ورقة حول الديمقراطية التوافقيّة بقلم الأستاذ خضر هارون سفير السودان ب

Quote: العلمانية: لماذا دعوت الي علمانية الدولة وليس علمانية المجتمع ؟ دعوتي لدولة علمانية تأتي لتمكين المسلمين من الحياة وفق فهمهم للشريعة في صدق واخلاص من غير رهبة او رغبة الدولة. فالدولة العلمانية هي التي لا تتخذ موقفا في أي موضوع يتعلق بالدين, وتسعي لأن تكون حيادية قدر الإمكان فيما يتعلق بالأديان المختلفة الصفة الأساسية للدولة التي أعنيها هي ألا تميز بين مواطنيها علي أساس العقائد الدينية فلا تفضل موقفا في امور الدين علي موقف آخر. والمجتمع من ناحية أخري يمكن افراده من ممارسة معتقداتهم الدينية سواء كانت اسلامية او مسيحية او هندوسية بحرية. فالمجتمع هو مجال الممارسة والتجسيد لقيم الدين المعتقدات والممارسات الدينية لكل حسب معتقداته ومستواه في التطبيق, والمجتمع بالنسبة لي عبارة عن جماعة من المؤمنين, وليس' جماعة مؤمنة' لأن الكيان الجمعي مفهوم مجازي ولا يمكن أن يؤمن أو يعتقد أو يفكر أو يشعر مثل الأفراد. الهدف عندي هو حماية امكانية الإيمان الصادق في المعتقدات والممارسات للأفراد المؤمنين, عن طريق حماية الافراد من خطر الإجبار علي التدين بواسطة الدولة أو المجتمع. والدولة المحايدة في امور الدين والمجتمع المتسامح وسيلتان ضروريتان لهذه الغاية. وعن طريق تنظيم الحياة الاجتماعية, وحفظ السلم وضمان الخدمات الاساسية دون تفرقة او تفضيل لاتباع ديانة علي أخري, فإن الدولة تشجع المجتمع علي التسامح تجاه التعددية الدينية. وهذه الحيادية القانونية للدولة وتسامح المجتمع مع التعددية والاختلاف تمكن الأفراد المؤمنين من أن يكونوا أكثر أمانة في جهودهم للوصول بسلوكهم إلي التعايش مع اصحاب المعتقدات الدينية الأخري. أما القمع والإجبار من جانب الدولة او المجتمع فيدفعان الي النفاق التفاوض: ماذا تعني بالتفاوض حول الشريعة ودورها وحول علاقة الدين بالدولة ؟ أفرق بين الدولة والسياسة, فالقول بأن الدولة يجب الا تحاول فرض تطبيق الشريعة كشريعة, مع امكانية تأثير الاحكام الشرعية علي سياسات الدولة من خلال السياسة. هذا ما أعنيه بالتفاوض في تأثير الشريعة, حيث تتصارع عدة قوي سياسية مختلفة في تقديم وتعضيد سياساتها والدفاع عنها من خلال ما اسميه' بالمنطق المدني'. وبهذه الطريقة, يكون علي الناشطين السياسيين أن يسعوا لطرح ودعم اختياراتهم السياسية بحجج واسباب يمكن لجميع المواطنين مناقشتها بحرية, قبولا أو رفضا من دون إشارة للمعتقدات الدينية. فإذا أردت ان اقترح منع الفوائد علي القروض( الربا) فعلي أن أقدم أسبابا اقتصادية واجتماعية تدعم اقتراحي في الحوار السياسي, بدلا من القول بأن الدولة يجب ان تمنع فوائد القروض لأنها حرام في الوقت نفسه, علي المسلمين أن يتجنبوا الربا في معاملاتهم الشخصية لأنه حرام. سواء منعته الدولة او سمحت به هذا هو السلوك الديني الذي يثاب عليه المؤمن أو يعاقب علي مخالفته بحسب عمله ونيته. ما تفعله الدولة سواء كانت متأثرة بقواعد الشريعة أم لا, هو دائما من الامور السياسية, اما ما يفعله المؤمنون فمن الامور الدينية الفصل والوصل كيف يمكن الفصل بين الدين والدولة ؟ هل ننكر الشريعة أم نحولها إلي قانون مدني؟ اولا: الواقع التاريخي دائما كان مع الفصل بين الإسلام والدولة, وليست هناك إشارة إلي دولة إسلامية في أي من لغات المجتمعات الإسلامية قبل القرن العشرين. والدعوات لما يسمي' الدولة الإسلامية' من قبل دعاة مثل سيد قطب والمودودي, قائمة علي فكرة أوروبية عن الدولة الوطنية وقانونها العلماني, وليس علي أساس نموذج تاريخي للدولة التي عاش في ظلها المسلمون حتي عهد الاستعمار الذي فرض عليهم النموذج الأوروبي للدولة. ثانيا, ما يفترضه بعض المسلمين من وحدة بين الإسلام والدولة هو في الحقيقة وحدة بين الإسلام والسياسة. وبما إن الدولة كيان سياسي لا يمكن أن يكون له دين, فعندما نتحدث عن دولة إسلامية فإننا نعني بذلك دولة تفرض آراء الذين يسيطرون علي الدولة, وليس الرؤية الموضوعية المحايدة للإسلام كدين. ثالثا, كلما ادعت دولة أنها تفرض تطبيق الشريعة, فإن المبدأ الذي يتم فرضه يكون في الواقع هو الإرادة السياسية للدولة, وليس الشريعة كشريعة دينية. بمعني آخر, إن فرض تطبيق الشريعة من قبل سلطة الدولة يغير من طبيعة القاعدة الشرعية إلي قانون علماني للدولة وليس تشريعا اسلاميا من هنا, فكل قانون الدولة علماني, ويجب صياغته و تطبيقه من خلال عملية سياسية ديمقراطية يشارك فيها المواطنون المسلمون وغير المسلمين علي قدم المساواة. اما الشريعة كقاعدة دينية فملزمة فقط للمسلمين.