نص مشروع إتفاقية سلام عادل وشامل من حزب الأمة القومي..مأريكم ؟!

Quote: 3) بقية القضايا العالقة • البترول: لا بد من التأمين على أهمية وحتمية التعاون والتكامل بين الدولتين في مجال صناعة البترول والعمل على تطويرها أو على الأقل الوصول لصيغ كسبية تحقق مصلحة الطرفين وتفتح الباب مستقبلاً لذلك التكامل. مقترحات تفصيلية فيما يتعلق بأسس الاتفاق البترولي: اختلف الطرفان واتسعت الشقة بينهما حول التكلفة التي يستحقها السودان نظير خدمات المعالجة والنقل والتخزين ورسوم العبور والتحميل. لقد كلف حزب الأمة لجنة قومية من الخبراء في مجال البترول حيث قدمت دراسة خلصت لمقترحات موضوعية تبناها الحزب ونعرضها على الآخرين كمقترح لحل الخلاف القائم ونقدم لها بشرح موجز يساهم في توضيح كيف وصلت اللجنة لمقترحاتها. اولا: الحقوق: ونعنى بها تكلفة مباشرة نظير خدمات يقدمها طرف للاخر على اعتبار انها مستوجبة السداد – وهذه الخدمات التي يقوم بها الشمال حتى يتسنى للجنوب تصدير نفطه تتمثل في: 1. معالجة الخام: هذه العملية تعني بازالة الشوائب والمياه.. الخ المصاحبة للبترول والتي تتم في منشآت المعالجة المركزية وهذه الوحدات المركزية لمعالجة الخام توجد في كل من هجليج " الشمال" بالنسبة لخام مزيج النيل، وفي الجبلين لمعالجة مزيج دار. تجدر الاشارة الى انه بعد هذه المعالجة فقط يمكن اعتبار البترول قابلا للنقل بالانابيب ومن ثم التصدير. هذه خدمة مباشرة لها تكلفة ومن ثم ينبغى ان تعود على صاحبها بعائد. 2. النقل بالانابيب: هناك خطان للانابيب يربطان مراكز المعالجة مع ميناء التصدير في بورتسودان: عملية النقل هذه تعتبر خدمة مقدمة يعبر عنها بدفع تعريفة تسمى تعريفة النقل وهو نظام معمول به في كل انحاء العالم. كما ذكر آنفا فان اتفاقية "COPA " حددت هذه التعريفة على مستوى اعلى وادنى "12 الى 6 دولار للبرميل" حسب تحركات اسعار الخام العالمية 3. مؤاني التصدير: تشتمل على مستودعات تبلغ سعتها التخزينية اكثر من 30 مليون برميل في كل من بشائر(1) وبشائر(2) مع كافة ملحقات المستودعات المعروفة – وهذه الاخرى – اي التخزين – خدمة تقدم وينبغي على صاحب الخام المستخدم لهذه المستودعات من تحمل تكلفة التخزين. 4. منصة التحميل: ترتبط المستودعات في كل من بشائر(1) وبشائر(2) بمنصة عائمة داخل مياه البحر الأحمر، من خلال أنابيب تحت الماء حيث يتم تحميل الناقلات المربوطة على هذه المنصة بالبترول بنظام كامل يمكن من تحميل ناقلات بترول سعاتها بين 600 ألف برميل الى 1,6 مليون برميل وهذه خدمة لها مقابل مادى. الخلاصة : - هناك حقوق السداد تتم في الشمال ينبقي على حكومة الجنوب دفعها لأنها خدمات مباشرة تقدم . وهذه الخدمات هي:- . تعريفة النقل: وهي محدودة حسب اتفاقية النقل بخط الانابيب (COPA ) وتبلغ بين (6 – 12 دولار للبرميل) وتدفع حسب مؤشرات انخفاض وارتفاع اسعار الخام العالمية وفي رأينا أن المتوسط (7.5 – 9.5) دولار يمكن ان يكون الرقم المعقول. . تكلفة المعالجة وهي عبارة عن املاك لاصول زائد الاضافات الكيميائية والتسخين والنظافة من الشوائب وقدرنا التكلفة بمبلغ (80 سنت – 1.2 $) للبرميل . تكلفة التخزين في المواني وهي التنوكة وخراطيم التدفيع والمنصات على الساحل وقدرنا تكلفتها بمبلغ (30 – 60) سنت للبرميل . وتكلفة التحميل لداخل السفن 20 سنت للبرميل . تكلفة رسوم العبور: قيمتها 79 سنت للبرميل وهي الرسوم السيادية ( ايجار الأرض والخدمات رسوم المواني واى رسوم أخرى. من هذه الأرقام يكون المبلغ الذي توصلنا إليه مجموعه كالآتي: الحد الادنىالحد الاعلى - تعريفة النقل المحدودة بالاتفاقية(7.5-9.0)7.59.0 دولار للبرميل - تكلفة المعالجة(0.8 -102$)0.81.2 - تكلفة التخزين بمستودعات الموانئ(0.3- 0.6$) 0.30.6 - تكلفة تحميل النافلات )0.2 – 0.5$)0.20.5 المجموع8.811.3 رسوم العبور(Transit fees )0.790.79 المجموع9.5912.09 • خلاصة مقترحنا في معالجة قضية البترول: - أن منشآت البترول في الجنوب تخصص له، كذلك المنشآت في الشمال تخصص للشمال. - الخدمات التي تقدمها منشآت الشمال لخام البترول وهي: المعالجة، والتكرير، والنقل، والتخزين، والشحن في الميناء تقدم مقابل 10 إلى 12 دولار أمريكي للبرميل، (حسب الكمية المنتجة)، وإذا لم يقبل الطرفان هذا الحل يستأنف ضخ البترول، وتقدم الخدمات المطلوبة ويوضع إيراده في حساب خارجي مقفول إلى حين الاتفاق، وإذا رفض الطرفان مقترح الخبراء السودانيين يمكن اللجوء لمحكمة العدل الدولية. • مياه النيل: أغفل بروتوكول الثروة في اتفاقية السلام مياه النيل. ينبغي الاتفاق بين دولتي السودان حول الاستغلال الأمثل العادل لمياه النيل الأبيض وما ينبغي عمله لاستغلال مياهه في الري والملاحة والتوليد الكهرومائي وتنسيق المواقف والرؤى حول مبادرة حوض النيل بما يخدم مصالح الشعبين. كذلك ما ينبغي عمله للمحافظة على سلامة بيئة النيل الأبيض والمطلوب عمله لزيادة انسياب المياه والاستفادة بها لمصلحة دول حوض النيل. بقية القضايا العالقة: - الحدود: تنفيذ توصيات لجنة الحدود الفنية واسناد الخلافات لمفوضية حكماء مشتركة. - كافة القضايا التي استحال الاتفاق عليها تسند لمفوضية حكماء مشتركة يختارون قوميا ليعملوا في فترة زمنية لا تقل عن سنتين لتقديم قراراتهم التحكيمية.