صور مظاهرة المهمشين ضد حفل الكيزان (ناقص إاسترداد حلايب والفشقة وفرص)!

Quote: -------------------------------------------------------------------------------- أولاً : إتهام خطير للغاية طعنت به وزارة المالية والإقتصاد الوطني «قلب» الشرطة السودانية وتركته ينزف دماً صافي الإحمرار.. عندما قالت وعلى لسان مدير ديوان حساباتها محمد رحمة الله بأن الشرطة تواصل إرتطامها للمخالفات المالية ـ لعدم استخدامها لأورنيك «مالي 51 إيرادات» وهو الأورنيك الوحيد المعتمد قانوناً لدى وزارة المالية والإقتصاد الوطني والتي لها الولاية الكاملة على المال العام وفقاً للدستور والقانون. لكن وزارة المالية قالت بإن شرطة السودان لا زالت تواصل خرقها للقانون واللوائح المالية. وأشارت بأن أي أموال تحصل خارج الأورنيك المالي «المعتمد» قانوناً ودستوراً هو مال مشكوك فيه ولا يورد لخزينة الدولة أصلاً .. أو كما قال الإتهام الموجه لجهاز شرطة السودان وخطورة الإتهام يكمن في خطورته ـ بأن جهاز الشرطة هو الذي يحمي القانون وحامي حمى القانون ويحمي الناس من أي منتهك وإذا لحقوقه كان حامي حمى القانون هو الذي يكسر القانون إذن لا داعي لإحترام القانون من أصله ولا داعي لتنفيذه من «أساسو» كما لا داعي أصلاً لإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد نهائياً.. وهذا ما نطق به السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات الشرطة السودانية.. عندما قال إن من أخطر أنواع الفساد على الإطلاق ذاك الفساد المحمي بالقوة.. وقوات الشرطة الخارقة للقانون تملك القوة وهذا معلوم بالضرورة.. أقول هذا وقد أًصدر السيد وزير الداخلية قراراً بسحب جميع الإيصالات من رجال الشرطة ـ المعني هنا شرطة المرور تحديداً وناشد المواطنين أصحاب العربات على وجه التحديد والدقة بعدم دفع أية غرامات في الشارع العام.. إلا داخل قسم الشرطة وبواسطة ضابط.. بالطبع الغرامة تحصل بواسطة أورنيك «51 مالي» إذ لا يوجد أصلاً حسب القرار هذه الإيصالات غير القانونية بطرف ضباط وجنود شرطة المرور.. القرار واضح بـ«سحب» أي إبادة هذه الدفاتر وحرقها كما تحرق الخمور المستوردة وقناديل «البنقو» المضبوطة.. ويتم الإعلان عن ذلك.. أعقبه قرار سياسي داعم لقرار وزير الداخلية الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر.. والي ولاية الخرطوم أصدر قراراً يحمل نفس معنى ومضمون قرار السيد وزير الداخلية ـ في عمومه سحب الإيصالات من جميع رجالات شرطة المرور... «طيب» من هو المعني بتنفيذ هذا القرار ووصفه موضع التنفيذ؟!! هو مدير الإدارة العامة لشرطة المرور بواسطة مدير عام قوات الشرطة.. وهكذا يتسلسل القرار وينزل وينفذ.. بمعنى محدد اللواء شرطة/ عابدين الطاهر هو المسؤول الأول والأخير ـ بتنفيذ مضمون هذا القرار بالطرق المعروفة ـ لتعميمه على كل الإدارات والأقسام التابعة له.. ولا داعي لمتابعته كما القرارات السياسية.. والشرطة قوة نظاميه أهمها «الإنضباط».. هكذا يجب أن ينفذ القرار ويأخذ قوته.. ولكن هل نفذ هذا القرار بالفعل..؟ - الإجابة لم ينفذ هذا القرار بالفعل.. إذ... لا زالت شرطة المرور منتشرة وعلى نطاق واسع وتوقف العربات وتطاردها أحياناً لتحصل على الغرامات بذات الإيصالات والتي أصدر وزير الداخلية بسحبها.. طيب من أين أتت هذه الإيصالات المسحوبة؟ سؤال موجه لمدير عام قوات شرطة المرور!؟ وهاكم الدليل.. الخميس بتاريخ 41 أبريل ـ الساعة 33:8 ـ بشارع الصحافة ظلط ـ في الركن الشمالي الغربي لميناء الخرطوم البري عربة شرطة بداخلها ملازم أول وملازم .... وجنودهم منتشرين على طول الطريق.. يتحصل الضابطان الغرامة بنفس الإيصالات التي أمر وزير الداخلية ووالي ولاية الخرطوم بسحبها من جميع رجال شرطة المرور!!؟ «برضو» بتاريخ 62/4/1102م «الثلاثاء» الساعة 5:9 صباحاً شرق جامعة أفريقيا العالمية مباشرة ـ عربة شرطة المرور بالرقم «011123» لانسر بيضاء ـ موديل 8002م تقريباً بداخلها ضابط برتبة النقيب وجنوده منتشرين على طول الطريق.. يتحصل الضابط الغرامة بنفس الإيصالات التي أمر وزير الداخلية ووالي ولاية الخرطوم بسحبها من جميع رجال شرطة المرور!!؟ «برضو» بتاريخ 62/4/1102م ـ الثلاثاء 32:9 صباحاً - مدخل شارع الجامعة من الناحية الشرقية بالطبع.. كبري «القوات المسلحة» ملازم يمتطي موتر ـ بالرقم 3735 فجأة يهبط ويقفل الشارع تماماً ـ وينزل ـ وبشنطة مليئة بهذه الإيصالات مثبتة في مؤخرة «الموتر» والتي أمر وزير الداخلية ووالي ولاية الخرطوم بسحبها من جميع رجالات الشرطة. يتناول الملازم دفتر ـ منها .. وبصورة خاطفة يغرم عدداً من أصحاب السيارات ويمتطي الموتر ويغادر بسرعة «رادفاً» خلفه جندي.. وبنفس الإيصالات والتي أمر وزير الداخلية ووالي ولاية الخرطوم بسحبها من جميع رجالات شرطة المرور.. وقبلها وفي هذا المنبر «صحيفة الوطن» حددت موقعين من حيث الزمان والمكان وكتب الكثير من الصحف وتناولها كتاب الأعمدة ـ رجالات الشرطة يتحصلون مبالغ بنفس الإيصالات التي أمر بسحبها وزير الداخلية ووالي ولاية الخرطوم من جميع رجالات شرطة المرور.. طيب الآن ولكي لا نوسع الدائرة نحصرها وجوباً تحديداً المسؤول الأول عن تنفيذ قرار وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود والدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم هي سعادة اللواء شرطة عابدين الطاهر مدير عام قوات شرطة المرور.. وهذا معلوم بالضرورة السؤال المحدد هل سعادة اللواء شرطة عابدين الطاهر مدير عام قوات شرطة المرور .. على علم بأن ضباطه وجنوده منتشرين على نقاط واسع بولاية الخرطوم تحديداً يتحصلون على هذه الغرامات والتي صدر قرار وزاري بسحبها؟ وإذا كان يعلم هذه مصيبة كبيرة يجب عندها التوقف كثيراً وإذا كان سعادة اللواء شرطة/ عابدين الطاهر مدير عام قوات شرطة المرور لا يعلم ذلك... هنا تكون الخطورة أكبر والمصيبة أعظم يجب التوقف عندها كثيراً جداً كسرة أخيرة: الفساد هو من أهم العوامل في إسقاط الحكومات «تونس ـ مصر» نموذج.. «ليبيا ـ اليمن» وغيرها على الطريق.. الحكومات أصبحت تتساقط كأوراق الخريف الواحدة تلو الأخرى.. وبصورة مهينة للغاية ومُذلة.. الحكومات في السابق تسقط بواسطة الإنقلابات العسكرية بدعم من الأحزاب السياسية المعارضة في الغالب أو المقبولة الآن الحكومات تسقطها شعوبها.. الحكومات في السابق تسقط بواسطة المنشورات والكتابات الناهضة على الحيطان.. «الآن الفيس بوك» ولاعبين جدد هم الشباب والمغبونين من فساد الآخرين المصري «العدلى».. أين رصيفك وزير الداخلية يا باشمهندس ابراهيم محمود وزير الداخلية..؟ أين محافظ القاهرة يا والي الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم؟ بل أين أمين الحزب الحاكم في مصر ـ يا دكتور عبد الرحمن الخضر ـ أمين حزب المؤتمر الوطني- الحزب الحاكم ـ بولاية الخرطوم؟ في انتفاضة مصر الشبابية ـ الشرطة لم تصمد أكثر من ساعة واحدة.. وأخيراً أتركوا الناس تعيش من بعضها البعض وليس على حساب بعضها البعض.. أللهم قد بلغت فأشهد ود هباني