الصوفية... هل هي الطريقة المثلي للعبادة.. ما لها وما عليها!!!

Quote: درج الأئمة رحمهم الله عصر تدوين العلوم إلى وضع أصول تلك العلوم : * فقعد الشافعي علم أصول الفقه في كتابه (الرسالة) قال الفخر الرازي :( كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ، ويستدلون و يعترضون ،لكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة ، وفي كيفية معارضاتها و ترجيحاتها ، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه ، ووضع للخلق قانونا كليا يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع ) مناقب الشافعي (57) . * وقعد الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري وهو( الذي استنبط علم العروض وحصر أقسامه في خمس دوائر،استخرج منها خمسة عشر بحراً،ثم زاد فيه الأخفش بحراً،سماه المجتث ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان اليافعي(1/ 165 (100هـ- 175 هـ) ( قال النضر بن شميل: كان أصحاب الشعر يمرون بالخليل فيتكلمون النحو، فقال الخليل: لا بد لهم من أصل. فوضع العروض، فخلا في بيت ووضع بين يديه طستاً، فجعل يقرعه بعود ويقول: فأعلن مستفعلن فعولن. قال: فسمعه أخوه فخرج إلى المسجد فقال: إن أخي قد أصابه جنون! فأدخلهم على الخليل وهو يضرب الطست، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، مال؟ أصابك شئ؟ أتحب أن نعالجك؟ قال: وماذ اك؟ قالوا: أخوك يزعم انك قد خولطت. فأنشأ يقول: لو كنت تعلم ما أقـــــــــــــــــول عذرتني ... أو كنت أجهل ما تقـــول عذلتكا لكن جهلت مقالتي فعذلتني ... وعلمت أنك جاهل فعذرتكا ) (نور القبس)المرزباني (1/22) * وقعد أبو الأسود الدؤلي علم النحو قال ابن الجزري هو ( ظالم بن عمرو بن سفيان أبو الأسود الدؤلي قاضي البصرة ثقة جليل أول من وضع مسائل في النحو باشارة علي رضي الله عنه فلما عرضها على عليّ قال ما أحسن هذا النحو الذي نحوت فمن ثم سمى النحو نحواً ) ( غاية النهاية في طبقات القراء )(1/152) قال العلامة ابن خلدون (واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو وأول من كتب فيها أبو الاسود الدؤلي من بني كنانة ويقال باشارة علي رضي الله عنه لانه رأى تغير الملكة فأشار عليه بحفظها ففزع إلىضبطها بالقوانين الحاضرة المستقرأة ثم كتب فيها الناس من بعده إلى أن انتهت إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد وكان الناس أحوج إليها لذهاب تلك الملكة .) تاريخ (1/546 )وهكذا كان عمل الأئمة في سائر العلوم عبر العصور . وكل ذلك قائم في أنفسهم مقام النية الصالحة لحفظ الشريعة بضوابط الشريعة ، فالسبر و التقسيم المنضبط داخل دخولا أوليا في دائرة المباح ، وقد يتأكد إلى الإستحباب أو الوجوب .وقد سمى الأئمة هذا الدليل العقلي بـ الإستقراء . يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: «واعلم أنّ أهل الحقّ لا يطعنون في جنس الأدلّة العقليّة، ولا فيما عَلِمَ العقل صحّته، وإنّما يطعنون فيما يدّعي المعارض أنّه يخالف الكتاب والسنّة» (درء تعارض العقل والنقل) 1/194.و الإستقراء دليل عقلي قال به المالكية و الشافعية و الحنابلة . كما في المستصفى لأبي حامد الغزالي (1/33) / و الأسنوي (3/160) /و الموافقات للشاطبي (3/298-304) . وكي لا نشوش فكر القارئ الكريم نبسط فنقول و بالله التوفيق . الإستقراء : لغـــــــــــــــــة :التتبع . اصطلاحا :تصفح جزئيات أمر كلي لإثبات حكم له . وهو قسمان : إستقراء تام :يكون بتصفح جميع الجزئيات ما عدا الصورة المتنازع عليها .وهو يفيد اليقين و هو صالح لأن يكون مقدمة من مقدمات البرهان مثل قولنا (كل حيوان يموت) فتتبعنا كل حي مراقبة فوجدناه يموت فكانت القاعدة صحيحة ودليلها الإستقراء. ومثل قولنا في خلافية صلاة الوتر ، أهو فرض أم سنة ؟: لو كان الوتر واجبا لما أدي على الراحلة ، و بالتالي باطل . دليل الملازمة :ما ثبت من الإستقراء التام لجميع الواجبات أداءا كانت أو قضاءا - عدا صورة النزاع – (أي الوتر) حيث ثبت أنه لا يؤدى شيء منها على الراحلة . إستقراء ناقص :يكون بتصفح أغلب الجزئيات ما عدا الصورة المتنازع عليها مع بعض الصور الأخرى .و هو لا يفيد الظن ، وهذا لا يصح أن يكون من مقدمات البرهان مثل قولنا : (كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ، لأن الإنسان و البهائم و السباع كذلك) . فهذا استقراء ناقص مختل ، حيث أنه يوجد بعض الجزئيات يكون حكمه مخالفا لما اسقرئ و تتبع ، فلا يعمه الحكم وهو :التمساح فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ . وللتحقق راجع : أصول الفقه الإسلامي لـ د وهبة الزحيلي (2/917) / المهذب في علم أصول الفقه المقارن لـ د عبد الكريم النملة . فعلماء الملة الإسلامية استقرأوا النصوص الشرعية فوجدوا آيات وآثارا عديدة تصلح لأن تكون في باب مستقل مفرد، فخرجت أقسام التوحيد على هذا الإعتبار من توحيد العلم و الرازقية و السلوك و المحبة و المعرفة و الإثبات و الطلب و القصد...الخ ، ولم يدع أي واحد منهم عدم جواز إضافة توحيد آخر لا يخرج عن الضوابط و الأصول .ولا أن التقسيم الثلاثي بدعة جاء بها ابن تيمية و تابعها عليه محمد بن عبد الوهاب وأن الأصل في التوحيد أنه منحصر في قسمين ، ولما كانت القضية اصطلاحات توفيقية صالحة لم يثر هذا الجدل عند من قسم التوحيد إلى قسمين أو ثلاث أو أكثر أبدا لأنهم يعرفون مآخذ التقسيم ودليله .و إنما كان هدف الأئمة تبسيط أصول الدين و تفريعها على أساس صالح ليحفظها طلاب العلم و المعرفة ، و كان هدفهم إثبات أبواب التوحيد في وجوه المخالفين للنصح و التبيين .وأوضح دليل على ذلك إخراج الأئمة توحيد الأسماء و الصفات تفريعا من توحيد الربوبية إذ لا رب دون أسماء وصفات .لقيام المقتضي لذلك من تبسيط المسائل للطالب و توجيه النصح و الرد على المخالف . فلماذا يا من تجعلون توحيد الحكم فرعا من توحيد الربوبية و تبدعون إستقلاله في باب واحد،لماذا لا تبدعون من أخرج توحيد الأسماء و الصفات من توحيد الربوبية وكلا الأمرين لهما مأخذ واحد؟ . قال ابن باز في الدروس المهمة لعامة الأمة (07)( وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين ، و أدخل توحيد الأسماء و الصفات في توحيد الربوبية ، ولا مشاحة في ذلك ، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين ) .