حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 06:28 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-20-2012, 11:08 AM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت

    حرب الموارد، اللعبة الخطرة

    بقلم: د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم

    جريدة سودانايل بتاريخ الجمعة, 20أبريل 2012 06:29



    Quote: للحرب وجوه عده، كما هو حال الأمن. بالتأكيد الحرب تناقض تماما مفهوم الأمن في شكله الاستراتيجي او العسكري او السلامة العامة، ناهيك عن الأمن التنموي. إلا أن الحرب بإهدارها للاستقرار السياسي والاجتماعي تنتهك الأمن الاقتصادي بشكل سافر في جميع أشكاله. الحرب إضافة لإزهاقها للأرواح وتعطيل النشاط الحياتي للإنسان فهي تعطل القدرات الجسدية والذهنية ولا تتيح إي مجالا لنشاط خلاق منتج يمكن أن يوظف لمصلحة الإنسان. فوق ذلك فان الحروب في الدول الفقيرة والمناطق الأفقر لا تعتبر كارثة فحسب بل هي أكثر من ذلك بكثير. لذلك يتولد انطباع بأن الأشخاص الذين يشعلون الحروب ويروجون لها ويعتقدون أنهم يمكن أن يصيبوا مجدا ما عبرها، هم ببساطة لا يدركون عواقب إعمالهم ويجهلون ليس فقط مصالح الشعوب وإنما مصلحتهم الشخصية، فهم أعداء حتى لأنفسهم. بالطبع هناك استثناء فيما يتعلق بتجار الحرب الذين لا يخوضونها مباشرة وإنما يتاجرون بها ويتكسبون عبرها في تجارة تشبه الاتجار بالبشر وفي الأعضاء البشرية وهم بذلك يتفوقون علي تجار المخدرات الذين يعتبرون الحرب شر لابد منه لتدوير تجارتهم واستمرارها.
    نتيجة للقناعة بان الحرب شر مطلق لا جدال فيه ولا خير يرجي منها فأنني اتفق مع الآراء بان احتلال منطقة هجليج من قبل الحركة الشعبية الحاكمة في دولة جنوب السودان الفتية، هو عبارة عن حماقة محضة جانبت الصواب والإدراك السليم للأشياء.حتى إذا كانت حكومة الجنوب علي قناعة بان مثل هذا العمل يمكن أن يشكل ورقة ضغط في ملفات مختلف حولها او يشكل مكاسب في حلحلت عقد الملفات العالقة بين البلدين المنشطرين من بلد واحد، فان هذا يعتبر خطأ استراتيجي بحساب مستقبل العلاقات بين الشعبين وما يمكن ان تجره الحرب من خسائر مستقبلية في تقويضها لجملة من المصالح المشتركة والمكاسب المتبادلة، التي لا يمكن أن تتم إلا في إطار سلام مستدام. اللهم إلا إذا كانت الحركة الشعبية تتحرك برؤية انتقامية موجهة نحو (الجلابة) الذين قتلوا الجنوبيين. لكن السؤال هو من الذي قتل؟ هل الشعب السوداني مسئول بشكل جماعي عن الحروب الأهلية التي دارت وما زال بعضها قائم بين أفراد الشعب الواحد؟ هل هي عقلية العقاب الجماعي؟ أما مسألة تجهيل الشعب وإلغاء عقله وسلبه الحق في اختيار حكامه وتجريم وتخوين جزء كبير منه، الصادرة من جانبي الحدود، فهي أفعال خارجة عن عقلية معادية للشعوب وغير عابئة بأهليتها أو قدراتها، وهذا شيء طبيعي يعبر عن فحوى الإناء الذي تخرج منه.
    الفكرة القائلة بان مثل هذا الفعل سيجد الاستحسان من الشعب السوداني او بشكل أدق فئاته وجماعاته الطبيعية من الناس العاديين، الذين يعيشون في السودان ويتقلبون بحمد الله (الذي لا يحمد علي مكروه سواه) في جمر المعاناة وشظف العيش والذين يعارضون حكم الإنقاذ أو يتمنون بجد وإخلاص سقوطها، الذين يعتقدون ذلك او يروجون له، إذا كانوا فعلا صادقين في قناعتهم هذه فعليهم أن يراجعوا سلامة عقولهم وعافية إدراكهم. هؤلاء الناس العاديون هم أول من يكتوي بنار الحرب ويدفع ثمنها من قوتهم وصحتهم وصحة اطفالهم وأول من تخصم الحرب من حياتهم ما كان متاحا لها من لقمة عيش وفرصة في التعليم والدواء وشيء من متاع أخر قليل يعيشون به علي هامش الحياة أو يمارسون به وجودهم الكوني فيما سطره الله لهم من اجل دون ان ينعموا بحياة حقيقية تشابه حياة الناس في اي وضع طبيعي مستقر. فوق ذلك فمن الذين قال ان الشعب السوداني غير ملم بوضعه ويحتاج الي (حوافز) خارجية لتغييره إلي الأفضل؟ من الذي قال بان فعل فيه كثير من الإذلال وامتهان الكرامة وتدنيس شرف الوطن يمكن ان يلقي التأييد والمباركة من الشعب السوداني مهما كانت معاناته وعنت عيشه؟ متى حدث ذلك؟ انه لم يحدث ولن يحدث.هذا شعب لا ينتظر من احد أن يعطيه دروس في الوطنية وتبجيل الأوطان، ألا يعلم القاصي والداني، القريب والبعيد انه شعب معلم ".. يفج الدنيا ياما ويطلع من زحاما"؟
    لكن ومع كل ما تقدم تظهر قناعة أخري بان وجها من وجوه الحرب الدائرة ألان، ضمن وجوهها المتعددة، هو الخاص بالموارد، إنها حرب موارد في واحدا من أهم معانيها وتجلياتها.ترتبط هذه الحرب كما هو معروف بمفهوم لعنة الموارد ومن أهم ما يتم تناوله فيها الجوانب المتعلقة بالبترول ولعناته الحقيقية التي أصابت العديد من الدول. لا غرابة إذن من أن ملف البترول قد شكل أكثر الملفات سخونة في العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولاحقا بين السودان وجنوب السودان. يضاف لملف البترول ملف الحدود في ارتباطه بالمناطق الثلاث (السودانية التي تحولت إلي مناطق متنازع عليها)، هذه المناطق من اغني أراضي السودان بالثروات الطبيعية المتجددة والسوقية الناضبة مثل البترول والمعادن. إضافة إلي أن المناطق الثلاث هي اغني مناطق السودان بالأراضي الصالحة للزراعة والمراعي والمياه.
    شكل البترول العنصر الأبرز في المد والجزر وفي معطيات الحرب والسلام، بل لعب دورا محوريا في الوصول الي اتفاقيات السلام الشامل الموقعة في نيفاشا. عندما انفصل الجنوب، انفصل ببتروله الذي شكل أكثر من 70% من بترول السودان الموحد وقد تم الانفصال دون الوصول إلي رؤية، ليس فقط حول قسمة البترول بعد الانفصال، بل أيضا حول شروط التصدير والاستخدام والمعالجة والتكرير الخ. بذلك كان سيف البترول بلعنته مسلطا فوق رؤوس الشعبين. بعد الخلاف حول رسوم العبور عبر الأراضي السودانية إلي المواني السودانية باستخدام المعامل السودانية وجهود الاستخراج والعواقب البيئية الخ ي أخر الأشياء، قام الجنوب بإغلاق أنابيب الصادر في ظاهرة ربما تعد الأولي من نوعها في العالم، إذ مهما وصلت حدة الخلافات إلا أن الوصول إلي اتفاق ممكن قبل نشوب الحرب. لكن الجنوب لم يحتمل ذلك العبء، إضافة للضائقة الاقتصادية التي سببها الانفصال للسودان، فجرت محاولات الوصول إلي تفاهمات مع الشمال. نجحت جهود التفاوض بين وفدي البلدين في الوصول إلي نتائج مهمة كانت كفيلة بنزع فتيل الحرب إلا أن تلك الاتفاقيات التي تم الوصول إليها عبر جهود مضنية وبوساطات خارجية مختلفة المستويات قد تم تفجيرها واحدة بعد الاخري مع تصميم لوبيات الحرب علي المضي قدما فيها إلي أن تم لها ما أرادت.
    جانب أخر مهم في حرب الموارد قابل للانفجار في المستقبل هو ذلك المرتبط بالموارد الطبيعية حول المراعي والمياه.هذا الملف مرتبط بالتداخل السكاني بين البلدين بحدود تحظي بكثافة سكانية عالية إضافة إلي أنماط الاقتصاد التقليدي الذي شكل إنتاج البترول أهم اختراق له. في هذا الواقع فان الحرب هنا تعتبر لعبة خطرة، بل شديدة الخطورة نسبة للخسائر البشرية والمادية الجسيمة المباشرة وغير المباشرة سواء أن كانت خسائر في الأرواح أو الممتلكات إضافة لتعطيلها للقدرات الاقتصادية وإهدار الموارد والآثار البيئية الكارثية الناجمة عنها.
    لقد نبهنا مرارا وتكرارا مع كثيرين من المهتمين والباحثين في مستقبل العلاقة بين السودان وجنوب السودان بان تفعيل الجانب الاقتصادي يعتبر مسألة حياة او موت لشعبي البلدين كما ان التعاون الاقتصادي البناء بين البلدين يعتبر العاصم من الحرب والضامن لصيانة الموارد المشتركة واستخدامها بشكل منتج ورشيد في التنمية بدلا من تحويلها لعنصر صراع دموي والقتل المتبادل. إلي ألان نقول إن تفعيل العامل الاقتصادي في العلاقة بين البلدين والاستخدام المشترك للموارد واقتسامها ، اقتصاديا يعتبر الضمانة والمنقذ الوحيد للبلدين من الدمار والتفكك. إلا أن مثل هذا العمل لا يمكن أن ينجز، بعد الذي جري، إلا بمساعدة من شركاء خارجيين من أبرزهم الدول المتعاونة مع السودان مثل الصين إضافة لدول الجوار وبالتحديد التي تربط البلدين علاقات تكاملية او معاهدات إقليمية مثل الكوميسا والإيقاد.
    يشكل العامل الاقتصادي عنصرا لا يمكن إنكاره أو تجاوزه، في الصراع بين دولتي السودان وهو من العناصر التي لا تجدي الحرب في التعامل معها او معالجة اي خلاف حولها إلا بإخضاع طرف للآخر بشكل تام، إي بالعودة إلي عصر استعماري جديد وهذا بالطبع من الأحلام التي تتطور بشكل حتمي إلي كابوس قاتل للبلدين. من هنا يمكن البحث عن خيوط النزاع والإمساك بها عبر مبادرة سياسية ما تنهي الحرب وتضع الأمور في مسار يمكن التفاوض حوله بعد الخروج من مأزق هجليج. في هذا السياق علي الذين أشعلوا الحرب او دفعوا نحوها أن يعلموا أن الاستمرار في هذه اللعبة الخطرة سيشعل نار لا يمكن السيطرة عليها وستقضي علي الأخضر واليابس وتفتح الباب علي مصراعيه لشياطين التدخل الأجنبي الطامعة في الموارد والتي لا تري حكمة، من اصحابها في تقديرها والاهتمام بها وتوظيفها في خير ما. سينشأ سيناريو للتقسيم جديد واصطناع دويلات اخري في المنطقة تحقق الأطماع الخارجية، عسي أن لا يكون ذلك هو المستقبل القريب . مع كل ذلك فان هذا الشعب سيظل يعمل ويسعي "... بكل همه وعبقريه ... ضد العنصرية ويحلم بالسلام). بانتظار معجزة ما نقول وقفوا الحرب ودق طبولها ولتعد هجليج إلي أهلها ارض سودانية خالصة وان يكون الدرس أن التضحية من اجل السلام أعظم واجل من إي مكسب يمكن تحقيقه بواسطة الحرب، باستثناء الدفاع المشروع عن النفس والكرامة والوطن والحق، وهو في حالة الأوطان حق حصري مملوك للقوات المسلحة دون سواها.
                  

04-20-2012, 11:22 AM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    أزمة احتلال هجليج وتداعياتها


    بقلم: تاج السر عثمان

    جريدة سودانايل بتاريخ الجمعة, 20 أبريل 2012 06:32


    حلقة جديدة في الانفصال العدائي:

    Quote: جاء احتلال هجليج ليشكل حلقة جديدة في الانفصال العدائي بين دولتي الشمال والجنوب وتطورا جديدا في الحرب التي تحولت من حرب اهلية بين أبناء الوطن الواحد الي حرب بين دولتين، وبالتالي استنزاف لمواردهما الشحيحية والتي كان المواطنون في الشمال والجنوب يحلمون في توظيفها للاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية والتنمية بعد انفصال الدولتين وحل القضايا العالقة بينهما لمصلحة الشعبين، مما زاد من معاناة الشعبين والذي لاتخطئه العين في ارتفاع الأسعار والمعيشة الضنكا، وتدمير الانتاج الزراعي والثروة النفطية، والتي سوف تزداد تفاقما مع استمرار الحرب التي ان لم يطفئها عقلاء قوم يكون حصادها المزيد من الخراب والدمار. حتي اصبح لسان حال المواطن السوداني يقول: "انفصال مع استمرار الحرب "!!! ، أو "ميتة وخراب ديار" كمل يقول المثل السوداني.
    والهدف من احتلال هجليج تقوية موقف حكومة الجنوب التفاوضي وممارسة ضغط لانسحاب قوات الشمال من ابيي، و ضغط اقتصادي علي الخرطوم لتقديم المزيد من التنازلات في القضايا العالقة بين الجانبين وخاصة رسوم عبور النفط. وطرحت حكومة الجنوب شرطا للانسحاب من هجليج هو انسحاب القوات السودانية من ابيي ونشر قوات أممية علي الحدود.
    كما نفت المعارضة اتهامها بافتعال أزمة الوقود في بيان لها بهدف اسقاط النظام، فالازمة لها وجودها موضوعي ولاتحتاج لافتعال.
    كان واضحا لكل ذي بصيرة أنه مالم تحل القضايا العالقة بين البلدين قبل الانفصال ( ترسيم الحدود، الجنسية، النفط، الديون، الحريات الأربع..) ، فان الحرب لامحالة عائدة وراجحة وستكون الحرب بين الدولتين أشد شراسة وعنفا من الماضي. واصبحت الحرب مركبة: حرب بين دولتين وحرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد في دارفور وجنوبي كردفان والنيل الأزرق، مما يتطلب جهدا اكبر لاطفاء نيرانها التي باتت لواحة للبشر لاتبقي ولاتذر.
    ولابديل غير الوقف الفوري للحرب بين الدولتين وانسحاب الطرفين الي حدود 1956م، أي انسحاب قوات حكومة الجنوب من هجليج، وقوات حكومة الشمال من ابيي بعد اكتمال القوات الاثيوبية، ووقف قصف قوات الشمال الجوي للعمق الجنوبي، والعودة الي طاولة المفاوضات. وهذا يتفق مع دعوات القوي السياسية المعارضة ودعوات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي، والجدير بالذكر أن مجلس الأمن يبحث "فرض عقوبات علي الخرطوم وجوبا مالم يضعا حدا للاشتباكات الحدودية".
    وفي الوقت نفسه سوف تزداد الأمور تعقيدا اذا استغل المؤتمر الوطني أجواء الحرب لمصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية باسم " الطابور الخامس "، و تحميل الجماهيرالكادحة المزيد من المعاناة بدفع "فاتورة" الحرب والتي تتلخص في الغلاء وزيادة الاسعار، فالأزمة الوطنية الراهنة يتطلب حلها اطلاق الحريات العامة واشراك الجميع في حلها ، ووضع حد لمعاناة الجماهير ولجم الفساد ، وكبح المصالح الطبقية الضّيقة للرأسمالية الاسلاموية الطفيلية التي تزكي نيران الحرب والنعرات العنصرية التي تثير العداوة والبغضاء بين ابناء الوطن الواحد ودولتي الشمال والجنوب. وهناك ضرورة لخلق اوسع جبهة متعددة المستويات من أجل وقف الحرب، واشراك المعارضة في المفاوضات بين طرفي الدولتين والحرب الأهلية.
    *تطور نوعي في التوتر بين دولتي الشمال والجنوب:
    ماكان للوضع أن يصل لهذا الحد لولا انقلاب الجبهة الاسلامية في يونيو 1989م الذي قطع الطريق أمام الحل السلمي الذي تم التوصل له باتفاق " الميرغني – قرنق " مما أدي الي اسباغ الطابع الديني للحرب وتوسيع رقعتها لتشمل جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق ودارفور، حتي تم توقيع اتفاقية السلام بنيفاشا والتي افرغها المؤتمر الوطني من محتواها مما أدي الي انفصال الجنوب العدائي بدون حل المسائل العالقة أو ترتيبات ماقبل الانفصال. اضافة لعدم تنفيذ اتفاقية نيفاشا فيما يتعلق بمناطق ابيي وجنوبي النيل الأزرق وكردفان. وتم تزوير انتخابات جنوب كردفان، ومحاولة تجريد قوات الحركة الشعبية من السلاح بالقوة، والغاء الاتفاق الاطاري في اديس أبابا، مما أدي لاندلاع الحرب الأهلية مرة أخري بين أبناء الوطن الواحد، وبالتالي ، فان المؤتمر الوطنني يتحمل لمسؤولية التاريخية فيما آلت اليه الأوضاع.
    وهناك خطورة من اطالة أمد الحرب الأهلية وبين الدولتين والتي قد تؤدي الي التدخل الدولي الذي بدأت ملامحه من خلال مطالبات داخل امريكا للادارة الامريكية الصين للتدخل السريع لفرض اتفاق سلام جديد علي دولتي الشمال والجنوب لحل المشاكل العالقة بينهما وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وابرام اتفاق ثنائي يعزل المعارضة مرة أخري كما حدث في نيفاشا، وربما طرح تقرير مصير جديد ، الشئ الذي يؤدي الي المزيد من تمزيق وحدة ماتبقي من الوطن، وبالتالي من المهم بناء اوسع تحالف جماهيري من أجل وقف الحرب واشراك المعارضة في كل خطوات المحادثات، والاتفاق علي ترسيم الحدود وحل المشاكل العالقة.
    من الواضح تدهور الاوضاع نتيجة للحرب والتي ادت الي فرار 10 ألف من المعارك بين السودان والجنوب في هجليج وحدها، وتدهور اوضاع الدولتين التي تعتمد كل منهما علي النفط الذي توقف انتاجه، وعمق ملامح الأزمة في الشمال بسبب ارتفاع الدولار الي 6800 جنية ، وزيادة الفقر والبؤس ، ووقف انتاج هجليج من النفط الذي يقدر ب 60 الف برميل يوميا من انتاج الشمال البالغ 115 ألف برميل يوميا.
    كما أنه من العبث أن يتهم النظام المعارضة ب "الطابور الخامس " أو عدم الوطنية، فنظام المؤتمر الوطني هو الذي فرّط في سيادة البلاد الوطنية وجعلها نهبا للمطامع الدولية، وفتح الطريق للتدخل الدولي بسبب توسيع نطاق الحرب، وغض الطرف عن احتلال أجزاء عزيزة من الوطن مثل " حلايب" و"الفشقة"، " ولامو "، ودمر مؤسسات البلاد العريقة مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد وشرّد الالاف من الكفاءات في الخدمة المدنية والقوات النظامية حتي انهارت قومية الخدمة المدنية ونظام التعليم، وتمدد الفقر ليشمل 95% من الشعب السوداني، وسحب الدعم عن خدمات التعليم والصحة والسلع الأساسية عن طريق خصخصة تلك الخدمات، وانتشار الفساد في البلاد بشكل غير مسبوق. وبالتالي، فان المؤتمر الوطني هو المسؤول الأول عن اضعاف الوطنية السودانية، وانهيار البلاد المادي والمعنوي والذي شكل المقدمة للهزائم المتوالية، وادخال البلاد في نفق مظلم.
    ولامخرج غير وقف الحرب بين دولتي الشمال والجنوب وفي دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، والحل السلمي الداخلي للقضايا العالقة بين البلدين، والحل الشامل والعادل لقضايا دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي، والحفاظ علي وحدة ماتبقي من الوطن.
                  

04-20-2012, 12:27 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)


    جريدة سودانايل بتاريخ الأربعاء, أبريل 2012 20:37


    ضد النظام وضد الحرب


    بقلم: د. حيدر إبراهيم علي


    Quote: توجد نظم سياسية تعيش وتنمو علي الأزمات والحروب والقتل، وتمارس صناعة الموت من أجل البقاء.وقد كان من حظ السودان التعس أن يحكمه نظام يمثل هذا النمط بامتياز.وهناك مقولة تنسب لقرامشي وهي أن الطريقة التي تصل بها جماعة الي السلطة هي التي تحدد حتي النهاية اسلوب وطريقة حكمها. وهذا النظام جاء عن القوة والعنف والكذب والتضليل، ولم يتخل عن طباعه، حتي ينطبق عليه القول: بالسيف جاء وبالسيف سيذهب. فالنظام الذي استهل عهده بإعدام 28 ضابطا ويختمه بقصف المدنيين،لا علاقة له ببناء الأوطان وصناعة الحياة والتنمية. ومن المفارقات أن يتحدث مثل هذا النظام عن الوطنية ويزايد علي الآخرين هو الذي افرغ الوطن من كفاءات وقدرات ابنائه، وقذف بهم خارج الوطن ليقيم دولة الحزب بدلا عن دولة الوطن.وهم الذين استباحوا المال العام بفسادهم النتن، ولا يوجد وطني حقيقي يختلس أموال وطنه بضمير بارد. ويتميز الانقاذيون بوقاحة وجرأة تصل درجة الاستفزاز، إذ رغم هذه الانجازات في هدم الوطن، يتهمون المعارضين بالخيانة الوطنية.
    السودان في نظر الانقاذيين ليس وطن الجميع بل وطن الحزبيين الملتزمين أو حتي المنافقين. فالمواطنة حقوق وواجبات،ولكن النظام حرم المعارضين وغير الملتزمين من حقوقهم من المشاركة في السلطة والثروة،ومن الحقوق الانسانية الاساسية مثل حرية التعبير والرأي والعقيدة والتنظيم. ومن ناحية الاخري، يفرض واجبات قاسية من ضرائب وحتي التجنيد الاجباري،علما أن النظام قد خصص كل الخدمات من تعليم وصحة،وقصر حق العمل علي انصاره.الوطن يسع الجميع ولكن مانراه الآن هو خطف للوطن واحتكاره حزبيا،ولذلك من العيب أن يطالبوا المبعدين والمقصين أن يشاركوا في حرب مفتعلة يريد النظام بها أن يرحلوا الازمات الداخلية الي حروب خارجية،وفي نفس الوقت تبرير القمع في الداخل بدعوى لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.وفي هذه الحالة يعتبر أي احتجاج علي غلاء المعيشة مثلا تخذيلا للمقاتلين في الجبهة، أو أي مظاهرات طلابية محركة من قبل الطابور الخامس.وهكذا يجعل النظام من معاركه المفتعلة مصدّة ضد المقاومة والمعارضة،وغطاءا للتمادي في الطغيان.
    دأب النظام علي التماهي مع لوطن أي الدمج بين السودان والانقاذ. وهذا وضع له عدد من الدلالات، من أهمها أن من يعارض النظام هو ضد السودان أو الوطن أي هم السودان،والسودان هو الانقاذ. وهذه حيلة خبيثة تم بيعها لكثيرين، خاصة حين يقال أن ذهاب النظام يعني ذهاب البلد كله – حسب ما يردد العديد من الناس ومن بينهم قيادات يفترض فيها الوعي وادراك الاعيب حواة السياسة. واستطاع النظام تضليل أو ابتزاز قيادات كثيرة واجبرها علي تأييد مواقف النظام – بطريقة غير مباشرة- علي الوقوف معه لحماية الوطن. واخيرا فطنت( قوى الاجماع الوطني) هذه المرة للابتزاز والتدليس، وجاء في بيانها:-
    " رفض نهج الإبتزاز الذي سدر فيه المؤتمر الوطني بوصف الوطنيين بالخيانة والعمالة والطابور الخامس وتحميله مسؤولية التفريط في السيادة الوطنية والفشل في الحفاظ علي التراب الوطني والتي آخرها هجليج , ومطالبته بالإعتراف بالفشل في الحفاظ على كرامة المواطنين السودانيين والتغول على حقوقهم بعد تردي الوضع الإقتصادي نتيجة السياسات الخاطئة التي إرتهنت للبترول واهملت القطاعات الإقتصادية الاخرى ."
    ولكن لا أدري حتام تضرب المسكنة علي المعارضة الشمالية،حتي استأسدت عليها الضباع وصارت تتهمها بالخيانة والعمالة،وصحيح من يهن يسهل الهوان عليه.وماذا تضع المعارضة نفسها في موضع الدفاع وتترك المبادرة لنظام متهالك عجز عن حل الازمات الداخلية المتفاقمة لذلك رحّل ازمته للخارج وافتعل حربا خاسرة.ثم أخذ يهدد:لا صوت يعلو فوق المعركة.كنا نتوقع أن يطالب بيان قوى الاجماع الوطني،وحزب الأمة،والهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات؛ النظام بما يلي:-
    1:يشبه سقوط هجليج هزيمة 5 يونيو1967 وهذا تقديم وزير الدفاع والقيادات العسكرية للمحاكمة الفورية بعد تجريدهم من رتبهم. أن تنجح الدولة الوليدة التي لم تكمل العام بهزيمة الجيش السوداني،هذه هي الخيانة. فالوزير مشغول بتشييد العمارات وجني العمولات. وليست هذه الهزيمة الأولي فقد كانت موقعة ام درمان عارا علي الجيش ومع ذلك بقي الوزير المهزوم والمتقاعس لحسابات ليس من بينها الوطنية والكفاءة. محاكمة وزير الدفاع والقيادات مطلب وطني.
    2: العرف والسياسة الحكيمة يقتضيان في الحالات الاستثنائية مثل التي يعيشها السودان حاليا، تشكيل ما يسمي حكومة حرب وهي حكومة قومية تشارك فيها كل القوى الوطنية بلا اقصاء أو ابعاد.إذا كان نظام البشير جادا في حرب من أجل السودان وليس الحزب فلابد من شراكة حقيقية في السلطة وبالتالي تحمل واجب الدفاع عن الوطن جماعيا.وليس من المنطقي أن يدافع بقية السودانيين عن وطنهم نتيجة نداءات النظام أو الكشات،ولكن كمواطنين اصيلين لهم الحقوق والواجبات الكاملة.مطلب حكومة وحدة وطنية حقيقية تمثل فيها الاحزاب المعروفة وليس الاحزاب المشاركة حاليا وهي اشبه بالزائدة الدودية.ويجب احترام عقولنا البعد عن دعاية أن هذه حكومة وحدة وطنية تضم 15 أو 17 حزبا.
    3: تهمل المعارضة ملف الفساد والذي يمثل مقتلا للنظام في الفترة الاخيرة.وقد نشرت بعض الحالات الخطيرة،واليوم نشر الاستاذ عبدالرحمن الامين فضيحة سكر النيل الابيض.وهذه تصلح بداية لحملة مكافحة الفساد. وتشمل الوطنية الي جانب حماية الارض والعرض حماية المال العام.هذه مهمة المحامين الجادين: الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للشعب السوداني،خاصة وان النظام تعود علي الشجب والادانة علي الانتهاكات وعلينا الا نكرر عملا كنا نقوم به عام1990 و1991 ،الا إذا القصد فقط تبرئة الذمة. المهمة الملحة الآن ملاحقة الفاسدين
    قضائيا. فلنتجاوز مرحلة كشف الفساد ولنبدأ في تتبع الفاسدين قانونيا.
    نرفض هذه الحرب لأن وقودها الإنسان السوداني المقهور والمقموع في الشمال والجنوب.فالمواطن السوداني الشمالي والجنوبي يفتقد الحرية والكرامة والسلام والتنمية في الدولتين.ويتقاسم السودانيون جميعا شر دولتين فاشلتين ترحلان الأزمات الي الخارج،وان ينشغلوا بحرب لم يقررها الشعبان ولكنها مفروضة من القيادات الدكتاتورية.
    لا للحرب! ونعم للديموقراطية والتنمية والسلام!
                  

04-21-2012, 01:47 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    جريدة الاهرام الرقمى مارس 2012

    أزمة النفط وصناعة الحرب بين شمال وجنوب السودان


    المصدر : ملف الأهرام الإستراتيجى


    بقلم: هانئ رسلان


    Quote:
    فى العشرين من يناير 2012 أعلنت دولة جنوب السودان إيقاف إنتاج نفطها، الذي يتم تصديره عبر السودان، وأرفقت هذا الاجراء بإتهام الخرطوم بسرقة ما يصل إلى 1.4 مليون برميل بالقوة في ميناء بورتسودان. وقد أعلن استيفن ديو داو، وزير النفط والتعدين "أن الخرطوم كانت تعتقد أننا لن نتخذ هذه الخطوة، ولكننا الآن نبين لها أن البيان بالعمل والخيارات أمامنا مفتوحة".
    وفى أعقاب هذه الاتهامات صعدت حكومة جنوب السودان من حدة مواقفها تجاه الازمة حيث خرجت المسيرات المؤيدة لقرار إيقاف تصدير النفط، وألقى سلفا كير خطابا أمام البرلمان فى 23 يناير 2012، واصفا حكام الخرطوم بالعصابة، وقال إن الخرطوم كانت تمد أنبوبا فرعيا لتحويل 120 ألف برميل يوميا من نفط الجنوب الذي يتدفق عبر الشمال للتصدير. وأضاف: "هذا ما يعادل نسبة 75% من إجمالي ناتجنا اليومي لمصافي التكرير في الخرطوم، وأن إجمالي العائدات التي نهبتها حكومة السودان منذ ديسمبر 2011 بلغ 815 مليون دولار تقريبا".
    وتجدر الإشارة إلى أن السبب المباشر فى تفجر الأزمة يعود إلى أنه وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انفصال الجنوب فى يوليو 2011 والسماح بمرور نفط الجنوب بدون دفع رسوم العبور، وفي غياب أي أتفاق، فقد قرر السودان بدءا من ديسمبر 2011 أخذ مستحقاته عينا الى أن تتم تسوية نهائية وفق ما سيتم الاتفاق عليه، باعتبار أن أن جوبا لم تكن تحت ضغط للتوصل الى اتفاق.
    - الخلاف حول رسوم العبور
    من المعروف أن جنوب السودان بعد إنفصاله وتحوله إلى دولة مستقله، أصبح يمتلك 75% من إجمالى الانتاج النفطى السودانى الذى كان قد بلغ حوالى 470 ألف برميل يوميا. وقد ظلت قضايا النفط وكيفية احتساب رسوم العبور من بين القضايا العالقة بين الشمال والجنوب، حيث لم يتم التوصل إلى إتفاق بشأنها بسبب الفجوة الواسعة بين مواقف الطرفين. وكان السودان قد أعلن في أكتوبر 2011 مطالبتها باحتساب رسم عبور النفط شهريا على الصادرات النفطية لجنوب السودان يما يعادل 36 دولارا للبرميل الواحد، أي 23% من نفط الجنوب الذى يمر عبر أراضيه، فى الوقت الذي أبدي فيه الجنوب عدم استعداده لدفع أكثر من 0.7 دولار.
    وطبقا لما اورده الكاب السودانى المتخصص فى شئون النفط السر سيد أحمد، فإن الخرطوم توضح أن رسوم العبور التى تطالب بها تقوم على أربعة عناصر: أهمها رسوم الترحيل وتبلغ 18.5 دولارا للبرميل وتحسب على أساس طول الخط البالغ 1610 كيلو مترا وسعر الخام وبلغ في المتوسط 110 دولارا للبرميل وذلك قياسا على خط الكاميرون الذي ينقل النفط التشادي ويمتد على مسافة 900 كيلومترا. العامل الثاني رسوم عبور الأراضي السودانية وتم تحديدها بستة دولارات، ثم رسوم استخدام مرافق المعالجة المركزية التي تعد النفط الخام للتصدير بعد تخليصه من المياه والغاز والشوائب في كل من مركزي المعالجة في منطقة الجبلين بالنسبة للنفط المنتج من شركة بترودار، والمركز الواقع بمنطقة هجليج للخام المنتج في مربعات شركة النيل الكبرى، وتم تحديد مبلغ خمسة دولارات للبرميل لهذه الخدمة وهى الرسوم التى كانت تدفعها شركة النيل الأبيض كطرف ثالث عندما كان السودان موحدا. ونفس الشيء مع رسوم المناولة والشحن في ميناء بشائر، وهي رسوم تدفعها كذلك أي شركة تستخدم تلك المرافق.
    حكومة الجنوب ردت بدفوعات قانونية تقول أنها ملزمه للسودان مثل البروتوكول الخاص بالتجارة العابرة للدول المغلقة، ويقول السودان انه لم يصادق على هذه الاتفاقية رغم انه موقع عليها، وبالتالي فليس ملزما بها في الوقت الحالي. ويجادل الجنوبيون بأن هناك اتفاقيات أخرى مثل الجات والكوميسا وميثاق الطاقة وإتفاقية رسوم العبور وخط الأنابيب التي وقعتها حكومة السودان مع الشركات العاملة في خطي هجليج والجبلين. لكن الخرطوم ترد بأن حكومة جنوب السودان ليست موقعة على هذه الأتفاقيات وبالتالي لا يمكنها المطالبة بتطبيق اتفاقية هى ليست طرفا فيها ولم توقع عليها حتى الآن، وانه ليس هناك أتفاق بينها وبين جوبا على أي من هذه القضايا حتى يمكن النظر في استصحاب البعد القانوني الدولي التمثل فى الاتفاقيات المشار اليها.
    - هواجس ودوافع سياسية
    بعيدا عن الجدل حول قضايا النفط ورسوم العبور، فإنه من الواضح أنه وبدلا من أن يصبح النفط عاملا لتأكيد التعاون والتكامل بين الطرفين، فإنه أصبح أداة لتحقيق أهداف سياسية معلنة أو مضمرة، فالسودان من وجهة نظر الجنوب يسعى إلى تعويض ما فقده من العائدات النفطية التي كانت تأتيه بأي صورة من الصور، بما فى ذلك إحتمال العودة لبسط سيطرته مرة أخرى على الحقول النفطية، وهو إتهام كان قد ذكرة الرئيس سلفا كير صراحة، الأمر الذى يمكنه أن يقدم تفسيرا ولو جزئيا للحرب المنطلقة في جنوب كردفان والنيل الأزرق والدعم اللوجستى الذى تقدمه دولة الجنوب لقطاع الشمال وفصائل تحالف كاودا باعتبارها إجراء استباقيا. وقد يعزز من هذا التحليل أن الجنوب لم يقم بإغلاق الحقول واتخاذ هذه الاجراءات التصعيدية إلا بعد أن ضمن سيطرته على إنتاجه النفطي بعد توقيع اتفاقيات مع شركات صينية وإندونيسية وماليزية فى 13 يناير 2012، حيث تحل الاتفاقيات التى وقعتها جوبا محل تلك التي وقعتها حكومة الخرطوم عندما كان السودان موحدا. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان "مع توقيع هذه العقود، انتهت سيطرة الخرطوم والحكومة السودانية على نفط جنوب السودان، وأن حكومة السودان لم يعد لها أي سبب قانوني أو اقتصادي أو تجاري لتدفع جنوب السودان أي سنتيم سوى رسم عبور النفط على أراضيها بهدف التصدير".
    وهكذا يبدو ان القرار الجنوبى الذى تم تطبيقه فعليا بعد ان تم التلويح به عدة مرات من قبل أثناء التفاوض بين الطرفين حول اسعار استخدام الخط الناقل، كان قد تم التفكير فيه والإعداد له قبل ذلك بفترة من الوقت، وجاءت تصرفات الخرطوم بالاستيلاء على كميات من نفط الجنوب تحت مسمى استيفاء جزء من رسوم العبور لحين الوصول الى اتفاق بين الطرفين، لكى تمنح دولة جنوب السودان ذريعة قوية لاتخاذ مثل هذا القرار الذى كان يبدو مستبعدا اذا تم النظر للأمر بالحسابات الاقتصادية والموضوعية، بل انه بدا لكثير من المراقبين الذين لا يمكن اتهامهم بالتحامل على حكومة جنوب السودان مثل "اليكس دى وال" بانه نوع من الانتحار.
                  

04-21-2012, 02:03 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    Quote:
    ولذا فإنه من الواضح أن الخلاف حول رسوم عبور النفط وتحول هذا الخلاف الى أزمة لم يكن منفصلا عن تاريخ الصراع وانعدام الثقة بين الطرفين، فالخرطوم تصرفت على أساس أن خيارات الجنوب محدودة باعتبار أنه يعتمد على مداخيله من النفط بنسبة 98% وبالتالى فانه مضطر الى الرضوخ لمطالب السودان ومواقفه التفاوضية، فى حين أن الجنوب بإغلاقه لأبار النفط فعليا قد وضع الخرطوم تحت تأثير المفاجأة الاستراتيجية بأنه سوف يخسر العائدات المتوقعة من رسوم العبور والتى تقدر بثلث الميزانية التى سبق لحكومة الخرطوم اعتمادها، ومن ثم فان هذا بلا شك سوف يؤدى الى زيادة الضائقة الاقتصادية الى يعانى منها السودان والتى يراهن الكثيرون على أنها قد تكون الباب الذى تهب منه رياح عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى الذى قد يطيح بنظام الانقاذ الحاكم فى نهاية المطاف، وبذلك يكون القرار الجنوبى ذا طابع سياسى بالأساس كجزء من عملية الصراع بين الطرفين.
    غير أن هناك احتمال ثان حتى ولو كان محدودا، وهو أن حكومة جنوب السودان قد تهدف من وراء هذا الاجراء إلى التأثير جذريا على مسار عملية التفاوض حول رسوم العبور فضلا عن تحقيق مكاسب تفاوضية فى الملفات الاخرى المتعلقة بقضايا ابيى وترسيم الحدود تحت سيف خشية الخرطوم من تفاقم أزمتها الاقتصادية، وبالتالى يحدث تبادل للمواقع التفاوضية فبدلا من الثقة المبالغ فيها لدى المفاوض الشمالى بأن الجنوب ليس لديه خيارات أخرى، فانه الآن وبعد اغلاق الحقول سيكون أكثر حرصا على الوصول إلى حل، وبدلا من تصعيد مطالبه فإن سيكون مضطرا لإبداء قدر أكبر من المرونه. وعلى ذلك تبدو الأزمة فى أحد جوانبها كما لو كانت تعبيرا عن لعبة عض الأصابع، حيث يكون المهزوم هو من يصرخ أولا.
    إلا أنه يمكن القول أنه توجد قيود عدة لدى الطرفين تحد من قدرتهما على التمادى فى هذه المناورة الخطرة، فالجنوب مطالب فى هذه الحالة بالسعى لضمان مصادر تمويل تعوضه عن حوالى 650 مليون دولار شهريا تمثل عوائده من النفط، وذلك لعدة سنوات حتى يتم انجاز خط ناقل جديد عبر كينيا أو جيبوتى، وهى مسألة تكتنفها صعوبات عديدة من الناحية الفنية والتمويلية وسوف تستغرق سنوات، وليس أدل على ذلك من ارتباك وتناقض التصريحات الجنوبية حول مسار الخط المزمع انشاؤه وتكاليفه وفترة التنفيذ حيث طرحت سيناريوهات عدة فى هذا الشأن. كل هذا ومسألة تمويل نفقات حكومة الجنوب مازالت مسألة معلقة، فليس من السهل الحصول على قروض ضخمة بمليارات عدة بضمان النفط المتواجد فى باطن الأرض- فى انتظار الخط الناقل- فى ظل حكومة تدير دولة هشة لم يمض سوى أقل من عام على استقلالها، فى خضم تحديات داخلية عدة تواجه استقرارها الامنى والسياسى وقدرتها على التماسك.
    وفى المقابل فان الخرطوم التى تواجه ضائقة اقتصادية غير راغبة فى زيادة متاعبها بالنظر للشح المستمر فى مواردها بالعملة الصعبة وارتفاع نسبة التضخم، كما أن محاولة إيجاد سبل تمويل جديدة لهذا العجز المستجد فى الميزانية عبر الاقتراض من مصادر خارجية، لتعد أمرا سهلا وتواجهه مصاعب عديدة.
    إذن لا يبدو أن هناك خيارات واسعة للحركة امام الطرفين فإما ان يصلا الى حل، او أن ينزلقا الى الحرب فى ظل استمرار التصعيد، سواء كانت هذه حربا محدودة او شاملة او بالوكالة. ورغم التصريحات المتكررة بان الطرفين لا يرغبان فى الحرب وليسا مستعدين لها أو لتحمل تبعاتها، إلا أن فرص استمرارية الوضع الحالى تتراجع باستمرار، ومن ثم فقد تكون الحرب هى الوسيلة المتاحة لخلط الاوراق ومحاولة الوصول الى توزان جديد او لكسر إرادة طرف للآخر. وهو خيار بالغ الخطورة على الشمال والجنوب معا.
                  

04-23-2012, 07:13 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)


    جريدة سودانايل الاثنين 23/04/2012


    الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب بالتحقيق في حريق كنيسة الجريف


    وصفت الحادثة بالخطيرة


    Quote: طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بأجراء تحقيق عاجل والإمساك بالجناة الضالعين في إشعال النيران في مجمع الكنيسة بالجريف وتقديمهم للمحاكمة، وأكدت إدانتها الكاملة للحادثة التي وصفتها بالخطيرة.
    وقال القسيس جون تاو ان مئات المتشددين من مختلف الأعمار هجموا علي مباني الكنيسة ودمروها وأضرموا فيها النيران ونهبوا الأموال.
    وأضاف تاو في حديثه لوفد رفيع المستوي من قيادات الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ضم كل (الدكتور فاروق محمد ابراهيم والدكتور كامل ادريس والدكتور الباقر العفيف والدكتور محمد العالم والاستاذه اسماء محمود محمد طه والاستاذ نصري مرقص والاستاذ حسين سعد) أضاف ان المعتدين هجموا علي عنابر الداخلية وأشعلوا النيران في ممتلكات الطلاب وأوراقهم وشهادتهم.
    من جهته قال القسيس أحمد حمدان إن الدماروالحريق بالكنيسة من قبل المتطرفين طال كل شي .
    وتابع (تم تدمير السور الخارجي من كافة الاتجاهات ) وأردف(الدمار والنهب شمل الكنيسة الاثيوبية والأرترية والانجلية و كنيسة الجالية الهندية ونهب كافة أثاثاتها بجانب قاعة الطعام والمكتبة ومكاتب الأساتذة والصيدلية ) وأوضح المعلمين بالمدرسة غالبيتهم مسلمين والطلاب المسلمين أكثرمن بقية الطلاب.
    وفي المقابل قال الشيخ أنجلو المكي شكلنا لجان للمتابعة وغرفة عمليات عقب الحادثة التي وصفها بالإجرامية.
    وتابع (أخطرنا كافة الجهات الرسمية بالحكومة بالحادثة ) وفي السياق قال القسيس حمد محمد صالح إن الأرض التي يقوم عليها المجمع تابعة للكنيسة منذ قرابة المئة عام ولدينا مستندات رسمية تثبت ذلك .وأضاف قبل الهجوم علي الكنيسة أخطرنا السلطات المختصة قبل وقت كافي للتدخل .
    وتابع(يوم الحادثة عندما حضرت للكنيسة وجدت الجرافات تهدم والنيران مشتعلة) وردد(هذا العمل خطير وفتنة دينية) من جهته قال نائب المنسق العام بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور كامل إدريس (هذا التخريب لاصله له بروح الأسلام والتعايش الديني السلمي) وتابع(هذا تخريب مقصود وغير مسبوق وهذا العمل دعوة مباشرة للفتنة) وردد(ندين ونشجب هذا العمل الاجرامي بكل ما تحمل هذه الكلمة من مضامين ومعاني ) وطالب كامل السلطات بأجراء تحقيق فوري والامساك بالجناة وتقديمهم للمحاكمة، وجبرهذا الضرروإصداربيان رسمي من الأجهزة الرسمية الحكومية لادانة هذا العمل الأجرامي وان يقوم التحيق بشكل مباشر وشفاف.
    وزاد كامل (هذه الفتنة مقصودة لضرب كل الديانات مسيحة كانت أم إسلامية)ودعا إدريس للتعايش السلمي بكافة الديانات.
    وبدوره قال المنسق العام للهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات البروفيسور فاروق محمد ابراهيم هذا المجمع الذي أضرم فيه المتشددون النيران كان مؤسسة تعليمية متكاملة تضم المسلمين والمسيحين وكريم المعتقدات.وردد(هذه مؤسسة عظيمة) وزاد (كان يجب حماية ودعم هذه المؤسسة بدلا من حرقها)وشدد علي ضرورة اجراء تحقيق عادل وعاجل في هذه الحادثة التي وصفها بالخطيرة .
    ومن المنتظر ان تعقد الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ظهر غد الاربعاء مؤتمرأ صحفيًا حول هذه القضية بمباني الكنيسة بالجريف يتحدث فيها قيادات الهيئة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات السياسية والناشطين .
                  

04-26-2012, 04:25 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    جريدة حريات بتاريخ الخميس 26/04/2012

    يمكن للصراع في السودان أن يفجر حربا إقليمية
    April 26, 2012


    (تقرير حريات)


    Quote: أوردت صحيفة الواشنطن تايمز أمس تقريرا من كمبالا، يوغندا، حول ما يدور بين السودان وجنوب السودان وتشابكاته الإقليمية بعنوان (يمكن للصراع في السودان أن يفجر حربا إقليمية).
    وجاء في التقرير إن الصراع المتصاعد باستمرار بين السودان وجنوب السودان يهدد بضم الدول المجاورة، وتقويض الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية. وأن قائد الدفاع اليوغندي الجنرال اروندا نياكايريما قال الاسبوع الماضي إن بلاده لن تتردد في التدخل اذا تصاعد القتال، وحث نظرائه في كينيا وإثيوبيا إلى اتخاذ موقف بشأن النزاع. فكل من الدول الثلاث لها حدود مشتركة مع جنوب السودان وقد عززت علاقاتها الاقتصادية مع الجنوب منذ استقلاله في يوليو الماضي.
    جنوب السودان هو أكبر سوق للتصدير ليوغندا، وقد وقعت كل من كينيا واثيوبيا مؤخرا على مشروع بنية تحتية رئيسي مع جنوب السودان يشتمل على خط انابيب للنفط يمتد من الجنوب إلى الساحل الكيني. وسيقلل خط الانابيب من اعتماد الجنوب على السودان في نقل النفط. وباستقلال جنوب السودان يكون قد حظي بـ 75% من حقول النفط في السودان ولكنه لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على السودان في شحن وتكرير النفط.
    وألمح المتحدث باسم قوات الدفاع الكينية العقيد سيروس أوقونا إلى أن الحرب بين السودانين سيكون لها تأثير سلبي على استقرار المنطقة من خلال تهريب الأسلحة، واللاجئين، والاضطراب الاقتصادي. واضاف إن كينيا لم تستبعد ترفيع دعمها الحالي لولاية الامم المتحدة لحفظ السلام.
    وفي عام 2010 غرقت يوغندا في المزيد من الديون بشراء مقاتلات روسية من طراز (six Su-30 30MK2) بواقع 750 مليون دولار، في خطوة رأى بعض الخبراء العسكريين إنها كانت تحسبا لحرب مع السودان.
    وكان الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني صامتا بشأن كيفية تعامل يوغندا مع أي تصعيد، وقام السودان في وقت ما بدعم جيش الرب للمقاومة وهي جماعة متمردة نشأت في شمال يوغندا قامت بتجنيد الأطفال، وتشريد ما يقرب من 2 مليون شخص. وقامت يوغندا بدورها بدعم متمردي جنوب السودان.
    واتهم الجنرال نياكايريما الاسبوع الماضي السودان بإعداد متمردى جيش الرب للقتال مع جنوب السودان. ويُعتقد أن جيش الرب للمقاومة قد تقلص إلى إلى نحو 500 جندي، يعملون في أدغال جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان.
    وأشار الرئيس السوداني عمر البشير – الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – أشار للجنوب الاسبوع الماضي بأنه “حشرة” تحتاج إلى أن تلقن “درسا بالقوة” لاحتلاله هجليج في 10 أبريل. وتمثل هجليج ما يقارب من نصف إمدادات الشمال من النفط الخام.
    واستعاد السودان السيطرة على هجليج بالجمعة، في اعتداء قال السودان إنه قتل فيه 1200 من القوات الجنوبية، بينما قال الجنوب إنه فقد 19 جنديا وقتل 240 جنديا سودانيا.
    كلا السودانين ربما لا تكون لديهما القدرة العسكرية لخوض حرب طويلة، اذا حكمنا من خلال السرعة التي استولى فيها جنوب السودان على هجليج وعدم قدرته على ما يبدو في الاحتفاظ بها.
    وذكرت مجموعة مسح الأسلحة الصغيرة، وهي مجموعة لمراقبة الأسلحة، إن السودان وجنوب السودان يمدان المتمردين في أراضي كل منهما بالأسلحة سعيا وراء الأرض والنفط.
    وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليوغندي العقيد فيليكس كولايجي إن يوغندا ليست لديها خطة فورية لارسال قوات للحدود اليوغندية أو خارجها.
    وأضاف “موقفنا هو التوصل إلى حل سلمي للنزاع”.
    ومؤخرا تم نشر كتيبة قوامها 5000 بقوات من جنوب السودان ويوغندا والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى للقبض على زعيم جيش الرب جوزيف كوني.
    وقال التقرير في النهاية: يمكن للحرب التي طال أمدها بين السودانين أن تجذب الانتباه والموارد من تلك المهمة.
                  

04-27-2012, 03:37 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    جريدة سودان تربيون بتاريخ الخميس 26 /04 / 2012

    الاتحاد الافريقي يمنح جوبا والخرطوم ثلاثة اشهر للوصول إلى اتفاق حول المسائل العالقة


    Quote: الخرطوم 26 ابريل 2012 — وجه الاتحاد الإفريقي تحذيرا للسودان وجنوب السودان بأنه سيصدر أحكامه الخاصة في حال عدم توصلهما لاتفاق حول مجموعة من المسائل الخلافية خلال ثلاثة أشهر.
    وأمهل مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي في قرار اصدره بعد اجتماع على المستوى الوزاري عقد في الثلاثاء 24 ابريل البلدين أسبوعين لاستئناف المفاوضات حول مجموعة من النزاعات بما في ذلك النفط ووضع المناطق المتنازع عليها وترسيم حدودهما.
    وقال رمضان العمامرة مفوض مجلس السلام والأمن إن المجلس "قرر ضرورة إتمام هذه المفاوضات خلال ثلاثة أشهر من إصدار هذا القرار.
    وأضاف أنه في حالة فشل المحادثات فإن المجلس سيطلب من آلية الاتحاد الإفريقي لحل الخلافات بين البلدين التي يرأسها تابو امبيكي تقديم اقتراحات حول كل القضايا المعلقة حتى يمكن التصديق عليها باعتبارها حلولا نهائية وملزمة بالنسبة للعلاقات بين الدولتين بعد انفصال الجنوب.
    وأصدر مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خارطة طريق من سبع نقاط في وقت متأخر من الثلاثاء ودعا كلا الجانبين لوقف القتال خلال 48 ساعة وإلى إنسحاب "غير مشروط" للقوات من المناطق المتنازع عليها. يمكن الاطلاع على.
    وكان علي كرتي وزير الخارجية السوداني الذي مثل بلاده في الاجتماع قد رحب عند عودته للخرطوم بالقرار الافريقي خاصة وانه أعطى الاولوية للملف الامني على حد زعمه.
    ويطالب السودان جوبا بسحب قوات الجيش الشعبي من ابناء جبال النوبة والنيل الازرق من السودان ووقف دعمها الحركات الدارفورية التي اتخذت من جنوب كردفان قاعدة لها في عملياتها العسكرية. وتعمل هذه القوى مجتمعة في ظل الجبهة الثورية السودانية وتقول انها لن توقف عملياتها قبل اسقاط النظام.
    وقال كرتي بامكانية التفاوض في الملف الأمنى اولا والوصول إلي حلول إذا اثبتت حكومة جنوب السودان رغبة صادقة واتبعت اقوالها بالأفعال مضيفا أنه بعد الوصول إلي اتفاق في المجال الامن يمكن عقب ذلك بحث القضايا محل الخلاف.



    Sudan Tribune Newspaper THURSDAY 26 APRIL 2012
    African Union’s position on Sudan- South Sudan conflict
    PEACE AND SECURITY COUNCIL
    319TH MINISTERIAL MEETING
    ADDIS ABABA, ETHIOPIA 24 APRIL 2012
    PSC/MIN/COMM/3.(CCCXIX)
    COMMUNIQUÉ


    Quote: The Peace and Security Council of the African Union (AU), at its 319th meeting held, at ministerial level, on 24 April 2012, adopted the following decision on the situation between the Republic of Sudan and the Republic of South Sudan:
    Council,
    1. Takes note of the paragraphs on the situation between Sudan and South Sudan, as contained in the report of the Chairperson of the Commission on the situation in Guinea Bissau, Mali and between Sudan and South Sudan, and the briefing given by former President Pierre Buyoya on behalf of the AU High?Level Implementation Panel (AUHIP). Council also takes noteof the statements made by the representatives of the Republic of Sudan and the Republic of South Sudan, as well as by IGAD, the United Nations and other bilateral and multilateral partners;
    2. Recalls the communiqués adopted at its 310thand 317thmeetings, held on 14 February and 12 April 2012, respectively, as well as the press statements issued by the Chairperson of the Commission on 11, 17 and 22 April2012. Council also recalls the communiqué issued by the 3rd meeting of the Sudan?South Sudan Consultative Forum, held in Addis Ababa on 29 March 2012, under the auspices of the AU and the UN;
    3. Expresses grave concern at the prevailing situation along the border between Sudan and South Sudan, which poses a serious threat to peace and security in both countries and in the region as a whole, undermines the economic viability of the two countries, as well as the rights and welfare of their citizens;
    4. Further expresses deep concern at the humanitarian situation created by the fighting between Sudan and South Sudan, the aerial bombardments, the continued fighting in the states of Southern Kordofan and Blue Nile, in Sudan, as well as the fate of the nationals of both countries resident in each other’s territory, following the end of the transition period that occurred on 8 April 2012;
    5. Welcomes the withdrawal from Heglig of the army of South Sudan and calls for the immediate cessation of aerial bombardments by the Sudan Armed Forces against South Sudan.
    6. Strongly condemns the violations of human rights of non?combatants in the affected area, the damage to economic infrastructure, in particular oil installations, and the inflammatory statements from both sides in the media resulting in mutual demonization and the threat of hostile action by extremist elements, including xenophobic attacks;
    7. Reaffirms its strong commitment to the respect for the unity and territorial integrity of Sudan and South Sudan and the inviolability of the border between the two countries, defined as that existing at the time of Sudan’s independence on 1 January 1956, taking into account the disputed areas as agreed in the deliberations of the Technical ad hoc Boundary Committee. Council reiterates that the territorial boundaries of states shall not be altered by force, and that any territorial disputes shall be settled exclusively by peaceful means;
    8. Recalls the provisions of the Constitutive Act of the African Union, as well as the Charter of the United Nations, which prohibit the use of force or the threat of force among Member States and call for non?interference in the internal affairs of Member States and for peaceful settlement of all disputes;
    9. Welcomes the continuing efforts of Africa and the rest of the international community to support the Parties in addressing the legacy of conflict and bitterness in Sudan, notably through the conclusion of the January 2005 Comprehensive Peace Agreement (CPA), its implementation, in particular the holding of the referendum on self?determination of South Sudan, and the negotiations on post?secession relations. Council commends the efforts of the AUHIP, headed by former President Thabo Mbeki and including former Presidents Abdulsalami Abubakar and Pierre Buyoya, the Chairperson of IGAD, Prime Minister Meles Zenawi, the United Nations Special Envoy for Sudan and South Sudan, Haile Menkerios, and the United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) under the leadership of Lieutenant General Tesfay Tadesse, as well as the support provided by AU’s partners, including the Troika on Sudan (Norway, United Kingdom and the USA), the members of the Security Council, the European Union (EU) and the League of Arab States;
    10. Expresses Africa’s dismay and deep disappointment at the failure of the leadership in both countries, to build on the goodwill of Africa and the rest of the international community, as well as on the achievements they have already made, to address their post?secession relations, live up to their stated commitment to the principle of two viable states, in peace with one another, and create the necessary conditions of peace, security and stability to meet the most basic needs of their peoples;
    11. Expresses deep concern at the failure of the Parties to implement agreements that they themselves have freely entered into, in particular the Agreement on the Temporary Arrangements for the Administration and Security of the Abyei Area of 20 June 2011, the Agreement on Border Security and the Joint Political and Security Mechanism (JPSM) of 29 June 2011, the Agreement on the Border Monitoring Support Mission of 30 July 2011, the decisions of the JPSM of 18 September 2011, the Memorandum of Understanding (MoU) on Non? Aggression and Cooperation of 10 February 2012;
    12. Decides, in light of the above, to adopt the Roadmap outlined below, for implementation by both Sudan and South Sudan, in order to ease the current tension, facilitate the resumption of negotiations on post?secession relations and the normalization of their relations:
    (i) immediate cessation of all hostilities, including aerial bombardments, with the Parties formally conveying their commitment in this respect to the Chairperson of the Commission, within 48 hours;
    (ii) unconditional withdrawal of all of their armed forces to their side of the border, in accordance with previously adopted Agreements, including the Agreement on the Border Monitoring Support Mission of 30 July 2011;
    (iii) activation, within a week from the adoption of this decision, of the necessary border security mechanisms, namely the Joint Border Verification and Monitoring Mission (JBVMM), the Secure Demilitarized Border Zone (SDBZ), in accordance with the administrative and security map presented to the Parties by the AUHIP in November 2011, it being understood that this map in no way prejudices ongoing negotiations on the disputed areas and demarcation of the border. In this respect, Council calls on UNISFA to take the necessary steps to provide force protection and logistical support, in accordance with relevant provisions of UN Security Council resolution 2024 (2012);
    (iv) cessation of harbouring of, or support to, rebel groups against the other state;
    (v) activation of the ad hoc Committee, under the JPSM, to receive and investigate complaints and allegations made by one party against the other. In this regard, Council requests the AUHIP to convene a meeting of the JPSM, within ten (10) days of the adoption of the present decision;
    (vi) immediate cessation of hostile propaganda and inflammatory statements in the media, as well as of any attacks against the property, religious and cultural symbols belonging to the nationals of the other State. To this end, the two governments must take full responsibility for the protection of each other’s nationals in line with international principles, as agreed in the Framework Agreement initialed in March 2012. In this regard, Council requests the Commission, in close collaboration with the United Nations and relevant agencies, to design a monitoring mechanism to verify compliance by both Parties; and
    (vii) implementation of pending aspects of the 20 June 2011 Agreement on Temporary Security and Administrative Arrangements for the Abyei Area, in particular the redeployment, within two weeks, of all Sudanese and South
    with this decision, for further action by Council as necessary;
    13. Urges the Parties unconditionally to resume negotiations, under the auspices of the AUHIP and with the support of the Chairman of IGAD, within two weeks, at a time to be set by the Panel in consultation with relevant international partners, to reach agreement on the following critical issues:
    (i) arrangements concerning oil and associated payments;
    (ii) the status of nationals of one country resident in the other, in accordance with the Framework Agreement initialed in March 2012;
    (iii) resolution of the status of the disputed and claimed border areas and the demarcation of the border; and
    (iv) the final status of Abyei.
    14. Decides that these negotiations must be concluded within three months of the adoption of this decision. Should these negotiations fail to result in an agreement on any or all of the issues identified above within the allotted timeframe of three months, Council requests the AUHIP to submit to it a comprehensive report on the status of the negotiations, including detailed proposals on all outstanding issues, to be endorsed as final and binding solutions to the post?secession relations. Council undertakes to seek the endorsement of, and support by, the United Nations Security Council of the same;
    15. Further decides that failure by either Party to implement the provisions of the Roadmap outlined in paragraph 12 above, or to cooperate in good faith with the Panel towards the conclusion of the negotiations on the outstanding issues as enumerated in paragraph 13 above, will result in Council taking appropriate measures, as provided for in the Peace and Security Council Protocol and the Constitutive Act of the AU, and to seek the support of the UN Security Council and all AU partners to measures it may take;
    16. Reiterates AU’s conviction that there can be no military solution to the conflict in Southern Kordofan and Blue Nile, and stresses therefore the urgent need for a political and negotiated solution, based on respect for diversity in unity. Council requests the Government of Sudan and the SPLM?North to extend full cooperation to the AUHIP and the Chair of IGAD, to reach a negotiated settlement on the basis of the Framework Agreement on Political Partnership between NCP and SPLM?N and Political and Security Arrangements in Blue Nile and Southern Kordofan States. Pending the convening of talks by the AUHIP, Council calls on the Government to accept the tripartite proposal submitted by the African Union, the United Nations and the League of Arab States, to permit humanitarian access to the affected population in the two areas;
    17. Requests all AU Member States to support and abide by this decision, bearing in mind the provisions of article 7 (2 & 3) of the Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council, under which Member States agreed that, in carrying out its duties, Council acts on their behalf, and undertook to accept and implement the decisions of Council, in accordance with the AU Constitutive Act;
    18. Requests the Chairperson of the Commission to transmit this decision to the United Nations Security Council, as well as to all other AU partners. Council seeks the support of the Security Council and its endorsement, under Chapter VII of the UN Charter, of the Roadmap of paragraphs 12 and 13above. Council also requests the Chairperson of the Commission, in consultation with the Secretary?General of the United Nations, to urgently convene a meeting of the Sudan and South Sudan Consultative Forum, to mobilize its full support for the present decision and agree on practical ways and means for the implementation of its relevant provisions;
    19. Further requests the Chairperson of the Commission to follow up on the implementation of this decision and to take all steps deemed necessary to this end, including interaction at the highest level with the Sudanese parties, involving as appropriate relevant AU organs, including a visit to both countries by a delegation of Council;
    20. Looks forward to the submission by the Chairperson of the Commission of monthly factual reports on the evolution over the situation on the ground and compliance by Sudan and South Sudan with the relevant provisions of this decision, status of the negotiations on all pending issues and efforts to mobilize increased support from the international community, in order to enable it take appropriate decisions as maybe called for by the evolution of the situation;
    21. Decides to remain actively seized of the matter.

                  

05-02-2012, 12:19 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    جريدة الاحداث بتاريخ 02 /05 / 2012 العدد 1627

    مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار أمريكي حول السودان

    الخرطوم: الأحداث


    Quote: يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع القرار الأمريكي بخصوص الأوضاع بين السودان ودولة الجنوب. فيما قال مبعوثون في الأمم المتحدة إن الصين وروسيا تعارضان مسعى دول غربية لدفع مجلس الأمن للتهديد بفرض عقوبات على البلدين، إذا رفضتا وقف تصعيد الصراع بينهما، بإدخال تعديلات على مشروع القرار الأميركي. وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن اجتمعت الإثنين لعدة ساعات بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في مسعى للتوصل إلى اتفاق لتعديل مشروع القرار الأمريكي". وقال دبلوماسي مشروع القرار سيتغير على الأرجح قبل
    طرحه للاقتراع اليوم الأربعاء، الصين لا تريد أي إشارة للمادة 41". وقال دبلوماسيون إن "روسيا تؤيد دعوة الصين إلى تخفيف القرار وتعارض أيضاً الإشارة إلى المادة 41 في القرار.. ولا تخول هذه المادة التدخل العسكري". وبعد المناقشات وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل يهدد السودان وجنوب السودان باتخاذ "إجراءات إضافية" بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول التي تتجاهل قراراته. واستبعدت مصادر مطلعة لـ(الأحداث) أمس ادخال تعديلات على مشروع القانون، ورجحت اصرار واشنطن على تمريره استناداً على أنه مقدم من الاتحاد الافريقي، وتوقعت عدم لجوء روسيا والصين لاستخدام حق النقض في مواجهة القرار لكونه مدفوع من المنظمة الافريقية، ونوهت إلى ان مندوب جنوب افريقيا ابدى رفضه للعقوبات، ولكنه أشار إلى ان الاتحاد الافريقي اجبر الجميع على الامتثال.
                  

05-02-2012, 03:25 PM

Khalid Kodi
<aKhalid Kodi
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 12477

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    الأخ عبد الغفار،

    تحية طيبه.

    شكرا لهذا البوست الذى ضمنت فيه مقالات هامه وآراء قوية تقرا مايجرى فى بلدنا المغلوب على أمره!

    !
                  

05-02-2012, 06:24 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: Khalid Kodi)

    Quote: شكرا لهذا البوست الذى ضمنت فيه مقالات هامه وآراء قوية تقرا مايجرى فى بلدنا المغلوب على أمره !
    !


    شكرا خالد
                  

05-03-2012, 05:08 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    جريدة الصحافة بتاريخ 3 مايو 2012 العدد 6745

    غازي: خارطة الطريق الأفريقية "خبيثة ومريبة "

    السودان يكشف تحفظاته ويتعهد بعدم مواجهة المجتمع الدولي

    الخرطوم: سارة تاج السر: وكالات:


    Quote: وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، امس، على قرار يهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم يضعا حداً للصراع المتصاعد بينهما ويستأنفا المفاوضات بشأن نزاعاتهما في غضون أسبوعين، وسارعت الحكومة الى تحديد جملة من الملاحظات على خارطة الطريق الافريقية المحالة الى مجلس الامن وطمأنت بأنها لن تختار الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي ، وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، الدكتور غازي صلاح الدين، وزارة الخارجية من التعامل مع خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلم والامن الافريقي التابع للاتحاد الافريقي بشأن احالة النزاع مع جنوب السودان الى مجلس الامن الدولي وقال «نرفض قرار الاتحاد الافريقي لاننا اتخذناه وسيطا ولم ننصبه حكما.
    وأكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سوزان رايس أن القرار الذي صاغته بلادها وحمل رقم« 2046 » كان واضحا في مطالبة الطرفين بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، كما أنه خاطب ما هو ملح في الوقت الحالي بينهما، خاصة ما يتعلق بالتزام الجانبين بوضع حد للأعمال العدائية.
    وأضافت رايس في تعليقات للصحفيين عقب اعتماد قرار مجلس الأمن القرار " 2046 " أن القرار كان واضحا أنه في حالة عدم امتثال الطرفين أو عدم امتثال أي منهما لمتطلبات القرار، فسوف يجتمع المجلس وينظر في فرض عقوبات، وذلك بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
    وتشير «الصحافة» الى ان الخارطة تلزم الخرطوم وجوبا بوقف العدائيات فورا وابلاغ الاتحاد الافريقي ومجلس الامن بذلك الالتزام خلال 48 ساعة من المصادقة على القرار، والعودة الى المفاوضات خلال ثلاثة اشهر تحت رعاية الوساطة الافريقية، مع سحب جميع قوات الطرفين المسلحة من على الحدود دون شروط، وتطالب الخارطة الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال باستئناف التفاوض وفق اتفاق اديس ابابا الاطاري «اتفاق عقار ـ نافع» الخاص بالتدابير الامنية والسياسية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، كما شددت على وقف منح ملجأ آمن أو دعم الجماعات المتمردة ضد كل دولة.
    كما يحث القرار على تنفيذ بنود اتفاق 20 يونيو 2011م المتصلة بالتدابير الادارية والأمنية المؤقتة لمنطقة ابيي، وخاصة اعادة نشر القوات في غضون اسبوعين من اعتماد القرار.
    وحذر القرار انه في حالة عدم امتثال احد الطرفين او كليهما، ستتخذ مزيد من الإجراءات الاضافية ضدهما بموجب المادة 41 من الميثاق.
    من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروح في حوار مع المركز السوداني للخدمات الصحافية ان الحكومة تحفظت على تقديم الإتحاد الأفريقي خارطة الطريق للخرطوم وجوبا وطلبت الرد عليها، وفي نفس الوقت أحالها لمجلس الأمن لينظر فيها، فضلا عن ملاحظة تتعلق بالإجراءات؛ فالإتحاد الإفريقي وسيط في نزاع بين السودان وجنوب السودان، والوسيط ليس حكماً.
    واضاف المروح ان هنالك قضايا أخرى هى أقرب للسياسية، مثلاً عن موضوع النفط الذى هو علاقة تجارية بين بلدين، وبالتالى ليس من حق الإتحاد الأفريقي ولا مجلس الأمن ولا أية قوة في الدنيا أن تجبر جنوب السودان على أن تصدّر نفطها عبر السودان، إن لم تكن ترغب في ذلك، والعكس صحيح بالنسبة للسودان. وزاد «لا يصح أن تصادر حقوق شعب السودان أو جنوب السودان بشأن هذا الموضوع.
    وانتقد مروح تحديد خارطة الطريق لمواقيت من شاكلة " فوراً.. أسبوعين شهر» وهكذا، كى تحل المشكلات بين البلدين إلا القضية الأمنية هى لب القضايا الخلافية وهناك قضايا أمنية جدية ينبغى أن تعطى أولوية في الحل، ورفض مروح أن يكون لمنظمة الايقاد دور في الوساطة بين السودان وجنوب السودان، لجهة ان بعض دول الإيقاد ليست محايدة في الخلاف بين السودان وجنوب السودان، كما أن الملف في الاتحاد الأفريقي وهو المنظمة الأم، ولا معني أن ينزل الملف لمنظمة فرعية.
    في ذات السياق قال غازي خلال مداولات في البرلمان امس، ان قرار مجلس السلم والامن الافريقي بإحالة الملف لمجلس الامن دون استشارة الخرطوم «شيئ مؤسف ومريب ويستدعي النظر في جدوى تولي الاتحاد الافريقي لهذه المبادرة ، ووصف القرار بـ»الخبيث وغير البرئ» مشيرا الى اضافته كلمة «المدعاة» في حديثه عن المناطق المتنازع عليها، ورأى ان التقرير اراد بذلك اضافة هجليج الى المناطق الخمس المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان، واضاف ان القرار ليس اقل نارا من النيران التي اشعلوها في هجليج.

    واشار غازي الى ان القرار نصب الاتحاد الافريقي ومجلس الامن حكمين في القضية بعد مرور 3 اشهر حال لم يتم التوصل لاتفاق، واكد ان السودان لن يصادق على اي التزام دولي يصادر حق المجتمع السوداني، محذرا من ان القرار مليئ بالمزالق وعلى وزارة الخارجية التعامل معه بحذر.
    واتهم رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب الحاكم، مجلس السلم والأمن باتخاذ مواقف مناصرة لحكومة الجنوب وقال انه احال القضية لمجلس الامن في طبق من ذهب، مشيرا الى ان مصالح الجنوب تقف في اولويات جدول اعماله بينما يتجاهل قضية السودان الاولى المتعلقة بدعم الجنوب للتمرد والتعويضات، واكد ان ملف التعويضات ملف ضخم وما يزال يتضخم ولن يسقط من الحساب ولو بعد مرور 40 عاما او 50 عاما «ولتعلم حكومة الجنوب بذلك.
    وهاجم غازي مجلس الامن الدولي واعتبره مؤسسة غير ديمقراطية لانها تقوم على ارادة 5 دول بينما تلغي ارادة عالم بأكمله، وتعتبر ان قراراتها منزلة من السماء.
    ووجه انتقادا لمنظمة الايقاد وقال انها تفتقد لشروط الوساطة لانها غير متخصصة في حل النزاعات، محذرا من التعامل معها في الدورة القادمة التي سيتولي رئاستها الرئيس اليوغندي يوري موسفيني «رئيس اكبر دولة متآمرة ضد السودان» وتساءل: «كيف يكون موسفيني جزءا من تسوية سياسية وهو خصم مباشر فيها؟.
    من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة التشريعية، احمد ابراهيم الطاهر، قرار الاحالة لمجلس الامن الدولي ظاهره ناعم الشكل وباطنه مليئ بالمطبات، مشيرا الى قدرة السودان على تطويعه بنزع «ألغامه واسنانه السامة» واضاف ان جلسة الهيئة التشريعية الاثنين المقبل ستخصص لمناقشة القرار.



    موقع الامم المتحدة

    الفصل السابع: فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

    المادة 41


    Quote: المادة 41



    لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات " الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
                  

05-03-2012, 11:47 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    Quote: وتطالب الخارطة الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال باستئناف التفاوض وفق اتفاق اديس ابابا الاطاري «اتفاق عقار،ـ نافع» الخاص بالتدابير الامنية والسياسية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان
                  

05-03-2012, 11:56 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    موقع شبكة الشروق بتاريخ الاربعاء 29 يونيو 2011


    نص الاتفاق الإطاري حول جنوب كردفان والنيل الأزرق

    وقع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفاقاً بأديس أبابا لإنهاء خلافاتهما في ولاية جنوب كردفان، بشهادة رئيس وفد الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي.






    Quote: في أعقاب اجتماعات على مستوى عال بين مساعد رئيس الجمهورية؛ د. نافع علي نافع، نائب رئيس المؤتمر الوطني، ووالي ولاية النيل الأزرق؛ مالك عقار، رئيس جانب الحركة الشعبية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى حول السودان، توصل الجانبان لاتفاق إطاري يُكمل اتفاقهما حول وقف العدائيات في جنوب كردفان الذي سيقوده الجانبان في مستقبل مفاوضاتهما، ويفتح الطريق لتدابير أمنية شاملة في المنطقتين، إضافة إلى ترتيبات سياسية على مستوى المنطقتين وعلى المستوى القومي.
    الجزء الأول: الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال في النيل الأزرق وجنوب كردفان:
    - يكوِّن الطرفان لجنة سياسية مشتركة بمشاركة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمناقشة كل القضايا المتصلة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، بما فيها القضايا التي تتناول المسائل الدستورية والقومية.
    2 - يؤكِّد الطرفان حق قطاع الشمال بالحركة الشعبية في أن يكوِّن حزباً سياسياً شرعياً في السودان.
    3 - المبادئ الآتية هي التي تقود عمل اللجنة السياسية المشتركة
    أ‌- رؤية مستوحاة من المعتقدات المشتركة التي تؤدي إلى مستقبل مزدهر لكل السودانيين،
    ب‌- الالتزام بالحكم الديمقراطي الذي يستند على المحاسبة والمساواة واحترام حكم القانون والقضاء لكل المواطنين السودانيين،
    ج- الحل السلمي لكل النزاعات عن طريق المفاوضات المباشرة،
    د- الالتزام بالتنمية المتوازنة في كلِّ أجزاء السودان مع الاهتمام الخاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والمناطق الأقل نمواً،
    هـ - يقوم الحكم على الشراكة وتحقيق المصالحة السياسية لكل السودانيين مع الاعتراف بالتنوع السياسي والاجتماعي والثقافي في كلِّ المجتمعات،
    و - تقوم المفاوضات في إطار حوار سياسي واسع على المستوى القومي، مع الاعتراف بأهمية التعاون بين الأطراف من أجل الاستقرار والتنمية والديمقراطية والإصلاح الدستوري في السودان،
    ز- يعمل الطرفان معاً لتحقيق العملية الوطنية الشاملة في السودان التي تهدف إلى الإصلاح الدستوري،
    ح - اعترافاً بمساهمة بروتوكول مشاكوس واتفاقية السلام الشامل في تحقيق المبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون واحترام التعددية وحقوق الإنسان في السودان، يظل الطرفان ملتزمين بهذه المبادئ المضمَّنة في الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل، اقتسام السلطة في الفصل الثالث الذي يتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والبند 7-1 حول المصالحة الوطنية، والبند 2-8 حول اللهجات، الفصل الثالث (اقتسام الثروة)، بجانب الفصل الخامس الذي يتحدث عن فض النزاعات في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق.
    ط- يعمل الطرفان على تضمين هذه المبادئ في الدستور الانتقالي.
    4 - فيما يتعلّق بالمشورة الشعبية، فهي حق ديمقراطي وآلية لتجميع آراء مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي يجب أن يكتمل تطبيقها وتضمَّن أيضاً في الإصلاح الدستوري. 5- يقوم الطرفان بعقد اجتماع مشترك للجنة السياسية في الحال ولمناقشة قضايا الحكم في جنوب كردفان والنيل الأزرق بطريقة ودية خلال (30 ) يوما.
    6 - يلتزم الطرفان بالأجندة التالية وبرامج العمل في اللجنة السياسية المشتركة :
    أ‌- تطبيق ما تبقى من بنود اتفاقية السلام الشامل لحل الصراع في الولايتين،
    ب‌- إنشاء شراكة سياسية وترتيبات للحكم في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان،
    ج - دون المساس بالمباحثات الثنائية بين الطرفين حول القضايا التي تطرح عبر المشورة الشعبية، فإن المشورة الشعبية يجب أن تمتد إلى ما بعد التاسع من يوليو عبر الاتفاق من خلال المجلس الوطني،
    د- يعمل الطرفان على تطوير آلية لتأكيد أهداف المشورة الشعبية،
    هـ - تطوير الآليات لتأكيد أن هذه القضايا السياسية المذكورة أعلاه تلاقي اهتماماً خاصاً في النيل الأزرق وجنوب كردفان وتطبّق على المستوى القومي،
    و- يؤكد الطرفان على الشراكة السياسية لتحقيق وفاق سياسي بجمهورية السودان،
    ز- تطوير المصفوفة لتطبيق البنود التي اتفق عليها الطرفان.
    7 - اتفق الطرفان لتكوين لجنة مشتركة لمناقشة القضايا القومية المشتركة، وتتكون أجندة هذه اللجنة من الآتي
    أ‌- استعراض دستوري موسّع تتضمن آلية وزمناً محدداً ومبادئ موجهة تقوم على المواطنة والديمقراطية والاعتراف بالتنوع في السودان،
    ب‌- العلاقة بين المركز والولايات،
    ج- المحافظة على المواد المضمّنة في اتفاقية السلام الشامل، الفصل الثاني والدستور القومي كأساس لدستور جديد،
    د- العمل على إنشاء علاقات جيدة مع الجيران والمجتمع الدولي، وخاصة دولة الجنوب.
    8 - نتيجة هذا النقاش يشكّل موقفاً مشتركاً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال خلال حوار سياسي وطني واسع يضم كل الأحزاب السياسية.
    الجزء الثاني: الترتيبات الأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان:

    9 - يقوم الطرفان بتشكيل لجنة أمنية مشتركة فوراً لمساعدة لجنة أمبيكي لمخاطبة القضايا الأمنية التي تتصل بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. وتجتمع اللجنة الأمنية فوراً للاتفاق على الأجندة وبرنامج العمل.
    10 - اتفق الطرفان على المبادئ التالية لتكون أساس عمل اللجنة الأمنية المشتركة
    أ‌- احترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية السودان، وكذلك حدوده القومية،
    ب‌- العمل لتحقيق سلام دائم واستقرار مع حفظ أمن المجتمعات بالنيل الأزرق وجنوب كردفان،
    ج - أعضاء الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان هم مواطنون بجمهورية السودان، وبالتالي، فإن مستقبلهم يتحقق بجمهورية السودان،
    د- جمهورية السودان لها جيش قومي واحد،
    هـ - قوات الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان، يجب أن يتم دمجهم خلال فترة زمنية محددة في قوات الشعب المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمة العامة، أو تحويلهم لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج،
    و- أي نزع للسلاح يجب أن يتم وفق خطط متفق عليها دون اللجوء للعنف.
    11 - تنخرط اللجنة الأمنية المشتركة في إجراء ترتيبات أمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق تعكس المبادئ التي ذكرت في الفقرة (9) متضمنة دعم تطبيق اتفاقية وقف العدائيات بجنوب كردفان.
    12 - يلتزم الطرفان خلال اللجنة الأمنية المشتركة بالأجندة وبرنامج العمل التالي
    أ‌- تطبيق اتفاق وقف العدائيات بجنوب كردفان في زمن واحد.
    ب‌- دعم المساعدات الإنسانية بجنوب كردفان،
    ج- تطبيق مواد الأجندة 9 – د.
    12 - يفوض الطرفان لجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى لتكون طرفاً ثالثاً فيما يتعلّق بالمنطقتين، ويمكن أن يخوّل للجنة بعد التشاور مع الطرفين طلب المساعدة من أي شخص لتنفيذ هذا التفويض.
    13 - قوم اللجنة الأمنية المشتركة بإنشاء آلية قيادة مشتركة تمشياً مع مقترحها في 4 أبريل 2011م بشأن جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي ستكون مسؤولة عن التنسيق والقيادة وفض النزاعات.
    تم التوقيع في 28 يونيو 2011، وقّع عن حكومة السودان والمؤتمر الوطني، د. نافع علي نافع.. ووقع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مالك عقار.. الشهود: تامبو أمبيكي رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول السودان.
                  

05-07-2012, 06:56 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    جريدة حريات بتاريخ 07 /05 /2012

    قوى الإجماع : قانون رد العدوان تجاوز للمألوف ويرقى لمستوى شريعة الغاب

    May 7, 2012

    ( صحف – حريات)


    Quote: أيد تحالف قوى الإجماع قرار مجلس السلم الإفريقي المحال لمجلس الأمن القاضي بمطالبة دولتي السودان وجنوب السودان بإيقاف الحرب والعودة إلى منبر التفاوض.
    وأكد التحالف أهمية النظر إلى القضايا الإنسانية وإيصال المساعدات إلى المتضررين بمناطق الحرب والنازحين، وطالب الحكومة بالسماح للمنظمات الإنسانية بتوصيل الإغاثة للمتضررين.
    ودعا القيادي بالحزب الشيوعي الأستاذ صديق يوسف في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الأول الحكومة للجلوس فوراً إلى طاولة التفاوض لجهة أن الحرب لا تؤدي إلا للخسائر، وأشار لوجود أصوات داخل الحكومة ترفض قرار مجلس الأمن ، في وقت وافقت عليه أخرى ، ودعا الموافقين على القرار لتنفيذه فوراً.
    من جانبه وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر قانون رد العدوان الذي يعتزم المجلس الوطني إصداره بالمعيب(شكلا ومضمونا) وقال إنه تجاوز لما هو مألوف ، وقال إنه يرقى لمستوى شريعة الغاب ، وأضاف ( لا يمكن لدولة تدعي انتسابها للإسلام أن يكون هذا سلوكها مع مواطنيها..
    وانتقد كمال عمر تحول المجلس الوطني إلى أداة للجهاز التنفيذي ، مؤكدا أن القانون بجانب حالة الطوارئ المعلنة على الحدود شكل سياجاً أسوأ مما أتى به الاستعمار في انتهاجه لسياسة المناطق المقفولة ، وقال إنه شبيه بالنموذج الإسرائيلي مع فلسطين ، واعتبر قانون رد العدوان وإعلان الطوارئ بجانب محاكم الإرهاب المشكلة حلقات في سلسلة ضد الحريات ، واعتبر كمال عمر الخطوة محاولة من النظام لاستغلال ظروف الحرب ليصل إلى أغراضه الأمنية والعسكرية ما يمثل خطورة كبيرة على الحريات.
                  

05-14-2012, 03:47 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    جريدة سودانايل بتاريخ لإثنين, 14 أيار/مايو 2012

    خطاب السيدة رايس حول القرار 2046 الخاص بالسودان وجنوب السودان 2 مايو 2012 م

    بيان صحفي من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

    السفيرة رايس توضح في مجلس الأمن الدولي التصويت على القرار الخاص بالسودان وجنوب السودان

    متابعة وعرض: عاصم فتح الرحمن أحمد الحاج *


    2 /مايو 2012


    Quote: توضيح السفيرة سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة بشأن التصويت الذي جرى خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول السودان، وجنوب السودان في 2 /مايو 2012 .
    شكراً لكم، السيد الرئيس, اسمحوا لي أن أبدأ كلمتي بتهنئتكم على تولي رئاسة المجلس، وعلى إطرائكم الرقيق بشأن إشرافنا على المجلس خلال الشهر المنصرم ونحن نتطلع بشوق كبير للعمل معكم,
    ترحب الولايات المتحدة بتبني مجلس الأمن اليوم القرار 2046، الذي يشدد على الدعم القوي وبالإجماع لخريطة الطريق الهادفة لتحقيق السلام بين السودان وجنوب السودان، كما وضعها مجلس السلام والأمن للاتحاد الأفريقي, لقد بات النزاع الجاري بين السودان وجنوب السودان على وشك التحول إلى حرب شاملة ومتواصلة لا هوادة فيها. وهذا يشكل تهديداً واضحاً وقائماً للسلام والأمن الدوليين. إذ إن البلدين قد أصبحا على شفير العودة إلى أهوال الماضي ويهددان بجرّ المنطقة بأسرها معهما. ولتجنب الدمار والمعاناة اللذين يفوقان الوصف، يجب أن يتوقف القتال وأن يتوقف فوراً.

    لم يندلع هذا النزاع في الأسبوع الماضي أو في الشهر الماضي، ولا حتى في العام الماضي. فالتوترات الكامنة وراء هذا النزاع لها جذور طويلة، وآخرها المسائل التي العالقة ضمن بنود اتفاقية السلام الشامل, وقد واصل مجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، وحكومتي، والعديد من الآخرين في المجتمع الدولي توجيه عن تحذيرات قوية وشديدة للهجة إلى الطرفين من أجل التوصل إلى حل لهذه المسائل سلمياً, وحتى تاريخه، تخلف الطرفان عن الامتثال لذلك, يتضمن تاريخ هذا النزاع سلسلة طويلة من الوعود المنكوث بها, وعليه وكما يشير إليه هذا القرار، فإننا سوف نحكم على الطرفين على أساس أفعالهما وليس بكل بساطة على أساس أقوالهما.

    واستناداً إلى هذا التصويت، فقد فرض مجلس الأمن بكل وضوح مواعيد نهائية لتنفيذ أعمال ملموسة، تتوافق مع قرار الاتحاد الأفريقي, ويتوجب على هذا المجلس، ولا سيما أولئك الأعضاء، ومن ضمنهم بلدي، الذين لهم نفوذ خاص، ممارسة الضغط على الطرفين لتنفيذ خريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي لإنهاء الأعمال العدائية، ووقف الهجمات والتحركات عبر الحدود، ووقف عمليات القصف الجوي، وسحب جميع قواتهما من المناطق الحدودية وبضمنها أبيي، وتفعيل الآليات الضرورية لترسيخ الأمن على الحدود، ووضع حد لدعم المجموعات المتمردة التي تعمل ضد الدولة الأخرى,
    ومن الضروري أيضاً عودة الطرفين فوراً إلى طاولة المفاوضات تحت إشراف اللجنة التنفيذية الرفيعة المستوى التي شكلها الاتحاد الأفريقي من أجل التوصل إلى اتفاق حول المسائل الهامة العالقة. إننا ندعم خطط الاتحاد الأفريقي بالسفر إلى الخرطوم وجوبا خلال الأيام القادمة لبدء تنفيذ هذه العملية, فهي تشكل في نهاية المطاف الطريق الوحيد الذي يمكن أن يمنع حصول نزاعات إضافية.


    في حال تخلف الطرفان عن اتخاذ هذه الخطوات بسرعة، فهذا المجلس موحد في تصميمه لإخضاع الجانبين للمحاسبة, نحن نقف على أهبة الاستعداد لفرض عقوبات بموجب الفصل السابع على أي واحد من الطرفين أو كلاهما، حسب الضرورة , ويطالب هذا القرار أيضاً حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير شمال السودان بالعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل حل المسائل السياسية والأمنية العالقة التي تغذي بشكل كبير النزاع الجاري, ويحث القرار بقوة حكومة السودان على الموافقة على اقتراح اللجنة الثلاثية، والسماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية الملحة إلى جميع المناطق المتضررة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق, وفي حال عدم قيامهما بذلك، سوف يلقى آلاف آخرون من الناس حتفهم دون وجود مبرر لذلك.
    ترحب الولايات المتحدة بالتعهد الذي أعلنته حكومة جنوب السودان باحترام خريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي والالتزام بقرارات مجلس الأمن هذا. ونرحب بتصميمها المعلن وكذلك البدء بتنفيذ تعهدها بسحب قوات الشرطة التابعة لها من أبيي. وعلى حكومة السودان أن توضح بيانها الصادر اليوم، بحيث تؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لخريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي.
    . فالتقارير حول استمرار السودان بحملة القصف الجوي ضد جنوب السودان، الموثقة مرة أخرى بأقوال شهود عيان والمنشورة على الصفحة الأولى من صحيفة واشنطن بوست الصادرة اليوم، تثير الهواجس وتسبب القلق العميق، ولا سيما بعد الخطوات الأخيرة التي اتخذها جنوب السودان باتجاه عملية السلام. يجب على حكومة السودان أن توقف فوراً الهجمات عبر الحدود، وبالأخص عمليات القصف الجوي التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين. وبصورة مماثلة، يجب أن يمتنع جنوب السودان عن القيام بأية عمليات انتقامية، ولا سيما تنفيذ هجمات إضافية عبر الحدود. كان احتلال هجليج الذي يعد عملاً غير قانوني، وغير مقبول ويجب ألا يتكرر.

    وأخيراً، تدعو الولايات المتحدة الطرفين إلى التنفيذ الكامل وبدون أي تأخير لجميع النقاط الواردة في بيان مجلس السلام والأمن للاتحاد الأفريقي (AUPSC)، ابتداء من الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار. وفي حال تخلف أي طرف أو كلا الطرفين عن القيام بذلك، يقف هذا المجلس على أهبة الاستعداد للتحرك وفرض العواقب.



    * باحث وخبير إستراتيجى فى شؤون القارة الأفريقية ومتخصص فى شؤون القرن الأفريقى
                  

05-21-2012, 06:12 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)

    الجزيرة نت بتاريخ الأحد الموافق 20/5/2012


    السودان يقبل إقامة منطقة منزوعة السلاح


    Quote: قال وسيط السلام الأفريقي ثابو مبيكي السبت إن السودان وافق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق عشرة كيلومترات على الحدود مع جنوب السودان، وإن الحكومة السودانية أبدت استعدادها لاستئناف المفاوضات مع جوبا حول القضايا العالقة استنادا إلى الاتفاقيات السابقة بين الدولتين.
    وأضاف أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير في الخرطوم تركزت حول الملف الأمني، وأن "الرئيس البشير أكد أن السودان ملتزم بكل الاتفاقات الأمنية التي تم التوصل إليها".
    وتابع مبيكي "هذا يعني أن السودان يلتزم بإقامة منطقة عازلة على الحدود بين البلدين بعمق عشرة كيلومترات من كل جانب، وأن السودان يلتزم بوضع آلية مشتركة لمراقبة الحدود والمنطقة العازلة".
    ونقل مبيكي عن البشير قوله إن السودان وجنوب السودان "يحتاجان إلى السلام". ويسعى مبيكي -من خلال مهمته بين الخرطوم وجوبا- لتحديد موعد لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.
    وكان السودان قد جدد -على لسان وزير خارجيته- موقفه بشأن استئناف المفاوضات مع دولة جنوب السودان حول القضايا العالقة بينهما، وقال إن استئنافها رهن بالتزام الجنوب بالترتيبات الأمنية.
    وقال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي -السبت في حوار مع وكالة آكي الإيطالية للأنباء- إن عودة بلاده ودولة جنوب السودان إلى المفاوضات تعتمد على "استطاعة الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي الحصول على التزام قاطع من الجنوب بالتفاوض على الترتيبات الأمنية".
    ويتوجه مبيكي اليوم الأحد إلى عاصمة جنوب السودان جوبا في إطار جهوده لاستئناف المفاوضات بين الطرفين. في حين يصل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اليوم إلى الخرطوم، في زيارة بطلب من الحكومة السودانية لبحث الأزمة مع جوبا والتطورات في دارفور.


    المصدر : الجزيرة + وكالات
                  

05-21-2012, 10:15 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت (Re: عبدالغفار محمد سعيد)


    جريدة الصحافة بتاريخ 21 /05 / 2012 العدد رقم 6763

    المنطقة منزوعة السلاح .. خطوة نحو الحل أم التأزيم..؟

    تقرير: قاسم فرحنا:



    Quote: إعادة ترتيب الاوضاع بين دولتى السودان وجنوب السودان اضحت من الاشياء شبه المستحيلة حيث يرى مراقبون ان عنصر الثقة بين الطرفين غير موجود وانه لا يمكن ان يتحقق التطبيع السياسى بين الدولتين ما لم يتوفر هذا العنصر الذى ظل غيابه ملازما للمؤتمر الوطنى والحركة الشعبية منذ البدء الفعلى فى تنفيذ اتفاقية نيفاشا التى اتت بانفصال الجنوب عن الشمال . ورغم مرور عام على انفصال الجنوب الا ان حمى ذلك مازالت حاضرة اصابت الحكومتين هنا وهناك بدوار المشاكل وتجدد الازمات . حكومة الخرطوم تنظر الى جوبا من زاوية تدخلها فى شأن السودان السياسي الداخلى باعتبار ان جوبا داعم رئيسى للجبهة الثورية أو ما يعرف بتحالف كاودا الذى يتلقى دعمه منها كما تقول الخرطوم هذا الى جانب قيادته وفقا للكثير من التحليلات لحرب بالوكالة الى جانب جوبا ضد السودان . وبالمقابل تنظر دولة جنوب السودان للخرطوم من واقع انها هي الاخرى تقوم بدور ملموس تجاه الثوار الجنوبيين الذين يعملون على اسقاط حكومة سلفاكير هناك.
    وفى ظل هذه المعطيات والتعقيدات المصحوبة باشتعال الاوضاع فى جنوب كردفان والنيل الازرق واشتداد اوار المواجهة بين الجيش الشعبى والثوار فى الجنوب تبحث الوساطة الافريقية عن مخرج للازمة حيث ظل الرئيس الجنوب افريقى السابق ثامبو امبيكى يشكل حضورا مستمرا حاملا مشرط الوساطة الافريقية لاستئصال داء التأزيم بين جوبا والخرطوم مقترحا هذه المرة وجود منطقة منزوعة السلاح بين الدولتين وهو خيار ترى الخرطوم ان هناك امكانية من خلاله تحقيق السلام والاستقرار بينها وجوبا على ان يسبق التفاوض بينهما والذى يسعى امبيكى بشأنه للخرطوم وجوبا تنفيذ كامل لما يعرف بملف الترتيبات الامنية حيث حمل لقاء البشير بثامبو امبيكى امس الاول عدة اشارات من بينها التزام الخرطوم الكامل باى بند يتم التوصل اليه شريطة ان تكون هنالك ضمانات من قبل دولة الجنوب بعدم تكرار الاعتداءات على حدود السودان الجنوبية وعدم دعم المتمردين الى جانب سحب الجيشين الى حدود 1956 وبحث ملف الترتيب الامنى، ومن المقرر ان يكون امبيكى ذهب الى جوبا امس لبحث ذات الامر مع حكومة الجنوب والتوصل معها الى صيغة مماثلة.
    ويتوقع مراقبون ان لا تفلح جهود امبيكى فى جعل خيار المنطقة المنزوعة السلاح بين الدولتين امرا واقعا فى ظل غياب عنصر الثقة وعدم وجود الضمانات الكافية لتنفيذ اى التزام، فقد سبق وان قامت دولة الجنوب بتقويض اكثر من اتفاق، ويصفها الخبير العسكرى محمد بشير سليمان بانها دولة لم تصل لمستوى الدولة الناضجة وانها ما زالت تتحسس خطاها لذلك تأتى صعوبة التزامها بما يتم توقيعه من التزامات هذا الى جانب حالة الغليان التى تنتظم مصفوفة الحزب الحاكم هناك.
    ويبدو ان الوصول الى المنطقة المنزوعة سيكون المخرج والطريق الذى من الممكن ان يقود لتحقيق الامن والاستقرار الذى عمدت حكومة الخرطوم على تحقيقه مع دولة الجنوب الا انه فى ظل الكثير من المعطيات السالبة يعد حلما بعيد المنال فى وقت يرى فيه الخبير الامنى حسن بيومى فى حديثه للصحافة امس انه لا يوجد شىء اسمه منطقة منزوعة السلاح واصفا الامر بالخطير والذى من الممكن ان يقود الى خطر ما يسمى بالقوات الدولية فى وقت شدد فيه على ضرورة ان ترفض الحكومة هذه الخطوة حتى لا تدفع فاتورة مآلات لم تضع لها حسابا . ويضيف بيومى انه ليس من الممكن ان تتوصل الاطراف المعنية للمنطقة المنزوعة السلاح قائلا من الذى يحددها ؟ واضاف انه اذا ارادت الحكومة ذلك يعنى انعدام الحركة بين الدولتين حتى على المستوى الاجتماعى والاقتصادى . وبالرغم من ان الحكومة ابدت موافقتها لامبيكى بشأن المنطقة المنزوعة بينها والجنوب املا فى تحقيق الامن والاستقرار والتوصل مع جنوب السودان لسلام دائم الا ان بيومى حذرها من خطورة الخطوة. وقال ان اى انسحاب خاصة عن ابيى يعد طريقا لسيناريو آخر وعلى الحكومة ان تتمسك بأبيى وان لا تنسحب منها حتى لا يحتلها الجنوب على حد ما ذهب اليه و اشار الى ان هنالك مخططات اسرائيلية امريكية تهدف لجر السودان لمواجهة مع المجتمع الدولى والاتيان بالقوات الدولية لصالح تنفيذ اجندات ضد السودان . وينظر بيومى بعيدا للمآلات التى من الممكن ان تنجم عن جعل خيار المنطقة المعزولة امرا واقعا وقال ان هنالك مخططا لشغل السودان بأبيى ومن ثم احتلال تلودى ومن بعدها المجلد ثم الابيض والتحرك نحو الخرطوم . وبما ان لبيومى موقف ثابت من تولى امبيكى لزمام الامور بشأن جهود الوساطة الافريقية يرى ان امبيكى يعمل على تنفيذ اجندات خاصة وحسابات شخصية مضيفا انه (شغال لجيبو) وشدد على ضرورة طرده وعدم التعامل معه فى وقت فضل فيه الرجوع للحل الودى بين الطرفين دون وجود طرف ثالث قال انه يعقد المشكلة ولا يعمل على حلها.
    من جهته يشدد المحلل السياسى البروفسير حسن الساعورى على انه مالم تعمل الاطراف المعنية على ازابة جليد التوتر ومسبباته لن تكون هنالك منطقة معزولة السلاح وذات جدوى ويرى الساعورى ان تعميق جذور الثقة بين الطرفين لهو الطريق الامثل لتحقيق المطلوب. واشار الى ان المنطقة المنزوعة نتيجة وليس سبباً وانها ليست آلية حل بل هى رمز وصول لما هو مطلوب وزاد الساعورى ان الحكومة (كذابة) على حد تعبيره ان نظرت للامر من واقع انه حل قد يوصلها للوفاق مع دولة الجنوب . ويرى ان خطر القوات الدولية سيهدد السودان حال موافقته على المنطقة المنزوعة السلاح قائلا ان هذه رغبة دولة الجنوب التى تشعر فى الوقت الراهن بانها ضعيفة ولابد من ان تعيد تفكيرها لتواجه السودان مرة اخرى فى وقت قال فيه ان التدويل اضر كثيرا بالقضية وافرغها عن مضمونها . و يرى الساعوري ان المنطقة المعزولة خطر يهدد البلاد ولكنه اشار الى انها تأتى فى صالح الرعاة فى الدولتين وتتيح لهم حرية التحرك سيما فى الوقت الراهن الا انه اكد انها لن تكون طريقا للسلام بين الدولتين.

    مابين حديث بيومى والساعورى تكون الملاحظة ان فى الامر خطورة وان قبول الحكومة به يعنى جلب الكثير من التعقيدات للبلاد فى وقت ما زالت فيه حمى القرار 2046 تستعر فى جسد السودان الباحث عن كمادات تقيه حرهذا الاستعار، و ما لم تتعامل الحكومة بالسياسة المطلوبة من المتوقع وفقا لما سبق مزيدا من التأزيم والتعقيدات.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de