تكتيف .. (الإسلام السياسي) .. في مصر .. بالإعلان الدستورى الجديد.

Quote: الإعلان الدستوري: للمجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. تصوير المصري اليوم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الأحد، إعلانًا دستوريًا جديدًا، مكملًا للإعلان الصادر في 30 مارس 2011، حدد فيه الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس المقبل اليمين الدستورية، واسترد بموجبه السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد، كما منح لنفسه بـ«تشكيله القائم» الحق في تقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة، والحق في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور في فترة أسبوع إذا قام مانع يحول دون عمل الجمعية التأسيسية. وأضاف الإعلان الدستوري الجديد فقرة ثالثة للمادة 30 من الإعلان الدستوري في 30 مارس، وحددت الفقرة الجهة التي سيؤدي الرئيس المقبل اليمين أمامها في حالة عدم وجود مجلس شعب، ونصت الفقرة على: «فإذا كان المجلس منحلًا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا». ومنحت المادة 53 مكرر في الإعلان الدستوري المجلس الأعلى للقوات المسلحة «بالتشكيل القائم وقت العمل لهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، حتى إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع». وقيدت المادة 53 مكرر 1 قرار الحرب الذي يتخذه رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونصت على: «يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة». كما منحت المادة 53 مكرر 2 الحق لرئيس الجمهورية بإشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن حال حدوث اضطرابات، وقيد ذلك بموافقة المجلس العسكري، ونصت المادة على: «يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب دخول القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسؤولية». ومنحت المادة 56 مكرر حق التشريع للمجلس العسكري، ونصت على: «يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 لحين انتخابات مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته». وعن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، نصت المادة 60 مكرر على: «إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة – تمثل أطياف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد». ومنحت المادة 60 مكرر 1 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق مع رؤساء الجمهورية والوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاعتراض على مشروع الدستور، ونصت على: «إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا فإذا أصرت الجمعية على رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها». وأضافت المادة أن «القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزمًا للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال، يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الاعلان الدستوري حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة». كما استبدل الإعلان الدستور المكمل نص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 بـ: «ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده».