صلاح Bander، هل لك علاقة بالمخابرات البريطانية؟ لقاء"الديلي" مقصود؟

Quote: الكشف عن أسرار مستشار حكومي بحريني سابق:مكالمات جنسية وتقارير استخباراتية -------------------------------------------------------------------------------- بعد اقل من يومين من حكم المحكمة الصغرى المستشار الحكومي السابق صلاح البندر (بريطاني الجنسية من أصل سوداني) في القضية المرفوعة ضده جرّاء التقرير الشهير الذي أعده، وحبسه لمدة أربع سنوات بسبب ارتكابه ثلاثة جنح، وهي: نشر أوراق مصطنعة، ونشر صور مصطنعة، وإثارة الفتنة. وتغريمه 1000 دينار بحريني لبثه دعايات مثيرة، ومصادرة المضبوطات الموجودة لديه، ينشغل الشارع السياسي البحريني هذه الأيام بموقع أطلقه مجهولون يكشف تفاصيل سرية ووثائق حكومية عن قصة المستشار وارتباطه بالمخابرات البريطانية إضافة على مكالمات جنسية ، وأسماء لصحفيين وشخصيات بحرينية تم اتهامها بالتعامل مع المخابرات الأمريكية وإعداد الدراسات والبحوث لها من الداخل. جمعية الصحفيين البحرينية كانت أول المتفاعلين ضد الموقع وخصوصا انه تطرق لأسماء صحفيين ، وجاء في بيان تلقت إيلاف نسخة منه تحت عنوان " جمعية الصحفيين تستنكر تسريب وثائق رسمية في إحدى المواقع الإلكترونية" ان الجمعية " تابعت باهتمام بالغ المحتويات التي تضمنها الموقع الإلكتروني www.bander.allfreehost.net والذي تضمن بعض التقارير الرسمية السرية، ومراسلات إدارية رسمية تمت بين جهات عليا في بعض أجهزة الدولة. منها على سبيل المثال التقرير الإداري الخاص (تقرير التحقيق الإداري وتقصي الحقائق في شأن تقرير البحرين الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء) والمتعلق بالتحقيق في قضية الدكتور صلاح البندر والتي تم الحكم فيها قبل أيام بسجن الأخير غيابياً لأربع سنوات، كما أحتوى الموقع على محتويات جهاز الكمبيوتر الخاص – الذي صادرته النيابة العامة- للبندر وهو ما يعتبر من الوثائق السرية لدى الجهات الأمنية في البلاد". وطالبت الجمعية " الجهات المعنية بتوضيح ملابسات الوثائق الرسمية المنشورة في الموقع والتي من المفترض ان تكون وثائق "سرية" متعلقة بمجريات التحقيق في القضية التي لا زال الحكم القضائي بمنع النشر فيها قائماً على الصحف البحرينية. كما وتطالب الجمعية وزارة الداخلية بكشف ملابسات التقارير المنشورة وبفتح تحقيق رسمي عن جهة التسريب للوثائق الرسمية لإحدى المواقع الإلكترونية". وقالت في بيانها " في الوقت الذي تمنع فيه الصحف البحرينية من تغطية التقرير المثير للجدل تتساءل الجمعية عن البعد القانوني في السماح بنشر بعض الوثائق الرسمية التي لا يسمح للصحافة الحصول عليها او حتى نشرها، وترى جمعية الصحفيين أن ما تم نشره في الموقع المذكور يحمل معه العديد من التساؤلات حول دور الصحافة البحرينية "المُغيب" وهو ما لا يتلاءم مع وظيفة وحساسية الصحافة بوصفها رافداً إصلاحياً رئيسياً في العملية الإصلاحية في البحرين". وقال بيان الجمعية " إن ما تضمنه الموقع من تقارير سرية هو مدعاة أيضاً لإعادة التساؤل حول قضية صلاح البندر، حيث شملت التقارير معلومات وبيانات استهدفت أكثر من طرف لا يمت لقضية الدكتور صلاح البندر بصلة تذكر ومن ضمنها أسماء بعض الصحفيين . ولقد أتت هذه التقارير، بجانب المعلومات السرية الخاصة والتي صنفت ضمن المراسلات الخاصة في سجلات وزارة الداخلية البحرينية". واختتم البيان " إن جمعية الصحفيين وإثر هذه التداعيات ستطالب بفتح باب النشر في القضية بما يضمن للصحافة البحرينية القيام بدورها المنوط بها، وإنها لتعلن عن كامل ثقتها بالصحافة البحرينية الحرة والمسئولة، ونعتقد أن تغييب دور صحفنا في متابعة القضية مثار الجدل يعتبر مؤشراً سلبياً ولابد من أن يكون للصحافة دورها الفاعل والحقيقي في توضيح الحقيقة للمجتمع البحريني بمختلف شرائحه". من هو البندر؟ يذكر أن صلاح البندر يواجه 28 قضية أمام القضاء البحريني مرفوعة من الأطراف المتضررة من التقرير. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الكبرى حكمها في قضية أخرى مرفوعة ضد البندر في الجلسة المقررة في 8 مايو المقبل بسبب اتهامه بالتورط في جناية سرقة أوراق رسمية. وصدر قرار عن المحكمة الجنائية الكبرى بمنع النشر في وسائل الإعلام المحلية حول القضية حتى لا يتم التأثير في مجريات التحقيق ومداولات المحكمة، وبحسب توجيهات قضائية فإن قرار منع النشر سيستمر حتى يوم 8 مايو المقبل. وتسبب التقرير الذي أصدره أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) الدكتور صلاح بندر في أزمة ثقة بين الشارع السياسي والحكومة سرعان ما تدخل لتعزيزها ملك البحرين وأمر بالتحقيق في كل ما ذكر في التقرير وإعلان النتائج للرأي العام عما ورد فيه، تقرير البندر تضمن أكثر من 220 صفحة عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من شيكات ورسائل وأرصدة تسلم أموال قال إنها جزء من مخططات لشبكة سرية تورطت بها أسماء حكومية. القائمون على الموقع القائمون على الموقع اكتفوا بمقدمة للتعريف عن نفسهم جاء فيها " قضية البندر أو ما يسمى تقرير البندر من أكثر القضايا الوطنية حساسية وإثارة للرأي العام وقد تناولها المواطنون بأشكال وأساليب مختلفة فمنهم من قبل كل ما ورد في تقرير البندر واعتبر الاتهامات الموجهة إلى الأطراف الواردة في التقرير حقائق دامغة لا يقبل التشكيك فيها ، ومنهم من أعتبر كاتب التقرير بطل يريد الخير للوطن ، ومنهم من رفض كل الاتهامات جملة وتفصيلاً وأعتبر التقرير جزء من مؤامرة حاكتها المعارضة أو السلطات الإيرانية أو الغربية ، وآخرين وقفوا موقف المتفرج في مقابل صمت حكومي شبه مطبق مع صدور قرار المحكمة بمنع النشر في التقرير لعدم إعاقة إجراءات المحاكمة في هذه القضية الحساسة ، وأمام عشرات التساؤلات التي ترد على الأذهان وحيرة المواطن العادي فإننا وجدنا أن هناك كم كبير من المعلومات والروايات التي يمكن لو تم جمعها وعرضها في مكان واحد أن تزيل بعض اللبس ( نقول بعض اللبس لأن القضية بتشعباتها أكبر من أن يجمع أحد خيوطها المتشعبة خاصة مع دخول أطراف استخبارتية خارجية وامتداد الموضوع الى دول عديدة )". وأضافوا في مقدمتهم " من هذا المنطلق قمنا بجمع ما أمكننا أن نجمعه عن البندر من تقارير منشورة في الصحف والتصريحات التي تم الإدلاء بها والإفادات الغير رسمية في المجالس الخاصة من قبل بعض الذين وردت أسمائهم في التقرير أو الذين تضرروا من القضية وبعض التقارير السرية التي حصلنا عليها من أطراف رسمية قريبة من الحدث، مع أشخاص حصلوا على بعض الملفات التي وجدت على جهاز البندر فتبين أن هناك واسرار وحقائق لم يتم الكشف عنها بل لم يحاول أحد التطرق لها، وهي ربما تؤدي الى حكم اشمل وأكثر موضوعية في القضية بعيدا عن الاندفاع العاطفي نحو أحد الأطراف المستفيدة بشكل من الأشكال،وركزنا على الشخصية الرئيسية في القضية وهو د.صلاح عباس بندر لأنه لا يمكن فصل تقرير البندر عن شخصيته وطريقة تفكيره وارتباطاته الخارجية وتاريخه السابق، واننا عزيزي المواطن نعرض كل الحقائق والوثائق التي صدرت من جميع الأطراف أمامكم ونفتح المجال لاستقبال أية وثائق أو حقائق لم نتناولها لتضاف الى رصيد القضية ونترك الحكم بعد ذلك إليكم ".