|
|
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)
|
الصرافات : سعر الدولار الحقيقى 5.5 مقابل الجنيه
خبراء اقتصاد : أسباب نفسية وراء الانخفاض
الخرطوم : اشراقة الحلو :
أكد خبراء ان اموال البترول سوف تعود للخزينة بعد مضي اربعين يوما من ضخ بترول الجنوب عبر الشمال وقال نائب الامين العام السابق لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين ان الاسعار المطروحة في السوق الآن اسعار غير حقيقية يفرضها المضاربون والتجار قائلا ان أي حديث حول الاتفاق مع الجنوب يؤدي لنزول اسعار الدولار، الامر الذي يدل على ان الاسعار المطروحة الآن غير حقيقية وتوقع ان يحدث هبوط تدريجي في الا سعار اعتبارا من الآن وحتى بداية الضخ وقال ان الهبوط الاكبر سيكون بعد استلام اول دفعة من النقد الاجنبي وتوقع ان يظهر السعر الحقيقي في حال تواصل الضخ وفق الاتفاق وابان ان السعر الحقيقي سيتراوح بين 5.5 - 5.8 مقابل الجنيه .
وأرجع الخبير المصرفي شوقي عزمي الانخفاض الحالي لاسعار الدولار لاسباب نفسية باعتبار ان الاقتصاد السوداني لم يشهد بعد أي تدفقات من النقد الاجنبي فيما يتعلق بعمليات تصدير بترول الجنوب مشيرا الى ان التجار يتوقعون ان يشهد السودان تدفقات من العملات يزيد من كمية النقد الاجنبي الامر الذي يؤدي لانخفاض القيمة .وقال ان اسعار الدولار لن تنخفض بدرجة كبيرة الا في حال ان لجأ بنك السودان بدعم الصرافات بحصيلة من النقد الاجنبي لتغطية احتياجات بعض المواطنين خلال فترة ما قبل سريان تدفق بترول الجنوب
وكان بعض الخبراء قد ذكروا في وقت سابق انه وبعد بدء المفاوضات بين السودان وجنوب السودان لجأ البعض لشراء الدولار كملاذ آمن لعملاتهم باعتبار ان السلع ستنخفض بعد ضخ البترول الا انه عند تعثر الاتفاقية احتفظوا بما لديهم من دولار فأصبح العرض اقل من الطلب الامر الذي قاد لارتفاع الاسعار وقالوا على الرغم من الندرة الموجودة فإنه يتم تخزين الدولار داعين لتحديد السعر تمشيا مع العرض والطلب كما دعا البنك المركزي لزيادة الصادرات غير البترولية واستلام قروض وهبات وتخفيض الاستيراد كعلاج سريع لمسالة الارتفاع وذكر عدد من الخبراء المصرفيين و الاقتصاديين عددا من الاسباب ادت الى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بالتالي انعكاس ذلك سلبا على الاقتصاد الكلي اعتبروا فقدان حصيلة البترول جزء من الاشكالية وليس كل المشكلة وقالوا ان المشكلة الاساسية تكمن في عدم بناء احتياطي نقدي يمكن السودان من مجابهة الظروف الاضطرارية التي تنشأ بجانب الحصار المعلن الامر الذي خلق صورة قاتمة للدولار الا انهم قالوا ان السودان يستطيع ان ينشئ بعض الآليات التي تمكنه من توفير النقد الاجنبي عبر التخفيض الحقيقي للمصروفات غير المنظورة التي يقوم بها القطاع العام بالاضافة لترشيد سياسات الاستيراد من خلال دعم قطاعات الانتاج والقطاع الزراعي مع ضخ سيولة معقولة من حصيلة بيع الذهب لمقابلة بعض الالتزامات حى ولو بنسبة 10%، الامر الذي يمكن من تخفيض الهجمة الشرسة على الدولار
وذكروا (للصحافة) ان الدولار مؤخرا اصبح سلعة يتم الاحتفاظ بها ولا تستخدم كوسيلة تبادل تجاري وابانوا ان هذا الامر انعكس سلبا على حركة الايرادات مما يتطلب بالضرورة ان يقدم البنك المركزي حوافز اضافية تمكن المستثمرين من ادخال النقد الاجنبي للسودان وان يلتزم البنك بدفع جزء من المتاخرات للمستثمرين العرب ليواصلوا ضخهم للدولار في السودان ويتم انشاء صكوك دولارية يتم استثمارها في مجالات خدمية ذات عائد عالي وتصفى بانتهاء اجلها بالدولار مع ارفاق خطاب ضمان من بنك السودان لسداد قيمة هذه الصكوك وارباحها عند الاجل .
وقالوا ان سعر الدولار الآن يخدم الاستيراد ويجعل اسعار السلع المستوردة ارخص من المحلية في اشارة الى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية المستوردة من 270 مليون دولار عام 1999 الى 2 مليار و600 مليون دولار عام 2010 بسبب انخفاض اسعار الدولار الامر الذي يجعل السلع المحلية اغلى اسعارا من المستوردة بالاضافة لارتفاع تكلفة الانتاج في السودان والتي تصل الى 12% بينما على مستوى العالم لا تتجاوز 5% وقالوا ان سعر الصرف على مستوى العالم يحرك الصادرات مؤمنين على مسألة رفع السعر التأشيري لتحريك الصادرات واعتبروا السعر الموجود الآن غير مشجع للصادر واضافوا ان السودان يحتاج الى الدولار لاستيراد البترول بعد ذهاب بترول الجنوب وقالوا ان سعر الصرف خلال العشر سنوات الماضية دعم مسألة الاعتماد على السلع المستوردة اضافوا ان صادرات السودان والبالغة 2 مليار ونصف المليار دولار لا تغطي تكلفة المواد الغذائية المستوردة.
(
-----------------
التاريخ: 18-مارس-2013
وزير التجارة :نهدف لتحديث
الآليات وإنتاج المحاصيل النقدية
القضارف:عمار الضو
دشن وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف معرض القضارف الثالث للتقانات الزراعية بمشاركة ثلاثين شركة تعمل في المجالات الزراعية بجانب البنك الزراعي وجاء المعرض تحت شعار (تقانات زراعية لرفع الإنتاجية) واكد عثمان عمر الشريف وزير التجارة الخارجية بان المعرض يأتى فى اطار توجه الدولة لتطوير البنيات الزراعية وتحديث الآليات فى اعداد الارض والبذور وانتاج المحاصيل النقدية التى تسهم فى ترقية الصادرات السودانية مبينا بان التقدم التكنولوجى ظل من اكبر المؤشرات لنجاح الزراعة واستخدام احدث التقانات بعد ان اتجه العالم للمحاصيل النقدية السودانية. وقال ان مشاركة الشركات الكبرى فى المعرض خطوة ايجابية لتحقيق الفائدة المرجوة ودعا الى الاهتمام بعملية اكثار البذور وحزم الاعلاف وتحسينها لزيادة الانتاج والتأكيد على اهمية القطاعين الزراعى والثروة الحيوانية ،مشددا على ضرورة انفاذ برامج حصاد المياه باقامة الحفائر والسدود بجانب الاهتمام بالابحاث البستانية وانتاج الخضر..ومن جهته وصف والى القضارف المنتخب الضو الماحى المعرض المقام بالولاية بالطريق الصحيح لبرنامج الزراعة للصادر ومؤشرا لتحقيق التقانة والبذور المحسنة والميكنة الزراعية وتعزيزا لقناعة المزارعين بجدوى استخدام التقانة لرفد الاقتصاد القومى بمحاصيل نقدية تعيد الانتاجية العالمية لمحصول الصمغ العربى. الى ذلك اكد الدكتور جعفر أحمد وزير الدولة بوزارعة الزراعة الاتحادية امتلاك السودان لكل المقومات من ارض زراعية مميزة تفتقد للتكنولوجيا الزراعية التى بدأت تنتشر بفضل هذه المعارض معلنا استعداد الزراعة لتقديم كافة العون بمايدفع بالولاية فى المجال الزراعى فيما طالب حمزة عبدالقادر عبدالمحسن ممثل اتحاد مزارعى الولاية بالتركيز على المدخلات الزراعية وتسهيل اجراءات دخولها للبلاد ووضع سياسات لمواكبة التوسع الكبير فى انتاج المحاصيل النقدية وشدد على اهمية قيام مجلس مشترك من اصحاب الجهات ذات الصلة للاتفاق على سياسات واضحة مع الدولة لتسويق المحاصيل فى ظل عدم ثبات الاسعار التى ادت الى اعسار المزارعين وقال ان المعرض يؤكد ثبات خطوات المزارعين والسير على الطريق الصحيح .
تعيين مناديب لمراقبة إنتاج شركات التعدين
الخرطوم : الصحافة
أكد وزير المعادن كمال عبد اللطيف خلال اجتماع مشترك امس ضم اعضاء النقابة بالوزارة حرص وزارته فى دعم العاملين والشروع الفوري في تنفيذ مشروعات لهم ،وأعلن وزير المعادن عن جملة قرارات تهدف لتطوير الانتاج ووجه اعضاء مناديب مجالس ادارة الشركات العاملة في مجال انتاج الذهب عقب اجتماع ضخم مع ممثلي مجالس الادارات ووجه الوزير بتعيين مناديب لمراقبة انتاج الشركات مبينا انهم حراس لحقوق الدولة وشدد عبد اللطيف على الانتاج حتى تحفظ الحقوق ووجه ممثلي اعضاء مجالس ادارة الشركات الحرص على تطوير الانتاج . من جهة اخرى اتفقت وزارة المعادن ودولة ليبيا ممثلة في وزارة الصناعة اللبيية على جملة مشروعات ومقترحات لتبادل الزيارات بين البلدين لتطوير قطاع التعدين كما اتفق الجانبان على زيارات ميدانية رسمية تهدق لتطوير القطاع واقامة ندوة علمية واكد وزير المعادن لتطوير وتقوية العلاقة بين الطرفين حتى تصبح العلاقة قوية ومتينة كما تم الاتفاق على ان يقوم وفد رفيع المستوى من وزارة المعادن لزيارة ليبيا في ابريل المقبل للتعرق اكثر فأكثر على اعمال التعدين.
وتعهد وزير الصناعة الليبي سليمان الفيتوري بالعمل باتقان مع المعادن السودانية لتطوير التعدين في المنطقة التي تعتبر زاخرة بمواردها الطبيعية ونوقيع مذكرات التفاهم فيما بينهما
رؤساء غرف صناعية يدعون إلى معالجة ارتفاع تكلفة التشغيل
الخرطوم : الصحافة
أكد المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة أهمية التعاون والتنسيق بين منظومة وأطراف العملية الصناعية للنهوض بقطاعات الصناعة بالبلاد لتسهم بدورها في دعم الاقتصاد الكلي، وأشار لدى لقائه جمال موسى امين شئون الولايات إلى سعى وزارته لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض القطاعات الصناعية بولايات السودان المختلفة..وكشف عن جهود للمساهمة في توفير التمويل الرأسمالي للصناعة بالاستفادة من نوافذ التمويل للقطاع الخاص من مؤسسات التمويل العربية والإفريقية إلى جانب توفير التمويل التشغيلي وقال إن هناك خطط لزيادة رأسمال مصرف التنمية الصناعية ،مشيراً إلى أهمية وجود دراسات جدوى مكتملة للمشروعات الصناعية داعياً إلى أهمية رفع الإنتاجية بتجميع الطاقات الصناعية بكل ولاية لتسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادته والاستفادة بأكبر قدر من التمويل المتاح إلى جانب الاهتمام بتجديد التقانة المستخدمة.
من جانبهم اشاد رؤساء الغرف الصناعية بجهود الوزارة لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض أنشطة القطاع الصناعي بالمركز والولايات المختلفة للنهوض بالإنتاج مشيرين إلى أهمية الاهتمام بالبنيات التحتية للمناطق الصناعية ومعالجة ارتفاع تكلفة التشغيل ومدخلات الإنتاج ومعالجة التضارب بين القوانين وإعادة تأهيل المصانع المتوقفة وتوفير التمويل والسعي لإجازة قانون التنمية الصناعية وتمكين الولايات من الاستفادة من محفظة تمويل الزيوت النباتية ورفع رأسمال مصرف التنمية الصناعية.
أصحاب العمل : الملتقى الاستثمارى السعودى منتصف أبريل
الخرطوم : الصحافة
كشف سعود مأمون البرير رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني عن جهود واستعدادات مكثفة من القطاع الخاص لإنجاح فعاليات الملتقى الاقتصادي الاستثماري السوداني السعودي الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 13 - 14 ابريل المقبل،.وأشار البرير إلى الاهتمام والرعاية التي يُحظى بها الملتقيى من القيادة السياسية بالبلدين والتنسيق بين المجلس الاعلى للاستثمار واتحاد أصحاب العمل ومجلس الغرف السعودية ومجلس الاعمال السوداني السعودي والسفارة السودانية بالرياض لإنجاح فعالياته بما يخدم مصلحة البلدين..وقال البرير إن الملتقى يأتي ترجمة لواقع العلاقات الاقتصادية المتميزة بين السودان والسعودية والسعي للاستفادة من الموارد والإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها السودان والقناعة بإمكانية لعب دور مؤثر لتحقيق الأمن الغذائي لكل المنطقة العربية، مبيناً ان حجم وارداتها من المواد الغذائية بلغت حوالي الـ 39 مليار دولار والمتوقع ارتفاعها إلى 80 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة مع اتساع الفجوة في دول العالم الاخرى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلبات المناخ ونقص موارد المياه.
وكشف عن إعداد وتجهيز عدد من المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية من الدولة والقطاع الخاص والولايات بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى جانب مشروعات في المجالات الصناعية والخدمات والتعدين لطرحها للشراكة الحقيقية على كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين .
غلام الدين: الصندوق مهتم بسكن القطاعات والفئوى
الخرطوم : الصحافة
دشن الصندوق القومي للاسكان والتعمير امس سحب القرعة لصندوق التكافل الاجتماعي للمراجعين الداخليين لاجهزة المراجعة الداخلية بالدولة تسليم المراجعين الداخليين بالوحدات الاتحادية 50قطعة أرض بمخطط أمبدة السكنى بجانب تسليم 31 منزلاً سكنياً إقتصادياً جاهزاً بمدينة الصفوة غرب امدرمان .ودعا الدكتور غلام الدين عثمان آدم الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير العاملون بالدولة الاهتمام بالسكن ،مشيراً الى أن الدول المجاورة سبقت السودان في مجال الاسكان ، قال إن الصندوق توسع في الاسكان مشيداً بمبادرة صندوق التكافل الاجتماعي لمراجعة الداخلية في اهتمامها باسكان منسوبيها ، مشيراً الى أهمية المراجعة الداخلية باعتبارها العين التى تحرس وتراقب وتنبه، واشار الى اهتمام الصندوق بسكن القطاعات والسكن الفئوى بجانب الاهتمام بتشجيع سكن المؤسسات ، مشيراً الى البداية باسكان الولايات التى تمت ب 50 ألف وحدة بولاية الخرطوم واسكان العاملين في الدولة والقطاع الخاص .
ومن جانبه قال سيد محمد عثمان رئيس صندوق التكافل الاجتماعي للمراجعين الداخليين إن الصندوق سيواصل خطته لتمليك كل أفراد المراجعة الداخلية الاتحادية منزلاً سكنياً ، وقال ان الصندوق سبق ان سلم 168 قطعة أرض سكنية ، مبيناً أنه تبقى 53 منزلاً يتم تسليمها في الفترة القادمة. الى ذلك أوضحت سناء كامل مديرة المراجعة الداخلية لاجهزة الدولة جهود الصندوق القومي للاسكان والتعمير المبذولة لتوفير السكن للعاملين في الدولة بالاقساط المريحة ، قالت إن الهدف الاساسى هو توفير سبل الراحة من السكن حتى يؤدى العامل مهامه على الوجه الأكمل.
الصناعات : هناك ضرورة لمنطقة صناعية متخصصة للجلود
الخرطوم : الصحافة
أكد المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم ثقة حكومة الولاية بالقطاع الصناعى المحلى كمحور استراتيجي يساهم في زيادة الانتاج وتنشيط القطاعات الاقتصادية .وشدد خلال لقائه اتحاد الغرف الصناعية على الحرص على تطوير وترقية الصناعات بالولاية .
وأوضح الأمين العام لغرفة الصناعة بالولاية ان الغرفة تعمل على تطوير الصناعة شراكة مع ولاية الخرطوم مشيراً الى ان غرفة الصناعة تضم عددا من الشعب الصناعية، وقال ان الرسوم ظلت في حالة ثبات منذ العام 2009م مطالباً بتوحيد المواعين الايرادية لتسهيل عمل الاستثمارات الصناعية ومعالجة افرازات التحصيل بالمحليات ودعا الى اهمية انشاء بنيات تحتية للمناطق الصناعية في قري وسوبا وانشاء منطقة صناعية متخصصة للجلود وتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي ووضح خارطة استثمارية للصناعة بالولاية . وأكد وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك على ان كافة القضايا المطروحة ستتم معالجتها تدريجياً بالتنسيق والتعاون مع الغرفة الصناعية ، مشيراً الى ان القضايا مثل التمويل وتوفير العملات والرسوم وحماية المنتجات المحلية تعتبر سياسات اتحادية نعمل على ابرازها للجهات الاتحادية لوضع الحلول لها ، ووجه الاجهزه المختصة للتعاون والتنسيق مع الغرفة الصناعية في توفير الامن واصحاح البيئة بالمناطق الصناعية. وقال ان الولاية تهتم بتطوير المناطق الصناعية وذلك بالتوسع في الصناعات وتوفير احتياجاتها الضرورية داعياً غرفة الصناعة بالولاية للاسهام في برامج المسئولية الاجتماعية بالمشاركة في برامج تخفيف المعيشة بالاسواق الخيرية التى تستهدف البيع من المنتج الى المستهلك وأمن الاجتماع على استمرار مراجعة قضايا الصناعة بالولاية .
------------------
خبراء يدعون إلى عدم الاعتماد على الاقتصاد المرتبط بالبيئة
مؤتمر اقتصاد المعرفة الأول أبريل المقبل..
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
رسم خبراء اقتصاد معرفى صورة سالبة للوضع الاقتصادى فى السودان قائلين بان السودان يأتى فى مؤخرة الدول فى كافة المجالات وذلك وفقا للتقارير الاقليمية والدولية الخاصة بالمنطقة العربية والافريقية، ودعوا الى اهمية تطبيق نظام تعليم وتعلم امثل مع رفع القدرات التعليمية والتدريب للمعلمين خاصة وان السودان يعد من اقل الدول بالمنطقة صرفا على التعليم فى وقت قال فيه ممثل المجلس القومى للتعليم التقنى والتقانى ان حوالى 97 % من نسبة التعليم العالى اكاديميون و3 % تقنيون وان المجلس يعمل على تحديث وتطوير اداء المجلس التقنى وان اكثر من 70 مفكرا وعالما يعمل حاليا على اعداد مناهج جديدة فى مجال الهندسة والزراعة والخدمات وقال ان هنالك خطة لتحويل مركز الاولى للدراسات المالية والمحاسبية الى اول كلية تقانية فى البلاد .
واكد البروفسورعلام احمد اكتمال الاستعدادات لقيام مؤتمر اقتصاد المعرفة الاول بالسودان ابريل المقبل الذى تنظمه جامعة برايتون ومعهد الشرق الاوسط لاقتصاديات المعرفة والمملكة المتحدة بالاشتراك مع كلية الاولى المهنية التقانية تحت شعار «من اجل اقتصاد مستدام مبنى على المعرفة « ورسم البروفسور علام احمد مدير معهد الشرق الاوسط للاقتصاد المعرفى بجامعة برايتون بالمملكة المتحدة ارتباط اى اقتصاد بالبيئة غير مستدام، داعيا الى التفكير فى الاستفادة منها بطريقة مستدامة مؤكدا فى تصريحات صحفية امس اهمية اعتماد اقتصاد المعرفة على اربعة ركائز اساسية التعليم والابتكار والتقنية ثم اذكاء روح التنافس قائلا باهمية تكثيف الدورات التدريبية عبر المعاهد وزيادة فرص المنافسة خاصة وان السودان يعد من الدول المأخرة فى الانفاق على التعليم، مبينا ان معهد الشرق الاوسط يسعى الى تحويل الاقتصاد الى معرفة ومساعدة الكادر البشرى.
وقالت عادلة محمد الطيب مديرة كلية الأولى المهنية التقانية ان المؤتمر يتزامن مع حاجة السودان النظر فى رؤية الوضع الاقتصادى الراهن ويمثل خطوة ضرورية لاستيعاب مفاهيم جديدة وتبنى وتطبيق سياسات وبرامج مستقبلية مبينة انه يهدف الى تقييم وضع السودان فيما يتعلق بتنفيذ الركائز الاساسية لاقتصاد المعرفة وتقييم اداء السودان من حيث القدرة على المنافسة العالمية . واضافت ان المؤتمر سيركز على ما يحتاج اليه صانعو السياسات بالسودان فيما يتعلق بمعرفة الاقتصاد القائم على المعرفة بجانب رفع الوعى لاهمية التنوع الاقتصادى مع التركيز بصورة خاصة على المفاهيم الاساسية لاقتصاد المعرفة فى كل من القطاعين العام والخاص من اجل التحول الى اقتصاد المعرفة.
(
-------------------
قراءة في تقرير المراجع العام حول صندوق إعمار الشرق «2
»
محمد علي أونور:
كشف تقرير المراجع العام حول اداء صندوق اعمار الشرق لعام 2011م الذى صدر الشهر الماضى، عن وجود بند فى ميزانية صندوق إعمار وتنمية شرق السودان وليس «صندوق دعم الطلاب»، بند يعرف ببند شراء السلع والخدمات خصصت له وزارة المالية مبلغ «616.420» جنيهاً، وبحسب التقرير فقد تجاوزت ادارة الصندوق الصرف على هذا البند فى عام 2011م الى ثلاثة اضعاف المبلغ المصدق به، وتم ذلك خصماً من اموال كان يجب ان تذهب لتنفيذ مشروعات تنموية، واشارت مصادر قريبة من الصندوق إلى ان هذا البند يستخدم فى الصرف على الادوات المكتبية ووقود عربات العاملين « 18 عربة» بالاضافة الى الوجبات والضيافة مثل الشاى والقهوة، والطريف ان عضو المجلس الوطني عن دائرة بورتسودان الجنوبية صالح مندر قد ادلى بتصريح مثير فى الثالث من فبراير من العام الماضى لصحيفة «آخر لحظة» كشف فيه عن وجود بند باسم «بند القهوة» خصص له أكثر من «15» مليون جنيه بالقديم.
واخطر ما جاء فى تقرير المراجع العام فى هذا الشأن اشارة التقرير الى عدم إرفاق الفواتير النهائية المؤيدة لشراء السلع والخدمات أحياناً «الرئاسة، القضارف والبحر الاحمر» مما يخالف احكام المادة «289/2 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م»
وحتى نكون منصفين فقد ردت ادارة الصندوق على هذه الملاحظة وعزت عدم ارفاق الفواتير النهائية الى التعامل مع مناطق ريفية لا توجد بها فواتير نهائية لطبيعة العمل التنفيذى للمشروعات. ولكن حتى هذا التبرير غير كاف، وذلك لأن سلعاً مثل الادوات المكتبية والوقود والوجبات الجاهزة والعصائر و«الجكن» وطلبات البوفيه المفتوح بمكتب المدير التنفيذى الذى يتحدث عنه العاملون فى الصندوق، لا تتوفر إلا فى العاصمة والمدن الرئيسة بالولايات الشرقية، واذا كان بالفعل الريف فى شرق السودان يمتلك مثل هذه المقومات لما تطلب الامر انشاء صندوق للتنمية والإعمار من اصله.
ولا ادرى ان كانت توجد مؤسسات حكومية مماثلة تخصص لها وزارة المالية اموالاً من الخزينة العامة تحت مسمى بند شراء السلع والخدمات.
اتفاقية من أجل التنمية أم شراء السلع
تم انشاء صندوق إعمار الشرق بموجب المرسوم الجمهورى رقم «1» لسنة 2007م انفاذاً لاحكام المادة «23» والفقرتين «77 و 78» من اتفاقية سلام الشرق الموقعة بين حكومة السودان وجبهة الشرق فى الرابع عشر من أكتوبر عام 2006م بالعاصمة الإريترية أسمرا.
ورصدت الاتفاقية مبلغ «600» مليون دولار على مدى خمس سنوات، لتحقيق الاهداف التالية دون المساس ببرنامج مشروعات التنمية التى تشرف عليها الحكومة القومية:
1/ وضع السياسات العامة والخطط لإعادة البناء والتنمية بشرق السودان.
2/ الوقوف على البرامج وعمليات التطبيق المتعلقة بترتيبات اعادة البناء والتنمية.
هذه هى الاهداف التى من اجلها تم انشاء صندوق اعمار الشرق حسب ما ورد فى اتفاقية شرق السودان، ولكن ادارة الصندوق تضع بند شراء السلع والخدمات ومرتبات العاملين ضمن اهداف قيام الصندوق. وسيتضح ذلك فى رد ادارة الصندوق المضمن فى التقرير على ملاحظة المراجع العام التى وردت فى الصفحة «16» تحت عنوان «المصروفات» الفقرة «أ» تعويضات «المرتبات» العاملين وهى كما يلي:
«بلغ الصرف الفعلى على تعويضات العاملين بالصندوق فى العام المالى 2011 م مبلغ «5.128.358» جنيهاً مقارنة بمبلغ «5.975.244» جنيهاً المحول من وزارة المالية والمحسوب بناءً على الوظائف المصدقة بالهيكل وليست المشغولة، مما ادى الى وجود فائض نقدى فى البند بلغ «846.886» جنيهاً، وتم نقله لبند شراء السلع والخدمات مما يخالف احكام المادة «9» من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والمادة «287» من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م .» انتهى
صندوق تم انشاؤه لمعالجة الاختلالات التنموية فى اقليم يعانى سكانه من الفقر ويسجل اعلى نسب فى امراض سوء التغذية ووفيات الامهات اثناء الولادة، يحقق فائضاً نقدياً يقدر بأكثر من ثمانمائة وستة واربعين الف جنيه فى زمن التقشف، وادارة الصندوق لا تجد مكاناً للفائض من الاموال سوى بند شراء السلع والخدمات.. حسبى الله ونعم الوكيل.
تجاوزات فى الهيكل الوظيفي
ويمضي تقرير المراجع العام في رصد ملاحظاته ويضيف التقرير: «بلغ عدد العاملين بالصندوق «169» عاملاً، منهم « 38» عاملاً داخل الهيكل الوظيفى المجاز للصندوق، و «131» عاملاً مؤقتاً مما يخالف قرار وزراة المالية بالرقم «29» لسنة 2011م.
تم التعيين على وظيفتى مساعد المدير ومشغل حاسوب غير مسماة فى الهيكل الوظيفى للصندوق، مما يخالف احكام المادة «6» من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م» انتهى.
واشار المراجع العام الى صعوبة معرفة وتحديد مهام واختصاصات الوظائف غير المسماة فى الهيكل الوظيفى للصندوق. وجاء رد ادارة الصندوق على ملاحظات المراجع العام فى هذا الشأن على النحوالتالى:
«لقد تم تخصيص مبلغ «600» مليون دولار تسدد خلال الاعوام 2007/ 2011 م بصورة اجمالية، ولكن لاغراض التغذية رأت وزارة المالية توزيع المبالغ المخصصة سنويا على الفصول الثلاثة « تعويضات العاملين ــ شراء السلع والخدمات ــ مشاريع التنمية»، على ان يخصم اجمالى المبلغ من الاستحقاق الكلى المخصص للصندوق، وقد وجه مجلس ادارة الصندوق فى اجتماعه رقم «8» لسنة 2008م بعدم ملء وظائف الهيكل المجاز بنسبة لا تتعدى 30%، وتخصيص كافة المبالغ المحولة للتنمية والفائضة من تعويضات العاملين لصالح مشروعات التنمية بولايات الشرق الثلاث» انتهى.
ومن خلال هذا الرد يتضح أولاً ان ادارة الصندوق تدين نفسها وتؤكد أنها أيضاً خالفت قرار مجلس الادارة بتحويلها الفائض من تعويضات العاملين الى بند شراء السلع، بحسب ما جاء فى تقرير المراجع الذى اعتبر هذا الاجراء مخالفاً للمادة «9» من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية.
ثانياً ادارة الصندوق تضع بند السلع والخدمات على قدم المساواة مع مشروعات التنمية، وتعتبر هذا البند واحداً من الفصول والاهداف الاساسية لقيام الصندوق.
تضارب فى عدد السيارات
وفى الصفحة «19» تحت عنوان مراجعة الحساب الختامى/ الاصول الثابتة «ايضاح رقم 10» اشار تقرير المراجع العام الى ان جملة قيمة السيارات بالحساب الختامى للصندوق للعام المالى 2011م بلغت «726.825» جنيهاً، ولم يتم تأثيره بقيمة السيارات التى تم شراؤها فى عام 2009م خصما على مصرفات التنمية ببنك فيصل الاسلامى بمبلغ «746.165» جنيهاً.
كما اشار التقرير الى عدم تطابق عدد السيارات الموجودة فعلاً حسب الجرد والظاهرة بدفتر عهدة الشؤون الإدارية بالصندوق «18 سيارة»، بينما عددها الوارد فى الحساب الختامى للصندوق للعام المالى 2011م «7 سيارات فقط».
الصندوق يدعم سفر الوزراء فى المهام الرسمية:
وفى الصفحة «21» ايضاح «12» حساب المدينين، أورد المراجع العام الملاحظة التالية «تم دفع مبلغ «21.071» جنيهاً نثريات وتذاكر سفر للسيد وزير الشؤون الإنسانية لمشاركته فى مهمة رسمية بدولة الامارات، تم رد مبلغ «20.035» جنيهاً منها للصندوق، ليصبح اجمالى المبلغ غير المسدد بنهاية عام 2011 م «1.036» جنيهاً، وذلك يخالف احكام المادة «342» من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 م».
وبهذا أصبحت لصندوق إعمار الشرق مهمة جديدة بجانب مهمة شراء السلع والخدمات، وهى مهمة دعم سفر الوزراء والمسؤولين إلى خارج السودان في المهام الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الذى تتجاوز الإدارة التنفيذية للصندوق إجراءاته المالية والمحاسبية بحسب تقرير المراجع العام، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق إعمار الشرق.
-----------------
التاريخ: 18-مارس-2013
العدد:7031 حوار الاقتصاد الاسبوعي
تاريخ اليوم: 19-مارس-2013
وزارة للصناعة بدون قانون لتنظيم التنمية الصناعية لا داعي لوجودها!!
د احمد شريف عثمان
and#1645; خلال الثلاثين عاماً الأخيرة ظللت أكتب سنوياً مجموعة مقالات اقتصادية حول دور القطاع الصناعي كقطاع رائد في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد من خلال تصنيع المواد الخام الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والمعادن الخام بهدف تحقيق قيمة اضافية لهذه المنتجات بدلاً من تصديرها خام، وبالفعل فلقد قامت بالبلاد صناعات تحويلية عديدة كبدائل للسلع الصناعية المستوردة وللصادر مثل السكر والغزول والجلود والزيوت النباتية حيث أذكر جيداً من موقعي قبل خمسة عشر عاماً كقيادي بوزارة الصناعة ان السودان كان يصدر زيوتاً نباتية خاماً للتكرير بالخارج في حدود (115) مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكي وان مدبغة جلود واحدة مملوكة للقطاع الخاص كانت تصدر جلوداً في حدود (10) عشرة مليون دولار سنوياً وكانت أيضاً هنالك صادرات السودان من السكر لدول الجوار ولأروبا في اطار الأسعار التفضيلية .والأمثلة عديدة لفترات النهضة الصناعية بالسودان قبل أن تتدهور لمرحلة الانحطاط لأسباب عديدة من بينها سلب ونزع سلطات هذه الوزارة القانونية وتوزيعها لوزارات ومرافق عديدة أخرى بعضها كان وحدات ولدت داخل رحم وزارة الصناعة؟!!
and#1645; للأسف الشديد جداً سلب ونزع السلطات القانونية لوزارة الصناعة وذهابها لوزارات وجهات حكومية عديدة أخرى لازمه شيئان يجب ذكرهما بكل وضوح الأول عدم اهتمام القيادات السياسية (الوزراء) بذلك وانشغالهم في المقام الأول بإحدى الشركات الصناعية التي ظلوا يرأسون مجلس ادارتها وتعطيهم مكافآت سمينة بالدولار وبدل سفرية وتعقد اجتماعاتها دائماً خارج السودان بأفخم الفنادق وبالتالي ظل اهتمامهم بإدارة شؤون وزارة الصناعة أمراً هامشياً لا يجد الاهتمام اللهم إلا في أوقات تقديم البيانات وموقف الأداء والخطط السنوية لمجلس الوزراء والسلطة التشريعية وهي أعمال روتينية مكررة؟!!
وأذكر بحزن شديد جداً انه في احدى الفترات أرسل لوزارة الصناعة قانون لإحدى الجهات بعض تفاصيله مواد تجعلها تمارس قانونياً بعض المهام التي هي في صميم اختصاصات ومهام وزارة الصناعة وكلفت وقتها بكتابة مذكرة عن مشروع ذلك القانون وأوضحت بالتفاصيل خطورة صدور ذلك القانون وسلبه لسلطات أصيلة لوزارة الصناعة كانت موجودة في كافة قوانينها حتى عام 1981 وللأسف الشديد أيضاً أعيدت إلى المذكرة وعليها تعليق وزيرها في ذلك الزمان (يا أحمد شريف أترك سلطات الوزراء للوزراء ولا دخل لك بها؟!) ويمثل تلك التعليقات الانهزامية التي بها أديرت وزارة الصناعة لثلاثة عقود صدرت خلالها عدة قوانين سلبت كل سلطاتها لدرجة ان أحدها حدد عدم فتح شباك على الشارع بالمصانع إلا بعد الحصول على اذن مكتوب من الجهة المنفذة لذلك القانون؟! وقانون آخر يمنع كافة الرسميين من دخول المصانع إلا بإذن من تلك الجهة اضافة لقانون آخر يتدخل في كافة العمليات الصناعية وكيفية تركيب الماكينات والمعدات وخلافه من الأمثلة...؟!!
and#1645; أذكر جيداً أيضاً انه قبل حوالي خمسة عشر عاماً وبناءاً على العديد من التوصيات من المؤتمرات والقرارات من السلطة التشريعية قمنا بإعداد قانون لتنظيم التنمية الصناعية تحت اشراف وزارة الصناعة وحدد المستشار القانوني بالمقر السيادي للدولة اجتماعاً لمناقشته وحدث نقاش اقتصادي وفني بالمنطق حول ان طبيعة الصناعة تتطلب ان يكون هنالك قانون لتنظيم التنمية الصناعية أسوة بقوانين التنمية بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي ذكرناها في ذلك الوقت بالاسم وبالفعل اقتنع المستشار القانوني السيادي بوجهة نظر وزارة الصناعة في أن يكون لها قانون مماثل لتنظيم التنمية الصناعية ولكن للأسف كالعادة تحركت الوزارات والجهات التي تتمتع حالياً بممارسة السلطات الأصيلة لوزارة الصناعة وأوقفت صدور ذلك القانون بحجج واهية مثل ان هذا القانون إذا ما صدر سوف يتعارض مع القوانين العديدة التي سلبت سلطات وزارة الصناعة دون تحديد مفصل للمواد التي سوف يتعارض معها ولأول مرة رأيت كلاماً وعبارات انشائية غير محددة بأرقام المواد المتعارضة وكالعادة أبعد قائد وزارة الصناعة السياسي نفسه من المشاكل حفاظاً على استمرارية هدفه الأول وهو قبض المكافآت الدولارية وبسبب ذلك ظلت وزارة الصناعة حتى اليوم هي الوزارة الاتحادية القطاعية الاقتصادية الوحيدة التي ليس لها قانون ينظم اشرافها على التنمية الصناعية؟!!
and#1645; للمقارنة مع الوزارات الاتحادية القطاعية الأخرى باختصار شديد جداً نجد حالياً الآتي:-
and#1645; ان هنالك (12) اثني عشر قانوناً لتنظيم التنمية بقطاع الزراعة والري تحت اشراف وزارتها.
and#1645; كما ان هنالك (8) ثمانية قوانين لتنظيم التنمية بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية تحت اشراف وزارتها.
and#1645; وكما توجد حالياً (3) ثلاثة قوانين لتنظيم التنمية والرقابة على نقل البضائع وتنظيم الملاحة البحرية والنهرية تحت اشراف وزارة النقل.
and#1645; وان هنالك أيضاً (3) ثلاثة قوانين لتنظيم التنمية بقطاع الاتصالات تحت اشراف وزارتها.
and#1645; وأيضاً هنالك العديد من القوانين لتنظيم التنمية بقطاع الخدمات المالية والمصرفية وبقطاع التنمية العمرانية وبقطاع التنمية بقطاع الصحة وبقطاع التنمية للتجارة والأعمال وبقطاع النفط وبقطاع التعدين والمعادن وبقطاع الكهرباء...؟!! حيث اجمالياً نجد ان بالبلاد اليوم عدد (57) سبعة وخمسون قانوناً لتنظيم التنمية بالقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة تحت اشراف الوزارة الاتحادية القطاعية المسؤولة عنه حسب المراسيم السيادية عن تلك القطاعات، وهذه القوانين وكافة المعلومات عنها متوفرة بالمجلدات القانونية التي تصدرها وزارة العدل؟!! وللأسف الشديد جداً فإن الوزارة الوحيدة الاتحادية القطاعية التي ليس لها قانون ينظم سلطاتها هي وزارة الصناعة وبذلك صارت مثل (الدبرة) وسط هذه الوزارات؟!!
and#1645; المجلس الوطني شعر منذ فترة بهذا النقص الخطير في ممارسة وزارة الصناعة لاختصاصاتها في تنظيم التنمية الصناعية لذلك نجده بادر بإصدار قرارات واضحة ومحددة وملزمة التنفيذ أوردها باختصار كالآتي:-
and#1645; حيث نجد ان قرار المجلس الوطني رقم (4) في دورة الانعقاد الثالث بإجازة تقرير لجنة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية حول بيان وزير الصناعة عن أداء العام 2010م وخطتها للعام 2011م قد شمل ضرورة ابتدار قوانين جديدة تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي. وهذا القرار المطلوب فيه واضح وواجب التنفيذ.
and#1645; كما شمل قرار المجلس الوطني رقم (13) في دورة الانعقاد الخامسة بإجازة تقرير لجنة الطاقة والتعدين والصناعة حول بيان وزير الصناعة عن أداء الوزارة للعام 2011م والربع الأول للعام 2012م في الفقرة (1) العمل على اصدار قانون لتنظيم التنمية الصناعية.
and#1645; كما نجد ان إعلان المبادئ للتنمية الصناعية الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر القومي للصناعة السودانية في 17 فبراير 2010م برعاية السيد/ رئيس الجمهورية تحت شعار (تحت تنمية صناعية شاملة) طالب في معظم فقراته بضرورة تقنين التنمية الصناعية وان يتضمن ذلك انشاء مجلس قومي للتنمية الصناعية واصدار قانون للتنمية الصناعية ينظم أطرها واستدامتها بآليات محددة؟!!
and#1645; بالنسبة لحال تنظيم الصناعة في الدول المجاورة أو المماثلة لنا نجد ان بجمهورية مصر العربية القانون رقم (21) لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بواسطة وزارة الصناعة هنالك. وكذلك مثال آخر الجمهورية العراقية لديها القانون رقم (38) لسنة 2011م قانون وزارة الصناعة والمعادن ونفس الأمثلة موجودة بكل باقي الدول العربية والأفريقية وبالتحديد مجموعة دول الكوميسا مثل ما كان حالنا خلال الفترة 1956-1981..؟!!
and#1645; الآن وزارة الصناعة مطالبة أمام المجلس الوطني بتنفيذ قراراته آنفة الذكر والتي تطالبها بإعداد وتقديم قانون لتنظيم التنمية الصناعية عندما تقدم أول بيان حول أدائها للمجلس. وبالنسبة للجهات التي صارت معروفة بأنها ضد اصدار القانون وظلت تتحجج بتعارضه بالتعميم مع الدستور وبعض القوانين الأخرى دون ذكر تحديد للمواد التي يتعارض معها صدور هذا القانون ان توضح بالتفصيل والتحديد أرقام تلك المواد ونوعية التعارض لأن العبارات والكلام الانشائي المعمم يجب أن يتوقف خاصة ان الجهة والسلطة صاحبة الحق في التشريع واصدار هذا القانون وهي المجلس الوطني قد طالبت بقرار بحيث ذكرتهما بأرقامهما بضرورة استعجال تقديم هذا القانون وهذا أمر واجب التنفيذ من وزارة الصناعة وبقية الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن ذلك؟!
and#1645; لقد ارتكب الوزراء السابقون لوزارة الصناعة مسؤولية ابقاء هذه الوزارة دون قانون لتنظيم التنمية الصناعية وانشغلوا كلياً بالمواقع الأخرى التي تعطيهم المكافآت المجزية بالدولار وبرئاسة مجالس الادارات الأخرى الصناعية وكما يقول المثل العامي (قفلوا آذانهم بطينة وعجينة) بل وللأسف بلغت درجة اهمال التنمية الصناعية ببعضهم أن كونوا لجاناً لتجميع المعلومات عن المنشآت الصناعية التي هي أساس التنمية الصناعية بالبلاد واصدرت تلك اللجان اعلانات بالصحف لمعرفة أسماء ومواقع المصانع وكانت فضيحة بجلاجل للجهاز التنفيذي لوزارة الصناعة المفترض ان يكون هو مصدر تلك المعلومات ولا يطلبها عن طريق الإعلانات الصحفية.
(نواصل إن شاء الله)
-------------------
كلمة الميدان
March 18th, 2013
تسويق الوهم لا يجدي
في أعقاب التوقيع علي مصفوفة اتفاق التعاون مع جنوب السودان ، انصب إهتمام النظام علي مسألة إعادة ضخ البترول في ظل إدعاءات حكومية عن إنخفاض سعر الدولار وبوادر تحسن الوضع الإقتصادي وما إلي ذلك .
والمغزي من هذه الإدعاءات لا تخطئه العين ، فأمام عجز النظام عن حل قضايا الضائقة المعيشية وفي ظل الاحتجاجات والاضرابات المتتالية ، يحاول تسويق الأوهام وطمأنة الغالبية المسحوقة بسبب سياساته الاقتصادية بشأن قرب إنفراج الأزمة الاقتصادية .
الشاهد أن الأزمة الاقتصادية المستمرة ليست وليدة إغلاق أنابيب النفط أو التوتر مع جنوب السودان ، فقد كانت موجودة عندما كان المؤتمر الوطني يسيطر علي كل عائدات البترول ، وستظل موجودة طالما كانت أسبابها موجودة .
وللمثال لا للحصر فإن من أسباب الانهيار الاقتصادي ، هذا الإنفاق الهائل علي الأمن والدفاع الذي يبتلع معظم الميزانية السنوية ،والأموال الكبيرة التي تنفق علي القطاع السيادي في المركز والولايات .
ولا يفوتنا التأكيد علي أن استمرار الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق يزيد الأزمة الاقتصادية عمقاً ، فبخلاف التمويل الحربي فإن النزاع والنزوح أديا إلي تدمير الإنتاج الزراعي في هاتين المنطقتين وبالتالي فإيقاف الحرب الدائرة شرط لا غني عنه من أجل الإصلاح الاقتصادي .
وفوق هذا وذاك فإن الفساد المستشري برعاية رسمية ابتلع كل موارد السودان بما فيها البترول ، وينتظر بلا شك رسوم العبور القادمة من أجل مواصلة النهب .وحيث لا يستقيم الظل والعود أعوج فإن أزمة السودان الإقتصادية والسياسية ، لا يمكن معالجتها بالقطعة ، فهي أزمة متشابكة سببها الرئيسي والأوحد نظام الرأسمالية الطفيلية الحاكم بلادنا عن طريق القمع والقوة . ولقد قلنا مراراً أن المؤتمر الدستوري القومي هو الوعاء الأفضل لمناقشة هذه الأزمة بغية الوصول لحلول مستدامة ، والمؤتمر نفسه لا يمكن عقده إلا في ظل حكومة إنتقالية تعقب إسقاط النظام الحالي .
إن كان النظام يسوق الأوهام من أجل إطالة عمره ، فهي محاولة فاشلة لن تكون نتيجتها غير المزيد من حركات الاحتجاج المتنامي الذي سيحاصر النظام إلي حين الإنتصار الشامل وتحقيق البديل الديمقراطي من أجل إشاعة الحرية وإصلاح الإقتصاد وتعزيز علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان .
---------------
اقتصاديةالموازنة في طريق الإنهيار
Saturday, March 16th, 2013
لم تكمل الموازنة العامة شهرها الثالث، والأوضاع الماثلة تشير لإنهزام معظم مؤشراتها.
فالتضخم وصل إلى 46% ، بينما تهدف الموازنة إلى نسبة تضخم لا تتجاوز 22%.
وأسعار الدولار صعدت إلى ما فوق السبعة جنيهات، خلافاً لتوقعات الميزانية التي تريد تثبيته عند ثلاثة جنيهات.
وكل ما توقعناه بشأن إنهيار الموازنة لا زال صحيحاً، لأن الأساس الذي بنيت عليه الموازنة هش ولأن تركيبة الموازنة تدفعها للانهيار، طالما حملت في جوفها عجزاً بمقدار 10 مليار جنيهاً( ما يعادل ثلث الإنفاق ).
هذا الوضع الاقتصادي المأزوم لا تنفع معه الدعاية السياسية والأرقام المضروبة حول عائدات الذهب، أو رسوم العبور التي يحتفى بها النظام هذه الأيام .
قلنا مرارا لا يستقيم الظل والعود أعوج ومعناه أن الميزانية التي تنفق جل الأموال للدفاع والأمن لا تستطع النهوض بالقطاعات الإنتاجية ولا تفضي إلى تحسين أحوال الناس والمعيشة.
وغني عن القول أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من حيث سقوط النظام الحالي.
أخيراَ ما هي إستعدادات وزارة الزراعة لحماية ما تبقى من الزرع في مناطق السودان الأُخرى ؟
النفق المظلم
من أجل سد عجز الموازنة تطبع الحكومة سندات إستدانة ، وهنالك شهامة وشهادات أخري يجري إصدارها بالدولار .
وتلجأ للإقتراض الخارجي بأي شروط من أجل الحصول علي نقد أجنبي .
هذه السياسة لا تعالج أزمة الاقتصاد بقدر ما تفاقمها ، ودوننا الرصيد المتضخم لديون شهامة وفوائد الدين الخارجي المليارية .
وفي غمرة البحث عن قروض وأموال لا تسأل الحكومة نفسها من أين ستسدد ديونها الداخلية والخارجية ، وإن سألت فليس هنالك إجابة
حل مشكلات الاقتصاد يبدأ بالانتاج ، والنظام حطم القاعدة الزراعية والصناعية بمختلف القرارات والسياسات .
والزراعة نفسها لا تستقر في ظل الحروب الدائرة في مناطق الانتاج الزراعي ، وخارج مناطق النزاعات يعاني المزارعون من ارتفاع تكاليف التمويل والاهمال الحكومي .
ولأن الطفيلية لا تعترف بالقطاع العام ، ولها ثأرات معه فإنها تقضي عليه عن طريق ما يسمي بالخصخصة ، وهكذا تدور الدوائر علي الاقتصاد السوداني وهو في النفق المظلم .
وغني عن القول أن الظل لا يستقيم والعود أعوج فإن إسقاط النظام هو المدخل الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية
---------------
كيف يدير هؤلاء أمر الوطن
Updated On Mar 16th, 2013
عمر شرارة
جاء في صحيفة(الجريدة) الصادرة يوم الثلاثاء 26 فبراير العدد(712) وبالبنط العريض على محمود البلد ما فيها معاناة وغلاء معيشة: توعد وزير المالية على محمود بمحاسبة المندسين وتقديمهم للعدالة وإرجاع كافة الأموال المنهوبة من الدولة ولو كانت قرشاً واحداً نافياً في تصريحات بالبرلمان أمس عقب اجتماعه بلجنة العمل وجود معاناة أو غلاء في المعيشة…الخ.
وهناك أسئلة تحتاج إلى إجابة عاجلة، حجم الأموال المنهوبة ومن هم أولئك المفسدين ولماذا التستر عليهم؟ ولماذا يظلون في مواقعهم؟ ومتى يحاكمون؟ وجاء في جريدة (الرأي العام) العدد ـ 5522 ـ الصادر بالأربعاء 27 فبراير بالمانشيت العريض: نواب أوضاعنا المالية سيئة، ونستغل الركشة للوصول للبرلمان. كشف برلمانيون عن إشكاليات مالية يتعرضون لها بسبب ملاحقات مديونيات البنوك الخاصة بأقساط العربات، وأخرى تتعلق بالسكن. وأوضح نواب للصحفيين: إن قضية ملاحقات البنوك لم تجد حلاً وأن المديونيات تزايدت! وقالوا: إن الاستحقاقات حاليا لسته أشهر. وأضافوا : أن مطالبة البنوك برفع حصانة(7) نائباً وإن القضية لم تبرح مكانها. وأبانوا أن النواب في ضعف الرواتب التي تبلغ 3.5ألف جنيهاً(ثلاثة ملايين ونصف) مقارنة بمتطلبات النائب..الخ ملاحظات.
1- مرتب ضعيف للنائب ثلاتة ملايين ونصف عن من ينوب هؤلاء وهل يعيشون في كوكب آخر.
2- يترحلون بالركشة، فأين ذهبت تلك العربات التي سلمت لهم بالتقسيط.
3- ماذا قدم ويقدم هؤلاء للوطن والمواطنين.
ونبأ ثالث تقرأه بصحيفة(الجريدة) العدد ـ 714ـ الصادر بالخميس28 فبراير ملاسنة حادة بين لجنة المعلمين والنقابة. جاء في متن الخبر قال الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين ياسر محمد علي: إن نقابة عمال التعليم العام ونظيرتها الولائية تعمدتا بشكوى إلى وكالة نيابة الصحافة والمطبوعات ضد لجنة المعلمين متهمة أياها بالتسبب في إلحاق الضرر بسبب تناقل عدد من الصحف قضايا وإشكالات المعلمين ومطالبتهم بوقف وإسترجاع أموال الإستقطاعات..الخ
توصيات تكونت لجنة المعلمين أولاً تحت مسمى لجنة مناهضة الاستقطاعات التي تفوق(15) استقطاعاً تحول بعد إلتفاف المعلمين حولها إلى مسمى لجنة المعلمين ورفعت سقف مطالبها بتكوين نقابة المهنة خاصة بالمعلمين وفق لائحة وقانون جديد واستجابة وزارة المالية؛ واصدرت وزارة المالية ممثلة في ديوان الحسابات منشور مالي رقم(58) والذي جاء فيه ما نصه : تقرر إيقاف كافة الاستقطاعات من أجور العاملين المخصصة لهم. ويستثنى من ذلك استقطاعات جاري المعاش والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي . كما ننبه بعدم إجراء أي استقطاعات من مرتبات وأجور العاملين بوحداتهم دون الحصول على موافقة ديوان الحسابات وذلك اعتباراً من أول يناير 2013 . وتستجمع نقابة المنشأة قوتها بعد الهزيمة وتلتف على المكتسب وتفلح في اعادة بعض الاستقطاعات والتي لم تتوفق بعد ولا تكتفي بذلك وتتمثل دور المعتدى عليها وترفع شكوى ضد لجنة المعلمين التي أساءت اليها واشانت سمعتها بفضحها لجماهير المعلمين.
وكبسولة صحية: اهديها لوزير المالية صرح السيد وزير الصحة الاتحادية.
إن 13 مليون سوداني يعانون نقصاً في الغذاء الضروري وإن 15% من جملة السكان يعانون من أمراض سوء التغذية الدرن – الانيميا.
وسؤال عارض للسيد وزير المالية هل تعلم سيادتك كم يبلغ سعر جوال البصل ؟ فضلاً أعِدْ قراءة العنوان.
--------------
يحدث غداً وبعد غد
Wednesday, March 13th, 2013
كمال كرار
افترضنا جدلاً أن الطلمبات قد اشتغلت(تش ) وأن البترول إنساب عبر خط الأنابيب من أعالي النيل وهجليج إلى البحر الأحمر، وإن البواخر ربضت ببورتسودان في انتظار تحميلها بالذهب الأسود إلى دول أخرى.
وافترضنا أن هذه العملية قد استمرت لشهر كامل(من يوم واحد وحتى 30) ثم أتى يوم الحساب بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، واجتمعت اللجنة في فندق فاخر بالخرطوم، وأكلت وشربت على حساب النثرية المفتوحة، ثم فتحت دفاتر الجانبين، وقال الجنوبيون إنهم ضخوا 370 ألف برميل في اليوم، وضربوها في 30 يوماً وخصموا منها ما تم تصديره، ثم قالوا إن مخزون البترول ببورتسودان يساوي كذا .. ثم ضربوا البراميل العابرة في واحد دولار للبرميل، وقالوا للمؤتمر الوطني إن حسابك معنا كذا دولار ، سيرد عليهم منسوبو المؤتمر الوطني بالقول أن الحسابات التي ذكرت تجافي الواقع، وأن ضرب الـ(370) ألف برميل في 30 لا يجوز شرعاً باعتبار التبخر، والفاقد بسبب تشقق الخطوط أو عدم إحكام ربط الصواميل.
وعندما يندهش الجنوبيون من حكاية التبخر داخل خط حديدي مدفون في أعماق الأرض، سيقول مناديب المؤتمر الوطني إن ثقب الأوزون هو السبب، ويدعمون حديثهم بتأكيدات وكالة الفضاء الأمريكية،ولما يقتنع مندوبو الحركة الشعبية بهذا السبب الوجيه ، سيقول رصفاؤهم من المؤتمر الوطني إن الرطوبة في ميناء بورتسودان قد خلطت خام البترول بالماء، وإن جهداً كبيراً بذل في معالجة هذا الأمر، وسيرفقون فاتورة مليارية لإضافتها لرسوم العبور.
وعندما يحتدم الخلاف بين الطرفين، تنهمر التلفونات بين جوبا والخرطوم وكل طرف يقول للآخر ( قدّم السبت تلقي الأحد) ولو “عصلجت” جوبا في دفع الفواتير المضروبة، فالمستودعات تفتح لتصدير البترول لصالح المؤتمر الوطني، ولو دفعت جوبا ما يليها على داير المليم، سيطالبها المؤتمر الوطني بزكاة البترول ورسوم النفايات البترولية ودمغة جريح على كل برميل ولن ينسوا القيمة المضافة. وهكذا ترجع قصة المرحومة قسمة البترول بإتهاماتها المتبادلة، وسيسمع الناس الغلابة عن الأرقام المليارية بالدولار الأمريكي دون أن يروا أثرها على المعيشة، والصحة والتعليم والذي منه. وسيهجم الجراد على الشمالية، دون أن يصرف دولار واحد على طيارة رش قديمة لمكافحته، كما سيهجم( النمتي ) على مواطني بحر العرب دون أن يجدوا ناموسية واحدة من مال البترول.
وكل ما توقف الضخ، قال السدنة للطرف الآخر: (فاوضني بلا زعل) وكلما أفلست جوبا قالت للخرطوم( ياي بلدنا وكلنا إخوان ) وراح البترودولار في خبر كان.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الوطنية | الكيك | 02-04-13, 07:02 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 07:20 AM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | Wael Jabir | 02-04-13, 07:44 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | Jamal Mustafa | 02-04-13, 07:52 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 08:39 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 08:56 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | أيمن دياب | 02-04-13, 09:14 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 09:21 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 09:35 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 10:04 AM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | Wael Jabir | 02-04-13, 10:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-05-13, 05:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-06-13, 10:36 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-06-13, 11:07 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-07-13, 05:27 PM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-08-13, 01:12 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-08-13, 01:34 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-08-13, 09:33 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-09-13, 10:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-09-13, 05:30 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-10-13, 10:36 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-10-13, 11:14 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-11-13, 09:09 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-14-13, 04:22 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-14-13, 11:13 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-18-13, 08:51 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-19-13, 10:33 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-19-13, 09:27 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-20-13, 08:34 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-22-13, 10:17 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-24-13, 07:30 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-24-13, 08:09 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-25-13, 06:50 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-26-13, 04:41 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-27-13, 09:19 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-28-13, 10:40 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-02-13, 12:40 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-02-13, 04:10 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-03-13, 07:24 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-03-13, 07:26 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-04-13, 11:08 AM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-04-13, 06:44 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-05-13, 10:12 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-06-13, 10:32 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-10-13, 08:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-11-13, 06:08 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-12-13, 10:05 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-12-13, 08:48 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-14-13, 11:30 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-19-13, 06:08 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-21-13, 08:35 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-26-13, 11:12 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-28-13, 10:07 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-31-13, 06:35 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست