رفـع الدعم ؟؟؟؟؟؟ ســليمان حامد يقبــل التحـدي يا وزيـر المالية

Quote: نقبل تحدي وزير المالية (1-3) سليمان حامد الحاج في التنوير الذي قدمه السيد وزير المالية لمجلس الولايات في يوم الثلاثاء 15 مايو 2012 تمسك برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا إن استمرار دعمها يجعل الأغنياء يستمرون في ثرائهم والفقراء يزدادون فقراً. وأن دعم المحروقات يعني دعم السفارات والجانب ومنظمة الأمم المتحدة!! في مثل هذا التحدي لا نود أن نغرق القارئ في الأسباب الفجائية التي جعلت السيد الوزير مشفقاً على الفقراء الذين تسببت سياسات نظام حكومته ـ وهو على رأس صانعيها ـ في وصول الشعب إلى هذه المأساة المتصاعدة في حياته اليومية. وندخل مباشرة في التحدي. جاء في ص20 من(مجلة قضايا اقتصادية) للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي جاء الآتي :ــ هل هنالك أصلاً دعم للسلع الإستراتيجية؟! مهم أن أشير هنا أنني اعتم في هذه المقالات على الأرقام الواردة في موازنة 2012 وعلى مجلة( قضايا اقتصادية) العدد 16 الصادر في أبريل 2012، التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني) الناقدة لهذه الميزانية. السلع الإستراتيجية المقصودة في الميزانية هي : المواد البترولية، القمح، السكر. وكانت ميزانية العام 2011 قد اعتمدت لهذا البند مبلغ 1789 مليون جنيها تم توزيعها كالآتي: - دعم المواد البترولية 1311 مليون جنيها، دعم القمح 230 مليون جنيها دعم السكر 248 مليون جنيها. ميزانية العام 2012 رصدت لنفس البند 2200مليون جنيها جميعها للمواد البترولية، لم ترصد أي مبلغ لدعم سلعتي القمح والسكر، مما يعني إن هذه الميزانية قد أكدت أنها لا تقدم دعماً لهاتين السلعتين. لكن هل تقدم بالفعل دعماً للمواد البترولية كما تزعم؟ أم أن هذا الدعم يظهر كنتاج لمحاسبة خادعة تسعى لطمس الحقائق أمام أعين الشعب السوداني؟ إننا نكذب إدعاءات الحكومة ومنظريها، فيما يتعلق بالدعم الذي يبدو لهم فرقاً بين سعر النفط في الأسواق العالمية والسعر الذي يحددونه هم بسعر النفط الخام في الأسواق المحلية- سعر بيع الخام لمصافي، والذي أكدته الميزانية على تثبيته عند 49 دولاراً عن كل برميل نفط خام جراء عدم تصديره ويتجاهلون في نفس الوقت القيم الجديدة، التي يضيفها تكرير برميل النفط في الداخل بشكل مباشر وغير مباشر، والعائد لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني من جراء عملية التكرير هذه وهو دون أدني شك أكبر من ذلك الفرق بين السعرين. فكل برميل نفط بعد التكرير يحقق قيمة إضافية جديدة مقدارها 90.4%.في حالة اعتماد الميزانية لسعر صرف ثلاث جنيهات للدولار، مع العلم بأن هذه القيمة المضافة كانت في حدود 112% خلال العام 2011، عندما كان سعر الصرف للدولار2.7 جنيها… كانت القيمة المضافة أعلى عندما كان سعر صرف الدولار أقل، أو عندما كانت قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، أفضل مما هو عليه اليوم. وفقاً لوزير المالية إن الدعم المقدم من الحكومة للبنزين يبلغ400 مليون جنيها، كانت الميزانية قد أعلنت سعيها لإزالة هذا الدعم تدريجياً، لذلك جاء اقتراح وزارة المالية زيادة سعر جالون البنزين بـ(1.5)جنيها ليصبح 10 جنيهات للجالون. هذه الزيادة التي تم تأجيل إعلانها ولم يتم إلغائها تحقق عائداً قدره أربعمائة مليونا من الجنيهات. أي بمقدار حجم الدعم الذي أعلنه وزير المالية… وبالتالي فإن هذه الزيادة تزيل الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة إزالة كاملة وليس تدريجيا، كما عبر عن ذلك مشروع موازنة العام 2012 في ص19 ومع ذلك فهي لم ولن تحل مشكلة الأزمة الاقتصادية للنظام. وعبَّر عن ذلك السيد وزير المالية نفسه في ذات التنوير لأعضاء مجلس الولايات بقوله إن المسألة ليست في الـ 400 مليون، إنما المشكلة في عجز الموازنة البالغ 7 مليار جنيها من المحتمل أن يزيد ويقارب العشرة مليار جنيها، لكن نختلف معه في أسباب هذا العجز وكيفية معالجته من خلال زيادات أسعار المحروقات والسلع الضرورية الأخرى، واللجوء إلى زيادات فئات الضرائب الموجودة وسن ضرائب جديدة. وإن العجز ليس سببه دعم لا وجود له أصلاً، إنما يكمن في أسبابه الذي سنتطرق إليها في الإنفاق الجاري والمتضخم لجهاز الدولة. الدعم الذي تتحدث عنه حكومة( الإنقاذ) مصطنع وغير حقيقي، ويتم خلقه من حين لأخر بواسطة استخدام آلية السعر العالمي وإسقاطها على أسعار المنتجات المحلية وآلية سعر الصرف، لتحقيق الأهداف التي يروجها كل من صندوق النقد الدولي ونظام ( الإنقاذ)، هذه هي الحقائق العارية من كل زيف، والتي أوردتها مجلية قضايا اقتصادية واحتوتها موازنة 2012 وجاءت في تنوير السيد وزير المالية أمام مجلس الولايات ــ في الجلسة المشار إليها آنفاً ـ تمثل الأسانيد والحجج القائمة على الأرقام الصلدة، التي لا يستطيع أي من منظري الرأسمالية الطفيلية مغالطتها وفقائهم(أفي أنفسكم ولا تعلمون). ومع ذلك وبالرغم منه وكما جاء في (مجلة قضايا اقتصادية) المشار إليها- فان كان وزير المالية يريد أن يكذب أو ينفي تلك الحقائق أو يجادل في صحة الأرقام الواردة فيها، فإننا نطلب منه مصداقاً لما جاء في (مجلة قضايا )ص 23: إن هناك دعم كما يقول، فأنه يتطلب من الحكومة إثبات والكشف بكل الشفافية والأمانة عن الإيرادات من: 1/ خام البترول. 2/ مشتقات البترول المصدرة للخارج. 3/ الخدمات الأساسية في قطاع النفط . 4/ فوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوق الداخلية والسوق الخارجية. من جهة أخرى توضيح التكاليف الآتية:- 1- تكلفة الحصول على خام البترول محليا.ً 2- تكلفة الحصول على خام البترول المستورد. 3- تكلفة الحصول على مشتقات البترول المستورد. 4- تكلفة تشغيل المصافي. 5- تكلفة تشغيل البنيات الأساسية. الكشف عن تلك المعلومات وتقديم الإحصائيات الدقيقة وبكل الشفافية هو الذي يقود إلى الوقوف على حقيقة وجود دعم أو عدمه، الشاهد أن الحكومة تتجنب تقديم إحصائيات صادقة وواضحة على حول تلك البنود، بل تشير الدلائل إلى أنها تخفي جانباً من الإيرادات، وهي ايرادت المشتقات البترولية وفوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوقين الداخلية والخارجية…كما لا تفضح حكومة ( الإنقاذ) عن حقيقة أنها لا تتحمل تكاليف تذكر مقابل الحصول على خام البترول المنتج محلياً لأنه عبارة عن ريع. وحتى إذا كانت هناك تكاليف تتحملها الحكومة في هذا الصدد فهي لا تتعد تكاليف النقل والتي لا تتجاوز 3 دولار للبرميل من موقع الإنتاج حتى الخرطوم والجيلي. هذه الحقائق، تمثل جزءاً من ردنا على التحدي الذي طرحه وزير المالية، وتتوقع أن يجيب على ما أوردناه من حقائق وأرقام تدحض مل مبرراته وأسبابه التي ساقها عن رفع الدعم – الغير موجود أصلاً – للبترول وغيره من السلع. وسنواصل في المقالين القادمين الرد على الأسباب الحقيقة للأزمة ومقترحاتنا للبدائل التي نقدمها. ولسان حالنا يردد مع القائل:ـ لقد أسمعت لو ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي. أخيراً نقول إن هذه المجلة ( قضايا اقتصادية – العدد 16) من المهم أن تكون في يد كل فرع حزب في مناطق السودان المختلفة، لأنها بما تحتويه من حقائق وأرقام تعتبر سلاحا حاداً وقاطعاً لكل التبريرات والأكاذيب التي تروجها السلطة عن أسباب(رفع الدعم) من السلع الإستراتيجية وأسباب عجز الموازنة، وحالة الانهيار التي يشهدها الاقتصاد السوداني.

Quote: نقبل تحدي وزير المالية (3-3) سليمان حامد الحاج في المقالين السابقين دحضنا بالأرقام والحقائق التي لا تقبل أي مغالطة أو مماحكة – ومن داخل تقارير وزارة المالية والاقتصاد الوطني نفسها – فرية دعم السلع، وأكدنا أن الدعم غير الموجود أصلاً الهدف منه زيادة أسعار سلع إستراتيجية مثل البترول ومشتقاته والسكر الخ… وأوضحنا موقف الحزب الشيوعي من الانهيار الاقتصادي الراهن وأسبابه الباطنية التي تستهدف إثراء حفنة من الرأسماليين الطفيليين على حساب الشعب. في هذا المقال نركز على البديل الذي ظل الحزب الشيوعي يقدمه منذ سطو الإنقاذ على السلطة وحتى آخر موازنة قدمتها وزارة المالية، منتقداً السياسات الاقتصادية التي أفقرت المواطنين وحولت أكثر من 90% إلى متعيشين تحت خط الفقر ومتسولين لا حصر لهم تتسع دائرتهم صباح كل يوم، وانحدرت البلاد تحت ظل ما يسمى بالمشروع الحضاري إلى أعلى قائمة الفساد. البدائل التي نقدمها:- أولاً:- رغم الحديث المضخم والقرارات التي يسبقها ضجيج إعلامي عن خفض الإنفاق الحكومي، إلا إن العكس هو الذي ينفذ. ففي تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني للعام 2012 ارتفع نصيب الدفاع والشرطة والأمن من 4 مليارو852.4 مليون جنيها في عام 2009 ليبلغ 5 مليار و273 مليون جنيها في عام 2010 ليصل في موازنة 2012 الى 6 مليار و451.3مليون جنيها. هذه القطاعات تستحوذ على 70.6 %من إجمال الصرف على كل القطاعات وهو مبلغ يعادل الصرف على الزراعة والنفط والمعادن والكهرباء والسدود والنقل والطرق والجسور والصناعة مجتمعة نحو 39 مرة وقدر قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين نحو 12 مرة ( راجع مجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي عدد 16 أبريل 2012). يلاحظ أن الصرف على هذه القطاعات بما فيها القطاع السيادي يتصاعد عاماً بعد الأخر في ظروف السلم والحرب . فالهدف الأساسي هو حماية نظام الرأسمالية الطفيلية. ولهذا فإننا نقدم البديل الواقعي الذي يصب في مصلحة الشعب وهو أن يخفض الصرف على هذه القطاعات إلى ما يزيد عن 2% من الناتج الإجمالي ثانيا:ـ نؤكد عدالة مطالبتنا بخفض الأجور والمرتبات بما يتناسب وواقع اقتصاد البلاد ومستوى متوسط ما يعيش المواطن السوداني وأسرته. فأي مواطن سوداني من حقه أن يندهش من الفارق المذهل بين مرتبه حتى لو كان بروفيسراً يعمل في أكثر من جامعة – وبين ما يتقاضاه الجالسون على كراسي المناصب السيادية. فرئيس الجمهورية يتقاضي 520 مليون جنيها في العام وفقاً لقانون مخصصات الدستوريين للعام 2004 ومرتب نائب رئيس الجمهورية 490 مليون جنيها ورئيس المجلس الوطني 485 مليون جنيها ومرتب الوزير الاتحادي 390 مليون جنيها ورئيس مجلس الولاية 370 مليون جنيها. أما مرتبات وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني والمعتمد تتراوح ما بين 325 مليون جنيها للمعتمد و345 جنيها في السنة لكل واحد منهم. هذا بالإضافة إلى العديد من المخصصات والامتيازات النقدية والعينية التي يحصلون عليها. ومن بينها الصيانة الدائمة والعلاج المجاني له ولكل أفراد أسرته وتعليم الأبناء على حساب الدولة والسكن وتذاكر السفر والفوائد السخية لما بعد الخدمة…الخ. علماً بأن هذا القانون قد تم تعديله في العام 2005 ليكون أكثر سخاءاً من سابقه تجاه هذه المجموعة من الطفيليين التي تزداد ثراءاً وتراكم الثروة على حساب فقراء السودان. (الأرقام من مجلة قضايا اقتصادية، نقلاً عن صحيفة الصحافة العدد(6611)) إن المرتبات والمخصصات التي يتقاضاها كبار المسؤولين، بالإضافة على حصولهم على دخول كبيرة من ربع المنصب وانغماسهم في ممارسة أنشطة أخرى مستفيدين من نفوذهم المستمد من الوظيفة التي يشغلونها، هذه العوامل هي التي تجعل كل واحد منهم يستميت للبقاء في موقعه عقوداً من الزمان. ولتذهب الى الجحيم الشعارات الكاذبة المخادعة للشعب ( ما لدنيا قد فعلنا) ( هي لله لا للسلطة ولا للجاه). إن تخفيض مخصصات الدفاع والأمن والشرطة بنسبة 2% يوفر 3 مليار و100 مليون جنيه. كما نطالب بتخفيض الإنفاق على القطاع السيادي بنحو 60 % في المتوسط على أن يرتفع الى 75% في حالة مرتبات كبار الدستوريين. هذا التخفيض يوفر 691.2 مليون جنيه. ثالثا:- ضمن البدائل الواقعية التي يقدمها الحزب الشيوعي إلغاء الاعتمادات المخصصة لعدد من البنود التي لا يبرر أي منطق الصرف عليها ونذكر منها على سبيل المثال: ما ورد في ميزانية 2012م: 1- احتياطي التعويضات 270 مليون جنيه 2- إحلال العربات الحكومية 215 مليون جنيه 3- الانتخابات والاستفتاء 100 مليون 4- حوافز بعد موافقة الوزير 40 مليون جنيه 5- منظمة الشهيد 1مليار و617 ألف جنيه 6- هيئة تزكية المجتمع 716 مليون و385 جنيه. علماً بأن الكثير من وظائف بعض الهيئات الوارد ذكرها تقدم بها إدارات موجودة في بعض الوزارات ذات الصلة رابعاً:- إن تجنيب العديد من المؤسسات لملايين الجنيهات إن لم تكن الدولارات هو احد الأسباب الأساسية في العجز الدائم . بالإضافة الى مكافحة ظاهرة التهرب من الضرائب واسترداد الأموال المطلوبة من ضرائب ورسوم جمركية من عدد كبير من رجال الأعمال وإلغاء الإعفاءات الجمركية من ضريبة أرباح الأعمال وأي ضرائب ورسوم أخرى منحت لمنشآت غير إنتاجية . واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. وعمل قانون الضرائب التصاعدية. ووقف سياسة الخصخصة…الخ . هذه وغيرها من البدائل التي يقدمها الحزب الشيوعي كافية لا لسد العجز في الموازنة وحسب ، بل هي كفيلة بتغطية احتياجات التنمية الصناعية والزراعية وشح الخدمات وتوفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم المجاني أو بأسعار اسمية لشعب السودان الذي عانى المرارات من جراء السياسة الاقتصادية القائمة على تحرير الاقتصاد وتحرير السوق. لقد قبلنا التحدي، وها نحن نقدم البديل الذي نراه من الممكن إن ينقذ البلاد من الأزمة الشاملة. والاقتصاد من الانهيار ويسد العجز في الموازنة. فهل يقبل السيد وزير المالية التحدي ويطبق هذه المقترحات البديلة ولو لعام واحد وسيرى حجم التحول الذي ستحدثه مقترحات الحزب الشيوعي الذي قبل التحدي ووضع نفسه أمام تحمل مسؤولية وضع البديل .

Quote: الحل في ذبح الأبقار المقدسة..هنالك سبيل واحد لإنقاذ البلاد. عندما قبلنا تحدي وزير المالية بأننا سنقدم له البدائل التي تسد عجز الموازنة وتسهم في الحل الشامل للازمة الاقتصادية التي قادت الى اقتراب الاقتصاد من الانهيار الكامل. ليس ذلك وحسب بل ستضع الأساس للتنمية الزراعية والاقتصادية والخدمية وتضمن رفع المعاناة عن المواطنين وتحترم سيادة البلاد فعندما تمتلك البلاد قوتها ستمتلك قرارها. غير أن الجدل الدائر الآن في دوائر الدولة وفي الحزب الحاكم وانعكس في الصراع المحتدم داخل البرلمان تمخض لا عن مواجهة الأزمة في شمولها بل انحصر في رفع الدعم عن المحروقات أو عدم رفعه. وهذا انصراف عن القضية التي تتجسد في الأزمة الشاملة للبلاد. فقد أكدنا في ثلاث مقالات سابقة وبالأرقام ان البترول لم يكن مدعوماً أصلاً. وإنما المقصود هو زيادة أسعاره. السؤال الذي يفرض نفسه هو، هل زيادة سعر جالون البنزين من 8.5 جنيه الى عشرة جنيهات سيحل المشكلة ؟ إننا نجيب بالنفي . والسيد وزير المالية يعلم ذلك جيداً أن العجز في ميزانية الدولة بلغ في ابريل 2012 2 مليار جنيه. وما زال أمام الموازنة ما يقارب التسعة أشهر لتغطية احتياجات هذه الفترة. فزيادة البترول ستوفر بعد رفع سعره 400 مليون جنيه. ولو كان الحل يكمن في هذه الزيادة فان مرتب السيد رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان صابر محمد الحسن المدير السابق لبنك السودان البالغ أكثر من 45 ألف جنيه في الشهر يصل الى 540 ألف جنيه في العام غير المخصصات هو مبلغ كاف لسداد جزء كبير من الـ400 مليون جنيه التي يراد وضعها على كاهل المواطن السوداني. ولهذا فإن حصر حل الأزمة في المقترحات التي قدمها وزير المالية ليست إلا خداعاً للجماهير. فالميزانية وهي كما أعلن السيد الوزير يبلغ عجزها الكلي 6.6مليار جنيه. وثم تعديلها لزيادة بعض الأسعار والضرائب والجبايات. ولهذا لا بد من مواجهة الواقع بالمقترحات التي تحل الأزمة من جذورها. وهذا ما يستوجب بل يفرض ذبح الأبقار المقدسة للرأسمالية الطفيلية التي صارعت صراع المستميت دفاعاً عن عدم المساس بها. الآن لا منجاة ولا منقذ لكم ولنظامكم غير ذبحها كرامة وتقية من انهيار النظام بأكمله لو فكرتم في تحميل منصرفات ترفكم وصرفكم البذخي وجهاز قمعكم الحارس والحامي لنظامكم الذي نخر الفساد أعماق أعماقه على كاهل الشعب المثقل بالمعاناة. فلو تم تخفيض منصرفات جهاز الأمن والقوات المسلحة بحيث لا تزيد عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي فسيوقر ذلك 3.1 مليار جنيه. وإذا تم تقليص إنفاق القطاع السيادي بنسبة 60% فقط سيوفر 691 مليون جنيه. وإذا ما تم إلغاء الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من البنود التي لا مبرر للصرف عليها مثل الحوافز ومنظمة الشهيد ومجمع الفقه الإسلامي والمجلس القومي للذكر والذاكرين واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام …الخ. سيوفر ذلك 633 مليون جنيه أما إذا استعيد مبلغ الـ 4 مليار جنيه التي صرفت لدكتور صابر محمد الحسن كتعويض عن مدة خدمته في البنك و270 مليون احتياطي تعويضات العاملين فان هذه المبالغ وبعملية جمع بسيطة تصل جملتها الى 8 مليار و394 جنيه. هذا المبلغ كاف لسد عجز الموازنة الكلى وتوفير مبالغ إضافية تسهم في دعم أسعار السلع الأخرى وتساعد في رفع المعاناة عن المواطنين. علماً بأن هذا كله حتى لو قبل وزير المالية التحدي وعمل به ، فإنه بالكاد سيجعل الموازنة تطفو الى السطح وتتنفس اصطناعياً في الأشهر المتبقية من عمرها حتى نهاية ديسمبر 2012م. وكل ما أشرنا إليه من بدائل يدخل في إطار التلتيق الذي لا يحل الأزمة الاقتصادية الشاملة. فحل الأزمة يكمن في الإنتاج الزراعي والصناعي وأن تكون البلاد مصدرة وليست مستوردة لما ما تحتاجه من ذلك سلع الطعام والشراب. ولهذا يندهش المواطن السوداني عندما يستمع الى بعض النواب وهم يطالبون داخل البرلمان بأن الحل يكمن في تجميد مشاريع التنمية. وهم أول من يعلم أن الموازنة التي شاركوا في إجازتها لم تخصص أي مبلغ يذكر للتنمية. ورغم أن بعض نواب البرلمان يقفون ضد ( رفع الدعم) عن المحروقات إلا أنهم يطالبون بتخفيض بنود الميزانية بنسبة 50% دون أن يحددوا ما هي البنود التي تستوجب التخفيض وأين أسبقيات الصرف . هل على الأجهزة الأمنية أم على المواطن الذي يسحقه الفقر والمعاناة. إن وزارة المالية لن تنجح في تنفيذ مقترحاتها الجديدة ولن تستطيع تطبيق سياسة التقشف لأنه لا ولاية كاملة على المال العام. ويؤكد ذلك تقارير المراجع العام الذي كشف عن تجنيب مئات الملايين بل المليارات من مؤسسات الدولة لشركات أو الشراكة في أخرى دون علم وزارة المالية أو المراجع العام. وإذا كنا قد قبلنا التحدي وقدمنا البدائل للسيد وزير المالية ولم يكن بقدر التحدي، فرفض ما قدمناه . فأننا ومن هذا المنبر نؤكد انه سيفشل فشلاً ذريعاً في إنقاذ الاقتصاد من الانهيار الذي أصبح وشيكاً جداً . إنقاذ البلاد من الأزمة لا سبيل له غير إسقاط النظام