|
|
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)
|
.نواب البرلمان يصفون وثيقة تخفيف الفقر بأنها حبر على ورق
أم درمان: معتز محجوب
هاجم نواب البرلمان بعنف وثيقة الحكومة لتخفيف حدة الفقر، وعدها جزء كبير منهم مجرد «حبر على ورق» ووصفوها بأنها غير واقعية وترسم واقعاً وردياً للاقتصاد السوداني. وأكدوا أنها مبنية على مؤشرات خاطئة، وقالوا: «ما بني على خطأ فهو خطأ».وفي ذات الأثناء أجمع النواب على أن الحل الرئيس للحد من الفقر هو إقالة الحكومة التي وصفوها بالمترهلة وتكوين حكومة أخرى من «11» وزيراً فقط، على أن يمثل أي حزب بوزير واحد فقط، واعترفوا بأن المواطن البسيط هو الذي يقتطع من مرتبه لصالح مرتب الوزير، وقالوا: «الوزراء يعيشون على حساب الفقراء».
ودعا آخرون لإلغاء مجلس الولايات وتكوين برلمان من «40» عضواً فقط.وكانت مذكرة تفسيرية لوثيقة تخفيف حدة الفقر قدمها وزير المالية أمس بالبرلمان قد أشارت إلى أن 46.5% من سكان السودان فقراء، وأن أعلى معدلات للفقر وسط أسر المزارعين والرعاة، وطرحت أربعة مرتكزات لمحاربة الفقر، ووضعت جدولاً زمنياً مدته ثلاث سنوات لتنفيذ الإستراتيجية عبر مصفوفة سياسات حكومية. ودافع وزير المالية عن الوثيقة وطالب النواب بالكف عن الحديث عن الماضي، وقال: «ما عملنا وما سوينا ما بتحلنا»، واصفاً القضية بالأمر الكبير، وشدد على ضرورة أن يحدد سقف معين للإنفاق الحكومي، على ألا يتم تجاوزه إطلاقاً.
-----------
تحرير سعر الصرف.. الجنيه في ذمة السوق! .
الخميس, 24 أيار/مايو 2012 07:35
.الانتباهة
تحقيق: القسم الاقتصادي
يُخطِّط بنك السودان المركزي لتوفير النقد الأجنبي سعيًا لتخفيف الضغط على السوق، ولتمكين المصارف والبنوك من مقابلة حاجاتها للاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي للمواطنين بالصرافات لأغراض السفر والعلاج والأغراض الأخرى.. وتشير القراءات إلى تحسُّن مستمر في الاحتياطات نتيجة لزيادة العائد من صادر الذهب، مؤخرًا صدر منشور للصرافات قضى بتحرير سعر الصرف للدولار بواقع »5.2« جنيه في خطوة تباينت حولها آراء الاقتصاديين والخبراء في تقدير مدى نجاحها أو فشلها وتطبيقها في الوقت الراهن نتيجة للتعقيدات التي تواجِه الاقتصاد القومي للبلاد جرَّاء الحصار الاقتصادي الأمريكي وانفصال الجنوب وتراجع عائدات النفط.. مع العلم أن تجربة تحرير سعر الصرف ليست جديدة، فقد فعلها من قبل وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي إبان وزارته للمالية في بداية التسعينيات..
اتحاد الصرافات يؤمِّن على إيجابية القرار
كشف اتحاد الصرافات عن استقطاب موارد من الخارج منذ اليوم الأول من بدء تطبيق الإجراءات الجديدة، في خطوة وصفها (الأمين العام لاتحاد الصرافات) جعفر عبده حاج في حديثه لـ (الإنتباهة) أمس بالإيجابية، مبيِّنًا أن الإجراءات تهدف لاستقطاب الموارد من الخارج، مؤكدًا أن الصرافات استطاعت بيع المبالغ المخصصة لها، وزاد: هنالك صرافات لم تستطِع بيع مبالغها بالكامل وتبقت لها كميات مقدرة، مؤكدًا سير الأمور بصورة طبيعية منذ تطبيق الإجراءات، لافتًا إلى قيام البنك المركزي بضخ مبالغ للصرافات بحسب حاجتها تراوحت ما بين »50 و70 و100« ألف دولار وُزِّعت لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج.. وتوقَّع أن تشهد الأيام المقبلة استقطاب المزيد من الموارد الخارجية.. موضحًا أن الخطوة تسهم في استقرار سعر الصرف ومحاربة السوق الموازي تمهيدًا لاستقرار معدلات التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، مبينًا أن الإجراءات الجديدة مهَّدت لاستقطاب الموارد من السوق الموازي لصالح الصرافات، مطالبًا المركزي بضخ مزيد من النقد للصرافات. ولم يستبعد جعفر عبده قيام بعض ضعاف النفوس من التجار بشراء الدولار من الصرافات بغرض الاحتكار والبيع في السوق الموازي.
التحرير يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية
في ذات السياق أوضح (نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية) عادل ميرغني أن مسألة تحرير سعر الصرف تم النقاش حولها منذ أن وضعت الدولة البرنامج الثلاثي، وإذا طُبِّقت بصورة سليمة لن تسبِّب إشكالية؛ لأن سعر الصرف جزء من السياسات الكلية ولا داعي لعمل سياسات صرف جديدة دون أن ترتبط بالسياسات الكلية للبرنامج الثلاثي؛ لأن أي نقص في الصرافات في قيمة المعروض يؤدي إلى سعر ثالث، وحال تم تطبيقها بالصورة المثلى يمكنها حل كل المشكلات، وطرح سؤالاً حول: هل الدولة وفرت احتياطيًا كافيًا لهذه السياسات؟ وحال تم توفيرها يجب ألا تقل عن »4« مليارات جنيه، وعلى الدولة مراعاة الاتفاقيات الدولية الموقعة في المشروعات الاستثمارية الموقعة مسبقًا بسعر الدولار السابق تفاديًا للمشكلات، واعتبر القرار إيجابيًا بدخول تحويلات المغتربين لبنك السودان ويتوقع العائد منها حوالى »5« ملايين دولار وهي بالطبع تقلِّل من حجم العمالة الوافدة؛ لأن سعر الجنيه سينخفض ومن ثم لا يغطي تحويلاتهم الخارجية، مشيرًا إلى قيام الدولة بتنفيذ جزء كبير من البرنامج الثلاثي بتخفيض رواتب الدستوريين، مطالبًا في ذات الوقت بتخفيض كل الوزارات والوظائف العليا في الدولة للتوسع في المواعين الإيرادية، وقال: هذا شعارنا لمحاربة الإعفاءات الضريبية، مبينًا أن هذه السياسات مردودها كبير؛ لأنها مكمِّلة لسياسات تحرير سعر الصرف والمساهمة، وانتقد السياسات السابقة، مبينًا أن سعر الدولار سابقًا بـ »6,2« مما خلق نوعًا من العمولات والرشاوى.. وقال: إن التحرير يساعد في عملية الاستيراد وتراجع الأسعار، مبينًا تكامل جميع الآليات في تنفيذ القرارات الخاصة بتحرير سعر الصرف ودمجها مع السياسات الكلية.
إزالة التشوُّهات الاقتصادية
من جانبه قال (وكيل وزارة الصناعة) بلال يوسف المبارك: إن القرار الصادر عن البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف قرار يتماشى تمامًا مع سياسة التحرير ويعمل على إزالة كثير من التشوُّهات الاقتصادية، موضحًا في حديثه لـ (الإنتباهة) أن الأسعار السارية حاليًا للمنتجات المستوردة والمحلية تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة وغير المموّلة من البنوك بالأسعار الرسمية ووفقًا لأسعار الصرف بالسوق الموازي بمبلغ »5,5« جنيه للدولار مما ينفي أي مبرِّر لأية زيادات جديدة، داعيًا البنك المركزي في حال مساواة الدولار الجمركي مع الأسعار المعلنة »5« جنيهات للدولار أن يتم ذلك تدريجيًا بصورة ممرحلة، منعًا لأي اتجاه لزيادة الأسعار، وفيما يتعلق بالسلع المدعومة من الدولة قال إنها تمثل أحد التشوهات الاقتصادية، وتحتاج إلى معالجة تدريجية لرفع الدعم مع مراعاة الحد الأدنى للأجور، موضحًا وجود محاذير للقرار تمثلت في التأكد من وجود المبالغ الكافية من النقد الأجنبي لتغطية جميع الاحتياجات بقطاعات الإنتاج المختلفة والاستيراد وتحويلات السفر والعلاج لضمان استمرارية القرار.
القرار في مصلحة الاستيراد
في ذات السياق قال (مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة الخارجية) مبارك محجوب: إن القرار يحمل شقين سلبي وإيجابي، فمن الناحية الإيجابية يقوم بتشجيع الاستثمار وضبط حركة التجارة في السوق الموازي وتشجيع المستوردين وتوفير النقد الأجنبي بما يحفظ حق الدولة في عملية الاستيراد في ظل المعاناة من عجز الموازنة بعد خروج البترول، مطالبًا بعدم تعميم القرار على السلع الضرورية خاصة المنتجة محليًا والتي تتأثر بسعر الدولار فضلاً عن استقرار سعر الدولار في حدود »0 2،7« جنيه ورهن استمرار القرار بتوفير النقد.. وعن أثر القرار في حركة التجارة الداخلية أكد الحاجة لمرور أسبوع أو أكثر لتقييم النتائج، مبينًا أن الدولار طوال الفترة الماضية كان »الشماعة« التي يعلق عليها التجار أسباب ارتفاع الأسعار، وأكد أن تعويم سعر الجنيه ذو فوائد للمصدرين.
مؤشرات الاقتصاد الحالمة
يرى (مستشار بوزارة المالية والاقتصاد الوطني) فضَّل حجب اسمه أن تحرير سعر الصرف مؤشر من مؤشرات الاقتصاد الحالمة، ويؤثر في التضخم، بحيث يرتفع وينخفض حسب وضع القطاع الخارجي ويتأثر بالعرض والطلب، بجانب تأثيراته المباشرة على التجارة الخارجية ونمو الكتلة النقدية، وعدد مصادره من القروض والتجارة والمغتربين، لافتًا للتحديات المؤثرة في استقرار سعر العملة، وعلى الدولة وضع سعر فعال ومناسب للاستقرار النقدي بالبلاد.
تحرير الدولار وتعويم الجنيه التحذير من الكارثة
من جانبه نفى (رئيس الغرف التجارية بولاية الخرطوم) حاج الطيب الطاهر وجود أي تأثيرات مباشرة على التجارة جرَّاء تحرير سعر الدولار وتعويم الجنيه، خاصة إذا تم إعطاء المستوردين مبالغ كافية، وزاد: أن تأثيراته المباشرة ستكون على المواطنين من خلال عملية ارتفاع أسعار السلع، وأضاف: أنه سلاح ذو حدين، وفي حال تم إعطاء التجار مبالغ كافية مقابل أوراق من البنوك تصبح العملية مفيدة للقطاع التجاري عامة، أما إذا وجدت في السوق الأسود وتفاوتت الأسعار فستصبح العملية كارثية، مشدِّداً على ضرورة تحديد سعر الجنيه الجمركي وتوفير النقد الأجنبي للصرافات والبنوك، وتساءل عن ماهية المصدر الذي استجلبت منه الدولة الأموال؟ وهل هي هبة أم تمويل مستمر أم ماذا؟ وإذا كانت قروضًا أو دينًا فإنها لن تكون ذات عائد على القطاع التجاري والاقتصادي ككل، معربًا عن أمله أن تكون تلك الأموال متداوَلة مثل عائد الصادر.
القطاع الزراعي مهدّدات ارتفاع أسعار المدخلات
يقول (نائب أول رئيس اتحاد عام مزارعي السودان) محمد عثمان السباعي: إن اتجاه الحكومة لتحرير سعر الدولار هو بالطبع ضرورة أملتها الظروف الاقتصادية تم تقييمها من قِبل القطاع الاقتصادي، مشيرًا لانعكاساته على كافة محاور النشاط الاقتصادي وخاصة القطاع الزراعي، وقال: يجب أن يأخذ الأولوية في كل خطة تهدف لتحريك القطاعات الإنتاجية باعتباره صمام الأمان لتحقيق الأمن الغذائي، ولا بد من تحريك القطاعات المرتبطة بالمنتجين كافة منها قطاعات الخدمات والنقل والمصانع وكل ما يتعلق بإعداد الإنتاج للصادر أو السوق المحلي، وحذَّر من أن تحرير سعر الصرف يؤثر على القطاع الزراعي من جانبين الأول تأثيره على أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج، والأمر الآخر تأثيره على أسعار المحصولات، مطالبًا بالمعالجات اللازمة لحفظ حقوق المنتجين وتشجيعهم على الاستمرار في النشاط الزراعي بجانب توفير التمويل بصورة كاملة للبحث العلمي واتباع التوصيات العلمية حرفيًا وبدقة وضرورة التحول إلى الآلة بكافة محاور الإنتاج من الزراعة، خاصة أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات الإنتاجية بالمشروعات المختلفة كعملية الري.
قال السباعي: إن سياسة تحرير سعر الصرف بصورة مطلقة لا تخدم الاقتصاد في المرحلة الحالية، منوِّها لضرورة المتابعة بصورة لصيقة لتحقيق الغرض من تطبيق مثل هذة القرارات.. وأمَّن (نائب رئيس الاتحاد) غريق كمبال على أن تحرير الدولار يعني مضاعفة أسعار المدخلات الزراعية، مشيرًا لاستيراد العديد من المدخلات من خارج البلاد من قبل المؤسسات الحكومية بالسعر المصرفي للدولار، ولكن بعد الاتجاه لسياسة التحرير سيتم استيرادها بالسعر التجاري مما سيؤدي إلى مضاعفة أسعارها لدى المستهلك وعلى رأسها المبيدات والأسمدة والتقاوي، وقال: نأمل أن يتدارك القائمون بالأمر أبعاد القرار حتى لا يؤثر في المواسم الزراعية، مضيفًا أن ذلك ظهر جلياً من خلال الارتفاع الكبير للجرارات الزراعية التي تضاعفت أسعارها من العام الماضي جراء ارتفاع الدولار بواقع »150« ألف دولار.
عجز في الميزان التجاري
أوضح (الخبير الاقتصادي) حسن ساتي أن السياسة التي اتبعتها الدولة تهدف لتحريك الصادرات وتوفير أكبر نسبة من احتياجات البلاد من العملات الصعبة، خاصة أن ميزان المدفوعات يعاني عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري يقدر بحوالى »6« مليار دولار، وقيمة الصادرات تقدر بحوالى »2,5« مليار دولار، والواردات تقدر بحوالى »8,600« مليار دولار، ووصف الوضع بالخطير، خاصة أن الصادرات لا تغطي فاتورة الغذاء المستورد هذا العام والمقدرة بحوالى »4« مليارات دولار، وقال: لا بد للحكومة من تحريك الصادرات عبر القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن سياسة تحرير الدولار لها تداعياتها السلبية على المدى القريب كارتفاع أسعار السلع.. وأبان: لا بد للدولة من اتباع السياسات التي تساهم في تحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد مصحوبة بسياسات مالية واقتصادية من شأنها المساهمة في تحفيز الإنتاج في كافة المجالات بغرض الاكتفاء الذاتي من السلع المهمة كالقطن والحبوب الزيتية والمعادن التي يمكن أن تساهم في توفير النقد الأجنبي لتغطية الأزمات عبر توفير التمويل اللازم لكافة المنتجين وتخفيض تكلفة الإنتاج عن طريق تخفيض مصادر الطاقة كالبترول والكهرباء لتخفيض تكلفة الإنتاج واحتواء التضخم بجانب تقديم تقنيات حديثة للمواطن وتخفيض الرسوم العشوائية في القطاعات الإنتاجية والاهتمام بصورة خاصة بوضع سياسات قوية لتحريك الصادر خاصة أن مساهمتها ضعيفة في الاقتصاد.
لأهل المصارف رأي
قال (المدير العام الأسبق لبنك التضامن الإسلامي) صلاح أبو النجا لـ (الإنتباهة): ينبغي أن يكون تحرير العملة كاملاً، بحيث يبدأ السعر مثلاً بمبلغ »5,2« جنيه ولا داعي للحافز وتوحيد السعر بدلاً من أسعار متعددة لأغراض مختلفة وبعد تحديد السعر الأولى أن تترك للبنوك والصرافات حرية تحديد السعر اليومي للدولار حسب العرض والطلب، داعيًا لعدم تدخل البنك المركزي إداريًا في تحديد الأسعار ويمكنه التدخل بضخ أو شراء العملات الأجنبية من السوق إذا أراد موازنة السعر بيعًا وشراء وضرورة أن يكون السعر موحدًا وليس دولارًا للقمح وآخر للسكر، مثلاً؛ لأن تعدد الأسعار يؤدي لتشوهات وانهيار التجربة، مشيرًا لمسؤولية البنك المركزي عن النظام النقدي وعليه البيع أو الشراء من الحكومة والبنوك بالسعر المعلن والدعم لأية سلعة هو مسؤولية وزارة المالية، وعلى الحكومة بيع إيراداتها من العملة الصعبة البترول والقروض والمنح بالسعر الحر لدعم الخزينة العامة وسد العجز في الموازنة، وقطع بأن استدامة ونجاح البرنامج الثلاثي مرهون بوجود سياسة تحرير ثابتة لضمان دخول تحويلات المغتربين وحصيلة الصادر والموارد غير المرئية من خدمات وغيرها عن طريق القنوات المصرفية ليوجهها المركزي، وفقًا لأولويات البرنامج.
الأمن الاقتصادي بالمرصاد
أبلغت مصادر أمنية (الإنتباهة) بأن الأيام القادمة ستشهد عمليات تمشيط واسعة للتجار والسماسرة المتعاملين في تجارة العملة في السوق الموازي وتكثيف الحملات بغرض تحجيم نشاطهم، ودعمًا لإجراءات البنك المركزي لاستقرار أسعار النقد الأجنبي.
تجار السوق الموازي لن نبيع بالخسارة
أبلغ عددٌ من التجار الذين استطلعتهم (الإنتباهة) عزمهم على رفع أسعار الدولار بالموازي، وقطعوا بأنهم لن يبيعوا بالخسارة، وتوقعوا رفع سعر الدولار إلى كثر من »6« جنيهات في خطوة موازية لخطوة البنك المركزي.
شكاوى المواطنين
تدافعت أعدادٌ كبيرة من المواطنين نحو الصرافات بغية الحصول على النقد الأجنبي للأغراض المحدَّدة، وشكا عددٌ منهم من قرار المركزي بتحرير سعر الدولار للصرافات، مشيرين إلى زيادة السعر بصورة غير متوقعة، ووصفوها بالكبيرة، مؤكدين عدم مقدرتهم على الحصول على حاجتهم لشح النقد بالصرافات مما دعاهم للانتظار ساعات طويلة.
-------------------
مجلس الأعمال السودانى السعودى يجيزخطة تطوير العلاقات التجارية
الخرطوم : الصحافة
بحثت اللجنة التنفيذية المشتركة لمجلس الاعمال السعودى السودانى فى دورته الثالثة خلال الاجتماع الاول خطة عمل المجلس المتضمنة الرؤية والاهداف والبرامج وامن الاجتماع على ان الخطة من شأنها ان تسهم فى دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السودان والسعودية بجانب تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال البلدين كما امن الاجتماع على ضرورة تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار وتكوين لجنة مشتركة لوضع آلية مناسبة لمعالجة معوقات الاستثمار بالسودان ،كما اكد المجلس السعى لوضع وتبنى لمقترحات علمية التى يمكن ان تسهم فى جذب المزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين للسودان استناداً الى عدد من التجارب الخارجية الناجحة
وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية المشتركة مشروع البرنامج التنفيذى للمجلس حتى نهاية العام 2013م الذى يقوم على تنفيذه الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى ومجلس الغرف السعودية بإشراف حكومتى البلدين ممثلة فى اجهزتها المختلفة بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم والسفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج الذى اجازه الاجتماع الى تطوير النشاط التجارى بين البلدين وابراز الحوافز والميزات التى تسهم فى ذلك واعتماد دور القطاع الخاص كآلية لتحقيق الاهداف الى جانب ابراز المجلس كنموذج ناجح وآلية غير تقليدية للتعاون الثنائي ويرتكز البرنامج التنفيذى الممتد الى ثلاث فترات زمنية تنتهى بنهاية العام 2013م الى عدد من المرجعيات المشتركة.
من جانبه اشاد سعود البرير رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى ورئيس الجانب السودانى بمجلس الاعمال السودانى السعودى المشترك بنتائج وتوصيات اجتماع اللجنة التنفيذية المشتركة لمجلس الاعمال السعودى السودانى ،مشيراً الى ان اجازة اللجنة التنفيذية لمسودة خطة عمل المجلس والبرنامج التنفيذى للمجلس يعتبر انجازاً يسهم فى تحقيق انجازات ملموسة لاعمال المجلس بما يخدم مصلحة البلدين من خلال آليات فاعلة وغير تقليدية وابان البرير ان المجلس سيقوم بالعديد من المبادرات التى تسهم فى تحقيق اهداف المجلس المشترك لاحداث النقلة المطلوبة فى علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين السودان والسعودية ونوه الى ان رئاسة الشيخ صالح الكامل للجانب السعودى فى مجلس الاعمال المشترك تعتبر دفعة قوية وتأكيداً على حرص الجانب السعودى على تعزيز العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية .
فعاليات الدورة الثانية لمعرض التعليم والتدريب يونيو المقبل
الخرطوم : الصحافة
تنطلق في الرابع عشر من يونيو القادم فعاليات الدورة الثانية لمعرض الخرطوم للتعليم والتدريب والتوظيف بأرض المعارض ببرى برعاية وزير الموارد البشرية الدكتورعابدين محمد شريف وتشريف مستشار رئيس الجمهورية الدكتور الصادق الهادى المهدى .
واكد محمد سعيد رئيس اللجنة العليا للمعرض ان الدورة الثانية تأتي وسط مشاركة فاعلة من الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب ،كما ان الدورة ستشارك فيها عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية من خارج البلاد بعد ان حققت الدورة الاولى في العام الماضي نجاحات كبيرة وجدت الاشادة من كافة الجهات المشاركة، مبينا ان المنسقية العامة للخدمة الوطنية تعتبر من اكبر المؤسسات الوطنية المشاركة في الدورة الثانية حيث تعتبر من اكبر المؤسسات العاملة في تدريب الموارد البشرية بالبلاد مبينا ان المعرض ستخلله عدد من الانشطة والبرامج التى تستهدف قضايا التعليم والتدريب والتوظيف من خلال مشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال وتوقع نائب رئيس اللجنة ان تشهد الدورة الثانية اقبالا كبيرا من المهتمين والجمهور .
تجدر الاشارة الى ان الدورة الثانية ستشهد تدشين النسخة الثالثة من حملة « التدريب في متناول الجميع» والتى يتم عبرها تقديم 10 دورات تدريبية مجانية للطلاب وخريجي الجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة وصغار المنتجين .
السودان وقع على كل الاتفاقيات البيئية...
مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالبرازيل أواخر يونيو
الخرطوم : إشراقة الحلو
ينعقد خلال الفترة من 20-22 يونيو القادم مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة على مستوى رؤساء الدول و الحكومات في ريودي جانيرو بالبرازيل ،واكد وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية الدكتور حسن عبد القادر هلال ان السودان وقع على كل الاتفاقيات البيئية وقال ان قمة الارض التي عقدت عام 1992 تمخض عنها بروتوكولات اصبحت اتفاقيات منها اتفاقية قرطاجنة عام 2003 ووقع السودان عليها عام 2005 واصدر قانون السلامة الحيوية عام 2010 وابان خلال منبر (سونا) امس ان الاتفاقية لم تمنع استخدام المحاصيل الوراثية لكنها طالبت بحماية المواطن من مخاطرها عبر اجراء التجارب المكثفة حولها للوصول الى محاصيل آمنة داعيا الى اهمية ان تكون هناك لجنة قومية واجهزة مساعدة ومعامل ومختبرات للحد من مخاطرها وتوقع ان تؤدي التغيرات المناخية الى تغيير نوعية المحاصيل التي تزرع في السودان وحمل الدول الصناعية الكبرى والصين مسؤولية الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة التي تسببت في احداث ثقب الاوزون واضاف ان تم حديث عن تعويض الدول المتضررة لزراعة الاراضي واكد ان مساحة الغابات تقلصت من 60% في فترة ما قبل التركية ثم تقلصت الى 40% بعد الاستقلال ثم الى 30% قبل الانفصالو10% بعد الانفصال واشار الى تأثير التلوث على مياه النيل قائلا انهم اصدروا قراراً بمنع ذهاب مياه الصرف الصحي الى النيل.
من جانبه اوضح وكيل وزارة البيئة و التنمية العمرانية بابكر عبدالله ابراهيم ان هناك قضايا اساسية مطروحة للنقاش في مؤتمر التنمية المستدامة القادم على رأسها مسألة تجديد الالتزام السياسي نحو التنمية المستدامة و تقييم التقدم الذي احرز وتجديد المعلومات ومعالجة التحديات الجديدة بالاضافة الى مناقشة الاطار المؤسسي للتنمية المستدامة وادخال مفهوم الاقتصاد الاخضر. وقال ان السودان في اطار تحضيره للمؤتمر شكل اللجنة الوطنية التي استصحب فيها منظمات المجتمع المدني
واكد امين عام المنتدى المدني ومقرر اللجنة الوطنية الدكتور حسن عبد العاطي انه منذ قمة ريو عام 1992 ارتفع معدل الدخل لمعظم الدول بما فيها السودان كما ارتفع معدل الدخل القومي الاانه قال اهدرت الموارد وزاد معدل التلوث والجريمة والفقر والامراض والكوارث الطبيعية والفجوات الاجتماعية، الامر الذي ادى الى عدم الاستقرار وقال انهم في المنتدى بدأوا الاعداد للقمة عبر تقييم التطورات و التغيرات في السودان فيما يتعلق بالتزامات الدولة تجاه اجندة ريو وتنوير المجتمع السوداني حول البيئة والتنمية المستدامة والمشاركة بالرأي في الحراك على المستويين الاقليمي والدولي.
وقال رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة الدكتور معاوية شداد ان المؤتمر سيحضره اكثر من 120 رئيس دولة بالاضافة الى 50 ألف شخص من المهتمين والمختصين والخبراء قائلا انه سيضع السياسات والاستراتيجيات لمسار مستقبل الانسانية في الأرض .
لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة ..
المالية والبنك الدولى يعدان موجزاً اقتصادياً حول التطورات بالبلاد
الخرطوم : الصحافة
شرعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع البنك الدولي في إعداد موجز إقصادى حول أحدث التطورات الاقتصادية وقضايا السياسات الاقتصادية في السودان بهدف مناقشة الأداء الاقتصادي بصوره عامة والخروج بتوصيات محددة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنه، وأكد عبدالله إبراهيم مديرعام أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المنتدىالأول حول الاقتصاد السوداني «الوضع الراهن» الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع البنك الدولي امس إهتمام الأكاديمية بالدراسات والبحوث التي تستهدف تقييم أداء الاقتصاد السوداني بمكوناته كافة في جانب أداء الموازنة العامة للدولة ، سعر الصرف ، معدلات التضخم وميزان المدفوعات وكافة مجالات الأداء الاقتصادي بما يسهم في بناء سياسات جديدة تعين صانع القرار الاقتصادي في تحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي ومعالجة معوقات الأداء وتطويره. وقال إبراهيم إن المنتدى الأول يستهدف إحياء البحوث الاقتصادية والدراسات العلمية المتخصصة لمعرفة السياسات المطلوبة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن وتدارك المعوقات التي تعترض سبيل الأداء بما يسهم في دعم موقف الاقتصاد الوطني واستدامة النمو ورسم سياسات تستهدف خفض معدلات التضخم ومعالجة عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة واقتراح البدائل المطلوبة لسد العجز ، وقال إن المنتدى يمثل بداية لسلسلة منتديات لاحقة لدراسة أداء الاقتصاد السوداني والخروج بتوصيات علمية لتفعيل الأداء وتطويره بما يعزز جهود الدولة الرامية للإصلاح الاقتصادي الشامل بالاستفادة من خبرات البنك الدولي واستشاراته الفنية في المجال المعنى ، وتوقع إبراهيم أن تعقد المنتديات دورياً كل ثلاثة أشهر مع توسيع المشاركة فيها لتشمل وزارات القطاع الاقتصادي كافة بالتركيز على القطاع الحقيقي في وزارات الزراعة ، الثروة الحيوانية والصناعة ومشاركة إتحاد أصحاب العمل.واستعرض مستر باولو زاتشيا كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي موجز اقتصادي قطري عن السودان أعده فريق العمل المشترك بين البنك والمالية حول اثر وتداعيات الانفصال على الاقتصاد السوداني في مجال حساب المعاملات الجارية ، النقد الاجنبى والتضخم مستعرضاً البرنامج الاسعافى الذي يستهدف تحويل العجز التجاري إلى فائض بزيادة الصادرات وإحلال الواردات وأشار الموجز إلى جهود الدولة في إعداد استراتيجية الحد من الفقر باعتبارها واحدة من الشروط الفنية المسبقة لخفض الديون ، ووقف الموجز على أداء الموازنة الجارية 2012م وما يعترضها من تحديات داخلية وخارجية0
وأجمع المشـاركون في المنتدى البالغ عددهم 43 مشـاركاً من وزارة المالية ، بنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء على ضرورة تضافر الجهود وشحذ الهمم على مستوى القطاعات كافة لتحديد المعوقات وبناء سياسات جديدة لدعم موقف الاقتصاد السوداني وتعزيز قدراته واستدامة النمو وخفض معدلات التضخم وتطوير الأداء الاقتصادي0
مراجعة للجان المكلفة بتوفير السلع الاستهلاكية
الخرطوم -الصحافة
أجرت الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة والي الخرطوم، أجرت مراجعة شاملة لأنشطة اللجان المكلفة بمتابعة للترتيبات المتعلقة بتوفير السلع والتوسع في منافذ البيع بولاية الخرطوم.
ورحبت الآلية بعضوية جمعية حماية المستهلك بالبلاد، وأشارت إلى أن من ضمن أهدافها الجديدة ضبط توزيع السكر للمواطنين بالسعر الرسمي المحدد، بجانب الوقوف على مدى التزام منافذ البيع بالضوابط المعلنة من قبل الألية التي قررت المضي في الإجراءات، متوعدة المخالفين بعقوبات رادعة يبدأ تطبيقها خلال اليومين القادمين.
وأشارت الآلية إلى الجهود المبذولة لزيادة حصة السكر خلال شهر رمضان وطرح قوت العاملين بالأقساط في كافة مؤسسات وهيئات الدولة الولائية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص قبل شهر رمضان عبر منافذ هذه المؤسسات من أجل توفير السلع الأساسية.
ووجه الاجتماع بتنشيط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتوسع فيها لتكون جزءاً من منافذ التوزيع وتشجيع القطاع الخاص للدخول في تجربة المخابز الكبيرة.
ووقف الاجتماع على الترتيبات النهائية لانطلاقة تجربة بيع السلع الأساسية عبر العربات المتحركة التي يعمل فيها الخريجون والتي سيتم تدشين مائة عربة منها نهاية هذا الأسبوع.
------------------
انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية ..
الفوائد والتحديات
عرض وتلخيص: فريد الطيب إدريس:
هذه الورقة القيّمة المتميزة بما احتوت عليه من حقائق ومعلومات، أعدها وقدمها الأستاذ قنديل ابراهيم أمين أمانة الاتفاقيات الدولية والإقليمية باتحاد أصحاب العمل في الورشة التي كانت قد أقيمت صبيحة الثلاثاء والأربعاء 17و18/4 /2012م بمبادرةٍ كريمة من مركز التجارة الدولي ومقره مدينة جنيف، وبالتعاون والتنسيق مع الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية واتحاد أصحاب العمل التي أمّها عددٌ مقدرٌ من رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والإعلاميين والاقتصاديين من ذوي التخصصات والاهتمامات المختلفة، حيث كانت قد انعقدت تحت شعار «الحوار بين القطاع العام والخاص لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية».
وقد ابتدر الأستاذ قنديل استعراضه الشامل بمقولةٍ ظل ينادي بها الأستاذ بدر الدين سليمان المفاوض القومي السابق لانضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، وأوردها في كتابه الأخير حول الأنموذج البديل للنمو «بأنه لن تكون هنالك فرصة للبقاء خارج نطاق السوق العالمي، ولن تكون هنالك فرصة للتقدم العلمي والتكنولوجي خارج نطاق التبادل المشترك في دوائر السوق العالمي».
كما سبق أن أورد المرحوم مأمون بحيري وزير مالية السودان ورئيس بنك التنمية الأفريقي الأسبق «أن الالتحاق بعضوية المنظمة أصبح أمراً لا غنىً عنه لمن يؤمنون بمبادئ التجارة الحرة والحركة الحرة للأموال الاستثمارية والدور الحيوي المتزايد للقطاع الخاص، ذلك لأن هذه المنظمة العالمية هي الهيكل المؤسسي للنظام التجاري متعدد الأطراف».
ويورد الأستاذ قنديل من جانبه «أن منظمة التجارة العالمية تمثل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي النظام الاقتصادي العالمي الجديد، إلا أنها تختلف عن رصيفيها الآخرين في نظام التصويت»، حيث يعتمد النظام المتبع في البنك والصندوق على حجم المساهمة المالية لكل عضو، الأمر الذي مكّن الدول الصناعية الكبرى من الهيمنة والسيطرة عليهما وتهميش دور الدول النامية والأقل نمواً، كما أن التصويت في منظمة التجارة العالمية يساوي بين الدول الأعضاء، ويعطي لكل دولةٍ عضوٍ في المنظمة صوتاً واحداًَ مماثلاً للآخرين.
وتحدثت مقدمة الورقة المشار إليها عن النظام المتبع في منظمة التجارة العالمية، محددةً له بأنه النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يتكون من مجموعة القواعد الدولية التي يتعين على الدول المنتمية إليها الالتزام به في العلاقات التجارية فيما بينها، سعياً لتحرير التجارة الدولية من كافة العوائق والقيود التي تحد من حرية التبادل التجاري بين الدول. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق ــ حسب ما أوردنا سابقاً ــ في أعقاب العديد من الجولات التفاوضية التي كانت قد بدأت بالاتفاق العام للتعريفات والتجارة ــ الجات 1948م ــ وانتهت بجولة الأورغواي 1994م التي شاركت فيها أكثر من مائة دولة كان فيها تمثيل الدول النامية والدول الأقل نمواً ضعيفاً بصورةٍ ملحوظة.
٭ لم تقتصر المباحثات والمفاوضات على تجارة السلع فقط، بل امتدت وتمددت لتشمل سائر أنشطة التجارة العالمية من خدمات وسلع زراعية وجوانب متصلة بالتجارة من حقوقٍٍ للملكية الفكرية وأخرى استثمارية.
٭ القرارات والاتفاقيات التي تم إبرامها في هذا الشأن أصبحت تعرف حالياً بالجات 1994م، وتشمل اتفاقات الزراعة والإعانات ومكافحة الإغراق وتدابير الوقاية، وتعرف مجتمعةً بالاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن تجارة السلع.
٭ لقد كانت سياسة السودان الاقتصادية والتجارية حتى عام 1990م منغلقةً على الداخل وتعتمد على أسلوب إحلال الواردات وحماية الصناعات المحلية الناشئة، إلا أن المحصلة كانت مخيبةً للآمال، فقد خملت تلك الصناعات وانزوى ومات البعض الآخر.
٭ وفي عام 1990م بدأ السودان تطبيق سياسة ليبرالية اقتصادية وتجارية لإصلاح الاقتصاد الوطني أهم مرتكزاتها الانفتاح الخارجي وتبنى سياسة السوق وتحرير الأسعار وإلغاء معظم القيود التي كانت مفروضة على الاستيراد والتصدير. وتضمنت هذه السياسة قرار السودان بالانضمام للتكتلات الاقتصادية الخارجية الإقليمية والعالمية، فانضم إلى الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى، وهذان التكتلان يعتبران ضمن التكتلات الاقتصادية التي يسمح نظام منظمة التجارة العالمية بقيامها بموجب المادة XX1V من اتفاقية الجات استثناءً لقاعدة الدولة الأولى بالرعاية .MFN
٭ لقد وجدت الصناعة السودانية نفسها لأول مرة أمام منافسةٍ حقيقية جأرت من جرائها بالشكوى، وكان ذلك بمثابة إنذارٍ عملي للشركات السودانية المعنية تحسباً للمنافسة التي سوف تواجهها لا على المستوى الإقليمي لوحده بل على المستوى العالمي أيضاً.
٭ لا شك أن انضمام السودان للتكتلات الاقتصادية الإقليمية يعد بمثابة تدريب وتأهيل للقطاع الخاص السوداني وشركاته استعداداً لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
٭ صادرات السودان جلها من السلع الأولية التقليدية الزراعية والتعدينية، وتمثل خاماتٍ ضرورية لصناعاتٍ متطورة في البلدان المستوردة، لذلك لم تواجه عوائق في النفاذ للأسواق العالمية مثل القطن والصمغ العربي والحبوب الزيتية والمواشي الحية واللحوم والكركدي وحب البطيخ والحديد الخردة والكروم والمايكا، إلا أنها ظلت محدودة العائد. وبالرغم من أن السودان قد استفاد من نظام الأفضليات المعمم، إلا أننا نجد أن الدول المتقدمة المانحة قد حصرت تطبيق النظام في صادرات الدول النامية من الخامات والسلع الأولية.
٭ ثم مضت ورقة الأستاذ قنديل في مناقشة أمر دور القطاع الخاص في عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، حيث يورد بأن السودان قد تقدم بطلب الانضمام حقيقةً في أكتوبر 1994م، وتم تعيين فريق العمل المفاوض فور تقديم الطلب، إلا أن إجراءات الانضمام لم تبدأ بصورةٍ جادة إلا في عام 1999م، حيث سارت بخطىً حثيثة حتى عام 2004م عندما تم تأجيل الجولة الثالثة من اجتماع فريق العمل لدراسة الوثائق المتميزة التي قدمها السودان، أو كما أورد إشعار التأجيل، وقد استمر التأجيل إلى يومنا هذا، ومن الواضح أنه قرار أملته اعتبارات غير فنية.
٭ لقد كان المفاوض القومي السابق الأستاذ بدر الدين سليمان يمنح كل الفرصة لرجال الأعمال من القطاع الخاص للإسهام في التحضير والمشاركة في إجراءات الانضمام بحسبانه القطاع الأهم المعني بعملية الانضمام، واعتمد ممثليه أعضاء ثابتين في فريق التفاوض الرسمي شاركوا في جولتي المفاوضات التي جرت مع فريق العمل بجنيف، وكذلك في جميع المفاوضات الثنائية التي انعقدت مع البرازيل والصين والأردن، إضافةً إلى المشاركة في المفاوضات التي تجرى حالياً مع الهند واليابان.
٭ ومما لا شك فيه أن الفرص التي توفرت لممثلي أصحاب العمل من القطاع الخاص من خلال المشاركة والمساهمة في إجراءات انضمام السودان، مكنتهم من التعرف على قضايا الانضمام وفوائده ومثالبه والتحديات التي سوف تواجه قطاع الشركات الخاصة بعد الانضمام.
فوائد ومزايا الانضمام:
٭ الاعتماد السابق على البترول أدى إلى تدني عائدات الصادرات غير البترولية، وكذلك أدى انفصال الجنوب لفقدان السودان ما لا يقل عن 75% من عائدات البترول، الأمر الذي يؤدي بالضرورة لإعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة بالعودة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتعدينية، مما يجعل القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته يلعب دوراً قيادياً في تنفيذ النهضة المرجوة.
٭ الانضمام للنظام التجاري متعدد الأطراف يتيح فرصةً للاستفادة من قواعده القانونية التي توفر ضماناتٍ بألا تتعرض منتوجات الدول الأعضاء التي تدخل البلاد الأجنبية إلى موانع وعقباتٍ مفاجئة بسبب تدابير حكومية غير متوقعة. ولعل هذا من العوامل التي جعلت معظم دول العالم تنضم للمنظمة العالمية، حيث بلغت عضويتها حالياً «153» دولة، بالإضافة إلى «30» في طور الانضمام من بينها السودان.
٭ إضافةً إلى ذلك فإن اتفاقيات جولة الأورغواي والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية احتوت على قواعد ونصوص وضوابط لحماية السوق المحلي والصناعات الناشئة من المنافسة الضارة، الأمر الذي يزيل بلا شك تخوف كثيرٍ من رجال الأعمال السودانيين الذين يعتقدون أن الانضمام يتسبب في إلحاق الضرر بالإنتاج المحلي.
٭ توحد الدول النامية والأقل نمواً في مواجهة الدول المتقدمة الذي كانت بدايته في اجتماعات المجلس الوزاري الذي عقد بالدوحة في عام 2001م، حيث خرج المجلس بقراراتٍ مهمة أطلق عليها «أجندة الدوحة التنموية» التي أصبحت تمثل برنامج عمل المنظمة في الاجتماعات الوزارية والمجلس العام واللجان المتخصصة، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بوصفها عنصراً رئيسياً لإنجاح النظام التجاري العالمي، وتنويع الإنتاج والتصدير والنفاد إلى الأسواق العالمية، وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات.
٭ التصويت في منظمة التجارة العالمية يعتمد على العضوية المطلقة «صوتٌ واحد لكل دولةٍ عضوٍ»..
التحديات:
٭ الاقتناع بأن الانضمام أمرٌ حتمي لا غنىً عنه للاستفادة من الميزات التي يوفرها والتحوط للأضرار التي قد تنتج عنه.
٭ وضع استراتيجية قومية شاملة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتعدينية والأنشطة التصديرية لضمان انتاجٍ قادرٍ على اقتحام الأسواق، على أن يشارك القطاع الخاص في صياغة الاستراتيجية التي ينبغي أن تشمل:
٭ البنيات التحتية.
٭ البحث العلمي.
٭ التمويل.
٭ إزالة المعوقات الإدارية والاقتصادية.
٭ وضع خطة لبناء القدرات البشرية تأهيلاً وتدريباً وكذلك بناء القدرات المؤسسية.
٭ إجراء مسحٍ وتقييمٍ دقيقٍ وشامل للمنشآت القائمة للتعرف على مدى كفاءتها ومقدرتها على التكيف والمنافسة في السوق العالمي تقنيةً وسعراً، وتقديم النصح والمشورة للقائمين على أمرها.
الورقة موجودة في الموقع الإلكتروني للأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية كالآتي:www.nswtoa.gov.sd
-----------------
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:17 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 06:45 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-07-12, 07:05 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 04:41 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 07:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 09:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-08-12, 03:54 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 05:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-10-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-12-12, 05:08 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 05:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-15-12, 08:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | شهاب الفاتح عثمان | 04-15-12, 11:33 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 04:15 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 07:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-16-12, 10:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-17-12, 11:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-18-12, 10:06 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 07:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-19-12, 11:28 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-22-12, 06:27 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-24-12, 11:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-26-12, 06:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-29-12, 06:39 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 04-30-12, 08:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-02-12, 09:47 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 07:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-03-12, 10:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-06-12, 10:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-08-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-09-12, 10:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-10-12, 07:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-14-12, 10:36 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-16-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-20-12, 06:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 06:20 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-21-12, 09:42 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-22-12, 06:09 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-23-12, 07:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-24-12, 06:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-27-12, 08:30 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-28-12, 07:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-29-12, 08:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-30-12, 10:32 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | عامر باضاوي | 05-30-12, 07:12 PM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 06:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 05-31-12, 08:08 AM |
 Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-03-12, 11:10 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-05-12, 08:56 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-07-12, 04:53 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-10-12, 06:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-11-12, 05:49 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 05:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-12-12, 11:19 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 08:18 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-13-12, 09:55 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 05:54 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-14-12, 11:26 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 05:05 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-18-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-19-12, 11:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-20-12, 06:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 06:11 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-21-12, 09:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 07:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-24-12, 10:13 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 05:37 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 10:59 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-25-12, 11:12 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 06:46 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:24 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-26-12, 11:25 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 06-28-12, 08:29 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 04:17 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-01-12, 09:14 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 04:22 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-02-12, 10:50 AM |
| Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ | الكيك | 07-03-12, 10:03 AM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست