|
|
|
 Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مشروع الجزيرة .. موت سريري
احمد الشريف
كُتب في: 2011-08-11
وقال المهندس مكاوي .. مدير الهيئة القومية للكهرباء في تنوير صحفي ... إن محطة كهرباء الخرطوم .. «كيلو 10» تم انشاؤها .. بمقابل قطن الجزيرة .. وقال مستر جستكل آخر محافظ لمشروع الجزيرة .. إن قرض خزان سنار وميناء بورتسودان وخط سكة حديد الخرطوم عطبرة .. تم تسديد قروضها .. من قطن الجزيرة .. أي أن مشروع الجزيرة .. حسب ما جاء في مذكرات جستكل .. على ظهره قامت مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر .. وعلى هذا الحال استمر مشروع الجزيرة يبني هذا السودان .. كمشروع قومي خيره قد وصل كل بقعة في أرض الدولة السودانية ..
ولما ارتقت الدولة .. للأسف أدارت وجهها وكتفها عن البقرة الحلوب ..البقرة التي دون إن تُعلف حُلبت .. حتى جف ضرعها .. فالمشروع البقرة .. ضرعها يبس وبركت وأصابها الهزال .. فالمشروع بعد أن تمت وصفة القانون .. صار حالة.. كما قال المتنبي .. يموت راعي الضأن في جهله .. كموتة جالينوس في طبه .. فجالينوس الدواء الذي اخترعه .. جربه على نفسه فاهلكه .. فالقانون الذي أتى بالروابط أهلك المشروع .. تغلفل الداء على جسده من ثغرة الروابط .. التجربة الفاشله فأعضاء الرابطة من المزارعين .. لم يتأهلوا بعد لإدارة «المياه» ولا هم بدارسي علم الزراعة .. ولا فنون الإدارة.. فالروابط .. ليس بديلاً لمفتش الغيط صاحب الخبرة والمهارات .. فدواء جالينوس قد «هرد» إمعاء المشروع .. وسمم كل خلاياه .. مما أدخل المشروع الى العناية المكثفة .. فالمشروع الآن يموت «اكلنيكياً» .. المشروع يصارع المرض العلل تمسك به .. من كل جانب ومن كل طرق .. خريطة محصولية .. صحن «كُشري» حليب .. تمر هندي .. بامية تجاور القطن .. وفول مع العيش .. ونمرة بصل.. ونص نمرة بورة .. «رانتوق» وعداد .. و«انكوج» وأشجار من اللعوت مروراً بالسنط .. والطلح .. وادغال «الدهسير» و«القرقدان» .. ومسكيت على الحواشات .. وعلى الترع ..
فوضى واهمال .. فالمشروع بلا مجلس إدارة وبلا إدارة .. وبلا إتحاد .. وبلا وجيع .. شيء محزن أن ترى كل شيء في المشروع يسير للوراء .. غير ممكن .. وغير منطقي ذهاب الإدارة .. وغير منطقي ... أن تحل الروابط وموظفي الهدف .. مكان الإداري المهني والمحاسب .. غير معقول أن يغيب اختصاصي الوقاية .. فالتجربة قد فشلت .. فلا داعي للمكابرة وركوب الرأس .. المشروع حتى يخرج من وهدته لابد من توظيف كادر فني .. يخطط ويدبر وينفذ .. بحاجة الى إدارة تنفيذية للمشروع بصلاحيات أوسع .. إدارة تملك صلاحيات تنظيم وترتيب .. الدورة الزراعية.. إدارة تكون مسؤلة عن الري .. مسؤلة عن «الخفراء» وإدارة تشرف مع مجالس الإنتاج.. لا الروابط سيئة الذكر .. على تطهير القنوات .. إدارة لها صلاحية إدارية .. أوسع .. إدرة تتحصل الايرادات وتكون حلقة الوصل بين المزارع والشركات .. فإتحادات المزارعين .. مهامها تطوير وترقية مهنة الزراعة .. فما عادت بعد القانون هي إتحادات مطلبية..
فالمشروع لابد أن تبدأ معالجته من نقطة الإدارة .. لابد من إزالة الدمامل التي تسمى الروابط من جسد المشروع .. لابد من ازالة البثور التي علقت بالمشروع .. فالمشروع .. لابد أن يخرج من «وكرة» مجلس ود بدر.. فهذا المجلس كارثة على المشروع .. وعلى السودان .. فصدقوني .. إن مشروع الجزيرة لن يخرج من وهدته .. إذا لم يرحل هذا المجلس .. وتذهب هذه الروابط وتعود للإدارة سلطتها وهيبتها وإلا ستظل تحرث في بحر لا ساحل له .. ولن يكسب «حمد» غير الندم .. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
المحكمة العليا تنظر طعون ملاك الجزيرة ضد النهضة الزراعية
الخرطوم/الميدان
تنظر المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية يوم الاثنين القادم فى الطعن المقدم من عدد من ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة في قرار المجلس الأعلى للنهضة الزراعية، والذى قضى بنزع ملكية حواشات من مزارعين بمشروع الجزيرة نظير تعويض بمبلغ ألف و250 جنيها تخصم منها 400جنيها ،
وقال المحامي مصطفى عبدالقادر لـ(الميدان) إن الطعن مقدم ضد رئاسة الجمهورية على أساس رعاية نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه للنهضة الزراعية وسيتم في الجلسة الإستماع لسبعة شهود من الطاعنين، وحددت المحكمة نقطة نزاع وحيدة لسماعها، وكان المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية بلة أحمد محمد قد انكر وجود المجلس الأعلى للنهضة الزراعية، وتتابع هيئة من المحامين أمر الطعن وهم مصطفى عبدالقادر، و التيجانى حسن، وحمزة بلة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
أخطرني اخي وصديقي المزارع أبن المزارع بمشروع الجزيرة (مكتب عبد الحكم) بأن هناك أسمدة ومبيدات فاسدة منتشرة ومتوفرة بالأسواق ، وكل من استعمل هذه المبيدات اصاب محصوله الموت والذبول المبكر ، حلف لي بأن والده اشترى مبيد ب 600 ج وقام باستخدامة والآن في 17/9/2011 لا يملك ولا ورقة خضراء لا ذرة ولا قطن ؟؟
المؤلم أن ديوان النائب العام أصدر قرار براءة وزارة الزراعة وشركاؤها من جريمة توريد بذور عباد الشمس الفاسدة ، وبذلك سوابق قضائية تبدأ في التمهيد لحماية الفاسدين والمفسدين والنافذين ...
وياقلب لا تحزن
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الاخ الشفيع
تحياتى
اذا كان الفاسدين وصل بهم الحال الى افساد العبادة مثل شعيرتى الحج والزكاة وهما من اركان الدين فما المانع من افساد البلاد كلها فى المعاملات والادوية والسماد ووصل الغش الى اللبن الذى يشربه الطفل والدواء الذى يستشفى به المريض وعلى ذلك قس
..تم افساد التجارة والزراعة بالاحتكار والاستيراد غير المرشد القائم على الاحتكار ..وكان هذا الفساد بدا بعد توجهت السلطة فى السودان الى توزيع الميادين فى الاحياء الى اعضاء الحزب الحاكم وتوسع الى مجال القطع السكنية ومن ثم انطلق بعد البترول الى اهم مورد اقتصادى ثم ضاع هذا المورد بسبب الطمع والتنافس على السلطة والجاه والمال والان ينذر الواقع بزوال كل شىء فالفساد مهما انتشر لن يدوم ..ودائما تعقبه ثورات اصلاحية ناجحة
تحياتى ليك وعيش على هذا الامل ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الملاك وتحالف المزارعين بمشروع الجزيرة يعلنون التعبئة الشعبية
August 20th, 2011
الميدان / الحصاحيصا
في التنوير الإعلامي الذي اقامته قيادات الملاك وتحالف المزارعين بالحصاحيصا أوضح الأستاذ الزين بخيت عن لجنة الملاك انهم ينتظرون قرار المحكمة العليا في الطعن الإداري المقدم من الملاك ضد النهضة الزراعية التي اصدرت قرارا بتوفيق اوضاع الملاك بالمشروع، واضاف ان صدور الحكم يتوقف على إدلاء نائب الرئيس وراعي النهضة الزراعية بشهادته أمام المحكمة والتي وصفها الشيخ صلاح حمد النيل إنها اختبار حقيقي للعدالة في السودان، ومن ناحية أخرى استنكرت قيادات التحالف والملاك قرار استيطان الفلاحين المصريين في أراضي المشروع ووصفوه بالاستحالة مطالبين قواعدهم بتنظيم صفوفهم للمقاومة الشعبية والدفاع عن المشروع رافعين شعار: الأرض البقاء أو الفناء . تفاصيل أوفى بالداخل
---------------------
هل ينصف القضاء ملاك أراضي مشروع الجزيرة ؟
Thursday, August 18th, 2011
تقرير / حسن وراق
شغلت قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة نور الدين الرأي العام طويلاً، بعد أن اقامت إدارة المشروع فريق عمل للتخطيط والتنسيق لتوفيق أوضاع ملاك الأراضي من موظفين تابعين للمشروع، وكان هذا الفريق قد حدد مبلغ (1540جنيها) للفدان وقامت الإدارة بوضع رسوم خدمات للبنة التحتية من ترع وكباري بواقع (400 جنيها) على الفدان لتصبح قيمة الفدان( 1140 جنيها) أصحاب الحيازات الكبيرة بالمشروع رفضوا توفيق أوضاعهم بموجب السعر المعلن من اللجنة، أما أصحاب الحيازات الصغيرة وجدوا أنفسهم مطالبين بعد أن تخصم منهم مساحات حواشاتهم، مما دفع ببقية الملاك بالإحجام عن توفيق أوضاعهم .
انتظمت بمدن وقرى المشروع حملات معارضة لعمل فريق التخطيط والتنسيق بقيادة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، والذي عقد مؤتمراً بقرية طيبة عبد الباقي بالإشتراك مع الملاك تحت رعاية شيخ عبدالله أزرق طيبة حضره ممثلون عن القوى السياسية وخرج المؤتمر بقرار موحد( لا لبيع الأراضي) ورفعت مذكرة لرئاسة الجمهورية من تحالف المزارعين ممهورة بتوقيع قادة الأحزاب السياسية يرفضون تفتيت المشروع تحت مسمى توفيق الأوضاع.
قامت إدارة المشروع بعد مذكرة التحالف والقوى السياسية لرئاسة الجمهورية بوقف إجراءات توفيق الأوضاع ليقوم الملاك بطعن إداري لدى المحكمة العليا بالخرطوم ضد النهضة الزراعية التي أعطت الضوء الأخضر لمشروع الجزيرة عبر فريق التخطيط والتنسيق( لجنة التقي) بالمشروع لتنفيذ إجراءات توفيق أوضاع ملاك المشروع.
يعتبر ملاك الأراضي أن قرار توفيق الأوضاع تجاوز كل قوانين نزع الملكية لعام 1930م، والتي تشترط إجراءات منها تعيين ضابط نزع بالإضافة إلى الاجتماع بالملاك والتوصل معهم إلى تسوية ومن ثم توفيق الأوضاع، الجدير بالذكر أن فرق التخطيط والتنسيق لم يتبع أي من هذه الإجراءات وبالتالي يعتبرون ما تقوم به ( لجنة التقي) معيباً من ناحية إدارية.
فشل ملاك الأراضي في الحصول على قرار النهضة الزراعية لإدارة المشروع و(لجنة التقي) لتنفيذ إجراءات توفيق الأوضاع وأخطروا القاضي، بذلك ليتعدل الطعن ويصبح عبد الباقي عبد الله وآخرين ضد رئاسة الجمهورية، واقتصرت هذه الجلسات على تبادل المذكرات بين محامي الملاك ويمثلهم الأستاذ مصطفى عبد القادر والتجاني حسن ادريس وبين الإدارة القانونية لرئاسة الجمهورية. هذا وقد رفع محامو الملاك مذكرة لإصدار أمر قضائي يقضي بوقف إجراءات توفيق الأوضاع في بركات إلا أن المحكمة رفضت ذلك بحجة عدم الإختصاص وقد حدد القاضي جلسة قادمة موعداً للنطق بالحكم على الطعن الإداري، وذلك بعد سماع الشهود من الملاك وهم الزين بخيت، محمد عثمان صالح، صلاح محمد عثمان صالح، والعبيد إبراهيم بدر، ليثبتوا للقاضي إن إدارة المشروع لم تخطر الملاك بإجراءات توفيق الأوضاع ولم تتوصل معهم إلى تسوية حسب شروط النزع وإن كل هذه الإجراءات التي اتبعتها (لجنة التقي) علموا بها كغيرهم عبر الصحف.
في غضون ذلك لا يزال الملاك عند موقفهم المعلن في مؤتمرهم – لا لبيع الأرض – يسندهم تحالف المزارعين بالداخل وأبناء المزارعين بالخارج مع قوي سياسية معارضة أبرزها تحالف الاجماع الوطني .
وفي انتظار ما يتمخض عن الطعن الاداري ، فان الأيام حبلي بالمواقف إزاء النزع ومحاولات الاستيلاء علي الأرض بالقوة وسط أنباء مؤكدة عن توطين المصريين بالسودان
--------------
مصير مشروع الجزيرة: بين قضية ملاك الأراضي واستيطان الفلاحين المصريين
Updated On Aug 20th, 2011
*الملاك يطعنون في النهضة الزراعية !!
* توفيق اوضاع الملاك قرار باطل غير قانوني !!
*مثول نائب الرئيس أمام المحكمة اختبار للعدالة !!
*الملاك وتحالف المزارعين يعلنون التعبئة الشعبية !!
*الدفاع عن مشروع الجزيرة فرض عين على الجميع !!
*رسالة إلى الجميع .. احذروا غضبة إنسان الجزيرة!!
رصد / حسن وراق
مشكلة ملاك الأراضي كانت وماتزال من أعقد المشاكل ألتي واجهت الحكومات منذ قيام المشروع ، هذه الأراضي كانت مملوكة لزعماء القبائل ورجال الدين الذين عارضوا قيام المشروع بشدة، ظناً منهم أن الحكومة تسلب حقوق ملكيتهم في التصرف الكامل على الأراضي ، كان الإيجار الموسمي عند قيام المشروع (تجربة طيبة ) خمسين قرشاَ للجدعة ذات خمسة أفدنة مايعادل عشرة قروش للفدان الواحد. الحكومة استأجرت كل الأراضي الداخلة في نطاق المشروع غير أن الأراضي المطلوب إستعمالها للأعمال المستديمة لقنوات الري والمنشأت الأخرى سيتم شراؤها بواسطة الحكومة بواقع واحد جنيه للفدان .
سوف تكون فترة الإيجار لمدة أربعين سنة (40سنة ) لقد حددات هذه المدة لتسديد المبالغ المقترضة من الحكومة لتشيد الخزان وأعمال الري وكانت نية الحكومة متجهة إلى إنهاء الإيجار بعد أربعين سنة، ولكنها إحتفظت بحق تمديد الفترة إذا وجدت ضرورة للمصلحة العامة . في حالة توزيع الحواشات تمنح الأفضلية لملاك الأراضي .
( كان ونجت باشا حاكم السودان أكثر شفقة على الأهالي من حكام الانقاذ حين أصدر مرسوم يلغي بأثر رجعي كل صفقات الأراضي ألتي عقدها المضاربون الأجانب عام (1900م) حماية للأهالي من الخسارة التي تحيق بهم من جراء ذلك، كماجاء في المرسوم إذ أن التصرف يعكس حرص المستعمر التركي على المواطن السوداني أكثر من حرص أهل الانقاذ إلى الدرجة التي جعلت وزير المالية البريطاني يصرح عشية افتتاح خزان سنار عام 1924 كما جاء في مذكرات مستر جتسيكل أول مدير للمشروع :
” لايوجد أدنى شك في أنه يتم تقيد التصرف في الأراضي بهذه الصورة إلا فستحول من أيادي الأهالي إلى أيادي المضاربين الأجانب”.
بعد مرور قرن من المرسوم الذي اصدره المستعمر التركي لحماية أراضي السودانيين ، تقوم حكومة الانقاذ اليوم في تفتيت ملكية الأرض التي حرص عليها المستعمر لتضعها في ايدي المضاربين والسماسرة العالميين مستغلين سلطة الانقاذ المطلقة التي خصخصت وباعت كل ممتلكات الشعب السوداني، ولم يتبق مشروع بالجزيرة بعد أن تم تدميره توطئة للتخلص منه إلي الأبد حتي يحوزوا على أراضي الملاك والمزارعين.
بقرار من النهضة الزراعية اوصت وزارة المالية وهي الوصي و (الراعي ) على المال العام إلى مجلس إدارة مشروع الجزيرة بالشروع في عمليات نزع الأراضي من الملاك وقد كلفت إدارة المشروع فريق عمل للتخطيط والتنسيق مهمته توفيق اوضاع ملاك الأراضي في مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين ، توصل فريق العمل وفي فترة وجيزة جدا وعبر المتوسط الحسابي البسيط إلى تحديد سعر الفدان بمبلغ 1585جنيها، بالإضافة إلى خصم مبلغ 400 جنيها عبارة عن بنيات أساسية ( دفعت من قبل) ليصبح سعر الفدان حوالي 1185 جنيها والتي كانت تعادل 419 دولارا عند تحديد السعر، أما الأن فسعرها بأسعار اليوم حوالي 260 دولارا مع الأخذ في الإعتبار إن أسعار الجنيه في تراجع مستمر أمام الدولار.
رفض ملاك الأراضي توفيق اوضاعهم وتقدموا بطعن إداري لدى المحكمة العليا ضد قرار النهضة الزراعية التي فوضت إدارة المشروع بتوفيق اوضاع الملاك، وقد عقدت المحكمة أربعة جلسات إلا أن النطق بالحكم ينتظر استدعاء بعض الشهود وعلى رأسهم راعي النهضة الزراعية الاستاذ/ علي عثمان محمد طه نائب الرئيس .
حول التطورات الراهنة لقضية الطعن أمام المحكمة والقرار الذي صدر بتوطين مليون 250 مواطن مصري لاستزراع مليون و200 فدان في بعض المشاريع الزراعية من بينها مشروع الجزيرة عقدت قيادات من ملاك الاراضي وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تنويرا إعلامياً عاجلاً لقواعد الملاك والمزارعين المنتشرة في داخل وخارج المشروع.
في البداية قدم الاستاذ/ الزين بخيت من لجنة الملاك وأحد أهم الشهود في الحكمة العليا تنويرا سريعا عن سير المحكمة الإدارية موضحا أن الطعن الإداري ضد النهضة الزراعية التي اجازت للجنة التنسيق والتخطيط برئاسة أبوبكر التقي توفيق اوضاع الملاك والمزارعين . هذا القرار على حسب ما جاء في طعن الملاك لا يقوم على اساس ويحتوي على الكثير من السلبيات ومنها أن تقييم سعر الأرض ضعيف وغير منطقي واستبعد تقييم سابق بواسطة لجنة عدلية دون ابداء أي اسباب أو حيثيات، بالإضافة إلى أن اللجنة لم تحترم قرار السيد رئيس الجمهورية في كمل نومك الذي وجه بالصرف الفوري على ضوء تقديرات اللجنة العدلية، والتي حددت تقديرات الإجارة بمبلغ 2200 جنيها للفدان و نزع الفدان بواقع 3840 جنيها . يطرح الملاك والمزارعون سؤالا مشروعا ، لماذا هذا الانحياز لتقييم لجنة (التقي) علما بأنه يتجاوز أهم المطلوبات والتي تشدد على استشارة الملاك والجلوس معهم للوصول لي تسوية هذا إلى جانب المطلوبات الأخرى التي لم تنفذ وهي تعيين ضابط نزع على حسب ما ينادي به قانون النزع لعام 1930، مما يؤكد أن هنالك استغلال واضح للسلطات وسؤ نية وقصد .
الجلسة الأولى كانت بتاريخ 18 يوليو الجاري وكانت تبادل مذكرات لتصطدم بعقبة عدم توفر قرار النهضة الزراعية موضوع الطعن وعدم تمكن الملاك ومحاموهم من الحصول عليه وهو قرار يوجه إدارة المشروع بتوفيق اوضاع الملاك لتقتنع المحكمة بضرورة مخاطبة رئاسة الجمهورية بوصفها الجهة المفترض أن تودع لديها مثل هذه القرارات الهامة، ولكن عند مخاطيتها اتضح إن رئاسة الجمهورية لا علم لها بهكذا قرار وفي جلسة 25 يوليو استنكر محاميي الملاك والذين يمثلهم الاستاذ مصطفي عبدالقادر والاستاذ التجاني حسن إدريس أن تكون هنالك إدارة قانونية في رئاسة الجمهورية لا علم لها بقرار خطير وهام يقضي بتوفيق اوضاع ملاك و مزراعي أكبر مشروع في السودان.
في جلسة 31 يوليو تقدم الملاك عبر محامييهم بطلب لايقاف اجراءات توفيق الاوضاع التي تجرى في بركات، إلا أن المحكمة رفضت الطعن لأنه ليس من إختصاصها . في جلسة 7 أغسطس استبعدت كل المذكرات وتم الاستماع إلى مستشار الرئاسة أحمد الفكي واخذت شهادته وتم تحديد جلسة 16 أغسطس للنطق بالحكم . في جلسة النطق بالحكم لم يصدر حكم لعدم وجود القرار أصل الطعن لتأخذ المحكمة وقتا في الأخذ والرد والاعتراضات ليتم التوصل إلى ضرورة الاستماع إلى شهادة السيد نائب الرئيس بوصفه راعي النهضة الزراعية مُصدِرة القرار والتي ستحدده جلسة 25 أغسطس بعد أخذ موعد من مكتب نائب الرئيس يحدد شخصيا تاريخ حضوره للمحكمة للإدلاء بإفادته.
تناول الشيخ / صلاح أحمد حمد النيل ــ أحد اعضاء لجنة الملاك ــ جزئية هامة وهي “أنهم كلجنة ملاك عقب موكب الملاك في يوم الاربعاء الشهير بود مدني قام مستشار الوالي بوعد الملاك بتحديد موعد للقاء النائب الرئيس وراعي النهضة الزراعية ولكنهم إلي الآن لم يقابلوا نائب الرئيس، وذهبت وعود المستشار ادراج الرياح ،وها هي المحكمة ترى بضرورة شهادة النائب ولو أن مستشار الوالي نجح في ترتيب لقاء معه لما احتجنا إلى كل ذلك الهدر من الوقت والدخول في طعن لأننا بلا شك كان في مقدورنا التوصل إلى قرار بحجم عدالة قضيتنا ونحن نملك الكثير من الأمثلة والأدلة لقيام بعض المستشارين بتضليل رؤساءهم و أن هنالك بعض القرارات تتخذ دون علم المسؤولين مثلما حدث في قضية تمليك منازل العاملين بالمشروع، اردف الشيخ صلاح قائلا: إن شهادة النائب الاستاذ علي عثمان محمد طه نعتبرها اختبار حقيقي للعدالة في هذا البلد لان قرار الرئيس عمر البشير في كمل نومك يؤكد بجلاء عدم احترام المسؤولين لقرار رئيس الدولة فبالتالي من الوارد جدا عدم احترام القانون ويتوقع أن يقوم السيد النائب الأول الإدلاء بشهادته في هذا القضية الهامة ، مضيفا : نحن لا يساورنا شك في ذلك سيما وأن الاستاذ علي عثمان محمد طه قبل أن يكون نائب رئيس وراعي النهضة الزراعية فهو رجل قانون في المقام الأول .
في ذات الصياغ تحدث الباشمهندس محمد محمد الأمين رئيس اللجنة الفنية للملاك وهو أحد ملاك الأراضي بالمشروع تناول الحديث قائلا إننا دولة قانون ليس كدولة الصومال ويكفي أن هنالك بعض الذين يريدون أن يأخذوا القانون بأيديهم وما حدث في المجلس الوطني يؤكد أن هنالك استهانة بقضية الملاك والتي بموجبها تم استدعاء صلاح المرضي من (اتحاد المزارعين ) والشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع للمثول أمام البرلمان للمساءلة ولكنهما لم يمثلا فهذا يؤكد مدى الاستهانة بأعلي سلطة تشريعية بالبلاد و أن الحكومة هي التي تسيس القضايا المطلبية بحماية منسوبيها وتؤكد لنا من خلال هذه القضية أن هنالك أشخاص فوق القانون، وحتى اتحاد المزارعين انتهت صلاحيته وهو اتحاد غير شرعي وهذا الاتحاد لن يقف بجانب المزارعين لأنه معين ويدين بالولاء لمن قام بتعيينه) ، وحول الخلاف بين الملاك أكد: أن هنالك فئة تريد أن تبيع أرضها وهذا حق مكفول لهم إلا أن الحكومة سعت بكل ما تملك إلى زرع بذور الفتنة والخلاف بين الملاك وجنّدت بعض العناصر لتنفيذ أجندتها وكانت إي الحكومة تخاطب في لجنتين من لجان الملاك في آن واحد ، لجنة أحمد محمد النعيم ولجنة حسين جبارة ليصبح الخلاف بين رؤية مزارع ومالك ومالك آخر إلا أن هنالك دورا رائدا لعبة تحالف المزارعين في توحيد الملاك في جسم واحد و على أى مالك ينضوى تحت لواء هذا الجسم الانصياع التام لقراراته والالتزام بتوجيهاته .
حول الإجارة تناول عبد السلام محمد صالح الناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين وممثل التحالف في لجنة ملاك الأراضي قائلا:( إن لجنة التقي تريد أن تُنسي الملاك حقهم في الإجارة وهو حق اصيل أقر به رئيس الجمهورية في كمل نومك على ضوء قرار اللجنة العدلية لتصبح متأخرات الفدان منذ 1967 ، اجملت في 2200 جنيها للفدان) وطالب عبد السلام تسديد الإجارة قبل التفكير في وضع سعر للنزع وحول سعر نزع الفدان اوضح أن السعر غير حقيقي لانه لم يراع القيمة الاقتصادية للفدان في مشروع الجزيرة والذي قامت عليه نهضة أمة بأكملها وفدان الجزيرة يختلف عن أي فدان في أي بقعة في السودان، فكيف يتم تقييم الفدان في الشقلة وأمري وجياد أعلى من الجزيرة والآن منطقة الجزيرة اثبتت الكشوفات
إنها تحتوي علي الكثير من الثروات الطبيعية وإنها تحتضن أكبر بحيرة من النفط مطالبا بأن تتم إعادة التقييم على أساس سعر الدولار وهو سعر ثابت والسعر المحدد من قبل يتعرض للتآكل بفعل التضخم وغلاء الأسعار وأي مالك يرضى بالسعر المعلن فإنه لن يحصد سوى العدم والندم، كما هو الحال بالنسبة للذين باعوا أرضهم وكشف عبد السلام عن حقيقة الاستهداف الذي يقوم به المؤتمر الوطني للاجهاز علي المشروع والاستيلاء على أرض المشروع عبر 23 شركة يملكها منسوبي المؤتمر الوطني والذين تم تمليكهم آليات وامكانيات ليحلوا بدلا عن الهندسة الزراعية من غير خبرة ليثقلوا المزارعين بالديون والتحضير الردئ ، بالإضافة إلى الدمار الذي حدث في شبكة الري والذي يعتبر جريمة لن تسقط بالتقادم، لأنها تخريب واضح ومتعمد للاقتصاد القومي .
تحدث المالك والمزارع بلة محمد الهادي حول المكيدة التي تدبرها إدارة المشروع للملاك الذين يريدون بيع أراضيهم ، اكد أن جملة الملاك الذين قبضوا مبالغ مقابل البيع لا يتجاوزون 130 مالك ادخلتهم الإدارة داخل بطنها . عدم توفر الموارد المالية جعل الإدارة تساوم في المزارعين بتأخير الصرف حتى توقف الصرف تماما بفضل الضغوط التي قادها الملاك وتحالف المزارعين . النداء الأخير الذي اطلقته إدارة المشروع للذين لديهم حيازات من الملاك آلت إليهم بالتفريقة يوحي وكأنه دعوة لمواصلة الصرف ، ولكنه في الحقيقة ما هو إلا نوع من الالتفاف والتحايل وهو في حقيقة الأمرعبارة عن حساب مقاصة تريد الإدارة أن تأخذ نصيبها أرضا وتقوم بجدولة المبالغ للملاك في وقت لاحق ، وهذا هو الخسران المبين وقدم السيد بلة محمد الهادي مثالا لأحد الملاك من الهدى واسمه الهادي محمد الأمين أحمد يملك 148 فدان بكروت خصم منه 50 فدان من أرضه المملوكة إنتزعتها الحكومة وبرمج له متبقى استحقاق الحساب بشيكات ولكنه فطن للمصيدة ولم يبصم على الاتفاق والذي هو عبارة عن تعاقد بين المالك والبنك الزراعي، وبصورة عامة فإن أي مالك له حواشة 4 فدان تخصم منه 25 فدان من أرضه الملك فاذا كانت حيازته الملك أقل من 25 فدان فإنه مطالب بدفع الفرق، أما المالك الذي له حواشة 8 فدان فإنه مطالب بخصم 50 فدان وعلى جميع الملاك أن يفطنوا لهذا المقلب الذي سيفقدون بموجبه أملاكهم من الأرض.
من سكرتارية تحالف المزارعين تحدث الاستاذ محمد الجاك أبوشمة: عن ضر ورة رفع الوعي لدى الملاك والمزارعين وتكوين جبهة عريضة للدفاع عن المشروع لأن قدر الملاك والمزارعين أصبح في كف عفريت الحكومة، ولا يجب التعويل على انتظار ما تتمخض عنه المحاكم وقراراتها ، لأنها في الغالب الأعم تكون في مصلحة الحكومة وهنالك اتفاق بين الملاك والتحالف اقتضى بعدم بيع الأرض مع امكانية الإجارة والمطالبة بتحديث المشروع وتنظيم الملاك والمزارعين في كل قرى ومكاتب واقسام المشروع ، والاستعداد للمقاومة الشعبية ورفع الاستعداد والوعي عبر البيانات والندوات ورسائل SMS بالموبايل ، مؤكدا إن لهم في تحالف المزارعين تجربة عبر البيانات عند اعتراضهم علي البروتكول المصري في البيان الشهير ( الأرض البقاء أو الفناء ) والذي اعتبرته صحيفة الأهرام القاهرية موقف ضد البروتكول جعل وزير الزراعة يتراجع عن البرتكول بقولته الشهيرة ( دا كلام ساكت) واضاف أبوشمة إلي أن المقاومة الشعبية هي الحل الأنسب معترضا على فكرة قيام كتائب للعمل العسكري لأن هذا ما تطمع فيه الحكومة لجر الملاك والمزارعين لمواجهة عسكرية مؤكدا : أن الحكومة ترهبها الحركة الجماهيرية . .
في ختام التنوير الإعلامي تطرقت قيادات التحالف والملاك إلى القرار الرئاسي الذي منح المصريين مليون و 250 فدان ليستوطن فيها مليون و200 فلاح مصري ومنح كل أسرة (5) فدان لزراعة مختلف المحاصيل في المشاريع الزراعية بعمالة مصرية ومن نصيب حصة السودان من مياه النيل، بالإضافة إلى ذهاب كل المحصول إلى الحكومة المصرية التي تقوم بالتسويق . حول هذا الأمر اكد الجميع إن لا خلاف حول استخدام عمالة مصرية كعاملين زراعيين فقط إلا أن استجلاب فلاحين وتمليكهم أراضي فهذا لن يتم إلا في أراضي وحيازات ملاك ومزارعين وهذا بالطبع تحدي يضع الجميع في حالة استنفار ومواجه مع القادمين المصريين ، مؤكدين: إن الجزيرة مهيأة لعدم استقبال هؤلاء المصريين كفلاحين بدلاء مذكرين بالمقولة الشهيرة التي جاءت من إحدى نساء قرية عبد الرسول مكتب الطرفة (( لو سمعتوا في راجل كتل ليهو مصري واللا صيني واللا تركي في أرضو واللا حواشتو اتأكدوا إنو دي أنا )) لترسل رسالة واضحة للمسؤولين بعدم المجازفة وخلق حالة استعداء بين الشعبين الشقيقين، لأن مشكلة المشروع في التمويل وليست في الخبرة أو العمالة أو المدخلات ، فإذا كانت قيمة الفدان في مصر تقارب 8 ألف دولار فإن الحكومة تريد أن تخلق فتنة بين الشعبين ، بوضع قيمة متدنية للفدان في السودان لتشجيع المصريين امتلاك أراضي السودانيين ، مثلما حدث فعلا بقيام المستثمر المصري المهندس أحمد شكري شراء حيازات في قسم ودحبوبة مكتب القرشي .
في نهاية التنوير الإعلامي ناشدت قيادة التحالف والملاك جميع الملاك بضرورة التفاعل مع التطورات الراهنة والتنسيق مع لجان التحالف والملاك والقوى السياسية لتوقيع ميثاق للدفاع عن المشروع وتنزيل قرارات المقاومة الشعبية في حالة دخول أي مستوطن أو أي آليات في أراضي الملاك أو المزارعين مطالبين قادة الأحزاب السياسية والشخصيات القومية وكتاب الرأي والأعمدة والصحفيين، الانتباه إلى ما يدور في مشروع الجزيرة من تعد علي حقوق الملاك والمزارعين وأن هنالك أكثر من 7 مليون شخص تتهدده سياسة الحكومة الرامية إلى تدمير المشروع وبيعه بابخس الاثمان وأجمع الكل على تقديم صوت شكر للمحامين الاجلاء المتبرعين بالدفاع عن قضية الملاك بإعتبارها قضية كرامة بالنسبة للمواطن السوداني وناشدوا جميع المحامين والقانونيين دعم الجبهة القانونية للملاك بأي شكل من أشكال الدعم مكررين عبارة إن التاريخ لن يرحم أحد والمشروع وإنسانه يتعرض لهذا الدمار المُنظِّم .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظــالمين
وإذا مشروع الجزيرة سُئل بأي ذنب قتل ؟؟
بكري النور موسى شاي العصر
[email protected]
إن دستور وقوانين مشروع الجزيرة التي وضعت منذ تأسيس المشروع . كانت سداً وحصناً منيعاً في وجه الطامعين الذين تراودهم أحلامهم منذ زمن بعيد في خصخصة المشروع .منذ نميري وصديقه رجل الأعمال المشهور عدنان خاشقجي الذي حذره مستشاروه بأن مشروع الجزيرة ليس ملكا للدولة ولذا يصعب التكهن بمصيرأموالك بين ملاك الأراضي وبين اللوائح والقوانين وضبابية المستقبل والخوف من المجهول وطارمن حيث أتى.
. .عندما هزَ ( محمد نور سعد ) عرش النميري ثلاثة ايام حسوما . وعلي إثرها اصبحت خزينة الدولة خاوية علي عروشها.مما أضطر نميري وهو قادم من موريشص التي كان بها إبان الإتقلاب ان يأتي لبركات رئاسة مشروع الجزيرة ويشتكي لهم محمد نور سعد والإنقلابيين وضيق اليد والعوز.ومع الشفقة والرأفة تم تسليفه عشرة الف جنيه من خزينة المشروع علي ان يتم تسديدها في ظرف 180 يوم.وقبل ان تنتهي المدة المحددة للسداد أخذتة العزة بالإثم فقام بتاميم مشروع الجزيرة بعد أن نصحه الخبراء و حذره رجال القانون ,عندما كان في القانون هيبة وبقية, بان مواد ولوائح و قانون مشروع الجزيرة يصعب إختراقها .ولا تقبل
الخصخصة ولا البيع لا الشراء ولاتقبل القسمة على إثنين, والتأميم اضعف الإيمان..
عندما جاءت بما يسمي بالانقاذ وهي غيرإنقاذية ولا قانونية ,جمعت كل تجارها ولصوصها وسماسرتها ومنافقيها وطباليها ودجاليها ومشعوذيها.لان هذه الأصناف والأشكال هي من ايدلوجيتهم وتركيبتهم ورأسمالهم التي أتوا به للسلطة. واختارت اشهرهم سرقة وأكبرهم نفاقا وأكثرهم جشعا’واصلبهم سمسرة, فرمت بهم مشروع الجزيرة. يقولون خمسة سادسهم .......ويقولون سبعة ثامنهم......ويقولون تسعة عاشرهم.......هذه العصابة قبل كل شئ اطلعت علي قانون المشروع الذي يقول وبإختصار شديد{{ مشروع الجزيرة مشروع قومي‘ اقتصادي ‘ اجتماعي‘ذونشاط متنوع،يتمتع برعاية قومية للتنمية‘ ولمشروع الجزيرة شخصية اعتبارية.مستقلة اداريا وماليا وفنيا.وصفة تعاقبية مستديمة.وخاتم عام.ولها حق التقاضي ضد اياً من كان.حكومة او افراد حتي لو كان الذهاب الي لاهاي.انتهي.}}
ولكن هذا القانون وهذه الاستقلالية بجانب مشاورة المزارع في التخطيط والتنفيذ.هذه إمور مستحيلة في نظر الشاري والبائع.
قال كبيرهم بالحرف هل قانون مشروع الجزيرة قرأن؟؟ نحن نعمل قانون جديد.والقديم يبلوه ويشربوا مويته.فجاء قانون 2005 السئ الصيت.مستمداً من دستور التوالي الذي وضعه عرابهم الترابي عام 1990.تقول الفقرة4 في الفصل الثاني{{تمتلك الدولة متمثلة في وزارة المالية كل اصول المشروع الثابتة والمتحركة والمنقولة ولوزارة المالية مطلق التصرف بالكيفية التي تراها وليس للمزارع ولا لمدير المشروع التدخل لمنع هذا التصرف.انتهي.}}
كيف الت هذه الأموال و الاصول للدولة وهي ملك للمزارع منذ خلق المشروع..؟وقبل ان يخلقوا لصوص وحرامية الإنقاذ؟ في أي دين وفي أي الشرايع يصبح المملوك مالكاً والمالك مملوكاً ؟؟وأي عدالة هذه تأخذ من يملك وتعطي من لا يملك؟؟ اهذا هو فقه الضرورة الذي وضعه لهم الفكي حسن أم هذا فقه علماء الحيض والنفاس؟ الذي يحلل الاستبداد بالرأي والدوس علي الاخرين؟؟وتجريد ومصادرة اراضي وممتلكات العزل المساكين؟؟
إن مشروع الجزيرة قتل بدم بارد وعلي ايدي عصابة من أبنائه تجيد فن المراوغة والغش والاحتيال.
ان هذا القتل تم باتقان ولامجال للصدفة هنا,وبهدوء اكثر من هدوء اهل المشروع أنفسهم..
ولانهم تجار وحرامية وجزارين وبدون أخلاق. يعرفون من اين تؤكل الكتف.وضعوا سكينهم علي الراس.وهي ادارة المشروع. التي تم حلها واحلالها بكوادر جبهجية وفقا للولاء لا الاداء.وبدون مؤاهلات.
1-ابعاد كل العناصر النزيه والصلبة القوية النظيفة. من الادارة التي سوف تكون لهم حجر عثرة في تمرير قانونهم الجديد.
2_فصل الكوادر المهنية والفنية وكلهم من ذوي المهارات والقدرات والكفاءات التي تتقاصر دونها مؤاهلات وقدرات الجبهجية.
3_هيكلة وتشريد العاملين عن بكرة ابيهم.
4_الابقاء علي 75 عامل وموظف فقط بدلا من 5 ألف.تم بترهم بعناية فائقة وبدون تدخل جراحي وبدون بنج حتي لو كان موضعي..
وبعدها ضربت الفوضي باضطنابها المشروع وهذا هو المطلوب.واصبح المشروع مكشوفا اداريا وفنيا وزراعيا واصبح ارض جرداء للطامعين والساخطين والنشالين والمنبوذين والمأجورين والمنافقين والمندسين.وسط هذا الترهل المريع وبهذا السيناريو والاخراج الهزيل السخيف. وفي هذا الجو القاتم تم تمرير قانون حمورابي.واختلط الحابل بالنابل وتم بيع أصول المشروع وقيمتها 15 مليون دولار في الدلالة بانه خردة يا للمهزلة....
ولان النميري مشبع بالعسكرية وجاهل بالتجارة رضي من الغنيمة بالاياب فاكتفي بالتاميم.اما اهل الانقاذ فلايرضيهم القليل بل اخذوا الجمل بما حمل.بدون اسير اوجريح وهذا شرط القيادة فكان لهم ماارادوا.
{أما أهل الجزيرة آه والف آه من اهلي.
هكذا قُتل مشروع الجزيرة بدم بارد........
بكري النور موسي شاي العصر /مزارع بالمشروع/مدني/ ودالنور الكواهلة/بركات/ألإقليم الأوســـــط
نشر بتاريخ 31-08-2011
--------------------
تقاوي فاسدة؟ الاتصال بالمتعافي .. بقلم: بابكر عباس الأمين
الجمعة, 26 آب/أغسطس 2011 22:57
لقد أضحت الكتابة عن، أو القراءة في الشأن السوداني، تصيبان القلب بالوجيب، والنفس بالكآبة، والفم بالمرارة، وكلما نأي المرء عن الخوض فيهما حيناً من الدهر، لتفادي تلك الأعراض والأمراض، عاد إليهما كإدمان المخدرات. ذلك لأن هذا الوطن التعيس لم يستقبل خبراً يبعث علي السرور أو الأمل منذ صبيحة الثلاثين من حزيران الأسود عام 1989. أُبتليت بلادنا بنظام أفلح وأخلص واجتهد وأبدع في الفساد، واستباحة البلاد، واستعباد العباد، في صلف وعنجهية لم تبدران من المستعمر. يفعلون ذلك في عدم حياء ولا مبالاة وإدمان واستهتار بكل قيم ومباديء وأخلاق.
كما هو معلوم ومعروف، فإن موضوع الساعة هو الجدل بين لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني و(وزير الجِزارة) المتعافي، الذي طالب باستثناء عدد من التقاوي المستوردة من كافة الإجراءات، والسماح لها بالدخول فوراً. وجاء في تقرير اللجنة أن قرار الوزير تحدياً للرقابة البرلمانية، لأن هنالك تقريراً حول دخول تقاوي عباد الشمس فاسدة للسودان. وإثراءً لمفردات القاموس السياسي للمشروع الحضاري، من لحس كوع، ودغمسة، والمريسة كمصدر تمويل لأحزاب المعارضة، وإدخال مفاهيم جديدة لقاموس العلاقات الدولية (السودان محسود)، أضاف سيادة الوزير: "لن أكون كبش فداء في قضية فشنك." وذكر بأنه لن يستقيل، لكأنَّ هنالك سابقة استقال فيها مسؤول لفشله في أداء مهامه، أو لاستغلال نفوذ، أو بسبب فضيحة، أو شتيمة الشعب السوداني (شحاتين)،
طيلة النيف وعشرين عاما من هذا العهد الغيهب.
غني عن البيان أن هذه البذور ستكون لها آثار كارثية علي البيئة والإنسان والحيوان. ومثلما يقال أن الله لم يُرَ بالعين، فإن تواطؤ الوزير وتورطه ماثلان للعيان لثلاثة أسباب. أولاً: هنالك سابقة مزارعين من ولاية سنار تضرروا من تقاوي فاسدة، وطالبوا بمحاكمة علنية للمتورطين في الأمر. ثانياً: تبرير الوزير، وإصراره علي دخول تلك التقاوي فوراً - وهو اللحاق بالموسم الزراعي - غير مقنع، لأن عدم دخول تلك البذور لا يعني نهاية الدنيا أو قيام الساعة. ثالثاً: إن رئيس رئيس لجنة الشؤون الزراعية الذي أثار الأمر، وحتي بقية أعضاء هذه اللجنة، هم جزءاً من منظومة مؤسسات النظام الحاكم. ذلك لأن المجلس الوطني ليس برلماناً منتخباً انتخاباً ديمقراطيا، حتي يتبادر إلي الذهن أنها نكاية سياسية من حزب سياسي معارض، هدفه تشويه سمعة وزير الجزارة، أو سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها. هذا يعني بداهة أن هذا نظام لا يحترم مؤسساته، ويثير التساؤل عن جدوي تلك اللجنة، مثلما يثير إستفهام حول وجود لجنة صحية بالمجلس الوطني، ومنصب مستشار بيئي بمجلس الوزراء في دولة يشرب مواطنوها ماءً يختلط بفضلات البشر في القرن الحادي والعشرين.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، نتطرق لتنفيذي ورجل أعمال آخر، هو وزير الخارجية، علي كرتي. في سؤال عن ثرائه واحتكار مواد البناء كالأسمنت، أجاب محاوره بأن الثراء تهمة لا ينفيها، ويأمل أن يزيده الله ثراءً! وأنه مع أهله يعملون في هذا المجال منذ عشرين عاما! "الشرق الأوسط" 20\7\2011 هذا الوزير اهتماماته ومشاغله هي أسعار السيخ والمسامير وألواح الخشب والزنك، لدرجة أنها أثرَّت علي أدائه الدبلوماسي وتصريحاته الصحفية، حين ذكر أثناء المشاكسة مع الحركة الشعبية قائلاً: "أمريكا منحازة للحركة والرزق علي الله"؛ كأنه يجادل سماسرة في أحد أسواق مواد البناء في حلة كوكو أو الصحافة أو الثورة، ولم يبقَ له إلا أن يضيف حالفاً "عليَّ الطلاق." حتي لفة عمامته في الصورة التي تنشرها "سودانايل" هي أقرب لعمامة السماسرة من وزراء الخارجية.
هذا نظام البِدع، أول نظام في تاريخنا يحظي فيه شخص بنفوذ سياسي وإعلامي لأنه خال الرئيس. كما أنه أول نظام يضطر شعبنا للتخلي عن ميراث التسامح واللجوء للعنف السياسي، كما ضُرب نافع في لندن، أو عمرو بن العاص في أوتوا. ليس هذا فحسب، بل نقول بكل موضوعية وإدارك أن هذا النظام هو أسوأ نظام في العالم. قد يقول قائل نظام ميانمار (بورما)، إلا أن هذا النظام لم ينبطح وينكسر لدولة الاستكبار متعاوناً معها في الحرب علي الارهاب، بعد أن قال أن قد "أمريكا دنا عذابها." قد يقول قائل نظام كوريا الشمالية، إلا أن هذا النظام لم يتنازل عن سيادة ترابه لدولة أخري مثلما حدث لحلايب والفشقة.
إن الفساد أصبح هو القاعدة لا النشاز. وإن إستغلال الوزراء والمسؤولين لنفوذهم في إدارة الأعمال التجارية وللثراء لا تحتاج إلي عناء بحث أو لجان، يكفي تأمل القصور التي أشادوها. بيد أن إذلال الشعب، والعبث بموارد البلاد وبيئتها، بتلك الكيفية المستهترة، سيحدث - دون شك - نقلة نوعية في التغيير القادم في علاقة طردية. لن يكون التغيير القادم كما حدث في الماضي، ولن يُحاكم الذين أجرموا بدستور أفضل من دستورهم: 1956 المعدل 1964، بل سيكون الحساب كما حدث أثناء الثورة الفرنسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
توطين 1,2 مليون مزارع مصري في خمس ولايات سودانية
التيار
كشفت مصادر بارزة بوزارة الزراعة المصرية عن اتفاق الوزارة مع إحدى الشركات الإماراتية لتمويل مشروع استصلاح واستزراع مليون و250 ألف فدان موزعة على ولايات الجزيرة والشمالية ونهر النيل وسنار والنيل الأزرق، وتستوعب المساحات أكثر من مليون و250 ألف نسمة من الشباب المصريين. وكشفت المصادر ذاتها، أن مشروع توطين شباب مصريين بالأراضي السودانية المستهدف زراعتها سيتم تنفيذه عملياً مع بداية الموسم الشتوي المقبل، وطبقاً لخطة مشروع التوطين المتفق عليها مع السودان سيتم توزيع 5 أفدنة لكل أسرة مصرية عند توطينها، على أن يكون هناك شراكة مع هذه الأسر لزراعة المحاصيل الاستراتيجية. واعلنت وزارة الزراعة المصرية، في وقت سابق، أنها ستبدأ في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالولاية الشمالية عند انتهاء الاستعدادات الخاصة بعملية الاستزراع. ويأتي ذلك في اطار المساحات المستهدف زراعتها بالسودان والتي تبلغ مليون و250 ألف فدان تم الاتفاق عليها بين الحكومتين المصرية والسودانية، والتي تتم زراعتها على مراحل في الجزيرة والشمالية والدمازين ونهر النيل وسنار، بخبرات وعمالة واستثمارات مصرية بنسبة 100%.. وسيتم إنشاء شركات مساهمة لفصل ملكية الأرض عن إدارتها، وسيساهم بها شباب الخريجين المصريين بالحصول على أسهم تعادل 5 أفدنة لكل منهم، وهو ما سيتيح فرص عمل لأكثر من 200 ألف شاب على الأقل في هذه المرحلة.
--------------
داخل مستشفى الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى:
«1124» حالة فشل كلوي مزمن
تحقيق: حامد محمد حامد
في عالمنا اليوم ونحن في بدايات الألفية الثالثة وبظروف الحياة في السودان وضغوطاتها ومع انماط الغذاء التي دخلت بيوتنا ومطاعمنا أصبحنا نعايش ونصادف الكثير من حالات الامراض التي اقتحمت الساحات الطبية والصحية والمستوصفات والمستشفيات والمراكز المختصة وتصدرت قائمة الأمراض الرئيسية العشرة حسب احصاءات رسمية صادرة من وزارة الصحة الولائية ومستشفي ود مدني التعليمي من أهمها امراض القلب والكلى وبعض الالتهابات المزمنة والملاريا والبلهارسيا والامراض النفسية.
اسئلة كثيرة تتردد عن اسباب تفشي بعض هذه الأمراض ما إذا كانت انواع الطعام هي السبب ودور الدواء والجراحة في العلاج؟ وماذا قدم العلم الحديث في سبيل الوقاية والعلاج؟
نطرح في هذا التحقيق حقائق عن أمراض الفشل الكلوي في الجزيرة..
ثلاث ساعات قضتها الصحيفة متجولة داخل غرف العمليات وعنابر المرضى والعيادة المحولة والمواقع المخصصة لإجراء الاستصفاء الدموي والبيرتوني. والتقت بمدير عام مستشفى الجزيرة لامراض وجراحة الكلى الدكتور محمد الحافظ قريب الله وعدد من معاونيه الاطباء والكوادر المساعدة وآخرين بقسم المعلومات الصحية والبحوث.. واطلعت الصحيفة على شرائح سينمائية كشفت عن طبيعة ومهام الاعمال التي يضطلع بها المستشفى.
قال د. محمد الحافظ معرفاً وظيفة الكلى في الجسم بانها عضو مهم وحساس له قدرات عالية في التخلص من السموم في الجسم وينظم السوائل والاملاح.. كما قدم تعريفاً عن المستشفى وقال:
ان مستشفى الجزيرة لامراض وجراحة الكلى مستشفى قومي يخدم مواطني ولاية الجزيرة والولايات المجاورة والمرضى القادمين من ولايات غرب السودان.
وهو يمول اتحادياً بمبلغ مائتين وثلاثين ألف جنيه شهرياً مخصصة للتشغيل كفصل ثان في الميزانية هذا بجانب مخصصات الفصل الأول للمرتبات والبدلات وميزانية منفصلة آخرى للتنمية.
والمستشفى يخدم تخصصين أمراض الكلي تتبع لقسم الباطنية والمسالك البولية تتبع للجراحة لكن لماذا ازداد الفشل الكلوى في الجزيرة؟
يجيب د. حمد الحافظ: الزيادة الملحوظة أساساً جاءت نتيجة الاكتشافات والتشخيص المتطور.وأنه خلال الأربع سنوات من عمر مستشفى الجزيرة تم انشاء خمسة مراكز جديدة في محليات الولاية وسيتم انشاء مركز جديد آخر بود مدني بتمويل من احد رجال الخير وحالياً خصصت قطعة أرض واعدت الخرط وستوفر المعدات والاجهزة وقد وعد وزير مالية الجزيرة بتقديم دعم لوجستي للمركز الذي سيرى النور خلال عام 2012م.
إذن ما هي اسباب الفشل الكلوي؟
هناك ثلاثة اسباب رئيسية وهي:
ارتفاع ضغط الدم- الانسدادات البولية ومرض السكر اضافة إلى سبب رابع لم تحدد بعد الدراسات الجارية عن خطورة المبيدات الحشرية في فشل الكلى أم لا.
كما كشفت دراسة علمية اعدها قسم الأنف والاذن والحنجرة ان هناك خطورة بالغة في استعمال صبغة الشعر الحجرية ومصدرها السودان والمغرب والهند وتسبب هذه الصبغة ضربات القلب الاختناقات وحدوث فشل في الكلى ثم الموت كما ان مادة الاسبيرت التي احدثت ضجة مؤخراً لها مفعول خطير في جهاز الجسم وتسبب زيادة في حموضة الدم وتسبب العمى وقد تحدث آثاراً سريعة سالبة على نظام عمل الكلى وعاد د. محمد الحافظ مرة أخرى محذراً من خطورة مرض السكر الذي من مردوده الخطر تصلب الشرايين والشرايين الدقيقة بصفة خاصة..
وقال: توجد اربعة وعشرون ماكينة لعمليات الغسيل بنوعيه بجانب اربع معطلة بسبب عدم وجود قطع الغيار لها حيث ان شركة دامبو الموردة لقطع الغيار لم تستوردها من ثلاث سنوات ونتيجة لهذا حدث عجز وضغوط اضطررنا لتنظيم دورتين في اليوم وبدون أية اجازة اسبوعية أو قومية كالاعياد. المستشفى تعمل «24» ساعة ويحتوي المستشفى حالياً على عدد ستة عنابر موزعة بين قسمي المسالك البولية والجراحة وقسم الباطنية والكلى.
أضافة لعنبر خاص للاستصفاء الدموي وآخر للاستصفاء البريتوني.
كما يحتوي المستشفى علي قسم العمليات وجزء منه مخصص لعمليات زراعة الكلى وقسم آخر للعمليات الأخرى والعمليات التي تجرى بالمناظير بجانب قسم للمعامل يحتوي على أحدث الاجهزة المعملية ايضاً للمستشفى قسم هندسي مختص بهندسة المعدات الطبية ويضم نخبة من المهندسين ايضاً هناك قسم خاص بالجانب النفسي والاجتماعي يضم مجموعة من الباحثات.
فيما يختص بالبحوث فإن نخبة من الاطباء الاختصاصيين بالمستشفيات اعدت ثلاثة عشر بحثاً علمياً تم نشر بعضها في المراكز العالمية المتخصة.
إحصاءات
تم إجراء ثلاث عشرة زراعة كلى خلال العام 2010م وعشر حالات خلال الستة أشهر الأخيرة يناير/يونيو 2011 لاعداد المرضى الذين دخلوا مستشفى الجزيرة«11440» لمعاودة الكشف وبلغت الوفيات سبعة وستين وهي نسبة قليلة حسب المقاييس العالمية من هذا العدد «151» مائة وواحد طفل تتراوح اعمارهم بين «5-14» سنة.
ü «1124» اصابة فشل كلوي مزمن و«97» حاد.
ü «114» متلازمة كلائية و«49» ضمور كلي- «45» أكياس كلى «40» ارتفاع بولينا،المجموع «1469». هذا بجانب «290» أصابة لالتهاب الكلي والذئبة الحمراء والسكرى والضغط وتسمم صبغة الشعر لعدد «45» فتاة و«9» رجال من هذا العدد «48» فتاة و«9» رجال من هذا العدد «38» بمحلية مدني الكبرى.
ويبلغ جملة حالات آخرى للكلى ?«144» منها عمليات إزالة واستكشافات وفتح خراج وحصوات كما سجلت عمليات البروستات «186» و«119» للمثانة و«183» للحالب- و«235» للخصية- و«649»» موجات صوتية.
كما سجلت عمليات المسالك البولية «2989» حالة جرت بواسطة المناظير.
كما كشف عن حدوث «31» حالة مرض للكبد الوبائي واوضح مدير عام المستشفى د. محمد الحافظ انه سيصل في مطلع اكتوبر القادم جهاد ليزر لاجراء عمليات البروستات كما وصل حالياً جهاز لقياس تدفق الدم اضافة لانشاء قسم جديد للتعقيم وتحديث غرف العمليات وكلها تجري مجاناً حسب قرار رئاسي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك وعيدكم مبارك ...
فلوس الأراضي دخلت قرانا نفرين أستلموا مبالغ مالية كبيرة ... لا أحد يستطيع الجزم هل هي قروش الإيجارة أم قروش الأفدنة (بيع) أم الأثنين معا ؟؟ يبدو أن سياسة الإنقاذ وعهود الشريف بدر بأن البيع (واقع ) وقائم ... لا رجعة فيه ... ولا ندري لمن آلت الأرض ؟ ومتى يتم التسليم والاستلام والتخصيص والزراعة ؟ وماهو مصير المواطنين سوأ أكانوا ملاكا أو غير ملاك ؟ أسئلة حائرة وتدور بالرأس الذي أصبح لا يطيق كل ذلك الهوس والفوضى والخراب ونحن أحياء ؟؟
حسبنا الله وحده
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وصلتنى عدة رسائل من ابناء منطقة محمد زين ريفى المدينة عرب تشكو من فلتان امنى نتيجة لانهيار المشروع الزراعى بين الاهالى وسكان الكنابى المؤقتة بالمنطقة وصل الى مراحل المواجهات والعنف بين بائعى الخمور وسكان المنطقة وبقول الاهالى ان ان المعتمد يناصر بائعى الخمور بالكنابى الذين يسببون الذعر للاهالى وان المنطقة على وشك الاشتعال نتيجة للاحتقان الى وصلت درجته الى مرحلة الماجهة ..
ويقول اهل المنطقة ان اهل الكنابى تحولوا الى بيع الخمر بعد ان كسد العمل بالمشروع وهو ما يرفضونه بالاجماع ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أخي الكيك
تحياتي
بالنسبة لإنتشار تجارة وتعاطي الخمور البلدية في عموم بقاع الجزيرة فهي حقيقة لا ينكرها أحد ، حتى أصبح خبر أو منظر شباب في مقتبل العمر وهو سكران ومدمن شيء عادي وطبيعي وبعلم الأسرة ... الأب عاطل ، مكبل بالهموم والديون ، الزراعة مهنة التجار ، الجامعات تخرج أجيال تحتاج تأهيل علمي وعملي وأخلاقي ضخم ... ناس المحلية والبوليس أكبر المستفيدين من هذه الظواهر (الخمور البلدية) مجموعة عساكر تداهم أي وكر لصناعة الخمور تقبض من تشاء وتترك من تشاء ... وكل الإجراءات تنتهي بالتسويات التي تذهب لجيوب البوليس ، المحلية تتلقى وتجمع مبالغ مقدرة وبعدد البيوت من هذه الكنابي بشكل شهري أودوري ، للأسف بعد ذهاب المشروع والزراعة والكسب واللقمة الشريفة .. دخلت صناعة الخمور بعد إزدياد متعاطيها من الشباب ... وحمايتها وحراستها من السلطات ... فهي مصدر رزق شرعي حلال انزله الله للبوليس والمعتمد ومنسوبو المحليات ..
تحياتي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
[B]شكرا
شفيع
نتواصل
في الجزيرة صراع السياسة والقانون .. بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم
الأحد, 18 أيلول/سبتمبر 2011 06:09
Share بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات
[email protected]
عندما يضيق السياسي بالقانوني فهناك مشكلة.
في ولاية الجزيرة صراع في عدة جهات ربما نبالغ ونقول لا عمل للقادة هنا الا الصراع الذي صار عملهم وديدنهم. صراع مع القدامى أفضى لمذكرة العشرة وما تلاه من تكتلات وتخندق جعل السياسيين في تشظي فصل من الحزب وتجميد عضوية وأحيانا استقالة وزراء وكل فريق يهرول ليشكو للمركز. والمركز يمد لسانه طويلاً ويقول انتم آخر من نفكر فيهم.
يهرول للمركز هذا بملف فساد وذاك بملف محاباة وتخطي المؤسسية والمركز لا يأبه بهم وكلهم عنده سواء وقد مل من هذه الصراعات غير المسلحة وما عاد يلتفت إلا لمن يحمل السلاح حربا وترضية.
كل هذه مقدمة لنقول إن هذه ليست المرة الأولى التي ينقل فيها مدير الإدارة القانونية من ولاية الجزيرة فقد سبق هذا الوالي، الوالي السابق عندما اختلف مع مدير الإدارة القانونية في أمر دريم لاند التي سميت في ما بعد بفساد لاند.وطلب الوالي السابق من وزير العدل السابق ان يريحه من مدير الإدارة القانونية الأستاذ أحمد عباس الرزم وقد نفذ وزير العدل السابق طلب الوالي السابق وأراحه منه ليخلو له الجو القانوني وينفذ ما يروق له في دريم لاند. بالله أليست هذه في حد ذاتها مشكلة إجابة طلبات الولاة بلا تحقق ولا تريس ولا تقصى يقول الوالي ارحني من فلان ويراح بهذه البساطة.
عندما جاء الوالي وبحسه السيكولوجي قبل أن تحيطه به الدائرة المغلقة التي صار لا يرى إلا بعينها ولا يفكر إلا عبرها وإذا لم نشطط ونقول لا يفكر الا بعقلها، مقدرته السايكلوجية رأت أن يطلب عودة الأستاذ احمد الرزم مدير الإدارة القانونية لولايته ليعينه على الحق، هذا يوم كان الحق مطلقا وليس هوىً.
تكرر نفس الفيلم هذه الايام ضاق الوالي أو بالأحرى ضاقت الدائرة التي حول الوالي حيث أن الوالي صار مفوضاً أمره لمستشاره بالكامل تقريباً أو هكذا يقول العارفون ببواطن أمور ولاية الجزيرة. يختلف الساسة ويريدون من القانوني النزول لرغباتهم وأن يفعل بما يأمرون خالف ذلك القانون أو اتفق معه الطاعة صارت قبل الحق عند عالم علم النفس ومن حوله.
يضيق الوالي ذرعاً بمدير الادارة القانونية ويعكر الصفو بينهم ليجد نفسه منقولاً من ولاية الجزيرة الى رئاسة الوزارة بالخرطوم. يتكرر نفس المشهد في نهايات ايام الوالي السابق. هذا الرجل ظل كما هو لم يتبدل دوره ولم يغير مهنيته التي يسأله عنها الله ولكن الولاة هم الذين يتغيرون.
غير ان سؤالي الى متى تدار الأمور بالأمزجة الشخصية؟ منْ يحاسب منْ؟ ومتى تحكمنا القوانين وليس الأمزجة والاستلطاف الشخصي ومدير الادارة القانونية مرغوب فيه مرة وغير مرغوب فيه مرة أخرى لأنه لم يلب رغبات السياسيين. في أي عصر نحن وفي أي دولة نحن؟ يبدو أن النزاهة لم تعد مؤهلاً مطلوباً.
رباه إلى أي حافة تتدحرج ولاية الجزيرة والى متى؟
غداً بإذن الله نتحدث عن طلمبات مشروع سوبا غرب بما رأينا وما سمعنا من القائمين عليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مقال الاحــــد
ما بين أهل الجزيرة والشريف عمر بدر هذا هو اول الغيث!!!.
صديق عبد الهادي
[email protected]
إن الشهادة التي ادلى بها رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، الشريف عمر بدر، امام محكمة الطعون الإدارية العليا في يوم 12 سبتمبر 2011، تمثل امراً بالغ الدلالة، وتحولاً مهماً في مسيرة الصراع الذي خاضه حتى الآن، وسيظل يخوضه، اهل الجزيرة في عمومهم، من مزارعين، وملاك وعمال زراعيين، وعاملين وموظفين، لاجل الدفاع عن مشروعهم. خاصة في هذا الظرف الحرج من تاريخ الوطن الذي اصبحت تتسرب فيه اطرافه من بين ايدي الناس ومن امام اعينهم في مشهدٍ يشبه الكابوس بالرغم من واقعيته وحقيقته!!!.
إن الشريف عمر بدر ليس بشخصٍ او مسئؤلٍ عادي، فهو رجلٌ يتربع على قمة أكبر مشروع زراعي في العالم تحت إدارة واحدة. وهو واحدٌ من فئة قليلة تحسب على اصابع اليد الواحدة، في هذا البلد الذي كان شاسعاً ذات يوم. بيد الشريف بدر ليس فقط حياة 130 الف مزارعٍ ومالكٍ واسرهم، وإنما بيده، عملياً، مصير ما يقارب الستة ملايين من البشر، وهم جملة سكان منطقة الجزيرة. ليس هناك من رئيس مجلس إدارة، لا على مستوى السودان وقد لا يكون حتى على مستوى العالم، توفر له التمتع بمثل هذا الوضع، وتوفرت له التكأة على مثل هذا النفوذ الواسع. وخاصة أن موضوع الامر والنهي في المشروع انقاد له في ظل نظامٍ شمولي هو نفسه جزء اصيل منه. إن الشريف يعرف حقيقة ذلك النفوذ الذي بين يديه، وكذلك حقيقة السلطات المطلقة التي اضفتها عليه شمولية نظام الانقاذ.
إن إعتراف الشريف عمر بدر بأن قرار "توفيق اراضي الملاك في المشروع لم يكن صادراً عن رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او النهضة الزراعية، وإنما هو قرارٌ إتخذه مجلس إدارة المشروع"، لهو إعترافٌ يستوجب الوقوف لاجل بيان دلالاته المتعددة ومن ثم تشريحها. إن اولى الدلالات هي ان لمجلس إدارة مشروع الجزيرة ضلعٌ وافر في إتخاذ مجمل القرارات التي شكَّلتْ جريمة القضاء على مشروع الجزيرة، وانه، اي المجلس، متواطئ عن علم ودراية مع كل الجهات المحلية منها والاجنبية التي لها مصلحة فى القضاء على مشروع الجزيرة وإقتلاع اهله من الجذور. كما وان الدلالة الاخرى هي، انه إذا كان مجلس إدارة مشروع الجزيرة على هذا المستوى من الضعف الاخلاقي والقيادي، الذي يمنعه من ان يواجه المزارعين والملاك بحقيقة إتخاذه لذلك القرار على خطورته، فما المانع من ان القرارات، وبالتحديد، الخاصة ببيع ممتلكات واصول المشروع قد إتخذها هذا المجلس نفسه، وقام بالفعل بإدارة مجمل عمليات النهب التي تعرض لها المشروع؟!.
ولكن من الناحية الاخرى، وبرغمه، لا يمكننا ان نأخذ إعتراف الشريف بدر على محمل الحقيقة المطلقة باعتبار ان في ذلك تبرئة واضحة في شأن رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء او النهضة الزراعية، وذلك لجملة اسباب منها أن الاطراف والجماعات التي تمثل نظام الانقاذ تعمل في توافق كامل، وتتقاسم الادوار كما اقتسامها للغنائم. فمجلسٌ يتمتع بذلك المستوى الاخلاقي والقيادي، لا نعتقد انه يقوى، وتحت اي ظرف، على إنتحال صفة الجهة التي تحركه وترسم له ما يجب ان يتًّبِعه.
إنه، ومن المعلوم، أن اطراف هذا النظام تعمل في إتساق تام خاصة فيما يتعلق بالحاق الضرر وإدارة الاذى. فلذلك ما كانت، ولن تكن، كل تلك الاطراف ببعيدة عن ذلك القرار ولو تمّ الإدعاء والاعتراف بأن إتخذه "مجلس الإدارة"، لان تكوين مجلس الادارة نفسه يؤكد تلك الحقيقة. فحسب ما هو وارد في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 سئ الذكر، فإن مجلس الإدارة يـتألف من رئيس المجلس، المدير العام، ممثلي انحاد المزارعين، ممثلي العاملين وممثلي الوزارات ذات الصلة. إن "الوزارات ذات الصلة" هي الحكومة نفسها، وبكل جهاتها التنفيذية منها والأمنية!!!.
لابد لمجلس إدارة مشروع الجزيرة واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل من معرفة ان معركة اهل الجزيرة معهم ومع النظام الذي يمثلونه هي معركة طويلة وجادة، لن تتوفر لهم فيها المقدرة لاجل الثبات على لعب ادوارهم في "مسرحية" إفتداء بعضهم البعض!!!. وذلك لسببٍ بيسط وواضح وهو ان المعركة التي تدور رحاها في منطقة الجزيرة هي ليست حول قضايا سياسية ثانوية، وإنما في الاساس حول جرائم جنائية أُرتكبت في حق اهل الجزيرة وفي الاعتداء على حقوقهم، شواهدها وشهودها وشهاداتها موثقة، مثل القول الذي من نافلته: " فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين. كان يقود إدارتها إتحاد المزارعين، فشلت واختفت تماماً من الوجود، وصارت إثراً بعد عين نذكر منها على سبيل المثال:-
• مؤسسة المزارعين التعاونية.
• مطاحن الغلال بقوز كبرو
• مصنع نسيج المزارعين (شرق مدني ـ الملكية)،
• مصنع البان الجزيرة."
وإلى ان تصل الشهادة للقول:-
"6- إن تصفية وبيع بعض من اصول مشروع الجزيرة يحدث لاول مرة منذ إنشاء المشروع، وكان من المفترض ان تؤهل لا ان تصفى، لانها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع. عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع اصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الاسباب التي ادت إلى ذلك ولماذا حدث هذا اصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك". ( تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح، لجنة بروفسور عبدالله عبد السلام، ص 37).
إن السؤالين اللذين انتهى بهما الاقتطاف اعلاه، وهما، (1) ولماذا حدث هذا اصلاً؟، و(2) ومن الذين تسببوا في ذلك؟، يمثلان طرفاً واحداً من جملة الاسئلة التي يصعب فيها "الافتداء"، وذلك لان ممتلكات المزارعين واصول المشروع لابد وان ترجع، وعلى دائر "المليم"!!!.
إن الذي حدث في مشروع الجزيرة لم يكن منبتّاً وإنما مرتبط بظاهرة ممارسة الفساد، تلك الظاهرة التي وسمت نظام الانقاذ وبوءته مكانه اللائق، بحسبه النظام الافسد في تاريخ السودان المعاصر. إن قانون سنة 2005 لمشروع الجزيرة يمثل التجلي الأسمى لذلك الفساد، حيث توحدت فيه إرادة "الثالوث الطاغي" الحكومة المركزية ومجلس الادارة وإتحاد المزارعين. إن الذي يجري في مشروع الجزيرة هو جزءٌ من فسادٍ منظم تديره الدولة التي يديرها حزبٌ واحد، وهو حزب المؤتمر الوطني، والذي هو بدوره تديره فئة، وينفذ سياسته أفراد من بينهم الشريف عمر بدر.
إنه، وفي معالجة ما لحق بمشروع الجزيرة، وفي سبيل إسترداد ما تمّ التعدي عليه فيه لابد من التذكير بحقيقة إن العالم اليوم اصبح يضع يده على حصيلة جديدة لتجارب جديدة قامت بها شعوبٌ كان يُعتقد بانها، وحتى الأمس، ما زالت خارج دائرة فعل التغيير إن لم تكن خارج التاريخ المعاصر نفسه. وبفضل هذه الحصيلة فقد اضحت بعض القضايا تمثل هماً عالمياً، حيث لم تعد ملاحقة الفاسدين والمعتدين على ثروات شعوبهم امراً محلياً، وإنما واجباً يتداعى له كل الخيرين في العالم، افراداً وأمم. فلقد رأينا كيف ان الاموال المودعة بواسطة الطغاة والمحتالين من ارباب الديكتاتوريات في خزائن الدول الاخرى تُرد بواسطة تلك الدول، لان تلك الاموال هي ثروات تخص امم تمّ السطو والتعدي عليها تحت قهر الدولة وإحتكار السلطة وغياب القانون!!!. فالذي جرى في مشروع الجزيرة فقد جرى على هذا المنوال. فلذلك ستكون ملاحقة منْ تعدوا عليه في سوح القضاء هي المهمة المتقدمة على سواها.
يقع على عاتق السودانيين عموماً واهل مشروع الجزيرة على وجه الخصوص واجب ان يتقدموا بكل المعلومات التي لديهم والمتعلقة بجريمة القضاء على مشروع الجزيرة، والمتعلقة كذلك بجريمة تشريد اهله. والآن قد وضحت ثمار المجابهة التي ظلّ يقودها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وكل تنظيمات المجتمع المدني لاجل حماية مشروع الجزيرة وصون الحياة فيه. حقاً، إنه ما ضاع حق وراءه مطالب، وما إعتراف رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، الشريف عمر بدر، في ساحة القضاء إلا اول الغيث!!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
|
ملاك الجزيرة:
المتعافي لم يطلع على القانون لمعرفة مهام وزارته
2011/09/20 - 10:00
الجزيرة - الاهرام اليوم
هاجم أصحاب الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين والحاج عبدالله وزير الزارعة د.عبدالحليم إسماعيل المتعافي على خلفية تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن وزارته ليست لها علاقة بقضية أصحاب الملك الحر بالجزيرة ردا على عدم تسلمه تظلما منهم، وقال رئيس لجنة مبادرة الملاك أحمد النعيم حمد لـ(الأهرام اليوم) أمس الأول الأحد: «يبدو أن المتعافي لم يطلع على فقرات ونصوص القانون لمعرفة دور وزارته تجاه مشروع الجزيرة» وأردف بالقول: «إن السلطات المنصوص عليها وفقا للمادة (4)(5) من قانون 2005 تشير إلى دور وزارة الزراعة في المشروع». وفي الأثناء قال رئيس اللجنة القانونية لملاك الجزيرة المحامي التجاني حسن إنهم سيلجأون خلال يومين إلى القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية لدى محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة لتقديم طعن إداري ضد قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة على خلفية نزع وشراء أراضي الملك الحر دون موافقتهم وقال التجاني لـ(الأهرام اليوم) (الأحد) إن قضية الملاك عادلة وقانونية وإن مجلس الإدارة خالف القانون بعدم الجلوس مع الملاك، وتابع أن عمليات البيع والشراء تتم بموافقة صاحب الملك دون إجباره بالقوة.
وصوب بيان صادر من لجنة مبادرة الملاك حصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منه سيلا من الانتقادات اللاذعة لتنصل الوزارة عن المهام الموكلة إليها بحسب قانون الجزيرة 2005 بوصفها راعيا للمشروع واعتبر البيان الوزير يغض النظر عن قضيتهم.
يذكر أن محكمة الطعون العليا بالخرطوم قد شطبت الطعن الإداري المقدم من الملاك لعدم الاختصاص وفقا للقانون بعد استجواب رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف بدر على اليمين ورئيس فريق التخطيط والتنسيق أبوبكر التقي محجوب الذي أعد التقرير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وزير الزراعة يتعهد بمعالجة ازمة الزيوت واللحوم العام المقبل
بتاريخ 23-10-1432 هـ
الموضوع: أخبار الأولى
المتعافي يعلن اعادة هيكلة مشروع الجزيرة بتقليص السكة حديد والهندسة
الخرطوم : ناهد اوشي
بشر وزير الزراعة د.
عبد الحليم اسماعيل المتعافي بمعالجة ازمة الزيوت واللحوم خلال العام المقبل عبر استهداف وزارته زراعة (380) الف فدان من الحبوب الزيتية والتي بدورها تسهم في توفير الاعلاف للثروة الحيوانية، مشيرا لدى مخاطبته امس المؤتمر الصحفي الذي عقده بمباني الوزارة لاستعراض الموقف الزراعي بالسودان، اشار المتعافي لاهمية القطاع الزراعي وايلاء الدولة الاهتمام الاكبر للقطاع، مؤكدا جهود وزارته لمواجهة تحدي خفض فاتورة الغذاء، وتحقيق كفاية اهل السودان من السلع الغذائية، مشيرا لنجاح الموسم الصيفي الزراعي. وكشف المتعافي عقد شراكات استثمارية مع عدة دول اوربية في مجال القطاع الزراعي مستعرضا دعم الوزارة لمشاريع الجزيرة والرهد وحلفا والسوكي، وقال ان مشروع الجزيرة من اكثر المشاريع التي شغلت الناس باشكالاته المتعددة، مشيرا لاعادة هيكلته عبر تقليص المصالح الحكومية (المحالج – الهندسة الزراعية – السكة حديد) وتقليص حجم الجسم الاداري واعطاء المزارعين حرية اختيار
المحصول، مؤكدا معالجة مشكلة المياه بالمشروع خلال الموسمين السابقين غير انه اشار لمواجهة الموسم الحالي اختناقات بسبب زراعة كل المساحات والمحاصيل في مرحلة النضج مما ادى لاحداث منافسة، مشيرا لتقسيم المشروع لـ(22) قسما منها (2) تتبع للسكر و(20) لخدمات القطاع الخاص، مؤكدا توفير القطاع المصرفي للتمويل اللازم وقال في توفير اكثر من (50) مليون لاستجلاب الآليات ونتوقع توفر (50) مليون اخرى نهاية العام، مشيرا لوجود (151) حفارة خمس حفارات فقط تتبع للحكومة، مبينا اشراك القطاع الخاص في العمليات الزراعية واستجلاب المدخلات والاسمدة مما ادى لزيادة مساحات زراعة القطن من (37) ألف فدان الى (176) ألف فدان منها (121) ألف فدان طويل التيلة و(55) ألف فدان قصير التيلة، مبينا الاقبال الكبير على زراعة القطن من قبل المزارعين خاصة في ظل ارتفاع اسعاره عالميا.
فيما كشف المتعافي نجاح الموسم الزراعي لمشروع الرهد للعام السابق، مؤكدا عدم وجود مشكلة في توفر المياه بفضل معالجة مشاكل الري، وقال لا توجد مشكلة للمياه غير مشكلة الخريف التي واجهت المشروع في اغسطس والتي اغرقت بعض المشاريع وتم تداركها، مؤكدا في ذات الوقت استقرار مشروع حلفا بعد توفير كافة الاحتياجات وتوفير اكثر من (20) مليون جنيه لزراعة القطن والفول والذرة بعد زيادة المساحة الى (190) الف فدان، مبينا استهداف زراعة 320 ألف فدان العام المقبل، مشيرا لزراعة 40 ألف بسبب تركيب اربع طلمبات جديدة بالمشروع بتكلفة (6.5) مليون يورو، مشيرا لدور وزارته في دعم الولايات بالبذور المحسنة لزيادة الانتاج الراسي بحزم تقنية والمساهمة في تحويل الزراعة قليلة المدخلات الى كثيفة وعالية المدخلات. وقال وضعنا استراتيجية خاصة لولايات دارفور بعد هدوء الاحوال.
وكشف المتعافي ابداء رغبة مستثمرين برازيليين للاستثمار الزراعي في مدينة الدمازين والقضارف عبر استجلاب تجارب رائدة في الزراعة، مشيرا لاقامة اربع شراكات زراعية اخرى الى جانب تجربة مع المصريين في مجال الشراكة الزراعية لمحاصيل القطن والذرة الشامية وشراكة مع شركة اماراتية بنسبة (60%) للاماراتين و(40%) للسودان لتوفير اعلاف الصادر بالاضافة الى تجربة مع شركة باكستانية برأسمال مليون دولار لتوطين الارز البحثي وانشاء مصنع للارز، مؤكدا ان مناخ السودان يساعد في انتاجية اعلى من القمح.
فيما عزا وزير الزراعة تردي الوضع الزراعي لانشغال غالبية مواطني الشمالية ونهر النيل بالتنقيب عن الذهب وضعف البنى التحتية بولاية النيل الابيض.
من جانبه اشار وزير الزراعة بولاية القضارف بروفيسور مامون ضو البيت للتحديات التي تواجه القطاع خاصة فيما يلي التركيز على محاصيل بعينها (الذرة) وعدم الايفاء باحتياجات السوق، مناديا بضرورة تنويع المحاصيل لزيادة المردود الاقتصادي. واكد ان الموقف الزراعي بدا في التحسن بعد توفر التمويل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وكشف المتعافي عقد شراكات استثمارية مع عدة دول اوربية في مجال القطاع الزراعي مستعرضا دعم الوزارة لمشاريع الجزيرة والرهد وحلفا والسوكي، وقال ان مشروع الجزيرة من اكثر المشاريع التي شغلت الناس باشكالاته المتعددة، مشيرا لاعادة هيكلته عبر تقليص المصالح الحكومية (المحالج – الهندسة الزراعية – السكة حديد) وتقليص حجم الجسم الاداري واعطاء المزارعين حرية اختيار
المحصول، مؤكدا معالجة مشكلة المياه بالمشروع خلال الموسمين السابقين غير انه اشار لمواجهة الموسم الحالي اختناقات بسبب زراعة كل المساحات والمحاصيل في مرحلة النضج مما ادى لاحداث منافسة، مشيرا لتقسيم المشروع لـ(22) قسما منها (2) تتبع للسكر و(20) لخدمات القطاع الخاص، مؤكدا توفير القطاع المصرفي للتمويل اللازم وقال في توفير اكثر من (50) مليون لاستجلاب الآليات ونتوقع توفر (50) مليون اخرى نهاية العام، مشيرا لوجود (151) حفارة خمس حفارات فقط تتبع للحكومة، مبينا اشراك القطاع الخاص في العمليات الزراعية واستجلاب المدخلات والاسمدة مما ادى لزيادة مساحات زراعة القطن من (37) ألف فدان الى (176) ألف فدان منها (121) ألف فدان طويل التيلة و(55) ألف فدان قصير التيلة، مبينا الاقبال الكبير على زراعة القطن من قبل المزارعين خاصة في ظل ارتفاع اسعاره عالميا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الكيك تحياتي
هذا المتعافي يجب أن يسكت ويستمر في صمته الذي لازمه منذ أن أعتلى كرسي الزراعة ... وهو أول المستفيدين من زوال المشروع ... الرجل مهموم بالشركات والشراكات والكراكات والحفريات والأسمدة والتقاوى التي تدر عليه وشركائه الأرباح الطائلة .. وهو فقط مهموم بما تنفذه شركاته وشركائه من عقود للأسف تبرم بأسم الحكومة الضالة نيابة عن المواطن الغائب المغيب. ... أتحدى المتعافي أن يعلن للملأ شروط وقيمة واحد فقط من العقود الحكومية التي نفذتها شركاته أو شركائه ؟ فليسكت المتعافي كما صمت الشريف بدر الذي يقضي حوائجه واعماله في الكتمان ... وماشي تمام في تحديه وتنفيذ سياسة بيع آخر متر في المشروع ....
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
من وراء تدهور مشروع الجزيرة ؟
Updated On Sep 21st, 2011
** من مذكرة لتحالف مزارعي المشروع
لا يخفى على احد الدور الرائد لمشروع المشروع الجزيرة و المناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت الى 2.2 مليون فدان تروى بالري الانسيابي وهو بذلك أكبر مشروع زراعي في العالم وتمثل أراضيه 50% من جملة الأراضي المروية في السودان وينتج 70% من جملة الأقطان و65% من جملة لإنتاج القمح و32% من الفول السوداني و12% من انتاج الذرة، ساهم على المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات (قبل دخول البترول) قامت على أك######## كل المصالح و الوزارات و المدارس و المستشفيات حتى ميناء بوتسودان وجامعة الخرطوم، وهو بهذا يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني هذا بالإضافة لما يوفره من فرص عمالة وخدمات لاكثر من 4 مليون نسمة.
قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالية الناشئة في انجلترا على أحداث ماتوصلت إليه العلوم الزراعية إنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبة محصولية ودورة زراعية ونظام إداري وعلاقات إنتاج وفق وحدة انتاجية واحدة.
في عام 1950 تم تأميم مشروع الجزيرة تحت قانون خاص بموجبه تغيرت إدارة مشروع الجزيرة من الشركة السودانية وهى شركة أجنبية الى مجلس إدارة مشروع الجزيرة وأهم مايميز هذا القانون قيام مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب الاجتماعية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية 2% من صافي عائدات محصول القطن وقد أسس هذا المبلغ كل المؤسسات التعليمية و الصحية كما أسس مصلحة الآبار لتوفير مياه الجزيرة وكما اهتمت بالناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية و التدبير المنزلي و الأندية.
وفي سبيل حصول حكومة السودان على قروض للصرف على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية توجهت أنظار الحكومة إلى البنك الدولي للإنشاء و التعمير الذي أشترط إصلاحات هيكلية في مشروع الجزيرة لسداد قروض البنك الدولي ووصلت بعثة البنك الدولي برئاسة مستر رست ورفعت تقريراً عام 1963 عرف باسمه حيث قاومه المزراعون على امتداد المشروع فقد كانت توصيات لجنة رست تستهدف علاقات الإنتاج و الارض وتحويل مشروع الجزيرة إلى مزارع رأسمالية.
وفي عام 1980 وصلت البلاد بعثة البنك الدولي حيث وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في اطار برنامج إسعافي ركز على دور القطاع الخاص وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى الحساب الفردي على ان يكون المزارع متحملاً كل تكلفة الإنتاج بالإضافة الى رسوم الماء والأرض حيث عارضه الاتحاد إلى أن اعلنه الرئيس جعفر النميري (1980 – 1981م)
وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الانقاذ في إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم على خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج و الضرائب و التمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلى 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون. كونت الحكومة لجنة برئاسة /. تاج السر مصطفى للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى أربع خيارات أهما التخلص من البنيات الأساسية (هندسة زراعية – محالج – السكة حديد) – هيكلة المشروع. قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخرى لتنفيذ هذه التوصيات فكان قرار اللجنة العليا لخصخصة القطاع العام رقم (1115) بخصخصة مشروع الجزيرة بتاريخ 8/10/1996.
وفي أواخر 1999 تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو وقد وافقت بعثة البنك الدولي على توصيات منظمة الفاو الزراعية بإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبدالحكم بالقسم الأوسط بتمويل من منظمة الفاو و البنك الدولي التي بدورها تؤدي إلى خصخصة المشروع وعلى ضوء مقترحات بالنك الدولي تم إعداد قانون 2005م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد المزارعون الذي لم يشارك المزارعين في اختياره وقد قدم على عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا 9/1/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست وتسارعت … وتائر الأزمة في تنفيذ قانون 2005م بمنهجية صارمة وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين).
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة يمهلون وزير الزراعة للرد على تظلمهم
الخرطوم: الميدان
تقدم ملاك الأراضي بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بتظلم الي السيد وزير الزراعة الإتحادي يطالبون فيه بالغاء القرار الخاص بتوفيق أوضاع ملاك الأراضى بعد ان إعترف الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع بأن قرار توفيق الأوضاع صادر عن المشروع والذي يشرف عليه وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي صرح بذلك الأستاذ التيجاني حسين محامي الملاك بانهم سيمهلون الوزير شهراً ينتهي في 12 أكتوبر وفي حالة عدم الإستجابة سيعتبرون ذلك بمثابة رفض سيقومون بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المعاشيون بمشروع الجزيرة..خذوا الحكمة من الملاك !!
حسن وراق
§ قرابة ألف من معاشيي مشروع الجزيرة لم يصرفوا فوائد ما بعد الخدمة واستبدال المعاش لقرابة الخمسة اعوام عقدوا اجتماعا الاسبوع الماضي في مارنجان لكل المعاشيين في الحصاحيصا والباقير ومارنجان ، طالبوا ادارة مشروع الجزيرة باستحقاقاتهم والتي تقارب 16 مليون جنيه. ادارة مشروع الجزيرة المخدم ادعت أن مشروع الجزيرة تم حله وآلت استحقاقاتهم لوزارة المالية الاتحادية المسئولة عن حقوق المعاشيين بينما تنفي وزارة المالية علمها بهذه الاستحقاقات .
§ قام عدد من المعاشيين بالاتصال بالسر عابدون رئيس اتحاد المعاشيين والذي لم يفيد بان هنالك أمل في ان تقوم الحكومة بحل اشكال المعاشيين الشيئ الذي اجبر المعاشيين عقد مؤتمر عاجل لعضويتهم في مارنجان يوم الاحد لاتخاذ قرار موحد بالاعتصام في مكاتب إدارة مشروع الجزيرة بالخرطوم .
§ يعاني المعاشيون الذين لم يستلموا حقوقهم بعد من اوضاع مأساوية تتعلق بظروفهم المعيشية وان الكثيرين منهم قد تم طردهم من المنازل الحكومية التي كانوا يسكنون فيها وتعرضت اسرهم الي التشرد والتسول ودخل عدد كبير منهم السجون ومن تبقي تطاردهم الديون ليتركوا اسرهم بلا مأوي او مصدر للقوت.
.§ مجلس ادارة مشروع الجزيرة يتحمل المسئولية الكاملة لانه المخدم واي حديث حول مسئولية وزارة المالية عن حقوق المعاشيين يعتبر تسويف و مماطلة تماما مثلما حدث في قضية ملاك الاراضي والتي اوحي مجلس الادارة وكأن توفيق اوضاع الملاك تم بتوجيه من النهضة الزراعية لتثبت المحكمة الادارية العليا بعد مثول رئيس مجلس ادارة المشروع امام القضاء الحقيقة وهي ان مجلس الادارة هو من اتخذ القرار .
§ مجلس ادارة بعداعتراف رئيسه في المحكمة إنهارت كل الدعاوي والمزاعم التي ظل مجلس الادارة يدعيها ويوحي بها وما عاد انسان الجزيرة يثق في مجلس ادارة المشروع وهو يواجه التقاضي في المحاكم الادارية وسوف يمثل رئيسه قريبا امام القضاء في دائرة منطقة الجزيرة العدلية ويشهد علي مثوله جميع مواطني مدن وقري وحلال الجزيرة التي فقدت المشروع في عهده .
§ المعاشيون بمشروع الجزيرة والذين لم يقبضوا بعد استحقاقاتهم ، لهم في ملاك الاراضي اسوة حسنة ولا يجب ان ينساقوا وراء ادعاءات مجلس ادارة المشروع بان استحقاقاتهم بطرف المالية وهذه فريه كذبتها المالية وعلي المعاشيين تسليط الضوء اعلاميا علي قضيتهم لانها قضية رأي عام والاتجاه نحو القضاء لاسترداد حقوقهم التي لن تضيع ابدا طالما هنالك مطالب .
--------------------------
د. عبد الحليم المتعافي: كان الأجدر بك أن…
Updated On Sep 24th, 2011
صديق عبد الهادي [email protected]
في الفترة الأخيرة، وبعد أن تلاحقت الازمات، والتي اصبحت تمسك بخناق النظام وتكاد ان تطبق عليه، بدأ مسؤلو سلطة الانقاذ يطلون على الناس، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، بشكلٍ رتيبٍ مثقلٍ ومجهد للنفس. وفي إطلالتهم هذه يخوضون في القضايا، احياناً بعلم وفي الغالب الاعم دون علم. زادهم الوحيد التحدث باللغة العربية الفصحى بمفرداتٍ وتركيباتٍ لغوية لا تفيد في امر القضايا المطروحة من شيئ، لا من بعيد ولا من قريب. هذا بالإضافة إلى، وذلك امرٌ عجيب، التوشح بإبتسامة “متوارثة” تعلو وجه الواحد منهم حتى ولو كان مقام الحديث عن المآسي والدماء والمستقبل المجهول!!!. لقد كان د. المتعافي وزير الزراعة احد اولئك المسئولين. وأمر هذا الوزير يهمنا، بل والاحرى يهم كل السودانيين، لأنه الرجل الوحيد من عصبة الانقاذ المتخصص وعن كفاءة في التعدي على الممتلكات العامة وتصفيتها!!!. وسنعود إلى ذلك لاحقاً.
للمرء العاقل أن يتصور بأن هناك وزيراً ما للزراعة، اي وزير زراعة في العالم، يمكنه ان يقول بان وزارته لا علاقة لها بقضية الأرض!!!. هذا ما قال به دكتور المتعافي حول قضية الأرض وملكيتها في مشروع الجزيرة، مما إضطر المزارع السيد احمد ابراهيم النعمة، رئيس لجنة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة، بان يرد قائلاً، فيما معناه، أن السيد وزير الزراعة يجهل قانونه الذي اجازه ويحتكم إليه، اي قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 سيئ الذكر. لقد كان السيد رئيس لجنة ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة محقاً لأن المادة(4) الفقرة (5) في الفصل الثاني، المعنْون بـ “هوية المشروع ومقره ورعايته” تقول نصاً، “يكون المشروع تحت رعاية الوزير المختص”. والمادة (3) في الفصل الأول تقول “الوزير المختص: يقصد به وزير الزراعة والغابات الاتحادي”. فبعد هذا كله هل سيعلم دكتور المتعافي بانه كوزير للزراعة له، بالتأكيد، علاقة بـ “قضية الأرض”؟!، ثمّ انه، دعك من كل هذه النصوص، هل هناك محور لمشروع الجزيرة غير “ملكية الأرض” والمنافحة عنها؟!. واضحٌ ان السيد الوزير لا يقرأ.
نؤكد إن السيد المتعافي إن كان بحكم منصبه او بحكم تطلعه كأحد ابرز طلائع الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، في تاريخ السودان المعاصر، له علاقة بـ “قضية الأراضي” في مشروع الجزيرة. فقد سبق ان انكر بيع وتأجير الاراضي للمصريين وثم جلبهم كذلك لارض المشروع، وكان ان خرجت وزارته كذلك في بيان هزيل حينما إفتضح الامر واصبح سائراً بين الناس، ولتؤكد فيه اكثر مما تنفي حين اشارت وبطريقة فيها الكثير من الالتفاف والالتواء بان ما حدث هو، وكما ما اسمته، “مقترح مشروع برتوكول تعاون في صورة زراعات تعاقدية في مجال الاستثمار الزراعي في مشروع الجزيرة.” والآن قد صار الامر واقعاً لا يمكن نكرانه. إن د. المتعافي هو نفس الشخص الذي صرح من قبل مخاطباً الملاك بان قضيتهم “خسرانة” لان السيد “عوض الجاز” وزير المالية السابق قال بذلك، والقضية التي يشير اليها هي “قضية الاراضي” لا سواها، بل وينسب للمتعافي قوله المشهور في مخاطبته لاحد الملاك بـ “والله لسانكم دا كان فيهو تربة نحنا نزرعوا”. وبعد كل هذا ألا يعرف المتعافي وزير الزراعة “الأوحد” و”الصمد” بين عصبة الانقاذ علاقته او علاقة وزارته بـ “قضية اراضي الجزيرة”؟!.
هناك إشارة لابد منها في هذا المقام وهي ان هذين الدكتورين، المتعافي وعوض الجاز، معروفان بانهما الرجلان الأكثر عداءاً حينما يتعلق الامر بقضايا المزارعين والملاك وخاصةً في مشروع الجزيرة. وينسب للاخير قولته الشهيرة أثناء استوزاره الاول كوزير للمالية وفي احدى الاجتماعات بالوزارة، “ما داير اسمع زول يقول لي دايرين قرش واحد يمشي لمشروع الجزيرة”!.
ليته، د. المتعافي، يكتفي بما فعل فقط ويصمت إلى ان يجئ يوم إسترداد الحقوق ، لانه في لقائه الاخير في قناة الشروق خلال الاسبوع المنصرم كان يتحدث وبزهو لا تسنده معرفة. إن زرابة اللسان لا تقيم حجة ولا الاحتماء بفصيح اللغة. حاول ان يستنجد بمؤشرات منظمة الفاو في “السنتين الماضيتين” ليدلل على اهمية الزراعة ولكنه لم يستطع توضيح ذلك. ان السيد وزير الزراعة، و في حقيقة الامر، لا يحتاج للمؤشرات الراهنة، فلقد جاء إدراكه متأخراً، وانما كان حريٌّ به النظر لمؤشرات نفس المنظمة، اي منظمة الاغذية والزراعة (الفاو)، ولكن في عام 2005 اي في نفس العام الذي اصدرت فيه سلطة الانقاذ قانونها الجائر الذي قضى على مشروع الجزيرة ومن ثمّ على أهم موردٍ من موارد القطاع الزراعي في السودان.
تقول إحصائيات الفاو انه في الفترة 2000-2002 هناك 852 مليون من سكان العالم يعانون من عدم كفاية الغذاء وسوئه، منهم 815 مليون في الدول النامية و28 مليون في الدول التي في مرحلة الانتقال و9 مليون شخص في دول اقتصاد السوق المتطور. ومن جملة هؤلاء البؤساء 61% يوجدون في آسيا و24% في افريقيا جنوب الصحراء. أما احصائياتها للعام 2005 فتقول بان هناك 36 دولة في العالم تعاني من النقص الحاد في الغذاء، ومن بينها 23 دولة افريقية. (راجع الجزء الثاني من تقرير “الوضع العالمي والاقليمي، حقائق وارقام حول الغذاء والزراعة، لعام 2005). هذا هو نوع الحقائق والارقام التي كان من الواجب النظر اليها والاستعانة بها حين معالجة الامر الزراعي وخاصة فيما يتعلق بوضع سياساتها وصياغة قوانينها. إنه لا يخالجنا الشك، بأنه لو كان الامر كذلك لما تمت إجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، سيئ الصيت.
ولكن لنترك كل ذلك جانباً، ولنتمسك بفضيلة “لمني في ما املك ولا تلمني في ما لا املك”. ولنتفق، تجاوزاً، على ان السيد المتعافي لا “يملك” “المعرفة” بان له او لوزارته “علاقة” بـ “قضية الأراضي” في مشروع الجزيرة. ولنتفق كذلك على عدم مؤاخذته في ذلك. ولكننا نعلم ونؤكد بأنه يمتلك، بل وله “معرفة” و”علم” كامل بالتقرير المعروف باسم ” مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح”، والذي إنتهى إعداده في يوليو 2009. إن علمنا وتأكيدنا لمعرفته به يقومان على حقيقتين، الأولى، انه هو نفسه قد بارك قيام اللجنة التي أُنيط بها واجب صياغة التقرير، وان الحقيقة الثانية، أن التقرير قد أُنجز بالفعل وتمّ تسليمه، ولدينا منه نسخة، والتي ورد في صفحة(5) منها/
“بتكليف من الأخ الكريم وزير الزراعة والغابات (السابق) ووالي ولاية الجزيرة الحالي البروفسير الزبير بشير طه، وبمباركة من د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات لدراسة وتقييم وتقويم ما يجري في مشروع الجزيرة بعد اربع سنوات من إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، بواسطة لجنة مكونة برئاسة بروفسير عبد الله عبد السلام نائب مدير عام مشروع الجزيرة سابقاً ومدير كرسي اليونسكو للمياه وعضوية كل من
ـ د. أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري والموارد المائية (السابق).
ـ د. عمر عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة (السابق) ووكيل وزارة الزراعة والغابات (السابق)
ـ ب/ مامون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة (السابق).”
ومن هنا يبدأ سيل الاسئلة المشروعة، فأين إختفى هذا التقرير، يا سعادة الوزير، وما الذي حدث له؟!!.
الكل يعلم بأن ثقل الجرائم التي يعرض لها هذا التقرير هي التي جعلته لا يطفو للسطح ولا يرى النور. ولذلك فعوضاً عن بيعه الاوهام للناس كان يجدر بالسيد المتعافي الحديث عن المجازر والتجاوزات التي إرتكبتها سلطة الانقاذ، ونفذها هو في حق ممتلكات مزارعي الجزيرة والمناقل، وفي حق اصول مشروعهم. وبدلاً عن خوضه في قضايا لا “المام” له بها كحاطب الليل، كان جديراً به وأليق كمسئول أن يتحدث للناس وفي وضح النهار عن الجرائم التي رصدها هذا التقرير الذي احكم عليه هو، ومن بين آخرين، رتاج الصمت.
ولكن، نؤكد باننا سنعرض لهذا التقرير، ولن نمل ذلك، حتى يدخل كل بيت في مشروع الجزيرة، وكل بيت في عموم السودان، بل وحتى يكون امام العالم اجمع وبكل منظماته المدنية منها والحقوقية. وفي سبيل ذلك سنكتب عن كل جريمة على حدى، وإيماننا راسخ في أنه ما ضاع حق وراؤه طالب
الميدان
نشر بتاريخ 25-09-20
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
عانى ويلاته مزارعو مشروع الجزيرة
العطـش يتمدد والإدارة تتفرج
مشروع الجزيرة: محمد صديق أحمد:
ليس من رأى كمن سمع، ومن يقف بنفسه لا يضاهي حكيه من رفعت إليه التقارير ورفع له التمام بأن الأمر كله تمام يا أفندم. فبالرغم التطمينات الكثيفة التي لم تفتر عزيمة مشروع الجزيرة عن بثها بأن العروة الصيفية بالمشروع على أحسن وأن 115 «كراكرة» تجوب أرجاءه وتهب إلى نجدة الملهوف ما أن يشار إليها، إلا أن الأمر بترعة بشير بمكتب الكتير «32» لمختلف جدا، لجهة وقوعها تحت قبضة العطش صنو الجوع الكافر، فبحسب إفادات مزارعيها فإن ما ألم بمحاصيلهم من عطش حتى الموت ومفارقة الحياة تكرر وهم لا يقوون على فعل، وقد هدت حليهم مطاردة المسؤولين طمعاً في إقالة عثرتهم التي ظلت تتكرر فصلوها لأربع سنوات متتالية، والتي بطلها دون منازع العطش الذي لا يموت ولا يفوت، فمن المسؤول عما لحق بمساحات هؤلاء المزارعين ؟ وعلى عاتق من تقع مسؤولية توفير مياه الري؟ وأين هؤلاء المسؤولون حتى غدت القنوات والترع بوراً بلقعاً عطشانة تحلم بالخريف؟ وأين إدارة المشروع مما يجري لمحاصيل ترعة بشير التي دون أدنى شك أنها ليست وحدها التي تعاني من العطش وترفع أكف الشكوى من غياب المسؤولين؟
٭ التصريحات يفضحها الواقع
مع بداية الأسبوع المنصرم، اتصلت برئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي، استفسره عن موجة الاختناقات المائية بأجزاء واسعة بالمشروع، فأوضح أن المسألة وضع طبيعي جراء احتياج المحاصيل لماء الري في وقت واحد، وأن ما يتوفر للمشروع من آليات لإزالة الإطماء وتطهير الترع كفيل بتخفيف حدتها ومحوها من باحة المشروع، ورفض تماماً وصف ما يحدث بالمشروع بالعطش، لجهة أن العطش عنده ينهي المحاصيل، وها هم مزارعو ترعة بشير بمكتب الكتير «32» يقولون لإدارة المشروع إن محاصيلنا تموت أمام أعيننا، فكيف يكون العطش والاختناق؟ فالترع جفت بطائنها من الماء، ووابورات سحب المياه التي استعان بها الموسرون منهم من ذوي البسطة المالية لم تجد من الماء ما يكفي لإطفاء جوفها، فتوقفت حسيرة آسية، والصور توضح ذلك.
٭ وعملت كل المستحيل
وعلى صعيد أصحاب الوجعة، فقد أوضح الأمين العام لرابطة مستخدمي المياه بترعة بشير طالب علي التوم في حرقة وأسى والعبرة تكاد تزدلف في حلقه وهو يقف محتاراً على «دوران الترعة» قبالة مكتب الكتير الذي غدا أثرا بعد عين، أن ما يحدث لمزارعي ترعة بشير استمر مسلسله لأربع سنوات حسوما، فظلوا يتجرعون الخسارة تلو الخسارة بسبب العطش. وأبان أن الوضع الذي وصلت إليه الترع من قلة المياه توضحه الصورة التي لا تكذب ولا تتجمَّل، فكانت النتيجة ضياع محاصيل أجزاء كثيرة من مساحات الذرة التي فارقت الحياة، وأن ريها لا يجدي نفعا بعد الآن. وأعرب عن أسفه لتجاهل المسؤولين لمطالباتهم المشروعة، فلم يشفع الوصول إليهم كفاحا ولا الاتصال بهم عبر الهواتف، إذ ظلوا يستعصمون بعدم الرد على اتصالاتهم بالرغم من كبر المساحة التي ترويها الترعة التي تصل إلى «21 نمرة » أي ما يعادل 1890 فداناً لم تسلم كلها من تأثيرات العطش، بل إن جزءاً منها لاسيما المزروع ذرة قد مات وفارق الحياة بعد افتقادها لأهم مقوماتها الماء الذي جعل الله عزَّ وجلَّ منه كل شيء حي، وأردف طالب قائلاً إن أقدامهم قد حفيت من كثرة ملاحقة المسؤولين بالمشروع خاصة في جانب الري، غير أنهم لم يجدوا منهم التجاوب المثمر، فتفاقمت الأوضاع حتى أوشكت محاصيلهم على الضياع، ودعا الى تسريع الخطى في معالجة الأزمة التي تمر بها الترعة حتى لا يفقد المزارعون ما تبقى من محاصيل على قيد الحياة، وحتى لا يكون مصيرها الفناء والعدم بسبب معضلات يمكن تلافيها إذا ما اضطلع كل مسؤول بدوره. وزاد قائلاً إنهم أخبروا المهندس المسؤول بالعلة، غير أنه تعامل معهم بتسويف ولم يعر مطالباتهم الاهتمام اللازم، حتى وصل الحال إلى ما هم عليه من عطش وضيق وعنت. وأوضح أن أمر عطش محاصيلهم شأن هندسي بحت يفترض أن تنجزه إدارة الري التي ظلت تشكل غيابا عما يجري لهم، بدليل خلو الترعة من الماء.
من المسؤول؟
وبذات الترعة يقول المزارع عثمان عبد الباقي الأمين إن ما لحق بمحاصيلهم من عطش لا يد لهم فيه، وأن مسؤوليته تقع على عاتق إدارة الري والمشروع. وأضاف أن المزارعين أدوا ما عليهم من مهام النظافة وما إليها من عمليات فلاحية، وعندما احتاجوا إلى الماء افتقدوها، فبدأت رحلة معاناتهم مع العطش التي ظلوا يكتوون بها لأربعة مواسم متتالية، ففقدوا جزءا منها جراء موته. وناشد مسؤولي المشروع الإسراع في حل مشكلتهم حلا جذريا. وتساءل: من المسؤول عن موت المحاصيل وخروجها من حلبة الإنتاج؟ وهل من سبيل لتعويضهم ؟
٭ إنت جيت بالسكة عابر
وبدوائر اتحاد مزارعي المشروع، أوضح ممثل قسم وادي شعير محمد أحمد النور بعد جدل كثيف حول أنني جئت من تلقاء نفسي أو بدعوة من المزارعين المتضررين، أوضح أنهم في الاتحاد وغرفة الطوارئ على علم بحضور «الصحافة» إلى أرض الواقع بالترعة، وأنهم ظلوا على اتصال ومواصلة مع المزارعين، وقد تحركوا معهم في كل الاتجاهات لهثاً وراء حل المشكلة. وقبل أن يرجع المشكلة إلى انغلاق كوبري وسيط بسبب مشحانات ومخاشنات بين المزارعين، غير أنهم صبيحة أمس «بعد معاينة الصحافة» قد قرروا كسر الكوبري على خطأ الخطوة لجهة أن الكوبري يشكل معبراً للسيارات، ومع ذلك أقدموا على كسره وأن الماء قد تدفق الآن إلى جوف الترعة.
الشينة منكورة
ومن جانبه ألقى مهندس الري المسؤول بالقسم السباعي، باللائمة على المعاون ورابطة مستخدمي المياه، لجهة عدم تبليغهم بالحاصل، وعن التأخر في الاستجابة لحل المشكلة اشتكى السباعي من قلة حاملات الآليات، وقصر مسؤوليته على كوبري فم الترعة وليس الكوبري الوسيط أس المشكلة، وأردف قائلاً إن من حق الخفير التصرف في توزيع المياه بحبسها أو إطلاقها
الصحافة
26/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك
العطش موجود ومقيم بالمشروع حتى مكتب درويش درة مكاتب المشروع سنين خلت وبيوت كبيرة بهذا المكتب لا تعرف للحصاد موعدا ... مزارعي مكتب ودالنو جنوب الجزيرة يعانون العطش الحاد الآن ... واستغرب من تصريح مسئول يقول سبب العطش بمكتب الكتير يعود لقلة ناقلات (الكراكات) (اللوبد) مع العلم أن الكراكات ملك شركات خاصة تتبع للشريف والمتعافي وآخرين ... ومستأجرة للمشروع شغالة واقفه حقهم واصل ، لماذا لا يشمل العقد توفير ناقلات (لوبد) لنقل هذه الآليات لمواقع المشروع المختلفة ؟؟؟ أيهما أغلى تكلفة شراء الكراكة أو شراء (اللوبد) ؟؟ وبعدين ياإدارة المشروع وناس الري (المعاشيين) اللذين قبلتم بالقيام بدور مؤسسة الري بعد زوالها ... لماذا لا توزعون الآليات بالمشروع توزيع عادل قبل بدء الزراعة ومنذ شهر مايو مثلا ؟ لماذا تتكدس هذه الآليات في منطقة دون الآخري؟
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
السيد/ والي ولاية الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ مذكرة حول مشروع الجزيرة و المناقل
تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق و
١٥٠ ) شمالا . النيل الأبيض بين خطي عرض ( ١٥
وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط
بين سنار على النيل الأزرق وكوستي على النيل
.(٣٣ .٣٠/٣٢- الأبيض وبين خطي طول ( ٤٠
هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية
وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام
مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاما
في مقاومة الحكم التركي المصري كما لها دور هام
في قيام وانتصارات الثورة المهدية وفي الحكم
الثنائي الإنجليزي المصري، شهدت أرض الجزيرة
تحولات اقتصادية هامة حيث أقيم مشروع الجزيرة
عام ١٩٢٥ م. وامتداد المناقل عام ١٩٥٧ م.
لا يخفى على احد الدور الرائد لمشروع المشروع
الجزيرة و المناقل منذ قيامه عام ١٩٢٥ م في مساحة
وصلت الى ٢٫٢ مليون فدان تروى بالري الانسيابي
وهو بذلك أكبر مشروع زراعي في العالم وتمثل
أراضيه ٥٠ ٪ من جملة الأراضي المروية في السودان
وينتج ٧٠ ٪ من جملة الأقطان و ٦٥ ٪ من جملة لإنتاج
القمح و ٣٢ ٪ من الفول السوداني و ١٢ ٪ من انتاج
الذرة، ساهم على المدى الطويل بأكثر من ٤٥ ٪ من
جملة الصادرات (قبل دخول البترول) قامت على
أك######## كل المصالح و الوزارات و المدارس و
المستشفيات حتى ميناء بوتسودان وجامعة الخرطوم،
وهو بهذا يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني
هذا بالإضافة لما يوفره من فرص عمالة وخدمات لاكثر
من ٤ مليون نسمة.
قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالية الناشئة في
انجلترا على أحداث ماتوصلت إليه العلوم الزراعية
إنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبة
محصولية ودورة زراعية ونظام إداري وعلاقات إنتاج
وفق وحدة انتاجية واحدة.
في عام ١٩٥٠ تم تأميم مشروع الجزيرة تحت قانون
خاص بموجبه تغيرت إدارة مشروع الجزيرة من
الشركة السودانية وهى شركة أجنبية الى مجلس
إدارة مشروع الجزيرة وأهم مايميز هذا القانون قيام
مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب
الاجتماعية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية
٢٪ من صافي عائدات محصول القطن وقد أسس هذا
المبلغ كل المؤسسات التعليمية و الصحية كما أسس
مصلحة الآبار لتوفير مياه الجزيرة وكما اهتمت
بالناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية و
التدبير المنزلي و الأندية.
وفي سبيل حصول حكومة السودان على قروض
للصرف على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
توجهت أنظار الحكومة إلى البنك الدولي للإنشاء و
التعمير الذي أشترط إصلاحات هيكلية في مشروع
الجزيرة لسداد قروض البنك الدولي ووصلت بعثة
البنك الدولي برئاسة مستر رست ورفعت تقريراً عام
١٩٦٣ عرف باسمه حيث قاومه المزراعون على امتداد
المشروع فقد كانت توصيات لجنة رست تستهدف
علاقات الإنتاج و الارض وتحويل مشروع الجزيرة
إلى مزارع رأسمالية.
وفي عام ١٩٨٠ وصلت البلاد بعثة البنك الدولي حيث
وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في
اطار برنامج إسعافي ركز على دور القطاع الخاص
وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى
الحساب الفردي على ان يكون المزارع متحملاً كل
تكلفة الإنتاج بالإضافة الى رسوم الماء والأرض حيث
عارضه الاتحاد إلى أن اعلنه الرئيس جعفر النميري
١٩٨١ م) – ١٩٨٠)
وفي مطلع عام ١٩٩٢ م وبعد وصول حكومة الانقاذ
في إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم على
خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع
الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج و الضرائب و
التمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت
أرباحها إلى ٥٤ ٪ مما قلل العائد وأرهقت كاهل
المزارعين بالديون. كونت الحكومة لجنة برئاسة /.
تاج السر مصطفى للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة
التي توصلت إلى أربع خيارات أهما التخلص من
البنيات الأساسية (هندسة زراعية – محالج – السكة
حديد) – هيكلة المشروع. قوبل التقرير برفض واسع
النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة
أخرى لتنفيذ هذه التوصيات فكان قرار اللجنة العليا
لخصخصة القطاع العام رقم ( ١١١٥ ) بخصخصة
.١٩٩٦/١٠/ مشروع الجزيرة بتاريخ ٨
وفي أواخر ١٩٩٩ تزامن وصول بعثة البنك الدولي
ووصول بعثة منظمة الفاو وقد وافقت بعثة البنك
الدولي على توصيات منظمة الفاو الزراعية بإجراء
تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب
عبدالحكم بالقسم الأوسط بتمويل من منظمة الفاو و
البنك الدولي التي بدورها تؤدي إلى خصخصة
المشروع وعلى ضوء مقترحات البنك الدولي تم إعداد
قانون ٢٠٠٥ م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد
المزارعين الذي لم يشارك المزارعون في اختياره وقد
٢٠٠٥ م /١/ قدم على عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا ٩
وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست
وتسارعت ... وتائر الأزمة في تنفيذ قانون ٢٠٠٥ م
بمنهجية صارمة وبدأت بتشريد وتصفية كل
العاملين).
انظر الجدول:
العمالة وإدارات ووحدات المشروع
الوحدات
الإدارية
عدد عدد
العمال
الجملة
الإدارة المالية ٨١٥ ٢٤٠ ٥٧٥
الشئون
الإدارية
٣١٢ ١٩٣ ١١٩
وحدة المدير
العام
٣٧٠ ٢٢٣ ١٤٧
وحدة التمويل ٢١٨ ١٣٣ ٨٥
الإدارة
الزراعية
٣٠١٣ ٢٤٢٤ ٦٤٩
الإدارة
الهندسية
١٠٦٤ ٩١٧ ١٤٧
السكة
حديد
٨٩٦ ٨٣٩ ٥٧
الهندسة
الزراعية
٦٨٩ ٦١٣ ٧٦
المحالج ١٥٢٣ ١٣٧٢ ٢٠٠
الجملة ٨٩٦٠ ٦٩٠٥ ٢٠٥٥
٢٠٠٩ م) كما -٢٠٠٣-٢٠٠٠-١٩٩٨- فكانت هيكلة ( ١٩٩٦
تم تحويل وحدات (الهندسة الزراعية – اﻟﻤﺨازن –
المحالج – الاتصالات) للعمل التجاري كشركات مع
فتح الباب امام القطاع الخاص شركات أفراد بنوك
مقاولين ومتعهدين في مجال الخدمات فكانت شركة
دال و التنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن
الهندسة الزراعية وشركة روينا و الوادي الأخضر و
الأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البايونيل
بدلاً عن إكثار البذور و المتعهدين و المقاولين بدلاً عن
سكة حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة
المالية.
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة وتدني
الإنتاج وقلة العائد و انهيار بنيات المشروع وإفقار
وإذلال المزارعين.
≠∫WŽË—e*« UŠU*« hKIð
أصبح محصول الذرة المحصول النقدي بالنسبة
للمزارعين نسبة لرفض المزارعين لزراعة القطن
المحصول الرئيسي نتيجة لتغير صيغة التمويل على
ضوء قانون ٢٠٠٥ م من صيغة التمويل بضمان الإنتاج
إلى ضمان الأرض فقد كان متوسط المساحة المزروعة
٣٥٠ ) ألف فدان أما في - قبل قانون ٢٠٠٥ م ( ٣٠٠
٢٠٠٩ فقد تقلصت إلى ٧٩ الف فدان / موسم ٢٠٠٨
فقط.
≠∫WHKJ²« ŸUHð—«
ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج دخول البنوك لتمويل
بفوائدها المرتفعة وتحويل بنيات المشروع للعمل
التجاري مع ارتفاع الضرائب على المدخلات وتحرير
اسعارها و الأتاوات وشيكان وشركة الأقطان خير
مثال على ذلك مدخلات القمح .
:WOłU²½ù« w½bð
عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة
ومبيدات وتقاوي وتحضير الأرض في الوقت المحدد
والعمليات الفلاحية و الفوضى في التركيبة
المحصولية و الدورة الزراعية وغياب البحوث
وصعوبات الري التي حولت المشروع للري بالطلمبات
مما يقلل عدد الريات فقد أكدت كل الدراسات و
التقارير أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد
الريات كما جاء في تقرير بنك السودان للعام ١٩٩٣ م.
(التدهور في إنتاجية الفدان في مشروع الجزيرة
بسبب اختناقات الري وعدم توفير مقومات الإنتاج
في الوقت المحدد) مسئولية من هذه؟؟ قطعاً ليست
مسئولية المزارع أن الريات الثمانية في العينة بركات
تعطي قنطارا واحد للفدان و ١٣ رية تعطي ٥ قناطير
للفدان. وكذلك بالنسبة للقمح. وخير شاهد على
الفوضى لتدني الإنتاجية إنتاج القمح موسم ( ٢٠٠٨
٢٠٠٩ ) حيث لم يصل متوسط الإنتاج للفدان حد -
تكلفة الإنتاج ( ٤) جوالات للفدان.
≠∫bzUF« WK
إن تدني الإنتاجية وارتفاع التكاليف يؤدي إلى قلة
العائد. كذلك إلى تراكم الديون وان الذين يتحدثون
عن مديونية المزارعين هم حتما يتحدثون عن مديونية
وهمية لأن هذا المزارع لم توفر له التقاوي الجيدة ولا
عدد الريات الكافية وكمية السماد الكافي و المبديات
وعدد الرشات في الوقت المحدد.
وللحصول وجمع هذه المديونية الوهمية غير قانون
٢٠٠٥ م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان
الأرض بغرض الحصول عليها حيث وصل التمويل
عن طريق الكمبيالة بغرض نزع الحيازة وتحويل هذا
المشروع إلى حيازات كبيرة في أيدي طبقة من
المقاولين و المتعهدين و الطفيليين من أثرياء المزارعين
وخلق طبقة من الرأسمالية تراعي مصالح رأس المال
المحلي و العالمي واستزراع أراضي الجزيرة و المناقل
بواسطة المصريين والأتراك و الصينيين وتحويل
فقراء المزارعين إلى عمال هامشيين في أطراف المدن
وخير شاهد على ذلك خطاب البنك الزراعي فرع
٢٠٠٧ م بنزع الحيازة /١٢/ الهدى الصادر بتاريخ ٢٤
(الحواشة) لتغطية المديونية التي تبلغ واحد جوال
قمح أما هذا الموسم يواجه أكثر من ٧٥ ٪ من المزارعين
الذين لم يصلوا حد تكلفة الإنتاج ( ٤) جوالات للفدان
في معظم الأقسام مطالبين من البنك الزراعي الذي
وصلت مديونيته على المزارعين عشرات المليارات.
∫5Ž—«e*« UJK²2Ë UÝR
استمرت الهجمة المنظمة على مؤسسات وممتلكات
المزارعين بدءاً من مطاحن قوز كبرو ومصنع العلف
حتى طالت مصنع غزل ونسيج الملكية و الجمعية
التعاونية للحاصدات و الدكاكين في الحصاحيصا
ومدني و اﻟﻤﺨازن و الصيدلية والأسهم بالبنوك و
الشركات وممتلكات المشروع ببورتسودان.
وتستمر الهجمة الشرسة على سكك حديد الجزيرة
التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج التي بدأت
ليلا حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات
طابت – المدينة عرب – المسلمية حتى أصبحت جهارا
نهارا فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للمواعيد الموقوتة
للعمليات الفلاحية وعمليات الحليج و التخزين.
الفترة من يونيو حتى نوفمبر تقوم بنقل المدخلات و
الفترة من ديسمبر حتى مايو تقوم بترحيل القطن.
كما شهدت الجزيرة دلالة الهندسة الزراعية التي يعلم
الكل دورها في عمليات تحضير الأرض( الحرث
العميق – الهرو- السراب- حفار أبو عشرين- رش
المبيد- الطرد- الزراعات) كل هذه العمليات تؤدي وفق
جدول زمني ووفق المواصفات الهندسية و البحوث
الزراعية. اليات الهندسية الزراعية حتى مطلع
التسعينات جميعها تعمل بطاقة ٧٠ ٪ بالاضافة إلى
العربات و الجرارات و الاليات الملجنة. وهاهى
المحالج الثلاثة عشر تغلق أبوابها بعد أن تمت
هيكلتها وخصخصتها تحولت إلى شركة. بعد أن
كانت توفر عمل للألاًف من العمالة الثابتة و الموسمية
في مواقعها الثلاثة.
هل يعقل أن يتم بيع اصول الإنتاج تحت دعوى
النهضة الزراعية و النفرة الخضراء و التنمية ورفع
معدلات الإنتاج علما بأن المشروع كان يحتاج فقط إلى
إعادة تأهيل بنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز
٨٠ ) عاما. كل هذا تم بيد وعلم الاتحاد ومجلس )
الإدارة علما بأن هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة و
المناقل وبعض المنشآت الحكومية قد سددت من أرباح
١٩٥١ م / ١٩٥٠ /و ١٩٥٠ / المزارعين في موسم ٤٩
وقيمتها ( ٢٣ ) مليون جنيه إسترليني (ثلاثة وعشرين
مليون جنيه إسترليني) للحكومة البريطانية عبارة
عن قيمة الاتي:
١. قيمة ميناء بورسودان
٢. توصيل السكة حديد من الشلال إلى الخرطوم –
مدني يوسودان
٣. قيمة بناء الوزارات بالخرطوم (كلية غردون)
٤. قيمة بناء خزان سنار و القنوات و المواجير حتى
نهاية المشروع
٥. قيمة سكك حديد الجزيرة بورت و المحالج
(راجع كتاب جيتسكل محافظ مشروع الجزيرة
سابقاً)
لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا العدالة ضد الإتحاد
بعد الحكم الأول من المحكمة العليا و الحكم الثاني
من المحكمة العليا وقرار وزير العدل إلا أن مسجل
تنظيمات العمل مازال يشكل حماية للاتحاد.
السيد والي ولاية الجزيرة
إن الإطالة هى نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا
المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكات
المزارعين و الحصول على الارض يعرض نسيجه
الاجتماعي للتمزق لهذا نرفع لسيادتكم مطالنا هذه
لتحقيق آمال وتطلعات إنسان ولاية الجزيرة.
١. إلغاء قانون ٢٠٠٥ م
٢. وقف بيع ممتلكات المزارعين
٣. حل الإتحاد وقيام انتخابات حرة ونزيهة
٤. وقف تشريد العاملين
٥. دفع قيمة الإيجار للملاك
٦. محاسبة كل من خرب وشارك في تدمير المشروع
٧. تأهيل المشروع وفق ماتوصلت إليه التقانة و
العلوم في اﻟﻤﺠال الزراعي
السيد والي ولاية الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
همس وجهر
ناهد أوشي
مشروع الجزيرة ...هل من مغيث ؟؟؟
28/9/2011
مع مطلع شمس كل يوم تزداد معاناة المستهلك السوداني جراء مفاجأته بتصاعد سلعة ما الي اعلي درجات سلم التحرير الاقتصادي الذي اعياء المواطن والمسئولين عن اقتصاد بلادي المنهك بالديون الخارجية والمقاطعات التجارية والاقتصادية فيما تحيق به مخاطر خروج جزء لا يستهان به من بترول الجنوب وذهابه الي خزينة الدولة الوليدة وما يواجهه من انتكاسات القطاع الزراعي الذي وضع بين ليلة وضحاها كفرس رهان لتعويض فاقد النفط ولان فاقد الشي لا يعطيه فالمشاريع الزراعية لا يمكن باي حال ان تسد الفجوة في ظل الاهمال والتردي الذي وصلت اليه تلك المشاريع واعظمها مشروع الجزيرة الذي يعاني العطش ويشتكي عدد من مزارعيه قلة المياه بما يهدد انتاج العيش بالحرق وضعف الانتاجية وناشد عدد منهم زار الصحيفة امس وزير الزراعة ابن المزارع والذي تربي في الحواشات ويعلم يقينا اهمية سقاية المحصول في ميقاته المعلوم مناشدة هؤلاء المزارعين لوزيري الزراعة والري جاءت بعد ان يئس القوم من ادارات مكاتب المشروع من ايجاد معالجات ناجعة لحل المعضلة وحتمية توفير مياه الري في الموعد المحدد
فالمشروع ووسط اتجاه الدولة لتفعيل الصادرات غير النفطية وفي ظل سياسات بنك السودان المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وبرامجها الثلاثي يمكن وبكثير من الجهد والدعم المادي والمعنوي عبر تشجيع العملية الانتاجية والعمل علي تهيئة المناخ الملائم لعودة الطيور المهاجرة من مزارعي بلادي الذين شدوا رحالهم الي مطارات دول الجوار و اخري بعيدة الثقافة والفكر والتوجه هربا من ضيق ذات اليد ومن الاوضاع المعيشية المتردية واملا في تحسين الاوضاع واستجابة لاباحية السوح في الارض بحثا عن الرزق حيث سخر المولي الكريم لعباده مناكب الارض لياكلوا من رزقه الي حين النشور غير ان الرزق ان كان بالوطن ووسط الاهل يكون هنيئا مريئا .وبدورنا نضم صوتنا لصوت مزارعي مشروع الجزيرة وكافة المشاريع الزراعية ونهمس في اذن وزيري الزراعة و الري ان شعب المناطق الزراعية يريد اسقاط فواتير الرسوم والجبايات عن مدخلات الانتاج فعلا وليس وعدا براقا يتصدر مانشتات الصحف ويتلاشي عند نزوله لارض الواقع وكذا يريد دعما ماديا لانسياب المياه الي مزارعه عند الميقات
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المتعافى .. الإعتراف بالفشل
تقرير : احسان الشايقى
خطوة اعتراف د. عبد الحليم اسماعيل المتعافى وزير الزراعة بعدم رضائه عن ادائه بالوزارة التى تقلدها منذ عامين ، وصفها المزارعون والمختصون بقضايا الزراعة بانها تعد خطوة ايجابية تدل على حماس الوزير ورغبته فى تطوير الزراعة للاحسن وتشجيع المزارعين والقطاع الخاص لمضاعفة المساحات المستهدفة من المحصولات المختلفة خلال أقرب وقت .
لكن المتعافى أعقب (عدم رضائه ) بتأكيده وتفاؤله بتغيير الوضع الزراعى بالدولة نحو الافضل نتيجة الجهود المبذولة من الجهات المعنية بشأن الزراعة، وقال فى حديثه الى قناة الشروق: ( رأيت الخير يتحقق هنا وهناك قفزة فى بعض المشاريع ), واطلق نداء فى حديثه للشروق لجميع سكان السودان بالتوجه نحو الزراعة، معتبرا الفرصة باتت مواتية خاصة فى ظل ارتفاع أسعار المحصولات الزراعية فى العالم.
وأكد الوزير أن الزراعة ستسهم لحد كبير فى انخفاض الاسعار للمحصولات الزراعية وتحقيق الكفاية من الاستهلاك والتوجه نحو الصادر ، مستدلاً فى ذلك على اعتراف الجميع بأهمية الزراعة فضلا عن جهود الوزارة والمعنين بأمرها للنهوض بها لحل المشكلات التى تهددها، كما دعا لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص والجهات والشركات العالمية للدخول فى استثمارات بالسودان , وادخال تقانات حديثة فى المشروعات المختلفة .
وتباينت ردود فعل المزارعين والمهتمين بالزراعة حول عدم رضاء المتعافى عن ادائه فى العامين الماضيين , وقال غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعى السودان أن المتعافى بذل مجهودات مقدرة لانجاح وتطوير الزراعة خلال العامين الماضيين ووصفه بأنه (زول طموح ويسير فى الاتجاه الصحيح ) ويحمل فكرة لتطوير ونجاح الزراعة، لكن هناك كثيرا من المعوقات خارجة عن ارادته أدت لأن يكون أداء الوزارة دون الوسط .
وأشار الى أن السنوات الأخيرة شهدت تلمس الوزارة لمسارها فى الطريق الصحيح, مشيرا لوجود بعض التحسينات فى بعض الجوانب لكنها ضعيفة ولاترقى لمستوى البرامج التى اعلنتها الدولة والتى من بينها برنامج النهضة الزراعية بشكله الكلى وغيره .
وأضاف غريق فى حديثه لـ(الرأى العام) أن تطوير الزراعة يحتاج لأهمية تضافر الجهود المشتركة من الجميع والقطاع الخاص على وجه الخصوص الذى وصف اسهامه بأنه مازال ضعيفا جدا لضرورة استخدام التقانات الحديثة والتوسع فى الانتاج الرأسى والأفقى .
وفى السياق قال الدرديرى الزين الأمين العام لاتحاد مزارعى ولاية شمال كردفان إنه بالرغم من المجهودات التى تبذلها وزارة الزراعة أو وزيرها المتعافى خلال العامين، الا أن كثيرا من السياسات الزراعية لم تتنزل لأرض الواقع حتى الآن.
واضاف لـ( الرأى العام ) أن التطور والتحول النوعى والتوسع فى الزراعة فى السودان لايزال فى الاطار النظرى فقط , مبينا ان( اللوم) لايقع على عاتق وزارة الزراعة فقط، وانما على جميع الذين لهم علاقة بالنشاط الزراعى ،داعياً لضرورة الاسراع لتنسيق عاجل حتى يتم الوصول لأهداف الزراعة المطلوبة .
من جانبه قال عوض الكريم بابكر رئيس اتحاد مزارعى مشروع حلفا الجديد الزراعى أن وزارة الزراعة بذلت ولاتزال تبذل مجهودات مقدرة لتطوير الزراعة فى البلاد وزيادة حجم المساحات المستهدفة بالمحصولات المهمة مع استخدام الحزم التقنية وانتقال الزراعة من التقليدية للحديثة .
وأضاف: أن الوزارة اسهمت فى التحضير المبكر للموسم الحالى للموسم الصيفى بجانب تحضيرها للموسم الشتوى بتوفير الدعم المطلوب وتأهيل قنوات الرى وجميع الاحتياجات الاخرى والداعمة للزراعة والمزارعين.
وتوقع عوض الكريم فى حديثه لـ(الرأى العام) بأن تحقق الزراعة الانتاج المطلوب منها فى الوقت الحالى نتيجة للمساعى التى تقوم بها وزارة الزراعة والجهات الأخرى المعنية بها .
وأوضح محمود محمد نور عضو اتحاد مزارعى مشروع الجزيرة والمناقل أن وزارة الزراعة بالرغم من الايجابيات التى تقوم بها لخدمة الزراعة وتشجيع المزارعين والتى من بينها توجيهها للبنوك لتسهيل التعامل مع المزارعين فى الحصول على التمويل، الا أنها لم تسهم لحد كبير فى تطوير الزراعة بالمشروع واعانة المزارعين على تأهيل البنيات التحتية بأقسام المشروع المختلفة فى بعض مدخلات الانتاج للمزارعين بالتنسيق مع بعض البنوك والجهات الممولة و القطاعات الاخرى .
ولكنه برر فى حديثه لـ(الرأى العام ) أسباب عدم التطور المطلوب بمشروع الجزيرة لعدم انزال القانون للعام (2005) م لأرض الواقع حتى الآن .
وفى السياق قال محمد المبارك الخبير الاقتصادى أن النهوض بالزراعة يتطلب تنسيق الجهود المشتركة بالقطاعين العام والخاص لضرورة تطوير العمل الزراعى وزيادة الانتاج من المحصولات المختلفة.
نافيا فى حديثه لـ(الرأى العام ) أن جهة معينة مثل الزراعة وغيرها السبب فى تدنى الانتاج أو تخلف الزراعة .
وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب الاهتمام بها لتسد النقص الذى خلفه خروج النفط بانفصال الجنوب.
العطش) .. يهدد مشروع الجزيرة
تقرير: عمار آدم
موسم زراعى غير مبشر انتاجيا ينتظر مزارعى مشروع الجزيرة بعد تدنى نسبة هطول الامطار لهذا العام وعجز الترع الرئيسية عن رى المساحات الرئيسية بالمشروع ، الامر الذى فاقم من مشكلة العطش بالمشروع وبالتالى فان الموسم الزراعى الحالى مهدد بالفشل، فمنذ قرار تحويل ادارة الرى من وزارة الرى وايلولتها لجمعيات مستخدمى المياه ، ظلت شكاوى المزارعين تترد من اصابة الترع بالاطماء لاسراف هذه الجمعيات فى استخدامها بطريقة غير مرشدة للمياه. فالكل يريد ان يكبر(كومه) من المساحات ويروى مزرعته فقط غير آبه بمزارع الباقين ، ساعدهم فى ذلك قانون المشروع نفسه للعام 2005م الذى سمح بزيادة المساحات الزراعية لاكثر من (50%) النسبة المحددة للرى عبر الترع الرئيسية للمشروع مما ادخلهم فى مشاكل عديدة فى الرى دفعتهم الى استخدام الطلمبات فى رى المحاصيل الاساسية (القطن- الفول) والتى اسهمت بدورها فى رفع تكلفة الانتاج.
وشكا العديد من المزارعين بمشروع الجزيرة ، من وجود مشكلة عطش حقيقية تواجه الموسم الزراعى لهذا العام بالمشروع وتنذر بفشله، وحدد عدد من المزارعين فى حديثهم لـ(الرأى العام) عددا من المناطق المتأثرة بالعطش وهى اقسام (المكاشفى- الحوش- الشمالى)، مؤكدين انهم اضطروا الى استخدام الطلمبات فى رى المحاصيل الرئيسية بعد عجز الترع عن الرى لغمرها بالاطماء مما رفع من تكلفة الانتاج باستخدام هذه الطلمبات.
واعتبر د. احمد امام وكيل وزارة الرى السابق، ان السبب الاساسى فى مايحدث من اشكالات فى الرى والعطش بمشروع الجزيرة سببه ما وصفه بوجود الخلل فى نظام الرى المتبع بالمشروع، وقال د. احمد فى حديثه لـ(الرأى العام)، ان النظام الجديد للرى سمح لجمعيات مستخدمى الاراضى برى اكثر من (50%) حجم المساحة القانونية خلافا للنظام القديم المتبع ، مما دفعهم الى ان يتجه كل واحد منهم الى زيادة المساحة الزراعية على كيفه، ووصف هذه الروابط بـ(المقلب) الكبير الذى ادخله البنك الدولى فى المشروع.
ويرى د. احمد ان الحل لهذه الاشكالية يكمن فى ان تقوم ادارة الرى بالمشروع فى تكوين ادارة مستقلة ومحايدة لإعادة توزيع المياه وفق اسس العدالة.
وحمل وكيل الرى السابق وزارة الرى مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع بالمشروع فى شأن الرى . وقال: كان من المفترض ان تحتج بشدة على قرار ايلولة ادارة الرى للمشروع لانه خلق خللا فى السياسات على حد تعبيره.
ويسير معه فى ذات الاتجاه د. عبد الله عبدالسلام رئيس لجنة اصلاح مشروع الجزيرة الذى اعتبر ان قرار ايلولة ادارة الرى من الوزارة لادارة المشروع يعد اكبر خطأ تاريخى لانه فاقم من مشاكل الرى الموجودة اصلاً بالمشروع ووصفه بالقرار المخالف للقانون.
وتوقع د.عبدالله فى حديثه لـ(الرأى العام) فشل الموسم الزراعى الحالى نتيجة سياسة الرى المتبعة بالمشروع ، وان تتفاقم مشكلة العطش، داعيا المزارعين الى الاستمرار فى الرى بالطلمبات رغم ارتفاع التكلفة لانقاذ مايمكن انقاذه من محاصيل، واكد ان مشروع الجزيرة لايمكن ان تقوم له قائمة ويعود الى سابق عهده فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى فى ظل الوضع الحالى الذى وصفه بـ(المتأزم) جداً ويمر به مالم تحدث له عملية اعادة تأهيل.
وفى السياق يرى محمد الامين كباشى وزير الزراعة السابق، ان الوضع الحالى الذى ادى الى انهيار المشروع ونظام الرى سببه القانون الذى وصفه بالقانون(الواهم) وجاء خصماً على ادارة المشروع قبل المزارعين، واكد فى حديثه لـ(الرأى العام)، ان القانون تحكم فى كل شئ بالمشروع ولم ينظم العمل الزراعى كما كان يرجى منه، داعيا لضرورة اعادة النظر فيه ومراجعته مراجعة شاملة لانصاف المزارعين، وتوقع ان لايحقق الموسم الزراعى عائدا مجزيا للمزاعين بعد العطش الذى ضرب عددا من المناطق بالمشروع، وقال: لاشئ يعولون عليه لتعويضهم إلا الاعتماد على التأمين الزراعى.
الراى العام
29/9/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة يمهلون وزير الزراعة للرد على تظلمهم
الخرطوم: الميدان
تقدم ملاك الأراضي بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بتظلم الي السيد وزير الزراعة الإتحادي يطالبون فيه بالغاء القرار الخاص بتوفيق أوضاع ملاك الأراضى بعد ان إعترف الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع بأن قرار توفيق الأوضاع صادر عن المشروع والذي يشرف عليه وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي صرح بذلك الأستاذ التيجاني حسين محامي الملاك بانهم سيمهلون الوزير شهراً ينتهي في 12 أكتوبر وفي حالة عدم الإستجابة سيعتبرون ذلك بمثابة رفض سيقومون بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المعاشيون بمشروع الجزيرة..خذوا الحكمة من الملاك !!
حسن وراق
§ قرابة ألف من معاشيي مشروع الجزيرة لم يصرفوا فوائد ما بعد الخدمة واستبدال المعاش لقرابة الخمسة اعوام عقدوا اجتماعا الاسبوع الماضي في مارنجان لكل المعاشيين في الحصاحيصا والباقير ومارنجان ، طالبوا ادارة مشروع الجزيرة باستحقاقاتهم والتي تقارب 16 مليون جنيه. ادارة مشروع الجزيرة المخدم ادعت أن مشروع الجزيرة تم حله وآلت استحقاقاتهم لوزارة المالية الاتحادية المسئولة عن حقوق المعاشيين بينما تنفي وزارة المالية علمها بهذه الاستحقاقات .
§ قام عدد من المعاشيين بالاتصال بالسر عابدون رئيس اتحاد المعاشيين والذي لم يفيد بان هنالك أمل في ان تقوم الحكومة بحل اشكال المعاشيين الشيئ الذي اجبر المعاشيين عقد مؤتمر عاجل لعضويتهم في مارنجان يوم الاحد لاتخاذ قرار موحد بالاعتصام في مكاتب إدارة مشروع الجزيرة بالخرطوم .
§ يعاني المعاشيون الذين لم يستلموا حقوقهم بعد من اوضاع مأساوية تتعلق بظروفهم المعيشية وان الكثيرين منهم قد تم طردهم من المنازل الحكومية التي كانوا يسكنون فيها وتعرضت اسرهم الي التشرد والتسول ودخل عدد كبير منهم السجون ومن تبقي تطاردهم الديون ليتركوا اسرهم بلا مأوي او مصدر للقوت.
.§ مجلس ادارة مشروع الجزيرة يتحمل المسئولية الكاملة لانه المخدم واي حديث حول مسئولية وزارة المالية عن حقوق المعاشيين يعتبر تسويف و مماطلة تماما مثلما حدث في قضية ملاك الاراضي والتي اوحي مجلس الادارة وكأن توفيق اوضاع الملاك تم بتوجيه من النهضة الزراعية لتثبت المحكمة الادارية العليا بعد مثول رئيس مجلس ادارة المشروع امام القضاء الحقيقة وهي ان مجلس الادارة هو من اتخذ القرار .
§ مجلس ادارة بعداعتراف رئيسه في المحكمة إنهارت كل الدعاوي والمزاعم التي ظل مجلس الادارة يدعيها ويوحي بها وما عاد انسان الجزيرة يثق في مجلس ادارة المشروع وهو يواجه التقاضي في المحاكم الادارية وسوف يمثل رئيسه قريبا امام القضاء في دائرة منطقة الجزيرة العدلية ويشهد علي مثوله جميع مواطني مدن وقري وحلال الجزيرة التي فقدت المشروع في عهده .
§ المعاشيون بمشروع الجزيرة والذين لم يقبضوا بعد استحقاقاتهم ، لهم في ملاك الاراضي اسوة حسنة ولا يجب ان ينساقوا وراء ادعاءات مجلس ادارة المشروع بان استحقاقاتهم بطرف المالية وهذه فريه كذبتها المالية وعلي المعاشيين تسليط الضوء اعلاميا علي قضيتهم لانها قضية رأي عام والاتجاه نحو القضاء لاسترداد حقوقهم التي لن تضيع ابدا طالما هنالك مطالب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هــــذه أولى جرائمكم في الجزيرة..!!
Updated On Oct 1st, 2011
الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون.
صديق عبد الهادي
[email protected]
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح “المدهش” الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير “مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح”، ذلك التقرير الذي كان سيكلف اهل الجزيرة وقادة المزارعين واسعاً لكي يضمِّنوه كل تلك الحقائق، وذلك ليست لانها حقائق عصِّية عليهم وإنما لان جمعها يحتاج إلى “مدخلات” وإمكانياتٍ مادية في حقيقتها صعبة المنال على قادة “تحالف المزارعين” الذين لا يعتمدون في نضالهم الشرس هذا إلا على موارد ضنينة ومحدودة، غير انهم، والحق اجدر بان يُقال، “أثرياء” بعدالة قضيتهم و”أغنياء” بوقفة اهلهم. فمثلاً، يقول منْ صاغوا التقرير “وعلى مدى الثلاثة شهور الماضية قامت اللجنة بالعديد من الزيارات واللقاءات والتي شملت معظم أصحاب الشأن فيما يلي إدارة المشروع وما يدور فيه من نشاط زراعي وما هو مرتبط به” ( التقرير ص 5). وبالفعل قد قامت اللجنة بزيارات غطت كل مناطق المشروع على اتساعها. وذلك فعل بالتأكيد يقع حجم إحتياجاته المادية إلى ابعد من امكانيات اي منظمة او تنظيم مدني مثل تحالف المزاعين.
وفي إشارة ذات دلالة بليغة يلمح التقرير إلى القول “وقد سعت اللجنة حثيثاً للإلتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات، ولكنها لم تُوفقْ” (التقرير ص 6). والآن يمكننا فقط ان نفهم، وخاصة بعد الأعتراف الذي ادلى به في المحكمة مؤخراً، حقيقة عدم مقابلة الشريف بدر لهذه اللجنة، لانه وببساطة شديدة يمثل احد الاضلاع الاساس للقاعدة التي انطلقت منها حملة القضاء على مشروع الجزيرة.
ويلاحظ ايضاً، وإن كان المقام ليس مقاماً لتقويم التقرير والذي سياتي لاحقاً بالتأكيد، أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء الإلتقاء بـ “تحالف المزارعين” كتنظيم!!!، مما افقد التقرير جزءاً مقدراً من قيمته، وذلك لا لسبب سوى ان للتحالف رؤية علمية تسندها الحقائق والتجربة كان من الممكن، لو تمّ توسلها بواسطة اللجنة، ان تضيف عمقاً للتقرير. إن لجان التقييم ومما هو متعارف عليه بحثياً وموضوعياً تسعى في تقصيها اول ما تسعى للإستئناس بوجهات النظر المعارضة او المخالفة.
على اية حال فإن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الأولى
جريمة القضاء على مرفق “سكة حديد الجزيرة” وإزالته من الوجود
كانت بدايات سكة حديد الجزيرة في عشرينات القرن العشرين، اي مع بدايات إنشاء وتأسيس مشروع الجزيرة. وقد كانت بداية الخطوط تشمل قرية “ام سنط” بالقرب من النيل الازرق جنوب مدينة واد مدني، وكذلك بركات وتنتهي في قرية “ود الشافعي”، والتي اصبحت هي رئاسة سكة حديد الجزيرة فيما بعد. وحين استلمتها الشركة الزراعية في عام 1923 كان طول الخطوط 135 كيلو متراً. وكان قوامها اربع قاطرات بخارية وست قاطرات جازولين تتبعها 156 عربة فقط.(أنظر مذكرات عمر محمد عبد الله الكارب 1994: 92 ).
كانت تلك هي البداية لذلك المرفق الذي اصبح فيما بعد الأول في كل القارة الافريقية، حيث انه في العام 1964 تمّ تطوير السكة حديد لتغطي ولتشمل امتداد المناقل، والذي اصبح جزءاً من مشروع الجزيرة. كانت المهمة الاساسية لمرفق سكة حديد الجزيرة هي نقل مدخلات الانتاج إلى كل بقاع المشروع، ونقل المنتجات إلى المخازن والمصانع والمحالج الموجودة على عرض المشروع وطوله. كانت السكة الحديد تعتبر الناقل الاول لما يخص النشاط الزاعي في المشروع وبنسبة تصل او تفوق 75%.
حينما بدأت هجمة التخريب والنهب للمشروع، والتي كان وقودها العداء الدفين تجاه المشروع وأهله، كانت سكة حديد الجزيرة تمتلك ،وكما ورد في التقرير (*)
عدد 34 قاطرة،
عدد 1100 عربة ترحيل،
عدد 11 موتر ترولي،
عدد 3 موتر قريدر،
عدد 2 رافعة،
عدد 650 كبري تعبر قنوات الري، و
ردميات تمتد إلى اكثر من 1200 كيلو متر.
ولقد كان الطول الإجمالي لخطوط سكة حديد الجزيرة حوالي 1300 كيلو متر، كما ورد في مصادر اخرى (أنظر مقالات د. سلمان محمد احمد سلمان، خبير البنك الدولي، في موقع الإقتصادي السوداني).
وقد اوضح التقرير قيمة البنيات الاساسية لسكة حديد الجزيرة التي اصبحت، وبفضل تطبيق قانون 2005م، اثراً بعد عين كالآتي/
عدد 133,334 قضيب سكة حديد قيمتها 28 مليون جنيه،
عدد 1,320,000 فلنكة ، قيمتها 40 مليون جنيه،
عدد 5,280,000 من المسامير، قيمتها 40 مليون جنيه،
عدد 233,668 بلنجة، قيمتها 80 مليون جنيه،
عدد 6,000,000 متر من الردميات، قيمتها 90 مليون جنيه،
عدد 650 كبري، قيمتها 65 مليون جنيه،
مساحة من الأرض طولها 1200 كيلو متر بعرض 20 متر تجري عليها الخطوط، قيمتها 36 مليون جنيه،
عدد 34 قاطرة، 1100 عربة ترحيل، 11 موتر ترولي،3 موتر قريدر ورافعتان، كلها بقيمة 50 مليون جنيه.
إن القيمة الإجماليه لهذه البنيات الاساسية تبلغ 443 مليون جنيه، اي ما يقارب 225 مليون دولار، كما ورد في التقرير.
إن تقديرات التقرير والذي تمّ إعداده في عام 2009م، على درجة كبيرة من المحافظة، بل انها تبتعد بفراسخ من القيمة الحقيقة لهذه البنيات والتي على حسب ما هو سائد في العالم اليوم فإن تقديرات إعادة مرفق سكة حديد الجزيرة إلى ما كان عليه من تاسيس وكفاءه فإن التكلفة الحقيقة ستكون مليار دولار.
إن الذي حدث هو ان تمّ بيع هذه الممتلكات على اساس طن الحديد الخردة بما فيها قاطرات وآليات عاملة، ليس ذلك وحسب وإنما هناك ايضاً ادوات وآليات وقطع غيار اتت بها شركة (اتش بي اي) الانجليزية لاجل إعادة تأهيل سكة حديد الجزيرة، فكان مصيرها البيع بنظام طن الحديد الخردة وهي ما زالت في صناديقها التي جاءت فيها من بريطانيا!!!.
كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر، بل وإشراف كل من الشريف بدر ود. المتعافي، اللذان إستباحا مشروع الجزيرة واحالاه لمقاطعة خاصتهما، وإلا ما معنى ان يطأآ بكلتا قدميهما على القرار الرئاسي رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/2006م والقاضي بدراسة إمكانية تحويل سكة حديد الجزيرة لتكون شركة مساهمة بين الحكومة وولاية الجزيرة والمواطنيين. وذلك القرار كان ان صدر على اساس التوصية التي تقدمت بها لجنة د. تاج السر مصطفي سيئة الذكر في سنة 1998م. وهي واحدة من اللجان التي اعدت المقبرة لمشروع الجزيرة ولأهله، وليأتي الشريف بدر والمتعافي ليهيلا عليهما التراب، ويبخلان حتى بوضع شواهد حتى لا يُقال يوماً بأنه كانت للسودانيين معجزة على هذا الجزء من ارض الوطن، فيما مضى.
حاولتُ جاهداً ان اجد حالة مماثلة، في اي بقعة من العالم، تشبه ما حدث لسكة حديد الجزيرة والتي تمت إستباحتها بطريقة اقرب ما تكون لطُرق الإنقضاض على غنائم الحرب، حيث إنتهت قضبان الحديد وغيرها في مصانع “جياد”، فما وجدتُ غير حالة واحدة قام بها احد الجنرالات المهووسين في دولة المكسيك، ويدعى “بابلو غونزاليس”، حيث كان يخوض حرباً ضد حركة الفلاحين المكسيكيين والتي كانت تعرف بـ “حركة الزاباتستيين الثورية” التي كانت تطالب بالاصلاح الزراعي وتنادي بإنهاء سيطرة الملاك شبه الاقطاعيين على الأرض، وخاصةً في جنوب المكسيك. أورد الواقعة الكاتب “روبرت ميللون” في كتابه “زاباتا: آيديولوجية الثورة الفلاحية” حيث قال:
“إن (الكارنستيين) قد احرقوا ونهبوا وقتلوا بفظاعة اكثر من تلك التي ابداها (الهورتستاسيون) في سبيل تدمير وإقتلاع (الزاباتستيين). إنهم تحت قيادة “بابلو غونزاليس” قاموا بالاعتداء على مصانع السكر وفككوا الماكينات، وكذلك أليات السكة حديد وقضبانها، ومن ثمّ قاموا ببيع كل ذلك في العاصمة على اساس الحديد الخردة”.( الكتاب اعلاه ص 33).
هذه الحادثة التاريخية شبيهة بالتي تمت في مشروع الجزيرة، وبشكلٍ يكاد يصل حد التطابق، إلا ان هناك فرقٌ وحيد هو ان ما حدث في المكسيك كان في عام 1916م، وأن الذي حدث لمشروع الجزيرة في السودان كان في عام 2005م، أي ان الفارق التاريخي بين الحادثتين قد قارب القرن من الزمان، او كاد…ويا له من فرق!!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) التقرير المعني هو تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بـ “مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح”. قدمته اللجنة للحكومة في يوليو 2009م، إلا ان الحكومة تكتمت عليه، وآثرت عدم نشره وذلك لخطورة ما يحتوى عليه من حقائق دامغة بخصوص التعدي والنهب الذي تمّ لممتلكات المزارعين ولاصول المشروع، اي بخصوص الجرائم التي ارتكبت في حق المشروع والتي سنعرض لها تباعاً في هذه الكتابة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إدارة مشروع الجزيرة تعلن رفض طعون لجنة ملاك الأراضي
البرلمان: علوية مختار :
اعلنت ادارة مشروع الجزيرة، رفض الطعون التي رفعتها لجنة ملاك المشروع للمحكمة الدستورية والمحكمة الادارية العليا ضد اجراءات ادارة المشروع بشأن توفيق الاوضاع، والاخرى ضد رئاسة الجمهورية، واكدت اكتمال مرحلة توفيق اوضاع ملاك «التفريقة» بنهاية الاسبوع الجاري، واعتبرتها اصعب المراحل.
واعترفت ادارة المشروع بتأثر مساحات محدودة مزروعة بالذرة والقطن بالعطش، في وقت حذر نائب برلماني من فشل الزراعة في مكتب ابوقوته بسبب العطش.
وقال رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان يونس الشريف للصحافيين عقب اجتماع للجنة مع ادارة مشروع الجزيرة بالبرلمان امس، ان تطورا في الري بمشروع الجزيرة قد حدث، لاسيما وانه ادير ادارة محكمة وموفقة، لكنه عاد واكد ان المشروع يحتاج لوثبة وبرامج غير تقليدية لها علاقة بمعايش المواطن.
واضاف الشريف ان المساحات حسب الخطة التأشيرية بالمشروع بلغت مليونا وخمسة الاف فدان، واشار لزيادة مساحة القطن عن المقرر بنسبة 9%، والفول السوداني بنسبة 14%، وذكر ان ادارة المشروع اكدت ان المساحات التي تأثرت بالعطش بسيطة، واوضح «من 546الف فدان مساحة زراعة الذرة تأثر بالعطش منها 15 الف فدان فقط، ومن 167 الف فدان قطن تأثرت ستة الاف فدان فقط بالعطش، وذكر ان المساحات التي اصيبت بالتلف لا تتجاوز الفي فدان من المساحات المزروعة بالقطن، واكد ان اللجنة بصدد اقامة جلسة موسعة تضم لجان الاقتصاد والاجتماعية ورؤساء الكتل?البرلمانية للوقوف على تجربة مشروع الجزيرة.
في سياق متصل، قال رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة، الشريف احمد عمر بدر، ان المحكمة الدستورية رفضت الدعوى التي رفعتها لجنة ملاك اراضي مشروع الجزيرة، وطالبت فيها بوقف اجراءات توفيق الاوضاع، واشار الى ان الدستورية اجازت لمجلس ادارة المشروع الاستمرار في توفيق الاوضاع، واوضح ان المحكمة الادارية العليا ايضا شطبت قضية لذات اللجنة ضد رئاسة الجمهورية بشأن اراضي مشروع الجزيرة.
واكد بدر انه بنهاية الاسبوع الجاري ستفرغ الادارة نهائيا من اصعب مرحلة وهي الخاصة بتوفيق الاوضاع «التفريقه»، موضحا «اي زول عندو ارض يعطى قصادها حواشات له ولاهله»، واعلن عن بداية المرحلة الثانية من توفيق الاوضاع لاصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة عموما.في ذات المنحى، اشتكى النائب البرلماني، الطيب الكنين، من مشكلة العطش بالجزيرة، وقال انه اذا لم تحل مشكلة الري خلال النصف الاول من اكتوبر الجاري سيفقد المزارعون في منطقة ابوقوته محصولات كالذرة والفول والقطن، واضاف ان هناك تخوفات وسط المزارعين بسبب عدم ادخال العطش?ضمن التأمين.
الصحافة
3/10/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إدارة مشروع الجزيرة تعلن رفض طعون لجنة ملاك الأراضي
البرلمان: علوية مختار :
اعلنت ادارة مشروع الجزيرة، رفض الطعون التي رفعتها لجنة ملاك المشروع للمحكمة الدستورية والمحكمة الادارية العليا ضد اجراءات ادارة المشروع بشأن توفيق الاوضاع، والاخرى ضد رئاسة الجمهورية، واكدت اكتمال مرحلة توفيق اوضاع ملاك «التفريقة» بنهاية الاسبوع الجاري، واعتبرتها اصعب المراحل.
واعترفت ادارة المشروع بتأثر مساحات محدودة مزروعة بالذرة والقطن بالعطش، في وقت حذر نائب برلماني من فشل الزراعة في مكتب ابوقوته بسبب العطش.
وقال رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان يونس الشريف للصحافيين عقب اجتماع للجنة مع ادارة مشروع الجزيرة بالبرلمان امس، ان تطورا في الري بمشروع الجزيرة قد حدث، لاسيما وانه ادير ادارة محكمة وموفقة، لكنه عاد واكد ان المشروع يحتاج لوثبة وبرامج غير تقليدية لها علاقة بمعايش المواطن.
واضاف الشريف ان المساحات حسب الخطة التأشيرية بالمشروع بلغت مليونا وخمسة الاف فدان، واشار لزيادة مساحة القطن عن المقرر بنسبة 9%، والفول السوداني بنسبة 14%، وذكر ان ادارة المشروع اكدت ان المساحات التي تأثرت بالعطش بسيطة، واوضح «من 546الف فدان مساحة زراعة الذرة تأثر بالعطش منها 15 الف فدان فقط، ومن 167 الف فدان قطن تأثرت ستة الاف فدان فقط بالعطش، وذكر ان المساحات التي اصيبت بالتلف لا تتجاوز الفي فدان من المساحات المزروعة بالقطن، واكد ان اللجنة بصدد اقامة جلسة موسعة تضم لجان الاقتصاد والاجتماعية ورؤساء الكتل?البرلمانية للوقوف على تجربة مشروع الجزيرة.
في سياق متصل، قال رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة، الشريف احمد عمر بدر، ان المحكمة الدستورية رفضت الدعوى التي رفعتها لجنة ملاك اراضي مشروع الجزيرة، وطالبت فيها بوقف اجراءات توفيق الاوضاع، واشار الى ان الدستورية اجازت لمجلس ادارة المشروع الاستمرار في توفيق الاوضاع، واوضح ان المحكمة الادارية العليا ايضا شطبت قضية لذات اللجنة ضد رئاسة الجمهورية بشأن اراضي مشروع الجزيرة.
واكد بدر انه بنهاية الاسبوع الجاري ستفرغ الادارة نهائيا من اصعب مرحلة وهي الخاصة بتوفيق الاوضاع «التفريقه»، موضحا «اي زول عندو ارض يعطى قصادها حواشات له ولاهله»، واعلن عن بداية المرحلة الثانية من توفيق الاوضاع لاصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة عموما.في ذات المنحى، اشتكى النائب البرلماني، الطيب الكنين، من مشكلة العطش بالجزيرة، وقال انه اذا لم تحل مشكلة الري خلال النصف الاول من اكتوبر الجاري سيفقد المزارعون في منطقة ابوقوته محصولات كالذرة والفول والقطن، واضاف ان هناك تخوفات وسط المزارعين بسبب عدم ادخال العطش?ضمن التأمين.
الصحافة
3/10/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الجلا ...نبوءة الجوع (1-3 )
رشا بركات
قبل انهيار مشروع الجزيرة وعندما بدأت تكلفة الزراعة تزداد اضطر المزارعون إلى بيع محصول الذرة الى الشركات قبل حصاده لتأكله الحيوانات ويقومون بشراء حاجتهم من الذرة من السوق وسميت هذه العملية بالجلا أي أنها فأل سيئ يجلب الجوع لأن الحيوانات تهين نعمة الذرة التي هي مصدر الحياة. والآن رأينا كيف تحققت هذه النبوة بعد أن أضعنا الزراعة وعدنا من جديد للبحث عن ما يسد رمقنا .بعد أن تم تدمير البنى التحتية للزراعة وإهمال الثروة الحيوانية فارتفعت أسعار اللحوم وتقلصت كمية الخضروات مما ينبيء بفجوة غذائية حادة . ترى هل نواجه مجاعة حقاً ؟ وهل هناك حدود لها؟
حاولنا الإجابة من خلال التجوال داخل مشروع الجزيرة مخزن غذاء السودان الذي شُرد حارسه لنرى كيف تحولت النباتات إلى مسخ أصفر بعد طول رعاية بسبب العطش والإذن الممنوح لأصحاب المزارع الخاصة بسحب ماء الترع من مزارعي المشروع وما الذي قالته هيئة البحوث الزراعية بشأن الجوع المتوقع؟ كانت بداية تجوالنا في الجزء الشمالي من مشروع الجزيرة حيث فؤجئنا قبل الترعة الرئيسية بالمياه المتدفقة من الترعة في مساحات واسعة في العراء حتى أن طريق المرور الأوحد قد امتلأ بالماء وكانت هناك كثير من المزارع مخضرة ويجري الماء فيها رغم أن هذه المزارع تبدو الزراعة فيها غير منتظمة إذ تكثر الأشجار وسطها ويلفها الذبول عكس مزارع المشروع وعلمنا أن هذه المزارع تعتبر خاصة ولا تنتمي للمشروع لكن الإهمال والرغبة التجارية جعلا مسؤولي المشروع يوافقون على أن تروى هذه المشاريع من مشروع الجزيرة رغم علم المسؤولين بأن هذا المشروع صمم نظام الري فيه لمساحة محددة تكفي أراضي المشروع فقط ولدورة زراعية محددة ولكن حدث عكس ذلك حيث تم التصديق لمشاريع ممتدة وجدت العناية من المسؤولين رغم قلة جدواها الاقتصادية وبالمقابل لم يتم إهمال أراضي المشروع فحسب بل سرقت مياه الري منه رغم رسوم الري التي تدفع من المزارعين كاملة غير منقوصة .
عند الترعة الرئيسية التي يتفرع آخرها ليذهب إلى الحزام الأخضر بسوبا لاحظنا أن الترعة بها ماء وفير يكفي لإزاحة شبح العطش عن المزروعات رغم أن الحشائش الطويلة والأشجار قد نمت بكثافة في الترعة وأعاقت تدفق المياه إضافة لكميات الطمي الكبيرة مما يوحي بألا يد لمسؤول قد مدت لنظافة هذه الترعة .كانت تفرعات الترعة الرئيسية تبدو في شكل هندسي بديع يستحق أن يكون من عجائب الدنيا السبع تساءلت هل يمكن أن يأتي نظام يمكن أن يكون بديلاً لهذا النظام ؟ بعد قليل فؤجئنا بأن عدداً من القناطر التي تتفرع للأقسام خالية تماماً من الماء ولا ترى منها غير الحشائش الكثيفة وعلمنا أن الترعة التي تذهب شمالاً تفتح أغلب الأوقات الشيء الذي يستدعي عدم ذهاب الماء لباقي التفرعات إذ ينبغي على المسؤولين عمل قفل وفتح متساوي لكل الترع حتى يأخذ الكل نصيبه لكن الحقيقة المريرة هي أن الترعة المفتوحة تعمل للمزارع الخاصة فقط . ظاهرة أخرى خلفها قلة المياه في المشروع لأول مرة نراها وهي أن مكتب الري قام قد قام بعمل تصديقات بحفر تفرعات من الترعة تذهب مباشرة للمزروعات وقد سميت هذه العملية بـ(الدرب) بمعنى إسعاف الزرع من العطش الذي فتك بأغلب المحصولات والغريب في الأمر أن هذه (الدربات) مقتصرة فقط على أصحاب المزارع الخاصة أما مزارعو المشروع الغلابة فعليهم دفن محصولاتهم قبل موتها بانعدام التغذية. والغريب في الأمر أن هذه الطريقة أصلاً ممنوعة لضررها البالغ بالزراعة هذا غير أن هذه الدربات قد قامت بـ (كسر) الماء من الترعة وإغراق المساحات الخالية حتى إن طريق السير الأساسي قد غرق وصار المارة يمشون بمحاذاة الترعة العالية الشيء الذي ينذر بالخطر خاصة العربات. الوابورات من جديد : ما أن اتّجهنا غرباً في منطقة مكتب السديرة حتى فؤجئنا بأصوات الوابورات بضجيجها العالي وكأننا داخل المنطقة الصناعية كانت الترعة الواحدة تصطف بعده وابورات وأحياناً كثيرة كان صوت الوابور يمخر بشدة دون جذبه لقطرة ماء نسبة لخلو الترع تماماً من الماء وإحاطة الأغنام بها بعد أن تحولت لوادي عميق مخضر لاحظنا أن أي مزارع يمر من هذه المنطقة يحمل في يده باقة جازولين لتشغيل وابوره .
أحسست بالرغبة في البكاء والنحيب وأنا أشاهد الساحات الكبيرة المزوعة قد اكتست بالاصفرار كانت أزهار القطن قد تناثرت بعيداً عن أشجارها وكأنها في ليل الشتاء القارس كانت أعواد الذرة العالية القوية تتمايل يمنة ويسرى بقوة وكأنها تريد نفض الاصفرار عنها .وثمار الطماطم الزابلة لم تكن قد ماتت من العطش فقط بل أصابها المرض لانعدام المكافحة كانت كمية الطماطم كفيلة بحل ضائقة السوق الآن وأمام الترعة العالية رقد (البوكلين )الذي يقوم بتطهير الترع في دعة وخمول ونام سائقه بسلام دون عمل وقد داعبت رافعته الأشجار النامية داخل الترعة . غياب تام : يقول المزارع صافي الدين من قيادات المزارعين بهذه المنطقة إن زراعتهم تتعرض لموجة عطش عنيفة غالبًا ما تتكرر كل سنة في مثل هذا الوقت والسبب هو عدم التنظيم داخل الترع والتحكم فيها من قبل المسؤولين الشيء الذي يؤدي لقلة الماء إضافة للمزارع التي تروى من المشروع وهي خارج الدورة الزراعية مما تسبب في عدم وصول الماء لبقية الترع وهآنذا أحاول إنقاذ مزروعاتي بواسطة الوابور وفي الغالب يتم تأجيرها تجارياً والشربة الواحدة تكلف 250 جنيه إضافة الى عمليات الحش (نظافة الحشائش) إذ تكلف الواحدة 500 جنيه رغم أن السلفية تبلغ 300 جنيه فقط فالتكلفة الزراعية أصبحت عالية ولا يستطيع المزارع دفعها والشركات تفشل في الإمساك بمقاليد العمليات الزراعية لانعدام خبراتها وعدم قدرة المزارع على تحمل التكلفة لوحده . كذلك لم يحدث تطهير للترع من الطمي وقسم الفراجين وحبيبة مهدد بالعطش التام والمشكلة أنه لا يوجد مسؤول يشرف على المشروع وبنياته التحتية التي تتعرض الآن لنهب كبير ولا يوجد الآن غير روابط تنظيم الري تفتقد للتأهيل والوعي بالمشروع والزراعة وكل ما يستطيعون فعله هو الذهاب لمكتب الري وإخبارهم إضافة الى أنه لا يتم إعطاؤهم مرتبات فكيف يمكن أن يتفرغوا للعمل
إضافة إلى مشكلة أخرى وهي طاقم الحراسة الذي تم تعيينه للتحكم في الترعه فهم لا يعرفون طبيعة الترعة ومعالجة مشاكلها ففى السابق كان غفير الترعة يذهب لمسافات بعيدة عبر النمر لتفقد المشاكل . والآن كل الهيكل التنظيمي في المكتب الزراعي انتهى بعد أن كان يقوم بمهامه بكل دقة وكانت العمالة تأتينا من كل أنحاء السودان لكن الآن لا توجد عمالة وحتى الشركات التي أوكل إليها أمر التمويل لم تعطنا غير سلفية واحدة والمفترض أن تكون زراعتنا قبل شهرين في هذه الهيئة هذا إضافة الى الرسوم التي تنتظرنا وهي 30 جنيهاً لفدان الذرة . ونواصل في الجزء الثاني.
التيار
4/10/2011
-----------------------
عطش المحاصيل بمشروع الجزيرة ، وسلطة ود أب زهانة تصرف عليها أقل من تجديد أثاث الوزراء
October 4, 2011
( صحف – حريات)
أقر يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني بتأثر عدد من المحاصيل بالعطش ، مؤكداً تأثر (15) فدان ذرة بالعطش من أصل (546) فدانا، بجانب تأثر (6) آلاف فدان قطن من أصل (167) فدانا مزروعة في الموسم الحالي .
واعترف النائب عن دائرة الحصاحيصا؛ الطيب إدريس الكنين بتأثر مناطق (ابوقوته، بجيجة، لاريخ) بالعطش في محاصيل الذرة والقطن والفول السوداني، مؤكداً مطالبتهم لشركة الأقطان بضرورة تأمين المحاصيل، لكن لم يتحقق الطلب، وأردف (إن لم تعالج المشكلة حتى منتصف اكتوبر سنفقد المحاصيل الثلاثة).
وتجدر الاشارة الى ان السبب الرئيسي في عطش مناطق بمشروع الجزيرة عدم تطهير قنوات الري من الحشائش ، لخلل أسبقيات السلطة في الصرف ، حيث تتجاوز ميزانية تجديد مكاتب الوزراء مقدار ما يصرف على فتح القنوات !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أيام القطن وزمن البترول ..
شواهد المسيرة في مشروع الجزيرة ..
بقلم: محمد قسم الله محمد إبراهيم
الأربعاء, 05 تشرين1/أكتوير 2011 20:12
Share
بسم الله الرحمن الرحيم
[email protected]
كُنَّا كباراً بما يكفي ليتشكَّل لدينا وعيٌ كافٍ يؤهلنا كي نتذكر تلك الأيام .. أيام القطن في مشروع الجزيره و.. يا الشيخ أخوي يلاكا الزراعه أصلو العمل واجبو السراعه.
كان هذا قبل أن تختطفنا إقتصاديات زمن البترول أو قُلْ الخدعه الكبري وقبل أن يتأرشف كل هذا الإرث الزراعي التليد ويُصبح ضرباً من ضروب الماضي تتغشَّاه لماماً بعض ذكريات تبعث في النفس جذوة الشجن أو قُلْ كان هذا قبل الشروع في وأد المشروع حين كان مشروع الجزيره لُحْمَةَ إقتصادنا وسداتَه وسدرة المنتهَي.
أيام القطن .. أو قُلْ كذلك الجوهر (الفردي) والحساب الفردي .. كلمة سر لن تجدها إلا بين (الشلابي) و (التقانت) و (أب عشرين).
يومها كان المزارع في الجزيره وفي غير الجزيره مستور الحال ..لم يكن أشعث أغبر ذو طمرين تنبو عنه أعين الناس..صحيح لم تأخذنا الزراعه كقطاع تقليدي لمرحلة الإستهلاك الجماهيري الوفير (High Mass Consumption) كما يرنو إليها علماء الإجتماع ومنهجيات إقتصاديات التنميه لكنه في الواقع لم تكن مظاهر الفقر والفاقه تتخذ سبيلها في أوساط مجتمعنا سَرَباً وطَرَباً كما يحدث الآن.
في العام 1925 وهو التاريخ الرسمي لبداية المشروع بمصاحبة بنيات تحتيه أخري وفرها المستعمر عند دخوله إبان حملة كتشنر .. ليس فقط لتوفير الأقطان لمصانع لانكشير ويوركشير كما نؤرخ لذلك ولكن للحقيقه كان في ذلك إحداث نقله تنمويه هائله سابقه بمقاييس الزمان والمكان آنذاك لصالح إنسان هذا السودان _ جعل الله المشروع في ميزان حسنات الإنجليز _ فقد كان بإمكانهم إنشاء مشروع وفق ما أرادوا في أيِّ مكانٍ آخر وبلاد الله واسعه خصوصاً وأنها الإمبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. الشاهد أننا نختزل كل هذه البنيه التحتيه والتنمويه الضخمه المتمثله في مشروع الجزيره ونعتبرها مجرد مزرعه لتوريد قناطير القطن لأبناء العم سام فحسب ونتناسي الدور الفاعل الذي لعبه المشروع بكل هيله وهيلمانه فيما بعد في الإقتصاد القومي والتنميه الإجتماعيه.
المهم .. أقول إنّه في العام 1925 إكتمل العمل في خزان سنار بعد الحصول علي قرض من حكومة لندن بقيمة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني هي تكلفة الخزان وتوسعت المساحات المزروعه فيما بعد إلي 2.2 مليون فدان بإشراف ثمانية عشر قسماً ومائه وأحد عشر تفتيشاً بالإضافة لرئاسة المشروع في بركات وهناك في الجزيره يتوزع المزارعون بين القري و(الكنابي) ومن هذه القري والكنابي التي يلاحظ الزائر للجزيره أنها مصممه لتكون معسكرات لعمال زراعيين إذ لا تتمتع بمساحات تكفي لتوسعها المستقبلي ولا لبناء شبكة طرق إسفلتيه فالشارع بالكاد يكفي لمرور السيارات دعك من تصميم شوارع إسفلتيه..ولم تجتهد العقليه الوطنيه التي حكمت بعد السودنه في تحسين البيئه ولم تتخذ من الجزيره علي مدار السنوات إلا الدجاجه التي تبيض ذهباً حتي إذا أعجزها البيض (والكأكأه) صارت لا تصلح حتي لسد المسغبه..
من هناك أسهم المشروع بريع وافر في إحداث طفرة كبرى في المناحي الاجتماعية للسودان حيث شهدت المنطقه هجرات من جميع القبائل بل وفد إليه العمال من دول غرب أفريقيا وأصبح المشروع بالتالي نقطةً للتداخل بين هذه المجموعات المختلفة وبوتقه للتعايش السلمي ونموذج للوحده أحقُّ أن يُرعَي ورد عملي علي دعاة التفتيت والنعره العنصريه.
وإقتصادياً فقد إعتمد الإقتصاد السودانى طوال فترة الحكم الثنائى على آليات تقليدية فى الزراعة والتجارة والصناعة المنزلية رغم التحديث الذى صاحب فترة الحكم التركى المصرى والمتمثل فى إدخال الساقية والشادوف ثم شهدت فترة المستعمر الإنجليزي تطورات فى الإقتصاد السودانى أهمها إنشاء مشروع الجزيرة الذي أحدث نقله نوعيه وتغييرات كبيرة فى البنية التحتية للإقتصاد السودانى متمثلة فى السكة الحديد والإتصالات والمرافق التعليمية وغيرها وفي فترات العهد الوطني كان محصول القطن او الذهب الابيض يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي حيث كان يشكل اكثر من ثمانين بالمائه من صادرات البلاد الكلية لمعظم دول العالم خاصة الاوربية منها لسمعته الجيدة في الاسواق العالمية ولجودة اصنافه في سوق المنافسه العالميه وحقق مدخولات مقدرة من العملات الصعبة للبلاد كانت تنفق في استيراد المحروقات والسكر وتشهد بذلك أضابير وزارة الماليه وذاكرة الناس.
ومن القطن وأرباح القطن والنسبه المئويه التي كانت تُستقطع من الأرباح بواقع إثنين بالمائه تحت بند الخدمات الإجتماعيه ومن خلال تعاون الجهات الحكومية في وزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلى والجهات الشعبية قامت العديد من دور التعليم والصحة وتم توفير مياه الشرب والإهتمام بصحة البيئة وتعليم الكبار (محو الأمية) وقيام الجمعيات التعاونية حيث إنتدبت الخدمات ضباطاً للعمل فى الجزيرة ومن ذلك برنامج زراعة غابات الكافور (شجرالبان) بالتعاون مع مصلحة الغابات بغرض توفيرالخشب كمواد بناء ووقود.
تعاونت الخدمات مع وزارة المعارف والتعليم فى مجال الفاقد التربوى فقامت بتأسيس الفصول الصناعية. كما أنشئت مدرسة لتدريب أبناء المزارعين على زراعة المحاصيل المختلفة فقامت الأولى فى بركات والثانية فى مساعد وأنشئت فيما بعد جامعة الجزيره بأبعادها الريفيه والزراعيه كما أُقيمت العديد من المشاريع الصحيه ومن نافلة القول أنّ الجزيره لم تحظَ بالدعم الحكومي المباشر في مجالات الخدمات الأساسيه والبنيات التحتيه وحتي مشروعات إنارة الكهرباء تمت بالعون الذاتني وكثير من مدارس قري المشروع أنشأها الأهالي بالدعم الذاتي.
وليس المقام بكافٍ للدخول في فذلكه تاريخيه إقتصاديه وإجتماعيه لسرد إسهامات محصول القطن في الدخل القومي وللقطن صولاته في الإقتصاد السوداني عبر السنوات قبل أن نعرف البترول كنغمه تعالت في الآونه الأخيره علي حساب القطاع الزراعي عموماً، واليوم نصيب السودان من البترول بعد الإنفصال لا يتعدي الخمسه وخمسين ألف برميل يومياً وحتي في سنوات الإنتاج قبل الإنفصال لم يكن لهذا المنتوج الأسود تأثيره البائن علي حياة الناس إلا علي صفحات الصحف والتصريحات الرسميه المتفائله الشاهد أنّه وعلى سبيل المثال في العام 2003م ساهم القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 45%، كما ساهم قطاع الثروة الحيوانية بـ 20% وساهم قطاع البترول والتعدين بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي( وزارة المالية والاقتصاد الوطني: البرنامج الاقتصادي متوسط المدى: 2004 – 2009م، أغسطس 2004) إنّ اقتصادنا قد تحول من اقتصاد منتج زراعياً إلى إقتصاد مستهلك ببروز طبقه جديده هي التي تستمتع بمردودات البترول بشكل أو بآخر وهذه الطبقه الجديده ضيقه نسبياً ومستهلكه وغير منتجه ولعلّ هذا مما يبرر التفاوت الطبقي والنمط الإستهلاكي الذي ساد في السنوات الأخيره.
إنّ إرتفاع اسعار القطن فى الاسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية الآنيه تؤكد استمرار ارتفاع الاسعار خلال السنوات القادمة ، ويكفي أن نعلم أنّ عائد تصدير بالة من القطن تساوي عائد صادر (5) براميل بترول خام. ثمّ يحق لنا أن نعلم بعد ذلك أننا أضعناه مع سبق الإصرار والترصد .. نعم (تفكفك) المشروع رويداً رويداً أو قُلْ (مسسمار مسمار) علي رؤوس الأشهاد ولم ينبس أحد ببنت شفه من سوبا إلي بركات إلي (كرتوب) غرب المشروع ..
نعم لم ينبس أحد ببنت شفه من المزارعين إلي إتحاد المزارعين ذو الواجهات الزجاجيه الفخيمه علي شارع النيل والذي يبقي مباني بلا معاني إلي الزراعيين من المفتشين أو قُلْ هؤلاء الذين لم يرثوا من عقلية الإنجليز إلا عقلية السرايات التي لا تُحسن غير التعالي ولذلك حدث إنفصال عاطفي بين المفتش السوداني والمزارع بالتعالي غير المبرر الذي كان يمارسه المفتشون علي المزارعين ويذكر الناس في الجزيره أنّ المفتش ما كان يقف بسيارته ليستمع لكبار السن من أعضاء مجالس الإنتاج بل كان يضغط علي دواسة البنزين وهؤلاء المساكين يُمسكون بباب سيارته ويهرولون .. أما عامة المزارعين فليس بمقدورهم مقابلة جناب الباب العالي مفتش المشروع دعك من طرح مشاكلهم وإيجاد الحلول.. لقد سادت مثل هذه العقليه سنوات طويله في المشروع حتي تهالك المشروع أمام سمعهم وبصرهم وتدنت الإنتاجيه لأدني مستوياتها إلي الحد الذي جعل الدوله تنبذه كخيار إقتصادي فاعل قبل أن يزهد فيه المزارع.. لم يَرثْ المفتشون الزراعيون من الإنجليز عقلية تطوير المشروع من حيث كفاءة التشغيل ..
تلك العقليات الخلاقه التي أعملها الإنجليز في إنشاء المشروع وإرساء دعائمه الفنيه حتي تركوا لنا إرثاً ضخماً تباهينا به ردحاً من الزمان حتي نظام إدارته والخدمه المدنيه فيه كانت نموذجاً يُحتذي وأصلاً من أصول المشروع التي يجب حسابها تماماً كأيِّ أصل ذي قيمه.. نعم لم تكن أصول المشروع تنحصر فقط في القنوات الضخمه والقناطر ومساكن المفتشين والموظفين والسكه حديد والمحالج وغيرها من الأصول الملموسه لقد كانت معايير الإداره أصلاً بديعاً ونظاماً محكماً شكّل إضافه لقائمة الأصول الموروثه التي لا تُقدر بثمن حتي ضاعت بالتقادم.
والدوله أو قُلْ الحكومه تجد لديها المتسع من التمويل كي تبذله في إنشاء المشروعات في الشماليه وسندس وغيرها وهي مشاريع لا تُقاس بمشروع الجزيره بينما ذات الدوله تبخل علي مشروع الجزيره بُخل الذين إذا استنبح الأضياف ######هم قالوا لأمهم بولي علي النار.
بل تعمد الدوله إلي بيع الأصول الموروثه كابراً عن كابر في الجزيره المحالج والهندسه الزراعيه تماماً مثل أخرق يبيع (عفش البيت) في سبيل الحصول علي المال و.... حتي يصحو الناس ذات يوم فلا يجدوا حتي السكه حديد .. أرضاً خلاء بلا سكه حديد ولا يحزنون.
وتتلاشي في الجزيره المعاني الكبيره للأمن الغذائي الذي اتخذه العنابسه محض شعارات لا تتعبأ في جوالات .. وقد كان الخير العميم في مواسم (الدرت) يبشر بالأمن والوفره والحساب الفردي.. القطن والذره والفول السوداني وحريق الفول في (الحدبه الصعيد الحله) وطماطم (الله كريم) التي لم تكن تعرف المبيدات و(السربه) حتي تعود أبقارنا يكاد (الضرع) ينخذلُ.. وألبان الجزيره وقوز كبرو.. و.... و... وتلك أيام حياها الغمام.
ولن ينقطع عند الناس في الجزيره بعض الأمل أن ينبعث المارد من قمقمه يوماً مثل طائر الفينيق يحترق ثم ينتفض من تحت الرماد.. ثم هل تراها الدوله في حاجه (لروشته)؟؟!! والصافي (راعي البقر) يعرف أنّ علة المشروع تكمن في سخاء التمويل وابتعاد (المُنظِّرين) عن سدة المشروع شكر الله سعيهم.
لقد إنخدعنا لذلك المنتوج الأسود وصرنا في هستيريا نبحث عنه حتي وقعنا فريسة الشركات الأجنبيه التي استنزفت مواردنا دون أن نجني من إنتظارنا الطويل في (إنتظار البترول) سوي المزيد من الرهق وبضع (براميل) بالكاد تكفي لأحفاد ذوي البشرة الصفراء.
وقد نعود والحديث عن المشروع لا تحده الحدود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك :
ياحزنا سيظل فينا ما تبقى نفس يدخل ويخرج ... على الجزيرة ومشروعها وسكك حديدها ... يبدو أن تقرير العم عبد الله عبد السلام برغم دقة أرقامه في حصر ممتلكات سكة حديد الجزيرة ... لم يذكر تلك المجمعات السكانية العالية التكلفة والمنتشرة من مارنجان لغاية سقدي والواحة والماطوري غربا والباقير شمالا ... محطات مثل ود الشافعي . الطلحة ، الضباب ، كندرة ، القرشي 24 ، القرشي الحصاحيصا ، القوز ، الباقير ، ومحطات صغيرة بها منازل للدريسة والناظر ، بيوت غاية الجمال في التصميم والبناء ...أصبحت حطاما تعرضت للأهمال المتعمد والنهب والدمار عمدا مثلها مثل مكاتب رئاسة التفاتيش والمكاتب الزراعية وسرايات المهندسين الزراعين ألخ ...الشريف بدر وحده مسئول أمام الله ورسوله وإنسان الجزيرة عن هذه الجريمة .... كم تبلغ كلفة إنشاء وتأسيس عدد 40 منزل(غرفتين ومنافع وحوش 20 متقريبا ) على مساحة 40 فدان محطة (الضباب) الآن ؟ ياللحزن ... ياللعار يالشريف ...
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا
الشفيع
ما يحدث فى مشروع الجزيرة جريمة لا تغتفر بالطبع بيع البنية التحتية اكبر الجرائم التى ترتكب من يبيع البنية التحتية له هدف التدمير ومخرب للوطن لا يفعله الذى يحمل السلاح هذا فى المقام الاول وهدف السرقة والضرر العام فى المقابل الثانى
لا يمكن ان نصف هذا الا بهذا الوصف فى هذه المرحلة ..
لو استفاد اهل الحكم من دخل البترول فى اعادة تاهيل مشروع الجزيرة وحده لما كانت الازمة الاقتصادية الان التى يعانى منها الوطن ولكن سياسة قصر النظر والتفكير فى الذات والحزبية الضيقة هى ما رايناه للاسف
تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ترعتا الجزيرة والمناقل تهددان المنازل والحواشات بالغرق
فرق مراقبة على مدار 24 ساعة وإدارة المشروع تقر بالمسؤولية
مشروع الجزيرة: علوية مختار:
وضعت ادارة مشروع الجزيرة، فرقا لمراقبة ترعتي الجزيرة والمناقل على مدار الـ24 ساعة بعد ان اضطرت الى تحميل القناتين الرئيسيتين بمياه اكثر من المعدل الطبيعي لمجابهة شح المياه في الغيط، وقال مدير المشروع عثمان سمساعة انه وقع اقرارا لادارة خزان سنار بتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، محذرا انه في حال انكسار الترعتين فإن المنازل و»الحواشات» في المشروع ستكون عرضة للغرق.
وقال سمساعة للصحافيين خلال تفقد لجنة الشؤون الزراعية في البرلمان للمناطق المتضررة من العطش في مشروع الجزيرة امس، انه تم تخصيص 5 مهندسين و10 مراقبين لمراقبة الترعتين على مدار اليوم.
واوضح ان خزان سنار منح القناتين الضخمتين في يوليو الماضي حصتهما من المياه البالغة 30.5 مليون متر مكعب، بيد ان شح الامطار اضطرهم لرفع حجم الحصة الى 35 مليون متر مكعب، قبل ان تصل الى 37 مليون متر مكعب لاستمرار انعدام الامطار منذ شهر سبتمبر، مؤكدا ان خزان سنار رفض زيادة الحصة خوفا من عدم تحمل الترعتين لكمية المياه، بيد ان اقرارا شخصيا من مدير المشروع جعل ادارة الخزان توافق على مضض.
واكد مدير المشروع انهم يحاولون رفع مناسيب المياه في القنوات في محاولة «لانقاذ ما يمكن انقاذه»، واكد ان كل المشروع يعاني الان من ازمة مياه بسبب شح الامطار خلال هذا الموسم، موضحا ان مناطق مثل العوامرة والرميتاب وودالمقبول والحوش تعاني من العطش، واضاف «حتى في ترعة بركات لم تجدِ الطلمبات في رفع المياه الى الحواشات».
ووقفت لجنة الشؤون الزراعية برئاسة يونس الشريف امس، على المناطق المتضررة من العطش في مشروع الجزيرة، وذلك في مناطق الكيلو 26 والكيلو 68 والعوامرة والاريك التابعة لمكتب ابوقوتة.
واكد عضو اللجنة عمر علي، ردا على اسئلة المزارعين، ان قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 ليس قرآنا منزلا ويمكن ان يعدل، وزاد «اللجنة مستعدة لتعديل القانون او إلغائه»، مبينا ان الحرية التي منحها القانون للمزارع لا تعني الفوضى.
وافاد بأن اللجنة كلفت ادارة المشروع بتوفير طلمبات على وجه السرعة كحل اسعافي وتعويض المتضررين عبر تسهيلات في مدخلات الانتاج للموسم الشتوي، واشار الى اتفاق على ضرار وايجاد هيكل اداري للرقابة والضبط الاداري.
ورصدت «الصحافة» خروج مساحات واسعة من دائرة الانتاج بسبب جفاف القنوات، حيث تيبست سيقان الذرة في مساحات كبيرة، وحاصر المزارعون في تلك المناطق اعضاء اللجنة بالشكاوي وابدوا حنقا لافتا على ادارة مشروع الجزيرة. وابلغ المزارعون، اعضاء اللجنة والوفد الصحفي المرافق بأن ادارة المشروع عمدت الى ضخ مياه في منطقة الكيلو 26 لعلمها بأن الموقع سيشهد جولة تفقدية من المسؤولين.
وتعهد رئيس اللجنة يونس الشريف بمتابعة حل مشاكل المزارعين من العطش، وطالب بوضع احترازات تمنع تكرار ازمة شح المياه خلال الموسم الشتوي القادم.
من ناحيته، ابدى رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، عباس الترابي، استعداد الاتحاد لتوفير اي تمويل تطلبه ادارة المشروع لمعالجة الازمة الراهنة. واكد ان الاعتراف بالمشكلة يمثل 75% من الحل.
وابلغ المزارع علي مصطفى الرضي، الصحافيين بأن المساحات المتضررة في اقسام الشمالي الغربي، والشمالي، والغربي وصلت الى 120 ألف فدان 60% منها مزروعة بالذرة، موضحا ان عدد الاسر المتضررة يصل الى 10 آلاف اسرة، لا تملك قوتها هذا العام، ناهيك عن امداد اسواق الخرطوم بالذرة والفول السوداني والخضراوات كما درجت كل عام
الصحافة
6/10/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الجلا ..نبوءة الجوع
رشا بركات
2
تتمثل المشكلة الأساسية لنقص الغذاء في السودان في انعدام البحوث الزراعية أو بالأحرى عدم تطبيق الموجود منها والخاص بمكافحة الآفات وابتداع أساليب لتفادي موسمية بعض المحاصيل واستحداث نظم ري لتجنب مشاكل الري الحالية والتي تؤدي لموت المحاصيل فما هو دور هيئة البحوث الزراعية وما هو السبب فى عجز بحوثها رغم الميزانية العالية الموضوعة للبحوث والدرجات العلمية الرفيعة التي ينالها العاملون في البحوث؟ كان لقاؤنا الأول مع البروفيسور محمد أحمد خيري نائب مدير هيئة البحوث الزراعية والذي يتحدث أولاً حول المحددات الفنية لمشروع الجزيرة التي يحتاجها قانون 2005 لتنظيم العمل الزراعي : من أهم سمات قانون 2005 أنه أعطى الحرية للمزارع في اختيار المحاصيل وهذا لا اعتراض عليه لكن في نفس الوقت لا توجد حرية مطلقة لأي نشاط ولذا يحتاج القانون لوضع بعض اللوائح التي تنظم العمل الزراعي وفقاً للمحددات الفنية وأهمها مياه الري ورغم أن العملية الزراعية تحتاج للكثير من المدخلات إلا أنه لابد من أن يكون التخطيط دفعاً لأكثر المدخلات محدودية فمثلاً نجد أن المشروع مصمم أساساً على الري التكميلي حيث إن كمية الأمطار التي تهطل في الجزيرة محسوبة في عملية الري وفي الماضي كانت الأمطار أكثر من الآن ولذلك كانت تروى معظم المحاصيل بالأمطار بحيث يتدخل الري بعد توقف الأمطار والآن قلت الأمطار وصارت تحتاج للري منذ فترة الزراعة إضافة الى أن معظم الأمطار تصب خلال أغسطس وفي تلك الأثناء لا تحتاج المحاصيل لمياه الري لكن النصف الثاني من سبتمبر عند توقف الأمطار تحتاج كل المساحة المزروعة لمياه
الري في آن واحد وهذه من أكثر الفترات الحرجة، عليه ينبغي أن يكون تحديد المساحة الكلية لمحاصيل الخريف وفقاً لما يمكن ريه خلال النصف الثاني من سبتمبر وذلك لتقليل استقطاع مساحات كبيرة بعد أن يتم الصرف عليها . ومن المحددات الفنية كذلك أن تربة مشروع الجزيرة رغم أنها من ناحية الشكل ربما تبدو متجانسة إلا أنها غير ذلك فمعظم أراضي المشروع مستخدمة من قبل البحوث الزراعية وطبيعتها الرمادية الداكنة توجد على عمق 30 سم في شمال الجزيرة وتتعمق كلما اتجهنا جنوبًا حتى تصل 90 سم وهذه الطبقة لا تسمح بالنمو السلس لجذور المحاصيل لذلك ينبغي أن يكون اختيار المحاصيل في شمال الجزيرة من ذوات الجذور السطحية وفي جنوب الجزيرة من ذوت الجذور العميقة كذلك فإن تباين الأمطار المتمثل في تزايد معدلاتها في جنوب الجزيرة وقلتها شمالاً يجب أن يتم عليه اختيار المحاصيل ففي جنوب الجزيرة نقترح أن يكون المزروع من القطن وزهرة الشمس والأرز والذرة والأصناف الجديدة لا يخشى عليها من الأمطار لأنها مقاومة لمرض الساق الأسود لذلك هي مبكرة في النضج. نلاحظ أن عدم متابعة المشروع أدى الى فوضى فى الدورة الزراعية هل تعتقدون أن الدورة الزراعية التي تعود عليها المشروع أساسًا بها أخطاء ؟
*لابد أن نفرق بين الدورة الزراعية التي تعني تتابع المحاصيل في نفس قطعة الأرض والتركيبة المحصولية التي تعني نوع المحاصيل التي تتم زراعتها لذا يجب تقسيم عمر المشروع من عام 1965 وحتى اليوم الى أربع حقب منها حقبة الحساب المشترك وهي حتى موسم 1952 حيث كانت المحاصيل هي القطن القمح الفول الذرة البور وحقبة التحرير الاقتصادي والذي تلازم مع الدورة الخماسية لزراعة القطن القمح الفول السوداني الذرة الأعلاف البور ثم حقبة قانون مشروع الجزيرة منذ 2005 ثم لم يلتزم المشروع بأي دورة زراعية أما في واقع الأمر فلم تتعد نسبة التكثيف الزراعي في أحسن الحالات 66%وهبطت إلى 42% فقط خلال فترة التحرير الاقتصادي مما يعني التدني في استغلال الأرض رغم الكميات الهائلة من كميات المياه لذلك نجد أن الدورة الزراعية كانت نظرية فقط ولم تطبق فعلياً إلا في حيز ضيق لأن تطبيقها يعني تساوي المساحات المزروعة لكل المحاصيل ولكن عدم الالتزام بالمساحة المخصصة لكل محصول في السلسلة خلال الحقب المختلفة للمشروع كان هو الحقيقة ونلاحظ أن محصول الذرة رغم احتلاله لأكبر مساحات المشروع إلا أن إنتاجه كان قليلاً بالنسبة لإنتاج كل السودان رغم تكلفته العالية مقارنة بالإنتاج المطري. أزمة متجددة وحول البحوث والبدائل التي أعدتها الهيئة لمواجهة النقص المتزايد في الخضروات
يقول الدكتور عادل عمر صالح المنسق القومي لبحوث الخضر والنباتات الطبية والعطرية نهتم باستنباط الأصناف الجيدة التي تقاوم الآفات لأنها تقلل المبيدات نسبة لانعدام ضبطها مما يؤدي لتلوث الثمار والتحسين الوراثي لأصناف الخضر حتى يصل المحصول للسوق البصل والطماطم نركز عليها البصل مشاكله غير كثيرة وقد استنبطت أصناف مقاومة للآفات أما الطماطم فهي من أهم الخضر وكغيرها من المحاصيل الشتوية لها موسم ندرة وتصاب بمرض تجعد الأوراق الفيروسي الذي تنقله حشرة الذبابة البيضاء وينتشر طول العام ولا يقل إنتاجه في الخريف في أواسط السودان وذلك مقارنة بفصل الشتاء لانخفاض درجات الحرارة بفعل الأمطار بينما يقل الإنتاج في الصيف لعدم ملاءمة درجات الحرارة وانتشار الأمراض وخطورة الأمراض الفيروسية تتمثل فى أن عددا قليلا من الحشرات الحاملة للمرض يمكن أن تنقل المرض الى عدد كبير من النباتات، هناك مجهودات من هيئة البحوث ومعهد الصادرات البستانية لاستنباط أصناف تتحمل الاصابة بهذا المرض وهذه الاصناف تحتاج الى الإكثار وتؤدي لتقليل التكلفة فى الإنتاج. رغم مجهودات التحسين الوراثي للطماطم منذ السبعينات الا ان المشكلة هي ظهور طفرات لمرض تجعد الأوراق بأكثر من 6 سلالات ويظهر ذلك فى تباين الاصابة من سنة لأخرى والاصناف المقاومة توجد فى سلالات الطماطم البرية التي تتميز بصغر حجم ثمارها والتهجين الرجعي يمكن أن يتحكم فى حجم الثمار وفى الأعوام القليلة ظهرت آفات جديدة للطماطم منها ديدان الثمار تتلف الثمار وهناك حشرة تصيب جميع أجزاء النبات ويفقد المحصول تماماً وهذه الحشرة يصعب التعرف عليها ولديها مقدرة على التكاثر وتتواجد طوال العام وقد فقد كل المحصول بسببها هذا الموسم في الجزيرة والخرطوم وتتم مكافحتها باستخدام الشراك الجاذبة للحشرة والمبيدات والبحث جار لمكافحتها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
«3» آلاف عامل بالجزيرة ينتظرون العدالة
ود مدني - تقرير: حامد محمد حامد
بعد الخصخصة والهيكلة التي اعترت مشروع الجزيرة في ضوء قانون الجزيرة للعام 2005م وقعت أصداء واسعة في الدوائر العدلية والقضائية بعد استنفاد المعارك المفصلية في الأجهزة الديوانية.
تلك كانت هي قضايا أصحاب ملاك الأراضي الملك الحر، أما على صعيد آخر فما تبقى من العاملين بمشروع الجزيرة بعد الهيكلة الأخيرة التي أطاحت بأكثر من ألف عامل، لكنهم نالوا استحقاقاتهم كاملةً بل استأثروا بتمليكهم المنازل التي يقطنونها بعد تسوية استحقاق المعاش وتمليك بعضهم العربات التي كانت بحوزتهم خلال الخدمة.
إلا أن إدارة مشروع الجزيرة أبقت بعد ذلك نحو «29» من العاملين السابقين لإدارة العمل الإداري والهندسي والزراعي.. وإدارة الجزيرة ماضية مستقبلاً لاستيعاب «328» حسب الدراسة التي أعدتها احدى الشركات التركية التي ظهرت أخيراً على شاشة الأحداث.
ولكن القضية لم تنته بعد.. فهناك العاملون بالمشروع الذين أنهت إدارة المشروع خدماتهم منذ الثلاثين من يوليو 2009م ويمثل هذا العدد نحو الثلاثة آلاف عامل بمختلف وظائفهم ودرجاتهم وتخصصاتهم وإداراتهم بموجب المادة «28» والفقرة «1و2» من قانون العام 2005م.
وهذا العدد من عقابيل القوة العاملة بالمشروع التي ظلت تخفض تدريجياً من ثمانية آلاف قبل عشر سنوات.. حتى تقلص العدد الى نحو «3780» تقريباً، إلا أن عدد المعاشيين ظل يرتفع من الناحية الأخرى، وسجل حتى العام الماضي أكثر من «5» آلاف من عامل الى موظف وظلوا تائهين بين صرف رواتبهم المعاشية من إدارة الجزيرة، لكنهم تبعوا أخيراً للصندوق القومي للمعاشات لتتولى وزارة المالية الاتحادية صرف رواتبهم المعاشية شهرياً.
أما الثلاثة آلاف الذين تم إنهاء خدماتهم قبل عامين وأربعة أشهر فقد تضرروا من وضعهم الشائك الى المحكمة وتقدموا بطعن إداري لدى محكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية ضد القرار الذي أصدرته إدارة مشروع الجزيرة والقاضي بانتهاء خدماتهم وفقاً لقانون العام 2005م.
وتفيد متابعات (الرأي العام) في الدوائر القضائية بأن هذا الطعن حسب قول المدعين جاء بعد التظلم لجميع الجهات الإدارية. بما فيها «ديوان العدالة الاتحادي» بحكم أن إدارة الجزيرة تعتبر إدارة قومية، إلا أن الديوان أكد أنه ليست جهة الاختصاص في نظر التظلم مما جعل الطاعنين «المدعين» يلجأون للمحكمة الإدارية بولاية الجزيرة بحكم الاختصاص المكافئ، وقد شمل الطعن الاداري طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة العاملين الـ «3000» بموجب نص المادة «28» الفقرة «1و2» من قانون العام 2005م والتعاقد من جديد وهيكلة وظائفهم.
وكانت هناك مطالبة باستحقاقات مالية تتبع إلغاء القرار الإداري بإنهاء الخدمة بالاضافة الى تمليك المنازل والعربات للذين لم يملكونها، وأيضاً تمليك الطاعنين المحالج والورش من مارنجان وبركات والباقي و«24» القرشي بالمناقل تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية لتمليكها للعاملين بالمشروع الذين انتهت خدماتهم.. وهذا هو جانب من دعواهم، كما تقدموا بطلبات احتياطية تقضي بتعويضهم من قرار إنهاء الخدمة للفترة المتبقية من خدمتهم لكل عامل أو موظف حسب سنين خدمتهم وما بقي لهم من المعاش كراتب كامل.
بعد تبادل المذكرات بين محاميي الطاعنين والإدارة الأهلية لإدارة مشروع الجزيرة، وبناءً على ذلك أصدرت المحكمة الادارية، قراراً شطبت بموجبه الطعن تأسيساً على انتفاء مصلحة الطاعنين في المطالبة بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
ومن ثم تقدم محامو الطاعنين بطلب طعن أمام المحكمة العليا لدائرة الولايات الوسطى والقضارف طاعنين في قرار الشطب.
وبعد تبادل المذكرات أمام المحكمة العليا مع الإدارة القانونية لمشروع الجزيرة أصدرت المحكمة العليا مذكرة ضافية حوت ثلاث عشرة صفحة خلصت الى أن الطاعنين أي العمال الـ «3000» لهم الصفة للتقاضي أمام محكمة الموضوع أي المحكمة الإدارية.
وخلصت في حيثياتها الى إلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة الموضوع وإعادة الأوراق من جديد للمحكمة الإدارية للسير في الطعن على هدي مذكرتها.
المحكمة العليا كانت برئاسة د. محمد علي خليفة قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة.
عضوية القاضي الصديق يونس إبراهيم والقاضي حكيم الطيب.
وينتظر أن يحدد موعد قريباً لنظر القضية أمام المحكمة الادارية.. وما زال العمال ينتظرون العدالة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون،
هذه ثانِِ جرائمكم في الجزيرة!..
بقلم: صديق عبد الهادي
الأحد, 09 تشرين1/أكتوير 2011 06:54
Share
[email protected]
مقدمــــــــة/
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الثانية/
(*) جريمة القضاء على المحالج وإزالتها عملياً من الوجود/
تعتبر محالج مشروع الجزيرة واحدة من اهم مراكز التكلفة او مراكز الخدمات التي يعتمد عليها المشروع ومجمل العملية الانتاجية، وخاصة المتعلقة بمحصول القطن. وهنا لابد من الاشارة الباكرة بان واحدة من الحجج "الراكزة" التي قام عليها إدعاء البنك الدولي وتأبطتها سلطة الانقاذ لاجل صياغة قانون سنة 2005م السيئ الصيت هي ان محصول القطن لم يعد محصولاً نقدياً جاذباً وأن سوقه العالمي في حالة ضمور !!!. لا احد يعلم حتى الآن من اين تمّ إستلهام تلك الحجة الفرية؟!، ولا ادلّ على ذلك من لهاث سلطة الإنقاذ الآن وراء العودة لزراعة القطن والترويج له، ولكن بعد ان وقعت فؤوس عديدة على الرؤوس، ومن ضمنها فأس تدمير المحالج وذلك بعد تحويل ملكيتها للهيئات النقابية تحت مسمى "شركة أرض المحنة"!!!. فإذا كان ان تخلت الحكومة عنها وعن مشروع الجزيرة بكامله بحجة عدم المقدرة وعدم الامكانيات فمن اين لنقابات العمال بالمقدرة والامكانيات لتشغيل وإدارة هذه المحالج؟!. لا غرو، فذلك واحد من الاساليب الملتوية التي وُظِفتْ في سبيل القضاء على اصول مشروع الجزيرة.
تهالكت المحالج اليوم وهي في طريقها للزوال المحتوم، وكما كان هو الحال في امر مرفق سكة حديد الجزيرة، ولا شك في ان المطاف سينتهي بها إلى مزاد "الحديد الخردة"، هذا إن لم يكن قد حدث بالفعل!!!. أما المحالج التي يقوم الاتراك بإنشائها الآن فوق ارض المشروع فهي قطاع خاص اجنبي لا علاقة للمزارعين بها ولا للمشروع كذلك.
تمّ تاسيس المحالج في الجزيرة مع بداية المشروع حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1924م. وقد شهدت تطوراً غير مسبوق من حيث التقنية والأداء. بلغ عدد المحالج اربع عشرة محلجاً حينما تمّ الاعتداء عليها بتحويل ملكيتها زوراً، في حقيقة الامر لـ"وكلاء" الراسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس). كانت المحالج تتوزع بين ثلاث تجمعات، سبعة محالج منها في مدينة مرنجان، وستة في مدينة الحصاحيصا، وواحد في ضاحية الباقير. ولننظر ما الذي اورد التقرير بخصوص تلك المحالج :
"عدد المحالج بالمشروع 12 محلجاً منها عشرة محالج اسطوانية و2 محلج منشاري يصاحبها 5 مكابس. تستخدم المحالج لحلج كل اصناف القطن (طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة). اضف للمحالج القائمة 2 محلج للزغب (أحدها بمرنجان والآخر بالحصاحيصا) وذلك في تسعينيات القرن الماضي وذلك بغرض توفير بذور التقاوي النظيفة ولأغراض الصناعة وفوق هذا وذاك يوفرا عائداً كبيراً من بيع الزغب الذي يدخل في عشرات الصناعات ومنها على سبيل المثال المفرقعات.
الطاقة الحليجية للمحالج (الاسطوانية 10 محالج) حوالي 1,248,750 قنطاراً من القطن الزهرة في الموسم وهي تعمل على حلج الاصناف طويلة التيلة (بركات)، والمحالج المنشارية (2 محلج) بطاقة 324,000 قنطار من القطن الزهرة في الموسم مخصصة للاصناف متوسطة وقصيرة التيلة (أكالا وشمبات)، (التقرير ص 19).
هذه هي المحالج التي امتدت اليها يد التخريب عن طريق تمليكها للهيئات النقابية بغير وجه حق، بل وتغريراً بالعمال لكي يتحملوا المسئولية الاخلاقية والجنائية، المترتبة على ذلك الاستيلاء،نيابة عن سلطة الانقاذ. ولكي نعطي صورة اكثر قرباً لحجم الخسائر المالية التي كبدتها الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) بقيادة كل من الشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة ود. المتعافي وزير الزراعة الاتحادي نود ان نلقي بهذه الحقائق بين يدي الشعب السوداني ونضعها كذلك امام كل العالم، وذلك فيما يخص التكلفة الحقيقة التي يجب ان يدفعها مزارعو مشروع الجزيرة إن هم ارادوا ان يأتوا ببديل هذه المحالج التي اصبحت أثراً بعد عين. إن سعر ماكينة الحليج، الموديل الأساس، 170 منشار صناعة الولايات المتحدة الامريكية، ماركة (لوموس) سعرها هو 265,000 دولار وسعتها 3,400 كيلو في الساعة. إن المحلج الذي يتم تصميمه لاجل إنتاج 10 الف طن من القطن الحليج سنوياً يحتاج، حسب دراسات الخبراء في هذا المجال، لعدد 68 ماكينة حليج، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء تقدر بـ 700,000 دولار.
ووفقاً لعمليات الحساب البسيط فإن تكلفة هذا المحلج تساوي 18,020,000 دولاراً للماكينات و 700,000 دولاراً للانشاء، هذا مما يعني انه لو اراد اهل الجزيرة ان يعيدوا قطاع المحالج لسيرته الاولى والتي قوامها 14 محلجاً فعليهم ان يتكبدوا دفع تكلفة وقدرها (18,020,000 +700,000) X 14 = 262,080,000 دولار، أي أكثر من 262 مليون دولار بتكلفة اليوم، وذلك بالقطع لا يتضمن قيمة الارض او اي ملحقات اخرى من آليات وغيرها، هذا بالإضافة للخبرات السودانية في مجال المحالج التي تمّ تشريدها، وتلك، بالتأكيد، لا تقدر بثمن!!!. ( لتفاصيل اكثر عن تكلفة المحالج راجع جيرالد إستور و نيكولاس قيرقلي، "إقتصاديات تكنولوجيا المحالج وتطبيقاتها في قطاعات القطن في افريقيا" ـ ورقة معدة للبنك الدولي ـ في ديسمبر 2009م).
كان تخريب مرافق مشروع الجزيرة هو الخطوة المحسوبة بدقة لاجل القضاء على المشروع. وبالنتيجة كان القضاء على السودان إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً. إنه وبحسب تقارير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الينكتاد) حول محصول القطن في افريقيا فقد خرج السودان من قائمة الدول المنتجة والتي ضمت كل من دولة بنين، بوركينا فاسو، جمهورية افريقيا، ساحل العاج، مالي، النيجر، تشاد، السنغال وجمهورية توجو، وذلك، بالطبع، بعد ان كان السودان في الصدارة العالمية وليس الافريقية!!!. إن عمليات إنتاج القطن في مجمل القارة تستوعب حوالي ستة ملايين من البشر في حين ان مشروع الجزيرة في يومٍ ما كان يستوعب لوحده في العمليات الانتاجة لمحصول القطن ما يفوق المليون!!!.
تخلى السودان في ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) عن الصدارة في مجال الانتاج ليحتل الصدارة في قائمة الدول الاكثر فساداً!!!.
ونختم بهذه الفقرة من تقرير اللجنة/
"عموماً لقد تمت تصفية سكك حديد الجزيرة والهندسة الزراعية دون مسوغ قانوني. عليه ترى اللجنة انه لابد من تقصي الحقائق لمعرفة سر ما جرى وان تعمل الدولة على اصلاح ما افسده الآخرون بإسمها. واللجنة تؤكد ان فقدان الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة والمحالج سوف يكون له إنعكاسات سالبة على مستقبل النشاط الزراعي بالمشروع".
ــــــــ.
(*) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و "الميدان" في يوم 9 أكتوبر 2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
العطش العطش ..
بقلم: د. عبد اللطيف البوني
الأحد, 09 تشرين1/أكتوير 2011 06:51
العطش المشار اليه هنا ليس عطش ابن ادم فلو كان ذلك لكان اهون الانسان سوف يتحرك الي مكان الماء حيثما كان ليروي ظماه ومثل ابن ادم الحيوانات ولكنه عطش الزرع حتى في الزرع يقصد به دوما الزراعة المروية وليس الزراعة المطرية ليس لان الزراعة المطرية تحتمل العطش فالعطش 0وقعته في الزراعة بلحقها امات طه0 لكن صاحب الزراعة المطرية عندما يبذر حبتها يكون متوقعا 0صبنة0 الامطار اي توقفها في اي لحظة ويحتاط لذلك بعدم الخسارة الكبيرة فلايستعمل اسمدة ولايقوم بحرث عميق ويقلل التقاوي لذلك ظل الانتاج في الزراعة المروية متدنيا بكثير عماهو عليه المعدل العالمي ففدان الزرة في القضارف متوسطه جوالين بينما في الدول الاخرى عشرين جوال وهذة قصة اخرى .والعطش غير المحل فالمحل يصيب مناطق الرعى يكافحونه بالترحال الي حيث الكلا او استجلاب العليقة اذا كان عدد الحيوانات قليلا اما صاحب الزرع المروي عندما يعطش ليس امامه الا ان يشاهد زرعه يزبل ويموت 0يبكي بس0
فالعطش بمعناه الوارد اعلاه قد حدث في مشروع الجزيرة وربما في المشاريع المروية الاربعة الاخرى ولكنني وقفت على مايحدث في مشروع الجزيرة هذة الايام بنفسي والعطش في الجزيرة زائر سنوي فهو يحدث دوما عندما تكون عملية الانبات قد اكتملت لكل المحاصيل وتصبح كلها في حاجة للرى وهطول الامطار يخفف منه كثيرا وغالبا ماتكون نسبته بين العشرة والخمسة عشر في المائة ولكن هذا العام النسبة كبيرة جدا واتمنى ان تكون ادارة المشروع صادقة وتبرزها كما هي للراى العام هذا من حيث الكم اما من حيث الكيف فالامر افظع ففي المواسم السابقة اعتاد المزراعون او على الاقل بعضهم ان يتغلب على العطش باستعمال الطلمبات كما يفعل الذين يزرعون على ضفاف النيل وهو ري عالي التكلفة ولكن المزراع يدفع دم قلبه ولايرى محصوله يذبل امام عينيه فيسقيه ب(البابور) حتى ولو كان بالخسارة ولكن في هذا العام كثير من المزارعين لم يجد في الترعة الماء الذي يمكن ان يشفطه الوابور (الترعة تمشي فيها بارجلك) ويمكن ان تلعب فيها كرة اذا اردت فعطش هذا العام عينة والله والعظيم
نعم معدل الامطار هذا العام منخفضا ودراسة الجدوى في مشروع الجزيرة منذ نشاته على يد الانجليز اعطت الامطار نسبة في الرى ولكن هذا العام الامطار تاخرت وكان هذا كافيا بان تقلل المساحة المزروعة خاصة في القطن لانه اكبر المحصولات استهلاكا للمياه ولكن الجهات المسؤلة لم تفعل انما كانت متهمة بتدبيج التقارير 0زرعنا هذا الموسم كذا الف فدان وفي الموسم الماضي كان كذا اي بنسبة زيادة كذا0 اها خمو وصرو انخفاض معدل الامطار كان واضحا جدا وقد سبق لي ان كتبت في هذا المكان مطالبا بخفض المساحة المزروعة حتى لانخسر التقاوي الاسمدة والتحضيرات الاخرى لكن ناس التقارير وكلو تمام يافندم لايسمعوا الا صوتهم. الخزان لم يقصر وكذا القنوات وعلى حسب علمي ان الترعة الرئيسية اخذت فوق طاقتها ولكن المطلوب كان اكبر ربما كانت هناك عدم عدالة في التوزيع ولكن الندرة تخلق المحقة وفي تقديري انه يجب الان وفورا تحديد المساحات المئوس منها وتعويض اصحابها وتوجيه المياه الي تلك التي مازال العشم فيها موجودا حتى لاتتضاعف الخسارة فالمطلوب شفافية وجراة في اتخاذ القرار ولكن هل يصمت جماعة كلو تمام يافندم ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
font
بيان لملاك الأراضي
Wednesday, September 21st, 2011
السادة ملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين الصابرين علي استرداد حقوقهم بالطرق القانونية.
كما تعلمون ان الخطوات القانونية التي تتبعها لجنتكم للحصول علي حكم قضائي عادل في حق أراضيكم ومستحقات ايجارها قد اخذت شوطا متقدما يستوجب توضيحه لكم حتي يتم تنويركم بما يجري حيث انه وبعد ان تقدم محامونا بالطعن الاداري للمحكمة الادارية العليا بالخرطوم ورغم ما بذلناه من جهد جهيد للحصول علي رقم القرار الاداري الذي بموجبه تم تكوين لجنة التنسيق والتخطيط بمشروع الجزيرة والتي قامت بتحديد قيمة للفدان وتنفيذ ذلك بصورة ظالمة ومجحفة حيث لم نستطع الحصول على رقم ذلك القرار .
وقد تم استدعاء السيد رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الشريف احمد عمر بدر والسيد رئيس لجنة التنسيق والتخطيط ابو بكر محجوب التقي للمثول امام محكمة الطعون الادارية العليا الاتحادية الموقرة حيث أفادوا بعدم وجود قرار صادر من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو السيد وزير الزراعة الاتحادي بصفته راعيا لمشروع الجزيرة وأفاد السيد رئيس مجلس ادارة المشروع وكذلك السيد رئيس لجنة التنسيق بالمشروع بأن القرار الادارى صادر من مجلس ادارة مشروع الجزيرة وقد قاموا بذلك تنفيذا لما خوله لهم قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م علما بان بنود قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م لا يوجد بها نص ضمن صلاحيات مجلس ادارة الجزيرة يخول لهم القيام بذلك.
السادة الملاك :
ان من اختصاصات محكمة الطعون الادارية العليا بالخرطوم النظر في الطعون الادارية التى تخص القرارات التي تصدر من رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزراء او الوزارات الاتحادية وعليه قد تم شطب الطعن الادارى المقدم من قبلنا لأنه لم يكن من ضمن اختصاصات هذه المحكمة.
السادة الملاك الآن قد علمنا رقم القرار الاداري والجهة الصادر منها مما يمكننا من تقديم طعن اداري في المحكمة العليا الادارية الولائية وسنقوم بمتابعة الامر الي أن يرفع الله الظلم عن المظلومين باذنه تعالى.
لجنة المبادرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
هنا تجدون هذا الكاتب يدافع عن قانون 2005 هذا القانون الذى يدعى انه حرر المزارع ولكن من ماذا ولماذا ومن اجل من لو سالوه هذه الاسئلة هل يستطيع الاجابة المقنعة لاحد
اقراوا رايه
السيد عمر علي وإلغاء قانون 2005
احمد المصطفى ابراهيم
[email protected]
(أكد عضو اللجنة عمر علي، ردًا على أسئلة المزارعين، أن قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 ليس قرآنًا منزلاً ويمكن أن يعدّل)، وزاد: اللجنة مستعدة لتعديل القانون أو إلغائه، «مبيّنًا أن الحرية التي منحها القانون للمزارع لا تعني الفوضى» «الصحافة» 6 أكتوبر 2011م.
صراحة يعدّل القانون «ما في مانع» لكن إلغاءه جعل «ضغطي يرتفع ودمي يكاد يخرج من عروقي».. أتدرون من هو السيد عمر علي صاحب هذا التصريح؟..
السيد عمر علي صاحب التصريح أعلاه هو حاكم مشروع الجزيرة الأسبق ولمدة سبع سنوات انتهت 2006 مما يعني أنه كان شاهدًا ومباركاً لكل خطوات القانون وداعماً لها ويقال إنه دعمٌ تحت شرط سري أن يعطى إدارة المشروع لأربع سنوات أخرى.. وكان عضو كل لجانه العليا ومارس كل ما يملك وما لا يملك من صلاحيات ليمضي بالقانون إلى نهاياته.
وأجيز القانون ولم يطبّق الشرط السري إذ فقد الرجل مملكته التي ملكها فعليًا لمدة سبع سنوات عجاف لا يذكر له التأريخ فيها إنجازًا إلا زواج كريمته ببركات الذي كان حديث الناس لعدة سنوات وصار يؤرخ به لما لازمه من «مشاركة» عالية من الموظفين وقيادات المزارعين وصيانة الاستراحة والطرق المؤدية إليها.
أسوأ سني المشروع على الدولة والمزارعين والموظفين هي سني السيد عمر علي وبيننا وبينكم السجلات والشاهدون على العصر.. سني عمر علي كان الصرف الإداري فيها بلا حدود وبلا رقيب.
لو احترم الرجل مكانته باعتباره عضو مجلس وطني وعضو لجنة زراعة وحدَّثنا بلغة تتناسب ودرجة الدكتوراه التي تزين اسمه منذ عدة سنوات وقال إن في قانون 2005 بعض الثغرات لا بد من علاجها لقلنا ألف أهلاً ولكن أن يجعل من القانون مضحكة وأنه ليس قرآنًا منزلاً من قال إنه قرآن منزل ولكنه كان شهادة عتق للمزارعين من أسيادهم الموظفين الذين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة.
نحن المزارعين رغم كل العثرات التي لازمت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 إلا أن نهايات القانون في مصلحة المزارع طال الزمن أو قصر وقريباً سيُملك المزارعون حواشاتهم لأول مرة ويملكون شهادة بحث بأسمائهم وبعدها «لن يضرب مفتش البوري بالتقنت لمزارع بأبو عشرين مزارع في عمر أبيه ويقول ليهو أنا شلت منك الحواشة اطلع برة».
سيدي أما سمعت قول الشاعر:
ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها
كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه
وها نحن نحصي معايب قانون 2005 أولاً مجلس الإدارة بتكوينه من موظفين ومزارعين بلا مواصفات لا يتناسب وعظمة المشروع.. والعيب الثاني لم تفِ الدولة بوعدها بتأهيل شبكة الري رغم ضآلة المبلغ المطلوب لذلك وهو في رواية المهندس سمساعة 850 مليون دولار.. ويا له من مبلغ صُرف على بعضٍ من كباري الخرطوم حتى لا يتضايق ساكنو الخرطوم من طول المسافات والاختناقات المرورية.. والعيب الثالث روابط مستخدمي المياه التي لم تُختر كما يجب ولم تُدرَّب وصارت خيال مآتة.
والعيب الرابع النزول بعدد الإداريين من بضعة آلاف إلى 70 موظفاً مثل الذي قيل لمريض بالسكر «سكرك خطر فوق 400 وعليك تخفيضه».. فخفّضه الى دون 70 وكلا المعدلين يؤدي للموت.
السيد عمر علي عضو المجلس الوطني كيف قبلت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 يوم كنت مديرًا ولم تقبله يوم خرجت من الإدارة هل تريد أن تفصِّل الدنيا على مقاسك؟.
الانتباهة
نشر بتاريخ 09-10-2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
«دودة اللوز» تتلف مئات الأفدنة المزروعة بالقطن في الجزيرة
2011/10/11 - 09:00
الجزيرة - أيوب السليك
شكا قطاع عريض من منتجي سلعة القطن من إصابة المحصول بالدودة مما أدى إلى تساقط اللوزات و«الدردم»، وقال مزارعون إن آمالهم خابت وأحلامهم ذهبت أدراج الرياح بعد أن لحق بالقطن التلف لإصابته بالدودة التي فتكت بلوزاته، وإن الديدان بدأت تلتهم المحصول رغم عمليات الرش التي تمت ورددوا أن طائرات الرش حلقت 4 مرات على فترات متقاربة إلا أن التساقط لا زال مستمرا وأن الدودة توجد داخل «الدردم».
العطش يهدد أكثر من (140) ألف فدان بمشروع الجزيرة
أطلق قطاع عريض من مزارعي مشروع الجزيرة استغاثات ونداءات عاجلة للنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية، علي عثمان محمد طه للتدخل العاجل لإسعاف المشروع من العطش الذي يضرب مساحات واسعة، أشاروا إلى أنها تربو عن (140) ألف فدان بتفاتيش وأقسام المشروع.
وطالب المزارعون بضرورة حل مجلس الإدارة الذي وصفوا أداءه بالمعتوه، ووجهوا في الوقت ذاته انتقادات عنيفة إلى رئيس مجلس الإدارة الشريف أحمد بدر والعضو صلاح المرضي الشيخ وصبغوهما بالفشل في معالجة القصور المائي الذي يعاني منه المشروع بوصفهما يمسكان بقرارات وملفات المشروع.
المزارعون بتفاتيش النويلة، الرميتاب، الكراتيب، الكويت ترع (البراش، الخشيم، زنقاحة) بالقسم الوسط النائب الأول، بسرعة الاستجابة لمطالبهم، وأشاروا إلى أن الإبطاء في تلبية المطالب سيشعل نيران العطش في متبقي المحاصيل، ونبهوا إلى أن معضلة المشروع تكمن في عدم المؤسسية في مجلسه.
وقال المزارع بتفتيش شندي بقسم الهدي بشرى عثمان إن المنتجين يعانون مشاكل مستعصية كنقص المياه وتدني المناسيب الأمر الذي أثر على المحاصيل وتابع أن مجلس الإدارة يقف موقف المتفرج في مأساة المزارعين، وشن المزارع بقسم المنسي محمد عبدالله الهميج هجوما عنيفا على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ووصف الوضع بأنه ينذر بفشل الموسم الزراعي لعجز المجلس عن وضع حل يجنب المزارعين خسائر كبيرة وردد المزارعون بمناطق ري الأريك، وكاب الجداد، والعوامرة، مهيلة، «الحل في حل مجلس الإدارة».
ولفت عضو اتحاد المزارعين الزين بخيت إلى أهمية حل مجلس إدارة المشروع واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لتفاقم مشكلة الزراعة بالمشروع.
------------------
وقائع رحلة لتتبع العطش في الجزيرة وسنار
عندما قال مدير مشروع الجزيرة: فرقة «ندى القلعة» أكثر عدداً من الإداريين الزراعيين..!!
2011/10/09 - 11:18
سنار، الجزيرة : يوسف حمد
عند السادسة صباحاً من يوم الأربعاء الماضي، كانت نحو (12) سيارة من ذوات الدفع الرباعي قد انطلقت بأعضاء لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان، في رحلة خصصت لإثبات أو نفي ما تردد عن احتمالات حدوث مجاعة في ولايات: الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، والنيل الأزرق. كانت الرحلة شاقة علي الوفد، لكونها اتخذت طابعاً تفتيشياً ميدانياً، عبر الترع وقنوات المياه الداخلية للمشروعات، في الولايات المعنية، على الأقل في مشروع الجزيرة الذي بدأت الرحلة فيه من منطقة أقصى شمال الجزيرة، لكنها بكل المقاييس أقل عنتاً مقارنة بحال المزارعين الذين بدت عليهم المسكنة وقلة الحيلة، وهم يتجمعون في حلقات على امتداد القناطر ورؤوس الترع التي زارها الوفد، لا ترتفع أصواتهم بغير الشكوى من العطش الذي ضرب زرعهم في هذا الموسم، فضلاً عن بعض المشكلات التي من شأنها إفشال الموسم برمته، وتسليم المزارعين إلى مجاعة مكتملة الأركان..!!
كيفما اتفق أمر الزيارة، إلا أنها ستعد نوعاً من (الفرجة) إذا فشلت اللجنة في الدفع بمشروع قرار تضمّنه حلولاً جذرية لمشكلات مشروع الجزيرة وبقية المشروعات التي زارتها. لقد حان الوقت لتنظر الحكومة بجدية لأمر مشروع زراعي بدأ يتآكل من أطرافه كمريض (السكر)، على حد تعبير ممثل المزارعين على ميجر العوامرة «موسى البلة»، وهو يعرض مشكلة مزارعي تفاتيش (الأريك، أبو أدينة والكريل) على الوفد الذي قاده رئيس اللجنة الدكتور يونس الشريف وانضم إليه المدير العام لمشروع الجزيرة عثمان سمساعة ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي.
{ تبلغ مساحة الزراعة في التفاتيش الثلاثة أعلاه نحو (7234) فداناً، منها نحو (3681) مزروعة بالذرة، و(1107) مزروعة بالقطن. يقول موسى البلة إن مشكلة العطش لازمت هذا الميجر لعدة سنوات، وتزداد سوءاً سنوياً، مما حتم على المزارعين استخدام طلمبات لضخ المياه من الترع بعد ربط الطلمبات على وابورات الليستر. غير أن موسى يشير إلى أن الطلمبات نفسها لم تجد في الترع ما ترفعه في هذا الموسم..!! فأصبحت جميع التفاتيش مهددة بالخروج من دائرة الإنتاج، وطالب موسى بتدخل الحكومة الاتحادية لحفر الكنار القادم من منطقة (أبو عشر) حتى (الكيلو 26) ثم إلى منطقة (ري عبد الماجد)، إضافة إلى زيادة حصة مياه الميجر من المصدر الرئيس، مناشداً بتحريك إغاثة عاجلة للمتضررين في هذا الموسم، وحث شركات التأمين للاضطلاع بدورها.
{ ربما ما لم يستطع أن يقله موسى ولم تعلمه اللجنة البرلمانية تفصيلاً هو أن جاد الله ود حاج سلمان - بقرية الرانجوك مكتب تفتيش (81) - قد ساير المزارعين أمثاله، وباع حماره الأخضر قبل شهر من الآن ليجابه مشقّة الحصول على ري زراعته من الذرة لهذا الموسم، ولا يستبعد أن يكون حمار جاد الله هو آخر ممتلكاته ذات القيمة النقدية، غير أنه فقد الحمار ولم يكسب الري..!!
{ يقول المدير العام الجديد لمشروع الجزيرة «عثمان سمساعة» إن العطش يمثل مشكلة قديمة في المشروع بشكل عام، وتزداد سوءاً كل عام. وأضاف أنه طلب خلال هذا الموسم - منذ يوليو - نحو (37) مليون متر مكعب من المياه للزراعة، ويعتبره معدلاً يفوق الحصة المرصودة للمشروع، إلا أن الكمية المطلوبة لم تكف. ويشير سمساعة إلى أن الموسم يحفّه الجفاف في عدة مناطق، مثل ود المقبول والرميتاب والحوش، وأضاف أن المزارعين لا يستطيعون الآن الحصول على مياه حتى بعد استخدام الطلمبات الصغيرة، بفعل تراكم الطمي بكميات كبيرة في الترع والقنوات الرئيسية للري، مما تسبب - على حد قوله - في تأثر نحو 5% من المساحات المزروعة بالعطش.
{ تشابه في الظروف:
{ ما كان عليه الأمر في ميجر العوامرة يشبه إلى حدّ بعيد الحال الذي عليه مزارعو قسم (ود النّو) بمنطقة (الرميتاب) جنوب الجزيرة التي زارها الوفد، واستمع فيها إلى حيثيات مشكلة العطش على امتداد حواشات ترع ود المقبول وعسير، وميجر الحويوة، التي قال المزارعون - الذين تجمعوا لاستقبال الوفد في منطقة (ود المعاك) - إن المياه لم تدخلها منذ شهرين، وكشفوا عن غياب كامل لروابط مستخدمي المياه، وأشاروا إلى استغلال بعض رؤساء الروابط لصلاحياتهم في ري حواشاتهم، وطالبوا بإعادة إدارة المشروع السابقة، وإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005.
{ يقول سمساعة متحسراً إن مساحة مشروع الجزيرة تبلغ 2.2 مليون فدان، وتدار بواسطة 21 مشرفاً زراعياً فقط..!! ما يعده في حديث ساخر لـ (الأهرام اليوم) أنه «أقل عدداً من (فرقة) المغنية ندي القلعة» على حد قوله. ويضيف بالقول أن أيلولة الري لإدارة المشروع تمت بصورة إسمية فقط، ولم تتسلم إدارة المشروع بقية الممتلكات، مما أعاق عملية متابعة روابط مستخدمي المياه التي تنشأ بلائحة يصدرها مجلس إدارة المشروع كإدارة ذاتية للمزارعين لإدارة استخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري الاتحادية كما في المادة 19- أ. غير أن رئيس اللجنة الزراعية الفرعية بالبرلمان ومدير المشروع الأسبق الدكتور «عمر علي»، تمسك في حديثه للمزارعين بإنفاذ قانون 2005، وقال إن القانون لم يطبق بصورة كاملة، مشيراً إلى عدم اكتمال تدريب روابط مستخدمي المياه، وقال إن عدداً من المزارعين اتخذوا من الحرية التي منحها القانون مدخلاً للفوضي
{ السوكي تستقبل الوفد بغبارها:
{ النهر وحده هو ما يفصل بين مشروع الجزيرة بولاية الجزيرة ومشروع السوكي بولاية سنار، فواقع الحال ووقائع المآل يتقاسمها المشروعان بالتساوي، ومثلما أن هذا النهر لم يكن كريماً في ضفته الغربية، فقد كان ضنيناً على من يزرع بضفته الأخرى. اتخذ الوفد البرلماني (بنطون) الحاج عبد الله جسراً للعبور من مشروع الجزيرة إلى مشاهدة مأساة مزارعي مشروع السوكي، كما يسميها رئيس اتحادهم عبد العزيز البشير. فقد كان الجفاف حاضراً في السوكي - 35 ألف فدان - بالقدر الذي يجعل من الغبار الذي تثيره السيارات وهي تجوب المشروع، جبالاً تحجب رؤيتها، وقد بدا غياب العمال عن الغيط في مناطق «ود أونسة» منذ الصباح، شيئاً ملحوظاً للوفد البرلماني. يقول البشير في اجتماعه بالوفد بمنطقة (44) ود تكتوك، إن سكان 113 قرية من قرى مشروع السوكي مهددة بالرحيل بسبب فشل الموسم الزراعي، ويشير إلى فض الشراكة التي كانت قائمة بين مزارعي المشروع وشركة كنانة عقب تعثرها لثلاثة مواسم متتالية، وقال إن المزارعين في وضع حرج يتطلب الدعم المباشر من الحكومة والتدخل لإعفاء ديونهم التي تبلغ 800.7 مليون جنيه، واعتبرها حجر عثرة للمواسم القادمة، وقال إن خروج الحكومة من دعم المشاريع القومية يمثل كارثة كبيرة، وطالب الحكومة بجلب (3) كراكات كبيرة و(4) أخرى صغيرة لتأهيل المشروع، فضلاً عن الإسراع في تركيب الطلمبات التي وجه بها النائب الأول لرئيس الجمهورية «علي عثمان محمد طه». يعتمد المشروع في الري على طلمبات كبيرة الحجم تنتجها شركة اندروس النمساوية، وهي شركة تعمل في هذا المشروع منذ العام 1971م، وتبلغ قدرة الطلمبة الواحدة على الضخ نحو (7.4) متر مكعب في الثانية بطاقة كهربائية 1225 كيلو في الساعة، وتبلغ تكلفة الواحدة نحو 6 ملايين يورو. وبدوره أعرب النائب البرلماني ممثل الدائرة القومية للمنطقة خضر عثمان عن أمله في عودة المشروع إلى ما كان عليه قبل (20)
وقال إن الوضع في المشروع مبك ومخيف ولا يغمض معه جفن، واتهم شركة كنانة بالتسبب في إفقار المزارعين بإخراجهم من الموسم دون إنتاج ذرة أو محاصيل نقدية أخرى، وطالب بمحاسبتها على جميع المواسم السابقة وإلزامها بتعويض المزارعين. وليس بعيداً من هذا أشار وزير الزراعة بولاية سنار الدكتور «رضوان محمد إحمد» إلى اختلال الأوضاع في السوكي منذ العام 1973م، ورفض التدخل في مشكلة الري بالمشروع، وقال إنها شأن يخص الوزير الاتحادي لكون مشروع السوكي مشروعاً قومياً، لكنه أكد استقرار الزراعة في المناطق الجنوبية المتاخمة لولاية النيل الأزرق، وقال إن المزارعين يستعدون لحصاد نحو (4) ملايين فدان من الزراعة المطرية، و(37) ألف فدان أخرى في القطاع المروي. أما في مشروع حلفا الزراعي فإن التخوف من احتمالات فشل الموسم الشتوي باتت قائمة بسبب تأخير التمويل، فقد ذكر التقرير - الذي قدمه المدير العام للهيئة المهندس عمر محمد إبراهيم للجنة الشؤون الزراعية - عدم الحصول على موافقة البنك الزراعي على تمويل الموسم الشتوي، ولم تبدأ عملية التجهيز والتحضير الرسمي للأراضي ما عدا بذور خاصة بالمزارعين، وأكد ارتفاع أسعار السماد وتأثيره السالب على (70) ألف فدان مزروعة بالذرة في الموسم الصيفي.
{ يونس الشريف يهاجم:
{ ربما كانت المأساة في شكلها الذي عكسه المزارعون وأكده الواقع، فرصة مواتية للهجوم على الجهاز التنفيذي من قبل رئيس اللجنة الدكتور يونس الشريف، الذي اتهم الحكومة بإهمال الزراعة والانصراف إلى التعدين والصرف على استخراج البترول، وأشار إلى انتفاء أي أسباب لابتعاد وزارة الزراعة الولائية من التدخل في الشأن الزراعي الواقع في محيطها بحجة قومية المشروع، وقال إن البرلمان سيجتهد في تحريك (كراكات) من مشروع الجزيرة لصيانة القنوات في مشروع السوكي، وكشف عن مكالمة تلفونية يجريها مدير مكتبه الشاب مرتضى في ذات اللحظة، بوزير الري الاتحادي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ترك الوفد مزارعي السوكي تحت رحمة مكالمة مرتضى الهاتفية، واتخذ وجهته في أمسية الخميس إلى مدينة سنار، عبر طريق متعرج وطويل، ليستمع هناك إلى شكاوي اتحاد مزارعي مشاريع سنار المرويّة (مؤسسة النيل الازرق الزراعية سابقاً)، فقد بدا الحال لديهم أحسن من غيرهم، حيث أشار المزارعون إلى استقرار نسبي في الزراعة بفضل الجهود الذاتية التي يبذلونها بعيداً عن الحكومة،
وقالوا إنهم مضوا في ذات الاتجاه لعقد شراكة ثلاثية مع شركة هارفيست والبنك الزراعي لزراعة (30) ألف فدان بمحصول زهرة الشمس، ثم دلفوا لمهاجمة وزارة الزراعة الاتحادية وقالوا إنها تتعامل معهم بلا مبالاة، واشاروا إلى فقدانهم لمليار جنيه نزل بالخطأ في حساب ولاية النيل الأزرق لتشابه الأسماء سابقاً، وقالوا إنهم لم يتسلموه حتى الآن، وأشار أحد المزارعين إلى انتشار نحو (5) آلاف جندي لحراسة المشروعات في القطاع المطري جنوب خط (13) المتاخم لولاية النيل الأزرق. غير أن اللجنة البرلمانية رغم امتداحها لجهود المزارعين إلا أنها تحفظت على الشراكة مع شركة هارفيست، وأشارت إلى تورطها في قضية التقاوي الفاسدة التي أثارها البرلمان مؤخراً، وقال عضو اللجنة «خضر عثمان» إن اللجنة تخشى من تسرب بعض التقاوي الفاسدة الموجودة حتى الآن، وأبدى شكوكه في شركة هارفيست وقال إنها ما زالت متهمة ولم يفرج عنها إلا بضمان قدره 1.600.00 مليون جنيه
بنهاية زيارة ولاية سنار لم يتبق للجنة غير التوجه إلى ولاية النيل الأزرق حسب جدول الزيارة، إلا أنها أرجئت بطلب من والي الولاية المكلف «الهادي بشرى» الذي ينوي إجراء بعض الترتيبات الأمنية تمهيداً لاستقبال الوفد في نهاية الأسبوع الحالي، حسب ما قال عضو اللجنة «بشير خالد الفكي» للصحافيين، وأبدى الفكي تخوفه من فشل الموسم الزراعي في النيل الأزرق بسبب الحالة الأمنية، وطالب بتخصيص قوات خاصة لتأمين المشاريع الزراعية.
الاهرام اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
font
العطش يهدد محاصيل الموسم الصيفي بالجزيرة
الجزيرة: الميدان
تتعرض محاصيل الموسم الصيفي والمتمثلة في القطن والفول والذرة وعباد الشمس إلى العطش جراء صعوبات الري في مشروع الجزيرة والمناقل مما حدا بقطاع كبير من المزارعين استخدام الري بواسطة الطلمبات التي أدت إلى ارتفاع تكلفة ري الفدان إلى 50 جنيه وحدوث بعض الاحتجاجات وسط المزارعين الذين طالبوا بإزالة هذه الطلمبات في ترعة أبو جويلي، ومن ناحية أخرى طلبت إدارة المشروع من سلطات الري رفع المعدل الأعلى لدفع المياه في الترع الرئيسية مما يشكل خطورة علي القنوات التي لم يتم تطهيرها بعد، ومن ناحية أخرى يعاني الري في المشروع من نقص الآليات التي اتجه معظمها نحو مناطق تعدين الذهب، هذا وقد تسبب العطش في ارتفاع أسعار الحبوب وبقية المحاصيل الأخرى بنسبة 30%
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هذه ثالثُ جرائمكم في الجزيرة!!
بقلم: صديق عبد الهادي
الأحد, 16 تشرين1/أكتوير 2011 06:18
Share
[email protected]
مقدمــــــــة/
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الثالثة/
(*) جريمة القضاء على مرفق الهندسة الزراعية وإزالته من الوجود/
يرجع وجود مرفق "الهندسة الزراعية"، كواحد من مراكز الخدمات الضرورية في مشروع الجزيرة، إلى بداية تأسيس المشروع. وكما اشار التقرير إلى حقيقة ان هذا المرفق كان يُعرف وقتذاك بـ"قسم المحاريت". وقد تمت تسميته بـ "الهندسة الزراعية" في العام 1981م.
كان "قسم المحاريت" معروف تاريخياً، عند تأسيسه، بانه القسم الوحيد من بين كل الاقسام آنذاك، الذي كان قوامه الاعظم من الوطنيين حين كان مشروع الجزيرة تحت الادارة الاستعمارية. وقد يكون ذلك الوضع المتميز والمختلف هو العامل الاساس في تفسير الحقيقة التاريخية المتمثلة في تنفيذ عمال المحاريت لإضرابين من اوائل الاضربات العمالية في السودان اجمع وليس فقط في الجزيرة إبان الحكم الاستعماري، وذلك في عامي 1941م و1943م على التوالي. وهنا لابد من وقفة واجبة للتأمل في هذا الارث والذي هو جزء يسير مما يستند عليه الصمود الحادث الآن في الجزيرة. إنه إرثٌ يجهله ممن يودون الإجهاز على المشروع واهله بالمرة!!!.
إن مرفق "الهندسة الزراعية" هو ثالث اهم ثلاث إداراتٍ ركائز لمشروع الجزيرة، والتي هي اولاً، سكة حديد الجزيرة، وثانياً المحالج وثالثاً الهندسة الزراعية. لقد كانت هذه المرافق محل الاستهداف الاول وقت الانقضاض علي المشروع من قِبل الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لانها، اي تلك المرافق، هي عصب المشروع. وقد ابان التقرير هذه الحقيقة بشكل مباشر ودونما مواراة حيث قال/
"للأسف الشديد ظلت النظرة للادارات اعلاه نظرة قاصرة لفترة طويلة حيث ظل البعض يعتقد ان تلك الادارت هدفها العائد المادي فقط، ناسين ان وجودها ضرورة في المقام الاول للنشاط الزراعي كله وإتقانه وإستمراريته. وقديماً قيل الشيئ الذي لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا ينبغي ان ينظر إلى الثلاثي اعلاه" (التقرير ص 15).
ولكن، والكل يعلم، بأن سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، ممثلة في الشريف بدر والمتعافي، لم تكن تنظر لتلك المرافق وحدها كقنوات لدر الارباح وإنما ينظرون بنهمٍ إلى مشروع الجزيرة بكامله كأداة للتراكم الراسمالي الطفيلي، لذلك سعوا وفي جهدٍ مسعور لاجل انجاز خصخصته من خلال القانون وكذلك من خلال خلق الوضع الامثل بتخريب مرافقه ومراكز خدماته. ولقد رأينا كيف انهم قضوا على سكة حديد الجزيرة وعلى المحالج، والآن لنرى كيف انهم قضوا على مرفق "الهندسة الزراعية".
تقول لجنة البروفسور عبد الله عبد السلام في تقريرها في شأن وظيفة واهمية "الهندسة الزراعية" ما يلي/
"أهم واجبات الهندسة الزراعية هي وضع المواصفات الفنية لعمليات الارض الزراعية لمختلف المحاصيل خاصة إذا علمنا ان ارض الجزيرة هي ارض طينية سوداء (Black Cotton Soil). إضافة إلى عمليات متابعة الحصاد وخاصة محصول القمح، كذلك ساهمت في تطوير الميكنة الزراعية مثل إدخال اللقيط الآلي للقطن والميكنة الكاملة للفول السوداني. والأخير يحتاج لنمط زراعي خاص إبتداء من تحضير الارض ونوعية المحصول...الخ. وتؤدي الهندسة الزراعية دوراً متعاظماً في اعمال الحرث العميق للتربة والذي بموجبه تجدد الارض كل اربع سنوات مرة على الاقل وذلك للقضاء على الحشائش المعمرة والشجيرات وكذلك الآفات الضارة.
إذا كان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً مقدراً في تحضير الارض داخل المشروع فإن الهندسة الزراعية هي التي تضع المواصفات والمقاييس لذلك ومن ثم الاشراف على التنفيذ والاستلام لضمان الجودة التي ترتبط مباشرة بالانتاج والانتاجية.
الهندسة الزراعية لها دور متميز في الحقول الايضاحية والمزارع التجريبية لاغراض الارشاد والتدريب ونقل التقانة وفتح ابو عشرينات للري وتسطيح الارض" ( التقرير ص 16).
بالنظر لهذا التعريف الذي إمتزج فيه الجانب العلمي بحصيلة التجربة التي تراكمت في حقل الهندسة الزراعية يمكننا ان نفهم اسباب الضرر الفادح الذي اصاب المشروع بغياب هذا المرفق حيث اصبح ما كان مناط به يقوم به الآن سماسرة الراسمالية الطفيلية الاسلامية دونما معرفة علمية ودونما دراية!!!.
كان مرفق "الهندسة الزراعية" يمتلك، وحسب ما جاء في التقرير، القدر الكبير من الاصول وذلك قبل ان يعتدي عليه الشريف بدر ود. المتعافي بالتصفية عن طريق البيع على اساس "طن الحديد الخردة"، والممتلكات هي/
(1) عدد 87 جراراً منجنزراً ماركة D7 ،
(2) عدد 264 جراراً صغيراً، قوة 80 حصاناً،
(3) عدد 190 جراراً كبيراً، قوة 190 حصاناً،
(4) عدد 55 هرو دسك، 40 صاجة، و
(5) عدد اكثر من 40 حاصدة.
ولاعطاء قيمة تقريبية لهذه الممتلكات التي بيعت في "سوق الله اكبر" دونما مسوغ قانوني يمكننا ان نشير إلى ان قيمة الجرار الصغير قوة 95 حصان ماركة "جون ديير" موديل 2010 هي 79,900 دولار في يومنا هذا على حسب ما هو منشور في موقع شركة "جون ديير" الامريكية. وبعملية حسابية بسيطة نجد ان الهندسة الزراعية كانت تمتلك عدد 541 جراراً، غض النظر عن نوع الجرار، فإن متوسط القيمة يصل إلى 43,225,900 دولاراً، أي إلى اكثر من 43 مليوناً هذا عدا قيمة الحصادات والآليات الأخرى وملحقاتها.
لابد من الاشارة بان معظم هذه الآليات بيعت لمنتسبي المؤتمر الوطني ورأسماليته الطفيلية في منطقة الجزيرة. وهكذا تم القضاء على مراكز الانتاج الضرورية في مشروع الجزيرة والتي تشمل السكة حديد، المحالج و الهندسة الزراعية، ولقد اصبحت جميعها "أثراً بعد عين"، حقيقةً وليست مجازاً. إن إعادة تأسيس هذه المرافق لتكون بمستوى فعاليتها الأولى سيكلف مزارعي الجزيرة والمناقل، وكما اوضحنا بالأرقام والتقديرات المحافظة، ما يفوق الملياري دولار، دعك عما يطلبه اصلاح مجمل الخراب الذي اصاب المشروع بكامله!!!.
في عرضهم لما هو متعلق بمرفق "الهندسة الزراعية" ختمَ معدو التقرير سردهم لما كان عليه ذلك المرفق في سالف ايامه بالقول التالي/
"هذا الوضع المتميز ظلَّ حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي. السؤال منْ الذي تسبب في ضياع كل هذا؟ وأين ذهب؟" (التقرير ص 16).
ونحن من جانبنا نقول بان الإجابة عن هذين السؤالين ستكون في سوح القضاء، وذلك ليس ببعيد، إذ ان الناس اضحوا يرون الآن ذلك اليوم رؤية العين المجردة، وما إعتراف الشريف بدر في محكمة الطعون الادارية في يوم امس إلا اول الغيث!!!.
-------------------
(*) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم 16 اكتوبر 2011م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
سودانيون من الزمن الجميل .. وهموم سودانية (2-2 ) ..
بقلم: أم سلمة الصادق
الخميس, 13 تشرين1/أكتوير 2011 11:37
Share
بسم الله الرحمن الرحيم
في الاسبوع الماضي كنا قد طّوفنا معكم حول كنز سوداني أصيل مثّل لنا رمزا للأستاذ الجامعي الذي يمكنه قيادة التغيير للسلوك القويم ،قدوةً لطلبته ولمجتمعه من حيث الانضباط ،السلوك السوي ،الصدق والتعامل التربوي السليم ،وقلنا أن بروفيسور حسين سليمان آدم وصحبه من ذلك الجيل كانوا مع انشغالهم بالتخصص الأكاديمي لكنهم وطنيون حتى النخاع، بما يجعله غير بعيد من ملفات الهموم السودانية وأوردنا نماذج لانفعاله بقضايا مَن حوله : مثل استقالته التي سارع بتقديمها احتجاجا على فصل 16 بروفسورا من جامعة الجزيرة إضافة لعدد من مساعدي التدريس للصالح العام دفعة واحدة في سنوات التسعينات الكالحة.
وانتهى بنا طواف الاسبوع الماضي في الجزء الأول من: (سودانيون من الزمن الجميل وهموم سودانية) عند عتبة حزنه وتأسيه على كنز سوداني مُضيّع هو مشروع الجزيرة المذبوح بدم بارد. و قدّمنا بما يزكيه لتلك الشهادة الدامية الدامعة . واليوم نلقي مزيدا من الضوء على مفردات تلك الشهادة وعلى مشروع الجزيرة وما أصابه من تدمير متعمد حطم قلوب العارفين بفضله الذائقين حلوه....
وذلك التدمير الممنهج لم يكن بلا أهداف! فقد قصد به إنفاذ سياسة الخصخصة التي تسمح بتمكين سدنة النظام ومنسوبيه من مفاصل الانتاج والمال وبحسب ما تكشف من تصريحات الآيبين من معسكر الانقاذ فإن خطط التمكين تلك تمر عبر بوابات: السلطة (نفذت بالانقلاب على الشرعية)،الإعلام(امتلاكهم للصحف والوسائط الاعلامية) والاقتصاد(بما لا يعد ولا يحصى من أدلة منذ بنك فيصل ) ثم أرادوا تدمير مشروع الجزيرة لأنه مثّل صرحا من صروح السودان القديم والتي تقف حجر عثرة في طريق تنفيذ سياسات الانقاذ الهادفة لإعادة صياغة إنسان السودان بما يجعله (تابعيا إنقاذيا) على الطريقة الانقاذية حتى يحكمون دون مقاومة، وفي تدمير مشروع الجزيرة كذلك خدمة لأغراض أخريات منها الانتقام من أهل الجزيرة ومعاقبتهم على نتائج انتخابات 86 بما ذكره د.الصديق عبد الهادي في سلسلة مقالاته قبل زمن قريب في صحيفة الأيام .
يقول علماء الاجتماع إن الرسالة-أية رسالة، إنما تتخذ قوتها من مصدرها ومن محتواها ومن الجهات التي تستهدفها بالمخاطبة. ومن هنا تكتسب شهادة أمثال بروفيسور حسين آدم أهمية محورية في ذلك الموضوع الهام المتعلق بحياة الآلاف بل الملايين من السودانيين إن نظرنا لاسهام مشروع الجزيرة الفاعل في الاقتصاد القومي منذ انشائه وحتى وقوعه ضحية لتلك السياسات التي أشرنا لمبتغاها ،فبروفيسور حسين بعيد من أي انتماء سياسي يتهمه بتلوين الحقائق ومصداقيته العلمية الرصينة غير مجروحة ، خبرها كل من تعامل معه كما أن محتوى ما شهد به يكتسب قوته من علاقته بالموضوع كمتخصص في الري وفي حاجة المحاصيل الزراعية من المياه واشتراكه بفاعلية كرئيس للجنة الري المنبثقة من لجنة الاصلاح المؤسسي برئاسة د.تاج السر مصطفى بصفته عميدا لمعهد إدارة المياه والري السابق بجامعة الجزيرة، وكونه كان عضوا في تلك اللجنة فذلك يجعل شهادته ،من داخل البيت أكثر من كونها أتت من مراقب خارجي كما أنه وجه حديثه الناقد بالأساس الى جهات الاختصاص قبل نشره على عموم الجمهور حيث نصحهم بوجوب معاملة مشروع الجزيرة كمرفق استراتيجي مثل النظر للأمن القومي بعيدا عن حسابات الربح والخسارة،لكنهم - بما صار من المسلَمات :لا يحبون الناصحين!
قبل أن نذكر ما شهد به البروف نعيد تذكير القاريء الكريم بأن لجنة الاصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة تم تكوينها على خلفية تكوين رئيس الجمهورية لجنة لتقويم الأداء بالمشاريع المروية القومية: الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي في عام 1999 وكانت اللجنة برئاسة الدكتور تاج السر مصطفى وشارك فيها عدد كبير من الشخصيات البارزة منهم: الزبير أحمد الحسن ، وكونت اللجنة المذكورة أربع لجان فرعية وهي: هوية المشروع- التمويل والتسويق ولجنة الشؤون الزراعية والري، وقد كانت اللجنة الفرعية للشؤون الزراعية والري برئاسة بروف حسين كما ذكرنا ، وكان من ضمن أعضاء اللجنة من الزراعيين البروفيسور عبد الله احمد عبد الله والبروفيسور موسى محمد موسى والبرفيسور محمد عثمان أبوزيد والسيد
إبراهيم مسلم، ومن المهندسين الطيب تاج الدين والخير حاج الأمين.
ولكي نفهم الأمر من كل جوانبه لا بد لنا من التنويه هنا الى ما ذكره د.الصديق عبد الهادي في كتابه الموسوم (مشروع الجزيرة وجريمة قانون 2005) حيث ذكر ان لجنة الاصلاح المؤسسي برئاسة د. تاج السر مصطفى كانت قد أوصت في تقريرها الذي قدمته عام 1998 بقيام شركة تؤول اليها ممتلكات مشروع الجزيرة وتلك التوصية مهدت لوصفة الخصخصة وسياسة نقل الممتلكات العامة للقطاع الخاص - عمدة سياسات البنك الدولي والتي انعكست فيما بعد في تقرير البنك الدولي بعنوان:خيارات التنمية المستدامة في مشروع الجزيرة الذي أعده في 27 اكتوبر2000
كما لا بد لنا من التحبير على أن الشموليين إنما يستعينون بأمثال بروف حسين من الأكاديميين الخلصاء الذين يستجيبون لتلك النداءات إما بحكم مواقعهم الوظيفية أو بدوافع الاشتراك لانقاذ ما يمكن انقاذه ولكنهم يسارعون بنفض أياديهم من هذا العبث حالما تتضح لهم عدم جدوى الاصلاح والعود أعوج ، مثلما فعل بروفيسور حسين نفسه حينما دعي بعد ذلك للاشتراك في لجنة حكومية رفض الانتماء لها ولكنه حضر مناقشات الورشة التي عقدتها فأفحم رعاتها المنظمين الذين دعوا شركة تركية أوصت باستبدال نظام الري السطحي الانسيابي في مشروع الجزيرة بالري بالتنقيط وأوضح لهم ان أرادوا ذلك فهم يجهلون حقائق مشروع الجزيرة والكفاءة التي عمل بها ورخص تكلفة منشآت الري الموجودة اضافة لأن خسائر البخر التي حسبها عن كل مساحة أسطح المياه ووجد أنها لا تزيد عن 6% من المياه التي تروي المشروع.
ووصف البروف في عشق غير مخفي كيف أنه حينما ينظر لنظام الري في مشروع الجزيرة يرى أمامه سيمفونية محكمة تعمل بتناغم لا يطاله نشاز، إذ تسري المياه كما النغمات من الميجر للكناري لأب عشرين لأب ستة بكفاءة تزيد عن 87% فلماذ يفكر أي عاقل في ابدالها؟!
وفي الجانب الآخر تكون عين الشموليين وهدفهم من اشراك أمثال هؤلاء الخبراء طمعا في تطعيم لجانهم واعطائها بعض المصداقية اللازمة لكنهم غير جادين في الاستفادة من خبرات من يستعينون بهم بل يلقون بتلك النصائح في سلة المهملات وعلى قارعة الطريق دون وخز للضمير كما سنرى بعد قليل....
يشهد بروف حسين بأن قانون 2005 على الأقل في الجانب الذي يليه وهو جانب الري لم يكن في أصله معيب ولكنه كان كارثيا في التنفيذ إذ جاء تطبيق القانون مخالفاً لنص القانون في شيئين مهمين هما:
1-
عدم فصل شبكة الري الى قسمين كما كان الالتزام : شبكة كبرى تشمل المواجر والفروع والقنوات الرئيسية وعرفت في قانون 2005 بقنوات الري وهي مسؤولية وزارة الري والموارد المائية صيانة وتشغيلاً، وشبكة صغرى وتشمل القنوات الفرعية وأبو عشرينات وعرفت في القانون بقنوات الحقل وهذه مسؤولية الإدارة الزراعية والمزارعين صيانة وتشغيلاً تحت الإشراف الفني لوزارة الري والموارد المائية. وفي العام 2000 بدأت تجربة عبد الحكم لروابط مستخدمي المياه بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ منظمة الفاو بمشاركة «6» خبراء سودانيين ويواصل البروف حديثه :و كنت خبيراً لإدارة المياه، وبعد عامين من العمل تم تقديم نتائج التجربة في ورشة عمل كان من ضمن توصياتها توسيع التجربة في تفاتيش أخرى بمعدل تفتيش في كل قسم أي «18» تفتيشاً،
وقدم البنك الدولي «25» ألف دولار لمعهد إدارة المياه والري بجامعة الجزيرة، كما كانت التوصية الأخرى تكوين فريق «الإصلاح المؤسسي» برئاسة البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله وهذا الفريق قدم تقريره في ورشة عمل ببركات وكانت توصيات تلك الورشة هي تقريباً قانون مشروع الجزيرة 5002م، مع العلم أن القانون الذي أجيز يختلف عن تلك التوصيات وخاصة في ملكية الأراضي، بينما كانت توصية الورشة أن تكون الملكية ملكية منفعة لمدة «99» عاماً وجاء القانون بملكية عين للمزارعين.
2- أيضاً لم ينص القانون على المدى الزمني لتطبيق القانون، ولكن قدمت مراراً وتكراراً إننا نحتاج لثماني سنوات على الأقل حتى يتم التطبيق سلمياً، ولكنهم فوجئوا بتنفيذها في اسبوع واحد مما عصف بكل تدبيرهم وكدهم.
ويقول البروف والألم يعتصره أنهم ولمدة ستة أشهر ظلوا عاكفين على حل مشكلة استعصت على الحل أبدا.. وهي النزاع بين مهندسي الري والزراعيين حول من يحق له تقرير كمية المياه المناسبة لري المشروع وأنهم في النهاية حكموه مع أنه كان الأصغر سنا لتخصصه الذي يجمع بين الري والزراعة وقد توصلوا بعد لأي الى أن الحل الأمثل هو ما ورد في 1-أعلاه ، ثم كانت الكارثة الكبرى ورابعة الأثافي حينما صدم بقرار نائب الرئيس السيد علي عثمان راعي برنامج النهضة الزراعية السنة الماضية القاضي بأيلولة مسئولية الري لادارة مشروع الجزيرة!وكأن القدر يريد أن يثبت لنا أن كلام البروف لم يلق على عواهنه فقد نشر في مانشيت الصحافة 6 اكتوبر الماضي :زيادة مياه ترعتي الجزيرة والمناقل تهدد المزارع والمساكن! كنتيجة شاهدة على ركل نصائح الخبراء وعدم الاستفادة من التجارب حيث كان لمثل هذا القرار شبيها صدر أيام المخلوع نميري ورفض من الجميع فأوقف تنفيذه.
ولكي تتضح لنا أبعاد ما حدث من تدمير للمشروع العملاق يجدر بنا ذكر بعد الحقائق عن مشروع الجزيرة.
نبذة عن مشروع الجزيرة
أسس الانجليز مشروع الجزيرة في الأساس لتزويد مصانع القطن في لانكشير بحاجتها من القطن ،وبعد نجاح التجارب الزراعية في منطقة الجزيرة وفشلها في مناطق أخرى حيث تضافرت عوامل عديدة لذلك النجاح. اكتمل العمل في خزان سنار في العام 1925م، و هو التاريخ الرسمي لبداية مشروع الجزيرة وقد تدرج التوسع في مساحة المشروع عبر مراحل بدأت بـ3000000 فدان وهي الآن تبلغ 2,200,000 فدان ،وبتلك المساحة يعتبر المشروع الأكبر في افريقيا ويعد أكبر مشروع مروي تحت ادارة واحدة في العالم.تم ادخال الذرة والفول السوداني الى جانب القطن في الدورة الزراعية كما أدخلت زراعة القمح على حساب القطن بحجة انحسار سوقه ، ارتهانا لنصائح من البنك الدولي وأحلام (نأكل مما نزرع).
ترتبط أطراف المشروع بشبكة للسكة الحديد كانت تعمل بكفاءة حتى وقت ما حدث من انهيار كامل للمشروع نأتي على ذكر بعض مؤشراته لاحقا.
ارتكزت فكرة مشروع الجزيرة على علاقة انتاج و شراكةٍ ثلاثية بين الحكومة، الشركة وهي شركة الأقطان و الزراع، حيث كانت الارباح توزع علي أساس النسب التي رفعت نصيب المزارع الى 48% على حساب نصيب الحكومة في عام 1964 اعترافا بفضلهم وتقديرا لمشاركتهم في ثورة اكتوبر .
900ألف فدان من أراضي المشروع ملك حر وبقيتها تابعة للحكومة يضم المشروع حوالي 128 الف زارع ، و يكِّونون مع اسرهم حوالي مليون نسمة. هناك حوالي 150 الف عامل موسمي و يكِّونون مع اسرهم اكثر من مليون نسمةهنالك 5 الف عامل و موظف يتبعون او يعملون في ادارة مشروع الجزيرة.
يقع ثلث ولاية الجزيرة تحت ادارة المشروع و يتأثر 80% من سكان الجزيرة و البالغ عددهم 6 مليون بشكل مباشر او غير مباشر بالمشروع. تُمثل ولاية الجزيرة في مجلس ادارة المشروع.و لابد من الاشارة الي ان بالمشروع ثروة حيوانية تُقدر ب حوالي 3 مليون رأس من المواشي وللمشروع أصول مملوكة عديدة يمكن الرجوع الى تفاصيلها في محاضرة سلمان محمد سلمان :أضواء على مشروع الجزيرة التطورات والمتغيرات وقانون 2005 التي استقيت منها معظم المعلومات عن المشروع ومن أمثلتها عقارات تفوق قيمتها 25 مليون دولار .
بتلك الأرقام المذكورة يتضح الأثر الكبير الذي لعبه هذا المشروع في حياة أهل المنطقة والسودان ككل حيث كان يسهم بما يزيد على 65% من الميزانية.
كما أن لمشروع الجزيرة بصمات واضحات على أهل الجزيرة بسبب الطفرة الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي نقلت المنطقة من الزراعة التقليدية الى علاقات انتاج حداثية وزراعة مروية وبنيات حديثة للزراعة وللصناعات التحويلية.
صار المشروع قبلة للسودانيين من كل انحاء البلاد، و بل من دول غرب افريقيا حيث اصبح بالتالي نقطةً للتداخل بين هذه المجموعات المختلفة،ونموذجا للانصهار بين القبائل والتعايش السلمي.
ساهم المزارعون و العاملون بالمشروع من موظفين و عمال في إرساء العمل النقابي في السودان و تطويره ليساهم بشكل فاعل في نيل السودانيين لاستقلالهم، حيث نفذ العمال و الموظفون اضراب العام 1941م و كذلك نفذ المزارعون اضراب العام 1946م ، وقد تشكل وعي أهل الجزيرة في ظل مؤسسات ديمقراطية أتاحت لهم ممارسة الديمقراطية قبل غيرهم في السودان وقد كان المزارعون يمارسون حقهم الديمقراطي في انتخاب اعضاء مجالس الانتاج في كل قرية صغرت أم كبرت،وقاموا بتشكيل “إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل” في عام 1953م. يضم الاتحاد في عضويته اكثر من 125 الف مزارع ومزارعة. وهنا لابد من إشارة ضرورية، وهي ان عدد المزارعات النساء في مشروع الجزيرة يقارب 14%، اي ان ما يقارب 17,500 من نساء الجزيرة كن يمارسن حق الانتخاب الديمقراطي في كبرى نقابات السودان.
لعب اتحاد المزارعين دوراً رائداً في ثورة اكتوبر 1964م ، و الذي على اثره كان ان أُختير شيخ الامين محمد رئيس الاتحاد وزيرا لحقيبة الصحة في حكومة اكتوبر اعترافا بذلك الدور.
مشروع الجزيرة: الغيط الذي قلب غيظا:
(وردت العبارة في كركاتير بمنتديات الراكوبة)
لسنا في حاجة هنا الى الاصطفاف مع أو ضد مشروع قانون 2005 والذي كثر حوله الجدل بين مؤيد بسبب حاجة المشروع الحقيقية للاصلاح ومعارض يرى ان القانون انما كان مكرا ظاهره فيه الرحمة ومن قبله العذاب كما أن الحاجة للاصلاح لا تعني ذلك القتل العمد.. بمثلما كتب السيد عبد الله الزبير محافظ مشروع الجزيرة السابق في (وقفات مع قانون مشروع الجزيرة 2005) بقوله أن القانون هو الثغرة التي أرادت بها الانقاذ تحويل المشروع الى مسخ وعمل غير صالح حتى ييأس منه أهله ويسهل انتزاعه وتحويله الى ما يشتهيه الانقاذيين . وقد كان القانون هو النفاج الذي تسرب منه البنك الدولي وسياساته غير الرحيمة التي خصخصت المشروع وشردت العاملين فيه.
كما يقول منتقدوه إن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 والصادر في 3 يوليو 2005 يهدف لاحداث تغيير في هوية المشروع وتغيير علاقات الانتاج فيه..والحَكم في النهاية ليست مباديء القانون مهما قيل في سلامتها لكن العبرة في التنفيذ والتطبيق فلو كان القانون حقا وحقق عكس مقاصده فهو باطل كما يقرر العز بن عبدالسلام وكما حدث فعلا بالنسبة لروابط الري مثلا، مثلما أكد لنا بروفسور حسين آدم متحسرا.
لكننا بالتأكيد بحاجة لاستعراض بعض أوجه هذا الدمار الذي طال ذلك المشروع القامة،لكي نقف على حجم التخريب الذي تعدى حدود الجزيرة الجغرافية لكي يلحق بكل الوطن ،ثم نحن بحاجة لأن نقف ونتساءل : كيف تم ذلك ؟ وهل نامت نواطير السودان عن ثعالبها فعاث الثعالب في الوطن فسادا وما يزالون!
تدليلا على الخراب المدوي نأتي بشهادة أصدقاء للنظام ومن شيعتهم الأقربين حتى لا تتهم، مثل ذلك التقرير الذي أصدرته لجنة بروفيسور عبدالله عبد السلام مدير المشروع سابقا والذي تكفي شذرات منه أتى بها د.صديق عبدالهادي في مقال عنوانه:هذا التقرير الادانة سيلاحقكم أينما ذهبتم :ورد في ص(18) من هذا التقرير أنه تم تعدي على سكة حديد الجزيرة والتي قدرت قيمتها بـ225 مليون $(قد رأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام طن خردة فتم تدمير مرفق يصعب اعادته ثانية وأعقب ذلك سرقة منظمة لكل مقتنيات السكة حديد والآن البلاغات بالمئات إنها النهاية المؤلمة والمأساوية).
ثم ورد في ص (21) من التقرير بشأن اقتراح الأتراك في دراستهم احتياج العمالة في المشروع لـ328 عاملا فقط واهمال أن الجزيرة مشروع تنموي بالأساس (لا يعتقد أحد ان مشروعا بهذا الاتساع ومتعدد الأغراض يمكن أن يدار بمبدأ الفهم ضعيف المبنى،ضحل التصور قاصر عن قراءة المستقبل والدراسة التركية التي خلصت الى أن العمالة المطلوبة في المشروع 328 عاملا فقط تنم عن سوء الفهم ومجانبة الواقع ومجافاة العلمية).
وعملا بتلك التوصية التركية- وبرغم الشهادات الحادبة الموالية لكنها مرفوضة بسبب تمتعها ببعض الموضوعية - تم التخلص من كل عمالة المشروع في مجزرة للتشريد وقطع الأرزاق لم تجرؤ عليها حكومة وطنية أو استعمارية بل قال بشيرهم ان مشروع الجزيرة كان عبئا على الدولة السودانية منذ الستينات!
عند هذا الحد من البكاء على الأطلال علينا التوقف قليلا لاستصحاب الخلاصة الصاعقة التي أنهى بها بروفسور حسين شهادته. بمنطق واستنتاج عقل أستاذة العلوم والرياضيات يقول بروفسور حسين عندما أرى ما يحدث بمشروع الجزيرة فأنا على يقين من وجود (شيطون) خلف ما يدور فالذي يحدث ليس انهيارا عاديا و لا شك عندي من وجود علاقة ما ،بين ما يحدث في مشروع الجزيرة والحروب المشتعلة في جنوب كردفان، دارفور والنيل الأزرق :فتلك مناطق الخير والانتاج في السودان فمن يقف وراء حرقها؟!
وضع بروفسور حسين سؤاله ذاك ثم أعقبه بقول تقريري هو أنه غير مشتغل بساس يسوس لذلك يدعو أهل السياسة للوصول باستنتاجه ذاك الى نهاياته المنطقية التي تفسر وتجيب عن الأسئلة حتى تكتمل الصورة ونعرف البينا والعلينا...
تلك النتائج التي توصل لها تفكير بروف حسين المنطقي ليست الأولى من جنسها فقد كتب د. صديق عبد الهادي كما ذكرنا أعلاه أن خراب مشروع الجزيرة مرده الى انتخابات 86 عندما حرمت الجزيرة من يحكموننا اليوم من أصواتها فهم حانقون على الجزيرة وناسها بذلك السبب ويريدون إعادة صياغتها لتجري على هواهم وكتب سالم احمد سالم في 24 ديسمبر 2010 ان الجماعات الباطنية تحكم السودان على سودانيل يشير الى تلك الأيادي الخفية التي تعبث بالوطن و كتبت في 4نوفمبر 2010 في الصحافة بعنوان الانقاذ خلقت من ضلع أعوج ودليلنا دارفور عن أن الذهنية التي تحكمنا تخلقت في رحم مثاله وسراجه المنير استراتيجية السيد عبد الرحيم حمدي الانتخابية التي تتعامل مع الوطن بحساب الربح والخسارة في الانتخابات ، لكنها تظل شهادات مجروحة لأن قائليها مسيسون بينما شهادة بروفيسور حسين غير!لذلك هي الأولى من نوعها والأكثر أهمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مشروع الجزيرة .. الواقع بالأرقام!
Saturday, October 15th, 2011
تقرير: القسم السياسي
على مدار عشرات السنين كان مشروع الجزيرة العمود الفقري للاقتصاد السوداني ، وكانت (بركات) المحدد الرئيسي لأسعار القطن عالمياً فيما كان يعرف بـ(Aljazeera Board) ، ولإلقاء نظرة تفصيلية عن مدى الدمار الذي حاق بهذا المشروع العملاق، يقول الخبير الزراعي د. محمد مختار الخطيب أن مساحة المشروع قبل قيام امتداد المناقل كانت (800) ألف فدان ، وفي موسم 48/1949 بلغت المساحة المزروعة بالقطن في المشروع (206778) فدان، مضيفاً بأن الموسم الحالي 2011/2012 تبلغ المساحة المزروعة فيه بالقطن (173000) فدان، أي أقل مما كان يزرع بالمشروع قبل امتداد المناقل ليصبح جملة مساحة المشروع (2.200.000) فدان، وقال أن المساحة المزروعة بالقطن في الجزيرة والمناقل في موسم 92/1993 م مليون ونصف مليون فدان، وأضاف بأنه ومنذ موسم 97/1998 ملا تتجاوز المساحة المزروعة بالمشروع مليون فدان أي أقل من نصف مساحة المشروع، وفي موسم 99/2000 كانت جملة المساحة المزروعة (807) ألف فدان أي اقل من نصف المساحة المزروعة في موسم 91/1992 ، وقال د. الخطيب أن كل هذه المساحات كانت تروى دون عطش يذكر غير إهمال حكومة الإنقاذ.
مشيراً إلى أن قرار تنفيذ تعلية خزان الروصيرص كان مقرراً قبل انقلاب يونيو 1989 م ، وأوضح أن إهمال تطهير القنوات الرئيسية من أبرز المشاكل التي تواجه مستقبل الزراعة بأي مشروع ، وزاد بأن سعة القنوات بالجزيرة كانت مصممة على ري جميع مساحات المشروع المزروعة بمتوسط (1.6) مليون فدان.
واعتبر د. الخطيب أن أتباع الحكومة لسياسات وروشتة البنك الدولي سارعت بدفن وقتل العملية الزراعية بالبلاد، لافتاً إلى أن البنك الدولي يشترط خصخصة كل الخدمات الزراعية من هندسة زراعية ومحالج وخدمات تشغيل إلى جانب ذلك فإن وصفات البنك الدولي تؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج لتوسيع هامش الربح بالنسبة للقطاع الخاص.
كما يشترط البنك الدولي (والحديث للخطيب) انصراف البنك المركزي عن دوره الذي درج عليه من تمويل للمؤسسات القومية وأن يترك الأمر للمصارف التجارية، وأوضح بان المصارف التجارية لا تمنح التمويل إلا برهن الحيازة كضمانة يمكن بيعها عند عجز المزارع عن الوفاء بالدين ، كما تعمل سياسات البنك الدولي على إضعاف الجدوى الاقتصادية لصغار المزارعين وإنهاء الدور الاجتماعي للمشروع
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قضية ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة تتواصل في ودمدني
أودع محامو ملاك مشروع الجزيرة أمس عريضة في دائرة الطعن الاداري لدي محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة بودمدني في قرار توفيق أوضاع الملاك، صرح بذلك للميدان الاستاذ التجاني حسن المحامي والذي أضاف بأن العريضة لم تصرح كطعن وقد استلموا خطاباً من المحكمة معنون لمجلس ادارة مشروع الجزيرة لمدهم بصورة من القرار المطعون ضده ومن ناحية أخري سوف يتم ايداع القرار المطعون فيه في جلسة يوم الثلاثا القادم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا
يا شفيع
لكن عايزك تقرا ابداع حسن فاروق هنا فى هذه القصة الواقعية عن ما يجرى الان فى مشروع الجزيرة ..
اقرا
ودالعز الباع أرضو وما صان عرضو!!
Updated On Sep 27th, 2011
(حكاية من الواقع)
يكتبها: حسن وراق
محمد أحمد ود العز مزارع من تفتيش المكاشفي بمشروع الجزيرة وجد نفسه العائل الوحيد لاسرة كبيرة وممتدة، ورث عن والده حمل كبير تمثل في اربعة من زوجات ابيه منهن من توفاهن الله ومنهن من تنتظر مخلفين اكثر من 30 فردا من الجنسين. تكاثر معظمهم بالزواج وكونوا اسر فرعية آلت اليهم حوالي 100 فدان توارثوها وإحتفظوا بها بالاتفاق والانسجام الاسري.
اسرة ود العز لا تعرف مهنة غير الزراعة وجميع أفراد الاسرة الكبيرة يمارسونها كمهنة يسترزقون منها وينفتحون بها علي الحياة. لم يعرفوا الاغتراب ولا حتي الوظيفة الميري ارتبطوا بالارض والحرث وتربية ما تيسر من أنعام. الاجيال الحديثة في عائلة ودالعز اتخذت من العلم والعلام وسيلة لارتياد آفاق ارحب، إنتظموا في التعليم النظامي ليضيفوا عبئا كبيرا علي التزامات المالية في عائلة ودالعز.
منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي بدأت الاوضاع تسير من سيئ الي أسوأ بالمشروع وتعرض الكثيرون الي خسائر وغرقوا في ديون ولم تسلم عائلة ود العز الذي تورط في دين مركب من أحد البنوك ولإخلاء سبيله من الحبس يتوجب عليهم بيع عدد من الفدادين ليخرج من السجن و قد كان وفي حلقه غصة لضياع الارض التي تركها أجداده معطاءة بالخير الوفير.
بدأت النكبات والمآسي تتعقب اسرة ودالعز بعد وفاة زوجته بالفشل الكلوي ولم تنجح معها محاولات نقل كلي من البنت الوسطي التي لحقت أمها مؤخرا بعد أن تأكد إصابة بعض أفراد الاسرة بتسمم في الدم جراء التعرض لمبيد تم رشه من الجو أثناء تواجدهم بالحقل ليصبح ترددهم علي مستشفي ود مدني والحصاحيصا شبه روتيني حيث يخضع عدد منهم الي جلسات الغسيل البرتوني للكلي والبعض اللآخر الي الكيماوي بعد تأكد الاصابة بالسرطانات غير الامراض الاخري التي يدفع المواطن في الجزيرة صحته ثمنا لمعاناة طويلة مع تاثير المبيدات والسميات القاتلة التي قامت باستيرادها بعض الشركات وهي غير مطابقة للمواصفات العالمية والتي أثرت حتي في المياه الجوفية وكل ذلك بسبب ارتباطهم بالارض.
اربعون فدان فقط كل ماتبقي من المائة فدان التي ورثتها اسرة ودالعز بسبب البيع لتغطية الالتزامات وحلحلة الديون ودفع فواتير العلاج والتعليم. اصبحت ارض الجزيرة في زمن الانقاذ شراً مستطير يفرخ المآسي ومستودع لتراكم الديون بعد ارتفاع تكلفة الانتاج وتضاعف الرسوم والجبايات المختلفة وقلة انتاجية الفدان. بدأت احتياجات الاسر في تزايد وتراجع عائد الزراعة وبدأ عدد من افراد اسرة ودالعز يهجر الارض ويلتحق بمهنة أخري ووجدوا في عرض اللجنة الفنية لتوفيق اراضي مشروع الجزيرة مخرجا ومخارجة للتخلص من الارض بالبيع بواقع 1585 جنيه للفدان لمواجهة الازمات المنكبة عليهم. علي الرغم من (تفاهة) السعر إلا أن الحوجة اجبرت ود العز بيع الارض اربعين فداناً ومن المبلغ المتوقع خططوا شراء عربتين (اتوس) ليعمل عليهما اولاده حتي يتغلبوا علي مصاعب المعيشة خاصة بعد أورثتهم الحواشة الكثير من الديون وجلبت له المشاكل وشظف العيش.
عقد ود العز العزم بعد أن استخار في الامر علي بيع ارضه وفي ذهنه مبلغ 63 مليون وأربعمائة جنيه حصيلة بيع الاربعين فدان بسعر 1585 جنيه للفدان وهو يحمل في ذهنه تسديد بعض الديون بعد شراء عربتي الاتوس مصدر الرزق الجديد لاسرته وصيانة البيت استعداد لتزويج كريمتيه. حمل معه كروت الملكية واوراق الحواشة والمبايعات السابقة والاختام والاشهاد الشرعي والتواكيل وكل ما يتعلق بتصفية الورثة من المحكمة الشرعية وبصحبته ابنيه الحاج ومصطفي الذان قاما باستئجار عربة اتوس (طلب) الي مكاتب إدارة المشروع في بركات وفي صباح باكر وجد ودالعز نفسه امام المسئول عن بيع الارض والذي استلم منه كل الاوراق وقدم له أقرار للتوقيع مكتوب بخط دقيق وبلغة غير مفهومة من القراءة الاولي وطلب منه التوقيع تحت العبارة التي تقول أنا (….) قد قمت بقراءة الاقرار وعلمت بمحتواه واقر بالموافقة عليه وتحمل كل ما يترتب علي تنفيذه.. لم يتردد ودالعز في التوقيع خاصة بعد أن وجد ابنيه يتبسمان فرحا بقرب موعد امتلاك (الاتوس) وطلب منهم الانتظار ريثما يتم الفراغ من تسوية الحساب واستلام المبلغ.
مكاتب إدارة المشروع شبه فارغة من الجمهور الا من بعض الموظفين الذين يتجمعون في بعض المكاتب يثرثرون في أمور الرياض وكرة القدم بينما إنهمك بعض منهم في (تزبيط) سلطة الطماطم بالدكوة للفطور، إتجه ودالعز مع ولديه الحاج ومصطفي ناحية شجرة اللبخ عند مدخل المكاتب والتي إتخذتها سعدية (النوباوية) مطعما ومقهي وبعد أن تناولا أفطارهم و(حبسوا) بكبابي الشاي والقهوة طلب الحاج من والده وشقيقة الانتظار ريثما يستطلع أمر اكتمال اجراءات الصرف بعد أن مر علي تقديم اوراقهم والتوقيع علي الاقرار 3 ساعات ولا يوجد أحد غيرهم من الملاك داخل المكاتب. ما أن لاح الحاج للموظف المعني بالاجراءات حتي إنتهر الحاج قائلا “ياخي إنت قايل الحكاية شنو؟؟ دي تضريباتها دايرا ليها كمبيوت !! “امشي بالله نحنا بننده عليكم لامن ننتهي عشان تصرفوا”
في تمام الثالثة والنصف طلب من ودالعز الحضور لمكاتب الادارة فاسرع الخطي برفقة ولديه الحاج ومصطفي. اتفضل يا حاج هكذا بادر الموظف المسئول ود العز:
انت حاج محمد أحمد ودالعز؟؟
(اجابه بنعم بعد أن قدم له جنسيته التي تثبت شخصيته).
- يا حاج انت وقعت علي الاقرار الـ(…)؟
- يقاطعه ودالعز، ايوا نعم بالحيل!
- يا حاج انت عارف البوقع علي الاقرار دا تاني مافي ليهو رجعة ولا ..؟
- ايوا عارف بس عليك الله يا ولدي اسرع قبوضونا قريشاتنا عشان نتخارج من هنا الوكت روح علينا بالحيل.
ثبت الموظف المسئول نظارته السميكة وراح منكبا علي ملف أصفر وبدأ يقرأ بصوت جهور:
الطرف الاول: ادارة مشروع الجزيرة
الطرف الثاني: محمد أحمد ودالعز
بهذا قد باع الطرف الثاني للطرف الاول قطعة الارض رقم (..) الواقعة في مكتب (..) تفتيش المكاشفي قسم المنسي بالمناقل وذلك بالمبلغ الذي تم الاتفاق حوله وتم التوقيع عليه بموجب الاقرار أ م ج / تصفية /3م/2011.
توقيع الطرف الاول .. ع/ الادارة
توقيع الطرف الثاني.. محمد احمد ودالعز
بعد أن وقع ود العز للمرة الثانية علي عقد البيع ونقل الملكية استخرج الموظف المسئول ورقة فلسكاب عليها تضريبات الحساب الختامي:
1) قيمة الارض = 40 فدان ×1585 جنيه =63.400جنيه
الخصومات:
1)بنيات تحتية = 40 فدان×400جنيه = 16000
2)ضريبة اطيان =40فدان×225جنيه = 9000
3)ديون سابقة = 40فدان ×250 جنيه=10000
4)تسجيل اراضي=40 فدان×200 جنيه=8000
5) رسم المحلية =40 فدان ×50 جنيه=2000
6)رسم الوحدة الادارية=40 فدان×20 جنيه =800
7) رسم اللجان الشعبية= 40 فدان× 10 جنيه=400
ديون روابط =40 فدان×100 جنيه =4000
9) ضريبة نوعية =40×250 جنيه = 10000
10) زكاة اموال = 500
11) رسوم ادارية =500
12) حوافز =500
13) دمغات قانونية = 400
14)استشارات شرعية وقانونية =300
15) دعم طرق =100
الجملة الاستقطاعات = 64500
ناقص قيمة الارض =63400
المتبقي = (-) 1100
المطلوب تسديده لادارة المشروع من الحاج محمد أحمد ودالعز مبلغ الف مائة جنية وبنص الاقرار الذي وقع عليه ود العز فإن مهلة السداد تنتهي خلال اسبوع من تاريخ توقيع الاقرار. لاحول ولاقوة إلا بالله. خلاص، جيبوا الاتوس ياأولاد!! آخر كلمات نطق بها المرحوم.
اسرة المرحوم ود العز بدأت الشروع في الاجرآت القانونية لمقاضات ادارة مشروع الجزيرة بعد ان اعترف رئيس مجلس ادارة المشروع الشريف احمد عمر بدر امام المحكمة الادارية العليا انهم من اتخذوا قرار توفيق اراضي ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل وليس النهضة الزراعية كما كان يدعي من قبل. ادارة المشروع ومن ضمن صحيفة الاتهامات التي في مواجهتها (تسبيب الأذي المفضي للموت).
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون، هـذه رابعُ جرائمكم في الجزيرة..!ا
صديق عبد الهادي
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الرابعة/
(*) جريمة التعدي والقضاء على منشآت المشروع ومبانيه ومن ثمّ إزالتها من الوجود/
يُعتبر التقسيم الإداري الذي قام عليه مشروع الجزيرة منذ تأسيسه تقسيماً غاية في الدقة ، إذ قلما يوجد له طبيق في المشاريع الزراعية الشبيهة على مستوى العالم. قام التقسيم على اساس وحدتين إداريتين لتغطية مساحته الواسعة، حيت انه يمتد من سنار على النيل الازرق جنوباً وحتى مشارف الخرطوم شمالاً وإلى مناطق النيل الابيض غرباً. وهتان الوحدتان يعرفان بـ/ اولاً القسم الزراعي وثانياً التفتيش الزراعي. يشتمل المشروع على 18 قسماً زراعياً وعدد 112 تفتيشاً زراعياً وقد درج اهل الجزيرة على معرفتها بمكاتب القيط.
إن رئاسات الاقسام ومكاتب التفتيش هي عبارة عن تجمعات سكنية تمَّ بناؤها على طراز عصرها حيث انها كانت تشمل سرايات ومنازل فخمة ومكاتب إدارية لا تقل عنها جودة في إنشائها، ولا ادل على ذلك من صمود هذه المشآت لعقود طويلة هي عمر مشروع الجزيرة والذي كانت إدارته، هي الاخرى من حيث المسئولية والكفاءة، تقوم بالصيانة اللازمة لهذه المنشآت بحسبها اصولاً وممتلكات عقارية ثمينة تخص مشروع الجزيرة، وقد أُستثمر فيها الكثير من راس المال الذي دفعه المزارعون على مر السنين، وذلك بإعتبار أن هذه المنشآت جزء لا ينفصل عن مرافق الخدمات التي ما كان للمشروع ان يقوم او يحافظ على إستمراريته بدونها.
ولكن ولإلمامها بهذه الحقيقة ولاجل إستكمال عملية القضاء على المشروع ما كان للراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) إلا ان تطول بيد تخريبها كل تلك المنشآت، وذلك إما بالتشجيع على الاعتداء عليها او بتمليكها لطغمة آثرت في ظل النظام الحالي حيازة الممتلكات العامة بوضع اليد دونما شراء حتى ولو زهد الثمن!!!.
يورد تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام تفاصيل تلك الممتلكات والمنشآت التي نحن بصددها، والتي اصبحت إما "أثراً بعد عين" او ما تبقى منها اضحى في حيازة الرآسمالية الطفيلية الاسلامية "رطاس". وهي تشمل/
"
(1) عدد 6155 منزل (متوسط الحجم)،
(2) عدد 76 منزل (سرايا)،
(3) عدد 2 عمارة ببورتسودان،
(4) عدد 200 مكتب،
(5) عدد 444 مخزن كبير،
(6) عدد 18 ورشة،
(7) عدد 78 مرافق عامة (مدارس ومراكز صحية وخدمية)، و
(8) عدد 53 فلتر لتنقية المياه." ( التقرير ص 15).
هناك ملاحظات لابد من ذكرها وذلك لاهميتها في تقييم هذه المنشآت، ومنها ان الورش الوادة في البند رقم (6) تشمل عدد ست ورش تعتبر من اكبر الورش في السودان، وهي (ا) ورشة مارنجان، (2) ورشة الحصاحيصا، (3) ورشة 24 القرشي، (5) ورشة الباقير، و(6) ورشة الكهرباء الرئيسية بمارنجان. (راجع مذكرات عمر الكارب 1994: 104).
والآن يمكننا ان نقدر جملة الخسائر التي كلفها إعتداء الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) على منشآت المشروع المذكورة اعلاه، والتي قام المزارعون بدفع تكلفتها من حر مالهم واصيل إنتاجهم منذ عقودٍ خلتْ. إنه وبتقدير محافظ سيحتاج اهل الجزيرة إلى مليار دولار لاجل إعادة إنشاء وتعمير هذه المنشآت الحيوية.
نعلم بأن وكلاء الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) لن يألوا جهداً في نشر الكثير من غيوم الشك المسموم حول ما ذهبنا وما سنذهب إليه في فضح التخريب المنظم الذي طال مشروع الجزيرة والمناقل، ذلك التخريب الذي لم يوفر حتى الممتلكات الخاصة بالمزارعين مثل اصول جمعياتهم التعاونية. وحتى لا يكون الحديث جزافاً او ملقياً على عواهنه فإننا سنتوقف قليلاً عند الشركات التسع التي أسستها الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) في منطقة الجزيرة، وتحت إشراف نظام الانقاذ وحزبه "حزب المؤتمر الوطني". أسستها بغرض تحقيق الحُلم "الطفيلي" الدفين منذ عقود والمتمثل في خلق طبقة ارستقراطية زراعية يؤول إليها في نهاية المطاف كامل مشروع الجزيرة، ليس بارضه فقط وإنما بكل سكانه الذين سيصبحون أقناناً تحت رحمة تلك الطبقة الارستقراطية الاسلامية. ساشير هنا ومؤقتاً إلي شركتين فقط من تلك الشركات الراسمالية الطفيلية الاسلامية، لانني ساتناول، إن شاء الله، وفي سلسلة خاصة من المقالات امر تلك الشركات التسع التي تحاول ان تسيطر على مشروع الجزيرة الآن.
الشركتان المقصودتان هنا كدليل على ماذهبنا اليه في شان تخريب منشآت مشروع الجزيرة وكذلك السطو عليه، هما "شركة روينا"، وهي تابعة للشريف بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وقد آلت اليها السيطرة الكاملة على القسم الشمالي من مشروع الجزيرة وبعدد تفاتيشه السبعة، وأما الشركة الثانية فهي "شركة علي وياسر" وهما ابناء عم الرئيس عمر البشير، وهي الشركة المعروفة بـ "شركة صراصر للخدمات"، وقد مُنحت إليها منشآت اربعة مكاتب تفتيش في المنطقة، منها مكتب الكتير ومكتب ود حسين. إن الامر لا يتوقف عند ذلك وحسب وإنما وضعت يدها على ارض وعقارات المدرسة الصناعية بمدينة طابت والتي تبلغ مساحتها حوالي 4200 متراً مربعاً، وهي مدرسة تابعة لخدمات مشروع الجزيرة، كان ان تمّ التصديق بها لتكون داراً للرياضة لتخدم المجال الرياضي بالمنطقة ولكي تلبي إحتياجات النشاطات الرياضية لمدينة طابت، إلا انها تصبح الآن واحدة من ممتلكات "شركة صراصر للخدمات" وبوضع اليد!!!.
نسوق هذه الامثلة لنؤكد حقيقة واحدة، وهي ان ما جري لمشروع الجزيرة وما يجري له الآن إنما يمثل جرائم بكل ما تحمله كلمة "جرائم" من ثقلٍ قانوني. وهي جرائم نلقي عليها الضوء لتأكيد أمرٍ واحد أيضاً، وهو ان مشروع الجزيرة مستهدف وان اهل الجزيرة مستهدفون فيه، ومما لا شك فيه أن الحقائق المتعلقة بذلك ستتواتر تباعاً، وما إعتراف الشريف بدر امام محكمة الطعون الإداية إلا اول الغيث!!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) التقرير المعني هو تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بـ "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح". قدمته اللجنة للحكومة في يوليو 2009م، إلا ان الحكومة تكتمت عليه، وآثرت عدم نشره وذلك لخطورة ما يحتوى عليه من حقائق دامغة بخصوص التعدي والنهب الذي تمّ لممتلكات المزارعين ولاصول المشروع، اي بخصوص الجرائم التي ارتكبت في حق المشروع والتي سنعرض لها تباعاً في هذه الكتابة.
(**) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم 23 اكتوبر 2011م.
صديق عبد الهادي
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
رحمة الله عليكم آل العز السابقين واللاحقين ... فقط رحمة الله ... لا رحمة الشريف بدر ولجانه ... مؤكد وثابت أن الشريف ودبدر ولجانه استحدثوا طرقا يعجز عنها إبليس في تصفية حقوق ملاك أراضي المشروع على طريقة حساب ودالعز.. المذكورة أعلاه ... فكل من يحلم بقبض جنيه يسد به رمق جوعه .. يجد نفسه مدينا بجنيهن لصالح لجان الشريف ودبدر .... فقد زرت بركات وقابلت لجان الحصر في شهر يونيو 2010 م... شوية كمبيوترات وموظفين ومنسوبي شركة الهدف يمارسون عملهم في بركات الرئاسة وداخل أملاك المزارعين ؟؟ .. وتلك الخيمة المتواضعة والكراسي الحمراء المبعثرة... لا ماء للشرب ولا حمامات ولا ولا ... حتى بائعات الشاي والأكل يحضرن الماء من بركات (الحلة) ... ودالعز عليه الرحمة سدد بالكامل قبل موته حقوق تلك اللجان كما تم تحديدها دون نقاش ومساومة .... ياللقهر والظلم ظلمات يالشريف ...
فيما يتعلق بمقال الأخ صديق بخصوص جريمة التعدي على عقارات وأصول ومنشآت المشروع (الجريمة الرابعة) فهو الأمر الأهم والخطير ... فلتكن البداية من مباني رئاسة المشروع ببركات من كان يصدق أن يهجرها حتى المدير الكبير (الشريف) والمدير الصغير (سمساعة) والسابقين اللذين إرتضوا قبول هذا الدور ... من يصدق ويطيق رؤية بركات الآن في نهاية العام 2011 م ؟ كأنما طائرات الناتو ضلت طريقها من مصراته وضربت بالخطأ كامل منطقة بركات ... لم يتبقى فيها شجرا ولا حجرا ... ولكل شجرة قصة وجدول وخبير وخفير ... من يصدق ؟؟؟ هل من خبراء يستطيعون تقييم تلك الخسائر والجرائم ؟ هل قيمة تكلفة سد مروي كافية لإعادة بناء بركات بشكلها التي كانت عليه قبل 1989 ؟ ياللحسرة أيها الشريف بدر ؟؟؟
في أصقاع المناقل وغربها وشرقها وجنوبها تجد على إمتداد الجنبايات والكنارات والسرايات والمحطات بيوت غاية الجمال والروعة لسكن عوائل عمال المشروع من خفيرهم لمديرهم ... بيوت مشيدة بأجود المواد وأحدث الطراز مازال هيكلها شاهد على قوتها وصدق نوايا من شيدوها وطيب خاطر من سكنوها وغادروها مكرهين ... هل تتصور كم تكلفة إعادة بناؤها أيها الشريف ؟؟
حتما أنها جرائم ضد الإنسانية أيها الشريف وهي لا تسقط بالتقادم ... حتما هناك محاسبين وحساب ...
مؤلم كل ذلك ومحزن ..
تحياتي
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع
حقا انها ماساة القرن الواحد وعشرين فى السودان وهى ماساة تقطع كل قلب من شاهد مشروع الجزيرة ايام عزته وما يراه الان
حتى كتاب المؤتمر الوطنى بدا ضميرهم يصحى من الغفوة واستهبال الشريف ودبدر ومن يقف خلفه اقرا هنا مقال الكرنكى وهو من كتاب المؤتمر الوطنى ومن اهل بدر الذين يقال عليهم مع الشريف ودبدراعنى بدر الانقاذ ..
ولاية الجزيرة في درجة الغليان
الكاتب: عبد المحمود نور الدائم الكرنكي
الأربعاء, 19 تشرين1/أكتوير 2011 13:36
في عهد الحكم التركي كانت مدينة الأبيض بمنتجاتها وتجارتها المزدهرة وصادراتها أهم من الخرطوم. كانت الإدارة التركية تقول إن الأبيض هي السودان. في العهد التركي تمّ اختيار ودمدني عاصمة للسّودان، ريثما بسبب الملاريا نقِلت العاصمة الى الخرطوم. في العهد التركي كانت ودمدني لفترة وجيزة عاصمة السودان وكان بها ثكنات الأتراك العسكرية والمستشفى العسكري وأماكنها معروفة بالمدينة. في عهد الحكم الإنجليزي أصبحت عاصمة الجزيرة ودمدني ثاني مدينة تجارية في السودان. حيث صارت تُسمَّى وطنياً وعالمياً بعاصمة السودان الثانية. وذلك حتي قيام ثورة مايو 1969م بقيادة الرئيس جعفر نميري. كانت ودمدني في العهد الانجليزي لأكثر من نصف قرن تتمتع بالإضاءة المنتظمة والنظافة التامَّة والخضرة الكثيفة في غرب وشرق المدينة حيث كافة أنواع الطيور من كل الألوان على الأغصان في كل شجرة في ضجيج جماعي. كان صندوق البريد باسطوانته الحمراء في أركان الأحياء السَّكنيَّة مثل لندن، لا حاجة لكي ترمي خطاب البريد في المكتب الرئيس للبريد والبرق. كانت التلغرافات تصلك في مكانك. الخطابات تصلك في صندوق البريد الخاص بك. كان هناك دليل تليفونات. كان هناك خدمات تليفون حديثة في المنازل والمكاتب والأماكن التجارية. السكك الحديدية منضبطة التوقيت في مواعيد القيام والوصول في قطارات الركاب وقطارات البضاعة (قطارات الشحن).
كان يمكنك في ودمدني أن تطلب تاكسي الأجرة بالتلفون. خيول شرطة (السّواري) توفر الأمن في الثلث الثاني والثالث من الليل. (سواري) كلمة فارسية تعني (الفرسان). كان رؤساء السودان يهرعون في افتخارإلى ودمدني بضيوفهم من رؤساء الدول الأجنبية الزائرين، فجاء إلى رحاب عاصمة الجزيرة الرؤساء عبد الناصر و(شوان لاي) و(برزنيف) و(هيلاسيلاسي) و(بوكاسا)، وغيرهم كثير. ما الذي يجعل ولاية كالجزيرة يضربها الإهمال الرسمي الإتحادي أربعين عاماً من 1970م إلى اليوم. ما الذي يجعل مدينة مثل ودمدني بذلك المجد تشرب اليوم من محطة مياه يرجع تاريخ إنشائها إلى ثلاثينات القرن العشرين. لماذا أنشئ عدد وافر من محطات المياه في الخرطوم، بينما تستكثر الخزينة الإتحادية محطة مياه واحدة على عاصمة الجزيرة التي أنجبت مؤتمر الخريجين الذي قاد تحرير السودان، بينما تستكثر ذلك على عاصمة الجزيرة التي كانت أول من أطلق مظاهرات ضد انقلاب الحزب الشيوعي في يوليو 1971م. في الجزيرة كانت هناك نهضة صناعية نشيطة في صناعة السكر والنسيج ومطاحن الغلال والزيوت والصابون والحلويات، وغيرها.في ودمدني والمناقل والحصاحيصا وحاج عبد الله، تلك المصانع كانت توفر العيش الكريم لآلاف العائلات في أرجاء الولاية. تلك المصانع اليوم انهارت وأغلِقت وأصبحت (خرابات)،
بسبب عبقرية وزراء الصناعة والإقتصاد الإتحاديين المتعاقبين. في آلاف البيوت التي كانت مفتوحة، أصبح الآلاف ممَّن يعولونها عاطلين عن العمل، وأصبحت الأجيال الجديدة من الآلاف من خريجي الجامعات أيضاً عاطلين عن العمل حيث (تبشِّرهم) الميزانيات الإتحادية في كل حين بعدم وجود وظائف جديدة. لا يوجد همّ إتحادي أو خطة اتحادية أو خارطة طريق واضحة لبعث مشروع الجزيرة أو أي بعث زراعيّ أوانتاجي ضخم يُصدَّر عبر مطار دوليّ!. ودمدني عاصمة الجزيرة لا يوجد بها إلى اليوم مطار دوليّ. في السّتينات كان هناك مطار ودمدني، وقد تلاشى اليوم بعد أن ابتلعه طوفان الإهمال الإتحادي للولاية. مَن يحاسب الحكومات الإتحادية منذ عام 1970م وحتي اليوم، على دورها في انهيار الولاية وتراجع أدائها الإقتصادي. بل أحالت بعض تلك الحكومات الإتحادية الولاية إلى (كرنڤال) من الحشرات والفئران ومهرجان من الفقر والجنادب والقمل والجراد. بل أصبحت الولاية ولاية الخير والتنمية والحياة الكريمة التي ظلت أم السودان وأب السودان،
أصبحت مستودعاً للأوبئة المستوطنة والأمراض المستوطنة من البلهارسيا إلى الملاريا إلى (المايستوما)، مستودعاً للحشرات المستوطنة والإهمال الإتحادي المستوطن والفشل الإتحادي المستوطن. لماذا لم تصبح سهول الجزيرة سهول (البمباس) الأرجنتينية. لماذا لا تصبح سهول الجزيرة السهول الزراعية والرعوية الأسترالية والكندية والأمريكية والهولندية، لماذا لا تصنع الحكومة الإتحادية قصة نجاح بأن تعيد ولاية الجزيرة إنتاج التجربة الآيرلندية حيث تمتلك كل عائلة زراعية مائة وخمسين فداناً. لقد أنجزت حكومة الرئيس إبراهيم عبود (800) ألف فدان خلال عام ونصف فقط، هي مشروع امتداد المناقل. لماذا عجزت الحكومات الإتحادية خلال العشرين عاماً الأخيرة عن انجاز فدان واحد، وفشلت حتى في بعث مشروع (الحرقة ونور الدين) الذي توقف عشرين عاماً عن الإنتاج بينما مساحته (20) ألف فدان، واستوردت له الحكومة الإتحادية طلمبات (مضروبة)!. مَن يحاسب الحكومات الإتحادية على انهيار مشروع الجزيرة، أكبر مشروع زراعي في أفريقيا، حيث مازال العطش والجفاف والتصحر يضرب قرابة مائة ألف فدان. مَن المسئول عن انهيار مشروع الجزيرة الذي سار في طريق مشروع سندس الزراعي الذي عجز خلال عشرين عاماً من انجاز (120) ألف فدان، هي مساحة مشروع سندس، حتى أصبح المواطنون في منطقة مشروع سندس يتحاشون تسمية بناتهم (سندس)، خوفاً من أن يصبحن من الفاشلات! لكن برغم الجحيم الإقتصاديّ الذي تعيشه ولاية الجزيرة،
إلا أنها بتراثها الروحي والأخلاقي هي الولاية السّودانية الأولى. هي الولاية الخالية من مرض الإيدز. تلك هي ولاية الكفاف والعفاف، مثلما هي ولاية الكرم ، حيث الكرام الذين يقطعون الطريق السريع في شهر رمضان لإكرام الصائمين المسافرين. تلك هي ولاية نجوم المادحين وشعراء المدائح (ودسعد) و (حياتي) و (ود تميم) و( بشير الحضري). مثلما هي ولاية القامات الوطنية مكي عباس و ميرغني النصري والجزولي دفع الله وإبراهيم رضوان وعثمان طه وشرف الدين بانقا وموسى يعقوب وإبراهيم الأمين والأمين أحمد عبد اللطيف وعبد الرحمن علي طه ومحمد عثمان عبد الرحيم (شاعر أنا سوداني) وعلي شمو وبابكر علي التوم وسعيد محمد أحمد المهدي وعبيد حاج علي وبشير حسن بشير، وغيرهم كثيرون من قامات السودان الوطنية. الجزيرة هي السُّودان. ولا ينبغي للحكومة الإتحادية إهمالها وتهميشها، لتصل إلى درجة الغليان. آخر فصول ذلك الإهمال زعزعة ملاك أراضي الجزيرة (ملك حرّ) وزعزعة ملاك المنفعة. حيث أصبح سعر الفدان الذي تفرضه الحكومة الاتحادية أقل من قيمة إيجاره بسعر اليوم. إن لم يكن ذلك بخس الناس أشياءهم ماذا يكون؟.
السجادة العركية والسادة العركيُّون على سبيل المثال يملكون ملكاً حراً مساحة أربعة آلاف فدان، تمتد من (طيبة الشيخ عبد الباقي) إلى (ود ديُّومة) بالقرب من (الحوش) في جنوب الجزيرة. هي أراضي كان يضعها أهل الله الصالحون في خدمة الإسلام والعلم والإنسان. تلك المساحات الشاسعة أصبحت شمعة في مهب ريح الأسعار الضئيلة التي تفرضها الحكومة الإتحادية. هل سيصبح مصير تلك الأراضي فيما بعد في يد شركات إستثمارية مازالت غامضة مجهولة ستستولى عليها، أم ماذا سيكون مصيرها. ما يزال هناك متسع في قرارات حكيمة عادلة لكيلا تصل ولاية الجزيرة إلى درجة الغليان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مع أنه مقال خجول ومتواضع لكن شمعة واحدة باهتة أفضل من الظلام الدامس ... لماذا لم يشر للسبب الرئيسي في أزمة وجريمة مشروع الجزيرة ؟ ألم تكن الإنقاذ منفردة؟ بساساتها التعسفية القمعية الهمجية قبل صدور قانون الجزيرة 2005 سيء الذكر وبعده ؟ لماذا التعميم المخل والربط بين الحكومات المتعاقبة منذ 1970 ؟ والكرنكي سياسي لا يشق عليه غبار ويعل وبعلم علم اليقين دور كل حكومة منذ الاستقلال في التعامل مع مشروع الجزيرة ؟ ليته يواصل كتاباته عن المشروع ....
شكرا الكيك
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
أكدت أنها فى إنتظار ما سيسفر عنه الحكم القانوني .. لجنة مبادرة ملاك أراضي مشروع الجزيرة ترفض صرف التعويضات
الخرطوم : عبد الرؤوف
تمسكت لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل برفضها صرف التعويضات، واكدت انها فى انتظار ما سيسفر عنه الحكم القانوني، فى وقت اكدت لجنة توفيق اوضاع الملاك ان برنامج صرف التعويضات سيستمر حتى مارس المقبل وصرفها لآخر مالك.
وقال حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة الملاك ان ادارة مشروع الجزيرة ليس لها تفويض فى عمليات البيع والشراء.
وقال فى حديثه لـ(الرأي العام) ان هذه الاراضي لها شهادات بحث ولايحق التصرف الا بقرار من رئاسة الجمهورية، مبيناً انهم قدموا طعنا للمحكمة الادارية بود مدني بهذا الشأن، كما تمت مخاطبة وزير الزراعة بولاية الجزيرة، وكان من المفترض الرد قبل الثاني عشر من هذا الشهر ، الا ان الرد لم يصل . واشار الى انهم بصدد تقديم طعن آخر لمحكمة الطعون العليا بودمدني للطعن فى خطوة لجنة توفيق اوضاع ملاك اراضي مشروع الجزيرة .
وكان أبو بكر التقي محجوب رئيس لجنة توفيق اوضاع ملاك اراضي مشروع الجزيرة قد اعلن ان برنامج صرف التعويضات سيستمر حتى مارس المقبل وصرفها لآخر مالك، وقال ان الذين تم الصرف لهم حتى أمس بلغوا نسبة (20%)، وأضاف: أن ما تم صرفه جاء وفقاً للشهادات المسجلة وبموجب المستندات الرسمية المحفوظة بمكتب تسجيلات أراضي مشروع الجزيرة.
الراى العام
24/10/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صراعات في ادارة مشروع الجزيرة حول جمع الاموال من المزارعين
الجزيرة: بشري الانصاري
نشبت داخل مشروع الجزيرة و المناقل و حرقة ونور الدين، صراعات بين ادارة المشروع و اتحاد المزارعين منهي الصلاحية و النهضة الزراعية و اصحاب الشركات، حول الآلية التي يتم بها سداد المستحقات من المزارعين، عن العمليات الزراعية التي تتمثل في التحضير للزراعة ورسوم المياه وايجار الارض، بالاضافة الي تطهير الترع و حفر المصارف.
حيث اقترح امين عام اتحاد المزارعين صلاح المرضي ان يتم السداد عن طريق روابط مستخدمي المياه، في الوقت الذي طالب فيه المدير العام للمشروع سمساعة، ان تتولي الشركات و المقاولون عملية جمع المال من المزارعين. وحتي أمس لم يتوصل الاطراف لطريقة محددة لجمع المال. ووصف عدد من المزارعين الصراع بصراع المصالح، ومايؤكد ذلك اتفاق الطرفين في انشاء نيابات متخصصة، شبيهة بنيابات المصارف، لمطاردة المزارعين المعسرين.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شفرة الجزيرة ..وممانعة نافع
تقرير / هاشم عبد الفتاح
[email protected]
ربما ادرك المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة اخيرا انه يجلس علي تل من الرمال المتحركة وان ما بداخله من حركة جماهيرية تنشط وبشكل دراماتيكي بالقدر الذي يكافي رغباتها واحتياجاتها التي لا غني عنها في سبيل الحصول علي حد الكفاف من مقومات الحياة الطبيعية فالقيادة العليا بولاية الجزيرة يبدو انها اصبحت علي قناعة تامة بان شكل الانفعالات والحراك المطلبي التي بدات تطل علي السطح السياسي بالجزيرة خصوصا من قطاعات المزارعين ومن داخل قاعدة الحزب وهي الحالة التي عبرت عنها ما عرف بالمؤتمرات التنشيطية والتي يشهدها المؤتمر الوطني علي مستواه العام والحراك .
ولان الجزيرة تحظي بخصوصية التعامل والنظرة العامة من المركز لا عتبارات عديدة ومعلومة ابرزها ان الجزيرة تصنف من ضمن المناطق ذات الوعي المتقدم في الشان العلمي والسياسي والثقافي كما انها تحتضن احد اهم واكبر المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة العربية والافريقية وهو مشروع الجزيرة "طريح الفراش" الذي تلتف حوله القاعدة الجماهيرية الكبري وتنظر اليه بشي من الاسي والحزن وتطالب باسعافه واخراجه من غرف الانعاش في وقت تجاهلت فيه الحكومة تماما مسوؤلياتها الحقيقية تجا الزراعة والمزارعين بالجزيرة رغم البرامج النظرية والتقارير الموجبة التي تتحدث عن واقع مشرق ومستقبل اخضر اثبتت التجارب والمعطيات ان اي حديث بهذا الشكل مجرد خيال ووهم ولهذه الاعتبارات فان القيادة السياسية تتعامل مع ولاية الجزيرة ككيان سياسي وجغرافي واقتصادي ولكن لايبدو ان هذه القيادة تعامل بمعيار القسط والعدل والمساواة بقدر ما انه جنح لاعلاء شان الموازنات والتسويات الداخلية وفق معايير خاصة والوقوف في محطات رمادية لا تخدم الجزيرة في شي وهذه هي القضية التي اضاعت المشروع وافقرت اهل الجزيرة ودفعت مجموعات كبيرة من مجتمع الولاية وتحديدا من ابناء المناقل لاحتراف تجارة الهامش بالخرطوم هروبا من واقع طارد وخدمات غائبة وتنمية منتهكة وهي ذات الحقيقة التي اظهرتها دراسات ومسوحات وزارة الرعاية الاجتماعية بالخرطوم .
ومن بين الثنايا والهوامش التي اتاحت لرئة الحزب بالجزيرة ان يتنفس وتخرج جماهيره هواء ساخنا عبر المؤتمرات التنشيطية التي شغلت الوطني كثيرا الايام الفائتة حيث ان القاسم المشترك في كل هذه المرافعات والمدافعات بين كل القوي الحديثة والتقليدية بولاية الجزيرة هي ضرورة اصلاح حال لطالما ارهق كاهل الولاية والمواطنين بعيدا عن اللعبة السياسية هذا ماقالته المؤتمرات التنشيطية بلسان الباطن بل ذهبت هذه المؤتمرات الي اكثر من ذلك حينما دعت الي اعادة النظر في قانون مشروع الجزيرة للعام 2005واجراء عملية جرد شامل لكل اوجه الكسب والفشل ومن ثم ترتيب اوضاع ادارة مشروع الجزيرة واخضاعها الي التقويم والتقييم المهني والعلمي والقانوني .
ولم يبتعد البروفيسر الزبير بشير طه والي الجزيرة عن حقيقة ما يجري بولايته وبالمشروع ولكنه بات اكثر قربا ناحية النبض الجماهيري عبر خطاب سياسي مفتوح ومشهود في مناسبة ختام المؤتمرات التنشيطية فالدكتور نافع علي نافع كان لزاما عليه ان يستوعب حقيقة هذه الانفعالات ويتقبلها بصدر رحب ومن ثم الاستجابة لها وفي تلك المناسبة تحدث البروف الزبير عن قضايا الجزيرة ومشروعها كما لم يتحدث من قبل الوالي وطالب بمعالجة ازمة الحقوق المنتقصة من الولاية من قبل الحكومة الاتحادية وهي التي عرفت بالقروض الدولية خاصة القرض الصيني الخاص بمحطة مياه بتري كما حمل الوالي الاستاذة اميرة الفاضل وزيرة الرعاية الاجتماعية بان ولايته فقيرة من مشروعات التمويل الاصغر وهذا الاعتراف قصد منه الوالي ان الجزيرة في اشد الحاجة لتوفير وظائف لاكثر من 30 الف خريج يحملون شهاداتهم العلمية ويهيمون بها في فضاءات الهامش يحترفون العطالة من اوسع ابوابها .
اما واقع مشروع الجزيرة فعبر عنه الزبير بشير بان العطش احكم قبضته علي المساحات المزروعة فكم من الخسائر والتلف في المحاصيل جناها المزارعين دفعوا اموالهم وجهدهم لكنهم حصدوا السراب وقبضوا الريح وبهذا حاول الزبير ازاحة بعض الحجب والاستار الحديدية التي تخفي الوضع المتدهور لمشروع الجزيرة وختم حديثه "الهم هل بلغت فاشهد ..اللهم هل بلغت فاشهد ..اللهم هل بلغت فاشهد " لكن المفارغة ان الدكتور نافع تجنب الاشارة الي قضايا مشروع الجزيرة لا من قريب ولا من بعيد لاعتبارات يعلمها هو لكن صمت نافع ذاد من هواجس اهل الجزيرة وخلف علامات استفهام كبيرة وظلت الشفرة في غموضها رغم ان الولاية بكاملها طالبت نافع بفك "الشفرة" .
نشر بتاريخ 26-10-2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تقلص المساحات المزروعة بالقطن بمشروع الجزيرة
الثلاثاء, 25 تشرين1/أكتوير 2011 12:06
مال واعمال
الخرطوم: السوداني
كشفت زيارة لمجلس القطن بالنهضة الزراعية عن تقلص المساحة المستهدفة بمشروع الجزيرة بما مقداره 100 ألف فدان كما تأثرت الزراعة المطرية بتأخر الأمطار في حقول الشركة العربية بأقدي الذي تعمل فيه الشراكة البرازيلية السودانية ومشروع التكامل المصري السوداني الذي نشطت فيه شركات استرالية.
وأوضح محمد عثمان السباعي رئيس مجلس القطن بالنهضة الزراعية أن المساحة المزروعة بالقطن للموسم الصيفي 2011م بلغت 500 ألف فدان بالقطاعين المروي والمطري وأن القطن قد بلغ مرحلة التفتح وتكوين اللوز وسيتم لقيط القطن الذي زرع باكر عقب عيد الأضحى وتوقع السباعي الذي كان يخاطب مجلس القطن تأثر إنتاجية فدان القطن هذا العام بتأخر عمليات الرش لأسباب تتعلق بعدم توفر معينات الطائرات (الوقود) وأشار السباعي لبرامج زيارات ميدانية لحقول القطن رتبها مجلسه بدأت بمشروع الرهد بالحواشات النموذجية بالقرية 33 التي تطبق فيها حزم تقنية ترتقي بالإنتاجية .من جهة أخرى كشف السباعي عن بدء النقاش في مجلس القطن لمبادرة التوسع الكبير في إنتاج القطن التي تستهدف زراعة (10) ملايين فدان قطنا خلال 3 سنوات في القطاعين المروي والمطري لرفد خزينة البلاد بما لا يقل عن (6) مليارات دولار في العام، وذلك في المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بقلم : محمد عثمان سيراب
العطش بمشروع الجزيرة والمناقل
ورد بالصحف الصادرة في يوم 17/10/2011م بأن السيد البروفيسور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة قد أدلى بحديث أمام اجتماع سياسي عقد بمدني كان قد أفاد بأن المساحات المتأثرة بمشروع الجزيرة والمناقل هذا الموسم بالقطن مبلغ «70-100» ألف فدان.. السؤال المطروح ما هي المصادر التي استقى منها السيد الوالي ذلك الرقم؟ وما رأي المسئولين بمشروع الجزيرة والمناقل في ذلك الرقم ؟ خاصة وان لجنة من البرلمان القومي زارت المشروع قبل أيام وذكرت رقماً أقل من ذلك بكثير.. الذي يحدث في مثل هذه الحالات هو تكوين لجنة مختصة لتحديد حجم العطش والتلف الناتج ليتم اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً ولاتخاذ تدابير أخرى لتجاوز أسباب العطش..
مشكلة الري بمشروع الجزيرة والمناقل تعتبر من مشاكل المشروع الأساسية، ويسأل المرء لماذا تظل مشكلة الري بمشروع الجزيرة مشكلة مستعصية؟ هل شاخت الترع والقنوات وبنيات الري الأخرى مع الزمن بأن أصبحت غير قادرة على توفير الري الكافي لارض مشروع الجزيرة ؟ أم أنه قصور فني وإداري لتجاوز هذه المشكلة المتكررة ؟ لا بد من معرفة الأسباب ثم وضع وتنفيذ الحلول العملية لمواصلة هذه المشكلة المزمنة.. المساحات المتأثرة حسب إفادة السيد الوالي كبيرة ولا بد ان يكون التعويض مجزياً للمزارعين المتأثرين لكسب ثقتهم ومعايشة مشاكلهم وحلها بما يناسب رضائهم.. فالثقة المتوافرة بين إدارة مشروع الجزيرة ومزارعيه والعاملين بالمشروع هي من أهم معينات العمل الزراعي بالمشروع وتجاوز مشاكله.. فقد مائة ألف فدان مزروعة بمحصول كالقطن أو الذرة أو الفول السوداني والمحاصيل البستانية خسارة كبيرة بكل المقاييس نحن في السودان في عرض فدان واحد لنسد به ثغرة من ثغراتنا الكثيرة ولا بد من تكامل جهود الجميع مزارعين وادارة وعاملين بالمشروع ومسئولين على الزراعة وعلى الأمن الاقتصادي عموماً لانجاح زراعاتنا في كل السودان وفي مشروع الجزيرة والمناقل الذي يعتبر أب و أم المشروعات الزراعية بالسودان.
نتحدث كثيراً على أننا على أبواب تجاوز مشاكل مشروع الجزيرة والمناقل وعلى مشاكل الزراعة بالسودان في حين لا يخلو موسم من المواسم لا نشكوا فيه مر الشكوى من بعض مشاكلنا المزمنة سواء في الري أو التمويل الزراعي ..إلخ.. إذا حاولنا ان نعالج كافة مشاكل الزراعة في موسم واحد، وفي وقت واحد أننا لا محالة فاشلون وعاجزون، فالمطلوب هو العمل وفق رؤية كلية، ولكن بتدرج موضوعي ووفق أسبقيات محددة، وبمشاركة فاعلة للمزارعين بالمشروع والعاملين به يتحمل كل مسئولياته ولا بد ان تكون قيم المساءلة حاضرة في الساحة للجميع والشفافية سيد الموقف.
والله من وراء
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون،
،وهــــذه "أُمُ " جرائمكم في الجزيرة..!ا
صديق عبد الهادي
إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"!!!.
إن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
"أُمُّ" الجرائم/
(*) جريمة نزع الأرض وتشريد المزارعين والعاملين بالمشروع/
واحدٌ من اوجه عظمته، ان مشروع الجزيرة يمثل شكلاً متقدماً من اشكال تنظيم علاقة الانسان بالارض، حيث انه، وعلى ضوء ذلك، اُعتبر واحداً من التجارب الانسانية المتفردة ليس على المستوى الوطني وانما على مستوى العالم. وحول صون تلك العلاقة كان الصراع التاريخي مستمراً لما يقارب القرن، وهو عمر المشروع تقريباً منذ تأسيسه. فبينما كانت القوى الخيِّرة تعمل وبإستمرار على تطوير تلك العلاقة ودفعها في وجهة ان يتم توظيف كل الموارد وليس الارض فقط في خدمة الانسان على مستوى المنطقة وعلى مستوى الوطن، ظلت قوى الشر والتي عادةً ما تنمو وتفرِّخُ في اوكار الانظمة القمعية تعمل وبعزم على مصادرة المشروع ومن ثمّ توظيف موارده في صالح فئة رأسمالية قليلة. وقد كانت اسوأ قوى للشر تلك التي نمت في وكر نظام الانقاذ الحالي، ألا وهي الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)!!!. لم تتعامل اي قوى في تاريخ المشروع مع مؤسسات الراسمال العالمية التي سعت وراء إعادة تشكيل علاقة الانسان بالارض في مشروع الجزيرة بذلك القدر من التواطؤ والانكسار الذي تعاملت به الراسمالية الطفيلية الاسلامية مع تلك المؤسسات وعلى راسها البنك الدولي. إنه ومن المعلوم، أن من ركائز سياسة البنك الدولي تحويل ملكية الممتلكات العامة إلى القطاع الخاص. وهي سياسة تلتقي وتطلع الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)!!!. فلذلك لم تتوان طلائع الراسمالية الطفيلية الاسلامية ممثلة في الشريف بدر والمتعافي في تنفيذ كل الجرائم في حق مشروع الجزيرة، والتي تدرجت في مراقيها إلى ان وصلت سقفها الاعلى في تهديد حياة الناس في المشروع عملياً، ولتكون بحق "أُمّ" الجرائم!!!.
إن منطقة الجزيرة هي واحدة من بين المناطق القليلة جداً في السودان ، وذلك بفضل المشروع، التي يمكن الحديث عنها بعلمية. وبذلك نعني انه حين الحديث عن الانسان في الجزيرة يمكن تناول التركيبة السكانية بدقة قد لا تتوفر في حال مناطق غيرها. وذلك بالقطع مما يساعد على كشف البعد الحقيقي لحجم الجريمة التي ارتكبها ويرتكبها الشريف بدر والمتعافي والطفيليون الاسلاميون في حق سكان الجزيرة.
يشير تقرير لجنة بروفسور عبدالله عبد السلام إلي ان توزيع القوى العاملة في مشروع الجزيرة كالآتي/
"- 116,000 مزارع،
- 2,805 موظف،
- 10,085 عامل،
- 10,500 عمال مؤقتين،
- 50,000 عمال لقيط،
- 70,000 عمال زراعيين،
- 13,500 عمال محالج،
جملة العمالة 272,890 عامل
أما وقد زاد عدد المزارعين إلى 130,000 أي بزيادة 14,000 مزارعاً فإن جملة العمالة ربما تصل إلى اكثر من 300,000 عاملاً داخل المشروع". (التقرير ص 24-25).
ومن زاوية اخرى يشير د. سلمان محمد احمد سلمان، الخبير القانوني في البنك الدولي، إلى ان تعداد المزارعين واسرهم يصل إلى مليون نسمة، وان عدد العمال الموسميين مع اسرهم يصل هو الآخر إلى اكثر من مليون نسمة، وانهم، اي العمال الموسميين، وكما المح هو، يعيشون في ظل اوضاع سيئة داخل "الكنابي". ويشير كذلك إلى انه "يقع ثلث ولاية الجزيرة تحت إدارة المشروع ويتأثر 80% من سكان الجزيرة والبالغ عددهم 6 مليون بشكل مباشر او غير مباشر بالمشروع". (راجع وقائع ندوته بعنوان"أضواء على مشروع الجزيرة المنشورة في موقع "الاقتصادي السوداني"، وكذلك في التقرير الاستراتيجي السوداني العاشر لمركز الدراسات السودانية والمعروف بـ "حالة الوطن").
ولننظر الآن في حلقة واحدة من حلقات "أُمُّ" الجرائم ولنرى ماذا فعل الشريف بدر والمتعافي بموظفي وعمال المشروع، والبالغ عددهم حسب التقرير 12,890 شخص، أي (2,805 + 10,085). لقد كان هذا العدد 15,000 عامل وموظف في ثمانينات القرن الفائت وبالتحديد قبل تطبيق قانون الحساب الفردي في 1981م، (راجع د. سلمان). إنه وفي سبيل القضاء على القوى العاملة في المشروع إعتمد الشريف بدر والمتعافي على دراسة تمّ التعاقد بشأنها مع احد الشركات التركية المشبوهة والتي اوصت بان مشروع الجزيرة يحتاج ولاجل إدارته لعدد 328 فرداً فقط!!!. (دراسة الشركة التركية منشورة كملحق في كتابنا "مشروع الجزيرة وجريمة قانون 2005م، مطبعة دار صادر، بيروت في لبنان).
ولكل عاقل ان يتخيل بان مشروع قوامه 130 الف مزارع وبمساحة تصل إلى 2,2 مليون فدان مربع وان 80% من عدد سكانه الستة مليون يتأثرون بما يجري فيه، من الممكن إدارته بعدد 328 شخص فقط!!!. هكذا يمكننا ان نفهم لماذا يواجه الوطن الآن، كامل الوطن وليس إقتصاده وحده، كارثة الانهيار الكامل. وقد كانت "لجنة بروفسور عبدالله عبد السلام" محقة تماماً حين قالت،"إن إدارة مشروع كبير مثل مشروع الجزيرة يحتاج إلى قيادة مقتدرة وكادر ذي خبرة وتدريب. وما رشح من معلومات عن الدراسة التركية التي خلصت إلى أن حاجة المشروع للكادر البشري لا تتجاوز 328 فرداً يُعد ضرباً من الترف الذهني الذي يجانب الحقيقة والواقع، بل حتى ابسط المنطق". (التقرير ص 37).
وبالفعل قامت الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) ممثلة في طلائعها، الشريف بدر والمتعافي، بتصفية القوى العاملة للمشروع في حفل "ماسوني" "طفيلي" بمدينة الحصاحيصا. كان حفلاً اشبه بإحتفاليات "زاد الشهيد"، تلك التي كانت تُنظم في سبيل حربٍ كانت معلومة العواقب للجميع، وبمنْ فيهم أغنياؤها الموعودون.
إن إكمال الحلقات الاخرى من الجريمة الكبرى سيتكفل به التطبيق الكامل لقانون سنة 2005م وذلك من تشريدٍ للمزارعين والعمال الزراعيين، ومن إنتزاعٍ للارض ومصادرة لها، إلا ان الطريق ما زال طويلاً وشاق امام الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) حتى تتمكن، هذا إن طال عمر نظامها، من إلتهام مشروعٍ لأهله هذا التاريخ المجيد والمشهود في سوح العراك. ولا يسعنا في الختام سوى القول بأنه وما على منْ يخالجه، ولو ضنيناً من الشك، إلا أن يعلم بأن الإعتراف الذي ادلى به الشريف بدر امام محكمة الطعون الإداية ما هو إلا اول الغيث!!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) التقرير المعني هو تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بـ "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح". قدمته اللجنة للحكومة في يوليو 2009م، إلا ان الحكومة تكتمت عليه، وآثرت عدم نشره وذلك لخطورة ما يحتوى عليه من حقائق دامغة بخصوص التعدي والنهب الذي تمّ لممتلكات المزارعين ولاصول المشروع، اي بخصوص الجرائم التي ارتكبت في حق المشروع والتي سنعرض لها تباعاً في هذه الكتابة.
(**) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم 30 اكتوبر 2011م.
صديق عبد الهادي
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مجموعة إماراتية تستثمر 350 ألف فدان بمشروع الجزيرة
ودمدني: بدر الدين عمر:
أكد نائب رئيس البرلمان، هجو قسم السيد، توفر المناخ المطلوب لتشجيع الاستثمار بمشروع الجزيرة لتوفر البنية التحتية اللازمة لزراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني، ودعا مجموعة الغرير الاستثمارية من الامارات للاستفادة من البنيات الاساسية والتنوع الاستثماري الموجود بالمشروع لزراعة قصب السكر والقطن والحبوب الزيتية والإنتاج الحيواني.
واشار إلى الاتفاقية التي تبرم غدا بين إدارة المشروع ومجموعة الغرير في حال موافقتهم على الاستثمار بمشروع الجزيرة في مساحة 350 الف فدان بدءا من الموسم القادم
وكشف هجو، اثناء وقوف مجموعة الغرير على الأقسام الشمالية والجنوبية ومناطق تجربة زراعة قصب السكر بمشروع الجزيرة ومناطق الإنتاج الحيواني، عن تعديلات في قانون الاستثمار ازالت عددا من المخاوف والعقبات ليصبح السودان جاذبا للمستثمرين العرب بصفة خاصة، وقال ان استثمارات الصين بالسودان بلغت 7 مليارات دولار.
من جانبه، اكد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف احمد عمر بدر، استعدادهم للتعاون وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للاستثمار وفق قانون مشروع الجزيرة 2005م، والذي احدث ثورة في مجال الزراعة والاستثمار، حسب تعبيره.
وطالب بدر، وفد مجموعة الغرير بالاستفادة من مقومات الاستثمار بالمشروع، مشيرا إلى تفويضهم من رئاسة الجمهورية ووزارتي المالية والزراعة الاتحاديتين بإبرام الاتفاقيات اللازمة لتأمين الغذاء بالعالم العربي.
من جهة ثانية، اعتبر المتحدث الرسمي باسم مجموعة الغرير الاستثمارية، جمال بن عبيد البح، ان المرتكزات الموجودة بمشروع الجزيرة والتي لمسوها على طول 170 كيلومترا من اقصي شمال المشروع الى أقصي جنوبه، مرورا بحقول زراعة محاصيل القطن والفول السوداني ومزارع إنتاج الحيوان ومناطق زراعة قصب السكر، تشير الى نجاح الاستثمار بالمشروع ما يؤكد توفر المناخ الملائم، مشيرا الى رغبتهم الجادة في الاستثمار بالمشروع في مساحة لا تزيد عن 350 الف فدان
الصحافة
1/11/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
نزاع حول سرايا بطابت داخل مشروع الجزيرة
الخرطوم: محمد صديق أحمد :
يمثل رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بطابت بولاية الجزيرة صياح اليوم، أمام قاضي محكمة طابت على خلفية نزاع بين الاتحاد وشركة صراصر الهندسية حول (سرايا) يريد الاتحاد تخصيصها دارا للرياضة منحتها إدارة المشروع لشركة صراصر الهندسية .
وقال رئيس الاتحاد بدر الدين عبد الغني المحامي إنه سيمثل أمام ديوان محكمة طابت في الاتهام الموجه له من قبل شركة صراصر الهندسية تحت المادتين (182-183) التعدي والإتلاف على سرايا ترعة عفانة التي شرع الاتحاد في تأسيسها دارا للرياضة بعد حصوله على تصديق بتأريخ 26 أبريل 2011 من وزارة التربية والتعليم بالولاية، حيث كانت بها مدرسة حرفية في السابق. وأضاف أن مدير شركة صراصر جاء بأقفال وختم بها على بناءات السرايا رغم وجود معدات الاتحاد بها علاوة على أنه لم يخطر الاتحاد بحصوله على تصديق بالسرايا.
من جانبه، أوضح المدير العام للشركة، علي الصديق أحمد البشير أن إدارة مشروع الجزيرة منحت عددا من أصول المشروع للشركة التي وقع عليها الاختيار في منطقة ري طابت مؤقتا لتقديم الخدمات المتكاملة للمزارعين في الحفريات والخدمات الزراعية، واعتبر اتحاد كرة القدم متغولا على السرايا لجهة عدم حصوله على تصديق بها ، وأضاف أنه تسلمها بواسطة ممثل إدارة المشروع في مكتب ري طابت، بحضور مندوب الأمن الاقتصادي ورئيس قسم شرطة طابت، وأنه أحضر أقفالا للمنازل بالسرايا غير أنه تفاجأ باعتداء عليها وجه فيه الاتهام إلى اتحاد الكرة الذي اع?رف بفعلته. وختم بأنهم لا يقبلون التحدي والاستفزاز ولا يريدون اللجوء لاستخدام أساليب البطلجية، وأنه ليس صاحب الحق في منح أو منع السرايا لأية جهة وإنما إدارة المشروع.
الصحافة
1/11/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك ... أنت ومن تحب عيدكم بألف خير وصحة ... ونبارك العيد للشعب السوداني الصابر المبتلى ... وأخص بالتهاني أهلي وعشيرتي أهلي الغبش بالجزيرة ...
اللافت للنظر ظاهرة تقسيم وايلولة اصول ومنقلات المشروع التي تعتبر مالكا خالصا من أملاك المزارعين سددوا ثمنها نقدا ... آيلولة تلك الأصول والمنقولات بطرق لا أجد وصفا لها غير (بلطجة) من أعطى مثلا النقر ولجنته الحق في تقسيم عربات وبيوت المشروع للذين أفسدوا المشروع طيلة خدمتهم منذ 89 ؟ ألم يكونوا الآداة والساعد القوي في إنهيار وتدهور المشروع ؟ ألم يكونوا فاسدين مفسدين وفسادهم معلوم وموجود في كل منطقة عملوا بها ؟ والأدهى والأمر تلك الفرية التي تدعي (شركة صراصر الهندسية) بأن (سرايا) آلت إليها ملكيتها أو حيازتها أو حتى إدارتها بواسطة ممثل المشروع مكتب ري طابت .. ومندوب الأمن الاقتصادي ... ورئيس قسم شرطة طابت ... من الذي اصدر القرار بأيلولة هذه السرايا أو غيرها لشركة صرار ؟ من فوضه ؟ من أين له هذا الحق قانون أم تفويض بالإجماع من الملاك المزارعين أم (بلطجة) ؟؟ ؟ شركة لا تملك اصول وعقارات ومنقولات لإدارة أعمالها كيف تم تسجيلها ؟ وبدون خجل يتحدث مديرها عن منحه عددا من الأصول التي تم إختيارها لتقديم خدمات متكاملة بواسطة شركته التي دخلت في الاستثمار بالجزيرة وبأموال وحقوق المزارعين ؟ ياللعار ... ياللبلطجة ..
قاضي الموضوع بمحكمة طابت الموقر ... ليست أمامكم خيار سوى شطب الدعوى المقامة بواسطة شركة صرار ... وإبقاء السرايا ضمن أملاك المشروع وتعيين حارس أمني لها من أي أعتداء أو تلف فهي من أملاك المزراعين وهم أحياء يرزقون ولا تملك أي جهة كانت (الشريف بدر) أو الاتحاد نزع ومصادرة حقوقهم ...
القلب ليحزن والعين لتدمع من ظلم الأقربين ...
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الاخ الشفيع
تحياتى
الخبرين الفوق ديل يعنيان ان التنفيذ الفعلى بدا فى بيع المشروع لمستثمرين جدد ولكن هل تتم كما تمت فى سودانير وبكرة نندم ونبحث عن المشروع لنشتريه من جديد ام ماذا ولكن اتركك هنا مع هذا المقال الذى ورد اليوم بالتيار
مشروع الجزيرة وكرب الحزامة
(بقلم: عمر محمد عوضالجيد
قديماً قيل في المثل الشعبي (الزمن دا حقك تديهو قاعد تلحقو كارب حزامك) ولكن يبدو قد تطورت أمثالنا مع عصر الحداثة والعولمة، وأصبح المثل (حقك تديهو قاعد تاني ما بتلحقو) بالله عليكم مشروع يقع في مساحة 2.200.000 فدان وبه ترعة رئيسة تقدر بمائتي كيلو متر وقنوات فرعية تزيد عن أربعة ألف كيلو، ويعتبر أكبر مشروع مروي انسيابياً في العالم، بتكلفة ري هي الأرخص في العالم، يمارس عليه أبشع أنواع التدمير المتعمد نتيجة السياسات الخاطئة والقوانين المتخبطة والتي بدأت ببيع أصول المشروع حتى صارت أبعد عن - قال النفخة الزراعية - المشروع الذي بدأ في عام 1925م في عهد الإنجليز بقرض من أسواق المال في لندن وضمان الحكومة البريطانية لإنشاء البنية التحتية للمشروع ومن ترع وقنوات ري وكباري واستراحات وسرايا للمفتشين الزراعيين، واكتمل المشروع كأبدع ما يكون وصار منتجاً. وفي عام 1950م استردت الشركة الممولة أصل القرض وأرباحاً، ولك مدون بمحاضر حكومة السودان. وبعد خروج الإنجليز آلت إدارة المشروع للحكومة الوطنية وبدأت بعدة قوانين ابتداءً من قانون 60 وانتهاءً بقانون 2005م، الذي يعتبر قاصمة الظهر للمشروع وفي كل الفترات السابقة قبل قانون 2005م كان المزارع يحصل على أقل من 50% من عائدات قطن، ولكن كان الحال ماشياً رغم عدم عدالة القسمة والذي كان يمثل المشروع أكثر من 75% من ميزانية الدولة حتى عام 1999م، أي قبل دخول البترول، ومنذ دخوله في الميزانية العامة اعتبرت الحكومة أن البترول يمكن أن يغنيها عن الزراعة،
وإلا كيف يفسر التهاون في أمر المشروع؟ وأوكلت إدارته لجهة لم تراع أي اعتبار لمصلحة المزارع ولا مصلحة البلد العليا، مع علمنا التام بأن هذا المشروع ملك حر لأفراد. ففعلت في المشروع ما لم يفعله سلفهم بسن قانون 2005م، وفصلت هذا القانون ليتيح لها إنهاء البنية التحتية للمشروع دون الرجوع لأصحابه الأصليين، فبدأ ببيع أصول، نعم أصول وليس غيرها بأثمان لا أقول زهيدة ولكن ########ة. بدأ البيع بالهندسة الزراعية مع أنها تملك أكثر من مائة جرار ثقيل D8D7 وآليات زراعية كثيرة بأنواعها المختلفة، وهذه الخطوة تعني عدم تحضير الأرض بالطرق العلمية المجربة والناجحة جدًا والمتوارثة لأكثر من ثمانين عاماً لزراعة المحاصيل المختلفة، مما نتج عنها تدهور التربة وظهور آفات زراعية غريبة وتعثر عملية انسياب الري، إما بالعطش وإما بالغرق، والخطوة التي تلتها تم بيع سكك حديد المشروع والتي كانت تستخدم في ترحيل مدخلات الإنتاج في جميع أنحاء المشروع وتعود محملة بالقطن إلى المحالج، مع علمنا التام وحسب تصريحات المسؤولين في وزارة النقل أن الحكومة تعاقدت مع الحكومة الصينية لإنشاء خطوط جديدة للسكك الحديد وتأهيل الخطوط القديمة، فكيف يستقيم عقلاً هذا الحديث.. ومتى يكتمل البنيان إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ ونحن نتساءل لمصلحة من يتم هذا التدمير..
بيع السكة حديد قد ساهم في ارتفاع أسعار الترحيل بنسبة تجاوزت 70% مما كان عليه في السابق، كذلك تم بيع المحالج لشركة الأقطان من الذي أعطاكم الحق في التصرف في أصول ملاكها موجودون؟ فبدلاً من تحديثها يتم بيعها للقضاء نهائياً على الفكرة. وجاءت الحلقة الأخيرة والتي يجب أن يكون السيناريست بارعاً في حبكها، فتم حل إدارة الري وتسريح الفنيين والعمالة، الأمر الذي أحدث فراغاً كبيرًا، وكان له أثر فادح وقاتل في تدهور قنوات الري وتخريب منظومتها في كل المشروع، والذي نتج عنه عطش من جهة أفراد مع ارتفاع جنوني في قيمة ضريبة المياه عما كان عليه سابقاً. وسدًا للفراغ ظهر ما يعرف بروابط المياه والتي لا تمتلك أدنى خبرة لا فنية ولا إدارية ولا مالية، مما أدى الى فوضى في عملية الري وغياب الفنيين في مجال البحوث وأغرى ضعاف النفوس باستيراد التقاوى الفاسدة، فنتج عنها فشل وتدنٍ مريع في الإنتاجية، وظهر ما يعرف بالمعسرين.. سبحان الله (من سنة خمي) وهي سنة 1950 والتي يقال أن المزارعين من كثرة الأرباح تم تسميتها (سنة خمي) وكانت العبارات المتداولة (والله المال السنة دي كان طلقوا فيه النار ما تأكلوا) الى ما عرف بمتعسري البنوك والسجون ومصطلحات على شاكلة مساندة المزارع الفقير.. مصطلحات لم تمر علينا من قبل. وليس هو فحسب بل ما يحدث من مسرحية هذيلة في أمر تعويضات وبيع الملك الحر أمر يعجب له المرء، لقد تم في بادئ الأمرالاتفاق بين الحكومة وملاك أرض المشروع الأصليين وهم أصحاب الكروت، شهادات البحث المؤيدة لملكيتهم على إيجار الفدان بمبلغ ألفين وأربعمائة جنيه إلى إيجار 37 سنة للفدان بـ(2400 جنيه) من سنة 1968م حتى سنة 2005م وحتى يأخذوا حقهم من الدولة لكن بعبقرية تم سحب كلمة إيجار الأرض باعتبارها مزايدة سياسية حسب قول مجلس إدارة المشروع، وأصبح النقاش من قبل مجلس الإدارة محصوراً حول البيع واستبدال كلمة إيجار بكلمة بيع، والذي هو الهدف المحدد أصلاً، وقد كان سعر البيع بـ(6000 جنيه) للفدان تم تخفيضه الى مبلغ 1185ج، بأي معيار تم هذا..
الله اعلم!! مع قناعتنا التامة أن أي شيء في السودان يرتفع سعره لا ينزل أصلاً باستثناء مشروع الجزيرة. السؤال هل هذا التعويض مساوٍ للتعويضات التي تمت في المشروعات الأخرى بالسودان؟ قد أعلن عنها رئيس الجمهورية في لقاء مشهود نمشي وين من الله يوم القيامة.. ونحن ما جينا عشان نظلم أحداً. نطلب تدخلك أيها الرئيس لرد الحقوق الى أهلها وقد قبل بعض الملاك على مضض نتيجة الفقر والعوز والحاجة الماسة،. لهذا التعويض، مع عشمهم في تدخل الرئيس لإنصافهم. هل يعقل بيع فدان أرض في مشروع الجزيرة بمبلغ 1185ج، والله حرام، وهذا لا يقبله عقل ولا منطق، وفي الاصل لماذا يتم البيع اصلاً إذا لم توجد نية مبيتة للتصرف في أملاك الناس، ولماذا لم يتم رفع قيمة الإيجار فقط بدلاً من البيع ويتم تجديد عقد الإيجار لفترات طويلة بقيمة معقولة ترضي الطرفين، الملاك الأصليين للمشروع وحكومة السودان، التي ظل المشروع يقدم بلا منٍ أو أذى طيلة الفترة من سنة 1925م حتى تاريخه، وقد ظل هو العمود الفقري لاقتصاد السودان طوال الفترة الماضية، لماذا هذا التنكر للجميل وصفع من أحسن وعلم ودرس ووظف بهذه الطريقة المهينة!
الغوا قانون 2005م وأعيدوا الأمور الى نصابها واعطوا كل ذي حق حقه، وأعزوا أعزاء قومٍ ذُلوا بسياساتكم الخاطئة وأكربوا الحزامات يا أهل الجزيرة وأطروا الموت يا مسؤولين.. الموت مرسال جبار وعنيد.. أعمال الناس وأعمار الناس وعظمة الناس في أيد والموت في أيد، وإذا جاء الموت بترسلوا مين علشانكم إموت؟! وقديماً قال ود عبد الله: ما تغرك الطريبة والإكيلة مع الشريبة وكت يدانوك في التريبة (المقابر) كلو بزيل منك كريبة أخيرًا سُئل فرعون: لماذا تفرعنت يا فرعون؟ قال لأنني كلما فعلت أمرًا خطأً لم يسألني أحد، فهل هم تفرعنوا ونحن لم نسألهم؟ اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
(بقلم: عمر محمد عوض
الجيد )..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين
السقوط الأخلاقي والتشابه بين ثوار ليبيا وعـلوج مشروع الجزيرة؟
بكري النور موسى شاي العصر
[email protected]
سرايات مشروع الجزيرة أفخم من مباني مدينة كافوري هندسيا وعمرانيا ومتانة وعراقة ولمن لم يشاهدها أويشاهد القصر الجمهوري أو مستشفى العيون بالخرطوم المطلة على النيل الآيلة للبيع اليوم وتعميما للفائدة نفس الشركة التي اشرفت على القصر والمستشفى قامت بتشييد سرايات مشروع الجزيرة وعلى الطراز البريطاني وبمواصافات ومعايير دقيقة تلائم تربة مشروع الجزيرة الطينية الشديدة اللزوجة .ولأن قاطنيها كلهم خواجات روعي فيها كل ما يربطها بالريف البريطاني لكي يتأقلم ساكنوها على الريف السوداني تقع السرايا في مساحة من 5فدان إلى سبعة فدان يحيط بهذه المساحة سور من الأشجار العاتية التي يصعب إختراعها حتى على طلقة الرصاص. في المدخل يوجد بيت الحارس وأسرته في الجهة الموازية يوجد بيت اليستاني(الجنايني) وعائلته وهو على شاكلة بيت الخفير. بجوارهما جراج ضخم يسع ل6سيارات اما داخل السرايا فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب جبهجي. في بداية دخولك تستقبلك رائحة الزهوروالياسمين ممزوجة برائحة شجر الجوافة والليمون. اما المباني الداخلية فيصعب ويطول شرحها أووصفها لكن الشئ الذي يجب معرفته أنه منذ عام 1925 الحمامات هنا كلها داخلية وكلها بانيو وبأفخم أنواع الرخام الذي يندر وجوده اليوم مدججا بالمرايات الإسبانية أي قبل 86 عاما قبل أن يولدوا الجبهجية ويسلموها لقاطعي الطرق والمشبوهين وصانعي الخمور البلدية وأصبحت مكمنا للصوص الماشية حيث يسهل تكمينها أو قل تخزينها لحين أن يفقد أصحابها الأمل لماذا لم تحافظ الدولة على هذه المباني الضخمة وتستغلها سكنا للوزراء والمسئولين التنفيذيين أو تستغلها وزارة الصحة كمستوصفات ومراكز صحية أومصحات نفسية أو مراكز للكشافة أو مراكز للتدريب العسكري بشقيه الشرطة والجيش أومستودعات عسكرية او تكون سكنا للرتب العليا لأنها منازل مؤاهلة ومكتملة ومن المستحيل أن تجد بيتا بهذه المواصفات في الخرطوم أو كافوري أوالمنشية في مساحة خمسة أو سبعة فدان.وحرام أن ترمى هذه المباني للكلاب وتصبح وكرا للجريمة والمجرمين
لماذا باع ثوار ولصوص الإنقاذ أصول مشروع الجزيرة ذات العائد السريع من سكك حديد وهندسة زراعية ومحالج ومستودعات ومكاتب وبيوت داخل وخارج السودان وقبضت ثمنها عدا نقدا, وأبقت على هذه السرايات وتركتها نهبا للاجئين والمشردين وملاذا للمجرمين حتى تستفحل الجريمة وتعم الفوضى بالإقليم المنكوب بعد أن استباحوا مشروعه وفعلوا به كما فعل ثوار النيتو بعقيدهم الثائر الأسير وقتله والتمثيل بجثته في عمل مشين لا تألفه النفس البشرية ولاتقره الأديان السماوية وإن كنا مختلفين مع الرجل ولكن ليس ثوار ليبيا وحدهم الذين قتلوا أسيرهم ومثلوا بجثته فقد سبقهم في ذلك حرامية مشروع الجزيرة الذين لم يكتفوا بالقتل والتنكيل والتمثيل بجثة مشروع الجزيرة بل قاموا بتقطيع أوصاله وتشريد 6مليون نسمة وهذا ما لم يفعله ثوار النيتو, ولكن كلاهما سيان وإن أختلفت المسميات والتوجهات فهذا ثائر وهائج يناضل من أجل قضية مشبوه في تمويلها وأجندتها ولكنه مقتنع بها. وهذا حرامي يقود ثوارا من اللصوص المدربين والمحترفين والمراوغين قضيتهم وشعارهم هو الدمار والخراب وأكل مال الناس بالباطل والثراء السريع وإن كان على حساب مشروع قومي أو على جماجم مزارعي مشروع الجزيرة. وبعد سقوط طرابلس الجزيرة ووقوع أهلها في الأسر مارس معهم هؤلاء العلوج والجرزان والمغتصبين الجدد أسوأ وأفظع وأبشع مما فعله ثوار النيتو بالقذافي الذى مات تحت ظلال السيوف.
نشر بتاريخ 01-11-2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
السودان بين زراعة القطن وتنقيب البترول وتعدين الذهب
محمد عبد الرحمن عليان
في مقدمة الكتب التاريخية منذ ابن خلدون والرحالة ابن بطوطة نجد ان المدونات التي كتبت عن السودان تحكي عن وجود رجال أشداء وأرض بطحاء ومياه زرقاء ووديان خضراء ذات حياة برية عامرة بشتى أنواع الغابات والحيوان، والانسان في هذه البقاع يعيش حياة البداوة بالزراعة والرعي والذي دلل على وجود الثروات الاخرى فكانت الحملات الاستعمارية المتتالية للاستحواز على الأرض وخيراتها وكانت زراعة الذهب الأبيض لتشغيل مصانع لانكشير بانجلترا وأعقب بعد الشركات الأمريكية لاستخراج الذهب الأسود ـ البترول، في سبعنييات القرن الماضي فصار السود?ن من المنتجين للبترول ودخل نادي الأوبك كمتفرج وليس كلاعب محترف.
وأخيراً ظهر التعدين في الذهب الحقيقي الأصفر الرنان ولكن هل استفاد الشعب السوداني من هذه الخيرات ولماذا لم يستفد؟
عرف السودان منذ قديم الزمان بمهد الذهب والرجال وكان الرق الذي كان أنسان أفريقيا أول ضحاياه الذي استعبد بعد تقسيم افريقيا بين الدول الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وايطاليا وأسبانيا وألمانيا وغيرها من الدول الأخرى، وكان نصيب السودان الذي وقع بين تركيا ومصر وبريطانيا بقصد البحث عن الذهب والرجال في جبال الانقسنا وبني شنقول المشهورة بوديان وغابات القنا وذهبها المتدفق على وجه الأرض في الخيران وهو تعدين عشوائي تقليدي وتعاقبت الحملات حتى جنوب دارفور في حفرة النحاس والمناجم الأخرى بشرق السودان.
وبعد الاستقلال اهتمت الحكومات المتعاقبة بالبحث عن الذهب فكانت أكبر وأٍقدم شركة معروفة للتعدين هي أرياب بمناطق البحر الاحمر ولكننا لم نسمع او نجد ان هذ التعدين أنعش الخزينة الخاوية او رفدها بما يمكن أن يكون رصيداً او غطاءً لعملاتنا المتآكلة.
الآن وقد جاء الوقت وانتشر التعدين العشوائي في الجبال والسهول والوديان في الشمال والشرق والغرب مما أدى الى اكتشافات كثيرة وكبيرة استطاعت ان ترفع وتحسن من دخل الافراد الذين حظوا بهذه الاكتشافات والمخرجات فانشغل الناس بالبحث عن الذهب وهجر او ترك الجميع العمل في الحقول والمزارع والبناء والتشييد والرعي والاعمال الأخرى وشدوا الرحال الى مناطق التعدين في الشمالية والقضارف وكردفان حتى أهلنا (الحلب والحدادين) ارتحلوا الى هناك لعمل المحافر والطوارئ والكواريق وآلات الحفر الاخرى بحثا عن الرزق الحلال.. والمحظوظ منهم كما?يحكي المغامرون من يجد منهم حجراً من الذهب من حجار طهي الطعام التي توضع عليها القدور فوق النار سرعان ما يكتشف الذهب فيهرب ويعود إلى أهله بتلك الحجارة الثمينة ويصبح مليونيراً كما يحكي من الروايات.
الآن وقد اصبح للتعدين وزارة خاصة لتنظيمه بإصدار اللوائح لتعدين الذهب والمعادن الاخرى والعمل على مراجعة القوانين والشركات العاملة لفرض رقاية قوية من قبل وزارتي المالية والتعدين للحفاظ على حقوق الوطن وحمايتها من التهريب والضياع، حيث أوضح السيد وزير المعادن لجريدة الصحافة 2011/8/14م ان مقدار 70 طناً من الانتاج التقليدي من الذهب ثم تهريبه للخارج وهي كميات كبيرة كفيلة بتعديل كفة الميزان التجاري لصالح الدولة بفضل ما تحققه من توفير للعملات الصعبة بما لديها من الذهب. كما أوضح الوزير أن كميات الزئبق المستورد ارتفعت من الكيلوات الى الأطنان بغرض التعدين التقليدي الذي كشف عن وجود كميات كبيرة من المعادن في كردفان ودارفور لم يكن للحكومة علم بها، كما أشار الى وجود كميات كبيرة من الفوسفات بالاضافة الى حوالى 90 مليون طن من البوتاسيوم شمال الخرطوم حيث وصف الوزير موارد السودان من المعادن بأنها حديق? خلفية للعالم، وهذا ما جعل دول الاستكبار والاستعمار صاحبة الامكانات المادية والقدرات العلمية تريد ان تكتشف هذه الخيرات الكثيرة التي من تحتنا وحولنا وهي تسعى لاضعافنا وتفريقنا حتى تستفيد من استغلالها واستخراجها لصالحها ولرفاهية شعوبها ونحن في صراعاتنا وخلافاتنا التي ليست لها نهاية، احقاد شخصية وأفعال كيدية لإقصاء الآخر بقصد التهميش والوطن يتآكل من الاطراف ويحترق من الوسط، والسودان موعود وموصوف بأن يصبح سلة لغذاء العالم لوجود هذه الخيرات والثروات المتنوعة فيه.
ان الذهب الموجود بتلال البحر الأحمر لم يجد أهله ?لذين يعيشون حوله نصيبهم في التنمية وها هو ابن المنطقة احمد موسى عمر موسى بجريدة الصحافة 2011/9/9م يكتب عن ذهب مناجم البحر الاحمر ويقول نعم عفا الله عما سلف ولكن نطالب بطريق من بورتسودان الى قلب الأوليب في وادي هور اكراماً لأهل الأوليب، وهم يطالبون بأخذ حقوقهم من النحاس وان تكون لهم نسبة 2% من الانتاج بمثل ما تم في اتفاق نيفاشا لتنمية المنطقة حتى يلحقوا بالتنمية.
وأما موضوع البترول وبعد ان كنا نحلم بتصدير مليون برميل يومياً وهو لم يتعدّ خمسمائة ألف برميل حتى عاد واختفى جنوباً مع دولة الجنوب الجديدة، وعادت الحكومة تبحث عن استخراجه من الصفر حيث طالعتنا «الاهرام اليوم» الأربعاء 2011/10/19م بأن السودان سوف يصل الى انتاج ثلاثمائة وأربعين ألف برميل بعد ست سنوات قادمة، وهي مجرد أمانٍٍ واحلام ليتم الصرف فيها كما تم سابقاً ولم ينعم المواطن الفقير بخيراته.
وبقي علينا أن يعود وعينا ورشدنا وان نعود الى الزراعة وان نبحث عن طريقة عودتنا الى الأسواق التي افتقدناها وكان السودان الرائد الأول في الانتاج الى أسواق القطن والحبوب الزيتية من السمسم والفول وزهرة الشمس ومحاصيل الأغذية الذرة بأنواعها، والصمغ العربي والكركدي والى المحاصيل التي تم تصدير الجينات الوراثية منها حتى انتجت في الخارج وصارت تنافس منتجاتنا الوطنية.
ان الذين دمروا الزراعة وصاروا يبحثون عن التقدم والرخاء في غيرها لابد من محاسبتهم لأن السودان بعد ان كان غنياً صار من اكثر الدول فقرا وحاجة وهو يعيش في أرض كلها خيرات.
ان الذين دمروا مشروع الجزيرة ودمروا بنياته الاساسية من ميكنة زراعية وسكك حديدية ومصانع ومحالج والادارة الهندسية والري لابد من محاسبتهم مع رئيس وأعضاء اتحاد المزارعين الذين استمرأوا السلطة وحب المال وباعوا ضمائرهم ببيع ممتلكات المشروع وتحويله الى أراض مطرية، كما يدعي ويقول رئيس مجلس ادارة المشروع ولجانه الفنية التي لا تملك الخبرة والعلم لادارة مثل هذا المشروع العملاق الذي يعد أكبر وحدة انتاجية في العالم يدار بطريقة ممتازة في الري والزراعة والاشراف والذي استقر بفعل تعاقب الاجيال الذين ورثوا هذا العمل من المس?عمر فازدادت رقعة المشروع بإضافات المناقل والمساحات الاخرى.
وسيظل السودان بلدا زراعيا، أعيدوا اليه الزراعة بكل قوة وأوقفوا القطع الجائر للغابات لايقاف التصحر وتغيرات المناخ ولتكن خطوات النهضة الزراعية حول اعادة الحياة الى مشروع الجزيرة والمشاريع الاخرى التي أهملت بتوجيه الاستثمارات لصالح المزارعين والملاك لزيادة الانتاج وتنويعه حتى يعود السودان الى سابق عهده بين الدول المنتجة بالزراعة، ولن يتم ذلك الا بتناسي الحقد والحسد المحمول ضد أهل الجزيرة، جزيرة الخير والبركة.
الصحافة
4//11/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أيام القطن وزمن البترول .. شواهد المسيره في مشروع الجزيره.
Thursday, November 3rd, 2011
بقلم / محمد قسم الله محمد إبراهيم
كنّا كباراً بما يكفي ليتشكَّل لدينا وعيٌ كافٍ يؤهلنا كي نتذكر تلك الأيام .. أيام القطن في مشروع الجزيره و.. يا الشيخ أخوي يلاكا الزراعه أصلو العمل واجبو السراعه.
كان هذا قبل أن تختطفنا إقتصاديات زمن البترول أو قُلْ الخدعه الكبري وقبل أن يتأرشف كل هذا الإرث الزراعي التليد ويُصبح ضرباً من ضروب الماضي تتغشَّاه لماماً بعض ذكريات تبعث في النفس جذوة الشجن أو قُلْ كان هذا قبل الشروع في وأد المشروع حين كان مشروع الجزيره لُحْمَةَ إقتصادنا وسداتَه وسدرة المنتهَي.
أيام القطن .. أو قُلْ كذلك الجوهر (الفردي) والحساب الفردي .. كلمة سر لن تجدها إلا بين (الشلابي) و (التقانت) و (أب عشرين).
يومها كان المزارع في الجزيره وفي غير الجزيره مستور الحال ..لم يكن أشعث أغبر ذو طمرين تنبو عنه أعين الناس..صحيح لم تأخذنا الزراعه كقطاع تقليدي لمرحلة الإستهلاك الجماهيري الوفير (High Mass Consumption) كما يرنو إليها علماء الإجتماع ومنهجيات إقتصاديات التنميه لكنه في الواقع لم تكن مظاهر الفقر والفاقه تتخذ سبيلها في أوساط مجتمعنا سَرَباً وطَرَباً كما يحدث الآن.
في العام 1925 وهو التاريخ الرسمي لبداية المشروع بمصاحبة بنيات تحتيه أخري وفرها المستعمر عند دخوله إبان حملة كتشنر .. ليس فقط لتوفير الأقطان لمصانع لانكشير ويوركشير كما نؤرخ لذلك ولكن للحقيقه كان في ذلك إحداث نقله تنمويه هائله سابقه بمقاييس الزمان والمكان آنذاك لصالح إنسان هذا السودان _ جعل الله المشروع في ميزان حسنات الإنجليز _ فقد كان بإمكانهم إنشاء مشروع وفق ما أرادوا في أيِّ مكانٍ آخر وبلاد الله واسعه خصوصاً وأنها الإمبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. الشاهد أننا نختزل كل هذه البنيه التحتيه والتنمويه الضخمه المتمثله في مشروع الجزيره ونعتبرها مجرد مزرعه لتوريد قناطير القطن لأبناء العم سام فحسب ونتناسي الدور الفاعل الذي لعبه المشروع بكل هيله وهيلمانه فيما بعد في الإقتصاد القومي والتنميه الإجتماعيه.
المهم .. أقول إنّه في العام 1925 إكتمل العمل في خزان سنار بعد الحصول علي قرض من حكومة لندن بقيمة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني هي تكلفة الخزان وتوسعت المساحات المزروعه فيما بعد إلي 2.2 مليون فدان بإشراف ثمانية عشر قسماً ومائه وأحد عشر تفتيشاً بالإضافة لرئاسة المشروع في بركات وهناك في الجزيره يتوزع المزارعون بين القري و(الكنابي) ومن هذه القري والكنابي التي يلاحظ الزائر للجزيره أنها مصممه لتكون معسكرات لعمال زراعيين إذ لا تتمتع بمساحات تكفي لتوسعها المستقبلي ولا لبناء شبكة طرق إسفلتيه فالشارع بالكاد يكفي لمرور السيارات دعك من تصميم شوارع إسفلتيه..ولم تجتهد العقليه الوطنيه التي حكمت بعد السودنه في تحسين البيئه ولم تتخذ من الجزيره علي مدار السنوات إلا الدجاجه التي تبيض ذهباً حتي إذا أعجزها البيض (والكأكأه) صارت لا تصلح حتي لسد المسغبه..
وإقتصادياً فقد إعتمد الإقتصاد السودانى طوال فترة الحكم الثنائى على آليات تقليدية فى الزراعة والتجارة والصناعة المنزلية رغم التحديث الذى صاحب فترة الحكم التركى المصرى والمتمثل فى إدخال الساقية والشادوف ثم شهدت فترة المستعمر الإنجليزي تطورات فى الإقتصاد السودانى أهمها إنشاء مشروع الجزيرة الذي أحدث نقله نوعيه وتغييرات كبيرة فى البنية التحتية للإقتصاد السودانى متمثلة فى السكة الحديد والإتصالات والمرافق التعليمية وغيرها وفي فترات العهد الوطني كان محصول القطن او الذهب الابيض يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي حيث كان يشكل اكثر من ثمانين بالمائه من صادرات البلاد الكلية لمعظم دول العالم خاصة الاوربية منها لسمعته الجيدة في الاسواق العالمية ولجودة اصنافه في سوق المنافسه العالميه وحقق مدخولات مقدرة من العملات الصعبة للبلاد كانت تنفق في استيراد المحروقات والسكر وتشهد بذلك أضابير وزارة الماليه وذاكرة الناس.
إنّ اقتصادنا قد تحول من اقتصاد منتج زراعياً إلى إقتصاد مستهلك ببروز طبقه جديده هي التي تستمتع بمردودات البترول بشكل أو بآخر وهذه الطبقه الجديده ضيقه نسبياً ومستهلكه وغير منتجه ولعلّ هذا مما يبرر التفاوت الطبقي والنمط الإستهلاكي الذي ساد في السنوات الأخيره.
إنّ إرتفاع اسعار القطن فى الاسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية الآنيه تؤكد استمرار ارتفاع الاسعار خلال السنوات القادمة ، ويكفي أن نعلم أنّ عائد تصدير بالة من القطن تساوي عائد صادر (5) براميل بترول خام. ثمّ يحق لنا أن نعلم بعد ذلك أننا أضعناه مع سبق الإصرار والترصد .. نعم (تفكفك) المشروع رويداً رويداً أو قُلْ (مسسمار مسمار) علي رؤوس الأشهاد ولم ينبس أحد ببنت شفه من سوبا إلي بركات إلي (كرتوب) غرب المشروع .. نعم لم ينبس أحد ببنت شفه من المزارعين إلي إتحاد المزارعين ذو الواجهات الزجاجيه الفخيمه علي شارع النيل والذي يبقي مباني بلا معاني إلي الزراعيين من المفتشين أو قُلْ هؤلاء الذين لم يرثوا من عقلية الإنجليز إلا عقلية السرايات التي لا تُحسن غير التعالي ولذلك حدث إنفصال عاطفي بين المفتش السوداني والمزارع بالتعالي غير المبرر الذي كان يمارسه المفتشون علي المزارعين ويذكر الناس في الجزيره أنّ المفتش ما كان يقف بسيارته ليستمع لكبار السن من أعضاء مجالس الإنتاج بل كان يضغط علي دواسة البنزين وهؤلاء المساكين يُمسكون بباب سيارته ويهرولون .. أما عامة المزارعين فليس بمقدورهم مقابلة جناب الباب العالي مفتش المشروع دعك من طرح مشاكلهم وإيجاد الحلول.. لقد سادت مثل هذه العقليه سنوات طويله في المشروع حتي تهالك المشروع أمام سمعهم وبصرهم وتدنت الإنتاجيه لأدني مستوياتها إلي الحد الذي جعل الدوله تنبذه كخيار إقتصادي فاعل قبل أن يزهد فيه المزارع.. لم يَرثْ المفتشون الزراعيون من الإنجليز عقلية تطوير المشروع من حيث كفاءة التشغيل .. تلك العقليات الخلاقه التي أعملها الإنجليز في إنشاء المشروع وإرساء دعائمه الفنيه حتي تركوا لنا إرثاً ضخماً تباهينا به ردحاً من الزمان حتي نظام إدارته والخدمه المدنيه فيه كانت نموذجاً يُحتذي وأصلاً من أصول المشروع التي يجب حسابها تماماً كأيِّ أصل ذي قيمه.. نعم لم تكن أصول المشروع تنحصر فقط في القنوات الضخمه والقناطر ومساكن المفتشين والموظفين والسكه حديد والمحالج وغيرها من الأصول الملموسه لقد كانت معايير الإداره أصلاً بديعاً ونظاماً محكماً شكّل إضافه لقائمة الأصول الموروثه التي لا تُقدر بثمن حتي ضاعت بالتقادم.
والدوله أو قُلْ الحكومه تجد لديها المتسع من التمويل كي تبذله في إنشاء المشروعات في الشماليه وسندس وغيرها وهي مشاريع لا تُقاس بمشروع الجزيره بينما ذات الدوله تبخل علي مشروع الجزيره بُخل الذين إذا استنبح الأضياف ######هم قالوا لأمهم بولي علي النار.
بل تعمد الدوله إلي بيع الأصول الموروثه كابراً عن كابر في الجزيره المحالج والهندسه الزراعيه تماماً مثل أخرق يبيع (عفش البيت) في سبيل الحصول علي المال و…. حتي يصحو الناس ذات يوم فلا يجدوا حتي السكه حديد .. أرضاً خلاء بلا سكه حديد ولا يحزنون.وتتلاشي في الجزيره المعاني الكبيره للأمن الغذائي الذي اتخذه العنابسه محض شعارات لا تتعبأ في جوالات .. وقد كان الخير العميم في مواسم (الدرت) يبشر بالأمن والوفره والحساب الفردي.. القطن والذره والفول السوداني وحريق الفول في (الحدبه الصعيد الحله) وطماطم (الله كريم) التي لم تكن تعرف المبيدات و(السربه) حتي تعود أبقارنا يكاد (الضرع) ينخذلُ.. وألبان الجزيره وقوز كبرو.. و…. و… وتلك أيام حياها الغمام.ولن ينقطع عند الناس في الجزيره بعض الأمل أن ينبعث المارد من قمقمه يوماً مثل طائر الفينيق يحترق ثم ينتفض من تحت الرماد.. ثم هل تراها الدوله في حاجه (لروشته)؟؟!! والصافي (راعي البقر) يعرف أنّ علة المشروع تكمن في سخاء التمويل وابتعاد (المُنظِّرين) عن سدة المشروع شكر الله سعيهم.
لقد إنخدعنا لذلك المنتوج الأسود وصرنا في هستيريا نبحث عنه حتي وقعنا فريسة الشركات الأجنبيه التي استنزفت مواردنا دون أن نجني من إنتظارنا الطويل في (إنتظار البترول) سوي المزيد من الرهق وبضع (براميل) بالكاد تكفي لأحفاد ذوي البشرة الصفراء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إنّ اقتصادنا قد تحول من اقتصاد منتج زراعياً إلى إقتصاد مستهلك ببروز طبقه جديده هي التي تستمتع بمردودات البترول بشكل أو بآخر وهذه الطبقه الجديده ضيقه نسبياً ومستهلكه وغير منتجه ولعلّ هذا مما يبرر التفاوت الطبقي والنمط الإستهلاكي الذي ساد في السنوات الأخيره.
إنّ إرتفاع اسعار القطن فى الاسواق العالمية والمؤشرات الاقتصادية الآنيه تؤكد استمرار ارتفاع الاسعار خلال السنوات القادمة ، ويكفي أن نعلم أنّ عائد تصدير بالة من القطن تساوي عائد صادر (5) براميل بترول خام. ثمّ يحق لنا أن نعلم بعد ذلك أننا أضعناه مع سبق الإصرار والترصد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة (1): هل الرّي بالمشروع تكميليٌّ للأمطار حقاً؟ ..
بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
الخميس, 24 تشرين2/نوفمبر 2011 21:02
S
1
نقلت جريدة التيّار في عدد الإثنين 24 أكتوبر 2011م تصريحاتٍ للسيد عثمان سمساعة المدير العام لمشروع الجزيرة والمناقل عن الموسم الزراعي الحالي أوضح فيها أن المساحات المتأثرة بنقص المياه لم تتجاوز الـ 5% من جملة المساحات المزروعة والتي تفوق المليون فدان في العروة الصيفية لهذا الموسم، مبيّناً "أن اختناقات االرّي تم حصرها في المواقع التي تواجه مشاكل مزمنة وموروثة تاريخياً من مشروع الجزيرة." وأضاف السيد سمساعة أن "ري مشروع الجزيرة يعتبر رياً تكميلياً يعتمد على الأمطار حسب تصميمه."
وكان السيد عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل قد أدلى بتصريحاتٍ مماثلة لجريد الرأي العام نُشِرت في عدد يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011م أقر فيها السيد الترابي بتأثّر بعض المساحات المزروعة ببعض أقسام مشروع الجزيرة بالعطش، والذى وصفه بأنه موسمي ودائماً ما يتعرض له المشروع في شهر سبتمبر وحتى بداية أكتوبر من كل عام نتيجة للطلب المتزايد على رىّ المحاصيل الصيفية في هذه الفترة وشحّ الأمطار. وأشارت الجريدة إلى أن السيد الترابي نوّه "الى ان نظام االرّي بمشروع الجزيرة صمم على انه ري تكميلي بحيث تهطل امطار بكميات كبيرة خلال العام بمعدل (50) ملمترا، ويتم بعدها االرّي التكميلي وأردف :( ولكن هذا العام لم تهطل أمطاربمشروع الجزيرة بهذه المعدلات ولذلك تأثرت المساحات المزروعة وازداد الطلب على المياه.)"
القول بأنّ الرّي بمشروع الجزيرة هو تكميليٌّ للأمطار لا يتفق مع الأساسيات التي بُني عليها المشروع، ومع التطورات التي مرّ بها خلال المائة عامٍ الماضية، منذ أن بدأت تجربة زراعة القطن في منطقة طيبة بالجزيرة عام 1912م. سنتعرّض في هذا المقال إلى موضوع الرّي في مشروع الجزيرة ونوضّح أن المشروع قام أساساً على الرّي من مياه النيل، وأنه لم يكنْ في اعتبار القائمين على أمر المشروع في فترة الحكم الثنائي في السودان أو في فترة الحكم الوطني مسألة تكملة الرّي من النيل بالأمطار، دعك من تكملة الأمطار بالرّي من النيل في المشروع.
2
بدأت تجربة زراعة القطن في بداية فترة الحكم الثنائي في منطقة الزيداب بشمال السودان. وبعد فشل التجربة هناك حاولت إدارة الحكم الثنائي زراعة القطن في منطقة القاش وطوكر بشرق السودان، ولكن لم يُكتب النجاح لهذه التجربة أيضاً. وفي عام 1911م اتجهت أنظار إدارة الحكم الثنائي نحو الجزيرة. بدأت التجربة بواسطة شركة السودان الزراعية وذلك بزراعة 250 فدان في منطقة طيبة لتُروى بالرّي الصناعي عن طريق الطلمبات، وليس بالأمطار. أدّى نجاح هذه التجربة إلى زيادة تدريجية في الرقعة الممنوحة من الأرض لشركة السودان الزراعية. وقد تضافرت عوامل كثيرة في نجاح التجربة ومن ثَمَّ ميلاد وتطور مشروع الجزيرة. وأهم هذه العوامل هي:
(1) وقوع منطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض ساعد وأدّى إلى بناء السدود وتنظيم وتوسيع عملية الرّي بالمشروع من النيل الأزرق.
(2) طبيعة الأرض المنبسطة تعني أن مشروع الجزيرة المقترح يمكن ريّه عن طريق الرّي الانسيابي الطبيعي، وهذا يُشير بدوره إلى أن تكلفة عملية الرّي ستكون قليلةً جداً مقارنةً بالرّي الصناعي.
كان هذان العاملان السببين الرئيسيين لبدء ونجاح مشروع الجزيرة. بالطبع تضافرت عوامل أخرى على نجاح التجربة منها خصوبة التربة والتي قلّلت من الاعتماد على السماد والمخصّبات، كما أن طبيعة التربة وتماسكها قلّلا من تسرب المياه وساعدا على بقائها لري القطن، كما أنه كانت للسكان هناك خبرةٌ حيث مارس معظمهم الزراعة المطريّة. ثم إن موقع الجزيرة في وسط السودان سهّل من هجرة مزارعين آخرين وكذلك عمال موسميين إليها، كما سهّل أيضاً الوصول إليها من الخرطوم، ونقل القطن منها إلى بورتسودان ومن هناك بحراً إلى مصانع الغزل والنسيج في لانكشير. لكنّ هذه كانت عوامل ثانوية مكمّلةً للعاملين الأولين.
3
بعد موسمين من بدأ تجربة طيبة في عام 1911م، اقتنعت إدارة الحكم الثنائي في السودان بنجاح تجربة زراعة القطن في منطقة الجزيرة. شرعت الإدارة في التفاوض مع لندن والقاهرة لأجل إكمال إنشاء المشروع، وتركّز التفاوض على مسألتين أساسيتين تتعلقان بالرّي، الأولى ضرورة الحصول على قرضٍ من لندن وذلك لبناء خزان سنار من أجل ريّ المشروع ومن ثمّ التوسع فيه. والثانية هي التفاوض مع القاهرة من أجل الحصول على موافقتها لبناء خزان سنار على النيل الأزرق لتأمين كمية المياه التي سيحتاجها السودان لريّ مشروع الجزيرة.
عليه فقد كان ريّ المشروع من مياه النيل، وليس من الأمطار، هو الهاجس الأساسي الذي شغل إدارة الحكم الثنائي في الخرطوم في ذلك الوقت بغرض بدء العمل في مشروع الجزيرة والتوسّع فيه.
فيما يخص المسألة الأولى وافقت لندن بعد مفاوضاتٍ طويلةٍ على منح الخرطوم قرضاً بمبلغ ثلاثة مليون جنيه استرليني وهي تكلفة بناء الخزان، إلّا أن الحرب العالمية الأولى أوقفت التحضيرات لبنائه، ولم يبدأ العمل فيه إلّا بعد انتهائها. اكتمل العمل في الخزان في عام 1925م، وهو التاريخ الرسمي لبداية مشروع الجزيرة.
أما فيما يخص المسألة الثانية فقد وافقت مصر على بدء العمل في مشروع الجزيرة وبناء خزان سنار شريطة ألّا تتجاوز مساحة الأرض المرويّة 300,000 فدان (ثلاثمائة ألف فدان). وكفل الاتفاق لمصر حق بناء خزان جبل أولياء لتعويضها عن مياه خزان سنار التي سيستخدمها المشروع. وهنا يبقى من الضروري الإشارة إلى أن بدء الرّي في مشروع الجزيرة وكذلك كل أطوار التوسع في الرقعة المروية فيه، اعتمدت اعتماداً كاملاً على موافقة مصر بسبب إصرار مصر على ألاّ يتسبّب مشروع الجزيرة في أي ضررٍ لمصالحها المائية.
التزمت إدارة الحكم الثنائي بهذه المساحة حتى عام 1929م عندما تم توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1929م والتي ارتفع نصيب السودان بموجبها ليصل إلى أربعة مليار متر مكعب، فيما ارتفع نصيب مصر ليصل إلى 48 مليار متر مكعب. ونتيجةً لازدياد مياه النيل المتاحة للسودان (وليس للأمطار) بدأت الإدارة البريطانية التوسع في المساحة المروية في مشروع الجزيرة. وقد تدرّج التوسع خلال المراحل التالية:
1- في العام 1926م كانت المساحة المرويّة 300,000 فدان.
2- في العام 1929م وصلت المساحة المرويّة إلى 379,000 فدان.
3- في العام 1931م وصلت المساحة إلى 527,000 فدان.
4- في العام 1953م وصلت المساحة المرويّة إلى مليون فدان.
عليه فقد اعتمد قيام مشروع الجزيرة وتوسّعه حتى وصلت مساحته إلى مليون فدان عام 1953 اعتماداً تاماً على الرّي من مياه النيل، وعلى موافقة مصر على كميات المياه التي سوف يستعملها المشروع، ولم يكن للأمطار في منطقة الجزيرة دورٌ ذو بالٍ في قيام المشروع أو التوسّع فيه.
4
عندما بدأ التفكير في التوسّع في مساحة مشروع الجزيرة من مليون فدان إلى قرابة المليوني فدان بإضافة وريّ امتداد المناقل في بداية خمسينيات القرن الماضي كانت العقبة الأساسية في وجه هذا التوسّع هي مياه الرّي. وقد اقترحت دراسة بيت الخبرة الاسكوتلندي "الاسكندر غيب" التي اكتملت عام 1953م بناء خزان الروصيرص لإمداد المشروع بالمياه الإضافية التي سوف يحتاجها لرّي امتداد المناقل. دخل السودان في مفاوضاتٍ معقدةٍ وشائكة مع مصر بدأت عام 1954م بقيادة السيد ميرغني حمزة وزير الرّي في حكومة السيد إسماعيل الأزهري، واستمرت لخمسة أعوام حتى توقيع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959م، بعد حوالي العام من وصول الفريق إبراهيم عبود للسلطة في الخرطوم.
وافقت مصر بموجب الاتفاقية على بناء خزان الروصيرص مقابل السدّ العالي، وارتفع نصيب السودان إلى 18,5 مليار متر مكعب مقابل 55,5 متر مكعب لمصر. لقد قدّم السودان الكثير من التنازلات إلى مصر لكي توافقَ مصر على بناء خزان الروصيرص، وليحصلَ السودان على هذا المقدار من المياه، بعد خمس سنواتٍ من التفاوض. فقد وافق السودان على قيام السد العالي، ووافق نتيجة امتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقط على إغراق مدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها والتهجير القسري لأكثر من 50,000 من سكان المنطقة، ولكن أيضاً على إغراق قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض. كذلك فقد السودان شلالات دال وسمنه التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتى كان من الممكن أن تُولّدَ أكثر من 650 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، وفقد أيضاً الكثير من الآثار التاريخية والمعادن.
كلّ هذه التنازلات كانت بغرض التوسّع في الرّي في مشروع الجزيرة ليشمل امتداد المناقل ولترتفع المساحة المروية بالمشروع إلى أكثر من مليوني فدان في نهاية ستينيات القرن الماضي. وتُقدّر المساحة في يومنا هذا بحوالي 2,2 مليون فدان. ولو كان ريّ المشروع يعتمد على الأمطار والتي يُكمّلها الرّي فلماذا قدّم السودان كل هذه التنازلات وقام ببناء خزاني سنار والروصيرص وبنية الرّي التحتيّة المكمّلة، بتكلفةٍ فاقت المائتي مليون دولار؟
5
بدأ العمل في امتداد المناقل بمشروع الجزيرة في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد اكتمال العمل في خزان الروصيرص وقنوات الرّي الإضافية في عام 1966م. وفي ذلك العام أصبحت شبكة الرّي في مشروع الجزيرة من أكبر شبكات الرّي في العالم وأكثرها ترابطاً وكفاءةً. وقد كانت تتكون من شبكة ريٍّ إجماليةٍ طولها حوالي 150,680 كيلومتر وتشمل :
*قناتين رئيسيتين طولهما معاً 260 كيلومتر،
*11 قناه فرعية، (تعرف محلياً بـ "الميجر")، وطولها 650 كيلو متر،
*107 قناة كبرى (وتعرف محلياً بـ "الكنار") وطولها 1,650 كيلومتر،
*1,570 قناه صغرى (وتعرف محلياً بـ "الترعة") وطولها 8,120 كيلومتر،
*29,000 قناة أبو عشرين وطولها 40,000 كيلومتر، وأخيراً
*350,000 قناة أبو ستّة وطولها يبلغ حوالي 100,000 كيلومتر.
شبكة الرّي لأي مشروعٍ زراعيٍّ هي شرايين الحياة لذلك المشروع. فمثل شرايين أيّ كائنٍ حيٍّ هي الناقل للمياه والرابط الرئيسي لأطراف المشروع بعضها ببعض. كذلك كانت شبكة الرّي بمشروع الجزيرة – تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات، وتمتاز بالكفاءة الكبيرة في الأداء، وبقلّة التكلفة بسبب الرّي الانسيابي الطبيعي. كل ذلك أكسب المشروع وإدارييه البريطانيين، أمثال السيد "آرثر جيتسكِل" والسيد "جورج ريبي"، ومن بعدهم مجموعة من الإداريين السودانيين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سمعةً عالميّةً طيّبةً. وأصبح مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية تحت إدارةٍ واحدةٍ في العالم، وأكثرها نجاحاً وإنتاجاً وكفاءةً، وصار موضوعاً جاذباً للدراسات والبحوث والكتب والمقالات ورسالات الدراسات العليا من دبلوماتٍ وماجستيرٍ ودكتوراه في عددٍ كبيرٍ من الجامعات حول العالم.
تبلغ استخدامات مشروع الجزيرة منذ نهاية ستينيات القرن الماضي حوالي ثمانية مليار متر مكعب في العام. وتمثّل هذه الكمية حوالي 40% من نصيب السودان البالغ 18,5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959. وتساوي أكثر من 50% من جملة استخدامات السودان من مياه النيل والتي بلغت في فترةٍ من الفترات حوالي 14 مليار متر مكعب، وتراجعت في السنوات الماضية إلى حوالي 12 مليار متر مكعب.
ظلّت الأمطار تهطل في منطقة الجزيرة ولكن بتناقصٍ من عامٍ إلى آخر بسبب التصحر والتغييرات المناخية. غير أن التخطيط لمشرع الجزيرة وبدء العمل والتوسع فيه اعتمدا اعتماداً كاملاً على الرّي الانسيابي من خلال القنوات المترابطة على امتداد أكثر من مليوني فدان. وتبدأ هذه القنوات من فم خزان سنار عند النيل الأزرق، وتمتد لتصل الحواشات عبر "أبو عشرين" و"أبو ستّة" لتروي القطن والذرة والقمح والحبوب الأخرى وتُمدّ الخير لكل أنحاء السودان، وليس حصراً على منطقة الجزيرة وحدها. ولم يتم أيٌ من ذاك الجهد إعتماداً على الأمطار بأي قدرٍ أو منحىً.
ما الذي حدث لتلك الشرايين وشلّ قدرتها على توصيل المياه إلى الحواشات، وأفقدها الترابط والاستمرارية، وأفقد المشروع كفاءته وانتاجيته العالية وكينونته ومكانته ليس في العالم بل حتى بين المشاريع الزراعية في السودان؟
هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه في المقالات القادمة.
بالتزامن مع جريدة الأحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الكيك اخوي
أكثر ما يدعو للاستغراب هذا القول ("الى ان نظام االرّي بمشروع الجزيرة صمم على انه ري تكميلي بحيث تهطل امطار بكميات كبيرة خلال العام بمعدل (50) ملمترا، ويتم بعدها االرّي التكميلي ) يعني عندنا في الجزيرة أمطار في الصيف للذرة والفول والقطن وأمطار في الشتاء للقمح والجناين وخضارها .... أول مرة هذه المعلومة .... معلومة خلت منها كتب الجغرافيا والتأريخ والفيزياء ... حتى شعر سادتي الصوفية عليهم رضوان الله من طابت إلي طيبة مدني الشكينبة ألخ لم يذكروا ويعرفوا أن الري تكميلي ..... ولا حتى نحن الهوام العوام كنا نعرف ذلك .. شكر سعادتكم لتذكيرنا بذلك ...
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا
سا شفيع
كنت بالسودان ورايت كيف يضيع مشروع الجزيرة لكن اغرب خبر قراته عن المشروع خبر ورد فى راى الشعب عن الشريف ودبدر ادعى فيه ان قانون 2005 مفروض عليه من القيادة السياسية ..
يبقى يا خوى الناس تشوف القيادة السياسية دى شغالة لمصلحة مين المواطن ام لصالح تفكيك البلد لان مشروع الجزيرة صمام امان وحدة الدولة وتماسكها والعبث فيه تفكييك لدولة السودان الباقية ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارع بمشروع الجزيرة يضرم النار في نفسه احتجاجاً على تعويضات الملاك
November 23, 2011
( الاهرام اليوم –
أضرم أحد ملاك أراضي مشروع الجزيرة النار في نفسه بساحة بركات احتجاجاً على إصرار مجلس الإدارة على مواصلة صرف مستحقات الملاك بالأسعار التي وصفها بالمخيبة للآمال على حسب إفادته للسلطات المحلية بمدني.
وقال المواطن (م،ا،س) من منطقة السديدة ، الذي تحدث لصحيفة (الاهرام اليوم) ببركات بمدينة ود مدني عن الدواعي والأسباب التي دعته لمحاولة إضرام النيران في جسده ولكن عدداً من الموجودين حوله منعوه من ذلك ، قال إن إصرار مجلس الإدارة على تمسكه بالأسعار المجحفة وبطء إجراءات التعويضات دفعته إلى ذلك، وأشار إلى أنه يئس ومل الوعود المتكررة من لجان التعويضات، وقال (م،ا،س) إنه تم اقتياده من قبل شرطة قسم مدني جنوب وتغريمه 100 جنيه وإطلاق سراحه.
وقد تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة الفدائيين السودانيين داخل وخارج البلاد ، ومن الشرائح والأعمار المختلفة ، مما يشير لقرب تحولها من ظاهرة (فردية) للخلاص ( الفردي) إلى ظاهرة (جماعية) للخلاص (الجماعي) ، بالنزول إلى الشارع ومواجهة الرصاص ثمناً للتغيير كما حدث ويحدث في الانتفاضات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة (2): الخلفية التاريخية والملامح الرئيسية ..
بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
الأحد, 27 تشرين2/نوفمبر 2011 19:49
1
تناولنا في المقال السابق من هذه السلسلة من المقالات تاريخ وسياق نظام الرّي في مشروع الجزيرة، وأوضحنا أنه قد تضافرت عوامل كثيرة في نجاح التجربة ومن ثَمَّ ميلاد وتطور مشروع الجزيرة. وأهم هذه العوامل هي وقوع منطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض والذي ساعد وأدّى إلى بناء السدود وتنظيم وتوسيع عملية الرّي بالمشروع. العامل الثاني هو طبيعة الأرض المنبسطة التي تعني أن مشروع الجزيرة يمكن ريّه عن طريق الرّي الانسيابي الطبيعي، وهذا يشير بدوره إلى أن تكلفة عملية الرّي ستكون قليلةً جداً مقارنةً بالرّي الصناعي. ناقشنا كيف تمّ التوسع في المشروع لتصل مساحته إلى أكثر من مليوني فدان، وكيف توسعت شبكة الرّي بالمشروع ليصل طولها إلى أكثر من مائةٍ وخمسين ألف كيلومتر، تحمل سنوياً حوالي ثمانية مليار متر مكعب من مياه النيل لريِّ مشروع الجزيرة، وهذه الكمية تمثّل أكثر من 50% من استخدامات السودان من مياه النيل.
أوضحنا في ذلك المقال المفاوضات الشائكة التي دخل فيها السودان والتكلفة الكبيرة والتي فاقت المائتي مليون دولار لبناء خزاني سنار والروصيرص والبنية التحتية لرّي المشروع، وجادلنا أنه لهذه الأسباب مجتمعةً لايمكن القول أن الرّي في مشروع الجزيرة هو تكميليٌ للأمطار. أثرنا في نهاية المقال السؤال: ما الذي حدث لتلك الشرايين وشلّ قدرتها على توصيل المياه إلى الحواشات، وأفقدها الترابط والاستمرارية، وأفقد المشروع كفاءته وانتاجيته العالية، وكينونته ومكانته ليس في العالم بل حتى بين المشاريع الزراعية في السودان؟
قبل الإجابة على هذا السؤال سيكون مفيداً أن نًلقي بعض الضوء على الملامح الأساسية والخلفيّة التاريخية والاجتماعية والاقتصادية لمشروع الجزيرة، بما في ذلك قضية الأراضي.
2
الملامح الأساسية لمشروع الجزيرة:
معلومٌ أن الحديث عن مشروع الجزيرة قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً بمسالة زراعة القطن في السودان، وقد أصبح من غير الممكن التفكير في مشروع الجزيرة دون ربطه بالقطن. ولقد لعبت عوامل كثيرة دوراً في ترسيخ ذلك الربط منها سياسة الدولة، ووسائل الإعلام بكل أشكالها، وكذلك المناهج التعليمية في المراحل المختلفة، حيث كان الضوء مُسلّطاً على مشروع الجزيرة وإنتاجه للقطن وآثار ذلك على الخزينة والدخل القومي، ومن ثمّ على التنمية في السودان بشكلٍ عام.
من الملامح الأساسية لمشروع الجزيرة هي مساحته والتي تبلغ 2,2 مليون فدان. تم تنظيم هذه المساحة في 18 قسم تراوحت مساحة كل قسمٍ بين 60 ألف إلى 190 ألف فدان. وتمّ تقسيم كل قسم إلى عدة تفاتيش ـ وهي جمع تفتيش. تفاوت عدد تفاتيش الأقسام بين 4 إلى 8 تفاتيش للقسم الواحد.وكذلك تمّ توزيع التفتيش الواحد إلى نِمر ومفردها "نمرة"، ومساحة النمرة الواحدة تساوي 90 فداناً. ينتهي التنظيم في تقسيم النمرة الواحدة إلى حواشات، وتتفاوت مساحة الحواشة بين 10 و40 فدان في الجزيرة رغم أن معظم الحواشات مساحتها 20 فدان. أما في المناقل فتتراوح مساحة الحواشة الواحدة بين 7,5 إلى 30 فدان رغم أن معظم الحواشات مساحتها 15 فدان. من بين أشكال التنظيم نكتفي بتفصيل الأقسام لأنها أكثر الوحدات تلخيصاً لملامح المشروع، كما وأنها تلعب دورهاً في الطريقة التي يُعتمد عليها في انتخاب واختيار الممثلين في تنظيم الزراع النقابي والمعروف بـ "اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل". تلك الأقسام هي:
(1) القسم الجنوبي (2) قسم الحوش (3) القسم الأوسط (4) قسم المسلمية (5) قسم وادي شعير (6) قسم ود حبـوبه (7) القسم الشمالي (8) القسم الشمالي الغربي (9) قسم أبو قوته (10) القسم الشرقي (11) قسم المكاشفي (12) قسم الشوال (13) قسم الجاموسي (14) قسم الماطوري (15) قسم معتوق (16) قسم المنسي (17) قسم التحاميد، وأخيراً (18) قسم الهـدى.
ويُلاحظ أن القسم الشرقي هو القسم الوحيد الذي يقع خارج منطقة الجزيرة ولا يُروى من الخزان، حيث أنه يقع في منطقة شرق النيل ،ويُروى بالطلمبات. يتبع هذا القسم إدارياً لمشروع الجزيرة ويضم كلاً من ود الفضل، حدّاف، والحرقة/ نور الدين.
3
التركيبة الاجتماعية والاقتصادية :
يضم المشروع حوالي 128 ألف زارع، ويكوّنون مع أسرهم حوالي مليون نسمة. هناك حوالي 150 ألف عامل موسمي، ويكوّنون مع أسرهم أكثر من مليون نسمة، ويعيشون في أوضاعٍ اقتصاديةٍ سيئة، ويقيم معظمهم في معسكرات تعرف بـ"الكنابي"، والواحد منها "كمبو". بلغ عدد العمال والموظفين خلال الثمانينيات من القرن الماضي حوالي عشرة ألف، خصوصاً بعد الانتقال إلى الحساب الفردي والذي احتاجت الإدارة بسسببه إلى عددٍ كبيرٍ من المحاسبين. وقد تقلّص هذا العدد تدريجباً إلى بضعة آلاف، ثم بضعة مئات خلال الأعوام الماضية. ويعتبر هذا النقص واحداً من المؤشرات على التحولات الكبيرة التي مرت وتمر بالمشروع.
يقع ثلث ولاية الجزيرة تحت إدارة المشروع ويتأثّر 80% من سكان الجزيرة، والبالغ عددهم حوالي ستّة مليون نسمة، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بالمشروع، وتُمثّل ولاية الجزيرة في مجلس إدارة المشروع. ولابد من الإشارة إلى أن بالمشروع ثروةً حيوانية كبيرة تُقدر بحوالي ثلاثة مليون رأس من المواشي.
كانت أصول المشروع التي تمتلكها الدولة ممثلةً في وزارة المالية تتكون، وحتى وقتٍ قريب، من الآتي:
(1) الأراضي التي تملكها الحكومة والتي تبلغ مساحتها حوالي 1,3 مليون فدان. (هناك حوالي 900 الف فدان المتبقية هي أراضي ملك حر، كما سنناقش لاحقاً).
(2) مراكز الخدمات، أو مراكز التكلفة، والتي تشمل:
* 14 محلجاً، 7 منها في مارنجان، 6 في الحصاحيصا، ومحلج واحد في الباقير.
* الورش الهندسية (وعددها 18).
* سكك حديد الجزيرة، وتغطي حوالي 1300 كيلومتر.
* شبكة الاتصالات.
(3) أسطول من السيارات والآليات (تركتورات وحاصدات).
(4) حوالي 444 مخزن سعتها التخزينية تُقدر بحوالي 2,5 مليون طن.
(5) مباني سكنية (حوالي 6155 منزل متوسط الحجم، و76 سرايا، وعمارتين ببورتسودان).
(6) حوالي 200 مكتب.
(7) 78 مرافق عامة (مدارس ومراكز صحية وخدمية).
(8) حوالي 53 مصفاة لتنقية المياه.
(9) شبكة للطرق.
(10) هيئة البحوث الزراعية، والتي كانت فيما سبق تعرف بـ "محطة أبحاث الجزيرة."
(11) شبكة الرّي التي تحدثنا عنها فيما قبل.
4
علاقات الإنتاج:
ارتكزت وبدأت فكرة مشروع الجزيرة على علاقةٍ وشراكةٍ ثلاثية بين الحكومة وشركة السودان الزراعية والزراع. فالحكومة هي التي تملك السد والقنوات والأراضي ( سيأتي بحث موضوع الأراضي لاحقاً). والشركة هي التي تقوم بإدارة المشروع وأيضاً التمويل ـ وقد كان للقطن فقط ولم يشمل أي محصولٍ آخر ـ وتشرف كذلك على إنتاج القطن. وأخيراً، الزراع وهم الذين يقومون بزراعة القطن في الحواشات تحت إشراف الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المسائل ذات الطابع المعقّد التي واجهت الحكومة والشركة هي محاولة تحديد إسم لهولاء الزراع. وقد ذهب التفكير فيها مناحي مختلفة، أولاً هؤلاء الزراع لا يملكون الأرض، وليست لديهم حرية القرار فيما يزرعون ولا حرية تمويله أو حتّى تسويقه، فلذلك لا يمكن تسميتهم "مزارعين".
ثانياً برزت فكرة تسميتهم "شركاء"، إلّا أن النظر صُرِف عن ذلك الإسم لأن طريقة تقسيم الأرباح التي كانت تُطبق وقتها لم تكن تعكس الفكرة الحقيقة للشراكة، لأن الأرباح كانت تُوزع بعد خصم تكلفة الإنتاج من الزراع. ثالثاً تناولت بعض المكاتبات إمكانية تسميتهم بـ "عمال زراعيين" ولكنه لم يتم اعتماد هذا الإسم لأن العامل يستحق "أجراً ثابتاً" أو التزاماً بأجرٍ من مستخدمه نظير عملٍ محدد، وليس جزءاً من الأرباح كما كان مُطبقاً وقت قيام المشروع، حيث كانت الأرباح تُوزّع على أساس النسب، كما سنناقش بعد قليل.
وأخيراً استقر الرأي على تسمية هؤلاء الزراع "مستأجرين". وهي تسمية، برغم استقرار الرأي عليها، إلّا أنها ليست دقيقة، لأن المستأجرين أنفسهم، وكما هو معلومٌ، لديهم شيئٌ من الحرية في شأن الأرض التي يستأجرونها، على الأقل في كيفية استخدامها، إلّا أن الزراع في مشروع الجزيرة لم يكونوا يتمتعون بأي قدرٍ من هذه الحريّة.
أمّا نسب توزيع الأرباح عند بداية العمل بالمشروع فقد كانت كالآتي: الحكومة نصيبها 40%، الزراع نصيبهم 40%، والشركة الزراعية نصيبها 20%. ظلت تلك النسب ساريةً من عام 1925م وحتى عام 1950م، وهو العام الذي انتهى فيه العقد مع شركة السودان الزراعية وحلّ مكانها مجلس إدارة مشروع الجزيرة. فقد تمّ في ذلك العام تعديل نسبة أرباح الزراع برفعها إلى 42% والحكومة إلى 42% وحُدّدِت نسبة إدارة مشروع الجزيرة بـ 10%. كما تم إضافة البنود التالية: الخدمات الاجتماعية، والمجالس المحلية، وصندوق الاحتياطي وحُدّدِت نسبة 2% لكل منها. وفي عام 1965م، وتقديراً لدور المزارعين في ثورة أكتوبر، فقد تمّ رفع نسبة أرباحهم إلى 48% وخُفّضت نسبة أرباح الحكومة إلى 36%.
وفي عام 1981م تم استبدال الحساب المشترك (والذي كان يتم بقتضاه خصم التكلفة الإجمالية لكل الزراع من العائد الإجمالي لمحصول القطن وتوزيع الباقي على الزراع)، بالحساب الفردي (والذي يتحمل فيه كل زارع تكلفة انتاج قطنه منفرداً). وتبع هذا التغيير إدخال نظام الرسوم الإدارية والتي يدفع بمقتضاها كل زارعٍ رسوم الأراضي والمياه. وهذا تحولٌ أثار الكثير من الجدل.
ولابد من ملاحظة أن نظام توزيع الأرباح بعد خصم كافة تكاليف الإنتاج كان ينقصه العدل تجاه المزارعين، خاصة في السنوات التي تدنى فيها إنتاج القطن كما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي. ولمعالجة هذا الوضع فقد اتفقت الحكومة والشركة على السماح للزراع بزراعة خمس أفدنةٍ من الذرة وخمس أفدنةٍ أخرى من اللوبيا وذلك لاستخدامهم الخاص دون شراكة مع الحكومة أو الشركة الزراعية أو إدارة المشروع لاحقاً. كما أن اتفاقية الإيجار التي أقرت مبدأ الشراكة الثلاثية قد أعطت الشركة الزراعية الحق في أن تقوم بأي دورٍ للمستأجر حال فشله القيام به، على أن تُخصم التكاليف المترتّبة على ذلك من أرباح المستأجر (وعُرِف هذا النظام بـ الطُلْبة).
ويلاحظ كذلك أن التركيبة المحصولية للدورة الزراعية في المشروع قد شهدت هي الأخرى تغييراتٍ مختلفة قبل أن تستقر في الفترة بين أوائل تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2005م على زراعة (1) القطن، (2) القمح، (3) الفول السوداني والخضروات، (4) الذرة، و(5) البور. وقد تمّ إلغاء التركيبة المحصولية بموجب قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، كما سنناقش لاحقاً.
5
قضية الأراضي بالمشروع:
بعد أن استقرت الأمور لإدارة الحكم الثنائي، بدأت في تسوية وتسجيل الأراضي التي استطاع مستعملوها إثبات ملكيتها. وجدت الإدارة أن جزءاً من الأراضي التي سيقوم عليها مشروع الجزيرة هي ملكٌ حر لبعض الأفراد. وبناءاً عليه، وبعد عدة مداولات قررت الإدارة ألّا تنزع هذه الأراضي من أصحابها للصالح العام وتعوضهم كما يقر القانون. جاء القرار بشكله ذلك لعدة اسباب، منها الخوف أن يؤدي نزع هذه الأراضي إلى اضطراباتٍ وثورات،.وكذلك الخوف ألّا تنجح زراعة القطن، والتي هي الأساس الذي قام عليه المشروع، إضافةً إلى التكلفة العالية للتعويضات التي كانت ستُدفع لملاك الأراضي في حالة نزع هذه الأراضي. وقد كان أن نزعت الحكومة بعض الأراضي لإقامة المباني والقنوات وقامت بدفع تعويضٍ وقدره جنيهاً واحداً عن كل فدان.
لهذه الأسباب تقرّر أن يتم تاجير الأراضي الملك الحر من ملاكها إيجاراً قسرياًّ بواقع عشرة قروش ـ أي ريال ـ للفدان في العام الواحد. ومن ثمّ تضاف تلك الأراضي إلى الأراضي الحكومية، ويتم تأجير هذه الأراضي كلها في شكل حواشات للمزارعين حتى ولو كانوا ملاكاً.
على إثر ذلك صدر قانون "أراضي الجزيرة" لعام 1927م لأجل تقنين وتنظيم ايجار الأراضي الملك الحر للحكومة ولمدة 40 عاماً، انتهت في العام 1967م. وهو العام الذي طالب فيه بعض الملاك ـ وهم وراثٌ في غالبيتهم ـ بإعادة أراضيهم إليهم، في حين طالب آخرون منهم بزيادة الإيجار ليواكب الأسعار وقتها. وتبلغ الأراضي التي يملكها أصحابها ملكاً حراً حوالي 900,000 فدان من جملة أراضي المشروع البالغة 2,2 مليون فدان، أي حوالي 40%.
رفض الملاك استلام الـ 10 قروش منذ عام 1972م مطالبين بتعديلها إلى ما يعادل القيمة الحقيقية للـ 10 قروش في العام 1927م. فبرغم تكوينهم لجمعيتهم المعروفة بـ "جمعية ملاك أراضي مشروع الجزيرة"، وتمثيلهم في عدة لجان، بل وبرغم صدور قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، (والذي يؤكد الملكية ولكنه ينزع هذه الأراضي مقابل تعويضٍ عادل) فإن مسالة الأراضي في مشروع الجزيرة لم يتم حسمها بالشكل الكافي والنهائي بعد. وقد كُونت عدّة لجان للنظر في هذه المسألة، وأصدرت عذّة تقارير. ومنذ عام 1972م ظلّ موضوع "أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة"، موضوعاً تتناقله أيدي اللجان حتى يومنا هذا. ومن أميز اللجان التي تناولته اللجنة التي ترأسها المستشار القانوني الأستاذ عبدالله أحمد مهدي والتي أصدرت تقريرها عام 2003م. ويمتاز هذا التقرير بالدقة والعمق في تحليل مسألة الأراضي هذه. وهنا لابد من القول بأنه ما لم تتم معالجة هذه المسالة وبقدر إلحاحها فإنها ستكون حجر عثرة في طريق تطور المشروع.
هكذا كان مشروع الجزيرة قبل أن يبدأ رحلة الترهل والتدهور والتي امتدت بصفةٍ خاصة إلى بنية الرّي التحتيّة كما سنناقش في المقال القادم.
بالتزامن مع جريدة الأحداث
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
القطن من الجيوب الي القلوب ..
بقلم: د. عبد اللطيف البوني
الثلاثاء, 29 تشرين2/نوفمبر 2011 06:41
حكى لي صديقي الدكتور صالح حسب الرسول الاستاذ بجامعة ام درمان الاسلامية انه عندما ذهب لمباركة العيد على قريبه تاى الله عبد القادر الشيخ تاى الله المزارع بمكتب 75 رحمه وجد في حوش منزله ثلاثة جولات (مكبوسة ) قطن ولما كان دكتور صالح مثل كل ابناء الجزيرة لايرى القطن الا في الحواشات سال تاى الله باستغراب عن سر وجود بالات القطن في المنزل فافاده بان القطن اصبح الان بالشئ الفلاني ولذلك لن يترك (في الصقيعة)
لقد كانت سعادتي بمارواه لي دكتور صالح لاتوصف لانني ظللت ولسنوات طويلة انادي للمصالحة بين القطن وزارعه فالقطن كمحصول نقدي عالمي امر لاتتناطح فيه عنزان واضعين في الاعتبار تقلب اسعاره ولكن منذ ظهوره تجاريا في مشروع الجزيرة عام 1925 ظل مغتربا عن مزارعه لان المزارع كان مسخرا لزراعته لفائدة الشركة وفيما بعد لفائدة الدولة وقيادات المزارعين بالاضافة لتجار المدخلات واصحاب المعاصر والسكة حديد و الشاحنات ومربي الحيوانات مع اعطاء الاداريين حقوقهم كاملة اما المزارع كان يكد ويكدح لمصلحة غيره وقد وصف الدكتور توني بارنيت مؤلف اهم كتاب عن مشروع الجزيرة وبحق ان القطن في الجزيرة عامل افقار للمزارع وكان يزرعه مكرها لانه اذا لم يزرع القطن فسوف تنزع حواشته وبالتالي يفقد الفرصة في زراعة المحاصيل الغذائية كان هذا بصورة اوضح في زمن الحساب المشترك وبدرجة اقل في زمن الحساب الفردي لذلك ما ان وجد المزارع حريته في قانون 2005 الا وترك القطن غيرماسوف عليه خاصة مع تدني اسعاره الذي تزامن مع لحظة تطبيق القانون
في عامي 2009 و2010 حدث تطور مذهل لمحصول القطن اذا ارتفعت اسعاره العالمية فجاءة من 50 دولار الي 500 دولار للقنطار وذلك بسبب الفيضانات والسيول التي ضربت القارة الاسيوية وبالمقابل انفصل جنوب السودان ببتروله فجاءت الحكومة (جري) على القطن فمولت زراعته عن طريق شركة الاقطان التي وقعت مع المزارعين على زراعة اكثر من 160 الف فدان وكان يمكن ان تتضاعف المساحة لو احسنت الشركه في عملية التعاقد هذا بالاضافة لاخرين زرعوا بتمويل ذاتي . السعر العالمي للقنطار اليوم 350 دولار وعلى حسب افادة خاصة من المناقل ان المزارعين الذين زرعوا القطن الاكالا يبيعون القنطار الان بمليون ومائتي جنيه (قديم) ويستلمون اموالهم قبل ان يرفع في الدفار (ابو الزفت) ولعل هذا السبب الذي جعل السيد تاى الله يحرص على قطنه كل ذلك الحرص
مهما حدث من تراجع للسعر العالمي فان القطن سيكون مجزيا هذا العام ولمدة عامين قادمين فعلى شركة الاقطان ان (تستر حالها ) هذا العام وعلى ادارة المشروع والحكومة ان تفتح زراعة القطن في الجزيرة وكل المشاريع المروية لكل الراغبين القادرين على التنافس فالقطن مهم في ذاته ومحرك هام لقطاعات اخرى كثيرة منها قطاع النقل والزيوت والعمالة والثروة الحيوانية عندما يصبح مزارع القطن السوداني مثله مثل المزارع الامريكي والمصري والباكستاني سوف يصبح القطن حبيب الجميع وتغني له البنات في السباته وكما قال صديقي صالح سوف ينتقل من الجيوب الي القلوب ويضعه في المزارع في حدقات العيون ليس في الحوش فياجماعة المصلحة الخاصة (كفاكم ) لهط وتجارة في بؤس المزارع فخلوا بين المزارع وقطنه فالخير سيعم الجميع فان لم تفعلوا طوعا سوف تفعلون كرها فالربيع القطني دخل الجزيرة وبالدفار الذي يحمل (الضحاكات) فياعمنا وشيخنا وكبيرنا حسن مصطفى عبد الحليم نحن معك (مفنجلين) اعيننا ومنتظرين
abdalltef albony [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الجزيرة تزيد مساحات الأرز الهوائي
ودمدني: بدر الدين عمر
أعلنت وزارة الزراعة ولاية الجزيرة، عن زيادة مساحات محصول الأرز الهوائي الموسم الزراعي 2012م ـ 2013م إلي 1500 فدان لأهمية المحصول الاستراتيجي ونجاح زراعته بالولاية لتوفر كافة المناخات المطلوبة وما حققه من إنتاجية عالية تراوحت بين 2 إلي 2.5 طن هذا الموسم، في مساحة 34 فدانا موزعة على ست مناطق بالولاية.
وكشف مستشار والي الجزيرة، عبدالله محمد علي خلال احتفال وزارة الزراعة ومنظمة جايكا اليابانية بحصاد الأرز بمنطقة البرياب جنوب الجزيرة، عن نية الولاية للاستفادة من المحاصيل الإستراتيجية والاقتصادية، والعمل علي التوسع في زراعة المحصول بعد أن أثبت جدواه وعائده الاقتصادي المجزي للمزارعين، واكد حاجة السودان للأرز بواقع 500 ألف طن سنويا، معلنا عن تعهد الولاية بإنشاء مصنع للسكر في المنطقة الحدودية الواقعة بين الجزيرة وولاية سنار وزارعة محصول السكر في مساحة 1400 فدان الموسم القادم.
الصحافة
30/11/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة (3): أسباب التدهور ومحاولات العلاج ..
بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
الأربعاء, 30 تشرين2/نوفمبر 2011 18:32
Share
1
تعرضنا في المقالين السابقين في هذه السلسلة من المقالات إلى تاريخ مشروع الجزيرة، وأوضحنا أن من أهم العوامل التي ساعدت على قيام المشروع هي وقوع منطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض والذي ساعد وأدّى إلى بناء السدود وتنظيم وتوسيع عملية الرّي بالمشروع، بالإضافة إلى طبيعة الأرض المنبسطة التي أوضحت أن مشروع الجزيرة يمكن ريّه عن طريق الرّي الانسيابي الطبيعي، وهذا يعني أن تكلفة عملية الرّي ستكون قليلةً جداً مقارنةً بالرّي الصناعي. تعرّضنا أيضاً للتطورات في المشروع، وملامحه الأساسية، وأصوله وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية وبِنية الرّي التحتية، وكذلك علاقات الإنتاج وقضية أراضي الملك الحر بالمشروع.
سوف نتعرّض في هذا المقال إلى الأسباب التي أدّت إلى التدهور في المشروع خصوصاً البنية التحتية للرّي، والمحاولات المتوالية لإيقاف ذلك التدهور وعلاجه، ولماذا لم تأتِ هذه المحاولات بنتائجها المرجوة .
2
بدأ مشروع الجزيرة يشهد التدهور في أداء البنية التحتية للرّي والتدنّي التدريجي في الإنتاج منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي. وما تكوين اللجان الكثيرة وفي الفترات التاريخية المختلفة إلّا دليلٌ على إحساس الحكومات المتعاقبة والقائمين على أمر مشروع الجزيرة بخطورة الوضع الذي يواجهه المشروع. وقد كانت هناك عدة أسباب وراء تدهور مشروع الجزيرة، يمكن تلخيصها فيما يلي:
أولاً: إن عمليات صيانة قنوات الرّي، والتي تمتد لأكثر من ألفٍ وخمسمائة كيلومتر، كانت ضعيفة ودون التحدي الذي كانت ومازالت تفرضه مشكلة الطمي الوارد من الهضبة الإثيوبية وبكميات كبيرة. وقليلاً قليلاً بدأ الطمي يتراكم في القنوات المختلفة مما أدى إلى البطء، أو حتى التوقف لتدفقات مياه الرّي وتبخّر وتسرّب جزءٍ كبيرٍ منها. وأدّى تراكم الطمي إلى نموٍ غزيرٍ للحشائش في القنوات نفسها، وهذا بدوره أثّر على أداء تلك القنوات وأدّى في النهاية إلى ضعفٍ متواصلٍ في أدائها في عملية الرّي.
ثانياً: أثّر تراكم الطمي أيضاً على أداء خزاني سنار والروصيرص، حيث فقدا نصف طاقتيهما التخزينية بسبب تراكم الطمي عبر السنين. وهنا لابد من الإشارة أيضاً إلى الأثر السلبي لاحتدام التنافس على استغلال مياه خزان الروصيرص بين الاستعمالات لأغراض الرّي والاستعمالات لأجل توليد الطاقة الكهربائية، إذ أن الخزان لم يكن، في الأصل، مصصماً لأداء المهمتين معاً.
ثالثاً: كان لزيادة أسعار المحروقات عالمياً، والتي بدأت عام 1973م، آثار واضحة على توفّر المدخلات الزراعية والوقود حيث فشلت الحكومة في توفير العملة الصعبة من أجل استيرادها، وقد أثّر هذا بدوره بالطبع على أداء مشروع الجزيرة .
رابعاً: أدت زيادة الإنتاج من القطن في آسيا الوسطى والصين والهند في منتصف سبعينيات القرن الماضي إلى تدني أسعاره عالمياً. وقد كان لذلك أثره السلبي على دخل المشروع والمزارعين من محصول القطن.
خامساً: أدّت الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج وانخفاض العائد إلى إضعاف رغبة المزارعين في الزراعة مما أدّى إلى هجر عددٍ كبيرٍ لها، وكذلك إلى توقف الكثيرين منهم عن العمل المطلوب فيها بسبب قلّة الحافز.
سادساً: تحت هذه الظروف غير المواتية لم يؤد التغيير من نظام الحساب الجماعي المشترك إلى الحساب الفردي للنتائج المتوقعة، خاصةً وأنه كانت هناك ليس فقط تحفظاتٍ وإنما معارضة من عددٍ من المزارعين لذلك التغيير.
سابعاً: دخل المشروع عملياً فيما يسمى بالحلقة المفرغة أو الدائرة الجهنمية والتي تبدأ بالرّي الضعيف الذي ينتج عن الأداء الضعيف لشبكة الرّي وعدم إشراك المزارعين في عملية الرّي. وذلك الرّي الضعيف يؤدى بدوره إلى تدني الإنتاج والذي ينعكس بدوره في مداخيل منخفضة وغير مجزية، مما يتسبب في تفشي حالة من عدم الرضا بين المزارعين، هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فإنه يؤدي إلى عجزٍ في استرداد تكاليف الرّي وبالتالي إلى ضعف تمويل الصيانة والتشغيل. ومعلومٌ أن عدم القيام بالصيانة وضعف التشغيل لا يؤديان في نهاية الأمر إلّا إلى وجود شبكة للري متهالكة وغير قادرةٍ على أداء دورها مما يؤدي إلى ضعف عملية الرّي، ومن هنا تبدأ الحلقة الشريرة في التكرار والدوران الجهنمي.
ثامناً: التخبط في السياسات الزراعية وقصر فترات وزراء الزراعة ومديري المشروع زاد الوضع سوءاً. ففي فترة السبعينيات كان متوسط فترة خدمة وزير الزراعة عاماً واحداً، كما وأننا نجد أنه ومنذ العام 1955م تعاقب على المشروع أكثر من عشرين محافظاً ومديراً عاماً، بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من المديرين بالإنابة الذين خدموا لفتراتٍ طالت في كثيرٍ من الأحيان بسبب عدم تعيين محافظٍ أو مديرٍ عام خلال تلك الفترة.
تاسعاً: لم تؤد محاولات إعادة تأهيل البنية التحتية للمشروع في العام 1983م والتي موّلها عددٌ كبيرٌمن المانحين وبمبالغ ضخمة إلى نتائج إيجابية بسبب غياب الإصلاح المؤسسي من علاقات إنتاجٍ وتمويلٍ وتسويق.
3
جرت عدة محاولاتٍ للتصدي لتدهور المشروع، وكُوّنت عدة لجان وفي فترات مختلفة. وقد اعتمدت تلك اللجان بشكلٍ أساسيٍ على كتاب السيد آرثر جيتسكل "الجزيرة ـ قصة تنمية في السودان"، والذي صدر في عام 1959م ولكنه ما زال المرجع الأساسي لقصة قيام وتطور مشروع الجزيرة. ومن أهم تلك اللجان والتقارير:
(1) تقرير محطة أبحاث الجزيرة الذي صدر عام 1963م وتناول بشكلٍ أساسيٍ القضايا المتوقع حدوثها بعد اكتمال العمل في خزان الروصيرص وإمتداد المناقل، وقد اكتمل العمل فيهما كما كان مُتوقعاً في منتصف الستينيات.
(2) تقرير البنك الدولي لعام 1966م والذي أُطلق عليه "تقرير ريتس" إشارةً إلى السيد "ليونارد ريتس" رئيس فريق العمل الذي أعدّ التقرير. وقد انتقد التقرير نظام الحساب الجماعي وأوصى بتبديله بالحساب الفردي، كما أوصى بإدخال نظام حريّة اختيار المحاصيل بواسطة المزارعين.
(3) تقرير "اللجنة العاملة لمشروع الجزيرة" لعام 1967م. وقد ترأّس تلك الجنة الدكتور حسين إدريس وقد ساهم معه في إعداد التقرير البروفيسر جون سمسن أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة. وقد إتفقت هذه اللجنة مع لجنة البنك الدولي في مقترح حرية اختيار المحاصيل.
(4) تقرير البنك الدولي لعام 1983م، والذي تمّت بموجبه إعادة تأهيل مشروع الجزيرة بقروض ميسرة من البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحكومتين الإيطالية واليابانية. وقد كان شرط المانحين لتقديم عونهم إصدار قانون مشروع الجزيرة لعام 1984م، وهذا ما حدث، مُقنّناً ومُفصّلاً للحساب الجماعي.
(5) التقرير الوزاري لعام 1993م الذي جاء إثر التحولات الاقتصادية إلى السوق الحر التي تبنتها الحكومة في تلك الفترة.
(6) تقرير لجنة عام 1998م، والتي ترأّسها الدكتور تاج السر مصطفى، وقد أوصى ذلك التقرير، لأول مرةٍ، بقيام شركةٍ مساهمة تؤول إليها ملكية مشروع الجزيرة.
(7) تقرير الفريق المشترك بين البنك الدولي وحكومة السودان لعام 2000م، والذي أعقبه صدور قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م متضمناً عدداً من التوصيات التي شملها التقرير.
(8) تقرير لجنة الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة برئاسة الدكتور عبد الله أحمد عبد الله لعام 2004م. وقد شملت اللجنة عدداً من الممثلين لاتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل. وقد أيدت هذه اللجنة توصيات تقرير عام 2000م.
(9) تقرير ورشة العمل الأولى التي انعقدت عام 2004م حول مسوّدة قانون مشروع الجزيرة.
(10) تقرير ورشة العمل الثانية التي ترأسها الدكتور مأمون ضو البيت، والتي إنعقدت عام 2005م لوضع خارطة طريق لتطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م.
(11) تقرير لجنة عام 2007م، والتي ترأّسها الدكتور عبد الوهاب عثمان. وقد ناقش تقريرها المعوّقات التي تقف في طريق تنفيذ قانون عام 2005م.
(12) تقرير بيت الخبرة التركي حول إعادة هيكلة إدارة وتمويل مشروع الجزيرة والذي صدر عام 2008م.
(13).تقرير لجنة الدكتور عبد الله عبد السلام والتي شملت أيضاً الدكتور أحمد محمد آدم، والدكتور عمر عبد الوهاب، والدكتور مأمون ضو البيت حول الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح لمشروع الجزيرة، والذي صدر عام 2009م. وقد أثار هذا التقرير الكثير من الجدل بسبب نقده الحاد والقاسي للطريقة التي يتم بهل تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، والكيفية التي يتم بها التصرف في أصول المشروع. وتأتي أهمية التقرير والنقد من حقيقة أن كاتبيه الأربعة عملوا في مواقع قيادية بمشروع الجزيرة، شملت نائب المدير العام للمشروع.
يدلّ تكوين هذه اللجان وتدّل تقاريرها المختلفة على الحجم الكبير للمشاكل التي تواجه مشروع الجزيرة، وأيضاً على إقتناع المسئولين في الحكومات المختلفة بضخامة هذه المشاكل. وبسبب الطبيعة الصحفية لهذه المقالات فإننا لن نتمكن من مناقشة مكوّنات وتوصيات أيٍ من هذه اللجان بالتفصيل المطلوب. وقد كان إصدار قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م والذي انبنى إلى حدٍّ كبير على تقرير عام 2000م، أكبر معلمٍ لمحاولة حلحلة هذه المشاكل.
4
قبل التطرق لقانون عام 2005م لا بدّ من الوقوف قليلاً عند القوانين التي سبقته، فقد خضع العمل بالمشروع منذ قيامه لقوانين منظمة له ومنظمة كذلك للعلاقة بين أطرفه الثلاثة وهي حكومة السودان ، إدارة مشروع الجزيرة والتي جاءت خلفاً لشركة السودان الزراعية في عام 1950م، والزراع والذين يمثلهم اتحاد المزارعين. لم تظل تلك القوانين ثابتة وإنما تحولت وتطورت حسب مراحل التطور التي شهدها المشروع عبر تاريخه. ولم تكن تلك القوانين مرتبطةً بتلبية احتياجات تنظيم العمل في المشروع فحسب وإنما وبنفس القدر أو أكثر قد ارتبطت بالظروف وبالتحولات السياسية التي شهدها السودان.
سنشير إجمالاً للقوانين التي نظمت العمل في مشروع الجزيرة مع التركيز بشكلٍ خاص على آخر تلك القوانين وهو قانون عام 2005م. ويمكن تتبع تلك القوانين كما يلي:
منذ البداية قام المشروع وخضع لبنود اتفاقية 1925م التي تمت بين إدارة الحكم الثنائي وشركة السودان الزراعية. وقد أوضحت الاتفاقية حقوق وواجبات كل طرفٍ من الأطراف الثلاثة. وفي عام 1926م صدرت اتفاقية الإجارة بين شركة السودان الزراعية والمستأجرين (الزراع)، وتمّ تطويرها في العام 1936م. وأعقبها في عام 1927م صدور قانون أراضي الجزيرة والذي بمقتضاه تمت الإجارة القسرية لأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة كما ناقشنا من قبل، وقد حلّ هذا القانون مكان قانون آخر صدر عام 1921م.
وفي عام 1950م صدر قانون مشروع الجزيرة والذي انتقلت بموجبه إدارة مشروع الجزيرة من شركة السودان الزراعية إلى إدارة مشروع الجزيرة وتعدّلت نسب الأرباح لكلٍ من الأطراف الثلاثة. وقد حلّ مكان هذا القانون قانون مشروع الجزيرة لعام 1960م لتقنين إضافة امتداد المناقل ليصبح جزءاً من مشروع الجزيرة. وتلك هي الفترة التي شهد فيها مشروع الجزيرة توسّعاً كبيراً في مساحته وفي شبكة الرّي، وزيادةً في عدد زراعه، وبالطبع فقد أثّر ذلك في تطور المشروع وإدارته في جوانب عدة. ومن ناحيةٍ أخرى فقد أدّى التوسع إلى زيادة قوة واتساع نفوذ اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. وقد تم تمثيل المزارعين بممثلٍ واحد لأول مرة في مجلس إدارة مشروع الجزيرة. ووضع القانون مشروع الجزيرة تحت إشراف وزارة الزراعة وأعطى وزير الزراعة الكثير من الصلاحيات في إدارة المشروع.
وفي عام 1984م صدر القانون الذي قنّن الحساب الفردي الذي طُبِق عملياً في العام 1981م، عند إلغاء الحساب الجماعي واستبداله بالحساب الفردي كما ناقشنا في المقال الثاني من هذه السلسلة. ويعتبر إلغاء الحساب الجماعي المشترك واحداً من التحولات الكبيرة والمؤثرة في مسار المشروع. أثار ذلك التحول جدلاً واسعاً بين المزارعين داخل مشروع الجزيرة، وبين أطرافه الثلاثة وخارج المشروع. وكما ذكرنا آنفاً فقد كان إصدار ذلك القانون هو أحد شروط المانحين لتمويل إعادة تأهيل المشروع عام 1983م. وقد رفع القانون تمثيل المزارعين في مجلس الإدارة من عضوٍ واحد إلى خمسة أعضاء، وتمّ تمثيل الموظفين والعمال بمقعدٍ لكل منهم. وقد وسّع القانون صلاحيات وزارة الزراعة الإشرافية على المشروع.
اما آخر قانون صدر بشأن تنظيم العمل في مشروع الجزيرة فهو قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م والذي وافق عليه وأجازه البرلمان الحالي، أي المجلس الوطني، في يونيو من ذاك العام ووقّع عليه السيد رئيس الجمهورية في 3 يوليو عام 2005م.
وبسبب ما أثاره وما زال يثيره هذا القانون من جدلٍ وخلافٍ بين أوساط المزارعين والأكاديميين والسياسيين في تناوله لقضايا المياه والأراضي والتركيبة المحصولية وعلاقات الإنتاج، فسوف نناقشه بشيءٍ من التفصيل في المقال القادم في هذه السلسلة من المقالات.
بالتزامن مع جريدة الأحداث
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ما هكذا يضطهد الملاك ياعُمر(1/2)
Updated On Nov 28th, 2011
بشرى الأنصاري
خرج الاستعمار من السودان عام 1956م تاركاً خلفه أربعة صروح شامخات سامقات تضاهي الشماريخ رفعة وعلواً وهي :سكك حديد السودان ضبط وربط ورخيصة في ترحيل البضائع والمواصلات وسلامة وأمان بدون حوادث رعناء لا تتطلب رادارات أو طواف . تعليم ومعرفة مبدعة يتجلي في كلية غردون التذكارية حورت إلى جامعة الخرطوم المنار والتي خرجت كوادر إدارية في السياسة والاقتصاد والفن والإدارة الألمعية. خدمة مدنية مسؤولة ،
الموظفون والعمال ضمائرهم هي الرقيب والواعز وهي قمة في الإيثار لا الإثارة شموع تحترق لتضئ أداء وسلوكاً نبيلاً شفافاً بتفاني وزهد . مشروع الجزيرة العملاق يروي انسيابياً بالطرق الحديثة ويرقد في أرض منبسطة يعتمد عليه السودان السابق(88) سنه متوالية في الإعاشة الكريمة واستيعاب عمالة ضخمة وبناء المدارس والمستشفيات والشفخانات والمؤسسات ودواوين الحكومة والوزارات والمصالح ورصف وتعبيد الطرق وحفر أبار المياه الارتوازية للشرب ولكن للأسف دمر الأشرار( الوطنيين ) ما عمره الأخيار( الاستعماريين) آخر ما يدور في كواليس قاعة رئاسة المشروع ببركات تحت العباية صراعات مصالح الانتهازية تدور رحاها بشراسة تتأبط شراً مستطيراً تتنافر وتتجاذب حسب المكسب الضيق الذاتي الخاصية بين قبائل النافعاب (من نفعيين) كأخوة أعداء منهم مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل والنهضة الزراعية وأصحاب الشركات والمقاولين واتحاد المزارعين منتهي الصلاحية منذ نوفمبر 2009م(الدشمان) المعقد هذا بين الفئات الرفيعة الأربع سببه آلية السداد من بين فرث ودم المزارعين المنكوبين ،
هؤلاء البواتق اختلافاتهم على السياسة الزراعية الحالية بعد تقسيم المشروع إلي (23) وحدة ري سميت بالنظام المتكامل الذي يعطي المقاولين والشركات صلاحية القيام بالأعمال الزراعية التي تتعلق بتحضير الأرض والحرث والدسك والتسريب والطرح والخلخلة والهرو والتقطيع والتنعيم والطراد ونثر مبيد الحشائش ورسوم المياه وإيجاره الأرض وتطهير الترع والمواجر وإزالة الأطماء والحشائش وحفر المصارف وأبو عشرين وأبو ستة ، هذا الصراع بدأ حينما اقترح صلاح المرضي و(كليقته) أن تتم آلية السداد من المزارعين عبر روابط مستخدمي المياه الذين فشلوا في إدارة سقاية الغيط بداية بتجربة مكتب عبد الحكم لأنهم لا يفرقون بين المكعب والكعوبية والكعب العلى والكعبة، يتقاطع هذا الرأي مع مقترح مدير عام المشروع ،
عثمان سمساعة (وحزمته) من التكنوقراط حيث رأوا أن يتولي المقاولون والشركات السداد من المزارعين المكروبين. اتضح هذا الاختلاف عندما زأر رجال الأعمال لمجموعة القرير الإماراتية التي طافت القسم الجنوبي وزارت الحاج عبد الله ومزيقيلا وود الحداد بمعية أحمد عمر بدر وصلاح المرضي وعثمان سمساعة وهجو قسم السيد (كل يغني على ليلاه) ولم تتفق هذا الأطراف إلا على قيام نيابات خاصة بالمزارعين أسوة بنيات المصارف( البنوك) لتسهيل الإجراءات التي تقود المزارعين المعسرين إلي السجون . نذكر أن قبل قانون 2005م الخجول الإنتاج المحصولي هو الضامن الوحيد بعد نهاية الموسم ( المسور) يوم الحصاد الذي أصبح تجديد الأحزان الكئيبة. الشركات التي ظهرت في هذه الأيام حديثة ومغمورة غير مؤهلة على العمل ولا تمتلك خبرة كافية في العمال الحقلية أو العمليات الزراعية ولا أسم شهرة لها ولا تمتلك آليات ولم تستطع تزويد آلياتها بالمحروقات والوقود والزيوت والاسبيرات ولم توف التزاماتها تجاه مستحقات العمال وربما لم تكن مسجلة لدي مسجل عام الشركات كما تنقصها القدرة المالية وهي أساسا بدأت أعمالها في تنقيب الذهب بالطرق اليدوية في الشمالية والجبال الشرقية في كردفان والجزيرة والروصيرص وفشلت وعليه طفقت موليه وجهها شطر مشروع الجزيرة ( الهامل) ونذكر أمثلة منها ( شركة الشتاء والصيف للخدمات والحفريات الزراعية المحدودة ، شركة ريو، شركة سماح، شركة ريله، شركة منسيكو) خرط القتاد أحب إلي ملاك الأراضي مما يدعونه إليهم من سعر زهيد حيث بلغ الفدان (1585) جنيه لماذا تبخسوا الناس أشياءهم؟
قف تأمل تمهل حيلك ، حيلك، نحن لا نتحدث عن سعر الدولار حين استفرغت لجنة ما يسمي توفيق أوضاع أراضي الملاك في الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين فيه الدولار (2.7) جنيه واليوم الدولار(4.9) جنيه ،أم كله عند العرب صابون وبمناسبة الصابون ( البدخل البطون ما بمرقو صابون) الاعتراف بالذنب فضيلة وسيداً للأدلة لفظها رجل ثمانيني وقور أحد الملاك مضيفاً إنا والله شقيان وجد عظماً غليظاً داخل الفشفاش لأن أندادي ورفاقي ماتوا سعداء ولو يعيشوا هكذا زمن رخو أشتر أذل العزيز واعز الذليل، الحكي هذا بعد أن أدلى أجمد عمر بدر بأقواله على اليمين باعتبار ما يكون مجازاً رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل متحملاً وزر تبعة القرار الحاقد في حضور أبو بكر محجوب التقي رئيس ما يسمي بلجنة توفيق أوضاع الملاك مبرأ أسياده أو متواطئاً مع الأحكام السلطانية أو مجلس الوزراء أو النهضة الزراعية وربما رن جواله وهو يسعى مهرولاً صوب المحكمة العليا موضوع الطعن الإداري وعليه تم شطب الطعن المقدم من محامي الملاك الأستاذ التجاني حسن إدريس على أنها غير المختصة ، وسوف يتم الطعن الإداري في مجمع المحاكم بود مدني إذا أقبل سوف تحدد المحكمة جلسة لحين استدعاء رئيس مجلس الإدارة أحمد عمر بدر وأبو بكر التقي بعد الحصول على القرار السري بطريقة أو أخرى إن لم يوقف مجلس الإدارة الصرف وسد شباك بركات( وما ضاع حق وراءه مطالب) الملاك آنساتي سيداتي سادتي أدري عن غيرهم بشعاب وشقوق وخاصية أرضهم الخصبة الحبلى وقيمتها لأنهم ملحها وإذا كان من جلبوك يا عمر لتنفذ الأجندة الخاصة بك أو بهم غير جديرين في إدارة مشروع زراعي ناهيك عم حفظ التوازن في بلد متنوع متعدد الأثينيات والأعراق بلد طول عرض ارتفاع راكز تسيبوا في كجم ( ثلث المساحة) بتصبح 630 ألف كيلومتر بدل من مليون ميل مربع وخرجت نصف مياهه على النيل الأبيض وبحر العرب والسوباط وبحر الجبل وبحر كير و(70%) من نفطه وخرجت حلايب وشلاتين وأبو رماد والفشقة وسندس وهلل ( العلوج) وذبحوا القرابين (ثيران مجوك) للانفصال وفي غمرة نشوة عسيلتهم اكتشفوا أنهم أخطأوا الهدف بسبب سياساتهم ############ة الغبيانة كدأبهم بلد تجاوره
تسع دول تقلصت إلى أربع دول ولو أن الدول تمتلك خيار الأقطار التي تجاورها لما اختارت الدول السودان جار لطلابه العكليته وأدخلوا البلاد في نفق مظلم مأزوم اقتصاديا يسبح في فجوات غذائية (اسم الدلع للجوع الكافر) ومن أبيي كشمير عتيقة في دن جديد ترفل في الاحتلال من الأحباش الذين وطأها بوتهم انتداباً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأمريكية والأحباش مشهورين بفعائلهم عندما يجوعوا أو يشبعوا ( مسمار جحا سيك سيك) في خاصرة مذبوح وطن منفوخ وطن مسلوخ وطن مردوخ وطن مجروح وطن مطروح على قارعة الطريق ألما يشتري يتفرج ولم يرعوا في قرع طبول ونحاس في دارفور وجنوب كردفان والجبال الشرقية،تلودي وكالوقي والجبال الغربية كادوقلي والنيل الأزرق “الجنوب الجديد” مثلث برمودا المفخخ هذا يبدأ من تشاد إلى أثيوبيا ولكن لم تسلم الجرة في كل مره وفي القريب الهمبريب لنا والعاصفة التي تأتي رياحها بما لا تشتهي سفنهم في الربيع العربي لينبه النوروز في غسق الدجى أوائل ورد كنَ بالأمس نوماً .
ما هكذا يضطهد الملاك ياعُمر(2/2)
Thursday, December 1st, 2011
بشرى الأنصاري
خرج الاستعمار من السودان عام 1956م تاركاً خلفه أربعة صروح شامخات سامقات تضاهي الشماريخ رفعة وعلواً وهي :سكك حديد السودان ضبط وربط ورخيصة في ترحيل البضائع والمواصلات وسلامة وأمان بدون حوادث رعناء لا تتطلب رادارات أو طواف . تعليم ومعرفة مبدعة يتجلي في كلية غردون التذكارية حورت إلى جامعة الخرطوم المنار والتي خرجت كوادر إدارية في السياسة والاقتصاد والفن والإدارة الألمعية. خدمة مدنية مسؤولة ، الموظفون والعمال ضمائرهم هي الرقيب والواعز وهي قمة في الإيثار لا الإثارة شموع تحترق لتضئ أداء وسلوكاً نبيلاً شفافاً بتفاني وزهد . مشروع الجزيرة العملاق يروي انسيابياً بالطرق الحديثة ويرقد في أرض منبسطة يعتمد عليه السودان.
أصبح محمد احمد وفاطمة غرباء في وطنهم الذي صار سجن كبير ضاقت بهم الدنيا بما رحبت ولما استحكمت حلقاتها ضاقت مرة أخري . أنت يا عمر ومن لف لفك نحرتم مشروع عمدا وتركتوه جنازة بحر صيفية تتحلل لافتقاركم السؤدد والدربة والدراية والروية وقوة الإرادة والقرار النجيع هذا الضعف والتردد ترك حبل البلاد على الكاروب طرورة تتقاذفه الأمواج العتية أزمة حكم وحاكميه أتوا (تلب) وشرعنوا استمرارتهم بالتزوير الزائف والكورسات والورش في الداخل والخارج كما شهدت انتخابات 2008 تزوير في السجل المدني والاقتراع، الأرض هي الأرض إذا في فلسطين المحتلة أو الجزيرة المغتصبة وأن يسألونك عن النزع للصالح العام لا يتطابق مع معيار ناموس الأراضي الواجب على قياصرة الغفلة إن ينصفوا أصحاب الحق من الملاك بعقودات رضائية لا قراقوشية حكم( أب تكو) تستغل الظروف الضاغطة والحوجة الملحاحة لتمارس سياسة انتهازية صفيقة. وفي إشارة للمذكرة التي قدمت لأحد الذين تربعوا على الجزيرة في وقت سابق 29/5/2008م قال : ( أمشوا شيلوا حقكن من الخرطوم) جاء في مذكرة اتفاق الايجارة حتى 2008م يساوى(1786) جنيه بالجديد على الفدان الواحد وإذا أضيفت له 2009-2010-2011م تصبح الجملة (3572) بالجديد وقابلنا الذي أعقبه في واد مدني ونحن نمثل (18) قسم و (114) تفتيش بالغيط في المشروع ورده لنا بعد ما سلمناه المذكرة( أنا معكم بعصاتي هذه أما موضوع مستحقاتكم اتحادي ونحن ممكن نجمعكم مع النائب الأول أو رئيس مجلس إدارة المشروع) ثم قابلنا مستشار السلطان وطرحنا له قضية الملاك ونحن لجنة الثمانية في حضور أبو قناية وكانت نفس الاسطوانة المشروخة المسخ وقبلها في الأربعاء 26/8/2008م في كمل نومك أحد قرى المناقل أعلن كبيرهم (عضم أب قبيح) مصرحاً نحن ما جينا عشان نشيل حق زول وتمخض الجبل ولم يلد ولا حتى أم سيسي وكان زبداً ذهب جفاء وتوالت اللعلعات واللغط في الشكينية والحوش.أن هؤلاء الفئة الباغية أحفاد ثعلبة بن حاطب القربة الشالت النبق كله لا الفقرة أتقسموا النبقة، هي لله هي لله مجرد هراء خواء أجوف ولو يستجيب الله لنبيح الكلاب لأمطرت السماء عظاماً .
يجيدون النفخ على الكير لا بيع المسك ويمتطون السيارات الفاخرة التي ترتدي الحجاب والبرقع والنقاب لا تحمل لوحاتها من أين لم هذا بل تحمل لوحاتها ربي أنعمت فزد، أطماع مكيدة. متى تتفتح الأفاق في عاصمة التقوى التي تضاجع في كل ساعة ألف زنديق ويشهد على ما نكتب ملجأ المايقوما الشاخص على عصر الانحطاط القهقرى ، خرطوم كانت عاصمة مثلثة أصبحت أسيرة بحراب التتار المغول الهولاكيين منهم والجنكيز خانيين منتقين ينظرون لبعضهم بعين الرضاء وللآخرين الذين لم يستطيعون العيش فيها بعين البغض التي تبدى المساوي وليتركوها راحلين على أقدامهم إلي السافل أو الصعيد سفر البن دق وحرق.سنظل نقاوم قانون مشروع الجزيرة 2005م السيئ ونسحب منه أوراق التوت حتى يظهر الخيط الأبيض من الأسود ويضحي ( ارخميدس) بعد أن وجدها ، إن هذا القانون اللقيط ترجع مصادره إلي دراسات الكندي وتاج السر مصطفى وعبد الله وأحمد البدوي1998م(كيري ضبح الله) ليعلم من أراد أن يعلم أن أبناء الجزيرة لم يدخلوا العسكرتارية إلا بعد قتل مشروع الجزيرة وحسب أخر إحصائية أكتوبر 2010 لمنظمة الجزيرة السودانية لحماية البيئة أن نسبة الضباط الصغار من مقدم ونازل في القوات المسلحة والشرطة تشكل 40% وأفراد 5% مكرهين لا إبطال.ما هكذا يستغل الملاك لم يكونوا الملاك؟ ولم تمن بيوتهم في البيوت؟
وهل لأن الزمان (الأثول) لم يكن ذلك الزمان المليح؟ لا تحسبن يا عمر الملاك والمزارعين وأبناء المزارعين أنت آكله هؤلاء لحومهم مُرة لا تحسبهم ديوك مسلمية أو ديوك عدة، ولا تستخف أو تستهزأ بهم ملاك حيازتهم (43%) من مساحة المشروع الكلية وهي (2.200.000) فدان وتعدادهم (21.000) وعدد أسرهم(1.736.000) وعدد المزارعين (132.000) يشكلون (82%) من أنفس ولاية الجزيرة ، والملاك أربع فئات الأغلبية يجمعون بين الملك الحر والحواشة ويشكلون (75%) ومزارعين ليس لهم ملك حر فقط حواشات (10%) وأصحاب ملك حر لا يملكون حواشات (10%) وأصحاب ملك حر باعوا حوا شاتهم واستخرجوا شهادات بحث بحيازاتهم(5%) والآن أصبحوا مشكلة للجنة الفنية ، قولوا لنا بربكم ماذا تعني المصلحة العامة هل لهؤلاء غرابة 3 ملايين مواطن أم الأفراد والشركات . أن صفحة القدر والخيانة عجزت عن تقديم دفوعات بينة في عواستهم التي يسوطونها(الخوخة) مثيراً منهم تسلموا أرفع الكراسي الوثيرة حيناً من الدهر خلال 22 سنة عجاف غبرة كالحة كوجوههم الشمعية المعسمة ثم فقدوا المناصب والربوش والعروش والقروش والكروش وأفسدتهم السلطة لآن فطامها صعب من أستوطن الإمدادات الطبية وبيض وأصفر فيها ومنهم من عشعش في السفارات ومنهم من أحتل التلفزيون وتسبب له موت ابنه ابوبكر في الحرب الأهلية بالجنوب 1983-2005م زهايمر أصبح لا يفرق بين العتوت والعمبلوق،
هذا الفتي الذهبي بملاحة مصعب بن عمير أو قمر بني هاشم ولم ينال جائزة نوبل ثم خلع الضرس الملتهب كما خلع عمر بن العاص خاتمه في تحكيم دومة بن جندل وصاروا حردانين كل جزمة تبقى برطوش ولو دامت لغيرك ما ألت إليك هو ناموس الحياة ، إنهم يتساوون في حب الأنفال والمغانم والغنائم وأموال الحجاج والي والزكاة والجبايات والرسوم وأموال اليتيم وأموال الدوحة لآل محمود المنظمات الكافرة وأموال بيع الأراضي والساحات والخطط الإسكانية وأموال قرعة كرتي ومحافظ بنك السودان وأموال الكهرباء والمياه
والهدف يحبون الصدقات عكس برنادشو الكاتب الأيرلندي الساخر الذي ينظر إلي الصدقات كقاذورات جيفة مقززة. يتوهمون على أنهم رساليين دهرييين أزليين يمارسون الإقصاء الإعلاني والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (عرب زرقة) حيث أعادوا للتاريخ نفسه في بورندي ورواندا بين التوتسي والهوتو وروائح فضائح الاغتصاب تزكم الأنوف الشماء، إن الجزيرة بشبابها الذين همهم الوطن رفعوا شعارات تسخين الشارع والأسواق بالمتاح في المدن والقرى والفرقان والسكن الاضطراري للمؤقت والغيط ترعة حالياً ما أجتمع اثنين من أبناء وبنات إلا وكان المشروع أثاثهم متخطين الأحزاب والقبيلة والجهورية هدفهم الأرض الإنسان البقاء أو الفناء، القيام له تحالف مشروع الجزيرة والمناقل ظل يناضل ويزود عن المشروع والمزارعين والملاك والمعشين لا يطمع في شكر أو قرش وأخر ما تنادوا عليه 2011م إلغاء قانون 2005م، إلغاء ديون المزارعين الوهمية، وقف بيع المشروع ، استرداد أصول المشروع واسترجاع المسروق وحاسبة من شارك في التخريب وقف التعاقد مع الشركات الأجنبية ، حل مجلس إدارة المشروع حل اتحاد المزارعين منتهي الصلاحية منذ 2009 وقيام اتحاد مطليي غير مزور دفع متأخرات إيجارات الملاك منذ 1967 تأهيل المشروع وتأهيل بيارتى الحاج عبدالله وود النو لمحاربة العطش المزمن حتى ينعم السودان بديمقراطية راسخة متوازنة ووطن واحد وسلم وطيد وتغني حسان الجزيرة ربات الحجول .
بنتفتديك وحنفتديك ما بنرمي اسمك في التراب
والبزدريك ياو يلو من غضبك عليهو ومن مشيك
ياويلو من أجلو الوشيك
مليون سلام يا شعبنا
إن نطقت من وان سكت مت فقلها ومت
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة (4): السمات الأساسية لقانون عام 2005م
December 2, 2011
مشروع الجزيرة (4): السمات الأساسية لقانون عام 2005م
د. سلمان محمد أحمد سلمان
1
تعرضنا في المقالات الثلاث السابقة في هذه السلسلة من المقالات إلى تاريخ مشروع الجزيرة، وأوضحنا أن من أهم العوامل التي ساعدت على قيام المشروع هي وقوع منطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض والذي ساعد وأدّى إلى بناء السدود وتنظيم وتوسيع عملية الرّي بالمشروع، بالإضافة إلى طبيعة الأرض المنبسطة التي أوضحت أن مشروع الجزيرة يمكن ريّه عن طريق الرّي الانسيابي الطبيعي. تعرّضنا أيضاً للتطورات في المشروع، وملامحه الأساسية، وأصوله وتركيبته الاجتماعية والاقتصادية وبِنية الرّي التحتية، وكذلك علاقات الانتاج وقضية أراضي الملك الحر بالمشروع. وقد ناقشنا أيضاً الأسباب التي أدّت إلى التدهور في المشروع خصوصاً البنية التحتية للريّ، وتكوين وتقارير اللجان المختلفة لإيقاف ذلك التدهور ومحاولة علاجه، ولماذا لم تأتِ تلك المحاولات بنتائجها المرجوة. وسنناقش في هذا المقال قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م.
2
يعتبر صدور قانون مشروع الجزيرة في يوليو عام 2005 من أهم التطورات التي شهدها مشروع الجزيرة منذ إنشائه، إن لم نقل أنه أهم تطورٍ في تاريخ المشروع. فقد أدخل هذا القانون تغييراتٍ جذرية على وضعية المشروع وعلى نمطي الإنتاج والإدارة بالمشروع. ألغى هذا القانون قانون عام 1984م وحلّ محله، كما ألغى أيضاً قانون أراضي الجزيرة لعام 1927م.
يُعرِّف القانون في المادة 4 مشروع الجزيرة بإنه مشروعٌ اقتصادي واجتماعي ذو نشاطٍ متنوع، يتمتع برعاية قومية للتنمية، وله شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه. كما أكّد القانون ملكية الدولة ـ ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ـ لأصول المشروع. وحدّد تكوين المشروع من (1) المزارعين (2) الحكومة ممثلة في وحداتها التي تقدم الخدمات الأساسية ومن ضمنها الرّي والسلع العامة التي تشمل البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد والدراسات الفنية والتدريب، إضافةً إلى الإدارة الإشرافية والتخطيط، (3) القطاع الخاص بما يقدمه من خدماتٍ تجارية مساعدة.
سنّ القانون عدداً من المبادئ الأساسية المهمة، يمكن تلخيصها في الآتي:
3
المبدأ الاول هو مبدأ حرية اختيار المحاصيل الذى تضمنته المادة (5) الفقرة (هـ) من القانون، حيث أوردت،”كفالة حق المزارعين في إدارة شأنهم الإنتاجي والاقتصادي بحرية كاملة في إطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالانتاجية وتعظيم الربحية منها”. هذا النص يحتوي على أهميةٍ خاصة . فهو يعني ببساطة الآتي:
أولاً: فك الارتباط التاريخي بين مشروع الجزيرة وإنتاج محصول القطن. ثانيا:ً إنهاء الحلقة الأساسية في علاقات الإنتاج داخل المشروع بين المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة والتى تمثلت في زراعة القطن والإشراف عليه وتمويله. وهذا بالطبع تحوّلٌ كبير وجذري، وهو بلا شك أكبر تحولٍ يمر به المشروع منذ إنشائه قبل أكثر من ثمانين عاماً. ورغم أن القانون كان قد صدر في العام 2005م، إلا أن تطبيق هذا المبدأ لم يتم حتى موسم 2007 ـ 2008م، كما سيأتي ذلك لاحقاً في هذا المقال.
كان هذا التحول مثاراً للجدل والخلاف حيث انتقده البعض، بل ورفضوه، باعتبار أنه ينهي الدور التاريخي للمشروع في زراعة القطن، هذا من الجانب الأول، ويلغي، من الجانب الثاني، دور الدولة في تحديد أولوياتها بالنسبة للمحاصيل التي سوف تتم زراعتها، أما من الجانب الثالث فإنهم يرون أن هناك مخاطرة في زراعة محاصيل قد يكون المشروع غير مهيأ لها. وأما على صعيد المرحبين به فإنهم أولاً يرون أن المستأجر في المشروع ولأول مرة يتحول إلى مزارعٍ له حرية اتخاذ القرار فيما يريد زراعته وتحمّل تبعات ذلك كاملةً. ثانياً، إنه ينهي الامتياز القسري لمحصول القطن، أما ثالثاً فإنه يضع حداً للنظام السلطوي لإدارة المشروع بواسطة مجلس الإدارة الذي درج على تحديد المحاصيل وتمويل القطن والإشراف العام عليه.
4
المبدأ الثاني الذي أقره القانون في المادة (16)، هو تمليك الأراضي للمزارعين. وفي هذا الشأن وردت ثلاث معالجات كما يتضح من الفقرة (2)، وهي:
“(أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خُصّصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي.
(ب) الملاك الذين لم ُتخصّص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أرض وفق الفقرة (أ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.
(ج) يُملّك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً.”
واضحٌ أن هذه المادة قد أنهت الإيجار القسري للأراضي الملك الحر، وقامت بتمليك الأراضي بالمشروع للمزارعين إما ملكية عين أو ملكية منفعة. كما أنها قضت بنزع الأراضي من غير المزارعين وتعويضهم تعويضاً عادلاً. هذا هو أيضاً تحولٌ جذري ينهي الإجارة القسرية التي استمرت لأكثر من ثمانين عاماً، غير أن تطبيق هذه المادة ما زال بعيد المنال وذلك لمطالبة المالكين بمبالغ ضخمة تمثل كلاً من الإيجار منذ عام 1972م، والتعويض عن أراضيهم التي سيتم نزعها. وما زال الجدل والسجال دائراً حول هذه المسألة ووصل حدّ التقاضي أمام المحاكم.
5
المبدأ الثالث الذي أقره القانون هو إعطاء المزارع الحق في التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجّهات التى يضعها المجلس. وقد ورد هذا المبدأ في المادة (17) من القانون وأثار الكثير من الجدل حيث اعتبره البعض امتداداً لحرية المزارع في ترك الزراعة ببيع حواشته ومن ثمّ التحول إلى عملٍ آخر إن أراد ذلك. كما رأى البعض أن ضمان حق الرهن يفتح إمكانيات تمويل كبيرة للمزارعين. من جانبٍ آخر هناك منْ رأى أن إقرار مبدأ كهذا سيشجع المزارعين على هجر الزراعة وسيؤدي بهم إلى خسارة أراضيهم المرهونة في حال عجزهم عن سداد ديونهم.
لابد من الإشارة هنا إلى أمرين الأول هو أن تطبيق هذا المبدأ لم يتم بعد لأن نقل ملكية الأرض للمزارعين لم يتم بعد هو الآخر. أما الأمر الثاني فهو أن ملكية الحواشة قد تمّ تقييدها بشروطٍ محدّدة في المادة 16 من القانون نفسه تلخصت في استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فقط، عدم تفتيت الملكية وأخيراً في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها يتم تطبيق أحكام الملكية بالشفعة.
6
المبدأ الرابع وهو إنشاء روابط مستخدمي المياه لإدارة وصيانة وتشغيل قنوات الحقل بالمشروع. وهذا المبدأ أقرته المادة (19) من القانون حيث نصت على الآتي: “(أ) تُنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت إشراف المجلس على مستوى المشروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلَّم لها مهام حقيقية في إدارة استخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الرّي والموارد المائية في مجال الإمداد المائي والاستشارات الفنية.”
“(ب) تنشئ وزارة الرّي والموارد المائية إدارة خاصة لريّ مشروع الجزيرة.”
تعرّضت فكرة روابط مستخدمي المياه إلى نقدٍ عنيف داخل وخارج المشروع، ومن ضمن ما أُثير في ذلك النقد أولاً أنها فكرة غريبة على السودان ولم تطبّق من قبل في أى مشروعٍ زراعى. ثانياً، أنها فكرة تخص وترتبط بالدول التي تعاني من شح المياه ومصادرها. ثالثاً، أن تطبيقها يلغي دور وزارة الرّي ومجلس الإدارة ويحيله إلى المزارعين. ورابعاً، أن المزارعين غير مؤهلين للقيام بهذا الدور. ومن ضمن النقد أن هذه الروابط تخلق وسيطاً جديداً بالإضافة إلى وزارة الرّي ومجلس الإدارة، وأنها ستؤدى ً إلى فصل الشبكة الصغرى عن الشبكة الكبرى.
لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن فكرة روابط أو اتحادات مستخدمي المياه ترجع في بروزها إلى سبعينيات القرن الماضي وقد تمّ تطبيقها في عدة أقطار من العالم. وقد قمتُ عام 1995م بإعداد دراسة بعنوان “الإطار القانوني لاتحادات مستخدمي المياه”، وقد قام البنك الدولي بنشرها في عدة لغات .وهذه الدراسة واحدةٌ من الدراسات المقارنة القليلة التي تناولت تلك الفكرة. ورغم أن الدراسة عالجت الإطار القانوني لروابط واتحادات مستخدمي المياه، إلا أنها ومن ضمن ما خلصت له هو أن مشاركة المزارعين عبر اتحادات مستخدمي المياه المُنتخبة ديمقراطياً والمسجلة كشخصيةٍ اعتباريةٍ قانونية في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من أنظمة الرّي، قد أدت فعلياً إلى الآتي:
1- الاستخدام المرشّد للمياه والذي أدّى وبالنتيجة إلى وفوراتٍ فيها.
2- ازدياد إمكانية الصيانة الجيّدة لمرافق الرّي.
3- تقليل تكلفة التشغيل والصيانة بصورةٍ كبيرة.
4- وضع الحد لمركزية تقديم الخدمات.
5- تمليك المزارعين وتمكينهم من صلاحيات إدارة شئونهم.
وقد قمتُ بإعداد ونشر دراسة في عام 2005م تحت عنوان “الإطار القانونى لإدارة الموارد المائية”. تبين من نتائج تلك الدراسة أن هناك أربعة عشر دولة من ضمن الستة عشر دولة التي شملتها الدراسة قد قامت بتبني فكرة “اتحادات مستخدمي المياه” وطبقتها بصورة مكثفة وتأكّد نجاحها في تحقيق أهدافها، وأن الإصلاح المؤسسى في قطاع الرّي في معظم أنحاء العالم قد تبنّى فكرة إنشاء روابط مستخدمى المياه. بل إن بعض الدول قد شكّلت اتحاداتٍ لهذه الروابط وأناطت بها مسئولية تشغيل وصيانة القنوات الكبرى والرئيسية، وأنه في دولة شيلى قامت هذه الروابط بشراء القنوات والخزانات من الدولة وتقوم بإدارتها كمالكٍ وليس فقط تحت عقد إدارة.
لم يُكْتب النجاح لتجربة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لعدّة أسباب. فقد صاحب إنشاء الروابط الكثير من الاستعجال فلم يتم تدريب وتأهيل لجان الروابط بصورةٍ كافية. كما أن كثيراً من المعارضين يدّعون أن الروابط تخضع لإشراف وتوجيهات اتحاد المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة وأنها ليست مستقلةً قانونياً أو إدارياً أو مالياً. ولكن أهم من هاتين النقطتين مسألة الوضعية السيئة للقنوات التي ستديرها روابط مستخدمي المياه. فقد نصّ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م في المادة 28.(4) على أنه “يتم تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمي المياه بعد تأهيلها”. وبما أن التأهيل لم يتم بعد فإن روابط مستخدمي المياه التي تمّ تكوينها لم تستطع أن تقوم بالصيانة والتشغيل لهذه القنوات بسبب وضعها السيئ.
7
المبدأ الخامس: تقليص دور مجلس الإدارة: تعرّض القانون لتشكيل وتحديد اختصاصات وسلطات مجلس إدارة مشروع الجزيرة. ويتكوّن المجلس من رئيسٍ يعينه رئيس الجمهورية وأربعة عشر عضواً. ويُمثّل المزارعون في المجلس بنسبة لا تقل عن 40% من عضوية المجلس. ويشمل المجلس أيضاً ممثّل للعاملين بالمشروع وممثلين للوزارات المختصة (تشمل المالية، الزراعة، الرّي، التقانة، بنك السودان، ووزارة الزراعة بإقليم الجزيرة.) قلّص القانون دور المجلس تقليصاً واضحا, وتتضمن المادة 9ً اختصاصات مجلس الإدارة والتى تتلخص في:
أولاً: وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة.
ثانياً: وضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الإستراتيجية للمحاصيل الزراعية.
ثالثاً: إدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة في البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية.
رابعاً: إرساء نظام تكافلي يسمح بتعويض المزارع المجد حال تعرّضِه للآفات والكوارث الطبيعية.
خامساً: وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية.
سادساً: اعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام (والذى يقوم بتعيينه المجلس).
سابعاً: تحديد فئة خدماته التي يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بواسطة روابط مستخدمي المياه.
يتضح من هذا العرض أن دور المجلس قد تقلّص وأصبح ينحصر في البحوث والاستشارات والدراسات ووضع السياسات الزراعية، وأن عليه أن يتحصل على رسوم خدماته من المزارعين. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إلغاء نظام زراعة القطن القسرية أدّى إلى التقليل من اعتمادات المجلس المالية بسبب تناقص دخل المجلس من عائدات تمويل محصول القطن والمدخلات الزراعية.
8
هذه هى المبادئ الخمسة الأساسية التى يرتكزعليها القانون. ولابد من الإشارة هنا إلى أنه من بين هذه المبادئ لم يتم غير تطبيق مبدأ حرية اختيار المحاصيل، والذي طُبِق في الموسم 2007م/2008م. وبمقارنة بينه والموسم السابق 2006م/2007م نجد أن المساحة المزروعة قطناً قد تقلّصت إلى حوالي 90 الف فدان في ذلك الموسم بدلاً عن حوالي 250,000 فدان في الموسم السابق، بينما زادت المساحة المزروعة قمحاً لتصل إلى حوالي 427,000 فدان وقد كانت حوالي 294,000 فدان في الموسم الماضي. وهذا الابتعاد الكبير عن زراعة القطن لا بد أن يكون مؤشراً على تجربة المزارعين مع محصول القطن من النواحي الاقتصادية والفنية والإدارية وغيرها من المناحي.
كذلك تمّت إعادة تشكيل مجلس الإدارة حسب مقتضيات المادة 6 من القانون. ويُلاحظ أن وزير الزراعة لم يعد رئيساً للمجلس وهذا تأكيدٌ للوضع الذى ساد في السنوات الخمس التي سبقت صدور القانون، خلافاً لما تضمنته القوانين السابقة للمشروع.
نختتم هذا المقال بتصريح السيد الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة إلى جريد الرأي العام يوم 18 أكتوبر عام 2011م، والذي أقرّ فيه “بتلف (70 – 100) ألف فدان بمشروع الجزيرة بسبب العطش، وأشار إلى أنّ (70%) من منظومة الرّي بالمشروع تحتاج لعمل، وقال إن بعض المواطنين في الولاية يشربون مع الأنعام، وأوضح الزبير أن ولاية الجزيرة وقعت اتفاقاً مع الصين بمليار دولار العام الماضي للتنمية، سلمت لرئاسة الجمهورية ووزارة المالية بغرض توفير الضمان من بنك السودان المركزي، إلا أنه لم يحدث شئ حتى الآن.”
هذا يؤكّد بجلاء إقتناع المسئولين أنفسهم بالحاجة الماسة والعاجلة لإعادة تأهيل شبكة الرّي بمشروع الجزيرة بتنظيف شرايين المشروع من كميات الطمى الهائلة التي تراكمت على مدى السنوات الماضية في هذه القنوات، وإعادة الحياة إليها.
سنتعرّض في المقال القادم والأخير من هذه السلسلة من المقالات لملاحظاتٍ عامةٍ عن المشروع وعن آفاق ومتطلبات المستقبل.
بالتزامن مع جريدة الأحداث
Salmanmasalman
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة (5): آفاق ومتطلّبات المستقبل (خاتمة) ..
بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان
الثلاثاء, 06 كانون1/ديسمبر 2011 11:22
Share
1
أوضحت المقالات الأربع الماضية أن مشروع الجزيرة مرّ خلال سنواته الخمس وثمانين الماضيه بعدّة مراحل. وقد انتظمت كلَّ مرحلةٍ جوانبُ من التطورات والمتغيرات. ويمكن تقسيم هذه المراحل إلى أربع:
أولاً: مرحلة نشأة المشروع وتطوّره – 1925م – 1950م
تمّ خلال هذه المرحلة وضع القواعد الأساسية التي تنظّم العمل بالمشروع وتقنن علاقات الإنتاج به. وهذه العلاقات تميّزت، فيما تميّزت به، بالخلط بين نظامٍ رأسماليٍ وآخر اشتراكيٍ. برزالنظام الرأسمالي في تركيبة الشركة الزراعية السودانية وطريقة إدارتها للمشروع. فالشركة شركةٌ مساهمة مسجلة في الأسواق المالية في لندن ولها مئات المساهمين من مؤسساتٍ وأفراد يملكون فيها أسهماً ويتوقعون عائداً وفيراً منها كل عام. لذا كان همُّ الشركة الأساسي تحقيق أكبر قدرٍ من الأرباح إرضاءاً لهؤلاء الساهمين. وقد كان هذا هو السبب الأساسي الذي جعل الشركة تُحمّل الزراع تكلفة الإنتاج بدلاّ من تحملها بواسطة الشركاء الثلاثة – الحكومة والشركة والزراع ــ، وتبذل قصارى جهدها في تقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز أرباحها.
من الناحية الأخرى كان نظام العلاقات بين الزراع أنفسهم نظاماّ اشتراكياّ تكافلياً يتحمّل فيه الزراع كمجموعةٍ تكلفة زراعة القطن وتوزّع الأرباح عليهم بعد خصم التكلفة الإجمالية، وليس الفردية، لزراعته. ولكن تحت هذا النظام استوى المزارع الدؤوب الجاد بنظيره الذى لا يملك نفس المقومات. إذن فقد كان إطار علاقات الإنتاج إطاراً رأسمالياً وكان المضمون اشتراكياً تكافلياً.
تميزت العلاقة أيضاّ ببعدٍ انضباطىٍ سلطوىٍ أشبه ما يكون بالنظام العسكري. فالأوامر تصدر من موظفي الشركة للزراع في كل صغيرة وكبيرة تخصّ زراعة القطن بدءاً بإعداد الأرض، واستلام التقاوى والسماد، ومتى تتم الزراعة ومتى تتم إزالة الحشائش، وكذلك أوقات الرّى والرش واستعمال السماد والمبيدات ومتى يتم جنى القطن وتسليمه للشركة واستلام الأرباح، بعد خصم التكلفة. وليس هنالك إشراكٌ للزراع في تفاصيل أيةٍ من هذه العمليات، وليس لديهم بديلٌ غير إطاعة هذه الأوامر. ولتأكيد هذا النمط السلطوى فقد أعطت اتفاقية الإجارة بين الشركة والمستأجر الحق للشركة في القيام بأىٍ من هذه الأعمال إذا فشل أىٌ من الزراع في القيام بها وتحميله التكلفة المالية كاملةّ، وقد انعكست ممارسة ذلك الحق في تطبيق ما عُرِف بين المزارعين بنظام "الطُلبة".
بعد أعوامٍ قليلة من إدخال هذا النظام السلطوي لزراعة القطن بالمشروع بدأت بعض الثقوب تظهر فيه – ماذا يحدث اذا كان العائد للزراع ضعيفاّ أو لم يكن هناك عائد بسبب قلة الإنتاج أو ضعف الأسعار؟ جاءت الإجابة في تليين ذلك النظام قليلاً بإعطاء الزراع حق زراعة الذرة واللوبية في مساحةٍ صغيرة أخرى، ويكون الناتج كلّه حقاً للزراع، ولكن بدون تمويلٍ من الشركة. فهذان المحصولان قُصِد منهما امتصاص عدم رضاء الزراع وأيضاً تحسين التربة. وقد قامت الشركة أيضاً في أواخر الأربعينيات بإنشاء صندوق الاحتياطي لمساعدة الزراع في السنوات العجاف. غير هذا فقد ظل النظام السلطوي لعلاقات الإنتاج كما هو طوال هذه الفترة.
امتد هذا النظام السلطوي إلى إدارة الأراضى أيضاّ. فملاك الأراضى الذين أُعطوا أراضيهم أو جزءاً منها كحواشات اُعطيت لهم هذه الأراضى تحت عقد إجارة نزع منهم كل حقوق الملكية، وأصبح هؤلاء الملاك أجراء لأرضهم تحدّد لهم الشركة ما يجب أن يفعلوه في أرضٍ هى ملكهم. وقد كان الغرض وراء هذا الإجراء الغريب وضع أراضي المشروع كلها من الناحية القانونية والعملية تحت إدارة وسيطرة الشركة وتجريد الملاك من أي حقوقٍ تتصل بملكيتهم لهذه الأراضى. فالأجرة التى يتقاضاها هؤلاء الملاك أسقطت حقوقهم في الأرض وفرضت عليهم إطاعة أوامر الجهة التى تدفع لهم الأجرة.
ترسّخ هذا النظام السلطوي خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي وأصبح نظام العمل المعروف والمألوف بالمشروع حتى بعد أن انتهى عقد الشراكة وآلت إدارة المشروع لمجلس الإدارة السوداني. وكما ذكرنا فقد لعب العمل النقابي دوراً كبيراً في مشروع الجزيرة نتج عنه زيادة نسبة أرباح المزارعين، ولكنه لم يُحدث تغييراً ذا شأن في علاقات الإنتاج.
2
ثانياّ: مرحلة التوسع في المشروع – 1950م- 1975م
انتهى عقد الإدارة بين شركة السودان الزراعية وحكومة العهد الثنائي عام 1950م وانتقلت الإدارة في ذلك العام إلى مجلس إدارة مشروع الجزيرة. وقد صدر في ذلك العام قانون مشروع الجزيرة لعام 1950م والذى كان أول قانون ينظم العمل بصورة متكاملة في المشروع.
تُسمّى بعض الكتب والتقارير هذه النقلة بإنها "تأميم للمشروع"، وهذه التسمية ليست دقيقة لأن الأراضي والخزان والقنوات بالمشروع لم تكن ملكاً للشركة حتى تُؤمم، بل كانت ملكاً للحكومة، تديرها الشركة بمقتضى عقد إدارة انتهى ذاك العام ولم يتم تجديده. نتج عن هذا التغيير زيادة نسبة أرباح المزارعين والحكومة بعد أن خُفِّضتْ نسبة أرباح مجلس إدارة المشروع. وزادت نسبة أرباح المزارعين مرّةً ثانية بعد ثورة أكتوبر، ولكن هذه المرة كانت الزيادة خصماً على حساب نصيب الحكومة. عدا هذا فقد استمرت علاقات الإنتاج على ما كانت عليه إبان فترة إدارة الشركة للمشروع.
كانت مساحة المشروع قد وصلت إلى حوالي مليون فدان عام 1950م، وكانت الدراسات الخاصة بامتداد المناقل قد قاربت الاكتمال. وفي عام 1954م بدأت المفاوضات مع مصر بغرض السماح للسودان ببناء خزان الروصيرص لري امتداد المناقل. وتمّ الاتفاق بين السودان ومصر على بناء خزان الروصيرص والسد العالي، وعلى حصة كلٍ منهما من مياه النيل (18,5 مليار متر مكعب للسودان و55,5 مليار متر مكعب لمصر) بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م، والتي تم التوقيع عليها بعد عامٍ من وصول الفريق عبود إلى السلطة. مع اكتمال خزان الروصيرص والتوسع في امتداد المناقل وصلت مساحة المشروع إلى مليوني فدان وتوسعت البنية التحتية من قنوات رىٍّ وطرقٍ ومبانى، وارتفع عدد موظفي المشروع بصورةٍ كبيرة. وصدر قانون مشروع الجزيرة لعام 1960م لينظّم هذا التوسع. وبذاك التوسع أصبح مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع في العالم تحت إدارة واحدة. وكما ذكرنا من قبل فالمشروع ليس أكبر مشروعٍ في العالم كما يعتقد الكثيرون. فهناك عدة مشاريع في العالم أكبر منه مساحةً.
3
ثالثاّ: مرحلة التدهور والبحث عن حلول – 1975م – 2005م
مع هذا التوسع بدأت مشاكل المشروع في البروز إلى السطح. فقد بدأت البنية التحتية التى تمّ إنشاؤها قبل أكثر من أربعين عاماّ في التآكل والتدهور، وبدأت أسعار القطن العالمية في التدنى وارتفعت تكلفة الإنتاج بصورة حادة بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وزاد الوضع سوءاّ بسبب التقلب في السياسات الاقتصادية والزراعية في السودان في السبعينيات.
برزت أيضاً في هذه الفترة مشكلة الأراضي الملك الحر. فقد انتهى عقد الإيجار عام 1967 وطالب بعض الملاك بإعادة أراضيهم إليهم بينما طالب آخرون برفع قيمة الإيجار ليواكب الغلاء وتدهور الجنيه السودانى، وفي بداية السبعينيات توقّف الملاك عن استلام الإيجار حيث أنه لم تعد له قيمة.
امتدّ التدهور ليشمل خزاني سنار والروصيرص. فبسبب كميات الطمي التى يأتى بها النيل الأزرق من الهضبة الإثيوبية فقد خزان سنار جزءاً كبيراً من إمكانياته التخزينية وبدأت هذه المشاكل نفسها تعترى خزان الروصيرص وقنوات الّرى بالمشروع، ولم تعد مياه الرّى تصل بعض الحواشات بسبب تراكم الطمي والأعشاب في هذه القنوات.
تكونت في هذه الفترة عُدة لجان، الواحدة بعد الأخرى، لدراسة هذه المشاكل ومحاولة إيجاد الحلول لها. وقد كان من أهم التوصيات توصية إلغاء نظام الحساب الجماعي واستبداله بالحساب الفردي والتى طُبّقت عام 1981م. أثار ذلك التغيير جدلاً حاداً في أوساط المزارعين والمهتمين بأمر المشروع، بين مؤيدٍ يرى في ذلك التغييرأملاً في حلحلة مشاكل المشروع، ومعارضٍ يرى فيه طعنةً لنظام التكافل الاجتماعى الذى ساد المشروع لأكثر من نصف قرن من الزمان.
وعلى الرغم من أن البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومانحين آخرين قد مولوا إعادة تأهيل المشروع بمبلغ فاق المائتى مليون دولار، إلّا أن هذا الجهد لم يكن كافياً لأنْ يعيد للمشروع فاعليته بسب عدم مصاحبة إعادة التأهيل بالإصلاح المؤسسى. ولم يغيّر صدور قانون مشروع الجزيرة لعام 1984م شيئأ في أمر هذا التدهور على الرغم من زيادة تمثيل المزارعين في مجلس الإدارة.
4
رابعا:مرحلة قانون 2005م وآثاره ومستقبل المشروع
اتسمت تقارير اللجان المختلفة التى كُوّنت للنظر في أمر مشروع الجزيرة بالاختلافات في مرتكزاتها وتحليلاتها لمشاكل المشروع، وعليه فقد اختلفت وتضاربت توصياتها. غير أن عدداً من هذه اللجان اتفقت على ضرورة إعادة النظر في مسألة الشراكة، وأيضا على دور الزراع في علاقات الإنتاج خصوصا مسالة التركيبة المحصولية. في هذا الأثناء كانت مشاكل زراعة القطن آخذةً في الازدياد وأسعاره العالمية آخذةً في التدهور.
عليه لم يكن أمراً مستغرباً بالنسبة للذين تابعوا تطورات ومتغيرات المشروع أن يقوم قانون 2005م بإدخال وتقنين مبدأ حرية اختيار المحاصيل. هذا التغيير الجذرى لم ينه فقط الارتباط التاريخى بين المشروع ومحصول القطن وإنما أنهى أيضاً ما تبقى من محاور علاقات الإنتاج وقلّص بصورةٍ كبيرة دور مجلس إدارة مشروع الجزيرة، خصوصاً فيما يختص بتمويل القطن والإشراف على زراعته. ونتيجةً لهذا برزت مسألة التمويل بصورةٍ حادة، وبرزت معها أيضاً مسألتا التسويق والضرائب والجبايات العالية المفروضة على المزارع. ولكن كبرى المشاكل ما تزال هي إعادة تأهيل قنوات الرّي بالمشروع، ومسألة التكلفة وكيفية تمويلها.
5
ونختتم هذه المقالات من حيث بدأناها. فكما ذكرنا من قبل، فإن قنوات الرى هى شريان المشروع. وقد أشار قانون 2005م إلى أن تسليم قنوات الحقل لروابط مستخدمى المياه يتم بعد تأهيل هذه القنوات، وهذا اعتراف واضح من القانون (والمسؤولين) بالوضع غير الفعال لهذه القنوات. كما تجب الإشارة إلى أن المشروع يستهلك سنويا حوالي 8 مليار متر مكعب من المياه من حصة السودان البالغة 18,5 مليار بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م (أى أن المشروع يستهلك حوالي 40% من حصة السودان). ولكنّ الاستخدام غير المرشّد وغير الكفء لهذه الكمية الكبيرة من المياه بسبب تدهور القنوات ومشاكل إدارة المياه سيظل عقبةً كبرى ليس فقط للمشروع وإنما للسودان نفسه في نقاشه ومفاوضاته مع الدول المشاطئة الأخرى لنهر النيل. وكما هو معروف فإن هذه الدول بدأت تطالب بحقوقها في مياه النيل.
يقودنا هذا إلى دور روابط مستخدمي المياه في مشروع الجزيرة. وقد أشرنا إلى الدور الفعّال الذى تقوم به هذه الروابط في دولٍ كثيرة من العالم في إدارة مياه الرّى. ففي بعض هذه الدول تدير اتحادات روابط مستخدمى المياه القنوات الكبرى والرئيسية (وليس القنوات الصغرى فقط)، ونتجت عن هذا وفوراتٌ كبيرة في المياه وفي تكلفة الصيانة والتشغيل. ولابدّ من التأكيد أن هذه الروابط ليست سوى جمعياتٍ تعاونية ينتخبها أعضاؤها بطريقة ديمقراطية ويحاسبونها وفق اللوائح المنظمة للرابطة. ولابد كذلك من الإشارة إلى أن إدارة قنوات الرى بواسطة هذه الروابط تحكمها اتفاقية مع إدارة المشروع، وأن هذه الروابط ملزمةٌ بتطبيق بنود الاتفاقية. ولكن روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة تفتقر إلى التدريب والخبرة، بالإضافة إلى افتقادها الاستقلالية الإدارية والمالية، ومطلوبٌ منها إدارة وصيانة قنواتٍ تحتاج إلى تأهيلٍ كاملٍ.
6
إنّ العالم يواجه اليوم أزمة غذاء حادة تتمثل في الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية بسب قلة العرض. وقد تأثرت حتى الآن أكثر من 22 دولةً بهذه الأزمة، ويتعرض أكثر من مائة مليون نسمة في هذه الدول للجوع بسبب نقص الغذاء. وقد بلغت هذه الأزمة مداها عندما أوشك محصول الأرز على الاختفاء من الأسواق العالمية عام 2007م بسبب توقف الدول المنتجة (تحديدا تايلاند والهند والصين وفيتنام) عن تصديره. وقد ارتفع سعر الطن من الأرز خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 300 دولار إلى حوالي 1000 دولار. أما بالنسبة للقمح فقد قلت الكميات المنتجة في استراليا والصين بسبب الجفاف وتوقفت الأرجنتين وأوكرانيا عن تصدير القمح لفترةٍ من الوقت وعاودت التصدير لاحقاً ولكن بكمياتٍ محدودة. نتج عن هذا أن تضاعف سعر الطن من القمح خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 200 دولار إلى حوالي 500 دولار. وقد حدث نفس الشىء بالنسبة للذرة الشامية وفول الصويا وانعكست هذه الزيادات في الأسعار كذلك على السلع الغذائية الأخرى.
لقد أوضحت الأمم المتحدة العام الماضي أن أكثر من ثلاثين دولةً قد أوقفت تماماً أو قلّلت بقدرٍ كبير تصدير المواد الغذائية خارج حدودها، أو فرضت عليها رسوماً جمركيةً عالية، أو قيوداً أخرى مثل تحديد الكميات التى يمكن تصديرها. حاولت بعض الدول مثل اليابان وسويسرا اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لإرغام هذه الدول على وقف هذه الإجراءات الحمائية ولكن اتضح أن معاهدة المنظمة لا تعطيها الحق في التدخل في مثل هذه الإجراءات، وأن كل ما تفرضه المعاهدة على هذه الدول هو أن تقوم تلك الدول بإخطار المنظمة نيتها في اتخاذ هذه الإجراءات لا أكثر. وكان قد اتضح من قبل محدودية إمكانية المنظمة في التدخل لوقف ذلك الدعم الضخم الذى تقدمه الدول الصناعية لمزارعيها والذى أفقد مزارعي الدول النامية القدرة على التنافس.
لقد بدأت الدول المختلفة تتعامل مع هذه الأزمة بشتى السبل مُركّزةً على مسألة إدارة المياه. فقد قررت الصين، بسبب الجفاف والنمو السكانى وازدياد الطلب على المواد الغذائية بازدياد الطبقة الوسطى، اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لرفع معدّل إنتاجية الفدان الواحد من طنٍ واحد للقمح لتصل الآن إلى قرابة الطن ونصف الطن من القمح للفدان، بينما اتخذت الكثير من الدول مثل الهند والمكسيك والفلبين قرارات متعددة لترشيد استهلاك المياه في مجال الرّي. وتسارعت وتيرة الإصلاح المؤسسى لقطاعي الزراعة والرّي في عددٍ كبيرٍ من دول العالم. وبسب شح المياه في كثير من هذه الدول فقد تركّزت الجهود على تحسين أداء الأراضى المعمّرة أصلاً بدلاً من استصلاح أراضي جديدة تحتاج إلى استثماراتٍ ضخمةٍ ومياه جديدة قد لا تكون متوفرةً أصلاً.
7
إن مشروع الجزيرة بتجربته التاريخية الطويلة والثريّة، ومساحته الواسعة، وإمكانياته المتاحة الهائلة يستطيع ببعض الجهد والإرادة السياسية أن يوفّر للسودان احتياجاته الغذائية من القمح (الذي يستورد السودان حوالي 85% من احتياجاته منه)، وأن يوفّر لولاية الجزيرة احتياجاتها من الذرة. ولكنّ هذا الحلم لن يتحققَ إلّا باتّباع السياسات السليمة فيما يتعلق بإدارة المياه بعد تأهيل قنوات الرّي تأهيلا كاملاً، لأن قضية الرّي هي عنق الزجاجة في الوقت الحاضر في مشروع الجزيرة. ولا بدّ بالضرورة أيضاً من معالجة مشاكل الضرائب والجبايات العالية (المركزية والولائية والمحلية، بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة على مدخلات الإنتاج)، ومشاكل التسويق المُتمثِّلة في الوسطاء من بنوك وشركاء وأفراد، وكذلك مشاكل التمويل. كذلك لا بدّ من توضيح ما تبقى من علاقات الإنتاج بين المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة. وقتها سيجد المزارع ما يكفي من الحوافز لكى يضع جلّ طاقته في الإنتاج، غير مُتخوّفٍ من مشكلة العطش وسلاح الضرائب والجبايات، ويساهم مساهمةً فعّالةً في حلحلة مسألة الأمن الغذائى والتى هى بلا شك هاجس كل الشعب السوداني، خصوصاً بعد أن فقد السودان حوالي 75% من عائدات النفط بعد انفصال جنوب السودان.
بالتزامن مع جريدة الأحداث
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إشكالات كبيرة تواجه بيع القطن بالجزيرة
بركات: بشرى الأنصاري
استنكر مزارعو القطن بالجزيرة مماطلة ومراوغة شركة الأقطان السودانية في استخراج تسعيرة قنطار القطن، وذلك بعد بدء (لقيط القطن) منتصف نوفمبر الماضي، وقال مزارعون لـ(الميدان) أن الشركة عارضت بيع القطن للشركات الأجنبية على شاكلة عطاءات كسمسار بأسعار مجزية لم تفصح عنها الشركة لتكسب ثلاثة مرات في التكلفة وشراء القطن والعمولة.
وقال عدد من المزارعين أن التجار عرضوا عليهم سعر (٦٠٠) جنيه للجوال، وأوضحوا بأنهم سيبيعون ثلثي إنتاجهم للتجار فيما يوردون الثلث المتبقي لتغطية تكلفة الشركة، والجدير بالذكر أن إنتاجية الموسم الحالي (٢٠١١/٢٠١٢) متدنية جداً بسبب تعرض القطن للعطش والإصابة بأمراض الدودة الأمريكية والدودة الأفريقية والذبابة البيضاء والعسلة وتفحم السيقان وتساقط اللوز والزهر وذبول الفرع والأوراق لعدم فاعلية المبيدات “المغشوشة”.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الانتخاباتجرائم الانقاذفكر وثقافةعن الحزبعن الميدانفيديوEnglishتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مشروع الجزيرة البقاء أو الفناء 3/4
Updated On Dec 13th, 2011
في إطار تحقيق الشعار الذي طرحه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لإعادة تأهيل المشروع علي أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنلوجيا تقدم سكرتارية تحالف المزارعين رؤية علمية عبر هذه الورقة التي تطرح خلالها العديد من المحاور المفصلية التي تشكل جوهر إشكالات المشروع .
الغرض من طرح هذه المساهمة هو فتح الباب أمام كل المهتمين والحادبين علي أمر مشروع الجزيرة لوضع تصور أمثل لانقاذ المشروع وإعادته سيرة أفضل من ما كان عليه عبر طرح الرؤى والأفكار وتوجيه النقد والخروج بخارطة طريق تكون نتيجة عصارة خبرات متراكمة وتجارب علمية مجربة من أجل ارتياد آفاق أرحب للمشروع ولإنسان الجزيرة والسودان وقد جاءت مساهمة سكرتارية التحالف وهي تحمل عنوان مشروع الجزيرة البقاء أو الفناء تعبيرا صادقا للسان حال إنسان الجزيرة والذي يمثل له المشروع مصدر الحياة .في الحلقات السابقة تناولت الورقة الاستهداف المنظم الذي وقع علي بنيات المشروع التحتية بالإضافة إلي الأرض تناولت الورقة ايضا فلسفة الري في المشروع والمتغيرات التي حدثت.
إعداد: حسن وراق
.
تخريب الري بدأ بابعاد المختصين:
عند بداية المشروع كانت مصلحة الري هي المشرفة علي الري وبعد الاستقلال وقيام وزارة الري أصبحت هي المشرفة علي إدارة الري – ومنذ قيام المشروع كانت إدارة الري منفصلة عن الإدارة الزراعية ، حيث نجد أن وزارة الري مسئولة عن صيانة وتشغـيل الشبكة الكـبرى بالجزيرة والمنـاقل – (الأفرع-المواجر) وصيانة الشبكة الصغرى ( الترع الفرعية) أما تشغيل مسئولية الإدارة الزراعية. ومن الملاحظ أن التقسيم الإداري للري يختلف عن التقسيم الإداري للإدارة الزراعية ومع تغير السياسات الزراعية، وخاصة تغير علاقات الإنتاج وإدخال نظام رسوم الماء والأرض ظهرت مشكلة التمويل بين الإدارة ووزارة الري وظهرت مشاكل تمويل عمليات الري. وذادت هذه المشاكل بعد أن آلت كل الآليات إلى وزارة الري إلي مؤسسات وشركات تعمل في مجال العمل التجاري الحفريات لمن يدفع الأجر. ونتيجة لتراكم الديون علي المشروع تدهورت قنوات الري وأصبحت المحاصيل لا تجد حاجتها من عدد الريات مما أثر علي الإنتاج كما زادت المفارقات في الإنتاجية بين الحواشات وتقلصت المساحات المزروعة لعدم توفر مياه الري وخاصة الأجزاء الطرفية حيث أصبح هنالك مزارعين لا يقومون بزراعة أي محصول بسبب شح المياه مثال لذلك مجلس إنتاج السيحماب تفتيش بجيجة قسم أبو قوته الذي تحول معظم مزارعيه إلي عمالة زراعية وعماله هامشية بالمدن وتصحرت الأراضي.
التمويل في ظل التحرير الاقتصادي:
نتيجة لتبني الدولة سياسة التحرير الاقتصادي رفعت الدولة يدها عن التمويل بالمشروع وبدأت التمويل التجاري فكانت تجربة محفظة البنوك الإسلامية التي وصلت أرباحها إلي (54%) تحت صيغة السلم بينما لم تصل أرباح الشركة الزراعية عن 6% كما دخلت الشركات في كل المجالات (الهندسة الزراعية) ( الدالي والمذموم – الوادي الأخضر – عين اليقين التنمية الإسلامية) أما التقاوي فقد دخلت الشركة العربية بابونيل – بايونار – الخ أما الري فقد كانت روينا – التنمية الإسلامية – الوادي الأخضر والأفراد الذين امتلكوا الكراكات مما أدي إلي الزيادة في تكلفة الإنتاج وقلة العائد أدي إلي عزوف المزارعين عن الزراعة مما زاد من علاقات الشراكة والدنقدة.
و تفاقمت الأزمة بين وزارة الري وإدارة المشروع بعد تكوين ما يعرف بهيئة مياه الـري التي تكـونت من وزارة الـري وإدارات المشـاريع المـروية ( الجزيرة – الرهد – السوكي – حلفا الجديدة) وتصاعدت المشكلة والاتهامات حيث حملت المشاريع مسئولية تدني الإنتاج لعدم قيام وزارة الري بدورها لتوفير المياه.
أما وزارة الري حملت المسئولية إلي المشاريع لعدم دفع استحقاقاتها المالية حيث تراكمت الديون حتى بلغت 14 مليار ولحل هذه الأزمة عقدت العديد من المؤتمرات عام 1996م وتكونت العديد من اللجان 1998م.
التدخل الاجنبي يفاقم المشكلة :
واستفحلت الأزمة وفي العام 1999م وصلت بعثة البنك الدولي وبعثة منظمة الفاو حيث تبنت دراسة مركز الدراسات البديلة بالقاهرة التابع للجامعة الأمريكية بإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه في مكتب ( تفتيش عبد الحكم) بالقسم الأوسط بتمويل من البنك الدولي ومنظمة الفاو وبالرغم من توفير المال والكادر الفني إلا أنها لم تحقق النجاح المطلوب بالرغم من نجاحها في العديد من الدول حيث الزراعة في هذه الدول تختلف عن مشروع الجزيرة الذي يقوم علي وحدة إنتاجية متكاملة وأن هذه الروابط تقوم علي أساس المزارع المنتج المستقل. كما أنها ومع استفحال الأزمة تقدم البنك الدولي بمقترحات تحت شعار إعادة الهيكلة تارة ومره تحت شعار الإصلاح المؤسسي وعلي ضوء هذه المقترحات تم إعداد قانون 2005م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد مزارعين غير شرعي وقد تم علي عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا 9/1/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي والرأسمالية الطفيلية وتسارعت وتائر الخصخصة بمنهجية صارمة تشريد كل العاملين يتبع كل الأصول هندسة زراعية محالج ،مخازن ، منازل ، مكاتب ، سكك حديد ، مؤسسات المزارعين علماً بأن كل هذه الأصول وبعض المنشآت الحكومية قد سددت من أرباح المزارعين موسم 49/1950م ثم 50/1951م والبالغة (23) مليون جنيه إسترليني. هل يعقل هذا لا يعلم هؤلاء أن هذا المشروع هو أول شركة تأمم من القطاع الخاص وتسلم للدولة لضمان وحماية الإنتاج في العالم منذ عام 1950م وفي عهد الاستعمار من أين أتي هؤلاء
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مشروع الجزيرة البقاء أو الفناء 3/4
Updated On Dec 13th, 2011
في إطار تحقيق الشعار الذي طرحه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لإعادة تأهيل المشروع علي أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنلوجيا تقدم سكرتارية تحالف المزارعين رؤية علمية عبر هذه الورقة التي تطرح خلالها العديد من المحاور المفصلية التي تشكل جوهر إشكالات المشروع .
الغرض من طرح هذه المساهمة هو فتح الباب أمام كل المهتمين والحادبين علي أمر مشروع الجزيرة لوضع تصور أمثل لانقاذ المشروع وإعادته سيرة أفضل من ما كان عليه عبر طرح الرؤى والأفكار وتوجيه النقد والخروج بخارطة طريق تكون نتيجة عصارة خبرات متراكمة وتجارب علمية مجربة من أجل ارتياد آفاق أرحب للمشروع ولإنسان الجزيرة والسودان وقد جاءت مساهمة سكرتارية التحالف وهي تحمل عنوان مشروع الجزيرة البقاء أو الفناء تعبيرا صادقا للسان حال إنسان الجزيرة والذي يمثل له المشروع مصدر الحياة .في الحلقات السابقة تناولت الورقة الاستهداف المنظم الذي وقع علي بنيات المشروع التحتية بالإضافة إلي الأرض تناولت الورقة ايضا فلسفة الري في المشروع والمتغيرات التي حدثت.
إعداد: حسن وراق
.
تخريب الري بدأ بابعاد المختصين:
عند بداية المشروع كانت مصلحة الري هي المشرفة علي الري وبعد الاستقلال وقيام وزارة الري أصبحت هي المشرفة علي إدارة الري – ومنذ قيام المشروع كانت إدارة الري منفصلة عن الإدارة الزراعية ، حيث نجد أن وزارة الري مسئولة عن صيانة وتشغـيل الشبكة الكـبرى بالجزيرة والمنـاقل – (الأفرع-المواجر) وصيانة الشبكة الصغرى ( الترع الفرعية) أما تشغيل مسئولية الإدارة الزراعية. ومن الملاحظ أن التقسيم الإداري للري يختلف عن التقسيم الإداري للإدارة الزراعية ومع تغير السياسات الزراعية، وخاصة تغير علاقات الإنتاج وإدخال نظام رسوم الماء والأرض ظهرت مشكلة التمويل بين الإدارة ووزارة الري وظهرت مشاكل تمويل عمليات الري. وذادت هذه المشاكل بعد أن آلت كل الآليات إلى وزارة الري إلي مؤسسات وشركات تعمل في مجال العمل التجاري الحفريات لمن يدفع الأجر. ونتيجة لتراكم الديون علي المشروع تدهورت قنوات الري وأصبحت المحاصيل لا تجد حاجتها من عدد الريات مما أثر علي الإنتاج كما زادت المفارقات في الإنتاجية بين الحواشات وتقلصت المساحات المزروعة لعدم توفر مياه الري وخاصة الأجزاء الطرفية حيث أصبح هنالك مزارعين لا يقومون بزراعة أي محصول بسبب شح المياه مثال لذلك مجلس إنتاج السيحماب تفتيش بجيجة قسم أبو قوته الذي تحول معظم مزارعيه إلي عمالة زراعية وعماله هامشية بالمدن وتصحرت الأراضي.
التمويل في ظل التحرير الاقتصادي:
نتيجة لتبني الدولة سياسة التحرير الاقتصادي رفعت الدولة يدها عن التمويل بالمشروع وبدأت التمويل التجاري فكانت تجربة محفظة البنوك الإسلامية التي وصلت أرباحها إلي (54%) تحت صيغة السلم بينما لم تصل أرباح الشركة الزراعية عن 6% كما دخلت الشركات في كل المجالات (الهندسة الزراعية) ( الدالي والمذموم – الوادي الأخضر – عين اليقين التنمية الإسلامية) أما التقاوي فقد دخلت الشركة العربية بابونيل – بايونار – الخ أما الري فقد كانت روينا – التنمية الإسلامية – الوادي الأخضر والأفراد الذين امتلكوا الكراكات مما أدي إلي الزيادة في تكلفة الإنتاج وقلة العائد أدي إلي عزوف المزارعين عن الزراعة مما زاد من علاقات الشراكة والدنقدة.
و تفاقمت الأزمة بين وزارة الري وإدارة المشروع بعد تكوين ما يعرف بهيئة مياه الـري التي تكـونت من وزارة الـري وإدارات المشـاريع المـروية ( الجزيرة – الرهد – السوكي – حلفا الجديدة) وتصاعدت المشكلة والاتهامات حيث حملت المشاريع مسئولية تدني الإنتاج لعدم قيام وزارة الري بدورها لتوفير المياه.
أما وزارة الري حملت المسئولية إلي المشاريع لعدم دفع استحقاقاتها المالية حيث تراكمت الديون حتى بلغت 14 مليار ولحل هذه الأزمة عقدت العديد من المؤتمرات عام 1996م وتكونت العديد من اللجان 1998م.
التدخل الاجنبي يفاقم المشكلة :
واستفحلت الأزمة وفي العام 1999م وصلت بعثة البنك الدولي وبعثة منظمة الفاو حيث تبنت دراسة مركز الدراسات البديلة بالقاهرة التابع للجامعة الأمريكية بإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه في مكتب ( تفتيش عبد الحكم) بالقسم الأوسط بتمويل من البنك الدولي ومنظمة الفاو وبالرغم من توفير المال والكادر الفني إلا أنها لم تحقق النجاح المطلوب بالرغم من نجاحها في العديد من الدول حيث الزراعة في هذه الدول تختلف عن مشروع الجزيرة الذي يقوم علي وحدة إنتاجية متكاملة وأن هذه الروابط تقوم علي أساس المزارع المنتج المستقل. كما أنها ومع استفحال الأزمة تقدم البنك الدولي بمقترحات تحت شعار إعادة الهيكلة تارة ومره تحت شعار الإصلاح المؤسسي وعلي ضوء هذه المقترحات تم إعداد قانون 2005م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد مزارعين غير شرعي وقد تم علي عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا 9/1/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي والرأسمالية الطفيلية وتسارعت وتائر الخصخصة بمنهجية صارمة تشريد كل العاملين يتبع كل الأصول هندسة زراعية محالج ،مخازن ، منازل ، مكاتب ، سكك حديد ، مؤسسات المزارعين علماً بأن كل هذه الأصول وبعض المنشآت الحكومية قد سددت من أرباح المزارعين موسم 49/1950م ثم 50/1951م والبالغة (23) مليون جنيه إسترليني. هل يعقل هذا لا يعلم هؤلاء أن هذا المشروع هو أول شركة تأمم من القطاع الخاص وتسلم للدولة لضمان وحماية الإنتاج في العالم منذ عام 1950م وفي عهد الاستعمار من أين أتي هؤلاء ؟.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعي الجزيرة والمناقل –
مشروع الجزيرة: البقاء أو الفناء(4/ 4)
Updated On Dec 17th, 2011
حسن وراق
في اطار تحقيق الشعار الذي طرحه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لإعادة تأهيل المشروع على أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنلوجيا تقدم سكرتارية تحالف المزارعين رؤية علمية عبر هذه الورقة التي تطرح خلالها العديد من المحاور المفصلية التي تشكل جوهر إشكالات المشروع .
الغرض من طرح هذه المساهمة هو فتح الباب أمام كل المهتمين والحادبين علي أمر مشروع الجزيرة لوضع تصور أمثل لإنقاذ المشروع وإعادته سيرة أفضل من ما كان عليه عبر طرح الرؤى والافكار وتوجيه النقد والخروج بخارطة طريق تكون نتيجة عصارة خبرات متراكمة وتجارب علمية مجربة من أجل ارتياد آفاق أرحب للمشروع ولإنسان الجزيرة والسودان وقد جاءت مساهمة سكرتارية التحالف وهي تحمل عنوان مشروع الجزيرة البقاء أو الفناء تعبيرا صادقا للسان حال إنسان الجزيرة والذي يمثل له المشروع مصدر الحياة . في الحلقات السابقة تناولت الورقة الاستهداف المنظم الذي وقع علي بنيات المشروع التحتية بالإضافة إلى الأرض تناولت الورقة ايضا فلسفة الري في المشروع والمتغيرات المصاحبة والتخريب المتعمد على شبكة الري بإبعاد المختصين وكشفت دور التمويل في ظل سياسة التحرير ودور منظمات التمويل الدولية في تفاقم أزمة المشروع.
إعداد: حسن وراق
حول الري في قانون 2005 لمشروع الجزيرة:
جاء قانون 2005م الفصل الرابع المادة (18) (19).
(1) تتولي وزارة الري والموارد المائية مسئولية إدارة قنوات الري والمصارف الرئيسية والطلمبات وتوفير المياه الكافية لروابط مستخدمي المياه عند فم قنوات الحقل علي أن تتولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني تمويل الصيانة والتأهيل والتشغيل لقنوات الري مقابل تحصيل رسوم المياه التي تمكن من تقديم تلك الخدمات.
(2) تتولي روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي.
(3) لا تصدر أي تصديقات لري أي مساحات من الشبكة المخصصة للمشروع إلا بموافقة المجلس.
[19] (أ) روابط مستخدمي المياه:
تنشأ روابط مستخدمي المياه تحت إشراف المجلس علي مستوى المشروع وتمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية في إدارة واستخدام المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في الإمداد المائي والاستشارات الفنية.
(ب) تنشئ وزارة الري والموارد المائية إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة.
ومن الملاحظ أن مشكلة الري قد تفاقمت قبل صدور قانون 2005م أي منذ بداية عام 1996م بصدور قانون خصخصة مشروع الجزيرة رقم (1115) والذي بدأ بهيكلة خفراء الترع فأختل النظام وعمت الفوضى وعجزت القنوات عن القيام بدورها نتيجة للطمي واختلال المناسيب وأصبحت ظاهرة الري بالطلمبات تزداد عام بعد عام وتواصل ارتفاع تكلفة الفدان بدءاً من 20 جنيه للفدان حتي وصل إلي 55 جنيه هذا الموسم في معظم أقسام المشروع. إن العطش أصبح يهدد بقاء المشروع لقد أثبتت كل الدراسات التي قامت بها البحوث الزراعية أن أعلي نسبة كفاءة يمكن أن يحققها الري لا تتجاوز الـ 90% لأن تأخير ريه يؤدي إلي العطش ناهيك عن تأخيرها شهراً ، وفقد عدد من الريات.
انهيار الري في مشروع الجزيرة:
لقد شهد هذا الموسم الانهيار التام للري منذ قيام المشروع بالرغم من المؤتمرات الازاعية والصحفية والإعلانات بصحف ( الأهرام – التيار) أن نسبة العطش لم تتجاوز 3% من جملة الأراضي المزروعة بالجزيرة والمناقل لا يعلم ولم يسمع ولم يري السيد/ المدير العام عن جفاف الترع بقسم المسلمية وقسم ود حبوبة ، مكتب ود سلفاب وأن هنالك أكثر من 120 ألف فدان قد أصابها العطش تماماً بالقسم الشمالي والشمالي الغربي وأبو قوته لا يعلم السيد/ المدير العام أن هنالك مساحات من الذرة والقطن لم تروي سوى رية واحدة في قسم المنسي مكتب النعمة وقسم وادي شعير مكتب الريان- النويله قسم الأوسط والقسم الجنوبي وتروي الآن بالطلمبات كيف يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ بفتح عطاءات تكريك الترع بعد منتصف أكتوبر! أم بالإعلانات بالصحف عن بداية الحصاد وهل يعقل بداية حصاد الفول في منتصف أكتوبر؟ لم يسمع بأن المشاكل بين المزارعين حول مياه الري وصلت حد فتح البلاغات والحراسات؟ أي حصاد هذا الذي ينتظره مجلس إدارة المشروع؟؟!!
مناشدة إلى من يهمه أمر مشروع الجزيرة:
لقد صمم لنا الاستعمار إحدى عجائب الدنيا وقام بتأميمها وتسليمها للدولة بعد أن تمت سودنتها وأصبح هذا المشروع العملاق عماد الاقتصاد الوطني ويمثل الركيزة التي قامت علي أك########ا كل مؤسسات الدولة. وتمثل شبكة ريه نموذجاً نادراً على مستوي العالم وهي الركيزة التي قام عليها المشروع ونتيجة للتخريب والانهيار الذي لحق بها فإنها تعمل بكفاءة أقل من 40% وهذا يمثل نهاية للمشروع وإهدار للموارد وحتى لا يصبح مشروعنا تاريخاً فإننا نطالب كل الذين عملوا بإدارات الري المختلفة من مهندسين وعاملين وعلماء وباحثين للمساهمة معنا لإيجاد حل لهذه الأزمة ونعلم أنه بالإمكان معالجة كل قضايا المشروع إذا ما تضافرت الجهود لهذا فنهيب بأبنائنا وبناتنا بالداخل والخارج والقوى الوطنية ممثلة في أحزابها ومنظمات المجتمع المدني بالعمل من أجل تأهيل المشروع على أعلي ما وصلت إليه علوم التقانة من أجل حياة فاضلة لإنسان الجزيرة والمناقل.
-----------------
إحجام عن زراعة القمح الشتوي بالجزيرة
بركات: بشرى الأنصاري
رفض أغلبية مزارعي الجزيرة والمناقل زراعة القمح في العروة الشتوية بالموسم الحالي (2011م/ 2012) بسبب التكلفة الغالية لمدخلات إنتاج القمح مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ سعر جوال تقاوي القمح زنة (100) كيلو (340) جنيهاً مقابل (150) للعام الماضي، وبلغ سعر جوال المخصب “سيوبر فوسفايت” زنة (100) كيلو (300) جنيه مقابل (93) جنيه للعام الماضي، وبلغ سعر جوال سماد اليوريا زنة (100) كيلو (220) جنيه مقابل (150) جنيه للعام الماضي، خلافاً لتكلفة التحضير والري وإزالة الإطماء والحشائش ورسوم المياه، وقال المزارعون بأنهم يفضِّلون زراعة بدائل أقل تكلفة مثل الكبكبي والعدسية، أو ترك الحيازة بور. ويذكر أن المساحة المفترض زراعتها قمحاً بالعروة الشتوية تبلغ (500) ألف فدان تمت زراعة أقل من ثلثها حتى الآن
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
عصف ذهني
إن شاء الله مضمونين بالنَّبيّ
الكاتب: عبد المحمود نور الدائم الكرنكي
الثلاثاء, 20 كانون1/ديسمبر 2011 14:37
مشروع الجزيرة في حالة احتضار. مات سريريّاً. الذين أوصلوا المشروع إلى هذا القاع في أمن وأمان، لا محاسبة أو مراجعة. كأنما المشروع الذي بلغت روحه الحلقوم وأغلقت محالجه وبيعت خطوطه الحديدية باعتبارها حديد خردة، ومن المنتظر إعلان وفاته في أي لحظة، كأنما ليس هناك بشر مسئولين عن ذلك الضياع. كأنَّ الذي أصابه نتج عن كارثة طبيعية، زلزال أو بركان، وليس خطأ من صنع إنسان. الذين دمّروا مشروع الجزيرة كيف ولماذا أمِنوا الحساب والمساءلة؟.
تقارير المراجع العام في كلّ عام تعلن عن ضياع البلايين، دون أن يعقب ذلك تحقيقات عدلية واستجواب ومحاكمات واسترداد فوري. كأن الذين نهبوا البلايين من عالم الجنّ، وليسوا من عالم الإنس. كأنّما الذين نهبوا البلايين ليسوا بشراً بلحمهم ودمهم، لهم أسماء وعناوين وحسابات مصرفية وجواز سفر ورقم وطني. هل الذين نهبوا ما أوضحته تقارير المراجع العام أمِنوا المساءلة، أم أنَّ لهم (طاقية إخفاء) يستحيل معها القبض عليهم ، واقتيادهم إلى ساحة العدالة؟. كيف ولماذا أفلتوا ويفلتون من الحساب.
(سودانير) التي انطلقت في الأجواء منذ عام 1948م، بعد سمعة ذهبية وكفاءة في الطيران، أصبحت في العناية المكثفة. الذين كسروا أجنحتها وقصموا ظهرها بشراكة (عارف)، وقادوها إلى مرحلة التفت السّاق بالسّاق، ما تزال براءة الأطفال في عيونهم، لا سؤال ولا جواب ولا عتاب أو ملام. هل تراهم أمِنوا الحساب والمساءلة؟. الشّعب يريد معرفة أسماء المسئولين الذين هدموا مجد (سودانير)، ويريد معرفة تفاصيل دور كل واحدٍ منهم، فما هم بكائنات خفيَّة. لو صنعوا لها مجداً، لكانوا يغدون ويروحون في كلّ صحيفة وتلفزيون وإذاعة ووسام ابن السودان البار علي صدورهم.
سكك حديد السّودان صارت أطلالاً بفعل فاعل، وليس بفعل كائنات غامضة. بلاغ قتل السكة حديد تمَّ تسجيله ضد مجهول. الشفافية تقتضي معرفة الذين كتبوا نهاية السكة حديد وغرسوا خنجرهم في قلبها، وساهموا في دفنها. الشعب لا يريد أن يرى القاتل يسير في جنازة القتيل. بل يريد محاسبته من أجل أن السودان ومستقبله.
هل الذين قادوا السكة حديد إلى مصيرها المحتوم، بدورهم قد أمِنوا الحساب والمساءلة.
مصانع النسيج والزيوت والصّابون والحلويات التى ماتت، وأغلقت أبوابها، ونسج العنكبوت بين هياكلها المعدنية، مَن الذي وضع السياسات التى قبضت روحها؟. ليس ملك الموت الذي قبض روح الصناعة، بل هم بشر بأسمائهم وشحمهم ولحمهم. أم المسئولون عن تلك الكارثة قد رُفِعت عنهم أقلام المحاسبة.
كلّ أولئك الذين قضوا قضاء مبرماً على مشروع الجزيرة والمال العام و(سودانير) والسكة حديد والصناعة، وغيرها من الفعاليات الوطنية، وأضاعوا مئات الآلاف من الوظائف وأغلقوا مئات الآلاف من أبواب الرزق، ما يزالون طلقاء، قد أمِنوا الحساب في هذه الحياة الدنيا. أما حساب الآخرة فربما خدعتهم الظنون وصدَّقوا ما يعتادهم من أوهام، بأن شفاعة الشفيع قد تنجيهم، وتمنحهم الأمان في الآخرة. بالرغم من أنهم قد أمِنوا الحساب والمساءلة في دنيا السودان، إلا أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم حجم الدمار المريع الذي ألحقوه بالسودان. لذلك كلما خطر ببالهم حساب الآخرة، ردّدوا في دواخلهم (إن شاء الله مضمونين بالنَّبي)، أو كما تقول مدحة الشيخ (ود الكِدِير).
الوان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
العروة الشتوية بمشروع الجزيرة .. العطش أكبر المهددات
ما زال مسلسل المعاناة مستمراً
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
بالرغم من مرور ما ينيف عن الشهر من انطلاق العروة الشتوية بمشروع الجزيرة والتي يفترض وصول المحاصيل فيها الى مرحلة الري الثالثة الا أن ثمة تباين وتناقض واضح في مواقف الزراعات بالمشروع ، ففي الوقت الذي يقدم فيه بعض المزارعين على ري محاصيلهم للمرة الثالثة ما زال آخرون يبحثون في عناء عما يسقي تقاويهم جراء قلة المياه بالترع الفرعية التي غطاها الطمي وتربعت على جوفها الحشائش ، واشتكى المزارعون من العطش مرة ومن تجاهل المسؤولين لمعاناتهم ألف مرة وهددوا من مغبة فشل العروة الشتوية حال استمرار الوضع بالمشروع على ما هو?عليه من اهمال .
أوضح الأمين العام لرابطة مستخدمي المياه بترعة بشير طالب علي التوم أن ما يحدث لمزارعي ترعة بشير استمر مسلسله لأربع سنوات حسوما، فظلوا يتجرعون الخسارة تلو الخسارة بسبب العطش. وأبان أن الوضع الذي وصلت اليه الترع من قلة المياه توضحه الصورة التي لا تكذب ولا تتجمَّل، فكانت النتيجة ضياع محاصيل بأجزاء كثيرة من مساحات الذرة التي فارقت الحياة، وأعرب عن أسفه لتجاهل المسؤولين لمطالباتهم المشروعة، فلم يشفع الوصول اليهم كفاحا ولا الاتصال بهم عبر الهواتف، اذ ظلوا يستعصمون بعدم الرد على اتصالاتهم بالرغم من كبر المساحة الت? ترويها الترعة التي تصل الى 21 نمرة أي ما يعادل 1890 فداناً لم تسلم كلها من تأثيرات العطش، بل ان جزءاً منها لاسيما المزروع ذرة في العروة الصيفية المنصرمة قد مات وفارق الحياة بعد افتقاده لأهم عنصر الماء اللازم لحياة ونمو النبات، وأردف طالب ان أقدامهم قد حفيت من كثرة ملاحقة المسؤولين بالمشروع خاصة في جانب الري، غير أنهم لم يجدوا منهم التجاوب المثمر، فتفاقمت الأوضاع حتى غدوا يتخوفون من خروجهم من العروة الشتوية بلا فائدة بعد ضياع العروة الصيفية من بين أيديهم جراء العطش، ودعا الى تسريع الخطى في معالجة الأزمة ?لتي تمر بها الترعة حتى لا يفقد المزارعون العروة الشتوية وحتى لا يكون مصيرها الفناء والعدم بسبب معضلات يمكن تلافيها اذا ما أدى كل مسؤول دوره. وأوضح أن أمر عطش محاصيلهم شأن هندسي بحت يفترض أن تنجزه ادارة الري التي ظلت تشكل غيابا عما يجري لهم، بدليل ما تعانيه الترعة من عطش وافتقار الى الماء .
وبذات الترعة يقول المزارع عثمان عبد الباقي الأمين، ان ما لحق بمحاصيلهم من عطش لا يد لهم فيه، وان مسؤوليته تقع على عاتق ادارة الري والمشروع. وأضاف أن المزارعين أدوا ما عليهم من مهام النظافة وما اليها من عمليات فلاحية في العروة الصيفية وعندما احتاجوا الى الماء افتقدوها، فبدأت رحلة معاناتهم مع العطش التي ظلوا يكتوون بها لأربعة مواسم متتالية، ففقدوا جزءا منها جراء موته، وأضاف أنهم يخشون حدوث ذلكم المصير المظلم والظالم الذي قاد الى هجر كثير من المزارعين لأرضيهم جراء تكاثر الخسارات عليهم وخروجهم من مواسم الانتا? بلا حمص ، وأبان عثمان اندهاشه من تناسي وتغاضي مسؤولي الري الذين يرون بأعينهم العطش الذي حاق بمحاصيل مزارعي ترعة بشير ومع ذلك يتماطلون وتتثاقل خطاهم في فعل شيء يقيل عثرتهم، ولفت الى أن من العيب بمكان أن يبتدر المزارعون العروة الشتوية التي يفترض فيها توفر المياه بري محاصليهم عبر اللجوء لطلب خدم طلمبات سحب المياه من الري بواسطة الوابورات التي تزيد من تكلفة الانتاج ، وناشد مسؤولي المشروع الاسراع في حل مشكلتهم حلا جذريا. وتساءل: من المسؤول عن موت المحاصيل وخروجها من حلبة الانتاج؟ وهل من سبيل لتعويضهم ؟
وبترعة الوعيرة بمكتب الكتير يقول المزارع أبو بكر ابراهيم فضل الله، ان بداية العروة الشتوية بالمشروع من واقع الحال على الأرض تنبئ بعدم نجاحها، جراء اكتظاظ قنوات الري بالاطماء والحشائش،وأضاف أن كثيرا من المزارعين لم ترو حواشاتهم بعد بالرغم من زراعتها لأكثر من 20 يوما جراء العطش وصعوبة وصول ماء الري وادارة المشروع لا تقوى على فعل شيء، بل تشكل غياباً تاماً عما يجري بالغيط، ولم تلفح محاولات المزارعين في ملاحقتها هاتفياً لاسيما مهندس الري بالقسم ، بغية فتح القنوات الفرعية «الترع» وازالة الأطماء التي تسدها ، وختم?أبوبكر بأن العروة الشتوية بالمشروع ستكون في مهب الريح حال استمرار الوضع بقنوات الري على ما هو عليه من انسداد وتكدس للأطماء والحشائش.
وأضاف المزارع بنفس الترعة الصادق الطاهر يوسف، ان ما يحدث ويعاني منه المزارعون يوضح بجلاء غياب ادارة المشروع عن أرض الواقع، ويعكس عدم حرصها على انجاح العروة الشتوية، وتساءل كيف يتسنى لها النجاح في ظل الافتقار الى أهم مقوم للعمليات الزراعية المتجسد في توفر مياه الري، وحذَّر الصادق من مغبة خروج المزارعين من العروة الشتوية صفر اليدين ان لم يتم تلافي وحل معضلة اختناقات الري التي تعانيها الترع، وشدد على ضرورة التفات المسؤولين لصيحاتهم والاستماع لشكواهم التي أوصلوها اليهم عبر وسائل الاعلام، ودعا ادارة المشروع لزي?رة ترعتهم والوقوف بأنفسهم على ما يجري فيها على أرض الواقع .
وغير بعيد عن افادات سابقيه يقول المزارع بترعة مكوار بذات المكتب عبد الاله عمر العبيد، ان العروة الشتوية بالنسبة لهم باتت في مهب الريح ان لم تتم معالجة أزمة العطش التي تعاني منها محاصيل العروة الشتوية جراء تراكم الأطماء وتربع الحشائش بجوف الترعة، وزاد انهم لما يئسوا من عدم وصول كراكة للترعة واغفال مهندس الري المسؤول بالقسم لمطالبهم باحضارها خلصوا الى استئجار عمال استعرضوا متن الترعة وأعملوا فيها سيوفهم اليدوية بغية فتح مجري للمياه علها تصل الى المحاصيل قبل أن يعطف المسؤولون على حالهم ويحضون كراكة تريحهم من ?رحاء العطش، وختم عبد الاله افادته للصحافة بمناشدة لجميع مسؤولي الدولة بالوقوف على ما يجري بالغيط من لدن أصغرهم بالمشروع وانتهاء بنائب رئيس الجمهورية راعي برنامج النهضة الزراعية التي لم يحس لها المزارعون لها أثرا، اذ ظلت المعضلات والمتاريس تعيق الزراعة ونجاحها بالمشروع كما هي دون أن يحس المزارعون للنهضة الزراعية ركزا .
الصحافة
22/12/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
احتجاج مزارعي الجزيرة للتضارب
في تحصيل رسوم المياه
بركات: بشرى الانصاري
تصاعدت الحركة الاحتجاجية لمزارعي القسم الجنوبي بمشروع الجزيرة والمناقل، وذلك بعد تداخل وتقاطع اختصاصات آلية سداد المياه بالقسم الجنوبي بين شركة (الشفاء والطيب) كمتحصل أول ومرشدي الأقسام كمتحصل ثان واتحاد المزارعين “فاقد الشرعية” كمتحصل ثالث والمعاونين التابعين لشركة الهدف كمتحصل رابع وروابط مستخدمي المياه كمتحصل خامس. واشترط عدد من المزارعين في حديثهم لـ(الميدان) العمل بأورنيك (15) المالي مقابل السداد بدلاً عن دفاتر “الدوبلكيت” لا سيما وأن العروة الصيفية شهدت زيادات مهولة بلغت أكثر من (60%) لكل المحاصيل مقارنة بجبايات الموسم السابق.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Nazik Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست