كمال الجزولي: المُعَارَضَةُ السُّودانيَّةُ: سَوَالِبُ الإِعْلانِ الدُّ

Quote: يساعد علي ذلك الوضوح حول البديل « برنامج البديل الديمقراطي » المتضمن في والذي حدد خارطة الطريق لاسقاط النظام عن طريق المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والاضراب السياسي، واستعادة الديمقراطية وتحسين الاوضاع المعيشية ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي والشرق، والقضايا العالقة مع دولة الجنوب، وضرورة استيعاب وتضمين مقترحات ومطالب كل القوي والحركات خارج تحالف قوي الاجماع الوطني، في الوثيقة، حتي يتم قيام اوسع جبهة من أجل اسقاط النظام وضمان انتصار الثورة بعد اسقاط النظام وعدم تكرار تجربتي ثورة اكتوبر ١٩٦٤ م وابريل ١٩٨٥ م، وحراسة الجماهير لثورتها بتواجدها المستمر في الشارع واليقظة الدائمة ضد محاولات اجهاضها والعودة الي الوراء.

Quote: إذن، وبصرف النظر عن الخلاف حول الصِّيغة التي وردت بها حقوق المرأة في “ميثاق أسمرا”، فإن ذلك “الميثاق” الذي مهَّدت له تلك المقدِّمات الضَّروريَّة، والذي ما يزال حزب الأمَّة يعلن عن تمسُّكه به،

Quote: سلام عصام عزيزي طلعت ما الذي دفع كمال الجزولي للمرور بالاشارة فقط في المقارنة بين مقررات اسمر المصيرية دون التنصيص كما فعل مع جل نقاط التي اراد ان يبرزها؟ حيث كتب:

Quote: إذن، وبصرف النظر عن الخلاف حول الصِّيغة التي وردت بها حقوق المرأة في “ميثاق أسمرا”، فإن ذلك “الميثاق” الذي مهَّدت له تلك المقدِّمات الضَّروريَّة، والذي ما يزال حزب الأمَّة يعلن عن تمسُّكه به، لم يترك قضيَّة “الدِّين والسِّياسة” مبهمة، أو نهباً للتَّوتُّر الشِّعاري الغامض، أو عرضة للتفسيرات والتأويلات الجُّزافيَّة، بل حسم الجَّدل حولها، ليس فقط بموافقة حزب الأمَّة، وإنما بمشاركته النشطة والفاعلة، كما سلفت الإشارة، على عكس التيار السُّلطوي الذي تمثله، في راهننا المأزوم، النخبة الإسلامويَّة الحاكمة، والذي انغلق في إسار التَّوتُّر الشِّعاري لمطلب “وصل الدِّين بالدَّولة”، جاعلاً منه ترياقاً مضادَّاً لـ “حقوق الإنسان” التي تَسِمُ روح العصر بأسره. ومع ذلك، فهو، للمفارقة، أكثر إفصاحاً من شعار “التَّعبير عن الطموحات الإسلاميَّة” المبهم الغامض الذي يتشدَّد حزب الأمَّة، الآن، في التَّمسُّك به! ويلزم، هنا أيضاً، للدِّقة والموضوعيَّة، التنويه بسداد مقترح د. الترابي الداعي للنأي بـ “الوثيقة” عن التعبيرات الأيديولوجيَّة، لطابعها الانتقالي، من جهة، ولكون المطلوب، من جهة أخرى، هو تحشيد أوسع نطاق من القوى والاتِّجاهات والمدارس الفكريَّة والسِّياسيَّة حولها. (5) ثمَّة جانب آخر من سلبيَّات “الوثيقة” تقع مسئوليته على أطرافها أجمعهم، ويتلخَّص في أنه، وبالافتراض الموضوعي لوجوب تحمُّل المعارضة عـبء النهوض، أيضاً، بإطفاء حرائق الوطن، فإن من أوجب واجبات قوى “الإجماع” عدم ترك فصائل الهامش المسلحة تتدجَّج وحدها، من صقع إلى صقع، بعُدَّتها وعتادها، وبغبينتها التاريخيَّة التي ما تنفكُّ تزداد تراكماً، يوماً عن يوم، وبذل المزيد من الجَّهد لاجتذابها إلى ساحة الفعل السِّياسي، بأدواته المتمثلة في الحوار، والتفاوض، والتظاهر، والاعتصام، وتقديم المذكِّرات، وشتَّى أشكال الاحتجاج الجَّماهيري السِّلمي. لكنَّ وثيقة “البديل” تلك لا تندُّ عنها، للأسف، سواء في جزئها الموقَّع “البرنامج”، أو مشروع جزئها الغائب “الإعلان الدُّستوري”، ولو محض نأمة باهتة، دع أن تفصح، بجهر مرغوب فيه، عن النيَّة في التصدِّي لذلك الواجب! هذا التقصير يقع، للمفارقة، في ذات اللحظة التاريخيَّة التي تصدر فيها، من الجانب المقابل، شتَّى البيانات التي تعبِّر عن استعداد فصائل الهامش تلك للفعل السِّياسي السِّلمي. من ذلك، مثلاً، مبادرة “حركة العدل والمساواة” الدَّاعية إلى إيجاد صيغة “للعمل المشترك بين القوى الوطنيَّة السِّياسيَّة والثوريَّة والمهنيَّة وتنظيمات المجتمع المدني والمرأة والشَّباب”، وكذلك ملاحظاتها حول وقوع تراجع في وثيقة “الإجماع” الأخيرة التي قصرت مكوِّنات حكومة الفترة الانتقاليَّة على مفردات “الإجماع” وحدها، مقارنة بصيغتها الأولى التي شملت فصائل الهامش المسلحة والأقاليم ضمن تلك المكوِّنات، وإلى ذلك الدعوة التي أطلقتها “الجَّبهة الثوريَّة” إلى ضرورة “التَّوافق” بين مكوِّنات “المعارضة المدنيَّة” من ناحية، و”الحاملة للسِّلاح” من ناحية أخرى؛ فضلاً عن النقد الذي وجَّهته الحركة الشَّعبيَّة/شمال لما اعتبرته تجاهلاً من وثيقة “الإجماع” لقوى الهامش الثوريَّة، تكراراً، على حدِّ تعبيرها، لنفس مناهج التفكير التي ظلت تضع مصير الوطن في يد قلة، وتعزل الآخرين، فلا تفعل أكثر من إعادة إنتاج أزمات الماضي، أوان الاستقلال وأكتوبر وأبريل!

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 07-29-2012, 10:23 AM)
(عدل بواسطة طلعت الطيب on 07-29-2012, 10:25 AM)

Quote: وفق حزب الأمَّة؟ ثم هنالك إصرار الأخير على تضمين الإعلان ما أسماه “التَّعبير عن التطلعات الإسلاميَّة”، هذه العبارة المفتوحة على أكثر التَّفسيرات غموضاً وترهُّلاً!

Quote: و الله فترنا من التنظير

Quote: الأستاذ كمال الجزولي في مقالته هذه، لم يأتِ بجديد، إنما يعبر عن المشروع الذي أعلن -من قبل- عن انحيازه له، وهو مشروع التغيير في ظل مبادئ العدالة الانتقالية!

Quote: لقد كان من حق كمال الجزولي، بحسب تجربته الإبداعية والفكرية، وبحسب رصيده الوطني والنضالي، أن يحظى بلغة حوارية تتكافأ ولغته الواقعية الفصيحة! وأن ينال من حسن الظن، ما يجعله بمنأى عن الاتهام في مبدئيته ومصداقيّته! عبر توجيه سهام النقد أو النقض المجاني! فقط لأنك تختلف معه في بعض قضايا التغيير الواقعي! فما الذي يمنع من أين يكون هو مصيباً في رؤيته؟ وأن تكون أنت قد ضللت سواء السبيل؟ +*+*+* الأستاذ كمال الجزولي في مقالته هذه، لم يأتِ بجديد، إنما يعبر عن المشروع الذي أعلن -من قبل- عن انحيازه له، وهو مشروع التغيير في ظل مبادئ العدالة الانتقالية!

(عدل بواسطة Abdel Aati on 08-03-2012, 09:52 AM)
(عدل بواسطة Abdel Aati on 08-03-2012, 09:53 AM)

Quote: ما هو الا من كتبة السلطان ومطبلي العمامة التي لا تحتوى تحتها الا انانية مفرطة واقصائية شرسة مزقت وتمزق الوطن . كمال الجزولي ليس الا صنم يطبل لصنم اخر هو الصادق المهدي

Quote: أنت والأخ طلعت، وقد تفضلتما بالتعبير عن هذا الموقف الضدي، مطالبان بالنقد الفكري الموضوعي لرؤية كمال الجزولي، والتي يستند فيها كما ذكرت لمبدأ أو مفهوم العدالة الانتقالية، وهي رؤية مبثوثة عبر كتاباته الراتبة في مختلف الصحف! وذلك حتى نقف على مستنداتكم فيما أطلقتموه من أحكام مجانية! وتكون سانحة للحوار الموضوعي، من شأنها أن تثير حراكاً في بركة الفكر السوداني الراهن أو الراكد! مع كل احترامي لك وللأخ طلعت!

Quote: فى تقديرى ان كل الجيل الذى ينتمى اليه كاتب المقال ، جيل تقل فيه الشخصيات القابضة على جمر المصداقية ومن القلائل هؤلاء هم حيدر ابراهيم وفاروق وامين مكى واخرون

Quote: وإذا قلت إنك لا تعني كمال الجزولي، وإنما تعني الجيل الذي ينتمي إليه، فقد استثنيت منه قلائل، إن كان هو واحداً منهم، فقد كان أولى بالذكر، لأن كتابته ونقدها، هي موضوع هذا البوست!

Quote: الاعلام والاقلام عند غير أهلها !! حول مقال الاستاذ كمال الجزولي الأخير عن السيد الصادق المهدي (... ستكتب شهادتهم ويسألون !!) صدق الله العظيم لقد اطلعت على مقال غريب ، تقرأه لأول وهلة ، فتظن ان كاتبه هو د. عمر نور الدائم ، أو السيد صلاح جلال ، الناطق الأعلامي باسم حزب الأمة !! فالمقال لم يتعرض بالتحليل للمواقف والأفكار التي اشار اليها ، ولم يقف عند الشذرات التي نصصها من هنا وهناك ، وكأنه ما كتب الا لمجرد الاشادة بالسيد الصادق المهدي ، والثناء عليه ، في محاولة لتلميعه ، لجولة قادمة من الحكم ، بعد ان تمت مبايعته أماماً للأنصار !! ولما كان المقال قد كتبه الاستاذ كمال الجزولي المحامي ، الكاتب الشيوعي المعروف ، فهو لا بد ان يكون مراهناً ، على ان السيد الصادق المهدي قد تغيّر ، وتحول من رئيس الوزراء الذي رفض قرار المحكمة العليا ، بابطال حل الحزب الشيوعي السوداني ، واصرّ على طرد النواب الشيوعيين ، من الجمعية التأسيسية ، الى " نموذج ديمقراطي يستحق ان يحتذى " !![1] ولكن الاستاذ كمال الجزولي لم يحدثنا بأن السيد الصادق قد تغيّر ، بل على العكس ، هو يريد لنا ان نقبل ان الحرص على الديمقراطية ، وممارستها ، والدفاع عنها ، وهو ديدن السيد الصادق المهدي أصلاً !! ولذلك فهو يقول " لا جدال في ان السيد الصادق ظل يبدي طال ما يربو على ربع القرن الماضي ثباتاً فكرياً محموداً في الدفاع عن الديمقراطية المعيارية والقيمية واجتهاداً فقهياً رفيعاً لتوطينها في قلب تربة الفكر السياسي الاسلامي"[2]. واتجاه الحزب الشيوعي السوداني ، للاشادة بالسيد الصادق المهدي ، على غرابته ، ليس جديداً .. ولعل هذا الاتجاه الذي يفتقر للسند الايدولوجي ، ينطلق ايضاً من عقدة حل الحزب الشيوعي ، ودور السيد الصادق الاساسي فيها ، فقد كانت محاولة الشيوعيين تهدف الى ابعاد الصادق عن جماعة الاتجاه الاسلامي ، واغراؤه بالتقدمية والحداثة ، وذلك بالثناء عليه ، والاعلاء من الشعارات الزائفة ، التي يطلقها من حين الى آخر .. وكذلك جاءت اشادة الاستاذ محمد ابراهيم نقد بالسيد الصادق عقب الانتفاضة . غير ان السيد الصادق خذل الشيوعيين أكثر من مرة ، وتحالف بعد الانتفاضة مع الجبهة القومية الاسلامية !! وشرع بايعاز منها في اعداد قوانين اسلامية بديلة ، ورفض اتفاقية السلام ارضاء لها ، ثم عجز عن الحفاظ على السلطة وسلمها لها في يسر مريب !! ثم أدعى المعارضة للنظام ، وخرج من البلاد والتحق بالتجمع ، ثم خرج على التجمع ، ورجع مرة أخرى ، وهو يثني على نظام الجبهة الذي كان يعارضه ، ومن ذلك قوله " هذه أول مرة يقبل فيها نظام شمولي الآخر ويقبل الحوار الجاد والتعددية السياسية ويقبل ان المصير السوداني ليس حكراً على حزب السلطة وانما للسودانيين كلهم ..."[3] !! حدث كل ذلك في النصف الأخير ، من الحقبة التي قال الاستاذ كمال الجزولي ، ان السيد الصادق قد ظل فيها ثابتاً على مبدأ الديمقراطية !! ومع ان استراتيجية الشيوعيين ، لاستقطاب السيد الصادق ، أو تحييده على أسوأ الفروض ، قد فشلت مراراً ، الا انها كانت تنطلق من تصور سياسي عام ، وموازنات ، ربما أدى اليها الحراك السياسي المضطرب ، والتخبط الذي كثيراً ما صاحب حركة الشيوعيين ومواقفهم .. ومع ذلك لم يقل الحزب الشيوعي ، ما قاله الاستاذ كمال الجزولي عن السيد الصادق ، مثل "وقد كان للرجل في ذلك دائماً من قوة السند وبهاء الحجة ما بوأه مكانة عليّة بين أبرز مفكري العقلانية الاسلامية في المنطقة "[4] وليس السيد الصادق المهدي في نظر الاستاذ كمال الجزولي ، ديمقراطي عريق ، ومفكر اسلامي مجتهد فحسب ، بل هو ما نحتاجه نحن المسلمين ، ليفتح أبصارنا وبصائرنا ، ويصلح ديننا ودنيانا !! فان لم تصدق هذا فأقرأ قول الاستاذ كمال الجزولي " وبخاصة تجاه فقيه ومفكر في قامة السيد الصادق تراكم بسبب ادائه العملي حزبياً وحكومياً ضباب متكاثف من السياسة السياسوية كما في المصطلح الفرنسي بين كثير من الناس وبين كثير من اجتهاداته في مجال الفكر السياسي الاسلامي والتي نعدها من أحوج ما تحتاجه الجماعة المستعربة المسلمة في بلادنا لتفتح بها وبأمثالها ما كان يستغلق نهائياً أمام أبصارها وبصائرها من مسالك تفضي لاصلاح دينها ودنياها " !![5] لقد سمع السيد الصادق المهدي ، الكثير من مثل هذا الثناء من أتباعه ومريديه ، وطلاب التقرب والتزلف له ، حتى أوهم في نفسه ، وظن انه هو المخلص "المنتظر" ألم يكتب في كتابه " يسألونك عن المهدية" ان حركة المهدية كانت حركة "قيادة ملهمة" واننا نحتاج الى مثل هذه القيادة من اجل الصحوة الاسلامية ؟! بل ان الاستاذ كمال الجزولي نفسه يحدثنا عن هذا الاتجاه لدى اتباع السيد الصادق فيقول في مقال آخر " ويرى الكاتب حسن اسماعيل رمزية خاصة في التطابق من زاوية نظره ليس فقط في السلوكيات والأخلاق والمثل على حد تعبيره بين امام الحركة المهدوية الحديثة السيد الصادق المهدي وبين نبي الله عيسى عليه السلام ، بل حتى في تاريخ ميلادهما في 25 ديسمبر! وهو الأمر الذي يبدي الشيخ عبد المحمود أبو امام مسجد الانصار حرصاً خاصاً على التذكير به كلما صعد المنبر ليهنئ الناس بهذه المناسبة "[6] !! وبمثل هذا الثناء على زعمائها ، دعمت الطائفية سلطانها ، واستغلت اتباعها البسطاء من العمال والمزارعين ، وكافة الطبقات الكادحة ، التي لا شك ان ثناء شيوعي قديم ، مثل الاستاذ كمال الجزولي، على طائفي عريق ، مثل السيد الصادق المهدي ، سيصيبها بخيبة أمل ، ويحط من آمالها وأحلامها .. ان أهمية حديث الاستاذ كمال الجزولي ، تنبع من انه ليس من حزب الأمة ، مما يوهم بعض القراء ، بانه شخصية محايدة ، وان حديثه هذا ربما كان صواباً ، وهنا تكمن خطورة الحديث ، ومبلغ أثره في تضليل الرأي العام .. ومهما تكن دوافع الاستاذ كمال الجزولي الشخصية ، من اشادته بالسيد الصادق ، فان ما يعنيني هنا هو انها لم تقم على مجرد الاعجاب الذاتي ، وانما تبنى الكاتب بسببها ، الاطروحات الخاطئة التي يصرح بها السيد الصادق ، حول مفاهيم مهمة مثل الاجتهاد و الشورى والديمقراطية في الاسلام .. ان غاية هذا المقال المطول ، هي ابراز الاجتهاد الحقيقي ، الوحيد ، القادر على بعث الاسلام في المستوى الذي يمكن ان تقام به الحكومة الديمقراطية ، وهو ليصل الى هذه الغاية لا بد ان يوضح النقيض ، وهو هنا فهم السيد الصادق للديمقراطية وممارسته لها.. ولئن نقد المقال الاستاذ كمال الجزولي ، وغيره من الذين امتدحوا السيد الصادق ، فانه لا يفعل ذلك بغرض النيل منهم ، وانما لان تأييد السيد الصادق ، واعانته على الوصول للسلطة مرة، أخرى ، بعد كل الفشل الذي لازمه ، وكل تحالفاته مع الجبهة الاسلامية ، عمل فيه تضليل للشعب ، وخيانة لامانة الثقافة ، ومسئولية القلم .. الصادق والأجتهاد لقد اجمع الفقهاء الاوائل ، وتبعهم سائر المحدثين ، على انه لا أجتهاد مع وجود النص ، وحيث اراد بعضهم التوسيع في هذه القاعدة ، المتوارثة المحكمة ، عيّنوا النص المقصود بان يكون قطعي الورود والدلالة .. ولهذا استقر أمرهم ، على انه لا يجوز الاجتهاد ، في حكم جاء في القرآن ، في آية صريحة القصد ، وواضحة المعنى .. كما لا يجوز الاجتهاد ، في حكم جاء به حديث نبوي ، ثابت الورود باسانيدهم المعهودة .. فأغلقوا بذلك باب الاجتهاد فيما ورد فيه نص ، وفتحوه فيما لم يرد فيه نص .. والسيد الصادق المهدي ، لم يخرج على هذا الفهم ، في كل ما كتب .. فقد جاء في حديث الاستاذ كمال الجزولي " ويبدي الرجل كذلك قدراً كبيراً من الاستنارة باستناده الى رأي الأمام الفخر الرازي في انعقاد العصمة لجملة الأمة ، لكي يعقد السيادة للشعب ، ويحعل المرجعية لهيئاته المنتخبة انتخاباً حراً في تقرير كل شئ بما في ذلك فهم (النصوص) غير القطعية وتحديد رأي الدين في المستجدات". [7] ولقد كرر السيد الصادق هذا الرأي عدة مرات ، ومن ذلك قوله " ان الدين جزء لا يتجزأ من الحياة ولا يمكن ان يطرد من الحياة وهو في كل جوانب الحياة ولكن مع الالتزام بالقطعيات أي قطعيات الوحي التي هي محددة للغاية أما بقية المبادئ والاسس والتشريعات الاسلامية الى آخره فهي مفتوحة للاجتهاد بحيث تقبل الصياغة الاجتهادية لتلائم ظروف الزمان والمكان وهذا ما نسميه اتجاه الصحوة الاسلامية ".[8] فالصادق المهدي ، اذاً ، يدعو للاجتهاد في كل شئ ، ما عدا "النصوص القطعية" ، وهو يدعو الى الالتزام ب "قطعيات الوحي" والاجتهاد فيما عداها .. هذا هو رأي السيد الصادق ، وهو به لا يمكن ان يوصف بالاستنارة ، لأن النصوص القطعية ، التي لا يريد الاجتهاد فيها ، ويدعو للالتزام بها ، انما تقوم عليها جملة أحكام الشريعة ، التي تجاوزها العصر ، والتي تواجه علماء المسلمين اليوم ، بالتحدي لانها تقف عقبة أمام عودة الاسلام ، ليواكب حياة الناس .. فمن النصوص القطعية قتال المشركين ، لقوله تعالى " فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم " .. جاء في تفسير هذه الآية " فاقتلوا المشركبن حيث وجدتموهم ، اي من الأرض ، وهذا عام والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم ... قوله وخذوهم أي آسروهم ان شئتم قتلاً وان شئتم أسراً ، قوله واقعدوا لهم كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم ، بل أقصدوهم بالحصار في معاقلهم ، وحصونهم والرصد في طرقهم ومساكنهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم الى القتل أو الاسلام. ولهذا قال فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم .. ولهذا أعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال ما نعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الافعال وهي الدخول في الاسلام والقيام باداء واجباته .. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ... قال سفيان ابن عيينة قال علىبن ابي طالب رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بـأربعة أسياف : سيف في المشركين من العرب ، قال تعالى " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" وأظن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب" والسيف الثالث في المنافقين في قوله " ياايها النبي جاهد الكفار والمنافقين " والرابع في قتال الباغين في قوله " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ الى أمر الله "[9] ومن النصوص القطعية الأمر بقتال أهل الكتاب لقوله تعالى " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموت ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" جاء في تفسير هذه الآية " هذه الآية الكريمة أول الامر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجاً واستقامت جزيرة العرب. أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى وكان ذلك سنة تسع ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس الى ذلك واظهره لهم ... قوله : حتى يعطوا الجزية أي ان لم يسلموا ، عن يد أي عن قهر وغلبة ، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون فلهذا لا يجوز اعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين ، بل هم أذلاء صغرة أشقياء. كما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروهم الى أضيقه . ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في اذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم".[10] وينتج عن الجهاد ، سواء ان كان قتالاً للمشركين ، أو لأهل الكتاب ان يصبح الاسرى رقيقاً ، والرق ايضاً قد ورد بنصوص قطعية منها قوله تعالى " يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها" .. جاء في تفسير الآية " اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ، أي اذا واجهتموهم فاحصدوهم حصداً بالسيوف ، حتى اذا اثخنتموهم ، أي اهلكتموهم قتلاً ، فشدوا الوثاق الاسارى الذين تأسرونهم ، ثم انتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم ، ان شئتم مننتم عليهم فاطلقتم اسارهم مجاناً ، وان شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم "[11] .. فاذا لم يستطع الاسير جمع المال الذي يفدي به نفسه ، ولم يشأ صاحبه ان يطلقه لوجه الله ، بقى رقيقاً !! كل هذه الأحكام ، وما يترتب عليها ، من معاملات جاءت بنصوص قطعية ، فما سيفعل السيد الصادق بها؟ فان ابقاها والتزم بها، فان هذا يعني قتال الوثنين ، والمسيحيين ، من المواطنين السودانيين واسترقاقهم ، مما يهزم كافة دعاوى الديمقراطية ، وحقوق المواطنة التي يتحدث السيد الصادق عنها كثيراً !! أما اذا كان السيد الصادق المهدي يرى ان هذه الأحكام لا تتفق مع حقوق الانسان ، ولا حقوق المواطنة ، ويجب الاجتهاد فيها لتغييرها ، فقد دعا من حيث لا يريد الى الاجتهاد في نصوص قطعية ، وهو ما ظل يرفضه في كافة احاديثه !! ان رأي الفقهاء ، القائل بان لا أجتهاد مع النص ، رأي خاطئ .. وخطأه انما يجئ من ان الأمور التي لم يرد فيها نص ، لا أهمية لها عند الله ، فلو كانت مهمة ، لانزل فيها نصاً صريحاً .. فلا يصح عقلاً ،ان نجتهد في أمور لا أهمية لها ، ونترك الامور المهمة ، التي وردت فيها النصوص بلا اجتهاد !! هذا الخطأ المتوارث ، الذي تناقله الفقهاء عبر العصور ، هو ما جعل المسلمين ، يكتبون الاف المصنفات ، من الحواشي والمتون ، في امور هامشية ، لا قيمة لها ، ويعجزون عن مواجهة النصوص القطعية ، بالاجتهاد المناسب ، الذي يتجاوزأحكامها الى أحكام غيرها ، ادخل في عمق الدين ، وأقدر على مواكبة العصر، وانفع لحياة الناس .. وانما يتم الاجتهاد المواجه للنصوص ، بمعرفة الحكمة وراء النص ، وتجاوز النص الفرعي ، الذي خدم غرضه حتى استنفده ، الى النص الاصلي ، الذي كان في الماضي منسوخاً ، لقصور طاقة وحاجة المجتمع يومذاك عن شأوه ، وادخاره بهذا النسخ ، حتى يحين حينه ، ويجئ مجتمعه .. والأنتقال من آيات الفروع ، الى آيات الاصول ، هو ما أسماه الاستاذ محمود محمد طه ، تطوير التشريع الاسلامي ، ورهن به عودة الاسلام ، في حياة الناس ، من جديد .. فاحكام الشريعة الاسلامية ، التي قامت على فروع القرآن ، والتي يدعو لها الدعاة الاسلاميون اليوم ، قد كانت مناسبة ، تماماً ، لحل مشاكل مجتمع القرن السابع الميلادي ، والمجتمعات التي تلته ، مما هي مثله .. ولكنها غير قادرة ، على حل مشاكل هذا القرن ، والقرون اللاحقة ، للاختلاف الشاسع في مستوى تطور المجتمعات ، وكبر طاقات المجتمع ، المعاصر ، الفردية والجماعية ، اذا ما قورن بالمجتمع الماضي .. وحتى تتضح هذه المسألة ، يسوق الاستاذ محمود ، مثلاً لاختلاف الشرائع بسبب اختلاف مستويات الامم ، بان تزويج الأخ من أخته ، قد كان شريعة اسلامية ، على عهد آدم عليه السلام .. ولكنه عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم ، أصبح الحلال في تلك الشريعة ، حراماً في هذه ، بل شمل التحريم ما هو ابعد من الاخت ، كالخالة والعمة وغيرها .. يقول الاستاذ محمود " فاذا كان هذا الأختلاف الشاسع بين الشريعتين ، سببه أختلاف مستويات الأمم ، وهو من غير أدنى ريب كذلك ، فان من الخطأ الشنيع ان يظن انسان ، ان الشريعة الأسلامية في القرن السابع، تصلح بكل تفاصيلها في القرن العشرين ، ذلك بان أختلاف مستوى مجتمع القرن السابع ، عن مستوى القرن القرن العشرين ، أمر لا يقبل المقارنه ، ولا يحتاج العارف ليفصل فيه تفصيلاً ، وانما هو يتحدث عن نفسه ، فيصبح الامر عندنا امام احدى خصلتين: أما ان يكون الاسلام ، كما جاء به المعصوم ، بين دفتي المصحف ، قادراً على استيعاب طاقات مجتمع القرن العشرين ، فيتولى توجيهه في مضمار التشريع ، وفي مضمار الأخلاق ، واما ان تكون قدرته قد نفدت ، وتوقفت عند حد تنظيم مجتمع القرن السابع ، والمجتمعات التي تلته مما هي مثله ، فيكون على بشرية القرن العشرين ، ان تخرج عنه ، وتلتمس حل مشاكلها في فاسفات أخريات ، وهذا ما لا يقول به مسلم .. ومع ذلك فان المسلمين غير واعين ، بضرورة تطوير الشريعة .. هم يظنون ان مشاكل القرن العشرين ، يمكن ان يستوعبها ، وينهض بحلها ، نفس التشريع الذي استوعب ، ونهض بحل مشاكل القرن السابع ، وذلك جهل مفضوح".[12] الصادق ومفهوم الديمقراطية يقول الاستاذ كمال الجزولي " غير ان السيد الصادق بدأ ينتقل فيما يلاحظ منذ حين من مجرد الاقتصار على المعالجة النظرية لقضية الديمقراطية في حدودها المعيارية والقيمية على خلفية المبادئ والمثل السياسية والاخلاقية العامة التي جاء بها الاسلام ليتناولها بتركيز وكثافة أكثر، في اشكالها التطبيقية الملموسة وليعالج مسالة قدرتها على البقاء في وجه مهدداتها " !! أما انا ، فأرى ان السيد الصادق المهدي ، لم يستوعب مفهوم الديمقراطية ، وهذا هو السبب الاساسي في عجزه المتصل عن ممارستها ، ومن ثم الفشل الذي صاحب الحكومات التي كان على رأسها ، ثم التسلط على اعضاء حزبه مما سنناقشه لا حقاً .. وآية عدم فهمه للديمقراطية ، تتجلى في خلطه الموبق بين الديمقراطية والشورى، ووصفه لمنهجه ب "الصحويين الذين صالحوا الشورى والديمقراطية، على حد تعبير الورقة "[13] .. فالشورى ليست نظام حكم ، وانما هي ميكانيكية مساعدة لنظام الخلافة ، تلطفه ، وتهذبه ، حتى لا يصبح دكتاتورية سافرة ، بل يكون نظام وصاية الفرد الرشيد على القصر .. فالخليفة الحاكم يختار مجموعة ممن حوله سماها الفقهاء مؤخراً (أهل الحل والعقد) يشاورهم في أمور الدولة ، فيستانس برأيهم ، ولكنه يملك ان يخالفهم ، فليست المشاورة بملزمة .. فبالرغم من الشورى ، يظل نظام الخلافة حكم فرد ، وهو لهذا يتناقض تماماً مع الديمقراطية . . وآية الشورى من الكتاب قوله تعالى " فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين " جاء في تفسير هذه الآية "يعني فتجاوز يا محمد عن اتباعك واصحابك من المؤمنين بك وبما جئت به من عندي ما نالك من اذاهم ومكروه في نفسك واستغفر لهم وادع ربك لهم بالمغفرة ...وقوله وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ، امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يشاور اصحابه في الامور وهو ياتيه الوحي من السماء لأنه اطيب لأنفس القوم ... حدثنا ابن حميد قال ثنا سلمة عن ابن اسحق وشاورهم في الامر اي لتريهم انك تسمع منهم وتستعين بهم وان كنت عنهم غنياً تؤلفهم بذلك على دينهم .. واما قوله فاذا عزمت فتوكل على الله فانه يعني اذا صح عزمك تثبيتنا اياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من امر دينك ودنياك فأمض لما امرناك به على ما أمرناك به وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها وتوكل فيما تأتي من أمورك وتدع وتحاور أو تزاول عل ربك فثق به في كل ذلك وارضى بقضائه في جميعه دون آراء سائر خلقه ومعونتهم ..."[14] ولقد كان النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، يشاور اصحابه ، ثم يوافقهم كثيراً ، ويخالفهم أحياناً .. فقد نزل عند رأيهم في غزوة أحد ، وخالفهم حين قبل شروط صلح الحديبية ، وكان في كل ذلك ، يربيهم تربية الأحرار ، يشعرهم بقيمتهم ، وكرامتهم ، ويؤهلهم بقاعدة التربية الفردية ، للديمقراطية ، التي لم يحن حينها في ذلك الوقت .. ولقد حاول الأصحاب ، ما وسعهم الوسع ، ان يسيروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقامت الخلافة الراشدة ، كحكم فرد ، تدعمه سلطة دينية ، وهو ما يعرف الآن بالنظام الثيوقراطي .. فلم يحدث ان تم لخليفة انتخاب .. فأبوبكر الصدّيق رضي الله عنه ، اختاروه يوم السقيفة ،على خلاف بين المهاجرين والانصار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان قد قدمه حين كان مريضاُ ، فصلى بالناس فقال بعضهم " رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه نحن لدنيانا ؟! " .. ولم يشارك كل أهل المدينة في أختيار أبي بكر ، ولم تشارك فيه الامصار ، ومع ذلك بايع كثير من الناس أبابكر ، بعد ان أصبح خليفة .. ولقد مارس ابوبكر الشورى ، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فشاور أصحابه في قتال مانعي الزكاة، فأشاروا عليه بعدم القتال ، فخالفهم وقال " والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه"!! ولو كان حاكم المسلمين ، ملزم برأي الأغلبية ، لما قامت حروب الردّة .. ولم يعط ابوبكر الناس الفرصة التي أعطاهم لها النبي صلى الله عليه وسلم ، بل جعل عليهم عمر بن الخطاب وامرهم ان يسمعوا له ويطيعوا .. ولقد كانت الوصاية في عهد عمر أظهر منها في عهد ابي بكر ، فقد كان يشاور كثيراً،ً ويخالف كثيراً .. وحين طعن أوصى ان يختار الناس بين ستة هم علي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وعبدالرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص ، وقال لوكان ابو عبيدة بن الجراح موجوداً لوليته ، ولو كان سالم مولى حذيفة موجوداً لوليته !! وهكذا بقرار من الحاكم ، حرمت الرعية كلها ، ما عدا ستة اشخاص ، من مجرد الترشيح للرئاسة !! ولم يطعن أحد في خلافة عمر أو وصيته ، لانها كانت متسقة تماماً ، مع النظام الأسلامي الذي يقوم على وصاية الفرد الرشيد ، ولكنها بطبيعة الحال لا تتفق مع الديمقراطية .. " وما من شك في ان النظام الذي وضعه للشورى قد كان نظاماً لا يخلو من نقص ، ولعله لا يخلو من نقص شديد ، وأول ما نلا حظه على هذا النظام ضيق مجلس الشورى ... ولم يكد المشيرون يجتمعون حتى تبينوا الآفة الخطيرة التي كانت توشك ان تذهب بمجلسهم غير مذهب ، وهي ان ستة منهم كانوا مشيرين ، وكانوا جميعاً مرشحين للخلافة ، فلم يكن لهم بد من أن يحملوا أنفسهم على ما لم تتعود النفوس ان تحمل عليه ، لا لانهم كانوا يؤثرون انفسهم بالسلطان حباً للسلطان وحده ، بل لانهم كانوا يؤثرون انفسهم بالسلطان نصحاً للاسلام والمسلمين ... ولو قد وسع عمر مجلس الشورى وأكثر فيه من أمثال عبد الله بن عمر من اولئك الذين يحضرون الشورى ولا يشاركون فيها ولا يكون لهم من الأمر شئ لكان من الممكن الا يتعرض مجلس الشورى لما تعرض له من الشك والأختلاف ... ولم يخطر لعمر رحمه الله ولم يخطر للمسلمين من بعده ان الانصار كانوا خليقين ان يشهدوا الشورى ، وان يكون لهم ان يقولوا رأيهم ويشاركوا في الاختيار بين المرشحين ... وآفة اخرى نراها في تنظيم الشورى على هذا النحو ، وهي ان سلطان المشيرين كان سلطاناً موقوتاً حدد له عمر ثلاثة أيام وقبل المسلمون منه هذا التحديد ، وكان من الطبيعي ان يختاروا من بينهم رجلاً وان يستخلفوه ، وان يبايعه من حضر من المسلمين ، وان يكتب ببيعته الى الامصار ، أو بعبارة أدق ، ان يكتب هو ببيعته الى الامصار وينفذ فيها أمره ونهيه بحق الخلافة التي استمدها من هؤلاء الذين بايعوه. ومعنى هذا كله ان أهل المدينة كانوا وحدهم بمقتضى هذا النظام هم الذين اذا بايعوا الزموا المسلمين في جميع أقطار الارض ، وعلة ذلك ان المدينة كانت مستقر أصحاب النبي من المهاجرين والانصار ومواطن أهل الحل والعقد ... ولو قد وسع مجلس الشورى أولاً وجعل نظاماً دائماً بعد ذلك ، بحيث يصبح مجلس مراقبة للامام في عمله من جهة ، ومجلس اختيار للائمة كلما احتاج المسلمون الى اختيار الامام من جهة أخرى ، لكان المسلمون قد سبقواالى النظام البرلماني ..."[15] وحتى لو كان مجلس الشورى موسعاً ، كما أقترح د. طه حسين ، فانه لا يقرب من النظام البرلماني ، ما دام الخليفة نفسه ، لم ينتخب ، ومجلس الشورى لم ينتخب ، من كافة مواطني الدولة ، المؤهلين ، والراغبين في الاقتراع .. ولقد أختار عبد الرحمن بن عوف ، عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وعقدت له البيعة من المسلمين الحاضرين في المدينة ، فأصبح خليفة المسلمين ، على جميع الأرض التي كانت تحت سلطانهم .. ولقد خالف كثير من الاصحاب والتابعين وعامة أهل المدينة عثماناً ، وخرجوا عليه يوما ، يطالبونه بالتنحي عن الحكم ، فرفض التنحي ، وقال " والله لا اخلع ثوباً البسنيه الله " !! فهو يعلم ان الجماهير لم تنتخبه ، فلا حق لها في مطالبته بالتنحي ، ولما اشتد السخط العام عليه ، اضطر معارضوه لقتله للخلاص منه ..[16] أما علي بن ابي طالب رضي الله عنه ، فقد بايعه أهل المدينة ، بعد مقتل عثمان ، وتذرع معاوية بدم عثمان ورفض بيعة علي ، فتجهز علي لمحاربته ، بغرض اجباره ومن معه على البيعة .. ووقعت الفتنة ، التي قتل فيها كثير من المسلمين ، وحين آل الأمر لمعاوية ، حول الخلافة الي ملك متوارث فخرج بها عن جادة الدين .. ان نظام الحكم ، في الشريعة الاسلامية ، هو نظام الخلافة .. وهو نظام ثيوقراطي ، يستمد فيه الحاكم ، حق الولاء من سند ديني ، ويجمع فيه كل السلطات في يده ، وما الشورى الا احدى المؤسسات ، التي تدعم نظام الخلافة ، وتحول بينه وبين التسلط .. وغرض الشورى ، هو اشعار الناس بقيمتهم ، وتعليمهم بالمشاركة بالرأي .. ومجلس اهل الحل والعقد ، ليس سلطة تنفيذية موازية لسطة الخليفة .. اما في النظام الديمقراطي ، فالحاكم لا بد ان ينتخب ، ثم هو لا يستطيع مخالفة الاجهزة التي تقاسمه السلطة ، وهي مستقلة عنه ، كالمجلس التشريعي ، والهيئة القضائية، فان اختلف معها ، رجع الى الدستور ، الذي يخضع له الحاكم والمحكوم .. ولهذا يقسم الحاكم ، بعد انتخابه ، بالولاء للدستور .. ولما كان الدستور ، يمثل قيم الامة العليا ، فكأن الحاكم يتعهد بان ينفذ ، كل ما يحقق مصلحة الامة ، كما عبر عنها دستورها .. ولكن في نظام الخلافة ، تاتي البيعة ، بعد اختيار الحاكم ، وفي البيعة نجد الجماهير هي التي تتعهد بالولاء للحاكم ، او الزعيم ، فهو صاحب السلطة ، والجماهير صاحبة الولاء والطاعة .. ولقد نقلت الصحف مؤخراً بيعة مؤتمر الانصار المنعقد في 19-21 ديسمبر الماضي للسيد الصادق المهدي ونصها : " بايعناك على بيعة الامام المؤسس الأول وخليفته وبيعة المؤسس الثاني وخليفته بايعناك على قطعيات الشريعة بايعناك على نهج الشورى وحقوق الانسان بايعناك على الطاعة المبصرة فيما يرضي الله ورسوله بايعناك على فلاح الدنيا وصلاح الآخرة نشهد الله على ذلك والله خير الشاهدين " !! فما ظن الاستاذ كمال الجزولي بهذه البيعة ؟! وما هو موقعها من الديمقراطية "المعيارية" و " التطبيقية" التي زعم ان السيد الصادق قد غرسها في تربة الفكر السياسي الاسلامي ؟! ان قبول السيد الصادق ، للبيعة ، انما يدل على مبلغ مفارقته للديمقراطية .. اكثر من ذلك ، ان هذه البيعة قد تمت على بيعة الامام المهدي ، التي قامت على الجهاد ، فقبولها بهذه الصيغة ، يعني قبول الجهاد وتبعاته .. وكل ذلك يتناقض تناقضاً بيّناً مع حقوق الانسان ، التي نصت عليها هذه البيعة العجيبة !! ولئن جاز هذا الأمر ، على البسطاء من جموع الانصار ، وقبله السيد الصادق المهدي ، لطمعه المعهود في الامامة والزعامة ، فانه ما كان ينبغي ان يجوز على رجل قانوني ، مثل الاستاذ كمال الجزولي ، يعرف بداهة ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، قد اعطى كل انسان حرية الاعتقاد ، وان حركات الجهاد سوى ان كانت المهدية أو غيرها ، قد صادرت هذا الحق بحد السيف !! ومما لا يفهمه السيد الصادق ، من أمر الديمقراطية ، هو انها توجد في أصول القرآن ، وان لم توجد في فروعه .. فقوله تعالى " فذكر انما انت مذكر * لست عليهم بمسيطر" هو الذي يمكن ان يتم منه التشريع الديمقراطي .. ذلك ان الآية تنهى النبي الكريم ، على سماحة خلقه ، من السيطرة على الناس .. وهي بذلك ، تدعو لرفع سيطرة الفرد عن الجماعة ، وانت لا تستطيع ان ترفع السيطرة عن الجماعة ، الا اذا اشركت الجماعة في الحكم ، فحكمت نفسها بنفسها ، واصبحت هي صاحبة السيادة ، والسلطة في ادارة شئون نفسها ، وهذه هي الديمقراطية .. ومع ان هاتين الآيتين ، من الاصول ، الا انهما منسوختان بآيات الوصاية ، ومنها آية السيف في حق المشركين ، وآية الشورى في حق المؤمنين.. فآية السيف صادرت حق الحياة للكافر ، بسبب كفره ، وآية الشورى صادرت حق الامة ، في حكم نفسها ، وجعلت عليها صياً يشاورها ، ويملك ان يخالفها ، وهو خليفة المسلمين.. فاذا دعا السيد الصادق المهدي ، الى الديمقراطية ، فهو يدعو الى بعث القرآن المنسوخ ، وهذا ما تقوم عليه فكرة تطوير التشريع الاسلامي .. لقد قال السيد الصادق " علينا ان نقرأ القرآن بتدبر وان هناك اعتبار للآخر ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة "[17] ولقد عقبت على ذلك ، في مقال سابق ، عن السيد الصادق بقولي : وهنا مربط الفرس ، ذلك ان هذه الآية ، ومثيلاتها مثل قوله تعالى " وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" قد نسخت بآية السيف ، كما ذكر سائر المفسرين ، وكما دل الواقع ، حيث انها لو كانت محكمة ، لما تمت أي ممارسة للجهاد .. فاذا دعا السيد الصادق المهدي ، الى بعث القرآن المنسوخ ، فقد وفق للحل الامثل ، وتبقى اشكالية بسيطة، ولكنها عظيمة ، لدى السيد الصادق ، وهي ان هذا الفهم ، قد طرحه الاستاذ محمود محمد طه قبل خمسين عاما ،ً فاذا وافق عليه السيد الصادق اليوم ، ثم اتقن فهمه ، فسيكون تلميذا وليس زعيماً !! الصادق وممارسة الديمقراطية اما من حيث الممارسة ، فقد كان السيد الصادق ، من ابعد الناس عن الديمقراطية .. فهو قد دخل الحياة السياسية بمفارقة للديمقراطية ، حيث تنازل له أحد اتباعه ، من الدائرة التي فاز فيها !! ثم عندما كان رئيساً للوزراء ، عام 1965 عدلت حكومته الدستور ، لتتمكن من حل الحزب الشيوعي السوداني ، وطرد نوابه المنتخبين ، وحين حكمت المحكمة العليا ، بعدم دستورية التعديل[18] رفض رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي قرار المحكمة العليا بقوله " ان الحكومة غير ملزمة بان تأخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستورية "[19] مما جعل السيد بابكر عوض الله رئيس القضاء يستقيل من منصبه وقد جاء في استقالته " انني لم اشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاُ نحو التحقير من شأن القضاء والنيل من استقلاله كما ارى اليوم ... انني أعلم بكل اسف تلك الاتجاهات الخطيرةعند قادة الحكم اليوم ، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب بل لوضعه تحن اشراف السلطة التنفيذية .."[20] وحين عارض السيد الصادق المهدي ، نظام مايو ، أدعّى انه يرفض مبدئياً نظام الحزب الواحد ، ويرفض النظم العسكرية لانها غير شرعية .. ولقد قاد حزبه ، الغزو من الخارج عام 1976 ، ولكنه صالح مايو عام 1977 وقبل ان تجف دماء اتباعه ، الذين قتلوا في الغزو الذي قام به ، ونسى ادعاؤه الحرص على التعددية الحزبية ، ودخل الاتحاد الاشتراكي ، وادى قسم الولاء لثورة مايو الظافرة !! وبعد ان سقط نظام نميري ، صرح السيد الصادق ، بان قوانين سبتمبر ، لا تساوي المداد الذ ي كتبت به .. فظن الناس انه سوف يلغيها ، بمجرد وصوله للسلطة ، وحين وصل الى السلطة لم يلغها ، بل ائتلف مع الجبهة الاسلامية القومية ، التي كانت اكبر من دعم تلك القوانين ، واشاد بها ، واقام ماسماه حكومة الوفاق الوطني عام 1988 والتي عين الترابي وزيراً للعدل فيها.. ثم قام بتكوين لجنة ، لتأتي بقوانين اسلامية بديلة ، ولم يحفل باعتراض الجنوبين ، وانسحابهم من الجمعية التأسيسية ، بل رفض اتفاقية السلام ، التي تمت بين السيد محمد عثمان الميرغني ود. جون قرنق ، واستمر في تصعيد الحرب في الجنوب .. ولما قامت مجموعة من اساتذة جامعة الخرطوم ، بمقابلة وفد من حركة د. جون قرنق ، في أمبو باثيوبيا للحوار معه ، حول موضوع السلام ، قامت حكومة السيد الصادق باعتقالهم ، واتهمهم الناطق الرسمي باسم الحكومة ، آنذاك ، السيد مبارك الفاضل بالخيانة !! ولقد قامت حكومة الصادق ، بتسليح قبائل الرزيقات ، لضمان الولاء لحزب الامة.. فاستقلت تلك القبائل ، هذا الوضع ، واغارت على القبائل الجنوبية ، فقتلت ، وشردت ، واسترقت .. وحين كتب الاستاذان د. عشاري و د. بلدو، عن هذه الماساة ، التي حدثت في نظام ديمقراطي كتابهما " مذبحة الضعين " ، اعتقلتهما حكومة السيد الصادق ، لتنفي هذه الحوادث المؤسفة .. وحين حدث انقلاب الجبهة الاسلامية ، ادعى السيد الصادق انه مع المعارضة ، ثم لحق بعد فترة بالتجمع .. ولكنه ما لبث ان أختلف مع التجمع، واخذ يصرح باقوال يمهد بها للعودة للبلاد ، والتفاهم مع النظام .. ومن ذلك قوله " هذه أول مرة يقبل فيها نظام شمولي الآخر ويقبل الحوار الجاد والتعددية السياسية. "[21] وكما خان السيد الصادق اتباعه الذين ماتوا في الغزو عام ،1976 بدخوله في النظام الذي ضحوا بارواحهم لازالته ، دون ان يغير ذلك النظام طبيعته ، خان الذين ضحوا بالتغرب في ارتيريا ، حين اشاد بالنظام الذي شردهم ، ثم لم يعط اسرهم شئ من مال الحزب ، مما جعلهم يعتدون بالضرب ، على د. عمر نور الدائم !! وحين سئل عن خلافه مع السيد بكري عديل قال السيد الصادق " وقد رأت الهيئة ان بكري عديل تعدى الخطوط الحمراء لما صدر عنه من حديث عن مذكرات خاصة بالحزب وفي حالة لفت النظر وفي حالة التوبيخ هذه صلاحيات الهيئة وحدها وفي حالتي التجميد للعضوية أو الفصل اذا استأنف الطرف المعني لرئيس الحزب لرئيس الحزب الحق في تعديل الحكم ".[22] ولم يحدثنا السيد الصادق لماذا توجد خطوط حمراء في حزب ديمقراطي ، ولماذا يقوم حزبه بتوبيخ اعضائه وكأنهم اطفال ؟! واذا رفع السيد بكري عديل استئنافه ، فما الضمان على ان ذلك ينجيه من المزيد من الأذلال ؟! فان اصحاب مذكرة الاربعين ، الذين طالبوا بالديمقراطية داخل الحزب ، لم يقبل السيد الصادق اعتذارهم ، حتى كتب كل واحد منهم ، توبة ، تسلمها السيد الصادق منهم جميعا ،ً امعاناً في اذلالهم وتحقيرهم !! والسيد الصادق ، لا يعجز عن ممارسة الديمقراطية في الحكومة ، وفي الحزب فحسب ، بل يعجز عنها حتى كسلوك حضاري عام ، ذلك ان الديمقراطية ، تحتاج الى قدر من التربية ، والتواضع الفكري ، لا يتاتى مع الوضع الطائفي الذي نشأ عليه السيد الصادق المهدي .. فقد علق على الحوار الذي تم بينه وبين السيد مبارك الفاضل في برنامج بتلفزيون السودان السيد عبد اللطيف البوني بقوله " ولكنه للاسف ظهر يومها وفي ذلك البرنامج بمظهر القابل للاستفزاز والساعي للتصعيد فمبارك المهدي الذي ظهر معه في البرنامج رغم اختلافه الصادق الا انه كان منضبط اللسان وكان مكرماً للمشاهدين وكان يذكر الصادق بالاسم بعد ان يقدم عليه كلمة الأخ اما الصادق فلم يذكر مبارك بالاسم بل كان يشير اليه بعبارات مثل ( اخونا بتاع سوبا) بل واهدانا قصة عن مبارك تقول بانه في نزاع مع شقيقاته حول ارث منزل استمر لمدة 32 سنة... فمثل هذا التشنيع لا يقال على الهواء ولكل أهل السودان ثم ثانياً وخلال هذه الثلاثين سنة ومبارك يقف في المحكمة في مواجهة شقيقاته كان ذات المبارك الساعد الايمن للسيد الصادق وكان أقرب الناس اليه ، فلماذا لم ينهي الصادق ذلك النزاع أو يبعد مبارك عنه ، على اساس ان من لم يكرم شقيقاته لن يكرم الآخرين ".[23] ان الاسئلة ، التي اثارها السيد البوني ، ليس لها الا اجابة واحدة ، هي ان السيد الصادق قبل السيد مبارك الفاضل ، بكل سوآته ، ومخازيه ، حين كان يؤيده ، وهو يريد الآن ، ان يفضحه ، ويشنع به ، في قضية اسرية حساسة ، لانه انشق عليه ، وخالفه .. وهذا هو الفجور في الخصومة ، وهو من صفات المنافق ، كما انه من ادلة العجز عن السلوك الديمقراطي .. والسؤال الآن هو : هل يعلم الاستاذ كمال الجزولي ، بكل هذه الأحداث ، باعتباره سياسي مهتم ، ثم بعد ذلك ، يعتقد ان السيد الصادق المهدي ، فهم الديمقراطية نظرياً ، وظل ثابتاً على ممارستها ، طوال ربع القرن الماضي ؟! ديمقراطية الاخوان المسلمين !! والاستاذ كمال الجزولي ، يذكر آخرين ، ويورد من شذرات من اقوالهم ، كيف انهم ايضاً ، مجتهدين دعوا الى الديمقراطية .. مثل الشيخ محمد الغزالي ، ود. سليم العوا ، و د. فهمي هويدى ، و د. يوسف القرضاوي ، و د. عبد الوهاب الأفندي ، ود. عبد الله النعيم .. وكل هؤلاء الكتاب من الاخوان المسلمين ، ما عدا د. عبد الله النعيم !! ولئن تحدثوا عن الديمقراطية ، فانما هو مجرد حديث ، يشبه أحاديث الترابي .. وهم يظنون انه بمجرد تبني الحداثة ، يمكن ان يكسبوا الشباب ، دون التعرض لمواجه النصوص.. وهذا خداع ، يوجهه مطمع الاسلام السياسي ، في الوصول للسلطة .. والا لماذا لم نسمع من هؤلاء الكتاب الاسلاميين ، أي ادانة لاعمال الارهاب والتطرف ، التي جرت في مصر ، وفي الجزائر وفي غيرها ؟! بل ان هؤلاء الاسلاميين ، ابدوا اعجابهم بنظام الجبهة الاسلامية ، حين كان الترابي على قمته.. ولا عبرة بنقد د. عبد الوهاب الافندي للجبهة ، وهو ما زال يعتقد بان مشكلة السودان هي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية الذي فشلت الجبهة فيه !! أما بروفسير عبد الله النعيم ، فبالرغم من انه كاتب اكاديمي متميز ، وناشط عالمي في مجال حقوق الانسان ، وصاحب دراسات عديدة في المفهوم التقدمي للاسلام ، حتى ان كثيرين في الغرب لقبوة " مارتن لوثر الاسلام" ، الا انه ليس مجتهداً ، وانما هو في الفكر الاسلامي ، تلميذ من تلاميذ الاستاذ محمود محمد طه ، والاستاذ محمود هو المجتهد ، الذي كتب حوالي الاربعين كتاباً ، وكتب تلاميذه ، بتوجيهه ، ما يربو على المائة وستين كتاباً ، في امر الفكر الاسلامي ، بمفهومه الجديد ، ومع ذلك هو الذي ذكر الاستاذ كمال الجزولي ، كل هؤلاء وتجنب ان يشير اليه مجرد اشارة !! ان أي متحدث عن الاسلام وقضايا العصر ، لا يستطيع ان يتجاوز الاشارة للاستاذ محمود محمد طه ، سواء خالفه او وافقه .. فان فعل ، فانما هو الغرض ، والتعامي عن الحقائق ، وقصور المنهج العلمي ، وضعف الحياد الفكري.. وكل ذلك يسوق الى هذه الزلة ، التي سقط فيها ، عدد من المثقفين السودانيين ، ومنهم للأسف الكاتب والشاعر الاستاذ كمال الجزولي المحامي !! عمر القراي -------------------------------------------------------------------------------- [1] - كمال الجزولي : ديمقراطية الصحويين بين أهل الكهوف واهل البروج- الراي العام 25 / 11 /2002 [2] - المصدر نفسه . [3] - حوار السيد الصادق المهدي مع جريدة البيان الاربعاء 15 شعبان 1422 الموافق 31 أكتوبر 2001 [4] - مقال كمال الجزولي المشار اليه. 5- المصدر نفسه. [6] -كمال الجزولي : انتلجينسيا نبات الظل- باب في اجتراح نقد الذات الجمعي الراي العام 8 /7/2001 7- - كمال الجزولي : ديمقراطية الصحويين بين أهل الكهوف واهل البروج- الراي العام 25 / 11 /2002 8 – حوار الصادق مع جريدة البيان 15 شعبان 1422 الموافق 31 أكتوبر 2001 [9] - ابن كثير : تفسير القران العظيم- الجزء الثاني صفحة 336-337 القاهرة : دار الفكر. [10] - المصدر نفسه صفحة 347 [11] - محمد علي الصابوني (1996) مختصر تفسير ابن كثير-المجلد الثالث صفحة 1725 القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر. [12] - محمود محمد طه (1967) الرسالة الثانية من الاسلام – الطبعة الرابعة صفحة 9 -10 الخرطوم . 13- كمال الجزولي : ديمقراطية الصحويين بين أهل الكهوف واهل البروج- الراي العام 25 / 11 /2002 [14] - أبن جرير الطبري : تفسير الطبري – المجلد الثالث الجزء الرابع صفحة 100-101 بيروت : دار الفكر [15] - طه حسين (1996 ) : الفتنة الكبرى-1 عثمان : الطبعة 11 . القاهرة : دار المعارف. صفحة 60-63 [16] راجع الفتنة الكبرى لطه حسين وتاريخ الطبري الجزء الثالث . [17] - حوار الصادق مع جريدة البيان 15 شعبان 1422 الموافق 31 أكتوبر 2001 [18] - مجلة الاحكام القضائية 1968 [19] - الراي العام 13/7/1966 [20] - الأيام 20/4/1967 [21] - حوار السيد الصادق مع جريدة البيان المشار اليه آنفاً . [22] - المصدر نفسه. [23] - عبد اللطيف البوني : الراي العام –حاطب ليل 30/12/2002 اضف الموضوع لصفحتنا فى ال

Quote: وبعد ان سقط نظام نميري ، صرح السيد الصادق ، بان قوانين سبتمبر ، لا تساوي المداد الذ ي كتبت به .. فظن الناس انه سوف يلغيها ، بمجرد وصوله للسلطة ، وحين وصل الى السلطة لم يلغها ، بل ائتلف مع الجبهة الاسلامية القومية ، التي كانت اكبر من دعم تلك القوانين ، واشاد بها ، واقام ماسماه حكومة الوفاق الوطني عام 1988 والتي عين الترابي وزيراً للعدل فيها.. ثم قام بتكوين لجنة ، لتأتي بقوانين اسلامية بديلة ، ولم يحفل باعتراض الجنوبين ، وانسحابهم من الجمعية التأسيسية ، بل رفض اتفاقية السلام ، التي تمت بين السيد محمد عثمان الميرغني ود. جون قرنق ، واستمر في تصعيد الحرب في الجنوب .. ولما قامت مجموعة من اساتذة جامعة الخرطوم ، بمقابلة وفد من حركة د. جون قرنق ، في أمبو باثيوبيا للحوار معه ، حول موضوع السلام ، قامت حكومة السيد الصادق باعتقالهم ، واتهمهم الناطق الرسمي باسم الحكومة ، آنذاك ، السيد مبارك الفاضل بالخيانة !! ولقد قامت حكومة الصادق ، بتسليح قبائل الرزيقات ، لضمان الولاء لحزب الامة.. فاستقلت تلك القبائل ، هذا الوضع ، واغارت على القبائل الجنوبية ، فقتلت ، وشردت ، واسترقت .. وحين كتب الاستاذان د. عشاري و د. بلدو، عن هذه الماساة ، التي حدثت في نظام ديمقراطي كتابهما " مذبحة الضعين " ، اعتقلتهما حكومة السيد الصادق ، لتنفي هذه الحوادث المؤسفة ..

(عدل بواسطة احمد الامين احمد on 08-04-2012, 03:23 PM)

(عدل بواسطة Abdel Aati on 08-04-2012, 03:48 PM)

Quote: مقال استاذنا القراي منبضط وان لم يكن هناك كمال لبشر ؛ وهاك تعليقي : 1- الصادق كرئيس حزب الاغلبية كان يمكنه ان يقدم في ابرلمان مشروع قانون لالغاء قوانين سبتمبر والتي قال انها لا تساوي الحبر الذي كتبت به ... هل قدمها هو او حزبه وليرفضها البرلمان من بعد؟؟ لا وانت الصادق .. ذلك ان الرجل كذاب مراوغ 2- لم ينضم بعض نواب حزب الامة للاتحادي الديمقراطي ؛ وانما انضم 3 من نواب حزب الامة للجبهة الاسلامية ثم انتقل واحد منهم للاتحادي الديمقراطي وفي النهاية انتقل لحركة الشعبية قبل ان يهاجر لاستراليا؛ وهذه كانت كوادر كيزانية نزلت تقية تحت اسم حزب الامة . 3- حسب علمي تم اعتقال كل من بلدو وعشاري معها .. اثق ان معلومة القراي صحيحة ولكن فلنسمع روايات اخرى . 4- صحيح ان الوفد المشارك في ورشة امبو كان وفدا للتجمع النقابي عموما وليس لاساتذة الجامعة فقط ؛ ولكني لست متأكدا من المعتقلين هل كانوا من الاساتذة فقط ام عموم التجمع لك الشكر لتحري الدقة والتحقيق

(عدل بواسطة احمد الامين احمد on 08-04-2012, 04:02 PM)

Quote: 4- صحيح ان الوفد المشارك في ورشة امبو كان وفدا للتجمع النقابي عموما وليس لاساتذة الجامعة فقط ؛ ولكني لست متأكدا من المعتقلين هل كانوا من الاساتذة فقط ام عموم التجمع !

(عدل بواسطة احمد الامين احمد on 08-04-2012, 04:11 PM)

Quote: تحية عادل : اكرر مقال القراى ليس منضبط -حسب مصادره رغم تثبيته 32 مرجعا فى ذيله وارجو ان يطلع الدكتور القراى على البوست ومداخلتى بالتحديد ثم يعقب على كلامى ( حتى لا ينطبق عليه وصف الخاتم عدلان لعبدالله على إبراهيم حين وصفه بالغياب عن ساحة الحوار عبر تولى بعض محبيه إيراد مقالاته ولايشارك هو فى النقاش راجع الخاتم عدلان :ما المنفى ) 2- حسب علمك انه تم إعتقال بلدو وعشارى واؤكد أن بلدو لم يعتقل مع عشارى بسبب الكتاب بل الذى تم سجنه هو عشارى وحده ولاحقا إثر ندوة تحت المادة 96 إثارة الفتنة والكراهية تم تعديلها بلدو قد يكون جرى إعتقاله فى بداية الإنقاذ ربما علما انه عند قيام امايسنى بالانقاذ كان عشارى بالسجن وخرج بعد فترة طويلة جدا من الإنقلاب وهناك من كتب أن الصادق حين دخل كوبر وجد عشارى هناك وطبعا هذا اكبر درس للصادق كى لايعتقل الناس ) د.بلدو حي يرزق وقت كتابة هذه المداخلة فليقل انه كان معتقلا مع عشارى بسبب الكتاب وكذلك عشارى موجود وراجع ياعادل ارشيف صحيفة الايام تحديدا تلك الفترة ( بعضها معى بالمنزل تجدمعلومات كثيرة جدا عن بلدو وعشارى وهذا الكتاب وموقف الصادق منه ) 3- الصادق قد يقدم مشروع قانون لسحب قانون سبتمبر للهيئة البرلمانية لكن عند التصويت فى البرلمان سوف لن يتمكن من جعل النواب يصوتون لصالحه خاصة فى وجود 53 نائب من الكيزان وحوالى كم 80 من الإتحادى ..عليه الصادق لن يقدر مهما اوتى من مكر من التأثير على البرلمان وحتى الشارع علما انه يغازل فى الأنصار برأى يخالف رايه الحقيقى فى السياسىة ويصرح تصريحات لاتفسد قاعدته الطائفية حتى إن تمسح بالعلمانية . النائب المقصود هو فاروق مجمد ادم تحديدا وانت وضحت ذلك أكثر منى ...ويلاحظ دارفور تحديدا لم تقدم نائبا خارج الاحزاب الثلاثة التى طرحت برنامجا إسلاميا

(عدل بواسطة طلعت الطيب on 08-05-2012, 05:39 PM)

Quote: لم أنصب نفسي للدفاع عن الأستاذ كمال الجزولي، فهو أقدر على الدفاع عن نفسه،

Quote: ولئن نقد المقال الاستاذ كمال الجزولي ، وغيره من الذين امتدحوا السيد الصادق ، فانه لا يفعل ذلك بغرض النيل منهم ، وانما لان تأييد السيد الصادق ، واعانته على الوصول للسلطة مرة، أخرى ، بعد كل الفشل الذي لازمه ، وكل تحالفاته مع الجبهة الاسلامية ، عمل فيه تضليل للشعب ، وخيانة لامانة الثقافة ، ومسئولية القلم ..

Quote: سواء كنت نصبت نفسي للدفاع عنه أو لم أنصبها، فأنا فعلاً قد دافعت عنه، طالباً منكم الإتيان بالأدلة التي تثبت ما ذهبتم إليه!