|
|
 الطاهر ساتى: ماتخافوا يا شيوخ الأوقاف، الفاسد ما بيتحاكم
|
إليكم.
الطاهر ساتي
[email protected]
05-03-2012
(نحاول نلملم الموضوع ده)... فيلم وثائقي ..!!
** ومن حكاياتنا الشعبية الشهيرة، حكاية مدمن الأفلام الذي حضر فيلماً هندياً بالقضارف ثم سافر الى كسلا وطاب به المقام هناك، وظل يمارس هوايته المفضلة متنقلا من دور عرض الى دور عرض أخرى، إلا أن تفاجأ ذات مساء بعرض لذات الفيلم الهندي الذي شاهده بالقضارف.. وفي مشهد ما كاد الخائن أن يغدر بالبطل الذي لم يكن منتبهاً، فصاح الجمهور متوجساً أو بمظان تنبيه البطل، فوقف صاحبنا هذا صائحاً ومطمئناً: (لا ياجماعة، ماتخافوا، ما تخافوا، البطل دا ما بيموت، الفيلم دا أنا حضرتو في القضارف).. نحكيها حين تتكرر الأشياء، شكلاً ومضموناً، أو حين تعيد جهة ما إنتاج قضية ما، ليس بغرض الحسم ولكن لزوم (اللت والعجن)..!!
** على سبيل المثال، فلنقرأ الحدث كما جاء في صحف البارحة..كشف المراجع العام لنواب البرلمان بأن هيئة الأوقاف السودانية بددت مبلغا قدره (6.4 مليون ريال سعودي) ، في أغراض غير ذات جدوى بحجة استرداد الأوقاف السودانية بالسعودية، ومن أوجه التبديد ذاك المبلغ: تم اختلاس مليونين وأربعمائة الف ريال، ثم تم إيداع مليون وثلاثمائة الف ريال في الحساب الخاص بمنسق الأوقاف، وما تبقت تم تبديدها في الإيجارات والمرتبات وغيرها، أي ضاع المبلغ - اختلاساً وأجوراً - ولم يسترد السودان وقفاً، هكذا يقول المراجع العام.. لقد تضاعف المبلغ، ولكن ليس في أصل الحدث جديد يصلح بأن يكون خبراً، يعني بصراحة كده يا ناس الأوقاف: (ما تخافوا، المختلس ما بيتحاكم، الفيلم دا أنا حضرتو في الخرطوم دي قبل 3 سنوات)..نعم، وأرشيف هذه الزاوية يشهد (2يناير 2009)، ذات القضية، ذات الشخوص، ذات التبديد، ذات الاختلاسات، وذات التستر، سردتها قبل ثلاث سنوات، ولم يحدث شئ.!
** عفواً، لقد حدثت أشياء محزنة.. اجتمع مجلس إدارة الهيئة بالمنسق، واسمه خالد عثمان، لمناقشة القضية، وهم التيجاني سعيد رئيسا ، هاشم عبد الله رحمة، الطيب صالح بانقا، حامد يوسف، عوض حاج علي، عبده جماع منصور ثم وكيل الوزارة.. اجتمعوا وناقشوا على النحو التالي، بالنص: ((.. رئيس المجلس: "الموضوع ده أي مراجع داخلي كان ممكن يعمل فيه تسويات ويحسمها داخليا، ونحن كوزارة الشغلة دي ما بتشبهنا ياجماعة".. عوض حاج علي: (على ضوء الإجراءات الإدارية المنسق ده مدبس، والشغلة كلها مخالفة في مخالفة، عشان كدة نحاول نلملم الموضوع ده).. الطيب صالح بانقا: (مع احترامنا الشديد للمجلس، لو الشغلة دي المراجع العام ما اقتنع بيها ماعندها فايدة، والفاكسات الكتيرة البتمشي السعودية ذاتها مافضيحة ياجماعة؟ يا اخوانا الكلام ده عيب والله).. المنسق خالد: (نحن سمعنا في أوقاف سودانية بالسعودية، ولقينا عمارة في موقع ممتاز بمكة لكن عند الدفع سافر المالك، وهناك فى حوش تاني اسمو حوش الفور وشهادة البحث تحت الإجراء، وصرفنا في نسخ الأختام، ومابقدر بجيب مستندات الصرف لأنو المستلم القروش ما ممكن يديني فاتورة، والمراجع بيقول لازم تجيب فاتورة).. عوض حاج علي: (كان تتصل بالمدير او الوزير قبل ماتدفع القروش، والمفروض ماتدفع قروش لأفراد، موضوعك ده فيهو تجاوزات).. ثم ختم المجلس اجتماعه بتوصية مفادها: (على المنسق تصفية هذه الفروقات وكتابة خطاب اعتذار)..)).. هكذا وثق محضرهم تسترهم على تجاوزات منسقهم قبل ثلاث سنوات، وانتهت المحاسبة الإدارية - كما أراد عوض حاج على وآخرين - بنهج (نحاول نلملم الموضوع ده)..!!
** ثم تحركت نيابة الأموال العامة وتأهبت للسفر الى السعودية، حيث الأموال المهدرة والمختلسة بشهادة المراجع العام، ولكن قراراً وزارياً حال دون إكمال التحري، نص القرار: (الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.. السلام عليكم ورحمة الله.. الموضوع: توجيه.. نما الى علمي بأن لمجلس الإدارة لجنة مكلفة بالسفر الى السعودية لمراجعة أوضاع المنسقية، وكذلك علمت أن لجنة أخرى فيها مندوب من نيابة المال العام ستسافر لنفس الغرض..عليه أوجه بالآتي : يلغى سفر الوفدين ويستدعي المجلس المنسق المقيم بكامل مستنداته المتعلقة لتقوم اللجان بمراجعته هنا داخل البلاد.. ولا يخفى عليكم وجه المصلحة العامة فى ذلك.. وجزاكم الله خيرا.. د أزهري التيجاني وزير الإرشاد والأوقاف.. 3 أبريل 2008).. أها، هذا ماحدث قبل ثلاث سنوات.. وعليه، حديث أول البارحة الذي تحدث به المراجع العام لنواب البرلمان مجرد فيلم هندي (حضرناه قبل كده، وماتخافوا يا شيوخ الأوقاف، الفاسد ما بيتحاكم). .!!
http://www.sudaneseonline.com/articles-action-show-id-20612.htm
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الطاهر ساتى: ماتخافوا يا شيوخ الأوقاف، الفاسد ما بيتحاكم (Re: سعد مدني)
|
اي محاولة لكشف و محاكمة المفسدين يُجابه بواحدة من الطرق التالية:
اصدار قرار من فخامة الرئيس بتغيير مناصب الفاسدين الي وظائف جديدة
اصدار قرار من وزارة العدل بمنع النشر فى القضية المعينة حتي يتناساها الناس
اصدار قرار من القيادات العليا فى المرفق الحكومى المتهم بالفساد بتكوين لجنة جديدة لمتابعة القضية و تروح كلها شمار فى مرقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطاهر ساتى: ماتخافوا يا شيوخ الأوقاف، الفاسد ما بيتحاكم (Re: سعد مدني)
|
مسرحية (ما تخاف يا شيخ الاوقاف، مافى محاكمات و مافى إيقاف)
تمثيل:
خالد عثمان،
التيجاني سعيد
هاشم عبد الله رحمة
الطيب صالح بانقا
حامد يوسف
عوض حاج علي
عبده جماع منصور
التيجاني سعيد : "الموضوع ده أي مراجع داخلي كان ممكن يعمل فيه تسويات ويحسمها داخليا، ونحن كوزارة الشغلة دي ما بتشبهنا ياجماعة"
عوض حاج علي: (على ضوء الإجراءات الإدارية المنسق ده مدبس، والشغلة كلها مخالفة في مخالفة، عشان كدة نحاول نلملم الموضوع ده)
الطيب صالح بانقا: (مع احترامنا الشديد للمجلس، لو الشغلة دي المراجع العام ما اقتنع بيها ماعندها فايدة، والفاكسات الكتيرة البتمشي السعودية ذاتها مافضيحة ياجماعة؟ يا اخوانا الكلام ده عيب والله)
خالد : (نحن سمعنا في أوقاف سودانية بالسعودية، ولقينا عمارة في موقع ممتاز بمكة لكن عند الدفع سافر المالك، وهناك فى حوش تاني اسمو حوش الفور وشهادة البحث تحت الإجراء، وصرفنا في نسخ الأختام، ومابقدر بجيب مستندات الصرف لأنو المستلم القروش ما ممكن يديني فاتورة، والمراجع بيقول لازم تجيب فاتورة)
عوض حاج علي: (كان تتصل بالمدير او الوزير قبل ماتدفع القروش، والمفروض ماتدفع قروش لأفراد، موضوعك ده فيهو تجاوزات)
الختام (على المنسق تصفية هذه الفروقات وكتابة خطاب اعتذار)
خارج النص:
خليل عبدالله محمد على وزير الارشاد والاوقاف :( كونوا لجنة جديدة تبحث فى موضوع فساد هؤلاء الشيوخ و ترفع لنا توصياتها بعد 10 سنوات)
محمد بشارة دوسة وزير العدل: ( نرجو توزيع قرار منع النشر فى هذه القضية علي كافة وسائل الاعلام، حتي نجد لهم مخرجاً من هذه الورطة)
البشير: ( اصدرنا قرار جمهورى بوقف كل لجان التحقيق و إعفاء كل المتورطين فى هذا الفساد من مناصبهم، علي أن يتم تعيينهم بعد هدوء الأجواء، فى وظائف جديدة و ترقيتهم درجة وظيفية)
ستارة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الطاهر ساتى: ماتخافوا يا شيوخ الأوقاف، الفاسد ما بيتحاكم (Re: سعد مدني)
|
د.الطّيب مختار يرفع دعوى في مواجهة وزير الأوقاف
الشيخ عمر حضرة: لن أتحدث عن الوزير خليل عبدالله احتراماً لتوجيهات الرئيس البشير
الوطن، الخرطوم: عبدالباقي جبارة
يعتزم د. الطيب مختار المدير العام المقال من ديوان الأوقاف الاسلامية ، رفع دعوى قضائية في مواجهة ، د. خليل عبداللّه وزير الإرشاد والأوقاف ،بسبب ما قال أنها أضرار شخصية، تعرض لها من الوزير ، من بينها ، حظر سفره عبر المطار.
إلى ذلك رفض الشيخ عمر حضرة ،رئيس المجلس الأعلى للدعوة الاسلامية ، التعليق على ما أشار إليه الدكتور الطّيب مختار، مدير الأوقاف السابق ،في حديثه أمس للوطن والذي قال فيه :« أسالوا الشيخ عمر حضرة عما فعله الوزير خليل عبدالله وزير الاوقاف في المجلس الاعلى للدعوة الاسلامية ». وقال حضرة : « لدي الكثير والمثير في هذا المجال ولكنني لن أتحدث عنه احتراماً لتوجيهات الرئيس عمر البشير ، الذي طلب من المسؤلين عدم نقل اختلافاتهم لوسائل الاعلام » وأفادت متابعات الوطن أنَّ خلافا نشب بين الوزير، والسيد حضرة منذ أن كان الدكتور خليل وزيراً للدولة بالوزارة ، وبسببه لم يزور د. خليل المجلس لمدة عام كامل منذ أن انتقل إلى مكانه الجديد وأن العاملين بالمجلس الأعلى للدعوة الاسلامية لم يتلقوا مرتباتهم منذ سبعة أشهر . ومن طرائف الخلاف بين الرجلين أن الوزير خليل ،رفض أن يناديه الشيخ عمر حضرة بكلمة«ابني» باعتبار أنه أقل مقاماً دستورياً منه علماً بأن الوزير السابق للأوقاف أزهري التجاني ، والذي يحمل درجة الدكتوراة ، كان ينادي رئيس المجلس الأعلى باسم«عم عمر» وأضاف حضرة «أنه لن يتحدث عن ما فعله الوزير خليل عبداللّه بالمجلس ،إلاَّ إذا اضطر إلى ذلك اضطرارا ولن يكون هو البادئ بالحديث » .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطاهر ساتى: ماتخافوا يا شيوخ الأوقاف، الفاسد ما بيتحاكم (Re: سعد مدني)
|
الوزير يعترف : إختلاس مليون و(408) ألف وتبديد (2) مليون و(221) ألف ريال سعودي من أموال الأوقاف
May 16, 2012
(حريات)
إعترف وزير الأوقاف خليل عبد الله بالفساد في وزارته ، وقال ان أمين عام الاوقاف السابق الطيب مختار تقاضى مرتباً شهرياً بلغ (60) ألف ريال سعودي إضافة إلى (40) مليون جنيه كمرتب ومخصصات شهرية .
وقال خليل عبد الله أمام المجلس الوطني أمس الثلاثاء 15 مايو أن تقرير المراجع العام كشف عن تبديد الأوقاف لـ (2) مليون و(229،55) ألف ريال سعودي ، إضافة إلى إختلاس مليون و(408) ألف ريال سعودي .
وكشفت صحيفة (الإنتباهة) اليوم 16 مايو تقرير فريق مراجعة الأوقاف ، والذي احتوى على تفاصيل صرف مبلغ (633.467) ريال سعودي بواسطة الأمين العام السابق الطيب مختار وآخرين بديوان الأوقاف بدون وجه حق .
وكشف التقرير عن أنه من بين المبالغ المصروفة دفعيات للطيب مختار عبارة عن أجر شهري ومخصصات ، ومبالغ اخرى مستخرجة للطيب عبارة عن سلف وإيجار عربة بلغت (253.232) جنيهاً للأعوام (2009 و2010و2011).
وكشف التقرير بنود العقد الذي وقعه الوزير السابق أزهري التيجاني مع الأمين العام السابق والمتضمن للمزايا التالية : ونص العقد على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني(20) ألف جنيه (20) مليون قديم كأجر شهري ، إضافة الى أربع تذاكر سفر للخارج بدرجة رجال الأعمال نقدًا ، وتكلفة الإنترنت للاستعمال الشخصي والرسمي ، وإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي والزكاة ، وعربة أو بدل عربة تم رصد إيجارها الشهري بـ(3) آلاف جنيه أي (3) مليون جنيه قديم ، وكشف المراجع العام عن أن العقد ينص على أنه لا يحق لأي طرف أن يكشف عن بنود العقد أو أن يطلع طرفاً ثالثاً على محتوياته إلا بموافقة الطرفين .
وأكد تقرير المراجع العام السري الذي نشرته (الإنتباهة) ان عقد عمل الطيب مختار غير مبرئ للذمة ومخالف لقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل، وكشف عن أن طرفي العقد لعلمهما بمخالفة العقد للإجراءات الخاصة بالتعاقد تم رصد مبلغ الأجر بخط اليد في العقد .
ويأتي بيان وزير الأوقاف خليل عبد الله أمام المجلس الوطني في سياق صراعات مراكز القوى في النظام وإنعكاسها داخل وزارة الأوقاف ، فظهرت السرقات بسبب إختلاف اللصوص .
وسبق وكشف الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف السابق ان تجاوزات هيئة الحج والعمرة تبلغ (5) مليار جنيه من ميزانيتها المصدقة للعام 2010م .
وقال في تصريحات لصحيفة (التيار) 22 ديسمبر 2011 ان المدير السابق للحج والعمرة أحمد عبد الله ومدير الشؤون المالية والادارية آدم جماع صرفا مبلغ (2) مليار جنيه من مال الهيئة لشركة مغمورة لا يعرف عنوانها أحد وقالا ان دفع المبلغ للشركة تم بغرض الاستثمار !
كما سبق وكشف تحقيق للصحفي عبد الباقي الظافر بصحيفة (التيار) اغسطس 2011 أن وزير الأوقاف أزهري التيجاني أخذ نثرية شهرية من هيئة الحج والعمرة تبلغ (200) مليون جنيه للاستخدام في (سبيل الله) ! وأوقفت الهيئة النثرية بعد عدة أشهر ، الأمر الذي شكل أحد أسباب الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة أحمد عبد الله .
وكشف التحقيق ان حوافز كبار متنفذي الانقاذ في موسم الحج تصل الى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد .
واكتشفت لجنة التحقيق مع مدير الحج والعمرة أحمد عبد الله انه فتح (17) حساباً بنكياً للهيئة ! وتجاوز المدير بند التبرعات بثلاثة أضعاف ! وتابعت اللجنة شيكاً بـ (20) مليون من المفترض ان تذهب في شكل تبرعات لادارة من ادارات الشرطة الا أن الشيك لم يذهب الى هدفه . ولاحظت اللجنة أن حسابات تفتح ثم يتم اغلاقها وتصفيرها !
والمفارقة ان الفساد المهول الذي كشف عنه اختلاف اللصوص يتم في وزارة الشؤون الدينية لسلطة تشرعن استبدادها بغطاء الدين !!
وهي مفارقة تؤكد بصورة لا تقبل اللبس افلاس المشروع الاسلاموي ، بسبب رئيسي وحاسم ان الديمقراطية لم تكن ابداً أحد مكوناته ، فتحول حثيثاً من الزعيق المتهوس بشعارات الاسلام الى النهب الطفيلي بلا وازع من ضمير أو أخلاق – نهب مقدرات الدولة ، ونهب أموال مواطنيها ، بل ونهب أموال الأوقاف ، وأموال الحجاج الى بيت الله تعالى ، والأنكى نهبها بدعوى ( سبيل الله) !!
والفساد في الانقاذ فساد شامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطاهر ساتى: ماتخافوا يا شيوخ الأوقاف، الفاسد ما بيتحاكم (Re: Faisal Al Zubeir)
|
وهنا حديث للوزير الاسبق ازهري التجاني للصحافة العام الماضي عن التجاوزات:
Quote: د. أزهري التجاني : التجاوزات قضية رأي والتحقيق مستمر مع مديرالحج والعمرة
د أزهري التجاني: وزير الارشاد والأوقاف
قال الدكتور أزهري التجاني ، وزير الارشاد والأوقاف انه مستعد لأي تحقيق والمثول امام البرلمان للمساءلة حول تجاوزات الحج والعمرة العام الماضي ،التي اعتبرها قضية رأي عام وانه مستعد لمواجهة الاقالة اذا طرح النواب ذلك، وحذر التيجاني من الغلو ، وشدد على الفكر الديني السوداني الوسطي، واعتبر ذبح حارس ضريح مؤشر للخطر. فيما يلي افادات التيجاني في حوار المواجهة.
*حدثنا عن قضية التجاوزات في الحج والعمرة التي وقعت العام الماضي ؟
- الحديث عن تجاوزات موسم الحج والعمرة العام الماضي أصبح قضية رأي عام، وتناولتها الصحافة حتى باتت مشهورة، وأيضا دخلت المجلس الوطني، ونالت اهتمام وكالات السفر،ومحور الحديث التأشيرات وتحويلات الحجاج، ومن حق الرأي العام أن يعرف التفاصيل بشفافية،ومجلس الادارة يشتغل في هذه القضية التي مست هيئة العمرة والحج،وبناء على التقرير الأولي لمجلس ادارة الحج والعمرة أصدرت قرارا بايقاف مدير الهيئة واحالته الى لجنة تحقيق من العمل وهي شغالة الان.
*لكن لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني أكدت وجود تجاوزات كبيرة فما هو ردك ؟
- لا أستطيع أن استبق لجنة التحقيق، وأي زول برئ حتى تثبت ادانته، واللجنة شغالة فاما تقدم حججا ضده وتدينه أو تبرئ ساحته.
*ومتى تنتهي هذه اللجنة من عملها؟ - خلال أسبوعين.
تؤكد لجنة الشؤون الاجتماعية وجود مخالفات ترقى لمستوى الفساد وتتطلب التحقيق ومنها تسرب التأشيرات وفرق العملة في التحويلات هل تقر بذلك؟
- هذا مسار آخر في القضية ومن حق المجلس الوطني أن يتقصى في هذه القضية.
*حدثنا عن هذا المسار؟
- ما أعرفه أن هذا حق المجلس الوطني من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية.
*هل أنت مستعد لمواجهة تحقيق والمثول أمام المجلس الوطني في هذه القضية؟
- نعم مستعد لأي تحقيق ومستعد للمثول امام البرلمان للمساءلة لأنني من المؤمنين بدور البرلمان في مساءلة الوزراء، وممارسة دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، بكل شفافية لا أتحسس من ذلك ، وهذا واجب من واجباته.
*حتى اذا طالب النواب باقالتك؟
- ما عندي أي اشكال في ذلك.
*وهل تتحمل المسؤولية في حالة توجيه إدانة لمدير هيئة الحج والعمرة؟
- أتحمل المسؤولية، والمنصب ليس تشريفا،حتى يصر أي مسؤول على البقاء في موقعه،والعمل تحكمه المؤسسية حتى رئاسة الجمهورية التي تعين الوزراء والبرلمان الذي يحاسبهم ،واذا رأى البرلمان أن أزهري التيجاني لا يؤدي عمله بطريقة جيدة يجب أن يذهب دون نقاش.
*لماذا عاد مدير هيئة الحج والعمرة وباشر عمله رغم الايقاف؟
- لا أريد الاجابة عن هذا السؤال؟
*لماذا؟
- أمسك عن الحديث وأبعد عن الحاجات التي تؤثر على سير التحقيق.
*لكن هناك تجاوزات في التأشيرات والتحويلات؟
- لم أتحدث عن ذلك، الرأي العام تحدث والبرلمان تحدث عن ذلك والتحقيق مستمر.
*تحدثت عن تحمل المسؤولية هل تستمر في منصبك؟
- أكملت دورة عمرها 5 سنوات، وقناعتي الراسخة بتداول المواقع،وأي مسؤول حقو ما يقعد لأكثر من دورتين، لأنه أكثر من ذلك ما بكون عنده حاجة يؤديها،جئت الوزارة ومن بيت ملتزم بـالدين،ودرست علوم اجتماعية.
*وماذا قدمت في الوزارة؟
- عملت أشياء للأسف لم تجد الاهتمام من الاعلام، والتعاطي الخاطئ للقضايا العامة جعلني وزيرا للحج بينما أنا وزير الارشاد والأوقاف، وما اهتم به لم يتم تسليط الضوء أو التركيز عليه؟
*مثل ماذا؟
- ركزت على أن يظل العامل الديني عامل رتق للنسيج الاجتماعي، وعامل تصالح وتقارب وتسامح، ولا يلحق بالعامل السياسي الذي فيه استقطاب حاد وفيه عامل فرقة.
*ثم ماذا؟
- عززت الحوار الاسلامي- الاسلامي، وجمعت الجماعات الاسلامية وقربت بينهم، وأيضا الحوار المسيحي - المسيحي والحوار الاسلامي - المسيحي، ووصلت مع الرئيس حتى الفاتيكان التي كانت مقفولة في وجهنا، والحوار مطلوب.والقضية الأولى الجوهرية التي عملت وأحافظ عليها أن الفكر الديني السوداني ما ينحرف والمنطقة التي تحيط بنا فيها فكر ديني يقصي الآخر ويكفر الآخر.
*وماذا فعلت حول تلك القضايا؟
- اشتغلت في هذه القضايا شغل كبير، حتى أحافظ على الوسطية وقدمت تقريرا الى البرلمان من 24 صفحة، ونبهت الى مؤشرات الخطر.
*وما هي هذه المؤشرات الخطرة ؟
- من ابرز مؤشرات الخطر ذبح حارس قبة اسماعيل الولي، وهذا الحادث لابد من الوقوف عنده، وأيضا ما حدث لبعض القباب في سوبا.
*وهل هذا مؤشر لوجود جماعات متشددة ؟
- قلت انه مؤشر خطر واختراق محدود جدا، وكان على الرأي العام والمؤسسات التنبيه الى قضايا زي دي، لان الناس بتحج سنويا، وحتى وفود الحج من الدول الأخرى، حيث كانت لي رئاسة بعثة الشرف، فان رؤساء الوفود من تلك الدول يقولون انه مع كل حج تكون هناكضجة وهذا سمعته من الموريتاني تحديدا، وهذا يعكس انها قضية خدمات عامة.
الترابي والتيجاني
جرت هذه المواجهة في بهو فندق ريتز كارلتون الفخيم ، حيث جرت فعاليات مؤتمرمصلحة دارفور، وسط رهط من الصحفيين، وتصادف أن مر الدكتور حسن الترابي،الذي تجاذب أطراف الحديث مع الجميع، وتسبقه ابتسامته المعهودة،وأطلق سؤاله الى التيجاني : أهلك كيف حالهم؟ ورد الأخير: كويسين وخريفهم وزارعين ،وكانت الضحكة قاسما مشتركا سجلتها العدسات وشهقات الفلاشات في لقطات نادرة بينها هذه الصورة.
عن : الصحافة |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطاهر ساتى: ماتخافوا يا شيوخ الأوقاف، الفاسد ما بيتحاكم (Re: سعد مدني)
|
(الإنتباهة) تنشر وثائق أكبر قضية فساد في السودان
الأربعاء, 16 أيار/مايو 2012 06:53
المراجع العام يوجِّه باتخاذ إجراءات ضد وزير الإرشاد السابق وأمين الأوقاف المقال..«الإنتباهة» تتحصل على تفاصيل عقد الأمين العام المقال للأوقاف
أمدرمان: معتز محجوب
فتح وزير الإرشاد والأوقاف خليل عبد الله النار على الأمين العام السابق لديوان الأوقاف الطيب مختار، وكشف عن تجاوزات خطيرة في عقد الأخير وتجاوزات أخطر في الأوقاف خاصة في السعودية، وفيما أقر بأن الصراع بين الأوقاف الاتحادية وأوقاف الخرطوم أضر بسمعة المؤسسة اتهم خليل الطيب مختار بالتسبب في ضرر بالغ للأوقاف السودانية بالسعودية لتوكيله عددًا من السعوديين بنظارة الأوقاف هناك، في وقت كشف فيه خليل عن قيام شخص بالسودان احتال باسم الأوقاف عبر الإنترنت بتوكيل وكيلَين مختلفَين لوقف «أبو ذر» بالمدينة المنورة مما كاد يُفقد البلاد وقف «أبو ذر»، وفي ذات الأثناء عبَّر خليل في تصريح خاص لـ«الإنتباهة» عن زهده في الرد على اتهامات الأمين السابق ضده، وقال: «ما برد عليه وما بشتغل بيه خليه يفتح بلاغات زي ما داير أنا ما عندي وقت للكلام الفارغ دا»، في غضون ذلك تحصلت «الإنتباهة» على تقرير المراجع العام ووثائق «تُنشر بالداخل» بخصوص تجاوزات عقد الأمين العام السابق للأوقاف والذي بموجبه كان يتقاضى مبلغ «60» ألف ريال بالسعودية و«40» ألف جنيه بالسودان.
«ما حأرد عليه، وما حأشتغل بيهو كتير، وما حأفتح فيه بلاغات زي ما قاعد يعمل معاي، أنا أصلاً ما عندي وقت للكلام الفارغ دا؟؟؟؟»..... ما سبق جزء قليل من كثير أطلعني عليه وزير الإرشاد والأوقاف خليل عبدالله وأنا أطارده بردهات البرلمان عقب إدلائه ببيان غريب عن وزارته، ومصدر الغرابة غزارة المعلومات التي كشف عنها عن التجاوزات بديوان الأوقاف، وربما كان الأكثر استغراباً هم نواب البرلمان الذين تكاثرت همهماتهم وتحوقلهم «لا حول ولاقوة إلا بالله»، وتكاد أصوات استنكارهم واستهجانهم تصلنا نحن الصحفيين بالشرفات على جنبات قبة المجلس الوطني على الرغم من بعدنا عنهم.
كنا نحن ــ معشر الصحفيين ــ نستغرب كثيرًا، صمت وزير الإرشاد على الاتهامات التي تطوله من الأمين العام للأوقاف د. الطيب مختار الذي لم يترك شاردة أو واردة إلا وكالها للوزير، وذهب إلى أبعد من ذلك بقوله لإحدى الصحف إنه قام بفتح بلاغات في مواجهة الوزير ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان متهماً إياهما بإشانة سمعته وربما طالتنا نحن في عدد من الصحف اتهاماته والتي وصلت لمحاضر نيابة الصحافة والمطبوعات، وربما كان الوزير أذكى من الأمين العام للأوقاف بتخيِّره منصة الإطلاق التي من خلالها يطلق اتهاماته تجاه الأمين العام المقال، وأين يجد منصة أفضل من قبة البرلمان ذات الحضور الإعلامي المكثف والمميز، يسبقهم وجود نواب الشعب المسؤولين الأوائل عن حقوق الشعب.
وكان بيان الوزير الـ«دسم» للصحفيين لكثرة التجاوزات الموجودة به في الأوقاف تحديدًا، وربما كان أيضاً حديث الوزير خطيراً يستحق عناية خاصة من رئاسة الجمهورية ويستدعي تدخلاً عاجلاً منها لمنع ضياع الأوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية ــ حسبما قال الوزير ــ حيث كشف أن هناك تخوُّفاً من مصادرتها بسبب أخطاء قانونية وقع فيها وزير الإرشاد السابق والأمين العام السابق المقال الطيب مختار لقيامهما بتكليف عدد كبير من الوكلاء على الأوقاف السودانية بالسعودية مما أضرَّ بهذه الأوقاف وأضرَّ بعائد ريعها أيضاً مما تسبب في خسائر ضخمة للسودان سنورد أبرز تفاصيلها في سياق المادة التالية، ونقوم أيضاً بالكشف لأول مرة عن الوثائق التي دفع بها المراجع العام لنيابة الأموال العامة ولوزارة الإرشاد بشأن الأمين العام المقال الذي تحدى من قبل خلال تصريح سابق لـ«الإنتباهة» أي جهة تستطيع أن تكشف عن وثائق أو أوراق تثبت تورُّطه في أي تهمة بخصوص فساد أو تجاوز مالي.
سمعة الأوقاف
وبدأ الوزير حديثه للبرلمان خلال بيانه عبر مدخل أنه لا يوجد إنجاز يذكر بديوان الأوقاف، ولكن البيان سانحة لإظهار الحقائق، مشيرًا إلى أن الأوقاف في السابق كانت تحت إدارة موحدة ولكنها الآن مقسمة لأوقاف ولائية واتحادية، وكشف خليل عن تعرُّض مجلس أمناء الأوقاف القومية للتهميش نتاج تغوُّل الأمين العام المقال على صلاحيات المجلس، الأمر الذي حدا برئيس المجلس وأحد الأعضاء للتقدم باستقالتيهما احتجاجاً على التغوُّل، وأشار إلى أن النزاع بين ديوان الأوقاف الاتحادي والولائي بالخرطوم تسبب في آثار سالبة على سمعة الأوقاف.
وعند هذه النقطة كشف الوزير عن تجاوز آخر من الأمين العام المقال الذي قام ــ طبقاً للوزير ــ بتغيير الأوراق المروّسة للأوقاف والختم بإلغاء اسم الوزارة من ترويسة الأوراق الرسمية للأوقاف، وشرع خليل في سلسلة الأحداث التي قادت لشبه دمار بالأوقاف السودانية. موضحاً أن وزير الإرشاد السابق أزهري التجاني خاطب السلطات السعودية لاعتماد أمين الأوقاف لمخاطبة السلطات السعودية المختصة بدلاً عن الوزير، الشيء الذي قاد الأمين العام بتوكيل عدد من الناس بالسعودية وسوداني مقيم بالسعودية بنظارات أوقاف السودان هناك مما سبب ضررًا بالغاً للأوقاف السودانية بالسعودية، وزاد على ذلك انشغال الأمين العام بعضويته في هيئة الحج والعمرة على حساب الأوقاف واتهمه بأنه كان رأس الرمح في المعارك التي دارت بهيئة الحج في العام 2011م.
وذكر الوزير مثالاً آخر على سوء الأوضاع بالأوقاف وأشار إلى أن الديوان أخرج الوزارة من مقرها كوقف بشارع النيل بحجة أن المالية رفضت دفع إيجار المثل، ومن ثم تم إزالة المباني، إلا أن المالية ــ والحديث للوزيرــ قامت بدفع متأخرات إيجار بلغت «1.528.551»جنيهاً صرفت على غير شرط الواقف على النو التالي:
«493» ألف جنيه مرتبات ومستحقات عاملين ،«270.557»جنيهاً وقود وكهرباء، و«95.218» أعمال بر، و«95» ألف جنيه سلفيات للأمين العام المقال!!!.
وأشار الوزير إلى أن كثرة الوكلاء على الأوقاف السودانية بالسعودية تسبب في الأضرار بالغة أهمها توقف العمل في وقف أبوذر«بجوار الحرم بالمدينة المنورة» وكان ممولاً من بنك التنمية الإسلامي بجدة، وتوقف العمل في مقر قنصلية السودان بجدة والتي أخرجت منها القنصلية لتوفر تمويل لتشييدها من بنك التنمية الإسلامي أيضاً. وكشف عن تلقيهم إنذاراً من البنك بوقف التمويل للوقفين خلال شهرين لعدم التزام الأوقاف بما يليها، وذكر أن جهوداً خاصة قادها شخصياً مع الجهات ذات الصلة بالبنك تمكن خلالها من تأجيل الإنذار وتعطيله حتى نهاية العام شريطة أن توفر الأوقاف ما يليها، وحتى هذه النقطة بدا ما يذكره الوزير يسير بوتيرة واحدة، إلا أنه كشف عن قيام أحد الوكلاء الذين وكلهم الوزير السابق «أزهري» بإجراء نظارة على أوقاف القنصلية بجدة على أساس أنها أوقاف مهملة دون الرجوع للسلطات السودانية!!، واستمر تسلسل خيط الحقيقة من شفاه الوزير، فكشف أيضاً عن وجود أوقاف سودانية بأسماء سعوديين لم تورد أي أموال لصالح الموقوف لأجلهم الوقف منذ 2009، ويبين الوزير أن الأمين العام المقال كان يتقاضى «60» ألف ريال شهرياً بالسعودية بناء على عقد سنأتي على تفاصيله لاحقاً موقّع بينه وبين الوزير السابق يبلغ راتبه الأساسي خلاله«20» ألف جنيه ومخصصات أخرى «20» ألف جنيه، وبناءً على ذلك تقاضي«633» ألف ريال سعودي من أوقاف الخارج بالإضافة لأموال صرفها برئاسة الأوقاف بالخرطوم بالجنيه السوداني.
ويشير خليل لاستدانة الأوقاف لمبلغ «6.4» مليون ريال سعودي من الحج والعمرة لتجميع أوقاف الخارج، وبدأ في استلام المبلغ بتوريده«1.3» مليون ريال للحساب الشخصي لأمين أوقاف الخارج، وتوالت الدفعيات إلى أن اكتمل المبلغ، وقال إن المراجع العام أظهر في تقريره التالي:
أولاً: «2.229.705» ريالات تبديد مال عام. ثانياً:«1.408.000» ريال اختلاس.
ثالثاً: «65»ألف جنيه اختلاس حولت من أوقاف الخرطوم لأوقاف الخارج ولم تدخل الحسابات.
احتيال
وأبان خليل أن الأمين العام المقال قام بتعطيل وبمقاومة شديدة لعمل فريق المراجع العام، وكشف عن زعم الأمين المقال أنه جمع أوقافاً بـ«2.762.295»ريالاً، وقدم صكوكها للمراجع العام وهي أوقاف ليس لها أي صلة بوزارة الإرشاد لأن شرط وقفها لا يتعلق بالحجاج والمعتمرين السودانيين، وكل ما يجمع بينها أنها أوقاف كان ناظرها سعودياً من أصول سودانية، وكان هو وكيلاً عن ناظر عموم أوقاف السودان بالمدينة المنورة، وقال إن الوزارة سعت فورًا لمعالجة الاختلالات التي حدثت عبر مخاطبة وزير العدل ووزير الأوقاف السعوديين لإلغاء كل الوكالات الصادرة عن الوزير والأمين العام السابقين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تسلمت تقريرين من المراجع العام الأول عن مخالفات مسؤول عنها أمين عام أوقاف الخارج السابق وآخرين، والثاني مخالفات عقد الأمين العام المقال وأخذه أموالاً من أوقاف الخارج دون وجه حق.
خديعة جديدة
خلال تلاوة الوزير لبيانه توقف قليلاً مستجمعاً أنفاسه بعد أن أهجاته ــ ربما كما تخيلت ــ فداحة الصدمة، وكشف للنواب عن قيام الأمين العام السابق بعد إقالته بتوكيل وكيلين مختلفين لوقف «أبوذر» بالمدينة المنورة، فقام أحدهما بتأجيره لمدة «20» عاماً واستلم مبلغ «3» ملايين ريال، ثم قام الوكيل الآخر«سمير فلاتة» بإيجار وقف «أبوذر» مرة أخرى، وعندما كشف خليل عن أن التوكيل تم عقب الإعفاء عبر الإنترنت ساد الصمت العميق بين أرجاء قبة البرلمان من وقع المفاجأة ولمحت عدداً من النواب يضعون أيديهم على رؤوسهم من هول الصدمة!!
سري للغاية
«سري للغاية» كانت مكتوبة بقلم مختلف بالوثيقة «تقرير» التي تحصلت عليها «الإنتباهة» من مصادرها معنونة بجمهورية السودان وديوان الأوقاف وفريق مراجعة الأوقاف بالرقم«د م ق /ف م أ س /1» وموجهة لوزير الإرشاد ناظر عموم الأوقاف، واحتوى التقرير على تفاصيل تهمة صرف مبلغ «633.467» ريال سعودي بدون وجه حق مسؤولية الأمين العام المقال الطيب مختار وآخرين بديوان الأوقاف، وكشف التقرير عن أنه تم استخراج هذه المبالغ بالريال السعودي بشيكات ونقدًا تتضمن دفعيات للطيب مختار عبارة عن أجر شهري ومخصصات أخرى، فضلاً عن احتواء التقرير على مبالغ مستخرجة للطيب عبارة عن سلف أجور وإيجار عربة بلغت«253.232» جنيهاً للأعوام«2009 و2010و2011». وكشف التقرير عن بنود العقد الذي وقعه الوزير السابق مع الأمين العام المقال والمتضمن للمزايا التالية: أربع تذاكر سفر للخارج بدرجة رجال الأعمال نقدًا «لم تحدد محطة الوصول»، إضافة لتكلفة الإنترنت للاستعمال الشخصي والرسمي، وإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي والزكاة، عربة أو بدل عربة تم رصد إيجارها الشهري بـ«3» آلاف جنيه، ونص العقد على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني«20» ألف جنيه كأجر شهري، إضافة إلى أن العقد غير موثق بوزارة العدل، وكشف المراجع العام عن أن العقد ينص على أنه لا يحق لأي طرف أن يكشف عن بنود العقد أو أن يطلع طرفاً ثالثاً على محتوياته إلا بموافقة الطرفين.
وقال تقرير المراجع العام السري والذي تحصلت «الإنتباهة» عليه إن وفق القوانين واللوائح والقواعد الشرعية يتضح أن إجراءات إبرام عقد الطيب مختار وما ترتب عليها من التزامات مالية تم دفعها غير مبرئة للذمة ومخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل، وكشف عن أن طرفي العقد لعلمهما بمخالفة العقد للإجراءات الخاصة بالتعاقد تم رصد مبلغ الأجر بخط اليد في العقد.
وطالب التقرير المراجع العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين المذكورين وهم: أزهري التجاني وزير الأوقاف السابق، والطيب مختار الأمين العام لديوان الأوقاف، وخالد سليمان أمين أوقاف الخارج، وعبدالمنعم أحمد المحاسب بأمانة أوقاف الخارج.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
Faisal Al Zubeir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست