صور لصلاة العيد للسودانيين حول العالم.....و عيد سعيد
جالية NYC تدعوكم لحفل عيد الفطر والفنانة سامية العسل وعروض خاصة بالاطفال-الثلاثاء 7/29
دورة الاتحاد السوداني الأمريكي لكرة القدم ساسف الكبرى بفرجينيا، عطلة عيد العمل، 30-31 أغسطس
مكتبة الكونغرس تنظم برنامج لتكريم الراحل الطيب صالح في يوم 4 أغسطس
مرحبا Guest [دخول]
أخر زيارة لك: 26-07-2014, 08:13 PM الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013متشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الوطنية
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « الموضوع السابق | الموضوع التالى »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
11-03-2013, 06:08 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19491
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)



    السودان فى قائمة أكثر البلدان بؤسأ فى العالم
    March 11, 2013
    (حريات)

    جاء السودان فى المرتبة (11) ضمن قائمة أكثر الأماكن بؤسأ فى العالم لعام 2013.

    ومؤشر البؤس (misery index ) مؤشر اقتصادى محض ، طوره أرثر أوركوم (Arthur Orkum) لموقع الأعمال الامريكى المشهور (Buisness Insider) .

    ويعتمد المؤشر على نسبتى البطالة والتضخم ، وكلما زادت نسبتهما فى البلد المحدد كلما زادت نسبة البؤس .

    وجمع مؤشر البؤس العام 2013 المعلومات عن 197 دولة ومنطقة (كقطاع غزة) ، وبحسب البيانات فان الـ(25) الأكثر بؤسأ فى العالم ، هى على الترتيب : مالى ، موريتانيا ، ايران ، مالديف ، قطاع غزة ، البوسنة ، اليمن ، هاييتى ، سوازيلاند ، أفغانستان ، جزر مارشال ، السنغال ، كينيا ، ليسوتو ، السودان ، سوريا ، كوسوفو، نيبال ، نامبييا ، جيبوتى ، تركمانستان ، بيلاروسيا ، بوركينا فاسو، ليبيريا.

    جدير بالذكر ان المؤشر اعتمد نسبة تضخم (31.5%) ونسبة بطالة (20%) فى السودان ، وهى ارقام تجاوزتها الأزمة فى البلاد ، حيث تقر تصريحات رسمية اخيرة بان نسبة التضخم تجاوزت الـ(40%) فيما بلغت نسبة البطالة (40%


    ----------------

    كلمة الميدان
    March 9th, 2013
    ماذا كان ردكم على البنك الدولي؟!

    وفد البنك الدولي الذي قام بزيارة لولاية شمال كردفان لدراسة الإنفاق العام على مستوى الولاية وقضايا الفقر، تقدم بالعديد من الاسئلة والاستفسارات حول مكافحة الفقر والحكم المحلي والعلاقة بين الولاية والمحليات. فعبر رئيس المجلس التشريعي للولاية عن الجهود التي تبذلها الحكومة والولاية في هذا الاطار .

    الا ان رئيس المجلس التشريعي اكتفى بهذا التعميم الذي يستبطن مغالطات لا حصر لها ومجافاة للواقع الذي يعيشه مواطنو الولاية.

    وقد اوضحنا في ردنا على وزير المالية – بهذه الصحيفة – عندما قال ان البلاد لا تعيش أزمة وليس هناك معاناة، الحقائق الدامغة وولاية كردفان ليست استثناءاً من كل ما كشفناه من مآسي يعيشها المواطنون في كل ولايات السودان.

    نورد هنا مثالاً واحداً للكيفية التي تعالج بها السلطة قضايا الفقر في السودان من احدى الولايات الطرفية.

    تبلغ نسبة الفقر في هذه الولاية 55% والمصابون بسوء التغذية وصل عددهم 33% من عدد السكان. مع كل هذه المأساة وبالرغم منها قام والي هذه الولاية قبل أيام بشراء تسعين جهاز تكييف بقيمة مليار ومائة واربعين مليون جنيهاً لتركيبها في المباني حديثة التشييد التي سيستقر في أحدها كمقر دائم له ولأسرته.

    الشركة المحظوظة استلمت قيمة الصفقة على دائر المليم وستبدأ في ضخ الهواء البارد قبل توغل الصيف(صحيفة الصحافة 7مارس 2013)

    لم نعرض هذا المثال لوفد البنك الدولي، لآنه يعلم علم اليقين ما يدور في البلاد ، بل هو أحد الأسباب الرئيسية التي قادت الاقتصاد السوداني الى حافة الانهيار تقاسماً مع السلطة الحاكمة.

    ولكنا نعرضه على شعب السودان لفضح الشعارات الكاذبة والمخادعة مثل (هي لله لا للسلطة ولا للجاه). هذا نظام لا يرجى منه إصلاح بعد ان جربه شعب السودان لما يقارب ربع قرن من الزمان ولهذا يجب ان يتكاتف الجميع لإسقاطه


    النفق المظلم
    Monday, February 25th, 2013
    من أجل سد عجز الموازنة تطبع الحكومة سندات إستدانة ، وهنالك شهامة وشهادات أخري يجري إصدارها بالدولار .

    وتلجأ للإقتراض الخارجي بأي شروط من أجل الحصول علي نقد أجنبي .

    هذه السياسة لا تعالج أزمة الاقتصاد بقدر ما تفاقمها ، ودوننا الرصيد المتضخم لديون شهامة وفوائد الدين الخارجي المليارية .

    وفي غمرة البحث عن قروض وأموال لا تسأل الحكومة نفسها من أين ستسدد ديونها الداخلية والخارجية ، وإن سألت فليس هنالك إجابة

    حل مشكلات الاقتصاد يبدأ بالانتاج ، والنظام حطم القاعدة الزراعية والصناعية بمختلف القرارات والسياسات .

    والزراعة نفسها لا تستقر في ظل الحروب الدائرة في مناطق الانتاج الزراعي ، وخارج مناطق النزاعات يعاني المزارعون من ارتفاع تكاليف التمويل والاهمال الحكومي .

    ولأن الطفيلية لا تعترف بالقطاع العام ، ولها ثأرات معه فإنها تقضي عليه عن طريق ما يسمي بالخصخصة ، وهكذا تدور الدوائر علي الاقتصاد السوداني وهو في النفق المظلم .

    وغني عن القول أن الظل لا يستقيم والعود أعوج فإن إسقاط النظام هو المدخل الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية


    ------------------



    تقييم تجربتي محاولات انضمام السودان للتجارة العالمية (2)


    03-11-2013 01:50 AM
    د. أحمد شريف عثمان

    في الحلقة الأولى التي نشرتها بالصفحة السابعة بالصحافة العدد رقم (7029) بتاريخ الاثنين 25 فبراير تعرضت للتطورات الادارية لتجربتي محاولات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية على مدى (19) عاما منذ 1995م عندما ارسل اليه بروتكول مراكش للتوقيع عليه وتلكأ في التوقيع وأضاع فرصة الانضمام بالتوقيع وأدخله بعض أبنائه عن جهل أو عن قصد في مرحلة البحث عن الانضمام عن طريق التفاوض مع ما يقارب المائة وخمسين دولة من بينهم الاصدقاء والاشقاء والذين يصنفون بأصحاب العلاقات السالبة مع بلادنا ثم الاعداء؟!!

    وكما أوضحت في الحلقة الأولى فإن المرحلة الاولى بدأت بإعداد اللجنة القومية لاعداد السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية تحت مظلة وزارة التجارة الخارجية واشراف اللجنة العليا للاشراف على انضمام السودان لتلك المنظمة المكونة بالقرار السياسي رقم (47) لسنة 1998م والتي أجازها مجلس الوزراء بإشادة في عام 9991م وقدمت للمنظمة في يوليو 9991م حيث جاء رد الفعل عليها سريعا خلال نفس العام حيث بلغت الاسئلة في المرحلة الاولى (117) سؤالاً تمت الاجابة عليها تلتها في المرحلة الثانية (181) سؤالا قامت اللجنة القومية بالرد ايضا وحتى صدور القرار السيادي رقم (4) لسنة 2002م بالغاء اللجنة العليا للاشراف على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بلغت الاسئلة الاساسية والفرعية لها حوالى (265) سؤالا؟!!.

    وخلال هذه الفترة قامت ايضا اللجنة القومية تحت اشراف اللجنة العليا بوزارة التجارة بتكوين لجنتين قامتا بإعداد مسودتي قانوني مكافحة الاغراق وقواعد المنشأ وهاتان المسودتان تمت اجازتهما في سنوات لاحقة من الجهازين التنفيذي والتشريعي.
    كما قامت خلال فترة توليها لملف الانضمام بإعداد العديد من الوثائق لمساعدة متخذي القرار منها باختصار الآتي:ـ
    تصور مبدئي لخطة شاملة ومحددة بجداول زمنية لخطوات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والخطوات الرئيسية المطلوبة للانضمام.

    وثيقة توضح تجارب الدول النامية التي انضمت حديثا في السنوات الاخيرة للمنظمة والتزاماتها في مجال السلع مثل الاردن وسلطنة عمان وجورجيا والبانيا.. الخ.
    وثيقة تتعلق بالدعم المحلي ودعم الصادرات في إطار اتفاقية الزراعة.
    وثيقة تتعلق بتوفير المعلومات عن السياسات التي تؤثر على التجارة في الخدمات وفروعها المتعددة ومقترحات حول التعامل معها.
    وثيقة تتعلق بتوفير المعلومات عن السياسات التي تؤثر على التجارة في الخدمات وفروعها المتعددة ومقترحات حول التعامل معها.
    وثيقة تتعلق بتوفير المعلومات او القوائم التوضيحية لاتفاقيتي الحواجز الفنية امام التجارة واتفاقية الصحة والصحة النباتية.
    وثيقة تتعلق بتوفير المعلومات عن التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.

    وثيقة بقوائم شملت 6.650سلعة ومنتج صناعي (عرض مبدئي للسلع) مصحوباً بمؤشرات بدائل تكتيك للتفاوض في حدود (28) ثمانية وعشرين نوعا للبدائل لكل مجموعة من السلع حسب توزيعها القطاعي وأوزانها في الرسوم الجمركية وتأثيراتها المتوقعة على الايرادات زيادة أو نقصاناً..؟!! وبحكم تمثيلي لوزارة الصناعة القومية منذ تكوين هذه اللجنة في عام 1998م ثم لوزارة الصناعة والاستثمار بعد تعديل اسمها لوزارة الصناعة والاستثمار بعد عام 2000م فلقد كنت مشرفا ورئيسا للجنة اعداد العرض المبدئي للسلع وهي من أهم لجان الاعداد للمفاوضات مع الدول المنضوية كأعضاء بمنظمة التجارة العالمية خلال مرحلة المفاوضات الثنائية مع الشركاء التجاريين الراغبين في التجارة مع السودان والتي من بينها الدول العربية والدول المنضوية للكوميسا اضافة للولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والاتحاد الأوربي وكندا واليابان واستراليا والبرازيل وسويسرا والهند وماليزيا وباكستان واندونيسيا كأمثلة قابلة للزيادة او النقصان؟!

    اللجنة القومية انجزت هذا العمل الذي امتد تحت مظلة الامانة العامة للاعداد لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالية حتى صدور القرار السيادي رقم (4) لسنة 2002م بايلولة الامانة العامة لمنظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة الخارجية بكافة اصولها ووظائفها ولجانها واختصاصاتها الى المفاوض القومي لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والذي بموجبه الغيت اللجنة العليا للاشراف لمنظمة التجارة العالمية والتي انجزت وثيقة طلب الانضمام وتلقت مئات الاسئلة وارسلت الاجابات عليها وأعدت مجموعة من الدراسات والوثائق استعدادا للتفاوض وقامت بكل ذلك العمل دون ميزانية وبالتطوع مجاناً دون مكافآت او حوافز وهذه نقطة هامة جدا مقارنة بما حدث بعدها؟!.

    خلال الفترة من ابريل 2002م وحتى نوفمبر 2003م ونتيجة للخلافات حول مهام الامين العام للتجارة العالمية ترك اثنان كانا قد شغلا هذا المنصب موقعهما وهما من الكوادر الجامعية بالقوات النظامية وتبع ذلك في نوفمبر 2003م تعيين الامين العام الثالث وهو من الكوادر المؤهلة أكاديمياً ولديه خبرات متنوعة بالداخل والخارج وكان الهدف من تعيينه اعطاء عملية الانضمام دفعة للامام لكن هذا الامين العام الثالث ظل مجمدا رغم المكاتبات العديدة الصادرة من جهات عليا توضح مهامه واختصاصاته مع صاحب الايلولة وظل مجمدا لحوالى سبع سنوات دون ان يسمح له بممارسة عمله كأعلى سلطة مدنية تنفيذية بالمفوضية؟!! في جانب آخر جرى في ابريل 2004 تعيين العديد من الاشخاص في الدرجة الاولى للخبراء الوطنيين استمروا لثماني سنوات (يعملون محلك سر؟!!

    والغريب جدا ان التعيينات للخبراء الوطنيين لم تشمل ولا واحدا من فريق التفاوض الذي سبق ان ارسل في عام 2000م للتدريب لدى سكرتارية المنظمة بجنيف وكان من بينهم وزير اتحادي سابق لأهم وزارة في قطاع الخدمات لسنوات طويلة في عهد الانقاذ اضافة لحوالى عشرة من وكلاء الوزارات كالزراعة والغابات والثروة الحيوانية والعدل ومديرين لشركات قطاع عام وسفراء من الخارجية وهذا التصرف في ابعادهم من تلك التعيينات يتماشى تماما مع منهجية (سياسات المسح بالاستيكة) الشهيرة لانجازات الآخرين والتي بدأت بالهجوم الجارح على وثيقة الطلب المقدم من السودان للانضمام للمنظمة والذي يتناقض بوضوح مع شخص يفترض فيه الدفاع عن وثيقة الطلب وبالتالي لم يكن هنالك داع لاستعمال التكتيك المعروف منذ عهد مايو في 1947م؟!! ومثل هذه التصرفات اضرت كثيرا جدا بعملية الاستمرارية المطلوبة في متابعة وثيقة طلب الانضمام التي يجب ابعادها نهائياً من أصحاب (الشخصنة) لان هذا عمل قومي كان من المفترض أن يتم انجازه في حدود عام 2005م والاستفادة القصوى من مناخ توقيع وتنفيذ اتفاقيات السلام في مشاكوس ونيفاشا دون مطاولات استمرت لسبع سنوات بعد ذلك دون فائدة وهي تحقيق عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالرغم من صرف عشرات المليارات من الجنيهات من الخزينة العامة ومن الدعم من الوزارات والشركات العامة وخلافهم؟!!.

    بالتالي فان الخطأ الثاني الذي ارتكب في تعطيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بعد رفض التوقيع على بروتوكول مراكش في عام 1955م في عهد وزارة التجارة والصناعة هو ضياع فرصة الاستفادة من فترة تنفيذ اتفاقيات السلام بعد عام 2005م ـ حتى 2011م بواسطة مفوضية شؤون منظمة التجارة العالمية؟! وبالتالي فان أي عمل جديد يفكر فيه لمواصلة عملية انضمام السودان لهذه المنظمة يجب ان يبدأ بالاستفادة من تقييم لماذا حدث الخطأ الاول والخطأ الثاني وتحليل أبعادهما حتى لا نقع في نفس الاخطاء مرة ثالثة أو ربما رابعة؟!..

    المطلوب حالياً بعد (19) تسعة عشر عاما من التجارب الفاشلة في عملية الانضمام والتي صرف عليها الكثير من المليارات من الجنيهات بعد عام 2002م وضع خارطة طريق واضحة المعالم وملزمة لجميع الاجهزة والمرافق ذات الصلة بعملية الانضمام للمنظمة وما بعدها.. لأن عملية الانضمام في حد ذاتها ليست غاية بل الهدف الاستفادة من المزايا المتعددة بعد عملية الانضمام في ظل المتغيرات العديدة التي حدثت ببلادنا بعد يوليو 2011م بانفصال الجنوب وما تبعها سياسياً واقتصادياً؟!!..

    هذه الخارطة تبدأ بتحديد الجهة التنفيذية المسؤولة عن متابعة عملية الانضمام وشؤون منظمة التجارة العالمية بالسودان وأرى ان تكون كما هو الحال في معظم دول العالم اذا لم يكن كلها وزارة التجارة كنقطة ارتكاز لهذا العمل وبالتالي ان تتبع الامانة العامة او المفوضية لهذه الوزارة تحت الاشراف المباشر لوزيرها دون (شخصنة) خاصة بعد ان فشلت تجربة الايلولة الممتدة لأكثر من عشر سنوات من ايصال السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بالرغم مما صرفته من مال عام الدولة بمبالغ بلغت عشرات المليارات دون فائدة حيث ينطبق عليها مثال ذهب مع الريح الشهير..؟!

    عدم تكرار تجربة الايلولة السابقة الفاشلة والتي أبعدت كل أعضاء فريق التفاوض الذي جرى تدريبه بواسطة المنظمة والمكون من (22) شخصا ابعاداً تاما واستبدالهم بأفراد جدد بعد ان صار العمل فيها بالمقابل بهدف ايجاد دخل سمين لبعض الاحباب بغض النظر عن تخصصاتهم وسابق خبرتهم التي لا علاقة لها بالتجارة العالمية؟! والنتيجة كانت ان قبض كل واحد منهم اكثر من مليار جنيه (بالقديم) كمرتب وبدلات وتذاكر سفر وعلاج وفوائد ما بعد الخدمة عن كل سنة هذا خلاف العربات ومصاريف تسييرها دون ان يقدموا شيئاً للسودان وانضمامه لمنظمة التجارة العالمية والدليل القاطع لذلك انه رغم كل ما صرف عليهم من مال ومخصصات وتكاليف سفر لجنيف فإن السودان مازال خارج عضوية منظمة التجارة العالمية وبالتالي يجب عدم تكرار تلك التجربة الفاشلة مرة أخرى؟!!.

    نواصل في الحلقة الثالثة إن شاء الله.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

12-03-2013, 10:05 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19491
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)



    ارتفاع التضخم في السودان إلى 46.8%

    03-12-2013 02:04 AM

    رويترز


    أظهرت بيانات رسمية يوم الإثنين أن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع إلى 46.8 في المئة في فبراير شباط حيث تعاني البلاد من ارتفاع في الأسعار إثر فقدان إيرادات النفط.

    وبدأت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير في السودان بعد انفصال جنوب السودان في يوليو تموز 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط في البلاد.

    وأوقف الجنوب إنتاجه النفطي في وقت لاحق بسبب خلاف بشأن رسوم نقل النفط التي يدفعها للسودان.

    وأدى الاستياء من ارتفاع أسعار الغذاء وخفض دعم الوقود إلى احتجاجات محدودة على الرئيس السوداني عمر حسن البشير على مدى العام الماضي رغم أن البلاد لم تشهد انتفاضات “الربيع العربي” التي أطاحت بالحكام في مصر وتونس وليبيا.

    وكانت إيرادات النفط تسهم بجزء كبير في دخل الحكومة وفي النقد الأجنبي الذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه السوداني وتمويل الواردات الأساسية مثل القمح والسكر.

    وبلغ معدل التضخم السنوي 43.6 في المئة في يناير كانون الثاني.

    وعلى أساس شهري بلغ التضخم 4.2 في المئة في فبراير ارتفاعا من 2.9 في المئة في يناير بحسب النشرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء. وزادت تكلفة الغذاء أكبر مكون في المؤشر 2.7 في المئة.

    وفي يونيو حزيران خفض السودان دعم الوقود وإتخذ إجراءات تقشفية أخرى في محاولة لتقليص عجز الميزانية

    خبراء تراجع صادرات الثروة الحيوانية إلى 300 مليون دولار




    ----------------

    شح النقد الأجنبي يهدد بأزمة دقيق الخبز بالخرطوم


    03-12-2013 07:28 AM


    الخرطوم - يهدد شح النقد الأجنبى فى السودان واحدة من اكبر شركات الغلال المعروفة بينما تتزايد المخاوف من أزمة محتملة فى دقيق الخبز جراء تراجع إنتاج الكميات التى يحتاجها سوق الإستهلاك المحلى.

    وعلمت "سودان تربيون" أن شركة ( سيقا ) للغلال قلصت إنتاج الدقيق بنسبة 50% لعدم توفير البنك المركزي العملات الأجنبية لإستيراد القمح ومدخلات الأنتاج.

    وابلغ رجل الاعمال ، مدير مجموعة دال اسامة داؤود عبداللطيف الذى يملك المطاحن مسؤوليين فى البنك المركزي وبنك بيبلوس وابوظبي والسعودي أن إنتاج مصنع (سيقا) الذي يقدر بـ( 8 ) ملاييين قطعة خبز بولأية الخرطوم سيكون على المحك.

    وتتعامل شركة دال مع بنك بيبلوس وابوظبي والسعودي لفتح الأعتمادات والحسابات المصرفية لغرض إستيراد القمح وتلقت شركة سيقا من تلك البنوك إخطارا ان بنك السودان لم يضخ النقد الأجنبي في حساباتها لغرض استيراد القمح.

    وسارعت شركة سين المملوكة للحكومة برفع انتاجها الى نسبة 120 لتغطية الفجوة وقال مسؤول بالشركة ان المصنع رفع معدلات الإنتاج بشكل كبير لتلافي الندرة في الأسواق.

    فيما قال مسؤول مصرفي ان شركة سيقا تحصل على النقد الأجنبي من السوق الموازي قبل أن تضطر الى إتخاذ تدابير تؤدي الى إرتفاع أسعار الدقيق والأنعكاس على أسعار الخبز.

    ولاحت بوادر أزمة الدقيق منذ يناير الماضي وانعكست على الولايات بشكل كبير و حيث يستورد السودان القمح بقيمة 800 مليون دولار سنويا لتغطية الإستهلاك المحلي.


    --------------


    فرض رسوم على عائد اللحوم ...زيادة 700 دولار على الطن الواحد

    الخرطوم: اشراقة الحلو :


    أعلنت غرفة اللحوم والمواشي باتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني رفضها القاطع فرض رسوم جديدة من قبل المحليات على الصادر، واعتبر الامين العام للغرفة دكتور خالد المقبول ان هذا الامر يخالف البرنامج الثلاثي للدولة وتوجهها العام الذي يعول على قطاع المواشي واللحوم في توفير عملات صعبة. واعتبر المرسوم المؤقت خروجاً عن النص وضد مصلحة البلد وهدد بتصعيد الامر لكل الجهات ذات الصلة خاصة وزارتي الاستثمار والزراعة والقطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتمليكهم المعلومة. وقال اذا استدعى الامر سنصل المحاكم.

    وقال (للصحافة) ان هذا القطاع محاط بالرسوم والجبايات على الرغم من سعي الدولة لتخفيض الضرائب لحد كبير بغرض خفض اسعار المواشي واللحوم على المستهلك، واضاف قائلا أي رسم جديد يضاف نعتبره قاصمة ظهر وضاراً وغير مرحب به رافضا أي رسم جديد غير مناسب ومن شأنه ان يسهم في رفع الاسعار الداخلية ويعيق الصادر واعتبر الرسوم على الماشية هزيمة للاستثمارات واشار الى عدد من الجهات التي تدعم اتجاه الغرفة فيما يتعلق بخفض الرسوم خاصة وزارات الاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والقطاع الاقتصادي واصحاب المواشي والمصدرين باعتبار ان قطاع الثروة الحيوانية يؤثر على حياة الناس ويلعب دورا رئيسيا في حل الازمة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. واشار الى ان فاتورة الاستهلاك الداخلي من اللحوم حوالي 4 مليار دولار واصفا المرسوم المؤقت بالكارثة باعتبار ان العاملين في القطاع 17 مليون شخص يلحقهم الضرر وقال ان هامش ربح المصدر 50 دولار على الطن مبينا ان فرض رسوم جديدة سيزيد 700 دولار على الطن بالتالي سيخسر المصدر 650 دولار واعتبرها خسارة للدولة والمواطن العادي.
    وارجع عدد من الخبراء ارتفاع اسعار اللحوم الى السياسات من قبل المشرعين في الدولة و وذكروا انه لا توجد دراسات عن المشاكل والحلول وقالوا ان الرسوم و الاتاوات والضرائب التي تفرضها الدولة تزيد التكلفة بدرجة كبيرة خاصة رسوم التنمية ورسوم التأمين من مناطق الانتاج التي تمثل حوالي 3-4% من التكلفة واكدوا ان المبالغ التي يدفعها التاجر بخلاف الرسوم الحكومية حوالي 15% و ان السعر التأشيري لطن اللحوم 750 دولار واعتبروه بعيدا عن التكلفة الحقيقية واكدوا ان ايرادات صادرات الثروة الحيوانية تراجعت الى 300 مليون دولار بدلا من 2 مليار دولار بسبب المشاكل في القطاع.
    وكشفوا عن مشكلة فيما يتعلق بتوفيرالاعلاف باعتبار ان الرأس الواحد من الابقار يحتاج الى علف بما قيمته 15 جنيهاً يوميا داعين الى خلق استراتيجية للتخزين حول ولاية الخرطوم لمواجهة مواسم الندرة وتوفير التمويل الاصغر للمواطنين للدخول في تربية الحيوان بالاضافة الى ادخاله في الدورة الزراعية تحت اشراف بيطري، واشاروا لعدم توفر الجدية في حل مشاكل القطاع رغم الدراسات التي اجريت وابانوا ان الثروة الحيوانية بعد انفصال الجنوب تقدر بحوالي 100-112 مليون رأس ينظر اليها بصورة تفاخرية مظهرية لا يدخل منها في النظام الاقتصادي سوى 10% واكدوا ان الرأس الواحد من الابقار من مناطق الانتاج حتى (الجزارة) عليه 42 نوعاً من الرسوم والجبايات وعندما يصل المصنع تبلغ 55 رسماً باعتبار ان المصانع عليها 13 نوعاً من الرسوم والجبايات و توقعوا ان يتواصل التصاعد في اسعار اللحوم داعين الى منع الاجانب من الدخول الى السوق والمضاربة في الاسعار بالاضافة الى اقامة مزارع كبيرة حول المدن وادخال الحيوان في الدورة الزراعية في المشاريع الكبيرة.
    كما دعا بعض الخبراء للتركيزعلى ثلاثة محاور فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية اولها الدخول في الانتاج الحديث ذي التكلفة القليلة على ان تقوم الدولة في هذا الاطار من خلال بنوكها ومؤسساتها بتمويل قيام مزارع رعوية للانتاج الحديث قليل التكلفة للانتاج من اجل الصادر وتطوير الانتاج التقليدي ليساهم مساهة فاعلة في الاقتصاد بتطوير الرعاة ليدخلوا في دائرة الاقتصاد عبر خدمات وارشاد وتمويل ،ثالثا ضرورة تقليل الضرائب على الصادرات عامة وصادرات الثروة الحيوانية بصفة خاصة، رابعا دعم المؤسسات والخدمات البيطرية سواء في المحاجر او المسالخ او البنيات ووسائل النقل وتحسين النسل والتدريب والتوعية المستمرة للرعاة والمنتجين واشاروا الى اهمية دعم وزارة الثروة الحيوانية لتنفيذ خطتها لتقفذ الصادرات الى 3 مليون رأس حتى نصل الى 10 مليون رأس واعتبروا المشكلة الحقيقية في آليات الانتاج والبنية التحتية والتكلفة العالية.



    ----------------

    اكتمال المرحلة الصفرية من الحوسبة الاليكترونية للموانئ في يونيو المقبل
    الخرطوم -الصحافة
    اعلنت هيئة الموانئ البحرية عن اكتمال المرحلة الصفرية للحوسبة الاليكترونية للموانئ والجهات الرقابية الاخرى في يونيو المقبل فيما تعطل تنفيذ المراحل المتعلقة بالبوابة اللكترونية والمراكز اللوجستية حتى يتم توفير التمويل اللازم له .
    وقال عصام حسابو مدير الإدارة العامة للنظم والمعلومات بهيئة الموانئ البحرية مدير مشروع النافذة الواحدة لمجتمع الميناء وعضو المجلس الاستشارى في تصريح لـ»سونا» ان الهيئة وفرت من مواردها الذاتية 200الف دولار وان التكلفة الكلية لانشاء البوابة الاليكترونية والمراكز اللوجوستية التى تعمل على رفع كفاءة الاداء وتسريع الاجراءات بالميناء تقدر بحوالى 6مليون يورو .

    خبراء يدعون إلى مساهمة مشروع الجزيرة فى الأمن الغذائى
    الخرطوم : الصحافة
    انتقد الدكتور إبراهيم الدخيري عضو لجنة تقييم الأداء بمشروع الجزيرة إنهاء خدمات العاملين بمشروع الجزيرة واعتبرها من أخطاء تنفيذ قانون 2005م ، ودعا الدكتور كرار عبادي رئيس اللجنة إلى إعتماد معايير لتقييم الأداء بمشروع الجزيرة كمساهمة المشروع في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادر وتوفير فرص العمل. وأكد على الوقوف على الأقسام المختلفة للمشروع والوقوف على عمليات التمويل والتسويق وذلك للخروج برؤية مستقبلية لإصلاح المشروع، فيما كشف البروف صديق عيسى المدير الأسبق لمشروع الجزيرة لدى مخاطبته للجنة مراجعة قانون 2005م كشف عن أن غالب متضمنات قانون 2005م لم تنفذ وإن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 5% على أحسن الفروض وأن تطبيق القانون واجه عقبات تمثلت في عدم توفر التمويل لتأهيل شبكات الري وتدريب كوادر روابط المياه فضلاً عن تعذر تطبيق المحددات الفنية لزراعة المحاصيل. يذكر أن لجنتي تقييم مشروع الجزيرة ومراجعة قانون 2005م المنبثقتين من
    لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة التى كوّنها النائب الأول قد إنطلقت أعمالهما من مقر أمانة النهضة الزراعية و يتواصل حراكهما حتى ترفعا تقريريهما النهائيين.
    دعوة إلى البحث عن قروض وشراكات منتجة
    نيالا: عبدالله اسحق
    أقر عدد من الخبراء بصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي واشاروا لفشل محاولات خفض الانفاق الحكومي ولفتوا الى ان التقشف الذي اعلنته الدولة زاد الانفاق بنسبة 20% بدلا من خفضه نتيجة للحرب فضلا عن الحصار والفشل في تنفيذ اتفاق التعاون مع دولة الجنوب.
    وقال الخبير الاقتصادي الدكتور الكندي في ورشة اجراءات السيطرة على ارتفاع الاسعار التي نظمتها حكومة ولاية جنوب دارفور بنيالا امس، قال ان الميزانية الحالية ستنتهي بعجز يقدر بأكثرمن 9 مليون جنيه، لافتا الى ان ذلك يحدث في ظل انفاذ البرنامج الثلاثي الذي تنتهجه الدولة ودعا لضرورة البحث عن قروض وشراكات منتجة ومفاهيم واساليب جديدة للاستثمار، واشار الكندي الى عدم التعويل على التدخل في تحديد سعر الصرف، ودعا لضرورة تكوين احتياجات من النقد الاجنبي، فضلا عن العدالة الاجتماعية.
    من ناحيته اكد الخبير الدكتور عصام حامد دكين في ورقته التي قدمها عن السيطرة على ارتفاع الاسعار اكد ان انفصال الجنوب احد اسباب ارتفاع الاسعار بجانب تقلبات سعر الصرف وتدني الانتاج في المحاصيل الرئيسية خاصة الحبوب الغذائية. واوصى بالإستمرار في برامج الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة عن طريق (الدعم المالي المباشر، الدعم العيني والسلعي، الغذاء مقابل العمل، وإنفاذ سياسات وإجراءات البرنامج الإقتصادي الثلاثي في مجال زيادة إنتاج السلع الضرورية).

    شراكة بين غرفة الطباعة وجمعية تنمية صناعة الطباعة المصرية
    الخرطوم : الصحافة
    تم التوقيع على اتفاقية للتعاون والشراكة بين غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الغرف الصناعية وجمعية تنمية صناعات الطباعة (بيدا) التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية بجمهورية مصر العربية، ووقع عن غرفة الطباعة عبد الله الطيب الهادي رئيس غرفة الطباعة وعن الجمعية السيد خالد عبد العزيز الوحش نائب رئيس مجلس الادارة للجمعية.
    وأوضح عبد الله الطيب رئيس غرفة الطباعة ان الاتفاقية تهدف الى تنشيط التعاون بين الطرفين فى مجالات التدريب المستمر والتأهيل ورفع القدرات للعاملين فى انشطة الطباعة والتغليف باعتباره المدخل الصحيح للنهوض بالقطاع من التدهور الذى صاحبه خلال السنين الماضية. وقال انه وبحسب الاتفاق سيتم وضع خطة تدريبية لجميع الانشطة الطباعية لتنفيذها وفقاً لاحتياجات المطابع بالسودان مبيناً ان الخطة تتضمن تنفيذ الجمعية لعدد من الدورات التدريبية بالخرطوم للعاملين بالمطابع السودانية ،مشيراً الى جهود الغرفة للارتقاء بصناعة الطباعة من خلال منظومة تطوير وتحديث اجهزة ومعدات وماكينات الطباعة وتوفير التقانات الحديثة للانتاج منوهاً الى ان ذلك لا يتأتى الا بتوفير عناصر جيدة التأهيل والتدريب لتحقيق الاهداف المنشودة للارتقاء بصناعة الطباعة والتغليف.

    مالية الخرطوم تلتزم بالصرف على جهاز حماية الأراضى
    الخرطوم : الصحافة
    بحث المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم مع معتمدي المحليات ورؤساء لجنتيّ الشئون المالية والقانونية بالمجلس التشريعي ومدير جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات السبل الكفيلة لازالة الازدواجية في التحصيل بين المحليات وجهاز حماية الاراضي بالولاية .
    وأكد وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بالولاية أهمية ممارسة جهاز حماية الاراضي وازالة المخالفات صلاحياته الممنوحة وفقاً للقانون والتنسيق التام مع المحليات بتكوين لجنة برئاسة مدير عام وزارة المالية والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم ومدير جهاز حماية الاراضي للوقوف على تجربة محلية الخرطوم كنموذج للتنسيق بين المحلية وجهاز حماية الاراضى ، مبيناً ان وزارة المالية تلتزم بالصرف على تسيير جهاز حماية الاراضي لتمكينه من اداء دوره، مشيراً الى ان اشراف المعتمد بالمحلية على جهاز حماية الاراضي يساهم في تطبيق القانون ومنع المخالفات المختلفة فيما يلي الاجراءات المالية والمخالفات داعياً الى ازالة التضارب بين القوانين المجازة من قبل المجلس التشريعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بتطبيق القانون على الممارسين للانشطة المتعددة .

    السودان يشارك فى اجتماع محافظى البنوك الأفريقية
    الخرطوم : الصحافة
    شارك السودان في اجتماع جمعية محافظي البنوك المركزية الافريقية لمنطقة شمال افريقيا برئاسة الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي فى العاصمة السنغالية داكار بحضور ممثلي البنوك المركزية الافريقية الاعضاء في الجمعية ، واعضاء لجنة الاتحاد الافريقي وناقش الاجتماع برنامج تطبيق التعاون النقدي الافريقي ، ورحب المشاركون بفكرة انشاء البنك المركزي الافريقي . وتناول الاجتماع تأثيرات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي واثره على اداء الاقتصاد الكلي للدول الافريقية . و أمن على أهمية إقتصاديات إفريقيا في متابعة الإصلاحات بغرض تدعيم الاقتصاد وتحقيق مكاسب اجتماعية وتأكيد استقرار اتجاهات هذه الاقتصاديات.وتبنى الاجتماع قيام سمنار بعنوان (دور البنوك المركزية في تشجيع استقرار نمو الاقتصاد في افريقيا ) والذي سوف يعقد بدولة ليسوتو خلال الفترة 6/ 8 مايو 2013م
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

12-03-2013, 08:48 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19491
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)

    الأرقام لا تكذب ولا تتجمَّل يا دكتور نافع
    .. بقلم: بابكر فيصل بابكر

    أشرت مراراً إلى أنَّ أحد أدواء الآيديولوجيا يتمثل في أنها تزوِّد صاحبها بقناع يحجب رؤية الواقع كما هو, و يخلق لديه وعياً زائفاً بحيث يرى واقعاً آخراً "مرغوباً فيه" ولكنهُ غير موجود على الأرض, هو مُجرَّد "وهم" وأماني وأحلام, و بمرور الوقت, و الإنغماس في وحول الآيديولوجيا وزيفها يتحول هذا القناع إلى "جدار" عازل يفصل الشخص بصورة كاملة عن رؤية الحقيقة كما هى, وفي إطار الصراع مع معطيات الواقع الحقيقية يوفر " الإنكار" أحد آليات الدفاع المُهمَّة التي تمنح الشخص راحة نفسية في عزلته المجيدة أو - إن شئنا الدِّقة - في غيبوبته عما يدور حولهُ من شواهد ماثلة و وقائع ملموسة غير قابلة للجدال والنفي والرفض.
    من بين التصريحات التي تعكس التفكير "الرغبوى" الذي يغالط الحقائق الماثلة على الأرض ما قال به مستشار الرئيس الدكتور نافع لصحيفة "إفريقيا اليوم" حول الإقتصاد السوداني. قال : (نحن ندير الاقتصاد السوداني بطريقة علمية، وأجزم أنه لم يدار بهذه الطريقة من الشفافية والحرفية منذ الاستقلال ). إنتهى
    يحقُ للدكتور نافع أن يُدافع عن الطريقة التي أدرات بها الإنقاذ الشأن الإقتصادي للبلاد طيلة العقدين الماضين, ولكن ليس من حقه أن يطلق كلاماً في الهواء غير مدعوم بالحقائق إذ أنَّ الخطاب العاطفي المُرسل لا يُجدي في نقاش أمرِ لا يُجليه شىء مثل "الأرقام".
    الطريقة "العلمية" التي "يجزم" الدكتور نافع أنَّ الإنقاذ أدارت بها الإقتصاد السوداني, وهى طريقة يزعم أنَّها غير مسبوقة في تاريخ الحُكم الوطني منذ "الإستقلال" يُمكن تلمس نتائجها في العديد من الجوانب التي سأكتفي بإيراد أمثلة محدودة لها تتعلق بالصادرات والديون الخارجية وقيمة العملة والإدارة المالية.
    تبنَّت الإنقاذ نهج الإعتماد على الذات , الذي ترجمتهُ في الشعار المعروف "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع", وقد إنتهى هذا النهج إلى فشل غير مسبوق في تاريخ السودان الحديث, وتحوّل الشعار إلى "نأكل ونلبس مما تزرع وتصنع الصين". الأرقام – يا دكتور نافع – تقول أنّ 85 % من إستهلاك السودان من القمح ( يستهلك السودان حوالى 2.2 مليون طن سنويا ) يتم إستيراده من الخارج.

    الطريقة "العلمية" التي أدرتم بها الإقتصاد - يا دكتور نافع – أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة التحويلية المُرتبطة بها تدميراً شبه كامل. أما "الشفافية" فليس أدلَّ عليها من أنّ الأرقام الحقيقية لعائدات البترول طوال العقد الماضي غير معلومة إلا لقلة من القيادات العُليا للحكومة, وأنَّ المعلومات الشحيحة التي يُصرِّح بها المسؤلين تضع جملة العائدات في حدود 27 مليار دولار, بينما تقول أرقام مؤسسات دولية أخرى أنها بلغت 50 مليار دولار. وأياً كان حجم العائدات فإنَّ السؤال الحائر الذي لا تستطيع الحكومة الإجابة عليه هو : فيم أنفقت هذه الأموال ؟


    سيُبادر المدافعون عن سياسات الحكومة بالقول أنَّ مشروعات كبرى عديدة في مقدمتها "سد مروي", قد تم إنشائها, وسنسارع نحن بالرِّد عليهم أنَّ كل هذه المشروعات تم تمويلها بواسطة قروض من دول ومؤسسات مالية دولية وإقليمية. ديون السودان الخارجية قبل مجىء الإنقاذ – يا دكتور نافع - كانت 13 مليار دولار, وهى الآن بحسب محافظ بنك السودان تبلغ 43 مليار دولار, وبعملية حسابيَّة بسيطة فإنّ أى مواطن سوداني ( مجموع السكان 33 مليوناً ) يحملُ على عاتقه ديناً يبلغ 1300 دولار.
    إليك - يا دكتور نافع - قائمة بأسماء المشروعات التي تمّ تمويلها بواسطة الديون, وبالتالي فإنّ "الشفافية" تقتضي أن يُطلع قادة الإنقاذ الشعب السوداني "المديون" على أوجه الصرف التي ذهبت فيها مليارات النفط.
    سد مروي تم تمويله بقرض مشترك من عدة دول وصناديق مالية, وبمساهمة من حكومة السودان تتضارب تصريحات المسؤلين حول حجمها, الجهات الممولة هي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, الصندوق السعودى للتنمية, صندوق أبوظبي للتنمية, حكومة سلطنة عمان, حكومة دولة قطر, الحكومة الصينية . مطار مروي تابع لقرض سد مروي, خطوط نقل الكهرباء من سد مروي تابع لقرض سد مروي, مشروع امري الزراعي تابع لقرض سد مروي, طريق مروي الملتقى قرض تابع لقرض سد مروي.
    مشروع مياه القضارف قرض البنك الاسلامي للتنمية إضافة لقرض صيني, مشروع تعلية خزان الرصيرص قرض مشترك من عدة ممولين, مشروع سكر النيل الابيض قرض مشترك من عدة ممولين, مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة و استيت قرض مشترك من عدة ممولين, طريق عطبرة بورتسودان هيا قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي, طريق القضارف دوكة القلابات قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي. مشروع كهرباء الشرق قرض الصندوق الكويتي. عدد 4 محطات تحلية مياه ولاية البحر الاحمر قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي.
    مشروع كهرباء الخط الدائري (الخرطوم) قرض هندي, خط الكهرباء الناقل سنجة القضارف قرض هندي, مشروع كهرباء كوستي قرض هندي, خط الكهرباء الناقل القضارف القلابات قرض هندي, مياه عطبرة والدامر قرض ايراني, كهرباء الجيلي قرض صيني, كهرباء الجيلي شندي عطبرة قرض صيني, محطة كهرباء قري 2 قرض صيني, مياه نيالا قرض صيني, مياه الدالي والمزموم قرض صيني, مشروع صومعة ربك قرض صيني, كوبري رفاعة قرض صيني, كوبري الدويم قرض صيني, توسعة كهرباء الخرطوم بحري الحرارية قرض صيني. جسر سيدون على نهر عطبرة قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي


    مياه الفاشر قرض صيني, مياه بورتسودان قرض صيني, مياه دنقلا قرض صيني, مياه المتمة قرض صيني, مياه مدني قرض صيني, مياه كوستي قرض صيني, كهرباء دنقلا قرض صيني, كهرباء وادي حلفا قرض صيني, مشروع كهرباء الفولة قرض صيني, مشروع طريق النهود ام كدادة قرض صيني, مشروع طريق زالنجي الجنينة قرض صيني, طريق الدبيبات ابو زبد الفاولة قرض صيني, مشروع كوبري توتي بحري قرض ايراني, مشروع كوبري سنار قرض صيني, مشروع محطة مياه ابو سعد قرض ايراني, طريق طوكر قرورة قرض"الصندوق العربي للانماء الاقتصادي, طريق سمسم القضارف ام الخير قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي, طريق كسلا كركون مامان قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي. توسعة شارع النيل قرض من بنك قطر.
    غياب الشفافية في طرح المشروعات, وضعف الدراسات الفنيِّة المصاحبة لها , والفساد المُرتبط بإختيار الجهات المانحة للقروض - كل ذلك - دفع الحكومة إلى اللجوء إلى قروض مُكلفة للغاية من حيث الفوائد والشروط. وهى ضريبة ثقيلة سيقع عبئها على كاهل الأجيال القادمة.


    أمّا الذي حدث للعملة (الجنيه) في ظل الإدارة "العلميَّة" الشفافة و غير المسبوقة للإقتصاد السوداني كما يزعم الدكتور نافع فيدعو حقاً للحسرة والبكاء واللطم وشق الجيوب. يذكر الجميع – بمن فيهم الدكتور نافع – أنَّ العميد صلاح كرَار رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس إنقلاب الإنقاذ قال قولتهُ الشهيرة " لو ما جينا الدولار كان حيصل عشرين جنيه". حينها كان سعر الدولار بالبنك يساوي 4.5 ( أربعة جنيهات ونصف ), وفي السوق الموازي 12 جنيهاً (إثنا عشر جنيهاً).
    بإجراء عملية حسابية بسيطة يمكننا توضيح ما حدث للجنيه. فإذا كان مواطناً ما يملك صبيحة الثلاثين من يونيو 1989 مبلغ 1000000 (مليون جنيه) وذهب لشراء دولار من السوق الموازي فإنه كان سيحصل على 83000 دولار ( ثلاثة وثمانون ألف دولار). إذا ذهب نفس المواطن صباح اليوم الموافق العشرين من ديسمبر 2012 وهو يحمل ذات المبلغ 1000000 (مليون جنيه) لشراء دولار من السوق الموازي فإنهُ في أفضل الأحوال سيحصل على 166 دولاراً (مائة ستة وستون دولاراً). ولا يغرًّنك التلاعب بالأصفار الذي إبتدعتهُ الإنقاذ, فهو مُجرَّد تمويه و تغطية على الإنهيار الذي وقع للجنيه.
    إنّ أكبر أوجه الضعف وعدم المهنية وإنعدام الشفافية في السياسات الإقتصادية التي إنتهجتها حكومة الإنقاذ يتجلى في "الإدارة المالية" التي عرفت قصوراً وفساداً غير مسبوقين في تاريخ الإقتصاد السوداني منذ الإستعمار. حيث شهدت البلاد – يا دكتور نافع – بدعاً غير مسبوقة في طرق وأساليب تحصيل الرسوم والجبايات, و بروز ظاهرة "التجنيب" التي تسببت في هدر الأموال و ترسيخ ومأسسة الفساد.
    في عهدكم – با دكتور نافع – عرف الناس لأول مرَّة ظاهرة المسؤلين الذين يحملون الأموال في "ضهرية" السيارة, ويقومون بتعبئتها في "شوالات" يتمَ الصرف منها للتابعين بمذكرات في "صلاة الفجر". فتأمل !!
    لن أحدثك – يا دكتور نافع – عن فلسفة السياسات الإقتصادية الرأسمالية المتوحشة التي إنتهجتها الإنقاذ وكانت في مُجملها إنصياعاً تاماً بغير علم و لا بصيرة ولا هدى لبرامج مؤسسات "بريتون وودز" ( تثبيت الإقتصاد الكلي, والتكييف الهيكلي), وما نتج عنها من إفرازات خطيرة على الإقتصاد و المُجتمع والأخلاق .
    لن أحدثك عن جيوش العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية العليا الذين يتزاحمون على الخروج من البلد, أو عن الفاقد التربوي من الأطفال الذين أصبحوا "باعة متجولين" قبل الأوان, أو عن نسب إنتشار المُخدرات والأيدز بين الشباب, أو التطرُّف الديني الذي تسبب فيه فقدان الأمل في الحياة فطفق الشباب يبحثون عنه في الحياة الأخرة, او عن دور الرعاية الإجتماعية التي تمتلىء لآخرها بالأطفال مجهولي الأبوين , أو عن المرضى الذين يفارقون الحياة لعجزهم عن سداد رسوم العمليات الجراحية.
    كل هذه الأمور تمثل إنعكاساً صادقاً لإدارتكم "العلمية" الشفافة غير المسبوقة للإقتصاد السوداني !!
    الفساد – يا دكتور نافع – فاحت روائحهُ حتى تحدَّث عنهُ المستثمرون العرب الذين جاءوا بأموالهم لمساعدتنا فإذا بهم يُفاجأون بولاة بعض الولايات يُطالبونهم بدفع "رشاوى" حتى يسهلون لهم أمورهم. وهذا ما صرَّح به رئيس اللجنة الوطنية الزراعية السعودية المهندس "عيد المعارك" الذي قال لصحيفة الشرق السعودية إنّ :َ
    ( المستثمرين السعوديين في السودان يتعرَّضون إلى مضايقات في مواقع الاستثمار الزراعي. هناك مواقف لا تشجع على الاستثمار ، نظراً لما يُعانيه المستثمرون من مشكلات مستمرة مع حكام الولايات في السودان. إنَّ حكام الولايات يفرضون على المستثمرين السعوديين رسوماً معينة يتحصل عليها والي الإقليم نفسه مقابل تقديم خدمات مميزة للمستثمر تتمثل في منحه موقعاً مميزاً قريباً من مصادر المياه ومتوفرة به الخدمات الضرورية، مبيناً أنَّ من لديه علاقة مع الوالي من المستثمرين فإنَّ استثماراته تسير بشكل طبيعي ولايواجه مشكلة، في حين من يمتنع عن دفع هذه الرسوم فإنه يواجه مضايقات تهدِّد استثمارهُ ). إنتهى
    أصبح السودان بفضل النهج "الشفاف" غير المسبوق في إدارة الإقتصاد يشكل حضوراً دائماً في مقدمة الدول الأكثر فساداً في العالم, حيث تم تصنيفه ضمن الدول الأربع الأكثر فساداً في العالم بحسب تصنيف "منظمة الشفافية الدولية" لعام 2012, ولم تتفوق عليه في الفساد سوى أفغانستان والصومال وكوريا الشمالية !!
    ختاماً : نسأل الدكتور نافع السؤال البسيط : أين ذهبت أموال البترول يا دكتور
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

14-03-2013, 11:30 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19491
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)

    مزارعون يهاجمون لجنة مشروع الجزيرة والتحالف يرفض الاعتراف بها

    الجزيرة/ أسامة حسن عبدالحي

    هاجم مزارعو الجزيرة لجنة تقييم الأداء التي كونتها الحكومة للنظر في مشروع الجزيرة وقالوا ان اللجنة لا تستمع لآراء المزارعين الذين طالبوا بمحاسبة المتورطين قبل التقييم وإلغاء قانون 2005م ،وأن يتم تمويل الموسم الزراعي عن طريق وزارة المالية وليس محفظة بنوك وإلغاء ما يسمي بالنظام المتكامل لشركات الري ،واتهموا اللجنة بأنها فقط تنفذ أوامر الحكومة .ومن جهته رفض تحالف مزارعي الجزيرة التعامل مع اللجنة الحكومية ، وقال الناطق الرسمي باسم التحالف عبدالسلام محمد صالح في تصريحات لـ(الميدان) أمس إن اللجنة التي كونت هي لجنة المؤتمر الوطني وأنها تأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه، وقال:( نرفض التعامل مع هذه اللجنة) وكشف عن أن اللجنة تقرر الاجتماع في مكان وعندما يعلم به قادة التحالف والمزارعون تقوم بتغييره لمكان آخر وتساءل أين (الأضواء الكاشفة )، وأوضح أن اللجنة لن تستطيع إلغاء قانون 2005م ولن توصي بذلك، وأضاف: إنها فقط تريد تعديل بند واحد هو(التركيبة الزراعية ) لأن ذلك من مصلحة الرأسمالية الطفيلية فقط . واتهم الحكومة بعدم الجدية في حل أزمة مشروع الجزيرة. وجدد موقف التحالف الثابت بإلغاء قانون 2005م وليس تعديله والرجوع لتقرير لجنة عبدالله عبدالسلام حول إصلاح المشروع
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

19-03-2013, 06:08 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19491
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)



    الصرافات : سعر الدولار الحقيقى 5.5 مقابل الجنيه
    خبراء اقتصاد : أسباب نفسية وراء الانخفاض


    الخرطوم : اشراقة الحلو :


    أكد خبراء ان اموال البترول سوف تعود للخزينة بعد مضي اربعين يوما من ضخ بترول الجنوب عبر الشمال وقال نائب الامين العام السابق لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين ان الاسعار المطروحة في السوق الآن اسعار غير حقيقية يفرضها المضاربون والتجار قائلا ان أي حديث حول الاتفاق مع الجنوب يؤدي لنزول اسعار الدولار، الامر الذي يدل على ان الاسعار المطروحة الآن غير حقيقية وتوقع ان يحدث هبوط تدريجي في الا سعار اعتبارا من الآن وحتى بداية الضخ وقال ان الهبوط الاكبر سيكون بعد استلام اول دفعة من النقد الاجنبي وتوقع ان يظهر السعر الحقيقي في حال تواصل الضخ وفق الاتفاق وابان ان السعر الحقيقي سيتراوح بين 5.5 - 5.8 مقابل الجنيه .


    وأرجع الخبير المصرفي شوقي عزمي الانخفاض الحالي لاسعار الدولار لاسباب نفسية باعتبار ان الاقتصاد السوداني لم يشهد بعد أي تدفقات من النقد الاجنبي فيما يتعلق بعمليات تصدير بترول الجنوب مشيرا الى ان التجار يتوقعون ان يشهد السودان تدفقات من العملات يزيد من كمية النقد الاجنبي الامر الذي يؤدي لانخفاض القيمة .وقال ان اسعار الدولار لن تنخفض بدرجة كبيرة الا في حال ان لجأ بنك السودان بدعم الصرافات بحصيلة من النقد الاجنبي لتغطية احتياجات بعض المواطنين خلال فترة ما قبل سريان تدفق بترول الجنوب


    وكان بعض الخبراء قد ذكروا في وقت سابق انه وبعد بدء المفاوضات بين السودان وجنوب السودان لجأ البعض لشراء الدولار كملاذ آمن لعملاتهم باعتبار ان السلع ستنخفض بعد ضخ البترول الا انه عند تعثر الاتفاقية احتفظوا بما لديهم من دولار فأصبح العرض اقل من الطلب الامر الذي قاد لارتفاع الاسعار وقالوا على الرغم من الندرة الموجودة فإنه يتم تخزين الدولار داعين لتحديد السعر تمشيا مع العرض والطلب كما دعا البنك المركزي لزيادة الصادرات غير البترولية واستلام قروض وهبات وتخفيض الاستيراد كعلاج سريع لمسالة الارتفاع وذكر عدد من الخبراء المصرفيين و الاقتصاديين عددا من الاسباب ادت الى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بالتالي انعكاس ذلك سلبا على الاقتصاد الكلي اعتبروا فقدان حصيلة البترول جزء من الاشكالية وليس كل المشكلة وقالوا ان المشكلة الاساسية تكمن في عدم بناء احتياطي نقدي يمكن السودان من مجابهة الظروف الاضطرارية التي تنشأ بجانب الحصار المعلن الامر الذي خلق صورة قاتمة للدولار الا انهم قالوا ان السودان يستطيع ان ينشئ بعض الآليات التي تمكنه من توفير النقد الاجنبي عبر التخفيض الحقيقي للمصروفات غير المنظورة التي يقوم بها القطاع العام بالاضافة لترشيد سياسات الاستيراد من خلال دعم قطاعات الانتاج والقطاع الزراعي مع ضخ سيولة معقولة من حصيلة بيع الذهب لمقابلة بعض الالتزامات حى ولو بنسبة 10%، الامر الذي يمكن من تخفيض الهجمة الشرسة على الدولار

    وذكروا (للصحافة) ان الدولار مؤخرا اصبح سلعة يتم الاحتفاظ بها ولا تستخدم كوسيلة تبادل تجاري وابانوا ان هذا الامر انعكس سلبا على حركة الايرادات مما يتطلب بالضرورة ان يقدم البنك المركزي حوافز اضافية تمكن المستثمرين من ادخال النقد الاجنبي للسودان وان يلتزم البنك بدفع جزء من المتاخرات للمستثمرين العرب ليواصلوا ضخهم للدولار في السودان ويتم انشاء صكوك دولارية يتم استثمارها في مجالات خدمية ذات عائد عالي وتصفى بانتهاء اجلها بالدولار مع ارفاق خطاب ضمان من بنك السودان لسداد قيمة هذه الصكوك وارباحها عند الاجل .


    وقالوا ان سعر الدولار الآن يخدم الاستيراد ويجعل اسعار السلع المستوردة ارخص من المحلية في اشارة الى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية المستوردة من 270 مليون دولار عام 1999 الى 2 مليار و600 مليون دولار عام 2010 بسبب انخفاض اسعار الدولار الامر الذي يجعل السلع المحلية اغلى اسعارا من المستوردة بالاضافة لارتفاع تكلفة الانتاج في السودان والتي تصل الى 12% بينما على مستوى العالم لا تتجاوز 5% وقالوا ان سعر الصرف على مستوى العالم يحرك الصادرات مؤمنين على مسألة رفع السعر التأشيري لتحريك الصادرات واعتبروا السعر الموجود الآن غير مشجع للصادر واضافوا ان السودان يحتاج الى الدولار لاستيراد البترول بعد ذهاب بترول الجنوب وقالوا ان سعر الصرف خلال العشر سنوات الماضية دعم مسألة الاعتماد على السلع المستوردة اضافوا ان صادرات السودان والبالغة 2 مليار ونصف المليار دولار لا تغطي تكلفة المواد الغذائية المستوردة.

    (
    -----------------


    التاريخ: 18-مارس-2013



    وزير التجارة :نهدف لتحديث
    الآليات وإنتاج المحاصيل النقدية
    القضارف:عمار الضو


    دشن وزير التجارة الخارجية عثمان عمر الشريف معرض القضارف الثالث للتقانات الزراعية بمشاركة ثلاثين شركة تعمل في المجالات الزراعية بجانب البنك الزراعي وجاء المعرض تحت شعار (تقانات زراعية لرفع الإنتاجية) واكد عثمان عمر الشريف وزير التجارة الخارجية بان المعرض يأتى فى اطار توجه الدولة لتطوير البنيات الزراعية وتحديث الآليات فى اعداد الارض والبذور وانتاج المحاصيل النقدية التى تسهم فى ترقية الصادرات السودانية مبينا بان التقدم التكنولوجى ظل من اكبر المؤشرات لنجاح الزراعة واستخدام احدث التقانات بعد ان اتجه العالم للمحاصيل النقدية السودانية. وقال ان مشاركة الشركات الكبرى فى المعرض خطوة ايجابية لتحقيق الفائدة المرجوة ودعا الى الاهتمام بعملية اكثار البذور وحزم الاعلاف وتحسينها لزيادة الانتاج والتأكيد على اهمية القطاعين الزراعى والثروة الحيوانية ،مشددا على ضرورة انفاذ برامج حصاد المياه باقامة الحفائر والسدود بجانب الاهتمام بالابحاث البستانية وانتاج الخضر..ومن جهته وصف والى القضارف المنتخب الضو الماحى المعرض المقام بالولاية بالطريق الصحيح لبرنامج الزراعة للصادر ومؤشرا لتحقيق التقانة والبذور المحسنة والميكنة الزراعية وتعزيزا لقناعة المزارعين بجدوى استخدام التقانة لرفد الاقتصاد القومى بمحاصيل نقدية تعيد الانتاجية العالمية لمحصول الصمغ العربى. الى ذلك اكد الدكتور جعفر أحمد وزير الدولة بوزارعة الزراعة الاتحادية امتلاك السودان لكل المقومات من ارض زراعية مميزة تفتقد للتكنولوجيا الزراعية التى بدأت تنتشر بفضل هذه المعارض معلنا استعداد الزراعة لتقديم كافة العون بمايدفع بالولاية فى المجال الزراعى فيما طالب حمزة عبدالقادر عبدالمحسن ممثل اتحاد مزارعى الولاية بالتركيز على المدخلات الزراعية وتسهيل اجراءات دخولها للبلاد ووضع سياسات لمواكبة التوسع الكبير فى انتاج المحاصيل النقدية وشدد على اهمية قيام مجلس مشترك من اصحاب الجهات ذات الصلة للاتفاق على سياسات واضحة مع الدولة لتسويق المحاصيل فى ظل عدم ثبات الاسعار التى ادت الى اعسار المزارعين وقال ان المعرض يؤكد ثبات خطوات المزارعين والسير على الطريق الصحيح .


    تعيين مناديب لمراقبة إنتاج شركات التعدين
    الخرطوم : الصحافة
    أكد وزير المعادن كمال عبد اللطيف خلال اجتماع مشترك امس ضم اعضاء النقابة بالوزارة حرص وزارته فى دعم العاملين والشروع الفوري في تنفيذ مشروعات لهم ،وأعلن وزير المعادن عن جملة قرارات تهدف لتطوير الانتاج ووجه اعضاء مناديب مجالس ادارة الشركات العاملة في مجال انتاج الذهب عقب اجتماع ضخم مع ممثلي مجالس الادارات ووجه الوزير بتعيين مناديب لمراقبة انتاج الشركات مبينا انهم حراس لحقوق الدولة وشدد عبد اللطيف على الانتاج حتى تحفظ الحقوق ووجه ممثلي اعضاء مجالس ادارة الشركات الحرص على تطوير الانتاج . من جهة اخرى اتفقت وزارة المعادن ودولة ليبيا ممثلة في وزارة الصناعة اللبيية على جملة مشروعات ومقترحات لتبادل الزيارات بين البلدين لتطوير قطاع التعدين كما اتفق الجانبان على زيارات ميدانية رسمية تهدق لتطوير القطاع واقامة ندوة علمية واكد وزير المعادن لتطوير وتقوية العلاقة بين الطرفين حتى تصبح العلاقة قوية ومتينة كما تم الاتفاق على ان يقوم وفد رفيع المستوى من وزارة المعادن لزيارة ليبيا في ابريل المقبل للتعرق اكثر فأكثر على اعمال التعدين.
    وتعهد وزير الصناعة الليبي سليمان الفيتوري بالعمل باتقان مع المعادن السودانية لتطوير التعدين في المنطقة التي تعتبر زاخرة بمواردها الطبيعية ونوقيع مذكرات التفاهم فيما بينهما


    رؤساء غرف صناعية يدعون إلى معالجة ارتفاع تكلفة التشغيل
    الخرطوم : الصحافة
    أكد المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة أهمية التعاون والتنسيق بين منظومة وأطراف العملية الصناعية للنهوض بقطاعات الصناعة بالبلاد لتسهم بدورها في دعم الاقتصاد الكلي، وأشار لدى لقائه جمال موسى امين شئون الولايات إلى سعى وزارته لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض القطاعات الصناعية بولايات السودان المختلفة..وكشف عن جهود للمساهمة في توفير التمويل الرأسمالي للصناعة بالاستفادة من نوافذ التمويل للقطاع الخاص من مؤسسات التمويل العربية والإفريقية إلى جانب توفير التمويل التشغيلي وقال إن هناك خطط لزيادة رأسمال مصرف التنمية الصناعية ،مشيراً إلى أهمية وجود دراسات جدوى مكتملة للمشروعات الصناعية داعياً إلى أهمية رفع الإنتاجية بتجميع الطاقات الصناعية بكل ولاية لتسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادته والاستفادة بأكبر قدر من التمويل المتاح إلى جانب الاهتمام بتجديد التقانة المستخدمة.
    من جانبهم اشاد رؤساء الغرف الصناعية بجهود الوزارة لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض أنشطة القطاع الصناعي بالمركز والولايات المختلفة للنهوض بالإنتاج مشيرين إلى أهمية الاهتمام بالبنيات التحتية للمناطق الصناعية ومعالجة ارتفاع تكلفة التشغيل ومدخلات الإنتاج ومعالجة التضارب بين القوانين وإعادة تأهيل المصانع المتوقفة وتوفير التمويل والسعي لإجازة قانون التنمية الصناعية وتمكين الولايات من الاستفادة من محفظة تمويل الزيوت النباتية ورفع رأسمال مصرف التنمية الصناعية.


    أصحاب العمل : الملتقى الاستثمارى السعودى منتصف أبريل
    الخرطوم : الصحافة
    كشف سعود مأمون البرير رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني عن جهود واستعدادات مكثفة من القطاع الخاص لإنجاح فعاليات الملتقى الاقتصادي الاستثماري السوداني السعودي الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 13 - 14 ابريل المقبل،.وأشار البرير إلى الاهتمام والرعاية التي يُحظى بها الملتقيى من القيادة السياسية بالبلدين والتنسيق بين المجلس الاعلى للاستثمار واتحاد أصحاب العمل ومجلس الغرف السعودية ومجلس الاعمال السوداني السعودي والسفارة السودانية بالرياض لإنجاح فعالياته بما يخدم مصلحة البلدين..وقال البرير إن الملتقى يأتي ترجمة لواقع العلاقات الاقتصادية المتميزة بين السودان والسعودية والسعي للاستفادة من الموارد والإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها السودان والقناعة بإمكانية لعب دور مؤثر لتحقيق الأمن الغذائي لكل المنطقة العربية، مبيناً ان حجم وارداتها من المواد الغذائية بلغت حوالي الـ 39 مليار دولار والمتوقع ارتفاعها إلى 80 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة مع اتساع الفجوة في دول العالم الاخرى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلبات المناخ ونقص موارد المياه.
    وكشف عن إعداد وتجهيز عدد من المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية من الدولة والقطاع الخاص والولايات بالتركيز على المشروعات ذات الأولوية في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى جانب مشروعات في المجالات الصناعية والخدمات والتعدين لطرحها للشراكة الحقيقية على كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين .

    غلام الدين: الصندوق مهتم بسكن القطاعات والفئوى
    الخرطوم : الصحافة
    دشن الصندوق القومي للاسكان والتعمير امس سحب القرعة لصندوق التكافل الاجتماعي للمراجعين الداخليين لاجهزة المراجعة الداخلية بالدولة تسليم المراجعين الداخليين بالوحدات الاتحادية 50قطعة أرض بمخطط أمبدة السكنى بجانب تسليم 31 منزلاً سكنياً إقتصادياً جاهزاً بمدينة الصفوة غرب امدرمان .ودعا الدكتور غلام الدين عثمان آدم الامين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير العاملون بالدولة الاهتمام بالسكن ،مشيراً الى أن الدول المجاورة سبقت السودان في مجال الاسكان ، قال إن الصندوق توسع في الاسكان مشيداً بمبادرة صندوق التكافل الاجتماعي لمراجعة الداخلية في اهتمامها باسكان منسوبيها ، مشيراً الى أهمية المراجعة الداخلية باعتبارها العين التى تحرس وتراقب وتنبه، واشار الى اهتمام الصندوق بسكن القطاعات والسكن الفئوى بجانب الاهتمام بتشجيع سكن المؤسسات ، مشيراً الى البداية باسكان الولايات التى تمت ب 50 ألف وحدة بولاية الخرطوم واسكان العاملين في الدولة والقطاع الخاص .
    ومن جانبه قال سيد محمد عثمان رئيس صندوق التكافل الاجتماعي للمراجعين الداخليين إن الصندوق سيواصل خطته لتمليك كل أفراد المراجعة الداخلية الاتحادية منزلاً سكنياً ، وقال ان الصندوق سبق ان سلم 168 قطعة أرض سكنية ، مبيناً أنه تبقى 53 منزلاً يتم تسليمها في الفترة القادمة. الى ذلك أوضحت سناء كامل مديرة المراجعة الداخلية لاجهزة الدولة جهود الصندوق القومي للاسكان والتعمير المبذولة لتوفير السكن للعاملين في الدولة بالاقساط المريحة ، قالت إن الهدف الاساسى هو توفير سبل الراحة من السكن حتى يؤدى العامل مهامه على الوجه الأكمل.


    الصناعات : هناك ضرورة لمنطقة صناعية متخصصة للجلود
    الخرطوم : الصحافة
    أكد المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم ثقة حكومة الولاية بالقطاع الصناعى المحلى كمحور استراتيجي يساهم في زيادة الانتاج وتنشيط القطاعات الاقتصادية .وشدد خلال لقائه اتحاد الغرف الصناعية على الحرص على تطوير وترقية الصناعات بالولاية .
    وأوضح الأمين العام لغرفة الصناعة بالولاية ان الغرفة تعمل على تطوير الصناعة شراكة مع ولاية الخرطوم مشيراً الى ان غرفة الصناعة تضم عددا من الشعب الصناعية، وقال ان الرسوم ظلت في حالة ثبات منذ العام 2009م مطالباً بتوحيد المواعين الايرادية لتسهيل عمل الاستثمارات الصناعية ومعالجة افرازات التحصيل بالمحليات ودعا الى اهمية انشاء بنيات تحتية للمناطق الصناعية في قري وسوبا وانشاء منطقة صناعية متخصصة للجلود وتوفير المياه والكهرباء والصرف الصحي ووضح خارطة استثمارية للصناعة بالولاية . وأكد وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك على ان كافة القضايا المطروحة ستتم معالجتها تدريجياً بالتنسيق والتعاون مع الغرفة الصناعية ، مشيراً الى ان القضايا مثل التمويل وتوفير العملات والرسوم وحماية المنتجات المحلية تعتبر سياسات اتحادية نعمل على ابرازها للجهات الاتحادية لوضع الحلول لها ، ووجه الاجهزه المختصة للتعاون والتنسيق مع الغرفة الصناعية في توفير الامن واصحاح البيئة بالمناطق الصناعية. وقال ان الولاية تهتم بتطوير المناطق الصناعية وذلك بالتوسع في الصناعات وتوفير احتياجاتها الضرورية داعياً غرفة الصناعة بالولاية للاسهام في برامج المسئولية الاجتماعية بالمشاركة في برامج تخفيف المعيشة بالاسواق الخيرية التى تستهدف البيع من المنتج الى المستهلك وأمن الاجتماع على استمرار مراجعة قضايا الصناعة بالولاية .

    ------------------



    خبراء يدعون إلى عدم الاعتماد على الاقتصاد المرتبط بالبيئة
    مؤتمر اقتصاد المعرفة الأول أبريل المقبل..


    الخرطوم : عاصم اسماعيل :

    رسم خبراء اقتصاد معرفى صورة سالبة للوضع الاقتصادى فى السودان قائلين بان السودان يأتى فى مؤخرة الدول فى كافة المجالات وذلك وفقا للتقارير الاقليمية والدولية الخاصة بالمنطقة العربية والافريقية، ودعوا الى اهمية تطبيق نظام تعليم وتعلم امثل مع رفع القدرات التعليمية والتدريب للمعلمين خاصة وان السودان يعد من اقل الدول بالمنطقة صرفا على التعليم فى وقت قال فيه ممثل المجلس القومى للتعليم التقنى والتقانى ان حوالى 97 % من نسبة التعليم العالى اكاديميون و3 % تقنيون وان المجلس يعمل على تحديث وتطوير اداء المجلس التقنى وان اكثر من 70 مفكرا وعالما يعمل حاليا على اعداد مناهج جديدة فى مجال الهندسة والزراعة والخدمات وقال ان هنالك خطة لتحويل مركز الاولى للدراسات المالية والمحاسبية الى اول كلية تقانية فى البلاد .


    واكد البروفسورعلام احمد اكتمال الاستعدادات لقيام مؤتمر اقتصاد المعرفة الاول بالسودان ابريل المقبل الذى تنظمه جامعة برايتون ومعهد الشرق الاوسط لاقتصاديات المعرفة والمملكة المتحدة بالاشتراك مع كلية الاولى المهنية التقانية تحت شعار «من اجل اقتصاد مستدام مبنى على المعرفة « ورسم البروفسور علام احمد مدير معهد الشرق الاوسط للاقتصاد المعرفى بجامعة برايتون بالمملكة المتحدة ارتباط اى اقتصاد بالبيئة غير مستدام، داعيا الى التفكير فى الاستفادة منها بطريقة مستدامة مؤكدا فى تصريحات صحفية امس اهمية اعتماد اقتصاد المعرفة على اربعة ركائز اساسية التعليم والابتكار والتقنية ثم اذكاء روح التنافس قائلا باهمية تكثيف الدورات التدريبية عبر المعاهد وزيادة فرص المنافسة خاصة وان السودان يعد من الدول المأخرة فى الانفاق على التعليم، مبينا ان معهد الشرق الاوسط يسعى الى تحويل الاقتصاد الى معرفة ومساعدة الكادر البشرى.
    وقالت عادلة محمد الطيب مديرة كلية الأولى المهنية التقانية ان المؤتمر يتزامن مع حاجة السودان النظر فى رؤية الوضع الاقتصادى الراهن ويمثل خطوة ضرورية لاستيعاب مفاهيم جديدة وتبنى وتطبيق سياسات وبرامج مستقبلية مبينة انه يهدف الى تقييم وضع السودان فيما يتعلق بتنفيذ الركائز الاساسية لاقتصاد المعرفة وتقييم اداء السودان من حيث القدرة على المنافسة العالمية . واضافت ان المؤتمر سيركز على ما يحتاج اليه صانعو السياسات بالسودان فيما يتعلق بمعرفة الاقتصاد القائم على المعرفة بجانب رفع الوعى لاهمية التنوع الاقتصادى مع التركيز بصورة خاصة على المفاهيم الاساسية لاقتصاد المعرفة فى كل من القطاعين العام والخاص من اجل التحول الى اقتصاد المعرفة.

    (
    -------------------



    قراءة في تقرير المراجع العام حول صندوق إعمار الشرق «2

    »
    محمد علي أونور:

    كشف تقرير المراجع العام حول اداء صندوق اعمار الشرق لعام 2011م الذى صدر الشهر الماضى، عن وجود بند فى ميزانية صندوق إعمار وتنمية شرق السودان وليس «صندوق دعم الطلاب»، بند يعرف ببند شراء السلع والخدمات خصصت له وزارة المالية مبلغ «616.420» جنيهاً، وبحسب التقرير فقد تجاوزت ادارة الصندوق الصرف على هذا البند فى عام 2011م الى ثلاثة اضعاف المبلغ المصدق به، وتم ذلك خصماً من اموال كان يجب ان تذهب لتنفيذ مشروعات تنموية، واشارت مصادر قريبة من الصندوق إلى ان هذا البند يستخدم فى الصرف على الادوات المكتبية ووقود عربات العاملين « 18 عربة» بالاضافة الى الوجبات والضيافة مثل الشاى والقهوة، والطريف ان عضو المجلس الوطني عن دائرة بورتسودان الجنوبية صالح مندر قد ادلى بتصريح مثير فى الثالث من فبراير من العام الماضى لصحيفة «آخر لحظة» كشف فيه عن وجود بند باسم «بند القهوة» خصص له أكثر من «15» مليون جنيه بالقديم.
    واخطر ما جاء فى تقرير المراجع العام فى هذا الشأن اشارة التقرير الى عدم إرفاق الفواتير النهائية المؤيدة لشراء السلع والخدمات أحياناً «الرئاسة، القضارف والبحر الاحمر» مما يخالف احكام المادة «289/2 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م»
    وحتى نكون منصفين فقد ردت ادارة الصندوق على هذه الملاحظة وعزت عدم ارفاق الفواتير النهائية الى التعامل مع مناطق ريفية لا توجد بها فواتير نهائية لطبيعة العمل التنفيذى للمشروعات. ولكن حتى هذا التبرير غير كاف، وذلك لأن سلعاً مثل الادوات المكتبية والوقود والوجبات الجاهزة والعصائر و«الجكن» وطلبات البوفيه المفتوح بمكتب المدير التنفيذى الذى يتحدث عنه العاملون فى الصندوق، لا تتوفر إلا فى العاصمة والمدن الرئيسة بالولايات الشرقية، واذا كان بالفعل الريف فى شرق السودان يمتلك مثل هذه المقومات لما تطلب الامر انشاء صندوق للتنمية والإعمار من اصله.
    ولا ادرى ان كانت توجد مؤسسات حكومية مماثلة تخصص لها وزارة المالية اموالاً من الخزينة العامة تحت مسمى بند شراء السلع والخدمات.
    اتفاقية من أجل التنمية أم شراء السلع
    تم انشاء صندوق إعمار الشرق بموجب المرسوم الجمهورى رقم «1» لسنة 2007م انفاذاً لاحكام المادة «23» والفقرتين «77 و 78» من اتفاقية سلام الشرق الموقعة بين حكومة السودان وجبهة الشرق فى الرابع عشر من أكتوبر عام 2006م بالعاصمة الإريترية أسمرا.
    ورصدت الاتفاقية مبلغ «600» مليون دولار على مدى خمس سنوات، لتحقيق الاهداف التالية دون المساس ببرنامج مشروعات التنمية التى تشرف عليها الحكومة القومية:
    1/ وضع السياسات العامة والخطط لإعادة البناء والتنمية بشرق السودان.
    2/ الوقوف على البرامج وعمليات التطبيق المتعلقة بترتيبات اعادة البناء والتنمية.
    هذه هى الاهداف التى من اجلها تم انشاء صندوق اعمار الشرق حسب ما ورد فى اتفاقية شرق السودان، ولكن ادارة الصندوق تضع بند شراء السلع والخدمات ومرتبات العاملين ضمن اهداف قيام الصندوق. وسيتضح ذلك فى رد ادارة الصندوق المضمن فى التقرير على ملاحظة المراجع العام التى وردت فى الصفحة «16» تحت عنوان «المصروفات» الفقرة «أ» تعويضات «المرتبات» العاملين وهى كما يلي:
    «بلغ الصرف الفعلى على تعويضات العاملين بالصندوق فى العام المالى 2011 م مبلغ «5.128.358» جنيهاً مقارنة بمبلغ «5.975.244» جنيهاً المحول من وزارة المالية والمحسوب بناءً على الوظائف المصدقة بالهيكل وليست المشغولة، مما ادى الى وجود فائض نقدى فى البند بلغ «846.886» جنيهاً، وتم نقله لبند شراء السلع والخدمات مما يخالف احكام المادة «9» من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والمادة «287» من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م .» انتهى
    صندوق تم انشاؤه لمعالجة الاختلالات التنموية فى اقليم يعانى سكانه من الفقر ويسجل اعلى نسب فى امراض سوء التغذية ووفيات الامهات اثناء الولادة، يحقق فائضاً نقدياً يقدر بأكثر من ثمانمائة وستة واربعين الف جنيه فى زمن التقشف، وادارة الصندوق لا تجد مكاناً للفائض من الاموال سوى بند شراء السلع والخدمات.. حسبى الله ونعم الوكيل.
    تجاوزات فى الهيكل الوظيفي
    ويمضي تقرير المراجع العام في رصد ملاحظاته ويضيف التقرير: «بلغ عدد العاملين بالصندوق «169» عاملاً، منهم « 38» عاملاً داخل الهيكل الوظيفى المجاز للصندوق، و «131» عاملاً مؤقتاً مما يخالف قرار وزراة المالية بالرقم «29» لسنة 2011م.
    تم التعيين على وظيفتى مساعد المدير ومشغل حاسوب غير مسماة فى الهيكل الوظيفى للصندوق، مما يخالف احكام المادة «6» من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م» انتهى.
    واشار المراجع العام الى صعوبة معرفة وتحديد مهام واختصاصات الوظائف غير المسماة فى الهيكل الوظيفى للصندوق. وجاء رد ادارة الصندوق على ملاحظات المراجع العام فى هذا الشأن على النحوالتالى:
    «لقد تم تخصيص مبلغ «600» مليون دولار تسدد خلال الاعوام 2007/ 2011 م بصورة اجمالية، ولكن لاغراض التغذية رأت وزارة المالية توزيع المبالغ المخصصة سنويا على الفصول الثلاثة « تعويضات العاملين ــ شراء السلع والخدمات ــ مشاريع التنمية»، على ان يخصم اجمالى المبلغ من الاستحقاق الكلى المخصص للصندوق، وقد وجه مجلس ادارة الصندوق فى اجتماعه رقم «8» لسنة 2008م بعدم ملء وظائف الهيكل المجاز بنسبة لا تتعدى 30%، وتخصيص كافة المبالغ المحولة للتنمية والفائضة من تعويضات العاملين لصالح مشروعات التنمية بولايات الشرق الثلاث» انتهى.
    ومن خلال هذا الرد يتضح أولاً ان ادارة الصندوق تدين نفسها وتؤكد أنها أيضاً خالفت قرار مجلس الادارة بتحويلها الفائض من تعويضات العاملين الى بند شراء السلع، بحسب ما جاء فى تقرير المراجع الذى اعتبر هذا الاجراء مخالفاً للمادة «9» من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية.
    ثانياً ادارة الصندوق تضع بند السلع والخدمات على قدم المساواة مع مشروعات التنمية، وتعتبر هذا البند واحداً من الفصول والاهداف الاساسية لقيام الصندوق.
    تضارب فى عدد السيارات
    وفى الصفحة «19» تحت عنوان مراجعة الحساب الختامى/ الاصول الثابتة «ايضاح رقم 10» اشار تقرير المراجع العام الى ان جملة قيمة السيارات بالحساب الختامى للصندوق للعام المالى 2011م بلغت «726.825» جنيهاً، ولم يتم تأثيره بقيمة السيارات التى تم شراؤها فى عام 2009م خصما على مصرفات التنمية ببنك فيصل الاسلامى بمبلغ «746.165» جنيهاً.
    كما اشار التقرير الى عدم تطابق عدد السيارات الموجودة فعلاً حسب الجرد والظاهرة بدفتر عهدة الشؤون الإدارية بالصندوق «18 سيارة»، بينما عددها الوارد فى الحساب الختامى للصندوق للعام المالى 2011م «7 سيارات فقط».
    الصندوق يدعم سفر الوزراء فى المهام الرسمية:
    وفى الصفحة «21» ايضاح «12» حساب المدينين، أورد المراجع العام الملاحظة التالية «تم دفع مبلغ «21.071» جنيهاً نثريات وتذاكر سفر للسيد وزير الشؤون الإنسانية لمشاركته فى مهمة رسمية بدولة الامارات، تم رد مبلغ «20.035» جنيهاً منها للصندوق، ليصبح اجمالى المبلغ غير المسدد بنهاية عام 2011 م «1.036» جنيهاً، وذلك يخالف احكام المادة «342» من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 م».
    وبهذا أصبحت لصندوق إعمار الشرق مهمة جديدة بجانب مهمة شراء السلع والخدمات، وهى مهمة دعم سفر الوزراء والمسؤولين إلى خارج السودان في المهام الرسمية.
    تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الذى تتجاوز الإدارة التنفيذية للصندوق إجراءاته المالية والمحاسبية بحسب تقرير المراجع العام، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق إعمار الشرق.

    -----------------


    التاريخ: 18-مارس-2013
    العدد:7031 حوار الاقتصاد الاسبوعي

    تاريخ اليوم: 19-مارس-2013



    وزارة للصناعة بدون قانون لتنظيم التنمية الصناعية لا داعي لوجودها!!

    د احمد شريف عثمان

    and#1645; خلال الثلاثين عاماً الأخيرة ظللت أكتب سنوياً مجموعة مقالات اقتصادية حول دور القطاع الصناعي كقطاع رائد في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد من خلال تصنيع المواد الخام الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والمعادن الخام بهدف تحقيق قيمة اضافية لهذه المنتجات بدلاً من تصديرها خام، وبالفعل فلقد قامت بالبلاد صناعات تحويلية عديدة كبدائل للسلع الصناعية المستوردة وللصادر مثل السكر والغزول والجلود والزيوت النباتية حيث أذكر جيداً من موقعي قبل خمسة عشر عاماً كقيادي بوزارة الصناعة ان السودان كان يصدر زيوتاً نباتية خاماً للتكرير بالخارج في حدود (115) مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكي وان مدبغة جلود واحدة مملوكة للقطاع الخاص كانت تصدر جلوداً في حدود (10) عشرة مليون دولار سنوياً وكانت أيضاً هنالك صادرات السودان من السكر لدول الجوار ولأروبا في اطار الأسعار التفضيلية .والأمثلة عديدة لفترات النهضة الصناعية بالسودان قبل أن تتدهور لمرحلة الانحطاط لأسباب عديدة من بينها سلب ونزع سلطات هذه الوزارة القانونية وتوزيعها لوزارات ومرافق عديدة أخرى بعضها كان وحدات ولدت داخل رحم وزارة الصناعة؟!!


    and#1645; للأسف الشديد جداً سلب ونزع السلطات القانونية لوزارة الصناعة وذهابها لوزارات وجهات حكومية عديدة أخرى لازمه شيئان يجب ذكرهما بكل وضوح الأول عدم اهتمام القيادات السياسية (الوزراء) بذلك وانشغالهم في المقام الأول بإحدى الشركات الصناعية التي ظلوا يرأسون مجلس ادارتها وتعطيهم مكافآت سمينة بالدولار وبدل سفرية وتعقد اجتماعاتها دائماً خارج السودان بأفخم الفنادق وبالتالي ظل اهتمامهم بإدارة شؤون وزارة الصناعة أمراً هامشياً لا يجد الاهتمام اللهم إلا في أوقات تقديم البيانات وموقف الأداء والخطط السنوية لمجلس الوزراء والسلطة التشريعية وهي أعمال روتينية مكررة؟!!
    وأذكر بحزن شديد جداً انه في احدى الفترات أرسل لوزارة الصناعة قانون لإحدى الجهات بعض تفاصيله مواد تجعلها تمارس قانونياً بعض المهام التي هي في صميم اختصاصات ومهام وزارة الصناعة وكلفت وقتها بكتابة مذكرة عن مشروع ذلك القانون وأوضحت بالتفاصيل خطورة صدور ذلك القانون وسلبه لسلطات أصيلة لوزارة الصناعة كانت موجودة في كافة قوانينها حتى عام 1981 وللأسف الشديد أيضاً أعيدت إلى المذكرة وعليها تعليق وزيرها في ذلك الزمان (يا أحمد شريف أترك سلطات الوزراء للوزراء ولا دخل لك بها؟!) ويمثل تلك التعليقات الانهزامية التي بها أديرت وزارة الصناعة لثلاثة عقود صدرت خلالها عدة قوانين سلبت كل سلطاتها لدرجة ان أحدها حدد عدم فتح شباك على الشارع بالمصانع إلا بعد الحصول على اذن مكتوب من الجهة المنفذة لذلك القانون؟! وقانون آخر يمنع كافة الرسميين من دخول المصانع إلا بإذن من تلك الجهة اضافة لقانون آخر يتدخل في كافة العمليات الصناعية وكيفية تركيب الماكينات والمعدات وخلافه من الأمثلة...؟!!


    and#1645; أذكر جيداً أيضاً انه قبل حوالي خمسة عشر عاماً وبناءاً على العديد من التوصيات من المؤتمرات والقرارات من السلطة التشريعية قمنا بإعداد قانون لتنظيم التنمية الصناعية تحت اشراف وزارة الصناعة وحدد المستشار القانوني بالمقر السيادي للدولة اجتماعاً لمناقشته وحدث نقاش اقتصادي وفني بالمنطق حول ان طبيعة الصناعة تتطلب ان يكون هنالك قانون لتنظيم التنمية الصناعية أسوة بقوانين التنمية بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي ذكرناها في ذلك الوقت بالاسم وبالفعل اقتنع المستشار القانوني السيادي بوجهة نظر وزارة الصناعة في أن يكون لها قانون مماثل لتنظيم التنمية الصناعية ولكن للأسف كالعادة تحركت الوزارات والجهات التي تتمتع حالياً بممارسة السلطات الأصيلة لوزارة الصناعة وأوقفت صدور ذلك القانون بحجج واهية مثل ان هذا القانون إذا ما صدر سوف يتعارض مع القوانين العديدة التي سلبت سلطات وزارة الصناعة دون تحديد مفصل للمواد التي سوف يتعارض معها ولأول مرة رأيت كلاماً وعبارات انشائية غير محددة بأرقام المواد المتعارضة وكالعادة أبعد قائد وزارة الصناعة السياسي نفسه من المشاكل حفاظاً على استمرارية هدفه الأول وهو قبض المكافآت الدولارية وبسبب ذلك ظلت وزارة الصناعة حتى اليوم هي الوزارة الاتحادية القطاعية الاقتصادية الوحيدة التي ليس لها قانون ينظم اشرافها على التنمية الصناعية؟!!


    and#1645; للمقارنة مع الوزارات الاتحادية القطاعية الأخرى باختصار شديد جداً نجد حالياً الآتي:-
    and#1645; ان هنالك (12) اثني عشر قانوناً لتنظيم التنمية بقطاع الزراعة والري تحت اشراف وزارتها.
    and#1645; كما ان هنالك (8) ثمانية قوانين لتنظيم التنمية بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية تحت اشراف وزارتها.
    and#1645; وكما توجد حالياً (3) ثلاثة قوانين لتنظيم التنمية والرقابة على نقل البضائع وتنظيم الملاحة البحرية والنهرية تحت اشراف وزارة النقل.


    and#1645; وان هنالك أيضاً (3) ثلاثة قوانين لتنظيم التنمية بقطاع الاتصالات تحت اشراف وزارتها.
    and#1645; وأيضاً هنالك العديد من القوانين لتنظيم التنمية بقطاع الخدمات المالية والمصرفية وبقطاع التنمية العمرانية وبقطاع التنمية بقطاع الصحة وبقطاع التنمية للتجارة والأعمال وبقطاع النفط وبقطاع التعدين والمعادن وبقطاع الكهرباء...؟!! حيث اجمالياً نجد ان بالبلاد اليوم عدد (57) سبعة وخمسون قانوناً لتنظيم التنمية بالقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة تحت اشراف الوزارة الاتحادية القطاعية المسؤولة عنه حسب المراسيم السيادية عن تلك القطاعات، وهذه القوانين وكافة المعلومات عنها متوفرة بالمجلدات القانونية التي تصدرها وزارة العدل؟!! وللأسف الشديد جداً فإن الوزارة الوحيدة الاتحادية القطاعية التي ليس لها قانون ينظم سلطاتها هي وزارة الصناعة وبذلك صارت مثل (الدبرة) وسط هذه الوزارات؟!!
    and#1645; المجلس الوطني شعر منذ فترة بهذا النقص الخطير في ممارسة وزارة الصناعة لاختصاصاتها في تنظيم التنمية الصناعية لذلك نجده بادر بإصدار قرارات واضحة ومحددة وملزمة التنفيذ أوردها باختصار كالآتي:-


    and#1645; حيث نجد ان قرار المجلس الوطني رقم (4) في دورة الانعقاد الثالث بإجازة تقرير لجنة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية حول بيان وزير الصناعة عن أداء العام 2010م وخطتها للعام 2011م قد شمل ضرورة ابتدار قوانين جديدة تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي. وهذا القرار المطلوب فيه واضح وواجب التنفيذ.
    and#1645; كما شمل قرار المجلس الوطني رقم (13) في دورة الانعقاد الخامسة بإجازة تقرير لجنة الطاقة والتعدين والصناعة حول بيان وزير الصناعة عن أداء الوزارة للعام 2011م والربع الأول للعام 2012م في الفقرة (1) العمل على اصدار قانون لتنظيم التنمية الصناعية.
    and#1645; كما نجد ان إعلان المبادئ للتنمية الصناعية الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر القومي للصناعة السودانية في 17 فبراير 2010م برعاية السيد/ رئيس الجمهورية تحت شعار (تحت تنمية صناعية شاملة) طالب في معظم فقراته بضرورة تقنين التنمية الصناعية وان يتضمن ذلك انشاء مجلس قومي للتنمية الصناعية واصدار قانون للتنمية الصناعية ينظم أطرها واستدامتها بآليات محددة؟!!
    and#1645; بالنسبة لحال تنظيم الصناعة في الدول المجاورة أو المماثلة لنا نجد ان بجمهورية مصر العربية القانون رقم (21) لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بواسطة وزارة الصناعة هنالك. وكذلك مثال آخر الجمهورية العراقية لديها القانون رقم (38) لسنة 2011م قانون وزارة الصناعة والمعادن ونفس الأمثلة موجودة بكل باقي الدول العربية والأفريقية وبالتحديد مجموعة دول الكوميسا مثل ما كان حالنا خلال الفترة 1956-1981..؟!!
    and#1645; الآن وزارة الصناعة مطالبة أمام المجلس الوطني بتنفيذ قراراته آنفة الذكر والتي تطالبها بإعداد وتقديم قانون لتنظيم التنمية الصناعية عندما تقدم أول بيان حول أدائها للمجلس. وبالنسبة للجهات التي صارت معروفة بأنها ضد اصدار القانون وظلت تتحجج بتعارضه بالتعميم مع الدستور وبعض القوانين الأخرى دون ذكر تحديد للمواد التي يتعارض معها صدور هذا القانون ان توضح بالتفصيل والتحديد أرقام تلك المواد ونوعية التعارض لأن العبارات والكلام الانشائي المعمم يجب أن يتوقف خاصة ان الجهة والسلطة صاحبة الحق في التشريع واصدار هذا القانون وهي المجلس الوطني قد طالبت بقرار بحيث ذكرتهما بأرقامهما بضرورة استعجال تقديم هذا القانون وهذا أمر واجب التنفيذ من وزارة الصناعة وبقية الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن ذلك؟!
    and#1645; لقد ارتكب الوزراء السابقون لوزارة الصناعة مسؤولية ابقاء هذه الوزارة دون قانون لتنظيم التنمية الصناعية وانشغلوا كلياً بالمواقع الأخرى التي تعطيهم المكافآت المجزية بالدولار وبرئاسة مجالس الادارات الأخرى الصناعية وكما يقول المثل العامي (قفلوا آذانهم بطينة وعجينة) بل وللأسف بلغت درجة اهمال التنمية الصناعية ببعضهم أن كونوا لجاناً لتجميع المعلومات عن المنشآت الصناعية التي هي أساس التنمية الصناعية بالبلاد واصدرت تلك اللجان اعلانات بالصحف لمعرفة أسماء ومواقع المصانع وكانت فضيحة بجلاجل للجهاز التنفيذي لوزارة الصناعة المفترض ان يكون هو مصدر تلك المعلومات ولا يطلبها عن طريق الإعلانات الصحفية.
    (نواصل إن شاء الله)


    -------------------

    كلمة الميدان
    March 18th, 2013
    تسويق الوهم لا يجدي
    في أعقاب التوقيع علي مصفوفة اتفاق التعاون مع جنوب السودان ، انصب إهتمام النظام علي مسألة إعادة ضخ البترول في ظل إدعاءات حكومية عن إنخفاض سعر الدولار وبوادر تحسن الوضع الإقتصادي وما إلي ذلك .

    والمغزي من هذه الإدعاءات لا تخطئه العين ، فأمام عجز النظام عن حل قضايا الضائقة المعيشية وفي ظل الاحتجاجات والاضرابات المتتالية ، يحاول تسويق الأوهام وطمأنة الغالبية المسحوقة بسبب سياساته الاقتصادية بشأن قرب إنفراج الأزمة الاقتصادية .

    الشاهد أن الأزمة الاقتصادية المستمرة ليست وليدة إغلاق أنابيب النفط أو التوتر مع جنوب السودان ، فقد كانت موجودة عندما كان المؤتمر الوطني يسيطر علي كل عائدات البترول ، وستظل موجودة طالما كانت أسبابها موجودة .

    وللمثال لا للحصر فإن من أسباب الانهيار الاقتصادي ، هذا الإنفاق الهائل علي الأمن والدفاع الذي يبتلع معظم الميزانية السنوية ،والأموال الكبيرة التي تنفق علي القطاع السيادي في المركز والولايات .

    ولا يفوتنا التأكيد علي أن استمرار الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق يزيد الأزمة الاقتصادية عمقاً ، فبخلاف التمويل الحربي فإن النزاع والنزوح أديا إلي تدمير الإنتاج الزراعي في هاتين المنطقتين وبالتالي فإيقاف الحرب الدائرة شرط لا غني عنه من أجل الإصلاح الاقتصادي .

    وفوق هذا وذاك فإن الفساد المستشري برعاية رسمية ابتلع كل موارد السودان بما فيها البترول ، وينتظر بلا شك رسوم العبور القادمة من أجل مواصلة النهب .وحيث لا يستقيم الظل والعود أعوج فإن أزمة السودان الإقتصادية والسياسية ، لا يمكن معالجتها بالقطعة ، فهي أزمة متشابكة سببها الرئيسي والأوحد نظام الرأسمالية الطفيلية الحاكم بلادنا عن طريق القمع والقوة . ولقد قلنا مراراً أن المؤتمر الدستوري القومي هو الوعاء الأفضل لمناقشة هذه الأزمة بغية الوصول لحلول مستدامة ، والمؤتمر نفسه لا يمكن عقده إلا في ظل حكومة إنتقالية تعقب إسقاط النظام الحالي .

    إن كان النظام يسوق الأوهام من أجل إطالة عمره ، فهي محاولة فاشلة لن تكون نتيجتها غير المزيد من حركات الاحتجاج المتنامي الذي سيحاصر النظام إلي حين الإنتصار الشامل وتحقيق البديل الديمقراطي من أجل إشاعة الحرية وإصلاح الإقتصاد وتعزيز علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان .


    ---------------

    اقتصاديةالموازنة في طريق الإنهيار
    Saturday, March 16th, 2013
    لم تكمل الموازنة العامة شهرها الثالث، والأوضاع الماثلة تشير لإنهزام معظم مؤشراتها.

    فالتضخم وصل إلى 46% ، بينما تهدف الموازنة إلى نسبة تضخم لا تتجاوز 22%.

    وأسعار الدولار صعدت إلى ما فوق السبعة جنيهات، خلافاً لتوقعات الميزانية التي تريد تثبيته عند ثلاثة جنيهات.

    وكل ما توقعناه بشأن إنهيار الموازنة لا زال صحيحاً، لأن الأساس الذي بنيت عليه الموازنة هش ولأن تركيبة الموازنة تدفعها للانهيار، طالما حملت في جوفها عجزاً بمقدار 10 مليار جنيهاً( ما يعادل ثلث الإنفاق ).

    هذا الوضع الاقتصادي المأزوم لا تنفع معه الدعاية السياسية والأرقام المضروبة حول عائدات الذهب، أو رسوم العبور التي يحتفى بها النظام هذه الأيام .

    قلنا مرارا لا يستقيم الظل والعود أعوج ومعناه أن الميزانية التي تنفق جل الأموال للدفاع والأمن لا تستطع النهوض بالقطاعات الإنتاجية ولا تفضي إلى تحسين أحوال الناس والمعيشة.

    وغني عن القول أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من حيث سقوط النظام الحالي.

    أخيراَ ما هي إستعدادات وزارة الزراعة لحماية ما تبقى من الزرع في مناطق السودان الأُخرى ؟


    النفق المظلم

    من أجل سد عجز الموازنة تطبع الحكومة سندات إستدانة ، وهنالك شهامة وشهادات أخري يجري إصدارها بالدولار .

    وتلجأ للإقتراض الخارجي بأي شروط من أجل الحصول علي نقد أجنبي .

    هذه السياسة لا تعالج أزمة الاقتصاد بقدر ما تفاقمها ، ودوننا الرصيد المتضخم لديون شهامة وفوائد الدين الخارجي المليارية .

    وفي غمرة البحث عن قروض وأموال لا تسأل الحكومة نفسها من أين ستسدد ديونها الداخلية والخارجية ، وإن سألت فليس هنالك إجابة

    حل مشكلات الاقتصاد يبدأ بالانتاج ، والنظام حطم القاعدة الزراعية والصناعية بمختلف القرارات والسياسات .

    والزراعة نفسها لا تستقر في ظل الحروب الدائرة في مناطق الانتاج الزراعي ، وخارج مناطق النزاعات يعاني المزارعون من ارتفاع تكاليف التمويل والاهمال الحكومي .

    ولأن الطفيلية لا تعترف بالقطاع العام ، ولها ثأرات معه فإنها تقضي عليه عن طريق ما يسمي بالخصخصة ، وهكذا تدور الدوائر علي الاقتصاد السوداني وهو في النفق المظلم .

    وغني عن القول أن الظل لا يستقيم والعود أعوج فإن إسقاط النظام هو المدخل الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية


    ---------------

    كيف يدير هؤلاء أمر الوطن
    Updated On Mar 16th, 2013

    عمر شرارة

    جاء في صحيفة(الجريدة) الصادرة يوم الثلاثاء 26 فبراير العدد(712) وبالبنط العريض على محمود البلد ما فيها معاناة وغلاء معيشة: توعد وزير المالية على محمود بمحاسبة المندسين وتقديمهم للعدالة وإرجاع كافة الأموال المنهوبة من الدولة ولو كانت قرشاً واحداً نافياً في تصريحات بالبرلمان أمس عقب اجتماعه بلجنة العمل وجود معاناة أو غلاء في المعيشة…الخ.


    وهناك أسئلة تحتاج إلى إجابة عاجلة، حجم الأموال المنهوبة ومن هم أولئك المفسدين ولماذا التستر عليهم؟ ولماذا يظلون في مواقعهم؟ ومتى يحاكمون؟ وجاء في جريدة (الرأي العام) العدد ـ 5522 ـ الصادر بالأربعاء 27 فبراير بالمانشيت العريض: نواب أوضاعنا المالية سيئة، ونستغل الركشة للوصول للبرلمان. كشف برلمانيون عن إشكاليات مالية يتعرضون لها بسبب ملاحقات مديونيات البنوك الخاصة بأقساط العربات، وأخرى تتعلق بالسكن. وأوضح نواب للصحفيين: إن قضية ملاحقات البنوك لم تجد حلاً وأن المديونيات تزايدت! وقالوا: إن الاستحقاقات حاليا لسته أشهر. وأضافوا : أن مطالبة البنوك برفع حصانة(7) نائباً وإن القضية لم تبرح مكانها. وأبانوا أن النواب في ضعف الرواتب التي تبلغ 3.5ألف جنيهاً(ثلاثة ملايين ونصف) مقارنة بمتطلبات النائب..الخ ملاحظات.

    1- مرتب ضعيف للنائب ثلاتة ملايين ونصف عن من ينوب هؤلاء وهل يعيشون في كوكب آخر.

    2- يترحلون بالركشة، فأين ذهبت تلك العربات التي سلمت لهم بالتقسيط.

    3- ماذا قدم ويقدم هؤلاء للوطن والمواطنين.

    ونبأ ثالث تقرأه بصحيفة(الجريدة) العدد ـ 714ـ الصادر بالخميس28 فبراير ملاسنة حادة بين لجنة المعلمين والنقابة. جاء في متن الخبر قال الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين ياسر محمد علي: إن نقابة عمال التعليم العام ونظيرتها الولائية تعمدتا بشكوى إلى وكالة نيابة الصحافة والمطبوعات ضد لجنة المعلمين متهمة أياها بالتسبب في إلحاق الضرر بسبب تناقل عدد من الصحف قضايا وإشكالات المعلمين ومطالبتهم بوقف وإسترجاع أموال الإستقطاعات..الخ

    توصيات تكونت لجنة المعلمين أولاً تحت مسمى لجنة مناهضة الاستقطاعات التي تفوق(15) استقطاعاً تحول بعد إلتفاف المعلمين حولها إلى مسمى لجنة المعلمين ورفعت سقف مطالبها بتكوين نقابة المهنة خاصة بالمعلمين وفق لائحة وقانون جديد واستجابة وزارة المالية؛ واصدرت وزارة المالية ممثلة في ديوان الحسابات منشور مالي رقم(58) والذي جاء فيه ما نصه : تقرر إيقاف كافة الاستقطاعات من أجور العاملين المخصصة لهم. ويستثنى من ذلك استقطاعات جاري المعاش والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي . كما ننبه بعدم إجراء أي استقطاعات من مرتبات وأجور العاملين بوحداتهم دون الحصول على موافقة ديوان الحسابات وذلك اعتباراً من أول يناير 2013 . وتستجمع نقابة المنشأة قوتها بعد الهزيمة وتلتف على المكتسب وتفلح في اعادة بعض الاستقطاعات والتي لم تتوفق بعد ولا تكتفي بذلك وتتمثل دور المعتدى عليها وترفع شكوى ضد لجنة المعلمين التي أساءت اليها واشانت سمعتها بفضحها لجماهير المعلمين.

    وكبسولة صحية: اهديها لوزير المالية صرح السيد وزير الصحة الاتحادية.

    إن 13 مليون سوداني يعانون نقصاً في الغذاء الضروري وإن 15% من جملة السكان يعانون من أمراض سوء التغذية الدرن – الانيميا.

    وسؤال عارض للسيد وزير المالية هل تعلم سيادتك كم يبلغ سعر جوال البصل ؟ فضلاً أعِدْ قراءة العنوان.


    --------------

    يحدث غداً وبعد غد
    Wednesday, March 13th, 2013
    كمال كرار

    افترضنا جدلاً أن الطلمبات قد اشتغلت(تش ) وأن البترول إنساب عبر خط الأنابيب من أعالي النيل وهجليج إلى البحر الأحمر، وإن البواخر ربضت ببورتسودان في انتظار تحميلها بالذهب الأسود إلى دول أخرى.
    وافترضنا أن هذه العملية قد استمرت لشهر كامل(من يوم واحد وحتى 30) ثم أتى يوم الحساب بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، واجتمعت اللجنة في فندق فاخر بالخرطوم، وأكلت وشربت على حساب النثرية المفتوحة، ثم فتحت دفاتر الجانبين، وقال الجنوبيون إنهم ضخوا 370 ألف برميل في اليوم، وضربوها في 30 يوماً وخصموا منها ما تم تصديره، ثم قالوا إن مخزون البترول ببورتسودان يساوي كذا .. ثم ضربوا البراميل العابرة في واحد دولار للبرميل، وقالوا للمؤتمر الوطني إن حسابك معنا كذا دولار ، سيرد عليهم منسوبو المؤتمر الوطني بالقول أن الحسابات التي ذكرت تجافي الواقع، وأن ضرب الـ(370) ألف برميل في 30 لا يجوز شرعاً باعتبار التبخر، والفاقد بسبب تشقق الخطوط أو عدم إحكام ربط الصواميل.
    وعندما يندهش الجنوبيون من حكاية التبخر داخل خط حديدي مدفون في أعماق الأرض، سيقول مناديب المؤتمر الوطني إن ثقب الأوزون هو السبب، ويدعمون حديثهم بتأكيدات وكالة الفضاء الأمريكية،ولما يقتنع مندوبو الحركة الشعبية بهذا السبب الوجيه ، سيقول رصفاؤهم من المؤتمر الوطني إن الرطوبة في ميناء بورتسودان قد خلطت خام البترول بالماء، وإن جهداً كبيراً بذل في معالجة هذا الأمر، وسيرفقون فاتورة مليارية لإضافتها لرسوم العبور.
    وعندما يحتدم الخلاف بين الطرفين، تنهمر التلفونات بين جوبا والخرطوم وكل طرف يقول للآخر ( قدّم السبت تلقي الأحد) ولو “عصلجت” جوبا في دفع الفواتير المضروبة، فالمستودعات تفتح لتصدير البترول لصالح المؤتمر الوطني، ولو دفعت جوبا ما يليها على داير المليم، سيطالبها المؤتمر الوطني بزكاة البترول ورسوم النفايات البترولية ودمغة جريح على كل برميل ولن ينسوا القيمة المضافة. وهكذا ترجع قصة المرحومة قسمة البترول بإتهاماتها المتبادلة، وسيسمع الناس الغلابة عن الأرقام المليارية بالدولار الأمريكي دون أن يروا أثرها على المعيشة، والصحة والتعليم والذي منه. وسيهجم الجراد على الشمالية، دون أن يصرف دولار واحد على طيارة رش قديمة لمكافحته، كما سيهجم( النمتي ) على مواطني بحر العرب دون أن يجدوا ناموسية واحدة من مال البترول.
    وكل ما توقف الضخ، قال السدنة للطرف الآخر: (فاوضني بلا زعل) وكلما أفلست جوبا قالت للخرطوم( ياي بلدنا وكلنا إخوان ) وراح البترودولار في خبر كان.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

21-03-2013, 08:35 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19491
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)


    غرفة المصدّرين باتحاد الغرف التجارية تحتج على منشور المركزي لتخصيص %10 من عائد الصادر للأدوية

    الأربعاء, 20 مارس 2013 11:39
    الخرطوم/ شادية

    سلمت غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية مذكرة لمحافظ بنك السودان المركزي حول منشور بنك السودان الخاص بتخصيص 10% من عائد الصادر لاستيراد الأدوية وتضمنت المذكرة ضرورة إلغاء المنشور الذي صدر دون مشاركة أو إستصحاب رؤية المصدرين في أمر مهم.

    وأوضح رئيس الغرفة وجدي ميرغني خلال اجتماع الغرفة مع د. محمد خير الزبير محافظ بنك السودان أن المنشور جاء في وقت تشهد فيه أسعار سلع الصادر إرتفاعاً بجانب زيادة التكلفة مشيراً إلى أن البضائع التي تم تصديرها أو التي تحت إجراءات التصدير تم تأسسيها على التكلفة الحالية. منوهاً إلى أن شهر مارس الجاري يشهد تراجعاً في الأسعار العالمية للسلع ،وأن تطبيق المنشور سوف يتسبب في حدوث خسائر كبيرة للمصدّرين. وأبان أن المذكرة تطرقت إلى أن الدولة إنتهجت سياسة تحرير الصادرات، وتمكين المصدرين من استخدام خصائصهم لصالح وارداتهم أو الواردات لشركات أخرى مبيناً أن تطبيق المنشور سيؤدي إلى تراجع في الصادرات بما يعتبر تراجعاً عن سياسة التحرير بغض النظر عن النسبة


    --------------


    السودان يسجل أدنى معدلات نمو اقتصادى مقارنة بدول بشمال أفريقيا

    فى ختام اجتماعات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بالرباط ....

    الرباط: صفية الصديق:



    شدد الإجتماع الثامن و العشرون للجنة الخبراء الحكومية الدولية بشمال إفريقيا الذي نظمته اللجنة الإقتصادية للأمم المتحدة بشمال إفريقيا بعاصمة المملكة المغربية» الرباط» على ضرورة التكامل الإقليمي بين دول شمال إفريقيا حتى تتمكن من الإستفادة من الإمكانيات المهمة غير المستغلة لموارد المنطقة و دعت التوصيات إلى إعادة النظر في السياسة الصناعية بشفافية وإستهداف الإستثمارات الأجنبية بناء على الإستراتيجيات الوطنية الطموحة بدعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مشددين على الإهتمام بالقطاع الصناعي و تحسين أوضاع القطاعات الهشة بالعمل على خفض العملة على المستوى الداخلي وأمنوا على أهمية إجراء دراسات متخصصة لكل القطاعات الإقتصادية من أجل توضيح التوجهات المستقبلية و الإحتياجات الإقتصادية للبلدان في المستقبل، مع اهمية فتح حوار بين القطاعين العام و الخاص و إنشاء لجان لإرساء الاصلاحات اللازمة من أجل تطوير الشراكة بين القطاعين و تعزيز الشفافية فيما يخص المعلومات و إشراك مختلف الشركاء في إتخاذ القرار ودعم رأس المال البشري من أجل مواكبة عملية التطوير ووضع إستراتيجيات بعيدة المدى لتأهيل الأيدي العاملة حتى تواكب الصياغات الإقتصادية الجديدة،



    ودعت التوصيات لضرورة إنخراط دول المنطقة ضمن الإتفاقيات الدولية بما فيها الإتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة و تعزيز الإنفتاح المالي و السعي للحصول على التمويل و تعزيز آليات تمويل الصادرات إضافة لتشجيع و تطوير الإستثمار تنويع الشركاء التجاريين مقترحين الشراكة مع الإتحاد الأروبي بإعتباره الشريك الإقتصادي الأقوى حالياً.. واشارت مندوبة البنك الأفريقي للتنمية كوثر عبد الرحيم إلى أنه ورغم التقدم إلا أن إقتصاديات شمال إفريقيا تعاني مشاكل كبيرة أهمها مشكلة البطالة ومحدودية النمو إضافة للصعوبات المرتبطة بالوضع الزراعي الفقروالبطالة لا يمكن أن يتحقق فيها تطور بدون معدلات نمو عالية و أشارالخبراء والحكوميون إلى أن التنوع الإقتصادي لا زال ضعيفاً في السودان مقارنة مع دول شمال إفريقيا والمنطقة الأفريقية إذ يجئ ترتيب السودان من حيث النمو والتنوع الإقتصادي في المرتبة الأخيرة بعد موريتانيا مضيفين إلى أن النمو القائم لم يتوزع بطريقة عادلة لتحقيق التنمية المُستدامة عن طريق التحول الإقتصادي لرفع معدلات النموء و تحسين الصادرات و من ثم الإنفتاح على بعض الأنشطة الإقتصادية الجديدة لأن هذا التنويع سمح للعديد من الدول الآسيوية أن تتقدم لأن النمو في الأساس مرتبط بالإنتاج وضرورة أن تواكب السياسات العامة التطور حتى تتمكن من التنويع الذي لا يمكن لبلدان شمال إفريقيا أن تنمو بدونه و حتى تتمكن دول المنطقة من دعم بعضها و أن تتكامل لا بد لها أن تقتحم سوق المنتجات الجديد



    والمراقب لإقتصاد المنطقة يجده متشابها فيما يخص الواردات و حتى نحقق نمواً مرتفعاً لتحسين القدرات الإقتصادية لا بد من وضع إستراتيجيات ترصد لها ميزانية و بدون تكلفة و ميزانية لن يتحقق ذلك إذ يتحتم علينا أن نشرح الموضوع و نتجه لإنتاج من شأنه أن يوفر سوق عمل و يحسن الوضع الإقتصادي للأسر فبرغم من ان عدداً من دول المنطقة إتجهت للصناعات المتطورة إلا أن هذا لم يحقق سوق عمل و تحسين الأوضاع الإقتصادية للمواطنين و بما أن حديثنا عن التنمية بالأساس مُرتكز على تحسين الأوضاع الإقتصادية فيجب أن يستصحب أي رؤى لتطوير وتنويع الإقتصاد فائدة المواطنين التي تتطلب خلق سوق أفريقية تحقق الإنتعاش الإقتصادي لدول المنطقة و تمكنها من التصدير لأن دخول الصين في السوق الأفريقية في الفترة الأخيرة حددت كثيراً من الإمكانيات التصديرية في المنطقة.


    إلا أن الخبير الإقتصادي الدكتور حسن بشير الذي شارك بصفة أكاديمي سوداني إختلف مع مفهوم النمو الأخضر فيما يتعلق بالنموذج السوداني قائلاً:بدلا من النموء الأخضر علينا أن نتحدث في النموذج السوداني عن التنمية الخضراء بإعتبارنا دول غير متقدمة إقتصادياً فدولتنا من المهمة بالنسبة لها التنمية الخضراء خاصة و أن الحديث يدور عن التنمية بعيدة المدى والسودان يتمتع بموارد مائية ضخمة إضافة إلى وجود مصادر مياه جوفية و سطحية أخرى و الأراضي الصالحة للزراعة و إمتلاكه للقوى العاملة المتوفرة كل هذا يمكن السودان في أن يسير في الإتجاه الزراعي في مناحي تمكن من تحقيق الأمن الغذائي كما ان التركيبة المحصولية متقدمة بجانب إنتاج الوقود الحيوي كل هذا من شأنه أن يولد قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى البنيات التحتية اللازمة ورفع تنافسية القطاع الخاص- ترقية الخدمات الضرورية للمستثمرين-الأجانب و الوطنيين على حد سواء كما يجب أن تسير هذه المسألة مع معايير التنمية المستدامة لذا فإن هذه الفكرة تساعد في النمو و التنوع وتحافظ على البيئة و لكننا نحتاج إلى شركاء إقتصاديين بجانب التمويل و بناء القدرات و بهذا سيدخل السودان في مجال التنمية الخضراء و من ثم النمو الأخضر بحيث يساعد على التنمية الريفية - ترقية الأنشطة الزراعية - القيمة المضافة و دمج المناطق القروية و من ثم توفير فرص عمل بالتالي المحافظة على الإستقرار الديموغرافي و الأمن الإجتماعي .


    وناقش الإجتماع آلية جديدة لزيادة التنويع الإقتصادي من الموارد الطبيعية معولين على أهمية الإقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة و ضرورة إبتداع إقتصاد يساعد على حماية البيئة لأن هنالك عدد من البلدان التي تطورت بسرعة لكنها تلقي بنفايات خطرة مضرة بالبيئة و المواطنين لذا لا بد من رفع رأس المال في إتجاه يحافظ على البيئة كثير من البلدان في خلال سعيها للتنمية السريعة لا تهتم بالبيئة و المواطنين ما يؤدي لموت مبكر لكثير من الموارد الطبيعية.




    ------------------



    مدير بنك تنمية الصادرات:هبوط سعر الصرف عن حده المطلوب يضر بالاقتصاد
    الخرطوم : الصحافة :


    اعتبر المدير العام لبنك تنمية الصادرات الدكتور محمد الرشيد محمد سليم ربط الصادرات بسعر الصرف امر غير صحيح . وقال فى لقاء تنويرى لعدد من الصحفيين امس ان عدم استقرار سعر الصرف يحدث مشكلة فى السوق وقال «نحن مع ثبات السياسة الرسمية للصادر اقلها فى حدود عام كامل» مبينا ان عدم استقرارها يمثل مخاطر جمة للمصدرين خاصة وان الصادرات تصنف بانها ثروة قومية فى ظل وجود ثلاثة اسعار تحدد تنافسية السلع فى الاسواق الخارجية وهى سعر المنتج وسعر التجارة وسعر حصيلة الصادر ، مشيرا الى اهمية توفير محفزات للصادرات السودانية من حيث المواعين التخزينية ووسائل النقل السريعة مع تخفيض الرسوم الحكومية ومراعاة للتكلفة قائلا ان البنك يدعم الصادرات بتمويل مباشر ورعاية كاملة برغم عدم وجود بنية تحتية قوية للصادر المتعلة بالبواخر وخطوط الطيران وقال نريد ان يكون لدينا منتج مصدر ومصدر محترف ثابت داعيا الى اهمية الاستقرار فى التمويل الخارجى والتوجه الى الانتاج التسويقى وقال ندعو الى رفع شعار المنتج المصدر والى الاستجابة لطلبات السوق العالمى قائلا ان البنك ساهم بصورة كبيرة فى تذليل الكثير من العقبات بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات .


    واكد المدير العام ان الهدف العام هو الوصول الى استقرار سعر الصرف بالاسواق على المدى الطويل والقصير لتبيين قوة الاقتصاد الفعلية مشيرا الى الترقب الحذر بعد الاتفاق مع دولة جنوب السودان وعرض كبير من العملات الاجنبية بالاسواق فى ظل عدم وجود طلب كبير يقابل هذا العرض ادى الى انخفاض فى الدولار وزاد لكن هبوط سعر الصرف عن الحد المطلوب لتسيير الاقتصاد الكلى يؤدى باضرار للاقتصاد مثله مثل الارتفاع فى السعر مبينا ان ارتفاع سعر الصرف غير مبرر.


    -----------------


    التاريخ: 20-مارس-2013 العدد:7033

    منعت دخول مواد كيماوية
    ضارة بصحة الإنسان ...
    الثروة الحيوانية تدعو إلى إدخال نوعيات حديثة فى الإخصاب للحيوانات
    الخرطوم : عاصم


    دعا الدكتور مبروك مبارك سليم الى الاهتمام بتحسين نوعية السلالات لزيادة الانتاج فى القطاع الحيوانى مبينا اهمية ادخال نوعيات حديثة فى الاخصاب لتحسين السلالات المحلية عبر تقنية التلقيح الاصطناعى وتهجين السلالات المحلية بالاجنبية ذات الانتاج العالى من الالبان ،قائلا ان وزارته بالتعاون مع شركة سمكس السودان تسعى الى استخدام تقنية حديثه فى مجال التحسين الوراثى .
    والى ذلك اكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور كمال تاج السر ان التربية فى مشروع ود الريف بسوبا شرق تعد نقلة حديثة وطفرة فى الانتاج الحيوانى وتساعد فى توجه الدولة لاحلال الواردات كمكون اساسى ، مبينا انه نموذج فى الزراعة المتكاملة والانتاج الحيوانى حيث بلغت اعداد الابقار 500 بقرة حلوب و200 بقرة جافة مشيرا الى التنسيق المسبق بين الجهات ذات الصلة لتذليل العقبات خلال المرحلة الاولى للمشروع مع سيمكس للتلقيح الاصطناعى للاستفادة منه بولاية الخرطوم ثم المشروع الوطنى الثانى لتأمين الالبان للعاصمة كمرحلة ثانية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتى للدولة عبر الحصاد القومى للاستثمار .واكد الوكيل ان وزارته لن تسمح اطلاقا باستيراد الاضافات التى تحتوى على هرمونات او مواد مشعة او مواد كيماوية ضارة بصحة الانسان لاغذية الدواجن والحيوانات المنتجة للالبان واللحوم.
    ومن جانبه قال مدير عام شركة سيمكس سودان عامر حامد المنوفلى سيتم التعاون فى مجال تحسين السلالات فى عدد من الولايات فى اطار تنفيذ موجهات رئاسة الجمهورية للاكتفاء الذاتى من الالبان ، وكشف المدير الفنى بمزرعة ودالريف بسوبا شرق عن استخدام التلقيح الاصطناعى فى تحسين السلالات والسيطرة على الامراض مشيرا الى تلقيح اكثر من الف نطفة هذه المرحلة فيما قال المدير التنفيذى لشركة سيمكس ان السودان سيشهد ثورة فى مجال اللحوم والالبان خلال المرحلة المقبلة حيث تم توفير اكثر من اربعة آلاف نطفة للتلقيح الاصطناعى .

    كنانة تدشن مشروع خلط الإيثانول مع البنزين نهاية الشهر الجارى
    الخرطوم : الصحافة
    تدشن شركة سكر كنانة في الثلاثين من مارس الجاري تجربة خلط الايثانول مع البنزين فى اسطول الشركة من السيارات بموقع الشركة بشراكة مع شركة النيل للبترول تحت إشراف وزارة النفط. وقال حسن عروة مدير إدارة التسويق والمبيعات بكنانة تم اجراء تجارب في معامل مختلفة لاستخدامه في الخلط مع البنزين نسبة 5-10%. وتم اعتماد السياسة بدعم صناعة وقود الايثانول وفق المشروعات المقامة. وأضاف عروة ان الايثانول يستخدم محليا في شركات التقطير للاستخدامات الطبية والعطوركما احتل صادر الايثانول المرتبة الثالثة في الصادرات غير البترولية بعد الذهب والثروة الحيوانية حسب إحصائية بنك السودان المركزي من إنتاج شركة سكر كنانة ،وتعتبر كنانة أكبر مصدر للايثانول الجاف في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا والمصدر الأكبر في الشرق الأوسط وفي ظل تنامي صادرات كنانة من الايثانول للسوق العالمي ، مبينا ان وقود الإيثانول يمثل وقوداً أخضر متجددا صديقا للبيئة لكون مصدره محاصيل زراعية عكس البنزين والغاز لكونهما طاقة حيوية أحفورية ستنضب يوما ما. ولذلك عكفت الدول الصناعية على تطوير البحوث حول إنتاج الإيثانول.ويشكل تصنيع الإيثانول من قصب السكر باستغلال المولاص كأفضل البدائل المطروحة حالياً اقتصادياً وبيئياً حيث تضمن التوازن ما بين احتياجات الطاقة والغذاء وهو النموذج الذى تبنته كنانة.
    ويأتي العالم العربي في طليعة الدول المنتجة للطاقة النفطية غير أن هناك اهتماما عربيا متزايدا بصناعة الطاقة المتجددة وخاصة الإيثانول. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة أنشئ مشروع أطلق عليه اسم «المدينة الخضراء» تابع لمؤسسة أبو ظبي للطاقة المستقبلية ينصب على البحوث المتعلقة بالطاقة المتجددة وعلى رأسها الإيثانول.

    ضوابط من بنك السودان بشأن تخصيص 10and#1642; من الصادر للدواء
    الخرطوم : الصحافة
    أصدر بنك السودان المركزى منشوراً امس عممه على كافة المصارف خاص بتخصيص نسبة 10% من حصائل الصادرات غير البترولية قرر فيه أن تقوم المصارف التجارية بتخصيص نسبة 10% على الأقل من حصائل الصادرات غير البترولية عدا الذهب قبل أن تتم إضافتها لحسابات الصادر لصالح إستيراد الأدوية البشرية.وتفتح المصارف حساباً يسمى حساب إستيراد الأدوية يغذى بنسبة الـ 10% المخصصة من حصائل الصادر، على أن يستخدم الحساب فقط في إستيراد الأدوية البشرية .ويتم تنفيذ عملية الإستيراد بالمصارف التجارية بعد الحصول على موافقة مجلس الأدوية و السموم.وعلى المصارف موافاة بنك السودان المركزي «إدارة النقد الأجنبي» براجعة يومية توضح حركة حساب إستيراد الأدوية المفتوح طرفها والعمليات التي تم تنفيذها .وعلى المصارف الإلتزام التام بإستغلال نسبة الـ 10% المخصصة . وفى الاثناء رفض وجدى ميرغنى رئيس غرفة المصدرين فى حديثه للصحافة امس قرار المركزى وقال انه يعمل على تدمير وتعطيل الصادرات وقال ان الاسباب التى ساقها المركزى لاتمت للواقع بصلة مشيرا الى التناقضات الكبيرة واختلاف الرؤى والمنهجية وقال ان البنك مهمته توفير الدولار ولايمكن تحميل شريحة معينة بدعم الدواء . وقال ان هذا القرار يعد ردة فى سياسة التحرير ونقضاً للمواثيق والعهود خاصة وان سياسة التصدير لها فترة طويلة محررة تماما لصالح المصدر او المستورد مؤكدا اهمية مراجعة الامر حتى لايفقد السودان والمصدرون الصادر.

    مدير مشروع الجزيرة لـ(الصحافة )....
    لابد من تأهيل ترعة المناقل إلى سعتها التصميمية بعد تعلية الروصيرص
    ودمدني : بدر الدين عمر
    طالبت إدارة مشروع الجزيرة والمناقل بضرورة توفير المتبقي من التمويل اللازم لإعادة ترعة المناقل الرئيسية الى سعتها التصميمية 16 مليون متر مكعب بعد تراكم كميات الاطماء خلال 50عاما الماضية فيما قلص سعة الترعة التشغيلية بنسبة 40% الامر الذي ادى الى ظهور مشاكل الري المزمنة طوال السنوات الماضية.
    وأكد مديرعام مشروع الجزيرة عثمان سمساعة «للصحافة» أهمية تأهيل وإعادة ترعة المناقل الرئيسية الى سعتها التصميمية 16 مليون متر مكعب للحد من ظاهرة عطش المحاصيل بالمشروع مؤخرا بعد تعلية خزان الرصيرص التي تطلب توسعة مواعين الري بالمشروع ،مشيرا الى فشل ادارات الري السابقة في صيانة ترعة المناقل طوال 50 عاما الماضية وقال ان عمليات التأهيل تمت عبر التعاقد بين ادارة المشروع و ادارة العامة للري بوزارة الزراعة والري لوضع الدراسات الفنية والهندسية والحل الجذري بإزالة 7 مليون متر مكعب من الاطماء التي تراكمت على جانبي الترعة من خزان سنارالى الكيلو 57، موضحا ان التكلفة الكلية لاعادة التأهيل للترعة تبلغ 50مليون جنيه توفر منها 50% من التمويل الذي تم من وزارة المالية الاتحادية عبرمحفظة البنوك البالغ 100مليون جنيه واكد مدير المشروع ان حجم العمل يتطلب توفر 204كراكة هايدروليك طويل المتوفر منها 62 كراكة و18 دوزر لتسطيح المسار وان العمل تم عبر شركات الخدمات المتكاملة وشركات القطاع الخاص. وتوقع انفراجاً في ازمة الري في الموسم الصيفي القادم مشيرا الى وعد تمويل كافة الدراسات التي تمت لتأهيل المواجر والترع الفرعية منها ميجر طابت وروينا وقال إن العمل يجري متزامنا مع عمليات تأهيل ترعة المناقل وتوقع اكتمال العمل في ترعة المناقل خلال 50يوماً قبل الموسم الصيفي القادم .


    الصحافة


    --------------

    غلاء الأسعار:
    Wednesday, March 20th, 2013

    · ارتفاع أسعار اللحوم بالعاصمة..وشكوى من رسوم المحليات
    · شكوى من تعدد الجبايات وارتفاع الرسوم على الأسواق
    تقرير/ أمل مبارك

    في كل يوم تتصاعد أسعار السلع والخدمات في ظل نفيٍ حكومي للضائقة المعيشية وأرقام رسمية عن معدل التضخم لا تنسجم مع الواقع. وفي ظل تدني الأجور ومستويات البطالة المرتفعة تبدو الحياة مثل جحيم لا يطاق للسواد الأعظم من الناس. (الميدان) طافت بأسواق العاصمة واستطلعت آراء مواطنين وتجار بشأن الغلاء المتفاقم فإلى الحصيلة:

    كشفت جولة(الميدان) عن استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة وارتفاع في أسعار اللحوم، حيث بلغ سعر كيلو الضأن 50 جنيهاً والعجالي 38 جنيهاً وكيلو الدجاج 22 جنيهاً والكبدة 45 جنيهاً والسجوك 35 جنيهاً وكيلو السمك 35 جنيهاً، وتراجعت أسعار الخضروات تراجعاً ملحوظاً، حيث استقر كيلو القرع عند 4 جنيهات والبامية 8 جنيهات وكيلو الطماطم 3 جنيهات وربع البصل 25 جنيهاً وانخفضت سعر دستة البرتقال إلى 20 جنيهاً وكيلو الموز 2 جنيه ودستة القريب فروت 25 جنيهاً ودستة التفاح 24 جنيهاً وبلغ سعر جوال السكر زنة 10 كيلو 50 جنيهاً وجوال الدقيق 25 كيلو 117 جنيهاً وجوال العدس 20 كيلو 120 جنيهاً وكرتونة الصلصة 100 جنيهاً وكرتونة صابون الغسيل 25 جنيهاً وصابون بودرة 25 جنيهاً وجركانة زيت السمسم 290 جنيهاً .


    ومن جهته أكد التاجر محمد عثمان أن الخضروات ترتفع أسعارها في غير مواسمها وذكر أن الطماطم كان يرتفع سعرها في فصل الصيف نسبة لإنتاجيتها المحدودة، وقال:( الآن توجد وفرة في الطماطم وذلك أدى إلى انخفاض أسعارها بصورة ملحوظة) مبيناً أن أسواق الخضر والفاكهه تشهد استقراراً في الأسعار ذاكراً أن متطلبات الحياة المعيشية أصبحت تحتاج إلى أكثر من عمل للإيفاء بجزءٍ منها في الوقت الذي يشهد تدني الأجور مع زيادة في أسعار كل الخدمات، وقال: (إن المستوى الاقتصادي متدني جداً ولايسمح للمواطن بشراء احتياجاته الأساسية بالأسعار المناسبة لامكانياته المادية) وطالب الدولة بتقليل الجبايات على التجار حتى لا يتأثر بها المواطن في الأسعار..


    كما شكا عدد من التجار من تعدد الرسوم والجبايات التي تفرضها المحليات على تجار الخضر والفاكهة بجانب ارتفاع تكلفة الترحيل والتخزين وأرجعوا الغلاء في الأسعار عموما إلى الرسوم المتعددة المفروضة عليهم، كما أكد التاجر محمد إبراهيم أن الوضع الاقتصادي للبلاد يفرض على التاجر بيع السلع باسعار عالية، نسبة للضغط الذي يواجهه في دفع الرسوم والجبايات وتكلفة الترحيل للسلع بجانب تخزينها، وطالب الدولة بضرورة ضبط المحليات في فرض الرسوم المتعددة على التجار ومراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن الذي يضطر لشراء السلعة رغم غلاء الأسعار في ظل تدني الأجور، ومن جانبه شكا تاجر الفاكهة عادل المحمية من ارتفاع أسعار الترحيل والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الفاكهه والسلع الأخرى ويؤدي إلى تقليل حركة السوق، ودعا جميع التجار إلى الإحتجاج على كثرة الرسوم والجبايات المفروضة عليهم، وذكر خبير اقتصادي: (إن اتفاق المصفوفة بين دولة السودان وجنوب السودان يؤدي إلى تحريك التجارة بين البلدين وتوفر بعض السلع، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار في البلدين لأن كلاهما تحتاج إلى الأخرى في بعض السلع والخدمات وبين أن الرسوم والجبايات المفروضة حالياً على التجار لها أثراً كبيراً على ارتفاع الأسعار؛ إضافة إلى غياب الرقابة على الأسواق والتي بدورها تشكل خطراً كبيراً على المستهلك في عدم مقدرته على شراء السلع الأساسية، والتي لايمكن الإستغناء عنها) وطالب الدولة بدعم السلع الضرورية وتسعيرها لضبط حركة السوق وخلق توازن بين التاجر والمستهلك والمنتج وإنشاء جهاز رقابي دائم.


    من المحرر :
    ذكر الحزب الشيوعي في بيان سابق إن الطريق لحل الأزمة الاقتصادية يبدأ بوقف الحرب والتحول الديمقراطي، مما يؤدي لخفض منصرفات الدفاع والأمن، وبالتخلي عن طريق السوق الحر وعودة الدولة لتحمل مسؤوليتها في تخطيط التنمية المتوازنة وإدارة الاقتصاد و الإنتاج وإصلاح النظام المصرفي والرقابة على قنوات التوزيع والآسعار. إن مثل هذا البرنامج يناقض مصالح الرأسمالية الإسلامية الطفيلية فلا سبيل إلا بإسقاط سلطتها واستعادة النظام الديمقراطي. وهذه الوصفة تظل هي الوحيدة من أجل تحقيق الحياة الحرة الكريمة وإنهاء الضائقة المعيشية.



    الموازنة في طريق الإنهيار
    Saturday, March 16th, 2013
    لم تكمل الموازنة العامة شهرها الثالث، والأوضاع الماثلة تشير لإنهزام معظم مؤشراتها.

    فالتضخم وصل إلى 46% ، بينما تهدف الموازنة إلى نسبة تضخم لا تتجاوز 22%.

    وأسعار الدولار صعدت إلى ما فوق السبعة جنيهات، خلافاً لتوقعات الميزانية التي تريد تثبيته عند ثلاثة جنيهات.

    وكل ما توقعناه بشأن إنهيار الموازنة لا زال صحيحاً، لأن الأساس الذي بنيت عليه الموازنة هش ولأن تركيبة الموازنة تدفعها للانهيار، طالما حملت في جوفها عجزاً بمقدار 10 مليار جنيهاً( ما يعادل ثلث الإنفاق ).

    هذا الوضع الاقتصادي المأزوم لا تنفع معه الدعاية السياسية والأرقام المضروبة حول عائدات الذهب، أو رسوم العبور التي يحتفى بها النظام هذه الأيام .

    قلنا مرارا لا يستقيم الظل والعود أعوج ومعناه أن الميزانية التي تنفق جل الأموال للدفاع والأمن لا تستطع النهوض بالقطاعات الإنتاجية ولا تفضي إلى تحسين أحوال الناس والمعيشة.

    وغني عن القول أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من حيث سقوط النظام الحالي.

    الميدان

    ----------------
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

26-03-2013, 11:12 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19491
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)

    خبراء يطلبون توظيف عائدات الذهب بشفافية


    الخرطوم -الصحافة:


    دعا خبراء اقتصاديون الحكومة السودانية إلى توظيف عائدات الذهب في القطاعات الإنتاجية المتجددة وإيجاد سوق للذهب والسلع في سوق الأوراق المالية لإضفاء الشفافية على عمليات التسويق والتصدير بعد أن عوض المعدن النفيس 50% من نفط الجنوب.
    ويقول الخبير المصرفي أمين سيد أحمد للشروق، إنه وفقاً للإحصاءات الرسمية فإن إنتاج السودان من الذهب وصل إلى 40ـ 50 طن.
    ومثل إنتاج المعدن النفيس تنوعاً حقيقياً للاقتصاد السوداني، كما أسهم تعدين الذهب في دخول تقنيات جديدة لأجهزة الكشف واستخلاص معادن عبر الشركات.
    ويقترح سيد أحمد إيجاد سوق للذهب والسلع في سوق الأوراق المالية كما هو الحال في دبي لإضفاء مزيد من الشفافية في تسويق وتصدير الذهب.
    ويمثل الذهب حالياً ما نسبته 70% من صادرات السودان غير البترولية.
    من جانبه، ينصح الخبير الاقتصادي الوسيلة سعيد باستغلال عائدات الذهب وضرورة توظيفها وفقاً لتجارب عالمية في تكوين رؤوس أموال تكون جاهزة للاستخدام في العمليات الإنتاجية ودفع الإنتاج والتنمية للأمام عندما تتضاءل إيرادات المورد باعتباره ثروة ناضبة، ما يحفظ للأجيال القادمة نصيبها.
    ويعد السودان من أكبر الدول في أفريقيا التي تمتلك احتياطات ضخمة من الذهب والمعادن.
    لكن حمى التعدين الأهلي التي انتشرت في السودان جعلت الرعاة والزراع يهجرون قطاعاتهم فضلاً عن هجرة رأس المال والآثار البيئية المترتبة عن عمليات التّعدين التي عمت أرجاء واسعة من البلاد.
    ويؤكد الخبير الأكاديمي يوسف حسن أحمد للشروق، أن الذهب يؤدي في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتخفيف حدة التفاوت في الدخول بين الأفراد لأن هناك عمالة كبيرة دخلت مجال التعدين.
    وبحسب وزارة المعادن ، فإن نحو 500 ألف مواطن يعملون الآن في قطاع التعدين الأهلي


    ------------

    شركة قطرية تستثمر في ثماني مشروعات بالسودان
    الخرطوم-الصحافة:


    قال المدير التنفيذي للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي «ودام» د.سامي بلة، إن الشركة تستثمر حالياً في ثمانية مشروعات في السودان في ولايات جنوب كردفان والنيل الأبيض وسنار، مؤكداً سعي الشركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدوحة والخرطوم.
    وتعمل الشركة في الزراعة المطرية بجنوب كردفان وتربية الأغنام بالنيل الأبيض إلى جانب الأعلاف والدواجن وصادر اللحوم من ولاية سنار.
    وأوضح بلة أن مشروع الشركة بجنوب كردفان يقوم على إنتاج الحبوب والأعلاف لتغذية الحيوان ويهدف إلى تجويد وزيادة الإنتاجية للفدان تبلغ مساحته خمسة آلاف فدان.
    أما مشروع تربية الأغنام بولاية النيل الأبيض فيقول إنه يتكون من قطيع من أمهات الأغنام بغرض إنتاج حملان وخراف للتصدير.
    ويجري الآن تنفيذ خطة للتوسع في إنتاجية الأغنام باختيار سلالات جديدة ومواقع جديدة مناسبة لتربية الأغنام عالية الإنتاجية والجودة وذلك بمواقع بولايات أخرى حيث يتوفر المرعى والماء.
    وبالنسبة لمشروع ولاية سنار الزراعي يوضح د. سامي أنه مشروع زراعي يروى بالري التكميلي للزراعة المطرية للحبوب وتتم زراعته في عروتين صيفية وشتوية لمحاصيل مثل الحبوب الرفيعة وزهرة الشمس

    -------------


    شددوا على إيقاف التراخيص العشوائية للمخابز
    خبراء يطالبون باستيراد مخابز ذات إنتاجية كبيرة
    الخرطوم: محمد صديق أحمد



    تعهدت ولاية الخرطوم بالمضي قدماً في المعالجات الاقتصادية التي من شأنها رفع العبء عن المواطن وأكدت حرصها على إحكام علاقتها المباشرة بقضايا المستهلك تنسيقا وتفعيلا في إطار سعيها لحل قضايا الإنتاج والاستهلاك.
    وقال وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية صديق محمد علي الشيخ لدى مخاطبته فاتحة أعمال ملتقى تطوير صناعة الخبز بولاية الخرطوم الذي نظمته وزارته بالتعاون مع اتحاد أصحاب المخابز أمس إن الولاية لا تألو جهدا في سبيل حل كافة القضايا الاقتصادية التي من شأنها رفع العبء عن المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة وزاد إن التحول في الثقافة الغذائية الذي قاد إلى الاتجاه لاستهلاك الخبز بصورة أساسية يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص بغية حصول المستهلك النهائي على خبز جيد بأسعار معقولة وأمن الشيخ على أهمية دور القطاع الخاص في مضمار الارتقاء بصناعة الخبز بالولاية .
    ومن جانبه لخص ممثل اتحاد المخابز الطيب عثمان في كلمته بالملتقى أن تخفيف العبء على المواطن في مجال الخبز يكمن في إفساح المجال للخبز الشعبي والخبز الحر علاوة على استيراد مخابز ذات إنتاجية كبيرة بالإضافة على إشراك ذوي الاختصاص وقطع باختفاء استعمال مادة بروميد البوتاسيوم محسنا للخبز بالمخابز .والى ذلك اكد ممثل اتحاد عمال الولاية آدم فضل دعم الاتحاد للشراكة بين القطاعين العام والخاص بغرض تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين في مجال صناعة الخبز .


    ودعا الأمين العام لاتحاد المخابز عبد الرؤوف مصطفى طالب الله في الورقة التي قدمها (صناعة الخبز - المشاكل والحلول) إلى إيقاف التراخيص العشوائية للمخابز ومراجعة الرخص المصدقة والالتزام بالخارطة الاستثمارية بالولاية وإشراك شعبة المخابز في منح التراخيص عقب إعادة سلطة منح التراخيص لوزارة المالية بالولاية بجانب إيقاف ازدواجية التحصيل الضريبي مع تحديد ضريبة نمطية وتوسيع مظلتها على كافة المخابز مع توحيد رسم الترخيص بكافة المحليات وإيقاف كافة أشكال الرسوم غير القانونية بجانب العمل على استنباط وحدات لبيع وحدات الخبز (الكيلوجرام ) مثلا مع إصدار التشريعات اللازمة والمشجعة على إعادة تشغيل المخابز الآلية التي لا يعمل منها بالولاية سوى 30% من جملة عددها بالولاية .


    وعلى صعيد دراسة المؤشرات الاقتصادية لإمكانية قيام مخابز ذات سعات إنتاجية كبيرة بالولاية دعت الورقة التي قدمها مدير الإدارة العامة للصناعة بولاية الخرطوم مصطفى محمد محمد صالح إلى تشجيع قيام مشروعات ذات طاقات إنتاجية كبيرة وفق رؤية علمية تتصف بالمرونة والتدرج و استغلال الطاقات الإنتاجية العاطلة قطاع صناعة الخبز بالولاية مع منح ميزات نمطية تفضيلية لقيام مجمعات صناعية ذات طاقات إنتاجية عالية بجانب تشجيع اتحاد المخابز لتجميع المخابز في وحدات إنتاجية كبرى علاوة على تشجيع البحث العلمي في المجال وإنشاء مراكز لنقل وتوطين التقانات المتطورة في المجال مع ضرورة تحديث قاعدة البيانات والمعلومات الصناعية لقطاع الخبز مع إيقاف تصديقات المخابز الجديدة لحين الفراغ من تحديث قاعدة البيانات والمعلومات الصناعية للقطاع مع إنشاء آلية إدارية لمنح التراخيص تضم كافة الجهات المعنية .


    ومن جانبه دعا أمين علاقات العمل باتحاد عمال الولاية آدم فضل في الورقة التي أعدها للملتقى إلى الاهتمام بتدريب العاملين وأصحاب المخابز والعمل على رفع قدراتهم في مجال إدارتها وتطويرها مع منح الولاية التسهيلات اللازمة للعاملين في القطاع والتشجيع على الولوج فيه بجانب إدراج العاملين في القطاع تحت مظلة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وفقا للقوانين السارية بالبلاد .
    ومن جانبها رهنت الدكتورة حياة عبد الرحمن حسن في ورقتها (صناعة خبز الدقيق المخلوط في السودان) النجاح الاقتصادي لتطبيق إنتاج خبز الدقيق بتوفر أنواع الذرة بجودة معينة لاستخدامها مع القمح مع استيراد قمح بمواصفات جودة عالية وزادت أن متطلبات نجاح المشروع تجاريا تكمن في وجود فائض محصولي من الأصناف الملائمة بالكمية والسعر المناسب مع ضمان الاستمرارية بجانب التزام وزارة الزراعة الاتحادية من خلال وزاراتها الولائية بتوفير الذرة بالكمية والنوعية المحددة للتصنيع علاوة على توسيع مواعين التخزين بمناطق الإنتاج والمطاحن بالإضافة إلى إنشاء مخزون استراتيجي للتحكم في آلية العرض والطلب منعا لتذبذب الأسعار .

    14طناً نسبة إنتاج قطاع التعدين الأهلى سنوياً
    الخرطوم : الصحافة
    قال وزير المعادن كمال عبد اللطيف ان معدلات انتاج الذهب زادت من ثلاثة وعشرين طناً فى العام 2011م الى اربعة واربعين ونصف الطن خلال العام 2011م وبلغت مساهمته فى الميزانية العامة اكثر من 2 مليار دولار، فى حديثه ابان زيارته لمناطق التعدين فى الولاية الشمالية امس الاول الى وجود 98 شركة وطنية وأجنبية تباشر عملها في مجال التعدين لمختلف أنواع المعادن في مواقع عديدة تشمل 14 ولاية من ولايات السودان منها 12 شركة فى مرحلة الإنتاج الفعلي ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 20 شركة بنهاية العام الحالي وأن تصل نسبة الإنتاج إلى 10 طن .واكد اهمية التعدين الأهلي باعتباره عنصرا هاما ومؤثرا فى قطاع التعدين حيث يضم حوالي 750 إلى مليون معدن ينتشرون في حوالي 106 موقع في كل أنحاء السودان وتبلغ نسبة الإنتاج لهذا القطاع من 13-14 طن في العام . واكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على صحة المواطن والبيئة التي تحيط به في مواقع التعدين وتم استجلاب ماكينات خاصة من جنوب أفريقيا لرفع نسبة استخلاص الذهب من 30 إلى 70% . مشيرا الى جهود الوزارة لمكافحة التهريب بجانب وجود « سياسة تسعيرية جيدة «بالتنسيق مع بنك السودان ويتم فيها شراء المنتج بسعر البورصة مباشرة من المعُدن في مواقع التنقيب مما يقلل من نشاط شبكات التهريب التي تهدر الثروة القومية للبلاد وكشف سعي الوزارة لتعديل بعض القوانين التي تنظم ملكية الأرض في مناطق التعدين بالتشاور مع جهات الاختصاص في المرحلة المقبلة مؤكدا التنسيق التام مع قوات الشرطة والأمن لحفظ الأمن في مناطق التعدين عبر شرطة المعادن.


    السودان يستضيف مؤتمر الاستثمار فى الأمن الغذائى العربى مايو المقبل
    الخرطوم : الصحافة
    يستضيف السودان فى العشرين من مايو المقبل فعاليات مؤتمر الاستثمار فى الامن الغذائى العربى ومتطلبات تعزيز القطاع الخاص بمشاركة داخلية وخارجية واسعة ويأتى المؤتمر ضمن فعاليات اجتماعات مجلس ادارة غرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية
    وقال سعود مامون البرير رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني فى تصريحات صحافية ان تنظيم المؤتمر يأتي استجابة وتفاعلاً من قبل اتحاد اصحاب العمل واتحاد الغرف العربية لمبادرة السيد رئيس الجمهورية التي اطلقها خلال انعقاد الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية التي عُقدت مؤخراً فى الرياض بشأن مشروع السودان الاستراتيجي الذى اطلقه لتحويل الامن الغذائي العربي الى واقع ملموس من خلال طرح مشروعات مدروسة للامن الغذائي العربي فى مجالات الانتاج الحيواني والزراعي والحيواني والصناعات الغذائية لاستهداف تلبية احتياجات الاسواق العربية. واوضح ان تلك المبادرة تلقي بدور اساسي على القطاع الخاص العربي لانفاذها مبيناً ان المؤتمر سوف يركز علي تحديد سبل تجاوز العقبات التي تواجهه لاستقطابه للمجالات التي تصب في تحقيق الامن الغذائي العربي.
    وجدد رئيس الاتحاد تأكيده على الاهمية التي مازال يمثلها السودان لاستضافة المؤتمر باعتباره يملك الامكانيات والعناصر التي تؤهله لتحقيق اهداف الامن الغذائي العربي الى جانب الدعم الذى يمثله المؤتمر لجذب المزيد من رؤوس الاموال والاستثمارات من خلال اتاحته الفرصة للمشاركين للوقوف على المناخ الاستثماري الجديد والفرص المتاحة للاستثمار فى مختلف المجالات، وقال ان المؤتمر سيُعقد بمشاركة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وغرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية والغرف العربية الاجنبية المشتركة وكبرى الشركات الزراعية والصناعية والتجارية بالدول العربية ومؤسسات وصناديق التمويل وكبار رجال الاعمال والمستثمرين بالاضافة الى بنك التنمية الاسلامي بجده وبنك الاستثمار الاوربي والمصارف والمؤسسات العربية والاقليمية والعالمية المعنية بقضايا الامن الغذائي.

    مالية الخرطوم تدعو إلى برامج تثقيفية للمستهلك
    الخرطوم : الصحافة
    أكد المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم اهمية تقديم برامج تثقيفية ونشر ثقافة المستهلك عبر برامج التوعية فى الدول العربية وقال خلال لقائه الدكتور محمد ابراهيم عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ان الهدف هو ضمان سلامة المستهلك لحقه في الاختيار الانسب للمنتج وحمايته في احتياجاته من المنتجات الاستهلاكيه مع ضرورة تقيده بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة وتقديم المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح لكل ما يقدمَ للمستهلك من منتجات وخدمات وذلك لنشر الوعي الاستهلاكي مع ضمان الحرية الكافية لممارسة النشاط التجاري التي يكفلها القانون للمستهلك
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

28-03-2013, 10:07 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19491
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)



    ملتقى الاستثمار السودانى السعودى .. دفع لحركة الاقتصاد بالبلاد
    اقتصاديون يدعون الى بسط الحوافز وتخفيض الرسوم


    الخرطوم: محمد صديق أحمد :



    ينتظم خلال ابريل المقبل ملتقى الاستثمار السودانى السعودى بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة واسعة من الحكومة ورجال المال والاعمال والخبراء وولاة الولايات بعد ان خطت الحكومة خطوات كبرى فى مجال تنقيح وتعديل قانون الاستثمار الذى يعطى ميزات كبرى للمستثمرين بالداخل والخارج ولايفرق بينهما ويأتى هذا الملتقى باعتباره الاول من نوعه فى ظل قانون الاستثمار فى شكله الجديد كما انه يعد النشاط الاول عقب اتفاق دولتى السودان فى مجال النفط ليكون متكاملا فى مجال ادخال ايرادات جديدة للخزينة العامة للدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بهدف مساهمتها بفاعلية في زيادة الدخل القومي وتنشيط الدورة الاقتصادية في القطاعات كافة لاسيما الإنتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة» تفرضها الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ليكون المخرج على مشجب جذب المزيد من تدفقات الاستثمار إلى حضن الوطن غير أن مختصين في مجال الاقتصاد يرون أن ثمة عقابيل كثيرة مازالت تعترض قطار الاستثمارات الأجنبية بالبلاد ينبغي التصدي لها بقوة وحسم حتى تؤتي الاستثمارات الأجنبية أكلها على رأسها التمتع باستقرار اقتصادي لاسيما في ما يخص جانب سعر الصرف ومعدل التضخم وأبانوا أن الاستثمارات لن يرتفع معدلها بالبلاد ويتجه نحو القمة حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد والافتقار إلى التوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية حتى يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف.


    ويرى البروفيسور عصام بوب أن كل قوانين الاستثمار تجابه بجملة عقبات ومطبات صعوبة التطبيق على أرض الواقع وتمنى أن يتحلى قانون الاستثمار الجديد الذي وافق عليه رئيس الجمهورية بالترياق المناسب لأدواء البيروقراطية المصاحبة والملازمة للأداء التي نأت بقطار الاستثمار في الفترة السابقة عن السير على قضبانه علاوة على وضع حد لضعف الرؤية للاستثمارات الأجنبية التي تم استدراجها لباحة البلاد التي تم إغراؤها بالأراضي المتوفرة بالسودان غير أن عدداً من المستثمرين حولوها إلى مصادر لأعمال تجارية من جانب الدولة والمستثمرين على حد سواء تحت غطاء الاستثمار بحسب بوب الذي خلص إلى أن عيب الاستثمار بالبلاد إداري لجهة اتخاذه لتحقيق منافع شخصية وذاتية ووصف ما يحدث منه على أرض الواقع بأنه استنزاف لأصول ورؤوس أموال المواطنين وأن الحل من مأزق الاستثمار في إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وليس ما يلي الاستثمار فحسب وحذر بوب وزارة الاستثمار من المضي قدما في منهج تخصيص الأرض للمستثمرين الأجانب بشروط تفضيلية تحت محجة أن المستثمر الوطني لا يستثمر الأرض الممنوحة له ووصف بوب ذلكم المسلك بالخاطئ ودعا لأن يكون المبدأ الأول تشجيع المستثمر الوطني وفتح الباب للتدفقات النقدية المباشرة لا تسريع الاستثمار بقوانين تعمل على سيادة المستثمر الأجنبي على الوطني الأمر الذي يلقي بتبعات وظلال اقتصادية واجتماعية سالبة مؤلمة بعيدة المدى من شاكلة توليد الغبن الاجتماعي وتفشي ظاهرة غسيل الأموال



    وأشار بوب الى أن انهيار مشروع الجزيرة وتراجع عجلة إنتاجه وإدارته خير مثال يستشهد به لجهة أن الفلسفة التي بني عليها تجفيفه قائمة على تخصيصه لمستثمرين أجانب، وختم بوب إفادته بضرورة تشجيع المستثمر المحلي وأن يمكن احتواء واحتضان المستثمر الأجنبي لا العكس ودعا إلى أن يكون للسلطات الحكومية رؤية واضحة تدخل لملتقى الاستثمار السوداني السعودي بغية الاستفادة من الخامات الاستثمارية بالسعودية لا أن يكون المؤتمر مجرد فرصة للنزهة وقبض بدلات وحوافز السفر .
    وغير بعيد عن إفادة بوب يرى الدكتور محمد الناير أن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم لاسيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم و الجبايات يمهد الطريق للمستثمرين شريطة التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد، والتوصل إلى حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية بالبلاد الذي يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب وشدد على ضرورة الإسراع في إنزال نصوص ومواد قانون الاستثمار الذي وافق عليه رئيس الجمهورية إلى أرض الوقع .
    من جانبه اجمل المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون مشاكل الاستثمار الخارجي المباشر في التشريعات والقوانين المنظمة وطالب بإعادة النظر فيها لتوفير الحماية اللازمة للمستثمر وأصوله من الضياع والاعتداء بجانب معاناة الاقتصاد من عدم الاستقرار ما يؤثر بصورة كبرى ويعمل على زعزعة ثقة المستثمر في الاقتصاد جراء عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم والضرائب الباهظة وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتجات الخارجية .


    --------------------------------------------------------------------------------

    الكويت توافق على دعم مبادرة مشروع السودان للأمن الغذائى
    الخرطوم : الصحافة :


    وافق الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي على دعم مبادرة مشروع السودان لتحقيق الأمن الغذائى العربي وقيادة فريق العمل الخاص باعداد وثيقة المشروع بالتنسيق مع الشركاء ، وكشف على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني عقب لقائه معالى السيد عبداللطيف يوسف الحمد المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق بمقر الصندوق بالكويت عن موافقة مدير عام الصندوق على إستجلاب بيت خبرة لاعداد الوثيقة بتمويل من الصندوق بجانب رفع توصية لمجلس الادارة بطلب معونة فنية لاعداد وثيقة المشروع العربى المشترك للأمن الغذائى على أن يلتزم بيت الخبرة بإعداد خطة رئيسية للأمن الغذائى فيما تلتزم حكومة السودان بمد الصندوق بالدراسات الجاهزة للمشروعات المستهدفة، ونقل الوزير إهتمام معالى الحمد بضرورة تطبيق منهجية مستدامة للاستثمار في السلع ذات الميزات النسبية في السودان وضرورة تبنى إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق الهدف المذكور. من ناحية أخرى تم التوقيع على إتفاقية قرض إضافي لمشروع سدى أعالى نهر عطبرة ستيت بتمويل من الصندوق بمبلغ 30 مليون دينار كويتى..
    إلى ذلك وافق معالى يوسف الحمد على المشاركة في مؤتمر المانحين لدارفور المزمع عقده بالدوحة في 7-8 أبريل المقبل والاعلان عن حجم اسهام الصندوق اثناء فعاليات المؤتمر. وفي ذات السياق وافق صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية على دعم مشروعات التمويل الأصغر عبر الصناديق الاجتماعية ، بجانب الاسهام في تمويل مشروعات المعادن بعد تقديم الدراسات المطلوبة، ووافق البدر على مشاركة الصندوق في مؤتمر المانحين لاعادة تعمير دارفور .ودعا على محمود لدى لقائه نائب العضو المنتدب لعمليات التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية دعا المؤسسة للاستثمار في مجال النفط وتبادل الخبرات بالتنسيق مع وزارة النفط السودانية


    -------------------

    ختام أسبوع حماية المستهلك...
    مدير المواصفات : هنالك جهود لضبط حركة السلع والمنتجات
    الخرطوم : إشراقة الحلو


    كشف الفريق عبد الله حسن عيسى المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن ضرورة قيام الجهاز الوطنى للاعتماد من أجل تعزيز التعاون وتطوير البنية الأساسية لمنظومة الجودة والاعتماد في العالم العربي حتى تستطيع تفعيل التكامل بين الشعوب العربية وقطاعات الأعمال وتيسير التجارة البينية والعالمية.
    وقال في ختام احتفالات الهيئة بأسبوع حماية المستهلك ويوم التقييس العربى الذى نظمته الهيئة بالتعاون مع الجمعية السودانية لحماية المستهلك ان الاحتفال شمل برامج توعية للمستهلك وأسبوع محاضرات وندوات وورش عمل مشيرا الى أن الهيئة تسير بخطى ثابتة إضافة إلى ترسيخها لعمل المواصفات والجودة من خلال جهودها في ضبط حركة السلع والمنتجات ووضع المواصفات القياسية السودانية ورفع وعي المواطن، مثمناً الجهود التي يبذلها الشركاء في عملية حماية المستهلك والاقتصاد القومي مجددا حرص الهيئة على تعزيز الشراكات المجتمعية لتحقيق الحماية للمستهلك السوداني. ومن جانبه قدم عوض محمد أحمد سكراب مدير الادارة العامة للمواصفات القياسية بالهيئة ورقة عمل عن الجهود التى تبذلها الهيئة فى اصدار مواصفات سودانية وعربية عبر اللجان الفنية المختلفة لحماية للمستهلك السودانى من البضائع المستوردة المغشوشة التى انتشرت مؤخرا فى ظل التجارة العالمية مشدداً على ضرورة إلزام الدول العربية بتطبيق قرار المجلس الوزارى للمنظمة بأعتماد القياسيه العربيه الموحده مشيراً إلى الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة موضحاً أن هيئة المواصفات قامت برفع مجموعة من المواصفات على القاعدة التفاعلية لمشاريع المواصفات والمقاييس القياسية العربية الموحدة بلغ عددها 219مشروع مواصفة. وقال هذا الشهر تم رفع 30مواصفة تمهيداً لإعتمادها وكشف عن توقيع عدد من الإتفاقيات مع بعض الدول لتبادل شهادات المطابقة مشيراً إلى المعوقات التى تعترض تبادل شهادات المطابقة تمثلت فى عدم التقارب فى إجراءات تقييم المطابقة وعدم تحديد قائمة السلع الأكثر تبادلاً بين البلدان بصفة مستمرة بجانب إجراءات الأجهزة الاخرى المرتبطة بقبول المنتج على الحدود مثل الجمارك واجهزة الرقابة على الصادرات بجانب مشاكل فنية تواجه المنتج نفسه.

    المركزى يشترى 26 طناً خلال ثلاثة شهور...
    وزارة المعادن توقف معامل (ششنة الذهب ) بالولايات
    الخرطوم : الصحافة
    أوقفت وزارة المعادن بالتشاور مع بنك السودان المركزي معامل ششنة الذهب ومعايرته بالولايات لاظهاره لعدد من السلبيات على رأسها استغلال بعض المعدنين لتلك المعامل في ششنة ومعايرة الذهب ومن ثم تهريبه بدلا من بيعها لبنك السودان المركزي . وكشف وزير الدولة بالمعادن سراج علي حامد خلال مخاطبته الاجتماع التنسيقي الخامس للوزراء المعنيين بامر التعدين في الولايات الذي انعقد بمقر الوزارة امس، عن تكوين لجنة دائمة لمكافحة تهريب الذهب برئاسته وعدد من الجهات ذات الصلة لبحث كيفية تفادي تهريب الذهب الى الخارج للاستفادة من كل الكميات المنتجة . من جانبه كشف مدير امن المعادن العميد الفاضل الجزولي عن قيام ما اسماهم ضعاف النفوس بتهريب كميات من الذهب الى الخارج عن طريق الحدود والمطارات ،مشيرا الى العديد من المهددات في قطاع التعدين التقليدي كتردي الاحوال البيئية بسبب الحفر العشوائي وطحن الصخور والاتربة واستخدام الزئبق والتبرز في العراء مما يؤدي لتفشي الامراض والوبائيات، التأثير السالب على الانشطة الاقتصادية الاخرى خاصة الزراعة واغراء الكثير من الطلاب والتلاميذ على ترك مقاعد الدراسة والتأثير على الاجهزة الامنية بتفلت اعضائها بجانب انتشار الاسلحة وسط المعدنين لاغراض التأمين والنهب مع انتشار السرقات والنهب للمعدنين وتجار الذهب بالاضافة الى الوجود الاجنبي غير المقنن من دول الجوار المختلفة . من جهته ازاح ممثل ادارة الذهب ببنك السودان احمد امير الستار عن شرائهم لـ(26) طناً من المعدنين منذ مطلع العام وحتى يوم امس صدر منها (5) طن ، مشيرا الى صدور قرار بذهاب كل الذهب المشتري بواسطة بنك السودان الى مصفاة الذهب لتصفيته ومن ثم تصديره مصفى الى الخارج بعد ان تم منع تصدير الذهب في شكل خام . وفي السياق شكا عدد من الوزراء المعنيين بأمر التعدين في الولايات عن جملة من المعوقات التي تواجه مكاتب التعدين الولائية مطالبين وزارة المعادن بضرورة التدخل لحل تلك المعوقات.

    السودان يشارك فى الاجتماعات السنوية للهيئات المالية بدبى
    الخرطوم : الصحافة
    يشارك السودان برئاسة وزير المالية علي محمود و محافظ بنك السودان المركزي ، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية واجتماع الدورة الرابعة لمجلس وزراء المالية العرب في دبي التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة يومي 2 و3 أبريل المقبل بمشاركة أكثر من 300 شخصية تضم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية العربية والمديرين العامين لمؤسسات التمويل العربية وعدداً من المراقبين الإقليميين والدوليين. ويشارك في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
    وسيعقد الاجتماع الرابع لمجلس وزراء المالية العرب الذي يتناول مناقشة قضايا عدة من بينها سبل تعزيز التنسيق المشترك بشأن السياسات المالية بين الدول العربية لمواجهة المستجدات الاقتصادية والمالية وتنسيق المواقف في المحافل والاجتماعات الدولية وكذلك تنسيق الجهود على صعيد تعزيز الاستثمارات العربية البينية والتدفقات المالية من وإلى الدول العربية بجانب متابعة التقارير المرفوعة بشأن متابعة مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للدول العربية والتى جرى إطلاقها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب الذي عقد في عام 2011 بأبوظبي.وسيناقش المشاركون خلال هذه الاجتماعات الأداء المالي للهيئات المالية العربية والبرامج التي تقوم بها وعددا من المقترحات التي تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الدول العربية إلى جانب بحث سبل تنشيط حركة التجارة البينية وتنسيق السياسات المالية بين دول المنطقة وتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي ومناقشة كيفية زيادة الموارد المالية للهيئات المالية العربية بناء على القمة الاقتصادية للقادة العرب التي عقدت في الرياض مطلع العام الحالي بزيادة رؤوس أموال الهيئات المالية العربية من أجل تلبية متطلبات شعوب الدول العربية.
    اضافة الى تناول الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة التي تشهدها المنطقة والفرص المتاحة لتعزيز اقتصادات الدول العربية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية بما في ذلك دعم المشاريع الاقتصادية المشتركة التي من شأنها ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.
    بسبب مضاعفة الرسوم ..
    إحجام عدد كبير من مكاتب الاستقدام عن تجديد تراخيصهم
    الخرطوم : الصحافة
    ناشدت شعبة مكاتب الاستقدام باتحاد الغرف التجارية وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل بالتدخل لمعالجة قضية الزيادات الكبيرة التي طرأت على رسوم تجديد الترخيص السنوية لمكاتب الاستقدام، وقال حيدر عبد الوهاب عوض الله الامين العام للشعبة ان هناك زيادة كبيرة على الرسوم بنسبة بلغت 100% مما جعلها من اعلى الرسوم الخاصة برخص مزاولة الانشطة الاقتصادية بالسودان مشيراً الى ان ارتفاع الرسوم تسبب في احجام اكثر من 42% من مكاتب الاستقدام المصدق لها بالعمل عن تجديد تراخيصهم لهذا العام مما يؤدي الى بروز عدد من الظواهر السالبة كمزاولة النشاط دون تجديد الترخيص ،مبيناً ان ذلك يشكل هدراً لموارد الدولة المالية بالاضافة الى الدفع ببعض المكاتب الى الخروج القسري عن النشاط وما يتبع ذلك من تشريد للعاملين في النشاط واضاف ونوه حيدر الى ان زيادة رسوم المعاملات للاجانب بنسبة 100% دفعت بالكثير من اصحاب العمل الى العزوف عن تجديد اذونات العمل مما كان له الاثر المباشر على حجم عمل المكاتب خاصة فيما يتعلق بتوفيق الاوضاع مؤكداً ان اصحاب مكاتب الاستقدام اكثر حرصاً على الايفاء بكافة الالتزامات المالية تجاه الدولة فى ميقاتها.


    خطة ولائية لتخفيف أعباء المعيشة بالخرطوم
    الخرطوم : الصحافة
    بحث المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم مع رئيس الاتحاد التعاونى عباس كرار بولاية الخرطوم السبل الكفيلة حول مساهمة الاتحاد ومشاركته للولاية في برامج تخفيف أعباء المعيشة واوضح وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك ان الولاية وضعت خطة تفاكرية مع اتحادات أصحاب العمل والتنظيمات المختلفة من أجل تفعيل دورها للمشاركة في برامج الولاية الخاصة بتخفيف أعباء المعيشة وتوفير السلع الاستهلاكية الضرورية لمواطني الولاية والعمل على معالجة مشاكلها وقضاياها المختلفة ودعا قادة الاتحاد التعاوني بالولاية الى اهمية تفعيل دور القواعد والجمعيات التعاونية العاملة في مجالات التعاون المختلفة للاسهام مع الولاية مجمل الانشطة الاقتصادية من برامج تخفيف أعباء المعيشة واسواق البيع المخفض وتوفير السلع والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن باسعار مخفضة .


    المالية تجدد إهتمامها بتعزيز جهود محاربة الفقر
    الخرطوم : الصحافة
    جددت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إهتمامها بتعزيز جهود الدولة الرامية لتخفيف حدة الفقر واكدت مديرة الادارة العامة للتخطيط والدراسات والسياسات الاقتصادية فايزة عوض لدى افتتاحها معرض وحدة المرأة إهتمام الادارة بخدمة قضايا المرأة على مستوى الاقتصاد الكلى بهدف إدماجها في الموازنة عبر مشروعات تنموية محددة مدرة للدخل تسهم في خفض الفقر بما يعزز جهود الدولة الرامية لتنفيذ إستراتيجية تخفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية الريفية المتوازنة ،وأبانت أن وحدة المرأة تعمل كمحور إرتكاز للوحدات الشبيهة بالولايات وتتبنى السياسات التمويلية للمشروعات التنموية بالاستفادة من برنامج التمويل الأصغر بخلق شراكات فاعلة مع وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان والبنوك المتخصصة والصناديق لتحقيق الهدف الاستراتيجي للوحدة المتمثل في تحفيف الفقر وتمكين المرأة الريفية إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً والعمل على زيادة دخلها وتفعيل أنشطتها الاجتماعية وتحقيق قيمة مضافة لانتاجها وتطوير المنتج الحلى بما يزيد من فرص منافسته على المستوى الخارجي.


    الموارد المائية تبدأ إجراء صيانة الخزانات
    الخرطوم : الصحافة
    أوضح مدير عام شئون مياه النيل والخزانات بوزارة الموارد المائية والكهرباء بان الوزارة بصدد اجراء صيانات بالخزانات وسيبدأ برنامج التفريغ مبكرا مما ينتج عن ذلك ارتفاع فى مناسيب النيل الازرق فى المحبس من الروصيرص حتى سنار ومن سنار حتى الخرطوم بالاضافة الى تفريغ خزان جبل اولياء كالمعتاد علما بان منسوب بحيرة خزان سنار سيبقى على ما هو عليه وسيواصل النيل ارتفاعه شمالا حتى سد مروى وخلف سد مروى حسب التوليد المائى من السد . ودعا المواطنين الى عمل التحوطات اللازمة حفاظا على ممتلكاتهم حتى بداية الفيضان المقبل.
    .

    تباعد بين السعرين الرسمى والموازى للدولار فى الأسواق
    الخرطوم : الصحافة
    ارتفاع طفيف في سعر الدولار بالسوق الموازى يباعد بين السعر الرسمى للدولار والموازى اليوم قدر ب 1.912 جنيها وفق نشرة بنك السودان المركزى.فبلغ السعر الرسمى للدولار امس ب4.3980 جنيه اما الموازى فبلغ6.310 جنيه فيما كان الفارق بين السعرين بلغ بالامس الاول 1.882 فسجل الدولار بالموازى امس 6.280 جنيه وبالرسمى ذات السعر. ووصف عدد من الخبراء تقارب السعرين خلال الايام الماضية بانه غير حقيقى لجهة الاثر النفسى الكبير على السوق وعلى المتعاملين فيه وقالوا ان التقارب بين الاثنين غير وارد على الاطلاق على ارض الواقع نسبة لان كل المبالغ تم تحويلها الى شراء العقارات ولايوجد دولار ا عملة فى السوق متداولة ولذا فإن كل المتعاملين فى الدولار خلال اليومين الماضيين احجموا عن السوق والتداول فيه وليس هنالك طلب على الدولار بالسوق قائلين ان الفترة الحالية تعتبر فترة متابعة لصيقة لما يجرى فى ارض الواقع الا انهم قالوا اذا تنفيذ اتفاق ضخ النفط فى الواقع أحدث مردوداً على البلاد فإن العملة الصعبة سوف تكون متوفرة فى البلاد وبذلك سوف يقل الطلب على السوق الموازى باعتبار ان غالبية الم


    ------------------





    مؤسسة الجزيرة للتمويل الاصغر تحقق انتاجية عالية من القمح
    ود مدني : بدر الدين عمر


    حققت مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر بولاية الجزيرة إنتاجية عالية في محصول القمح في الموسم الحالي 2012 - 2013م فاقت 22 جوالا للفدان بمكاتب تفتيش حمدنا الله والكمر ومنطقة محمد زين بالجزيرة بمتوسط إنتاجية تجاوزت 15 جوالا للفدان كأعلى إنتاجية تحققت بمشروع الجزيرة هذا الموسم.
    وأعلن المدير العام لمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر عاطف حجر «للصحافة» أمس بداية انطلاق حصاد محصول القمح في 3 آلاف فدان ممولة من المؤسسة بمشروع الجزيرة للموسم الشتوي الحالي بتكلفة تمويلية بلغت 3 ملايين جنيه، في مناطق الكمر ومحمد زين ومنطقة الصراف بجنوب الجزيرة على إن تبدأ عمليات الحصاد للمحصول بالمناقل الأسبوع القادم مشيرا إلى تحقيقهم اعلى إنتاجية بالمشروع بواقع 22 جوالا للفدان بمنطقة الكمر بمتوسط إنتاجية وصلت إلى 15 جوالا، معزيا أسباب النجاح إلى إتباعهم الإرشادات الزراعية من هيئة البحوث الزراعية وزراعة العينة النيلين المقاومة لدرجات الحرارة إضافة إلى حرص المزارعين الممولين من المؤسسة على انتظام عمليات الري بحواشاتهم وأكد حجر أن تكلفة إنتاج الفدان بلغت 1000جنيه مؤكدا حرصهم على شراء 798 فدان كتقاوي بسعر 287 جنيها للجوال تشجيعا للمزارعين ميسوري الحال، موضحا نجاح التجربة في تمويل الأسر الفقيرة واستهدافهم زراعة 50 ألف فدان الموسم القادم وأكد حجر ما حققته المؤسسة من ربحية في المشاريع الممولة خلال العام 2013 بلغت 21 ألف جنيه وان نسبة التحصيل بالمؤسسة بلغت 97% في ذات العام.


    يستضيفه السودان فى اغسطس المقبل
    اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك الافريقية» الكوكاس»
    الخرطوم : الصحافة
    دعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البنك الدولى للاسهام في معالجة التحديات التى تواجه الاقتصادالوطنى وتعزيز فرص استفادة السودان من معالجة ديونه الخارجيه، وأكد الوزير لدى لقائه مع دينى كالياليا المدير التنفيذي للمجموعه الأفريقية الأولى في البنك الدولى أهمية مساعدات البنك في دعم جهود الدولة في مجالات إعفاء الديون الخارجية وتنفيذ الوثيقة المرحلية لتخفيف حدة الفقر بالاضافة لتنفيذ الدراسات الخاصة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتحديث القطاع الزراعى .
    وأبان مستر كالياليا أن زيارته تستهدف الوقوف على ترتيبات وأجندة إجتماعات اللجنة الاستشارية لكتلة المحافظين الأفارقة «أفريكان كوكاس» التى ستنعقد ضمن فعاليات إجتماعات الربيع بواشنطن في أبريل المقبل ، وتحضيرات السودان لاستضافة اجتماعات الكوكاس في الخرطوم في أغسطس المقبل، وبحث اللقاء الموسع موقف التحضيرات لعقد إجتماع الكتلة «الكوكاس» الذي يشارك فيه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الأفارقة ليتم إعداد مذكرة تحمل مطالب القارة الأفريقية المتمثلة في زيادة التمويل التنموي الميسّر عبر وكالة التنمية الدولية بالاضافة للدعم الفني والمحافظة على القوى التصويتية للقارة الأفريقية في المجموعة وزيادة تمثيل القارة في الادارة العليا والوظائف الأخرى وضرورة منح مقعد ثالث لأفريقيا في مجلس إدارة مجموعة بيرتون وودز «البنك وصندوق النقد الدوليين».

    --------------

    بدء التقديم للحج منتصف ابريل
    مدير الحج بولاية الخرطوم : انخفاض الدولار يقلل تكلفة هذا العام
    الخرطوم : عاصم اسماعيل


    اكد مدير ادارة الحج والعمرة بولاية الخرطوم علي شمس العلا التهامي اتفاق الهيئة مع مسؤولى الحج بالمملكة العربية السعودية على توفير السكن المناسب والملائم للحجاج السودانيين بالقرب من المسجد النبوى ومكة المكرمة اضافة الى توفير النقل والاطعام عبر تقديم وجبات باقل قيمة مبينا ان الاسبوع المقبل سوف يتم تحديد التكلفة الكلية لحج هذا العام بعد الاتفاق مع الجهات المالية بالدولة، قائلا فى مؤتمر صحفى امس ان ارتفاع التكلفة مرتبط بالدولار مبينا ان انخفاض النقد الاجنبى لهذا العام سوف يؤثر بصورة كبرى على انقاص التكلفة للحجاج التى بلغت العام الماضى اكثر من 15 الف جنيه سودانى للسفر عبر الطيران مشيرا الى ان حصة السودان لهذا العام 32 الف حاج منها 6.500 حصة ولاية الخرطوم قائلا ان التقديم للحج سيبدأ منتصف ابريل المقبل .
    وتوقع شمس العلا ان تنخفض تكلفة الحج لهذا العام اذا انخفض سعر الدولار وتراجع عن سعره الحالى، وقال نستهدف العام الحالى ان يتم نقل حوالى 40 % من حجاج الولاية عبر البحر و60 % عبر الجو مؤكدا ان تكلفة البحر اقل بكثير من تكلفة الطيران مشيرا الى حرص الهيئة على تقديم خدمات باسعار قليلة تتناسب مع الحجاج السودانيين خاصة وان من بينهم كبار فى السن وعجزة موضحا ان الهيئة تعمل على الاستفادة من السلبيات التى صاحبت حج العام الماضى مؤكدا ان توفير السكن تم بعناية فائقة من قبل المسؤولين بالتنسيق مع مجموعة «اشراقة المدينة» للسكن بالمملكة السعودية
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

31-03-2013, 06:35 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19491
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الو (Re: الكيك)

    :
    · المصفوفة فتحت الطريق واسعاً لتنفيذ اتفاقيات سبتمبر2012
    · الأثر على سعر الصرف يمر عبر ثلاثة مراحل
    · انتهت مرحلة الانخفاض الأولى ولن يبدأ إنخفاض جديد قبل أكتوبر


    بقلم د. صدقي كبلو

    إن أهمية المصفوفات الموقعة بين حكومة جنوب السودان وحكومة السودان أنها تفتح الطريق واسعا لتنفيذ اتفاقيات سبتمبر2012 بين السودان وجنوب السودان والبلغ عددها(9) اتفاقيات وتتكون:

    - اتفاقية عامة للتعاون.

    - الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة.

    - الاتفاقية الإطارية عن موقف مواطني الدولة الأخرى.

    - اتفاقية عن قضايا الحدود(بما في ترسيم الحدود).

    - اتفاقية عن إطار للتعاون في مسائل البنك المركزي.

    - اتفاقية عن التجارة والمسائل المتعلقة بالتجارة.
    - اتفاقية عن مسائل اقتصادية معينة: تقسيم الأصول والديون، و المتأخرات والمطالبات والمنهج المشترك للمجتمع الدولي.

    - الاتفاقية الإطارية لتسهيل دفع فوائد ما بعد الخدمة(وتشمل المعاشات).

    - اتفاقية عن الترتيبات الأمنية.

    · الحريات الأربعة المفتاح:
    وكما يمكن الملاحظة من الوهلة الأولى فإن كل الاتفاقيات عدا ثلاثة اتفاقيات لها علاقة مباشرة مع التوأمة الاقتصادية وحل المشاكل الاقتصادية العالقة بين البلدين، غير أن الاتفاقيات الثلاثة الأخرى ذات علاقة بالاقتصاد خاصة الاتفاقية الإطارية عن موقف مواطني الدولة الأخرى وبالأحرى فهي اتفاقية بالدرجة الأولى لأنها تتعلق ما عرف في الأدب السياسي بالحريات الأربعة التي تشمل حقوق الإنتقال والإقامة والعمل والتملك والاستثمار(باعتبار أن التملك والاستثمار يتداخلان). وقد جاءت المادة الثالثة في الجزء الثاني من الاتفاقية. “وفقاً للقوانين واللوائح في كل دولة ، يتمتع مواطنو كل دولة بالحريات التالية في الدولة الأخرى:

    = حرية الإقامة

    = حرية التنقل

    = حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية

    = حرية الامتلاك والتخلص من الممتلكات “

    ورغم إختلاف المسميات يصبح الجوهر هو الحريات الأربعة، ولكن الاتفاقية قيدت بمزيد من الإجراءات التي يتفق عليها الطرفان من خلال لجنة يترأسها وزيرا الداخلية بالبلدين، وكان يمكن أن يكون هذا إجراءا عاديا للتنظيم، ولكن في الظروف السياسية المتوترة بين الدولتين، يكون ذلك طريقة لعرقلة وتنفيذ الاتفاقية. أن أي برنامج مستقبلي للتغيير في السودان يجب أن يبدأ بتفعيل هذه الاتفاقية لأنها المفتاح لا للتوأمة الاقتصادية فحسب، بل لأي تطور إيجابي في علاقات البلدين الشقيقين.

    ولعل أهمية الاتفاقية بالنسبة لجمهورية السودان واضحة في ثلاثة محاور، مختصرين الحديث في مجال الاقتصاد، على الأقل:

    المحورالأول: وهو أكثر المحاور أهمية على الإطلاق هو محور القبائل الرعوية على الحدود بين البلدين والتي تعني حرية حركتهم إلى المراعي ومصادر المياه بالجنوب.

    والمحور الثاني: هو وجود السودانيين الشماليين بالجنوب لأغراض التجارة والعمل وخاصة لسد احتياجات الجنوب في توظيف مهنيين وعمال مهرة.

    والمحور الثالث: هو إحتياج الشمال للقوى العاملة من الجنوب خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة..

    · اتفاقية الحدود وأهميتها لممارسة الحريات بالنسبة للرعاة:
    إن اتفاقية ترسيم الحدود اتفاقية هامة وذات ابعاد اقتصادية أيضا خاصة بالنسبة للرعاة ولتجارة الحدود ووفقا للاتفاقية ” يحافظ الطرفان على حدود مسالمة و آمنة ينتعش على طولها النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و يمكن ان يتحرك الناس عبرها و يمكن انسياب السلع و الخدمات عبرها بسهولة.” (الباب الثاني المادة 2(1) ) وكان من المحدد أن يبدأ ترسيم الحدود خلال 60 يوما من توقيع الإنفاقية وينتهي في فترة أقصاها 3 شهور من بدء الترسيم. وبالطبع شيئا من ذلك لم يتحقق.

    إن عدم تنفيذ اتفاقية الحدود لا يعطل حركة الرعاة وتجارة الحدود فحسب، بل أنه يعطل أي استثمارات خاصة في مجال استكشاف البترول وفي الزراعة والزراعة الآلية تحديدا يمكن تطويرها في المناطق المتنازع عليها.

    · اتفاقية البترول:
    توصلت اتفاقية البترول المسماة ” الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة” وهي اتفاقية شاملة لنقل النفط من الجنوب عبر أنابيب الشمال ومعالجته في معامل المعالجة الشمالية وتصديره عبر الموانئ السودانية وفقا لرسوم محددة وتسري الاتفاقية لثلاثة سنوات و6 شهور من تاريخ تصدير أول شحنة. والاتفاقية تقدم تفصيلا لكل الاجراءات والإلتزامات وتنظم القياس والمراقبة والجودة والإلتزامات المالية وكيفية ومواعيد السداد وتعالج قضايا عالقة حول الحقوق المشتركة.

    وما يهم الاقتصاد السوداني فعلا أن السودان يكسب 11 دولارا عن كل برميل ينقل عبر خطوط النيل الكبرى ويعالج عبر معاملها على النحو التالي: واحد دولار رسوم عبور، و8.40 دولار، و رسوم نقل.

    1.60 دولار رسوم معالجة، كما يتلقى السودان ما يعادل 9.10 دولار عن كل برميل بترول ينقل عن طريق خطوط بترودار ويعالج في معاملها وتفاصيلها كالآتي:

    1 دولار رسوم عبور

    6.50 دولار رسوم نقل

    1.60 دولار رسوم معالجة

    كما تدفع حكومة جنوب السودان رسوم تعويضية لمدة 3 سنوات تحسب على أساس 15 دولار للبرميل بما يعادل 3 مليار و40 مليون دولا خلال فترة الاتفاق.

    لقد كان، وما زال، بوسع هذه الاتفاقية أن تساهم في حل مشاكل مالية لحكومة السودان فهي ترفد الميزانية وميزان المدفوعات بنقد أجنبي يصل إلى حوالي 3 مليار دولار في السنة معتمداً على كمية البترول التي ستضخ من الجنوب.

    إن خطورة عدم تنفيذ هذه الاتفاقية إنها تضعف العلاقة والثقة بين البلدين وتدفع الجنوب دفعا للبحث عن طرق أخرى لتصدير بتروله. والإشكال الحقيقي أن أي حل آخر سيعني أنه سيكون دائما ولن تكون الخسارة للسودان مؤقتة، وحتى لو تغير نظام الحكم في السودان بعد ذلك فستكون الخسارة دائمة.

    · اتفاقية التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة
    توصل الطرفان أيضا لاتفاقية التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة، وهي اتفاقية تكون لجنتين لجنة وزارية ولجنة فنية، وقد حددت الاتفاقية أسبقية للقضايا التالية:

    - التعاون الجمركي بما في ذلك الجوانب الإدارية، وتبادل المعلومات وبناء القدرات.

    - العلاقات البنكية وترتيبات المدفوعات المتعلقة بالتجارة(بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة).

    - مكافحة التهريب عبر الحدود.

    - مكافحة المعاملات الماية غير الشرعية: وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب ، وتجارة المخرات والجرائم عابرة الحدود.

    - آليات فض المنازعات المتصلة بالتجارة . استخدام الموانئ وتسهيل عبور السلع غير النفطية؛ و تسهيل الوارد والصادر بين الدولتين.على أن تناقش اللجنة الفنية تحقيق التالي:

    - التعاون الجمركي بما في ذلك الجوانب الإدارية، وتبادل المعلومات وبناء القدرات.

    - العلاقات البنكية وترتيبات المدفوعات المتعلقة بالتجارة (بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة).

    - مكافحة التهريب عبر الحدود.

    - مكافحة المعاملات المالية غير الشرعية: وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب ، وتجارة المخدرات والجرائم عابرة الحدود.

    - آليات فض المنازعات المتصلة بالتجارة .

    - استخدام الموانئ وتسهيل عبور السلع غير النفطية.

    - تسهيل الوارد والصادر بين الدولتين.

    إن هذه اتفاقية تؤسس لهياكل ومؤسسات يمكن فعلا أن تطور العلاقات التجارية خاصة إذا ما قرأ مع اتفاقية ” إطار للتعاون في مسائل البنك المركزي” والتي تنشئ أيضا أساسا للتعاون المصرفي الذي يسهل التبادل التجاري والتعاون في قضايا النقد والتحويل والتمويل المشتركة.

    إن لاتفاقيات الاقتصادية الأخرى التي وقعت في نفس الوقت تعالج قضايا مهمة مثل الديون ومعاشات وحقوق مواطني كل دولة وغيرها من القضايا الاقتصادية العالقة.

    · ماذا يعني تطبيق هذه الاتفاقيات للاقتصاد السوداني:
    إن تنفيذ الاتفاقيات سكون له أثر غير إيجابي على الاقتصاد السوداني في الأوجه التالية:

    = سيحقق عائد رسوم ترحيل ومعالجة النفط والحقوق السيادية والهبة من حكومة الجنوب ما قد يصل إلى 2.7 مليار دولار باعتبار إنتاج 300 ألف برميل نفط في الجنوب وهذا بالطبع لن يتحقق بين يوم وليلة؛ ويحتاج لوقت وأتوقع أن يبدأ الضخ بكميات بسيطة ثم يرتفع حتى يصل إلى 300 ألف بنهاية العام الحالي، وستبدأ تدفقات العائد المالي للحكومة في الوصول لربما بحلول شهر أكتوبر، وحينها سيؤثر ذلك على إيرادات الحكومة في الربع الأخير من العام ويخفف من العجز، إن درجة تأثيره على تخفيض العجز في الميزانية العامة يعتمد على كمية النفط التي سيتم ضخها ومن مصلحة الحكومة السودانية أن تساعد في أن يصل الضخ لأعلى معدل له.

    = سيكون لتدفق المدفوعات أثر إيجابي على ميزان المدفوعات ويؤثر أيضا في تمويل الواردات كالقمح والأدوية.

    = سيكون هناك أثر إيجاب للتجارة بين البلدين على مستويين:

    المستوى الأول التجارة التي مصدرها سلع سودانية مثل الذرة والبصل والزيت والتوابل وغيرها وهذا يعتمد على وجود فوائض إنتاجية، ولربما سيؤثر ذلك سلبا على الأسعار للمستهلكين السودانيين بإعتبار منافسة التصدير للطلب المحلي.

    أما المستوى الثاني فهو مستوى السلع العابرة عبر السودان ومصدرها أجنبي وسيكون التأثير الإيجابي هنا متعدد: رسوم الميناء والمواصلات والنقل وتوسيع العمالة في مجال عمليات الصدر للجنوب عموما.

    = الأثر الأكثر إيجابية سيكون على حركة المواطنين على الحدود خاصة الرعاة خاصة وأن الصيف قد دخل ويتجه الرحل نحو المراعي ومصادر المياه في الجنوب، وهذا الأثر الإيجابي يعتمد أكثر على تحقيق السلام في الحدود وحل قضايا الحدود.

    = لربما تبدأ العمالة من البلدين فرصا للحركة بين البلدين إذا ما ساعدت المصفوفة في حل مشكلة الحريات.

    = بالطبع سيؤدي كل ذلك لإزدهار العمل المصرفي بين البلدين.

    · أثر الاتفاقيات على سعر الصرف:
    يهتم كثير من الناس بأثر تنفيذ الاتفاقيات على سعر الصرف، وسيتم التأثير على ثلاثة مراحل:

    المرحلة الأولى:ـ وهي التي إنتهت الآن واستمرت لأقل من شهر ، عندما قرر المضاربون، والذين يحتفظون بمدخراتهم بالنقد الأجنبي أن يبيعوا ما لديهم من نقد وحيث توقف المستوردون مؤقتا عن الشراء لحين انجلاء الموقف. كل هذه القرارات اتخذت كرد فعل للاتفاقيات دون أن يكون هناك نقد أجنبي جديد مطروح في السوق أو لدى البنوك لأن الاتفاقيات تحتاج لوقت لتنفيذها وحتى تدر النقد الأجنبي المتوقع.

    المرحلة الثانية: هي التي نعيشها الآن وهي ببساطة أن المستوردين والمسافرين والمحولين للخارج لأسباب الدراسة والعلاج… الخ، توجهوا من جديد للسوق فأرتفع السعر من جديد فبعد أن نزل إلى 6,10 أرتفع من جديد إلى 6,55 وسيستمر في الزيادة وفقا لمعادلات العرض والطلب حتى منتصف أكتوبر عندما يبدأ العائد من رسوم الترحيل والمعالجة والهبة من حكومة الجنوب في التدفق.

    المرحلة الثالثة:ـ تبدأ بتفق العائدات في أكتوبر، وسيحكم السعر فيها مدى فعالية الدولة في إدارة النقد الأجنبي وعدم إهداره مثل عائدات البترول 1999-2011. وهذا يتطلب سياسا ت صارمة في تحديد سلع الواردات وترتيب دقيق للأوليت ومساعدة الميزان التجاري وميزان الدفوعات بإجراءات داخلية تزيد الإنتاج المحلي البديل للوارد(تخفيض الطلب على النقد الأجنبي) وزيادة الانتاج المحلي للصادر (زيادة عرض النقد الأجنبي) وزيادة كفاءة الخدمات المحلية في مجالات التعليم والصحة (تقليل الطلب على النقد الأجنبي بتقليل التحويلات للعلاج والتعليم بالخارج) واختصار النفقات الخارجية غير الضرورية (خاصة الحكومية كالسفر للخارج للمسؤولين) وتخفيض تحويلات العمالة الأجنبية (بتطبيق سياسة حازمة تجاه العمالة الآجنبية بتضييق فرص العمل للإجانب) وأتخاذ سياسة الشراكة مع رأس المال الأجنبي في عمله بالسودان حتى نحافظ على جزء من الفوائض الاقتصادية المنتجة داخل البلاد.



    -----------------



    مسار التنمية و الفقر:

    النمو السالب وزيادة معدلات الفقر يدحض الادعاء بالتعافي الاقتصادي
    Updated On Mar 30th, 2013

    دكتور حسن بشير

    الوضع الاقتصادي المتأزم زاد من معدلات الفقر في الحضر والريف. إضافة للارتفاع الكبير في مستويات الأسعار وتدني القوة الشرائية للجنيه السوداني الذي أدي الي تراجع الدخول الحقيقية، فقد تراجعت حتي الدخول الاسمية نسبة لتقلص فرص الكسب الإضافي. تم إلغاء العديد من حوافز ومكافآت العمل كما تم تقليص العديد منها، بل حتي الحقوق الواجبة السداد لا يتم الوفاء بها او يتم إرجائها لفترات طويلة تفقدها الكثير من قيمتها الفعلية وقت الاستحقاق.يزداد الوضع تأزما بفقدان شرائح واسعة لمصادر دخل كانت تعتمد عليها في حياتها كما يحدث في القطاع الزراعي بسبب ركود الأسواق وارتفاع التكاليف، كما يحدث ذلك في قطاعات العقارات (الإيجار) والخدمات، تجارة المفرق والصناعة الوطنية . لا تقف المشاكل عند ما يسببه الفقر من أثار اجتماعية خطيرة مثل انتشار الجريمة والجنوح والتفكك الأسري، وإنما تزيد معدلات البطالة العالية خاصة وسط الشباب، الوضع سوءا. مع الركود الاقتصادي وتراجع مكاسب عناصر الإنتاج تقل فرص توفير عمالة جديدة الأمر الذي يشكل مؤشرا إضافيا علي عمق الأزمة. اذا لم يتم تغيير منهجية السياسات الاقتصادية الكلية واتجاهها نحو التنمية الشاملة لن يتم الخروج من الأزمة والوصول الي بناء دولة موحدة حديثة متماسكة قابلة للبقاء ومنافسة.

    النمو السالب يدحض الادعاء بالتعافي الاقتصادي
    مع أن صندوق النقد الدولي قد قدم في الماضي أرقاما محافظة للنمو السالب في مستوى 4.5- %، إلا أنه قد راجع هذه التوقعات لتصل إلى – 10.7% انكماش في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012م مع انكماش في الإنتاج غير النفطي يصل إلى -4.9%.) النمو سالب، البطالة مرتفعة، معدلات التضخم في تصاعد ميزان المدفوعات مختل , التضخم اعلي من 46% ولم يحدث استقرار, مساهمة البترول قدرت من قبل بنك السودان المركزى ب 95% في العام 2010م ,بالنسبة للسياسة النقدية وارتباطها بالذهب فالضرر اكبر من الفائدة وحتي التأثير أكثر وضوحا علي عرض النقود (بمفهومه الضيق ) ناهيك عن (الودائع الاجلة ) لان حتي ودائع الادخار مثلا لم ترتفع ناهيك عن أشباه النقود وهذا الأمر يقودنا الي النقاش الخاص بالدين الداخلي الذي حدث فيه تشوه نتيجة لضعف القدرة الادخارية او انعدامها لدي الجمهور مما حصر اقتناء الأوراق المالية في البنوك ونسبة ضئيلة من القطاع الخاص وقلة قليلة جدا من الجمهور.هنا حدث الخلل في وظائف شهامة .كما ان الميزان التجاري يحتاج لإصلاح الحساب الجاري وفيما يتعلق بالانفاق العام تم تحديد الانفاق علي الامن والدفاع باكثر من 60% لكن معظم الاحصائيات تشير الي اكثر من 70%. لم تحدث اعادة هيكلة حقيقية في اجهزة الحكم علي المستويين الاتحادي والولائي. هناك بيروقراطية دستورية وامنية وعسكرية وترهل وعدم كفاءة في الخدمة المدنية وتضخم جهاز الحكم الفيدرالي بشكل غير منتج.

    زيادة الإيرادات من اين وماهو الاثر ؟
    تمت بزيادة البنزين (60%) والجازولين (30%) إضافة لرفع قيمة الدولار الجمركي. هذه الإجراءات إضافة لأثرها التضخمي فإنها غير مجدية اقتصاديا لعدد من الأسباب من أهمها انخفاض القيمة الحقيقية للإيرادات النقدية بسبب التضخم وانخفاض قيمة الجنيه والسبب الثاني نسبة لأثارها المدمرة علي تكاليف الانتاج والاستهلاك العائلي، هنا هي تضر بالمنتجين ومكاسب العناصر وتقلل من الإيرادات المستقبلية المباشرة وغير المباشرة إضافة لزيادتها لمعدلات الفقر وضربها للأمن الاجتماعية اضافة للفساد المالي والتجنيب وعدم الولاية علي المال العام، انعدام الشفافية والمحاسبية وكلها شروط مهمة لمناخ الاستثمار وحزم التنافسي ,اما الدين الحكومي الداخلي لا يمكن ان يكون مجديا الا برفع الميل الحدي للادخار لدي قطاع واسع من الجمهورية اما الأكثر جدوى هو استيفاء شروط إعفاء الديون وهذا لا يتم الا بمعالجة الملفات السياسية وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي.

    مشكلة الفقر في السودان:
    تقدر وزارة الرعاية الاجتماعية الأسر الفقيرة المستهدفة بتقديم الدعم المباشر خلال شهر رمضان الماضي (يوليو 2012م ب (2مليون أسره حسب المؤتمر الصحفي للوزيرة بتاريخ 11 يوليو 2012م – الصحف 12 يوليو). هنا يبرز سؤال عن اي نوع من الفقر يجري الحديث؟ وكيف تم تحديده؟ باعتبار ان الفقر يعني عدم القدرة علي إشباع الحاجات الأساسية المادية أو غير المادية، وعليه فهناك اتفاق حول مفهوم الفقر على أنه حالة من الحرمان المادي التي تعبر عن انخفاض استهلاك الغذاء، كما ونوعا، وتدني الوضع الصحي والمستوى التعليمي والوضع السكني، والحرمان من السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى، وفقدان الضمانات لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة وغيرها، الأمر الذي ينتج أغلب الاختلالات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية، فهل المقصود هو الفقر المطلق (حد العوز والجوع) ام الفقر المدقع(عدم القدرة علي تامين احتياجات أساسية كالتعليم، الصحة وضمان المستقبل الشخصي والعائلي)؟(معدل الإنفاق اليومي في السودان تم تقديره ب 2.8 دولار في الريف و4.2 دولار لفرد في الحضر يوميا قبل موجعات لتضخم والتكاليف الأخيرة). ان تقديرات الفقر الرسمية للعام 2009 كانت 46.5%، بعض التقديرات تصل بنسبة الفقر الي 94% حتي قبل الانفصال.

    كيف نواجه ونحارب الفقر؟
    ان محاربة الفقر والحد من الجوع يحتاج الي إستراتيجية وبرامج لا تتوفر في السودان ومن مقوماتها: وضع برامج للتمويل النقدي المشروط وتقليل الفجوات ونمط تكرار في عمليات التغطية وضع برنامج محكم لتحديد الفئات المستهدفة من السكان خلال مدي زمني محدد (قصير ، متوسط وطويل) وضع برامج للمتابعة والتقييم العمل علي قواعد مؤسسية لتنفيذ البرامج ,وزيادة معدل الإنفاق علي السلع والخدمات الاجتماعية (الآن حوالي 7% من الإنفاق العام وحوالي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السودان ، في حين يتراوح المتوسط في دول أفريقيا جنوب الصحراء بين 3 الي 7% من الناتج المحلي الإجمالي) الابتعاد عن توريث الفقر وفقا لنتائج برامج واستراتيجيات مكافحة الفقر مثل توفير التعليم، الاستشارات الطبية بناء قدرات علي الكسب المستمر.

    وبعد…. فأن أصل الداء سياسي وبالتالي لا يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية في السودان إلا بمعالجة شاملة للازمة السياسية وأزمة الحكم التي يعاني منها السودان.


    -----------------



    اتحاد الغرف الصناعية يطالب بتوحيد الجهات الرقابية على الصناعة
    Updated On Mar 25th, 2013

    تقرير/ أمل مبارك

    أكد اتحاد الغرف الصناعية على ضرورة الإهتمام بالصناعة ووضع مواصفات لكل الصناعات من قبل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عبر معايير جودة تقاس بها درجة اتقان الصناعات بما يرضي متطلبات المستهلكين والإرتقاء بالصناعة عبر الرقابة الذاتية والرسمية ومحاسبة عضوية اتحاد الغرف الصناعية في حالة الأخطاء. وحث الدولة على الإهتمام بتهيئة المناطق الصناعية من ناحية البنيات التحتية وتشجيع أصحاب المعامل وإنشاء معامل تحاليل معتمدة محلياً وعالمياً، وإقامة إدارات خاصة بالمناطق الصناعية لضمان عدم تضارب صلاحيات الجهات المختصة. إضافة لضمان سلامة وصحة المياه المستخدمة في التصنيع وتفعيل أداء جهات الأمن والسلامة وإزالة السكن العشوائي داخل المناطق الصناعية.


    ومن جانبه أكد محمد عبد الماجد محمد ممثل مجموعة سعيد الصناعية إن العالم يشهد نقصاً في المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، الأمرالذي يؤدي إلى إدخال( 44)مليون نسمة جديدة إلى البليون شخص الذين يعانون من سوء التغذية وقال:( إن ذلك يتنافى مع ما قررته الألفية عبر مؤتمر القمة العالمي للأغذية 1996 بخفض نسبة الفقر والجوع بحلول العام 2015) وذكر أن من منطقة القرن الافريقي يوجد12 مليون شخص يواجهون تحديات الأمن الغذائي بسبب الكوارث الطبيعية والنزاعات والصراعات والنزوح، كما طالب بضرورة الاستقرار السياسي الذي يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي ليتحقق الأمن الغذائي.


    وفي ذات السياق ذكر أن جملة الاستثمارات في التصنيع الغذائي بلغت أكثر من53% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي، بينما تضم أكثر من50% من العمالة الصناعية بأكملها، وقال: ( إن أهمية الصناعات الغذائية تكمن في امتصاص فوائد الإنتاج الزراعي لتقليل الفاقد وتحقيق الفائدة القصوى من الإنتاج بالإضافة إلى تشجيعها للتوسع الأفقي والرأسي لإنتاج المحاصيل الغذائية للاستهلاك المحلي والصادر وتوفير فرص عمل لمحاربة الفقر والبطالة ووقف الهجرة إلى المدن ووفرة الغذاء في أوقات الندرة والكوارث الطبيعية وتأمين الغذاء لسكان المناطق النائية؛ بالإضافة إلى مساهمتها في الحد من استيراد الغذاء من خارج البلاد) وقال:( إن صناعة الحبوب والزيوت والسكر والخضر والفاكهة والألبان واللحوم والتمور والمشروبات الغذائية لم يعد التحكم في مخرجاتها قاصراً على تدابير محلية تحكم المنافسة في الجودة، من حيث المواد الخام النباتية والحيوانية،

    والتصنيع الجيد والتقانة والتوصيف القياسي والشروط الصحية الضرورية بالإضافة إلى السعر) وقال:( إن السودان صادق على مواثيق وقوانين تعنى بالصناعات مثل دستور الغذاء العالمي واتفاقية الصحة والصحة النباتية وله(6) قوانين محلية مرتبطة بذلك هي: قانون الرقابة على الأطعمة للعام 1973 وقانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس2009 وقانون التقاوى1990 وقانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات1994 وقانون الحجر الزراعي، وقانون الحجر البيطري) وطالب بضرورة وجود جهاز رقابي واحد يتولى أمر الرقابة على الغذاء والفحص لصحة النبات والحيوان والإنسان عن طريق جهات متخصصة تشترك فيها الكفاءة والتدريب وتوفير المعينات اللازمة وتفعيل القوانين المحلية لتوفير الحماية الكافية والمعامل المعتمدة لقياس جودة الغذاء. وكشف عن صعوبة التطبيق لعدم توفر المعامل المعتمدة واحتكار الموجودة للجهات الحكومية وتعدد الأجهزة الرقابية وعدم وفرة فرص التدريب الكافي للكادر وغياب أجهزة الإرشاد الفاعلة في القطاع الزراعي والصناعي الذي يؤمن السلامة المطلوبة؛ بالإضافة إلى تراجع دور البحث العلمي في توجيه العملية الإنتاجية وعدم فاعلية الحاضنات العلمية وتساءل عن غياب التقنية الحديثة، وفرص توطينها وعدم وفرة المادة الخام كماً ونوعاً وسعراً، وتدني الإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي وارتفاع نسبة الفاقد بعد الحصاد(10-40%) وعدم وفرة التمويل الكافي وتخلف نظم التجارة والتسويق وتشتتها وضعف فرص الاحلال وإعادة التأهيل وضعف البنية التحتية وارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وضعف وتطبيق المواصفة القياسية وعدم كفاية طرق معالجة المياه ونظم الصرف الصحي وضعف القدرات الإدارية وغياب الرابط المؤسسي بين الشركاء في العملية الإنتاجية وضعف البنية التخزينية الجافة والمبردة وضعف فرص التدريب.


    كما أوصى بتشجيع الجمعيات التعاونية والشركات العاملة في إنتاج المحاصيل ودعم مركز البحث العلمي والحاضنات والعمل على تشجيع الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج وتصنيع الغذاء وتأمين وفرة واستمرارية المادة الخام بالكم والنوع والسعر، وتشجيع المعامل الوطنية والسعي للحصول على شهادة الاعتماد العالمي حتى تصبح مرجعيتها عالمية، وتكون لها صلاحية اصدار شهادات تجد الاعتراف والأخذ بها وتوحيد القوانين والأجهزة الرقابية في جسم واحد يكون مسؤولاً عن سلامة الغذاء والدواء والاستفادة من برامج العون الفني للمنظمات العالمية والإقليمية في مجال تطوير صناعة غذاء ومنح الأولوية في الاستثمار للصناعات المساعدة مثل الورش الفنية لإعمال الصيانة والناقلات المبردة والمخازن المبردة والتعبئة والتغليف والمضافات الغذائية.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

[رد على الموضوع] صفحة 2 من 2:   <<  1 2  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:

تشوهات فى اقتصاد السودان ...تعيق الاستثمار ..وتدمر قيمة العملة الوطنية فى FaceBook

· دخول · أبحث · ملفك ·

Home الصفحة الاولى | المنبر العام | | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2014م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م |
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م | نمدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م |أمدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2008م |
مدخل أرشيف العام (2003م) | مدخل أرشيف العام (2002م) | مدخل أرشيف العام (2001م) | مكتبة الاستاذ محمود محمد طه |مكتبة البروفسير على المك | مكتبة د.جون قرنق | مكتبة الفساد| مكتبة ضحايا التعذيب | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة دارفور |مكتبة الدراسات الجندرية | مكتبة العالم البروفسيراسامة عبد الرحمن النور |
مواضيع توثيقية متميِّزة | مكتبة قضية سد كجبار | مكتبة حادثة يوم الاثنين الدامي | مكتبة مجزرة اللاجئين السودانيين في القاهرة بتاريخ 30 ديسمبر 2005م |مكتبة الموسيقار هاشم مرغنى(Hashim Merghani) | مكتبة عبد الخالق محجوب | مكتبة الشهيد محمد طه محمد احمد |مكتبة مركز الخاتم عدلان للأستنارة والتنمية البشرية | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة سودانيز أون لاين دوت كم |مكتبة تنادينا,الامل العام,نفيرنا | مكتبة الفنان الراحل مجدى النور محمد |
مكتبة العلامة عبد الله الطيب | مكتبة احداث امدرمان 10 مايو 2008 | مكتبة الشهيدة سهام عبد الرحمن | منبر اليوم الحار لخريجى كلية الهندسة و المعمار بجامعة الخرطوم |مكتبة الراحل المقيم الطيب صالح | مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية | مكتبة من اقوالهم |مكتبة الاستاذ أبوذر على الأمين ياسين | منبر الشعبية | منبر ناس الزقازيق |مكتبة تهراقا الفن الدكتور محمد عثمان حسن صالح وردى | اخر الاخبار من السودان2004 |
اراء حرة و مقالات سودانية | مواقع سودانية | اغاني سودانية | مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد | دليل الخريجيين السودانيين | الاخبار اليومية عن السودان بالعربى|
جرائد سودانية |اجتماعيات سودانية |دليل الاصدقاء السودانى |مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان |الارشيف والمكتبات |
Discussion Board |Latest News & Press |Articles & Analysis |PC&Internet Forum |SudaneseOnline Links |

للكتابة بالعربي في المنتدى

للرجوع للصفحة الرئيسية اراء حرة و مقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
اضغط هنا لكي تجعل المنتدى السودانى للحوار صفحتك الرئيسية لمتصفحك
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة bakriabubakr@cox.net
الاخبار اليومية Contact Us اتصل بنا أجتماعيات

© Copyright 2001-02
SudaneseOnline.Com
All rights reserved.

If you're looking to submit news,video,a press release or or article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de