نص مشروع إتفاقية سلام عادل وشامل من حزب الأمة القومي..مأريكم ؟!

Quote: 3) الميثاق النسوي الميثاق النسوي :- يسعى الميثاق لتطوير وضع النساء بالاتفاق على النقاط التالية:- أولا: الدستور: يكفل دستور السودان حقوق المرأة ويحتوي على مواد لحمايتها، ويلتزم بمرجعية الشرعية الدولية ومواثيقها الخاصة بها وبإزالة كافة أنواع التمييز ضد المرأة مع مراعاة أمينة للخصوصية الثقافية لمجتمعنا بشكل ملتزم مبدئيا بإنصاف المرأة وحمايتها وإلغاء كافة أشكال العنف والتمييز ضدها، وينص على مبدأ التمييز القصدي الإيجابي للمرأة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية والمشاركة السياسية، ويفرض حماية على الشرائح النسوية المستضعفة والنساء في مناطق النزاع المسلح، ويتجنب في صياغته العبارات الغامضة والتي يمكن تفسيرها بشكل يغمط النساء حقوقهن. ثانيا: القوانين: تسن قوانين تفصل الحقوق الدستورية المكفولة للمرأة بناء على عمل لجان متخصصة يكون تمثيل النساء فيها بالمناصفة، ويعمل على إصلاح كافة القوانين واللوائح لتعزيز مشاركة النساء في كل أجهزة الدولة التشريعية والعدلية والتنفيذية بتخصيص نسب دنيا لتمثيلهن في الوزارات والبنوك وكافة مؤسسات الدولة، خاصة في لجان صياغة الدستور والقوانين وكافة الوظائف العليا حيث لا يجب أن تقل نسبتهن عن الربع. تراعي التشريعات التنوع الثقافي والديني في السودان، وتصحب الصحوة القانونية مجهودات بث الوعي القانوني في المجتمع عامة وبين النساء على وجه الخصوص. ثالثا: الحياة السياسية: دعم النساء في العمليات الانتخابية بتضمين نسب دنيا لتمثيلهن في قوائم الترشيح، وتخصيص دوائر لهن يكون ناخبوها من الرجال والنساء، وإنشاء القنوات التي تدعمهن وتساعدهن في الحملات الانتخابية. وتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرار على كافة المستويات الحزبية القيادية والقاعدية وفي كل المجالات التشريعية، التنفيذية والاستشارات التخصصية، وتأهيل وتدريب الكوادر النسائية سياسيا وتعبويا. والتزام كافة الأحزاب السياسية بوجود حد ادني للنساء في كافة هياكل الحزب القاعدية والقيادية يحدد بـ 30%. رابعا: التنمية: إدراج تنمية المرأة على مستوى صياغة سياسات وقوانين التنمية المستدامة، وسياسات إعادة تأهيل الاقتصاد السوداني، بضمان مشاركة النساء في صياغة وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية، وكفالة حصولهن على موارد وفوائد التنمية وتصرفهن فيها بصورة متساوية وعادلة. وإجراء كافة القياسات والمعايير لمتابعة وتقويم خلل وضع النساء تنمويا، والاستفادة من عمل المنظمات الطوعية وكافة التنظيمات الجماهيرية في تحديد احتياجات القواعد النسوية.. ودعم النساء في القطاع البنكي بما في ذلك قيام بنوك خاصة بالنساء، وتشجيع مشاريع التقنية الوسيطة والعمل على دعم النساء العاملات في قطاعات الإنتاج التقليدي المختلفة وترقية أدائهن وتقديم الخدمات التمويلية لذلك. والعمل على أن تدعم سياسة الاقتصاد الحر بالحزم الاجتماعية للشرائح المحتاجة خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمأوى. خامسا: التعليم: زيادة الدعم الموجه للتعليم خاصة الأساسي وما قبل المدرسي وإزالة التفرقة في نسب استيعاب الفتيات فيه، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، ومراجعة المناهج بإزالة كافة أشكال الهيمنة الثقافية والتمييز ضد المرأة أو تنميط دورها في المجتمع، أسوة بكافة أشكال التمييز الجهوي والفئوي والإثني والثقافي، وأيضا إزالة كافة أوجه ثقافة الحرب من المناهج اعترافا بأن ثقافة الحرب نفسها مرتبطة بثقافة دونية النساء، وإدخال ثقافة السلام وثقافة حقوق الإنسان في المناهج، مع التأكيد على رفع مهارات التحليل والنقد في مقابل التلقين. سادسا: الصحة: تخطيط وتنفيذ سياسة صحية شاملة لدعم القطاع الصحي وصحة البيئة ومجابهة الأخطار في مناطق النزاع المسلح، وتكريس الجهود التوعوية والوقائية للأمراض التي تصيب النساء خاصة وهي كثيرة، بالإضافة إلى توعية النساء في المناطق الحضرية بأخطار مزيلات اللون و الأصباغ على الصحة وعلى الدخل القومي. مع الاهتمام بالصحة النفسية للنساء في ظروف الضغوط المعيشية والمواجهات الأمنية والحروب خاصة اللائي تعرضن للاغتصاب أو التعذيب. سابعا:الصحة الإنجابية: الالتزام بأهداف وبرامج الصحة الإنجابية الهادفة لتقليص نسبة وفيات الأمومة والطفولة وتحقيق الحمل والإنجاب الآمن مثل تنظيم الأسرة ودعم الرضاعة الطبيعية، ونشر الوعي بها، وبأهمية مشاركة الرجل في تحقيقها، وبالممارسات والعادات التي تحد منها مثل ختان البنات واعتباره اعتداء على إنسانية وصحة البنت والأم السودانية الإنجابية والنفسية، ونشر التوعية بالأمراض التناسلية وطرق الوقاية والعلاج بالتركيز على الإيدز كمرض يفتك الآن بالقارة الإفريقية ويهدد السودان لإحاطته بحزام موبوء. ودعم الصحة الإنجابية بكافة السبل والتشريعات، والتنسيق مع المجتمع الدولي للاستفادة من الخبرة والدعم اللازمين.