رأيك فى تنفيذ حد الحرابة على مواطن سودانى ؟..

Quote: الحرابة. 167- يعد مرتكباً جريمة الحرابة من يرهب العامة او يقطع الطريق بقصد ارتكاب جريمة على الجسم او العرض او المال شريطة ان يقع الفعل : (أ‌) خارج العمران فى البر او البحر او الجو او داخل العمران مع تعذر الغوث، (ب) باستخدام السلاح او أى اداة صالحة للإيذاء او التهديد بذلك . عقوبة الحرابة. 168-(1) من يرتكب جريمة الحرابة يعاقب: (أ‌) بالاعدام او بالاعدام ثم الصلب اذا ترتب على فعله القتل او الاغتصاب، (ب‌) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى اذا ترتب على فعله الأذى الجسيم او سلب مال يبلغ نصاب السرقة الحدية ، (ج) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات نفيافي غير الحالات الواردة فى الفقرتين (أ) و (ب). (2) من يرتكب جريمة الحرابة فى الولايات الجنوبية يعاقب: (أ‌) بالاعدام اذا ترتب على الفعل القتل، (ب) بالسجن المؤبد اذا ترتب على فعله ارتكاب جريمة الإغتصاب، (ج) بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات اذا ترتب على فعله الأذى الجسيم اوسلب المال ، (د) بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات فى غير الحالات الواردة فى الفقرات (أ) ، (ب) ، (ج) . سقوط عقوبة الحرابة. 169- (1) تسقط عقوبة الحرابة اذا ترك الجاني باختياره ما هو عليه من الحرابة واعلن توبته قبل القدرة عليه . (2) لا يخل سقوط عقوبة الحرابة بالتوبة بحقوق المجني عليه او اوليائه فى الدية او التعويض او رد المال . (3) اذا سقطت عقوبة الحرابة يجوز الحكم على الجاني بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات. المصدر : القانون الجنائى السودانى http://forum.arabia4serv.com/t48438.html#ixzz2LHYB2HFx[/quote] لماذا هذه المواد لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية؟ 1. جعلت تنفيذ العقوبة مختلفا في الولايات الجنوبية عنه في ولايات الشمال السوداني فاستبدلت القطع من خلاف بالسجن المؤبد في الجنوب. [ب ، ج من 2 بعاليه].. وهذا طبعا تخفيف أملاه الخوف من اتهام المجتمع الدولي في التعامل مع المواطنين الغير المسلمين، أو إرضاء للجنوبيين الغير مسلمين واتقاء لغضبهم من عقوبة القطع من خلاف، ولكنه مخالفة لنصوص الشريعة على أي حال. 2. المادة 169 تتحدث عن سقوط عقوبة الحرابة وهذا في حد ذاته مخالفة للشريعة. فالحدود لا تسقط إذا بلغت الإمام أو الحاكم. ولكن قوانين 1991 سعت إلى تخفيف العقوبة ولكن بمخالفة نصوص الشريعة. 3. هذه الانتقائية وفرصة إسقاط العقوبة عمن تخافهم الحكومة يدل على أن المقصود هو إرهاب المستضعفين والمساكين وإذلالهم في الشمال، والرضوخ للأقوياء في الجنوب. ــــ وقد سبق للأستاذ محمود أن طالب النميري بإلغاء قوانين مشابهة أسماها الأستاذ بقوانين سبتمبر حتى لا يظن أحد أنها هي الشريعة الإسلامية، أو أن العقوبات المطبقة فيها هي حدود الله. ولذلك جاء في منشور هذا أو الطوفان بتاريخ 25 ديسمبر 1984 ما يلي: Quote: وجاءت قوانين سبتمبر 1983 ، فشوهت الإسلام في نظر الأذكياء من شعبنا ، وفي نظر العالم ، وأساءت إلى سمعة البلاد .. فهذه القوانين مخالفة للشريعة ، ومخالفة للدين ، ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام ، مع أنه في الشريعة ، يعزر ولا يحد لقيام شبهة مشاركته في هذا المال .. بل إن هذه القوانين الجائرة أضافت إلى الحد عقوبة السجن ، وعقوبة الغرامة ، مما يخالف حكمة هذه الشريعة ونصوصها .. هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب ، وأهانته ، فلم يجد على يديها سوى السيف ، والسوط ، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام ، والإعزاز .. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم .. إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب و ذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب .. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة .. ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، وآية الجزية .. فحقوقهما غير متساوية .. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين .. إن للمواطنين في الجنوب حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة ، وإنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن ( السنة ) .. لذلك فنحن نطالب بالآتي :- 1- نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، لتشويهها الإسلام ، ولإذلالها الشعب ، ولتهديدها الوحدة الوطنية.. مع وافر التحايا ياسر (عدل بواسطة Yasir Elsharif on 02-18-2013, 10:07 PM)