حـيّا اللهُ، تعالى، صحيفة الانتباهة، وصادق التهنئة بالنجاح الوضّاح

كتبتُ في مداخلة لي سابقة بهذا البوست، الجُملة التالية: عُذراً، ســـأوالي، ملاحظاتي لاحقاً، فقد دهمني وقت العمل، وفي العمل أمل، بل كل الأمل، وقد سبق "فولتير" بقوله الحكيم: العمل يقيك من ثلاث: المَلل والرزائل والحاجة. وريثما أعود، بإذن واحدٍ أحد.. فالحمدُ لله، عُدتُّ لأكمِّل ملاحظاتي، وآتي بعدها بتعليق على المداخلة، قبل الأخيرة للأخ العزيز/ ماجد السِّنّاري، فإليكم بقيّة الملاحظات:
(3) لم أكُن من القابلين لقرار مسجل تنظيمات العمل، بإلغاء المركز الذي كنتُ أعمل فيه. مبدأ إبلاغنا بالقرار ولكن رويداً رويدا، تبَيـَّن لي خطلُ ما كنتُ فيه من حُسن ظن! كوننا كمواطنين وقلوبنا على البلد – ولسنا حِلٌّ بهذا البَلَد - ، قد تفوت علينا كثيراً من الهتاويل، أو "نستفوتها ...! مُغلِّبين ذات حُسن الظَّنِّ، ولكن متى ما ساء الظنّ في "إدارة" كثيرة التفشُّر، فالأمرُ مختلِف؛ وتلك "هتاويل إدارية" بما تفخر به من كونها مسنودة بشُـنآن رأس المال المعولم لجنس بلد اسمه السودان؛ وإنّها لــــ"إدارة عاجزة" عن أن تفصل بين فَرْض الوطن ونافلة التأدلُج؛ وإذن فشُكراً لقرار المسجِّل العام بوقف "العبث" وطمس الغاغا "ولعلها الظاظا " بإلغائه لترخيص عمل المركز ذي الإدارة الملتوية. شكراً لرفض الاستئناف ( استئناف إدارة المركز ) من المفوَّض العام مؤكِّداً صِحة قرار الإلغاء، وشكراً لمكتب وزير الداخلية الذي لم يتأخّر كثيراً برفض الاستئناف الذي يطمح إلى "كسب نقطة" وليس العودة صراحةً! لما كان يدور، فقد انبَـتَّ المجال وانقشَع الوَهَم، وتشوّفت العيون إلى مجال تجاريبحثي، بدرب الباب، لتلك الإدارة (ما هذه الإدارة؟؟؟؟)، فالدُّنَى معها دَرّارة قبل أن تكون دَوَّارة.

(4) بعد كل الذي جرى من إلغاء وتسفيهٍ لأحلام "إدارتنا" الفتية، لم يفتح الله عليها بحَمْلة ضدِّية لإفناء عملها المدني! ظلّت تفكّه بالسَّفر إلى المناخات الطازجة، والدعومات "القاجّة" بل والتفكير في "طرح مشروع تجاري بالباب العديل!!" وسيبك من "منظمة مجتمع مدني ووجع راس! أما نحن، أو قِلّة من الذين كانوا يتعاطون بحُسن الظن في دُعاة الحقوق المدنية، فقد أطلّت الفكرة بعد أن كان غيَّمها "الالتواء المدني الجديد" وبحمد الله فلم تخرّ علينا سماء المنظمات الدولية – ولقد قال مؤسِّسو منظماتنا "السابقة" في بعض تيههم الذي: أنها مُتحَفِّزة لردع الحكومة بانتباهتها..! أو ذاك ما ينبغي أن يكون. لم تخِرُّ علينا سماء ولا تزلزلتْ بنا أرض السودان المعطاءة، على قُبح السياسة السارية حالياً؛ وهاهيَ الأرضُ، تدرُج بنا نحو الفلاح من بعد البياح؛ وإنّنا لمن سُكّان البُد! طولما كان البُد أو أكثر زمكانه! هو التمسّك بالرؤى الصادقة، الفطرة السليمة (الــــــ common sense) والمعلومة الرّكينة، من بعد القراءة الواعية لما دار "جوّة المدار"، ثم الجهر بالقول، والمبادرة بالفعل والخلوص إلى النتائج المُبتَغاة.

(5) لم تكن "حَملة مقاطعة الانتباهة" من جانب عدد مُقدَّر من زملائنا وزميلاتنا السابقات بمنظمتنا المقبورة" بالعمل المدني البرئ ..! فالانتباهة، كانت قد مدَّت تهجمّاتها عـُنقاً طال إدارة منظّمتنا، منذ السادس عشر من أغسطس في العام الماضي؛ وكان الأحرى محاولة قطع العُنق وجزّ التطاول! إن كان هُناك "مقدور" لتلك الإدارة، أو كانت "إدارة" لا تخشى بوادر ما طمرتْ في مواضٍ عاثرات. لكل ذلك وغيره، فقد وقعتْ عندي الحَملة "الفالصو" موقعاً مُثيراً للحَنَق، بل ومُستفِزَّاً، كونه ليس من العمل المدني الحصيف بأصوله المعروفة وحقائقه التي لا تقبل جدالاً؛ وبالتالي، فهو من نوعية "الهفاتة الإدارية" التي تدمن حرب "الوكالات" لا يهمّها كم يكون المَصاب! وإلى كم؟ ستتعدد الضحايا ! طالما أنها هي - أي الإدارة القيادة- بالذّات في الــــــ(safe side)!

(6) لم تكُن حَملة " عدد مقدَّر من "كويمات" العمل المدني، في مقاطعة "الانتباهة"، بل والسّعي لمحاكمة "الأستاذ الباشمهندس الطيب مصطفى لعُنصريّتِه! (أي والله، كذا صدر "بيانهم" قائلاً: اقرأ، انشر شارك ..! ) بالحَملة التي لها رأسٌ أو قَعَر! بل كانت أشبه بحرب الوكالات الرخيصات، زائداً شوية توددات عبيطات يدمنها بعض "الفَل" المنظماتي في هذا العهد؛ ممّن يُعتَبَرون أهل الولاء للمركز عند إدارتِه العاجزة ! مع ذلك، لم تتساءل هذه الحَمْلة "القَمْلة" بنويساتها، عن الحَملة الأجدَر بأن تُطلق to being launched إلا وهي: حَملة مناهضة قرار المسجِّل العام لتنظيمات العمل المدني السوداني، بإلغاء المركز في عضمو! ومن ثم، فلتأتِ المُقاطعات الفاضيات! شبه ما كانوا يُمارسون ويسمسرون ويُسنسرون، فيُلغون! الجاري عليهم ما يلحقهم.