|
|
 ندوة بنقابة الصحافيين / الحريات الصحفية فى السودان
|
شبكة الصحافيين السودانيين
سكرتارية مكتب القاهرة
تقيم شبكة الصحافيين السودانيين بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصريين ندوة بعنوان :
الحريات الصحفية فى السودان
وتتناول قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م والانتهاكات بحق الصحافيين واعتقال الصحافيين ومصادرة واغلاق الصحف وتشريد الصحافيين والرقابة القبيلة على حرية الصحافة وذلك يوم السبت الموافق4 اغسطس2012م الساعة 12 منتصف النهار بمبانى نقابة الصحفيين المصريين الطابق الثالث.
ويتحدث فى الندوة كل من الاستاذ عبد الواحد ابراهيم عن شبكة الصحافيين والاستاذ المحبوب عبد السلام الكتاب المعروف والاستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
والدعوة عامة.
ـــــ
قاسم المهداوى
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة بنقابة الصحافيين / الحريات الصحفية فى السودان (Re: قاسم المهداوى)
|
سلام استاذ قاسم
هذه ورقة ذات صلة بالموضوع ربما تكون مفيدة للنقاش
قضـايا الصحافة والصحـافييـن فى السودان
اعداد وتقديم :
عبد الواحد ابراهيم*
بسم الله الرحمن الرحيم
قضـايا الصحافةوالصحـافييـن فى السودان
من الممكن الى ما يجب ان يكون على طريق استعادة نقابة الصحافيين
يعد قطاع الصحافيين من الركائز المهمة فى عملية التنميةالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لدى كافة بلدان وشعوب العالم ، الاان هذا القطاع فى السودان يواجه الكثير من المشاكل و العقبات التى تعترض طريقه وتوقف مساهمته فى تلك التنمية المنشودة .
ويعانى الصحافيين فى السودان من قضايا متعددة ومتشابكة ومعقدة اهمها غياب الجسم النقابى و عدم استقرار المؤسسات الصحفية مما يخلق حالة من البطالة فى كثير من الاحيان اضافة الى قلة فرص العمل وانعدام فرص التدريب والتأهيل فى مجالات مهمة ومن صميم اختصاصاتهم .
اولا :- القيد الصحفى
قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 م نقل صلاحيات منح" شهادة الاحتراف "القيد الصحفى" من مجلس الصحافة واحالها الي نقابة الصحافيين(غير قائمة) باعتبارها صاحبة الاختصاص فى منح شهادة الاحتراف وتم منح هذه الصلاحية للاتحاد العام للصحافيين السودانيين ( اتحادعام مهنى ) ، حيث سار الاتحاد على خطى مجلس الصحافة والمطبوعات بطريقته التقليدية فى منح الشهادة عبر امتحان وهو نفس الامتحات الذى كان يضعه مجلس الصحافة مع اشتراط فترة تدريبة لمدة ستة اشهر من احدى المؤسسات الصحفية.
ويلاحظ ان الامتحان المراد اجتيازه سبق لطلاب الاعلام ان درسوه فى جامعاتهم وكلياتهم، والمفارقة ان مواد الامتحان يتم تدريسها للطلاب فىمرحلة القيد الصحفى لمدة يوم واحد قبل الامتحان باربعة ايام وللممتحن ان يجلس لمادة واحدة فى امتحانات الملاحق للقيد الصحفى ونشير هنا الى ان اعداداً مقدرة من الصحافيين يرون ان القيد الصحفى لا يمثل معياراً للانتماء الى المهنة ولا يعد مؤهلاً للصحافى المحترف الا ضمن شروط اخرى .
ثانيا :- قضايا التدريب والمؤسسات الصحفية
لائحة تدريب الصحفيين وترقية المهنة التى اصدرها مجلس الصحافة والمطبوعات فى العام 2005م اشتملت على أحدى عشر بندا حيث اوجدت الاطار القانونى الملزم للمؤسسات الصحفية بضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر الصحافية فى اطار سعي المجلس لترقية وتطوير المهنة وتم انشاء لجنة للتدريب بموجب هذه اللائحة منحت اختصاصات متعددة منها وضع خطة سنوية لتدريب الصحافيين فى مجالات مختلفة بالتنسيق مع اتحاد الصحافيين ومراكز التدريب ، ومتابعة التقويم وقياس المردود من الدورات التدريبية المختلفة (التغذية الراجعة ) ، كما ورد فى المادة (5) الففرة (8) فى قانون 2005م ولكن لم يحدث ان نشر مجلس الصحافة والمطبوعات الصحافية تقريرا بذلك المردود فى الصحافة او وسائل الاعلام المختلفة . وسار المجلس الجديد على ذات النهج ولا يبدو انه يؤلى مسألة التدريب اية عناية ولم يصدر منه ما يشئ بالغاء لائحة التدريب الصادرة فى 2005م .
فيما يختص بالصحف فان كانت لائحة تدريب الصحافيين قد نصت فى احدى موادها على ان تساهم المؤسسات الصحفية فى برامج التدريب وذلك دون ان تحدد مقدار هذه المساهمة كما ان مجلس الصحافة لم يسبق له ان وضح نوع و حجم الهبات والتبرعات والمساهمات التى يتقبلها اوتلك التى قبلها بالفعل منالمؤسسات الصحفية او غيرها واشارت المادة (5) (هـ) من اللائحة الى قيام صندوق تدريب الصحافيين دون ان توضح موارد هذا الصندوق ولوائحه وطرق الصرف عليه.
وفى ذات السياق فان عملية التدريب على قلتها لا توزع للصحافيين بشكل عادل اذ تتوقف فرص التدريب على مدى علاقة الصحفى بصناع القرار داخل المؤسسة اى على العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسات الصحفية علما بان هذه "المؤسسات" المفترضة تاخذ الطابع العشائرى - نوع الملكية يحدد ذلك – مما يجعل التساوى فى الحصول على فرصة تدريبية اقرب الى المستحيل خاصة التى تكون خارج البلاد.
ثالثاً :- فرص التغطية الداخلية والخارجية للصحافيين الشباب
جرت العادة ان تقوم المؤسسات الاعلامية والصحافة المقروءة بصورة خاصة بتكليف محرر صحفى لتغطية اخبار جهة ما وبصورة دائمة وعادة ماتكون هذه الجهة حكومية وفى مثل هذه الحالات يقوم من كلف بتغطية هذه الجهة باخذ فرصة السفر التى توفرها هذه الجهة وعادة ما تكون الى الولايات اما اذا كانت الرحلة الى خارج البلاد فهى من نصيب ادارة التحرير اما ان تسافر هى او ترسل من تشاء ودائما مايتم استبعاد الصحافيين الشباب اما اذا كانت المأمورية مع وزير فان درجة وزارته هىالتى تحدد من يسافر معه فاذا كانت وزارة سيادية او اقتصادية فان التغطية دون شكستكون من نصيب ادارة التحرير ، اما الوزارات الخدمية فتترك للصحافيين الشباب وبشكل عام فان السفر برفقة الوزراء فى الداخل والخارج حكرا على ادارات التحرير فهم وحدهم الذين يرافقون من هم فى اعلى هرم السلطة فى رحلات الشتاء والصيف وفى بعض الاحيان يسافر بعض الصحافيين الشباب مع دوائر حكومية تتكفل بنفقاتهم خاصة اذا كانوا من من يقومون بتغطية اخبار هذه الدوائر !.
رابعاً:- السياسات التحريرية
تأثرت الصحافة السودانية باوضاع الحريات والمناخ السياسى السائد بشكل كبير ، فالحرية بالنسبة للصحافة كالهواء للكائنات الحية ورغم التطورات الدستورية التى قامت فى البلاد عقب توقيع اتفاقية نيفاشا فى عام 2005م الا ان مظاهر الرقابة الامنية على الصحف وطول استمرار فترة القوانين المقيدة للحريات احدث تاثيراً كبيراً على صانعى السياسة التحريرية بالصحف وجعلت من بعضهم وكلاء لتلك الاجهزة الامنية الرقابية بالغة الظلامية بقصد او بدون ، وبدأت تظهر التوترات بين اصحاب القرار فى الصحف والصحافيين المؤمنين بالحرية وذلك لانصياع صانعى القرار التحريرى للرقابة التى اعتادوا عليها بطول فترة الشمولية والتزامهم بما يسمى بالخطوط الحمراء التى رسمت بعيدا عن القانون والدستور فاصبحت هناك قضايا يتم تحريم تناولها ويتحول الرقيب الخارجى الى رقيب داخلى بيده الامر والنهى لتزداد الهوة بين الحرية من جهة وبين العمل الصحفى المراد انجازه من جهة اخرى والضحايا دائما هم الصحافيين الذين يسعون لتوسيع مساحة الحرية بتناولهم قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ، سكتت عنها الصحافة بل سكتت عنها الاجيال السابقة التى تقف فى مواجهة الصحافيين الشباب رافضةً حتى طريقتهم فى التناول الصحفى لهذه القضايا حيث يرون ان طريقتهم انفتاحاً اكثر من اللازم يصادم الكثير من (الموروثات ) التى يتشبث بها هؤلاء القدامى.
من ناحية اخرى نجد ان السائد فى اوساط الصحافيين الشباب هو الرغبة فى المنافسة الحرة المستندة الى الكفاءة و الابداع والالمام بالتطورات التكنولوجية الحديثة واللغات والاعتماد على التأهيل الاكاديمى المتخصص وهذا عكس ماتربى عليه اؤلئك القدامى اذ يرون ان المنافسة بينهم تقوم بالضرورة على روح وعقل المؤامرة ولا يؤمنون بالانماط الحديثة و تقسيم العمل فتراهم يتحدثون عن ما يسمى الصحفى الشامل وهو ارث تربوا عليه اكثر من كونه واقعاً حياً ، كما ترتفع درجةالاحساس بالمؤامرة لديهم تجاه فئة الصحافيين الشباب خاصة اولئك الذين نالوا مؤهلا أكاديميا ربما يفوق ما ناله هولاء القدامى لذلك دائما ما يضعون العراقيل امام الصحافيين الشباب بتضييق الفرص عليهم ووصفهم بقلة الخبرة وعدم الكفاءة رغم اختيارهم لهؤلاء الصحافيين ضمن طواقم العمل التحريري فى مؤسساتهم ، ويواجه الصحافيون الشباب صراعا عنيفا مع جيل القدامى لكنه دائما ما يدار بصمت وبعيدا عن ما ينشر فى وسائل الاعلام .
خامساً :- الاجـــور والمرتبات
الاجور فىظل النظام الاقتصادى الحر متروكة لآليات السوق الا ان الطبيعة المهنية للصحافة ونوع مليكة الصحف (شركات) تقتضى توفير الحد الادنى من الاجر المناسب للصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية وفقا لقانون الاجورلعام 1976م و هذا ما لم يحدث من قبل تلك المؤسسات الصحافية فقد سبق وان اصدر المجلس القومى للصحافة لائحة للاجور تدعو الى توفير الحد الادنى المناسب لاجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية الا ان المجلس لا يملك قانونية الزام الشركات الصحفية فالقانون يمنحه لوالى الولاية التى تضم الشركة الصحفية وسلطة الوالى "مخولة " لمكتب العمل ، وسبق ان قرر مجلس الصحافة حد ادنى لاجر الصحافى المنتمى حديثا للعمل مبلغ 670 جنيهاً بخلاف بدل اللبس وبدل السكن وبدلالترحيل ومما لا شك فيه ان الصحافيين يعانون من تدنى الاجور التى لا تتناسب مع عطائهم لهذه المؤسسات الرابحة – ولا تضمن لهم الحياة الكريمة. فالفارق كبير بين مايقدمونه من عمل و ما يتقاضونه من اجر مما تسبب فى ظاهرة "التكويت"و "القرطسة" و " الزبالة " لا نودُ ان نشرح اكثر فى المعانى لان الامر حينئذ يصبح مهينا لهذه المهنة العظيمة .
فى يونيو من العام 2009م تقدمت مجموعة من الصحافيين بطلب اصدار امر بالحد الادنى للاجور وشروط الخدمة بمقتضى قانون لجان الاجور لسنة 1976 م , تنفيذاً لما نص عليه قانون الصحافة والمطبوعات 2009م والقوانين التي سبقته باعتماد الناشر لشروط خدمة مجزية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل او اي قانون آخر، وان تكون اللائحة الصادرة من المجلس القومي للصحافة والمطبوعات فى 2006م والذي وافقت عليه كل الاطراف (لائحة الاجور وشروط الخدمة)- فى 2008م - هي الأساس الذي يقوم عليه أمر الأجور المقترح (مطروح للنقاش فى اوساط شبكة الصحافيين السودانيين) و علينا ان نذكرهنا ان قانون العمل السوداني 1997م – حتى فى ظل قانون نقابة المنشأة يلزم المخدمين باحترام علاقات العمل وإجراء المفاوضات مع أية فئة من فئاتالعاملين بالمنشأة والاتفاق سواء عن طريق النقابة أو لجنة تمثل الفئة من العمال وهناك تجربة عمال المخابز الذين اصدر لهم مكتب العمل امر حد ادنى للاجور فى مايو 2007م وذلك وذلك بمقتضى قانون الحد الادنى لاجورلسنة 1976الذى يمنح فيه السلطة لوالى الولاية مقر الشركة .
ونجد ان اغلب الصحافيين لايشملهم نظام التامين الاجتماعى ويعانى الكثير منهم فى الحصول على رواتبهم فى وقتها، بل و فى اغلب الاحيان لايحصلون عليها نهائيا كما حدث مع الكثيرين ، وكانت حوالى 15 صحف عجزت عن الايفاء باجور الصحافيين فى الفترة ما بين 2003 الى 2012 م .
سادساً:-الترقية والتدرج الوظيفى
من الطبيعى ان تسعى المؤسسات الاعلامية لاستقطاب افضل الكفاءات والكوادر الصحفية من الاعلاميين خاصة الشباب، ولكن الغريب فى الامر ان لا تهتم هذه المؤسسات بافساح المجال امام هذه الكفاءات لتطوير قدراتها حيث تتعاقد اغلب المؤسسات مع هذه الكفاءات بشروط متدنية تستغل فيها رغبتهم القوية للعمل فى هذه المهنة دون غيرها وربما تغرى بعضهم فى بداية التعاقد بمرتبات عالية ومع استمرار عطاء هولاء الشباب لسنوات طويلة و نجد ان ذلك العطاء لا يوازيه تعديل فى اوضاعهم المالية فلا زيادة فى الاجور ولا حوافز اضافية مادية او حتى فى شكل ترقية وظيفية رغم ان التدرج فى مجال الصحافة محدود لطبيعة عمل الصحافة ومحدودية التقسيمات الادارية وان تمت الترقية تكون بمعزل عن شرط الكفاءة والخبرة وما افناه الصحفى من سنين فى المؤسسة المعنية ودائما ما تتوقف الترقية على معايير الصداقة مع ادارة التحرير ، وغالبا نجد ان هذه الادارات تفضل التعيين من خارج المؤسسة لوظائف رؤساء الاقسام التحريرية وتتجاهل وجود كفاءات من الصحافيين الشباب داخل المؤسسات تستحق ان يفتح امامها المجال نحو الترقية والتقدم وليس هنالك معياراً ثابتاً تعمل به المؤسسات الصحفية فى هذا الجانب ويمكن ان نرجع ذلك لعدم وجود هيكل وظيفى وتوصيف وظيفى ولايبدو ان هذا الامر من ما يشغل بال الاتحاد العام المهنى للصحافيين اوالمجلس القومى للصحافة لذلك نجد ان الطريق امام الصحافيين طويل وشاق للوصول الى درجات متقدمة فى سلم الصحافة السودانية وهو مستحيل بالنسبة لرئاسة تحرير صحيفة، فقد نص قانون الصحافة لعام 2009م على شرط بلوغ سن الخامسة والثلاثين لشغل منصب رئيس تحرير وجعلت من ذلك شرطا ضروريا ونهائيا وان يكون مارس العمل الصحفى باحتراف لمدة 10 وهذه من العقبات القانونية التى توضع امام الصحافيين الشباب .
سابعاً :- قضايا االصحفياتالشابات
يتسم العمل الاعلامى بصورة عامة فى السودان بالتمييز النوعى بين الجنسين اى ضد المراة ورغم اشتراك الصحافيات الشابات مع الشباب فى القضايا التى تواجهم كصحافيين الا ان الصحافيات يواجهن مشاكل مضاعفة فى اداء هذه المهنة ويتضح جلياً عملية التمييز النوعى لصالح فئة الشباب الذكور و يعود ذلك الى امرين الاول النظام التربوى والاسرى فى السودان الذى يضع المراة فى الدرجة الثانية بعد الرجل خاصة فى فرص العمل ، والثانى يتعلق بالمؤسسات الصحفية التى تمارس نوعا من التمييز النوعى ضد الصحفيات الشابات والمراة بصورة عامة رغم مسئوليتها فى نشر الوعى والتنوير حيث يتاح للصحافيين الذكور فرص اكبر وذلك يعود الى ضعف الثقة من قبل المؤسسات الصحفية بقدرات الشابات فى بعض المهام و فى الغالب يكلفن بتغطية اخبار الدوائر الحكومية واداء بعضالاعمال التى تحتاج الى صبر طويل لانجازها مثل اجراء التحقيقات ، بينما تقل فرصهن فى العمل بالاقسام الاخرى كما تتضاءل مشاركتهن فى التغطية بالولايات و العمل فى الفترات المسائية ، مما يقلل فرصهن فى التدريب و عادة لا يتاح لهن التدريب فى الخارج باستثناء بعض التجارب المحدودة التى لا تقارن بما يناله الصحافيين الذكور رغم قلتها.
ثامناً:- التحرش الجنسى بالصحفيات الشابات
تجابه المرأة العاملة نوعا من التحرش الجنسى الذى يتسع نطاقه فى اماكن العمل وفى الاعمال التى تطلب احتكاكا مع الرجال ، لكن التحرش الجنسى يتضاعف بالنسبة للصحافيات لان طبيعة المهنة تقوم اصلاً على الا حتكاك بالمجتمع بكل انوعه وبكل فئاته العمرية وبكل مهنه واكثرهم من الذكور وذلك للفوارق التمييزية التى يتمتع بها الرجال فى ضروب الحياة المختلفة، وتقتضى طبيعة المهنة خروج الصحافية الى اماكن الاحداث لتغطية حدث ما او اجراء حوار او القيام بتحقيق يتطلب مقابلة اكثرمن شخص وغالباً ما يكون رجلا ، و البيئة الاعلامية لا تحمى الصحفيات عبر قوانين او لوائح داخل العمل او خارجه ، و يخلو قانون الصحافة لسنة 2009 م من اى مادة او بند او فقرة تشير الى ضرورة ان تتمتع الشابة او المرأة الصحافية بحماية قانونية فى مواجهة التحرشات الجنسية سواء فى الحياة العامة فى بيئة العمل التى لا تخلو من تحرشات عادة ما يقابلنها بالصمت - خوفا من الحرج - ولا تتعدى الشكوى نطاق بعض الزملاء وفى محيط ضيق.
تاسعاً :- صـراع الرؤى والمفاهـيم
يصارع اغلب الصحافيين الشباب كجيل الكثير من القيم والمفاهيم والتقاليد القديمة المرتبطة باجيال سابقة لهم ويتمظهر هذا الصراع بوضوح فى درجة الايمان بالحرية ومقدارها اذ نشأ جيل القدامى فى ظل انظمة شمولية ، خبروها وخبرتهم وتعايشوا معها لفترات طويلة مما جعلهم لا يأبهون كثيرا بمقدار الحرية الواجب توفرها للصحافة بكل تنوعاتها المختلفة ، ونشأت بينهم وبين الحرية المنتقصة حالة تطبيع مما جعلهم يمارسون حالات من الذهول والاندهاش حيال مطالب الصحافيين الشباب الذين تربوا فى زمن تحطمت فيه الحدود والقيود زمن الحرية التى تجتاح الفضاءات زمن اصبحت الشعوب تنادى فيه بالحرية والديمقراطية والحكمالراشد واحترام حقوق الانسان بصوت مسموع زمن التفاعل مع العالم عبر وسائل حديثةلتدفق المعلومات سهلت من مهمة انتقال الافكار والاراء والمعلومات من مكان الى اخر واصبح الصحافيين الشباب متفاعلين مع غيرهم ونظرائهم فى شتى ارجاء الدنيا ، وهذا مالم يحدث للصحافيين القدامى الذين يقل ايمانهم بالتكنولوجيا الحديثة من جهة ودورها فى نقل الافكار والاراء والتفاعل بحرية مع الاخر المختلف .
ويهتم الصحافيين الشباب بالقضايا التى تمس حياتهم ومستقبلهم ومستقبل بلادهم مثل قضايا الديمقراطية والحكم الراشد وقضايا الجندر واحترام حقوق الانسان وحقوق المجموعات البشرية الثقافية وقضايا الارض والبيئة ، وفى الغالب لا تشغل مثل هذه القضايا بال الصحافيين القدامى وينظرون اليها بعين المتشكك وفى احسن الاحوال ينظرون اليها كترف سياسى وفكرى ، مما خلق نوعا من الاختلاف فى المفاهيم والقيم والرؤى بين جيلين من الصحافيين السودانيين جيل الصحافيين الشباب وجيل القدامى.
رغم ان الصورة قاتمة بالنسبة للصحافيين الشباب الا ان هناك فرصة لحل مثل هذه القضايا اذا قامت نقابة الصحافيين و توفرت ارادة الاصلاح من قبل صناع القرار والفاعلين فى حقل الصحافة و المؤسساتالصحفية ومجلس الصحافة والاتحاد المهنى للصحافيين .
المـقترحات :
1- قيام نقابة الصحافيين عن طريق القانون المتاح "قانون نقابة المنشأة" ومن ثم تشكيل الهيئية النقابية والعمل على ايجاد قانون ديمقراطى .
2-الاتفاق على ضرورة معالجة قضية القيد الصحفى واستثناء خريجى كليات الاعلام من الجلوس له .
3- قيام ورشة عمل حول قضايا التدريب .
4- الاهتمام بالتدريب واستقطاع مبالغ معلومة من الناشرين تخصص سنوياً لمقابلة اغراض التدريب ورفع القدرات .
5- المساهمة فى تطوير المهنة تقتضى الالمام بالوسائل الحديثة لنقل المعلومات ولابد من برنامج تأهيل متكامل فى هذا الجانب يشمل الصحافيين القدامى و الشباب .
6- خلق هيكل وظيفى ووصف وظيفى وربط ذلك بتحديد سنين خبرة للصحافيين بموجبها يعطى الصحفى ترقيات متدرجة من نائب رئيس قسم والى اعلى وربط ذلك بتحسينالاجور والمرتبات .
7- عقد سمنارات لمناقشة اوضاع الصحافيات الشابات ، ومنحهن الحقوق المتساوية فى الاجور والحق فى التغطية الخارجية ووضع معالجات لقضايا التحرش الجنسى .
8- اصدار امر اجور والالتزام بالحد الادنى للاجور مع وضع نسبة زيادة سنوية لمجابهةالزيادة فى الاسعار وذلك عبر ايجاد قوانين صارمة لمراقبة الحد الادنى المتفق عليه للمرتبات ومكافحة الظواهر السلبية التى تنشأ من تدنى الاجور.
9- الغاء قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م وايجاد قانون جديد اكثر ديمقراطية .
10- انتزاع حق الصحافى فى الحصول على المعلومات .
* صحافى سودانى – مقيم فى القاهرة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
قاسم المهداوى
عبد الواحد أبراهيم
Elbagir Osman
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست