حرب الموارد........اللعبة الخطرة ، أو خطر التمزق و التشتت

Quote: وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، امس، على قرار يهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم يضعا حداً للصراع المتصاعد بينهما ويستأنفا المفاوضات بشأن نزاعاتهما في غضون أسبوعين، وسارعت الحكومة الى تحديد جملة من الملاحظات على خارطة الطريق الافريقية المحالة الى مجلس الامن وطمأنت بأنها لن تختار الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي ، وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، الدكتور غازي صلاح الدين، وزارة الخارجية من التعامل مع خارطة الطريق التي طرحها مجلس السلم والامن الافريقي التابع للاتحاد الافريقي بشأن احالة النزاع مع جنوب السودان الى مجلس الامن الدولي وقال «نرفض قرار الاتحاد الافريقي لاننا اتخذناه وسيطا ولم ننصبه حكما. وأكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سوزان رايس أن القرار الذي صاغته بلادها وحمل رقم« 2046 » كان واضحا في مطالبة الطرفين بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، كما أنه خاطب ما هو ملح في الوقت الحالي بينهما، خاصة ما يتعلق بالتزام الجانبين بوضع حد للأعمال العدائية. وأضافت رايس في تعليقات للصحفيين عقب اعتماد قرار مجلس الأمن القرار " 2046 " أن القرار كان واضحا أنه في حالة عدم امتثال الطرفين أو عدم امتثال أي منهما لمتطلبات القرار، فسوف يجتمع المجلس وينظر في فرض عقوبات، وذلك بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتشير «الصحافة» الى ان الخارطة تلزم الخرطوم وجوبا بوقف العدائيات فورا وابلاغ الاتحاد الافريقي ومجلس الامن بذلك الالتزام خلال 48 ساعة من المصادقة على القرار، والعودة الى المفاوضات خلال ثلاثة اشهر تحت رعاية الوساطة الافريقية، مع سحب جميع قوات الطرفين المسلحة من على الحدود دون شروط، وتطالب الخارطة الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال باستئناف التفاوض وفق اتفاق اديس ابابا الاطاري «اتفاق عقار ـ نافع» الخاص بالتدابير الامنية والسياسية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، كما شددت على وقف منح ملجأ آمن أو دعم الجماعات المتمردة ضد كل دولة. كما يحث القرار على تنفيذ بنود اتفاق 20 يونيو 2011م المتصلة بالتدابير الادارية والأمنية المؤقتة لمنطقة ابيي، وخاصة اعادة نشر القوات في غضون اسبوعين من اعتماد القرار. وحذر القرار انه في حالة عدم امتثال احد الطرفين او كليهما، ستتخذ مزيد من الإجراءات الاضافية ضدهما بموجب المادة 41 من الميثاق. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير العبيد مروح في حوار مع المركز السوداني للخدمات الصحافية ان الحكومة تحفظت على تقديم الإتحاد الأفريقي خارطة الطريق للخرطوم وجوبا وطلبت الرد عليها، وفي نفس الوقت أحالها لمجلس الأمن لينظر فيها، فضلا عن ملاحظة تتعلق بالإجراءات؛ فالإتحاد الإفريقي وسيط في نزاع بين السودان وجنوب السودان، والوسيط ليس حكماً. واضاف المروح ان هنالك قضايا أخرى هى أقرب للسياسية، مثلاً عن موضوع النفط الذى هو علاقة تجارية بين بلدين، وبالتالى ليس من حق الإتحاد الأفريقي ولا مجلس الأمن ولا أية قوة في الدنيا أن تجبر جنوب السودان على أن تصدّر نفطها عبر السودان، إن لم تكن ترغب في ذلك، والعكس صحيح بالنسبة للسودان. وزاد «لا يصح أن تصادر حقوق شعب السودان أو جنوب السودان بشأن هذا الموضوع. وانتقد مروح تحديد خارطة الطريق لمواقيت من شاكلة " فوراً.. أسبوعين شهر» وهكذا، كى تحل المشكلات بين البلدين إلا القضية الأمنية هى لب القضايا الخلافية وهناك قضايا أمنية جدية ينبغى أن تعطى أولوية في الحل، ورفض مروح أن يكون لمنظمة الايقاد دور في الوساطة بين السودان وجنوب السودان، لجهة ان بعض دول الإيقاد ليست محايدة في الخلاف بين السودان وجنوب السودان، كما أن الملف في الاتحاد الأفريقي وهو المنظمة الأم، ولا معني أن ينزل الملف لمنظمة فرعية. في ذات السياق قال غازي خلال مداولات في البرلمان امس، ان قرار مجلس السلم والامن الافريقي بإحالة الملف لمجلس الامن دون استشارة الخرطوم «شيئ مؤسف ومريب ويستدعي النظر في جدوى تولي الاتحاد الافريقي لهذه المبادرة ، ووصف القرار بـ»الخبيث وغير البرئ» مشيرا الى اضافته كلمة «المدعاة» في حديثه عن المناطق المتنازع عليها، ورأى ان التقرير اراد بذلك اضافة هجليج الى المناطق الخمس المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان، واضاف ان القرار ليس اقل نارا من النيران التي اشعلوها في هجليج. واشار غازي الى ان القرار نصب الاتحاد الافريقي ومجلس الامن حكمين في القضية بعد مرور 3 اشهر حال لم يتم التوصل لاتفاق، واكد ان السودان لن يصادق على اي التزام دولي يصادر حق المجتمع السوداني، محذرا من ان القرار مليئ بالمزالق وعلى وزارة الخارجية التعامل معه بحذر. واتهم رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب الحاكم، مجلس السلم والأمن باتخاذ مواقف مناصرة لحكومة الجنوب وقال انه احال القضية لمجلس الامن في طبق من ذهب، مشيرا الى ان مصالح الجنوب تقف في اولويات جدول اعماله بينما يتجاهل قضية السودان الاولى المتعلقة بدعم الجنوب للتمرد والتعويضات، واكد ان ملف التعويضات ملف ضخم وما يزال يتضخم ولن يسقط من الحساب ولو بعد مرور 40 عاما او 50 عاما «ولتعلم حكومة الجنوب بذلك. وهاجم غازي مجلس الامن الدولي واعتبره مؤسسة غير ديمقراطية لانها تقوم على ارادة 5 دول بينما تلغي ارادة عالم بأكمله، وتعتبر ان قراراتها منزلة من السماء. ووجه انتقادا لمنظمة الايقاد وقال انها تفتقد لشروط الوساطة لانها غير متخصصة في حل النزاعات، محذرا من التعامل معها في الدورة القادمة التي سيتولي رئاستها الرئيس اليوغندي يوري موسفيني «رئيس اكبر دولة متآمرة ضد السودان» وتساءل: «كيف يكون موسفيني جزءا من تسوية سياسية وهو خصم مباشر فيها؟. من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة التشريعية، احمد ابراهيم الطاهر، قرار الاحالة لمجلس الامن الدولي ظاهره ناعم الشكل وباطنه مليئ بالمطبات، مشيرا الى قدرة السودان على تطويعه بنزع «ألغامه واسنانه السامة» واضاف ان جلسة الهيئة التشريعية الاثنين المقبل ستخصص لمناقشة القرار.