نص مشروع إتفاقية سلام عادل وشامل من حزب الأمة القومي..مأريكم ؟!

Quote: القوات النظامية: 1) القوات المسلحة: دور القوات المسلحة هو حماية البلاد وحدودها وحماية الشرعية الدستورية ويجب أن تقوم بمهامها وفق الدستور والقانون. إن هيكلة القوات المسلحة على أساس جديد هي التي تتطلب درجة عالية من الاهتمام والوضوح لما دب فيها من استغلال سياسي ساهم في تدميرها وفي تدمير الوطن باسم شعارات زائفة أضرت أضعافاً مضاعفة. ولكي تقوم القوات المسلحة بدورها وتحمي النظام الديمقراطي يجب اتباع المبادئ التالية: أولا: أن تكون القوات المسلحة عالية الكفاءة والتدريب . و أن تكون قاعدتها المهنية قابلة للتوسع عند اللزوم (النهج السويسري). ثانيا: اعتماد الخدمة الوطنية والدفاع المدني والاحتياطي الشعبي لتأمين الإمداد البشري في أوقات الطوارئ والحاجة للدفاع عن الوطن. ثالثا: ضبط الصرف العسكري للسماح بإعطاء أولوية للتنمية. رابعا: إلزام القوات المسلحة كمؤسسة وأفراد بعقيدة عسكرية محددة ملتزمة بالديمقراطية أساسا لشرعية الحكم، وملتزمة بالوظيفة الدفاعية أساسا للقوات المسلحة، وملتزمة بطاعة القيادة التنفيذية المنتخبة. خامسا: ابتعاد القوات المسلحة تماما عن صراعات السلطة في البلاد وإبعادها عن مهام الأمن الداخلي. سادسا: تنظيم النشاط الاقتصادي والخدمي التعاوني في القوات المسلحة وضبطه بأسس عدالة التنافس بعيداً عن الاحتكار والاستثناءات و تطوير دور القوات المسلحة في ترقية مجالات التنمية أثناء فترة السلم على نحو لا يتعارض مع مهام إعدادها أو تدريبها الفعلي لمهامها الأصلية، وتطوير وتوسيع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها القوات النظامية للمواطنين عبر وحداتها وأفرعها المتخصصة (القوات المنتجة).. سابعا: ضبط و تقنين وظائف كافة القوات النظامية منعا للتداخل في الاختصاصات. ثامنا: مراعاة التوازن في تركيبة القوات المسلحة على كافة المستويات مما يجعلها مرآة صادقة للتكوين السكاني للبلاد. تاسعا:حصر وظيفة القوات المسلحة في مهام الدفاع. عاشرا: حصر المهام الشرطية والادعاء في النيابة والشرطة. وتقنين أمن الدولة والأمن الخارجي بالحصر في جمع المعلومات وتحليلها للجهات المعنية وحصر التنفيذ في الشرطة والنيابة. حادي عشر: اتخاذ إجراءات محددة لحماية البلاد من الانقلابات العسكرية. ثاني عشر: تطوير الدارسات والبحوث الأمنية والعسكرية المساعدة في اتخاذ القرار في شئون