الزميلةحليمةعبدالرحمن فى وهدة ادركوهاالى الاخوات وشيوخ المنبروالسفارة

Quote: سلامات أخ صديق الموج ...تحياتي للأستاذة حليمة ومشكورة علي إشراكنا في هذه التجربة ومعايشتنا في تفاصيلها,,, ** بداية دعونا نفرز الكيمان الفكرية فهناك جماعات سلفية ومدارس إسلاموية ترفض وبصراحة أن تتولي المراة الولاية الكبري = رئاسة الجهورية وكذلك ترفض تقلدها الولاية الصغري أي القضاء هذا بالاضافة الي الأعتراض علي شهادتها في الحدود وقبول شهادتها مع أخري في المبايعات والقضايا المدنية والإدارية الخ هذه التيارات لاتعنينا في الحوار هنا ما يعنينا في الحوار هو المؤتمر الوطني والانقاذ لأن دستورهم ينص صراحة بأن المواطنة أساس الحقوق والواجبات. ومساوة الرجل والمراة في الحقوق والواجبات بل يكفل دستور 2005 للمراة حق تولي القضاء والرئاسة وينص علي المواثيق الدولية جزء لايتجزء من الدستور ** هذا التنصيص الدستوري يضع الانقاذ - وتحديدا عناصرها التي تقول بنصفية شهادة المراة -في مأزق فكري !وقد ظللت أطرح عليهم في سجالات فكرية عديدة :- كيف نفهم أن تتقلد المراة رئاسة الدولة وأعلي سلطة دستورية في البلد وتتحكم في مصير شعب ثم يقال لها شهادتك لاتقبل - منفردة- في مبائعة تبلغ قيمتها ربع دينار لماذا لاتقبل شهادتها?; لنقصان عقلها وعاطفيتها وآفة النسيان عندها الأمر الذي يتطلب وجود أخري تذكرها مع العلم أن كل هذه العلل والمطاعن لاتمنعها من تولي الرئاسة!!! *** تخيلوا معي إمراة تعمل قاضي بدرجة عالية قضت في محكمتها ببحري بإعدام شخص ورجم زاني ثم ذهبت لمحكمة مدنيةبأمدرمان لتشهد في قضية نزاع في عقد تجاري ببضعة جنيهات ولكن ترفض شهادتها لأنها منفردة وتقبل شهادة حاجب محكمتها!! ** إن كان هولاءيتحججون برفض شهادة المراة الواحدة بدعوي أنها عاطفية أو ذاكرتها ضعيفة وخبرتها وتجاربها في الحياة قليلة الخ فكيف يفسرون لنا السماح للمراة بالصوت الإنتخابي الكامل أوتقلد مقعد برلماني تمارس من خلاله حق إصدار التشريعات وإجازة القوانين وهي علي ماعليه من عاطفية وضعف الذاكرة ونقصان العقل ? **هل يملك أي إنقاذي أو إسلاموي مقتنع بخط الانقاذ - إجابة علي هذه الإشكالات وحل هذه التناقضات الفكرية? وإذا أمنت كوادر الإنقاذ بالمساواة الكاملة بين الرجل والمراة أمام القانون وفي أداء الشهادة فهذا سيضعهم في مأزق آخر مع السلفيين الذي يرفضون هذا المبدأ ويرفضون تولي المراة الرئاسة والقضاء ! فأين المفر? ** بإختصار ما حدث للأخت حليمة يعد خرق وإنتهاك لحقوقها الدستورية - المكفولة لها نظريا في هذا الدستور- دستور نيفاشا - علي علاته وثقوبه ويتنافي مع حقوق الإنسان والمواطنة ويكرس لتحقير ودونية المراة