|
|
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)
|
إعتراف رسمي : إرتفاع معدل التضخم إلى (43)% وإنخفاض النمو إلى (1.6)% بعد تقسيم البلاد
March 5, 2013
(حريات)
إعترف وكيل وزارة المالية مجدي ياسين بان تقسيم البلاد وإنفصال الجنوب عن الشمال يعتبر السبب الرئيسي في تدهور إقتصاد البلاد .
وقال في ورشة عمل عن (الإقتصاد الوطني) عقدت في الخرطوم أمس الأول ، ان إنفصال الجنوب سبب آثار إقتصادية بالغة حيث شكل ضغطا على ميزان المدفوعات ، وإنخفضت معدلات النمو من (8%) – (2%) خلال الأعوام (2011-2012) إلى أن وصلت إلى (1.6)% للعام 2013.
وأضاف ان معدل التضخم إرتفع بعد إنفصال جنوب السودان إلى (43%) ، كما إرتفعت الأسعار وحدث تراجعاً وعجزاً مالياً في الأعوام (2011-2012) وزادت الفجوة المالية بين السعر الرسمي والموازي للصرف.
جدير بالذكر ان إنفصال جنوب السودان عام 2011 أدى إلى فقدان البلاد 75% من عائدات البترول مما سبب نقصا كبيرا في إجمالى الصادر بنسبة 40% ، كما إرتفعت نسبة التضخم في الجزء الأول من عام الإنفصال إلى 18.5% حتى وصلت إلى 41% فى نهاية نفس العام.
وأدت السياسات الإقتصادية لحكومة الخرطوم بعد الإنفصال للضغط على الجنيه الذي إنخفضت قيمته بأكثر من 100%.
ووصفت دراسة لمجلة (فوربس – الشرق الأوسط) السودان بانه صاحب أسوأ سياسية إقتصادية في العالم العربي للعام 2012.
وعزت الدراسة تأخر إقتصاد البلاد لعدم الإستقرار السياسي ، وعدم سريان الاتفاقات الأمنية والتجارية بين الشمال والجنوب .
----------------
التجنيب... وزارات ضد القانون !
التفاصيل
نشر بتاريخ الإثنين, 04 آذار/مارس 2013 09:11
معتز محجوب
«التجنيب لم يكن لتحقيق مشروعات ذات طابع خاص، ولكن يهدف لتحقيق مشروعات ذات طابع عام».. عندما خرج مسؤول برلماني رفيع بهذا التصريح المضحك من قبل على مسامعنا نحن معشر الصحفيين من قبل بالبرلمان علمنا، وعلم الجميع من الاقتصاديين والمكافحين للفساد، وبعض من المسؤولين الذين يحترمون القانون، من أين تستمد الوحدات والوزارات الحكومية المجنِّبة للمال العام والإيرادات سلطتها وقوتها، فإذا كانت الجهة المدافعة عن القانون وصاحبة التشريع تبيح خرق القانون فما بالك بتلك الجهات المجنِّبة؟!، وعلى مدار سبعة أعوام أو يزيد فترة تغطيتي للمجلس الوطني لم يخلُ تقرير المراجع العام للحسابات المالية للحكومة من ذكر جهات تقوم بتجنيب المال العام ولغرابة الأمر ــ ويبدو أنني الوحيد الذي يستغرب الامر ــ فهي ذات الجهات التي تقوم بالتجنيب سنويًا، ونقوم نحن معشر الصحفيين بإعلان الحرب على تلك الجهات المستقوية والمعتدية على المال العام، حتى يأتي لنا مسؤول على شاكلة المبيح لخرق القانون السابق، ويعلن لنا بحسم وبقوة وبفخر أن مجهود لجنته ودعمنا كإعلاميين قد أسهم في إرجاع تلك الوزارات لصوابها وأنها قد خضعت بإذلال للقانون، وهنا نقوم بتبادل التهاني بدورنا وجهدنا في مكافحة الفساد، ويالسخرية القدر!! يخرج لنا ذات المسؤول أو من يقوم مقامه بعد عام ويعلن لنا أن تقرير المراجع العام قد أعلن وكشف عن وزارات تقوم بتجنيب الإيرادات أو تقوم بفرض رسوم غير قانونية ــ ولغرابة الامر تكون ذات الأسماء متكررة، وتكون هي ذات الوزارات المجنِّبة المذكورة بالتقرير سنويًا كالداخلية والدفاع ووزارة العدل ــ «لأعوام سابقة قبل أن تعود لصوابها » ــ ومصدر الغرابة أن هذه الوزارات تكون مسؤولة عن حماية القانون، ولك أن تعلم أيها القاري أعزك الله أن هناك ما يزيد عن ثلاثة قوانين تجرِّم أي جهة مجنِّبة وتحدِّد عقوبات وجزاءات عند مخالفة أي جهة للقانون ومن بين تلك القوانين قانون الإجراءات المحاسبية والمالية، والذي يحدِّد السجن كعقوبة لمرتكب مخالفة أو جريمة التجنيب ويحدِّد السجن للمسؤول الأول بتلك الوحدات وغالبًا ما يكون الوزير، وياليتنا نجد من يأخذ كتابه بقوة لصالح من انتخبه وفوَّضه لتمثيله بالبرلمان!!
«1»
لا بد من العودة بالذاكرة قليلاً لتذكُّر بعض الوقائع التي نبني عليها استنتاجاتنا أو تحليلنا، فلقد انفردت «الإنتباهة» بالحصول على آخر تقرير للمراجع العام للعام المالي المنتهي «2011» وكشف من خلاله المراجع العام عن وجود «15» وزارة ووحدة حكومية مجنِّبة للمال العام، وقال التقرير إن هذه الأموال تُستغل في دفع الحوافز والمكافآت ــ وهذا بدوره يعرِّي وينسف تصريح مسؤول البرلمان الذي تحدث عن أن هذه الأموال تُستغل في مشروعات عامة ــ وأشار إلى أن هناك «8» وحدات التزمت بتوقيفه، بينما امتنعت «7» أخريات عن تنفيذ منع التجنيب بينها وزارة الدفاع والزراعة والثروة الحيوانية والداخلية ــ والأخيرة بحسب وزارة المالية توقفت الآن ــ، وبلغت جملة الأموال المجنَّبة «497» مليون جنيه، و«5,1» مليون دولار، و«108,6» ألف يورو بزيادة «149%» عن العام السابق، وكل هذه الأموال عبارة عن رسوم غير قانونية يتم إيداعها بحسابات خاصة لصالح تلك الوزارات وفي الغالب يكون الوزير أو الوكيل هما المخولان بالصرف منها، ومن خلال ذلك التقرير الخطير كشف المراجع العام عن وجود لجنة رئاسية رفيعة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه تولت ملف الوزارت المجنِّبة، وألمح لنجاح طه في إحداث اختراق حقيقي في القضية إلا أنَّ الأمر لم يُحسم ولا تزال الاجتماعات مستمرة للحسم، ويبدو أن المراجع العام قد «فاض به» فعلى الرغم من اللجنة الرئاسية إلا أنه شدَّد على ضرورة تفعيل العقوبات التي من بينها السجن والغرامة للحد من الظاهرة، ويبين المراجع أن التجنيب ليس بالوزارات فقط بل ممتد لحكومات الولايات، فبلغت جملة التجنيب بولاية الخرطوم «13,766,005» جنيه، و«1,096,641» بالجزيرة، و«278,069» بشمال كردفان.
«2»
وحتى لا يتم اتهامنا بالمبالغة عند تقليلنا من دور الحكومة والبرلمان في القضاء على الجريمة الخطيرة الخاصة بالتجنيب نرجع بكم قليلاً لوقت سابق قبل عامين عندما «أعلن رئيس لجنة العمل والإدارة بالبرلمان الفاتح عزالدين، حسم قضية التجنيب والوصول لاتفاق مع الجهات المختصة بتحويل الأموال المجنَّبة لبنك السودان مع الالتزام بتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام، وقلَّل حينها من حجم الأموال المجنَّبة، وقال إنها بلغت «0.09%» من إجمالي الموازنة العامة للدولة، ويبيِّن أن القوانين التي كانت تسند التجنيب غالبًا ماتكون لوائح، ويمضي بالقول «هذه الحجة التي قام عليها موضوع التجنيب، ولكن البرلمان عمل على إبطالها بشكل نهائي»، ويكرر الفاتح ذات الخطأ الفادح عندما يعلن، أن المبالغ المجنَّبة تمَّت وفقاً للقانون، وبموافقة وزارة المالية كتابة، فكيف يُعقل يكون التجنيب وفقًا للقانون؟، وكيف تشتكي المالية من الظاهرة ومن عجزها عن الولاية على المال العام وتأتي سرًا للموافقة كتابة على التجنيب وعلى خرق القانون؟، وإذا تجاوزنا ما مضى فسنجد أن ذات التصريح يختتم بالجملة الشهيرة التي نقوم نحن معشر الصحفيين بالاحتفاء بها لرغبتنا الأكيدة في القضاء على أي مظهر من مظاهر الفساد، فيقول د. الفاتح إنه تم القضاء على اللوائح التي تبيح التجنيب، ثم يأتي تقرير المراجع العام السنوي الجديد ويكشف ويعلن عن استمرار عمليات التجنيب وفتح حسابات خاصة بالتجنيب بالبنوك فضلاً عن استمرار تحصيل رسوم غير قانونية؟؟
مشهد جديد
حسنًا... فلنأخذ تصريحًا آخر يدل على أن هناك ثقبًا بذاكرتنا فوزير المالية علي محمود يعلن في مارس «2012» عن إغلاق كل الحسابات التجارية الخاصة بالوزارات المجنبة بالبنوك التجارية وتحويلها إلى بنك السودان، والمراجع العام بتقريره للعام يكذب ذلك ويؤكد استمراريتها.
مشهد آخر:
قدر المراجع العام حجم التجنيب للعام «2010م» بحوالى «300» مليون جنيه سنوياً، في وقت أكد فيه خبراء اقتصاد أن حجم التجنيب يمثل حوالى «30%» من الإيرادات!!
«3»
أحيانًا نجد أن كل الدلائل تقودنا لاستنتاجات محددة بقليل من القراءة، ولكن في جريمة التجنيب في السودان فغالب الدلائل التي تخرج من تصريحات المسؤولين توكد أن هناك جهات فوق القانون تتكرر أسماؤها سنويًا بتقارير المراجع العام، ولكن لا أحد يستطيع أن يطبق القانون ولا أحد يستطيع أن يوقفها عند حدها، وإذا ظهر تصريح على شاكلة توجيه فوري بإغلاق كل الحسابات الخاصة بالوزارة المجنِّبة، وحديث عن قرارات مرتقبة تمنع التجنيب نهائيًا وعن أخرى كالتي سيتم اتخاذها ضد وزارة الدفاع، يخرج علينا تقرير المراجع العام للعام القادم بزيف تلك التصريحات، أو إن شئنا التجميل أن المسؤولين نجحوا في إيقاف مؤقت للظاهرة... ولكن الثابت أن هناك جهات محصنة ومنيعة على السؤال. وتستمر وتتضخَّم الأسئلة المعلَّقة التي لا يوجد لها أي إجابة حاليًا، على شاكلة هل هناك وزارات فوق القانون؟، وهل يحمي البرلمان بصمْته وزارات تقف ضد القانون؟
--------------
هل من وفاء ..رشا التوم
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 03 آذار/مارس 2013 10:19
حملت بعض الصحف الأسبوع المنصرم التهانئ لقيادة بنك التنمية التعاوني الإسلامي لتحقيقهم عملاً عظيمًا حسب رؤيتهم يتمثل في تغيير اسم البنك ليصبح بنك النيل وحتى كلمة الإسلامي لم تسلم وتهنئة خاصة للسيد الحاج عطاء المنان قائد مسيرة البنك ورفيقه درة الدفعة كان لهذا الخبر صدى مدويًا من الحزن والإحباط وسط جماهير الحركة التعاونية على امتداد البلاد وهم الفلاحون هم الرعاة والعمال ذوي الدخل المحدود الذين لم يطمعون في ركوب الفارهات بل يسعون لتحسين أوضاعهم المعيشية وتنمية مجتمعاتهم وهذا لعمري أفضل وسيلة لتنمية الاقتصاد الكلي وأسمى غايات التنمية تنمية الفرد وهذا ما سعت له جماهير الحركة التعاونية حينما تنادت في مؤتمرهم الأول حين ضاقت بهم مدرجات كلية الآداب جامعة الخرطوم وساحاتها حيث كان ميلاد وزارة التعاون بقيادة المرحوم بروفيسور محمد هاشم عوض وكان على رأس مخرجات ذلك المؤتمر إنشاء بنك متخصص لتنمية الحركة التعاونية فهل يعلم السيد الحاج عطاء المنان بذلك؟ وتنادت جماهير الحركة التعاونية ولم تدخر وسعًا وجهدًا في سبيل إنشاء البنك ثم بدأت المسيرة القاصدة بمكتب متواضع بوكالة التعاون التي احتوت عدد من موظفي وكالة التعاون للعمل والمساعدة في قيام البنك فهل يعلم السيد الحاج بذلك؟ ومنذ أن بدأ البنك نشاطه تزينه لافتة تحمل شعاره المفترى عليه ذلك الاسم الذي اختاره أصحاب المصلحة الذين تبنوا ورعوا فكرة إنشاء البنك دعمًا لجهدهم المتواصل لتنمية القطاع التعاوني كما هو الحال في قطاع الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية وأخيرًا بنك العمال وعبر مسيرة البنك تحت اسم بنك التنمية التعاوني الإسلامي لم يتعثر ولم يتعرض لخسائر مما أقنع كبار المستثمرين من داخل وخارج البلاد للتعامل معه وإذا كانت قيادة البنك تطمع في زيادة الفائض ودعم إمكانات البنك لا يتأتى ذلك بتغيير الاسم بل يتم بتغيير القيادة ولكن الأمر في تقديرنا لا يتعدى استهداف للحركة التعاونية وأننا في مؤسسة التعاونيين المركزية نحفظ للسيد الحاج عطاء المنان مواقف عدائية للعمل التعاوني وبين أيدينا من المكاتبات والمستندات ما يؤكد لنا هذا الموقف والتي أصبحت الآن مرجعًا لكل دارسي مسيرة الحركة التعاونية في السودان افعلوا ماشئتم فإن للحركة التعاونية رب يحميها، ونرى لزامًا علينا أن نسوق التهنئة والوفاء لهؤلاء البسطاء الذين تبنوا ورعوا فكرة إنشاء البنك وهم الذين يستحقون التهنئة.
حمزة
مؤسسة التعاونيين للاستشارات والتنمية التعاونية
--------------
الاستثمار ... قانون فى انتظار ترجمة النظريات
الخرطوم: محمد صديق
بالرغم من ارتفاع صيحات المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي بالبلاد بضرورة إجازة قانون الاستثمار وإنزال نصوصه إلى أرض الواقع إلا أن واقع الحال يوضح عدم إصغاء الجهات المسؤولة إلى مطالباتهم بالرغم من ضرورة التوسع في جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الداخلية التي فرضته الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لاسيما عقب انفصال الجنوب وتراجع عجلة الاقتصاد جراء فقدان الخزينة العامة لجزء كبير من مواردها الذي انعكس على مستوى أداء المشاريع الإنتاجية والتنموية بالبلاد مما جعل التوسع في الاستثمارات بشقيها المحلي والأجنبي أحد معاول تخطي الوضع الاقتصادي الراهن غير أن ثمة متاريس ما زالت تسد الطريق أمام عجلة قطار الاستثمار بالبلاد فأين تكمن العلة يا ترى ؟
يرى البروفيسور عصام بوب أن مكمن داء الاستثمار يتجسد في عدم القدرة على ترجمة الجهود والنظريات المبذولة من قبل الدولة على ما تتمتع به من رصانة وجودة من حيث المستوى النظري إلى حيز العمل والتنفيذ على أرض الواقع رغم اعتراف بوب أن كل قوانين الاستثمار تجابه بعقبات ومطبات صعوبة التطبيق على أرض الواقع نسبة للبيروقراطية المصاحبة والملازمة للأداء التي نأت بقطار الاستثمار عن السير على قضبانه ساعد في ذلك عدم التواضع على قانون ملزم لكافة الجهات بالإذعان له يكون مختصا ومفصلا للاستثمار حتى يضع حدا للفوضى التي تضرب بأطنابها في ظل غيابه الأمر الذي مهد كثيرا لتمرير الأجندة الشخصية وتحقيق المنافع الذاتية في ظل غياب القانون بجانب ضعف الرؤية للاستثمارات الأجنبية التي تم استدراجها لباحة البلاد التي تم إغراؤها بالأراضي المتوفرة بالسودان وخلص بوب إلى أن عيب الاستثمار بالبلاد إداري ووصف ما يحدث منه على أرض الواقع بأنه استنزاف لأصول ورؤوس أموال المواطنين وأن الحل للخروج من مأزق الاستثمار يكمن في إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وليس ما يلي الاستثمار فحسب .
وغير بعيد عن إفادة بوب يقول الدكتور محمد الناير صحيح أن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم يمهد الطريق للمستثمرين إلا أن ذلك لن يكون مفيدا والحديث للناير حال افتقاد الاستقرار الأمني الشامل بالبلاد و حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية التي تعدد الممهد الأول لطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب وشدد على ضرورة أهمية الإسراع في إجازة مشروع قانون الاستثمار وتنفيذ بنوده على أرض الواقع .
أما المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون يرى أن المعضلات التي تجابه الاستثمار الخارجي المباشر كثيرة على رأسها التشريعات والقوانين المنظمة التي دعا لإعادة النظر فيها حتى توفر الحماية اللازمة للمستثمر وأصوله من الضياع والاعتداء بجانب معاناة الاقتصاد من عدم الاستقرار مما يؤثر بصورة كبيرة ويعمل على زعزعة ثقة المستثمر في الاقتصاد جراء عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم والضرائب الباهظة وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتجات الخارجية ودعا هنون إلى توجيه وتركيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الحقيقية (الزراعة والصناعة) والنأي بها عن القطاعات الهامشية حتى تسهم بصورة فاعلة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية بالبلاد .
ورود كميات كبيرة من المحاصيل لبورصة الأبيض
الأبيض : الصحافة
وردت لبورصة سوق محصولات الأبيض بولاية شمال كردفان كميات كبيرة من المحاصيل المختلفة من مناطق متفرقة بكميات مختلفة والتى شملت 663 طن صمغ هشاب ، و405 طن سمسم و260 طن و100 كيلو فول خام و137 طن و700 كيلو كركدى و2 طن و250 كيلو سنمكة و1 طن و350 كيلو حب بطيخ، و26317 جوال من الذرة المختلفة منها 18147 جوال ذرة و4970 جوال دخن أبيض و2656 جوال دخن أصفر و464 جوال قمح بالإضافة إلى 80 جوال طابت.
جاء ذلك خلال التقرير الأسبوعى لسوق محصولات الأبيض وذكر التقرير أن أعلى سعر لكيلو صمغ الهشاب سجل 12 جنيه و35 قرش وأدناه 12 جنيه و2 قرش، والكركدى سجل أعلى سعر للكيلو 10 جنيه و8 قروش وأدناه 9 جنيه و51 قرش، وسجل أعلى سعر لكيلو السمسم 8 جنيه و91 قرش وأدناه 8 جنيه و13 قرش .
وسجل سعر كيلو حب البطيخ 7 جنيه و97 قرش بينما سجل سعر كيلو السنمكة 3 جنيه و24 قرش والفول الخام سجل أعلى سعر للكيلو 3 جنيه و4 قروش وأدناه 3 جنيه و2 قرش فيما سجل أعلى سعر لأردب الدخن الأبيض 585 جنيه وأدناه 565 جنيه والدخن الأصفر سجل أعلى سعرللأردب 500 جنيه وأدناه 495 ج، وسجل أعلى سعر لأردب طابت 490 جنيه وأدناه 465 جنيه. والقمح سجل أعلى سعر للأردب 460 جنيه وأدناه 440 جنيه والذرة سجلت أعلى سعر للأردب 340 جنيه وأدناه 330 جنيه.
خبراء يحددون مقومات نجاح المنطقة الحرة بالبحر الأحمر
الخرطوم -الصحافة
شدد خبراء ومهتمون على ضرورة على ضرورة إعداد دراسة علمية تستوعب كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ مشروع منطقة البحر الأحمر الحرة، كما دعوا إلى أهمية وجود مشروع متكامل ورؤية واضحة لتشجيع قيام المناطق ورأوا أن فشل المحاولات والتجارب السابقة لقيام المناطق الحرة كان بسبب عدم وجود تصور متكامل .
وأشار السفير مأمون إبراهيم حسن الخبير في مجال المناطق الحرة خلال اللقاء التفاكري الذي عقدته الأمانة العامة لمنطقة البحر الأحمر الحرة برئاسة محمد طاهر ايلا والي البحر الأحمر إلى أهمية إقامة المشروع علي أساس اختيار مناطق محددة والاستفادة من البنيات التحتية الجيدة بولاية البحر الأحمر ودعا الى إعداد برنامج وخطة عمل جيدة للترويج للمناطق الحرة بالولاية والبحث عن شراكات ومنحها ميزات جاذبة .
من جانبه رأى الدكتورجلال صعوبة اعتماد الولاية بأكملها منطقة حرة لافتاً إلى توافر الإمكانيات التي تدعم قيام عدد من المناطق الحرة بصورة تدريجية خاصة علي مساحة الساحل الممتدة من سواكن حتى الحدود المصرية شمالاً مشيراً الى أهمية عملية الترويج الجيد لتلك المناطق الحرة في الدول المجاورة التي يمكن أن تخدم إغراضها اقتصادياً مثل تشاد وإفريقيا الوسطي والكونغو وإثيوبيا واريتريا ودولة جنوب السودان .
من جهته دعا المدير العام لبنك أم درمان الوطني عبد الرحمن حسن إلى الاستفادة من الساحل الممتد على البحر الأحمر ليصبح نواة حقيقية للمنطقة للعمل في مجالات التجارة والصادر والتصنيع مشدداً على ضرورة تقديم المصلحة الوطنية من خلال وضع إطار تشريعي وقانوني لقيام المنطقة .
أما الخبير الاقتصادي عبد الرحيم محمود حمدي فرأى أن فشل المحاولات والتجارب السابقة لقيام المناطق الحرة كان بسبب عدم وجود تصور متكامل لمشروعات المناطق الحرة .
وقال حمدي أن أول شروط تحقيق النجاح لمشروع المنطقة الحرة بالبحر الأحمر يتمثل في ضرورة وضوح الرؤية وقال إن تكوين الأمانة العامة لمنطقة البحر الأحمر الحرة تعتبر من أهم مؤشرات وضوح الرؤية للمشروع وقال إن هنالك عوامل مشجعة لنجاح المشروع كما أن هناك تحديات تتطلب مواجهتها منوهاً إلى الأهمية التي تمثلها وجود دراسة وافية وشاملة وعلمية للمشروع من كافة جوانبه بالاستعانة بيت خبرة معترف به مشيراً إلى عدد من الصعوبات التي تحول دون تحويل الولاية بأكملها إلى منطقة حرة لافتا الى أن هناك إمكانيات وفرص جيدة لإقامة مناطق حرة ناجحة في ولاية البحر الأحمر.
لجنة مراجعة مشروع الجزيرة تناقش إصلاح المشروع
مدني - الصحافة
عقدت لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة بكامل عضويتها برئاسة د. تاج السر مصطفى إجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة للنهضة الزراعية.
و ثمّن د. تاج السر مصطفى دور رئاسة الجمهورية في تكوين هذه اللجنة وإستجابتها لرغبات الجماهير في إصلاح مشروع الجزيرة .
من جانبه كشف عبد الجبار حسين مقرر اللجنة أن أعضاء اللجنة ركزوا على الإصلاح الإداري وتأهيل شبكات الري مبيناً أن اللجنة أقرت مبدأ الطواف الميداني ومقابلة كل جهات الإختصاص مع التركيز على أصحاب المصلحة الحقيقية من المنتجين مؤكدةً أن أبوابها ستكون مفتوحة لسماع أراء الجماهير في الإصلاح .
وناقشت اللجنة كيفية الخروج ببرنامج إصلاحي للمشروع يركز على تطبيق قانون الجزيرة للعام 2005م بالطريقة المثلى.
وفي خاتمة الإجتماع إطلعت اللجنة على عرض قدمته حكومة ولاية الجزيرة عكس التدهور الذي أصاب المشروع .
يذكر أن مداولات لجنة مراجعة الأداء توصلت لتكوين لجنتين الأولى برئاسة بروفيسور كرار عبادي لتقييم الأداء بمشروع الجزيرة والثانية برئاسة المهندس كمال علي وزير الري الأسبق لمراجعة قانون 2005م.
ارتفاع حجم التمويل ببنك الأسرة هذا العام
الخرطوم : الصحافة
أعلن بنك الأسرة عن ارتفاع حجم التمويل وعدد المستفيدين هذا العام مقارنة بالعام الماضي وبلغ حجم التمويل هذا العام (2013 م) مبلغ 305 مليون جنيه لعدد 45 ألف مستفيد، بينما كان في العام الماضي 166 مليون جنيه لعدد 26 ألف مستفيد أي بزيادة 239 مليون جنيه.
وأشارت مديرة البنك عوضية فضل المولي أن الزيادة كانت نتيجة لانتشار البنك وفتح فروع بالولايات ومكاتب بالمناطق الأكثر كثافة تعمل كازرع للفرع .وقالت ان البنك لديه 32 فرعاً بالولايات إستطاع أن يمول أكثر من 130 ألف أسرة في كل المشاريع الانتاجية والخدمية لكل الفئات بالتركيز على الخريجين والأسر الفقيرة الناشطة اقتصاديا.
وأكدت مديرة بنك الأسرة على اهمية التأمين الشامل بضمان إستمرارية المشروع موضحة أن البنك يقوم إنابة عن المستفيد في دفع مبلغ التأمين للشركة ويقوم بالخصم على اقساط من المبلغ المطلوب من المستفيد لدى البنك.واشارت الى الحراك الاقتصادي والتنموي الذي أحدثه بنك الأسرة فرع ابو حمد بولاية نهر النيل انعش المنطقة بكل المرافق الخدمية التى تحويها والتى تعتبر من اهم مناطق التعدين الاهلى فى السودان.
الصحافة
6/3/2013
---------------
العرب يبدأون دفع مليار دولار لدعم السودان
القاهرة:وكالات:
بدأ عدد من الدول العربية في دفع حصصه من الدعم المالي المقرر للسودان بموجب قرارات قمة العربية التي عقدت بمدينة سرت الليبية عام 2010، وقدره مليار دولار أميركي، ومن بينها قطر والمملكة العربية السعودية والجزائر.
ووجه المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية في مشروع القرار الذي اعتمدوه في ختام اجتماعهم أمس الاول، الشكر للدول الثلاث، كما حثوا الدول الإعضاء على الوفاء بالتزاماتها المالية الواردة في قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ومستوى القمة لدعم السودان.
ودعا المندوبون في مشروع القرار الذي تمت إحالته لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار دارفور الذي سيعقد في الدوحة يومي 7و8 أبريل المقبل.
كما دعوا إلى تنسيق الدور العربي لتأمين إعلان تعهدات مقدرة تسهم في الإسراع بجهود الحكومة السودانية في إعادة إعمار دارفور.
وطالب مشروع القرار الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربي بتفعيل قرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية الخاصة بالترحيب بمبادرة رئيس جمهورية السودان، للاستثمار الزراعي العربي في السودان، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل جمهورية السودان والأمانة العامة.
وأشاد بجهود الأمانة العامة في مواصلة دعوة الدول العربية ومؤسساتها المالية لتنفيذ كثير من المشاريع في شرق السودان، وتخصيص مبلغ 500 ألف دولار لدعم الأوضاع الإنسانية في شرق السودان.
ورحب مشروع القرار بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في الدوحة في العاشر من فبراير الماضي والموافقة على استئناف المفاوضات بين الجانبين على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
كما عبَّر مشروع القرار عن التضامن مع السودان والترحيب بتجاوبه مع قرار مجلس الأمن رقم 2046 ، وموافقته على استئناف المفاوضات مع جنوب السودان في أديس أبابا، وفقاً لخطة العمل التي أقرها قرار مجلس الأمن، مع التأكيد على أهمية إعطاء أولوية لحل القضايا الأمنية.
--------------
وزير التجارة : مشروع النافذة الواحدة يستوجب الربط الشبكى
الخرطوم :
اشراقة الحلو :
دعا وزير التجارة عثمان عمر الشريف الى التعاون والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختصة لتسهيل اجراءات التجارة وانسياب الصادرات للاسواق العالمية مبينا ان ذلك من شأنه جذب الاستثمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني توطئة لتحقيق رفاهية المواطن ،مؤكدا دعم تلك الاجراءات من اعلى مستويات الدولة.
وقال لدى مخاطبته أمس ورشة العمل الثانية حول انشاء وتطبيق النافذة الواحدة لتسهيل التجارة في السودان أن مشروع النافذة الواحدة يعني بتقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة باجراءات الاستيراد والتصدير مرة واحدة فقط في نقطة واحدة ، مضيفا أن تنفيذ مشروع النافذة الواحدة يستوجب الربط الشبكي بين الجهات المعنية كافة من خلال توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة عبر نظام شامل وموحد، ويكون ذلك بالتنسيق بين الدوائر الحكومية والجهات المعنية كافة بما يخدم تسهيل التجارة ويقلل من التكليف واضاعة الوقت، موضحاً أن انفاذ وتطبيق مشروع النافذة الواحدة هو احد المعايير المهمة لاتفاقية تسهيل التجارة التي يجري التفاوض حولها في منظمة التجارة العالمية ، مشيرا الى أن الوزارة ستعقد خلال المرحلة المقبلة مؤتمر الانكتاد حول تطبيق معايير تسهيل التجارة ثم ورشة أخرى في هذا الشأن.
واكد الامين العام لاتحاد اصحاب العمل بكري يوسف أن تطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل التجارة في البلاد، سيكون له آثار ايجابية في تطوير التجارة وتحقيق مردود اقتصادي جيد لها ، كما أن التطورات الاقتصادية العالمية تتطلب الانتقال من الواقع السائد حالياً للتجارة ، للنهوض بالانشطة التجارية وتحفيز قطاعات الاعمال كافة،وذلك عبر ترقية اساليب ومناهج التجارة لمواكبة اقتصاديات الدولة المتقدمة، وقال إن التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني يحتاج الى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع قدرات المستوردين والمصدرين ، ثم تهيئة البيئة الملائمة للقيام بدورها في النهوض الاقتصادي والارتباط بالاسواق العالمية والمحلية ، معلنا استعداد الاتحاد لدعم البرامج والخطط التي يسعى الى تحقيقها فريق العمل الوطني لتسهيل التجارة .
وقال رئيس فريق العمل الوطني لتسهيل التجارة والاعمال الالكترونية العقيد علي آدم جدو إن الورشة تستهدف انفاذ مشروع الربط الشبكي بين وحدات التجارة الخارجية فيما يعرف بالنافذة الواحدة للاجراءات حسب تقسيم (الاسكوا) لمراحلها الثلاث ، والتي تشمل اولاً الربط الشبكي الالكتروني للاجراءات الجمركية والمرحلة الثانية النافذة الواحدة للوجستيات وتتعلق بهيئة الموانيء البحرية ثم الثالثة النافذة الواحدة القومية وتعنى بها وزارة التجارة ، وقال إن مخرجات الورشة ستكون وثيقة تتضمن كيفية تنفيذ الربط الشبكي الالكتروني بين كافة وحدات التجارة الخارجية ومن ثم الربط في الحكومة الالكترونية ،اضافة الى تحديد التكاليف والفترة الزمنية لتطبيق مشروع الربط الشبكي ،مضيفا أن الفريق استطاع توحيد مصفوفات تسهيل التجارة في مصفوفة موحدة بجانب عمل دليل لاجراءات التجارة الخارجية ،مشيرا الى أن الفريق سيعقد ورشة عمل خلال مارس الجاري لتحديد احتياجات والاولويات لتسهيل التجارة ووضع مشروع انفاذ المعايير الدولية لتسهيل التجارة وفق منهجية (الانكتاد).
واشارت ممثلة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) فتحية سعيد عبدالفاضل الى أن ابرز تحديات الدول النامية هو الافراط في المستندات للعملية التجارية الواحدة مما أثر في إضعاف القدرة التنافسية لها في التجارة العالمية ، وقالت إن الورشة ستحدد متطلبات وتحديات انفاذ الربط الشبكي بين المؤسسات المعنية بالتجارة الخارجية ، كما ستعد تقريراً تتم مناقشته في اجتماع يعقد الغد مع المانحين في وزارة التجارة بغرض توفير التمويل.
واوضح ممثل شركة كرمسون الجهة المنفذة لمشروع الربط الشبكي عبدالله حمدي أن بداية تنفيذ المشروع صحيحة ، وذلك لتوفر العاملين الرئيسيين هما وجود الدعم الحكومي واشراك مجتمع اصحاب العمل ، وقال إن تطبيق نظام النافذة الواحدة سيعود بالنفع على الحكومة والمواطن كما سيدعم تنافسية البلاد في العمل التجاري الخارجي.
(
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الوطنية | الكيك | 02-04-13, 07:02 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 07:20 AM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | Wael Jabir | 02-04-13, 07:44 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | Jamal Mustafa | 02-04-13, 07:52 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 08:39 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 08:56 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | أيمن دياب | 02-04-13, 09:14 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 09:21 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 09:35 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 10:04 AM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | Wael Jabir | 02-04-13, 10:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-05-13, 05:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-06-13, 10:36 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-06-13, 11:07 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-07-13, 05:27 PM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-08-13, 01:12 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-08-13, 01:34 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-08-13, 09:33 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-09-13, 10:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-09-13, 05:30 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-10-13, 10:36 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-10-13, 11:14 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-11-13, 09:09 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-14-13, 04:22 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-14-13, 11:13 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-18-13, 08:51 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-19-13, 10:33 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-19-13, 09:27 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-20-13, 08:34 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-22-13, 10:17 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-24-13, 07:30 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-24-13, 08:09 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-25-13, 06:50 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-26-13, 04:41 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-27-13, 09:19 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-28-13, 10:40 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-02-13, 12:40 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-02-13, 04:10 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-03-13, 07:24 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-03-13, 07:26 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-04-13, 11:08 AM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-04-13, 06:44 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-05-13, 10:12 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-06-13, 10:32 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-10-13, 08:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-11-13, 06:08 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-12-13, 10:05 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-12-13, 08:48 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-14-13, 11:30 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-19-13, 06:08 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-21-13, 08:35 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-26-13, 11:12 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-28-13, 10:07 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-31-13, 06:35 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست