خيانة : من الحركة الشعبية (لحلفائها) ... و(لقطاع الشمال).... وستضرر كغيرها في نهاية الأمر !

Quote: ليست مجرد انتخابات….ولكنها إنتخابات أزمة! * أكبر خطايا الحركة السياسية السودانية هي عدم استكمال مهام فترات الانتقال * العملية الانتخابية مشبعة بأجواء الاحتقان وبوادر العنف، فالعنف اللفظي سائد بدرجة غير مسبوقة د.الشفيع خضر سعيد لماذا هي انتخابات أزمة؟ ربما لأول مرة في تاريخ بلادنا، تضفي الانتخابات مزيداً من التشوش والقلق على المشهد السياسي المضطرب أصلاً، فتندفع التساؤلات الحيرة تطارد إجابات أكثر حيرة: هل فعلاً ستكون هنالك انتخابات؟ وهل ستجرى في ميعادها ام ستؤجل؟ هل ستقاطعها قوى المعارضة؟ هل هي انتخابات نزيهة أم بدأ تزويرها منذ مراحلها الأولى؟ هل سيقبل كل من المؤتمر الوطني والمعارضة نتائجها إذا جاءت في غير صالحه؟ هل سيصاحبها أو يعقبها عنف وإراقة دماء؟………. صحيح أن بلادنا شهدت أكثر من تجربة انتخابية من قبل، لكن الانتخابات هذه المرة تختلف تماماً عن سابقاتها. فهي تأتي في إطار اتفاقات أعقبت حروباً أهلية طالت جنوب وشرق البلاد ولاتزال مندلعة دون إخماد في غربها. وما آلت إليه مآلات تنفيذ هذه الاتفاقات لا تجزم بعدم تجدد هذه الحروب مرة أخرى. وهي تأتي قبيل استفتاء تقول المعطيات إن نتيجته في ظل إستمرار الراهن قد تفضي إلى انفصال الجنوب وما سيترتب على ذلك من تداعيات سالبة. وهي تأتي في ظل سعي المعارضة لهزيمة المؤتمر الوطني بعد أن أفضت الفترة السابقة إلى حالة من توازن الضعف حيث لم تتمكن قوى المعارضة من الإطاحة بنظام الإنقاذ، وفي نفس الوقت فشل نظام الإنقاذ في القضاء على المعارضة. تلازم الانتخابات خلافات عاصفة وعميقة حول كل تفاصيلها تقريباً..! في الانتخابات السابقة كانت الاختلافات والاعتراضات محدودة نسبياً، وفي حدود المتوقع، والأهم من ذلك كان هنالك قبول ورضا بالنتيجة. ولكن هذه المرة الوضع يختلف تماماً حيث طال الاعتراض كل شئ: التعداد السكاني، توزيع الدوائر، قانون الانتخابات، الطعن في حيدة ونزاهة المفوضية، اتهام المؤتمر الوطني بتزوير السجل الانتخابي وهو أمر جد خطير، اتهام المؤتمر الوطني بإستغلال سطوته على القوات النظامية لصالحه في الانتخابات، واتهامه بإستغلال إمكانيات الدولة لصالح مرشحيه، تمسك الحكومة بالقوانين المقيدة للحريات….الخ. العملية الانتخابية مشبعة بأجواء الإحتقان وبوادر العنف: فالعنف اللفظي سائد بدرجة غير مسبوقة، فهاهو مسؤول كبير مرشح يطلق في اجتماع انتخابي صفة (العواليق) على كل من شركائه في الحكم وشيوخه الذين يدين لهم ببلوغه هذا الموقع الرسمي الحساس، وآخرون من نفس الطينة يستخدمون لغة دخيلة على قاموس التنافس السياسي. وعنف الإرهاب الفكري يأتيك من فتاوى كهنة الزيف الذين يكفرون كل من لن يصوت لمرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية ولا يتورعون عن استخدام الجامع والكنيسة لهذا الغرض في ملهاة غبية ودون أدنى اعتبار لحقيقة أن أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية ظل يؤم الآلاف من أنصاره في صلواتهم لعقود من الزمان. والإعلام يأتيك يومياً بأخبار عنف الإعتداء الجسدي في أكثر من موقع بما في ذلك داخل دوائر الحزب الحاكم نفسه. ولا يمكنك أن تمر على هذه الفقرة من المقال دون أن تغشاك لمحة الغضب والأسى على الشهيد الطالب اليافع محمد موسى الذي إختطفته ثم عذبته حتى الموت “عصابات الموت ” المجهولة المنبت، المعروفة المقطن في “بيوت الأشباح”، والتي لا تزال تسرح وتمرح تحت الحماية مواصلة خدماتها التي طالت من قبل د.علي فضل وعبد المنعم رحمة ومحمد عبد السلام وأبوبكر راسخ والعاص وميرغني النعمان السوميت وأحمد جاد الله وباقي الكوكبة من قائمة الشهداء الشهب. كما لا يمكنك أن تختم هذه الفقرة دون أن يعتصرك القلق المخيف وأنت تدرك أن السلاح متوفر في كل ركن كما الطماطم والعجور في السوق هذه الأيام. لا أعتقد أن أي عاقل يمكن أن يتصور إجراء الانتخابات في البلاد متجاهلا دارفور. فدارفور مكون رئيسي في معادلة الأزمة السودانية وفي أبرز تجلياتها المتعلقة بالخلل في توازن السلطة والثروة. والمحاججة بأن الانتخابات يمكن أن تتم في المناطق الآمنة في الإقليم يدفعنا إلى التساؤل حول مفهوم المناطق الآمنة: هي أمنة بالنسبة لمن؟؟؟! هل المقصود المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة وتمنع عنها هجمات القوات المعادية لها؟ لكن هذه القوات “المعادية” ليست عصابات نهب أو قطاع طرق، وإنما تتكون من مقاتلين من أبناء هذه المناطق يعارضون الحكومة سياسياً مستخدمين التكتيك العسكري ولكنهم في وقت آخر ربما يجلسون للتفاوض مع الحكومة وربما يوقعون معها اتفاقاً يكونون بموجبه على استعداد لخوض الانتخابات بعد فترة انتقالية…! والسؤال الآن: هل المناطق التي تسيطر عليها قوات حركة العدل والمساواة، وبعد التوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري، هل هي مناطق آمنة أم لا؟! والسؤال الآخر: إذا كانت هذه المناطق آمنة، بالمعنى العام للكلمة وغض النظر عن من المستفيد من هذا الأمان، لماذا حالة الطوارئ مفروضة في الإقليم؟ جاء في مذكرة للقوى السياسية في جنوب دارفور أن قيام انتخابات في البلاد قبل أن تحل الأزمة في دارفور يعتبر جريمة في حق أهل الإقليم…. أليس في هذه الصرخة قدر كبير من المعقولية؟؟ بعد أن قطعت العملية الانتخابية شوطا كبيرا، أكد الشريكان أنهما اتفقا على معالجة الخلاف حول التعداد السكاني بزيادة مقاعد الجنوب في البرلمان القومي 40 مقعدا، وزيادة عدد الدوائر في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بدائرتين لكل. لا أعتقد أنه بهذا “التلتيق” يمكن معالجة قضية خلافية كبيرة مثل نتيجة التعداد السكاني. دعونا لا ندفن الرؤوس في الرمال…فوجود رئيس الجمهورية الحالي المطلوب لدى المحكمة الدولية، ضمن المرشحين لرئاسة الجمهورية يضيف إلى تلازم الأزمة والانتخابات الجارية. سقت النقاط أعلاه محاججاً لصالح وجة نظري القائلة بأن الانتخابات الجارية الآن في البلاد ليست انتخابات عادية تتم في مناخ طبيعي وعادي بهدف تداول عادي وطبيعي للسلطة، وإنما هي انتخابات أزمة وتجري في مناخ متأزم. وأعتقد أن الأزمة ستصبغ أي نتيجة محتملة للعملية الإنتخابية: فإذا تمت الانتخابات وكسبها المؤتمر الوطني في ظل إستمرار الاعتراضات واتهامات التزوير…أزمة، وإذا قاطعتها المعارضة…أزمة، وإذا أجلت مع استمرار الوضع القائم دون أي تغيير…أزمة، وإذا خسرها المؤتمر الوطني…أزمة، خاصة بعد الشحن المبالغ فيه الذي نشهده من قادته ومنسوبيه…. قد يقرر البعض خوض الانتخابات وهدفه الرئيس هو تقديم نفسه للجماهير وبناء تنظيمه ومعرفة ثقله…ومع معقولية ومشروعية هذا الهدف، لكنه في نظري لا يشكل أولوية في هذا الظرف بالتحديد الذي يعاني فيه الوطن. أين الخلل وكيف المخرج؟ للأسف مرة أخرى يستمر مسلسل فشل فترات الإنتقال في السودان. إن مفهوم الفترة الانتقالية في السودان يكتسب أهمية قصوى لإرتباطه بمسألة بناء الدولة السودانية الوطنية عقب الإستقلال، أي التصدي لتنفيذ المهام ذات الطابع التأسيسي للدولة السودانية المستقلة. هذه المهام التي ظلت مؤجلة ومتراكمة منذ فجر الاستقلال، حيث أسقطتها القوى الاجتماعية السياسية، المدنية والعسكرية، التي اعتلت دست القيادة في البلاد، فلم تركز هذه القوى إلا على مسألة بقائها في السلطة. ولعله من أكبر خطايا الحركة السياسية السودانية هي عدم استكمال مهام فترات الانتقال (بما في ذلك عقد المؤتمر الدستوري وصياغة دستور دائم للبلاد)، والدخول بعد فترة انتقال شكلية في حمى السباق على السلطة عبر الانتخابات ومن ثم الحديث بوهم وراحة نفس زائفة عن أن البلد تنعم بالديمقراطية المستقرة، في حين أن المستقر هو الأزمة، والآتي القريب هو الانقلاب! وهكذا، فإن جوهر أهمية الفترات الانتقالية يمكن إدراكه في إطار فشل المشروع الديمقراطي في السودان والذي يأتي عقب فترات انتقال فاشلة، بمعنى إنها لم تستكمل مهامها، وهنا مباشرة نقول أن المسؤولية تقع على عاتق الحركة السياسية السودانية: * عقب الاستقلال 1956… الحكومة الديمقراطية الأولى…الأزمة فانقلاب الفريق عبود 1958. * عقب ثورة أكتوبر 1964…فترة انتقال أقل من سنة…أزمة مستمرة فانقلاب النميرى 1969. * عقب انتفاضة ابريل 1985…فترة انتقال لمدة سنة…أزمة مستمرة فانقلاب البشير 1989. لقد كان واضحاً للجميع أن فترة الانتقال الراهنة، الممتدة من 2005 إلى 2011، تكتسب أهمية أكبر بما لا يقارن بسابقاتها، وذلك بسبب المأزق المأساوي الذي تعيشه بلادنا اليوم منذ 1989 والذي راكم وضاعف نوعياً تجليات الأزمة الوطنية منذ الإستقلال والمتمثلة في أسئلة اقتسام السلطة وتوزيع الثروة وشكل الحكم وعلاقة الدين بالدولة ومهددات وحدة البلاد وقضايا الحريات والديمقراطية وحقوق الأنسان…..الخ. وفي البدء راحت أعلام الأمل ترفرف طربانة بما تضمنته الاتفاقات الموقعة لحكم الفترة الانتقالية والتي جاءت في درجة أرقى من المواثيق التي حكمت فترات الانتقال السابقة. لكن سرعان ما نكس الأمل أعلامه وهو يلحظ أن الجهد الفكري والسياسي واللغوي المبذول في صياغة هذه الإتفاقات لم يبذل نصفه عند تنفيذها. والمسألة هنا ليست في عدم الوعي بأهمية الفترة الانتقالية، بل تكمن في الوعي تماما بتلك الأهمية مع تجاهلها لصالح المصلحة الحزبية الضيقة. حيز النشر يسمح بمثالين فقط، ولكن سنعود إلى هذا الموضوع في مقال لاحق: اتفاقيتا نيفاشا والقاهرة نصتا على قومية أجهزة الدولة المدنية والنظامية، وفصلتا ذلك في آليات التنفيذ. لكن المؤتمر الوطني “عمل مجنون” وتجاهل هذا الأمر تماماً. والنتيجة هي مساهمة هذا التجاهل في إغراق الانتخابات في بئر الأزمة. الخلاف داخل التجمع الوطني الديمقراطي حول المشاركة في السلطة التنفيذية ومشاركة بعض فصائله بالفعل (حتى الآن) ساهم في إضعاف متابعة التجمع لتنفيذ اتفاق القاهرة. وهكذا، أرى أن الفشل في استكمال مهام الفترة الانتقالية الراهنة هو الذي أدى لإنتخابات الأزمة، وربما سيؤدي إلى تمزيق وحدة البلاد. وفي تقديري أن المخرج الوحيد هو استكمال هذه المهام. ولا شك أن هذا الطرح سيعني بالضرورة تمديد الفترة الانتقالية وما يترتب على ذلك من تأجيل للإنتخابات والاستفتاء. وهنا قد ينبري احدهم معترضاً بأن هذا قد يعني صعود فكرة مقاطعة الانتخابات إلى السطح إن رفضت فكرة التأجيل، وأن الحركة الشعبية لن تقبل بذلك لأنها ببساطة إذا قاطعت الانتخابات فستفسح المجال لقوة أخرى حليفة للمؤتمر الوطني لتسيطر على الجنوب قبل إجراء الاستفتاء. ولكن يمكننا الرد بأن تاريخ الانتخابات في السودان شهد استثناءات خوضها في الجنوب إما بسبب الحرب أو الخريف، فلماذا لا نعكس المسألة هذه المرة؟ بمعنى نجري الانتخابات في الجنوب وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ونؤجلها في شمال الوطن إلى حين حلحلة حلقات الأزمة. وفي المقابل تنظر الحركة في إمكانية تأجيل الإستفتاء.…!!! ومن زاوية أخرى، نطرح سؤالاً ذا مغزى: هل التمديد والتأجيل يتمان دون أي تغيير في الواقع الراهن، أم أن الأمر يتطلب تعديلا ما، خاصة في التركيبة السياسية القائدة للبلاد؟ عموما، اعتقد أن هذا الموضوح يتطلب حواراً واسعاً، وفي نفس الوقت هادئاً، بين كل أطراف المعادلة السياسية السودانية. ومن جانبنا، سنطرح مزيداً من التفصيل في مقالنا القادم.