|
|
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
خبير اقتصادى بجامعة الخرطوم :
يصف قرار تحرير سعر الصرف بالانتحارى ويتوقع ارتفاع سعر الدولار الى اكثر من 18 جنيها
24/05/2012 22:58:00
جامعة الخرطوم
SudaneseOnline: سودانيزاونلاين
تقرير: بشائر نمر
رسم بروفيسور إبراهيم أحمد اونور مستقبلاً مظلماً للوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة إذا نفذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف، ووصف القرار بأنه عملية انتحارية، وقال ان فيه نوعاً من العشوائية
وتوقع خلال السمنار الذي أقامته مدرسة العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم أمس حول تداعيات تعويم سعر العملة السودانية« قراءة مستقبلية»، توقع تراجع البنك عن القرار وقطع بأنه لن يصبر عليه أكثر من «3» أشهر، وعزا ذلك إلى عدم توفر شروط وضوابط تحرير سعر الصرف لأن الوضع الحالي يدار باقتصاد الحرب لوجود الصرف العسكري وقطع باستحالة استفادة الدولة من التعويم لعدم قدرتها على امتلاك الكتلة النقدية. وتساءل عن إصرار بعض السياسيين على التعويم، وقال لا يمكن أن يكون بُني القرار على دراسة أو دراية والدليل على ذلك عدم وجود خطة أو خطة أو دراسة، وكشف أن المرحلة القادمة سوف يستمر ارتفاع معدل التضخم ويؤثر على الصادرات السودانية. وأكد أن الفائدة سوف تعود على السوق الموازي، وعزا تزايد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي لاحتكار السوق الموزاي من قبل قلة.. وقلل بروف إبراهيم من تحقيق الأهداف التي بني عليها القرار وهو تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، وعزا ذلك إلى أن السوق الموازي تحكمه التوقعات بالتالي يستجيب بصورة أكبر للأخبار السيئة بمزيد من ارتفاع للدولار مقابل العملة المحلية مقارنة بالأخبار أو الأحداث الإيجابية للوضع الاقتصادي أو السياسي والتي تتطلب انخفاض للدولار مقابل العملة المحلية
وقال إن السوق تحكمه قلة وبالتالي تنطبق عليه كل مآخذ الاحتكار
وأوضح أنه عند تعويم سعر الصرف يتحدد السعر وفقاً للطلب والعرض وعندها سيتجه السعر أينما اتجهت به التوقعات والمقارنات، بالإضافة للعوامل الاقتصادية والأساسية وأشار إلى أنه من محاسن التعويم أن السلطة التنفيذية تستريح من إدارة سعر الصرف.. إلا أنه رجع وقال إن هنالك مخاوف من اشتعال التضخم الناتج من ازدياد نمو الكتلة النقدية التي لا تستطيع الدولة التحكم فيها في ظل ظروف الحرب والاحتقان السياسي وتنبأ بأنه في ظل الظروف الحالية للاقتصاد أن معدل انخفاض العملة المحلية بالسعر الموحد سيكون مساوياً لنمو الكتلة النقدية التي تعتبر الحراك الأساسي لمعدلات التضخم وقال عند تطابق معدل انخفاض سعر الصرف ومعدل التضخم لن يحسن انخفاض سعر الصرف من وضع السعر الحقيقي للعملة الوطنية، وبالتالي لن يسهم في تحسين الوضع التنافسي للصادرات السودانية، وأكد أن الاقتصاد السوداني سوف يجني تسارع وتيرة معدلات التضخم وتشوهات في تركيبة الاقتصاد بتركيز الأنشطة للقطاعات الخدمية بعيداً عن قطاعات الإنتاج المتمثلة في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية
وشكى من غياب الخطط التنموية الجادة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية بعد انفصال الجنوب، وقال إن أهم الانعكاسات الاقتصادية من انفصال الجنوب هو تراجع حصيلة النقد الاجنبي بنسبة 43% وفي حالة الإنفاق على 10% من بترول الجنوب كرسوم عبور وخدمات.. وسوف يتقلص الناتج القومي بنسبة 20% وأوضح أن الدولة كان من المفترض أن تبدل البترول بالمعادن وخاصة الذهب ولكنها حتى الآن لم تضع خطة لذلك كما أنها يجب أن تستفيد من الدول الأعضاء في السوق الأوربية مثل تونس لتجنب الحصار السياسي إلا أنها لم تفعل
وقطع بأن القرار سوف يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي الذي لا يحتاج لتخفيض عملة بقدر احتياجه إلى استقرار سياسي وبالتالي اقتصادي حيث أن عدم الاستقرار هو واحد من مهددات الاستثمار، وقال إذا وجد مستثمر في مثل هذه الظروف تكون له اأجندة خاصة غير الاستثمار.. وتساءل عن سبب عدم الاستقرار السياسي وهل الهدف منه هو طرد الاستثمار الأجنبي.. وتوقع أن يصل سعر الدولار في حالة تعويم العملة إلى «18» جنيهاً
---------------
الجمع بين الأختين: السلطة والاستثمار ..
بقلم: محمد ابراهيم العسقلانى
السبت, 26 أيار/مايو 2012 08:39
S
بسم الله الرحمن الرحيم
[email protected]
من الامراض الخطيرة التى اصابت بلادنا العزيزة نزول الحكام الى ميدان التجارة والاستثمار مما يخل بالوظيفة الاساسية للحاكم وهى ارساء الامن واقامة العدل من ناحية كما يخل بالمنافسة الشريفة التى هى اساس النمو والازدهارمن ناحية اخرى .
ولاشك ان مزاحمة الحاكم على أبواب التجارة والاستثمار ستنتهى لصالحه بسبب ما يملكه من قوة السلطة ووجاهتها فيفسح له الناس الطريق وتؤيده الاجهزة بالاعفاءات و الامتيازات وتوفير المعلومات اضافة الى امتلاكه القدرة على ابتزاز المنافسين بل وتصفيتهم اذا لزم الامر مما يعنى الاحتكار او شبه الاحتكار. ولكن احتكار الحاكم لموارد الثروة سيؤدى الى اماتة الحافز الفردى للكسب والعمل ،ضرب الراسمالية الوطنية كرافعة اساسية للتنمية الاقتصادية ،ضعف الانتاج وعائدات الخزانة العامة من الجباية ومن ثم التدهور الاقتصادى للبلاد.
وحينما نتحدث عن الجمع المحرم بين السلطة والاستثمار فى بلادنا لا نقصد فقط الصورة المباشرة التى نعرفها عن وزير الزراعة الذى يستثمر فى القطاع الزراعى بل ويعلن ارباحه فى الاعلام ( وهو ما لم يحدث ولاحتى فى الكنغو ايام موبوتو ) او تولى اكبر المستثمرين فى قطاع الصحة لوزارة الصحة الولائية فى العاصمة ، وان كنت لا اعرف العلاقة بين الخارجية و الاسمنت ؟! وبالطبع لن اتناول الذمة الرئاسية لان الحديث عنها ليس ذى شجون فقط بل وذى سجون ايضا.
فهناك صور اخرى ربما تكون اخطر مثل :
1\ اشاعة اجواء الفساد البيروقراطى مما يدفع المستثمرين الى الاحتماء باحد اركان السلطة نظير اسهم او عمولات .
2\ الشركات الحكومية و الاذرع الاستثمارية لمؤسسات الدولة او ما يسمى ( القطاع الاخص – عام ) .
3\ التدخل بين المنتج و المستهلك مما يؤدى الى زيادة مفتعلة فى الاسعار لا سيما فى السلع الضرورية (السكر مثلا ).
4\ ظاهرة ( امراء المال ) الذين ظهروا بغتة ليزاحموا وزارة المالية فى ولايتها على المال العام .
5\ تمثيل المسئولين للشركات الاجنبية متعدية الجنسية ( البترول والاتصالات مثلا).
واذا تذكرنا ان النظام القائم ابن لحركة سياسية اسلامية كانت تحمل اشواقا لدولة الطهر والعدل والشورى وتذكر الناس بعدل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى صادر ابل ابنه لانها تكاثرت بمعدل لم يرض الخليفة الراشد وخشى ان يكون الناس افسحوا له الطريق للسقى بسبب اسم ابيه .
كل هذا يجعلنا نلتفت لقوى الاصلاح والتغيير حتى لاتتكرر ماساة المشاريع النهضوية والثورية وييأس الناس من امكان اقامة العدل على الارض ، فنسائلهم :
هل تريدون ازالة دولة الفساد ام وراثتها ؟؟
ماهى مقترحاتكم لمنع تكرار الجمع بين السلطة و الاستثمار ؟
هل يكفى ان نشرع قانونا يمنع كبار المسئولين من ممارسة التجارة واقاربهم من الدرجة الاولى ابان ولايتهم العامة ؟
اللهم بلغنا فاشهد
الجمعة : 4 من رجب 1433هجرى
موافق : 25من مايو 2012ميلادى
-----------------
دعم المواد البترولية: أكاذيب تفضحها الحقائق الساطعة
Updated On May 26th, 2012
في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بالاقتصاد السوداني، ومحاولة البحث عن إيرادات مالية جديدة تعتزم الحكومة زيادة سعر بعض المشتقات البترولية بحجة رفع الدعم، هل تقدم بالفعل دعماً للمواد البترولية كما تزعم ؟ أم أن هذا الدعم يظهر كنتاج لمحاسبة خادعة تسعى لطمس الحقائق أمام أعين أبناء الشعب السوداني ؟! .
كما كذّبنا معدلات التضخم السنوي وطريق حسابه بواسطة الأجهزة الحكومية نعود ونُكذِّب إدعاءات الحكومة ومنظريها، فيما يتعلق بالدعم الذي يبدو لهم فرقا ـ بين سعر النفط في الأسواق العالمية والسعر الذي يحددونه هم لسعر النفط الخام في الأسواق المحلية _ سعر بيع الخام للمصافي والذي أكدت الميزانية على تثبيته عند 49 دولاراً للبرميل، وكما يبدو لهؤلاء وأولئك أن الحكومة تفقد دخلا” قدره 41 دولاراً عن كل برميل نفط خام جراء عدم تصديره ويتجاهلون في نفس الوقت القيم الجديدة التي يضيفها تكرير برميل النفط في الداخل بشكل مباشر و غير مباشر، والعائد لخزينة الدولة وللاقتصاد الوطني من جراء عملية التكرير هذه. وهو دون أدنى شك أكبر من ذلك الفرق بين السعرين. وقد أشرنا عند تناولنا للإيرادات من مبيعات النفط إلى أن كل برميل من النفط يحقق قيمة جديدة تقدر 90.4 % بعد تكريره، علماً بأن هذه القيمة كانت في حدود 112% خلال العام 2011 عندما كان سعر الصرف للدولار 2.7 جنيها … كانت القيمة المضافة أعلى عندما كان سعر صرف الدولار أقل، أو عندما كانت قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية أفضل مما هي عليه اليوم.
وفقاً لوزير المالية إن الدعم المقدم من الحكومة للبنزين يبلغ 400 مليون جنيها، وكانت الميزانية قد أعلنت سعيها لإزالة هذا الدعم تدريجيا، لذلك جاء اقتراح وزارة المالية بزيارة سعر جالون البنزين ب 1.5 جنيها ليصبح 10 جنيهات.
هذه الزيادة التي تم تأجيل إعلانها ولم يتم إلغاؤها تحقق عائداً قدره أربعمائة مليون جنيها، أي بمقدار حجم الدعم الذي أعلنه وزير المالية .. وبالتالي فإن هذه الزيادة تزيل الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة إزالة كاملة وليس تدريجيا، كما عبر عن ذلك مشروع موازنة العام 2012 في صفحة 19. وقد جاء على لسان وزير المالية أمام المجلس الوطني: إن المشكلة ليست في الـ400 مليون إنما المشكلة في عجز الميزانية. صحيح أن المشكلة فعلاً يعبر عنها بعجز الميزانية البالغ عددها البالغ نحو 7 مليار جنيها ومن المحتمل أن يزيد ويقارب الـ10 مليار جنيها، ولكن نختلف معه في أسباب هذا العجز وكيفية معالجته، من خلال زيادة أسعار المحروقات والسلع الضرورية الأخرى، واللجوء إلى زيادة فئات الضرائب الموجودة ومن ضرائب جديدة وإن العجز ليس سببه دعم لا وجود له أصلاً إنما الإنفاق الجاري المتضخم لجهاز الدولة.
يحاول منظرو الحكومة ومناصرو سياسات التحرير الاقتصادي توظيف السعر العالمي للبترول وآليات سعر الصرف لإثبات إن هنالك دعم تقدمه الدولة للمواد البترولية والسلع الضرورية الأخرى. علماً بأن حكومة الإنقاذ ومن ورائها صندوق النقد الدولي تعمل على نحو متواصل لخفض العملة الوطنية، باعتبار إن قيمتها ليست حقيقية وظلت على هذا النهج سنين عدداً، دون أن يتحقق هدف زيادة الصادرات غير البترولية الذي دائما ما يتم به تبرير خفض قيمة العملة الوطنية والأدهى إن تكلفة الواردات ظلت تتصاعد. إلا أن تخفيض قيمة العملة أصبح يستخدم لخلق المبررات للزعم بوجود دعم للسلع الضرورية وثم تبرير زيادة أسعار تلك السلع التي طالما سعى لها صندوق النقد الدولي لحشد الموارد التي تمكن الدولة من سداد ديونها الخارجية، وتسعى حكومة الإنقاذ لهذه الزيادات لتمويل إنفاقها المتضخم لعجز الميزانية، ولكن دون جدوى، هذا فضلاً عن استخدام آلية سعر الصرف لزيادة ثروات الرأسمالية الطفيلية العاملة في مجال تجارة العملات الأجنبية، الدعم الذي تتحدث عنه حكومة ((الإنقاذ)) مصطنع وغير حقيقي يتم خلقه من حين لآخر بواسطة استخدام آلية السعر العالمي وإسقاطها على أسعار المنتجات المحلية وآلية سعر الصرف لتحقيق الأهداف التي يروجها كل من صندوق النقد الدولي ونظام ((الإنقاذ)).
إثبات وجود دعم يتطلب من الحكومة أن تكشف وبكل الشفافية والأمانة عن الإيرادات من:
خام البترول المنتج محلياً.
مشتقات البترول المستهلكة محلياً.
مشتقات البترول المصدرة للخارج.
الخدمات الأساسية في قطاع النفط.
فوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوق الداخلية وفي السوق الخارجية.
ومن الجانب الآخر توضيح التكاليف الآتية:
تكلفة الحصول على خام البترول المنتج محلياً.
تكلفة الحصول على خام البترول المستورد.
تكلفة الحصول على مشتقات البترول المستوردة.
تكلفة تشغيل المصافي.
تكلفة تشغيل البنيات الأساسية.
الكشف عن المعلومات وتقديم الإحصائيات الدقيقة وبكل شفافية حول البنود أعلاه هو الذي يقود إلى الوقوف على حقيقة وجود دعم أو عدم وجوده، والشاهد إن الحكومة تتجنب تقديم إحصائيات شفافة وواضحة حول تلك البنود بل وتشير الدلائل إلي أنها تخفي جانباً من الإيرادات وهي إيرادات المشتقات البترولية وفوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوقين الداخلية والخارجية …. كما لا تفصح حكومة (الإنقاذ) عن حقيقة أنها لا تتحمل تكاليف تذكر مقابل الحصول على خام البترول المنتج محلياً لأنه عبارة عن ريع، وحتى إذا كانت هناك تكاليف تتحملها الحكومة في هذا الصدد فهي لا تتعدى تكاليف النقل والتي لا تتجاوز الـ3 دولار للبرميل من موقع الإنتاج وحتى بورتسودان (ستكون هذه التكلفة أقل في حالة نقلها من مواقع الإنتاج حتى الخرطوم والجيلي).
-------------
نقبل تحدي وزير المالية (2-3)
Updated On May 26th, 2012
سليمان حامد
في المقال السابق ضحدنا أكذوبة رفع الدعم عن البترول وبرهنا بالأرقام المستخلصة من ميزانية 2012 أنه لم يكن هنالك دعم أصلاً.
ولهذا فالحديث عن رفع لدعم مزعوم يعني الزيادة في أسعار المحروقات وفي حالة الزيادة على السلع الإستراتيجية تزداد أسعار معظم السلع الأخرى.
في هذا المقال نحاول توضيح البدائل التي كان من الممكن أن يلجأ إليها السيد وزير المالية ووزارته، وهي بدائل موجودة داخل الميزانية نفسها.
في اجتماع الهيئة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي المجلس الوطني السابق مع السيد وزير المالية الأسبق وقتها د/ عوض الجاز في مكتبة بالوزارة، ذكر أن الاجتماع للتشاور حول الميزانية ورأينا في مشروعها الذي سيقدم للمجلس الوطني.
قدمنا رأي الحزب الشيوعي في الموازنة في المقترحات الآتية كبدائل للضرائب والجبايات والاستدانة من النظام المصرفي الخ..
أولاً: هذه الموازنة لا تختلف كثيراً في توجهها عن الموازنات السابقة التي كرست الفقر ووسعت من دائرة المعدمين وعمقت من حدة التفاوت بين شرائح المجتمع المختلفة وطبقاته. ذلك لأن الأهداف التي تنشدها الموازنة وهي ( تحقيق معدل نمو قدرة 10% وتخفيض التضخم..الخ) ينسفها تضاؤل الإيرادات وتضخم الإنفاق العام.
ثانياً : زيادة الأجور المقترحة في الموازنة ( إذا حدثت) ستبتلعها الزيادات في الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة الواردة في الموازنة.
ثالثاً: ما هو مريب وغريب حقاً أن هنالك إيرادات لم ترد في الميزانية مثل:
- إيرادات الذهب والمعادن الأخرى وهي تبلغ أكثر من 50 مليون دولار في العام.
- إيرادات المؤسسات التي تشارك الحكومة برأس مال مثل ( مشروع سندس، البنك الإسلامي للتنمية..الخ).
- إيرادات الشركات والمؤسسات التابعة للأجهزة الأمنية مثل( مجموعة قادرة للاستثمار – شاكرين – بشائر للبترول…الخ).
- عائد صادرات المشتقات البترولية و(تبلغ أكثر من 114 مليون دولار)
-إيرادات ديوان الزكاة رغم ضخامة تحصيلها (240 مليار دينار في عام 2004 ويتوقع أن ترتفع الى أكثر من 302 مليار دينار في الأعوام القادمة) .
أما فيما يتعلق بالإنفاق العام فإننا نجد أشياءاً أكثر غرابة مثلاً:
- معظم الفصل الأول ( الأجور والمرتبات) مخصصة للأمن والدفاع 260.5مليار دينار من جملة 408 مليار( دينار).
- المخصص في الموازنة من مصروفات التسيير للأمن والدفاع يعادل 73.1مليار دينار من جملة 127/مليار دينار.
بينما نجد أن الإنفاق على التنمية لا يتجاوز 17.5% من الإنفاق العام. ولا توجد ميزانيات تنمية اتحادية لقطاعي الصحة والتعليم.
- وفي الوقت الذي تصرف في الحكومة – دون حياء- من أموال الشعب على منظماتها الحزبية كما هو مبين في الموازنة مثل منظمة الشهيد، وهيئة الذكر والذاكرين، وغيرهما) فإنها لا تدعم أي سلعة أخرى, ويؤكد ذلك بنك السودان عن عائدات البترول .
- الحكومة لم ترصد في الموازنة أي اعتماد لمقابلة إعادة المفصولين ورفع الضرر وإنصاف المعاشيين .
-لم تضع الموازنة أي اعتماد للتنمية في جنوب البلاد وفي تقديرنا أن هذا التوجه يكرس لانفصال الجنوب اذا سارت السياسة الاقتصادية بهذه الصورة القاتمة.
- الموازنة لم تعط أي اعتبار لأهل دارفور الذين دمرت قراهم وحرقت مزارعهم وسلبت مقتنياتهم على ضآلتها.
ويفوق عدد المتضررين أكثر من 2 مليون نسمة معظمهم من النساء والأطفال والعجزة. ولم تشر الموازنة الى تعمير قراهم أو الشروع في وضع الأساس للمؤسسات الخدمية التي تعين على عودتهم الى ديارهم الأصلية.
إننا في الحزب الشيوعي ومنذ وقت مبكر يفوق الستة أعوام نبهنا الى فشل سياسة تحرير الاقتصاد وحرية السوق، ومخاطر الخصخصة ، والفساد وغيرها من السياسات الاقتصادية التي انتهجها نظام الرأسمالية الطفيلية منذ استيلائه القسري على السلطة. وكنا نقرأ ونستصحب الواقع السياسي للبلاد والتجارب المريرة التي مرت بها. ولهذا كان نقدنا أمام السيد وزير المالية د/ عوض الجاز واقعياً وموضوعياً. وكنا جد جادين في نقدنا للسياسات المالية للنظام. ولم نكتف بالنقد السالب. بل كنا في كل نقطة ننتقدها نقدم البديل الذي يراه حزبنا هو الأنسب والأفضل لجماهير شعبنا ولبلادنا.
ما عرضناه في المقال الأول وضح مصداقية ما ذهبنا إليه وما تنبأنا بحدوثه . وفي المقال الثالث والأخير القادم سنقدم البدائل التي تمثل التحدي للسيد وزير المالية الذي قبلناه ولا نتوقع أن يقبل وزير المالية بالخيارات التي سنتعرض لها.
- نواصل
الميدان
--------------
في منتدي جمعية حماية المستهلك: دعوة لإنهاء الاحتكار وتخفيض أسعار السلع
Updated On May 19th, 2012
الخرطوم / أمل مبارك
ناقشت الجمعية السودانية لحماية المستهلك غلاء الأسعار وكيفية إيجاد حلول عملية للحد منها كاشفة في جولة أجرتها على أسواق ولاية الخرطوم المختلفة عن التفاوت الملحوظ في أسعار السلع الضرورية الرئيسية حيث وجد فارق في سعر اللحوم بحوالي خمسة جنيهات وفي سعر الفراخ حوالي جنيهان وفي سعر السكر حوالي جنيهان حيث سجلت بحري أقل انخفاضاً في الأسعار وأسواق اركويت والكلاكلة والسوق العربي تتساوى أسعارها مع أسعار البقالات،
وأكد الدكتور عادل عبد العزيز مدير عام وزارة التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك على ضرورة انعقاد ندوة تختص بقانون التجارة وحماية المستهلك والذي يؤدي إلى المحافظة على حقوق المستهلك الثمانية والذي يعمل على محاربة الجشع والانتهازية والتحكم غير المبرر في الأسعار .وقال لابد من تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المختصة لكي لا تصدر الدولة قرارات لرفع الدعم عن السلع ودعا الى العمل على توفير بطاقة تموينية الكترونية تساعد الطبقات الوسطى وأكد عدم مقدرة الجهات على إيصال جهودها الى كل الشعب السوداني لعدم المقدرة من الناحية الاقتصادية لذلك مضيفاً أن 25% من إنتاج بعض الشركات يصل لفئات محددة وشجع على حملات المقاطعة الشعبية لبعض السلع المرتفعة التي إذا كان هدف ارتفاعها الجشع .
ومن جانبه قال الآمين الطاهر الأمين العام للغرفة التجارية تكثر الندوات ويكثر الحديث ولا يوجد تنفيذ عملي بل كلما يحدث هو نظري ودعا الى تضافر الجهود لإيجاد الحلول العملية وأكد إن قانون التجارة السابق كان مشوهاً وعمل على ظلم المستهلك وتمنى أن يكون القادم والذي بدأت حيثياته الآن إن يكون رادعاً وعادلاً يعمل على إنصاف المستهلك وقال إن الحديث” لا يخدم الغرض الأساسي” بل الأهم البحث عن أصل المشكلة والعمل على حلها وشجع على الاستفتاء عن بعض السلع المستوردة التي يمكن أن يستطيع المستهلك إيجاد بديل لها ، ودعا لتشجيع الإنتاج المحلي لأنه يساعد على التخفيض في الأسعار، ومن جانبه قال عضو لجان تخفيف المعاناة الدكتور إبراهيم شمبول أنه ليس من الواضح أو المبرر ارتفاع أسعار اللحوم موسمياً وقال إن الدولة عملت على الاهتمام بالدواجن أكثر مما تستحق وقال إن هنالك تقاطع مصالح شخصية جعلت الدواجن أكثر أولوية رغم استهلاك اللحوم والأسماك أكثر منها و أكد إن الجهود التي تبذل لإقامة ندوات والحديث عن ذلك لتسجيل المواقف فقط وليس لتحقيق الأهداف المرجوة لذلك يتم الاجتماع فقط ولا يحدث تغيير لذلك يجب التذكير على إيجاد الحلول العملية وترك ما هو ثانوي.
وتمني نائب رئيس الجمعية أن يتم تدخل من الدولة لتخفيض الضرائب على السلع المستوردة وفتح المجال لاستيراد بعض السلع وقال أنه يوجد ارتفاع في الأسعار بشكل يومي وهو ارتفاع غير مبرر ودعا إلى إيقاف الحديث والقوانين غير المطبقة والعمل على الحلول العملية لإنقاذ المستهلك وقال الدكتور إبراهيم عباس إن الحكومة فقدت 70% من الدخل بعد انفصال الجنوب ولا يوجد مصدر آخر لتعويض النقص في الميزانيات والاقتصاد وقال أن القوات المسلحة تصرف ما يفوق الـ 70% من الميزانية العامة ورغم أن الوطن في حالة حرب وأنه لا يتوقع من حكومة تصرف كل تلك الأموال على قواتها أن تتولى الصرف علي القطاعات الهامة ، وقال النقابي محمد بكري إن انتفاضة 85 قامت عبر “النقابات وكان السبب الرئيسي فيها هو الغلاء وحذر الحكومة من القرار المجمد من قبل الشعب في الخروج للشارع” وقال إذا عملت الحكومة على بيع عمارة الأطباء وعمارة المعلمين وعمارة اتحاد العمال فعائد البيع يمكن أن يحل مشكلة الأكل والشرب لجميع المواطنين , واقترح جبريل القوني التقليل أو وقف استهلاك بعض السلع التي تعتبر غير ضرورية مثل السلع التي تباع في مواقف المواصلات و”الاستوب”
وقال انه كلما ارتفع سعر الدولار ترتفع معه الأسعار والمعروف إن السلع تأخذ فترة تقارب الثلاث أشهر ليتم تغيير أسعارها ودعا اتحاد أصحاب العمل للوقوف على المشكلة وقال مهم جداً رصد الأسعار في الأسواق الرئيسية بتكوين جمعيات طوعية في الأسواق وتكوين ميثاق شرف تعمل عليه الأسواق ودعا المستهلك الى تثقيف نفسه وسرعة واتخاذ إجراءات ضد الغلاء مثل المقاطعة للسلع واستثناء الأهم من المهم” والبحث عن بدائل في حالة ارتفاع السلعة وعدم الشراء من مصدر واحد لكي لا يتم الاستغلال من قبل البائع ودعا الى الترشيد في استهلاك السلع ومن جانبه شدد الدكتور عبد اللطيف على الحد من الصرف وتوجيه المبالغ المتوفرة من الإنتاج لاتجاهات محددة ليستفيد منها المستهلك أو المواطن والحد من الاحتكار والعمل بوطنية لحل مشاكل البلاد جدياً وتوحيد الجبهة الداخلية لمعالجة المشاكل وإعادة بناء الطبقة الوسطى وتقليل الكماليات التي تأخذ العملات الحرة وسرعة إجازة قانون حماية المستهلك
ومن جانبه دعا رئيس الجمعية الدكتور نصر الدين شلقامي الى إنشاء جهاز سيادي لحماية المستهلك في كل الولايات تشارك في عضويته المواصفات والمقاييس ونيابة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك ووزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة التجارة وان تقوم الدولة بمراجعة أداء الحركة التعاونية على مستوى القطر وتم إعادة تكوين الجمعيات التعاونية وان يعاد الجزء المفقود من وزارة التجارة والتموين وان يقود اتحاد أصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية حملة لتحديد هوامش ربح معقولة للسلع التموينية الأساسية ودعوة التجار ورجال الأعمال للتقيد بهذه الأسعار وتخصيص مساحة من قبل أجهزة الإعلام لتبصير المستهلك بحقوقه ونشر أسعار السلع والأسعار وأن تقوم الدولة باستيراد بعض السلع وتوزيعها بهامش ربح قليل ومحاربة احتكار السلع خاصة الرئيسية ورفع وتخفيض الرسوم الحكومية المفروضة على بعض السلع التموينية الأساسية مثل السكر والزيت والصلصة والدقيق وتشجيع حملات المقاطعة الشعبية للسلع التي توقف أسعارها مقدرة المستهلك.
الميدان
--------------
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:17 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:45 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 07:05 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 04:41 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 07:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 09:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 03:54 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 05:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-12-12, 05:08 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 05:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 08:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | شهاب الفاتح عثمان | 04-15-12, 11:33 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 04:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 07:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 10:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-17-12, 11:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-18-12, 10:06 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 07:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:28 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-22-12, 06:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-24-12, 11:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-26-12, 06:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-29-12, 06:39 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-30-12, 08:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-02-12, 09:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 07:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 10:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-06-12, 10:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-08-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-09-12, 10:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-10-12, 07:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-14-12, 10:36 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-16-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-20-12, 06:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 06:20 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 09:42 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-22-12, 06:09 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-23-12, 07:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-24-12, 06:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-27-12, 08:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-28-12, 07:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-29-12, 08:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-30-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | عامر باضاوي | 05-30-12, 07:12 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 06:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 08:08 AM |
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-03-12, 11:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 08:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-07-12, 04:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-10-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-11-12, 05:49 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 05:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 11:19 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 08:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 09:55 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 05:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 05:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-19-12, 11:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-20-12, 06:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 06:11 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 09:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 07:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 10:13 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 05:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 11:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 06:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-28-12, 08:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 04:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 09:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 04:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 10:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-03-12, 10:03 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست