الأخ الدكتور المحترم عارف عوض الركابي

Quote: إن من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته : لقد حكى الإجماع على هذه القضية المهمة بعض العلماء منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله تعالي – في (فتح الباري) ، فقال: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء ) انتهى. وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال: ( سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ، ويجمع الناس عليه، فهو خليفة)انتهى. وقد قال الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – :( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة – بالسيف حتى صار خليفة ، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً ، براً كان أو فاجراً ) ا هـ واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال : ( ... وأصلي وراء من غلب ) وقد أخرج أبي سعد في (الطبقات ) – بسند جيد – عن زيد ابن أسلم قال : إن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه ، وأدى إليه زكاة ماله). وفي ( صحيح البخاري ) – كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس – عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال : ( كتب: أني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وان بني قد أقروا بمثل ذلك ). قوله : ( حيث اجتمع الناس على عبد الله عبد الملك )، يريد: ابن مروان بن الحكم. والمراد بالاجتماع : اجتماع الكلمة ، وكانت قبل ذلك مفرقة ، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان ، كل منهما يدعى له بالخلافة ، وهما عبد الملك بن مروان، وعبد الله بن الزبير – رضي الله عنه – وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلما غلب عبد الملك واستقر له الأمر بايعه وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة ، بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. ففي ( الاعتصام ) للشاطبي: أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة ؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان ،وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه : وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم . قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة ) ا هـ .. ولمزيد من التفصيل يراجع كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لابن برجس