ماذا حدث في مستشفى الرباط الجامعي الحديث؟! [تحذير: صور صادمة]

Quote: اي زول قادر يقيض زول من ناس الحكومة البقطعوا الطريق طوالي يحاكموا وينفذ فيه القانون لا مانع لدينا البتة

Quote: ماذا حدث في مستشفى الرباط الجامعي الحديث؟! كنت أفهم دائماً أن عقوبات تقطيع الأطراف البشرية - هذه العقوبة "ذات الدلالات الرمزية البسيطة والعجيبة في آن واحد" - لم يعد لها مكان في عالم اليوم. ولم تعد هذه الحقيقة صادمة لأحد طبعاً. فهو الواقع الذي تدعمه الإحصائيات: شريعة الحدود لم تعد تطبق إلا في أماكن محدودة جداً من العالم، وفي بلدان، عدا السعودية، غاب عنها مفهوم الدولة وانفرطت فيها سيادة القانون بالمعنى المعروف. ... سيتحدث المسلمون عن حدود الشريعة؛ سيصفون فوائدها التي كانت والحكمة التي من أجلها شُرَّعت في ذلك الزمن البعيد؛ وسيحكون لنا عن كيف نفذها المسلمون الأوائل بحسِّ العدالة المطلق، وبالحساسية الإنسانية المتسَّمة بالرحمة والرفق واللين، وسيقسمون لك أنه لو طبقت حدود الشريعة بالطريقة "الصحيحة" اليوم فسينصلح حال الناس إلى الأبد. ولكن وصفهم لهذه الطريقة "الصحيحة" ينطوي على "استحالة" واضحة هم يدركونها جيداً: تحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة، في مثال عالٍ ومتعالٍ، بحيث لا يبقى فقير ولا جائع ولا محتاج على وجه الأرض... لن يقوم الإسلاميون المعاصرون بتنفيذ شريعة العقوبات الحدية، أبداً. ليس هذا من باب حسن الظن بالحركيين الإسلاميين الذين يحكمون السودان اليوم مثلاً، بل هو حُسن ظن بهذا "التقدم الملحوظ" الذي انتظم المجتمعات البشرية في مسيرتها منذ القرن الميلادي السابع وحتى الآن، المجتمعات البشرية التي نحن كلنا منها وفيها، وساهم المسلمون في إنتاجها وتطويرها طبعاً، ولو بمعدلات أقل في أوقات لاحقة: التقدم الذي كانت ذروته انفجار الثورات الصناعية ، واختراع الطباعة، وتطور تكنلوجيا الزراعة ، وكل التحولات المصاحبة لها التي أفضت في ما أفضت لتحسُّنِ مؤسسات التهذيب المجتمعي التي أبتدعها الإنسان المعاصر، مثل السجون المزودة بالمكتبات، ومؤسسات إعادة تأهيل الخارجين على القوانين وعلى توافق الناس في المجتمع، الخ. الخ. كنتُ متأكداً: ستختفي -بشكل كامل - عقوبات تقطيع الأيادي والأقدام والسيقان بالسيوف والسكاكين، كعقوبات كان المجتمع يريد بها في يوم من الأيام تنظيمَ حقوق الناس وحمايتهم وأمنهم وسلامتهم. ستختفي مثلما اختفت مؤسسات العبودية وأسواقها المزدهرة التي كانت رائجة وحافلة بالنشاط، ومثلما سقطت ضريبة الجزية التي لو بقيت قوانينُ الإسلام على حالها لاصطف لدفعها أقباط مصر – بعد يومين من انتخاب "الدكتور" مرسي – في مباني محافظة القلوبية في نهاية كل شهر هجري ، ولدفَعَها أصدقاؤنا السابقون من مسيحيي بحري وأمدرمان، بالتقسيط المريح، منذ العام تسعة وثمانين ، ربما في مبنى البوستة بالمسالمة؛ لدفعوها كلهم وهم صاغرون طبعاً... لكن ذلك لم يحدث. لقد اختفت مثل هذه الظواهر والعقوبات دون ضجة ودون انفعال أو شعور بالخسارة، ربما لأن التلاشي والإختفاء حدث "بالحركة البطيئة" كما يقولون …رغم أنها تظهر دائماً وبشكل راتب في نقاشات وجدالات "نظرية" في الميديا عامةً، أو كما في هذا الموقع الذي أكتب فيه مثلاً، وتصبح مادة للتبادل في سوق الكلام التنفيسي والتعبيري ... لكن هذه الجدالات لن تضير الواقع الماثل الحقيقي شيئاً. سيكون بإمكاننا، كأناس يعيشون في هذا الزمان، أن "نتصور" بقليل أو كثير من الخيال دلالات تلك العقوبات وفعاليتها الحقيقية – المتخيلة والرمزية – التي كانت، قبل خمسة عشر قرناً من الآن، ونتبادل مثل هذه "التصورات"… لكن لن يخطر الآن على بالك أبداً أيتها القارئة، ولا على بال أكثر المسلمين تقوقعاً في القرون الماضية أن نعيد، أيها القاريء، ذات العقوبات، بذات الطريقة، كأننا نجرجر الزمان من قرونه، ليعود القهقرى نحو عصور مضت. لن يسعى أي مجتمع قانوني مدني - بكامل اندفاعه البيروقراطي والإداري - على تنفيذ مثل هذه القوانين، إذ أنها، ببساطة، صارت تصادم "الحس الإنساني الطبيعي" الذي تأسس بتراكم خبرات التطور المجتمعي المدني والحقوقي... هذه هي الحقيقة العارية التي تفسر لنا لماذا لم ينفذ الأخوان المسلمون السودانيون هذه العقوبات وقد دانت لهم الدولة لأكثر من ثلاث وعشرين سنة. وتفسر لنا لماذا لم يخطر في بال أكثر قادة حزب الرفاه التركي ورعاً وتمسكاً بالدين تحقيقها في إستانبول اليوم. تخطيء، لو كنت تظن أن هؤلاء ما زالوا ينتظرون "الفرصة المواتية"، و"اللحظة المناسبة" لاستعادة هذه القوانين... لن يفعلوا. لقد فاتت اللحظة المناسبة منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً، ولن تعود. لقد "تطورت" حساسية البشر، بل تطورت "مشاعرهم" حتى، تجاه هذه العقوبات التاريخية التي أسستها مجتمعات مضى عليها، حتى الآن، أكثر من ألف وخمسمئة سنة... كنت أتخيل دائماً أنَّ الإسلاميين المعاصرين بكافة أنواعهم سيجدون طرقاً – مهما كانت متشعبة وملتوية – للتهرُّب من تنفيذ مثل هذه العقوبات، وقد حدث... فحتى دولة السعودية المسجونة داخل أسطورة الدين الذي تصادف أنه "مبرر وجودها الوطني" الوحيد تنفـِّذ هذه القوانين اليوم بكثير من الاستحياء والإلتفاف – حسب ظني – وربما أبقت منها فقط بعض "المظاهر الرمزية" ، و"بتكلفة أقل" من الدم المراق والأطراف "الأجنبية" المقطوعة؛ فلو صدقوا في تطبيقها لرأيت اليوم الكثير من البشر السعوديين يمشون في شوارع الرياض وجدة والدمام مقطوعي الأطراف، بدلاً من تسكعهم داخل جدران السجون التي يقيمون فيها الآن ... حتى مؤسسات الدولة السعودية التي تنفذ هذه العقوبة أظنها تجد صعوبة بالغة في التآلف مع طبيعتها كمؤسسات "مدنية" (تنتمي، مهما قلنا، للمدنية الحديثة) كي تستمر في تنفيذ هذه المشاهد الخارجة من غياهب التاريخ... فتجد نفسها في النهاية تحيل هذه الإجراءات إلى "طقوس رمزية"، تشير بطرف خفيِّ إلى الماضي... تأمل معي في اختيار جيراننا من أعراب الجزيرة العربية الكبرى مثلاً لرمزية استخدام السيف لتنفيذ عقوبة الإعدام: لماذا السيف؟! هل هو الإعدام، فعلاً؟ أم هي "مشهدية رمزية تاريخية" يصنعونها ويبتدعونها بحِرفية المسرح الحديث وأداوته، ليبذلوا لنا ولأنفسهم صورة متخيلة لإسلام متخيل؟ قد استحالت تلك العقوبات صوراً "فريدةً" تتناقلها فقط – وأحياناً فقط – مواقعُ الإنترنت، وقد تم توثيقها بكاميرات ديجتال موصلة بهواتف نقـَّالة، أصحابها كانوا يتجوَّلون قبل ثوان من التقاطها في مولات التسوق الحديثة... لقد أصبحت فيديوهات "تنفيذ حدود الله" مثل فيدوهات الأحداث والمناظر "الغريبة" التي تراها على اليوتيوب، حالات ولقطات مثيرة شاذة تلتقطها الكاميرات المهتزة المرتبكة، بالمصادفة... (قطط تهجم على كلاب، رجل ينزلق على قفاه ، قسيس يسقط في البركة أثناء تعميد الطفل، إمام يفتي بإرضاع الموظفين... ) في غفلة من التاريخ قام نظام نميري بمساعدة الأخوان المسلمين السودانيين بتطبيق هذه العقوبات لفترة محدودة، ولكن ما لبث العاملون على اصدارها وتنظيمها وتطبيقها من الفقهاء والقضاة والقانونيين وبيروقراطيي الجهاز "العدلي" أنفسهم أن تآمروا وتحايلوا على أمرها. فهرعوا يبحثون وينقبون في أكوام كتب الفقه والأحاديث والتفاسير عن مخارج تبرر لهم الإنصياع والرجوع ، للأمام، لحساسيتهم الإنسانية الجديدة التي لا حيلة لهم فيها... فأخرجوا لنا الرمادَ من ركام الكتب القديمة ولوّحوا لنا بـ"عام الرمادة" – اجتهاد ابن الخطَّاب المنسي القديم – فرحين ومهللين، ومرتاحي الضمير... بل صار "درء الحدود بالشبهات"، وهو التفصيلة الفرعية في كلام الفقهاء القديم، موضةً حديثة يجيدها المحامون، ويهلل لها تهليلاً أفضل الفقهاء والقضاة المكلفين بتطبيق "حدود الشريعة"؛ يهللون لها، ثم، يتنفسون الصعداء... هل سقط الشيخ الدكتور حسن الترابي، فعلاً، مغشياً عليه، حين رأى مشهد الدم السائل في قطع اليد الأولى لقوانين سبتمبر في سجن كوبر، كما تحكي الرواية الشائعة؟ هل تسأل نفسك لماذا ، حين طبقت القوانين الحدية في تلك الغفلة من الزمان، كانت مهمة قطع الأطراف توكل للأطباء "الأبوقراطيين" (الذين سيضمدون جراح الضحايا ويعتنون بها والتي كانوا، يا للمفارقة، قد سببوها هم أنفسهم بمباضعهم ذاتها) ؟ لماذا لم يوكلونها لرجال أشداء غلاظ مفتولي العضلات يحملون سيوفاً ثقيلة؟ ولماذا كان الحاكمون يتفادون مشهد الدم السائل والأطراف المقطوعة، ولماذا لم ينفذوها في الميادين العامة كما جرت العادة في الأصل؟ أين السيف وأين "السيَّاف" يا رعاك الله؟ حسناً... كنت وما زلت أعتقد أنَّه حتى الإسلاميين السودانيين المعاصرين لن ينفصموا عن طبيعة البشر الراهنة وحساسيتهم السائدة، التي لن تقبل عقوبات قطع الأعضاء، فالإخوان المسلمون (الذين يضاربون في بورصات دبي العالمية، ويتنزهون في عرصات "هون كونق"، ويتعالجون في المستشفيات الأوروبية بأمصال "أهل الكتاب") سيجرفهم فقه الضرورة الذي اخترعوه إلى شاطيء الأمان، ليكونوا معنا هنا في الحياة الطبيعية الراهنة... ولكن، مالذي حدث الآن في مستشفى الرباط الحديث، المزود بأجهزة إنقاذ الحياة ، والمؤهل لإجراء عمليات جراحة الدماغ؟ مالذي حدث؟! ح.خ الخرطوم، الحاج يوسف 18 فبراير 2013...

Quote: Nagat........ شكرًا.....