|
|
 Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
فاقان أموم يطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب مزارعي الجزيرة
الخرطوم: الميدان
طالب قيادي بارز بالحركة الشعبية الحكومة بالاستجابة لمطالب المزارعين بمشروع الجزيرة والتحاور معهم من اجل تحقيق انتاجية عالية واصلاح مشروعهم الزراعي، وقال الأمين العام للحركة القائد فاقان أموم في تصريح لـ(الميدان) أن الحركة الشعبية تدعو لوقف الحرب والعدائيات في دارفور عن طريق مفاوضات سياسية تشمل كافة الاطراف في الاقليم من اجل الوصول الي سلام يعالج اسباب الحرب، وأضاف أموم بأن الحركة الشعبية تساند وتدعم المهمشين والمزارعين والرعاة وتعمل من اجل احداث تغييرجذري في بنية الدولة لمعالجة مشاكلهم، مشدداً على ضرورة الاستجابة لمطالب المزارعين والتحاور معهم من اجل تحقيق انتاجية عالية واصلاح مشروعهم الزراعي، وزاد بأن المخرج من الازمة الحالية في مشروع الجزيرة هي الاستماع لوجهة نظر المزارعين.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
لجنة مؤتمر الملاك بالجزيرة تطالب بإسترداد حقوق المزارعين
الخرطوم: الميدان
طالب اللجنة التحضرية لمؤتمر ملاك الأراضي الملك الحر لمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة نور الدين بإسترداد الحقوق المشروعة للمزراعين، والدفع الفوري لمتأخرات إستحقاقات ايجار الملك الحر، وإعادة إعمار المشروع بعد التخريب والتكسير المتعمد، وشددت اللجنة في بيان لها على ضرورة استرجاع ممتلكات وأصول المشروع، مضيفاً وعدم التعامل مع شركات الخصخصة الوهمية والمشبوهة، وعدم الاعتراف والتعامل مع التقسيم الاداري الجديد للخصخصة واتحاد مزارعي المؤتمر الوطني المزيف وعدم الاعتراف باي اتفاق مع أي أجنبي او محلي في غياب ممثلي التحالف والملاك؛ دعا البيان المزارعين الى انتهاج كافة التدابير القانونية دستوريا ومدنياً لإيقاف التخريب المتعمد والبيع المشبوه وغير الشرعي وطنياً او اللجوء منظمات العدل الدولية.
وناشد البيان المزارعين الملاك بأهمية مواصلة الكفاح والنضال السلمي لاسترداد الحقوق والتعبير عن عدالة قضية المشروع للرأي العام محليا وعالميا وفقاً لعهود ومواثيق حقوق الانسان.
11/2/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشافي المحليات بالجزيرة ..
تَردٍّ في الـخدمات وغياب الرعاية الصحية
مستشفى المدينة عرب الريفي ..
الكادر الطبي لا يمكن الوصول إليه حالياً..
والعنابر حالها يغني عن سؤالها..!!
2011/02/09 - 12:15
تحقيق - أيوب ودالسليك
تأسس مستشفى المدينة عرب الريفي في السبعينيات لتقديم الخدمات الصحية لقاطني وسط الجزيرة ذات الكثافة السكانية الكبيرة في المنطقة, ولوقت ليس بالبعيد كان المستشفى يحوي أكثر من ثلاثة عنابر كبيرة مكتملة الأساس وغرفة عمليات لإجراء العمليات الصغيرة والبسيطة وعربة إسعاف وطبيب عمومي ومساعد طبي و(إسطاف) كبير من الممرضين والسسترات والقابلات، بالإضافة إلى (كرنتينة) ومعمل. إلا أنه في الآونة الأخيرة طال المستشفى الإهمال؛ تصدعت جدرانه وتهالكت شبابيك وأبواب عنابره وتردت خدماته، ما حدا بزواره للشكوى من غياب الكادر الطبي المؤهل وفي بعض الأحيان يذهبون إلى المستشفى فلا يجدون به غير الخفير أو ممرض يرقد على كنبة عند مدخل المستشفى. في الأثناء ترتع الأبقار والحمير وترعى داخل السور، كما تتخذه الكلاب والقطط مأوى في جنح الليل، وحتى العمليات البسيطة أصبحت شبه معدومة؛ الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين ودفعهم إلى الذهاب بمرضاهم إلى مدني بما في ذلك حالات تعثر الولادة.
وتتكرر معاناة المرضى بمستشفى المناقل وغيره..
هذا النقص الواضح بمستشفيات المحليات جعلنا نطرح العديد من الأسئلة، أبرزها: لماذا لا يوجد أطباء اختصاصيون بمستشفيات المحليات؟ ولماذا غاب الدور الحكومي المتمثل في وزارة الصحة والمحليات في حل قضايا انعدام الكوادر والأجهزة الطبية؟
كشفت جولة قامت بها «الأهرام اليوم» في المستشفى القابع جنوب الجزيرة عن تردٍّ وتدهور كبيرين في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛ بحيث باتت لا ترقى لمستوى المواصفات والمعايير الإنسانية المطلوبة، رغم أن المستشفى هو الأقدم في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية ويقدم خدماته لأكثر من مليوني نسمة يقطنون في (30) قرية.
وقفنا على أسباب انعدام الرعاية الصحية المطلوبة وعدم وجود الاختصاصيين في كل التخصصات بما فيها الأربعة الرئيسة، علاوةً على النقص الحاد في الكوادر التقنية والمساعدة، بالإضافة إلى افتقارها إلى الأجهزة الطبية الحديثة مثل الأشعة، جهاز رسم القلب، الموجات الصوتية، أجهزة الفحوصات المعملية المتطورة، وغيرها من معينات العمل الطبي. وأيضا يواجه مواطنو القرى المحيطة بالمنطقة معاناة حقيقية في إيجاد الطبيب والمساعد الطبي إلا في يومي سوق المنطقة «السبت والثلاثاء». والشاهد أن الحكومة الولائية تركز جُل اهتمامها في تشييد المستشفيات فيما تهمل الكوادر الطبية. والملاحظ ضعف المتابعة من قبل وزارة الصحة الولائية، وهذا ما وصفه مواطنو عدد من القرى. والمستشفى الذي تأسس في مطلع الستينيات يشكو من قلة الزوار والمترددين لعدم وجود أهم المقومات الطبية المتمثلة في الكوادر والأجهزه الطبية والاختصاصيين. وكشفت الجولة عن معاناة حقيقية يواجهها السكان في العلاج وذلك لعدم وجود الكوادر الصحية بمن فيها الأطباء العموميون والمساعدون الطبيون.
في المستشفى تتبدى أوجه النقص الحاد في الكوادر الطبية بصورة واضحة، ويشير الأستاذ حافظ إبراهيم من مواطني بورتبيل إلى أن هناك نقصاً حاداً في الكوادر الطبية والمستشفى إذ لا يوجد به اختصاصي أو طبيب عمومي ومساعد طبي خاصةً الممرضين والسسترات، وقال إن المستشفى يفتقر إلى المعمل المتطور وبعض أجهزة العمليات وعندما تحضر امرأة للولادة قد لا تجد من يسعفها فيتم تحويلها عبر الممرض المناوب إلى مستشفى مدني، وقال إن المستشفى فى حاجة ماسة إلى اختصاصيي نساء وتوليد، باطنية، عيون وأسنان، بالإضافة إلى تعيين عمالة في مختلف التخصصات تسد النقص الحاد الذي تعاني منه المستشفى. أما رئيس لجنة تطوير الخدمات باللجنة الشعبية للمدينة عرب؛ يوسف الصديق حمدان، فقد أشار إلى عقبات كثيرة تحول دون تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين الذين يبلغ تعدادهم في المنطقة أكثر من مليوني نسمة، وقال: نحتاج إلى اختصاصيين وكوادر تقنية وإضافة أقسام مختلفة، كما أن المستشفى لديه عربة إسعاف واحدة بوكس موديل (78) لا تصلح لنقل الخضار ناهيك عن إسعاف المرضى وهذه العربة تحتاج لإسعاف قبل أن تُسعف، وطالب وزارة الصحة الولاية والاتحادية بدعم المستشفى بعربة إسعاف مجهزة وحديثة، أما المعمل فتجرى فيه الفحوصات الروتينية فقط لأن الأجهزه الموجودة به تقليدية، وقال إن المستشفى ليس لديه مال تسيير ويعتمد على موارد ضعيفة في تأهيل البنية التحتية وحوافز العمال وغيرها من منصرفات، وقال إن المستشفى يحتاج لاهتمام ولولا جهود الخيِّرين لعجز عن أداء دوره تجاه المواطنين.
والجدير بالذكر أن مستشفى المدينة عرب يعتبر المستشفى الوحيد في محلية المدينة عرب ولايزال يعاني الإهمال رغم أنه يمثل المنفذ الوحيد لعلاج قطاع عريض من مواطني المنطقة. ولا تختلف الصورة كثيراً في مستشفى المناقل الذي يعاني هو الآخر من نقص في كل شيء رغم مبناه الفخم الذي شيد على طراز حديث، ولا يوجد بالمستشفى اختصاصيون، ويفضل المواطنون تكبُّد المشاق والسفر إلى الخرطوم ومدني لمقابلة الاختصاصيين. ويعترف مسؤولو المستشفى بوجود نقص في الكوادر الصحية وبعض الأجهزة الطبية، وقالوا: فى سبيل توطين العلاج بالمحلية أسسنا وأهّلنا بعض الأقسام، ووصف التجربة بالناجحة، إلا أنهم أشاروا إلى عدم توفر المال بسبب التكلفة العالية.
على ذات الصعيد تتضاعف معاناة مواطني قرى «حلة حمد، الجبلية الخوالدة، بيضاء، كمر بلة، ود الجمل الخوالدة زنقاحة، عوفينا»، والوضع لم يشهد تغييراً حتى الآن خاصةً في مستشفى المحلية الذي تعتبر واحداً من أكثر مستشفيات الولاية تردياً على الأصعدة كافة، وذات النقص الحاد في الكوادر والأجهزة الطبية، علماً بأن حاضرة الولاية مدني بها عشرات الاختصاصيين من نساء وتوليد وجراحة وباطنية واختصاصيي أطفال، وهذا العدد الكبير من الاختصاصيين الموجود بمستشفيات حاضرة الولاية أدى إلى أن يطالب البعض بضرورة توجيه جزء منه نحو المحليات خاصةً في مجال النساء والتوليد، علماً بأن ولاية الجزيرة تُصنف ضمن أكثر الولايات التي تشهد وفيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة.
ويرى المواطن آدم عبد الله بوش أن مستشفيات القطاع العام بالولاية تشهد تدميراً لصالح مستشفيات القطاع الخاص، وقال إن مستشفى المدينة عرب الذي يقصده الفقراء وأصحاب الدخل المحدود يجفف تدريجياً ليذهب المواطنون إلى المستشفيات الخاصة، وقال إن مستشفيات المحليات أقرب للمراكز الصحية ولا توفر أدنى الخدمات الطبية المطلوبة التي تشهد تراجعاً كبيراً في الخدمات الصحية ولا تقتصر المعاناة على عدم وجود اختصاصيين بالمستشفى بل تتمثل -حسب ما أشار - في عدم وجود اختصاصي، وكشف عن تصنيف محليات ولاية الجزيرة في المرتبة الأولى من حيث انتشار مرض الطوحال (الاستسقاء) لأن سكان الجزيرة مزارعون يتعرضون لمرض البلهارسيا، وقال إن هذا المرض الخطير يحتاج علاجه إلى وجود اختصاصيين في هذا المجال ولا بُد من وجود قسم كبير، وطالب بضرورة وجود أكثر من اختصاصي بالمستشفى.
المشاهد متشابهة في مستشفيات ولاية الجزيرة وعلى رأسها أبوقوتة، العزازي الحوش، المناقل، الحاج عبد الله، الهلالية الحصاحيصا، تمبول، 24 القرشي، المدينة عرب، المعيلق، الكاملين معتوق وغيرها.
مصدر طبي رفيع بوزارة الصحة الولائية قال لـ«الأهرام اليوم» إن عدم تفضيل الاختصاصيين الذهاب إلى مستشفيات المحليات ليس له علاقة بالمقابل المادي المتمثل في دخل العيادات الخاصة، ولـتأكيد صدق حديثي في هذا الصدد نجد أن معظم المرضى الباحثين عن العلاج في حواضر الولايات من المحليات والأرياف يملكون الإمكانيات المادية التي تتيح لهم مقابلة الاختصاصيين، وهذا يعني أن الاختصاصي إذا ذهب إلى المحليات لن يتأثر دخله كثيراً، و يعود العزوف عن الذهاب إلى المحليات لضعف البنية التحتية في المحليات بصفة عامة والمتمثلة في الخدمات الحياتية الضرورية كالكهرباء ومياه الشرب والتعليم والأسواق، بالإضافة إلى أن بعض المستشفيات بالمحليات تفتقر إلى التجهيزات الطبية المطلوبة والبنية التحتية الكاملة ويواجه الاختصاصي معاناة حقيقية في القيام بمهامه.
كما أن هناك أمر آخر وهو أن سياسة وزارة الصحة الاتحادية إزاء هذه القضية تركز على تكثيف الاختصاصيين في المدن التي يمكن الوصول اليها بكل سهولة من مختلف المحليات والقرى. ويرى أن الدولة هي التي تتحمّل مسؤولية معاناة مواطني الأرياف والمحليات ورغم أنها رفعت يدها تماماً عن دعم العلاج الا أنها لا تقوم بواجباتها تجاه المستشفيات والعمل على توفير الكوادر الصحية التي يدفع مخصصاتها المواطن بطريقة غير مباشرة ولا تتحمل الجهات المسؤولة أعباءها، وقال إن التركيز على تشييد المستشفيات على أحدث طراز وإهمال توفير الكوادر الطبية والأجهزة اللازمة أمر متناقض لأن المستشفى الحديث بدون أطباء لا معنى له ولا يستفيد منه المواطن بل تذهب الفائدة إلى الشركات التي قامت بالتشييد، وأهلنا في المحليات يواجهون ظروفاً بالغة التعقيد في العلاج، وحكومات المحليات ينحصر جُل همها في جمع الجبايات والرسوم ولا تهتم بتقديم الخدمات، وحتى وزارات الصحة بالولايات كذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل:
بيان مهم حول قضايا المشروع الراهنة
الأحد, 13 شباط/فبراير 2011 18:36
بسم الله الرحمن الرحيم
بنهاية العروة الصيفية للموسم الزراعي الحالي يدخل مشروع الجزيرة العام السادس منذ أن فرضت حكومة الانقاذ قانون 2005 سيئ الصيت، و باشرت في جرأة لا تنقصها الوقاحة تطبيق بنوده و ترتب على ذلك قدر عظيم من التدمير و التخريب المنظم لحياة الملايين من الناس في ولاية الجزيرة من مزارعين و عمال زراعيين و مهندسين زراعيين و غيرهم من العاملين الذين ارتبطت حياتهم بالنشاط الانتاجي في المشروع.
تم ذلك التدمير عبر عملية لئيمة و لاانسانية تجسدت في الاعتداء المنظم و المتهور على حقوق المزارعين و غيرهم من العاملين و المواطنين في المشروع. و نحن في تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل ، استشعارا لمسئوليتنا التاريخية في الدفاع عن حقنا في الحياة، و التزاما منا بالتقاليد المجيدة لحركة المزارعين في النضال الشجاع من أجل صيانة حقنا الطبيعى في العيش بكرامة، قررنا تنظيم و قيادة حملة كبيرة للتصدي لهذا المخطط العدواني الذي يستهدف اذلالنا و دفع أسرنا مع غيرنا من أهلنا المواطنين بالجزيرة الى هاوية الفقر و الادقاع و المسغبة و العوز. و في هذا الصدد فان حملتنا تم تصميمها بحيث ننازل الوحش الانقاذي في كافة الساحات؛ القانونية و السياسية و الفكرية. و ستكون القضايا التالية محوراً لنشاطنا الصبور في الفترة المقبلة:
أصول المشروع و ممتلكاته:
تقدر القيمة المالية لممتلكات المشروع و أصوله بحوالي 12,000,000,000 مليار دولار أمريكي ( اثني عشر مليار دولار )، وتشمل التقديرات المتحفظة لقيمة الأرض الزراعية، و بنيات الري، و المباني السكنية و الادارية و التخزينية في الغيط و بركات و الخرطوم و بورتسودان و لندن، و المحالج في الحصاحيصا و مارنجان و الباقير، و سكك حديد الجزيرة قضبانا و قاطرات و عربات و ورش، و آليات و ورش الهندسة الزراعية و غيرها من الممتلكات المقومة . و نحب أن نؤكد في البداية حقنا المشروع قانونا و واقعا في ملكية هذه الأصول، و واهم و ضال ضلالاً بعيداً من يظن ان ليس للمزارعين نصيب في تلك الأصول. و بما أن حكومة الانقاذ قد قامت بالفعل بالتخلي عن أمانة حفظ و تطوير هذه الأصول نيابة عنا كمواطنين و سلمتها تحت ستار التخلص من الأصول الحكومية لبعض الأفراد، فاننا نحس بأن مسئوليتنا تقتضي أن نؤكد و نعلن بالصوت المسموع التالي:
1. أن ليس لحكومة الانقاذ اي حق أو مسوغ قانوني أو اقتصادي أو أخلاقي في التصرف في هذه الأصول. و نطالبها بكل حزم و جدية الرجوع عن هذا التدبير السيئ و السلوك المعيب بالالغاء الفوري و التام لكل القرارات المتهورة في هذا الخصوص و الامتناع الطوعي عن الاتيان بمثله مستقبلا.
2. على الذين تم تسليمهم هذه الممتلكات أن يعوا أنهم لايستحقون ذلك لأنهم استلموا من من لايملك هذا الحق. و لذلك نهيب بهم المبادرة لارجاع الحقوق الى أهلها و الكف عن الاستقواء بالحكومة التي ستثبت الايام أنها لاتملك من أسباب القوة و المنعة ما يصد تصميمنا المنيع على استرجاع حقوقنا كاملة غير منقوصة.
3. سيباشر التحالف بكل عزيمة و قوة حملة التعبئة الفكرية و السياسية للرأي العام السوداني و العالمي لفضح دقائق هذا العدوان ويبين مظاهره و ذلك تعضيدا لعزمه على رفع الأمر للقضاء.
التعاون
استطاعت حركة المزارعين أن تنظم قدرات المزارعين المحدودة المادية و البشرية من أجل المساهمة المباشرة في تغيير ظروف الحياة العامة بالجزيرة و ذلك عبر تنظيمات الجمعيات التعاونية الانتاجية منذ بداية النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي بتكوين جمعية الحصاد الآلي، و أعقبته في نهاية نفس العقد بتأسيس جمعية مطاحن الغلال التعاونية بقوز كبرو، و توجت ذلك الجهد التعاوني بتأسيس مصانع المزارعين التعاونية للنسيج بشرق ودمدني. و لقد كانت كل هذه التجارب مثالاً ساطعاً على النجاح و أصبحت دليلا باهراً على قدرات المزارعين في الادارة و الاستثمار .
الا أن سلطة الانقاذ استهدفت تلك النشاطات و لم تكتفي بمحاصرتها و التضييق على ممارساتها ، بل ذهبت الى حل كياناتها و التصرف غير المأذون في أصولها الرأسمالية من معدات و آليات و مباني. وعليه فاننا في تحالف المزارعين _ اعتمادا على الله القوي العليم و على وعي شعبنا- صممنا على الشروع الفوري في تنفيذ التالي:
1. اعادة تحريك الاجراءات القانونية التي بدأناها في نهاية تسعينات القرن الماضي و كانت سبباً مباشراً في تكوين هذا التحالف لملاحقة الذين تسببوا في تبديد ممتلكات المزارعين في مطاحن قوز كبرو.
2. تكليف نخبة من الآخوة القانونيين لدراسة ملف مصنع النسيج بشرق ودمدني- الملكية - تمهيداً لملاحقة الجهات التي اعتدت على حقوق المزارعين فيه و استرجاعها كاملة غير منقوصة.
الفساد
كنا نعرف تماما جهود بعض منسوبي الانقاذ للاثراء الحرام على حسابنا نحن المزارعين الفقراء، الا أننا تيقنا من ذلك عبر ما ورد في تقرير اللجنة الوزارية برئاسة البروفيسور عبدالله عبدالسلام أحمد " مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة و كيفية الاصلاح " يوليو 2009 ، حيث أشار التقرير الى عدد من المخالفات التي نعتقد أنها قد مست مباشرة مصالحنا و أعتدت على حقوقنا. و لذلك فاننا عازمين على منازلة هذه الممارسات الفاسدة عبر:
1. ضرورة التحقيق القانوني في سلامة الاجراءات التي تمت من خلالها العديد من الصفقات المؤثرة و ذلك للتيقن من تطابقها مع التقاليد و القوانين و اللوائح التي تحكم المعاملات المالية و المحاسبية في القطاع العام.
2. لابد من مساءلة الجهات التي أشار التقرير الى تورطها في الخطايا الفنية و الانحرافات المالية في عمليات تطهير قنوات الري بالمشروع، و في ازالة و نهب سكك حديد الجزيرة، و في الاستيلاء على مخازن و مباني المشروع في الخرطوم و بورتسودان و لندن، هذا بالاضافة الى فابريقات المحالج بالجزيرة.
ملاك الأراضي
نحن في تحالف المزارعين نؤمن ايمانا مطلقا بحق الملاك في استلام حقوقهم كاملة من الايجارات العادلة. و فوق ذلك ندعو بحزم الى الجدية في معالجة مسألة ملكية الأراضي الزراعية بالمشروع بما يؤمن أولا حقوق الملاك الشرعية و يصون مصالح المزارعين و يؤكد استحقاقاتهم المكتسبة. و لذلك فاننا نقف بدون تردد مع جهود الملاك لنيل حقوقهم و نساند كافة خطواتهم المشروعة في هذا الصدد، و نهيب بالدولة أن تنفذ تعهداتها المعلنة في هذا الخصوص و نحذر في ذات الوقت من مغبة محاولة هضم هذه الحقوق.
اتحاد المزارعين
نؤكد بداية موقفنا الثابت و القديم من عدم مشروعية القيادة الحالية للاتحاد من زاوية القانون أو من زاوية السياسة. فعلى الرغم من تزوير ارادة المزارعين في الانتخابات السابقة للاتحاد عام 2006 الا أننا على قناعة تامة بسلامة قضيتنا القانونية كما أيدت ذلك المحكمة العليا. ثم أن انصراف القيادة الحالية عن النهوض بواجباتها الأساسية في الدفاع عن مصالح المزارعين قد جردها من أي مبرر سياسي للاستمرار في اغتصاب كياننا النقابي أو التحدث باسمنا. عليه فاننا عاقدين العزم على السعي الجاد من أجل:
1. حل القيادة الحالية و اجراء انتخابات حرة و نزيهة و مراقبة فوراً، خاصة و أن الدورة القانونية قد انتهت من قبل عام كامل الشيئ الذي جرد القيادة من أي سند قانوني لكافة أوجه نشاطها أو استمرار اغتصابها لقيادة الاتحاد.
2. الغاء كافة القرارات التي اتخذتها القيادة الحالية خلال العام الماضي وذلك لافتقادها الشرعية لافتقار القيادة لأي تفويض من المزارعين للتحدث أو التفاوض أو التقرير نيابة عنهم على أي مستوى من المستويات.
3. محاسبة القيادة الحالية قانونياً على تصرفها غير المشروع في أموال الاتحاد السائلة و ممتلكاته الثابتة و المنقولة. و هنا نشير الى تمليك القيادة لأفرادها سيارات اتحاد المزارعين بأسعار بخسة. و نؤكد اننا لن نتهاون في استرداد هذه السيارات كما نهيب بأعضاء القيادة الاستماع الى صوت ضمائرهم و المبادرة بارجاع هذه السيارات مع قيمة ايجار استخدامها خلال العام السابق.
4. التأكيد على أن المزارعين و من خلال أجهزة اتحادهم المنتخب بصورة نزيهة و ديمقراطية هم الجهة الوحيدة التي تملك الحق الشرعي و القانوني في تغيير أو التمسك بصيغة البنيان النقابي لاتحادهم. و لذلك فاننا نرفض بحزم التدابير التي تتم بليل بواسطة عناصر الانقاذ لحل اتحادنا و استبداله بكيانات أخرى تشتت شملنا و تضعف قوتنا. و نحذر تلك العناصر من مغبة المساس بكيان الاتحاد الذي بنيناه بتضحيات جمة و نضالات بطولية لم تكن عناصر الانقاذ المتسلقة طرفاً في هذه النضالات أو التضحيات.
و الله من وراء القصد
تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل
ديسمبر 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة: سنكافح لاسترداد الحقوق وإيقاف تخريب المشروع
الخرطوم: حسين سعد
أكملت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين كافة استعداداتها لانعقاد المؤتمرالذي يعقد تحت شعار (الأرض لا ) يوم بعد غد السبت بطيبة الشيخ عبد الباقي ويشارك في المؤتمر كافة قيادات أحزاب تحالف القوى الوطنية خاصة الإمام الصادق المهدي، ومحمد إبراهيم نقد، وفاروق أبو عيسي، ومالك عقار، وياسر عرمان وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبد الباقي العوض في حديثه مع “الميدان”: (نحن مستعدون لعقد المؤتمر واكملنا كافة الاستعدادات) وأكد المزارعون تمسكهم من أجل استرجاع كافة ممتلكات، وأصول المشروع، وإعادة إعمار المشروع بعد الخراب والدمار المتعمد الذي طال المشروع.
وشددوا على ضرورة الدفع الفوري لاستحقاق إيجار الأراضي لأصحاب الملك الحر. وقالوا إنهم لن يعترفوا بأي شركات جديدة مشبوهة.
وأكدوا مواصلة النضال، والكفاح بكافة السبل لاسترداد الحقوق والممتلكات، وانتهاج كافة التدابير القانونية دستورياً ومدنياً لإيقاف التخريب المتعمد والبيع المشوه وغير الشرعي بالمشروع. وعدم اعترافهم باي اتفاق مع أي طرف أجنبي أو محلي في غياب ممثلي التحالف والملاك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
فلتكن البداية بإسقاط وإلغاء قانون 2005
Thursday, February 17th, 2011
الحارث احمد التوم
ينعقد بعد غدٍ السبت بقرية طيبة الشيخ عبد الباقي مؤتمر ملاك الأراضي، وتحالف المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل، تحت رعاية كريمة من الشيخ عبد الله الشيخ أحمد الريح “أزرق طيبة”. لست بصدد الحديث عن مشروع الجزيرة والمناقل، وأهميته القومية للاقتصاد الوطني، فهذا أمر بات معروفاً منذ نشأة المشروع في عهد الاستعمار البريطاني مروراً بكل الحكومات المتعاقبة، ولا بصدد الحديث عن الدمار والخراب الذي طال المشروع إنساناً وأرضاً على يد نظام الإنقاذ بتخطيط وتدبير وعن قصد وعمد، فهو الآخر أصبح حديث القاصي والداني، وشهد به كل من زار المشروع وشهد بأم عينيه ما حاق به وما وصل إليه من حال تغني عن السؤال.
في اعتقادي أنّ المؤتمر سانحة طيبة، ينبغي استثمارها لأقصى حد لتوحيد جماهير المزارعين وملاك الأراضي في جبهة عريضة واسعة من أجل تحقيق الأهداف والمرامي التي حددها بيان اللجنة التحضرية للمؤتمر، والمتمثلة في استرداد الحقوق المشروعة للمزارعين، والدفع الفوري لمتأخرات استحقاقات إيجار الأرض والتي توقفت منذ العام 1967م، والتمسك بالأرض وعدم البيع، واسترجاع ممتلكات المشروع وأصوله والتي استولت عليها السلطة الغاشمة دون وجه حق وباعتها بأبخس الأثمان لمنسوبيها ومحسوبيها من الرأسمالية الطفيلية.
وفي تقديري أنّ القضية المحورية التي ينبغي التوحد حولها، هي النضال الشرس، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، لإلغاء قانون عام 2005 بوصفه أداة النظام والتي من خلالها قام بتنفيذ مراميه لتصفية المشروع وتمليكه في النهاية للقطاع الخاص المحلي والعالمي وكانت آخر حلقاتها تمليك الأقسام والتفاتيش لشركات وهمية لم يسمع بها أحد.إنّ إلغاء هذا القانون هو الخطوة الأولى في سبيل استرداد الحقوق وعودة المشروع لأهله وأصحابه الأصليين، ومن وجهة نظري كأحد أبناء المنطقة أنّ هذا ممكن وميسور لو توحدت قوى المزارعين في أحزاب المعارضة وملاّك الأرض الحر حول هذا الهدف الذي لا يعلو عليه هدف آخر.
مع الأمنيات للأهل والعشيرة بالمشروع بنجاح مؤتمرهم وتوحد إرادتهم والنصر معقود بلوائهم لأنّ الحق بجانبهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=17988
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : السبت 19-02-2011
: لقاء جماهيري لقادة المعارضة بالجزيرة اليوم
: قبل انعقاد المؤتمر العام لملاك اراضي الملك الح
ر
مزارعو الجزيرة والمناقل يتمسكون باسترجاع اصول المشروع ويعلنون النضال لاعادة الحقوق
كتب :حسين سعد
أكملت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لملاك أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين استعداداتها لانعقاد المؤتمر العام اليوم بطيبة الشيخ عبد الباقي.
وتشارك في المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار (الارض لا ) كافة قيادات احزاب تحالف القوى الوطنية ومن بينهم رئيس حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي والسكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد ورئيس الهيئة القيادية لتحالف المعارضة فاروق ابوعيسي بجانب نائب رئيس الحركة الشعبية الفريق مالك عقار ونائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، اضافة الى مشاركة من قيادة المؤتمر الشعبي وافادت المتابعات انه سيقام لقاء جماهيري.وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبد الباقي العوض لـ (اجراس الحرية) انهم اكملوا كافة الاستعدادات لعقد المؤتمر ،واشار الى تمسك المزارعين باسترجاع كافة ممتلكات وأصول المشروع واعادة اعماره بعد ما اطلق عليه الخراب والدمار المتعمد الذي طال المشروع ، ولفت الى تشديدهم على ضرورة الدفع الفوري لاستحقاق إيجار الأراضي لأصحاب الملك الحر اضافة الى عدم اعترافهم بأي شركات جديدة مشبوهة.
واضاف ان المزارعين اكدوا مواصلة النضال والكفاح بكافة السبل لاسترداد الحقوق والممتلكات وانتهاج كافة التدابير القانونية دستورياً ومدنياً لايقاف ما وصفه بالتخريب المتعمد والبيع المشوه وغير الشرعي بالمشروع بجانب عدم اعترافهم باي اتفاق مع أي طرف اجنبي او محلي في غياب ممثلي التحالف والملاك.
وفي ذات السياق اشتكي عدد من المزارعين بالقسم الشمالي بمشروع الجزيرة خاصة تفاتيش( المعيلق والترابي وكاب الجداد) من العطش الذي ضرب مساحات واسعة بالمشروع وقالوا لـ(اجراس الحرية) ان تكلفة ايجار الطلمبات لسحب المياه من الترع والقنوات باهظة وتحتاج الي أموال طائلة.
وتابعوا ان تلك الظاهرة اصبحت تتكرر سنوياً وزادوا (لكن لا حياة لمن تنادي)،وجددوا في ذات الوقت تمسكهم التام بالغاء قانون المشروع لسنة 2005م واعتبروا انه سبب كل (البلاوي )بالمشروع الذي قالوا انه مات وشبع موت ( على حد قولهم).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا اخي الكيك
نرفع البوست ليظل عاليا ...
بالجزيرة توجد طاقات جبارة لو استخدمنا أضعفها - الامتناع عن الزراعة - لسقط النظام - وأجزم ان اللا وطني ومنسوبيه لا يهمهم أمر الجزيرة ومشروعها وقانونها - قلة من المنتفعين أمثال ودبدر والمتعافي وشركاته وشركة الهدف والبنوك ألخ هم من يعنيهم سريان وتطبيق بعض نصوص هذا المسخ المشوه اللقيط قانون 2005 لا لشيء إلا لأنه يضمن لهم استخلاص ديون وهمية نظير خدمات تافة تقدمها شركاتهم ... المشروع مات ومات معه القانون - فقط الروابط ( مستخدمي الماء) وبلطجية شركة الهدف هم من ثمرات وبقايا هذا القانون
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
لله دركم ياملاك أراضي مشروع الجزيرة: نداء لأهل البلد – أبناء الملاك والمزراعين بمشروع الجزيرة المناقل و الحرقة نور الدين
Updated On Feb 15th, 2011
عبد الباقي العوض أحمد دفع الله
الأرض الملك الحر بمشروع الجزيرة تقدر بـ42% من المساحة الكلية به.
حط بها رحل المستعمر وبايجار إذعان، إيجار الفدان 10 قروش ولعقد 40سنة من عام 27 إلى عام 67.
ومنذ خروج المستعمر لم يتم تجديد العقد وحتى الآن لحسب ما جاء في قلم المستعمر أن يجدد العقد بواسطة الحاكم العام أو محافظ مشروع الجزيرة ولم يتم ذلك.
وقد جاءت الإنقاذ وقامت بإيقاف حتى الإيجارات الرمزية التي كانت تدفع للمستحقين في عام1992م وبعدها استحدث قانون مشروع الجزيرة لـ2005 ولم تشير إلي تعويض الملاك عن حق الايجار أو النزع. ثم تكوين لجنة عدلية لتحديد الإيجار ومتأخرات وقيمة النزع. وقرر السيد رئيس الجمهورية في “كمل نومك” في يوم الأربعاء 26/3/2008 صرف المستحقات وأردفها في هذا العام في الحوش بأن يعطي الملاك حقوقهم من الإيجارة والنزع ورددها الفريق بكري حسن صالح بـ 4 خطابات مكررة لوزارة المالية وتجاهلها تماماً وزير المالية ومازال.
خرج الملاك بمنطقة الجزيرة بمسيرة سلمية عدة مرات أحدها في ولاية عبد الرحمن سر الختم الذي أوضح في خطابه منع قوات الأمن من ضرب الملاك وجاء البروف الزبير طه الذي أوكل له رئيس الجمهورية أمر بحث مشكلة ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة وأن يراعي في ذلك مسؤولية الدولة، ومسؤوليته أمام الله وخلال 10 لقاءات معه كرر سيادته وأكد وقوفه مع حق الملاك ولكن كان مصير نداء للخرطوم بدفع حقوق الملاك مصير قرار السيد رئيس الجمهورية بفشل الدولة بدفع هذه المستحقات وحق لنا بأن نسأل من المسؤول عنا وأين الحق؟ وأين العدل؟
طلعتنا صحيفة الأيام في يوم الاثنين19/10 توضح اهتمام رئيس الجمهورية أمام والي نهر النيل باستعجال صرف المتأثرين بسد مروي والذي عمره لم يتجاوز 38 شهراً مقارنة بأكثر من سنة 38سنة ظلم لملاك الأراضي بمشروع الجزيرة وحتى الآن وأن المتأثرين بسد مروي قد صرفوا جزءاً من الاستحقاق وأنّ الملاك بمشروع الجزيرة والذي عمّر السودان على حساب أرضهم وتعلم كل المسؤولين على حسابها وأرضعت أرضه الجائع والمسكين وقومت الزرع والضرع وكان مصيرها الاهمال ولفظت تماماً من الخدمات .حقاً أن مقررين المصير من الولاية الشمالية ونهر النيل ولذا جاز لهم إهمال قضية الملاك بمشروع الجزيرة حتى أن المسؤولين أبناء الولاية الجزيرة فإنّ أصواتهم خافتة ولا ينطقون بشيء حتى أن يسمع الصوت الخافت وكل مرة يكرر رئيس الجمهورية أن الظلم من ظلمات يوم القيامة . فهل حق الملاك من هذا خارج منظومة الظلم كي يتم تجاهلها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة يطعنون ضد الحكومة
ود مدني: حامد محمد حامد
أعلن أحمد النعيم رئيس لجنة أصحاب الأراضي الملك بمشروع الجزيرة، أنه نظراً لعدم إستجابة الحكومة بصرف إستحقاقاتهم المالية، تقدموا بطعن دستوري للمحكمة الدستورية القومية، ضد حكومة السودان وإدارة مشروع الجزيرة، حول أن (الإيجارة) التعاقدية السابقة بموجب قانون أرض الجزيرة للعام 1927م لم يحدد أو يمدد بحيث أصبح الطاعنون في حل من أي إلتزام قانوني نحو المطعون ضدهم بشأن الأراضي محل (الإيجارة) او نزعها، وأجاز المؤتمر العام لأصحاب الأراضي بطيبة أمس، ثلاثة شروط تفويضاً للجنة لتنفيذها وهي عدم بيع اية مساحة من أرض مشروع الجزيرة، إستبدال حقوق (الإيجارة) لأصحاب الأراضي الملك لكل فترة زمنية لم تسدد منذ العام 1968م واسترداد حقوق الأصول الثابتة والمتحركة والمنقولة من مبيعات المصالح الثلاث بمشروع الجزيرة (الهندسة الزراعية والمحالج والسكة الحديد)، على أن تذهب تلك الحقوق المالية لصالح المزارعين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة العملاق.. الذي هوى
والعبث بالمحالج التي ملكت لعاملي المشروع
مشاركات
ياسادتي حلالي العقد.. انطلقت شائعة قبل فترة ليست بالبعيدة بين أوساط عاملي مشروع الجزيرة.. الذين أُلغيت وظائفهم أخيراً بموجب قانون مشروع الجزيرة الكارثة لسنة 2005م.. نتيجة لسياسات الحكومة نحو خصخصة المرافق العامة وتحويلها للقطاع الخاص. فالإشاعة تقول إن أحد قادة العمل النقابي الكبار بولاية الجزيرة.. وهو من المعروفين جداً.. جداً لعاملي المشروع.. بحكم مسيرة العمل الطويلة التي ربطته معهم.. والتي امتدت لعقود من الزمان.. فبعد أن تفرقت جموع عاملي المشروع في هذا الوطن الشاسع.. بحثاً عن الأرزاق.. ساخطين من تلك السياسات العشوائية.. والتي لا ينظر منفذوها إلا فيما يجنوه أو يقطفوا ثماره آنياً .. دون النظر للمستقبل.. رحل ذلك القيادي المرموق.. عالي المكانة لدى المسؤولين الكبار. رحول الأباطرة الأقوياء.. الذين لا تخيفهم نظرة الخالق ولا يستحون من نظرات الخلق..
رحل بعين قوية من منزله العتيق والمميز بحي العمال .. رحل من ذلك المنزل الحافظ لأسرار نشأته.. مخلفاً من خلفه العفش القديم بذكريات زملائه من العمال.. رحل ليسترخي في عمارة من ثلاثة طوابق.. بالرغم من أنه كان سبباً مباشراً في مآلات مشروع الجزيرة العملاق.. وما لحق بزملائه العاملين.. من تشريد وإذلال ومهانة.. رحل في حي أرستقراطي.. راقٍ.. مجاوراً لبعض قادة العمل النقابي بولاية الجزيرة.. وعلى ما اعتقد أن هذا الرحول كان مخططاً له مسبقاً .. بمنطق أن هذا الحي الراقي.. جمعه ببعض رفقاء مسيرة العمل النقابي بالولاية.. فهم لا يختلفون منه وعنه.. بحكم أنهم كانوا أُجراء بسطاء.. محدودي الدخل.. إن اشتهى احد أفراد أسرهم عنباً أو تفاحاً.. لا سبيل لهم سوى الانتظار لحين صرف المرتبات.. فتلك هي الخريطة الحقيقية لبعض القادة النقابيين.. والذين نعرفهم جيداً ..
إلا أن تلك التغييرات والتحولات المشبوهة.. لا تعني عند رجالات المؤتمر الوطني شيئاً.. بالرغم من معرفة الكثير منهم.. لدروب تلك الثروات الضخمة والهائلة. حقيقة إن تلك النقلة وذلك التحول الغريب العجيب المشبوه .. لذلك القيادي المرموق.. من عامل أجير بسيط .. يعرفه القاصي والداني.. إلى مستثمر ورأسمالي يشار إليه.. ملك العمارات والعقارات والحواشات.. نتيجة لما كان يتمتع به من سلطة وجاه ومكانة عظيمة لدى الحكام.. أثناء تأدية رسالته النقابية بمشروع الجزيرة سابقا. ما رحل عن أقرانه وزملائه ورفقاء دربه الطويل.. إلا ممنياً نفسه بالاسترخاء في بحبوحة من العيش الرغيد.. دون أن يعكر صفوه أي نوع من الإرهاصات اوالشائعات.. إلا أن المثل السوداني يقول (سهر الجداد ولا نومه) فانطلقت جلسات المحكمة الإدارية العليا بمدني.. حول بلاغات عاملي مشروع الجزيرة الذين أُلغيت وظائفهم أخيراً. كما وأن هدير الفزع الأكبر.. لطوفان الشعوب العربية.. ضد حكامها.. اقلق منام الكثيرين والكثيرين.. فلا غرابة فيما أُشيع عن ذلك النقابي الكبير.. وبغرض المحافظة على تلك الثروات الهائلة.. أن يتجه نحو المحاكم الشرعية .. لتحويل أملاكه.. لأفراد أسرته بالبيع أو التنازل. والغريب في الآمر أن مثل تلك الممارسات الرعناء لا تنطلي على العامة. بمنطق.. من أين لمثل هذا القائد النقابي.. صاحب التاريخ المعروف والمدون.. بتلك المليارات من الجنيهات.. وتاريخه العملي لا يخفى على أحد.. خصوصاً قبل توليه قيادة العمل النقابي بالمشروع.. حتى يتسنى له التحايل على القوانين بالبيع أو التنازل.. لأفراد الاسرة ..مع علمنا ومعرفتنا التامة بإمكانية أفراد تلك الاسرة البسيطة المتواضعة..
اللهم تلك امور قانونية.. لا أود الخوض فيها.. بالرغم من تفاؤلي الشديد والقوي.. فيما ستفضي إليه المحكمة الإدارية العاليا بمدني.. نحو إنصاف عاملي مشروع الجزيرة الذين ألغيت وظائفهم أخيراً.. فيا سادتي حلالي العقد.. إن موجة الغلاء الطاحن التي اجتاحت معظم دول العالم.. ودفعت بكثير من الشعوب للخروج للشوارع.. تعبيراً عن رفضهم لتلك الزيادات.. كان لشعب السودان النصيب الأكبر في اثر تلك الزيادات على المواطنين.. وذلك بسبب سياسات الخصخصة التي اجتاحت كثيراً من المرافق العامة بتحوليها للخاصة.. فتحوّل مئات الآلاف من منتجين إلى مستهلكين.. وهنا تكمن خطورة آثار تلك الزيادات على الكثير من المواطنين السودانيين.. بحكم أنهم كانوا يشغلون وظائف معتمدة ولم يكونوا عاطلين.. إنما ادخلوا لدائرة العطالة والتسكع.. أسرهم وأبنائهم.. نتيجة للرفد والتشريد وإلغاء الوظائف.. ليأتي عليهم وبال تلك الزيادات وعلى عاتقهم خشوم تنتظرهم .. فوجدوا أنفسهم مكبلين بقيود معاش بسيط هذيل.. لا يفي بمتطلبات رب الاسرة لوحده.. إذن فأمر تلك الزيادات يحتاج إلى خط رجعة قوي..ليس ارضاءً لبعض المسيرات الاعتراضية .. لا قدر الله إن هبت.. إنما أن تأتي الرجعة من الحكومة نفسها.. فهي أدرى بمقدرة شعبها في مواكبة تلك الزيادات.. اللا منطقية ولا معقولة..
وهنا أعود لعنوان هذا المقال.. العبث بالمحالج التي ملكت لعاملي مشروع الجزيرة. ولمعلومية الجميع.. إن أي عامل من الذين ألغيت وظائفهم في شهري يوليو وأغسطس من عام 2009.. يحمل بين يديه خطاب موقع عليه من قبل رئاسة الجمهورية.. بامتلاكهم لتلك المحالج.. جبراً للضرر الذي لحق بهم.. وحفاظاً على الرتق الاجتماعي.. بتلك المناطق العمالية. ولكي ابدأ من الآخر.. فمحالج مارجان تعرضت لحلحلة وبيع وسرقة ونهب.. وما زالت تتعرض.. فأرجو من السيد/ الوالي إصدار توجيهاته.. لإعادة صهريج الماء الذي تم إنزاله وسحبه.. وكيبل الكهرباء الذي تم إخراجه من باطن ارض المحالج وبيعه.. وكشافات الكهرباء التي تم قلعها من ساحات المحالج وإهدائها..
كما نرجو إفساح المجال لإبلاغ سيادته.. عن جميع المفقودات. أما الأمر الجلل.. هو التصديق بإقامة مصنع غزل ونسيج لشركة صينية.. في مساحة قدرها سبعون ألف متر مربع.. داخل ساحة محالج مارنجان.. بالجهة الشمالية للمحلج رقم (4) وقد شرعت الشركة فعلاً في تشييد المصنع .. وهنا لا أقول.. أعيدوا البصر كرتين.. لمآلات مصانع الغزل والنسيج بمنطقة الصناعات بمارنجان.. والتي كانت مشيدة وجاهزة.. لاستقبال المواد الخام.. والتصنيع.. وما لحق بها من دمار.. إنما أقول.. ارض محالج مارنجان هي ملك لعاملي مشروع الجزيرة الذين ألغيت وظائفهم في شهري يوليو وأغسطس لعام 2009. بموجب القرار الجمهوري رقم 219 لسنة 2009.. والصادر بتاريخ 22 رجب 1430 الموافق 15 يوليو 2009.. والخاص بالموافقة على تمليك محالج ومنازل بمشروع الجزيرة.. وموقع عليه من قبل السيد/ النائب الأول لرئيس الجمهورية.. وهذا القرار موجود بطرفي الآن.. فأرض الله واسعة.. مع العلم أننا ندعم الاستثمار .. إلا أن آمالنا لا تنقطع في إعادة المحالج لزاهر عهدها. (بقلم: أحمد محمد سعيد برهان )..
أمين عام الهيئة النقابية لعمال الهندسة الزراعية
* بمشروع الجزيرة – سابقا
التيار
20/2/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=18015
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 20-02-2011
: المعارضة: على الوطني القبول بالتغيير أو مواجهة الغضب الشعبي
: قادة المعارضة خاطبوا المؤتمر
ملاك أراضي الجزيرة يتمسّكون بحقهم في ملكية الأرض
عرمان يدعو إلى حوار (شمالي شمالي) و يطالب بتحديد علاقة الجزيرة بالمركز
الجزيرة: نصر الدين الطيّب
تمسك تحالف قوى الإجماع الوطني بموقفه الداعم لقضية ملاك أراضي الجزيرة، وقال إنّه لا طريق ثالث لاستعادة حقوق الملاك إلا بتكثيف الضغط الشعبي لانتزاع الحقوق في مواجهة حكومة لم تحترم ما توقعه من اتفاقيات مع الملاك. في وقت فوض فيه مؤتمر الملاك بالإجماع أمس لجنة عنهم لعدم السماح ببيع أي شبر من أرض الجزيرة، واسترداد حقوق الإيجار والأصول التي بيعت بواسطة الحكومة.
وحذّرت قيادات قوى الإجماع الوطني لدى مخاطبتهم للمؤتمر الحاشد بطيبة الشيخ عبد الباقي تحت رعاية (الشيخ أزرق طيبة) بولاية الجزيرة أمس من سياسات المؤتمر الوطني المعوجة تجاه قضايا عادلة ولا تعرف القسمة على اثنين،
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف فاروق ابوعيسي إنّهم جربوا المؤتمر الوطني في أكثر من اتفاق لكنّه وضح جلياً أنّ قيادات المؤتمر الوطني لا يحترمون توقيعاتهم، وأكبر دليل على ذلك التحرش بشريكهم الأكبر "الحركة الشعبية" التي أجبروها على الانفصال. وقال ابوعيسي إن مخطط الإستيلاء على مشروع الجزيرة بدأ بالتنفيذ الأعمى لسياسات البنك الدولي وتشريع قانون 2005م الجائر.
من جهته دعا القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان إلى تحديد علاقة ولاية الجزيرة بالمركز في ظل التردي المريع الذي يشهده مشروع الجزيرة، وبالتالي وضع الولاية ككل، والذي يوشك على الانهيار، وقال: "كفى أن تقرر الخرطوم في شأن الجزيرة". ودعا عرمان إلى عمل منظم لاستعادة الحق يضم كافة قطاعات المشروع من ملاك وتحالف مزارعين وعمال، وقال إن سياسات المؤتمر الوطني وراء الانهيار الكامل في الريف السودان.
وحذّر عرمان من الظرف الخطير الذي يمر به شمال السودان حسب وصفه، وقال إنّ شمال السودان يحتاج إلى حوار شمالي شمالي وترتيبات دستورية وغيرها، وعلى المؤتمر الوطني إما أن يقبل بالتغيير أو يواجه غضباً شعبياً، موضحاً أنّ كل القضايا العادلة في دارفور والجزيرة وغيرها يواجهها باستخفاف ولم يفهم على الأقل منها درس الجنوب.
من جهتها دعت القيادية بحزب الأمة مريم الصادق إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزية لاتحاد المزارعين بالجزيرة حتى يتحرر المشروع من قبضة الاتحاد المزيف، وقالت إنّ ملاك المشروع على حق وما على السلطان إلا أن يستجيب، وأكدت تأييد التحالف المطلق لمطالب الملاك.
من جهته أعلن رئيس الدائرة القانونية بالتحالف كمال عمر تبني قضية ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة وتقديم الدعم الكامل لها، وأكد أنهم سيعملون على فضح أي مخطط للتغول على الحقوق القانونية للملاك.
وحذر متحدثون عن الملاك مما وصفوه بـ (المماطلة) والتسويف الذي تنتهجه الحكومة إزاء قضية ملاك أراضي المشروع، وقال رئيس لجنة الملاك أحمد النعيم إنّهم في اللجنة وصلوا لأي مسؤول لديه علاقة بحقوقهم لكنّهم لم يجدوا إلا تهرباً ومماطلة، وتعهد النعيم بمواصلة اللجنة لمسارها القانوني إلى نهايته وعلى ضوئه ستقرر الخطوة القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مؤتمر ملاك الأراضي بالجزيرة يتمسك بعدم بيع الأراضي
طيبة: بشري الأنصاري
تمسك المؤتمر العام لملاك أراضي الملك الحر لمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين الذي عقد في قرية طيبة الشيخ عبد الباقي بالجزيرة أمس بعدم بيع أراضي الملاك، واسترداد الإيجارات وأصول وممتلكات المشروع التي بيعت لعدة شركات.
وقال رئيس الهيئة القيادية لقوي الإجماع الوطني الأستاذ فاروق ابوعيسي للمؤتمرين أن محامين من قوي الإجماع سوف يرافقون الملاك للمحكمة الدستورية لإسترداد حقوقهم وفضح النظام، كما دعا الملاك إلي عدم التنازل عن حقوقهم، ومن جانبه طالب نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان المزارعين بالذهاب إلي الخرطوم واخذ حقوقهم كما حدث في الخمسينات عندما انتزع المزارعون حقهم من المستعمر.
وأكد مراسل الميدان أن حشوداً جماهيرية كبيرة شاركت في المؤتمر، من كل أقسام المشروع بالإضافة إلي الحرقة ونور الدين، وقد تمت إجازة التوصيات بأغلبية ساحقة عن طريق التصويت المباشر، والتي تمثلت في عدم بيع الأراضي واسترداد الإيجارات المتأخرة ، بالإضافة إلي استرداد أصول وممتلكات المشروع التي بيعت. يذكر أن عدداً من قيادات المعارضة شاركت في المؤتمر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك الأراضي بالجزيرة.. الإرادة التي ستقهر المستحيل!
Updated On Feb 21st, 2011
تقرير: حسن وراق
مؤتمر ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين والذي انعقد في طيبة الشيخ عبد الباقي وتحت رعاية الشيخ عبد الله أزرق طيبة، انعقد في ظروف والحراك الشعبي يستلهم حركة الشارع العربي في تونس ومصر واليمن والبحرين، وفي ليبيا. على الرغم من أنّ المؤتمر يمثل حركة مطلبية تمثل كل ألوان الطيف السياسي بمن فيهم أنصار الحكومة من أصحاب الأرض بالمشروع إلا أنّ ذلك لم يمنع من شعارات تعبر بوضوح عن رغبة المؤتمرين في التغيير الجذري.
قضية الملاك بمشروع الجزيرة أصبحت قضية محورية جمعت المزارعين مع مواطني المشروع الذين تأثرت أحوالهم المعيشية بالتدهور الذي يعاني منه المشروع. تشكل مساحة الملك الحر بالمشروع حوالي 960 ألف فدان وهي تمثل حوالي 42% من المساحة الكلية للمشروع، تم استئجار هذه الأرض بموجب قانون المشروع لعام 1927 ومنذ العام 1968، وحتى الآن لم تقم الحكومة بدفع إيجار الأرض وتشكلت لجان لمفاوضة الحكومة بشأن دفع المتأخرات إلا أن الحكومة كانت تهدف من التسويف والمماطلة دفع الملاك إلى التخلي عن الأرض بكافة السبل، وربطت دفع المتأخرات بالبيع وحاولت في مرات عديدة إضعاف الملاك وما تبقى من وراث بالأرض إلى درجة أن قامت الحكومة بتكوين لجان باسم الملاك تقوم بالتحريض والتشجيع على بيع الأرض.
الحكومة لا تدرك طبيعة التحول الذي طرأ على مزارعي وملاك الأرض بالمشروع وبروز فئات متسلحة بالوعي والمعرفة، وبدأت رؤية الملاك والمزارعين تتوحد حول رفض بيع الأرض خاصة بعد أن تأكد بأنّ أرض المشروع تضم بحيرة ضخمة من البترول غير الثروات المعدنية الأخرى، وهذا ما جاء في إفادة أحد الخبراء الجيولوجيين لدى مخاطبته للمؤتمر. وأكد ذلك تصريح والي الجزيرة قبل أيام أن عمليات استخراج بترول أبو جن شمال الجزيرة ستتم في أبريل القادم الشيء الذي جعل الملاك يتمسكون أكثر بالأرض ويرفضون البيع بل أجمعوا في المؤتمر بتفويض لجنتهم بعدم البيع واسترداد ما تم بيعه بالإضافة إلى المطالبة بدفع متأخرات الإجارة السابقة، ومن داخل مؤتمر ملاك الأراضي طالب الجميع بأنّ قضية المشروع يجب أن تستصحب في حلها العاملين والموظفين بالإضافة إلى بقية المزارعين، وقد ارتفعت أصوات المؤتمرين مطالبة بضرورة قيام اتحاد مزارعين حقيقي يعبر عن قضايا المزارعين والمشروع ويسهم بصورة فاعلة في الوقوف ضد كل محاولات الحكومة الرامية لتفتيت ملكية الأرض، ومن ناحية أخرى قام المؤتمرون بتوسيع عضوية لجنة الملاك بإضافة أسماء شملت بعض الناشطين في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي يمثل القيادة الفعلية للمزارعين في الجزيرة والمناقل.
من داخل المؤتمر طالب الجميع بأن تقوم لجنة الملاك باستكمال ومواصلة مراحل التقاضي والطعون ضد حكومة السودان والحجز التحفظي على أراضي المشروع جنباً إلى جنب الضغط الشعبي والجماهيري على الحكومة لانتزاع حقوق الملاك وإنقاذ مشروع الجزيرة.
شارك في مؤتمر ملاك الأراضي بطيبة عدد من القيادات السياسية إلى جانب قيادات المزارعين بالمشروع ومن أبرز القيادات السياسية الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس هيئة تحالف قوى الإجماع الوطني ووفد ضخم من الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الأستاذ ياسر عرمان والدكتورة مريم الصادق المهدي والأستاذ كمال عمر المحامي عن المؤتمر الشعبي، بالإضافة إلى مركز الخاتم عدلان ممثلاً في مديره الأستاذ الباقر العفيف والأستاذة المحامية أسماء محمود محمد طه عن مركز الشهيد محمود محمد طه والأستاذ ساطع محمد الحاج من الحزب الناصري والتوم هجو من الحزب الاتحادي الديمقراطي والأستاذ محمد المعتصم حاكم.
ومن ناحية أخرى أمن جميع المتحدثين على ضرورة توحد المزارعين والملاك والعاملين والموظفين وانتزاع حقوقهم من المركز. وأعلن الجميع استعدادهم لتقديم كل الدعم والعون لمزارعي مشروع الجزيرة ولجنة أراضي الملك الحر وطالب المتحدثون بضرورة قيام اتحاد جديد لمزارعي الجزيرة والمناقل بدلاً من الاتحاد الحالي والذي انتهت فترته.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قطبي: عرمان يسعى لإستغلال قضية مشروع الجزيرة
الخرطوم: هدى
سخر المؤتمر الوطني من دعوة ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية لملاك الأراضي في مشروع الجزيرة بالتظاهر من أجل تحقيق مطالبهم. وقال د. قطبي المهدي أمين المنظمات بالحزب للصحفيين بالمركز العام للوطني أمس، إن ياسر عرمان سياسي فاشل لم يستطع أن يقدم شيئاً، وهو يريد الآن أن يركب موجة إهتمامات المواطن وقضاياه، وأضاف: (لكن ملاك الأراضي يعرفون استحقاقاتهم ولا يحتاجون لمثله).
الراى العام
22/2/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة.. خطط للعودة لدائرة الاقتصاد
التيار
ارتكزت خطة ادارة مشروع الجزيرة التأشيرية للموسم الزراعي 2011-2012م والسياسة العامة له خلال المرحلة المقبلة والتي حددت زراعة مليون و643 الف فدان بالمحاصيل المختلفة على جملة اهداف، منها تحقيق دخل سنوي للمزارعين يبلغ 30 الف جنيه، ودخل قومي من صادر القطن يصل إلى 700 مليون دولار، والمساهمة في الأمن الغذائي من الزيوت والعلف بحوالي 328الف طن بذرة قطن و400 الف طن زيت من الفول السوداني. وتأتي الخطة ليسترد المشروع دوره في الدخل القومي والأمن الغذائي.
وقال بروفيسور صديق عيسى مدير مشروع الجزيرة في مؤتمر صحفي بمقر إدارة المشروع بالخرطوم، إن الخطة التأشيرية تستهدف زراعة مليون و643 ألف فدان من محاصيل القطن، الذرة، الفول السوداني، القمح، العلف والجنائن. ولفت عيسى إلى أن الخطة تستهدف أيضاً إنتاج عجول بصورة مستدامة في مشروع الجزيرة بغرض التصدير عن طريق مصنع جمكو لإعداد اللحوم بشمال الجزيرة، ومن خلال إنتاج وتوريد 450 عجلاً في اليوم، وحددت ادارة المشروع 18الف منتج لتوفيرها بواقع 9 عجول للمنتج خلال العام، وإنشاء مواقع للتجميع وتربيها في 30 موقعاً، كما سيتم توفير البيئة الصحية والوصفات الغذائية المطلوبة.
ومن اهداف الخطة وفقاً لمدير المشروع والتي اتسقت مع معطيات ومخرجات موسم 2010/ 2011 وتوجيهات رئيس الجمهورية ونائبه المساهمة في الامن الغذائي من الحبوب بعدد 675 ألف طن ذرة و472 ألف طن قمح، بجانب المساهمة في السوق العالمية والاستثمار بمبلغ 1,6 مليار جنيه، بالاضافة الى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والاجنبي وجعله شريكاً أصيلاً في العملية الانتاجية بما يقدمه من خدمات، حيث نفذ عبر النهضة الزراعية برنامج تقوية القطاع الخاص لترقية خدمات المزارعين بتسهيل تمليكهم الجرارات والزراعات والآليات الزراعية المختلفة بأقسط ميسرة.
وارتكزت الخطة على رفع كفاءة الخدمات الفنية وإدخال التقانات الحديثة اوانفاذ برامج تأهيل قنوات الري من الحشائيش والطمي وتوفير التقاوى وزراعة محاصيل واعدة مثل قصب السكر، حسب حديث صديق، الذي اشار الى الاتفاق الذي تم مع الشركة السودانية للسكر لزراعة 31 الف فدان بقصب السكر بجنوب مشروع الجزيرة. وفي جانب محصول القطن تجري الترتيبات اللازمة من قبل الجهات المختصة ليأخذ محصول القطن هيبته ومكانته الطبيعية، خاصة أنه يدر عائداً بالعملات الحرة تساهم في الاقتصاد القومي بالبلاد، ويتوقع من خلال هذا العام عائد 400 مليون دلار وفقاً للسعر العالمي المتوقع ويوفر 40 الف طن من الزيوت المستخلصة من بذرة القطن وتفي بثلث احتياجات البلاد من الزيوت. وتبنت شركة السودان للأقطان إستراتيجية ووضعت سياسات جاذبة لزراعة محصول القطن وقدمت خدمات مباشرة للمنتجين نالت رضاهم وتوفرت الثقة، وهناك إقبال شديد من المزارعين على زراعة القطن البالغ مساحاته هذا الموسم بالجزيرة 350 الف فدان، حيث زادت الانتاجية 10 قنطارات للفدان بدلا عن 6 قنطارات للمواسم الماضية. كما جاء في حديث د.عابدين محمد علي المدير العام لشركة السودان للاقطان في المؤتمر الصحفي.
التيار
24/2/2011
تعليق
-----------
منسوبو الانقاذ يهتمون بالدعاية لعمل لم يبدا بعد ..لقد شبع الناس من كذب الاخوان المسلمين ودعايتهم التى يحاولون بها تجميل كل ما هو قبيح ..
ما قالوه هنا لايرى المزارع اثرا له بل يرى ممتلكات المشروع تباع بالجرس ةللمحسوبين واعطاءها كرشاوى للعاملين مقابل استحقاقاتهم المالية ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
مدير المشروع الذي نقل مكتبه إلي الخرطوم بعد أن انتهت بركات ومارنجان وغيرها من مناطق المشروع سيظل يمارس الكذب والدعاية الساذجة والوعود البراقة وهو يعلم تماما أن زراعة عشرة افدنة مستحيلة ناهيك عن مليون ونصف فدان ، ونتحدى هذا المدير أن يوضح لنا بالأرقام إنتاج المشروع من الذرة والقطن والفول السوداني حتى البصل والطماطم ؟ وكم كانت تكلفة إنتاج جوال الذرة - و مائة قنطار قطن ؟ وكم كانت أرباح المزارعين الصافية ؟
ايها البروف العالم العلامة ... لا تأتي لنا بمصطلحات جديدة ( الخطة التأشيرية ) فنحن جربنا النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وكانت تتبع للرئاسة - ماهية فوائدها على المزارع ؟ اين ذهبت أموالها؟
أيها البروف العلامة ... هل ترغب في عودة تدريجية للمشروع ؟ عليكم بإلغاء قانون 2005 م وهو أصل البلاء والكوارث ، ومن ثم استقالتكم الفورية أنت وأعضاء مجلس الإدارة ، وحل اتحاد المزارعين الحالي ، مع ضرورة إعادة كل أصول المشروع المنهوبة قصرا وعنوة وأولها عربات وآليات المشروع التي شملتها قسمة المدعو النقر ونقابته وهي عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ...
إذا تم ذلك فورا -ونوعدكم يا بروف أن يدخل السودان نادي مصدري القطن في 2014 م
كفاية لف ودوران ..
الشفيع ابراهيم
مزارع مكتب ود النو
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا
يا شفيع وانت المداوم والحريص على المشروع هذا الحرص النابع من وطنيتك الظاهرة ..
لكن شوف النظرة الامنية للمشروع وصلت وين بدلا من النظرة العلمية والاقتصادية اصبحت النظرة امنية حتى فى الزراعة ..
اقرا هذا الخبر الذى نشرته الراى العام اليوم
شركة الهدف تعلن عن خطة للموسم الصيفي بمشروع الجزيرة
مدنى : (سونا)
اعلنت شركة الهدف بولاية الجزيرة عن اعداد خطة متكاملة للموسم الزراعى 2010م - 2011م للعمل بمشروع الجزيرة فى اطار الشراكه مع المشروع. وقال الاستاذ على النعيم محمد نورمديرشركة الهدف بولاية الجزيرة ان الخطة تهدف الى تحسين الوضع للمزارعين وكافة الجوانب الزراعية، وان الاستعدادات للعروة الصيفية قد اكتملت لتحقيق انتاجية عالية تفوق ما تحقق فى الموسم الماضى، واكد ان هذه الخطة تمثل تحديا كبيرا للشركة للارتقاء بخدماتها , واشار للدور المتعاظم لروابط المياه وادارة الرى فى انفاذ وانجاح هذه الخطة بمشروع الجزيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة ..هل حقا كان عبئا على الدولة
طه الصاوي
[email protected]
أدعى رأس الدولة المشير البشير بأن مشروع الجزيرة ظل عبئا على الدولة ومنذ الستينات وأن الدولة تبحث الآن عن حلول جذرية لمشاكل المشروع، فيما حققت الاستراتيجيات التي تم تطبيقها في مشروعي الرهد والسوكي الزراعيين، نجاحات كبيرة، ويجري العمل لنقل هذه الاستراتيجيات لمشروع الجزيرة والاستفادة منها.
ليس بغريب أن يطلق مثل هذا الكلام المجاني دون أن يكون لديه سند منطقي وموضوعي من هذا النظام. وليس بغريب أيضا أن يجئ من نظام تفنن في تبديد الموارد في اليخوت الرئاسية والمؤتمرات "الهباب" بل وحتى النظام الإداري الذي جيئ به ليخدم الناس فصار عبئا عليهم في كل مستويات الحكم.
غريب أيضا أن يجئ من رئيس تضم حكومته من الدستوريين والوزراء ما لم يخطر على قلب بشر واعترف بتزيده وفحشه أركان نظامه أولا. وغريب أيضا أن يجي من نظام جلس على سدة الحكم أكثر من عشرين عاما فماذا فعل لازاحة هذا العبء المدعى من مشروع الجزييرة...أن صح الإدعاء؟ وهل اكتشف هذا النظام مشاكل وعبء الجزيرة اليوم ؟؟وهل الاستراتيجيات التي يتحدثون عنها في السوكي والرهد نجحت؟؟؟أظن أنه من المنطقي ألا يستعجل الناس في إطلاق الأحكام على نجاح استراتيجية المرضي التي ستحيل السوكي والرهد الى جنان الله في أرضه؟؟
وفي مبدأ الأمر فما هو معيار النجاح والفشل الذي يتحدث عنه السيد الرئيس؟؟؟أيتحدث عن تنمية إقتصادية أم أمر آخر...لا بد أنه يتحدث عن ذلك؟؟
فاذا كان الأمر أمرتنمية فغريب أن ينظر السيد الرئيس الى التنمية بمنظار قاصر...فلعله يعني أن الدولة تكفلت بسد عجز مالي للجزيرة..وهو لا يدري أن قياس أثر التنمية لا يتم بالتدفقات الأقتصادية...وهذا أمر هام وهو أساس الأمر.
وفلا بد لكل دارس في هذا المجال أن يعلم أن الحديث والتعميم عن فترة منذ الستينات وحتى الآن كلام لا يقول به عالم.لماذا؟؟ لأن هذه الفترة شملت العديد من النظم الأقتصادية التي تعاقبت على إدارة الدولة...وشهدت فيها البلاد نتائج فيها تفاوتات كبيرة في احجام المساحات والأنتاجية وأسعار المدخلات والمنتجات؟؟؟ وبالتالي فان احتساب النتائج فيها يحتاج لجهد خارق أننا على يقين بأنه لا يتوفر لادارته الأقتصادية الحالية بما فيها قديمهم ومحدثهم.
سيدي الرئيس،
يقول المنطق أن هذا المشروع العملاق لم ولن يكن عبئا على اقتصاد البلاد لو أننا لم نرزء بادارات سياسية من شاكلة نظامكم هذا؟؟ فالله قد اختص الجزيرة والمناقل بمليون هكتار من الأراضي تروى بالري الأنسيابي....ويتوفر له مناخ معقول وقد كان مصدرا منم مصادر الإمداد لصناعة الأنجليز يون أن كانت صناعة النسيج عندهم يومها ملء السمع والبصر.
ومع إهمال المشروع وتشريد الكفاءات وتبديد الموارد ولافساد الذي أزكم الأنوف في جلب المدخلات طيلة فترة توليكم الحكم فإن ما آل اليه الحال اليوم ليس بمستغرب...بل الغريب الا يكون هذا هو الحال...
إن مشروع الجزيرة مورد اقتصادي ضخم .بل ومورد مالي عملاق ...ولكنه سيظل كامنا وليس عبئا كما تم الآدعاء به... وسيظل كامنا للأسف إلى أن يتيح الله لشعب السودان وشعب الجزيرة من يخاف الله في اموال الناس اولا ويعطي العيش لخابزه ثانيا...أما الحديث عن عبء الجزيرة هكذا فإنه أمر مذل لنا "كناس جزيرة" وكإقتصاديين ويجب أن يكون كذلك لكل السودانيين...ولكن ذلك ليس بغريب على حكم تفنن في إذلال الناس
نشر بتاريخ 24-02-2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا أخي الكيك
----------------------------
اعلنت شركة الهدف بولاية الجزيرة عن اعداد خطة متكاملة للموسم الزراعى 2010م - 2011م للعمل بمشروع الجزيرة فى اطار الشراكه مع المشروع. وقال الاستاذ على النعيم محمد نورمديرشركة الهدف بولاية الجزيرة ان الخطة تهدف الى تحسين الوضع للمزارعين وكافة الجوانب الزراعية، وان الاستعدادات للعروة الصيفية قد اكتملت لتحقيق انتاجية عالية تفوق ما تحقق فى الموسم الماضى، واكد ان هذه الخطة تمثل تحديا كبيرا للشركة للارتقاء بخدماتها , واشار للدور المتعاظم لروابط المياه وادارة الرى فى انفاذ وانجاح هذه الخطة بمشروع الجزيرة.
------------------------------------------------------------------------------------------------
ياهو الفضل ؟ وماهية شراكة الهدف مع المزارعين والمشروع ؟
تعرف يالكيك :
بعض حراس الشركة سلموه (عجلة) دراجة هوائية ، وبعضهم يمشى على رجوله ، وتراهم يجوبون ويتجولون بين الحواشات بحثا عن (رزق) حلال من (مويه) ضلت طريقها ودخلت مزرعة مزارع ... مباشرة بالاتفاق مع رئيس الرابطة يدخلوا في مساومات وتسويات إما الشرطة أو تدفع فوري .. انا شخصيا تعرضت لهذا الموقف أخي الصغير (سقى) مزرعتنا في الشتاء بعد نزلت المويه الغابة - دفعت لرئيس الرابطة ومندوب الهدف مبلغ ثلاثمائة ج 2009 ؟
نأمل من مدير الهدف توضيح شراكتهم في شنو مع المزارع ؟ الثابت انهم دخلوا المشروع حراسا لمستثمرين جدد من مصر والصين ألخ .. وتأخرت تعويضات الملاك .. وتأخر وصول الملاك الجدد ... حتى رواتبهم لا تتعدى ال 200 ج ، وكلهم من أبناء القرى العاطلين عن العمل وفترة عمله لا تتعدى الساعة في اليوم ؟؟؟ يعني وطيفة بدون مهام ..
لعنة الله على قانون 2005 لم يعرف له المزارع خير في كل نصوصه ... فقط الروابط هي التي قامت وأستقوت وتكبرت على المزارعين مدعومين بناس الهدف .. زل للمزارع ما بعده زل .
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
لا يا سيادة الرئيس .. إلا الجزيرة!
فايز الشيخ السليك
[email protected]
بعد أن انفصل الجنوب بسبب سياسات المؤتمر الوطني ومشروعه الحضاري الأكذوبة أعتبر قيادي في الحزب الرسالي انفصال الجنوب " خيراً" وشبه "الحركة الشعبية " بأنها" ترلة مضروبة الاطارات في مسيرة البلاد» ، وهو الذي أدخل إلى خزانة الدولة خلال عشر سنوات مبلغ 50 مليار دولار من عائدات النفط!. فافترضنا أن قول القيادي هو نوع من "الميكانيزمات الدفاعية"، والغريب ان يقال هذا التبرير في حضور والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه، وهو أستاذ سابق بجامعة الخرطوم في علم النفس، وكنت أنا واحد من تلامذته في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهو بالطبع يفهم معنى "الميكانيزمات الدفاعية"، أو الحيل الدفاعية، وهي في علم النفس " عملية لاشعورية ترمي إلى تخفيف التوتر النفسي المؤلم وحالات الضيق التي تنشأ عن استمرار حالة الإحباط مدة طويلة بسبب عجز المرء عن التغلب على العوائق التي تعترض إشباع دوافعه، وهي ذات أثر ضار عموماً إذ أن اللجوء إليها لا يُمَكِّن الفرد من تحقيق التوافق ويقلل من قدرته على حل مشاكله.
ولو فهمنا موقف المؤتمر الوطني من الجنوب بأنه نتج عن احباط، وتهرب من مساءلة الأجيال، ولعنة التاريخ، فجاء التبرير في سياق "الحيل الدفاعية، لكننا لم نفهم أسباب وصف الرئيس عمر البشير لمشروع الجزيرة بانه ظل عبئاً على الدولة منذ الستينيات، أي أنه مثل "الترلة مضروبة الاطارات "أيضاً" .
لا يا سيادة الرئيس، وأعتقد أنك أنت عشت بمشروع الجزيرة، وربما تتذكر بعض أقسامه، ومكاتبه، وكيف كان المشروع " درةً في جبين الاقتصاد السوداني، وكيف كان عائد "الذهب الأبيض"، من اهم واردات الخزانة العامة بالعملات الصعبة؟.
فقد قامت الزراعة في هذا الوطن بدور كبير، ومؤثر في موازنة الدولة ، ويكفي أن نشير هنا إلى أن عائدات السودان من الناتج الزراعي كانت تبلغ في بعض المواسم حوالى مليار دولار في السنة ، وحينها لم يكن لدينا نفط، ولا مصادر أخرى ترفد الخزانة العامة، وهو مبلغ كبير لدولة مثل السودان قبل عشرين عاماً، ويكفي أن في عصر مشروع الجزيرة الذهبي، كانت الدولة تدعم الدواء، والعلاج، وتقدم التعليم مجاناً، ولا تثقل كاهل المواطن بالأتاوات، والضرائب، والجبايات، والرسوم بمختلف اسمائها من دمغة الجريح، إلى الزكاة، لكن ؛ ومع دخول النفط، بأمراضه في الفترة من 1999- 2002 شكل وحده نسبة 42% من اجمالي الصادرات وتراجع عائد الصادرات الزراعية إلى نسبة 32.9% ، ومع حمى النفط ارتفعت نسبته إلى 70% ، وتراجعت في ذات الوقت نسبة الصادرات غير النفطية إلى 5% فقط من جملة الصادرات ،
وحين نقول هذا في البال انفصال الجنوب، وخروج نسبة كبيرة من عائدات النفط من حسابات الدولة، فما هو البديل؟.
ما بين النفرة الزراعية، والمرض النفطي يقف المزارع المسكين مغلوباً على امره، فمرة ثورة زراعية خضراء، ومرة نفرة خضراء، أو نهضة ، والمحصلة فقر مدقع واعسار.
ربما يرى الاقنصاديون أن البديل هو الزراعة؛ إلا أن السؤال أي زراعة؟. وفي أي مشروع؟. ولماذا أوفد المؤتمر الوطني الأسابيع الماضية مسؤوله السياسي البروفيسور ابراهيم غندور، ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية صلاح عبد الله قوش إلى الجزيرة؟. وهل كان تدهور المشروع، وحال مزارعيه خلال سنوات الانقاذ العجاف مخططاً لتدمير المشروع، وبالتالي زرع الاحباط في نفوس أهله، ودفعهم لتركه، ومن ثم يبتلعه الطامعون "لقمةً سائغة"، ؟.
يا سيادة الرئيس، في الجزيرة الناس متعبون، ويسألون في حيرة من أمرهم، ماذا فعلنا حتى تعاقبنا "الانقاذ" بتدمير مشروعنا الكبير؟. وهم رغم ذلك صبورون، يبنون المدارس من " مال سكر التموين" في الزمان الماضي، ويدخلون الكهرباء إلى بيوتهم من تبرعات أولادهم المغتربين، ومن تبرعات الخيرين، ومن "صرفيات القطن"، ومن " فائض القمح"، لكنهم الآن لا يتسطيعون لأن القمح "أكلته الجرذان"، والمزارعون تلاحقهم البنوك بسبب الاعسار، وتتوعدهم بالسجون، لأن المشروع " يحتضر"، فقنوات الري مسدودة، والانتاج لا يعادل الخسارة، وهناك من يسأل عن قطوعات الماء، في أكبر الجزر التي تتوسط نهرين في السودان؟. وعن سر بناء مسجد في قرية ربما يطلق أهلها عليها اسم (العطشة) ربما يجد الناس صعوبة الى وقت قريب في الحصول على ماء نقي للشرب، ناهيك عن ماء الوضوء!. أو عن انقطاع التيار الكهربائي، أو تفشي وباء الملاريا، دون أن يسمعوا فتوى من ما يسمى (هيئة علماء السودان) في تحديد الأولوليات ؛ المسجد أم الماء؟.
وهم في هذه الحال يخرج عليهم متنطع ويدعوهم إلى اتباع "الحزم الايمانية"، ثم يفاجئهم رئيسهم بقوله " ظل مشروعكم عبئاً على الدولة منذ الستينيات!. لا يا سيادة الرئيس، فالمشروع منذ عام 1925 كان عملاقاً، وظل عملاقاً حتى بداية التسعينات، ولو هناك أمر جديد فنقترح عليك بصفتك رئيس الدولة مراجعة " مستشاريك"، " وجرد الحساب في الهواء الطلق. فالجنوب لم يكن "ترلة"، ولا الجزيرة كانت عبئاً على الدولة!.
اجراس الحرية
26/2/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مقال السليك ياسيادة الرئيس ... الا الجزيرة ...
بقلم: الدرديري ابراهيم البشرى
الإثنين, 28 شباط/فبراير 2011 19:07
لا أريد التعقيب على مقال الاستاذ/ فائز السليك بعنوان لاسيادة الرئيس ... إلا مشروع الجزيرة . فالرجل قد أوفى واستوفى الحقيقة وربما يكون السيد / الرئيس لم يطلع على هذا المقال فحاولت أن أنقله له للمرة الثانية لأني شعرت بالغصة في حلقي بسبب اهانة تأتي من السيد/ الرئيس حينما يقول لقد كان مشروع الجزيرة عبئاً على الدولة من ستينيات القرن الماضي ( على ذمة كاتب المقال ) وهنا يحق لنا ياسيادة / الرئيس أن نسألكم ماذا قدمتم أنتم لمشروع الجزيرة ؟
نحن نفهم لغة الأرقام اذكر لنا من بداية التسعينات إلى يومنا هذا كم المبالغ الفعلية التي صرفت على مشروع الجزيرة ؟ كم المبالغ التي صرفت على استيراد المعدات الزراعية لمشروع الجزيرة ؟ من هم أهل الكفاءات الذين عينتموهم لادارة مشروع الجزيرة من 1989م إلى يومنا هذا ؟ نحن نقول لكم يا سيادة الرئيس / أن الحكومة كانت وبال على مشروع الجزيرة بالذات حيث شهد عملية حظر على المعدات الزراعية لم يشهدها منذ عام 1925 لاذنب له فيها 2/ شهد مشروع الجزيرة عملية اهمال وتدمير معمد لانعرف ِمن من ولصالح من 3/ شهد مشروع الجزيرة في النهاية عملية تسريح للموظفين وبيع للاصول لم يشهدها من قبل .
فالجزيرة ياسيادة الرئيس هي الخير يوم كان لاخير في السودان إلا الجزيرة فالحديث عن مشروع الجزيرة ينساب عبر الذاكرة انسياب الماء عبر قنواته في الستينيات ولو كان الماضي يعود لتمنى أهل الجزيرة أن يعود لهم عهد الستينيات في مشروع الجزيرة بدلاً من عهد البترول . واكتفي بهذا القدر لأنقل لكم بعض الحقائق من مقال الاستاذ/ السليك ،،،،،،،،،،،،،، أدنــــــــــــــــــــــــــــــــاه
لم نفهم أسباب وصف الرئيس عمر البشير لمشروع الجزيرة بانه ظل عبئاً على الدولة منذ الستينيات، أي أنه مثل "الترلة مضروبة الاطارات "أيضاً" .
لا يا سيادة الرئيس، وأعتقد أنك أنت عشت بمشروع الجزيرة، وربما تتذكر بعض أقسامه، ومكاتبه، وكيف كان المشروع " درةً في جبين الاقتصاد السوداني، وكيف كان عائد "الذهب الأبيض"، من اهم واردات الخزانة العامة بالعملات الصعبة؟. فقد قامت الزراعة في هذا الوطن بدور كبير، ومؤثر في موازنة الدولة ، ويكفي أن نشير هنا إلى أن عائدات السودان من الناتج الزراعي كانت تبلغ في بعض المواسم حوالى مليار دولار في السنة ، وحينها لم يكن لدينا نفط، ولا مصادر أخرى ترفد الخزانة العامة، وهو مبلغ كبير لدولة مثل السودان قبل عشرين عاماً، ويكفي أن في عصر مشروع الجزيرة الذهبي، كانت الدولة تدعم الدواء،
والعلاج، وتقدم التعليم مجاناً، ولا تثقل كاهل المواطن بالأتاوات، والضرائب، والجبايات، والرسوم بمختلف اسمائها من دمغة الجريح، إلى الزكاة، لكن ؛ ومع دخول النفط، بأمراضه في الفترة من 1999- 2002 شكل وحده نسبة 42% من اجمالي الصادرات وتراجع عائد الصادرات الزراعية إلى نسبة 32.9% ، ومع حمى النفط ارتفعت نسبته إلى 70% ، وتراجعت في ذات الوقت نسبة الصادرات غير النفطية إلى 5% فقط من جملة الصادرات ، وحين نقول هذا في البال انفصال الجنوب، وخروج نسبة كبيرة من عائدات النفط من حسابات الدولة، فما هو البديل؟.
ما بين النفرة الزراعية، والمرض النفطي يقف المزارع المسكين مغلوباً على امره، فمرة ثورة زراعية خضراء، ومرة نفرة خضراء، أو نهضة ، والمحصلة فقر مدقع واعسار.
ربما يرى الاقنصاديون أن البديل هو الزراعة؛ إلا أن السؤال أي زراعة؟. وفي أي مشروع؟. ولماذا أوفد المؤتمر الوطني الأسابيع الماضية مسؤوله السياسي البروفيسور ابراهيم غندور، ومستشار الرئيس للشؤون الأمنية صلاح عبد الله قوش إلى الجزيرة؟. وهل كان تدهور المشروع، وحال مزارعيه خلال سنوات الانقاذ العجاف مخططاً لتدمير المشروع، وبالتالي زرع الاحباط في نفوس أهله، ودفعهم لتركه، ومن ثم يبتلعه الطامعون "لقمةً سائغة"، ؟.
يا سيادة الرئيس، في الجزيرة الناس متعبون، ويسألون في حيرة من أمرهم، ماذا فعلنا حتى تعاقبنا "الانقاذ" بتدمير مشروعنا الكبير؟. وهم رغم ذلك صبورون، يبنون المدارس من " مال سكر التموين" في الزمان الماضي، ويدخلون الكهرباء إلى بيوتهم من تبرعات أولادهم المغتربين، ومن تبرعات الخيرين، ومن "صرفيات القطن"، ومن " فائض القمح"، لكنهم الآن لا يتسطيعون لأن القمح "أكلته الجرذان"، والمزارعون تلاحقهم البنوك بسبب الاعسار، وتتوعدهم بالسجون، لأن المشروع " يحتضر"، فقنوات الري مسدودة، والانتاج لا يعادل الخسارة، وهناك من يسأل عن قطوعات الماء، في أكبر الجزر التي تتوسط نهرين في السودان؟. وعن سر بناء مسجد في قرية ربما يطلق أهلها عليها اسم (العطشة) ربما يجد الناس صعوبة الى وقت قريب في الحصول على ماء نقي للشرب، ناهيك عن ماء الوضوء!. أو عن انقطاع التيار الكهربائي، أو تفشي وباء الملاريا، دون أن يسمعوا فتوى من ما يسمى (هيئة علماء السودان) في تحديد الأولوليات ؛ المسجد أم الماء؟.
وهم في هذه الحال يخرج عليهم متنطع ويدعوهم إلى اتباع "الحزم الايمانية"، ثم يفاجئهم رئيسهم بقوله " ظل مشروعكم عبئاً على الدولة منذ الستينيات!. لا يا سيادة الرئيس، فالمشروع منذ عام 1925 كان عملاقاً، وظل عملاقاً حتى بداية التسعينات، ولو هناك أمر جديد فنقترح عليك بصفتك رئيس الدولة مراجعة " مستشاريك"، " وجرد الحساب في الهواء الطلق. فالجنوب لم يكن "ترلة"، ولا الجزيرة كانت عبئاً على الدولة!.
ABU YAHIA 00 [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
لا حولا يالكيك
هي وصلت لحد هذه النعوت الردئية ؟ عبء على الدولة منذ ستينات القرن الماضي ؟
ياسيادة رئيس اللا وطني وحكومته البغيضة أنسيت شباب وجنود وأمن حزبكم اللئيم يرابطون في القناطر وأطراف القرى ينتظرون مرور عربة (كارو) عليها شوال ولو مليان (صوف) لتتم مصادرته وضرب وسحل صاحبه ؟ هل نسيت القسمة (الكيري) للمحاصيل (ثلث للزبير) و (ثلث للبشير) و (ثلث للطير) ، هل كان لكم مصدر مال في حربكم المقدسة ضد ابناء الجنوب غير محاصيل مشروع الجزيرة المنهوبة كرها من أصحابها ؟ هل نسيت كم كانت مساهمة الجزيرة في الخزينة العامة التي تحولت إلي ملك خاص من أملاك تماسيح حزبكم اللعين ؟ هل نسيت مصادرة وسرقة آليات المشروع من داخل الغيط ومن الورش في مدني و114 وغيرها وسحبها إلي شتى مناطق السودان طريق الغرب على سبيل المثال ؟ من اين للأنقاذ بالاليات والمعدات وقتها ؟
شكرا يا رئيس حكومة اللا وطني ... بالله شوف لينا طريقة ننفصل من المركز حتى نخفف العبء عليكم ..
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الاخ الشفيع
اشكرك
لقد سمعت ما قاله البشير من قبل من اكثر من مسؤول فهم فى قرارة انفسهم ان مشروع الجزيرة عبء على الخزينة ..ناسين حقيقة واحدة ان البشير واهل الانقاذ هم اكبر عبء على وطننا الذى انقسم وقابل للتقسيم الى غرب وشرق ووسط وشمال ان وقف الامر عند هذا ...--------------
مشروع الجزيرة المأكول والمجحود!!!!!
بكري النور موسى شاي العصر
الحكومات كلها كانت عبء على مشروع الجزيرة وأهل الجزيرة...
اكلوه لحما ورموه عظما قلبوا له ظهر المجن وجنى أهله المحن والإحن!!!!!!
مشروع الجزيرة العملاق الذي أعطى بسخاء بدون أذى أو من.. وبدون كلل أو ملل ولم يفرق بين أبنائه شرقا,غربا, شمالا, جنوبا. بل أمتد عطاؤه إلى جيرانه .تشاد, النيجر,الكاميرون افريقيا الوسطى نيجيريا.وكانوا يحجون لمشروع الجزيرة أولا ليأخذوا تاشيرة دخولهم لمكة بعد أن تنصلح حالهم من عائدات مشروع الجزيرة الحنون.
وعلى المستوى الأقليمي والعربي عندما جاء الأوربيين للتنقيب عن البترول في الجزيرة العربية وبعد المسح والأستكشافات تبين ان جزيرة العرب تسبح في بركة من الزيت ولكن توقف العمل وإستخراج هذه الكميات الهائلة من البترول إلا بشرط محدد, وهو تقديم ضمانات مالية توازي كمية البترول لمدة مائة عام.مبلغ ضخم لا يوجد في العالم, ولايوجد له (ند) الا مشروع الجزيرة فتم رهنه كضمان للشركات الاوربية وتم إستخراج البترول على حساب مشروع الجزيرة, والذي اليوم أصبح عبء وعيب في نظر من لايعرفون العيب.
وهل للحكومات خزينة لتصرف منها على مشروع الجزيرة حتى تفتري عليه وتتهمه زورا وبهتانا؟ وهل المقصود بكلمة عبء مشروع الجزيرة أم إنسان الجزيرة؟ الحكومات هي التي أرهقت خزينة مشروع الجزيرة التي كانت الخزينة الوحيدة في السودان.وتحضرني الذاكرة هنا عندما أطاح محمد نور سعد بحكومة نميري ثلاثة أيام حسوما ,جاء الرئس من موريشص إلى بركات رئاسة المشروع, ليشكو لهم محمد نور سعد وضيق اليد, وتم تسليفه مع الرأفة مبلغ عشرة ألف جنيه , على أن يسددها خلال ستة شهور, ولكنه لم يسددها بعد.
المهم النميري والحكومات التي تعاقبت على السودان لم تتنكر للمشروع الجزيرة ولم تنسى فضله ولم تتهمه في أدائه ولم تطعنه في شرفه ولا في نسبه. وكانوا يدينون لمشروع الجزيرة بالولاء والإحترام ويعرفون فضله وقدره ويعرفون أيضا ان وجودهم في الكرسي مربوط بوجود مشروع الجزيرة وهذا لا جدال فيه.
عندما جاء إنقلاب الترابي كان أيضا عبئا على مشروع الجزيرة كسائر سابقاته ولم نسمع أحد من الإنقلابيين خلال العقد الأول من عمر الإنقلاب أن قال إن مشروع الجزيرة عبء على السودان. بل كان يأتيهم خراجهم من المشروع مضاعفا ليثبتوا به أركان نظامهم المهزوز الذي كان في مهب الريح لولا أن ظفروا بشيخهم كما ظفر عبدالملك بن مروان بإبن حواري رسول الله. وعندما ظهر البترول برغم ضالة عائداته تغيرت النبرة والخطاب السياسي وأعلنت الحرب على مشروع الجزيرة الذي يذكرهم ماضيهم الذين رموه وراء ظهورهم. ولم يكتفوا بإهماله بل عاثوا فيه فسادا.وأرسلوا عبدالرحمن نو الدين ممثلا لوزير المالية . لبيع أصول مشروع الجزيرة المنقولة والثابتة والمتحركة في دلالة بقيادة تجارهم وسماسرتهم وتم بيع الهندسة الزراعية بمعداتها وعتادها وهي القلب النابض للمشروع وهذا يطول شرحه. وتم بيع السكك الحديد بطول 1300كلم بثمن بخس لا يساوي سعر فلنكة من فلنكات قضيب سكك حديد الجزيرة.
وتم بيع 2500وحدة سكنية لعمال المشروع مقابل حقوقهم المعاشية وإنسحابهم من المشروع وتركه مكشوفا في صفقة مع وزارة المالية. وتم تدميرالسرايات والتفاتيش والمباني والمستودعات والمخازن واصبحت نهبا وأنهارت بسياسة متعمدة بعد تسريح المفتشين والمهندسين والزراعيين والعمال والخفزاء, واصبح يسكنها البوم والحمير والنازحين من دول الجوار وأصبحت ملاذا للمجرمين وصانعي ومروجي الخموروالمشبوهين. وهذا لايمثل 10% من أصول المشروع التي بيعت وسوف نفسح لها حيزا في وقت لاحق. وأصبح مشروع الجزيرة خارج الخدمة والمزارع خارج الشبكة.
ياجماعة أسمعونا مرة واحدة نحن أصحاب المشروع ونحن الزراع عندما كان يوجد مشروع. اما الأن فلا يوجد مشروع عشان يكون عبء على الحكومة وهي التي باعته وأسالوا عوض الجاز الذي استلم ثمن البيع بحكم هو وزير المالية حينها.وأتحداه ان يفند هذا الواقع. واتحدى أي مزارع في مشروع الجزيرة والمناقل ان يكون صرف مليما واحدة من إدارة مشروع الجزيرة من 1989 إلى يومنا هذا.. وأتحدى الحكومة لوصرفت هلله وأحدة على مشروع الجزيرة أو مزارع الجزيرة ,واتحداها أن تنفي بيع أصول مشروع الجزيرة ,أو تؤاكد وجود مشروع إسمه مشروع الجزيرة ,اللهم ألا أرض جرداء لا بها زرع ولاضرع تشكوا لربها ظلم الإنقاذ والعباد. وألأن يتربص بها التجار والسماسرة والشركات بعد ان فرضوا عليها حظرهم وحصارهم عشرون عاما وأزدادوا واحدا إقتصاديا وإداريا وفنيا وزراعيا وقفلت قنواته المالية كما قفلت قنواته المائية على حد قول العالم الإقتصادي د/عصام عبدالوهاب البوب.
وأصبحت أرضه بور تسر السماسرة والمشترين وأصبح أهلها محاطون بسماسرة الأراضي كما تحاط طرابلس الغرب بالثوار اليوم.
أدعوا الله ان يلهم أهل الجزيرة عزيمة الثوار وأن ينفخ الله فيهم الروح الثورية ويستردوا مشروعهم المسلوب المنهوب المظلوم المفترى عليه من الذين أكلوه لحما ورموه عظما.
بكري النور موسى شاي العصر/مزارع بمشروع الجزيرة/ ودالنور الكواهلة/ مدني/ بركات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مشروع الجزيرة المفترى عليه ...
بقلم: جلال بشرى /أبوظبي
الثلاثاء, 01 آذار/مارس 2011 19:39
قال الرئيس البشير أن مشروع الجزيرة الزراعي ظل عبئا على الدولة وخزينتها منذ الستينيات من القرن الماضي، وأن الدولة تبحث الآن عن حلول جذرية لمشاكل المشروع،ويريد السيد الرئيس نقل الاستراتيجيات التي تم تطبيقها في مشروعي الرهد والسوكي الزراعيين،لمشروع الجزيرة والاستفادة منها.بعد أن حققت هذه الاستراتيجيات -كما قال- نجاحات كبيرة هناك.
يعلم القاصي والداني أن مشروع الجزيرة المفترى عليه كان جمل الشيل للاقتصاد السوداني ودرة المشاريع الزراعية ليس في السودان فقط بل في إفريقيا والوطن العربي أجمع.لكن جار زمن الإنقاذ على هذا المشروع الرائد وحولته السياسات الفاشلة إلى أثرا بعد عين.فالحكومة رفعت يدها تماما عن المشروع ،وألهبت ظهر المزارعين الغلابة بالأتاوات والضرائب والعوائد التي ماأنزل الله بها من سلطان.وظلت الحكومة تدعي كل عام أنها تسعى لمضاعفة الانتاج وتقليل التكلفة، فيحدث العكس تماما يقل الانتاج وتزيد التكلفة .حتى اضطر المزارعين لهجر
الأرض (مكره أخاك لا بطل)،وهاجر أولادهم إلى أصقاع الأرض زرافاتا ووحدانا .وقد نالت العاصمة الخرطوم النصيب الأكبر من هذه الهجرة الاضطرارية ،فيما هاجر البعض للخارج هربا من جحيم الحياة بالداخل.
البترول تحول إلى نغمة على الزراعة بالسودان بدلا من أن يكون نعمة.
للأسف أدركت الحكومة بعد فوات الأوان ان الزراعة هي بترول السودان الحقيقي ،وراحت تروج لذلك في وسائل إعلامها بعد خراب مالطا.
مشروع الجزيرة تعرض لتدمير منظم وممنهج لحاجة في نفس يعقوب الإنقاذ قضاها.
مكاتب التفتيش وقناطر الري صارت خراب ينعق فوقها البوم،والترع وقنوات الري غطاها الطمئ وامتلأت بالحشائش بسبب الإهمال.
البنية الأساسية للمشروع انهارت أو كادت.تم تدمير المحالج وبيع آليات الهندسة الزراعية وموجودات سكك حديد الجزيرة برخص التراب ،وتم تمليك منازل المشروع في بركات ومارنجان للعمال مقابل حقوقهم المالية التي عجزت إدارة المشروع عن الإيفاء بها.اتحاد المزارعين أصبح عالة ووجعة بدلا من أن يكون فزعة للمزارعين.فهو يقف على الدوام في صف الحكومة ويزين لها (عمايلها) تجاه المشروع. الصرف على الهيكل الإداري المتضخم والجيش الجرار من موظفي الميري بالمشروع إلتهم جل عائدات المحاصيل الزراعية ولم يبق للمزارع المسكين غير الفتات.
والأسئلة التي يجب على حكومة المؤتمر الوطني أن تطرحها على نفسها هنا هي:لماذا فشل مشروع الجزيرة في عهد الإنقاذ ونجح في العهود التي سبقتها؟ ولماذا انتبهت الإنقاذ لأهمية الزراعة بعد خروج عائدات البترول من خزينتها ؟ وأين المليارات التي خصصت للنفرة الخضراء المزعومة ومن بعدها النهضة الزراعية؟.ولماذا قدمت الإنقاذ إنشاء سد مروي في أقصى شمال السودان قبل تعلية خزان الروصيرص الذي يمد العاصمة بالكهرباء وكان يمكن أن يمد الأرض البور بالخصب والنماء؟ لماذا وئدت الدورة الزراعية بالجزيرة ،وتركت الدولة مسؤولية إدارة عمليات الري للمزارعين؟ فكيف يستطيع المزارع أن ينجح فيما فشلت فيه الدولة بكل صولجانها؟ولماذا لحست الإنقاذ الشعار الذي رفعته في بداية عهدها (نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع)وأصبحت تستورد حتى التوم والطماطم من الصين؟.
إذا كان مشروع الجزيرة عبئا على الدولة وخزينتها ،والجنوب كذلك تم التخلص منه بذات الحجة الواهية.فلا نستبعد أن تتخلص الإنقاذ من إقليم دارفور ومن الإقليم الشرقي وجبال النوبة ومنطقة النيل الأزرق بنفس الطريقة،حتى تنحصر خريطة السودان الكبير فيما يعرف بمثلث حمدي لتديره حكومة الإنقاذ وفق ما شاءت وشاء لها الهوى.
هناك في تقديري مؤامرة ضد الجزيرة وأهلها الكرماء أصحاب الشرف الباذخ .وكأنما الإنقاذ تريد الانتقام من مزراعي المشروع بعدما فشلت في كسب ودهم وتأييدهم للنظام .المسالة محتاجة لوقفة صلبة من أهلنا بالجزيرة .هناك حاجة لتنظيم أو كيان جامع لناس الجزيرة فقط يتكون من أصحاب الوجعة والحادبين على مصلحة الجزيرة ومشروعها الذي يجري تدميره الآن على عينك ياتاجر.ولابد من انتفاضة وغضبة عارمة تعيد الأمور إلى نصابها، وتجبر حكومة المؤتمر الوطني على إنصاف الجزيرة ،والرضوخ للمطالب العادلة لأهلها الأفاضل ،وإعادة المشروع إلى سيرته الأولى.
التدمير المنظم الذي تشهده جزيرتنا الصامدة ،والموت السريري لمشروعها العملاق الذي كان العمود الفقري لاقتصاد السودان مثال حي لسياسة الإنقاذ العنصرية والجهوية .
ولم يقتصر الأمر فقط على تردي الوضع الزراعي باالمشروع،بل ضرب التردي كل مرافق الحياة بولاية الجزيرة المعطاءة .الكارثة الكبرى تتضح جليا في مجالي التعليم والصحة.خصوصا التردي الملحوظ لصحة البيئة والانتشار الكبير للملاريا والبلهارسيا والسرطان والفشل الكلوي وهي جميعا أسلحة دمار شامل تفتك بالبسطاء في الجزيرة.فالأهل في قرى الجزيرة يعانون معاناة كبيرة من مرض الملاريا الذي تحول إلى وباء لم يرحم حتى الأطفال الصغار.والحكومة مثل البصيرة ام حمد التي استشاروها في بقرة أدخلت راسها داخل برمة فأشارت عليهم بقطع رأس البقرة بدلا من تكسير البرمة وهو أخف الضررين. فحكومتنا (الله لا كسبها) تنصح الناس من خلال التلفزيون والإذاعة باستخدام الناموسيات لأتقاء البعوض، بدلا من أن تقوم هي بالواجب المنوط بها معالجة المشكلة من جذورها من خلال الاعتناء بصحة البيئة وتكثيف حملات الرش للبعوض والحشرات الأخرى التي تتكاثر عندنا في فصل الخريف.وهو الأمر الذي كان يحدث في عهد الحكومات التي سبقت حكومة الإنقاذ.
أهل الإنقاذ جلبوا لنا من البدع الكثير المثير الخطر .فهم قدموا الزمن ساعة بحجة البكور ومضاعفة الانتاج ودفع التنمية ،فتأخرت البلاد وتراجعت عشرات السنين للوراء.وغيروا الجنيه للدينار بزعم التأصيل فانهارت العملة السودانية وأصبح الدولار الواحد ب3300جنيه سوداني بالقديم ،بعد أن كان بأقل من عشرة جنيه لحظة انقلاب الإنقاذ المشؤوم.
galal bushra [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وعن الجزيرة يتواصل الحكي
عبد اللطيف البوني
السبب الرئيسي الذي جعل الانجليز ينشئون مشروع الجزيرة هو الاستفادة من ريعه في ادارة دولتهم التي اقاموها في السودان فاستراتجية المستعمر يومها كانت ان تتكفل المستعمرة (بفتح الميم الثانية) بادارة نفسها على اقل تقدير. اما حكاية مد مصانع لانكشير بخام القطن فياتي كهدف ثانوي لانه كان في مقدورهم ان يضاعفوا المساحات المزروعة قطنا في مستعمراتهم التي لاتغيب عنها الشمس وبتكلفة اقل .
بعد خروج الانجليز ظلت الدولة الوطنية تعتمد على مشروع الجزيرة في ميزان مدفوعاتها وفي ميزانيتها الداخلية . ولاا ظن ان في هذا يتناطح كبشان. في فترة الانقاذ وعندما حوصر السودان لموقف حكومته من حرب الخليج لم تجد الحكومة الا مشروع الجزيرة الذي اعطاها قمحا ووعدا وبالطبع قطنا وزرة رفيعة.
الانقاذ منذ عامها الاول سيّست مشروع الجزيرة فسيطرت على اتحاده من خلال الجالسين عليه قبلها وطعمتهم باخرين من حزبها الذي لم يكن له اسم محدد في ذلك الوقت ولكن الغريب في الامر ان بعض عناصر الانقاذ الصلبة التي رفعت شعار التغيير في مشروع الجزيرة تم ابعادهم مع سبق الاصرار من امثال المرحوم عطا المنان صالح ومحمد احمد البلال واخرين . سيست الانقاذ منصب مدير مشروع الجزيرة فقبلها كانت هذة الوظيفة حكرا على التكنوقراط . اما مجلس الادارة فقد تم تلوينه سياسيا على لون النظام الانقاذي وبالكامل.
بعد اكتشاف وتصدير النفط لم تستغل الانقاذ امواله في تحديث بنيات مشروع الجزيرة كاصلاح نظام الرى ولا في ادخال تقنيات حديثة لزيادة الانتاجية راسيا الا ان الانقاذ ضخت بعض الاموال الاسعافية للمواسم الزراعية بيد ان هذة الاموال لم تذهب للقيط او للمزارع انما (جبتها) جماعات المصلحة والتي هي عبارة عن تحالف انقاذي مع بعض القدامى وان لم تخني الذاكرة فقد سمعت السيد رئيس الجمهورية (ذات نفسه) يقول ليتنا اعطينا المزارعين هذة الاموال (حديدة) اي في ايديهم مباشرة بدلا من اعطائها لمؤسسات المزارعين. عليه ياسيادة الرئيس لابد لنا من ان نعترف بان الانقاذ قد دفعت اموالا في مشروع الجزيرة ولكنها لم تذهب للارض او للمزارع انما لمن فرضتهم الانقاذ فرضا على الجزيرة وللاسف مازال هؤلاء جاثمين على صدر الجزيرة لا بل جاهزين ,, جاهزين,, لحماية مصالحهم الضيقة.
الان امام الجزيرة فرصة ذهبية لكي تنهض من جديد ولن نقول تعود الي سيرتها الاولى فكل سيرتها الاولى هي سيرة الوجع وظلم المزارع نعم الدولة كانت مستفيدة من المشروع لابل كانت عبئا على المشروع في فترة ما قبل النفط كذلك كان الاداريين مرتاحين اما المزارعون فكان نصيبهم الملاريا والبلهارسيا وكل امراض المناطق الحارة فالان الدولة غير مستفيدة والادارة راحت في خبر كان اما المزارع فلم يكن اصلا مستفيد فلم يبق الا جماعة المصلحة (المكوشين على المشروع) وهؤلاء يتمثلون في المتحدثين باسم المزارعين والشركة اياها وتلك البنوك وسماسرة المشتروات وبعض اصحاب الشركات المتعاملة مع المشروع خاصة كارتيل القطن.
رغم كل الذي تقدم فمازالت الفرصة موجودة للاصلاح لان عظم المشروع سالم مازالت امامنا فرصة لكي يستفيد المزارع وتستفيد الدولة وذلك بزراعة القطن كمحصول نقدي وتكثيف زراعة الفول السوداني وادخال عباد الشمس كمحاصيل نقدية ف(الزيت اسعاره في السما كما القطن تماما ) وزراعة الزرة الرفيعة بتقنيات عالية كمحصول غذائي . ولكن اذا استمر تحالف جماعة المصلحة الجاثم الان والذي يتمتع بالحماية السياسية الكاملة من الحزب الحاكم فان هذة الفرصة سوف تفوت . ياجماعة الخير وياولاة الامر اعملوا ليكم ورشة للقطن وتلك المحاصيل وضعوا سياسات جديدة تتناسب مع هذة المتغيرات العالمية والمحلية وبعد ذلك فاليبق من بقى وليذهب من ذهب .اما اذا كانت الحكومة (مافاضية) للجزيرة بحجة انها عبء على خزينة الدولة فالتسحب ناسها في الاتحاد والادارة وكل الذين فرضتهم على الجزيرة لانهم عبء على الجزيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
نها الجزيرة ياسيادة الرئيس ..
بقلم: د. عبد اللطيف البوني
الخميس, 03 آذار/مارس 2011 20:03
بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل
السبب الرئيسي الذي جعل الانجليز ينشئون مشروع الجزيرة هو الاستفادة من ريعه في ادارة دولتهم التي اقاموها في السودان فاستراتجية المستعمر يومها كانت ان تتكفل المستعمرة(بفتح الميم الثانية) بادارة نفسها على اقل تقدير. اما حكاية مد مصانع لانكشير بخام القطن فياتي كهدف ثانوي لانه كان في مقدورهم ان يضاعفوا المساحات المزروعة قطنا في مستعمراتهم التي لاتغيب عنها الشمس وبتكلفة اقل . بعد خروج الانجليز ظلت الدولة الوطنية تعتمد على مشروع الجزيرة في ميزان مدفوعاتها وفي ميزانيتها الداخلية . ولااظن ان في هذا يتناطح كبشان.
في فترة الانقاذ وعندما حوصر السودان لموقف حكومته من حرب الخليج لم تجد الحكومة الا مشروع الجزيرة الذي اعطاها قمحا ووعدا وبالطبع قطنا وزرة رفيعة
الانقاذ منذ عامها الاول سيست مشروع الجزيرة فسيطرت على اتحاده من خلال الجالسين عليه قبلها وطعمتهم باخرين من حزبها الذي لم يكن له اسم معروف في ذلك الوقت ولكن الغريب في الامر ان بعض عناصر الانقاذ الصلبة التي رفعت شعار التغيير في مشروع الجزيرة تم ابعادهم مع سبق الاصرار من امثال المرحوم عطا المنان صالح ومحمد احمد البلال واخرين . سيست الانقاذ منصب مدير مشروع الجزيرة فقبلها كانت هذة الوظيفة حكرا على التكنوقراط . اما مجلس الادارة فقد تم تلوينه سياسيا على لون النظام الانقاذي وبالكامل
بعد اكتشاف وتصدير النفط لم تستغل الانقاذ امواله في تحديث بنيات مشروع الجزيرة كاصلاح نظام الرى ولا في ادخال تقنيات جديدة لزيادة الانتاجية راسيا الا ان الانقاذ ضخت بعض الاموال لدفع المواسم الزراعية للامام ولكنها لم تذهب للقيط او للمزارع انما (جبتها ) جماعات المصلحة والتي هي عبارة عن تحالف انقاذي مع بعض القدامى وان لم تخني الذاكرة فقد سمعت السيد رئيس الجمهورية (ذات نفسه) يقول ليتنا اعطينا المزارعين هذة الاموال (حديدة) اي في ايديهم مباشرة بدلا من اعطائها لمؤسسات المزارعين . عليه ياسيادة الرئيس لابد لنا من ان نعترف بان الانقاذ قد دفعت اموالا في مشروع الجزيرة ولكنها لم تذهب للارض او للمزارع انما لمن فرضتهم الانقاذ فرضا على الجزيرة وللاسف مازال هؤلاء جاثمين على صدر الجزيرة لا بل جاهزين ,, جاهزين لحماية مصالحهم الضيقة.
الان امام الجزيرة فرصة ذهبية لكي تنهض من جديد ولن نقول تعود الي سيرتها الاولى فكل سيرتها هي سيرة الوجع وظلم المزارع نعم الدولة كانت مستفيدة من المشروع لابل كانت عبئا على المشروع في فترة ما قبل النفط كذلك كان الاداريين مرتاحين اما المزارعون فكان نصيبهم الملاريا والبلهارسيا وكل امراض المناطق الحارة فالان امامنا فرصة لكي يستفيد المزارع وتستفيد الدولة وذلك بزراعة القطن كمحصول نقدي وزراعة الفول كمحصول نقدي وزراعة الزرة الرفيعة بتقنيات عالية كمجصول غذائي فهذة المحصولات اسعارها (في السما) ومن المرجح ان تستمر كذلك لعدة سنوات قادمة ولكن اذا استمر تحالف جماعة المصلحة الجاثم الان والذي يتمتع بالحماية السياسية الكاملة من الحزب الحاكم فان هذة الفرصة سوف تفوت .
ياجماعة الخير وياولاة الامر اعملوا ليكم ورشة للقطن وضعوا سياسات جديدة تتناسب مع هذة المتغيرات العالمية والمحلية وبعد ذلك فاليبقى من بقى وليذهب من ذهب .اما اذا كانت الحكومة (مافاضية) للجزيرة بحجة انها عبء على خزينة الدولة فالتسحب ناسها في الاتحاد والادارة لانهم عبء على الجزيرة
abdalltef albony [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحالف المزارعين يدعو يطلب من المزارعين عدم تسليم أختام الحواشات
الخرطوم: حسين سعد
طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كافة المزارعين بعدم تسليم اختام حواشاتهم وعدم ملء الاستمارات الخاصة بزراعة مساحات موسعة بالمشروع في الموسم الزراعي الجديد. وقال القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين لـ (الميدان) امس ان هناك مجموعة نشطت وسط المزارعين تطالبهم بملء استمارات وتسليم أختام أراضيهم الزراعية تمهيداً لزراعة مساحة كبيرة في المشروع.
واضاف (لسنا ضد مصلحة المزارعين لكن تجربة الاعوام الماضية والخاصة بالتمويل ادخلت اعداداً كبيرة من المزارعين الي السجون وشردت بعضهم وادت الى ان يبيع البعض ارضه الزراعية بسبب العجزعن سداد التمويل . وتساءل محي الدين(كيف تزرع مساحات كبيرة والقنوات والترع مكسرة والمشروع يعيش فوضى؟) وزاد (أي مزارع يسلم ختمه يتحمل مسؤليته)، واوضح انهم علموا ان بعض الشركات قد ابرمت عقوداً مع الادارة للعمل في المشروع ،وقال(هذه الاتفاقيات لا تعنينا لان المزارع جزء أصيل ومشاورته واجبة).وابان محي الدين ان التخطيط لزراعة محاصيل عديدة منها القطن يتطلب توفير التمويل الكافي وتاهيل القنوات والترع والغاء قانون المشروع لسنة 2005م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=18114
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأربعاء 23-02-2011
: (الأرض.. لا) ..ملاك الجزيرة.. من يرفع ظلم السنين..؟!
:
الجزيرة: نصرالدين الطيب
تصوير: حسن بابلونيا
"انقلع الموتد.. واتوتد المقلوع"، ربما لم يجد أصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة أبلغ من هذا البيت الشعري بسخريته في وصف حالهم مع الحكومة، ولم يكن نهار السبت الماضي بطيبة الشيخ عبد الباقي نهاراً عادياً بالنسبة لأصحاب الملك الحر الذين تداعوا الي مؤتمر عام توافد اليه أكثر من الفي مالك وكل يحمل في داخله غبن السنين الطويلة تجاه الحكومات المتعاقبة وتجاهلها لقضية حق تكفله الأوراق الثبوتية للمشروع.ومسيرة القضية الممتدة لسنوات والتي لم يجني منها الملاك سوي الوعد السراب وانتهت بهم الي القضاء، هاهم أهلها يعودون بها الي الواجهة لكن هذه المرة بلهجة ساخنة تتحدث بلغة قاطعة وحاسمة..
(الأرض...لا)..
وهذi العبارة الرافضة كانت شعاراً للمؤتمر، وبعيداً عن منصة المتحدثين وفي باحة الصيوان الوثير يعلو الهتاف حاراً.. "الارض لا لا لا".. ودونها الموت.. وأحياناً يختلط هذا الهتاف بالدموع على وقع خطب المتحدثين ومن يرددون شعارات على مسامع المؤتمرين والحضور تحكي قصة ظلم متطاول. فكانت دموع القيادية بحزب الأمة مريم الصادق والتي عرفتها منصة المؤتمر بأنها واحدة من الملاك، وبين دموع "مريم" وعبرات العديد من المؤتمرين الحضور من قادة المعارضة يتحد المطلب عبر انتخاب وتفويض مباشر للجنة الملاك بعدم السماح ببيع أي شبر من أرض الجزيرة، واسترداد حقوق الإيجار والأصول التي بيعت بواسطة الحكومة.
قصة قضية:
القصة وببساطة وبحسب ما توافق عليه ما يقارب الالفين من ملاك الارض في مؤتمرهم السبت الماضي بمنطقة طيبة الشيخ عبدالباقي تعود الي أنهم "مواطنون أصحاب ملك حر بمشروع الجزيرة منذ تأسيسه" وتبلغ جملة أرضهم 960 ألف فدان والتي تمثل حوالي 40% من جملة أراضي المشروع التي تبلغ 2.480 مليون فدان.
وظلت هذه القضية تراوح مكانها منذ العام 1968، الي أن أصدر رئيس الجمهورية قراراً في الثامن عشر من يونيو 2008 معنون لوالي الجزيرة لتسليم ملاك الأراضي الحر حقوقهم كاملة، إلا أن والي الجزيرة السابق والوالي الحالي الزبير بشير طه أعلنا أنهما غير مسؤولين عن مشروع الجزيرة باعتبار المشروع مشروعاً قومياً ومسؤولة عنه الحكومة الاتحادية شأنها شأن المشاريع القومية المروية الأخرى، الرهد، والسوكي، وحلفا الجديدة.
ومن هنا انطلقت لجنة الملاك في كل الاتجاهات بحثاً عن حق تكفله لهم الأوراق القانونية التي بأيديهم واتجهوا بملفاتهم المتضمنة توجيه رئيس الجمهورية الي كل جهات الاختصاص، وعلى أبواب كل وزارة أو جهة من شأنها أن تعيد لهم حقوقهم، لهم قصة وحكاية منفرة لاتمت للمسئولية بصلة حسب قول أعضاء بلجنة الملاك التي فوضها مؤتمر الملاك السبت الماضي بطيبة الشيخ عبد الباقي لمتابعة القضية. وخطوات اللجنة السابقة والتي أضاف اليها المؤتمر أعضاء جدد، كانت محطتها وزارة العدل التي كونت لجنة لإعداد تقرير التعويض عن الأراضي الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين، وكُونت اللجنة من خمسة عشر عضواً بجانب عضوية ممثلين لوزارتي المالية والزراعة وإدارة مشروع الجزيرة وديوان المراجع العام وممثلين لملاك الأراضي واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
ترحيب بالتقرير:
وجاء تقرير اللجنة بحسب الملاك متطابقاً وفق المادة (34) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 التي جوزت عدم نزع الملكية الخاصة إلا وفق قانون المصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي. وأوصى التقرير بأن تكون المساحة المستحقة للتعويضات تبلغ نحو (498.447) فداناً مملوكة ملكاً حراً لبعض المواطنين تعادل أربعين في المائة من المساحة الكلية لمشروع الجزيرة (2.2) مليون فدان.
وحددت اللجنة كما قالت المصادر قيمة التعويض للفدان الواحد المؤجر بالمشروع من سنة 1918- 2005 بمبلغ (178.6) جنيهاً. وحددت قيمة الفدان المؤجر خلال فترة الثلاث سنوات 2006 الى 2008بـ (49.2) جنيهاً وتبلغ الجملة (2.2) مليون جنيه. أما في حال النزع يطالب المزارعون بمبلغ (4.840) جنيهاً للفدان الواحد. أما جملة قيمة الأراضي المملوكة ملكاً حراً بالمشروع تبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه للفدان.
ومع أن هذا التقرير أصبح سنداً للملاك وتوجيهاً قضائياً بأحقية مطلبهم وأُضيف اليه توجيه رئيس الجمهورية بصرف المستحقات، إلا أن هذا لم يسعف الملاك في استرداد حقوقهم. وتقول لجنة "مبادرة ملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين" أن العقد مع المؤجر - وهي الدولة - انتهى منذ عام 1967 وعدم الحسم وراء التأخير, وأكدوا على أن التوصيات ظلت حبيسة الأدراج لسنوات عديدة لأن الحكومات المتعاقبة لم تتجرأ وتتصدى لهذا الملف، مؤكدين أنهم لم يطرقوا باباً إلا وسد في وجوههم وقالوا "وصلنا الميس" تعبيراً عن حالة اليأس التي وصلوا اليها في سبيل مطالبتهم بحقوقهم.
وذكر أن المستعمر أجر الأراضي المملوكة منذ العام 1927 بعقد كانت مدته أربعين عاماً انتهت في عام 1967م، وأردف: "ومنذ ذلك التاريخ مشروع الجزيرة قائم على وجه غير حق وأصبح الملاك مظلومين".
قضيتكم خاسرة:
ويشير رئيس اللجنة أحمد النعيم انه ورغم قبولهم لقيمة التعويض الضعيفة حسب قوله، إلا أنه "ورغم ذلك لم تقدر ظروفنا"، مضيفاً أن وزير العدل السابق محمد علي المرضي قام بتحويل توصية اللجنة التي شكلتها وزارته لتحديد قيمة التعويض لوزارة المالية وعلق على تلك التوصيات "على أن تتخذ وزارة المالية ما تراه مناسباً"، وهو ما اعتبره وجود جهات حريصة على إعطاء الملاك لحقوقهم. وكشف عن اجتماعهم مع وزير المالية السابق الزبير أحمد الحسن ووزير الزراعة السابق البرفيسور الزبير بشير طه، ووزير العدل السابق عبدالباسط سبدرات الذي اعتذر لهم بأن الأمر خرج من وزارته وحول للمالية، كما التقت اللجنة بوالي ولاية الجزيرة الذي رحب في البداية باللجنة ولكنه في خاتمة المطاف لم يفعل أي شيء.
وتقول اللجنة أنها لم تترك حيلة لمقابلة المسئولين المختصين في أي مكان، وظلت اللجنة تتصيدهم في المكاتب والمساجد والعزاء، لكن كل ذلك فشل ولم يتحصلوا على تعهد والتزام يعيد لهم حقوقهم.
وأشار لتسلم الرئيس البشير في التاسع من مارس 2008م خلال حضوره لاعياد الحصاد بقرية "كمل نومك" لمذكرة من عضو اللجنة الفريق الركن اسحق عبدالله عمر والتي حوت مطالبهم، مبيناً أن البشير قام بتوجيه الجهات التنفيذية برد حقوق الملاك، إلا أن الجهات التنفيذية لم تنفذ تلك التوجيهات الرئاسية رغماً عن تضمينها في الميزانية العامة. ومضى لاكثر من ذلك حينما أشار لواقعة مقابلة اللجنة لوزير المالية وتسليمه توجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة قضيتهم، بل زاد عليها وزير المالية السابق "ان قضيتكم خاسرة"
رغم الوثائق التي تثبت حقوقهم منذ عام 1927م".
مسار قانوني وتفويض جديد
:
وكانت المحكمة الدستورية قد قبلت الطعن المقدم لها من الملاك ضد حكومة السودان ومشروع الجزيرة، والخاص بعدم دُستورية قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، والذي اعتبرته مذكرة الطعن تعدياً على أراضي المُلاك، حيث قام بنزعها بصورة تخالف القانون والدُّستور شمل الطعن الذي اعتمدته المحكمة الدستورية، حرمان المُلاك من حقهم في إيجارة أراضيهم لفترة 43 عاماً.
وبعد مشاوير السنين هذه تبقى مشوار القضاء هو الفيصل في الأمر بحيث يتجه الملاك عملياً لتكميل المسار القانوني ومن بعد يقولون أن لديهم خياراتهم، وحذر متحدثون عن الملاك مما وصفوه بـ (المماطلة) والتسويف الذي تنتهجه الحكومة إزاء قضية ملاك أراضي المشروع. وقال رئيس لجنة الملاك أحمد النعيم إنّهم في اللجنة وصلوا لأي مسؤول لديه علاقة بحقوقهم لكنّهم لم يجدوا إلا تهرباً ومماطلة، وتعهد النعيم بمواصلة اللجنة لمسارها القانوني إلى نهايته وعلى ضوئه ستقرر الخطوة القادمة. من جهته أعلن رئيس الدائرة القانونية بالتحالف كمال عمر تبني قضية ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة وتقديم الدعم الكامل لها، وأكد أنهم سيعملون على فضح أي مخطط للتغول على الحقوق القانونية للملاك. وفوض مؤتمر الملاك بالإجماع السبت الماضي لجنة عنهم لعدم السماح ببيع أي شبر من أرض الجزيرة، واسترداد حقوق الإيجار والأصول التي بيعت بواسطة الحكومة.
موقف تحالف المعارضة:
تمسك تحالف قوى الإجماع الوطني بموقفه الداعم لقضية ملاك أراضي الجزيرة، وقال إنّه لا طريق ثالث لاستعادة حقوق الملاك إلا بتكثيف الضغط الشعبي لانتزاع الحقوق في مواجهة حكومة لم تحترم ما توقعه من اتفاقيات مع الملاك. وحذّرت قيادات قوى الإجماع الوطني لدى مخاطبتهم للمؤتمر الحاشد بطيبة الشيخ عبد الباقي تحت رعاية (الشيخ أزرق طيبة) بولاية الجزيرة السبت الماضي من سياسات المؤتمر الوطني المعوجة تجاه قضايا عادلة ولا تعرف القسمة على اثنين، وقال الناطق الرسمي باسم التحالف فاروق أبوعيسى إنّهم جربوا المؤتمر الوطني في أكثر من اتفاق لكنّه وضح جلياً أنّ قيادات المؤتمر الوطني لا يحترمون توقيعاتهم، وأكبر دليل على ذلك التحرش بشريكهم الأكبر "الحركة الشعبية" التي أجبروها على الانفصال. وقال أبوعيسى إن مخطط الإستيلاء على مشروع الجزيرة بدأ بالتنفيذ الأعمى لسياسات البنك الدولي وتشريع قانون 2005م الجائر.
من جهته دعا القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان إلى تحديد علاقة ولاية الجزيرة بالمركز في ظل التردي المريع الذي يشهده مشروع الجزيرة، وبالتالي وضع الولاية ككل، والذي يوشك على الانهيار، وقال: "كفي أن تقرر الخرطوم في شأن الجزيرة". ودعا عرمان إلى عمل منظم لاستعادة الحق يضم كافة قطاعات المشروع من ملاك وتحالف مزارعين وعمال، وقال إن سياسات المؤتمر الوطني وراء الانهيار الكامل في الريف السوداني. وحذّر عرمان من الظرف الخطير الذي يمر به شمال السودان حسب وصفه، وقال إنّ شمال السودان يحتاج إلى حوار شمالي شمالي وترتيبات دستورية وغيرها، وعلى المؤتمر الوطني إما أن يقبل بالتغيير أو يواجه غضباً شعبياً، موضحاً أنّ كل القضايا العادلة في دارفور والجزيرة وغيرها يواجهها باستخفاف ولم يفهم على الأقل منها درس الجنوب. من جهتها دعت القيادية بحزب الأمة مريم الصادق إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزية لاتحاد المزارعين بالجزيرة حتى يتحرر المشروع من قبضة الاتحاد المزيف، وقالت إنّ ملاك المشروع على حق وما على السلطان إلا أن يستجيب، وأكدت تأييد التحالف المطلق لمطالب الملاك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
الاخ حلاوى
تحياتى الخاصة
ابناء الجزيرة والوطنيين من شرفاء بلادى متفاعلين معى هنا فى هذه الحملة وقد لا تصدق كمية الرسائل التى تصلنى عبر الايميل من ابناء الجزيرة الذين ما كانوا يتصوروا ان تجازيهم الانقاذ بكل هذا الاهمال وفى اخرتها كمان بيع مشروعهم او عرضه للبيع للصينيين والاتراك والمصريين ..
انت معنا فى الحملة ونشكرك الى ان تستجيب الحكومة وتعيد للمشروع اهميته وقوته ودوره المرتجى فى الاقتصاد الوطنى هل انا بحلم طبعا نعم لان اهل الانقاذ الان اصبحوا عبء على الوطن وليس مشروع الجزيرة كما يقول الرئيس وعوض الجاز والشريف ودبدر صاحب ناس عارف الكويتية ولا المتعافى تاجر الوطن الذى لن يترك التجارة لانه وزير ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
من جهته دعا القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان إلى تحديد علاقة ولاية الجزيرة بالمركز في ظل التردي المريع الذي يشهده مشروع الجزيرة، وبالتالي وضع الولاية ككل، والذي يوشك على الانهيار، وقال: "كفي أن تقرر الخرطوم في شأن الجزيرة". ودعا عرمان إلى عمل منظم لاستعادة الحق يضم كافة قطاعات المشروع من ملاك وتحالف مزارعين وعمال، وقال إن سياسات المؤتمر الوطني وراء الانهيار الكامل في الريف السوداني. وحذّر عرمان من الظرف الخطير الذي يمر به شمال السودان حسب وصفه، وقال إنّ شمال السودان يحتاج إلى حوار شمالي شمالي وترتيبات دستورية وغيرها، وعلى المؤتمر الوطني إما أن يقبل بالتغيير أو يواجه غضباً شعبياً، موضحاً أنّ كل القضايا العادلة في دارفور والجزيرة وغيرها يواجهها باستخفاف ولم يفهم على الأقل منها درس الجنوب. من جهتها دعت القيادية بحزب الأمة مريم الصادق إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزية لاتحاد المزارعين بالجزيرة حتى يتحرر المشروع من قبضة الاتحاد المزيف، وقالت إنّ ملاك المشروع على حق وما على السلطان إلا أن يستجيب، وأكدت تأييد التحالف المطلق لمطالب الملاك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أصدر مكتب المزارعين المركزي بالحزب الشيوعي بياناً حول قضية تقاوي زهرة الشمس الفاسدة التي قضت علي إنتاج الحبوب الزيتية وراكمت ديون المزارعين
Updated On Mar 7th, 2011
فيما يلي نص البيان :
رغم أن الزراعة هي السبيل الوحيد للاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي في هذا البلد وانها كانت ومازالت مصدراً رئيسياً للعملات الصعبة والحرفة الرئيسية التي تعتمد عليها الغالبية العظمي في حياتها المعيشية إلا أن حكومة المؤتمر الوطني اهملتها و عملت على تخريبها حتي يسهل تصفية المشاريع الزراعية الكبري وبيعها للمستثمرين الاجانب.
مذ وصول المؤتمر الوطني للسلطة عبر انقلاب 30 يونيو تخلت الحكومة عن دورها في تمويل الموسم الزراعي و العمليات الفلاحية وتركته للبنوك التجارية وشردت الكفاءات الوطنية وعملت على تهميش القطاع بكافه أقسامه (وقاية بحوث، إدارة اكثار البذور) واضعاف دوره وتسيس الخدمة المدنية وافسادها واثقلت كاهل المزراعين بالضرائب والزكاة عدلت اللوائح و القوانين حتي يسهل للرأسمالية الطفيلية امتصاص دماء المزراعين الغلابة وسرقت جلودهم ومراكمة رأس المال من خلال صيغ السلم والمضاربه ،واستيراد المنتجات الزراعية في بلد كان من المؤمل أن يكون سلة غذاء العالم.
لقد تعدي الأمر والإهمال والتخريب إلي تدمير القطاع الزراعي تماما في ظل التنافس المحموم بين البلدان الغنية على الأراضي في بلدان العالم الثالث هذا يحدث بعلم ومعرفة برلمان المؤتمر الوطني الذي اقر اخيرا وأعلن بأن هناك تقاوى عباد شمس فاسدة تم استيرادها في العام 2009 وانه توصل الي الجهات التي قامت باستيرادها غير انه رفض الافصاح عن تلك الجهات. وقد ترتب على استخدام هذه التقاوى الفاسدة في زراعة 850 ألف فدان مديونية فاقت الـ30 مليون جنيه على المزراعين واستورد السودان زيوت بتكلفة تجاوزت الـ200 مليون جنيه واهدر زمن وجهد المزارعين في لاشئ.
استيراد وتوزيع هذه البذور والتقاوي الفاسدة هو نتيجة طبيعة لفساد الخدمة المدنية وتجاوز اللوائح واضعاف القطاع العام و تقليص ميزانياته فقد قامت حكومة المؤتمر الوطني بتقليص البحوث الزراعية وتصفية محطات اكثار البذور وبيع اراضيها واختصارها في وحدة صغيرة في وزارة الزراعة لإصدار التصاديق فأصبح السودان يستورد التقاوى والبذور بعد ان كان مكتفيا ذاتيا كل هذا حتي يتسنى لها فتح الباب للطفيلين للإثراء من استيراد البذور والتقاوي.
أن عدم افصاح المؤتمر الوطني عن هوية الجهات المستوردة لهذه التقاوي هو امتداد لنهجه في حماية المفسدين والجناة. فالأمر لا يتطلب عرضه على لجنة برلمانية ولا يستلزم سنتين من الانتظار والصمت .البديهي أن تقوم الجهات الفنية بالتحقيق مباشرة و تحويل الامر للنيابة ومحاسبة الجناة بعد موسم الحصاد مباشرة لكنه ديدن المؤتمر الوطني في حماية المفسدين وتقاعس إتحادات المزارعين عن الدفاع عن عضويتها وحقوقها.
علينا أن نضغط جميعا على حكومة المؤتمر الوطني وبرلمانه.
*للافصاح عن هوية الجهات التي قامت باستيراد هذه التقاوي الفاسدة.
*مطالبة الشركات المستوردة بدفع التعويضات للمزارعين المتضررين.
*الضغط على البنك الزراعي لإعفاء الديون التي ترتبت على ضياع الموسم الزراعي.
*محاسبة العناصر المتواطئة والمقصرة في الخدمة المدنية وزارة الزراعة.
*وضع الضمانات الكافية لعدم تكرار مثل هذه المأساة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
40%» من صادرات العام الماضى
القطن.. العودة إلى العرش
تقرير: عمار آدم
لوقت ليس ببعيد كان محصول القطن او الذهب الابيض يسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي حيث كان يشكل اكثر من (80%) من صادرات البلاد الكلية لمعظم دول العالم خاصة الاوربية منها لسمعته الجيدة في الاسواق العالمية لجودة اصنافه مقارنة بأصناف الدول المنافسة وحقق مدخولات مقدرة من العملات الصعبة للبلاد كانت تنفق في استيراد المحروقات والسكر، و يبدو ان عيناً اولعنة اصابته في الماضى حيث انسحب تدريجياً في السنوات الاخيرة من المنافسة العالمية وفقد البوصلة في الداخل بخروجه من الدورة الزراعية بعد ان لقى الاهمال من الدولة وقبلها هجر المزارعون زراعة القطن بسبب عدم تحقيق العائد المجزي وتراجع هذا المحصول المهم في الفترة الاخيرة لدرجة ان الكل اشفق عليه من ان يصبح جزءاً من التاريخ البعيد بعد ان كان في قمة الصادرات التي تذيل القائمة.
-----
خطط جديدة
من الواضح ان الدولة قررت ان تعيد الى هذا القطاع هيبته المفقودة في الحاضر والمستقبل بعد ان تم ادخاله في الدورة الزراعية، حيث تعهد د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية خلال مخاطبته فعاليات الملتقى السنوى للاتحاد الافريقي للقطن بقاعة الصداقة امس بأن تلقى مخرجات الملتقى الرعاية والاهتمام الكامِلين من الدولة، داعياً الاتحاد الافريقي للقطن الى ضرورة النهوض بهذا المحصول في افريقيا حتى تستعيد القارة دورها الريادى في هذا المجال وذلك بمعالجة اى تحديات من شأنها الاعاقة والاقعاد بهذا المجال التي على رأسها قضيتي تذبذب اسعاره في الاسواق، وخفض تكلفة الانتاج بتعاون الدول الافريقية كافة، وقال: انه يجب على الاتحاد الافريقي بذل جهود كبيرة في معالجة تحديات القطن بواسطة السبل كافة مع التركيز على زيادة الانتاج والانتاجية، واضاف حتى نتمكن من انتاج قطن (مصنع) قابل للتصدير بدلاً من تصديره كمادة خام، كما دعا د.نافع الى ضرورة ان يولي الاتحاد الافريقى امر توفير الغذاء اهتماماً متزايداً وان تكون له الاولوية الاولى في الرعاية، متوقعا ان تحقق افريقيا انتاجية عالية من القطن في السنوات القليلة المقبلة، معرباً عن أمله في ان يكون الملتقى خطوة كبيرة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه صناعة القطن.
واشار د. نافع الى اهمية محصول القطن في افريقيا بتوفيره لفرص عمل كبيرة بالقارة ودخوله في صناعة الغزل والنسيج، فضلاً عن مساهمته في ميزان المدفوعات الخارجية وتوفير العملات الصعبة للدول.
العودة للسيرة الاولى
وتبع د. عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات نافع في الحديث وذلك حينما تعهد بأن تبذل الدولة كل ما في وسعها لإعادة القطن سيرته الاولى، واكد المتعافي ان الدولة ستولي انتاج القطن اهتماماً كبيراً ومتعاظماً لجهة النهوض بهذا المحصول، كاشفاً عن وصول قفز القطن لنسبة (40%) في العام الماضي من جملة الصادرات الكلية للدولة التي اسهمت في خفض البطالة بالبلاد، ووعد الوزير بأن يلقى المحصول اهتماماً متزايداً في الموسم الزراعي المقبل من خلال إدخال اصناف جديدة عالية الانتاجية، فضلاً عن استخدام التقانات الزراعية في العملية الزراعية، مشيراً الى ان ارتفاع اسعار القطن في السوق العالمي يشجع على دعم القطاع.
وتوقع د. عابدين محمد علي المدير العام لشركة السودان للأقطان ان يرتفع حجم المساحات الزراعية للقطن من خلال الخطة التي وضعت لنحو(640) الف فدان للمحصول المروي والمطري خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى وصول حجم مساحة الشركة في العام الجاري لـ(500) الف فدان، كاشفاً عن وضع شركته لخطة طموحة لتوسيع دائرة انتاج القطن في كل من مناطق (طوكر- القاش- خور ابوحبل- جنوب كردفان) بعد تدني الانتاجية في الموسمين الماضيين.
واكد عابدين في حديثه لـ(الرأي العام) ان الهدف من الملتقى الافريقي مناقشة مشاكل وانتاج القطن وزيادة الانتاجية وتقليل التكلفة بالاستفادة من ارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية، وقال ان الملتقى سيناقش تذبذب اسعار القطن في السوق العالمي عبر الاستعانة بالهيئة الاستشارية الدولية للقطن، بجانب مناقشة خطة استراتيجية تطوير المحصول للاعوام الثلاثة المقبلة وتجاوز ما وصفها بـ(التشوهات) التي عانى منها القطن الافريقي بسبب الدول الغنية، معرباً عن امله في ان يقوم الاتحاد الافريقي للاقطان بإنفاذ هذه الخطة حتى يستفيد منها مزارع القطن الافريقي، فضلاً عن انها ستسهم في ايجاد سوق افريقي وعالمي رائج للقطن في ظل ارتفاع اسعار المحصول.
وكشف احمد بشير ديوب رئيس الاتحاد الافريقي للقطن عن وضع اتحاده لخطة طموحة لخمس سنوات قال انها ستكون دستور عمل دائم للسنوات المقبلة من شأنها تطوير محصول القطن والاسراع من وتيرة الانتاجية، مطالبا الدول المشاركة في اتحاد القطن بضرورة الالتزام بهذه الخطة وتطبيقها لجهة الدفع بالانتاج الى الامام والمنافسة في السوق العالمي، وتعهد ديوب بأن يقوم الاتحاد بحلحلة مشاكل القطاع كافة في الفترة القليلة المقبلة، لكنه دعا الى ضرورة التعاون في هذه القضية، وقال ان الاتحاد سيكون رأس الرمح في تطوير صناعة القطن في القارة لكنه يحتاج الى تعاون الجميع، واقر ديوب بتأثير الازمة المالية العالمية على القطن (زراعة وصناعة) بتأثيرها على الانتاج والانتاجية، بيد انه قال سنعمل على مراجعة آثار الازمة بالعمل على زيادة الانتاجية في المحصول، مؤكداً ان اللجنة الاقتصادية بالاتحاد ستنظر في معالجة قضية احداث التوازن البيئي في الصناعة ومسألة استخدام المبيدات، والحفاظ على سمعة القطن الافريقي في الاسواق الخارجية، بجانب مكافحة الاوبئة والامراض، واكد ديوب التزام الاتحاد بتنفيذ مخرجات وتوصيات الملتقى كافة لجهة النهوض بالقطاع.
واجمع المشاركون في الملتقى الذي يستمر ثلاثة ايام وتشارك فيه عشرون دولة منتجة للقطن في افريقيا الى ضرورة اعطاء القطن عناية خاصة ووضعه في اولوية السياسات الاقتصادية للدول الافريقية حتى تستعيد افريقيا ريادتها السابقة في هذا المجال، مؤكدين ان القطن من شأنه ان يرفع من دخل الدول الافريقية ويسهم في حل قضية العطالة المتفشية بالقارة، بجانب رفع دخول الافراد في هذه الدول ويكون بديلاً لموارد اخرى كالنفط غير مضمونة الاستمرارية.
وكيفما كان من امر فإن القطن اليوم يحتاج الى ان تتعهده الدولة وتضعه في قمة سياساتها الاقتصادية حتى تشجع المزارعين للعودة لزراعته مرة اخرى ويعيد القطاع سيرته الاولى التي عرف بها سابقاً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحويل مكاتب مشروع الجزيرة لمزارع حيوانات
الخرطوم: الصحافة:
أكدت إدارة مشروع الجزيرة والمناقل اهتمامها بالبنى التحتية للمشروع من ترع رئيسية وفروع ومصارف وأراضي والمكاتب الخاصة بالمشروع.
وكشفت عن خطتها تحويل المكاتب القديمة بالمشروع إلى مزارع لتربية الحيوانات من أجل التطوير والتحديث في بناء المشروع وزيادة دخله وإنتاجه.
وقال المدير العام لمشروع الجزيرة البروفيسور صديق عيسى، إن هناك خطة لاستبدال المكاتب القديمة بمشاريع إنتاج حيواني من أجل النهوض بأحد أكبر المشاريع المروية في افريقيا.
وابان عيسى، للمركز السوداني للخدمات الصحافية ،ان الخطة ستبدأ بأربعة أقسام في المكاتب القديمة لتربية الحيوانات، حيث يتم تغيير البنية التحتية في المشاريع المعنية بصورة مختلفة عن السابقة.
واضاف انه تم تقديم هذه الفكرة للخطة التأشيرية لمجلس إدارة المشروع، وتمت إجازتها، وتوقع بداية التنفيذ الفعلي للمشروع خلال الشهر القادم.
12/3/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أراضي مشروع الجزيرة بين الإخلاء والتعويض العادل
Updated On Mar 7th, 2011
لقد ظل مشروع الجزيرة ولحقب ممتدة يمثل حجر الزاوية والركن الاقتصادي الركين ، ولقد اعتمد السودان وبصورة تكاد ان تكون كمية كلية علي ماانتجه هذا المشروع من محاصيل زراعية يأتي علي راسها القطن طويل التيلة عالي الجودة فقد كان هدف المستعمر من لنشاء هذا المشروع مد مصانع مانشستر لانجلترا بالنوع الممتاز من الأقطان التي لم يتم تصنيعها ومن ثم إعادة تصديرها في شكل منسوجات وملبوسات عالية الجودة لجميع أنحاء العالم واكتسبت هذه المنسوجات سمعه عالية أدت لزيادة الاهتمام بالمشروع الذي ينتجها ولأهمية هذه الأقطان اخذ المستعمر يولي جل اهتمامه لهذا المشروع العملاق فقد كان العمل يسير في المشروع بدقة متناهية وتم تجنيد أفضل العناصر السودانية والأجنبية لتسيير العمل بدقة متناهية أصبحت مضرب الأمثال في الإنتاج والالتزام بالمشروع علي سهول الجزيرة المترامية الاطراف والذي يملك فيه المواطنين حوالي( 42%) من المساحة الكلية وهذه النسبة المعتبرة من الأرض الخصبة المملوكة للمواطنين تم استئجارها منهم مقابل عائد معقول في ذلك الزمان نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للجنيه السوداني تضاءلت قيمة هذا العائد ورغم ذلك لم تف به الحكومة وتم إيقافه عام 1968م بتوقف دفع قيمة الأرض للملاك تكون الحكومة فقد استغلت هذه الأرض ولمدة (42) عاما دون وجه حق إخلالا بمبدأ المسئولية العقدية الامر الذي يستوجب فسخ العقد والايفاء بالمتأخرات كاملة والإضافة إلي التعويض الذي عن الضرر الذي لحق بالملاك طوال هذه الفترة فالواجب القانوني والاخلاقي يلزم الحكومة بإخلاء هذه الأرض وتسليمها لأصحابها بعد استيفاء الحقوق الموضحة اعلاه
وقد سعي الملاك وطرقوا كل الابواب لاستيفاء حقوقهم هذه وقد اصطدم سعيهم هذا بالتعنت والمماطلة ولم يجد هذا المطلب الشرعي الا التجاهل والاستخفاف رغم عدالة القضية ومشروعيتها متمثلة في حق أبلج لاسبيل لانكاره وفي سابغة تمثل ابشع انواع الظلم الانساني لاخيه الانسان فهؤلاء الملاك لديهم اسر يعولونها والتزامات حياتية ومعيشية صعبة وقد ذاقوا الظلم والعنف والقهر وهم اشد الحاجة الماسة لحقوقهم وبدلا من مكافئاتهم ورد حقوقهم كاملة غير منقوضة وتكريمهم علي دعمهم للاقتصاد السوداني طوال هذه الحقبة الطويلة تسومهم الحكومة الوانا من الظلم لايستحقونها بل يستحقون العكس تماما هؤلاء الملاك ولقناعتهم التامة بقضيتهم لم يتنازلوا وظلوا يقبضون علي جمر قضيتهم اقتضاء بالحكمة الشهيرة(ماضاع حق وراءه مطالب) وقد استبشروا خيرا بصدور قرار السيد رئيس الجمهورية في مارس 2008م بإعادة الاراضي لاصحابها ومنذ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية سعي ملاك الاراضي عبر لجنتهم وبالطرق السلمية في استرداد حقوقهم الا ان هذه المساعي لم تجد الاذن الصاغية وتجاهلتها الجهات الحكومية المخنصة وقد سبق وان قدمت وزارة المالية مقترحات بقيمة الفدان وقيمة الاجارة والتي رشحت عنها اخبار غير مؤكدة تؤكد ان قيمة الفدان (60.000) جنيه خلاف مبلغ الاجارة ورغم ضعف هذه القيمة وعدم قبول الملاك بها تراجعت الوزارة وتقدمت بمقترح اقل للفدان وقيمة الاجارة والعرض المقدم الايحظي بقبول الملاك لضعفه وعم تناسبه مع القيمة الحقيقية للارض التي تتجاوز هذه التقديرات باضعاف مضاعفة..
والحكومة تتجاهل هذه المطالب العادلة لسبب بسيط هو السلوك الحضاري والتعامل الراقي الذي اتبعه الملاك في التفاعل مع قضيتهم فلم يرفعوا السلاح في وجه السلطه ولم يقطعوا الطرق ولم يعلنوا التمود ولم يخطفوا الاجانب ولم يهدروا ارواحهم فالجزيرة وانسانها هم رواد التنوير والتعامل المسئول وعندما لم يفعلوا كما فعل الاخرون يعملون حقيقة الدور المنوط بهم كحملة علم وتنوير في المحافظة علي هذه البلاد وعم تعرضها لهذه كهزات التي كادت ان تعصف بها فلمرحلة الدقيقة تتطلب الحيطة والحذر وعلي الحكومة القيام بواجبها في ورد القوق وعدم المماطلة وعلي الحكومة التخلي عن سياستها العميقة في دفع الناس نحو الانفجار ومكافئتهم بالجلوس معهم والاستجابة لمطالبهم ورد حقوقهم عند حمل البندقية نتيجة لهذه السياسة ترسخ لاذهان الكافة في وجوب تأبط البندقية والتعدي والاعتداء علي ارواح الابرياء ومن ثم اعلان المطابة وان هذه الحكومة لاتفهم الا لغة واحدة وهي لغة السلاح واي سلوك حضاري مسئول سيكون مصيرة الاستخفاف والسخرية كل هذه المؤشرات والمعطيات لم تؤدي لتغيير نظرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة لقضيتهم ووجوب حلها بعيدا عن العنف والابتزاز باللجوء إلي الطرق القانونية بالطعن في قانونية مشروع الجزيرة للعام 2005م واتخاذ كافة الاجراءات القانونية السلمية الكفيلة بحفظ حقوق ملاك المشروع
وهذه الخطوة تؤكد الالتزام بالقانون في المرحلة الدقيقة وعل الحكومة تشجيع مثل هذا السلوك ودعمه والاعلاء من شأنه حتي يكون مثالا يحتذي به متضمنا رساله هامة تحمل بين طياتها ان السلوك الحضاري والتعامل وفق القانون يمكن يؤدي اعادة الحقوق لاهلها وتؤدي كذلك لمس الصورة التي رسخت باذهان هذه الحكومة لاتأتي إلا باستعمال القوة والقيام بالتصرفات المخالفة للقانون وقد وقف الملاك كثيرا امام مواقف الحكومة التي بالتناقض والمحاباة فالحكومة دفعت تعويضات المناصير واقامت المشاريع العديد من مشاريع البني التحتية والاعتقاد السائد انها لم تفعل ذلك الا نتيجة لسفكها دماء الابرياء من ابناء المناصير في امري عندما قابلت مظاهراتهم السلمية التي تصدت لها الشرطة بالرصاص الحي وادت لسقوط العديد من الضحايا دون ذنب جنوه سوي مطالبتهم بحقوقهم العادلة فهل تريد الحكومة ان تسيل الدماء في المعيلق والريحانة ودجميل وفي الدبيبة الدباسين وفي ام بوشة وفي القلقالة وفي الجاموسي وودريعة حتي تلتفت لمطالبهم العادلة؟
لماذا يكون الطريق نحو الحق مضجرا بالدماء ومحفوظا بتلال الجماجم؟ فارض الجزيرة الطاهرة مشربة بدماء ابناءها الزكية وقد تصدوا للظلم والجبروت كابرا عن كابر وهذه الدماء ليست بعزيزة علي البذل في سبيل استرداد حقوقهم وعلي الحكومة الاسراع في رد هذه الحقوق وعدم محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم حتي لايضطروا لركوب الصعب واتخاذ مواقف المواجهة فالحقوق تنتزع ولاستجدي وهم الان يحاولون انتزاع حقوقهم بالطرق القانونية السليمة ويجب عم اجبارهم لاتخاذ طرق اخري توحي إلي المواجهة التي ستكون اثارها سالبة بالنظر إلي ماتمثله الجزيرة باعتبارها العمود الفقري للدولة وكان علي الحكومة اعطاء هذه الجزئية من اعتبار ورد الدين للجزيرة التي تحملت العبء كاملا عبر كل هذه السنوات وشكرها عمليا بانصافها ورفع الظلم عنها بدلا من الحيف والاضرار بها والرسول (ص) يقول: (لاضرر ولاضرار) فأين هي علماء السودان؟ ولماذا لم تفت هذه لمسألة الهامة؟
هل قيام الحكومة باستغلال اراضي مملوكة لاهلها ولمدة (42) عام دون وجه حق ؟ هل هذا حلال ام حرام ؟ فلماذا لاتكون النصيحة لوجه الله تعالي بعيدا عن الفتاوي المعلبة عند الطلب؟ افتوا ياهؤلاء في هذه المسألو وانصحوا السلطات وولي الامر بأن الظلم ظلمات يوم القيامة فمثل هذه الفتاوي ستكون الفتوي الصادقة لوجه الله تعالي والتي تتقربكم من الله ومن قلوب الناس وتقنع الناس بان مطالب ومصالح العباد ورد الحقوق ونصرة الضعيف ودفع الضرر وازالة الغبن وارضاء الله سبحانه وتعالي هي دافعكم للفتوي بعيدا عن ساس ويسوس وعليه ولما تقدم يجب علي الحكومة اعطاء ملاك أراضي مشروع الجزيرة وحقوقهم كاملة او اخلاء اراضيهم وتسليمها لهم
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك أراضى الجزيرة يلوحون بإجراءات حال رفض مطالبهم
الخرطوم : سامي عبد الرحمن:
13/3/2011
هدد ملاك اراضى مشروع ولاية الجزيرة، باتخاذ اجراءات ـ لم يفصحوا عنها ـ حال عدم الاستجابة الي مطالبهم الرافضة لبيع أي قطعة ارض للحكومة مطالبين الاخيرة بالاسراع بدفع ايجارات الارض من الفترة من عام «1968 الى 2010م»، مشيرين الى انهم في انتظار رد المحكمة الدستورية للفصل في قضيتهم.
وقال رئيس لجنة اراضى ملاك مشروع الجزيرة، أحمد النعيم، لـ»الصحافة»، عقب اجتماع تنويري ضم اكثر من 400 من الملاك في منطقة «المحيريبا» بالجزيرة امس، ان ملاك الاراضي متمسكون بقرار وزارة العدل الذي اصدرته في وقت سابق، والقاضي بتحديد الايجارات او ارجاع الاراضى الى اصحابها، ولفت الي ان سعر ايجار الفدان الواحد بلغ اكثر من «2.3» ألف جنيه.
وافاد النعيم، بان عدد الملاك يبلغ اكثر من «مليون ونصف المليون» شخص، واشار الي ان المحكمة الدستورية اخطرت الجهات المطعون فيها والمتمثلة في حكومة السودان وادارة مشروع الجزيرة ووزارة المالية الاتحادية، وانها انذرت بالحجز التحفظي لاراضي المشروع المملوكة ملكا حرا للاهالي، مشيرا الي ان اللجنة في انتظار حكم المحكمة الدستورية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مَن الذي قتل القطن؟!
حجم الخط: 2011/03/12 - 11:00
أيوب السليك
{ طغى الهم الزراعي في الأسابيع القليلة الماضية على ما عداه من الهموم اليومية بسبب الخطوات السلبية التي قامت بها الحكومة خصوصاً بخروجها من التمويل والدعم للنشاط الزراعي.
{ إن الوضع الزراعي الحالي هو وضع مأساوي لا يستطيع المزارع تحمله؛ تدنٍ في الإنتاجية وبذور فاسدة ومشكلات عديدة تتعلق بالعمل الزراعي. وهذا يعود إلى سوء تطبيق قانون 2005م بمشروع الجزيرة والسياسات الزراعية العقيمة التي تنتهجها وزارة الزراعة في إدارة الملف الزراعي وإلى عدم وضع تشريعات قانونية تحمي المزارع وإنتاجه.
{ شهدت زراعة وإنتاجية محصول القطن في الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً وفي مناطق زراعته في جميع المشاريع والمناطق الزراعية وكان اعتماد الدولة على البترول قد أسهم كثيراً في انخفاض حجم المساحات المستهدفة.
{ وعزت قطاعات المزارعين والاتحادات ووزارات الزراعة والمعنيون بالشأن الزراعي أسباب تقلص حجم مساحات زراعة القطن إلى إهمال الدولة له وعدم وضع أية خطة تهدف لتطوير عمليات زراعته أو التوسع في حجم المساحات المطلوبة للزراعة، فضلاً عن إعطاء الدولة اهتماماً كبيراً لزراعة القمح وجعله المحصول النقدي الأول، بجانب ترك المزارعين أحراراً يزرعون كما يشاءون دون تقييدهم بالدورة وهذا ما انعكس على حياة وأوضاع الحياة الاجتماعية بالريف.
{ وأطلق كثير من الخبراء تحذيرات للحكومة من إخراج الزراعة من المعادلة الاقتصادية دون الإعلان عن بديل مقنع، في الوقت الذي تسعى فيه كل اقتصادات العالم إلى الاعتماد بشكل أساسي على هذا القطاع الحيوي.
{ يبدو أن الحكومة غير واعية لحجم المشكلة التي تنجم من عدم زراعة القطن في المشاريع المروية والمطرية وليس عندها الاستعداد الجاد للمعالجة الصحيحة. وهي تندفع في سياسة فتح النوافذ من دون أن تعلم أن الهواء الطلق يؤذي المريض. وليس من المعيب اتباع سياسة دعم مرحلية لفائض الإنتاج الزراعي.
{ وعلى الدولة التوقف عن سياسة إهمال المسألة الزراعية وأن تعترف بأن عدم زراعة القطن مشكلة عامة تستوجب الحلول السريعة لأنها تدعم الاستقرار في الأرياف ومناطقة إنتاجه وله معادلات سياسية واقتصادية واجتماعية يصعب تحقيقها دون زراعته وترتب على هذا نتائج بالغة الخطورة منها غياب القطن السوداني عن السوق العالمية وفقدان زبائنه الذين اعتمدوا عليه وهؤلاء قد يضطرون إلى الاعتماد على بديل آخر، فضلاً عن خسارة الخبرات في مجال تسويق القطن وانعدام الفرصة لتربية خبرات جديدة ابتداءً من تنظيم الدورة الزراعية وانتهاءً بوضع خطة لحماية زراعة القطن وتطويرها، وهناك حاجة ملحة لاستعادة القطن ضمن المحصولات الاستراتيجية بالبلاد وضرورة تطوير زراعته.
{ ولكن القطن الآن خرج من دائرة الاقتصاد والميزانية العامة للدولة التي أصبحت تعتمد على النفط كمورد رئيسي، ولما شهدت أسعار النفط من انخفاض ملحوظ تبادر إلى الأذهان سؤال: هل يمكن أن يعود القطن إلى دائرة الاقتصاد بعد أن خرج وتقلصت مساحاته المزروعة من مليون فدان إلى «100» ألف فدان في كل أنحاء السودان، وفقاً لخطة السلطات الزراعية للموسم الصيفي الجديد (2009 - 2010م) التي تم طرحها في اجتماع اللجنة العليا للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية.
{ ومن هنا نلحظ هذا التدهور لمحصول القطن الذي تغنى به الجميع وأطلق عليه ذهب السودان الأبيض. فعودة القطن تعني عودة الروح إلى مجتمعات الريف، فضلاً عن توفير المادة الخام لزيوت الطعام ومصانع الغزل والنسيج وامباز الثروة الحيوانية ودعم الخزانة العامة وجلب العملة الصعبة.
تُبت لله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
العملاق الذي هوي(من أتى بهؤلاء الناس) ؟
من أين جاء هؤلاء الناس كما ذكر في مجلة الدستور عام 1990على لسان الكاتب الأديب الأسطورة الطيب صالح، وكان يقصد بها ثورة الإنقاذ؛ لكني هنا أقول (من أتى بهؤلاء الناس) وأعني بهم الموظفين الذين استوعبوا في مشروع الجزيرة بعد سقوط (حصن بابل) الذي كان يحصن السودان اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. وللذين لا يعلمونه فإن مشروع الجزيرة الضامن للشركات الأجنبية لاستخراج بترول السعودية وقطر، وهو بحق عمود اقتصاد السودان. اجتماعياً تقابلت فيه كل قبائل السودان المختلفة، وامتزجت فيه ثقافات كل شعوب السودان شرقه، وغربة، وشماله، وجنوبه، يتلاقون في موسم جني القطن، وفي موسم حلجه.
وقتها كانت دارفور الحبيبة آمنه لأن معظم أهلها يقضون ستة أشهر بالجزيرة، وستة أشهر في دارفور للزراعة فلا وقت للفراغ ولا وقت للحرب . نعود لمن جاء بهؤلاء (مدير عام المشروع ) جل وقته وسكنه في الخرطوم لا يعرف الناكوسي ولا الدوران، ولا يعرف مكتب التمد في الماطوري أو الجاموسي، لا يعرف الكديب ولا موسم التحاريف. فقط يعرج في وسائل الإعلام بأن العروة الشتوية والصيفية في حالة جيدة، والذي يمر بترعة شارع بركات مدني ينظر إلى ما يسرة ترعة، مليئة بالحشائش. الحواشة في الطابق الخامس، وأبو عشرين الذن يروي الحواشة في الطابق السفلي (رحم الله عز الدين عمر المكي) آخر عنقود المحافظين الذي يعرف الناكوس في ترعة أم عود، والدوران في ترعة معزاوي؛ عمل بالمشروع من مفتش ثالث حتى محافظ له وكان مسك الختام لجيل قل أن يجود الزمان بمثله. أما الكادر الذي يعمل حالياً فحدث ولا حرج، لا خبرة ولا دراية، ولا أفق متسع. كل مؤهلاتهم أما من أهل الحزب الحاكم أو من معارف أعضاء اتحاد المزارعين أو من أصدقاء ممثلي العاملين في النقابة السابقة.
أقول قولي هذا وقد طالعتنا (التيَّار) الجريدة الحبيبة صاحبة القلم المتفرد، والكتاب المتجرد التي صارت متنفس عموم أهل السودان، الصحيفة التي منحت الأكسجين لرئة كانت لا تتنفس إلا الأخبار الكاذبة المتملقة المنافقة. طالعتنا ببيع بذره مسمومة للتجار قام ببيعها هؤلاء وهم يركبون مع التجار في عرباتهم، ويفتحون لهم المخازن ويسلمونهم هذه البذرة المسمومة كأن حياة الإنسان لا تمثل لهم هاجس. أولاً من أوكل لهم هذا العمل، وما هي الجهة التي صدقت ببيع هذه البذور، وأين يذهب عائد بيع هذه المخزونات ولمصلحة من؟ علماً بأن هنالك طرق متبعة لبيع مثل هذه المخزونات التالفة، ولها ضوابط مالية وصحية؛ لكن أظنهم لايعلمون مثل هذه الضوابط والتي من أجلها أوجد ممثل لوزارة الصحة وكتابة تعهد بعدم استعمالها للإنسان والحيوان. أريد أن أوجه لهم سؤالاً خاص ماهية مهامكم وماهو عملكم بالمشروع ؟ الرد لايستطيعونه لأنهم لا عمل لهم، واتحدي أي منهم أن يكتب لنا سطراً واحداً عن انجازاته طيلة هذه الفترة التي تقاضي فيها الملاين، دعك من تكلفة العربات والوقود والهواتف النقالة.
لا يستطيعون لأنه ليس هنالك عمل يقومون به؛ إذاً لماذا يتقاضون هذه الرواتب على حساب الشعب المغلوب على أمره أيَّا كان مصدرها، رسوم الأرض والماء، أو وزارة المالية فهي من حر مال هذا الشعب (سائقي الدفارات وستات الشاي الذين يدفعون الضرائب). المضحك المبكي أيضاً أن عدد أعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة 14عضواً، تخيل مجلس إدارة به 14 عضو لإدارة مشروع به75موظفاً فصل منهم 17 بقي منهم 58 يعني مجلس الإدارة عدد أعضائه 2/7 من عدد العاملين (والله معادلة رياضية تحير عالم الرياضيات الرازي وأيضاً الفارابي ) مع العلم أن مجلس الإدارة له نفس المخصصات عندما كان المشروع به ( 4452) عامل وموظف. صور من الفساد أما مجلس الإدارة الذي أغلبيته من المزارعين، لا يفوتني أن أذكر أن أحد النافذين في اتحاد المزارعين وفي آخر دلالة (قبل الهيكلة) اشترى 2عربية باجيرو، ولأنه نافذ دفع فقط إيرادات وزارة المالية و15%الضريبة، وباقي المبلغ تم جدولته بأقساط مع أن الدلالة الدفع فيها فوراً، وأظنه لم يسدد القيمة حتى الآن، وأنا على استعداد أن أثبت له ذلك وأمام القضاء. سؤال آخر هل تم قفل قفل حسابات السنة المالية 2009؟ نتمنى أن ينبلج صبحٌ جديد على هذا المشروع، وكما يقول الساسة في كل لقاء جماهيري إعادة الحياة لمشروع الجزيرة في وجود هؤلاء ما يحدث يحتاج لشهادة الوفاة (بالسكتة الدماغية)
. (بقلم:فضل السيد الشلالي-
باشمفتش مراجعة بالمعاش- مشروع الجزيرة)..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المؤتمر الأول لأبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية
تحت شعار
(وسيبقى مشروع الجزيرة لأهل الجزيرة )
ينعقد المؤتمر في يوم السبت الموافق 26 مارس 2011
المكان: قاعة آرشكريست بجامعة بنسلفانيا بمدينة فلادلفيا ولاية بنسلفانيا/ الولايات المتحدة
Address:
Archcrest Room
3601 Locust Walk,
University of Pennsylvania
Philadelphia, Pa 19104
USA
ستقدم ثلاثة أوراق
تاريخ مشروع الجزيرة وتطوره...تقدمها دكتورة إنعام سعد
ملكية الأراضي في الجزيرة والمنازعات...يقدها الأستاذ إبراهيم علي إبراهيم المحامي
ضرورة الوحدة والعمل المشترك بين أبناء وبنات الجزيرة...يقدمها الأستاذ صديق عبد الهادي
يخاطب المؤتمر الشيخ الجليل عبد الله أزرق طيبة، وكذلك رئيس تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
سيخاطب المؤتمر ممثلو المنظمات الأمريكية السودانية العاملة في مجال العمل العام وحقوق الإنسان والمرأة
وسيشارك في ختام المؤتمر وبشكل خاص المبدع الاسترالي السوداني والموسيقار العالمي الأستاذ عاصم الطيب
للاتصال والاستعلام
001-215-833-8332
001-202-509-2211
001-717-433-5857
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=18687
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 17-03-2011
: شيخ المشاريع الزراعية .. قانون 2005 هل يمضي في الطريق الصحيح
: تقرير: حسين سعد
قال رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر ان مشروع الجزيرة يسيرفي الطريق الصحيح وذلك بفضل القانون الذي أجازه البرلمان في سنة2005 بعد ان أزال ذلك القانون (كل القيود الإدارية والقانونية عن المشروع).
تحية رئيس البرلمان وقوله بان المشروع يمضي في الاتجاه الصحيح قابلتها الإدارة التي اجتمعت به (بتحية أحسن منها) حيث قالت أنها تخطط لزراعة 350الف فدان قطن في الموسم 2011=2012 يعود بعملات صعبة للبلاد في حدود600 الي 700 مليون دولار . وبدورها تعهدت شركت الأقطان بتسليم المزارعين قيمة القطن مباشرة خلال يومين فقط من استلامه . بينما قال المدير العام للمشروع صديق عيسي ان قال عيسي ان الإدارة أجرت تجربة زيادة القطن طويل التيلة من أربعة قناطير للفدان الي الي 8قنطار. وقصير التيلة الي عشرة قناطير في مساحة 6الف فدان .وزيادة القطن من 38 فدان الي 350الف فدان .وأكد عيسي (حل مشكلة العطش بالمشروع نهائيا عقب تبعية الري للمشروع )
وقال صديق ان الخطة تستهدف زراعة 350الف فدان قطن و200الف فدان فول و80الف فدان جنائن صيف و150 الف فدان جنائن شتاء و393 ألف فدان قمح و20 ألف فدان علف وكان قد قال ان الموسم سيشهد إنتاج عجول بصورة مستديمة بغرض التصدير عن طريق مصنع جمكو لإعداد اللحوم بشمال الجزيرة وتوريد 450الف عجلا في اليوم وقال ان خطة الإنتاج تستهدف تربية 162 ألف عجل في السنة .
المثير للدهشة في حديث قيادات المشروع وخططهم المستقبلبة لزراعة مساحات شاسعة ،يختلف عن الأوضاع ميدانيا في المشروع وخلال زيارة خاطفة لي للجزيرة الشهر الماضي كانت الطلمبات قد أخذت مكانها علي قمة سفوح الترع والقنوات التي أغلق الطمي والحشائش بعضها وأعاق انسياب المياه لري المحصولات الزراعية و تم تحضير غالبية المساحات والأراضي الزراعية في العروة الشتوية الحالية لزراعة محصول الكبكبي.بينما تراجعت بشكل كبير المساحات المزروعة بمحصول القطن .
مشكلة شيخ المشاريع الزراعية تبعث الحزن والاسي ،لمن يعرف الجزيرة سابقا عندما كانت سكتها الحديدة ( تهز وترز )ومصنع (قوز كبرو ) يضج بحركة اللواري والسفنجات والاوستن (حاج صديق )محملة بالردة لكن أهل الإنقاذ فقد أذاقوا مشروع الجزيرة الأمرين ،و(أذلوا عزيز قوم ) –أي مشروع الجزيرة –الذي كان حجر الزاوية و(جمل الشيل) ،لاقتصاد السودان الذي كان يعتمد عليه في إنتاج المحاصيل علي رأسها القطن طويل التيلة عالي الجودة التي يتم تصنيعها و تصديرها في شكل منسوجات وملبوسات عالية الجودة لجميع أنحاء العالم واكتسبت هذه المنسوجات سمعه عالية أدت لزيادة الاهتمام بالمشروع و كان العمل وقتها في المشروع يسير بدقة متناهية وتم تجنيد أفضل العناصر السودانية والأجنبية لتسيير العمل . وخلال السنوات الماضية كان محصول القطن يساهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي حيث كان يشكل أكثر من (80%) من صادرات البلاد الكلية لمعظم دول العالم خاصة الأوربية منها لسمعته الجيدة في الأسواق العالمية لجودة اصنافه مقارنة بأصناف الدول المنافسة وحقق مدخولات مقدرة من العملات الصعبة للبلاد كانت تنفق في استيراد المحروقات والسكر، لكن السياسات العرجاء وكلفتة قانون المشروع لسنة2005 الذي أحال المشروع الي كشكول زراعي وفضي الحرية الزراعية وانفجارات المياه ورفع يد الدولة عن التمويل وعدم الالتزام بسداد مستحقات المزارعين الذين (يلقطون محصولهم بدم الحجامة )و(بيع قوت السنة وغنماية اللبن) كل هذا أدي الي انحسار المساحات المزروعة بالقطن .
الحكومة من جهتها حاولت إصلاح الحال بالمشروع لكنها فشلت حيث كانت هناك النفرة الخضراء التي وصفها المزارعون بالنفخة الخضراء ،ثم جاءت النهضة الزراعية و(الحال في حالوا)
وفي العام 2009وجه الرئيس عمر البشير بضرورة الاهتمام بمكونات العملية الإنتاجية، المتمثلة في ضبط عمليات الري وإدارة القنوات الفرعية والرئيسة، وتحديد المساحات التي يمكن ريها رياً كاملاً.
وفي ندوة (مشروع الجزيرة الى أين)التي عقدت قبل نحو عامين ، دافعت إدارة مشروع الجزيرة عن سياساتهابالمشروع ، وقال رئيس مجلس الإدارة الشريف أحمد عمر بدر إن الإجراءات الأخيرة هدفت لإعادة المشروع إلى دائرة الإنتاج بصورة جديدة.
وفي حديثه بالجلسة الافتتاحية لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقى للقطن فى دورته التاسعة التي عقدت بالخرطوم مؤخرا قال د. نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية أن السودان قطع خطوات كبيرة في مجال تحديات أنتاج القطن باعتباره محصولا مهما في إفريقيا وأضاف أن محصول القطن يوفر فرص عمل لعدد كبير من مواطني إفريقيا ويرتبط بتطوير صناعة النسيج وإنتاج الأعلاف ,كما يعتبر محصولا مهما في التجارة الخارجية وميزان المدفوعات والعملات الأجنبية. وتحدث د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة حول أهمية القطن الاقتصادية والذي يمثل أكثر من 40% من الصادرات في الفترة الماضية بجانب توفير فرص عمل ويسهم بصورة كبيرة في تخفيف حدة الفقر.
تدهور وتراجع الأوضاع بالمشروع يمكن قراءته في خبر أصحاب الحفارات والبلدوزرات بمشروع الجزيرة الذين طالبوا إدارة المشروع والنهضة الزراعية المساهمة بصيانة الحفارات والآليات المختلفة نسبة لعدم تمكنهم من صيانة الآليات للظروف التى يمر بها أصحابها وشددوا على ضرورة تقديم يد العون خاصة وان الموسم الصيفي على الابواب وتقدم اصحاب الحفارات باقتراح لإدارة المشروع بان تمول الإدارة اصحاب الحفارات كلاً حسب حاجته للصيانة بضمان اوراق الآليات على ان يقوم اصحابها بالسداد مع إنجاز اول عمل لهم، كما ناشد الاتحاد ادارة المشروع باستيعاب كل الآليات وصيانتها على ان تكون هنالك لجنة من أصحاب الآليات لمتابعة سيرالعمل الى جانب ادارة المشروع وان يمنح اصحاب الآليات مقابلاً لاعمالهم لمتابعة سير العمل .
وقال ممثل لاصحاب الحفارات بالمشروع ان الموسم على الابواب واذا لم تتم الصيانة قبل وقت مبكرفان الموسم الصيفي مهدد بالفشل ،
ويقول المراقبون ان حزب المؤتمرالوطني في ولاية الجزيرة طرح في انتخابات ابريل الماضي برنامجا أكد فيه محاربة الفساد والنهوض بمشروع الجزيرة والاهتمام بالفقراء والمساكين والعمال الزراعيين وسكان القري المنسية في جوف المشروع وسكان الكنابي التي يقتلها الظماء وتشرب من الترع (كدرا وطينا ).
لكن وعود الإنقاذ التي حفظتها الجماهير نحو أكثر من عشرين عاما كان أول (خابورها) في جسد الولاية ومشروعها هو بيع ممتلكات الولاية بدءاً ببيع الأراضي وشملت المنازل الحكومية وبعض منشآت وأراضي لمؤسسات حكومية ثم زحفت الحكومة من بيع كل شبر في أرضها منها الميادين والساحات. حتي طال البيع مواصلات الجزيرة وآلياتها ومعداتهاالزراعية وهندستها ومحالجها . وفي المقابل طالب رئيس الحركة الشعبية بولاية الجزيرة أنور محمد أحمد الحاج
بايلولة مشروع الجزيرة للولاية. وقال الحاج في حوارله مع الصحيفة ان الإنقاذ باعت المحالج والسكة حديد وأغلقت مصانع النسيج وشردت كل الخبرات (بجرة قلم ).وتابع(تم بيع الهندسة الزراعية في شكل حديد خردة واسكراب)
وفي حديثي مع رئيس تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بقسم ود حبوبة محمد عوض الهادي قال لي سنقوم بحملة تنويرية موسعة وسط قواعد المزارعين في قراهم وأقسامهم المختلفة لمناهضة سياسات الحكومة الرامية للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الموسم القادم خاصة محصولي القطن والقمح دون تمليك المزارعين التكلفة الحقيقية للتمويل وتحديد السعر المجزي.
وأضاف ( لن نصمت على ما يدور في الغرف المغلقة بعيدا عن المزارعين). وأردف (دفن الليل أبو كراعاً بره) لن يحقق المصالح الاقتصادية التي نتمناها.
وتابع (لسنا ضد مصلحة البلاد والمزارعين لكننا لن نكون حقل تجارب لسياسات فاشلة يدفع المزارعون ثمنها تشريداً وبيعاً لأراضيهم).
وأعتبر محمد أنّ الحكومة انتبهت أخيراً لأهمية الجزيرة ومشروعها، وزاد( فعلت ذلك بعد أن وجدت خزينتها خاوية)، وردد: ( الاهتمام بالمشروع صحوة متأخرة لن تفيد) وتابع قائلاً ( كلفتة العملية الزراعية دون تأهيل البنيات التحتية للمشروع الذي بيعت هندسته الزراعية ومحالجه وشردت خبراته علوق شدة). وعزا الاهتمام المتأخر لفقدان قيادات المؤتمر الوطني لعائدات البترول بعد انفصال الجنوب.
وذكر رئيس تحالف المزارعين بود حبوبة أنّ انتاجية محاصيل العروة الصيفية كانت فاشلة بسبب العطش الذي أثّر على الانتاج، ونبّه إلى معاناة محاصيل العروة الشتوية الحالية والمتمثلة في القطن والقمح والكبكبي من أزمة عطش، مبيناً أنّها تمددت في غالبية الأقسام، وكشف عن لجوء المزارعين لإيجار الطلمبات لري محاصيلهم، وأوضح أن قيمة ري مساحة (4) أفدنة لمرة واحدة تبلغ حوالي (60) جنيهاً ونوّه إلى حاجة محصول القمح ما بين (7- 9) ريات والكبكبي (7) ريات.
وتابع إنّهم لجأوا إلى التبرعات لتطهير القنوات والترع لافتاً إلى وجود أطماء وحشائش تعوق انسياب المياه، وأضاف (إمكانياتنا ضعيفة والتحديات بالمشروع كبيرة).
وفي المقابل اتهم مكتب المزارعين بالحزب الشيوعي المؤتمر الوطني واتحادات المزارعين بالتواطؤ مع الضالعين في تقاوي عباد شمس الفاسدة التي تم استيرادها في العام 2009
وشدد في بيان له تلقت الصحيفة نسخة منه علي ضرورة ممارسة كافة الضغوط علي حكومة المؤتمر الوطني وبرلمانه للافصاح عن هوية الجهات التي قامت باستيراد هذه التقاوي الفاسدة.
ومطالبة الشركات المستوردة بدفع التعويضات للمزارعين المتضررين.
ودعا بيان مكتب المزارعين للضغط على البنك الزراعي لإعفاء الديون التي ترتبت على ضياع الموسم الزراعي.ومحاسبة العناصر المتواطئة والمقصرة في الخدمة المدنية وزارة الزراعة.
وشدد علي ضروة وضع الضمانات الكافية لعدم تكرار مثل هذه المأساة.
وقال البيان ان هذه التقاوى الفاسدة تم استخدامها في زراعة 850 ألف فدان الامر الذي ادي مديونية فاقت الـ30 مليون جنيه على المزراعين في وقت استورد فيه السودان زيوت بتكلفة تجاوزت الـ200 مليون جنيه واهدر زمن وجهد المزارعين في لاشئ.
ومن جهتها قالت دراسة أعدها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بعنوان (إزدهار وانهيار مشروع الجزيرة)
لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت إلى 2.2 مليون فدان تروي بالري الانسيابي وهو بذلك أكبر مشروع زراعي في العالم وتمثل أراضيه 50% من جملة الأراضي المروية في السودان وينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و32% من الفول السوداني و12% من انتاج الذرة , ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات (قبل دخول البترول) وقامت علي أك######## كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم ويوفر فرص عمالة وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة .
وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ في إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلى 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون. كونت الحكومة لجنة برئاسة د/ تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى أربع خيارات أهما التخلص من البنيات الأساسية (هندسة زراعية – محالج – السكة حديد) - هيكلة المشروع .
قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري لتنفيذ هذه التوصيات فكان قرار اللجنة العليا لخصخصة القطاع العام رقم (1115) بخصخصة مشروع الجزيرة بتاريخ 8/10/1996م
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو وقد وافقت بعثة البنك الدولي علي توصيات منظمة الفاو الزراعية بإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختبار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل من منظمة الفاو والبنك الدولي التي بدورها تؤدي إلى خصخصة المشروع وعلي ضوء مقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون 2005م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد المزارعين الذي لم يشارك المزارعين في اختياره وقد قدم علي عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا 9/7/2005م
فكانت هيكلة (1996 – 1998 – 2000 – 2003 – 2009م) كما تم تحويل وحدات (الهندسة الزراعية – المخازن - المحالج – الاتصالات ) للعمل التجاري كشركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد بنوك مقاولين ومتعهدين في مجال الخدمات فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والوادي الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البايونيل بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية .
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة وتدني الإنتاج وقلة العائد وانهيار بنيات المشروع وإفقار المزارعين.
وأضافت الدراسة الان أصبح محصول الذرة المحصول النقدي بالنسبة للمزارعين نسبة لرفض المزارعين لزراعة القطن المحصول الرئيسي نتيجة لتغير صيغة التمويل علي ضوء قانون 2005م من صيغة التمويل بضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض فقد كان متوسط المساحة المزروعة قبل قانون 2005م (300 – 350 ) ألف فدان أما ما بعد 2005م فقد وصلت إلي 79 ألف فدان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=18687
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الخميس 17-03-2011
: شيخ المشاريع الزراعية .. قانون 2005 هل يمضي في الطريق الصحيح
: تقرير: حسين سعد
قال رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر ان مشروع الجزيرة يسيرفي الطريق الصحيح وذلك بفضل القانون الذي أجازه البرلمان في سنة2005 بعد ان أزال ذلك القانون (كل القيود الإدارية والقانونية عن المشروع).
تحية رئيس البرلمان وقوله بان المشروع يمضي في الاتجاه الصحيح قابلتها الإدارة التي اجتمعت به (بتحية أحسن منها) حيث قالت أنها تخطط لزراعة 350الف فدان قطن في الموسم 2011=2012 يعود بعملات صعبة للبلاد في حدود600 الي 700 مليون دولار . وبدورها تعهدت شركت الأقطان بتسليم المزارعين قيمة القطن مباشرة خلال يومين فقط من استلامه . بينما قال المدير العام للمشروع صديق عيسي ان قال عيسي ان الإدارة أجرت تجربة زيادة القطن طويل التيلة من أربعة قناطير للفدان الي الي 8قنطار. وقصير التيلة الي عشرة قناطير في مساحة 6الف فدان .وزيادة القطن من 38 فدان الي 350الف فدان .وأكد عيسي (حل مشكلة العطش بالمشروع نهائيا عقب تبعية الري للمشروع )
وقال صديق ان الخطة تستهدف زراعة 350الف فدان قطن و200الف فدان فول و80الف فدان جنائن صيف و150 الف فدان جنائن شتاء و393 ألف فدان قمح و20 ألف فدان علف وكان قد قال ان الموسم سيشهد إنتاج عجول بصورة مستديمة بغرض التصدير عن طريق مصنع جمكو لإعداد اللحوم بشمال الجزيرة وتوريد 450الف عجلا في اليوم وقال ان خطة الإنتاج تستهدف تربية 162 ألف عجل في السنة .
المثير للدهشة في حديث قيادات المشروع وخططهم المستقبلبة لزراعة مساحات شاسعة ،يختلف عن الأوضاع ميدانيا في المشروع وخلال زيارة خاطفة لي للجزيرة الشهر الماضي كانت الطلمبات قد أخذت مكانها علي قمة سفوح الترع والقنوات التي أغلق الطمي والحشائش بعضها وأعاق انسياب المياه لري المحصولات الزراعية و تم تحضير غالبية المساحات والأراضي الزراعية في العروة الشتوية الحالية لزراعة محصول الكبكبي.بينما تراجعت بشكل كبير المساحات المزروعة بمحصول القطن .
مشكلة شيخ المشاريع الزراعية تبعث الحزن والاسي ،لمن يعرف الجزيرة سابقا عندما كانت سكتها الحديدة ( تهز وترز )ومصنع (قوز كبرو ) يضج بحركة اللواري والسفنجات والاوستن (حاج صديق )محملة بالردة لكن أهل الإنقاذ فقد أذاقوا مشروع الجزيرة الأمرين ،و(أذلوا عزيز قوم ) –أي مشروع الجزيرة –الذي كان حجر الزاوية و(جمل الشيل) ،لاقتصاد السودان الذي كان يعتمد عليه في إنتاج المحاصيل علي رأسها القطن طويل التيلة عالي الجودة التي يتم تصنيعها و تصديرها في شكل منسوجات وملبوسات عالية الجودة لجميع أنحاء العالم واكتسبت هذه المنسوجات سمعه عالية أدت لزيادة الاهتمام بالمشروع و كان العمل وقتها في المشروع يسير بدقة متناهية وتم تجنيد أفضل العناصر السودانية والأجنبية لتسيير العمل .
وخلال السنوات الماضية كان محصول القطن يساهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي حيث كان يشكل أكثر من (80%) من صادرات البلاد الكلية لمعظم دول العالم خاصة الأوربية منها لسمعته الجيدة في الأسواق العالمية لجودة اصنافه مقارنة بأصناف الدول المنافسة وحقق مدخولات مقدرة من العملات الصعبة للبلاد كانت تنفق في استيراد المحروقات والسكر، لكن السياسات العرجاء وكلفتة قانون المشروع لسنة2005 الذي أحال المشروع الي كشكول زراعي وفضي الحرية الزراعية وانفجارات المياه ورفع يد الدولة عن التمويل وعدم الالتزام بسداد مستحقات المزارعين الذين (يلقطون محصولهم بدم الحجامة )و(بيع قوت السنة وغنماية اللبن) كل هذا أدي الي انحسار المساحات المزروعة بالقطن .
الحكومة من جهتها حاولت إصلاح الحال بالمشروع لكنها فشلت حيث كانت هناك النفرة الخضراء التي وصفها المزارعون بالنفخة الخضراء ،ثم جاءت النهضة الزراعية و(الحال في حالوا)
وفي العام 2009وجه الرئيس عمر البشير بضرورة الاهتمام بمكونات العملية الإنتاجية، المتمثلة في ضبط عمليات الري وإدارة القنوات الفرعية والرئيسة، وتحديد المساحات التي يمكن ريها رياً كاملاً.
وفي ندوة (مشروع الجزيرة الى أين)التي عقدت قبل نحو عامين ، دافعت إدارة مشروع الجزيرة عن سياساتهابالمشروع ، وقال رئيس مجلس الإدارة الشريف أحمد عمر بدر إن الإجراءات الأخيرة هدفت لإعادة المشروع إلى دائرة الإنتاج بصورة جديدة.
وفي حديثه بالجلسة الافتتاحية لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الافريقى للقطن فى دورته التاسعة التي عقدت بالخرطوم مؤخرا قال د. نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية أن السودان قطع خطوات كبيرة في مجال تحديات أنتاج القطن باعتباره محصولا مهما في إفريقيا وأضاف أن محصول القطن يوفر فرص عمل لعدد كبير من مواطني إفريقيا ويرتبط بتطوير صناعة النسيج وإنتاج الأعلاف ,كما يعتبر محصولا مهما في التجارة الخارجية وميزان المدفوعات والعملات الأجنبية. وتحدث د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة حول أهمية القطن الاقتصادية والذي يمثل أكثر من 40% من الصادرات في الفترة الماضية بجانب توفير فرص عمل ويسهم بصورة كبيرة في تخفيف حدة الفقر.
تدهور وتراجع الأوضاع بالمشروع يمكن قراءته في خبر أصحاب الحفارات والبلدوزرات بمشروع الجزيرة الذين طالبوا إدارة المشروع والنهضة الزراعية المساهمة بصيانة الحفارات والآليات المختلفة نسبة لعدم تمكنهم من صيانة الآليات للظروف التى يمر بها أصحابها وشددوا على ضرورة تقديم يد العون خاصة وان الموسم الصيفي على الابواب وتقدم اصحاب الحفارات باقتراح لإدارة المشروع بان تمول الإدارة اصحاب الحفارات كلاً حسب حاجته للصيانة بضمان اوراق الآليات على ان يقوم اصحابها بالسداد مع إنجاز اول عمل لهم، كما ناشد الاتحاد ادارة المشروع باستيعاب كل الآليات وصيانتها على ان تكون هنالك لجنة من أصحاب الآليات لمتابعة سيرالعمل الى جانب ادارة المشروع وان يمنح اصحاب الآليات مقابلاً لاعمالهم لمتابعة سير العمل .
وقال ممثل لاصحاب الحفارات بالمشروع ان الموسم على الابواب واذا لم تتم الصيانة قبل وقت مبكرفان الموسم الصيفي مهدد بالفشل ،
ويقول المراقبون ان حزب المؤتمرالوطني في ولاية الجزيرة طرح في انتخابات ابريل الماضي برنامجا أكد فيه محاربة الفساد والنهوض بمشروع الجزيرة والاهتمام بالفقراء والمساكين والعمال الزراعيين وسكان القري المنسية في جوف المشروع وسكان الكنابي التي يقتلها الظماء وتشرب من الترع (كدرا وطينا ).
لكن وعود الإنقاذ التي حفظتها الجماهير نحو أكثر من عشرين عاما كان أول (خابورها) في جسد الولاية ومشروعها هو بيع ممتلكات الولاية بدءاً ببيع الأراضي وشملت المنازل الحكومية وبعض منشآت وأراضي لمؤسسات حكومية ثم زحفت الحكومة من بيع كل شبر في أرضها منها الميادين والساحات. حتي طال البيع مواصلات الجزيرة وآلياتها ومعداتهاالزراعية وهندستها ومحالجها . وفي المقابل طالب رئيس الحركة الشعبية بولاية الجزيرة أنور محمد أحمد الحاج
بايلولة مشروع الجزيرة للولاية. وقال الحاج في حوارله مع الصحيفة ان الإنقاذ باعت المحالج والسكة حديد وأغلقت مصانع النسيج وشردت كل الخبرات (بجرة قلم ).وتابع(تم بيع الهندسة الزراعية في شكل حديد خردة واسكراب)
وفي حديثي مع رئيس تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بقسم ود حبوبة محمد عوض الهادي قال لي سنقوم بحملة تنويرية موسعة وسط قواعد المزارعين في قراهم وأقسامهم المختلفة لمناهضة سياسات الحكومة الرامية للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الموسم القادم خاصة محصولي القطن والقمح دون تمليك المزارعين التكلفة الحقيقية للتمويل وتحديد السعر المجزي.
وأضاف ( لن نصمت على ما يدور في الغرف المغلقة بعيدا عن المزارعين). وأردف (دفن الليل أبو كراعاً بره) لن يحقق المصالح الاقتصادية التي نتمناها.
وتابع (لسنا ضد مصلحة البلاد والمزارعين لكننا لن نكون حقل تجارب لسياسات فاشلة يدفع المزارعون ثمنها تشريداً وبيعاً لأراضيهم).
وأعتبر محمد أنّ الحكومة انتبهت أخيراً لأهمية الجزيرة ومشروعها، وزاد( فعلت ذلك بعد أن وجدت خزينتها خاوية)، وردد: ( الاهتمام بالمشروع صحوة متأخرة لن تفيد) وتابع قائلاً ( كلفتة العملية الزراعية دون تأهيل البنيات التحتية للمشروع الذي بيعت هندسته الزراعية ومحالجه وشردت خبراته علوق شدة). وعزا الاهتمام المتأخر لفقدان قيادات المؤتمر الوطني لعائدات البترول بعد انفصال الجنوب.
وذكر رئيس تحالف المزارعين بود حبوبة أنّ انتاجية محاصيل العروة الصيفية كانت فاشلة بسبب العطش الذي أثّر على الانتاج، ونبّه إلى معاناة محاصيل العروة الشتوية الحالية والمتمثلة في القطن والقمح والكبكبي من أزمة عطش، مبيناً أنّها تمددت في غالبية الأقسام، وكشف عن لجوء المزارعين لإيجار الطلمبات لري محاصيلهم، وأوضح أن قيمة ري مساحة (4) أفدنة لمرة واحدة تبلغ حوالي (60) جنيهاً ونوّه إلى حاجة محصول القمح ما بين (7- 9) ريات والكبكبي (7) ريات.
وتابع إنّهم لجأوا إلى التبرعات لتطهير القنوات والترع لافتاً إلى وجود أطماء وحشائش تعوق انسياب المياه، وأضاف (إمكانياتنا ضعيفة والتحديات بالمشروع كبيرة).
وفي المقابل اتهم مكتب المزارعين بالحزب الشيوعي المؤتمر الوطني واتحادات المزارعين بالتواطؤ مع الضالعين في تقاوي عباد شمس الفاسدة التي تم استيرادها في العام 2009
وشدد في بيان له تلقت الصحيفة نسخة منه علي ضرورة ممارسة كافة الضغوط علي حكومة المؤتمر الوطني وبرلمانه للافصاح عن هوية الجهات التي قامت باستيراد هذه التقاوي الفاسدة.
ومطالبة الشركات المستوردة بدفع التعويضات للمزارعين المتضررين.
ودعا بيان مكتب المزارعين للضغط على البنك الزراعي لإعفاء الديون التي ترتبت على ضياع الموسم الزراعي.ومحاسبة العناصر المتواطئة والمقصرة في الخدمة المدنية وزارة الزراعة.
وشدد علي ضروة وضع الضمانات الكافية لعدم تكرار مثل هذه المأساة.
وقال البيان ان هذه التقاوى الفاسدة تم استخدامها في زراعة 850 ألف فدان الامر الذي ادي مديونية فاقت الـ30 مليون جنيه على المزراعين في وقت استورد فيه السودان زيوت بتكلفة تجاوزت الـ200 مليون جنيه واهدر زمن وجهد المزارعين في لاشئ.
ومن جهتها قالت دراسة أعدها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بعنوان (إزدهار وانهيار مشروع الجزيرة)
لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت إلى 2.2 مليون فدان تروي بالري الانسيابي وهو بذلك أكبر مشروع زراعي في العالم وتمثل أراضيه 50% من جملة الأراضي المروية في السودان وينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و32% من الفول السوداني و12% من انتاج الذرة , ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات (قبل دخول البترول) وقامت علي أك######## كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم ويوفر فرص عمالة وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة .
وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ في إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلى 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون. كونت الحكومة لجنة برئاسة د/ تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى أربع خيارات أهما التخلص من البنيات الأساسية (هندسة زراعية – محالج – السكة حديد) - هيكلة المشروع . قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري لتنفيذ هذه التوصيات فكان قرار اللجنة العليا لخصخصة القطاع العام رقم (1115) بخصخصة مشروع الجزيرة بتاريخ 8/10/1996م
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو وقد وافقت بعثة البنك الدولي علي توصيات منظمة الفاو الزراعية بإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختبار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل من منظمة الفاو والبنك الدولي التي بدورها تؤدي إلى خصخصة المشروع وعلي ضوء مقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون 2005م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد المزارعين الذي لم يشارك المزارعين في اختياره وقد قدم علي عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا 9/7/2005م
فكانت هيكلة (1996 – 1998 – 2000 – 2003 – 2009م) كما تم تحويل وحدات (الهندسة الزراعية – المخازن - المحالج – الاتصالات ) للعمل التجاري كشركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد بنوك مقاولين ومتعهدين في مجال الخدمات فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والوادي الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البايونيل بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية .
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة وتدني الإنتاج وقلة العائد وانهيار بنيات المشروع وإفقار المزارعين.
وأضافت الدراسة الان أصبح محصول الذرة المحصول النقدي بالنسبة للمزارعين نسبة لرفض المزارعين لزراعة القطن المحصول الرئيسي نتيجة لتغير صيغة التمويل علي ضوء قانون 2005م من صيغة التمويل بضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض فقد كان متوسط المساحة المزروعة قبل قانون 2005م (300 – 350 ) ألف فدان أما ما بعد 2005م فقد وصلت إلي 79 ألف فدان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
القطن: ما له وما عليه تحت الظروف والسياسات الحالية:
بروفيسر/نبيل حامد حسن بشير
قمنا في20 سبتمبر 2008 بكتابة موضوع تحت ذات العنوان (القطن: ما له وما عليه تحت الظروف والسياسات الحالية)، كانت مقدمته: عندما ينظر الزراعي السوداني (المتخصص) إلى السياسات الزراعية الجديدة التي تطبق في مشروع الجزيرة؛ ويعمل عقله في التفكير وبعمق ستكون النتيجة (إصابته بالدوار) أو على الأقل سيتشكك في كل ما كان يقوم به طوال حياته في مجال الزراعة. بل قد يتشكك فيما كان يقوم به السابقون من فطاحلة الزراعيين السودانيين وما تقوم به دول ذات اقتصاد قوي وخبرات اقتصادية وزراعية عالمية لا يشق لها غبار (أمريكا والمكسيك والصين وبنجلاديش وباكستان والهند وتركيا ومصر). هل أصبحنا ننظر (أي نضع نظريات) في مجالات الاقتصاد والزراعة؟ هل أصابنا البطر وقصر النظر، بحيث أصبحنا لا نرى ما هو تحت أرجلنا؟ هل غرنا ما ننتجه من عدة آلاف من براميل البترول المعروف عنه أنه (ثروة ناضبة)؟ هل نسينا مصير الأجيال القادمة والتي هي أمانة في أعناق هذا الجيل الذي يخطط ويصدر (قرارات غير مدروسة)؟ وهنالك الكثير من الأسئلة التي تدور بأذهاننا لا نجد إجابة شافية لها من عقولنا التي يقال إنها (مشبعة بالعلم) أو من الذين أصدروا مثل هذه القرارات.
وخلاصة المقال كانت: نخلص إلى أن: أولاً: القطن من أهم محاصيل الزراعة السودانية والعالمية، ويجب أن (لا نفقد) سوق القطن، كما يجب أن نغير سياساتنا تجاه القطن و(الالتزام بالضوابط الفنية) المذكورة أعلاه. ثانياً: إعطاء محصول القطن(الاهتمام اللازم) داخل الحقل بواسطة (المزارع) أو إعطاء المفتش الزراعي والمرشد الزراعي (السلطات) التي نزعت منه (طبقاً لقانون 2005م). ثالثاً: عدم المبالغة في اتهام عنصر الوقاية حيث أنه هو الذي (يحافظ ) لنا على ما قمنا بإنتاجه ودونه سيكون الفاقد 100%. هذا ما ذكرناه باختصار في مقال طويل منذ ثلاثين شهراً، أي موسمين سابقين بعد أن وضحنا بالتفصيل فائدة القطن للبلاد ككل ولكل إنسان وحيوان في هذه البلاد بصفة عامة وولاية الجزيرة بصفة خاصة. ماذا حدث في الموسمين 2009/2010 و2010/2011م، وماذا سيحدث في الموسم 2011/2012م؟؟ عزيزي القارئ، ما زرع في الموسم 2009/2010 كان 82000 فدان، أي اقل من الموسم الذي سبقه بأربعة آلاف فدان. فبدلاً عن الزيادة المطلوبة بشدة نظراً لزيادة الطلب العالمي و(خروج الصين من السوق) والسعر المجزي، نقصنا المساحة التي هي في الأصل مخجلة مقارنة بما كان يزرع في العصر الذهبي (500 ألف فدان). النكبة أو النكسة الأصعب كانت الموسم السابق. هل ستصدقني عزيزي القارئ؟ فهي نصف مساحة الموسم الذي سبقه، والبعض يقول 25000 طويل التيلة و11 ألف فقط قصيرها. ما رأيك عزيزي القارئ خاصة وأن شركة الأقطان لصاحبها................ قد بشرتنا قبلها بعدة أشهر بأنها ستزرع 350 ألف فدان. يقول المصريون على لسان الزوجة (عشمتني بالحلق فقمت بتخريم وداني/أذني/ يعني أضاني!!). أما هذا الموسم فابشروا وابتسموا من الأذن الى الأذن. هذه المرة التصريح من (صاحب) شركة الأقطان ومن مدير مشروع الجزيرة وعلى ما أعتقد أخي جمال دفع الله سكرتير اتحاد المزارعين (الموقر).
الغريبة أن (حبيبنا) صلاح المرضي ولفترة طويلة جداً لم يصرح عن أي شيء يتعلق بالمشروع، وترك الجماعة يتفسحوا فينا (صرف النظر عن المساكين..... يا أبا صلاح)، ولا أسكت الله لكم حساً. المساحة المبشر بها (أبلعوا ريقكم) هي 650 ألف فدان. طبعاً شركات المبيدات وشركات الرش ستكون في قمة السعادة (ما عدا التجارية الوسطى حتى تحل اشكاليتها غير المفهومة مع المجلس القومي للمبيدات!!) وأكيد قامت بتخريم أذنيها ويمكن أذن كل من هو بالمنزل بما في ذلك الشغالين والشغالات!! منها حوالي 350 آلاف بالمرحوم مشروع الجزيرة. نتمنى ذلك، ونرجو أن يكونوا على قدر تصريحاتهم وننصحهم بالآتي ومنذ الآن: 1) تحديد المزارعين وحواشاتهم الذين (يجيدون) زراعة القطن ولم يخسروا من قبل. والسجلات من المفترض أن تكون موجودة ولم تذهب مع المرحوم (المرحوم منو؟ مشروع الجزيرة طبعاً، ودي ما دايره ليها درس عصر). 2) القيام فوراً بتوفير مال تطهير وإزالة الاطماء بالترع والقنوات وأبعشرينات وأبستات والبوابات، وبدء العمل (الآن) حيث لازال أمامنا أربعة أشهر. 3) تحضير البذور اللازمة (بالتعاون مع وإشراف) هيئة البحوث الزراعية مع توفير معفراتها. 4) التعاقد الفوري مع الجرارات الثقيلة للقيام (بالحراثة العميقة) مع توفير المحاريث القوية والمناسبة للأراضي الطينية المتشققة، وبعمق لا يقل عن 50 سم مع ضرورة التعاقد مع سائقين لديهم (خبرة وأمانة). 5) فتح عطاءات المبيدات والرش الجوي من (الآن) على الرغم من أنه كان من المفترض أن يكون قد فتح قبل ثلاثة أشهر، حيث أن المبيد يصنع بعد الاتفاق على الكمية والتعاقد عليها.
كما أن طائرات الرش لها متطلبات للصيانة وقطع الغيار والتعاقدات مع الطيارين والمهندسين والآفجاس...الخ. 6) لابد من التعاقد مع المفتشين والأخصائيين وبشروط كفاءة عالية وتعاقدات مجزية مادياً بالنسبة لهم. السؤال الأهم أين سكنهم وسياراتهم، حيث أن كل المنازل أصبحت خرابات والبقية نهبت؟ 7) من سيتعامل مع المياه؟ هل سيقوم بذلك الصمدة أم الهدف؟ 8) لابد من توفير مال كافٍ للاتصالات بين الجميع داخل المشروع بغرض التنسيق (الموبايل للجميع). 9) الالتزام بالحزم التقنية والكثافة النباتية ومن لا يلتزم بها من المزارعين يتعرض لعقوبات بأن يغطي فرق متوسط إنتاج المحصول بالمشروع من محصوله. 10) لابد من توفير السلفيات في وقت الاحتياج لها كالسابق. 11) تحديد الأسعار (مقدماً) وقبل الزراعة. 12) أتمنى الاعتماد على الأسمدة الورقية أكثر من الأسمدة التقليدية. 13) توفير العمالة للقيط مبكراً وإتباع نظام (عدة لقطات) منذ بدايات تفتح اللوز حتى جفاف المحصول والتعبئة أولاً بأول. 14) توفير الخيش منذ الآن عن طريق التعاقدات.
15) لابد من العودة لنظام اللجان الفنية لمتابعة المحصول منذ التأسيس حتى ما قبل اللقيط. 16) الشيء الأهم من ذلك كله على الشركة ووزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعي (توفير السيولة اللازمة) وإلا سنتوقع الفشل الذريع لكل المجهودات التي بُذلت وتلك التي ستبذل. المتوقع على الأقل من الجزيرة حسب التصريحات حوالي 10 قنطارات للفدان لطويل التيلة و8 قنطارات للأكالا، وسعر القنطار في حدود 460-600 جنيه، أي 6000-5000- جنيه للفدان، وحوالي25- 30 ألف جنيه للحواشة. قد تكون التكلفة (حراثة ومبيد حشائش، بذرة، ومياه، أسمدة، إزالة حشائش في شكل حشتين ومبيدات حشرية من 3-4 رشات، تطبيق المبيدات واللقيط والخيش والترحيل والحليج ومصاريف إدارية) حوالي نصف هذه القيمة، وبالتالي فإن مزارع القطن من المتوقع أن يربح ما لا يقل عن 15 ألف جنيه من حواشته إن وجدت الاهتمام منه وتوفرت كل المدخلات في وقت الحاجة لها. ما يهمنا أن الإنتاج الكلي للسودان قد يصل الى 6.5 مليون قنطار أو أقل من ذلك نتيجة عدم توقع نفس الإنتاجية من القطاع المطري. قد نتوصل الى 5 مليون قنطار، قد تصل قيمتها الى مليار دولار أميريكي أي 3.3 مليار جنيه سوداني (بالجديد).
أعتقد أنه دخل غير مسبوق في تاريخ الزراعة السودانية (آمين). نتيجة زراعة هذه المساحة سينتعش الاقتصاد القومي بسبب دخول هذه العملة الصعبة وتشغيل أكبر عدد ممكن من العطالة والاستفادة من عائدات الضرائب من شركات المبيدات والرش الجوي والبذور والأسمدة بأنواعها والخيش والشاحنات الناقلة للقطن والمحالج ورسوم الإنتاج، وتتوفر كميات ضخمة من زيوت الطعام (مع توقف الاستيراد بالعملة الصعبة) والامباز والزغب وتوفير قطن للمصانع المحلية (غزل ونسيج –عدة آلاف من العمال) إضافة الى توفير فرص عمل لعدة آلاف يعملون في العتالة واللقيط والنقل التقليدي بالكارو والبوفيهات وستات الشاي والجبنة والوجبات الخفيفة، من قراصة وكسرة وعصيدة للعاملين، وسيجري المال في أيدي الجميع خاصة في ولاية الجزيرة، مما يحرك السوق ويخفف من المعاناة والكساد وتتحسن الحالة الغذائية للمواطنين وتقل حالات سوء التغذية والسل، خاصة في قطاع الأطفال والأمهات، ويخف الضغط على المستشفيات واستيراد الأدوية بالعملة الصعبة، وتقل نسبة الأيام الضائعة أو المفقودة نتيجة الأمراض، ويرتفع معدل الإنتاج الفردي وبالتالي القومي (أحلام زلوط مش كده؟ لكن من حقنا أن نحلم بأن نكون آدميين – مجرد حلم!!).
نصيحة أخيرة لشركة الأقطان وهي إن كانت فعلاً جادة في الأمر، فلتبدأ بالتعاقدات من الآن وأن تضع على رؤوس فرقها العلماء الأمناء ذوي الكفاءة العالية للتخطيط وتوزيع العينات واختيار المواقع المناسبة لكل عينة، ثم المتابعة لجميع العمليات أولاً بأول، حتى يتم تفادي الأخطاء. أرشح لهم البروفيسر/ إبراهيم الجاك مرسال مربي الأقطان الشهير وزميله البروفيسر/ أحمد صالح فضل الله (الأرباب) وهما يسكنان بمدني الآن، وعلى ما أعتقد أن أي منهم لن يبخل على وطنه وعلى المرحوم وعلى محصوله الذي أفنى حياته في تربيته وتحسينه. أما من ناحية الوقاية فأرشح البروفيسر/ عاصم علي عبدالرحمن الذي أسس لبرامج المكافحة المتكاملة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهو يقيم الآن بالخرطوم. اللهم نسألك أن يكونوا صادقين (شركة الأقطان وإدارة المرحوم) في قولهم وفعلهم (حتى نحقق أحلامنا البسيطة)، وجادين في جهودهم من أجل عبادك الصابرين الذين صبروا على من سلطتهم علينا وأنت تعرف أنهم لا يخافونك و(لا ولن) يرحمونا لحكمة تعرفها أنت. اللهم وفقهم من أجلنا نحن وحفاظاً على ما تبقى من الشعب السوداني الفضل، كما نسألك اللطف (آمين).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة يرفضون جمع توقيعات لمصلحة شركة الأقطان
الجزيرة: بشرى الأنصاري
رفض مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل الطريقة التي يعمل بها مرشدو المشروع ورؤساء الفرعيات واتحاد المزارعين لجمع توقيعاتهم بغية إقناعهم لزراعة القطن لصالح شركة الأقطان السودانية .
واعتبر عدد من المزارعين ماتقوم به هذه الجهات تزييفاً لإرادة المزارعين مطالبين بطرح عطاءات للمزارعين عن كيفية التحضير للزراعة وسعر التقاوى ونوع القطن طويلة التيلة أم قصير التيلة والأسمدة وصلاحياتها بالاضافة إلي الفوسفات وأوزانه والسلفيات ، قبل الحديث عن الزراعة بالإضافة إلي سعر القنطار وأسعار البذور وآلية الصرف.
يذكر أن مشروع الجزيرة كانت تزرع فيه مساحة 900 ألف فدان للقطن قبل إجازة قانون 2005 سئ الذكر، في الوقت الذي بلغت فيه المساحة المزروعة من القطن 90 ألف فدان فقط في الموسم الزراعي الماضي.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا يالكيك
وفساد شركة الأقطان يزكم الأنوف وهناك قضايا يجب أن تحسم قبل أن تكون هي الوكيل الحصري الذي يشتري الأقطان على سبيل المثال قضايا المبيدات الفاسدة التي تقضي على الزهرة مبكرا وتتساقط مثل أوراق شجر النيم في شهر مايو ...
وإذا سلمنا جدلا بقبول قانون 2005 سيء الذكر ، فإنه ترك الباب على مصراعيه للمزارع في اختيار ما يزرع وما يحصد وما يبيع ولمن يبيع دون إلزام وقيد ... وهذه كبائر هذا القانون اللئم ، والآن تأتي شركة الأقطان لتقول انها الوكيل الحصري لشراء القطن ؟ وهي نفسها الشركة التي تستورد المبيدات والتقاوى الفاسدة ؟ متى يخجل هؤلاء ؟
يجب توعية المزارعين (أجزم) أنهم يعلمون ... بأنه لا زراعة ولا تجارة في ظل قانون 2005 م ، يجب قيام حملة توعية قوية هذه الشهور بضرورة عدم تحضير الأراضي للموسم 2011 في ظل قانون المشروع الإنقاذي ، لا سيما وأن مجرمي الحزب الحاكم يروجون الأكاذيب لزيادة المساحة والتركيز على القطن ليعوض فاقد دخل البترول - نعم لإطلاق حملة ( إلغاء قانون المشروع لسنة 2005 م) وبعدين الحساب ولد مع الشريف والبروف والنقر والاتحاد الحالي وبواقي لصوص الحزب ..
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شيخ المشاريع الزراعية ..
قانون 2005 هل يمضي في الطريق الصحيح ؟
Updated On Mar 22nd, 2011
تقرير: حسين سعد
قال رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر ان مشروع الجزيرة يسيرفي الطريق الصحيح وذلك بفضل القانون الذي أجازه البرلمان في سنة2005 بعد ان أزال ذلك القانون (كل القيود الإدارية والقانونية عن المشروع).
تحية رئيس البرلمان وقوله بان المشروع يمضي في الاتجاه الصحيح قابلتها الإدارة التي اجتمعت به (بتحية أحسن منها) حيث قالت أنها تخطط لزراعة 350الف فدان قطن في الموسم 2011=2012 يعود بعملات صعبة للبلاد في حدود600 الي 700 مليون دولار . وبدورها تعهدت شركت الأقطان بتسليم المزارعين قيمة القطن مباشرة خلال يومين فقط من استلامه . بينما قال المدير العام للمشروع صديق عيسي ان الإدارة أجرت تجربة زيادة القطن طويل التيلة من أربعة قناطير للفدان الي الي 8قنطار. وقصير التيلة الي عشرة قناطير في مساحة 6الف فدان .وزيادة القطن من 38 فدان الي 350الف فدان .وأكد عيسي (حل مشكلة العطش بالمشروع نهائيا عقب تبعية الري للمشروع )
وقال صديق ان الخطة تستهدف زراعة 350الف فدان قطن و200الف فدان فول و80الف فدان جنائن صيف و150 الف فدان جنائن شتاء و393 ألف فدان قمح و20 ألف فدان علف وكان قد قال ان الموسم سيشهد إنتاج عجول بصورة مستديمة بغرض التصدير عن طريق مصنع جمكو لإعداد اللحوم بشمال الجزيرة وتوريد 450الف عجلا في اليوم وقال ان خطة الإنتاج تستهدف تربية 162 ألف عجل في السنة .
تراجع المساحات المزروعة
المثير للدهشة في حديث قيادات المشروع وخططهم المستقبلبة لزراعة مساحات شاسعة ،يختلف عن الأوضاع ميدانيا في المشروع وخلال زيارة خاطفة لي للجزيرة الشهر الماضي كانت الطلمبات قد أخذت مكانها علي قمة سفوح الترع والقنوات التي أغلق الطمي والحشائش بعضها وأعاق انسياب المياه لري المحصولات الزراعية و تم تحضير غالبية المساحات والأراضي الزراعية في العروة الشتوية الحالية لزراعة محصول الكبكبي.بينما تراجعت بشكل كبير المساحات المزروعة بمحصول القطن .
مشكلة شيخ المشاريع الزراعية تبعث الحزن والاسي ،لمن يعرف الجزيرة سابقا عندما كانت سكتها الحديدية ( تهز وترز)ومصنع (قوز كبرو) يضج بحركة اللواري والسفنجات والاوستن (حاج صديق )محملة بالردة لكن أهل الإنقاذ فقد أذاقوا مشروع الجزيرة الأمرين ،و(أذلوا عزيز قوم ) –أي مشروع الجزيرة –الذي كان حجر الزاوية و(جمل الشيل) ،لاقتصاد السودان الذي كان يعتمد عليه في إنتاج المحاصيل علي رأسها القطن طويل التيلة عالي الجودة التي يتم تصنيعها و تصديرها في شكل منسوجات وملبوسات لجميع أنحاء العالم واكتسبت هذه المنسوجات سمعه عالية أدت لزيادة الاهتمام بالمشروع و كان العمل وقتها في المشروع يسير بدقة متناهية وتم تجنيد أفضل العناصرالسودانية والأجنبية لتسييرالعمل . وخلال السنوات الماضية كان محصول القطن يساهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي حيث كان يشكل أكثر من (80%) من صادرات البلاد الكلية لمعظم دول العالم خاصة الأوربية منها لسمعته الجيدة في الأسواق العالمية لجودة اصنافه مقارنة بأصناف الدول المنافسة وحقق مدخولات مقدرة من العملات الصعبة للبلاد كانت تنفق في استيراد المحروقات والسكر، لكن السياسات العرجاء وكلفتة قانون المشروع لسنة2005 الذي أحال المشروع الي كشكول زراعي وفضي الحرية الزراعية وانفجارات المياه ورفع يد الدولة عن التمويل وعدم الالتزام بسداد مستحقات المزارعين الذين (يلقطون محصولهم بدم الحجامة )و(بيع قوت السنة وغنماية اللبن) كل هذا أدي الي انحسار المساحات المزروعة بالقطن .
الموسم الصيفي مهدد بالفشل
تدهور وتراجع الأوضاع بالمشروع يمكن قراءته في خبر أصحاب الحفارات والبلدوزرات بمشروع الجزيرة الذين طالبوا إدارة المشروع والنهضة الزراعية المساهمة بصيانة الحفارات والآليات المختلفة نسبة لعدم تمكنهم من صيانة الآليات للظروف التى يمر بها أصحابها وشددوا على ضرورة تقديم يد العون خاصة وان الموسم الصيفي على الابواب وتقدم اصحاب الحفارات باقتراح لإدارة المشروع بان تمول الإدارة اصحاب الحفارات كلاً حسب حاجته للصيانة بضمان اوراق الآليات على ان يقوم اصحابها بالسداد مع إنجاز اول عمل لهم، كما ناشد الاتحاد ادارة المشروع باستيعاب كل الآليات وصيانتها على ان تكون هنالك لجنة من أصحاب الآليات لمتابعة سيرالعمل الى جانب ادارة المشروع وان يمنح اصحاب الآليات مقابلاً لاعمالهم لمتابعة سير العمل .
وقال ممثل لاصحاب الحفارات بالمشروع ان الموسم على الابواب واذا لم تتم الصيانة قبل وقت مبكرفان الموسم الصيفي مهدد بالفشل ،
ويقول المراقبون ان حزب المؤتمرالوطني في ولاية الجزيرة طرح في انتخابات ابريل الماضي برنامجا أكد فيه محاربة الفساد والنهوض بمشروع الجزيرة والاهتمام بالفقراء والمساكين والعمال الزراعيين وسكان القري المنسية في جوف المشروع وسكان الكنابي التي يقتلها الظماء وتشرب من الترع (كدرا وطينا ).
لكن وعود الإنقاذ التي حفظتها الجماهير نحو أكثر من عشرين عاما كان أول (خابورها) في جسد الولاية ومشروعها هو بيع ممتلكات الولاية بدءاً ببيع الأراضي والمنازل الحكومية ثم زحفت الحكومة من بيع كل شبر من أراضيها الي الميادين والساحات. حتي طال البيع مواصلات الجزيرة وآلياتها ومعداتهاالزراعية وهندستها ومحالجها . وفي المقابل طالب رئيس الحركة الشعبية بولاية الجزيرة أنور محمد أحمد الحاج
بايلولة مشروع الجزيرة للولاية. وقال الحاج في حوارله مع الصحيفة ان الإنقاذ باعت المحالج والسكة حديد وأغلقت مصانع النسيج وشردت كل الخبرات (بجرة قلم ).وتابع(تم بيع الهندسة الزراعية في شكل حديد خردة واسكراب)
صحوة متأخرة لن تفيد
وفي حديثي مع رئيس تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بقسم ود حبوبة محمد عوض الهادي قال لي سنقوم بحملة تنويرية موسعة وسط قواعد المزارعين في قراهم وأقسامهم المختلفة لمناهضة سياسات الحكومة الرامية للتوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الموسم القادم خاصة محصولي القطن والقمح دون تمليك المزارعين التكلفة الحقيقية للتمويل وتحديد السعر المجزي.
وأضاف ( لن نصمت على ما يدور في الغرف المغلقة بعيدا عن المزارعين). وأردف (دفن الليل أبو كراعاً بره) لن يحقق المصالح الاقتصادية التي نتمناها.
وتابع (لسنا ضد مصلحة البلاد والمزارعين لكننا لن نكون حقل تجارب لسياسات فاشلة يدفع المزارعون ثمنها تشريداً وبيعاً لأراضيهم).
وأعتبر محمد أنّ الحكومة انتبهت أخيراً لأهمية الجزيرة ومشروعها، وزاد( فعلت ذلك بعد أن وجدت خزينتها خاوية)، وردد: ( الاهتمام بالمشروع صحوة متأخرة لن تفيد) وتابع قائلاً ( كلفتة العملية الزراعية دون تأهيل البنيات التحتية للمشروع الذي بيعت هندسته الزراعية ومحالجه وشردت خبراته علوق شدة). وعزا الاهتمام المتأخر لفقدان قيادات المؤتمر الوطني لعائدات البترول بعد انفصال الجنوب.
الامكانيات ضعيفة والتحديات كبيرة
وذكر رئيس تحالف المزارعين بود حبوبة أنّ انتاجية محاصيل العروة الصيفية كانت فاشلة بسبب العطش الذي أثّر على الانتاج، ونبّه إلى معاناة محاصيل العروة الشتوية الحالية والمتمثلة في القطن والقمح والكبكبي من أزمة عطش، مبيناً أنّها تمددت في غالبية الأقسام، وكشف عن لجوء المزارعين لإيجار الطلمبات لري محاصيلهم، وأوضح أن قيمة ري مساحة (4) أفدنة لمرة واحدة تبلغ حوالي (60) جنيهاً ونوّه إلى حاجة محصول القمح ما بين (7- 9) ريات والكبكبي (7) ريات.
وتابع إنّهم لجأوا إلى التبرعات لتطهير القنوات والترع لافتاً إلى وجود أطماء وحشائش تعوق انسياب المياه، وأضاف (إمكانياتنا ضعيفة والتحديات بالمشروع كبيرة).
تقاوي عباد شمس الفاسدة
وفي المقابل اتهم مكتب المزارعين بالحزب الشيوعي المؤتمر الوطني واتحادات المزارعين بالتواطؤ مع الضالعين في تقاوي عباد شمس الفاسدة التي تم استيرادها في العام 2009
وشدد في بيان له تلقت الصحيفة نسخة منه علي ضرورة ممارسة كافة الضغوط علي حكومة المؤتمر الوطني وبرلمانه للافصاح عن هوية الجهات التي قامت باستيراد هذه التقاوي الفاسدة.
ومطالبة الشركات المستوردة بدفع التعويضات للمزارعين المتضررين.
ودعا بيان مكتب المزارعين للضغط على البنك الزراعي لإعفاء الديون التي ترتبت على ضياع الموسم الزراعي.ومحاسبة العناصر المتواطئة والمقصرة في الخدمة المدنية وزارة الزراعة.
وشدد علي ضروة وضع الضمانات الكافية لعدم تكرار مثل هذه المأساة.
وقال البيان ان هذه التقاوى الفاسدة تم استخدامها في زراعة 850 ألف فدان الامر الذي ادي مديونية فاقت الـ30 مليون جنيه على المزراعين في وقت استورد فيه السودان زيوت بتكلفة تجاوزت الـ200 مليون جنيه واهدر زمن وجهد المزارعين في لاشئ.
ومن جهتها قالت دراسة أعدها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بعنوان (إزدهار وانهيار مشروع الجزيرة)
لا يخفي علي أحد الدور الرائد لمشروع الجزيرة والمناقل منذ قيامه عام 1925م في مساحة وصلت إلى 2.2 مليون فدان تروي بالري الانسيابي وهو بذلك أكبر مشروع زراعي في العالم وتمثل أراضيه 50% من جملة الأراضي المروية في السودان وينتج 70% من جملة الأقطان و 65% من جملة إنتاج القمح و32% من الفول السوداني و12% من انتاج الذرة , ساهم علي المدى الطويل بأكثر من 45% من جملة الصادرات (قبل دخول البترول) وقامت علي أك######## كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم ويوفر فرص عمالة وخدمات لأكثر من 4 مليون نسمة .
وفي مطلع عام 1992م وبعد وصول حكومة الإنقاذ في إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم علي خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والضرائب والتمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت أرباحها إلى 54% مما قلل العائد وأرهقت كاهل المزارعين بالديون. كونت الحكومة لجنة برئاسة د/ تاج السر مصطفي للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة التي توصلت إلى أربع خيارات أهما التخلص من البنيات الأساسية (هندسة زراعية – محالج – السكة حديد) – هيكلة المشروع . قوبل التقرير برفض واسع النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة أخري لتنفيذ هذه التوصيات فكان قرار اللجنة العليا لخصخصة القطاع العام رقم (1115) بخصخصة مشروع الجزيرة بتاريخ 8/10/1996م
وفي أواخر 1999م تزامن وصول بعثة البنك الدولي ووصول بعثة منظمة الفاو وقد وافقت بعثة البنك الدولي علي توصيات منظمة الفاو الزراعية بإجراء تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختبار مكتب عبد الحكم بالقسم الأوسط بتمويل من منظمة الفاو والبنك الدولي التي بدورها تؤدي إلى خصخصة المشروع وعلي ضوء مقترحات البنك الدولي تم إعداد قانون 2005م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد المزارعين الذي لم يشارك المزارعين في اختياره وقد قدم علي عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا 9/7/2005م
فكانت هيكلة (1996 – 1998 – 2000 – 2003 – 2009م) كما تم تحويل وحدات (الهندسة الزراعية – المخازن – المحالج – الاتصالات ) للعمل التجاري كشركات مع فتح الباب أمام القطاع الخاص شركات أفراد بنوك مقاولين ومتعهدين في مجال الخدمات فكانت شركة دال والتنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن الهندسة الزراعية وشركة روينا والوادي الأخضر والأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البايونيل بدلاً عن إكثار البذور والمتعهدين والمقاولين بدلاً عن سكك حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة المالية .
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة وتدني الإنتاج وقلة العائد وانهيار بنيات المشروع وإفقار المزارعين.
وأضافت الدراسة الان أصبح محصول الذرة المحصول النقدي بالنسبة للمزارعين نسبة لرفض المزارعين لزراعة القطن المحصول الرئيسي نتيجة لتغير صيغة التمويل علي ضوء قانون 2005م من صيغة التمويل بضمان الإنتاج إلى ضمان الأرض فقد كان متوسط المساحة المزروعة قبل قانون 2005م (300 – 350 ) ألف فدان أما ما بعد 2005م فقد وصلت إلي 79 ألف فدان .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
علي مسؤولية صاحبه
Thursday, March 24th, 2011
كمال كرار
في زمان مضي كانت هنالك جملة معهودة داخل البصات السفرية التي تصمم هيكلها ورشة سودانية شهيرة لصاحبها رجب مرسال وآخر .
الجملة تقول ” العفش داخل البص علي مسؤولية صاحبه ” مع أن عدد النشالين والحرامية كان قليلاً مقارنة بما هو عليه اليوم .
أما خارج هذه البصات فكان كل شيئ علي مسؤولية الحكومة ” ما قبل انقلاب 30 يونيو المشؤوم ” .
العلاج والدواء والعمليات الجراحية كانت مجاناً علي نفقة الحكومة .
والتعليم ومستلزماته كلن علي مسؤولية الحكومة بما فيه إقامة الطلاب والطالبات في الداخليات والكتاب المدرسي والقلم بنوعيه ” رصاص وحبر سائل ” والكراسات بالإضافة لمرتبات المعلمين والمعلمات التي تصرف في موعدها بلا تأخير .
وكان الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية يسجلون أسماءهم لدي ديوان الموظفين العموميين الذي يتولي توظيفهم في المصالح الحكومية المختلفة .
خريجو الجامعات توظفهم لجنة الاختيار للخدمة العامة بعد معاينات عادلة وغير مضروبة ، ويندر أن تجد خريجاً عاطلاً بعد مضي خمس سنوات علي تخرجه .
مشروع الجزيرة أيضاً كان علي مسؤولية الحكومة التي توفر مستلزمات زراعة القطن وبقية المحاصيل ، فأصبح بفضل الاهتمام الحكومي سلة غذاء السودان .
وجاءت ” الإنقاذ ” فصار السودان ” شكلة بدون حجاز ” .
ولم يعد فقط العفش علي مسؤولية صاحبه ، بل صار العلاج علي مسؤولية المريض والتعليم مسؤولية الطلبة والزراعة مسؤولية المزارع وأغلقت المصانع .
وركب الخريجون والخريجات التونسية ، أما الحرفيون والحدادون فقد ” دقشوا ” الخلا ولسان حالهم يقول ” بلاء ولا انجلي ” .
وتفشت البنوك وفي جوفها الصكوك والمضاربات التي تنهب ” أبوك ” ، كما تفشت صفحات ” الفيس بوك ” .
عندما كان كل شيء علي حساب الحكومة ، كانت الميزانية العامة أقل من مليار دولار . وعندما أصبح كل شيئ علي حساب المواطن كان دخل ” الإنقاذيين ” من البترول والجبايات أكثر من عشرين مليار دولار .
لماذا حدث ما حدث ؟ لأن المال العام بات علي مسؤولية السدنة والتنابلة ولكل ” فار ” جحر ولكل ” سوسيوة ” صقر .
من نكات الموسم أن أحدهم قال أمام رهط من الهتيفة ” في مكافحة الفساد تلقونا قدام ” . أما قدام هذه فبلا شك هي الأموال المنهوبة في تقارير المراجع العام ، والقصور الكائنة في المنشية أو ساق النعام وكلو يا فندم تمام .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شوفونية في الجزيرة
عبد اللطيف البوني
[email protected]
الدكتور توني بارنيت استاذ علم الاجتماع بجامعة الخرطوم في سبعينات القرن الماضي قادته قدماه للجزيرة المروية فراى الارض المخضرة بالزراعة القائمة على احدث التقنيات الموجودة في ذلك الوقت ولكنه لاحظ بؤس الانسان الذي يقوم بزراعة الارض فعكف على فك هذا الطلسم فاطلع على ماكتب عن الجزيرة ودخلها بنفسه وزوجه واقام فيها مدة عام كامل بقرية النويلة صادق اهلها وشاركهم الافراح والاتراح وفي رواية شرب حتى المريسة التي كانت مرخصة يومها فكتب كتابا عظيما اسماه (الجزيرة وهم تنموي) يشكر الدكتور عبد اللطيف سعيد الذي قام بترجمته وكان بارنيت يرد على كتاب جتسكل اخر محافظ انجليزي لمشروع الجزيرة بعنوان(الجزيرة قصة تنمية) وهذا لم يترجمه احد على اهميته الوثائقية . كلا الخواجتين كان صادقا فيما كتب ولكنه كان انتقائيا فجتسكل نظر للارض وبارنيت نظر للانسان . لعل اطرف ما جاء في كتاب بارنيت انه وصف المفتشين الوطنيين قائلا انهم ورثوا مساكن الانجليز ومكانتهم لابل ورثوا حتى مشاعرهم الاستعلائية تجاه المزارعين وكاني به يقول الانجليز ربما كانوا (فوق عديلهم ) كمستعمرين تابعين لشركة استنزافيه فالسودانيين الموظفيين الحكوميين فوق كم ؟
مالم يشهده الدكتور بارنيت ان مشروع الجزيرة وبعد ان غادره المفتشين بموجب قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ان شركة الاقطان التي هي نظريا ملك للمزارعين واتحاد المزارعين الذي هو نظريا انتخبه المزارعون انفسهم يقومون بذات الدور الاستعلائي تجاه المزارع فهذة الايام نشاهد مناديب الاتحاد وان شئت قل الشركة لان رئيسهما واحد يجوبون القرى و(يكوكون) الابواب وعندما يخرج اليهم صاحب الدار يخبرونه باسعار القطن المرتفعة هذا الموسم ويطلبون منه اذا اراد زراعة قطن لموسم 2011 ماعليه الا ان يختم لهم لاحظ يختم ولايوقع فالمزارع في نظرهم مازال ذلك الامي الذي لايقرا ولايكتب , دي بسيطة ,وما علينا , طيب ياجماعة الخير (انا ماعندي مانع من زراعة القطن لكن عاوز اعرف علاقة الانتاج عاوز اعرف تكلفة المدخلات عاوز اعرف اسعار التركيز عاوز اعرف ... عاوز ... ) الاجابة جاهزة (داير ولاما داير اذا كنت داير ختم وبس وتاني كل حاجة مسؤليتنا نحن ) نفس سياسة الانجليز ازرع يوم كذا واشلخ يوم كذا وحش يوم كذا ولقط يوم كذا وسلم في محطة كذا وانتظر الصرف . نفس مزارع الستينات الذي يسلم قطنه ثم كلما يرى احدهم ممسكا بجريدة يساله (يا , جنى جريدتك دي مافيها خبر صرف؟ )
نترك ناس الاتحاد والشركة جانبا ونتجه لناس المؤتمر الوطني والحكومة الذين يسلطونهم على المزارعين ونقول لهم خليكم مع الزمن فالثورات تندلع من كل حدب وحركة الحقوق تطورت فالينظروا لنساء ام بدة ورجال شارع الستين وسكان فداسي العمراب فمزراعي الجزيرة لن يظلوا على عماهم الي الابد فمن الافضل ان يتم التفاهم معهم بصورة تتناسب والعصر من الافضل توخي العدالة والصدق من الافضل ان يتم التعاقد مع المزارعين تعاقدا واضحا وصريحا توضحوا لهم مالهم وماعليهم والشروط الجزائية على الجانبين اقسم لكم بالله العظيم ان الانتاج سوف يتضاعف وان خزائن المزارع والدولة سوف تمتلئ بالحلال الطيب البعيد عن الفساد والفاسدين والغصب والاكراه فابعدوا هؤلاء النفعيين الذين لاينظرون الا لمصالهم الضيقة والشغلانة في غاية البساطة وتتلخص في الشفافية وبالمناسبة ناس الجزيرة كلهم بيعرفوا معنى كلمة شفافية على حداثتها فحتى الذين لم ينالوا تعليم الكبار فيها اصبحوا قيادات (ليها ضل ) اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مصر تبدأ استيراد اللحوم من مشروع الجزيرة في أبريل
تخصيص كل مساحة المشروع لصالح شركة مصرية جديدة
الصحافة: وكالات:
26/3/2011
تعاقدت شركات مصرية، مع 18 ألف مرب سوداني، لتوريد 450 عجلا يوميا زنة 450 كيلوجراما الى مصر أو ما يوازي 1000 طن شهريا.
وجاء الاتفاق بعد اشهار 5 مستثمرين مصريين شباب شركة لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر برأسمال 100 مليون جنيه، نجحت في التعاقد مع ولاية الجزيرة التي خصصت مساحة مشروع الجزيرة البالغة 2,2 مليون فدان لخدمة المربين المتعاقدين الى جانب تمويلهم ماليا.
وتشير «الصحافة» الى ان المدير العام لمشروع الجزيرة صديق عيسى، أفاد في تقارير صحافية بأن مكاتب المشروع، وهو احد اكبر المشاريع الزراعية المروية بافريقيا، ستتحول الى مزارع لتربية الحيوان.
وأضاف خبير تكنولوجيا اللحوم ومدير المشروع اميل اسكندر، عقب لقائه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أيمن أبوحديد ،انه تم خلال شهر يناير الماضي تسليم 9 رؤوس عجول تسمين وزن 200 - 250 كيلوجراما عمر 9-12 شهرا لكل مربٍ بمشروع الجزيرة وعددهم 18 ألف مربٍ، حيث يتم تسلمها منهم عند وزن 450 كيلوجرام للرأس الواحدة الى محجر المجزر المصرى في السودان والمقام على مساحة 140 فداناً، وهو ما تتبعه عمليات الذبح والتشفية والتصنيف والتبريد والتعبئة اليومية والشحن الى مصر.
وقال اسكندر، انه تم منح المربين بالسودان التحصينات الحيوانية اللازمة لمراحل التسمين وفق خطة تحصينات متكاملة حتى وزن 450 كيلوجراما، موضحا أنه تم تقديم الدعم الفني والمالي للمربين بهدف الوصول بالسودان الى أعلى مستويات الجودة العالمية للحوم .
وأضاف خبير تكنولوجيا اللحوم ومدير المشروع، انه سيتم توريد نحو 162 ألف رأس سنويا الى مصر بعد ذبحها بمجزر آلي حديث ومعتمد في السودان تم شراؤه لحساب الشركة المصرية.
وتم تحديد 30 مركزا لتجميع عجول الذبيح من المربين، تغطي جميع مناطق مشروع الجزيرة، وذلك تحت اشراف بيطرى مصري كامل.
وسيتم تصدير هذه اللحوم مذبوحة ومبردة للبيع فى الأسواق المصرية بدءا من أول شهر ابريل المقبل بسعر محدد 28 جنيها للكيلو الطازج المغلف المضغوط للحفاظ على صلاحيته للاستهلاك الآدمى لمدة 48 يوما.
وأفاد وزير الزراعة المصري أيمن أبوحديد، أن زيارة رئيس الوزراء عصام شرف، وعدد من وزراء حكومته للسودان ستبحث أوجه التعاون بين البلدين في ما يخص الثروة الحيوانية، وتوقيع عدة اتفاقات جديدة مع الخرطوم لاستيراد الحيوانات الحية، واللحوم المبردة، فضلا عن مناقشة المشروعات والاتفاقات القديمة التى تم توقيعها قبل ثورة 25 يناير، وذلك لزيادة كميات المعروض من هذه اللحوم بأسعار تناسب الجميع.
واضاف ان الوفد المصري سيشهد في محجر الكدرو صباح بعد غد بدء ترحيل خمسة آلاف رأس من البقر الى مصر، هدية من الرئيس عمر البشير الى الشعب المصري، والتي اعلنها اثناء زيارته الأخيرة الى القاهرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة العملاق الذي هوى .. تعقيب
مشاركات
التيار
27/3/2011
تعقيب حول مقال مشروع الجزيرة العملاق الذي هوى والعبث بالمحالج التي ملكت للعاملين بالعدد رقم 541 بتاريخ الأحد 2/فبراير 2011م بقلم الأخ أحمد محمد سعيد برهان ـ أمين عام الهيئة لعمال الهندسة الزراعية بمشروع الجزيرة سابقاً ـ ومن مبدأ جريدة التيار التي تتيح دائماً فرصة للرأي والرأي الآخر نرجو أن يجد مقالنا هذا فرصه للنشر أسوة بالفرص المتكافئة للقراء .
أولاً: ظل صديقنا أحمد محمد سعيد يقيم سرادق العزاء ويأتي بالحكامات والمناحات ليبكي على مشروع الجزيرة وقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م والشيء المؤسف أن كاتب المقال من الذين باركوا هذا القانون بل أحد الذين ذهبوا للخرطوم لتسليم السيد رئيس الجمهوريه مباركتهم لهذا القانون من ضمن فوج النقابيين الذين بصموا وباركوا هذا القانون. فأين الأمانة التي تتحدث عنها حتى صرت واعظاً ؟ ألم تأت يابرهان ومعك أعضاء الهيئة النقابية للهندسة الزراعية بدارالنقابة بمارنجان في ذلك الاجتماع المدون حتى اليوم بدار النقابة بمارنجان وحنجرتك تشق عنان السماء بالتكبير ماذا كانت تعني هذه التكبيرة؟
هل للنفاق أم للتأييد ومباركتك أنت شخصياً لقانون 2005م موجودة ومرصودة ومسجله وحتى توقيعك موجود فهل هذه الأمانة التي كنت تتحدث عنها وكأنك من السلف الصالح ؟ أما أسلوب الهمز والغمز واللمز الذي تتحدث عنه وعن نقابي من أسرة متواضعة جداً وبسيطة جداً تحول الى رأسمالي ويسكن بأحد أحياء ودمدني الأرستقراطية وعن العنب والتفاح كنا نرجو أن تشير بالاسم لما تعنيه حتى يعلم قراء التيار الذين لا يعلمون من هو ذلك النقابي؟
بل كان يجب أن تكون شجاعاً وتذكر ما قدمه إليك أنت شخصياً من مساعدات بل حتى تكون مثالاً للواقعية التي تتشدق بها وصوتك الجهير الذي ترفع عقيرته في كل مناسبة غداء أو زواج بالهجوم الشخصي على رموز نقابيه قدمت الكثير للعاملين من تمليك للمنازل وآلاف العاملين وإعطائهم حقوقهم المادية كاملة وأنت منهم فلماذا التآمر والتذمر والكيد والنكران للجميل للذي أعطاك له هذا النقابي الذي تتحاشى ذكر اسمه ؟. وهل التشهير بالأسر المتواضعة والتي فتح عليها الله أبواب الرزق وقفاً على هذا النقابي القيادي ؟
نصيحتي لك أخي برهان أن تترك التباكي على الماضي الذي ولى وتتفاكر في المستقبل وكيف يمكن ولوجه والتعامل معه لمرحله آتية وأن تبتعد عن كيل الاتهامات يميناً وشمالاً يامدعي عام مشروع الجزيرة وهناك الكثير من أقلام نقابيي مشروع الجزيرة جاهزة للرد على اتهاماتك للقيادة ولكن إن عدتم عدنا.
(بقلم:عبد المنعم حماد حسن عبدالكريم - أمين عام الهيئة النقابية لعمال الكهرباء مارنجان مشروع الجزيرة).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
النهضة الزراعية ..
قصة مشروع رائد خذله ضعف التنفيذ
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
الصحافة
28/3/2011
ثلاثة مواسم زراعية انصرمت ومشروع النهضة الزراعية الذي تبنته الدولة يمشي بين الناس وخاب عشم الجميع في أن تكون نتائجه متسقة وحجم الدعم السياسي والمالي المفرد له ويكفيه دعما أيلولة الإشراف عليها لنائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه الذي لم يألُ جهدا ولم يدخر وسعا من أجل الوصول بها إلى غايتها المنشودة ولم تتوانَ أجهزة الدولة ذات الصلة بالمساهمة في إنجاح البرنامج إذ أصدرت وزارة المالية وبنك السودان قرارا في فبراير الماضي قضى برفع رأس مال البنك الزراعي الى مليار جنيه لتمكينه من مواكبة متطلبات برنامج النهضة الزراعية ووعد البنك الزراعي المواطنين بتقديم المزيد من الخدمات التنموية في القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني،
ولم تتخلف شركات القطاع الخاص في المساهمة في البرنامج بإدخالها لمعدات وآليات جديدة للمساعدة فى دفع عجلة الزراعة والنهوض بها غير أنه وبحسابات الربح والخسارة وجرد الحساب تقول النتائج أن النهضة الزراعية فشلت في مهمتها وبلوغ هدفها المنشود حيث أنها تبدو تسير بعجلة تناقصية من موسم إلى آخر وهاهي العروة الشتوية بالمشاريع المروية قد حزمت أمرها للحصاد غير أن كل المؤشرات لا توحي بإنتاجية مبشرة تتواءم وحجم التوقعات التي يجب تحقيقيها في ظل النهضة الزراعية، حيث سكتت إدارتها عن رفد الرأي العام عن إنتاجية العروة الصيفية ولم توضح عنها شيئا مما فتح الباب واسعا على مصراعيه لسؤال عريض أين النهضة الزراعية ؟ وأية العقبات تعترض مسارها ؟ وهل حققت ما تخطط له من نتائج ؟ وما المحصلة النهائية من مشاريع حصاد المياه وتطبيق بعض التقانات التي من شأنها رفع الإنتاج والنهوض بالإنتاجية عن طريق إدخال عينات بذور وتقاوى محسنة.
غير أن واقع الحال وبأسلوب جرد الحساب يجد المتابع للنهضة الزراعية أنها لم تؤتِ الثمار المرجوة حيث لم يكن القائمون على أمرها راضين عن إنتاج الذرة في عامها الأول حيث كانوا يخططون لإنتاج 7 مليون طن ولم يتمكنوا إلا من إنتاج 4.1 مليون طن وتقبلوها على مضض على أمل ان ترتفع في العام الثاني غير إنتاجه كان أسوأ من سابقه بحسب إفادة أمينها العام في حوار له مع صحيفة الرائد أوضح فيه أن إنتاج الموسم الثاني من الذرة يتراوح في حدود المليوني طن من الذرة وعلى صعيد القطن فقد خططت النهضة لإنتاج 12 قنطاراً للفدان بزراعة بعض العينات المحسنة بمشروع الجزيرة فلم يتعدَ متوسط إنتاج الفدان ثلاثة قناطير وكذا القمح لم يتجاوز متوسط إنتاج فدانه 5 جوالات في حين كان المخطط له إنتاج 20 جوالاً حسب إفادة بعض المزارعين، فبترعة الحصاحيصا بحري وصف رئيس رابطة مستخدمي المياه الزين بخيت مردود النهضة الزراعية بالصفر الكبير وقال إن المزارع الصغير لم يحس لها بأثر في حياته رغم تعالي الصيحات الإعلامية بشأنها وزاد بأن أموال النهضة لم يستفد منه المزارع البسيط وأنها ظلت دولة بين الاتحادات والإدارات العليا وكان ينبغي أن تتنزل إلى روابط مستخدمي المياه بالغيط لأنهم أدرى الناس بمعوقات الزراعة وكيفية حلها وزاد أن حتى النذر اليسير الذي وصل إلى البنك الزراعي من أموال البنك الزراعي تتم إدارته بطريقة تجارية بحتة حتى غدا ألا فرق بين البنك والسوق.
وقال كان ينبغي أن يتنزل مال النهضة للمزارعين في شكل دعم لمدخلات الإنتاج وتوفير التقانات والسبل الحديثة للزراعة والإرشاد ومكافحة الآفات والبنى التحتية وطالب بأن تكون للنهضة الزراعية منابر مفتوحة تلتقي فيها بقواعد المزارعين للوقوف على ما يحتاجونه لأن شكلها الحالي لن يقدم شيئا.
وغير بعيد عن إفادات الزين وبمكتب اللعوتة التابع للقسم الشمالي أوضح المزارع أحمد المصطفى إبراهيم أن النهضة الزراعية مشروع جيد المحتوى غير ان تنفيذه لم يحالفه التوفيق حيث أن للنهضة تجارب سيئة في المشروع حيث كانت تخطط لإنتاج 12 قنطار قطن للفدان فلم تجنِ سوى 3 قناطير ولعشرين جوال قمح فلم تتمكن من حصاد أكثر من 5 جوالات بجانب إهمالها البين لجانب الإنتاج الحيواني الذي ازدادت الحاجة إليه في الآونة الأخيرة حيث وصلت تكلفة استيراد اللبن ومنتجاته في العام 2008 إلى 212 مليون دولارالأمر الذي حدا به للزعم أن أقوال النهضة الزراعية لا تتطابق وأفعالها حيث وصل كليو اللحم إلى 20 جنيها وهي لا تقوى على تحريك ساكن. وختم بأن النهضة الزراعية شكلت ازدواجية إدارية كان يتعشم في طرد جيوش البيروقراطية الزراعية غير أنها تجاوزت في ممارساتها البيروقراطيات السابقة
ويبدو أن قصور النهضة الزراعية غطى كل المناطق ولم يكن حصريا على مشروع دون آخر حيث اشتكى وزير الزراعة بولاية الخرطوم صديق محمد علي في ندوة نظمها القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم في وقت سابق من غيابها التام في تمويل المشاريع الزراعية بالولاية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الإستثمار المصري بمشروع الجزيرة .. تقدم غير ملموس
الخرطوم: عمار آدم .. تصوير: إبراهيم حامد
تكتسب زيارة الوفد المصرى للبلاد هذه الأيام برئاسة عصام شرف رئيس الوزراء المصرى، أهمية خاصة باعتبارها أول زيارة لمسؤول مصرى رفيع خارجياً بعد نجاح الثورة المصرية، وتأتى رداً على زيارة الرئيس عمر البشير للقاهرة كأول رئيس عربى يزور مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. ويتوقع أن تدفع هذه الزيارة بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مزيد من التعاون وتحريك الملفات والقضايا العالقة بينهما، فضلاً عن تحقيق التكامل فى جميع المجالات لا سيما الإقتصادى منها وتحديداً الجانب الزراعى، وإحياء وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع مشروع الجزيرة.
وفى هذا الخصوص توقع عباس الترابى رئيس إتحاد مزارعى الجزيرة، أن تتطرق الزيارة عبر وزير الزراعة المصرى لطرح مسألة إتجاه المستثمرين المصريين للإستثمار فى مشروع الجزيرة، معرباً عن أمله فى أن يكون للزيارة مرود إيجابى فى هذا الجانب وأن تناقش القضية لجهة إنطلاق التعاون الزراعى القوى بين الجانبين فى هذا المجال.
وتعهد الترابى فى حديثه لـ (الرأى العام) بدعم إتحاده لأى إستثمارات زراعية ناجحة بين البلدين من شأنها تحقيق الفائدة المطلوبة لمصلحة الشعبين، وأكد أنه لا مانع لدى إتحاده فى إعطاء المستثمرين المصريين وأي مستثمرين أجانب آخرين إمتيازات مشجعة، شريطة أن تكون مدروسة وتخدم مصالح الطرفين، وأضاف: لا إعتراض لدينا على الإستثمارالذى يخدم المصلحة الكلية.
وأشار الترابى إلى التعاون الإستثمارى بين السودان ومصر فى مجال الإنتاج الحيوانى، مؤكداً أنه تم تطوير هذا التعاون في إطار التفاهم المبدئى إلى برنامج تنفيذى إكتملت فيه الدراسات الفنية كافة، ويتوقع أن تترجم بقيام سوق مشترك للقطيع ومصانع للألبان تهدف إلى خدمة مصالح البلدين.
وحول مذكرة التفاهم التى وقعت بين الطرفين لزيادة إنتاجية القطن وفول الصويا بمشروع الجزيرة وإمكانية تطويرها إلى تعاون حقيقى، أبدى الترابى عدم رضائه على سير العمل فيها، وقال إنه رغم توقيعها منذ فترة طويلة لكن لم يتم أى تقدم ملموس فيها، بيد أنه توقع أن تناقش فى زيارة الوفد المصرى بين وزيرى الزراعة فى البلدين، وشدد على أنه لابد من أن يتم التطرق لها حتى يتم الدخول إلى مرحلة الترتيب للعمل.
وحول هل يسمح قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م بإعطاء المستثمر الأجنبى إمتيازات خاصة، أكد الترابى سماح القانون للأجانب بالدخول فى شراكات نافعة تخدم الأطراف شريطة أن يقدم المستثمر دراسة جدوى للمشروع ويقوم بتوفير التمويل الكافي والدراسات الفنية، لكنه لا يسمح بتمليك الأرض للمستثمر باعتبارها ملكية تخص المزارع.
ولكن د. عبد الله عبد السلام رئيس لجنة إصلاح مشروع الجزيرة سابقاً والمزارع بالمشروع، إستبعد أن يعود الإستثمار الزراعى المصرى فى حال دخوله المشروع بالفائدة والنفع على المشروع، وقال د. عبد الله فى حديثه لـ (الرأى العام) إن دخولهم لن يفيد بشئ ولن يحدث أىة إضافات جديدة على العمل الزراعى بالمشروع ، وتساءل: ماذا سيقدم لنا المصريون فى العمل الزراعى؟، وانتقد عبد السلام مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين وقال إنه منذ توقيعها لم تصنف اى جديد يذكر، غير أنه أبدى عدم ممانعته فى الدخول مع المصريين فى شراكات عمالية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الانقاذ وإنهيار مشروع الجزيرة :
Updated On Mar 28th, 2011
* تقلص دخل صادر القطن من مئات الملايين من الدولارات إلي سبعين مليوناً فقط في عام 1999م
الميدان
عند إتباع سياسة التحرير الأخيرة، كانت من أكبر أخطائها تجاهل هذا المشروع بتقليل مساحات القطن فيه إلي أقل قدر وبنسبة إنخفاض وصلت إلي سبعين بالمائة في المساحة، وإستبدلت تلك المساحات بتوسيع زراعة القمح الذي له مخاطره الأخري، فهو محصول مكلف ويحتاج إلي مناخات شتوية محددة التوقيت وغير متقلبة (كمناخات وسط السودان) حسب رأي الخبراء في هذا المجال، والقمح أصلاً عالمياً يعتبر متوفراً ومن أرخص المنتجات المطروحة في السوق العالمي وليس بالسلعة النادرة مثل القطن، ولا ندري حتي اللحظة من هو هذا الفيلسوف صاحب المشورة المدمرة الذي أدار عجلة الزمان بالجزيرة سبعين عاماً إلي الوراء بسبب الخوف من قيام حصار إقتصادي دولي علي السودان كإنعكاس لتداعيات أزمة الخليج الثانية في عام 1990م ومابعدها، حيث اشار بتقليص مساحة زراعة القطن من مليون فدان إلي مائة ألف فدان فقط في معظم السنوات الأولي للإنقاذ، مع إتساع مساحات القمح الذي كان وبالاً علي الدولة والمزارع علي السواء، فإذا بكل دول العالم تسارع في إرسال إنتاجها من سلعة القمح والدقيق الفاخر إلي السودان بأرخص الأسعار، مما أدي إلي كساد القمح السوداني الرديء والمكلف جداً للخزينة العامة، وبدأ بذلك إنسحاب السودان من معظم أسواق القطن والغزول العالمية،
وقد إتجه وقتها الغزالون العالميون في غرب العالم وشرقه إلي مناطق أخري من الكرة الأرضية للبحث عن دول بديلة تغطي حاجاتهم من الأقطان طويلة التيلة وقصيرتها، فبدأ العد التنازلي لهذا المشروع العملاق وتعطلت حركة الأبحاث الزراعية وتم إبعاد كل الكفاءات المتميزة بالمشروع بالكامل وتم إتباع سياسة القفز بالعمود في إدارة المشروع،وإستشري التخبط وسط الإدارة التي ظل يتبدل مديروها كل سنة أو سنتين من عديمي الخبرة العريقة بعد أن إستغني المشروع من كل الجيل الخبير في شتي أقسامه منذ سنوات الإنقاذ الأولي، فالكل كان يريد تكبير كومه من السلطات وحدث التضارب الإداري في القرارات،
وتقلص دخل صادر القطن من مئات الملايين من الدولارات إلي سبعين مليوناً فقط في عام 1999م إلي أن إنهار المشروع بالكامل بعد أن ظلت وظيفة المدير العام يتم التعيين لها من أصحاب الولاء – عديمي الخبرة – من خارج إطار المشروع، وكلهم قد فشلوا فشلاً بائناً في إنقاذه مما دعا أصحاب التخصيص والتحرير في المركز لتكوين اللجان لدراسة إمكانية خصخصة وبيع هذا المشروع العملاق (بأثمان بخسه) كما تعطلت إثر ذلك كل المصانع المحلية التي كانت تشتري موادها الخام من أقطان مشروع الجزيرة وتحولت تلك المصانع إلي ماكينات هامدة وتشردت العمالة واصبح سكان ولايات الجزيرة وحيواناتهم يتسولون لقمة العيش من خشاش الأرض ومن دواوين الزكاة ومن تحويلات المغتربين الذين هربوا من البلاد زرافات ووحدانا بعد أن سدت كل سبل الكسب أمامهم وهم يرون أهليهم تسوء أحوالهم المعيشية،
ورغم ذلك فإن البنوك الإسلامية بمرابحاتها العالية الفائدة التي تقارب الخمسين في المائة من أصل القرض قد ساعدت في عملية إعسار ثم إفلاس قطاعات هامة من المزارعين الذين باع معظمهم أصوله الإنتاجية القديمة كاللواري والجرارات، وبعضهم باع منازله المرهونة للمصارف، فأصبحت سياسة التحرير هذه مضرة بقطاعات هامة من جماهير الشعب السوداني بعد ان كانت كل حياتهم تسير في تناغم وتؤدة ونجاحات معقولة وسترة حال عبر عشرات السنين، ولم نشهد في تاريخ السودان كله أن قام الناس ذات يوم ببيع كل أشيائهم الجميلة والعريقة ومعها ذكرياتهم الحلوة خلال سنوات محدودة إلا في عهد تحرير الإقتصاد هذا الذي رافقته حملات دعائية كانت تشعرك بأن السودان سيكون جنة الله في الأرض بعد خمس أو ست سنوات، فإذا بالسنوات العجاف تتزايد سنة بعد أخري،
وإذا بفلاسفة تلك السياسة التحريرية يصمتون صمت القبور ويشغلون أنفسهم بإختراع مؤسسات أخري لعلها تقنع الشعب في الداخل والعالم الحر بالخارج بأن بلادنا أيضاً تستطيع دخول عالم التجارة التقنية الحديثة من بيع أسهم وسندات وأسواق مالية ومضاربات، ناسين أن السودان وإقتصاده المنهار لايمكن أن ترتفع فيه أسعار اسهم أو سندات لمؤسساته المصرفية المفلسة حيث ظلت تختفي مصارفه ومؤسساته المالية من الوجود الواحدة تلو الأخري شأنها في ذلك شأن البقالات التي تغلق أبوابها بسبب عدم وفاء الزبائن بسداد مديونياتهم، ولنا أن نراجع الأداء المالي لأي مصرف سوداني خاص وهي كثيرة العدد لنري كم هي الأرباح التي تحققت للمساهمين في العشرة سنوات الأخيرة، لا شيء، فتات فقط. نعم فتات فقط… أي والله.. ورغم ذلك لايزال البعض يتشدق بعبارات (أسلمة البنوك) ذات الفائدة التي تصل إلي خمسين بالمائة من أصل القرض. (نذكر هنا أن فائدة البنوك قديماً كانت عشرة في المائة فقط)، وكل الذي تغير أننا أبدلنا كلمة قرض إلي مرابحة فأصبح الأمر (أسلمة البنوك) وهو مجرد شعار فضفاض فقط، ثم رفعنا نسبة الفائدة إحتراماً لكلمة أسلمة هذه فقط، وهذا رعب فكري أصولي بائن، والنتيجة كانت كلها إعساراً في سداد المرابحات، وحصل ما حصل لعملاء المصارف.
لذلك نقول أن تحرير الإقتصاد إذا لم يرافقه تحرير لإرادة الناس وفتح المجالات الفكرية لإسهاماتهم فإن الموقف سيكون (مكانك سر)، وهذه طبعاً أفضل من (إلي الخلف دور) التي حدثت للإقتصاد السوداني عبر سنوات تحرير الإقتصاد، إذ لا زلنا نأمل في أن يعاد النظر في مسألة إعادة الحياة لمشروع الجزيرة، وذلك لسبب بسيط لايخفي علي الإدارة الإقتصادية التنفيذية بالبلاد، وهي أن هذا المشروع به من الأصول الثابتة ما لايحتاج بعده إلي إي إضافات أصول أخري لمدة خمسين سنة قادمة علي الأقل، فهنالك قيمة أصل خزان سنار ولا نحتاج بالطبع إلي قيام خزان آخر لري أراضي المشروع تحديداً، وهنالك وجود الأراضي نفسها كأصل قوي وثابت بذات تقسيماتها وتفاتيشها، مع توفرمؤسسة أعمال الري بكل آلياتها الضخمة وخبراتها المعطلة، ووجود قنوات الري والترع والتي تحتاج إلي تنظيفها فقط من الحشائش، فلا نحتاج إلي إنشاء تفاتيش جديدة او شق قنوات جديدة في نظام الري، وهنالك المكاتب والمساكن والمخازن والورش التي تغطي كل أقسام الجزيرة والمناقل، وهنالك المحالج الضخمة في مارنجان والحصاحيصا والباقير، وهنالك أصول رئاسة المشروع في تلك المنطقة الإستراتيجية الهادئة الجميلة (بركات)،
وهناك أسطول قاطرات ومقطورات سكك حديد الجزيرة التي تنقل الإنتاج من الغيط إلي المحالج، وهناك إدارة ومعامل وأراضي البحوث الزراعية بودمدني بكل علمائها وإدارييها المتفانين، وفوق ذلك هناك الإنسان المزارع والإنسان الإداري والإنسان الزراعي والإنسان الفني، وهناك العامل المتخصص في كل أمور وخبايا ومعدات هذا المشروع، فماذا يتبقي إذن كي نعمل لإعادة الحياة لتوظيف تلك النعم والموارد المعطلة التي تبلغ قيمتها السوقية الآن مئات المليارات من (الدولارات).
إذن المسألة لا تستدعي الهروب والإلتفاف حول هذا الأمر، ولا أدري كيف كانت لجنة الخصخصة التي تم تكوينها في السنوات القليلة الماضية تستطيع أن تجد مستثمراً لديه مايقارب الخمسمائة مليار دولار وهي القيمة التقديرية لأصول هذا المشروع المذكورة سابقاً، كيف كانت خطة الخصخصة ستسير وماهي الجهات المحلية أو حتي الدولية التي تتوفر لديها مثل هذه القدرات المالية العالية لكي تشتري هذا المشروع، أم أن المسألة سوف تسير علي نهج بيع المؤسسات المالية الرابحة مثل بيع البنك التجاري المتميز إلي بنك المزارع الخاص بأبخس الأثمان، وبأغرب عملية بيع، وقد كانت كالتالي: لم يقم بنك المزارع بدفع قيمة الشراء في وقتها فوراً ونقداً في عام 1991م، بل كلنا يعلم بأن عملية السداد قد تمت من واقع عمليات ونشاط البنك التجاري القديم بعد عدة سنوات لاحقة (في عام 1997م) مع ملاحظة إنخفاض أسعار الصرف خلال تلك المدة لأن البيع لم يتم بعملة الدولار (تصور؟)،
أي تم بيع البنك وتم تركه يعمل كي يسدد ثمن أصوله للحكومة، أي بعد أن حقق البنك أرباحاً عالية بموقفه المالي القوي وبأرباح معاملاته المصرفية لمدة سبع سنوات لاحقة، ثم قام بعدها بسداد قيمة الشراء إلي بنك السودان دون تعديل في قيمة سعر البيع المقررة في عام 1991م رغم إنهيارات الجنيه المتلاحقة، أي أن مساهمي بنك المزارع لم يوردوا قيمة الشراء إلي خزانة الدولة نقداً ومقدماً عند إستلامهم للبنك التجاري في عام 1991م.
** مقتطف من دراسة الأستاذ صلاح الباشا عن مشروع الجزيرة الماضي الزاهر والمستقبل المجهول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعو قسم الهدى يشتكون من الجبايات والضرائب
مدني: الأنصاري
شكا عدد من المزارعين بمكتب ود شلعي التابع لقسم الهدى من سياسة معاوني شركة الهدف التي ربطت استخراج إذن حصاد القمح بدفع قيمة رش المبيدات التي تبلغ 84 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات لصالح إتحاد المزارعين و200 جنيه ضريبة المياه، وطالبوا إدارة المشروع بالسماح لهم بالحصاد حتى يستطيعوا دفع ما عليهم من ديون، في الوقت الذي تكثر فيه الجبايات والضرائب خاصة مع تدني إنتاج محصول القمح هذا العام بسبب العطش الذي ضرب المشروع.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
البيان الختامي لمؤتمر أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية
الثلاثاء, 29 آذار/مارس 2011 10:22
Share
في السادس و العشرين من مارس 2011 انتظم نفر من بنات وأبناء منطقة الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر هو الأول من نوعه بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا تحت شعار "سيبقي مشروع الجزيرة لأهل الجزيرة"، لمناقشة القضايا الآنية الملحة التي يواجهها مشروع الجزيرة ومواطني الجزيرة.
قدمت الأوراق التالية في المؤتمر:
"تاريخ مشروع الجزيرة و تطوره" قدمتها دكتورة إنعام سعد
"ملكية الأراضي في الجزيرة و المنازعات" قدمها الأستاذ إبراهيم علي إبراهيم المحامي.
"ضرورة الوحدة و العمل المشترك بين أبناء و بنات الجزيرة" قدمها الأستاذ صديق عبد الهادي.
وبعد الوقوف علي حجم ما آلت إليه الأوضاع في منطقة الجزيرة بسبب السياسات التي ظل يطبقها النظام لإفشال و إفقار وتدمير مشروع الجزيرة بشكل خاص وإنسان منطقة الجزيرة بشكل عام والتي تم تتويجها بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي يهدف إلي تصفية المشروع و بيع أراضيه ومصادرتها، وهو ما سيؤدي إلى تشريد ما يقارب الخمس ملايين نسمة من سكان منطقة الجزيرة.
وبعد مداولات مستفيضة و حوارات جادة و فاعلة توصل المؤتمرون إلى التوصيات الآتية:-
- عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة مع قضية أهلنا في الجزيرة ضد محاولات النظام الساعية لتدمير مشروع الجزيرة وبيعه ومصادرة أراضيه وتمليكها للدولة وخصخصته بهذه الطريقة المشبوهة.
- عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة ضد سياسات تشريد العاملين والموظفين بمشروع الجزيرة والعمل على دعم قضيتهم العادلة.
- التأكيد على أن تحالف المزارعين هو الفصيل الأساسي الذي يقود معركة أهلنا في الجزيرة لأجل الدفاع عن مشروعهم، ولسوف يتم تفعيل التواصل معه ومده بالعون اللازم بما هو متاح في الوقت الراهن.
- العمل بالتنسيق التام مع كل التنظيمات السياسية والمدنية في السودان التي تدعم القضية العادلة لأبناء الجزيرة وتنسيق الجهود معها لحماية مشروع الجزيرة من سياسات النظام الساعية لتصفيته.
- دعم وتأكيد حق مواطني الجزيرة في تقرير مصير مشروع الجزيرة عبر آليات تضمن حقهم الشفاف في التعبير عن إرادتهم الحرة، مع أهمية التأكيد على تبعية مشروع الجزيرة لولاية الجزيرة تماشياً مع مباديء الفدرالية.
- نؤكد علي عدم اعترافنا وتعاوننا مع كل ما يصدر عن اتحاد عام مزارعي الجزيرة الموالي لنظام المؤتمر الوطني.
- التأكيد علي حق مواطني الجزيرة ومزارعيها في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن بقاء المشروع و إعادة الحياة له و إن الاعتداء على مكتسبات أهلنا في الجزيرة هو بمثابة الاعتداء علي حقهم في الحياة الكريمة وهو ما يعطي أهلنا الحق في الدفاع عن حقهم في الحياة بكافة الوسائل المشروعة.
- يحذر المؤتمرون حكومة المؤتمر الوطني من المضي في تنفيذ خطة قتل مشروع الجزيرة وتفريغ المنطقة من سكانها بتغيير طبيعة المشروع وعلاقات إنتاجه المتوارثة منذ عقود من الزمان ونؤكد للمؤتمر الوطني إن أبناء وبنات مزارعي وقاطني منطقة الجزيرة سوف لن يتوانوا في استخدام كل السبل المشروعة للدفاع عن حقهم في الحياة وانه بقدرة أهلنا على مفاجئتهم بما لا يتوقعونه، يكفي هذا البلد ما حل به من خراب و دمار في غضون السنوات الماضية لذا أننا هنا ندعو السلطات الرسمية إلى الاحتكام إلى صوت العقل والتفكير في خطط بديلة بإمكانها تحديث المشروع وإعادة الحياة له و إلا فنحن مواطنو الجزيرة سوف لن نتردد في الدفاع عن حقنا في الحياة.
- يدعو المؤتمرون كل الشرفاء من أبناء الوطن وكل المدافعين عن حقوق الشعوب في الحياة الكريمة للتضامن مع قضية أهلنا في منطقة الجزيرة العادلة والواضحة سواء بالفعل أو بالدعم أو بنشر الوعي عن حجم المشكلة التي يمكن تلخصيها في تشريد خمس ملايين نسمة و إنهاء آخر معاقل سودان التعايش والتسامح التي يجب أن تدعم لا أن تدمر.
وفي الجوانب التنظيمية:
- قرر المؤتمرون تكوين لجنة مؤقتة للاتصال والتنظيم تعمل علي الاتصال بأبناء الجزيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتنويرهم بما تم، استعداداً لعقد مؤتمر موسع لتنظيم كافة أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الحريصين و الحريصات على الدفاع عن مشروع الجزيرة كإرث قومي وبقاء فاعليته كمشروع تنموي في الاقتصاد السوداني، و تضم اللجنة كل من:
دكتورة إنعام سعد رئيساً
عبد العظيم محمد علي
بكري الجاك
صديق عبد الهادي
سامي طلب
إبراهيم علي إبراهيم
تتكفل اللجنة بتسيير أعمال هذه المبادرة والعمل علي توسيعها عبر الاتصال والتنسيق مع المنظمات الدولية والحقوقية والأجسام والكيانات الناشطة والراغبة في وقف العبث الذي يتعرض له مشروع الجزيرة، وعلى اللجنة أيضا الاتصال والدعوة لقيام مؤتمر لأبناء وبنات الجزيرة بأمريكا الشمالية وكل الحادبين علي الدفاع عن مشروع الجزيرة في غضون 6 أشهر.
الاسم:
أوصى المؤتمرون بإطلاق اسم "الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة" على هذه المبادرة، و عليه ستبدأ اللجنة المكونة أعلاه في العمل تحت هذا الاسم للبدء في الاتصال و التنظيم إلى حين عقد المؤتمر الموسع.
خطط العمل الآني و المستقبلي:
1- تكوين هيئة غير ربحية و تسجيلها في أمريكا و أوروبا لتأطير شكل العمل و التحرك في الأيام القادمة علي أن يتم تنسيق شكل التحركات بين كل الأجسام الناشطة والفاعلة في قضية إنقاذ مشروع الجزيرة .
2- الإبقاء علي هذه المبادرة كمجموعة ضغط في إطارها العام حتى و إن انبثقت منها منظمة غير ربحية والعمل علي فتحها و توسيعها لكل من يرغب في خدمة أهدافها وتطلعاتها
3- الإسراع بإعداد دراسات أكاديمية متخصصة ومن ثم تلخيصها بشكل مختصر و سلس يجعل عرضها علي عامة الناس ممكنا كمدخل الي التعريف بالمشكلة والتنوير والحشد والتجييش الجماهيري.
4- تكوين آلية لحشد الدعم المالي من اجل بناء قدرات الناشطين بالداخل.
5- بدء الاتصال بالمنظمات الدولية و الحقوقية لتعريفهم بحجم المشكلة و ما يمكن ان ينتج عنها من إفقار و تجويع و تشريد ما يقارب الخمس ملايين نسمة.
6- المساهمة و المشاركة الفاعلة فى تنوير مزارعي و مواطني الجزيرة و بقية أصقاع السودان بأهمية الحفاظ علي مشروع الجزيرة وضرورة تحديثه و تطويره كثروة قومية خدمت مسيرة البلاد ومازالت تحمل من القدرة علي خلق سبل الحياة الكريمة و التعايش الثقافي لكل قاطني الجزيرة بكافة خلفايتهم القبلية والمناطقية.
7- العمل علي توعية المزارعين بان وضعية فشل المشروع و ضرورة بيعه و التخلص منه هي خطة محكمة ومدروسة تم تنفيذها من قبل حكومة المؤتمر الوطني عبر عقدين من الزمان وانه لابد من الإيمان أن هنالك أكثر من طريق لإعادة الحياة إلى المشروع و جعله عماد لاقتصاد البلاد إذا ما أتيحت الفرصة للشرفاء من المختصين للإسهام بقدراتهم العلمية والعملية.
8- الاتصال بكافة روابط أبناء الجزيرة في الداخل و في المهجر و العمل علي خلق قنوات اتصال موحدة عبر توظيف مقدرات الشبكة العنكبوتية و مواقع التواصل الاجتماعي و ندعو كافة السودانيين إلى الانضمام إلى صفحة الدفاع عن مشروع الجزيرة في الفيسبوك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مدير مشروع الجزيرة يتقدم باستقالته.. وقيادات المزارعين يطالبون برحيل الشريف أحمد عمر
الفاتح ابو دبارة
قبل مجلس إدارة مشروع الجزيرة أمس استقالة المدير العام لمشروع الجزيرة بروفيسور صديق عيسى أحمد من منصبه. وعينّت المهندس عثمان سمساعة خلفاً له. وجاءت الاستقالة على خلفية المشاكل التي لازمت المشروع منذ توليه المنصب وعدم حلحلة مشاكل المشروع، وكان بعض أعضاء مجلس الإدارة طالبوا عيسى بالتخلي عن المنصب. من جانبها طالبت بعض قيادات المزارعين بروابط مستخدمي المياه برحيل رئيس مجلس إداره المشروع الشريف أحمد عمر بدر عن منصبه وذلك نسبة لما لحق بالمشروع من خراب ودمار وقلة إنتاج جراء تطبيق قانون2005م، على حد قولهم. إلى ذلك أعلن مجلس إدارة المشروع تعيين المهندس عثمان سمساعة مديراً عاماً لمشروع الجزيرة. الجدير بالذكر أن سمساعة تقلد العديد من المناصب في المجال الزراعي حتى شغل منصب مدير عام مشروع حلفا الزراعي .
التيار
30/3/2011
تعليق
------------
اولا لابد من ان يعرف الجميع اسباب الاستقالة وحيثياها وان تملك المعلومة كاملة للشعب ولابناء الجزيرة وعلى المستقيل توضيح اسباب استقالته بوضوح وان يكشف الاسباب لانها مهمة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تساؤلات مشروعة
Updated On Mar 28th, 2011
عبدالباقي العوض
أحد ملاك أراضي مشروع الجزيره
طالعتنا صحيفة الإنتباهه في عددها بالرقم 1806 في يوم الأحد الثالث عشر من شهر مارس من العام 2011م ، بحوار مع القيادي بالمؤتمر الوطني د: قطبي المهدي ، جاء في حيثياته ما يهمنا في هذا الرد الذي نحن بصدده .
فقد سئل د:قطبي المهدي عن” الذي يدفع الحركه الشعبيه والمعارضه للحديث عن قضايا مزارعي الجزيره” في إشاره لقضيةملاك اراضي مشروع الجزيرة. وجاء في إجابته” إن احزاب المعارضة فاشلة وغير مسئولة وهي تحاول إستغلال أوضاع وظروف المواطنين ظنآ منها أنها ستغير أوجه الحكم المختلفة. وتحرض المواطنين علي سياسة الدولة ، وأنها لم تقدم طرحاً إيجابياً لحل هذه القضية . وأن ملاك أراضي مشروع الجزيرة لديهم حوار مفتوح مع الحكومة لحل أزمتهم وحقوقهم وقد وضعت كافة الحلول لمجابهة الأزمة ” إنتهي حديث د: قطبي المهدي ..
إن ما جاء علي لسان القيادي بالمؤتمر الوطني عن الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة لا يهم الملاك كثيرآ بقدر إهتمامهم برد حقوقهم إليهم فمعظمهم من المواطنين البسطاء اللذين يعلمون يقيناً أن لديهم أرضاً توارثوها عن آبائهم وأجدادهم بحوزة الحكومة والتي تعطيهم مقابلها إيجاراً سنويً وفق صكوك توارثوها أبا عن جد ولكنها توقفت منذ زمن بعيد ؛ ولو أن الحكومة حلت لهم أزمتهم لما كانوا مطية للمعارضة أو غيرها كما ذكر القيادي بالمؤتمر الوطني . لكن الحكومة ممثلة في كل وزاراتها ومسئوليها ذات الشأن بهذه القضية، قد رفعوا أيديهم عنها وأصبح الملاك في مهب الريح يشكون لطوب الأرض قضيتهم : فمن إدارة المشروع الي حكومة الولاية لرئاسة الحكومه وحتي رئيس الجمهوريه أدلي بدلوه ، ولكن لاشئ محسوس علي أرض الواقع بل مماطلات وتصريحات ووعود .
حتي وزير العدل حينما سئل عن هذا قال “نحن لاندري مع أي من اللجان نتعامل فهنالك عدة لجان” وهذا لعمري حديث يدل علي أن السيد الوزير يتنصل من الأمر بعذر أقبح من الذنب . فالأمر واضح وضوح الشمس ولا يحتاج للجان أو ممثلين فهو في غاية البساطة :فهؤلاء المواطنين لديهم أراضي مستأجرة من قبل ادارة مشروع الجزيرة ولآ يدفع لهم إيجار أراضيهم ولم يستردوا هذه الارض أو أرجعت لهم ليحق لهم التصرف فيها . هذا هو الأمر . وإنني أستغرب حديث الأخ القيادي بالحزب الحاكم عن قنوات مفتوحة بين الملاك والحكومه وعن الحلول التي وضعت علي حسب زعمه لحل الأزمة . فهذا حديث ليس له علاقة بواقع الأمر . ولتوضيح الأمر للقارئ الكريم إن القضية في طريقها للمحكمة الدستورية ،أي أنها أصبحت خصومة بين الملاك والحكومة وذلك لأن الأخيرة لم تستمع لشكوي الملاك ولم تلتفت لقضاياهم . ولم يلجأ الملاك لهذا الشئ إلا بعد أن سدت في وجوههم جميع السبل .
إن ما ذكره د: قطبي المهدي هو قول مردود عليه وهو يصب في خانة الوعود والتصريحات للإستهلاك السياسي وليس هنالك ما يدعمه من أفعال , ولو أرادت الحكومة حل هذا الأمر لفعلت ولكنها إعتادت أن لا تلتفت للمواطن إلا إذا وقف في وجهها وناصبها العداء ثم حمل السلاح وخرج عليها . ولكن مواطن الجزيرة الطيبة لم ولن يفعل , ليس خوفآ ولا رهبة ولكن شيمه وتقاليده وكرم أصله تمنعه من مقاتلة بني وطنه . فيا ولاة الأمر أنصفوا مواطن الجزيرة فهو أحق أن تحل قضاياه.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية في قلب المعركة :
Thursday, March 31st, 2011
** التأكيد علي حق مواطني الجزيرة ومزارعيها في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن بقاء المشروع
· الوقوف بصلابة مع قضية أهلنا في الجزيرة ضد محاولات النظام الساعية لتدمير مشروع الجزيرة وبيعه
في السادس و العشرين من مارس 2011 انتظم نفر من بنات وأبناء منطقة الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر هو الأول من نوعه بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا تحت شعار “وسيبقي مشروع الجزيرة لأهل الجزيرة”، لمناقشة القضايا الآنية الملحة التي يواجهها مشروع الجزيرة ومواطنو الجزيرة.
قدمت الأوراق التالية في المؤتمر:
“تاريخ مشروع الجزيرة و تطوره” قدمتها دكتورة إنعام سعد
“ملكية الأراضي في الجزيرة و المنازعات” قدمها الأستاذ إبراهيم علي إبراهيم المحامي.
“ضرورة الوحدة و العمل المشترك بين أبناء و بنات الجزيرة” قدمها الأستاذ صديق عبد الهادي.
وبعد الوقوف علي حجم ما آلت إليه الأوضاع في منطقة الجزيرة بسبب السياسات التي ظل يطبقها النظام لإفشال و إفقار وتدمير مشروع الجزيرة بشكل خاص وإنسان منطقة الجزيرة بشكل عام والتي تم تتويجها بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي يهدف إلي تصفية المشروع و بيع أراضيه ومصادرتها، وهو ما سيؤدي إلى تشريد ما يقارب الخمس ملايين نسمة من سكان منطقة الجزيرة.
وبعد مداولات مستفيضة و حوارات جادة و فاعلة توصل المؤتمرون إلى التوصيات الآتية:-
- عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة مع قضية أهلنا في الجزيرة ضد محاولات النظام الساعية لتدمير مشروع الجزيرة وبيعه ومصادرة أراضيه وتمليكها للدولة وخصخصته بهذه الطريقة المشبوهة.
- عبر المؤتمرون عن وقوفهم بصلابة ضد سياسات تشريد العاملين والموظفين بمشروع الجزيرة والعمل على دعم قضيتهم العادلة.
- التأكيد على أن تحالف المزارعين هو الفصيل الأساسي الذي يقود معركة أهلنا في الجزيرة لأجل الدفاع عن مشروعهم، ولسوف يتم تفعيل التواصل معه ومده بالعون اللازم بما هو متاح في الوقت الراهن.
- العمل بالتنسيق التام مع كل التنظيمات السياسية والمدنية في السودان التي تدعم القضية العادلة لأبناء الجزيرة وتنسيق الجهود معها لحماية مشروع الجزيرة من سياسات النظام الساعية لتصفيته.
- دعم وتأكيد حق مواطني الجزيرة في تقرير مصير مشروع الجزيرة عبر آليات تضمن حقهم الشفاف في التعبير عن إرادتهم الحرة، مع أهمية التأكيد على تبعية مشروع الجزيرة لولاية الجزيرة تماشياً مع مباديء الفدرالية.
- نؤكد عدم اعترافنا وتعاوننا مع كل ما يصدر عن اتحاد عام مزارعي الجزيرة الموالي لنظام المؤتمر الوطني.
- التأكيد علي حق مواطني الجزيرة ومزارعيها في استخدام كافة الوسائل المشروعة للدفاع عن بقاء المشروع و إعادة الحياة له و إن الاعتداء على مكتسبات أهلنا في الجزيرة هو بمثابة الاعتداء علي حقهم في الحياة الكريمة وهو ما يعطي أهلنا الحق في الدفاع عن حقهم في الحياة بكافة الوسائل المشروعة.
- يحذر المؤتمرون حكومة المؤتمر الوطني من المضي في تنفيذ خطة قتل مشروع الجزيرة وتفريغ المنطقة من سكانها بتغيير طبيعة المشروع وعلاقات إنتاجه المتوارثة منذ عقود من الزمان ونؤكد للمؤتمر الوطني إن أبناء وبنات مزارعي وقاطني منطقة الجزيرة لن يتوانوا في استخدام كل السبل المشروعة للدفاع عن حقهم في الحياة وانه بقدرة أهلنا على مفاجئتهم بما لا يتوقعونه، يكفي هذا البلد ما حل به من خراب و دمار في غضون السنوات الماضية لذا أننا هنا ندعو السلطات الرسمية إلى الاحتكام إلى صوت العقل والتفكير في خطط بديلة بإمكانها تحديث المشروع وإعادة الحياة له و إلا فنحن مواطني الجزيرة سوف لن نتردد في الدفاع عن حقنا في الحياة.
- يدعو المؤتمرون كل الشرفاء من أبناء الوطن وكل المدافعين عن حقوق الشعوب في الحياة الكريمة للتضامن مع قضية أهلنا في منطقة الجزيرة العادلة والواضحة سواء بالفعل أو بالدعم أو بنشر الوعي عن حجم المشكلة التي يمكن تلخصيها في تشريد خمس ملايين نسمة و إنهاء آخر معاقل سودان التعايش والتسامح التي يجب أن تدعم لا أن تدمر.
وفي الجوانب التنظيمية:
- قرر المؤتمرون تكوين لجنة مؤقتة للاتصال والتنظيم تعمل علي الاتصال بأبناء الجزيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتنويرهم بما تم، استعداداً لعقد مؤتمر موسع لتنظيم كافة أبناء وبنات الجزيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من الحريصين و الحريصات على الدفاع عن مشروع الجزيرة كإرث قومي وبقاء فاعليته كمشروع تنموي في الاقتصاد السوداني، و تضم اللجنة كل من:
دكتورة إنعام سعد رئيساً
عبد العظيم محمد علي
بكري الجاك
صديق عبد الهادي
سامي طلب
إبراهيم علي إبراهيم
تتكفل اللجنة بتسيير أعمال هذه المبادرة والعمل علي توسيعها عبر الاتصال والتنسيق مع المنظمات الدولية والحقوقية والأجسام والكيانات الناشطة والراغبة في وقف العبث الذي يتعرض له مشروع الجزيرة، وعلى اللجنة أيضا الاتصال والدعوة لقيام مؤتمر لأبناء وبنات الجزيرة بأمريكا الشمالية وكل الحادبين علي الدفاع عن مشروع الجزيرة في غضون 6 أشهر.
الاسم:
أوصى المؤتمرون بإطلاق اسم “الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة” على هذه المبادرة، و عليه ستبدأ اللجنة المكونة أعلاه في العمل تحت هذا الاسم للبدء في الاتصال و التنظيم إلى حين عقد المؤتمر الموسع.
خطط العمل الآني و المستقبلي:
1- تكوين هيئة غير ربحية و تسجيلها في أمريكا و أوروبا لتأطير شكل العمل و التحرك في الأيام القادمة علي أن يتم تنسيق شكل التحركات بين كل الأجسام الناشطة والفاعلة في قضية إنقاذ مشروع الجزيرة .
2- الإبقاء علي هذه المبادرة كمجموعة ضغط في إطارها العام حتى و إن انبثقت منها منظمة غير ربحية والعمل علي فتحها و توسيعها لكل من يرغب في خدمة أهدافها وتطلعاتها
3- الإسراع بإعداد دراسات أكاديمية متخصصة ومن ثم تلخيصها بشكل مختصر و سلس يجعل عرضها علي عامة الناس ممكنا كمدخل الي التعريف بالمشكلة والتنوير والحشد والتجييش الجماهيري.
4- تكوين آلية لحشد الدعم المالي من اجل بناء قدرات الناشطين بالداخل.
5- بدء الاتصال بالمنظمات الدولية و الحقوقية لتعريفهم بحجم المشكلة و ما يمكن ان ينتج عنها من إفقار و تجويع و تشريد ما يقارب الخمس ملايين نسمة.
6- المساهمة و المشاركة الفاعلة فى تنوير مزارعي و مواطني الجزيرة و بقية أصقاع السودان بأهمية الحفاظ علي مشروع الجزيرة وضرورة تحديثه و تطويره كثروة قومية خدمت مسيرة البلاد ومازالت تحمل من القدرة علي خلق سبل الحياة الكريمة و التعايش الثقافي لكل قاطني الجزيرة بكافة خلفايتهم القبلية والمناطقية.
7- العمل علي توعية المزارعين بان وضعية فشل المشروع و ضرورة بيعه و التخلص منه هي خطة محكمة ومدروسة تم تنفيذها من قبل حكومة المؤتمر الوطني عبر عقدين من الزمان وأنه لابد من الإيمان أن هنالك أكثر من طريق لإعادة الحياة إلى المشروع و جعله عماد لاقتصاد البلاد إذا ما أتيحت الفرصة للشرفاء من المختصين للإسهام بقدراتهم العلمية والعملية.
8- الاتصال بكافة روابط أبناء الجزيرة في الداخل و في المهجر و العمل علي خلق قنوات اتصال موحدة عبر توظيف مقدرات الشبكة العنكبوتية و مواقع التواصل الاجتماعي و ندعو كافة السودانيين إلى الانضمام إلى صفحة الدفاع عن مشروع الجزيرة في الفيسبوك.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الجزيرة انتهت
كتب:لؤى عبدالرحمن
مايدور فى ادارة مشروع الجزيرة صار اشبه بلعبة الكراسى ولكن الفرق ان لعبة الكراسى رياضة مفيدة ومسلية بينما مايدور فى المشروع محبط ومدمر ، فقبل ايام عقد مجلس إدارة مشروع الجزيرة برئاسة السيد الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة اجتماعاً اليوم الثلاثاء بمكتب مشروع الجزيرة بالخرطوم حيث تم اختيار المهندس عثمان سمساعة محمد الشيخ لتولي مسئولية إدارة مشروع الجزيرة كمدير عاماً للمشروع خلفاً للبروفسور صديق عيسى أحمد، وقبل ان ندخل فى الموضوع الى متى سيبقى الشريف بدر جاثما على صدور اهل المشروع الذى شهد فى عهده دمارا وخرابا ، ان اهل المشروع لم يتحثوا بشانه لانهم يحترمون ال بدر ولكن ان يبقى هذا الشخص كانه الممثل الشرعى الوحيد لناس الجزيرة فهذا مرفوض ولو كان له نجاحا لفعله فى مفاوضات دارفور التى امسك ملفها مترة من الزمن او سودانير التى "دقت الدلجة"
ايها الشريف ليتك اجريت استفتاء فى الولاية لتعرف مدى غضب السكان من سياساتك وسياسات من تتبع لهم سياسيا فى ارض الطيبن الذين ضاقت بكم اخلاقهم وقد يتحولون الى نقيض الطيبة وما المظاهرات الاخيرة عنكم ببعيد ، لماذا لاتغادر هذا المنصب وتتركه لغيرك ؟ هل عقرت حواء الجزيرة ،ولنفرض انكم لاتاتون بمعارض من الاحزاب الاخرى اليس فى المؤتمر الوطنى من هو قادر على شغل هذا المنصب ، كفى ظلما لاهلنا الذين افقروا ودمر مشروعهم فى وقت استصلحت فيه الصحارى بمناطق معينة ينتسب اليها غالبية اهل الانقاذ، لاتدعونا نثير النعرات الجهوية والعنصرية التى رسختموها فى اذهان الشعب وان كنتم اسلاميين حقا دعوها فانها منتنة
المضحك ان الخبر الذى اوردته وكالة سونا جاء فيه " وقد أعرب مجلس إدارة مشروع الجزيرة عن شكره وتقديره للبروفسور صديق عيسى أحمد لإدارته المشروع في الفترة الماضية والتي شهدت تحولات جذرية في تاريخ المشروع" نعم تحولات جزرية بان كثر العطش واحترقت الحواشات عطشا عندما قاربت الحصاد خاصة بالقسم الشمالى ، وخربت قنوات الرى التى بات يتحكم فيها افراد الشركات الامنية بدلا من الخفراء ، ونهبت مكاتب التفتيش الزراعى التى كانت معلما من معالم المشروع فقطعت اشجارها وتدمرت سكناتها ، اما الانتاجية فقد تدنت بشكل مريع حتى ان هنالك اعدادا كبيرة من المزارعين باعو حواشاتهم وغادروا الى العاصمة بحثا عن ابواب الرزق الاخرى ، وليتكم زرتم مناطق مشروع الجزيرة لتروا بام اعينكم حطب القطن الذى كان يتم اقتلاعه عقب الموسم مباشرة ويحرق ليساهم فى تخصيب التربة وتجنبا للافات الزراعية فبات متواجدا حتى مجيىء الموسم الاخر فصورة تجسد الاهمال وتجاهل السلطات
سونا اوردت سيرة ذاتية عن المدير الجديد وقالت " تلقي المهندس عثمان سمساعة محمد الشيخ تعليمه الإبتدائي بطيبة الخواض بمحلية المتمة والوسطى بشندي الريفية والثانوية بالجيلي ونال مرتبة الشرف الثانية كلية الهندسة والعمارة قسم الهندسة الزراعية بجامعة الخرطوم وفي الفترة 1980حتى 1984م وعمل مهندساً زراعياً بمؤسسة الرهد الزراعية والشركة السودانية لمنتجات الحبوب الزيتية والمشروع الزراعي للفول السوداني بأبي نعامة في الفترة من 1984م حتى 1986م ، وعين في الفترة من العام 1986م حتى 2000م مديراً عاماً لفروع الشركة العاملة في مجال الخدمات الزراعية بشركة التنمية الإسلامية. وعين في الفترة من العام 2000م حتى 2003م مديراً عاماً لهيئة السوكي الزراعية وفي عام 2003م عين مديراً عاماً لهيئة حلفا الزراعية " ..
نحن لانشك فى شهادات الخبرة هذه ولكن نتوجه بسؤالين لك اخى القارى الكريم هل تعرف انتاجا ونجاحا لهذه المؤسسات المذكورة ومامدى مساهمتها فى احياء المناطق التى انشئت بها؟ ... وياسعادة المدير الجديد اذا احسنا بك الظن وتجاوزنا ارشيف منجزات هذه المشاريع فاعلم انك وظفت لكى تشرف على مراسم وفاة الجزيرة التى باتت فى الرمق الاخير ، لانك تاتى فى وقت بيعت فيه البنى التحتية ، والغى فيه التفتيش الزراعى الذى كان يشرف اشرافا مباشرا على العمليات الزراعية ، وسرح الخفراء العالمين بالرى والمناسيب واستعيض عنهم بروابط المياه ، وانتشر المسكيت فى كل البقاع ... بصراحة يامدير ان بشاعة ما ارتكب بمشروع الجزيرة الذى انت قادم اليه من جرم لايقل عن ماجرى لاهل دارفور فان كانوا هم فقدوا حيلتهم فان اهالى مشروعنا فقدوا اسباب هذه الحياة وهم ينظروف والمؤسف ان ذلك يتم بالتعاون مع بعض المنتسبين للجزيرة
اننا نعلم جيدا ان البترول سيستخرج من الجزيرة فى القريب بمنطقتى ابوجن وازرق وهنالك عيون بترول كثيرة موزعة على امتداد المشروع اكتشفت قبل سنين ووقفنا على مواقع بعضها ، لذا انبه الاهالى لان يحتاطوا ويقفوا صفا واحدا لانتزاع حقوقكم فالمؤمن لايلدغ من جحر مرتين ، سياتونكم للتهجير والتعويض "ففتحوا اعينكم جيدا " وفوضوا الراشدين ، فاما ان يقام فيكم العدل الذى ترضونه او.... هذه لم يحن وقتها بعد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
Loading Menu...قصة مشروع ورحلة عمر (1)
Updated On Apr 2nd, 2011
بروفيسور عمر محمد عبد الله الكارب
** في عام (1902م) أكدت التجارب إمكانية زراعة القطن في الجزيرة وسنار وفي نفس الوقت أسست مزرعة بشندي كمزرعة تجارب وأصبح الرأي السائد إمكانية زراعة القطن وبخاصة على مساحات واسعة.
موقع المشروع:
يقع مشروع الجزيرة في تلك المنطقة التي أطلق عليها الجزيرة وهي المنطقة الواقعة بين النيلين الأزرق والأبيض والتي تبدأ من المقرن، حيث التقاء النيل الأزرق بالأبيض بالخرطوم، وتمتد جنوباً حتى خط السكة حديد الذي يخترق المسافة بينهما رابطاً بين مدينة سنار على النيل الأزرق ومدينة كوستي على النيل الأبيض. وهذه المنطقة عبارة عن سهل منبسط تبلغ مساحته حوالي خمسة ملايين فدان يمكن ري ثلاثة ملايين منها رياً مستديماً، وقد نجحت التجارب الزراعية التي أجرتها الشركة الزراعية في مطلع القرن العشرين في زراعة القطن بالجزيرة وحققت تلك التجارب إنتاجية عالية ودفعت تلك التجارب مع عوامل أخرى الحكومة البريطانية إلى ضمان منح قرض لحكومة السودان من أجل عمليات التمويل اللازمة للري والزراعة.
ومنذ البداية أحست الحكومة السودانية (الإدارة البريطانية) بالقلق الذي ظل يساور كبار المسؤولين من وضع الشركة وسيطرتها على المشروع ولذلك حرصوا على وضع أسس واضحة لعلاقات إنتاجية تنظم العائد المالي للمشروع وتحفظ لكل طرف من الأطراف حقوقه.
القطن:
القطن في السودان عرف قبل الغزو التركي للبلاد فقد كان يزرع بمنطقة الدندر ويصدر منها للحبشة، ويزرع فقي مناطق متفرقة من السودان الأوسط للغزل (الدمور) للإنتاج والاستهلاك المحلي – إذ كان الدمور يستخدم كعملة في التبادل التجاري في الأسواق منذ العهد السناري. وبعد دخول الأتراك البلاد وتعرفهم على المنسوجات القطنية وصناعتها المحلية في منطقة شندي وبربر والدامر والتي تشتهر بصناعة ونساجة الدمور – وقد أبدى محمد علي باشا اهتماماً بالقطن وتوسيع زراعته فطلب من حاكم السودان آنذاك أن يرسل إلى القاهرة أنواعاً من البذور من أجل تجربتها وزراعتها في مصر وشهدت فترة الحكم التركي للسودان رغم الاضطرابات وعدم الاستقرار اهتماماً كبيراً في أمر زراعة القطن حيث جلبت من مصر أنواع من بذرة القطن من أجل تحسين نوعيته ورفع إنتاجيته من أجل تصديره إلى مصر.
وأجريت التجارب في دلتا القاش وطوكر ووجد اهتماماً عظيماً في تلك الحقبة وقد شكلت هذه الزراعة وتلك التجارب النظرة الأولى في زراعته والتوسع فيه مستقبلاً في فترة الحكم الثنائي بالسودان فيما بعد.
وفي فترة المهدية تلك الثورة التي قامت على أنقاض حكم أجنبي نتيجة ثورة شعبية فكانت دولة دينية مرتكزة على فكرة المهدي المنتظر وكان أبرز مجموعاتها القبائل الرعوية ذات التقاليد القتالية والجلابة الذين يشكلون طلائع وقادة تلك المجموعات حيث شكلوا القيادة الفعلية والإدارية للثورة المهدية وكانت الدولة المهدية ذات طابع عسكري، وقد فرض عليها فرضاً وبخاصة في سنواتها الأخيرة وأصبح جانب كبير من اقتصادها اقتصاد حرب وخلال فترة المهدية تعرض النشاط الزراعي لاضطراب كبير من جراء الحروب والمعارك والمواقع الحربية المتصلة أضف إلى ذلك الهجرات التي انتظمت معظم القبائل وخاصة في عهد الخليفة عبد الله خليفة الإمام المهدي حيث هاجرت قبائل رعوية نحو المدن وبخاصة البقعة (أمدرمان) وكان الإنتاج الزراعي في تلك الفترة موجهاً نحو سد حاجيات الناس من مأكل ومشرب ولذلك كان الإنتاج منصباً نحو الاستهلاك المحلي ولم يكن هناك اهتماماً جاداً بالمحصولات العالمية مثل الصمغ والقطن إلا في حدود ضيقة ولم تتوسع دولة المهدية في زراعة القطن بل اكتفت بالمساحات التي ورثتها من الحكم التركي في دلتا طوكر والقاش بشرق السودان وكان وقتها يروى طبيعياً والمساحات المزروعة بلغت بضعة مئات من الأفدنة وبعد محاصرة الثورة المهدية ومحاربتها وهزيمتها ودخول الجيوش البريطانية وبداية الحكم الثنائي بالبلاد وكان وقتها عدد السكان لا يتجاوز اثنين مليون نسمة في مطلع عام (1900م) وتدهورت تلك البنيات الأساسية: زراعة – تجارة – مواصلات – صحة – تعليم، بالإضافة إلى الفقر والأمراض والأوبئة التي تجتاح المواطنين. وقدر في ذلك الوقت الدخل القومي ب واحد وخمسين ألف جنية في العام وبلغ الصرف (185) ألف بعجز فاق المائة ألف وكانت الصورة قاتمة فبدأت الإدارة الجديدة تتلمس طريقها..
الهجرة إلى الجزيرة:-
منطقة الجزيرة كانت تحت سيطرة الدولة السنارية – مملكة الفونج الإسلامية (1505-1820م) وكانت تسكنها مجموعة من القبائل خليط من غير القبائل العربية – وكانت دولة الفونج دولة قوية اقتصادياً وسياسياً. فمن الناحية الاقتصادية كانت التجارة الخارجية والداخلية منتعشة، واعتنقت الأسرة الحاكمة الإسلام، مما أعطى دفعة قوية للنفوذ الإسلامي والعربي بالمنطقة ووقعت اتفاقية بين الفونج والعرب (العبدلاب) وتكون الحلف الفونجي العبدلابي، تلك الاتفاقية التي أبرمت في بداية القرن السابع عشر الميلادي، وأدى ذلك إلى نزوح بعض القبائل العربية واستقرارها بالمنطقة واستتب الأمن نسبياً مما أدى إلى انتعاش تلك المناطق وبظهور الحكم التركي المصري وسيطرته على البلاد إثر سقوط العاصمة سنار وتسليم آخر ملوك سنار إلى إسماعيل باشا ابن محمد علي باشا فكانت هذه نهاية الدولة الوطنية الإسلامية التي استطاعت السيطرة على البلاد طوال ثلاثة قرون.
ظهرت بعد ذلك منطقة الجزيرة كقلب نابض سياسياً واجتماعياً وأصبحت مركزاً هاماً للهجرة الداخلية الواسعة النطاق شملت قبائل ومجموعات من شمال السودان إلى سهول الجزيرة وتم انصهارهم وانسجامهم مع السكان المحليين وازدهرت الزراعة والتجارة وخاصة في مجال الزراعة حيث جاء أبناء الشمال بموروثهم الزراعي ومعداتهم وأدواتهم وتجاربهم الممتدة في المجال الزراعي. وفي عهد المهدية تواصلت الهجرات إلى منطقة الجزيرة وبخاصة من القبائل الرعوية وذلك بسبب سياسات التهجير التي اتبعها الخليفة عبد الله مع القبائل وبخاصة قبائل غرب السودان والتي وجدت نفسها مجبرة على الهجرة إما إلى أمدرمان أو إلى أرض الجزيرة حيث استقرت مجموعات من القبائل البدوية بسهول الجزيرة ووجدت المراعي والماء واستقرت مجموعات أخرى وأصبح بعضهم يعمل بالزراعة وتربية الحيوان وسرعان ما ازدهرت الأعمال التجارية ونشأت طائفة الجلابة التي امتهنت التجارة وكان لنشاطهم التجاري أثره على الحياة في المنطقة وازدهرت مدينة ودمدني كمركز تجاري هام ووصفت بأنها أهم مدينة على النيل الأزرق واحتلت مكان مدينة سنار وبلغ عدد سكانها حوالي خمسة عشر ألف نسمة وهم خليط من السكان المحليين والقبائل العربية والمجموعات الشمالية وعرفت أسواقهم الأسبوعية وهي أسواق المدن خليطاً من البضائع المحلية والأجنبية (الذرة والصمغ والمصنوعات التقليدية بجانب الأقمشة المستوردة والسكر والتبغ والعطور) وكان واضحاً أن حركة تحول قد حدثت في البلاد.
زراعة القطن:-
في بداية الحكم الثنائي (1900م) كتب يوست مشيراً إلى أن منطقة السودان منطقة صالحة لزراعة القطن، خاصة إذا تم تطوير وسائل النقل، وخطت الحكومة خطوات إيجابية حيث قامت في عام (1900م) باستيراد بذرة القطن (الأشموني) من مصر ونوع آخر وكانا من أجود الأنواع المصرية وعرضت على الخبراء بهدف تحديد إمكانية إنتاج القطن المصري بالسودان وجاءت التقارير إيجابية وأكدت نجاح التجربة.
وفي عام (1902م) أكدت التجارب إمكانية زراعة القطن في الجزيرة وسنار وفي نفس الوقت أسست مزرعة بشندي كمزرعة تجارب وأصبح الرأي السائد إمكانية زراعة القطن وبخاصة على مساحات واسعة. وكان المعتقد أن إنتاجية الفدان ربما تفوق إنتاجية الفدان بمصر لوجود الأراضي البكر والشاسعة وقلة الأمراض والحرارة المرتفعة التي ربما لا تساعد على انتشار أمراض القطن وبخاصة دودة القطن التي تشكل خطراً ماحقاً للمزارع والقطن المصري، واستمرت التجارب بصفة جادة وكانت هناك تجارب كبيرة في الكاملين بالجزيرة وتجارب في العديد من المناطق وذلك من أجل زراعة القطن مطرياً.
ورغم بروز العديد من الصعوبات والمشكلات وفي مقدمتها توفير مياه الري المستدام إلا أن موضوع زراعة القطن وجد اهتماماً كبيراً من قبل السلطات البريطانية في السودان وبريطانيا على حدٍ سواء فمنذ عام (1901م) يلاحظ أن تقرير الحاكم العام يشير ويركز على موضوع زراعة القطن بوصفه مجال حيوي وهام لتطوير السودان مستقبلاً ولكن كانت هناك عقبة تواجه هذا التوسع المرتقب في زراعة القطن بالجزيرة، أولاً: اعتراض مصر على التوسع خوفاً من استهلاك مياه النيل وتقليل عائده إلى مصر. ثانياً عملية التمويل والحصول على ر”أس المال المطلوب مقابل التكلفة المتوقعة للإنتاج.
التمويل:
كانت عملية التمويل من أكثر الموضوعات التي أقلقت حكومة السودان، ومن أين لها الحصول على الأموال اللازمة لتؤمن للمشروع تمويلاً يفي بمتطلبات التوسع المرتقب، ولتشييد البنيات الأساسية وخاصة في مجال الري والزراعة. وكانت السياسة الاقتصادية المتبعة عدم إشراك القطاع الخاص في أي مشروع كبير يزج بالحكومة والإدارة البريطانية في أي نزاعات محتملة مع المواطنين، ولكن وجدت الحكومة نفسها مضطرة تحت ضغوط عديدة ومنح شخصيان أراضي زراعية شمال الخرطوم الأول لشخص أمريكي يدعى لي هنت وكان ذلك في عام 1903م. بمنطقة الزيداب حيث بدأت شركة باسم شركة السودان للتجارب الزراعية. والثاني لبريطاني يدعى مستر قريف.
وفي عام 1905م بلغت الأرض المزروعة قطناً بتلك المنطقة (الزيداب) سبعين فداناً، ويعزى ذلك لصعوبة الحصول على الأراضي لموقف المزارعين وأصحاب الأراضي (الأطيان) وتشككهم في نوايا الشركة وعدم الترحيب بها وتمسكهم بزراعاتهم ومحصولاتهم التقليدية وكانت هناك محاولات لتهجير الفلاح المصري للسودان، ولكن المحاولة فشلت كما فشلت جهود حكومة السودان في الحصول على قرض من الحكومة المصرية لتمويل البنيات الأساسية لزراعة القطن بالسودان، وكان هناك تخوف من إثارة الشعب المصري وخاصة في توجيه أمواله واستثمارها في مجال ينافس القطن المصري الذي يعتمد علية كثيراً الفلاحون والإقطاعيون المصريون. وكان البديل المتاح هو اللجوء إلى الحكومة البريطانية لتقديم التمويل اللازم خاصة إذا علمنا بأن ميزانية حكومة السودان في ذلك الوقت تعاني من عجز مالي كبير وإذا أرادت الحكومة تمويلاً ذاتياً فلابدّ من فرض ضرائب إضافية وهو أمر تخشاه الإدارة البريطانية وتخشى إثارة المواطنين وحساسيتهم في أمر كفرض الضرائب هذه.
في مجال الري
ري مشروع كبير مقترح مشروع الجزيرة، كان ومنذ البداية يشكل هاجساً للفنيين والممولين، وجاءت الفكرة من المستر جارستن في عام 1906م عندما اقترح بناء خزان على النيل الأزرق وخروج قناة منه للاستفادة من مياه الفيضان في كل عام. ومن أهمية وجود خط سكة حديد يربط بين الخرطوم وسنار، وقدرت تكلفة المشروع المبدئية بثلاث مليون جنيه إسترليني وبفائدة سنوية قدرها 8%.
وقد أيد المستر دبيوي مدير الري في عام 1908م إمكانية قيام المشروع والقناة من الناحية الفنية مع إمكانية زراعة ثلاثة مليون فدان في المدى البعيد ورأى أن الخزان والقناة هما أمل البلاد الوحيد في قيام المشروع المقترح وقد وضح جلياً أن حكومة السودان في ظل مواردها الذاتية المتاحة تحقق هذا الهدف وبالتالي توفير التمويل الداخلي.
وفي عام 1904م اجتاح منطقة لانكشير – مركز صناعة النسيج في بريطانيا – القلق بسبب نقص الإمدادات من القطن الأمريكي الذي كانت تعتمد عليه المصانع لبريطانية بشكل كبير، وذلك بسبب التطور الكبير والسريع والمستمر في صناعة النسيج بأمريكا وتقلص الفائض للتصدير للخارج. وعلى إثر ذلك تقدمت وزارة التجارة البريطانية باقتراح محدد يقضي بالتفكير الجدي بتأسيس مناطق جديدة لإنتاج وزراعة القطن، واهتم التقرير بصفة خاصة بأرض الجزيرة بالسودان بصفتها صالحة للزراعة والقطن أكثر من مناطق مصر السفلى (الدلتا) والمساحة قدرت بعشرة أضعاف المساحة المزروعة قطناً في مصر، وأخذ الموضوع هذا اهتماماً متزايداً بعد ذلك خاصة بعد الارتفاع في أسعار القطن وتدخل اتحاد منتجي القطن البريطانيين، وفي ذلك العام ضمن موضوع القطن في خطاب العرش (الملكة).
في الفترة (1904-1906م) اهتمت حكومة السودان بالتجارب وفرغت من عمل كبير وهام وهو تسجيل الأراضي بمنطقة الجزيرة لتحديد ملكية الأراضي والتي تعتبر عملاً أساسياً للتمهيد لقيام المشروع، خاصة وقد تعاقبت على تلك المنطقة عدة ممالك ومشيخات منذ عهد الفونج والتركية والمهدية وتداخل القبائل ونزوحها وهجرتها مما أدى إلى التنازع في الملكية وأولوية الاستحقاق. وفي عام 1909م تدنت إنتاجية القطن المصري – الذي زاد من حدة قلق الحكومة البريطانية وشركات ومصانع لانكشير – وأدى ذلك إلى تشكيل لجنة من قبل اتحاد منتجي القطن البريطاني، والتي درست الموضوع من كل جوانبه وخرجت اللجنة بتصور بالغ الخطورة بمستقبل صناعة النسيج في بريطانيا وإثر ذلك اهتم القطاع الخاص البريطاني اهتماماً كبيراً بتطوير اللجنة واقترحوا بناء الخزان على النيل الأزرق بالسودان لزراعة نصف مليون فدان بأرض الجزيرة، وقد جاء في تقرير الحاكم العام البريطاني لعام (1909م) قوله ليست لدينا في الوقت الحالي التجربة الكافية والتمويل الكافي لبناء الخزان المقترح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل
من داخل مجلس الوزراء
عبد اللطيف البوني
[email protected]
بدعوة كريمة من الامانة لمجلس الوزراء امضيت سحابة يوم الخميس 7 ابريل 2011 في جلسة لمجلس الوزراء (ذات نفسيه) لمناقشة تقويم الموسم الزراعي لعام 2010 وخطة موسم 2011 لاادري ما اذا كان هناك تقليدا قديما او جديدا ان يحضر بعض المختصين والاعلاميين بعض الجلسات اما انها اول مرة؟ ماعلينا المهم كانت الجلسة التي تراسها السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه . مفيدة جدا بالنسبة لي كمدرس علوم سياسية وصحفي فالوقوف على كيفية اتخاذ القرار في اعلى سلطة تنفيذية يعلمك الكثير كما ان امر الزراعة ومشروع الجزيرة من همومي المقيمة ولعل هذا هو السبب في دعوتي للجلسة
الخطة التي عرضت كانت تقليدية مثل تلك التي (يدبجها) التكنوقراط في اي مرفق حكومي ويحلونها بالروسومات البيانية والجداول ولكن طريقة عرض المتعافي اكسبتها الكثير من الحيوية هناك اتفاق عام بان الموسم الزراعي المنصرم كان موسما ناجحا بمقاييس حجم الانتاج وجودة الاسعار وهذا يرجع لموسم الامطار الناجح ومجهودات القائمين على الرى والزيادة النسبية في التمويل (النهضة الزراعية مافينا ) ولكن رغم ذلك مازلنا بعيدين عن المعدل العالمي في الانتاج . لقد ادهشني حديث السيد وزير المالية عندما قال انه ليس هناك مشكلة في التمويل وان مصارف اقليمية كبرى قد اتصلت بالوزارة وعرضت استعدادها لتمويل الزراعة في السودان وبقروض ميسرة جدا ولكن الوزير شكا من المواعين المحلية التي يمكن ان ينساب من خلالها التمويل للمزارع والزراعة مباشرة وقال الوزير انه سوف يقتر على الوزرات ماعدا وزارة الزراعة لابل هاجم صرف بعض الوزرات على الابراج وغيرها .
البروفسير عبد الله احمد عبد الله (وهو من هو في مجال الزراعة والادارة) قال انه يشعر بان هناك فوضى في مجال البذور(التقاوي) وقال ان هذا مؤشر خطير جدا لانه من ابجديات النجاح في الزراعة هو جودة البذرة فاذا كانت البذرة فاسدة فبعد هذا لاينفع تمويل ولامطر ولاسوق . البروفسير كمبال قال ان هناك مزارعين لديهم تجارب خاصة ناجحة جدا فلماذا لايقوم الاعلام بعكس هذة التجارب حتى تعم الفائدة وقد اضفت في مداخلتي ان وسائل اعلامنا تخلق نجوما في الرياضة وفي السياسة وفي الفن وفي الصلات الطيبة فلماذا لاتصنع نجوما زراعية وهناك تجارب فردية لاتصدق مثل ذلك الذي انتج اطنان من العنب في منزل لاتتجاوز مساحته الخمسمائة متر وذلك ربى السلاحف وثالث انتج شماما لامثيل له في العالم وحاج بشير ملك التمور وعبد السلام في فطيس صاحب الانتاجية المذهلة و.. و.. المهم اننا في حاجة لاشاعة ثقافة النجاح في الزراعة اذا اردنا ان نكون فعلا سلة غذاء فالرهان على الانسان هو الاهم واقسم بالله ان المزراع في بلادنا متقدم على المؤسسات الزراعية ولكن( نعمل شنو) مع العقليات البيروقراطية المستعلية والمتجمدة
بدات مداخلتي بالقول ان المزارع استفاد من التحرير وارتفع دخله من الفول والقطن ولكن الجزيرة تعاني من فوضى حقيقية ويبدو ان الناس لاتعرف ماذا تريد وتساءلت من هو المسوؤل عن مشروع الجزيرة اليوم ؟ هل هي وزارة الزراعة ام وزراة المالية ام مجلس الادارة ام اتحاد المزارعين الذي اصبح جزء ا من الادارة ؟ وتساءلت عن حقوق الملاك ودخول الحيوان في الدورة الزراعية والشركات القادمة وصراعات اصحاب المصلحة والاشاعات التي تملا الافق (بالمناسبة بين يدى الان عقد من شركة الاقطان تريد من المزارعين توقيعه لكي تمول زراعة القطن وتحتكره اشهد الله انني لم ار عقد اذعان مثله في حياتي. لنا عودة لهذا الموضوع المخجل ان شاء الله . فاليوم لجلسة مجلس الوزراء)
شمار من الجلسة:---
في بداية الجلسة قدم السيدين وزير الداخلية ووزير الدفاع تنويرا مقتضبا عن الغارة الجوية على اصابت (سوناتا ) بورتسودان ومن فيها من هدندوة ولم يخرج حديثهما عما اوردته الصحف في ذات اليوم (صباح الخميس) ثم عقب عليهما السيد نائب رئيس الجمهورية بالقول ان هذا استهداف واضح للبلاد وانتهاك لسيادتها وانه بعد اكتمال التحريات سوف يحتفظ السودان لنفسه (بحق الدفاع عن النفس) . عندما قدم السيد النائب الوزيرين منيت نفسي بوجبة سياسية دسمة تخفف جراح المهانة والذلة الذي احدثته الغارة فكنت اظن ان السادة الوزراء سوف (يشبون) في حلق وزير الدفاع ويسلخوا حديد الطائرة الغازية وجلد من عاونها بالتخابر او الاهمال او القصور لدرجة ان السيد وزير الدفاع سوف يقطع الجلسة ويخرج غاضبا لكنهم لم يفعلوا ولاادري لماذا . 0فل استوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
عقد الإذعان من شركة الأقطان ..
بقلم: احمد المصطفى إبراهيم
الخميس, 07 نيسان/أبريل 2011
استفهامات:
يتداول المزارعون هذه الأيام عقداً من صفحتين دفعت به شركة الأقطان للمزارعين لتوقيعه.
ما رأيت في حياتي عقداً مثله ولا عقد شركة الكهرباء.«أن تكون عبداً لشركة الأقطان في أرضك».
أول الأمس القريب كتبنا عن قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار. وهذه شركة الأقطان تطالب بالاحتكار عينك، عينك ومعاه إذلال وتهديد كمان.
تخيّل ذلك القانون الذي كادوا يدفعون به لمجلس تشريعي ولاية الجزيرة وبعد أن قال الوالي قولته المشهورة ».غشني فلان.......» جاءوا به من الشباك. وجوهره يريدون أن يحتكروا إنتاج كل القطن لشركة الأقطان فقط.«المأمون علي بنات فريقه».
يقول العقد الذي تمثل الشركة فيه الطرف الأول ستقوم بالآتي:ـ
1/ يفوض الطرف الثاني («المزارع» الطرف الأول «الشركة» بإبرام الاتفاقات الخاصة بالزراعة، تحضير الأرض ،الزراعة،الرش، ....الخ، هكذا تخيل عقداً يكون فيه نص كهذا..... الخ «على أن يلتزم الطرف الثاني على كافة الالتزامات التي يوقعها الطرف الأول في هذا الشأن.» أيها المزارع القاصر أهنأ بسيدك الجديد الذي سخرك الله إليه ليقوم عنك بكل هذه الأمور وما عليك إلا الاجتهاد في الزراعة ولمدة 8 شهور وأنت لا تعلم عن ما بين أيدك من زراعة إلا أنك مسخر لا تعلم بكم كان أي من عقود العمليات الزراعية. ألا يدير شركة الأقطان سيدنا يوسف القوي الأمين؟ »تسأل ليه يا مطرطش».
2/ اتفق الطرفان على أن يبذل الطرف الثاني كافة الجهود المعتادة في عمليات الزراعة والمتابعة والحراسة والحصاد لحين استلامه بواسطة الطرف الأول في المكان والزمان اللذين يحددهما الطرف الأول.» مما يعني أن الطرف الثاني المزارع يمكن أن يتلقى مكالمة الساعة 12 منتصف الليل عليك يا مزارع تسليم محصولك الآن في محالج ربك التابعة لشركة الأقطان وإلا تكون أخللت بالعقد وتنتظرك فقرة العقوبات.
3/ يعتبر كل إنتاج مساحات القطن الممولة بواسطة الطرف الأول ملكاً له ويعتبر في حيازة الطرف الثاني على سبيل الأمانة ولا يجوز التصرف فيه بأي وجه إلى حين تسليمه للطرف الأول. «تخيل لو اقتصر الطرف الأول الشركة بقدر التكلفة لقلنا خير وبركة ولكنها تريد كل القطن الذي هو ملك للمزارع يكون فقط أمانة عنده وأي تصرف فيه يعتبر خيانة أمانة بنص العقد» «أبو الزفت».
نقفز للفقرة الأخيرة
4/ في حالة إخلال الطرف الثاني بأي التزام في هذا العقد، للطرف الأول الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بحفظ حقوق الطرف الأول ومطالبة الطرف الثاني بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإخلال.
من المزارع المجنون الذي يوقع عقداً مثل هذا؟ لو اكتفت الشركة بقطن على قدر تكلفتها لقلنا خير وبركة ولكنها تريد أن تحتكر كل القطن بالسعر الذي يروق لها ولم تحدد سعراً مبدئياً.
بالمقابل شركة أرض المحنة وعلى لسان مديرها كمال النقر مستعدة لتمويل القطن وشراء قطن على قدر التكلفة بسعر 400 جنيه للقنطار وما زاد بسعر السوق في ذلك اليوم.
شركة الأقطان «المملوكة للمزارعين افتراضاً» أقل حنيّة عليهم من أرض المحنة. وبهذا تكون خرقت قانونين قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.« شايلوك تعال ليهم يعلموك».
هنيئاً للمزارعين بالإقطاعيين الجدد!!!!!!!!!!
ahmedalmustafa ibrahim [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تزرعوا السم الـ ..
بقلم: د. عبد اللطيف البوني
الإثنين, 11 نيسان/أبريل 2011 06:19
Share5
abdalltef albony [[email protected]]
السودان سلة غذاء العالم , قانون جديد لمشروع الجزيرة ,نهضة زراعية ,الزراعة هي بترول السودان الحقيقي , دول وبيوتات مالية تود ان تستثمر زراعيا في السودان و.... و... فما اكثر الشعارات التي ترفع كبيارق للزراعة في السودان ولكننا قلنا وقال غيرنا ان الشخوص الذين يديرون المؤسسات الزراعية من قادة شركات واتحادات مزراعين وغيرهم ليسوا مؤهلين لقيادة اي نهضة زراعية لابل يشكلون عقبة امام اي تطور زراعي لان مصالحهم الانية الضيقة تقوم على هذا التكلس وتقوم على ظلم المزارع لابل وتدميره ليتهم كانوا تجارا شطارا يتاجرون في المنتج الزراعي وان شاء الله( يظلموا المزارع) كما كان يفعل الانجليز وتستفيد البلاد ولكنهم للاسف يسفسفون في مراحل ما قبل الانتاج فيدمروا الانتاج وبالتالي البلاد والعباد انهم (فاسدين ) كسالى ضيقوا الافق
حتى لانطلق الحديث على عواهنه نعرض لكم اليوم عقدا لزراعة القطن تريد شركة الاقطان ابرامه مع المزارعين في الجزيرة يبدا العقد بان الشركة تقوم بكل التحضيرات للعملية الزراعية من حرث واصلاح قنوات وسماد ومبيدات وجولات والذي منه ويقوم المزارع بكل العمليات الفلاحية بينما لم يذكر العقد اي سعر لهذة المدخلات علما بان الموسم قد بدا تقريبا والاسعار يمكن جدا ان تكون معلومة فسعر الحرث معلوم وسعر السماد العالمي معلوم واسعار المبيدات (ان شاء)فاسدة معلومة ولكن الشركة تريد ان تتعاقد و(تلهط) على كيفها الا لماذا لم تحدد الاسعار ؟ بالطبع لن نطمع بان نطالب الشركة ان تحدد اسعار تقريبية للعمليات الفلاحية فالمزارع قد يخسر دم قلبه في عمليات الحش اذا كان الخريف ناجحا وقد يخسر كثيرا في علميات الجني(اللقيط) اذا كان الانتاج عاليا
من مضحكات العقد ان القطن المزروع بموجب عقد الاذعان هذا هو ملك حر من املاك الشركة اما المزارع فمجرد امين عليه فما عليه بعد ان يجنيه الا ان يسلمه للشركة في المكان والزمان الذي تحدده الشركة (ان شاء الله في سقط لقط) طبعا اهل الجزيرة يعلمون ان الترحيل (ماكلة كبيرة) فمزارع الجزيرة الذي يصاقر هذا المحصول ثمانية اشهر مجرد حارس لايحق له ياخذ (بقة) بضم الباء لعمل مخدة (ياربي حانشوف مطاردة الغوغايات) ذي زمان ؟ طيب ياشركة مخلفات المحصول اي مايسمى بالحصاد من سيقان قطن وغيرها برضها حقتك؟
بالطبع الشركة تقوم بعمليات البيع منفردة مفردة منفردة هذة منصوص عليها في العقد على حسب الاسعار العالمية والمحلية اي تبيع بالعملة التي تختار وطبعا تبيع بالدولار وتدفع ب(لدينار) وياحلاتك يافرق السعر. ثم تخصم التكاليف كلها وتدفع الباقي للمزارع (اكان تخلوها حلوة شوية )بان تقوم الشركة باخذ القناطير التي تعادل تكلفتها وتترك الباقي للمزارع لكي يبيعه بطريقته او في الوقت الذي يريد او حتى يشارك في بيعه (تشكر الشركة لانها لم تذكر الاتحاد وطبعا السبب معلوم بالنسبة لنا)
ويتواصل الفليم المضحك المبكي فالشركة تقوم بكل العمليات الحسابية منفردة وعمليات التامين بطريقتها فالقطن هو اصلا ليس ملكا للمزارع لكي يتفاوض مع شركة التامين لانه مجرد امين عليه . وسيعطي وريقة في النهاية مكتوب عليها بعنا بكذا وخصمنا كذا لاسعر الزهرة ولاسعر البذرة ولاسعر الزغب ولادرجة الفرز ولا.. ولا.. بالمناسبة اصل العقد فيه ايضا الخ... اي والله العظيم نقط نقط نقط . اما يرفع الضغط ويفقع المرارة في العقد وان كان العقد كله يفعل فهو البند الذي يقول اذا اخل المزارع باي الواجبات المنصوص عليها فا للشركة حق مقاضاته ومطالبته بالتعويض ولكن اذا اخلت الشركة باي واجب منصوص عليه فهذا ما سكت عنه العقد تماما .
الي ولاه الامر في بلادنا والي القائمين على امر الزراعة فيها هل مثل هؤلاء يمكن ان يفيدوا الزراعة او المزراع او البلاد في شئ.؟ هل هذة هي سياسة تحرير المزارع؟ اللهم لانسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. اللهم ا ان كان لابد من ابتلائنا بمفسدين فالطف بنا بمفسدين مفتحين شوية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة .. إلى أين ؟ جدل وسط المزارعين بشأن مستقبل المشروع وواقعه
تحقيق: احسان الشايقي
مشروع الجزيرة منذ صدور قانونه الجديد في العام 2005 وحتى الآن ظل في حالة سيولة و«مصير مجهول» لا يعرفه انسان الجزيرة ولا مزارع الجزيرة ولا المراقبون لمسيرة المشروع، بل ولا الذين وراء هذا القانون الجديد ودعاة التغيير والتطور.. ومن هنا حاولنا في «الرأي العام» طرح سؤال جوهري: «مشروع الجزيرة.. الى أين؟» وسعينا للبحث عن اجابة حقيقية لمعرفة مصير مشروع ظل منذ عشرينيات القرن الماضي يطرح شعار: «مشروع الجزيرة دعامة للإقتصاد السوداني»، بما ينتجه من محاصيل نقدية كالقطن، وغذائية كالذرة والفول السوداني والقمح، وصمام أمان للبلاد بما يحققه من انتاج عالٍ.. وطرحنا هذا السؤال الجوهري على المختصين من التنفيذيين والمزارعين والخبراء والمديرين السابقين لمشروع الجزيرة الذين جاءت اجاباتهم صريحة وواضحة .. معاً نقف على الحقائق.
نتائج تطبيق القانون
يقول عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ان تطبيق قانون العام 2005 ادى الى تحقيق نتائج ايجابية انعكست على تطوير العمل بالمشروع في الآونة الأخيرة وزيادة الانتاجية بالمساحات التي زرعت في مناطق المشروع المختلفة.
واوضح الترابي ان تطبيق بنود القانون جاءت ملامحها واضحة في عدة جوانب منها ترك حرية زراعة المحصولات للمزارعين التي تعود عليهم بفائدة وعائد مجزٍ وفقاً لاحتياجات السوق.
واضاف الترابي في حديثه لـ«الرأي العام» ان من بين مزايا القانون تسهيل حصول المزارع على التمويل المطلوب الذي اصبح متوافراً حالياً بعد حدوث تغيير ايجابي في اجراءاته بجانب اتجاه المزارع في اختيار نوع التركيبة المحصولية وتعدد الاصناف ومنها محصولات «القطن- الذرة- الفول السوداني- الخضروات بأنواعها وغيرها من الانواع التي تحقق انتاجاً مقدراً».
واشار الترابي الى ان لهذه التغييرات وغيرها ادت الى زيادة الانتاج ومضاعفته مقارنة بالفترات السابقة.
إيلولة إدارة الري للمشروع
واضاف الترابي: بعد صدور قرار ايلولة أو تبعية الري بالمشروع لادارة المشروع بدلاً عن وزارة الري تم حسم اي تضارب في العمل الامر الذي ادى الى نجاح التجربة ونجاح المحصولات التي زرعت بعد تنفيذ القرار وبالتالي أدى لتوفير مياه الري بالكميات المطلوبة موضحاً ان المواسم التي سبقت اصدار هذا القرار واجهت بعض المعوقات، واصفاً هذا التحول في نظم الري من الوزارة لادارة المشروع بنوع من تنظيم العمل وتحديد الاختصاصات مما ادى لحدوث تحول نوعي وايجابي باعتبار ان الري يعد من أهم وحدات المشروع.
واشار الترابي الى ان التجربة التي تلت تطبيق قانون العام 2005 كانت ناجحة وانعكست مبكراً في النجاح التي يشهده المشروع حالياً والتطورات التي تحدث فيه خاصة في نجاح انتاج المساحات التي زرعت في المواسم الاخيرة.
حقوق الملاك
وحول مشكلة ملاك اراضي المشروع التي حولت لجهات اتحادية اشار الترابي ان القضية ستحسم قريباً وان الترتيبات تتواصل حالياً بين اللجان التي تضم عدة جهات مؤكداً اعطاء اي مالك حقه كاملاً حال اثبات مستنداته التي تفيد أحقيته.
السير نحو الأفضل
اذا كانت تلك رؤية اتحاد المزارعين للحال بالمشروع فما هي رؤية المزارعين أنفسهم؟ وفي هذا الصدد وصف الصادق فضل الله - مزارع بمشروع الجزيرة والمناقل - ان العمل بالمشروع يسير نحو الافضل خاصة بعد تنفيذ بنود قانون المشروع للعام 2005.
ويرى الصادق ان اللوائح التي وردت بالمشروع كان لها الاثر الايجابي في سير النشاط الزراعي وسط المزارعين مشيراً الى تنفيذ العمل عبر روابط مستخدمي المياه والتي شهدت تكوين «1500» رابطة من المزارعين ادت لتنظيم العمل بصورة مرتبة باختصاصية واضحة لكل مزارع وأسهمت في تفادي المشكلات التي تواجه المزارعين.
ويقول الصادق في حديثه لـ«الرأي العام» ان تبعية أو ايلولة الري للإدارة بالمشروع بدلاً عن وزارة الري أدى لحل مشكلات المياه وانحسار العطش مبيناً ان الموسم الزراعي للعام الحالي لم يشهد أية حالة عطش لفدان واحد مقارنة بتضرر مساحات كبيرة في المواسم الماضية لاسباب نقص المياه.
ويؤكد ان النجاح كان واضحاً في زيادة الانتاجية التي ارتفعت في بعض الاقسام لـ«20» جوالاً لفدان القمح هذا الموسم في قسم المنسي والفخاخير بجانب انتاج «30» جوالاً للفدان من الذرة وأكثر من «15» قنطاراً للقطن هذا العام.
ويوضح الصادق ان الايجابية في اتباع القانون ادت لزيادة زراعة محصولات أخرى مثل البطيخ والكبكبي والخضروات وغيرها، فضلاً عن ظهور بعض الشراكات الاستراتيجية لادخال التقاوى الجديدة (التركية والامريكية والصينية والهندية وغيرها) التي كانت ممنوعة قبل اجازة قانون العام 2005 الامر الذي ادى لارتفاع عائدات الزراعة.
فشل المشروع
وانتقد بعض مزارعي مشروع الجزيرة السياسة المتبعة بالمشروع حالياً ووصفوا الوضع الحالي بالمشروع بأنه فاشل ولم يحقق اي نجاح بل العكس ادى الوضع الإداري الحالي لتراجع الزراعة وقلة الانتاج.
وقال التوم حسب النبي - مزارع بالقسم الشمالي- ان المرحلة التي تلت تطبيق القانون خاصة بعد خصخصة الوحدات الخدمية المختلفة مثل المحالج والسكة الحديد والهندسة الزراعية والاتصالات، والاستغناء عن أكثر من «1500» مزارع وغيرها من البنود الاخرى ادت لتراجع المساحات المزروعة لحد كبير وخروج معظم المزارعين من دائرة الانتاج بعد تحرير المدخلات خاصة التمويل الذي لا يستطيع أكثر من «90%» من المزارعين الحصول عليه.
وذكر التوم في حديثه لـ«الرأي العام» ان السياسة المتبعة حالياً بالمشروع ادت لخلق مشكلات كثيرة كان أثرها واضحاً في العائد المتدني لانتاجية الفدان في المواسم الاخيرة.
وأشار إلى وجود تضارب في العمل وسط إدارة المشروع الأمر الذي يؤدي لمشكلات تؤثر على الانتاج.
قضية ملاك الجزيرة
لكن لملاك اراضي المشروع قضية واضحة قالوا انها حالياً في منضدة المحكمة الدستورية بعد ان فشلت جهود التسوية لحلها. حيث يؤكد أحمد حمد النعيم رئيس لجنة ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة والمناقل تمسكهم تماماً بقضيتهم وهي ارجاع اراضيهم ودفع ايجاراتهم لـ«43» عاماً.
واشار النعيم الى ان القضية حولت للمحكمة الدستورية بعد رفعهم دعوى ضد (حكومة السودان وإدارة المشروع ) تفيد بمطالبتهم بحقوقهم مشيراً الى تصديق المحكمة على الطعن والدعوى.
واضاف النعيم لـ«الرأي العام»: ان الدعوى تفيد انهم يملكون حوالي «04%» من مساحة المشروع البالغة «2» مليون فدان والتي لم تدفع إدارة المشروع ايجاراتهم لـ«34» عاماً منذ العام 1968 بعقد مسجل من الهيئة الفضائية والمسجل العام للاراضي بعد انتهاء العقد الاول في الفترة من العام 1927الى 1967.
وأشار الى ان لجوءهم للمحكمة الدستورية تم بعد ان فرغت اللجنة التي شكلها وزير العدل وتضم في عضويتها «المراجع العام، ووزارتي العدل والمالية ولجنة ملاك الاراضي والمسجل العام» وغيرها من كبار المختصين من الجهات المعنية بالامر مؤكداً توصل اللجنة لاحقية الملاك في سداد مبالغ الايجار لهم.. إلا انه لم يتم حتى الآن حسم هذه القضية مما ادى لتصعيد قضيتنا للمحكمة الدستورية التي نتوقع ان تفصل فيها.
مستقبل المشروع
لكن للخبراء نظرة أخرى لمستقبل مشروع الجزيرة حيث طالب عثمان البدري الخبير الاقتصادي الجهات المعنية بشأن مشروع الجزيرة باعادة النظر بصورة جذرية في جميع البرامج والمشروعات التي نفذت خلال الفترة الماضية قبل وبعد تنفيذ قانون المشروع للعام 2005 وما تبعه من اجراءات مختلفة، مشيراً الى ضرورة الاهتمام برفع الكفاءة والانتاجية وزيادتهما وتطوير العمل الزراعي بالاضافة الى ايجاد حوار هادف بين مؤيدي ومعارضي نجاح المشروع في المرحلة التي تلت تطبيق بنود القانون وما شمله من خصخصة للعمال وبعض الوحدات وايلولة الري لادارة المشروع بدلاً عن وزارة الري لتقييم اوضاع المشروع والوصول إلى نتائج ومعلومات توضح موقفه في الفترة القادمة.
وأكد د.البدري في حديثه لـ«الرأي العام» ان نجاح المشروع في المرحلة القادمة يتطلب ايجاد «جهة علمية محايدة» وذات خبرة في العمل وموثوق في معلوماتها والتي تقف على الحقائق دون اي انحياز لتصويب الاخطاء والمواصلة في وضع الخطط التي تهدف لتطوير الزراعة والمزارعين وبالتالي زيادة زراعة المساحات المستهدفة من المحصولات المختلفة التي توفر حاجة الاستهلاك المحلي وتفيض لاغراض الصادر.
عودة المشروع
ويوضح د.البدري ان اتباع الخطوات السابقة ستسهم في عودة المشروع الى سيرته الاولى بعد ان كان المشروع سلة غذاء السودان.
وتوقع د.البدري ان تهتم الجهات المعنية بالمشروع خاصة بعد وضع سياسة جديدة تتولى جزءاً من مهامها الأمانة العامة للنهضة الزراعية وغيرها من الجهات الاخرى، إلا انه طالب بأن يتم استصحاب رأي المعنيين بالأمر خاصة المزارع في اي عمل خاصة في مجالات الاستثمارات الداخلية أو الخارجية.
خدمات جديدة
وكان الشريف أحمد بدر رئيس مجلس إدارة المشروع أكد في اجتماع مؤخراً مع أمانة النهضة الزراعية والمعنين بأمر المشروع أنه حقق نجاحاً واضحاً بعد ان دخل في مرحلة ما بعد تطبيق القانون واعادة هيكلة بعض الوحدات وصياغة بنود جديدة.
وأكد الشريف انه تم تقديم جملة من الخدمات الجديدة بعد حل معوقات العمل وتوفير مياه الري والتمويل الحر، فضلاً عن الاستفادة من خبرات المزارعين التي تلعب دوراً مهماً في تطوير النشاط الزراعي بالمشروع.
ويقول الشريف ان المشروع يشهد استقراراً ملحوظاً وانعكس هذا الامر على زيادة انتاجية الفدان في المساحات التي زرعت وحققت نجاحاً مقدراً. واشاد الشريف بالدورالذي قدمه بروفيسور صديق عيسى - المدير السابق للمشروع في الفترة الماضية التي اكد انها شهدت تحولات جذرية في تاريخ المشروع.
إيجابيات التجربة
يقول د.عمر علي - مدير مشروع الجزيرة السابق ان تطبيق قانون المشروع يعتبر من أهم الايجابيات التي وضعتها الدولة لتطوير العمل بمشروع مهم مثل الجزيرة وأكد ان القانون الذي بدأ تطبيق بنوده حالياً سيعود بفائدة ونجاح واضح في العمل الانتاجي والزراعي، مشيراً لاتاحة القانون للمزارع الحرية في زراعة المحصولات التي يرغب فيها وتحقق له فائدة كبيرة.
وقال د.عمر لـ«الرأي العام» ان القانون يتيح للمزارعين بالمشروع الخروج من نطاق «النظرة الضيقة للنظرة الديمقراطية لاكثر من 80 عاماً».
ويعتقد د.عمر أن القانون من أكثر فوائده انه وحد اهم ادارة وهي ادارة الري تحت ادارة المشروع بدلاً عن وزارة الرى بالرغم من اشراف المهندسين من وزارة الري على عمل المياه بجانب مساهمات الامانة العامة للنهضة الزراعية في دعم المشروع خلال برامجها المختلفة.
واضاف: بالرغم من بدء تنفيذ عدد من الجوانب الايجابية بالمشروع والتي حققت نجاحاً مقدراً إلا ان هناك بعض الضروريات التي يجب ان تتم خلال الفترة القادمة اهمها تأهيل وتحديث البنيات الاساسية والتحتية والتي اشار الى انها لم تضبط بالمستوى المطلوب خاصة ان المشروع توجد به بنيات لم تؤهل منذ «80» عاماً، مبيناً ان الجهات المعنية اذا قامت بتأهيل بنيات الري بالمشروع بالصورة المطلوبة ودربت المزارعين وحل اي معوقات تواجه العمل سيؤدي ذلك للنهوض بالمشروع وتحقيق الفائدة المطلوبة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع
خليك معانا الى ان يتحرر المشروع من سياسة التمكين والبيع للغير...ولغف الكومشن
اقرا هنا
المرحوم مشروع الجزيرة
بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير
أولاً: نتقدم بالشكر للأخ البروفيسر/ صديق عيسى على محاولاته الجادة في إنجاز ما يمكن إنجازه في حدود الإمكانيات التي أُتيحت له طوال فترة عمله بالمشروع، تحت ظروف قانون 2005م وظروف المؤامرات التي تحيط بالمشروع من عدة اتجاهات، مع غياب الرؤية السياسية والاقتصادية الواضحة تجاه المرحوم، وتحت ظروف التدمير الكامل للبنيات التحتية من قنوات ري ومساكن ومكاتب ووسائل ترحيل ومحالج ومخازن...الخ. كما أهنئه على شجاعته التي أدت الى تقديم استقالته التي اعتبرها جاءت متأخرة جداً، مما يدل على أنه رجل صبور جداً.
حقيقة عندما أعلن أن السيد رئيس الجمهورية قام باختيار البروف صديق لإدارة المشروع لم أصدق ما سمعت. بل ذهبت للتأكد من أصدقاء مشتركين بيننا، هل المقصود بروف صديق الذي نعرف أم تشابه أسماء!! عندما تأكد من أنه هو، تأكدت أنه لن يستطيع أن يفعل شيئاً مع جنازة البحر هذه، حيث إنه من العلماء البارزين في مجاله، ولا علاقة له بالأعمال الإدارية (الشاقة) والمؤامرات التي تنتظره في مقام المرحوم والحرب المعلنة ضد المرحوم حتى لا تقوم له قائمة مرة أخرى حتى يرث الله الأرض وما عليها. نشكرك مرة أخرى بروف/ صديق فقد استطعت أن تترك أذني المرفعين بسلامة تحسد عليها، مبروك نجاتك بجلدك. الآن الكلام ليك (يا المنطط عينيك) أخي سمساعة.
كيف استقبلت الخبر؟ أرجو أن لا تكون قد صدمت أو على الأقل صعقت. بعد كل تلك النجاحات في الرهد والسوكي وحلفا أتوا بك لتستلم الجنازة من الأخ بروف/ صديق (حقوا نسميه: صديق الناجي). والله لا أستطيع أن أقول لك مبروك بملء فمي، فأنا أعرف ما ينتظرك وكل أصدقاؤك يعلمون، فهل تعلم أنت؟ إن كنت تعلم مقدماً بحدوث هذا الأمر، نرجو أن تكون لديك إستراتيجية واضحة للتعامل مع كل المعطيات التي ذكرناها أعلاه. أنت تعلم بأن بالمشروع 10 آلاف كم من القنوات وكلها تحتاج الى إعادة تأهيل بإزالة الأطماء أولاً، وتركيب البوابات ثانياً، و....الخ (مليارات بالجديد).
كما تعلم بأن المشروع الآن لا يعمل به إلا حوالي 75 شخصاً فقط، بعضهم زراعي. أما بقية الآلاف الموجودة حالياً فهم يتبعون للهدف ويعملون في الري (الترع) ولا علاقة في الأساس لهم بذلك، ويدفعون لهم (بلاوى) كما يقول عادل إمام، مقارنة بالصمدة. أما إن حاولت إعادة الزراعيين للمشروع فمن أين لك السكن والسيارات؟ أما إن أردت أن تضع سياسات زراعية، فماذا ستفعل بالسيد قانون 2005م سيء الذكر. مجالس الإنتاج القوية استبدلت بأضعف كائن حي في السودان وهو جمعية مستهلكي المياه واسأل صديقك، بروفيسر، حسين سليمان آدم من جامعة الجزيرة. هل أحدثك عن الاتحاد؟ أفضل أن تكشفه بنفسك!! أما عن المخازن فهي ليست لك، إنها تتبع للبنك الزراعي الآن وما يجري بها لن أحدثك به علناً وفي الصحف كمان!! أما عن وعود شركة الأقطان لصاحبها..... أرجو أن لا تعتمد على تصريحاتهم بالصحف وعلى أنهم قرروا زراعة 350 ألف فدان من القطن لهذا الموسم بالمشروع و300 ألف فدان ببقية السودان.
ارجع لتصريحات الموسم الماضي والتي وضحت أن قدرتهم ووعودهم لم تتعدَ 37 ألف فدان. أقول لك إنك لو لجأت الى شركات القطاع الخاص ستزرع تلك المساحة وأكثر منها أن ساعدتك إمكانيات الري في التنفيذ. نعود لموضوعنا، وهو المرحوم مشروع الجزيرة وما هي مقترحاتي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حباً في السودان وولاية الجزيرة وسكانها الذين عانوا الأمرين، نتيجة وفاة المرحوم حيث أصبحوا يتامى وأقرب للتسول من الحكومة المركزية بعد أن كانت يدهم هي العليا على كل السودان. المقترحات:
1) إلغاء قانون 2005 أو إخضاعه للاستفتاء أو اخضاعه للمراجعة بواسطة الزراعيين والاقتصاديين وبعض المفكرين والقانونيين.
2) تكوين مجلس إدارة للتنسيق مع الحكومة المركزية برئاسة مدير عام بدرجة وزير مركزي.
3) تكوين 18 مجلساً على مستوى الأقسام والتي عددها 18 يتكون من مدير للقسم واختصاصيين في مجالات الزراعة المختلفة يعملون بنظام التعاقد السنوي.
4) دراسة إمكانية عرض جميع أو بعض الأقسام في عطاءات عالمية (للسودانيين والأجانب الحق في التقديم)، توضح فيها المساحات والإمكانيات (تربة، مياه، سكان، نوعية المحاصيل التي سبق زراعتها وإنتاجيتها...الخ) على أن يكون التعاقد كل خمس سنوات مع التقييم وبإشراف مجالس إنتاج أو جمعيات مستهلكي المياه بالقسم والتي ستكون مشاركة في المسؤوليات مع مجلس إدارة القسم.
5) على من يود أن يتقدم أن يوضح إستراتيجيته وأهدافه ومحصولاته وطريقة التعامل مع المزارعين وتوفير المدخلات والإنتاج والخدمات التي سيقدمها للمنطقة...الخ. كما عليه الالتزام بقوانين البلاد ومجالسه الفنية الزراعية وغيرها مع الالتزام أيضاً بالحزم التقنية السودانية أو إجراء بحوث تخصهم بواسطة الهيئات البحثية السودانية لإيجاد حزم تقنية جديدة.
6) تخضع العطاءات للفحص بواسطة مختصين بما في ذلك إدارة المشروع وإدارة القسم والجمعية الممثلة للمزارعين وممثل لحكومة ولاية الجزيرة ووزارة الزراعة الاتحادية وبنك السودان.
7) العمل فوراً على تطهير القنوات والترع.
8) إلغاء شركة الأقطان السودانية.
9) إلغاء كل القوانين المعوقة للإنتاج الزراعي.
10) الاعتماد على الزراعيين فقط في كل التخصصات بالمشروع لتوحيد لغة التفاهم والبعد عن الحزازات السابقة (الزراعة بها كل التخصصات).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إليكم ...............
الطاهر ساتي
هذا العقد ... أيضا معيب جدا ..!!
** قبل أشهر، كاد المجلس التشريعي لولاية الجزيرة - بالتنسيق مع حكومة الولاية - أن يصدر أغرب قانون يلزم مزارع مشروع الجزيرة ببيع قطنه لشركة الأقطان فقط لاغيرها.. ولكن قدر الله بأن تتسرب مسودة القانون الغريب إلى الصحف قبل أن تقدم لنواب المجلس، فواجهت الصحف حكومة الولاية ومجلسها التشريعي وشركة الأقطان وووزارة الزراعة وكل الذين يقفون وراء تلك المسودة بالحقائق التالية : مشروع الجزيرة إتحادي وليس لأي مجلس تشريعي ولائي - أو حكومة ولائية - سلطة عليه وعلى مزارعه، ثم أن السياسة الإقتصادية التي تنتهجها الدولة هي سياسة التحرير وليست سياسة الإحتكار، وعليه : فليرفع المجلس التشريعي للجزيرة - وكذلك حكومة الجزيرة - يده عن مزارع الجزيرة ليبيع قطنه لمن يشاء، شركة أقطان كانت أوغيرها، أي لمن تدفع أكثر..هكذا واجهت الصحف ذاك المجلس الولائي وحكومته، فتراجعا عن القانون بتبرير فحواه : ( ما كان قانون، كان إقتراح ساكت ).. وليس مهمها تبريرهما، فالمهم ( تراجعا عن إصدار القانون)، أو فلنقل: راجعا خطأ القانون و إستبدولوه بالإعتراف به ثم بتصحيحه بغض الطرف عن إصدار القانون..وليس في الأمر ما يعيب، حيث بتكامل كل السلطات - بما فيها السلطة الرابعة - ودون إستعلاء سلطة على سلطات الأخرى تتحق الغايات المنشودة للمجتمع ..!!
** ثم واجهتنا وزارة الزراعة وشركة الأقطان بحزمة بلاغات عقب إثارتنا قضايا المبيد الفاسد والتقاوى الفاسدة و الإستبقاء المخالف لقانون الخدمة العامة، وتقديرا لسوح العدالة لم نواصل سرد المزيد من التفاصيل عن تلك القضايا.. وتلك مواجهة تعكس السلوك الحضاري لتلك الأطراف الشاكية التي نؤكد لها اليوم - وكل يوم - بأننا لم ولن نكون معها في معركة شخصية أوحرب إستهداف، وليس بيننا وبينهم غير المصلحة العامة التي في سبيل حمايتها يجب أن يعمل الجميع بإخلاص وكل حسب موقعه بصدق النوايا، وهنا يصبح لمن يصيب أجرين ولمن يخطئ أجر الإجتهاد، أوهكذا النتائج حين نضع (الوطن والمواطن) في حدقات عيوننا و(أجندة أعمالنا).. ولذلك، لم - ولن - نغتر حين فصلت النيابة والمحكمة في تلك البلاغات بالشطب والحفظ.. نعم شطبت النيابة بلاغا بتقدير أن ما نشرناه ليس بخطأ، وحفظت المحكمة بلاغا آخر لغياب الأطراف الشاكية عن أكثر من جلسة..والشطب والحفظ فصل يؤكد مهنية الصحيفة، ولله الحمد والفضل..
ومع ذلك، لم - ولن - تحدثنا أنفسنا بأننا إنتصرنا على المتعافي وآخرين، بحيث لم نكن معهم في سوح قتال أودار رياضة يتبارى على ملعبها ( الهلال والمريخ)..هم عملوا حسب رؤيتهم للأشياء ونحن عرضنا عملهم للرأي العام حسب رؤيتنا لذات الأشياء، وإختصمت الرؤى ثم إحتكمت لسوح العدالة التى نحترم أحكامها، فلم تحكم علينا..نثمن لجوئهم لتلك السوح، حيث غيرهم يلجأ لوسائل الترغيب والترهيب التي تدخل السلطة الرابعة في بؤر الفساد.. وعليه، لم تكن في تلك المواجهة الحضارية ما يعيب، ولكن تكون فيها ما يعيب في المستقبل أيضا، فالحياة العامة مستمرة ولكل سلطة فيها - بما فيها السلطة الرابعة - زاوية نظر ليست بالضرورة أن تكون هي ذات زاوية نظر السلطة الأخرى..فالمهم إختلاف زوايا النظر يجب ألا يبدل (الوطن والمواطن ) بأي منظر آخر ..!!
** ثم اليوم أيضا .. بوزارة الزراعة وشركة الأقطان ومشروع الجزيرة ( يتكرر الخطأ )..لقد تسرب إلى الصحف عقد تمويل غريب ومعيب قانونيا، وبطرفنا صورة العقد .. وعندما سأل الأخ الاستاذ أحمد المصطفى إبراهيم - في برنامج حتى تكتمل الصورة - وزير الزراعة عن هذا العقد، راوغه الوزير بإجابة فحواها ( أحمد والبوني ديل أصحابي وأنا بتفاهم معاهم )..لايا سادة ياكرام، فليكن أحمد والبوني وغيره أصحابا للوزير، فهذا شأن يغنيهم، ثم فليتفاهموا فيما بينهم وهذا أيضا شأن يغنيهم،
ولكن العقد المشار إليه لايخصهم فقط، بل يخص الناس جميعا وكذلك البلد، ولذلك يجب أن يكون التفاهم حوله في الهواء الطلق حتى لايضار المزارع .. وهو عقد يلزم المزارع بأن تحتكر شركة الأقطان تمويل الموسم ثم التصرف في المحصول كما تشاء، فالمزارع ( محض خفير عند شركة الأقطان ) في هذا العقد ، بحيث لايملك أية سلطة على قطنه..ثم بالعقد شروط جزائية على المزارع إن خالف نصوصه، بيد أن شركة الأقطان ليست عليها (ولا شرط جزائي ).. وبغض النظر عن الشروط - وكل نصوص العقد - هناك ثمة حقائق يجب أن يتذكرها مزارع الجزيرة ووزارة الزراعة وكذلك شركة الأقطان، وهي : سياسة الدولة ضد الإحتكار، ولذلك يجب فتح أبواب التمويل والبيع والشراء عبر الصحف لمن يشاء، لتتنافس كل الشركات العامة والخاصة - بما فيها شركة الأقطان - بعروضها، وبعد ذلك تختار إدارة المشروع ووزارة الزراعة وإتحاد المزارعين ( العرض الأفضل)، تحت سمع وبصر كل الشركات المنافسة..وعقد هذا العرض الأفضل يجب أن يصاغ ويوثق في إدارة العقودات بوزارة العدل..أوهكذا ( السيستم) المعترف به رسميا والمعمول به قانونيا في الدولة السودانية ، ومعرفة هذا (السيستم ) ليس بحاجة إلى (تخصص علمي ).
.فالسيد وزير الزراعة نصحنا - في برنامج حتى تكتمل الصورة - بعدم تناول قضايا وزارته إلا (بالعلمية والمنهجية )، فهل رفض الإحتكار والتقاوى الفاسدة والمبيدات ذات الصلاحية المنتهية ثم تنبيه مؤسسات الدولة بالإلتزام بالقوانين واللوائح بحاجة إلي ( دكتوراة في القانون أو الزراعة من جامعة الخرطوم )..؟.. ثم بالله عليكم، هل واقع الحال الذي يعيشه ( الوطن والمواطن ) يعكس بان ولاة أمرهما ينتهجون النهج العلمي في إدارة الشأن العام a؟.. أللهم نسألك الصبر ..!!
......
نقلا عن السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قصة مشروع ورحلة عمر (2)
Thursday, April 14th, 2011
قصة مشروع ورحلة عمر (2)
بروفيسور عمر محمد عبد الله الكارب
دشن قيام مشروع الجزيرة ثورة زراعية كبري ومورداً مالياً مهماً
تأسس المشروع بجهود حكومة السودان واتحاد منتجي القطن البريطاني وعمال صناعة النسيج ببريطانيا
حتى عام 1909م ظلت عملية التمويل لقيام الخزان وشق القناة وتخطيط المشروع تقف عقبة كأداء أمام حكومة السودان. وخلال تلك الفترة (1910م) زار نائب رئيس منتجي القطن البريطاني وإثر عودته عقد اجتماعاً في مانشستر برئاسة عمدة المدينة ضم ممثلي أصحاب المصانع وعمال النسيج وحثهم على الضغط على الحكومة البريطانية للاهتمام بزراعة القطن بالسودان، وبالإجماع قرر الاجتماع تبني المشروع ومخاطبة وملاحقة الحكومة بالأمر.
في عام (1911م) جاء وفد إلى السودان برئاسة رئيس اتحاد منتجي القطن ببريطانيا مع اثنين من أعضاء الاتحاد لمزيد من التقويم في السودان وجاء تقريرهم مؤكداً ومؤمناً إمكانية إنتاج مليون بالة من القطن على المدى البعيد، واطمأن على أن التجارب التي أجريت برهنت أنها كانت ممتازة إذا بلغت إنتاجية الفدان ثمانية قناطير وخمسة ونصف قنطار في المتوسط وفي ذلك العام نجح اتحاد منتجي القطن البريطاني بإقناع حكومة السودان على تحويل كل التجارب لإدارة الشركة ودخل الاتحاد كمساهم بشراء خمسين ألف سهم الذي أهل الاتحاد لعضوية مجلس لإدارة الشركة.
ولكن حكومة السودان قابلت الأمر بنوع من البرود والتردد في التعامل مع القطاع الخاص – خوفاً من المشاكل التي سيسببها مستقبلاً لها في تعامله مع المزارعين وملاك ا|لأراضي – وكان رأي الجنرال كتشنر (حاكم عام السودان) آنذاك ومنذ البداية أن المشروع لا يمكن أن يقوم إلا عن طريق تمويل من المصارف البريطانية بضمان من الحكومة البريطانية لحكومة السودان. وفي عام 1911م كتب للخارجية البريطانية بإمكانية تنفيذ المشروع بواسطة الشركة خاصة وكانت تلك رغبة بعض الدوائر في القطاع الخاص ولكن كانت لديه تحفظات وتخوفات وخاصة في دور توزيع مياه الري وآثار خطورة ترك الشركة ومنحها حق التصرف في مياه النيل واقترح أن تقوم حكومة السودان بمشاريع الري الكبرى أسوة بمصر.
ووجد الاقتراح القائل بمنح حكومة السودان قرضاً بضمان الحكومة البريطانية قبولاً في معظم الدوائر ومثل هذا الوضع سوف يبعد شبح إلقاء عبء على دافع الضرائب البريطاني والخزينة البريطانية، وفي ذلك أيضاً إبعاد عن الفكرة التي طرأت من الحكومة المصرية بتمويل المشروع لإخضاعه لسيطرتها، وفي الوقت ذاته فقد صرفت الخزينة المصرية أموالاً طائلة على السكة الحديد ودعم ميزانية حكومة السودان.
قام وينجت نائب حاكم السودان العام باتصالات خاصة مع الحكومة البريطانية، حيث عبر عن عميق أسفه لتردد الحكومة البريطانية في مساعدة السودان وأكد ضرورة القرض، واتفق مع رأي كتشنر على أهمية إبعاد مصر عن تمويل المشروع. وكانت الحكومة المصرية قد دفعت مبلغ أربعة ملايين جنية خلال الفترة (1889-1910م) للسكة حديد لدعم الميزانية وفي الوقت نفسه كان واضحاً أن مصر لن تساهم في مشروع ينافس القطن المصري ويبدد مياه النيل المبلغ الأولي المطلوب في حدود خمسة مليون جنيه ثلاثة للمشروع ومليون لخط السكة حديد ومليون ترد إلى البنك الأهلي حيث أخذت منه كسلفية.
وفي عام 1912م دافع اتحاد أصحاب المصانع البريطانيين دفاعاً حاراً عن المشروع المقترح يكفي بريطانيا من الأقطان لمدة تزيد عن الخمسين عاماً على الأقل وأوضحوا أن بالسودان تجارب كما أن السودان عرف زراعة القطن منذ عدة عقود وليس الأمر بداية من الصفر كما يتصور بعض الناس وطالبوا الحكومة البريطانية بمنحهم مبلغ مائتي ألف جنيه إسترليني لتصرف على التجارب والبحوث. كما طالبوا بتخصيص مبلغ مليون جنيه لمشروعات الري.
وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط شديدة وصرحت بأنه ليس في مقدورها توفير الأموال اللازمة للتمويل ولكنها على استعداد لضمان حكومة السودان لجمع قرض من المؤسسات المالية والتي كانت أساساً مهيأة لتقديم مثل هذا القرض وكان الاقتراح ضمان ثنائي يصدر من بريطانيا ومصر مرة أخرى رفضت حكومة السودان هذا الاقتراح بصورة قاطعة، ثم حدثت الكثير من المتغيرات أدت إلى نشوب أزمة بين كتشنر حاكم عام السودان والحكومة البريطانية.
وفي عام 1912م بلغت لانكشير القمة في تصنيع واستهلاك المادة الخام من القطن حيث بلغت اثنين ألف ومائة مليون رطل (21 مليون قنطار) وصدرت سبعة عشر ألف مليون ياردة نسيج وبلغت النسبة (80%) ثمانون بالمائة من الإنتاج للتصدير وهذه التطورات كانت بمثابة مؤشر بأن لا مجال للنقاش في الأمر بعد ذلك – وأوفد الاتحاد وفداً يمثل الرأسمالية البريطانية والعمل لمقابلة رئيس الوزراء البريطاني وطلب ضمان للقرض المطلوب والبالغ قدره ثلاثة مليون لحكومة السودان لتشرع فوراً في قيام مشروع الجزيرة لضمان زراعة القطن وتزويد المصانع البريطانية.
تجارب زراعة القطن :
ويمكن القول بأن مشروع الجزيرة كان نتيجة لجهود متعددة تضافرت جميعها أهمها جهود حكومة السودان واتحاد منتجي القطن البريطاني وعمال صناعة النسيج ببريطانيا والتي بلغت أوج قمتها في عام 1913م وكانت السبب المباشر في جعل المشروع حقيقة واقعة وحصلت الحكومة على القرض المطلوب.
ففي عام 1911م بدئ بزراعة التجارب لمحصول القطن بتفتيش طيبة بالقسم الأوسط بالجزيرة في شكل مشروع استطلاعي يروي بالطلمبات. وفي عام 1913م بعد التأكد من صلاحية التربة ونجاح التجارب صدق نهائياً ببناء خزان سنار ولكن لتدهور قيمة النقد في أعقاب عام 1914م نشأت صعوبات مالية والشيء الوحيد الذي أنقذ المشروع من الفشل هو الملاحقة والضغوط من عدة جهات وبخاصة المؤسسة البريطانية لزراعة القطن. وبدأ بناء الخزان في عام 1914م ولكن بسبب قيام الحرب العالمية الأولى تأخر إتمام بنائه حتى عام 1925م وفي نفس الوقت أقيمت ثلاث مشاريع تروى بالطلمبات في أجزاء مختلفة من المنطقة الوسطى بالجزيرة وفي تلك المشاريع أعدت النظم لدراسة وتطبيق الخبرة اللازمة وإجراء التخطيط ونظم الإدارة الحديثة الذي أصبح أساساً للتنظيم الذي أتفق عليه نهائياً على نظم مجربة وعلى أيدي عمالة تحمل خبرة بالعمل وبجانب ذلك أنشأت مصلحة الأبحاث الزراعية في عام 1918م والتي ساهمت بقسط كبير في قيام ونجاح زراعة القطن.
وفي عام 1922م وهو عام ركود اقتصادي وافقت الحكومة البريطانية على ضمان قرض آخر بقيمة ثلاثة مليون ونصف جنيه إسترليني رغم الظروف الصعبة.
وفي عام 1924م ومن واقع التجربة والتكلفة الحقيقية أتضح أن القرض الإضافي لا يكفي وتمت الموافقة مرة أخرى بقرض مساوي للأول وأصبح المبلغ الكلي ثلاثة عشر مليون جنية إسترليني. واشترطت الحكومة البريطانية أن تحصل حكومة السودان على ضمان من الشركة أن كل قطن الجزيرة يعرض في بريطانيا مع إمكانية تحديد سعر أعلى للقطن وذلك في محاولة لمنع الشركة وأي جهة أخرى للسيطرة على القطن طويل التيلة. ولكن الطلب رفض من قبل حكومة السودان ومن قبل وزارة التجارة البريطانية لأنهم رأوا في ذلك احتكار لا مبرر له وأنه يضر بالمزارع، كما أنه يقضي على فكرة التجارة الحرة التي تنادي بها بريطانيا وأوربا.
قيام المشروع:
عام 1925م يعتبر عام الثورة الزراعية الكبرى لأن في هذا العام اكتمل قيام مشروع الجزيرة – على نسق أوربي في كل الأوجه الإدارية والتنظيمية ورأس مال أجنبي، وقيام خزان ضخم للري ورقعة زراعية مساحتها (ثلاثمائة ألف فدان) قسمت إلى حواشات كل حواشة عشرة فدان وحددت الملكية بحواشة واحدة واثنين كحد أقصى ولكن في الواقع بلغ عدد الحواشات للشخص الواحد في بعض الحالات حوالي ثمانية عشر حواشة. وكان من أوجه تنظيم المشروع إلى إدارة زراعية ومرابيع بالمربوع ألف وخمسمائة فدان وهو مقسم إلى تفاتيش وفق خطة منظمة ومحددة بمواقيت تفصيلية ومنضبطة لعمليات (الحرث والزراعة والحش واللقيط والحريق والنظافة والرش.. الخ) وكان القطن يعطى الأفضلية في الري وصارت وحدة الدورة الزراعية (نمرة) وتبلغ مساحتها تسع حواشات تروى جدول رئيسي (أبو عشرين) وجدول صغير داخلي (أبو ستة) وبجانب عشرة أفدنه للقطن كانت هناك فدانين ونصف للذرة ومثلها للوبيا والنوعان الأخيران (الذرة واللوبيا) يزرعان بطريقة متناوبة سنوياً وذلك بضمان قيام الدورة الزراعية والتي تعتمد على تبادل الأرض بين المحصولات المختلفة بالإضافة إلى ترك مساحات بدون زراعة (بور) لمدة عام أو عامين وذلك للمحافظة على مستوى خصوبة التربة والتخلص من بعض آفات وأمراض القطن والقطن عادة يروى مرة كل خمسة عشر يوماً ويستهلك الفدان الواحد ما يقارب من 450 م مكعب من الماء ويتعاطى القطن حوالي خمسة عشر ريه والذرة ثلاثة إلى أربعة ريات واللوبيا (4-8) ريات ويحتاج القطن إلى عناية فائقة حيث تباد كل الحشائش وتحارب الآفات الحشرية والتي تحتاج إلى معالجات كيميائية (الرش) يدوياً وبالطائرات وتتابع عمليات الحرث والزراعة في مواقيتها وتراقب مراقبة جيدة وأي تقصير في أي من تلك العمليات من الحرث إلى جني تعرض صاحب الحواشة إلى عقوبات تصل إلى مرحلة نزع الحواشة.
بعد اكتمال المشروع عام 1925م اعتبر صمام الأمان ضد التقلبات الاقتصادية وكل التعليقات عبرت الأمل والتفاؤل باستثناء جريدة التايمز اللندنية التي عبرت عن تشاؤم عميق اتجاه المشروع فمن رأيها أن هذا التنظيم الأوربي الحديث المكتمل لن يستمر بهذه الصورة والخيال يعجز عن تصور ما سوف يحدث في المستقبل خلال العشرين أو الخمسين سنة القادمة، وتساءلت الجريدة هل ستصبح الشركة متعهداً أو وكيلا للمزارع المالك، أم سيتحول المشروع برمته إلى مؤسسة تعاونية تعمل علي الاحتفاظ بهذا التنظيم المعقد ؟ وإزاء هذا كان من رأي الجريدة أن الوضع السليم هو تعليم السكان أساليب تؤدي إلى زيادة الإنتاج وليس تحويلهم إلى أدوات إنتاج في تنظيم أوربي معقد ونادت الجريدة بزيادة مساحة القطن وزراعته في الأراضي المطرية، ولكن ظروف قلة السكان والخبرة والتجربة وعدم توفر الروح التجاري بين المزارعين أدى ذلك إلى اللجوء إلى عمليات السلفيات لتحريك عملية الإنتاج وارتباط الإنتاج بالربح من اجل سداد المبالغ المستحقة.
وكانت حكومة السودان مهتمة بصورة ملحوظة بالأرباح والعائد السريع وليس بالسياسة التي نادت بها صحيفة التايمز التي تهدف إلى التحرك البطيء من اجل رفعة وطموحات لمستوي معيشي أفضل خاصة بالنسبة للمزارعين التقليدين.
وكتبت جريدة الديلي ميل البريطانية في ردها علي التايمز تقول أن البعض يرون أن الشركة ستستفيد وربما لذلك إذا ساعدها الحظ والواقع يشير إلى أن المزارع سيستفيد أكثر من غيره والتنظيم المعقد أمر لا مفر منه، لان زراعة القطن تختلف زراعة المحصولات التي تعود عليها المزارع السوداني والتي تحتاج إلى عناية مكثفة تحت إشراف فني مؤهل ولهذه الأسباب كان لابد من تأسيس الشركة البريطانية وساندت الصحيفة قيام الشركة ونظمها المقترحة لإدارة المشروع.
في عام 1924م بلغت الرقعة المزروعة خمسة وثمانين ألف فدان قطناً ربع هذه المساحة كانت بمشروع الجزيرة وبلغ دخل القطن 617 ألف جنيه وفي العام التالي( 1925م) قفزت المساحة إلى مائتين وخمسين ألف فدان وتحت السيطرة الكاملة لمشروع الجزيرة. وصادف هذا ارتفاع أسعار القطن وبلغ العائد أكثر من اثنين مليون جنيه وأصبح القطن يمثل أكبر نسبة للصادرات حيث بلغت 26% وفي عام 27/1928م بلغت النسبة 71% في عام 1929بلغت 76%.
رسالة في بريد الاقتصادية
Thursday, April 14th, 2011
ملاك الأراضي في قلب المعركة
لازالت قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة لم تراوح مكانها برغم كل ما بذل ويبذل من جهد لأصحاب الأرض من أجل استرداد حقوقهم ما بين لجان وتصريحات ووعود ولاجديد يذكر ولا قديم يذاع .
بالأمس القريب اجتمع عدد كبير من الملاك في رئاسة المشروع في بركات في محاولة منهم لمعرفة ما يدار في الخفاء وما رشح من إشاعات عن قرب صرف حقوقهم التي لايعرفون تفاصيل اتفاقات اللجان المكونة منهم ومن غيرهم مع الحكومة الممثلة في إدارة المشروع .
كان الحضور مقدراً من ناحية الكم أما نوعياً قد انقسم الحضور إلى قسمين أساسيين فئة كبار السن وهم ما فوق الـ ( 60-70عاماً ) وجلهم ملاك أصليين أي أنهم يمتلكون الأرض مباشرة والفئة الأخرى هم شباب في العشرينات والثلاثينات من أعمارهم وهم وراث عن آبائهم وأجدادهم وهؤلاء الفئة من الشباب كانت تأخذهم الحماسة في كثير من الأحيان لدرجة أنهم تبنوا فكرة الاعتصام ومواجهة النظام بإعتبار أن الحكومة لن تلتفت إلى مطالبهم العادلة إلا إذا أحست بوجودهم لذلك كان مطلبهم الأساسي هو استرداد الأرض كاملة غير منقوصة واستبعاد فكرة البيع تماماً ولا تفاوض في هذا الأمر . إضافة إلى دفع الإجارة عن السنوات الماضية وقد أمنت الفئة الأولى على هذا الأمر وأسلموا أمرهم لهؤلاء الشباب بكل رحابة صدر وأعطوهم التفويض الكامل للتحدث باسمهم وعمل كل مايرونه مناسباً لاسترداد حقوقهم جميعاً وأعطوهم أمان الله وعهده على ذلك رامين على عاتق هؤلاء الشباب مسئولية وضع الأمور في نصابها واضعين تحت تصرفهم كل ما يملكون من دعم مادي ومعنوي .
كان من أول قرارات هؤلاء الشباب المتحمس هو ضرورة حشد أكبر عدد ممكن من الملاك والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية وكل جماهير الجزيرة في يوم الأثنين 18/4/2011م والتجمع في مكان معلوم للجميع والاعتصام فيه حتى استرداد الحقوق وتحقيق مطالبهم العادلة وهو ما أمن عليه الجميع وقد أرسل هؤلاء الشباب عدة رسائل منها لهؤلاء الملاك الحضور وغيرهم من اللذين لم يحضروا مفادها أن على الجميع التوجه بكل جهدهم ورأيهم للجهة التي تأخذ أراضيهم بغير وجه حق وتسموا فوق الخلافات الشخصية والأشخاص الذين ليس بيدهم شيء وإنما كل مجهود اتهم توجه إلى مربط الفرس وهو الحكومة التي تمسك بزمام الأمور وليست اللجنة المفوضة من الملاك .
أعتقد ان قضية الملاك قد أخذت شكلاً جديداً وإستراتيجية جديدة وهي دخول دماء حارة وشابة في هذه القضية مما يعني أن الأمر أصبح بيد من هم أقدر على التعامل بشكل أقوى وأكثر تأثيراً من ذي قبل مما يفتح الباب لسيناريوهات أكثر قوة وتأثيراً وهو ما ستثبته الأيام القليلة القادمة .
عبدالباقي العوض
أحد ملاك أراضي الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
في الجزيرة قصور .. وفي الجزيرة قبور في الجزيرة نعيم .. وفي الجزيرة جحيم
مشاركات
بقلم:محمد قسم الله محمد إبراهيم
ليلة الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس استضافت قناة النيل الأزرق الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة وتعددت محاور اللقاء الساخن مابين الشأن العام والخاص .. الشأن الخاص الذي لبس فيه الوزير (روب المحاماة) ونفى عن نفسه بإصرار شبهات التجارة والبيزنس، وفي الشأن العام وهو ما يهمنا تحدث الوزير عن مشروع الجزيرة الذي دافع عنه دفاعاً مستميتاً وحاول إسباغ نعمة الصحة والعافية على المشروع الذي مات وشبع موتاً وانتهى العزاء بانتهاء مراسم الدفن.
تحدث الوزير عن إحساس المزارعين بالرضا برغم أنّ واقع الحال يُغني عن السؤال وضرب مثلاً بإحدى القرى التي زارها في الجزيرة و وجد أهلها يزرعون الجزر كمنتج زراعي نقدي مرغوب فيه لكن الوزير تفادى الحديث عن التكلفة العالية التي يكتوي بها المزارع إن هو أراد زراعة الجزر وهو محصول يحتاج لمقدرات مالية غير متوفرة لكل مزارع ولا أدري لماذا افترض الوزير المقدرة المالية لدى كل المزارعين برغم أنّ واقع الحال يُنبئ عن ضنك يكابده المزارع العادي في الجزيرة في سبيل تأسيس محصولاته التي صار يمولها اعتماداً على إمكانيات متواضعة، في السابق كانت إدارة المشروع تضطلع بجميع العمليات الزراعية ثم يأتي المزارع في النهاية ليأخذ نصيبه عبر الآلية التي اشتهرت في الجزيرة بالحساب الفردي وتلك أيام حياها الغمام لا يُدركها إلا من عايشها .. نعم يُدركها عبد الله الكجيك أكثر من الوزير نفسه .. حينما كان المزارع البسيط لا يحمل حواشته كعبء ثقيل من حيث التمويل ..
لقد كان عبد الله الكجيك لا يحمل هم تمويل حواشته التي كانت الدولة تُرتب دورتها الزراعية في سلاسة وينساب إليه التمويل عبر تفتيشه في مكتب عبد الحكم .. كان الرجل على بساطته يزرع أرضه بالقطن والقمح بعد (الحراتة والدسك تلاتة صاجة) ويزرع لنفسه الذرة (مونة السنة) .. ويجني أرباحاً من شباك الصراف.ليس هو وحده عبد الله الكجيك بل معه العشرات من المزارعين البسطاء من سوبا إلى بركات إلى كرتوب غرب المشروع. اليوم وفي ظل رفع الدولة يدها عن المشروع تتخلَّق رويداً رويداً ملامح الإقطاعية الجديدة على النمط المصري ولم يبقَ إلا الخولي .. الإقطاع الذي شاهدناه في الدراما المصرية وكما في عصور الباشوات يسير اليوم بخطى ثابتة في الجزيرة، فإن لم يكن بيدك مال لن يكون بمقدورك زراعة (سرابة) واحدة دعك من أربعة أفدنة يحتاج تمويلها لمقدرات مالية لا تتوفر لكل المزارعين ..
البسطاء هنالك يلجأون للتخلص من أعباء(حواشاتهم) بالبيع أو يؤجرونها للأثرياء الجدد ليزرعوها بالجزر والكبكبي و (الحِمِتْ رِمِتْ) وطالما رفعت الدولة يدها عن التركيبة المحصولية في المشروع بإمكان كل من يستطيع الزراعة أن يزرع ما يشاء متى يشاء، ولذلك صار الاتجاه العام في الجزيرة زراعة المحصولات التي تجلب المال ولكن يقتصر هذا على الذين يملكون فقط المال، ويموّلون عشرات الأفدنة بل مئات الأفدنة ويبقى البسطاء يكابدون العنت وبقايا البلهارسيا والفقر المزمن.
يتحدث الوزير عن المشروع بيوتوبيا تجعل المشاهد للحلقة يعتقد بجدوى الزراعة هناك والخير الوفير الذي يعم الصغار والكبار في بقعة لا تزال تُعاني (الدقداق) وانقطاع الشوارع في الخريف رغم خدمتها للخزينة العامة طوال سنوات وسنوات قبل أن يعرف السودان نقمة البترول الذي لم نرَ له أثراً في حياتنا إذا ما قارنا هذا بأيام الحساب الفردي والفول السوداني. وعندما كان المشروع بكامل عافيته كان المزارعون إلى جانب الزراعة يربون الأبقار وفي شهري مارس وأبريل يترقب الناس (الطَّلق) وهو رعي بقايا القطن وكذلك بقايا حصاد القمح مما يوفر مراعٍ مجانية ذات قيمة لا يُستهان بها للحيوان فماذا حدث الآن؟؟!! تحدّث الوزير عن المبيدات ونفى وجود مبيدات فاسدة وقال: إنّ أفضل طريقة للتخلص من المبيد رغم انتهاء صلاحيته هو استعماله؛ لهذا ليس غريباً أن نجد طعم المبيد في مذاق الطماطم وهو ما يحدث بالفعل إذ كثيراً ما نضطر لرمي (السلطة) لطعم المبيد الظاهر..
أما عن نسبة الصلاحية التي حددها الوزير بثمانين بالمائة ووصفة الاستعمال وطريقة التخلص التي قال بها الوزير فهذا ما نحيله للبروفيسور نبيل اختصاصي السموم بجامعة الجزيرة والبحوث الزراعية والكاتب بهذه الصحيفة ونسخة الحلقة حتماً موجودة بقناة النيل الأزرق وبموقع الطاهر التوم على الإنترنت والفيس بوك. ما كنتُ أود التعليق على بعض ما جاء في لقاء وزير الزراعة الاتحادي فيما يتعلق بشأن مشروع الجزيرة؛ إلا أنني من أبناء الجزيرة نشأتُ كغيري بين (الترع والتقانت) ونعرف ما كان في الزمان الأول ومآل الحال. ولذلك لن تُجدي تبريرات إنهاء الدور المشهود للمشروع على النحو الذي يجتهد فيه الوزير ومن ذلك قوله بحلِّ مشكلات ري المياه ،
بينما كان يقول ذلك أقسم بالله العظيم تأسفت للمصداقية ولدينا (أفدنة بصل) لم تجد ريتها الأخيرة قبل (القلع) كما ينبغي، أقول هذا ولسنا من أثرياء الجزيرة بل خضنا مع الخائضين في محاولة نرجو أن ترفعنا لمصاف الإقطاعية الجديدة مع الرجاء والدعاء بأن لا تأخذنا أخذةً رابية ضرائب المياه الحكومية وصويحباتها وقبلها لدغتنا بقسوة تكاليف التأسيس والتقاوي والمبيدات.. وقد كنا من قبل نزرع أضعاف هذه المساحة ونربي أبقارنا بكل اليسر برعاية من إدارة المشروع وهياكله المتفرعة حتى (ود الدافي) خفير الترعة. والشيء بالشيء يُذكر ..نحن موعودون بمزيد من تعزيزات الإقطاعية الجديدة مع إنفاذ القانون الجديد والتعويضات التي يتهافت عليها الأثرياء الجدد ومع ما تعيشه الجزيرة من بساطة ورقة حال المزارعين بغالبية كبيرة بطبيعة الحال واستحواذ القادرون على مفاصل العملية الإنتاجية وبقاء الغالبية الغالبة من أهل الجزيرة في مقاعد المتفرجين تبقى أحاديث الوزير من قبيل الأماني.
الحديث يطول عن المشروع وكبوات المشروع أقال الله عثراته ولقد طالع الناس قبل أيام مساجلات متبادلة بين بعض مسؤولي نقابات مشروع الجزيرة فيها ما فيها من الاتهامات المتبادلة بما يبعث على الغثيان على نحو يجعلنا نقطع بأنّ هذه النقابات التي قبعت على صدر المشروع هي أيضاً أحد أسباب انهيار المشروع فقد وضح أنهم يبحثون عن مصالحهم الضيقة لا مصلحة مشروع لم يعرفوا ماهيته ولا عظيم شأنه ولقد كنتُ أظنُّ وليس كل الظن إثم أنّ الزراعيين هم من أضاعوا المشروع على رؤوس الأشهاد حين صمتوا الصمت المريـب والمشروع يتفكك ( مسمار مسمار) ..
نعم لم يفتح الله على جيش الزراعيين القابعين في بركات وتفاتيش المشروع بكلمة واحدة دفاعاً عن المشروع طوال سنوات التدهور وقبل رصاصة الرحمة التي أدت لخروجهم قانعين بملايين التعويضات.. لقد أضاعت عقلية السرايات المشروع وفي هذا وعن هذا أرجو أن أعود يوماً بمقال(شلعوها الزراعيين) وأعني المفتشين الزراعيين لنروي بعضاً من مشاهداتنا في أراضي المشروع بحكم النشأه هنالك. أخيراً .. يبقي مشروع الجزيرة _ مشروع الجزيرة كما تركه الإنجليز_ يبقى للناس هناك مثل عصا موسى .. يتوكأون عليه و يهشُّون به على غنمهم ولهم فيه مآرب أخرى.. مآرب أخرى ليس من بينها عودة الإقطاع وعصر الخُولي والباشوات.
(بقلم:محمد قسم الله محمد إبراهيم [email protected] )..
التتار
16/4/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19332
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الإثنين 18-04-
2011
: تحذيرات من الاستهانة بمطالب المزارعين وملاك الأراضي بمشروع الجزيرة
: كتب: أحمد إبراهيم
حذّر المتحدثون في ندوة أزمة مشروع الجزيرة والمناقل من تصاعد المطالب في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبات المزارعين وملاك الأراضي، واعترضوا على بيع أصول المشروع، وقطعوا بإمكانية عودة المشروع كرافد للاقتصاد القومي.
وقال القيادي بالحركة الشعبية د. محمد يوسف أحمد المصطفى في الندوة التي أقيمت أمس الأول بمركز الخاتم عدلان أنّ الحكومة باعت المشروع (خردة)، واتهمها بتدمير المشروع وتشريد أهله.
ووصف محمد يوسف المشروع بالرافد المهم للاقتصاد عبر الضرائب غير المباشرة، وشدد على ضرورة شراكة الدولة مع المزارع في الربح والخسارة لتجنب انهيار المشروع باعتبار أنّه من أدوات التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي وزاد (يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية).من جهته قال القيادي بالحزب الوطني الاتحادي حسن قسم السيد إنّ مشروع الجزيرة كان مصدراً للعملة الصعبة، وساهم في تماسك المجتمع وصهر القوميات السودانية المتعددة، ونوّه إلى أنّ المشروع مثّل أحد أدوات الثقافة إضافة إلى إسهامه في تقديم خدمات الصحة والتعليم.
وأوضح قسم السيّد إنّ حكومة الإنقاذ عملت على تفتيت المشروع وانهياره بقصد ضرب نظام الأسرة الممتدة لمجتمعات الجزيرة والمناقل، وتابع أنّ أصول المشروع لم يتم بيعها بشكل معلن وأعاب طريقة بيعها واعتبر ذلك إهداراً للمال العام.
وأضاف أنّ هناك موانع قانونية لا تسمح بالبيع الأمر الذي جعل ملاك الأراضي والحريصين على المشروع بعقد المؤتمر الذي انعقد بطيبة الشيخ عبد الباقي مؤخراً لمقاومة البيع والخصخصة، وأوضح أنّ الدولة لم تدفع أيجار (30) عاماً لملاك الأراضي.
وحذّر قسم السيد (إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المزارعين والملاك سوف تتحول المطالبة إلى قضايا أخرى وتتصاعد لسقوفات أعلى)، ولم يستبعد سعي الحكومة لتغطية الفاقد في الميزانية بعد التاسع من يوليو المقبل ببيع المشروع.
من جهته نوّه نائب القيادي بحزب المؤتمر السوداني مالك أبو الحسن إلى مساهمات مشروع الجزيرة في الاقتصاد السوداني، ولفت الانتباه إلى مساوي حكومة الإنقاذ تجاه المشروع والمتمثلة في رسوم الماء والديون.
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19345
--------------------------------------------------------------------------------
: admino || بتاريخ : الإثنين 18-04-2011
: محمد يوسف أحمد المصطفى:الحكومة باعت المشروع (خردة)!
: فى ندوة (أزمة مشروع الجزيرة والمناقل) بمركز الخاتم عدلان:
محمد يوسف أحمد المصطفى:الحكومة باعت المشروع (خردة)!
رصد: أحمد إبراهيم حامد
كذب المتحدثون في ندوة أزمة مشروع الجزيرة والمناقل التي استضافها مركز الخاتم عدلان هذا الاسبوع ، كذبوا الإدعاءات الحكومية التي تقول بأن المشروع (عالة على الخزينة العامة ) وأن هذا (كلام غير صحيح) لكون المشروع رافداً مهماً للاقتصاد الوطني..
تحدث الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان ومرشحها لمنصب الوالي في انتخابات ابريل الماضي ان الحكومة باعت المشروع (خردة ) .. والدكتور محمد يوسف يعتبر امتداداً لقيادات المزارعين التاريخية ،لاسيما أن والده يوسف احمد المصطفي وشيخ الأمين كانوا على قيادة ثورة المزارعين فى وجه الاستعمار البريطاني..
قال دز محمد يزسف: قبل ان تهجم الإنقاذ بآلياتها ومعاولها الهدامة على المشروع كانت الحياة تضج بحركة المزارعين داخل حواشاتهم وكانت السكة حديد (تهز وترز ) وتعمل القاطرات على طول خطوط السكة حديد والتى تبلغ 1300 كيلومتر و كانت الهندسة الزراعية بالياتها وحفاراتها ،وتركتراتها تعمل. وأسطول من السيارات وبيوت العمال والموظفين وسرايات المسئولين،، كل هذه المباني عددها أكثر من 2500 منزل كانت تضج بالحركة والحيوية .. ويمضى د. محمد يوسف قائلاً أن المشروع يمتلك عمارتين ببورتسودان وملحقاتها ، وعمارة بلندن بالإضافة لمكتب في لانكشير، بجانب 14 محلج لحلج القطن في مارنجان والحصاحيصا والباقير. وهناك قسم إكثار البذور، وقسم وقاية النباتات وهنالك المستودعات والمخازن الشامخة، وهناك خزان سنار هو أيضا من أصول المشروع..
هذه هي أصول المشروع ،لكن جل هذه الاصول تم بيعها في يوم واحد وأصبحت خارج المشروع بل خارج السودان.
أنشئ مشروع الجزيرة فى عام 1925م وهو أعرق مشروع فى السودان وأكبر مزرعة مروية فى العالم بمساحة 2،2مليون فدان ( 0،924مليون هكتار) ويتمدد عبر الجزيرة والنيل الأبيض وسنار بطول 300كيلو مار ويروى ريا أنسيابيا من خزان سنار .ويستوعب المشروع صغار المزارعين الذين يقدر عددهم بنحو ( 15) ألف مزارع من الذكور والأناث ، يديرون حيازات " حواشات " تتراوح فى مساحتها بين أربعين فدان وخمسة عشر فدانا،
وكان الغرض من أنشاء المشروع هو
1- استغلال حصة السودان من مياه النيل.
2- تحويل المنطقة من الزراعة التقليدية الى الحديثة.
3- رفع المستوى المعيشى والخدمى بإستيعاب 15 ألف مزارع ، وتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية لهم.
4- للتوسع فى زراعة الخضر والفاكهة للإستهلاك المحلى والتصدير.
5- تحقيق التكامل الزراعى بإدخال الحيوان فى الدورة الزراعية ، زراعة محاصيل الصادر، كالقطن وزهرة الشمس.
• يقوم الإتحاد بدور حيوي في الحياة الإقتصادية والإجتماعية من خلال المساهمة الفاعلة في قيادة المشروع عن طريق المشاركة في مجلس الإدارة للعديد من المؤسسات الإقتصادية التابعة لإتحاد الزرّاع كشركة الأقطان، ومصرف المزارع التجاري ومطاحن الغلال.
• يدار المشروع من قبل مجلس إدارة يتكون من عشرين عضواً تقوم الحكومة بتعيينهم وسبعة أعضاء يمثلون إتحاد الزرّاع، وتعين الحكومة المدير العام للمشروع.
• ترتبط كل أطراف المشروع بشبكة خاصة للسكة الحديد بطول 1300 كلم.
• يعمل في إدارة المشروع نحو 2500 موظف و6461 عاملاً بالخدمة المستديمة فضلاً عن نحو 500 ألف من العمال الموسميين الذين يساهمون في تنفيذ العمليات الموسمية و الزراعية وبخاصة عمليات جني القطن والحليج.
• يساهم المشروع بنحو 65% من إنتاج البلاد من القطن ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والمحاصيل البستانية,
• يتيح المشروع فرصاً واسعة للإستثمار في الصناعات الزراعية كصناعة الغزل والنسيج ومطاحن الغلال وصناعة الزيوت وتصنيع الأغذية والجلود، كما يتيح فرصاً واسعة أيضاً لشركات الخدمة التي يمكن أن تنشط في مجالات العمليات الزراعية والتعبئة والتغليف وغير ذلك من الخدمات التي ترتبط بالإنتاج الزراعي.
• ينتج المشروع هذه المحاصيل :
• القطن ، الفول السودانى ، الذرة ، القمح ، الخضروات ، الأعلاف ، إنتاج حيوانى وزهرة الشمس.
• و تبلغ مساحة الزراعة المروية في السودان حوالي 4 ملايين فدان أي مايعادل 1.68 مليون هكتار.
وكانت مشروعات القطاع المروى تدار جميعها بواسطة القطاع العام قبل أن تتبنى الدولة سياسات الخصخصة لتحويل المشروعات نحو القطاع الخاص.
يقول د. محمد يوسف : (نتيجة لسياسات الخصخصة تم تحويل 700 ألف فدان من مشاريع الطلمبات على النيل الرئيسي والنيلين الأزرق والأبيض حيث سلمت للمزراعين تحت إشراف ولائي وذلك خلال عقد التسعينات)..
وتشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة {FAO} الى أنها بعد الذي حدث قد خسرت اكبر مشروع زراعي للري الانسيابي في العالم. بينما يُبدي علماء اقتصاد وزراعة وخبراء الأمم المتحدة (حسرتهم وأسفهم ) لمالأت الأوضاع في مشروع الجزيرة .
القيادي بالجزيرة حسن قسم السيد قال في الندوة أن مشروع الجزيرة كان مصدرا للعملة الصعبة ،وعمل على تماسك المجتمع السودانى وصهر قوميات سودانية متعددة ،وكان أحد أدوات الثقافة بالمجتمع ومن مجتمع المشروع خرج العديد من الفنانين والشعراء بجانب مساهماته –أي المشروع ـ في تقديم خدمات الصحة والتعليم وخلق نظام التماسك والتواصل الإجتماعى لمنطقة الجزيرة .. وأوضح حكومة الإنقاذ عملت على تفتيت المشروع وانهياره بقصد ضرب نظام الأسرة الممتدة لمجتمعات الجزيرة والمناقل .وأضاف أن أصول المشروع لم تُباع بشكل معلن وقد بيعت لأفراد أرتبطوا بالسلطة ونهب المال العام ، رغما عن أيجاد الموانع القانونية التى لا تسمح ببيع المشروع ، وهو الأمر الذى جعل ملاك الأراضى والحادبين على مشروع الجزيرة بعقد مؤتمرهم التأسيسي بمنطقة طيبة الشيخ عبد الباقي لمقاومة بيع وخصخصة المشروع .وردد: (أولئك الناس النهابين أشتروا بالوكالة الملك الحر ) ثم أيجار الملك الحر.. وأوضح أن الدولة لم تدفع أيجار ثلاثون عاما مضت ، وأن المشروع يعتبر أول مؤسسة سودانية تتحرر من الإدارة الاستعمارية ، ونادى شباب الجزيرة والمناقل للالتفاف لتوعية الناس بحقوقهم وتجنب زرع الفتنة بالأقليم ، و أن لم تستجب الحكومة لمطالب المزارعين ،والملاك سوف تتحول المطالبة بقضايا أخرى وتتصاعد لسقوفات أعلى.
وقال حسن أن الحكومة تسعى لتغطية الفارق فى الميزانية بعد التاسع من يوليو ببيع المشروع..
من جهته قال مالك أبو الحسن أن مشروع الجزيرة كان الرافع الأكبر للإقتصاد السودانى ، بينما حولته الإنقاذ لعبء، بفعل الرسوم والجبايات التى طالت حتى مياه الري..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قصة مشروع ورحلة عمر ( 3)
Updated On Apr 17th, 2011
بروفيسور عمر محمد عبد الله الكارب
** شهد اليوم التاسع من نوفمبر 1913م أول حركة للمزارعين نتيجة رفضهم لاتفاق الحكومة والشركة ونسب توزيع الأرباح
** لم يغفل ثوار 1924م أمر مشروع الجزيرة ومزارعوه ففي منشوراتهم التي تناولت مظالم المستعمر استنكروا نزع ملكية الأراضي من أصحابها وإعطائها للشركة البريطانية بإيجار بخس
** لعبت جمعية ودمدني الأدبية التي تأسست بنادي الموظفين بعاصمة الجزيرة مدني خلال السنوات 30/1932م دوراً هاماً في توعية المزارعين وحثهم بالمطالبة بحقوقهم
علاقات الإنتاج:
على إثر نشر الاتفاق الجديد في توزيع العائد بالنسب الموضحة (35%) للحكومة و (25%) للشركة و (40%) للمزارع.. وقوبل هذا الاتفاق بالسخط وعدم الرضا من المزارعين والذين لم تتح لهم فرصة المشاركة أو الأداء برأيهم في هذا الأمر الحيوي الهام والذي يتعلق بمستقبلهم وحياتهم ومستقبل المشروع نفسه وخاطب مدير الشركة في يوليو 1913م المفتش في طيبة (عليك إخطار المزارعين بالوظيفة الجديدة وأن حصتهم ستكون (40%) ويجب ألا يحاطوا علماً بالنسب الخاصة بالحكومة أو الشركة تفادياً لحدوث ردود فعل ومشاكل. ولكن بمجرد أن عرف المزارعون بتلك النسب ترك الكثيرون منهم العمل بالمشروع ورفعوا مذكرة للحكومة مطالبين بالنظام القديم الذي يعتمد على (الإيجار) فكان أول إضراب واعتراض بالمشروع وأبدى بعضهم رغبته في التنازل لقاء تعويض مناسب، وأكدت التقارير الخاصة بمديرية النيل الأزرق الإجحاف الذي طال المزارعين من هذه القسمة المجحفة وغير العادلة وذكر مدير مديرية النيل الأزرق في تقريره أن المزارعين على وعي تام بمصالحهم والشعور بأنهم ظلموا وقال أحدهم ربما يزج بنا غداً إلى السجون – ورغم تعاطف مدير مديرية النيل الأزرق مع المزارعين المبنية على الحقائق الواضحة إلا أن الحكومة والشركة رفضوا أي مناقشة أو تغيير للاتفاق ووضح ومنذ البداية أن علاقة الإنتاج لم تكن في صالح المزارعين بأن كانت على النقيض تماماً. وكانت بداية لازمة حقيقية استمرت بين المزارعين والإدارة منذ ذلك الوقت المبكر وتعاقبت الإدارات وظلت تلك الأزمة قائمة وحتى يومنا هذا وكان الذين هجروا المشروع من المزارعين أكثر بكثير من الذين واصلوا العمل بالشروط الجديدة ولكن لم يحدث فراغ وذلك لوجود مجموعات وافدة لمنطقة الجزيرة جاءوا بعد قيام المشروع واستقروا حول قرى المشروع ولم يترددوا في قبول الوضع الجديد.
أول إضراب لمزارعي الجزيرة:
شهد اليوم التاسع من نوفمبر 1913م أول حركة للمزارعين نتيجة رفضهم لاتفاق الحكومة والشركة ونسب توزيع الأرباح وكان ذلك الاحتجاج بمحطة طيبة التجريبية عندما توقف المزارعين عن العمل وسيروا موكباً إلى مدينة ودمدني واعتصموا بمباني المديرية وتقدموا بعريضة طالبوا فيها بالعمل بنظام إيجار الماء الذي كان متبعاً من قبل – وقد علق مدير المديرية بقوله: ” إن أولئك البسطاء يعرفون مصالحهم جيداً وكان ينبغي استشارتهم قبل الإقدام على العلاقات الجديدة للإنتاج وأضاف لابدّ من أخذهم بالحيلة واسترضاء زعمائهم وربطهم بالشركة فأصبح ذلك المنهج أساس السياسة التي سارت عليها الحكومة والشركة.
مساندة المزارعين:
لم يغفل ثوار 1924م أمر مشروع الجزيرة ومزارعوه ففي منشوراتهم التي تناولت مظالم المستعمر استنكروا نزع ملكية الأراضي من أصحابها وإعطائها للشركة البريطانية بإيجار بخس.
وعند ظهور الحركة الوطنية في الثلاثينات اهتم روادها بمشروع الجزيرة وانصب هجومهم على الشركة ولعبت جمعية ودمدني الأدبية التي تأسست بنادي الموظفين بعاصمة الجزيرة مدني خلال السنوات 30/1932م دوراً هاماً في توعية المزارعين وحثهم بالمطالبة بحقوقهم وكان على رأس تلك الجمعية وروادها الأوائل أحمد خر المحامي (فيما بعد) وإسماعيل العتباني وحماد توفيق ومدثر البوشي وإبراهيم أنيس وحسن نجيلة وعبد الله عبد الرحمن نقد الله ومحي الدين مهدي ومحمد أحمد سليمان وحسن محمد يسن ومصطفى الصاوي والطاهر النيل وعلي نور وأحمد مختار ومحمد عامر بشير (فوراوي) وطه صالح وغيرهم.
وكانت الجمعية تقدم المحاضرات وتحث المزارعين وتطالبهم بالاعتماد على أنفسهم وأسرهم في مباشرة أعمال الزراعة وعدم الاعتماد على الوافدين وطالبت الحركة الوطنية في ذلك الوقت بإحلال السودانيين في وظائف البريطانيين في إدارة المشروع وإخراج الشركة نهائياً من المشروع.
حساب الاحتياطي:
ابتدعت الشركة نظاماً جديداً في عام 1935م عندما تم الاتفاق بين الحكومة والشركة لفتح حساب سمي حساب الاحتياطي للمزارعين وبدأت الاستقطاعات من المزارعين ومن دخلهم المحدود لحل مشكلة الدين وازداد الموقف سوءاً بسبب هذه الاستقطاعات الجديدة وأسوا من هذا كان الاتفاق قد تم سراً بين الحكومة والشركة وغياب المزارعين أصحاب الوجعة الحقيقية واستمر الاتفاق سراً بين الحكومة والشركة وفي طي الكتمان بعيداً عن أعين المزارعين حتى عام 1946م ولأول مرة وعن طريق أحد كبار موظفي الشركة من السودانيين وهو الأستاذ مكي عباس عرف المزارعون في قرية الطلحة أن هناك حساب احتياطي وبه مبلغ يزيد عن المليون وثلاثمائة ألف جنيه فتحرك المزارعون بالطلحة وأرسلوا وفداً ومندوبين للاتصال بالمزارعين بمدن وقرى المشروع وإبلاغهم بالنبأ استعداداً للتحرك الجماعي للمطالبة بحقوقهم المغتصبة.
وعلى صعيد آخر وبعد قيام مؤتمر الخريجين الذي نبعت فكرته من جمعية ودمدني الأدبية والتي كان مقرها بنادي الموظفين بمدينة ودمدني عاصمة الجزيرة. وقام قادة المؤتمر: إسماعيل الأزهري وأحمد خير وخضر حمد بالطواف على قرى الجزيرة لتعبئة المزارعين للوقوف معهم حيث طالب أيضاً الخريجون في مذكراتهم الشهيرة في عام 1942م بإنهاء امتياز الشركة.
وفي فترة وجيزة ودون قيادة منظمة أصبحت حركة المزارعين قوة ضاغطة – وفي مايو 1946م عقد ما يشبه الاجتماع العام بودمدني إذ حضره مناديب من معظم تفاتيش المشروع وأقسموا على الإضراب إن لم تدفع لهم الأموال المناسبة من أموال الاحتياطي وبعد الاجتماع خرجوا في مظاهرة تصدى لها البوليس فسقط بعض الجرحى واعتقل بعضهم، وقد أثار هذا الموقف الرأي العام السوداني وشده لمتابعة الموقف، وأدى ذلك إلى تكاتف وتعاضد المزارعين وقررت الحركة إرسال وفد من أربعين مندوباً يمثلون كل التفاتيش لشرح وجهة نظرها ومتابعة الحلول مع المسؤولين بالخرطوم.
حاولت الحكومة إثناء المزارعين ووقف الإضراب وذلك عن طريق تدخل الزعماء الدينيين الطائفيين السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي الميرغني والشريف الهندي والإدريسي في محاولة للتأثير عليهم والعودة إلى الحواشات ولكن باءت كل المحاولات بالفشل الذريع واستمر الإضراب.
واتجهت أنظار المزارعين نحو المثقفين وكانت الحركة الوطنية على أشدها وبادر زعماء حزب الأشقاء وصعدوها واتصلوا بقادتها وعلى رأسهم الشيخ أحمد دفع الله من قرية الصالحة وعمل الأشقاء على تكوين لجنة من المزارعين طافت قرى الجزيرة لتوعية المزارعين للتمسك بحقوقهم وانتزاعها وتوحيد كلمتهم وموقفهم. وواصل الأشقاء بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري بإطلاع الرأي العام على معاناة مزارع مشروع الجزيرة واستثمر الأشقاء ذلك الإضراب في مقاومة الاستعمار وضد المجلس الاستشاري لشمال السودان الذي قاطعة حزب الأشقاء – ورغم كل الوساطات والحلول التي عرضت استمر الإضراب طوال يونيو – يوليو 1946م وتوقف حوالي 75% من المزارعين عن العمل رغم الضغوط التي باشرتها إدارة المشروع نحوهم وخلفها الإدارة البريطانية من أجل عودتهم إلى مزارعهم وتبني المؤتمر القضية وتقدم بمذكرة مدروسة. وملخص رأي المؤتمر أن المشكلة الأساسية هي المديونية ولا يمكن الحل إلا بعد حصول المزارعين على حوالي أحد عشر ونصف جنيه أي ما يعادل دفع حوالي أربعمائة ألف جنيه من مال الاحتياطي للمزارعين وعارضت الشركة هذه الفكرة.
وكان جتشكل ممثل الشركة – ورغم أفكاره المتحررة نسبياً عرض الفكرة ودافع عن عدم استشارة المزارعين عند تأسيس مال الاحتياطي وذلك بقوله أنهم لو استشيروا لرفضوا وشبه المزارع بطفل في الثامنة من عمره إذا أعطي مبلغاً من المال بمناسبة عيد ميلاده وطلب منه إيداع جزء من المبلغ في صندوق ادخار لرفض لأنه يفضل أن يشتري بكل المبلغ شكولاته.
وكان رأي جتشكل أن الحل ليس في زيادة المال المتداول وذلك لأن تأثيره سيكون سيئاً ويزيد من التضخم والحل في رأيه إقناع المزارعين بضرورة العمل الجاد والاستعانة بذويهم والتعاون مع العمال للحد من المصروفات المتزايدة وبالتالي زيادة الدخل ومن رأيه أيضاً أن ربح المزارع كان كافياً لاحتياجاته.
رأي الحكومة:
على إثر الأزمة التي نشبت بين المزارعين وإدارة المشروع خاصة فيما يتعلق بأموال الاحتياطي والتكتم والسرية التي تعاملت بها إدارة المشروع لهذا الموضوع كان للحكومة رأي ممثلاً في شخص السكرتير المالي فكان من رأيه أن مزارع الجزيرة له قضية ولابدّ من مساعدته مالياً إضافة إلى أن المزارعين محقين في نقدهم للحكومة بالنسبة للسرية والتكتم على حساب الاحتياطي. ومن رأيه أيضاً أن الأحوال تغيرت والوعي قد زاد ولابدّ من سياسات جديدة تحل محل النظرة القديمة ولابدّ من منح المزارع دوراً أكبر في الإدارة واقترح تكوين مجلس أو هيئة للمزارعين تكون إدارة استشارية ولكن بالنسبة للدفع من الحساب وقف بجانب إدارة الشركة مدعياً أن هذا سلطة الشركة واقترح أن تدفع خمسة جنيهات لكل مزارع من حساب 1945م للحواشة مبلغ مشابه يدفع في عام 1946م.
كان من رأي الحكومة والشركة أن الحساب مقيد كما هو لأنه يخدم أغراضهما الاثنين ولكنه يضعف المزارع ويهضم حقه، ولا تود الحكومة ولا الشركة إضعاف حساب الاحتياطي أو الأخذ منه وتخشى الحكومة من منح المزارعين أموالاً خوفاً من تدفق السيولة والتضخم والصرف الاستهلاكي على الكميات.
وكان المثقفون الذين ساندوا المزارعين في انتزاع حقوقهم من الشركة والحكومة يرون أن التضخم ليس مسؤولية المزارعين وأن المال مال المزارعين ومن حقهم الحصول عليه أو على جزء منه وكانت الحكومة تحاول تفادي أي مواجهة مع المزارعين ولذلك كونت لجنة خاصة للنظر في الأمر، وأوصت تلك اللجنة بدفع مبلغ مائتي ألف جنيه من مال الاحتياطي ولكن الشركة رفضت التوجيه والحكومة اقترحت مبلغ (132 ألف جنيه) وعلى أساس القنطار وليس الحواشة وأصرت الحكومة على موقفها.
إنهاء الإضراب:
لاعتبارات قومية من جهة ومسائل وحسابات تنظيمية وواقعية من جهة أخرى مثل صعوبة التحكم في إضراب لفترة تزيد عن الشهرين لمجموعة (2500) مزارع يمتدون على مساحة أرض الجزيرة الشاسعة وصعوبة وبطء الاتصالات بين القيادة والقاعدة. وتدخل الحكومة وإدارة المشروع والضغوط التي مارسها الزعماء الدينيون على قيادات المزارعين وغير ذلك من الاعتبارات وإزاء هذه الحسابات قرر حزب الأشقاء بقيادة الزعيم إسماعيل الأزهري والذي كان يدير المعركة مسانداً للجنة المزارعين وقيادتهم رفع الإضراب ودعوة المزارعين للعودة إلى حواشاتهم.
تامين المشروع:
في أواخر الثلاثينيات من القرن المنصرم بدأ التفكير حول مستقبل مشروع الجزيرة وكان رأي المسؤولين في الحكومة تجديد الاتفاقية مع الشركة لإدارة المشروع وأكد السكرتير المالي لحكومة السودان أهمية الوضع على أساس:-
أن المسؤولية المالية بالمشروع كبيرة خاصة وهي مثقلة بالديون (ديون المزارعين) وديون الحكومة المصرية التي تبلغ خمسة مليون جنية إضافة |إلى المسؤولية المالية تجاه الشركة التي تتكلف أيضاً أعباءً مالية كبيرة وكان رأيه أن يستمر الوضع كما هو، وفي حالة تجديد العقد أو الاتفاق كان من رأيه أيضاً أنه لابدّ للشركة من تأسيس خدمات اجتماعية بالمشروع. وعلى هذا الأساس توصل |إلى اتفاق سمي “Schedule x ” (جدولX ) وذلك في عام 1938م.
وفي عام 1942م تقدم الخريجون بمذكرتهم الشهيرة وطالبوا فيها ضمن مطالبهم بتصفية الشركة وإنصاف المزارعين وسودنة الوظائف القيادية والإدارية بالشركة. وفي عام 1944م قررت الحكومة عدم تجديد الاتفاق مع الشركة على أساس أن الأوضاع السياسية قد تغيرت كلياً وأصبح تحويل السلطات للسودانيين بصورة تدريجية وفي نفس الوقت كانت الحكومة في وضع مالي صعب، وأي محاولة لتجديد العقد يعتبر بمثابة مغامرة مالية وسياسية غير مضمونة العواقب.
وأخيراً تم التوصل إلى صيغة جديدة إدارة المشروع تتمثل في مجلس إدارة يمثل كل المصالح الحكومية العاملة بالمنطقة مثل الصحة والتعليم والزراعة ومهمة المجلس تحديد السياسة العامة والتنسيق بين الوحدات الحكومية المختلفة وعدد المسؤولين حدد بسبعة أعضاء (الديوانيين) بالإضافة إلى خمسة أعضاء من السودانيين اثنين من المثقفين وثلاثة يمثلون مزارعي الجزيرة.
كانت سياسة الحكومة من خلال مداولات المجلس الاستشاري لشمال السودان (1944م) ثم الجمعية التشريعية (1948م) وتوجيهاتها للشركة تتمثل في إتاحة الفرصة للسودانيين المتعلمين العاملين بالمشروع بترفيعهم لاحتلال مناصب إدارية هامة وتدريبهم على تولي المسؤوليات وكانت هناك مجموعة من هؤلاء الموظفين السودانيين الذين التحقوا بخدمة المشروع خاصة أولئك الذين استوعبوا من قوة دفاع السودان.
أهم مظاهر التأميم:
كان من أبرز فوائد التأميم بالنسبة للمزارعين إلغاء نصيب الشركة والذي يبلغ (20%) من الأرباح، كما تم إلغاء الفائدة على سلفيات المزارعين – التي كانت ترهق كاهل المزارع – أيضاً البداية في الخدمات الاجتماعية التي خصص لها 2% من دخل المشروع كحد أدنى وأصبحت الحكومة هي المالك الحقيقي للمشروع ولكنها كانت تملك حق الفيتو في الكثير من القضايا فمن ذلك إصرارها على عدم منح المجلس سلطة تحديد السلفيات للمزارعين كما أن التأميم أنهى وجود الشركة.
ونجم عن التأميم بعض السلبيات التي برزت على السطح كان أبرزها: أن الإدارة الجديدة بحكم استعدادها المظهري مالياً وإدارياً جعل من المجلس ومعاونيه طبقة قائمة بذاتها – وقاد ذلك إلى شبه فساد – وصرف النظر عن قضايا هامة وكبيرة مثل قضية تطوير المشروع وتوسعته وتحديثه ومكننته وهي القضايا التي كان يتوقع أن يوليها المجلس جل اهتمامه. كما أن تعيين المحافظ من قبل الحكومة جعل الوظيفة القيادية سياسية بالدرجة الأولى وبالتالي خضعت لاضطرابات وتقلبات السياسة ولا غرابة أن تلاحظ أن المحافظ ربما يحصر كل تفكيره في كيفية البقاء في منصبه وإرضاء الحكومة وتطبيق سياساتها حتى وإن كانت غير مصلحة المزارع
كما انعكس سلباً عدم التأهيل والإدارة لبعض الكوادر السودانية في بعض المناصب القيادية والذين حاول بعضهم أن يغطي جهله بالغطرسة والتعالي وساءت المعاملات في بعض الأحيان مع المزارعين ورأى المزارعون في بعض هؤلاء ما لم يروه في الإداري البريطاني. حيث أصبحت تعقد المقارنات والتي جاءت في كثير من الحالات في مصلحة الموظف البريطاني !! ولهذه الأسباب ولغيرها ألمت بالمشروع كشراكه نوع من المبالغة – فقبل عام 1950م يمكن القول بأن هناك شراكه حقيقية ولكن بعد ذلك لم يكن هناك شراكه بين الحكومة والمزارعين حيث أصبح المشروع ملك للدولة (الحكومة).
ومن الخطأ القول أنه خلال تلك الفترة التي أعقبت قيام المشروع تحول سكان المنطقة (الجزيرة) من مجموعات فقيرة متخلفة إلى مجتمع زراعي يعتمد على النمط التقليدي – تحول هذا المجتمع إلى مجتمع رفاهية يعيشون حياة اجتماعية واقتصادية متوازنة. فمثل هذا الحديث يمكن أن يكون صحيحاً بالنسبة لكبار الملاك وهم قلة ولكنه بكل تأكيد لا يمثل الأغلبية من الصغار الملاك الذين يعيشون تقلبات مستمرة في أحوالهم المعيشية.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
غيبوبة مجلس إدارة مشروع الجزيرة
حجم الخط:
2011/04/16 - 11:18
أيوب السليك
المصيبة الكبرى أن قانون 2005 في فصله الثالث ألغى دور رئيس الجمهورية في تعيين مدير أو محافظ للمشروع، كما كان في السابق، وترك أمر التعين لمجلس الإدارة عبر التعاقد مع من ذوي الكفاءة والخبرة، وهذه طامة كبرى، لأن قرارات التعيين والإقالة متروكة للمزاج الشخصي للأعضاء النافذين، وهذا المجلس يخالف نصوص قانون 2005 في كثير من الأحيان، فبنص القانون يتم تعيين أو اختيار مدير للمشروع عبر إعلان لتقديم لملء الوظيفة ويتطلب شروط الكفاءة والتأهيل والخبرة ويكون التعاقد لفترة أربع سنوات، فمخالفات هذا المجلس عندما أعلن مجلس الإدارة عبر إعلان في الصحف لاختيار مدير للمشروع وفقاً لشروط معينة وقدم ثلاثون خبيراً يحملون مؤهلات أكاديمية ودرجات علمية رفيعة وتم إخضاعهم لمعاينات وكانت نتيجة اللجنة المكلفة بفحص الطلبات اختيار الدكتور الحاج آدم يوسف؛ وزير الزراعة السابق، مديراً للمشروع رفض مجلس الإدارة قرار اللجنة وضرب عرض الحائط بنصوص القانون،
عندما اختار المرحوم بروفيسور كمال إبراهيم نورين مديراً للمشروع، حسب رغبة عضوين نافذين بالمجلس، وبعد رحيله لم يلتزم المجلس بالقانون الذي أتى به ثم عيّن برفيسور صديق عيسى مديراً للمشروع برغبة رئيس المجلس. وهذا المجلس الذي يتولى شأن المشروع منذ أربع سنوات هل نفذ الاختصاصات والسلطات المنوط به ضمن بنود قانون 2005 والتي تتمثل في وضع الخطط والسياسات العامة لتحقيق أهداف المشـروع وتكون له الاختصاصات والسلطات في وضع الأسس العلمية للدراسات البحثية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحسن استخدام موارد المشروع لتحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة، ووضع السياسات التشجيعية العادلة لتنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية للمحاصيل الزراعية وإدارة وتطوير الخدمات الأساسية المتمثلة فى البحوث ووقاية النباتات والتقانة والإرشاد وإكثار البذور والتدريب والطرق الداخلية، وإرساء نظام تكافلى يسمح بتعويض المزارع المجد، حال تعرضه للكوارث الطبيعية والآفات، بجانب وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية واعتماد الخطط والبرامج المرفوعة من المدير العام وتحديد فئة خدماته التى يؤديها بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المختصة ويتم تحصيلها من المزارعين بواسطة روابط مستخدمى المياه، والموافقة على استخدام العاملين الذين يرى المجلس ضرورة استخدامهم بالتعاقد، وفقاً للهيكل الوظيفى الذى يجيزه المجلس وإصدار اللوائح والنظم التى تحكم استخدامهم، وإجازة مشروع الموازنة السنوية لإدارة المشروع وموازنة التنمية لمناقشتها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى، لتحديد الدعم التنموى المطلوب، والاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الحكومية وتوظيفها التوظيف الأمثل، والمحافظة على أراضى المشروع واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة التربة،
وتوفير المعلومات التى تساعد المزارع فى تسويق منتجاته، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أغراض المشروع، والقيام بأى أعمال يرى المجلس أنها ضرورية أو مساعدة له لتحقيق أهداف المشروع، وتكوين أى لجان دائمة أو مؤقتة مساعدة له، تفويض أى من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو أى لجنة من لجانه، إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله؟؟!!
المجلس يبدو أنه فاقد لوعيه ويعيش في حالة غيبوبة دائمة لا يعي الدور الموكل إليه وأنه يغض النظر عن قضايا الزراعة والمزارعين، فحل المجلس والإطاحة ببعض أصحاب الأفكار الأحادية هو طريق النجاة لإسعاف المشروع من كبوته، لأن الواقع الزراعي شيء وتقارير المجلس شيء آخر.
الاهرام ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشرطة تفض مظاهرة لملاك أراضي مشروع الجزيرة
ودمدني: بدر الدين عمر:
فضت شرطة ولاية الجزيرة أمس إمام مبنى حكومة الولاية، تظاهرة سلمية لملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل ومشروعي الحرقة ونورالدين، وانتقد المحتجون محاولات اللجنة الفنية ببركات تأخير مستحقات الإيجار بعد البيع مع تحديد قيمة جديدة للنزع، وقالوا إن ذلك يخالف اتفاقا مع اللجنة العدلية.
وطالب الملاك في بيان لهم حصلت «الصحافة» على نسخة منه، بصرف الإيجار وتحديد قيمة النزع حسب اتفاق اللجنة العدلية البالغ 6.140 جنيها، مع مراعاة تأخير الصرف وارتفاع الاسعار وجبر الضرر عن الفترة السابقة، مشيرين إلى التعويض الذي تم لأصحاب الاراضي المطرية.
وهدد الملاك حسب البيان بعدم استغلال الأرض وزراعتها هذا العام في حالة عدم الالتزام بدفع الاستحقاقات فورا حتى العام 2001م، مؤكدين معاناتهم في سبيل استرداد حقوقهم المشروعة في أراضيهم الملك الحر التي كانت سندا للسودان لأكثر من ثمانين عاما.وأكد عبدالله ابوكساوي، احد ممثلي الملاك بعد اجتماعهم بأمين عام حكومة الولاية انهم حصلوا على عدة وعود أهما تحديد موعد لاحق للقاء والي الجزيرة للبت فى قضيتهم.
21/4/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكرا الكيك
شكرا لكل من كتب كلمة حق واحدة ضد هراء وكذب وتضليل وجرم حكومة اللا وطني
عار عليكم يا شرطة السودان وشرطة الجزيرة - يجب أن تتذكروا ايام وعهود سلفت كان هؤلاء الملاك والمزارعين هم شموعها ونجومها التي اضاءت ظلمة السودان ... أتركوهم أرفعوا أيديكم عنهم ... فهم أصحاب حق - والحق اسم من اسماء المولى جل وعلاء ...
العار كل العار لمن حرقوا بنيران جياد أصول ومصانع ومحالج ومغازل وآليات المزارعين ....
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
قصة مشروع ورحلة عمر (4)
Updated On Apr 19th, 2011
الشعار المرفوع هو” أقصى ما يمكن من الإنتاج بأقل ما يمكن من التكاليف”
بروفيسور عمر محمد عبد الله الكارب
كان الاهتمام دائماً منصباً على الخبرة في تعيينات الوظائف بمشروع الجزيرة وخاصة وظائف مفتشي الغيط فكانت الخبرة وحسن التصرف والسيرة الحميدة تأتي قبل المؤهلات الأكاديمية والعلمية
القطن الذي تنتجه كل حواشة لا يمزج مع ما ينتجه المزارعون الآخرون ولكنه يضاف للمزارع صنفا وكمية في حسابه الشخصي وفي هذا شحذ للنشاط والكفاءة
إدارة مشروع الجزيرة:
قدمت لجنة كونتها الجمعية التشريعية في عام 1949م تقريراً تناول مستقبل إدارة مشروع الجزيرة، وقد رأت اللجنة أهمية تأهيل وتدريب السودانيين العاملين بإدارة المشروع لتولي الوظائف القيادية في مجالات الإدارة والإشراف الزراعي والخدمات الاجتماعية ولم تتحمس كثيراً إدارة المشروع لهذه التوجيهات ورأت أن تطبيقها ربما يؤثر في الوضع وفي موقف ضباط الغيط البريطانيين ويجعلهم قلقين على مستقبلهم وعملهم في المشروع، كما أن اللجنة قد وجهت أيضاً باختيار مجموعة من السودانيين العاملين وإلحاقهم في وظائف مساعدي مديرين ليكتسبوا الخبرة اللازمة من المديرين البريطانيين وليحلوا محلهم في المستقبل حتى لا يحدث أي فراغ أو خلل.
وكان رأي جتسكل – المدير البريطاني للمشروع – أن الخبرة البريطانية في إدارة المشروع وتصريف شؤونه لم تأت بين عشية وضحاها وأن تلك الخبرة جاءت نتيجة عمل دءوب ومتصل شمل الحقل والمكتب والقرية والمزارع نفسه – واستمر يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام وقد رأى استبعاد هذا الاقتراح لعدم واقعيته !! ويرى أنه ليس أمام هؤلاء المساعدين المرشحين إلا الصعود من بدايته خطوة بخطوة ولا مكان للقفز وتخطي الحواجز لبلوغ الغايات !!
كان الاهتمام دائماً منصباً على الخبرة في تعيينات الوظائف بمشروع الجزيرة وخاصة وظائف مفتشي الغيط فكانت الخبرة وحسن التصرف والسيرة الحميدة تأتي قبل المؤهلات الأكاديمية والعلمية – وعندما أتيحت الفرصة للسودانيين لوظائف مفتشي الغيط تقدمت أعداد منهم فكانوا من المعلمين والجمارك والسكة حديد والحكومات المحلية والصحة وكان يبلغ عدد البريطانيين الذين يعملون مفتشي غيط حوالي المائة – ونسبة لاستقالة مجموعات من هؤلاء وجد السودانيون فرصتهم في التعيين، كما وجد السودانيون أيضاً فرصتهم في الوظائف الإشرافية والإدارية العليا نتيجة لترك البريطانيين لوظائفهم والعودة إلى بريطانيا بعد التأميم وإنهاء عقد الشركة في عام 1950م، ومن ثم جاءت السودنة رغم أن المشروع بدأ في السودنة قبل لجنة السودنة المركزية وكان جتسكل مدير المشروع قد ترك الخدمة في عام 1951م وما حلّ عام 1955م حتى أبدت قلة من البريطانيين مغادرة مواقعهم بالمشروع بما فيهم البريطانيون العاملون بمحطة الأبحاث الزراعية بمدني.
الشركة الزراعية:
الشركة الزراعية هي الشريك الثالث في مشروع إذا أن الشريك الأول هي الحكومة والشريك الثاني المزارعين ولكل منهما 40% من الأرباح وتكونت الشركة الزراعية في عام 1922م بغرض استثمار وادي كسلا ودلتا طوكر والقاش ونصيبي الشركة من صافي الأرباح هو 20%.
والتزامات الشركة كانت تشمل تنظيف وتسطيح الأراضي المزمع ريها وإدارة المشروع واستخدام موظفي الغيط والكتبة وإعداد المنازل والمكاتب والمخازن والمباني الأخرى وإعطاء سلفيات المزارعين لتمكنهم من استئجار العمال وتمويل الترحيلات وحلج القطن وبيعه.
صافي الأرباح: بعد بيع المحصول ( القطن ) + البذرة + الشعرة، تخصم من هذا الحساب كل المبالغ المنصرفة علي المحصول منذ أن يسلمه المزارع إلي محطة الجمع حتى بيعه النهائي .وتشمل هذه المصروفات قيمة الجوالات والترحيل والحلج والتأمين والبيع والتي يتحملها الشركاء وفي النهاية يخصم كل شريك منصرفاته الخاصة ليصل إلي ربحه النهائي. واقتسام الأرباح والالتزام الجماعي هذا امتد ليشمل الحساب الجماعي للمزارعين الذين تخصم منه تكاليف الحرث بسعر محدد ومعلوم للفدان بصرف النظر عن عدد عمليات الحرث لان زيادة التكاليف لا تقع علي عاتق المزارع وحده منفرداً ولكن يتحملها كل المزارعين في المشروع وفي نفس الوقت فان القطن الذي تنتجه كل حواشة لا يمزج مع ما ينتجه المزارعون الآخرون ولكنه يضاف للمزارع صنفا وكمية في حسابه الشخصي وفي هذا شحذ للنشاط والكفاءة.
وانتهي امتياز الشركة الزراعية في 30/6/1950م ولقد جاء في صلب الاتفاقية الأساسية ما يلي: -
سيكون للحكومة الحق بعد إعطاء إنذار لا يقل عن سنة كتابياً في30 يوليو 1939م أو 30 يونيو سنة 1944م حسبما يتراءي لها أن نتهي الاتفاقية المذكورة وان تتسلم من الشركة إدارة الأراضي وكل موجودات الشركة بخلاف الموجودات التي ليست لها صلة بالمشروع المذكور بما في ذلك سكك حديد الجزيرة.
علي أن تدفع الحكومة للشركة الزراعية في ذلك التاريخ قيمة الموجودات حسب التقديرات حينئذ. كما كانت هناك اتفاقيات إضافية وملاحق عالجت بعض المشاكل: مثل اتفاقية ( تكاليف رأس المال ) واتفاقية أخري خاصة بمال الاحتياطي.
إدارة الشركة للمشروع:
كان الهيكل الإداري للمشروع يتكون من: مجلس الإدارة الذي مقره بلندن وينتخب أعضاء المجلس بواسطة المساهمين في أوائل كل عام بعد قفل الحسابات وجل الأعضاء من المساهمين الكبار واللوردات وأصحاب الشركات الذين لهم تأثير بالغ على الحكومات البريطانية المتعاقبة والمهمة الأساسية لذلك المجلس هو رعاية مصالح المساهمين في كل النواحي. وكان يختار عضو ليكون مجلس الإدارة المنتدب ويطلق عليه لقب (المحافظ) وهو الممثل التنفيذي لإدارة الشركة الموكل إليه تنظيم الإدارة ومراقبة الأعمال والأداء ويعكس للمجلس في اجتماعه السنوي كل التطورات التي حدثت في فترة عمله مع تقديم الحسابات المنظمة للصرف والنتائج بالنسبة لذلك المؤدية للربح أو الخسارة ومن واجبات المحافظ القيام بالتوظيف للأعمال الإدارية والحسابية وغيرها
حسب احتياجات العمل من وقت لآخر. وكان المحافظ يقوم بالتفاوض مع حكومة السودان في الشؤون المتعلقة بالمشروع من امدادات ومسؤول عن تسويق قطن المزارعين. ورئيس المجلس مسؤول لدي مجلس الإدارة من الناحية القانونية علي مجموعة من الواجبات الإدارية والمالية والتشريعية.
بين المحافظ والمدير العام:
المحافظ هو العضو المنتدب أما المدير العام فكانت مهمته إدارة المشروع بكفاءة واقتصاد مستعينا بمعاونيه وهو مسؤول عن الإدارة المحلية والتنفيذية للمشروع وكانت أبرز سمات الإدارة الاهتمام بالتكاليف وحصرها في أضيق نطاق وكان الشعار المرفوع هو” أقصى ما يمكن من الإنتاج بأقل ما يمكن من التكاليف” ولم يكن لمحافظ المشروع أو لمجلس إدارته أي تدخل مباشر في شؤون الإدارة فقد كانوا يملكون ولا يحكمون فالشخص المسؤول هو المدير وان مفتشي الغيط هم الإداريون الذين ينفذون كل التعليمات الإدارية والإرشادات الزراعية.
السودانيون بالشركة:
كانت الشركة الزراعية تستخدم السودانيين الذين يتخرجون في المدارس الوسطى في مخازن التفاتيش أو كتبة أو وزانين للقطن والبذرة والمحالج. وبدأت الخطوة بإيعاز من الحكومة باستخدام السودانيين كمساعدين للمحاسبين الأجانب حتى يتم تدريبهم لسودنة الوظائف فيما بعد. وجاءت الدفعة الأولى من السودانيين من أماكن مختلفة . وكانت الأحوال السائدة لا تطاق، وكثيرون تركوا العمل وهربوا. وهناك بعض أسماء الذين صبروا وصابروا وانتصروا وأطلق عليهم لقب الأبطال فمن هؤلاء:-
ميرغني دفع الله – ميرغني أبو عيسى – محمد عباس رحمة الله – تاج الدين علي حسين – أحمد عيدروس – عمر علي طه – سليمان فضل الباري – دفع الله عباس – حسن بابكر وغيرهم. وجاءت الدفعة الأولى من الثانويين وكان عميدهم الأستاذ محمد عثمان ميرغني ولعلها مدرسة التجارة الثانوية فكان من الرعيل الأول: محمد عمر عباس – مرتضى حمزة أحمد – يوسف عبد الله الكارب – محمد أحمد حسين وغيرهم. ووجد هؤلاء أسوأ معاملة في العيش والتعامل مع الباشكتبة والمفتشين على السواء. وصبر بعضهم وصابروا واستطاعوا أن يتدرجوا إلى الدرجات العليا وسودنوا فيما بعد وظائف الأجانب من الشوام والبريطانيين.
أما وظائف المفتشين من السودانيين فكانت الدفعة الأولى تتكون من خمسة وهم السادة: النور محمد نور الهدى – الزين بابكر الشفيع – حسني أحمد – عمران عيسى – يس حاج الخضر، ثم جاء بعدهم السادة: صالح محمد صالح – عبد الرحيم محمود – كمال ميرغني حمزة – عمر الجيلي – عبد المجيد عبد الرحيم – أحمد عبد الفتاح جبريل. والذين جاءوا من مصلحة المعارف كان منهم الأساتذة: عوض الكريم سنادة – يوسف محمد عبد الله – محمد أنيس عبد المجيد – محمود محمد علي – أحمد إبراهيم خلوتي – محجوب علي عمر وغيرهم.
وجاءت بعد ذلك الفرقة الثالثة وكانوا يعملون كمحاسبين في مكاتب الغيط منذ سنوات ولكن المفتشين أوصوا بعدم تعيينهم بحجة أنهم لن يجدوا الاحترام والاعتبار من المزارعين.
وقابل المفتشون الأوائل محنة لا قبل لهم بها حيث لم تكن هنالك عربات للمرور بها وكان المرور يتم بركوب الخيل وكان ركوب الخيل من ضمن شروط الخدمة وعلى المفتش أن يتقن هذا النوع من الفن والرياضة.. وقابل المفتشون السودانيون الأوائل معاكسات ومضايقات وصعوبات لا حصر لها وبخاصة من المفتشين والباشمفتشين البريطانيين. وكانوا يودون أن يبرهنوا أن المفتش السوداني يميل إلى الكسل والراحة ولا يستطيع أن يجاري المفتش البريطاني في النشاط وأداء العمل وبعضهم لم ينج من مكايدة ومؤامرات البريطانيين وتأليب المزارعين عليهم. ولكن مع كل ذلك برهن أولئك الرواد على عزيمة وقوة تحمل وإرادة مع كفاءة ومقدرة إدارية وخلق علاقات طيبة مع المزارعين أدت إلى نجاحات وانعكست في إنتاجية عالية ولكن مع هذا فهناك قلة أو أفراد منهم أصابهم الغرور واعتقدوا بأنهم ورثة المفتشين البريطانيين ويجب أن يسيروا على دربهم في المعاملات ولكن كانت تصرفات فردية معزولة.
وكان المفتش السوداني تحت الطلب في كل وقت بالنسبة للأحداث التي تحدث في منطقته فإذا تعسرت امرأة في الولادة فإن المفتش يجب أن يعرف ويساعد بالتلفون وبالعربة وفي كل الأوقات صباح مساء والظروف خريف أو شتاء بالطبع بجانب عملهم الذي يبدأ في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس وإلى ما بعد المغيب في الغيط يومياً وفي كل الأحوال الممطرة والموحلة على حدٍ سواء بجانب معاناتهم وأسرهم وأطفالهم في حياتهم الاجتماعية الموحشة. واعتماداتهم على أيام الترفيه التي لا تتعدى يومين في كل شهر.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
طه يوجه بحسم ملف ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة
الخرطوم: هدير أحمد
وجه علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، وزارة المالية وبنك السودان وإدارة مشروع الجزيرة، بتقديم مقترح محدد يقضي بحسم ملف ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة خلال أيام، ويطرح إشارات واضحة فيما يتعلق بالأموال المستحقة للملاك وكيفية إيفائها.
وقال طه خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، إن هذه القضية لا يمكن أن تمضي بأكثر مما مضت به من وقت، وسنسعى لحسمها خلال أيام. ودعا طه لتقييم الوضع الحالي المترتب على إنفاذ قانون العام 2005م، ولوح بأن النتائج يمكن أن تفضي لإلغاء القانون حال لم تحقق الطموح، ووصف المشروع بأنه ركيزة أساسية للاقتصاد في ظل تراجع عائدات البترول والميزانية، وتحقيق تنوع في الدخل القومي، الأمر الذي يجعل الزراعة بنداً مهماً لتعويض الفاقد الإيرادي. واستوضح طه عن مدى كفاءة إدارة المشروع ومقدرتها في تحقيق الأهداف والطموحات، وطالب إدارة المشروع بتقديم مرافعة خلال الجلسة المقبلة، وأكد إهتمام الدولة بالمزارع، ووصفه بمفتاح نجاح المشروع.
ومن جانبها، كشفت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي، عن إرتفاع معدلات الفقر بولاية الجزيرة طبقاً للمسوحات الأخيرة، وإنتقدت تقرير الأداء المقدم بمجلس الوزراء، الذي أشار إلى تحسن في أداء المشروع خلال السنوات الخمس الماضية، وقالت: (من المفترض أن ينعكس هذا التحسن إيجاباً على المواطن بالمنطقة وعلى معدلات الدخل، إلا أن الولاية سجلت زيادة في معدلات الفقر، وظهرت قياسات في مناطق جديدة، وكشفت الدراسات أن (50%) من الباعة الجائلين وأصحاب المهن الهامشية بالخرطوم من ولاية الجزيرة، و(34%) من المناقل، ووصفت قياسات الولاية في هذا الجانب بأنها (صادمة)، وعزت أسباب ذلك إلى تدهور أوضاع مشروع الجزيرة.
ومن جهته، دمغ عبد الله بابكر العضو البرلماني، الأصوات المطالبة بإلغاء قانون مشروع الجزيرة، بأنهم أصحاب (غرض سياسي)، وأبان أن الأطراف كافة صادقت عليه بالإجماع تحت قبة البرلمان. فيما وجه محمود محمد أحمد النائب البرلماني، أصابع الإتهام لإدارة المشروع بأنها تسببت في إضعافه، وتخاذلت في حماية البنية التحتية للمشروع من الأيادي التي نهبتها.
الراى العام
22/4/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
واستوضح طه عن مدى كفاءة إدارة المشروع ومقدرتها في تحقيق الأهداف والطموحات، وطالب إدارة المشروع بتقديم مرافعة خلال الجلسة المقبلة، وأكد إهتمام الدولة بالمزارع، ووصفه بمفتاح نجاح المشروع.
تعليق
---------
ادارة المشروع الحالية ادارة لا علاقة لها بالادارة وهم متهمون من قبل الشعب السودانى الذى خبرهم فى مواقع كثيرة كلفوا بها كانوا فاشلين وفى مقدمتها سودانير تلك الفضيحة المدوية .. ويعتقدون انهم مدعومون بجهة سياسة قوبة داخل النظام ومتهمين بانهم يستندون على قوة الاستاذ على عثمان فى النظام الانقاذى ..وهذا اقوله بوضوح لاننى اتلمس نبض ابناء الجزيرة بحكم هذا البوست والرسائل العديدة التى تصلنى وهى رسائل من شباب متحمس يعتقد ان المجموعة الادارية والسياسية للمشروع لا تعمل من اجل مصلحة السودان او مشروع الجزيرة وانما همها فى الكومشن من الشركات الاجنبية اضافة الى الاحتكار لاراضى المشروع لانها تحتكر السيولة المالية والنقدية بالبلاد كما تحتكر كافة مناحى الاقتصاد السودانى وتفرض الجبايات بدون قانون ومحمية بقوة الامن والشرطة ..لا بقوة القانون
هذا هو الموقف بوضوح وصراحة ردا على استفسار نائب رئيس الجمهورية و عليه ان يبحث عن مدى صدقية هذا الحديث وهو يملك من الاجهزة ما تعينه على البحث والتقصى شرط ان لا يكونوا من حزبه او من المستفيدين من وجود اهل الانقاذ فى الحكم ..
نتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ومن جانبها، كشفت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الإجتماعي، عن إرتفاع معدلات الفقر بولاية الجزيرة طبقاً للمسوحات الأخيرة، وإنتقدت تقرير الأداء المقدم بمجلس الوزراء، الذي أشار إلى تحسن في أداء المشروع خلال السنوات الخمس الماضية، وقالت: (من المفترض أن ينعكس هذا التحسن إيجاباً على المواطن بالمنطقة وعلى معدلات الدخل، إلا أن الولاية سجلت زيادة في معدلات الفقر، وظهرت قياسات في مناطق جديدة، وكشفت الدراسات أن (50%) من الباعة الجائلين وأصحاب المهن الهامشية بالخرطوم من ولاية الجزيرة، و(34%) من المناقل، ووصفت قياسات الولاية في هذا الجانب بأنها (صادمة)، وعزت أسباب ذلك إلى تدهور أوضاع مشروع الجزيرة.
تعليق
------------
ما قالته اميرة الفاضل هو الحقيقة وان كانت الارقام متواضعة فهى اكبر بكثير خاصة فى ما يتعلق دراسات مستوى الفقر الذى اصبح فى كل شىء ..
ومثل هذا الكلام القوى وهو اقوى من كلام رجال تم تكليفهم فخانوا الامانة وفشلوا واتوا بحديث لمجلس الوزراء مفبرك حسب هذا الخبر للاسف الشديد ..وهنا لابد لى من الاشادة بالوزيرة الشجاعة ونحن نريد ورراء يمتلكون الشجاعة لا يهابون فى الحق ..
واعتقد ان مثل هذا الحديث هو ما جعل نائب الرئيس يقول ما قال ويطلب التوضيح وللتوضيح الحال اسوا مما يتصوره اى شخص سودانى شاهد المشروع كيف كان قبل الانقاذ وكيف اصبح الان بفضل سياستها فى تدمير الزراعة وعلى راسها مشروع الجزيرة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ويقول الخبر الغريب لان الغرابة اتت من الطريقة النقدية للنائب وهى سياسة لم نعهدها ان يكون التساؤل والنقد علنا بل المطالبة بالتحقيق ..يقول
وقال طه خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، إن هذه القضية لا يمكن أن تمضي بأكثر مما مضت به من وقت، وسنسعى لحسمها خلال أيام. ودعا طه لتقييم الوضع الحالي المترتب على إنفاذ قانون العام 2005م، ولوح بأن النتائج يمكن أن تفضي لإلغاء القانون حال لم تحقق الطموح، ووصف المشروع بأنه ركيزة أساسية للاقتصاد في ظل تراجع عائدات البترول والميزانية، وتحقيق تنوع في الدخل القومي، الأمر الذي يجعل الزراعة بنداً مهماً لتعويض الفاقد الإيرادي. واستوضح طه عن مدى كفاءة إدارة المشروع ومقدرتها في تحقيق الأهداف والطموحات، وطالب إدارة المشروع بتقديم مرافعة خلال الجلسة المقبلة، وأكد إهتمام الدولة بالمزارع، ووصفه بمفتاح نجاح المشروع.
تعليق
------------
لم تستمع الحكومة لمنتقديها عندما اصدرت قانون مشروع الجزيرة 2005 وهو قانون وجد نقدا ورفضا من كافة الخبراء الزراعيين الذين عملوا بالمشروع وهم خبراء اكتسبوا خبرات وعلم غزير وايضا من كافة الاحزاب السودانية وفى مقدمتها احزاب الشيوعى والامة والاتحادى ولكن كعادة اهل الانقاذ لا ترى لهؤلاء اى راى او احترام وانما قادها الكيد السياسى لتنفيذ القانون وهو قانون مرفوض من كافة المزارعين وابناء الجزيرة ومعظم افراد الشعب السودانى لان من كانوا يتصدون لاعتراضهم يعرفهم العامة ويعرفون اهدافهم ..
واهمية هذا الخبر تاتى من قول النائب ان القانون اذا كان مرفوضا من الجميع لابد من النظر فيه ودا كلام جديد ومفرح بلا شك لان لا احد يريد الصدام الذى كان يقوده الحزب الحاكم حزب المؤتمر الوطنى الذى يحب الصدام مع الشعب دائما فى كل سياساته..الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ..
حديث النائب عن المزارع هو الركيزة كلام جديد على ناس الانقاذ التى كانت تتحدى المزارع وتضربه وتجلده بالسياط وتنهب انتاجه بالقوة وتستخدم القوة الامنية فى الحصاد ونهب انتاجه اضافة لادخال الامن فى مراقبته كما راينا فى القرارات التى تدخل شركة الهدف ضمن كافة اللجان وتحضر الاجتماعات لتكون الاجتماعات تحت عينها وهذا عين الفشل فالمزارع يريد ان يزرع وهو حر وان يشرى ويبيع انتاجه وهو حر لا تكبله الهدف او غيرها او اساليب التهديد التى يمارسها ودبدر .. عليه كل يوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة .. تفاصيل جلسة استثنائية
تقرير : هدير أحمد ش
لايزال الجميع بمن فيهم قيادات الصف الاول فى الدولة يعولون كثيراًعلى مشروع الجزيرة صاحب السنوات الثمانين الذى لم (يهرم) بعد، جلسات طوال فيما مضى بحثت عثرات المشروع، عسى أن تصل لحلول تجابه بها تحديات متوالية تعاقبت مع الإدارات المختلفة للمشروع. غير أن جلسة مجلس الوزراء كانت استثنائية امس الاول، فى تصميم منقطع النظيرلوضع سقوف لكافة المشكلات بحضورالأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والدستوريين والتشريعيين والبرلمانيين ودوائر النهضة الزراعية وأطياف الولايات المختلفة يحملهم هم التقييم السليم لواقع الحال لهذا المشروع القومى، حتى تكون التوصيات بموضع الجرح.
قرابة الساعات الثلاث استمرت مداولات جلسة مجلس الوزراء التى هدفت لتقييم أداء مشروع الجزيرة لخمس سنوات خلت، واتسعت دائرة الأسئلة والحوار وسط الجهات المختلفة خلال مجريات الجلسة، وحلقت الأيادى طالبة فرصة للنقاش والمداخلة، فيما بدأ طه متعجلاً لحسم ملف ملاك الأراضى بالمشروع،موجهاً وزارة المالية ، وبنك السودان، وإدارة المشروع بتقديم مقترح محدد يقضى بحسم ملف ملاك الاراضى بالمشروع خلال أيام ، ويطرح إشارات واضحة فيما يتعلق بالاموال المستحقة لهؤلاء الملاك وكيفية الوفاء بها، واعرب طه عن تعجله لاغلاق هذا الملف بقوله :(إن هذه القضية لا يمكن أن تمضى بأكثر مما مضت به من وقت وسنسعى لحسمها خلال ايام).
وحيث تباينت الآراء حول كيفية معالجة الأوضاع بمشروع الجزيرة، دعا طه الى ضرورة تقييم الوضع الحالى المترتب على إنفاذ قانون العام 2005 ،غير انه لوح بان النتائج يمكن أن تفضى لالغاء القانون حال لم تحقق الطموح، مشيرا ًالى أن الظروف التى تعيشها البلاد تبين تراجع عائدات البترول الذى سيؤثرعلى الميزانية حيث من المتوقع ان تحقق الزراعة تنوعاً وتحولاً فى الدخل القومى وتعويض الفاقد الايرادي.
واستوضح طه، مدى كفاءة إدارة المشروع ومقدرتها فى تحقيق الأهداف والطموحات المرجوة مستقبلاً ، وطالب طه إدارة المشروع وكافة الجهات ذات الصلة بتقديم مرافعة خلال الجلسة المقبلة وقال : (لابد من جدول زمنى لبلوغ الاهداف).
بجانب كيفية الاستفادة من كميات فائض المياه بالمشروع ووضع مخطط استراتيجى للأعوام المقبلة وللاستثمار بالمشروع وتنويع الدورة المحصوليه وتأهيل البنيات التحتية بالمشروع وبشكل خاص بنيات الرى.
وتخللت مجريات الجلسة استعراض مفصل لتقرير الاداء بالمشروع منذ العام 2006 حتى ابريل من العام الجارى، فى عدد من المحاور التى تشمل مجال تحرير التمويل والعمليات والمدخلات. وفى جانب تحديث وتطوير النظم الزراعية وتوفيق أوضاع العاملين، حيث أوضح التقرير أنه تم صرف (150) مليون جنيه من وزارة المالية ، إضافة الى توفيق اوضاع أراضى المشروع عبر تحديد حواشات الملك الحر، المتمثلة مساحتها في (430) ألف فدان كتعويض اول للملاك، من جملة (843) ألف فدان ليتم بعدها تسجيل الحواشات ملك منفعة لمتبقى المزارعين.
وبينما أفرد التقرير حيزاً مقدراً للإنجازات التى حققت خلال السنوات المنصرمة، استفهمت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى عن الأسباب التى حالت دون ان ينعكس هذا التقدم المذكور فى الأداء على أبناء الولاية، حيث كشفت بالارقام عن ارتفاع معدلات الفقر بولاية الجزيرة طبقاً للمسوحات الأخيرة ، وإنتقدت أداء التقرير المقدم بمجلس الوزراء وقالت: (من المفترض ان ينعكس هذا التحسن إيجاباً على المواطن بالمنطقة وعلى معدلات الدخل والمعيشة، الا أن الولاية سجلت زيادة فى معدلات الفقر وظهرت قياسات فى مناطق أخرى جديدة بالولاية ،حيث أشارت الدراسات الى ان (50%) من الباعة الجائلين وأصحاب المهن الهامشية بولاية الخرطوم من الجزيرة ، و(34%) من المناقل)، ووصفت الوزيرة قياسات الولاية فى هذا الجانب بأنها (صادمة) ،وأرجعتها لتدهور أوضاع مشروع الجزيرة وقالت :(اذا كانت خمس سنوات من العمل بالمشروع تعتبر مرحلة أولية فكم من الوقت سيحتاج المشروع للانطلاق؟!).
وبهدف تقييم الاداء الذى طغى على مجريات الجلسة طالب د.عبد الوهاب عثمان وزير المالية السابق بتشكيل لجنة محايدة لتحقيق هذا الهدف وجدد تأييده لقانون المشروع الذى اشار الى انه يتماشى مع الفكر الحديث فى التنمية،وطالب بتضمين محور الثروة الحيوانية ضمن اولويات العمل فى المرحلة المقبلة وإيجاد وسائل جديدة ومستحدثة للتمويل بجانب رفع قدرات المنتجين ودراسة تأثير مشروع تعلية خزان الرصيرص وكيفية الاستفادة من زيادة كم المياه، وإقترح قيام دائرة مختصة لمشروع الجزيرة بالأمانة العامة للنهضة الزراعية لمتابعة العمل وتقديم مقترحات دورية لتطوير الاداء .
من جانبه كشف رحمة ابراهيم الشيخ رئيس لجنة الزراعة بالمجلس التشريعى لولاية الجزيرة عن ضعف الجانب الادارى فى المناطق البعيدة بالمشروع مما أثر على اداء المشروع وعلى العملية الانتاجية ككل .
من جهته دمغ عبدالله بابكر العضو البرلمانى، الأصوات التى تطالب بإلغاء قانون مشروع الجزيرة، بأنهم أصحاب (غرض سياسي)، مبيناً أن كافة الأطراف المعنية صادقت عليه بالإجماع تحت قبة البرلمان. فيما وجه محمود محمد أحمد النائب البرلمانى أصابع الاتهام لإدارة المشروع بأنها تسببت فى اضعافه، وتخاذلت عن حماية البنية التحتية للمشروع من الايادى التى نهبتها.
واتفقت معظم أصوات المشاركين بالملتقى على ان تخفيض العمالة بالمشروع اثر على الانتاج لصعوبة تغطية العمالة الحالية المقدرة بالعشرات لمساحة المشروع البالغة (2.2) مليون فدان.
وأخيراً.. وعلى مشارف ثلاث ساعات من الوقت، اختتمت الجلسة أعمالها معلنة انعقادها مرة اخرى خلال الأيام المقبلة، للبت فى قضية ملاك الاراضى والبحث بعمق فى مستقبل المشروع .. كلٍ يترافع عن نفسه وفقاً لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية لينُظر المترافعون بأيهما سيحملون صحائف أعمالهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
هل تذكروون قضية لوارى باسط وهى لوارى فاسدة استوردها نظام نميرى دون دراسة للمواصفات فافلست بمن اشترى وكانت قضية من قضايا فساد ذلك النظام ولان الانظمة الشمولية كلها واحدة يعشعش فيها الفساد بالغمتى فان هذا المقال الذى سوف تقراه يعيدنا الى قصة لوارى باسط من جديد لكن قصة باسط كان وحيدة زمانها وهنا قضايا المشروع تتعدد بتعدد فساد اهل الانقاذ الذى لا يمكن ان تجد له حدودا
اقرا المقال الذى كان يفترض ان ينزل فى بوست فساد انما ايه ...
حاصدات صينية فاسدة
عبد اللطيف البوني
[email protected]
كلمة فاسدة مستلة من فساد وفساد هذة الايام رائجة جدا وبالتالي يسهل الترويج عبرها رغم ان جماعة الشركة صاحبة عقد الاذعان الذي سيفسد علاقات الانتاج الزراعية في مشروع الجزيرة الي الابد قالوا لاتقولوا مبيدات فاسدة بل قولوا مبيدات منتهية الصلاحية فقلنا ما الفرق طالما ان كلمة فاسدة تعني انها قد فقدت بعض خواصها وبالتالي نقصت جدواها واصبح ضررها اكثر من نفعها ؟فالادوية منتهية الصلاحية تتحول الي سموم تهلك جسم مستعملها . مشكورة لجنة الزراعة بالبرلمان انها وصفت تقاوي عباد الشمس التي اخرجت مئات الالاف من الافدانة من الموسم واوقفت المزارعين على ابواب السجن بانها فاسدة حاول وزير الزراعة نفى صفة الفساد عنها ولكن اللجنة اصرت لابل حددت الجهات الاربعة التي قامت بهذا الفساد وغدا ان شاء سوف يمثل وزير الزراعة امام البرلمان (هذا اذا لم يسافر) ويرى كل الشعب السوداني هذا الفليم الذي حتما سوف يكشف الكثير من السواهي والدواهي
هذة الرمية قصدت التوسل بها لفساد من نوع اخر فساد الة كبيرة ضخمة تسمى بالدراجي( الدقاقة) لانها تدق المحصول والتي نحن بصددها دقت الاقتصاد السوداني في ركبه ودقت مشتريها في ام راسه ولم تدق اي محصول رغم الخسارة الكبيرة . ففي موسم 2008 استجلب البنك الزراعي مايفوق الاربعمائة حاصدة من جمهورية الصين الشعبية فتقدم للشراء منها عدد من المزارعين التجار فاق عددهم 140 ودفعوا مقدم عقد الشراء بعضهم 18 مليون وبعضهم 10 مليون على ان يسددوا الباقي على اقساط ومتوسط سعر الحاصدة (الدقاقة ) 100 مليون (الارقام هنا بالقديم ) واخذ الذين دفعوا حاصدتهم وتوجهوا للقيط(الحواشات ) يحدوهم الامل في ان (ينفعوا ويستنفعوا) ينفعوا المزارعين بالحاصدات الجديدة التي ستكون نسبة استخلاصها كبيرة جدا فالجديد كما يقولون شديد وينفعوا انفسهم بدخل مجزي يحل البنك ويزيد رصيدهم ولكن للاسف (بركت ) كل الدقاقات ايخخخخخ لقد اتضح انها مفارقة للحد الادنى من المواصفات ,
الماكينات سيحت كلها الترس الناقل هش الشاسى قابل للكسر (كع ) في كل خطوة تحتاج لبرميل مياه من السخانة وفوق هذا استخلاص لايتجاوز العشرة في المائة و(كمان دريش) توقفت المائة ونيف دقاقة كلها وفي ظرف ساعات جرت محاولات لانقاذها وانقاذ سمعة البنك ولكنها باءت بالفشل فالعيب عيب صناعي ( خلقي) . لقد اضرت باي حواشة دخلتها ومن ذلك الموسم سحب المشترين الحاصدات الي زرايبهم وبقيت الاخرى التي لم توزع في مخازن البنك في مدني والمشترون يطالبون البنك برد اموالهم واستلام (خراباته) لابل تعويضهم عن ضياع موسمهم وكل اتعابهم والبنك يلف ويدور (علمنا ان بعضهم او على الاقل احدهم سلم واستلم !!! )
مابين البنك والمشترين اصبحت قضية سيكون سحوها القضاء وان شاء الله لن يعامل المشترين معاملة مزارعي شمال الجزيرة الذين ضراهم ذات البنك بتقاوي قمح فاسدة وعوضهم جوالين فقط عن كل فدان رغم انه اضاع موسمهم (يمهل ولايهمل) و(وتقاوي عباد الشمس لسة مدورة يابنك) اسئلتنا هنا من الذي اعطى الصينيين مواصفات تلك الحاصدات ؟ ومن الذي ادخلها مشروع الجزيرة تووووش بدون مواصفات ومقاييس وبدون دستور او احم ؟ من المسؤل عن ضياع عشرات المليارات هذة ؟ ماهذة الفوضى, تقاوي فاسدة ,مبيدات فاسدة اسف منتهية الصلاحية وكمان اليات فاسدة ؟ الفساد في البشر ايها البشر المسؤلين عن البشر . هذا المسلسل يجب ان ينتهي اليوم قبل الغد اذا اردنا نهضة زراعية . والله العظيم ان هذا المشروع المسمى الجزيرة مشروع غير عادي مشروع قوي يتحمل كل هذا الفساد ويظل واقفا ؟
هذا المشروع لو وجد موسما واحدا خاليا من الفساد البشري (من البذرة الي السوق ) سيعلم الدنيا كل الدنيا الزراعة ولكن من يزيح هذة الوجوه الكالحة المكنكشة في المشروع ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
منتدى الميدان الدوري عن تحالف المزارعين
Updated On Apr 23rd, 2011
أبو شمة: شجرة القطن كانت تحرك كل دولاب العمل في البلاد
حسبو: ضرورة تحالف واسع عريض يجمع كل مزارعي السودان
قضية مشروع الجزيرة كانت محور منتدى الميدان الدوري الثلاثاء الماضي حيث أستعرض أعضاء سكرتارية تحالف المزارعين الوضع الراهن مؤكدين استمرار النضال من أجل حقوق المزارعين والملاك وإيجاد خارطة الطريق اللازمة لتحقيق الأهداف المعلنة.
المتحدث الرئيسي في المنتدى محمد الجاك أبو شمة، حيا الحضور باسم تحالف المزارعين، مستعرضاً تاريخ مشروع الجزيرة والمناقل ودور مواطني تلك المنطقة في مقاومة المستعمر والنهوض الوطني منذ أزمان بعيدة. وأوضح الأسباب التي دعت الاستعمار الإنجليزي للإهتمام بزراعة القطن إلى أن تم تكوين الشركة الزراعية ومزارع القطن التجريبية في الزيداب وطيبة ثم التحول الكبير في كل المنطقة التي أحدثته شجرة القطن. واضاف أن هذه الشجرة الصغيرة حركت دولاب العمل في كل أنحاء السودان، وأن 5 مليون من السكان في منطقة الجزيرة والمناقل كانت حياتهم تعتمد على القطن إضافة إلى 800 ألف عاملاً كانوا يفدون للمشروع في مواسم الحصاد بالإضافة لازدهار الصناعة التحويلية المعتمدة على القطن وبذرته زيوت، منسوجات، أعلاف، صابون.
علاقات الإنتاج:
سرد أبو شمة مسار تطور علاقات الإنتاج للمشروع وأحزاب المزارعين في عام 1946 بقيادة قيادات المزارعين التاريخية آنذاك الأمين محمد الأمين ويوسف أحمد المصطفى وجابر عثمان، والذين استطاعوا توحيد المزارعين حول هدف واحد وهو قيام تنظيم يعبر عن هموم وقضايا المزارعين وقد نجحوا في ذلك وفرضوا على السلطة الاستعمارية الاعتراف والموافقة على إنشاء اتحاد المزارعين.. لكل ذلك تمثيلهم في مجلس إدارة مشروع الجزيرة.
وتطرق بعد ذلك للنسبة المخصصة من دخل المشروع للخدمات الاجتماعية، وكيف أسهمت تلك الأموال في التعليم والصحة والإرشاد الزراعي ومياه الشرب والرياضة وغيرها من الخدمات مضيفاً أن تلك الإنجازات جاءت نتيجة قوة تنظيم المزارعين وإصرارهم الهادفة لتحسين أوضاع الزراعة والمزارعين، مضيفا أن دخل المزارع القطن كان مجزياً.
وسرد المتحدث أيضا مسيرة مؤسسات المزارعين التعاوينة مثل مصنع قوز كبرو للدقيق ومصنع العلف والنسيج. مشيراً لدور هذه المؤسسات في النهضة بالمشروع وفي توظيف أبناء الجزيرة وتوفير منتجاتها بأسعار أفضل.
المشروع والدكتاتورية العسكرية
ربط المتحدث بين المؤامرات التي حيكت لتصفية المشروع وتشريد مزارعين وبين طبيعة التظاهر السياسي السائد مؤكداً أن هذه المخططات تبرز إبان النظم العسكرية واستدل بما حدث تحت حكم نظام عبود في 1961م عندما أوصت لجنة من البنك الدولي (لجنة رست) بتعديل علاقات الإنتاج وتحويل المشروع لشركات من أجل الحصول على تمويل، وهي توصية وجدت الرفض الواسع من المزارعين رغم وجود اتحاد مزارعين تابع للسلطة آنذاك، تلك المؤامرة التي لم تكتمل فصولها (بحسب تعبيره) كانت دافعاً للمزارعين للتوحد والإطاحة بالاتحاد الانتهازي في عام 1963 وتكوين اتحاد يعبر عنهم، وقد كان لذلك الاتحاد الجديد دور مقدر في النضال مع بقية النقابات ضد النظام العسكري حتى انتصار الثورة في أكتوبر 1964م، مما دعا لتمثيل المزارعين في حكومة أكتوبر عندما اختير رئيس الاتحاد الأمين محمد الأمين وزيراً للصحة.
في 80/1981م عرض البنك الدولي نفس المخطط أيام نميري –والحديث لأبو شمة- في ظل اتحاد تابع للسلطة، ولكن المزارعين قاوموه، وفق مؤامرة هدفت لتبديل علاقات الإنتاج تحت اسم إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وتحويل الإدارة الواحدة الحكومية إلى شركات متعددة.
نجحت المؤامرة جزئياً عندما ألغى الحساب المشترك لصالح الحساب الفردي، وقد كان الحساب المشترك صيغة يمثل علاقة إنتاج لصالح المزارعين.
وأكد أبو شمة أن وسائل الإنتاج بالمشروع هي ملك للمزارعين باعتبار أنها وجدت من أموالهم، وأن المؤامرة التي تحاك ضد الزراعة والمزارعين في ظل إصرار النظم العسكرية بما فهيا الإنقاذ على فرض اتحادات انتهازية على المزارعين دفعت قاعدة المزارعين لتكوين تحالف المزارعين من أجل تحقيق المطالب ووقف التخريب. وسرد مسيرة التحالف الذي نشأ في 1999م عقب قرار الحكومة في 1996م بخصخصة المشروع. وندد ببيع أصول المشروع التي لا يعرف أحد كم بيعت ولمن بيعت في إشارة للفساد الملازم لهذه الخصخصة موضحاً أساليب المقاومة التي اتبعها التحالف كالمذكرات والبيانات والمؤتمرات الجماهيرية وورش العمل والمؤتمرات الصحفية التي هدفت لتوحيد الصف وتعبئة المزارعين ضد ما يحاك حولهم.
ثم عرض المتحدث لواقع المشروع الراهن بعد قانون 2005 وإلغاء الإدارة ثم الاستعاضة عنها بشركات مغمورة مؤكداً تمسك التحالف بالمشروع كوحدة إنتاجية واحدة وتحت إدارة حكومية واحدة مجدداً عزم التحالف على مقاضاة من باعوا أصول المشروع واسترداد الحقوق ورافضاً باسم التحالف والمزارعين التعامل مع شركة الأقطان وارتفاع التكلفة مؤكدا قرار التحالف بألا يوقع المزارعون على العقود مع شركة الأقطان.
وثمن المتحدث دور أبناء مشروع الجزيرة بالخارج الذين أسسوا الرابطة العالمية للدفاع عن المشروع مؤكداً أن نضالهم يسهم في تعزيز النضال بالداخل وفي تقوية صمود المزارعين في وجه هجمة الرأسمالية الطفيلية.
في مداخلته على موضوع المنتدى أكد الأستاذ/ محمد مختار الخطيب عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وسكرتير مكتب المزارعين أن ما حدث بمشروع الجزيرة هو جزء من سياسة كاملة تهدف لتصفية المشاريع الزراعية المروية، وان مشروع حلفا الجديدة يتعرض لنفس الهجمة الطفيلية التي ترمي لتحويل المشاريع الزراعية إلى شركات خاصة هدفها إبعاد صغار المزارعين وتمليك الأراضي لكبار المزارعين وللرأسمالية الطفيلية وهو مخطط قديم طرحه البنك الدولي، ولازال يطرحه كل مرة إبان الديكتاتورية العسكرية.
وأوضح أن هذه المخططات فشلت بسبب نضال المزارعين وانتفاضة أبريل 1985م لكنها تعود الآن بمسميات جديدة في ظل هذا النظام الراهن تحت دعوى انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي بما فيه تمويل الزراعة وبيع الأراضي الزراعية والإصرار على قيام شركات خاصة لا تهتم بالزراعة بقد ما تهتم بالربح حتى ولو على حساب تدمير الزراعة مثلما حدث في قضية التقاوي الفاسدة.
وأبان أن مقاومة هذه المؤامرة تتطلب المزيد من التضامن بين تحالفات المزارعين في مختلف المشاريع والأحزاب المعارضة والإعلام الصادق المسؤول.
الأستاذ/ النعمة النعيم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وتحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل سرد تاريخ قيام التحالف والمهام المناط به وإنجازاته التي عددها في 66 ندوة و4 مؤتمرات والعديد من المذكرات والخطابات للجهات الرسمية والشعبية، وأكد أنهم في التحالف يمسكون بقومية المشروع ووحدة إدارته مشيراً لضرورة العمل المكثف وسط قواعد المزارعين والمعارضة وأهمية توحيد تحالفات المزارعين في كل أنحاء السودان في تحالف واحد قوي مؤكداً أن الثورة والتغيير هذه المرة سيأتي من الريف.
عضو سكرتارية التحالف (حسبو)، تطرق لأهمية القطاع الزراعي في السودان، ومشيراً لبعض السلبيات التي شابت أداء تحالف المزارعين في الفترة الماضية ومن ضمنها عدم تمثيل المرأة في سكرتاريته، كما بين أهمية أن ينقل تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل تجربته للتحالفات الأخرى ومساعدتها ومساندتها كيما يقوي عودها وتتصدى لقضاياها سواء أكان في حلفا الجديدة أو النيل الأبيض وغيرها من بقاع السودان.
وثمن (حسبو) جهد أبناء المزارعين الشباب ودفاعهم المستميت عن مشروع الجزيرة والمناقل في الداخل والخارج. وتطرق بدور التحالف في تأهيل الكادر عن طريق ورش العمل المختلفة التي عقدت في مختلف المواضيع، مشيراً لتدخل الدولة الطبقي لصالح الأثرياء بالطفيلية عن طريق توصيات لجنة (رست)، مبيناً أن ما يحدث هو صراع طبقي وأن فقراء المزارعين ليس لديهم مصلحة في الخصخصة ولفت الإنتباه إلى أن إلغاء الحساب المشترك في 80/1981 كان جزءاً من تدخل الدولة الطبقي لصالح الرأسمالية الزراعية.
أشار أيضا للإهتمام العالمي المتعاظم بالزراعة والذي أدى للهجمة الاستثمارية الطفيلية على مشروع الجزيرة، كما بين أوجه الفساد التي شابت بيع أصول المشروع.
السيد حسن شلبي عكس ما يجري بمشروع حلفا الجديدة ومحاولات النظام الحثيثة لخصخصته والمقاومة الباسلة لمزارعيه الرافضة للمخطط الحكومي مؤكداً أن هذه المؤامرة تقودها عصابة تراكم أموالها من معاناة المزارعين وألا حل لمشاكل القطاع الزراعي سوى تغيير هذا النظام.
وعقب الأستاذ/ جعفر عبد الرحيم وهو من أبناء الجزيرة ومعلم سابق على ما طرح بالقول أنها قضية كل السودان، وكذلك الأستاذ/ منصور أبو جبل.
في ردهم على أسئلة الصحفيين أبان أعضاء التحالف دوره في انتزاع تنظيم المزارعين من براثن الاتحاد الحكومي غير الشرعي. والتنسيق الجاري مع الطلاب والقطاعات الأخرى بشأن توسيع المقاومة وأكدوا السعي من أجل استرداد حقوق المزارعين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم جراء التقاوي الفاسدة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قصة مشروع ورحلة عمر (الاخيرة )
Updated On Apr 23rd, 2011
بقلم الأستاذ/ عبد الله محمد عمر الكارب
* بجانب عائدات القطن فان مشروع الجزيرة وامتداد المناقل يساهمان مساهمة فعالة فى الاقتصاد السوداني من خلال عائدات الجمارك للدولة ، والتي تفرض على صادرات القطن والفول السوداني وواردات المدخلات الزراعية
امتداد المناقل :
تعمير امتداد المناقل
يعتبر تعمير امتداد المناقل امتداداً للجهود التى بذلت فى التجارب الأولى للري بالطلمبات فى الزيداب عام (1904م) وطيبة (1911م) وبركات (1913م) والحاج عبدالله (1921م) وود النو (1924م) . والتي أصبحت خلفية قوية لري مساحات واسعة فى مشروع الجزيرة بعد إنشاء خزان سنار عام 1935م . ومن العوامل التى حدت من التوسع فى الزراعة المروية فى الجزيرة بين 25/1926و53/1954م هي سعة قنوات الزى والقيود التى وضعتها اتفاقية مياه النيل 1929م. والتي نصت على أن يكون نصيب السودان 4مليار متر مكعب من المياه بينما كان نصيب مصر 48 مليار متر مكعب . عدلت تلك الاتفاقية عام 1959م ليصبح نصيب السودان 18.5مليار مكن بها من إنشاء خزان الروصيرص بسعة تخزينية قدرها 2.7مليار فى مرحلته الأولى وبتكلفة قدرها 60مليون دولار امريكى . ولقد سبق ذلك التفكير فى استغلال المياه المتوفرة من الخزان . ولما كانت الا راضى التى تقع جنوب الجزيرة هي الامتداد الطبيعي للتوسع فى الا راضى المروية ، فلقد وقع الاختيار على تعمير امتداد المناقل والذي بدأ العمل فيه 57/1958م لتكمل مراحله الخمسة عام1962م بمساحة قدرها 837.324فداناً قسمت الى أراضى جديدة لأكثر من 45الف مزارع وبين عامي 65و/69/1970م عمرت أراضى جديدة وأضيفت كامتداد للجزيرة والمناقل ، لتصل مساحة الامتدادات لحوالي مليون و95الف فدان وبحلول عام 69/1970م بلغ عدد المزارعين بها أكثر من 57الف مزارع
الإستثمار فى امتداد المناقل:
بلغت تكلفة تعمير إمتداد المناقل بمراحله الخمسة 46مليوناً من الدولارات الأمريكية، صرف الجزء الأعظم من تلك الاستثمار لحفر القناة الرئيسية والقنوات الفرعية ، تسطيح ونظافة الأرض، إنشاء نقاط التحكم فى مياه الري فى القنوات الرئيسية والفرعية وإنشاء الأقسام والفروع لإدارتها كذلك نقاط العبور على القنوات. ولقد استخدمت تلك الاستثمارات كذلك فى تطوير سكة حديد الجزيرة الضيقة وبناء المخازن والمساكن ومكاتب العاملين بالغيط وزيادة الطاقة الخليجية وتوفير الجرارات والآلات الزراعية وحفر أبار مياه الشرب بالمشروع.
كانت الخطة الأساسية فى امتداد المناقل هي تعمير200الف فدان فى كل مرحلة ،تحت الافتراض أن عائد مبيعات القطن فى كل مرحلة سوف توفر التمويل اللازم للمرحلة الاخري . لكن تدنى أسعار القطن عام 1958م جعل هذا غير ممكناً ، ومن ثم أعيد النظر فى تقليل المساحة المعمرة سنوياً. كما استطاع السودان الحصول على قرض من البنك الدولي مقداره 15.5 مليون دولار أمريكي لتمويل المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الامتداد
ج- مساحة الحيازات والدورة الزراعية:
بلغت مساحة الحيازات فى امتداد المناقل 15فدان الحواشة الكاملة خلافاً لمشروع الجزيرة والذي تبلغ فيه 40فداناً , ولقد راعى المسئولون فى اختيار تلك المساحة استيعاب اكبر عدد من المزارعين مع توفير العمل اللازم للمزارع وأسرته ، على أن يكون صافى العائد كافياً لتحقيق الحياة الكريمة لهم.
ومنذ تعمير الامتداد وحتى موسم 74/75 كانت الدورة الزراعية تتكون من 5فدان قطن 2.5لوبيا أو فول سوداني مع ترك 5فدان بور لتزرع قطناً فى الموسم التالي . وابتداء من موسم 75/76 تم تكثيف الدورة الزراعية لتبلغ 100% وزرعت المحاصيل فيها كالآتي: 5فدان قطن و4.33فدان فول سوداني و4.11 فدان ذرة ،وادخل القمح فى 5فدان من المساحة بدون ترك بور من ارض الحيازة
الخدمات الاجتماعية بامتداد المناقل:
عند بداية قيام المشروع كونت لجنة المناقل المشتركة برئاسة وكيل وزارة الزراعة والري وعضوية الأقسام المختصة للعمل على حصر ملكية الا راضى وتسويتها وتخطيط المشروع وتعمير وإعادة تعمير قرى المشروع مع العمل على توفير الخدمات اللازمة للمزارعين وأسرهم والعاملين بالغيط بجانب السكان المحليين ، ولقد صاحب تطور الخدمات الاجتماعية التطور فى تعمير الامتداد والتي أوكلت فى ذلك الحين الى لجنة تخطيط القرى المنبثقة من لجنة المناقل المشتركة .ثم تولى تلك المهمة قسم الخدمات الاجتماعية بمشروع الجزيرة ، والذي عمل بمساعدة المنظمات المحلية والعمالية على توفير مياه الشرب وتعليم الكبار والصحة والأبحاث الاجتماعية لتحسين سبل الحياة للمزارعين وسكان الريف كما عمل المشروع فى تكوين لجان الانتاج بالقرى والتفاتيش والأقسام لزيادة مشاركة المزارع فى إتخاذ القرار ومن ثم قام 660 مجلساً . وتوسع قسم الإرشاد الزراعي لنشر نتائج الأبحاث الزراعية عليهم . ويلعب اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل دوراً هاماً فى مشاركة إدارة المشروع فى اتخاذ قراراتها لخدمة مصالح المزارعين
أهمية امتداد المناقل الاقتصادي:
رغم عدم وجود دراسات الجدوى الاقتصادية النهائية لإنشاء امتداد المناقل ، الا ان التدفقات المالية الحالية ومعدل العائد الداخل ونصيب المزارع من صافى الأرباح وإرباحه من المحاصيل الاخري، لهى دلالات قيمة على النجاح الاقتصاد للمشروع .ولقد بلغ متوسط صافى العائد الإجمالي بين 70/1971م و1974م أكثر من 20 مليون جنيه سوداني فى العام قسمت بنسبة 36% للدولة و54% للمزارعين بما فى ذلك 2% لمال احتياطي المزارعين 2% للحكومة المحلية و3% للخدمات الاجتماعية بالمشروع و10% لمجلس إدارة الجزيرة بموجب قانون الجزيرة لسنة 1950م والمعدل 1960م والذي يحدد العلاقة بين الشركاء الثلاثة من حقوق وواجبات
بجانب عائدات القطن فان مشروع الجزيرة وامتداد المناقل يساهمان مساهمة فعالة فى الاقتصاد السوداني من خلال عائدات الجمارك للدولة ، والتي تفرض على صادرات القطن والفول السوداني وواردات المدخلات الزراعية . كما أوضحت الدراسات الاقتصادية أن صافى عائد المزارع قد يتراوح بين 204 و191 جنيها سودانياً لموسمي 73/1974م و74/1975م من القطن والمحاصيل الاخري للحيازة ذات الخمسة عشرة فداناً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة يطالبون بصرف مستحقاتهم
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
رفضت لجنة مبادرة ملاك الاراضي والملك الحر بمشروع الجزيرة ان تكون لجاناً اخرى لمناقشة مقترحات منتهية من قبل واعادة المسألة للمربع الاول باعتبار ان القضية معروفة لدى كافة المستويات الحكومية.
وطالبت اللجنة على لسان أحمد حمد النعيم - رئيسها - بضرورة التوجيه بالصرف المباشر للمستحقات.. وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً امس الاول لمناقشة توجيه الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية لوزارة المالية وبنك السودان وإدارة مشروع الجزيرة بحسم ملف ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة خلال أيام.
وقال النعيم فى حديثه لـ(الرأي العام) ان هذه القضية تم رفعها بواسطة اللجنة العدلية ووزير العدل إلى الجهات ذات الصلة، مبيناً ان حقوق الاجارة تمت اجازتها فى ميزانية العام الماضي فى البند (4) بالمادة (20)، كما ان الحلول المقترحه لكيفية سداد متأخرات الاجارة ايضا رفعت لهذه الجهات، واضاف: ان الملاك يطالبون بتوجيه وزارة المالية بصرف حقوق الاجارة المرفوعة لوزير المالية من قبل وزارة العدل والمصدقة فى ميزانية 2010م حسب توجيهات رئيس الجمهورية.
يذكر ان الاستاذ علي عثمان طه - نائب رئيس الجمهورية - وجه بتقديم مقترح بجدولة سداد مستحقات ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة لحسم هذا الملف، وقال خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي إن قضية ملاك اراضي مشروع الجزيرة لا يمكن أن تمضي بأكثر مما مضت به من وقت وسنسعى لحسمها خلال أيام، وأكد إهتمام الدولة بالمزارع ووصفه بمفتاح نجاح المشروع.
25/4/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
نعم لإلغاء القانون ..لا لبيع الأرض
Updated On Apr 23rd, 2011
حسن وراق
· مع اقتراب التاسع من يوليو القادم موعد إعلان الانفصال وتكوين حكومة جنوب السودان تتسع دائرة المشاكل بالشمال والذي سيواجه أزمة اقتصادية طاحنة حذر منها صندوق النقد الدولي، بأننا سننحدر إلي أزمة اقتصادية بسبب فقدان صادرات البلاد من البترول والتي ستترك الشمال في ضائقة اقتصادية تصيب موارده من العملات الصعبة مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بالإنتاج غير البترولي.
· العام 2008 يعتبر من الأعوام المميزة بالنسبة لعائدات صادرات البلاد والتي بلغت 11.6 مليار دولار منها 11.3 مليار نصيب عائد صادرات السلع البترولية وما تبقي 300 مليون دولار هي حصيلة السلع الغير بترولية ومنذ ذلك التاريخ سجلت عائدات الصادرات هبوطا ملحوظا لترتفع العائدات غير البترولية مؤخرا إلي 500 مليون بسبب صادرات الذهب الا أن الأزمة لن تراوح مكانها والسبب ان السودان بلد زراعي و هي حرفة أكثر من ثلث السكان .
· في إجتماع مجلس الوزراء الأخير وجه السيد نائب الرئيس علي عثمان طه وزارة المالية بحسم ملف ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل . والحسم يدور حول سداد قيمة الأرض للملاك وفي ذات الوقت لوّح بضرورة تقييم الوضع الخاص بتنفيذ قانون 2005 للمشروع و ربما يؤدي ذلك إلي إلغاء القانون . ملاك الأراضي بالمشروع في مؤتمرهم الأخير رفضوا فكرة البيع لأسباب كثيرة ومقنعة وطالبوا وزارة المالية بسداد متأخرات الإجارة وهذه قضية لا تقبل المساومة ..
· ملكية أراضي المشروع لم تك في الأصل مشكلة لان الملكية كانت قائمة والمشروع كان رائدا للنهضة الاقتصادية بالبلاد ، مع إنفاذ قانون 2005 بدأ المشروع عده التنازلي . قبل قيام الإنقاذ كان عدد العاملين بالمشروع حوالي 13500 وفي مرحلة التمكين تم خفضهم إلي 8500 وعند تطبيق قانون 2005 وصل عدد العاملين إلي 3600 بينما الآن العمالة لا تتجاوز 328 عاملا وهذا مؤشر كافي لإلغاء هذا القانون.
· القرار الشجاع الذي يجب أن يتخذه النائب الأول هو إلغاء هذا القانون فورا قبل حسم موضوع الملاك، فترة الخمسة أعوام من تطبيقه تؤكد بأن هذا القانون هو سبب كارثة المشروع ، لأنه استعدي الإدارة والحكومة علي المزارع وفرخ الطفيلية التي دمرته ولم تتبقي الا الأرض التي يزود عنها أصحابها وفي هذا الصدد يكفي ما جاء في تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام التي ألقت باللائمة علي هذا القانون وعلي مجلس الإدارة الذي تصرف في المشروع بغير حق أو تفويض يشاركهم اتحاد المزارعين المنتهية ولايته والذين يتباكون الآن علي تلميح النائب الأول باحتمال إلغاء القانون .حل الإشكال الاقتصادي في عودة المشروع سيرة أحسن من الاولي بدون هذا القانون وليس ببيع الأرض .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارع من الجزيرة : سنقاتل ..
الموت أهون من فقد أراضينا
نشر بتاريخ April 25, 2011
(رويترز –
يقول المزارع عبد الباقي عبد الله ان رقعة الارض الصغيرة التي يمتلكها في أهم منطقة زراعية بالسودان أعطته محصولا وافرا من الذرة عاما بعد عام الى أن أهلكت الافات والري غير المنتظم محصوله.
ويغطي عبد الله نفقاته بالكاد مستغلا ثلاثة جوالات من المحصول الذي أنتجته أرضه هذا العام مقابل اكثر من 40 جوالا كانت تنتجها في زمن الرخاء. ويقول عبد الله انه اضطر الى اخراج ابنيه وابنته من الجامعة.
ويتهم عبد الله الذي يغمره الحزن والمرارة الحكومة باهمال مشروع الجزيرة الزراعي وهو مشروع كبير تديره الحكومة السودانية ومن ضمنه الافدنة الاربعة من الارض التي يمتلكها.
وقال المزارع (55 عاما) “لم تقدم الادارة اي مساعدة.”
وأضاف “أنا غاضب جدا.الان أعيش على أقل القليل. حتى ابنائي الان اضطروا للمكوث في المنزل.”
وعبد الله جزء من موجة الاحتقان المتزايدة في أهم منطقة زراعية بالسودان حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة الى تصاعد التوتر الذي يعتمل منذ فترة طويلة بسبب اهمال الخرطوم لقطاع الزراعة. ونظم مزارعو مشروع الجزيرة احتجاجا هذا الاسبوع مما دفع الحكومة الى الوعد بتقديم المساعدة على الفور.
ولا توجد مؤشرات تذكر على أن السودان سيشهد احتجاجات مناهضة للحكومة كتلك التي أسقطت زعيمي مصر وتونس لكن نشطاء يقولون انه اذا حدث هذا فستأتي الشرارة من المناطق الزراعية التي تعاني منذ فترة طويلة كتلك القريبة من واد مدني.
ويشكو مزارعون بالجزيرة تسنى الاتصال بهم عن طريق نشطاء من كل شيء بدءا من عدم توفر التمويل الذي وعدت به الحكومة وانتهاء بنظام الري غير المنتظم والمخاوف من أن تصادر الحكومة أراضيهم وهي اتهامات ينفيها مديرو مشروع الجزيرة بشدة ويقولون ان لها دوافع سياسية.
وقال عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة لرويترز ان الحكومة تريد أن يمتلك المزارعون أراضيهم رافضا المزاعم بوصفها كاذبة ويحركها مناهضون للحكومة. وأضاف أن الحكومة أنفقت اموالا لاعادة تأهيل مشروع الجزيرة وأعطت للمزارعين حرية زراعة المحاصيل التي يختارونها.
وترجع أصول مشروع الجزيرة الذي يشمل اكثر من مليوني فدان على النيلين الابيض والازرق ويعمل بهما 130 الف مزارع الى عهد الاستعمار البريطاني.
وقالت الخرطوم العام الماضي انها ستطرح قطاعات من المشروع لشركات القطاع الخاص لزيادة الفعالية في اطار محاولتها لان تكون الزراعة أولوية بعد انفصال جنوب السودان المنتج للنفط هذا العام.
ويعترف محمد عبد المجيد رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة بأن المشروع يواجه صعوبات منذ التسعينات بسبب مشاكل في التمويل لكنه ينفي رغبة الحكومة في مصادرة أي أراض ويقول انها تفعل العكس.
وأرجع التوتر الذي ظهر في الاونة الاخيرة الى كم التعويضات التي ستعاد الى ملاك الاراضي عن اكثر من 800 الف فدان.
ولا شك أن الخرطوم لها من يؤيدونها في المنطقة.
وقال محمد احمد ابراهيم وهو عضو في اتحاد محلي للمزارعين يؤيد سياسات الحكومة ان الحكومة لا تهمل المشروع وانما تتطلع الى تحسينه.
وبدا رئيس اتحاد للمزارعين في مشروع زراعي منفصل بوسط السودان جرت خصخصته ويدعى عبد العزيز البشير متفائلا بأن المزارعين يستطيعون عقد اتفاق مع الحكومة بشأن المشاكل المتعلقة بالاراضي.
غير أن التوتر تصاعد في المناطق الريفية التي ينتشر فيها انعدام الثقة في الحكومة ويكون الفرق بين الواقع والخيال غير واضح. وقال شاهد ان عدة مئات من المزارعين أغلقوا هذا الشهر طريقا رئيسيا الى الخرطوم في احتجاج على ما قالوا انها خطة حكومية لمصادرة أراضيهم قبل أن تطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وقال محمد مصطفى الذي يقول انه يخشى أن تصادر الحكومة الاربعين فدانا التي زرعها لاكثر من 30 عاما في اطار مسعاها للخصخصة “لن نتنازل عن أرضنا.”
وأضاف “سنقاتل. الموت أهون من فقد أراضينا.”
وفي يناير كانون الثاني قالت مجموعة لم تكن معروفة من قبل تمثل المزارعين في ولاية سنار بوسط السودان انها أحرقت خمسة الاف فدان من قصب السكر احتجاجا على السياسات “الفاسدة” للحكومة. وقالت شركة السكر السودانية الحكومية ان جزءا صغيرا من المحصول هو الذي فقد في الحريق وتم القاء القبض على المجرمين.
كما شهدت واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي يوجد بها المشروع الزراعي الذي يحمل اسمها احتجاجات أخرى هذا العام نظمها طلاب حاولوا محاكاة الانتفاضات التي تجتاح العالم العربي.
وفي العموم لم تنجح محاولات تنظيم احتجاجات مناهضة للحكومة في السودان في حشد الدعم وانتهت بسرعة في وجه ما تمارسه قوات الامن من ضرب واعتقالات واستخدامها للغاز المسيل للدموع.
ويبدو المجتمع الزاخر بالخلافات الذي مر بحربين في دارفور والجنوب الذي ينفصل في يوليو تموز اكثر حرصا على الاستقرار من احتمال نشوب صراع اذا ضعفت سيطرة الرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما على السلطة.
لكن السودان يعاني من تضخم في أسعار الغذاء يصل الى عشرة في المئة وارتفاع في معدل البطالة بين الشباب وانتشار الفساد على نطاق واسع ويأمل نشطاء أن تكتسب الحركة الاحتجاجية زخما في مناطق مثل واد مدني البعيدة عن العاصمة الخرطوم.
ويقول مجدي عكاشة انه يجب أن تبدأ اي انتفاضة في السودان من مناطق مثل واد مدني قبل أن تصل الى الخرطوم.
وأضاف أن الجهاز الامني في الخرطوم ضخم وهناك الكثير من رجال الامن بحيث يصعب في بعض الاحيان التفرقة بين المحتجين ورجال الامن الذين يرتدون ملابس مدنية.
وأدى انتشار قوات الامن الكثيف والاعتقالات الاستباقية الى فشل الاحتجاجات التي بدأ تنظيمها على موقع فيسبوك في الخرطوم. غير أنه في واد مدني تجمع نحو 250 محتجا في السوق الرئيسية قبل أن تفرق الشرطة المظاهرة.
ويقول النشطاء الذين يواجهون لامبالاة من النخبة الحضرية في الخرطوم ان الرأي العام في صالحهم في مناطق مثل واد مدني والتي طالما كانت قاعدة دعم قوية للحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الامة وهما حزبان معارضان وحيث أذكت المشاكل الزراعية مشاعر خيبة الامل.
يقول محمد علي مصطفى (26 عاما) وهو طالب جامعي في واد مدني انه انجذب للاحتجاجات بعد فصل والده الذي كان يعمل كامين مخزن في مشروع الجزيرة ووالدته الموظفة التي تعمل على الالة الكاتبة من عملهما في نوفمبر تشرين الثاني 2009 .
وقال مصطفى الذي حشد الدعم لاحتجاج 21 مارس من خلال توزيع المنشورات مستعينا بدراجته النارية ليلا “أشعر بالقلق من الا أجد عملا حين أتخرج.”
وأضاف ان ( الاعانة التي تحصل عليها أسرتي وتبلغ 350 جنيها سودانيا (117 دولارا) في الشهر لا تكفي لتغطية نفقات المعيشة ).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ماذا دار في إجتماع دوائر المجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة
بتاريخ 23-5-1432 هـ
الموضوع: نقطة نظام / احمد البلال الطيب
نائب رئيس الجمهورية حول حاضر ومستقبل مشروع الجزيرة؟ (2)ونواصل نشرنا لنص التقرير الذي قدمه السيد عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة أمام إجتماع دوائر المجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية حول حاضر ومستقبل مشروع الجزيرة:
(5) في مجال تحقيق الكفاءة المالية
?{? تطبيق مبدأ إرضاء الزبون في تقديم الخدمات، وربط الخدمة بالمصلحة المباشرة للمزارع والقطاع الخاص (إيجابا وسلبا)، لتحقيق الرضاء والسهولة والإقبال الذاتي على السداد.
?{? التعاقد مع الشركات العاملة بالمشروع على أساس تحصيل تكلفة خدماتها، وتكلفة خدمات الادارة من المزارعين.
?{? التعاقد مع شركة مقتدرة للقيام بتحصيل الديون السابقة للمشروع وتحصيل تكلفة خدمات الادارة القائمة، لضمان تفرغ كادر المشروع للقيام بالدعم الفني.
?{? تحقيق مقدرة المشروع على سداد جميع احتياجاته المالية، واستعداده للدعم القومي المباشر وغير المباشر.
(6) في مجال الإنتاج للصناعة والصادر
?{? التعاقد مع شركة كنانة الهندسية على اعداد دراسة متكاملة لإدخال زراعة قصب السكر للصناعة بالمشروع.
?{? بداية التفاكر مع قطاع خاص ماليزي بالتنسيق بين حكومة ولاية الجزيرة والسفارة الماليزية بالخرطوم للاستثمار في مجال صناعة السكر من بنجر السكر.
?{? الاتفاق المبدئي مع مسستثمرين إماراتيين بالتنسيق مع وزير الزراعة على إنشاء مصنع لسكر القصب والبنجر بمواقع الطلمبات بالمناطق الجنوبية للمشروع.
?{? الاتفاق مع مصنع جمكو للحوم بشمال الجزيرة بدعم كامل من وزير الثروة الحيوانية لتوفير 162 ألف عجل سنويا له بالإنتاج من المناطق الشمالية للصادر، وتكرار مثل هذا المشروع 5 مرات في مواقع المشروع المختلفة.
(7) في مجال تحديث شبكة ري المشروع
?{? تحديث شبكة الري بالصورة التي تمكن من تسليم ادارة القنوات الضغرى للروابط.
?{? تأهيل الأبواب الرئيسية بشبكة الري العليا.
?{? تنفيذ برنامج نظام القياس التيرمومتري للمناسيب بالقناطر الرئيسية.
(8) في مجال تأهيل روابط مستخدمي المياه
?{? تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المطلوبة للروابط.
?{? تأهيل الروابط بالمعينات المادية التي تمكنها من تأدية مهامها.
?{? تنفيذ نماذج الادارة المتكاملة للروابط.
?{? اعداد اللوائح والنظم القياسية لتنظيم وتفعيل عمل الروابط.
(9) التمويل المطلوب
الربرنامج المبلغ / مليون / ج
رفع الغني 150
رفع الانتاج والانتاجية 100
تطوير الخدمات 50
تطوير الاداره 25
الانتاج للضناعة والصادر 150
تاهيل روابط مستخدمي المياه 20
الجملة 495
(10)التمويل المطلوب
تاهيل وتحديث شبكة الري 850 مليون دولار
وذلك وفقا لقانون مشروع الجزيرة لعام 2005 الفصل الربع المادة 18 الفقرة 1 الفصل الخامس المادة 23 الفقر 2 والفصل السادس المادة 28 الفقرة 4 التي تنص علي وذلك وفقا للدرسات الفنية المقدمة من الشركات العالمية الاتية
شركة سينوهايدرو الصينية
شركة اهلاس التركية
شركة كناليت التركية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
من مقال للزميل سالم احمد سالم بعنوان القطن صاعق تفجير ثورة التغيير
مشروع الجزيرة .. صاعق تفجير ثورة التغيير؟
نعم مشروع الجزيرة يمكن أن يكون الصاعق الذي يفجر ثورة التغيير .. مشروع الجزيرة أو غيره من القطاعات الإنتاجية ذات الثقل البشري والأثر الاقتصادي على حياة ملايين السودانيين. لكنني اقترح مشروع الجزيرة بالذات لأنه أولا لم يمت تماما مثل سكك حديد السودان، وثانيا لأنه من أهم القطاعات الإنتاجية المؤثرة على معيشة ملايين السودانيين الذين تضرروا بسبب ما حاق بالمشروع، علاوة على أن مشروع الجزيرة يتمتع بكتلة اجتماعية هائلة يصعب مقاومتها بوسائل الحكومة الدكتاتورية.
والشعار: إعادة مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى
"إعادة مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى" هو الشعار الذي أجده مناسبا لكي ترفعه كل جماهير ولاية الجزيرة في جميع القرى والحلاّل والمدن. أهل الجزيرة هم أول المتضررين من تفكيك الحكومة للمشروع، وبالتالي هم أول من يدافع عنه دفاعا يعيده سيرته الأولى في أقل من أسبوع متى كان دفاعا جماعيا لا تتخلف عنه قرية أو حلة أو فريق أو كمبو. والأمر لا يقتصر على المزارعين، بل المسؤولية تشمل جميع سكان الإقليم لأن صحوة الحياة الاقتصادية والتعليمية والتجارية والصحية والرياضية والثقافية في منطقة الجزيرة تعتمد أولا وأخيرا على عودة المشروع إلى سيرته الأولى. مشروع الجزيرة كان سبب علو كعب منطقة الجزيرة، والجزيرة لن تستعيد مكانتها وحيويتها ورفاهية أهلها بغير مشروع الجزيرة.
ضربة البداية هي بلورة المجتمعات حول الشعار عن طريق الندوات والأحاديث اليومية في القرى والحلال والمدن والمدارس والجامعات والميادين العامة وفي كل مكان في الجزيرة لخلق توعية شعبية حاشدة. فالشعب يتحرك بالوعي بالأزمة التي تلمس معيشته وطرق علاجها وليس بالشعارات العريضة. ومن المفيد هنا أن يتوجه الشباب والطلاب والمدرسين والمهندسين والزراعيين وشيوخ المزارعين وشباب الأحزاب والمختصين إلى مناطق الجزيرة وقراها وحلاّلها لإقامة الندوات حول أهمية عودة المشروع للحياة. فترة أسبوع كافية للندوات، فالأزمة واضحة ودخلت كل بيت .. وذلك كيل يسير ..
والخطوة التالية، في تقديري، أن يتجمع سكان كل قرية أو حلة أو حي سكني (كل على حده) كل أمسية لتحديد مقترحاتهم حول كيفية إعادة المشروع إلى سيرته الأولى، ومن ثم تنسيق وتوحيد المقترحات مع القرى والحلال الأخرى والمدن. هذه التجمعات اليومية المتفرقة هي بمثابة البوتقة التي تصب فيها الأفكار الذاتية للمجتمع وتتبلور وتتفاعل دون وصاية من أحد. فكر المجتمع وحده هو الذي يحدد معالم التغيير وتفاصيله، وأهلنا في الجزيرة على دراية كاملة أكثر عن غيرهم بأزمة المشروع ويملكون مقترحات العلاج. أنا اقترح هنا بعض الأطر العامة قبلها الناس أم اقترحوا غيرها، أو عدلوها ..
كل الجزيرة جوّه مدني !
بعد تبلور مجتمعات الجزيرة وتحديد المقترحات وتوحيدها، أعتقد أن الخطوة اللاحقة هي توجه جماهير الجزيرة كافة إلى عاصمة الولاية مدينة ود مدني. ليس مجرد وفود، بل كل من يقدر على الحركة. فالضغط الجماهيري السلمي هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهدف. فلا أمل يرتجى بدون ضغط جماهيري كثيف. وفي مدني، تضع الجماهير بكل هدوء طلبها على منضدة الحكومة .. ثم البقاء وعدم مغادرة المدينة! هنا يجب الانتباه جيدا لمكر الحكومة التي سوف تتلقى الطلب بأريحية ولطف، وتطلب من الجمهور تشكيل وفد للتفاوض .. والانصراف!
لا وفود للتفاوض !..
تكوين لجان التفاوض حيلة قديمة تلجأ لها الحكومات الدكتاتورية عندما تواجهها الجماهير. وبمجرد تكوين اللجنة وانصراف الجماهير، يفقد الوفد المفاوض كل قوته ألا هي الجمهور! فتكسب الحكومة قبل التفاوض وتتحول قائمة الطلبات إلى مجرد ورقة ترميها الحكومة في أول سلة مهملات. هو إذن التفاوض بالكتلة الجماهيرية. وقد سبق أن كتبت في هذا الصدد: (التفاوض بالكتلة الجماهيرية صاحبة القضية هو الوسيلة الوحيدة الناجعة مع الحكومات الشمولية. فالجماهير المحتشدة والمعتصمة والمتأهبة هي السند الوحيد والورقة الوحيدة الرابحة التي يطرحها الوفد المفاوض، بدونها يكون أعزلا. لذلك لابد أن يظل الاحتشاد والضغط حتى يتمكن أصحاب القضية من استخلاص حقوقهم واستلامها في أيديهم. لا وفود تفاوض في معزل عن الكتلة الجماهيرية، ولا رجوع عن حالة التجمهر والاعتصام إلا بعد التنفيذ، ومن أراد أن يخسر تفاوضا فليشكل له وفدا وينسحب!) انتهى الاقتباس.
ما سبق مقترح لاستحداث وسيلة من شأنها تفعيل حركة التغيير من خلال نفس آلية العمل الجماهيري السلمي. وقد تمحور المقترح حول مشروع الجزيرة لأنه قطاع اقتصادي قوي يتمتع بقواعد جماهيرية كثيفة مستقرة ومتفاعلة ومتضررة. طبعا من الممكن أن يتمحور نفس المقترح حول قطاع إنتاجي آخر يتمتع بهذه المزايا. ثم إن هذه الوسيلة الفئوية لا تغفل أهمية الدور المتعاظم للقطاعات الإنتاجية والمهنية الأخرى باستنفار قواها ووضعها في حال استعداد وبإصدار البيانات المؤيدة لحركة المزارعين مثلا. ثم علينا أن نذكر أن لوزة القطن كانت شعلة الحرية في حركة الاستقلال التي أشعلها عمال السكك الحديدية وسعّرت نيرانها بقية الفئات الاجتماعية من مدرسين وموظفين وقطاعات المجتمعات السودانية كافة نساء ورجال. ومن الجزيرة انتقلت شعلة نادي الخرّيجين رائد الحركة الوطنية إلى العاصمة .. والجزيرة هي السودان المصغّر! فيها تلاقت وانصهرت وتصاهرت المجتمعات السودانية وتناغمت في أعظم ملاحم الاقتصاد السوداني. لذلك كانت الجزيرة هي الإقليم الذي يحمل خصائص السودان الاجتماعية كافة، ولا غرابة أن تتجسد فيها ملامح التغيير ويشتعل منها صاعق الثورة الاجتماعية المنتظرة. عودة مشروع الجزيرة إلى سيرته الأولى هي عودة السودان إلى ما يصبو إليه.
اعتقد أن ميزة هذه الوسيلة أنها تحرر الفئة الإنتاجية والمهنية عن ثقل الحركة الجماعية. كما أنها تركز على قضية محددة واضحة المعالم والحل والجمهور. ولا شك أن تحرير فئة المزارعين مثلا عن ثقل الحركة الجماعية سوف يولد طاقة اجتماعية هائلة من أصحاب القضية، وهي طاقة كافية لإعادة مشروع الجزيرة إلى ماضيه وعنفوانه ورفع يد الحكومة وسماسرتها، فقط في حال وقوف جميع قوى المزارعين وجماهير ولاية الجزيرة ككتلة واحدة قوية وضاغطة. وعليه يصبح نجاح أهلنا في الجزيرة هو مفتاح تغيير شامل في القطاعات الإنتاجية والمهنية الأخرى، بما يعني حدوث تغيير شامل في السياسات والأساليب والأفراد، وبالتالي بروز آلية جديدة لتداول إدارة البلاد! على أن أهم ما يميز هذا الأسلوب أنه يشل قوة الحكومة الدكتاتورية. ففي نموذج مشروع الجزيرة سوف تعجز قوة الحكومة عن محاصرة جميع مدن وقرى وحلال الجزيرة أو منعهم عن عقد الندوات وتدارس أزمة المشروع ووضع مقترحات الحل، وهي الخطوة الأهم في عملية بلورة قوى المزارعين حول قضية المشروع. ومن ثم تكون الخطوات التالية تلقائية .. وكيلا يسيرا ..
نعم يجب أن يتم إسقاط الحكومة الدكتاتورية لأنها فاشلة ومدمرة. لكن إسقاطها يتم عبر خطوات عملية وواقعية من العمل الجماهيري الذي يدفع الحكومة الدكتاتورية نحو هاوية السقوط .. والشباب لهم الدور المحوري ولهم أهدي هذا الاقتراح.
سالم أحمد سالم
أبريل 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ا الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة: بيان حول التطورات الراهنة
الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة: بيان حول التطورات الراهنة
الأربعاء, 27 نيسان/أبريل 2011 06:36
Share
ظللنا نتابع وباهتمام كبير ، فى الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة، التطورات السياسية فى البلاد و تاثيرها علي اهلنا فى منطقة الجزيرة. وتعزيزاً لما تحقق منذ انعقاد مؤتمر ابناء الجزيرة بالولايات المتحدة الاميركية و تماشيا مع روح الحراك الجماهيري لاهلنا فى بقاع السودان المختلفة وفى منطقة الجزيرة علي وجه التحديد توكد الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة علي أن التظاهر والنضال السلمي الذي لاحت بشائره هو حق مشروع لاهل الجزيرة للتعبير عن المظالم التاريخية التي حاقت بهم والمخاطر الحقيقية التي تتربص بمشروعهم بعد أن تم تدميره و تعطيل طاقته الانتاجية كاملة.
فى هذه السانحة تحي الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة الحراك الثوري المتصاعد وتؤكد علي أن النضال من اجل المحافظة علي المشروع كأحد اعظم مقدرات الشعب السوداني واعادة تأهيله سيتواصل عبر العمل الجماهيري والاطر القانونية فى المحافل المحلية والدولية. تؤكد الرابطة العالمية للدافع عن مشروع الجزيرة أن تحالف المزارعين هو الممثل الشرعي للمزراعين ومرة أخري تثمن جهوده وتعلن انها لا تتنواني فى دعمه و عونه للاضطلاع بمهمته التاريخية.
تطالب الرابطة العالمية للدافع عن مشروع الجزيرة من السيد علي عثمان طه باتباع اقواله بافعال فيما يتعلق بتصريحه لصحيفة الراي العام والذي ورد فيه أن الحكومة علي استعداد لمراجعة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 بل والغائه إن دعا الأمر، نرجو ألا يكون هذا حديث من اجل الاستهلاك السياسي ومحاولة لامتصاص غضب الناس بعد أن بدأت ملامح المد الثوري تلوح فى المنطقة، نشد علي أيدي أهلنا المزارعين وقاطني منطقة الجزيرة، ونثمن حراكهم و ندعوهم لمواصلة هذا الحراك الجماهيري والتظاهر السلمي فى كل انحاء الولاية، بل والعمل علي تنسيق الجهود للوصول الي مرحلة الاعتصام برئاسة المشروع حتي تتحقق مطالبهم.
تدعو الرابطة الحكومة المركزية و حكومة الولاية علي اثبات حسن النوايا ومصداقية التوجه واصدار قرار بالغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005، ووقف كل العبث الذي حاق بالمشروع والعمل علي تفعيل مبادرة قومية تفتح ابوابها للخبراء والمختصين واهل المنطقة لوضع رؤية شاملة تتضمن خطط اسعافية عاجلة للمشروع واستراتيجيات طويلة المدي لاعادة الحياة للمشروع و البدء فى تأهيله ليلعب دوره الرائد فى تنمية الوطن ودعم الاقتصاد القومي.
تؤكد الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة انها ستظل تتابع التطورات وستعمل مع كافة الكيانات الحريصة علي وقف ايدي العبث التي ظلت تطال مشروع الجزيرة، وانها لن تتوان فى اخذ موقعها الطبيعي وسط اهلنا فى صفوفهم وقيادتهم الي أن تتحقق المطالب المشروعة المتمثلة فى وقف كل ضروب الفوضي بمشروع الجزيرة من بيع و خصخصة و تعاقدات مشبوهة. والمعركة لم ولن تتوقف الي ان ينال موطنو الجزيرة حقهم فى الحياة الكريمة.
التحية لاهلنا فى الجزيرة الخضراء التي احتضنت كل شعوب السودان، ومازالت تعطي لهذا الوطن مشروع نموذج للتعايش السلمي القائم علي الاحترام و تبادل المنافع. والتحية لتحالف المزارعين الممثل الحقيقي للمزراعين الشرفاء في معركته الشريفة دفاعا عن مشروعهم العظيم وعن حق المزارعين في العيش الكريم.
الرابطة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة
الولايات المتحد ة الامريكية
26 ابريل 2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=19575
--------------------------------------------------------------------------------
: الأربعاء 27-04-2011
: إعتقال (3) من أعضاء التحالف
: مزارعون بمشروع الجزيرة يقررون زراعة القطن ويشترطون التمويل
الخرطوم: ميري صمويل
قررت مجموعة من مزارعي مشروع الجزيرة بأقسام ري الترابي وقرشي زراعة القطن على ان يتم تقديم عروض لشركات ذات كفاءة فنية ومقدرة مالية للتمويل، في وقت امن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل على قرار تلك المجموعة واعلن عن اجتماع لمزارعي القسم الشمالي مع شركة الاقطان اليوم.
وافاد بيان من مزارعين بأقسام ري الترابي وقرشي تلقت (أجراس الحرية) تفاصيله بعقد اجتماع توصل لزراعة محصول القطن مع رفض العقد الذي تقدمت به شركة الاقطان للتمويل، وشددوا على تقديم عقودات من شركة الاقطان او اية شركة اخرى ذات كفاءة فنية ومقدرة مالية للتمويل.
في السياق قال عضو التحالف جاد كريم الرضي لـ (أجراس الحرية) امس: ان التحالف اجتمع يوم السبت الماضي وتوصل لامكانية دخول محصول القطن ضمن التركيبة المحصولية باعتبار انه داعم لاقتصاد الدولة والمزارعين، وامن على تقديم العروض للشركات صاحبة الكفاءة والمقدرة الفنية لتمويل المزارعين.
واضاف انه تم القبض على (3) من اعضاء التحالف يوم الاحد الماضي وتم اطلاق سراحهم يوم الاثنين بسبب ضمانهم لمزارعين بمستحقات سلفيات من البنك الزراعي تبلغ (3) مليارات جنيه، واوضح انه تم اعطاؤهم فترة اسبوع لتوفيق اوضاعهم، وقال ان مزارعي القسم الشمالي سيجتمعون اليوم مع مندوب شركة الاقطان لبحث موضوع العقودات الخاصة بزراعة القطن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحديد مطلع يونيو للبدء في صرف المبالغ النقدية
اعتماد تقرير توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة
الخرطوم :الصحافة:
أجاز مجلس ادارة مشروع الجزيرة في اجتماعه مساء أمس الاول ،التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق لمشروع الجزيرة حول توفيق أوضاع أراضي المشروع ،وحدد تعويضات الاراضي ومواعيد صرف المبالغ النقدية .
وأوصي التقرير بتحويل «573» ألف حواشة من أراضي المشروع من ملك منفعة لملك حر، علي ان يمنح أصحابها شهادات بحث ،كما أوصي التقرير أيضاً بتعويض ملاك «270 ألفا و300 فدان» مبالغ نقدية قدرها 428 مليوناً و425 ألفاً و500 جنيه،وألزم التقرير»المالك الجديد للحواشة « بسداد الفئة التي يحددها المجلس مقابل تسجيل الحواشة ملك عين ،وأعطي المجلس الحق في وضع موجهات الاستغلال الأمثل للحواشة وفق السياسة الزراعية العامة ووضع الموجهات اللازمة لتطبيق الضوابط الفنية بالنسبة للملاك.
وجاء في توجيهات فريق العمل حول التعويضات النقدية للملك الحر، ان تبلغ قيمة تعويض الفدان «ألفاً و585»جنيهاً.
وأخذ الفريق بتقييم البنك الدولي لأصول المشروع والتي تساوي 60 مليار دولار ،بينما تبلغ قيمة البنيات التحتية لتمليك فدان الحواشة ملك حر او ملك منفعة 400 جنيه من قيمة الأصول.
وحدد التقرير موعد صرف المبالغ النقدية اعتبارا من الأول من يونيو القادم 2011 حتى نهاية مايو 2012م. كما سيتم فتح المكتب الدائم لتسجيل أراضي مشروع الجزيرة في العاشر من مايو القادم ويستمر لمدة عام ،بينما يبدأ تسجيل الأراضي ملك حر من الأول من يونيو القادم ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل ،ويبدأ تسجيل اراضي المنفعة في الأول من أكتوبر 2011م حتى نهاية مارس 2012م.
وأكد مجلس الادارة في اجتماعه ، انه سيتم توفير قرض لقيمة التعويض النقدي بموارد خارجية عن طريق ادارة مشروع الجزيرة وضمان وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان المركزي.
30/4/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
(
مشروع الجزيرة .. "العقاب الهرم"
تقرير /هاشم عبد الفتاح
حاول الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة رسم صورة زاهية لواقع مازوم وازمة مستعصية رمت بثقلها علي كاهل مواطني الجزيرة وضربت بسنانها اوصال مشروع الجزيرة " العقاب الهرم" واحالته الي ركام وخراب ..صورة لا تبدو منطيقية ولا تكافي حقائق الواقع ومعطياته حاول "ود بدر "جاهدا فرضها ورسم ملامحها علي روؤس الاشهاد مجموعة من الخبراء و"الكمبارس" من الذين تختلط عندهم الادارة بالسياسة كانوا حضورا او بالاحري شهوداعلي ان مشروع الجزيرة تلاعبت به الاوراق السياسية وافقرته الادارة "العاجزة" والارادة الغائبة ..والفكرة او المبادرة التي اجتمع حولها القوم بحضور الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية عشية الخميس الماضي باحدي قاعات مجلس الوزراء ان الحكومة سعت للبحث عن مشروعها الاخضرالذي ارادت ان يكون مدخله باسم "النهضة الزراعية" وقتها لم تكن وجهتها غير مشروع الجزيرة الذي هو الاخر يبحث عن "اطواق للنجاة" في بحر متلاطم من المشكلات والازمات املا في فجر جديد يعيد لا اهل الجزيرة "الازاهير والخضرة" لاكثر من "2" مليون و200 فدان حجم الاراضي البكر بمشروع الجزيرة .
حيث طرحت ادارة المشروع تقريرا مشرقا لواقع متازم ..تقريرا مبتسما لوجه "عابس" حقائق وارقام وافادات صريحة حواها التقرير ولكن انكرتها الحكومة نفسها فالوزيرة اميرة الفاضل المسوؤلة عن ملفات الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية كذبت كل الوقائع والمكاسب التي تحدث عنها تقرير "ود بدر" والذي حاول عبره القفز علي الحقائق وكشفت اميرة الفاضل ان مظلة الفقر اتسعت قاعدتها وبشكل مخيف لا يعكس حقيقة ان مشروع الجزيرة حقق خطوات متقدمة في مجال تحسن الاوضاع المعيشية ومعالجة بؤر الفقر وسط اهل الجزيرة بل ان مناطق وقري بكاملها انضمت لاول مرة الي منظومة المناطق الفقيرة فاحصاءات ديوان الذكاة وحدها هي التي تؤكد هذه الحقيقة وقد طرحت اميرة الفاضل سؤالا محوريا :" اذا تحسن مشروع الجزيرة كما تقول ادارته لماذا لا يتحسن الوضع المعيشي لا اهل الجزيرة ؟"
ولكن لا احد يجيب علي هذا التساؤل ..ولكن اخطر ما في الحقائق والارقام التي ذكرتها وزيرة الرعاية الاجتماعية انهم في الوزارة قاموا بعدة دراسات ومسوح ميدانية حديثة علي الباعة المتجولين بولاية الخرطوم فاتضح ان اكثر من 50% من هؤلاء الباعة وافدين من ولاية الجزيرة وان اكثر من 34% من هؤلاء من محلية المناقل بهذه الحقائق الجمت بت الفاضل كل الاصوات التي كانت تتحدث بغير الحقيقة وتري بعيون مغمضة في واقع المشروع واسقاطاته علي عموم اهل الجزيرة ولكنها "اي الاصوات"وبعد مضي خمسة اعوام من قانون 2005 تعتقد ان هناك شروقا جديدا في حياة الناس هناك وان الجزيرة بدات تتعافي من امراض الفقر والخدمات ولكن الوزيرة اختتمت مداخلتها في سياق هذا التقرير ان الجزيرة حالها "ما كويس" وما بيسر
ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد فالوزيرة يبدو انها قذفت بحجر في بركة ساكنة وتخطت الحواجز والاستار الحديدية الي عمق القضية عل ولاة الامر يتحركون لاصلاح ما يمكن اصلاحه والمطلوب اذن البحث بشكل جدي في الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهؤلاء الباعة المتجولين من ابناء الجزيرة كيف ولماذا جاؤا الي هنا ؟وكيف قبلوا بالعمل والعيش علي الهامش؟ ذلك لان خلف كل قادم او "مهاجر"من الجزيرة قضية مشروعة واسرة افقرتها الزراعة واقعدتها البلهارسيا وعطلت انتاجها واوهنت قواها انها الحقيقة التي غابت عن تقارير الاداء وواقع الحال هناك .
غير ان قاعة مجلس الوزراء لم تخلو من بعض الاصوات التي جاءت لتقل بكل شفافية ان ما يجري في مشروع الجزيرة يحتاج الي عزم الرجال وارادة السلطة وانتهاج الشفافية والوضوح في انفاذ السياسات والبحث عن معالجات جزرية وفورية عبر رؤية واستراتيجية تتجلي فيها ارادة الحكومة ورعايتها الحقيقية لهذا المشروع .
والذين يتابعون مسيرة المشروع يتحدثون الان عن انهيارات كبيرة في البني التحتية ونظم الري ونهب المخازن والسرايا واصول وبقايا المشروع الامر الذي جعل مشروع الجزيرة ان يصبح في مرمي "نيران الخصوم" السياسيين وشماعة لاخفاقات الانقاذ فالقضية اذن لا تحتاج الي اصلاح اداري فحسب بقدر ما انها تحتاج الي مكافحة للافات "البشرية" كما قال احدهم والادارة مطالبة ايضا وبشكل عاجل بوقف عملية التاكل التي يتعرض لها المشروع من اطرافه بسبب العطش وتراجع المساحات المزروعة .
ولان مشروع الجزيرة يعتبر مشروع بلا بدائل ومشروع للحياة والاستقرار فان اي محاولة او جهد للاصلاح يجب الا يتجاوز ابعاد الاطر الادارية القديمة وتوحيد الاهداف و الرؤي الاستراتيجية حول اهداف المشروع وفق الخيارات والمسارات التي حددها قانون الجزيرة الجديد فالحكومة يبدو انها اقرت بان يكون التعامل مع هذا القانون باعتباره من ثوابت الانقاذ مويل 2011 فالاستاذ علي عثمان محمد طه دعا كل الجهات المعنية الي اخضاع تجربة قانون مشروع الجزيرة في الخمسة اعوام الماضية الي تقيم حقيق وجرد شامل لكل المكاسب والاخفاقات علي الا يكون النقاش في هذه المرحلة عن جدوي او عدم جدوي القانون ..ولكن الجديد في قضية ملاك اراضي مشروع الجزيرة يبدو انها تنتظر نتيجة تحالف الاربعة " المالية وبنك السودان ووزارة الزراعة وادارة مشروع الجزيرة ".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
في ظل التحولات التي شهدها مشروع الجزيرة في إطار قانون 2005
مقرر الفريق الاستشارى للإصلاح المؤسسى يدلى بآرائه ويقول ان حرية المزارع هى فوضى خلاقة
مدنى : الفاتح ابو دبارة
يعتقد الكثيرون اين ما حل البنك الدولى فى بلد من بلدان العالم تركه خاويا على عروشه وذلك من خلال تلك السياسات التى يفرضها مقابل إهدائه بعضا من الحزم والتى تبدو فى ظاهرها كما لو كانت مفيدة . ولكن ما تنطوى عليه لا يخلف وراه الا الدمار والخراب ومن هنا جاء حسد البنك الدولى الذى ظهر من خلال ما حدث بمشروع الجزيرة الذى بداء اعاشيا منذ نشأته وقد وفر الاستقرار لما يقارب من 6 مليون نسمة من اهالى ولاية الجزيرة . وآخرون جاءوا له طلبا للرزق ولقمة العيش الشريفة من قبائل السودان جميعها .
متمثله فى العمالة الموسمية والمحلية . واصحاب آليات . ومصانع الزيوت . ومستثمرين فى مجالات الصناعات التحويلية كالنسيج والاعلاف . وهنا لا ننسى مساهمة مشروع الجزيرة فى انشاء المدارس والجامعات والمرافق الصحية وأبار مياه الشرب لانه المرفق الوحيد الى يومنا هذا يعتبر صاحب المساهمات الكبيرة وذلك من خلال زراعته ولوقت قريب مساحات كبيرة من المحاصيل المختلفة والتى تبلغ الزكاة فى بعض المحاصيل كالذرة بــ 5 مليون والقمح بــ 5 مليون والقطن بــ 8 مليون جنيه . لتعود على الفقراء والمساكين ولكن تقلصت المساحات وقلت الانتاجية وضعف العائد بع تطبيق قانون 2005 م الذى جعل بعض من اهل الجزيرة يتكففون ما فى ايدى الناس . وعاد بالمشروع لما كان عليه عام 1925 عند إنشائه .
كشف مقرر الفريق الاستشارى للإصلاح المؤسسي المكون من بعثة البنك الدولى وبعض الخبراء السودانيين المهندس حسن عثمان كمبال بان حضور البنك الدولى جاء بناء على طلب من حكومة السودان وذلك لاعادة النظر فى مشاكل مشروع الجزيرة لفترتين لان السودان عضوا . ولان البنك الدولى شارك فى تعمير المشروع فى منتصف السبعينات وكان المردود سيئا وسالبا . وذاك التعمير ادخلنا فى حلقة مفرقة ووصفه ( تعمير تدمير ) وكانت الفترة الثانية عام 1999م حيث جاءت البعثة برئاسة مستر جاك بلكن وكان بتبرير منطقى وقد ادى ذلك لاختلاف منظور البعثة بتغيير التعمير المادى المتمثل فى توفير العربات والكراكات وبشكل اخر لان لو حدث فى ظل النظام المؤسسى القائم سوف يحدث التدمير مرة اخرى .
فقد تم الاتفاق بين الخبراء السودانيين وبعثة البنك الدولى على تغيير مؤسسى جزرى للنظام الموجود بالمشروع وكذلك تغيير نظام الادارة واليات التنسيق ونظام كل مؤسسات المزارع والاتحاد وكذلك الدولة والنظام المصرفي ولابد من تغيير دور كل المؤسسات ليكون لديها مهام ومسؤوليات في ظل علاقات مؤسسيه مع كل الجهات المشتركه في العملية الانتاجية ......
وابان حسن كمبال ان فريق الاصلاح الامؤسسي قد وضع خيارات لتنميه مشروع الجزيره وفي منظور الاصلاح اخترنا الصيغه التشاركيه وهي ليس تعني الخصخصة ولكن بزرعة يقودها مزارع اداري في وجود الدوله وتبقي وحد المشروع قائمة با لحدود الجغرافية من خلال مجلس الادارة الذى تعينه الحكومة وان تشترك فيه جميع الجهات المشركة من خلال العملية الانتاجية بين المزارع والقطاع الخاص والحكومة . فيما اكد مقرر الفريق الاستشارى بان الاصلاح المؤسسى تبلور فى قانون 2005 م واعتقد انه افضل وثيقه قانونية تؤطر لحزمة الاصلاح المؤسسى خرجت للشعب السودانى فى الالفية الثالثة . مبينا بان التلكو الذى حدث كاد يعصف بحزمة الاصلاح المؤسسى والى الابد . و اوضح ان حزمة الاصلاح المؤسسى جاءات متمشية مع ايدلوجية الدولة المتمثلة فى سياسة التحرير الاقتصادى الحر . مشيرا لعدم استقامة الامور فى ظل سيطرة الحكومة على المؤسسات الانتاجية وادارتها للنشاط الاقتصادى بعصا غليظة .
هذا ما لايحدث فى العالم باعتبار ان النشاط الاقتصادى هو الدافع والمحفز الوحيد من خلال ما يتحصل عليه الفرد ويلبى شهوة الامتلاك فى النفس البشرية وبالتالى لابد ان يمتلك المزارع الحرية فى ادارة شانه الاقتصادى والانتاجى بما يملك من دوافع وحوافز داخليه . فلذلك جاء قانون مشروع الجزيرة سنة 2005 ليعطى المزارع حرية الإنتاج والتمويل وهى مرتكزات اساسية لتطبيق حزمة الإصلاح فى شكل النظام الادارى والمصرفى وان تتبع فيه خارطة تنظيمية تحتوى على عدد من الإدارات وهى مقسمة لادارات فرعية بنظام التقارير . نظام اليات التنسيق بينه وبين الشركاء المختلفين – نظام سياسة الاستيعاب – نظام تقييم العاملين وتقييم الاداء – نظام الميزانيات . ومن هنا جاء بيت الخبرة التركى بتحديد البناء التنظيمى للمشروع وحدد كل المراشد والدلائل كدليل الاستيعاب – والتوظيف والانضباط والتقييم والميزانية محددا عدد العاملين بـــ 328 عاملا لتقديم الخدمات الإرشادية – الزراعية – البيطرية - الهندسية بكل ما يعين المزارع على رفع الإنتاج والإنتاجية وهذه الدراسة لم تطبق حتى ألان لا ندرى لماذا .
من جهته اعترف المهندس حسن كمبال بان حزمة الإصلاح المؤسسي أدت لتفكيك نظام المشروع باعتبارها قاعدة أساسية هيأت المناخ تماما لتطبيق اى نظام يتوافق مع سياسة التحرير الاقتصادي . مطالبا الحكومة بضخ أموال كبيرة فى المشروع لأنها تعنى التنمية المستدامة موضحا ان المشروع هو الدخل المستدام وليس هو البترول الذى سوف ينضب بعد فترة وجيزة . فيما اكد بان الحكومة لم تلعب دورها الطليعي في مشروع الجزيرة لان هذه الحزمة تقتضى على الدولة تهيئة النظام المصرفي بحيث يكون قادرا . ممثلا فى البنك الزراعي ومصرف المزارع التجاري . وذلك للمساهمة فى حرية التمويل . روابط مستخدمي المياه فى تركيا تم إعطاءها راس مال ابتدائى بنسبة منخفضة جدا جدا والبنك الدولى ساهم بغرض فى جمهورية مصر بـ 20 مليون دولار لمدة 40 عام وبإعفاء من الدفع لمدة 10 سنوات .
عدم تدريب روابط مستخدمي المياه لم يمكنها من الاطلاع بدورها
فيما أشار مقرر الفريق الاستشاري فى حديثه بان تجارب مستخدمي المياه تم تطبيقها على مستوى 68 دولة . لان المزارع هو المستخدم الأول والأخير للمياه لأنه يقوم بدفع قيمة المياه وتكلفة التشغيل فلذلك هو احرص الناس على الإمداد المائي ولذلك جاءات فكرة مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة والتي لم تطبق الا بعد استيفاءها شرطين .
إعادة تأهيل نظام الري بصورة معقولة على الأقل حتى لا تؤدى إلى فشل التجربة لان الدولة تريد التخلص من إدارة قنوات الري وتوكل إدارة القنوات الصغرى لمستخدمي المياه وهنا لابد من توفير الدعم من قبل الدولة وكذلك تدريب الضباط الثلاثة لكل رابطة لرفع قدراتهم فى مجالات الإدارة والتسيير وهذا لم يحدث برغم مضى اكثر من خمس سنوات عليها . كما لابد ان يتعلم المزارع الاتصال او التواصل مع الآخرين وكذلك الإدارة مفهوما وصناعة القرار ولابد ان يكتسب بعض الجوانب فى الصيانة والتشغيل فى إطار العلم بالشيء .
لماذا حدث خلاف بين الفريق الاستشارى والجهات الأخرى ؟
أوضح كمبال بان بعض الاخوة فى جامعة الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية يعتقدون بان مسودة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م والتى صادق عليها رئيس الجمهورية قد تم تغييرها وليست المسودة التى تم الاتفاق عليها والتى تشمل المحددات الفنية والتركيبة المحصولية والتركيبة الحشرية وكذلك . لم نختلف فى المحددات الفنية والخلاف لايفسد للود قضية وما زالت هنالك خانة للحوار واعتقد ان المحدد الفنى الوحيد هو الماء . بل ظلت الإشكاليات موجودة حول محصول القطن الذى يعتبره الاخوة العلماء فى الأبحاث محصول مقدس وتمنع زراعة الباميه والكركدى الا بعد شهر سبتمبر لأنها من العوائل النباتية للحشرات ولكن دعونا نتسأل عن اهمية عن أيهما أهم فى وجهة نظر المنتج وليس من وجهة نظر العلماء او الحكومة لانها ليس لها شان غير توفير المناخ المناسب للإنتاج وتهيئة البيئة الإنتاجية والاقتصادية عبر السياسات المالية والتشريعية فهذه مهمة الدولة .
الحرية الكاملة التي يمارسها المزارعون تعتبر فوضى :
وصفت بعض قيادات المزارعين الحرية التى منحها قانون 2005 للمزارع بأنها فوضى . وهنا اكد مقرر الفريق الاستشاري ان هذه التجربة لا بد أن تأخذ مداها الزمنى فمثلا بجمهورية مصر يوجد نظام الدورة المحصولية ( دورة بمحصول واحد ) ولكن الفوضى التى يمارسها المزارع بمشروع الجزيرة فى تقديري انها فوضى خلاقة وسوف يتم استيعابها على طول لان القوانين الصماء لا تنظم النشاط الاقتصادي والمؤشرات الموجودة بالسوق هى التي تجعل المزارع يزرع المحصول المفيد والمربح .وهنالك محصول غالب و لايمكن القول بان المحدد هو الماء وعندما تظهر أشياء مخالفة يمكن التعامل معها والقانون أعطا الحق فى ذلك والتجربة تحدد اى المحددات سالبة وايهما موجب
ما ريك في ما حدث من القاء وظائف العاملين با لمشروع مخالفا المادة 28(أ)
الارتقاء با الإنتاج ألزرعي لابد له من وجود إدارة فاعلة ومهنية في جوانب التسويق..الوقاية –الإكثار البذور ونقل التقانة باعتبار انها مستلزمات أساسية فلابد من وجود خبرأ مهنيين لتزويد المزارع بهذه الخبرات التى يتم من خلالها الارتقاء بالإنتاج والإنتاجية . فوجود 75 عاملا بالمشروع لا يعنى وجود إدارة إطلاقا . يمكن ان نطلق إدارة اسعافية او إدارة طوارئ او إدارة أزمات لأنها لم تطلع هذه الإدارة بالتخطيط والتنمية المستدامة وكذلك التنمية لابد لها من وجود تخصصات مختلفة تعمل فى تناغم مع الجهات الأخرى .
تجربة تفتيش عبد الحكم :
افاد المهندس حسن كمبال بان تجربة عبد الحكم تجربة رائدة وأوضح أنها تم فيها اختبار لشيئين هما حرية اختيار المحاصيل وادارة المياه باعتبارهما اهم حزم الإصلاح المؤسسي وحرية اختيار المحاصيل أدت لإدخال محاصيل جديدة وربحية وقد اثبتت جدواها الاقتصادية .
فقد كان مسلسل محصول القطن 400 فدان فقط . فى ذلك الوقت طلبت ادارة المشروع زيادة هذه المساحة الى 2400 فدان وقد اوضحنا بان هذه تجربة لخيارات المزارعين ولكن كان إصرار الإدارة فقد وصلت الى 1271 فى موسم 2000- 2001م وتحصلنا منها على 7.27 قنطار للفدان وكان الغرض من هذه التجربة اختبار قدرة المزارعين على إدارة شأنهم الادارى وقد توصلنا لدليل بان مجموع المزارعين على مستوى التفتيش او على مستوى الترعة قادرين وبصورة أساسية وإذا ماكان هنالك إسناد فنى ودعم للمزارعين من جانب الفنيين والمهنيين . وكان من المفترض ان يتم تكرار تجربة رفع الانتاجية لمشاركة المزارعين فى إدارة المياه والري ثم تنتقل التجربة لثلاثة تفاتيش فى العام المقبل والى 9 تفاتيش فى العام الذى يليه ولمدة 6 سنوات ولكن اتحاد المزارعين رأى غير ذلك حسم الأمر باعتبار ان التجربة أدت دليل على مدى قدرة المنتج على ادارة إنتاجه وتم ايقاف التجربة وبعد مناقشتها فى ورشة عمل بالخرطوم اصدر وزير الزراعة والغابات قرارا بتكوين لجنة للاصلاح المؤسسى برئاسة بروفسور عبد الله احمد عبد الله .
وقد فوجئنا بتكوين 1775 رابطة للمياه على مستوى مشروع الجزيرة تدير العمل بدون تدريب وبدون تأهيل قنوات الرى وهذا ما لم ينص عليه قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
عبدالرحمن الحلاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست