تجديد العقوبات على السودان من قبل الولايات المتحدة الامريكية

Quote: النص الكامل لمحاضرة المبعوث الامريكى الخاص الي السودان وجنوب السودان حول العلاقات السودانية الامريكية عادل البلالي فيما يلي نص كلمة مبعوث الولايات المتحدة الخاص برنستون ليمان الي السودان وجنوب السودان التي القاها قبل ايام بمركز مايكل انصاري التابع للمجلس الاطلسي وقد قام بترجمة الكلمة مكتب الشؤون الافريقية بوزارة الخارجية الامريكية : أود الاعراب عن شكري لمركز مايكل أنصاري لإتاحته هذه الفرصة لنا لمناقشة مسألة في غاية الاهمية في علاقات الولايات المتحدة مع افريقيا واود الاعراب عن امتناني لـ جيه.بيتر فام ، مدير المركز لقيامه بتنظيم هذه الجلسة والتفضل بادارتها. السودان والسودانيين كثيرا ما يتم التركيز لدى بحث موضوع السودان على إتفاقية السلام الشامل التي ابرمت عام 2005 وعلي العلاقات بين السودان وجنوب السودان. وفي حين ان هذين الموضوعين في غاية الاهمية الا انهما يطغيان احياناً هلي اهمية علاقات الولايات المتحدة مع السودان. لقد وجه الرئيس أوباما في 12 أبريل من هذا العام رسالة بالفيديو إلى ابناء الشعب السوداني في السودان وجنوب السودان قال فيها (إنَّ مستقبلكم مشترك). (لن يستطيع شعب منكم ان ينعم بالسلام إذا كان جاره يشعر بانه مهدد. لن ينعم أياً منكم بالتنمية والتقدم ابداً إذا كان جاره يرفض أن يكون شريكاً له في التجارة وفي النشاطات التجارية وكان الرئيس يعبر بذلك عن جوهر سياستنا ازاء السودان. فقد كان هدفنا من إتفاقية السلام الشامل بعد أن إختيار جنوب السودان الإستقلال امكانية قيام دولتين قادرتين علي البقاء يسود السلام بينهما وتستفيدان من التعاون الإقتصادي والتنمية.إذ بدون ذلك, بدون كون كل من الدولتين قوية وتنعم بالسلام وتشهد نمواً اقتصادياً تصبح احتمالات نجاح وتقدم الدولة الاخري معرضة للخطر. ومع ذلك كانت العلاقات بينا وبين السودان مضطربة. فقد ظللنا لقرابة عقد من الزمن على خلاف حول دارفور, ووضع المفاوضات مع جنوب السودان, واختلفنا في عهد اقرب حول الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وكانت الولايات المتحدة قد قامت في وقت سابق في التسعينيات من القرن العشرين بادراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولي. ومع استمرار الصراع في دارفور وتوجيه اتهامات رئيسية متعلقة بحقوق الانسان الى الحكومة السودانية فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان. وتم سن الكثير منها في قوانين ما زالت سارية حتى اليوم. ولا يشكل هذا وضعاً يفسح المجال بسهولة لتطبيع العلاقات. بل انه فرض قيوداً على تفاعلنا على المستويات العليا, وأثر على قدرتنا على لعب دورا أكثر نشاطاً في المفاوضات ضمن إطار اتفاقية السلام الشامل. وولد الشك وفي احيان كثيرة ولد خصومة علنية بين بلدينا. والاهم من كل ذلك انه حرم بلدينا من الفوائد التي يحققها تطبيع العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية التي يمكن ان تعود على بلدينا من هذا التطبيع. وليس من مصلحتنا ان تكون علاقاتنا مع السودان سيئة. وقد كانت لدينا في الماضي برامج مساعدات فعالة في الزراعة والتعليم، وفي مجالات اخرى، وما زالت سفارتنا تسهم حتى في الوقت الحاضر في تلبية الاحتياجات الانسانية وفي بناء القدرات، الا اننا نستطيع القيام بأكثر من ذلك بكثير لدى تطبيع العلاقات. ويحز في انفسنا، نحن الذين نعرف ثراء تاريخ وتقاليد وثقافة وكرم الشعب السوداني، الا تقوم علاقاتنا على اساس من الوئام والمودة مرة اخرى. ولكن كيف ننتقل الى علاقة افضل؟ لا يعقل الزعم بأن القضايا بيننا ليست مهمة او ليست ذات صلة. وليس من السهل الفصل بينها الى الحد الذي يمكن معه تجاهل بعض القضايا شديدة الاهمية والقيام بحل البعض الاخر. ويتعين علينا ان نكون صريحين مع بعضنا البعض بشأن مصادر الخلافات بيننا وما يتوقعه كل منا من الاخر. الاقتراح الذي اود طرحه اليوم هو ان حل تلك القضايا فيه فائدة للسودان تعادل ما فيه من فائدة للعلاقات مع الولايات المتحدة. و انا اعتقد، وارجو ان يعتقد السودانيون كذلك، ان أي شروط او مقترحات او توصيات من طرفنا حول ما من شأنه ان يؤدي الى تطبيع العلاقات ستعود بالفائدة ايضا على السودان. ولا يرجع ذلك الى كوننا نتمتع بنوع من الحكمة العظيمة، او بمستوى من نفاذ البصيرة والفهم للسودان يفوق مستوى تبصر وفهم السودانيين أنفسهم، بل ان السبب يكمن في ما ذكرته سابقا من ان هدف التطبيع بالنسبة لنا وجود سودان يعمه السلام وقابل للحياة والاستمرار ويتمتع بالنمو الاقتصادي ويكون شريكا في المجتمع الدولي. ان الشروط التي نبحث عنها هي تلك التي نعتقد صادقين بأنها تتفق مع مصالح السودانيين أنفسهم في السلام والتنمية. ومن الممكن جدا ان يختلف السودانيون معنا في الرأى حول بعض هذه التوصيات، ولكن ما اطلبه منهم هو الا يخالفونا الرأى بسبب الارتياب في دوافعنا وانما لكونهم يرون سبلا افضل مما طرحناه لتحقيق تلك الاهداف. وسنكون كلنا آذانا صاغية. جوهر الموضوع لقد واجه السودان عقب اتفاقية السلام الشامل وانفصال الجنوب فرصة وبعض التحديات الهائلة ايضا. وكانت الفرصة هي فرصة تجديد نفسه. فقد كان هذا بلدا جديدا من نواح كثيرة، بحدود جديدة، وبتوازنات جديدة من حيث تركيبته الآثنية والدينية، وبطرق حكم جديدة اصبحت متاحة امامه. ومازالت هذه العملية جارية حاليا. ويمكن لهذا البلد الجديد ان يستعيد لحظات تزخم بالفخر والاعتزاز في تاريخ السودان بعد حصوله على استقلاله للاسترشاد بها. الا ان الصراعات والتركات التي خلفتها السياسات والممارسات الضارة السابقة تقف عائقا في طريق هذا التجديد. ذلك انه لا يمكن للسودان معالجة امر الاضطرابات المستمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق، وفي الشرق، وفي انحاء اخرى من البلد بنظام لا يلبي المطالب بمساحات سياسية اوسع وبمشاركة اكبر في الثروة والفرص وبقدر اكبر من الديمقراطية. وقد ادت محاولة قمع هذه المطالب عسكريا الى استمرار الصراع. وادت الصراعات بدورها الى اتهامات جديدة بانتهاكات لحقوق الانسان. وشكل هذا حلقة مفرغة تحول دون السودان وفجر جديد. ولكن لماذا تهتم الولايات المتحدة بذلك؟ وبعبارة اكثر صراحة، ما الذي يعنينا في هذا الموضوع؟ ان هذه القضايا، في رأيي، هي في صميم الخلافات بيننا. فقد وضع الميل في استخدام القمع العسكري او غيره من اشكال القمع السودان في موضع خلاف ليس فقط مع الولايات المتحدة وانما ايضا مع الكثير من اعضاء الاسرة الدولية. فقد اصبحت حماية حقوق الانسان وقوانين الحرب والممارسات الانسانية شأنا عالميا اليوم، واصبحت واردة في قرارات وقوانين الامم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية الاخرى. وعندما تؤدي مثل هذه الممارسات والسياسات التي تنتهك تلك الاعراف الى تعريض سلام وامن المنطقة او المناطق الواقعة خارجها للخطر، فانه لا يمكن عندها الا ان تؤثر على العلاقات مع الاخرين. ولكن بالعودة الى مقولتي الرئيسية، فان هذه القضايا تلحق الضرر ايضا بالسودان وبالشعب السوداني، فالسودان ينفق اليوم اكثر من نصف ميزانيته على قوات الامن، لدعم القتال في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، ولمعالجة الاضطرابات في الشرق، وفي الاشتباكات على الحدود مع جنوب السودان. يحدث هذا في الوقت الذي يواجه فيه السودان اجراء تعديلات اقتصادية كبيرة بسبب فقدان النفط الذي ذهب لجنوب السودان. وقد اصبح السودان مضطرا لتقليص الدعم الحيوي للفقراء ولابناء الطبقة المتوسطة. كما ان ذلك يعني تخفيض الاستثمار في البنية التحتية وغير ذلك من الاستثمارات، بل وحتى قوات الامن تواجه تخفيضات. وقد اصبحت نسبة التضخم الآن حوالي 40 بالمائة وتواجه الكثير من العائلات صعوبة في تأمين المواد الغذائية الاساسية لافرادها. وادت هذه الاوضاع الى احتجاجات تم الرد عليها باعتقالات، ومزاعم بالتعذيب، وقمع للمعارضة. وقد آلمنا ان نعلم بمقتل سبعة على الاقل في نيالا في 31 تموز/ يوليو. وينبغي الا يكون هذا هو الاسلوب الذي تتم به معالجة المعارضة والمحن. ان السودان بحاجة الى السلام، لا السلام مع جنوب السودان فقط، وانما السلام الداخلي ايضا. ان القضايا التي تحول بين السودان والسلام هي نفسها التي تقف في طريق تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. فكيف نستطيع تحقيق التقدم إذن؟ انني متأكد من اننا نستطيع ذلك. ودور الولايات المتحدة دار الكثير من النقاش حول التاريخ الحديث للعلاقات الامريكية – السودانية. وهناك في الواقع كثير من الاتهامات والاتهامات المضادة من داخل السودان. فقد تم اتهام الولايات المتحدة بالقيام دوما (بتغيير قواعد اللعبة) بالقيام بصورة متكررة بتغيير الشروط التي سنتحرك على اساسها، مثلا، بشأن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وبشأن دعم الاعفاء من الديون، وامور اخرى مماثلة. وهناك اتهامات بأننا لا نؤيد تغيير النظام وحسب وانما نقوم بشكل نشط بالتشجيع على ذلك. وليس من المستغرب ان يكون بعض السودانيين غير متأكدين مما يتعين القيام به لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذا هو ما اريد ايضاحه اليوم. وبامكان السودانيين ان يقرروا ما اذا كان ما نسعى إليه هو حقا امر في صالحهم ام لا، وما اذا كان يستحق القيام به. ولنبدأ بلمحة تاريخية. صحيح ان الولايات المتحدة اشارت في المراحل الاخيرة في المفاوضات الخاصة باتفاقية السلام الشامل الى انه يمكن للسودان، في حال توقيعه الاتفاقية علاوة على تأهله بموجب تفاصيل قانونية محددة، ان يحقق شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب. الا ان دارفور غيرت البيئة الملائمة لحدوث هذه المصالحة. فطوال السنوات الممتدة من عام 2004 حتى اليوم، استحوذ الصراع هناك على الكثير من اهتمام ليس فقط الولايات المتحدة وانما معظم اعضاء مجلس الامن الدولي ايضا. ولم يتم تحقيق وصول المساعدات الانسانية، ونشر قوة حفظ سلام جديرة بالثقة، وبدء التقدم باتجاه التسوية السياسية الا بعد جهد جهيد. وكان هناك الكثير من التشاحن والخلاف بين بلدينا بشأن هذه المسألة. ومازالت هناك حتى اليوم قضايا تتعلق بالمساءلة، وبتحقيق الامن داخل دارفور، وامكانية عودة حوالي مليوني شخص من النازحين داخليا. وعلى الرغم من ذلك، عادت الولايات المتحدة الى مسألة تطبيع العلاقات مع اقتراب موعد استفتاء جنوب السودان واستكمال اتفاقية السلام الشامل. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2011، رسم الرئيس اوباما معالم خريطة طريق لتطبيع العلاقات. وقالت الولايات المتحدة في خريطة الطريق انه في حال السماح بإجراء الاستفتاء، الذي كان من المقرر اجراؤه في 9 كانون الثاني / يناير 2011، بدون أي تدخل وفي حال الاعتراف بنتائجه، ستبدأ الولايات المتحدة اجراءات شطب اسم السودان من قائمة الارهاب. وهناك جدول زمني محدد للقيام بذلك. ذلك انه يتعين على الحكومة الامريكية ان تتفحص نشاطات الدولة المعنية على امتداد ستة اشهر بحثا عن أي دليل على وجود دعم للارهاب الدولي. وفي حال التوصل الى قرار بأن الدولة لا تدعم الارهاب. يتم رفع ذلك القرار الى الكونغرس الذي يمكنه التعليق على الامر خلال 45 يوما. وقد تم اجراء الاستفتاء في الموعد المحدد واعترف السودان بنتائجه، والتي تمثلت في اختيار المقترعين في جنوب السودان الانفصال. وبدأ الرئيس اوباما عند ذلك حساب فترة الستة اشهر. كما طلبت الولايات المتحدة من البنك الدولي تشكيل لجنة فنية لبدء عملية تقرير اهلية السودان للاعفاء من الديون، وقامت بإصدار عدد من التراخيص لشركات امريكية للمساعدة في عملية التنمية الزراعية في السودان. وتعهدت خريطة الطريق باتخاذ خطوات اخرى بمجرد تسوية القضايا الرئيسية العالقة بين السودان وجنوب السودان وانجاز جنوب السودان استقلاله سلميا في 9 تموز/ يوليو. وقد اثر تطوران علي خريطة الطريق هذه . وكان التطور الاهم هو اندلاع القتال بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالي في حزيران / يونيو ???? بجنوب كردفان ، وما لبث ان انتشر في وقت لاحق الي النيل الازرق ، وهكذا عادت الحلقة المفرغة الرهيبة التي اشرت اليها سابقا فقد لجأت الحكومة مرة اخري ، كما حدث في دارفور وتم رفض السماح بوصول المساعدات الانسانية الي المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالي رغم التوقعات بحدوث مجاعة شديدة وهناك حتي اليوم اكثر من ????? لاجئ فروا من المنطقتين في حين لا يزال مئات الالاف داخلهما معرضين للخطر وفي ظل هذه الظروف القت انتهاكات حقوق الانسان وخروقات قوانين الحرب الحديثة التي وقعت بظلالها حتي علي قضايا حكومة السودان المشروعة في هذا النزاع ومنها علي سبيل المثال - الاعتراض علي وجود جيشين في دولة واحدة فالانتهاكات والخروقات امور من الخطورة بحيث تجعل من المستحيل التقدم علي النحو الذي كانت الولايات المتحدة تعتزمه ومع ذلك واصلت الولايات المتحدة مثابرتها وكانت المشكلة في خريطة الطريق الاصلية هي ان القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان لم تكن قد قاربت التسوية بحلول ? تموز / يوليو الا انه لم يكن من الممكن اعتبار السودان وحدة مسؤولا في مفاوضات معقدة بين طرفين وهكذا توجهت الولايات المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر ???? الي حكومة السودان باقتراح مفاده انه في حال قيام الحكومة فقط بالتوقف عن القصف والسماح بوصول المساعدات الانسانية وبدء محادثات سياسية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالي - سيصبح من الممكن مواصلة عملية شطب اسم السودان الا ان السودان لم يستجب لذلك وخلاصة القول هي ان الحرب والانتهاكات لحقوق الانسان عرقلت جهودنا في كل مرة كنا فيها علي استعداد للتحرك قدما لتحسين علاقاتنا الا انني لا اود الاسهاب اكثر من ذلك في مناقشة هذه التفاصيل التاريخية ، فلكونها كانت مصدر جدل واتهامات بسوء النية ، واتهامات من الجانب الاخر بعدم الالتزام بقواعد السلوك الدولية ، الخ ، فانني لا اريد تكرار هذه النقاشات هنا ، فذلك لن يؤدي بنا الي اي نتيجة ، وبدلا من ذلك فانني اريد التطلع الي المستقبل التطلع الي وقت ووضع لا يكون قد تم فيه فقط تطبيع العلاقات بل يعمل بلدانا معا في سبيل السلام والتنمية ودعوني اكرر ان الولايات المتحدة تريد علاقات طبيعية وبالتاكيد علاقات مثمرة مع السودان ، ان لدينا تاريخا طويلا معا ولدينا الكثير من الاهداف المشتركة ، ولدينا الامكانية لتحقيق تعاون مثمر جدا من اجل السلام والاستقرار والتنمية تطور علاقة جيدة اسمحوا لي ان اطلب منكم تخيل هذه العلاقة والشكل الذي يمكن ان تكون عليه ، سيكون لدي السودان حكومة مستعدة لمعالجة القضايا الاساسية التي سببت له هذا النزاع الداخلي واسفرت عن هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ، هذه هي القضايا الاساسية الحوكمة التي تتم مناقشتها بالفعل في البلد ، اذ ستظهر الحكومة نفسها علي انها خاضعة للمساءلة وملتزمة بالديمقراطية وباحترام حقوق الانسان وستعمل علي اضفاء الطابع المؤسسي علي ذلك من خلال عملية دستورية ذات قاعدة عريضة ، عملية يشارك الناس فيها من جميع انحاء البلد واذا كانت نوايا الحكومة واضحة وجديرة بالثقة في نظر الشعب السوداني فانها ستكون جديرة بالثقة بالنسبة للمجتمع الدولي ، ستنهى الحكومة جميع العمليات وتدعو الي وقف الاعمال العدائية في المنطقتين وتشرع في اجراء محادثات سياسية مع خصومها هناك وسترحب بعرض المجتمع الدولي تقديم المعونات الانسانية التي هناك حاجة شديدة اليها لرعاياها في المنطقتين علي الجانبين متجنبة بذلك مزيدا من المعاناة الانسانية وستعالج العملية الدستورية قضايا الحوكمة في دارفور وتنهي النزاع هناك وسيتم وضع البرامج التي طال انتظارها لتحقيق العدالة وتسوية قضايا الاراضي والتعويضات والعودة الطوعية علي اساس متين مستدام ، وستسعي الحكومة الي ايجاد حل مبكر للقضايا العالقة مع جنوب السودان بما يسمح باستئناف انتاج البترول وتصديره وترسيم الحدود والاتفاق علي كيفية حل قضايا الحدود والمناطق المتنازع عليها مثل ابيي وسيتم استئناف التجارة بين البلدين مما يخفف محنة الكثيرين الاقتصادية علي جانبي الحدود تصوروا رد المجتمع الدولي عندئذ وخصوصا رد الولايات المتحدة : سوف نتوقع بل وسنستخدم كل نفوذنا لضمان ان رد الحركة الشعبية لتحرير السودان - القطاع الشمالي علي ذلك سيكون وقف القتال في المنطقتين والاستعداد غير المشروط للانخراط في محادثات حول القضايا السياسية والامنية التي ادت الي النزاع وسوف نتوقع ونستخدم جميع مواردنا ونفوذنا لضمان كون جنوب السودان سيرد علي ذلك بنفس الروح وبان جنوب السودان سيقدم بسرعة مقترحات جادة لضمان هدوء الحدود والتجارة والتعاون وسوف ندعم استخدام اي دور يمكن ان تلعبه قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في هذا المجال كمراقبين ومحققين او ندعم تواجدهم علي امتداد الحدود او في اي مكان يتفق عليه البلدان وسوف نبعث مع شركائنا الدوليين باشارة قوية الي مجموعات مسلحة مفادها بانه لم يعد هناك اي مبرر للقتال وبانه من المرجح ان يتم فرض عقوبات علي من يواصلون القتال ليس هذا فحسب بل سيكون هناك ما هو اكثر من ذلك بكثير فانا استطيع ان اتصور قوات مسلحة سودانية تربطها علاقات قوية مع دول كثيرة تتحلي بسمعة مماثلة ان هذا الاصلاح ممكن وربما يحتاج تحقيقه الي وقت شأنه في ذلك شأن التغيرات الاخري الا ان التوجه سيكون واضحا من خلال التغير في السياسات المذكورة اعلاه وانا استطيع تصور عودتنا الي العلاقات المهنية التي كانت قائمة بيننا وبين القوات المسلحة السودانية في فترة سابقة وستكون هناك مرة اخري برامج تبادل بين مدارسنا وكلياتنا العسكرية واتصور امكانية مساهمة القوات المسلحة السودانية كقوات حفظ سلام في افريقيا وخارج الحدود الافريقية وسيتطور اهتمامنا المشترك بمحاربة الارهاب بصورة اقوي والاهم من ذلك كله سيكون هناك تعاون اقتصادي وستعمل الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي لحشد الدعم الاقتصادي للسودان لمساعدته علي تجاوز المرحلة الانتقالية بعد خسارته لجزء كبير من ايراداته النفطية السابقة وسيكون هذا جزءا من التسوية مع جنوب السودان لاستئناف انتاج النفط وسيتوفر للادارة الامريكية اسس التشاور مع الكونغرس لرفع العقوبات التي حالت دون حصول السودان علي المساعدة من المؤسسات المالية الدولية واستخدام الانظمة المصرفية الدولية ومن المؤكد ان دولا اخري ستسير في نفس هذا الاتجاه وسيصبح من الممكن للسودان استغلال كامل امكانياته الوفيرة في قطاعي الزراعة والتعدين وغيرهما من القطاعات واخيرا سيصبح بامكان الولايات المتحدة استئناف عملية شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب مما سيؤدي بدوره الي اسقاط بعض العقوبات والقيود الاخري وربما يجادل البعض بان توجهات السياسات التي ذكرتها اعلاه والتي من شأنها وضع السودان في اتجاه جديد هي اهداف امريكية لا تعكس بالضرورة احتياجات السودان والواقع هو ان هذه الافكار هي افكار ناصرها طيف واسع من شرائح المجتمع السوداني فقد ناصرها سياسيون واحزاب معارضة وطلبة سعوا بشجاعة الي اسماع اصواتهم في هذه القضايا بالذات وناصرها اولئك الذين حملوا السلاح الا انه تم الترويج لها ايضا من قبل بعض المسؤولين في الحكومة وفي الحزب الحاكم وفي الاجهزة الامنية وقد تحدث مؤخرا مسؤول بارز رفيع المستوي في حزب المؤتمر الوطني عن ضرورة صياغة وحدة وطنية قوية ومتينة قائمة علي دستور توافقي واضاف ان نطاق الدستور الجديد ينبغي ان يكون من الاتساع بحيث يتضمن قضايا كاللامركزية وتقاسم السلطة والتنمية الاجتماعية الاقتصادية والعلاقات بين المركز والاطراف وتعريفا اوسع للعدالة ونظرا لاهمية الاسلام في السودان فقد اشار هذا المسؤول الي ان احد الجوانب المضيئة في ثورات الربيع العربي هو انها منحت زخما لقضية الديمقراطية وقال ان صعود الاسلاميين في عدة دول عربية وقبل ذلك في تركيا ينبغي ان يطمئن الاسلاميين الموجودين في السلطة في السودان الي ان النظام الديمقراطي يمكن ان يعمل لصالحهم مسارات للتجديد لقد عاش السودان معظم تاريخه في حالة حرب وعندما يتحدث الناس عن التغيير وخاصة تغيير النظام فانهم يتحدثون في الكثير من الاحيان عن تغيير عنيف ولكن السودان لا يحتاج الي مزيد من الحروب كما ان الالتزام بالحرب لن يحقق التجديد الذي يستحقه السودان ومن المؤكد ان المزيد من الحروب والمزيد من الوفيات والتشريد ليس هو الحل كما ان الحرب والعنف ليسا ضروريين لحدوث التغيير ان ما يتطلبه الامر هو التزام اناس من عدة جهات من الطيف السياسي داخل الحكومة وخارجها ومن احزاب ومناطق مختلفة وحتي من اولئك الذين انخرطوا في السابق في ممارسة اعمال قمعية ولا يجدون ذلك مرضيا الان بالاتفاق علي مسار جديد للمضي قدما ان تحقيق التغيير لا يعني الحرب انما يعني التزام من توجد لديهم الفرصة والمنصب والمؤيدون والصفات القيادية بتوحيد الامة حول السير في هذا المسار الجديد وسيكون الامر بالطبع صعبا ويشكل تحديا من نواح عديدة وسيكون هناك نقاش ومقاومة للتغيير من اطراف كثيرة وجدل حول مدي التغيير بالضبط والسرعة التي ينبغي تحقيق التغيير بها ويمكن لقيادة قوية ملتزمة ادارة ذلك طالما كان جزءا من العملية السياسية وفي حال تحقق ذلك ستستجيب الولايات المتحدة وسنتخذ الخطوات لاقامة علاقات جديدة ومثمرة وبالنسبة للولايات المتحدة سيوفر هذا المسار وسيلة لتحقيق هدفنا الاول والهدف الذي اكد عليه الرئيس اوباما مرارا وتكرارا : السلام لجميع السودانيين ومع السلام ستزدهر علاقاتنا في جميع الاتجاهات ومع السلام سيصبح السودان شريكا مرغوبا فيه من اجل احلال السلام في المنطقة وفي جميع انحاء افريقيا ومع السلام ستعرف حياة ابناء الشعب السوداني امكانيات جديدة وستتجدد حياتهم وسيحققون حياة افضل لابنائهم ولاحفادهم وللجميع 10-9-2012