من مآسى الاخطاء الطبية فى السودان

Quote: الأخطاء الطبية..هزيمة مساعي توطين العلاج التفاصيل نشر بتاريخ الأحد, 29 تموز/يوليو 2012 13:42 تحقيق : إنتصار السماني خالد ـ سحر محمد بشير في كل مرة تطل قضية الاخطاء الطبية.. وفي الآونة الأخيرة أطلت بصورة لافتة جعلتها تمثل هاجساً يؤرق المجتمع وتهزم كل محاولات توطين العلاج فأصبحت الأردن ومصر وتركيا وجهة الباحثين عن العلاج.. والغريب أن الأخطاء القاتلة تتكرر تحت سمع ونظر القانون والمختصين دون أن نسمع عن محاكمة أسفرت عن عقوبة كأنما الأطباء يتمتعون بحصانة تخول لهم الخطأ وتحميهم من العقاب فانعدمت الثقة بين الأطباء والمرضى الذين أصبح لسان حالهم يقول: كنا نستطب إذا مرضنا وجاء الداء من قبل الطبيب فالضحايا كثر والتبرير واحد «الادلة ضعيفة لاتدين المتهم».. «الإنتباهة» تفتح ملف الأخطاء الطبية مرة أخرى وفقًا لحالات وصلت إليها وناقشتها مع أهل الاختصاص. هل هي ضحية الإهمال ؟ حالتنا الأولى بطلتها الطفلة ذات الثلاث سنوات عطيات خضر التي حكت لنا مأساتها والدتها وديان وهي ترجونا أن نطفئ «حرقة حشاها» التي أشعلت نارها بيروقراطية الإجراءات والمحاكم.. وحسب التقرير الذي حملته إلينا فقد أدخلت وديان مستشفى بحري بغرض الولادة ووضعت بعنبر «الاكلامسيا» حيث كانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وأثناء تلقيها للعلاج بالعنبر المعني جيء بمريضة أخرى لتشاركها السرير فرفضت ودخلت في مشادة كلامية مع الدكتورة ليلى الريح التي قالت لها حسب إفادتها : «خلى زوجك يوديك مستشفى خاص»! وفي تمام الساعة الواحدة صباحًا شعرت وديان بألم المخاض فأدخلت غرفة الولادة وهنالك وجدت الدكتورة ليلى فاعتذرت لها عما بدر منها، وأثناء عملية الولادة كانت الدكتورة تتحدث بالجوال فسقطت الطفلة أرضًا فما كان من الطبيبة الا وأن استرسلت في مكالمتها وخرجت خارج الغرفة في حين كانت الداية «ليمونة» نائمة بالخارج وكانت «وديان» لوحدها، في أثناء ذلك صادف مرور طبيبة الامتياز مشاعر يوسف والتي قامت برفع الطفلة من على الأرض ونجم عن سقوطها انقطاع للحبل السري والذي نتج عنه نزيف للطفلة وحينما أتت الدكتورة ليلى قامت بخياطة السرة «دون بنج» وأصيبت الأم بنزيف حاد نسبة لتهتك الرحم وعدم استخراج الخلاصة فطلبت «وديان» من الطبيبة إدخالها عملية لاستخراج الخلاصة فردت عليها الطبيبة بقولها : «إنتي مابتوريني شغلي» واضافت قائلة : «احتمال نزيل الرحم وزوجك قام بالتوقيع على العملية»، وفي ذات الوقت كانت الطفلة في حاجة لنقلها لغرفة الحضانة ولم يهتم أحد بالأمر الا بعد وصول شقيقة «وديان» بعد أكثر من «6» ساعات حيث لاحظت أن لون الطفلة مائل للبنفسج والحضانة رفضت تسلمها الا بتحويل من اختصاصي الأطفال.. فتمّ عرض الطفلة على الدكتور «الهادي بخيت» اختصاصي المخ والأعصاب والذي أفادهم بان الطفلة لن تعيش أكثر من ساعتين لكن «وديان» وبقلب الأم أصرت على مواصلة علاج ابنتها فذهبت بها لدكتورة «ماجدة قريش» بمستشفى بحري للأطفال فبشرتها بأن الطفلة سليمة! هذا ما حدث لم تكتمل فرحة الأم بسلامة ابنتها فبعد مضي ستة شهور لاحظت الأم أن نمو طفلتها غير طبيعي فذهبت بها للمستشفى السويدي للأطفال فتبين إصابة ابنتها بالشلل الدماغي وكانت صدمة كبيرة بالنسبة للأم لأنها تعرف ماذا يعني ذلك المرض وكان هناك بلاغ في نيابة بحري بواسطة الأم وقد طالبتها النيابة بالتقرير الطبي للحالة، كما قامت بفتح بلاغ آخر في المجلس الطبي في مواجهة الطبيبة المعنية وهي نائبة اختصاصي نساء وتوليد بمستشفى بحري وقد ذكرت في افاداتها المكتوبة للجنة المحاسبة بالمجلس الطبي لجنة الشكاوى كانت فيها محاباة ظاهرة للأطباء فقالوا ان الطفلة ولدت منغولية وأن الشاكية ادخلت عنبر الاكلامسيا نتيجة ارتفاع ضغط الدم وبعد ساعات دخلت فى حالة ولادة وكشفت عليها د.ليندا صلاح الدين نائب اختصاصي نساء وتوليد والتى أفادت بان الرحم فاتح «3» صباع وقامت بكسر الهادية واعطتها درب لطلق صناعى وبعد ساعة تم الكشف عليها ووجدت الرحم فاتح «4» ونصف صباع وراس الطفل قريب فأخذتها من السرير وسلمتها لطبيبة الامتياز مشاعر لتساعدها فى الصعود على التربيزة وطلبت من الداية ليمونة تحضير معدات التوليد وقالت (ل) :« كنت واقفة بجانب غرفة الولادة ووديان امام تربيزة الولادة ومعها مشاعر فطلبت منها الا تدعم مع وجود الطلق ولكن فجاة جاءت الطفلة مندفعة ووقعت على الارض والأم واقفة فقمت برفع الطفلة بسرعة وكانت تنزف من السرة وأوقفت النزيف وكانت تتنفس بصورة طبيعية لكنها كانت صغيرة الحجم بسبب ارتفاع ضغط الام، سقوط الطفلة ناتج عن الولادة العاجلة مما ادى لاندفاع الطفلة عند الولادة وسقوطها ارضًا وانقطاع الحبل السرى واثناء انشغالى مع الطفلة سألت الداية ان كانت الخلاصة قد استخرجت فاجابت بلا عندها قمت بإخراج الخلاصة مع كحت الرحم وقد وجدت بالخلاصة علامة انفصال من المشيمة وهذا سبب مباشر فى تسريع الولادة وأعطيتها دمًا وعقاقير تساعد على انقباض الرحم حتى بدا الرحم فى الانقباض وعلمت انها (...) فنقلناها لغرفة المراقبة واخطرت النائب الاعلى د.عبد العظيم وشرحت له الحالة واصبحت متابعة لها لكن فجأة حدث لها نزيف مهبلي وقمت بعمل مساج للرحم وقام د. عبد العظيم بإجراء عملية استكشافية تحت البنج الكامل فوجد جرحًا بعنق الرحم طوله حوالى«3» سم تمت خياطته وتوقف النزيف واعطيت دم وصفائح دموية وخرجت بعد«3» ايام بحالة جيدة وصرفت لها مضادات حيوية وفيتامينات وخرجت الطفلة من الحضانة بحالة جيدة». الدكتورة بريئة! تقرير التحقيق الداخلى لمستشفى بحرى الذي أعده المدير العام الدكتور احمد يعقوب أفاد بان اللجنة ناقشت الحالة ولم تجد ماتأخذه على الطبيبة.. اما تقرير استشارى طب الاطفال بمستشفى بحرى التعليمى د. قمر الجزولى فأفاد بان الطفلة ادخلت الحضانة يوم 27/9/2009م وكانت شاحبة مع برودة فى الجسم وزرقة طرفية واعطيت العلاج الملائم وتعافت واخرجت من الحضانة فى 1/10/2009م وطلب منها الحضور للمتابعة ومقابلة د. ماجدة لعمل موجات صوتية لدماغ الطفلة. تضارب التقارير جاءت تقارير الخبراء الذين عرضت عليهم حالة الطفلة فكانت كالآتي: ذكر الخبير استشارى طب النساء والتوليد بمستشفى سوبا الجامعى د. بشير الجيلى ان الطفلة رغم وقوعها وانقطاع الحبل السري صرخت مباشرة وهذا يدل على انها كانت بحالة جيدة ولم تفد المستندات بأن نائب اختصاصي الاطفال او طبيب الحضانة قد حضر الولادة او استدعي بعد الولادة وليس هناك ما يفيد عن حالة الطفلة بعد الولادة والنزف الذى حدث من الحبل السري، وما حدث للطفلة ناتج عن نقص فى الأوكسجين ويمكن ان ينتج نقصه عن ارتفاع ضغط الدم لدى الأم مما على دم الطفلة بدليل أن وزن الطفلة 2,1 كجم اى اقل من المعدل الطبيعى كما ان نقص الاكسجين اثناء الولادة يمكن ان يكون نتيجة انفصال المشيمة والدليل وجود نزيف مهبلي قبل الولادة ووجود جلطة دموية بالمشيمة بعدالولادة كما ان نقصه قد ينتج عن فقدان الدم وهذا وارد نتيجة انقطاع الحبل السري من منطقة السرة لكن لا يمكن الجزم بذلك لأن الطفلة لم تكن فى حالة صدمة نتيجة فقدان الدم ولا يوجد ما يفيد بذلك. اما تقرير استشارى طب الأطفال حديثي الولادة بمستشفى جعفر بن عوف د. محمد خليل فقال ان التقارير لا تشير الى زمن بداية رضاعة الطفلة وهل كانت طبيعية ام صناعية؟ كما ان حالة الطفلة كانت غير مستقرة عند دخولها قسم حديثي الولادة وليس هناك ما يشير لتقدم حالتها طيلة وجودها بالقسم ولا تشير التقارير لوجود تشنجات.. اما تقرير كادر التمريض بغرفة العناية لحديثي الولادة فليس به مايشير الى حالة الطفلة. وفي خطاب موجه من المستشار القانوني لوزارة الصحة الاتحادية عبد الله زين العابدين لوكيل الخدمات العلاجية قال إن إدارة المستشفى قامت بالتحقيق مع الطبيبة المشكو ضدها و لم يسفر التحقيق عن شيء ضد الطبيبة وهذا لا يهدر حق الشاكية فى اللجوء للقضاء. لجنة الشكاوى بالمجلس الطبي السوداني في جلستها الثانية بعد المداولة توصلت لـ :احالة المشكو ضدها للجنة المحاسبة على خلفية أن الأم وضعت طفلتها وهي «واقفة» أمام درج تربيزة الولادة بدلاً عن كونها «راقده» على التربيزة» مما نتج عنه سقوط الطفلة عند الولادة على درج التربيزة، وما أعقبه من قطع الحبل السري ونزف عنه وخياطته عند منطقة السرة، علمًا بأن المشكو ضدها كانت حينئذ هي المسؤول المباشر عن الأداء في غرفة الولادة. 2/ احالة مستشفى الخرطوم بحري التعليمي للمحاسبة بسبب تحويل قابلتين من الأربع اللائي كن يعملن بغرفة الولادة لأقسام أخرى بالمستشفى مما أدى لنقص عدد القابلات بالغرفة مقارنة بعدد الامهات المنتظرات للولادة، وحتى هاتين القابلتين كانت إحداهما راقدة والأخرى ذهبت للوضوء للصلاة عند حدوث الحالة موضع الشكوى وقد أدى ذلك لأن تقوم طبيبة الامتياز برفع الام على تربيزة الولادة وهي التي تلقت المولودة عند سقوطها، إضافة لعدم استدعاء اختصاصي أو نائب اختصاصي أطفال عاجلاً لفحص الطفلة المولودة إثر سقوطها، كما تأخر إدخالها لقسم العناية لحديثي الولادة الا بعد ساعات بحجة وهي أن تحويلها يتعين أن يتم عبر اختصاصي أو نائب اختصاصي أطفال ولم يكن موجودًا وكان بالإمكان استدعاؤه لهذا الغرض. 3/ اتضح للجنة أن الطفلة عطيات مصابة حاليًا بإعاقة دماغية وقد حرصت اللجنة على التأكد من وجود أوعدم وجود علاقة سببية بين سقوط الطفلة والإعاقة، ورغم أن تقارير الخبراء لم تستبعد هذا الاحتمال أي وجود سبب غير طبيعي لحالة الدماغ سواء نتيجة لحدوث صدمة أو نزف بسبب سقوط الطفلة على الدرج الأ أنها ايضًا لم تستبعد إرجاعها لأسباب طبيعية كإرتفاع ضغط الدم لدى الأم وصغر حجم الطفلة عند الولادة أو انفصال المشيمة نتيجة للولادة العاجلة». وعليه لم تتمكن اللجنة من الوصول لرأي قاطع حول هذين الاحتمالين .وصدر بتاريخ 31مايو 2011م إفادة من لجنة المحاسبة بالمجلس الطبي في جلستها رقم «101» بتاريخ 8 مارس وقررت الآتي: توقيع الجزاء على مستشفى الخرطوم بحري التعليمي بدفع غرامة مبلغ «5000» جنيه وفقًا لنص المادة /34/2/مقروءة مع المادة 14/أ من قانون المجلس الطبي لسنة 1993تعديل 2004م. وديان قالت لـ«الإنتباهة» إنها رُزقت بطفل آخر وهو طفل عادي أما عطيات فلاتسمع ،لا ترى لا تتكلم !! وسافروا بها للهند للعلاج ولكن ضيق ذات اليد منعهم من مواصلة العلاج. قصة عاصم أما حالتنا الثانية فهي للطفل عاصم نصر «9 » سنوات فأجريت له عملية لتثبيت كسر بالساعد الأيمن في 2/10/2010م بالمستشفى الجنوبى الخاص وبتكلفة 4 الاف و120 ج الا ان العملية لم تنجح لأن المسامير التى وضعت للطفل لم تكن الخيار الصحيح اضافة لذلك اثناء عملية التثبيت قام الطبيب بفتح فى سطح الساعد « 12» سم فى بطن اليد وفى نفس الاتجاه أكثر من «12» سم ولم يكن محتاجًا لذلك حسب تشخيص الاطباء كذلك قام الطبيب الذى اجرى العملية (م . م) بتمرير المسامير عبر مفصل الكف وهى حسب افادة جميع الاطباء منطقة نمو للطفل ومن المتوقع ان يظهر تأثيرها على يد فى المستقبل وبتاريخ 23/10/2010م تمت ازالة المسامير للطفل بعملية صغيرة فى العيادة الخاصة بالطبيب ثم اخذت له صورة اشعة فاتضح ان عظمة اليد الرئيسة لم ترجع لوضعها الطبيعى مما جعل الطبيب يدخل فى حالة ارتباك عند مشاهدته للصورة وقد كان مترددًا لأخذ قرار سليم وذلك بحسب افادة والد الطفل المصاب اضافة لذلك فقد ترك الطبيب يد الطفل بدون جبص وطلب من والده اجراء علاج طبيعي وتمارين لأصابع اليد وهذا بالطبع خطأ كبير حسب افادة الأطباء بأن هذا القرار يجب ألا يصدر من اختصاصى عظام. شطبوها! بعد الشكوك التى دارت برأس والد الطفل عاصم وعدم اعطاء الطبيب اى قرار واضح قام بإرسال صورة الأشعة لاختصاصى جراحة عظام بالاردن حسب قوله عبر الانترنت حيث طلب منه الإسراع بالرجوع للطبيب الذى اجرى العملية لوضع جبص على اليد بأكملها لمدة ثلاثة اسابيع وعند ذهابه للطبيب ومطالبته بعمل جبص أبدى الطبيب تذمره وتعامل مع الطفل بقسوة حسب افادة والده وقام بوضع جبيرة جبص وليس جبصًا كاملاً كما موضح فى صورة الأشعة ولم تكن اليد مستقيمة فأصبحت فاقدة للحركة وأصيب بآلام حادة ولا يستطيع النوم وقد اخذت له صورة اشعة مرة اخرى وأرسلت للاردن فجاء تقريرالطبيب ان الاختصاصى وضع الجبص بصورة غير سليمة مما ادى لالتفاف بالعظم وهذا يستدعي اجراء عملية اخرى وقام والد الطفل باستشارة ثلاثة أطباء اجمعوا على ضرورة اجراء عملية اخرى لتثبيت الكسر لأن الوضع اصبح أسوأ من الأول وقد اجريت العملية بمستشفى شرق النيل بتاريخ 3/11/2010م وحسب افادة الاستشاريين انه نتيجة للعملية الاولى قد يصاب الطفل بعاهة فى اليد نتيجة تمرير مسامير التثبيت فى منطقة النمو الحساسة للطفل بعد ذلك قام والد الطفل برفع شكوى للامين العام للمجلس الطبى وذلك منذ ثمانية اشهر الا ان المجلس لم يرد على الشكوى حتى الآن مع العلم بأن المجلس الطبى قال ان كل الشكاوى المتعلقة بالاخطاء الطبية تحسم خلال ثلاثة اشهر فقط ومازال والده ينتظر رد المجلس الطبى حتى فوجئ بشطب الشكوى! وارد الأطباء الذين التقتهم «الانتباهة» لم ينكروا امكانية الوقوع في الخطأ أثناء التشخيص.. وبينوا أن الخطأ ينتج عن عاملين أحدهما معلوماتي يتعلّق بالكفاءة اللازمة للطبيب وعامل الخبرة الذي يمكّن الطبيب من تشخيص المرضى في زمن وجيز اضافة إلى أن الطبيب يحتاج للتكوين المستمر سواء بصفة ذاتية أو عن طريق سلطة الاشراف أو المجتمع المدني.. لأن دراسة الطب بحاجة لإعادة نظر حيث ان الطب العام لا يزال في السودان موصوفًا بالدونية مقارنة بالطب الخاص بينما في الدول المتقدمة هو ركيزة أساسية من ركائز الطب.. وأشاروا إلى أنه لمعرفة قيمة الطب العام في السودان في تشخيص الأمراض لا بدّ من الاطّلاع على عمله بالمناطق الشعبية والمناطق الداخلية. وقال اختصاصي «ان إشكالية التشخيص تتأتى من انعدام الكفاءة لدى بعض الأطباء في السودان. وان الكفاءة تتأتى من التكوين التطبيقي للطبيب خاصة في مرحلة الدراسة، الطبيب بعد الدراسة لمدّة «5» سنوات ينتقل إلى المستشفيات الحكومية للقيام بتدريب لمدة عامين يعاين خلالهما عددًا من الحالات والأمراض المختلفة بمساعدة رئيس القسم وهذا يجعل الطبيب المتمرن في حالة تكوين متواصل غير أن الذي يحدث حاليًا هو ان الطبيب لا يبيت بالمستشفى بصورة كافية حتى يتعلم. واعتبروا تلك المرحلة مهمة جدًا في تكوين الطبيب ولابد من إعادة النظر فيها مع مراقبته لان الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب يعني أن التزامه ليس التزامًا بتحقيق نتيجة بل هو التزام ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه وهذه العناية يجب أن تتفق مع أصول المهنة ومقتضيات التطور العلمي إضافة الى أنه عندما نتحدث عن الخطأ الطبي يجب أن تفرّق بينه وبين الفشل العلاجي، فالخطأ الطبي يقترن عادة بالإهمال أو عدم التنبّه أو عدم الاحتياط أو جهل ما يلزم معرفته أما الفشل العلاجي فيكون متوقعًا حسب طبيعة المرض أو استقصائه ويمكن أن يكون غير متوقع فكل مريض يمثل حالة خاصة وتفاعله مع المرض ومع العلاج يبقى تفاعلاً خاصّا. وكل عمل علاجي مهما كانت بساطته لا يخلو من مخاطر ومهما كانت الاحتياطات المتخذة لا يمكن القضاء عليها تمامًا بنسبة «100%» وقد تنعت في بعض الأحيان حالات الفشل العلاجي بكونها أخطاء تشخيص طبى وهذا غير صحيح لأن الخطأ الطبي يقترن عادة بالتقصير والإهمال أو بجهل ما يجب معرفته أو بعدم الاحتياط وعدم التنبه أو بسوء التقدير الواضح.. وتوجد بعض الأمراض التي يمكن أن يستدلّ عليها الطبيب بعلامات واضحة أو بالعلامات التي بلغته من المريض وفي بعض الأحيان تكون العلامات معقدة والتشخيص لا يكون واضحًا فيلجأ الطبيب إلى التحاليل والأشعة التي تؤكد أو تنفي التشخيص.. وان فترة مراقبة المريض التي يضعه فيها مريضه مؤكدة لتحديد الغموض الذي يقترن ببعض الأمراض غير أن بعض المرضى لا يرجعون إلى طبيبهم الأول ويختارون طبيبًا آخر ليقوم بنفس عمل الطبيب الأول. لا كبير على المحاسبة إذن ما موقف المجلس الطبي من مثل هذه القضايا؟ وكيف تنظر إدارته في مثل هذه الشكاوى عبر لجانها؟ رئيس المجلس الطبي الدكتور زين العابدين كرار قال لـ«الانتباهة» إن للمجلس لجنة تقييم للحالة وقرارها يصدر بناء على حيثيات الشكوى المقدمة فاذا لم يقتنع الشاكي بقرار اللجنة عليه التقدم للجنة الاستئناف وهى لجنة وقرارها نهائي وليس من حق اى جهة التعقيب عليه، فاذا اقتنعت ان هناك مسببات لم يتم التطرق اليها من قبل اللجنة الاولى او هناك شخص لم يتم احضاره او طلب استدعى آخرين فاللجنة تبت في كل الشَّكاوي التي ترد إليها بواسطة لجنة كاملة العضوية يتمثل فيها المجتمع بعدد من المراقبين بجانب نخبة من الخبراء والأطباء الذين يقفون على حيثيات القضية ثم يبعثون باستيضاحاتهم التى يكون فيها احيانًا اعتراف بالخطأ من الطبيب ليرد عليها ويقدم دفوعاته فهو بشر غير معصوم من الخطأ والقانون يمنح الشاكى حق اللجوء للقضاء اذا لم يقتنع بقرار اللجنة او في ظنه ان اللجنة ظلمته او انحازت لجهة ما فمن حقه الذهاب للقضاء واذا اللجنة اصدرت قرارها بشطب الدعوى فليس له اى حق من قبل اللجنة وهناك كثير من اخطاء التشخيص عوقب فيها الأطباء بقانون المجلس الطبي والعقوبات «انذار ولفت نظر وايقاف وتسجيل مؤقت» وغيرها قد تصل العقوبة للشطب كما ان المجلس ليس هو الجهة المعنية بتعويض المرضى فهذا شأن المحاكم اذا طلب المريض الحق المدنى لأن قرار المجلس هو قرار ادانة مهنية ولا يسمح بالتعويض. وحسب كرار ليس هناك كبير أو صغير على القانون ولوائح المجلس، وورود شكوى ضد اي طبيب مهما كانت خبرته وشهرته ومكانته يعني البت فيها بكل حيدة وموضوعية، وفي حال ثبت ارتكاب الطبيب للخطأ في التشخيص بسبب الإهمال أو التقاعس، أو عمله لشيء ما كان من المفترض عمله أو خلاف ذلك، فإن لديهم من الآليات والجزاءات التي تصدر عن لجنة الشَّكاوى ما يحد من الظاهرة، وقال كرار إن أبواب المجلس مشرعة لتلقي الشكاوى وبحسب تقارير المجلس الطبى السودانى فقد تم الفصل في «75%» من الشكاوى الواردة ضد الاطباء خلال الـ«3» اشهر الماضية فى الوقت الذى تنظر فيه اللجنة المختصة في «25%» من قضايا الاخطاء الطبية، واعلن المجلس عن رفع الحصانة عن اى طبيب يعمل باي مؤسسة علاجية اذا ثبت انه اخطأ وقال مصدر لـ«الانتباهة» بالمجلس الطبى ان اخطاء التشخيص دائمًا الاهمال او التقصير من اى جهة تعاملت مع الحالة وان المجلس يستعين بخبراء للفصل بين الخطأ الطبى والمضاعفات المحتملة، اما فيما يختص باحصائيات الشكاوى ففى العام الماضى كان بلغت الشكاوى «114» نظر منها حوالى «86» شكوى ضد المؤسسات الصحية وليس الطبية و نسبة الأخطاء فى القطاع الخاص «30%» والعام «70%» وعن تأخير الفصل فى الشكاوى فيرجع لتقصي الحقائق وإثبات الخطأ بمنتهى الدقة والشفافية لتحقيق العدالة.. وبخصوص قضية الطفل عاصم قال إن المجلس شطب القضية لضعف الأدلة رغم أن والد الطفل قال لـ«الإنتباهة» إن الدكتور المعني وسط له «12» طبيبًا من المجلس الطبي وأقر أمامهم بخطئه وطلب مسامحته وأعطائه تعويضًا «12» الف جنيه رفضها ولكنه اضطر لاستلامها تحت ضغط «الجودية» وتبرع بها لمنظمة خيرية وحول الشكوى للمجلس الوطني وقد حمل ابنه لطبيب آخر أفاده بأن الخطأ لا يمكن أن يصدر من طبيب أقل خبرة ناهيك عن اختصاصي ولكنه رفض كتابة التقرير لأن الطبيب المخطئ صديقه ولا يريد أن يخسره! أما بخصوص الطفلة عطيات فقال إنهم لم يجدوا دليلاً واحدًا يدين ليلى وما حدث لم يكن متوقعًا ونتيجة للولادة العاجلة. غلطانين! المدير الطبي للمستشفى الجنوبي عندما استفسرناه عن القصة قال لنا «ماعندنا اخطاء مفروض تكتبوا عن ايجابيات الأطباء بدلاً من تصيد اخطائهم»! لم نذهب لمستشفى بحري لأننا اعتدنا ان إدارات المستشفيات لايصرحون للصحف إلا بإذن من وزارة الصحة كما اننا لم نعثر على مايقودنا للطبيبة (ل . أ) او الطبيب (م) ولكنا على استعداد لنتيح لهما فرصة الرد إن أرادا.