|
|
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
البروفيسور عصام بوب في قراءة تحليلية للأوضاع الاقتصادية: التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 17 حزيران/يونيو 2012 07:41
> حوار: رباب علي > تصوير: متوكل البجاوي
ماذا بعد رفع الدعم عن المحروقات، تعويم الجنيه وآثاره، زيادة المرتبات، قضايا اقتصادية مربكة سيطرت على مفاصل الحديث في الدولة والمجتمع.. بحثنا عن مصادر خبيرة لتستجلي كنه ما يحدث الآن في الخارطة الاقتصادية والسياسية معاً فجلسنا مع البروفيسور عصام الدين بوب ـ الخبير الاقتصادي ـ علّنا نضع النقاط على حروف واقع السياسات الاقتصادية فماذا قال خلال هذا الحوار المطول..
> تعويم الجنيه مؤشر لوضع اقتصادي مغاير.. كيف تنظر لهذا الواقع؟
< في الحقيقة أن البلاد الآن تمر بمنعطف خطير جداً، وأنا كخبير اقتصادي أتحدث بصورة أكاديمية بحتة لا علاقة لها بالانتماءات السياسية، وأقول إن سياسة تعويم الجنيه السوداني ثم مساواة السعر الرسمي بسعر السوق يشكل خطراً على الاقتصاد السوداني، وفي مضمونه تخلي الدولة عن سياساتها الاقتصادية الكلية باعتمادها على كتلة نقدية أجنبية هي الدولار والعملات الحرة مما يؤثر أيضاً على نقل مخزن القيمة الوطني «الجنيه» ليصبح مخزن قيمة للدولار وهذا الأمر لا يحتاج لمزيد من الإثبات أو الدعم لأن مثل هذا المفهوم أصبح بقلب وعقل كل مواطن سوداني وأزمة الدولار الحقيقية سببها اندفاع الناس لتبديل الجنيه السوداني إما بعقار أو دولار وبالتالي يؤثر ذلك على حجم المدخرات والأموال الجاهزة للاستثمار والتمويل الوطني والذي بغاية الأهمية وليس كما يقول الكثيرون إنه يجب الاعتماد على الاستثمار الأجنبي، فلا توجد دول تم بناء اقتصادها اعتماداً على الاستثمار الأجنبي ولا يمكن أن يكون هو الملجأ الأول لأي حكومة لأنها بذلك تتخلى عن مسؤوليتها الأساسية وهي رسم السياسات الاقتصادية الكلية وتطبيق السياسات النقدية الرشيدة وكل هذا انعدم بالاعتماد على المخزون النقدي الأجنبي.. وبعد أقل من أسبوع أتى الحديث عن رفع الدعم عن المحروقات فلماذا؟ ونجد أن بعض المسؤولين في الدولة ومن يدّعون أنهم كبار الاقتصاديين يقولون إن السودان يستورد البترول من الخارج وبسعر مائة دولار للبرميل! فأين ذهب الإنتاج السوداني ولماذا تقول دعم؟ فهل الدعم يكون لبرميل البترول الذي يُنتج في السودان ويُكلّف حتى تصفيته وتحويله إلى بنزين وجازولين ومركبات أخرى لا يُكلّف أكثر من «18» دولارًا وإذا تعدى لا يصل إلى «20» دولارًا حين يقول المسؤولون إنه يكلّف مائة دولار فأين الحقيقة إذن؟ لذلك لا بد أن نتحلّى بالشفافية والتي تعني الصدق، والإسلام يحث عليها وهي مطلوبة لاقتصاد يتمتع بصحة جيدة ونحن الآن لا نتمتع بالشفافية أو الاقتصاد الصحي..
> إذن كيف تقرأ تأثير قرار رفع الدعم عن المحروقات على الاقتصاد والمواطن والقطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة ونطاق النقل؟
< أولاً لا بد من إزالة كلمة دعم المرفقة لأنها غير موجودة وغير حقيقية، لأننا في الحقيقة نتحدث عن فرض ضرائب وزيادة العبء الضريبي على المواطن عن طريق زيادة ثمن المحروقات وهي روشتة تُعبر عن سم زُعاف يقتل المواطن إضافة إلى ما حدث من إجراءات قبله تُسبّب المزيد من عناء المعيشة هو ليس بسياسي أو اقتصادي بل هو قرار كارثي، ولا أدري من أي مستوى من مستويات السلطة قد أتى ولكني أعتقد أن اللجان التي تمت مشاورتها في رفع قيمة المحروقات ولا أقول الدعم لم تفكر في أداء القطاعات الاقتصادية السودانية فعلى سبيل المثال إذا تم رفع الدعم بمعدل «20%» فمعنى هذا زيادة تكلفة الإنتاج في السودان بمعدل «40%» لأن رفع الدعم بمعدل «20%» يُحرك السوق والآلية بحيث يزيد عن الضعف ومن ثم ينتقل للمزارع ومنه للصانع وكل أطراف ومتغيرات الاقتصاد السوداني.. إذن على أي أساس تم حساب هذا الرفع وهذه الزيادة على قيمة المحروقات.. وإن فكرنا بطريقة بسيطة وهي أنه بارتفاع سعر المحروقات مع صدمة زيادة وتعويم قيمة الجنيه السوداني فمعنى هذا أنه يُؤثر على إنتاج الغذاء ونحن لنا ثلاث أو أربع سنوات نعيش في حالة انعدام الأمن الغذائي، فلماذا اخترنا هذا التوقيت لنتحدث عن هذا الأمر وسبق الحديث عن رفع الدعم زيادة سعر الدولار وقبله بيوم كان وزير المالية يتحدث عن تخفيض سعره إلى النصف، هذه سياسات مرتبكة وغير مرسومة لأن المواطن تأثّر نفسياً بمثل هذه الأقوال التي لا تعتمد على الأرقام والتي يعتمد عليها الاقتصاد بصورة كلية، وماذا نتوقع أن يؤثر على سعر مُدخلات الإنتاج وراتب المواطن الذي انخفض بصورة فعلية إلى أقل من «50%» من قيمته الفعلية، يضيف هذا إلى أنه طالما اتبعنا توصيات وسياسات المؤسسات المالية الدولية؛ فقبل حديث الحكومة عن زيادة قيمة المحروقات كانت هنالك زيارة من صندوق النقد الدولي وما إن ركبوا طائرتهم حتى خرج وزير المالية يتحدث عن زيادة سعر المحروقات.. فلماذا نتبع مثل هذه السياسات ولا نستنبط سياسات داخلية تبدأ بشفافية الاقتصاد وبالإصلاح وإعادة الهيكلة؟
> أتعتقد أن هذا القرار فيه قسوة أم جبروت على المواطن السوداني؟
< أُؤيد حديثك وبجانب أنه قرار عشوائي لعدم وجود الدعم الحقيقي فإنه عبارة عن وسيلة لفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على المواطن بجانب العبء الضريبي الذي يتحمله حالياً ولهذا هو قرار قاسٍ ولم يُتخذ بحكمة ولم يُستشر فيه خبراء وعلماء ومن اتخذه في موقع لا يعيش فيه مع المواطن السوداني وسيتسبب بالمزيد من الكوارث الاقتصادية في السودان..
> هل من اتخذ القرار لديه المقدرة على الاعتراف بخطئه أو محاولة مجابهته؟
< لم نجد في تاريخ هذه الإدارة الاقتصادية أي اعتراف بخطأ، وعدم القيام بالخطوات الصحيحة يُبنى على أساس الأخطاء المرتكبة من قبل وهم بهذه الصورة أخذتهم العزة بالخطأ، وهذا القرار سيزيد الفوضى، والمصيبة أن الحروب تحيط بالسودان، وأتساءل هل العائد من هذا القرار سيذهب لمن يقفون على الجبهة؟ مجرد سؤال..
> أيمكننا القول إنه بضغوط بعض البرلمانيين يمكن التراجع عن هذا القرار بعد أن أجازه مجلس الوزراء؟
< لماذا يأتي هذا القرار من الجهاز التنفيذي ولا يأتي من البرلمان أو المجلس الوطني الذي إن لم تكن له قيمة في التشريع ووضع القوانين وتسعير السلع الأساسية فلا داعي له، ومن المفترض دستورياً أن يرضخ الجهاز التنفيذي للجهاز التشريعي ولكن يقول الجهاز التنفيذي ويُنفذ ويستمع البرلمان كأنه غير موجود..
> الحكومة ربطت رفع الدعم عن المحروقات بزيادة الأجور.. فهل هذه خطوة سليمة؟
< هذه هي الزيادة الفعلية التي تنتج عن تراكميات آليات السوق وبالتالي أي زيادة ترفع سعر السلع ولكن من أساسيات إعادة الصحة للاقتصاد تثبيت الأسعار وإن لم نستطع المحافظة على سعر الدولار فعلينا المحافظة على أسعار المواد الاستهلاكية المحلية، وزيادة سعر المحروقات يمثل أحدها لأنها سودانية لذلك علينا العودة إلى نظام البطاقات وتخصيص كميات محددة من المحروقات لاستهلاك كل مواطن ولكن لا يمكن أن نتذرع بالتهريب وأن العبء على الحكومة بل هي التي تُشّكل عبئاً على المواطن بقراراتها وإنفاقها الكبير وأخطائها الجسيمة، وأقول الآن إن الدولة أصبحت تصدر سياسات اقتصادية وإدارية فاشلة وأنا ضد زيادة الأجور، وأعتقد أننا نحتاج أولاً إلى تثبيت القيم الحالية رغم أنها كارثية ولكن المواطن يستطيع الحياة إذا ثبتت أسعار السلع ولذلك أرى أنه من الأفضل دعم السلع الاستهلاكية، لأن رفع الأجور ينتقل إلى ارتفاع السلع الأساسية للمواطن ولن يستفيد منها ولنا تجربة في ذلك، ولهذا رفع قيمة المحروقات أحد هذه الكوارث لأنها ليست فقط للسيارات بل للزراعة والصناعة وتؤثر مجملاً على الأداء الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم، فالآن نواجه ما يُعرف بالتضخم الراكد وهو زيادة أسعار السلع الاستهلاكية بالإضافة إلى ركود الاقتصاد السوداني أي أنه لا يدور ولا يعمل بصورة صحيحة واجتماع الاثنين يؤدي إلى كوارث اقتصادية وقد نبهت على ذلك خلال العام «2008م» وقد حدث الآن ما خشيتُه..
> ولكن حسب حديث الحكومة فإن رفع الدعم عن المحروقات ضرورة اقتضتها فجوة الإيرادات وضعفها؟
< الحكومة هي من تسببت في هذه الفجوة الاقتصادية بسياساتها الخاطئة، وقتلت القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وإذا زادت سعر المحروقات فلا أعتقد أنه ستكون هناك زراعة فعّالة في هذا الموسم، وهذا ليس وقت الكلام عن رفع أسعار المحروقات بسبب خروج أكثر من «40%» من المساحات التي تُزرع بالمحاصيل الاقتصادية السودانية من الإنتاج في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، والآن نعتمد على الشرق وتحديداً شمال وجنوب القضارف وهذه مناطق زراعة واسعة وتحتاج للكثير من الوقود، وبرفع سعر المحروقات لن يزرعوا كميات كافية لأن الإنتاج سيُصبح محدوداً من الوُحدة المزروعة، ولكننا نحتاج إلى مخزون من الذرة والقمح، نفس الأمر يُطبق على مشروع الجزيرة، فكفانا دماراً وإن كانوا يصرون على هذا القرار فإن مثل هذا الحديث في هذا الوقت كارثي لأنه سيُخرج مناطق الشرق التي تُزرع بالنظام الآلي ستُخرجها من دائرة الإنتاج وبذلك فإن القيمة التي ستزيد وتدخل الدولة أو جيوب الأفراد برفع الدعم عن المحروقات سوف نتكلفها وأكثر منها بعشرات الأضعاف في استيراد القمح والذرة من الخارج حتى لا يدخل المواطن في مجاعة..
> كيف ترى إقرار وزير المعادن بأن الذهب لن يسد فجوة خروج البترول؟
< «رد بانفعال»: يعني حديثي أصبح واقعاً!! هذا الحديث دار قبل ثمانية أشهر بعد أن قيل إن الذهب سيُعوض ورددت بأن هذا حديث فارغ لأن الذهب لا تمتلكه الدولة أو السلطات إنما هو إنتاج أهلي وليس بيد الدولة، فلماذا نحن أغبياء لهذا الحد؟ ولماذا وزير المعادن لم يستمع له وقد نشرته في الصحف سابقاً وفقاً لدراسات علمية..
> تقول الحكومة إنها تدعم المحروقات بستة مليارات في حين إن حسابها يجري بالسعر العالمي دون النظر للمزايا التفضيلية التي يوفرها تكرير البترول والاستهلاك المحلي.. أين الحقيقة في هذه التداخلات؟
< هذا حديث غير صحيح؛ فالمسؤولون في الدولة يتفوهون بأرقام مبنية على حسابات اقتصادية فيما نسميه فرصة أو التكلفة البديلة وهم يحسبون سعر الذهب على أساس الأسواق العالمية وهذا لا يجوز وكذلك البترول، لأننا إذا تم التفكير بصورة اقتصادية حقيقية فهذا البترول ملك للشعب السوداني ومن ثم إذا تم استخراجه من داخل السودان فإنه يجب حسابه على أساس تكلفة الإنتاج، وسبق أن تحدثت عن تكلفة الإنتاج وأنها لا تتجاوز 18 إلى 20 دولارًا فلماذا يقولون إن سعر برميل النفط «100» دولار، في السابق كانت السلطات تدعم المزارعين ببترول رخيص وتمنينا استخراج البترول لدعم القطاع الزراعي وحدث ذلك وانتقلت عوائده إلى أشياء بعيدة عن دعم القطاعات الاقتصادية الحقيقية مثل الزراعة والصناعة وذهب إلى حيث لا ندري لأن الزراعة تم تدميرها ومازلنا حتى الآن نتعامل على أساس أن الزراعة قطاع غير سوداني في حين أن دعمها ببترول سوداني بسعر التكلفة هو الأمر البدهي ولهذا لم أتوقع زيادة المحروقات بل أن يتم دعم المزارعين ببترول ونفط سوداني رخيص، ولكن ما يقوله مسؤولو الدولة أمرٌ عجيب كأنهم يعيشون في بلد غير السودان ولا يأكلون من خيرات هذا البلد، ولا أقبل فرضية استخدام الفرصة البديلة في حساب سعر النفط..
> جرى تعديل الموازنة منذ يناير ثم طرحت الدولة البرنامج الإسعافي الثلاثي.. ألا يُعتبر هذا أكثر من سقوط للموازنة في نفس العام؟
< أعتقد أن الموازنة لم تُوضع بأرقام حقيقية وأنها اعتمدت على موارد غير منظورة وموجودة، وبالتالي حين حدث انفصال الجنوب لم تكن هناك خطة طوارئ وإنما كان الاعتماد على موارد غير حقيقية ودار حديث كثير عن ماهية الآثار التي ستحدث بعد الانفصال وكان الواضح أن النفط بنسبة «75%» من الموارد التي تحت أيدينا ولكن لم يؤخذ هذا في الاعتبار في الموازنة وبالتالي أتت الموازنة غير حقيقية ومبنية على آراء غير علمية وحدثت الصدمة، ولهذا كان لابد من وضع ميزانيتين موازنة كما يريد المتنفذون والأخرى حقيقية تسمى موازنة الطوارئ، وهي التي تُطبق في حالة وقوع الكارثة ولكنها وقعت ونحن لا نملك فكرة عما نملك أوما هي الموارد وكيف نتصرف!!
> الترهل بجهاز الدولة التنفيذي والتشريعي يستهلك نسبة كبيرة من موازنة الدولة.. هل يمكن لخطوة الترشيد أن تُقيل عثرة الاقتصاد؟
< هذه الخطوة لن تُجدي لأن الاقتصاد السوداني إن لم تحدث فيه إعادة هيكلة اقتصادية وإدارية كاملة لن يحدث أي نوع من التعافي لأن النمط لا يختلف، فحتى مع حدوث الكوارث والأزمات نجد نفس المفاهيم تُطبق وكذلك الإجراءات الخاطئة، ووصلت إلى أننا نتعامل في الاقتصاد السوداني كما تتعامل الوداعية مع ما تتنبأ به لزوارها وأن الاقتصاد السوداني يُطبق بنظرية تعلم الحلاقة برؤوس اليتامى والذين هم أبناء الشعب السوداني والذين يُجرَّب عليهم كل النظريات ولا يوجد من يتحمل الأخطاء ومن ثم إذا لم تتغير الإدارة الحالية للاقتصاد السوداني لا يوجد أمل وإن قلصوا عدد الدستوريين، فلماذا لا يتخذون القرار الشجاع وهو إلغاء مفهوم الدستوريين على الإطلاق؟ ولا يمكن انتخاب مثل هذه المفاهيم التي تخلق نخبة تجد كل شيء والمواطن لا يجد شيئاً، فمجرد وجود مثل هذه الطبقة هو مخالف لمفهوم وجود الدولة.. الصحف تناولت مسألة تؤرق الجميع هي زيادة الإنفاق الحكومي وإن هناك تخفيضات في عدد الوزراء والدستوريين ولكن الأرقام التي ذُكرت غير صحيحة، أي أن هناك عمليات تغطية مازالت مستمرة في الاقتصاد السوداني.. فلماذ لا نُصلح أولاً الدولة بسلطاتها ومؤسساتها ثم نعود إلى زيادة العبء على المواطن ولماذا نحمّله كل الأعباء والمسؤوليات التي ليس هو من صنعها..
> القطاعات الاقتصادية المنتجة تشكو من الأعباء المالية التي تضعها الدولة على عاتقها من ضرائب وجمارك ورسوم مما يُخرجها من دائرة الاقتصاد..
< هذه أزمة مزمنة لم تستجب لها الدولة ولم تحاول تخفيضها أو تقنينها وتُفرض الضرائب بصورة عشوائية وسبق لرئيس الجمهورية أن تحدث عن سحب المتحصلين للضرائب من على الطرق الرئيسة ولكن لم ينفذ حديثه أحد..
> خروج إيرادات النفط من الموازنة والذي كان معلوماً منذ توقيع نيفاشا وعدم وضع الحكومة لاحتياطات لهذه العقبة إلا بعد الانفصال.. كيف تقرأ ذلك؟
< أنا أنظر بأسى لما يحدث الآن؛ فنيفاشا كانت أمام الكل ولكن للأسف لم يوجد من يقرأ نصوصها أو ما بين سطورها، فقد كانت توجد نصوص الانفصال واضحة وقد صرّحت بذلك ولم يسمع أحد ولذلك لا يمكن أن أركن إلى اتخاذ هذه الإدارة لقرار صحيح لأنها كلها خاطئة فنيفاشا فيها نصوص المشورة الشعبية وفيروس انفصال جنوب كردفان والنيل الأزرق، فلماذا لا نقرأ الأوراق التي تُعرض علينا؟ ولذلك انفصال الجنوب وذهاب النفط كان موجوداً لماذا لم يأت ذكر اتفاق بين الطرفين على الموارد وخاصة النفط؟
-------------------
محمد نوري حامد وكيل أول التجارة والصناعة السابق لـ «الإنتباهة»:
التفاصيل
نشر بتاريخ السبت, 16 حزيران/يونيو 2012 07:07
> حاوره: عبد الله عبد الرحيم > تصوير: محمد الفاتح
السيد محمد نوري حامد شغل منصب وكيل أول وزارة التجارة والصناعة سابقًا وانتقل من بعد وزيرًا للمالية بالولاية الشمالية، والآن مستشاراً للسوق الأوربية ببروكسل. التقته «الإنتباهة» في هذا الحوار لتحليل المآلات والأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المترتبة على السياسات الاقتصادية المعلنة ورفع الدعم عن المحروقات ومعرفة الخطوات البديلة التي تحفظ للاقتصاد عافيته وتجنب المواطن الضغوط الزائدة فإلى نص اللقاء:
> بصفتك خبيرًا اقتصاديًا ما أسباب الضائقة المالية والاقتصادية والبلاد قد فتحت أبواب الاستثمار على مصراعيها؟؟
< الضائقة بدأت بسوء الإدارة الاقتصادية وعلى سبيل المثال خذ مثلاً الاستثمارات الكثيرة التي سألتني عنها فالإحصاءات ما بين «2000م» إلى «2009م» تشير إلى أنه تم التصديق بأكثر من «11.110» تراخيص بما قيمته أكثر من مليار دولار لو تم استثمارها أو تنفيذ ما نسبته «20%» فقط منه لما كانت هناك مشكلة اقتصادية إطلاقًا. فتصديقات الصناعة «43» مليار دولار والخدمات «61» مليار دولار لكن للأسف الشديد ما وضع للزراعة أقل من «3» مليار بما نسبته «2.77» مليار، وعدد المشروعات المصدقة «311» من «11.110» مشروعات وحجم الاستثمارات الأجنبية من جملة المبلغ «34» مليارًا بينما الاستثمارات الوطنية «72» مليار دولار.
> هل هذه التصديقات والاستثمارات حقيقية؟ ولماذا فشلت؟؟
< أنا شخصياً أتساءل بهذا السؤال وإن لم تكن هذه التصديقات حقيقية أهي وقعت لحيازة الأرض فقط ثم الإعفاءات الجمركية والضريبية؟ الشاهد أن العاصمة قد امتلأت بسيارات مكتوب عليها استثمار، ولكن المبلغ الكبير«43» مليار دولار من «57» دولة أي ثلث دول العالم جاءت للاستثمار ولا أظنها غير جادة ولكنها ربما اصطدمت بمعوقات كثيرة.
> برأيك ما هي معوقات الاستثمار؟؟
< المعوقات كثيرة فمثلاً مشكلة استلام الأرض والرسوم الإضافية التي يدفعها المستثمر لحظة استلامه الأرض للكهرباء والمياه والطرق وغيرها من الرسوم ويتفاجأ المستثمر حينما يقبل ولم يجد أيًا من هذه الخدمات فالدولة تأخذ الرسوم ولا توفر الخدمات وحتى المناطق الصناعية لا يوجد بها لا كهرباء ولا أمن ولا شبكات مياه كافية، وحتى الصرف الصحي معدوم فيها بالإضافة للطرق، لذلك تعطلت الصناعة، وخير مثال لذلك ما يُنشر في الصحف بنزع الأراضي الزراعية في الأقاليم والتي كانت قد منحتها الدولة للاستثمار إن كان أجنبيًا أو وطنيًا، وفي مدني وحدها قد تم نزع «277» مشروعًا استثماريًا من أصل «330» فلماذا هذا النزع؟ فهل هو لعدم جدية المستثمر أم لعدم توفر الخدمات من جانب الحكومة..
> هل جهود الحكومة في مجال الاستثمار كافية وفقًا لخبرتك في هذا المجال؟
< ليست كافية، وإلا لما كانت هناك أراضٍ غير مخططة وليست خالية من النزاعات جاهزة للمستثمر المحلي والأجنبي، وقد يأخذ استلام الأرض سنين لعدم وجود دراسات أولية من التربة ونوعها والمياه والمحاصيل وأنواعها وغير ذلك كثير من مشكلات التعدي من قبل الأهالي على المستثمر الحاصل على الأرض يدّعون ملكيتهم لها.
أما في مجال الخدمات فهناك عدم وجود إحصاءات دقيقة للمستثمر خاصة في مجال الفندقة والسياحة، وكثير من الذين استثمروا في الفنادق اضطروا لبيعها أو تحويلها لشيء آخر. وأكبر مشكلات الاستثمار هي تعدد الجهات الحكومية المسؤولة كوزارة الاستثمار المجلس الأعلى للاستثمار ومفوضية الاستثمار والولايات، فيضيع المستثمر بين هذه الوحدات المختلفة، ورغم ذهاب الوزارة وتكوين المجلس الأعلى للاستثمار إلا أنه لم يتغير الأمر كثيراً.. وواحدة أخرى من مشكلات الاستثمار أيضًا هو استشراء الفساد حيث إن بعض الوزراء والمسؤولين جعلوا مديري مكاتبهم من أسرهم، وهذا عمق الفساد.
> برأيك فيم يكمن الحل لتنشيط الاستثمار في البلاد؟
< لو استغللنا التصديقات الموجودة التي يبلغ عائدها «106» مليارات دولار وتم استغلال «50%» فقط منها لحلت معظم مشكلات الاقتصاد السوداني، وعلينا هنا أن نبحث في لماذا لم يستثمر أصحاب التراخيص قبل أن نبحث عن استثمارات جديدة، هذا إذا ما تم سيحل مشكلة الاقتصاد الخدمي بصورة كبيرة استثمارياً.
> كيف تنظر إلى سياسة رفع الدعم عن المحروقات لدعم الاقتصاد؟
< لماذا رفع الدعم عن المحروقات؟ ولماذا العجز في الميزانية العامة؟ دعني أقول لك إن العجز ناتج عن سوء تقدير الإيرادات العامة لميزانية العام «2012م» وفي وضع رسوم عبور نفط الجنوب قبل أن تحل المشكلات العالقة، بجانب سوء تقدير الأوضاع في الجنوب بافتراض أن الجنوب لا يستطيع أن يغلق أنابيب النفط لأكثر من ثلاثة أشهر.. إضافة إلى سوء تقدير إيرادات وإنتاج القطن بجانب سوء تقدير إنتاج الذهب وإيراداته ومقابل ذلك الصرف البذخي للدولة في عدد الوظائف الدستورية والمرتبات، وحول ما ورد أن مسؤولاً يصرف «100» جالون بنزين في اليوم.. لذلك أرى أن الصرف ضخم جداً ورفع الدعم سيزيد من المنصرفات الحكومية لأن الدولة من أكبر المستهلكين للوقود وهذا سيضخم مصروفات الدولة وخاصة في الفصل الثاني «ميزانية التسيير»، وانظر إلى الكم الهائل من عربات الدفع الرباعي التي يستقلها المسؤولون والوزراء في السودان، وانظر إلى رؤساء الدول الأخرى مثل وكبار المسؤولين في الهند يقودون عربات رخيصة الثمن وقليلة الصرف، فلماذا أصحاب الرسالة يستعملون العربات الفارهة وذات دفع رباعي وغيرهم من رؤساء الدول الأخرى يتواضعون؟! ثانياً ألم نقر في مؤتمر الحركة الإسلامية في عام 1978م بضرورة التركيز على أن تكون مباني الحركة وأثاثاتها بسيطة وقليلة التكلفة والصيانة؟ فلماذا صرنا اليوم نستورد الألواح اللماعة من أمريكا؟؟
> وزير المالية أعلن تطبيق حزمة من الإجراءات لمعالجة الأزمة كتقليل مخصصات الوزراء والمسؤولين أي إعلان سياسة التقشف.. ما رأيك حولها؟؟
< أنا مع هذه السياسة وأؤيد تخفيض المخصصات بل عدد الدستوريين وبرأيي أنها خطوة مناسبة إذا ما اكتملت مع أننا نعرف تماماً أن وزير المالية لا يملك قراراً رجوعاً إلى قول إبراهيم أحمد عمر القيادي بالمؤتمر الوطني حينما قال إن قرارات الحزب ربما تطبخ خارج أجهزة القيادة فهل علي محمود يستطيع تطبيق هذا القرار؟
> أنت كخبير اقتصادي برأيك ما هي المعالجات اللازمة للاقتصاد غير رفع الدعم عن المحروقات؟؟
< إن كان هناك من معالجة فيجب أن تكون في التحكم في استهلاك الوقود، مثلاً الإعلان عن عدم الدخول في حرب أو أن تكون هناك بطاقات للأجانب والمؤسسات الكبرى بسعر أعلى من الطبيعي وأن تكون الكوتة الممنوحة للمسؤولين لأداء العمل الرسمي فقط وليس لغيره كما يجب على المسؤولين استعمال عربات قليلة التكاليف وعلى الدولة توفير بطاقات مخفضة القيمة للمواصلات لبعض الشرائح واستخدام البصات الكبيرة وتحديد المحطات حتى نستطيع تقليل التكلفة بقدر كبير، أيضاً من الدواعي لتقليل الاستهلاك تنظيم الشوارع.. وجمع المتأخرات من الضرائب وادخال الاقتصاد الهامشي في الاقتصاد الرسمي فتستفيد الدولة من الضرائب والرخص وغيرها وسيتم ضبط السوق، وبحسب وزير العدل فإن أكثر من «56» ألف اسم عمل وسجل تجاري لم يجدد فكم سيكون عائد هذا.
> إذاً ما هي الآثار المترتبة على رفع الدعم؟
< حقيقة رفع الدعم عن المحروقات حل كسول لا يراعي ظروف الفقراء والمساكين ولا ارتفاع تكلفة الإنتاج ولا الأزمات والعواقب الأخلاقية التي يمكن أن تنشأ باستغلال الازدحام وأزمة المواصلات.
> وما هي انعكاسات هذه الجوانب على الأوضاع السياسية؟؟
< ارتفاع الأسعار يؤدي إلى الضائقة الاقتصادية وهو بدوره يؤدي إلى الفقر وسيدنا عمر قال لو كان الفقر رجلاً لقتلته، فارتفاع الأسعار مع جمود الدخول سيؤدي إلى تآكل دخول الناس وبدوره سيؤدي إلى الفقر والفساد والاضطرابات السياسية والتي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي، والمستثمر يريد الاستقرار.. فآثار رفع الدعم سالبة على الاقتصاد الاجتماعي والسياسي، وعلى الحكومة أن تلحق بموسم الخريف والدميرة وأن يغلقوا الجامعات وتعيين الخريجين للنفرة الكبرى وأن يجمدوا استحقاقات الدستوريين حتى الشهر الثامن وستكون النتيجة أضعاف الأضعاف إذا ما كسبنا إنتاج السمسم وحده، وحينها لا تكون هناك حاجة إلى تشريح الاقتصاد
------------------
د. يوسف بخيت الخبير الاقتصادي لـ «الإنتباهة»:
التفاصيل
نشر بتاريخ الخميس, 14 حزيران/يونيو 2012 07:37
> حوار: نفيسة محمد الحسن
لماذا يصف البعض الوضع الاقتصادي بالانهيار؟ وما أثر تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها في الأمن القومي السوداني؟ وهل بالفعل أن السياسة الاقتصادية تعتمد على الشعب «المواطن» ودخله المحدود أم أنها معالجات واقعية وحتمية؟ وما هي الأسباب التي جعلت من السودان شبكات لغسيل الأموال كما يُشاع؟ وما علاقة الأموال خارج ولاية وزارة المالية بانهيار الاقتصاد، وهل صحيح أن نصف الأموال خارج ولاية وزارة المالية؟!!
أسئلة مباشرة وجريئة طرحتها (الإنتباهة) على الدكتور يوسف بخيت الخبير الاقتصادي...
د. يوسف تحدث في محورين: الاقتصاد، والشأن الدارفوري، وأكد أن زيادة أسعار المحروقات عبارة عن فرض ضرائب على أسعار المحروقات، وقال إن هذا الإجراء لا يفيد الاقتصاد وإنما يُحدث نتائج عكسية قد تؤثر على الأمن القومي السوداني باعتبار أن الإجراء ينعكس مباشرة على المواطن والقطاعات المنتجة التي تعاني في الأصل من عدم توازن السياسات الاقتصادية.. وفيما يلي نص الحوار...
> في البدء كيف يمكن أن تصف واقع الاقتصاد السوداني؟
< اقتصاد السودان يوصف بأنه اقتصاد الدول الأقل نمواً منذ الاستقلال حتى الآن، وتقلص المنتجين إلى «27%» مع زيادة عدد المستهلكين حيث أصبحوا «73%».
> في تقديرك ما هي الأسباب الحقيقية لتدهور الوضع الاقتصادي؟
< عدم اتساق السياسات المالية والاقتصادية في البلاد، بالتالي أصبحت وزارة المالية أقل أهمية من المؤسسات، في الوقت الذي كان يجب أن تكون هي المرجع لكل المؤسسات.
> هل هذه هي الأسباب المباشرة فحسب وفقاً لما ذكرت؟
< ارتفاع الأسعار لازم الاقتصاد السوداني منذ الاستقلال حتى اليوم عدا ثلاث حقب لوزراء مالية.. في عهد الشريف حسين الهندي ومأمون بحيري ثم عبد المنعم منصور، الاقتصاد كان موجهاً باعتبار أن الدولة هي التي تتولى أمر الاقتصاد متمثلة في الجمعيات التعاونية وغيرها من التكافل الاجتماعي... لكن بعد التأميم في عهد نميري ازدادت قبضة الحكومة وأصبح الاقتصاد ضامرًا جداً، وأصبح المواطن العادي يفقد الثلاث وجبات، لكن عندما أتت الإنقاذ أرجعت الاقتصاد السوداني إلى التحرير مثلما كان في 1992م وأصبح مناصفة بين القطاع العام والخاص بالرغم من إهمالها للقطاع التعاوني.
> ولكن يشير البعض إلى سياسة التحرير وعدم وجود المناخ والفرص المناسبة للتطبيق.. ما هو رأيك؟
< هذا صحيح، فتحرير الاقتصاد تم دون الاستعداد له، وازدادت طائفة السمسرة والاحتكار وأُهمل الإنتاج مع الضعف في الاستثمار.
> كيف تنظر إلى قرار رفع الدعم عن المحروقات؟
< هو عبارة عن وضع ضرائب إضافية، وفي تقديري أن ما يحدث بسبب بعض المحتكرين الذين ينتظرون هذا القرار منذ زمن، مثلما حدث في عهد نميري باستفادة المحتكرين عندما ارتفع سعر السيخ.
> لكن هناك من يرى أن رفع الدعم عن المحروقات مفيد للاقتصاد والدولة كيف يتفق ذلك مع ما ذكرت؟
< سحب الدعم عن المحروقات غير مرغوب فيه، لأن العائد الناتج من رفع الدعم غير مفيد بالنسبة للدولة وسيُفقدها الكثير، لأن المواطن سيقلل من الاستهلاك، إضافة إلى أنه سيرفع من حالة التضخم التي تجتاح الآن الاقتصاد المحلي وسيتذمر المواطن.
> إذاً لماذا (تُصر) الدولة على رفع الدعم عن المحروقات؟
< في تقديري أن هذا القرار بدا وكأنه عقاب للمواطن لسداد فاتوة تكاليف سياسات الحكومة الخاطئة، وضحايا هذا القرار هم العمال ذوو الدخول الثابتة.
> كيف ذلك؟
< يقلل من حجم الإنتاج لأن الاستهلاك سيقل تدريجياً ويحدث تذمر المواطن في هذا الوضع.
> لماذا وهناك معالجات وخيارات تُطرح مثل زيادة الأجور؟
< لن تحل زيادة المرتبات المشكلة بل ستتفاقم أكثر وربما تلجأ الحكومة إلى الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية نفقاتها ولن يقف الصرف طالما التضخم موجود، إضافة إلى تأثيره على الاستثمار في البلاد بانخفاض قيمة الجنيه السوداني.
> كيف يمكن الحد من التضخم كإجراء عاجل وحتمى وماهي المعالجات في تقديرك؟
< أولاً: أن يتم الاتصال بالبنك الدولي والمانحين لإعادة جدولة الديون.
ثانياً: أن تضع الحكومة ميزانية جديدة لتخفيض المصروفات الهامشية للدستوريين.
ثالثاً: تقوية القطاع المنتج.
رابعاً: الشفافية بين الدولة والمواطن لمعرفة حقيقة الوضع حتى يتكافل الشعب، وحدث ذلك في غانا، ثم مواجهة المواطن بالأولويات.
خامساً: نحتاج إلى إضافة مراقب عام، وظيفته مراقبة الدولة قبل حدوث شيء.
سادساً: ولاية وزارة المالية على إدارة الاقتصاد بالكامل، (التحكم بالكتلة النقدية).
> إذاً ما هو رأيك في إجراء خفض عدد الدستوريين؟
< تخفيض مخصصات المسؤولين خطوة مفيدة لأن ما يتقاضونه كثير مقارنة بالوضع الذي يعيشه المواطن، مثلاً الدستوري يسافر كثيراً وتتم احتفالات لا ضرورة لها والكثير الكثير مثل ذلك.
> في تقديرك ماهي أسباب فرض ضرائب جديدة أو رفع الدعم كما هو معلن؟
< لأن الحكومة تريد أن تزيد (الكاش)، ولأنها مواجهة بخطر أمني يهدد البلاد من خروقات للجيش الشعبي وحركات دارفور بالتالي ليس لديها سوى الحل من خلال الشعب، لكن رفع الدعم لن يحل المشكلة كما ذكرت سابقاً.
> على من سيكون التأثير بعد سحب الدعم؟
< سيتأثر أصحاب الدخول الثابتة وستزيد كل مدخلات القطاع الزراعي وستقل المساحات الزراعية كثيراً.
> إلى أي مدى سيؤثر هذا القرار وهل يمكن أن يكون له انعكاس سياسي؟
< نعم، لأنه بسحب الدعم لن نضمن العواقب والمعالجة ستحتاج إلى أكثر من عائد رفع الدعم، وسيتحول الوضع من اقتصادي إلى سياسي.
> ما هو دور وزارة المالية في هذه الأحداث الاقتصادية؟
< ليس لديها ولاية على إدارة الاقتصاد السوداني، وفي تقديري أمامها خياران إما أن تتحمل الوضع هكذا أو تذهب لأن المشكلة أصبحت قومية.
> قومية بمعنى مشاركة الجميع؟
< نعم، لذلك يجب ان يجلس كل الاقتصاديين للبحث عن حلول باستشارة البنك الدولي وصندوق النقد والمانحين.
> ولكن سياسة البنك الدولي كما يقول البعض تؤثر سلباً على الاقتصاد في الدول النامية ما هو تعليقك؟
< أبداً هي سياسات ناجحة عدا ما يتعلق بتخفيض أو تعويم الجنيه، ويجب على الدولة ألّا تقبل بذلك لأن التخفيض سيرفع من أوضاع بعض المانحين، وفي تقديري أن جزءًا من اقتصاد السودان يوصف بأنه غسيل أموال.
> ماهي المؤشرات التي دعتك إلى هذا التقدير؟
< التضخم الموجود الآن بالاقتصاد السوداني.
> هل بالضرورة ارتباط ذلك بغسيل الأموال؟
< نعم.. فالتهريب أحد الوسائل لتبادل الأموال خاصة خارج إطار التبادل المصرفي.
> إذاً ماهي علاقة الدولة بما يجري في الخفاء؟
< ليس لها علاقة لأن ما يحدث يتم في الخفاء.
> إذاً هناك ثغرات في القانون؟
< لا يستطيع القانون الحد من مؤشرات وحالات غسيل الأموال وحالات الفساد.
> ربما انهيار الاقتصاد السوداني بحالات الفساد؟
< نعم، إضافة إلى غسيل الأموال.
> أشرت إلى أن كثيرًا من الأموال خارج ولاية وزارة المالية ما هي التفاصيل؟
< شركات الاتصال وشركات الكهرباء والمياه والبنوك الخاصة.
> هل يمكن الإشارة إلى مستويات المخصصات الخرافية للمسؤولين؟
< هي ليست خرافية بل ليس لها مقابل، بدليل تقارير المراجع العام الذي أظهر كل أنماط الفساد بل أكثر من ذلك وهو رفض بعض الجهات للمراجعة.
> ما هي الأسباب المباشرة في تقديرك لعدم توازن الاقتصاد؟
< الإنفاق على مؤسسات بعينها أكثر من الإنفاق على المواطن يُحدث عدم توازن مما يؤدي إلى تذمر المواطن، كما ذكرت سابقاً، إضافة إلى وجود مؤسسات تستهلك الدخل القومي دون إنتاج، والجبايات أيضًا أثرت على الموقف كثيراً، مثلاً نيالا إلى الجنينة يوجد ما يقارب «39» نقطة للجبايات في جملتها حوالى مليون وثلاثمائة ألف.
> ذكرت سابقاً (الكتلة النقدية).. ألا يختلف هذا عن سياسة التحرير؟
< لا ... هذا ما يسمى بدورة الكتلة النقدية.
> كيف تتم معالجة ذلك؟
< الأمر يحتاج الى تخطيط إستراتيجي وتغيير سياسة الدولة.
> للدولة خطط إستراتيجية هل يمكن نظرياً وعملياً معالجة الأوضاع إستراتيجياً؟
< نعم.. ليس بالصعب حدوث ذلك، مثلاً استيعاب الخريجين هو أولى الخطوات ويمكن أن يتم ذلك باتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص بتحمل الحكومة جزءًا من مرتبات الخريجين ويساهم القطاع الخاص بالباقي، كما أنه يمكن أن نقسم السودان إلى وحدات اقتصادية إنتاجية متخصصة مثلما حدث في الهند، الجزيرة تتخصص في القطن والقضارف الذرة والشمالية للبلح والموالح وكلٌّ حسب ما تنتجه ستحدث نقلة نوعية متفردة.
> دعنا نتحدث في محور دارفور كيف تنظر إلى السلطة الإقليمية لدارفور وهل أحدث اتفاق الدوحة تأثيراً؟
< تتحدث السلطة الإقليمية هذه الأيام بأنها بدأت في تنفيذ الاتفاق لكن الوضع الآن مازال هشًا من ناحية أمنية، وإذا سُحبت القوات الدولية ستحدث كارثة، إضافة إلى المجموعة الموجودة الآن في كاودا، والدولة لديها عدة جبهات مفتوحة، كما أن حالة الطوارئ مازالت قائمة بالإقليم.
> ماهي علاقة أبناء دارفور بكاودا والجيش الشعبي؟
< كاودا مثل نيوسايد وهي تتبع إلى الشمال بجبال النوبة وتتميز بالجمال الطبيعي، رأى د. جون قرنق سابقاً أن استقطاب أبناء دارفور بُعد إستراتيجي وتطور الآن إلى تحالف مكتوب بين الحركات المسلحة والجنوب وانضم لها معنوياً بعض من الأحزاب بالشمال وهدفهم الوحيد هو إسقاط النظام فقط.
> ماهي علاقة الدارفوريين بالجنوب؟
< هي علاقة قديمة جداً، في عهد السلاطين كان سكان دارفور قليلين في العدد فذهبوا إلى الجنوب وأرسلوا بعض المبشرين ومنذ ذلك الوقت امتدت العلاقة.
> كيف يمكن وصف الأوضاع بين أهل دارفور والجنوب الآن؟
< حتى الآن لم يدخلوا معنا في مواجهة لكن الأوضاع بيننا حذرة، لكن كانت العلاقة طيبة سابقاً، أذكر عام 1982م حدثت مشكلة حفرة النحاس بين دارفور والجنوب فهي منطقة شمالية عاصمتها (كافي كنجي) وتم اتفاق بين دريج وأبيل الير على عدم الاختلاف في تبعية حفرة النحاس وتركها مفتوحة وقومية، لكن الآن ضُمت للجنوب وكنت شاهدًا على هذا الاتفاق.
> ولكن دولة الجنوب ضمّت حفرة النحاس أو (كافي كنجي) إلى خارطة دولتهم؟
< هذا تعدٍ واضح من الجنوب.
> إذاً الجنوب كافأ دارفور باحتلال حفرة النحاس؟
< نعم.. هذا سوء تخطيط فقط.
> كيف يمكن أن ترتقي السلطة الإقليمية لدارفور إلى تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى مرحلة سلام وتنمية؟
< أن يبدأوا بالتنفيذ خاصة أدبيات السلطة الانتقالية إبان فترة مناوي بإحداث غربلة للاستفادة من الجيد، مثلاً أدبيات مجلس السلم والمصالحة ثم برامج التدريب ابتداءً بالإنذار المبكر ثم برامج دعاة السلام ثم تطوير سبل كسب العيش إضافة إلى تنفيذ برامج العودة الطوعية ومرشد حقوق النازحين واللاجئين، أخيراً جاء الوقت لإقناع من لم يوقعوا على أي اتفاق.
> إذاً كيف ومتى يقف صوت الرصاص؟
< صوت البندقية لن يقف إن لم يوقِّعوا خاصة أن منهم من له تأثير على عدد كبير من الموجودين بالمعسكرات مثل عبد الواحد.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:17 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:45 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 07:05 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 04:41 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 07:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 09:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 03:54 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 05:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-12-12, 05:08 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 05:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 08:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | شهاب الفاتح عثمان | 04-15-12, 11:33 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 04:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 07:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 10:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-17-12, 11:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-18-12, 10:06 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 07:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:28 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-22-12, 06:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-24-12, 11:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-26-12, 06:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-29-12, 06:39 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-30-12, 08:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-02-12, 09:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 07:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 10:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-06-12, 10:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-08-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-09-12, 10:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-10-12, 07:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-14-12, 10:36 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-16-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-20-12, 06:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 06:20 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 09:42 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-22-12, 06:09 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-23-12, 07:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-24-12, 06:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-27-12, 08:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-28-12, 07:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-29-12, 08:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-30-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | عامر باضاوي | 05-30-12, 07:12 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 06:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 08:08 AM |
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-03-12, 11:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 08:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-07-12, 04:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-10-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-11-12, 05:49 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 05:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 11:19 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 08:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 09:55 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 05:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 05:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-19-12, 11:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-20-12, 06:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 06:11 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 09:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 07:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 10:13 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 05:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 11:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 06:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-28-12, 08:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 04:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 09:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 04:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 10:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-03-12, 10:03 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست