ارتفاع سعر الصرف.. وإصدار حظر مصرفي على كل تجار العملة

Quote: إليكم الطاهر ساتي [email protected] قرض صيني لعرس جماعي ..!! ** لحسن حظ أهل البلد، الدول التي تقرض دولتنا قرضاً حسناً - أو خشناً - لاتسترجع قروضها وفوائدها بقانون (يبقى لحين السداد).. ولو كان الأمر كذلك، لبقى شعبنا في سجون الصين والخليج إلى يوم القيامة..أجهزة هذه الحكومة تتعاطى القروض لحد الإدمان، بل تتباهى بها أيضاً كتباهي الحكومات الأخرى بالإنتاج والتصدير..ولم يكن التصريح الذي بثه مركز كومون الإعلامي نقلا عن وزير المالية، وكان نصه : (وزير المالية يبشر المواطنين بموافقة شركة صينية على تقديم قرض ضخم سيحدث تغييراً جذريا في هيكل الإقتصاد السوداني)، تأمل..دولة تستدين من شركة بلا حياء..ثم وزراء المالية من حولنا يبشرون شعوبهم بضخامة معدل الانتاج والتصدير، ووزير ماليتنا يبشرنا بضخامة القروض الملقاة على عاتقنا وعواتق أحفادنا وأحفادهم ..ومتى كانت القروض تحسن الإقتصاد، بحيث - أي كمان - تحدث التغيير الجذري في الهيكل الإقتصادي؟.. عفواً، ربما يقصد بالتغيير الجذري: (خلاص، على كدة إكتفينا من القروض لحد التُخمة)..!! ** والمدهش في قروض بلادنا، لأي مسؤول حق التجوال - بقرعته - في أسواق الخليج والصين، ويسأل الشركات ليعطوها أو يمنعوها، أي ( إنت وحنكك).. وليس مهما - لعباقرة وزارة المالية - نوع القرض الذي فاز به ذاك المسؤول المتجول بالقرعة، ولا كيفية إستغلاله..الحكومات تقترض للمشاريع ذات العائد الذي يسدد القرض ويفيض، ولكن هنا المسؤول يقترض - بمجهود فردي - لأي مشروع و(خلاص)، وليس بالضرورة أن يكون منتجاً ..على سبيل المثال، تأمل البشارة التالية : وزير الإعلام يبشر الناس بحصول التلفزيون على قرض صيني قيمته (120 مليون دولار)، تسدد على (30 سنة)، وذلك للبث الرقمي وتشييد مبنى التلفزيون بشارع النيل..نعم، قرض لمباني تلفزيون لم يعد يشاهده غير مديره والعاملين معه، بيد أن مشروع الجزيرة ينتج العطش والإعسار..!! ** وكثيرة هي نماذج القروض المهدرة والمنهوبة والمستخدمة في (العبث السياسي)..القصر الرئاسي الجديد، على سبيل المثال،أيضاً بقروض صينية، وكأن الرئيس ونوابه (قاعدين في الشمس)..والله يعلم كم بلغت قيمة القروض الصينية التي جاء بها صندوق الإسكان - بمجهود غلام الدين الفردي طبعاً - لبناء البيوت لبعض الناس، إذ بين الحين والآخر يبشرنا الصندوق بقرض جديد.. أجهزة الحكومات التي من حولنا لاتبني البيوت للمواطنين بالقروض الدولية، بل ترفع يدها نهائيا عن سوق البناء، فتتحرك الشركات والمصارف وتنشط وتبني وتملك المواطن منزله بالسعر المناسب والتفسيط المريح والمناسب مع أسعار الأرض ومواد البناء .. ولكن هنا - يا كافي البلا - أجهزة الحكومة تتاجر في الأرض، و(جهازها الاستثماري يسمسر فيها بأموال المعاشيين)، حتى يصبح سعر القطعة في الشقيلاب مساويا لسعر القطعة في شيكاغو..وبعد ذلك، تثقل تلك الأجهزة ظهر مواد البناء بالجمارك والضرائب والأتاوات، فيعجز المواطن عن الشراء والتشييد، فيتجول غلام الدين عثمان - بقرعته - ويأتي بخبرمفاده( بشرى سارة، جبت ليكم قرض عشان تسكنو) ..!! ** من الذي يدير ملف القروض بوزارة المالية؟..عفوا، مطلوب إدارة ومدير لملف القروض الربوية و(المدغمسة)، بحيث يذهب القرض المناسب إلى موقع الإنتاج المناسب أو (الخدمات الأساسية)، وليس لمباني التلفزيون والقصور وغيرها من المباني التي بلامعاني أو جدوى أو إنتاج..ولاية البحر الأحمر بكل كثافتها السكانية، على سبيل المثال، تنتظر منذ عقد ونيف إكتمال مشروع (مدها بالمياه من النيل)، مشروع حيوى واستراتيجي وخدمي،تم تجميده منذ العام (2009)، لأن وزارة المالية المركزية تتلكأ عن إصدار ضمان لقرض قيمته (515 مليون دولار)، هي تكلفة المشروع.. لو كان الغرض من قرض مشروع مياه البحر الأحمر غرضاً آخر من شاكلة (مشروع زواج جماعي)، لبشرنا عباقرة وزارة المالية باستلامهم..فالعباقرة كما يدمنون القروض، يدمنون أيضا تبديدها في ( الشوفونية الما جايبه حقها) ..!!