نص مشروع إتفاقية سلام عادل وشامل من حزب الأمة القومي..مأريكم ؟!

Quote: 5) دارفور إعلان مبادئ سلام دارفور نقترح اعلان المبادئ أدناه ليكون أساساً لحل مشكلة دارفور: أولا: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، وإدارة الحواكير القبلية بما يتوافق مع الأعراف والتقاليد مع تأمين انتفاع الآخرين بها، والمشاركة في رئاسة الدولة يرد لدارفور ما كان لها في هذه المجالات حتى عام 1989م. وأن تعود حدود الإقليم مع سائر أقاليم السودان إلى ماكانت عليه في 1/1/1956. ثانيا: الالتزام بقرارات مجلس الأمن (1591 و1593) بما يحول دون الإفلات من العقوبة. ثالثا: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم تتناول كافة التجاوزات منذ استقلال السودان. رابعا: الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار ووقف العدائيات وعمليات التوسع العسكري، وتجميد إجراءات الإعدامات واطلاق سراح جميع المعتقلين قي قضية دارفور. خامسا: الالتزام بتعويضات فردية للذين نكبتهم الأحداث، وتعويضات جماعية لتعمير المدارس، والمستشفيات ووسائل الري، وتأمين عودة النازحين واللاجئين لقراهم وحصولهم على الأمن فيها، مع العمل على نزع السلاح بعد بسط الأمن. سادسا: تتولى إدارة الإقليم قيادات تكون مقبولة لكل الأطراف. سابعا: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة حجم السكان الحقيقية. ثامنا: أن تعاد هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها والتوازن فيها. تاسعا: إن ينال الاتفاق شرعية دارفورية عبر ملتقى جامع يضم كافة عناصر دارفور المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية عاشرا: . إعطاء فرصة لمكونات دارفور المسلحة للتحول لأحزاب سياسية وخوض الانتخابات العامة لكي تصير الانتخابات عامة فعلا ويقبل الجميع نتائجها. حادي عشر: الاتفاق على تأمين المدنيين وحماية النازحين واللاجئين وتأمين وصول الاغاثات لهم وحماية المنظمات العاملة في المجال الإنساني. ثاني عشر: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران وعقد مؤتمر أمن إقليمي لجيران السودان لتحقيق الأمن والتعاون الإقليمي بشهادة وضمان كافة دول الجوار. ثالث عشر: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع. رابع عشر: تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات حكومة قومية تضمن دقة تنفيذ ما اتفق عليه وتقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل وسائر هذه المبادئ. خامس عشر: هذه الحقوق تضمن في الدستور. هذا النهج القائم على الحقانية والشرعية يصلح أساسا لمعالجة التوترات الجهوية الأخرى حسب ظروفها لكيلا يؤدي الاتفاق لتوترات لاحقة