|
|
 في الواجهة اليوم مع وزير الماليه
|
استضاف برنامج فى الواجهة التلفزيونى الذى يعده ويقدمه الاستاذ احمد البلال الطيب السيد على محمود عبدالرسول وزير المالية والاقتصاد الوطنى فى حلقة تم تسجيلها يوم الخميس الموافق 17مايو 2012م الساعة الحادية عشر مساء نسبة لسفر الوزير فى مهمة خارج البلاد
الخرطوم : ناهد اوشي : محمود النور
اثار الحديث (القنبلة) الذي ادلى به وزير المالية والاقتصاد الوطني في حواره غير المسبوق مع رئيس تحرير (أخبار اليوم) والتأكيد الجازم بحدوث استقطاب نقد اجنبي قدره بـ(2) مليار دولار اثار ردود فعل قوية ومتباينة ما بين الشك واليقين والتفاؤل بخفض سعر صرف العملات الاجنبية خاصة الدولار وما بين متشائم باستمرار الوضع الى ماهو عليه (وان حدث انخفاض) فالتوقعات باعادة الارتفاع كما عهد الدولار دوما.
(أخبار اليوم) استطلعت خبراء من اولى الشأن فيما يلي المسألة وخرجت بحصيلة من الآراء والتوجيهات الاقتصادية الرامية لثبات سعرالصرف فماذا قالوا؟
واكد الخبير الاقتصادي د. عز الدين ابراهيم جدوى خطوة الدولة في استقطاب النقد الاجنبي هذه المرة وقال ان الحديث حقيقة لان له سند ليس كالشائعة السابقة في ضخ (2) مليار دولار من قطر، وزاد بعد حديث وزير المالية والاقتصاد الوطني نفترض انه حديث صحيح مشيرا في حديثه لـ(أخبار اليوم) الى ضرورة ادارة السيولة الناتجة عن مورد الذهب ذاك المورد الذي اضحى يدر دخلا كبيرا وخلق سيولة ضخمة في ايدي المواطنين ومع ضعف الانتاج المحلي فان تلك السيولة تتجه نحو الاستيراد في الوقت الذي اغلقت فيه الدولة منافذ كثيرة من السلع المستوردة ومنعت الاستيراد لعدد لا يستهان من السلع الى جانب تحكمات المصارف والمضايقات الكثيرة التي خلقت ضغوطا كبيرة.
?{? فتح باب الاستيراد
وقال ان الحل يكمن في فتح باب الاستيراد مرة اخرى لتداول السيولة التي وصفها بالخطر ان لم توظف جيدا فستحدث كارثة وتحول نعمة الذهب الى نغمة محذرا في ذات الوقت من المرض الهولندي الذي قال بانه ليس داء يصاب
به البترول فقط لكن من الممكن ان يصاب مورد الذهب بالمرض الهولندي وزاد نحتاج الى ادارة السيولة الناتجة عن الذهب.
?{? استقرار لاربعة اشهر
من جانبه نبه الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير الى ان الملياري دولار يمكن ان تؤدي الى استقرار اسعار الصرف لمدة 4 اشهر بالمقاربة بين السعرين الرسمي والموازي وقال انه خلال هذه الفترة ستحصل تدفقات نقدية تلقائية بزيادة الاستثمارات زائدا تحويلات المغتربين التي قال انها تتجاوز الـ 3 مليارات سنويا مشيرا الى انه في حالة تقلص الفجوة بين السعرين فان القنوات الرسمية ستكون هي الافضل للمغتربين والاضمن واضاف الخمسة الجنيه التي توقعها وزير المالية ليست هي الطموح فالهدف الاساسي هو ان السعر الرسمي والموازي متقاربين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يعتمد على الكمية التي تضخ في السوق من النقد الاجنبي.
وبخصوص دور الصرافات قال الناير ان لابد من تقويم تجربة الصرافات التي قال انها لا دور لها في ظل اعتمادها على البنك المركزي في توفير الدولار لافتا الى انه في حالة حدوث التقارب بين السعر الرسمي والموازي فان الصرافات لن يكون لها حجة في الاعتماد على البنك المركزي وينبغي ان تقوم بدورها في استقطاب تحويلات المغتربين والا فلا داعي لها كصرافة من الاساس.
?{? الاعتراف بالسعر الحر
اما الخبير الدكتور الفاتح عثمان محجوب فقد شن هجوما عنيفا على الفكرة حيث قال انها من جوهرها (غلط) فالقضية ليست في سعر الدولار ولا يحقق ذلك الفائدة المباشرة للمواطن التي تتمثل في المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة واضاف ان حسابات وزارة المالية التي تقوم على هذا الاساس هي حسابات خاطئة وطالب بان تقوم بطرح الدعم الذي تحصلت عليه من النقد الاجنبي بسعر السوق الحر مشيرا الى انها ستجني من ذلك 5 مليار جنيه سوداني يمكن ان تسهم في سد العجز في الموازنة او توجه بشكل مباشر الى قضايا الصحة والتعليم والخدمات وبذلك تكون الدولة قد حافظت على القيمة الحقيقية للعملة المتمثلة في قدرتها على التحول الى سلع وخدمات منوها الى انه بدون ذلك فان هذا الدعم سيذهب الى فئات طفيلية لا تستفيد منها الدولة متمثلة في العمال الاجانب والسياح في حال الاصرار على السعر الرسمي.
وانتقد الفاتح الاجراءات التحكيمية التي قال المالية تتحدث عنها موضحا انها تضر بقطاع الصادر والقطاعات الانتاجية وتضطر المغتربين للتعامل مع قنوات خارج الاطر الرسمية واضاف السعر الرسمي فيه عقوبة لهذه القطاعات وفي نفس الوقت تشجع العمالة الاجنبية على حساب المحلية مشيرا الى ان التزام الدولة بتوفير الدولار للسياح يمثل اهدارا حقيقيا للموارد فأي مسافر يمكن ان يحمل النقود ويعود ليبيع الفائض في السوق الاسود لكن في حالة اعترفت الدولة بسعر السوق الحر وحددت سعر الدولار فانها لن تكون ملزمة بتوفير النقد للسياح وفي الوقت ذاته لن يكون هناك علاج خارجي مدعوم من الدولة وبدون مقابل كذلك ستساوي بين العامل الاجنبي الذي يبيع مرتبه في السوق الاسود ويحصل على راتب مضاعف امام العامل الوطني.
ونبه الخبير الفاتح الى ان ارتفاع سعر الدولار هو مطلب للمنتجين والمصدرين ليقوموا بالتصدير باسعار مجزية فيما انخفاضه هو مطلب للمستوردين الذين (يضربون) حساباتهم على اسعار السوق الحر بالرغم من انهم يتحصلون عليه بالسعر الرسمي وقال ان الدولة عليها من باب اولى تشجيع القطاعات الانتاجية التي تستوعب الخريجين والشباب بتحرير اسعار الصرف بدلا من الاجراءات التحكيمية وسوء التخطيط الذي يقف بجانب الاستيراد ويفتح المجال للتصدير باسماء وهمية والتجاوزات الاخرى.
وقال ان ارتفاع الجنيه مقابل الدولار في فترة سابقة سبب اساسي لفشل المشاريع الزراعية لافتا الى ان الدولة عليها ان تتصرف بالشكل الذي يحفظ القيمة الحقيقية للعملة بدعم التعليم والصحة والمواصلات ولها ان تمضي في رفع الدعم عن الوقود.
|
|
 
|
|
|
|
ايهاب الطيب بله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست