حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت

Quote: فى العشرين من يناير 2012 أعلنت دولة جنوب السودان إيقاف إنتاج نفطها، الذي يتم تصديره عبر السودان، وأرفقت هذا الاجراء بإتهام الخرطوم بسرقة ما يصل إلى 1.4 مليون برميل بالقوة في ميناء بورتسودان. وقد أعلن استيفن ديو داو، وزير النفط والتعدين "أن الخرطوم كانت تعتقد أننا لن نتخذ هذه الخطوة، ولكننا الآن نبين لها أن البيان بالعمل والخيارات أمامنا مفتوحة". وفى أعقاب هذه الاتهامات صعدت حكومة جنوب السودان من حدة مواقفها تجاه الازمة حيث خرجت المسيرات المؤيدة لقرار إيقاف تصدير النفط، وألقى سلفا كير خطابا أمام البرلمان فى 23 يناير 2012، واصفا حكام الخرطوم بالعصابة، وقال إن الخرطوم كانت تمد أنبوبا فرعيا لتحويل 120 ألف برميل يوميا من نفط الجنوب الذي يتدفق عبر الشمال للتصدير. وأضاف: "هذا ما يعادل نسبة 75% من إجمالي ناتجنا اليومي لمصافي التكرير في الخرطوم، وأن إجمالي العائدات التي نهبتها حكومة السودان منذ ديسمبر 2011 بلغ 815 مليون دولار تقريبا". وتجدر الإشارة إلى أن السبب المباشر فى تفجر الأزمة يعود إلى أنه وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على انفصال الجنوب فى يوليو 2011 والسماح بمرور نفط الجنوب بدون دفع رسوم العبور، وفي غياب أي أتفاق، فقد قرر السودان بدءا من ديسمبر 2011 أخذ مستحقاته عينا الى أن تتم تسوية نهائية وفق ما سيتم الاتفاق عليه، باعتبار أن أن جوبا لم تكن تحت ضغط للتوصل الى اتفاق. - الخلاف حول رسوم العبور من المعروف أن جنوب السودان بعد إنفصاله وتحوله إلى دولة مستقله، أصبح يمتلك 75% من إجمالى الانتاج النفطى السودانى الذى كان قد بلغ حوالى 470 ألف برميل يوميا. وقد ظلت قضايا النفط وكيفية احتساب رسوم العبور من بين القضايا العالقة بين الشمال والجنوب، حيث لم يتم التوصل إلى إتفاق بشأنها بسبب الفجوة الواسعة بين مواقف الطرفين. وكان السودان قد أعلن في أكتوبر 2011 مطالبتها باحتساب رسم عبور النفط شهريا على الصادرات النفطية لجنوب السودان يما يعادل 36 دولارا للبرميل الواحد، أي 23% من نفط الجنوب الذى يمر عبر أراضيه، فى الوقت الذي أبدي فيه الجنوب عدم استعداده لدفع أكثر من 0.7 دولار. وطبقا لما اورده الكاب السودانى المتخصص فى شئون النفط السر سيد أحمد، فإن الخرطوم توضح أن رسوم العبور التى تطالب بها تقوم على أربعة عناصر: أهمها رسوم الترحيل وتبلغ 18.5 دولارا للبرميل وتحسب على أساس طول الخط البالغ 1610 كيلو مترا وسعر الخام وبلغ في المتوسط 110 دولارا للبرميل وذلك قياسا على خط الكاميرون الذي ينقل النفط التشادي ويمتد على مسافة 900 كيلومترا. العامل الثاني رسوم عبور الأراضي السودانية وتم تحديدها بستة دولارات، ثم رسوم استخدام مرافق المعالجة المركزية التي تعد النفط الخام للتصدير بعد تخليصه من المياه والغاز والشوائب في كل من مركزي المعالجة في منطقة الجبلين بالنسبة للنفط المنتج من شركة بترودار، والمركز الواقع بمنطقة هجليج للخام المنتج في مربعات شركة النيل الكبرى، وتم تحديد مبلغ خمسة دولارات للبرميل لهذه الخدمة وهى الرسوم التى كانت تدفعها شركة النيل الأبيض كطرف ثالث عندما كان السودان موحدا. ونفس الشيء مع رسوم المناولة والشحن في ميناء بشائر، وهي رسوم تدفعها كذلك أي شركة تستخدم تلك المرافق. حكومة الجنوب ردت بدفوعات قانونية تقول أنها ملزمه للسودان مثل البروتوكول الخاص بالتجارة العابرة للدول المغلقة، ويقول السودان انه لم يصادق على هذه الاتفاقية رغم انه موقع عليها، وبالتالي فليس ملزما بها في الوقت الحالي. ويجادل الجنوبيون بأن هناك اتفاقيات أخرى مثل الجات والكوميسا وميثاق الطاقة وإتفاقية رسوم العبور وخط الأنابيب التي وقعتها حكومة السودان مع الشركات العاملة في خطي هجليج والجبلين. لكن الخرطوم ترد بأن حكومة جنوب السودان ليست موقعة على هذه الأتفاقيات وبالتالي لا يمكنها المطالبة بتطبيق اتفاقية هى ليست طرفا فيها ولم توقع عليها حتى الآن، وانه ليس هناك أتفاق بينها وبين جوبا على أي من هذه القضايا حتى يمكن النظر في استصحاب البعد القانوني الدولي التمثل فى الاتفاقيات المشار اليها. - هواجس ودوافع سياسية بعيدا عن الجدل حول قضايا النفط ورسوم العبور، فإنه من الواضح أنه وبدلا من أن يصبح النفط عاملا لتأكيد التعاون والتكامل بين الطرفين، فإنه أصبح أداة لتحقيق أهداف سياسية معلنة أو مضمرة، فالسودان من وجهة نظر الجنوب يسعى إلى تعويض ما فقده من العائدات النفطية التي كانت تأتيه بأي صورة من الصور، بما فى ذلك إحتمال العودة لبسط سيطرته مرة أخرى على الحقول النفطية، وهو إتهام كان قد ذكرة الرئيس سلفا كير صراحة، الأمر الذى يمكنه أن يقدم تفسيرا ولو جزئيا للحرب المنطلقة في جنوب كردفان والنيل الأزرق والدعم اللوجستى الذى تقدمه دولة الجنوب لقطاع الشمال وفصائل تحالف كاودا باعتبارها إجراء استباقيا. وقد يعزز من هذا التحليل أن الجنوب لم يقم بإغلاق الحقول واتخاذ هذه الاجراءات التصعيدية إلا بعد أن ضمن سيطرته على إنتاجه النفطي بعد توقيع اتفاقيات مع شركات صينية وإندونيسية وماليزية فى 13 يناير 2012، حيث تحل الاتفاقيات التى وقعتها جوبا محل تلك التي وقعتها حكومة الخرطوم عندما كان السودان موحدا. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب السودان "مع توقيع هذه العقود، انتهت سيطرة الخرطوم والحكومة السودانية على نفط جنوب السودان، وأن حكومة السودان لم يعد لها أي سبب قانوني أو اقتصادي أو تجاري لتدفع جنوب السودان أي سنتيم سوى رسم عبور النفط على أراضيها بهدف التصدير". وهكذا يبدو ان القرار الجنوبى الذى تم تطبيقه فعليا بعد ان تم التلويح به عدة مرات من قبل أثناء التفاوض بين الطرفين حول اسعار استخدام الخط الناقل، كان قد تم التفكير فيه والإعداد له قبل ذلك بفترة من الوقت، وجاءت تصرفات الخرطوم بالاستيلاء على كميات من نفط الجنوب تحت مسمى استيفاء جزء من رسوم العبور لحين الوصول الى اتفاق بين الطرفين، لكى تمنح دولة جنوب السودان ذريعة قوية لاتخاذ مثل هذا القرار الذى كان يبدو مستبعدا اذا تم النظر للأمر بالحسابات الاقتصادية والموضوعية، بل انه بدا لكثير من المراقبين الذين لا يمكن اتهامهم بالتحامل على حكومة جنوب السودان مثل "اليكس دى وال" بانه نوع من الانتحار.