|
|
 Re: الضبط والربط انتمى .. بيان الضباط المفصولين .. إلى الضباط والجنود (Re: nazar hussien)
|
القوات المسلحة والاجهزة الامنية
منذ 30 يونيو 1989 كان الهدف تجفيف القوات المسلحة. وفى طول العقدين الماضيين حاولوا تحويل جيش السودان الى جيش الاسلام السياسى، ربما نجحوا فى بعض هذا ولكن ابناء الشعب السودانى يخضعون لكل القوانين الاجتماعية ويعايشون العسف الذى يقاسية اهاليهم. لقد غيرت الأنقاذ من بنية القوات المسلحة وحاولت جعلة جيشها الخاص، لكنها دائما بفكرها الاحادى تعتقد أن البشر جامدون ومسيرون ولا تتعلم من دروس التاريخ القريب حيث أنقلبت الجيوش على حكامها. القوات المسلحة النظامى الذى كان فى داخلة كافة متنوعات الدولة السودانية وكافة التيارات السياسية تحول عبر مسير طويل وخاصة عند مجئ الانقاذ الي الحكم فى 1989 ، حيث بدات بتصفية القوات المسلحة من كل الضباط الذين لا ينتمون للجبهة الاسلامية، واحالت للصالح العام معظم القيادات العسكرية وحجرت دخول الكلية الحربية حكراً على ابناء الاسلاميين. فى الطريق تخلصت من ابناء الجنوب واستمر الحال حتى مفاصلة 1999 حيث تم تنظيف القوات المسلحة ايضاً من كل الضباط والجنود الموالين للمؤتمر الشعبى. وتلا ذلك تصفية ابناء دارفور بعد تمردات الاقليم وابناء البجة والنوبة والانقسنا. كل هذا يتجاهل حقيقة بديهية ان القوات المسلحة القوات المسلحة والاجهزة الامنية احدى انعكاسات الواقع الذى لانرى فية للنظام مؤطا قدم.
القوات المسلحة السودانية والاجهزة الامنية جزء من تكوين النسيج الاجتماعى والسياسى للوطن، داخلة كافة مكوناتة ويتاثر بكل الظلم الاجتماعى الذى يحيق باهلهم. صحيح ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية تحمى النظام وتمثل واجهة الصدام عند اى تحرك جماهيرى. ربما يعتقد النظام انة تم تفصيل القوات المسلحة السودانى والاجهزة الامنية لمقاس الانقاذ، هذا خطأ ليس هناك ما يسندة من التاريخ (جيش المستعمر الذى انتفض فى 1924، جيش نظام عبود، جيش مقاس مايو...الخ)، واهمال قوة التقاليد والتراث المتجزر فى القوات المسلحة السودانى. هذا الوضع مؤقت ويعتمد على توازنات القوى فى الساحة السياسية وسوف تتصرف القوات المسلحة كما فعلت فى كل اللحظات الفارقة فى التاريخ فى كل الدول الى جوار الوطن وليس الحاكم.
كجزء من التراث الطويل للممالك السودانية، استمرت المليشيات المسلحة فى التواجد فى الحياة الاجتماعية السودانية. ومع تقوية السلطة فى البلاد تقهقرت هذة التكوينات المسلحة الى حدها الاقصى. وقد مثل الانصار حالة نموذجية فى التطور من التكوينات الجهادية العنيفة منذ اعادة تاسيس المهدوية الجديدة وتم الاستعانة بها فى احداث مارس فى الخمسينات واحداث المولد فى الستينات. لكن مع مؤسسة الحزب وكيان الانصار تراجع هذا التوجة ليظهر فى حشد الانصار فى ليبيا فى السبعينات واقل فى حشدهم فى اريتريا فى التسعينات. اعادة الحياة لهذا التوجة اعادة اللواء فضل اللة برمة ناصر بتسليح مليشيات المراحيل لتقف ضد احتمالات توغل الحركة الشعبية لكردفان ودارفور. عندما جاءت الانقاذ وكانت تستشعر ان القوات المسلحة السودانى معاد لخطها السياسى لجأت الى تنظيف القوات المسلحة من المخالفين لها وفى نفس الوقت خلق جيش مواز هى قوات الدفاع الشعبى.
عندما هتف ثوار اكتوبر ان يرجع القوات المسلحة لثكناتة، كان هذا لان ذلك القوات المسلحة كان قد استدعى للحكم ولكن كان ذلك الخطأ بعينة. فالتجربة كانت تستدعى مراجعة جيش السودان، ولانعنى هنا بالاصلاحات الفنية التى فصل فيها الكتاب العسكريون. الانقلابات اسبابها سياسية ولكن تنفيذها تقنى وتتعلق بظروف تقود الى التمرد العسكرى فى المجال التقنى. ظل القوات المسلحة على حالة الذى تركة الاستعمار ولم تعالج الثغرات التى تتسرب منها الافكار الانقلابية ووسائل تجميع الانصار والتحرك الميدانى. تركت معالجة العقيدة القتالية لجزء مهم من تكوين الدولة مسلح معرض لاختراقات حزبية واقليمية ودولية. ترك الهيكل التنظيمى الذى يركز السلطة فى يد المنظومة العسكرية، واخرجت ميزانيتة من النقاش العام وترك وزير الدفاع المدنى بلا اى عمق معرفى حقيقى بما يجرى فى داخل هذا الجهاز. لم يتم اخضاع المؤسسات الامنية والعسكرية لاى تغييرات هيكلية وتنظيمية وتمويلية تحد من تدخلها فى الحياة السياسية ومن امكانيات تحركها - الملاحظ ان كافة المؤسسات الموروثة من الزمن الاستعمارى حافظت على بنيتها- وهذا ليس سيئا فى حد ذاتة ولكن مع التحديث المطلوب والذى يبلغ احيانا التغيير الكامل. ويقدم القوات المسلحة السودانى حالة نموذجية على ثبات الحال فهو رغم اقتلاعة من السلطة بثورتين ظل كما هو فى هياكلة، تراتبيتة، تنظيمة، توزيعاتة بل وحتى تواجده الجغرافى فى المدن الكبرى والاهم من ذلك فى ردود فعلة تجاة التمردات المتوقعة. لقد توغل القوات المسلحة السودانى فى بحور السياسة الى درجة انة دفع كل التنظيمات الحزبية الى المجال العسكرى، خاصة فى اعوام 1995-2005 . فما هى عناصر الرؤية السودانية التى هناك اتفاق كبير حولها من عديد الذين كتبوا عن الحياة السياسية فيما بعد الاستقلال.
اولا: ان البداية لابد ان تكون بمراجعة تاريخ ومستقبل المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية، بقصد التعمق فى الاسباب الذى قادتنا الى هذا المصير وذلك عن طريق حوار ونقاش شفاف ومنظم وحقيقى يشارك فية كافة الاطراف بما فيها الضباط والجنود وتلمس متطلبات ومشاكل وقضايا هذة المؤسسة والوصول لاتفاقات حول الاطارات الاخلاقية، القانونية، الادارية، التقنية والبحثية. مهام القوات المسلحة بموجب قوانينة القديمة او قانون القوات المسلحة لسنة 1999 او 2007 تنحصر فى حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه، تأمين سلامـة البلاد والدفاع عنها فى مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية. المشكلة ان القوات المسلحة يقوم بمهام اخرى فى النزاعات الداخلية. هذة قضية تحتاج الى دراسة وبحث حول كيفية التعامل مع هذة النزاعات والقتال الاهلى. جزء من المعالجة ينطلق من تكوين القوات المسلحة نفسة والذى يعكس بجلاء هيمنة جزء قليل من العناصر الشمالية والوسط على قطاع الضباط وتكوين العدد الاكبر من الجنود المناطق المهمشة. هذا لم يعد ممكنا، محتملا او قادرا على التبرير. القوات المسلحة السودانى مؤسسة قومية ويجب ان يحدث فيها تمثيل متوازن لكل العرقيات والجهويات.
ثانيا: معالجة المليشيات، المجوعات المسلحة والحركات المسلحة قضايا كبرى تنتظر المراجعة والدرسة المتأنية للاسباب التى قادت لقيامها سواء الموضوعى منها والحزبى وايجاد الحلول لدواعيها لان قضاياها ليست كلها مصطنعة ولكن جزء من حرب الموارد ومسائل حياة او موت.
ثالثا: معظم الجيوش العصرية فى الدول الديمقراطية للدول المتقدمة والتى تسير فى طريق التقدم حولت القوات المسلحة من نظام الاحتراف الكامل لكافة افرادة الى جيش محدود العدد مبنى على التكنلوجيا والتقنية الحديثة ونظام الاحتياط عند الحوجة على نسق الجيوش ، ومسئول عن حماية ترابة ودستورة ويمنع اشتغالة باى سياسة او العمل المدنى او الخدمى. ان دخول القوات المسلحة السودانى ( والشرطة والامن) فى الانشطة الاقتصادية فريد فى دولنا العربية وهى ضارة بانضباطها وحيادها.
رابعا: ربما اكثر من القوات المسلحة السودانى فان الشرطة تحتاج لمراجعة شاملة بدأ من اوضاعها المعيشية، كفاءتها التقنية، ظروف عملها، تدريبها وعلاقتها بالشعب وقوانينها واحترامه لحقوق الانسان لاسترداد الثقة المفقودة و تنظيفها من الفساد والالتزام بالسلوك والتعامل الراقى وارجاعها من الدور العقابى والامنى والتجسسى الى دورها الخدمى والحمائى.
خامسا: تحول دور اجهزة الامن الوطنى من دورة فى جمع المعلومات من المهددات الخارجية (المهددات الداخلية من المفترض ان تباشرها المباحث الجنائية التابعة للشرطة) الى تسيير دولاب الدولة نفسها فهو الذى يراقب الصحف ويوقفها ويعطلها، يعتقل المواطنين بلا قواعد او مسائلة قضائية وبدون ابداء الاسباب، يمنع من السفر...ألخ. حلت جميع الثورات العربية هذا الجهاز وانشأت بديلا لة. لقد جربنا هذا ما بعد الانتفاضة ولم تنجح التجربة. ان مدخلنا فى اعادة التاسيس تكمن فى النظر الى هذة المؤسسات كانظمة وليس الافراد. ان الاصلاح المؤسسى فى كافة قطاعات الدولة هى فى القوانين، الصلاحيات، المسئولية (النزاهة والاستقامة) والمحاسبة وليس فى حسن الافراد او سوئهم.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست