هذ الغازي العتباني الذي اعرفه... رجل حقاني أبدا لا يكذب!

Quote: لسؤال المطروح بقوة في هذه اللحظة هو ما هي خطة العمل لمواجهة هذا المنعطف الحرج الذي سيقرر مصير السودان. أولاً لا بد من إدراك أن التحدي هو تحدٍ قومي وليس مقتصراً على فئة أو قبيلة أو حزب. إن الخطة التي تحقق أكبر اصطفاف وطني على غرار ما حققه احتلال هجليج هي الجديرة بالنجاح. ثانياً إن المعركة سياسية وقانونية في آن واحد. وسيكون من المفيد أن يأتمر قطاع واسع من القانونيين السودانيين ليبرزوا التناقضات القانونية السافرة في القرار، مثل مبدأ تحول الوسيط إلى قاض. وربما يكون من المناسب مثلاً أن يطلب السودان فتوى قانونية من مؤسسة مثل محكمة العدل الدولية حول مشروعية الدفاع عن النفس باستخدام كل الوسائل العسكرية المشروعة بما فيها القصف الجوي. أرجو أن يعذرني القانونيون على سذاجتي، ولكن الفتوى في هذه القضية ستكون محرجة «للمجتمع الدولي» في حالتي التحليل والتحريم. على الصعيد السياسي ينبغي إشراك كل القوى والشخصيات السياسية السودانية والخبراء والمختصين في صياغة قراءة موحدة للأزمة ومن ثم سياسة وطنية موحدة تجاهها. على الصعيد الدبلوماسي على السودان أن يسعى فورًا لشرح مقتضيات القرار ومخاطره للدول العربية لمنع انزلاقها نحو تأييد القرار الإفريقي، وأن يسعى في ذات الوقت في حملة دبلوماسية نشطة لتعديل مواقف الدول الإفريقية المفردة تجاه القرار. وسيكون من المفيد أن تشارك في هذه الحملة كل القوى السياسية والمؤسسات القومية والشخصيات السودانية ذات العلاقات الإقليمية والدولية. كما أن المعركة الآن لا تواجهها منفردة فئة أو جماعة أو حزب، فإنها أيضاً ليست معركة مؤسسة حكومية واحدة. إن أكثر ما يتمناه «المجتمع الدولي» هو أن تواجهه الحكومة معزولة ومنفردة، فيبتز منها حقوق شعبها تحت التهديد والتخويف. لذلك لا بد من رد ما للشعب للشعب. قضايا الحدود على سبيل المثال قضايا مصيرية للمجموعات السكانية الحدودية ولا ينبغي للمفاوضين أن يقرروا فيها دون موافقة تلك المجموعات، وعلى «المجتمع الدولي» وأداته الأساسية مجلس الأمن ــ أن يؤيد ذلك النهج إن كان مهموماً حقاً بإرساء الديمقراطية التي تعبر عن إرادة الشعوب. وعلى البرلمان أن يؤدي دوره في حماية البلاد وحقوق السودانيين من خلال تقييد المفاوضين بثوابت حقوقية وطنية لا يتجاوزونها في مسائل مثل الجنسية والحدود والقضايا الاقتصادية. وهذا التقييد سيعين المفاوضين على أن يوضحوا للأطراف الأخرى الحدود التي لا يسعهم تجاوزها. أخيراً فقد أثبتت الأحداث في الفترة الماضية أن القوات المسلحة هي الضامن الأقوى حتى الآن لوحدة البلاد وتماسكها. وينبغي أن تترسخ هذه الحقيقة باعتبارها من ثوابت القوى السياسية كما ترسخت لدى عامة المواطنين. وهذا يقتضي تقديم أكبر دعم مادي ومعنوي للقوات المسلحة. وبمقابل ذلك يتوقع المجتمع أن تجري القوات المسلحة بداخلها إصلاحات قوية تعزز مهنيتها وقوميتها وتعدها إعداداً جيداً لأداء مهامها.