حـيّا اللهُ، تعالى، صحيفة الانتباهة، وصادق التهنئة بالنجاح الوضّاح

مرحباً عزيزي الـــــــSinnary
تقول: طبعاً ما ممكن نكضب ونقول منظمات المجتمع المدني ما عندها مشاكل عندها مشاكلها التي لا تلغي ضرورتها لحياة سياسية مدنية صحية ..فلا حياة سياسية صحية تقمع فيها هذه المنظمات وتحرم من الوجود تحتاج الحياة السياسية لدور المراقب للسلطة ..المعضد للقرار السياسي السوي والمعارض للتغول السياسي وفساد المكونات السياسية وكمان دورها في تطوير الوعي السياسي ...
ده كلام صحيح مائة بالمائة، ولكن للأسف، لم تكن قيادات تلك المنظمات في مستوى المهمة، أو كانت لتلك القيادات أحلام تستنفد طاقاتها في حدود بناءات شخصية لذواتهم، بالذي هو موجود وبالمافيش وبالتطفيش والتغبيش. أنا لا أقول هذا الكلام على عواهنه! بل لديَّ ما يسند كلامي من براهين.

وتقول: مشاكل هذه المنظمات الأساسية السبب الرئيسي وراءها النظام الذي يمارس عليها كل ما أوتي من قدرة علي العسف والتنكيل. أخطاء هذه المنظمات وقعت علي أفراد يصرفون كل جهدهم ووقتهم في سبيل البديل الديمقراطي (منهم علي سبيل المثال زميل بالمنبر وشرطي سابق يقيم بدولة أوروبية) وكذلك ما غضبات البندر إلا نتاج هذه الإشكالات أوما حدث لمنال خوجلي يبدو أنه في النهاية نجد أصله في إشكالات هذه المنظمات.. أيضاً ما تعرضت له الصديقة شادية عبدالمنعم مثال آخر لما يحدث من قصر نظر مهني وسياسي.. ما يجري بين إتحاد الكتاب وبعض المراكز..أو الصراع السابق داخل مركز الخاتم كل هذه أشكال للقصور وضعف التجربة.

النظام، على عِلاته الكثيرات، لم يجد بُدّاً من أن يمنح هذه المنظمات تراخيص عملها، وحدّد لها الإجراءات التنظيمية بقانون ليس كُلّه كُفر بواح! بل هو قانون – بالمُقارنة مع قوانين عامّة أخرى – أكثر تلبيةً لتأسيس عمل مدني (ومدني فقط! لا يجنح بالزعومات الفاضية إلى تسييس كل النشاط، خدمةً للذات بحقِّ المجتمع!) قابل للتطور، والدليل أنّ معظم المنظمات، والتي عجزت من بعد، (بل وانفضحتْ) قد أكمل بعضها ما يزيد عن خمس سنوات "دورية مالية" في ظل نفس النظام والقانون! درجوا يقدّمون في نهاياتها للجهات المختصة، تقاريراً وكلاماً كُباراً كُبارا" يحتالون به لتجديد الترخيص السنوي بموجب القانون الحاكم، ليس إلاّ ...! وإذن فنحن هُنا أمام دعوَيين؛ أولاهما تقول: إنّ النظام هو السبب الرئيسي في عجز وانفضاح منظمات عمل مدني سودانية أمام المُستفيدين منها والشُّركاء وإداراتها. بينما تقول الدعوى الأخرى: إنّ قيادات المنظمات(الأشبه والأقرب للمُحافظين الجُدد في أمريكا ذات العَماد) والمتموِّلين من بيوتاتها ومراكز بحوثها ورأسمالها المعولَم، كانوا البعير والقَشــَّة التي قصمت ظهر النشاط المدني السوداني، ومن نُصَّ الضّهَر كمان! فالقصور الإداري وضعف التجربة، بل الاعتقادات الدوغمائية، والبُغض الماحل للبيئة السياسية (!) وما تسترعي من قطاع مجتمعي كبير، كان مفتاح العجز الذي بُليتْ به تلك القيادات الكارهة لانتمائها الوطني – حتى! - في ظل استمرارية حُكم النظام الراهن، وتطوُّره مع تقدم الأيام! وذلك دون أن ينخرطوا بِصحّهم في رفع وتيرة التطوير الوطني.

وجاء في حديثك: ولكن ذلك كله كان قد كشفه قبل الإنتباهة وطنيون وديمقراطيون تضرروا من هذه المنظمات ولكنهم لم يحكموا بسقوط التجربة أو بضرورة إلغاء وجود هذه المنظمات..فقد وفرت رغم ضعفها الباين بعض الأكسجين للحياة السياسية ووفرت دعماً مقدراً في كثير من الاوقات لبعض ضحايا القمع الزنيم الذي يحدث للأحرار في السودان
نعم قد يكون هناك وطنيون ديمقراطيون تضرروا وكشفوا شيئاً من هذا العبث، ومن قبل الانتباهة، ولكن هذا لا يُقلِّل من "ضرب ييد وحديد الانتباهة" فانبرش الطرور؛ ولك أن تعلم يا صاح، أن عدد المنظمات التي تمّ تسجيلها في السودان تزيد عن 4600 منظمة طوعية! بشهادة مدير بإدارة المنظمات بالمفوضية في حوار صحفي. معظم تلك المنظمات، دكاكينية أُسَرية! وإن اتّسع ماعونها قليلاً، فيه عشائرية قرائبية. أغلب افرادها، لا سيّما قياداتها، أدمنوا الأقاويل من نوعية: وصفهم للحكومة: ((هؤلاء الهؤلاء، يتحيّزون لذواتهم وآيدلوجيتهم المُتخلِّفة، لصوص، إسلامويون، عُنصريّون، فَسَدة، و.. و.. إلخ,, والمجتمع الدولي، لايحترمهم ولن! بالتالي، لن نلتزم بقانونٍ هُم صائغوه! ولن نلتزم بطرائق إدارية هُم اتّبعوها ..! نأخذ من قانونهم ما يكفينا شرورهم، ثم نُكمل الباقي "بالطريقة العالمية!" وخلفنا منظمات تُخيف الهؤلاء، تُلاحقهم، تلعب بهم، وستعيد صياغة هويتهم غصباً عنهم كمان! إنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا فينا شيئاً ..! لن يتجرّأوا فيحاولون معنا بأسهم الميِّتْ)) ولكَ أن تعجب، بعد العِلم، لوسمحتَ بالله.

وقلتَ: نعم لا زالت هذه المراكز تعاني من مشاكل النشأة والتبيئة في بيئات دكتاتورية تعسفية تمارس كل ما يمكنها من عسف و قصقصة أجنحة هذه المراكز بدلاً من أن تعمل علي إحترامها وتوفير الدعم السياسي والمالي لها...وهذا بالفعل كان أهم أسباب قصورها دعك من قصور فهم الناس لدورها ووقوعهم ضحايا للحملات الساعية للتخلص منها عبر تشويه سمعتها بالحق وبالباطل..وتكرس لذلك مؤسسات ومراكز وأفراد وميزانيات تعمل علي إستغلال كل ما يمكن إستغلاله وتزيد من عندها ضمن مهمتها لجرف هذه المراكز من قواعد وجودها وبالتالي تبحث هذه المنظمات ضمن بحثها عن أكسجين وجودها عن التمويل من مراكز أخري محلية (وهي تندر في بلد فقير لا تغطي إشتراكات الأعضاء فيه حاجة فريق كورة في الحي) أوعالمية (وهنا بقدرما تشترك الأهداف المعلنة تتوفر مخاطر غير المعلن)
وبالطبع ياعزيزي Sinnary، فطولما هناك مخاطر متوقّعة، فلا بُدّ من المصداقية! وطرح الأوراق فوق الطاولة، بدلاً عن الدّسدسة والغتغتة والخمَج في الفاضي؛ والأهم، أن يكون مبدأ الاهتمام والتنوير، سارياً منذ البدء، ومُحَصَّل بعدالة في "الذين واللاّئي سيقومون – حقيقةً – بهذا العمل الجليل، وليس ببذل الجهد الممسوخ في خلق مسوخ إضافية، ومكرورة من عَيْنة القيادارت "الغيارات"! فلا يبقى في "الحقل الطوعي والوطني" بعدها غير الأدعياء والدّعيّات، يكادُ العجز وقِلّة الفَهَم يطفُر بين همسهم والتصريح.

الضروري هو نقد شديد لكل الأخطاء التي تقع فيها هذه المؤسسات لكن من داخل رصيف الحادبين عليها والمطمئنين لأهمية وجودها .. وليس من الإنتباهة لأن ما يمثله وجود هذه المنظمات من هاجس وخطر محدق بوجودها القائم علي بني الصلف والإستبداد يشكك في منطلقاتها مما تكتبه عن هذه المنظمات...
نعم يا عزيزي سنّاري، ده كلام صحيح، وهذا ما أحاول أن أقوم به، قدر المُستطاع.
نعم يا حبيب نحن معك لا بد من كشف كل التجاوزات التي حدثت وتحدث داخل هذه المنظمات من باب الحرص عليها في نفس الوقت الذي يجب أن نقاوم فيه وندين كل المحاولات غير البريئة التي تسعي لطردها أو إعدامها في مقصلة الحكم الشمولي...

وبأمثالك، إنِّي إذن لكثيرٌ ..

دمتَ موفوراً بالصحة والعافية والتقدم