انضم الى جماعة (رجعوا لينا الاقاليم الزمان)

Quote: لتدابير القانونية لتطبيق الديمقراطية التوافقية نعني بذلك التعديلات الدستورية والقانونية التي ينبغي أن يؤخذ بها حتى تضمن المشاركة المجتمعية الواسعة في شؤون الحكم والإدارة من خلال هيكل ومستويات الحكم، وتحديداً السلطة التشريعية،والتنفيذية،والقضائية، والخدمة العامة، والقوات النظامية. 1. هيكل الحكم:اتفقت القوى السياسية في السودان على تبني النظام الفيدرالي بعد تجربة مشكلة الجنوب المريرة، وبما أن بعض مناطق السودان الشمالي المتخلفة قد حملت السلاح من أجل أخذ نصيبها المستحق في السلطة والثروة فإن استمرار النظام الفيدرالي يصبح أمراً ضرورياً لاستقرار الحكم. ولكن تقسيم البلاد إلى سبع عشرة ولاية أساساً للحكم الفيدرالي برهن على ضعف كبير لأن معظم تلك الولايات لا تملك موارد مالية كافية لتسيير أجهزة الحكم ولا كوادر بشرية متخصصة في المجالات الإدارية والمهنية، كما أنها فتحت المجال للتطلعات القبلية والعرقية كل منها يريد ولاية أو محلية خاصة بهمما يستنزف الموارد المالية المحدودة على مخصصات الدستوريين في البرلمان والحكومة. والأنسب لحال السودان أن يؤسس نظامه اللامركزي على الأقاليم القديمة (دارفور، كردفان، الاقليم الأوسط، الشمالية، الاقليم الشرقي، الخرطوم) التي أثبتت جدواها الإدارية والاقتصادية في الماضي،بل وتتسم بتقارب شخصيتها الثقافية والاجتماعية مما يؤهلها أساساً لوحدات فيدرالية فاعلة. وينبغي زيادة الصلاحيات الدستورية للإقليم أكثر مما هي عليه في دستور 2005م حتى تعنى حكومته بكافة شؤونه الإدارية والخدمية والتنموية. ولا معنى في ظل نظام فيدرالي حقيقي أن تقوم في المركز وزارات خدمية للصحة والتعليم والإعلام والثقافة والشؤون الاجتماعية وغيرها. كما لا بد من فيدرالية مالية واضحة المعالم تقتسم موارد البلاد على أسس عادلة ومعايير منضبطة تنحاز إيجابياً لمصلحة المناطق المتخلفة وتجاز بقانون من كلا المجلسين (النواب والأقاليم)، وتشرف على تنفيذ تلك المعايير مفوضية قومية يتوافق على تكوينها ولوائحها ممثلو الأقاليم في مجلس الأقاليم. ويلي المستوى الاتحادي والإقليمي الحكم المحلي الذي ينبغي أن يعطى اهتماما أكبر وبصلاحيات محددة وموارد مالية تأتيه بصورة ثابتة مقننة من المركز أو من حكومة الإقليم. إن إصلاح النظام الفيدرالي هو أساس الحكم الراشد الذي يعمل على تنمية المناطق المتخلفة ويقدم الخدمات الاجتماعية الضرورية حتى يحول دون الهجرة العشوائية للمدن وهجر الزراعة والرعي في المناطق الريفية. 2. السلطة التشريعية:تقترح الورقة مجلسين تشريعيين في المركز، أحدهما مجلس للنواب ينتخب من كل البلاد ومجلس للأقاليم تختار عضويته بواسطة المجالس التشريعية في الأقاليم (يمكن أن يكون لكل اقليم خمسة ممثلين يراعى في اختيارهم مناطق الإقليم المختلفة والتعددية السياسية الموجودة داخل المجلس التشريعي). وأن يعطى مجلس الأقاليم صلاحيات حقيقية ورقابية في حماية حقوق الإقليم الدستورية والاقتصادية، وله أن يستجوب الوزراء المعنيين في المركز حول تلك الحقوق. وينبغي تعديل النظام الانتخابي لمجلس النواب حتى يعكس بصدق التعددية السياسية التي تذخر بها الأقاليم،ويعطى كل إقليم مقاعد حسب تعداده السكاني. وينبغي أن تجرى الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الغالب حتى تتاح الفرصة لمعظم القوى السياسية والاجتماعية أن تجد تمثيلاً في البرلمان الاتحادي،وأن تخصص نسبة 80% من المقاعد على أساس التمثيل النسبي للأحزاب ولأية مجموعات تتفق على تقديم قائمة موحدة، وتترك ال 20% الباقية للمقاعد الجغرافية الفردية. ولا يحدد سقف لتأهيل القائمة بل يكون الفوز حسب قوة المقعد التي تحددها قسمة الناخبين على عدد المقاعد المخصصة للإقليم لأن الهدف هو تمثيل أكبر قدر من الكتل السياسية داخل الإقليم؛ وقد هزمت نسبة السقف التأهيلي في انتخابات 2010م مضمون فكرة التمثيل النسبي وحرمت كثيراً من القوائم الحزبية والنسوية أن تجد تمثيلاً في البرلمان. ولا بأس أن تحظى المرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان، لكن من الأفضل أن يكون ذلك في قائمة واحدة مع الرجال ترتب بصورة تضمن النسبة المطلوبة للمرأة. وينبغي فتح المجال أيضاً لتمثيل القطاعات المنتجة الرئيسة في البلاد مثل الزراع والعمال والرعاة وأصحاب العمل بجانب الاتحادات المهنية الكبيرة المنتشرة في أنحاء القطر مثل المعلمين والمحامين والزراعيين والأطباء وأساتذة الجامعات والبياطرة وغيرهم، وأن تقوم لجانهم المركزية أو مجالسهم العمومية بانتخاب مندوبيها. وأن يراعى في اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات القومية التمثيل الإقليمي بجانب الكفاءة والحيدة والنزاهة، على أن تعتمدها الهيئة التشريعية القومية (مجلس النواب ومجلس الأقاليم)بنسبة الثلثين.وينبغي تحديد نسبة عالية من التصويت تصل إلى أغلبية الثلثين لإجازة القوانين الهامة التي تتصل بحقوق الإنسان،وحقوق الأقاليم الاقتصادية والخدمية، والموازنة السنوية، والقوانين الجنائية ومثلها. ويكون من حق الإقليم الاعتراض على القوانين والسياسات التي يتضرر منها، وإذا أيد الاعتراض أغلبية نواب الإقليم في البرلمان الاتحادي والمجلس التشريعي فينبغي إعادة النظر في ذلك القانون أو السياسة المعنية حتى يعدل بصورة يرضى عنها الإقليم. وينبغي مراعاة التمثيل الإقليمي والسياسي في تقسيم المناصب القيادية في البرلمان والمجالس التشريعية. ويكون انتخاب السلطة التشريعية الإقليمية على غرار المركز، أي 80% للقوائم النسبية و 20% للدوائر الجغرافية الفردية والحفاظ على نسبة 25% للنساء، وليس من الضروري تمثيل القطاعات الإنتاجية أو الاتحادات المهنية في عضوية المجلس التشريعي الإقليمي. ومن المناسب أن تكون مقاعد المجلس التشريعي بين ال 40 إلى 60 مقعداً حسب مساحة الإقليم وتعداد سكانه، حتى لا تستهلك موارد الإقليم المالية على مخصصات عدد كبير من الدستوريين. وينبغي تحديد نسبة عالية في إجازة بعض القرارات الهامة التي تؤثر على حياة المواطنين في كل مناطق الإقليم؛ ويراعى أيضاً في تقسيم المناصب القيادية بالمجلس التشريعي التمثيل السياسي والمناطقي داخل الإقليم. 3. السلطة التنفيذية: تكون القيادة التنفيذية العليا على أساس النظام المختلط بأن يكون هناك رئيس جمهورية يجئ بانتخابات على مستوى الجمهورية بنسبة تزيد على ال 50% من أصوات المقترعين كما ينبغي أن يحصل على أعلى الأصوات في ثلاثة أقاليم على الأقل، وأن يترشح معه في ذات التذكرة الانتخابية نائب للرئيس يكون من إقليم مختلف عن إقليم الرئيس. ويكون للرئيس 6 مساعدين يمثلون أقاليم السودانويقوم المجلس التشريعي لكل إقليم بترشيح ثلاثة أعضاء يختار الرئيس أحدهم ليعينه مساعداً له، ويشكل الرئيس ونائبه ومساعدوه مؤسسة الرئاسة التي ينبغي أن تناقش وتعتمد القرارات الهامة ومشروعات القوانين التي تؤثر على حياة المواطنين في كل البلاد، ولا بد من موافقة مساعد الرئيس للإقليم في المسائل التي تخص ذلك الإقليم. وينبغي أن تجيز مؤسسة الرئاسة ترشيحات عضوية اللجان والمفوضيات القومية مثل مفوضية الانتخابات، والأراضي، وحقوق الإنسان، واللجنة العليا للخدمة المدنية، والمحكمة الدستورية، ومجلس شؤون الأحزاب وغيرها قبل أن تقدم للبرلمان لإجازتها، وكذلك تكوين لجان التحقيق التي تنظر في المسائل القومية والجنائية الكبيرة والتعدي على حقوق الإنسان والأقاليم مثل قتل المتظاهرين وضحايا الصراع القبلي والفساد على مستوى الدستوريين والنزاع بين أجهزة الدولة. وأن يكون هناك رئيسًا للوزراء ينتخبه البرلمان بأغلبية الثلثين، ويفضل أن يكون من غير حزب الرئيس. وأن تمثل في مجلس الوزراء كل الكتل البرلمانية التي حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر، ولا تحصل أكبر الكتل البرلمانية على أكثر من ثلث الحقائب الوزارية. وتقوم الكتلة البرلمانية بترشيح شخصين أو أكثر لكل حقيبة وزارية تستحقها ليختار رئيس الوزراء أحد المرشحين للوزارة المعنية. وينبغي للكتل أن تراعي تمثيل المرأة والأقاليم مع توفر الكفاءة في ترشيحاتها وعلى رئيس الوزراء أن يراعي ذلك أيضاً عند التعيين. ويضع البرلمان لائحة مفصلة لتوزيع الحقائب الوزارية على حسب عدد الكتل المؤهلة وتعداد نوابها ونوعية الوزارات التي تستحقها كل كتلة حسب قوة تمثيلها البرلماني، ولا بد من التوازن في توزيع حقائب الوزارات الهامة حتى لا تذهب لكتلة واحدة أو اثنين مع المرونة الكافية لتقديم صاحب الكفاءة على غيره في مجال معين. وفي النهاية لا بد للبرلمان أن يجيز تشكيل الوزارة بأغلبية الثلثين. ولمنع التصادم والاحتكاكات يجب أن ينصّ الدستور بصورة واضحة على اختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويفضل أن يختص رئيس الجمهورية بشؤون الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية وحماية حقوق الأقاليم ويترك ما سوى ذلك لمجلس الوزراء. وبالنسبة للسلطة التنفيذية بالإقليم ينبغي التمسك بانتخاب الوالي/حاكم الإقليم من كل الناخبين المسجلين في الإقليم على أن يحصل على أكثر من 50% من أصوات المقترعين، وأن يشكل حكومته الصغيرة (5 إلى 8 وزراء) مثل ما يحدث في مجلس الوزراء الاتحادي وذلك بتمثيل الكتل السياسية والمناطقية الفائزة في المجلس التشريعي. يمارس الوالي صلاحياته التنفيذية وفقاً لما يليه في جداول الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور؛ والتي ينبغي أن تزيد عمّا كانت عليه في دستور 2005م كما أشرنا سابقاً. 4. السلطة القضائية: ينبغي الحرص التام على فصل السلطة القضائية من السلطة التنفيذية والتشريعية كما تعمل بذلك كل الأنظمة الديمقراطية، وهذا يعني الاستقلال المهني والإداري والمالي؛وأن لا تكون الأحكام القضائية خاضعة لأي تأثيرات خارجية؛ وأن تكون تعيينات وترقيات وتنقلات ومحاسبة القضاة شأناً داخلياً بحتاً تختص به السلطة القضائية. وأن تكون موازنة القضاء بعد إجازتها من الجهاز التشريعي كاملة تحت تصرف الجهاز القضائي ولا يعني ذلك استثناء حساباتها من المراجعة القانونية المعتادة. يتولى مجلس القضاء العالي الإشراف التام على الجهاز القضائي وكفاءة إدارته والقيام بمسئولياته على أحسن وجه، ويتكون المجلس من رئيس القضاء ونوابه والنائب العام وعدد من وكلاء الوزارات ذات الصلة (العدل والمالية والداخلية) وممثل للمحكمة الدستورية ورئيس مفوضية حقوق الإنسان وعدد من كبار قضاة المحكمة العليا.ويعين رئيس الجمهورية أعضاء مجلس القضاء العالي بعد التوافق عليهم في مؤسسة الرئاسة. يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم وقضاة المحكمة العليا بناء على توصية من مجلس القضاء العالي. ويعين رئيس القضاء، بناء على توصية من رئاسة الهيئة القضائية التي تشكل من رئيس القضاء ونوابه وكل رؤساء الأجهزة القضائية بالأقاليم، كل قضاة السودان؛ وتتولى رئاسة الهيئة القضائية الإشراف على ترقية القضاة للمحكمة العليا وتعيين رؤساء محاكم الاستئناف ومحاسبة أعضاء المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف حسب الإجراءات التي ينص عليها القانون. يكون رئيس القضاء رئيساً لمجلس القضاء العالي والمحكمة العليا ورئاسة الهيئة القضائية. يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية بناء على توصية من مجلس القضاء العالي (المفوضية القومية للخدمة القضائية) وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الأقاليم، وتختص المحكمة بتفسير الدستور وحمايته والفصل في المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الأقاليم، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كما تنص عليها وثيقة الحقوق في الدستور. وإبعاداً للتأثير السياسي يكون النائب العام مستقلاً عن وزارة العدل، وينتدب للمنصب أحد كبار قضاة المحكمة العليا بترشيح من رئاسة الهيئة القضائية كما كان يحدث سابقاً. ولا بد من مراعاة التمثيل الأقاليمي مع الكفاءة والخبرة في اختيار شاغلي المناصب القيادية في الجهاز القضائي. لقد توسعت الدولة كثيراً في منح الحصانات الإجرائية والموضوعية لكل الدستوريين ومنسوبي القوات النظامية وعدد كبير من الموظفين مما أخل بمبدأ المساواة أمام القانون وأدى إلى الإنفلات من العقاب حتى في جرائم القتل، وهذه سمة غير إسلامية وغير ديمقراطية. وعلى الدولة وهي حارسة القانون أن تصحح هذا الوضع الشاذ والظالم. 5. الخدمة المدنية: ينبغي أن تكون الخدمة المدنية الاتحادية مؤسسة قومية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مفتوحة للتنافس عند التعيين والترقي لكل أبناء الأقاليم وأن يتم الإعلان عن الوظائف والمؤهلات المطلوبة لها وسنوات الخبرة قبل مدة كافية في كل الأقاليم. وأن تكون لجنة الاختيار قومية التشكيل تتسم بالكفاءة والتأهيل والخبرة والمصداقية. وينبغي عند استيفاء المؤهلات الأكاديمية والمهنية المطلوبة لدى المتقدمين أن يراعى تمثيل الأقاليم المختلفة في مرافق وأجهزة الدولة. وأن تكون المناصب القيادية في كل مرفق أو وزارة مفتوحة للتنافس لكل المؤهلين في ذلك المرفق، ويكوّن الوزير أو المسئول المعني لجنة من أهل الخبرة والدراية من داخل وخارج المصلحة المعنية لفرز طلبات المتقدمين وتقديم توصية بالمرشح الفائز للوزير أو الشخص المسئول، ولا يجوز تجاوز الشخص المرشح إلا لأسباب قاهرة تعلن للأشخاص المتنافسين؛ ومن حق المتقدم الذي تم تجاوزه التقدم باستئناف للجهة المعنية. ينبغي أن تكون هناك لائحة مفصلة تحدد معايير الاختيار لقيادات الخدمة المدنية، ويعتبر النشاط السياسي المعلن نقطة سالبة في حق الشخص القيادي بالخدمة المدنية، ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الاقليم أو النوع.استعادة دور الوكيل أو الأمين العام للوزارة بصفته المسؤول الإداري والمالي الأول ويقتصر دور الوزير على الاشراف والتخطيط ووضع السياسات العامة. هناك فوارق كبيرة في شروط الخدمة وفي المخصصات والترقيات ومكافآت المعاش بين قطاعات الخدمة (خاصة بين الخدمة المدنية والقوات النظامية) غير مبررة من حيث المؤهلات أو الخبرة أو طبيعة العمل مما خلق ضغائن واحتقانات في جسم الخدمة المدنية. لذا ينبغي وضع هياكل راتبية جديدة لكل قطاعات الخدمة المدنية تناسب الأوضاع المعيشية في البلاد وتساوي بين العاملين على أساس المؤهلات وسنوات الخدمة وطبيعة العمل وتميز الأداء، وأن يكون المجلس الأعلى للأجور هو الجهة المسئولة عن تقدير مخصصات كل العاملين في الدولة بما في ذلك القوات النظامية؛ولا ينبغي للوزير أن يعطي مخصصات لأحد خارج الهيكل الراتبي إلا بموافقة من مجلس الوزراء. إن هناك الكثير من الأمراض والمعوقات داخل أجهزة الخدمة المدنية أقعدتها عن أداء دورها بالكفاءة المطلوبة وعلى رأسها التدخل السياسي في التعيين والترقي مما يتطلب وضع المعالجات المناسبة لها.تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية من أشخاص يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة، تتولى المفوضية إسداء النصح للحكومة الاتحادية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف والتدريب في الخدمة العامة وبتعويضات العاملين، وبمراعاة العدالة في تمثيل الأقاليم المختلفة في أوساط قيادات الخدمة المدنية؛ ولا بأس من تحديد حصة معينة (كوتة) لبعض الأقاليم ذات التمثيل المتدني في قيادات الخدمة المدنية. يعين رئيس الجمهورية بعد التوافق عليها في مؤسسة الرئاسة المفوضية القومية للخدمة المدنية من شخصيات تميزت بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد على أن تعتمد بثلثي الأعضاء من داخل البرلمان. وتختص المفوضية بالنظر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية، وأن تنشئ لها فروع في أقاليم البلاد وذلك دون المساس بالحق في اللجوء إلى المحاكم. 6. القوات النظامية: تتكون القوات النظامية من القوات المسلحة والشرطة (يعمل جهاز الأمن كأحد إدارات الشرطة) وقوات السجون وأي وحدات مسلحة تنشؤها الدولة بقانون يجيزه البرلمان، وهي قوات قومية احترافية وغير حزبية تعمل لحماية سيادة البلاد وتأمين سلامة أراضيها ومواطنيها، وحفظ النظام والقانون، والمشاركة في إعمارها، والمساعدة في درء الكوارث التي تلم بها، ويجوز للسلطة المدنية أن تستعين بها في مهام أخرى يبينها القانون. ويجب على القوات النظامية الدفاع عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون، والامتثال لقرارات السلطة المدنية المنتخبة، والدفاع عن القيم والقواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب المعبر عنها في انتخابات أو استفتاءات عامة.وينبغي المنع البات لتشكيل كيانات عسكرية دون قانون يجيزه البرلمان ودون أن تكون خاضعة تماماً للجيش أو الشرطة. ويحرم على عناصر القوات النظامية الإنتماء للأحزاب السياسية أو القيام بنشاط سياسي حزبي أو تشكيل خلايا داخل القوات النظامية ذات أغراض سياسية. ينبغي تدريب القوات النظامية على معرفة وتطبيق القوانين التي تتصل بتعاملها مع الجمهور حتى تكون نموذجاً لرعاية حقوق وكرامة المواطن، ولا ينبغي أن تسبغ حصانة من أي نوع لمن يعتدي على حقوق المواطن المعنوية أو الجسدية، وللمواطن المعتدى عليه الحق في اللجوء إلى المحاكم المدنية لأخذ حقوقه من أي فرد ينتمي للقوات النظامية. تقتصر خدمة جهاز الأمن الوطني على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة المناسبة حول حفظ الأمن للسلطات المعنية، وليس من حقها سلطة الاعتقال أو التحقيق أو الحجر على الحريات الأساسية أو التدخل في الشؤون السياسية أو الاقتصادية، فالتعامل مع الجمهور في كل ما يتصل بالمخالفات أو الجرائم من شأن الشرطة والنيابة العامة والمحاكم المدنية. لذا ينبغي أن يتبع جهاز الأمن لوزارة الداخلية كما كان سابقا قبل مجئ الأنظمة العسكرية الشمولية حتى يكون وزير الداخلية مسؤولاً عن أدائه وانضباطه أمام البرلمان. وأن تكون القوات النظامية مفتوحة لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع، وينبغي على قيادات القوات النظامية السعي لتجنيد عناصرها على مستوى الجنود والضباط من كافة أقاليم السودان، وتراعي ذلك في اختيار قياداتها الوسيطة والعليا.