(الثمن السياسي ) الذي يري المذكور تقديمه بالذهاب الي صفوف المعارضة بما يعني حلولهم محل المعارضة يظل تصريحا نظريا لكنه باية حال اعتراف ياتي في الوقت الضائع بعد ان تاكلت اجزاء الوطن وعم الاحتقان الارجاء...بل ينذر بالكثير حسب مؤشرات الاحتقان وتصاعد وتيرة المعاناة اليومية للمواطن... وبالتالي فان الثمن كما يشير المذكور ليس سياسيا فحسب بل فكريا يلزم المراجعة بل الرجوع عنه والاعتذار للشعب السوداني ..
التمكين والاستمرار في السلطة والامساك بتلابيبها يقوم علي ازكاء تلك النعرات الجهوية وخلق واقع مصادم في ظل مشروع مبهم وغامض يلتحف مظهرا برداء الدين ويفارقه سلوكا ومعني وتطبيقا..اذا قدر لمثل هذه النماذج ان تواجه مجتمعا تعتبر التعددية الثقافية والاثنية هي احدي سماته القابلة للتفاعل الايجابي ولكن عبر الديمقراطية كخيار ليس دونه خيار ...
تتخلق الثورة الان وتتصاعد وتيرتها بتصاعد المعاناة والقهر والتسلط والشعب علي موعد مع كتابة صفحات غده المامول ..
..و ها هو د. عبد الوهاب الافندي يطلق صرخة (دعوها فأنها منتنة) وهو يكتب بمرارة واندهاش عن اسوا ما يمكن تصوره من ترويج للقبلية بشكل غير مسبوق في ظل حكم وطني .وبصورة مقيتة لم تحدث الا في عهد حكم الاستعمار الانجليزي.
(..ولكن سوء الظن لم يبلغ بنا حد تصديق أن النظام أخذ يروج للقبلية علناً وبدون أي مواربة. وعندما تواترت المزاعم بأن الجهات الحكومية أخذت تطالب المواطنين بتحديد "قبيلة" كل منهم في الاستمارات الرسمية، نسبنا هذا إلى غلو بعض المعارضين، وربما إلى إجراءات وتحيزات بعض مراكز القوى والجيوب المعزولة في بعض الأجهزة. ذلك أنه لم يخطرعلى بالي، حتى في أسوأ الكوابيس، أن تلجأ حكومة تتدثر بالشرعية الإسلامية (حتى وإن كان ذلك كذباً ونفاقاً) إلى الترويج للقبلية في وثائقها الرسمية.
مثل هذا المنحى يعتبر من المحظورات، ليس فقط لأنه يناقض نهج الإسلام وهديه المعروف الذي لخصه الحديث المشهور "دعوها (أي عصبية القبيلة) فإنها منتنة"، أو حديث "كلكم لآدم، وآدم من تراب". ولكن هناك سبب آخر يتعلق بالتاريخ الوطني السوداني، يجعل هذا المنحى من المحظورات الوطنية. ذلك أن الاستعمار البريطاني قد سعى في أول عهده إلى فرض التقسيمات القبلية على المواطنين، فكان هذا حافز لأول تمرد وطني على السلطات الاستعمارية. فقد سعت تلك السلطات إلى استحداث خانة ل "الجنسية" في كل الاستمارات الرسمية، وكان المطلوب من كل من يتعامل مع السلطة أن يحدد فيها إلى أي قبيلة ينتمي. وقد كان هذا شرطاً لكل من يريد الاستمتاع بخدمات مثل التعليم أو الحصول على وظيفة. ومع ظهور بوادر الحركة الوطنية، بدأت النخبة المثقفة تتمرد (بصورة فردية في البداية) على هذا التقسيم، وتصر على كتابة "سوداني" في خانة الجنسية. وكانت السلطات ترد بحرمان من يقوم بمثل هذا الاحتجاج من التعليم أو الوظيفة، وكان هؤلاء يقبلون بهذه التضحيات باعتبارها ثمناً يستحق الدفع من أجل الوطن وتحرره المطلوب.)
ويواصل الافندي الاستغراب والاندهاش حتي يقول (وللأسف، وبالرغم من أنني فزعت بآمالي إلى الكذب حين ما ووجهت بمثل هذه الدعاوى، إلا أنه تأكد لدي بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام السوداني قد أحيا هذه الممارسة الاستعمارية البغيضة حتى أصبحت سياسة رسمية في كل دوائر الحكومة. بل وهناك إصرار عجيب على فرضها، إلى درجة اختراع "قبيلة" أو انتساب قبلي لكثير من سكان الحضر الذين فقدوا كل صلة بمثل هذه الانتماءات ولم يعودوا يذكرون أو يعرفون نسبة إلى قبيلة!
وبحسب نظري فإن مثل هذه الردة الاستعمارية هي من الكبائر المتجاوزة لكل الحدود، بما في ذلك حدود الله، وهي كبيرة تتضاءل أمامها كل الكبائر. ولا شك أن استحلال استعادة سياسة خبيثة منكرة، استنها الاستعمار وأنكرها كل وطني مخلص، وأدانها نبي الإسلام عليه صلوات الله وسلامه ودمغها بأنها "منتنة"، يعبر عن إشكال أخلاقي عميق. ولو كان في البلاد قضاء عادل، لوجب أن يعرض كل من شارك في هذا الجرم على القضاء ليلقى جزاءه العادل، ويعلن عدم صلاحيته لتولي أي منصب عام. )
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الفاضل يسن عثمان
الامين موسى البشاري
عبداللطيف حسن علي
محمد الكامل عبد الحليم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست