107 فولت ؟ 107 كلم/الساعة ؟ 107 مليلتر/الثانية؟ .. لا .. عزيزي القارئ ، دي 107 (حاجة تاني .. عشان تعرف هي شنو .. تفضل وتابع معي المقال : العبدلله يبصم بالعشرة ويقسم بكل مقدساته في الدنيا بأنه لم تتم إستباحة للمال العام كما تتم في ظل هذا العهد الرشيد .. إستباحة بالعلن والمفتشر ودون ذرة حياء واحدة وبالقانون ! أيوه القانون الوااااحد ده .. وإلا قولوا لي بربكم كيف يمكننا أن تفهم أو نفسر هذا الخبر الذي أوردته صحيفة الإنتباهة والذي تم نشره في عددها بتاريخ الثلاثاء 22 يناير الحالي يقول الخبر : طالبت نيابة المال العام السلطة القضائية بإلغاء التسوية التي تمت بينها وبين أحد الموظفين «67 عاماً» أُدين أمام محكمة المال العام يوم الخميس الماضي بسبب أخذه مبلغ «225» ألف جنيه من خزينة السلطة القضائية. وعلمت «الإنتباهة» أن نيابة المال العام مثلت الادعاء، وصدر قرار إدانة من المحكمة للموظف بالسجن ثلاثة أعوام ورد المبلغ لصالح حكومة السودان. وأبلغ مصدر الصحيفة أن نيابة المال العام تفاجأت بتقديم السلطة القضائية تسوية قضت بأن يدفع المدان مبلغ «300» جنيه شهرياً لمدة «40» عاماً، وقبلت محكمة المال العام بها رغم اعتراض نيابة المال العام، وأكد المصدر أن النيابة هي الجهة الوحيدة المختصة بتمثيل المجتمع أمام المحاكم الجنائية وليس الجهة الشاكية «السلطة القضائية»، مؤكداً أن المال مال المجتمع وليس مال السلطة القضائية. وعلمت «الإنتباهة» أن رئيس نيابة المال العام وجه وكيل نيابة المال العام بمخاطبة رئيس القضاء لإلغاء التسوية، مبيناً أنه بعد انقضاء فترة السداد يصبح عمر المدان «107» أعوام. وأشار المصدر إلى أن مثل هذا الإجراء يعتبر دافعاً ومشجعاً على الاعتداء على المال العام، ولفت إلى أن مثل هذا التقسيط لا يتم منحه لأصحاب المشروعات الصغيرة في التمويل الأصغر، وتعود تفاصيل القضية إلى حدوث عجز في الخزينة الرئيسة للسلطة القضائية أثبتته المراجعة الداخلية. إنتهي الخبر ولم تنته دهشتنا لما آل إليه الأمر في دولة المشروخ الحضاري .. هذه السابقة التي لم يسبقنا عليها أحد لا في الأولين ولا الآخرين توضح تماماً كيف أننا معظم أفراد الشعب السوداني الفضل قد أصبحنا كالأيتام على موائد اللئام فبينما يموت المئات بل الآلاف لعجزهم عن توفير الدواء (يخمش) مثل هذا (اللص المسنود) مئات الملايين فيحكم عليه بالسجن وإسترداد ما أخذه غير أن مخدمه (يظهر ع الخط) مخاطباً (المحكمة) بأنه قد توصل إلى (تسوية) معه في خرق واضح للقانون وللأسف الأسيف لم يكن المخدم إلا (السلطة القضائية) لتكتمل الدهشة في هذا العهد التعيس !! التسوية من وجهة نظرنا لا غبار عليها (بل كتاحة) وإن كانت فترة سداد (القرض غير الربوي) (واسعة شوية يعني) إلا أننا نحمد لمن قام بها إنو حفظ للمواطن الغلبان (حقو) وقروشو (في الأخير) ح ترجع ليهو وكده ، فقط لدينا عدة ملاحظات لمن تكون في تسويات (في المرات الجاية) : 1- أن تكون عدد سنوات الأقساط حسب المعادلة التالية : (عمر المختلس لحظة الإختلاس+سنوات الأقساط) = 100 وذلك جتي يحتفل المختلس بعيد ميلاده المية وإنتهاء سداده للأقساط في بروقرام واحد 2- أن تقوم الجهة التي قامت بالتسوية بإلزام المختلس بالتأمين على خياته بحجم المبلغ المختلس (طبعن من القروش اللاغفا) ، وده عشان نضمن للمواطن الغلبان (حقو) وكده 3- أن يتم دفع القسط بقيمة الدولار عند الدفع عشان مفيش حد عارف الجنيه ح يكون قيمتو أيه عام 2053 (أي عند القسط الأخير) ! 4- أن توضع صورة من التسوية في دار الوثائق المركزية 5- أن يكون عنوان المختلس واضحاً ومحدداً .. احمد شرفي .. البكري .. مع توضيح رقم المقبرة !!
كسرة : بختو لا (قيمة مضافة) لا (دمغات) لا (زكاة) لا (ضرائب) ولا أرباح !!
كسرة ثابتة : أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو)+(وو)
01-25-2013, 12:21 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) صدق الله العظيم
يعيش الشعب السوداني، اليوم، في مدنه، وقراه، أسوأ أنواع الفقر، والعوز، وضيق العيش.. والحد الأدنى من الأجور الذي يبلغ حوالي 250 جنيه، هي نصيب سائر العمال، في مختلف المصالح الحكومية، لا يكاد يكفي أسرة صغيرة، من الكفاف، أكثر من العشر أيام الأوائل من الشهر، لو عاشوا على وجبة في اليوم!! وبعد ذلك، يبدأ رب الأسرة، في الدَين من البقال، ومن الجزار، ومن بائع الخضار!! وفي مدينة عطبرة، مدينة الشرفاء من العمال، شهداء العيش الكفاف- كما سماهم الأستاذ محمود محمد طه- يستدين العمال من ست الشاي، والحاجة التي تبيع التسالي والفول السوداني ليفطروا به!! وفي أطراف العاصمة، يقضي كثير من الاطفال، جل وقتهم في أكوام القمامة!! فقد كتبت الصحفية النابهة، مديحة عبد الله (جاء فى تقرير صادر من وزارة الرعاية الاجتماعية ان عدد العائلات المعدمة تبلغ حوالى 300 الف عائلة من جملة مليونى عائلة فقيرة ويدفع الفقر الاطفال للبحث فى اكوام القمامة عن القوارير البلاستيكية لجمعها وبيعها للحصول على مبالغ مالية ضئيلة لتغطية احتياجاتهم واحتياجات اسرهم واوردت صحيفة الصحافة 19/يناير ان الطفل احمد احد مئات الاطفال الذين يبحثون فى القمامة لجمع القوارير البلاستيكية الفارغة للحصول على مبلغ 8 جنيهات تمكنه من ارتياد نادى مشاهدة وتناول وجبة "زمنى الخاين" وهى وجبة مكونة من العدسية والبصل والليمون!)(الميدان 12/1/2013م).
والشاب الذي تدفع عليه الأسرة دم قلبها، ويبذل فوق طاقته، ليكمل تعليمه، ويتخرج كطبيب، يعمل في المستشفى لا يتجاوز مرتبه 700 جنيه في الشهر!! والمعلمون أقل من ذلك، وفي وزارة التربية من عمل أكثر من ثلاثين عاماً، ووصل الى رئيس قسم، وهو على أعتاب المعاش، ولا يتجاوز مرتبه 850 جنيه!! واسوأ من وضع هؤلاء، وضع اصحاب المعاشات، الذين خدم بعضهم بلاده لمدة ثلاثين عاماً أو تزيد ثم كان معاشه 180 جنيه شهرياً!! وحين احتج ارباب المعاشات على الغلاء الطاحن، المتزايد، مع بقاء المعاشات كما هي، كان رد أحد ذوي الوظائف الدستورية (خليهم يحتجوا!! حيعملوا شنو يعني.. يضربوا؟!).. وأسوأ من وضع أرباب المعاشات، وضع الآلاف من الخريجين، الذين يعانون العطالة، لأن الدولة فشلت في ان توفر لهم فرص العمل!! هذا طرف يسير من حال أفراد شعبنا، وبعض مرتبات المواطنين، فما هي مرتبات الحكام، أصحاب الوظائف العليا الدستورية؟!
صدر القانون الحالي لمخصصات شاغلي المناصب الدستورية في 20 يونيو 2001م، وتم تعديله لأول مرة في 16 نوفمبر 2003م، ثم مرة ثانية في 26 يونيو 2005م بواسطة مجلس الوزراء. وكان ما يجري عليه التعديل من القانون في الغالب هو تغيير الجداول المرفقة به، بغرض زيادة المرتبات، والمخصصات. ومن عجب أن هذا القانون العجيب، قد أعطى الحق لرئيس الجمهورية بأن يقوم بهذه التعديلات، ليزيد مرتبه، ومخصصاته، كما يشاء ومتي يشاء!! فقد جاء في القانون (المادة 7: تعديل المخصصات والمكافآت: يجوز لرئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل الجداول المنصوص عليها في المواد 5 و12 كلما رأي ذلك مناسباً)!! ولقد حددت المادة (3) شاغلي المناصب الدستورية وهم: رئيس الجمهورية ونائبيه – رئيس المجلس الوطني – مساعدو رئيس الجمهورية ومستشاريه - الوزراء الاتحاديون - الوالي والوزير الولائي والمحافظ - رؤوساء اللجان الدائمة والاعضاء بالمجلس الوطني - رئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي - رئيس الهيئة النيابية – رؤوساء اللجان الدائمة واعضاء مجالس الولايات.
ونحن في هذا المقال، سنعتمد على الجدول المرفق مع قانون 2001م، لنرى مرتبات هؤلاء الناس قبل 12 عاماً كيف كانت، حتى نتخيل كم هي الآن!! يبلغ مرتب رئيس الجمهورية في جملته 520,000 جنيه في السنة، يضاف اليه بدل لبس عبارة عن مرتب 6 أشهر أساسي (المرتب الاساسي 190,000 جنيه) أي 1,140,000 جنيه، وبدل كتب ومراجع مرتب 6 اشهر أساسي أي بضرب 6 في 190,000 أي 1,140,000 مرة أخرى، ليصبح جملة ما يقبضه رئيس الجمهورية من الحكومة سنوياً 2,800,000 جنيه. أما نائب الرئيس فإن مرتبه 490,000 جنيه ونفس البدلين للبس والمراجع، تحسب لنائب الرئيس كمرتب 6 أشهر من راتبه الاساسي (180,000 جنيه)، فيصبح جملة ما يقبضه 2,650,000 جنيه. أما مساعدو الرئيس ومستشارية فتتراوح مرتباتهم من 445,000 الى 390,000 جنيه. والوزراء 390,000 الى 370,000 جنيه. ووزراء الدولة ورؤوساء اللجان ونائب رئيس مجلس الولاية 345,000 جنيه الى 325,000 جنيه.
ثم ان كل المبالغ لا تساوي شيئاً، بجانب دخل هؤلاء الدستوريين، لأن القانون منحهم بالاضافة إليها، بدلات وامتيازات، تبلغ في حد ذاتها مبالغاً طائلة.. فقد جاء في القانون: (المادة 8: إمتيازات رئيس الجمهورية ونائبيه: تكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الإمتيازات التالية: أ- السكن المؤثث مع خدمة المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب.
ب- تخصيص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة اثناء شغل المنصب ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد اخلاء المنصب. ج - العلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على ان يستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد اخلاء المنصب. د- اجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته. ه- تعليم الابناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد اخلاء المنصب. و- الضيافة الدائمة على نفقة الدولة اثناء الخدمة. (المصدر: http://www.sudanjudiciary.org/sub/law/lawindex/1/22.htm ) فإذا كان كل هذا سيدفع للرئيس، ونوابه، ومثله، أو اقل على تفاوت، لبقية الدستوريين ففيم يصرفون مرتباتهم؟! إذا كان أكلهم، وشرابهم، هم وضيوفهم، على حساب الدولة، تحت بند الضيافة الدائمة، وكذلك علاجهم، وتعليم ابناءهم، وسكنهم، ففي أي شئ يصرفون هذه الأموال الطائلة؟! ولماذا تعطى لهم سيارتين لخدمة البيت، بالاضافة الى سيارة العمل الرسمي؟! ألا تكفي سيارة واحدة لتخدم الأسرة؟! وإذا حسبنا دخل الرئيس الشهري، دون التعرض لهذه الامتيازات، نجده مبلغ 233,333 جنيه في الشهر!! وهو أكبر من الحد الأدنى للإجور بنحو 933 مرة!! وإذا كان مرتب الحاكم، أكبر من مرتب المحكوم، بما يزيد عن تسعمائة مرة، فهل يمكن ان يكون هذا الحاكم صادقاً، لو إدعى أنه سيطبق الشريعة، حتى يعيد لنا الإسلام، كما طبق على عهد الخلفاء الراشدين؟!
بالاضافة الى كل ذلك، جاء في هذا القانون العجيب (المادة 15: مكافآت نهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني: يستحق رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس المجلس الوطني أو عائلاتهم مكافآت نهائة الخدمة تعادل راتب ستة أشهر عن كل سنة أو جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب)!! فإذا ترك رئيس الجمهورية الآن المنصب، فإنه يمنح مرتب 6 أشهر عن كل سنة قضاها في الحكم، وإذا اعتبرنا ان المقصود هو المرتب الاساس أي ال 190,000 جنيه، فإنها في ستة أشهر تبلغ 1,140,000 جنيه، وإذا ضربنا ذلك في 24 سنة، فإننا سنعطي من مال الدولة، للرئيس مبلغ 27,360,000 جنيه، مكافأة نهاية خدمة، بعد كل ما ناله اثناء الخدمة، من دخل وامتيازات، كان يمكن ان تكون مقبولة، لولا أن شعبه فقير، ويتضور جوعاً، بسبب سياساته التي مزقت البلاد، واكثرت فيها الفساد!!
ولو كان عدد الدستوريين، الذين يتمتعون بهذه العطايا، التي انتزعت من (كسرة وملاح) الغلابة، ومن مال اليتامى، الذين فقدوا أهلهم في دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، عدد معقول لكانت مصيبة البلاد أخف.. ولكن توزيع الغنائم، دفع حكومة الاخوان المسلمين، لأن تقسم شمال السودان الى 15 ولاية، لكل منها، والي ونائبه، ورئيس مجلس ولاية، وأعضاء مجلس ولاية، ومجلس ووزراء، ووزراء دولة، ورؤوساء لجان مجلس ومستشارين، يعطى كل منهم كل الامتيازات بما فيها السيارات التي تخدم البيوت!!
ولما كان الطمع داء النفوس غير المربية، فإن هؤلاء الدستوريين، لم يكتفوا بالنهب الذي وفره لهم قانونهم الجائر، وإنما سرقوا المزيد، مما لا يؤيدهم فيه حتى قانونهم!! فقد جاء (كشفت تقارير للمراجع العام عن صرف دستوريين بعدد من الولايات السودانية مبالغ دون وجه حق بلغت 55 مليون جنيه، و أكد أن استحداث بدلات ومخصصات غير واردة بقانون مخصصات الدستوريين أدى لضياع المال العام، بينما اتهم المراجع المجلس الأعلى للحكم المركزي بالتسبب فى ما جرى لإحالته القرار "206" لسنة 2010 للولايات بالخطأ بينما يتعلق بالدستوريين في الحكومة القومية.
وأشار التقرير الى صرف حوافز دورية بالولايات من صميم العمل اليومي، واتهم المراجع ولايات بينها النيل الأزرق والنيل الأبيض بمخالفة قوانين الخدمة المدنية بشغل وظائف معاينات أو منافسات أو مقابلة لجان تعيين بلغت 890 وظيفة، واعترف بوجود صرف لمرتبات لأفراد فصلوا عن الخدمة وبعضهم تم نقله فضلا عن مرتبات مبعوثين انتهت فترتهم، وأشار الى أن استثمارات الولايات تتعرض للضياع لعدم عكسها في السجلات ما يعد تبديداً للمال العام)(سودان تربيون 12/1/2013م).
فإذا كانت السلطة تدر على الاخوان المسلمين كل هذه الأموال الطائلة، فهل يستغرب شدة إنزعاجهم من وثيقة (الفجر الجديد)، التي تحاول جمع الجميع على اسقاط حكومتهم، وحرمانهم من كل هذه المزايا؟! هل رأيتم لماذا يحرص قادة المؤتمر الوطني على السلطة، على أشلاء وجثث النساء والاطفال، ودموع اليتامى، والثكلى، والسجناء المعذبين، والنازحين، واللاجئين، والفارين من القصف الجوي الى قمم الجبال؟! هل الدنيا كلها، لو حازها الانسان من جميع اقطارها، تستحق ان يرتكب في سبيل كسبها، كل هذه الجرائم؟! د. عمر القراي
تحياتي يالكيك عساكم بخير حضرت هذه الحلقة في النيل الأزرق ( الفضائية) قبل الطبع ... وكان ضمنها ما جاءت به الإنتباهة ( الطيب مصطفى) عن هذه التسوية الغريبة المثيرة للدهشة إن كان شيء يثير الدهشة في حكومة اللا وطني ..... سابقة ترسو وتشجع وتؤيد وتبيح السرقة في وضح النهار ... وتحت حماية القضاء .... الباقي شنو ؟؟ عليك الله جيب لي رابط بوست الخيانة العظمى هنا أو هناك في بوست الجزيرة صور تدمي القلب .... الشفيع إبراهيم
01-27-2013, 05:24 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
شكرا يا شفيع موضوع مشروع الجزيرة سوف يتواصل بعنوان جديد ان شاء الله واركك هنا مع فساد ولاية الجزيرة وسوف تجد الرابط بالاسفل
تحياتى
سرطان الفساد المالي بولاية الجزيرة يبتلع مركز أورام السرطان بنزلائه ..
بقلم: بكري النور موسى شاي العصر الخميس, 24 كانون2/يناير 2013 10:25
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
أسباب دخول السرطان وتفشيه بالجزيرة
السبب الأول :--
الأنقاذ منذ مجيئها ومنذ نعومة أظافرها وهي تتلذذ بمعاناة إنسان الجزيرة منذ بداية بيع مشروع الجزيرة مرورا ببيع مصانع الغزل والنسيج وبقية المصانع في الباقير والمناقل والحصاحيصا، وتفتيت كل البنية التحتية إلى حين سقوط وإنهيار مبنى مركز الأورام السرطانية بالأمس القريب. فالإنقاذ تريد إنسان الجزيرة فقيرا ومعدما ومريضا مقعدا لا يهش لا ينش، وقد كان لها ما أرادت بدليل لو كان هذا الدمار والخراب وقع شمال الجيلي، لكانت الإنقاذ في خبر كان، ولقامت الدنيا ولن تقعد.
الإنقاذ السرطانية هي التي قامت بإدخال السرطان في كل أنحاء السودان، بداية بتدمير مشروع الجزيرة الذي كان هو القشة التي قصمت إنسان الجزيرة ،وتركت الباب مشرعا لتجار المبيدات والسموم البشرية، بعد أن مهدت لهم الدولة الطريق بإبعادها لقسم وقاية النباتات بعلمائها وخبرائها وكوادرها، الذين كانوا يقومون بمعالجة وكيفية إستخدام هذه السموم وطريقة تخزينها وترحيلها وإستعمالها ،هؤلاء أبعدوا لكي لا يكونوا حجر عثرة في وجه تجار المخدرات الجدد، وتركوا لهم الحبل على الغارب، في حين أن تجارة الأسلحة والمخدرات والمبيدات محرمة دوليا، ولأن إنسان الجزيرة رخيص عند الإنقاذ أصبحت المبيدات تباع على أرصفة الشوارع والدكاكين والبقالات من تجار لا يعرفون مايبيعون.
السبب الثاني والأهم :-
وسط هذه الفوضى وبعد ان اصبحت الجزيرة دفاعاتها مكشوفة وضعيفة وقواها منهارة أمام ضربات تجار الإنقاذ ولصوصها ،تمت سرقة البحوث الزراعية بعدتها وعتادها بعلمائها وخبرائها ومستشاريها بقوام 600 باحث من حملة الماجستير والدكتوراة، وتحويلها للخرطوم عام 2001 في رابعة النهار، وضمها لوزارة العلوم والتقانة حديثة الولادة ،والتي كانت لا تملك مقومات كلية، البحوث الزراعية التي أنشئت عام 1918 من القرن المنصرم والتي كان يؤمها كل العلماء من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للتحضير للدراسات العليا. البحوث التي كان يقع على عاتقها تطوير وتحديث وإستنباط العينات المحصولية التي تلائم مناخ وطبيعة السودان، وإستخراج عينات وأصناف من التقاوي المحسنة، التي تقاوم الآفات والأمراض، ولتجنيب البلاد والعباد خطورة المبيدات على المستوى المادي والصحي ،ولقد كان وقتها الإستعمال محصورا في الأسمدة فقط ،أما المبيدات فلم نراها بأعيننا لأنها من المحظورات التي يعاقب عليها القانون عندما كان يوجد قانون .وهذه المبيدات وإن وجدت فهي تكون محصورة بين الإخصائي الحشري وكابتن الطائرة الخواجة وتكون مرة وأحدة في العام. أما اليوم فهي أصبحت من ثقافة المزارع ،وأصبح مصيره مربوطا بها يكون أولا يكون، حتى أصبح يفتي في تجعد الأوراق الفيروسي ومرض اللفحة الباكتيري، ويحدد أسماء علاجها كأنه باحث في مجال الكيمياء والحشرات.
هذه هي آثار ومضاعفات غياب البحوث الزراعية وتركها لهذا الفراغ العلمي والعملي شاغرا للقتلة والمجرمين ومصاصين الدماء، أصحاب الشركات والمبيدات المضروبة الملوثة بدماء وعرق المزارعين المساكين. عندما عادت البحوث الزراعية من الخرطوم للجزيرة أواخر عام 2011 ،بعد 12 سنة من الإغتراب وبعد أن أستهلكت معداتها ومعاملها، وشرد علمائها ،جاءت إسما فقط، ولم تجد مشروع الجزيرة ولا مزارع الجزيرة الذي راح ضحية المبيدات وأصبح فريسة للسرطان والأورام الخبيثة ووجدت مستشفي للذرة فكأنه يقول لها مهمتك أنتهت ، ووجدت خازوق 2005 حاضرا ليحل محلها فتغيرت التركيبة المحصولية وضربت الفوضى الزراعية بأطانبها المشروع وأدخلت تقاوي مستنبطة من دول شرق آسيا وجنوب أفريقيا لمناخ غير مناخها وأسمدة ومبيدات متنوعة ومنتهية الصلاحيات وفاسدة فساد مستورديها. ووجدت الآفات والحشرات والديدان مرتعا خصبا، وتكاثرت وتوالدت، في غياب العلم والعلماء، واستغلال الجهلاء والأغبياء تجار السموم للموقف ، فأختلط الحابل بالنابل وأصبحت الجزيرة مسرحا للأمراض المنقولة والمستوطنة، وتفشى مرض الكلى والسل والسرطان الذي شيد من أجله هذا البنيان المنهار، أي بمعني من لم يمت بالسرطان مات بغيره. جاء في تقرير المراجع العام عمر احمد عبدالله منصور، ان بالجزيرة مبيدات منتهيه الصلاحية بقيمة 11 مليون، مخزنة حاليا ببركات والغالبية بالحصاحيصا وهي في أسوأ الظروف التخزينية ويطلق عليها حفرة الموت، وهذا مربط الفرس والسرطان. السرطان قبل مجئ الإنقاذ، كان محصورا في مستشفى الذرة بالخرطوم ،برعاية دكتور عبدالله هداية الله ، بعدد عشرون مريضا فقط من الأطفال والرجال والنساء، ومعظم الذين يرتادوه من دول الجوار الأفريقي.واليوم مدني بها 1406 حالة إصابة بالسرطان ،أصبحت خارج دائرة العلاج الإشعاعي بعد أن أنكسر المرق وتشتت الرصاص. يقول الثائر والراحل مارتن لوثركنج ،لا يستطيع أحد أن يتسلق على ظهرك إلا إذا كنت منحنيا له. أهل الجزيرة هم الذين أنحنوا للإنقاذ وهانت عليهم نفوسهم ولذا هانوا على الإنقاذ، ونزعت أرضهم وشتت شملهم وأصبحوا أفقر خلق الله وتصدرت الجزيرة قائمة الفقر والفساد، ومن أغنى ولاية في العالم العربي والأفريقي إلى أفقر ولاية بالسودان. نحن جنينا على أنفسنا بضعفنا وهواننا وتقاعسنا، لم نقف في وجه الطغاة الحفاة العراة رعاة الشاة، بل حنينا ظهورنا لهم.ونحن الذين مكناهم ونحن الذين أستوردنا أمراضنا السرطانية بأنفسنا ،وهذا هو الذي أطمع فينا من باعوا مشروعنا، فتوارينا خجلا، ونزعت عنا أعلى منارة للعلم في العالم الأفريقي والعربي، فصمتنا وباركنا. فرضوا علينا ولاة لا أنزل الله بهم من سلطان، ففرحنا وضحكنا. أموالنا وحقوقنا تنهب أمامنا، ومعاول السرقة والفساد تنخر في ولايتنا، ونحن نتفرج.لم نسمع مواطن من الجزيرة أحتج أو أوقف ولو لساعتين من أجل الذي سرق ونهب من الجزيرة .كتب الأستاذ/ الطاهر ساتي بصحيفة السوداني بتاريخ 18 ديسمبر2011 مستعرضا تقرير المراجع العام عن الفساد الذي أستشرى بالولاية كما أستشرى بها السرطان. ((عتدى المدير العام لصندوق تنمية وتطوير المشاريع الصغرى على أموال قدرها المراجع العام بـ(366.050 جنيها)، وكان يجب ملاحقته نيابيا وقضائيا ليسترجع المبلغ ثم يُحاكم، كما ينص القانون، ولكن هذا ما لم يحدث، بل وجه الوالي البروف الزبير بشير طه - قبل أن يكتمل الإجراء القانوني ضد المعتدي - وزير ماليته بتسديد ذاك المبلغ المعتدى عليه إنابة عن المعتدي، وهذه مخالفة واضحة لكل قوانين الأرض والسماء.. إذ ما ذنب أهل الجزيرة ليسددوا- انابة عن المختلس- فاتورة المبلغ المختلس؟، فالمال الذي دفعته وزارة المالية هو مال عام يخص أهل الجزيرة جميعا، فبأي حق يستر به والي ولاية الجزيرة ذاك المدير؟، أو هكذا السؤال الذي لن يجد ناطقا رسميا يرد عليه بالمنطق ((أنتهى.
هل نحن سألنا وزير المالية عن المال الذي دفعه الوالي نيابة عن المختلس هل هو من جيب الوالي أو من خزينة الولاية؟ والوالي الذي يدير دفة الولاية من خلوة ودالفادني، يتحمل مسئولية التردي والإنحدار والإنهيار، الذي زامنه من فقر وعوز ومرض وجهل، بسبب هذا الفساد المالي والإداري، والاهمال والغلاء الفاحش الذي تمارسه عصابة من النافذين والمقربين لمركز القرار، التي تسيطر على مفاصل الإقتصاد والتجارة بالولاية، وهي الان تسابق في الزمن للإستحواذ على سوق مدني الأكشاك وسط تعتيم شديد وبدون أدنى إعتبار للرأي العام ،وبدون أخذ رأي أصحاب الشأن، بعد أن وزعت لهم المحلية تعميم بالإخلاء فورا، مصحوبا بالوعيد والتهديد، من دون أن تحدد لهم جهة يسيرون إليها، أو تعمل لهم تسوية تعويضية، أو تهيئهم لهذا القرار، او تعطيهم الوقت المناسب والكافي للبحث عن بديل. في حين أن المرتد من دينه يعطى مهلة تمتد لشهر حتى يستتاب، فما بالك هذا سوق شيده أصحابه من حر مالهم وبعرقهم وكدهم وجهدهم، في أي دين من الشرائع تأخذ ممن يملك وتعطي لمن لايستحق؟ وتعميما للفائدة فإن هذا السوق هو يعتبر أكبر سوق في ولاية الجزيرة ،بعتمد عليه أكثر من مليون نسمة، لأنه أصبح البديل عن مشروع الجزيرة وبالرغم من ضعف القوة الشرائية الناتجة عن فقر الولاية فأصحابه متمسكين وراضين برزقهم المتواضع الذي تشاركهم فيه المحلية بجباياتها، إن لم نتحرك ونقف في وجه التتار، فسوف نصبح نتسوق في الحوش أوالكريمت ،وتصبح مدني من قرية كبيرة إلى حلة صغيرة .
الوالي لم يستطيع تحقيق طموحات أهل الجزيرة لاعلى مستوى المدينة ولا على مستوى الريف.والرجل ليس برجل دولة ،لأنه لا يملك أدوات ومعطيات النجاح ، فإخفاقاته سبقته قبل توليه ولاية الجزيرة ، عندما كان وزيرا للزراعة شهد وهلل وكبر لمذبحة مشروع الجزيرة ووقع على بيعه -- وعندما كان وزير للعلوم والتقانة قام بتحويل البحوث الزراعية من مدني للخرطوم-- وهذا قبل أن يدخل الجزيرة. وعندما جاء واليا للجزيرة، لضغوطات وموازنات المجال لا يسع لذكرها، قضى على البقية الباقية، فلم يبق ولم يذر، وأكل الأخضر واليابس، حتى تصدرت الجزيرة قائمة الفساد المالي والإداري التي أزكمت الأنوف، وسارت بها الركبان والصحف السيارة، وأربكت حسابات المراجع العام، وحيرت مديرجهاز المراجعة. وفي عهده لم يشرفنا الرئيس بزبارة ولو مرة واحدة، لإقتتاح مشروع تنموي بالجزيرة الفقيرة، كالمشاريع التي يقوم بإفتتاحها في الولايات الأخرى رغم عيوبها وأهدافها، اللهم إلا إفتتاح جامع طابت. والرجل رجل حرب وقتال وجهاد وحروب والجزيرة لاتشبع رغبته وطبيعته الحربية فولاية جنوب كردفان أو النيل الأزرق أولى به لكي يكون قريبا من كاودا وهجليج، والتاريخ لاينسى والشعب لن يغفر والله يمهل ولا يهمل.
بكري النور موسى شاي العصر/ الســـــــــــــــودان القديم
الإقليم الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــط / مد نــــــــــــــــــــي
محاربة الفساد وإصلاح الحزب الحاكم في السودان: المهمة المستحيلة د. عبدالوهاب الأفندي 2013-01-28
في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت العام الماضي، ثارت كما في كل مرة مسألة إجرائية تتعلق بجولات الرئيس الانتخابية. فالرئيس الأمريكي يستقل في جولاته الطائرة الرئاسية، وتصاحبه حراسة رسمية، وهذه كلها متطلبات تتحمل الدولة نفقاتها. ولكن الجولات الانتخابية لا تتعلق بمهام الرئيس بصفته رئيساً، وإنما بصفته الحزبية كمرشح عن الحزب الديمقراطي، فضلاً عن أن تحمل الدولة لنفقات مرشح بعينه تخل بالعدالة في حق الباقين. وبنفس القدر لا يمكن أن يطالب الرئيس بأن ينتقل بالباص أو بطائرة خاصة، لما في ذلك من محاذير أمنية. وعليه تم التوافق على حسات النفقات التي تتحملها الدولة من تكلفة الطائرة الرئاسية وغيرها، وترسل الفاتورة إلى رئاسة حملة أوباما الانتخابية التي تقوم بتسديدها للدولة. لا نحتاج إلى التذكير بأن مثل هذا الالتزام الدقيق بمتطلبات النزاهة يستحضر سنة استنها السلف الصالح من المسلمين، خاصة الخلفاء الراشدين، وهم في ذلك يقتدون بهدي نبيهم الكريم الذي نهى ولاته عن تقبل الهدايا، وبلغ في حالة بعضهم (عمر بن عبدالعزيز مثلاً) أنهم كانوا يتنزهون عن الاستضاءة بمصباح تموله الدولة لشأن خاص.
خطرت لي هذه الخواطر وأنا أتابع خلال الأسبوعين الماضيين، تصريحات قوية صدرت عن النائب العام السوداني السيد محمد بشارة دوسة توعد فيها المفسدين، خاصة من وصفهم بالمسؤولين الذين رفضوا تقديم إقرارات الذمة، بمساءلة لا هوادة فيها. ولكنه سرعان ما تراجع عن تلك التصريحات، واتهم الصحافة بتحريف ما صدر عنه. وأول ما استوقفني هو أن تكون محاربة الفساد أولوية تتحدث عنها حكومة تقول أنها تستهدي بهدي الدين الإسلامي الحنيف، ولكن بعد ربع قرن من توليها السلطة. فهناك اتهامات كثيرة يتوقع أن توجه لمن يوصفون بالمتشددين الإسلاميين، ليس الفساد والعدوان على مال الأمة من بينها. فالتشديد في القرآن في مسألة اخذ المال بغير حقه أوضح وأكثر قطعية بكثير من قضايا أخرى ينشغل بها الإسلاميون، مثل لبس المرأة ونحوها. فقد جاء في حق خيانة الأمانة أن من يتورط فيها بأنه: ' لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم'. فأي عقوبة أكبر من هذه ياترى عند من يؤمن بالله واليوم الآخر؟
ولكن المصيبة لا تتوقف هنا. فالحديث عن الفساد يوهم بأن مرتكبي هذه الكبيرة من الأفراد، وأنها ظاهرة معزولة ونتيجة مبادرة شخصية. وكثيراً ما تتناول الصحف تقارير المراجع العام وحديثه عن التعدي على المال العام باعتباره المرجعية في التدليل على ظاهرة الفساد. وفي حقيقة الأمر إنه لو اقتصر الأمر على هذا، لأمكن اعتبار المشكلة محلولة. فظواهر الفساد موجودة في كل المجتمعات، وتمكن المراجع العام من تحديد ما وقع من خرق للقانون يعتبر إنجازاً، لانه يمكن النيابة والقضاء من تتبع المذنبين ومعاقبتهم. وبالتالي تنتفي دواعي القلق.
ولكن الفساد الذي يشكو منه الناس هو الفساد البنيوي، أي المقنن والمشرع له، بدءاً من الاستيلاء على السلطة بالقوة، والاحتفاظ بها بكل الوسائل، بما في ذلك تقديم 'الرشاوي' للمستقطبين، إما في شكل مناصب ووزارات، أو في أشكال أخرى، إضافة إلى إعطاء الموالين للنظام الأفضلية في المناصب وعقود الدولة. وهذه أمور لا تدخل في صلاحية النائب العام أو القضاء. ولنضرب أمثلة على ذلك، منها أن رئيس الدولة قد صرح مرة على الملأ أنه يمتلك مزرعة تدر عليه دخلاً يفوق مرتبه كرئيس للجمهورية. ومن المعلوم للقاصي والداني أن مرتب السيد الرئيس منذ توليه الحكم، حتى لو لم يكن ينفق منه مليماً واحداً لإعالة أسرته، ما كان يكفي لشراء هذه المزرعة، ولا العقارات الأخرى التي صرح الرئيس بأنه يمتلكها. وقد تطوع أحد أنصار الرئيس فتبرع بمعلومات عن هذه القضية، قائلاً إن مجموعة من السودانيين المغتربين قد جمعوا فيما بينهم مبالغ مالية لتغطية نفقات بناء منزل الرئيس وشراء المزرعة له.
ولو صح هذا فهو مخالف للشريعة الإسلامية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض على تلقي عماله الهدايا، قائلاً لمن زعم أنه أهدي له: 'هلا جلس في بيت أبيه فلينظر هل تأتيه هديته أم لا؟' والواجب في هذا الأمر أن يبدأ الرئيس بنفسه، فيرد كل عقار أو ملك تحصل عليه بحكم منصبه إلى بيت المال. وقد استثنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنزل الذي يسكن فيه الشخص وأسرته. وينطبق هذا الأمر على كل أفراد أسر المسؤولين من إخوة وأبناء وزوجات، خاصة من تحول منهم إلى 'رجل أعمال' يتاجر بنفوذ قريبه. ومن الواجب في أضعف الإيمان كف أيدي هؤلاء، ومراعاة الشفافية عند مشاركتهم في عقود تمنحها الدولة. ويجب إجراء تحقيق علني في ثرواتهم ومصادرها. ومعروف أن استخدام الأقارب كواجهة من قبل المسؤولين للإثراء هو تكتيك تتبعه الأنظمة الدكتاتورية كما شهدنها في مصر وتونس وغيرها. وعليه فإن تقديم إقرارات الذمة لا ينبغي أن يقتصر على المسؤولين، وإنما يجب أن يشمل كل الأقارب من الدرجة الأولى، وربما الثانية أيضاً.
المثال الثاني يتعلق بالحزب الحاكم. ففي إحدى مداخلاته عقب انتخابات عام 2010، افتخر نائب رئيس الحزب د. نافع علي نافع أن الحزب أنفق مليارات الجنيهات في تلك الانتخابات. وروى في تلك المداخلة أنه جمع أنصار الحزب من رجال الأعمال طالباً منهم التبرع بعشرة مليارات جنيه سوداني، فتعهد أحدهم فوراً بنصف ذلك المبلغ. ونحن بالطبع نحسن الظن برجال الأعمال من أنصار الحزب، وبسخائهم في أمور الخير، ولكن المعروف عن رجال الأعمال كذلك أنهم لا 'يستثمرون' أموالهم إلا حيث يكون العائد أكبر. وغني عن القول أن من يتبرع للحزب في جلسة واحدة بكل هذه المليارات لن يجد أي صعوبة في الوصول إلى كبار المسؤولين متى شاء، وطلب ما يراه مناسباً من 'تسهيلات'. وحتى لو لم يفعل، فإن قيادات الدولة ستفكر فيه حين تكون هناك منافع لتوزيعها على أمثاله. (ولعلنا ننوه هنا بأن الأخ الذي زعم أنه قاد الفئة التي اشترت للرئيس بيته ومزرعته يلمح في مقالاته بأنه يكلم الرئيس وأفراد أسرته متى شاء).
هناك أمثلة أخرى، أبرزها أن الحزب نفسه أنشأ واجهات اقتصادية، وكذلك فإن عدداً من أجهزة الدولة (منها الأمن والجيش) أنشأت بدورها مؤسسات اقتصادية تعمل على قدم المساواة مع مؤسسات القطاع الخاص. وهذه المؤسسات تخلق تشوهات في الاقتصاد على أكثر من مستوى، أولها أن القائمين عليها (وهم في واقع الأمر موظفو دولة) يعاملون، ويتعاملون، بمنطق القطاع الخاص، من ناحية الرواتب والمخصصات والأسهم والأرباح، وبالتالي يعتبر التعيين فيها من المغانم التي تستخدم لمكافأة الموالين واجتذاب الأنصار. ويفهم أيضاً أن من يحتل هذه المواقع لا بد أن يرد الجميل لمن وضعه هناك. من ناحية أخرى فإن هذه المؤسسات تعطى أفضلية على غيرها، مما يؤثر سلباً على منافسيها من المؤسسات، ويضر بأسس المنافسة الشريفة في السوق.
لكل هذا فإن أي تقدم باتجاه محاربة الفساد لا يمكن أن ينفصل عن الإصلاح السياسي الشامل. فما دام الحزب الحاكم يرى ضرورة الاعتماد على أساليب تمويل إشكالية، وما دام المسؤولون يخشون المساءلة، فإن التمسك بالوضع الحالي يصبح الخيار الأوحد. فالإشكال السياسي الأكبر حالياً لا يتمثل في ثقة الحزب في هيمنته على السلطة، بل بالعكس، في عدم ثقة الحزب بقدرته على المنافسة الشريفة على الساحة السياسية. ولهذا فهو يستخدم الأساليب الملتوية، بدءاً من استخدام أجهزة الدولة لعرقلة نشاط الأحزاب المنافسة وتكميم أفواه الناقدين، وانتهاءً باستخدام موارد الدولة لدعم نشاطه ومكافأة مناصريه ومعاقبة المعارضين. ومن كان هذا شأنه فلن يقبل بحوار جدي مع المعارضة، ولن يسمح بإرخاء قبضته على السلطة بحيث يتيح للآخرين التنافس معه على قدم المساواة.
وكانت هناك فرص كثيرة أمام الحزب لإصلاح أوضاعه، خاصة بعد اتفاقية السلام التي ضمنت الاعتراف به دولياً ومحلياً باعتباره صاحب السلطة الشرعية في البلاد، والقيم على الفترة الانتقالية. وكانت تلك مناسبة لكي يطوي الحزب صفحة ماضيه المليء بالأخطاء والمخالفات، ويفتح صفحة جديدة مع بقية القوى السياسية، ويبادر بقيادة عملية التحول الديمقراطي بثقة واقتدار. ولكن كلنا يعرف ما حدث وكيف ضيعت تلك الفرصة. وحتى الآن فإن القيادة المهيمنة على الحزب ما تزال تقاوم جهود الإصلاح، مهما كانت متواضعة، مما يجعل أي توقعات يمكن أن تبنى على نجاح العملية الإصلاحية داخل الحزب غير واقعية.
وهذا يعني بالضرورة عدم وجود أي فرص لنجاح جهود مكافحة الفساد أو أي جهود أخرى لإصلاح جهاز الدولة. فما دام الحزب الحاكم غير واثق حتى من مساندة أنصاره الخلص داخل الحركة الإسلامية، بل وداخل مؤسسات الدولة الحساسة مثل الأمن والجيش، فإنه سيكون أقل تفاؤلاً بمساندة بقية قطاعات الشعب له، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية المتردية. وإن كانت بعض قيادات الحزب قد أخذت في الآونة الأخيرة 'تلعب الورقة الإسلامية' وتستحضر خطاباً تعبوياً دينياً كانت في السابق وضعته في الخزانة وهي تجتهد في استمالة الحركة الشعبية من جهة وحكومات الغرب وأجهزة مخابراتها من جهة أخرى، فإن مثل هذه الاستراتيجية لن تجلب في الغالب ثمارها المرجوة، لصعوبة تسويق هذه 'الصحوة' المفاجئة لمن يعنيهم الأمر. وهو بهذا لن يكون متحمساً لأي حوار أو إصلاح أو انفراج، وسيحارب حتى النهاية، مما سيكون فيه دمار البلاد والعباد، ومصير مظلم للحزب وأنصاره كذلك.
ولكن إذا كنا مخطئين وما أكثر ما نتمنى الخطأ ونحن نتناول الشأن السوداني- فإن الطريق إلى إثبات حسن النية هو أن يبدأ المسؤولون بأنفسهم، فيعيدوا إلى بيت مال الشعب كل ما كسبوه من المنصب هم وأسرهم، ويبرأوا إلى الله ويستغفروه ويعلنوا ذلك على الملأ. فلا يمكن أن يتحدث المسؤولون عن مقارعة الفساد وهم أول المستفيدين منه. ولا شك أن الناس ستنظر إلى من يفعل هذا بصدق نظرة جديدة، وربما يعطى فرصة أخرى. ربما.
(لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ) صدق الله العظيم في الجزء الأول من هذا المقال، أوردت مرتبات ومخصصات اصحاب المناصب الدستورية، كما وردت في الجدول الملحق بالقانون المسمى "قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لعام 2001م". ولقد كانت تلك المرتبات والمخصصات كبيرة، حتى خرجت من كونها مرتبات لموظفي دولة، يدفع لهم الشعب كأجراء له، ليديروا شؤون حكومته.. واصبحت مجرد نهب لمال الشعب، بإسم القانون، وتحت ظل إدعاء تطبيق شرع الله!! ورحم الله أبا العلاء حين قال: مل المقام فكم أعاشر أمــــة أمرت بغير صلاحها أمراؤها ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا مصالحها وهم اجراؤها ولقد ذكرنا بأن المخصصات التي تمنح مع المرتبات، تغطي كل الحاجات، مما يجعل الشخص لا يدري فيم ينفق هذا المرتب الضخم. ومع ان هؤلاء الدستوريين، لا تستطيع أسرة أي واحد منهم، ان تنفق ما يعطي لها في الشهر، في عام، إلا أنهم لم يكتفوا بما منحهم القانون الجائر، وانما عدوا على ما تحت ايديهم من مال الفقراء، ونهبوه، خاصة في الاقاليم، الأمر الذي اعتبره المراجع العام فساداً، واعتداء على المال العام. فالأقاليم تفتقر لأبسط الخدمات، والمال الذي خصص لها، من الضرائب، والقبانات، والجبايات، والعوائد، والزكاة التي تنتزع من شعب هو نفسه في حاجة للصدقة، نهبه الدستوريون، فكأن الوالي بدلاً من ان يدير الولاية سرقها!! شفا الله شاعر الشعب محجوب شريف، فقد خاطب رجلاً فقيراً،قبض عليه لأنه سرق، قائلاً: حليلك بتســـــرق سفنجة وملاية وغيرك بيســرق خروف السماية في واحد تصدق بيســـرق ولاية أما الدستوريين في المركز فإن أمرهم أمر عجب!! هل تذكرون تمثال الكعبة، الذي بنوه في الخرطوم، بدعوى تعليم الحجاج كيف يؤدون مناسك الحج،ليطوفوا، ويرموا الجمرات في الخرطوم، وسط هذه التماثيل، مع دفع رسوم على ذلك؟! وهل تذكرون كيف هاجم عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، بعض الصحفيين الذين انتقدوا هذا العمل، باعتباره ارهاق مادي للحاج رغم ارتفاع تكاليف الحج، فوصفهم الوالي بأنهم لا دين لهم!!لم تكن تلك الغضبة غيرة على دين الله، أو حجاج بيته الحرام، وإنما خشية من يؤثر النقد بتقليل عدد زوار الكعبة الوهمية، مما يقلل العائد الذي يريده الدستوريون لأنفسهم، فهم ينهبون حتى مال الحج!! فإن لم تصدقوا ذلك فاقرأوا: (كشفت صحيفة "المجهر السياسى"، نقلاً عن تقرير المراجع العام، عن تجاوزات من دستوريين في حج هذا العام بينهم وزراء وولاة ومعتمدين وأعضاء مجلس وطني وموظفين. واورد المراجع في تقريره بحسب مصادر "المجهر"
إن بعض الدستوريين والموظفين اصطحبوا زوجاتهم واستغلوا امتيازات الحج والسكن والإعاشة، كاشفاً عن وجود آخرين سافروا على نفقتهم الخاصة لكنهم استفادوا من امتيازات بعثة الحج السودانية وتسلموا شيكات المبالغ المخصصة لإعاشة الحجاج.... قال الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف ان تجاوزات هيئة الحج والعمرة تبلغ (5) مليار جنيه من ميزانيتها المصدقة للعام 2010م. واضاف في تصريحات لصحيفة "التيار" 22 ديسمبر2011 ان المدير السابق للحج والعمرة أحمد عبد الله ومدير الشؤون المالية والادارية آدم جماع صرفا مبلغ 2 مليار جنيه من مال الهيئة لشركة مغمورة لا يعرف عنوانها أحد وقالا ان دفع المبلغ للشركة تم بغرض الاستثمار! واتت تصريحات الطيب مختار رداً على اتهامات له بالفساد في مبلغ 6 مليون واربعمائة ألف ريال سعودي.
وسبق وكشف تحقيق للصحفي عبد الباقي الظافر أن وزير الأوقاف أزهري التيجاني أخذ نثرية شهرية من هيئة الحج والعمرة تبلغ 200 مليون جنيه للاستخدام في "سبيل الله"! وأوقفت الهيئة النثرية بعد عدة أشهر، الأمر الذي شكل أحد أسباب الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة أحمد عبد الله. كما كشف التحقيق ان حوافز كبار متنفذي الانقاذ في موسم الحج تصل الى 120 ألف ريال سعودي للشخص الواحد!!)(حريات 17/12/2012م) ومع ذلك، يبدو ان الدستوريين في المركز، أكثر طموحاً، وجرأة، من نظرائهم في الاقاليم.. إذ لم يكتفوا بسرقة الميزانيات، التي تحت أيديهم، وإنما اتجهوا الى أمر اخطر من ذلك بكثير، هو بيع المشاريع التنموية الوطنية، بدعوى أنها فاشلة، وأنها يمكن ان تكون أفضل، لو أدارتها شركات خاصة.. ولما كانوا هم الذين يملكون الشركات الخاصة، التي لديها القدرة على المنافسة، في مثل هذه العطاءات، وهم الذين يفرزون العطاءات، فإنهم هم من يشتري المشاريع التي وصفوها بالفشل..
وهكذا يضيفون الملايين الى مخصصاتهم. ومع انه ليس هنالك وثيقة رسمية، مثل قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية، تخبرنا بأن السبب الرئيسي، وراء بيع مشاريع التنمية، هو رغبة النافذين في الحكومة في إضافتها الى دخولهم، إلا ان واقع الحال لا يترك لنا تفسيراً آخراً لظاهرة تحطيم كبرى المشاريع التنموية، ثم بيعها لشركات خاصة. فالحكومة لم تنشر على الشعب كيف فشلت هذه المشاريع؟! ولماذا فشلت حتى تباع؟! وما هي قيمة اصولها ثم بكم تم بيعها؟! لقد بيعت المدابغ الحكومية، وشرد العاملين فيها، بسعر ذكر أحد كبار موظفيها أنه لا يساوي ثمن مبانيها!! وبيعت مصانع الغزل والنسيج، بأقل من سعر الماكينات العاملة فيها!! ولم يخبرنا أحد لماذا اعتبر مشروع الجزيرة، وهو اكبر مشروع ري انسيابي في افريقيا فاشلاً،حتى يبدأ بيعه لشركات يملكها بعض الدستوريين، بما فيهم وزير الزراعة، كما ذكر مزارعو الجزيرة اكثر من مرة. هل يمكن ان يصدق أحد ان هيئة النقل النهري تفشل، ولا سبيل لاصلاحها الا بيعها؟! وهل رأينا كيف دمرت سودانير، لتحل محلها شركاتهم الجديدة؟!
والآن تبيع الحكومة هيئة الموانئ البحرية، فقد جاء (وجهت حكومة المؤتمر الوطني أكبر ضربة لممتلكات الدولة في سياق بيع البلاد لمستثمرين أجانب وذلك ببيع هيئة الموانئ البحرية السودانية لهيئة موانئ دبي قبل أكثر من شهر.. وقال المصدر ان عقد البيع الذي وقعه نائب البشير الأول علي عثمان محمد طه، يقضي بأيلولة الميناء لهيئة موانئ دبي، الممولة من بنك دبي الاسلامي عقب عشرة سنوات من الايجار... وكشف المصدر أيضا ان الحكومة ستقوم بتسويق بيع هيئة الموانئ بالاتفاق مع والي ولاية البحر الاحمر محمد طاهر ايلا، باعتبار البيع جزء من المشروع الاستثماري السياحي التسويقي الصوري الذي يقوم به ايلا في بورتسودان. مضيفا ان الحكومة ستحاول الترويج بان المشروع يهدف لخلق منطقة تجارة حرة في ميناء بورتسودان أشبه بميناء دبي التجاري... وذكر المصدر بان العقوبات المفروضة علي البلاد وضعف الحركة التجارية وحركة الصادرات والواردات وتراجع امكانيات الميناء نفسه بسبب تشريد الكوادر وعدم الصيانة ستفشل الفكرة الاساسية للمشروع من الناحية التجارية. كما ان القوانين القمعية والجبايات والضرائب والجمارك الباهظة ستقضي علي احلام مشروع الاستثمار والسياحة في البحر الاحمر.
يذكر أن النظام الطفيلي تخصص في بيع ممتلكات الدولة العامة إلى مستثمرين إسلاميين سودانيين وأجانب وشملت تلك السياسات المعروفة باسم "الخصخصة" عدداً من المؤسسات المهمة مثل الخطوط الجوية السودانية "سودانير" وأراضي قرب النيل زراعية وسياحية، وكل الفنادق مثل الفندق الكبير وفندق قصر الصداقة، كما تتجه لبيع الهيئة القومية للكهرباء والهيئة القومية للمياه، وغيرها من المؤسسات الكبيرة والتي تعبر عن سيادة البلاد، مما يزيد من معاناة المواطنين بسبب لهث القطاع الخاص بما فيه المحلي نحو الربح السريع ورفع أسعار الخدمات)(الراكوبة 5/1/2013م).
والآن بعد تدمير السكة حديد، وتشريد العمال، نسمع انه سيعاد تأهيلها بواسطة الشركات التي بيعت لها، وهي شركات تابعة لاقارب وذوي الدستوريين!! وهكذا يجري مشروع بيع الوطن لافراد من الاخوان المسلمين، الذين وجدوا أنفسهم في غفلة من الزمن، على قمة السلطة، يرفعون شعارات اسلامية، ما لبثوا ان اقتنعوا بعدم امكانية تطبيقها، فتركوها وراء ظهورهم، وهرعوا الى الثراء السريع، فعبوا من المال الحرام، ونهبوا قوت اليتامى، والفقراء، والمساكين، الذين يمثلون معظم هذا الشعب. وحتى يتم لهؤلاء الدستوريين النافذين احكام السيطرة على مال الشعب، سلطوا اقاربهم على السوق، وازاحوا منافسيهم باجراءات الجمارك والضرائب الانتقائية المتعسفة، التي قصد منها تدمير كل تاجر ليس منهم، أو مشارك لهم، فاصبحت كل الشركات الناجحة في السودان مملوكة بواسطة اقاربهم، وهذه هي سياسة التمكين،التي ابتدعها د. الترابي، فردها الله وبالاً عليه، وعلى اتباعه، الذين لم يرع فيهم اخوانهم عهداً ولا ذمة!!
لذلك نرى ان السادة علي حسن أحمد البشير، وعبد الله حسن أحمد البشير، أشقاء الرئيس،يملكون الشركات التالية: (1-هاي تك للبترول 2-هاي تك كيمكال 3-هاي تك للخدمات الهندسية المتقدمة 4-مجموعة التقنية المتطورة 5-هاي كوم 6- هاي كونسلت 7-شركة السودان للسكك الحديدية الحديثة 8-شركة بشائر (اريبا) وتحولت الآن الى (أم.ان. تي) 9-شركة فاركايم للصناعات الدوائية 10-شركة التعدين المتقدم 11-شركة الاعمال التجارية والكيماويات المتقدمة 12-مدينة جياد الصناعية 13-شركة جياد لانتاج السيارات والمركبات الثقيلة 14-شركة كابلات جياد 15-شركة جياد للحديد 16-شركة جياد للشاحنات 17-شركة جياد الصناعية 18-شركة جياد للالمونيوم 19-شركة جياد لخدمة السيارات 20-شركة بتروهلب للنفط 21-شركة رام للطاقة 22-شركة اتكوكو لصناعة الجوالات البلاستيكية 23-مصنع ابن حيان للصودا الكاوية 24-اتكوكو لصناعة الأسمنت 25-شركة اتكوكو لأعمال السكة حديد 26-مجموعة المسرة 27- اسهم بكنار تل)(الراكوبة 24/1/2013م).أين كان هؤلاء قبل ان يصبح اخوهم رئيساً للجمهورية؟! وهل كانوا يملكون عشر هذه الشركات؟! هل كانوا رأسماليين معروفين مثل الشيخ مصطفى الامين أو علي دنقلا أو النفيدي؟! ولم يكتف اشقاء الرئيس بهذه الشركات، بل زادوا عليها بمشاركة نافذين آخرين، منهم مندور المهدي (1-عفراء مول 2- مجموعة زوايا: 3- مصنع زوايا للطوب 4-زوايا للمعلومات وتقنية الاتصالات 5- زوايا الهندسية 6- زوايا للخدمات 7-زوايا للصناعات الغذائية 8- زوايا للخدمات الطبية والبيطرية" 9-توت كير لمستلزمات الاطفال 10-فندق السلام روتانا 11- مصنع الروابي للالبان والعصائر 12-مجموعة رهف السكني 13-نهر شاري 14-شركة لاري كوم 15-سودابل 16-شركة النيل للاسمنت)(المصدر السابق).
وحتى الطيب مصطفى خال الرئيس فإنه يملك (1-كاتيا للدعاية والاعلام 2- كاتيا اوكسجين 3–كاتيا انرجي 4- كاتيا للاستيراد والتصدير 5-كاتيا ميديك 6- كاتيا ديجيدال 7-كاتيا للاتصالات 8-كاتيا للامداد الغذائي 9- كاتيا للخدمات العامة)(المصدر السابق).
هل رأيتم لماذا يتشدق خال الرئيس بحماية الإسلام وحماية الوطن؟! إنه حريص على بقاء النظام، الذي جعله مالك شركات عديدة،بعد ان لم يكن شيئاً مذكوراً!!أما منظمة الدعوة الإسلامية، التي تضم كبار الاسلاميين من قادة المؤتمر الوطني، والتي سجل الرئيس بيان الانقلاب من مكاتبها، فإنها تملك الشركات التالية:(1-شركة دانفديو 2-شركة دانفديو للمقاولات والطرق 3-شركة طيبة الهندسية 4-شركة سوريبا 5-شركة دانفديو التجارية 6-شركة دانفديو لخدمات البترول 7-مركز الدراسات التقنية والهندسية 8-شركة عابرة للنقل 9-شركة جمدا للسيارات والمعدات 10-ساكا للنقل 11-مصنع الغازات الصناعية 12-شركة الكنار للأدوية 13-ورشة الاوتولاند لصيانة العربات اسوزو 14-ورشة المكلا 15-هاير للمعدات الكهربائية والالكترونية 16-سريل للطرق والجسور 17-سريل للتجارة)(المصدر السابق). هل هذا عمل منظمة دعوة اسلامية؟! لماذا ترك الدعاة الدعوة وخاضوا في اكل اموال الشعب بالباطل؟! ما الذي استفاده المواطن السوداني من كل هذه الشركات؟!
إن هذه الشركات تنشأ من مال الدولة، الذي تستقطعه من قوت الشعب، لتدر الارباح على الاخوان المسلمين،الدستوريين النافذين في السلطة.. وحتى لا يتضجر اواسط الاخوان ممّن لا سلطة كبيرة لهم، أنشأوا لهم من مال الدولة منظمات مجتمع مدني، لا تستطيع ان تجلب اموالاً من ممولين خارجيين- الا قليلاً من منظمات اسلامية- لأنها غير مؤهلة فنياً لهذا العمل، ولأنها لا تريد ان تصل المتضررين فعلاً، حتى تقنع الممولين الاجانب، ولكنها على كل حال تفتح باب استرزاق لاواسط اعضاء التنظيم، وتشغلهم عن النظر لما في أيدي قادتهم!! ومن هذه المنظمات التي تعطيها الدولة كافة التسهيلات- بينما تقوم في نفس الوقت باغلاق منظمات المجتمع المدني التي استطاعت ان تجلب اموالاً من الخارج وتوظفها لمصلحة الشعب مثل مركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان- (منظمة السقيا الخيرية –منظمة سبيل الرشاد الخيرية –منظمة سلام العزة- منظمة الشهيد الزبير- منظمة الشهيد مجذوب الخليفة-منظمة المبرة- منظمة البر الدولية- منظمة أم المؤمنين- منظمة جسور- منظمة سلسبيل الخيرية- منظمة أنا السودان-منظمة رعاية الطلاب الوافدين)(المصدر السابق).
لقد كان السودان من أفضل الدول اخلاقاً، وعرف السودانيون في كل المهاجر، بحسن الخلق، والأمانة، والبعد عن الفساد..ولكننا اليوم، بسبب فساد حكومة الاخوان المسلمين، اصبحنا من أفسد الدول، فقد جاء (إحتل السودان مركز ثاني أفسد دولة في العالم العربي للعام 2012م. وجاء ترتيب السودان في المركز الـ (18) من (19) دولة في مؤشر مدركات الفساد بالدول العربية قبل الصومال التي تذيلت القائمة في المركز الـ (19) والأخير كأفسد دولة عربية. ويصنف مؤشر مدركات الفساد الترتيب في قائمة أفسد الدول العربية حسب مرتبة الدولة في تقرير منظمة الشفافية العالمية 2012عن مستويات الفساد في العالم. وسبق وجاء السودان في المركز رقم (173) كرابع دولة عالمياً في الفساد بعد افغانستان وكوريا الشمالية والصومال في تقرير منظمة الشفافية العالمية عن مستويات الفساد في العالم والذي نشر في ديسمبر الماضي...
وتعتقد المنظمة أن ثمة ربطا بين الفقر، والصراع، وانتشار مستويات الفساد.)(حريات 3/1/2013م). وحتى يبقي الأخوان المسلمون على حكمهم المتهاوي، ولا يُحرموا من هذا الفساد، جنحوا الى ضرب المظاهرات، الناتجة عن ضيق العيش، وارتفاع الأسعار، وعدم اعفاء رسوم الدراسة لابناء دارفور، بوحشية، وتفننوا في الاعتقالات العشوائية، والتعذيب، واغتصاب وتعذيب النساء في مكاتب الأمن، وقتل المدنيين، وحرق القرى، ومنع نشاط الاحزاب، واغلاق منظمات المجتمع المدني، ومصادرة الصحف، ومحاكمة الصحفيين، حتى اصبح السودان أكثر دول العالم تعرضاً لانتهاكات حقوق الإنسان.. فقد جاء (السودان أعلى بلدان العالم تعرضاً لمخاطر إنتهاكات حقوق الإنسان، بحسب قائمة (أطلس مخاطر حقوق الإنسان لعام 2013)، والذي صدر الخميس 13 ديسمبر. ويصنف الأطلس (197) بلداً بناء على (24) نوعاً من إنتهاكات حقوق الإنسان، وتصدره مؤسسة (مابلكروفت) وهي أهم وأشهر مؤسسة لتحليل المخاطر في العالم، وتستند على معاييرها البنوك والشركات متعددة الجنسيات ووكالات الأمم المتحدة والحكومات. وبحسب التقرير السادس لهذا العام 2013، صنفت (32) دولة بإعتبارها تواجه خطر إنتهاكات (جسيمة) بزيادة (60)% على مدى السنوات الست السابقة...
وبحسب (أطلس مخاطر حقوق الإنسان) 2013 فإن العشر دول الأكثر مخاطر، هي على الترتيب: السودان، الكونغو الديمقراطية، الصومال، أفغانستان، باكستان، ميانمار، العراق، سوريا، اليمن وجنوب السودان... وقالت المديرة التنفيذية لـ (مابلكروفت)، أليسون ورهيرست (.. تدهور أفق حقوق الإنسان ليس فقط غير مقبول، وإنما كذلك ينبئ بالمخاطر السياسية وتعطيل الأعمال)(حريات 16/12/2012م). د. عمر القراي
------------------ | شهادتي لله | تاريخ انتهاء الصلاحية!! 26/01/2013 15:29:00 المجهر
{ هل يكفي وضع (ديباجة) تحدد تاريخ انتهاء صلاحية (سلعة) ما، لتأكيد (الصلاحية)؟! الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن تكون (مشروع عمل) متكامل للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. { قبل أسابيع اشتريت علبة معجون أسنان من ماركة شهيرة، من سوبر ماركت معروف بمدينة "بحري"، ولكنني فوجئت في اليوم التالي بأن أنبوب المعجون (متفجر) داخل الغطاء الكرتوني، والمادة متجمدة، رغم أن العلبة مغلقة بشكل جيد، وتاريخ انتهاء الصلاحية يؤكد أن العام (2015) هو الموعد المحدد لنهاية صلاحية استخدام هذا (المعجون)!!
{ قبل أيام لم تستجب السيدة طريحة الفراش بأحد المستشفيات الحكومية لعقار (الأنسولين)، وظل السكر مرتفعاً في الدم، ما أدهش الطبيب، فلجأت الأسرة إلى شراء (الأنسولين) من صيدلية (خارجية)، فكانت النتيجة هبوط السكر، مع أن تاريخ صلاحية (الدواء الحكومي) يشير أيضاً إلى العام 2015!! { لا أظن أن سوء التخزين هو السبب الوحيد لعدم (فاعلية) الأدوية، وفساد السلع الغذائية والمستحضرات الصحية والطبية، بل هناك أسباب أخرى يجب أن تكشفها هيئة المواصفات، والأمن الاقتصادي، والمباحث، والملحقيات (التجارية) والامنية بسفاراتنا في "الصين" و"السعودية" و"الإمارات"، و"الأردن"، و"مصر" و"تركيا" و"الهند" ودول أخرى.
{ (مافيا) السوق ترتبط - دائماً - بشبكات دولية وإقليمية منظمة، لا تبالي بحياة البشر، أو الإضرار بصحتهم، بل تسعى دائماً إلى تحقيق أكبر معدلات من الأرباح، تقفز بقادة هذه (العصابات) إلى مراكز متقدمة في دنياوات المال والأعمال. { سلع كثيرة تدخل السودان عبر الموانئ والمطارات، وهي في الأصل (منتهية الصلاحية)، تتحرك من مخازن (الراجع) و(التالف) في دول المنشأ، بعد أن يتم (تزوير) ديباجات وأختام تاريخ انتهاء الصلاحية، لتكون النتيجة المحتومة (موت) الآلاف من المرضى في بلادنا، بسبب عدم فاعلية الأدوية، أو الإصابة بأمراض الدم والسرطانات بمختلف أنواعها، بسبب فساد المواد الغذائية العابرة للبحار!! { هل لدى هيئة المواصفات (معامل) بالعدد الكافي والكفاءة اللازمة لكشف (جرائم) وتجاوزات السوق، من "بورتسودان" إلى "الخرطوم"؟!
{ هيئة المواصفات تفرض رسوماً على فحص (جودة) ورق طباعة الصحف في ميناء بورتسودان، لكنها في الحقيقة لا تفحص شيئاً، ولا يعرف مندوبوها أنواع الورق، وتمييز الجودة، وتحديد معاييرها!! { انتشرت السرطانات وأمراض الدم في السودان، بدرجة مذهلة خلال السنوات الأخيرة، وفشل الخبراء والمختصون في تحديد الأسباب. { المواصفات والمقاييس ومجلس الصيدلة والسموم مسؤولون أمام الله والشعب عن صحة وسلامة الإنسان السوداني.
S -------------------
02-02-2013, 05:37 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
** قبل خمس سنوات لم يكن بالبلد كياناً مستقلاً يسمى حاليا بمجلس الصيدلة، بل كانت هناك إدارة الصيدلة بوزارة الصحة المركزية كجهة رقابية وذات لوائح مسؤولة و معمول بها – منذ العام 1963 – في الرقابة الدوائية..وقبل خمس سنوات لم يكن العبيد المروح أميناً عاما لمجلس الصحافة، بل كان الدكتور هاشم الجاز هو الأمين العام لمجلس الصحافة..وقبل خمس سنوات، أصدر مجلس الصحافة بياناً أدان فيه إحدى الجهات لتقديمها رشاوي لبعض الصحفيين، ثم أشاد البيان بالصحفيين الذين قدموا للمجلس كل وقائع الرشوى بما فيها المبالغ المالية المراد بها شراء نزاهتم و تضليل الرأي العام.. بيان المجلس عامئذ لم يذكر اسم الجهة الراشية ولا أسماء الزملاء المستهدفين بالرشاوي المالية..لاندري لماذا لم يذكر بيان مجلس الصحافة تلك الأسماء لكي يعلمها الرأي العام المراد تضليله ..؟؟
** المهم، الجهة التي حدثتها نفسها بشراء الصحفيين والتأثير على نزاهتهم – حسب وصف بيان مجلس الصحافة للحدث – هي شركة كمبال العالمية التي يملكها الدكتور صلاح كمبال رئيس غرفة المستوردين..أما الزملاء الذين إستهدفتهم تلك الشركة بأموالها، فهما الأستاذ ياسر عبد الله رئيس قسم الأخبار بالسوداني والأستاذة إبتسام حسن الزميلة بصحيفة القرار حالياً..وشكرهما مجلس الصحافة على عدم إستجابتهما للتأثير السالب ولرفضهما أموال تلك الشركة، وأشاد بنزاهتهما التي رفضت الدفاع عن أدوية غير مطابقة للمواصفة ومرفوضة من قبل المعمل القومي للرقابة الدوائية، وهي الأدوية الذي جاءت بها تلك شركة التي يملكها صلاح كمبال رئيس غرفة المستوردين..لقد تم سحب الأدوية من الصيدليات بأمر قضائي..ولكن، رغم أنف الأمر القضائي والمعمل المرجعي ، نجحت شركة كمبال في إنتزاع قرار من رئاسة الجمهورية بتوقيع الفريق بكري حسن صالح ، وبموجب هذا القرار تم توزيع الأدوية غير المطابقة للمواصفة..أما واقعة رشوة شركة صلاح كمبال – رئيس غرفة المستوردين – فهي موثقة، ليست في بيان مجلس الصحافة فحسب، بل في ذاكرة شرفاء السلطة الرابعة أيضاً..!!
** وبعد تلك الواقائع مباشرة، تدخل البرلمان – عبر لجنة العمل التي كان يرأسها عباس الخضر – موجها مجلس الوزراء بالنص القائل : (أن يكون لمجلس الصيدلة أمانة عامة ومقر خارج وزارة الصحة وأن يكون الأمين العام متفرغاً)، هكذا النص، أي قصد به إضعاف الدور الرقابي لوزارة الصحة بإخراج مجلس الصيدلة من سلطة الوزارة، بحيث يكون (كما هو حاليا).. خرج مجلس الصيدلة من سلطة ومقر وزارة الصحة، ولكن لم يخرج مستقلاً، أو كمايزعمون..بل خرج كما تشتهي مراكز القوى التجارية الفاسدة والنافذة.. لقد جمعت شركات الأدوية أموالا قيمتها تكاليف إيجار أول مقر للمجلس- لمدة عام – بالعمارات شارع (5)..نعم، الشركات المستوردة – عبر غرفة المستوردين التي يرأسها صلاح كمبال حالياً- هي التي ظلت تدفع إيجار مقر الجهة الرقابية للدواء بالسودان، وكان هذا في العام 2008، وهذا لا يحدث إلا في السودان.. !!
** ووثائق الغد ذات التبرعات الموثقة والمستلمة من قبل موظف الحسابات بمجلس الصيدلة هي التي سوف (تفصح وتفضح)، ومعها وثائق أخرى تكشف أن تحالف مجلس الصيدلة وغرفة المستوردين كان – ولايزال – ضد الوطن والمواطن..وعليه، نسأل الناس والحياة : مجلسا رقابيا لايملك قيمة إيجار مقره – بحيث تدقع القيمة الشركات الخاضعة لرقابته – كيف يملك سلطة المراقبة والمحاسبة ؟، بل لماذا لايحفز الشركات الداعمة برفع سعر الدولار عند بيع الأدوية إلى (9جنيهات)..؟ لم يسأل عباس الخضر نفسه هذا السؤال عندما أخرج المجلس الرقابي من سلطة الحكومة ودارها إلى سلطة الشركات – وتبرعاتها – بعد وقائع أدوية شركة كمبال ورشاويها وذاك الحكم القضائي والرفض المعملي و القرار الرئاسي بالتوزيع..!!
** والمؤسف،عندما تقدم بعض شرفاء الصيدلة بشكوى ومستندات واقعة تلك التبرعات والهبات – التي دفعتها شركات الأدوية عبر غرفة المستوردين كقيمة إيجار لمقر مجلس الصيدلة – للبرلمان، إجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية وحققت في الأمر وأكدت صحة الواقعة، ثم قالت للصحف – على لسان عباس الخضر ذاته – بكل براءة ( نعم تبرعت الشركات لمجلس الصيدلة، ولكن بحسن نية، وخلاص وقفناهم)، والحديث موثق ولا مانع للتذكير..و..عذراً أيها الأكارم، الزاوية لن تسع تفكيك أكاذيب بيان غرفة المستوردين التي يرأسها صلاح كمبال، وهو البيان المراد به تخدير الصحافة و الثراء بغير وجه حق، أي من (عرق الناس)..والأسطر الفائتة محض سيرة ذاتية لمن انتظرنا نزالهم طويلاً، فأهلا بهم في الهواء الطلق، إذ فسادهم يعيد ذاته، ولازلنا على العهد بأن نكون أوفياء لوطننا وأهلنا.. ويتواصل السرد غدا باذن الله، ولكن أغادر هذه الزاوية إلى حيث الصفحات الرحبة التي لاتضيق بالحقائق والوثائق ..!!
02-03-2013, 08:46 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
** قبل بيان الدكتور صلاح كمبال، رئيس غرفة المستوردين، نقرأ المرافعة التالية : ( إتصلت بالجهات المختصة وعرفت أن قضية تسعيرة الدواء تسير وفق نظام محدد وبتوافق ما بين مجلس الأدوية والمستوردين ويجب وقف الاتهامات وعدم مهاجمة مجلس الأدوية)، أميرة السر، رئيسة لجنة الصحة بالبرلمان..هذا الموقف ليس بجديد على البرلمان، إذ كثيراً ما يلجأ رئيس غرفة المستوردين إلى البرلمان ويحتمي به حين تحاصره الصحافة بالحقائق، ودائما ما يجد البرلمان عند حسن ظنه.. قديماً، عندما رفض إدارة الصيدلة بوزارة الصحة تمرير أدوية رئيس غرفة المستوردين - السودفان - غير المطابقة للمواصفة، لجأ إلى البرلمان ونجح - عبر لجنة عباس الخضر البرلمانية - في تجريد وزارة الصحة من سلطة الرقابة على الأدوية، وذلك بتأسيس الكيان المسمى حاليا بمجلس الصيدلة، وهو كيان لم يكن يملك حتى ميزانية إيجار مقره، فتبرعت الشركات - عبر غرفة المستوردين- بدفع تكاليف الإيجار، عاماً تلو الآخر..وبهذا التبرع المريب، وضعت الشركات - ورئيس غرفتها - يدها على مجلس الصيدلة ..!!
** ولذلك، ليس بمدهش أن يتواصل تحالف البرلمان ورئيس غرفة المستوردين ضد المواطن، بمثل ذاك التصريح الإنشائي الذي لم يشرح معنى (تسعيرة الدواء تسير وفق نظام محدد).. ما معنى النظام المحدد؟، اي ما هي الآلية؟، وكيف تعمل؟..ربما لم تسألهم، أو سألتهم ثم ناصرتهم في (نظامهم المحدد).. فالنظام المحدد لتسعيرة الدواء هو ( أس البلاء وسبب الغلاء)، ورئيس الصحة بالبرلمان تعلم ذلك، ومع ذلك تناصر الذين يسعرون الدواء بما أسمته بالنظام المحدد..وإن كانت لاتعلم تفاصيل النظام المحدد، نفيدها : ( المجلس يجمع أقصى سعر البيع للدولار في البنوك التجارية مع أعلى سعر البيع، ثم يقسم الناتج على إثنين، ثم يضربها في (1.5)، ويكون السعر النهائي للدولار عند بيع الأدوية للصيدليات وفق هذه العملية الحسابية المريبة (9 جنيهات)، وهذا هو السبب الجوهري لغلاء الأدوية)..على النائبة البرلمانية أميرة السر أن تسأل مجلس الأدوية : على أي شرع، وعلى أي قانون يتكئ هذا ( النهج المحاسبي المريب)، والمسمى حديثاً بالنظام المحدد ؟.. ومن المستفيد - غير الشركات - من فرق السعر بين الدولار التجاري ودولار مجلس الأدوية..؟؟
(برلمانية ضد القانون )
** ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان لن تسأل مجلس الصيدلة تلك الأسئلة، لأنها جزء من التحالف ضد المواطن، بدليل التصريح الآتي ( الرسم 1%، والمضاف على فواتير التوريد، تم الاتفاق عليه بين المجلس والموردين، وذلك لدعم الجهاز الرقابي بالمجلس)، هكذا تبرر هذا الرسم، وهو تبرير يجب ألا يتحدث به الصبيان الذين يغسلون عربات النواب بالخارج، ناهيك عن تملأ به الصحف نائبة برلمانية، و(كمان رئيسة لجنة)..لم يمر هذا الرسم - 1% - على البرلمان في موازنة هذا العام، بل تم فرضه بغير علم البرلمان، وهذا مخالف لكل قواعد وقوانين المال العام.. ومع ذلك، من يدافع عن الرسم غير المجاز هو البرلمان ممثلاً في شخص ( رئيسة لجنة الصحة)، وليس في الأمر عجب، إذ دائماً تجاوز القوانين من قواعد التحالف ضد الوطن والمواطن في أي زمان وأي مكان.. !!
(مناديب كمبال بالبرلمان)
** وتحالف البرلمان مع رئيس غرفة المستوردين يمضي بعيداً، ويتجاوز كل الخطوط الحمراء، وإقراً ما يلي نصاً ( إذا كانت هنالك مشكلة في توفير حقن الحديد من كوريا، لماذا لايتم إستيرادها من شركة جلفار الإماراتية، وهي الأرخص سعراً والأسهل في الإستيراد؟)، هكذا النص الموثق ( راجع الوثيقة)..تلك الحقن - يستعملها مرضى الفشل الكلوى - وبنص لوائح مجلس الأدوية يجب إستيرادها من دولة المنشأة مباشرة، وليس من وكيلها، جلفاراً كانت أو غيرها..ولكن، النائبة البرلمانية مريم عبد القادر - دوائر المرأة، نهر النيل- لخصت هذا السؤال لتقدمه كمسألة مستعجلة للبرلمان بتاريخ (11/12/2012)..أي تسعى إلى إلغاء استيراد تلك الحقن من دولة المنشأة - كوريا - كما تنص لوائح مجلس الصيدلة، بحيث يتم إستيرادها من وكيلها شركة جلفار الامارتية والتي وكيلها بالسودان صلاح كمبال، رئيس غرفة المستوردين..!!
** وهنا تطل الأسئلة المشروعة : ماعلاقة النائبة البرلمانية مريم عبد القادر بشركة جلفار ووكيلها بالسودان، بحيث تسعى عبر البرلمان إلى إستيراد تلك الحقن من جلفار، وليس غيرها ؟..ومن المستفيد - غير جلفار ووكيلها بالسودان - عندما يتجاوز مجلس الأدوية لوائحه وتلغي إستيراد تلك الحقن من دولة المنشأة كوريا ليستوردها صلاح كمبال من الامارات ؟..وفي أي بلد - غير هذا السودان المنكوب - يحدد البرلمان لأجهزة الدولة التنفيذية أسماء الشركات التي يجب التعامل معها تجارياً؟..هكذا رئيس غرفة المستوردين أيها الأكارم، لم يضع يده على مجلس صغيرمناط به مهام الرقابة الدوائية فحسب، بل تمدد بحيث صار له مناديب باكبر مجلس رقابي بالبلد (البرلمان).. ولذلك، ليس بمدهش أن تنصاره رئيسة الصحة بالبرلمان في قضية الساعة ..!! (هنا دولار العكد )
** ومن بيان غرفة المستوردين التي يرأسها صلاح كمبال نقتبس ما يلي نصا، وهو أصل القضية : ( ما ذكره الاستاذ الطاهر ساتي من أن سعر الدولار لإستيراد الدواء هو9 جنيهات للدولار حديثُ عار من الصحه تماماً بل فيه تضليل للرأي العام ..إذ أن سعر الصرف الذي تبنى عليه تسعيرة الدواء هو السعر الرسمي الصادر من البنك المركزي تضاف اليه عناصر التكلفة وهي العمولات البنكية والتأمين ورسوم هيئة الموانئ ورسوم هيئة المواصفات والجودة والأرضيات ورسوم التخليص والمصروفات الإدارية ثم يضاف الحد الأدنى للفرق بين سعر بنك السودان الرسمي والسعر الموازي الذي يتم الإستيراد به فعلياً ثم يضاف الي ذلك كله هامش الأرباح القانوني والمتفق عليه وهو 15% للمستورد..وعليه فإن جملة عناصر التكلفة المذكورة أعلاه تفوق في جملتها 53% وقد إعتمد المجلس القومي للأدوية والسموم 50% والتي عند إضافتها لسعر الدواء تسليم الميناء ومحسوباً بالسعر الرسمي فإن السعر بالجملة للصيدليات يصبح 150% )، هكذا النص ..!!
** للأسف، كل النص مراد به تضليل الرأي العام ..فالبيان لم يذكر تفاصيل الرسوم وقيمتها، لشئ في نفس يعقوب ..( راجع الوثيقة)، لتجد كل الرسوم والتكاليف - بما فيها ربح المستورد - المعتمد من قبل لوائح مجلس الصيدلة لاتتجاوز (38%)، وليس ( 53%)، كما يقول بيان غرفة المستوردين..وتفاصيل الرسوم والتكاليف والأرباح المعتمدة هي : رسوم الموانئ (1%)، الرسوم البنكية (3%)، رسوم التخليص (1%)، الترحيل (2%)، رسوم المواصفات (1%)، الرسوم الإدارية (5%).. تلك هي تكاليف الدواء من الميناء إلى مخازن الشركات بالخرطوم، أي فقط (13%) من سعر المصنع..وضف عليها ربح المستورد (15%)، لتصبح الجملة (28%)، أما نسبة فرق سعر الدولار بين الصرافات والسوق الموازي فلم تتتجاوز (10%)، وعليه يجب أن يباع الدواء للصيدليات بزيادة (38%) من سعر المصنع، وليس بزيادة (50%)، المقرر من قبل مجلس الصيدلة باعتراف بيان غرفة المستوردين .. فالسؤال، لماذا يقرر المجلس نسبة ال(50%) للشركات، بيد أن الرسوم والتكاليف والارباح المعتمدة لدى المجلس ذاته تشير بكل وضح بأن النسبة لاتتجاوز ( 38%) ..؟؟.. أين يتم توريد هذا الفرق (12%)، ولماذا ؟، وبأي قانون؟..هنا مربط فرس القضية يانيابة الثراء الحرام ، وهنا تتجلى قيمة (دولار العكد)، وجدواها لدي الشركات المستفيدة من ذاك الفرق (12%).. وعلى القراء الأفاضل مراجعة تلك (الوثيقة الصادمة)..!!
( الكمدة بالرمدة )
** وفي محاولة يائسة للخروج من مغبة ذاك التضليل، يقول بيان غرفة المستوردين بالنص الخجول (فعلي سبيل المثال ان الدواء الذي سعره المسجل دولاراً واحداُ يصبح سعره تسليم الميناء( 5.70 جنيها) وذلك بناءً علي سعر الصرف السائد بتاريخ 27/1/2013 - وهو5.70- وبالتالي فان سعره للصيدليات يصبح ( 8.55 جنيها)، اي بعد اضافة جميع عناصر التكلفة المذكورة أعلاه بما فيها ارباح المستورد فهل يعني هذا باي حال من الاحوال ان سعر الدولار( 8.55 جنيها) .؟؟؟؟؟).. تأملوا الذكاء، لم يذكروا تفاصيل ما أسموها بعناصر التكلفة، وهذا ما يعرف شعبياً ب(الكمدة بالرمدة)، بل قفزوا مباشرة الى الاعتراف بان سعر الدولار المسجل رسميا ب(5.7 جنيها)، يصبح - بقدرة قادرة - في الصيدليات (8.55 جنيها)..أي ينقص ب(45 قرش) ، عن ( 9 جنيهات)..والسعر لايكون هكذا ( لا 8.55 جنيه، ولا 9 جنيهات)، في حال إعتماد التكاليف والارباح حسب تفاصيل تلك الوثيقة المعتمدة في لائحة مجلس الأدوية..ولكن، بتجاوز اللائحة يتحمل المواطن رهق دفع (12%)، زيادة في السعر لأصحاب الشركات، لتسدد ديونها المقدرة ب (90 مليون يورو)، وبيان غرفة المستوردين لم ينف هذه الديون ..فلتمدنا غرفة المستوردين بتفاصيل الرسوم والتكاليف التي قيمتها (53%)، وليست (38%)، ولن تستطيع إلى ذلك سبيلاً، أي لن تجد موطئ قدم لل(12%)، المجهولة الهوية القانونية، والتي يدفعها المواطن مكرها للشركات عبر كل ( زجاجة دواء أو قرص بندول)..وفليكن نفي تلك الزيادة غير المشروعة - 12% - هو التحدي بيننا و بين غرفة المستوردين ومجلس الأدوية ومن يناصر تحالفهما بجهل أو (بثمن رخيص)..عفواً، ليس هناك أرخص من راع يبيع عرق رعيته لمراكز القوى التجارية الفاسدة .. !! ::::::::
02-08-2013, 08:48 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
دستوريون ناشطون في التعدين عن الذهب : غياب المحاسبة سيد الموقف ..! February 6, 2013 (هنادي عبد اللطيف- الإنتباهة)
ما إن يخرج تصريح على لسان مسؤول أو برلماني حول شبهة فساد وسط مسؤولين ودستوريين مستغلين نفوذهم وسلطاتهم إلا ويتصدر الخبر صفحات الصحف الأولى، فبالأمس خرج رئيس اللجنة القانونية والأمنية والحسبة بالمجلس التشريعي لولاية نهر النيل جمال حسن سعيد باتهامه لمسؤولين على المستوى الإتحادي والولائي باستغلال نفوذهم في مناطق التنقيب عن الذهب بالولاية، وقال إن هناك كثيرًا من الدستوريين والتنفيذيين لديهم مصالح في التنقيب، لكنه رفض الإفصاح عنهم، وشدَّد في تصريحات صحفية على ضرورة فرض إجراءات صارمة تُلزم الدستوريين بالتقيُّد بالدستور الذي يمنع تقاطع المصالح العامة مع الخاصة. وأرجع مراقبون الأمر إلى أنه بعد تخفيض الدستوريين فقد عاد معظمهم إلى أعمالهم الخاصة. وقال عضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق د. بابكر محمد توم للصحافيين إن تقارير المراجع العام الأخيرة كشفت عن وجود مخالفات لمسؤولين تتعلق بالتعامل مع شركاتهم الخاصة، وأكد أن الأمر يعني استغلال النفوذ وتضارب المصالح وأن ذلك عمل غير قانوني، وأشار إلى أن على المراجع العام اللجوء للقضاء في الحالات الشبيهة لمحاكمة كل قام باستغلال نفوذه، وأن يكون المراجع هو الشاهد أمام القضاء، ووصف الأمر بالفساد المقنَّن.
التقرير بحسب مراقبين كان أسوأ من «2011» على الرغم من قرارات الوزير بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومُكافحة التعدِّي عليه ومحاسبة المُعتدين، ومطالبته الدستوريين وكبار المسؤولين بملء استمارة إبراء الذمة بأمر المادة «1/75» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمادة «9» من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام «1989م» وبالرجوع إلى نص القانون والدستور الذي يمنع أي دستوري باستغلال نفوذه وذلك بحسب العضو بالبرلمان مهدي عبد الرحمن أكرت الذي قال لـ«الإنتباهة» إنه إذا ثبت أن هناك دستوريين يستغلون نفوذهم في منطقة التعدين أو غيرها وقاموا بإنشاء شركات خاصة بهم فهو أمرٌ واضح يعني استغلال النفوذ، وهو يُعتبر مخالفة للدستور والقانون لأنهم أدوا القسم على العمل لمصلحة السودان وشعبه وأي استغلال لسلطاتهم يُعتبر مخالفة قانونية يحاسبون إذا ثبتت عليهم..
حديث أكرت يُبرز تساؤلات عديدة عن إمكانية الكشف عن هؤلاء الدستوريين وعن إمكانية معاقبتهم ومحاسبتهم لكن بحسب المحلل السياسي عباس إبراهيم الذي تحدث لـ «الانتباهة» فإن هناك أعدادًا كبيرة من هؤلاء الدستوريين لهم مصالحهم وشركاتهم الخاصة فى مجال التعدين ومدخلات التعدين التي تتطلب أموالاً طائلة وغيرها من التسهيلات التي يجدها الدستوري دون أي عقبات، وقال عباس إن مثل هذه التصريحات تخرج وتكشف الكثير عن تلك المخالفات من قبل نافذين لكن تكتفي الأجهزة الرسمية بتوجيهات بمحاسبة وتشكيل لجان للتحقيق ولكنها لا تخرج بشيء ولم نسمع عن أي مسؤول تمت محاسبته على ذلك، والحديث لعباس فإن هذه التصريحات لا تخرج عن كونها فرقعة إعلامية ليس إلا.
وبالعودة إلى الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الأجهزة الرسمية فقد أصدرت وزارة العدل توجيهات عديدة للحد من أوجه الفساد ومحاصرته وذلك بعد تقرير المراجع العام لسنة «2012» الذي كشف عن وجود مسؤولين استغلوا نفوذهم للتعامل مع شركاتهم الخاصة، الأمر الذي دعا برلمانيين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية تجاه هؤلاء المسؤولين باعتبار أن ذلك استغلال نفوذ وفساد، وطالب برلمانيون آخرون بسجن كل وزير تقوم وحدته بتجنيب الإيرادات.
تساؤلات عديدة طُرحت أبرزها أين دور وزارة العدل من هذا الواقع وأين مستشارية الفساد التي أُنشئت ومنذ تأسيسها لم نرَ أي خطوات أو إجراءات واضحة ضد مؤسسات أو أشخاص على الرغم من كثرة الحديث عن الفساد وعن استغلال النفوذ وعن الكثير من الإجراءات التي يجب أن تُتخذ.. وزير العدل كان قد صرح في حوار مع «الإنتباهة» بامتلاكهم لـ«9» آلاف إقرار ذمة لمسؤولين في الدولة، من الرئيس ونواب الرئيس والوزراء والولاة والمعتمدين وكبار ضباط القوات النظامية وقادة الخدمة المدينة، إضافة إلى ملفات كبيرة جداً نحتفظ بها والحديث لدوسة الذي أضاف أنه لم يرفض أي مسؤول في الدولة إبراء ذمته حين تعيينه. يؤدي القسم أمام العدل، وبرضا كامل يكشف عن ثروثه، وفي أية لحظة إذا طرأت عليه مظاهر ثراء أثناء توليه المنصب العام نستطيع استدعاء إبراء ذمته. على كلٍّ تبقى قضية استغلال النفوذ والحصانة التي يتمتع بها الدستوريون تبقى محل جدل واسع خاصة وتبقى ما بين إقرارات الذمة التي من جهة تبعد عنهم كل شبهات الفساد لكن تبقى القضية محل تساؤلات بوجود فساد وسط هؤلاء المسؤولين الذين لم نرَ أيًا منهم قد تم الكشف عن اسمه وتقديمه لأي محاكمة. الحل الحقيقي يكمن في إعلان أسماء المفسدين التي أكدها المراجع العام للرأي العام وأن يصبح ذلك سُنة لفضح المفسدين حتى نقلل من الظاهرة.
------------------
لكي لا ننسى
في دولة الفساد
من تقرير المراجع العام عن نهب المال العام بالولايات
الصرف من المال العام دون وجه حق .. أو مستندات مؤيدة ضعف استجابة المسؤولين لملاحظات المراجع العام لماذا إستشرى الفساد في بلادنا لهذه الدرجة حتى صار السودان في طليعة الدول الفاسدة وفق التقارير الدولية السنوية ؟ ربما كانت الاجابة على هذا السؤال تكمن في طبيعة النظام الحاكم والمصالح الطبقية التي يعبر عنها .. فالرأسمالية الطفيلية التي صعدت على سدة الحكم في 30 يونيو 1989 لم تفوت الى الان فرصة النهب المستمر لثروات البلاد ومواردها لتقرير مكانتها السياسية و الاقتصادية وهى في هذا الامر في سباق مع الزمن لاتأبه للقوانين ولا المراجعة.. طالما كانت هى الخصم و الحكم.
الميدان تنشر هنا مقتطفات من تقرير المراجع العام 2003/2004 بشأن نهب المال العام بالولايات.
نهب المال العام في وضح النهار
حالات الإعتداء على المال العام:-
1.فيما يلي حالات الاختلاس التي تمت من 1/9/2003م وحتى 31/8/2004م والتي بلغ 441.7 مليون دينار مقابل 447.1 مليون دينار عن العام السابق بإنخفاض مبلغ 5.4 مليون دينار بمعدل نمو سالب 1.2%. 2.لا يشمل المبلغ الكلي لهذا العام الوحدات الاتحادية بالولايات و التي تعرضنا لها بالتفصيل ضمن تقرير الحكم الإتحادي. 3.كل حالات الإختلاسات تم كتابة خطابات بها مطالبين فيها بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها. 4.تتمثل أهم أسباب الإعتداء على المال العام في الاتي:- أ. ضعف أنظمة الرقابة الداخلية
ب. ضعف أجهزة المراجعة الداخلية بالولايات مع عدم تغطيتها لكل الولاية خاصة المناطق البعيدة عن المركز.
ج. ضعف المتابعة والإشراف الإداري
د.عدم الإلتزام بالقوانين واللوائح المالية
هـ. الإعتماد على محصلين مؤقتين وعدم التدقيق و التمحيص عند إختيارهم.
و. البطء الشديد في البت في قضايا الإختلاسات
ز. ضعف النفس البشرية مع إنعدام الوازع الديني والاخلاص مع صعوبات المعيشة.
ملاحظات المراجعة:
أعلى معدل حققته ولاية جنوب دارفور حيث بلغ إجمالي حالات الإختلاسات 243 مليون دينار يعادل نسبة 55% من إجمالي الإختلاسات. تليها ولايتي كسلا وشمال كردفان نسبة 11%، 10% من إجمالي الإختلاسات على التوالي. إنخفض حجم الإختلاسات خلال العام عن العام السابق بمبلغ 5.3 مليون دينار بنسبة نمو سالب 1.2%. معظم الولايات حققت نموا سالبا خلال هذا العام بنسب مختلفة فيما عدا ولايات كسلا القضارف، جنوب دارفور سنار والنيل والنيل الأبيض التي إرتفع فيها حجم الإختلاسات هذا العام مقارنة بالعام السابق بنسب زيادة قدرها 396%، 154%، 138%، 75%و59% على الشئ الذي يستدعي التدخل من مسئولي تلك الولايات للحد من تنامي هذه الظاهرة. الإختلاسات بولاية سنار تضم إختلاس عيني في شركة سنار للطرق و الجسور لعدد 3.25 طن أسمنت. المخالفات المالية:-
كما أوضحنا في تقريرنا السابقة بأن المخالفات عنصر أساسي في ضياع الكثير من الأموال تسبب فيه الإهمال وعدم المتابعة وإنعدام الرقابة الداخلية الفاعلة وأنواع المخالفات المالية عديدة ومتنوعة يمكن تقسيمها الى قسمين رئيسين:-
1.1. مخلفات تتعلق بالايرادات:- أ. تأخير في توريد المتحصلات النقدية مما يلقي الكثير من الشبهات حولها
ب. الشيكات المرتدة. وهذه ظاهرة مستفحلة بجميع الولايات مع وجود تراخي واضح في تصعيدها للجهات القانونية.
ج. الصرف مباشرة من الايرادات
د. التقاعس عن تحصيل الايرادات المستحقة لضعف الإمكانيات والتراخي الإداري.
1.2. مخالفات مالية تتعلق بالمصروفات:- أ. الصرف دون مستندات مؤيدة.
ب. الصرف دون وجه حق (عدم وجود سند قانوني)
ج. التوسع في منح المكافآت والبدلات والحوافز
د. العهد بأسمائهم – وتمثل صرف مبالغ لأغراض معنية لحين تقديم المستندات وترى المراجعة أن تقديم مستنداتها ودرجة الإستجابة ضعيفة وليست بالمستوى المطلوب.
هـ. مشتريات بفواتير مبدئية. وهذا ايضاً مستوى الإستجابة لتوصيات المراجعة ضعيف.
و. التبديد والإسراف خاصة في بندي الصيانة والوقود التي تمثل نزيفا مستمراً لموارد الولايات ويحتاج الحد من هذه المخالفات بشقيها الى كثير من الحزم الاداري و المتابعة والرقابة اللصيقة.
مخالفات عن العام المالي 2003م
بمقارنة إجمالي المخالفات التي تحدث عنها المراجعة ضمن العينات الإختبارية التي قامت بمراجعتها كما هو متبع مهنيا وعلميا وقد بلغ 1402 مليون دينار مقابل 712 مليون دينار عن العام السابق مما يعني تضاعف حجم المخالفات. مع ملاحظة أن حجم المخالفات الحقيقي أكبر من ذلك بكثير وفقا لحجم العينات الاختيارية التي تقوم بمراجعتها ممثلة لكل العام المالي. نقول ذلك للتدليل على خطورة مثل هذه الظاهرة حتى نعمل جميعاً من أجل إيقافها أو التقليل منها.
كما درجت المراجعة على ذلك حال إكتشاف أي مخالفات مطالبين إما بتوريد المبلغ فور أو تقديم المستندات الصحيحة كما في حالة الفواتير المبدئية.
درجة إستجابة المسئولين ضعيفة لا تتماشى مع حجم المشكلة واهميتها. وقد ظللنا نوجه في تقاريرنا السابقة بضرورة إحكام نظام الرقابة الداخلية في كافة الولايات وتطبيق اللوائح والقوانين المالية بكل دقة والإلتزام بتصعيد كافة المخالفات للنيابة والقضاء في حالة عدم قيام المتسببين فيها بتصحيح الوضع.
أما المخالفات ذات الطابع الإداري مثل التصديقات المالية غير الصحيحة أو تلك التي تحمل طابع الإسراف والتبديد فهذه توجه بضرورة المحاسبة لها.
توصيات المراجعة:
كما ظللنا أعوام عديدة تنادي بالتوصيات والتوجيهات أدناه إلا أن درجة الاستجابة مازالت دون المستوى المطلوب، وفيما يلي أهم هذه التوصيات:-
1.العمل على تخطيط الموازنات بصورة علمية دقيقة إستناداً للخبرات العلمية السابقة 2.تنشيط التنمية خاصة المتعلقة بالمواعين الايرادية وتنفيذ خطط وبرامج الفصل الثالث والرابع بالكامل. 3.العمل على تحديث الهياكل الادارية منعا للترهل الإداري وتقليلا لحجم الإنفاق في الفصل الأول الذي يستنزف معظم الموارد. 4.على صندوق دعم الولايات والمسئولين في الحكومة الإتحادية توجيه نسب معقولة من الدعم للتنمية وفرض رقابة عليها. 5.الاستثمارات بالولايات مازالت متعثرة وإن كان هناك تقدم طفيف توصي المراجعة بتدعيمها حتى تصبح من المواعين الايرادية التي يمكن الإعتماد عليها. 6.الشركات الولائية تحتاج لدراسات مكثفة لتطوريرها او تصفيتها إن كان لا يرجى منها حاجة لذلك. 7.تعميم المراجعة الداخلية لتغطي كل الولاية وكل نشاط مالي بها. 8.العمل الجاد على موازنة المصروفات مع الموارد منعا لحدوث أي عجز في الحساب الختامي. 9.هناك ملحوظة في مواعيد قفل الحسابات بالولايات وتسليمها للمراجعة إلا أن هناك قصورا مازال في حاجة لمعالجة من حيث عدم شمولها وغياب الكثير من التفاصيل والدقة المحاسبية المطلوبة. 10.الإهتمام بتنمية البيانات الأساسية مما يؤدي لتشجيع الإستثمار. 11.العمل على تصفية حسابي العهد والامانات مع إزالة العجز المتراكم بالعهد. 12.العمل على إيقاف ظاهرة الشيكات المرتدة خاصة بالضرائب والزكاة وتحويل كل الحالات التي تحدث للسلطات القانونية فور حدوثها. الصفحه 1 من 2 الميدان
02-09-2013, 07:31 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
** لم نترقب محاكمتهم، ولم نتوقع إقالتهم، ولم ننتظرإستقالتهم..ولذلك، مساء الأربعاء الفائت، عندما إعترف الأمين العام لمجلس الصيدلة بدولاره المريب، وتراجع عنه بأمر نائب الرئيس وأعضاء المجلس، كان عليه - بعد الإعتراف والتراجع - أن يقدم إعتذاراً لمرضى السودان وأهلهم..والإعتذار ليس على تضليل الرأي العام ولاخداع سلطات الدولة الأخرى، بل على دوره في الإستيلاء على مبلغ يتجاوزه قدره (70 مليار جنيه)، دفعه مرضانا وأهلهم - خصماً من فواتير الغذاء والكساء والتعليم - إلى شركات الأدوية خلال الثلاثة أشهر الفائتة..نعم، تلك هي المسماة - في قاموس الجرائم - بجريمة الإعتداء على أموال الناس، ومع ذلك لم يحاكمهم القانون بالسجون ولم تحاكمهم ضمائرهم بالإستقالة، ولم يعتذروا..(خلاص إعترفنا وإتراجعنا)، قالوها بلاحياء، ثم خرجوا من قاعة الإجتماع وإمتطوا فارهاتهم وقصدوا مكاتبهم، وكأن هذا الشعب المعتدى على أمواله لايستحق حتى ( كلمة معليش)..!!
** على كل، لقد أحسن الدكتور فيصل حسن إبراهيم - نائب رئيس المجلس- عملاً بالإجتماع الطارئ وإلزام أمانة مجلس الصيدلة بالتراجع عن (التسعيرة الفضيحة)، وهذا بمثابة شئ خير من لاشئ ..نعم، لم تكن غاية الصحافة والناس هي فقط التراجع عن تلك التسعيرة، بل مراجعة آداء المجلس وكذلك التحديق في علاقاته مع بعض شركات الأدوية..هذا المجلس لم يعد موثوق فيه، ولم يعد حارساً أميناً لصحة الناس وأدويتها..ودهاليز أمانته تضج بالملفات المريبة التي تؤكد أن تحالفه مع بعض الشركات كان - ولايزال - ضد الوطن والمواطن.. تلك التسعيرة نموذجاً، إذ جلس أمين عام المجلس ورئيس غرفة المستوردين سراً - أي بلا علم أعضاء المجلس والغرفة - ثم إتفقا على رفع تسعيرة البيع بحيث يكون سعر الدولار( 9جنيهات)، وأن يقابل هذا الحافز رسماً على فواتير التوريد قدره (1%)، تورد قيمته - 19 مليار جنيه - إلى خزينة المجلس دون علم البرلمان..هكذا كانت (الصفقة الثنائية)، ولذلك كان المجلس ينفي سعر( دولاره)، وكان رئيس غرفة المستوردين يدافع عن ال(1%)..فهل نفراً تلك أفعالهم يصلحواً أن يكونوا أمناء على صحة الناس وحماة لأدوية البلد من الفساد والمفسدين..؟؟
** ثم، أي وصلاً لآداء أمانة المجلس وعلاقته بمراكز القوى التجارية النافذة..فلترسل رئاسة الجمهورية أومجلس الوزراء أو المراجع العام فرق التفتيش والمراجعة إلى الأمانة العامة لمجلس الصيدلة، لتكتشف أوكار التحالف وقبح أفعالها..على سبيل المثال، بتونس التي كثافتها السكانية ثلث كثافتنا السكانية، تجاوز حجم الأصناف الدوائية المسجلة - والمتنافسة بالجودة والسعر- ال(10.000 صنف)، تتنافس في تسويقها الشركات بنزاهة ..ولكن هنا - حيث نهج الإحتكار المغطي بستار سلحفائية الإجراءات - لم يتجاوز حجم الأصناف الدوائية المسجلة ال(3.500 صنف دوائي فقط لاغير)، منذ العام (1991)..هكذا قبح الإحتكار المسمى بإجراءات مجلس الصيدلة، إحتكار مراد به إثراء فئة وإفقار شعب ..هل تعلم الحكومة والناس أن للمجلس سياساة مسماة ب (سقف التسجيل للأدوية)، بحيث لايتجاوز عدد الأصناف المسجلة لأي دواء (10أصناف)..؟..حتى ذاك العدد، نصفه - أو كله - يكون بيد وكيل واحد فقط لاغير ..هكذا يتم إغلاق سوق الدواء في السودان، ليكون المواطن السوداني محروما من نعمة تنافس الشركات والمصانع بالجودة والسعر، بحيث يفوض أمره لمراكز القوى التجارية النافذة والمتحالفة مع سلطات فاسدة .. !!
** وتلك المراكز التجارية النافذة هي التي شرعت - منذ مساء الاربعاء - تمارس إبتزاز الحكومة بوقف الاستيراد ثم تهدد المواطن بالفجوة الدوائية.. ولها حق الابتزاز والتهديد، إذ هي تعلم أن سياسات المسمى بالمجلس الرقابي أوهن من بيت العنكبوت، ولذلك إستقوت وتجبرت على المواطن وتمردت على سلطات الدولة ..على الدولة أن تبسط هيبتها على سوق الدواء، وذلك باحالة سادة هذا المجلس الى الشارع ثم فتح أبواب الصناعة والاستيراد لكل الشركات، ثم بفرض رقابتها على الأسعار والجودة بقوة القانون..نعم، لن تكون هناك فجوة دوائية في البلاد ، ولا زيادة في الأسعار، ولا أدوية ومستحضرات فاسدة وغير مطابقة بالأسواق، لو تم تدمير (أوكار التحالف) تمديراً كاملاً، وليس جزئياً كما الحدث المسمى حالياً ( إلغاء العمل بدولار المجلس)
02-10-2013, 07:39 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
السودان فى قائمة أسوأ الدول من حيث الجوع February 10, 2013 (حريات)
جاء السودان في قائمة أسوأ عشرين دولة في العالم من حيث خطر الجوع .
ووفقا لمعيار الجوع الذي يصدره ( معهد بحث السياسة العالمية للغذاء IFPI) فان أسوأ الدول هي علي الترتيب ، (بوروندي ،اريتريا ، هاييتي ، اثيوبيا ، تشاد ، تيمور ، افريقيا الوسطي ، جزر القمر ، سيراليون ، اليمن ، انجولا ، بنقلاديش ، زامبيا ، موزمبيق ، الهند ، النيجر ، جيبوتي ، السودان ) .
ويعتمد معيار الجوع علي ثلاثة مؤشرات اساسية أدمجت في مؤشر واحد كلي ، هي نقص التغذية ، اي نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية من جملة السكان ، والمؤشر الثاني ، نقصان الوزن ، اي نسبة الاطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن ، والثالث ، نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة .
ويصنف المعيار الدول علي اساس (100 ) نقطة ، صفر هو الأفضل أي (لا يوجد جوع ) ، و(100) الأسوأ (كل السكان جائعون ) ، وبالطبع كلا الطرفين غير موجودين في العالم الواقعي .
وكانت أسوأ الدول بوروندي بـ (37,1 ) نقطة ، واريتريا بـ (34,4 ) نقطة ، وهاييتي بـ ( 30,4 ) نقطة ، واحتل السودان المرتبة ( 19 ) من حيث السوء بـ (21,5 ) نقطة ، أي ان اوضاعه ( تنذر بالخطر ) (alarming ) .
ويلاحظ في الدول التي تعاني اكثر من الجوع انها اما تشهد جفافاً او تعانى من قلة الاراضي الزراعية او قلة المياه او الكثافة السكانية العالية ، واحتل السودان مقعده بينها رغم ان موارده تؤهله كي يكون (سلة غذاء العالم ) .!
ومن الاستنتاجات الرئيسية للتقرير ان (تساوي الفرص في الحصول علي الموارد الطبيعية والارض يشكل عاملا حاسما في تأمين حق الغذاء لأجل سكان الريف عموما ، وخصوصا لأجل المجموعات المهمشة والأكثر تعرضا ) .
كما استنتج التقرير ان استحواذ روؤس الاموال الاجنية علي الاراضي في الدول النامية ( وضع موضع الخطر حق السكان الاصليين في الارض ) وهدد أمنهم الغذائي .
وتدعو توصيات التقرير الي ( مقاربة شاملة في التعامل مع الارض والمياه والطاقة والغذاء ) .
02-12-2013, 11:20 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
قدم الطاهر حسن التوم فى برنامجه حتى تكتمل الصورة بقناة النيل الازرق الاطراف التى تشارك فى ارتفاع الدواء فى مواجهة مع الصحفى الزميل الطاهر ساتى .. الحلقة لم تكتمل لتعمد الطرف الذى يريد اخفاء الحقائق كاملة مما اغضب مقدم البرنامج فى نهاية الحلقة اتركك مع البرنامج لتحكم بنفسك ومن ثم نعلق
انقر هنا
02-12-2013, 04:25 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
بنك السودان المركزي يمنع استيراد الأدوية بالسعر الأسود للدولار
طالب البنوك التجارية بتوفير التمويل بالسعر الجاري 02-12-2013 10:53 AM الخرطوم: رقية الزاكي:
أصدر بنك السودان المركزي، قراراً بمنع استيراد الأدوية بالسعر الموازي، ووجّه المركزي - حسب لجنة الصحة بالبرلمان -، البنوك التجارية بعدم فتح اعتماد لاستيراد الدواء من السوق الموازي، وطالب البنوك التجارية بتوفير التمويل بالسعر الجاري.
وقالت أميرة السر رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أمس، عقب اجتماع مع البنك المركزي حول قضية ارتفاع أسعار الدواء مواصلة لسلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة مع الجهات المعنية بالدواء، إن البنك أبلغ اللجنة قراره بمنع استيراد الدواء بالسعر الموازي، وكشفت أميرة عن اجتماع لاحق بين الطرفين لمتابعة هذا القرار، ونوّهت إلى موافقة البنك على توفير (4) ملايين دولار لولاية الخرطوم لتوفير الدواء الدوار لتشجيع انسياب الدواء وفتح باب المنافسة، وقالت إن المركزي وافق كذلك على دفع متأخرات فرق السعر للموردين والبالغة (35) مليون دولار بعد جدولتها، وأشارت إلى أنّه أبلغ اللجنة بشروعه فعلياً في الدفع.
الرأي العام
---------------------
، وزارة العدل تنتقد عقد ادارة التلفزيون مع الشركة الصينية February 12, 2013 (السوداني)
أبدت وزارة العدل تحفظها الكامل على كثير من بنود الاتفاق على العقد الذي تم توقيعه بين التليفزيون القومي ممثلاً في (الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني) وشركة(star communication technology ) الصينية ، وفيما شددت على أن العقد فيه عطاءً يفوق حد الكرم فضلاً عن مساسه بالسيادة الوطنية بالرغم من إيمانهم بتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمر الأجنبي، فى وقت أكدت فيه وزارة العدل على أن العقد بين الطرفين احتكاري ومدته (30) عاماً وهي مدة طويلة جداً مقارنة بعقود(البوت) التي تتطلب مدة طويلة لاسترجاع أموال المستثمر والتي لا تزيد مدتها عن(20) عاماً.
تعديل بنود
وطالب المستشار العام لإدارة العقود بوزارة العدل مولانا عمر محمد إدريس في خطاب ممهور بتوقيعه للمستشار القانوني للتليفزيون القومي وتحصلت (السوداني) على نسخة منه بضرورة تحديد مكان إبرام العقد وإبراز التفويضات اللازمة من الطرفين السوداني والصيني وموافقة وزارة المالية الاتحادية وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية واللائحية للعام 2011م وموافقة وزارة الاتصالات للارتباط الوثيق بينها وبعض بنود العقد بجانب موافقة الهيئة العامة للاستثمار والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني بحسبان أنها الموقع على العقد من الطرف السوداني فضلاً عن محاولة إقناع الجانب الصيني بتعديل كثير من البنود.
تشريد العاملين
وكشف الخطاب عن أن مسودة العقد تضمنت في موادها أن كل المواد والقنوات التي تبث وتذاع يجب الموافقة عليهاً من قبل التليفزيون القومي من وجهة نظر تحريرية فقط ، وعد الأمر فيه خطورة لعدم وجود ولاية أو رقابة سودانية على المواد المبثوثة ومدى ملاءمتها للمجتمع السوداني بجانب أن العقد نص على أن يتعهد الجانب الصيني بتعيين 50% من موظفيه الفنيين بالفرع السوداني للشركة حسب ما يتطلبه العمل من فنيي الهيئة العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني ولا يحق لوزارة الإعلام بأي شكل التدخل في تحديد معايير التوظيف والإجراءات التي تضعها الشركة الصينية مما يفضي إلى تشريد الموظفين والفنيين السودانيين العاملين بالوزارة وهيئاتها، مشيراً إلى نص الاتفاق على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تحويلات الشركة الصينية من وإلى السودان من العملات الأجنبية خاصة الدولار دون حظر أو تقييد ولا تحديد وفقاً للقوانين السودانية بجانب أن ملكية المعدات والأجهزة والأنظمة والبنى التحتية تظل خلال فترة العقد ملكاً للجانب الصيني.
إعفاءات خرافية
وأشار الخطاب إلى أن الاتفاق يحتوي على امتيازات وإعفاءات خرافية من جميع أنواع الضرائب حتى ضريبة الدخل الشخصي لأفراد الجانب الصيني والمعدات والأجهزة المستوردة للمشروع بجانب منح مساحة(4) آلاف متر مربع بولاية الخرطوم لإنشاء فرع للشركة الصينية فضلاً عن إلزام وزارة الثقافة والإعلام بضمان تحويلات الجانب الصيني بالخارج حتى ولو اتخذت حكومة السودان قرارات أو قوانين تمنع ذلك، مبيناً أن نصوص العقد تؤكد بقاء ملكية خدمة التلفاز المدفوع وشبكة بث التلفاز النقال والأجهزة والمعدات المتعلقه به لدى الجانب الصيني حتى بعد انقضاء فترة الثلاثين عاماً بالرغم من أن مقتضيات العدالة تتطلب أن تنتقل إلى السودان باعتباره قام بسداد قيمتها بالرغم من أن السودان يساهم فى المشروع بأكثر من ثلثي المبلغ وقدره (254) مليون دولار عبر قروض من دولة الصين من أصل المبلغ الكلي للمشروع الذي يقدر بحوالي(374) مليون دولار.
----------------
02-14-2013, 05:26 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
** قبل إصلاح مجلس الصيدلة، أوتأسيس آلية أخرى ذات رقابة مهنية وفاعلة، وما لم تشهد أسعار الأدوية تخفيضاً حقيقياً وملموساً، على وزارة المالية والبنك المركزي عدم تقديم آي نوع من أنواع الدعم لشركات الأدوية، تسديداً للديون كان أو غيره ..نعم، لقد إكتملت الصورة وتبين للناس والسلطات – بما لايدع مجال لأي شك – أن العلاقة الراهنة مع ما بين مجلس الصيدلة وغرفة المستوردين ليست علاقة جهة رقابية بشركات يجب رقابتها، بل هي علاقة ترتقي لحد وصفها بالشراكة وتقاسم الفوائد، حتى ولوكانت التضحية بالمواطن ثمناً للشراكة وتقاسم الفوائد ..!!
** ومساء الأثنين الفائت، ببرنامج حتى تكتمل الصورة، لم أكن أميز الأمين العام لمجلس الصيدلة عن رئيس غرفة المستوردين إلا بالشكل والزي فقط لاغير، فالروح كانت واحدة وكذلك اللسان..مواجهة إعلامية كهذه،وفي برنامج ذي مشاهدة عالية كهذا البرامج، تقتضي – ولو من باب التذاكي وليس الذكاء – بأن يظهر المسؤول الحكومي بمظهر المدافع عن حقوق المواطن وليس عن الشركات التي تنتهك تلك الحقوق (جهاراً نهاراً)..تأسفت عندما جلس الأمين للمجلس مع رئيس غرفة المستوردين مدافعاً عن الرسم (1%)، وهو الرسم غير المجاز برلمانياً..!!
**وتأسفت عندما جلس بجواره رئيس غرفة المستوردين مدافعاً عن تسعيرته للدولار في غفلة البنك المركزي، وهي التسعيرة الملغاة بأمر إجتماع الأربعاء الطارئ..وهي التسعيرة التي كانت ترفع سعر الدولار لصالح الشركات عند بيع الأدوية للصيدليات الى (9 جنيهات).. وتلك هي القضية التي أمام نيابة الثراء الحرام، والتي تنتظر إفادة البنك المركزي وفتواه، والبنك المركزي يتلكأ – منذ أسبوع ونيف – على تقديم إفادته وفتواه ..وعليه، سيدي محافظ بنك السوداني : ( بعد التحية، بطرف إدارة النقد الأجنبي طلب الإفادة المقدم من قبل حماية المستهلك منذ أسبوع ونيف، ونيابة الثراء الحرام في إنتظار إفادتكم لتكمل إجراءات التحري، فهل ستنتظر النيابة، أى إلى أن تنسى ذاكرة الناس أن مبلغا مقدر ب(72 مليار)، إستولت عليها شركات الأدوية بغير حق ؟) .. المهم، (متوسط سعر الدولار التجاري في 1.5 يساوي 9 جنيهات)، هكذا كانت التسعيرة قبل مساء الأربعاء الفائت، والأمين العام إعترف بتلك العملية الحسابية بحياء، ولكن أدخل الإعتراف في نهج المكابرة القائل ( ماعندنا حاجة اسمها دولار العكد) ..!!
** ثم تأسفت عندما جلس الأمين العام للمجلس بجوار رئيس غرفة المستوردين، لينفيا سويا أن شركات الأدوية تستورد بالسعر التجاري للدولار (5.70)، وليس بسعر تجار العملة (7 جنيهات).. كاد أن يتم النفي المتفق عليه بين المجلس والغرفة، لو لم تواجهما الوثائق الضاجة باسماء الشركات والبنوك، بما فيها الوثائق التي تؤكد أن البنك المركزي – وليس البنوك التجارية – ظل يقدم لأكثر من (45 شركة) دعما أسبوعيا مقداره ( 5 مليون يورو)، بالسعر الجمركي للدولار، وليس التجاري ولا الأسود..تلك الوثائقة كانت صادمة للأمين العام ورئيس غرفة المستوردين، وبدلا عن الإعتراف بها ثم تقديم الشكر للبنك المركزي، قال رئيس الغرفة ( دي قروش إدونا ليها عشان نسدد بيها ديون حكومة السودان)، هكذا قال والقول موثق (صوت وصورة)..منذ متى – وفي أي بلد – تمثل شركات الأدوية الأنظمة الحكومية بحيث تسدد – إنابة عنها – ديونها الخارجية ..؟؟
** تلك ديون خاصة وإعترف بها رئيس الغرفة في تلك الحلقة ، وقيمتها (90 مليون يورو)، تورطت فيها الشركات غير الملتزمة بمواعيد السداد للشركات والمصانع الأجنبية ( 3أشهر)، ولا علاقة للمواطن بها.. فالمواطن حين يقصد الصيدلية لايشتري الدواء بالآجل، بل يشتريها (نقداً)، ثم يكتوي بالسعر ويمرض به ، فلماذا يتحمل تسديد ديون الشركات عبر وزارة المالية والبنك المركزي، أو عبر الدولار السابق لمجلس الصيدلة ؟..وعليه، ( سيدي وزير المالية ومدير البنك المركزي ، بعد التحية، الأموال التي بطرف المالية والبنك المركزي هي أموال الناس، وهذه شركات خاصة وليس للناس فيها أسهم، بل تصطلي الناس بجشعها وطمعها وتجاوزها للقانون بالتحالف مع مجلس الصيدلة، وليس من العدل تسديد ديونها بأموال الناس)..فلتكن تلك الشركات رحيمة بالمرضى – بحيث تكتفي بالربح الحلال وليس بالثراء الفاحش – لتكرمها الناس بأموالها وتسدد ديونها..!!
----------------------
نسبة الإعتداء 0.01% February 14, 2013 نورالدين عثمان..
النسبة المقصودة هنا ليست نسبة الإعتداءات الجنسية على القاصرين والقاصرات والأطفال مع علم الجميع أن نسبة الإعتداءات الجنسية فى تزايد مستمر وفي تنوع نوعي فى المعتديين الجنسيين فتارة نسمع عن مسئول قام بالإعتداء على طالبة وتارة أخرى نسمع بأستاذ قام بالإعتداء على أكثر من عشرين تلميذ ونسمع عن إغتصاب الأطفال كما نسمع عن أرتفاع أسعار الدولار ونتابع أحداث الإغتصاب كمتابعتنا أحداث بنغازي والإعتداءات الجنسية في ميدان التحرير وباقي مدن الربيع العربي ..
ولكن النسبة التي نحن الآن بصدد معرفتها هي نسبة الإعتداء على المال العام .. تخيلوا نسبة الإعتداء على المال العام لم تتجاوز النصف في المائة دعك من الواحد الصحيح ، وسمعنا الخبر عندما أعلنت اللجنة المالية بالبرلمان عن هذه النسبة للعالم 2011م وكان تعليق اللجنة البرلمانية انها نسبة ضئيلة جداً ومعقولة جداً ( بالله شوف ) ، والأمر المؤسف أن يقوم البرلمان بدور الدفاع عن الجهاز التنفيذي ضارباً بعرض الحائط دوره التشريعي والرقابي فى مشهد مخزي ومخجل وفاضح في طريقة القيام بالواجبات العامة ، وكان إستشهاد هذه اللجنة بنسبة ال 0.01% من تقرير المراجع العام ، وعلى البرلمان أن يعرف أن مايقوم به المراجع العام هو فقط معالجة البيانات الرسمية الواردة له من المؤسسات وليس دور رقابي كدور البرلمان ، وعليهم أن يعرفوا أيضاً أن المراجع العام كجهاز الحاسوب يقوم فقط بكتابة تقاريره على موجب المدخلات التي تتاح له ..!!
وهنا علينا أن نسأل الإخوة البرلمانيون ، هل نسيتم تلك الزوبعة التي إفتعلها بعضكم عندما تم إقافهم من قبل شرطة المرور و حرروا لهم مخالفة تظليل السيارة ، وأزبدوا وأرغوا حينها غضباً لكونهم نواب مبجلون وتم التعامل معهم كعامة الشعب الذي هم من المفروض لسان حاله ونوابه ، ولكن هي مهازل ومخازل الأيام ، وكانت زوبعة داخل فنجان وبغرض أخذ التار من رجال شرطة المرور ، ولكن ذاكرة الشعب لا تنسى ولا ترحم ..
ماجعلنا ذكر هذه الحادثة هو أن تلك الأيصالات التي حررت بها مخالفة المرور يعتبر مال مجنب ليس له شان بتقرير المراجع العام لأنه لا يحصل من خلال أورنيك 15 المفترى عليه ، والأمثلة كثيرة كتلك الأموال المتحصلة كدعم ورسوم إستمارة ورسوم ترقية مرافع وغيرها من الأموال التي لا تعالجها ولا تظهر فى تقارير المراجع العام حتى إنه لا يعرف قيمتها دعك من معرفة أوجه صرفها ونسبة الإعتداء عليها ..
وعلى البرلمان أيضاً أن يعرف أن هناك أموال عامة تهدر في غير موضعها ومن دون جدوى كتعدد سيارات الوزراء كتعدد زوجاتهم وما يقابل هذا التعدد من مصاريف تشغيل السيارة وغيرها من إيجار المنازل على الرغم من إمتلاك كل وزير حارة من المباني السكنية ، ولكن هو الإستغلال الأمثل لموارد الدولة في صالح خدمته الشخصية وهلم جرا ..
وعليه أيضاً – البرلمان – أن يعرف أن هناك أموال عامة كثيرة تذهب من تحت الطاولة بعيداً عن الأعين في سبيل بعض التسهيلات والخصومات والخدمات التي هي خصم على الإيرادات العامة ، وكل هذه الأشياء والممارسات لا تراها أعين المراجع العام ولا تظهر في تقاريره ، وعليه لم يتبقى على الإخوة البرلمانيون والسيد المراجع العام سوى أن يبخروا قبة البرلمان بأوراق تقريرهم حتى يشتموا رائحتة دخانه الذكية وفي العدم بّل أوراق التقرير وشرب عصارة حبره ، والعاقبة عندكم في المسرات ..
ولكم ودي
----------------
تمت إقالته يوم أمس: أبو قناية.. عندما يغرق صائد التماسيح! ..
بروفايل: خالد أحمد الأربعاء, 13 شباط/فبراير 2013 19:22
(6996) أرجوك لا تتصل بهذا الرقم فلن تجد الإجابة لأن صاحب الهاتف لا يمكن الوصول إليه حالياً، فأما الرقم هو ما يعرف بالخط الساخن - الذي سكب عليه الثلج بالأمس – يرجع لآلية مكافحة الفساد وأما صاحب الرقم فهو رئيس الآلية د. الطيب أبوقناية الذي صدر بالأمس قرار مفاجئ بإقالته من منصبه دون إبداء أسباب قد تطفئ التكهنات التي ضجت بها مجالس الخرطوم بالأمس، لتلملم ليلها دون أن تلامس الحقيقة بشيءٍ عن ملابسات إقالة "أبو قناية" وحتى الرجل المقال عندما حاصرناه بالأسباب اكتفى بعوام القول دون أن يكشف شيئاً. أبوقناية الرجل الذي يصفه كل من عمل معه بأنه رجل هادئ ويحب العمل المنظم، يعتبر من الإداريين المحنكين، وهو الذي تخرج في كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم ونال بعدها زمالة المحاسبين والزمالة الأمريكية في الإدارة وفي المشتريات، بجانب عضوية المعهد الملكي للإدارة في بريطانيا كما حصل أيضاً على درجتي الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال، في منتصف الثمانينات انتقل للعمل خارج البلاد حيث ذهب إلى الكويت، ثم السعودية وعمل هنالك في مجال الاستشارات التجارية والإدارية.
تقلب أبوقناية بعد مجئ الإنقاذ في العام 1989م وهو المنتمي لزمرتها الإسلامية في الوظائف، فبدأها بالعمل مديراً عاماً للشؤون المالية والمحاسبية لمجلس قيادة الثورة، ثم مديراً عاماً للقصر الجمهوري، وهو منصب لا يوكل إلا لأهل الثقة من الإسلاميين، ليذهب بعدها ليشارك في تأسيس مطابع العملة، التي يعتبرها البعض سبباً وراء سمعته التي تتحدث صرامة وصبراً في تنفيذ المشاريع، بجانب نظافة يده التي جعلت منه يعمل مديرا عاماً للمراجعة الداخلية لأجهزة الدولة، ليصل بعدها لمنصب وكيل وزارة المالية، وقفز بعدها مباشرة وبقرار جمهوري في الثاني من شهر يناير عام 2012م ليرأس (آلية مكافحة الفساد) في أجهزة الدولة ليقال بالأمس بشكل مفاجئ. د. الطيب أبوقناية الذي رد على هاتفه بتردد تخوفاً من طرح سؤال سبب الإقالة، إلا أنه لم يجد المفر، فأجاب بشكل مختصر خلال حديثه لـ(السوداني) إنه كان يشغل منصباً عاماً وليس منصباً خاصاً "حتى يخلد فيه"، وقال بأنه مثلما لم يكن يتوقع أن يكلف بهذا المنصب وقبل به كتكليف، تقبل قرار الإقالة بذات الروح، مشيراً إلى أن أسباب الإقالة ترجع لتقديرات الدولة وهو مجرد "موظف لديها".
تصاعد الأغبرة
بعد أن كثر الحديث مؤخراً حول الفساد، خاصة وأن تقارير المراجع العام في كل عام "تخدش حياء" العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي تكشف بأن هنالك أيادٍي تسرق المال العام، ليصبح حديث السر عن الفساد جهراً... وعندما تقافزت الأسئلة في وجه رئيس الجمهورية بشكل عفوي من المواطنين عقب صلاة الجمعة في أحد المساجد وكلها تتحدث عن الفساد وعدهم خيراً بأن هنالك ألية ستنشأ لمحاربة المفسدين، وكان هذا منتصف العام 2011م وأكد البشير هذا الأمر في حوار سابق مع (السوداني)، وبعد أن أعطيت الصحف الضوء الأخضر بالمجاهرة بأحاديث الفساد المصحوب غالباً بالأدلة والوثائق المؤكدة وتكاثفت الحملات ضد المفسدين في كل مكان، نفذ الرئيس البشير وعده في يوم 2 يناير من العام 2012م بإصدار قرار جمهوري قضى بتشكيل آلية لمكافحة الفساد، وعلى الرغم من أنها كانت معنية بمراقبة تقارير الفساد التي تنشرها الصحف، إلا أن الأعين نظرت إليها باعتبارها آلية "لقطع أيادي المفسدين" أين ما وجدوا، وعلى الرغم من استقبال قرار تعيين وكيل المالية الأسبق د. الطيب أبوقناية رئيساً للآلية "بفتور" وعدم تفاؤل، إلا أن الرجل "كشر عن أنيابه" وأعلن بأن الحرب علي الفساد قد بدأت، وأن على المفسدين في الأرض أن يتجنبوا (قنايته) إلا أن البعض "أخرج لسانه ضاحكاً" على حديثه مستندين إلى أن الآلية ليس لديها قانون يكيف عملها ويعطيها وزناً في الضبط والمراقبة والملاحقة، وإن كل هذه الأدوات لدى وزارة العدل والنيابات، وبهذا يكون أبوقناية كمن يستخدم "سم الفار في قتل الأفيال". حرب أبوقنانة!
المهمة مع كل فجر تتعقد في وجه رئيس آلية مكافحة الفساد وهو يرى دولته تتدحرج إلى الأعلى في قائمة الدول المفسدة حيث قال تقرير منظمة الشفافية الدولية إن السودان احتل المرتبة (176) من (183) في الدول التي يستشري فيها الفساد ليتحرك محارب الفساد ويرفع (قنايته) مجدداً في وجه المفسدين ويخرج للملأ ويبشرهم بأن هنالك (5) ملفات كبيرة وضعت آلية الفساد يدها عليها وأن الرئيس البشير قد اطلع على هذه التقارير وسير التحقيقات فيها... وابو قناية هو القائل بأن إجراءات رفع الحصانة معقدة جداً حول المفسدة، إلا أن تأكيد البشير له والنائب الأول على وقوفهما على المحاربة أعطاه بعض الأمل لدرجة أن وصل به التفاؤل للقول "القصد من الآلية متابعة الفساد من منبعه حتى الوصول للعقاب"، إلا أن الأيام لم تسفر عن شيء حيث لم يخرج للعلن خبر الملفات الـ(الخمسة) التي جرت فيها تحقيقات الفساد ولم تشهد ساحات المحاكم أي قضية فساد من النوع الكبير وكأن موسم (صيد التماسيح) لمن يحن بعد. بعد فترة وجيزة انحسرت الأضواء من حول آلية الفساد ورئيسها أبوقناية وكانت أضواء "صفراء" أضيئت في وجه الصحف، فأخذت تتناول قضايا الفساد على استحياء وتخلت عن "سفورها" السابق، ولم يعد الخط الساخن الذي خصص لبلاغات الفساد "ساخناً"، وبالأمس اختبرته بالاتصال عليه فلم أجد مجيباً. ويرى البعض أنه بعد إقالة أبوقناية دون تعيين بديل له، قد يزيد من نهب المليارات التي كشف عنها المراجع العام والتي أخذها المفسدون من قوت الشعب، في التقرير القادم، خاصة وأن المؤسسات الموجودة أساساً لمحاربة الفساد لا تفعل شيئاً مثل لجنة الحسبة بالبرلمان وديوان المظالم بجانب نيابة مكافحة الثراء الحرام بديوان النائب العام.
نقاط الضعف
الناظر لشخصية د. الطيب أبوقناية يقول إن ما أضعف دوره في آلية مكافحة الفساد افتقاده للغطاء السياسي الكافي الذي يسمح له بالتفتيش والضبط للرؤوس الكبيرة بجانب عدم استقلاله من النظام، قلل من فرصة إخراج ما يجب إخراجه من ملفات للعلن، وجاء خبر إقالته لتزيد من ضبابية المشهد، وفي هذا يقول الكاتب الصحفي – الشهير بفتح ملفات الفساد - الطاهر ساتي في حديث لـ(السوداني) إن إعفاء أبوقناية إنما هو إلغاء لآلية مكافحة الفساد والدليل على ذلك أنه ومنذ تأسيس الآلية وتعيين أبوقناية لم يتم تشريع أي قانون تعمل به الآلية وظلت منذ إنشائها من غير قانون تستند إليه، ولم تمتلك أي سلطة رقابة أو سلطة تنفيذية وليس لها موقع دستوري وقانوني في هيكلة الدولة، ولذلك ظلت في حالة سكون وأضاف بأن المتأمل للآلية ودورها ومهامها يجدها في أجهزة الدولة الرسمية متمثلة في وزارة العدل ونياباتها ثم السلطة القضائية وهذه هي الآلية الدستورية والقانونية.
ويضيف ساتي أن أبوقناية يعتبر من الكوادر المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والنشاط منذ إسهاماته الإدارية في تاسيس وتشغيل مطابع السودان للعملة وعمله كوكيل لوزارة المالية، وكان يمكن عبر هذه الآلية أن يقدم الكثير للوطن، ولكن عدم وجود القانون قيده تماماً عن أداء أي دور، بالإضافة لأن أي قانون للآلية ربما كان يتعارض ويتقاطع مع قوانين وزارة العدل، وحول سبب إقالة الرجل يقول ساتي: إن الإعفاء الذي يعتبر (إلغاء للآلية وضوء أخضر) للمؤسسات العدلية أن تقوم بواجبها فيما يتوفر لها بموجب القانون في مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين.
فيما يقول المحلل الاقتصادي د. خالد التجاني إن ملف مكافحة الفساد في البلاد يتسم بقدر من عدم توفر الإرادة وعدم جدية، وهذا يتضح بجلاء في الموقف المتضارب في التعاطي مع هذا الملف، مشيراً خلال حديثه لـ(السوداني) تعليقاً على قرار إقالة أبوقناية إلى أن الحكومة متنازعة بين مكافحة الفساد المستشري في الدولة والتستر عليه وعدم كشفه حتى تظهر بأنها دولة منضبطة، وحتى لا تستخدم قضايا الفساد في الكيد السياسي، وأضاف بأن هذه الآلية لمكافحة الفساد أساساً كونت فقط لمتابعة ما تكشفه الصحف من ملفات فساد، وأن المعلومات المتوفرة تقول إنه بعد أن ينضج أي ملف للفساد تتدخل جهات لتوقفه حتى لا يصل لنهايته في القضاء، وبهذا جعل كل مايقوم به أبوقناية مجرد "صريخ في وادي الصم"، مضيفاً بأن الحكومة في بعض الأحيان تلجأ لإعلان الحرب على الفساد ثم تتراجع عنها، مشيراً إلى أنه في حالة توفر إرادة سياسية كافية والتزام أخلاقي حقيقي، القوانين الموجودة كفيلة بمحاربة الفساد، لكن إلى الآن الحكومة إرادتها ضعيفة وأن الفساد أصبح يأخذ "شكلاً مؤسسياً".
02-19-2013, 10:08 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
يا لتصاريف القدر, أخيراً مجلس شورى المؤتمر الوطني يوصي ببذل المزيد من “الجهود في مكافحة الفساد”, نرجو ألا يكون ذلك من تأثير حمى الانتخابات. حسناً ليس مهماً كيف يتم ذلك, أو إن كان الجهاز التنفيذي الذي استشرى الفساد تحت بصره سيأخذ التوصية بحقها, المهم حقاً هنا هذا الاعتراف المتأخر جداً من أعلى سلطة للحزب الحاكم بأن “هناك فساداً يجب مكافحته”. أهمية هذا الاعتراف في وثيقة رسمية أنه ينهي حالة إنكار طويل, وفي أحسن الأحوال تعاطي حكومي خجول ومتلجلج في اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد المستشري. صحيح أن مسألة الاعتراف هذه تحصيل حاصل بالنسبة للرأي العام المستقر في وعيه صورة ذهنية سالبة للغاية في شأن نزاهة الحكم واستقامة محسوبيه, لم يختلقها من عدم ولم تسر بذكرها الركبان وأحاديث المجالس من فراغ, بل لأن هناك من الشواهد والدلائل المحسوسة ما يغني عن اختلاق قصص عن فساد مزعوم, و”قد أبت الدنانير إلا ان تطل برأسها”.
ويا وزير العدل, الذي يبدو أن نفس حملته المفاجئة قصير للغاية, السؤال الصحيح من أين لكم هذا؟, وليس أين إقرارات الذمة التي تذكرتموها فجأة بعد ربع قرن, على طريقة “التصفير” التي اشتهر به الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
ظل أهل السلطة شديدي الحساسية تجاه إثارة أي موضوع حول الفساد, وما أن يثار حتى يعاجلونك “هات الدليل”, في خفة تنم عن ورع ديني غائب ومرؤة وطنية مفقودة, إذ يبدو أن ما يزعج هؤلاء حقاً هو الخشية من جود دليل دامغ يكشف ما يجري, أكثر من الحرص على تأكيد نزاهة الحكم بممارسة مصدقة للشعارات المرفوعة. والاستقامة الأخلاقية قبل الأدلة القانونية هي ما ينبغي أن يجعل السلطان الحريص على طهارة حكمه يسارع لإزالة أية شبهة فساد تحوم.
وعلى كثرة ما سودت الصحف من تحقيقات ساقت من الأدلة ما يكفي لهدم جبال الفساد الرواس إذا توفرت نية حقيقية وإرادة فعلية لمكافحة الفساد, كما أن في تقارير المراجع العام التي امتلأت بتجاوزات فاضحة ما يكفي, لكن المنهج السائر عند الطبقة الحاكمة هي البحث عن سبل التستر تحت ذريعة الحفاظ على هيبة الحكم, وعدم توفير ذخيرة لخصوم الحكم لرميه من تلقاء إدانة محسوبين على النظام, وفي ذلك أية في الخطل وفساد الطوية والسياسة معاً, اللهم إلا إذا كان الغرض من ذلك الخشية من فتح صندوق بنادورا, وتساقط حجارة الدومينو, فتظهر سوءة الفساد بصورة تتسع على الراتق, وخشية بروز السؤال الكبير من يحاسب من؟!.
من عجب أن قصة الفساد في عهد الحكم الحالي ليست حديثة عهد, فقبل عشرين عاماً وسلطة الإنقاذ لا تزال في سنواتها الأولى انتبه طائفة من “الإسلاميين” مبكراً إلى بدايات الانحراف حيث رفعوا أول مذكرة احتجاجية في سبتمبر عام 1993, وللمفارقة كان من بين أهم بنودها الإصلاحية مكافحة الفساد الذي بدأ منذ ذلك الوقت يطل برأسه, وكان ردة فعل القيادة على فعلتهم أن تم تفريقهم شذر مذر, ومنذ ذلك الحين أخذ الفساد يتمدد ويتوسع وتتعدد مظاهره متجاوزاً حالات فردية ليصبح فساداً مؤسسياً سائداً محمياً ومقنناً بحصانات وامتيازات وتحيزات لا حدود لها. “وحليل زمن البسرق ملاية ومخدة .. وذاك الذي يسرق خروف السماية” وما في داعي نتم الباقي…….!!!
يشكك الرأي العام في جدية مكافحة الفساد ليس افتئاتاً, ولكن لأن العدالة لا تطبق ولا أحد يراها تطبق, فالاعتراف وإبداء حسن النية لا يكفيان, والمكافحة التي تكتفي باصطياد الفئران الصغيرة المغلوبة على أمرها, وتترك القطط السمان لا يمكن تصنيفها إلا في دائرة تصفية الحسابات الداخلية واالبحث عن كباش فداء, أو محاولة يائسة لذر الرماد في العيون.
مأزق العهد الإنقاذي, أن الرأي العام يحاكمه تحت طائلة الشعارات التطهرية التي ألزم بها نفسه وهو يحاول كسب قلوب الناس برفع شعارات دينية توفر مكاسب سياسية عابرة, غير أن ثمن ذلك باهظ جداً فقدان المصداقية فوراً حال انكشاف المستور وعندما يفترق المثال والواقع المعاش, إذ أن تبني القيم الإسلامية الحقة تستلزم استقامة أخلاقية صارمة وممارسة نظيفة لا تشوبها أية شائبة, وهو ما يتطلب أن يحاسب المرء نفسه قبل ان يحاسب, فمن الغفلة والجرأة على الله أن يظن أحدهم إنه إن استطاع أن يستغفل الخلق, فلن يستطيع بالتأكيد أن يستغفل الخالق. بصراحة ليس أسوأ من الفساد إلا التلاعب والتظاهر بمكافحته
02-23-2013, 12:33 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تضاءل الحديث عن محاربة الفساد في الفترة الماضية نتيجة لتصاعد القضايا السياسية والخلافية مع دولة جنوب السودان من جهة وحراك وثيقة الفجر الجديد التي شغلت بال الحكومة من جهة أخرى بجانب اشتعال رقعة الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، إلا أن غول الفساد الخفي مازال يتشكل بصور متعددة لم يجد المحاسبة الرادعة حتى الآن ولم تُعلن قضية مكتملة الفصول للرأي العام وان كانت تصريحات المسئولين تصدرت الأخبار وعناوين الصحف عن محاربة الفساد والمفسدين والمتلاعبين بالمال العام وسبق أن تحرك وزير العدل محمد بشارة دوسة أكثر من مرة فى سبيل تفعيل هذه الملفات ومحاسبة المفسدين، ووجه النيابات ذات الصلة بمتابعة وملاحقة القضايا المفتوحة، الا ان ذلك لم يحدث أثراً واضحاً للعيان ولم يتم الكشف والإعلان عن نتائج تلك المحاكمات وسير إجراءاتها ولم تزل الرؤية معتمة في هذه القضايا الحساسة، وتقرير المراجع العام يأتي كل سنة أكثر خيبة مما سبقه بعدد من حالات الفساد المتنوعة.
وفى آخر المساعي المبذولة لمحاصرة الفساد من قبل البرلمان كشف رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين عن إحالة كافة القضايا المتعلقة باستغلال المال العام للمحاكم خلال فترة أقصاها أسبوعين فقط، وذكر ان هناك قضية كبيرة وصلت مراحل متقدمة فى التحقيق لكنه تحفظ فى الكشف عنها وشدد على ان تلك القضايا لا تعالج بالمسكنات، وفى ذات السياق داخل أروقة البرلمان عقد المراجع العام قبل يومين إجتماعاً مع رئيس البرلمان احمد إبراهيم الطاهر ورئيس لجنة العمل ناقش الاعتداءات على المال بأشكالها المختلفة والمعالجات التي وضعت، واوضح عز الدين فى تصريحات صحفية عقب اللقاء أن الاجتماع تطرق للمعالجات التي تمت بشأن الاطراف ذات العلاقة ،وأشار الى تقدم التحقيقات في ذلك الملف ورجح إحالته هذه القضايا للمحاكم مباشرة خلال اسبوعين وقال « القضاء سيقول كلمته في البينات التي وردت بتقرير المراجع العام» ،واقر بان جميع القضايا شغلت الرأي العام بشكل لافت ، ونفى وجود أية ضغوط من أية جهة عليا لإغلاق الملف ،إلا انه اقر بوجود تعقيدات في قضايا استغلال النفوذ من قبل مسئولين لارتباطها بأطراف خارجية وداخلية، وأكد الفاتح ان البينات التي وردت في قضايا استغلال النفوذ بتقرير المراجع العام راجحة، قاطعا بإصدار القضاء حكمه بشكل نهائي ،وتوعد بأن المراجعة ستلاحق جميع أشكال الاستغلال «حتى تبلغ تمامها».
وأوضح رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين لـ «الصحافة» أن هناك قضية واحدة من قضايا استغلال النفوذ مطروحة في البرلمان ووصفها بالقضية الكبيرة قال إنها حالياً في مرحلة التحري نتائجها للعلن بعد أسبوعين، وفى رده على سؤال «الصحافة» وان تقرير المراجع العام ذكر (40) حالة استغلال نفوذ تم عرض واحده منها فقط قال عز الدين ان تقرير المراجع العام ذكر (46) حالة وليس (40) حالة إلا انه قال كلها لا تستحق عرضها فى البرلمان مثل القضية الكبيرة المفتوحة حالياً ، وأوضح ان هذه القضايا بعضها تحلل من المال العام وبعضها بيناته ضعيفة والاخرى مازالت فى التحري، وتعهد عز الدين بكشف تفاصيل القضية المعروضة امام البرلمان فى وقتها حتى لا يضر النشر باجراءات التحري.
وكان المراجع العام فى تقريره الأخير الذى اودعه منضدة البرلمان قد كشف عن ضبط (40) حالة استغلال نفوذ في معاملات مالية، بلغت جملتها (17.1) مليون يورو ، و (1.2) مليار جنيه، في معاملات بنوك ووزارات وهيئات حكومية وأفراد وشركات خاصة تتبع لها، وانتقد المراجع العام في التقرير التفصيلي الذي سلمه للمجلس الوطني تلك المعاملات قبيل ان يصفها بالمنحرفة، وأشار لتغلب مصلحة الأطراف على المصلحة العامة، والتى بدورها تقود للفساد وإهدار المال العام .
واتهم التقرير الذي تلقت «الصحافة» نسخة منه، جهات حكومية بعدم الإفصاح عن طبيعة العلاقات الخاصة وتفاصيل المعاملة المالية، فضلا عن تعدد عمليات التمويل رغم التعثر في عمليات سابقة ،وكشف عن مخالفات في عملية إرساء عطاءات لشركات ذات علاقة مباشرة بأسعار تفوق الاسعار السائدة، وكشف عن مخالفات رصدت بتحويل اختصاصات وحدات حكومية الى شركات خاصة مملوكة لمسئولين بالوحدات الحكومية ،بجانب تلقي شركة حكومية لعمولة «رشوة» بلغت (172) ألف جنيه من شركة أجنبية لتوريد مواد للبلاد . ورصد التقرير جملة من المخالفات في إطار البنوك والمصارف الحكومية منحت تمويلا دون استيفاء الشروط والضمانات ،وعدم تحريك إجراءات قانونية بعد استنفاد كافة وسائل التحصيل ،فضلا عن قيامها بمنح تمويل بصيغ مرابحة بضمان فوائد ما بعد الخدمة ،واكد وجود استغلال نفوذ لتعاملات بين كبار الموظفين ووحداتهم لتحقيق مصالح شخصية .
ومن جانبه طالب المراجع العام، البرلمان بإصدار قرارات صارمة للافصاح عن المعاملات الخاصة بين الاطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد واصول الدولة لحين تعديل التشريعات والقوانين. ولم تشفع توجيهات وزير العدل محمد بشارة دوسة فى الفترة الماضية من تحجيم غول الفساد ومحاصرته ليأتى تقرير المراجع العام لسنة 2012 اسوأ من 2011 رغم القرارات التى اصدرها الوزير بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومُكافحة التعدِّي عليه ومحاسبة المُعتدين، ومطالبته الدستوريين وكبار المسئولين ملء استمارة ابراء الذمة بأمر المادة (75/1) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989م
وفى حديثه لـ «الصحافة» عرف الخبير الإقتصادي محمد الناير ان «استغلال النفوذ» هو نوع مستحدث من انواع الفساد لم يكن مطروقاً ومألوفاً فى السابق وقال إن الرأي العام عرف مسألة تجنيب الأموال والتعدي على المال العام والاختلاس وغيرها من أوجه الفساد إلا أن قضية استغلال النفوذ تعد من القضايا المستحدثة.
وطرح المحلل السياسي بروفيسور محمد نوري الأمين في حديثه لـ «الصحافة» عدداً من الأسئلة الموضوعية وقال لماذا لا يتم ذكر هذه المؤسسات الفاسدة بالأسماء «شركات او مؤسسات ، مصالح حكومية او أفراد»، ولماذا كل مرة يتم التعامل مع الفساد بـ «فقه السترة» ؟، وقال ان المجلس الوطنى الذى تعرض عليه هذه الملفات لا حول له ولا قوة، وتابع الأمين تساؤلاته أين دور وزارة العدل من هذا الواقع وأين مستشارية الفساد التي أنشئت ولم نسمع بها نهائياً حتى هذه اللحظة؟، ثم أين رئيس الجمهورية ورأس النظام الذي يتحمل المسؤولية أمام الله وأمام شعبه لاسترداد هذه الأموال ومحاسبة هؤلاء المفسدين؟ ويرى نوري أن الحل الحقيقي يكمن في إعلان أسماء المفسدين التي أكدها المراجع العام للرأي العام وان يصبح ذلك سنة لفضح المفسدين حتى نقلل من الظاهرة، ووصف الأمين هذا الواقع بالعبث، وقال إن أي حديث ينتقد التقارير العالمية وتقرير منظمة الشفافية العالمية بانها استهداف للسودان واستهداف للإسلام ودولة الشريعة أمر عار من الصحة وحديث غير مسئول لأن معايير التقرير لم تطبق على السودان وحده وشملت (176) دولة غير السودان، وأضاف من وجهة نظرى ان السودان هو الدولة الأولى من حيث الفساد فى العالم باعتبار ان الصومال بلا حكومة اصلا وغير مستقر.
وكانت منظمة الشفافية العالمية للعام الحالى 2012 فى آخر تقاريرها والذي شمل مؤشر الفساد فيها (176) دولة لهذا العام ، صنفت السودان بحسب المؤشرات العالمية، فى الدرجة الثانية عالمياً في الفساد لعام 2012 م، بعد الصومال التي احتلت المرتبة الأولى بأكثر دول العالم فسادا بثماني نقاط مسجلة المرتبة (174) ومتقاسمة المركز نفسه مع أفغانستان وكوريا الشمالية، وحقق السودان (13) درجة ، مسجلا المرتبة (173)، متراجعا خمس مراتب أخرى عن العام الماضي 2011 م، والذي كان يحتل فيه المرتبة (177).
الصحافة 23/2/2013
03-01-2013, 09:19 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اختلفوا فظهر المسروق : (300) مليون جنيه شهرياً بلا ضوابط مالية February 27, 2013 ( الصحافة)
عزت وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، احتجاجات نقابة العاملين بالوزارة ومطالبتهم بإقالة وزرائها الثلاثة الى قرارات الوزيرة ووزيري الدولة بمحاربة الفساد الاداري في الوزارة.
وكانت النقابة قد دفعت بمذكرة للرئيس عمر البشير تطالب بإقالة وزيرة العمل اشراقة سيد محمود ووزيري الدولة احمد كرمنو وامنة ضرار.
وقال توضيح من وحدة الاعلام بالوزارة تلقته «الصحافة» امس ان اول تلك القرارات كان اصدار قرار من الوزيرة اشراقة سيد محمود بإيقاف تحصيل اية رسوم خارج اورنيك 15 يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين للهجرة الى الخارج او الاجانب الذين يتم استقدامهم للعمل.
واوضحت الوزارة ان صندوق الخدمات الاجتماعية يتحصل هذه الاموال باسم الوزارة وهي اموال كبيرة تصل الى ما يزيد عن 300 ألف جنيه شهريا، واعتبرت ذلك «احدث نوع من الفساد واستغلال النفوذ من قبل موظفين يتحدثون باسم النقابة».
واتهمت الوزارة، نقابة العاملين بمحاولة الضغط على الوزراء الثلاثة للتراجع عن مثل هذه القرارات، مؤكدة ان بداية اصلاح الخدمة المدنية ومحاربة الفساد الاداري يجب ان تبدأ من وزارة العمل وقطعت بعدم التراجع عن اي من القرارات وبمحاسبة كل من يرفض الامتثال او تنفيذ هذا القرار.
----------------
رئيس تشريعي كسلا يطالب بحل صندوق إعمار الشرق التفاصيل نشر بتاريخ الأربعاء, 20 شباط/فبراير 2013 09:32 حوار: سناء الباقر كثير من قيادات الشرق تعتقد أنه منذ توقيع اتفاقية شرق السودان ما زالت التنمية المنشودة تترنح وأن صندوق إعمار الشرق لم يفلح حتى الآن في ارضاء مجتمعات شرق السودان بأدوار حقيقية وبارزة.. (الإنتباهة) جلست إلى أحمد حامد موسى رئيس مجلس تشريعي ولاية كسلا في هذه المقابلة..
and#1645;and#1645; هل هناك علاقة مباشرة بين مجلس تشريعي ولاية كسلا والمجلس الوطني؟ ـ ليس هناك علاقة مباشرة بين المجلس الوطني والمجالس الولائية. والمجالس الولائية تسودها القوانين المحلية. and#1645;and#1645; علاقة المجلس بحكومة الولاية؟ ـ الحمد الله العلاقة بيننا طيبة جدًا وعلاقة انسجام وتفاهم في كل المجالات. فدور المجلس رقابي ويعمل على سن التشريعات والقوانين ولا يوجد أي تعارض بينه وبين حكومة الولاية وأغلب المشكلات تحل بأسلوب ودي. and#1645;and#1645; لكن الطاغي على الأقل عبر أجهزة الإعلام غير ذلك. حيث إن الوالي يستغل سلطاته ويسيطر على المجلس ويتغول على دوره الرقابي؟ ـ على العكس. نحن لدينا قوانيين أجازتها حكومة الولاية أثناء إجازة المجلس وقام المجلس بإلغائها. والعلاقة علاقة احترام وليس هناك تغول، فالمجلس لديه خبرة تراكمية ويعي دوره جيدًا. فقد مرت عليه أكثر من أربع دورات أحيانًا يحدث تشاكس لكن النهاية الحكومة تقبل قرارات المجلس لأنها الأصل. and#1645;and#1645; أي الموضوعات والقرارات التي كان لها القدح المعلى في النقاش والتشاكس؟. ـ مثلاً الميزانية تمت مناقشتها في المجلس لمدة أسبوعين، وقد حدث فيها الكثير من التعديل لمصلحة المواطن ولم تكن فيها أي أعباء إضافية. فقد كانت طموحة قمت بمناكفة الحكومة في تصريحاتك بأن كل الإيرادات تذهب إلى دارفور ولا يكون للشرق نصيب كافٍ؟ ـ ليست مناكفة أنا قلت في النهضة الزراعية تطمح الولاية في زيادة الدعم. and#1645;and#1645; هل يصلكم أي دعم للزراعة بالولاية؟ ـ يصلنا دعم لكنه بسيط ونطمع في الأكثر. and#1645;and#1645; الولاية غنية ولا تحتاج إلى دعم كما تحتاج دارفور؟ ـ غنية بشنو؟ الولاية فقيرة وأكبر مشكلاتنا صندوق تنمية الشرق وهو محسوب علينا وهو ليس مرضًا بالنسبة لنا. and#1645;and#1645; ما هي مشكلتكم تحديدًا مع صندوق تنمية الشرق؟ ـ عمله ومشروعاته ليست مرضية بالنسبة لنا أنا كممثل ورئيس للمجلس التشريعي وممثل للمنطقة المتأثرة أصلاً (همشكوريب) بالحرب وبالألغام أقول إن ما يقوم به من مشروعات غير مجزية ولاتجد القبول. and#1645;and#1645; في رأيك أين تذهب الأموال التي يدعم بها الصندوق؟ ـ كل العطاءات للمشروعات تتم في المركز والمفترض أنها تنفذ في الشرق. وكل هذه المشروعات نعتقد أنها فاشلة ومحسوبة تنمية على الولاية وهي أصلاً غير تنموية. and#1645;and#1645; مثلاً؟ ـ مثلاً يقوم الصندوق ببناء فصلين في مدرسة وببناء مركز صحي في منطقة أصلاً غير مأهولة لا يستفاد منه. فعلى الأقل يكون هناك تنسيق مع الولاية والمجلس حتى يستفيد المواطن. ونحن كممثلين للشعب نتساءل هل هذا الصندوق أعلى سلطة من المجلس وإذا كان ذلك أين مشروعاته؟ نسبة عالية جدًا، المشروعات غير مفيدة. and#1645;and#1645; ألم تحاولوا الجلوس والتشاور مع المدير التنفيذي؟ ـ حاولنا لكنه أغلق الباب. and#1645;and#1645; وما هو رد فعلكم؟ ـ أصدر المجلس التشريعي قرارًا بعدم تنفيذ أي مشروع ما لم يمر على المجلس حتى لا يحسب علينا كدعم للمنطقة. and#1645;and#1645; لا يوجد ممثلين للشرق في الصندوق؟ ـ المجلس يتكون من الولاة ووزراء المالية ثلاثة من الشرق وأعتقد أن ممثلينا داخل الصندوق غير راضين عن هذه المشروعات. and#1645;and#1645; في رأيك ماذا يقصد الصندوق بقيام مشروعات في مناطق غير مأهولة أصلاً؟ ـ والله نحن ما عارفين القصد شنو. and#1645;and#1645; قد تكون هذه المنطقة نزح فيها أهلها وببناء هذه المشروعات يريدون إعادتهم لها؟ ـ نحن هنا نريد لفت انتباه المركز بأن هذا الصندوق خلال الست أو سبع سنوات من عمره لم يقم بأي أعمال تنمية ونحن نرى أن تدفع هذه الأموال للولايات مباشرة وكل ولاية تأخذ نصيبها وتتصرف فيه. وهذا رأي كل ولايات الشرق وليس كسلا وحدها. and#1645;and#1645; هذا يعني أنكم تطالبون بحله؟ ـ نعم نريد حله وإن تذهب الأموال مباشرة إلى الولاية لأن بها صرف إداري ثقيل على المباني والعربات وغيرها من المشروعات يتم اختيارها هنا في الخرطوم. هناك مشروعات قام الصندوق بإنشائها لها خمس سنين ولم يتم استغلالها وقد صرفت عليها أموال كثيرة وكان يجب محاسبة الجهة المنفذة لأن هذا مال عام
03-06-2013, 11:15 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
9:21 الفريق شرطة محمد أحمد أونور قال لصحفية (السوداني) سلوى حمزة وهي تستفسره عن كيف ينفُذ الدجاج المسرطن إلى الأسواق.. قال بأنهم لا يستطيعون تفتيش مصانع اللحوم لأنها (محميَّة من فوق)!! تخيَّلوا قرائي الكرام أن وزارة الداخليَّة بكل خيلها وخيلائها ونفوذها.. تخيَّلوا أن وزارة الداخليَّة التي يستطيع أيٌّ من أفرادها (شرطي عسكري عادي) أن يُوقف أيَّ مسؤول مهما علا شأنه في الشارع بقوَّة القانون لا تستطيع أن تفتش بعض مصانع اللحوم لأنها أقوى منها ولأنها (محميَّة من فوق)!! إذن فإن هناك مراكز قُوى أكبر وأقوى من وزارة الداخليَّة لا تُسأل عمَّا تفعل حتى وإن مات الشعب السوداني كلُّه جراء أفعالها البشعة.
مصانع اللحوم المخالفة تحقن الفراخ ببعض الهرمونات السامَّة التي تنفخ وتزيد من أحجام تلك المنتجات وتسبِّب الكثير من الأمراض بما فيها السرطانات. إنها قصَّة مراكز القوى التي جفَّت حلوقُنا وانفقعت مرارتنا مئات المرات ونحن نتحدَّث عنها.. كان بإمكان الفريق أونور أن يستخدم نفس العبارة (مراكز القوى) لكنَّه استخدم لفظاً يفهمُه حتى راعي الضأن في بادية البطانة (محميَّة من فوق).. مراكز القوى التي استعصت على كل أجهزة الدولة بما في ذلك البرلمان الذي يُفترض أنَّه السلطة الرقابيَّة المعبِّرة عن الشعب والمراجع العام الذي يُفترض أنَّه يراجع عن الشعب ويرفع تقاريره إلى برلمان الشعب.. لكن أين هو برلمان الشعب مع السلطة التنفيذيَّة التي فطَّسته وتعتبره مجرد تابع ذليل لا يملك غير أن يبصم بالعشرة على ما يُؤمَر به.
مراكز القوى أيها الناس هي التي تضيِّق الخناق على المواطنين العاديين الذين يعملون في القطاع الخاص لأنها تحتكر كثيراً من الخدمات أو قل تتمتَّع بامتيازات مثل الإعفاءات الجمركية أو عدم خضوعها لبعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة التي تُفرَض على القطاع الخاص وبالرغم من ذلك يُطلب منه أن ينافسها في سوق الله أكبر. قبل يومَين قال رئيس لجنة العمل د. الفاتح عز الدين إنه طلب من وزارة الماليَّة إغلاق حسابات بعض الوزارات (المجنِّبة) .. لكن لم يقل لنا الفاتح عز الدين من يجرُؤ على مراجعة أو الاقتراب من بوابات تلك الوزارات و(التنقيب) في دفاترها؟! هناك بعض الوزارات والمؤسَّسات القويَّة التي تمتلك إمبراطوريات اقتصاديَّة هائلة هي من أكبر عوامل تحطيم القطاع الخاص الذي يُعتبر المحرِّك الأساسي للاقتصاد في كل دول العالم المتقدِّمة ولا يمكن لدولة أن تنهض ما لم تُطلق يد القطاع الخاصّ بعيداً عن المعوِّقات الظالمة التي تحُدُّ من حركته. إنها مراكز القوى.. تلك الآفة التي تعطِّل مسيرتنا ومن أحشائها تخرج مافيا الشركات الحكوميَّة أو شركات القطاع العام التي سمَّاها رئيس الجمهوريَّة بشركات (النَّهب المصلَّح)!!
هل فهمتُم لماذا فشل مشروع التخلُّص من الشركات الحكوميَّة الذي أنشئ من سنوات الإنقاذ الأولى ولكن بدلاً من التخلُّص من تلك الشركات زادت وتمدَّدت لأنها (محميَّة من فوق) كما قال الفريق الشجاع أونور الذي أسأل الله ألّا يدفع ثمن شجاعته إقصاءً في أول كشف جرّاء حديثه في الممنوع!! شركات القطاع العام أيها الناس يزيد عددُها عن الستمائة واسألوني أنا عن أساليب التحايل التي يلجأ إليها المنتفعون حينما يتم اتخاذ قرار بتصفية أيٍّ منها أو بيعها.. تقوم إحدى شركات الجهة الحكوميَّة المالكة بشراء الحصَّة المطروحة للتصفية ويُستبدل أحمد بحاج أحمد وتظل الساقية مدوِّرة!!
هل تذكرون القصَّة التي حكيتُها لكم عن إحدى شركات الليموزين المملوكة لإحدى الوزارات (القويَّة)؟! كنا في زيارة إلى القضارف استأجرنا خلالها إحدى سيارات تلك الجهة الحكوميَّة ولاحظتُ أنَّ السائق الحكومي لم يدفع قرشاً واحداً طوال الرحلة في كل نقاط التفتيش المنصوبة على جانبي الطريق فكتبتُ عقب العودة متسائلاً: هل تستطيع شركات الليموزين الخاصَّة أن تنافس هذه الشركة الحكوميَّة!! أهم ما في القصة أن لساني الطويل حرمني من التعامل مع تلك الشركة بعد ذلك بعد أن مُنعت عنَّا خدماتُها!! لا تكتفي كثيرٌ من الشركات المحميَّة من فوق بالإعفاءات التي تتمتَّع بها رغم أنف ديوان الضرائب ووزير الماليَّة والبرلمان (البصَّام).. لا تكتفي بكل تلك الأرباح من (سقط الريح) Wind fell وإنَّما يسوقُها جشعُها إلى حَقْن الدجاج بالمادَّة المسرطِنة حتى تضاعف من أرباحها!! أيها الناس بمن نستجير غير الله الرحمن الرحيم القاهر فوق عباده القوي القادر المنتقم الجبَّار؟
-------------------
وقود» غير مطابق للمواصفات يحدث خسائر كبيرة بمصنع سكر سنار
03-06-2013 12:31 PM سنار : مصطفى احمد عبدالله:
تعطلت اكثر من 14عربة جرار بمصنع سكر سنار يوم امس وحده ،بسبب اشتباه فى ان الجازولين المستخدم غير مطابق للمواصفات، ما قد يتسبب في خسارة تصل الى 90 ألف جنيه فى الورديات الثلاث. وعزا احد المختصين العطل نتيجة لعدم وجود مهندس ضبط جودة بالمصنع، وعدم وجود اجهزة للفحص والسيطرة على النوعية الرديئة من الوقود .وأقر كبير المهندسين بالمصنع ،محمد عبدالله،بتعطل آليات السحب واللوادر، وذكر ان الماكنة تتوقف فجأة لأن الجاز به مادة شمعية ويزيد الامر سوءً عند تشغيل الآلة مساءً حيث إن برودة الاجواء تساعد فى زيادة المادة الشمعية التى تقفل الفلاتر ،وقال لـ»الصحافة» ان الشركة الموردة للمواد البترولية وفرت أمس تناكر جديدة لحل المشكلة جذريا .وتسبب توقف الاليات التى تعمل بالجاز مثل جرارات الطريق والمناورة وتعطل الطلمبات بها منذ الثانى من مارس الجاري بخسارة اكثر من 1000طن يوميا، حيث كان اجمالى الطحين يبلغ 6 آلاف طن ليهبط بسبب تعطل الاليات الى 2700 طن.
الصحافة
---------------
سلع فاسدة بالأسواق تهدد المستهلك:
(الغش) التجاري.. غياب رقابة أم ضمير؟! 04/03/2013 15:27:00
تحقيق- ابتهال إدريس
لماذا ارتفعت معدلات الغش في السلع الغذائية بالأسواق بصورة خطيرة وشكل لافت في الآونة الأخيرة؟ من المسؤول عن ذلك الانفلات والتلاعب؟ وأين الرقابة؟! التجار الذين استطلعتهم (المجهر) أكدوا أن بعض المصانع تلجأ إلى إعادة تعبئة أغذية منتهية الصلاحية بعد سحبها من الأسواق والبقالات، بالإضافة إلى التلاعب في تاريخ صلاحية المنتج. الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أكدت لـ(المجهر) أنها تعمل بتنسيق تام مع الجهات الرقابية المختصة في ما يتعلق بصحة وسلامة المستهلك، وملكَّت الصحيفة معلومات تؤكد أن جملة العينات التي تم فحصها بمختبرات الهيئة بلغت (8415) عينة خلال العام 2012م، إلا أنها لم تملكنا عدد العينات الفاسدة التي تم ضبطها، بل آثرت تمليكنا (مطبقات) ترويج خاصة بإدارة الرقابة وتأكيد الجودة!! أما المستهلك، فهو ضحية لمجرمي التلاعب والغش في المواد الغذائية المهربة وتلك المنتهية الصلاحية عبر منافذ بعيدة عن الرقابة، أو الغش في محتويات المواد والسلع الغذائية التي تشمل نوعية المواد والتركيبة الصناعية ودولة المنشأ، إلى جانب صلاحية المنتج للاستخدام واحتوائه على العلامات المميزة التي تعرف بـ(البطاقة التعريفية). { مدخل ما رصدته (المجهر) بعدد من الأسواق، أكد وجود تباين واضح في الكيفية التي تعرض بها المنتجات الغذائية، شمل عدداً كبيراً من المواد الاستهلاكية التي تعرض في الطرقات بشكل عشوائي، منها المواد الغذائية المستخدمة بدءاً بالألبان المجففة والشاي ومعجون الأسنان والعصائر الجاهزة.
داخل سوق بحري التقت (المجهر) التاجر "أحمد العنو" بأحد محال الإجمالي بالسوق، والذي أوضح أن المنتجات الغذائية الموجودة بالمحل تأتي في الغالب من السوق المحلي بأم درمان، أو عن طريق الموزعين من المصانع مباشرة أو بواسطة وكلاء البيع المباشر، مؤكداً أن الشراء من المورد المباشر للمنتج أو صاحب التوكيل الأصلي أحياناً يكون بسعر أعلى من سعر عرض البضاعة في السوق، وذلك لأن الوكيل يمتلك الحرية المطلقة في وضع الأسعار وفقاً لسياسة الربح، أما تاجر الإجمالي فيضع في حساباته الشراء بالسعر الأرخص بغض النظر عن مصدر البضاعة من أجل طرحها بسعر أقل من سعر (دكاكين القطاعي) والبقالات. وعن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، قال التاجر أنه ضعيف ولا يتناسب مع حجم الغش والتلاعب في المنتجات الغذائية، والدليل على ذلك العرض العشوائي الكثيف بالسوق لأطنان من المنتجات الغذائية المهربة، التي في الغالب ما تتم تعبئتها وتغليفها محلياً.
"صدام أحمد يوسف" تاجر بـ(مركز الحرمين التجاري) أكد لـ(المجهر) أن بعض المنتجات الغذائية، خاصة منتجات الألبان، توزع على المحال التجارية عن طريق العربات الخاصة بالمصانع، وأن المنتجات منتهية الصلاحية ترجع إلى المصنع مرة أخرى عن طريق نفس المناديب دون أن يدفع صاحب المحل التجاري قيمتها، الأمر الذي جعلنا نتساءل عن مصير هذه المنتجات الفاسدة، هل تُباد أم يُعاد تصنيعها لتدخل في شكل منتجات أخرى؟ ولماذا يتحمل المصنع الخسارة في حال تلفها؟! { غش وتزوير توسع نطاق الغش التجاري أثار تساؤلات لدى العديد من المستهلكين حول صحة وسلامة هذه المواد وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، مما جعلنا نطرق باب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الجهة الرقابية والوقائية، إذ أن الهدف الرئيس من إنشائها هو حماية الاقتصاد الوطني والارتقاء بأدائه، وحماية المستهلك وصحته وماله وبيئته، ووضع ونشر المواصفات القياسية والمقاييس وأساليب تأكيد الجودة، والسيطرة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة. للبحث عن إجابات شافية تسهم في طمأنة المواطن العادي حول دور الهيئة في الرقابة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية المستوردة من الخارج والمصنعة محلياً، اخترنا أن نجلس من داخل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إلى البروفيسور "عمر محمد صالح" رئيس لجنة التعبئة والتغليف بالهيئة، والأستاذة "هند الدرديري" رئيس قسم اللجان الفنية بالهيئة، حيث أوضحت أن العمل الأساسي للجنة هو وضع المواصفة الفنية الصحيحة لمختلف المواد الغذائية المحلية والمستوردة، وتختلف المواصفة باختلاف نوع المنتج، ولا بد أن يحتوي أي منتج على بطاقة بيان خارجية تعريفية للمنتج بارزة وثابتة مثل اسم المنتج وبلد المنشأ وتاريخ الإنتاج والانتهاء والوزن وطريقة العرض، وأي خطأ في بطاقة البيان يحظر دخول المنتج،
ويتم العمل بتنسيق ما بين البوابات التي يتم بها إدخال مختلف المواد إلى البلاد عبر المداخل المختلفة التي تنتشر على حدود البلاد والموانئ والمطارات. أما داخل المنتج فكل عبوة من العبوات لديها مواصفة محددة مبنية على قياسات ومعايير تضعها الهيئة، فمثلاً هنالك مواصفة للألبان المجففة وأخرى لزيوت الطعام وللمعاجين، ومواصفة للمواد الخام التي يتم استخدامها من أجل تعبئة المنتجات التي تصنع داخلياً، بمعنى أن المواصفة تشمل جميع المنتجات المحلية والمستوردة، إذ أن عمل اللجان الفنية الأساسي يهتم بهذا الجانب فقط، أما الجانب الرقابي من ناحية فرض الرقابة على المنتجات لمحاربة الغش التجاري والتزوير في بيانات بطاقة البيانات مثل تواريخ الإنتاج والانتهاء والمواصفة، فهذا يعد من مسؤوليات الإدارة العامة للرقابة وتأكيد الجودة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس التي تضم وحدة المتابعة والوحدة الهندسية ووحدة الصادر والوارد ووحدة العينات.
الإجابات التي كنا ننتظرها والتي طرحناها على رئيس الإدارة العامة للرقابة وتأكيد الجودة بالهيئة، طلبت منا إدارة الإعلام والعلاقات العامة أن نخطها في محاور واستفهامات مكتوبة ليتم تحويلها إلى الجهة المخول لها الرد عليها، شملت الكيفية التي تتم بها حملات التفتيش والرقابة على المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً؟ والمحصلة التي تخرج بها هذه الحملات؟ وعدد الحملات التي تم تنفيذها في العام السابق؟ وما هي أبرز المواقع التي أخذت منها عينات وطالتها أعين الرقابة، وما نوعية العينات التي تم جمعها؟ كما حوت الأسئلة طلب معلومات حول طرق سحب العينات من المصانع والأسواق والمداخل الرئيسة للمنتجات المستوردة؟ كيف يتم التعامل مع العينات وتحويلها إلى المختبرات ونتائج الفحص المعملي؟ ومدى مطابقة تلك المعلومات بالمعامل والمختبرات من ناحية الجودة والكفاءة وعدد الضبطيات المخالفة؟
بيد أن أسئلتنا لم تجد إجابات من شأنها أن تضع النقاط على الحروف حول صحة وسلامة المنتجات الغذائية، من خلال ترددنا على الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عدة مرات على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع، لم نحظِ بسانحة الجلوس إلى رئيس قسم الإدارة العامة للرقابة وتأكيد الجودة، في حين أن إدارة الاعلام بالهيئة اكتفت بمدنا ببعض (المطبقات) موضحة أن الإدارة تضم قسم المختبرات الذي يضم حوالي (22) قسماً للمختبرات، أبرزها مختبر الكيمياء العام والألبان والزيوت والدهون النباتية والغلال ومنتجاتها، ومختبر السموم الفطرية والبلاستيك، وأنواع أخرى من المختبرات، ومن بين ما ورد فيها أيضاً أن الإدارة أجرت عملية فحص لعدد(8415) عينة صدر لها عدد (7386) تقرير فني، بينما بلغت جملة التحاليل الكيميائية (48723) اختبار، وبلغ مجموع المعاملات الواردة بقسم الرقابة والتفتيش (2967) معاملة من بينها عدد (1124) معاملة خاصة بالصادر! وفيما يختص بأنشطة التفتيش الصناعي، تم تفتيش عدد (774 ) مصنع يعمل معظمها في مجال الأغذية، شملت المعلبات، المواد الإنشائية واللحوم، وسُحبت (767) عينة بغرض التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
03-08-2013, 10:56 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وزير النقل حمّل الإدارة السابقة المسؤولية البشير يوجه بمحاسبة الضالعين في بيع خط هيثرو
الخرطوم : سارة تاج السر:
وجه الرئيس عمر البشير، بمحاسبة الجهات المتسببة في فقدان خط هيثرو الجوي واعادته او اعادة قيمته واتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الخطوط الجوية السودانية . واكد وزير النقل والطرق والجسور،الدكتور احمد بابكر نهار، للصحفيين بالقصر الجمهوري امس عقب لقائه الرئيس، توصل لجنة التحقيق في فقدان خط هيثرو إلى نتائج دامغة في القضية تدين جهات معروفة هي الادارة السابقة ومجلس الادارة السابق في ضياع الخط .
وتعهد نهار باتخاذ الاجراءات التي تكفل حقوق الخطوط الجوية السودانية ومحاسبة الذين تسببوا في فقدان الخط بحسب توجيهات الرئيس البشير الذي طالب بمحاسبة الضالعين في فقدان الخط واعادته واعادة قيمته ، وكشف الوزير عن خطة لتأهيل الخطوط الجوية السودانية تقوم على ثلاث مراحل تشمل المرحلة الإسعافية ومرحلة شراء طائرات جديدة و مرحلة إيجاد أسطول حقيقي
-------------------
الشريف بدر: نتحمل مسؤولية خط «هيثرو» كاملةً . .الخرطوم: الرأي العام:
رحب الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السودانية السابق، بتوجيهات الرئيس عمر البشير، بمُحاسبة الجهات التي تسبّبت في فقدان السودان لخط «هيثرو» حسبما ورد في الأخبار.
وأكد الشريف حسب (سونا) أمس، أن هذا التوجيه سيضع الأمور في نصابها الصحيح ويحسم اللغط الذي دار حول هذا الموضوع لفترة طويلة، وأعلن الشريف تحمل مجلس إدارته المسؤولية الكاملة عن أدائه خلال فترة تكليفه .ويعد خط «هيثرو» من أميز الخطوط التي كانت تحقق أرباحاً آنذاك للسودان.
تعليق ---------------
رغم ان الامر واضح والمسؤولية محددة والامر طال انتظاره واصبح محرجا يريد الشريف ودبدر ان يعيد الامر الى الجدل كما قال وادعى اذ لا جدل هنا ربما يريد ان يعيدنا مرة اخرى لجدل يحبذه ويستطيع ان يكسب به الزمن وربما يستند على مرجعيته التى تعود الاستناد عليها كما تعود كل مرة...نتمنى ان تتضح كل الامور ونعرف الفاعل الحقيقى الذى لم يستطع هو ان يحدده لنا طوال هذه المدة وحتى بعد التوجيه الجمهورى الذى نتمنى ان يحسم الامر وبسرعة لان الزمن طال والامر معروف للقاصى والدانى والمتهمين محددة اسماؤهم ... وربك عارف ..
03-11-2013, 10:01 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
إحتل خبر توجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص فقدان خط هيثرو والذي وجه فيها سيادته بمحاسبة الجهات الضالعة في فقدان السودان لخط هيثرو الجوي وإعادته أو إعادة قيمته إحتل الخبر الصفحات الأولي بالصحف كما إحتل صدر النشرات الإعلامية وتناقلته وكالات الأنباء العالمية وأثار كثيراً من التعليقات على المنتديات والمواقع الأسفيرية .
العبدلله توقف كثيرا في عبارة (أو إعادة قيمته) يعني الجماعة الباعو (الخط ده) يرجعو القروش الإستلموها .. العبدلله يعتقد أن الأثر كان سوف يكون أكثر وقعاً طيباً لدي المواطنين لو أن السيد الرئيس إستخدم كلمة (محاكمة) بدلاً عن (محاسبة) ولو أن الكلمتين تعطيان نفس الدلالات إلا أن القانونيين قد درجوا على إستخدام كلمة (محاسبة) عند النظر في الأخطاء الإدارية والإجرائية وفق اللوائح المنظمة للعمل .. وتكون دائماً جهة الفصل في هذه الأخطاء مجالس يشكلها رؤساء الإدارات المعينة من أجل تطبيق اللوائح على الشخص المحاسب (بفتح السين) والذي غالباً ما يكون قد أهمل في اداء واجبه بشكل أو آخر (يعني كثير الغياب) .. ما قاعد يحترم الرؤساء. ساق عربية المصلحة مشوار خاص .. ! اما مخالفة القانون الجنائي في أي دولة فالآلية التي تتم بها معرفة إن كان الشخص قد خالف القانون أم لا فقد درجوا على تسميتها (محاكمة) والمكان الذي تنعقد فيه (محكمة) ! لست خبيرا قانونياً ولكن من قاموا ببيع هذا الخط قد إرتكبوا أفعلاً يعاقب عليه القانون الجنائي وقد خالفوا كثيرا من مواده ، ولو القصة بقت (شريعةوكده) نشوف هل (العلماء أطال الله أعمارهم) بيشوفوا إنو دي هل دي (سرقة حدية) وللا أقل من النصاب؟
بغض النظر عن الحاجات دي كووولها .. طيب في حالة إنو الشعب السوداني (سيد الخط ده) وافق على إستعادة القروش وإنو الخط راح (في حق الله) طيب هي القروش الإتباع بيها الخط هي ذااااتا كم ؟ ونعرفا كيف؟ لو المال المسروق ده إستلمو زول داخل السودان إحتمال الزول كان نقبضو و نعمل ليهو (الطيارة قامت) يقوم يعترف ويقول أنا أشتريتو من الجماعة ديل بالمبلغ الفلاني .. لكن الإشتروهو خواجات وهم خارج السودان وحتى لو قالوا أشتريناهو بي كده.. نصدقهم كيف؟ أها كيف العمل ؟ نمشي (للتومة الوداعية؟) التومة زمااان قالت قولتها المشهورة (قضية الخط دي أقنعوا منها) ممكن (واحد ألمعي) يقول ما نسال الجماعة ديل ذاااتم نقول ليهم بعتو الخط ده بى كم ؟ الناس ديل مش مسلمين وعارفين إنو (الكضب حرام) والقبر قدام؟
عموما مسألة الخط إتباع بي كم والبائعين قبضوا كم و(السماسرة قبضوا كم) وتحديد الرقم الحقيقي دي العبدلله يعتقد إنو لا توجد طريقه لمعرفتها والتثبت منها ! وبعدين مش ممكن (الجماعة ديل) يكونو باعوه (كسر) وده مش سعرو الحقيقي ؟ في الحالة دي (الشعب الصابر) ده مش راحت عليهو ملايين الدولارات فرق سعر؟!! أها دي يعملوا فيها شنو؟ طيب نقول مفترضين أفتراضا لا أساس له من الصحة بأنو واحد منهم عندو (ذمة) – أقر وأعترف بالقيمة الحقيقية للصفقة طيب (قروشنا دي) لي هسه بعد ستة سبعة سنين (خاتنها عندهم) بقت كم؟ القروش دي لو وضعت كوديعة متراكمة في اي بنك أجنبي ح تكون عملت فايده كم؟ إن عدم المطالبة بهذه الفوائد لهي دعوة صريحة لكل مؤتمن على مال أن يلهط أكبر كمية منه ويختفي عن الأنظار لسنوات ثم يعود ليقوم (بإعادته) بعد أن تتم (محاسبته) ويا دار ما دخلك شر !! إن التعامل (بسرية) في هذه الجريمة وعدم تقديم المتهمين إلى محاكمة علنية يهزم تماماً قاعدة عدلية عامة شدد عليها الإسلام وهي تساوي الجميع أمام القانون فلا يمكن أن تقطع يد (محاسب مدرسة وادي سيدنا) من الكف لإختلاسه 1200 جنيه (بقروش ذلك الوقت) وتتناول إسمة ومحاكمته الصحف ثم يتم (التفاهم) مع هؤلاء اللصوص (من وراء حجاب) !! وكما قال مكارثي (1924) "Not only must Justice be done; it must also be seen to be done.
" ليس فقط يجب إقامة العدالة ولكن أيضاً يجب مشاهدتها وهي تنفذ ! العبدلله يري ان هذا الملف سوف يوضح تماما وبدون أي (لف ودوران) مصداقية (الحكومة) في تعاملها مع الفساد والمفسدين وهو ملف لا يحتمل (أى واوات زيادة) بعد توجيه السيد رئيس الجمهورية كما لا يحتمل (التسويات) فيجب أن يقدم كل من ضلع وولغ في هذا الجرم الشنيع إلى القضاء فوراً في محاكمة علنية يراها كل أفراد هذا الشعب (الفضل) المغلوب على أمره الما عارف يلاقيها من وين وللا من وين !
كسرة : وأهو منتظرين !!
كسرة ثابتة (قديمة) : أخبار خط هيثرو العند النائب العام شنو(وووو وووو وووو وووو)؟
كسرة ثابتة (جديدة) : أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟
----------------
تطورات جديدة في قضية بيع خط (هيثرو) ..
03-11-2013 07:22 الخرطوم: عمار محجوب :
أكدت لجنة النقل والطرق والاتصالات بالبرلمان أن التحقيقات في قضية بيع خط «هيثرو» مازالت مستمرة ولم تكتمل حتى الآن وكشفت اللجنة في الوقت ذاته عن عزمها مساءلة واستفسار وزير النقل والطرق والجسور د. بابكر أحمد نهار عن الخطوة الاستباقية التي قام بها والمتمثلة في إطلاع رئيس الجمهورية المشير البشير على نتائج التحقيق في القضية قبل فراغ اللجنة المكلفة بالتحقيق من مهامها ورفع تقريرها النهائي للوزير، وانتقد رئيس لجنة النقل والطرق والاتصالات بالبرلمان أوشيك محمد أحمد ما تناولته أجهزة الإعلام مؤخراً عن محاسبة ومعاقبة المتورطين في ضياع خط هيثرو، وقال لـ(آخر لحظة) إن التقرير النهائي بشأن القضية لم يرفع لوزير النقل واستنكر بشدة الخطوة الاستباقية التي قام بها دكتور نهار، وقال إن لجنته تعتزم الجلوس مع الوزير خلال اليومين القادمين لمساءلته واستفساره حول الأمر، مبيناً أن الخطوة ستؤثر سلباً على سير التحقيق في القضية.
واوضح أوشيك أن لجنته لديها ممثل في لجنة التحقيق وأنه أكد في آخر تنوير أن التحقيقات الخاصة بالقضية لم تكتمل حتى الآن وأن اللجنة لم ترفع تقريرها النهائي لوزير الطرق.
اخر لحظة
----------------
خط هيثرو بين سودانير والخصخصة .. من يكشف الحقائق الغائبة؟! 22 ساعات 59 دقائق منذ حجم الخط: تقرير- نجدة بشارة
أسئلة كثيرة مازالت مشرعة على مصراعيها، وخفايا غامضة ترقد بين أسطر الملف الأسود داخل حقائب لجنة تقصي الحقائق التي لم تعط أية حقائق عن ضياع خط هيثرو بلندن. وتوجيهات الرئيس "عمر البشير" القاضية بمحاسبة الجهات الضالعة في فقدان السودان لخط مطار هيثرو لم تزد الأذهان إلا غموضاً، وما زالت الأسئلة عالقة.. هل مسألة إرجاع الخط أو إعادة قيمته المعنوية مجرد ضمادة ومسكن لجرح الوطن وجسده الذي بات يئن تحت مطارق الخصخصة وما تجلبه لجهات نافذة من ملايين الدولارات؟؟ ولماذا لم تكشف تصريحات وزير النقل د. "بابكر نهار" المقتضبة عن ما جرى تحت الجسر لزهاء عام ونصف العام منذ إعلان ضياع الخط أو عن المتسبب في تشريد الطائر العملاق (سودانير) في عاصمة الضباب؟ وما هي النتائج الدامغة التي ذكرها الوزير وتوصلت إليها اللجنة؟ لماذا لم يتم نشر غسيلها علناً؟.. وهل ستتم محاسبة المتورطين تحت أستار الليل أم ستضيع حقوق كما ضاع الطائر المنكوب؟!.. هذه الأسئلة ظلت مجهولة رغم تحويل ملف قضية بيع خط هيثرو إلى النائب العام بعد أن تم تحديد الضالعين في بيع الخط. وكان وزير الدولة بوزارة النقل "حماد" قد أكد سابقاً أن الخصخصة من مسؤوليات وزارة المالية ولم تُشرك وزارة النقل فيها، وبهذه الخطوة فقدت الحكومة (سودانير) كناقل وطني وفقدت معه لاحقاً الامتياز في الهبوط بمطار هيثرو بلندن. { البعد الإستراتيجي للخط يعدّ مطار هيثرو بلندن من أكبر المطارات في العالم، إذ يؤمن رحلات لأكثر من (180) وجهة في أكثر من (90) دولة بالعالم. ويرى الخبير الاقتصادي بروف "عصام الدين بوب" في حديثه لـ(المجهر) بأن هذا الخط من أهم الخطوط بالنسبة لأية شركة عالمية ناقلة، والتحصل عليه يعدّ ضرباً من المستحيل بعد فقدانه. وقال إن (سودانير) حصلت عليه سنة 1946م، وكانت تسمى خطوط الشمس المشرقة لأهميتها وموقعها المميز. وأوضح مصدر بـ(سودانير)- فضل حجب اسمه- أن الخط تم بيعه بعد أن تعثرت في زمن الهبوط بالمطار، الأمر الذي جعل سلطات المطار البريطاني تلفت نظر (سودانير) أكثر من مرة حتى تم توقيف الخط نهائياً عن العمل.. في حين تشير مصادر أخرى إلى أن توقف رحلات (سودانير) إلى لندن كان بسبب الحظر الأوروبي وبقاء الخط دون استخدامه لفترة طويلة. { لعنة الخصخصة تمتلك شركة (عارف) الكويتية وشركة (الفيحاء) بموجب الخصخصة حوالي (70%) من أسهم (سودانير)، في حين تمتلك الحكومة نحو (30%). ويرى "بوب" أن الخصخصة أحد أذرع الفساد، وبأنها ليست سوى كلمة يُخول بموجبها لشخص نافذ بالدولة الاستيلاء على ممتلكات عامة ثم يبدأ في بيعها على نار هادئة، وعدّ بيع خط مطار هيثرو نتيجة طبيعية للفساد. { لجنة بحقائق غائبة وكانت وزارة النقل قد كونت لجنة تضم في عضويتها وزارتي العدل والنقل، البرلمان، جهات الأمن والمخابرات وهيئة الطيران المدني، ومُنحت اللجنة صلاحيات لإجراء التحقيقات مع الجهات ذات الصلة، واللجنة التي طال عكوفها وصمتها خرجت على لسان وزير النقل د. "بابكر" متهمة الإدارة السابقة للخطوط الجوية السودانية ومجلس الإدارة السابق بالتسبب في ضياع الخط، وقال إن اللجنة توصلت إلى نتائج دامغة في القضية، وإنها ستتخذ من الإجراءات ما يكفل محاسبة المتورطين، والإدارة السابقة نفسها كانت قد أنكرت البيعة برمتها، وبررت ضياع الخط باتفاق (سودانير) مع شركة (Bmi) البريطانية على تبادل حق الإقلاع والهبوط من مطار هيثرو فقط.
وحسب مصدر بـ(سودانير)، فإن هنالك سماسرة متورطين في البيع، وقبضوا الدولارات من ورائه، وأشار المصدر إلى أن عملية البيع تمت دون مستندات (كصفقة خفافيش)، وأوضح أن المتعارف عليه عالمياً أن زمن الهبوط ممنوح وليس مباحاً، وكانت لجنة التحقيق نفسها قد خرجت بتقارير سالبة تفيد بأن خللاً ما حدث أدى إلى توهان الخط وفقدانه، عبر صفقة وصفت بالمشبوهة في بيع زمن الهبوط بضمان شركة (Bmi) البريطانية بسمسرة بين شركة (عارف) الكويتية و(سودانير) التي مارست صمتاً مهيباً، وسوداني قيادي بارز. { البرلمان لا يجيب رفض رئيس لجنة النقل والطرق بالبرلمان "أوشيك محمد أحمد" الخوض في الحديث حول الخط، وقال لـ(المجهر) إن لجنة التحقيق لم تسلم التقرير للبرلمان بعد، وإن البرلمان لم يملك أسماء المتورطين في صفقة (هيثرو)، مرجحاً ظهور الحقائق خلال الفترة القادمة. { هل سيتم إرجاع الخط؟!
بين عملاق النقل الوطني الجوي (سودانير) وشركة (عارف) الكويتيةوأخرى تسمى (الفيحاء) ضاع الناقل الوطني.. فهل ستعيد توجيهات الرئيس "عمر البشير" الخط كناقل وطني؟! وكان د. "نهار" قد كشف عن إعداد وزارته خطة اسعافية لإنقاذ وتأهيل الخطوط السودانية كخطوة جريئة لترميم ما أفسده الدهر، ولكن من وجهة نظر البروف "بوب" فإن مجرد بيع هذا الخط يكفي لجلب مئات الدولارات للبائع، نظراً إلى أن مطار هيثرو هو المتوسط من الخطوط الآتية من الشرق والذاهبة غرباً، والسودان كان من طلائع الدول التي تحصلت على هذا الخط، وقال إن أمكانية استرداده تعدّ ضرباً من المستحيل ولا حتى كقيمة مادية، وأكد أن ضياع خط هيثرو بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، ولن يعود ما سلبه الدهر وحفظه التاريخ
03-12-2013, 11:15 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
نشر بتاريخ الثلاثاء, 12 آذار/مارس 2013 09:02 بقلم: أبوبكر يوسف إبراهيم
ربما نحن نعيش في عصر مستنسخ من عصر قبيلتي «يأجوج ومأجوج» حيث كانتا قمة الفساد الذي ضرب البلاد وآذى العباد ودمر المنظومة القيمية لشعب أهم ما يميزه هو الأمانة والصدق، وقد جاءت القبيلتان فعصفتا بهاتين القيمتين، لذلك كان بأس الله شديد.
فعندما يستشرى الفساد إلى درجة يصعب ملاحقته لسرعة إيقاعه وكأنه في سباق مع الزمن لنهب المال العام لظن هذا الفاسد بأن هناك فسدة آخرون قد يسبقونه للغنيمة، لذا فإني لا أجد له وصفة علاجية تامة مضمونة النتائج، وليس هناك علاجٌ ناجع غير البتر!! هناك تجارب علاجات كثيرة لأمراض أكثريتحملها جسد المواطن السوداني الذي يتحمل الإنفاق على حكومة مترهلة بالكثيرين ممن لا حاجة فعلية لهم، ولتوفير الإنفاق فلا مناص من أن تفرض الجبايات فينوء بها كاهل المواطن المقهور، بينما يترك للفاسدين أو المتنفذين المتربحين إهدار وبيع مؤسسات القطاع العام والتفنن في تجزئتها، في حين أن الرقيب يغط في نومٍ عميق وذلك ليغطي العجز في الموازنة بطرق «إبليسية».
كل هذه الجرائم المستحدثة هي نتاج شعور فئة من الذين ماتت ضمائرهم الوطنية والإنسانية لدرجة الاستهانة واللا مبالاة عند تعديها بدمٍ بارد على المال العام. وعندما بدأت الأيادي تشير بأصابع الاتهام إلى التنفيذين والمتنفذين والمتربحين من الوظيفة العامة، كنا يومها نناشد الرئاسة أن تضرب بيدٍ من حديد على الفسدة المفسدين حيثما كان الفساد الذي عمّ القرى والحضر فتمدد واستشرى كالاخطبوط وقد تمدد في مفاصل الدولة ولم يترك في الجسم مكاناً إلا وضربه، وبالتالي أصبح قاعدة وليس استثناءً!!
عندما يتصرف سوداني ويشارك ويتضامن مع أجنبي أو عربي في عمليات التخصيص فيفترض أنه يقدم خدمةً لوطنه لذلك أتي بشريك يساهم في إنقاذ إحدى مؤسسات الدولة المملوكة للشعب، أي أنه يقوم بعملٍ وطني وبوازعٍ من ضمير وطني مثل إنقاذ سودانير من وهدتها، ولكن إذا «بالفزع بقى وجع.. وعدوك تلده من ظهرك» وإذا به يبيع خط هيثرو ويصل بسودانير إلى أسفل سافلين!! حين كان يفترض فيه أن يعمل بحس المواطن الغيور على بلده وبدافعٍ من ضميره الوطني بأن يمثل درعاً واقياً في الحفاظ على «الناقل الوطني» الذي يسبح في فضاءات العالم يحمل اسم وعلم السودان خفاقًا، الطائر الذي يعتبر رمز سيادة وعزة بلاده، وباعتبار آخر أنها أيضاً من المقدرات المملوكة للأمة.
اليوم بدأنا نسمع في مجتمعنا عن جرائم فظيعة ومقززة للنفس، لا تتم إلا إن كان وراؤها متنفذون يعشعشون كالخفافيش في مفاصل الدولة المختلفة، فبدأنا نسمع عن تجارة الأعضاء، وبيع غذاء منتهي الصلاحية، وتجارة الأدوية المنقذة للحياة في السوق السوداء، بدأنا نسمع عن تحول الطب كمهنة إنسانية إلى تجارة، بدأنا نسمع عن تنصير المسلمين، لقد جاءتنا أنواع من الجرائم متخفية تحت مظلة بعض المنظمات التي في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب!!
هذا النوع من الجرائم يجب أن يكون فيه القصاص بالرصاص، وحتى حينما يعاقب «المربوط» يخاف «السايب»، خاصة أنهم تكاثروا حتى أصبح من الصعب حصر أعدادهم!! نرجو أن نرى الجناة اللصوص الذين باعوا خط هيثرو يقادون زمرًا للعدالة لتقتص منهم لصالح هذا الشعب الصابر المكلوم المقهور وكفانا من «فقه السترة»!!.. وحسبي الله على الفاسدين السَرَقَة ومن وآلاهم وتستر عليهم وإلى جهنم وبئس المصير.
--------------------
خط هيثرو المحيّر احمد المصطفى
نشر بتاريخ الجمعة, 08 آذار/مارس 2013 09:52
الشعب في انتظار نهاية هذه القصة المسماة «خط هيثرو» لم يعد الفاتح جبرا وحده الذي يسأل يومياً سؤالاً لم يمله هو ولا القراء وصار كالتوقيع «أعني توقيع الإيميل والمواقع». الفاتح ومنذ أكثر من سنة يسأل «خط هيثرو الحصل عليهو شنو» ويضع عدداً من الواوات. أبشر يا فاتح جاءك الفرج. بالأمس تلقينا رسالة من «سونا» بأن السيد رئيس الجمهورية وجه بمعاقبة المتورطين ببيع خط هيثرو واستعادة المبلغ «هكذا خبر سونا». المعلوم أن لجنة تكونت للتحقيق في هذه القضية والمطلوب الآن الاجابة عن هذه الاستفهامات «شدوا حيلكم واحتملوا الاستفهامات». 1. هل أنهت اللجنة التحقيق؟ 2. هل رفعت اللجنة ما توصلت إليه للسيد الوزير؟ 3. هل حمل السيد الوزير ما توصلت إليه اللجنة للسيد الرئيس؟ 4. من الذي باع الخط؟ 5. من الذي اشترى الخط؟ 6. بكم تم شراء الخط؟ «هذا إذا كانت الإجابات أعلاه بنعم». 7. كيف تم البيع؟ يعني من أصدر قرار البيع ومتى؟ وهل هو المدير العام لسودانير؟ أم الشركاء الكويتيون؟ أم مجلس الإدارة؟ 8. أين عقد البيع.. من وقع عليه البائع والشهود والجهة التي وثقت العقد؟ 9. هل كل خطوط سودانير المصدقة لها الآن موجودة «رغم عدم وجود طائرات تستحق هذه الخطوط»؟ 01. بالمناسبة كم ترتيب سودانير الآن في قائمة شركات الطيران؟ لا أظن الفاتح جبرا ولا الشعب السوداني سيسكت ما لم تجب اللجنة عن هذه الأسئلة أو أن يجيب الوزير عن هذه الأسئلة. ثم، كم هو المبلغ، ومن الذي سيعيده ما لم تكن هناك شفافية واضحة في أمر هذا الخط العظيم. ليس الفاتح جبرا وحده الذي ينتظر، كل الشعب يجب أن يعرف حقوقه من أضاعها. ثم هذا الأمر من رئيس الجمهورية بإعادة المبالغ من المتسبب، ألا يحتاج قضاءً ومحاكمة؟ أم يكفي أن يقال قيمة الخط كانت كذا إن أثبتت اللجنة ذلك. يبدو أن هناك أشياء سبقت بعضها، أي لم تسر الأمور كالمعتاد. تحقق اللجنة وتصدر تقريرها.. يتولى الوزير التحقيق.. يرفعه لوزارة العدل.. تصدر فيه قرارها.. إذا لزم الأمر توقيع الرئيس فتلك مرحلة أخرى. أما إذا كان ما صدر من الرئيس من توجيه بمعاقبة المتورطين فهذا تحصيل حاصل، ولا يحتاج إلى توجيه من السيد الرئيس. اللهم إلا إذا كان القانون يعاقب مواطنين ويترك آخرين ليفتي الرئيس في هل يعاقبوا أم لا؟ وحاشا لله أن تقبل عدالة مثل هذا؟ اعتدنا أن لا نعكر صفو الناس يوم الجمعة، ولكن خط هيثرو معكنن الفاتح جبرا أكثر من سنة ولم يتركه يوماً واحداً ولا يوم العيد.. ألا تحتملونا يوماً واحداً.
03-13-2013, 11:03 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
** قبل عام ونصف تقريباً، سأل مناديب الصحف بالبرلمان سادة لجنة النقل بالبرلمان عن مصير (قضية خط هيثرو).. فأجابهم سليمان الصافي، نائب رئيس اللجنة، بالنص : ( عقدنا 33 إجتماعاً، وإطلعنا على 22 وثيقة، وإستمعنا إلى أكثر من 10 شهود، ثم توصلنا إلى بعض الإحتمالات لما حدث لخط هيثرو، منها البيع أو السرقة أو عدم الإحاطة)،هكذا قال للرأي العام..فسألته بمنتهى البراءة : ( عرفنا البيع والسرقة، لكن عدم الإحاطة ده يعني شنو؟)، ولم - ولن - يجد سؤالنا الرد..!!
** ولكن اليوم، أي بعد عام ونصف من ذاك التصريح، بات الرأي العام قاب قوسين أو أدنى من معرفة معنى (عدم الإحاطة)، أي الإحتمال الثالث لمصير (خط هيثرو)..فالبارحة، تحدثت لجنة النقل بالبرلمان، على لسان رئسها أوشيك محمد أحمد، وقلبت طاولة الحدث وقالت بالنص : ( لم تكتمل التحقيقات في قضية خط هيثرو، ولم نرفع التقرير النهائي لوزير النقل، وما كان على وزير النقل أن يستبق لجنة التحقيق بعرض الملف لرئاسة الجمهورية، وما كان على الإعلام تناول هذه القضية ويطالب بمحاسبة الضالعين قبل أن يكتمل التحقيق).. أوهكذا يعيد أوشيك ملف القضية إلى (المربع الأول)..!!
** وعليه، نصدق من؟، ونكذب من؟..وزير النقل الذي أكد إكتمال التحقيق لحد عرض التقرير لرئيس الجمهورية، أم رئيس لجنة النقل الذي يرفض ويستنكر ذاك العرض ويصرح بأن التحقيق لم يكتمل؟..أيهما يصدق؟، وأيهما يتجمل؟..ليس مهماً، كلاهما مجرد ترس في ( ساقية المسمى بالنظام)..فالمهم غير المعمول به، قبل ثلاث سنوات ونيف، أي في عام فقدان الخط، كان على وزير العدل أن يتدخل - عبر أجهزة الدولة النيابية والقضائية - ويستلم الملف، أو كما يحدث - في قضايا كهذه - في دول الدنيا والعالمين التي تقدس العدالة وتؤمن أن الكل - رعاة ورعية - سواسية أمام القانون..قضية خط هيثرو - وغيرها من القضايا ذات الصلة بالمال العام - ليست بقضية سياسية حيث يتم تشكيل لجان برلمانية أو رئاسية بغرض التحري والتحقيق..!!
** بالدولة نيابات ومحاكم، وهذه وتلك - حسب نصوص المسمى بالدستور - هي الجهات المناط بها التحري والتحقيق ثم الحكم بالإدانة أوالبراءة في مثل هذه القضايا، فلماذا إهدار الجهد والزمن ما بين لجان البرلمان وتقارير الوزارات وتوجيهات الرئيس؟..هكذا نسأل بمظان الجهل بالإجابة، بيد أن الإجابة هي : كل اللجان وكل النقارير وكل التوجيهات مراد بها الرهان على عامل الزمن حتى تتبخر القضايا من أذهان الناس..وإن لم يكن الأمر كذلك فاشيروا إلينا بلجنة عبرت بقضيتها من شاطئ الإتهام إلى شاطئ الإدانة والمحاسبة طوال (الربع قرن إلا قليلاً)..وقضية خط هيثرو لن تختلف عن الأخريات، بدليل أنها - منذ ثلاث سنوات ونيف وإلى يومنا هذا - لاتزال في دهاليز (مراكز القوى)..ولن تخرج من تلك الدهاليز، فالتحقيق لم يكتمل، كما قال أوشيك، ولن يكتمل، كما يقول المناخ العام..!!
** تلك هي إدارات سودانير، السابقة والحالية، وتلك هي الشركة البريطانية التي حلت محل شركة سودانير في مطار هيثرو، وهيثرو ذاتها ليست بكوكب واقع جنوب عطارد ولا شرق زحل، بل هي إحدى مدائن الأرض..وعليه ، ليس بالإستدعاء ولابتشكيل اللجان ولابعقد الإجتماعات عاماً تلو الآخر تلو الثالث، بل بمكالمة هاتفية مقدارها (نصف ساعة)، يستطيع أي جهاز مسؤول بالدولة معرفة تفاصيل ما حدث لخط هيثرو، ثم عرض التفاصيل للرأي العام والمحاكم..ولكن أين الإرادة؟..للأسف، إرادتهم لاتتقن غير (فقه السترة) و (إفقار شعبنا)..المهم، لفض الإشتباك ما بين وزارة النقل و لجنة النقل، ولحفظ ماء وجه المناخ العام، نقترح للوزارة والبرلمان الإعلان عن ذاك الإحتمال الثالث - والمعلن من قبل نائب رئيس لجنة النقل البرلمان قبل عام ونصف- بحيث يكون مصيراً لخط هيثرو..نعم، مصطلح (عدم الإحاطة) يصلح مصيراً لهذه القضية، لخلوه من الضالعين، وكذلك لعدم وجود معناه في (قاموس العرب) ..!!
03-14-2013, 06:30 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
الأربعاء, 13 مارس 2013 23:45 ( الخميس, 14 مارس 2013 00:05 ) .
الشريف: القضية خاصة بالرأي العام والقضاء السوداني
برأ رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) السابق، الشريف أحمد عمر بدر، مجلسه من أي اتهامات تتعلق ببيع (خط هيثرو) لأي شركة طيران، متحدياً لجنة التحقيق أن تقدم مستنداً يدين المجلس إبان إدارته.
وقال لبرنامج المحطة الوسطى الذي بثته قناة الشروق الفضائية، اليوم الأربعاء، إن القضية خاصة بالرأي العام والقضاء السوداني، ومؤكداً أن المجلس السابق جاهز للمساءلة.
وأشار إلى أن اتهامات وزير النقل تمس العديد من الأسر وتمس شركة عارف، ممثلة في حكومة الكويت، وأضاف: "أتساءل من الذي باع ولمن وبأي سعر"، وتابع: "اسألوا الوزير وعليه أن يأتي بالبينات".
وأكد أن خصخصة (سودانير) تمت بناء على قرارات الدولة، مثلها مثل أي شركة في إطار خروج الدولة من القطاع العام للقطاع الخاص.
خسائر مليونية " خسائر سودانير في الأعوام السابقة وصلت إلى (91) مليون دولار منذ العام 2003م إلى العام 2007م " وقال الشريف بدر إن الشركة سجلت خسائر فادحة في الأعوام السابقة وصلت إلى (91) مليون دولار منذ العام 2003م إلى العام 2007م.
وأوضح أنهم في انتظار التقرير "لندري أين أداننا التحقيق كمجلس إدارة سابق"، مناشداً كل من لديه معلومات أن يقدمها، كاشفاً أنه قد مثل أمام اللجنة كشاهد فقط.
من جانبه اعتبر الكاتب الصحفي الفاتح جبرا، في مداخلة هاتفية للبرنامج، أن قضية هيثرو قضية واضحة المعالم.
وأبان أن الحكومة السودانية يمكنها أن تنسّق وتطلب من الحكومة البريطانية إمدادها بالمعلومات لمعرفة من قام بتوقيع عقد بيع خط هيثرو.
أهم إفادة قدمها الشريف احمد عمر بدر خلال حواره مع فضائية الشروق الأربعاء الفائتة عبر برنامج طلال مدثر المحطة الوسطى .. هى إقراره اولا بأنه كان بالفعل وطوال النصف الثانى من عقد الألفية الأول .. رئيسا لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية .. وهى الفترة التى ( راح ) فيها خط هيثرو .. إن جاز التعبير .. وراح هذه تعنى بالدارجة السودانية فقدان الشىء ثم تقييد هذه ( الروحة) ضد مجهول .. ثم .. وإعترافه .. ثانيا .. بأن خط هيثرو يعتبر واحدا من أصول سودانير .. فى ما عدا ذلك فقد إنقضى زمن البرنامج و .. زمن طلال .. وزمن كل متابعى البرنامج من اولاد الحلال فى التغزل فى هيام عارف الكويتية وحبها للسودان واهل السودان ..عليه .. فلم يبقى غير مناقشة الشريف بدر عبر إعترافيه فقط ..!
وطوال البرنامج ظل الشريف احمد عمر بدر يؤكد أن مجلسه لم يصدر قرارا ببيع خط هيثرو ..ولم يوقع عقدا ببيع الخط .. بل ولا علم له بأى خطوة تمت لبيع خط هيثرو .. ماذا يعنى هذا .. يعنى أن يقول الشريف بكل ثقة أن الخط موجود ولم يتم بيعه ... ولكن الشريف طوال زمن البرنامج لم يقل ذلك قط .. حسنا ... قال الشريف إن خط هيثرو يعتبر من اصول شركة الخطوط الجوية السودانية .. وسنقبل هنا منطق الشريف بأ ن إدارة الشركة ممثلة فى مجلسه لم تتخذ أى قرار ببيع خط هيثرو .. ليأتى السؤال الجوهرى .. هل يعفى هذا الشريف ومجلسه من المسئولية ..؟ ثم .. اليس من اولى مهام مجلس الإدارة .. بل من أبجديات مهامه حماية أصول الشركة ..؟ إذن .. ما هى تلك الخطوات التى إتخذها الشريف ومجلسه لحماية الخط من .. السرقة .. نقول السرقة جريا على منطق الشريف الذى يدعى بأن أى جهة ذات إختصاص داخل سودانير لم تقرر أو توجه ببيع الخط .. والحال كذلك .. فهذا يعنى أن جهة غير ذات إختصاص قد تغولت على إختصاصات الشركة وإستولت على بعض أصولها .. فهل يعفى هذا مجلس الإدارة ورئيسها من المسئولية ؟
فماذا فعل الشريف وإدارته لحماية أصول الشركة من أى تغول خارجى ..؟!
ذلك أن الذى فات على الشريف .. أنه ليس مطلوبا منه تبرئة نفسه من إرتكاب فعل التصرف فى الخط فحسب .. كلا .. فمسئولية الشريف ومجلسه تتجاوز ذلك لتحدد المسئول عن إختفاء الخط .. وكيفية إختفائه .. وعائد إختفائه .. وكل المستفيدين من إختفائه .. وإعلان ذلك على الملأ .. وحيث أن هذا إجراء كان ينبغى أن يتم قبل سنوات وليس اليوم .. فنحن نكون أمام إحتمالين لا ثالث لهما .. إما أن الشريف وإدارته بالفعل كانوا جاهلين بما يجرى .. وعليه وجبت محاسبتهم على التقصير والإهمال .. و إما أنهم كانوا يعلمون وأختاروا الصمت .. وعليه فهم متواطئون .. يتحملون كامل المسئولية فى ما جرى ..! وهذه أسئلة ينبغى أن تجيب عليها الحلقة القادمة وفق ما اعلن الأستاذ طلال مدثر وطلب السيد الشريف .. ولكن ..!
المعلومات المتوفرة حتى الآن ترجح أنه ربما لا تكون هناك حلقة أخرى .. ذلك أن توجيه المراجع العليا فى الدولة .. التى ضاقت ذرعا بكثرة الحديث .. هو أن يتخذ الموضوع مساره القانونى .. عليه فالأرجح أن تحال كافة مستندات القضية الى النائب العام لتحريك الإجراءات القانونية اللازمة .. ! وأن تنفيذ هذا التوجيه بات مسألة وقت فقط .. قد لا يتجاوز الأيام فى أسوأ الأحوال ..!
-------------------
فيصل محمد صالح
ود الموية 03-16-2013 07:53 PM
جلست مصلوبا أمام شاشة قناة الشروق لمدة ساعتين مساء الأربعاء الماضي أتابع برنامج "المحطة الوسطى" الذي يفترض أن يناقش موضوع بيع خط هيثرو مع الشريف أحمد عمر بدر، رئيس مجلس الإدارة السابق للخطوط الجوية السودانية. أهدرت وقتا وجهدا كبيرين، أهملت رنات جهاز التليفون، وتركت عادة القراءة الثانية للصحف لأتفرغ لمتابعة الحلقة بحثا وراء المعلومات. لكني خرجت بمعلومة واحدة فقط، وهي أن الكويتيين يحبون السودانيين، استمعت لكلمات الحب والوجد والهوى هذه حوالي عشر مرات، وكأني أتابع مسلسل "مهند ونور". ظل الشريف بدر يراوغ زميلنا وصديقنا طلال مدثر طوال الساعتين، يدخل من الباب ليخرج من الشباك، ويطل من شباك جديد ليخرج من فتحة المكيف، لم يجاوب على سؤال واحد، ولم يفدنا بأي معلومة، ولم يرد على أي اتهام. وقد سمح طلال للشريف بالمراوغة والتطويل وفتح قضايا جانبية تهربا من الأسئلة الرئيسية، وتخلى عن دور أساسي للمقدم ليضبط مسار الحلقة.
كانت الأسئلة المطروحة تشمل عملية خصخصة سودانير، كيف تمت، وكيف دخلت شركة عارف، ولماذا هي بالذات، وكيف جاءت شركة الفيحاء، ولماذا لم تكمل التزاماتها. ثم كان السؤال المتفجر عن من باع خط هيثرو وكيف وأين وبكم؟. لكن ظلت هذه الأسئلة تحلق في الفراغ، ولولا التدخل القوي من الكاتب الصحفي الفاتح جبرا والمعلومات التي تدفقت على لسانه لاستمر الشريف بدر "يخوجل" في شاشة الشروق حتى الصباح. ظل الشريف يتهرب من مسؤولية إدخال شركة عارف في الشراكة، ويقول إنه لم يتخذ قرار الخصخصة ولم ينفذها، لكنه يعود ليعطينا محاضرات مطولة عن الشركة ومشاريعها " التي كانت تريد تنفيذها في السودان"، ولم تفعل، ثم يعود لموضوع محبتهم للسودان. وكان يمكن للمعدين متابعة فترة عمله كوزير للاستثمار، وهو بالتالي يتولى الدعوة والتعامل مع المستثمرين الأجانب باسم الحكومة، وكيف قفز منها للجانب الآخر ليكون ممثلا لشركة عارف ورئيسا لمجلس الإدارة. كان يمكن مراجعة القواعد السياسية والقانونية والاخلاقية لمعرفة مدى ملاءمة قفز الوزير المسؤول عن دعوة المستثمرين إلى العمل لديهم موظفا وممثلا في مواجهة الدولة.
واستمر رئيس مجلس الإدارة يراوغ ويتهرب حول موضوع خط هيثرو ليمط الحلقة لجزئين وثلاثة حتى تتم عملية تمييع الموضوع وإغراقه في مطاولات وتفريعات لا علاقة لها بأصل الموضوع. لكن تتحمل قناة الشروق مسؤولية كبيرة في ضعف الحلقة وتحويلها لمسرح رجل واحد يؤدي فيه الشريف بدر مونولوج طويل ممل ومكرر، بسبب ضعف الإعداد. ليس لدي شك في قدرات طلال مدثر الحوارية، لكنه يبقى بدون قدرات حقيقية إذا لم يساعده تيم الإعداد. وقوة الإعداد تظهر في إمداد مقدم البرناج بمعلومات ووثائق يمكن أن يستخدمها في مواجهة الضيف، وتفجير كثير من الأسئلة، لهذا ظل كمثل الفارس الأعزل. ليس للقناة من عذر في ضعف الإعداد، فقد تحول البرنامج للبث الاسبوعي، وصار هناك وقت كافي للإعداد الجيد واستنطاق الخبراء ووجهات النظر المختلفة، بعد ان استهلك رهق العمل اليومي البرنامج في السابق. وليتها تفعل ذلك في الجزء الثاني، وألا تتركنا رهينة لدى "ود الموية".
أفق بعيد فيصل محمد صالح
----------------
مفوضة حقوق الإنسان: حجم الفساد كل عام يفوق ثمانين مرة ما يلزم لإطعام الجوعى في العالم March 17, 2013 (وكالات – حريات)
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إن الفساد عقبة هائلة أمام إعمال كافة حقوق الإنسان، وإنه ينتهك المبادئ الجوهرية لتلك الحقوق مثل الشفافية والمساءلة ومنع التمييز.
جاء ذلك في جلسة حول الآثار السلبية للفساد عقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف في إطار دورته الثانية والعشرين.
“إن الفساد يقتل، إن المال الذي يسرق من خلال الفساد كل عام يفوق ثمانين مرة ما يلزم لإطعام الجوعى في العالم. إن نحو ثمانمائة وسبعين مليون شخص يخلدون للنوم جوعى كل ليلة، الكثير منهم من الأطفال. إن الفساد يحرمهم من حقهم في الغذاء وفي بعض الأحيان حقهم في الحياة.”
وأكدت بيليه على الحاجة الملحة لتعزيز تضافر جهود تطبيق كل من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمحاربة الفساد ومعاهدات حقوق الإنسان.
هذا وإحتل السودان المركز الرابع في تقرير منظمة الشفافية العالمية عن مستويات الفساد في العالم لهذا العام . وجاء ترتيب السودان في المركز رقم (173) من 176 دولة كرابع دولة عالمياً في الفساد بعد افغانستان وكوريا الشمالية والصومال
------------
مين باعنا وقبض العمولة ..!! March 17, 2013 أم وضاح..
حاولت أن أجد سبباً منطقياً واحداً جعل الشريف ودبدر رئيس مجلس إدارة سودانير السابق يقبل الظهور على فضائية الشروق في برنامج المحطة الوسطى في هذا التوقيت الذي طفت فيه على السطح قضية سوادنير وتحديداً بيع خط هيثرو لم أجد سبباً منطقياً لظهوره لأنه بدى من غير حجة وكل ما ساقه من حديث جعل علامات الاستفهام تزداد حوله وحول كل من عاصر فترة بيع الخط ودعوني أبدى كامل استغرابي والأخ الشريف أظهر دفاعاً ما بعده دفاع تجاه شركة عارف الكويتية وكأنه مستشارها القانوني أو أحد المساهمين فيها والغريب أنه قال إن الشريف لم يأت بعارف لكنها سياسة وحكومة وآمال لوكنت من جبتها كنت حتعمل شنو؟؟ حاجة ثانية قالها الشريف ود بدر بعظمة لسانه بعد سؤال مقدم البرنامج له عن خصخصة الشركة التي تحمل أسم السودان وتمثل سيادته أولم يكن قلب الحكومة متفقا على قلب رجل واحد تجاه الخصخصة؟ أجاب الرئيس السابق نعم وهو حديث يفسر كيف ضاعت سودانير بفعل الانا والانفراد بالقرارات حتى لو كانت مصيرية وبحجم بلد ستذهب الحكومة الحالية حتى لو جلست ألف عام وتعود أصوله وممتلكاته للأجيال القادمة التي أحسب أنها ستنكسف وتنحرج عندما تنتمي لبلد لا يملك أسطولاً جوياً خاصاً به وأصغر دولة على وجه الأرض تطير طائراتها بشعارها الرسمي ودعوني أيضاً أضحك حد القهقهة من الحديث الذي قاله الرجل وكيف ان الكويتيين يحبون السودان لذلك أدونا (حسنة) بشرائهم لأسهم سودانير لا ياسيدي السودان وأبناء السودان هم من بنوا الخليج بما فيه الكويت وعارف لم تشتري سودانير (شفقه) ولكن لأن مصلحتها أن تشتري سودانير والا قل لي ماهو مصير الأربع طائرات الجديدة التي لم تجد طريقاً للتسجيل تحت أي مسمى والتي قلت أنها قد خزنت في البحرين وقلت إن شراءها تم لعدم الخبرة لا يا سيدي شراؤها بهذه الطريقة تم عن عمد لأن «عارف» تدرك حجم المقاطعة وبالتالي ستضمن أيلولة الأربع طائرات الجديدة ولعلي قد لاحظت من حديث الشريف ودبدر أنه كلما سئل عن جزئية يقول أسألوا فلان الفلاني ويوحى أنه يملك الإجابة لكنه لا يريد البوح بها خاصة عندما قال أسألوا من خصخص سودانير وقبض العمولة!! لهفي عليك يا وطن وانت تباع في سوق (النخاسة) ليقبض بعضهم العمولة ويظل طليقاً بلا سؤال او محاسبة!!
.. الدايره أقوله إن بطني (طمت) كما لم يحدث من قبل بعد حديث ود بدر وأدركت أن خيوط اللعبة متشابكة ورفيعة لدرجة انها حادة وتقطع لمن يجيب الدم وان كان ود بدر قد ظهر ليدافع عن نفسه فأحسب أن هذا الظهور خصم من رصيده الكثير وإن كان قد كشف لنا إنو البلد دي أغتنى فيها أشخاص عينك عينك دون أن يرف لهم جفن ومن قبض العمولة يا برلمان؟؟ من قبض العمولة يا نهار!!
كلمة عزيزة
.. وزي (ما حنت) علينا عارف واشترت سودانير ولحقتها «أمات طه» فاخشى بعد خمسة سنوات من الآن وبعد أن يقع الفاس في الراس وحكومتنا تخصص الالاف من الأفدنة للمصريين للاستثمار فيها أن يكون التعليل نحن أديناها ليهم لأنهم بحبوا السودان وأي واحد يحب البلد دي على ما يبدو مسموح له ان يقطع حته من لحمها الحي.
كلمة أعز
.. قال الأستاذ الفاتح جبرا في مداخلته على الشريف (عارف) ود بدر أقصد الشريف ود بدر أن نصف الشعب السوداني قد انفقعت مرارته بعد سماعه لحديث ودبدر وأقول للأستاذ جبرا والنصف الآخر موعود بالفقع ان لم يعرف مين قبض العمولة!!..
---------------
الرشوة هلاك ومفسدة March 17, 2013 بسم الله الرحمن الرحيم..
إذا تفشت الرشوة في أي مجتمع فإن الهلاك واقع لامحالة، فالإنسان الذي كرمه الله بحمل أمانة التكليف لينال رضاه وصولا لصلاح المجتمع، ولكن ضياع الأمانة عبر الرشوة يقود إلي فساد المجتمع وهلاكه وإختلال موازين القيم والأخلاق الحميدة (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) ولاشك إن الرشوة من السحت (أكالون للسحت)، هكذا تعاليم ديننا الحنيف كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم (إنما بعثت لإتمم مكارم الأخلاق)، ولكن الرشوة تقود إلي تدمير المباديء والقيم والمثل والتقاليد وشراء الذمم وإسناد الأمر إلي غير أهله.
جاء في صحيفة الجريدة تحت عمود سلام ياوطن للأستاذ حيدر أحمد خير الله( إتصل بنا من يقول إنه يحمل لنا ظرفا أمانة من د. المعز حسن بخيت الناطق الرسمي للوزارة، قلنا له أعد له الظرف فليس لنا ما نملكه أصلا لنؤمنه .. كان هذا بشهادة الشهود.. ولما أتصل بنا المعز قال إنه مساهمة من منظمة لبعض المرضي الذين نعرفهم وذكرأنه أيضا قدم حلولا لإحد رؤساء التحرير لمرضي يعرفهم.. ….) ماذكره الأستاذ حيدر تعجب وإندهاش وحيرة، هل يمكن شراء القلم الذي أقسم به رب العزة لعظمته؟ هل يمكن شراء ضمير السلطة الرابعة في سوق النخاسة؟ إن حدث هذا فعلي الدنيا السلام وعلي الصحافة أن تقيم سرادقا للعزاء لا يؤمه الراشون والمرتشون والواصلون.
بالأمس تم تكريم الأستاذ محجوب محمد صالح عالميا ومنحه القلم الذهبي لما عرف عنه من صدق في الكلمة عبر مسيرة جريدة الأيام، وتكريمه هو تكريم للصحافة السودانية ، أن صحافتنا وكتابها يسلكون نفس الطريق صدق وأمانة وشرف رسالة مهنة النكد التي لا تعرف الرشوة ولا يمكن أن تمتد يد صحفي لقبول ظرف تحت أي مسمي ومن أي جهة أو سلطة علما بأن ظروفهم سيئة لدرجة، فهل يستغلها من يملك المال والسلطة من أجل تركيعهم وشراء ذممهم وضمائرهم؟ إنهم أطهر وأنقي ولا يمكن أن ينحدروا لهذا المستنقع،فهم نبل وشرف وطهارة وأخلاق وقيم ومثل وتقاليد وتعففهم لايمكن أن يُشكك فيه.الرشوة تقود إلي إسكات صوت الحق وإلي المفسدة وموات الضمير وعندما يموت الضمير تتعفن الجته وتتنتن ويفر منها أصحاب الضمائر الحية والأقلام العفيفة. نسأل عن صحة ما كتبه الأستاذ حيدر ووقع صداه علي وزارة الصحة ولاية الخرطوم ونتعجب إنقضت أيام ولم نري تعليقا أو تصحيحا لهذا الخبر وزميلنا د. المعز يجمع بين قداسة رسالة الطب وشرف الصحافة ،فهو ناشر بالأمس لجريدة الحقيقة حيث الحقيقة كانت جزء من رسالتها ومبادئها وقيمها وأخلاقها! نعم نتعجب هل يرضي ويوافق أخونا دكتور المعز علي مثل هذا التصرف إن حصل لإحد كتابه في جريدة الحقيقة؟ إن المساعدات والإعانات للمرضي طريقها معروف ومنظمات المجتمع المدني لا تحتاج لدليل ومستشفيات الولاية هي أحوج ما تكون لمثل هذه الظروف. هل ما بداخل ذلك الظرف من حر مال أخونا د. المعز؟ إن كان صدقة لوجه الله فلماذا المن والأذي وإفشاء عبر المرسال؟ أم مال عام من خزينة وزارة الصحة؟ وتحت أي بند؟؟ هل تعلم قيادة الوزارة بقصة هذا الظرف؟ ما هو ردة فعلها؟ د. المعز هو ناطق رسمي ألا يضعه ذلك الموقف في شبهة إستغلال الوظيفة من أجل إسكات بعض الكتاب وعلي رأسهم الأستاذ حيدر وما عرف عنه وعمود سلام يا وطن وليس بعيدا شكوي وزارة الصحة ضد جريدة الجريدة والأستاذ حيدر ؟ إن حديث المدينة يدور عن بعض الممارسات التي لا تليق بالسلطة الرابعة ولم يتعدي ذلك الحديث القيل والقال وأن بعض الكتاب يكتبون حسب الدفع كتلفون العملة ، ولكن قصة الظرف لها ما بعدها، وإن صح هذا فإننا نكون قد وصلنا إلي مستنقع أسن وهوة سحيقة وإنحدار القيم والأخلاق والمثل والتقاليد و لم نكن نعتقد ولا في الأحلام أن سيكون هذا هو حال بعض الكتاب .
الرشوة مفسدة عظيمة فكيف بك تستلم ظرفا دون أن ترتجف وجلا من كلام سيد الخلق :و الذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر” ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرتي إبطيه، ثم قال: “اللهم هل بلغت؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ومعلوم أن اللعن لا يكون إلا على ذنب عظيم ومنكر كبير . إذا أفبعد كل هذا هل سنري ظروفا تحمل في جوفها اللعنة من سيد الخلق، أو هل تودون أن تحملوا علي أعناقكم تلك الظروف يوم القيامة؟ إن صحافتنا ما زالت بعافيتها وقيمها وأخلاقها ومثلها وهي ما زالت السلطة الرابعة مدافعة عن حقوق المقهورين والغلابة والمعوزين والفقراء والمساكين ناقدة ناصحة للسلطة ومعبرة عن تطلعات وآمال المواطنين ، ونأمل أن تظل هكذا إذا بعد عنها من باع ضميره في سوق نخاسة لعنه سيد الخلق. كسرة: أخونا جبرة ألف حمد الله علي السلامة ، ونحنا في إنتظار معرفة من هو المالك الفعلي للمستشفي الأكاديمي الخيري.!! يديكم دوام الصحة وتمام العافية والشكر على العافية
03-21-2013, 06:51 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
التاريخ: 20-مارس-2013 توجيه التهم لمجلس الإدارة السابق ومستشارين بشركة عارف
إحالة قضية بيع خط هيثرو إلى المدعي العام
البرلمان : سارة تاج السر :
كشف البرلمان عن احالة قضية بيع خط هيثرو الجوي الى المدعي العام بعد ان وجهت اصابع الاتهام فيها لرئيس مجلس الادارة السابق واداريين سابقين بجانب مستشارين من مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية ،بالتورط في ارتكاب تهم جنائية وادارية واهمال اداري، ورفعت اللجنة المكلفة بالتحقيق تقريرها النهائي لوزير النقل والطرق والجسور، الدكتور احمد بابكر نهار.
وقال رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان، اوشيك محمد احمد ،في تصريحات محدودة بالبرلمان عقب اجتماع اللجنة بوزير النقل والطرق والجسور امس، ان القضية اصبحت الان بين يدي الاجهزة العدلية ،مشيرا الي ان لجنة التحقيق حسب افادات الوزير رفعت تقريرها النهائي بشأن القضية اول امس «الاثنين»،
واكد ان القضية وصلت الى نهايتها بعد تحديد مستويات الاتهامات الادارية والجنائية، وتسمية الجهات المتورطة في ضياع الخط وهم رئيس مجلس الادارة السابق واداريون سابقون ومستشارون من مجموعة عارف الكويتية. وقال محمد احمد ان الوزير قدم للجنة تنويرا بكل ما توصلت اليه اللجنة من نتائج والتي ستتم احالتها للمدعي العام والنيابة العامة للفصل فيها .
-----------------
الشريف يتحدى أي جهة تثبت تورطه في الجريمة:
على وزير النقل الخروج لتوضيح حقائق هيثرو
تمسك الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس الإدارة السابق للخطوط الجوية السودانية بموقفه حول ضروة تقديم الأدلة التي تدين مجلسه السابق في قضية بيع خط "هيثرو"، مطالباً وزير النقل احمد بابكر نهار أن يخرج لتوضيح الحقائق للرأي العام.
وقال لبرنامج المحطة الوسطى الذي بثته قناة الشروق الفضائية اليوم الأربعاء إن الشركة الكويتية عارف أتت للاستثمار عبر رئاسة الجمهورية ولم تأت عن طريقه.
وأشار إلى أنه طيلة فترة عمله بالدولة لم يحس بالاستهداف، وأضاف: لكن الاتهامات بالإعلام أحياناً وقعها مؤلم علينا.
وأكد أن مجلس الإدارة السابق لسودانير لم يكن جزء من عمليات "المخارجة والخصخصة".
وأكد أن قضية خط هيثرو ما زالت تحتاج لتجلية وتبيان للحقائق، مبيناً أنه وعند طرح الشراكة الاستراتيجية للخطوط الجوية السودانية لم نجد شراكة مستعدة من القطاع الخاص السوداني.
من جانبه أكد يسن الحاج عابدين رئيس لجنة مراجعة اتفاقية المساهمين للبرنامج وأن استراتيجية الخصخصة أقرت بأحقية الشراكة للذي يتملك المال.
وقال حتى نضمن المشاركة الجيدة مع عارف طالبنا بتصفية المشاكل في سودانير وقتها، مبيناً أن العطاءات المطروحة جاءت الاستجابة فيها ضعيفة للعديد من الشركات مثل طيران الاتحاد والإمارات.
وأضاف: عدد من الشركات كانوا غير متحمسين للشراكة الاستراتيجية ولم تأت شركة غير "عارف".
شبكة الشروق
--------------- العقيد زاكي الدين يضعهم جميعاً في قفص الإتهام : دبرنا الإنقلاب بسبب الفساد والدليل الدبابات (الخردة) March 18, 2013 (حريات)
وضع العقيد أحمد زاكي الدين – المتهم في المحاولة الإنقلابية الأخيرة – قيادات نظام الإنقاذ في قفص الإتهام معه سواء بسواء ، وذلك في الجلسة الثانية لمحاكمته مع زملائه أمس بمقر سلاح الأسلحة بالكدرو .
وقال المحامي الإسلامي هاشم الجعلي الذي يترافع عن قريبه العميد محمد إبراهيم – قائد المحاولة – لوكالة (أ ف ب) ، ( المحكمة العسكرية عقدت الاحد الجلسة الثانية بعد جلسة اولى عقدت الخميس، حيث تم تقديم المتهمين الذين سيحاكمون بموجب قانون القوات المسلحة السودانية لعام 2007) ، موضحا ان لواء في الجيش السوداني لم يسمه يترأس هذه المحكمة.
وشملت قائمة الإتهام اللواء عادل الطيب ، العميد : محمد ابراهيم عبد الجليل ، العقيد : الشيخ عثمان الشيخ ، العقيد : فتح الرحمن سليمان ، العقيد : الطيب بدر ، العقيد : محي الدين عمر ، العقيد : أحمد زاكي الدين ، المقدم : محمود صالح ، المقدم : مصطفى مختار ، الرائد : حسن عبد الرحمن .
وعلى عكس ما حاول الوسطاء من المؤتمر الوطني ، أكد المتهمون نيتهم قلب نظام الحكم .
وقال العقيد أحمد زاكي الدين – من ضباط المدرعات ، بحسب مصادر متعددة ومتطابقة ، إنه إشترك في المحاولة الإنقلابية لإزالة الفساد الذي وصل القوات المسلحة ، وقال ان عبد الرحيم محمد حسين إشترى دبابات (خردة) غير مطابقة للمواصفات مما تسبب في مقتل عدد من زملائه في مناطق العمليات وان لديه الوثائق التي تثبت ذلك ، وطالب المحكمة بإستدعاء وزير الدفاع عبد الرحيم
----------
بعد فضيحة الدبابات الفاسدة قيادات تطالب عمر البشير بتجميد محاكمة المتهمين في المحاولة الانقلابية March 20, 2013 (حريات)
دفعت قيادات عليا بالجيش السوداني بتوصية لعمر البشير تطالب بتجميد محاكمة الضباط المتهمين في المحاولةالانقلابية التي جرت في نوفمبر الماضي والبحث عن مخرج سياسي لمعالجة القضية بحجة ان الضباط المتهمين بحوزتهم معلومات ذات خطورة عالية وتهدد الامن القومي وذلك في اعقاب كشف احد المتهمين اثناء استجوابه في الجلسة الثانية للمحاكمة عن استيراد وزير الدفاع اسلحة فاسدة.
وقالت مصادر ان مدير الامن الايجابي ومجموعة من قيادات الاستخبارات العسكرية دعت عمر البشير للتدخل وايقاف محاكمة الضباط المتهمين بالمحاولة الانقلابية .
وكان احد المتهمين قد فجر مفاجأة في الجلسة الثانية عندما كشف عن شراء وزير الدفاع اسلحة فاسدة من اوكرانيا وروسيا البيضاء. وقال العقيد الركن محمد زاكي الدين قائد اللواء الأول مدرع واحد المتهمين ان الاسلحة الفاسدة التي استجلبها الوزير تسببت في مقتل عدد من زملائه عندما كان بمناطق العمليات (اثنين من الضباط و13 جندي) ولديه وثائق تثبت اقواله وطالب المحكمة باستدعاء وزير الدفاع وأضاف انه في وقت سابق واجه الوزير اثناء اجتماعه مع قيادة المدرعات بوثائق تكشف فساداً في شراء آليات كانت في الحقيقة عبارة عن خردة وضاعت بسببها مواقع وأرواح في مناطق العمليات وعوضاً عن مساءلة المتسبب الأساسي في الكارثة وهو من قام بعملية الشراء هذه، طلب الوزير محاسبة قائد السلاح !! واضاف في مرافعته أن من اشترى هذه الدبابات يجب أن يحاكم بالخيانة العظمى لأنه كان يعلم أن هذه الآليات ليست صالحة للعمل.
واضافت المصادر ان رئيس المحكمة حاول التدخل لمنع العقيد زاكي الدين من تكملة اقواله وتدخل محاميه موجها حديثه لرئيس المحكمة ، ان من واجب المحكمة سماع دوافع المتهم مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسات الى يوم 3 ابريل القادم.
وكان عدد من ضباط الجيش اشاروا لقضية الاسلحة الفاسدة في مذكرة تقدموا بها للقائد العام للجيش ممهورة بتوقيع 700 ضابط من الرتب المختلفة جاء فيها (أن ضباط القوات المسلحة كانوا يعتقدون و من خلال بيان الثورة الأول أنهم جاءوا لمحاربة الفساد و لكن للأسف أن الفساد قد عم البلاد و نخر في عظمها و طال حتى القوات المسلحة حيث أن صفقة الدبابات ” 200 دبابة” الأخيرة التي جاءت من أكرانيا اتضح أنها دبابات قديمة و مستعملة…. وان القوات المسلحة اضطرت للاستعانة بالمهندسين المصريين و لكنهم اعتذروا باعتبار أنها معدات قديمة و لا توجد لديهم قطع غيار ثم أرسل السيد رئيس الجمهورية بعد التفاهم مع وزير الدفاع الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل لسوريا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا و موقف السودان منها و لكن السوريين اعتذروا مما اضطر الدولة أن تبعث إلي أوكرانيا لكي ترسل طاقم من المهندسين علي أن تدفع الدولة لهم 9 مليون دولار من يتحمل هذا الفساد الذي استشري حتى داخل القوات المسلحة.).
ويعترض العسكريون كذلك على صفقات فساد اخرى مثل صفقة اجهزة تصنت تورط فيها العباس حسن احمد البشير شقيق عمر البشير .
وكانت الحكومة السودانية أعلنت في نوفمبر الماضي أنها “اعتقلت 13 ضابطاً من الاسلاميين من بينهم مديرجهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش وقائد الحرس الرئاسي المقرب من البشير العميد محمد ابراهيم .
وترأس جلسات المحاكمة التي عقدت بمقر سلاح الاسلحة بضاحية الكدرو شمال الخرطوم اللواء الركن السر حسين بشير حامد قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي ، بعد ان اعتذر اثنان من الضباط من فرع القضاء العسكري عن رئاسة الجلسات بل هددا بتقديمهما استقالاتهما من الجيش في حال الزامهما بالنظر في القضية .
من جهة اخرى قالت المصادر ان ضباط جهاز الامن المتهمين في المحاولة الانقلابية ستتم محاكمتهم يوم السبت القادم في محكمة منفصلة تم تشكيلها بواسطة مدير جهاز الامن
03-26-2013, 07:27 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وزيرة العمل: النقابة تنهب (300) مليون جنيه والمدير يتقاضى حافزاً شهرياً (26) مليون جنيه March 25, 2013 (صحف – حريات)
أعلنت وزيرة العمل وتنمية الموراد البشرية إشراقة محمود أنها لن تستقيل من الوزارة، وأنها ستتابع كل ملفات الفساد بالوزارة حتى ولو أدى ذلك لإقالتها من منصبها على خلفية الصراع الذي تخوضه ضد من أسمتهم بالفاسدين في الوزارة.
وكشفت الوزيرة عن نتائج التحقيق حول اتهامات فساد لنقابة العمال، فقالت إن جملة الأموال التي تم تحصيلها دون وجه حق وبإيصالات غير قانونية تبلغ (300) مليون جنيه.وقالت: (أين تذهب أموال النقابة والوزارة موظفوها فقراء).
وأكدت ارتكاب عدد من الموظفين تجاوزات مالية من بينهم مدير إدارة الشؤون المالية بالوزارة هاشم ميرغني، ووكيل الوزارة.
وقالت ان هاشم يتقاضي حافزاً شهرياً بلغ (26) ألف جنيه، واصفةً إجراءات تعيينه أنها أشبه بحادثة (طبيب عطبرة).
وتحدثت عن وجود خلل إداري كبير بالوزارة، وأكدت قائلة: (باب النجار مخلع).
وقالت بأنها تواجه صراعاً داخلياً للتراجع عن محاربة الفساد.
---------------
واشنطن بوست : العقد بين ماكفرلين وجهاز الأمن السوداني بـ (1.3) مليون دولار March 24, 2013 (حريات)
كشفت صحيفة (واشنطن بوست) 21 مارس بأن العقد بين روبرت ماكفرلين – مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ريجان– وبين الحكومة القطرية كغطاء لجهاز الأمن السوداني ، بلغ (1.3) مليون دولار .
وقالت مذكرة إتهام ماكفرلين انه كان يعمل فعلياً كمستشار ولكسب التأييد لحكومة السودان ، و(حاول تغطية علاقته مع السودان بالتعاقد مع قطر) .
وتحظر القوانين الأمريكية العمل كوكيل لحكومة أجنبية دون الإفصاح عن ذلك والتسجيل لدى مكتب مختص بالخارجية ، كما تحظر الأعمال مع حكومة السودان بسبب إنتهاكاتها لحقوق الإنسان وإرتكابها للإبادة خلال حروبها المستمرة منذ عقود .
وفتشت عناصر من المباحث الأمريكية FBI ، 20مارس شقة ماكفرلين للبحث في سجلاته التجارية ، كما دققت في مراسلات بريده الالكتروني مع مسؤولين سودانيين في بداية عام 2009 ، وقال ممثل مكتب الإدعاء الأمريكي في مذكرة الإتهام ان هذه المراسلات تشكل دليلاً بان ماكفرلين دخل في إتفاق مع الحكومة السودانية لكسب تأييد المسؤولين الأمريكان لصالحها .
وأوردت صحيفة (واشنطن بوست) ان ماكفرلين إلتقى بمسؤولين رفيعين في إدارة أوباما مسؤولين عن السياسة الامريكية تجاه السودان .
وسبق وكشف الاستاذ فتحي الضو في كتابه (الخندق) فضيحة العقد بين مكفرلين ومحمد حسان بابكر (شحم البل) – الضابط فى جهاز الأمن السودانى ، واورد ص 151ان (…محمد حسان بابكر شحم البل وسنسرد سيرته الذاتية من واقع ما خطه هو شخصياً بيده واستقر في أيدينا وإن كانت لا تخلو من مبالغة هي من شيم رجال الأمن عموماً…. عمل قنصلاً في سفارة السودان في أديس أبابا لفترة قصيرة، ربما بين العام 2007 و2009، والقنصليَّة هي الوظيفة التي تحتكرها الأجهزة الأمنيَّة في ظلِّ الأنظمة الديكتاتوريَّة، وذلك لغطاء عملائها ولممارسة أنشطة غير دبلوماسيِّة. وتواصل سيرته التي خطَّها بنفسه في هذه الوثائق فتقول، إنه تخرَّج في جامعة النيلين كلية الحقوق 1987- 1994 (لا ندري لماذا هذه الفترة طويلة نسبياً) وقال إنّه نال أيضاً دبلوم في القانون من نفس الجامعة في العام 1998، وأضاف كورسات في جامعة يورك ببريطانيا، وذكر أنه كان ضمن وفد الحكومة المفاوض في محادثات أبوجا 2006، وكذلك محادثات نيفاشا 2003- 2005، وأشار إلى أنه في العام 2002 عمل مستشاراً في منظمة العمل الدوليَّة في إقليم البُحيرات العُظمي وموزمبيق والهند وسيريلانكا وبيرو وتيمور الشرقية (كل هذا في عام واحد، يا سُبحان الله!) وأجرى دراسات ميدانيَّة لمركز كارتر 1999- 2001، وعمل محاضراً بكلية الدفاع الوطني، الخرطوم 2006، وعضو لجنة ما سُمِّي بـ”7/7“ لإعداد مسودَّة الدستور الانتقالي، ومقرِّر في مفوضية أبيي 2005، وله إصداران، ويُجيد اللغة العربيَّة والإنجليزيَّة، بالاضافة إلى بدايات في اللغة الفرنسيَّة. ومع ذلك لسنا في حاجة إلى أن نصدِّق ما جاء في هذه السيرة الذاتيَّة أو نكذِّبها. فالأمر سيَّان، فلو كان صادقاً فلنفسه، وإن كان مبالغاً – ولا نقول كاذباً – فعليها، ذلك لن يُنقص ممَّا نحن فيه حبَّة خردل!).
كذلك أفرد الاستاذ فتحي الضو فصلاً كاملاً لروبرت ماكفرلين وكشف عن الاتصالات التي تمت بين الاثنين وتمخضت عن توقيع ماكفرلين لعقد من الباطن مع الحكومة القطرية قال عنه ضابط مكتب التحقيقات الفيدرالي (يبدو أنَّ ماكفرلين ومسؤول الإتصال السوداني عمدا إلى ترتيب الصفقة بحيث يظهر الأول وكأنه يمثل دولة قطر التي تعتبر حليفاً لأمريكا”) وقد أورد الاستاذ فتحي نصوص العقد كاملة بتفاصيل للمبلغ الذي استلمه ماكفرلين وهو 3و1 مليون دولار، وكذلك أورد اسم وسيط أمريكي من اصول سودانية جنوبية (البينو أبوج) كان يتحرك بين ماكفرلين والحكومة السودانية لاكمال الصفقة!
وكان محمد حسان الذراع الأيمن لمدير جهاز المخابرات السودانية السابق الفريق أول صلاح قوش المعتقل حالياً بتهمة تدبير محاولة انقلابية، وعقد الواسطة بين الجهاز وعملاء وعاملين تابعين للجهاز في خارج السودان يقيمون في عواصم أوربية وأفريقية، والقضية التي نحن بصددها هي واحدة من عدة قصص تناولها الكتاب بالتفصيل وبالأخص وثائق المحكمة الجنائية التي افرد لها الكاتب مساحة واسعة.
أما ماكفرلين فقد كان مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس رونالد ريغان حتى العام 1985، وقبله في العام 1983 عينه ريغان مبعوثاً خاصاً له في الشرق الأوسط ومسؤولاً عن ملف المفاوضات العربية الاسرائيلية، وتعرض لانتقادات شديدة بسبب اتهامه بتوريط الجيش الأمريكي في الحرب الأهلية اللبنانية وارتبط اسمه بما سمي بفضيحة (إيران كونترا) وأدين عام 1988 بتهم تتعلق بحجب معلومات عن الكونجرس، ولكنه حصل لاحقاً على عفو الرئيس جورج بوش، وعمل مستشاراً في العام 2008 لمرشح الجمهوري جون ماكين عن ولاية أريزونا
---------------
فِي ذلك فليتنافس المُفسِدون!..شاهد فيديو الوثائق
03-23-2013 02:12 PM فتحي الضَّـو
ما زالت الوثائق تنهال علينا مثلما ينهال على رؤوسنا صقيع هذه البلاد الذي تموت من جرائه الحيتان، كما قال الأديب الراحل الطيب صالح طيب الله ثراه. وفي هذا يطيب لنا أن نستعير مقاربةً أخرى راسخة للزعيم الراحل إسماعيل الأزهري، ونقول كلما سألونا من أين لكم هذه الوثائق؟ أجبناهم بوثيقة أخرى. بين يدينا وثائق جديدة لمشروع قديم لم ير سوى نور الورق ونار المفسدين. أما نحن فقد رأينا نشرها لأننا لا نستطيع معها صبراً حتى نلحقها بالطبعة الرابعة لكتابنا الموسوم بــ (الخندق/ دولة الفساد والاستبداد في السودان) والذي ضمَّ بين دفتيه خزي وعار وشَنار العُصبة ذوي البأس. ولم تستطع مواجهته سوى بمطاردة الكِتاب حيثما حلَّ والتضييق على من يريد اقتنائه ما استطاعوا لذلك سبيلاً. ومن قبل أن نبسط هذه الوثائق بين يدي قراء الصبر شيمتهم والعدل غُرَّتهم، حري بنا أن نستعرض بعض الملاحظات حول خطيئة المنقذين الكبرى (نجلي بها النظر يا صاح) أو كما قال شاعرنا الراحل العظيم سيد عبد العزيز، بالرغم من أنه قصد به وصفاً هو من السمو بمكان حتى وإن تطابق عجز البيت مع فاسدٍ (طرفه نائم وصاحي) وهمو كثر!
أولاً: على عكس ما زعم البعض، ليس بالضرورة أن تكون الوثائق التي تتسرب وتصل لغُمَار الناس ونحن منهم، هي جهد مفسدين والغين في الفساد نفسه. فالوالغ هم من يتستر على صحبه وهو فيهم، ولا يكشف سرهم حماية لذاته وليس حباً في سواد عيونهم. وعوضاً عن الزعم المذكور نحن نعتقد
تواضعاً أن فضح الأسرار غالباً ما يتأتى بإحدى الوسيلتين، إما وخز ضمير متأخر أو لتباين مصالح المفسدين أنفسهم. وبينما الأولى لا يُلقاها إلا ذو حظٍ عظيم، فإن الثانية تظهر عندما تخضع للقاعدة الذهبية التي تقول (إذا اختلف اللصان ظهر المسروق) وهي القاعدة التي أثبتت التجارب صحتها بل وفاعليتها بمرور الزمن. وتعلمون يا سادتي كذلك أن المفسدين يتراصون كأسنان المشط في أقبية الفساد، بيد أن غرائز الحقد والكراهية والشحناء والبغضاء والكيد والحسد تبرز بينهم عندما يتفاضلون في الثراء، فينكشف حينئذٍ السارق ويظهر المسروق!
ثانياً: المعروف أن العصبة الحاكمة في السودان سرقت السلطة بليلٍ، وطبقاً لهذا المفهوم ليس غريباً على من فعلوا ذلك استحلال كل شيء حتى وإن تضاد مع الدين الذي يتبعون. ومن جهة ثانية فالمعروف أيضاً أن هرم الفساد كلما اتسعت قاعدته كانت وقائعه آيلة للكشف والفضح والتعرية، فما بالك في فساد أصحاب الأيادي المتوضئة والأفواه المتمضمضة، والذي صار له لسان وشفتين وأصبح يُعبر عن نفسه دونما كثير اجتهاد!
ثالثاً: بل يمكن القول إن فسادهم أصبح ديناً له سنن وفرائض، فيه امتزج الحلال بالحرام وتطابقت بينهما الأمور المتشابهات. وصارت له أسماء غير ما تعارف عليها بنو البشر منذ أن هبط أبوهم آدم إلى الأرض، وأضحت لفاسديه هويات لم تسمع بها أذن ولم تخطر على قلب كائن من الناس، وغدا بشيرهم ونذيرهم وهو الفاسد الأكبر، ومن بيده الثواب والعقاب. ثم وجدنا أنفسنا في يوم كيوم الحشر يستحيل العثور فيه على عفيف شريف طاهر اليدين من ملتهم، لدرجة بات فيها الغول والعنقاء والخل الوفي أيسر منالاً!
رابعاً: نعم إن ما يميز فساد المنقذين أنه صار مرتبطاً بهوية دينية تدعيها عصبتهم، الأمر الذي أحدث تشويشاً رهيباً في نفوس وعقول الكثيرين، خصوصاً البسطاء الذين جُبلوا على دين الإسلام بالفطرة وتقاصرت امكانياتهم عن التفقه فيما يدعم معتقدهم ويوطد أركانه في سلوكياتهم. مثل هؤلاء رأوا العصبة ترتاد المساجد فشهدوا لها بالإيمان امتثالاً لقول رسولهم الكريم، وفي مناسبات أخر رأوا ذات العصبة وهي تعيث فساداً في الأرض ضجت منه السماء. فما الذي يمكن أن يتوقعه المرء من أناس بنوا مرئياتهم العقدية على خيال محدود وفساد ممدود؟!
خامساً: في خضم جدلٍ كهذا ليتنا كنا نعيش في دولة عصرية تعتمد على شفافية الاستبيانات والإحصاء وحديث الأرقام الذي لا يكذب، وذلك حتى نستطيع أن نتبين كم عدد الذين دخلوا الإسلام في ظل حكم العصبة ذوي البأس، وكم عدد الذين غادروا ساحته بعد أن رأوا تناقض أقوال الذين يدعون الحاكمية مع أفعالهم. فحينئذٍ ستسقط المزايدات بأمل أن يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!
سادساً: على صعيد آخر، المفارقة أن ثمة فئة تحسبهم في مصاف المتعلمين ولا نقول المثقفين ولا المتفقهين، بعضهم غادر ساحة الحاكمين لأسباب يقولون عنها إنها أيدولوجية وليست سلطوية كما هو معروف لنا. هؤلاء ما زالوا يكيلون بمكيالين إذ يغضون الطرف عن خطايا الحاكمين، في الوقت الذي يسارعون فيه إلى صقل سيوفهم وتطريق حناجرهم بدعوى أن أحد رعايا فسطاط الكفر أساء لدين الله. ونحن نسأل هؤلاء عمن هو المؤذي الحقيقي للعقيدة؟ هل هو من أظهر غير ما أبطن وجعل الدين مطية لتحقيق أهداف دنية أم آخر لا يسوى عند الله جناح بعوضة كما يقولون؟
سابعاً: في تواصل شئون وشجون الفساد دعونا نهبط للأرض قليلاً متلمسين آثاره السالبة على الناس. إذ لا تعرف البشرية في مسيرتها الدنيوية خطيئة لها آثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المدمرة مثلما فعل ويفعل الفساد. فأسوة بما تساءلنا به دينياً من قبل، ليت أهل السودان يتساءلون دنيوياً عن حالهم ووضعهم بين الشعوب والأمم لو أن ثروات بلادهم بكثرتها - كماً وكيفاً - وُزعت بالعدل والقسطاس على الناس ولم تنهبها العصبة نهب من لا يخشى إفقار بلاده!
ثامناً: في تقديرنا إن الفساد مثل الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام. والسكوت على الفساد يورث الخوف والجبن والخنوع والنفاق والمداهنة. ومن عجبٍ فإن بعض الناس درج على الاستخفاف بحجمه واستصغار شأنه، ولا يدري المرء أهو طعن في مصداقية من انبرى لتعريته صغر أو كبر أم هو تعمُّد مد يد العون للمفسدين ليسدروا في غيهم؟!
تاسعاً: من العصبة أناس يدعون الطهر والعفاف ويحاولون الظهور بمظهر البرىء، وهؤلاء تعرفهم من لحن القول وادّعاء الذل والمسكنة، في حين يعلم الناس أن العصبة جميعها على قلب رجل واحد وقد بزوا أبناء سيدنا يعقوب في التآمر. إذ عندما يتعلق الأمر بالفساد يدبرون عن الدين ويقبلون على الدنيا، بعضهم لبعض ظهيراً، لإدراكهم أن أي كبش فداء يمكن التضحية به يعني التضحية ببقية القطيع، لهذا عزّ على الناس رؤية أحد سدنتها وقد حوكم، لأنه سيجر من خلفه جيشاً عرمرماً في سياق كشف المستور، ولذا فالفساد هرمي في سلطة العصبة، أي بدءاً بالرئيس "الضرورة" القائل (إذا ما في مفسدين نجيبهم من وين؟) إلى سادن اللجنة الشعبية في المدن والقرى والضواحي!
عاشراً: صحيح أن العصبة ذوي البأس تيبست جلودهم من أكل مال السحت، وصحيح أنهم ارتدوا أقنعة واقية ضد الحياء والخجل، وصحيح أنه أصابهم وقر فباتوا لا يسمعون، وصحيح أنه حلَّ بهم عمي فصاروا لا يرون فسادهم، وصحيح أيضاً أنهم لا يبالون ولا يرعون وهذا ما دأبوا عليه طيلة
سنوات وجودهم في السلطة، ولكن ينبغي ألا يكون ذلك دافعاً للتقاعس أو مثيراً للإحباط، بل من المهم التذكير بأن توثيق الفساد هو واجب وطني ومسؤولية أخلاقية ليوم شره مستطير!
أحدى عشر: في سلطة الإنقاذ نجد أن الفساد قد اكتسب أشكالاً وألواناً، فلم يتوقف الأمر على الفساد المالي وإنما تبعه الإداري والأخلاقي والاجتماعي والثقافي والرياضي وهلمجرا. وفي خضم ذلك تراهم وقد ابتذلوا حتى الألقاب فلمزيد من التورية تطلق الألفاظ على عواهنها مثل الشيخ والأستاذ والمفكر والدكتور والعارف بالله وخادم القرآن... ألخ، فلا غرو عندئذ أن تشمل وثائقنا هذه اثنان ممن مُنحوا الصفة الأخيرة بكرم حاتمي وثالثهم باسط ذراعيه بالوصيد، مما أكتسب فسادهم هوية جديدة!
في المحور الثاني أو الجزء الأخير من هذا المقال دعونا نستجلي غموضاً اكتنف وثائق الفساد التي سنطرحها بين أيديكم بشروح في المتون واستظهار الحواشي، لتزيح ما قد يمكن أن يلتبس أمره على البعض في فساد أغطش ليلنا وكسف ضحانا!
أولاً: لمزيد من الإيضاح نأتي لقراءة خلفية هذه الوثائق، فالمعنيون فيها من العصبة هم قال عنهم المتنبي (ألقاب مملكة في غير موضعها/كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد) أولهم (المفكر) أمين حسن عمر، ذلك الذي عُرف بنخنخة الكلام وعرجفة المقام وخيلاء الحِسان. وثانيهما (المفكر) حسن مكي وقد قال عنه صديق لنا إنه جرىء فيما لا يعلم، وآخرهم (المجاهد) حاج ماجد سوار الذي ترقى في مدارج عصبته ببطولة صفعه معلماً كاد أن يكون رسولاً!
ثانياً: في الجانب الآخر من هذه العقود هناك شركة لن تجدها في أرض الواقع (ميدواي سنشري تكنولوجيز المحدودة) مثلما لن تجد مشروعاتها الإنشائية والبالغة وفق نصوص العقد 95 مليون دولار وقد تطاولت أمام عينيك! وصاحب هذه الشركة من الجنوب اللبناني اسمه إسماعيل سدار،
وجاء وفي معيته رهط من بني جلدته وآخر أمريكي الجنسية وثالث من رومانيا وبينهم سوداني لأسباب ستضح مراميها.
ثالثاً: هذه الشركة وأصحابها اختفوا من الوجود.. لماذا؟ حدث هذا بعد أن (وقع الفأس في الرأس) إذ حدثني السيد يوسف (أ) وهو رجل أعمال ممن ينفرون من العصبة وأمثالها. قال لي إنه مدفوعاً بحسه الوطني جمع قرائن ووضعها أمام حاج ماجد سوار تؤكد أن مالك الشركة الذي جاء بقضه وقضيضه وكان يصرف صرف من لا يخشى الفقر، هو ببساطة عميل لجهاز الموساد الإسرائيلي، فبهت الوزير الهمام وعندما أدرك المذكور أن سره إنكشف أو في طريقه لذلك، غادر البلاد خلسة بما خف وزنه وغلا ثمنه، ولم يترك أثراً من ورائه سوى هذا الورق الذي نضعه بين أيديكم!
رابعاً: وإن سألتم كيف جاءت هذه الشركة؟ نقول لكم وفقاً لمصادرنا، جاء بها وزير الدفاع الأسبق الفريق إبراهيم سليمان بطموح واحد فقط وهو أن يُدرِجوا ابنه هيثم (بمثلما سبق ودرَّج ضباط آخرون العباس شقيق المشير) ولهذا تطالعون إسم ابن الفريق يتلألأ وسط حاملي أسهم الشركة الوهم!
خامساً: وقع مع هذه الشركة (المفكر) أمين حسن عمر عندما كان وزير دولة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووفقاً للمصادر التي سربت لنا هذه الوثائق فإنه وصحبه خصص لهم 20% وهي نسبة غير مرئية في العقد وتسميها العصبة بأسماء شتى ليست الرشوة واحدة منها على أية حال!
سادساً: لأسباب نجهلها ظل المشروع يداور مكانه لعامين حسومين، بالرغم من أن العقد ينص على التسليم بعد ستة شهور. خلالها غادر (الأمين) كرسي الوزارة وخلفه آخر ذو اسم برّاق (حاج ماجد سوار) وفي العام 2010 وقّع ملحقاً يقضي بتوجيه بنك السوداني في تسريع فتح خطاب الضمان
لتعجيل التنفيذ ويقضي بتسليم المشروعات التي تنوء بحملها الورق في نهاية نفس العام (من الأفضل قراءة التفاصيل في العقد) أما المفكر الآخر فقد وقّع مع ذات الشركة عقد لمشروع وهمي أيضاً عبارة عن سكن لطلاب جامعة أفريقيا وقاعات محاضرات، وهي الجامعة التي ظل يرأس مجلس إدارتها حتى تهتك الكرسي الذي يجلس عليه، وقبل شهور قليلة أقيل بواسطة مجلس الإدارة بأسباب لم يكشف عنها النقاب، ولكن تردد أنه متورط في قضية فساد أخرى مع إيرانيين من (الجمهورية الإسلامية) وتلك قصة أخرى!
سابعاً: السؤال الذي يتوارد للذهن، كيف لعقد بهذه الضخامة في المال والمنشآت لا يمر عبر مجلس الوزراء الذي يفترض فيه أن يجيزه ويخصص له موارده المالية من الوزارة المعنية بذلك؟ وكيف لوزير دولة أن يوقع مثل هذا العقد الذي يفترض أن يكون من مسؤولية الوزير أو الوكيل التنفيذيان؟
ثامناً: العقد الذي يحتوى على سلسلة فنادق ومنشآت كثر خاص بــ (إنشاء وتطوير مدينة الشباب الرياضية/أرض المعسكرات) ولعلم القراء هذه غير المدينة الرياضية المتعارف عليها والتي زكم فسادها الأنوف هي الأخرى!
تاسعاً: هب أن هذا العقد ليس فيه رائحة فساد، فالسؤال الذي يتوارد للذهن، هل يقع ضمن أولويات بلد يقبع ملايين من شعبها في معسكرات الذل والهوان في دارفور والحرب مستعرة، وملايين يعيشون على الكفاف في أطراف أخر وبينهم من يموت بأمراض الفقر، إن لم يقتلهم العطش أو المسغبة!
عاشراً: ترى ما الذي حمله معه العميل الهارب من أسرار ذات صلة بالهجمات الإسرائيلية التي استباحت البلاد مثنى وثلاث ورباع؟ وكم من عميل مثله يعيش في دولة المشروع الحضاري؟
هذا ما عنّ لنا من قراءة عجلى لهذه الوثائق، أما أنتم يا سادتي، فطالعوها بتأن وإمعان ربما وجدتكم أكثر مما ذهبنا إليه. فمن ما يحمد لأصحاب الضمائر اليقظة أنهم سواء في أزمنة الديمقراطية أو غياهب الديكتاتورية يظل القلم الذي يحملونه أشد مضاضة على المفسدين من وقع الحسام المهند!
آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!!
نظراً لكثرة الوثائق فقد وضعناها في فيديو (يو- تيوب) وهو على الرابط التالي، بالطبع يمكن استخدام المعينات التقنية لتكبير وتثبيت كل وثيقة لحين قراءتها على مهلٍ.
-----------------
استباحة 110 بكارة بسكن مدرسي لبنات"طويلة"
وتعرية 100 امرأة صباحا لزنا جماعي بوادي "تينا"..لايف !
سنبدأ الرواية من هنا ، من عند السراويل ، ونعود للبداية، فالبشاعة قصة لا تعترف بالتسلسل بل هي حيثيات وحقائق .لسنا بحاجة ، ولن نذكرك ، بأن الوقائع التي ستقرأ وقعت في أقليم من أمصار دولة الخلافة الاسلامية الاستوائية ، لن نناقش أكذوبة اسلاميتها أو نتندر علي اسلامها المضروب فتغشانا النكات وتصرفنا عن جدية الوقوف بسرداق عزاء مهيب .
ان بلغت عنوانا يقرأ ( الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ) فأنت في صفحة 87 من التقرير الدولي "الوثيقة التي سنفصّل".يسرد التقرير بضعة حالات للاغتصاب بوصف يؤهله لتصنيف شاكلة (اكس اكس) المخصص للأفلام الزرقاء Blue Movies ، وهي فيديوهات جنسية تخرج طازجة من المضجع والي نقاط البيع رأسا في الحارات الحمراء ، اسفيريا أو أرضيا - بلا رقابة وبلا مقص ! انه اذن الحديث من قلب حوش الفحش ، فلتحذر ! ستشهد كيف أن لوثة الأورجي" Orgy" ، ذات النسب الأصيل بزرائب الانعام ، قد بعثتها كتائب قوش حية تسعي في دارفور الحافظة للقرآن ! حفلات الأورجي هدفها الوحيد هو التلذذ بممارسة الجنس الجماعي فعلا ومشاهدة للآخرين ، دون ساتر أو خصوصية ولاتشترط حميمية أو سابق معرفة بين أطرافها! . هذه اللوثة اليهيمية ماتت في أمريكا نفسها بنهاية "وودستوك" وحرب فيتنام ! بل وحتي في مواخير بلدان الاستكبار ، فان بعض ممارسيها من الداعرين "السابقين" انقلبوا وعاظا يطوفون علي التجمعات الشبابية لتفقيه الناس من مخاطر الايدز وغيره من فاتك الامراض ، أما كتائب قوش فلا تزال علي ظنها الجهول بأن مدفعية السراويل تصيب ولا تُصاب !
ان لم يبلغك نبأ وادي تينا بشمال دارفور وصباحا في عز الشتاء ، فلتقرأ البند 345 وهو قصة ضحية وشقيقاتها الستة تروي اللجنة الدولية ما حاق بهن ( في حوالي الساعة السادسة صباحا من يوم 7 يناير 2003، كانت داخل منزلها في قرية تارنا. هاجم القرية حوالي 000 3 من الجنجويد على ظهور الجياد. .. كان هناك زهاء 50 مركبة لاند كروزر وبيك آب. وكان جميع المركبات مثبتا على ظهرها المدافع. وكان الرجال على ظهر المركبات يرتدون أزياء الجيش، وكانوا يرتدون نفس الأزياء الرسمية التي كان يرتديها الجنجويد. وكانوا من جنود الجيش السوداني.. حضر عشرة من الجنجويد إلى منزلي. واقتادوني وأخواتي الستة وكانت أعمارهن 15 و 16 و 17 و 19 و 20 و 24 سنة..... عندما دخلوا منزلنا، أطلقوا النيران على أخوي الاثنين. واقتادونا إلى الخارج وضربونا لفترة 20 دقيقة.وبعد ضربنا، اقتادونا إلى وادي تينا. وتركونا نمشي بينما كانوا يركبون على ظهور جمالهم. واستغرقنا ثلاث ساعات ....وصلنا وادي تينا، رأيت 95 امرأة على الأقل هناك. وتركونا في الوادي مع مجموعة كبيرة من النساء وكان يحرسنا ما لا يقل عن 100 من الجنجويد المسلحين. وكانت جميع النساء عرايا. وبعد وصولنا بقليل أرغمنا تحت تهديد السلاح على خلع ملابسنا...حوالي الساعة الثامنة صباحا من اليوم التالي بالوادي، اغتصبت للمرة الأولى. ووصل عدد كبير جدا من الجنجويد إلى الوادي. واختار كل منهم امرأة واغتصبها. وعلى مدار فترة أسبوع، اغتصبت أنا 14 مرة من جانب أفراد مختلفين من الجنجويد.. وقد أُهنا أمام نساء أخريات وأُرغمن على الجماع أمامهن. ووقف عدد آخر من الجنجويد يشاهدون ما يجري.) ..بعدأسبوع، أُطلق سراحها مع أربع فتيات أخريات عدن إلى قرية تارنا، ومنذئذ لم تر أخواتها...وقالت ان 3 من النساء المغتصبات توفين !
ثم هذه القصة الموثقة لما جري بداخلية مدرسة البنات في الطويلة، شمال دارفور، يورد البند 339 القصة ..
( أبلغت واحدة من الضحايا اللاتي اغتصبن خلال الهجوم على مدرسة داخلية في فبراير 2004، وهي فتاة صغيرة، اللجنة بأنه حوالي الساعة السادسة صباحا، هاجم عدد كبير من الجنجويد المدرسة.... احاطوا بالمدرسة قبل الهجوم بيوم ..عندما هاجموا مبنى الإقامة الداخلية صوبوا بنادقهم على الفتيات وأرغموهن على خلع ملابسهن تماما. وسلبوا ما لديهن من نقود وأشياء ثمينة وكذلك جميع مفروشات نومهن. وكان عدد الفتيات حوالي 110 فتيات بالمدرسة الداخلية... أُخذت الضحية من بين المجموعة، معصوبة العينين، ثم دفعت على الأرض على ظهرها واغتصبت. وتم الإمساك بذراعيها ورجليها.. واغتصبت مرتين. وأكدت حدوث إيلاج. واستمرت عملية الاغتصاب نحو الساعة. ولم يقل المغتصبان شيئا أثناء الاغتصاب. وقد سمعت أصوات استغاثة من فتيات أخريات وتعتقد أنهن أيضا كن يغتصبن. وبعد عملية الاغتصاب، بدأ الجنجويد أعمال الحرق والسلب.)حدث هذا رغم ( وجود القوات العسكرية بالمنطقة، حيث شاهدت في ذات اليوم طائرات هليكوبتر من التي يستعملها الجيش...حملت الضحية نتيجة لهذا الاغتصاب ووضعت طفلا فيما بعد.)!! أما ودراسة تفصل الهجوم على ترغا، غرب دارفور كما أوردها البند 340 نصا ، (فرت النساء إلى الوادي، حيث أحاط بهن رجال الجيش. صرحت الضحية بأنها تعرف 19 من النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب ولكن كان هناك أخريات كثيرات. وهي تعتقد أن مجموعهن كان 50 ضحية. واغتُصبت أولا الفتيات الصغيرات، واغتصب الضحية تسعة رجال... وجرى التحفظ على النساء لمدة ستة أيام في الوادي)! أي اسبوعا اضافيا في ضيافة الفحول المغتصبين!! ماتقرأه هو رصد "لحالات افرادية" يقول التقرير انها بينات مفصلة من أفواه الضحايا والشهود الأحياء ، والأدلة الجنائية التي جمعها الفريق الدولي المتخصص في الطب الشرعي الذي ذهب لحد نبش القبور وتشريح الجثث لاستخراج ماطمر من الادلة ! البند 343 يوثق من منطقة كايلك بجنوب دارفور فظاعة أخري اذ يقول ( احتجز زهاء 30 ألف شخص في كايلك، جنوب دارفور، لفترة حوالي 50 يوما. وعزلت النساء والفتيات الصغار عن الرجال، واحتجزن في منطقة حول المسجد، وبعدئذ اقتادهن المحتجزون لاغتصابهن. وقد تعرضن للاغتصاب الجماعي الذي استمر لفترات طويلة من الزمن. وتعرضت فتيات لا يتجاوز عمرهن 10 سنوات للاغتصاب).. هل لاحظت اختيار منطقة الاغتصاب ، نعم حول المسجد! اذا لم يكفك هذا الفجور في الاختيار فلتقرأ ما قالته احدي الضحايا في البند 344 (مكثنا في مكان واحد، ولم يسمح لنا بالانتقال من مكان لآخر. وسمح للعجائز من النساء بالذهاب لإحضار المياه، والذهاب لإحضار الطعام. وأرغمنا على التبول أمام الجميع. ...وبعد تعرض النساء للاغتصاب، لم يجر إعادة ملابس بعض النساء إليهن وأرغمن على البقاء عرايا)!! أما ملاحقة الفارات من سلاح الاغتصاب والعنف الجنسي ، وشعار ألا نجاة لبكارة تمنعت شرفا وعفة ، فمثالها الشاخص في البند 346 .رب اسرة من قرية ماجارسا، غرب دارفور ، هرب ببناته من دارهم في فبراير 2004 فالتقاه وحوش الجنجويد في الطريق ، قال عنه التقرير (اغتصبوا ابنته البالغة من العمر 25 سنة، أمام عينيه وأعين زوجته وأطفاله الصغار. ولم يتسن له الدفاع عن ابنته لأن الرجال كانوا يهددونه بالسلاح)! وفي بند 348 قالت فتاتان ، 12 و14 عاما ، مقيمات بمعسكر أبي شوك انهما في نوفمبر 2004 (ذهبتا لجمع الحطب مع خمسة أطفال آخرين .... اغتصب الجنود الفتاتين) ...وتشهد اللجنة ان الامر تكرر ( بين المشردين داخليا في كابكابية، شمال دارفور. وبوجه خاص، كانت النساء والفتيات اللاتي يجمعن الحطب يخشين ترك كابكابية حيث كن يتعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي من جانب الجنجويد. وحتى في حالة إبلاغ الوقائع إلى الشرطة، كان الجناة يتمتعون فيما يبدو بالإفلات من العقاب ..... وأجرت اللجنة أيضا مقابلة مع أربع شابات سردن واقعتين وقعتا في يونيه 2004 احتُجزن خلالهما بالطريق لدى عودتهن من سوق كتم، شمال دارفور، متجهات إلى قراهن. وفي كل من الواقعتين، أرغمت الشابات على خلع ملابسهن تحت التهديد بالسلاح، واغتصبن من جانب الجنجويد وتركن بعدئذ عاريات بالطريق. وتبين من ملابسات الجريمة أن تلك الجرائم ارتكبها نفس الجناة.)!! ومأسأة 3 بنات فررن من الهجوم علي قريتهن (كالوكيتنغ، جنوب دارفور) عندما هاجمها الجنجويد في مارس 2004. يقول البند 349 (قالت احدي الضحايا كانت الساعة نحو الرابعة صباحا عندما سمعت دوي إطلاق النار. وهرب ثلاث منا معا. وكنا جارات. ثم أدركنا أننا لم نحمل معنا ما لدينا من ذهب. فلما عدنا رأينا الجنود. فقالوا لنا: قفن! قفن! وأعطى أولهم سلاحه إلى صاحبه وأمرني أن استلقي على الأرض. وجذبني وألقاني على الأرض. ثم خلع سرواله. وشق ثيابي وكان هناك شخص يمسك يداي. وأولج [كناية عن الجماع]. ثم أولج الثاني، ثم أولج الثالث. وعجزت بعد ذلك عن الوقوف. وكانت هناك فتاة أخرى. فلما قال لها: استلقي على الأرض، قالت: لا. اقتلني. كانت شابة. كانت بكرا. كانت مخطوبة. فقتلها“. وذكرت المرأة الثالثة، التي كانت هناك أيضا أنها اغتصبت بنفس الطريقة.) بالنسبة لوحوش قوش فان اللاجئات لا يكتمل تدمير حيواتهن الا باغتصابهن ! البند 350 يعرض مشاهدات 3 نسوة خارج معسكر زمزم بشمال دارفور في أكتوبر 2004. (وأُمرت النساء بأن يترجلن عن حميرهن ويستلقين على الأرض. وكانت الشاهدة تحمل طفلا هو ابن أخت زوجها عمره سنة واحدة، وقد بدأ يبكي. أمسك أحد الجنود بالطفل ورمى به بعيدا في جانب الطريق. فلما سألت امرأة مسنة في المجموعة الجندي لم فعل ذلك ركلها في رأسها. وأخذ جنود آخرون يضربون النساء الأربع الأخريات، بمن فيهن الشاهدة. وأمسك بعض الجنود امرأة من النساء الأخريات فألقوها أرضا وبدأوا يغتصبونها. وأثناء ذلك، ألقى الجنود الشاهدة على الأرض ونزعوا ثيابها ...... ثم جامعها أربعة جنود في فرجها، الواحد تلو الآخر. وبينما كانت تجري هذه الأحداث، قال أحد الجنود: ”أنتن سبايا الحرب“. وخلال هذا الحادث، اغتصبت النساء الثلاث الأخريات أيضا، بمن فيهن المسنة. ) وتتكرر الفواجع في معسكر آخر هو مخيم قرندنق بغرب دارفور حيث يسوق البند 351 تفاصيل أختين اغتصبتا بينما كانتا تقطعان الحطب خارج المخيم في سبتمبر 2004 فهاجمهم 4 من فحول الزنا القسري ، قالت الضحية (كان أكبر الرجال سنا يرتدي ملابس كاكية اللون بينما ارتدى الشبان الثلاثة جلابيات. وضرب الرجل الأكبر سنا الشاهدة، البالغة من العمر 17 سنة، ست مرات على ظهرها وثماني مرات على ساقيها. . ثم عزل الرجل الأكبر سنا الشاهدة عن الفتيات الأخريات واغتصبها. ثم قام الشبان الثلاثة باغتصاب الفتيات الأخريات. ... خلع ثيابي الداخلية فقط. وأخرج قضيبه من سرواله. ولم يقل شيئا، وإنما ظل يضربني وهو يغتصبني. وبعد ذلك بلغ مني الأذى والتعب حدا لم أستطع معه التحرك،...كانت معي أيضا في ذلك اليوم أختي البالغة من العمر 8 سنوات وقد اُغتصبت هي الأخرى ولكنها لم تتعرض للضرب).
وماذا عن "الاغتصاب المضاد" ذلك الذي يمارسه المتمردون ضد الموالين للدولة؟ عن ذلك يتحدث البند 354 اذ يقول " كانت حالات الاغتصاب والعنف الجنسي التي ذكرت التقارير أن المتمردين قد ارتكبوها أقل عددا... في نوفمبر 2004، اختطف جيش تحرير السودان واحتجز لمدة ثلاثة أيام، خمس فتيات من قبيلة غِمير قرب ######س في غرب دارفور. وتفيد الادعاءات بأنه خلال هذه الأيام الثلاثة اغتصبت أربع فتيات منهن واعتدي على الخامسة اعتداء جنسيا. وعلاوة على ذلك، كانت هناك ادعاءات تفيد أن ما يناهز 60 امرأة وفتاة من قبيلة بني منصور قد تعرضن للاغتصاب أو للاعتداء الجنسي من جانب متمردين في منطقة ملام في ما بين شهري فبرايرويوليو2004. تبرئ اللجنة ساحتها في البند 355 فتقول انها لم تتمكن ( من التحقيق في تلك الإفادات ..و لم تكتشف خلال تحقيقاتها في الأحداث التي شارك فيها المتمردون أي حالات اغتصاب ارتكبها المتمردون).
قصة التقرير من خلف الستر ، المحققون القطط وفئران الانقاذ !
ما نعرضه اليوم هواجتزاءات نصية من تقرير اللجنة الدولية لتقصي احداث دارفور التي عينها الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان في أكتوبر 2004 ، بتوجيه من مجلس الأمن اعتمادا علي قراره 1564 الصادر يوم 18 سبتمبر 2004. زار أعضاء اللجنة السودان مرتين . في المرة الاولي ( 8 -20 نوفمبر 2004.) رافقهم فريق ضخم من اختصاصيي التحقيق الجنائي وبقوا بالسودان ليكملوا المهمة المشروطة بثلاثة أشهر – وبالفعل سلموا تقريرهم في 25 يناير2005. اللغة الرسمية للتقرير المتكون من 176 صفحة هي الانجليزية وحوي بنودا متسلسلة من 1 والي 653 وفق تبويب سهل . التقت اللجنة بكل مسؤوليى الدولة ذوي العلاقة ، من النائب الأول لرئيس الجمهورية والي مادونه بكثير. لو بحثت احصائيا في التقرير عن عدد المرات التي تكررت فيها كلمات بعينها ، لفهمت سر بشاعة ما تطالع ! فبعض الكلمات فاقت مرات تكرارها عدد صفحات التقرير نفسه! فمثلا ، كلمة القتل واشتقاقاتها وردت 282 مرة ، اغتصاب 213مرة ، الحرق199مرة ، انتهاك 121 مرة ، التعذيب80 مرة ، أما كلمة جنس فوردت في 63 استخدام .لو أجملت وبحثت عن كلمة ( الانسانية ) فستري انها ذكرت 511 مرة ، وفي هذا ما يشئ بكثير !
في بند 25 ينورنا التقرير عن حصيلة 90 يوما من العمل فيقول (ما يزيد على 20000 صفحة من المواد التي تلقتها، أعدت اللجنة قاعدة بيانات سجلت فيها تفاصيل سير ذاتية ومواد استدلالية. وسُجلت تحليلات الأحداث التي أجراها فريق الباحثين في قاعدة البيانات لتسريع وصول أعضاء اللجنة والموظفين إلى المواد المرجعية ومصادر المعلومات.) وقالت عن التعاون (وعينت السلطات مسؤول اتصال يتميز بالكفاءة في الخرطوم، هو عبد المنعم عثمان طه، الذي تولى تنظيم جميع الاجتماعات التي طلبت اللجنة عقدها مع كبار المسؤولين في الحكومة. ..عين وزير الداخلية، بوصفه ممثل رئيس الجمهورية المعني بدارفور، لجنة يتولى رئاستها اللواء مجذوب، تتكون من ستة من كبار المسؤولين من وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن جهاز الأمن الوطني والمخابرات. والتقت لجنة التحقيق مع هذه اللجنة ) .منح وزير العدل اللجنة 4 تأكيدات هي(أ) ستقبل الحكومة تقرير اللجنة مهما كانت النتائج التي ستتوصل إليها؛ (ب) لن يتعرض الشهود على الوقائع لإساءة المعاملة (ج) بناء على تعليمات مشددة من الرئيس، لن يعرقل أي من المسؤولين السودانيين تحقيقات اللجنة. لكن ... بالرغم من تلك الوعود المبذولة ، أورد البند 32 نصا (في نوفمبر 2004، رفض ضابط برتبة متوسطة من ضباط جهاز الأمن الوطني والمخابرات السماح للجنة بالوصول إلى عدد من الأشخاص المعتقلين في نيالا (جنوب دارفور).... ومرت اللجنة بتجربة مماثلة في الخرطوم، في يناير 2005، أثناء زيارتها الثانية للسودان، حينما رفض بعض ذوي الرتب المتوسطة في السلطة السماح للجنة بالوصول إلى معتقل جهاز الأمن الوطني في الخرطوم)! ثم ، أنظر لفن التملص كما عرض واقعتها البند 33 (طلبت اللجنة، في اجتماع عقدته مع النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، في الخرطوم، في 10 نوفمبر 2004، أن تستعرض سجلات الوكالات الحكومية في دارفور، فيما يتعلق بالقرارات ذات الصلة باستخدام القوات المسلحة ضد المتمردين، وبالتدابير المتعلقة بالسكان المدنيين. ووعدت اللجنة بأن تُبقي مسألة فحص هذه السجلات طي الكتمان الكامل. وفي الاجتماع نفسه، أكد النائب الأول للرئيس لللجنة أنها ستتمكن من الحصول على محاضر اجتماعات اللجان الأمنية وفحصها في ولايات دارفور الثلاث ومناطقها المحلية المختلفة. لكن عند طلب إبراز تلك المحاضر، أكد كل واحد من ولاة الولايات الثلاث عدم وجود محاضر كهذه، وقدموا بدلا عن ذلك قائمة انتقائية بقرارات نهائية متعلقة بمسائل عامة)! وبالنتيجة ، ظلت اللجنة تلح وتلح ، والحكومة تدس وتدس الي ان غادرت اللجنة بلادنا ولم تر أي نسخ من هذه الوثائق ! استمرت الدولة في لعب لعبة القط والفأرة مع اللجنة ، يكشف البند 34 ، لعبة الفأر بكري (... ففي اجتماع عقد، في 9 نوفمبر 2004، مع بكري حسن صالح، وزير الدفاع، وبعض كبار المسؤولين الآخرين في وزارة الدفاع، طلبت اللجنة الاطلاع على سجلات تتعلق بنشر طائرات ومروحيات عسكرية قاصفة في دارفور، منذ فبراير 2003. ومرة ثانية، تعهدت اللجنة بأن تعامل هذه السجلات بالسرية المطلوبة. ووافقت وزارة الدفاع على الطلب، ووعدت بأن تحصل اللجنة على السجلات من السلطات ذات الصلة في دارفور. وحينما لم تحصل اللجنة على نسخ من هذه السجلات في دارفور أعادت عرض طلبها في اجتماع مع اللجنة المعنية بدارفور، في 20 نوفمبر 2004. ووعد رئيس اللجنة المعنية بدارفور بتقديم تلك السجلات، ثم قدم إلى لجنة التحقيق ملفاً غير مكتمل، ووعد بمدها بمعلومات إضافية أخرى. وبعد أن تقدمت اللجنة بالمزيد من الطلبات، قُدِّم لها عدد من السجلات ذات الصلة باستخدام الطائرات في دارفور، خلال الفترة من فبراير 2003 إلى يناير 2005. بيد أنها لم تتلق مطلقا المجموعة الكاملة من السجلات المطلوبة.)! أوعز قوش لرجاله باستخدام المال لتزييت التروس المتلكأة عن الدوران في الخط ! ورد في بند 35(في الأسبوع الأول من نوفمبر 2004، في مدينة الفاشر ، قدم مسؤول حكومي، يقال إنه رئيس المكتب المحلي لجهاز الأمن الوطني والمخابرات نقودا لبعض الأشخاص المشردين داخليا وحثهم على عدم التحدث إلى اللجنة. وبلغ اللجنة أيضا أن السلطات السودانية سربت أفرادا متخفين في هيئة أشخاص مشردين إلى بعض المخيمات، كمخيم أبو شوك مثلا) جند الوطن أم جند قوش أم فحول مهوسين ؟ قصة 3000 جنجويدي ! يفصل التقرير ميدانيا وتأريخيا ماهية ونشاطات (مخابرات الحدود) التي كانت تجند لمواجهة النزاع في جنوب السودان، الا ان الحكومة بدأت تجنيدهم عند بدايات الاحداث بدارفور ( 2002 -2003) في البند 86 يقول التقرير ( وحسب ما أورده أحد كبار قادة القوات المسلحة، يجند جنود مخابرات الحدود في الجيش مباشرة بنفس طريقة تجنيد الجنود النظاميين. ..... وقد تم تجنيد زهاء 000 3 جندي لمخابرات الحدود بهذه الطريقة، تم نشرهم في دارفور.) وبرغم هذه اللعبة المكشوفة استمرت الحكومة في تكذيب هوية الجنجويد ، لكن البند 118 يقبض علي بكري متلبسا (ففي مؤتمر صحفي عقد في 28 يناير 2004، دعا وزير الدفاع وسائط الإعلام إلى التفريق بين المتمردين، والجنجويد، وقوات الدفاع الشعبي، ومليشيات القبائل .... وقال إن قوات الدفاع الشعبي هم متطوعون يعاونون القوات المسلحة ولكن الجنجويد ”عصابات قطّاع طرق مسلحون“ لا علاقة لهم مطلقا بالحكومة)! وبرغم النفي الكذوب ، الا ان شمس الحقيقة تكفلت بالمستور . ففي حديث البشير لمواطني قرية ######س التي فشل المتمردون في دخولها في ديسمبر 2003، قال البشير ”نضع في قمة أولوياتنا من الآن القضاء على التمرد، وسوف نتعقب كل خارج على القانون... وسنستخدم الجيش والشرطة والمجاهدين والفرسان للقضاء على التمرد“! وسقط ذات الاعتراف من فم وزير العدل عند لقائه بالوفد الخاص للجنة التنمية والتعاون التابعة للبرلمان الأوروبي أثناء الزيارة التي قام بها الوفد في فبراير 2004 لدارفور .اعترف الوزير قائلا ”كانت للحكومة علاقة ما بالجنجويد. والآن فقد أساء الجنجويد إلى هذه العلاقة. وإني واثق من أن الحكومة تأسف كثيرا لوجود أي نوع كان من الالتزامات بين الجنجويد والحكومة. فنحن نعاملهم الآن باعتبارهم خارجين على القانون. فلا سبيل مطلقا إلى السماح بما ينزلونه من التخريب“...وسقطت الحقيقة مرة أخري من فم طبيب الرحي الثالثة ، وزير الخارجية مصطفي عثمان اسماعيل يوم 24 أبريل 2004 اذ قال ”الحكومة ربما غضت الطرف عن المليشيات...وهذا صحيح لأن المليشيات تواجه التمرد“. بعد هذا التصريح الفضيحة ، أوردت اللجنة لعبتها مع الفأر اسماعيل بعد ان قال ما قال (طلبت اللجنة من الوزير رسميا في ثلاث مناسبات موافاتها بالبيان المذكور أو بأي بيان يتعلق بالمليشيات، ولكن لم يصلها شيء)!!. البند 230 تحدث عن اجتماع للجنة يوم 12 يناير 2005 مع المفوض العام للمفوضية الإنسانية الحكومية، حسبو محمد عبد الرحمن .جاء فيه (أكدت حكومة السودان للجنة أن العدد الكلي للمشردين داخليا يبلغ 1.651 مليون نسمة، والعدد الكلي للمتأثرين بالصراع يبلغ 627 الف نسمة... وذكر أن 1.65 مليون مشرد يقيمون في 81 مخيما ومنطقة آمنة، بينما يقيم في المخيمات الفعلية 300 الف مشرد.) أما حديثه عن عودة 400 ألف لاجئ لديارهم ، فقد علقت عليه اللجنة قائلة (وهو رقم لم تتمكن الأمم المتحدة من تأكيده. )! وتقطع اللجنة البند 636 بالعدد فتقول (ويقدر أن أكثر من 1.8 مليون شخص أخرجوا عنوة من ديارهم)! في البند 241 ترسم اللجنة صورة قلمية نادرة للدمار فتقول ( وكانت الهجمات تبدأ في أغلب الأحيان في الصباح الباكر، أي قبيل شروق الشمس، بين الساعة 30/4 و 00/8، عندما يكون القرويون إما نائمين أو يؤدون الصلاة. .. وكانت بعض القرى تتعرض للهجمات بشكل متكرر خلال عدة أيام وشهور) وتواصل الوصف في البند 242 فتذكر ( وفي حالات كثيرة كان الهجوم الأرضي يبدأ بجنود يستقلون عربات لاند كروزر ومركبات أخرى، تعقبهم مجموعة كبيرة من الجنجويد على ظهور الخيل والجمال، ويحمل جميعهم أسلحة من قبيل البنادق الآلية طراز AK47 و G3 وقاذفات الآر. بي. جي. وكان كثير من الهجمات يشتمل على قتل المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وحرق المنازل، والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، فضلا عن تدمير الآبار والمستشفيات والمحال التجارية. وكان يعقب الهجمات بشكل ثابت عمليات نهب وسرقة الممتلكات المدنية، لا سيما الماشية ). رجعت اللجنة بمرئياتها وجلست لوزير الدفاع تستنطقه ، سجلوا قوله في البند 249 (ذكر وزير الدفاع بوضوح أنه يعتبر وجود ولو متمرد واحد كافيا لجعل قرية بأكملها هدفا عسكريا مشروعا. وقال الوزير أنه متى تلقت الحكومة معلومات تفيد بوجود متمردين داخل قرية بعينها، فإنها ”لا تصبح بعد محلية مدنية، بل تصبح هدفا عسكريا“. وأضاف قائلا إنه في رأيه”القرية منطقة صغيرة، يصعب تقسيمها إلى أجزاء، ومن ثم تصبح القرية بأكملها هدفا عسكريا“.) نظرية مهداة من بكري للاكاديميات العسكرية والمجتمعات المدنية معا : ان لسعتك نملة فأحرق مخزون السكر حيث يختبئ النمل ! القتل الكبير ....وداعا للقطاعي ، مرحبا بالجملة ! حوي التقرير مشاهدا حية لهذا القتل الكبير الذي أتي علي الناس والحجر، والدواب والشجر! البند 272 يوثق لكيفية قتل المدنيين بأعداد مهولة ، وساق مثالا (الهجوم في يناير عام 2004 على قرية سُرة التي يربو عدد سكانها على 1700 شخص، والواقعة إلى الشرق من زالنجي بجنوب دارفور.. قُتل خلاله أكثر من 250 شخصا، من بينهم نساء وعدد كبير من الأطفال و30مفقودا . هاجم الجنجويد والقوات الحكومية معا القرية في ساعات الصباح الأولى. وأطلق الجيش قذائف الهاون على المدنيين العزل. وكان الجنجويد يرتدون أزياء عسكرية مموهة ..دخلوا المنازل وقتلوا الرجال..جمعوا النساء في المسجد. وكان هناك نحو 10 رجال مختبئين مع النساء. وقد وجد الجنجويد هؤلاء الرجال وقتلوهم داخل المسجد. ثم أرغموا النساء على خلع المكسي (هو ثوب سابغ يغطي أجسادهن بأكملها) فإذا وجدوهن يخفين أولادهن الصغار تحت تلك الثياب قاموا بقتل الصبية. وفرت الناجيات بجلودهن من القرية، ولم يدفن قتلاهن.) هولاكو ؟ ...هتلر ؟ ....من ياتري يقتل ضحاياه بهذا الترخص الدموي ، وفي بيت الله !!
ولنمضي للبند 252 (هناك تقارير تفيد بأن أناسا قد ألقي بهم في النار ليموتوا حرقا. وهناك تقارير تفيد بأن أناسا قد سُلخت جلودهم سلخا جزئيا، أو أُحدثت بهم إصابات بطرق أخرى وتركوا ليموتوا) ! رغم ان القتل يظل منكرا ، غض النظر عن المسوغات التبريرية ، الا ان البند 278 يحكي عن طينة هؤلاء الأوباش ( وتلاحظ اللجنة أيضا أن الجنجويد استهدفوا وقتلوا بوجه خاص، في عدد من المناسبات، أطفالا، بما في ذلك الأطفال الذين قُتلوا في كايلك وسره المشار إليهم أعلاه. وتلقت اللجنة تقارير عديدة عن قتل الأطفال بصورة عشوائية أو مقصودة أو بهما معا، وحدث ذلك أحيانا في ظروف فظيعة بوسائل شملت الحرق أو بتر الأطراف. )!! . التعذيب : فنون الألم وفنون الاذلال... وماذا عن اللابشرية والتعذيب ؟ البند 376 يصف أسري المتمردين لدي الحكومة (تُربط أنشوطة حول أعناقهم فيُجرون على الأرض بالجياد والجمال. ووصف شهود كيف أن شابا اُقتلعت عينه. فلما فقد بصره، أرغم على أن يركض ثم قُتل رميا بالرصاص).هذا عن المدنيين فماذا عن العسكريين؟ عن هذا يتحدث البند 373(لم يتلق أي من المحتجزين الذين قوبلوا في مركز الاحتجاز التابع للمخابرات العسكرية أي علاج طبي مطلوب. ولا تعلم أسرهم مكانهم.) ويسرد البند 378 مزيدا( وإضافة إلى التعذيب الذي يمارس... في شكل ضرب المحتجزين وإساءة معاملتهم إساءة شديدة ولا إنسانية، ترى اللجنة أن الظروف التي شوهدت في مركز الاحتجاز التابع للمخابرات العسكرية في الخرطوم.. تعد بمثابة تعذيب. فإرغام الأشخاص الموجودين في الحجز العسكري على العيش لمدة 24 ساعة في اليوم في زنزانات صغيرة للغاية شبيهة بالأقفاص وفي ظلام دامس ... من ثم فهو يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان الدولية وللقانون الإنساني الدولي) ونقرأ في البند379(مورس التعذيب على نطاق واسع وبصورة واسعة الانتشار ومنهجية ليس فقط خلال الهجمات على السكان المدنيين.. بل مورس أيضا في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطة جهاز الأمن الوطني والمخابرات، والمخابرات العسكرية...)
ثم ينتقل البند 401 للقول (الاعتقال والاحتجاز غير الشرعيين للأشخاص ممارسة شائعة في عمليات جهاز أمن الدولة ..التقت اللجنة بأشخاص كانوا قيد الاحتجاز السري. وكان من بين أولئك المحتجزين طلبة ومحامون وتجار. وفي العديد من هذه الحالات، كانت أسرهم على غير علم باعتقالهم أو بأماكن وجودهم. وكان من بينهم صبي عمره 15 عاما اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في نيالا شمالَ دارفور.. وكان الصبي مريضا بداء الصرع، ولم يتلق أي مساعدة طبية منذ احتجازه.) وتقرر اللجنة في البند 422(بعض أعضاء الجنجويد قد أدمجوا في الشرطة. وأكد الرئيس البشير في لقاء مع وسائط الإعلام الدولية أنه لكبح جماح الجنجويد، فقد تم إدماجهم في ”مجالات أخرى“، مثل القوات المسلحة والشرطة)!!
أما أكذوبة الغاء وزارة العدل للبدعة الاجرائية المسماة أورنيك 8 اذ لايسمح لضحايا الاغتصاب بفتح بلاغات ضد المغتصبين الا بعد الحصول عليه ، فان البند 427 يعريها ويفضحها تماما .الغت وزارة العدل هذا الشرط الغريب المعيب بمرسوم أصدرته يوم 21 أغسطس 2004 ، يقول التقرير (من اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع ضحايا الاغتصاب، بمن فيهن الضحايا في مخيم زمزم .. بأن الشرطة كانت لا تزال تطبق قاعدة النموذج رقم 8. وكان التردد ينتاب مكتب المدعي العام والشرطة عند سؤالاهما عن معرفتهما بالمرسوم، واتضح للجنة أنهما لم يكونا على علم بوجود هذا المرسوم. كما أن المسؤولين القضائيين في الخرطوم لم يكونوا على علم بمرسوم أغسطس 2004 وبالمرسوم اللاحق حول المسألة ذاتها، الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من 11 كانون الأول/ديسمبر 2004.)... ويالها من فضيحة ! قضاء السلطان الظالم في دولة المظالم ....! وتتوالي فضائح سلق العدالة ، فالبند 440 يقرر نصا (وفي 12 يناير 2005، راقبت اللجنة جلسة محاكمة مجموعة مؤلفة من 28 شخصا من دارفور، كان منهم عدد من الطيارين في القوات الجوية رفضوا المشاركة في قصف مناطق في دارفور. ... أُخبرت اللجنة أنها المرة الأولى التي تجري فيها محاكمة وفق الإجراءات النظامية... في إحدى المراحل طردت المحكمة فريق الدفاع. وخلال تلك الفترة، كان الشهود يُستجوَبون ويتم الحصول على اعترافات ضد المتهمين. وعندما غيّر شاهد إفادته أثناء جلسة المحاكمة بعد تدخل محامي الدفاع، بدأت المحكمة إجراءات شهادة الزور ضده فانهار في المحكمة.)! ولطمة أخري في البند 444 (أُنشئت المحاكم الجنائية المتخصصة خاصة في دارفور وكردفان ... استنادا إلى التقارير، فإن جلسة من أجل تهمة يُعاقب عليها بالإعدام قد لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة.)!!وهذه المحاكم ، كما ورد في البند 448 (لا تميز بين المجرمين البالغين وبين القصّر. لذلك، يتعرض القصّر لخطر الحكم بالإعدام...)
رخصة القتل .....! زود قوش كتائبه بالسلاح ، وأيضا بالمسوغ القانوني الذي يضمن لهم الحصانة من الحساب وهي تحديدا المادة 33 من قانون الجهاز التي يقول عنها البند 454 انها توفر (حصانات واسعة لأعضاء الأمن الوطني وأجهزة المخابرات والمتعاونين معهم. .. وباستثناء موافقة المدير، لا يمكن إقامة دعوى مدنية أو جنائية ضد أي منهم عن أية أعمال ارتكبوها ولها صلة بعملهم، والمدير وحده هو الذي يملك الموافقة على ذلك .. ..وعندما يوافق المدير على رفع دعوى قضائية ضد أحد أعضاء القوة والمتعاونين .. يقدم إلى المحاكمة في محكمة عادية لكنها سرية. ) ! ذهبت المحققون الدوليون يسألون صلاح قوش عن هذا الخلل العظيم ، قالوا في تقريرهم (وعند مواجهة السيد صلاح عبد الله، المعروف كذلك بالسيد صلاح قوش عن مسألة المحاكمات ”السرية“ فإنه وصف الترجمة الانكليزية بأنها غير دقيقة!.. ومن الواضح إن المحاكمة ”السرية“ جزء من القانون. ويستدل من المادة 33 بوضوح على أنه يمكن لأحد أفراد خدمات الأمن، تحت مظلة القانون، أن يعذب مشتبها فيه، بل وحتى أن يقتله إذا كانت تصرفاته تتم في سياق تأدية مهامه. وتوصي اللجنة بقوة بإلغاء هذا القانون.)!! وحتي الاجانب هرعوا الي هذا المولد فاستباحوا حرمات الآمنين .يقول البند 546 ( تم تحديد هوية ثلاثة ضباط ينتمون إلى جيش أجنبي رآهم شهود عيان وهم يشاركون في هجوم على قرية وقعت خلاله أعمال نهب وتدمير وقتل. )! بعد مشاهداتها المروعة لأفعال منسوبي جهاز قوش أوصت اللجنة في البند 625 بضرورة إلغاء المادة 33 من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 المتعلقة بتحصين القتلة والزناة من المساءلة .وبرغم تأكيدات الدولة للجنة قيامها بمقاضاة المجرمين الا ان التقرير يؤكد ( انعدام أية محاكمة حقيقية للمسؤولين عن الجرائم العديدة التي ارتكبت في دارفور)! وتضيف في البند 635 (الأوضاع في معتقل المخابرات الوطنية بالخرطوم يعتبر بوضوح تعذيبا ومن ثم يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني)!
من الذي شق الطريق الي لاهاي ......؟ الطريق الي محكمة الجنايات الدولية لم يشقه لوريس مورينو أوكامبو ، أو دول الاستكبار ، كما يدعي النظام. فقد حفرته الدولة الباطشة بيدها من شاكلة ماشهدنا من جرائم صادمة . فأوكامبو الذي حشدت المسيرات للتنديد به ، وعطلت الأعمال ومنحت دواوين الدولة والمدارس الاذن والترحيل المجاني للخروج في مسيرات للبصق علي بوستراته المكلفة الطباعة ، ومن ثم الاحتفاء بحرقها . هذا "الاوكامبو" جاءته أهوال دارفور ، طوعا ، الي عند درج مكتبه .كانت هي هذا التقرير بذات الاحداث التي حبست أنفاسك حتي الان ! قرأ التقرير الدموي البشع ، فحص البيانات والأدلة الجنائية مما أحضر فريق التحقيق ...انصرف الي العمل في اطار الممنوح له من صلاحيات كمدع عام ! هذا ، ببساطة ، كل مافي الأمر وكل مافعله أوكامبو ، بل - وماكان سيفعله أي قانوني آخر يتقلد مهام ذلك المكنب ! اذن ، وللانصاف ، يتعين القول ان التقرير الذي نستعرضه ، وليس أوكامبو ، هو من أوصل البشير وصحبه لاهاي! ولو شئنا الدقة لقلنا أن جرائم نظام البشير البشعة ، وأرواح الأنفس البريئة المزهقة ، هي التي نهضت من مراقدها تطارده بعد أن قيض الله من يحقق بشأنها ويحاول القصاص لها بانفاذ العدالة ! صاغ التقرير لجنة مكونة من 5 أفراد ، منهما مسلمان عابدان هما وزير الثقافة المصري السابق محمد فائق ، والباكستانية هينا جيلاني ، وأفريقيان هما دوميسا نتسيبيزا (جنوب أفريقيا) والسيدة تيريزا سترنغر سكوت (غانا). وباستثناء رئيس اللجنة ،القاضي الايطالي أنطونيو كاسيسيه، فان الفريق تشكل كله من المقربين ، جيرانا بأفريقيا أو في قبلة الكعبة ! وحتي المديرة التنفيذية للفريق لم تكن سوي الخبيرة القانونية الأستاذة منى عبدالله الرشماوي، ، الفلسطينية العربية المسلمة ! ولعل ما يصيب المرء بالخجل والمرارة معا ، أن يكون ابن النيل هو الأكثر من بين أعضاء اللجنة استنطاقا لضميره الحي ، فأغلظ أينما تكلم ! أبلغ محمد فائق صحيفة البيان الاماراتية في 20 فبراير2005 مانصه (وقد اقتحمنا اماكن اعتقال وأماكن تعذيب، وقمنا بزيارة الطيارين السودانيين الذين رفضوا أن يضربوا دارفور في سجونهم ..وقمنا بزيارة مباني المخابرات، وأماكن التعذيب، وكشفنا جرائم لم أكن اتخيلها)! أما حكومة "السجم " فقد فغرت فمها بتصريح ياليته بقي حبيسا بمرحاضه ولم يطلقوه لوكالات الأنباء فيفعل مافعل بأنوف في عالم اليوم الذي لا تتعرف أنفه الا علي مسك رائحة الانسانية العطر ، فتعظم شأنه! ففي نفس يوم حديث جارنا المصري المكلوم ، نسبت وكالات الانباء لحسن عابدين ، سفير الانقاذ في لندن قوله (الخرطوم تشعر بالامتنان لهذه النتيجة غير أنها ترفض ما انتهى إليه التقرير من أن ممارسات القوات الحكومية والميليشيا الموالية لها ارتكبت جرائم حرب في حق المدنيين تتضمن القتل والتعذيب والاغتصاب)..أما طبيب الرحي الثالثة ، وزير الخارجية فأضاف متذاكيا "حصلنا على نسخة من التقرير ولم يكن فيه ما يشير إلى وقوع إبادة جماعية"..!
لابد أن نذكر بأن السودان وقع (فعلا)علي نظام روما الأساسي ، المفضي لتشكيل محكمة الجنايات الدولية في 8 سبتمبر 2000 ، أي قبل اندلاع احداث دارفور . لكن في عام 2003 ، بعد تورط حكومة الانقاذ دمويا وأخلاقيا في دارفور ، نكصت فلم تصدِّق علي انشاء المحكمة . توهموا أن عدم المصادقة سيوفر لهم طابية حصينة للافلات من المساءلة ، فتمترسوا خلف ذلك المنطق الصدئ يقذفون الدنيا بحججهم ، قائلين ببطلان انعقاد الاختصاص لمحكمة الجنايات عليهم ! فأمام قرار احالة أصدره مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع ، وهو الجهة التنفيذية الأعلي في مصفوفة النظام العالمي، فان الطابية الحصينة ليست سوي عجينة شمع ذائب!
في ربيع عام 2006 ارتفع العدد المطلوب في لاهاي الي 51 مسؤولا ، وبدأت المحكمة الدولية تحقيقاتها رسميا في 6 يونيو 2006 . المتهم الأول ، بروفسور الرشاشات الجهادي ، الزبير بشير طه ، وزير الداخلية . جرمته اللجنة بسبب ( الفشل في اتخاذ خطوات ملائمة لاستخدام قوة شرطية ) لنزع السلاح من مليشيات الجنجويد . أما لائحة الاتهام للمتهم الثاني ، صلاح قوش فتقول ( يتحمل المسؤولية عن أعمال كالاعتقال التعسفي ، الملاحقة المزعجة ، التعذيب والحرمان من الحق في محاكمة عادلة ) أما تهمة وزير الدفاع عن الفشل والفساد ،عبدالرحيم محمد حسين فهي" العجز ..من التعرف علي ، وتحييد ونزع سلاح مجموعات المليشيات "
ومن قلة حيلتنا ألا يجد المرء سوي الملح يفركه في جرح دارفور وقد ماتت مئات مؤلفة من البشر ، وتشرد واغتصب وزني بألوف أخر ..أما ولي أمرنا فلم يبصر في ذلك كله مثقالا من جرم ! في لقائه مع مجلة دير شبيجل الألمانية ، الاثنين 22 مارس 2011 ، سألوه عن بعض مما يسؤه ، وللرجل جرائم تفوق زبد البحر . قال (هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، فمن البداية كان هناك مؤامرة من الخارج تسعى لدعم انقلاب سياسي وعسكري واقتصادي في دارفور. في البداية ساند المخربين الأجانب الجنوب السوداني ومتمرديه مستغلين الصراعات التقليدية الدائرة بين ملاك الأراضي والفلاحين التي كانت تحدث فقط أيام الجفاف) ! ردوا عليه (لكن الأجانب لم يرتكبوا المذابح في حق سكان دارفور) فهرع للتبرير (بالطبع كانت هناك جرائم، بل وجرائم من أبشع ما يكون، هذا ما يحدث في كل مكان في العالم.. الادعاءات الخارجية، بخصوص ميليشيات الجنجويد وهجماتهم، ظهرت فقط لحجب الحقيقة). وماخيب ظننا عند التقاطه قفاز المكابرة (إنني أشعر بالأمان في بلدي ولا أخشى شيئاً، على العكس، لقد أفادتني مذكرة الاعتقال تلك كثيرا لأنها رفعت شعبيتي بشكل لا يصدق هنا). يوم الخميس 21 ابريل 2011 نشرت الغارديان أهم اعتراف يسقط من فم البشير منذ بداية حريق دارفور في 2002 : تحمل المسؤولية ! حاوره الصحفي البريطاني سايمون تيسدال فقال (إنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن الصراع في دارفور.. بالتأكيد أنا الرئيس، وبالتالي أنا مسؤول عن كل شيء يحدث في البلاد) ثم عاد الي حليمته وعادتها القديمة (الذي حدث في دارفور، قبل كل شيء، كان صراعا تقليديا يحدث منذ أيام الاستعمار ....... كانت لدينا خسائر بشرية، لكنها ليست قريبة من الأرقام التي ذكرت في الإعلام الغربي. لقد ضخمت هذه الأرقام لسبب ما) محطة شخصية : علم التحريات الجنائي يرجح دوما وجود علاقة (ما) بين القاتل والمقتول . هذه الصلة هي البينة المشينة بين ضحايا حرب دارفور والعصابة الحاكمة ، فالقاتل هو الدولة والقتيل هو المواطن! "لو" كانت الدولة محترمة ، فان دولابها التنفيذي كان سيتحرك فورا لرفع المظالم ورد الاعتبار لمواطنيها بملاحقة من جردوا كرامته وظلموه .لكن ، "لو" ، تعرّف كحرف امتناع لوجود ! قضي هذا الكاتب 3 سنوات من صباه الباكر في مدينة نيالا متتلمذا في مدرستها الأميرية الوسطي يوم كان موظفو الدولة يجوبون البلاد بنشاط الكشافة .في نيالا تعرف الفتي علي مجهول كامل رقد الي الغرب من عالمه الامدرماني المطرز بمباهج الفتيان وليالي النيل ، الهلال والمريخ ، حقيبة الفن وسمك السبكي ! كثير مما حسبه في عداد "المسلمات" ، كالكهرباء وماء المواسير والتلفاز، لم تغشي نعمائه نيالا.أما الاصدارات الجديدة لمعينات المراهقة لفتية العاصمة ، كدواوين نزار قباني ومجلات "ميكي" و"الشبكة" و"قصص أرسين لوبين" ، فكانت لأقرانه الجدد ككماليات الاسكريم ! كان للشقاء حضورا مستديما في سبل الحياة ، بيد انه لم يكدر نقاء الأنفس وماحملته من درر الفضيلة . مباني المدرسة كانت مستطيلا هندسيا ترامي بلا أسوار تصد السابلة ، فتكاثر الزوار مابين متطفل وسائل وتائه . للكثير من أقراني ، كانت المدرسة فردوسا بنعيم باسط . فالعهدة المدرسية شملت متاعا ما تمتعت به بيوتهم في الأرياف البعيدة .من هذه المتع ، بطانيات في خشونة الخيش وفانوس لايغادرضؤه عظمة الكعب ووجبات غبشاء من العدس والفول تكررت برتابة . احتوت المدرسة علي 3 داخليات لسكن الطلاب وهي تسمي تتاليا (الصّياح /مادبو /علي دينار).هناك شهدت لأول مرة في حياتي الناموسيات الكاكية اللون منصوبة علي طول العنبر ، رغم عدم جدواها مع ناموس بجرأة الأسود والحاح الشحاذين . تعرفت علي حشرة من فصيلة الداركولا الماصة للدماء ، فان تمعنت حشرة "المرقوت " تغادر الاجساد الهزيلة صباحا ، بعد كد ليلي مثابر، لرأيت صهاريج بنك دم مثقلة بحمولتها ! بسبب من هذا الشح التمويني ، وقلة حيلة طباخ المدرسة "عم عمر" ، قنعنا بغذائياتنا البائسة من كسرة الدخن وكوب الماء الساخن بنكهة الشاي والسكر . مايهم قوله هو أن هذا الضنك ، بكل معطياته وأسبابها ، فشل في صد طموحات النوابغ ، فظلوا يحلقون عاليا وعاليا ! من بين الدفعات تميز شاب هو البرنجي باستحقاق ، واستمرار -اسمه داؤد يحي محمد . لم أعرف قبيلته الا بعد عقود لاحقة عندما أصبح شهيدا ذي شأن وقضية . كان من قبيلة الفور واشتهر خلال سني الجامعة بالخرطوم باسم "بولاد" . أسماء غالبية الطلاب كانت استنساخا من الرسل والأنبياء ، أبرزها محمد -يعقوب-آدم ، وغض النظر عن قبائلهم ومناطقهم - فالكل مسلم بالميلاد وتسكنه عقيدة التوحيد .في المدرسة وغيرها من ارجاء دارفور التي زارها الفتي اليافع تجلت صفات مشتركة رغم تعدد القبائل : التدين والشجاعة والكرم . سنوات ثلاثة ، كبر خلالها فى داخلي ، سرا ، احساسي بضرورة الاعتذار نيابة عن حكومات وأجهزة المركز جراء ماعانيته وزملائي من تهميش ، وان علمت ألاسبيل لهذا "الشافع" مع مسائل الكبار ! أقول "تهميش" والكلمة لم تستحدث يومذاك رغم وفرتها كواقع ، وحتي ان وجدت لم يمكن بامكان عقل فتي المتوسطة استيعاب تعقيداتها المتشعبة ! أول دروسي السرية مع النفس تمحورت حول محاولات فهم كلمة "جلابي " ومدلولاتها ، فقد كانت حمّالة أوجه ! كانت هي الاضافة الجديدة الأهم لقاموسي البرئ . عصت علىّ المفردة وأنا أمدرمان الموردة والعباسية ، حيث شيع اجدادنا القبيلة ودفنوها في قاع النيل منذ زمان تالد ! استغربتها وأنكرتها وقاومتها - وحلمي لم يزل علي عنفوانه! أسررت يوما لصديقي "هنوه حماد حسين " تضجري من الكلمة وله من قسمات اللون والشعر ماجعلتي أنكر عليه افلاته من هذا التنميط القسري! لماذا أنا "جلابي " وهو لا ؟ رد عليّ ببساطة ( لكني من دارفور) ! فهمت المنطق الجهنمي اذن : لأنني من أهل المركز فأنا بالضرورة جلابي ، لكن "الشافع" بداخلي مافهم لماذا لم يبصروا فىّ أزقة العباسية أوحارة الهاشماب أو دافوري الادريسي بالموردة، أو تنوع الألوان في خور أبي عنجة الرابعة عصرا ، وكلها تصرخ بأننا واحد !؟ تمنيت ، وأنا يافع ، ان تطير هذه الزفة اللونية المفردة وتحط بوادي ( ود برلي ) المتاخم للمدرسة ! تمنيت أمدرمانا في نيالا ! تمنيت معافاة من قبائح التنميط والجهوية واللون والقبيلة ، ولا زلت علي المني بعد اربعين سنة ، فمجئ تلك الاحياء وأخلاط أقوامها فيه نصرة للكل ! استطرادا أقول ، حتي ولو غابت العشرات من الأسباب الوجيهة ، رغم توافرها الأكيد ، فان عنصرية هذا النظام وتزويره السئ لقيمنا نحن أهل السودان الواحد ، سيكون (وحده) كافيا لاصطفافنا لاسقاطه ..فالعار المتواري خجلا بدارفور ، هو عارنا ..وقرحها هو قرحنا . أما آن لحلم النصرة ان يتحقق في التوحد للثأر ؟
اعتراف : من أشق الامور علي النفس الكتابة بقلم مداده احساسك الذاتي ، أو اختزال تفاصيل واختصار روايات أبرياء مضوا لربهم ، مظلومين ومنزوعي الكرامة !
الحلقة القادمة ( 6 ) والاخيرة من مسلسل قوش : اضاءات في سيرة الشّبيح ، بعض من خفايا رجل اسمه صلاح عبد الله محمد صالح
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست