يا العلماني المعترض على"القاصرات":برلسكوني76 سنة =27 !!

Quote: قصدي: تلميحمك للأخ عادل حقيقي تلميح رخيص و ما محترم. أرجو ان ترجع عنه.

Quote: أن العلماني هو الذي يريد أن يعزل دين الله عن الحياة

Quote: أرجو أن تميز مابين مفهوم الدعارة والبغاء= بيع الجسد أو أخذ مبلغ مالي مقابل المتعة الجنسية ومابين ممارسة الجنس - خارج مؤسسة الحياة الزوجيةمن دون مقابل.. فهناك من يرفض الدعارة والبغاء الإغتصاب ولكنه يقبل ببمارسة الجنس بين الراشدين بالتراضي - من غير زواج- ويعتبره حق إنساني وليبرالي .. وهناك ديموقراطين يتحفظون علي هذا !

Quote: أرجو أن تميز مابين مفهوم الدعارة والبغاء= بيع الجسد أو أخذ مبلغ مالي مقابل المتعة الجنسية ومابين ممارسة الجنس - خارج مؤسسة الحياة الزوجيةمن دون مقابل.. فهناك من يرفض الدعارة والبغاء الإغتصاب ولكنه يقبل ببمارسة الجنس بين الراشدين بالتراضي - من غير زواج- ويعتبره حق إنساني وليبرالي .. وهناك ديموقراطين يتحفظون علي هذا !

Quote: عودة للأخ عماد موسي كنت قد نبهت الأخ عماد بأن ...Quote: أرجو أن تميز مابين مفهوم الدعارة والبغاء= بيع الجسد أو أخذ مبلغ مالي مقابل المتعة الجنسية ومابين ممارسة الجنس - خارج مؤسسة الحياة الزوجيةمن دون مقابل.. فهناك من يرفض الدعارة والبغاء الإغتصاب ولكنه يقبل ببمارسة الجنس بين الراشدين بالتراضي - من غير زواج- ويعتبره حق إنساني وليبرالي .. وهناك ديموقراطين يتحفظون علي هذا !

Quote: التيار اللليرالي في أمريكا - تيار قليل النسبة وسط التيارات الديموقراطية راجع نتائج الإنتخابات لمدة ربع قرن ),فليس كل ديموقراطي مصنف كليبرالي ولكن العكس ليس صحيحا !

Quote: بما أنّ ثورتنا نجحت في الإطاحة بدكتاتور ينبغي علينا نقبل مبدأ المواطنة و أن هذه البلاد ليست ملكا لزيد أو لعمر أو لهذا الحزب أو ذاك و لكنّها ملك لكلّ مواطنيها و هم جميعا بغضّ النظر عن معتقداتهم أو أجناسم إن كانوا ذكورا أو إناثا، الإسلام يمتّعهم و أعطاهم الحقّ أن يكونوا مواطنين يتمتعوّن بنفس الحقوق: بأن يعتقدوا بما شاءوا ضمن إطار إحترامهم لبعضهم البعض و أن يتصرّفوا وفق القانون الذي هم يسنّونه عبر ممثّليهم في البرلمان"

Quote: موضوع تحديد سن الرشد وإكتساب حقوق المواطنة الكاملة والحقوق الاساسية في سن ال 18 عاما موجود في معظم الدساتير ومن ضمنها دستور السودان ولك أن تراجع تعريف القاصر في القوانين السودانية! ولا أدري ياعماد لماذا لاتهاجم الدستور الساري - الذي يكفل حق الرئاسة والقضاء للمراة والمسيحي ويقنن مساواة المراة والرجل في الحقوق والواجبات وينص علي أن سن ال18 هي مناط إكتساب معظم حقوق المواطنة? لماذا لاتهاجم هولاء ? هل العلمانية عندكم محظورة النقد إذا ما طبقتها التيارات الإسلاموية ? , الغريبة أن القوانين العلمانية مطبقة في تونس ومصر وتركيا بواسطة القوي التي كانت تزائد علي تطبيق الشريعة سابقا! وذلك وسط صمت كثيرا ممن يرفعون الشعار الديني!قال أحدهم إن كنت تحرص علي تطبيق العلمانية فإنتخب التيارات الإسلاموية فإنها سرعان ماتضع مبادئها وبرامجها في الرف وتطبق العلمانية! .............

Quote: حتى بين الإسلاميين /الإخوان تعتبر شاذة

... المهم ....

Quote: ثالثا: طبعا يا كمال تعرف أن الشرع حكم في جميع هذه "المصطلحات" التي ذكرتها بأحكام التحريم فالبغاء /الدعارة محرّم والزنا من الزوجة بمقابل أو غير مقابل هو الزنا المحرّم..أما كلام الليبراليين والديمقراطيين..إلخ فهذا نابع من منطلقات ومصادر مختلفة عن مصادر التشريع والوحي

Quote: واليوم لو جمعنا سكان الخرطوم ثلثي العاصمة سيقولون ما عايزين شريعة. والملتزمون أقلية، الأغلبية لا تريد ذلك والأكثرية لا تريد لكن من يخافون الله يريدون الشريعة، النفوس لا يعلم بها إلا الله.

Quote: أنا أعرف جيدا حرمة الزنا - دعارة / تراضي / بغاء وهذا ليس موضوع نقاش هنا ,أنا طلبت منك عدم الخلط بين هذه المفاهيم ! فحتي في التشريعات الإسلامية المعاصرة يعاقب المغتصب بعقوبة مشددة تفوق عقوبة ممارس زنا ا لتراضي ! ويعاقب من يمارس الدعارة وإدارة محل الدعارة بعقوبات أكثر صرامة ! ** والشاهد في هذا أن التميز ضروري عند الحديث عن إشكال الزنا المختلفة فلايمكن أن تدمغ من يرفض البغاء والدعارة بأنه يبيحها! لمجرد أنه يبيح بشكل آخر من أشكال الزنا !

(عدل بواسطة عماد موسى محمد on 02-04-2013, 06:53 AM)

Quote: المواطنة والهوية تشخيص الحالة المرضية..من"دكتور متخصص"!! أ.د. جعفر شيخ إدريس مجلة البيان المواطنة انتساب جغرافي، والهوية انتساب ثقافي. المواطنة انتساب إلى أرض معينة، والهوية انتساب إلى معتقدات وقيم ومعايير معينة. فما العلاقة بينهما؟ نذكر فيما يلي أمثلة للعلاقات بينهما، وللمشكلات التي تثيرها هذه العلاقات، فنقول: - الهوية لازمة للمواطنة؛ لأن المواطنين لا بد لهم من نظام سياسي، وعلاقات اقتصادية واجتماعية، وقوانين تضبط هذه العلاقات. وكل هذا إنما يبنى على معتقدات وقيم ومعايير؛ أي على هوية معينة. - ليس الوطن الذي ينتسب إليه المواطنون هو الذي يحدد لهم نوع الهوية التي إليها ينتسبون. فالوطن الواحد قد تتعاقب عليه نظم مختلفة بل ومتناقضة. فالروس كانوا مواطنين روساً، حين كانوا ينتمون إلى الاتحاد السوفييتي، وحين كان نظامهم الاقتصادي اشتراكياً، وكان نظام حكمهم دكتاتورياً، وهم الآن مواطنون روس بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، وبعد حلول الرأسمالية محل الاشتراكية، والديمقراطية محل الدكتاتورية. - فالهوية إذن هي النظارة التي يرى من خلالها المواطنون ما هو مناسب أو غير مناسب، صالح أو غير صالح لوطنهم. فإذا اختلفت النظارات اختلف تقويم الناظرين إلى ما ينظرون إليه، وإن اتفقوا على الحقائق الحسية. - وإذا صح هذا فإن المواطنين مهما كان إخلاصهم لوطنهم وحرصهم على مصلحته لا يمكن أن ينظروا إلى تلك المصلحة باعتبارهم مواطنين فقط، بل لا بد أن ينظروا إليها بحسب هوياتهم. لكن بعض الناس يتوهمون أنه بإمكان المواطنين في بلد ما أن يحلوا مشكلاتهم بمجرد انتمائهم الوطني. فيقولون مثلاً: لماذا لا نجلس باعتبارنا سودانيين فقط أو سوريين فقط، أو يمنيين، أو خليجيين، أو مصريين، وننسى انتماءاتنا الدينية والأيديولوجية لنحل مشكلة من مشكلاتنا الاقتصادية؟ نعم هنالك مشكلات يمكن أن يحلها الناس حتى باعتبارهم بشراً، ودعك من أن يكونوا مواطني دولة من الدول، ولكن ما كل المشكلات كذلك، وإلا لما انتمى الناس أصلاً إلى ثقافة من الثقافات، بل نظروا إلى كل مشكلة باعتبارهم بشراً لا غير. خذ مثلاً مشكلة (مرض الإيدز): إن الناس سيتفقون باعتبارهم بشراً وبغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية بأنه شيء ضار؛ لأنه خطر على حياتهم وحياة أولادهم، وهم باعتبارهم بشراً حريصون على الحياة. هل يتفقون على طريقة معالجته؟ ليس بالضرورة؛ فقد يقول المتدينون ـ مسلمين كانوا أو يهوداً أو نصارى ـ إن العلاج الحاسم إنما يكون بالكف عن أية ممارسة جنسية قبل الزواج. وقد يذهب المسلم إلى القول: إن هذا يستدعي فصل الرجال عن النساء، وإلزامهن بزي معين لا يكون مثيراً للرجال. ولكن أناساً من غير المتدينين قد يرون في مثل هذه الاقتراحات حداً من الحرية، وهي في نظرهم أمر ضروري ضرورة العفة التي ينشدها المتدينون؛ ولذلك يرون الاكتفاء بالبحث عن علاج طبي لا سلوكي. وخذ قضية أخرى يواجهها كل البشر: (كيف تكون العلاقة الجنسية بينهم؟) هل تكون إباحية يقضي كل فرد منهم حاجته مع من شاء كيف شاء؟ هل يتزوجون؟ وهل يكون الزواج بواحدة أم أكثر؟ وهل هنالك حد لهذا الأكثر؟ هذه قضايا لا يحلها الناس بمجرد انتمائهم الوطني؛ لأنه ليس في هذا الانتماء ما يهديهم إلى خيار من هذه الخيارات، أو يفرضه عليهم. لا بد للمواطنين إذن من هوية، من ثقافة تكون هي المنظار الذي ينظرون به إلى الواقع، والمعيار الذي يقترحون به الحلول لمشكلاته.ولكن ماذا إذا كان المواطنون في البلد الواحد منقسمين إلى ثقافات، وهويات مختلفة؟ هنالك عدة احتمالات: - أحسنها من حيث الاستقرار وعدم التنازع: هو أن تكون إحدى هوياتهم هذه هي الغالبة من حيث عدد المنتسبين إليها. قيّدتُ الحسن بالاستقرار السياسي، وعدم التنازع ولم أقُلِ التطور العلمي، أو الاقتصادي، أو العسكري؛ لأن الهوية التي استقر أمرهم عليها قد لا تكون بطبيعتها مساعدة على ذلك. - وإذا لم تكن هنالك هوية غالبة بهذا المعنى فقد يكون المنتمون إلى إحدى الهويات أقوى من غيرهم؛ فيفرضون على البلد هويتهم، وينظمون أمره على أساسها. هذا سيكون بالطبع على حساب بعض الحريات، لكن هذه الأدلجة المفروضة بالقوة قد تكون مساعدة على تطور البلاد اقتصادياً وعلمياً وعسكرياً، كما كان الحال في الاتحاد السوفييتي، وكما هو الآن في الصين، وكوريا الشمالية. - وإذا لم يحدث هذا ولا ذاك، وكانت الهويات والثقافات المتعددة متساوية في قوتها فأمام مواطنيها خيارات: - فإما أن يحلُّوا نزاعهم بتقسيم وطنهم، كما حدث للهند حين خرجت منها باكستان، ثم خرجت بنجلادش من باكستان، وكما خرجت أرتريا من أثيوبيا، وكما انقسمت شيكوسلوفاكيا، ويوشك أن تنقسم الآن أكرانيا. - وإما أن يبحثوا عن صيغة يتعايشون بها رغم اختلافاتهم؛ فماذا يا ترى يمكن أن تكون هذه الصيغة؟ يرى بعضهم أن أحسن طريقة لتعايش مثل هذه الهويات المختلفة: هو أن تختار نظاماً علمانياً محايداً بينها، وديمقراطياً يعطى كل واحد منها حق الوصول إلى السلطة، إذا ما اختارته الأغلبية. لكن المشكلة أنه لا يوجد نظام للحكم محايد بين هويات مختلفة اختلافاً أساسياً، ويستحيل عقلاً أن يوجد. لا يمكن أن يكون النظام الاقتصادي في البلد الواحد رأسمالياً واشتراكياً، ولا يمكن أن يكون اقتصاد السوق رأسمالياً يبيح الربا، وإسلامياً يحرمه ويفرض الزكاة، لا يمكن أن يكون النظام السياسي إسلامياً يلتزم بشرع الله باعتبار أن الحكم التشريعي له سبحانه، وديمقراطياً يعطي هذا الحق للبشر يشرعون ما شاؤوا؛ فالعلمانية هي نفسها إذن هوية من الهويات، فأنّى تكون محايدة بينها؟ومن المتفق عليه بين منظِّري الديمقراطية من الغربيين، ودعك من عوام السياسيين من أمثال بوش: أن الديمقراطية لا تصلح ولا تكون سبباً للاستقرار إلا في إطار متفق عليه بين معظم المواطنين، ثم تكون خلافاتهم الثقافية خلافات فرعية داخل هذا الإطار العام الجامع. وأما إذا كانت الخلافات أساسية، وحول الإطار نفسه فإن الديمقراطية لن تحل إشكالاً، ولن تحقق استقراراً؛ لأنه لا أحد من المتنازعين سيقبل حلاً لمجرد أن الأغلبية التي يختلف معها قالت به. ما الحل إذن؟ الحل في مثل هذه الحال: هو أن يجتمع المختلفون، ويبدؤوا بتقرير المبدأ الذي هم متفقون عليه: أنه من مصلحتهم جميعاً أن يبقوا في وطن واحد، ثم ينظروا إلى الكيفية التي يحققون بها هذا الهدف، من غير تقيد سابق بديمقراطية، ولا علمانية، ولا غير ذلك من النظم والأيديولوجيات الشائعة، بل يقولون: هذه أوضاعنا، وهذه خلافاتنا؛ فلنبحث عن حل أصيل لها ومتناسب معها، وهو حل يستلزم ـ ولا بد ـ قدراً من التنازلات والمساومات، وقد يكون شيئاً جديداً يستفيد من الدين ومن التجربة الديمقراطية، أو العلمانية، أو غيرها، ولا يأخذ أياً منها بكامله. هذا ما حاول فعله واضعو الدستور الأمريكي؛ فبالرغم من أن الولايات المتحدة تعد اليوم مثالاً للديمقراطية؛ إلا أن الذين وضعوا دستورها لم يكونوا ملتزمين بتجربة ديمقراطية معينة، ولا بمبادئ ديمقراطية معينة، بل كان بعضهم يخشى مما أسموه بدكتاتورية الأغلبية التي قد تؤدي إليها الديمقراطية. ولذلك جاء دستورهم شيئاً جديداً لا يمكن أن يوصف بالديمقراطي إذا ما قيس بالمبادئ الديمقراطية الصارمة. من ذلك أنه من الممكن ـ بل حدث ـ أن يكون الرئيس الفائز في الانتخابات أقل أصواتاً من منافسه. ومنها فكرة الكليات الانتخابية التي لا تقيد أعضاءها برأي ولايتهم، بل تجيز لكل واحد منهم أن يصوِّت لمن يراه صالحاً من المرشحين للرئاسة بغض النظر عن الأصوات التي نالها في الولاية. لكن حتى هذا لم يحل الإشكال حلاً كاملاً؛ فما زال الشعب الأمريكي منقسماً في قضية العلاقة بين الدين والدولة، وما زالت الكتب فيها تكتب، والبحوث تُنشر، والقضايا ترفع، وهذا يعني أن التعددية ليست شيئاً حسناً في ذاته وبإطلاق. التعددية تكون حسنة إذا ما كانت إيجابية، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت ضمن إطار ثقافي جامع؛ أي ضمن هوية جامعة. فتعددية الهويات المختلفة المتناقضة: هي مشكلة يجب أن تعالج وليست واقعاً يحافظ عليه، أو يتباهى به، كما يفعل كثير من الناس الآن في السودان وغيره؛ وذلك لأنه لا يسهل مع مثل هذه التعددية تحقيق استقرار سياسي، ولا يسهل معها من ثَمَّ تطور اقتصادي، أو علمي أو تقني. هذا هو المتوقع عقلاً، وهو الذي تدل عليه تجارب الأمم قديمها وحديثها. قد يقال: لكن هذه هي الولايات المتحدة تتباهى بأنها أمة واحدة رغم أنها تكونت من مواطنين من أجناس متعددة، وديانات متباينة، ولغات مختلفة، وثقافات متناقضة. نعم! لكنها لم تصر أمة واحدة إلا حين صهرت هذه المكونات كلها في بوتقة، وأخرجت منها شيئاً واحداً متجانساً. يمكن لذلك أن نقول: إن التعدديات نوعان: تعددية صحن السَلَطة الذي يحتفظ كل مكون من مكوناته بلونه وطعمه وملمسه: فهذا طماطم، وهذا جرجير، وهذا عجور، وهكذا. وتعددية القِدر الذي توضع فيه كل المكونات، من لحم، وخضار، وملح، وبهارات لتطبخ إداماً واحداً ذا طعم واحد، وربما لون واحد. هذا الأخير هو الذي يقال: إن الولايات االمتحدة فعلته، إنها كما يحلو لهم أن يقولوا بوتقة melting pot جعلت من مكوناتها أمة أمريكية واحدة. يقول كاتب أمريكي: لقد كانت الأمركة عملية انسجام قسري كانت الولايات المتحدة فيها بمثابة البوتقة لا النسيج ذي الألوان والصور المختلفة. لم يكن ينظر إلى المجتمع الأمريكي على أنه قطعة من روسيا؛ قطعة من إيطاليا، وقطعة من بولندا مزج بعضها ببعض، كلا! بل إن القوميات المختلفة جُعلت أمريكية كما ينقى المعدن الخام ليصير ذهباً خالصاً. الأمركة نقتهم وأزالت خبثهم. إن أصحاب موكب حركة البوتقة لم يكونوا يحتفلون بالتسامح، ولكن بالخضوع لمفهوم ضيق للقومية الأمريكية، بتصوير الأجانب بأناس في أزياء غريبة، ينغمسون في قدر كبير، ويخرجون منه نقيين بهندام جميل، ولهجة أمريكية خالصة، ومنظر أمريكي؛ أي أمريكان إنجليز(1). كيف يقال: إن أمريكا تؤمن بالتعددية، وهي زعيمة الغرب الذي ما زال يسعى لقتل الثقافات الأخرى، ولأن تكون ثقافته هي المهيمنة على العالم؟ اقرؤوا في هذا ـ إن شئتم ـ كتاب (إدوارد سعيد) الاستعمار الثقافي(Cultural Imperialism) ، بل إنهم ليعدون ثقافتهم جزءاً من قوتهم التي يسمونها بالقوة الناعمة أو اللينةsoft power في تقرير جديد للجنة استشارية من لجان الكونغرس فيه تقويم لسياسة الحكومة الأمريكية، ونقد لها جاء قولهم: كنا نتحدث حتى الآن على افتراض أن الهوية شأن داخلي في وطن من الأوطان، لكن الواقع ليس كذلك. فالعلاقة بين الوطن والهوية لا تكاد تكون علاقة مطابقة. وهذا يسبب مشكلات كثيرة منها: - أنه كما أن تعدد الهويات في الوطن الواحد قد يؤدي إلى تمزيقه؛ فإن اتحاد الهويات في أوطان متعددة قد يؤدي إلى توسيع للحدود الوطنية، بضمّ بعض الأقطار إلى بعض، أو بالتعاون الوثيق بينها الذي يجعلها كالوطن الواحد، كما هو الحال الآن في الاتحاد الأوروبي. - لكن هذا التوحيد أو التمزيق لا يحدث في الغالب إلا بطريقة عنيفة. وفي هذا يقول المؤرخ الإنجليزي (لويس ناميير): «إن الدول لا تتوحد أو تُحطم، والحدود لا تُمحى أو يعاد رسمها بالحجج وصوت الأغلبية. إن الأمم تحرر وتتوحد أو تمزق بالحديد والدم، لا بالتطبيق الكريم لمبدأ الحرية». - بما أن مصالح المواطنين في أرض معينة لا تكاد تكون محصورة في حدود أرضهم، ولا سيما في عصرنا هذا الذي تشابكت فيه المصالح بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم؛ فإن مفهوم الدولة الوطنية بدأ يتضاءل، وتحل محله تحالفات أو اتحادات بين دول متعددة. ولكن هذه التحالفات لا تنجح إلا إذا كانت مبنية على هويات مشتركة. خير مثال على ذلك (الاتحاد الأوروبي) الذي لم يجد مشكلة في ضم كل قطر ذي هوية أوروبية نوعاً ما، لكنه يتلكأ في قبول (تركيا) ذات الهوية المختلفة، بالرغم من أنها دولة علمانية، وبالرغم من أنها غيرت في كثير من قوانينها لتوافق البلاد الأوروبية. - بما أن التطور الهائل في وسائل الاتصال جعل من كرتنا الأرضية ما يشبه الوطن الواحد فقد ازداد حجم المشكلات التي تهم الناس باعتبارهم بشراً، وبغض النظر عن أوطانهم وهوياتهم. من أوضح الأمثلة على ذلك مشكلة (الخروق) التي بدأت تحدث في طبقة الأوزون، والتي تسببت في ارتفاع درجة الحرارة في الكرة الأرضية. وقد كان من نتائج كثرة ازدياد المشكلات المشتركة بين الناس أن كثرت المنظمات العالمية كثرة ليس لها مثيل في تاريخ البشرية. - لكن بعض الدول القوية صارت تحاول إخضاع البشرية كلها إلى قيم نابعة من هويتها، أو خادمة لمصالحها؛ بحجة أنها قضايا إنسانية عامة لا ثقافية خاصة. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما سمي بـ (الإعلان العام لحقوق الإنسان) الذي يقول كثير من نقاده حتى من الغربيين: إن كثيراً من بنوده لا ينطبق عليه وصف الحق الإنساني، والذي يرى بعضهم أن كثيراً منه تعبير عن ثقافة معينة هي الثقافة الغربية. بل إن بعض الجهات المؤثرة صارت تستغل الأمم المتحدة نفسها لإلزام الأمم كلها بقرارات نابعة من قيمها، ومنها قضية المرأة. نخلص من هذا كله إلى أنه على المسلمين في بلد: كالسودان أن لا يُخدَعوا بما يقول لهم مثلاً الزعيم (قرنق) من أن علينا جميعاً أن نجتمع باعتبارنا سودانيين فحسب، وأن نجعل الدين أمراً شخصياً؛ لأن الأديان تفرقنا والوطن يجمعنا. إن قرنق لا يتحدث هنا باعتباره سودانياً فحسب، بل ولا باعتباره جنوبياً فحسب، وإنما يتحدث باسم الحضارة الغربية وقيمها.إن تخلّي المسلمين عن دينهم في حياتهم العامة ليس استمساكاً بوطنية لا هوية فيها كما يدعي (قرنق)، وإنما هو إحلال للهوية الغربية محل الهوية الإسلامية.

Quote: الخلاصة أن اختلاف العقوبات الشرعية المتعلقة بالزنا أو مقدماته ليس حُجّة في التقليل من شأن أيّ مسلك يتعلق بهذا الزنا أو الفاحشة..بل هي دليل على أن التشريع الإسلامي يعتبرها فاحشة ومقتا وساء سبيلا ...وطريق سوء لخلط الأنساب ونشر الفساد ..إلخ

Quote: وأنا أصلا لم أقول بعدم حرمة الزنا- بمختلف إشكاله ودرجاته- إسلاميا , أنا طلبت منك تسمية كل شكل من إشكال الممارسة الجنسية بإسمها- فالإغتصاب ليس بغاء والبغاء والدعارة ليست ممارسة جنسية توافقية تتم بلا مقابل مادي الخ ** ثانيا وهذا هو الأهم :- هناك إسئلة وملاحظات محددة طرحتها لك عبر مداخلتين أرجو أن تتكرم بالتعقيب عليها وتناولها بالتعليق والإجابة.... هذا مع جزيل شكري

Quote: الخلاصة أن اختلاف العقوبات الشرعية المتعلقة بالزنا أو مقدماته ليس حُجّة في التقليل من شأن أيّ مسلك يتعلق بهذا الزنا أو الفاحشة..بل هي دليل على أن التشريع الإسلامي يعتبرها فاحشة ومقتا وساء سبيلا

على الأقل هو ارجل منك ... قال التقبيل عديييل ... ما قعد يقول مقدماته ومتعلقاته وكلام بالسكة حديد ...















... المهم ...

Quote: إلاَّ عبادَ الرحمن، الذين حسبوا أنفسهم على ربِّهم، وحبَسوها على طاعته، وألزموها منهاجَه، فإذا ما تَكلموا تكلَّموا باسْمه

... المهم ....

Quote: Don Schwarz, the Deputy Mayor for Health in Philadelphia, says, “We’re very concerned about parents and their understanding that condoms are an important part of general prevention.We believe our role is to assure that as partners for parents, we provide what young people may need if they’re going to act responsibly in terms of sexual relations

Quote: الإجهاض بات يتخذ كوسيلة لمنع الحمل في أوساط المراهقات والنساء بنسب متزايدة، وأن سياسات التعليم والواقيات وحبوب المنع الصباحية، ليست مجدية.

Quote: وأجريت 18 ألف حالة إجهاض لفتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما، بمن فيهن ألف حالة لمراهقات تصل أعمارهن إلى 14 عاما فأقل.

(عدل بواسطة عماد موسى محمد on 02-05-2013, 09:14 AM)

Quote: انت يا زول بتكذب وتنقل اكاذيب السلفيين بدون خجلة؟ انت قايل ما عندنا اولاد بيقروا ثانوي في أمريكا دي؟ في امريكا دي مافي حاجة اسمها "سوى بموافقة الوالدين أم لا" .. هذا كذب شيخي ذقني ككل الأكاذيب الشيخية الذقنية ... يوجد واقي للتوزيع على الطلاب المشتركين في البرنامج الذي يوافق عليه الوالدين مسبقًا ... الطالب الذي لا يضمه والديه للبرنامج لا ينال واقي

Quote: ما حرّم الله شيئا إلا لضرره..فالله رحيم بنا..لكن اليبرالي-الذي لايعلم كما يعلم خالقه-لايريد إلا الضرر لبني جنسه

Quote: PHILADELPHIA - High school students in Philadelphia will soon have access to free condoms after the city's Health Department decided to install dispensers at 22 high schools over winter break. The clear condom dispensers inside of the nurse's office at each school. City officials said that the high rates of HIV and other sexually transmitted diseases among teenagers is an epidemic that needs to be stopped. The city chose to install the dispensers in the 22 schools with the highest rates of STDs in Philadelphia. While the condoms are free to any student, parents still have the option of making their child exempt from the program.

Quote: بي بي سي ـ لندن أقر مجلس العموم البريطاني التشريع بأغلبية 400 مقابل 175 صوتا. يتمتع المثليون في بريطانيا منذ عام 2004 بحق الدخول في شراكة قانونية لها تقريبا كل مزايا الزواج في قضايا مثل الميراث وحقوق التقاعد ورعاية الاطفال وغيرها، لكن مشروع القانون الجديد لزواج مثليي الجنس في انكلترا وويلز، سيجعل من هذا الزواج مساويا تماما للزواج التقليدي بين الرجل والمرأة. روابط ذات صلةمئات الآلاف يشاركون في مظاهرة ضد زواج المثليين بباريسروسيا: حظر مسيرات المثليين جنسيا في موسكو لمدة 100 عامالسماح لجنود امريكيين بالمشاركة في مسيرة لمثيلي الجنس بلباسهم العسكرياقرأ أيضا موضوعات ذات صلةسياسة، المملكة المتحدةوفقا لمعظم استطلاعات الرأي يؤيد غالبية البريطانيين مشروع القانون هذا. وانعكس هذا في نتيجة التصويت في مجلس العموم البريطاني الذي اقره في قراءته الثانية بأغلبية 400 مقابل 175 صوتا. ودعم النواب لمشروع القانون هذا في قراءته الثانية يعني اقرار تشريعه من حيث المبدأ، بيد أنه سيكون الان موضع تدقيق برلماني مفصل. لكن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي قدم مشروع القانون ودعمه واجه انقساما حادا في حزبه حزب المحافظين. فقد صوت نصف اعضاء الحزب في المجلس تقريبا ضد تشريعه أو امتنعوا عن التصويت. وترتكز معارضة هؤلاء على نقاط عديدة أهمها رفضهم لتدخل الدولة في تغيير مبدأ الزواج وصيغته وقناعاتهم الدينية. كما نوه معظمهم إلى أن الشراكة القانونية التي يوفرها قانون عام 2004 كافية بالنسبة لمثليي الجنس. لن يكون من السهل قياس تأثير هذا الانقسام على حزب المحافظين. فزعيم الحزب رئيس الوزراء يضع المسألة كمسألة مبدأ، إذ يريدها واحدة من عناوين تحديث حزبه وتجديد هويته. وقد قال كاميرون حينما أطلق مشروعه لتشريع قانون زواج المثليين (انني لا اؤيد زواج المثليين رغم انني محافظ بل أؤيده لأنني محافظ). ورأى بعض المتابعين أن هذا التشريع سيكسب الحزب أصواتا جديدة بين صفوف المثليين أو التقدميين. لكن تيارا واسعا في قاعدة الحزب الشعبية والانتخابية حذر من تأثير سلبي على الحزب في الانتخابات المقبلة.وأشار معظم نواب المحافظين الذين عارضوا التشريع إلى رأي عام معارض داخل دوائرهم الانتخابية. يذكر أن معظم الدوائر الانتخابية التي تصوت عادة لحزب المحافظين تقع في مناطق ريفية او شبه ريفية. جلسة النقاش والتصويت امتدت لساعات طويلة تحدث فيها معظم اعضاء المجلس. وناقش مؤيدو مشروع القانون من مختلف الأحزاب أيضا بشغف ودافعوا عن مبادئهم. أما وزير المساواة في الحكومة ماريا ميلر، وهي التي مثلت الحكومة في الجلسة، فقالت إن القضية كلها تنصب على مبدأ العدالة وأحقية كل من يريد الزواج بالحصول عليه. وقال زعيم حزب العمال المعارض إيد ميليباند إنه يشعر بالفخر لهذه الخطوة التي عدها مهمة في طريق المساواة في بريطانيا. وقد صوت معظم أعضاء حزب العمال لصالح مشروع القانون الجديد رغم أنه قدم من قبل الحكومة. وسيسمح التشريع الجديد عند اصداره كقانون للمثليين باجراء مراسم زواجهم في الكنيسة أو في المؤسسات الدينية الاخرى. وهذه قضية تثير جدلا كبيرا إذ عارضت معظم الكنائس الرئيسية في بريطانيا مشروع القانون الجديد كما اتخذت الهيئات الاسلامية واليهودية موقفا مماثلا. وقد وضعت الحكومة ضمانات في القانون تحمي المؤسسات الدينية التي لا ترغب باجراء زواج المثليين من الاتهام بالتمييز. مع مشروع القانون الجديد تكون قضية حقوق المثليين في بريطانيا قد قطعت شوطا طويلا منذ اقرار البرلمان قبل أكثر من أربعين سنة قانونا يحمي المثليين من التمييز والاضطهاد. كما أن مشروع القانون الجديد سيعيد تعريف الزواج في بريطانيا إلى الأبد.

Quote: وقد وضعت الحكومة ضمانات في القانون تحمي المؤسسات الدينية التي لا ترغب باجراء زواج المثليين من الاتهام بالتمييز.

Quote: هي "الثوابت" دي زاتها خدعة لغوية ... إذ لا توجد "ثوابت" أصلاً في هذا الكون ... وكل ما نعتبره "ثابت" هو في الحقيقة متغير ونسبي ... حتى السراط المستقيم به التواء ...

Quote: ابنة نائب الرئيس الأمريكي السابق المثلية تتزوج شريكتها تزوجت ماري تشيني ابنة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني، المثلية، من شريكتها هيذر بو في حفلة زفاف تمت في العاصمة واشنطن يوم الجمعة 22 يونيو/حزيران. ونشر ديك تشيني وزوجته لين بيانا جاء فيه أن ماري وهيذر على علاقة منذ سنوات و"نحن مسرورون لاغتنامهما الفرصة للحصول على اعتراف بعلاقتهما".واقيمت مراسم الزفاف في واشنطن، حيث يسمح بزواج المثليين منذ عام 2009. وتسكن ماري وهيذر في ولاية فيرجينيا، ولهما طفلان هما الابن سامويل والابنة سارة اللذان أنجبتهما ماري، ولا تذكر تفاصيل الانجاب. وعرفت ميول ماري تشايني (43 عاما) الجنسية غير التقليدية منذ أن تولى والدها منصب نائب الرئيس الامريكي عام 2001. ولم تخف ماري توجهاتها الجنسية أبدا.وأعربت ماري تشايني عن سعادتها لعقد الزواج على شريكتها هيذر التي تربط العلاقة بينهما على مدى 20 عاما. و سبق أن عبر ديك تشايني الجمهوري البارز عن دعمه لزواج المثليين لكنه يمتنع بصورة عامة عن التعليق على حياته العائلية. وكانت ميول ابنته الجنسية أثارت ضجة داخل الحزب الجمهوري لما يحظى المحافظون الاجتماعيون الذين يعارضون زواج المثليين بنفوذ ملحوظ داخل الحزب. يذكر أن القانون يسمح بزواج المثليين في ولايات عدة منها نيويورك وكونيتكت وآيوا وماساتشوستس ونيوهامبشر وفيرمونت وواشنطن. ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في ولاية ميريلاند ابتداءا من العام المقبل. والرئيس الأمريكي باراك أوباما بدوره أعلن مؤخراً عن تأييده زواج المثليين.

Quote: أول مرة أعرف أن مصطلح "سوداميsodamy الذي يعني"فاحشة الواط" مأخوذ من كلمة"سدوم" وهي قرية قوم لوط

Quote: وعليكم السلام كمال عباس هذه يا كمال كلها اصطلاحات نأخذ منها ما يوافق شريعتنا ونرد ما يخالفها... نصف الفعل بمصطلحه الشرعي لأن لفظه قالبٌ له يحمل مفهومع ومعناه ، ونصف المسلك بما وصفه الشرع كما يقولون : /الألفاظ قوالب المعاني/ بمعنى أن المصطلح لايمكن تمريره إذا كان له مفهوم معيّن مخالف للشرع .. أضرب لك مثالا: مصطلح "الزنا" لاشك يفهمه المسلم بما يتعلق به من اشتماله على معاني المقت والسوء والفحش..إلخ لكن تأمل مصطلح اليبرالية والعلمانية:"ممارسة جنسية"!!! هذه ال"ممارسة" يمكن أن تكون جائزة بين الرجل وزوجته..ويمكن أن تكون حراما بين الرجل وامرأة أخرى لاتحل له..لكن غير المسلم يريدها هكذا منزوعة من "الدسم" القبيح..فيستوي عندهم "ممارسة الجنس" بالحلال أو غير الحلال..اللهم إنها "ممارسة".. كذلك "البغاء" داخل في الزنا ..بل هو الزنا بأجرة...كمفهوم لأنه يؤدي إليه..لكنهم في الغرب يشددون أحيانا على البغاء أكثر مما يسمونه"الممارسةالجنسية" بين طرفين بالغين راضيين..بل هذه "يباركونها"! لكنه في الإسلام زنا لاشك فيه قال علماء المسلمين في تفسير في قوله تعالى:: Quote: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم": والبغاء مصدر : باغت الجارية . إذا تعاطت الزنى بالأجر حرفة لها ، فالبغاء الزنى بأجرة . واشتقاق صيغة المفاعلة فيه للمبالغة والتكرير ، ولذلك لا يقال إلا : باغت الأمة . ولا يقال : بغت . وهو مشتق من البغي بمعنى الطلب كما قال عياض في المشارق ; لأن سيد الأمة بغى بها كسبا . وتسمى المرأة المحترفة له بغيا بوزن فعول بمعنى فاعل ، ولذلك لا تقترن به هاء التأنيث المصدر/الشبكة الإسلامية فأرجو ملاحظة أن مفهوم البغاء في الشريعة هو الزنا نفسه..لكن بأجر..وفي النهاية هو زنى شكري http://www.google.com/url?sa=tandrct=jandq=%D...oYC-sFATt3PoA[/QUOTE]