كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)
|
حول سعر الصرف بين تركيب العرض والطلب على الدولار ودور المضاربة
02-24-2013 05:37 AM
صدقي كبلو
أتابع منذ سنين ما يكتب الصديق سعيد أبو كمبال عن قضايا الاقتصاد السوداني، ولا أخفي إعجابي بما يكتب وبشجاعته وبطرحه المبسط لآرائه، ولكني وجدت في مقاله الأخير ” رفع سعر صرف الجنيه واستقراره ، يتحقق بالسياسات الصائبة ، وليس بالمطاردات البوليسية ” والمنشور في عدة مواقع في النت (وسودانايل 6/01/2001) ما يستحق المناقشة.
· إهمال الإنتاج والإنتاجية في معادلات سعيد الكامنة:
استغربت أن يهمل صديقي سعيد أبوكمبال وهو الإقتصادي العارف قضية الإنتاج فيما ذهب إليه في مقاله، مما جعله يحلق في سماوات النقد رغم بحثه عن القيمة الحقيقية للنقود في قوتها الشرائية، والقوة الشرائية التي يحددها مستوى الأسعار، تتطلب النظر في سبب رفع مستوى الأسعار، الذي عزاه الصديق سعيد أبو كمبال لزيادة كمية النقود، أي الإفراظ في عرض النقود من بنك السودان، وهو أحد الأسباب وليس كلها، فهناك كمية البضاعة المعروضة وتكلفة إنتاج البضاعة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قيمة الجنيه بالعملات الصعبة لا تقارن بالقوة الشرائية للنقود المحلية والأجنبية ، إنما يدخل الإنتاج والإنتاجية (التي تنعكس في تكلفة الانتاج والوحدة المنتجة) في تحديدها ضمن عملية معقدة وتشمل تحليل تركيب مصادر عرض النقد الأجنبي ( الصادرات من سلع وخدمات، تحويلات الإستثمارات الأجنبية للسودان وتحويلات العاملين بالخارج، وبيع أصول سودانية بالخارج أو عائد إستثماراتها، والقروض والمنح) وتركيب الطلب على النقد الأجنبي (لإستيراد السلع والخدمات، هروب رأس المال، تحويل الأرباح، تحويل الأجانب العاملين في السودان، الإكتناز أو الإدخار والمضاربة والخيرين يتعلقان بعامل الثقة الذي هو موضوع مقال سعيد الأساسي). وللأسف الشديد يا صديقي في التحليل الملموس لاينفع إفتراض (كل الأشياء الأخرى ثابتة) الصالح للتجريد، فكل شئ متغير ولا بد من تقديره.
· الخلل بين عرض النقد الأجنبي والطلب عليه:
إن نظرية القوة الشرائية التي تعتمد على الإفراط النقدي ليست كافية وحدها في تفسير الخلل الواضح في العرض والطلب للنقد الأجنبي في السودان والذي لا يستبين ويتضح إلا بتحليل مركبات العرض والطلب على النقد الأجنبي والتي توضح بجلاء ضعف افنتاج والإنتاجية في السودان واللذان يؤثران سلبا على كفتي المعادلة للطلب والعرض وبلغة أخرى يؤثران بشكل مباشر على الخلل في الميزان التجاري، فضعف الإنتاج والإنتاجية مسئولان بشكل مباشر على نقص الصادرات وزيادة الواردات وهذا خلل أساسي يزيد الطلب على النقد الأجنبي في غياب سياسة تتحكم في الإيرادات وفقا لإحتياجات إقتصاد يعاني من أزمة حادة ويحتاج لترتيب أولياته، وهو يفعل فعله في الجانب الآخر عن طريق نقص الصادرات (أو عدم تنافسيتها نتيجة لتدني الإنتاجية وزيادة التكلفة) وهذان فقط مكونان إثنان من مكونات الطلب والعرض وهما لهما آثارهما المركبة على بقية المكونات، إذ أن هذا الخلل يخلق تنافسا كبيرا على النقد الأجنبي بين مكونات الواردات، يرفع أسعاره في ظل سياسة ما يسمى بالسوق الحر فالدواء مثلا لا يستطيع أن ينافس التفاح والعدس والأرز لا يستطيعان منافسة العربات وبعض مكونات البناء الفاخرة، وحتى بد أن أستجابت وزارة المالية لحظر إستيراد الأثاث،
إنتقلت صناعة أساس إلى السودان ولكن بمواد خام مستوردة وكأننا يا يزيد لا غزونا ولا شفنا الغزو. ,اهم إشكالات زيادة الواردات هو زيادة مكون الغذاء وهو مرتبط بقضية الإنتاج المحلي وبظهور وأردات من الغذاء التي تلبي طلبات الفئات الغنية الجديدة في المجتمع حتى تضاعفت وارداتنا من السلع الغذائية عدة مرات، بل أن بعض السلع الغذائية التي كنا نصنعها محليا ونصدر من فائضها لدول الجوار كزيوت الطعام أصبحنا نستورد بعضها كنتيجة حتمية لسياسة حرية التجارة الهوجاء التي يثبت تاريخ الإقتصاد في العالم أنه ما من دولة تبنتها وهي في سلالم النمو الأولى.
إن الخلل ينتقل من صادرات وواردات السلع إلى صادرات وواردات الخدمات أيضا بفضل تدهور الخمات التعليمية والصحية، فزاد عدد الطلاب الذين يدرسون بالخارج (الهند ومليزيا وأروبا والمغرب والأردن) في الدراسات الجامعية وفوق الجامعية، ونقص عدد الطلاب الأجانب (وحتى أبناء المغتربين الذين كانوا يفضلوا تعليم أبنائهم في السودان) ولذلك لتدني مستوى التعليم في السودان وأرتفاع تكليفه في نفس الوقت مما يجعله أقل منافسة خاصة بالنسبة لأبناء الأغنياء والقادرين، ونفس المسألة بالنسبة لخدمات الصحة حيث يسافر المرضى للأردن ومصر الخليج والسعودية وبلاد أوربية وآسيوية لأبسط الفحوصات والعمليات والتي كنا نجريها في السودان بمستوى تكنلوجي أقل وبنجاح فالذكتور عمر بليل هو أول من أجرى عملية كلي في السودان وكان من الممكن لو حافظنا على خدماتنا الطبية وطورناها أن يأتينا المستشفين من الخارج! وقس على ذلك الخدمات الأخرى من نقل جوي وبحري وبري وتطوير المطارات للإستفدة من أعظم موقع يربط أفريقيا بكل بلاد العالم، بل وما يضيع علينا بفضل الساسات الخاطئة من الإستفادة من نقل بترول الجنوب والاستفادة من كون دولة الجنوب دولة لا منافذ بحرية لها فنقدم لها خدمات النقل والموانئ البحرية ونستفيد من أن يكون مطار الخرطوم الدولي أقرب نافذة لها للسفريات لبلدان أخرى.
وقد أصبح من المكرر الحديث عن تصدير أو تحويل الأرباح بينما لا تأتينا أرباح رجال الأعمال السودانيين الذيم نقلوا إستثماراتهم للخارج لأسباب تتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي وغياب سيادة حكم القانون بمعناه العام (ليس المقصود هنا ما تعالجه الشرطة، بل تطبيق كل القوانين الخاصة بالضرائب والتمويل والتعامل مع النظام المصرفي والعطاءات ومشتريات الحكومة والمنافسة الحقيقية)، بل أننا سمحنا بالمقابل باستثمارات خدمية أجنبية يمكن تركها للمستثمر السوداني كالفندقة والمطاعم والحلويات والتزيع التجاري، وكل ذلك تحول أرباحه للخارج بشكل قانوني (البنوك أوعبر السوق الموازية) أو بشكل غير قانوني (التهريب أو السوق غير الرسمي).
ولابد أن نضيف هنا أننا كنا متلقين لتحويلات السودانيين العاملين بالخارج، وبالمقابل كان عدد الأجانب العاملين بالسودان عددا قليلا غير مؤثر ولكن للأسف أصبح الآن عدد الأجانب العاملين بالسودان والذين يحولون نقدا بالخارج عددا كبيرا ويتكونون من أتراك ومصريين وأثيوبيين وأرتيريين وشوام ومعظمهم يعملون في أعمال غير فنية وغير ماهرة أو أنه يمكن إحلالهم بقليل من التدريب وتسود حجج غير منطقية عن عدم رغبة السودانيين في العمل وكسلهم حتى هدد أحد الوزراء بجلب عمال وفلاحين مصريين!! هذا في الوقت الذي خلق الطلب على النقد الأجنبي مراكز له في الخارج يستولى فيها على تحويلات السودانيين في الخارج لاستعمالها في تمويل استيراد سلع غير ضرورية للبلاد.
إننا بسياستنا الخارجية نحد من إمكانية استفاداتنا من العون الأجنبي ومن الإقتراض من السوق العالمي بأسعار تنافسية فمنذ 1989 خسرنا معظم العون الأجنبي المقد من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة ودول أخرى، وأصبح إعتمادنا على الصين ودول مثل إيران وتركيا ومليزيا وتعاني علاقاتنا مع دول الخليج من الهبوط والصعود المفاجئين والمعتمدين على علاقتنا مع إيران وحركات الإسلام السياسي، وأستعملنا معظم القروض في البنية التحتية دون ربط محكم مع تطور الإنتاج والإنتاجية، مما زاد مديونيتنا وخدمات الديون دون أن نوسع إنتاجنا وصادرتنا لمقابلة هذا الدين وخدماته. إن كل ذلك يزيد الطلب على النقد الأجنبي بمعدلات أعلى من زيادة عرضه ويساهم في الخلل وفي زيادة التكلفة الإنتاجية والتضخم وتدني القوى الشرائية وينعكس في النهاية في تدني سعر الجنيه بالعملات الأجنبية.
· فقد الثقة والمضاربة والتخزين:
إن الخلل في الميزان التجاري وفي بعض مكونات العرض والطلب التي تخلق عجزا في ميزان المدفوعات يؤثر بشكل مباشر على القوى الشرائية وعلى قيمة الجنيه بالنقد الأجنبي كما قلنا وبالتالي يزعزع الثقة في الإقتصاد والجنيه فيلجأ بعض الناس لتخزين بعض مدخراتهم بالعملات الصعبة وهذا يضيف عبء جديد على الطلب على النقد الأجنبي، بل أنه يخلق السوق للمضاربة فالمضاربون ينتهزون أن سياسة الدولة تسعى لرفع سعر الجنيه بقدرات غير حقيقية وغير قابلة للاستمرار كضخ عملة أجنبية في السوق فيشتروها وتخلق الندرة ويعيدون بيعها بأسعار أعلى تساهم في دفع التضخم وكهذا تستمر ساقية جحا.
· بنك السودان وزيادة كمية النقود:
لا يمكن تبرئة بنك السودان من دفعه لعجلة التضخم عن طريق زيادته للكتلة النقدية ولكن هنا أيضا المسألة ليست متعلقة باستدانة الحكومة من الجهاز المصرفي فقط بل متعلقة بتجارة الذهب. فبنك السودان لا شتري الذهب بنقد متوفر له وإنما يخلق نقدا جديدا يزيد من الكتلة النقدية لدى منتجي الذهب وهم سودانيون وأجانب والسودانيون يساهمون في زيادة الطلب على السلع والخدمات وفي حالة تدني الانتاج والانتاجية والعجز في اليزان التجاري وميزان الدفوعات يسهمون في التضخم والأجانب يريدون تحويل عائداتهم للخارج وبالتالي يسهمون في زيادة الطلب على النقد الأجنبي وبالتالي يرفعون سعره ويسهمون في عملية التضخم. والمسألة هنا لها جانبان مهمان الأول يتعلق بانتاج الذهب والثاني يتعلق بدم نمو وتوسع إنتاج السلع والخدمات .
إن طريقة تنظيم إنتاج الذهب الآن لا تراعي أن الذهب كمورد طبيعي هو مورد نادر وغير متكرر وأن ملكيته ينبغي أن تكون لكل شعب وأن تسخر عائداته لتوسيع الإنتاج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم التي ينتج فيها أولا وفي البلاد بشكل عام. ولا يمكن أن يتم ذلك بتركه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي على الأقل ينبغي أن تكون الدولة شريكا في الانتاج عبر شركة عامة قابضة. إن ذلك ضمن فوائده المختلفة للإقتصاد يساعد في زيادة لإيرادات الدولة مما يقل عجز الميزانية.
أما من ناحية أثر الدهب وعائداته في حالة عدم توسع الإنتاج والخدمات فإن النقد المحلي المضاف لكتلة النقود يمثل ضغطا إضافيا بتوسيعه الطلب العام وبالتالي يدفع التضخم خاصة في حالة الخلل الأساسي على توازن عرض وطلب السلع والخدمات كما اوضحنا سابقا وزيادة الواردات وخاصة الواردات الغذائية.
الميدان
--------------------
السودان والكوميسا ومصر
عبد القادر صالح محمود
إذا صرفنا النظر عن التضارب في التصريحات الوزارية فيما يتعلق بعلاقات السودان الإقتصادية الدولية ومايترتب على ذلك من آثار ضارة فإن الجهة المخول لها في نهاية المطاف قبول دخول السودان في أو خروجه من أي تكتل سياسي أو إقتصادي دولي هي ليست وزارة بعينها ولا حتى مجلس الوزراء الموقر بل هي المجلس التشريعي أي البرلمان المنتخب في النظم الديمقراطية. فالمؤتمر الوطني في السودان يفترض فيه رعاية مصالح الدولة والمجتمع بكل قطاعاته وفئاته.
إن قرار تجميد عضوية السودان في منظمة (الكوميسا) الإقليمية والحيثيات المعلنة التي انبنى عليها القرار تفتح الباب لعديد من التساؤلات والشكوك. من هذه التساؤلات مثلاً. هل هو تجميد للعضوية أم تراجع عن قرار الموافقة بتطبيق التعريفة الصفرية بداية من العام 2005م. ماهي مبررات التراجع هذا؟ هل هي مقولة اكتظاظ السوق في السودان بالسلع من بعض دول الكوميسا كما جاء في الصحف أم إغراق تمارسه دولة معينة في سلع معينة كما ذكر أيضاً. فإن كان الإكتظاظ فلماذا لم يشمل الإتهام دولاً من خارج الكوميسا كالصين وجميع دول جنوب شرق آسيا. وإن كان الإغراق فهل رفعت الجهات المعنية بالكوميسا في السودان شكوى محددة بنوع السلع التي شكلت الإغراق مبينه نوعه وأثره السالب على الصناعة السودانية المعينة؟
هل ناقش السيد وزير المالية واللجنة المختصة التي شكلها مجلس الوزراء مع جمعيات حماية المستهلك مدى المكتسب الإقتصادي الذي يترتب على تطبيق التعريفة الصفرية على الواردات من مصر وتأثيرها على رفع الدخول الحقيقية لجموع المستهلكين البسطاء بتوفير سلع كالعدس والأرز والشاي والادوية ولبن البودرة وغيرها من السلع التي لا نتتج في السودان أصلاً أو تنتج ولكن تباع بأسعار لا تجعلها في ظل سياسة التحرير الإقتصادي في متناول المستهلك الفقير. هل تدارست اللجنة المجهودات الكثيرة التي قدمتها الدولة من حماية للصناعة وتشجيعها منذ تشريع قانون الميزات الممنوحة للمشروعات المصدق عليها رقم 8/1956. والذي فرضت أحدى مواده حماية كاملة للصناعة السودانية من منافسة الإنتاج الاجنبي مما جعل القطاع الصناعي منذ ذلك الوقت متكئاً على حجة، حماية الصناعات الناشئة، وإلى اليوم ضارباً عرض الحائط بالمدة المخصصة للإعفاء والحماية حتى امتدت ووصلت في بعض الحالات إلى 20 أو 30 عاماً عند طريق التدخلات السياسية لجماعة المصالح. هل كان السودان بالفعل متعجلاً عن قبول قرارات إجتماع لوساكا الثاني والخاص بتحديد العام 2005 لبداية تطبيق التعريفة الصفرية في التعامل التجاري بين الدول الاعضاء ولماذا لم يطلب الأرجاء لبعض الوقت أسوة ببعض الدول الأعضاء.
من حق كل سوداني مواطن أن يعرف ما الذي استجد فجأة حتى نكتشف أن تطبيق التعريفة الصفرية ليس في صالح الصناعيين السودانيين ولا في صالح بعض رجالاً اتحاد أصحاب العمل وأيضاً ليس في صالح الخزينة العامة. هذا برغم المكسب الواضح من هذا التطبيق والعائد لقطاع جموع المستهلكين وبخاصة الفقراء منهم.
التجميد والإنسحاب:
أعتقد الكثيرون أن الإنضمام إلى الكوميسا يمكن أن يكون بمثابة تمرين على المنافسة الحرة في أسواق الدول الأفريقية المتخلفة إقتصادياً أي بمثابة (تسخين) للمنتجين الصناعيين والمصدرين السودانيين، إستعداداً للمواجهة مع السوق العالمية الواسعة، بعد إنضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية. لكن الإعلان المفاجئ بالرغبة في تجميد العضوية في هذه الظروف بدد ذلك الإعتقاد. وأي كانت المسوغات والمبررات فلاعلان في حد ذاته وبالطريقة التي تم بها يعتبر خروج عن إتفاقية الكوميسا. ذلك لأن الإتفاقية نظمت الطريقة التي يمكن بها لاي دولة عضو أن تنسحب withdraw من المنظمة إذا رغبت في ذلك. هذا يتطلب بداية إخطار السكرتير العام للمنظمة كتابة قبل عام من التاريخ المحدد للإنسحاب (المادة 191 من الإتفاقية).
أما مسألة التجميد إن كانت بمعنى Suspension فهي ليست من صلاحيات الدولة العضو. فقد وردت هذه العبارة في تفصيل بند العقوبات Sanctions (المادة 17) فالتجميد حسب الإتفاقية هو عقوبة قد تفرضها المنظمة على الدولة العضو ولا تقررها الدولة على نشاطها بنفسها من غير الاستناد على بنود الإتفاقية .
إن قرار التجميد بالكيفية التي أعلن بها في السودان لا يستقيم إجرائياً ويمكن إعتباره تراجعاً عن الإيفاء بالمواثيق في وقت السودان فيه أحوج ما يكون للسند ولتأكيد المصداقية، طالما هو بصدد عضوية منظمة التجارة العالمية. هذه المنظمة العالمية لاشك معنية بمدى جدية البلد في تعامله الإقتصادي ومدى إيفائه بالتزاماته المعلنة على المستوى الإقليمي ثنائياً كان أو متعدد الأطراف. لذلك فإن عدم إتباع السودان للآليات المنصوص عنها في إتفاقية (الكوميسا) في حالة الشعور بغبن- كأن يثبت حالة إغراق واحدة – لا يتعبر عملاً سليماً.
تطبيق التعريفة الصفرية:
إن تطبيق التعريفة الصفرية على بعض الواردات من مصر لا علاقة له بالزعم بأن مصر تمارس الإغراق. إن القول بان الإغراق يمكن إثباته عن طريقة اكتظاظ السوق بالسلع المعينة أو بترجيح كفة الميزان التجاري في صالح بلد من الأعضاء (مصر) كما جاء في الصحف يعتبر قول غير دقيق إقتصادياً. فالموازين التجارية طبيعتها التأرجح حتى بدون الدخول في منظمة إقتصادية إقليمية أما إكتظاظ السوق بسلع من جهة معينة لا يعني الإغراق كما سبق أن وضحنا إلا أن كنا نعني بذلك القول الدارجي العام. فلاغراق في علم الإقتصاد يعتبر ممارسة احتكارية – يتمكن بموجبها منتج السلعة من بيعها في اكثر من سوق، في دولة أجنبية عادة، بسعر يقل عن السعر الذي تباع به نفس السلعة في سوقها الوطني، وذلك بطبيعة الحال، بعد مراعاة فوارق تكاليف النقل والرسوم الجمركية وما شابه من تكاليف أخرى.
ظاهرة الإغراق ترجع تاريخياً إلى التوسع الهائل في الإنتاج الصناعي وتمدد التجارة الخارجية بالقدر الذي جعله محل إهتمام كثير من الحكومات الوطنية التي تبقى المنافسة الحرة في التبادل التجاري. لذلك عمدت هذه الدول إلى سن قوانينها الخاصة لمحاربة هذه الظاهرة. كما وقعت كل الدول المنضوية تحت إتفاقية (الجات) والمشاركة في جولة كندي عام 1967 على قانون الإغراق العالمي – في محاولة للتنسيق بين التشريعات الوطنية المختلفة. صحيح أن الإغراق. إذا ما ثبت في التعامل التجاري يعتبر ممارسة غير عادلة وضار بالمنافسة التجارية السليمة، لذلك كثيراً ما تلجأ الدولة التي تشكو من هذه الممارسة إلى أتخاذ موقف مضاد عادة بفرض رسوم جمركية تعرف "برسوم مقاومة الأغراق". وإتفاقية (الكوميسا) في المادة 51 قد سمحت لاي دولة عضو تزعم بانها تعاني من الإغراق وتستطيع إثبات الضرر الواقع على صناعتها القائمة فعلاً أو حتى المحتملة مستقبلاً أن تفرض رسوم مقاومة إغراق.
من الواضح أن الحيثيات المعلنة والتي تقدم بها اتحاد الغرف الصناعية ليس من بينها حالة واحدة تؤكد إثبات الإغراق كل ما هنالك هو تعبير عن رغبتهم في إستمرار حالة الإسترخاء السائدة منذ فجر الإستقلال والاستمتاع بحماية الدولة لهم. كما أن الحكومة نفسها برغم الموارد البترولية مازالت ممثلة في سلطات الجمارك تحن إلى فرض الرسوم على الواردات وهي ضريبة غير مباشرة تقع على المستهلك الفقير والذي ظل يتحملها بصبر طيلة نصف قرن من الزمان. الم يدرك هؤلاء أن المواطن المسكين قد صبر كثيراً على رجالات ونساء الصناعة حتى يتمكن هؤلاء من تقليل تكلفة ما ينتجون من سلع صناعية وطنية لينافسوا بها ليس في السوق المصري فحسب، بل في أسواق الدول المتقدمة صناعياً. نصف قرن مضى على قانون الميزات الممنوحة والمصدقة – والإحتكار الداخلي Domestic monopoly لازال هو سيد الموقف في المجال الصناعي.
لذلك من غير المؤكد حتى في حالة وقف تطبيق التعريفة العضوية أن يكون مقدور القطاع الصناعي في ظرف عامين فقط المنافسة حتى وإن تمكن من مقاومة الإغراق، إن وجد، بعد إثباته. واقع الأمر إن كانت هنالك حالة ممارسة لاغراق فقد قام بها السودان في السوق المصرية وليس العكس.
فلاسعار التي بيعت بها اللحوم في السوق المصري كانت تقل كثيراً عن الأسعار السائدة في السودان وعن تلك التي تقدم بها المنافسون الآخرون في السوق المصري. وبما أن تلك الممارسة قد هدفت إلى فتح السوق أمام الصادرات السودانية حسب ماجاء على لسان السيد وزير التجارة (الصحافة، 17 نوفمبر) فإن ذلك يعتبر من اسوأ أنواع الإغراق ويعرف بالإغراق السلاب Predatory. وبرغم ذلك فإن مصر لم تتقدم بشكوى في إطار (الكوميسا) أو غيرها واغلب الظن هو أن ذلك الإجراء الإغراقي نزل برداً وسلاماً على المواطن المصري، الذى حصل على اللحم بسعر قليل.
مصر في الكوميسا:
إجمالاً يمكن القول بان الكوميسا بالنسبة للسودان هي مصر فقط بدون مبالغة. ذلك لأن ما تمثله مصر من ثقل في التبادل التجاري مع السودان يتضائل أمامه دور كل الأعضاء الباقين في المنظمة مجتمعين. فنظرة واحدة لاحصاءات التجارة الخارجية في العام المنصرم 2004 تؤكد ماذهبنا إليه. بلغت صادرات السودان إلى كل دول الكوميسا 114.334$ مليون دولار أمريكن و كانت الصادرات الموجهة لمصر وحدها 108.503$ أي ما يعادل 96% من جملة الصادرات تلك. أما الواردات من دول الكوميسا للسودان قد بلغت 292.508$ مليون دولار أمريكي منها 208.758$ مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 71% من مصر وحدها. صحيح أن جملة الصادرات لدول الكوميسا لا تتعدى 17% من صادرات السودان غير البترولية وحتى هذه النسبة هي نتيجة للثقل المصري.
إن كانت الكوميسا بالنسبة للسودان تعني مصر فقد يتساءل المرء ماهي جدوى البقاء في الكوميسا او عدمه. يجب أن يراعى أن مجرد قبول السودان العضوية يجعل التنصل من ذلك أمراً مضاره أكثر من فوائده اللهم إلا إذا تم ذلك بإتباع الطرق الموصوفة والمنصوص عنها في الإتفاقات. وهذا يؤكد ان دخول الحمام ليس كالخروج منه كما يقال. وربما ينطبق هذا القول بصورة اكبر على ما يتعلق بعضويتنا المنتظره في منظمة التجارة العالمية.
لا يسمح بإتباع سياسة هدم المعبد ككل فقط لان الميزان التجاري مثلاً ليس في صالح احد أعضاء الإتفاقية أو لان أحدهم يمارس ظاهرة الإغراق. هنالك إجراءات موصوفة لمعالجة كل المواقف في الإتفاقات ولكن ليس من بينها الإرتجال!.
من هذه الإجراءات المنصوص عنها في إتفاقية الكوميسا مثلاً وما جاء في المادة 150 والتي تنظم كيفية التعويض عن الضرر الحتمي والأكيد والذي يمسي بعض الأعضاء، والذي ينجم عادة في مسار عملية أي تكامل إقتصادي إقليمي أو عالمي.
لعل أهم ماجاءت به إتفاقية الكوميسا ولم يلتفت إليه بالقدر المطلوب هو دعم التعاون من اجل التنمية الصناعية. هذا مهم خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين مصر والسودان (انظر الإتفاقية الباب 11). بتوقيع إتفاقية السلام فإن السودان الموحد احوج مايكون للتعاون مع دول الشرق والجنوب الأفريقي. تزداد حاجتنا لذلك ليس لزيادة حجم التبادل السلعي فقط ولكن للدفع بمشاريع البنية التحتية للإمام على ضوء ماجاء في إتفاقية الكوميسا.
خاتمة:
إن إثارة موضوع التكامل الإقتصادي الإقليمي وعضوية السودان فيه قد فجر مواضيع كبيرة متعلقة بالمصلحة العامة والعليا في ظل المصالح الخاصة. فالتضارب في مصالح للقطاعات المختلفة في ظل التحرير الإقتصادي يتوقف حسمه على أي القطاعات أولى بالرفاه من غيره. ففي حالة تطبيق التعريفة الصفرية معلوم التضارب بين مصلحة قطاع بعض الصناعيين وبعض رجال الأعمال وبين مصلحة القطاع المنزلي (المستهلكين) فإذا نظرنا مثلاً إلى مصلحة بعض رجال الصناعة يمكن ان نقول أن الإعفاء الكلي للواردات من الرسوم الجمركية ضار والإغراق ضار أيضاً. إما إذا رجحنا كفة جمهور المستهلكين فالعكس قد يقال وللاجابة على السؤال: أي القطاعات اولى بالمناصره؟ فالاجابة تخضع لاعتبارات سياسية بحته. والإعتبارات السياسية، كما هو معروف تتوقف على مدى القوة النسبية (للوبي) رجال الأعمال المتمثل في إتحاد الغرف الصناعية من ناحية ومجموعات حماية المستهلكين من ناحية أخرى. أو في أحسن الأحوال يتوقف الامر على طبيعة النظام الحاكم، خاصة إذا عمد إلى وضع سياسة إقتصادية كلية ترمي إلى إعادة توزيع الدخل القومي في صالح الطبقات ذات الدخل المتدني.
هنالك حاجة في السودان إلى سن تشريع وطني للمنافسة التجارية الحرة لا يتعارض مع قانون مكافحة الاحتكار العالمي بكل أنواعه ولجنة قومية تتابع وتراقب وتنظر في كل الممارسات التجارية غير العادلة – ومستقلة تماماً عن الضغوط والأهواء السياسية المختلفة.
استاذ الاقتصاد المشارك
جامعه الخرطوم
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الوطنية | الكيك | 02-04-13, 07:02 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 07:20 AM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | Wael Jabir | 02-04-13, 07:44 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | Jamal Mustafa | 02-04-13, 07:52 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 08:39 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 08:56 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | أيمن دياب | 02-04-13, 09:14 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 09:21 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 09:35 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-04-13, 10:04 AM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | Wael Jabir | 02-04-13, 10:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-05-13, 05:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-06-13, 10:36 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-06-13, 11:07 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-07-13, 05:27 PM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-08-13, 01:12 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-08-13, 01:34 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-08-13, 09:33 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-09-13, 10:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-09-13, 05:30 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-10-13, 10:36 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-10-13, 11:14 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-11-13, 09:09 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-14-13, 04:22 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-14-13, 11:13 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-18-13, 08:51 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-19-13, 10:33 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-19-13, 09:27 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-20-13, 08:34 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-22-13, 10:17 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-24-13, 07:30 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-24-13, 08:09 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-25-13, 06:50 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-26-13, 04:41 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-27-13, 09:19 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 02-28-13, 10:40 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-02-13, 12:40 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-02-13, 04:10 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-03-13, 07:24 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-03-13, 07:26 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-04-13, 11:08 AM |
 Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-04-13, 06:44 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-05-13, 10:12 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-06-13, 10:32 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-10-13, 08:31 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-11-13, 06:08 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-12-13, 10:05 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-12-13, 08:48 PM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-14-13, 11:30 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-19-13, 06:08 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-21-13, 08:35 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-26-13, 11:12 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-28-13, 10:07 AM |
| Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو | الكيك | 03-31-13, 06:35 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست