حزبنا الديموقراطى الليبرالى الموحد عقد مؤتمره بنجاح (توجد دسامة)

Quote: أزمة الدولة : مشروع جديد لإعادة التأسيس: لا تتبدى أزمة الحكم وأزمة المعارضة إلا كتجسد لأزمة الدولة السودانية الحديثة. هذه الدولة تعاني من تشوهات بنيوية تلحق بها منذ تأسيسها في العام 1821. لقد تكونت الدولة السودانية ككيان قهري استعماري لا علاقة له بالتطور الذاتي للشعوب السودانية، ثم تمت وراثتها من قبل الدولة المهدية وتطوير طابعها الاستعماري في زمن الاستعمار الثنائي الإنجليزي المصري . وبعد العام 1956 لم تلحقها أي إصلاحات أو إعادة هيكلة تنزع عنها طابعها الاستعماري وتعيدها للمواطنين. فالدولة السودانية حتى اليوم هي في حالة حرب مع مواطنيها، وهي دولة عشوائية تفتقر إلى دستور دائم مؤسس ومقبول من السواد الأعظم من السودانيين. ولقد تميز سياسيوها بعدم نضج صارخ وانعدام للجدية تجاه قضايا التأسيس الوطني ومعالجة قضية الهوية القومية للبلاد وخلق نظام إداري مستقر والنهوض الاقتصادي بالبلاد، كما عجزوا عن توطين النظام الديمقراطي وحمايته، فكان أن حكمت البلاد المؤسسة العسكرية لمدة 45 عاما من عمر الدولة المستقلة الذي يبلغ ال56 عاما. لقد حلل ميثاق "إعادة تأسيس الدولة السودانية" ل"جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير" والذي وقع عليه حزبنا أسباب أزمة الدولة السودانية وسبل الخروج منها بشكل جيد، ولذلك لا نرى داعيا للخوض في التفاصيل الآن، حيث يمكن الرجوع لها في ذلك الميثاق وكذلك في اطروحات الحزب وما طرحه من مشروع "الرؤية الوطنية الشاملة" . ولكننا نقول إن أهم ما يجب إعادة تأسيسه هو مجمل فلسفة الدولة السودانية، وقلب العلاقة بين المواطن والدولة في السودان بحيث تصبح الدولة خادما للمواطن لا سيدة عليه، وبحيث يصبح جهاز الدولة أداة في يد المواطنين لمصلحتهم لا جهازا لقمعهم ونهبهم كما تم عبر القرون. عموما يمكن تلخيص رؤيتنا في الإصلاح السياسي في إنجاز نظام دستوري مستقر وإقامة وتثبيت أركان الحكم الراشد وضمان دولة القانون وفي نفس الوقت أجراء إصلاح قانوني عميق، وانتهاج الفيدرالية والحكم المحلي بشكلهما الفعال والحقيقي وتبسيط الدولة وجهازها للحد الأدنى ومحاربة البيروقراطية وإعلاء دور الفرد على المجتمع ودور المجتمع على الدولة. ضربة لازب في هذا المجال توطيد المؤسسات الديمقراطية وتطوير الممارسة الديمقراطية نفسها عن طريق إصلاح النظام الحزبي وتفعيله واستنهاض المجتمع المدني وتمكينه، وكذلك عن طريق أدوات الرقابة الشعبية / المحاسبية / الشفافية / محاربة الفساد والمحسوبية وكذلك عبر عموم آليات ما يسمى بالديمقراطية التشاركية (participatory democracy ) والديمقراطية العميقة ( deep democracy) . هذا يشمل ويستدعى ضمان الحريات الفردية كما العامة، وذلك انطلاقا من فلسفة للحقوق ترى إن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن هدف الدولة الأسمى هو ضمان حريات وحقوق مواطنيها. يرتبط هذا كله بالتوجه التنموي الشامل بما يهدف لتمكين المواطنين اقتصاديا واجتماعيا ورفع مقدرات الاقتصاد السوداني. ان حزبنا يقترح ويدعو لرفع الدخل القومي بنسبة 10% سنويا ومضاعفته خلال أقل من 8 سنوات . هذا أمر ممكن وسيبذل التنظيم الموحد جهده طوال الأشهر القادمة لتطوير البرنامج الاقتصادي التفصيلي الجاهز للتطبيق في مرحلة الانتقال وفي النظام الديمقراطي القادم. ان الفيدرالية هي الاطار الإداري للدولة السودانية الجديدة ، ويجب أن تصان دستوريا، وان تكفل الشروط التالية لنجاحها: 1. استفتاء كل مواطني السودان (في كل الأقاليم) حول رغبتهم الدخول في الاتحاد الفيدرالي أم الانفصال. 2. الاستقلالية المالية للأقاليم الفيدرالية، وذلك تخصيص أغلبية موارد الإقليم المعين لتطويره، وإعادة تدوير الميزانية المركزية لضمان نمو الأقاليم الأكثر ضعفا والأقل نموا. 3. كفالة حق الخروج من الدولة الفيدرالية لكل إقليم في أي لحظة إذا أقرت ذلك أغلبية سكانه في استفتاء حر وديمقراطي. أما في مجال الإصلاح المجتمعي والعلاقة بين المواطنين أنفسهم فيهدف مشروع إعادة تأسيس الدولة السودانية إلى إعادة اللحمة الاجتماعية بين مواطني السودان وشعوبه والتي خربتها الحروب الأهلية والإحن والأنظمة القمعية والديكتاتورية وتطوير الوحدة الوطنية وبناء وتنمية الاندماج الوطني والولاء الوطني والثقافة الوطنية المشتركة واحترام التعدد والاختلاف في إطار نظرة تعددية للهوية السودانية ومحاربة العنصرية في كافة أشكالها قانونيا وعمليا وتخفيف النعرات القبلية والجهوية وإنصاف النساء وتمكين المواطنين وتفجير طاقات الشباب وعلمنة الحياة السياسية والاجتماعية وتفجير الطاقات الاجتماعية للشعب في مشروع وطني عظيم للتغيير. ندعو أيضا وفي إطار الإصلاح الشامل للدولة السودانية وإعادة تأسيسها إلى إنشاء عاصمة جديدة تحل محل الخرطوم وتخطط من البداية كمركز إداري جديد على مستوى القرن ال21 وذلك نسبة لتضخم الخرطوم واختناقها وعجزها عن القيام بدورها الإداري الحديث المطلوب، ولمجمل ارتباطاتها السالبة. وكذلك تغيير علم البلاد وشعارها و النشيد الوطني، وسنتقدم في الفترة القادمة بمشروع متكامل نشرح فيه الأسباب الموضوعية لتلك التغييرات المطلوبة وآليات تنفيذها.