|
|
 Re: المفوضية القومية للانتخابات فاقدة للشرعية !!!! (Re: osman righeem)
|
لسبب الثانى :
ان النظام الانتخابى الذى وضعه ذلك القانون مخالف ايضا ومتعارض مع الدستور الانتقالى لسنة 2005 م
ونبين ذلك فى الاتى :
1/ لقد نصت المادة 29(2)(ب) من قانون الانتخابات القوميه لسنة 2008م على ان تتكون الهيئه التشريعيه القومية 25% خمسة وعشرون بالمائة نساء يتم انتخابهن على اساس التمثيل النسبى على مستوى الولايه عبر قوائم حزبيه منفصلة و مغلقه كما تنص المادة 29(2)(ج )من ذات القانون على ان
يشتمل التكوين :
خمسه عشر بالمائة يتم انتخابهن على اساس التمثيل النسبى على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة ونقول ان وجه انتهاك الدستور واهدر احد نصوصه يتبين من ان احتكار الحق فى الترشيح سواء للمراة او نسبة 15%التمثيل النسبى وقصرها على حزبين تعنى بالضرورة حرمان المستقلين وغير الحزبين منحقهم فى الترشيح وهذا يعتبر مخالفة لنص المادة 31 من الدستور المساواة امام القانون والمادة 41/2من ذات الدستور التى تجعل الحق فى الانتخاب والترشيح حق مكفول لكل المواطنين.
لقد سبق للمحكمة الدستورية فى مصر عام1983م ان اصدرت حكم بالغاء انتخابات مجلس الشعب المصرى لانه قصر الحق فى الانتخاب فى التمثيل النسبى على القوائم الحزابية باعتبار ان ذلك يخل بمبدا تكافؤ الفرص بؤدى الى حرمان طائفه من المواطنين من حقهم فى الترشيح كما اصدرات نفس المحكمة الدستوريه عام 1987م حكما مطابقا.
وحرمان المستقلين سواء من الرجال او النساء من المشاركة فى الانتخابات التمثيل النسبى والتى تشكل نسبة اربعين فى المائة من نسة الاقتراع يعنى بالضرورة اهدار لمبدا المساواة امام القانون التى نصت عليها المادة 31 من الدستور ومخالفه ايضا وتعارض مع نص المادة 41(2) من ذات الدستور والتى تجعل الحق فى الانتخاب حق مكفول لكل المواطنين بغض النظرعن انتماءئهم الحزبية ولم تجعل ذلك الحق حكرا وقاصر على الحزبين
ثالثا
قد يدفع البعض بان القيد الزمنى الذى وضعه الدستور امر ثانوى ولااهميه له ويمكن تجاوزه
واعتباره كان لم يكن ونرد على ذلك بان اختصاص مفوضية مطلق وتقدير مدى الحاجه الى التشريع امر تختص به وحدها وهى التى تقدر مدى ضرورة واهمية النص ولايملك اى شخص اوجهة بما فى ذلك المحكمه الدستورية ان تراقب مدى ملاء مة النص او الحوجه اليه
فهذا القيد الزمنى وضعه الدستور لايجوز اقتحامه او تخطيه ولا النيل منه بالزيادة او النقصان ولاشك ان اى مخالفة له تعتبر انتهاكا واهدار لنص دستورى صريح ولاتوجد اى صلة بين الحاجه وملاءمة التشريع وبين دستورية التشريع. واذا فتح الباب للنظر فى مدى ملاءمة او الحاجه الى النصوص الدستورية فهذا يؤدى بالضرورة الى جعل الستور اشلاء ممزقة لايساوى الحبر الذى كتب به ا
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
osman righeem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست