تنفيذ عقوبة الاعدام على مغتصبي الاطفال في الميادين العامة .

Quote: ارتفاع معدلات الاعتداء على الاطفال ومطالبة بمضاعفة العقوبات الخرطوم : هيفاء الطيب: ذئب بشري تسيطر عليه شهوة حيوانية، يستغل براءة طفل يلهو في الشارع عائدا من مدرسته أو عائدا من بقالة بالقرب من منزل ذويه ..يستدرجه عن طريق الاغراء بلعبة أو هدية أو حتى قطعة حلوى ، الى أحد المباني المهجورة أو في زقاق شارع مظلم ويفرغ شهوته بعد أن يصم أذنيه عن صوت بكاء واستغاثة الطفل فيلحق به اذي جسديا و نفسيا تركه على قيد الحياة .... انها ظاهرة اغتصاب الأطفال والتي كثيرا ً ما تحدث دون أن نعلم بها ، فهي خلف الستار،تتكتم عنها العديد من الاسر خوفا من العار الذي قد يلحق بهم وبوليدهم ،ولكن عندما يكون الضحايا أطفالا في عمر الورود يصبح التستر على هذه الحالات عارا ما يستوجب فتح هذا الملف في اعقاب التصاعد الذي نسمع به في حالات اغتصاب الأطفال ليس عددا فقط ،بل وحشية وبشاعة أيضا ً،فالمجرم المقدم على اغتصاب طفل بريء يجرّد نفسه من المشاعر الانسانية ليصبح وحشا بكل ما للكلمة من معنى ،ويشبع رغباته بطريقة تنافي الدين والأخلاق و بشكل يرفضه كل آدمي ذي ضمير ليرضي شذوذه الجنسي و مرضه النفسي. اما الدوافع فدوافع الاغتصاب عموما اجتماعية وبيئية واقتصادية واخلاقية دينية ولا يسعنا شرحها او تفصيلها ...الان لاني لا استطيع ان اوجزها ..... اما عن حكم القانون ......... فكل الشرائع الدولية والاديان تناهضه وترفضه وتضع القوانين التي تحاربه لكن هيهات كلها قوانين يضعها الانسان ويخرقها الانسان ...... وتبقى العدالة غائبة من البيوت السودانية تخفي قصصا لحالات اغتصاب اطفال تبعث الألم في النفوس وتدفع للمطالبة بشدة بانزال أقسى العقوبات بحق مغتصبي الطفولة البريئة … «س.ع» فتاة في ريعان شبابها تبلغ 25 عاما تقطن بالثورة تعرضت لعملية اغتصاب في الخامسة من عمرها على يد احد اصدقاء خالها على اساس انه نوع من اللعب وعندما انتهى هذا الذئب هددها بان اهلها سوف يذبحونها وليته اكتفى بهذه المرة الا انه قد اعاد الكرة مرات اخرى ما ادي لانحراف الفتاة . «ر.ا.» شاب في الثامنة والعشرين من عمره تقول تفاصيل مأساته ان احد اقاربه قام بالفعل المنافي عندما كان في سن لاتسمح له باستيعاب مايحدث له فشب يعاني عقدة لم يستطع تجاوزها وذكريات الامس تسيطر عليه ..عشرات الحكايات منها قصة «مريم.ش» وهي طفلة في الرابعة من عمرها استدرجها شاب الى داخل المحل الذي يعمل به بمنطقة ام بدة بعد أن أعطاها حلوى حيث اغلق محله و عمل على اغتصابها وغير ذلك من حكاوى تثير الاشمئزاز . يذهب الدكتور انس الطيب رئيس قسم علم النفس جامعة النيلين الي ان الاغتصاب فعل مناف للحشمة يؤدي لحدوث تمزقات شديدة تؤثر علي نفسيات الطفل في مختلف مراحل حياته، و أضاف الدكتور انس ،ان آثار الاغتصاب اذا كانت عنيفة جدا قد لا تزول أبدا وذلك حسب شدة العنف ،فاذا كانت شديدة فان آثار الاغتصاب تحتاج لفترة طويلة حتى تزول حتى مع اجراء العمليات الترميمية العلاجية التجميلية وقد تسبب ندوبا و اختلاطات أخرى تبقى مدى الحياة هذا قد يحتاج الى وقت طويل تبعا لشدة تأثر الطفل بالحادثة وتأثيرها في نفسيته. وفي حال تعرض الطفل أو الطفلة للاغتصاب من أكثر من شخص في الوقت نفسه فان الاثار تكون أسوأ ولا تقف عند الاذي الجسدي بل تمتد لفترة طويلة المدى ،وقد تؤدي أيضا الى وفاة الطفل نتيجة العنف و نزيف وصدمة وقد يعمد الفاعل الي قتل الطفل كما حدث للطفلة مرام . تشير الدكتورة هنيدة محمد اخصائية الاطفال الي ان الأعضاء التناسلية للطفل أو الطفلة صغيرة ،غير ناضجة وغير مرنة و هذا يسبب التمزقات و يزيد الاذي كلما ازداد العنف ، ان حالات الاغتصاب التي تم فحصها بواسطة الطب الشرعي ليست كثيرة وذلك ليس بسبب قلتها بل بسبب التعتيم عليها تبعا للظروف الاجتماعية و قد لا تصل للشرطة والمراكز العلاجية الا الحالات الحادة وهذا نهج يشجع المجرمين، ان عوامل الكبت النفسي والبيئة المغلقة و الجاهلة كلها عوامل مساهمة في تصاعد هذا النوع من الجرائم و للأهل الدور الأكبر في تعرض أبنائهم للتحرشات الجنسية،من خلال غياب التوعية والارشاد وكم من اسرة عرضت طفلها للذئاب وهي تدفعهم للبقالات في اوقات تشجع الذئاب البشرية علي التهامهم.

Quote: وقد شرعت ذات المجموعة في تأسيس جمعية مناصرة الطفولة للعمل على الحد من تنامى ظاهرة اغتصاب الاطفال . والوقفة الاولى سوف تكون خلال الايام القادمة يتقدمها الأطفال بشعارات ( أحمونا) ، وللتنسيق والاستفسار يرجي الاتصال على المحامي والناشط الحقوقي الاستاذ/ عثمان العاقب ، موبايل : 0024914199979

Quote: الإعدام لمغتصب الطفلة ملاذ بعطبرة عطبرة: الأحداث أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة برئاسة القاضي عبدالمنعم يونس عبدالله أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً على المدان (م ع س) بخداع واغتصاب الطفلة ملاذ هيثم بعطبرة كأول حكم بالإعدام في جرائم الاغتصاب بنهر النيل. واستندت حيثيات منطوق الحكم حسب (smc) على مخالفة المدان للمادة (45 ب) من قانون الطفل لسنة 2010م مقروءة مع المادة (149) من القانون الجنائي لسنة 91. وأشار القاضي بإن حق الاستئناف مكفول بالقانون لممثلي الدفاع عن المتهم، مؤكداً بأن تطبيقهم لعقوبة الإعدام كأقصى عقوبة واردة في قانون الطفل وتشددهم في الحق الخاص والعام؛ بهدف الحد من جرائم إغتصاب الأطفال الآخذة في التزايد، معتبراً حالات الإغتصاب بالمهدد لأمن المجتمع وسلامته، عازياً وقوع تلك الجرائم لضعف الوازع الديني والأخلاقي.

Quote: تنفيذ أحكام الجلد والحدود والقصاص والإعدام بطريقة علنية بحيث يشهدها قاضي محكمة الموضوع أو من يخلفه وعدد من الحضور

Quote: الخرطوم: آخر لحظة تنظر المحكمة العليا الخرطوم في الطعن الذي قدم إليها من الأستاذ عمر مجلي ممثل الدفاع عن المتهم الذي أدين باغتصاب طالبته بمنطقة ريح بالك ريفي سنجة، وقد صدر قرار محكمة الموضوع التي رفضت الإفراج عن المدان بعد أن ألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر في حقه واستبدلته بعقوبة السجن لمدة عام حيث رفضت محكمة الطفل الإفراج عنه ريثما يصدر قرار المحكمة العليا. وكان المعلم المدان قد استدرج تلميذته إلى داخل منزله وقام باغتصابها وبعد أن ظهرت علامات الحمل على التلميذة أخبرت أسرتها بالحادث، حيث تم القبض على المتهم وتمت محاكمته بالإعدام شنقاً حتى الموت إلا أن محكمة الاستئناف ألغت العقوبة والإدانة وقررت استبدال العقوبة بالسجن.

Quote: الأبيض: مي علي آدم : أصدرت محكمة جنايات الأبيض المختصة بالنظر في قضايا الطفل أمس عقوبات رادعة في مواجهة قيادي بالمؤتمر الوطني بمحلية شيكان بولاية شمال كردفان تراوحت ما بين السجن (20) عاماً والغرامة المالية، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة قيام المتهم باستدراج طفلة قاصر تبلغ من العمر (12) عاماً واغتصابها، وذلك حسب الكشف الطبي الذي أكد الواقعة، إذ أبلغت المجني عليها أسرتها بأن المتهم قام باستدراجها واغتصابها ليتم تدوين بلاغ ضده، وأكد الشهود الحادثة مما جعل المحكمة تطمئن لإدانة المتهم تحت المادة (45ب) من قانون الطفل لسنة 2010م وتوقيع عقوبة السجن والغرامة أعلاه، وقد هزت هذه القضية الرأي العام بمدينة الأبيض وتعاطف الكثيرون مع المجني عليها لأنها تنتمي لأسرة فقيرة وبسيطة واستغل القيادي تلك الظروف وقام بارتكاب جريمته.

Quote: اهتمت الصحف السياسية بخبر الحكم بإعدام 7 شباب اغتصبوا قاصراً بأمدرمان وحكمت على سته آخرين بالسجن لعشر سنوات مراعاة لأعمارهم.. الحكم رادع وأتمنى أن يكون ناجزاً ولا يتم الطعن فيه.. حقيقة لا بد من انحناءة للقضاء السوداني الذي أثبت في ملمات كثيره بعد نظره.. وشجاعته.. فعندما كنا طلبة بالجامعة «القاهره الفرع» أشاد لنا أستاذ علم النفس التربوي الدكتور عزيز حنا داوود.. بحكمة القضاء السوداني لأنه اعتمد على شهادته في جريمة أكد فيها إصابة المتهم بما يسمى بالجنون المؤقت.. وسبب الإشاده أن دولاً كثيرة مازال قضاتها لايعتمدون شهادة أطباء علم النفس.. ولكن القضاء السوداني فعلها.. إذا عدنا إلى الجريمة فثمة تساؤل يطرح نفسه كيف اتفق 13 شاباً على ارتكاب جريمة المفترض فيها الخصوصية.. يمكن أن تتفق عصابة على سرقة بنك مثلاً.. لكن أن تتفق على ارتكاب ممارسة جنسية المألوف فيها أنها تتم بين رجل وضحية في جو خاص أو مكان منعزل.. أما الاتفاق هنا فهو يدعو إلى الحيرة.. ثم إن العملية تمت بالتبادل على افتراس الضحية بعد وضع منوم لها.. لا أعرف حتى في عالم الحيوان ممارسة للجنس على هذه الشاكله فالكلاب تتصارع على الأنثى ويظفر بها الأقوى والتيوس لا تفعل ذلك إلا في موسم معين بشروط معينة.. لكن هذه الطريقة العجيبة لم يفعلها سوى الإنسان «ود ابن آدم» نعود لشبابنا الذي فعل هذه الفعلة الشنعاء.. ما الذي ساقهم إلى هذا لابد إنه تم تحت تأثير مخدر قوي وربما بجانبه استخدمت الكحول.. ثم ما الذي يضطرهم إلى اتخاذ هذه الطريقة الشنعاء وممارسة الجنس إذا سعيت لها فستجدها متاحة طالما بذلت لها مايبذل وسعيت إليها في مظانها.. اعتقد أن الظاهرة تستحق الدراسة ليس لأنها ظاهرة دخيلة على مجتمعنا بل لأنها غريبة على الفطرة الإنسانية عموماً.. فهي غريبة على المجتمعات الإنسانية ولم نكن نراها إلا في الأفلام والمسلسلات.. دائماً ما نهتم بالأحكام ونشدد على ضرورة العقوبة الرادعة لكننا في ذات الوقت نهمل الضحية التي تحتاج إلى تأهيل نفسي كبير حتى تعود إلى عالم الأسوياء.. خاصة وأن المجتمع لا يرحم المغتصبة وينظر إليها بدونية.. قبل سنوات قمت بعمل تحقيق في الاغتصاب تضمن سؤالاً واحداً للآباء و كان قاصراً لأنه لم يسأل الأمهات وانصرف عن الشباب.. لأن التحقيق كان يتعرض لكل فئه على حدا ولم أوفق في طرح السؤال على الأمهات والشباب.. كان السؤال مؤداه: هل توافق على زواج ولدك من مغتصبة؟ كانت النتيجة بالإجماع: لا .. لا أوافق.. الوحيد كان أستاذاً جامعياً قال أوافق: شريطة أن تكون قد تم تأهيلها نفسياً واجتماعياً.. لأنه يريد لأم أحفاده من ابنه أن تكون سليمة الوجدان معافاة من العقد بحيث تتمكن من تربيتهم تربية سليمة.. يفضي بنا كل ذلك إلى بعض الضرورات: أولها: أن تخضع ضحية الاغتصاب لعلاج نفسي واجتماعي حتى لو بابتعاثها إلى الدول التي بلغت شأواً في علاج ضحايا هذه الظاهرة. ثانيها: أن نعمل على توعية حقيقية للشباب.. وأن نترك الخجل والحياء السالب في النآي عن مناقشة مشكلات الجنس.. ونضع حلولاً ناجحة بتيسير الزواج وإغراء الشباب بتحصين أنفسهم. ثالثها: دراسة مستفيضة للشباب الذين أقدموا على هذا الفعل المشين فهم في آخر الأمر ضحايا.. ومعرفة حقيقة تصرفهم هل جاء تحت تأثير المخدرات والكحول أم هي نزوة لمرض في نفوسهم.. سؤال قد يكون بريئاً.. شاهدت في الآونه الأخيره أكثر من مسلسل عن الاغتصاب الجماعي مسلسل مصري «قضية رأي عام» وأخيراً المسلسل التركي «فاطمة».. فهل لذلك تأثير على غرس اتجاهات راغبة في التقليد؟!

Quote: ** التعريف العالمي للطفل، وكذلك تعريف قانون الطفل بالسودان، هو من لم يتجاوز الثامنة عشرة عمراً.. وأكثر أطفال الدنيا والعالمين تعرضاً لمخاطر التحرش والإغتصاب، ليسوا هم الذين يتقاسمون أوقاتهم ما بين الأسرة والمدرسة، بل هم الذين يخرجون فجراً من ديارهم بحثاً عن قوتهم وقوت أسرهم، ثم لايعودوا إلى ديارهم إلا بعد غروب الشمس أومنتصف الليل..هؤلاء هم الذين يحيط بهم سياج التحرش والإغتصاب، ولكن أكثرنا يتجاهل المناخ الذين هم فيه يعملون، ثم يفصل ذاك السياج على أطفال المدارس والملاعب، وكذلك على الذين يحظون برعاية الأب والأم طوال ساعات النهار والليل..!! ** على سبيل المثال، فليذهب أحدكم بعد غروب الشمس إلى أسواق الخرطوم المركزية (الخرطوم، بحري، أمدرمان)، ويشاهد من يسميهم مجتمعنا ومحلياتنا وصحفنا ب (أطفال الدرداقات)، ثم يرصد معاناتهم في سبيل تسديد (رسوم الدرداقة) قبل غروب الشمس، حتى يتثنى لهم العودة إلى ديارهم - بجنيهات بالكاد تسد بعض الرمق - بعد الغروب أو بعد العشاء..أو فليقصد أحدكم شوارع المدائن الرئيسية في كل ولايات السودان، وشارع النيل بالخرطوم نموذجاً، ثم يرصد معاناة من هم دون سن الثامنة عشر في سبيل بيع مناديلهم وبعض مايحملون بحيث يكون العائد قوت يومهم وأسرهم..في تلك المعاناة مكمن المخاطر وفي متنها مناخ (التحرش والإغتصاب) ..ولكن الولاة بالمحليات لايعلمون أو يتجاهلون، ولذلك يكتفون بفرض الرسوم على (درداقاتهم وسلعهم)..!! ** نعم، فليرتفع حد عقاب المتحرش و المغتصب إلى الإعدام، ليس في ساحة الإعدام بكوبرأوغيره، بل في (ميدان عام)، بمحلية الطفل الضحية أو بمنطقته، وتحت سمع وبصر الناس والإعلام، أو كما الحال بالسعودية.. ومع ذلك، علينا ألا ننسى أن العقاب، مهما كان حاسماً ولاذعاً، فهو محض علاج لمثل هذه الأوبئة، وبالتأكيد (الوقاية خير من العلاج)..وليس من الوقاية أن نوفر لأطفال الفقراء مناخ التحرش والإغتصاب، بحيث ندعهم يعملون في أسواقنا وشوارعنا آناء الليل وأطراف النهار وكأنهم بلغوا سن الرشد ..واي عقل سوي يدرك أن حاجة الطفل إلى العمل - وكذلك حاجة أسرته إلى قوت اليوم - هي المدخل لحزم المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل، ومنها مخاطر التحرش والإغتصاب..وقانون الطفل يجب ألا يكتفي بعلاج التحرش والإغتصاب بنصوص العقاب، بل عليه أن يجنب الأطفال الإقتراب مناخ التحرش والإغتصاب، وذلك بمنع (عمل الأطفال)، وأن يكون تعليمهم بديلاً لعملهم.، وتأهيلهم بديلاً لإستغلالهم..!! ** ومنع الطفل عن العمل ليس بمطاردته بالشرطة ولا بافقار أسرته، علماً أن عقول ولاة الأمر في بلادنا لاتتقن غير مطاردة الضعفاء وإفقار الشعب وليس فقط أسر الأطفال الفقراء..فالمنع يجب أن يكون بنقل تجارب ماليزيا والبرازيل والهند والأردن على سبيل المثال، إذ كثيرة هي الدول التي عانت من ظاهرة عمالة الأطفال ومخاطرالتحرش بهم وإستغلالهم من قبل الذئاب البشرية..ولكن، تلك الدول وغيرها نجحت في مكافحتها وخفضت نسبتها بالحلول والبدائل وليست ب (هراوات شرطة المحليات)..تم رصدهم وحصرهم بواسطة أجهزة الدولة المحلية ومنظمات المجتمع المدني، ثم تم تصنيفهم حسب أعمارهم و أفراد أسرهم وحالتهم الإقتصادية، وبعد ذلك تم توزيعهم في قاعات الدراسة والتأهيل..وسبق هذا التوزيع، إستيعاب أسرهم في مشاريع وصناديق الرعاية الإجتماعية.. !! ** بل، بلغ الأمر بتلك الدول - ومنها ماليزيا - فرض العقاب على ولي أمر الطفل في حال أن يكون قادراً على تعليم طفله ولكنه يجهل ذلك أو يتجاهل بحيث يريد لطفله أن يكون عاملاً وليس تلميذاً..هكذا يجب أن تكون الإرادة التي تجعل كل قطاعات الدولة - الشعبية منها والرسمية - مسؤولة عن الأطفال، وليست أسرهم فقط ..عمالة الأطفال هي المناخ المناسب لتفشي ظاهرة التحرش بهم أو إغتصابهم، ولذلك تكافح الأنظمة الراشدة (المناخ والظاهرة معاً)..أوهكذا تجربة ماليزيا التي لا ينقل منها ولاة أمر السودان غير (الأثاثات والشعارات)، وليس العمل الراشد الذي يرشد مستقبل الوطن والمواطن إلى كيفية صناعة الوعي و ( الحضارة الناهضة)..!! [email protected]

Quote: الخرطوم: قناوي: أصدرت محكمة الاسرة والطفل ببحري برئاسة مولانا يوسف اسحاق حكما بالاعدام شنقا لعامل عناقريب اغتصب طفلة في حوالى السابعة من العمر وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى استئجار إحدى الأسر بشرق النيل للعامل لاصلاح سرير وعند خروج ربة المنزل استغل المتهم الفرصة ليقوم باغتصاب الطفلة ليتم إلقاء القبض عليه وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (45ب) ليصدر الحكم عليه بالإعدام كما أدانت المحكمة متهما تحرش بطفلة بالسجن المؤبد

Quote: الخرطوم:آثار كامل: أصدرت محكمة الأسرة والطفل بمحكمة الخرطوم شرق برئاسة مولانا عبد الرحيم قسم السيد حكما يقضي بالسجن (10)سنوات والغرامة (3)آلاف جنيه وبالعدم السجن عامين في مواجهة شابين اتهما بخطف طفلة وتعود تفاصيل البلاغ الى ان الشاكي فى البلاغ أفاد بموجب عريضة ان المتهمين قاما باختطاف ابنته بعد ان أخبرته شقيقتها الكبرى في تمام الساعة العاشرة ومنها توجه الى قسم السوق المحلي وذكرت والدة الطفلة التي تعمل في مهنة الشاي امام المنزل انها رأت المتهم وهو يقود ابنتها وبعدها استنجدت بالمارة وقاموا بمطاردتهما حتى المقابر الموجودة بالمنطقة وكانا قد حاولا اغتصابها بعد تجريدها من ملابسها ،وفى الاثناء جاءت الشرطة وتم القبض عليهما ووجهت المحكمة لهما تهمة تحت المواد (21)من القانون الجنائي و(86) من قانون الطفل لسنة 2010م ونسبة لظروف المتهمين بانهما يعولان اسرتيهما حرر قاضي المحكمة مذكرة ذكر فيها بان العقوبة السجن والاعدام وذلك لسلامة الطفلة التي لم تصب بأذى وقضت عليهما المحكمة بالسجن (10)سنوات والغرامة (3)آلاف جنيه لكل.

Quote: الشروع في محاكمة مدير المدرسة المتهم باغتصاب تمليذه بسنجة كان تحت تأثير الخمر 03-21-2013 07:29 AM الخرطوم: سنجة: مي علي : شرعت محكمة جنايات سنجة العامة برئاسة مولانا عابدين حمد القاضي المختص بالنظر في قضايا الطفل أمس في إجراءات محاكمة مدير المدرسة المتهم باغتصاب تلميذ يبلغ من العمر (8) سنوات داخل ميز المعلمين بقرية جبرة ريفي محلية الدالي والمزموم. واستمعت المحكمة في فاتحة جلستها أمس لخطبة الإدعاء التي تلاها للمحكمة المستشار بدري محمود ممثل الاتهام في الدعوى جاء فيها أن المحكمة أمام جريمة خطيرة وغير عادية وتحكي فصولها وقائع الدعوى الجنائية التي بين أيدينا والتي كان ضحيتها تلميذ بالصف الأول أساس والذي لم يرَ في الدنيا مباهج الحياة حتى تلقفته اليد الآثمة، وهو المربي والمؤتمن عليه والذي تدرج في التربية والتعليم حتى صار مديراً فيها ليكشفه القدر بارتكابه لهذه الجريمة الشنيعة والتي تعد من أخطر وأقذر وأبشع الجرائم البشرية وأشدها إثماً وفتكاً بما تسببه من أضرار نفسية وجسدية على الطفل الضحية وأسرته، والتمس الاتهام في نهاية خطبته من المحكمة ممارسة سلطاتها الطبيعية للفصل العادل في الدعوى تحت المادة «54 ب» من قانون الطفل لسنة2010 وذلك لتوفر أركان الجريمة في مواجهة المتهم وتوقيع أقصى العقوبة حتى يكون عظة وعبرة لأمثاله من الشواذ أخلاقياً وبترهم من المجتمع نهائياً. وقدم المتحري تفاصيل الدعوى الشاكي فيها والد المجني عليه والذي ذكر في مضمون بلاغه بأن المتهم مدير مدرسة أساس استدرج ابنه إلى ميز المعلمين وقام باغتصابه ليتم فتح بلاغ بالواقعة وتقديم الطفل المجني عليه للكشف الطبي الذي أكد واقعة الاعتداء وألقت الشرطة القبض على المتهم الذي سجل اعترافاً بارتكابه للحادث وذكر بأنه كان تحت تأثير الخمر وقدم المتحري عدداً من المستندات للمحكمة التي حددت جلسة 25 مارس لمواصلة سماع قضية الاتهام. اخر لحظة

Quote: بحري - الشفاء أبو القاسم أغلقت محكمة الطفل بالخرطوم بحري قضية الاتهام في مواجهة سائق الترحيل متهم بالاعتداء على أحد عشر طفلاً يقيمون داخل منظمة بمدينة الحاج يوسف، وحددت جلسة لإيداع المرافعات النهائية، ومن ثم تحديد جلسة للقرار. وكان المتهم قد دون في مواجهته بلاغ تحت المادة (45 ب) من القانون الجنائي، متهماً بالاعتداء على أحد عشر طفلاً بإرغامهم وتهديدهم لعدم البوح، وقال مدير المنظمة إنه لاحظ بعض التغيرات على الأطفال، فقام بالتحدّث معهم، وإخطار اختصاصي اجتماعي استطاع أن يتوصل لحقيقة أنهم تعرضوا للاعتداء، وعليه استدعت الشرطة المتهم، وأوقفته رهن التحقيق، إلى أن قدم للمحاكمة، وعند استجوابه لدى القاضي أنكر التهمة الموجهة إليه. المجهر

Quote: سلمى التجاني ( ذئاب بشرية ) فيلم وثائقي .. وأفلام دوسة وأبو سن ! تشهد استديوهات شركة نبتة للإنتاج الإعلامي هذه الايام العمليات الفنية ووضع اللمسات الأخيرة على فيلم ( ذئاب بشرية ) وهو فيلم وثائقي سوداني خالص يتناول قضية اغتصاب الأطفال في السودان ، هل وصلت مرحلة الظاهرة أم لا زالت مجرد حالات هنا وهناك ، ماهي اسبابها ودوافعها أهي نفسية أم إجتماعية أم اقتصادية أم هي كل ذلك مع ظلال السياسة وتأثيرها على الإقتصاد والإجتماع وصحة الناس النفسية . يناقش الفيلم القضية بأبعادها المختلفة مع المختصين في علم النفس والإجتماع السياسي والمحامين والقضاة أصحاب التجربة في هذا النوع من القضايا ويطرح القضية على طاولة ذوي الأطفال الضحايا للإستفادة من تجاربهم في محاصرة هذا النواع من الجرائم مع إفادات ستفاجئ الناس بما حوته من تفاصيل . الفيلم من انتاج نبتة وإخراج الاستاذ سيف الدين حسن ، وقد قمتُ بالإعداد وكتابة السيناريو للفيلم الذي نتمنى أن يشكل إسهاما في التعرف على هذه القضية الخطيرة ويضع معالجات قد تساعد في أقل تقدير على التقليل من انتشار جريمة اغتصاب الأطفال أو محاصرتها ووضع حلٍ لها بمخاطبة جذورها ومحاولة اقتراح حلول ومعالجات تأتي من أفواه المختصين والمكتوين بنار الجريمة . جاءت فكرة الفيلم بهذه التلقائية : فقد نشرت في يوم على صفحتي بالفيسبوك إعلاناً لجمعية مناصرة الطفولة تدعو فيه المواطنين للإنضمام للوقفة الإحتجاجية التي تنظمها أما رئاسة القضاء بغرض تسليم مذكرة لرئيس القضاء تطالب فيها بإعدام مغتصبي الأطفال بميادين عامة ، بعد ذلك بلحظات وصلتني رسالة من الأستاذ سيف الدين حسن مفادها أن هنالك فيلم على صفحتي ، راجعت الصفحة فأدركت مقصده ، وفي صبيحة يوم الوقفة كان هو وكاميرته أول الحاضرين أمام رئاسة القضاء يلتقط صوراً لأطفالٍ وأسر يجأرون بالشكوى ويطالبون رئيس القضاء بحمايتهم من الذئاب البشرية ، يهتف بعضهم مطالباً رئيس القضاء بقرار لإعدام المغتصبين أمام الناس قائلين ( سن سن يا أبو سن ) . ومن ذلك الجو وبتلك الحماسة بدأت خطانا في تجهيز الفيلم ، كانت المادة متوفرة من سلسلة المقالات الأربعة التي كتبتها عن الموضوع ومقالات لزملاء صحفيين ظلوا يكتبوا منذ فترة ، ومحاضر المحاكم وقانون حماية الطفل وتصريحات القضاة والمحامين وغيرها من مصادر المعرفة والمعلومة . وإضافةً لنماذج الضحايا على صفحات الصحف وفي ساحات المحاكم ، لخوفٌ ُيُقرأ من أعين الناس تفوح رائحته في كل مكان ، لذلك كانت مهمتي نسج كل ذلك في خيطٍ واحد يطرح ويناقش ويستصحب رؤى المختصين ومقترحات الحلول ، لتجمع الزميلة العزيزة أمزين آدم إفادات المختصين ويضع سيف الدين حسن لمساته على كل ذلك ، فيصبح الفيلم جاهزاً للتسويق والعرض في منتصف مايو القادم ان شاء الله . يأتي الفيلم كإسهام في هذه المعضلة التي أرّقت المجتمع وهددت أمنه وسلامته وعياً للإعلام بقضايا المجتمع ومساهمةً منه في طرحها وحلها . وفي ذات الوقت الذي تُجري فيه العمليات الفنية لفيلم ( ذئاب بشرية ) يخرج مواطنون في وقفات احتجاجية أمام رئاسة القضاء ووزارة العدل مصرين على مطلبهم الداعي لإعدام المغتصبين الذين استوفوا درجات التقاضي في أماكن تمكن المجتمع من مشاهدتهم كجزء من حق المجتمع في هذه الجرائم ، لكن قلق المواطنون لا يقابله اهتمام من الجهات المختصة ، فوقفة بها قرابة المئاتين من الأطفال واسرهم ومحامين مهتمين بالقضية وإعلاميين لا يجد رئيس القضاء وقتاً ليخرج لاستقبالهم واستلام مذكرتهم ، فخروجه إليهم يشعرهم بأنه يهتم لفزعهم ويسعى لطمأنتهم بإطلالة تحترم وقفتهم هذه وتؤكد على حقهم في الحياة بمجتمعٍ آمن ونظيف . ذات المشهد يتكرر بالكربون في وزارة العدل ، يأتي الناس فزعين فيستقبلهم الوزير بغيابه ، يرفض الخروج لاستلام مذكرتهم في خطوةٍ تثير الكثير من الإستفهامات : هل يعلم وزير العدل معدلات إغتصاب الأطفال بولاية الخرطوم التي يقيم فيها ، هل يشعر بقلق الأسر وخوفها على أبنائها ، هل بلغه أن بعض الأمهات تتمنى أنها لم تنجب اطفالها لعدم قدرتهن على حمايتهم من الذئاب ؟ وهل هناك سياسة متبعة بوزارته يتم بموجبها تجاهل شكوى الناس وقلقهم . ولماذا يفعل ذلك ، ومتى يتحرك هو والجهات المختصة وقد انتشرت هذه الجريمة انتشار النار في الهشيم ؟ . تمنيت لو أعلم فيماذا يفكر وزير العدل لحظة وقوف الناس أمام مكتبه لا يحملون سوى وريقة هي مذكرة تطالب باعدام مغتصبي الاطفال في ميدان عام ، وما الذي يضير وزير العدل أو رئيس القضاء إن اتخذوا هذا القرار ، فهو بالقطع لا يُنفذ إلا في الذين استوفوا كل درجات التقاضي وحوكموا بالإعدام . ثالثة الاثافي هي موقف إتحاد المحامين السودانيين ، كأنهم في عالم آخر ، إذ لم يكلفوا أنفسهم إرسال مبعوث يمثلهم في هذه الوقفات فيشعر المجتمع بأنهم جزءٌ منه وأنهم يشعرون بما يقلقه ويتهدده ، أهو إتحاد للمحامين( السودانيين ) أم اتحاد لمحامي الواق الواق ، ما الذي يجعلهم جزء من المجتمع إن لم يشعروا به ويسعوا للحفاظ على أمنه ، أضعف الإيمان أن يدعموا المذكرات ويسهموا في الدفع بهذه العقوبة للإمام . وإن كان لديهم رؤية أخرى وطريقة ناجعة لتنظيف المجتمع من سارقي الطفولة والبراءة فكان من الأجدى التعجيل بطرحها حتى يعلم الناس ان هناك إتحاد للمحامين ( السودانيين ) وأنه يعلم بوجود وانتشار هذه الجريمة الفظيعة . آخر مرة سمعت فيها عن أتحاد المحامين كانت في رمضان الماضي ، وكان في خلاف حول إفطار سنوي بدارهم ، هل ننتظر حتى رمضان القادم لنسمع صوتكم يا اتحاد المحامين ؟ وهل كل شيئٍ يحدث خارج داركم لا يهمكم ولا يستدعي تدخلكم ؟ أليست لديكم أطفال ، ألا تخافون عليهم ، ألم تخافوا عليهم بعد ؟ أم أنكم تضعونهم في بروجٍ مشيدة . من لم يشعر بالخطر فلينتظره على عتبة بابه [email protected]

Quote: فيصل محمد صالح حملت الصحف بالأمس خبرا يقول إن معلما نجا من الإعدام شنقا في سنار بعد أن قامت المحكمة العليا بتعديل العقوبة المفروضة عليه من الإعدام للسجن عاما واحدا والجلد أربعين جلدة. في الخبر عظة أن لا يقنط العبد من رحمة ربه، ونعم بالله، والحياة والموت أيضا بيد الله، وله في ذلك حكمة، كما أن موت اي شخص لا يمكن أن يكون سببا للسعادة ، وليس من سبب لتمني الموت لذلك الرجل، لكن رغم ذلك أثار الخبر اندهاشي. وسبب الدهشة تفاوت العقوبة في المرتين، ثم سبب تخفيض العقوبة. لكن يلزمني قبلا اعتذار شديد لكل القانونيين، الجالسين والقاعدين والخبراء منهم والمستشارين، فنحن نجد أنفسنا في تماس دائم معهم، رغد عدم تخصصنا في مجال القانون، لكن بما أن مهمة القانون تنظيم حياة الناس كلهم، فهو يدخل في كل تفاصيل حياتنا، ولا مفر من الحديث عنه وتناوله. لكننا نفعل ذلك بكل احترام لهم ولمهنتهم وتخصصهم، ولا ندعي علما ومعرفة إلا بما يتيحه مجال القراءة العامة والإطلاع، ونكتب تساؤلات وتعليقات عامة، تاركين لهم التفصيل والتقعيد القانوني. المحكمة العليا لم تبرئ الرجل من تهمة الاغتصاب، بل ثبتتها عليه، لكنها حولتها من تهمة اغتصاب طفلة، وعقوبتها الإعدام، إلى اغتصاب امرأة غير قاصر، وعقوبتها السجن عاما و40 جلدة. ما أثار اندهاشي هو هذا التساهل والضعف في معاقبة المغتصب لغير الأطفال. ولو نظرت لقانون العقوبات السوداني فهناك عقوبات رادعة ومشددة لجرائم تقل كثيرا في الفعل والتأثير عن الاغتصاب، وتتفاوت عقوبتها بين السجن المؤبد، للسجن لفترات متطاولة. والاغتصاب نفسه فعل تتوفر فيه أركان كثيرة، منها الغصب والإكراه والاعتداء وانتهاك الكرامة الإنسانية وهتك العرض، بالإضافة لتدمير حياة إنسان برئ، فكيف يكون عقوبة كل هذه الجرائم مجتمعة السجن لعام واحد؟ هذا أمر يحتاج لمراجعة، وأولى بمن يطرحون علينا كل صباح قانون جديد، إما لفرض الحجاب، أو تعديل قانون الصحافة، أن يتجهوا لمثل هذه القوانين لتشديدها بما يتلاءم مع نوع الجريمة المرتكبة وفظاعتها. ثم أنظر للسبب الذي تم تحويل التهمة به من اغتصاب طفل إلى اغتصاب غير قاصر، وهو أن الفتاة حملت من مغتصبها، وهذا يعيدنا لمسالة تعريف الطفل في القانون السوداني، وهل يعتمد ذلك على حالة البلوغ الفردي، أم أنه يتم بالتعريف الوارد في القوانين الدولية للطفل؟ ولا أدري هل حولت المحكمة التهمة إلى زنا أم لا تزال تعتبرها اغتصابا..؟ يقول كثير من الخبراء إن بعض الفتيات يصلن لمرحلة البلوغ في سن صغيرة، بمعنى اكتمالها بيولوجيا لمرحلة البلوغ والحمل، لكن بالمعنى النفسي والتربوي والقانوني فهي لا تزال طفلة. والضحية في هذه الجريمة طالبة في مرحلة الأساس، ووقعت تحت تأثير أستاذها، فكيف يعاملها القنون باعتبارها غير قاصر. نحتاج فعلا لمراجعة كل قوانيننا، لتشديد العقوبة على جريمة الاغتصاب من حيث هي، ولتعرف الطفل والقاصر بشكل يأخذ رأي الخبراء والمتخصصين نفسيا وقانونيا وتربويا. [email protected]