|
|
 عوض الجاز خطيبا
|
ذكرى تصدير البترول ... من يحتفل بها؟
الخميس 3/سبتمبر2004م
قضايا ساخنة (يس حسن بشير)
لقد إطلعت على نص الكلمة التي وجهها السيد/ وزير الطاقة والتعدين إلى الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الخامسة لتصدير النفط السوداني ونُشرت بصحيفة الرأي العام بتاريخ 31/8/2004م ، حيث أن أول كمية نفط سوداني كانت قد صدرت في يوم 30/8/1999م . ومع إحترامي للسيد وزير الطاقة والتعدين أود أن أُسجل الملاحظات التالية على نص تلك الكلمة التي وجهها للشعب السوداني بوصفي أحد المواطنين الذين تستهدفهم هذه الكلمة :
أولاً: لقد كنت أتوقع أن تأتي كلمة السيد/ الوزير في الذكرى الخامسة لتصدير النفط السوداني مليئة بالأرقام التي توضح لنا الكميات التي تم تصديرها سنوياً طوال الخمس سنوات الماضية مع تفاصيل الإيرادات وتأثيرها على ميزانية الدولة ... ولكن الكلمة جاءت عامة ليس فيها رقم واحد ومحشوة بعدد من الآيات القرآنية الكريمة وكأنها خُطبة جُمعة.
ثانياً : لقد قال السيد/ الوزير ما يلي:-
هذا النفط طال إنتظار الشعب السوداني له حتى كادوا أن ييأسوا ...إلخ.
إن تصوير إنتظار الشعب السوداني للنفط وكأنه عشق رومانسي لذلك السائل الأسود فيه تضليل للمواطن العادي وتضخيم لعملية إستخراج البترول ... صحيح أن الشعب السوداني كان ينتظر إستخراج البترول ولكن لم يكن ذلك عشقاً فيه وإنما لكي تستخدم عائداته في تحسين أحواله المعيشية وتخفيف معاناته ... فهل حدث هذا سيدي الوزير؟
إن واقع حال المواطن السوداني وفي ظل بروز قطاع صناعة النفط هو بكل المقاييس أسوأ بكثير من حاله قبل ذلك ... فالقطاعات الإنتاجية والخدمية التي كان من المفترض أن تتأثر إيجابياً بعائدات البترول تدهورت أكثر وأكثر ... فقطاع الزراعة والصناعة حالهما لا يحتاج لتفصيل ... والخدمات الصحية وصلت حد أن المواطن يمكن أن يموت لأنه لا يمتلك رسوم العلاج وقيمة الدواء والمستلزمات الطبية حتى في المستشفيات الحكومية ... أما التعليم العام فكم من طفل يُطرد من المدرسة الحكومية لعدم تمكنه من تسديد الرسوم المفروضة على ولي أمره ... وفي التعليم العالي يكفي أن نشير إلى حالة الفقر التي تجبر بعض طالبات الجامعات في المدن الكبرى بالعمل كخادمات منازل أو متسولات بشرفهن من أجل البقاء على قيد الحياة وتحقيق طموحاتهن في التعليم. وهاهي مدينة الخرطوم تزدحم بثلث سكان السودان الذين ضاقت بهم سبل العيش في مناطقهم الريفية وجاءوا ليعيشوا في أطراف المدينة ليسوا كمواطنين وإنما ك"نازحين" يعيشون على مساعدات المنظمات الأجنبية في توفير الماء وبناء المدارس ... ولكن- ويا للحسرة- يهرب الأطفال من المدارس في منتصف اليوم عندما يحاصرهم الجوع وينتشرون في الأرض بحثاً عن الطعام في الأسواق أو في منازل عاصمتهم "النفطية".
أما الحديث عن فرص العمل والعطالة فهذا حديث مُطوّل ... ويمكن أن نشير إلى أن الشباب قد أصبح يُقيم الإحتفالات الصاخبة عندما يتسلم خِطابات اللوتري الأمريكي ... وها هم المئات من السودانيين يتظاهرون في القاهرة أمام مقر مفوضية اللاجئين لأن المفوضية قد أوقفت التعامل مع اللاجئين السودانيين حتى ديسمبر 2004م وتتصدى السلطات المصرية للأمر دون أن نسمع كلمة واحدة من الحكومة السودانية التي أفقرت هولاء المواطنين ودفعت بهم إلى أبواب المنظمات الدولية ... والآن وبعد تصدير البترول بخمس سنوات مضت جاءت مشكلة دارفور وجاءت الجسور الجوية للإغاثة من جميع أنحاء العالم الغني والفقير بالرغم من أن أهل الإنقاذ عندما جاءوا في عام 1989م قد أعابوا على النظام الديمقراطي أنه نظام يعتمد على الإغاثة الأجنبية علماً بأنه في ذلك الوقت لم تكن لدى الحكومة إيرادات صادرات بترولية ولا ذهب ولا ضرائب ولا رسوم حكومية بهذا القدر الأسطوري ... وانظر سيدي الوزير حولك الآن وبعد مرور خمس سنوات على تصدير النفط وستجد الجميع يصرخ ويصرخ من حبال الضرائب والرسوم الحكومية ودمغات الدعم لكل مرفق حكومي التي تلتف حول أعناقهم ... أهل الصناعة والزراعة ... أهل التجارة ... أهل الحِرف ... أصحاب البقالات في الأحياء الشعبية ... المواطن البسيط محدود الدخل أو على الأصح " منعدم" الدخل ... فهل هذا هو النفط الذي كان ينتظره الشعب السوداني؟ ما قيمة النفط إذا كان سيزيد معدلات فقرنا وبؤسنا ؟
ثالثاً : لقد جاء قطاع صناعة النفط السوداني مستصحباً معه شبحاً جديداً من الممارسات التي تمتد من الصين البعيدة مروراً بماليزيا والهند وباكستان حتى تصل إلى الخرطوم ... فالعقود مع الشركات الآسيوية تبرم ولا أحد يعرف كيف تم إختيار تلك الشركات ... ومن الذي إختارها ... وما هي معايير الإختيار ؟ ونصوص العقود سرية لا أحد يعرف عنها شيئاً وكأنها أسرار حربية ... ولا أحد يدرى هل وزارة المالية لديها الولاية على إيرادات البترول ... وهل ديوان المراجع العام لديه نسخ من جميع العقود الخاصة بصناعة النفط ويقوم بمراجعة إيرادات وأوجه الصرف بموجبها ... وهل يتولى ديوان المراجع العام مسؤولية مراقبة إيفاء الشركات الأجنبية لإلتزاماتها بموجب العقود المعتمدة من حكومة السودان؟
إن الغموض والسرية التي تحيط بقطاع صناعة النفط في السودان تثير تساؤلاً مشروعاً هو أين الشفافية؟ خلاصة القول في هذا المقال هو أننا لا نغالط في أن الإنقاذ قد إستخرجت النفط ولا نغالط في أنه تم تصدير النفط السوداني وهناك عائدات نقدية لذلك ... ولكننا نسأل لمصلحة من توجه عائدات تصدير النفط السوداني؟
في تقديري وحسب متابعتي لواقع حال المجتمع السوداني فإن عائدات صناعة النفط في السودان توجه لمصلحة السلطة الحاكمة فقط ... فالسلطة الحاكمة قد تغير فعلاً حالها وزالت "غبشتها" وظهر عليها ندى النفط ... والسلطة الحاكمة في السودان تتكون الآن من قِلة قليلة ... حتى أبناء الحركة الإسلامية الذين دعموا الإنقاذ في سنواتها الأولى وفي ذهنهم دولة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقفون الآن في معسكر البؤس والفقر مع أغلبية الشعب السوداني يتفرجون على سلطتهم "الإسلامية" المرفهة.
إن سلطة الإنقاذ قد وضعت الأسس لبناء أسوأ نموذج حكم في العالم المتخلف وهو نموذج السلطة الحاكمة المرفهة في مجتمع أغلبيته فقيرة ومسحوقة ... ولا أعتقد أن هذا النموذج يتناسب مع الواقع السوداني وسيقودنا إلى نفق مظلم ومسدود. وفي الختام أقول للسيد/ وزير الطاقة والتعدين - مع إحترامي له- أنه يملك الحق وكل الحق في أن يحتفل بالذكرى الخامسة لتصدير النفط ومعه كل من أصابته "طراوة " النفط السوداني ... أما الأغلبية الفقيرة من أبناء الشعب السوداني فلا أعتقد أنهم سيشاركونه الإحتفال بتصدير النفط السوداني وقد يقول السيد/ الوزير أنهم جميعاً من "أصحاب الغرض المريض أو أصحاب الحسد والكبر" الذين أشار إليهم في موضوع هذا المقال ... ولكن هذا الوصف لن يغير واقع الحال المعاشي
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبدالله عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست