|
|
|
 Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Kostawi)
|
شكرا
كوستاوى على المرور
واقرا هذا وخليك معانا طوالى نحن فى حوجة لامثالك وارائهم السديدة
مشروع الجزيرة.. إستفهامات جديدة
تقرير: عبد الرؤوف عوض
في خطوة إستباقية للجلسة الثانية الخاصة بالتداول حول أداء مشروع الجزيرة منذ العام 2005م حتى العام الجاري، المقرر عقدها اليوم بمجلس الوزراء برئاسة علي عثمان محمد طه، أجاز مجلس إدارة مشروع الجزيرة في إجتماعه الخميس الماضي التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق لمشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع، وحدد تعويضات الأراضي ومواعيد صرف المبالغ النقدية، ووضع ميزانية التعويض النقدي المقرر دفعه بقرض بقيمة (428.425.500) ج من موارد خارجية بواسطة إدارة مشروع الجزيرة، وضمان وزارة المالية والإقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي بتكلفة قرض لمدة (10) سنوات.
ووفقاً لتوجيهات فريق العمل، فإن التعويضات النقدية للملك الحر تبلغ قيمة تعويض الفدان (1.585) ج، فيما تبلغ قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر أو ملك منفعة (400) ج من قيمة الأصول. وفي أول رد فعل، رفض ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل هذه الخطوة، ووصفوها بالموقف التاريخي لظلم إنسان الجزيرة وبـ (اليوم الأسود)، وأكدوا رفضهم البات لها، ووصف أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة، التقرير بالمرفوض رفضاً باتاً، وتعدياً للقانون والدستور وحقوق العاملين. وقال النعيم لـ (الرأي العام) أمس: لا نقبل التفاوض بالبيع والطريقة مرفوضة ولا تمثل التقييم الحقيقي، ووصف التقييم بالظلم، خاصة وأن قيمة التقييم مساوٍ مع قيمة الأرض المطرية، وتابع: (لا يمكن أن يتم مثل هذا العمل بقرض خارجي)، ووصف العمل بالموقف التاريخي لظلم المزارعين وليس باليوم التاريخي للمشروع. وفي السياق، قال د. عمر عبد الوهاب مدير مشروع الجزيرة السابق، إن هذا الأمر لابد أن يتم وفق موافقة ملاك مشروع الجزيرة أولاً، وبدون الإتفاق معهم ستظل المشكلة تراوح مكانها،
ودعا لإعطاء حقوق الملاك بدون أي تعقيدات، ووصف طريقة البيع عبر القرض بالحل غير السليم، وتساءل عن كيفية وشروط القرض. من جهته، وصف د. أحمد آدم وكيل وزارة الري السابق، تقديرات المشروع بالقليلة، وقال إن البنيات التحتية فقط تقدر بـ (15) مليار دولار، وأشار إلى أن الحل يتمثل في زيادة إيجار أراضي المشروع، ووصف التقييم والتقرير بالظلم، وأكد أن صاحب الأرض هو الذي يحدد قيمة الأرض، وقال إن الحل الوحيد يكمن فى رفع فئة الإيجار، وأبان أن الإتجاه للقرض ليس بالصحيح، خاصة وأن القرض عادة يكون للمشروعات التي توفر دخلاً وليس لحل مشكلة الديون.
وفي السياق، تحفظت إدارة مشروع الجزيرة عن الإدلاء بأي تعليق، وقال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمدير العام للمشروع، إن التقرير سيكمل اليوم، وإن هنالك لقاءً صحفياً سيتم فيه توضيح الحقائق كافة اليوم.
الراى العام
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا عدوان إلا على الظا لمين
تعويضات ملاك مشروع الجزيرة والسم الزعاف 2
نداء عاجل من مزارع بمشروع الجزيرة لمزارعي الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين وودالفضل وحداف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايخفي علي احد بان مشروع الجزيرة هو اكبر مشروع زراعي في الشرق الاوسط وافريقيا.
وانه ظل ثمانون عاما يعطى بسخاء لم يكل او يمل بمعية رجال اقوياء اشداء لم يلينوا او يتراخوا . سواعد فتية افنت زهرة شبابها من اجل السودان واهل السودان حتي اصبح السودان اكبر دولة منتجة للقطن بفضل هؤلاء المسحوقين.وكان السودان لايعرف العملة الصعبة الا عن طريق اهل الجزيرة.كم مبتعث بالخارج اكمل تعليمه علي حساب اهل الجزيرة. اهل الجزيرة جعل الله افئدة من الناس تأوي اليها ففتحت لهم صدرها واستوعبتهم كلهم ولم تبخل عليهم بشئ.وكانت الجزيرة مثالا للتعايش السلمي بين القبائل السودانية والقبائل الافريقية التي هي جاءت للعمل بالمشروع وطاب لها المقام بالجزيرة فاستقرت بها الي يوم الدين.
اهل الشمالية كان لهم نصيب الاسد في مشروع الجزيرة كل الوظائف بالمشروع كانت من نصيب اهل الشمالية. من المدير للخفير. بالمشروع اكثر من2500 منزل تسكنها اسر الشمالية فقط.. والله لم نشعر يوما بالغبن ولا بالظلم ولا بالعصبية نحوهم لانهم ايضا كانوا في قمة المسئولية والامانة والشرف.الم اقل لك بان الجزيرة مثال للتعايش السلمي.
عندما جاءت هذه الحكومة الي سدة الحكم بقيادة عرابهم انذاك الترابي.اعلنت الحرب والجهاد علي مشروع الجزيرة واهل الجزيرة قبل ان تعلن الجهاد علي{ جون قرنق} فاستعملت كل الاسلحة القذرة المحرمة دوليا مثل الحصار الاقتصادي الذى قضي برفع التمويل من المزارع الذي رمت به للبنوك الربوية. ان سحب التمويل من مشروع الجزيرة هي كانت طلقة كيمائية في خاصرة المشروع فاردته قتيلا علي مرائ ومسمع الشامتين.هنا تجدر الاشارة بان من كتب شهادة وفاة مشروع الجزيرة وارسلها لاسياده بالخرطوم هو للاسف من ابناء الجزيرة وابن مزارع.
عندما كان الذهب الابيض العامود الفقري للاقتصاد السوداني وعائده يذهب كله لخزينة الدولة .لم نطالب بقسمة الثروة ولم نطمع , ولم نمن علي احد, ولم نطالب بالتنمية ,بدليل بان بعض قري الجزيرة تشرب حتي اليوم من ابار سطحية بواسطة الدلو.وعندما ظهر الذهب الاسود ظهر الطمع والجشع فجاءت القسمة بين حزبين ولدا سفاحا أحدهم جاء على دبابة والأخر جاء من الغابة.اين كانت هذه القسمة يامن اكلتم مشروع الجزيرة لحما ورميتموه عظما ؟؟ا.اين كانت هذه القسمة عندما كان ينام مزارع الجزيرة طاوي البطن ليشبع غيره في الشمال والجنوب والشرق والغرب؟؟.اين كانت هذه القسمة عندما يدخل المزارع في الترعة في الشتاء القارص والليل البهيم بين لدغات الافاعي ولسعات العقارب من اجل طالب في المانيا اواسكتلندا اوكندا؟؟ إنها لقسمة ضيزي بنيت على الظلم وعلى حساب الذهب الأبيض ودمار مشروع الجزيرة .فكل مابني على باطل فهو باطل لأن قسمة الذهب الأسود اليوم لاتقبل القسمة على إثنين ألا على واحد فقط ومصحوبة بثلث مساحة السودان فالجنوب أخذ الجمل بما حمل والإنقاذ لا أرضا قطعت ولاظهرا أبقت بل جاءوا عشاء يبكون على الذهب الأبيض الذين قال رئسهم وهويتبجح بأن مشروع الجزيرة عبء على الدولة وهاهم الأن يهرولون تجاه ماكان هو عبئا عليهم وياتون بشعارات مزيفة النهضة الزراعية وتعويض ملاك الأراضي وكذب ورياء بدون إستحياء ونسوا وتناسوا وهم منتشين بخمرة الذهب الأسود حينها هم السبب في النكسة الزراعية إلى يومنا هذا, وهم الأن يتذكرون مشروع الجزيرة بعد 22عاما بعد أن (فكت السكرة).أمور تدعوا للضحك والسخرية.
ان الحكومه واهل االسودان قلبوا ظهر المجن لمشروع الجزيرة واهل الجزيرة. فانتبهوا ......
أخوتي المزارعين ان مايحاك بمشروعنا لامر خطير وان الخيوط اصبحت واضحة والمؤامرة علي المشروع تبينت معالمها جيدا.والطوفان ات لامحالة فماذا انتم فاعلون؟ تكونون اولا تكونون.؟اثنين لا ثالث لهما..ان اتحاد المزارعين المنتهية صلاحيته باعنا بابخث الاثمان.فالتكن ضربة البداية علي صدر هذا الاتحاد الخائن الذي لم يراعي رحما ولاقرابة باهله.نحن ملاك الاراضي لنا حق ان نسترد مبالغنا التي بحوزة الحكومة ولوتحصنت باستار الكعبة,اخوتى المزارعين ان هذا المبلغ هو حقك مقابل إيجار أرضك للحكومة منذ عام 1967 وبعد ان تأخذه لك الخيار ان تؤاجر ارضك للحكومة بالسعر الذي تحدده انت لا الحكومة. ومن حقك ان ترفض.اخوتي المزارعين هناك من يظن بان بعد دفع الإيجار الذي كان بذمة الحكومة تؤول الارض للحكومة فهذا خطأ قانونيا. ان الحكومة اقدمت علي التعويض لتستغل ضعف وفقر المزارع الساذج وعقلية مزارع الاربعينات. وهي نست او تناست بان مزارع اليوم هو الدكتور وهو المهندس. والمزارع اليوم مؤاهل علميا و اكاديميا وعسكريا وزراعيا ..
أخي المزارع انما يعطي لك ليس تعويضا لارضك انما هو إيجار لارضك كان بطرف الحكومة واليوم تقوم بسداده لك وكلمة تعويض سلاح ذو حدين وهي كلمة مطاطية استعملتها الحكومة لمآرب اخري فانتبهوا فأرضكم ليس للبيع ولو أعطوكم كنوز الدنيا كلها. اخى المزارع انت تعلم بان اصول مشروع الجزيرة كلها المتحركة والثابتة والمنقولة ملكا للمزارع وليست للدولة لانها مدفوعة الثمن من المزارع قبل ان يخلقوا تجار الجبهة ويصبحوا حكاما. وهي االمقصودة بكلمة تعويض.ويجب المطالبة بها قبل الايجار لانك بامكانك ان تطرد الحكومة من ارضك في أي وقت لو تقاعست عن الدفع لان الحكومة لا تستطيع ان تطردك لانك انت المالك للارض والاصول. أخي المزارع لا يفوت عليك بان الذين يديرون الصراع القانوني ويقومون بالتفاوض مع الحكومة نيابة عن الملاك الاصليين فماهم الا حرامية ولصوص وهم وتجار الجبهة وجهان لعملة واحدة قفزوا على العربة بعد ان اشتموا رائحة الثراء السريع من خلال المخططات التي تضمرها حكومة الجبهة لمشروع الجزيرة واهل الجزيرة .فاحذروهم.
الاصول التي بالمشروع هي ملكا للمزارع وليس للحكومة لانها مدفوعة من عرق المزارع وهي ملك حر شأنها شأن الارض مدفوعة الثمن من عرق المزارع أخر فسط قام بتسديده المزارع كان بتاريخ 19/4/ 1939 وبموجبه أصبح المزارع مالكا لهذه الإصول (دار الوثائق البريطانية) إن المطالبة بالتعويضات في اصول المشروع. في هذا الوقت تعني اننا قطعنا شعرة معاوية التي تربطنا بالمشروع ويصبح المشروع خارج سيطرتنا وتحت سيطرة الاجنبي.فأنتبهوا:: .
وقبل ان اتي لتأهيل البني التحتية للمشروع.وتعميما للفائدة يجب توضيح وازالة اللبس عن ممتلكات المزارع وهنا اقول ملك لا حكر.والممتلكات بالمشروع للمزارع هي :
1.. خزان سنار.
2..كهرباء خزان سنار. جاري التفاوض لبيعه لشركة الكهرباء ان لم يكن تم بيعه.
3..خط سكك حديد السودان.من الباقير الي سنار المدينة.
4..سكك حديد الجزيرة. التي بيعت بالياتها وقطاراتها وورشها لتجار الجبهة بثمن بخس والتي كانت تغطي مساحة 1300 كلم.
5.. الهندسة المدنية.بمعداتها والياتها وشيولاتها بيعت في شكل خردة لتجار الجبهة بسعر رمزي.
6..محالج مارنجان. }
7..محالج الحصاحيصا. } عدد 14 محلج بيعت لكمال النقر رئس نقابة عمال الجزيرة تحت
8..محالج الباقير. } مسمى ارض المحنة.
9..مباني ومكاتب ومستودعات المشروع ببورتسودان التي تقع في مساحة اكثر من ثلاثمائة فدان. بيعت وراء الكواليس.
10..مباني ومكاتب المشروع ببريطانيا التي تقع في قلب لندن بالاضافة لمكتب بلانكشير التي يوجد بها اكبر مصانع غزل في العالم والتي قامت من اجل مشروع الجزيرة.كانت من نصيب الوزير ربنا يزيدوا عافية على عافية..ويكون متعافي على الدوام..
11..قنوات الري الرئسية والفرعية.بطول 680 / 150كلم. تتكون من قناتين رئسيتين بطول 260كلم وعدد 11 ميجر بطول 650 كلم وعدد 107 كنار بطول 650/ 1 كلم وعدد750 /1 ترعة بطول8120 كلم.
12..المخازن العمومية التابعة لإكثار البذور. ومخازن المحالج والتفاتيش.هذه قدمها السيد/عباس عبدالباقي الترابي رئس اتحاد المزارعين العميل هدية لشقيقه الاستاذ/ خالد عبدالباقي الترابي لتصبح شركة خاصة بإسم {GREEN TOPS} أي بمعنى الافاق الخضراء ومدير مبيوعاتها خالد عبدالباقي الترابي والتراب كال حماد والمزارعين واحد واحد..
13..سرايات وبيوت الموظفين والعمال في بركات ومارنجان والحصاحيصا والباقير ورئاسة الاقسام بالتفاتيش. هذه بيعت في صفقة لتسوية حسابات بين عمال المشروع والحكومة.. عجزت الحكومة في سدادها فلجأت لمال المزارع الهالك فاعتطهم هذه المباني عوضا لحقوقهم على حساب ممتلكات المزارع المسكين.جلد ما جلدك جر فيه الشوك.
14..العربات الثقيلة والخفيفة باالضافة لعربات الدفاع المدني{المطافئ} بالتفا تيش. هذه تم عليها السطو واصبحت مفقودات.
اخي المزارع ان الحكومة شددت علينا الحصار عشرون عاما عجافا وقامت بتدمير المشروع عن قصد وهي الان تتكلم عن مشروع بدون بنية تحتية ومشروع خاسر وهي تستغل الان هذا الانهيار الذي لحق بالمشروع لتضغط علي المزارع ليرضي باي حل تقدمه له.لان المزارع اصبح في موقف ضعف امام هذا الانهيار المريع. والحكومة في مركز قوة بعد ان جيًرت هذا الدمار والخراب لصالحها.
اخواني المزارعون يجب ان لانتفاوض مع الحكومة في الوقت الحاضر الا بعد ان تقوم باصلاح ماأفسدته وتقوم بتأهيل ماخربته. وان يكون المشروع في شكله التي وجدته به عام 1989 .وبعد ذلك يمكن ان نتفاوض من خلال ارضية صلبة. اما الان فلا والف لا .وانا اخشي علي المزارع ان ينطبق عليه المثل {أكان دار ابوك خربت شيل ليك فيها شلية} واهل الجزيرة ادري بشعابها.خوفي علي مشروع الجزيرة واهلي بالجزيرة.
تعريف للمزارع بالشركات الاستثمارية.:
ان الشركات معظمها ولا أقول كلها. نشاطها يتركزعلي غسيل الاموال{Money Laundering} وأن هذه الاموال جاءت عن طريق تجارة المخدرات وتجارة السلاح المحرمة دوليا.وتعتبر الانشطة الاستثمارية مرتعا خصبا لغسيل الاموال وخصوصا الدول النامية مثل السودان.الذي فتح باب الاستثمار علي مصراعيه لهذه الشركات التي تقوم بشراء الشركات والمواسسات الخاسرة والمشاريع المتعثرة مثل مشروع الجزيرة.بهدف تمويلها ثم يتم تعويمها..
حتي لوسلمنا جدلا بوجود الشركات في المشروع فهي سوف تكون في صراع لكسب الوفت والعايد السريع. با ستعمال اخطر انواع المواد الكيمائية والمبيدات الحشرية لزيادة الانتاجية علي
حساب الارض التي تصبح غير صالحة للزرع ولا للضرع...فانتبهوا..................
بكري النور موسي شاي العصر
/مزارع بالمشروع
/الإقليم الأوسط/ مدني/
ودالنور الكواهله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
طه: مشروع الجزيرة ليس مدخلاً للمزايدات السياسية
الخرطوم: محد صديق أحمد:
وجه نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، ادارة مشروع الجزيرة والجهات المختصة بالصرف الفوري لاستحقاقات ملاك اراضي مشروع الجزيرة في يونيو المقبل.
وقال طه لدى ترؤسه الجلسة الثانية الخاصة بالتداول حول اداء مشروع الجزيرة بمجلس الوزراء أمس، إن المشروع ليس مدخلا للمزايدات السياسية، وكشف عن قدرة الحكومة على طي صفحة ملف قضاياه العالقة برضا الجميع، ودعا لاستكمال سد الفراغ في هياكل الإدارة الذي قاد إلى ضعف العمل بالمشروع في الفترة الماضية، مع ضرورة إسناد مسؤولية عمليات الري لروابط مستخدمي المياه وفق جدول زمني أقصاه بداية العروة الصيفية القادمة.
ونادى طه باستبدال أحد مقاعد ممثلي الحكومة بمجلس إدارة المشروع بمرشد زراعي وبناء هيكل قانوني للمشروع للبت في المشاكل التي يمكن حدوثها بين المنتجين والجهات الأخرى وفق الشريعة والضوابط الادارية، مع تقوية دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار التركيبة المحصولية ذات المردود الاقتصادي، وأرجع عدم اعتماد توصيات اللجنة العدلية السابقة لجهة عدم اعتمادها من البرلمان والرئاسة، ودعا البرلمان لإجازة قانون المنتجين.
من جانبه، تعهد وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود، بسداد المالية لمستحقات ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة.
وكشف مدير مشروع الجزيرة عثمان سمساعة عن انشاء 1557 رابطة لمستخدمي المياه لتنظيم العمل بالغيط وتحديد المساحات المزروعة والتركيبة المحصولية، بالاضافة الى مراقبة أعمال الصيانة لقنوات الحقل بجانب الترتيبات لانشاء مصنع سكر بمشروع الجزيرة في منطقة حداف وود الفضل والحرقة ونور الدين بمساحة 06 ألف فدان بالتعاقد مع شركة السكر السودانية بنسبة 04% وشركة اماراتية 06% ليتم تنفيذه خلال الموسمين القادمين، بجانب دراسة لانشاء مصنع سكر بجنوب الجزيرة في 07 ألف فدان.
واشار الى وجود عمل مشترك بين مشروع الجزيرة ووزارة الثروة الحيوانية لتوفير 162 ألف رأس من العجول، وأكد جاهزية مسجل الاراضي في بركات لصرف الاستحقاقات قبل الأول من يونيو بواسطة لجنة متابعة دائمة.
الصحافة
2/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قال إن الإنقاذ تتحمل مسؤولية الإيفاء بالمتطلبات كافة
طه يرفض الزج بقضية ملاك مشروع الجزيرة في المساومة السياسية ..
ويؤكد إلتزام الدولة بالفتاوى التي تصدرها وزارة العدل
الخرطوم: هدير أحمد
حَسَمَ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، ملف تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة بتوجيه إدارة المشروع بالشروع الفوري في تسليم المزارعين إستحقاقاتهم المالية، حال توافرت الإمكانيات بوزارة المالية، فيما حَدّد يونيو المقبل لسداد تلك الأموال المستحقة حال لم تتوافر والمضي في ترتيبات الصرف، وقال: (لا يصح إلاّ الصحيح ولن نتوقف عند صرف إستحقاقات التعويضات فقط، وإنما نعد بالمضي قُدُماً في الإيفاء بكل مكملات النهضة في الولاية). وإعتمد طه لدى ترؤسه الجلسة الثانية للتداول حول أداء مشروع الجزيرة بمجلس الوزراء أمس، التقرير المقدم بخصوص قيمة الحواشة بالمشروع، الذي حدد سعر الحواشة بـ (1.585) ج، ورفض إخضاع المشروع للمزايدات السياسية، وقال: (نرفض تماماً أن تزج أية جهات بقضية الملاك في مشروع الجزيرة بغرض المساومة السياسية والإنقاذ تتحمّل مسؤولية الإيفاء بمتطلبات هذا الملف كاملة).
وشدد طه، على ضرورة سد الثغرات في الهيكل الإداري للمشروع الذي تسبب في ضعف أداء المشروع في الفترة الماضية، واستعجل طه إسناد مسؤولية الري لروابط مستخدمي المياه بالمشروع، ووجه بضرورة إستحداث جسم قانوني بالمشروع يبت في المشكلات التعاقدية بين المنتجين والجهات الأخرى. وأقر ضرورة إستبدال أحد ممثلي الحكومة بمجلس إدارة المشروع بمرشد زراعي لأهمية هذا الجانب، وطالب طه البرلمان بضرورة الإسراع في إجازة قانون المنتجين. من جانبه، أكّد علي محمود وزير المالية، جاهزية الوزارة للإيفاء بمتطلبات الأموال، وقال: (سنحرص أن تصل الحقوق للملاك كاملة في الوقت المحدد لها). ومن جهته، كَشَفَ عبد الوهاب عمر مصطفى النائب البرلماني، عن عدم أهلية العقود التي قدمت للمزارعين من قبل شركة الأقطان السودانية، وقال: (هذه العقود مُحبطة ويجب أن تَتَم إعادة صياغتها لتحفظ للمزارعين إستحقاقاتهم بالقانون من خلال صيغ مُحكمة الصياغة في عملية التعاقد بين الجانبين).
وفي سياق آخر أكد طه إلتزام الدولة وإحترامها ونزولها عند الفتوى الملزمة، وفقاً لقانون وزارة العدل، ودَعا المستشارين القانونيين إلى صبغ الفتوى بالقانون والحجة والمنطق حتى تكون مقبولة ومقنعة. وأشاد طه خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الأول لتطوير العمل القانوني المدني بأجهزة الدولة في برج العدل أمس، بجهود وزارة العدل في إقامة دولة القانون وتحقيق سيادة حكمه وبسط العدل بين الناس، وأشار إلى أنها تتحمّل جزءاً كبيراً مما تقوم عليه الدولة تجاه مواطنيها من خلال الفرص المتساوية للإسهام في بناء الحضارة الإنسانية. وأكد طه، إهتمام قيادة الدولة بالدور الذي تضطلع به وزارة العدل في محاور عملها كافة، وشدد على أهمية هذا الدور في المرحلة المقبلة، وبإنطلاقة أكبر، وبهمة أعلى تسنده الثقة في توافر الإرادة السياسية التي تعين على هذا الأداء.
الراى العام
2/5/2011
تعليق-----------
اعتقد ان هناك خطا فى الخبر خاصة فيما يتعلق بسعر الحواشة اذ لا يعقل ان يكون 1585 جنيه فقط ربما الفدان على الصحيفة التاكد
المبلغ نفسه قليل اذا قلنا بانه تحدد بموجب لجنة لسعر الفدان لانه لم يتحدد وفقا لسعر الدولار وهو العملة الثابتة وقيمة الجنيه السودانى تتدنى كل دقيقة... مايتم تسعيره قبل عشرة ايام لا يعنى شىء اليوم بسبب تدنى الجنيه امام الدولار والذى سعر ثمن الفدان بهذا المبلغ كان عليه ان يقول بما يعادل كذا من سعر الدولار فى ذلك الوقت وهناك فرق كبير منذ تحديد هذا السعر واليوم الذى انخفض فيه الجنيه حتى وصل سعر الدولار الى 3500 جنيه من يتحمل هذا الفرق سؤال موجه وتنبيه للمزارع لكى لا يخدع وكم خدعوا مساكين فى السودان بفضل تخفيض العملة الوطنية المتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
نائب رئيس الجمهورية ترأس الإجتماع الختامي لدوائر المجلس الأعلى للنهضة الزراعية
بتاريخ 29-5-1432 هـ
حول خطة الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة
علي عثمان يوجه بالبدء الفوري في صرف المستحقات المالية لتمويل مشروع الجزيرة وتعويض الملاك
طه: لامجال للحديث عن الإيجارة ولن نخضع للإبتزاز السياسي حول القضية
وزير المالية يؤكد إلتزام وزارته لسداد كافة المستحقات المطلوبة لتمويل المشروع وتعويض الملاك
الخرطوم : سعاد عبد الله
ترأس الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الاجتماع الختامي لدوائر المجلس الاعلى للنهضة الزراعية بالامانة العامة لمجلس الوزراء امس بحضور السادة وزراء الزراعة والمالية والثروة الحيوانية والسمكية والري والموارد المائية اضافة لرئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الشريف احمد بدر والمدير العام لمشروع الجزيرة د. عثمان سمساعة.
استهل الاجتماع النائب الاول بالتعليق على ما تم في الاجتماع السابق الذي حددت فيه عدد من المحاور المختصة بالاصلاح المؤسس لمشروع الجزيرة – الهيكل الاداري – الانتاجية – قضية الاراضي وتسجيلها وحقوق الملاك ومستقبل ادارة المشروع والشراكات الاستراتيجية، وطالب الحضور في مداخلاتهم بالتركيز والتصويب.
?{? كلمة رئيس مجلس الادارة ثم تحدث الشريف احمد بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة، حيث اشاد بالاهتمام الكبير الذي تتبناه الدولة لمشروع النهضة الزراعية لاهمية المشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، مشيرا الى انه تم تلخيص كل المتطلبات وتمت ماقشتها مع جهات الاختصاص وخلصت الى افادات هامة سيقوم بتنفيذها مدير عام مشروع الجزيرة للاستفادة منها في المسار القادم.
والسيد وزير المالية لديه افادات هامة في موضوع الملاك وايضا نستمع لافادة السيد وزير الثروة الحيوانية والسمكية.
ثم اعقبه بالحديث د. عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة، حيث اشار الى الملاحظات التي برزت في الاجتماع السابق فيما يختص بالاصلاح الزراعي، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمشروع باعتباره المشروع الرائد في الانتاج الزراعي والصناعي وادخال التقنيات الحديثة والمحاصيل ذات المردود الاقتصادي بالانتاجية العالية التي تصب في مصلحة الدولة والمزارع.
ثم قدم د. سمساعة التقرير التفصيلي المشترك للمطلوبات من وزارة الزراعة وادارة المشروع واتحاد المزارعين.
تحدث د. فيصل حسن ابراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية وعدد الاهداف التي وردت في المشروع الذي اتاح الفرصة للتنوع ووضع خارطة طريق لتطوير الانتاج الحيواني في المشروع وقال قمنا بزيارة للجزء الشمالي والشمال الغربي للمشروع وعقدنا لقاءات مع المزارعين وعقدنا ورشة عمل خلصت الى الاستفادة من البنى التحتية الموجودة في المشروع وحددنا اجراء مسح شامل للصحة الحيوانية بالمشروع يبدأ العمل به منذ اليوم. كماوضعنا خطة للانتاج الحيواني للاستفادة من الالبان وانتاج اللحوم حيث يبدأ العمل بتجميع المزارعين وتطوير صناعة الالبان وتجميدها وتسويقها، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التحسين الوارثي للحيوانات بالمشروع حيث يبلغ عدد الابقار بالمشروع اثنين مليون و400 الف رأس وهنالك خطة تهدف لانتاج 450 رأسا يوميا وهنالك اتفاق لتصدير اللحوم للشقيقة مصر.
وفيما يتعلق بالمراعي والعلف نسعى لادخال علف جيد مختلط حتى تكون مراعي مستدامة لفترة اطول والاستفادة من مخلفات الزراعة ونقل الثقافة في تطوير المزارعين وتطوير نشاط الاسرة لبناء القدرات.
ونسعى للاستفادة من الخريجين من مجال البيطرة والانتاج الحيواني لتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية والتقليح الاصطناعي والتحسين الوراثي ولدينا عون تركي يساهم في زيادة الانتاج الحيواني.
وفيما يختص بالتمويل سيكون التمويل من البنك الزراعي والمزارعين بامكانياتهم الموجودة مع التركيز على عدم اصطحاب التجارب الفاشلة وسنتوسع في مجال انتاج الألبان ونعمل لخلق علاقة طيبة بين المنتج والمصانع ونعمل على تطبيق هذه التجربة في شمال المشروع ثم يتم تعميمها بالاضافة للاستفادة من الاستزراع السمكي في القنوات دائمة الري.
وتحدث المهندس كمال علي وزير الري والموارد المائية عن ما تم في موضوع الري في مجال البنيات التحتية والاستفادة من العرض المقدم من الاوبك في تأهيل المشروع بشراء طلمبات جديدة وتحويل بعض الطلمبات الى كهربائية ووصلت الآن طلمبتان من ايطاليا.
بدأنا العمل بصيانة وتاهيل الطلمبات الموجودة بالمشروع كما تم العمل على ازالة الاطماء، فقد ظلت طوال العقود الماضية نسبة الطمي لا تتجاوز الـ8 ألف جزء من مليون والآن وصلت نسبة الطمي الى 28 ألف جزء في المليون مما ادى ان يتراكم الطمي في الخزانات والترع وكميات الطمي التي زادت في الفترة من 2005 الى 2010 بلغت 16.8 مليون متر مكعب في العام.
واشار وزير الري الى بروز بعض المهددات كزيادة المياه في بعض المناطق ونقصها في مناطق اخرى وقال ان انسياب المياه شابته بعد الاخفاقات، لابد من تدريب مستخدمي المياه لضبط التصرف فيها، ولابد من بناء قدرات المستخدمين للمياه وفيما يختص بالتركيبة المحصولية تم الاتفاق على ان المساحات التي تزرع قصب سكر يجب ان تأخذ في الاعتبار كمية المياه، لان معامل السكر 40 ومعامل المحاصيل الاخرى 20.3 فلابد من اخذ ذلك التباين في الاعتبار.
واوضح في العام القادم ستتم تعلية خزان الروصيرص مما يؤمن كمية المياه المطلوبة حيث وضعت خطة شاملة لتأمين ما يجود به الخزان للتوسع الرأسي والافقي.
وقال انه حسب المرسوم الدستوري رقم 22 لعام 2010م فان دور وزارة الري في المرحلة القادمة ينحصر في وضع المعايير والمؤشرات للزراعة المروية في كل المشاريع بالسودان وكذلك البحوث الهيدرولوكية، والآن تم تأهيل كثير من ابواب القناطر في مشروع الجزيرة، كما تم تأهيل الوحدة الاستشارية بوزارة الري للاشراف والرقابة.
واكد د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة حرصهم في العام الماضي عدم حدوث مشكلة في الري بالتعاون مع وزارة الري، حيث تم توفير 186 آلية للري في العام الماضي، الآن وفرنا 25 آلية جديدة اضافية تساوي 50 في كفاءتها من الآلية القديمة، وقال في اطار التطور الجديد فقد انقسم المشروع الى قسمين منها (10) اقسام تعمل مع القطاع الخاص بذات تجربة العام وقسمان من المشروع تولتهم شركة السكر وقسمان للادارة و7 اقسام تجربة دخول القطاع الخاص، توفر آليات لتسوية الاراضي وتحضيرها وازالة الاطماء، وهذه تجربة جديدة في حال نجاحها سيتم تعميمها في العام القادم، وقال في الموسم السابق مولنا المزارعين ولم تكن هنالك اتفاقيات او عقود ونجحت التجربة السابقة في فك الاختناقات والانتاجية الرأسية للقطن لم تحدث في تاريخه حيث بلغت العينة أكالا 10 قنطار واكثر وبلغ طويلة التيلة 8 قنطار وادت التجربة السابقة الى اقبال المزارعين وهذا يعتبر بعضا من التطور، البنك الزراعي ووزارة الزراعة بصدد دراسة التجربة للتقييم المطلوب بنهاية العام، والتطور الجديد الآن هو تحمس المزارع لزيارة مساحة القطن هذا العام ويمكن تحسين صياغة العقدين المزارع وشركة الاقطان.
اما قضية التسويق فهي قضية يجب ان تؤخذ في الحسبان وفي العام الماضي كانت الاسعار افضل مما توقعه المزارع، والتحول الى زراعة السكر لن يتم الا خلال فترة ما بين 3 5 سنوات والقصد من الخطة هو تنوع المحاصيل وزيادة انتاجها، كما تم الاتفاق مع البحوث الزراعية لتمويل المحاصيل الرئيسية الذرة، القمح، والقطن، وقطعنا شوطا كبيرا في دعم برامج تشجيع الاستثمار وسيتم التصديق بمصنعين لانتاج السكر وفق اتفاقية تحفظ للدولة وللمزارع وللمول حقوقهم، واكد المتعافي ان تمويل المزارعين ليس به مشكلة وانما تكمن المشكلة في تمويل البنيات التحتية ومازلنا نبعث عن دخول القطاع الخاص في التمويل خاصة في التوسع في زراعة السكر وفق خطوات جديدة في مجال الري والاستفادة من حماس المزارعين بنجاح المشروع.
وقال سنبدأ بتحمل مسؤولية تدريب الروابط من هذا العام واذا ما استردت التكلفة في العام الذي نحن بصدده، واشار الى ما حدث في الموسم الماضي من انهيار في فم الترعة الرئيسية وتمت صيانتها واكد ان الموسم الزراعي الجديد سيبدأ في الاسبوع التالي من هذا الشهر.
اكد الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إلتزام وزارة المالية بسداد كافة المستحقات المالية المطلوبة لتمويل مشروع الجزيرة وتعويض الملاك وقال احب ان اطمئن الحضور بان توفير التمويل اللازم اتفق عليه في وزارة المالية وبنك السودان.
واكد الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في ختام الاجتماع ان الصورة اصبحت اكثر وضوحا في كل المجالات من محاور الاصلاح وفقا للدراسة التي انبثق منها قانون 2005م، وقال ان التقرير يحمل مؤشرات ما انجز في كل المجالات، وبعد الاشادة والتقدير لما تم انجازه برزت بعض الملاحظات لدفع الانجاز الى مستوى اعلى :
اولا : الاصلاح الهيكلي لادارة المشروع اوضح وجود 75 موظفا مستخدما حسب توصية الشركة الفنية و670 في وحدة الري.
اذاً التوجيه الاول لم يذكر لنا ما الذي يحول دون اكمال الهيكل، فهنالك شكوى من الفراغ الاداري.
اوجه بالاسراع لاكمال الهيكل الاداري وفق ما نصت عليه الدراسة الفنية، ويمكن المزاوجة بين الهيكل الاداري لتحقيق الربط بين التخصصي والتنوع في المحاصيل.
الامر الثاني : استمعنا لما ذكر في قضية الري، فلا بد من وضع جدول زمني لاكمال الروابط لتولي مسؤولياتها مع الموسم الشتوي وكحد اقصى بداية الموسم الصيفي القادم.
?{? لابد من مراجعة تجربة شركة الهدف واتخاذ البدائل المناسبة.
الامر الثالث : البحوث والتقانة
?{? لابد من تقوية الربط بين المشروع وهيئة البحوث الزراعية واقبل بالمقترح الذي طرح لاستبدال ممثل الحكومة ليحل مكانه ممثل لهيئة البحوث الزراعية وذلك لتقوية جانب الارشاد وبشكل اكثر فعالية وعقد دورات مكثفة لتدريب المزارعين وتخصيص مساحة واسعة في القنوات الموجودة او تخصيص قناة للارشاد الزراعي.
تكثيف جرعة الاشاد والتقانة.
4- الروابط : لابد ان يشتمل التدريب والمهددات الفنية وتحصيل رسوم المياه والتكلفة لتقوم بصيانة وتأهيل وتطوير الخدمات.
لابد من التوجيه باسراع انفاذ قانون المنتجين في المجلس الوطني لتعزيز دور الزراع والمنتجين لتحمل مسؤوليتهم في النهضة بالمشروع.
تنوع المحاصيل : نشيد بالخطة المعروضة خاصة في جانب تطوير الانتاج الحيواني ليصبح تكاملا في الدورة الانتاجية لابد من متابعتها بجدول زمني محدد.
هنالك حاجة الى تقوية جانب دراسات الجدوى الاقتصادية للمحاصيل كلفتها تمويلها ثم تسويقها، على مجلس الادارة النظر في هذا الامر والاستعانة بمجلس استشاري لدراسة الجدوى الاقتصادية من جهة مختصة من اجل اطمئنان اكثر لنا كدولة وللمزارعين.
التسويق : يجب ان يستصحب الاسعار العالمية.
لابد من استيفاء الجانب القانوني والشرعي لتقديم التصحيح والارشاد القانوني من حيث رفع الضرر والجهالة وتحقيق المنفعة المشتركة وضمانات تنفيذ العقد بين كل الاطراف.
لابد من وجود ادارة قانونية بمشاركة اتحاد المزارعين كي تنافح وتجادل لحماية المزارعين وتقديم النصح لهم في المسائل التعاقدية ويمكن الاستعانة بوزارة العدل لانشاء ادارة قانونية متخصصة.
وفيما يتعلق بالتمويل :
هنالك آلات ادوات مصرفية البنك الزراعي بنك المزارع وشركات.
لابد من دراسة التكلفة المالية.
بقدر ما بذل من جهد الصورة اكثر وضوحا الآن حيث شارك المزارع والمنتج.
ينبغي ان توفر ارادة مشتركة لمزيد من نجاح تنفيذ القانون اقترح على وزير الزراعة الاستعانة بالمكون الوطني الذي اعد الدراسة الاولى مع منظمة الفاو.
للتأكد من تنفيذ القانون وفق الخلفية التي انبثقت معها بالتنسيق مع مجلس الادارة والمزارعين.
واكد الاستاذ علي عثمان محمد طه ان التعويض الحقيقي لمشروع الجزيرة ولكل الشعب هو في الاصلاح الذي كنا بصدده لنضمن تحول المشروع الى منتج دائم للدخل بحيث يظل قادرا على العطاء المتجدد للاجيال القادمة ولمستقبل الاقتصاد القومي، واكد انه ليس هنالك مجال للحديث عن الايجارة، واذا اردنا الحساب سنحسب ما صرفته الدولة على هذا المشروع، واردف يجب ان لا نخضع للابتزاز السياسي وموضوع الايجارة انتهى بعد ان حل محله الحساب الفردي حساب مشترك، والمعايير التي بنيت عليها كانت معايير موضوعية.
ولجنة الايجارة التي تحدث عنها اخيرا الاعضاء لم تعتمد من قبل الدولة وهي لم تشكل كمرجعية تقرأ على ضوء معايير اخرى. فالدراسة بنيت على اساس المتوسطات ولا يستدل بالاحكام القضائية التي صدرت فالارض ليست قيمتها واحدة ولا انتاجيتها واحدة ولا تقاس بمعيار واحد.
واضاف نحن مسؤولون عن تحقيق العدل وتحقيق جو ملائم للانتاج. والتقرير اخذ حقوق التوريث وتوارث الملكية باعتبار ان الارض مطرية واخذ في الاعتبار ان مجلس الادارة وبنك السودان ووزارة المالية بضمنان الاموال واسترداده. وقال مؤكدا هذه ليست منحة من الدولة وانما كفالة لحقوق الناس وهو مرفق اقتصادي للعيش الشريف وامر التعويض بني على منهج جديد قائم على تحمل الاعباء دون ان تتحمل الدولة كل شيء، وهي دراسة موضوعية تدعو اهلنا في الجزيرة لانجاح الموسم الجديد بروح جديدة، وبهذا نكون ختمنا احد اهم ملفات الاصلاح المؤسس للمشروع.
ونوجه بالبدء الفوري في صرف المستحقات المادية من اول يونيو القادم وليس بالضرورة ان يكون في اول يونيو فمتى ما اكتملت توفير الموارد اوجه ببدء الصرف فورا حتى يتمكن المزارعون من الانطلاق بدفعة معنوية، ونؤكد اننا لن نتوقف عند حد صرف التعويضات بل سنسعى لدفع كل مكملات النهضة في الجزيرة.
وزير المالية يؤكد الالتزام بسداد كافة مستحقات التمويل وتعويضات الملاك
الخرطوم : سعاد عبد الله
وجه الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في ختام اجتماع الدوائر المتخصصة للمجلس الاعلى للنهضة الزراعية بمجلس الوزراء امس وجه بالبدء الفوري في صرف المستحقات المادية المطلوبة لتمويل مشروع الجزيرة وتعويض ملاك الاراضي متى ما توفرت الاموال حتى قبل مطلع يونيو القادم.
كما وجه بالاسراع لاكمال الهيكل الاداري وفق ما نصت عليه الدراسة الفنية. ووجه بمراجعة تجربة شركة الهدف واتخاذ البدائل المناسبة، ووجه بتقوية الربط بين المشروع وهيئة البحوث الزراعية وتكثيف دورات الارشاد للمزارعين، كما وجه بضرورة انفاذ قانون المنتجين من قبل المجلس الوطني لتعزيز دور المزارعين والمنتجين لتحمل المسؤولية في النهضة الزراعية، ودعا مجلس ادارة مشروع الجزيرة بالاستعانة بمجلس استشاري لدراسة الجدوى الاقتصادية للمحاصيل من حيث التكلفة والتمويل والتسويق، كما دعا الى انشاء ادارة قانونية لتجادل وتنافح لحماية المزارعين.
واكد انه ليس هنالك مجال للحديث عن الايجارة وطالب بعدم الخضوع للابتزاز السياسي في موضوع الايجازة، مؤكدا ان التعويض الحقيقي لمشروع الجزيرة هو في الاصلاح الذي يضمن تحول المشروع الى منتج دائم للدخل القومي.
وجدد مسؤولون الدولة عن تحقيق العدل والجو الملائم للانتاج وتحقيق كل مكملات النهضة الزراعية. وفي ذات السياق اكد الاستاذ علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إلتزام وزارة المالية بسداد كافة المستحقات المالية المطلوبة لتمويل مشروع الجزيرة وتعويض الملاك الاراضي.
في اجتماع دوائر النهضة نائب رئيس الجمهورية يصدر عددا من المواجهات
الخرطوم : الفاتح أبو دبارة
اجاز اجتماع الدوائر المتخصصة بالمجلس الاعلى للنهضة الزراعية والذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاستاذ علي عثمان محمد طه في الجلسة الختامية للاستماع حول الاصلاحات المؤسسية في سنوات الست الماضية. اجاز التقرير المقدم من مجلس ادارة مشروع الجزيرة وفي هذا السياق اشاد نائب رئيس الجمهورية بجهود مجلس ادارة المشروع في الفترة الماضية في انفاذ بنود قانون المشروع لسنة 2005 والتي انتهت بطي ملف قضية ملاك الاراضي وفق الدراسة التي تقدمت بها اللجنة الفنية لفريق التخطيط والتنسيق بمشروع الجزيرة والتي حددت مبلغ 1.585 جنيه كمتوسط مرجح لسعر الفدان.
وفي هذا الصدد قطع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الحديث عن مبلغ الايجارة بالحساب الفردي بديلا للحساب المشترك.
فيما اصدر نائب رئيس الجمهورية العديد من الموجهات في اطار الرؤى المستقبلية للمشروع ومن ابرزها تكملة الهيكل الاداري وفقا للدراسة التركية وذلك دفعا للاداء مع اسناد المسؤولية لعدد 500 رابطة من روابط مستخدمي المياه وبوضع مدى زمني لتدريبها. فيما شدد رئيس المجلس الاعلى للنهضة الزراعية على مراجعة شركة الهدف. كما وجه الاستاذ علي عثمان محمد طه بالعمل على اجازة قانون المنتجين لتعزيز دور الزراع والمنتجين ليتحملوا مسؤوليتهم في نهضة مشروع الجزيرة. كما وجه مجلس ادارة المشروع ووزارة الزراعة الاتحادية باطلاق قناة فضائية للارشاد الزراعي مع استغلال القنوات القائمة الآن وتوسيع المساحة وتكثيف جرعات الارشاد والتقانة. فيما طالب الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بتفعيل دور روابط مستخدمي المياه في عمليات تحصيل رسوم خدمات الادارة والمياه وتكلفة مدخلات الانتاج، مشيرا لاستعجال صرف مستحقات ملاك الاراضي في او قبل اليوم الاول من يونيو المقبل.
اخبار اليوم
2/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Kostawi)
|
العرض الأول لمسرحية بيع مشروع الجزيرة !!
Updated On Apr 30th, 2011
تقرير اللجنة الفنية هزيل ومتعجل!!
القضاء لم يصدر حكمه في دعوي الملاك .!!
إدارة المشروع تقوم بدور سمسار البيع .!!
الملاك يرفضون البيع والحكومة تهدد بالنزع !!
كتب / حسن وراق
صدر التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق بمشروع الجزيرة والخاص بتنفيذ برامج توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة وقد وضع التقرير خطة عمل حوت علي البرنامج والأعمال لتنفيذ رؤية مجلس الإدارة .هذا التقرير يصدر في ظروف بالغة التعقيد تمر بها البلاد هذا خلافا لما يدور في وسط مزارعي المشروع من تبلور لاتجاه يطالب الحكومة بضرورة التخلي عن صرف الأنظار بموضوع ملكية الأرض والالتفات إلي المشكلة الحقيقية وهي كيفية إعادة المشروع سيرة أحسن من الاولي وهذا التقرير ربما يصعد من المواجهة بين الملاك والمزارعين من جانب والحكومة ممثلة في مجلس إدارة المشروع من جانب آخر وما توصل إليه التقرير يؤكد حقيقة واحدة بأن لجنة إعداد هذا التقرير والحكومة في وادي والشعب في واد آخر حيث أن التقرير جاء مخالفا لتطورات الوضع السياسي الذي لا يحتاج لمزيد من بؤر التوتر والمواجهات .
· المرجعية القانونية التي اعتمد عليها فريق إعداد هذا التقرير ،هي المادة ( الخلافية ) 16 من قانون مشروع الجزيرة 2005 والتي تعتبر ان ملكية كل الحواشات وكأنها صادرة بموجب هذا القانون .
· جميع أصحاب أراضي الملك الحر وهم حوالي 88011 مالك (يحوزون علي مساحة 843300 فدان) من مساحة أراضي المشروع والذين منحت لهم حواشات عند توزيعها في السابق علي ضوء ملكيتهم هذه الأراضي ، يتم منحهم هذه الحواشات ملكية عين وتسجل بالأراضي وهم يشكلون حوالي68% من الملاك وتبلغ حواشاتهم حوالي 573 الف فدان .
· هنالك بعض الملاك الذين لم توزع لهم حواشات وعددهم حوالي 5200 ولديهم مساحات تقدر بحوالي 90 الف فدان لم تخصص لهم كحواشات . هذه المساحة تؤول إلي إدارة المشروع كملكية منفعة لمدة 99 عاما مع تعويضهم تعويض لم يحدد.
· بقية المزارعين وعددهم 13 الف مزارع ، يزرعون أراضي بالقصاد وهم لا يملكون أراضي بالمشروع يتم تمليكهم حواشاتهم الحالية ملكية منفعة تنتهي بعد 99 عام .
· حددت قيمة التعويضات المالية للملك الحر بموجب رؤية الفريق بحوالي 1585 جنيه علي ان يتم خصم مبلغ 400 جنيه عن كل فدان ملك حر أو ملك منفعة مقابل البنيات التحتية والتي تتمثل في الأرض و الترع والقنوات الخاصة بالري علي ضوء تقييم البنك الدولي لأصول المشروع . تقوم إدارة المشروع بطرح الأراضي التي آلت إليها بموجب التعويض للبيع بنفس قيمة التعويض البالغ 1585 جنيه .
· تبلغ إجمالي القرض لتمويل التعويضات حوالي 428.425.500 جنيه بفائدة قدرها 70% لمدة 10 أعوام إذ تبلغ فائدة القرض أو كلفته حوالي 299,897,850 وعليه تبلغ القيمة الإجمالية للقرض حوالي 728,323,350 جنيه يري الفريق الذي أعد التقرير يمكن توفيرها من موارد أجنبية خارجية بواسطة إدارة المشروع وبضمان وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان المركزي .
هذه هي الملامح العامة لسيناريو بيع مشروع الجزيرة بعد أن تحول مجلس إدارته إلي سمسار يقوم بالنيابة عن الحكومة لاستقطاب القروض لتمويل التعويض وهذا أمر يتعلق بمسئولية وزارة المالية الوصي علي المال العام وعلي مشروع الجزيرة نفسه .
*كان هنالك اتفاق سابق بين لجنة الملاك مع الحكومة تم بموجبه تحديد قيمة البيع للفدان 3,6 الف جنيه وتحديد فترة الإجارة منذ 1976 وحتي 2005 بمتوسط 2,7 الف جنيه علي أن يتم تنفيذ الاتفاق فورا وعلي لسان السيد نائب االرئيس في زيارته للمشروع العام الماضي .
* تلكأت الحكومة وماطلت في تنفيذ الاتفاق حتي قام الملاك برفع دعوة ضد الحكومة في المحكمة العليا مطالبين فيها عدم التصرف في أراضيهم ورفضهم البيع مع مطالبتهم بحق الإجارة وقد وافقت المحكمة العليا علي قبول الدعوة التي لم ينظر فيها بعد.
*الاجتماع الأخير الذي عقده نائب الرئيس مع بعض جهات الاختصاص حول المشروع والذي طالب فيه النائب بضرورة إعادة تقييم المشروع لإعادته سيرته الاولي حتي لو تطلب الامر إلغاء قانون 2005 ، كان قد استمع إلي رؤية علمية ورأي مختصين في هذا الامر يلقون باللائمة علي قانون 2005 لمشروع الجزيرة والذي إعتبروه الكارثة الحقيقية.
* قانون 2005 بكل تفاصيله وأحكامه كان يهدف إلي الوصول للنتيجة الختامية التي توصل إليها تقرير فريق التخطيط والتنسيق الذي اصدر هذا التقرير الكارثة في حق المزارعين وجميع المواطنين . التقرير لم يهتم بكيفية معالجة مشاكل تدهور وانهيار المشروع ولكنه ركز علي ملكية الأرض دون ادني اهتمام لمستقبلها .
* اعتمد التقرير علي المادة ( الخلافية ) 16 كمرجعية صيغت بعناية فائقة وتنطوي عليها كل فلسفة القانون الرامي إلي بيع المشروع والذي يقف من ورائه مجلس الإدارة بشهادة لجنة البروفيسور عبدالله عبد السلام عندما أشار في تقريره أن كل عمليات البيع والخصخصة التي تمت كانت مخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية وان لجنته في سبيل التوصل إلي الحقائق المجردة قابلت كل أهل الشأن من المختصين والمزارعين والعاملين الا أنها فشلت فشلا ذريعا في لقاء رئيس مجلس إدارة المشروع وهذا الفشل وحده يكفي ليكشف تهرب مجلس الإدارة لمقابلة هذه اللجنة الوزارية المختصة .
* الفريق الذي صاغ هذا التقرير أرهق نفسه بتجميع المعلومات وتخزينها وحوسبتها للخروج بتقرير ( هزيل ) يرضي طوح ورغبات مجلس الإدارة ولا يهمهم مصلحة الملاك والمزارع الذي لم يستشار . ولان هذا التقرير من شكله وهيئته صيغ علي عجل دون انتظار قرار المحكمة العليا وهو بالتالي لا يعترف بالقضاء أو أنه استبق العدالة وتنبأ بأن القرار ليس في مصلحة ملاك الأراضي . وبنص القانون يعتبر هذا التقرير غير قانوني لأنه صدر أثناء وجود المشكلة رمتها أم القضاء.
* مشكلة مشروع الجزيرة ليست في ملكية الأرض ولكن ملكية الأرض هي مشكلة مجلس الإدارة الذي يريد أعادة الملكية بعد أن أصبحت ارض المشروع اليوم باطنها اغني من ظاهرها عندما أثبتت الاكتشافات الأخيرة وجود بحيرة من النفط تحت ارض المشروع بالإضافة إلي المعادن والثروات الاخري بالإضافة إلي تأجيل عملية استخراج النفط في منطقة ابوجن شمال الجزيرة حتي لا يغري ذلك تمسك المزارعين بالأرض وعدم الامتثال لإغراءات البيع والتعويض ..
* المبالغ الضخمة التي رصدت للتعويضات والتي تقارب التريليون كانت كفيلة بإعادة المشروع سيرته الاولي . ومشكلة المشروع الان تنحصر في معالجة الدمار الذي حدث في شبكة الري ومجلس الإدارة الذي أصبح من أخطر مراكز القوي داخل الحكومة ضاربا بتوجيهات رئيس الجمهورية ونائبه عرض الحائط وهو مقبل علي تنفيذ مخططاته ببيع المشروع وتفتيت ملكية الأرض لمصالحهم الذاتية وخدمة لرأس المال المشبوه الذي يهدف إلي تدمير الاقتصاد الوطني خاصة بعد أن اجبرت الحكومة الاهتمام بالصادرات غير البترولية بعد إنفصال الجنوب . هذا التقرير لايحل قضية للشعب السوداني ولا يمثل قضية جوهرية في الوقت الراهن الا أنه ومن سياقه تعلو النبرة الإرهابية التهديدية والتي يستشم منها أنه تقرير سينتهي بنزع أراضي مشروع الجزيرة مما يقذف بالكرة إلي ملعب الشعب السوداني بكافة فصائله من مزارعين وعمال وطلاب وجميع قواه الوطنية والحزبية للوقوف ضد هذا التقرير و من أجل الدفاع عن مشروع الجزيرة من هجمة الطفيلية الاسلاموية وسماسرتها المحليين ، وهذه هي المرحلة الفعلية في بيع المشروع بعد ان انتهت مراحل التخلص من بنياته الأساسية والعاملين به
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Kostawi)
|
عادل الباز من كتاب المؤتمر الوطنى ضمن الجناح الذى يشرف على النهضة الزراعية كعادته لا يرى الا ما يرى قادته وبعيدا عن واقع المشروع الماثل كتب هذا الهراء الذى سوف تقراه وهو هراء لا يستند الى اى واقع وبرؤية غير نقدية وانما بروح هتافية مضللة للقارىء لا غير
اقرا هراء الكاتب
مشروع الجزيرة... الشمس حين تسطع!! ..
بقلم: عادل الباز
الثلاثاء, 03 أيار/مايو 2011 10:46
Share
كم هي فارغة صحافتنا، ومشغولة بالفارغة؛ لوثة سياسية أصابتها وجعلتها تلهث طيلة نهارها وليالها وراء تصريحات السياسيين التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع. بعيداً عن الضجيح السياسي القاتل والمُمل، قضيت سحابة نهاري أمس بمجلس الوزراء بدعوة كريمة من المجلس لحضور جلسة في غاية الأهمية حول النهضة الزراعية التي خُصصت لمناقشة قضية مشروع الجزيرة. كان الاجتماع برئاسة السيد النائب الأستاذ علي عثمان راعي النهضة الزراعية. منذ فترة لاحظت أن طه قلّ اهتمامه بما يجري في الساحة السياسية، بما فيها من صراعات وموضوعات مستهلكة. وخيراً فعل، فليس في الساحة السياسية من جديد غير المماحكات الفارغة، والصراعات التي هي بلا جدوى. شغل طه نفسه بما ينفع الناس ويبقى في الأرض.
استمعت من مدير مشروع الجزيرة لتقرير وافٍ حول الأوضاع بالمشروع، وما يجري فيه من تحديث وتطوير، كما قدم التقرير تصوراً لمستقبل المشروع. الطريقة العلمية التي بدأت إدارة المشروع تتبعها في نظم إدارة المشروع باستحداث جهاز إدارة المناشط؛ والتي استندت على دراسة علمية قامت بها شركة (جي جي) التركية والتي أوصت بتكوين الهيكل الإداري والمالي؛ ويتكون من 75 عاملاً ليصل مستقبلاً إلى 328 عاملاً. قادت البدايات الجادة للإدارة الجديدة، لنجاحات متعددة؛ إذ نجحت في زراعة محاصيل بخدمات متكاملة؛ منها الإرشاد الزراعي، والحزم التقنية المطلوبة، إضافة للخدمات التجارية، مشيراً للخدمات المتنوعة التي قامت بها شركة الأقطان في محصول القطن، وشركة مزدانة في إكثار البذور.
من أكثر النجاحات التي لفتت نظري بالتقرير؛ هي ما حققه جهاز إدارة الري الذي قام باستلام مهمة إدارة شبكة ري مشروع الجزيرة. الجهاز الجديد حقق ما يشبه المعجزة؛ إذ استطاع لأول مرة منذ سنوات توفير المياه لمساحة 1.5 مليون فدان بنسبة عطش لم تتجاوز 2% مع معالجة مشكلة هدر المياه.
ما أعجبني في التقرير أيضاً إشارته بوضوح أن تعاقد المشروع مع شركة (الهدف) لم يحقق الهدف منه، وخاصة في ما يخص حصر المساحات. كان مهماً الاعتراف بالخطأ الذي يحدث حتى لا يصوّر الواقع كأنه بلا أخطاء.
في الرؤية المستقبلية للمشروع هي الإضافات الجديدة التي تزمع الإدارة الجديدة إضافاتها للمشروع وخاصة في مجال زراعة وصناعة السكر بالتعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة؛ فأعلن السيد المدير العام للمشروع أن الترتيبات تجري لإنشاء مصنع سكر حدّاف، وود الفضل، والحرقة ونور الدين، (60 ألف فدان) بين شركة السكر السودانية (40%)، وشركة إماراتية (60%) يُنجز خلال سنتين. ملخّصاً هدف الخطة المستقبلية في صناعة السكر؛ هي قيام أربعة مصانع في مساحة 220 ألف فدان لإنتاج مليون طن سكر؛ ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من تعلية خزان سنار.
تلقيت في تلك الجلسة، معلومات في غاية الأهمية عن الاقتصاد الزراعي لمشروع الجزيرة، ووقفت على التحديات الحقيقية التي تواجه المشروع، وكيف يجري الإعداد لحلّها، وخاصة قضية مُلاك الأراضي التي وضعت لها اللجنة المتخصة، حلاً عادلاً لن يرضي الجميع، ولكن في النهاية يضع حلاً لقضية عمرها أكثر من مائة عام. لم يتقدم أحد في الجلسة التي تحدث فيها الكثيرون، لتكذيب ما جاء في التقرير، بل إن الجميع أشادوا بها، مما يدل على مصداقية الإدارة وهي تعد تقريراً هاماً وخطيراً تقدمه للخبراء الذين اكتظت بهم قاعة مجلس الوزراء.
ملاحظات عديدة خرجت بها من ذاك الاجتماع: الأولى هي أن مشاكل مشروع الجزيرة الآن واضحة وعلى الطاولة، ومتى ما حُددت المشكلة بشكل دقيق يسهل التعامل معها.
الثانية أن الحلول والحلول العلمية من الخبراء موجودة ويجري إنفاذها الآن أو التخطيط لإنفاذها بجديّة.
الثالثة الإرادة السياسية القادرة على اتخاذ القرارات الصعبة في سبيل إنجاح المشروع متوفرة بدليل أن السيد النائب بثقله السياسي يقف على رأس النهضة الزراعية التي ضمن أولوياتها النهوض بمشروع الجزيرة كمشروع استراتيجي. في النواحي الأخرى أعلنت الجهات الاقتصادية في الدولة استعدادها لتوفير التمويل اللازم؛ وهو ما أكده وزير المالية للموسم الحالي الذي يبدأ في منتصف هذا الشهر. الشيء الوحيد المتبقي للنهوض بالمشروع هو توفر العزيمة لأهل الجزيرة، وقبلها النيّة السليمة؛ وهم من أنشدوا (ما سلمت بيوت والنية خربانة).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الجزيرة....شلعوها الكيزان..
محمد عبد الله برقاوي..
[email protected]
.
. حينما تقدم أخونا الفنان الأمين عبد الغفاروصديقة الشا عر عبد الباسط عبد العزيز وهما من ابناء الجزيرة ..الي لجنة النصوص بالاذاعة لاجازة أغنيتهما..( سلام يا المنجل المركوز علي ظهر البلد تقيات.. ) أعترض عليها بعض الأعضاء باعتبارانها تحمل في طياتها مفردات غارقة في المحلية أو قل بلغة اليوم الجهوية المفرطة..
فما معني ..المسور .. اللتيبة .. والشراية ..وسرة البلدات وشراب الناكوسي.
( هذ ه وغيرهااترك شرحها للمعلقين من ابناء المشروع ) ولكن الأستاذ الخاتم عبدالله اطال الله عمره وكان وقتها مديرا للاذاعة أمر بتسجيلها مباشرة لا باعتباره من الجزيرة أو تحيزا أو تعنصرا ..وانما كان منطقه ان لكل اقليم من السودان الحق في التكلم بمفرداته ليوصلها للآخرين فالغناء اداة سريعة التوصيل والربط...
.كان ذلك قبل الأنقاذ بسنوات طويلة ..ولم يكن يدور بخلد أحد غير استشراف الخاتم الذكي ..أنه بالفعل سيأتي يوم.. وأقاليم السودان تستنجد ببعضها حيال سياسة الكيزان في...( التشليح ) الجهوي التي تهدف الي عزلها عن بعضها ..فحانت الفرصة لكل جهة منها أن تخاطب الأخريات بلغة تفهما للتشاور حول مصيبتنا المشتركة..
مع نهج الانقاذ التي تتعاطي مع الأرض السودانية كقطعة جبنة في فمها تقضم منها جزءا كل يوم ..فيما اعتبرت الناس جيوشا من البكتريا التي لا تري بالعين المجردة ولا يهم مقدار الحشرجة التي تحدثها من احتجاجات في حلق النظام ..الذي أعتاد أن يعديها بجرعة من خطب الوصف بالتأمر واستهداف المشروع الحضاري وما الي ذلك من المياه الآسنة التي ظلت ترشنا بها الآنقاذ حتي صار ثوبنا متسخا ونتنا تتأفف منه مطارات العالم حيثما مددنا جواز سفرنا التعيس..
الان الجزيرة الخضراء ترفع صوتها بلغة التقنت ..والشلابي والبرقان احتجاجا علي استهداف المشروع ( طبعا ليس الحضاري زورا ) وانما الحضاري بحق وحقيقة..وتحققت بفضل الله وبفضل مزارعه الغلبان حضارة السودان تنمية وثقافة وتربية وتعليما وصحة علي مدي عقود عددا..حينما كان قطنه طويل التيلة وقصيرها سيد العالم الذي تنحني له قبعات العيون الزرق..
ولكن كان جزاء سنمار هو مصير هذا المزارع حينما (عوّلت ) سياسات الانقاذ علي الزيت الأسود ..بدلا من الذهب الأبيض.. فلا هي ..حافظت علي الأسود الذي ذهب جنوبا وتركها تتلمظ علي رائحته ..ولا هي تركت أهل الجزيرة وقتها يدخرون لها الأبيض ..لليوم الأسود..
الآن وبعد أن استعاد ( المترار ) حركته من جديد في العالم وارتفعت قيمة القطن .. أدركت الأنقاذ وبعد انسكاب اللبن أن الله حق..وعادت تتلمس طريقها في جداول وترع الجزيرة لاحياء المشروع بعد أن ( شلعته ) باياديها وبايدي عمر معا..ولكنها تدخل عبر جهات مشبوهة رفع لها أغلبية المزارعين كرتا أحمر ولعل بيانهم المرفق به عقد الزواج العرفي غير الموثق في محاكم الأخلاق والتي نشرتهما الراكوبة أمس ..هو تعبير بلغة الجزيرة التي ينبغي أن تفهمها الآنقاذ جيدا ..أن صمت الصابرين كلام..ولعل تبادل لغات اقاليمنا عبر المنجل المركوز أو أغاني النعام أو يا بنية سوي جبنة الأدروبية..أو السجادة الأهلها عجم من الغرب ..وحتي خالدة يوسف فتاكي الذي مات وتركنا كلنا أخوان قبل ان يحيلنا الكيزان الي أعداء اذ لم يعجبهم ان نهنأ بكوننا صرنا جيران..
وبمثلما نطق أهل كجبار بلغتهم وهاهم أهل جنوب كرفان يشدون وترمعزوفة الأحتجاج ..وجماعة الشرق دندنوا ببروفة الاقليم الواحد..ولن ننسي دارفور التي قطعت شوطا في رقصة التباعد عن المركز..نقول ..ان السودان ليس ناقصا تشرذما اضافيا أو في حاجة لكي ندفع أهل المشروع المغبونين ( ليزحفوا بأرض المحنة و قلب الجزيرة) بعيدا في مطالبهم ولو في مدي الخيال البعيد..فيدخلوا القصب علي وزن الغابة ..مخبئين الملايد والطواري والكواريق..اضرابا عن الزراعة التي لم تعد تأتي بهمها في عهد استهداف الدولة وسدنتها من الأقطاعيين وقادة اتحاد المزارعين المدجنين .. فعادت العلاقة لزمان الشركات الأستعماريةالاحتكارية التي جعلت من المزارعين عبيدا أجراء ..الي ان حررهم القادة التاريخيون أمثال الشيوخ الكبار أحمد بابكر الازيرق.. والامين محمد الأمين ويوسف أحمد المصطفي ..وعبدالله برقاوي ..ومحمد عبد الله الوالي والأمين كشكوش والنور النعيم وغيرهم .. من الرهط الذي نسج من عرق نضاله ثيابا لكل عار .. ونفخ في تنورتجرده نارا عليها كنتوش لكل جائع..
وكانوا هم الذين يأمرون فيما الحكومة هي التي تطيع..والله ايام ..يازمان..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك اراضي الجزيرة يرفضون قيمة التعويض
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
رفضت لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل قيمة التعويض والتقييم الجديد وفقاً لتقديرات فريق التخطيط والتنسيق التابع لادارة مشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع والتى حددت التعويضات النقدية للملك الحر بقيمة (1.585) جنيهاً للفدان، فيما تبلغ قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر أو ملك منفعة (400) جنيه من قيمة الأصول، واكد الملاك رفضهم لهذة القيمة ومتمسكهم بتقييم اللجنة العدلية التى رفعت تقريرها لوزارة المالية عبروزارة العدل.
وقال أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة والمناقل ان الملاك لم يشركوا فى اعداد تقريرفريق التخطيط والتنسيق التابع لادارة مشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع،إنما طلب منهم المشاركة فى اجتماع النهضة الزراعية فقط للمباركة ،واصفا ذلك بالاهمال لاصحاب الحقوق الاصلية .
وقال النعيم فى حديثه لـ(الرأي العام) نرفض هذا التقييم لاننا أهملنا من هذا التقييم ولايمكن ان تكون اللجنة التى اعدت التقريرهى الخصم والحكم ولديها السلطة والنفوذ.
وجدد تمسك الملاك بموقفهم الثابت وبحقوقهم التى اقرتها اللجنة المكونة من وزارات العدل والمالية والزراعة واتحاد المزارعين ومشروع الجزيرة ومسجل الاراضي والملاك والتى رفعت تقريرها للجنة العدلية مؤكدا تمسك الملاك بحقوقهم كاملة والمتمثلة فى حقوق ايجار تبلغ نحو (2.400) جنيه عبارة عن ايجارالارض من 1968 حتى 2011 وفى حالة النزع بـ(3.840) جنيهاً والتى حددت عبراللجنة العدلية وتابع: ( كيف نلجأ الى لجنة تابعة للمشروع وتحدد التعويض بـ (1.585 ) جنيهاً تخصم منها (400) جنيه كرسوم بنيات تحتية ويحدد للملاك صافي (1.185) جنيهاً.
وطالب النعيم الدولة بضرورة الالتزام بما حددته اللجنة العدلية وان تكون حريصة فى منح المواطن حقة دون سلب حقوقه اكثر، مبيناً ان الملاك يشعرون بالاحباط وبالظلم من هذا التقييم، وتابع : (سنلجأ للقانون لإرجاع الحقوق) .
الراى العام
4/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك اراضي الجزيرة يرفضون قيمة التعويض
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
رفضت لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل قيمة التعويض والتقييم الجديد وفقاً لتقديرات فريق التخطيط والتنسيق التابع لادارة مشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع والتى حددت التعويضات النقدية للملك الحر بقيمة (1.585) جنيهاً للفدان، فيما تبلغ قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر أو ملك منفعة (400) جنيه من قيمة الأصول، واكد الملاك رفضهم لهذة القيمة ومتمسكهم بتقييم اللجنة العدلية التى رفعت تقريرها لوزارة المالية عبروزارة العدل.
وقال أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة والمناقل ان الملاك لم يشركوا فى اعداد تقريرفريق التخطيط والتنسيق التابع لادارة مشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع،إنما طلب منهم المشاركة فى اجتماع النهضة الزراعية فقط للمباركة ،واصفا ذلك بالاهمال لاصحاب الحقوق الاصلية .
وقال النعيم فى حديثه لـ(الرأي العام) نرفض هذا التقييم لاننا أهملنا من هذا التقييم ولايمكن ان تكون اللجنة التى اعدت التقريرهى الخصم والحكم ولديها السلطة والنفوذ.
وجدد تمسك الملاك بموقفهم الثابت وبحقوقهم التى اقرتها اللجنة المكونة من وزارات العدل والمالية والزراعة واتحاد المزارعين ومشروع الجزيرة ومسجل الاراضي والملاك والتى رفعت تقريرها للجنة العدلية مؤكدا تمسك الملاك بحقوقهم كاملة والمتمثلة فى حقوق ايجار تبلغ نحو (2.400) جنيه عبارة عن ايجارالارض من 1968 حتى 2011 وفى حالة النزع بـ(3.840) جنيهاً والتى حددت عبراللجنة العدلية وتابع: ( كيف نلجأ الى لجنة تابعة للمشروع وتحدد التعويض بـ (1.585 ) جنيهاً تخصم منها (400) جنيه كرسوم بنيات تحتية ويحدد للملاك صافي (1.185) جنيهاً.
وطالب النعيم الدولة بضرورة الالتزام بما حددته اللجنة العدلية وان تكون حريصة فى منح المواطن حقة دون سلب حقوقه اكثر، مبيناً ان الملاك يشعرون بالاحباط وبالظلم من هذا التقييم، وتابع : (سنلجأ للقانون لإرجاع الحقوق) .
الراى العام
4/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أنقذوا القطن من هؤلاء
احمد المصطفى إبراهيم
[email protected]
بعد أن تعرضنا للعقد الجائر الذي وزعته شركة الأقطان السودانية المملوكة ـ اسمًا ـ للمزارعين ووصفناه بعقد الإذعان.. وذلك أن ليس على الشركة أي مسؤولية وهي مفوضة في التعاقد والتوقيع نيابة عن المزارع والقطن الذي ينتجه المزارع يصبح ملكًا لها وامانة فقط في يده عليه أن يُحضره متى ما طُلب منه ذلك في المكان والزمان المحددين وإلا فقرة العقوبات تتنزل عليه كما المطر.. هذا العقد الكارثة أو العقد الفضيحة الذي استغرب له كل ذي عقل وتداوله مجلس إدارة مشروع الجزيرة في جلسته قبل الأخيرة وتم رفضه وكُلِّفت لجنة بصياغة عقد بديل يحفظ للطرفين حقوقهما.
ماذا حدث؟ استمرت شركة الأقطان في توزيع العقد على المزارعين وكلما رفضوه قالوا لهم أولاً وقِّعوا وستأتي التعديلات لاحقًا «تخيل!». لم ينطلِ الأمر على كثير من المزارعين بل أغلب المزارعين رفضوه. وأصبحوا ينتظرون الشركات المنافسة علّها تأتيهم بعقد يحفظ لكل طرف حقوقه. والمزارعون في انتظار المنافسة بين الجهات فإذا بالجهات تتحالف في شكل كارتيل مكون من شركة أرض المحنة، شركة الأقطان ، شركة شيكان، بنك المزارع، وشركة ميدكوت. وحتى لا «يدفنوه سوه» كما يقولون إن أرادت الدولة القطن بحق فلتقف على هذا الاتفاق ولتحمِ المزارع من اتحاده الذي كان من المفروض أن يحميه ولكن اتحاده هو نفسه شركة الأقطان وهو نفسه بنك المزارع وهو نفسه مدكوت وأينما ذهبت تجد الوجه نفسه ولا يغير حتى من هندامه بل هو هندام بشكل وحيد محفوظ. إلى متى تتفرج الدولة وأجهزتها على هذا الفلم الهندي البائخ والطويل الذي أوصل مساحة القطن في مشروع الجزيرة من 500 ألف فدان إلى 29 ألف فدان بلا حسيب ولا رقيب.. من يحاسب من؟
عمومًا إذا ما استمرت مصلحة الأفراد فوق المصلحة العامة للدولة وللمزارعين فابشر بطول سلامة يا مربع لن يزرع القطن وإن زُرع هذه السنة فلن يزرع بعدها أبداً والأسباب كثيرة، فشركة الأقطان عودت الناس على عدم الشفافية في المدخلات وفي الفرز وفي البيع وفي كل الخطوات لذا ترك المزارعون زراعة القطن وسيخرج القطن من مشروع الجزيرة إلى الأبد إن استمر هذا اللوبي يحيك الحيل على المزارعين.
والمزارع جمل الشيل سيحتمل خسارة موسم آخر ولكنه لن يعود للقطن مهما كانت المغريات بعد ما رأى في سابق عهده كيف تعامله الشركة وكيف تتفرج عليه الحكومة.
الزراعة مواقيت ويبدو أن كثيرين يريدون أن يضيق الوقت على زراعة القطن في مطلع الشهر القادم «يونيو» ليغشوا المزارعين ويدخلوا في زراعة القطن بدون عقودات واضحة تحفظ العلاقة بين المزارعين والممولين.
لا نبرئ المزارعين ولا الشركة إذا نوى كلٌّ منهما المكر على الآخر فهذا ما لا نتمناه ولكن نتمنى أن تحمي أجهزة الدولة زراعة القطن قبل المزارع ولا تتركها لهؤلاء. ويصعب إقناع أحد بعد هذا الموسم إذا استمر المكر. يصعب أن يُزرع قطن في الجزيرة إلا إذا ألغوا قانون 2005 الذي كفل للمزارع حرية ما يزرع بنظام فني.
كثيرون تمنوا لو عادوا بالمزارع للزراعة القسرية يوم كان يجلده المستعمر بالسوط وهؤلاء يريدون أن يجلدوه بالسلطة.
أخيراً علم بنك المزارع العلاقة بينه وبين الزراعة بعد أن كانت استثماره في صيدلية على شارع البلدية.
ألم أقل لكم الآفات البشرية مضرة؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تفاءلت خيرا عندما قرات ما قاله على عثمان نائب رئيس الجمهورية بانهم بصدد مراجعة كل ما يخص امر مشروع الجزيرة وخاصة عندما قال ان الامر اذا استدعى الغاء قانون عام 2005 سوف نلغيه وقلت فى نفسى الحمد لله ان النائب فهم ما يريده كل السودانيين فالانقاذ لم تعمل شيئا ناجحا كل شىء عملته عاد وكان اسوا من قبل كل ما عملوه معقب زى ما بيقول الفرطوق كل اتفاقيات السلام ومع الاحزاب كانت فاشلة وقسمت البلد الى نصفين بعد حرب فاشلة اودت الى سلام هش ومهزوز .. ولم تنفذ سياسة اقتصاديةسليمة كان الفشل فيها بائنا اذ الجنيه السودانى اليوم وصل الى مستوى لا يساوى قيمة طباعته مقارنة ما قبل تصدير البترول عندما جاءت الانقاذ ..
السياسة التعليمية والصحية افشل من الاقتصادية وايضا الاجتماعية حيث انتشر الفقر فى كل مكان وتدنت الخدمات والخرطوم اليوم من ااكثر مدن العالم تلوثا بالقاذورات والاوساخ لا تنافسها فى هذا مدينة اخرى فى العالم ..
ولكن خاب املى فى الجلسة الاخيرة لاجتماع النهضة الزراعية والذى خصص لامر مشروع الجزيرة وكانت محبوكة باتقان بالكذب والخداع والمعلومات المضللة والحمد لله وجدت الاخ سنهورى فى الراى العام يعبر عن هذا الشعور...دايركت
اقرا ما كتبه
دايركت
مشروع الجزيرة .. النظرة القاصرة
سنهورى عيسى
مسيرة الاصلاح بمشروع الجزيرة قديمة ومتجددة فى أكبرمشروع مروى رياً انسيابياً فى افريقيا ويقع بمساحة (2) مليون فدان،وخلال الـ(21) سنة الماضية شهد خطى اصلاح عديدة بدأت منذ مجئ ثورة الانقاذ الوطنى فى يونيو من العام 1989 عند ما كان وقتذاك اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل معلن اضراباً، ليرفع ذلك الاضراب وتبدأ مسيرة الاصلاح بمشروع الجزيرة بوجهة نظرحكومية تبارت فى عقد ورش العمل والندوات وتكوين اللجان التى لم يتبق من عملها او جهدها سوى نعتها بانها لجنة (فلان او د.فلان) وقائمتهم طويلة من لجنة د. عبد الله احمد عبدالله ، ومروراً بـ د.عبد الله عبد السلام ،وانتهاء بلجنة د.عبد الوهاب عثمان،حيث طرحت تلك اللجان رؤية للاصلاح ولكن المشروع مازال فى انتظار الاصلاح ،بل دخل مرحلة الاجندة السياسية لبعض الاحزاب وكان ضمن اطروحات بعض تلك الاحزاب التى شاركت فى الانتخابات الاخيرة فى ابريل من العام الماضى .
واخيراً جاء فريق التخطيط والتنسيق التابع لادارة مشروع الجزيرة لتوفيق اوضاع مشروع الجزيرة والذى طرح فى اجتماع موسع الاحد الماضى بالامانة لمجلس الوزراء برئاسة الاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية رؤية جديدة لاصلاح المشروع ،ولكنها جاءت قاصرة وليست شاملة ،بل وصفها ملاك اراضى مشروع الجزيرة بانها (ظالمة للملاك) ورفضوا ما نصت عليه من تقييم ،بل وطالبوا بمراجعة هذا التقييم ،وتطبيق ما نصت عليه اللجنة العدلية التى حددت قيمة التعويض عن الاراضي والمتاخرات، ولكن رؤية الفريق الجديد قلصت هذا التقييم ،واختزلت مشكلة المشروع فى تعويض الملاك فقط وكانت نظرته بالتالى قاصرة لكونها لم تستوعب راى انسان الجزيرة فى مشكلة المشروع وكان جل همها ان تعالج مشكلة الملاك ودفع مستحقاتهم،ولكن مع ذلك تمت اجازة تقريرهذا الفريق بل وجه نائب رئيس الجمهورية وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بدفع مستحقات ملاك اراضى الجزيرة فوراً،وقال فى ذلك الاجتماع ان تقريراللجنة العدلية لم يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية اوالبرلمان وبالتالى لا يشكل مرجعية، بينما يرى ملاك اراضى مشروع الجزيرة ان تقريراللجنة العدلية ملزم.
وفى اعتقادى ان تقريرفريق التخطيط والتنسيق التابع لادارة مشروع الجزيرة لتوفيق اوضاع مشروع الجزيرة وما صدرعنه من قرارات فى تلك الجلسة برئاسة نائب رئيس الجمهورية ليست ملزمة طالما انه لم يجز او يعتمد من قبل مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية او البرلمان،وبالتالى توجيه نائب رئيس الجمهورية يظل ملزماً كتوجيه لوزارة المالية وبنك السودان اى (الاجهزة الرسمية) وليست للملاك الذين يمكنهم ان يصعدوا قضيتهم عبرسلم التقاضى المسموح بها فى البلاد.
ولكن فى اعتقادى ان مشكلة مشروع الجزيرة ليس دفع حقوق الملاك او هى مجزية من عدمها، وانما المشكلة تكمن فى (قصر نظر) المعالجة الشاملة بقضايا مشروع الجزيرة وانسان الجزيرة ،فالمشروع مجتمع وليس زراعة وحصاد ، ولذلك لابد من اشراك انسان الجزيرة او المزارع الحقيقى فى صياغة مستقبل المشروع والذى تخوف منه د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية الاسبق فى تلك الجلسة بمجلس الوزراء حيث تخوف من : (التوجه المستقبلى نحو التوسع فى زراعة قصب السكر بالمشروع وطالب بان لا تكون توجهات الانتاج من اجل التصنيع على حساب المحاصيل الاخرى الاساسية مثل الحبوب الزيتية والغذائية خاصة مع تنامى الازمة الغذائية بالعالم) .
وفى اعتقاى ان تخوف د.عبد الوهاب على مستقبل مشروع الجزيرة يحمل تخوفه على انسان الجزيرة لاسيما وان النظرة الجديدة تنص على تملك الحكومة لأكثر من (500) الف فدان بعد دفع مستحقات الملاك لتؤول بذلك للمستثمرين الذين سيغيرون من توجه المشروع وبالتالى تغيير تركيبته السكانية، بعد تغيير تركيبته المحصولية ، ومن هنا يأتى التخوف والخطر على انسان الجزيرة الذى هو اخر من يعلم بما يخطط له ولم يتم اشراكه فى صياغة مستقبل مشروع الجزيرة الذى لم ولن يكون مجرد (حواشة ) تزرع وتنتج ،وانما مجتمع ونسيج اجتماعى متكامل اصغر احفاد من يملكون الارض الآن هم خريجو جامعات، لذلك ندعو الى الاستماع الى انسان الجزيرة واشراكه فى صياغة مستقبل المشروع دون اقصاء اوقصر نظر فى معالجة مشكلة الجزيرة وانسانها وتطوير المشروع الذى ظل وسيظل دعامة لاقتصاد الوطنى ، وان تكون حسابات المخططين اكبر من قضية دفع ( حقوق ملاك اراضى مشروع الجزيرة) فطالما هم ملاك فهذا يعنى انهم ليسوا فقراء ،إلا قليلاً .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
للمرة المليون
لا لقانون مشروع الجزيرة 2005
نعم لخروج علي عثمان وزمرته وكافة لصوص الحزب اللا وطني من حياة أهل الجزيرة ... هرمنا هرمنا ونحن نسمع الوعود والزيف والكذب منهم، وهم إجرامهم مستمرون ... كل يوم تظهر جريمة جديدة ، لم يتبقى في الجزيرة سوى أرضها التي لا تصلح أن تكون مشروعا مرويا أو حتى (بلدات) وذلك للتلف الذي اصاب هذه الأراضي من العطش وسوء التقاوى والبذور والحشائش الطفيلية والربكة والفوضى في الدورة الزراعية تحت سياسة التحرير الإنقاذية التي جعلت إنتاج الفدان لأحسن المزارعين وأفضلهم مالا وقدرة وتمويلا تترواح بين 5 - 8 شوالات من الذرة وتقل بكثير في القمح ...
لا ومليون لا لبيع أملاك وحيازات المشروع .... أي أخلاق واي دين واي قانون بموجبه تباح حرمات المسلمين في أموالهم ومصدر رزقهم ؟
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا لك يا شفيع...
قرات مداخلتك فى بوست الحكومة الذى يدعى فيه صاحبه ان قضايا سياسية وراء اثارة امر المشروع متغافلا عن السياسة التخريبيبة التى اتبعتها الانقاذ وهى من ادخل السياسة والامن والشرطة فى امر المشروع الذ ابعدوا عنه اهل المهنة من المفتشين والموظفين والعاملين فى الرى والزراعة واستبدلوهم بسياسيى الانقاذ قصيرو النظر والبصر والبصيرة ويجيئون اليوم لاتهام الاخرين بتسيييس امر المشروع للكسب السياسى فقط مكابرة وكذبا وافتراءا
اشكرك مرة اخرى وخليك معانا هنا ولا تتعب نفسك مع اهل الانقاذ وانت تخبرهم وتخبر افعالهم واقوالهم ..
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19805
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 05-05-2011
أرض الجزيرة: تاريخ تليد وماضٍ عريق
: مما لاشك فيه ان الامر الذي يشغل قطاعاً كبيراً من مواطني ولاية الجزيرة في هذه الايام هو قضية ملاك اراضي مشروع الجزيرة والتي قطعت شوطاً كبيراً منذ تفجر القضية في العام 2005م بناءً على مشروع قانون مشروع الجزيرة. لتصل الى مراحلها الاخيرة بعد مداولات وسعي دؤوب من الملاك تم أتفاقات تمخضت عنها نزع أراضي الملاك مقابل تعويضات مالية تتفاوت بين الستة آلاف جنيه وثلاثة الآلاف للفدان .
ثم تفاجأ الجميع بلجنة حكومية تصدر توجيهات بتحديد قيمة نزع الفدان بمبلغ (1185 جنيهاً) للفدان بناءً على دراسات وتقييم الخبراء لأصول مشروع الجزيرة وذلك كما ذكرت هذه اللجنة وهو تقدير قد رفضة الملاك تماماً لانة لايستند علي واقع الحال . والسعر الحالي للاراضي الزراعية في ولاية الجزيرة يفوق هذا المبلغ بكثير وبناءً علي ذلك قام الملاك بمساندة السيد نائب الرئيس باعتبارة المسؤول الاول عن هذا الامر وأنه سيضع الامور في نصابها الصحيح وينصف مواطني الجزيرة الذي عانى الامرين خلال اربعين عاماً وهو يملك الأرض نظرياً فقط ولكن عملياً لا يمتلك شيئاً فلا يستطيع زراعتها او بيعها بل حتى ايجارها المتفق عليه مع ادارة المشروع توقف منذ ذلك التاريخ . لكل ذلك استبشر الملاك خيراً بأن السيد نائب الرئيس لما عرف عنه من تقوى وورع وإنصاف للمظلومين سينصرهم في قضيتهم العادلة . ولكن يبدو ان الملاك قد راهنو على الكرت الخاسر فقد صدرت الصحف بالامس تحمل الخبر اليقين بان سعادة نائب الرئيس قد بارك توصيات هذه اللجنة وتبناها واصدر توجيهاته بالبدء الفوري في التنفيذ . وذكر سيادتة ان رفض الملاك هذه القيمة للفدان أو الحديث عن موضوع الايجارة هو نوع من الابتزاز السياسي ولن نخضع له . او كما قال . وانني اربأ بسيادة نائب الرئيس أن يلجأ لهذا العذر الواهن لاستباحة حقوق مواطنيه وهو الرجل القانوني والاكثر قبولاً وسط مواطني الجزيرة والسودان مقارنة بكل رموز الحكم في بلادنا .
واود هنا ان أذكر قصة لاحد ملاك الارض ليته يطلع عليها:
السيد نائب الوالي وهو للشيخ عبد الباقي الشيخ حمد النيل أزرق طيبة (1850 – 1952) أحد منارات الجزيرة والسودان وهو غني عن التعريف هذا الرجل يملك ما يقارب الاثني عشر ألف فدان من أراضي المشروع وهي آلت الآن لابنائة واحفاده. وما يحكى عنه انه أشتري هذه الارض من ملاكها عدة مرات لان أصحاب هذه الارض كلما مرت بهم ضائقة مالية ذهبوا اليه ليشتري الارض منهم فكان يدفع لهم المال ولا عجب في ذلك فقد كان رجلاً قل ان يجود الزمان بمثله. وعندما قرر المستعمر قيام مشروع الجزيرة ذهبوا اليه وفاوضوه في بيع هذه الارض لهم ولكنه رفض رفضاً باتاً فما كان من الانجليز ألا ان قرروا نزعها منه ولكنه وقف في وجههم وسافر الي ام درمان حتى تراجعت حكومة المستعمر عن قرارها وردت اليه أرضة واتفقت معه على ايجارها وقد توارث أبناؤه واحفاده هذه الارض حتى يومنا هذا.
عبدالباقي العوض أحمد
أحد ملاك الأراضي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة يلجأون لوزيرالعدل
الخرطوم :عبدالرؤوف عوض
اعلنت لجنة مبادرة ملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين عن رفع مذكرة لوزيرالعدل للمطالبة بالتدخل العاجل بايقاف تقرير اللجنة الفنية لفريق التخطيط والتنسيق بمشروع الجزيرة والذي أجيز في اجتماع اللجنة العليا للنهضة الزراعية مؤخراً، ودعت اللجنة وزارة العدل بضرورة حماية حقوق الملاك.
وقال احمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين ان اللجنة سلمت المذكرة لوزيرالعدل للمطالبة بالزام الجهات ذات الصلة بدفع حقوق الملاك كاملة وفق قراراللجنة العدلية المجازة فى ميزانية العام الماضي فى البند (4) بالمادة (20).
وذكرالنعيم فى حديثه لـ(الرأي العام) ان خطوة رفع المذكرة تأتي للالتزام الذي قطعه وزير العدل باعطاء حقوقهم كاملة فى اللقاء الذي تم بين الطرفين مؤخرا وطالب النعيم وزارة العدل بضرورة التدخل العاجل لحماية حقوق الملاك.
وجدد النعيم مطالبتهم للجهات ذات الصلة بالالتزام بقيمة الايجارللفدان عن الفترة 1968م الى 2011م بقيمة (2400) جنيه وفى حالة النزع تكون قيمة.
يذكر ان لجنة مبادرة ملاك الاراضي والملك الحر بمشروع الجزيرة رفضت توصيات وقرارات اللجنة الفنية لفريق التخطيط والتنسيق لتوفيق اراضي مشروع الجزيرة لتخفيض قيمة الاراضى.
الراى العام
7/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الجزيرة والمناقل … لا لبيع الأرض
Updated On May 6th, 2011
الحارث احمد التوم
نظام الإنقاذ الشمولي المستبد ، مازال مصراً علي المضي حتى نهاية الشوط في مخططه الإجرامي ، لتصفية مشروع الجزيرة والمناقل ، وإهدائه لقمة سائغة للرأسمالية الطفيلية المحلية ، والرأسمال الأجنبي . ومعلوم أن هذا المخطط بدأ بتعطيل الطاقة الإنتاجية للمشروع لإجبار صغار المزارعين ومتوسطيهم لبيع حواشاتهم أو تركها لإغنياء المزارعين تمهيداً لإستيلاء الرأسمالية الطفيلية المحلية والأجنبية علي المشروع في نهاية المطاف . وقد مهد لكل ذلك بسن قانون 2005 سيئ الصيت والسمعة .
وكعادة هذا النظام في المراوغة والمماطلة والمخاتلة ، أعلن علي لسان نائب الرئيس السيد علي عثمان أن الحكومة علي إستعداد لمراجعة قانون 2005 وحتى إلغائه إذا كانت مصلحة المشروع تقتضي ذلك . لكن عوضاً عن ذلك أصدرت مايسمى باللجنة الفنية (الإنقاذية) لتوفيق أراضي المشروع توصياتها والتي جاءت بمثابة (الإنقلاب) كما وصفتها لجنة ملاك الأراضي عن حق ، فقد تنكرت وتملصت عن كل الإتفاقات السابقة مع ملاك الأراضي بما فيها قرار وزارة العدل والذي أوصى بصرف ستة الف جنيه لكل فدان تعويضاً عن متأخرات الإيجارة وحدها والتي لم تدفع منذ العام 1968 من القرن الماضي ، فإذا باللجنة تحدد الف وخمسمائة جنيه لبيع الفدان ،
ولم يأت ذكر لدفع متأخرات الإيجارة . وبذا يكون المخطط الإجرامي قد وصل ذروته بالإستيلاء علي أراضي المشروع بما فيها أراضي الملك الحر عنوة وقسراً لعلمهم أن الملاك لن يبيعوا الأراضي بأي ثمن ، وعليه فلا سبيل أمام أهلنا الطيبين بالمشروع ، وكل الحادبين من أبناء وبنات السودان سوى فضح هذا المخطط ومقاومته يكل السبل المتاحة والمشروعة دفاعاً عن أرضهم وحقهم في الحياة . ونقول بكل ثقة ومن واقع معرفتنا بأهلنا بالمشروع إنهم علي أتم الإستعداد للموت والإستشهاد دفاعاً وصوناً لهذا الحق ، ولانامت أعين الجبناء .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إسماعيل آدم محمد
حول اراضي مشروع الجزيرة
بقدر ما اسستبشرنا بحديث السيد نائب الرئيس حول قيم العدالة وثقافة العدالة وضرورة الالتزام بالقرارات الصارمة من الجهات العدلية , كان احباطنا كبيراً واقصد هنا (ملاك الاراضى بمشروع الجزيرة) فقد تبين ان المبلغ المحدد لسعر البيع قد تم تخفيضه كثيرا الى مبلغ (1585) جنيهاً فقط مع خصم مبلغ (400) جنيه، كما ان القرار او الحديث حدد تاريخين للصرف، وهى تواريخ مشروطة بتوفر المال.
وعلى كل حال ارجو ان اذكر فقط بعض القيم المهمة فى توافر العدالة او توخيها حيال هذا الموضوع الذى طال أمده ونظرة الى الواقع المعاش:
1- الدولة تتبنى سياسة التحرير الاقتصادي.
2- المورد الاكبر فى هذه البلاد هى الاراضى وحتى فى مشروع الجزيرة غالب الاراضى حكومية ولايملك السكان الا النذر اليسير،ومع قدم الملكية فهى قد تفتت بفعل التوريث.
3- سعر الفدان المروى بالجزيرة الآن لا يقل عن (5000) جنيه سودانى .
4- صاحب البضاعة هو الذى يحدد السعر ورغم ذلك تم اتفاق بالتراضى حُددت بموجبه قيمة بيع الفدان بحوالى (3500) جنيه ورغم ذلك، فقد تم قبوله حيث ان ايجار الفدان لحوالى (3) عقود حُدد بحوالى (1800) جنيه وبذلك وصل سعر الفدان الى أكثر من (5000) جنيه بقليل.
5- الدولة الان تعتبربترولية ووضعها المالى جيد,مع وجود احتياطى معقول لذلك من الواجب اعطاء الحقوق لاصحابها.
6- هنالك بدائل عديدة ويمكن ان نقبل بها وهى:
1- استبدال الاراضى الملك بمشروع الجزيرة باراضى حكومية فى مناطق مختلفة بالبلاد مماثلة لاراضى الجزيرة فى المساحة او القيمة,مثلا اذا اخذنا مشروع السليت او سندس كمثال واذا قدرنا سعر الفدان بالسليت بحوالى (5000) جنيه يصبح الفدان بالجزيرة مماثلاً للفدان بالسليت ، أما إذا كان سعر الفدان حوالى (10,000) جنيه يصبح فدان السليت او سندس بفدانين فى الجزيرة وهكذا يمكن حساب التعويض.
2- منح الملاك اراضى سكنية او منازل جاهزة فى بعض المدن بالسودان وبطريقة عادلة يتم الاستبدال,مع دفع الفرق وفقا لسعر السوق.
3- يمنح الملاك سندات شهامة اوغيرها من سندات الخزانة.
4- يمنح الملاك اسهماً فى شركات الدولة او الشركات المعروضة للبيع حاليا.
5- يمنح الملاك اعفاءات جمركية او ضرائبية.
6- يمنح الملاك شهادات اوسندات للحصول على خدمات الدولة، تعليم جامعى، فوق الجامعى، علاج..الخ
7- يمنح الملاك تأميناً صحىاً بجزء من قيمة اراضيهم,تأمين شيكان مثلا.
8- يمنح الملاك معاشات شهرية باحتساب قيمة الاراضى بمبالغ مماثلة للاستقطاعات الحالية.مثلا لو كان معاش العامل أو الموظف حاليا بعد بلوغه سن الستين حوالى (500) جنيه شهريا واذا كانت جملة الاستقطاعات حوالى (10,000) جنيه يمكن خصم هذه المبالغ وعمل تسويات للملاك - خاصة وان المزارعين بمشروع الجزيرة لايتمتعون بمعاشات رغم سنى خدمتهم الطويلة منذ الميلاد وحتى الممات.
ويمكن لصندوق الضمان الاجتماعى اوالمعاشات الدخول فى هذه التجربة مع وزارة المالية وبالتالى تتحصل على استثمارمضمون فى هذه الاراضى خاصة اذا تغيرت التركيبة المحصولية لسكر القصب او البنجر،وهى فرصة للحكومة فى انجاز رائع يسهم في تخفيف الفقر لشريحة كبيرة من المواطنين بالجزيرة والذين صبروا طويلا، نرجو فقط من المسئولين ان يضعوا انفسهم فى مكاننا .ولدى شخصيا خطاب من جهات مسئولة بوعد سريع لمنحنا حقوقنا وقد مضت عليه حوالى عشرين عاما.
ودعوة لتوخى العدل و العمل لإزالة الغبن و الظلم وكما ترون هنالك خيارات شتى لتعويض الملاك بصورة عادلة.
الراى العام
7/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مذكرة مهمة من الشيوعي بالجزيرة والمناقل
04/05/2011 12:20:00
أصدر الحزب الشيوعي بمنطقة الجزيرة والمناقل مذكرة تفصيلية حول زراعة القطن بمشروع الجزيرة والمناقل ، حذر في ختامها مزارعي الجزيرة والمناقل من زراعة القطن لهذا الموسم بسبب التأخير في تحضير الأرض ، والفساد فيما يتعلق بالأسمدة ومدخلات الوقاية إضافة لمشكلات الري والتسويق وخلافه هذا نصها :
"إنطلاقاً من واجبنا الوطني ، وحرصاً علي حقوق وأرض مزارعي الجزيرة والمناقل. نخاطبكم : محذرين ، من زراعة القطن لهذا الموسم ، موضحين ـ ومذكرين ـ الآتي:
خضعت زراعة القطن بمشروع الجزيرة والمناقل ولفترة طويلة ـ هي عمر المشروع للخطوات التالية:
· الهندسة الزراعية بالمشروع كانت المنفِّذ الفعلي لتحضير الأرض حسب الاحتياج بالحرث العميق ( الحرث بالسكين) أو الحرث العميق (ثلاثة صاجة) لبلوغ العمق المناسب لنمو شجيرات القطن ( 7- 9 بوصة) ، ثم عملية التسطيح بالدسك هارو أو بالكمر ، ثم عملية (الفتحية) للسراب وفي بعض الأحيان إعادة فتح السراب ، وفي وقت مُبكرِّ يبدأ في شهر نوفمبر ويستمر حتى أبريل ، ذلك لإزالة الحشائش ونظافة الأرض تماماً ، وتعرض التربة لحرارة الشمس ، لاستعادة خصوبتها ، وأي تأخير للتحضير بعد شهر أبريل مؤشر لخسائر كبيرة وتدني في إنتاجية القطن . وتحسم تكلفة التحضير وأسعاره ، إذا دخلت شركات أو أفراد القطاع الخاص في عمليات التحضير. يتم ذلك التحضير للأرض وتحديد الأسعار بمشاركة وبإشراف كامل من إدارات الغيط المختلفة ( مدراء الأقسام، الباشمفتش ، مفتش الغيط ، لجان المزارعين من مجالس إنتاج القسم ، مجالس التفاتيش والصمودة).
· تكلفة الوقاية لزراعة القطن تتبع خطوات إدارية ، ففي كل موسم يتم الإعلان بمشروع الجزيرة وقبل وقت كاف تتقدم الشركات بعطاءات تحدد أنواع وأسعار المبيدات ولتنفيذ عمليات رش المحصول. تفتح العطاءات بواسطة لجنة متخصصة تمثل فيها الإدارة الزراعية والأخصائيين الحشريين ، وممثل الإمدادات بالمشروع ، وممثلي اتحاد المزارعين . بل تقدم عطاءات المشاريع الأخرى ( الرهد ـ السوكي ـ النيل الأزرق والنيل الأبيض) معها ، وتفتح العطاءات بوجود مناديب لهذه المشاريع في اللجنة . لذلك لم يكن ممكناً ( التلاعب) في الأسعار أو نوعية المبيد المطلوب ، أو صلاحيته.
· عمليات الري تدار بإشراف وتنفيذ مهندسين أكفاء، متواجدون برئاسات الأقسام ، يشرفون إشرافاً تاماً علي انسياب المياه من الخزان بالمواجر الرئيسية والترع وأبواب اب عشرينات ، وتقوم بعمليات النظافة والتطهير للترع.
· تسويق القطن السوداني ، يتم وبالمنافسة العالمية وبإشراف مبعوثين للمشروع بانجلترا والهند . يباع بأسعار مجزية ويورد لحساب مشروع الجزيرة بسويسرا.
· لايخفي ـ علي الجميع ـ تدهور المشروع التراتبي قبل إصدار قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م (سئ الذكر) ، نتيجة لتنفيذ سياسات (حل الصامولة سنَِّة سنَِّة) من قبل البنك الدولي ومشاريعه ورأس المال الطفيلي المحلي والإدارات الوطنية الفاسدة وتم بالتدرج علي النحو التالي:
o إصدار حكومة نميري في موسم 1982م لقانون الحساب الفردي في علاقات الإنتاج وفرض ضريبة الأرض والموية . والشروع في تكملة شروط البنك الدولي لهزيمة المشروع وتحويله للقطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات وإطلاق اليد بالبيع والتصرف في الأراضي.
o سقوط دور وزارة المالية وتفويضها لمجلس إدارة مشروع الجزيرة بالتصرف وهي المسئولة عن الإحلال والإبدال في البنيات الأساسية بسبب تمويل تسيير المشروع ، فتم التصرف الخاطئ في حق الوطن والمزارعين في البنيات الأساسية والمقومات التي بنيت عبر السنتين، وتوزيعها علي بعض الشركات والمؤسسات المسماة زوراً باسم المزارعين بدعوي تمليك المزارعين وسائل التمويل والتسويق ، مما ترتب عليه أيلولة ممتلكات مشروع الجزيرة ببورتسودان لشركة الأقطان ، وبنك المزارع ( البنك التجاري سابقاً) الذي أعطي حق جلب المدخلات الزراعية مثل ( المبيدات والأسمدة).
فابتعدت قيادات الاتحاد (الفاسدة) عن هدفها الأساس في الاهتمام بالإنتاج الزراعي وترفيع سقوف أرباح المزارعين ، وحمايتهم من المديونية وانخفاض الإنتاجية لأسباب خارجة عن دائرتهم ، فاتسع الخيال لهذه القيادة وبدأ التنافس بين أعضاء الاتحاد في توزيع المناصب ، تدفعهم الرغبة في الامتيازات والحوافز وبناء العلاقات الشخصية والتفكير في الثراء ، رغم ان قانون تنظيمات العمل لا يمنحهم الحق في تمث يل المزارعين في مختلف المؤسسات دون تفويض منهم.
o سوء الإدارة والتصرف الخاطئ في البنيات الأساسية ، تسبب في كارثة الري الكبري.
o فالثابت ان عمليات الري قسمة بين وزارة الري وإدارة مشروع الجزيرة ممثلة في الإدارة الزراعية.
o بدخول سياسة التكثيف الزراعي يبدأ الموسم الزراعي في نهاية مايو بدلاً عن يوليو وبداية زراعة القمح في اول نوفمبر ، مما يتطلب جهداً مضاعفاً في الصيانة والتشغيل لشبكة الري ، وبقدرات ومهارات وخبرات العاملين في الري وإدارة المشروع ، سار الحال بصورة مرضية ، لكن التدهور الحقيقي لشبكة الري ـ كبنية تحتية ـ حدث في الفترة 99 – 2005م ، إذ انتقلت صيانة وتشغيل قنوات الري الصغيرة (الترع) من وزارة الري إلي إدارة المشروع لسبب تحصيل رسوم المياه. أقدمت إدارة المشروع علي خطوة التخلص من الأطماء فقضت علي جُل القنوات إما بالحفر أكثر من العمق المطلوب أو بتوسعة القنوات نتيجة الحفر ، وتسبب ذلك في إزالة المقطع الهندسي المناسب لتمرير المياه حسب الطلب المتوافق مع التصميم الهندسي للقناة وشاركت في ذلك عشرات الشركات نشير منها لشركات دان فوديو ( رأسمال عربي إسلامي عالمي معروف) روينا (شراكة بين حكومة الولاية وواليها ودبدر .. والقطاع الخاص . مديرها أحمد عباس والي سنار الحالي . حمدي أخوان (!!) شركة دال (!!). وشركة السودان للأقطان !!! ونتجت كارثة بزيادة معدلات الطمي أضعاف ما سبق ، واختل المقطع الهندسي للقنوات . مما يستوجب المسآلة والمحاكمة اليوم قبل الغد.
كل ما ذكر يكشف خطة التدمير المقصودة والمبرمجة ، لطرد المزارع من الأرض والاستيلاء علي المشروع وإعلان فشل المزارع، وتحميله مسئولية تدني الإنتاج بعد أن تكون قد اكتملت دائرة شروط البنك الدولي بخطوات بطيئة في الدفع الداخلي للنمو علي الطريقة الرأسمالية ، وتحويل عمليات الحرث كلياً للقطاع الخاص. وإحلال ضريبة إيجار الأرض ومياه الري محل نظام الشراكة في إنتاج محصول القطن ، وأخيراً تغيير نظام الحواشات وتوزيعها وقيام سوق للأرض ليأتي قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م (ويتم الناقصة) للزج بكل جسد مخططات البنك الدولي عبر سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة ، وفرض القانون (حمّال الأوجه) وتنفيذه لتكتمل أجندة طرد المزارع وتتحقق أهداف الرأسمالية الطفيلية ورؤوس الأموال العروإسلامية والشركات متعددة الجنسيات بتنفيذ الأتي:
(1) تحويل الشراكة الثلاثية التاريخية بين الحكومة والمزارعين وإدارة المشروع إلي شراكة بين الحكومة والمزارعين والقطاع الخاص ( لتصبح الحكومة والقطاع الخاص " ودعمها" علي المزارع " الغريب" !).
(2) وضع اليد علي ممتلكات المزارعين ، من خزان سنار وقنوات الري والمحالج والتفاتيش وأملاكهم ببورتسودان وانجلترا وسكك حديد الجزيرة وهي ممتلكات دفعوا قيمتها للشركة الزراعية والحكومة الإنجليزية من عرقهم وجهدهم في إنتاج القطن.
(3) تشريد العاملين بخبراتهم الهائلة والممتدة في مشروع الجزيرة واختيار (75) فقط " نقاوة" من فاقدي الخبرة والموالين والتابعين للبقاء في الإدارة ببركات.
(4) تدمير مؤسسة الحفريات بالري ، وتشريد 950 من العاملين . وإيقاف الصيانة والتجديد لآلياتها ، وتعطيل العمل فيها وإفساح المجال لشركات القطاع الخاص لتنفيذ أعمال المؤسسة.
(5) إطلاق القانون للدورة الزراعية مما نتج عنه عدم القدرة والتحكم في كميات المياه . وإهمالها في الغيط وخراب الأرض واستهلاكها بنمو الحشائش ودخول حشائش إضافية جديدة بالانتقال . ظهور الآفات المنقولة بالحشرات وتكيفها ومقاومتها واستيطانها بالمشروع نتيجة الاستخدام غير العلمي للمبيدات وظهور الأمراض التي انقرضت مثل البلهارسيا والملاريا (نشير للدور العظيم لمشروع النيل الأزرق الصحي) وانتشار أمراض وأنواع السرطانات والحساسية ، وسط سكان مشروع الجزيرة.
(6) قيام روابط مستخدمي المياه ، تجربة غريبة علينا ، ولانحتاجها لوفرة المياه وسهولة ورخص الري الانسيابي، وما يثير الدهشة تطبيق التجربة علي عجل وقيام (1700) رابطة خلال أسبوع قبل مناقشتها من المزارعين والفنيين والمهندسين والقياسين والعمال وخفراء التُرع والمفتشين والصمودة . تجربة تلاقحت فيها مشاريع البنك الدولي ومنظمة الفاو للزراعة والأغذية مع الطموحات الذاتية لبعض الخبراء السودانيين . الفكرة نفذت في جنوب شرق آسيا حيث لاتكفي المياه المساحات المزروعة ، فتكمل بمياه الآبار الجوفية ، وفي مصر باستخدام الطلمبات الرافعة الكبيرة لزيادة المياه في الترع ، ونفذت الروابط (جمعيات) علي مدي عشرين سنة من بداية التجربة.
أما في مكتب عبدالحكم ـ بالقسم الوسط ـ قلصت التجربة الإداريين في التفتيش من الغيط لترسي في التنفيذ علي الباشمفتش فقط ، وبالإحصاء كان إنتاج مكتب عبدالحكم في الموسم السابق للتجربة أعلي ، وإنتاج المكاتب الصغري في نفس الموسم يفوق إنتاجية التجربة بروابطها.
وبالتنفيذ حلَّت رابطة مستخدمي المياه بالترعة محل المفتش والباشمفتش والباشمهندس ومهندس القنطرة والقياّس وعمال الأبواب وخفير الترعة والصمد ، يشاركهم أفراد شركة الهدف الأمنية في كل ذلك زائداً تحصيل ضريبة الأرض ومياه الري !!
هذا مع الإشارة إلي أن تصميم شبكة الري لا يتيح التدخل العشوائي والذي يتناقض مع نظامها وطريقة إدارة الري داخل تلك الشبكة المعقدة.
(7) بيع وتفتيت ممتلكات المشروع من هندسة زراعية ، محالج ، سكك حديد الجزيرة ، تمليك السرايات والمنازل والآليات ، السطو علي المخازن والمكاتب في الغيط بما فيها، بيع ممتلكات المزارعين (قوز كبرو ، مصنع النسيج).
(8) الإبقاء علي اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ، فاقد الشرعية وبالقانون، بل تحوم الآن مقترحات أشكال جديدة (اتحاد المحصول) لتظل قيادة الاتحاد في قبضة الانتهازيين والطفيليين والأميين أرباب السلطان والشركات متعددة الجنسيات ، سماسمرة الأرض وأرواح المزارعين وسكان الجزيرة.
لقد كان القطن أحد الخيرات الهامة لمزارع الجزيرة لملاءمة طبيعة ومناخ المشروع لزراعته ، وللخبرة الكبيرة المكتسبة في إنتاجه لدي المزارعين والعمال الزراعيين وسكان الجزيرة منذ عهود قديمة.
وكما ذكرنا فإن البنيات الأساسية التي صممت من قبل الإنجليز لخدمة هذا المحصول قد دمرت وطالها التخريب المتعمد ، وشردت الإدارات المتميزة التي تضبط علميات الري والعمليات الزراعية وعمليات التحضير للأرض . فهل تستطيع روابط مستخدمي المياه وأفراد الهدف وفلول الاتحاد ، القيام والإشراف والتنفيذ بالدور الفني والهندسي والعلمي لزراعة القطن ؟
· لقد توقفت زراعة القطن لعدة سنين ، كانت (البذور) تحضر من المحالج عبر البحوث الزراعية سنوياً ، وقد اكتسبت مؤامة وتكيف مع طبيعية ومناخ أرض الجزيرة، والضامن لها في الغيط ، إذ تخضع منذ شهر أبريل وبإشراف الباشمفتش للتجربة ومعرفة نسبة الإنبات ، وبخطابات رسمية لبركات وتتم زراعتها إذا كانت نسبة الإنبات أكثر من 90%. فمن أين سيأتون بالبذرة لهذا الموسم ؟ هل سيستوردونها ؟؟ !!.
· ماذا سيتم بشأن الري - مع التدمير الذي طال المقطع الهندسي وتراكم الأطماء-؟ كيف ومتي سيتم تطهير الترع وصيانة الأبواب وحفر اب عشرينات ؟ وهل سيتوفر الماء لسقي القطن ( يحتاج المحصول 13 رية) ؟
· بأي أسعار للمدخلات سيتم التمويل ؟
· كيف سيتم دفع السلفيات وهي بمواقيت للزراعة والحش والكديب واللقيط ؟
· ماهي تفاصيل التأمين للمحصول علي الحريق والعطش والغرق والحراسة ؟
· ماهي الضمانات والمتابعة لصلاحية البذور وإنباتها بعد زراعتها؟
· ماهو الضمان لصلاحية المبيدات وأنواعها ؟ وصلاحية الأسمدة ؟
· كيف سيتم الإشراف علي نمو المحصول " الأخصائيين" ومتابعة الشجيرة حتي اللقيط ؟
· كيف ستكون طريقة الرش " طيارات ، طلمبات يدوية " ؟
· كيف سيتم خصم التكاليف ؟ هل سيمثل المزارع الاتحاد " غير الشرعي" ؟
· ماهي الأسعار للشراء من المزارع ؟ زهرة ؟ أم " شعرة" ؟ أين موقع البذرة وعائدها العالي كاستحقاق للمزارع من انتاجه؟
· كيف سيستلم الممول المحصول ؟ كله أم ما يغطي التكاليف " التمويل " ؟
· علي من يقع الترحيل ؟ الحراسة ؟ أين موقع التسليم بالضبط ؟
· كم ستكون ضريبة الأرض والماء ؟
Ø مع الانهيار الذي تم بخراب الأرض وتدمير البنيات الأساسية ، نطرح كل هذه الأسئلة ، وتزيد .
Ø نحذر من إغراءات الاتحاد " الفاسد " بإرتفاع سعر القطن عالمياً الموسم السابق والأرباح التي جناها مزارعو القسم الشمالي وبأن بذورهم سينتج فيها الفدان 18 قنطار !!.
Ø نحذر من استخدامهم " اللاخلاقي" للعلاقات الاجتماعية ، ودخولهم القري والكنابي لإقناع المزارعين بزراعة القطن للموسم 2011/2012م. إنها المصيدة " لتوريط المزارعين ونزع أراضيهم ونشير إلي ان :
§ إن الارتفاع العالمي لأسعار القطن أسبابه الفيضانات في استراليا والهند وباكستان اكبر مناطق الإنتاج ، وعدم وجود مخزون استراتيجي له . وقلة المساحات المزروعة في أمريكا وتذبذب سعر الصرف للدولار.
§ الآن : أمريكا مثلا قررت زراعة 12 مليون هكتار مع دعم المزارعين بناءاً علي قرار المجلس الأمريكي للقطن . الاتحاد الأوروبي تبني شكوي المصانع المنتجة للملابس القطنية إذ يستخدمها 27% من سكان العالم مما يضطرها لرفع أسعار الأقمشة القطنية.
§ نكرر انطلاقنا من الدوافع والواجب الوطني ، وحرصنا علي المزارع تحذيرنا - استناداً علي ما ذكرنا - من زراعة القطن للموسم 2011/2012م والابتعاد عنه وفلاحة أرضكم بما تعرفون نفعه بخبرتكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قبل قراءة الخبر بالاسفل قل لى كقارىء وكسودانى هل تثق فى اى قول او فعل يقوم به الشريف ودبدر يكون نافعا للناس وللوطن وحتى لحزبه ..
بعد ما لمسوه من فشل ادارى حاق بمرفق مهم وهو مرفق سودانير وبعد الفشل الكبير الذى وضح ابان ادارته لولاية الجزيرة والطريقة التى اوصل بها مشروع الجزيرة للدرك السحيق من الفشل ..
هل يثق فيه احد من اهل ولاية الجزيرة او المزارعين او قل السودانيين قاطبة ؟
اقراوا الخبر
إدارة مشروع الجزيرة تسلم القضاء سجلات الأراضي
ودمدنى : بدرا لدين عمر:
أكملت إدارة مشروع الجزيرة ملفات الإصلاحات الإدارية التي أوصى بها قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م وإنزالها إلى ارض الواقع ،وسلمت الجهاز القضائي أمس المكاتب الخاصة بسجلات أراضى مشروع الجزيرة ببركات حسب توجيهات نائب رئيس الجمهورية لتوفيق أوضاع أراضي ملاك الجزيرة.
وجدد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف احمد عمر بدر في حديث لـ»الصحافة» التأكيد على بدء صرف مستحقات ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل يوم 1/6/2011م بعد توفير المال اللازم من محفظة البنوك بقيمة 200مليون جنيه،مؤكدا حرص إدارة المشروع على تنفيذ كافة الملفات الإصلاحية لرفع الإنتاجية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من قانون 2005م ،وقال إن افتتاح مكتب خاص لسجلات الاراضى يجئ من اجل إعطاء كل ذي حق حقه، ولتأكيد ان» الحساب ولد،» واعلن بدر زراعة 350 الف فدان بمحصول القطن هذا العام و 220الف فدان بقصب السكر.
من جانبه، أكد مدير عام مسجل أراضى السودان، عبد الرحمن على عبدا لله، مباشرة العمل بالمكتب الخاص بسجلات أراضي ملاك مشروع الجزيرة في العاشر من هذا الشهر بعد تسليم إدارة المشروع كافة المطلوبات اللازمة للجهاز القضائي للبدء الفوري في توفيق أراضي الملاك .
الصحافة
8/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بانوراما الخميس في مشروع الجزيرة
Updated On May 6th, 2011
حسن وراق
مزارع الجزيرة سموهو الشال كفنو!!
· استراتيجية الحكومة هي الاسراع بقفل ملف مشروع الجزيرة نهائيا بعد أن تم تدميره بيعا وخصخصة و لم تتبق سوي الارض والتي يزود عنها أصحابها مع المزارعين .. شعرت الحكومة أن ملاك الاراضي هم العقبة الرئيسة في بيع المشروع ولذا بدأت الحكومة وقياداتها في شن الهجوم الاخير لنزع الارض مستهينة بمزارع الجزيرة الذي فقد كل شيئ و أصبح فقط مستعداً للمعركة و شايل كفنو!!
البباري الجِداد بوديهو الكوشة!!
· بدأت القيادات السياسية تتعامل مع قضية المزارعين وملاك اراضي المشروع بشئ من الاستخفاف وبدافع من بعض الانتهازيين الذين قبضوا ثمن خيانتهم للمزارعين والملاك وأوحوا الي القيادة السياسية بأن ” المزارعين (حرقانين) افتحوا ليهم شبابيك الصرف ستجدونهم يتدافعون لقبض التعويض مهما قلّ” و (القيادة السياسية) سيست الحركة المطلبية و تريد اسقاط نظامها ليكون للمزارعين والملاك شرف اسقاطه.
مدير مشروع ما شافش حاجة!!
· الحكومة غير حريصة علي الاهتمام بالمشروع وما يؤكد ذلك تراجع النائب الاول عن التزامه عندما طالب بتقييم تجربة المشروع علي ضوء قانون المشروع لعام 2005 لاعادته سيرته الاولي حتي لو تطلب الامر الغاء المشروع . قيام الحكومة بتعيين مدير جديد لا علاقة له مطلقا بالمشروع وأبناؤه اولي لانهم أكثر تأهيلا ، المدير الجديد (ودشندي)الذي عمل في كل ( حتة ) الا في مشروع الجزيرة الذي لم يعش فيه ولم يتأثر بثقافته ولن يتفاعل مع قضيته وربنا أدركناه بالعقل.
قبضوا قبيضوم وحمدوا سيدوم
· الحكومة تتعمد تغبيش وعي المواطنين خاصة عن ما يدور في مشروع الجزيرة حيث شكلت حصارا اعلاميا يحول دون التعرض لقضايا المزارعين والملاك . الصحف التي قبضت الثمن بصفحات اعلانات مليونية يقومون ذاتيا بمحاربة قضايا المشروع وحتي الذين يكتبون من كبار الصحفيين ياليتهم لم يكتبوا .الاستاذ الصحفي الكبير ورئيس التحريرمطالبا بزيارة المشروع ومقابلة المزارعين ليعرف الحقيقة من افواههم تحت الشمس ووقتها سيكتب ، مشروع الجزيرة ..الشمس حين تغرب وليس كما كتب فيما يري علي لسان مدير مشروع ماشافش حاجة.
قضية دارفور تبتّق في الجزيرة!!
· مشروع الجزيرة قنابل (عنقودية ) موقوتة الانفجار والحكومة ما جايبة خبر. كنابي المشروع أخطر تلك القنابل . يوجد بالمشروع اكثر من 1600 كنبو يقطنها العمال الزراعيين بالمشروع والذين قدروا في آخر إحصاء ب 2 مليون نصف، إنقطعت علاقاتهم بالمناطق التي جاءوا منها استقروا وأمِنوا وتعلموا، هل فكرت الحكومة اين سيذهب هولاء (المهمشون) بعد بيع المشروع الذي اضحي لهم ملاذ واصبح وطن..إنهم ينفجرون ببطء، إنهم وقود ثورة قادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مَن الفاسق أنا أم شركة الأقطان «2» ..
بقلم: أحمد المصطفى ابراهيم
الإثنين, 09 أيار/مايو 2011 08:15
Share
بعد أن رأينا كيف تم عرضه على المكتب التنفيذي لاتحاد المزارعين (بالمناسبة كل الاتحادات والنقابات تم حلّها وأعيد انتخابها إلا هذا الاتحاد، الذي نعرفه تم تمليك سياراته لرؤوساء الاتحادات الفرعية ولكنهم ما زالوا يفرضون أنفسهم عند المغانم ويجمعون باسم الاتحادات الفرعية رسومًا قدرها 3 جنيهات على كل فدان قمح وأخرى من يراجع هذه الأموال المغصوبة؟؟).
نعود لموضوعنا: يقول رد العلاقات العامة (وكذلك تم شرحه لقيادات المجلس التشريعي بولاية الجزيرة)
اتصلت بالأخ الدكتور الفاتح الشيخ نائب رئيس المجلس التشريعي استفسره عن هذه النقطة.. قال لي رفضنا صيغة هذا العقد جملة وتفصيلا وقلنا لهم هذا العقد لا يلزم الشركة بأي شيء ولا يحفظ للمزارع حقه مما يعني أننا رفضنا هذه الصيغة وطالبنا بتعديله.. ولكننا فوجئنا بأنهم يقومون بتوزيعه وعرضه على المزارعين.. «من عندي همبتة واستخفاف بالعقول»(.
يقول رد العلاقات العامة (كما تم الاتفاق على صياغته بعد أن عرض على المستشار القانوني لمشروع الجزيرة والمستشار القانوني للشركة).
اتصلت بمولانا نمر المستشار القانوني لمشروع الجزيرة قال مولانا طبعًا كمشروع ليس لنا علاقة بالعقد فهو بين المزارع والشركة ولكن كان من رأينا أن المزارع يجب أن يكون على علم بكل تفاصيل التمويل، والشركة يجب أن تأخذ من قطن المزارع على قدر تمويلها والمزارع حرّ في مازاد على التكلفة يبيعه لأكثرها سعرًا حسب السوق وهذا ما رفضته الشركة وهي مصرّة على أن يكون كل القطن ملكًا لها.
طبعًا لا علاقة لي بمستشار الشركة وأتمنى أن يكون هو مَن صاغ العقد عندها سأشك في أن لا علاقة له بعلم القانون البتة فأنا المتخصِّص في الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا التعليم لم أقرأ ولم أسمع ولم أرَ عقدًا فيه مثل هذه العبارة تعالوا نقرأ الفقرة الثانية من العقد: 2 اتفق الطرفان على تفويض الطرف الأول لإبرام الاتفاقات الخاصة بخدمات العمليات الزراعية المختلفة مثل الري وتحضير الأرض والرش، ...... إلخ
على أن يلتزم الطرف الثاني بكافة الالتزامات التي يوقِّع عليها الطرف الأول في هذا الشأن.. أسألكم بالله هل رأيتم في حياتكم عقدًا فيه...... إلخ؟ وتفويضًا كاملاً والتزامًا بكل ما يوقِّع عليه طرف في غياب الطرف الآخر.. من أي كليات القانون تخرّج مَن صاغ هذا العقد؟؟ حسبنا اللّه ونعم الوكيل «...... إلخ» قابلة؛ لأن تملأ بأي أرقام وأية عبارات على سبيل المثال «كل أموال بن لادن التي تركها في السودان بحوزتي»، التوقيع شركة الأقطان نيابة عن المزارع أحمد المصطفى إبراهيم.. وتعال شوف.
ونعود للرد:
هذا العقد روعي فيه الجانب الشرعي والجانب القانوني مع حفظ حقوق كل طرف، وهو على شفافية عالية في مكوِّناته.. وطالما أن هناك تراضياً بين المتعاقدين فالعقد شريعة المتعاقدين.
بالله اروني بندًا واحدًا في هذا العقد يحفظ للمزارع حقه أو بندًا يلزم الشركة بأمر ما؟ عن أي شريعة تتحدّث العلاقات العامة لشركة الأقطان وما هو الغرر وما هو الإذعان إن لم يكن هذا؟ وووب عليك يا الشفافية وكمان عالية يا ربي الكلمات دي بقت للقشرة.. بكل شفافية اتق الله أنت لم تحدّد رقمًا واحدًا لمدخل أو لعملية ولم تحدّد رقمًا واحدًا لشراء بقدر التكلفة أو لكل القطن الذي هو أمانة بيد المزارع والمملوك للشركة وستأمنه نيابة عن المزارع ولم تقل بكم وووو ثم تجارب المزارعين على استهبال الشركة لهم كثيرة وخصوصًا في الفرز الذي كنا نعرفه أن للقطن ثلاث درجات فرز 1، فرز 2، فرز 3، شركة الأقطان جعلتها 16 فرزًا لتعطي المزارع أقل سعرًا ممكنًا بل بلغ الاستهبال بالشركة قبل عدة سنوات، وبعدها هجر المزارعون زراعة القطن بلغ بهم أن يصرفوا استحقاقات المزارعين في محالج الباقير بدون أي مستند لوزن أو لفرز أو لتكلفة بل فقط فلان بن فلان هاك قروشك هكذا يشهد الله.. ومن يومها لم يزرع القطن إلا بعض المزارعين مما جعل القطن في الجزيرة كالمخلوق الغريب تحجّ إليه الوفود لترى كيف زرعت هنا 10 أفدنة وهناك 20 فدانًا، بعد أن كان رُبع مساحة مشروع الجزيرة.. يا الله يا الله!!! قال شفافية قال !!!
غدًا نواصل المسلسل الحلقة الثالثة من داخل مجلس الوزراء.
ahmedalmustafa ibrahim [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19911
--------------------------------------------------------------------------------
الإثنين 09-05-2011
: مصيدة شركة الأقطان للمزارع الغلبان!!
:
بقلم/ حسن وراق
قامت شركة (السودان للأقطان المحدودة) بإصدار عقد تمويل لزراعة القطن للموسم (2011- 2012)، وذلك بعد إجازة خطتها الرامية لزراعة (500) ألف فدان، عقب أن شهد العالم إرتفاعاً في أسعار القطن في الموسم السابق بلغ دولاراً وثمانين سنتا للرطل، وقد وصف المراقبون أن هذه الزيادة هي الأكبر من نوعها منذ قيام الحرب الأهلية الأمريكية قبل (150) عاماً، وكانت أسعار القطن في حالة إستقرار لمدة طويلة ولم تراوح 40 سنتاً للرطل.
هذه الزيادة في الأسعار لها أكثر من مبرر؛ كما جاء على لسان المدير التنفيذي للجنة الإستشارية العالمية للأقطان، International Cotton Advisory Committee ICAC وهي منظمة دولية كالاوبيك كان السودان أحد الدول الأربع المؤسسة، إن من أبرز أسباب هذه الزيادة هي حالة الفيضانات التي إجتاحت مناطق الانتاج الرئيسية في استراليا، والهند، وباكستان؛ بالاضافة إلى حالة الذعر وسط المشترين من جراء قلة العرض قاموا بالمضاربة في البورصة، ورفعوا الأسعار، بالاضافة إلى عدم ثبات سعر الصرف بالنسبة للدولار وقلة المعروض مما دفع بالسوريين واليونانيين إلى الامتناع عن تصدير الانتاج والقيام بتصنيعه محلياً، بالإضافة إلى قلة المساحات المزروعة في الولايات المتحدة، وعدم موجود مخزون استراتيجي يحفظ التوازن
أوردت صحيفة التلغراف البريطانية (15 ابريل الماضي) تحليلاً إقتصادياً لأحد خبراء بنك كوميرز مؤكداً فيه أن ارتفاع أسعار القطن، هو أحد أوجه المبالغة، والتي لن تصمد طويلاً، متوقعاً أن يحدث هبوط حاد للأسعار يصل الي "40" سنتاً للرطل كما كان سابقاً أو أقل، بعد أن تتجه كل الدول المنتجة لزيادة إنتاجها رأسياً وأفقياً، وفي ذات السياق قوبلت زيادة الأسعار برفض من قبل المنتجين في مصانع الغزل والنسيج التي تتعامل بنظام التعاقد لعدة أعوام، ومن ناحية أخرى كثرت شكاوي مصانع الملبوسات الجاهزة وتجار التجزئة، وعلى وجه التحديد في الإتحاد الأوربي من أن زيادة القطن تؤثر في إرتفاع أسعار الملابس سيما وأن أكثر من ربع سكان العالم يستعملون الملبوسات القطنية، وفي البلدان المتقدمة يأتي الصرف على الكساء والملبوسات في المرتبة الثانية بعد الغذاء، كل ذلك يجعل من ارتفاع الأسعار صورة حصرية على الموسم السابق فقط.
تجاوب المجلس القومي الأمريكي للقطن مع شكوى إرتفاع الأسعار، وقام بإصدار توجيهاتها إلى زيادة الرقعة الزراعية للموسم الحالي، إلى "12" مليون هكتار، وهذا بالفعل سوف يسهم في انخفاض ملحوظ للأسعار، خاصة وأن النظم المتبعة في أمريكا من تقنية ومكننة ومساعدات الدعم المادي للمزارعين subsidies تعمل على الإقبال وزيادة الإنتاج، وخفض الأسعار بالاضافة إلى أن المناطق التي تأثرت بالفيضانات، حدث فيها تجديد لتربة مناطق زراعة القطن، مما يبشر بإنتاجية عالية تعمل على تعويض المزارعين هنالك، إلى جانب الأسعار المشجعة للموسم السابق؛ سوف تحفز عدداً من الدول والمزارعين للإتجاه لزراعة القطن.. كل هذه العوامل مجتمعة سوف تعمل على إنخفاض الأسعار للموسم "2011- 2012" وقد تترتب على خفض الأسعار خسائر للكثير من المنتجين الذين يعانون من ارتفاع تكلفة الانتاج في بلدانهم، والسودان أحد تلك البلدان التي سوف يتعرض منتجو القطن فيها إلى خسائر كبيرة، جراء الإنخفاض المتوقع لسعر القطن في الموسم القادم.
عند ارتفاع أسعار القطن للموسم الماضي "2010" كانت جملة المساحات المزروعة في السودان لاتتجاوز "150" ألف فدان، وبلغ سعر القنطار "650" جنيه وكان السعر مجزٍ جداً للمزارعين لقلة المعروض، إلا أن الشركة السودانية للأقطان كانت قد أعلنت عن السعر التأشيري في حدود "400" جنيه، وامتنع المزارعون البيع لشركة الأقطان بهذا السعر، رغم تهديد والي الجزيرة الذي أراد احتكار البيع لشركة (الاقطان) فقط، والتي وجدت نفسها مكرهة للشراء، وفق الأسعار العالية.
في خطتها للموسم الحالي، قامت شركة (الأقطان) بالتخطيط لزراعة "500" ألف فدان في مناطق الإنتاج المختلفة، وأهمها الجزيرة، والتي قدرت المساحات المستهدفة بحوالي "350" ألف فدان، إلى جانب مساحات في الرهد وحلفا، وحتى لا تقع الشركة في فخاخ الموسم السابق، لجأت إلى ابرام عقد ـ غير واضح المعالم في كثير من جوانبه، لتمويل المزارعين مستغلة سياسة الدولة في تدجين إتحادات المزارعين، التي افترض أنها موافقة على شروط العقد، دون أن يتم ذلك صراحة مع المزارعين أصحاب الشأن، والذين على عاتقهم مسئولية تنفيذ العقد؛ في الوقت الذي لا تملك فيه كل الاتحادات الشرعية القانونية التي تخولهم للموافقة على عقد لا يمثلون طرفاً فيه؛ لأن معظم هذه الاتحادات لا تملك الأهلية بعد إنتهاء ولايتها لأكثر من عامين، مثل إتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والذي تحول إلى مجرد سمسار في خدمة الطفيلية الاسلاموية، فهو حريص على مصالحها، وعدو لدود للمزارعين، والمواقف الدالة على ذلك لا حصر لها، ويكفي أنه أصبح جزءاً من آلية الدولة في ظلم المزارعين، منذ أن بصم على قانون "2005" لمشروع الجزيرة.
يقوم المزارع بملء عقد التمويل بأسمه، موضحاً الإتحاد الذي يتبع له، والذي على حسب ما هو بائن في العقد، أنه موافق على فكرة التمويل، يوضح نمرة الحواشة والمساحة والموقع وقسم الري الذي يتبع له، وبذلك يكون قد أصبح طرفاً ثانياً في العقد، بينما تصبح شركة (الاقطان) الطرف الأول.
الشرط الاول: في العقد يلزم الطرف الأول بإعداد دراسة مالية خاصة بتمويل الموسم الزراعي؛ من حيث حجم التمويل النقدي والعيني حسب العمليات الزراعية. الشركة تريد من المزارع أن يوقع على عقد غير محدد الملامح وطريقة التنفيذ بعد أن تحولت من شركة تسويق إلى شركة قابضة، تقوم بكل شيء حتى الدراسات، والتي من المفترض أن تقوم بها جهة فنية متخصصة ومؤهلة تعمل في حياد تام، ولها الخبرة في مجال القطن يمكن للمزارع أن يثق فيها، بعد أن يساهم برأيه وتجربته وخبرته، وتتحمل هذه الجهات تبعات أخطاء الدراسة.
الشرط الثاني: جعل الطرف الأول مفوضاً لإبرام العقود والاتفاقيات.. خدمات العمليات الزراعية المختلفة من تحضير، وري وخلافه، وهذا أمر تعتريه الكثير من الشكوك والمخاوف بعد أن أصبحت الشركات التي تعمل في هذا المجال كثيرة، وتمارس في أساليب غير قانونية؛ ألحقت بالمزارع الكثير من الخسائر، ومنها البذور والأسمدة الفاسدة، وعمليات التحضير غير العلمية للأرض؛ بالاضافة لمشاكل الري التي عرضت المزارع للعطش، وإعطاء الحق للطرف الأول بإبرام الإتفاقيات مع الإصرار على عدم الشفافية، مما ينذر بخسائر تقع على عاتق المزارع.
الشرط الثالث: العقد حول المزارع؛ إلى أجير في أرضه، بإلزامه بكافة الجهود المعتادة في عمليات الزراعة، والمتابعة والإشراف، وحصاد المحصول، بالإضافة إلى تحويله لحارس (أمين هدف)، إلى حين إستلام المحصول في المكان والزمان الذي يحدده الطرف الأول، هكذا دون الإشارة لتحديد ذلك، وهذه أعباء غير مدفوعة القيمة، ومسئولية جنائية.
الشرط الرابع: لا يخلو من مسئولية جنائية هو الآخر، بإعتبار أن إنتاج المساحة المزروعة بالقطن، تعتبر حيازة للمزارع في سبيل الأمانة، وما أسهل اصباغ تهمة خيانة الأمانة في حكم القوي على الضعيف، خاصة إذا كان الأمر متعلقاً بالأمور المالية، والدافع الحواشة في نهاية الأمر.
الشرط الخامس: يقوم الطرفان بمحاسبة محصول القطن، على أساس القطن زهرة بعد خصم التكلفة؛ يكون المتبقى ـ إذا فضل ـ من نصيب المزارع. لم يحدد سعر تاشيري وفقاً لتوقعات الإنتاج والتكلفة الإجمالية يلزم الشركة بدفع تعويض للمزارع في حالة هبوط الأسعار دون السعر التاشيري، وهو ما يعرف بأقل الأسعار كما هو متبع في أسواق المزاد بالنسبة للمحاصيل سابقاً.. في هذا الشرط حرم المزارع من نصيبه في عائد سعر البذرة، والتي ارتفعت أسعارها بعد زيادة أسعار الزيوت والامبازات عالمياً، وهي أحد مخرجات البذرة.
الشرط السادس: الإتفاق على التسويق وفقاً للأسعار العالمية والمحلية، دون تحديد الوقت الذي يتم فيها دفع نصيب الطرف الثاني في حالة التسويق بالدفع الآجل، وماهي الضمانات التي تضعها الشركة لحماية المنتج من تذبذب الأسعار العالمية والمحلية.
الشرط السابع: يلتزم الطرف الأول بإعداد حسابات التكلفة الختامية للعملية، مع تحديد الأرباح والمنصرفات والرسوم، على أن يطلع عليها الطرف الثاني، وهذا هو تحصيل الحاصل بعينه، لأن ما بني على باطل فكله باطل، وعرض الميزانية على المزارع في النهاية ما هو قصد منها ذر الرماد في العيون.
الشرط الثامن: يلزم الطرف الأول بالتأمين الزراعي على المحصول على حسب ما هو متبع لدى شركات التأمين.
لدى المزارعين تجربة مشهودة في ما يختص بالتأمين مع شركة (شيكان) التي التزمت بتأمين الغرق، علماً بأن المشروع مشكلته في العطش، وفي هذه الحالة يصبح التأمين من قبل الطرف الأول زيادة أعباء، ورفع كلفة الإنتاج، يتحملها الطرف الثاني بمفرده، بعد أن تخصم من الأرباح وعلى حسب ما يطالب به المزارعون، دائماً هو طرح التأمين لعطاءات المناقصة لتتنافس عليه كل الشركات وليس بإحتكاره بسعر أعلا لشركات بعينها.
الشرط التاسع والأخير: ينص، أن على الطرف الثاني تعويض الطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن الاخلال.. لماذا لم يحدد وتركت هكذا، إلا أن الشركة تدرك جيداً أن المزارع الغلبان لا حيلة له إلا حواشته والتي ستصبح عرضة للمصادرة، وقد لا تكفي لتعويض الطرف الأول في ظل عقد مبهم، لا يضع المزارع في الصورة التي تمكنه مع إجراء تضريبات عملياته الحسابية، حتى يقبل على العملية بقوة أو يرفض دون أن يراوده حلم لن يتحقق، وربما يقوده إلى الحبس والسجن وضياع الحواشة وبهدلة الأسرة.
شركة (الاقطان) يساهم فيها المزارعون بنصيب وافر من الأسهم، إلا أنهم لم يذقوا عسالة أسهمهم بعد طيلة الفترة التي تقارب نصف قرن، الشركة تحولت من جسم لتسويق الأقطان إلى شركة زراعية، وهذا ما يضعف مهمتها الأساسية التسويقية، مثلما سيحدث في هذا الموسم الذي لم تحسن الشركة قراءته، بالإضافة إلى الخلل الذي سيترتب على ضلوعها في المهام الفنية الخاصة بالزراعة، وفي نهاية المطاف ستكون النتيجة فشلاً ذريعاً على صعيد التسويق والزراعة معاً.
هنالك جملة من العقبات، غير الموقف العالمي للقطن وإستعداد الدول الرائدة في إنتاجه، وتحسين بيئة الإنتاج بعد الفيضانات، وحصص الدعم التي قدمت للمزارعين للاقبال على الموسم القادم.
السودان يشهد تراجعاً في إنتاج القطن لأسباب تراكمية تتعلق بالأحوال الاقتصادية، وخاصة قطاع الزراعة في المشاريع المروية، والإهتمام بالتوسع في زراعة القمح على حساب القطن، وما ترتب على تصفية مشروع الجزيرة وبنياته الأساسية التي لعبت دوراً في إنتاج القطن ومنافسته عالمياً، إلى جانب أن الابتعاد عن زراعة القطن جعل المزارع في وضع بعيد عن أساليب الزراعة المستحدثة والتطورات التي طرأت على زراعته. الأبحاث الزراعية والتي كانت روح المشروع وعصبه أسهمت في استنباط عينات، وقامت بمعالجة حالات هي الأخرى ذهبت مع المشروع، وتركت فراغاً سيحدث الكثير من الإشكالات، ومن ناحية خاصة يحتاج القطن لمتابعة في كل مراحل زراعته، وأهم جانب يتعلق بالمكافحة للآفات الزراعية عبر إستعمال المبيدات بالرش الأرضي والجوي، وفي هذا الصدد ما زالت أصابع الاتهام تشير إلى المبيدات الفاسدة التي تورطت فيها شركة (الاقطان)، وكذلك البذور التي لم تنبت. هنالك مشكلة كبيرة لم تراع وهي أن أكبر مكون لعناصر التكلفة يتمثل في الحصاد، والذي يتطلب أيدٍ عاملة كثيرة، وبدورها أصبحت مكلفة لندرتها بعد أن هجر العمال الزراعيون مناطق الإنتاج، واتجهوا صوب المدن يمارسون الأعمال الهامشية، مستمتعين بالخدمات هنالك.. عامل الحصاد هو الذي سيهزم زراعة القطن، وهذا ما لم تتحسب له الشركة، ولم ينتبه إليه المزارعون، اسهمت الشركة في ارتفاع تكلفة التسويق عندما أقامت محالج بعيدة كل البعد عن مناطق الإنتاج في ربك، في الوقت الذي توجد فيه حوالي عشرة محالج في الحصاحيصا ومارنجان والباقير، وهي في قلب مناطق الإنتاج ولا تحتاج إلى تكلفة عالية في الترحيل، خاصة بعد تصفية سكة حديد الجزيرة.
في إطار إنفاذ العقد أصدرت شركة (الأقطان) في الرابع من أبريل الجاري، نشرة زراعية رقم (1)، تدعي الشركة أنها بصدد سياسة جديدة تراعي المصلحة المشتركة مع المزارعين، وتعمل على زيادة الإنتاجية وتحسين النوعية مع تقليل التكلفة ورفع عائد المزارع، وتجاوز كل سلبيات المواسم السابقة. هذه بالقطع شعارات لا تتناسب مع حقيقة الواقع، وكل هدف الشركة أن يكون هنالك إنتاجا للقطن يبرر بقاءها، إلا أن كل الظروف تؤكد عدم قدرة أقطاننا على المنافسة العالمية لإرتفاع تكلفة الإنتاج وفشل السياسة التسويقية، وعدم التنسيق مع البلدان المنتجة في البورصة (مصر مثلاً) لضمان أسعار مشجعة.
النشرة الزراعية حددت مهام الشركة في توفير المدخلات من تقاوي، أسمدة، مبيدات، وخيش بأقل الأسعار.. تقوم الشركة بالإتفاق مع جهات تحضير الأرض والزراعة الآلية، وتطبيق إبادة الحشائش والرش الجوي؛ إلى جانب إعداد محطات تجميع القطن والوزن والترحيل للمحالج، بالاضافة إلى عمليات الحليج وتوفير سلفيات للقيط والكبس والترحيل، هذه المهام تقوم بها الشركة بمفردها دون إشراك المزارع، وفي نهاية المطاف تحسب في تكلفة الإنتاج، ويتحملها المنتج لأن الشركة في نهاية الأمر سوف تستولي على المحصول ولايهمها مكسب المزارع.
مهام المزارع التي حددتها النشرة الزراعية في عمليات الكديب، الري وجلب العمل للقيط والقيام باللقيط، الكبس والترحيل وعائد المزارع هو الصفق كما جاء في النشرة على أن يكون الصرف بعد خصم التكلفة التي لم يحدد لها زمناً، وفي حالة تأخر المزارع في القيام بأية عملية يتم تكليف المشرفين للقيام بذلك على حسب التكلفة التي يطالبون بها.
النشرة الزراعية الأولى صارت تقترب شيئاً فشيئاً من حقيقة المصيدة التي تنتظر المزارع، والذي لن يحقق أية ربحية على ضوء هذا الاتفاق والذي يترك الحبل على قارب الشركة الزراعية، لترفع في عناصر التكلفة عبر ما تقوم به من إلتزامات تضيق في هامش ربح المزارع، ولو كان الأمر في علاقة الإنتاج.. يقوم على الشراكة بين المزارع والشركة لما جنحت الشركة إلى تضخيم عناصر التكلفة أفقياً ورأسياً كما هو الآن.
كل الظروف المحلية والعالمية لا تشجع على زراعة القطن ما لم تنتهج الشركة وجهة أخرى غير المتبعة حالياً، والتي لم تدرس المتغيرات المحلية والعالمية فلا يمكن أن تعيد الشركة سيرة زراعة القطن الأولى دون أن يستصحب ذلك بعثاً جديداً، وتغيير سياسات الدولة التي أهملت الزراعة بعد اكتشاف البترول، وشركة (الأقطان) لا يجب أن تتعامل مع محصول القطن معاملة رزق اليوم باليوم دون قراءة الواقع وتنبؤات المستقبل؛ حتى لا تقوم الشركة بتوريط المزارعين في خسائر يدفعون حواشاتهم ثمناً لها.. يجب أن يعاد النظر في أمر السياسة التمويلية المبهمة والغامضة، وإلغاء هذا العقد وإتباع نظام شراكة بأسس واضحة؛ تشجع المزارع على الإنتاج وتضمن بقاءه حراً طليقاً بجانب حواشته، وأن تبتعد الشركة عن مشورة الإتحادات المدجنة للمزارعين، والتي لا علاقة لها بالمزارع أو الزراعة، والكف عن تسويق الشعارات السياسية حول النهضة الزراعية المزعومة، لان مزارع اليوم متسلح بالعلم والمعرفة وجلهم من الخريجين والثانويين والعاملين السابقين بالدولة وفي المشروع وغيرهم، لهم من الخبرة والمعرفة ما تتضاءل معه خبرات القائمين الآن على أمر الزراعة بالبلاد، وخاصة القطن فمزارع اليوم عصي على الإنقياد والخداع، وهذه مشكلة أخرى أهملها القائمون على أمر الزراعة بالبلاد.
-----------------------------
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19908
--------------------------------------------------------------------------------
: الإثنين 09-05-2011
: مشروع الجزيرة من بين الازدهار والاندثار
: أسامة حسن عبدالحي محمد
يعتبر مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع المروية التي تدار عبر ادارة واحدة في العالم ومما جعل منه صاحب ميزات أنه يقع في وسط السودان وفي جزيرة بين نيلين ومعروف طبيعة الأرض هنالك عبارة عن سهول منبسطة مما سهل من عملية الري الذي يسمى انسيابياً ويروى المشروع خزان سنار عبر الترعة الرئيسية، ويقع في مساحة تقدر بـ 2.2 مليون فدان يزرعها 13 ألف مزارع، بالمشروع عدد 18 قسم و104 مكتب تفتيش وعدد كبير من الترع كل هذا التقسيم كان القصد منه تنظيم ادارة الري والموارد وسهولة المتابعة ورئاسته في بركات وكان له مجلس ادارة قائم بذاته في أغلب الاحيان بعين هو محافظ المشروع.
كان المشروع غرة في جبين الاقتصاد السوداني، ولأن طبيعة انشاء المشروع كانت قائمة على الطابع الاعاشي أي أنه ذو صبغة اشتراكية يعيش فيه العامل والمزارع والموظف على حد سواء، ولأن المشروع به بنية تحتية تقدر بـ 60 مليار دولار حسب تقييم البنك الدولي، فهو بذلك لايحتاج سوى تمويل فقط وهذا هو مربط الفرس فقد بدأت الدولة التنصل من تمويل المشروع ورفع يدها عنه منذ استقدام عبود للجنة رست من البنك الدولي التي أتت بتقرير عجزت الحكومة عن تنفيذه وذلك لطبيعة المشروع في تلك الفترة ولأهميته في الاقتصاد السوداني فلم نستطع خصمه او التخلص منه وحافظت على وضعه كما هو ثم توالت المحاولات وأصدرت التقارير الى ان أتى عهد الرئيس نميري الذي أتى في عام 1984م وفي نهايات فترة حكمه بقانون المشروع الذي تصل على الحساب الفردي في أرباح القطن المحصول الرئيسي في المشروع محولاً بذلك المشروع الى رأسمالي، وشهد المشروع توسعات كبيرة تمثلت في امتداد المناقل ودخول الحواشة أم قرش وغيرها، وكان المشروع عبارة عن ادارة وري ومزارعين شكلوا القوام الأساسي للمشروع أي أنه لم يكن هنالك مجال بد لسحب أي من هؤلاء والا توقفت العملية الانتاجية كان هذا الثابت في العلاقة بين هؤلاء.
ثم ظل المشروع هكذا وعلى حاله رغم المحاولات المتكررة فقد ظل صامداً يواجه الريح وذلك لدوره الفاعل في حركة التنمية في البلاد خصوصاً وقد بنيت من ريعه أهم وأكبر المؤسسات الصحية والتعليمية والوزارات فقد كان كالاخ الأكبر الذي يشيل الشيلة مع والده، وقد عاش وعشنا جميعاً من خيره، كانت تأتيه العمالة الوافدة من داخل وخارج السودان وكان الجميع في مودة وتراحم ويعيشون في بوتقة انصهار واحدة وفي تلاحم تام بين مختلف الأجناس والقبائل.
فقد ظل المشروع يعطي بلا من ولا أذى، ولأن المشروع تأثر كغيره بسياسة ما سمى بالتحرير الاقتصادي في عام 1992م والتي دخل بعدها المزارعون في ديون كثيرة وتعرض بعضهم للاعسار ودخل المزارعون السجون في أول سوابق تاريخية.
وقد مورس الارهاب بانواعه داخل مشروع الجزيرة في ما سمي بالامن الاقتصادي الذي كان يمارس سياسات مجحفة في حق المزارعين، وشهدت هذه الفترة حركات تململ واحتجاج كان يقودها تحالف مزارعين الجزيرة والمناقل الجسم الشرعي الوحيد الممثل للمزارعين في مواجهة اتحاد المزارعين الحكومي الذي لم يكن المزارعين طرف في اختياره، ثم اتت حكومة الانقاذ بكارثة تمثلت في قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م ذلك المشروع الناقص والمعيب والذي أجيز وفي خطوة استباقية قبل تكوين برلمان نيفاشا وكان يهدف لتحويل المشروع وتقزيمه من قومي الى ولائي دون رأي أهل الجزيرة في ذلك القانون الذي صعدوا رفضهم له وكروره مراراً وتكراراً.
ولأن هذا القانون يهدف الى تحويل المزارعين الى فقراء يهجرون أراضيهم أو يبيعونها للرأسمالية الطفيلية ويصبح المشروع عبارة عن املاك وأقطاع لهم، وهذا ما سمي بصغار الزارعين ولأن المصائب لا تأتي فرادى فقد قامت حكومة الجبهة بتوجيه ضربة قاضية للمشروع وأهله وذلك أن باعوا السكة حديد ودمروا المكاتب والتفاتيش والأقسام وأهدروا البني التحتية التي أصبحت خرابات ينعق فيها البوم.
كل هذا وجه برفض واسعة وشامل من كافة قطاعات المزارعين ولكن بعد فوات الأوان.
وما لم يدر بخلد واضعي القانون ان لهذه الأرض ملاك والذين تفجرت قضيتهم لاحقاً وهم يحملون قضية ذات مطالب عادلة ولطالما وصفها أصحاب الحكومة بالخاسرة، ولكنها ستكسب ولو بعد حين، وبدأت الحكومة الاعتراف بقضية الملاك التي أصبحت هي الطاغية ولأن القانون لاينفذ الا اذا حلت قضية الملاك فصعد الملاك من قضيتهم، وأجبرت الحكومة للاعتراف بمطالبهم وهي مضطرة. وفي آخر تجليات هذا القانون ظهر ما يسمى بتقرير اللجنة الفنية للتخطيط والتنسيق وهذا تقرير أشبه بدفن الليل أب كراعاً برا.
ففيه الكثير من الاجحاف بحق المزارعين والملاك معاً.
وهذا التقرير الذي احتوى على معلومات أساسية لأراضي المشروع وعدد المزارعين والجدول الزمني لتسجيل الأراضي ونص على التعويض الذي لايتناسب وقيمة الأرض والذي هو رغم عن ذلك خصماً على المزارع والمالك، وكل هذا يتم بواسطة قرض خارجي بواسطة ادارة مشروع الجزيرة وضمان وزارة المالية وبنك السودان.
ولأنني لست قانونياً ولا محاسب فرأيت عدم الخوض في البنود القانونية ولا الأرقام في هذا التقرير والامر هنا متروك لاخوتنا وأخواتنا الناشطين في هذه المجالات وأصحاب الخبرة والدراية.
ولكن رأي في هذا الموضوع أنه ما قد يصرف على الملاك ماهو حق لهم ولكن كان يجب أن يتم من خزينة الدولة والقرض يتم تصريفه لأجل تمويل العمليات الزراعية في المشروع مما يساعد على اكمال عملية الانتاج وتحسينها وتجويدها، ولكن دائماً سياسة الحكومة هي سياسة طاقية دا في رأس دا.
هذا التقرير هو تقنين لعملية بيع منظم لأراضي المشروع وفي عملية واضحة ومكشوفة وعليه فانني أدعوا كل أبناء وبنات الوطن أي الوقوف خلف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ودعمه بكافة السبل والوسائل التي تعين له على انجاز مهمته ورد المشروع الى طبيعته.
فاننا نعترف بتحالف الجزيرة والمناقل جسم شرعي وممثل وحيد للمزارعين، فلنقدم له العون والمدد.
ان المشروع قد فقد الكثير ولكن فلنحافظ على ما تبقى منه ومواكاة الجراب على العقاب أم هل سننجح أم سنفقد العقاب والجراب.
ان قلتها مت وان سكت مت فقلها ومت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بقلم: محمد عثمان سيراب *
تعويضات ملاك اراضي مشروع الجزيرة
جاء في الصفحة الثالثة من صحيفة (الرأي العام) الصادرة بتاريخ السبت 30/4/2011م وتحت عنوان: مجلس إدارة مشروع الجزيرة يجيز تقرير توفيق اوضاع اراضي مشروع الجزيرة والتعويضات ومواعيد الصرف بأن مجلس إدارة مشروع الجزيرة في اجتماعه بمباني مكتب المشروع بالخرطوم قد اجاز التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق لمشروع الجزيرة حول توفيق اوضاع اراضي مشروع الجزيرة وحدد تعويضات الاراضي ومواعيد صرف المبالغ النقدية واوصى التقرير بتحويل (573) ألف حواشة من اراضي المشروع من ملكية منفعة الى ملكية ملك حر على ان يمنح اصحابها شهادات بحث واوصى التقرير أيضاً بتعويض ملاك (270200) فدان مبالغ نقدية قدرها (428) مليوناً و(225) ألف و(500) جنيه انتهى الخبر.
نحن قلباً وقالباً مع حسم قضية ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة وتعويض اصحابها تعويضاً مجزياً وشاملاً اذ انها تأخرت أكثر من اللازم لكننا نتحفظ بشدة على توصية اللجنة الفنية التي اجازها مجلس إدارة مشروع الجزيرة وخاصة تلك الجزئية الخاصة بتحويل (573) الف فدان من ملكية منفعة الى ملكية عين وملك حر اذ كان المأمول والمنطقي تحويل كل حواشات مشروع الجزيرة الى اراض حكومية بملكية منفعة لمزارعيها الحاليين بعد تعويض الملاك تعويضات مجزية والغاء أي ملكية خاصة داخل اراضي المشروع إلاّ للحكومة وادارة مشروع الجزيرة لتسهيل التعامل مع مزارعي المشروع جميعهم دون استثناء وفق قوانين ولوائح المشروع في كل الحالات بما فيها تطبيق اي شروط باخلال العقود المبرمة بين ادارة المشروع وكل مزارع على المستوى الشخصي. هذا كان هو المأمول الذي يسنده المنطق وحالات كافة المشروعات القومية التي طبق عليها قانون نزع الملكية للمصلحة العامة خاصة وان مشروع الجزيرة هو اب وأم كل المشارع الزراعية القومية بالبلاد ونحن نقصد ان في ذلك تضحية وطنية وان أهل الجزيرة ليسوا أقل وطنية من اخوانهم في ولايات السودان الاخرى الذين طبق عليهم ذات قانون نزع الملكية. نعلم كذلك ان انشاء مشروع الجزيرة بعد انشاء خزان سنار في العام 1925م سابق لصدور قانون نزع الملكية لكننا نرى وان كان لمشروع الجزيرة قانون خاص به، فان المصلحة العامة والمعاملة بالمثل تقتضي مراعاة ذات القواعد العامة الواردة في قانون نزع الملكية وان جاء القانون لاحقاً بعد صدور اول قانون لمشروع الجزيرة. مزارعون بالمشروع يملكون حواشات ملك حر وآخرون يملكون حواشات ملكية منفعة في ذات المشروع يصعب التعامل معهم بصورة عادلة وفق نصوص العقودات والاخلال بالشروط. بالرغم من ان نزع الملكية ليس هو الاصل لاعادة الامور لنصابها وبخصوص حالات الاخلال بشروط بقاء أي فرد كمزارع فان العدالة تقتضي ان اوضاع كافة المزارعين تنص ان تكون مماثلة تماماً. نحن بهذه الطريقة التي جاءت بالتوصية نجعل أمر ادارة شؤون المزارعين بالمشروع أكثر صعوبة وربما مصدر خلل للادارة الرشيدة بالمشروع وسبب لتوترات. أملى ان يعاد النظر في تلك الجزئية من التوصية
واذا كان السبب راجعاً لضخامة مبالغ تعويضات الملك الحر فان ذلك ممكن تجاوزه بالاتفاق مع أصحاب الأملاك بدفع مستحقاتهم باقساط يمكن تحملها من الطرفين وبتقدير وطني للامور برمتها بشرط الالتزام الصارم بالايفاء بما يتم الاتفاق عليه في الدفع على ان يؤخذ في الاعتبار كل اوجه التعويضات السابقة واللاحقة بما في ذلك الحواشات الممنوحة كجزء من تلك التعويضات ربما يحتج البعض من أصحاب الملك الحر بما اقول ولكني اقول ما اقول وليس في بالي غير المصلحة العامة ليس إلاّ والله على ما اقول شهيد. وهي في النهاية وجهة نظر ورأي صحيح عندي يحتمل الخطأ عند الآخرين. وقصدي ان ينظر الناس الى ما اقول دون اي انفعالات وفي الذهن تحقيق المصلحة الخاصة للملاك والمصلحة العامة. الموضوع برمته به جوانب عدة، قانونية واجتماعية وطنية واستراتيجية وما قصدت إلاّ الاصلاح وتحقيق المصلحة الخاصة والعامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
لا لبيع أراضي مشروع الجزيرة
تعليق سياسي: ابراهيم ميرغني
لم يوقف نظام الإنقاذ محاولاته لتصفية مشروع الجزيرة وتشريد مزارعيه وملاك أراضيه منذ صدور قانون المشروع لعام 2005 في يوليو من نفس العام . وتوالت سلسلة حلقات هذه التصفية التي بدأت ببيع أصول المشروع كافة ثم إلغاء وظائف العاملين به وإلغاء الأقسام القديمة وفرض شركات مشبوهة عليه . ثم التفت الحكومة علي مطالب ملاك أراضي المشروع . ويقف ملاك الأراضي ومناصريهم سداً منيعاً ضد المؤامرة الجديدة التي تضمنتها توصيات اللجنة الفنية للتخطيط حيث صدر بيانهم بالأمس يقول: (أيها الملاك الشرفاء أن الظلم وحده لايشعل الثورات، وإنما الذي يشعلها الشعور بالظلم وآن الأوان لنستشعر الظلم الواقع عليكم كملاك أراضي ومزارعين. ليعلم الجميع ماتم من قبل اللجنة الفنية للفريق الفني ببركات بتوصياته الأخيرة بنزع الأرض مقابل ألف وخمسمائة وثمانون جنيهاً، هذا التقدير ينم عن نية مبيته للقهر والظلم والإستيلاء علي حقوقكم كملاك ومزارعين. علماً بأن انسان الجزيرة يفهم جيداً ذلك. أسعار اللجنة الفنية بإدارة مشروع الجزيرة إغتصاب للأراضي وسلب للحقوق وجعلها بأيدي السماسرة لذلك علي الجميع مقاطعة التسجيل وعدم صرف “الفتات” لأن قيمة الفدان من أرضكم أربعة ألف وخمسمائة جنيه قياساً بالتعويضات التي دفعتها الدولة في أماكن أخرى من البلاد. عاشت وحدة الملاك والمزارعين – لجنة شباب ملاك الأراضي).
هذا الموقف لايخص ملاك الأراضي وحدهم، بل يقف معهم شباب وأبناء مزارعي الجزيرة بالداخل والخارج وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والعديد من المنظمات والإتحادات. وأن ظنت الحكومة أن تقرير اللجنة الفنية يمثل “صافرة” النهاية لمباراة الطفيلية بالمشروع فأنه لايعدو أن يكون الشرارة للمقاومة المتصلة والتي ستنجح حتماً في إسقاط المؤامرة علي مزارعي وملاك المشروع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اعتصام 800 مزارعاً بالجزيرة للمطالبة بتعويضات
الخرطوم- ا ف ب:
اعتصم حوالى 800 شخص يعملون في اكبر المشاريع الزراعية في السودان يوم الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف تعويضات لهم لقاء اراض كانت لهم والحقت بالمشروع، حسبما ذكر احد المشاركين موضحا انه تم اعتقال عشرة من المعتصمين.
وقال حسن قسم السيد لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ان "حوالى 750 و850 مزارعا تجمعوا منذ صباح اليوم (الثلاثاء) امام رئاسة مشروع الجزيرة" على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدني ثاني اكبر المدن السودانية.
واضافت ان التجمع جرى "احتجاجا على قرار اللجنة الفنية بخصوص تعويضات ملاك اراضي مشروع الجزيرة الذي اعلن الاسبوع الماضي". وقد رددوا هتافات "يا علي عثمان الملاك في الميدان" و"الارض الارض العرض".
واضاف ان الشرطة "اعتقلت عشرة مزارعين كانوا في طريقهم للمشاركة في الاعتصام"، مؤكدا ان "الاعتصام سيستمر الى ان تحل قضيتنا".
وكانت الحكومة تستأجر من هؤلاء المزارعين الارض بايجار سنوي لكنها توقفت عن سداد الايجار منذ 1967 .
والاسبوع الماضي اعلنت لجنة فنية حكومية قيمة التعويضات التي ستدفعها الحكومة للملاك عن اراضيهم.
لكن لجنة تمثل ملاك الارض رفضت التقرير الذي اعلنته اللجنة الحكومية وحددت بموجبه قيمة التعويض بحجة انهم لم يشتركوا في الاسس التي على أساسها حدد السعر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة نُحر أم انتحر
ابراهيم رضوان
يثار هذه الايام اتجاه الدولة نحو اعادة النظر في حقوق ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة والعمل على انصافهم بعد فترة استمرت طويلاً وكل الحنق والضيم كان يقع على ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة باعتبار ان ملكيتهم لهذه الاراضي قد قدمت الكثير والكثير جداً لاقتصاد السودان، وكنت اعتقد ان الذين يتحمسون لتعويض ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة، كنت ارجو ان يتم هذا في وقت افضل واطيب من الوقت الذي يمر به مشروع الجزيرة الآن والذي يتعرض الى خراب شامل كامل بحيث ان لا يمر من الناحية الرسمية دون مساءلة تحق الحق وتعمل على معاقبة كل من تسبب في خراب ودمار مشروع الجزيرة، وقد عجبت جداً ان اسمع بأن المسؤولين قد قرروا بيع محالج مارنجان الحصاحيصا الباقير لمؤسسة الاقطان مع اعطاء العاملين جزءاً من عائد هذا الامر، وقد فات على هؤلاء ان محالج مشروع الجزيرة ليست في الماكينات الموجودة في تلك المناطق والتي بسبب الاهمال فقدت كل البنيات التحتية التي تسهل تشغيل المحالج بأي صورة من الصور. أقول قولي هذا واذكر بان عودة الحياة لتلك المحالج رغم صعوبتها الا انني اعود واذكر بان المشروع لم يكن المحالج فقط وانما كان صرحاً اقتصادياً واجتماعياً متفرداً ، ولعل اخواننا الذين يحكمون على مشروع الجزيرة بهذه الطريقة فاتهم ان يتذكروا بان مشروع الجزيرة قد حصل على شهادة عالمية من حيث الكفاءة العامة بحسبان انه اكبر مؤسسة اقتصادية زراعية تحت ادارة واحدة في كل العالم ، بالاضافة الى الادبيات والبحوث العلمية التي كتبت عن مشروع الجزيرة وكلها تؤكد معنى تفرد عظمة هذا المشروع، وارجو ان يتمكن اقتصاديو ومثقفو هذا البلد ان يطلعوا على الدراسات والبحوث التي كتبت عن عظمة هذا المشروع وكلها ابحاث علمية قام بها نفر من العاملين في هذا المجال وفي دراسات عليا.
ودار الوثائق ببركات تذخر بهذه الدراسات العلمية المفيدة.
أما الذي يحيرني بان هذه المؤسسة التي تمثل كياناً اقتصادياً زراعياً متكاملاً تم تدميرها في وقت وجيز بينما واقع الحال كان يستوجب على المسؤولين عنها الحفاظ على كيانها وعدم تعريضه للسلب والنهب والاعتداء الجائر، لان أي تفكير في استثمار مشروع الجزيرة لا يمكن ان يتم بمنأى عن البنيات الاساسية التي كانت قائمة.
ولنأخذ أمثلة حية للدمار الذي اصاب مشروع الجزيرة فمثلاً كانت تربط هذا المشروع وفي كل انحائه من تفتيش طيبة شرقاً الى كرتوب بالمناقل غرباً ومن الواحة تفتيش الجاموسي جنوباً الى شمال وغرب الجزيرة، اي بمعنى آخر ان كل هذه المنطقة التي تشمل غرب النيل من سنار الى المسيد والمنطقة التي تقع في تفتيش الواحة بالقرب من الجزيرة أبا وتسير بمحازاة مشاريع النيل الابيض الى ابي قوتة، كل هذه المنطقة كانت مربوطة ربطاً جيداً بمشروع سكة حديد الجزيرة الضيقة ،وكانت قاطرات الجزيرة ورئاستها في ود الشافعي كانت تغطي كل هذه المنطقة لتنقل الاقطان الى المحالج الثلاثة وهذا عمل عبقري فذ ادى الى ترحيل هذه الاقطان بارخص الاسعار واذا كان الذين قد فرطوا في سكة حديد الجزيرة بحسبان ان زراعة القطن قد زهد الناس فيها كان يمكن للمسؤولين ان يفكروا في تسخير هذه المواصلة السهلة الرخيصة لخدمة المنطقة في اي صورة من الصور ولكنني اتجاوز عن هذه الطموحات لاسأل عدة اسئلة
:
كم كيلومتر من القضيب بقى حتى الآن من عشرات الالوف من قضيب سكة حديد الجزيرة الضيقة؟ وسؤال آخر كم عدد بيت الدريسة التي سلمت من الدمار والخراب، هذا ما كان من امر سكة حديد الجزيرة والذي اعتقد اعتقاداً جازماً بان الاهمال فيه بهذه الطريقة يعد جريمة يعاقب عليها القانون ومأخذاً وطنياً سيحاسب الوطن مرتكبيه ان عاجلاً ام آجلاً.
علمنا من المعلومات عاليه آمراً عجباً بان سكة حديد الجزيرة كانت شيئاً كبيراً ولكننا نرجو ان نتكلم بهدوء لنذكر بان الجزيرة والمناقل تتكون من 14 قسما و701 تفاتيش بها انشاءات كبيرة ومهمة وضخمة تعرضت للدمار والخراب حيث ان اقسام الجزيرة السبعة بها سبع مستعمرات سكنية تشمل السكة والمكاتب المختلفة وبها كل الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء، كما ان هذه الاقسام السبعة بها حوالي 52 منزلاً يسمونها سرايات، اما السرايات فهي الآن خرابات اما رئاسات الاقسام فاني اسأل كم منها بقى على قيد الحياة أي بمعنى كم بقى فيها من الخدمات التي كانت قائمة وأين ذهبت.
أما المناقل فهي تختلف اختلافاً اساسياً من الجزيرة لانها قامت بعد قيام مشروع الجزيرة بوقت طويل وقد سادت فكرة تجميع الموظفين في مستعمرات على مستوى كل تفتيش وفعلاً تم ذلك واقيمت 54 مستعمرة في المناقل واحدة لكل تفتيش بها سكن الموظفين من مفتشين ومحاسبين واداريين وكذلك سكن العمال وكان كل تفتيش من هذه التفاتيش له كل الخدمات الضرورية من مياه نقية للشرب واضاءة وبقية الخدمات الاخرى، والسؤال الملح الآن من يسكن هذه المستعمرات الآن واين ذهبت الشبابيك والابواب ومعدات الكهرباء.
إن ما حدث في مشروع الجزيرة امر مؤسف ومؤلم للغاية ولا يمكن ان يمر مرور الكرام ولا بد من مؤاخذة ومحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة والتي كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.
والاهم من هذا وذاك بانها دمرت تجربة اقتصادية اجتماعية رائدة.
وأنا اعد القارئ الكريم بعد ان تتحسن ظروفي الصحية ان اخوض في هذا الامر بشيء من الدقة والتوثيق كما ارجو ان اذكر الذين يتحدثون عن اي مستقبل لمشروع الجزيرة بان يتداركوا ما تبقى من بنياته الاساسية علها تفيدهم في المستقبل.
مرحباً بوفد الاحزاب المصري:
وصل الى السودان وفد يمثل الاحزاب المصرية وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها مسار العلاقات المصرية السودانية بطريقة يمكن ان نقول بانها تمثل شعب مصر ، وكانت العلاقات المصرية السودانية في الماضي نهبا مقسما بين عديد من الجهات الرسمية المصرية وكانت الجهات الشعبية لا تهتم في كثير او قليل بامر هذه العلاقات ،الامر الذي اضعف هذه العلاقات نفسها ونحن نتطلع الى ان تقوم هذه الاحزاب المصرية بالاتصال بكل الاحزاب السودانية لوضع سياسات قومية نيلية يتفق عليها الجميع ولعل الذي فات من كان يحكم مصر في كل العهود ان العلاقات السودانية المصرية يجب ان تكون علاقات ثابتة، وتهدف الى خلق تكامل وتفاهم وحدوي في وادي النيل، وصدقوني بان مصر والسودان لا يمكنهما ان يعيشا كل على انفراد وبهذه الطريقة لان عيشتهما بهذه الطريقة ستمكن الاعداء من وادي النيل.
ارجو من اخواننا في الاحزاب المصرية ان يسعوا جميعاً الى التعامل الاخوي الندي وحل بعض المشاكل الموجودة الآن وعلى رأسها قضية حلايب.
كلمة لا بد منها:
ما زلت انبه المسؤولين بالا يفرطوا في بث المعلومات قبل التأكد منها واعني بذلك بان ولاية الخرطوم على الرغم من انني اعجب كثيراً بنشاط واليها الا انني اذكر بان الاعلان عن حل أزمة المياه في مدينة ام درمان قد انتهى تماماً، بينما نحن وحتى صباح هذا اليوم نعيش في شح من المياه، وكان الاجدر بمستشاري الوالي ان يزفوا له خبر انتهاء أزمة المياه بام درمان بعد ان ينتهوا تماماً من حلها حلاً جذرياً حتى لا يعرضوا حكومة الولاية لمثل هذا الحرج.
والله الموفق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة كما نراه اليوم وخارطة الطريق المستقبلية
موسى محمد موسى
بروفيسور/ موسى محمد موسى: ٭ المتتبع للشأن الزراعي والاقتصادي في البلاد لا ينكر قطعاً الاهمية القصوى لرفع درجة استغلال الموارد الزراعية المتاحة لمشروع الجزيرة (العملاق الذي هوى) فهو كمشروع انتاجي كان نموذجاً في زمانه اتسم في توفير موارد مالية مؤثرة ومحاصيل غذائية وفيرة في عهود ما قبل دخولنا مرحلة انتاج البترول في العام 0002م ، وفي ظني ان الوثائق الاقتصادية وتقارير بنك السودان تؤيد ذلك فهو يمثل مركز الثقل للزراعة المروية ويشكل ما يزيد عن نصف المساحة المروية في البلاد.
وعبر تاريخه الطويل بداية من منتصف العشرينات شهد تحولات هامة بعد بداياته المتواضعة في عهد الاستعمار مروراً بالعهود الوطنية والتوسع الذي شهدناه بعد الاستقلال وكان الفضل في تحريك العمل الزراعي المروي المنظم راجعاً الى عمل تخطيطي متقن لاعمال الري وادارتها وتوفر عناصر مؤهلة من الكفاءات الادارية المتميزة متناسقة في ادائها مسنودة ببحث زراعي فاعل وقوي ووجد الدعم والسند من الدولة في حدود ما توفر آنذاك وخطط له بهدف تحسين حياة شريحة واسعة من المواطنين بالمنطقة ذات الكثافة السكانية العالية نسبياً في مناحي الحياة من تعليم وصحة وخدمات اساسية ، ويسهم كذلك في توفير موارد تدفع بتنمية البلاد وتصميمه بني على حيازات صغيرة من 51 فدانا بالمناقل الى 02-04 فدانا بالجزيرة كما عمل منذ بدايته بعلاقات انتاج تعرف بنظام الحساب المشترك الذي يتم بمقتضاه خصم مجمل تكاليف الانتاج والإدارة للمشروع ومن ثم يتم تقسيم المتبقي بنسب معلومة بين الشركاء ( الحكومة والمزارعين). وفي ظل تضخم التكلفة والتصاعد للحساب المشترك كان هنالك ضعفاً واضحاً لعائد المزارعين عامة والمجدين منهم بصفة خاصة والذين يحرزون معدلات انتاجية عالية وفي مرحلة لاحقة في بداية الثمانينات تم تبني علاقات انتاج اكثر تحفيزاً للمجدين يعرف بالحساب الفردي يدفع المزارع تكلفته الفردية كاملة مع دفع رسوم الادارة والماء ظل مقبولاً ومرحباً به من الحادبين على تحسين وجه المشروع.
ولكن نلاحظ أيضاً ان تلك الفترة تزامنت مع التكلفة المتصاعدة للانتاج بدرجة كبيرة وتسارع ضعف بنيات الري لذلك قللت كثيراً من الفوائد المتوقعة اضافة الى العقبات التي لازمت توفر التمويل من الدولة والمصارف والمحفظات. أيضاً تزامنت هذه المرحلة مع اتباع دورة خماسية بديلاً عن الرباعية التي رفعت الكثافة المحصولية من 57% الى 28% وهدفت الى ادخال الحيوان في الدورة الزراعية الامر الذي لم يتم حتى اليوم إلا في حيز ضيق، تزامنت هذه المرحلة كذلك مع صعوبة ضبط الري للمياه المتوفرة وتوزيعها مما كان له الاثر على الانتاجية وفي ظل هذه الظروف جرى العمل بقانون مشروع الجزيرة 5002 شهد بعده المشروع ضعفاً مخلاً في الادارة الحقلية ( وتشليع) كياناته ولم يؤت برؤية بديلة لفترة طويلة منذ العمل به. واشفق الكثيرون على المشروع الذي انهارت بنياته وإرثه الذي كان فخراً للسودان في انتظار الامل الموعود- ولابد من وقفة جادة لتقييم فترة ما بعد 5002م في عدة محاور التي كان طابعها غياب المعلومات الموثوقة وكثرة التصريحات غير المتناسقة خاصة وانه كانت هنالك تحولات كبيرة يجب الوقوف عندها كثيراً وقطعاً تغيرت فيها تركيبة المحاصيل (بناء على رغبة المزارع) وغياب الادارة الحقلية الفاعلة ونظم التمويل في حقبة اعتقد انها لم تجد حظها من الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر هامة لرصد مآلات التحول. لقد كانت مرحلة تنفيذ برنامج اعادة تأهيل مشروع الجزيرة بعون من البنك الدولي بتكلفة تقارب
003 مليون دولار (لم تشمل الري) غنية بالدراسات التشخيصية في جميع مناحي المشروع يمكن ان يستفاد كثيراً من معطياتها مستقبلاً فبجانب الاهتمام بمكونات المشروع من الآليات والاتصالات والعربات افردت تلك الدراسات حيزاً لمحددات انطلاقته المتمثلة في ضعف الانتاجية المريع للمحاصيل وكان التركيز اساساً على محصول القطن كمحصول تتوفر حصيلة مقدرة من المعلومات بشأنه كما أنها اولت أهمية عالية لظاهرة التباين في الانتاج الحقلي على نطاق المشروع ومن ثم امكن رسم خارطة محصولية لانتاجية القطن لم تتغير بصورة كبيرة بين المواسم المتباينة ولضعف المعلومات المتاحة فلم تشمل الدراسات المحاصيل الحقلية الاخرى (محاصيل المزارع) بنفس المستوى وكان يؤمل منها الوصول الى التخصص المحصولي في هذا المشروع الممتد، اما ضعف الانتاجية فهو لب المشكلة التي نعاني منها وسوف يتزايد اثرها على الاقتصاد في البلاد في ظل ظروف المنافسة العالية فانتاجيتنا تقارب 06% من انتاج القطن والفول السوداني و05% للذرة مقارنة مع حقول البحوث الزراعية واظهرت تحسناً نسبياً لانتاجية الذرة والفول السوداني وبدرجة ادنى للقطن لاسباب تتعلق بعلاقات انتاجية ومشاكل اخرى أهمها ضعف الشفافية بين المزارعين والإدارة.
وأما التباين في الانتاجية بين المزارعين وفي مختلف ارض المشروع فقد شكل هماً وأمكن تحديد بعض مسبباته بعضها موضعية مرتبطة بحالة الري في اطراف المشروع وبعض المواقع داخله وايضاً اسباب موضعية على مستوى القنوات الفرعية وبين الحواشات في النمرة الواحدة، اذا اردنا تفسيراً لذلك لابد ان نرجع الى سهولة توفر مياه الري بجانب جوانب اقتصادية واجتماعية لحالة المزارعين كان مأمولاً من وحدة البحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمشروع مخاطبة هذه الظاهرة، قطعاً هذه الظاهرة كانت السمة الغالبة والملفتة للنظر اضاعت فرصاً كبيرة لتحقيق انتاج وفير وعائد للبلاد ومعالجتها تقتضي دراسة متأنية تساعد كثيراً في فهم المعالجات الزراعية قبل انطلاق المشروع في المرحلة القادمة.
ففي هذا الحيز لابد ان نشير الى ان الممارسات التي اعقبت العمل بقانون الجزيرة 5002 أحدثت ضرراً بليغاً بحالة الزراعة وذلك اساساً لغياب دورة زراعية واضحة للمحاصيل والتعامل مع بقايا المحاصيل (اهملت المحددات الفنية) وشهدنا كثافة عالية للحشائش والادغال اضافة الى أهمية الاثر على فيزيائية التربة الطينية، وكان هنالك عدم تحكم في مياه الري لعدم معرفة كوادر الروابط غير المؤهلة والمدربة وهنالك ملاحظات نوردها دائماً ان تدهوراً حصل لمساحات واسعة في المشروع مؤخراً وصل مستوى ملفتاً ويعطي جزءاً مقدراً من نهايات القنوات الفرعية ووصل مرحلة يصعب تحسين انتاجيتها دون استصلاح مبرمج في المرحلة القادمة.
ونحن نستشرف مرحلة نتطلع فيها الى رفع قدرات حالة الانتاج للمحاصيل الحالية (الموطنة) بين المزارعين (قطن، ذرة، فول، قمح) وفي ظل عدم دخولنا انتاج محاصيل بديلة جديدة ذات جدوى تم تواصل تجاربنا مع عدة جهات خارجية أو لابد من العمل على التركيز على محددات هذه المحاصيل (الموطنة) واحداث معالجات لها وطرح مشاكلها بجدية في المرحلة التابعة.
علماً بأن نجاحات شهدناها لمحاصيل نقدية خاصة البصل والقرعيات والحمص واللوبيا العدسية التي وجدت قبولاً وشكلت دخلاً ملائماً لشريحة واسعة من المزارعين (في مساحات محدودة) يتوقع لها ان تتواصل في الزيادة فإذا بدأنا بمحصول القطن نقول ان لنا إرثاً هاماً في المحصول ودوراً رئيسياً على نطاق منتجيه فهو الذي شكل ما لا يقل عن 06% من جهد باحثينا واهتمامهم طيلة القرن السابق، حصيلتنا بحثاً وانتاجاً مقدرة، وشهدت بها مؤسسات علمية مرموقة وتم توطينه في تربة السهل الطيني المعروفة بخصائصها بنجاح وامكن عبر السنوات ومنذ منتصف الثلاثينات وحتى اليوم التغلب على امراضه وآفاته واعراضه الكثيرة نذكر منها مرض الساق الاسود ثم مرض تجعد الاوراق والذبول والاحمرار والعسلة اعراض كادت تعصف بإنتاجه اضافة لامكاننا التركيز على رفع انتاجيته من فلاحة وتغذية ووقاية تحت ظروف تميزت بمشاكل التسويق وضعف الاسعار وما يهمنا في ظروفنا المعاشة هذه ان نسعى لتأمين عناصر زيادة الانتاجية وتحسين النوعية في ظل التحسن الملحوظ للاسعار العالمية والتي نؤمل ان تتواصل وتؤمن استمراراً لزراعة هذا المحصول الهام وان نحسن من آليات اعداده وتسويقه واستشراف التوقعات المستقبلية التي تؤمن التخطيط المبكر لرقعته وقد كان امراً عجيباً ان نسمع لاول مرة في لقاء اذاعي في يوم 2 اغسطس من العام 0102م الساعة الواحدة والنصف ظهراً تصريحاً من مدير شركة الاقطان ينوه بأسعار مغرية للقطن ويطلب الدخول في زراعته (بس كده) واعتقد بأن مثل هذه الأشياء تورد الزراعة لمزيد من الاخطار وكانت النتيجة زراعة مساحة محددة لا تتعدى 04 ألف فدان على نطاق الجزيرة تنتظر نتائج انتاجها وتقبل المزارعين لعائدها، وانطلاقاً من ذلك جرى تحول واضح لرغبات المزارعين كانت حصيلته استهداف ما يزيد عن 003 )لف فدان للموسم 1102-2102م في الجزيرة (كده مرة واحدة).
وتسارع الجهد لاعتماد العقودات بين شركة الاقطان والمزارعين وجهات منافسة تحوطاً لاستعداد مبكر فالحزمة التقنية للمحصول معلومة وعلينا ان ننوه الى بعض المناحي التي تتطلب اهتماماً خاصاً بناءً على شواهد عشناها في مواسم سابقة، إذ لابد من تأمين توفر كميات التقاوي وجودتها في ظل غياب أجهزة اكثار البذور في المشروع وتدهورها مؤخراً لفترة ممتدة مروراً بإتباع الاساليب الآمنة لمكافحة الآفات في جميع اطوار المحصول وكلنا يعلم ما كانت عليه حالة المحصول من احباطات في السابق لاسباب عدة على رأسها الاختيار للمبيدات الفاعلة والآمنة وعدم الالتزام بالنتائج الباهرة لبرنامج المكافحة المتكاملة. واحذر انها سوف تجد عقبات كبيرة في ظل ما نشهده من حراك للاتجار الواسع بالمبيدات وضعف نظم المشتريات وإرساء العطاءات ومن ثم احكام تطبيقها في الحقل فقد كانت أهم انجازات تبني المكافحة تقليل تكلفة الرش بدرجة كبيرة واستخدام مبيدات آمنة للبيئة بجانب تحسين فلاحة المحصول، واما الامر الاخر فيرتبط باستخدام الحزم السمادية (الجديدة) والتي لم يسندها تجريب علمي منظم تعارف عليه الجميع ولم تجاز بالطرق التي تضمنتها لوائح اللجان الفنية لهيئة البحوث الزراعية وفي ذلك (ارجو القراءة المتأنية) لما بذل من جهود للتسميد على مختلف الاصعدة عبر القرون خاصة للقطن وقراءة المردود منها مقارنة بالتكلفة لها، فالتسميد غير المتوازن كما نعلم له علاقة وثيقة أيضاً بتوافر الآفات وتفاقم اضرارها اضافة الى اثره على التوازن الثمري والخضري عند النضج.
وعلينا ان نعي التوصيات السمادية لا تستورد بل ترتبط بطبيعة التربة والمحصول. في اعتقادي ان مخاطبة تطوير الزراعة في الجزيرة يتعدى محاذير مشاكل المحاصيل وتتواصل بالاهتمام بالمزارع وتدريبه وارشاده، ونحن نعيش مرحلة التدريب تعبئة الدولة في شتى الاصعدة وزيادة وعي المزارع ارى ان عائد المشروع سوف يتعاظم مستقبلاً اذا اتبعنا نظام تدريب مبرمج للكوادر من المزارعين على نمط ما كان سائداً في عهود مثل مركز مساعد للفلاحة الذي لا يزال منتسبوه موجودون بيننا. وتواصل التجربة الحديثة لما يعرف بمدارس المزارعين التي نبعت واتت أُكلها من خلال برامج المكافحة المتكاملة منذ 6891 بتدريب مجموعات مزارعين في مواقعهم بصورة منتظمة (تحت شجرة) وتقوم عليه كوادر بحثية ومن الجامعات بتكلفة زهيدة لا تذكر، كما تبرز أهمية الإعلام المرئي ورفع قدرات تلفزيون الولاية وتوجيهه للتركيز على البرامج الزراعية، ولضيق الحيز للموضوع وتعدد جوانبه ارى ان الرجوع الى والاستفادة من مجموعة تقارير تسع لجان شملت جميع مناحي تطوير المشروع اعدت في الربع الاخير من العام 7002م برئاسة الدكتور عبد الوهاب عثمان تحت مظلة النهضة الزراعية ورفعت تقاريرها الوافية للنهضة الزراعية التي كلفت بإعدادها وشارك فيها ما يقرب من 08 من علمائنا في مختلف مواقعهم غطت النظم الزراعية والتخصص الانتاجي، البحوث الزراعية تطوير نهجها ومتطلباتها، التمويل، التسويق، التصنيع والتقانة والارشاد والوحدات التجارية والديون، قطعاً إعادة قراءتها هامة لاحداث التحول المنشود.
هذه الدراسات التي اشرت لها استصحبت ما جاء بدراسات سابقة مثل الدراسة الجنوب افريقية المعدة للنظر في التحولات لاستغلال موارد المشروع واستخدام التقانات الحديثة والهيكلة لنشاطاته والاستثمارات اللازمة لإحداث، ذلك أيضاً نتائج الدراسة التركية التي خاطبت الهيكلة لمكونات المشروع خاصة القوى العاملة وباركت كذلك اجراء الدراسات لتجريب مختلف الحاصلات بالتعاون مع جمهورية مصر العربية دون إغفال لدور هيئة البحوث الزراعية التي ظلت نتائج بحوثها موجهة لتطوير المحاصيل عبر قرون فالحصيلة ان المشروع لابد ان تشمله تغيرات جوهرية للانطلاق يتطلب استثمارات كبيرة تهدف الى اعادة النظر في وحداته الادارية وتحسين حالة الاراضي بالتسوية ونظم الري والدخول في نظم انتاجية لإعلاء دور الانتاج الحديث واولت اهمية خاصة للتصنيع الزراعي للمحاصيل البستانية والزيوت والاعلاف والسكر ومنتجات الغابات المروية. ويقودنا ذلك الى أهمية ضخ استثمارات مقدرة متوافق عليها في السنوات القادمة من موارد داخلية وخارجية لا تقصي المزارع واحالته للصالح العام كما حصل في بعض المشاريع إذ ان هنالك خصوصية لمنطقة الجزيرة ذات الكثافة السكانية المعروفة والتي تتمتع بالوعي وبالثقافة الزراعية وحتى نتمكن من الوصول للصيغ الملائمة لابد من جهد وتخطيط لقاعدة البيانات اللازمة لهذا التحول والسعي مبكراً لإجراء اولاً (استفتاء) المزارعين بشأن العمل بقانون الجزيرة
5002م واقترح تعديلات له ومن ثم البدء بالعمل بنهج استطلاعات الرأى لتحولاته علماً بأنه توجد حالياً أجهزة تقوم بذلك بالطرق العلمية الحديثة وقد كتبت عن ذلك كثيراً- لتفادي التصريحات التي تجانبها الدقة في كثير من الاحيان فيما يتعلق بالانتاج ومجريات الاحوال العامة بحالة المشروع والامر كذلك يتطلب التحرك السريع لتوضيح الادوار المرتقبة والمهام للدولة والادارة المكلفة وتنظيمات المنتجين للمرحلة الانتقالية التي يتوجب فيها اجراء تغييرات جوهرية بشأن قانون 5002م وعلى رأسها ايجاد صيغة مقبولة للادارة الحقلية والاجهزة الفنية والري والتمويل ولا شك ان ما جرى من دمار لكيانات المشروع سوف تكون له انعكاساته الواضحة في أى تحول مرتجى تفكر به. آمل ان نتمكن من مخاطبة دور المحاصيل الاخرى وتطوير انتاجها واسهامها في المرحلة القادمة لتأمين حسن استغلال الموارد الكلية المتاحة.
* وزير الدولة بوزارة الزراعة سابقاً (مزارع)
-------------------------
إعتقال (10) من مزارعي مشروع الجزيرة المعتصمين
إعتصم حوالي (800) شخص يعملون في مشروع الجزيرة، إحتجاجاً على عدم صرف تعويضاتهم لقاء أراضٍ كانت لهم وألحقت بالمشروع، وتم إعتقال (10) من المعتصمين. وقال حسن قسم السيد أحد المعتصمين حسب (فرانس برس) أمس، إن (850) مزارعاً تجمّعوا صباح أمس أمام رئاسة مشروع الجزيرة، وأضاف أنّ التجمع جَرَى إحتجاجاً على قرار اللجنة الفنية بخصوص تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة الذي أعلن الأسبوع الماضي، ردّدوا هتافات.
وأوضح قسم السيد، أنّ الشرطة إعتقلت (10) مزارعين كانوا في طريقهم للمشاركة في الإعتصام، وأكد أن الإعتصام سيستمر إلى أن تُحل قضيتهم.
11/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا
يا شفيع
هنا تجد بالاسفل تقرير نشر اليوم بصحيفة الصحافة لا يستطيع الشريف ودبدر ان ينكر الحقائق التى وردت فيه كما اتمنى ان يكون الاستاذ على عثمان محمد طه الذى يسمع كلام ودبدر فقط ان يكون قراه ليعرف حجم الماساة التى وصل اليها المشروع والحل هو ابعاد كل الانقاذيين من ادارة هذا المشروع وتعيين خبراء اكفاء لهم خبراتهم المعروفة ويدهم النزيهة فالانقاذى لا يثق فيه احد وهم لا يثقون فى بعضهم البعض وان كان الاستاذ على عثمان يثق فى بعض قياداته فان الجميع لا يثق فيهم
اقرا
مشروع الجزيرة.. إنت كنت وكان زمـان..!!
قسم وادي شعير الخراب يعم كل مكان
جولة قام بها: محمد صديق أحمد:
هل إعادة الهيكلة أو الخصخصة تعني الإهمال والتخلي عما يراد هيكلته أو خصخصته وتركه عرضة للإهمال ولقمة سائغة لمنعدمي الضمير وفاقدي الحس الوطني؟ بالطبع الإجابة عن التساؤل أعلاه النفي القاطع . غير أن واقع الحال بمشروع الجزيرة يقول نعم ، بل نعم «كبييرة» فكل من يمر بمشروع الجزيرة من أدناه إلى أقصاه، يرى يد الإهمال تعمل آلتها نهبا وخلعا وتكسيرا للبنيات التحتية للمشروع في رئاسات الأقسام الزراعية ومكاتب التفتيش وسرايا المفتشين والقناطر وبيوت الخفراء، فمن يا ترى المسؤول عما لحق بهذه البنيات التحتية الأساسية التي كادت تكون أثرا بعد عين؟ فصوت العقل يقول إن المسؤول الأول عما اكتنف ذلك من تدهور، هو إدارة المشروع وليس شخصاً آخر، وإن كان لا يعفي من إلقاء اللائمة على الإدارة ومن نهبوا وسلبوا واستلبوا الأبواب والشبابيك والأثاثات المكتبية على حين غرة من عين الرقيب التي تعامت عما يجري من تشليع وتشليح للمكاتب ومباني رئاسات الأقسام جراء غياب وازع الضمير وموت الحس الوطني في نفوسهم، غير أنه كما يقول المثل «المال السايب يعلم السرقة».
وهذا عين ما يتجسد على أرض واقع المشروع الذي خبا بريقه ولم يعد كسالف عهده مأوى لعمالة جمة، فأضحى طاردا لا يغري على المكوث فيه، فما لحق بمؤسسات المشروع كفيل بفتح باب التحقيق واسعا لمحاسبة من أخطأوا في حق المشروع وأهله. ونأمل أن يكون مبتدأ التحقيق من رئاسة قسم وادي شعير الذي كان مضربا للمثل في الدقة والنظام، فافتقر إليهما بعد أن تجنت على مبانيه يد الهيكلة وتخفيض العمالة جراء الهيكلة التي ارتضتها إدارة المشروع بعد إجازة قانون 2005م الذي أصبح نقمة بعد أن تعشم فيه المزارعون بل الكل، في أن يتنزل نعمة على المشروع وأهله، ولكن هيهات، فقد بعدت الشقة بين أرض الواقع وتحقيق المراد، ورئاسة قسم وادي شعير التي نحن بصدد ما حاق بها من دمار ولحقها من انهيار ما هي إلا نموذج يمكن تعميم حال بؤسه على جميع مؤسسات المشروع بالغيط دون استثناء.
٭ والله أيام يا زمان
مع اقترابي من رئاسة قسم وادي شعير، طفرت إلى ذهني صور زاهية عن أيام خلت في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت الرئاسة قلعة حصينة تفيض نظاما وتفوح حسن إدارة.. كانت تتخذ متكأ للترفيه لأهل المنطقة، فكم من عرسان تقطارت جموع المشاركين لهم لقطع الجريد من حدائق رئاسة المشروع، فقال لي مرافقي: والله أيام يا زمان إنت كنت وكان زمان.. فالزمان قد تغير، وكذا ملامح المكان، فاحتلت الغبرة مكان الخضرة، وهيمنت الفوضى على النظام، فكادت تطفر من عيني دمعات سخينة مع نزولي من السيارة، بعد أن توقفت بنا على طرف مباني القسم، فكل شيء بالرئاسة يدل على البؤس والانهيار والدمار، فالمخازن لم تسلم من التشليح وأبواب المكاتب نوافذها غدت أثرا بعد عين جراء امتداد يد الخراب إليها، فأصبحت حرمة المكاتب والمنازل مستباحة، فأصبحت مأوى للهوام والسوام من بهيمة الأنعام، بل مركزا لمقيلها وربما مبيتها دون أن تجد من يهشها أو ينشها لتبتعد عن حمى المكاتب والمنازل، كما لم تسلم من النهب والسلب أثاثات المكاتب، حتى حاكت في فراغها فؤاد أم موسى، بل أن أسلاك الكهرباء وكوابل الهواتف لم تنجُ من الدمار ولا حتى الأشجار، فالحال بالقسم يغني عن السؤال.
٭ أصل المأساة
تبقى حقيقة بقاء بذرة الخير في نفوس الناس باقية في الأمة، وإن تكالبت عليها عوامل الضعف والوهن، غير أنه كانت هناك لفتة انتباه من نفر كريم من عمال وموظفي مشروع الجزيرة طالتهم يد الخصخصة والهيكلة، فأضحوا خارج حلبة ما يجري فيه من إهمال وتدهور، إذ أن نخوتهم وحنينهم لما يربطهم بالمشروع ومؤسساته دعتهم الى تنبيه المسؤولين «إن كان من بينهم من يسمع» لتلافي ما تبقى من مؤسسات وبنيات المشروع التحتية التي لم تحسن إدارته الحفاظ عليها، فأصبح حالها يحاكي ما آل إليه حال القطة في الحديث الشريف التي حبستها امرأة لم تطعمها ولم يهن عليها أن تدعها تقتات من خشاش الأرض، فدخلت بسببها النار، ولنؤمن جدلا على أن المشروع وإدارته قررت التخلي عن تلك المؤسسات والمباني القائمة دون «شق أو طق» إلى أمد قريب،
وقد أعلنت الإدارة تمليك المنازل للعاملين بالمشروع نظير استحقاقات خدمتهم الطويلة، وليتها فعلت ذلك وعممته على جميع منازل ومؤسسات المشروع التي أصبحت من غير مسؤول يسأل عما جرى ويجري لها، ويقول أحد الموظفين إن قلبه يكاد ينفطر والعبرة تسد حلقه وهو يشاهد حجم الدمار الذي لحق بمؤسسات ومباني مشروع الجزيرة في شتى البقاع وفي مباني رئاسة قسم وادي شعير التي بعد إعلان الهيكلة في 4 نوفمبر 2009 بدأت رحلة التلاشي والانهيار التام في البزوغ واتساع رقعتها يوما إثر آخر، حتى وصل الحال إلى ما آل إليه من بؤس لا يسر بل يبعث على لعنة عدم الوطنية وغياب صوت الضمير في نفوس من جعلوا مؤسسات المشروع في مهب ريح الإهمال، وقدموها لقمة سائغة لكل مفتقر للضمير الحي الذي يصده عن مد يده إلى المال العام أيا كانت هيئته. وزاد بأنه بعد ذلك التأريخ كان الموظفون والعمال يصرفون من جيوبهم الخاصة لصيانة وترميم المباني ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولكن مع مرور الزمن وعدم استلامهم حقوقهم ونسبة لتضعضع مراكزهم المالية أجبروا على التغاضي عما يجري من دمار بعد أن تسرب إلى نفوسهم اليأس من انصلاح الحال واستعدال الوضع «المايل» جراء إغفال الإدارة وتجاهلها لشكاواهم المتكررة وتنبيهاتهم المستمرة للحفاظ على مباني المشروع وأثاثاته، فلما استيئسوا خلصوا نجياً،
وأصبح كل واحد منهم يسد ثغرته التي يقف عليها التي أقلها الحفاظ على البيت الذي يقطن فيه. وأضاف قائلاً إن الإدارة لو عملت على إسكان العمال أو حتى من هم خارج المشروع بالمباني إن عجزت عن توفير الحماية لها ولو من باب تعيين خفراء، لما لحق المباني ما لحق بها من تدمير ودمار في وضح النهار غير قابل للإنكار. وختم حديثه بأن إدارة المشروع تتحمل الكفل الأكبر لما يحدث لمباني المشروع جراء عجزها عن توفير الحماية لها من تغولات العابثين، فسادت الفوضى، واختلط الحابل بالنابل، وغاب كل جميل، ولم يبق سوى الترديد في أسى مقولة «مشروع الجزيرة حضارات سادت ثم بادت».
٭ مكتب المدير.. الخراب في كل جانب
وسط ذهول وحسرة سرت ومرافقي إلى حيث يقبع مكتب مدير القسم، فوجدناه يبعث على لعنة «سنسفيل» الخصخصة وإعادة الهيكلة التي انتهجتها إدارة المشروع التي تمت، فالأبواب مشرعة دون وجود لمصاريع في غالبها الأعم، حيث أن كثيراً من الأبواب لم تعد في مكانها نسبة لنهبها وتحويلها بواسطة تغولات الناهبين، فتوغلنا سويا داخله دون صعوبة إلا من تصور بشاعة المنظر، فبقايا الأوراق والمستندات تملأ أرضية المكتب الذي خلا من كل شيء سواها، فلم تعد به منضدة أو كرسي، وطالت يد السرقة والنهب المراوح ومفاتيحها وكل ذي صلة بالتوصيل الكهربائي الداخلي، ولم يبق بالجدران غير بضعة ملصقات ورقية كانت تحوي بعض الإرشادات الزراعية، وهنا نكرر تساؤلنا الملح من المسؤول؟ وهل إعادة الهيكلة أو الخصخصة تعني الإهمال والتخلي عما يراد هيكلته أو خصخصته وتركه عرضة للإهمال ولقمة سائغة لمنعدمي الضمير وفاقدي الحس الوطني ؟
٭ المسكيت والقطع الجائر يحتلان المكان
ما يلفت النظر كثرة انتشار شجرة المسكيت على امتداد فناء القسم، والكل يعلم مخاطرها على البيئة الزراعية من إفقار للتربة وانتشار في الرقع الزراعية في منافسة غير شريفة مع المحاصيل وخلاف ذلك من مساوئ، بجانب تفشي ظاهرة القطع الجائر لأشجار القسم، في ظل غياب عين الرقيب وترك الحبل على الغارب لكل من هبَّ ودبَّ لكي يعيث فساداً في محتويات القسم.
٭ أين البديل؟
يقول أحد الموظفين السابقين بالقسم الذي مازال يعض على جمر القضية ببقائه في المنزل الممنوح له من قبل إدارة القسم، إن الحال بالقسم لا يسر، وان المتسبب الأول في ما حاق به إدارة المشروع ووزارة المالية التي لم تأت بالبديل عند استغنائها من خدمات الموظفين السابقين، حتى ولو خفراء ليحرسوا المؤسسات والمباني، مما جعلها عرضة للنهب والسلب. ولفت إلى أنه لم تتم عمليات تسليم وتسلم، فلم تسلم حتى الأثاثات المكتبية من مناضد وكراسي جلوس ومراوح، وكذا السقوفات والأبواب والشبابيك. وأضاف قائلاً إن أي شخص يأتي من بعد لن يجد بنية قائمة إلا في البيوت التي يسكنها بعض العمال الموسميين، أو أصحاب استحقاقات على إدارة المشروع لم يستلموها ويقنطون في البيوت الآن أملاً في أن تؤول مليكتها إليهم من قبل إدارة المشروع. وأشار إلى نسبة المنازل المأهولة الآن تقريبا 20% من العدد الكلي للبيوت. وأضاف أنه لا يوجد الآن مسؤول يلجأ له، والمتبقون من الموظفين والعمال يعملون جهدهم في الحفاظ على ما تبقى من ممتلكات القسم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
٭ حقوق مسلوبة
يقول موظف سابق بالمشروع طالته يد الهيكلة، إن تسريح العاملين بالمشروع تم تطبيقا للمادة «28» من قانون المشروع لسنة 2005م، غير أن تطبيقها أوقع ظلما على بعض العاملين، حيث تم تمليك جزء منهم منازل وعربات وآخرين منازل، والغالبية العظمى لم ينالوا حظا من المنازل أو العربات، وأن ثمة شكوى قدمت لإزالة الغبن ورفع الضيم بسطا للمساواة بين العاملين. وأشار إلى قرار رئاسي يحمل توقيع نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه بتمليك المحالج للعاملين، غير أنها الآن تسيطر عليها فئة معينة تقوم ببيع محتوياتها، ولم يسلم من البيع حتى مبخرة تعفير البذور التي تعتبر أهم ماكينة لتعفير بذور القطن والذرة والقمح بالمبيدات بالمشروع لإنتاج تقاوى جيدة، مما يدل على نهاية مشروع الجزيرة.
٭ أخطار صحية جمة
يقول محدثي إن أخطر ما في أمر نهب ممتلكات مشروع الجزيرة، تطاول يد النهب إلى مقتنيات المخازن بالأقسام، وسرقة البراميل التي تحتوي على مبيدات سامة، فتباع للمواطنين بأسعار زهيدة دون دراية منهم أن يبتاعون المرض ومسببات السرطانات لأنفسهم. وأشار إلى محو وإزالة مخزنين كبيرين من الوجود بالقرب من قرية وادي شعير. ولفت إلى أن قسم الشرطة بطابت يعج ببعض البراميل المسروقة. وطالب سلطات الأمن الاقتصادي بتشديد الحراسة على ما تبقى من أبواب وسقوف ونوافذ وغيرها من مقتنيات.
٭ النادي ينادي
ويواصل محدثي بأن القسم كان يضم ناديا كبيرا مصمما على أفخم طراز، بل إن الحاكم العام لجمهورية السودان كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع فيه، بجانب احتوائه على مكتبة ضخمة تضم بين أرففها مراجع وكتباً يندر وجودها حتى في مكتبة أكسفورد، وإلى وقت قريب كانت إدارة القسم تؤجره لشركات رش المبيدات بواقع مليوني جنيه «بالقديم» في الموسم، وبه مطبخ تكفي الأواني التي في صحنه وجوانب حيطانه لتأسيس أفخم وأضخم كافتريا بالعاصمة القومية، غير أن جميع محتوياته ذهبت أدراج الرياح، ووجدت الطريق ممهداً للمنازل، دون أن تطرف لناهبيها عين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
: الجمعة 13-05-2011
: عرمان: تخريب مشروع الجزيرة جريمة ضد الإنسانية
: اعتصام لملاك الأراضي
عرمان: تخريب مشروع الجزيرة جريمة ضد الإنسانية
الجزيرة: (أجراس الحرية)
اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان أنّ انهيار وتخريب مشروع الجزيرة والمناقل يرتقي للجرائم ضد الإنسانية،
وأكّدت مساندتها لملاك الأراضي بالجزيرة و فقراء المزارعين والعمال الزراعيين، في وقت نفّذ فيه المئات من ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والحرقة ونور الدين اعتصاما يوم أمس أمام مقر إدارة مشروع الجزيرة ببركات احتجاجاً على تأخير سداد إيجارات أراضيهم منذ (38) عاماً، وشددوا على مواصلة المطالبات حتى نيل الحقوق.
وأبان الأمين العام للحركة الشعبية بشمال السودان ياسر عرمان في تعميم صحفي أمس أنّ ما تمّ من تخريب لمشروع الجزيرة يرقى للجرائم ضد الإنسانية، وطالب بالدفاع عن قضايا البيئة في ظل ما وصفه بالتغوّل على الغابات.
وفي السياق ردد المزارعون والمُلاك أثناء الاعتصام هتافات (الأرض لا.. الموت نعم)، (لا للبيع نعم للإيجار) و (أرضك عرضك)، وهددوا بالدخول في اعتصام اليوم بهدف صرف استحقاقاتهم.
وأعلن المحتجون رفضهم لمقررات الفريق الفني لإعادة تخطيط المشروع والذي قضى بمنح الملاك مبلغ (1585) جنيهاً نظير الفدان الواحد مع خصم (400) جنيه قيمة الأصول.
وقال القيادي بشباب (27) مارس وهو تنظيم خاص بأبناء الملاك عبد الباقي العوض ( لن نصمت ولن يهدأ لنا بال حتى ننال حقوقنا المهضومة والمسلوبة من قبل الحكومة). وأوضح أنّ محكمة المدينة عرب أرجأت محاكمة المتهمين من ملاك الأراضي من صباح أمس إلى السابع عشر من الشهر الجاري.
-------------------------------
لن نزرع القطن بالجزيرة والأرض أرضنا ونحن ليسو مطية أو عبيد
لشركة الأقطان أو الشيطان
بكري النور موسى شاي العصر
[email protected]
قال كبيرهم بأن مشروع الجزيرة عبء على الحكومة ولكنه لم يقدر أن يقول عبء على الدولة.لان الدولة تعرف قدر المشروع وقدر رجاله. ولكننا نحن كمزارعين لم نستغرب اللهجة من هذه الطغمة منذ أن أتى بهم عرابهم الترابي لسدة الحكم ولكن من اين أتى بهم؟هذا هو السؤال الذي لم يجد له الطيب صالح إجابة إلى أن رحل من الدنيا وتركها لهم. وعندما لم تجد عصابة الترابي الإنقلابية تأييدا لها بالجزيرة ولا موطأ قدم لحزبهم المولود سفاحا بين أحزاب الجزيرة العتيقة التي ولدت من ظهر الشعب السوداني ولها دورها الريادي والقيادي والوطني والنضالي مشبعة بالعراقة والأصالة والتاريخ التليد. من هنا أعلنت هذه العصابة الحرب على أهل الجزيرة قبل أن تعلنها على قرنق, كتصفية حسابات سياسية ليس إلا, وكانت ضربة البداية طعنة غائرة في خاسرة مشروع الجزيرة أردته قتيلا.وأنكسر المرق وتشتت الرصاص.
الشئ الذي يحز في النفس ان العصابة التي سطت على المشروع. لم تكتفي بسحب التمويل من المزارع وجعله رهينة في أيدي ورحمة البنوك الربوية بقيادة الطفيلية, وهذا كان من أحقرواقذر وأخطرالأسلحة المحرمة التي أستعملتها الحكومة ضد المزارع المسكين المغلوب على أمره, وكان هذا وحده يكفي لإذلال المزارع وفقره وعوزه وهذا هو المطلوب في حينه, مع الحفاظ على المشروع بهيئته وبنيته.بل قاموا بتمثيل جثة مشروع الجزيرة وتمزيقه إربا إربا. وبيع أشلائه في سوق النخاسة بثمن بخس لايساوي سعر حمار الخفير الذي كان يجوب به المشروع والترع ونهيقه المميز الذي صمت للأبد, وصمت معه أهل المشروع ولم ينبتوا ببنت شفه, وتشفي فيهم الحاقدون وتلذذوا بالنصر والشماتة, وأصبحوا يطلقون النكات على أهل الجزيرة ويسموهم(أهل العوض)يا سبحان الله.
إذا لم يكن الغرض من تصفية مشروع الجزيرة حسابات سياسية وكيدية وتدميرية, فلماذا لا يطبق هذا النظام على بقية المشاريع القومية الأخرى, مثل مشروع الرهد والسوكي وحلفا, وتقوم الحكومة ببيع أصولها وبيوتها وتسريح مفتشيها ومهندسيها وتخريب بنيتها التحتية كما فعلت بمشروع الجزيرة؟ لتعم الفائد ولتنهض هذه المشاريع كما نهض مشروع الجزيرة اليوم, بفضل سياسة الدماروالخراب والحقد والكراهية ولا أرضا قطعت ولامشروعا ابقت.
نحن احتسبنا مشروعنا عند الله ورضينا من الغنيمة بالإياب, ولزمنا دارنا 22 عاما حسوما.وذهبوا هم للذهب الأسود بعد أن حطموا مناجم الذهب الأبيض للأبد.ولكن لم تطول غيبتهم ولم تدوم نشوتهم وأنتهى شهر عسلهم ونضب معينهم وزال نعيمهم,وزال معه ثلث مساحة السودان. وجاءوا عشاء يبكون على الذهب الأبيض الذي أغتالوا مشروعه غيلة وظلما وجرما للأبد.وذهبوا يستبقوا مع الحركة الشعبية وباقان امون ويحتسون معهم نخب الذهب الأسود على أنقاض الذهب الأبيض.وعندما خسروا سباقهم جاءوا اليوم يبحثون عنه عند متاعهم فلم يجدوه ولكنهم وجدوا الذئاب الكاسرة الإنقاذية حاضرة. أكلت كل مشروع الجزيرة بغضه وغضيضه لم تبق ولم تذر.عوض الجاز باع كل الأصول بقيادة عبدالرحمن نور الدين ورئاسة ودبدر رأس حربة الفساد والدمار والخراب بالمشروع.شركة جياد أخذت نصيب الأسد لم تترك مسمارا بالمشروع لدرجة أبواب الترع خلعتها وصهرتها.ووجدوا أرضه بورا ومبانيه بيعت وتصدعت وأنهارت وسكنها البوم والغربان والجرزان, بدلا من العلماء والخبراء والمفتشين والمهندسين والزراعيين, ورجاله ماتوا بحسرتهم وضيمهم على مشروعهم المغتصب الذي أرضه تبدلت وتبلدت وتصحرت وجفت, وأنعامهم نفقت ,وبقيتهم أنتشروا في الأرض يبتغون من فضل الله ولاذوا باطراف العاصمة بإستحياء يعملون في أعمال هامشية باعة متجولون وأخرون يبيعون الماء في الشوارع, لأن أهل العاصمة لايعرفون معنى إكرام عزيز القوم عندما يذل وفي داره. ويتناسون ان لحم أك########م من خير هذا الذي ينادونه بالعوض. والبقية فتكت بهم الملاريا والبلهارسيا والفشل الكلوي والسرطان والزهايمر.وأخرون ينتظرون مصيرهم ومابدلوا تبديلا .
السؤال كيف تذكر هؤلاء بعد22 عاما بأن القطن يزرع بالجزيرة؟,من هذا العبقري الذى أوحى إليهم بهذه الفكرة؟ الظاهر الضربة والصفعة التي تلقوها من الحركة الشعبية أعادت لهم الذاكرة والرشد من جديد وتيقن لهم, بأن لابقاء لهم إلا ببقاء مشروع الجزيرة الذي يبيض ذهبا وفضة ودولارأعتادوا عليه ردحا من الزمن وحرموا منه فجأة.ولكن ماذا تبيض مشاريع تنميتهم التي قامت على حساب مشروع الجزيرة كمشروع سد مروي وسد كاجبارام هذه تاكل ولاتبيض؟ومازمان قلنا الطير بياكلنا عندما قالوا مشروع الجزيرة عبء عليهم, وأصبح اليوم عوضا لهم وأدركوا أن الجزيرة هي العوض للسودان كله, وهم أهل للعوض والعوض حق وحقيفة ,أعرفتم الأن أيها الجاحدون معنى كلمة العوض يامن لايرجى منكم عوضا؟؟
لو الحكومة ظنت بأن توفيق أوضاع ملاك المشروع وتسديد مابذمتها لدائنيها يعطيها الحق لزراعة القطن بالجزيرة فهي واهمة وخاطئة.لان هذه حقوقنا وليس منة أوهبة من أحد وسوف نستردها من الحكومة ولو تسترت بأستار الكعبة الشريفة,والحق ينزع ولايمنح.
اما شركة الأقطان التي تحرر عقود الإزعان للإذلال بالمزارع وتركيعه لزراعة القطن وتهدد بشروطها الربوية المشبوهة المزارع المسكين بالويل والثبور وعظائم الإمور إذا تفاعس او تهاون في زراعة القطن أو قلة إنتاجيته لأي اسباب إن كانت عطش اوغرق اوآفة فهذه مسئولية المزارع ويتحمل وزرها هو فقط, وليست لها كفارة إلا نزع الحواشة وهذا هو مربط الفرس والقصد من هذا العقد الذي يفوح فسادا حتى أزكم الإنوف.
نعم لهذه الشروط لوأتت من شركات أجنبيىة أومحلية فهذا من حقها لأنها تنشد الأرباح وتتفادى الخسارة ومن حق المزارع أيضا أن يرفض أو يقبل شروطها.لكن ان تأتي هذه الشروط المهينه للمزارع من شركة هو مالكها وهو صاحبها. ونسي د /عابدين أو تناسى بأن شركة الأقطان التي يتربع على عرشها اليوم هي ملك للمزارع وليست ملكا للحكومة ولاملكا للمؤتمرالوطني الذي نصبك رئسا علينا,أرجوا ألاتخونك الذاكرة وأخشى عليك من الندامة. وما هذه الجسارة والوقاحة أن يصاغ هذا العقد من أناس يتقاضون رواتبهم وإمتيازاتهم وحوافزهم من عرق هذا المزارع المسكين الذي الهبتم ظهره بسياطكم المسمومة 22عاما جحافا؟.
أقول لشركة الأقطان هذه بضاعتكم ردت إليكم. ونحن لن نزرع القطن شئتم ام ابيتم ولكي لاترمي الشركة التهم جزافا على الصحفيين الشرفاء أمثال الأستاذ/احمد المصطفى بأنه يحرض المزارع لكي لايزرع القطن. وهل كل من دافع عن المزارع ترمى عليه التهم ويتهم بالتحريض؟ فالمزارع ليس بالقاصر ولا بالجاهل ولكي لانرمي بالكلام على عواهنه أقول لشركة الأقطان ,أنا مزارع بمشروع الجزيرة عندما كان مشروعا,مالك الحواشة(وليس صاحب) رقم 675وهي على مرمى حجر من إدارة المشروع ببركات حيث يتخذ القرار وتصاغ عقود الإزعان,ويمكن لمدير المشروع أن يري حواشتي الأن لو فتح نافذة مكتبه من الناحية الجنوبية.أقول لشركة الأقطان ولكل شيطان وجان,بأنني لن ولم أزرع القطن للأسباب الأتية:
1/ تحديا لشركة الأقطان وعقود الإزعان وأعلى مافي خيلها تركبو
2/ زراعة القطن فقدت ببنيتها التحتية بعد الزلزال الذي ضرب مشروع الجزيرة.
3/زراعة القطن تحتاج لفترة 8شهوروكانت تتم تحت إشراف ومراقبة خبراء ومراقبين ومشرفين وزراعيين ومدرا أقسام وباشمفتشين ومفتشين وباشمهندسين ومهندسين وإختصاصيين حشريين وفنيين حشريين وباشكاتب وكاتب وباشخفير وخفير وصمد. وبمعيتهم أسطول من السيارات والحفارات والتركترات والشيولات كلها إنجليزية والمانية, لاكورية ولاصينية ,وبرفقتهم أيضا ألف حمار (حر) وارد شندي حتى الحمير التي تعمل بالمشروع كانت أصلية.
4/القطن يحتاج إلى 14 شربة من الماء الدافق يخرج من بين الترع والقناطر تحت إشراف وزارة الري برعاية خفراء أقوياء أشداء أصحاء ذوي بأس شديد.شواربهم كمفاتيح كباريهم يهابهم الشيطان قبل الإنسان, وليس تحت إشراف مايسمى بروابط المياه الذين لايستطيعون ان يربطوا دجاجة فكيف لهم أن يفتحوا باب ترعة؟.
5/ القطن يحتاج لرجاله وعلمائه وخفرائه الذين كانوا كبش فداء للمشروع.هل سمعتم بخفير تؤكل له مهمة ري محصول عالمي يعتمد عليه إقتصاد البلد. لابس بنطلون وقميص وسفنجة والنيفيا والكريم والمشط في جيبه والله ده مايروي حوض جرجير.
6/والشركة عند شرطها للمزارع بتوصيل الإنتاج إلى محالجها في أي مكان وزمان تحدده الشركة أو يكون أخل بالشرط ,الم تعلم شركة الشيطان بأن الجزيرة في شهر7و8 أي في الخريف تتعطل فيها سبل المواصلات ماعدا سكك حديد الجزيرة المفقودة التي أنشئت خصيصا لهذه الفترة الحرجة لأن موسم الحليج ينتهي 31/8 من كل عام.فكيف يتأتى للمزارع ان يوفي بهذا الشرط التعجيزي؟؟
كلمة اخيرة لشركة الأقطان وكل جائر جار على المزارع المسكين دون واعز من ضمير ولا اخلاق ان يتقي الله في يوم تشخص فيه الابصار وتبلغ فيها القلوب الحناجر وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد
بقلم المزارع/بكري النور موسى شاي العصر /الإقليم الأوســــــــــــــــــــــط /ودمدنـي
ودالـنــــــــــــــــــــور الكواهـــــــلة / بركـــــــــــــــــــــــــات رئاسة مشروع الجزيرة
بريد اكتروني [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
إعتقال (10) من مزارعي مشروع الجزيرة المعتصمين
إعتصم حوالي (800) شخص يعملون في مشروع الجزيرة، إحتجاجاً على عدم صرف تعويضاتهم لقاء أراضٍ كانت لهم وألحقت بالمشروع، وتم إعتقال (10) من المعتصمين. وقال حسن قسم السيد أحد المعتصمين حسب (فرانس برس) أمس، إن (850) مزارعاً تجمّعوا صباح أمس أمام رئاسة مشروع الجزيرة، وأضاف أنّ التجمع جَرَى إحتجاجاً على قرار اللجنة الفنية بخصوص تعويضات ملاك أراضي مشروع الجزيرة الذي أعلن الأسبوع الماضي، ردّدوا هتافات.
وأوضح قسم السيد، أنّ الشرطة إعتقلت (10) مزارعين كانوا في طريقهم للمشاركة في الإعتصام، وأكد أن الإعتصام سيستمر إلى أن تُحل قضيتهم.11/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
انتقادات لمجلس إدارة المشروع ومطالبات بتولي السلطة القضائية للملف
القروش على الشباك.. هل هي اختراق لصفوف الملاك؟!!
:
2011/05/12 - 11:19
الجزيرة - أيوب السليك
تفاقمت مشكلة نزع الأراضي في الجزيرة والمناقل وأخذت قضية هذه الأراضي بعداً جديداً بعد تنظيم اعتصامات احتجاجية للملاك أمام مبنى رئاسة المشروع ببركات مطالبين بصرف استحقاقات الإيجار ورفضهم لبيع الأرض ويرون أن تبعد إدارة المشروع وتتولى السلطة القضائية هذا الملف. إن أرض المشروع قد تم إعمارها بتحويلها من الزراعة المطرية إلى الزراعة المستدامة ولا يمكن أن تحسب للدولة بمفردها بل ساهم فيها كل مجتمع المزارعين وأسرهم بما فيهم الملاك والملاك المزارعون بصفة مباشرة وعليه فإن قيمة الأرض لا يمكن تجزئتها ولا يمكن النظر إليها ومعاملتها إلا كوحدة إنتاجية في ظل المتغيرات التأريخية، كما أن هذه الأراضي قد تحولت من أراضٍ مطرية إلى أراضٍ مروية بواسطة الحكومة البريطانية والشركة الزراعية وحكومة السودان منذ (1914) وعلى ثلاث مراحل وفي كل الدولة وفي إطار سياستها لتشجيع الاستثمار بمنح الأراضي مجاناً أو بسعر رمزي للمزارعين والمستثمرين، وقالوا إنه ليس من الحكمة والعدل وتكافؤ الفرص أن تعامل الحكومة فئة من المزارعين معاملة مختلفة لأنهم طالبوا بحقوقهم في الإيجار والتعويض عن أراضيهم التي وضعت الدولة يدها عليها.
وأوضحوا أن البيانات والمسح الميداني وبيانات ومعلومات مكتب تسجيلات الأراضي أكدت أن قيمة الأرض المطرية حول مشروع الجزيرة لا تختلف إنتاجياً عن قيمة الأرض المروية داخل المشروع وأن الأرض التي يزرعها الملاك كحواشات كجزء من أراضيهم الملك التي وزعت بواسطة الحكومة لمزارعين آخرين من المشروع تمت معاملتها من قبل الدولة عبر تاريخ المشروع باعتبارها أرضاً حكومية خالصة ينطبق عليها ما ينطبق على أراضي الدولة ولا يتمتع المزارع (المالك) بأي حقوق إلا في حدود علاقات الإنتاج وإيجاره السنوي إيفاءً باتفاقية المزارعة، وتساءلوا: هل تملك إدارة المشروع صلاحيات إلغاء قرارات اللجنة العدلية وإلغاء قرارات رئيس الجمهورية؟ إلا أن مجلس إدارة المشروع حدد الأول من يوليو القادم موعداً لصرف التعويضات بالأسعار التي حددتها اللجنة الفنية وصادقت عليها المجلس الأعلى للنهضة الزراعية وتحدى المجلس بعض الملاك المناوئين للأسعار والرافضين للبيع بطرح (القروش) على شباك الصرف والأمر متروك لأصحاب الملك. وفسر العديد من المهتمين بهذه القضية الشائكة ذلك بأنه تكتيك لكسر صف الملاك.
وكان نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية، قد وجه وزارتي المالية والزراعة، وبنك السودان وإدارة مشروع الجزيرة، بإعداد مقترح لمعالجة قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة،
ودعا إلى ضرورة الإسراع في صرف مستحقاتهم قبل انطلاقة الموسم الصيفي.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة؛ الشريف بدر، إنهم في الترتيبات النهائية لإعطاء كل ذي حق حقه تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية، وتابع: سنطرح عمليات الصرف عبر الشباك والأمر متروك للملاك، وأردف: لا توجد نقابة تمثل الملاك، إنما المسألة فردية، من شاء يرفض ومن شاء ينال حقوقه. فيما تمسك أصحاب الملك الحر بعدم بيع أراضيهم للحكومة، ووجهوا الانتقادات إلى مجلس إدارة المشروع ونعتوه بالفشل، وقال رئيس لجنة مبادرة ملاك أراضي (الجزيرة والحرقة ونور الدين) أحمد حمد النعيم، إن تسوية مجلس إدارة المشروع مسرحية مخرجها الشريف بدر وبطلها صلاح المرضي وممثلوها موظفو اللجنة الفنية. وقال النعيم لـ(الأهرام اليوم) إنه لا يوجد قانون يجبر البائع على أن بيع أرضه بقيمة يحددها المشتري، وأضاف أن خطوات الحكومة تجاه نزع الأراضي يحرمها الشرع وتتنافى مع دولة العدالة والقانون، واعتبر التسويات مصادرة وتغولاً علنياً على أراضيهم، وتساءل: «كيف تنزع أراضينا لتعطى لآخرين؟». وقال عضو اللجنة عثمان مصطفى تاتاي إن القوانين الوضعية تنصف الملاك بتقييم مجز يتراضى عليه الطرفان، واعتبر أن هضم مستحقات الإيجار بدعاوى صرف الحكومة على المشروع دليل على الظلم والجور، وأكد أن ما صرف على المشروع لا يمت بصلة للملاك، ورفض تاتاي اتهامهم بتسييس القضية. ودعا الملاك نائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه إلى مراجعة تقرير لجنة التسويات من جديد لإنصاف المزارعين، واشترطوا تسلم تعويضاتهم وفقاً لتقييم اللجنة العدلية التي حددت قيمة الإيجار بـ (2.300) جنيه للفدان و(3,840) جنيهاً لنزع الفدان. وأعلن عضو لجنة الملاك بشرى الطاهر حرير رفضهم تسلم أي مبالغ بحسب المقرر صرفها.
ويشير ممثل ملاك الأراضي الوليد عمر عباس إلى وجود شخصيات نافذة تسعى للاستيلاء على أراضي أصحاب الملك الحر بأساليب وطرق وصفها بـ«الشيطانية»، موضحاً أن الملاك الذين بحوزتهم أوراق ثبوتية دالة على امتلاك هذه الأراضي بمعالمها قد تقدموا ببلاغ للسلطات الرسمية بدون جدوى.
في السياق تظاهر عدد من الملاك أمام رئاسة المشروع محتجين على عدم دفع مستحقات إيجارات أراضيهم وعدم تعويضهم العادل، وعلى قانون سنة 2005م الذي قلل من صلاحيات الملاك وعتم على علاقتهم بإدارة المشروع، إضافة إلى رفع الدعم الحكومي عن الزارعة. وهتفت التظاهرة بسقوط الوالي واتحاد المزارعين. وواجهتها الأجهزة الأمنية بالغاز المسيل للدموع. وخوفاً من اتساع الاحتجاجات دعا والي الولاية إلى اجتماع مع المزارعين المحتجين.
وأصدر المحتجون بياناً، حصلت صحيفة (الأهرام اليوم) على نسخة منه، طالب بصرف الإيجار وتحديد قيمة النزع حسب اتفاق اللجنة العدلية البالغ 6.140 جنيهاً، مع مراعاة تأخير الصرف وارتفاع الأسعار وجبر الضرر عن الفترة السابقة، مشيرين إلى التعويض الذي تم لأصحاب الأراضي المطرية.
وهدد الملاك حسب البيان بعدم استغلال الأرض وزراعتها هذا العام في حالة عدم الالتزام بدفع الاستحقاقات فوراً حتى العام 2001م، مؤكدين معاناتهم في سبيل استرداد حقوقهم المشروعة في أراضيهم الملك الحر التي كانت سنداً للسودان لأكثر من ثمانين عاماً.
وفي السياق أعلن المجلس أنه شرع في إجراءات توفيق أوضاع ملاك أراضي المشروع بافتتاح مكتب دائم لسجلات الأراضي في بركات، مشيراً إلى أن المجلس طلب قرضاً للإيفاء بحقوق الملاك بضمان وزارة المالية وبنك السودان.
وأوضح رئيس المجلس أن روابط مستخدمي المياه بالمشروع يمكنها أن تتسلم مهامها في خدمات الري من إدارة المشروع. وقال إن كلفة الإنتاج التي تجمع تظل في حساب الرابطة لمواصلة حركة تنمية المشروع. وأشار الشريف إلى أن البرامج المستقبلية للمشروع تتمثل في إعادة محصول القطن لدائرة الإنتاج وفق خطط وترتيبات جديدة في مساحة كلية تقدر بحوالي 350000 فدان، بالإضافة إلى إدخال محصول قصب السكر وبنجر السكر كمحاصيل إستراتيجية في مساحة 220000 فدان لتغذي خمسة مصانع لإنتاج السكر بالولاية، بينها مصنع لسكر البنجر. وشدد على دور الإدارة في تشجيع التنوع في التركيبة المحصولية بالمشروع عبر شراكات مباشرة مع المزارعين.
وألمح الشريف إلى أن المشروع سيدخل في شراكات مع أربع شركات خاصة تجري ترتيباتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي وفق موجهات القانون.
وتقدر أراضي الملك الحر في مشروع الجزيرة والتي سيتم التعويض عنها بحوالي 843000 فدان من جملة 2.2 مليون فدان هي جملة مساحة المشروع. وقدرت اللجنة الفنية لتوفيق أوضاع الملك الحر بفريق التخطيط والتنسيق في المشروع قيمة التعويض النقدي لأصحاب الملك الحر بواقع 1585 جنيهاً للفدان الواحد بناء على المسوحات التي نفذتها اللجنة بالمشروع.
هذا وقد أكملت إدارة المشروع ملفات الإصلاحات الإدارية التي أوصى بها قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م وإنزالها إلى أرض الواقع، وسلمت الجهاز القضائي المكاتب الخاصة بسجلات أراضى مشروع الجزيرة ببركات حسب توجيهات نائب رئيس الجمهورية لتوفيق أوضاع أراضي ملاك الجزيرة.
وجدد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف أحمد عمر بدر في حديث لـ(الأهرام اليوم) التأكيد على بدء صرف مستحقات ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل يوم 1/6/2011م بعد توفير المال اللازم من محفظة البنوك بقيمة 200 مليون جنيه، مؤكداً حرص إدارة المشروع على تنفيذ كافة الملفات الإصلاحية لرفع الإنتاجية والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من قانون 2005م ،وقال إن افتتاح مكتب خاص لسجلات الأراضى يجئ من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، ولتأكيد أن (الحساب ولد». وأعلن بدر زراعة 350 ألف فدان بمحصول القطن هذا العام و220 ألف فدان بقصب السكر.
من جانبه، أكد مدير عام مسجل أراضى السودان، عبدالرحمن على عبدالله، مباشرة العمل بالمكتب الخاص بسجلات أراضي ملاك مشروع الجزيرة في العاشر من هذا الشهر بعد تسليم إدارة المشروع كافة المطلوبات اللازمة للجهاز القضائي للبدء الفوري في توفيق أراضي الملاك
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بيان مهم من حركة كفاح السودانية بخصوص البيان الختامي لمؤتمر أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مهم من حركة كفاح السودانية بخصوص البيان الختامي لمؤتمر أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية.
تعلن حركة كفاح السودانية ( ثورة المهمشين في وسط السودان ) ترحيبها ومباركتها وتضامنها وتأييدها ومناصرتها لفكرة ومبادرة قيام وتنظيم مؤتمر أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية الذي نظم في 26/3/2011م بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا تحت شعار (وسيبقى مشروع الجزيرة لأهل الجزيرة).
وتشيد الحركة بأحر عبارات الإشادة بما قام به المناضلين الشرفاء منظمي هذا المؤتمر التاريخي ، وما قدموه من أوراق ، وما تناولوه من محاور وموضوعات مختلفة ، وما توصلوا إليه من نتائج ، وما قدموه من توصيات ، وما أعلنوه من مواقف ، وما طرحوه من مقترحات ورؤى وأهداف ومبادئ وخطط وخيارات ومسارات ووسائل وآليات ، وما تقدموا به من دعوات ونداءات للشرفاء من أبناء الشعب السوداني وأبناء الجزيرة على وجه الخصوص ، وللمنظمات الدولية والحقوقية من أجل إنقاذ مشروع الجزيرة ومواطني الجزيرة من سياسات التدمير والتخريب والتشريد والإذلال والاستغلال.
وتؤكد الحركة دعمها ومساندتها والوقوف بصلابة إلى جانب هذه المبادرة دعماً للقضايا العادلة والمطالب المشروعة لأهل الجزيرة كافة من أجل العدالة والمساواة والحياة الكريمة لهم.
والحركة تعتبر هذا العمل خطوة جيدة وجريئة ومحاولة جادة لإخراج قضايا وإشكالات الوسط خصوصاً مشروع الجزيرة وإنسانه من دائرة الشكوى إلى رحاب المبادرة والمطالبة والسعي الجاد لإيجاد حلول جذرية وشاملة وعادلة لها ، فهذه قضايا عادلة وحقوق مشروعة لأهل الوسط كافة ، فإن فكرة خلق كيان يعبر عن مظالم ومرارات التهميش والظلم لأهل الجزيرة فهي فكرة جيدة وعمل مشروع في الوقت الذي ظلت تعمل حكومة المؤتمر الوطني على انتهاج سياسة فرق تسد وإتباع ممارسات خبيثة وممارسات قذرة وإقصاء وتهميش وقمع وبطش معارضيه وخصومه السياسيين وعدم إتاحة الفرصة لهم للمشاركة الحقيقية في السلطة والثروة وإدارة مؤسسات الدولة القومية ، بل وتتعامل مع قضايا البلاد الأساسية بالتجزئة من خلال حلول ومعالجات قاصرة وخاطئة وإرتجالية وفوقية لم ولا ترتكز على المعالجة الموضوعية والعادلة لجذور المشكلة وإفرازاتها وضمان عدم تكرارها والتي عملت على تعميق واقع التخلف وزيادة معاناة الشعب السوداني.
والحقيقة التي يعلمها الجميع وهي أنه الوسط يتمتع بموارد وخيرات وافرة وظل يعطي عطاءاً غير محدود للوطن ، وقدم الوسط نموذجاً للتعايش السلمي الفريد معززاً نسيجاً اجتماعياً متفرداً انصهرت في بوتقه جميع الأعراق والديانات والثقافات والألوان ، وكان الأمل المرتجى أن يتم استثمار واستغلال والاستفادة من كل هذه الميزات والخصائص وهذا التنوع من أجل خدمة إنسان الوسط والشعب السوداني عامة والسمو به إلى مرافي التقدم والرقي عدلاً ومساواة ورفاهية ، لكن المؤسف والمحزن حقاً هو ما طال إنسان الوسط وأرضه ومؤسساته من سياسات الظلم والتهميش المتعمد ، والانهيار والدمار والخراب الذي طال المشاريع الزراعية والصناعية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الخدمية في الوسط بسبب السياسات الخاطئة والمدمرة التي مارستها كل الحكومات التي تعاقبت على سدة الحكم منذ الاستقلال إلى يومنا هذا ،
والآن حكومة المؤتمر الوطني بعد أن خربت ودمرت مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات الخدمية في الوسط ، بل ونهبت وسرقت موارده وثرواته التي على سطحه ، فتحاول الآن سرقة ونهب موارد وثروات مناطق الوسط التي في باطنها من بترول وغاز ، والمعلوم للجميع أن مناطق كثيرة في الوسط تطفو فوق بحيرة من البترول والغاز إلا أن هنالك غموض وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بسياسات حكومة المؤتمر الوطني في مسالة استخراج البترول في الوسط من حيث الإدارة والعقود وتوزيع العائد ونصيب ولايات ومناطق الوسط وكيفية معالجة الإشكالات البيئية الناجمة عن عملية استخراج البترول ، أضف إلى ذلك إن حكومة المؤتمر الوطني تمارس سياسات قذرة وممارسات خبيثة تنفيذاً لسياسة (فرق ... تسد) التي تتبعها مستغلة بعض ضعاف النفوس وأصحاب المصالح الذاتية والمتطرفين والعنصريين من أعوانها لتمرير وتنفيذ سياساتها الظالمة والطاغية والعنصرية التي تهدف إلى هتك النسيج الاجتماعي لمجتمع الوسط وتمزيقه بضرب السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين المكونات العرقية والإثنية لمجتمع الوسط لتحقيق مصالحها الحزبية الضيقة وأهدافها السلطوية والتسلطية لإذلال واستغلال وبسط سيطرتها وهيمنتها الكاملة على الشعب السوداني عامة وشعبنا في الوسط على وجه الخصوص ، بل والأمر والأمر من ذلك هو أن حكومة المؤتمر الوطني أهملت أهم وأكبر وأضخم مشروع زراعي في السودان وإفريقيا عامة ألا وهو مشروع الجزيرة الذي ظل يقدم ويعطي عطاءً غير محدود للوطن كأهم ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني منذ عشرينيات القرن الماضي ، إلا أن حكومة المؤتمر الوطني بعد استخراج البترول أهملت ،
بل وانتهجت ونفذت سياسات خاطئة ومدمرة وتهميش مقصود تجاه المشروع ومزارعيه ومؤسساته الإدارية والخدمية تسببت في تدني الإنتاج وإنهيار المؤسسات في المشروع وبالتالي توقفت المشاريع الصناعية الإنتاجية والشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية المتعلقة أو المرتبطة بشكل أو بآخر بالمحاصيل الزراعية التي توفرها المشروع الأمر الذي تسبب في ارتفاع نسب البطالة واتساع قاعدة الفقر والفقراء وانتشار الأمراض وحدوث نقص حاد في المواد الغذائية مع ارتفاع أسعارها ، وغيرها من الإفرازات الاجتماعية السالبة والمشكلات الاقتصادية والمآساة والمعاناة الإنسانية نتيجة للسياسات الظالمة والإجراءات والقوانين الخاطئة والتهميش المقصود الذي اتبعته حكومة المؤتمر الوطني تجاه المشروع ومزارعيه وعماله ومؤسساته الإدارية والخدمية.
لذا نهضت حركة كفاح وجاءت لتعبر وتكشف عن المواجع والمظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ظل يعاني منها إنسان الوسط ، ولتعبر عن مطالب وتطلعات شعبنا في الوسط وإبراز إشكالاته وقضاياه والسعي الجاد لإيجاد حلول عادلة وشاملة وجذرية ودائمة لها ، فعشبنا في الوسط يكابد صعوبات الحياة ، ويصارع الفقر ومضاعفاته ، ويقاسي الجهل والتخلف والمرض ، ويعاني اضطهاداً اجتماعياً وتهميشاً واستبداداً سياسياً وحرماناً اقتصادياً ... فمن إذاً لنصرة شعبنا ؟ ... ومن للمهمشين والمظلومين والمحرومين والفقراء والمستضعفين الجوعى المرضى ؟ ... إلى متى هذا السكوت على الظلم والتهميش والضياع والذل ؟ ... إلى متى تظل ولاتنا الصادقة وتأييدنا للأنظمة الحاكمة والأحزاب السياسية التقليدية الطائفية التي هتف شعبنا لها وأيدها وناصرها وساندها وما كان نصيبه إلا مزيداً من الظلم والتهميش والاضطهاد ؟
...لقد طال هتافنا ( سير سير يا بشير نحن جنودك للتعمير ) فخدعوا شعبنا بشعارات منمقة ووعود براقة بحل إشكالاته وقضاياه إلا أنه نصيبه كان مزيداً من المعاناة والمأساة في كل مناحي الحياة ، فحان الآن لنشد السواعد ونحشد الطاقات ونتلمس خطى النضال والكفاح بثبات وقوة من أجل رفع الظلم وإنهاء التهميش ، ويجب أن نوحد جهودنا وصفوفنا وكلمتنا ومقاومتنا بغض النظر عن الخلفيات والخلافات والاختلافات ، فالذي يجمعنا هو حب الوطن والانتماء والوفاء الخالص والمخلص لهذا الوسط الحبيب ، فالنعمل من أجل بناءه ونهضته وتطوره وتقدمه.
فرغم أن مناطق الوسط وولاية الجزيرة خاصة وهي أكثر ولايات السودان كثافة بالسكان وأكبرها دعماً للاقتصاد السوداني إلا أن مشاركة أبناءها في السلطة ضعيفة ولا تتناسب مع حجمها السكاني ، ونصيبها من توزيع الثروة القومية وعمليات التنمية بسيط ولا يتناسب مع ما تقدمه وتضخه من موارد وأموال في الخزانة العامة للدولة ، أضف إلى ذلك أن هذه الولايات فيها مشاريع صناعية وزراعية ضخمة تمثل دعامة أساسية من دعائم الاقتصاد السوداني إلا أنها تعرضت للإهمال والتهميش المقصود واتبعت حيالها سياسات خاطئة ومبطنة ومدمرة أدت إلى تدني الإنتاج والإنتاجية ، بل وبعضها قد توقفت عن العمل تماماً وبعضها قد تمت خصخصتها وتحويلها إلى قطاع خاص ، وأبناء الوسط مهمشون ومغيبون ومبعدون من مراكز صناعة واتخاذ القرار ورسم السياسات.
عليه تتقدم الحركة بالتضامن مع منظمي هذا المؤتمر بدعوتها ونداءها إلى كل أبناء الجزيرة الشرفاء الأوفياء وإلى كل أبناء الشعب السوداني الغيوريين والحادبين على مصلحة السودان بالداخل وبدول المهجر الاستجابة لدعوة ونداء مؤتمر أبناء وبنات الجزيرة بأمريكا (الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة) ودعمه ومساندته ومناصرته والالتفاف حوله لاستكمال بناءه ومسيرته وتنفيذ مقرراته وبرامجه ومشروعه لإنقاذ هذا المشروع القومي وتحقيق تطلعات وطموحات مواطني الجزيرة وتحريرهم من الظلم والتهميش والفقر والجوع والمرض حتى ينعم بالرفاهية والرخاء ، وهنا ندعو منظمي المؤتمر عدم الالتفات إلى الأصوات النشاذ والنقد الهدام ، وسيروا بخطى ثابتة وقوية على طريق النضال السلمي والصمود حتى تتحقق الغايات المنشودة ، فسيروا ومن سار على الدرب وصل.
· معاً من أجل الحرية والكرامة لشعبنا في الوسط وأهلنا في الجزيرة.
· معاً من أجل إزالة التهميش ومحاربة سياسات التخريب والتدمير والتشريد والتجويع والتركيع.
· معاً من أجل نصرة المزارعين الكادحيين المهمشين والمحرومين المسحوقين والمقهورين في وسط سوداننا الحبيب.
دمتم ودامت نضالاتكم مــن أجل
أن يبقى مشروع الجزيرة لأهل الجزيرة.
ومن أجل سودان ديمقراطي حر يسع الجميع
إبراهيم إسحاق أبكر سلطان
رئيس حركة كفاح السودانية
E-mail : sudankm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
محمد عثمان سيراب
قضايا مشروع الجزيرة
بعموده (دايركت) بصفحة الاقتصاد بصحيفة (الرأي العام) الصادرة بتاريخ الخميس 2011/5/5م تناول الاستاذ سنهوري عيسى موضوع تقرير اللجنة الفنية للتخطيط والتنسيق لاراضي الملاك بمشروع الجزيرة، مستنكراً تركيز اللجنة عملها في الاراضي وحدها تاركاً القضية الكلية لمشاكل وقضايا المشروع. انا اتفق مع الاستاذ سنهوري عيسى بأن اراضي مشروع الجزيرة ليست هي القضية الوحيدة بالمشروع بل ان مشاكل مشروع الجزيرة بكل افرازاتها السالبة على المزارعين وعلى مواطني ولاية الجزيرة وعلى الاقتصاد الكلي عديدة لكنها ذات أهمية خاصة للاسباب التالية:
1- إن اراضي مشروع الجزيرة تمثل المسرح الذي يشهد كل تفاصيل وفصول التمثيلية التي يشهدها مشروع الجزيرة من مشاكل وقضايا أدت لتردي اوضاع المشروع بل زادتها تعقيداً.
2- إن تلك الاراضي جزء من أرض ولاية الجزيرة ومزارعو المشروع هم اصحابها وهم جزء من مواطني ولاية الجزيرة وانسانه الذي يسعى الاستاذ سنهوري لايجاد الحلول العملية المستدامة لمشاكله في كل نواحي الحياة.
3- إن اللجنة المعنية مكلفة تكليفاً محدداً لانجازه وهو حسم ومعالجة قضية تلك الاراضي.
أشير الى ان الاستاذ سنهوري ذات نفسه اوضح في مقاله ذلك انه تم تكوين عدة لجان في وقت سابق لمعالجة قضايا مشروع الجزيرة الكلية وتم تنفيذ عدة معالجات ولكن مشكلة المشروع ما زالت قائمة.
وانا اعتقد ان من بين الاسباب توجهاتنا الاحادية للبحث عن حلول لمشاكلنا في اطار الفكر الرأسمالي الحر وحده.
الاستاذ سنهوري كأحد أبناء ولاية الجزيرة ومن خلال تناوله لقضية مشروع الجزيرة وقع في خطأ جسيم اذ يعتقد أن مشروع الجزيرة والمناقل يخص انسان الجزيرة وحده. نحن نقول ان مشروع الجزيرة هو مشروع السودان القومي الأول ولكنه بخصوصيته لمزارعيه ولانسان ولاية الجزيرة كغيره من الثروات القومية الاخرى. نحن لا ننكر بأي حال من الاحوال ذلك الحق والخصوصية لانسان الجزيرة في المشروع، ونقول في ذات الوقت ان مشروع الجزيرة يهم كل أهل السودان وهم يودون أن يرونه فوق الاعناق وقد حلت كل مشاكله واسترد كل عافيته. نحن للاسف لمسنا شبهة جهوية للاستاذ سنهوري عيسى في مقاله ونقول كل الوطنيين في السودان يخفون الجهوية واخواتها العنصرية والقبلية التي ينادي بها بعض ابناء الاطراف بالسودان وهي دعوات ضد وحدة السودان واتحاده الفيدرالي. نحن نود ألا نبارح هذه النقطة إلا بعد الاتفاق على تجاوزها.
ماذا يقول الاستاذ سنهوري ومن يشاركونه الرأي فيما ذهبت اليه في هذا التعقيب؟
مهندس زراعي بالمعاش
---------------
تصاعد رفض ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة
ود مدني: حامد محمد حامد
تصاعدت تطورات رفض ملاك الأراضي للتقرير الختامي لعمل الفريق حول توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة، واعتصم عشرات المزارعين امام إدارة المشروع في بركات أمس قبل ان تفرقهم الشرطة. وقال حسين عبد الجليل جبارة رئيس اللجنة المفوضة لملاك الأراضي بالجزيرة لـ (الرأي العام) إن مناهضتهم ترتكز أساساً حول قيمة البنيات الأساسية للمشروع التي أخذت من تقييم أصدره البنك الدولي لأصول المشروع التي تساوي (60) مليار دولار، وأضاف أن التقديرات العالية مبالغ فيها، وكشف أنه سيلتقي اليوم المستر بوجن بلاك مدير البنك الدولي بالخرطوم وأن التقديرات بنيت على معلومات غير صحيحة وتحدث جبارة عن الرسوم نظير البنيات التحتية التي فرضت على أي مزارع يود أن يمتلك حواشة في التنظيم الجديد بأن يدفع (400) جنيه عن كل فدان من قيمة الأصول،
وأوضح أن الأمر الآخر الذي يتأثر به السودان مستقبلاً، هو أنه تم توفير قرض التعويض النقدي من موارد خارجية حصلت عليها الحكومة بواسطة إدارة مشروع الجزيرة، وضمان وزارة المالية الإتحادية وبنك السودان المركزي بقيمة (428.425.500) ج كتعويضات لتوزع لأصحاب الأراضي، ولكن بتكلفة للغرض لمدة عشر سنوات بنسبة أرباح تبلغ (70%) لتحقق أرباحاً قدرها (299.897.850) ج، وبهذا ترتفع جملة القرض الذي يتحمله السودان إلى (728.323.350) ج.
من جهته، قال الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة لـ (الرأي العام)، إن القرض به تعقيدات حسابية، ولكنه في مصلحة البلاد للإصلاحات المؤسسية المرتقبة للنهوض بمشروع الجزيرة. من جانبه، كشف جمال دفع الله الناطق الرسمي باسم إتحاد مزارعي المناقل، إن النسبة من الأرباح تعتبر أقل نسبة إقتصادية، حيث أن فائدة الأرباح محسوبة (7%) عن كل سنة. ويرجح أن تتصاعد تحركات ملاك الأراضي بالحضور لرئاسة المشروع غداً الثلاثاء لتقديم إحتجاجات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الناس في المناقل يشربون طيناً وبلهارسيا
المناقل : بدرا لدين عمر:
تعانى 60% من قري محلية المناقل من عدم وفرة المياه العذبة اذ انهم يشربون كدر المياه بطينها وحشائشها وغيرهم يشربون صفو المياه وعذبها مما اثار حفيظة كثير من المواطنين بقرى جنوب وغرب المناقل مؤكدين اعتمادهم على مياه مصادر الري بمشروع الجزيرة بعد فلترتها وأحيانا من غير فلترة وقالوا ان هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل مدينة المناقل تذكر كلما ذكر ت البلهارسيا ، وقال احد مواطني القرى المتأثرة من عدم وجود المياه العذبة بمناطقهم انهم لم يتوانوا مطلقا في طلب النجدة من حكومة الولاية والمحلية وانهم وعدوا كثيرا بالاستجابة لمطالبهم اذ أنهم يعانون الأمرين لا كهرباء ولامياه وباقي مقومات الحضارة لا يسألون عنها لأنها بعيدة المنال حسب وجهة نظره ، وذكر نفس المواطن ان أبواب المحلية في السابق كانت دونها والقبر اى أنها لأتفتح أبوابها مطلقا لمطالبهم عكس الواقع الان متمثلا في المعتمد الحالي الذي استجاب لمطالبهم ووعد بان هذا العام ستشهد المحلية وداع عهد العطش والظلام .
تعتبر محلية المناقل من اكبر محليات الولاية جغرافيا وسكانيا لذلك تشهد ضعفا في توزيع الخدمات وتدهورا في البنية الاقتصادية، اذ كانت مصانع الهلالي عنوان المناقل اضافة الى الكريمت وكان يطلق على رجالها بالجلابة كل هذه الصفات اندثرت وأصبحت ماضيا يحكى وياحليل المناقل عبارة تترد كثيرا بين أبنائها .
الصحافة حملت هموم مواطني محلية المناقل المترامية الأطراف أملا في أن تجد الاجابة الواضحة من معتمد المحلية ابراهيم الحسن عبدالله فكان لنا ما اردنا فسألناه عن معاناة المواطنين بالمحلية خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والمياه اضافة الى تدهور البنية الاقتصادية وضعف خدمات المحلية في توفير الطرق المعبدة والترابية، كما سألناه عن الشرطة ودورها في استتباب الأمن وعن خلافات أبناء الولاية والرؤية حول المطالبة بترفيع المحلية الى ولاية كما عكسنا له معاناة المواطنين وتحملهم المشاق في سبيل ترخيص سياراتهم بالنيل الأبيض وودمدنى ولم ننس عكس معاناة المواطنين من الناحية الصحية المتمثلة في قلة المستشفيات الريفية وغيرها من مواعين الصحة اضافة الى كثرة العاطلين عن العمل وازديادهم في ظل وفرة الخريجين خاصة بعد اغلاق أكثر من 80% من مصانع المحلية ،
ومايهمنا أكثر «كصحافة» الوقوف على حقيقة اعتماد عدد من القرى على مصادر مياه الري ونحن في القرن الواحد والعشرين... فأجاب معتمد المحلية ابن المناقل ابراهيم الحسن عبدالله مؤكدا مساعيه مع أبناء المحلية للخروج بالمناقل الى مصاف العالمية والنأي بها عن الخلافات بين أبنائها والحاجة والعوز الى الغير باستغلال مواردها رغم قلتها، وأشار الى ترامى أطراف المحلية وانتشارها مما يعوق تنفيذ عمليات التنمية بخطي متسارعة لان المحلية بها 13 وحدة ادارية وهى بحجم ولاية ورغم ذلك نجتهد في توفير خدمات الكهرباء والمياه،
وقال بنهاية هذا العام نوفر الخدمة لأكثر من 90% لقري المحلية وحفر الآبار الجوفية بالهدى وسرحان، وذكر المعضلة الأساسية تكمن في عدم وجود مصادر جوفية في معظم انحاء المحلية ، وقال انهم يسعون الى انشاء عدد من المحطات المدمجة وذلك بتوفير 90 محطة كبيرة حتى الآن ونعمل على زيادتها لحل مشكلة المياه جذريا وقال ان 60% من قري المناقل تشرب من مصادر مشروع الجزيرة ، وان الغالبية العظمى من السكان هم زراع فعليه تنتشر البلهارسيا بصورة كبيرة ورغم أننا عملنا على تخفيفها بصورة كبيرة وذلك بتوزيع حبوب الوقاية بصورة اكبر، أما عن نسبة الفقر قال أنها تبلغ 40% رغم ان المحلية تعتبر اكبر جابي للزكاة تعتبر المناقل من اكبر المحليات بالولاية فقرا ،
وقال الحسن ان المحلية تأثرت باغلاق مصانع الهلالي وغيرها والتي كانت تستوعب 5000عامل ،الان نعمل على استيعاب 800عامل بأحد المصانع وهى نسبة قليلة ولكننا نسعى لتقليل معدل البطالة بمشاريع الخريج المنتج والتمويل الأصغر، وانه يناشد الذين قاموا بشراء معظم مصانع المناقل ان يعملوا على تشغيلها من اجل المواطن ومحاربة العطالة، أما بالنسبة للخلافات الموجودة بين أبناء المحلية قال انه استطاع مع نفر من أبناء الولاية بالداخل والخارج الحد منها بنسبة 80% وستزول سحابة تلك الخلافات قريبا ونادي بان المناقل هي الأهم ، وعن الصحة ذكر المعتمد مساعي المحلية لتوطين العلاج بالداخل اذ بلغ عدد المستشفيات الريفية 8 مستشفيات موزعة جغرافيا اضافة الى 28 مركزا صحيا وان المحلية فرغت من بناء 80 فصلا منذ يناير هذا العام أما عن المقولة الراسخة في أذهان كثيرمن أبناء المحلية وهى« يا المناقل ويا المقابر» نفى أن يكون ذلك حاصلا الآن وذلك لتشييد طريق المناقل مدني، وقال رغم الاخفاقات التي صاحبت الطريق لكثرة التعرجات والمنعطفات أكد أنهم يعملون على اصلاحها قريبا وستنتهي تلك المقولة نهائيا كما احتفلت المحلية في أسبوع المرور العربي بافتتاح قسم المرور الجديد.
الصحافة
16/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
السلطات تفض اعتصاماً لملاك الأراضي بالجزيرة
بتاريخ : الإثنين 16-05-2011 03:29 مساء
الجزيرة : حسين سعد
فضّت السلطات بولاية الجزيرة يوم أمس اعتصاماً للمئات من ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والحرقة ونور الدين احتجاجاً على تأخير سداد مستحقاتهم المالية لتأجير أراضيهم، وقرارات اللجنة الفنية الخاصة بإعادة تقييم الأراضي التي شكلها نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه مؤخراً.
وقال القيادي بالتنظيم الخاص بأبناء ملاك الأراضي المُسمى (27) مارس عبد الباقي العوض لـ (أجراس الحرية) أمس أنّ السلطات بالجزيرة فرضت أطواقاً أمنية كبيرة وأغلقت كافة محلات بيع الأطعمة والمشروبات بالساحة التي اعتصم فيها الملاك بمباني إدارة المشروع ببركات، وأوضح أنّ بعض الملاك تعرضوا للضرب والتهديد من قبل السلطات، وشدد (التهديدات لا تخيفنا ولن نتراجع عن المطالبة بنيل حقوقنا).
من جانبها أكّدت قوى الإجماع الوطني بولاية الجزيرة وقوفها مع الملاك والمزارعين والعمال الزراعيين بالجزيرة، ووصفت مطالب الملاك بالعادلة،
وأكّد رئيس الحركة الشعبية بولاية الجزيرة أنور محمد أحمد الحاج في مخاطبته لاعتصام الملاك نهار أمس بحضور رئيس الحزب الشيوعي بالجزيرة هاشم ميرغني وممثل المؤتمرالشعبي، أكّد تضامنهم مع الملاك والمزارعين ودعمهم إلى حين نيل حقوقهم ومطالبهم التي وصفها بالعادلة.
وذكر الحاج لـ (أجراس الحرية) أمس أنّ بعض الملاك المعتصمين تعرضوا للضرب والتهديد من قبل السلطات، وتابع أنّ الملاك اعتصموا في ظروف قاهرة طوال النهار ولم يجدوا مياه الشرب ولا الأكل ونبّه إلى أنّ السلطات أغلقت محلات بيع الأطعمة، وأردف (سنناقش تلك القضية في اجتماع موسع لقوى الإجماع بالجزيرة).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بيان الأحزاب بولاية الجزيرة حول قضية ملاك الأراضى
الثلاثاء, 17 أيار/مايو 2011 22:27
بيان هام
الي جماهير الشعب السوداني
الي جماهير ولاية الجزيرة
تحية النضال و الصمود
لعلكم تابعتم ما يتعرض له ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة و المناقل خلال الفترة الماضية و التي كان اخرها إعتصامهم السلمي أمام رئاسة مشروع الجزيرة ببركات إبتداءآ من يوم الثلاثاء 10/ مايو 2011 و حتى الآن و التى تعرضوا خلالها لشتى أنواع الضرب بالهروات و الغاز المسيل للدموع و الأهانات و الإستفزاز و التنكيل و إقتيادهم للحراسات و المستشفيات . لقد واجهت السلطات الملاك العزل بكل هذا العنف لا لذنب إقترفوه سوى أنهم يمارسون حقهم الشرعي و القانوني في التجمع السلمي و المطالبة بحقوقهم الأصيلة و القانونية في حرية التصرف في أراضيهم الملك الحر و التي شرعت حكومة الإنقاذ و المؤتمر الوطني فى إجراءات شرائها عنوةً وبثمن بخس لصالح الحكومة رغم أنف المُلاك و المزارعين و العمال الزراعيين . لقد تعاملت الأجهزة الأمنية و الشرطية و بتوجيهات من حكومة الولاية مع ملاك الأراضي بعنف و صلف لا إنسانى و إصدار أوامر بإغلاق أماكن بيع الطعام و الشراب و الشاي للمزارعين و ملاك الأراضي المعتصمين لإرغامهم علي عدم مواصلة الإعتصام. حدث كل ذلك من حكومة ولاية الجزيرة إنفاذآ لقرارات المركز في الخرطوم بدلاً من الدفاع عن مصالح مواطنيها و حمايتهم ولكن طاعة اوامر المركز السياسي و الحزبي أهم لحكومة الولاية من مصالح مواطنيها.
مواطني الجزيرة الشرفاء
من الجدير بالأهمية أن نشير هُنا لقرارات اخر مؤتمر لملاك الأراضي بقرية طيبة الشيخ عبد الباقي وبدعوة كريمة و تنظيم رائع من الشيخ الورع عبد الله أزرق طيبة ، الذي تنادت له كل الأحزاب السياسية و المزارعين و العُمال الزرعيين فضلاً عن مُلاك الأراضي و الذي عُقد بتاريخ و الذى قرر أن لا لبيع الأراضي و المطالبة بتسديد أجرة الأرض منذ عام 1968. إلا أن الحكومة و بالرغم من قرارات ملاك الأراضى أدهشتنا بقرارات لجنة توفيق أوضاع مُلاك الأراضي التى أبسط ما يمكن أن توصف به هو إستفزازها و تعديها السافر علي حقوق ملاك الأراضي فضلاً عن تجاهلهم وعدم إشراكهم في المداولات و الأجتماعات الخاصة بأراضيهم. فهى قرارات مستفزة من ناحية تحديد سعر بخس لقيمة الفدان في الجزيرة مقارنة مع سعر الأراضي في أيّ بقعة في السودان أو خارجه رغم أن جودتها تحكى بها الركبان . ومن ناحية أُخري فهي قرارات قُصد بها فصل الإنسان عن أرضه و سلبها منه عُنوةً إذا رفض البيع و تمسك بها .
السؤال الذى لا يستطيع المؤتمر الوطنى الأجابة عليه هو لمصلحة من تقوم الحكومة بشراء الأراضى بسعر بخس او سلبها عنوة من ملاكها أذا رفضوا البيع ؟ تأتى هذه الأجراءات في الوقت الذي تتبنى فيه هذه الحكومة سياسات خصخصة كل مراحل العملية الزراعية إبتداءاً بمن التمويل و أعداد الأرض و الترحيل و المحالج و السكة الحديد و الهندسة الزراعية و الحفريات. غريب جداً هذا ومثير للشكوك أن تحاول حكومة الإنقاذ إمتلاك الأراضي بدلاً من تركها مخصصة لملاكها أسوةً بتخصيص بقية إجراءات العملية الزراعية وأن كانت حجة الحكومة هى جذب الأستثمار فما المانع من أن يتعاقد المستثمرون وطنيون أو أجناب مباشرة مع ملاك الأراضى .
جماهير الشعب السوداني و مواطني ولاية الجزيرة
أن أحزابكم السياسية و منظمات المجتمع المدني و النقابات الشرعية تُعلن لكم وقوفها التام و مساندتها القوية لتثبيت حقوق مُلاك الأراضى الشرعية و القانونية بمشروع الجزيرة و المناقل و سوف تبذل كل ما في وسعها لأحقاق الحق و استرداد ديون مُلاك الأرض علي الحكومة و وقف سياسة نزع الأراضي و التشريد التي تتبناها الحكومة المركزية و الولائية و أتحاد مزارعي المؤتمر الوطني.
و فى الختام نحى وقفة ملاك الأراضى و نضالاتهم الكبيره و نهيب بكم جميعاً و ندعوكم لتراص الصفوف و مساندة قضية مُلاك الأراضي العادلة و ذلك بالحضور للوقوف و الأعتصام السلمى مع ملاك الأراضي في يوم الأربعاء الموافق 1/6/2011 أمام رئاسة مشروع الجزيرة و المناقل ببركات الساعة العاشرة صباحاً.
ودامت نضالات مُلاك الأراضي و المزارعيين و العمال الزراعيين .
حزب الأمة القومى –
الحركة الشعبية لتحرير السودان
– المؤتمر الشعبى –
الحزب الشيوعى –
الأتحادى الديمقراطى الأصل
– الوطنى الأتحادى –
الحزب الناصرى العربى الأشتراكى
– المؤتمر السودانى –
البعث العربى الأشتراكى
– الأتحادى الموحد
– حزب الشرق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وعد بلفور لمزارعي مشروع الجزيرة المغتصب
بكري النور موسى شاي العصر
بسم الله الرحمن الرحيم ولاعدوان إلا على الظالمين
وعد بلفور لمزارعي مشروع الجزيرة المغتصب
البدر والشمس تطلع علينا من الشرق وهذه قدرة الله في كونه وهذه هي التي فاتت على النمرود بن كنعان عندما جادل الخليل في ربه. ولكن البدر الذي طلع علينا نحن لم يطلع من الشرق لأنه غاب في الشرق وحصل له كسوف كلي وضرب له النحاس والنقارة لكي ينجلي ولكنه رفض إلا أن يضعوا له مشروع الجزيرة تحت رجله اليمنى ويضعوا له سودانير تحت رجله اليسرى والعباس وزيرا ليفقهوا قوله ,وبعدها طلع البدر علينا في الجزيرة من ثنيات الإنقاذ بالامر المطاع ومشروع الجزيرة المباع.
البدر ووزيره العباس أولاد الجزيرة الميامين كانت تحيتهم لأهلهم بالجزيرة ان بشروهم بميلاد عهد جديد و بفتح كبير وثراء سريع لامقطوع ولا ممنوع ووعدوهم بالسعادة بعد الشقاء وباعوا لهم الأحلام والأوهام وراح الكل في سبات عميق وعندما صحى اهل المشروع من التخدير وجدوا البدر ووزيره العباس باعوا كل أصول المشروع وتركوهم عراة في العراء, وذهبوا يحتفلون بنصرهم في مدينة الحصاحيصا اخر قلعة من قلاع المشروع يقسمون الهدايا والشيكات على عمال المشروع المخدوعين وهي القشة التي قصمت ظهر مشروع الجزيرة للأبد.
وعندما أنفض سامر مشروع الجزيرة وطلع كل قرد جبله.كان هنالك بالخرطوم قانون 2005 السئ الصيت الذي يحلل أكل مال المزارع واليتيم ويحلل الربا ويحرم البيع وكان بضاعة بائرة وكاسدة ردت لهم بواسطة علماء الزراعة والري بالسودان بقيادة البروف/ عبدالله عبدالسلام سليل الإنقاذ ومدير مشروع الجزيرة سابقا.د/ عمر عبدالوهاب,المدير الزراعي لمشروع الجزيرة سابقا.د/احمد أدم وكيل وزارة الري.هؤلاء النفر جابوا مشروع الجزيرة قرية قرية,ومكتب مكتب, وسرايا سرايا ومزارع مزارع, وبيت بيت, وفردا فردا,وزنقة زنقة,ودارا دارا,وكتبوا شهادة وفاة هذا القانون قبل أن يرى النور, وقالوا ياحكومة توبي لربك وأستغفري وياواضعي القانون اسكنوا مساكنكم قبل أن يدوسوكم جنود المشروع بأرجلهم.
الحكومة رفضت رفضا باتا تقرير هؤلاء العلماء وبحثت عن الجهلاء لأنهم أصدق من العلماء فيما هو من ثوابت الإنقاذ. ووقعت البيعة والصفقة لاهل البيت وأسياد الجلد والراس ليجتثوا بهم رؤوس كل من قال لا لهذا القانون الكسيح. ولم تمضي أيام حتى جاءت البيعة من كل أصقاع المشروع وممهورة بالأختام التي صنعوها هم للتزوير والفوز برضاء أسيادهم بالخرطوم الذين أنقلبوا إليهم مسرورين وأستلموا ثمن التسويق لهذه البضاعة البائرة التي عجز عن تسويقها العلماء ونجح فيها الجهلاء, والمبلغ الضخم الذي أستلموه هي دية أهلهم وزويهم بالمشروع وتبا لهم وتبا لمن شايعهم.
المرحوم عباس الذي قام بعملية سطو مسلح على بنك باركليز البريطاني بمدينة مدني عندما كانت مدينة في الخمسينات من القرن المنصرم وفي رابعة النهار وأستولى على مبلغ يساوي ميزانية أمريكا حينها لأن دول الخليج مازالت في المهد صبيا.وأخذ عباس هذا المبلغ ودفنه في الحواشات التي تقع بين رئاسة المشروع بركات ومدني,وأختفي عن الأنظار,واعلن التاج البريطاني مكافأة مالية تفوق حجم المبلغ الذي عرضه الأمريكان من اجل صدام وبن لادن, وبيع عباس بثمن غالى, لا كما باع عباس هنا مشروع الجزيرة بثمن بخس, تم القبض عليه في غابة أم سنط جوار بركات.وعندما سئل عن المبلغ قال أنه وزعه على المزارعين لأنها أموالهم وان الإنجليز لم ياتوا بهذه الأموال من إنجلترا.ولذلك دفنها بحواشتهم لأنه لو سجن أو قتل فسوف يجد المال أصحابه الحقيقيون وقال انا سرقت البنك ولم أسرق المزارع ,ولكن سوف يأتئ حرامي من بعدي إسمه من إسمي وسوف يسرق أرواحهم قبل أموالهم. وهل صدقت رؤية عباس بنك؟؟
بقلم المزارع/بكري النور موسى شاي العصر
/الإقليم الأوسط/ مدني/ ودالنور الكواهلة/
بركات رئاسة مشروع الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الاتحادي يحذر من دارفور أخرى في الجزيرة
القاهرة: ماجد محمد علي:
شن امين التنظيم وعضو المكتب السياسي بالحزب الاتحادي، عثمان عمر الشريف، هجوما حادا على من وصفهم بالمتنفذين في المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، على خلفية الأزمة المشتعلة بين الملاك والمزارعين وادارة المشروع.
وقال الشريف في حوار مع «الصحافة»، ينشر لاحقاً، ان مجموعة المؤتمر الوطني المتنفذة بالولاية تقود خلافاتها مع ملاك الاراضي والمزارعين في المشروع الى حافة المواجهة، محذرا من خطورة ما سيحدث جراء السياسات المتبعة من قبلها ازاء هذه القضية، واضاف «ما يفعلونه سيؤدي الى نتيجة مؤسفة للغاية لا تقل عن الذي حدث في دارفور».
وناشد امين التنظيم بالاتحادي من دعاهم بأصحاب العقول في الحزب الحاكم بالتدخل، لأن القوى التي تدير الصراع الان باسم حزبهم تديره من اجل تفتيت السودان- على حد تعبيره-.
ورأى انه اذ جرت هذه القوى قيادات المزارعين والملاك الى مواجهة على ذات منوال المواجهات التى تمت لعبد الواحد نور وخليل ابراهيم وقيادات دارفور، واتخذ الامر منحى اخر بالاعتقال والتنكيل، فإن اهل الجزيرة لن يعدموا من يقدم لهم المساعدة
-------------
مشروع الجزيرة يقر بضعف تحضيرات الموسم الصيفي
مشروع الجزيرة: محمد صديق: بدر الدين عمر:
كشفت جولة لحكومة ولاية الجزيرة وادارة مشروع الجزيرة على الاقسام الجنوبية للمشروع امس عن ضعف التحضيرات للعروة الصيفية المزمع انطلاقها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي للفول السوداني.
ووقف الوفد على تدشين 100 تراكتور كبير بمنطقة بركات من جملة 300 تراكتور ستصل لاحقا بغية تمليكها للمزارعين. وحث والي الجزيرة الزبير بشير طه المزارعين على الانخراط في العملية الزراعية مبكرا لجهة ان الزراعة (مواقيت)، على حد تعبيره.
وكشف الوالي عن استهداف زراعة 200 ألف فدان قطن و 200 ألف فول سوداني و 420 الف فدان ذرة.
واعترف مدير مشروع الجزيرة الجديد عثمان سمساعة بأنه لا توجد تحضيرات تذكر للقيط القطن، ودعا المزارعين لتحضير الارض والزراعة المبكرة. وكشف عن وفرة التمويل لروابط مستخدمي المياه واستعداد ادارته للحاق بالموسم في الوقت المناسب، واعلن التوصل لحل مشاكل العطش بمنطقتي فحل وشمال الحاج عبدالله عبر انشاء بيارة جديدة وانشاء وتأهيل معبر فحل.
من جانبه، اعلن رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي اكتمال 40% من تحضيرات القطن وتكوين محفظة تمويل خاصة بالقطن برأسمال 54 مليون جنيه للايفاء بالتمويل المحلي حيث سيتم صرف 200 جنيه لكل فدان بمختلف العمليات الزراعية.
ونفى الترابي احتكار شركة الاقطان لتمويل او شراء القطن من المزارعين، موضحا انها مجرد وسيط لتسويقه وطرحت التوافق على بيعه بناءً على سعره، محليا وعالميا، موضحا ان الشركة تمول القطن بضمان المحصول وليس لشئ آخر.
وكشف عن خطة لإنشاء شركة خاصة للمزارعين في كل قسم حتى يتم خروج الدولة من الانتاج كليا.
وفي قسم ود النو، تباينت آراء المزارعين حول التحضيرات.
الصحافة 18/5/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المحكمة تحفظ البلاغ ضد ملاك الأراضي
المدينة عرب: الميدان
حفظت محكمة المدينة عرب أمس البلاغ الموجه من جهاز الأمن ضد تسعة من ملاك أراضي مشروع الجزيرة وأبنائهم تحت المادة 77 من الإجراءات الجنائية الإزعاج العام، وأمرت بفك الحجز عن المنقولات المحجوزة وهي عربة ومكبر صوت وبراميل مياه. وقالت الأستاذة هنادي فضل والتي كانت ضمن هيئة الدفاع عن الملاك، انهم كانوا يمارسون حقهم الطبيعي والشرعي في التجمع والإعلان عن رفضهم لقرار اللجنة الفنية المتعلق بأرضهم التي يملكونها دون أن يستشاروا فيه، وأن هذا الحق كفلته القوانين المحلية والدولية. منوهة إلي أن هذا لا يعتبر إزعاجاً ولا إخلالاً بالسلامة كما حاول الشاكي تصويره.
-------------------
اجتماع تاريخي لتحالف المزارعين في العمارة كاسر بالجزيرة
Updated On May 16th, 2011
العمارة كاسر: الميدان
في إطار العمل المكثف الذي يقوده تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في التفاعل مع الأحداث المتصاعدة للقضايا الساخنة التي تمر بمشروع الجزيرة من اعتصامات لملاك الأراضي وضبابية للأوضاع التي تهدد الموسم الزراعي وخاصة القطن والعديد من المشاكل الاخري، انعقد في قرية العمارة كاسر يوم أمس الأول اجتماع تاريخي لأعضاء التحالف في أقسام الشمالي والشمالي الغربي ووادي شعير وودحبوبة للتنوير ومناقشة قضيا الراهن الذي يتهدد المزارعين بالمشروع.
الاجتماع الموسع تم عقده في العمارة كاسر وفي منزل واستضافه المناضل / السر كاسر أحد القيادات التاريخية لحركة المزارعين وحضره جمع غفير من أعضاء التحالف والمزارعين من بقية الأقسام الأخري و من القيادات التاريخية شارك القائد يوسف أحمد المصطفي أول سكرتير لاتحاد المزارعين الذي قاد اعتصام المزارعين الشهير في الخرطوم عام ،1954بكلمة ألهبت حماس الحضور ومن الحضور أيضا محمد عبدالله الهميج وآخرين .
من القضايا التي طرحها الاجتماع ، مشكلة الملاك وموقف التحالف منهم والقضايا التي تهم المزارعين وكيفية النهوض بالمشروع إلي جانب العديد من القضايا الفرعية . حول مشكلة الملاك تناول الاجتماع القضية من منظورين الأول يتعلق بالحق القانوني للملاك في المطالبة بمتأخرات الإجارة منذ 1967 قبل الاتفاق حول تعويض النزع وقد استنكر المجتمعون تقرير اللجنة الفنية لتوفيق أراضي الملك الحر والذي قيم الفدان بمبلغ 1850 جنيه ،وكما جاء في الاجتماع إنها سوف تصفي علي ملاليم بعد خصم رسم البنيات التحتية وهي كما جاء 400 جنيه ومبلغ مماثل لرسوم تسجيل الفدان ومتأخرات ديون سابقة تقدرها إدارة المشروع بأكثر من 200 مليار سوف تخصم من التعويض هذا خلاف الضرائب والعوائد وأي رسم تستحدثه السلطات المحلية وحتما سيخرج المالك بخفي حنين وأكد المجتمعون وقوف التحالف الي جانب الملاك في قضيتهم العادلة وحيوا صمودهم وهم يواصلون الاعتصام والمطالبة بحقوق الإجارة ورفضهم لتقرير اللجنة الفنية الظالم .
ومن القضايا الرئيسية التي تناولها الاجتماع الوقوف الي جانب الملاك من أجل أن ينالوا حقوقهم التي يطالبون بها واذا توصل الملاك مع الحكومة الي اتفاق يحل قضية الملاك فتصبح قضية المزارعين قائمة وسوف تتعقد أكثر لأن هدف الحكومة الاستيلاء علي الأرض وبيعها لجهات أخري سوف تهدد مزارعي المشروع وتحولهم إلي مجرد أجراء او ربما تستغني منهم .ومن هنا طالب التحالف المزارعين تنظيم صفوفهم علي مستوي الكنابي والقري استعدادا لمقاومة تصفية المشروع وتكوين حلقات اتصال لمتابعة مجريات الأمور أولاً بأول مؤكدين أن قضيتهم قضية عادلة وهي مسألة حياة أو موت وليس موضوعا سياسيا كما يدعي النائب الأول لرئيس الجمهورية مذكرين أن قضية المشروع هم مشترك يجمع كل ألوان الطيف السياسي والقبلي وحتي أنصار الحكومة في تحالف المزارعين يعتبرون أن تسويف قضيتهم العادلة قد تكون خطا فاصلا لانتمائهم السياسي للمؤتمر الوطني الذي لا يعترف بحركة المزارعين المطلبية وأكد أحدهم بأن انتماءهم للأرض يسبق انتماءهم للمؤتمر الوطني والقضية برمتها قضية مطلبية الحكومة تريد تسييسها وتريد أن يكون تحالف المزارعين أشبه باتحاد المزارعين المدجن غير الشرعي وهذا في حد ذاته سياسة ينتهجها الحزب الحاكم عندما يعجز عن مواجهة الحركات المطلبية وكرر المجتمعون أن تحالف المزارعين عبارة عن حركة مطلبية تضم الجميع وليس تنظيم سياسي مؤكدين أن للجميع انتماءاتهم السياسية ولكن التحالف للجميع.
طالب المجتمعون بارجاع كل البنيات الاساسية التي تم بيعها واعتبروا البيع جريمة كبري لا تسقط بالتقادم وأشار المجتمعون الي أن كل من قام بشراء او تحويل املاك المشروع هم مشاركين في الجريمة وسوف يشرع التحالف في فتح بلاغات و قضايا ضد كل من يمتلك ( خردلة ) من مقدرات المشروع مذكرين أنه لن يضيع حق وراءه مطالب مذكرين بما يجري الآن في مصر والمحاسبات التي تتم لرموز النظام وهذا ما سيتكرر في السودان ولن يفلت مجرم نهب أوشارك أو عاون في نهب و تدمير المشروع وهذه رسالة واضحة المعالم للاشخاص والشركات التي تورطت في تدمير المشروع .
علي صعيد انقاذ المشروع أوضحت سكرتارية التحالف الجهود التي بذلتها في إقامة شبكة من أبناء المزارعين والمهتمين بأمر المشروع من الذين عملوا به والذين تخصصوا في مجال الزراعة والعاملين في المؤسسات الدولية بالتنسيق لتكوين ورش عمل وسمنارات متخصصة في مجالات الري والزراعة والمكافحة والتصنيع والانتاج الحيواني والتعرف علي أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا واستخدامها للنهوض بالمشروع مرة أخري وتوصل الاجتماع إلي العديد من التوصيات والمقترحات والخطط التي سوف يعلن عنها في وقتها.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مجلس مشروع الجزيرة يتمسك بتقييم لجنة الملاك
2011/05/18 - 10:09
الخرطوم - أيوب السليك
تمسك مجلس إدارة مشروع الجزيرة بموقفه تجاه تقييم اللجنة الفنية في ما يختص بنزع أراضي الملك الحر بالمشروع، وجدد تأكيداته بأن اليوم الأول من يونيو المقبل سيشهد ضربة البداية لعمليات الصرف، في وقت أعلن أصحاب الملك الحر رفضهم القاطع لاستلام أي مبالغ يطرحها مجلس الإدارة وأكدوا عدم اعترافهم باللجنة الفنية وتوصياتها.
قال رئيس مجلس إدارة المشروع؛ الشريف أحمد عمر بدر لـ(الأهرام اليوم) أمس (الثلاثاء) إنهم ملتزمون بتقرير اللجنة الفنية، وأن عمليات صرف المستحقات للملاك ستبدأ في الأول من يونيو المقبل. فيما وجه القيادي البارز في لجنة ملاك أراضي الجزيرة الوليد عمر عباس سيلاً من الانتقادات لمجلس الإدارة، وقال: إن ما تم بخصوص أراضينا فيلم كرتوني محبط، على حد تعبيره.
وتابع: لا ولن نفرط في شبر من أرضنا وسندافع عنها بكافة الوسائل المشروعة التي تحفظ حقوقنا، ودعا قطاعات الملاك إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات برئاسة المشروع بمدني. وفي الأثناء أكد مجموعة من المعتصمين ببركات لـ (الأهرام اليوم) أمس (الثلاثاء) تمسكهم بصرف الإيجارات مؤكدين رفضهم للبيع
-----------------------
ملاك الجزيرة.. الحكومة لا يمكن الوصول إليها الآن
تسويات أراضي الملك الحر..
سيرة الظلم من لدنَّ المستعمر حتى ظلم ذوي القربى!!
2011/05/18 - 10:20
الجزيرة - أيوب السليك
أخذت قضية ملاك الجزيرة بعداً سياسياً آخر في وقت أعلنت فيه أحزاب القوى السياسية المعارضة تأييدها لقضايا الملاك، وأجمعت أحزاب المؤتمر الشعبي، الشيوعي، الاتحادي الديمقراطي، الوطني الاتحادي، الحركة الشعبية على ضرورة أن تنصف السلطات الحكومية المتضررين من نزع أراضيهم بتعويضات عادلة مرضية لأصحاب الحق. وأبدت بعض الملاحظات لاسترجاع الحقوق التي يعتبرونها مسلوبة فيما ترى الحكومة ممثلة في مجلس إدارة مشروع الجزيرة إنهاء تلك الأزمة التي ظهرت على السطح منذ العام 2005 عقب إجازة القانون بتكلفة أقل وفي الأثناء يواصل أصحاب الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين اعتصاماتهم واحتجاجاتهم السلمية برئاسة ببركات بمدني منذ أكثر من خمسة أيام من أجل انتزاع الحقوق المشروعة لأكثر من أربعين عاماً، وفي غضون ذلك أعلن جناحا لجنة مبادرة ملاك الجزيرة والمناقل إنهاء حالة الخصام والشتات والعودة للعمل في صف واحد لتقوية موقفهما.
وبرغم أن وزارة العدل والجهات الرسمية حددت سلفاً قيمة الإيجارات المتأخرة وأصدرت بعد صدور القانون قرارا بتاريخ 20/8/2005 بالنمرة وع/م ت بتكوين لجنة عدلية برئاسة مولانا أحمد الفكي علي البشير رئيس الدائرة القانونية لمجلس الوزارء وقتذاك وعضوية كبار المسؤولين من جهات الاختصاص وزارة العدل، وزارة المالية، الزراعة، مشروع الجزيرة، مسجل عام الأراضي، مكتب المراجع العام، اتحاد مزارعي الجزيرة، ملاك الأراضي وأقرت تلك اللجنة بعد اجتماعات دامت عامين مستخدمة لجانها الفنية والتقنية حساب إيجار الملك الحر الفدان بما يساوي 1786,4جنيهاً عن الفترة 1968-2005 وتحسب قيمة الإيجار للفدان عن كل سنة أعقبت فترة التقدير أعلاه بما يساوي 102,8 جنيهات للعام، حددت قيمة الفدان في حالة النزع 3,840 جنيهاً تدفع كاملة حسب نص الدستور وتم رفع هذه القيم في تقرير نهائي بعد توقيعه بواسطة أعضاء اللجنة العدلية فرداً فرداً بمن فيهم الملاك إلى وزير العدل الذي دفعه إلى وزير المالية وصدر توجيه من رئيس الجمهورية بصرف هذه الحقوق للملاك.
تم تضمين هذه الحقوق في ميزانية 2009 بعد نقاشها في القراءة الثالثة بالبرلمان 30/11/2008 وأقر البرلمان في الموازنة للدولة 2010 بالباب ثانياً (القطاع الاقتصادي)بند 20 والذي نص على الإيفاء بتوجيه رئيس الجمهورية القاضي بسداد مستحقات ملاك الجزيرة في موازنة 2010 إلا أن مجلس الإدارة سعى لمعالجة المشكلة بطرق ملتوية وبفلم كرتوني الأمر الذي دفع الملاك للاعتصام والاحتجاج بمقر المشروع إلا أن الحكومة غضت النظر وتجاهلت المطالب المشروعة مما زاد من غضب الملاك على السلطات الولائية والمحلية فيما عملت قوى المعارضة على الاصطياد في الماء العكر لتحريك بحيرة الاعتصامات المتجمدة. وقال الملاك: وبعد هذا كله يخرج مجلس الإدارة ليعيد تقييم الأراضي متسائلين: أين كان طيلة هذه الفترة؟ وهل تقييم الأراضي من اختصاصاته؟ فلماذا يصر مجلس إدارة المشروع على إعادة تقييم الفدان مرة أخرى عبر لجنة فنية من موظفين تنفيذيين تابعين له لتقليص حجم التعويضات على حساب الفقراء والضعفاء والأرامل والأيتام؟ وأردفوا: الدين الحنيف حذر من الظلم وأكل مال اليتم وهدد بالوعيد لكل من يتعدي على حقوق الغير والجور.
إن الظلم ظلمات يوم القيامة حيث لا ينفع رئيس ولا وزير. وإن لجنة مجلس الإدارة حددت قيمة الفدان بـ 1,585 جنيهاً وتخصم 400 جنيه تحت مسمى تحسين بالبنية التحتية ليصبح متبقي قيمة الفدان 1,185 جنيهاً للمالك وقد تظهر أشياء أخرى تؤدي إلى تناقص القيمة، فالملاك اصابهم الضرر لعشرات السنين وفوائد أرضيهم ذهبت للحكومة.. إن تظلم الملاك واستغاثتهم من سعي الحكومة بالتحالف مع مجلس الإدارة لنزع ملكيتهم بطرق معوجة وملوية وبأساليب ماكرة شيء يدعو للغرابة ويتألم له الضمير لأناس فقراء في دولة العدالة والشرع، بالله أي شرع يكون ذلك؟ لا يمكن أن يقر ذلك شرع سوى شرع حكومة تتحالف مع مجلس إدارة متهالك لم يحقق أي نجاح في زيادة الإنتاجية وإصلاح حال المشروع، ونجاحات هذا المجلس تتمثل في فوضى التركيبة المحصولية وتشريد العاملين وترك الشراع لنهب أصول المشروع المتمثلة في المخازن والمكاتب والبيوت وغيرها،
وتحاول الحكومة نهب أراضيهم والتضييق عليهم لإجبارهم على بيعها بأبخس الأثمان دون أن تخاف فيهم الله تحقيقاً لرغبة فئة قليلة مصابة بأمراض التنظير وكثرة الأقوال والغالبية الصامتة من فقراء المزارعين لا تزال تحمل وصف المعاناة في جوانبها كافة. تتفاقم أزمتهم يوما إثر الآخر بعدما وقفت الحكومة سداً منيعاً في مواجهة مطالبة الملاك بحقوقهم المالية دون أن تكلف الحكومة خاطرها لتذهب هي أو لجانها المتخصصة إليهم ليروا حال معاناتهم على الأرض والنكسة في إدارة غاصبة، بدون أن تفي بما وعدت منذ تطبيق القانون والمجلس يسعى هذا الأيام لتذويب أراضي الملك الحر ليتصرف بها كما يشاء بحسب ما جاء في تقرير لجنته الفنية التي كونها لإعادة النظر في تقييم الإيجار والنزع والتي تضمنت بأن تسجل الأراضي الفائضة باسم إدارة المشروع لمدة 99 سنة ملك منفعة وهذا المجلس الذي عجز عن تحقيق ما وعد به 130 ألف مزارع من رفاهية وتحسين مستوى المعيشة من خلال قانونه الكارثة
أن الحديث عن عدم إجازة البرلمان أو مجلس الوزراء لما جاء في تقرير اللجنة العدلية وهنا سؤال هل تمت إجازة تقرير اللجنة الفنية المكلفة من قبل مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء أو عرض هذا التقرير على البرلمان؟ ولماذا لم يتم إشراك أصحاب الحق في تقييم الفدان أو حتى مشاورتهم قبل المصادقة عليه؟ سادتي إن المشروع يخطو نحو الهاوية والنسيج الاجتماعي معرض للتفكيك في ظل هذا القانون والدليل على ذلك ما يجري في الولاية من خلافات حادة بين أعضاء وقيادات المؤتمر الوطني وما يحدث نتيجة حتمية للصراع بين المؤيدين والمعارضين لهذا القانون.
المراقبون للأوضاع والمهتمون بقضايا الزراعة والمزارعين وملاك الأراضي يرون أن الحكومة جزء أصيل من الأزمة التي يعيشها أصحاب الحقوق ووصفوا تسوية القضية بأنها (فلم كرتوني) قصد منه إدخال الفرحة في قلوب المحرومين والمعدمين بإعطائهم مبالغ مالية تقل عن الحق الشرعي بما لايقل عن 60%.
القضية من القضايا التي بدأت مع المستعمر الإنجليزي كما ذكر عضو لجنة مباردة ملاك الأراضي إسماعيل محمد أحمد بيلا لـ(الأهرام اليوم) إن المستعمر استلب حقوقنا فى العام 1927م وأنشأ قانون إذعان حدد بموجبه إجارة بواقع ريال للفدان للعام وكان وقتها مجزياً، إذ يأتي بثلاثة جوالات ذرة ويضيف وحددت فترة الإيجار بأربعين عاماً، على أن تنتهي فى العام 1967م وكان يتوجب بعدها إما إعادة تقدير قيمة الإيجار لتتناسب مع سعر الصرف أو إرجاع الأرض لمالكيها لكن الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال تمادت وواصلت فى سلب أرضنا دون أي مقابل, وفى فترات سابقة استشعر بعض المسؤولين القضية وكونت لجان حكومية متعددة ووضعت توصيات متباينة كلها ذهبت أدراج الرياح.
وأطلق عضو لجنة مبادرة ملاك الأراضي بالجزيرة عبد الباقي العوض، سيلاً من الانتقادات لموقف الحكومة تجاه قضيتهم. وقال لـ (الأهرام اليوم) إنه لن يثنيهم تجاهل الحكومة وتمسك مجلس الإدارة بقيمة نزع الفدان، وتابع: لن تتوقف الاحتجاجات والاعتصامات حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة، وزاد إذا أرادت الحكومة معالجة قضية الملك الحر وإعطاء كل ذي حق حقه أن تتخذ خطوات فعلية بحل مجلس إدارة المشروع، الذي وصفه بالعقبة الحقيقية أمام حل قضيتهم.
وفي السياق وصف القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال؛ د. محمد يوسف أحمد المصطفى، معالجة مجلس الإدارة لقضية الملاك بأنها مهزلة قصد منها هضم الحقوق، وزاد: القيمة المعلنة لنزع الفدان مخجلة وتعني عودة قانون الغاب (الضعيف مأكول) على حد تعبيره، داعياً الملاك لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة لانتزاع الحقوق، فيما دعا ممثل حزب المؤتمر الشعبي؛ مصطفى الساعاتي، مجلس الإدارة والحكومة لإعادة النظر في الأسعار.
واعتبر تحديد الأسعار من جهة معينة دون إشراك أصحاب الحق يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين السماوية والوضعية، وشكك في نوايا الحكومة التي وصفها بالخبيثة. وقال إن هضم الحقوق الشرعية تعني مدى الظلم الذي تمارسه السلطات على الشرائح الضعيفة، متسائلاً عن شرعية اللجنة الفنية التي حددت قيمة الأراضي.
وعلى ذات الصعيد طالب ممثلو الحزب الشيوعي والوطني الاتحادي الحكومة باتخاذ خطوات فعلية جريئة لتسوية حقوق ملاك الجزيرة، وقالوا إن تأييدنا لحقوق الملاك لم يكن من باب المزايدة السياسية بقدر ما هو الوقوف إلى جانب الحق المسلوب، وأكدوا رفضهم القاطع لتجريد الملاك من أراضيهم بأسعار بخسة على حد قولهم.
وتفيد متابعات (الأهرام اليوم) أن السلطات المحلية بمدني اقتادت أحد الملاك إلى قسم بركات إلا أنها أفرجت عنه إلا أن هذا المسلك وجد رفضاً واسعاً وسط الملاك الأمر ما دعاهم للتنديد بهتافات مناوئة للحكومة. وفي السياق وصف المحامي والقيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عثمان عمر الشريف التسوية التي تمت في ما يختص بأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين بأنها نوع من أنواع الفساد المقنن الذي يمارسه المؤتمر الوطني، ووصفها بالمجحفة وغير المجزية. وقال الشريف لـ(الأهرام اليوم) إن مجلس إدارة المشروع عمل على ابتلاع وهضم حقوق أصحاب الملك الحر متجاوزاً القانون والدستور، وأضاف نزع ملكية الأرض يجب أن تكون بتعويض مجزٍ يرتضيه المالك، مردفاً بالقول ليس من العدالة أن تقييم أراضي الجزيرة ذات الميزة النسبية والخصوصية بأثمان بخسة في قت قيمت أراضي في مناطق بالولايات بأسعار تزيد عن قيمة أراضي الجزيرة (400) بالمائة، ووجه انتقادات لاذعة للجنة الفنية التي أسقطت مستحقات 40 عاماً للإيجار، وتساءل: بأي حق تم إسقاط هذه الحقوق؟
واعتبر تكوين المجلس للجنة فنية لتقييم أراضي الملاك في وجود لجنة عدلية مسبقة تضارباً في مؤسسات الحكومة وتقليلاً من شأن الجهة العدلية في البلاد، وزاد: يمثل ذلك نوعاً من الاضطراب وعدم الثقة، وقال إنها طبخة أعدها المجلس على نار هادئة لتذويب الحقوق الشرعية لشرائح ضعيفة.
وحمل الشريف الحكومة التدهور والخراب الذي لحق بأصوله الثابتة والمتحركة، وأضاف أن كل المنشآت والبنيات التحتية بالمشروع لم تنجزها حكومة المؤتمر الوطني إنما أنجزت في عهد الشركة الزراعية التي أسسته، وقال إنه سيأتي اليوم الذي يعاقب فيه الشعب المتسببين في تفكيك وبيع المشروع.
وفي غضون ذلك أعلن رئيس لجنة مبادرة ملاك الجزيرة قطاع الجزيرة حسين جبارة عبدالجليل عن توحيد اللجنة ونبذ الفرقة والاختلاف، وقال لـ(الأهرام اليوم): «قوتنا في وحدتنا»، وتابع أن الموقف الآن يتطلب توحيد الصف لمجابهة أطماع الحكومة.
فيما قال رئيس اللجنة (جناح الخرطوم) أحمد حمد النعيم «إننا نتوحد لانتزاع الحقوق ونحن أهدافنا واحدة ونواجه مصيراً مشتركاً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الحزب الشيوعي بالجزيرة :
Thursday, May 19th, 2011
لا لنزع الأراضي لصالح الطفيلية الاسلامية
أصدر الحزب الشيوعي بمنطقة الجزيرة والمناقل بياناً أدان فيه محاولة النظام نزع أراضي المشروع ، ودعا القوي السياسية وملاك الأراضي للوقوف درعاً حامياً لحق الملاك فى الأرض و حق المزارعين و العمال الزراعين و سكان الجزيرة في الانتفاع بالارض
الميدان تنشر أدناه نص البيان
أرض مشروع الجزيرة ملك للزراع و توارثوها اباً عن جد ، و مقاومتهم و دفاعهم عن ارضهم ضاربة فى جذور تاريخ الشعب السودانى . لقد قاوموا الانجليز منذ تأسيس المشروع ، وقف ود حبوبة صامداً من أجل الحق فى الارض ، و واجه الشيخ عبدالباقى الخواجة ( ديكنسون ) حفاظاً على الارض . ملاك الاراضى بمشروع الجزيرة و المناقل يكفل لهم الدستور و القانون وكافة المواثيق الدولية حق الرفض و تسيير المواكب و الاعتصام ، فلن تثنيهم الاعتقالات و المحاكمات و لن يطمس لهم حق .
فالملك الحر لا ينزع مطلقاً الا للمنفعة العامة و بشروط التعويض الفورى و العادل ، و ما يتم الان هو نزعها لصالح حفنه من طفيلية النظام و بلطجيته و مخططات راس المال العالمى لانتزاع حق الملاك دون مراعاة لسكان المشروع و مزارعيه ( 112.754 مزارع ) ممن يقع عليهم الضرر البليغ … تمسكوا بارضكم فهى السند الاقتصادى الاكبر لكم و للبلاد .
يواصل اليوم الملاك نضالهم ضد سلطة الانتهازية الطفيلية و التى تراجعت كشانها دائماً عن اتفاقها مع الملاك من سعر 6.140 جنيها للفدان الى 1.585 جنيه مخصوماً منها 400 جنيهاً فرق تحسين ، معلوم ان فرق التحسين مربوط بتغيير الغرض و لكنها حيل البلطجيه و المراوغة و الخداع ، ام ان حقيقة تغيير الغرض اتٍ لما فى باطن الارض من خيرات البترول و الغاز الطبيعى و المعادن؟ ان خروج ملاك الارض و اعتصامهم ببركات حق مشروع فى الرفض للتعسف فى الحق ، و اعتقالهم و محاصرة تجمعهم باغلاق محلات الاكل و قطع المياه اسلوب لا يلجا اليه الا من انحطت لديه القيم و الاخلاق .
ندعو كل القوى السياسية و الوطنية و منظمات المجتمع المدنى و ابناء الجزيرة بالداخل و الخارج , الوقوف درعاً حامياً لحق الملاك فى الارض و حق المزارعين و العمال الزراعين و سكان الجزيرة لانتفاع بالارض .
لا لبيع الارض …..
لا للتراجع عن الاعتصام … و المرابطة ببركات
لا للخداع …. ادفعوا حقوق الملاك فى ايجارة الارض منذ 1968م و بتدرج لقيمة الجنيه و موازاته بالدولار و الذهب. ارفعوا أيديكم عن سكان المشروع و تماسك نسيجه الاجتماعى
معاً جميعاً لمقاومة مؤامرة الاتحد الفاسد المتؤاطى مع مجلس إدارة و سماسرة الاراضى
لا للبنك الدولى و الشركات متعددة الجنسيات …
لا لرأس المال العربي الاسلامى المشبوه …
لا للرأسمالية الطفيلية المحلية لا للبلطجة و الاحتيال و نزع الارض دون وجه حق
-------------------
بيع مؤسسات وممتلكات المزارعين
Updated On May 16th, 2011
** هل يعقل أن يتم بيع اصول الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية و النفرة الخضراء و التنمية ورفع معدلات الإنتاج
استمرت الهجمة المنظمة على مؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً من مطاحن قوز كبرو ومصنع العلف حتى طالت مصنع غزل ونسيج الملكية و الجمعية التعاونية للحاصدات و الدكاكين في الحصاحيصا ومدني و المخازن و الصيدلية والأسهم بالبنوك و الشركات وممتلكات المشروع ببورتسودان.
وتستمر الهجمة الشرسة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج التي بدأت ليلا حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات طابت – المدينة عرب – المسلمية حتى أصبحت جهارا نهارا فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للمواعيد الموقوتة للعمليات الفلاحية وعمليات الحليج و التخزين. الفترة من يونيو حتى نوفمبر تقوم بنقل المدخلات و الفترة من ديسمبر حتى مايو تقوم بترحيل القطن.
كما شهدت الجزيرة دلالة الهندسة الزراعية التي يعلم الكل دورها في عمليات تحضير الأرض( الحرث العميق – الهرو- السراب- حفار أبو عشرين- رش المبيد- الطرد- الزراعات) كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني ووفق المواصفات الهندسية و البحوث الزراعية. اليات الهندسية الزراعية حتى مطلع التسعينات جميعها تعمل بطاقة 70% بالاضافة إلى العربات و الجرارات و الاليات الملجنة. وهاهى المحالج الثلاثة عشر تغلق أبوابها بعد أن تمت هيكلتها وخصخصتها تحولت إلى شركة. بعد أن كانت توفر عمل للألاًف من العمالة الثابتة و الموسمية في مواقعها الثلاثة.
هل يعقل أن يتم بيع اصول الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية و النفرة الخضراء و التنمية ورفع معدلات الإنتاج علما بأن المشروع كان يحتاج فقط إلى إعادة تأهيل بنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاما. كل هذا تم بيد وعلم الاتحاد ومجلس الإدارة علما بأن هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة و المناقل وبعض المنشآت الحكومية قد سددت من أرباح المزارعين في موسم 49/1950/و 1950/1951م وقيمتها (23) مليون جنيه إسترليني (ثلاثة وعشرين مليون جنيه إسترليني) للحكومة البريطانية عبارة عن قيمة الاتي:
1.قيمة ميناء بورسودان
2.توصيل السكة حديد من الشلال إلى الخرطوم – مدني يوسودان
3.قيمة بناء الوزارات بالخرطوم (كلية غردون)
4.قيمة بناء خزان سنار و القنوات و المواجير حتى نهاية المشروع
5.قيمة سكك حديد الجزيرة بورت و المحالج
لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا العدالة ضد الإتحاد بعد الحكم الأول من المحكمة العليا و الحكم الثاني من المحكمة العليا وقرار وزير العدل إلا أن مسجل تنظيمات العمل مازال يشكل حماية للاتحاد.
السيد والي ولاية الجزيرة
إن الإطالة هى نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكات المزارعين و الحصول على الارض يعرض نسيجه الاجتماعي للتمزق لهذا نرفع لسيادتكم مطالنا هذه لتحقيق آمال وتطلعات إنسان ولاية الجزيرة.
1.إلغاء قانون 2005م
2.وقف بيع ممتلكات المزارعين
3.حل الإتحاد وقيام انتخابات حرة ونزيهة
4.وقف تشريد العاملين
5.دفع قيمة الإيجار للملاك
6.محاسبة كل من خرب وشارك في تدمير المشروع
7 تأهيل المشروع وفق ماتوصلت إليه التقانة و العلوم في المجال الزراعي
** من مذكرة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لوالي الجزيرة قبل أعوام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
يقدم التلفزيون السودانى او القناة المتوضئة كما يحلو لاهل الانقاذ الاطلاق عليها برنامجا دعائيا عن مشروع الجزيرة الهدف منه الترويج لقانون 2005 المرفوض من كافة المزارعين بالمشروع ..
البرنامج يعتمد على معلومات مغلوطة وغير متناسقة ولايطرح اى افكار برؤية نقدية وانما بالرؤية الدعائية الانقاذية التى تقوم على اخفاء الحقائق ومحاولة تجميل وجه مجلس ادارة المشروع المرفوض ..
رئيس مجلس الادارة لم يستطع تقديم افكار جديدة اوحديثا مرتبا يرد به على تساؤلات اهل المشروع ولم يستطع تقديم رؤية سليمة بلغة واضحة تفيد المزارع او تقتعه بمستقبل المشروع...وانما يتناول عدة مواضيع فى ثلاث جمل لا تفيد احدا او تقنعه برؤية سليمة ..
مقدم البرنامج شاب حديث عهد بالاعلام ومتطلباته لا يعرف كثيرا عن الكلمات والاسئلة التى اعدت له ليطرحها على مجلس الادارة ولا يستطيع تقديم اى اسئلة نقدية لان هدف البرنامج دعائى ليس الا لم يلامس حتى الان قضية اسباب فشل المشروع او قل افشاله فى القيام بمهامه التى كانت قبل مجىء الانقاذ ..
كل المتحدثين والمشاركين من وجهة نظر واحدة ولم تطرح اى جهة اخرى رايها ..او وجهة نظر اخرى رايها فى ما يدور من حراك الان بالجزيرة ضد مجلس الادارة وجماعة النهضة الزراعية ووزارة الزراعة التى تتغيب تاركة الساحةلجماعة النهضة التى تتحدث عن مشروع لا تعلم عنه شبئا ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
عرض لكتاب "مشروع الجزيرة وجريمة قانون 2005" ...
عمر محمد الأمين
الجمعة, 20 أيار/مايو 2011 20:56
المؤلف: الصديق عبد الهادي أبو عشرة
الناشر: مؤسسة الاقتصادي السوداني
فيلادلفيا
الطبعة الثانية بيروت 2011
الطابع: "دار صادر للنشر" بيروت - لبنان
تنويه :
*رفضت إدارة المطبوعات والنشر في المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية و الفنية السماح بنشر وتوزيع الكتاب في السودان بخطابها رقم: م/م/أ/ف/1/1/60 بتاريخ 7/3/2010. والكتاب متاح على موقع أمزون.كوم
استصحبت في عرضي لهذا الكتاب :
*وقفات مع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م عبد الله محمد الزبير
الصحافة الخميس 26 مارس 2009م، 30 ربيع الأول 1430هـ العدد 4852
**أراضي مشروع الجزيرة - إضاءة بقلم أبو دان في منتديات الراكوبة
يهدف قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، والصادر في 3 يوليو 2005م، لإحداث تغيير في هوية المشروع وتغيير علاقات الإنتاج فيه، (حيث جاء في مسودة تقرير الشركة التركية تعريف الرؤية بما يلي: بمكن تلخيص رؤية مشروع الجزيرة بعبارة واحدة هي (الكفاءة والرفاهية من خلال المشاركة المباشرة للشركاء ، خاصة المزارعين و الدولة و القطاع الخاص)) ولذلك مهد لتغيير ملكية الأرض، ومن ثم العمل على إكمال خصخصة المشروع بشكل كامل .
يضم الكتاب مقالات نشر معظمها منجما في صحيفتي الأيام و أجراس الحرية حيث كان الكاتب يكتب عمودا راتبا فيهما.
متن الكتاب 126 صفحة،علاوة على الملاحق و التي تتكون من 61 صفحة.
"يجيء هذا الكتاب حاوياً لمساهمات ٍ متواضعة تكشف الغطاء عن الجريمة التي ارتكبتها الرأسمالية الطفيلية الإسلامية، ممثلة في سلطتها السياسية حكومة الإنقاذ، في حق مشروع الجزيرة وحق أهله. وتبين أيضاً، وبما لا يدع مجالاً للشك،ضلوع اتحاد مزارعي الجزيرة و المناقل الحالي في التخطيط و التنفيذ لتلك الجريمة."
لتوضيح خطر قانون 2005 وبيان ما تضمنه من مخاطر تهدد وجود المزارع الفرد والقضاء على بنية المشروع بصيغته المعروفة، ركز الكاتب على بيان:
1. إدراك وبيان أهمية الزراعة تاريخيا
إدراك وبيان أهمية الزراعة تاريخيا في هذه الأرض لجميع الأنظمة التي توالت على الحكم من زمن محمد علي باشا حيث أورد نصا لجزء من رسالة بعث بها محمد على باشا لعماله في السودان: "من أجل تعمير الزراعة في سنار التي فتحناها بجهدٍ كبير نحتاج إلى فنيين لهم دراية، فلا تهملوا هذه الأمر وإلا ستندموا عليه كبيراً" . ثم أورد مقتطفا مما كتبه ريجنالد ونجت الحاكم العام في عام 1902 حيث قال :" لا نبحث عن تطور السودان في تجارة الصمغ ولا تجارة العاج وريش النعام، ولكن يجب أن نبحث عنه في تطوير المحصول الزراعي للبلاد، وفي تخفيض تكاليف الإنتاج حتى يستطيع فائض الإنتاج أن يجد سعراً مناسباً في السوق الأوربي ".
ولم تغب الزراعة في السودان وما تمثله من فرص استثمارية عن الدبلوماسية الأمريكية في ذلك الزمن ،كتب "جون ج لانق" قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة إلى ديفيد ج هيل مساعد وزير خارجيته في 13 أغسطس 1902 و التي جاء فيها:" تسعى حكومة السودان بشدة إلى تطوير الموارد الزراعية في البلاد على أسس ليبرالية لتشجيع راس المال و الهجرة.... هناك احتياج للأدوات و الآليات الزراعية ... عليكم القدوم باكراً لتأمين موقع راسخ في أسواق البلاد" ص 52.
في حين نجد أن الأنظمة الوطنية خاصة العسكري منها تجاهلت الزراعة بل ألحقت بها أضراراً كثيرة
"وقد كان توتر العلاقة يتناسب طرداً بقدر المسافة التي تفصل بين النظام الحاكم وممارسة الديمقراطية. أي أنه كلما كان النظام بعيداً عن ممارسة الديمقراطية كلما كانت العلاقة أكثر توتراً نتيجة لمصادرة الحقوق إن كان بعسف القانون أو بتدجين القيادات" ص 25
2. الحفاظ على ملكية الأرض
فحسب منطوق قانون 1921أيضاً لا يحق للمزارع التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو خلافه ولا يحق تقسيم الحواشة إلى أكثر من قسمين حيث تتطلب الأمر بموت المزارع وأيلولة الحواشة للورثة. التعديل الذي صدر عام 1927 اسقط أي اتفاق بين المزارع وأي طرف أخر يتعلق بضمان الأرض أو منتوجها مقابل خدمات مالية أو التزامات أخرى إلا بعد موافقة مكتوبة من الحكومة، وقصد منه منع المرابين من تسليف المزارعين أمولاً بضمان الحواشة أو المحصول. لابد من ملاحظة حقيقة محددة وهي انه ومنذ صدور "قانون أرض الجزيرة لسنة 1927م"، لم تجرأ أي سلطة، وبما فيها سلطة الاستعمار، على وضع القيود على ملكية الأرض أو تغييرها (سوى عقد الإيجار) وذلك لان ملكية الأرض كانت تعتبر حقاً مقدساً لا يجوز العبث به.
حقيقة يجب أن تذكر هي أن الحكومة حاولت في الأول نزع الأراضي من ملاكها بشكل نهائي حتى يصبح المشروع ملكاً للدولة، ولكن تحت رفض الملاك ومقاومتهم الشديدة تم تغيير الفكرة والاستعاضة عنها بفكرة الإيجار.
كتب جيتسكل أو مدير زراعي للمشروع " ومن تجربتي في البلدان الأخرى....لا يمكننا أن نعوِّل على إرجاع تلك الأراضي المُشتراة بواسطة الرأسماليين الأوربيين إلى المواطنين. إن مساحاتٍ واسعة من الأراضي العقارية في كلٍ من الهند وسيلان قام الأوربيون والإدارات في تلك البلدان بالاحتفاظ بها وليس هناك من بارقة أمل في إرجاعها للمواطنين الأصليين... وبهذا فلديَّ قناعة بان صغار المزارعين المحليين سيختفون، ثمَّ أن الأراضي المروية ستذهب في حيازة الرأسماليين المحليين وقد ينتهي بها المطاف لتكون في أيدي الأوربيين كذلك" إن كان هذا ما كتبه جيتسكل فهذا ما كتبه عبد الله الزبير محافظ سابق للمشروع عن قانون 2005 م.
"اللهم إلا إن كان هناك غرض مبيت كإحلال الطبقة الرأسمالية الطفيلية التي نبتت كالشيطان لتحل محل جمهرة الغلابة الغالبة من المزارعين حسب ما خطط لها وأصبح ممهداً لها بأحكام الفقرة (5) ب من هذه المادة التي أعطت هؤلاء الغلابة حق بيع حواشاتهم الذي كان سابقاً في حكم المحرمات التي لا تمارس إلا في نطاق ضيق عن طرق التحايل على القانون وهم الآن لا غرابة أن سرهم القانون الذي حلل لهم هذا الحرام والذي سيطلق أياديهم لممارسته في ضوء النهار تحت وطأة الفقر الذي يعانون منه والذي سيجعلهم يتساقطون جملة وأفرادا خدمة لذلك المخطط الإجرامي إلى أن يصبح المشروع من بعدهم في خبر كان وحينها سوف يكتشفون أن إدعاء تمليك الحواشة للمزارع ما كان إلا كلمة حق أريد بها باطل.
(16)* بموجب الفقرة (2) ب تؤول أراضي الملاك الذين لهم فوائض أراضي وفق الفقرة (2) أ للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً، هنا يقفز إلى الذهن السؤال المشروع بأي حق تؤول أراضي هؤلاء إلى المشروع دون موافقتهم؟ هل ليس من حق المالك أن يرفض تعويضاً عما يملك أو أن يرفض البيع أصلا؟ هل التعويض العادل بصفة عامة بديل مجزي عن القيمة الفعلية بسعر الأرض الجاري؟ أليس للمالك الحق في أن يستشار في خيارات أخرى كالإيجار لأرضه؟ هل نظام الإيجار بدلاً عن التعويض الذي اقره الاستعمار في اشد أيام سطوته وترك خيار البيع لصاحب الحق لم يكن أكثر عدلاً مما اقره هذا النظام في قانونه الكارثة هذا.إذا سلمنا جدلاً بأن الصالح العام قد اقتضى ذلك فهل كان الصالح العام غائباً عند إنشاء المشروع أم جاء الآن نظام عادل يراعي الصالح العام وهو ما لم يحدث وما يكذبه الواقع المعاش المتمثل في استغلال قانون الصالح العام وتوظيفه للتدمير لا للبناء."
3. البنك الدولي ورحلة الخصخصة
إن أول تدخل للبنك الدولي في شأن مشروع الجزيرة كان في ظل الحكم العسكري الأول، أي نظام الفريق إبراهيم عبود، وذلك في أواخر عام 1963م، وبطلب من النظام !.تمخض ذلك التدخل عن تقرير عُرف في التاريخ الاقتصادي السياسي لمشروع الجزيرة بتقرير "لجنة ريتس" والتي كان من أهم اهتماماتها التعامل مع"الحساب المشترك"الذي كان يطبق في المشروع آنذاك، وكيفية إلغائه!!. لم يصل التقرير إلى نهاياته المرجوة لأن اللجنة أنهت عملها فيه وقدمته للجهات الرسمية في عام 1965، وكان ذلك في العهد الديمقراطي، أي بعد ثورة أكتوبر 1964م والتي كان للمزارعين ولقيادتهم التاريخية المعروفة دورٌ مشهودٌ فيها.
ومحاولة البنك الدولي الثانية ، بشأن المشروع لخصها تقرير لجنة البنك لسنة 1983م والذي تمّ وبناءاً عليه تأمين قروض لتأهيل المشروع من البنك الدولي نفسه وصندوق التنمية العربي وحكومتي إيطاليا واليابان. في هذه المحاولة الثانية نجح البنك الدولي في تنفيذ ما جاء في تقرير "لجنة ريتس" ، خاصة فيما يتعلق بإلغاء "الحساب المشترك" في مشروع الجزيرة، حيث وُضِعَ الإلغاء شرط أساس لتيسير القروض من قبل المانحين، وبالفعل تمّ، ونتيجة لذلك ، اعتماد وتطبيق قانون "الحساب الفردي" في سنة 1984م، في ظل نظام الديكتاتور جعفر نميري الشمولي، والذي بتطبيقه كان أن انفتح الطريق لإمكانية طرد اكبر عدد من المزارعين تحت دعوى تدهور إنتاجيتهم وعدم فاعليتهم، وذلك بالضبط هو ما يحدث الآن بعد أن تمّ خلق الآلية القانونية الأكثر دقة و الأحكم صياغةً لتنفيذه، أي قانون سنة 2005 سيئ الصيت" ص 55
في فترة الديمقراطية الثالثة التي امتدت من 1985 إلى سنة 1989م، لم يتقدم البنك بأي سياسة جديدة تذكر تجاه مشروع الجزيرة، إلا أنه بعد انقلاب الجبهة الإسلامية العسكري في 30 يونيو 1989م، .... استغلت المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها البنك الدولي الوضع الاقتصادي والسياسي الخانق الذي وجد نظام الجبهة الإسلامية الشمولي نفسه فيه..... لم يجد النظام من بدٍ، وهو تحت وطء الرغبة في إثبات خضوعه، غير الاستجارة بالبنك الدولي الدولي، وبرغم الجفوة، حيث بدأ بطلب تلقي النصح فيما يتعلق بتقرير لجنة" د. تاج السر مصطفى" سيئة الذكر، والتي وبتخطيط محكم ومتفق عليه مهدت لتسليم أمر المشروع الجزيرة للبنك الدولي، وذلك بأن أوصت في تقريرها في سمنة 1998م، بقيام شركة مساهمة تؤول إليها ممتلكات مشروع الجزيرة، وتلك توصية لم يكن ليجرأ البنك الدولي نفسه على اقتراحها بتلك المباشرة وبذلك التحديد المستفز!! هذا التقرير خلق للبنك الدولي وضعا لم يتأت له من قبل، بل ولن يتكرر له من بعد. وعلى إثره فقد أفرغ البنك الدولي، وعن طريق خبرائه، كل مخزون كنانته فيما يتعلق بوصفة الخصخصة وسياسة نقل الممتلكات العامة إلى القطاع الخاص، حيث انعكس كل ذلك وبأكمل ما يكون الانعكاس في تقريره الذي أعده في 27 أكتوبر 2000م، والمعروف ب"السودان: خيارات التنمية المستدامة في مشروع الجزيرة". والمعروف أن عمدة سياسة البنك الدولي هي خصخصة الممتلكات العامة.
دفع أو سارع إتحاد المزارعين لتبني الفكرة حيث طرح في يوليو 2002 وتخت تمويل العمليات الزراعية ما يأتي ".... ولذلك نرى إتاحة بدائل تمويلية للعمليات الزراعية للمزارعين كأفراد وعبر تجمعاتهم وبحرية تامة على أن يرتبط بتوفير الضمانات الكافية لجلب التمويل لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح للمزارع ببيع حق منفعة الحيازة ... في حدود معقولة لا تخل بالتركيبة الاجتماعية في المشروع ...إلخ".
ذهب جمال دفع الله عضو الاتحاد بهذه الفكرة إلى نهايتها المنطقية حين صاغها شعارا في مارس 2003 لتصبح " تقنين بيع حق منفعة الحيازة". وهو حق حفظه قانون 1927 ودافع عنه جيتسكل (الاستعماري النصراني الكافر) وتبناه ودعا له أهل المشروع الحضاري الإسلامي في تقرير لجنة د.تاج السر مصطفى واتحاد عباس الترابي و صاغه شعارا جمال دفع الله.
بقيت تقليعة "روابط المياه" وهذه قد أشبعها تقرير لجنة الدكتور عبد الله عبد السلام ومقالة السيد عبد الله الزبير وهؤلاء قوم أهل اختصاص ومعرفة بالمشروع و بمتطلبات الري الفنية، نقدا و تفنيدا لمبررات وجودها . وأثبت الواقع فشل التجربة وصدق رؤية هؤلاء النفر وتحولت الروابط إلى "كمساري الري" تهتم بجمع رسوم المياه من المزارعين وتسليمها للري مع أخذ الحافز و صارت تمثل الوسيط والسمسار لسياسات شركة الأقطان و شركة شيكان أما الري ومشاكل العطش فكل مزارع واجتهاده.
o أفرد الكاتب عدة مقالات للحديث عن الشيخ عبد الله أزرق طيبه ومعه (كون الرجل يمثل قطب الرحى في حركة الدفاع عن المشروع إضافة لدار مفتوحة ودعوة مبسوطة لكل ملتقيات و تجمعات المزارعين).
ضمت الملاحق :
• قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م.
• الدراسة التي قدمتها شركة تركية بخصوص مشروع الجزيرة.
• توصيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لتحالف قوى مؤتمر جوبا- أكتوبر 2009م.
• تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح (لجنة الدكتور عبد الله عبد السلام).
• نص نداء من أجل حملة عالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل.
• مناشدة لوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة و المناقل وعدم تشريد أهله.
ونختم بهذه المقتطفات من الكتاب:
"إن مسئولية تصفية مشروع الجزيرة تتحملها أربع جهات لم تفتر عمتها أبداُ في سبيل انجازها، وتلك الجهات هي البنك الدولي، الأنظمة العسكرية القمعية، اتحادات المزارعين تحت الأنظمة العسكرية ، وأخيراً الحركة الإسلامية ، والتي هي ومن بين تلك كل الأطراف كانت الأكثر استسلاماً لشروط البنك الدولي والأكثر استئساداً على المزارعين بفضل قمعية قوانينها و عملائها". ص 53
"زبدة القول ، واضحٌ أن هناك من يعتقد ويأمل في إعادة صياغة تاريخ هذا المشروع بل و التخلص منه جملة وتفصيلاً وفق خططٍ و أجندةٍ. وفيما يبدو إن هناك منْ عزم على ذلك ولكنه، بالطبع لم يتوكل !!," ص 27
وأخيراً " المزارعون في مشروع الجزيرة وطدوا سنة انتزاع الحقوق انتزاعاً"
عمر محمد الأمين [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك الجزيرة.. الحكومة لا يمكن الوصول إليها الآن
تسويات أراضي الملك الحر.. سيرة الظلم من لدنَّ المستعمر حتى ظلم ذوي القربى!!
2011/05/18 - 10:20
الجزيرة - أيوب السليك
أخذت قضية ملاك الجزيرة بعداً سياسياً آخر في وقت أعلنت فيه أحزاب القوى السياسية المعارضة تأييدها لقضايا الملاك، وأجمعت أحزاب المؤتمر الشعبي، الشيوعي، الاتحادي الديمقراطي، الوطني الاتحادي، الحركة الشعبية على ضرورة أن تنصف السلطات الحكومية المتضررين من نزع أراضيهم بتعويضات عادلة مرضية لأصحاب الحق. وأبدت بعض الملاحظات لاسترجاع الحقوق التي يعتبرونها مسلوبة فيما ترى الحكومة ممثلة في مجلس إدارة مشروع الجزيرة إنهاء تلك الأزمة التي ظهرت على السطح منذ العام 2005 عقب إجازة القانون بتكلفة أقل وفي الأثناء يواصل أصحاب الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين اعتصاماتهم واحتجاجاتهم السلمية برئاسة ببركات بمدني منذ أكثر من خمسة أيام من أجل انتزاع الحقوق المشروعة لأكثر من أربعين عاماً، وفي غضون ذلك أعلن جناحا لجنة مبادرة ملاك الجزيرة والمناقل إنهاء حالة الخصام والشتات والعودة للعمل في صف واحد لتقوية موقفهما.
وبرغم أن وزارة العدل والجهات الرسمية حددت سلفاً قيمة الإيجارات المتأخرة وأصدرت بعد صدور القانون قرارا بتاريخ 20/8/2005 بالنمرة وع/م ت بتكوين لجنة عدلية برئاسة مولانا أحمد الفكي علي البشير رئيس الدائرة القانونية لمجلس الوزارء وقتذاك وعضوية كبار المسؤولين من جهات الاختصاص وزارة العدل، وزارة المالية، الزراعة، مشروع الجزيرة، مسجل عام الأراضي، مكتب المراجع العام، اتحاد مزارعي الجزيرة، ملاك الأراضي وأقرت تلك اللجنة بعد اجتماعات دامت عامين مستخدمة لجانها الفنية والتقنية حساب إيجار الملك الحر الفدان بما يساوي 1786,4جنيهاً عن الفترة 1968-2005 وتحسب قيمة الإيجار للفدان عن كل سنة أعقبت فترة التقدير أعلاه بما يساوي 102,8 جنيهات للعام، حددت قيمة الفدان في حالة النزع 3,840 جنيهاً تدفع كاملة حسب نص الدستور وتم رفع هذه القيم في تقرير نهائي بعد توقيعه بواسطة أعضاء اللجنة العدلية فرداً فرداً بمن فيهم الملاك إلى وزير العدل الذي دفعه إلى وزير المالية وصدر توجيه من رئيس الجمهورية بصرف هذه الحقوق للملاك. تم تضمين هذه الحقوق في ميزانية 2009 بعد نقاشها في القراءة الثالثة بالبرلمان 30/11/2008 وأقر البرلمان في الموازنة للدولة 2010 بالباب
ثانياً (القطاع الاقتصادي)بند 20 والذي نص على الإيفاء بتوجيه رئيس الجمهورية القاضي بسداد مستحقات ملاك الجزيرة في موازنة 2010 إلا أن مجلس الإدارة سعى لمعالجة المشكلة بطرق ملتوية وبفلم كرتوني الأمر الذي دفع الملاك للاعتصام والاحتجاج بمقر المشروع إلا أن الحكومة غضت النظر وتجاهلت المطالب المشروعة مما زاد من غضب الملاك على السلطات الولائية والمحلية فيما عملت قوى المعارضة على الاصطياد في الماء العكر لتحريك بحيرة الاعتصامات المتجمدة. وقال الملاك: وبعد هذا كله يخرج مجلس الإدارة ليعيد تقييم الأراضي متسائلين: أين كان طيلة هذه الفترة؟ وهل تقييم الأراضي من اختصاصاته؟ فلماذا يصر مجلس إدارة المشروع على إعادة تقييم الفدان مرة أخرى عبر لجنة فنية من موظفين تنفيذيين تابعين له لتقليص حجم التعويضات على حساب الفقراء والضعفاء والأرامل والأيتام؟ وأردفوا: الدين الحنيف حذر من الظلم وأكل مال اليتم وهدد بالوعيد لكل من يتعدي على حقوق الغير والجور. إن الظلم ظلمات يوم القيامة حيث لا ينفع رئيس ولا وزير. وإن لجنة مجلس الإدارة حددت قيمة الفدان بـ 1,585 جنيهاً وتخصم 400 جنيه تحت مسمى تحسين بالبنية التحتية ليصبح متبقي قيمة الفدان 1,185 جنيهاً للمالك وقد تظهر أشياء أخرى تؤدي إلى تناقص القيمة، فالملاك اصابهم الضرر لعشرات السنين وفوائد أرضيهم ذهبت للحكومة.. إن تظلم الملاك واستغاثتهم من سعي الحكومة بالتحالف مع مجلس الإدارة لنزع ملكيتهم بطرق معوجة وملوية وبأساليب ماكرة شيء يدعو للغرابة ويتألم له الضمير لأناس فقراء في دولة العدالة والشرع، بالله أي شرع يكون ذلك؟
لا يمكن أن يقر ذلك شرع سوى شرع حكومة تتحالف مع مجلس إدارة متهالك لم يحقق أي نجاح في زيادة الإنتاجية وإصلاح حال المشروع، ونجاحات هذا المجلس تتمثل في فوضى التركيبة المحصولية وتشريد العاملين وترك الشراع لنهب أصول المشروع المتمثلة في المخازن والمكاتب والبيوت وغيرها، وتحاول الحكومة نهب أراضيهم والتضييق عليهم لإجبارهم على بيعها بأبخس الأثمان دون أن تخاف فيهم الله تحقيقاً لرغبة فئة قليلة مصابة بأمراض التنظير وكثرة الأقوال والغالبية الصامتة من فقراء المزارعين لا تزال تحمل وصف المعاناة في جوانبها كافة. تتفاقم أزمتهم يوما إثر الآخر بعدما وقفت الحكومة سداً منيعاً في مواجهة مطالبة الملاك بحقوقهم المالية دون أن تكلف الحكومة خاطرها لتذهب هي أو لجانها المتخصصة إليهم ليروا حال معاناتهم على الأرض والنكسة في إدارة غاصبة، بدون أن تفي بما وعدت منذ تطبيق القانون والمجلس يسعى هذا الأيام لتذويب أراضي الملك الحر ليتصرف بها كما يشاء بحسب ما جاء في تقرير لجنته الفنية التي كونها لإعادة النظر في تقييم الإيجار والنزع والتي تضمنت بأن تسجل الأراضي الفائضة باسم إدارة المشروع لمدة 99 سنة ملك منفعة وهذا المجلس الذي عجز عن تحقيق ما وعد به 130 ألف مزارع من رفاهية وتحسين مستوى المعيشة من خلال قانونه الكارثة وأن الحديث عن عدم إجازة البرلمان أو مجلس الوزراء لما جاء في تقرير اللجنة العدلية وهنا سؤال هل تمت إجازة تقرير اللجنة الفنية المكلفة من قبل مجلس الإدارة من قبل مجلس الوزراء أو عرض هذا التقرير على البرلمان؟ ولماذا لم يتم إشراك أصحاب الحق في تقييم الفدان أو حتى مشاورتهم قبل المصادقة عليه؟ سادتي إن المشروع يخطو نحو الهاوية والنسيج الاجتماعي معرض للتفكيك في ظل هذا القانون والدليل على ذلك ما يجري في الولاية من خلافات حادة بين أعضاء وقيادات المؤتمر الوطني وما يحدث نتيجة حتمية للصراع بين المؤيدين والمعارضين لهذا القانون.
المراقبون للأوضاع والمهتمون بقضايا الزراعة والمزارعين وملاك الأراضي يرون أن الحكومة جزء أصيل من الأزمة التي يعيشها أصحاب الحقوق ووصفوا تسوية القضية بأنها (فلم كرتوني) قصد منه إدخال الفرحة في قلوب المحرومين والمعدمين بإعطائهم مبالغ مالية تقل عن الحق الشرعي بما لايقل عن 60%.
القضية من القضايا التي بدأت مع المستعمر الإنجليزي كما ذكر عضو لجنة مباردة ملاك الأراضي إسماعيل محمد أحمد بيلا لـ(الأهرام اليوم) إن المستعمر استلب حقوقنا فى العام 1927م وأنشأ قانون إذعان حدد بموجبه إجارة بواقع ريال للفدان للعام وكان وقتها مجزياً، إذ يأتي بثلاثة جوالات ذرة ويضيف وحددت فترة الإيجار بأربعين عاماً، على أن تنتهي فى العام 1967م وكان يتوجب بعدها إما إعادة تقدير قيمة الإيجار لتتناسب مع سعر الصرف أو إرجاع الأرض لمالكيها لكن الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال تمادت وواصلت فى سلب أرضنا دون أي مقابل, وفى فترات سابقة استشعر بعض المسؤولين القضية وكونت لجان حكومية متعددة ووضعت توصيات متباينة كلها ذهبت أدراج الرياح.
وأطلق عضو لجنة مبادرة ملاك الأراضي بالجزيرة عبد الباقي العوض، سيلاً من الانتقادات لموقف الحكومة تجاه قضيتهم. وقال لـ (الأهرام اليوم) إنه لن يثنيهم تجاهل الحكومة وتمسك مجلس الإدارة بقيمة نزع الفدان، وتابع: لن تتوقف الاحتجاجات والاعتصامات حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة، وزاد إذا أرادت الحكومة معالجة قضية الملك الحر وإعطاء كل ذي حق حقه أن تتخذ خطوات فعلية بحل مجلس إدارة المشروع، الذي وصفه بالعقبة الحقيقية أمام حل قضيتهم.
وفي السياق وصف القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال؛ د. محمد يوسف أحمد المصطفى، معالجة مجلس الإدارة لقضية الملاك بأنها مهزلة قصد منها هضم الحقوق، وزاد: القيمة المعلنة لنزع الفدان مخجلة وتعني عودة قانون الغاب (الضعيف مأكول) على حد تعبيره، داعياً الملاك لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة لانتزاع الحقوق، فيما دعا ممثل حزب المؤتمر الشعبي؛ مصطفى الساعاتي، مجلس الإدارة والحكومة لإعادة النظر في الأسعار.
واعتبر تحديد الأسعار من جهة معينة دون إشراك أصحاب الحق يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين السماوية والوضعية، وشكك في نوايا الحكومة التي وصفها بالخبيثة. وقال إن هضم الحقوق الشرعية تعني مدى الظلم الذي تمارسه السلطات على الشرائح الضعيفة، متسائلاً عن شرعية اللجنة الفنية التي حددت قيمة الأراضي.
وعلى ذات الصعيد طالب ممثلو الحزب الشيوعي والوطني الاتحادي الحكومة باتخاذ خطوات فعلية جريئة لتسوية حقوق ملاك الجزيرة، وقالوا إن تأييدنا لحقوق الملاك لم يكن من باب المزايدة السياسية بقدر ما هو الوقوف إلى جانب الحق المسلوب، وأكدوا رفضهم القاطع لتجريد الملاك من أراضيهم بأسعار بخسة على حد قولهم.
وتفيد متابعات (الأهرام اليوم) أن السلطات المحلية بمدني اقتادت أحد الملاك إلى قسم بركات إلا أنها أفرجت عنه إلا أن هذا المسلك وجد رفضاً واسعاً وسط الملاك الأمر ما دعاهم للتنديد بهتافات مناوئة للحكومة. وفي السياق وصف المحامي والقيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عثمان عمر الشريف التسوية التي تمت في ما يختص بأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين بأنها نوع من أنواع الفساد المقنن الذي يمارسه المؤتمر الوطني، ووصفها بالمجحفة وغير المجزية. وقال الشريف لـ(الأهرام اليوم) إن مجلس إدارة المشروع عمل على ابتلاع وهضم حقوق أصحاب الملك الحر متجاوزاً القانون والدستور، وأضاف نزع ملكية الأرض يجب أن تكون بتعويض مجزٍ يرتضيه المالك، مردفاً بالقول ليس من العدالة أن تقييم أراضي الجزيرة ذات الميزة النسبية والخصوصية بأثمان بخسة في قت قيمت أراضي في مناطق بالولايات بأسعار تزيد عن قيمة أراضي الجزيرة (400) بالمائة، ووجه انتقادات لاذعة للجنة الفنية التي أسقطت مستحقات 40 عاماً للإيجار، وتساءل: بأي حق تم إسقاط هذه الحقوق؟
واعتبر تكوين المجلس للجنة فنية لتقييم أراضي الملاك في وجود لجنة عدلية مسبقة تضارباً في مؤسسات الحكومة وتقليلاً من شأن الجهة العدلية في البلاد، وزاد: يمثل ذلك نوعاً من الاضطراب وعدم الثقة، وقال إنها طبخة أعدها المجلس على نار هادئة لتذويب الحقوق الشرعية لشرائح ضعيفة.
وحمل الشريف الحكومة التدهور والخراب الذي لحق بأصوله الثابتة والمتحركة، وأضاف أن كل المنشآت والبنيات التحتية بالمشروع لم تنجزها حكومة المؤتمر الوطني إنما أنجزت في عهد الشركة الزراعية التي أسسته، وقال إنه سيأتي اليوم الذي يعاقب فيه الشعب المتسببين في تفكيك وبيع المشروع.
وفي غضون ذلك أعلن رئيس لجنة مبادرة ملاك الجزيرة قطاع الجزيرة حسين جبارة عبدالجليل عن توحيد اللجنة ونبذ الفرقة والاختلاف، وقال لـ(الأهرام اليوم): «قوتنا في وحدتنا»، وتابع أن الموقف الآن يتطلب توحيد الصف لمجابهة أطماع الحكومة.
فيما قال رئيس اللجنة (جناح الخرطوم) أحمد حمد النعيم «إننا نتوحد لانتزاع الحقوق ونحن أهدافنا واحدة ونواجه مصيراً مشتركاً».
أضف إلى:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
رئيس اللجنة المفوضة لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل لـ «الرأي العام»:
نتمسك بقرارات اللجنة العدلية .. وجهان لقانون 2005م .. أحدهما «مشرق»، والآخر «مظلم»
ود مدني حوار: التاج عثمان- حامد محمد حامد
عندما وصلت الأربعاء الماضي إلى مدينة ودمدني حاضرة ولاية الجزيرة، لحظت ان قضية ملاك ومزارعي المشروع تسيطر على مجالس المدينة.. وبما أن القضية «شائكة» ومتشابكة الأطراف والقوانين، تسلحت بمعلومات وافية عنها واجهت بها «حسين جبارة عبد الجليل»- رئىس اللجنة المفوضة لملاك الاراضي بمشروع الجزيرة والمناقل للوقوف أولاً على وجهة نظر الملاك والمزارعين حول هذه القضية «المعقدة»، عبر هذا الحوار:
* في البدء نسأل عن مدى شرعية اللجنة المفوضة لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل، التي تترأسها خاصة ان هناك لجنة أخرى تتحدث باسم الملاك أيضاً؟
* اللجنة لديها تفويض من أكثر من «8» آلاف مالك ومزارع بمشروع الجزيرة والمناقل، ولدينا توثيق من المحامي، والأهم ان اللجنة شكلها وزير العدل بقرار منه. غير اننا في هذا الصدد لا نريد خلافاً، بل هدفنا في النهاية واحداً وهو الحق.
* قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 أثار- ولا يزال- جدلاً واسعاً وسط الملاك والمزارعين- ما هي تحفظاتكم حول هذا القانون؟
- لقانون 2005 وجهان، الأول «مشرق» والثاني «مظلم»..
* ما هي الجهة التي عرضت عليكم القانون؟
- اتصل بنا مجلس إدارة مشروع الجزيرة بواسطة «صلاح الدين المرضي» عضو مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ قانون 2005، وطلب الجلوس معنا كلجنة لتنفيذ بنود القانون المشار إليه.
* وهل وافقت اللجنة على قانون 2005؟
- أجل اللجنة موافقة عليه، إذ أنه ينص على شراء الحكومة للأراضي التي يملكها الملاك بسعر يكون مقبولاً لدى الطرفين - الحكومة والملاك-.
* كم تبلغ المساحة التي يملكها الملاك وتنوي الحكومة شراءها؟
- تبلغ مساحتها «348» ألف فدان، ولكن في نفس الوقت يجب ان تنفذ المادة «61» من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005.
* وإلى ماذا تشير المادة «16» من قانون المشروع لسنة 2005؟
- المادة «16» تقول: «الملاك الذين في حوزتهم أراضٍ في التفريقة الأولى 1925، تملك لهم هذه الأراضي، ملكاً حراً، وتستقطع من أراضي الملك الحر الخاصة بهم، مثلاً من يملك مائة فدان، بينما لديه كروت في مكاتب مختلفة، بحيث تصبح ملكيته مجتمعة، مثلاً، ألف فدان متروكة كحواشات، ومن مصلحتنا منحنا الحواشات ملكاً حراً.
* هل هذا يعني ان المادة «16» من قانون المشروع لسنة 2005 في صالح الملاك؟
- أجل هذه النقطة تحديداً في صالح الملاك الذين لديهم حواشات.. وأضافوا للمادة «16» من القانون «تمليك الحواشات»، بتحويل الحواشات التي نملكها الآن إلى ملك حر، على أن تخصم من الكروت، وهي إجراء إيجابي، مع إضافة الحواشات التي آلت إلينا، وتخصم من المساحة الكلية للكروت، وما تبقى يفترض منحنا له كروتاً بموافقة البائع والمشتري، وهذا ينطبق على جميع الملاك الذين لديهم حواشات وكروت، وكنا ننصحهم بتبديل حواشاتهم من حكر إلى ملك حر، وهذا لا يشمل المالك الذي ليس لديه حواشة.
* إذن هذا الوجه المشرق لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 فما هو الوجه المظلم للقانون من وجهة نظركم كملاك؟
- قدمنا كملاك إلى مجلس إدارة مشروع الجزيرة، عن طريق اللجنة الفنية، القيمة التي نرضاها نحن الملاك، وتتمثل في قيمة الأراضي التي حددها قرار اللجنة العدلية، و للحق كان عملها مبنياً على أسس ودراسات دقيقة، بواسطة متخصصين في مواقعهم، واللجنة العدلية يرأسها مولانا «أحمد الفكي علي البشير بدرجة نائب رئىس قضاء، وعضوية مولانا أحمد عبد المطلب رئىس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة، وثلاثة من وزارة المالية الاتحادية، وثلاثة من الزراعة وثلاثة من مجلس إدارة مشروع الجزيرة، هم رئيس الإدارة القانونية، ورئىس التسجيلات، والمراجع، وعضوان يمثلان إتحاد المزارعين وعضوان يمثلان ملاك الأراضي، هما «سليمان عوض الكريم «المحامي، وشخصي الضعيف.. وأوضح هنا ان اللجنة العدلية شكلها مولانا.. محمد عثمان يسين وزير العدل، وأي قرار يتخذه وزير العدل ليس من حق أية جهة أخرى الاعتراض عليه، وهناك فتوى من المحكمة الدستورية في عهد وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات، بعدم تغيير أو إلغاء أية جهة لقرار يصدره وزير العدل.
* ما هي مهام اللجنة العدلية؟
- تحديد المتأخرات منذ عام 1967، بينما الإيجارة بدأت عام 1927، والمادة «8» من قانون مشروع الجزيرة للعام 1927 تنص ان تستمر الإيجارة لمدة أربعين سنة لا تزيد، فالايجارة إذن انتهت سنة 7691م، ولذلك وزير العدل علي محمد عثمان يسن ذكر ان الإيجارة يفترض ان تمنح سنة 1967، كما إننا بحثنا بأرشيف دار الوثائق القومية ولم نجد أي قرار من مجلس السيادة «46/96» بتمديد فترةالأيجارة حيث إن المادة «51» من قانون 1927 تشير «للحاكم العام فقط الحق في مد فترة الإيجارة»، وبما ان مجلس السيادة لم يصدر قراراً بمد الإيجارة، فقد استمرت.
* هذا يعني ان الاستحقاقات تحسب منذ سنة 1967؟
- أجل، وإضافة لقرار تقييم البيع وصلنا إلى أرقام في المتأخرات وهي «102.8» جنيه إيجار سنوي، وبما ان الايجارة استمرت منذ العام 2005 وحتى 2010، أي «6» سنوات * «8،201» جنيه إذن المجموع «003،2» جنيه، هذا ما توصلت إليه اللجنة العدلية.
* وهل القرارات التي أتخذتها اللجنة العدلية ملزمة لكل الأطراف؟
- الإتفاق تم، ووقع عليه إتحاد المزارعين، وممثل مشروع الجزيرة، والمستشار القانوني للمشروع، ونائب رئيس القضاء، إذاً ما تم في اللجنة العدلية من قرارات، يكون ملزماً لكل الأطراف.. وقام مولانا محمد علي المرضي وزير العدل بالإشادة بقرار لجنة العدل وحوله لوزير المالية، الذي حوله بدوره للاستاذ علي عثمان محمد طه «نائب رئيس الجمهورية»، الذي كون «لجنة الرؤى المستقبلية للزراعة في السودان»، وقدم لها التقرير برئاسة الدكتور «عبد الوهاب أحمد عثمان» وزير المالية السابق، الذي ذكر إنه لا يستطيع اضافة حرف واحد للتقرير، بعدها ذهبنا لمجلس الوزراء الذي أجاز التقرير في الجلسة «105»، مارس 2008.
* لماذا رفضتم ما توصلت إليه اللجنة الفنية من قرارات بشأن التعويضات؟
- نحن في لجنة الملاك لدينا شعار يقول «التفاوض سبيلنا للنقاش، بدون تهديد أو تشنج»، وجلسنا مع اللجنة الفنية وقدموا لنا تقريرهم لحظة الاجتماع، فوجدنا أنه ذهب إلى «42» منطقة، منها «71» منطقة مروية وميري بأطراف الجزيرة وهي صحراء، باختصار رفضنا التقرير لعدم حياديته، إذ أن المنطقة المذكورة مطرية بينما الملاك أراضيهم مروية، وكان ينبغي للتقرير ان يغطي المناطق المروية بالمشروع ويستثنى المناطق المطرية حيث ان اللجنة ذكرت ان ارضنا أساساً مطرية، رغم ان ملاك الاراضي المروية بحوزتهم مستندات تثبت ذلك.
* اللجنة الفنية ذكرت في تقريرها ان على الملاك دفع «400» جنيه عن كل فدان للتحسين.. لماذا رفضتم ذلك كملاك؟
- التحسين في مشروع الجزيرة ليس للملاك، بل لمكتب التحسين بودمدني، ولذلك قلنا للجنة «شيلو الترع والكباري ورجعوا لنا أرضنا خالية».
* باختصار، ما هي اعتراضاتكم على قرارات فريق التخطيط والتنسيق حول توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة، وهي اللجنة المعروفة بـ «اللجنة الفنية»؟
- عارضنا اللجنة الفنية في ثلاث نقاط:
القيمة: لان الدراسة غير سليمة - وضع رسوم إضافية على الملاك وهو ما اسموه رسوم تحسين مبلغ «400» جنيه للفدان. - الإيجارة: حيث ذكرت اللجنة الفنية انها ليست مسئوليتها، بل مسئولية وزارة المالية.
* وماذا دار في اجتماع لجنة الملاك مع مجلس إدارة مشروع الجزيرة حول تقرير اللجنة الفنية؟
- بعد ان رفعت اللجنة الفنية تقريرها لمجلس إدارة المشروع، اجتمعت بممثلي ملاك الاراضي بحضور الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع، فذكرنا لهم أننا نطالب بتطبيق ما توصلت إليه اللجنة العدلية في تقريرها، مشيرين إلى ان تقييم الأراضي الزراعية يختلف تماماً عن تقييم العقارات، بعدها فوجئنا بتصريح الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئىس الجمهورية بأنه لا توجد إيجارة، بحجة الحساب المشترك والحساب الفردي، والأول يعني ان الخسارة يتحملها الجميع، أما الحساب الفردي، فيقصد به ان يتحمل الخسارة المزارع الكسلان.
* ولماذا اعترضتم على قرار نائب رئيس الجمهورية القائل بعدم وجود إيجارة؟
- لأن الإيجارة ليس لها علاقة بالحساب الفردي أو المشترك فهناك ملاك ليسوا مزارعين وليس لديهم علاقة بالحواشات وليس لديهم علاقة بالحساب المشترك أو الفردي.
ونتساءل هنا: الفدان بمشروع الجزيرة يؤجر بمبلغ «ألف» جنيه سنوياً، فكيف ينزع مقابل مبلغ «1500» جنيه؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحالف المزارعين وملاك الأراضي بالجزيرة معركة شرسة شعارها : الأرض لا
Updated On May 23rd, 2011
· معاً من أجل محاكمة كل الذين سرقوا أصول وممتلكات المشروع
في وجه مؤامرة الحكومة ضد ملاك الأراضي ومزارعي مشروع الجزيرة تواصلت الإعتصامات اليومية أمام رئاسة المشروع ببركات ، ولم تخيفها حشود الشرطة المدججة بالسلاح أو التهديد بالمحاكمة أو استخدام العنف .
ولأنهم يعرفون أن الحقوق تنتزع ولا تمنح في ظل الديكتاتورية العسكرية فقد حزموا أمرهم ( ملاك ومزارعين ) من أجل معركة فاصلة شعارها ” الأرض لا ” والأرض عندهم تعني الحياة ، لهذا وقفوا وقفة الأبطال الصناديد ومعهم أبناؤهم بالخارج والقوي السياسية المعارضة بالداخل . هتفوا في بركات ” يا ؟؟ يا ######## الملاك في الميدان ” فسمع ه########م السدنة في الخرطوم وأيقنوا أن مخططهم الهزيل إلي زوال .
ما زالت المعركة في بدايتها ، والتعبئة في المشروع علي أشدها .
يسقط قانون 2005 :
في 20 مايو أصدر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالحصاحيصا بياناً بعنوان يسقط قانون 2005 جاء فيه “ يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل لقد أنشأت الرأسمالية العالمية مشروع الجزيرة والمناقل حتي أصبح أحد معجزات الدنيا وأن الطريقة التي صاغ بها الاستعمار قانون الأرض لعام 1927م حفظ حقوق الملاك من حيث التسجيل والإجارة وقامت الشركة الزراعية بتوزيع الأراضي للمزارعين كملك منفعة دون سعر أو رسوم وبهذا حافظت علي استمرار أراضي المشروع والمزارعين.
وبهذا قفلت الباب أمام الاقطاع وطبقة الإقطاعيين بالجزيرة والمناقل إلا أنها فتحت الباب نمو طبقة من الرأسمالية الطفيلية مدعومة بالرأسمالية العالمية واستمر هذا التحالف حتي جاءت لجنة رست 1961م كانت توصيات البنك الدولي المتمثلة في الآتي:
1- تغيير علاقات الإنتاج.
2- رفع الدولة يدها عن الخدمات الزراعية وفتح الباب أمام القطاع الخاص.
3- فتح سوق الأرض أمام الشركات والأفراد.
واجهت هذه التوصيات مقاومة شرسة من قبل المزارعين ولم تر النور إلا في عهود القهر والاستبداد التي تمثل تحالف الرأسمالية الطفيلية المحلية والعالمية حيث تم تغيير علاقات الإنتاج ، وتم تمرير الحساب الفردي في العهد المايوى موسم (1980م – 1981م).
· التشريد والفساد :
ومضي البيان ” وفي عهد الإنقاذ التي اتخذت سياسة التحرير الاقتصادي وخصخصة القطاع العام الذي فتح المجال واسعاً أمام الشركات والبنوك والمقاولين ومتعهدين حتى جاء قانون 2005م الذي بدأ بخصخصة كل البنيات الأساسية بالمشروع باع الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة والمناقل والمحالج والبيوت والمكاتب – المخازن – الخدمات الاجتماعية . . الخ) تم هذا دون أسس محاسبية وعلي أعلي درجة من الفساد.
كما ساهمت الخصخصة والهيكلة في تشريد العاملين والموظفين والعمال الزراعيين وأفقر أهل المشروع الذين يعتمدون علي خيرات هذا المشروع.
لتكتمل هيمنة الشركات ورأس المال المحلي والعالمي تم تقسيم المشروع إلي (23) وحدة إنتاجية تم توزيعها إلي (9) شركات باسم أفراد ومجوعات تنتمي لهذا النظام من أصول هذا المشروع علي حساب المزارعين والعاملين شركة روينا / أرض المحنة/ عمر العوض/ ياسر وعلي . . . الخ
وها هي شركة الأقطان تطرح عقد إذعان لا يراعي حقوق العاملين لزراعة القطن. كيفي يستقيم هذا وهي ملك لمزارعي السودان وأن ما يملكه مزارعي الجزيرة والمناقل من رأس مال وأرباح شركة الأقطان يؤهل المشروع ويمول زراعة القطن والمحاصيل الأخرى لعشرات السنين.
وأضاف البيان : جاءت توصيات اللجنة الفنية لتوفيق أوضاع المشروع تكريساً لأهداف البنك الدولي تحقيقاً لأهداف لجنة رست ( فتح سوق الأرض بالجزيرة والمناقل) من أجل انتزاع أرض وإنسان المشروع.
جاء في قانون 2005: المادة (16) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل للتسجيل.
المادة (17) الفقرة (5)ج من (16) يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس.
أما تقرير اللجنة الفنية لتوفيق أراضي الملك الحر ، حددت قيمة التعويضات 1585جنيه للفدان علي أن يتم خصم (400) جنيه من كل فدان ملك حر وملك منفعة مقابل البنيات التي تتمثل في الأرض من ترع وقنوات علي ضوء تقييم البنك الدولي الأصول مشروع الجزيرة البالغة ( 60 مليار دولار) وتقوم الإدارة بطرح الأراضي التي آلت إليها بموجب التعويض للبيع بنفس قيمة التعويض البالغ 1585جنيه.
· الهدف الخبيث تشريد المزارع :
من هنا يتضح أن قيمة الفدان للمالك الجديد (المزارع) 1585جنيه مثال مزارع يمتلك حواشة أربعة فدان في خمسة قصادات = 20 فدان عليه دفع الآتي:
20 × 400 = ( 8000) ثمانية ألف
قيمة أصول إضافة:
20 × 1585 = 31.700 - قيمة الأرض.
عليه يصبح قيمة ما يدفعه 39.700 جنيه لتكون الحواشة ملك عين. من أين لهذا المزارع دفع هذا المبلغ ليصبح مالكاً ملكية منفعة أو ملكية عين حتي يتسني له التعامل مع البنوك أو الشركات .
حتماً سيجد المزارع نفسه تحت رحمة البنوك والشركات أما بالتنازل أو الرهن أو البيع ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل.
علماً بأن أصول هذا المشروع قامت بها الشركة الزراعية والدولة نظير 60% من جملة العائدات أما ما تبقي من أصول فقد تم تسديده من أرباح موسم (1950م – 1951م) وبهذا تصبح كل الأصول التي يقيمها البنك الدولي بـ (ستون مليار دولاً) حقاً لهؤلاء المزارعين؟؟؟
محاكمة من سرقوا المشروع :
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل يا أهل الجزيرة وكل العاملين رجالاً ونساءً بالقري والكنابي والمدن لنتوحد من أجل هذا المشروع ولنعمل معاً من أجل الأرض وذلك بإلغاء قانون 2005م.
1/ معاً من أجل إعادة أصول المشروع – معاً من اجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدمير المشروع.
2/ معاً من أجل محاكمة كل الذين سرقوا أصول وممتلكات المشروع – معاً من أجل إعادة تأهيل المشروع ” .
إن حلفاً وطيداً جمع بين المزارعين والملاك أساسه المصلحة المشتركة والدفاع عن بقاء المشروع مهما كلف ،ومعهم بالطبع العمال الزراعيين وغيرهم من الفئات ذات الصلة بالمشروع .
لم ولن تنطلي عليهم دعاية النظام الممجوجة عن النهضة والنفرة والتطوير وهم قرأوا وعرفوا مخطط منح المشاريع للشركات المشبوهة ومن ضمنها مشروع المليون فدان للمصريين أو لحزب الوفد . من أين للحكومة بهذه الأرض إن لم تكن من مشروع الجزيرة ؟
· مزارعو الهدي في قلب المعركة :
ولم تقف المواجهة عند حدود بركات أو الحصاحيصا فهاهو تحالف المزارعين بالهدي يدخل ساحة المعركة ببيان ناري عنوانه ” لا لبيع الأرض – لا لزراعة القطن في ظل القوانين الجائرة ” جاء فيه
اتضح جلياً ما يرمي له النظام بإجازة قانون 2005م سيء الذكر الذي بموجبه فتت الوحدة الإنتاجية بالمشروع وخربت كل البنيات التحتية التي عن طريقها تردي الإنتاج وأفقر المزارع الذي أصبح عرضة لأمراض السرطان والسل والملاريا كما هدمت النسيج الاجتماعي.
وأضاف البيان : أيها المزارعون الشرفاء إن ما خرجت به اللجنة الفنية التي كونها نائب رئيس الجمهورية معروف الأهداف والمرامي والقصد منه هو تسليم المشروع إلي المحاسيب والطفيلية الرأسمالية هذا مخطط قديم وقد كانوا يبحثون عن طريقة التنفيذ وقد وجدوا ضالتهم في إدارة المشروع والاتحاد ، وهذه اللجنة خرجت بأسوأ مخطط إجرامي في حق الملاك الذين توارثوا هذه الأرض أباً عن جد. لقد أوصت بالآتي:
1585جنيه تعويضاً عن الفدان تخصم منها 400 جنيه للفدان الواحد مقابل البنيات التحتية من خزان – ترع وكباري. علماً بأن هذه البني التحتية قد سددت قبل الاستقلال من مال المشروع وبالنسبة للذي لا يملك أرضاً ملك حر يدفع نقداً 400.000 جنيه للفدان ولا تملك الحواشة إلا مقابل 60.000.000 مليون بالجنيه بالقديم تدفع لمدة عشر سنوات أما المزارع صاحب الملك الحر تملك له الحواشة بخصم أرضه الملك الحر. كما الديون منذ 1992م حتي 2005م تصبح ديناً علي المزارع وإذا لم يسددها يبعد من الحواشة.
أيها المزارعون وضح جلياً أن الخطر الأكبر يستهدف المزارع في حيازته والتي سوف يبتعد عنها تلقائياً نتيجة لما فرض عليه من مبالغ لا يستطيع توفيرها لإعاشة أبنائه فكيف يتسني له دفع هذا المبلغ الباهظ.
وحث البيان المزارعين بالقول : اليقظة – اليقظة للهجمة الشرسة التي تواجهكم – يجب الاستعداد لصد هذه الهجمة بكل الوسائل المتاحة لهزيمة هذا المخطط الإجرامي.
1/ الرفض الكامل لبيع الأرض التي ورثناها أباً عن جد.
2/ الاعتصام في بركات لإسماع صوتنا لوقف هذه المهزلة.
3/ الامتناع والإضراب عن زراعة القطن إلي أن يقف هذا المخطط المذل والمهين.
وفي ختام البيان دعوا لوحدة الملاك والمزارعين والعمال الزراعيين وشباب وأبناء الجزيرة كافة بالداخل والخارج وتحالف المزارعين لاسقاط هذه المؤامرة.
ربما توهمت الرأسمالية الطفيلية أن مشروع الجزيرة صيداً سهلاً ولقمة سائغة لها ولرصيفاتها في مصر ودول الخليج ، ولكن هاهم أبناء المشروع يلقنونها درساً قاسياً وشافياً النصر فيه لأصحاب الحق والعزيمة الذين لا يهابون الموت في سبيل أرضهم ومصيرهم . حتماً لن يقف الصوت الهادر عند حدود المشروع ، بل سيتعداه للمركز وفي تجارب المزارعين والثورات السابقة ما يشير إلي أنهم رقم صعب لا يتجاوزه أحد مهما بلغ من صلف وقهر .
الأرض .. لا : هما كلمتان صغيرتان ، لكنهما روح الثورة والتغيير القادمة بلا شك من الجزيرة التي سترجع خضراء في الزمن القادم الجميل .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع
ابناء الجزيرة متفاعلين مع البوست والرسائل تصلنى تباعا بالمئات كل يوم وهم وانت حافزى للتواصل وكلهم بالاجماع مهتمون بامر المشروع وكلهم شاهدوا ضحالة راى ادارة المشروع فى التلفزيون وكتبوا رسائل تعبر عن سخطهم ######ط اهلهم من ما يجرى ..
وانا اتمنى ان يستدرك اهل الحكم الامر والغاء قانون 2005 واعادة المشروع لادارة قوية وعالمة بتاريخ المشروع وجغرافية واهل منطقة الجزيرة اتمنى ذلك لاننى ارى تحت الرماد وميض نار واخشى ان يكون لها ضرام وساعتها لن ينفع الندم ..
تحياتى لك
1/ الرفض الكامل لبيع الأرض التي ورثناها أباً عن جد.
2/ الاعتصام في بركات لإسماع صوتنا لوقف هذه المهزلة.
3/ الامتناع والإضراب عن زراعة القطن إلي أن يقف هذا المخطط المذل والمهين.
وفي ختام البيان دعوا لوحدة الملاك والمزارعين والعمال الزراعيين وشباب وأبناء الجزيرة كافة بالداخل والخارج وتحالف المزارعين لاسقاط هذه المؤامرة.
ربما توهمت الرأسمالية الطفيلية أن مشروع الجزيرة صيداً سهلاً ولقمة سائغة لها ولرصيفاتها في مصر ودول الخليج ، ولكن هاهم أبناء المشروع يلقنونها درساً قاسياً وشافياً النصر فيه لأصحاب الحق والعزيمة الذين لا يهابون الموت في سبيل أرضهم ومصيرهم . حتماً لن يقف الصوت الهادر عند حدود المشروع ، بل سيتعداه للمركز وفي تجارب المزارعين والثورات السابقة ما يشير إلي أنهم رقم صعب لا يتجاوزه أحد مهما بلغ من صلف وقهر .
الأرض .. لا : هما كلمتان صغيرتان ، لكنهما روح الثورة والتغيير القادمة بلا شك من الجزيرة التي سترجع خضراء في الزمن القادم الجميل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المُلاك والحكومة.. بداية الوحل في الطين اللاّزب!
بواسطة: admino
بتاريخ : الأحد 22-05-2011 01:36 مساء
تحليل: عبد الناصر الحاج
قديماً كان المواطن السوداني يُمنى النفس بأن تغدو الدولة السودانية دولة منتجة للبترول، وكانت كلمة (بترول) ترتبط في مُخيلة المواطن بمستوي الرفاهية والبذخ والأموال التي يغرق في بحورها عربان الخليج والأوربيين وحتي شعوب الشمال الأفريقي!.. ومع ذلك كان السوداني يضاري توقه وأشواقه إلي جنة (بلاد النفط) بكبريائه وتعففه وتفاخره وإعتزازه (بملكية) أرض زراعية خصبة..هي التي تجعل الوطن جنة الله في الأرض ومنتهي الفراديس التي ينشدها شعوب العالم أجمعين..!
حضر البترول مطلاً من فوق أبراجه الشاهقة وسرعان ما نثر في الساحات الموت والدماء والعويل وبدلاً من أن يحرك عجلات الإنتاج والتنمية والرفاهية التي ينتظرها المواطن السوداني.. تحركت بموجبه تروس الإنقسامات والتناحر ودارت بفضل سحره طواحين السياسات الطائشة تدهس المشاريع الزراعية وخيراتها وأحلام (الترابلة) وتزروها للرياح هباءً ورماداً يحجب رؤي المستقبل ويعيق حركة المرور في شوراع الإطمئنان والرضا والقناعة!.
كان مشروع الجزيرة الزراعي وقبل عصر النفط السوداني هو كنز الإقتصاد السوداني والكفيل الرسمي لرعاية الأسرة السودانية والأب الرحوم الذي يهش بيديه الخضراء عن وجوه السودانيين كل ذباب الفقر والجوع والعوذ!.. وكانت علاقات الإنتاج التي أوجدها هذا المشروع العملاق بين المزراعين والعمال والشغيلة تفسح المجال واسعاً لإزدهار قيم التسامح والتعايش السلمي والإرتباط القيمي بعمليات الإنتاج مما أعطي ولاية الجزيرة خاصية مجتمعية يندر وجودها في كل بقاع الدنيا.. وهي إرتباط وتتطور الوعي السياسي بمرجعية علاقات الإنتاج لا غير!!.
وابان فترات الديمقراطيات الثلاثة المتعاقبة واجه حزب الجبهة الإسلامية تعسراً ملحوظاً للتواجد الفعلي بين المزارعين والعمال في ولاية الجزيرة نتيجة لإنحيازهم الفطري للتحالفات الفكرية والسياسية القائمة علي مبدأ التشاركية في علاقات الإنتاج والمصير..تلك التحالفات الموثقة بعقيدة المحبة والتراضي والهم المشترك..حيث لا هم يعلو فوق هموم الأرض والانتاج وبقاء نمط العلاقات السائدة!
ومنتسبو الجبهة الإسلامية ومن ثم المؤتمر الوطني وقبل أن يدركوا جيداً قاعدة (الجمل بقودوه من رسنو) لأن رسن المزارعين والعمال وجمهور الشغيلة هو بالتأكيد الأرض.. كانوا قد إتجهوا كلياً للبحث عن البترول تلك القوي السحرية التي تحقق المجد وتبسط السلطان وتوطد خلود الحكم وبأسرع الطرق وأقصرها.. وهرولوا نحو النفط وآباره وأنابيبه وشركاته ودنانيره وانزوت الأراضي الزراعية في ركن قصي في أولويات الحكومة.. حزينة تلطم الخدود وتشق الجيوب.. تنتظر رحمة السماء كلما تسربت الأحلام والأمجاد وذكري البطولات القديمة في مسام الطين وكلما غنّت الجداول العطشي إنشودة البقاء والإستمرار!
وأصبحت الحكومة غافلة حتي عن دخول التقاوي الفاسدة وأصبحت الزراعة عموماً مثلها مثل الشاة التي لا يضيرها السلخ بعد الذبح!
ولأن البترول إرتبط تواجده في المناطق ذات الملفات والصراعات الساخنة وأصبح التمتع بخيراته مرهوناً بحسم سياسي كبير لهذه الملفات .. والمؤتمر الوطني قد انهكته تماماً إدارة هذه الملفات بالسرعة المطلوبة في وقت تتعاظم فيه حوجة المواطنين للتنمية ورخاء العيش وتتمدد الأرض الزراعية (كالجنازة)..إما النشور الفوري أو التكفين والمثوي الأخير!
وبث الروح التي يبتغي المؤتمر الوطني نفخها في جسد مشروع الجزيرة والمناقل حتي ينهض إلي دوره الرائد في تغذية الإقتصاد القومي، هي تحقيق السيطرة أولاً علي أراضي الملاك ولو بأذهد الأثمان! وهذه العملية تتعارض كلياً مع نوعية وعي المزارعين الذين يدركون جيداً قيمة الأرض ويدركون تماماً سر القيمة الإنتاجية للأرض إذا تحسنت كل ظروف الإنتاج المحيطة بها، كما أنهم يعلمون أن الإضطرار للبيع تقف من خلفه ظروف كثيرة ومعقدة ولكن هذا لا يعني بالنسبة لهم (التخلص) من الأرض بكل ما تحمل من مدلولات حسية ومعنوية وبأبخس الأثمان!
وفي هذه الأثناء والتي يقود فيها مُلاك أراضي الجزيرة والمناقل والحرقة نور الدين حراكاً إحتجاجياً وإعتصاماً أمام إدارة المشروع ببركات ضد التقييم الأخير الذي أقرته اللجنة الفنية المكلفة من نائب رئيس الجمهورية لقيمة الفدان.. نشط الوعي السياسي في الولاية بأساس القضية كلها واتسعت دائرة التحالفات لتشمل الملاك والعمال الزراعين وقوى الإجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدنى بالولاية وخرجت من طور الإعتراض علي المبلغ الذى أقرته اللجنة كنتيجة طبيعية لتعامل الحكومة وسلطاتها مع جموع المحتجين وتواطؤ حكومة الزبير بشير طه مع قرارات المركز وكأن حكومة الولاية غير معنية بثورة وغضب مواطنيها ولا تستشعر طعم المرارة والإستهوان الذي يتذوقونه جراء هذه السياسات والتي قد تتضرر منها حكومة الزبير قبل المركز .. ولو انحازت حكومة الزبير لقضايا المحتجين من مواطنيها وهم الذين يمثلون مركز ثقل الولاية الإجتماعي لأبقي البروف ووزرائه علي إخضرار مواسمهم السياسية داخل الولاية وإلي الأبد! ولكن فيما يبدو أن حكومة الولاية قد آثرت الإتصاق بالمركز وآثر إتحاد المزراعين الإلتصاق بحكومة الولاية.. وبين هذا وذاك ترقد الولاية في وحل الفتنة والصراعات والتي إن طالت فسوف تقضي علي أعمدة البنيان الإجتماعي والإقتصادي الذي كان يميز الولاية ويضعها في صدارة قائمة الولايات المعروفة بتماسكها الإجتماعي وتسود فيها قيم التواصل والتكاتف والتعاضد!
علي المؤتمر الوطني النزول إلي مطالب المحتجين ودرء الفتنة التي يمكن أن يحدثها مواليه بقصد إخماد صوت المتحجين من فقه الإختلاف السياسي وحسب! وعلي تجمع الملاك وكل من له مصلحة في إستعادة المشروع إلي سابق عهده الإسراع بعقد ورشة فكرية وعلمية تستهدف نهوض المشروع إلي حيز الإنتاج الوطني ومنع التغول علي الأراضي وإزالة الأضرار المعيقة للإنتاج وتحفيز المهاجرين من أبناء الولاية لتفعيل برنامج العودة الطوعية إلي حقول الإنتاج مع إلتزام الحكومة بسداد الديون المتراكمة علي أجرة الأرض منذ عام 1968.
وأن تعيد الحكومة القراءة في سياسات الخصخصة التي تتبعها لكل العمليات الزراعية إبتداءً من التمويل وإعداد الأرض والترحيل والمحالج والسكة حديد والهندسة الزراعية والحفريات.. تلك السياسات التي تدفعها دفعاً نحو خصخصة الأراضي الزراعية بعد إقتلاعها من الملاك بحجة تاريخية تكون مستقبلا ًتحت عنوان: (ما براهم باعوا وقبضوا الثمن!)! ويتأذى الإقتصاد الوطني وتضيع الولاية التي ما بخلت علي شعب السودان كله وفي أحلك الظروف، وبعد هذا كله تجبروها علي الركوض بكلتا ساقيها علي طريق الفقر والمخاوف من العداءات ونشوب صراعات الأحقية في ملكية الأراضي بين أبنائها مستقبلاً..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الجوانب القانونية لمشكلة الأراضي بمشروع الجزيرة
/
إبراهيم علي إبراهيم المحامي
قضية مشروع الجزيرة من القضايا الوطنية الملحة التي تتطلب حلا عاجلا، وهي إحدى الأزمات الوطنية التي تواجهها البلاد مثلها مثل بقية القضايا الأخرى في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وكجبار وشرق السودان وغيرها.
وهي قضية اقتصادية قومية تخص الدولة والشعب السوداني ككل، حيث كان المشروع يشكل الدعامة الاقتصادية الأساسية للدولة لمائة عام تقريباً. وهي قضية تتعلق بالاستثمار الزراعي ومستقبله في السودان، وتخص المستثمر الأجنبي والمحلي معاً، لذا تنال قدرا من الاهتمام الدولي سواء من البنك الدولي أو غيره من المنظمات المالية الدولية نسبة لأهمية قضية ملكية الأرض في استقرار ومستقبل المشاريع الاستثمارية الزراعية كما هو متبع عالميا الآن. والآن بعد أن نضبت دخول النفط نتيجة لانفصال الجنوب عادت الحكومة للمشروع تكشر عن أنيابا بارزة، وهي عودة ليست محمودة على أية حال.
والمشروع قضية محلية أيضا تخص أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وحوالي 128 ألف أسرة مزارع بالمشروع، وعشرات الآلاف من العمال ومثلهم من الموظفين، الذين تم تشريدهم خلال السنوات الماضية بفعل سياسات نظام الإنقاذ الطفيلية. وهي قضية تنال اهتمام منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لأنها مرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية وحقوق المواطنين المحليين في التنمية، وتشكل طريقة معالجة الحكومة لموضوع الأرض والتعامل البشع مع الملاك والمزارعين المتظاهرين والمحتجين على سياستها بؤرة الضوء في قضية حقوق الإنسان في الجزيرة.
موضوع الأرض وعلاقات الملكية والنزاع حولها أيضا يكتسب أهمية بالغة لعلاقتها ا########دة بعلاقات الإنتاج في المشروع وذلك لان الأرض باعتبارها احد أهم وسائل الإنتاج تعتبر العامل الحاسم الذي يحدد علاقات الإنتاج في الزراعة داخل مشروع الجزيرة، وبالتالي تحدد نسب توزيع الإنتاج بين الشركاء أياً كانوا.
خلفية عن قانون الأراضي السوداني:
نحاول في هذه الورقة أن نقدم نبذة تاريخية عن قوانين الأراضي، نشرح فيها عملية تسوية وتسجيل الأراضي، ثم ندخل في قانون ارض الجزيرة لسنة 1927م، والأوضاع القانونية التي خلقها والمشكلات المتعلقة بها، ثم نعرج على قانون 2005 والأوضاع التي يحاول أن يخلقها في مشروع الجزيرة، ثم نعمل مقارنة بين القانونين من اجل الوصول لفهم أفضل للأوضاع القانونية الآنية في الجزيرة لمشكلة الأراضي. وبالطبع سنتطرق لمشكلة الإيجارات المعقدة والعالقة حتى الآن.
في بداية القرن التاسع عشر كانت ملكية الأراضي تتخذ شكل الحيازات في مساحات متفاوتة تسمى البلدات. وبقيام مشروع الجزيرة في القرن العشرين قامت الحكومة بشراء بعض الأراضي واستئجار البقية. وفي عام 1899 تم إصدار أول قانون للأراضي باسم قانون ملكية الأراضي لسنة 1899م، وبموجبه تم تقنين الحيازات العرفية وتسجيلها، وحددت الضوابط لإجراءات المسوحات للأراضي وعملية تسجيل الأراضي للأفراد لأول مرة في تاريخ السودان.
بعد ذلك صدرت عدة قوانين بلغت ثلاثة عشر قانونا للأراضي أهمها: قانون ملكية الأراضي لسنة 1905 وقانون تسجيل الحجج لسنة 1907 ثم قانون تحديد الأراضي غير المشغولة ومساحتها لسنة 1922، ثم أخيرا قانون تسوية وتسجيل الأراضي لسنة 1925 والذي يعتبر أهم القوانين المتعلقة بتسجيل الأراضي والتعامل فيها. عملت جملة هذه القوانين على مسح الأراضي، وتسجيلها، ووضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأراضي سواء بالبيع أو الهبة أو الميراث أو غيرها، حيث اشترط التسجيل كشرط للتصرف في الأرض.
في عام 1906 تم تعيين أول ضابط مساحة لمساحة وتسوية أراضي وغابات الجزيرة تمهيدا لقيام مشروع الجزيرة. استمرت المسوحات وعمليات التسجيل حتى عام 1910 تقريبا. وجد ضابط التسجيل أن 80% من الأراضي مملوكة ملكية خاصة ومسجلة بموجب القوانين سالفة الذكر، وتراوح حجم الملكيات من 1500 فدان إلى فدان واحد . وفي عام 1911م صدر أول قانون أراضي خاص بأرض الجزيرة، إذ منع تحويل ملكية الأرض إلا لشخص من نفس القرية التي بها الأرض المباعة.
قانون ارض الجزيرة لعام 1927:
في عام 1927 صدر قانون ارض الجزيرة، تمهيدا لقيام المشروع. حاول القانون
التوفيق بين الملكية الخاصة وسيطرة الدولة على الأرض لقيام المشروع، وشجع الإيجار للحكومة. الجدير بالذكر أن الحكومة حاولت في الأول نزع الأراضي من ملاكها بشكل نهائي حتى يصبح المشروع ملكاً للدولة، ولكن تحت رفض الملاك ومقاومتهم الشديدة تم تغيير الفكرة والاستعاضة عنها بفكرة الإيجار.
بموجب هذا القانون تمكنت الحكومة من استئجار معظم الأراضي من الملاك باجرة رمزية تبلغ عشرة قروش للجدعة (وهي خمسة فدان، أي بما يساوي قرشين للفدان) وذلك لتخطيطها كحواشات. وحددت مدة الإيجار بأربعين سنة قابلة للتجديد، تنتهي عام 1967م. ويعتبر هذا العقد عقد إذعان، أي أن اليد العليا للحكومة حيث هي التي تحدد الشروط وقيمة الأجرة، بينما اليد السفلى لمالك الأرض، الذي لا سبيل له للاعتراض على هذا العقد. وبعد ذلك تم تسجيل هذا الإيجار في سجلات الأراضي، طبقا لما صار يعرف بنظام الكروت. أما الأراضي التي ستقام عليها منشآت دائمة كالمكاتب الإدارية ومنازل المفتشين والموظفين، فقد تم تأميمها أو مصادرتها بواقع واحد جنيه مصري للفدان، وتم تسجيلها باسم الحكومة
كذلك تمكنت حكومة السودان بموجب قانون أرض الجزيرة من شراء أو الاحتفاظ ببعض الأراضي، فأصبحت تمتلك 1.3 مليون فدان (59%) وملكيات المواطنين المؤجرة التي صدر بخصوصها القانون الجديد حوالي 900 ألف فدان (41%) من مساحة المشروع . قبل إضافة امتداد المناقل في 1959م كانت مساحة مشروع الجزيرة مليون فدان، وكان النصيب الأكبر للمزارعين. وعندما أضيف الامتداد بمساحة (1.2 مليون فدان) التي كانت معظمهما مملوكة للحكومة، أصبحت المساحة الكلية (2.2مليون فدان) تمتلك معظمها الحكومة.
توزيع الحواشات أو التفريقة:
بقيام المشروع تم توزيع الحواشات في الأراضي المؤجرة من الملاك و التي تملكها الحكومة معاً على المزارعين بواقع 30-40 فدانا لكل حواشة (حسب الدورة الزراعية المطبقة) . أصحاب الملك الحر تم منحهم حواشات سجلت في أسمائهم كملك حر كما كانت ارضهم، وهنالك فئات منهم نالت اكثر من حواشة وذلك حسب المساحة المملوكة للعائلة أو الفرد. كذلك تم منح حواشات لفئة من المواطنين المزارعين الذي لا يمتلكون أراضي مسجلة بأسمائهم في داخل المشروع، وتم تسجيل الحواشة لهم عن طريق الحكر. هنالك فئة تمتلك أراضي داخل المشروع مسجلة بأسمائهم كملك حر ولكنها لا تعمل بالزراعة أو لا تقيم بالجزيرة فتم استئجار الأراضي منهم عن طريق الكروت ولم يمنحوا حواشات مطلقاً. ومثال لذلك بعض اسر الأقباط التي كانت تمتلك مساحات من أراضي الجزيرة ملك حر.
وبموجب هذه التفريقة وعقد الإيجار تحول الملاك إلى مزارعين مستأجرين يدفعون كغيرهم إيجارا سنوياً مقابل الأرض والماء، ولم تشفع لملاك الأراضي ملكيتهم عند الحساب الفردي أو الحساب المشترك. ومع مرور الزمن أصبحت ملكيات الحواشات المتعددة تتوزع على أكثر من شخص، حتى أصبحت الحواشة الواحدة تقسم على أكثر من شخص، وذلك بسبب نظام الإرث الشرعي والتنازلات بين الأقارب.
نلاحظ أن قانون ارض الجزيرة لسنة 1927 حافظ على ملكية الأراضي لأصحابها كملك حر كما هي رغم إقامة الحواشات عليها. كما منع هذا القانون المزارعين من التصرف في الحواشات بالبيع أو الرهن أو خلافه ولا يحق تقسيم الحواشة إلى أكثر من قسمين حيث يتطلب الأمر نتيجة لموت المزارع وأيلولة الحواشة للورثة.
كذلك اسقط قانون 1927 أي اتفاق بين المزارع وأي طرف أخر يتعلق بضمان الأرض أو منتوجها مقابل خدمات مالية أو التزامات أخرى إلا بعد موافقة مكتوبة من الحكومة، والهدف من وراء هذا هو منع المرابين من تسليف المزارعين أمولاً بضمان الحواشة أو المحصول ووقف استغلال المزارعين البسطاء.
مواد القانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، الخاصة بموضوع الأرض من حيث الملكية وحق التصرف :
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 أجازه مجلس الوزراء في يوم الأحد 19/6/2005م، وهو قانون يختلف عن قانون ارض الجزيرة لسنة 1927 من حيث الطبيعة والأهداف، فهو قانون شامل حاول معالجة العلاقات القانونية داخل مشروع الجزيرة، كما حاول معالجة موضوع ايجارة الأراضي المنتهية، ومهد لمصادرة الأراضي، وحاول إحداث تغيير في هوية المشروع، وتغيير علاقات الإنتاج، والعمل على خصخصة المشروع بشكل غير مفهوم حتى الآن. وقد جاء القانون الجديد منسجماً تماماً مع توجهات وسياسة الإنقاذ الساعية لخصخصة القطاع العام.
ملكية الحواشات في قانون 2005:
16ـ (1) تعتبر جميع الحواشات المخصصة للمزارعين بالمشـروع قبل صدور هذا القانون كما لو تم تمليكها بموجب أحكام هذا القانون .
(2) تتخذ الحكومة التدابير اللازمة للآتي :
( أ) المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خصصت لهم حواشات بموجب تلك الملكية تسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضى، (قانون 27 سجل الأرض ملك حر وهذا القانون يحاول تسجل الحواشة ملك حر)
(ب) الملاك الذين لم تخصص لهم حواشات عند التفريقة والذين لهم فوائض أراضى وفق الفقرة (أ ) تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً ،
(ج ) يملك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك (الحواشات) التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عام .( غير الملاك)
(3) يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحددها المجلس كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين .
تكون ملكية الحواشة مقيدة بالشروط الآتية :
( أ) استغلال الحواشة لأغراض الزراعة فحسب ،
(ب) عدم تفتيت الملكية ،
(ج ) في حالة بيع الحواشة أو التنازل عنها تطبق أحكام كسب الملكية بالشفعة (جديد).
التصرف في الحواشة:
17ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (5) (ج) من المادة 16 يجوز للمزارع المالك التصرف فى الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس .
مقارنـــــــات بين قانون 1927 وقانون 2005م:
بقراءة نصوص قانون 2005م الخاصة بالملكية، مع قانون ارض الجزيرة لسنة 1927 نرى الصورة كما يلي:
1/ أبقى قانون 1927 على الملك الحر من أراضي المشروع كحق قائم لأهله مع دفع إيجار سنوي مقابل الانتفاع بهذه الأراضي لمدة زمنية محدودة (40) سنة وفي ذلك حفظ للملكية الخاصة رغم توزيع أجزاء منها لآخرين وشرط استخدامها وفق ضرورات المشروع الزراعية.
في حين أن القانون الجديد لعام 2005 ، أبقي لملاك الحواشات حواشاتهم المملوكة فقط بعد تسجيلها لهم مرة أخرى كحواشة وليست ارض ملك عين مع دفع الرسوم. وبهذا لا يعترف قانون 2005م بالملكية القديمة للأرض التي قننتها القوانين السابقة، ويحاول أن يخلق ملكية جديدة للحواشة، أو كأن قصده أن يلغي ملكية العين للأرض ويستعيض عنها بملكية جديدة للحواشة، وفي هذا إلغاء للحق التاريخي لملكية الأرض لأصحابها.
كذلك أجاز القانون الجديد مصادرة الأراضي من أصحابها الملاك الذين يملكون فائض ارض (أكثر من حواشاتهم التي خصصت لهم) والذين لهم أراض ولكن ليست لهم حواشات (كالأقباط) فهم ملزمين ببيعها للدولة أو كما قال النص تؤول للمشروع مع تعويض عادل. وهذه مصادرة دون إبداء أسباب مقنعة بشأن المصلحة العامة، خاصة وان الدولة تحاول خصخصة الملكية. أما المزارعين غير الملاك ولهم حواشات فتسجل لهم حواشاتهم ملكية منفعة لمدة 90 سنة .
2/ قانون 1927 أعطى المالك الحق (نظرياً) في قبول أو رفض الاتفاق بالأجرة المسماة بانقضاء المدة المحددة. في حين في القانون الجديد انتفى هذا الحق بالنسبة للملاك فمعظم الأراضي بالمشروع ستؤول ملكيتها للدولة مع التعويض العادل.
3/ أعطى قانون 1927 حواشات لمزارعين لا يملكون أراضي مطلقاً داخل المشروع ) مقابل إيجار سنوي مثل رسوم الأرض). ولكن في قانون 2005 تحولت الحال إلي ملكية منفعة بمدة محددة هي 90 سنة، وتم تحويل هذه الفئة لتصبح الفئة الأضعف في علاقات الملكية في المشروع.
4/ قانون 1927 منع التصرف بالبيع والتنازل والرهن ولكن أجازه في إطار التوريث الشرعي بضابط تقسيم الحواشة إلى نصفين فقط كحد أدنى. أما قانون فأتاح للملاك حق التصرف بالبيع والتنازل والرهن كما أجاز الشفعة، خلافاً للقوانين التي سبقته، مما يفتح الباب لجشع الرأسمالية المحلية والعالمية لاستغلال فقر الملاك وشراء أراضيهم.
لابد من ملاحظة حقيقة محددة وهي انه ومنذ صدور "قانون أرض الجزيرة لسنة 1927م"، لم تجرأ أي سلطة، وبما فيها سلطة الاستعمار، على وضع القيود على ملكية الأرض أو تغييرها (سوى عقد الإيجار) وذلك لان ملكية الأرض كانت تعتبر حقاً مقدساً لا يجوز العبث به.
5/ وبشكل عام كان المزارعون على مستوى واحد من حيث الملكية، ولكن القانون الجديد قسم المزارعين لفئتين من حيث ملكية الحواشات: فئة ملكية عين والفئة الأخرى ملكية منفعة . فهل سيترتب على ذلك فرق في التعامل بين الفئتين من طرف إدارة المشروع أو الشركاء والقرارات المرتبطة بهذه الشراكة على مستوياتها المختلفة سؤال يحتاج إجابة؟ وهل يؤثر ذلك على فرض مستويات مختلفة في رسوم الأرض؟
6/ كذلك يثبت القانون الجديد حق الدولة في نزع الملكيات الخاصة من أصحابها لأجل المنفعة العامة، مما يثير أسئلة كثيرة ومعقدة حول معنى المنفعة العامة في ظل مشروع الجزيرة ومكوناته، فمشروع الجزيرة يتكون من أراضي ومزارعين وحكومة، وإدارة، فهل تعتبر أي منفعة لهذه الاضلاع منفعة عامة؟ أم أن المنفعة العامة هي منفعة المشروع؟ أم الحكومة؟ ألا تعتبر منفعة جميع المزارعين بانواعهم المختلفة هي منفعة ومصلحة عامة؟ و سؤال آخر عن التعويض العادل .. من الذي يحدده ؟ الدولة أم الإدارة أم أصحاب الملك أم طرف آخر؟ أم الجميع؟
7/ في حين أبقى قانون سنة 1927 على ملكية الملاك الذين لم تفرق لهم حواشات (الأقباط مثلا) عمل القانون الجديد على نزع أراضيهم وملكيتهم ولم يعطهم خيار آخر مثل توزيع حوشات عليهم أم غيره من الخيارات.
8/ مأخذ آخر فهو ينحصر في إهماله دفع إيجارات لملاك الأراضي بأثر رجعي منذ عام 1967م وهو العام الذي انتهت فيه عقود الإيجار الموقعة في عام 1927م وحددت مدتها بأربعين عاماً.
9/ من مآخذ القانون الكبيرة أيضا هو التعارض بين نص هوية المشروع باعتباره شخصية قانونية مستقلة يجوز لها التملك، وبين النص في فقرة أخرى على أن أصول المشروع تؤول ملكيتها لوزارة المالية، فلماذا لا يمتلك المشروع كافة أصوله؟
ونتيجة لهذا التناقض تم خلق ملكيتين للأصول: ملكية الأصول الأخرى منشئات وترع وورش ومكاتب واليات وغيرها تؤول لوزارة المالية، أما ملكية الأراضي بموجب هذا القانون فهي ملك للمشروع حسب نصوصه، وهذا تناقض كبير يعقد من فهم مصطلحات مثل "المنفعة العامة" ويخلق وضعا مزدوجاً لطبيعة الملكية داخل المشروع مما يعقد من عملية الخصخصة نفسها.
مشكلة الإيجارات:
هي احدي المشكلات المعقدة التي تواجه المشروع والملاك والحكومة. وكما هو معروف فان عقد الإيجار انتهى عام 1967 أي قبل أربعة وأربعين سنة، وإيجارات هذه الأراضي استمرت بذات القيمة التي حددت في عام 1927م، ولم تغير قيمتها خلال هذه السنوات الطويلة وهذا ظلم ما بعده ظلم، كما لم تجدد أو تعدل بعد انتهاء فترة الأربعين عاما كما نصت العقود، حتى أصبحت لا تساوي شيئا يذكر. و أوقفت إدارة المشروع سدادها منذ أوائل الثمانينيات، مما جعل الأراضي وكأنها مصادرة من غير وجه حق أو حتى إعلان المصادرة.
قضية الإيجارات ومتأخراتها تشغل الان الكثيرون الآن بالجزيرة والمناقل وقد وصل الحال إلى رفع دعاوى قضائية صد المشروع بعد ان تعقدت الامور ووصلت الى طريق مسدود مع السلطة. وكان ان قامت الدولة ممثلة في وزارة العدل بتشكيل لجنة عدلية من النافذين في الوزارات المعنية (المالية، الزراعة، إدارة المشروع) وتم تمثيل الملاك بداخلها، مهمتها تحقيق هدفين الأول: تقدير قيمة الفدان في الفترة ما بين 1968م، وحتى 2005م، و الهدف الثاني هو تقدير التعويضات عن قيمة الفدان المملوك في حالة النزع بواسطة الدولة. إلا أن الحكومة تراجعت وماطلت في الوفاء بدفع متأخرات الإيجارات التي تم الاتفاق عليها مع وزير العدل.
أثناء هذه المعركة الطويلة صدرت بعض التوصيات والتقارير المختلفة، تحفظ الملاك عليها جميعا لأنها لم تقابل طموحاتهم ولأنها كانت بعيدة كل البعد عن أسعار السوق الحالية، كما انه لم يتم التشاور أو التفاوض مع الملاك وممثليهم بشكل مباشر في جميع هذه التوصيات والتقارير.
مؤخرا أصدرت لجنة مشروع الجزيرة تقريرها الختامي وتوصياتها بشأن الأراضي حيث حددت أسعارا جديدة للأجرة وللنزع كما حددت تواريخ لبدء صرف هذه المستحقات. وكانت كالآتي:التعويضات النقدية للملك الحر بقيمة (1.585) جنيهاً للفدان.
رفضت لجنة الملاك الأسعار المحددة من قبل فريق التخطيط والتنسيق التابع لإدارة مشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع وذكرت في بيانها انه لم يتم التشاور معها حول هذا الموضوع، كما قالت أن الأسعار اقل بكثير من توصيات اللجنة العدلية السابقة.
وأصدرت لجنة المبادرة بيان حذرت فيه الملاك من مغبة التفريط في حقوقهم والوقوع فريسة لمثل هذه الإعلانات.. كما وجه البيان إنذارا إلى إدارة مشروع الجزيرة بعدم التصرف في أراضي الملك الحر بالمشروع زراعة أو تعاقداً مع أية جهة أخرى إلا بعد صرف الاستحقاقات لمالكي هذه الأراضي.
استمرت مقاومة الملاك ولجنتهم فقامت السلطات الأمنية باعتقال عدد منهم وأفرجت عنهم.. عدة مرات في مدني آخرها قبل أسبوعين. وصف احد الملاك التعويضات التي وضعتها اللجنة العدلية لقيمة الإيجار والنزع بالضئيلة مشيراً إلى أن قيمة الفدان لا تساوي ثمن (نخلة) في تعويضات سد مروي.. كذلك تم رصد انتشار ظاهرة شراء الكروت من الملاك الأصليين في الفترة السابقة.
قال أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة والمناقل ان الملاك لم يشركوا فى اعداد تقرير فريق التخطيط والتنسيق ،إنما طلب منهم المشاركة فى اجتماع النهضة الزراعية فقط للمباركة ،واصفا ذلك بالاهمال لاصحاب الحقوق الأصلية . وقال النعيم فى حديثه لـ(الرأي العام) نرفض هذا التقييم لاننا أهملنا من هذا التقييم ولايمكن ان تكون اللجنة التى اعدت التقرير هى الخصم والحكم ولديها السلطة والنفوذ. (الرأي العام) وطالب النعيم الدولة بضرورة الالتزام بما حددته اللجنة العدلية وان تكون حريصة فى منح المواطن حقه دون سلب حقوقه اكثر، مبيناً ان الملاك يشعرون بالإحباط وبالظلم من هذا التقييم، وتابع : سنلجأ للقانون لإرجاع الحقوق. (الرأي العام)
وهكذا تنتظر أكثر من 960 ألف فدان بمشروع الجزيرة مال التعويض عن المصادرة أو النزع. وما زالت الأراضي تستغل منذ انتهاء عقد الإيجار إلى وقتنا هذا دون وجه حق.
عدد من القضايا تم رفعها في هذا الشأن:
سبق أن رفع تعدد من القضايا في هذا الشأن كانت كالآتي
قمت بتسجيل قضية لدى الإدارة القانونية بمدينة مدني (النائب العام) ضد الحكومة عام 1992 مطالباً بإرجاع الأراضي الملك لأهلنا لانتهاء العقد وسداد متأخرات الإيجار لتلك السنوات . تم تحويل الموضوع إلى لجنة من رئيس الإدارة القانونية بمدني لدراسة الأوضاع القانونية للأراضي وتقديم توصية بخصوصها. و لم نسمع منها حتى الآن. كذلك قام بعض الأقباط برفع قضية ضد الحكومة في محكمة الخرطوم مطالبين بإرجاع أراضيهم المستأجرة ومتأخرات الأجرة، وقد تم وقفها بناء على أوامر عليا. وفي القوت الحالي بعد انسداد كافة الطرق هددت لجنة المبادرة بطرق الوسائل القانونية الممكنة.
موضوع الخصخصة وقضية الأرض:
في ظل انتهاج السلطة لسياسات التحرير الاقتصادي وتخليها عن تمويل المشروعات الزراعية المروية، أصدرت حكومة الإنقاذ قرارها رقم 115 بتاريخ 18 أكتوبر 1992 الداعي لخصخصة مشروع الجزيرة. وتعبا لذلك عملت السلطة علي إعادة هيكلة مشروع الجزيرة، فقامت بتشريد الآلاف من الموظفين والعمال، وتحويل إدارات المشروع مثل مؤسسة الحفريات ، إدارة الهندسة الزراعية وإكثار البذور ، السكة حديد ، المحالج ، المخازن ، الاتصالات، إلى شركات سودانية تجارية خاصة. ونتيجة لذلك دخلت الشركات الخاصة والأفراد المستثمرون والذين يبحثون عن فرص للثراء السريع، والبنوك إلى عالم مشروع الجزيرة دون خبرات أو مؤهلات فنية تذكر، وبعضها دون مؤهلات مالية اللهم إلا تبعيتها لأحد المسؤولين الكبار. فحاولت شركتي دال وشركة التنمية الإسلامية وراثة إدارة الهندسة الزراعية ذات التجربة العريقة في عملية تجهيز الأرض للزراعة من حيث الأشراف وتجويد العمل، هكذا دون خبرة تذكر، كما حلت شركة روينا والتنمية الإسلامية محل مؤسسة الحفريات، وشركة بايونير محل إدارة إكثار البذور. والجدير بالذكر أن بعض هذه الشركات المذكورة قد تم إنشائه بليل خصيصاً ليلحق بفرصة خصخصة مشروع الجزيرة ووراثته. كما حل السماسرة ووكلاء الترحيل محل سكك حديد الجزيرة العريقة التي يمتد تاريخا لجذور الاستعمار، ودخلت البنوك الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية المفروضة على المزارعين، والتي ينص عقد التمويل على أن المزارع لابد أن يحصل على عقد تأمين من شركة إسلامية!
هذا يؤكد انه قد تمت بالفعل تجربة القطاع الخاص السوداني الضعيف في مشروع الجزيرة ولكنه فشل تماماً في النهوض بالمشروع خلال السنوات الماضية. وحقيقة لا تتمتع الشركات السودانية بخبرات كبيرة في الاستثمار الكبير، ولا توجد شركات كبيرة متخصصة في الزراعة أو غيرها، كما لا توجد شركات مساهمة سودانية مملوكة للعامة متخصصة في الزراعة والاستثمار الزراعي، فجميع الشركات السودانية هي عبارة عن شركات مملوكة للأفراد أو الأسر الصغيرة. لذلك يصعب الحديث عن نجاح خصخصة سودانية بحتة في هذا المجال. كان من الممكن تحويل المشروع إلى هيئة أو شركة عامة يملكها المزارعون وملاك الأراضي، يساهم فيها الجميع، تحظى برعاية الدولة مثل ما حظيت شركة جنرال موترز في الولايات المتحدة حتى أصبحت مضرب للمثل. what is good for GM is good for America
خلاصة القول هنا تمت تصفية أصول المشروع التي سبق أن تم تقديرها بواسطة البنك الدولي بحوالي 60 بليون دولار، ولم يبق الآن من المشروع إلا الأراضي. تلك قصة حزينة أخرى من قصص الوطن، ولكن قضية الأراضي قضية خطيرة.
تشكلت العديد من اللجان لغرض تصفية وخصخصة مشروع الجزيرة من لجنة عبد احمد عبد الله مرورا بلجنة تاج السر مصطفى والفريق المشترك من الحكومة والبنك الدولي 2001، وانتهاء بلجنة الأتراك، والتي أوصت بإلغاء ملكية الأراضي الخاصة (الحر) وتمكين الدولة من هذه الأراضي.
يشعر المرء بالأسى حين يقارن بين "الطريقة الاستعمارية" في التعامل مع ملكية الأراضي وبين "الطريقة الإنقاذية" في ذات الشأن!. إن موقف الإدارة الاستعمارية حيال سؤال الأراضي كان محكوماً بالنظر البعيد فيما يخص الاستقرار، وبالفعل فقد كان لتلك السياسية التي اتبعها الاستعمار (الايجارة بدلا من النزع) الأثر الكبير في نجاح المشروع واستقرار مئات الآلاف من الأسر والملايين من أهل الجزيرة وموظفيها وعمالها. أما موقف وسياسة الإنقاذ جاء محكوماً بقصر النظر وعقلية السمسرة ومتسما بسوء النية.
اكبر نقطة ضعف في موضوع الخصخصة هو عملية نزع الأراضي لصالح الدولة، لماذا تصر الدولة على الملكية العامة للأراضي وهي تتحدث عن خصخصة أليس من الأولى الحفاظ على الملكية الفردية كخطوة أولى تجاه الخصخصة؟ هذا التناقض بين نزع ملكية الأفراد للصالح العام وبين مبادئ سياسة الخصخصة التي تمجد الملكية الفردية، يقودنا إلا استنتاج سوء النية المبيتة لأراضي المشروع، فقد يكون الهدف هو نزعها ثم تمليكها لنخب الإنقاذ، تمهيدا لتأجيرها أو بيعها للشركات العربية والعالمية. لذا فان سياسة الإنقاذ الساعية لانتزاع ملكية أراضي مشروع الجزيرة تتعارض تماماً مع فكرة الخصخصة مما يفتح الباب واسعا للتكهنات.
فلماذا لا يتم تأجيرها أو بيعها بواسطة الملاك مباشرة للمستثمرين الأجانب أو المحليين أو السماح لهم بالدخول في شراكات استثمارية مثلما يحدث في فيتنام والبرازيل وغيرها من الدول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مزارعون: والي الجزيرة تجاوز القضايا الجوهرية للمزارعين
بركات: بشرى الانصاري
رفض مزارعي الجزيرة والمناقل وملاك الأراضي بالمشروع والحرقة ونور الدين حديث والي الجزيرة بمناسبة إنطلاق الموسم الزراعي، وقال عدد من المزارعين لـ(الميدان) أن خطاب الوالي لم يتضمن القضايا الجوهرية للمزارعين التي تتمثل في محاربة العطش المزمن الذي يضرب المشروع كل عام، بالإضافة إلي التمويل بضمان وزارة المالية الذي يطالب به المزارعين غير محفظة البنك الزراعي الذي يمول المزراع في الموسم الصيفي ويتم حبسه في الموسم الشتوي، كما أن الخطاب لم يتناول صيانة الكباري وإزالت الأطماء والحشائش من الترع بالإضافة إلي مدخلات الإنتاج الزراعي باهظة التكاليف.
--------------
والي الجزيرة.. لا عاصم لك إلا بالاعتصام
Monday, May 23rd, 2011
حسن وراق
الاربعاء القادم الموافق الاول من يونيو ستتقاطر جموع الملاك والمزارعين وبقية مواطني الجزيرة نحو إدارة مشروع الجزيرة ببركات للتعبير عن حقهم القانوني الذي كفله لهم القانون بالتظاهر السلمي والاعتصام تعبيرا عن رفضهم لسياسة الحكومة بالاستيلاء علي اراضي الملاك وتشريد المزارعين وتحقيق شعار ” من أجل جزيرة بلا مشروع.
الحكومة تضغط علي المزارعين والملاك للتخلي عن اراضيهم بالسعر (ال########) 1580 جنيه/فدان والذي اقترحته اللجنة الفنية لادارة المشروع. كل الحقائق تؤكد أن السعر المعلن لقيمة الفدان لا يعبر عن قيمته الفعلية والتي قدرها البنك الدولي ب 16 الف دولار /فدان إلا أن الحكومة ومجلس ادارة المشروع وبعض قيادات اتحاد المزارعين تحولوا الي سماسرة ووسطاء لدي المشترين الذين ينتظرون قرار بالنزع تعكف عليه الحكومة (للصالح العام) في حالة رفض الملاك البيع.
ما أشبه الليلة بالبارحة عندما قام 25 الف من المزارعين في 29 ديسمبر عام 1953 باحتلال ميدان عبدالمنعم في الخرطوم مطالبين بحل ما يعرف بهيئة شئون المزارعين التي تخدم مصالح الحاكم العام والمستعمر البريطاني مطالبين بتكوين اتحادهم ووقتها كانت بنادق الحاكم العام موجهة الي صدورهم ، لم يجزعوا ولم يجبنوا لانهم جاءوا لانتزاع حقهم او الموت دونه وكان لهم ما ارادوا ورجعوا منتصرين بعد أن نزعوا حقهم في تنظيم انفسهم فكيف سيكون الامر لو أن القضية كانت حول الارض ؟
الحكومة لا تعترف ولا تحترم التفاوض ولا تقيم وزنا للاتفاق وكل الدلائل تشير الي عزم الحكومة الاستفراد بقضية الملاك والمزارعين تمهيدا لنزعها وهي لا تملك في خزينتها من مال تقوم بتعويضه الملاك حتي علي ضوء السعر (ال########) الذي اعلنته وكان أولي بما يتوفر من مال ، اصلاح شبكة المياه اوتمويل الادوية المنقذة للحياة اوشراء ماكينات لمستشفيات السرطان التي تعطلت تماما او دعم المشاريع الانتاجية بعد ذهاب البترول جنوبا .منذ قيام المشروع في عام 1925 لم يطالب الملاك بتعويض او اجارة وفقط يطالبون بانقاذ المشروع حتي يعود منتجا من جديد.
والي الجزيرة والذي توصفه صحف الحكومة بالزهد في الحكم يعيش في وادي( عبقره ) بين الشعر الشعبي والمسادير والاماني السندسية التي لن تقيل عثرة مشروع في عنقك ووزير زراعتك ما يزال (حردان ). قضية المشروع لاتعرف الزهد ولا الحياد وهو الذي كون لجنة البروف عبدالله عبدالسلام ولم تنفذ توصياتها و بالامس وجهت قوات الامن لتقمع الملاك والمزارعين المعتصمين .اين الزهد و أمانة الحكم واين عدالته وانت توجه القوة المفرطة لتفريق المعتصمين سلميا. الدفاع عن مشروع الجزيرة الآن اصبح فرض عين علي كل سوداني وما عادت ورقة التوت تستر عورتكم يا هؤلاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اعود اليكم بعد غيبة طالت بسبب اجراء عملية صغيرة بالعين اليسرى اضطررت للالتزام بقرار الطبيب الذى حرمنى من القراءة او الخروج من المنزل مدة عشرة ايام وعدم الركوع او الخروج من المنزل والتزمت طبعا.. واراء الاطباء فوق الجميع خاصة فى مجال لا ندرى فيه وعنه الكثير ..
فى هذه الفترة تسابقت ارسائل والاتصالات وخاصة من ابناء الجزيرة والاهل فى السودان وخارجه يسالون عن الصحة والاحوال وسبب الغياب ولعلهم افتقدوا البوست فى ايامه ايام الموقف البطولى لابناء الجزيرة ووقفتهم الصلبة امام القانون الجائر قانون 2005 الذى يدمر الزراعة فى المشروع ويمهد لبيعه للاجانب
اشكركم على شفقتكم على وطنكم ومشروعكم وعلى كاتب هذه السطور طوال المدة التى غبت فيها عنكم
وجدت خلالها ايميلى الخاص والعام ممتلئة بالرسائل ولا استطيع الا ان اقول لكم جميعا شكرا لكم انكم اوفياء بلا شك ومنى اجمل تحية واحترام
...
نتواصل
بتاريخ : الأحد 05-06-2011
عنوان النص : جزيرة الغضب الأخضر.. وقانون رجع الصدي!
:
تحليل سياسي: عبد الناصر الحاج
كان يوم الأربعاء من الإسبوع الماضي في ولاية الجزيرة وحاضرتها العريقة ود مدني، يوماً تاريخياً سجله مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل في دفاتر التاريخ السوداني المعاصر.. وسطر جديد من سطور النضال والبطولات والتي إرتبطت وعلي مر العهود بأسبقية حركة نضال قطاعات المزارعين لإسترداد الحقوق وإحداث التغيير..!.وعلي الرغم من المتاريس البوليسية التي رصفتها حكومة الولاية في كل الطرقات المؤدية إلي (المكان الموعود) لتجمع جحافل المزارعين الغاضبين والمحتجين علي قرارات اللجنة الفنية.. وبالرغم من القمع والإعتقالات ومحاولات الحكومة اللاهثة وراء نزع فتيل الغضب الشعبي والجماهيري قبيل الإستفحال وقابلية التحورالممكن إلي (ثورة ) علي النسق التونسي والمصري..! إلا أن رجع الصدي لذلك اليوم وإنتشار الأحاديث وركوضها المسرع بين أزقة كل مدن وقرى الجزيرة وسريانها في أوردة كل (التفاتيش) وكل (الكنابي).. جعل ولاية الجزيرة من أخوات (درعا) السورية و(البريقة) الليبية من حيث القابلية القصوى للإنفجار الثوري وعلو نبرة الإنتفاضات والإحتجاجات الشعبية..!
والتركيبة الإجتماعية الإقتصادية السائدة الآن في ولاية الجزيرة وبفضل قيام مشروع الجزيرة والمناقل الزراعي، تدار بقوة سحر وجاذبية الارض وواقع العلاقات الإنسانية الناشئة عليها.. والأرض هي العقيدة الواقعية التي لا يستطيع أهالي الولاية الخروج عليها أو التنكر لها.. وما من (زندقة) أكبر من الكفر بقيمة وقدسية الارض في الموروث الشعبي لأهالي الجزيرة!.. ولأن الأرض تجلس بين الناس هناك عنواناً للخير والعطاء والإستمرارية والبقاء وحفظ ماء الوجه والكرامة الإنسانية من متلازمات الفقر والجوع والضعف والهوان. والناس في الجزيرة هم قبائل وبطون وأفخاذ تصاهرت وتناسلت وبقيت على جوامع المحبة والمودة والتراحم من خيرات الأرض.. وكل الأقسام والقرى والتفاتيش والكنابي مازالت تحتكم لإدارة أهلية واقعية وتجتمع علي كلمة رجل واحد..لم تضعفها سلطة الوحدات التنفيذية ولم تنل منها ملامح الدولة المدنية بكل سلطانها وسلاطينها وخدمها وحشمها!.
وكلمة مزارع واحد كادح و(أغبش) بين أهله وعشيرته وقريته تستطيع أن توحد كل الصفوف وتجعلها تتدافع نحو إحقاق الحق، ولأن الرابط كما أسلفت الذكر هو قيمة الأرض وخيراتها.. ولأن الناس هم شهود عيان على مسيرة المزارعين الحياتية الحافلة بالكدح والعطاء والمجهود والنزاهة وأكل العيش من (عرق الجبين) ولم تلوثها قط ثقافة الموالاة أو (الإنكباب) على السلاطين أو اتساخ الذمم والوحل في شوارع الفساد والثراء الفاحش أو حتي (تورد) الخدود جراء نعم السلطان والجاه والإمتيازات والتسهيلات!!.
وهاهي الحكومة وبعد أن عجزت وأعلنت عن (إفلاس) سياساتها من جدوى النهوض بالمشروع أو حتي الإبقاء عليه في (حلبة) الإنتاج القومي الذي كان للمشروع فيه نصيب البطل الذي لا يمرض ولا يتعب ولا يقهر.. وبعد أن تورطت في بيع أصوله وتبقى لها أن تمتد يدها لتطول الأرض ويحزم المُلاك أمتعة الأموال ويغادروا إلي جحيم (المعاش) الإجباري والمؤقت ويعيشوا ما تبقي من حياتهم علي مشاهدة أراضيهم يفلحها غيرهم وينعم من سنامها أناس غرباء عن حقولها و(تُرعها) وجداولها وسراباتها وتنتهي قصة الأرض التي (لمّت) الناس بمختلف وجهاتهم وسحناتهم وثقافاتهم وإلي الأبد.. وتبتدئ رحلة (واطة) جديدة وبوجوه جديدة تكون هي (الكنز) الذي ربما يخرج أرباب السلطة من نفق الضعف المالي وعجز الميزانيات بعد أن أصبحت (الإيرادات) البترولية في (كف عفريت) وعلي غير الغرض القومي الذي كان يرتبط بحياة المشروع بوجهه القديم..!.
ولهذا ارتقت جموع المزراعين وبتحالفات عريضة مع قطاعات العمال والطلاب والقوى السياسية لحجم هذه المسئولية التاريخية والكبرى وتلك الأمانة التي توارثها الأجداد والآباء والأبناء..دفاعاً عن الأرض ووفاءً لما قدمته لكل أهل السودان وخرجت إلى ساحات الغضب إحتجاجاً علي الظلم ومحاولات تغيير التاريخ والواقع التي تبتدعها الحكومة لتوطيد سلطناها وعبثاً منها بكل مقدرات الشعب وموروثاته الحياتية!.
وخروج جموع المزارعين والأهالي في يوم الأربعاء الماضي ورغم كل (التطويق) الأمني الذي فرضته حكومة الولاية لمنع الإحتشاد الإحتجاجي لمناهضة قرارات اللجنة الفنية التي عملت بموجهات السيد نائب رئيس الجمهورية.. تعتبر أبلغ رسالة مجانية موجهة لسلطة المركز وتحذير جهري من مغبة القرارات الفوقية التي لا تراعي إرادة الجماهير ولا تسمع نداءاتها وآراءها. وإن لم تزعن الحكومة لمطالب المزارعين وتقوم بحزمة قرارات سياسية تبتدئ بإلغاء قانون 2005 وتنتهي بالإبقاء علي إجارة الأرض ومنع البيع وصرف مستحقات المزارعين فما من سبيل للخروج من الآثار المترتبة علي غضبة المزارعين وما من طريق آخر يؤدي إلي إستقرار الولاية ومشروعها الزراعي غير الإحتكام إلي صوت العقل ونبذ كل صنوف (العنتريات) في مواجهة مثل هذه القضايا.. وحتي لا تستشري الفتنة بين مجتمع الجزيرة ويعلو لهيب الخلافات فيها لتحترق معه كل الحقول وكل السنابل..!
وعلي الحكومة أن لا تقتصر نظرتها لذلك الموكب الإحتجاجي بالفشل أو الضعف مقابل حالة زهو بإنتصار آلتها الأمنية والنوم علي وسادة (الزارعنا غير الله اللجي يقلعنا).. لأن هنالك قراءة أخري ودرس (عصر) يجب أخذ الإعتبار به وهو ماهية قانون (رجع الصدي) لكل حركة إحتجاج سلمية جوبهت بقوة قمعية.. وكيف يتمدد ذلك الصوت ويتناسل وتتسع دائرته حتى يغدو هو حديث الناس ومحور إهتماماتهم ونقاشاتهم وملماتهم وكيف يستمد قوته كلما اتضحت ملامحه وكلما أضافت الناس له بتبادل الآراء والمقترحات .. وكلما تعرف الناس علي ملامح عدوهم أكثر وأكثر..وتوحدوا جميعاً لإزاحته من سكة أحلامهم..!!.
والشاهد التاريخي لحركة إحتجاج الأربعاء إذا لم يقابله تنازلات عريضة من الحكومة ومراجعات لكل سياساتها الخاصة بقضية المُلاك.. يؤكد أن هنالك (قضية مفصلية) برزت علي السطح في أرض الجزيرة..قضية تنمو وتكبر وتنمو معها التحالفات والمصالح المشتركة، مما يضع حكومة الولاية أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الإنحياز لها أو محاربتها، وبهذا تخسر حكومة الزبير الأهالي مقابل رضا المركز أو تخسر المركز مقابل رضا الأهالي!وبالنسبة للمركز أيضاً تضعه القضية أمام خيارين: إما التراجع أو الإستمرار في سياسة الإلزام، وإن تراجعت الحكومة وفاءت إلي صوابها تكون بذلك رجحت المصلحة الكبرى وامتثلت إلي إرادة الجماهير وفي هذا نجاح كبير (لاربعاء الغضب)، وإن تمسكت بمخرجات اللجنة الفنية ومضت في سياساتها التي أقرتها مسبقاً.. تكون بذلك (قنطرة) لكل أهالي المشروع قضية تكفل بها مشروعية الخروج للشوراع وعندئذ يصعب التكهن بمسارات الإحتجاج أو مدي عدواه..!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
والله عالم الغيب والشهادة لا علم لي بما ألم بكم نساءل الله لكم شفاء لا سقم بعده .. وأجر وعافية ...
ثانيا أفتقدت البوست كثيرا ... رغم سفري وتنقلي بين الدمام و الرياض وجدة ومكة والمدينة مع العائلة ...
ثالثا: لدي معلومة مؤكدة بأن شركة الاقطان نجحت في الحصول على 1600 فدان بمشروع الحرقة ونور الدين جاهزة التحضير سوف تتم زراعتها قطنا ؟ لا أدرى هل نجحت في الحصول على أية مساحات بأي تفتيش آخر بالمشروع ؟ المؤسف أن (عقود الإزعان) التي أعدتها ووزعتها شركة الأقطان ستكون أكبر كارثة على المزارعين ... والله العالم أين ستنتهي بهم نتائج هذه العقود ... في ظل سوء التربة ، وشح الماء ، والتقاوى والبذور المضروبة ، مؤلم أن يكون المزارع (صيد) بريء تجتمع حوله هذه الفرائس والوحوش من تجار الدين ... ولا ندري إن كان للبنك الزراعي أية حقوق بالشراكة المشاعة مع شركة الأقطان أو منفردا رأس مع المزارع ؟؟؟ لا أتوقع أن يقبل البنك فقدان أراضي القطن والخروج من هذا المولد الهايص بدون حمص ؟؟؟
منتظرين أية أخبار أو تفاصيل من الجزيرة عن صفقات وعقود شركة الاقطان المشبوهة ...
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الاخ الشفيع
تحياتى الخاصة لك
عابدين محمد على والشريف ودبدر وسمساعة ورئيس اتحاد المزارعين مع المتعافى يمثلون رؤية واحدة داخل اهل الحكم وهم بحكم اتجاههم السياسى محسوبون على الجناح الذى يديره الاستاذ على عثمان وانا اعتقد ان الوقت قد حان لابناء الجزيرة بان يلتقوا مع على عثمان مباشرة قبل اتخاذ اى قرار اخر بشان ما يجرى الان والذى يقود الى التصادم الذى لا يحبذه احد ..
ان قوانيين الاذعان التى يتعامل بها قادة الانقاذ اصل قديم عندهم فهى قوانيين اذعان ويتملصون منها بجرة قلم عندما يستشعرون خطورة الفعل وسوف يعودون عنها اذا تماسك الجميع بقوتهم واتحادهم ضد تلك الطغمة التى تبحث فى تدمير المشروع ...
اقرا بالاسفل بيان حزب الامة
بيان من حزب الأمة القومي
عن قضايا مشروع الجزيرة وملاك الإراضي بمشروع الجزيرة
والمناقل والحرقة ونور الدين
· لن ينكر أحد أهمية مشروع الجزيرة الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية في الماضي والحاضر والمستقبل؛ خاصة مع الاضمحلال المتوقع لموارد الدولة من البترول والاستمرار المتوقع في ارتفاع أسعار القطن عالميا ومع الحاجة المتزايدة لتامين الأمن الغذائي للمواطنين.
لقد كان قطن الجزيرة عماد اقتصاد البلاد ومشروع الجزيرة عمود اقتصادها الفقري حيث يوفر حوالي 80% من العملات الحرة للبلاد مما ساعدها على تحقيق مقدار من التنمية وعلى توفير الخدمات الأساسية لكل أقاليم السودان.
· لقد كان مشروع الجزيرة مصدر افتخار وطني فهو أكبر مشروع زراعي مروي في العالم بمساحة 2.2 مليون فدان ويدار بإدارة واحدة ويروى عن طريق الري الانسيابي وبشراكة كانت نموذجا يحتذى به بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
لقد دخلت الإنقاذ على مشرع الجزيرة (بالساحق والماحق والبلا المتلاحق).
· تقلصت المساحات وتدنت الإنتاجية وتدهورت الخدمات والبنيات التحتية وأسندت الأمور إلى غير أهلها وتولدت سياسات رعناء عن شعارات جوفاء (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع) أخرجت القطن من دورة المشروع ومن سوقه العالمية. ثم جيء بليل بقانون 2005م الكارثة وكان من خلفه عقليات تآمرية عملت وما زالت تعمل لتحويل المشروع لضيعات وإقطاعيات لصالح استثمارات أجنبية او بما تسمى بالشراكات الإستراتيجية مما سيؤدي إلى تشريد المزارعين وضياع الملكيات الزراعية تماما. كما شردت الكفاءات والخبرات ########ت المصالح الوطنية.
· أما من جانب قضايا الملاك لقد كان الظلم واضحا والقهر فاضحا حيث تم تجاوز توصيات اللجنة الحكومية العدلية التي توصلت إليها خلال عامين من جهد مضني ومنهجي راعت فيه ظروف البلاد وتوصلت إلى إجمال متأخرات إيجار الفدان للفترة من 1968-2010م بمبلغ 2.400.000 جنيه بالقديم، وقدرت قيمة الفدان بمبلغ 3.840.000 جنيه عند التنازل أو البيع كحد أدنى.
· لقد عرضت تقديرات اللجنة العدلية هذه على المجلس الوطني في دورتين وقبلت بواسطة السيد رئيس الجمهورية الذي أعلن في زيارته بكمل نومك مشروع الجزيرة (أنا إذا ظلمت الملاك امشي من الله وين؟؟)
· رغم ذلك ضرب بكل هذا عرض الحائط وكونت لجنة قاصرة التمثيل ودون مستوى اللجنة العدلية متبعة إجراءات معيبة اختزلت مبلغي الإيجار والبيع (6.200.000 جنيه) إلى ما أسمته تعويضا بمبلغ (1.185.000 جنيه فقط) ما يساوي تقريبا تعويض نخلة واحدة من تعويضات سد مروي أو ما يساوي أقل من ربع تعويض الفدان المطري بمشروع لوتاه بمنطقة العريباب شرق مدني (4.500.000) ما كم كيف تحكمون؟؟!!
· أما ثالثة الأثافي لقد تمثلت في عقد الإذعان الذي اعتدته شركة السودان للاقطان لتلوي به ذراع مزارع القطن المغلوب على أمره ببنوده المبهمة والغامضة وبصياغته غير القانون وبعلاقته غير المتكافئة وبضمانات مفقودة مما سيؤدي في النهاية بالمزارع إلى مصير مجهول ربما أودى بأرضه أو بمحصوله أو بكليهما.
· وقد ظل حزب الأمة القومي يراقب عن كثب ويرصد ويتابع كلما يحاك من تأمر على المزارعين والملاك منذ صدور قانون 2005م الكارثة وظل يتحرك ضمن تحالف مزارعي مشروع الجزيرة تجاوزا لاتحاد المزارعين المزيف كما ظل يتفهم ويحترم ميثاق لجنة مبادرة – الملاك- لتحاشي زجها في المزايدات السياسية.
وبما أن القضايا المطروحة قد صارت الآن قضايا قومية وسياسية وينبغي لكل حزب مسئول أن يدلي برايه فها؛ فإن حزب الأمة القومي يرى ما يلي:
أولا: إلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م واستبداله بقانون يشترك كل أصحاب المصلحة في صياغته.
ثانيا: احتفاظ مشروع الجزيرة ككيان اقتصادي اجتماعي اتحادي واحد ومعالجة أوجه القصور فيه مع استعادة أصوله التي نهبت أو بيعت.
ثالثا: الإبقاء على ملكية الأرض دون نزع أو بإيجار متفق عليه.
رابعا: صرف متأخرات إيجار الأرض حتى 2010 بواقع (2.400.000 ج) للفدان مع التوجيه بإعادة النظر في مبلغ البيع لتوقع ارتفاع قيمة الأرض مستقبلا.
خامسا: المضي في القضية الدستورية التي رفعت ضد حكومة السودان وإدارة المشروع مع حظر التصرف في الملاك لقفل الباب أمام تلاعب السماسرة.
سادسا: إرسال إشارة واضحة لكل مستثمر بأن 44% من أرض المشروع مملوكة ملكية عين وأن ليس للحكومة أو الإدارة حق التصرف فيها.
سابعا: التحقيق لمعرفة الجهة أو الجهات التي تسببت في هذه الكارثة ومحاسبتهم.
ثامنا: اعتبار كل هذه القضايا قضايا قومية وإستراتيجية ينبغي أن تتداعى لها كل الكيانات الوطنية دون استثناء.
هذا ويهيب حزب الأمة القومي بكل أعضائه بالاصطفاف بقوة حول هذه القضايا وحول تحالف المزارعين ولجنة مبادرة الملاك وتأمين صفوفهم ضد المندسين والانتهازيين.
والله أكبر ولله الحمد
حزب الأمة القومي
أم درمان بتاريخ 6 يونيو 2011م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
طالب ملاك الأراضي بالجهاد المدني لاسترداد حقوقهم
المهدي: قانون مشروع الجزيرة أكبر كارثة شهدها السودان
ودمدنى : بدر الدين عمر:
طالب رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي،ملاك أراضى مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة نورالدين بالجهاد المدني لاسترداد حقوقهم المشروعة والإنسانية، والعمل على محاربة سياسات الحكومة العشوائية وإصرارها على خلق الثورات في جميع بقاع السودان بإثارة قضايا مهمة ومصيرية.
وأكد المهدي خلال مخاطبته ملاك الاراضى بدار حزب الأمة بودمدنى أمس، وقوف حزبه مع قضية الملاك حتى ترد الحقوق إلى أهلها كاملة ،واعتبر قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م اكبر كارثة شهدها السودان ،ووصف عدم قدرة الدولة على إدارة 2 مليون و200 ألف فدان بالخيبة الكبيرة،متهماً الحكومة بأنها سلبت إرادة المزارعين، ووصف اتحاد المزارعين بأن في أفواههم جرادة أو موية ،مطالبا الملاك بأن يكونوا رأس الرمح الملتهب وان يختاروا من يدافعون عن حقوقهم.
وطالب المهدي، الدولة بحل جميع القضايا العالقة والتي قد تقود البلاد إلى حروب متوقعة، في إشارة إلى قضايا ابيى وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وقال عليها ان تحلها بالتي هي أحسن «وحينها نفتح الطبلة بالمفتاح وان تعنتت وتماطلت سنفلس الطبلة بالقوة»، واشار إلى إخفاق الدولة باعتمادها على البترول الذي أصبح ملكا للجنوب الآن، وإهمالها للزراعة والصناعة والثروة الحيوانية ، وشبه ذلك بالمرأة التي رأت المك فطلقت زوجها.
وطالب المكتب السياسي لحزب الأمة في بيان له، بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م ووصفه بالكارثة ،ودعا الحكومة الى دفع 2 مليون و40 ألف جنيه قيمة إيجار الأرض منذ عام 1968 حتى العام 2010م.
الصحافة
9/6/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
في مشروع جزيرتنا ..مشروع للطفيلية !!
Tuesday, June 7th, 2011
حسن وراق
مجلس إدارة مشروع الجزيرة حريص كل الحرص علي إجبار ملاك الأراضي بيع حيازاتهم قبل التاسع من يوليو موعد إعلان انفصال الجنوب وقيام دولتين في السودان حتي تكتمل سيطرة القلة المتنفذة بإحكام قبضتها علي سيادة السودان الشمالي ، مقدراته ومستقبله الاقتصادي ظنا منهم أن الشعب السوداني سوف يرتضي هذا الواقع الشائه المرفوض وكأنه من صدمات الانفصال.
مجلس إدارة مشروع الجزيرة أصبح أداة طيعة في أيدي من لا يريدون خيرا لهذا البلد يحققون لهم مطالبهم وينفذون لهم ما أرادوا .مشروع الجزيرة بموقعه الفريد وبنياته الأساسية المقدرة ب 60 مليار دولار وأراضيه الشاسعة المسطحة وإنسانه الواعي المتمدن أصبح هدفا استراتيجيا للاستيلاء عليه بكافة السبل منذ قيام الانقاذ بانقلابها المشئوم.
.
مشروع الجزيرة أصبح هدفاً استراتيجياً للرأسمالية الطفيلية والتي ليس من أولوياتها التاهيل واعادة التشغيل كما حدث لبقية المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية التي خصخصت وأغلقت ابوابها ولم تدخل دائرة التشغيل . الطفيلية تريد تحرير اراضي المشروع من قبضة اصحابها بالثمن البخس (1585 جني/الفدان) اليوم لتصبح غداً هدفا لتبييض الموال.
الطفيليون يدركون جيدا أن الاستيلاء علي مشروع الجزيرة دونه الكثير من العقبات وبعد ما تم تجاوز بعضها بتدميره كمشروع عند بيع الهندسة الزراعية والسكة حديد والمحالج تبقت الأرض والتي هي أصل المشروع ومن لا يملك الارض لن يملك مافوقها وما تحتها وبالتالي حق التصرف فيها.ازدادت شهيتهم للاستيلاء علي اراضي المشروع في الآونة الاخيرة خاصة بعد أن اثبتت المسوحات الجوية بانها تضم أضخم ثروة بترولية ومعدنية في السودان.
مليارات الجنيهات المرصودة لتعويضات الملاك وعلي حسب رأي المختصين فإن 10% منها كفيل بإعادة تأهيل المشروع وتحقيق فوائض لمواصلة التأهيل . التحدي الذي قابل به الملاك ادارة المشروع كشف فشل الادارة في توفير المال اللازم علي ضوء السعر (ال########) المعلن وأن جملة ما التزمت به البنوك لتمويل التعويض حتي الآن لم يتعد ثلاثة مليارات من الجنيهات لاتف بتعويض مالك واحد. ما يقوم به مجلس ادارة المشروع تدميرحقيقي للاقتصاد القومي لا يجب السكوت عليها.
-------------------
رحيق السنابل
Saturday, June 4th, 2011
يا ملاك الاراضي ..الارض لا ..ثم لا !!
الاعتصام الذي نفذه ملاك الاراضي والمزارعون ومواطنو الجزيرة في اربعاء الغضب رغم عسف السلطات وتصديها للموكب السلمي بعنف الا أنه بلغ رسالته علي احسن وجه وكان تأثيره أقوي من لو أن السلطات بالولاية سمحت للمعتصمين الوصول الي مكاتب ادارة المشروع والتي أخليت تماما من المسئولين .
الحشد الضخم للملاك والمزارعين تسرب من عدة مداخل وبطرق(ذكية) مختلفة رغم الحراسة المشددة والخطة الامنية لسلطات الولاية لمنع دخول الملاك والمزارعين والمتضامنين وحصرهم بعيدا ومنعهم الاقتراب من نواحي بركات تحسبا من اندلاع شرارة الثورة في منطقة الجزيرة .
في اربعاء الغضب كانت هتافات الملاك والمزارعين لا تخطئها الاذن تطالب برحيل النائب الاول لرئيس الجمهورية (ارحل ارحل علي عثمان ) كأول بادرة في تاريخ الحركات المطلبية لم تمس رئيس النظام الذي لم يهتف مطالبين برحيله كما فعلوا مع نائبه الذي اصبح محور غضب المتظاهرين.
الهتاف الآخر والذي غطي مسيرة الملاك في اربعاء الغضب كان ضد رئيس مجلس الادارة الشريف بدر والذي نعت بالكثير من الاوصاف وكيف أنه خان قضية الملاك والمزارعين . الربط بين نائب الرئيس ورئيس مجلس الادارة ليس صدفة وقد تأكد للمزارعين بأن النائب الاول يعمل بموجب استشارة رئيس مجلس الادارة.
قضية ملاك الاراضي في نظر السلطات الامنية الولائية أصبحت اشكال حقيقي لتداعيات وإفرازات لن تبعث علي الاستقرار في الولاية . المواطنون في الجزيرة ربطوا تدهور احوالهم المعيشية بانهيار مشروع الجزيرة والذي لا يزال في المقدور إنقاذه ولكن إصرار رئيس مجلس ادارة المشروع اجبار الملاك بيع إراضيهم يبعث علي (الشكوك )و يعتبر تحد سافر حدا بالمعتصمين الهتاف ضده كرسالة لها ما بعدها .
النائب الاول لم يتريث قليلا ويتحلي ببعض الحكمة لمعالجة قضية هامة مثل قضية مشروع يمثل محور انسان الوسط وما أدراك ما إنسان الوسط والذي علي عاتقه تأسس السودان الحديث . · الغالبية العظمي من المعتصمين كانوا من المزارعين علي الرغم من ان القضية خاصة بالملاك وهذا وحده يعكس وعي مزارع الجزيرة الذي يدرك أن الحكومة والملاك ربما يتفقوا علي تسوية يرتضونها ويصبح مزارعين الجزيرة وتعدادهم 130 الف الضحية لاي تسوية ولهذا فإن شعار تحالف المزارعين (الارض لا ) لم يك للاستهلاك والمزايدة واي حلول أخري غير إنقاذ المشروع وتأهيله وإبعاد مجلس الادارة الحالي سوف يفاقم المشكلة ويشعل ثورة الغضب القادمة .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة هو بوابة العبور "الاخيرة" نحو تفكك الدولة السودانية!!!.
بقلم: صديق عبد الهادي
الأحد, 12 حزيران/يونيو 2011 20:49
[email protected]
المقال الثالث
تحايل الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وإفكها !!!.
كانت خلاصة المقال السابق هي ان الحركة الاسلامية السودانية يحركها دافع العداء في محاولتها إزالة اهل الجزيرة من على خارطة السودان الذي تحلم بتشكيله هي ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس).وقد اشرنا إلى جذر ذلك العداء المتمثل في إنعدام اي دور تاريخي للحركة الاسلامية فيما يتعلق بصناعة وبصياغة تاريخ منطقة الجزيرة، الذي كان مركزه ذلك النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي وفره وجود مشروع الجزيرة، وقام به اهل الجزيرة الذين ربط بينهم المشروع. وقد اقمنا على ذلك دليلين هما، المنتوج الخاسر للحركة الاسلامية في التجربة البرلمانية في عهود الديمقراطية في منطقة الجزيرة، وكذلك بوار دورها بل إنعدامه تماماً في حركة المزارعين الديمقراطية. وأبِنَّا ان العلة الاساس تكمن في برنامج الحركة الاسلامية، ذلك البرنامج الخطر والهدَّام، الذي فطن له اهل الجزيرة من وقتٍ باكر ثم اداروا ظهرهم له. وقد أكد صدق موقفهم ذلك ما حققته مآلات تطبيق ذلك البرنامج الطفيلي الاسلامي. وهو تمكنه من خلق طبقة رأسمالية طفيلية اسلامية اصبحت تسيطر على كل شيئ، وتُطْبِقُ الآن على كافة اوجه الحياة في البلاد!!!.
أصدرت سلطة الانقاذ قانون سنة 2005م واجازته بواسطة مجلسها الوطني باعتباره الاداة الناجزة لاجل تصفية مشروع الجزيرة، والوسيلة المثلى في الانقضاض عليه بواسطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس). ومن ضمن ما حاولوا تسويقه هو ان تطبيق مبدأ "المصلحة العامة" “The Principle of Eminent Domain” قد إقتضى ذلك، أي إقتضى اصدار وتطبيق قانون سنة 2005م !!!. لا خلاف حول مبدأ "المصلحة العامة" وفحواه النظري الأساس، فهو من أقيم المبادئ القانونية وارسخها في تاريخ الشعوب. وأن مفهوم الدولة الحديثة ونهوضها ما كان ليكتملا دون ذلك المبدأ الرفيع، والذي يعني فيما يعني بالتحديد أنه من الممكن ان تقوم الدولة بالحيازة ووضع يدها على ممتلكات خاصة او الإستيلاء على حقوق في ملكيات خاصة مع القيام بالتعويض المالي المترتب على تلك الحيازة وذلك الأستيلاء، واللذان تمّ القيام بهما في الأصل من اجل خدمةٍ واستعمالٍ عامَّيْن، ولمنفعة ومصلحة الجميع. ولتقريب الصورة، بالنسبة لنا نحن في مشروع الجزيرة فلقد خبرنا ذلك عملياً وهو أن الاراضي التي شُقتْ من فوقها الترع الرئيسة، والكنارات والترع الفرعية تمت الحيازة عليها واخذها من ملاكها مع تعويضهم لاجل خدمة مصلحة عامة وهي تسهيل الري وذلك بتوفير وسائل نقل المياه لخدمة المشروع. ولكن السؤال الذي ينهض كالسيف الآن في وجه سلطة الانقاذ ورأسماليتها الطفيلية، ما هي المصلحة العامة التي يبغون خدمتها في ان يجبروا ملاك الارض في الجزيرة على بيع اراضيهم ثمّ يقومون هم باعادة تمليكها لانفسهم ولربائبهم من الراسماليين العابرين للقارات في نهاية مطاف تحايلهم الواضح هذا؟!.
وهنا لابد لنا من التوضيح ومن فرز "الحبة" من "العويش" حتى يبين للناس كيف أن الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) ستقوم بذلك. وفي تبسيطِ غير مخل نقول بانها ستقوم بالآتي، تمليك الحواشات للمزارعين ملكية عين أو ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً، وذلك بالطبع قمة المبتغى، ومن ثمّ تكفل لهم الحق وكامل حرية التصرف في حواشاتهم بالنقل وبالبيع وبالرهن وهذه كلها أشياء متلازمة، بمعنى ان المرء لن يستطع ان يتصرف بالبيع او الرهن في شأن شيئٍ لا يملكه، فلذلك اكدت سلطة الراسمالية الاسلامية ذلك الحق مبتدأً في قانونها الجائر لسنة 2005م، ولكن لابد من خطوة أخرى مكملة ومهمة لاجل أن يتحقق كل ذلك،أي التصرف في الملكية، وتلك الخطوة هي ان لابد من خلق الظرف والمناخ المناسب وذلك بدعوة المزارعين او بالاحرى استدعائهم لاستغلال وسائل التمويل التي توفرها السلطة وبشروطها هي، وبل وفق اوجه الصرف التي تحدد هي تقديراتها للمزارعين ايضاً. بهذا المعنى يكون الرأسمال الطفيلي الاسلامي قد إستدرج المزارعين إلى شِراكِه التي نصَّبها، ويكون المزارعون بذلك قد سعوا الى حتفهم بملئ إرادتهم، وبالقانون!!!. وقد كان النص واضحاً في قانون سنة 2005م، وهو النص الذهبي الذي توحدت فيه غايات الراسمال الاجنبي بغايات الراسمال الطفيلي الاسلامي، وقد جاء كالآتي:
"التصرف في الحواشة
17. (1) مع مراعاة الفقرة (5) ج. من المادة 16 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع أو الرهن أو التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس."
إن الشيئ المخطط له والمقصود في نهاية الامر ان يتم إغراق المزارعين في الديون الجائرة بحيث لا يبقى امامهم سوى الرهن والبيع. وكيف لا ؟، فإن الدراسات تقول بان نسبة المزارعين الفقراء تصل إلى 80% وسط مزارعي المشروع. ولكن وبرغمه، نجد ان الأدهى من ذلك كله هو أن الراسمالية الطفيلية الاسلامية في عجلةٍ من امرها لابتلاع المشروع للحد الذي عالها فيه الصبر لتنتظر نضوج ثمار تطبيق قانونها الجائر، حيث انها وبإسم لجنتها الفنية الخاصة بتوفيق اوضاع الاراضي في المشروع جاءت بما يمكن ان يعتبر فتحاً جديداً في علم "الاقتصاد السياسي"، وهو ان يبيع ملاك الارض في الجزيرة ارضهم ويدفعون كذلك أتعاباً على ما تبقى منها كحواشات مملوكة لديهم، بواقع 400 جنيهاً للفدان تحت مسمى خدمات البنيات الاساسية!!!. ولكن، تلك بنيات، كلنا نعلم، أن المزارعين قد دفعوا تكاليفها ومنذ عقودٍ طويلة كما المح تحالف المزارعين في نقده للاوضاع المخلة. إن هذه الحالة التي يعيشها ملاك الاراضي في الجزيرة الآن لهي اشبه بوضع القتيل الذي عليه ان يدفع ثمن الطلقة التي سيجهزون عليه بها. وتلك بالطبع ممارسة مألوفة في ظل انظمة الطغيان وفي عصور الانحطاط.
لا شك لدى المرء بان هذه اللجنة الفنية كانت تستأنس برأي "الاقتصاديين الاسلاميين" الذين قادوا البلاد الى ما هي عليه الآن. فتلك المعالجات تشبههم لاننا قد سمعناهم، وفي يومٍ من الأيام، كيف كانوا يتبجحون وعن جهل بأن "للاقتصاد السوداني من المميزات الخاصة مما يجعله بمنأى عن التأثر بالهزة المالية العالمية"، بينما "هزة السودان"، لو يعلمون، لأكبر واعمق واوسع من رصيفتها العالمية!!!.
ونختم حديث المصلحة العامة بالسؤال الآتي:
وما علاقة شركة الهدف الامنية بفقه "المصلحة العامة"، هذه الشركة "الباشبذوق" التي لا علاقة لها، إن كان مهنياً او فنياً، بمتطلبات العمل في المشروع؟!!!.
والآن نعرِّجُ إلى شكلٍ آخر من اشكال التحايل التي تتبناها الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) في سبيل تمرير مشروع استيلائها على اراضي الجزيرة، وهو خلط المفاهيم وإستخدام ذلك التخليط في الحملة الاعلامية التي يتبناها حزبهم، المؤتمر الوطني. فقد كانوا يقولون وعن عمد بان الهجوم على الخصخصة يعني الهجوم على مبدأ الملكية الخاصة!!!. بالتأكيد في ذلك إفكٌ مبين.
إن الخصخصة بمفهومها الاقتصادي المعروف والتي هي موضوع الهجوم من كل وطنيٍ غيور تعني تحويل ملكية الممتلكات العامة وبيعها للقطاع الخاص. وللعلم، فإن ذلك ما هو إلا نوعٌ واحد من انواع الخصخصة وشكلٌ واحد من اشكالها. إن الخصخصة المقصودة في موضوعنا، اي مشروع الجزيرة، هي التي تجلت في ذلك العمل الإجرامي المتجاوز الذي نفذته سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية بتحويلها لسكك حديد الجزيرة والورش الهندسية ، والمحالج ومصانع النسيج والعقارات لصالح راس المال الطفيلي الاسلامي الخاص وبما يشبه السطو والسرقة. فلا مجال هنا لخلط مبدأ الملكية الخاصة، والتي هي محل تقدير وإعتبار، بجريمة الخصخصة التي نفذتها سلطة الانقاذ في حق ممتلكات مشروع الجزيرة. وهذا امرٌ لابد من تثبيته ورفعه عالياً امام انظارهم قبل ان تُلفت اليه انظار الآخرين.
ان الراسمال الخاص والذي من المخطط ان تتحول إليه ملكية كافة مشروع الجزيرة، عاجلاً ام آجلاً، هو شراكة آثمة بين راسمال اجنبي قادم من تركيا ومصر وماليزيا والخليج وراسمال طفيلي اسلامي محلي. إن سلطة الانقاذ لا تبتغي إصلاح حال الوطن بتوظيف امكانيات الاستثمار الخاص، إن كان اجنبي او محلي، في تطوير القطاع الزراعي. وذلك بناءاً على الحقائق التالية/
إن المساحة الصالحة للزراعة في السودان تساوي 200 مليون فدان، لا يُستغل منها سنوياً سوى 40 مليون فدان فقط. فذلك يعني ان 160 مليون فدان متروكة بوراً وغير مستغلة كل عام. فالسؤال البديهي الذي يتبادر لكل عاقل لماذا لا تُوظف إمكانيات القطاع الخاص الاستثمارية في تعمير تلك الارض والانتفاع بها بدلاً من ملاحقة اراضي المزارعين في الجزيرة ، وهي اراضي لا تساوي نسبتها غير 1% من جملة الاراضي الزراعية في السودان، 2 مليون فدان من جملة 200 مليون فدان؟!!!.
بالطبع، إن ملاحقة ناس الجزيرة و"مدابكتهم" في "تولا" وفي "معايشهم" لا تحتاج لاقتصادي ضليع لأجل تفسيرها. فهذا مشروع جاهز وبنياته التحتية الاساسية لا تحتاج سوى بضع ملايين من الدولارات لتعود لفعاليتها وسابق كفاءتها، فإذا كان الامر كذلك فلِمَ المخاطرة في مناطق زراعية اخرى؟!، ألا تكفي تجربة الخصخصة "الناجحة" الماثلة امامكم في بيع الفندق الكبير وفندق السودان وقصر الصداقة واراضي منطقة الوابورات المطلة على النيل الازرق من قبالة مدينة بحري؟!!!، فكلها كانت مؤسسات قطاع عام فاعلة ومنتجة بيعت بـ"تراب" القروش وبالتواطوء مع الاجنبي!!!.
ما نود ان نختم به هذا المقال هو انه من الممكن جداً ان تذهب سلطة الانقاذ والراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) في حماقاتهما حتى النهاية بأن يستوليا على اراضي مشروع الجزيرة، ولكن سيقع عليهما عبء عمل آخر ملازم، لابد لهما من القيام به وهو ان يُنصِّبا مشانقهما في الاسواق بدءاً من الكاملين مروراً بود آدم والجاموسي والحوش وانتهاءاً بالحرقة نور الدين. أولمْ يفعلها المستعمر الانجليزي والتركي من قبل لأهل الجزيرة؟!!!. ولكن، ستظل الحقيقة التاريخية الناصعة قائمة في السؤال، واين ذلك المستعمر الآن؟!!!، أولمْ تكن الجزيرة هي احدى اوسع بواباته الأخيرة؟!!!.
المقال القادم/
قصة عقدين....وسنقوم فيه بنشر وثيقة خاصة بالبنك الزراعي.
ــــــــــ.
(*) ورقة تمّ تقديمها في ندوة تدشين كتاب "مشروع الجزيرة وجريمة قانون سنة 2005م" والتي كان ان إستضافها منبر 21/24 بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية في يوم السبت 30 ابريل 2011م.
(**) نُشِر بـ"جريدة الأيام" 12 يونيو 2011م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
محمد عبدالرحمن عليان
تعقيب على قضايا مشروع الجزيرة
تعقيباً على قضايا مشروع الجزيرة كاتبه المهندس الزراعي بالمعاش سيراب والذي كان يعلق على موضوع تقرير اللجنة الفنية للتخطيط والتنسيق لاراضي ملاك مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين. الذي تناوله الاستاذ سنهوري بالتعليق نقول اتهم المهندس الاستاذ سنهوري عيسى بالجهوية
اولاً نشكر المهندس على رغبته في معرفة رأي الآخرين من أبناء الجزيرة فقد كانت تمثل المورد المالي الحقيقي لخزينة الدولة عندما كانت بركات تنافس لندن وطوكيو والمدن الاوروبية الأخرى التي كانت تسعى لشراء اقطان السودان، وكان المشروع عماد الاقتصاد ومنه تتم التنمية واقامة المشروعات بمختلف مديريات السودان القديم.
والجزيرة موطن لكل ابناء السودان شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً وحتى من الدول المجاورة حيث تضم الجزيرة أناساً من افريقيا والدول العربية الذين استوطنوها بحثاً عن لقمة العيش الكريم فلم يضايقهم أهل الجزيرة فاستضافوهم. مشروع بهذا الحجم يتعرض للانهيار والدمار ويحارب مزارعوه وملاك الاراضي فيه لتنتزع اراضيهم المروية التي يمتلكونها منذ اكثر من (80) عاماً وبعد ان قالت اللجنة العدلية التي كونها وزير العدل بالدولة كلمتها وبعد ان وجه السيد رئىس الجمهورية اجهزته بحل مشاكل ملاك اراضي الجزيرة والمناقل والحرقة .
تأتي جهات اخرى وتقوم بتشكيل لجنة فنية تتبع لادارة مشروع الجزيرة لنظر في تقييم قيمة الفدان بارض الجزيرة المعطاءة لتخرج بتوجيه اكثر من ظالم بمبلغ (1585) (ألف وخمسمائة وخمسة وثمانين) جنيهاً كارض مطرية بدلاً من المبلغ الذي تقرر منذ 2005م وهو (6140.0)والتي قررتها اللجنة العدلية في حين نجد ان نائب الرئيس وفي شهر اغسطس 2010م قام بدفع تعويضات بشرق الجزيرة أرض مطرية بلغت فيه قيمة الفدان (45.000)، ان ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بما لديهم من نسبة تفوق (40%) من مساحة المشروع هم شركاء في الاستثمار سواء مع الدولة او المستثمرين الاجانب بالنسبة التي يتوافق عليها جميع الاطراف على قيمة اجرة الفدان.
ان قضية ملاك الاراضي سببها رفض ادارة المشروع للتفاوض مع لجنة مبادرة المالك الحقيقيين او الجلوس لمعالجة كيفية سداد متأخرات الايجارات البالغة (2.400) الف لمدة (43) عاماً لو أن الادارة جلست واعترفت بحق الملاك لكان الاوفق والاسلم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك
وآمل صادقا تنفيذ كل مزارعي الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين وعودهم بعدم زراعة (حفرة) واحدة قطن ، أو قمح ، وزراعة الذرة والخضروات فقط ، من المؤكد أن جشع وطمع هذه الطغمة الضالة لن يتوقف إلا بعد تكبدهم خسائر فادحة ، المشروع شبع موت وهم وراء جشعهم واطماعهم ماضون ، استوردوا البذور والتقاوى والأسمدة الفاسدة من كل حدب وصوب دون المرور بمواصفات اومقايس إن وجدت ، يرغبون في بيعها مع علمهم بعدم جدوى انتاجها ، وللأسف أصبحت هذه العادة سنين عددا تدر أرباحا طائلة لشركاتهم والبنوك ذات الفوائد الربوية ، يجب الوقوق من هذا الموسم وبقوة عن زراعة القطن والقمح وللأبد حتى يتم إلغاء قانون المشروع لسنة 2005 م ، وتنفق الدولة على تأهيل بنيات ومؤسسات المشروع التي ذبحتها من الوريد للوريد دونما شفقة أو رحمة ...
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك
وآمل صادقا تنفيذ كل مزارعي الجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين وعودهم بعدم زراعة (حفرة) واحدة قطن ، أو قمح ، وزراعة الذرة والخضروات فقط ، من المؤكد أن جشع وطمع هذه الطغمة الضالة لن يتوقف إلا بعد تكبدهم خسائر فادحة ، المشروع شبع موت وهم وراء جشعهم واطماعهم ماضون ، استوردوا البذور والتقاوى والأسمدة الفاسدة من كل حدب وصوب دون المرور بمواصفات اومقايس إن وجدت ، يرغبون في بيعها مع علمهم بعدم جدوى انتاجها ، وللأسف أصبحت هذه العادة سنين عددا تدر أرباحا طائلة لشركاتهم والبنوك ذات الفوائد الربوية ، يجب الوقوق من هذا الموسم وبقوة عن زراعة القطن والقمح وللأبد حتى يتم إلغاء قانون المشروع لسنة 2005 م ، وتنفق الدولة على تأهيل بنيات ومؤسسات المشروع التي ذبحتها من الوريد للوريد دونما شفقة أو رحمة ...
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
والجزيرة موطن لكل ابناء السودان شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً وحتى من الدول المجاورة حيث تضم الجزيرة أناساً من افريقيا والدول العربية الذين استوطنوها بحثاً عن لقمة العيش الكريم فلم يضايقهم أهل الجزيرة فاستضافوهم. مشروع بهذا الحجم يتعرض للانهيار والدمار ويحارب مزارعوه وملاك الاراضي فيه لتنتزع اراضيهم المروية التي يمتلكونها منذ اكثر من (80) عاماً وبعد ان قالت اللجنة العدلية التي كونها وزير العدل بالدولة كلمتها وبعد ان وجه السيد رئىس الجمهورية اجهزته بحل مشاكل ملاك اراضي الجزيرة والمناقل والحرقة .
تأتي جهات اخرى وتقوم بتشكيل لجنة فنية تتبع لادارة مشروع الجزيرة لنظر في تقييم قيمة الفدان بارض الجزيرة المعطاءة لتخرج بتوجيه اكثر من ظالم بمبلغ (1585) (ألف وخمسمائة وخمسة وثمانين) جنيهاً كارض مطرية بدلاً من المبلغ الذي تقرر منذ 2005م وهو (6140.0)والتي قررتها اللجنة العدلية في حين نجد ان نائب الرئيس وفي شهر اغسطس 2010م قام بدفع تعويضات بشرق الجزيرة أرض مطرية بلغت فيه قيمة الفدان (45.000)، ان ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بما لديهم من نسبة تفوق (40%) من مساحة المشروع هم شركاء في الاستثمار سواء مع الدولة او المستثمرين الاجانب بالنسبة التي يتوافق عليها جميع الاطراف على قيمة اجرة الفدان.
ان قضية ملاك الاراضي سببها رفض ادارة المشروع للتفاوض مع لجنة مبادرة المالك الحقيقيين او الجلوس لمعالجة كيفية سداد متأخرات الايجارات البالغة (2.400) الف لمدة (43) عاماً لو أن الادارة جلست واعترفت بحق الملاك لكان الاوفق والاسلم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشريف بدر والسباحة ضد التيار
بتاريخ : الإثنين 13-06-2011 03:42 مساء
عبدالباقي العوض
ظلت صحيفة الاهرام اليوم طوال الايام الفائته تروج للقاء الملتهب للسيد الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس اداره مشروع الجزيره بخصوص قضيه الساعة وهى تعويضات اراضى مشروع الجزيرة والمناقل الحرقة ونور الدين. ويوم الثلاثاء 7يونيو /2011م بالرقم (527) تم نشر اللقاء وقد رد السيد ود بدر بجرأه يحسد عليها وهو كما قال المواطن الغيور على الجزيره واهلها وارضها.
ودعونا نخوض فى بعض فقرات اجاباته على اسئلة المحرر عن الاسعار المجحفة للفدان والمحددة بواسطة اللجنة الفنية التى يرأسها السيد الشريف وعن احتجاجات الملاك ورفضهم للاسعار المعنية .اجاب سيادته بان هذه الاسعار هى القيمة الحقيقية لارض الجزيرة!! ولعمري انه حديث لا أساس له من الصحة ولايمت للواقع بصلة وهو نفسه لايصدقه ..فكيف يعقل ان يكون قيمة الفدان وفى اكثر الاراضى خصوبة فى المنطقة وفى اكبر مشروع مروي فى افريقيا هو 1585 جنيهاً !! اي استهزاء واى تلاعب بعقول الناس هذا الذى يدعيه ؟هل يظن السيد الشريف ان مواطن الجزيرة بهذه السذاجة ليصدق هذه الفرية وهو المواطن الذى عاش فى هذه الاراضى منذ عشرات السنين ويعرف تماما قيمتها وتطور انتاجها وعائدها حتى تغولت عليها حكومته وفعلت بها مافعلت .
اما عن احتجاجات الملاك ورفضهم فقد قال السيد مواطن الجزيره الغيور : ان الاحتجاج لن يغير شيئا ولو احتج الملاك مائة عام واى واحد داير يحتج على كيفو ومن شاء فليصرف مستحقاته ومن لم يرد فهو حر انتهى.
انظروا الى اللغة التى يتكلم بها المسئول الاول عن مشروع الجزيره العظيم .المشروع الذى قدم للسودان ماقدم وكيف يخاطب مزارع المشروع القابض على الجمر والمنتج فى اسوأ الظروف رغم ضآلة العائد وقلته .وكيف ينظر الى مالك الارض الذى كان ينتظر ارضه لعشرات السنين وفى الوقت الذى كان ينتظر المقابل المادى لاستهلاك ارضه من قبل الحكومات المتعاقبة اوبالعدم الشكر والتكريم والاعتذار عن تسديد الايجار عن السنوات الماضية نسبة لظروف البلد .فى هذا الوقت يخرج عليه هذا الشريف بمثل هذه اللغة التى يتحدث بها. ثم كانت الطامة الكبرى عندما سئل سعادته عن مايمنعه من تقديم استقالته وقد لازمه الفشل اقل منصب تقلده ؟اجاب بانه ليس فاشلا وراهن على ان الملاك سيتدافعون لصرف التعويضات وهذا ما يثبت عدم فشله اوكما قال .انتهى.
انظروا كيف يتعامل بمنطق السوق وهو يراهن على حاجة مواطنيه للمال وضغوط الحياة والظروف الاقتصادية السيئة التى يمر بها مواطن الجزيرة والتى تجعله يقبل الفتات لحل ضائقته .وهذا لعمرى الاستغلال بام عينه ومن المؤسف والمؤلم ان تكون هذه سياسة الدولة في أعلى مستوياتها .
ثم سأله المحرر عن تجاهلهم لقرارات اللجنة العدلية وقرار السيد الرئيس بصرف التعويضات منذ العام 2009م؟ تلاعب السيد الشريف فى اجابته ان مجلس الوزراء لم يتسلم هذه التوصيات وان اللجنة استمعت لقول الملاك فقط !!! انتهى.
واننى اندهش لهذه الاجابة !! اليس الملاك هم اصحاب الحق فى اراضيهم ؟ اليس من حقهم تحديد قيمتها وبيعها بالسعر المجزى لهم ؟
وبين البائع والمشترى التراضى على البيع وإلا سقطت المبايعة !!.ثم ان توجيهات السيد الرئيس وكيف يحق لكل من هب ودب تكسير قرارات سيادته وعدم العمل بها بل تجاهلها تماما وكأنها لم تكن ؟
سادتى القراء ان اللقاء ملئ بالمغالطات والمتناقضات فمن اراد ان يصاب بضغط الدم وكل امراض القلب فليطلع عليه .
اما السيد الشريف فنقول له عفوا سيدى فانت لست من الجزيرة ولاتعرف عنها شيئا ولاتمت لها بصلة.وكفى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأهرام اليوم) تواجه رئيس مجلس إدارة (الجزيرة) الشريف أحمد عمر بدر بالأسئلة الصعبة:
2011/06/07 - 11:52
حوار - أيوب السليك
أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة منذ صدور قانونه الجديد 2005 وحتى الآن ظلوا في حالة قلق مستمر خوفا مما اعتبروها أطماعاً حكومية تسلب أراضيهم، استمرت احتجاجاتهم والاعتصامات في مدني تعبيراً عن رفضهم التسوية، وارتفعت أصابعهم بالاتهام لمجلس إدارة المشروع والحكومة بهضم حقوقهم التي يصفونها بالمشروعة.
الشريف أحمد عمر بدر رجل مثير للجدل، قليل الكلام لوسائل الإعلام، ما يجري في الجزيرة - وبعد تطبيق قانون 2005 الذي يقف على تنفيذه بوصفه رئيساً لمجلس الإدارة - دفعنا للجلوس إليه دون ميعاد مسبق. دلفنا إليه في مكتب متابعة المشروع بالخرطوم (2). بادئ الأمر رفض الحديث بحجة أن هنالك ملفات عالقة، وأنه مرتبط باجتماعات، وتحت وطأة إصرارنا بدأ الحديث يتناثر هنا هناك، حول كل شيء، كل شيء:
{ قانون 2005 معوق حقيقي لزراعة القطن بالمشروع رغم أنه محصول له مزايا عديدة متمثلة في الاستقرار وفرص العمل والصناعات الغزلية ويدر عائدات لدعم الخزينة؟
- أولاً القانون لا يحرم زراعة أي محصول ولكنه ترك الخيار للمزارعين، والقطن إذا كان عائداته محفزة لهم فلن يتوانوا في زراعته لحظة ولو صدر قرار بعدم زراعته ونحن في مجلس الإدارة طرحنا خطة تأشيرية لزراعة 350 ألف فدان بالقطن برغبة المنتجين والتزام شركة الأقطان السودانية بتمويل زراعة المساحة المقترحة بالمشروع بأسس جديدة،، على أن لا يقل إنتاج الفدان الواحد عن 8-10 قناطير وذلك بالاستفادة من التجارب الصينية والإسبانية والماليزية والتركية. وزراعة المحصول ليست حكراً على شركة الأقطان ويمكن للمنتج أن يمول ذاتياً أو عبر طريق البنك الزراعي أو أي مصرف يريده ويكون حراً في محصوله لمن يبيع وأصبح تنافس الأسعار هو الطريق الوحيد للحصول على السلعة.
{ الأسعار التي حددتها اللجنة الفنية مجحفة وغيرعادلة إذا وضعنا في الاعتبار الميزة النسبية التي تتمتع بها أراضي مشروع الجزيرة (زراعة مستدامة)؟
- الأسعار المعلنة غير مجحفة كما يروج لها البعض وهي القيمة الحقيقية لأرض الجزيرة، تم ذلك بواسطة لجنة فنية تضم جهات قانونية وقضائية وهذه اللجنة طافت أرجاء المشروع وعملت مسحاً للأسعار وقيمة الفدان بأعلى سعر وأقل سعر ووضعت متوسطاً وعليه تم تحديد القيمة الحالية وليس مجلس الإدارة، كما يزعم البعض، الأرض التي كان يمنح فيها إيجار تسجل بإدارة مشروع الجزيرة ويدفع له مقابل كل فدان 1585 جنيهاً كتعويض كمتوسط لا تتعدى 20 مليون جنيه.
{ احتجاجات الملاك ببركات رسالة قوية للحكومة ومعبرة عن الرفض لبيع الأراضي بالقيمة المعلنة ألم يكن هنالك تفكير في مراجعتها؟
- لا تراجع أبداً عن القيمة التي حددتها اللجنة الفنية وليس لمجلس الإدارة الحق في التدخل في هذا الشأن لأنه مجاز من رئاسة الجمهورية وسياسات حكومة والحديث والمطالبة بالرجوع للتقييم التي أعدتها اللجنة العدلية لا يجدي ولن يغير في مجريات التسوية شيئاً ولو احتج الملاك مائة عام! نحن نتعامل بحرية وديمقراطية و«كل زول داير يحتج ويتظاهر بالطرق السلمية على كيفو»، وتركنا الباب مفتوحاً للملاك من شاء فليصرف مستحقاته ولم يرد تسلم مبالغه فهو حر ونطمئن الذين يرفضون تسلم مستحاقتهم بأن مبالغهم ستكون عهدة وأمانة بطرف إدارة المشروع ولا نجبر شخصاً.
{ تحدثت عن الابتعاد عن الزج بالمشروع في المسرح السياسي وأنت لولا ولاؤك السياسي لم تكن على عرشه؟
- حديثي بعدم الزج بقضايا المزارعين بالسياسة لمصلحتهم لأن الإمكانيات بيد الحكومة وليس المعارضة، وهنالك جهات تتاجر في مشروع الجزيرة لخدمة أجندة سياسية، وأدعو لضرورة الابتعاد من المزايدات والخلافات السياسية.. إن همنا الأول خدمة المزارعين عبر تحفيز الإنتاج وأن الفوائد الملموسة ستعود على المزارعين والدولة مهتمة بالنهوض بالمشروع في الفترة المقبلة.. ولكل حزبه والمصلحة للمزارعين، وأنا لا أنكر أنني موالٍ لحزب المؤتمر الوطني ولكن قضايا أهلنا في الجزيرة فوق الكل وفوق السياسات التي تنتجها الدولة وأطمئن أهل الجزيرة أن الحكومة لن تفرط في المشروع لأنه ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد.
{ لجنة مبادرة ملاك الأراضي رافضة للتسوية الجارية الآن.. هل شاركت في اللجنة الفنية في تقييم الأراضي؟
- لا نعترف بما يسمى بلجنة مبادرة الملاك لأنها جسم غير شرعي لم ينتخب عبر جمعية عمومية لـ(800) ألف مزارع وإنما نصبوا أنفسهم زعماء لأصحاب الملك الحر دون أن يعلم الملاك أن هنالك لجنة تدافع عن حقوقهم وهذه اللجنة يمكن طردها من أي جهة تقف أمامها لأنها غير شرعية لكن دائماً يتم التعامل معهم بالتقاليد والأعراف السودانية السمحة، وأي تنظيم غير مسجل في مسجل تنظيمات العمل لا يحق له ممارسة أي نشاط وليس بالضروري مشاركتها لأنها لا تستند لقانون ولا دستور وغير مسجلة، فاللجنة تسعى إلى تسويف حقوق الملاك وهي ليست أحرص منا على أهل الجزيرة ومستحقاتهم، ونحن نعرف كل ما يدور في الجزيرة ولكن لا يستطيعون أن يقدموا لأهلنا ولو عاشوا عمر سيدنا نوح بقدر ما نقدمه لهم.
{ تطبيق الهيكلة أضعفت العمل الإداري بتسريح (3700) عامل، وفي ذات الوقت تم استيعاب (1800) من منسوبي الهدف والآن أصدرتم قراراً بإلغاء التعاقد معهم فأصبح المشروع يدار بواسطتك وصلاح المرضي؟
- النظام الإداري السابق بالمشروع حافظ على بنياته التحتية فقط، ولكن لم يحقق أي نتائج إيجابية في مجال الإنتاجية وأصبح هنالك ترهل إداري وعمليات الهيكلة وفرت مليارات الجنيهات والإنتاجية تحسنت كثيراً واستيعاب منسوبي الهدف كان الهدف منه الحفاظ على قنوات الري وتحصيل رسوم الأرض والمياه ولكن هنالك إخفاقات حدثت لا نود الخوض فيها، وسارع مجلس الإدارة بعد مراجعة إدائهم لإنهاء خدماتهم والاستعانة بعمل روابط مستخدمي المياه لإدارة الري الحقلي، أما الحديث عن إدارتنا نحن للمشروع فهو كلام لا يستند لمنطق ونحن الآن بصدد تطبيق الدراسة التركية الخاصة بالوظائف 330 وظيفة في كافة مناطق الري والآن نعمل بقوة لعمل (22) وظيفة إدارية وزراعية.
{ لماذا لم تتقدم باستقالتك والفشل يلازمك أين ما ذهبت؟
- أنا لست فاشلاً وأراهن بتقديم استقالتي في حال امتناع أصحاب الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين عن تسلم مستحقاتهم، وأجزم لك بأن الملاك سيصرفون مستحقاتهم وسيتدافعون على شبابيك الصرف بشراهة، وأن المظاهرات والاحتجاجات لفئة ضئيلة حزبية لن تثنيهم عن مواصلة الخطة المحكمة لتنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية بدفع مستحقات ملاك الجزيرة، وأتساءل: لمن أقدم استقالتي وما أنفذه سياسات حكومية وبرنامج الدولة، «أستقيل عشان خاطر خمسة ملاك تظاهروا وأكون ضيعت (90) ألف مزارع؟». وأكرر أنا لست فاشلاً وما أنجزته في المشروع يعتبر تاريخاً في رصيدي السياسي، وأنا حافظت على حقوقهم و«قلعت لمواطن ولاية الجزيرة حقه»، وقرار صرف المستحقات ليس قراري أنا وإنما الحكومة ونحن منحازون لمواطنينا ولا نقف في صف الحكومة لسلب أراضي أهلنا ونحن أسرة (البادراب) نملك مئات الآلاف من الأفدنة ملكاً حراً.
{ كم المبالغ التي رصدت للتعويضات ومن أين أتيتم بها؟
- تم صرف (24) ملياراً لمالكي الأراضي قبل الوقت المعلن لبدء الصرف من جملة التعويضات البالغة (400) مليار جنيه وتم تحديد الحواشات الملك الحر، ومساحتها 430 ألف فدان كتعويض أول للملاك من جملة المساحة البالغة 843 ألف فدان ليتم بعدها تسجيل الحواشات ملك منفعة لمتبقي المزارعين تم تحديد أصحاب الحواشات الذين لهم ملك حر في مساحة 150 ألف فدان (تعويض ثاني بتوفير قرض بضمان بنك السودان لمقابلة صرف التعويضات لتتم تغطيته من المشروع).
{ لماذا تجاهل المجلس مستحقات إيجار أراضي الملاك لـ(40) سنة؟
- كافة أراضي مشروع الجزيرة تابعة لحكومة السودان بقانون 1927 وهو قانون خاص، وأراضي الملاك نزعت بقيمة العقد الإيجاري (الريال) الذي كانوا يتقاضاه الملاك نظير أراضيهم واللجنة الفنية غير منوط بها الإيجار وكلفت فقط لعمليات مسح قيمة نزع الفدان.
{ لماذا تصرون على تطبيق قانون 2005 رغم الرفض الواسع له من المزارعين والجهات الرسمية والشعبية؟
- قانون 2005 حدد هوية المشروع، والحكومة دفعت مستحقات العاملين ووفرنا 300 مليار جنيه للمزارعين، وبهذا القانون أصبح المزارعون أحراراً في اختيار التركيبة المحصولية، بجانب أن إدارة المياه صارت ذاتية للقنوات الحقلية. القانون منظم لعلاقات إنتاج تفضي لتطور حقيقي وتنمية مستدامة للمشروع، والمزارع هو المحور الأساسي في العملية الإنتاجية، وهو صاحب المسؤولية الأولى. عليه تكون قاعدة إدارة العملية الإنتاجية بالمشروع المزارعين؛ (130 ألف مزارع في مساحة 2.2 مليون فدان) ولقد بدأت المعالجة الإساسية بقانون 2005 والذي ركز على المزارع ورفع وترقية وتحديث الأنماط الإدارية وبعد تكوين مجلس الإدارة قسمنا العمل إلى ثلاث مراحل: 1 - مرحلة الأساس (5 سنوات) وقد تجاوزناها.. 2 - مرحلة الانطلاق (5 سنوات) وقد دخلنا هذه المرحلة.. (3)- مرحلة جني الثمار.. إن المشروع يشهد حالياً مرحلة جديدة في تاريخه بعد إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م. إن القانون يهدف لتقديم خدمات زراعية متطورة بتكلفة أقل.
{ يرى البعض أن ما تم من تعويض لمتضرري سد مروي أكثر من ملاك الجزيرة؟
- إن ما تم للمتضررين في الشمالية ليس للأرض إنما لشجر النخيل والمنازل وتعويضاتهم صرفت بالأقساط ونحن صرفنا الحقوق كاملة دون نقصان.
{ الحكومة متهمة بتدمير المشروع بتحالفها معكم؟
- اهتمام الدولة المتعاظم بتطوير وتحديث مشروع الجزيرة والتزامها بصرف استحقاقات العاملين بالمشروع البالغة 153 مليار جنيه يعد أبلغ دليل على ذلك والحكومة لم تدمر المشروع وهذا كلام الأحزاب المعارضة وتستخدم عبارات لتحريك مشاعر المواطنين ضد الحكومة والمشروع يخطو بثبات نحو التطور ورفع الإنتاجية وساهمت الحكومة في دفع مستحقات العاملين وسلمت الأراضي للمزارعين وتركتهم يختارون محاصيلهم برغبتهم.. الحكومة منحت أراضيها للمزاعين وأصبحت أراضي الجزيرة كل فدان «قصادوا» مزارع وعالجت بطريقة أخرى ملكية الأرض وأصبحت معروفة ولا أحد من الملاك كان يعرف أين تقع أرضه ومنحت الحواشات وسوف يتم تسجيلها ملكاً حراً وتقوم إدارة المساحة بتحديد حيازته وبهذا يكون تملك المزارع ملكاً حراً، مما يزيد من قيمة الحواشة ويفسح له مجالاً يستفيد منها في ضمانات والمزارع في المشروع مالك للأرض الزراعية بدلاً من أن يكون مستأجراً لها.
{ قانون 2005 كارثة حقيقة خلق فوضى في الدورة الزراعية؟
- الحكومة ممكن تقول: «يا مزارعي الجزيرة شيلوا عفشكم فوق ظهوركم وامشوا»، نحن جئنا في قانون 2005 بمليون وأربعمائة ألف فدان لما يزيد عن 90 ألف مزارع ملكناهم ملك منفعة لمدة 99 سنة، مقابل 400 جنيه تخصم لمدة عشرين سنة وهذه الرسوم مقابل البنيات الأساسية بما فيها الترع والكباري وعملنا استقراراً في مشروع الجزيرة، عوضنا الملاك، حافظنا على البنية، والقانون لم يكن كارثة بل هو جاء بالنفع لأهل الجزيرة، وثمرات هذا القانون بدأت تأتي أكلها والمزارع غير ملزم بزراعة محصول معين وكل مزارع يزرع المحصول الذي يحقق له فائدة اقتصادية لتحسين وضعه المعيشي.
{ تجاهلكم لتقرير اللجنة العدلية وإجازة تقرير اللجنة الفنية يعني أن النية مبيتة لظلم الملاك؟
- تقرير اللجنة العدلية الذي أعدته لم يتم تسليمه لمجلس الوزراء ولا للبرلمان ولا النهضة الزراعية. التقرير كفل جوانب عديدة ولا يحل القضية لأن اللجنة استندت في تقييمها على حديث أصحاب الملك الحر ولكنها لم تطف أرجاء المشروع لعمل مسح عشوائي لأسعار الفدان.. ظلت توصيات اللجنة العدلية لسنوات حبيسة فقررنا بتوجيه رئاسي تكليف لجنة فنية تضم جهات ذات صلة ومدعومة بجهات قانونية وقضائية للوصول لحقيقة التقييم الحقيقي للأراضي وهذا ما حدث، لم نتجاهل توصيات اللجنة العدلية والتقرير الذي أجازته رئاسة الجمهورية والنهضة الزراعية هو ملزم بأن تطبقه كافات الجهات. لا يعقل أن نظلم أهلنا لصالح الحكومة، ونحن مسؤولون أمام الله ولو كان تقييم اللجنة الفنية فيه ظلم فلن نتواى لحظة في عدم إجازته.
{ما هي الخطة التأشيرية للموسم الزراعي الحالي؟
- الخطة التأشيرية للرقعة الزراعية للموسم 2011 تبلغ 1,643 ألف فدان للعروة الصيفية وفصل المساحة الزراعية (350) ألف فدان قطن, (450) ذرة, (200) ألف فدان فول, (80) ألف فدان جنائن تزرع في العروة الصيفية، وأن مساحات العروة الشتوية (393) ألف فدان قمح, (150) ألف فدان جنائن شتوية, (20) ألف علف. إن الهدف من الخطة الزراعية تحقيق دخل سنوي للمزارع 30 ألف جنيه و700 مليون دولار دخلاً قومياً من صادر القطن شعرة، فضلاً عن المساهمة في الأمن القومي الغذائي من الزيوت والعلف 328 ألف طن بذرة قطن و400 ألف طن فول سوداني، وتوفير أمن غذائي من الحبوب بعدد 675 ألف طن ذرة و472 ألف طن قمح، كما الخطة تساهم في سوق العمالة والاستثمار بـ 1,6 مليار جنيه.
{ بحسب المعلومات المتوفرة لدي هنالك ضعف تحصيل كاد أن يعصف بمجلس الإدارة؟
- لا بد من ضرورة دعم العمل المشترك بين إدارة المشروع والمزارعين وتقوية الجانب المالي للمشروع من خلال استرداد الرسوم الإدارية من المزارعين وهذه الرسوم ليست بضرائب أو جباية وإنما خصصت لتطوير العملية الزراعية، وجمع الرسوم سيظهر جديتنا للدولة في النهوض بالمشروع وعلى خلق ثقة ومصداقية بين الإدارة والمزارعين لتطوير العملية الزراعية وزيادة الإنتاجية وتؤدي إلى تحسين الخدمات المصاحبة لرفع الإنتاجية، ونحن في مجلس الإدارة نقر بضعف تحصيل الرسوم لموسمين، ونعزو ذلك لحداثة التجربة وسط المزارعين، ونسعى إلى تطبيق مبدأ إرضاء الزبون في تقديم الخدمات لأن الوضع في المشروع أصبح تجارياً، وربط الخدمة بالمصلحة المباشرة للمزارع والقطاع الخاص (إيجاباً وسلباً)، لتحقيق الرضا، والسهولة والإقبال الذاتي على السداد. ويهدف المجلس للتعاقد مع الشركات العاملة بالمشروع على أساس تحصيل تكلفة خدماتها، وتكلفة خدمات الإدارة من المزارعين. التعاقد مع شركة مقتدرة للقيام بتحصيل الديون السابقة للمشروع وتحصيل تكلفة خدمات الإدارة القائمة.
--------------
الأهرام اليوم) تواجه رئيس مجلس إدارة (الجزيرة) الشريف أحمد عمر بدر بالأسئلة الصعبة (2):
: 2011/06/08 - 10:10
حوار - أيوب السليك
أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة منذ صدور قانونه الجديد 2005 وحتى الآن ظلوا في حالة قلق مستمر خوفا مما اعتبروها أطماعاً حكومية تسلب أراضيهم، استمرت احتجاجاتهم والاعتصامات في مدني تعبيراً عن رفضهم التسوية، وارتفعت أصابعهم بالاتهام لمجلس إدارة المشروع والحكومة بهضم حقوقهم التي يصفونها بالمشروعة.
الشريف أحمد عمر بدر رجل مثير للجدل، قليل الكلام لوسائل الإعلام، ما يجري في الجزيرة - وبعد تطبيق قانون 2005 الذي يقف على تنفيذه بوصفه رئيساً لمجلس الإدارة - دفعنا للجلوس إليه دون ميعاد مسبق. دلفنا إليه في مكتب متابعة المشروع بالخرطوم (2). بادئ الأمر رفض الحديث بحجة أن هنالك ملفات عالقة، وأنه مرتبط باجتماعات، وتحت وطأة إصرارنا بدأ الحديث يتناثر هنا هناك، حول كل شيء، كل شيء:
{ ما الخطوات الفعلية التي اتخذتموها لانطلاقة الموسم الزراعي الصيفي؟
- تم توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي والخيش بواسطة القطاع الخاص، والتعامل المباشر مع المزارعين فيها عبر وكلاء القطاع الخاص وتنفيذ العمليات الزراعية في مواقيتها وبجودة عالية بواسطة القطاع الخاص وبعلاقة مباشرة مع المزارعين وتعميم التمويل الذاتي والتمويل الفردي المباشر مع البنك الزراعي وهذا الموسم تم حفر أبوعشرينات مبكراً قبل وقت كافٍ من انطلاقة الزراعة، بجانب تمرير كميات المياه للترع الرئيسية والفرعية ومن جانب المزارعين قاموا بالتحضيرات المبكرة ونظافة حواشاتهم.
{ مجلس الإدارة لا يعي الدور المنوط به؟
- المجلس يعي تماماً الدور المنوط به ويعمل باجتهاد رغم الظروف العصيبة التي يعمل بها وما يجري تنفيذه في ما يختص بالتوجهات المستقبلية والأهداف الكلية للمشروع، البرامج والخطط التنفيذية وتحرير التمويل والعمليات والمدخلات وتحرير وتطوير التركيبة المحصولية، تحديث وتطوير النظم الزراعية، توفيق أوضاع المصالح التجارية والخدمية والعاملين، تحقيق كفاءة الري، توفيق أوضاع أراضي المشروع، تطوير إدارة المشروع، الدعم الفني الفني (البحوث، الإرشاد ونقل التقانة، التدريب، بناء القدرات، المعلومات وهنالك عمل المجلس على نماذج إنتاجية (قصب السكر، ري قرشي، تقاوي الذرة، تقاوي القمح، تحديث القنوات، إكثار البذور، إنتاج العجول)، واستقطاب التقانات الخارجية.
{ أنت سبب مباشر في ما آل إليه الوضع الآن بالجزيرة؟
- هذا المشروع عمره أكثر من 80 عاماً وتغييره وإصلاحه ليس بالأمر السهل وعملنا يتركز حول كيفية تحقيق الإصلاحات وعلى سبيل المثال بالنسبة لهيكلة العاملين والهندسة الزراعية، أي أن أية هيكلة للعاملين أو بالهندسة الزراعية قامت بها الجهات المختصة ونحن راضون عما قامت به آلية التنفيذ ولقد تسلم العاملون حقوقهم كاملة والمشروع الآن يعبر إلى بر الأمان، و»أنا عملت شنو عشان المراقبين يحملوني المسؤولية؟ دا جزاء سنمار؟». لا بد للمزارعين وأهالي الجزيرة من أن يصبروا «شوية» على الإصلاحات التي تجري في المشروع وبعد سنوات يكون الحكم بالفشل، نحن الآن تخلصنا من عقبات حقيقية والنقلة والطفرة آتية لا محال فيها.
{ أزمة العطش لم تراوح مكانها بالمشروع رغم أيلولة الري للإدارة؟
- ضم إدارة الري للمشروع نتائجه معروفة، إذ قلص المساحات التي كانت تتعرض للعطش إلى نسبة ضئيلة لا تتعدى 2% وأن نسبة العطش للعروة الشتوية قد تكون معدومة، فمشكلة الري في الماضي كانت هاجساً للمزارعين ودائماً ما تتضرر مساحات واسعة. اهتمام الدولة بتفعيل آلية الري بالمشروع من خلال دعمها لإعادة تأهيل شبكة الري تم التصديق بـ(36) موقعاً نموذجياً لعمليات الري، وكما تعلم أن الري يعد المحدد الرئيسي لنجاح إنتاجية المحاصيل في مجال توفيق أوضاع إدارة ري المشروع وروابط مستخدمي المياه تم إنشاء العدد الكلي للروابط وهو 1580، في برنامج تدريبي عملي، وهنالك لائحة لتنظيم أعمال الروابط. المهام محل التدريب للروابط هي تحصيل التكلفة وتحديد المساحات وتوزيع المياه في القنوات الصغرى ومتابعة برامج الصيانة والتأهيل يتوقف بتسليم القنوات والمهام للروابط وتأهيل الروابط والقنوات. برنامج تأهيل الروابط والقنوات هو التزام حكومي. تم وضع الهيكل الكفء لإدارة الري، وتوفير الإمكانات الكافية لها ووضع المنهج الواضح لاستمرارها وكفاءتها العالية، وذلك عقد الإمداد المائي ووضوح المسؤوليات وحدودها بين جميع الأطراف. ونعمل بكل بجهد من أجل حل نهائي لمشكلة مياه الري.
{ جاءت استقالة المدير العام لمشروع الجزيرة بروفيسور صديق من منصبه على خلفية المشاكل التي لازمت المشروع منذ توليه المنصب وعدم حلحلة مشاكل المشروع؟
- استقالة صديق عيسى ليس لأعضاء المجلس ضلع فيها، وقدم استقالته أكثر من ثلاث مرات ورفضنا قبولها ولكن إصراره في الأخيرة دفع المجلس لقبولها. لا أجزم بأن المشروع خالٍ من المشاكل ولكنه يمضي نحو الأفضل في ظل قانون 2005 ولا علم لي بمن طالبوا عيسى بالتنحي، وهذه الأحاديث يروج لها البعض، وحلحلة مشاكل المشروع ليست بالسهولة التي يتوقعها البعض.
{ هنالك اتهامات بأنك تتعامل بقسوة وأنت الذي أجبرت المدير السابق على الاستقالة؟
- هذا كلام غريب.. أنا أتعامل بمرونة كبيرة جداً، لكن بعض المواقف تتطلب الحزم ومفهوم بعض العاملين، وأي عمل يخلو من الضوابط مصيره الانهيار، فعندما حدث الترهل الإداري وغياب الضوابط المؤيدة لمتابعة العمل الزراعي في الغيط أدي إلى تراجع الانتاجية وتدهور الإنتاج، وصديق لم أجبره على الاستقالة، وكنت أتمنى أن يستمر في منصبه وحقق نتائج كبيرة في مجال الري ولكن ليس لدية الرغبة في الاستمرار ولا يخلو أي موقع وظيفي من المشاكل ولكن تحل داخل المكاتب وبطرق سرية لمصلحة المشروع أو المؤسسة، وبروف عيسى له مقدرات عالية وهو كفاءة وخبرة في مجال المياه، وأنا برئ من كل الاتهامات بأنني أجبرته على الاستقالة.
{ طالبت بعض قيادات المزارعين بروابط مستخدمي المياه برحيلك من منصبك نسبة لما لحق بالمشروع من خراب ودمار وقلة إنتاج جراء تطبيق قانون2005م؟
- ما يجري في المشروع يبشر بالخير والعافية ولكن البعض ينظر إليه بمنظور أسود، وروابط مستخدمي المياه العاجزة عن أداء مهامها قد ترى أن في تغيير رئيس المجلس مصلحة، ولم يلحق بالمشروع أي خراب أو دمار، وأنا لست وحدي الذي يدير المجلس وينفذ السياسات.
{ ما الخطوات الحالية التي تجري للإصلاح بالمشروع؟
- لقد بدأ برنامج إصلاح المشروع بتبنٍ شخصي من نائب رئيس الجمهورية بوضع برنامج إسعافي باجتماع شهير بهيئة البحوث الزراعية. وقد قمنا بتكوين لجنة برئاسة د. عبدالوهاب عثمان لوضع خارطة طريق للمشروع لتحقيق الإصلاحات المطلوبة وإعادة هيكلة المؤسسات التجارية التابعة للمشروع لكي تتفرغ الإدارة لمهامها الأساسية وتترك باقي الأشياء للقطاع الخاص، إضافة لهيكلة العاملين وضم إدارة الري للمشروع وتوفير الأراضي للمشروع بعد حسم قضية الملاك. في الفترة من (1983 – 1993) وضمن برنامج البنك الدولي تم تخصيص (375) مليون دولار للإصلاح وعندما تم صرف هذا المبلغ احتاج المشروع لإصلاح آخر.
{ الإنتاجية متدنية في المشروع.. ماذا فعل المجلس لزيادتها؟
- التعاقد مع شركة السودان للأقطان لتقديم الخدمات المتكاملة لمحصول القطن في مساحة 350 ألف فدان هذا الموسم، ليصل متوسط إنتاج الفدان في هذه المساحة 10 قناطير (أكالا) و8 قناطير طويل التيلة (بركات) وتأهيل شركات من القطاع الخاص لتوفير التقاوي المحسنة لجميع مساحات الذرة وتوفير الدعم الفني المطلوب للتقاوي، ليصل متوسط إنتاج الفدان بالمشروع إلى 1.5 طن للفدان. (التقاوي الآن بالمواقع ولدى الشركات)، تم التعاقد مع شركة مزادنة لتوفير تقاوي القمح المحسنة والمعتمدة، وتم إنتاج ما يكفي 250 ألف فدان، ليصل متوسط إنتاج الفدان 1.5 طن. يجري الآن الاتصال والترتيب مع القطاع الخاص وهيئة البحوث الزراعية للاتفاق على تطوير تقاوي الفول السوداني، وإدخال الحزم التقنية المطلوبة له ليصل إنتاج الفدان إلى 80 جوالاً.
{ التركيبة المحصولية أحدثت خللاً كبيراً في الدورة الزراعية؟
- خيار التركيبة المحصولية لا تراجع عنه، وهو يتيح للمنتجين اختيار المحصول الذي يحقق لهم عائدات كبيرة تساعدة في تحسين وضعهم المعيشي، وهنالك محددات فنية متبعة من قبل الإدارة ولكن لا أحد يتدخل في في ما يزرع المزارع وفي إطار تطوير رؤية التنويع والتكثيف للإنتاج بالمشروع تم تحويل مساحة 14 ألف فدان لزراعة قصب السكر لمصنع غرب سنار وتسليم القسم الشرقي لشركة السكر السودانية لإنتاج القصب (60 ألف فدان)، وصول مساحة الخضروات بالمشروع إلى 200 ألف فدان، وصول مساحة البغوليات والعلف إلى 50 ألف فدان، زراعة المحاصيل التقليدية وفق مؤشرات السوق، التوجه لإنتاج محاصيل الفاكهة استعداداً للاستفادة من تعلية خزان الرصيرص.والتوجه لإنتاج محصول زهرة الشمس في الموسم الشتوي.
{ ماذا حدث في ما يختص بتوفيق أوضاع العاملين والمصالح التجارية؟
- تم توفيق أوضاع العاملين بالمشروع وتم صرف جميع مستحقاتهم والبالغة 150 مليون جنيه من وزارة المالية، وتم الوفاء بها على أكمل وجه وبرضاء تام من العاملين، وتم تمليك معظم العاملين منازلهم، في إطار دعم النسيج الاجتماعي لهم باستقرارهم السكني وتمت خصخصة المصالح التجارية والخدمية، وتم تمليك المحالج لنقابة العاملين بالمشروع.
{ انقطاع المياه عن قنوات الري لأكثر من ثلاثة أشهر ألا يعني استحالة زراعة قصب السكر بالمشروع؟
- هنالك معالجات تمت بهذا الخصوص، خاصة في وجود جهات متخصصة في زراعة قصب السكر وتم التعاقد مع شركة السكر السودانية في موسم 2010/2011 لإدارة شبكة وخدمات مناطق ري حداف، ود الفضل الحرقة ونور الدين، ميجر 2 الحداد الغربية ليتم تأهيلها لإنتاج قصب السكر، ويسير العمل فيها وفق الخطة والبرامج الموضوعة، وأيضاً تعاقدنا مع شركة زادنا في موسم 2010/2011 لإدارة جميع الطلمبات بالمشروع (9)، ويسير العمل فيها بكفاءة عالية. إدارة العملية الإنتاجية على النمط الإرشادي التعليمي، تقسيم المشروع إلى 21 منطقة ري تكون كل منطقة مستقلة إدارياً ومالياً وذات مسؤولية كاملة تجاه إدارة تقديم خدماتها، عبر تنسيق ورقابة وضبط من الإدارة العليا.
{ هل هنالك اتجاه لإتاحة مجال لولوج الاستثمارات للمشروع؟
- عملنا على التعاقد مع شركة كنانة الهندسية على إعداد دراسة متكاملة لإدخال زراعة قصب السكر للصناعة بالمشروع. بداية تم التفاكر مع قطاع خاص ماليزي بالتنسيق بين حكومة ولاية الجزيرة والسفارة الماليزية بالخرطوم للاستثمار في مجال صناعة السكر من بنجر السكر. والاتفاق المبدئي مع مسستثمرين إماراتيين بالتنسيق مع وزير الزراعة على إنشاء مصنع لسكر القصب والبنجر بمواقع الطلمبات بالمناطق الجنوبية للمشروع. والاتفاق مع مصنع جمكو للحوم بشمال الجزيرة بدعم كامل من وزير الثروة الحيوانية لتوفير 162 ألف عجل سنوياً له بالإنتاج من المناطق الشمالية للصادر، وتكرار مثل هذا المشروع 5 مرات في مواقع المشروع المختلفة.
{ لم نر جهوداً ملموسة لتحديث شبكة ري المشروع والآن المواجر والترع تفتقر للأبواب والمواسير؟
- تمَّ تحديث شبكة الري بالصورة التي تمكن من تسليم إدارة القنوات الصغرى للروابط ونعمل على تأهيل الأبواب الرئيسية بشبكة الري العليا ونسعى إلى تنفيذ برنامج نظام القياس التيرمومتري للمناسيب بالقناطر الرئيسية، وأنت تعلم حجم القنوات والرئيسية والفرعية لا يمكن صيانتها بين يوم ليلة، إذ تحتاج لمبالغ ضخمة ولكن هنالك مجهودات مقدرة من قبل الحكومة لتنفيذ بعض الأعمال.
{ روابط مستخدمي المياه لم يتم تدريبها رغم مرور 5 سنوات على توليها المهام، الأمر الذي أدى لعجزها عن أدائها لمهامها؟
- مجلس الإدارة يعمل على تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المطلوبة للروابط وتأهيل الروابط بالمعينات المادية التي تمكنها من تأدية مهامها وتنفيذ نماذج الإدارة المتكاملة للروابط. إعداد اللوائح والنظم القياسية لتنظيم وتفعيل عمل الروابط. وهناك عقبات عديدة تعرقل أداءها، خاصة من جانب المزارعين المناوئين لفكرتها.
{ ثم ماذا بعد صرف حقوق أصحاب الملك الحر؟
- بعد صرف مستحقات الملاك ستبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة الانطلاق في المشروع بتقوية القطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره لانتقال الإدارة من حكومية إلى إدارة القطاع الخاص، وزارة الزراعة والبنك الزراعي وبنك السودان وإدارة المشروع أهلت سبع شركات والآن هذه الشركات تعمل بقوة وليس هذه التجربة لإدخال الآليات بقدر ما هي للخروج من القطاع العام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
سيناريو التآمر على مشروع الجزيرة والمناقل
Monday, June 13th, 2011
في مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الانقاذ في إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم على خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج و الضرائب و التمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلى 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون. كونت الحكومة لجنة برئاسة /. تاج السر مصطفى للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى أربع خيارات أهما التخلص من البنيات الأساسية (هندسة زراعية – محالج – السكة حديد) – هيكلة المشروع. قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخرى لتنفيذ هذه التوصيات فكان قرار اللجنة العليا لخصخصة القطاع العام رقم (1115) بخصخصة مشروع الجزيرة بتاريخ 8/10/1996.
وفي أواخر 1999 تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو وقد وافقت بعثة البنك الدولي على توصيات منظمة الفاو الزراعية بإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب عبدالحكم بالقسم الأوسط بتمويل من منظمة الفاو و البنك الدولي التي بدورها تؤدي إلى خصخصة المشروع وعلى ضوء مقترحات بالنك الدولي تم إعداد قانون 2005م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد المزارعون الذي لم يشارك المزارعين في اختياره وقد قدم على عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا 9/1/2005م وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست وتسارعت … وتائر الأزمة في تنفيذ قانون 2005م بمنهجية صارمة وبدأت بتشريد وتصفية كل العاملين).
تقلص المساحات المزروعة:-
أصبح محصول الذرة المحصول النقدي بالنسبة للمزارعين نسبة لرفض المزارعين لزراعة القطن المحصول الرئيسي نتيجة لتغير صيغة التمويل على ضوء قانون 2005م من صيغة التمويل بضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض فقد كان متوسط المساحة المزروعة قبل قانون 2005م (300 -350) ألف فدان أما في موسم 2008/2009 فقد تقلصت إلى 79 الف فدان فقط.
ارتفاع التكلفة:-
ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج دخول البنوك لتمويل بفوائدها المرتفعة وتحويل بنيات المشروع للعمل التجاري مع ارتفاع الضرائب على المدخلات وتحرير اسعارها و الأتاوات وشيكان وشركة الأقطان خير مثال على ذلك مدخلات القمح .
تدني الإنتاجية:
عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوي وتحضير الأرض في الوقت المحدد والعمليات الفلاحية و الفوضى في التركيبة المحصولية و الدورة الزراعية وغياب البحوث وصعوبات الري التي حولت المشروع للري بالطلمبات مما يقلل عدد الريات فقد أكدت كل الدراسات و التقارير أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد الريات كما جاء في تقرير بنك السودان للعام 1993م.
(التدهور في إنتاجية الفدان في مشروع الجزيرة بسبب اختناقات الري وعدم توفير مقومات الإنتاج في الوقت المحدد) مسئولية من هذه؟؟ قطعاً ليست مسئولية المزارع أن الريات الثمانية في العينة بركات تعطي قنطارا واحد للفدان و13 رية تعطي 5 قناطير للفدان. وكذلك بالنسبة للقمح. وخير شاهد على الفوضى لتدني الإنتاجية إنتاج القمح موسم (2008 -2009) حيث لم يصل متوسط الإنتاج للفدان حد تكلفة الإنتاج (4) جوالات للفدان.
قلة العائد:-
إن تدني الإنتاجية وارتفاع التكاليف يؤدي إلى قلة العائد. كذلك إلى تراكم الديون وان الذين يتحدثون عن مديونية المزارعين هم حتما يتحدثون عن مديونية وهمية لأن هذا المزارع لم توفر له التقاوي الجيدة ولا عدد الريات الكافية وكمية السماد الكافي و المبديات وعدد الرشات في الوقت المحدد.
وللحصول وجمع هذه المديونية الوهمية غير قانون 2005م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض بغرض الحصول عليها حيث وصل التمويل عن طريق الكمبيالة بغرض نزع الحيازة وتحويل هذا المشروع إلى حيازات كبيرة في أيدي طبقة من المقاولين و المتعهدين و الطفيليين من أثرياء المزارعين وخلق طبقة من الرأسمالية تراعي مصالح رأس المال المحلي و العالمي واستزراع أراضي الجزيرة و المناقل بواسطة المصريين والأتراك و الصينيين وتحويل فقراء المزارعين إلى عمال هامشيين في أطراف المدن وخير شاهد على ذلك خطاب البنك الزراعي فرع الهدى الصادر بتاريخ 24/12/2007م بنزع الحيازة (الحواشة) لتغطية المديونية التي تبلغ واحد جوال قمح أما هذا الموسم يواجه أكثر من 75% من المزارعين الذين لم يصلوا حد تكلفة الإنتاج (4) جوالات للفدان في معظم الأقسام مطالبين من البنك الزراعي الذي وصلت مديونيته على المزارعين عشرات المليارات.
مؤسسات وممتلكات المزارعين:
استمرت الهجمة المنظمة على مؤسسات وممتلكات المزارعين بدءاً من مطاحن قوز كبرو ومصنع العلف حتى طالت مصنع غزل ونسيج الملكية و الجمعية التعاونية للحاصدات و الدكاكين في الحصاحيصا ومدني و المخازن و الصيدلية والأسهم بالبنوك و الشركات وممتلكات المشروع ببورتسودان.
وتستمر الهجمة الشرسة على سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج التي بدأت ليلا حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات طابت – المدينة عرب – المسلمية حتى أصبحت جهارا نهارا فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للمواعيد الموقوتة للعمليات الفلاحية وعمليات الحليج و التخزين. الفترة من يونيو حتى نوفمبر تقوم بنقل المدخلات و الفترة من ديسمبر حتى مايو تقوم بترحيل القطن.
كما شهدت الجزيرة دلالة الهندسة الزراعية التي يعلم الكل دورها في عمليات تحضير الأرض( الحرث العميق – الهرو- السراب- حفار أبو عشرين- رش المبيد- الطرد- الزراعات) كل هذه العمليات تؤدي وفق جدول زمني ووفق المواصفات الهندسية و البحوث الزراعية. اليات الهندسية الزراعية حتى مطلع التسعينات جميعها تعمل بطاقة 70% بالاضافة إلى العربات و الجرارات و الاليات الملجنة. وهاهى المحالج الثلاثة عشر تغلق أبوابها بعد أن تمت هيكلتها وخصخصتها تحولت إلى شركة. بعد أن كانت توفر عمل للألاًف من العمالة الثابتة و الموسمية في مواقعها الثلاثة.
هل يعقل أن يتم بيع اصول الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية و النفرة الخضراء و التنمية ورفع معدلات الإنتاج علما بأن المشروع كان يحتاج فقط إلى إعادة تأهيل بنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز (80) عاما. كل هذا تم بيد وعلم الاتحاد ومجلس الإدارة علما بأن هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة و المناقل وبعض المنشآت الحكومية قد سددت من أرباح المزارعين في موسم 49/1950/و 1950/1951م وقيمتها (23) مليون جنيه إسترليني (ثلاثة وعشرين مليون جنيه إسترليني) للحكومة البريطانية عبارة عن قيمة الاتي:
قيمة ميناء بورسودان
توصيل السكة حديد من الشلال إلى الخرطوم – مدني يوسودان
قيمة بناء الوزارات بالخرطوم (كلية غردون)
قيمة بناء خزان سنار و القنوات و المواجير حتى نهاية المشروع
قيمة سكك حديد الجزيرة بورت و المحالج
(راجع كتاب جيتسكل محافظ مشروع الجزيرة سابقاً)
لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا العدالة ضد الإتحاد بعد الحكم الأول من المحكمة العليا و الحكم الثاني من المحكمة العليا وقرار وزير العدل إلا أن مسجل تنظيمات العمل مازال يشكل حماية للاتحاد.
السيد والي ولاية الجزيرة
إن الإطالة هى نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكات المزارعين و الحصول على الارض يعرض نسيجه الاجتماعي للتمزق لهذا نرفع لسيادتكم مطالنا هذه لتحقيق آمال وتطلعات إنسان ولاية الجزيرة.
إلغاء قانون 2005م
وقف بيع ممتلكات المزارعين
حل الإتحاد وقيام انتخابات حرة ونزيهة
وقف تشريد العاملين
دفع قيمة الإيجار للملاك
محاسبة كل من خرب وشارك في تدمير المشروع
تأهيل المشروع وفق ماتوصلت إليه التقانة و العلوم في المجال الزراعي
*من مذكرة تحالف مزارعى الجزيرة والمناقل
الميدان
---------------------
صحيفة الانتباهة - http://www.alintibaha.net/news.php?action=view&id=6076
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الثلاثاء 14-06-2011
: د. يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان لـ«الإنتباهة»:1
:
حوار: روضة الحلاوي
* عطاءات استيراد الآليات الزراعية والبذور والتقاوي لماذا لا تُطرح في الصحف للمنافسة؟
* هذه إشكالات، والآن تواجَه بكثير من هذه التعقيدات خاصة في مجال الآليات الزراعية، وأعتقد أنه لو أن المؤسسية طُبِّقت تماماً بمعنى أن نأتي بمن هم مختصون في هذه المجالات خاصة الهندسة الزراعية والخبراء الذين يملكون خدمة طويلة ومستمرة في هذه المجالات ثم من بعد ذلك نترك الأمر للمنافسة فلن نقع في المحظور، ولكن المشكلة أن هناك بضاعة متاحة وهناك كساد تجاري كبير في العالم، وهذه السلعة لعشرات السنين موجودة، ولكن كيف يمكن أن تسوِّق هذا المنتج أو الآليات الزراعية؟ أعتقد أن هذه هي النقطة التي ينبغي أن نتوقف عندها كثيرًا وينبغي أن يُعمل فيها الأداء المؤسسي بتجرد وأن نستعين بالمختصين ومن بعد ذلك نرى من يعطينا حوافز أو يشجعنا في التمويل، والقضية ليست هي قضية الأرض وليست قضية السعر وليست قضية أننا نوفِّر آليات من شاكلة محدَّدة، القضية الأساسية أننا نتعامل بمواصفات حسب الخبرة والتجريب بما يتناسب مع خبراتنا وأرض السودان، والتعامل مع المستفيد من أهل السودان من هذه الآليات الزراعية.
* ولكن التعامل دون طرح العطاءات مؤشِّر لفساد؟
* ينبغي أن نغيِّ في أسلوبنا في قضايا الاستيراد خاصة في القضايا ذات الخصوصية الفنية التي تحتاج لمراجعات فنية والتي تحتاج لرأي المختصين، وبالذات التقاوي تحتاج لرأي الفنيين في البحوث الزراعية والمختصين في المجالات ذات الصلة، هؤلاء يمكن أن يوفِّروا المناخ الذي يؤدي لإزالة هذه المحاذير وبالتالي يمكن أن نضمن سلامة استيراد التقاوي من المنتجات الزراعية، ولكن الأساس في هذه القضايا خاصة التقاوي أن تستوطن التقاوي لأنه لدينا من العلماء والهيئات ما يمكِّننا من إنتاج التقاوي بأصنافها.. تنتج محلياً وتحت بصر ورقابة علماء السودان.
* أنتم كجهاز رقابي ما هو دوركم في طرح العطاءات لاستيراد التقاوي والآلات خاصة بواسطة الشركات غير المتخصصة؟
* إذا قرأ الناس تقريرنا قراءة صحيحة خاصةً وأنه كان متاحاً لأجهزة الإعلام وهنا أشيد بدور الصحافة السودانية التي تناولت هذا التقرير بتجرد وبالتالي كان لها السبق في تثقيف المواطنين في مجال التقاوي وفي مجال الآليات الزراعية في كثير من الشكاوى، هذه القضايا كانت ديوانية بحتة، ودور اللجنة دور رقابي أساسي، والذي فعّلت فيه دور البرلمان في هذه القضايا، وهذه واحدة من جملة أشياء رقابية ستأتي إن شاء الله مستقبلاً وتعالج هذه القضايا بالعلمية التي طرحنا بها قضية التقاوي في قالب علمي متخصِّص، ولننتظر إن كانت القضايا تُحل في إطار الأداء المشترك ما بين اللجنة والوزارات المختصة وإن كان ذلك يدخل في إطار الحضور أو مسألة الفساد فإن الطريق واضح هو طريق القضاء والعدل كما هو الشأن الآن حيث أخذنا قضية التقاوي لوزارة العدل.
* الشركات المستوردة للبذور غير مسجَّلة ولم تسجل إلا بعد تفجير القضية.. أنتم كجهاز رقابي ألم تصدروا لوائح أو قوانين في هذا الخصوص؟
* من بين الأعمال الكبيرة التي قامت بها لجنة الشؤون الزراعية أن أول الأعمال التي قام بها البرلمان أنها قدَّمت قانون التقاوي ومن بعده قانون الأسمدة، وهذا ما يُحمد للبرلمان، أنه أجاز قانون التقاوي، فهو أول قانون في المجلس الوطني خلال هذه المرحلة، والقانون الذي كان يليه هو قانون الأسمدة، وبالتالي هذا تركيز واضح لاهتمامات المجلس الوطني نحو القضية الزراعية، وهنا الاهتمام يدل على أن اللجنة الزراعية واعية بدورها وأيضاً المجلس واعٍ بدوره، أما فيما يتعلق بالشركات التي تتعامل فهناك شركات لها سابق خبرة في التعامل مع شركات التقاوي، وهنالك شركات تمتلك الوكالة من الشركات المنتجة «الأم»، ولكن كما جاء في التقرير هذه القضية أُحيلت لوزارة العدل فلنرَ معها لماذا كان التجاوز في ذلك.
* ألم تُصدروا أي تشريع تجاه الشركات غير المسجلة؟
* التشريع بيِّن.. القانون واللوائح تصدرها الوزارة المختصة، ولدينا عدة وزارات كل واحدة تصدر اللائحة التي تليها، ولكن دور اللجنة أن تتابع هذه اللوائح وبعد ذلك تودَع في البرلمان.
* يقال إن هذه القضية «التقاوي الفاسدة» ظهرت في وقت المراد منه تصفية حسابات.. هل البرلمان أصبح «عكاز» يتضارب به الناس؟
* لكي لا ننجرّ في قضية تصفية الحسابات هذه القضية لله وللدين وللوطن، وإذا تحسابنا بالحسابات الشخصية يمكن أن نكون أصدقاء.. ما بيننا وبين وزارة الزراعة إخاء وصداقة، لكن لا مجال ولا مجاملة لكل عمل كبير من يضعه في خانة خطأ ليس هناك مجاملة، لذلك نحن قدّمنا هذا العمل لله وواجبنا يُملي علينا أن نفعل ذلك للدين والوطن وحق الآخرين.
* طيب قضية الآليات الفاسدة لماذا لم يُفتح لها ملف أسوة بالبذور الفاسدة؟
* تم فتح ملف قبل هذه اللجنة يخص الآليات الزراعية المتعطًِّلة، والآن تقبع في مكاتب البنك الزراعي في الدمازين، ولكن لكل حادث حديث.
* أنتم كجهة رقابية لماذا لا تبحثون عن الفساد بل تنتظرون الصحف تفجِّر ذلك ومن ثم تتابعون؟
* على العكس، نحن الذين بدأنا ثم تابعتنا الصحف، ودور اللجنة الزراعية أن تبحث في المجالات المختلفة وتصنف ما يمكن أن يعالج بالطرق الروتينية ما بينها وبين الوزارات المختصة، وما يمكن أن يصنف في الخانة الأخرى التي تحتاج لمعالجات غير عادية.. دور الصحف كان دور متابعة وأنا سعيد بهذا الدور ولم يكن دور إثارة، ونحترم الصحف بل نجلسها داخل مكاتبنا ونستمع لآرائهم وأسئلتهم ونجيب عنها، والدور الحقيقي هو تكامل دورنا مع السلطة الرابعة، لكن نحن لسنا باحثين عن الإثارة «والفينا مكفينا» ولدينا مشكلات بالمستندات.
* إذن من الذي يتحمل الخسائر الناجمة عن البذور والآليات الفاسدة؟
* أي لجنة تتقصى لها رؤية، والمُتّبع في كل قضية نحن نتناولها ونحدِّد الإشكالات ثم نقترح المعالجات، وإن كانت هناك جهة تعوض خاصة في مجال الزراعة كنا نقترح صندوق درء المخاطر وأحياناً تكون هناك معالجات من وزارة المالية، هناك مكون ومحدد تشريعي يوضع في خانة المخاطر، وهناك إسهامات من النهضة الزراعية لكن هي وصفة، ولكل قضية معالجة محدَّدة، وهي تشمل رؤية الذين يحققون في القضية المعنية ولهم مقترحات للحلول.
* لكن أصبح الناس لا يثقون بلجان التحقيق، ويقال على سبيل التندر إن أردت ان تقتل قضية فكوِّن لها لجنة تحقيق.. ما تعليقك؟
* لجان التحقيق هي لجان عدلية «وأظنك» تقصدين لجانًا في قضية محددة، وعادة اللجان القانونية والعدلية طريقها طويل، وتقصياً للعدالة قد تحتاج لإعادة الملفات أكثر من مرة، وأحياناً يستدعي التحقيق أن تقف على أدق التفاصيل، وهذا به تحقيق العدالة، وما دمنا نحيل قضايانا للجان تحقيق وهي تحتاج لوقت وشهور طويلة فعلى الشعب السوداني أن يصبر خاصة أن لجان التحقيق تكوَّن بواسطة وزارة العدل، هذه اللجان نحن نثق بها وهي لجان مختصّة والمجلس الوطني يثق بها تماماً خاصة أنها كُوِّنت بواسطة وزارة العدل.
* هناك بعض الشخصيات التنفيذية تستغل مناصبها لتسهيل أعمالها الخاصة.. ما تعليقك؟
* القضية واحدة بالقانون ولا تحتاج لاجتهاد وهي معتمدة على نص فقهي، الذي يتولى ولاية عامة لا يخلط بينها وبين الأمور التجارية الشخصية، وهذا مطبَّق في واقعنا السوداني إن كان ذلك من يشغلون الوظائف الدستورية العليا والدستورية السياسية والتنفيذية.. ولكن القانون واضح في هذه الحالة.. ولكن من تقصدين بهذا الحديث؟
* أقصد المتعافي وزير الزراعة وتاجر المحاصيل وصاحب الشركات؟
* الوزير المتعافي هذا السؤال أجاب عنه وقال «أنا العمل «البعملوا ما بعمله مباشرة» ولكن عبر شركات إخوانه.
أليس في هذا تحايل؟
* الجهة المسؤولة مباشرة من ذلك ليست هي اللجنة الزراعية هي لجنة الحسبة والمظالم ويمكن أن يُسأل د. الفاتح عز الدين من ذلك ويُسأل إن كانوا يحققون مع كل الناس أم أن هناك من يحظون بخصوصية
* ولكن الشعب السوداني فقد الثقة في التحقيق؟
* نقول للشعب السوداني إن ثقته في مكانها والبرلمان يقوم بدوره خير قيام في عهد الديمقراطية ولم تحدث إثارة بالنسبة لهذه المشكلات حتى تبلغ محطة وزارة العدل وأنا غير مسموح لي بالتحدث لا عن البرلمان ولا عن وزارة العدل ولكن يمكن أن يُسأل رئيس البرلمان عن دور البرلمان في هذه المسألة.. لكن نحن كلجنة قمنا بهذا الدور خير قيام والدليل على ذلك الرضا التام الذي حدث للمجتمع السوداني، فقد أعادت هذه الحيثية الثقة في البرلمان السوداني.
* ولكن العبرة بالنتائج وكل قضية فساد تُفتح تُغلق في صمت تام ولا نعرف على أي شيء قُفل ملف التحقيق فيها؟
* أنا أتفق معك تماماً أن هذه القضية ينبغي أن تصل لنهاياتها وينبغي أن يكون التحقيق إلى ما لا نهاية ولا ينبغي أن تُقفل هذه الملفات ولا تستخدم أي جهة حق الڤيتو، هذه القضية لابد أن تصل إلى مدى إما أن تبرئ الجهات التي نحن نتحدث بشأنها وبالدليل والقانون وإما أن تقدَّم للجهات العدلية وتقدَّم للقضاء السوداني، وهناك معالجات مالية وإدارية وهناك معالجات جنائية، وأطمئن الصحافة أن قضية التقاوي لم تتدخل فيها أي جهة عليا لا رئيس الجمهورية ولا نائبه ولارئيس البرلمان نفسه بل إن رئيس البرلمان سمح بهذا التقرير وأن يتداول فيه الأعضاء بحرية وهو الذي سمح لهذه اللجنة بأن تقابل الصحافة وهو الذي سمح بأن تأخذ هذه القضية مداها على تلك الأشهر حتى أعددنا ذلك التقرير وبحرية كافية، ومن حق الشعب السوداني على لجان التحقيق أن تطمئنه حتى ولو بكلمات قلائل وغير مطالبين بكشف آلياتهم التي استعملوها في التحقيق.
* كل ميزانية الدولة الزراعية أصبحت منصبّة على السكر ولدينا أكثر من خمسة مصانع ولم نكتفِ ونستورد.. أين الخلل؟
* السكر بصفة عامة هو سلعة إستراتيجية تركيزية في الاقتصاد وواحدة من المحاور الأساسية في الاستثمار خلال الفترة القادمة.. هناك مجهودات كبيرة من الدولة لزيادة استزراع السكر حتى إن مشروع سكر كنانة نفسه أصبح يتوسع في المشاريع المروية التي كانت تتبع أصلاً لمؤسسة النيل الأبيض، وأعتقد أنه من حيث الخطة الأمر يحتاج لصبر سيما أن هذه المشاريع وهذه المساحات على الأقل التي قُدِّرت لزراعة قصب السكر تدخل عملياً في تصنيع السكر.
* ولكن أين الخلل الذي أدى لارتفاع أسعار السكر؟
* احتياج المواطن السوداني في عاداته الاستهلاكية في الفترة الأخيرة وتغيُّر نمط الحياة بالنسبة لأهل السودان مما أحدث ارتفاعًا في معدلات استخدام السكر وذلك لا ينفي كثيرًا من القضايا التي تصبُّ في هذه الخانة من بينها الخلل في قنوات توزيع السكر ثم القضايا الأخرى من تهريب للدول المجاورة ولكن الأسلوب الذي انتهجته وزارة الصناعة بأن عالجت المشكلة في شكل العبوات الأقل من «50» كيلو وساهمت هذه بدورها في حل الأزمة باعتبار الوفرة التي يمكن أن تكون في متناول اليد والاتجاه الآن في كل المشاريع الزراعية خاصةً بعد ارتفاع أسعار السكر عالمياً، كل المزارعين اتجهوا في ذات القطاع وبين السياسات التشجيعية للاستثمار في هذا المجال.
* هناك اتهام من التجار بأن الحكومة تتلاعب بالسكر؟
* هذا الاتهام غير صحيح، لكن يمكن أن يقال إن هناك سوءًا في توزيع السكر عبر القنوات المتاحة، ونعترف بأننا نحتاج لترتيبات أخرى ومن مخرجات الحلول هذه العبوات الصغيرة والمتاحة.
* أنت تحتكر السكر وتحرِّر السوق.. أليس في ذلك تضارب؟
* سياسة التحرير هي فلسفة اقتصادية أصيلة أصبحت في المنهج الاقتصادي السوداني، هذه السياسة لها رؤاها وتجاربها على الأقل في السودان، وبالتالي هي أسهمت إسهامًا كبيرًا في كثير من معالجة الأزمات، وقد أسهمت هذه السياسة بالوفرة والاستدامة، ولكن كما ذكرت تغير نمط الحياة مما جعل الاحتياج أكثر وسياسة التحرير هي التي تسهم حقيقة في إنتاج السكر وفي وفرته وفي التعامل التجاري، وصحيح لكل سياسة سلبياتها التي تنتج من حين لآخر، لذلك أعتقد أن المنافذ الأساسية التي أدخلت هذه السياسة في نفق الاحتكار هي سوء التوزيع.. نركز على الجزئية وبالتالي إذا كانت هناك معالجات لقضية التوزيع الأساسية وإذا راجعت شركات السكر منافذ التوزيع لن يكون هناك احتكار في سلعة السكر.
* تحدث أزمات في الذرة والقمح واللجنة الزراعية تقف موقف المتفرج حتى يتطور الأمر ويصبح أزمة كبيرة ثم يتحركون.. ما ردك؟
السودان كان منتهجًا سياسة زراعية إستراتيجية في محاصيل معينة ومن ضمنها محصول القمح، هذه السياسة صائبة في أننا نجعل القمح سلعة إستراتيجية «من لا يملك قوته لا يملك قراره» مثلما نتعامل مع الذرة كمحصول إستراتيجي في الأمن الغذائي، فإذا عدنا لهذه السياسة فقد كانت لها إسهامات في بداية التسعينيات حتى إن مشروع الجزيرة استزرع ما يقارب المليون فدان وكثير من المناطق المروية وليس هناك مشكلة، والقضية الأساسية ينبغي أن نعود للإستراتيجية الزراعية في أن القمح سلعة إستراتيجية وليس سلعة اقتصادية، وإذا تعاملنا مع القمح باعتباره سلعة اقتصادية فبلا شك سنواجه المزيد من الأزمات.
* منتجو الصمغ العربي يشتكون من عدم التمويل والتسويق وأصبح الصمغ يُهرَّب للخارج ولم نعد نستفيد منه؟
هذه أيضاً قضية إستراتيجية، والصمغ واحد من المرتكزات الأساسية وهو صادر سوداني 100%، وأعتقد أن السياسات الأخيرة تحتاج لمراجعة في مجال الصمغ العربي لأنها لم تأتِ بمردود يسهم في زيادة الدخل المحلي، والناظر لشركة الصمغ العربي هي الآن تعاني ما تعاني والدولة تعاني ما تعاني وفقدت أهم الصادرات ولا أخفي سراً إذا قلت تم قطع كميات من الصمغ العربي بعد أن توقف تسويقه، لذلك الصمغ العربي يحتاج لزيادة استزراع ونحتاج لزيادة الثقة في شركة الصمغ العربي ونحتاج لإعادة الثقة في المنتج وبالتالي نعيد الثقة في السودان لصادره الأساسي وهو محصول الصمغ العربي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الصحافة الاجيرة في مشروع الجزيرة !!
Updated On Jun 13th, 2011
حسن وراق
* ما فائدة أن تكون كاتبا أو صحافيا هذه الايام و لم تعفر قلمك أو تنحاز برأيك مدافعا عن مشروع الجزيرة الذي له في أعناقنا دين مستحق واجب السداد الآن فورا.
* أف علي تلك الاقلام الانصرافية التي أدمنت الكتابة في الفارغة والمقدودة قابضة ثمن الإلهاء وغسيل الامخاخ والتغريب الذهني أموال دولارية واراضي سكنية واستثمارية وبريستيج وتميز وحماية وهي لا تطعن حتي في ظل الفيل.
* ما يدور الآن في مشروع الجزيرة فضح كل تلك الاقلام الخرساء الصامته عن الحق ولم تسود الصفحات حزنا علي ما يجري في الجزيرة من سلب ونهب وإغتصاب وانتهاك لحقوق الانسان هناك .
* ما يجري الآن في الجزيرة فضح ( عمالة ) تلك الاقلام والصحف التي قبلت الرشاء في شكل أعلانات تغطي أكثر من 50% من صفحاتها لتبلع لسان الحال وتكسر الاقلام عند الدفاع عن الحق .
* لم يصعب علي الانقاذ ( الاجهاز) علي الاعلام المكتوب ترغيبا بدراهم معدودات ودعم في عدة مجالات ليمتلك من يسمون أنفسهم بكتاب او صحفيين نصف العاصمة و(الكفن ما فيهوش جيوب) و (تبني تعلي تفوت تخلي ) بينما تبقي الكلمة رصاصة مبصرة في قلب الباطل .
* مع كل صباح يشرق في أرض الجزيرة تغرب آمال الانسان هنالك في ما يكتب من إحباط وتغريب وانصراف وتجهيل ( مستهلك ) والقارئ يبحث بين السطور و لا يجد حتي نصف كلمة تبعث فيه الامل.
* بئس تلك الاقلام والصحف التي ارتضت أن تصبح بوقا للضلالة والتضليل ،لاتري ولا تسمع ولا تتكلم إلا بأمر السلطان الجائر. الكتابة عن مشروع الجزيرة وما يدور فيه لا يحتاج لتخصص لانها قضية إنسان وحق أبلج .
* يكفي مشروع الجزيرة فقط تلك الصروح التي أقامها ومنها أنطلق السودان الحديث وكل أبنائه الآن لحم أك########م من خير هذا المشروع سواء ان كانوا من الشمال أو الجنوب ، في شرق البلاد أو غربها ومن واجب الشهامة والجدعنة أن تقال كلمة الحق فقط .
* الي متي الوقوف مكتوفي الايدي ومغلولي الاقلام ومعقودي اللسان ونحن شهود في عصر الانحطاط الانقاذي علي الهجمة الشرسة المستهدفة شيخ مشاريع السودان وتكالب كل اللصوص والسرقة و(الضباع) و ( أبناء آوي ) يستبيحون الارض وهي عرض إنسانها؟
* مشروع الجزيرة هو المزارع قبل المالك . مزارع المشروع الآن في خطر في إنتظار أن يطرد من الارض بعد (القضاء ) علي الملاك ، . الدفاع عن المشروع فرض عين علي الجميع وهذا اضعف إنتماء للسودان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
نرفع البوست
ليت الأخ فايز السليك
أكمل حواره في محاور شتى - مع القرادة الشريف الذي يتنظر أن يسطر التأريخ أسمه مع العملاقة والمشاهير بالجزيرة خصوصا والسودان عموما ... صحيح شهرته أنه الوحيد بلا منازع الذي يتحمل مسئولية (فردية) و (جنائية) في كل ماحصل للمشروع - مسئولية لا تبدأ بالبيع كرها لأنصبة الملاك ولا تنتهي ببيع سكك حديد وآليات المشروع لمصنع جياد للحديد وبسعر الخردة ولا أحد يعرف من قبض الثمن ومن البائع ؟ ليت حاوره في قرار إلغاء مؤسسة الري والحفريات وطرد مهندسيها وفنيها وعمالها من منازلهم وأيلولة مهمة الري لإدارة المشروع برغم أنها لا تملك الخبرة والخبراء والعدة والعتاد في القيام بهذه المهمة الشاقة المعقدة - ليته حاوره في قراره نقل إدارة المشروع لمكتب الخرطوم الذي يجلس فيه الشريف والمدير والسكرتارية والأمن - وإغلاق مكاتب بركات تماما وتركها للسادة شركة الهدف - كيف لهذا العقبري الجلوس على قمة هرم إدارة مشروع بحجم واسم مشروع الجزيرة وتكون مكاتب إدارة منذ الاستعمار خاوية ؟ ليته حاوره في الجوانب المشرقة لقانون الجزيرة 2005 م إن كانت فيه جوانب مشرقة - أي حسنة أو ميزة جناها المزارع خلال الخمس سنوات الماضية من عمر القانون ؟ اي بند من هذا القانون تم تنفيذه سوى تكوين الروابط ؟ ليته حاوره في شركات هذا الشريف العاملة في المشروع كم أجورها السنوية ؟ وحجم ونوع الآليات التي يستخدمها بالمشروع ومن أين له هذا ؟ ليته حاوره عن قراره بيع المحالج لصالح شركة أرض المحنة (النقر وآخرين) وبيع أراضي المحالج في مارنجان كأرض سكنية ؟ ليته حاوره عن شرعية بيع ملك المواطن الحر دون رضاه أي شريعة أو قانون يخول هذا الشريف ذلك ؟ وهل لديه فتوى شرعية بحجز أموال الرافضون للبيع طرف بنوك او جهات أخرى ؟ ليته حاوره عن سلطته وحقه في تنصيب نفسه وليا ووكيلا مفاوضا على أنصبة الملاك وتحديد اسعارها وكيفية التصرف فيها من أين له ذلك هل قانون 2005 السيء الذكر خوله ذلك ؟
ليته حاوره عن علمه أو جهله عن المفقود والمسروق والمنهوب من ممتلكات المشروع من ابواب وأقفال الترع والجنابيات وأمات عشارين ومنازل وبيوت السرايات والقناطر وجميع بيوت المشروع المنتشرة بارضه ، حتى الأثاث المكتبي والسيارات المعطلة اختفت بواسطة نافذي الحزب ومن نصبوا انفسهم أولياء و أوصياء على المشروع وأمواله ... وكم قيمة هذا الضائع المفقود ؟؟
ليت وليت يوضح هذا العبقري الشريف المزيد عن دوره وآخرين الخفي والمعلن في تنفيذ أجندة الإنقاذ في تدمير مواطن الجزيرة ومشروعه ولمصلحة من يعملون ؟
محزن أمر هذا الشريف
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
التحرش المهين بالملاك والمزارعين
Thursday, June 16th, 2011
بقلم / بشرى الا نصارى
قانون مشروع الجزيرة والمناقل 2005م (النسئ ) المكلفت على عجل مرتجل تسابقاً مع الزمن الرخو بإيقاعات سريعة ومتواترة من ضمن أكبر الإخفاقات الكارثية للأحكام السلطانية على مشروع زراعي عملاق ويمكن أن يكون بديل مضمون لاقتصاد بلد ناقص بعد 9/7/2011م ،هذه الخرمجة دافعها اتفاقية نيفاشا 9/7/2005م عندما طالبت الحركة الشعبية من المؤتمر الحاكم نسبة 50% لجميع الثروات القومية فى أرض المليون ميل سابقاً داخل الأرض وعلى سطح الأرض وإذا شكل النفط ( النقمة) داخل الأرض ثروة ناضبة بالضرورة مشروع الجزيرة ثروة قومية مستدامة . وفيما يتعلق بمشروع الجزيرة تمنعوا وهم راغبين لشرائه وزحلقت المزارعين والملاك بقشرة موز ممنين النفس اللوامة بشعارات نأكل مئات المرات مما نزرع ونلبس من مصانعنا الهدارة بعد فشل كل المشاريع بما فيه مشروعهم الحضاري المزعوم ، أدى لبروز قانون المشروع 2005م والذي ملكوا المزارع حواشته بدون إعطائه شهادة بحث بالملكية . لمن أراد أن يعلم أن مساحة مشروع الجزيرة والمناقل مليونيين ومائتي ألف فدان ملاك أراضى لديهم (41%) من المساحة الكلية كما هنالك مزارع صاحب حواشة وليس صاحب ملك ومزارع صاحب ملك حر وليس له حواشة ومزارع يملك ملك حر ويملك حواشة ، هذه المعادلة الصعبة المعقدة كل أطرافها فى خسر وعلى نفسها جنت براقش باستفراغ قانون2005م الخازوق.
لا تنسوا أهلي فى الجزيرة والمناقل وحدكم فى النضال بل أخوانكم وأبنائكم فى دول المهجر ولا سيما أمريكا معكم وبكم ولكم فى شحذ همتكم ولو أدى ذلك بالمطالبة بحق تقرير المصير وفصل الجزيرة عن المركز ( تنقد الرهيفة إن شاء الله ما تترقع وألما فيهو كره ما فيه دره ) المزارعون والملاك لا تتجاوز طموحاتهم عليقة بهائمهم ولا يطمعون فى ذهب المعز وملك لا يبلى لم يؤتى لأحد من قبلهم . إنهم طلاب حقوق ينشدون العدالة لا العداوة وما يدور فى عقل المزارع ودماغ المالك باعتبارهم أصحاب هموم وآمال وآلام مشتركة لا يعكر صفوها المؤتمر الحاكم مهما تطاول البنيان ومطلوباتهم تساعد فى استقرار الجزيرة وتنميتها المستدامة وديمقراطيتها الراسخة وسلامها التام بعد نيل كل ذي حق حقه بالأقساط لا ضرر ولا ضرار.
يرى المزارع فى حواشته أملاكه فى العالم من التقنت لأبى عشرين ويمنون أنفسهم المطمئنة تأهيل المشروع والرجوع به الى تاريخه النبيل، أما الملاك حينما يقارنون سعر النخلة فى أمري 8000 جنيه وبنياتها 1500 جنيه والحفرة الحمراء 500 جنيه فى مشروع يروى انسيابياً 1185 جنيهاً يصابون بالحسرة وعليه يرفضون البيع قطع قدوم (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ) بطريقة النزع وحسب توصيات مؤتمر طيبة 19فبراير2011مطالب الملاك بإيجار الأرض منذ 1967م (44)سنة وإرجاع أصول المشروع التى بيعت بثمن بخس ومحاسبة الباعة وقرروا لا للأرض (الظلم ظلمات) كما فعلوا الاحتجاج السلمي بسلاح الاعتصام بمباني إدارة المشروع برئاسة بركات وأحيطوا بشرطة الاحنياطى بالهراوات والدرق حيث سدت كل الطرق والمنافذ التى تؤدى الى رئاسة بركات وقفل البوابة بالعسس المصطفين وتحلقت الجهات الأمنية بالزى المدني والصدارى حوالي المعتصمين ثم طردت ستات الشاي وترابيز الأكل وأكشاك الرصيد وقفلت البقالات وكانت سياسة تجفيفية.
الملاك الى الجلوس تحت الأشجار جوعي وفى النهاية فضتهم الشرطة بالقوة المفرطة. و لا يمكن لآي لجنة فنية ( مقطوعة طارئ ) أن تنثر فحيح سمومها بين الملاك والمزارعين وقوى الاجماع الوطنى وتحالف المزارعين التى يطلق عليها (لجنة عبد الجبار حسين ) مستحيل لها أن تغير سجل الأرض منذ 1907م قانون أراضى السودان ولم تتم ملاعيب وعد بلفور الثاني فى من لا يملك منح من لا يستحق وإنهم سوف يزورون 50 فرداً من الملاك المأجورين لصرف مستحقاتهم ببروقاندا إعلامية ضخمة (لقفش الملاك) قفشوا الجنوب .
وسوف يظل الملاك الشرفاء رافضين البيع ومطالبين بالإيجار وأمامهم تجارب سوابق أراضى جياد التى بدأت ب 3000 للفدان الواحد ثم 5000 وانتهت ب 7000 للمتأخرين حسب استعجال ومهلة المالك . أول سعر للفدان مع أول لجنة لملاك مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين 2007م كان 6500 جنيهاً وحينما يضاف اليها ايجارة أربع سنين يكون سعر الفدان 100000 جنيها بالتمام والكمال وإذا افترضنا جدلاً أنهم وافقوا على الفدان 10000 سوف يمتنع الملاك عن البيع ، فى هذا الخضم المتلاطم إذا بوالي الجزيرة يوزع رقع خطاب فضفاض الى مزارعي الجزيرة والمناقل بمناسبة بداية الموسم الزراعي الحالي 2011-2012م جوبه باستياء وإحباط وبرود عام لأنه لم يتناول القضايا الجوهرية للمشروع مثل التمويل بضمان الانتاج ووزارة المالية لا عن طريق الكمبيالة ومحفظة البنك الزراعي وتظهير الشيك ولم يتحدث عن العطش المزمن وصيانة الكباري وإزالة الأطماء والحشائش فى مواعيدها ولا كيفية آلية صرف السلفيات ولم يتحدث عن التقاوي المحسنة غير الفاسدة ومدخلات الانتاج الباهظة والأسعار والحقول الإيضاحية بل للمزارع الذى يموله البنك الزراعي فى العروة الصيفية ويسجنه فى العروة الشتوية كما حدث لكثير من المزارعين فى القسم الجنوبي منهم الشريف مهدي أبو حامد ، البشرى أحمد إبراهيم حامد إبراهيم محمد الحاج ، مكتب الحاج عبدالله ، بخيت فضل المولى النور يوسف الهدى (ود القيامة) ، عبودى عبد الباقي الضو (الغبشان) موسى ادم حسن (عسير) حسن يوسف الهدى (ودقيامة) أبو علامة موسى ( الرميتاب ) الفاتح البشير بابكر (الغبشان) عبدالباقى الإمام (الغبشان) خطاب الطيب (مكتب الرميتاب ) دفع الله احمد (ودا لمنير) هؤلاء المزارعين سجنوا فى حراسات الحوش مايو2011 م الحالي بواسطة شرطة الحوش بالتعاون مع البنك الزراعي فرع الحوش وعد دفع 50% من التمويل تم الإفراج عنهم بالضمان ، ولم يرد فى حطاب الوالي مظالم الملاك وسداد استحقاقاتهم بالتراضي والانكا انه يروج لشركة الأقطان حاثاً المزارعين على زراعة القطن عبر عقوداتها المجحفة على المزارع المنكوب ، آخى المزارع آخى المالك ماأخذ بالقوة لا يسترد بالاستجداء ، وما فتى الملاك متمسكين بتوصيات مؤتمر طيبة.
الحكى لعبد الرحمن الشرقاوي مهما يكن مهما تداهمن الحوادث والخطوب فالأمل سيظل يسطع فى الحطام لا دروع نحن الذين يموت أفضلنا ليحي الآخرين بلا دموع نحن الذين صدورهم كظهورهم مكشوفة للطاعنين
الشم خوخت بردن ليالي الحرة
من يهن يسهل الهوان عليه
هذا زمان الشد فاشتد زيم
أن نطقت مت وان سكت مت فقلها ومت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
رئيس اللجنة القانونية لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عثمان عمر الشريف لـ(الأهرام اليوم):
: 2011/06/15 - 11:04
حوار - أيوب السليك
في سعيها الدائب نحو سبر أغوار الحقيقة، (التي تبدو ولا تكون) - بحسب المقولة الفلسفية الرائجة - في سعيها ذيّاك؛ لا تفتأ (الأهرام اليوم) تدلف من كافة الأبواب، تعالج رتاج المغلق منها بغية الولوج والإحاطة بكل ما يكتنف أرض المحنَّة، الجزيرة الخضراء، ومشروعها العتيق في راهن أزمته.
استنطقنا في هذا المقام الناقمين على الإدارة، والساخطين على سياساتها، تماماً كما وجدت إفادات مناوئيهم من الطرف الحكومي حظها من النشر.. جلسنا إلى عديد المسؤولين الممسكين بملف المشروع، وتداولنا مع الملاك حيثيات قضاياهم وهموم التعويضات، راهن الأراضي ومآلاتها المستقبلية.
في السياق يجيء هذا الحوار مع أحد أبناء المنطقة، وأحد القانونيين المدافعين عن قضايا الولاية ومواطنيها، أمين التنظيم وعضو المكتب القيادي بالاتحادي الديمقراطي (الأصل)، عثمان عمر الشريف.. الرجل بالإضافة إلى هذا وذاك؛ رئيس اللجنة القانونية لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، معاً نطالع إفاداته:
{ هل تعتقد أن تدهور المشروع بدأ في عهد الإنقاذ أم أن هناك حكومات سابقة ضالعة في ذلك؟
- الحكومة الحالية سارت على نهج حكومة نميري بالارتماء في أحضان البنك الدولي وأستطيع القول أن التدهور تعمق أكثر بسبب قرارت حكومة مايو واللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكانت معالجاته إسعافية وشكلية. مع تدهور الإنتاجية تسبب تحويل وإضافة بعض بنود العمليات الزراعية للحساب المشترك و بلغ التدهور ذروته في مطلع الثمانينات عند دخول صندوق النقد والبنك الدولييين في البرنامج الاقتصادي لإعادة تعمير المشاريع المروية للفترة من عام 1978م إلى العام 1981م والبرنامج الثلاثي للفترة من م1981 إلى عام 1985م. وحكومة المؤتمر الوطني «تمت الناقصة» وفككت المشروع وأهملته وتعمدت خرابه والحكومة الحالية مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يجري في المشروع.
{ يبدو أن دور المعارضة في هذه القضية هزيل وباهت؟!
- نحن في الحزب الاتحادي اليمقراطي وقوى الإجماع الوطني نعول كثيراً على المشروع، خاصة بعد ذهاب البترول للجنوب، ولنا خطة لمعالجة التصدعات التي أحدثتها سياسات الحكومة الزراعية، ونرى أن بيع مشروع الجزيرة والمناقل لحفنة من الرأسمالية الطفيلية، محليين أو أجانب، يعني تحويله إلى مقبرة لفقراء المزارعين والعمال الزراعيين وكل العاملين فيه. وسيؤثر سلباً لا على المنطقة التي يقع فيها، بل على كل الاقتصاد السوداني. وقف خصخصة المشروع يعتمد اعتماداً تاماً على نضال كل جماهير المزارعين وكل العاملين في المشروع, وبشكل خاص كل أبناء وبنات شعبنا في كل بقاع السودان وكل أبنائه في الخارج وابتداع أشكال نضال لمقاومة مخطط سياسات الرأسمالية الطفيلية (لجان مناصرة لوقف بيع المشروع) لأن المشروع كان وسيظل العمود الفقري للاقتصاد, إذا ما أعيد تأهيله وبقي ملكاً للقطاع العام بالشراكة مع المزارعين العاملين فيه وقد سارعت الأحزاب السياسية وبخطي حثيثة لوقف الخراب والدمار وعمليات النهب وعقدنا مع أصحاب الشأن، المزراعين، مؤتمرات بطيبة الشيخ عبدالباقي ولكن الحكومة «الفي راسها بتعملو ولو كرهت المعارضة».
{ مشروع الجزيرة داعم أساسي لاستقرار الولاية لكن يبدو أن وجه السياسة القبيح قد يعصف به إلى غير رجعة وأنتم جزء مما يحدث في المشروع؟
- نحن نبهنا أكثر من مرة في مخاطبات سياسية بأن ما يجري في الجزيرة أكبر كارثة وهي أكبر من انفصال الجنوب وأخطر من الأحداث الجارية الآن في جنوب كردفان أو التي قد تندلع في النيل الأزرق لأن الإشكالية الحقيقية في مشروع الجزيرة، هذه القرارات والسياسات نعتبرها مؤامرة وجريمة تمت بعناية شديدة خلال الحكومة الحالية بهدف تفتيت مشروع ومحاولة إلغاء العلاقات الاجتماعية والنمط الثقافي والحضاري والتعايش على مستوى الولاية وتشتيت المواطنين، وهذا في تقديرنا يعتبر انزلاقاً خطيراً يجر الولاية إلى متاهات غير حميدة وجريمة العصر، وأما عن مشاركتنا في انهيار المشروع فهذا عارٍ عن الصحة. كافة الأحزاب وحكومات العسكر حافظت على المشروع كوحدة قومية تدعم الاستقرار والأمن، وفي عهدنا التمويل عبر المالية ولم تقدم كافة الحكومات على بيع شبر أو عجل ولا حتى قطعت حديدة، الآن الأمر اختلف: تسعى الحكومة لتحويل المشروع لإقطاع.
{ تحالف الأحزاب المعارضة يعول على ولاية الجزيرة بتضامنه مع المزارعين والملاك للكسب السياسي وليس دفاعاً عن حقوقهم؟
- وقوفنا مع المزارعين والملاك دفاعاً عن حقوقهم والوقوف أمام أطماع الحكومة، وأي عمل لا يخلو من السياسة ما دمنا نحن منتمين إلى أحزاب سياسية، وقضية أهلنا في الجزيرة تحتاج إلى مساندة من كافة ألوان الطيف السياسي للضغط على الحكومة لاسترجاع حقوقهم المشروعة والجلوس مع أصحاب الحق للتفاوض على قيمة الإيجار والنزع.
{ الحكومة ممثلة في مجلس إدارة المشروع تنادي بعدم إقحام المشروع في حلبة الصراع السياسي فهل تستجيبون لهذا النداء؟
- لو لا وجه السياسة لم يجلس أعضاء هذا المجلس على كراسيه، وهذا الحديث تحايل على الرأي العام، فالسياسة مرتبطة بالنشاط الزراعي، وأي تعيينات تتم عبر الولاء السياسي، فأي حديث عن عدم الزج بالمشروع في السياسة يدل على جهل عميق، فالسياسة لها تعاريف عديدة ومختلفة فالسياسة هي علم إدارة المجتمع، هي الأداة وبموجبها تطلع البرامج والمشروعات وتنظيم الاقتصاد والتجارة والصحة والتعليم والزراعة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه الحضارة والثقافة والمجتمعات؟!
{ الاستحقاقات التي أقرتها اللجنة الفنية هل هي القيمة الحقيقية لأرض الجزيرة؟
- ليس حساباتنا القروش «مش الصراع دار بأن الفدان بـ (4) مليون أو (2) مليون»، ليس القضية الجارية الآن في تعويض الفدان بمليون في أرض الجزيرة ومجتمعها والقرى التي استقرت والمؤسسات التعليمية والصحية إذا فقد المواطن العلاقة بالأرض أنت تشتت وتلغي نظاماً ثقافياً امتد إلى قرن وأن القضية مخالفة لكل قواعد العدالة وأبسط مقومات العدالة وأنت تنزع الأرض يجب أن يكون هنالك تعويض عادل يكون مقبولاً للطرف الآخر، هذا التقييم في رأينا مجحف وظالم ومردود على الذين قرروه، وهؤلاء الذين يسمون باللجنة الفنية هم موظفون تابعون لمجلس الإدارة وأن ملاك المشروع على حق وما على السلطان إلا أن يستجيب. قوى الإجماع الوطني تبنت قضية الملاك وتقديم الدعم الكامل لها، وأنها تعمل على فضح أي مخطط للتغول على الحقوق القانونية للملاك. والحكومة ممثلة في مجلس الإدارة تجيد (المماطلة) والتسويف، لأن لجنة الملاك وصلت لأي مسؤول لديه علاقة بحقوقهم لكنهم لم يجدوا إلا تهرباً ومماطلة.
{ مجلس إدارة المشروع يرى أن الأراضي نزعت بالعقد الإيجاري، بوصفك قانونياً هل يمكن نزع أراضي الملك الحر بالتقادم والإيجار؟
- كيف يسقط الإيجار إذا كان العقد شريعة المتعاقدين؟ وإذا عقد إيجار ما بين حكومة السودان والمزارعين فكيف يسقط؟ يكون سقوط العقد في حالة عدم المطالبة والحق الذي يسقط صاحبه لا يطالب به.. فهل المزارعون تخلوا عن المطالبة بحقوقهم وألغوا الكروت؟ ولكن كل سنة والملاك يطالبون بمستحقاتهم والحكومة تتجاهل نداءاتهم وتتعذر بأنه ليس لديها أموال، وأنها في حالة ضائقة مالية، وقانون التقادم لإسقاط الإيجار لا يسري على مستحقات الإيجار لأن المطالبات مستمرة، والقانون يسري في حالة واحدة فقط على صاحب الملك الذي يترك ملكه ويهمله، لكن الشخص الذي قائم عليه ويطالب به ومحتفظ بالمستندات ويطالب الطرف الثاني بأن يفي بالتزاماته فلمصلحة من يكون السقوط بالتقادم؟ حتى إذا ما حدث سقوط بالتقادم لمصلحة من؟ من المستفيد؟ يتم تشكيل لجان وجمعيات وإذا كان هذا الملك الحر ظل في حيازة الحكومات منذ عام 67 حتى 2011 هي راغبة الآن في إلغاء إيجار حق هؤلاء الضعفاء وهنالك إيجار موجود منذ زمن المستعمر وإيجار ضعيف للكروت، والحكومة تنوي مصادرة أراضي مواطنيها بالقوة وتلك جريمة كبيرة في استغلال لظروف ناس الجزيرة، لظروف الفقر، وكثير من الملاك غير مرتبطين بالمشروع، وليس لديهم صلة بالزراعة، فلا يمانعون في بيع أراضيهم بأقل أسعار تعتبر مكسباً بالنسبة لهم. ليس هنالك شيء اسمه مسجل وما مسجل، المسجل للإظهار، فالحق الملاك مالكون على الشيوع ما دام الشخص طالب بحقوق يكون إحياء حقوق كل الناس، ليست المسألة للمغالطة ولا يمكن لحكومة السودان بكل ما تملك هي الآن تثير الحجج والدعاوي ضد المواطنين. الواجب عليها أن تحمي حقوق المزارعين والملاك، مسؤولية حمايتها تقع على عاتق الدولة. لا يمكن أن تكون الحكومة طرفاً وتتعدى.. أنها ملكت الأرض بعقد الإيجار.
{ كيف ترى ما يحدث فى الجزيرة، وأنت تشرف على الإقليم الاوسط فى الحزب؟ وهل يمكن أن تتصاعد الأزمة إلى حد الصدام؟
ـ نعم.. هذا فى النهاية صراع أعلى، لأنك عندما تقاتل الناس فى لقمة عيشهم «فالناس لازم يصارعوك»، ألا ترى ما يحدث الآن بأن الملاك والمزارعين والناس قد بدأوا التجمع والاعتصام فى بركات و«البوليس بفرتق فيهم»، أنا أعتقد أن هذا هو بداية الفعل ورد الفعل الذي يمكن أن يقود إلى «شغلة»، و«هو أصلاً شغلة عبد الواحد وخليل، دي جات من وين؟.. ديل ما أولاد الحركة الإسلامية ذاتهم، ما هى فعل ورد فعل». والآن إن قامت الحكومة بالقبض على الناس ومحاكمتهم واعتقالهم، سيؤدى هذا مع الذي يحدث فى الجزيرة إلى نتيجة مؤسفة للغاية، لا تقل عن الذي يحدث فى دارفور. ولهذا أنا أحذر وأحذر بشدة وأرفع صوتي عالياً لكل أصحاب العقول، وأناشدهم بأن ما يجري فى الجزيرة الآن خطير، لأن القوى التي تدير الصراع الآن هناك لحسابهم، تديره من أجل تفتيت السودان. وأؤكد أنه إذا جرت مواجهة قيادات المزارعين والملاك بنفس الطريقة التى تمت لعبدالواحد وخليل وقيادات دارفور، بالاعتقال والشدة وآخره، فإن هؤلاء لن يعدموا من يقدم لهم المساعدة.. ومن الممكن جدًا أن ندخل فى متاهات صراع لم تعهدها الجزيرة أو تعرفها من قبل، لهذا أقول إن حل مشكلة مشروع الجزيرة، وملاك الأراضي يجب أن تأخذ أولوية قصوى.
{ ما السبيل إلى حل هذا المشكلة؟
ـ لا يمكن أن تفرض الحكومة على الناس نزع الملكية بـ«اللفة»، وبأساليب لا يمكن أن تقبل. فالنخلة فى الشمالية قامت الحكومة بتقييمها بعشرة ملايين، فلا يمكن أن تقيم الفدان الذي من الممكن أن ينتج 100 مليون فى السنة بمليون ونص المليون، تخصم منها أيضاً 400 ألف بنيات أساسية، وكأنك «تبيع الموية فى حارة السقايين»، فالخزان بناه الإنجليز ودفع ثمنه من المشروع، والترع حفرها الإنجليز كذلك ودفع ثمنها من المشروع والمزارع. فأى بنيات أساسية تملكها أنت كى تبيعها إلى المزارع؟.. أنا أعتقد أن فى السلطة رجالاً عاقلين، وأناشدهم أن يتولوا قضية مشروع الجزيرة، لأن القضية إن تركت لما يعرف بإدارة المشروع أو للمجموعة المتحكمة الآن من المؤتمر الوطني فى الولاية، فستخرج من اليد وتصبح كارثة.
{ البعض يقول إن المطالب ليست مشروعة، وإن الأزمة تقف وراءها جهات سياسية؟
- «دا كلام ساكت، الجهات السياسية دي هى شنو؟»، عندما يقال أن قضية ما تقف من ورائها جهات سياسية، فهذا معناه أنه يقف من ورائها العقل والمنطق والحكمة، والرغبة فى الاستقرار والتطور. فالسياسي لا يمكن أن يخرب، ولو خرب السياسي بلاده، فماذا سيحكم.. «كوم رماد»؟. عندما يقولون إن هذه القضية من ورائها سياسيون، فهذا مدعاة للفرح ومعناه أنها ليست بمتآمر عليها، وأنها تستهدف مستقبل الناس وتطورهم وخيرهم. ولكن إذا قيل ـ وأظن ذلك ـ أن من ورائها مجموعة مصالح أو مجموعة منافع، أو الناس الذين يسعون إلى امتلاك الأرض، فعندها يجب أن تقرع الأجراس، أجراس الخطر يا بلد. وأقول بالبلدي إن الذين يحرضون بعض العاملين فى الحكومة، وهم من بعض الموجودين فى إدارة مشروع الجزيرة، من أصحاب المصلحة فى امتلاك الأرض وطرد مزارعيها، لإقامة كارتلات واحتكارات.. و«أوهام والله موجوده عندهم». فأيهم أفضل للسودان يا أصحاب الضمير: أن تكون الحركة السياسية من وراء هذه القضية، باعتبار أن هدفها لا يمكن أن يكون بأية حال من الأحوال تخريب الجزيرة، أم يكون من خلفها جماعة المصالح والكارتلات والأوهام؟.
ثم ماذا نريد نحن، مثلاً، كسياسيين وكحزب اتحادي ديمقراطي.. وإن كان هدفنا تخريب البلاد.. فماذا سنحكم؟.
{ المعارضة عجزت عن تحقيق أهدافها لأكثر من عشرين عاماً والآن بعد ظهور قضية المزارعين والملاك سارعت للانضمام إليهم والاندساس وسطهم؟
- نحن لسنا بعاجزين عن مقاومة الحكومة، وكل التطورات التي حدثت في المجالات السياسية والحريات وغيرها ناتجة عن ضغوط المعارضة، ونقاوم بالطرق المشروعة وليس حمل السلاح والتمرد، وغالبية المزارعين والملاك ينضوون في تنظيمات الأحزاب السياسية، وليس الوقوف معهم هو اندساس لأن الحكومة ترى الملاك والمزارعين فئات ضعيفة يمكن السيطرة عليهم وإملاء رأيها وتنفذ مؤامراتها بنزع الأرض، لن ولا نترك المشروع والمزارعين للحكومة وسنقدم على محاسبة كل من ساهم في التدمير المتعمد والتخريب لولاية الجزيرة ومشروعها، وقضية الملاك لن تحل عبر سلب حقوقهم، سنحاسب المفسدين ولا شفاعة لهم يوم الحساب ونحن نؤكد عزمنا على تخليص الولاية من الاستهداف والتهميش و«الاستهبال» وأن هدفنا يرتبط بمبادئنا الأساسية في تخليص المواطنين من الجوع والفقر. إن انهيار المشروع ضاعف من معدلات الفقر ومسؤوليتنا التاريخية هى إنقاذ المشروع ومحاسبة كافة المتسببين في انهياره دون استثناء، ستكون محاسبة شاملة وصارمة وحازمة لن نعفي منها أحداً ولن نسمح بالإفلات من العقاب.
{ ما موقف أحزب قوى الإجماع الوطني من هذه القضية؟
ـ نحن كحزب ندعم هذه الحركة، ونعتقد أن المشروع هو العمود الفقري الذي سيقوم عليه السودان الحديث. وسيكون الرائد للصادرات غير البترولية، وسيكون الأساس الذي يمكن أن يعتمد عليه اقتصاد البلد، أي أن عليه «التكل» لمواجهة احتياجات البلاد، التي نتوقع أنها ستفتقر للعملات الصعبة بعد خروجها. والأحزاب السياسية المناوئة للحكومة تعمل بأقصى صورة ممكنة لرفع قضية مشروع الجزيرة لتصبح قضية قومية، ونؤكد في تحالف المعارضة بضرورة استرداد الأصول المبيعة من المشروع والتي هي ملك للمزارعين - إعادة تمويل المشروع عن طريق وزارة المالية بدلاً من محفظة البنك التي أفقرت المزارعين، خروج شركات القطاع الخاص المشبوهة وعدم السماح بدخول أي شركة مشبوهة، تحت أي مسمى، إضافة إلى تجميد الديون الحقيقية وإلغاء ما أسموه بالديون الوهمية.
{ هل ساق هذا الموقف اتهام الأحزاب بزج المزارعين والملاك للاصطياد فى المياه العكرة؟
ـ هذه العقلية السلطوية المستبدة، هذا الاتهام يصدر من عقلية لا ترى الآخر، ولا ترى أن هناك من يوجد فى الساحة ويجب أن يحترم ويستمع لرأيه. لهذا نحن الآن نتجاوز كل مجموعات المؤتمر الوطني المتحكمة والمتنفذة فى المشروع وفى الولاية، ونخاطب القيادة العليا، ممثلة فى الرئيس وعلي عثمان. ونعتقد أن هذين ـ رغم أنهما قادة النظام ـ أثبتت التجارب أنهما فى بعض المرات يمتلكان رؤية وطنية، ومستعدان لأن يضحيا من أجل الوطن بـ«حاجة» . فلا بد من أن يفهما أن القضية وإن وقف من ورائها سياسيون، هم وطنيون، وهذا ما يحدث بالفعل، فإن الوقوف ينبع من رغبة حقيقية، بأن تذهب البلاد إلى الإمام.. وليس التخريب كما تدعي «كارتلاتهم»!.
{ بيد من ما يجري في الجزيرة وفي مشروعها العملاق؟
- إن مخطط الاستيلاء على المشروع بدأ بالتنفيذ الأعمى لسياسات البنك الدولي وتشريع قانون 2005 الجائر ونعمل على تشكيل قوة ضغط على الحكومة لاسترداد حقوق الملاك، ولا بد من عمل منظم لاستعادة الحق، يضم كافة قطاعات المشروع من ملاك وتحالف مزارعين وعمال، وسياسات المؤتمر الوطني وراء الانهيار الكامل في الريف السودان، طبعاً الحكومة متهمة في المقام الأول بتحالفها مع مجلس إدارة المشروع الذي ينفذ سياسات الحكومة، دون الأخذ في الاعتبار أن تفكيك المشروع يقود إلى زعزعة الاستقرار والاضطرابات ويؤدي إلى هجرة المواطنين، وبعض السياسيين من الولاية وراء كل ما يحدث وما حدث، فالمشروع لا يبشر بخير ويمضي على خطى قد تعصف به إلى غير رجعة، وعلى مواطني الجزيرة ضرورة الجهاد المدني لحل قضاياهم والحكومة تتعامل مع المشروع مثل «المرة الشافت المك وطلقت راجلها أو البدفق مويتو على الرهاب»، نحن في تحالف المعارضة متفقون على إلغاء قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م واستبداله بقانون يشترك في صياغته أصحاب المصلحة، مع الاحتفاظ بالمشروع كمشروع اتحادي، وحظر التصرف في أراضي المشروع لحين البت في القضية دستورياً.
{ كيف تنظر لقانون 2005 بوصفك قانونياً من حيث فقراته؟ وهل سيحدث نقلة نوعية كما يروج له أصحابه؟
- القانون كارثة حقيقية على الزراعة ويدمر البنيات التحتية ويحول الملكية إلى إقطاع وهذا وضع بواسطة أناس لا علاقة لهم بالقوانين وإنما هم مجموعة من الأشخاص تفاكروا وكتبوا هذا القانون الذي يفتقر إلى تشريعات وتفسيرات عديدة. سنعمل على محاربة الفساد ومحاسبة كل من ارتكب خطأً في حق المواطن، لأن الحكومة تخطط لتدمير المشروع بصورة منهجية وطرد أهله ومن ثم الاستيلاء على المشروع.
{ هل هنالك رؤية مستقبلية للمعارضة لإسعاف المشروع؟
- هنالك برامج ورؤى لكافة الأحزاب تجاه المشروع تبدأ بتمكين المزارعين من زيادة دخولهم وإدخال التكنولوجيا لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز فرص وصول منتجات المشروع لأسواق الصادر وتمديد شبكة طرق داخلية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك ولا تستطيع أي حكومة ديمقراطية أو شمولية أو عسكرية أن تهمل القطاع الزراعي المروي والمطري لأن الزراعة تحدث استقراراً للأرياف وتحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الغذائية، وعلى وجه الخصوص مشروع الجزيرة لأنه يروى بالري الانسيابي وكافة الأحزاب تولي المشروع اهتماماً متزايداً لأهميته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة هو بوابة العبور "الاخيرة" نحو تفكك الدولة السودانية!!!. (*)
صديق عبد الهادي
[email protected]
المقال الرابع
قصة عقدين
عرضنا في الحلقة السابقة ـ الثالثة ـ لتحايل وافك الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس). واشرنا في ذلك الصدد إلى محاولتها التوسل الرخيص او الاستخدام الماكر لمبدأ "المصلحة العامة’" لاجل مصادرة اراضي الملاك بل وكل الاراضي في مشروع الجزيرة، ومن ثمّ الاستيلاء عليها وفق للقانون الجائر المعروف بقانون سنة 2005م، والذي تمت إجازته بواسطة المجلس الوطني الصنيع لتحقيق ذلك الهدف. وقد بيَّنا وبما لا يدع مجالاً للمجادلة إنتفاء وجود اي "مصلحة عامة"، بل أن الذي يجري الآن وما تقوم به سلطة الانقاذ في مشروع الجزيرة هو إنما جرائم حقيقية تُرتكب بإسم "المصلحة العامة"!!!.
واشرنا كذلك للتخليط المتعمد في المفاهيم والذي تروج له الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، وبواسطة حزبهاـ المؤتمر الوطني ـ لاجل تحقيق مكاسبها تحت غطاء مزيف من الدعاية المسمومة حيث انهم سوقوا لفرية ان الهجوم على مفهوم "الخصخصة" يعني الهجوم على مبدأ "الملكية الخاصة". وقد اوضحنا الفرق بين الاثنين حيث ان الخصخصة، والتي هي موضوع هجوم كل وطني غيور، هي تلك الممارسة التي تعني نقل الممتلكات العامة والتي تحت سيطرة الدولة إلى القطاع الخاص وبابخس الاثمان، هذا إن لم يكن عن طريق السطو والتعدي كما حدث لممتلكات مشروع الجزيرة والتي تحولت ملكيتها لطبقة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) دون وجه حق وبدون مقابل. وأكدنا كذلك انه وفي سبيل التطبيق النهائي لقانونها المذموم ستحتاج الراسمالية الطفيلية الاسلامية لان تسلك طريقاً وعراً تحفه الدماء.
إن جسامة الذي يكتنف منطقة الجزيرة ومشروعها قد إستدعى الكثير من الاقلام، على إختلاف مشاربها، لان تتصدى لتلك المهمة النبيلة المتمثلة في درء ذلك الخطر الذي يتهدد مشروع الجزيرة والذي سيقضي بالتالي على مستقبل السودان، وذلك لا لاي سببٍ آخر سوى ان منطقة الجزيرة تمثل آخر معاقل السلم التي يختزن فيها السودان، كوطن، انضج تجارب التساكن والتعايش الاجتماعي.
إن الخطر الذي نشير إليه يطل من منافذ متعددة، ويجعل للمعركة جبهات مختلفات. فالراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لا يمثلها فقط اولئك الذين هم على قمة الهرم، اولئك الخمسة الذين يتحلقون حول "نار العنصرية" التي لا يزال يشعلونها، ويرون تحت ضوئها الباهت ان "جذع نخلةٍ"، ولو خاوية، لهو اقْيم من فدانٍ كامل في ارض الجزيرة. ان الرأسمالية الطفيلية الاسلامية يمثلها كذلك وبنفس القدر أتحاد المزارعين وشركة الاقطان وكل اللجان التي تناسلت وتكاثرت وتعاقبت على المشروع، وحطَّتْ على قصعته المدهنة!!!.
إن ضمن ما تناوله الكُتَّاب بالنقد المسئول ذلك العقد الذميم الذي خرجت به شركة الاقطان وقطبانها، دون حياء، على الملأ مما اهله ودون ريب لينال ذلك الاسم الذي سارت به الناس وهو "عقد الإذعان"!!!.
قبل ان نذهب في تناول بعض مما جاء به ذلك العقد نود ان نسأل، اين كانت شركة الاقطان وقت كانت لجان البنك الدولي تجوب في المشروع منذ العام 1999م، والتي من ضمن ما بنت عليه حجتها في صياغة قانون سنة 2005م، أن سلعة القطن أصبحت غير ذات جدوى، وان تصميم مشروع الجزيرة اصبح غير ذي جدوى هو الآخر؟. فشركة الاقطان التي تحاول الآن ان تعيد المزارع إلى عهد الاقطاع هل كانت تعلم تلك الحقيقة؟!.
إنه من مبادئ اي عقد قانوني الـتاكيد بان اطرافه تقف على قدم المساواة فيما يخص شروطه وإلا اصبح باطلاً، وهذا المبدأ الاولي بالتأكيد غير متوفر في "عقد اذعان" شركة الاقطان. فعدم التساوي بين الشركة والمزارع تفصح عنه كل مواد العقد وبنوده، وقد كُتِبَ عن ذلك الكثير. ولكن ما يدعو للحيرة والدهشة غياب اي شرط جزائي بخصوص اي قصور او خلل قد ينتاب التزامات شركة الاقطان!!!، في الوقت الذي كفلت فيه لنفسها الحق في مقاضاة المزارع بل ومطالبته بتعويض "الاضرار الناتجة عن الاخلال" بالنسبة لالتزاماته.
من المعلوم قانوناً بأن إي عقد هو عبارة عن مجموعة إتفاقات ارتضتها اطراف العقد، ولها صفة الالزامية. لنا ان نتساءل في هذا المقام اين إتحاد المزارعين الذي ومن ضمن مهامه مناقشة كل العقود وفحصها مع الجهات التي تتقدم بها لاجل تقنين علاقة ما مع المزارع؟. إن للعقد القانوني مراحل يمر بها قبل الوصول إلى نهايته، بدءاً بالايجاب (The Offer)، مروراً بالقبول (The Acceptance)، إنتهاءاً بالمقابل (The Consideration). نعلم يقيناً بأن أهلنا المزارعين لا ناقة لهم في "إيجاب" هذا العقد، ولا جمل في "قبوله" ولا حتى "حاشي" في "مقابله". ولكنا نسال اتحاد المزارعين، الذي طال سكون الطير فوق راسه، ان ينشر علينا مداولاته مع شركة الاقطان والتي ادت لهذا العقد، وذلك إن كانت هناك بالفعل مداولات قد تمت أصلاً.
ومن المنافذ الاخرى التي ياتي منها الخطر الماحق هو البنك الزراعي السوداني، وخاصة المعروف بالبنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ . والذي له من عقود التمويل ما هو اسوأ بمراحل وبدرجات من "عقد إذعان" شركة الاقطان. إن الطريقة الراسمالية التي يدير بها البنك الزراعي شؤون التمويل في مشروع الجزيرة تتوارى منها المؤسسات الرأسمالية العتيدة خجلاً، ولسان حالها يقول " نعم راسمالية حتى النهاية ولكن ليست لهذا الحد "!!!. وعقد البنك الزراعي هو الأسوا للآتي/
اولاً/ إعتاد البنك على ممارسة وقبول قيام المزارع بالتوقيع على عقد التمويل بدون ان تكون هناك اي معلومات او ارقام مدونة في العقد، وذلك مما يعطي الفرصة للبنك بان يكمل باقي المعلومات والارقام بعد الحصاد. وتلك بالطبع ممارسة يشوبها الكثير من "المظنة" والريبة"!!!. (صورة اصلية من العقد مرفقة).
ثانياً/ لقد حدث بالفعل، وفي مناطق عديدة في المشروع، إختلافٌ بين المزارع والبنك حول المبالغ موضوع الاستدانة او الدين. وذلك لان الطريقة التي تتم من خلالها عمليات التمويل فيها الكثير الغموض وذلك بالرغم من خطورة الامر والذي قد يؤدي في النهاية إلى سجن المزارع او حتى نزع حواشته!!!. هذا كما هو معلوم هو الهدف الاساس لقانون سنة 2005م.
ثالثاً/ من الشروط "العجيبة" التي ترد في عقد تمويل البنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ ما جاء في المادة (7) والتي تقول:
"إذا نشأ نزاع حول العقد يحل بالطرق الودية".
هذه المادة، واقل ما يمكن ان يُقال عنها انها غير بريئة. إن الغالبية العظمى من المزارعين ليس لديهم الإدراك الكافي بالآليات التي يعمل وفقها التمويل، كما وان ليس هناك من خبراء تمويل يقومون بتنوير المزارع بتفاصيل ما هو مقدم عليه. وكلنا يعلم انه وتحت وطأة الحاجة فليس من سبيل آخر غير قبول ذلك التمويل الممنوح من قبل البنك الزراعي وبأي شروطٍ يكون.
سنعود لقضايا التمويل الانقاذي مستقبلاً.
إن العقود التي يتم بها الآن حصار المزارعين من كل جهة، وتخرج عليهم من كل فج وبواسطة كل تلك الجهات العميلة والمشبوهة لا ترقي في احسن الاحوال للوفاء حتى بشروط بيع "الحصاة"، او بيع "الملامسة" او بيع "المنابذة" او بشرط أيٍ من تلك البيوع التي كانت تسود في عهود الجاهلية الاولى، دعك عن مخاطبتها لاحتياجات قانونية عصرية تتعلق بشأن نشاط إقتصادي متطور مثل الذي يفرزه مشروع الجزيرة!!!.
إن كل تلك الجهات والاطراف، شركة الاقطان والبنك الزراعي وغيرهما، تعمل في تنسيق كامل لاستكمال حلقات القضاء على المشروع، وتسليمه بشكلٍ نهائي للراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، والتي تعمل بدورها في تنسيقٍ كامل هي الاخرى مع مؤسسات راس المال العالمية ممثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تتطابق اهدافها وقع الحافر على الحافر فيما يجب ان تؤول اليه الاوضاع في مشروع الجزيرة، أي في ان تسيطر عليه،وفي نهاية المطاف، مؤسسات راس المال العالمية الكبرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) ورقة تمّ تقديمها في ندوة تدشين كتاب "مشروع الجزيرة وجريمة قانون سنة 2005م" والتي كان ان إستضافها منبر 21/24 بولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية في يوم السبت 30 ابريل 2011م.
(**) نُشِر بـ"جريدة الأيام" 19 يونيو 2011م
--------------------
التنك 51
في الجزيرة روابط الري ليبية والمفتشون سفراء
بشرى الفاضل
[email protected]
تم على أساس قانون عام 2005م بالجزيرة تفكيك منظومة الري القديمة. في السابق كان هناك مهندس مقيم بقناطر الري على القنوات الممتدة لمئات الكيلومترات. وكان هناك باش خفير وخفير للري وكان هناك صمد؛ وهو مزارع يتلقى الأوامر من هذه المنظومة في كل عدد من الحواشات يسمى (النمرة) .في السابق كانت النمرة مكونة من تسع حواشات وتمتد بين ترعتين تشرب محاصيلها من إحداها في انسياب ونظام معلوم.
منذ عهد الإنجليز كان مفتش الغيط هو الإداري الزراعي المسئول عن الزراعة ويقيم بمجمع يوجد فيه المخزنجي والباشكاتب والباش خفير المسئول عن الري في منطقة مركزية تعرف بالسرايا بين عدة قرى للمزارعين . كان يمر بين الحقول للتفتيش والمراقبة وهو على ظهر حصان. في العهد الوطني صار المفتشون يمرون بعربة (مورس) صغيرة شهيرة.المزارعون كانوا يراقبون سير هذه العربة ويعرفون إن المفتش يجيء للمراقبة.كان هناك ضبط. .وكان يعاونه مفتش آخر أقل درجة وظيفية منه يقيم بسرايا أخرى صغيرة.
الآن أصبح هناك مفتش واحد غير مقيم يتنقل بين عدة تفاتيش في منطقة واسعة ويشرف على آلاف المزارعين ومعظم المزارعين لا يرونه ربما على مدار العام.أصبح هذا المفتش مثل السفير بدون سفارة المتنقل بين عدة بلدان.
وتم استبدال نظام الري القديم بما يعرف بروابط الري وهي روابط تم تشكيلها وفق نموذج اللجان الشعبية الليبية أي أن المزارعين أصبحوا مسئولين بأنفسهم عن الري عبر هذه الروابط وأزاحوا منظومة الري المعروفة. وتم تقليل عدد مهندسي الري للحد الأدنى ونقلوهم من قناطر الري التي تم تفكيك بيوتها ليقيموا في مناطق الأسواق.روابط الري مشاكلها تتمثل في انعدام الخبرة وانشغال هؤلاء المزارعين أعضاء الروابط بالعمليات الزراعية الخاصة بحواشاتهم هم أنفسهم،والعلاقات التنافسية بين المزارعين.
الري علم يدرس مهندسوه بالمعاهد والجامعات فكيف يتم تفكيكه بهذه الطريق الليبية العجيبة .حكى لي أستاذ جامعي كان يقوم بالتدريس بإحدى الجامعات الليبية أن جامعتهم كانت تديرها لجنة شعبية طلابية تتحكم في مدير الجامعة والأساتذة والطلاب وتتدخل حتى في نظم الامتحانات نفسها فترفد هذا أو ذاك من الأساتذة أو الطلاب. الآن تقوم روابط الري بالجزيرة بشيء مشابه.إنها روابط شبيهة باللجان الشعبية الليبية .قامت لتجنيب منظومة الري ذات الخبرة بما في ذلك المهندسين وستحول في يوم ما زرع الجزيرة الأخضر إلى كتاب أخضر.
.بهذه الكيفية في سوء الإدارة والري يتم الآن تفكيك مشروع الجزيرة من الداخل.قانون عام 2005م كما قال بعض قادة الرأي وكما يقول معظم الخبراء الزراعيين والمزارعون قانون سيىء ويستدعي النظر في إلغائه وما مشاكل ملاك الأراضي التي تفجرت بسببه ببعيدة عن الأذهان.
_____________________
صحيفة الخرطوم
---------------------------
الاكثر مشاهدةً /ش
وزير الداخلية يدعو شبابنا لتعاطي البنقو!ا
رحل صابر فمتى يرحل عبد الرحمن حسن
طربقتو الشريعة ..ما طبقتوها يا وزير دفاع الإنقاذ!ا
وينتهي العزاء بنهاية الانقاذ !
حسن وراق
§ واجب عزاء في قرية ( الصداقة) بالحصاحيصا تتعرف فيه على كل أزمات الشعب السوداني. المتوفي اسلم روحه داخل غرفة انعاش تبعد عن غرفة العمليات بمسافة(مرهقة ) تستدعي نقله بالاسعاف وذلك في مستشفى بحري وقبله بعشر دقائق اسلم الروح مريض آخر اجريت له عملية بسيطة في ذات المستشفي ، هذا المشهد يتكرر يوميا في كل المستشفيات.أخطاء الأطباء وراء تلك الحالات ولا رقيب ولاحسيب. المستشفيات أصبحت طرق مرور سريع إلى الدارالآخرة .
§ معظم المعزيين داخل الصيوان ، من المزارعين و الحديث يلف ويدور ولا ينتهي عن مشروع الجزيرة ، حكاوي لا تصدق ، أحدهم من مكتب ودسلفاب باع (القبلو و راهو ) لم تتبقى له سوى (الدخرية ) أرض الملك الحر التي له فيه نصيب مع بقية أفراد الأسرة وكل ما بحوزتهم 54 فدان ملك حر عندما ذهب إلى بركات (يطقّس) الأسعار ، طلع مطالب بسداد20 فدان ( مرقنو كرعينو ) أو كما قال إنها لعبة (الشريف ) ملوص.
§ مزارع من مشروع الرهد يحكي بمرارة ما يحدث من فساد (رقمي ) برعاية نافذين …الناس انشغلت بالجزيرة وما يجري في الرهد افظع ، شركة كنانة التي تشرف علي الرهد قامت بزراعة نصف المشروع 160 ألف فدان (زراعة مباشرة ذاتية بدون مزارعين) يطبقون في (فلسفة ) حزم تقنية (فاشلة ) كانت نتيجتها ، نصف قنطار فول للفدان الواحد مخلفة أكثر من 130 مليار جنيها خسائر و343 مليار آليات(فشنك) مستوردة باسم المشروع و الإدارة هنالك مشغولة بتسمين 2000 (عجل) لسعادته الوزير و هذا الحال سيستمر 5 أعوام مدة عقد كنانة.
§ أحدهم يتصفح في صحيفة أستفزه خبر على الصفحة الأولي ..صرح (أحدهم ) أن جهوداً جبارة بذلتها جهات رسمية حكومية تكللت بالنجاح أسفرت عن أطلاق سراح الباخرة المحملة بآليات مصنع سكر النيل الابيض المحتجزة بواسطة القراصنة الصوماليين ..أي كذب هذا ؟هكذا قالها والعالم كله يعرف أن القراصنة قبضوا 5 مليون دولار اسقطت عليهم من الجو في إحداثيات محددة على السواحل الصومالية ، إلى متى هذا الكذب؟
§ شيخ سبعيني من القرية يضرب بـ(عصاته) الأرض في عصبية من على كرسيه و بصوت عالي ” الناس الشوم ديل موديننا وين؟ ” معاشاتنا وما صرفناها قالوا اختلسوها ، تمشي التأمين الصحي يخصموا منك وما تلقى علاج، تشتهي اللحم ومرقة ماجي في تلتلة ، واطاتك حقتك يقلعوها منك، ولدك يتخرج بعد ما يبيعوك الوراك وقدامك وبعد دا ما يشغلوه ليك ، الناس ديل الله بخافو؟ والله وصلونا الحد ، أخاف ماخابرين، البفوت حدو بنقلب لي ضدو ؟
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
والي الجزيرة: القطن سيسد عجز البترول
الاهرام : 2011/06/21 - 09:02
الجزيرة - أيوب السليك
وصف والي الجزيرة بروفيسور الزبير بشير طه سلعة القطن بأنها (الدِّرب) الذي يغذي شرايين الولاية الاقتصادية، وأكد أن الاهتمام بالزراعة وزيادة إنتاج القطن خيار إستراتيجي لحكومته وأضاف أن الذهب الأبيض (القطن) سيسد العجز الذي سيخلفه خروج النفط من حصيلة الصادرات. وأشار طه إلى ضرورة اعتماد الإيرادات بالعملة الصعبة على صادرات الزراعة التي يأتي القطن في مقدمتها، ووصف المشروع بالعمود الفقري للاقتصاد القومي لسد فجوة الانفصال،
وقال في تصريح لـ(الأهرام اليوم) حول أهمية عودة زراعة المحصول بالمشروع إن القطن يحتاج إلى جهود جميع القطاعات المتعاملة فيه للعودة به إلى مكانته واستعادة توازنه في السوق المحلي والعالمي للأقطان من خلال دور الدولة متمثلاً في القطاعات الحكومية، وتابع أن القطن يسهم بشكل كبير في تحسين أحوال الريف الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعاشي للمزارعين. ودعا قطاعات مزارعي الجزيرة إلى الإقبال على زراعة القطن بشهية مفتوحة للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
نرفع البوست
محزن ما يردده الزبير طه بوق اللا وطني بالجزيرة ، ماذا يعرف هذا الزبير عن زراعة وانتاج وتسويق القطن ، هو وحده مسئول أمام الله وعباده عن تمرير عقود الإذعان التي بموجبها احتكرت شركة الاقطان زراعة وتسويق القطن ، فالخسائر حتما آتية ، فلا الأرض جاهزة ، ولا قنوات الري مؤهلة ، ولا سكك حديد ، ولا محالج ، ولا مفتش ، ولا طائرات رش ، ولا مبيدات ، ولا تقاوى كل شيء معدوم كيف يزرع وينتج المزارع القطن ؟؟ وكم سيدفع لشركة الأقطان ؟ وماهية أسعار السلع والخدمات التي ستقدمها شركة الأقطان ؟ هل تم الإفصاح عنها مقدما تفاديا للغرر والضرر والغش ؟
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا يالكيك
نرفع البووست
ومحزن أن لا بواكي على اهلنا بالجزيرة ... المؤامرة والمتأمرين صوتهم عاليا... والغلابة المسحوقين يلهثون الآن بين كبري وكبري إنتظارا لقطرة ماء تضل طريقها وتنزل أبعشرين ومن سيكون سعيد الحظ صاحب المضخة الجاهزة ليروي أفدنتة وخاصة (الشربة) الأولى تحتاج ماء غزير ووفير.. هل قام طه أو مدير المشروع بزيارة مفاجئة ليلا أو نهارا لمناطق العطش بالمشروع ؟ هل من جهة تعوض هؤلاء عن الخسائر التي يتكبدونها ليل نهار؟ فلتكن تلك الخسائر في حدها الأدنى الأجور اليومية نظير تفرغه تماما للعمل الشاق اليومي المضني جريا وراء سراب ووعود الزيف التي تقدمها شركة الأقطان ... أم جهده وعرقه وخسائره ستدخله السجن والشاكي هو الجلاد (شركة الأقطان) ؟؟ مالكم أهلي ما فيكم من عاقل رشيد؟؟
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
أخي الكيك
أن ما تملكه شركة كنانة من تجارب ومعدات وآليات وخبرات وسمعة طويلة في مجال الزراعة أفضل بكثير من أي ميزات لدى شركة الأقطان ... سوف أنزل لكم بعض الصور قمت بإلتقاطها بنفسي في مشروع السوكي موسم 2010 والصور تحديدا كانت في منتصف شهر ديسمبر يعني بدايات موسم الحصاد ... الصور توضح مدى الإهمال واللامبالاة والفوضى التي لازمت سياسات كنانة الزراعية بالسوكي كم من الملايين أهدرت ؟ وكم من الملايين تلاشت ؟ وكم من مزارع استبشر خيرا بالشريك الجديد يندب حظه العاثر الذي رماه في براثين كنانة ... أترككم مع الصور
بالله عليك تخيل مدى التلف والخراب الذي لحق بالأراضي الزراعية وقنوات الري ؟ ومع ذلك الحديث والاعلانات والخطب والبرامج تحدثنا عن شيخ علي عثمان والنهضة الزراعية ؟ ألم يسمع أو يرى هذا العلي بذلك ؟؟
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Nazik Eltayeb)
|
شكرا لكما
الشفيع
والاخت نازك... بعد غيبة
مرحب بكما
واترككما مع هذا الموضوع
عن القطن وشركة الأقطان
بواسطة: مدير الموقع
بتاريخ : الأحد 26-06-2011 08:44 صباحا
استفهامات:أحمد المصطفى ابراهيم
ما كنّا يوماً ضد زراعة القطن بل كنّا دائماً ضد سياسات شركة الأقطان وبصرنا المزارعين بنقاط الضعف فيها. ومنذ زمن ليس بالقصير نقوم بالدفاع عن المزارعين وتبصيرهم بما يجري حسب علمنا المتواضع وكان ذلك يزيد طردياً مع ابتعاد اتحاد المزارعين عن قواعده والتصاقه بمصالحه.
في موسم العام الماضي يوم قفزت أسعار القطن عالمياً وظهر للقطن مشترون بأسعار أضعاف ما عرضته شركة الأقطان لم تحتمل شركة الأقطان المنافسة وأرادت أن تستقوي على المزارعين بأجهزة الدولة ودبرت ذلك القرار المعيب مع ولاية الجزيرة بأن يكون بيع القطن حكرًا لها دون سواها. وكتبنا يومها «لعن الله المحتكر يا والي الجزيرة» وأبطلنا تمرير القانون هذا القلم وأقلام أخرى وسمع لهم المجلس التشريعي وقال الوالي قولته الشهيرة «غشني فلان». اضطرت شركة الأقطان لتشتري القطن بسعر السوق لأول مرة.
في هذا الموسم أرادت أن تكون أكثر معقولية بأن تثبت حقها بعقد ولكن للأسف خرجت على المزارعين بعقد معيب وقال فيه من قال ليس فيه غير باسم الله الرحمن الرحيم كلمة مقبولة. وطالب نائب رئيس الجمهورية من منصة رئاسته للنهضة الزراعية بأن يعاد النظر في العقد وتعاد صياغته بواسطة متخصصين.
انتظرنا أن يحدث ذلك ولم يحدث، وظل العقد المعيب هو المسيطر على المزارعين. وفي حالة غياب المنافسين ولعدة أسباب مثلاً الإجراءات المعقدة للبنك الزراعي. والذين أرادوا أن يمولوا بأنفسهم لم يجدوا التقاوي في الأسواق وأصبحت حكرًا لشركة الأقطان.
في ظل هذه الظروف لجأ المزارعون إلى الخيار الوحيد شركة الأقطان بكل عقدها المجحف والذي لم يتغير ولم يحدد لها أي مسؤولية ولم يلتفتوا لقول نائب رئيس الجمهورية ورئيس النهضة الزراعية وظلت كل بنود العقد على المزارع.
طيب زرع المزارعون القطن كما أرادت شركة الأقطان والحمد لله يتحدثون عن مساحة 150 ألف فدان في مشروع الجزيرة خيرين وبركة. وفي ظل غياب الرقابة وحماية حقوق المزارعين هل ستمارس شركة الأقطان شفافية في أسعار المدخلات والتي ما رأيناها في يوم في عطاءات ولا مناقصات؟ أم ستمارس السمسرة في المدخلات والعمليات الزراعية والتي سترفع التكلفة أضعافاً مضاعفة؟هل ستكون الشركة شفافة في الفرز والوزن وكشوف الحسابات الخالية من الألغاز كأعمال شمعون وتكلفة التمويل وأسعار الخيش المبالغ فيها «والدغمسة» وسعر الشراء؟ أم خلا لها الجو وستفرخ وتبيض كما كانت؟
إن هي فعلت ذلك فالمزارعون بين واحد من خيارين إما أن يلتزموا بهذا العقد المعيب بعد أن تستقوي عليهم الشركة بأجهزة الدولة ويعطوها القطن وتعطيهم ما يطيب به خاطرها من نقود ويودع المزارعون زراعة القطن إلى يوم يبعثون.
أو أن يمارس المزارعون مع شركتهم «المغتصبة» لعبة القط والفأر ويعطونها بعضاً من قطن ويبيعون بعضاً آخر لمن يعرض سعراً أكثر ومن حقهم أن يفعلوا ذلك، وهذا العقد لن يصمد لحظة أمام أي دائرة عدلية لما فيه من إجحاف شكلاً ومضموناً. نحسب أننا قمنا بدورنا في تنوير المزارعين ونسأل الله القبول.
نبارك لبعض الأقلام باب الرزق الذي انفتح عليهم من هجومنا على شركة الأقطان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك
شكرا أحمد المصطفى
ولو لا السلطة المطلقة لما أقدمت شركة الأقطان على ترويع المزارعين بتوزيع هذا العقد المعيب ... ويكون بذلك أول المسئولين امام الله والمزارع هو الوالي المجاهد الزبير ... وهو يعلم من أبجديات الدين ومثل الصلاة والصوم - أن الله تعالى أحل البيع وحرم الرباء ... أن يحرّم حلالا والعياذ بالله هل هو مسلم ؟؟؟
حديث وتقرير قناة الجزيرة القطرية هذا الصباح عن أسعار الغذاء بالعالم وأول المتضررين عالميا هو السودان - ألا يستوجب تنحي علي عثمان عن منصبه من عبط ما يسمى النهضة الزراعية ؟ ورفع يده تماما عن مشروع الجزيرة ؟ متى يستحي الكيزان ؟
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
بيان من إتحاد أبناء الجزيرة
السبت, 02 تموز/يوليو 2011 20:35
بسم الله الرحمن الرحيم
إتحاد أبناء الجزيرة
بيان هام
ظل مشروع الجزيرة يمثل عماد الاقتصاد الوطني والمشروع الاستراتيجي القومي ومصدر فخر كل سوداني كأكبر مشروع زراعي تحت ادارة واحدة على المستوى الإقليمي والعالمي، .وظلت موارده توفر 80% من النقد الأجنبي للبلاد قبل ان تطاله يد التخريب.
فقد المشروع قيمته الاقتصادية وألقه الاجتماعي بالتعدي الواضح في ظل حكومة الإنقاذ منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 115 الصادر في أكتوبر عام 1993م. حتى جاءت قاصمة الظهر بإصدار قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي هدف لتحويل المشروع لملكيات وإقطاعيات لصالح جهات أجنبية ومحلية في ظل ما سمي زورا بالشراكات الإستراتيجية.
إن ما آل إليه المشروع لا يحتاج الى بيان. فكل العاملين شردوا وكل أصوله بيعت أو نهبت او أهلكت. مثل المحالج، المطاحن، السكة حديد، المباني والمستودعات، أكثار البذو والهندسة الزراعية فكلها أصبحت اثرا بعد عين.
أما بالنسبة لقضايا الملاك والتعويضات فلا يخفى على أحد حجم الجور والظلم الذي طال الملاك، فرغم ما صدر من توصيات من اللجنة العدلية المكونة بشان التعويضات وإقرارتوصياتها من المجلس الوطني في دورتين وقُبولها بواسطة رئيس الجمهورية إلا أن مسلسل الظلم والتعدي مستمر..!!.
لقد ظل أهلنا في الجزيرة يعانون الأمرين من ظلم السلطة وضياع حقوقهم في ظل الإجراءات التعسفية، لذلك نحن في اتحاد ابناء الجزيرة بالرياض:
• نحي مواقف أهلنا النضالية في الجزيرة ونهيب بكل الوطنيين مناصرتهم في قضاياهم المشروعة بالدعم اللازم ونطالب النظام بوقف الهجمة الشرسة علي المشروع وأملاك أهلنا في الجزيرة.
• نطالب بإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م وإصدار قانون جديد من خلال مشاركة أصحاب المصلحة.
• نعضد موقف لجنة الملاك برفض تقرير اللجنة الفنية الخاص بتوفيق ملكية أرض المشروع, بتحديد سعر شراء للفدان بمبلغ (1,585جنيه)، بل ونطالب بصرف متأخرات إيجار الأرض حتى 2010م بواقع (2.400.000ج) للفدان.
• نرفض قرارات اللجنة الفنية، ونقف ضد سياسات خصخصة المشروع.
• نطالب بإرجاع كل البنيات الأساسية للمشروع وممتلكات المزارعين ومحاسبة كل من قام بشراء أو تحويل أو إهدار أملاك المشروع أو المزارعين.
• نرفض وندين ما تعرض له الاعتصام السلمي لملاك أراضي الملك الحر المشروع بتاريخ 10/5/2011م أمام رئاسة مشروع الجزيرة ببركات،
• نساند موقف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ولجنة الملاك في كل مطالبهم المشروعة.
• ونناشد ونهيب بكافة أبناء الجزيرة في مهاجرهم بدعم مزارعي الجزيرة والمناقل وملاك الأراضي دعما معنويا وماديا حتى يتواصل صمودهم لنيل مطالبهم العادلة.
إتحاد أبناء الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
في هذا الموسم: الإضراب وسوء التحضير.. سبب فشل زراعة القطن
Monday, July 4th, 2011
تقرير: حسن وراق
ما يزال موقف زراعة محصول القطن لهذا الموسم 2011، يتسم بكثير من الغموض وعدم وضوح الرؤية حيث قررت الشركة السودانية للأقطان بالتشاور مع الجهات الأخرى ذات الصلة الإعلان عن الخطة التاشيرية وذلك بزراعة(350)ألف فدان منها (200) ألف فدان في الجزيرة والمناقل على أن توزع المساحة المتبقية على مشاريع الرهد وحلفا وبقية مناطق القطاع المطري.
شركة الأقطان التي تعتبر شركة مساهمة حكومية يملك مزارعي الجزيرة فيها نصيب أوفر من الأسهم انفردت بتسويق القطن وحاليا بدأت تشرف على انتاجه بالتعاون مع مجالس النفرة الزراعية ومجلس إدارة المشروع على الرغم من أنها لم توزع أرباح على المساهمين من المزارعين إلا أنها ماتزال تمتاز بالحق الحصري في الإنتاج والتسويق.
قامت الشركة بصياغة عقد يلزم المزارعين بزراعة القطن وفق الصيغة التمويلية التي جاءت في العقد دون أسس واضحة، ولم تحدد تكلفة الإنتاج على أن تقوم الشركة بأستلام الإنتاج وتسويقه وتخصم تكلفة الإنتاج وما تبقى يكون نصيب للمزارع، رفض المزارعون عقد شركة الأقطان وأسموه عقد الأذعان لأنه لم يحدد تكلفة واضحة يشرك فيها المزارعون بوضعها مما يعرض المزارع بفقدان أرضه وتعرضه لعقوبة السجن.
مع حلول شهر يوليو وعلى حسب ما هو مخطط تبدأ زراعة القطن حتي تصادف فصل الخريف إلا أن إعلان تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل رفض عقد شركة الأقطان الذي وجهت له العديد من الانتقادات جعل المزارعون يرفعون شعار الإضراب عن زراعة القطن في ظل سياسة غير واضحة تنتهجها إدارة المشروع مع شركة الأقطان.
تتزامن زراعة القطن مع المحاصيل النقدية التي يعتمد عليها المزارع كالفول والذرة وحتي هذه المحاصيل تطلب من المزارع تحضير وزراعة تكلف في حدود (400) جنيها للحواشة وفي ظل الظروف الراهنة تأخرت زراعة الفول ولم تتم زراعته خوفا من العطش وضعف الأنتاجية المتوقع جراء تأخر الزراعة وعدم توفر التمويل الذي أرتبط بزراعة القطن.
جميع الأقسام تجاوبت مع قرار الإضراب وحتى تلك التي توجد بها عدد من المكاتب التي شرعت في التحضير تم ذلك من قبل أثرياء المزارعين الموالين للنظام، في القسم الشمالي والذي يعتبر معقل قيادة اتحاد المزارعين من جملة (8) مكاتب تم التحضير في(4)مكاتب فقط وحتى التحضير الذي تم هنالك غير مطابق للمواصفات المطلوبة لحراثة الأرض من تخليل للتربة وتنعيم مما يعرض المحصول لمشاكل في الأنبات توثر بالتالي في انتاجيته.
القسم الشمالي من أكثر الأقسام التي بها تحضير ويعتبر ضعيفا جداً إلا أن هنالك مشكلة تواجه المزارعون هنالك تسبب فيها الاتحاد الفرعي، والذي عرض المزارعين لخسائر في الموسم السابق بلغت في مجملها (3) مليار جنيها “قديم” تعرض المزارعون للحبس وتدخل الاتحاد لدي البنك لإمهالهم فترة الموسم الحالي لزراعة القطن إلا أن الحال سوف يراكم الكثير من الديون على المزارعين هنالك فضلا عن الخسائر التي ستترتب على ضعف الإنتاجية، خاصة وأن هنالك عدد من الترع خالية من المياه في انتظار هطول أمطار المجهول وحتى الذين فرغوا من التحضير تم بحافز أن حواشتهم تقع عند فم الترعة الرئيسية.
من ناحية عامة الإضراب عن زراعة القطن هي الحالة التي تسود وسط المزارعين، ماعدا قلة محدودة من المدفوعين الذي قاموا بتحضير الأرض بدوافع سياسية لا تنطبق عليها المواصفات الفنية المطلوبة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك
شكراحسن وراق
التحية والتقدير للمزارعين الشرفاء المدركين تماما مالآت المجازفة بزراعة القطن اللذين أمتنعوا عن زراعته وهم حقا يستحقون التقدير والشكر ، الخزي والعار لتجار الجبهة الإسلامية وهم يزرعون القطن من باب الوجاهة والكابرة ويعلمون أن زمن زراعة القطن بالجزيرة ولى بغير رجعة ، وحتما سيدفعون الفاتورة لشركة الأقطان من المال الحرام السائب الذي دخل بيوتهم وجيوبهم دون سبب ...
نرفع البوسست
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
رفض واسع لمخطط اللجنة الفنية بالجزيرة
الجزيرة : الأنصاري
استلم 128 شخص فقط من ملاك الملك الحر والحواشات والبالغ عددهم 73 ألف مالك استحقاقاتهم من رئاسة مشروع الجزيرة والمناقل ببركات ، وذلك استناداً علي قرار مؤتمرهم الأخير والقاضي بعدم بيع الأرض تحت كافة المسميات . أما أصحاب الملك الذين لا يملكون حواشات فقد طلب منهم الحضور بعد ثلاثة أشهر لأن اللجنة الفنية بصدد القيام ببعض الإجراءات لمعالجة مشكلة وقف الصرف ، الجدير بالذكر أن عدد هذه الفئة من الملاك يبلغ 22 ألفاً
الميدان
5/7/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة هو بوابة العبور "الاخيرة" نحو تفكك الدولة السودانية !! .
. بقلم: صديق عبد الهادي
الأحد, 10 تموز/يوليو 2011 19:05
Share
[email protected]
المقال السادس والاخير
وفي سؤال البديل /
رأيت انه من المناسب ان افتتح المقال الاخير من هذه السلسلة، بما كتبه المؤرخ الاقتصادي الاشهر "بول بايروك" في معالجته النابهة لنتائج الغزو الاوروبي للاراضي الامريكية التي اطلقوا عليها زوراً "الاراضي الجديدة". ولا اورد قوله هنا إلا لمطابقته لواقع حال سلوك الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) تجاه مشروع الجزيرة واراضيه. فهولاء الغزاة الاسلاميون الطفيليون الجدد لا يتعاملون مع السودان كوطن وإنما كـ"اراضي فتوحات جديدة"!!!، وهي "فتوحات رأسمالية إسلامية" دموية لم تخضع لها الجزيرة لوحدها وإنما الغلبة الغالبة من مناطق السودان كذلك، وبشكلٍ أكثر دموية وغِلظة.
كتب "بول بايروك قائلاً:
"وسواء كان الأمر متعلقاً بالله أو المجد أو الثروة، او الثلاثة مجتمعين، سيان السبب، ولكن من المؤكد ان هذه الملحمة العجيبة قد ادت إلى إندثار الحضارات ما قبل الكولومبية (أي الحضارات القائمة قبل إكتشاف كريستوفر كولومبس لامريكا) واسهمت إلى حدٍ كبير في ابادة السكان الذين صنعوها وعاشوا في ظلها".
وحتى لا ياتي اليوم الذي يكتب فيه احد المؤرخين ذات العبارة عن منطقة الجزيرة، نرى انه ما من بدٍ سوى ان يصوغ السودانيون بشكلٍ عام واهل الجزيرة بشكلٍ خاص، اليوم وقبل الغد، بديلاً لبرنامج وسياسة سلطة الانقاذ فيما هو متعلقٌ بمشروع الجزيرة. تلك مهمة يجب ان تتكاتف فيها المساهمات الجادة.
إن البديل لسياسة سلطة الانقاذ وبالتحديد لقانونها سيئ الصيت والمعروف بقانون سنة 2005م لابد وان يأخذ في الاعتبارعاملين مهمين/
اولاً/ إن منطقة الجزيرة يتوافر فيها، ومن بين اهلها، عددٌ هائل من الكوادر المهنية المتميزة والعالية التأهيل في كل المجالات المختلفة التي يحتاجها مشروع الجزيرة، ودنما استثتاء في اي تخصص. نلفت النظر لهذا العامل لانه ليس هناك من احدٍ احرص على وجود ونجاح المشروع من ابنائه وبناته. ولقد تمّ إغفال هذه الحقيقة ولحد كبير عبر تاريخ المشروع المديد للحد الذي جعل حتى اولئك الذين لا علاقة لهم بامر الزراعة او بتاريخ المشروع ان يكونوا اصحاب نهيٍ وأمرٍ في مستقبله، وذلك بالقطع تطاول مارسه كل النافذين في سلطة الانقاذ، الذين لم يكن لهم من مؤهلٍ يعطيهم الحق في تحديد مصير المشروع سوى إستيلائهم على السلطة بالانقلاب وليس بارادة الشعب. وذلك بئس التأهيل.
ثانياً/ إن التطور العلمي بشكلٍ عام، والتقدم التقني في المجال الزراعي على وجه خاص قد بلغا شأواً عظيماً في عصرنا الذي نعيشه الآن، مما قلل من الاحتياج للجهد الانساني المطلوب بذله ولحدٍ غير مسبوق في التاريخ البشري. هذه الحقيقة الفاقعة يعلمها الكل، ولكن الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) لا تعلمها فحسب، وإنما تتعامل معها بمكر، وتسعى حثيثاً لتوظيفها في تعزيز مصالحها المتمثلة في تراكم الراسمال وبكل السبل، بما في ذلك انتزاع الاراضي الزراعية اينما وُجِدتْ في السودان، والاستحواذ بشكلٍ خاص على اراضي مشروع الجزيرة. إن عامل التطور هذا يجب توظيفه في مصلحة الناس جميعاً بدلاً عن مصلحة افراد ومؤسسات راسمالية طفيلية، محلية كانت او عالمية.
وهذا العامل بالتحديد، اي عامل التطور المعرفي الحالي، يقف سنداً وحجة قوية في سبيل إبقاء الارض لاصحابها وعدم السماح للمزارعين ببيع حواشاتهم لانهم وفي ظل التوظيف الامثل لمقتنيات العلم والتطور ستنتفي حاجتهم للتخلص من الارض او الحواشة لانها لن تكن عبئاً عليهم ولن ثُقل كواهلهم.
إن اي بديل يتجاهل هذين العاملين سيكون بديلاً مجافياً للحق ومنخرطاً في حملة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) الهادفة ليست لإمتلاك ارض المشروع وحسب، وانما لإقتلاع اهله من الجذور.
شهد مشروع الجزيرة تطبيق مبدأين او سياستين ليحكما العلاقة الانتاجية بين اطرافه في تاريخه الذي امتد لاكثر من 85 عاماً. وتينك المبدأين هما سياسة الحساب المشترك وسياسة الحساب الفردي. وقارب تطبيق الاول الـ 60 عاماً، اما قانون سنة 2005م فما هو إلا الامتداد الاسوأ والأظلم لمبدأ الحساب الفردي الذي تمّ تطبيقه عملياً في العام 1984م.
إن الحساب المشترك، ومن التجربة، وبالرغم من رجحان كفته في وجه الحساب الفردي إلا ان له مساوئ، واوضحها هو غياب الحافز والمشجع بالنسبة للمزارع. وذلك الحافز من الجهة الثانية قد يكون هو السمة الايجابية الرئيسة في نظام الحساب الفردي الذي يكتنف في مجمله اضراراً بالغة الخطورة في حالة مشروع الجزيرة. وهي حالةٌ لها من التعقيد والتفرد ما لا تعرفه بقية المشاريع الزراعية الاخرى في السودان. فمشروع الجزيرة حالة خاصة ليس مثلها شيئ، لا على مستوى السودان ولا على مستوى العالم. فلذلك يجب ان يكون القانون الذي يحكم العمل في المشروع مستوعباً لتلك الحقيقة، والتي تتمثل في الوضعية الشائكة للارض.
إن الارض في مشروع الجزيرة فيها ما هو مملوك ملكية خاصة، ومسجل كحواشات باسم الملاك. ومنها ما هو مستأجر بواسطة الدولة من الملاك الخاصين وممنوح لمزارعين ليست لهم علاقة عقدية مباشرة مع اولئك الملاك، كما وان هناك ارض مملوكة بواسطة الدولة وممنوحة كحواشات لمزارعين ليست لهم ملكيات في الارض هم الآخرون. ما من محيصٍ للقانون البديل من ان يضع في نصبه هذه الحقيقة والوضعية العصية لارض الجزيرة. إن القانون البديل وفي تصديه لمعالجة ذلك يجب ان يمنع على المزارع التصرف في ملكية الحواشة ولا بأي وسيلة كانت البيع او الهبة او غيرهما، لأن ملكية الحواشة والانتفاع بها مقصودٌ بهما الاسرة في المقام الأول وليس الافراد، وذلك لان الحواشة هي عامل الاستقرار الاجتماعي الاول والاهم في المشروع.
لابد من النص في القانون البديل على تبعية المشروع لولاية الجزيرة، وان تكون بنياته الاساسية واصوله ملك للولاية وللمزارعين. وان يكون اطراف الشراكة في المشروع هم المزارعون والإدارة وولاية الجزيرة، على ان تُمثل الحكومة المركزية بواسطة وزارة المالية في مجلس إدارة المشروع وبدون أي سلطات تنفيذية، مع إعادة تركيب الادارة على ما كانت عليه من قبل، وعلى ان يُحال دور ومهام الحكومة المركزية فيما هو متعلق بإدارة المشروع سابقاً إلى حكومة ولاية الجزيرة.
وان تكون شركة الاقطان تحت التبعية والاشراف المباشر لولاية الجزيرة، ونقل رئاستها إلى مدينة ود مدني ويتم تعيين إدارتها بواسطة حكومة ولاية الجزيرة والمزارعين، ممثلين في ذلك بإتحادهم، أي إتحاد مشروع الجزيرة والمناقل.
ولابد من النص ايضاً على ان للقطاع الخاص دورٌ مساعد في العمليات الانتاجية وفق شروط المنافسة الحرة، ولكنه، أي القطاع الخاص، ليس طرفاً أصيلاً من اطراف الشراكة في المشروع كما نص وبدون وجه حق قانون سنة 2005م سيئ الصيت.
ولكن قبل كل هذا وذاك، لابد من إعادة كل الممتلكات المسروقة من اصول المشروع، وتلك التي بيعت للرأسماليين الاسلاميين الجدد باثمانٍ زهيدة، وكذلك تلك التي آلت إليهم عن طريق النهب والتعدي. وثمّ انه لابد من محاسبة كل من الجهات التي اتخذت قراراً بالتصرف في تلك الاصول وتقديم الافراد والمؤسسات التي قامت بذلك إلى سوح المساءلة القانونية.
إنه لابد من إشراك المزارعين في صياغة ومناقشة قضايا وبنود القانون البديل، على ان يتم كل ذلك على اساسٍ شعبي وديمقراطي، وان يكون هناك ممثلين حقيقيين للمزارعين. وان يتم عرض نتائج التداول بشكل مباشر على كل الاطراف المكونة لمشروع الجزيرة، وذلك لاجل التاكد من عكس إرادتهم في القانون قبل إجازته بواسط الجهات التشريعية العليا إن كان في برلمان الولاية او في البرلمان المركزي.
لقد اصبح تبني قانون ديمقراطي في مشروع الجزيرة ضرورة تاريخية ووطنية، وذلك بالقطع ما نادت به اطراف وطنية عدة يجيئ على رأسها تنظيم تحالف المزارعين، الذي يقود نضال مزارعي الجزيرة والمناقل الآن في سبيل إنجاز تلك المهمة. إن البديل الاوحد لغير ذلك هو النهج الذي تسير عليه سلطة الراسمالية الطفيلية الآن والمتمثل في تمسكها بفرض قانون سنة 2005م رغماً عن إرادة أهل الجزيرة. وذلك نهجٌ، وفي وضع السودان الحالي وبعد ان ذهب جزء عزيز من شعبه وترابه، لن يقد إلا لتأكيد حقيقةٍ واحدة وهي ان الموقف الجائر من قضية مشروع الجزيرة سيجعل منه يقيناً "بوابة العبور الاخيرة نحو تفكك الدولة السودانية"، وهو عبورٌ دامي نحو نهاياتٍ كارثية ومظلمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك
شكرا صديق
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م سيء الصيت والسمعة والصياغة الذي أجازه برلمان اللا وطني منفردا قبل شراكة ودخول الحركة الشعبية قبة البرلمان الآن وفي صيف 2011 يود صانعوه تنفيذ آخر بنوده للأسف بل أولها وآخرها وهو إكمال البيع كرها رضى من رضى وكره من كره ... حديث الشريف بدر عن إكمال البيع وإيداع مبالغ الرافضين في أحد المصارف البنكية يدل على سوء نية مبيتة من هذا الشريف وشريكه راعي النهضة الزراعية علي عثمان ... للأسف كل نصوص وبنود القانون لم ترى النور ولم ينفذ منها شيء سوى الروابط ، التمويل ، البيع ، حتى الروابط التي أرتضت القيام بهذا الدور لم تطالب البتة بتنفيذ النصوص المرتبطة بتأهيل قنوات الري ، بل على حياء وبطريقة فردية يجمعون من المزارعين الاشتراكات لفتح هذه القنوات ؟ قانون ولد ميت ولا بواكي عليه ... فاليذهب للجحيم ... قانون جعل بركات درة المدائن في الأرض خاوية على عروشها إلا من قليل من الحوائط والأبواب الخضراء والذكريات المرة ...
المؤسف ونحن في هذا اليوم 11/7/2011م من شهر يوليو وحتى الآن ولا بدايات ولا حتى بشريات بهطول قطرة ماء من السماء ، ومحاصيل مثل الفول والذرة وحتى القطن لا يمكن أن تكون ناجحة بدون ماء المطر ... الأمر الذي يجعل الموسم الزراعي الحالي في مهب الريح ... ولا عزاء لمن زرع قطنا أو ذرة ...
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
المدير العام لشركة السودان للأقطان عابدين محمد علي لـ «الإنتباهة
بتاريخ : الأحد 26-06-2011
حوار: رشا التوم
* فليكن مدخلنا رؤية حول زراعة القطن في السودان باعتباره المحصول الاستراتيجي لدعم اقتصاد البلاد إبان حقبة بعينها وما مرَّ به من أحداث؟
ــ نبدأ بالسمعة الكبيرة لمحصول القطن الذي مثل مورداً مهماً للعملات الصعبة، وايضا كان يحرك دولاب العمل الاقتصادي داخليا، وقطاعاً كبيراً من المواطنين، وتأثيره في الناتج المحلي القومي ليس بالسهل، ومر بمراحل مختلفة، وكان يعتني به ويقوم على أمره القطاعان العام والخاص، والمنافسة بينهما كبيرة، لكن في كل الأحوال كانت المسألة ناجحة لحد كبير، لوجود قناعة خاصة لدى المزارعين بنيل أرباح جيدة، وايضا للجهات المشرفة عليه تمويلاً وادارةً على مستوى القطاعين العام والخاص.
* رسمت صورة واضحة المعالم للقطن سابقاً.. يا ترى ماذا حدث حتى أدى لتشويهها؟
ــ حقيقة ارتفاع الأسعار والايرادات العالية التي أتى بها للدولة والمجتمع شجعت دولا اخرى ليست ذات علاقة بإنتاج القطن، فمثلا قبل 30 عاما كان السودان ومصر هما الدولتان اللتان تحددان سعر الاقطان فائقة الطول، وعند ارتفاع الأسعار فكرت الولايات المتحدة في أن تدخل في المجال، وكذلك الصين والهند ودول أخرى، فأصبحت المسألة ليست حصرا فقط على الاقطان المعروفة تاريخياً بمواصفات واصناف محددة، وبالنسبة للأقطان طويلة التيلة مازال موقفنا رابع أو خامس دولة، باعتبار أن الأقطان فائقة الطول انتاجها العالمي حوالى 2% من الانتاج الكلي، وبالنسبة للقطن متوسط وقصير التيلة فقد اصبح انتاجه كبيرا جدا لدخول دول مما تضاءل معه انتاج السودان عامة، والحالة ازدادت سوءاً بالتذبذب في الاسعار واحيانا ضعف الانتاجية والعائد للمزارع الذي لا يغطي التكلفة. وأصبح القطن غير جاذب إلا في حالة وجود سياسة دائمة. وهذا الامر قاد كثيراً من الدول لدعم انتاج القطن بوصفه مصدراً أساسياً مثل غرب أفريقيا وامريكا التي تملك امكانيات كبيرة، بجانب الصين والاتحاد الاوروبي، وتدخلهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة لدعم اسعار القطن في حالة تدني السعر لسد الفرق وتغطية التكلفة للمزارع، ودعم المدخلات والبحوث من خلال ما يسمى الصندوق الاخضر بمنظمة التجارة الدولية، ودعم الصادر والتجارة والتسويق في كافة مراحله.
* علي الصعيد الداخلي أين القطن السوداني من سياسات الدولة؟
ــ كانت الدولة تتدخل سابقاً بإشرافها على المشاريع المروية الأربعة والمؤسسات في النيل الأزرق والأبيض، وجاءت مرحلة تدنت فيها الاسعار التي نفرت المزارعين من الزراعة، وتدخلت الدولة لفترة 3 سنوات لدعم الاسعار، وتغيرت سياستها لدعم المدخلات باكثر من مائة مليار بالقديم. وللاسف لم يستغل هذا الدعم بصورة جيدة، مما جعل الدولة تسارع الى رفع الدعم كليا خاصة بعد تحرر كل العمليات، وأصبح المزارعون يملكون حق القرار في الزراعة. ورفع الدعم جاء وفقاً للسياسة الاقتصادية وتوجيه الصرف نحو التنمية والتدريب والبنيات الاساسية والبحوث، وبالتالي تأثرت المسألة، وفي المشاريع بحلفا مازال النمط القديم سارياً والمشاريع التي تم فيها إصلاح مثل السوكي والرهد تغيرت التركيبة والإدارة، وفي الجزيرة تغير الهيكل التنظيمي والوحدات الاقتصادية، واتيح للمزارعين حرية القرار في الزراعة عبر قانون 2005م، بجانب وسائل التمويل سواء من البنوك او ذاتياً.
* في ظل التطورات التي حدثت ما هو دور الشركة في زراعة القطن بمشروع الجزيرة؟
ــ الشركة تعد إحدى المؤسسات التابعة للمزارعين، ودورنا الاساسي كان الترويج والتسويق منذ أن كانت المؤسسة قطاعاً عاماً وبعد تمليكها للمزارعين بالاضافة لمصرف المزارع التجاري والصندوق القومي للمعاشات زادت الاعباء ومجالات العمل، ومنها الضمانات للمدخلات المختلفة حسب طلب المزارعين، وكانت الشركة هي الضامن لجهة أن العملية دفع آجل بعد بيع واستلام القطن، وما تبقى من الحصيلة يرد للمشاريع القومية ويتم صرفه للمزارعين، وتطور الأمر ودخلنا في مسألة الحليج التي واجهتها ضائقة تهالك المحالج وحاجتها للتمويل الخارجي والدعم الداخلي بصفته دورا جديدا على الشركة، ودورنا الحالي معروف فيه الآن، ودخلنا ايضا في مجال المعاصر للزيوت بالشراكة مع اتحاد الرهد.
وفي مشروع الجزيرة انتقلنا من المدخلات لشراء القطن زهرة، وتمويل البحوث من قبل الحكومة ليس كافيا، وخلال الـ 14 سنة الماضية ظلت الشركة تدعم دعما مباشرا هيئة البحوث الزراعية لقسم تنمية الاقطان من حيث التكلفة الجارية والآليات والمعدات والمشاركات الخارجية، ونتيجة هذا الجهد أنه اثمر عن استنباط 9 عينات شملت فائق ومتوسط وطويل وقصير التيلة، وهنالك عينات اخرى لم يعلن عنها بمحطة بحوث الجزيرة، وقررت الجمعية العمومية ومجلس الادارة ان تدخل الشركة في شراء القطن زهرة، باعتبار ان المزارعين كانوا يعتقدون ان فترة انتظارهم تطول بعد تسليم القطن وبيعه لاستلام حسابهم، وأحيانا تتأخر حقوقهم التي قد لا تفي احيانا للبعض منهم بتكلفة الانتاج، ونقوم بسداد العائدات ودفعها للمشاريع التي تواجه مشكلة حاليا باعطاء المزارعين استحقاقاتهم، لأن البعض منهم لم يغط التكلفة، وتلجأ احيانا ادارات المشاريع والاتحادات لوزارة المالية لسد العجز، وبحسب سياسة التحرير شراء القطن زهرة يمهد للمزارع استلام حقوقه مباشرة،
وتم الصرف في العام الأول في نفس اليوم والعام الثاني كان الصرف اسبوعيا، ومن ثم مرتين في الاسبوع، ويتم الوزن امام المزارعين والمحاسبة فرديا منعا للانتظار وضياع الوقت وبعيدا عن أية التزامات في حالة حدوث عجز او تدني الاسعار ورفع الدعم عن المدخلات، وتكلفة القطن عالية لذا لجأ المزارعون لمحاصيل اخرى سريعة العائد باعتبارها بدائل، واستشعرنا نحن اهمية عدم خروج السودان من المحصول، والعام الماضي زرعنا حوالى 38 الف فدان بالجزيرة، والاسعار كانت عالية والانتاجية جيدة، وكانت متابعتنا لصيقة جدا للمحصول والمزارعين، وتم سداد العائدات في الوقت المحدد من خلال كشف حساب يعطى للمزارعين لسهولة الاجراء والمتابعة، والآن اعدنا المسألة بشفافية كاملة لأن هنالك بعض الجهات نشرت مفردات غير صحيحة بأن نوعية ووزن القطن غير دقيق.
* هنالك حديث يدور عن عدم اتباع الشركة للشفافية في الحسابات؟
ــ اؤكد ان مجلس الادارة والجمعية العمومية عندما قررا شراء القطن زهرة كان واحد من الشروط الشفافية الكاملة، ونتحدى أي مزارع عند عملية الصرف لم يسلم كشف حساب الذي يتضمن نوع ووزن القطن ودرجاته وقيمته وتكلفة اعداد الارض والرسوم للماء والادارة، وكل العمليات التي تجري تتم وفقا للعطاءات، منها الترحيل الداخلي بعطاء في كل مكتب ونقطة ري والمبيدات باشراف لجنة قومية، والعمليات الزراعية باتفاق الشركة والمزارعين وأصحاب الآليات وتحديد سعر الفدان والرش الذي يتم عبر لجنة قومية، ونحن بصفتنا شركة ممثلون فيها، وهي التي تحدد قيمة الرش.
* هنالك اتهام موجه للشركة بأنها تتبع أسلوب الرش بالطائرات رغم ارتفاع التكلفة على حساب المزارعين؟
ــ الشركة ليست هي الجهة المنوط بها تحديد آلية الرش، ويتم كما أسلفت عبر لجنة قومية على مستوى السودان، وقد تكون هنالك بدائل يدور الحديث عنها، والرش عبر الرشاشات وسيلة قديمة تحفها مخاطر صحية كبيرة قد ينتج عنها ما لا تحمد عقباه، وهنالك رش عبر الجرارات والتراكتورات، والبعض قد يقول انه اكثر فاعلية، ولكن ايضا نحن لسنا الجهة التي تقرر، وهنالك جهات معنية بعملية الرش على المستوى القومي نتبعها بصفتنا غير مختصين في المجال، وللمزارع مطلق الحرية في اختيار ما يناسبة، وانا اعتقد في حالة اختيار بدائل اخرى يجب مناقشتها على مستوى علمي وتوضيح فوائدها، واخذ الحذر لعدم حدوث عواقب، وصحيح الرش الجوي اكثر تكلفة ويحتاج لمراقبة وتحديد البيئة المناسبة، ومع ذلك تحدده الجهات ذات الصلة بالأمر، والمزارعون جزء من العملية، ونحن في كل الحالات نرتضي بما توافق عليه الجهات المعنية ونلتزم به.
* في إطار المدخلات خاصة جوالات الخيش يدور همس بأن الشركة فرضتها على المزارعين فرضاً حتى يتم شراؤها؟
ــ الخيش مصادره محدودة من بنغلاديش والهند وباكستان، وجرت العادة ان بنغلاديش هي المصدر الاول له، وعادة اغلبية الخيش المستخدم يتم استيراده عبر عطاء وبشركات متخصصة، ونحن لسنا وكلاء، والخيش انواع منها 3 أرطال تستخدم في نقل القطن من الغيط الى المحالج، والثاني يغلف به القطن، ونوع 2 وربع رطل تحمل فيه البذور. وفي العام الماضي منحنا المزارعين ما يقدر بـ 7 جوالات واضعين في الاعتبار ان الحواشة سيكون انتاجها اكثر من ذلك، ولم نفرض أي شيء على المزارعين، وتم تحديد السعر المناسب، واوضحنا انه في حالة تفيض حاجتهم للجوالات نقبل ان ترد الينا بذات القيمة التي اشتروا بها.
* هل تريد أن تنفي انكم لم تلزموهم؟
ــ قطعا لم نفعل ذلك، ووزعت الجوالات لهم بناءً على تقديرات محددة تراوحت بين 5 ــ 7 جوالات، وهنالك بعض من المزارعين باع جزءاً من الجوالات السبعة التي اعطيت لهم ولم يعيدوها الينا باستثناء 3 او 4 جولات، والباقي تصرفوا فيه بالبيع، واي مزارع يملك جوالا فارغا ولم يستخدمه نطالبه باعادته، وسوف نعطيه قيمته كاملة، ونحن أحوج ما نكون إليه حتى ولو مضت عليه سنوات.
* يشاع عنكم احتكار المدخلات الزراعية للقطن ووقفها على شركتكم؟
ــ المدخلات ليست حكرا على الاقطان، وهي مفتوحة بالاسواق للجميع ولمن اراد، وفي الغالب نسوق مدخلات لجهات لا علاقة لها بالقطن مطلقا، وبحسب السعر المناسب والمدخلات اؤكد انها ليست حكرا على شركة الاقطان، ويدور الحديث عن التقاوى ايضا، وهنالك لجنة قومية مشرفة على عملية البيع وليست حصريا على المساحات التي تزرعها الشركة، ولمن اراد تجهز له سواء في القطاع المروي او المطري.
* بالنسبة للسماد والمبيدات والمدخلات المستوردة كافة، هل تحدث لها أية مراجعة للتأكد من صلاحيتها منعاً للدخول في مهاترات، حيث انكم واجهتم سابقا التشكيك باستخدام مبيدات فاسدة؟
ــ وجِّه إلينا اتهام باستخدام مبيدات فاسدة في زراعة المحصول، وفي البدء هنالك نظام كامل لدخول هذه المدخلات، واللجنة القومية هي المشرفة على العطاءات بوضع مواصفات معينة، وبناءً عليه الشركات المتنافسة تأتي بعينات من المدخلات ليتم فحصها بهيئة المواصفات ومطابقتها من عدمه، واذا صادف عدم مطابقتها فالشركة تمنع من المنافسة في العطاء وتبعد، والتي طابقت عيناتها تستمر في منافسة الاسعار، ويقوم المساح بمعاينتها ومطابقتها للمواصفات، وتدخل البلاد بعد موافقة المواصفات والجمارك، واذا لم يتم التأكد من مطابقتها لا يسمح بدخولها مطلقا، ولا تترك هذه المسؤولية سواء لشركة الأقطان او غيرها لتحديد صلاحية المدخلات، وهنالك جهات بعينها تملك تلك الصلاحيات، وهي قومية لها قوانينها الخاصة بها، وفي العام الماضي أول مرة نستورد مدخلات عبر اللجنة القومية وندخل الانتاج، فلا يعقل أن نستورد مبيدات فاسدة لنخسر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
السكن الإضطراري بمشروع الجزيرة : بين الضرورة الديموغرافية والحوجة الجبائية !!
Updated On Jul 30th, 2011
() البعد العنصري للسكن الإضطراري !!
()سكان الكنابي أصبحوا ( نقاطة ) للمحليات!!
() محلية الحصاحيصا قبضت الرسوم وصهينت!!
() في ولاية الجزيرة مأساة إنسانية وشيكة !!
() المؤتمر الوطني يغتال أحلام مواطني الكنابي !!
تحقيق / حسن وراق
مشروع السكن الإضطراري أصبح وسيلة من وسائل الحكومة لحصد الجبايات المحلية، بالإضافة إلي إن كلمة السكن الإضراري غير موفقة عند اختيارها لأن في ترجمتها الانجليزية تعني emergency housing في الوقت ذاته فإن سكن الكنابي تعتبر اضطرارية ومؤقته، مصطلح السكن الإضطراري يحمل بعدا ارتبط بنظام فصل عنصري لا يراع دمج عناصر المجتمع الأخري فيه وأصبح قاصرا علي خلفيات إثنية وعرقية محددة في ولاية الجزيرة وتحديدا في مناطق كنابي مشروع الجزيرة، التي تتآخم قري المشروع .. لماذا سكن إضطراري ؟؟ الا يستحقون سكن إنساني ثابت؟ علما بأن السكن في الكنبو يعتبر إضطراريا، فهل قصد إن ينتقل هؤلاء المواطنين من سكن إضراري لسكن أكثر إضطرارية؟.
كنابي المشروع معسكرات بشرية:
عند قيام مشروع الجزيرة قبل أكثر من ثمانية عقود واجهت العمليات الزراعية مشكلة الأيدي العاملة في مراحل الزراعة والحصاد لمحصول القطن، مما دفع الإدارة الاستعمارية الانجليزية إلى تشجيع جلب العمالة من مناطق الحدود ومن الدول المجاورة ومن دارفور وكردفان ، اقيمت لهم مناطق سكن مؤقتة تعرف ” بالكنابي ” يمكثون فيها حتي نهاية الموسم ومن ثم يعودون ادراجهم إلى مناطقهم، مع تزايد معدلات الهجرة والنزوح بسبب الحروب والجفاف، بالإضافة إلى العوامل الجاذبة في منطقة مشروع الجزيرة ، التي تتوفر فيها مقومات العمل وتوفر المياه والغذاء والامن، تشهد كنابي المشروع اتساع واستقرار، ولكنها تفتقد للخدمات الضرورية من مياه وصحة وتعليم …الخ ، ووقوعها قرب قري المشروع خلق بعض حالات من النفور بين سكان هذه الكنابي والقرى المجاورة انتهى باشتباكات وصراع ( حالة الحرب التي كادت أن تندلع في منطقة وادي شعير ) مثالا . سكان كنابي مشروع الجزيرة يمثلون تشكيلة قبلية متنوعة لقبائل التماس في الغرب والتي تتداخل مع دول الجوار مثل تشاد وافريقيا الوسطي حتي نيجريا، وخاصة تلك المجموعات التي تدين بالإسلام وتتخذ من السودان منطقة عبور لاداء مناسك الحج في السعودية، من المشاكل التي لازمت سكان هذه الكنابي الشعور بالدونية لأنهم اجانب دخلوا بدون أوراق قانونية واغراب على المنطقة، هذا جعلهم مستكينين لا يطالبون بأبسط حقوقهم مما جعل الشعور بعدم الإنتماء حقيقة تتنامى وسطهم إلى الآن وهذا شعور خطير مستقبلاً.
التركيبة السكانية لكنابي المشروع:
تشكل مجموعة القبائل القادمة من تشاد حوالي (48.3%) من مجموع سكان كنابي المشروع كما جاء في احصائيات الابحاث بمشروع الجزيرة، والقبائل القادمة من نيجريا تشكل حوالي(10% ) بينما افريقيا الوسطى تشكل قبائلها في المشروع حوالي (20%) أما القبائل المحلية القادمة من دارفور تشكل (9.2%) وكردفان (8%) وماتبقى من بقية قبائل الجبال والنيل الازرق ، من هذه المجموعات القبلية تشكل قبيلة التاما (25%) والصليحاب (23%) والمراريت (25%) بالإضافة إلى المسيرية والفلاتة والداجو والتنجر والميما ومجموع الوافدين من غرب ووسط افريقيا يمثلون (86.6%) من كل المجموعة، وعلى حسب قانون الجنسية فإن كل شخص هو سوداني اذا كان والده أو جده ولد بالسودان أو مقيم فيه قبل (1897) إلى جانب التعديلات التي حدثت للقانون والتي تعتبر إن هؤلاء المواطنين سودانيون ويجب أن يتمتعوا بالحقوق والواجبات التي يتمتع بها الآخرون .
علي مر المراحل السياسية التي تعاقبت علي البلاد وخاصة في فترة الحكم الوطني وما تبع من حكومات عسكرية كان هؤلاء المواطنين يمثلون هدف استراتيجي للأحزاب والحكومات الأخري لكسب أصواتهم في كل العمليات الانتخابية، وانتماءهم التقليدي لحزب الامة جعلهم عرضة للمزايدات والوعود السياسية من بقية القوى الأخرى، وكل الوعود تنصب في منحهم الجنسية وتقنين وضعهم وتقديم الخدمات وما إن تنتهي فترة الانتخابات تذهب الوعود ادراج الرياح .
سكان هذه الكنابي يشكلون القوى العاملة الرئيسية في مجال الزراعة . استقرار هم في مشروع الجزيرة أحدث تغيير في ديموغرافيا السكان بالزيادة في تعدادهم ، صاحب ذلك توسع أفقي في عدد الكنابي ليصل إلى أكثر (1300) كمبو غير القرى الشبيهة بالكنابي وهي أكبر تعداد للسكان والمنازل، مع تدهور أوضاع المشروع تأثر هؤلاء المواطنون وفقدوا مصادر رزقهم وبدأوا يهاجرون إلى المدن ويقومون بالأعمال الهامشية واخيرا افرغوا القرى إلا من الأطفال والنساء والعجزة، وضربوا مناطق تعدين الذهب وحظوظهم في الهجرة أصبحت مستحيلة حتي إلى بلدانهم التي جاء منها أجدادهم لأنهم أصبحوا ( بدون ) .
المأساة تبدأ من هنا :
حتي نعكس عمق المأساة الإنسانية لسكان الكنابي في مشروع الجزيرة في دولة تتخذ من الإسلام الذي لا يُفضِّل عربي على اعجمي إلا بالتقوى شعارا للحكم ، وفي ظل العولمة التي ألغت كل الحواجز والحدود أصبح العالم قرية صغيرة تنشط فيه منظمات المجتمع المدني التي تهتم بحقوق الإنسان وتوفير القدر البسيط الذي يحفظ له آدميته وحقه في الحياة ، ننقل الصورة بدون رتوش من محلية الحصاحيصا وهي احدى محليات ولاية الجزيرة السبع والتي يقع أكثر من (80%) من مساحة المشروع في نطاقها .
تبلغ محلية الحصاحيصا حوالي (36000 كلم مربع) أي ما يعادل( 951850 فدانا) أي (14.5 من مساحة ولاية الجزيرة حيث( 38.4) من مساحة المشروع تقع في نطاق محلية الحصاحيصا، أي أكثر من الثلث هذا إلى جانب إن بمحلية الحصاحيصا أكبر مجمع لحلج الاقطان في السودان ووجود عدد كبير من الصناعات التحويلية الأخري جعل من المحلية هدفا لهجرات كبيرة من غرب البلاد ومن كردفان وجبال النوبة إلي جانب الهجرات من دول الجوار في الشرق والغرب . هذه الهجرات تسببت في اتساع نطاق دائرة السكن العشوائي حول قري المشروع في ما يعرف بالكنابي، والتي توسع بعض منها وصار اشبه بالقري والفرقان .
هنالك آثر سلبي لهذه الهجرات تمثل في ظهور عادات وتقاليد دخيلة وتدني الخدمات وازدحام فصول الدراسة واضطراب الاحوال الامنية ، بالاضافة إلى تفرخ ردود الفعل السالبة لهذه التراكمات، ولكن مقابل ذلك هنالك آثار ايجابية تتمثل في تزايد الهجرة وسط العناصر الشابة القادرة على العمل وتوفر العمالة الرخيصة ورفع الإنتاج والإنتاجية في الزراعة .
في محلية الحصاحيصا وحدها يوجد حوالي(337 كمبو) بالإضافة إلى (100 كمبو) شبه قرية، وجميعهم أصبحوا هدفا لمشروع السكن الإضطراري والذي تأسس في 2005، في ولاية الجزيرة بداية عبر مفوضية خاصة بهذا الأمر على رأسها وزير مفوض ، والهدف هو تجميع سكان الكنابي في مجمع قرى نموذجية تتوفر فيها الخدمات الضرورية، هذه الفكرة تم تنفيذها في محلية الكاملين بتجميع عدد من كنابي المحلية ووضعوا في مجمع سكني اطلق عليه مجمع الرضوان به أكثر من (1000 إسرة) إلا إن في محلية الحصاحيصا ( محلية العجائب ) فالأمر يعكس مأساة فجرها الفساد الإداري الذي ينخر في جسد تلك المحلية .
الحقيقة من أفواههم :
من قطاع وحدة المحيريبا الإدارية يتحدث المواطن صابر عبدالله إسماعيل من قرية النقرابي والذي يتحدث باسم مجموعة من سكان الكنابي هنالك قائلا : تم إنشاء مكتب للسكن الإضطراري بمحلية الحصاحيصا ، مستهدفا مواطني كنابي محلية الحصاحيصا لتجميعهم في قري نموذجية ، ووزعت الاستمارات على الجميع في زيارات قام بها مناديب المكتب ميدانيا للكنابي ، مقابل دفع مبلغ (105 جنيها ) منها فقط (70 جنيها) في أورنيك مالية (15) والباقي لا نعرف له ايصال ، بالإضافة إلى المصروفات الخاصة بأجرة العربات والإعاشة كان يقوم بها المواطنين، في وحدة المحيريبا الإدارية وحدها وزعت حوالي (850 استمارة) دفعوا قرابة (90 مليون جنيها) قديم هذه وحدة إدارية واحدة من وحدات محلية الحصاحيصا السبعة وعموما المبلغ الذي جمع من المواطنين البسطاء سكان هذه الكنابي أكثر من ربع مليار جنيه قديم ، وبعد جمع هذه المبالغ الضخمة فوجئ المواطنون باغلاق المكتب وتم ضمه إلى مكتب اراضي الحصاحيصا، وإلى هذه اللحظة لا أحد يعرف مصير ما دفعه من مبالغ، وعند السؤال لدى اراضي الحصاحيصا الإجابة غير مقنعة ويدعي المسئولون هنالك بان هنالك اجراءات فنية اخرت المشروع وهنالك عقبات ادارية وأخرى مالية إلا أن الأمر في نهايته محلية الحصاحيصا أخذت اموال هؤلاء البسطاء، ولم تفعل شيئا مقابل ما اخذوه ولو ان مواطني هذه الكنابي لم يتحركوا ويسألوا عن مصير ما دفعوه لن يهتم بالمشروع احد .
من مواطني أم شديدة غرب المناقل تناول الاستاذ عابدين هاشم بشير المحامي أحد ابناء تلك الكنابي الأحوال هناك بأنها مأساوية ضاربا مثالا واحدا يعكس حجم تدني الخدمات، وانعدامها مبينا أن هنالك كرجاكة ( طلمبة ماء يدوية ) لكل (1000 شخصا) وأن في قرية ودالمنسي واحدها هنالك (200 بيتا ) بها 4 بيارات والكمبو الذي بجوارها به (250 بيتا) لا توجد به بيارة ( بماذا يفسر ذلك سوي إنه مجرد احتقار وعدم اهتمام من المسئولين ).
مواطنو كنابي المشروع كما يقول الاستاذ عابدين المحامي هم مجرد عمال زراعيين تقوم على عاتقهم كل العمليات الزراعية أكثر من (80%) منهم تضرروا بإنهيار المشروع اذ كانوا يقومون بعملية الدنقدة ( إجارة الارض ) والشراكة ومنهم مجرد إجراء رزق اليوم باليوم، وبفشل الموسم الزراعي سنويا هجر الكثيرون أسرهم ليكسبوا رزقهم في مشاريع أخرى.
استغلال واضح :
مواطنو هذه الكنابي اصبحوا هدفا للحكومة والأحزاب عند وقت الانتخابات ، وعندما يحصدوا اصواتهم يتركوهم دون تحقيق هدف واحد، وفي محلية الحصاحيصا واثناء التحضير للحملة الانتخابية تم جمع عدد ضخم من مواطني كنابي المحلية ، وتم دعوة رجال المال والاعمال والغرف الصناعية والتجارية ، وقام الوالي السابق بالتبرع لمشروع السكن الإضراري بمبلغ (100)مليون ( مجرد مكنة ) ليفتح الباب لبقية التبرعات حتي أوهم أولئك البسطاء أنهم ستيحصلون على قطع اراضي للسكن ولكن ذهب الوالي واختفت المبالغ وحصدت اصواتهم بلا مقابل .
حكومة ولاية الجزيرة غير جادة في تنفيذ مشروع السكن ( الإضطراري ) بهذا المسمي القبيح، ولم تقدم على خطوة جادة تحفظ لهولاء البسطاء ما دفعوه من مبالغ ولا حتي يملكون تصور واضح لشكل هذا السكن، وكل ما يهمهم هو جباية الأموال من عرق الغلابة علي الرغم من أن هنالك وكالات عالمية تهتم بالسكن الشعبي وقد ألتقيت على هامش ورشة (طوكتن سودان ) التي ينظمها مكتب الخرطوم اونكتاد بالخبيرة المهندسة الدكتورة أميرة عمر صديق خبيرة الإسكان الشعبي بالامم المتحدة والمنتدبة في جنوب افريقا لأكثر من (13 سنة) تعمل في مجال السكن المشابه للشريحة الفقيرة هنالك، وأبدت استعدادها للتعاون في تقديم المشورة والتدريب في أمر اسكان هؤلاء البسطاء إلا إن المسئولين بمحلية الحصاحيصا اتخذوا من قضية السكن ( الإضطراري ) وسيلة ( نقاطة ) للجبايات تديرون بها أمورهم وتناسوا أن قضايا هؤلاء البسطاء سوف تنفجر مخلفة مآسي إنسانية تهدد أمن المنطقة وسلامتها، وقتها لن ينفع الندم ومن هنا نلفت نظر منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التعامل مع مشكلة المواطنين في كنابي المشروع من منطلق حق الحياة الكريمة كإنسان فقط تحتاج لتدخل سريع .
الميدانb
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
المدير العام لشركة السودان للأقطان عابدين محمد علي لـ «الإنتباهة
بتاريخ : الأحد 26-06-2011
حوار: رشا التوم
* فليكن مدخلنا رؤية حول زراعة القطن في السودان باعتباره المحصول الاستراتيجي لدعم اقتصاد البلاد إبان حقبة بعينها وما مرَّ به من أحداث؟
ــ نبدأ بالسمعة الكبيرة لمحصول القطن الذي مثل مورداً مهماً للعملات الصعبة، وايضا كان يحرك دولاب العمل الاقتصادي داخليا، وقطاعاً كبيراً من المواطنين، وتأثيره في الناتج المحلي القومي ليس بالسهل، ومر بمراحل مختلفة، وكان يعتني به ويقوم على أمره القطاعان العام والخاص، والمنافسة بينهما كبيرة، لكن في كل الأحوال كانت المسألة ناجحة لحد كبير، لوجود قناعة خاصة لدى المزارعين بنيل أرباح جيدة، وايضا للجهات المشرفة عليه تمويلاً وادارةً على مستوى القطاعين العام والخاص.
* رسمت صورة واضحة المعالم للقطن سابقاً.. يا ترى ماذا حدث حتى أدى لتشويهها؟
ــ حقيقة ارتفاع الأسعار والايرادات العالية التي أتى بها للدولة والمجتمع شجعت دولا اخرى ليست ذات علاقة بإنتاج القطن، فمثلا قبل 30 عاما كان السودان ومصر هما الدولتان اللتان تحددان سعر الاقطان فائقة الطول، وعند ارتفاع الأسعار فكرت الولايات المتحدة في أن تدخل في المجال، وكذلك الصين والهند ودول أخرى، فأصبحت المسألة ليست حصرا فقط على الاقطان المعروفة تاريخياً بمواصفات واصناف محددة، وبالنسبة للأقطان طويلة التيلة مازال موقفنا رابع أو خامس دولة، باعتبار أن الأقطان فائقة الطول انتاجها العالمي حوالى 2% من الانتاج الكلي، وبالنسبة للقطن متوسط وقصير التيلة فقد اصبح انتاجه كبيرا جدا لدخول دول مما تضاءل معه انتاج السودان عامة، والحالة ازدادت سوءاً بالتذبذب في الاسعار واحيانا ضعف الانتاجية والعائد للمزارع الذي لا يغطي التكلفة. وأصبح القطن غير جاذب إلا في حالة وجود سياسة دائمة. وهذا الامر قاد كثيراً من الدول لدعم انتاج القطن بوصفه مصدراً أساسياً مثل غرب أفريقيا وامريكا التي تملك امكانيات كبيرة، بجانب الصين والاتحاد الاوروبي، وتدخلهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة لدعم اسعار القطن في حالة تدني السعر لسد الفرق وتغطية التكلفة للمزارع، ودعم المدخلات والبحوث من خلال ما يسمى الصندوق الاخضر بمنظمة التجارة الدولية، ودعم الصادر والتجارة والتسويق في كافة مراحله.
* علي الصعيد الداخلي أين القطن السوداني من سياسات الدولة؟
ــ كانت الدولة تتدخل سابقاً بإشرافها على المشاريع المروية الأربعة والمؤسسات في النيل الأزرق والأبيض، وجاءت مرحلة تدنت فيها الاسعار التي نفرت المزارعين من الزراعة، وتدخلت الدولة لفترة 3 سنوات لدعم الاسعار، وتغيرت سياستها لدعم المدخلات باكثر من مائة مليار بالقديم. وللاسف لم يستغل هذا الدعم بصورة جيدة، مما جعل الدولة تسارع الى رفع الدعم كليا خاصة بعد تحرر كل العمليات، وأصبح المزارعون يملكون حق القرار في الزراعة. ورفع الدعم جاء وفقاً للسياسة الاقتصادية وتوجيه الصرف نحو التنمية والتدريب والبنيات الاساسية والبحوث، وبالتالي تأثرت المسألة، وفي المشاريع بحلفا مازال النمط القديم سارياً والمشاريع التي تم فيها إصلاح مثل السوكي والرهد تغيرت التركيبة والإدارة، وفي الجزيرة تغير الهيكل التنظيمي والوحدات الاقتصادية، واتيح للمزارعين حرية القرار في الزراعة عبر قانون 2005م، بجانب وسائل التمويل سواء من البنوك او ذاتياً.
* في ظل التطورات التي حدثت ما هو دور الشركة في زراعة القطن بمشروع الجزيرة؟
ــ الشركة تعد إحدى المؤسسات التابعة للمزارعين، ودورنا الاساسي كان الترويج والتسويق منذ أن كانت المؤسسة قطاعاً عاماً وبعد تمليكها للمزارعين بالاضافة لمصرف المزارع التجاري والصندوق القومي للمعاشات زادت الاعباء ومجالات العمل، ومنها الضمانات للمدخلات المختلفة حسب طلب المزارعين، وكانت الشركة هي الضامن لجهة أن العملية دفع آجل بعد بيع واستلام القطن، وما تبقى من الحصيلة يرد للمشاريع القومية ويتم صرفه للمزارعين، وتطور الأمر ودخلنا في مسألة الحليج التي واجهتها ضائقة تهالك المحالج وحاجتها للتمويل الخارجي والدعم الداخلي بصفته دورا جديدا على الشركة، ودورنا الحالي معروف فيه الآن، ودخلنا ايضا في مجال المعاصر للزيوت بالشراكة مع اتحاد الرهد.
وفي مشروع الجزيرة انتقلنا من المدخلات لشراء القطن زهرة، وتمويل البحوث من قبل الحكومة ليس كافيا، وخلال الـ 14 سنة الماضية ظلت الشركة تدعم دعما مباشرا هيئة البحوث الزراعية لقسم تنمية الاقطان من حيث التكلفة الجارية والآليات والمعدات والمشاركات الخارجية، ونتيجة هذا الجهد أنه اثمر عن استنباط 9 عينات شملت فائق ومتوسط وطويل وقصير التيلة، وهنالك عينات اخرى لم يعلن عنها بمحطة بحوث الجزيرة، وقررت الجمعية العمومية ومجلس الادارة ان تدخل الشركة في شراء القطن زهرة، باعتبار ان المزارعين كانوا يعتقدون ان فترة انتظارهم تطول بعد تسليم القطن وبيعه لاستلام حسابهم، وأحيانا تتأخر حقوقهم التي قد لا تفي احيانا للبعض منهم بتكلفة الانتاج، ونقوم بسداد العائدات ودفعها للمشاريع التي تواجه مشكلة حاليا باعطاء المزارعين استحقاقاتهم، لأن البعض منهم لم يغط التكلفة، وتلجأ احيانا ادارات المشاريع والاتحادات لوزارة المالية لسد العجز، وبحسب سياسة التحرير شراء القطن زهرة يمهد للمزارع استلام حقوقه مباشرة،
وتم الصرف في العام الأول في نفس اليوم والعام الثاني كان الصرف اسبوعيا، ومن ثم مرتين في الاسبوع، ويتم الوزن امام المزارعين والمحاسبة فرديا منعا للانتظار وضياع الوقت وبعيدا عن أية التزامات في حالة حدوث عجز او تدني الاسعار ورفع الدعم عن المدخلات، وتكلفة القطن عالية لذا لجأ المزارعون لمحاصيل اخرى سريعة العائد باعتبارها بدائل، واستشعرنا نحن اهمية عدم خروج السودان من المحصول، والعام الماضي زرعنا حوالى 38 الف فدان بالجزيرة، والاسعار كانت عالية والانتاجية جيدة، وكانت متابعتنا لصيقة جدا للمحصول والمزارعين، وتم سداد العائدات في الوقت المحدد من خلال كشف حساب يعطى للمزارعين لسهولة الاجراء والمتابعة، والآن اعدنا المسألة بشفافية كاملة لأن هنالك بعض الجهات نشرت مفردات غير صحيحة بأن نوعية ووزن القطن غير دقيق.
* هنالك حديث يدور عن عدم اتباع الشركة للشفافية في الحسابات؟
ــ اؤكد ان مجلس الادارة والجمعية العمومية عندما قررا شراء القطن زهرة كان واحد من الشروط الشفافية الكاملة، ونتحدى أي مزارع عند عملية الصرف لم يسلم كشف حساب الذي يتضمن نوع ووزن القطن ودرجاته وقيمته وتكلفة اعداد الارض والرسوم للماء والادارة، وكل العمليات التي تجري تتم وفقا للعطاءات، منها الترحيل الداخلي بعطاء في كل مكتب ونقطة ري والمبيدات باشراف لجنة قومية، والعمليات الزراعية باتفاق الشركة والمزارعين وأصحاب الآليات وتحديد سعر الفدان والرش الذي يتم عبر لجنة قومية، ونحن بصفتنا شركة ممثلون فيها، وهي التي تحدد قيمة الرش.
* هنالك اتهام موجه للشركة بأنها تتبع أسلوب الرش بالطائرات رغم ارتفاع التكلفة على حساب المزارعين؟
ــ الشركة ليست هي الجهة المنوط بها تحديد آلية الرش، ويتم كما أسلفت عبر لجنة قومية على مستوى السودان، وقد تكون هنالك بدائل يدور الحديث عنها، والرش عبر الرشاشات وسيلة قديمة تحفها مخاطر صحية كبيرة قد ينتج عنها ما لا تحمد عقباه، وهنالك رش عبر الجرارات والتراكتورات، والبعض قد يقول انه اكثر فاعلية، ولكن ايضا نحن لسنا الجهة التي تقرر، وهنالك جهات معنية بعملية الرش على المستوى القومي نتبعها بصفتنا غير مختصين في المجال، وللمزارع مطلق الحرية في اختيار ما يناسبة، وانا اعتقد في حالة اختيار بدائل اخرى يجب مناقشتها على مستوى علمي وتوضيح فوائدها، واخذ الحذر لعدم حدوث عواقب، وصحيح الرش الجوي اكثر تكلفة ويحتاج لمراقبة وتحديد البيئة المناسبة، ومع ذلك تحدده الجهات ذات الصلة بالأمر، والمزارعون جزء من العملية، ونحن في كل الحالات نرتضي بما توافق عليه الجهات المعنية ونلتزم به.
* في إطار المدخلات خاصة جوالات الخيش يدور همس بأن الشركة فرضتها على المزارعين فرضاً حتى يتم شراؤها؟
ــ الخيش مصادره محدودة من بنغلاديش والهند وباكستان، وجرت العادة ان بنغلاديش هي المصدر الاول له، وعادة اغلبية الخيش المستخدم يتم استيراده عبر عطاء وبشركات متخصصة، ونحن لسنا وكلاء، والخيش انواع منها 3 أرطال تستخدم في نقل القطن من الغيط الى المحالج، والثاني يغلف به القطن، ونوع 2 وربع رطل تحمل فيه البذور. وفي العام الماضي منحنا المزارعين ما يقدر بـ 7 جوالات واضعين في الاعتبار ان الحواشة سيكون انتاجها اكثر من ذلك، ولم نفرض أي شيء على المزارعين، وتم تحديد السعر المناسب، واوضحنا انه في حالة تفيض حاجتهم للجوالات نقبل ان ترد الينا بذات القيمة التي اشتروا بها.
* هل تريد أن تنفي انكم لم تلزموهم؟
ــ قطعا لم نفعل ذلك، ووزعت الجوالات لهم بناءً على تقديرات محددة تراوحت بين 5 ــ 7 جوالات، وهنالك بعض من المزارعين باع جزءاً من الجوالات السبعة التي اعطيت لهم ولم يعيدوها الينا باستثناء 3 او 4 جولات، والباقي تصرفوا فيه بالبيع، واي مزارع يملك جوالا فارغا ولم يستخدمه نطالبه باعادته، وسوف نعطيه قيمته كاملة، ونحن أحوج ما نكون إليه حتى ولو مضت عليه سنوات.
* يشاع عنكم احتكار المدخلات الزراعية للقطن ووقفها على شركتكم؟
ــ المدخلات ليست حكرا على الاقطان، وهي مفتوحة بالاسواق للجميع ولمن اراد، وفي الغالب نسوق مدخلات لجهات لا علاقة لها بالقطن مطلقا، وبحسب السعر المناسب والمدخلات اؤكد انها ليست حكرا على شركة الاقطان، ويدور الحديث عن التقاوى ايضا، وهنالك لجنة قومية مشرفة على عملية البيع وليست حصريا على المساحات التي تزرعها الشركة، ولمن اراد تجهز له سواء في القطاع المروي او المطري.
* بالنسبة للسماد والمبيدات والمدخلات المستوردة كافة، هل تحدث لها أية مراجعة للتأكد من صلاحيتها منعاً للدخول في مهاترات، حيث انكم واجهتم سابقا التشكيك باستخدام مبيدات فاسدة؟
ــ وجِّه إلينا اتهام باستخدام مبيدات فاسدة في زراعة المحصول، وفي البدء هنالك نظام كامل لدخول هذه المدخلات، واللجنة القومية هي المشرفة على العطاءات بوضع مواصفات معينة، وبناءً عليه الشركات المتنافسة تأتي بعينات من المدخلات ليتم فحصها بهيئة المواصفات ومطابقتها من عدمه، واذا صادف عدم مطابقتها فالشركة تمنع من المنافسة في العطاء وتبعد، والتي طابقت عيناتها تستمر في منافسة الاسعار، ويقوم المساح بمعاينتها ومطابقتها للمواصفات، وتدخل البلاد بعد موافقة المواصفات والجمارك، واذا لم يتم التأكد من مطابقتها لا يسمح بدخولها مطلقا، ولا تترك هذه المسؤولية سواء لشركة الأقطان او غيرها لتحديد صلاحية المدخلات، وهنالك جهات بعينها تملك تلك الصلاحيات، وهي قومية لها قوانينها الخاصة بها، وفي العام الماضي أول مرة نستورد مدخلات عبر اللجنة القومية وندخل الانتاج، فلا يعقل أن نستورد مبيدات فاسدة لنخسر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الجزيره بؤرة صراع جديد في مسيرة الانقاذ ..
بقلم: الصادق محمد الطائف- واد مدني
الأربعاء, 20 تموز/يوليو 2011 18:48
Share
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الناظر الى مسيرة الانقاذ بعين فاحصه وعقل متأمل ومفتوح سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا يرى مفارقات تؤدي الى عجب لا ينتهي فمنذ اطلالة هذا النظام وحتى اليوم يجد الناظر ان هذا النظام لا يخرج من كبوه الا ويقع في اخرى بفعل التعجل وكثرة مراكز اتخاذ القرار وعدم التنسيق فيما بينها وعدم التخطيط السليم والى غيره وحتى متى الله اعلم.
وللاسف فان النظام لم يتعظ من تجارب وخبرات الشعوب ولا حتى من تجارب وخبرات الا نظمه التي سبقته في حكم السودان والاعجب الاصرار على الخطا والتمادي فيه حتى انهم يتركون القضيه الصغيره والتي يمكن ان تحل باقل التكاليف فيضعونها في رف التاجيل ولما يعودون اليها يجدونها قد صارت اكبر من قدراتهم.
وللتذكير نذكر فقط ببعض التراكمات الاخطائيه والتي وقع فيها النظام وادت في النهايه الى افلاسنا مالا وفكرا والامثله على ذلك كثيره بدءا من اعدام تاجر العمله ونهاية بمشكله ابيي وجنوب النيل الازرق وما بينهما مما هو معروف.
وكل ذلك يغطيه فساد استشرى حتى لمن هم في السفح الاجتماعي وامامهم كل من تقلد منصبا صغيرا او كبيرا وهو غير مؤهل له ونختم بثقافة السلام التي صرف عليها حقا وفسادا مئات المليارات من عرق الشعب ودافعي الضرائب والتي ادت في نهاية المطاف للانفصال والذي بدوره سيؤدي حتما الى انفصالات اخرى.ونلجا في كل مهمة الى القروض والتي سنظل ندفع فاتورتها الى يوم القيامه بفعل الفساد وبكل محتوياته. ولا ننسى ان النسيج الاجتماعي للبلاد قد تهرأ بفعل تكريس القبليه والجهويه والزماله المفتعله والتعصب السياسي البغيض بحجة تقليص الظل الادراي والادراه بعيده من كل هذا.
والان انشأت الانقاذ بؤره اخرى تسير بها نحو الهاويه في عجلة لن تتوقف الا عندما تصطدم بنهاية الطريق وما كان لهذه البؤره ان تنشأ لو ان الامور وضعت في نصابها الصحيح وهي بؤرة وسط السودان الآمن والآمل وهي مشكلة ملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيره والمناقل والحرقه ونورالدين فبقدرة قادر فاجا رئيس الجمهوريه البلاد والعباد باصداره قانونا سمي بقانون تطوير مشروع الجزيره وهل كان المشروع حقا يحتاج الى تطوير ام يحتاج الى ادارة راشده تعود به الى سابق عهده فان الناظر الى هذا القرار بعين المعقوليه يرى انه قد جانبه التوفيق فما هي الخصخصه التي يريد ان يصل لها القانون ونحن نرى بنظره عجلى ان المشروع اساسا انشىء في عهد دوله مستعمره تعتمد في اقتصادها على الخصخصه وهي انجلترا فما الجديد في هذه الخصخصه وقد سارت الحكومات الوطنيه على النهج الذي ارتضاه اقتصاد الخصخصه باستثناء بعض التعديلات التي تمت هنا وهنالك في الشكل دون الجوهر ورجال الانقاذ يعلمون حقيقة ان البديل لبترول الجنوب هو مشروع الجزيره.ونعجب ان رئيس الجمهوريه اصدر توجيهاته الى مولانا وزير العدل الاسبق بتكوين لجنه سميت فيما بعد باللجنه العدليه لتقدير حقوق ملاك الاراضي في الاجاره التي لم تدفع خلال سنوات الانقاذ واحتساب قيمة فرق تدني (الريال) اضافة الى التعويض عن الفدان عند النزع وقد اعترف الانجليز بذلك فما بال المواطن المسلم الذي جاء من صلب هذا الشعب وتعاملت اللجنه مع الموضوع بكل مصداقيه وشفافيه ومهنيه مقدره و وطنيه مخلصه وقد مثلت فيها كل الفعاليات ذات الصله والاختصاص وقد عقدت اللجنه اربعة وخمسين اجتماعا وبعد عامين من الدراسه المتانيه والفاحصه وبعد تكوين كل اللجان الفرعيه لتمدها بكل المعلومات ذات الصله بالموضوع فاصدرت قرارها ناضجا ومسئولا ومرضيا لكل الاطراف وعلى اساسه خاطب ديوان شؤون الرئاسه الجهات ذات الصله لدفع الاموال اللازمه والمستحقه للملاك كما ننبه الى انه قد دفعت لاعضاء اللجنه ملايين الجنيهات من خزينة الشعب ونحن راضون بما دفع لهم فهم يستحقون ذلك في مقابل ما بذلوه
كما اننا راضون بكل قرارتها برغم ما ذكرناه سابقا من عدم موافقة القانون لما نريده وبرغم تاخر تنفيذ قرار اللجنه وتفويته لفرص اقتصاديه كان من الممكن ان تعود بالنفع على الجميع واذا بنا نفاجا بقرار اخر يقف على مقدمته الشريف عمر بدر ومجموعه من الناشطين الجدد في طلب المال على حساب انسان الجزيره وشعارهم (المال المال وما سواه محال) فماذا يفعل انسان الجزيره المغلوب على امره بعد ان فتحوا لهم مكاتب للصرف في بركات وجاء المغلوبون وهم يظنون انهم سيتسلمون ايجارة ارضهم فاذا بهم يجدون ان الامر غير ذلك فاحجموا والمكتب الان مغلق ليس بالاختيار وانما بالاجبار من الملاك واللذين استعملوا اول سلاح لهم وهو (المقاومه السلبيه) ومن استلم من حفنة من الملاك فالزمان كفيل بمحاسبته.
ونذكر ان كل صاحب ضمير حي واخلاق اسلاميه مثلى انتقد مافعله الشريف بدر ومجموعته ونذكر على سبيل المثال الصحفيين ممن هم ليسوا من ابناء الجزيره بل تربطهم بالجزيره رابطة الوطن الواحد ناهيك عن ابناء الجزيره العاملين في الصحف على اختلافها والجميع لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة حول هذا الموضوع الا وقالوها فذكروا ونبهوا وضربوا الامثله ولكن لا حياة لمن تنادي وكذلك علماء السودان قالوا كلمتهم وبرئوا لله مما فعله الشريف بدر وسلمت فتواهم الى نائب الرئيس يدا بيد او من خلال مكتبه فماذا بعد ذلك؟
وكلمتي اخيرا لاهل الانقاذ وانا المسلم المشفق الخائف على الجميع مما هو في الاخره قبل الدنيا عليهم ان ياخذوا العظة والعبره من كل الشواهد الماضيه والماثله التي مرت بالعالم عامه وبالسودان خاصه ولا يزرعون بؤرة انفلات جديده في ارض الجزيره لايعلم مدى خطورتها الا الله وان اصروا على استمرارهم في عدم معالجة الامر عن طريقه الصحيح فهم مسئولون امام الله اولا واخيرا ثم امام التاريخ وذاكرة الشعوب التي لا تنسى واقول لهم اعيدوا الوضع الى نصابه واعطوا الملاك حقوقهم كامله كما نص عليها قرار اللجنه العدليه وهو الحد الادنى للتوافق وليكن هذا اليوم قبل الغد والمسائل دائما ان وضعناها وضعا صحيحا فقد حللناها وانا لا اتنبا بما سيكون ولكن بشائر التمرد ليست خارجه هذه المره من الغابه ولا من الجبال ولا من الصحارى ولا من زبد البحر وانما من ارض الخير والعطاء والنماء (الجزيره) والتي اراد لها بعض المتنفذين ان تصير الى ذلك ولا اعلم الغيب فعلام الغيوب هو الله ولكن فقط اذكر وانبه اليوم قبل الغد لئلا نندم وساعتها لن يفيد الندم والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل.
الصادق محمد الطائف
واد مدني
موبايل:0126701929
***********************
Om JOAN [hannod2002
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Kostawi
الكيك
Nazik Eltayeb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست