الشـاب يـقـر والفـتـاة تـنـكر.. وحكم المحكمة يثير تساؤلات(ي)..!

Quote: فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور

Quote: و ارجو الا يخوض من ليس له علم صحيح في هذا الجانب حتي لا يلبسوا علي الذين لا يعلمون فهمهم .

Quote: Quote: و ارجو الا يخوض من ليس له علم صحيح في هذا الجانب حتي لا يلبسوا علي الذين لا يعلمون فهمهم . الرأي منسوب للشيخ أبو زهرة كما في رواية الشيخ القرضاوي ، هكذا أورده الكاتب والرابط موجود مع المداخلة . وهذا تعريف عن الشيخ أبو زهرة من ويكيبيديا: محمد أحمد مصطفى أحمد المعروف بأبى زهرة ......الخ

Quote: ان الرجال قوامون على النساء، بمعنى مبسط ان المرأة ضعيفة امام الرجل. الزنى عملية جنسية بين الرجل والمرأة اي بين الزاني والزانية فبما أن الرجال قوامون على النساء، يمكن للرجل الزاني أن يقول لا لممارسة الجنس مع المرأة "الضعيفة". انا أستغرب من الذين يعتقدون أنهم رجال بعدم الإشارة الى الطرف القوام -بين قوسين- او الزاني المشارك في العملية الجنسية. إذن اذا كانت هذه الممارسة تستحق العقاب فالرجل الزاني "القوام" هو الذي يجب معاقبته وليس الطرف "الضعيف" في هذه العملية. اما الرجم فهو عملية وحشية وهمجية بكل المقاييس مثل همجية وأد البنات أحياء

Quote: إذن اذا كانت هذه الممارسة تستحق العقاب فالرجل الزاني "القوام" هو الذي يجب معاقبته وليس الطرف "الضعيف" في هذه العملية. اما الرجم فهو عملية وحشية وهمجية بكل المقاييس مثل همجية وأد البنات أحياء

Quote: فهمت أستاذ عمر أنظر لهذا الرأي الذي لم أقرأ مثله من قبل: تعليق صاحب الرأي كان على خبر عن جلد إمرأة إيرانية اتهمت بالزنا وأدانتها المحكمة Quote: ان الرجال قوامون على النساء، بمعنى مبسط ان المرأة ضعيفة امام الرجل. الزنى عملية جنسية بين الرجل والمرأة اي بين الزاني والزانية فبما أن الرجال قوامون على النساء، يمكن للرجل الزاني أن يقول لا لممارسة الجنس مع المرأة "الضعيفة". انا أستغرب من الذين يعتقدون أنهم رجال بعدم الإشارة الى الطرف القوام -بين قوسين- او الزاني المشارك في العملية الجنسية. إذن اذا كانت هذه الممارسة تستحق العقاب فالرجل الزاني "القوام" هو الذي يجب معاقبته وليس الطرف "الضعيف" في هذه العملية. اما الرجم فهو عملية وحشية وهمجية بكل المقاييس مثل همجية وأد البنات أحياء

Quote: معلومة قديمة في رأسي لا أدري من أين أتت.. أن الزاني المحصن لما جري هربا من الرجم فجري وراءه "الراجمون" حتى مات وروي ذلك للرسول عليه السلام قال لهم بما معناه أنه كان الافضل تركه بدلا من اللحاق به.. هل هناك من عنده تأكيد أو نفي لهذه المعلومة؟

Quote: أما ما ورد من الحفر لماعز رضي الله عنه فلا يصح من ذلك شيء أبدا وقد وردت أحاديث رجمه عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم لم يذكر أحد منهم أنه حفرله بل ثبت في صحيح مسلم وغيره التصريح بعدم الحفر له

Quote: معنى هذا الكلام أن الزاني يمكن أن يرجع عن اقراره حتى "أثناء" تنفيذ العقوبة ! وطبعا هذا لا يتيسر في حالة الاعدام !

Quote: فليس عندي مؤهل يخولني

Quote: لا حول ولا قوة إلا بالله ... لو كان فيهما غير فهمك المتفقه هذا لفسدتا ....

Quote: لعلك تأتينا بعناصر قبول الاقرار من تطوع وارادة خالية من الضغط البشري واثبات امام مرجع او سلطة تملك العدل في تصريف وتكييف ما يترتب عليه الاقرار وتثبته كبينة تصلح لحكم عادل ونهائي وستجدي ان الرجوع عنه ليس بالسهولة والمرونة التي تقوم عليها الاستتابة مثلا ..

Quote: القانون الجنائي في المادة 147 بينص على اسقاط العقوبة قبل تنفيذها إذا تراجع المقر عن اقراره

Quote: اذا كان هذا ظنك في فهمي .. فلتثق انني لا اتبع من التفاسير والمذاهب واراء العلماء والقوانين الا ما لا يساورني فيه ادني شك انه لا يخرج شعرة عن كتاب الله وسنة نبيه الكريم وما جزم الفقه بثبوت صدوره عن الخلفاء والتابعين .. ذلك لانني اعرف قدر نفسي واخشي من تبعات الظن والتفسير الخاطئ والفتيا بما لا اعلم

Quote: اذا كان هذا ظنك في فهمي .. فلتثق انني لا اتبع من التفاسير والمذاهب واراء العلماء والقوانين الا ما لا يساورني فيه ادني شك انه لا يخرج شعرة عن كتاب الله وسنة نبيه الكريم وما جزم الفقه بثبوت صدوره عن الخلفاء والتابعين .. ذلك لانني اعرف قدر نفسي واخشي من تبعات الظن والتفسير الخاطئ والفتيا بما لا اعلم

Quote: الجاهل يقول ليك "بيتكلم عن الملايكة"

Quote: القوانين القديمة (الانجليزية) تلزم بالاعتراف مالم يثبت المقر اخذه تحت الاكراه او الغش او الوعد .. بما يجعل الاعتراف باطلا .. اما ان يتم التراجع عنه (من الباب للطاقه كده) فلا وزن له ... ارجو ان تبحثي في تلك المنطقه فربما تجدي سببا ولا اظن ان التراجع يمكن ان يعتبر من قبيل الشبهات التي تدرأ بها الحدود ..

Quote: الشـاب يـقـر والفـتـاة تـنـكر.. وحكم المحكمة يثير تساؤلات(ي)..! (Re: rummana) يمكن لأصحاب البال الطويل في القراءة أن يقرأوا هذا "البحث/قصة" أما الآخرون فيمكنهم متابعة اللون الأحمر فقط. هذا رأي أحد العلماء "الشيخ أبو زهرة" قاله شفاهة في مؤتمر ولم يدون وهو متعلق برجم المحصن: مذكور أيضا رأي للشيخ القرضاوي وتجدون رابط الموضوع في نهاية المداخلة... لآية الرجم في حياة المسلمين قديماً وحديثا تاريخ حافل بالطرائف والنوادر، بحيث لو جمعت في كتاب، لكان من أمتع الكتب وأوسعها، وأندرها وأجدرها بالقراءة المرة تلو المرة ، ولا أريد هنا تكرار ما أكل عليه الدهر وشرب، وصار في حكم محفوظات الأطفال، وإنما أدعو للوقوف مليا أمام ما حكاه الشيخ القرضاوي في مذكراته عند حديثه عن مؤتمر ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء في ليبيا عام (1972). قال تحت عنوان ( أبو زهرة يفجر قنبلة): وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد. وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيًا فقهيًّا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز? قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس? هذا الرأي يتعلق بقضية "الرجم" للمحصن في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة: الأول: أن الله تعالى قال: "فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" [النساء: 25]، والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" [النور: 2]. والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى أنه سئل عن الرجم.. هل كان بعد سورة النور أم قبلها? فقال: لا أدري. فمن المحتمل جدًّا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها. الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنًا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق? وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو? قلت: جاء في الحديث الصحيح: "البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة". قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث? قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازمًا في كل حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك. ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس بالحجارة حتى الموت? هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود. وكان رأي الشيخ الزرقا مع الجمهور، ولكنه يخالف الجمهور في تعريف "المحصن" فعندهم: أن المحصن من حصل له الزواج، وإن فارقته زوجه بطلاق أو وفاة، وبات في واقع الحال لا زوجة له، وعند الزرقا: المحصن: من له زوجة بالفعل. وهذا رأي الشيخ رشيد رضا ذكره في تفسير المنار. توقفت طويلا عند قول الشيخ أبي زهرة عن رأيه: أنه كتمه في نفسه عشرين عاما، لماذا كتمه، ولم يعلنه في درس أو محاضرة أو كتاب أو مقالة? لقد فعل ذلك خشية هياج العامة عليه، وتوجيه سهام التشهير والتجريح إليه، كما حدث له في هذه الندوة. وقلت في نفسي: كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، حتى تموت معهم، ولم يسمع بها أحد، ولم ينقلها أحد عنهم!! ولذلك حين تحدثت عن معالم وضوابط الاجتهاد المعاصر، جعلت منها: أن نفسح صدورنا للمخطئ في اجتهاده، فبهذا يحيا الاجتهاد ويزدهر، والمجتهد بشر غير معصوم، فمن حقه -بل الواجب عليه- أن يجتهد ويتحرى ويستفرغ وسعه، ولا يلزمه أن يكون الصواب معه دائمًا، وما دامت صدورنا تضيق بالرأي المخالف للجمهور، فلن ينمو الاجتهاد، ولن يؤتي ثمراته. على أن ما يحسبه بعض الناس خطأ قد يكن هو الصواب بعينه، وخصوصًا إذا تغير المكان والزمان. ويبدو أن هذه الحملة الهائجة المائجة التي واجهها الشيخ أبو زهرة جعلته يصمت عن إبداء رأيه؛ فلم يسجله مكتوبًا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا؛ فقد وافته المنية بعد أشهر، عليه رحمه الله ورضوانه. وقد رأيت الشيخ نسب هذا الرأي في كتابه "العقوبة" إلى الخوارج، واستدل لهم بما ذكره في ندوة ليبيا، وأعتقد أن ذلك كان أسبق من الندوة. http://www.alwaraq.com/Core/dg/rare_indetail?id=751

Quote: موضوع النقاش اعتبار الاحكام الفقهية التي انتجها الفقهاء مرجعية دينية للقانون

Quote: وين اختفيت من عامر البورد وانقطعت خطواتك عنه..! عساك بخير

Quote: المذهب الأول : إن من أقر بالزنا ثم رجع عن إقراره قبل ذلك منه ، وسقط عنه الحد ، ولا فرق في الرجوع بين أن يكون صريحا : بأن يكذب نفسه ، أو بكون الرجوع غير صريح ، وذلك بأن يفعل ما يدل على الرجوع كالهرب ، ونحوه . واليه ذهب جمهور الفقهاء من : الحنفية ، والمالكية ( )، والشافعية ، والحنابلة ، والزيدية( ). وبه قال الامامية ، إذا أقر بما يوجب الرجم ، أما إذا أقر بحد غير الرجم لم يسقط الحد( ). واستدلوا : 1. بما روي عن : يزيد بن نعيم بن هذال عن أبيه ، في قصة رجم ماعز بن مالك t قال : ( فلما وجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه ، فنزع له بوظيف ( ) بعير فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي r فذكر ذلك له فقال : ( هلا تركتموه فلعله أن يتوب فيتوب الله عليه ) ( ). قال ابن عبد البر : (ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه )( ). وقال الماوردي : (فلو لم يكن لرجوعه تأثير لم يندب إلى تركه بعد الأمر برجمه)( ). 2. وما روي عنه r أنه قال : ]ادرءوا الحدود بالشبهات [( ) . قالوا : ( ورجوعه شبهة : لاحتمال صدقه)( ). 3. وما روي عن عمر بن الخطاب t أنه قال : ( لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات ) ( ). المذهب الثاني : عدم قبول الرجوع عن الإقرار . وهو مروي عن : ابن أبي ليلى ، وعثمان البتي( )، وأبي ثور( ). واليه ذهب : الظاهرية ( ). واستدلوا : بما روي عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) : ]أن رسول الله r قام بعد أن رجم الأسلمي ، فقال : اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى عنها ، فمن ألم فليستتر بستر الله و ليتب إلى الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى عز وجل [ ( ). قال الصنعاني : ( وفي الحديث دليل على انه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار ، ويبادر بالى التوبة ، فان أبدى صفحته للإمام والمراد بها هنا : (حقيقة أمره) وجب على الإمام إقامة الحد)( ).