تكتيف .. (الإسلام السياسي) .. في مصر .. بالإعلان الدستورى الجديد.

Quote: عمال «الأميرية» يعترفون على شخص «ملتحٍ» فى قضية «تسويد البطاقات» العمال: الملتحى يسمى «محمد فاروق».. ومصادر قضائية: تحريات من مباحث الاتصالات عن مكالمات المتهمين كتب : طارق صبرى وطارق عباس ومحمود الجارحى الأربعاء 20-06-2012 23:04 كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ«الوطن» أن أجهزة الأمن العام استجوبت عدداً من موظفى المطابع الأميرية، بينهم 3 من عمال التجليد والفرز والمراجعة، واعترفوا بتردد شخص «ملتحٍ» على المطابع، أثناء تجهيز بطاقات إبداء التصويت للانتخابات الرئاسية، وأضافت أن الاستجواب يأتى فى إطار تحريات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حول وقائع تسويد البطاقات الانتخابية داخل المطابع الأميرية، فيما قال مصدر قضائى إن جهات سيادية تشارك فى التحرى عن الواقعة، التى حدثت خلال انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية. وأوضحت المصادر الأمنية أن العمال الثلاثة، المشتبه بهم فى المطابع الأميرية، وهم: خميس محيى الدين 37 سنة عامل بقسم التجليد، وأشرف الكفراوى 43 سنة عامل فرز ومراجعة بالمطبعة، وعادل رشوان 35 سنة عامل تجليد، اعترفوا بدخول شخص يدعى «محمد فاروق» إلى المطابع وقت طباعة أوراق التصويت، وقالوا إنه ملتحٍ، وكان يردد دائماً بصوت عال: «إحنا قدّها». وقال المستشار أحمد فاضل سلطان، المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، فى تصريحات لـ «الوطن» إن النيابة العامة لم تتسلم، حتى الآن، أى محاضر خاصة بواقعة تسويد بطاقات التصويت، مؤكداً أن النيابة ستطلب تحريات الأجهزة الأمنية عقب تسلمها ملف القضية، وستبدأ فى إجراءات التحقيق القانونية، وأشار إلى أن الجهات الأمنية تعمل فى ذلك الملف بناءً على مذكرات ومحاضر حررتها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وقال مصدر قضائى مطلع، إن الجهات الرقابية والأمنية فى الدولة تعمل جميعها كفريق عمل واحد، للتحرى عن تلك الواقعة، ومن بينها جهات سيادية ومباحث الأموال العامة والأمن العام والرقابة الإدارية والأمن القومى وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وأضاف أن هذه الأجهزة تجمع كافة المعلومات والتحريات، وتطلب تقارير تفصيلية من مباحث الاتصالات حول المكالمات الهاتفية التى وردت وصدرت من وإلى المشتبه بهم، للتوصل إلى المصدر المحرّض على ارتكاب الواقعة، لتسلم القضية والتحريات الكاملة والأحراز واعترافات المتهمين والأدلة التى تم التوصل لها للتحقيق فيها بمعرفة النيابة.