مسؤول ملف التسول فى مفوضية الانتخابات !! زهير السراج
ويتجدد اللقاء بورداب الخارج في ضيافة بورداب الخرطوم الجمعة 22 اغسطس
نحن بنغرق ليه؟؟سامى عبد المطلب

دورة الاتحاد السوداني الأمريكي لكرة القدم (S.A.S.F)الكبرى فيلادلفيا ، عطلة عيد العمل 30-31 أغسطس
مرحبا Guest [دخول]
أخر زيارة لك: 20-08-2014, 07:29 PM الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012مالجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « الموضوع السابق | الموضوع التالى »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
07-04-2012, 06:17 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

تغيير كلمة السر

مكتبة الفساد

من اقوالهم
(مكتبة مفتوحة للتحديث)
الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟

    انخفاض قيمة الجنيه السودانى كل يوم نتاج طبيعى للوضع الاقتصادى والسياسى الراهن .. بعد ذهاب المورد الرئيسى البترول الى الدولة الجديدة وما اصاب الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية من تشويه وتدمير بفضل الاداء الادارى الضعيف والجبايات والضرائب الجزافية اضافة للفساد المستشرى فى غياب اليات المحاسبة والمراقبة بسبب التخبط السياسى والادارى للجهاز الحكومى لحزب المؤتمر الوطنى الذى لا يملك برنامجا اقتصاديا واضحا ومفصلا يعتمد عليه بسبب الخلافات داخل هذا الحزب والتنافس الخفى بين اعضائه فى الحصول على المال باى وسيلة حتى ولو كان ذلك بفرض ضرائب موازية وايرادات تجنب لشركات تقوم دون قانون او نظام وتصفى بنفس الطريقة التى تنشا بها كل ذلك انغكس سلبا على قيمة الجنيه السودانى امام الدولار وانخفضت قيمته واصبح لا يساوى قيمة الحبر الذى يكتب به لا الورقة كما يقول المثل ..
    اتمنى ان اجد مداخلات من اهل الاختصاص الاقتصادى لوضع حلول للمسالة الاقتصادية والسياسية فى اسرع فرصة قبل ان تدخل بلادنا فى نفق الحروب وتوجيه الادارة الاقتصادية فى بلاناالتى تنتهج هذا النهج الذى نراه فى قراراتها وتردفه بتصريحاتها الاعلامية المستفزة والتى تؤدى الى انخفاض اكثر لقيمة العملة الوطنية ..


    سوف نتواصل واترككم هنا مع مقال مهم اتمنى ان ينال اعجابكم ومن ثم نتواصل

    اختفاء الدولار من السوق السوداء
    تراجع كبير لـ «الجنيه السوداني»



    تاريخ النشر: الأحد 15 أبريل 2012
    الخرطوم (رويترز) - قال تجار عملة امس “إن الجنيه السوداني سجل مستوى منخفضا تاريخيا في السوق السوداء مع تدافع الناس على تحويل المدخرات إلى الدولار تخوفا من تفاقم أزمة اقتصادية بعد استيلاء جنوب السودان على حقل هجليج النفطي. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب في يوليو حيث استحوذت الدولة الوليدة على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط في حين يجد المواطنون صعوبة في شراء العملة الصعبة بالقنوات القانونية.

    ودفع فقدان إيرادات النفط تكاليف الواردات للارتفاع وأجج تضخم أسعار الغذاء. وفي صدمة لكثير من السودانيين استولى جيش جنوب السودان على حقل نفط هجليج الاسبوع الماضي مع تصاعد القتال في المنطقة الحدودية غير المحصنة تحصينا جيدا. وقال تجار عملة إن الاستيلاء على الحقل دفع كثيرين إلى شراء الدولار تخوفا من تفاقم شح العملة الأجنبية إذا اضطرت الحكومة إلى استيراد مزيد من الوقود.

    وقال متعاملون إن سعر الدولار الأميركي اليوم بلغ 6.1 جنيه سوداني في السوق السوداء وهو مستوى تاريخي منخفض منذ طرح الجنيه السوداني في 2007 .

    وفي الأسبوع الماضي كان سعر العملة الأميركية 5.6 جنيه. بينما استقر سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند حوالي ثلاثة جنيهات للدولار. وقال متعامل “لا توجد دولارات في السوق..لا أحد في السوق سيبيعك دولارات”.

    وتعطي بعض البنوك مبالغ محدودة من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي في حالات معينة مثل السفر أو للأغراض التجارية لكنها عملية معقدة وطويلة. ولهذا يعتمد سودانيون كثيرون ورجال أعمال على السوق السوداء لتدبير الدولارات. ويعمل كثير من تجار العملة في متاجر عادية فيستغلون مثلا متجر ملابس أو محل بقالة كغطاء لتعاملات السوق السوداء. وقال رجل أعمال سوداني طلب عدم نشر اسمه “إن نشاطه لاستيراد الهاتف المحمول يعاني بسبب عدم توافر الدولارات، واضاف “لا أجد سبيلا لممارسة عملي..لا توجد دولارات في أي مكان”.


    جريدة الاتحاد
    الأحد 23 جمادي الأولى 1433هـ - 15 أبريل 2012م





    مآلات الاقتصاد السوداني والوضع السياسي الراهن


    د. إبراهيم محمد سليمان:


    في العام 1994م، عندما شارفت القوات المسلحة على دخول مدينة نملي قال احد القيادات العسكرية النافذة حينئذٍ ان البندقية وحدها لا تستطيع ان تفعل اكثر مما تم انجازه بل آن الاوان الى دعم المجهود العسكري بعمل سياسي راشد يقلل الخسائر ويبلغ المقاصد، لكن كان للسياسيين حينها رأي آخر في الحين تصدى له احد السياسيين النافذين من اهل الحل والعقد قائلا لا حوار ولا تفاوض قبل دخول نملي مهما كلف ذلك.
    ولأسباب كثيرة في ذلك الوقت تتعلق بالمتغيرات السياسية التي طرأت على الساحة الاقليمية والدولية افضى الى حصار السودان اقتصاديا وسياسيا مستغلين فيها بعض دول الجوار بالمقابل وجدت الحركة الشعبية الفصيل الرئيسي (قرنق) دعماً دولياً غير مسبوق حيث تمكنت من اعادة ترتيب اوراقها من جديد وتحولت من موقع الدفاع الى امتلاك زمام المبادرة في الهجوم على مواقع القوات المسلحة مما اجبرها على التراجع حتى الميل اربعين الذي استبسلت فيه القوات المسلحة والمجاهدون بطريقة تماثل تماما معركة كرري وام دبيكرات وسيلي. عنئذ اقتنع الساسة بضرورة المعالجة السياسية عبر التفاوض بعض مضى بضع سنوات من صرخة الجنرال الحكيم فكانت نيفاشا.. اليوم والتاريخ يعيد نفسه والحكمة تقول يجب ان تسود استراتيجية المعالجات السياسية ويجب ان تسكت البندقية حتى يرخص ثمها او ان استخدمت فلا يتجاوز رد العدوان قيد انملة..


    سُقنا هذه المقدمة لتأكيد ما هو مؤكد ان الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة بل هما في تزاوج كاثوليكي دائم لاطلاق بينهما.. للخروج من هذه الازمة الاقتصادية يلزم تحريك الجمود في ملفات سياسية كثيرة من بينها علاقات السودان الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي مع اتخاذ سياسة مالية تتصف بالكفاءة والفاعلية حيث اصبحت السياسة المالية اداة رئيسة من ادوات السياسة الاقتصادية في توجيه المسار الاقتصادي ومعالجة ما يتعرض له من هزات وازمات.. غير ان السياسة المالية وحدها لا تستطيع ان تحقق كافة الاهداف التي ينشدها الاقتصاد الوطني بل ينبغي التنسيق بينها وبين السياسات الاخرى كما ان السياسة المالية تتأثر بعوامل متعددة منها ما هو سياسي والآخر اداري... الخ


    هنالك وسيلتان ماليتان يمكن ان يحدثا حراكاً بل كسر الجمود في الوضع الاقتصادي الراهن وهما تخفيض الضرائب وخفض الانفاق الحكومي.. تخفيض الضرائب خلال هذه الفترة سوف يؤدي الى زيادة الانفاق وما ينتج عنه من ارتفاع القوة الشرائية المتاحة للافراد والمشروعات وتكون الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع الاستهلاكية اكثر فعالية في هذه الحالة.. ارتفاع القوة الشرائية يحرك السوق ويحفز الاستثمار في نفس الوقت يشجع الصادر ومن خلال زيادة حجم الصادر يمكن توفير النقد الاجنبي الذي يعمل بدوره على تثبيت سعر الصرف للعملة الوطنية بالتالي تبدأ الاسعار في الانخفاض التدريجي


    أثر تخفيض الضرائب يحفز الانتاج ويشجع الصادر يساعد كذلك على تخفيض البطالة.. على سبيل المثال قطاع الثروة الحيوانية يعتبر من اكبر القطاعات المحركة للاقتصاد السوداني وتشكل نسبة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي الا ان هذا القطاع مهمل تماما من حيث توفير مدخلات الانتاج والعناية البيطرية والخدمات الاخرى ،في نفس الوقت مثقل بالاعباء الضريبية ما يجعل صادر الضأن مثلا قليل العائد.. تفرض على الحيوان في السودان اليوم اكثر من ستة انواع من الضرائب على سبيل المثال عندما يكون الحيوان في حيازة صاحبه يدفع ضريبة القطعان واذا عبر الراعي الحدود الادارية لولايته بحثا عن الماء والكلأ يدفع ضريبة الذبيح واذا تم ترحيله الى ميناء التصدير يتم دفع ضريبة العبور ثم ضريبة الصادر.. فضلا عن تفنن بعض المحليات في استنساخ مسميات جديدة لضرائب ورسوم بطريقة لم يشهدها العهد التركي.. حتى ان بعضهم ذهب الى فرض ضرائب تدفع على الحيوان العابر لحدودهم الجغرافية باسم ضريبة المغادرة وهي تشابه ضريبة المغادرة التي تفرض على الاشخاص المسافرين عبر مطارات السودان دون غيره من العالمين..! ألم يكن مثل هذه الأتاوات والرسوم المفروضة على الحيوان والتي تزيد عن 6 أنواع عائقا للصادر؟ هل يستطيع الخروف السوداني المنافسة في الاسواق الاقليمية؟ اذاً كيف ترقية الصادر والنهوض به في ظل هذه الجبايات؟ دون ترقية الصادر لن تقوم للاقتصاد السوداني قائمة.


    الجانب الثاني خفض الانفاق الحكومي ضروري لأنه يخفف العبء على الموازنة العامة، كما هو معلوم فإن المال ممركز في الخرطوم تحول للولايات جعلا شهريا لا يسمن ولا يغني من جوع ثم يقوم القائمون على امر الولايات بمركزتها على رئاسة الولايات ولا تتناسب الاعتمادات المالية للمحليات الا بالقدر الذي يسد رمق الفصل الاول وتترك بقية الصرف الخاص بتقديم الخدمات للمحليات فهي الاخرى تقوم بفرض الرسوم على اللين واليابس لتسيير اغراضها مما اضر بحركة الصادر في السودان من ثم الاقتصاد الكلي. عندما يقال تخفيض الانفاق الحكومي يعني تخفيض الهياكل ليتناسب حجمها مع القدرة المالية للدولة.
    مسألة انشاء وزارات ومحليات لاغراض الترضيات السياسية ليس بجديد على السياسة السودانية بل ظلت سمة ملازمة ومستمرة في ظل جميع الحكومات.. في ظل اول حكومة وطنية 1953م، اصبحت مصلحة صغيرة مثل النقل الميكانيكي وزارة والمخازن والمهمات وزارة واستمر استنساخ الوزارات حتى يوم الناس هذا.
    عندما جاءت الانقاذ كان عدد الولايات 9 أصبحت اليوم 17 وعدد المحافظات (المحليات) 19 سارت 133 وعدد المجالس 240 صارت اكثر من 674 مجلس.


    في احدى الولايات لا داعي لذكر اسمها لا يوجد بها طبيب اسنان واحد ولكن يوجد بها 12 وزيراً ولائياً و9 محليات على رأس كل محلية معتمد يمتطي عربة لاند كروزر قيمتها تتجاوز 450 ألف جنيه سوداني اي ما يعادل مرتب طبيب الاسنان لمدة 12 سنة..! اذا تم تخفيض محلية واحدة في تلك الولاية ينعم الناس بطبيب اسنان لمدة 12 سنة متتالية.. تخفيض هذه الهياكل يساعد على توفير اعتمادات يمكن ان تذهب الى الخدمات..
    تقليص في المرحلة ضرورة يمليها الواقع الاقتصادي الراهن حيث يتجاوز عدد الوزراء الاتحاديين والولائيين والمعتمدين واعضاء المجالس القومية والولائية اكثر من 1576 شخص.


    شركة جنرال موتور الامريكية تتجاوز ايراداتها السنوية للعام 2011م، 150 بليون دولار وهي تعادل ضعفي الناتج المحلي الاجمالي للسودان لعام 2011م، تجدر الاشارة الى ان الادارة التنفيذية لهذه الشركة تتكون من 8 أشخاص يعاونهم مجلس ادارة غير مفرغ يتكون من 7 أشخاص وهي تعمل في 157 دولة وجملة العاملين لم يتجاوز الـ 207 ألف شخص. على الرغم من ان وجه الشبه قد يكون ضعيفا ولكن عادة حجم الموارد المراد ادارته يحدد عدد المديرين..

    الصحافة
    7/4/2012

    (عدل بواسطة الكيك on 07-04-2012, 06:30 PM)
    (عدل بواسطة الكيك on 15-04-2012, 08:58 AM)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

07-04-2012, 06:45 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    الاستثمار فى السودان فى ظل جهاز ادارى ضعيف وفاسد لا يمكن ان يستقر ويتجه لبلادنا طالما ان المسنثمر يترك ليكون تحت رحمة موظفين وسماسرة ووزراء كل همهم الاول هو الكومشن حقنا وين والا مافى طريقة وكلمات مثل الوزير فى جيبى التى يسمعها مستثمر اجنبى كلمة قبيحة يعرفها كل من اتجه للاستثمار فى السودان فى السنوات الماضية ..
    مثل هذا الوضع لا يجلب الا مستثمرين مغامرين كل همهم الاستفادة من قانون الاستثمار لصالحهم وليس لصالح البلاد ..
    اليوم وفى احدى النشرات الاقتصادية سمعت ان صالح الكامل صاحب بنك البركة ان الحكومة السودانية اعطتهم اثنين مليون فدان فى شرق السودان كمنطقة حرة واندهشت اولا للمساحة التى تعادل مساحة مشروع الجزيرة وثانيا لكلمة كمنطقة حرة ..لماذا نعطى مستثمرا واحدا او دولة واحدة كل هذه المساحة التى كان يمكننا اعطاؤها الى اكثر من عشر دول وبشروط لصالح الدولة لا بمثل هذا الشرط ان صحت التصريحات لصالح الكامل ..
    وهذا مثال للاستعجال لواحد مفلس يريد ان يبيع اى شىء وباى سعر ليتخلص من مشكلة واعتقد ان التعامل مع موارد البلد يحتاج للحكمة والتعقل ..
    نتواصل
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

07-04-2012, 07:05 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    يمكنك عزيزى القارىء ان تضحك تهكما ان كنت تعارض سياسات الاخوان المسلمين فى السودان ويمكنك ان تضحك ايضا وانت تقرا دليل الفشل الاقتصادى من فم الرجل الذى قيل انه اقام اقتصادا اسلاميا لدولة مسلمة تحكم بالشريعة على ضوء ذلك تم تقسيم الوطن الى بلدين ...تلك الشريعة التى كانوا يقولون ان دونها خرت القتاد ..اقرا

    حمدى يدعو إلى إعمال فقه الضرورة للاستفادة من القروض الربوية


    الخرطوم : عاصم اسماعيل :

    نظم مركز بيان للهندسة المالية الإسلامية بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وسوق الخرطوم للاوراق المالية «ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية « بحضور رجال اعمال ومؤسسات مصرفية وخبراء اقتصاديين .


    واتفق غالبية المتحدثين على ضرورة مراجعة واستحداث صيغ تمويلية فى التعامل المصرفى الإسلامى بجانب اعمال مبدأ فقه الضرورة فى بعض الاحتياجات المالية العاجلة التى تعمل على محاربة الفقر عبر تأسيس بنيات تحتية قوية تعتمد عليها الدول فى تقليل نسب العطالة والعوز.


    ويقول عثمان حمد مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية ، ان اهمية الملتقى تأتى فى ظل ظروف القبول للمنتجات المالية الإسلامية التى اضحت مستقرة وثابتة بعد ان شهدت الاوراق المالية التقليدية مشاكل يعود معظم اسبابها الى عدم وجود اصول حقيقية، بل فى اطار الهندسة المالية تم اصدار مشتقات مالية منها مما ادى الى خسائر، مبينا ان جميع الاوراق المالية الإسلامية تكون مسنودة باصول حقيقية تغطى القيمة وتزيد بهامش ولم تتأثر بالأزمات المالية، مشيرا الى نجاحها فى السودان باعتباره اول دولة إسلامية تبتكر صكوكاً إسلامية مستوفية كما استخدمنا بنجاح تلك الصكوك لاستدانة الدولة لتغطية موارد حقيقية موجودة ولم يكن لذلك اثر على زيادة التضخم ، قائلا ان طرق الاستدانة التقليدية كان لها اثر على رفع معدلات التضخم ، مبينا ان اصدار الاوراق المالية فى السوق تتم وفقا للشفافية بعد ان تحول العمل بسوق الخرطوم للاوراق المالية الى الكترونى، مشيرا الى استعداد السوق لعمل اسواق للسلع . الذهب . النقد الاجنبى. وسوق للعقارات ، مبينا ان ذلك يساعد على القاء الضوء على الادوات المالية وكيفية ادارة المخاطر والتحوط لها .


    اما مدير بنك النيلين يرى ان العالم يظل يواجه بأزمات ومشاكل تبحث عن حلول، مؤكدا ان الحاجة اضحت ماسة لاستراتيجية فاعلة تؤطر للحلول الإسلامية كما آن الاوان لتجميع الاشياء وفق منظور محدد واستراتيجية عالمية ، مبينا ان العمل وفق منظور إسلامى يحتاج الى تطوير واستحداث بآليات جديدة وتحوط لما يحدث فى العالم،خاصة وان الطلب العالمى على المنتجات الإسلامية فى تزايد ،مؤكدا انه حتى الان لم نستطع تقديم النموذج الموحد وقال نحن امام موقف يتطلب علاجا .


    والى ذلك يوضح الدكتور سمى سويلم نائب المدير العام للمعهد الإسلامى للبحوث والتدريب ومدير مركز تطوير المنتجات المالية ان الاقتصاد الإسلامى لانستطيع الدخول إليه الا بمفاتيح عبر منتجات مالية إسلامية يستفاد منها ، مشيرا الى الفجوة بين المبادئ والادوات كما انه يجب وضع رؤية لرفع مستوى المنتجات فى الساحة ويجب ان يكون هنالك امل لرفع المستويات حيث لايكفى النقد ولكن الصعب هو البديل الفعال .
    وانتقد عبد الرحيم حمدى الخبير الاقتصادى مسألة تأطير البنوك للمرابحة دون غيرها من الصيغ الاخرى ، وقال ان مخاطر التمويل الإسلامى لاتأتى من الداخل، مؤكدا انها ليست فى الصيغ او العملاء بل من طريقة تقديم المنتج بضمانات غير ممكنة وبصيغة المرابحة التى تعتبر من كبريات الصيغ ، وقال هذا هو نوع المخاطر الذى نستغله نحن،واضاف الى الان لم تظهر نظرية كلية فى التمويل الإسلامى ولا زلنا نجزئ الامور كما ان هذه الطريقة لن توصلنا الى حلول ، وقال كل التفاصيل هى اجتهادات ، وزاد يجب تصويب الانظار لنظرية كلية ،واضعين فى الاعتبار التفاصيل .

    واضاف حمد قائلا لدينا فى السودان القابلية لهضم افكار خارج الموضوع حيث فعلنا فى التمويل الإسلامى فى نظرية التأمين على مبدأ الضرورة ووافقنا مع الشركات الغربية على اعادة التأمين ثم وافقنا على قبول القروض الربوية التى تعمل على مبدأ فقه الضرورة.
    واشار الى ان سعر الدولار هو صناعة سودانية وقرار ادارى خاصة وان مخاطره عملت على تجفيف القطاع الخاص ، مبينا ان كل المخاطر الإسلامية من صنعنا نحن المسلمين ثم الفساد الذى ايضا سبب مشاكل فى مجال التمويل، داعيا الى اهمية النظر بقوة فى نظرية كلية للتعامل فى مجال التمويل الإسلامى تستوعب الاساسيات ،وشدد على ضرورة استعمال فتاوى مؤقتة للاستفادة من الاموال وترك ماهو ممنوع عنا بالفقه بعدم حرمان الانفس من المال.


    ولكن الدكتور عبد الرحمن الاكرم الامين العام للهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامى يرى بوجود عقبات تشريعية تواجه التمويل الإسلامى وان النظرة للاقتصاد الإسلامى من منظور الاقتصاد المالى هو ظلم له كما ان حصره فى الصناعة المالية يعد ظلما اخر له .
    اما الدكتور بدر الدين قرشى ممثل محافظ بنك السودان المركزى يرى ان الملتقى فرصة لتعزيز المفاهيم المالية وتعزيز الصيرفة الإسلامية، مؤكدا ان الصناعة المصرفية الإسلامية بها تحديات اقتصادية ومصرفية وسياسية ، مشيرا الى اهمية وضع اجراءات محددة بما يتواءم مع مجال ادارة المخاطر

    الصحافة
    7/4/2012
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

08-04-2012, 04:41 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    النقد الأجنبي بين مطرقة بنك السودان وسندان السماسرة
    Monday, April 2nd, 2012
    ** الحكومة تعول على الذهب والوقت لا ينتظر


    بينما يتصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ، ليفوق حاجز ال5.2 جنيه للدولار الواحد يعلن بنك السودان بصورة يومية عن أسعار العملات مقابل الجنيه حيث لا يفوق سعر الشراء 2.75 جنيه للدولار وسعر البيع 2.76 جنيه . أما أين توجد هذه الأسعار فعلياً فلا أحد يدري والصفوف تتراص أمام الصرافات للحصول علي 500 دولار أو أقل للمسافرين والمرضي وغيرهم ممن يبحثون عن العملات الحرة دون جدوي .

    والحال كذلك ينشط السوق الأسود وهو الطريق المتاح للراغبين في الحصول علي النقد الأجنبي لكل الأغراض .

    ولفترة تطول أو تقصر فإن هذه المعادلة ستستمر طالما كانت السياسات المالية والنقدية تسير في الاتجاه الخطأ ، وطالما ظلت القطاعات الإنتاجية الأساسية متدهورة والميزان التجاري بالسالب .




    لنقرأ معا سياسات بنك السودان فيما يتعلق بالنقد الأجنبي خلال عام 2012 :

    يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية : التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.

    يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.

    إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية ،ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.

    التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية ،تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان ،اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.

    تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .

    السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين .

    إذا استثنينا الحديث المعمم في هذا المنشور عن ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي فإن بنك السودان يريد الحصول علي النقد الأجنبي عبر شراء وتصدير الذهب ، علي وزن البترول سابقاً ، المنتج بواسطة التعدين الأهلي وهو بذلك يرهن النقد الأجنبي لعالم الغيب ولجهد المنقبين في غياب أي تقديرات علمية لحجم الذهب الموجود والانتاج اليومي . وبالطبع لا يستطيع بنك السودان وضع السياسات اللازمة لاستقرار سعر الجنيه لأن الطفيلية هي التي تضع القرارات بما يتوافق مع مصالحها

    غني عن القول إن الحل الجذري لأزمة الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار وما تسببه تلك الأزمة من ارتفاع في الأسعار وهلع بين المواطنين تكمُن في العمل على تحقيق «الوفرة» في مجال العملات الحرة بحيث إن كل طالب مبالغ من العملات الحرة بغرض السفر أو الاستيراد أو خلافه يمكن أن يحصل عليها من السوق الرسمي، عندها سيتراجع ذلك «اللا معقول» في مجال السوق الموازي وتنتهي الأزمة فعلياً.

    ولتحقيق الوفرة عن طريق زيادة الصادرات غير النفطية وفاقد عائدات النفط بعد الانفصال بزيادة الإنتاج النفطي، والحرص على دخول حصيلة الصادرات من العملات الحرة للجهاز المصرفي، ومكافحة التهريب والفساد وكل ما هو مخفي من ممارسات غير مرئية للعامة

    وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي

    وفي ظل ما يحدث فإن الغلاء سيتواصل في السلع الغذائية والأدوية ، وسيهرب المستثمرون المزعومون طالما كانوا لا يستطيعون تهريب الأموال للخارج بالسعر الرسمي ، اما الرابح الوحيد من الأزمة فهم تجار العملة وسماسرتها الذين يعملون برعاية رسمية جدا.


    --------------

    عندما تكذب الحكومة : دعم السلع أم دعم البطش والقهر ؟!
    Updated On Apr 7th, 2012

    ** • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة





    تكثر التصريحات الحكومية هذه الأيام عن عجز الموازنة وضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية وبخاصة البنزين والجازولين . وفي حقيقة الأمر فإن مصطلح رفع الدعم هو المرادف لزيادة السعر لأن كل السلع في بلادنا غير مدعومة . وفيما يتعلق بالبترول فإن تكلفة إنتاج البرميل لا تتعدي الخمسة دولارات ويباع بعد تكريره في السوق المحلي بمبلغ 100 دولار بحساب السعر الرسمي فأين هذا الدعم ؟
    في أغسطس 2006 زادت الحكومة أسعار البنزين والجازولين بحجة رفع الدعم لإنقاذ الموازنة العامة . آنذاك أوضح الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بطلان هذه الإدعاءات بالقول ان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واورد بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .

    وأبان الحزب الشيوعي انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.



    وأشار الحزب الشيوعي كذلك لحجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني في جلسته 22/5/2006 .



    ومن ضمن ظواهر الفساد مساهمة الحكومة في رؤوس اموال شركات دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة كما أن هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار .

    واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).

    هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.



    السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟



    وأشار الحزب في مؤتمره الصحفي إلي ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.

    إذ كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.

    هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه.

    ولماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.

    و لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.

    بعد ست سنوات يتكرر ذات السيناريو فالنظام يريد زيادة المشتقات البترولية لسد عجز الموازنة بعد فقدان عائدات بترول الجنوب وبعد أن أغلق الجنوب آبار البترول لتعذر الاتفاق حول رسوم العبور .

    وهنا نطرح ذات الاسئلة لماذا زيادة البترول وليس خفض الإنفاق الأمني ؟ ولماذا لا تسترد الأموال المنهوبة بديلاً عن زيادة الأسعار ؟ وهل هنالك دعم أصلاً علي أي سلعة كي يرفع ؟ ولماذا تتخذ القرارات الاقتصادية دون حساب آثارها الاجتماعية ؟ هذه وغيرها أسئلة لا تستطيع الحكومة الإجابة عليها لأنها تمس مصالح الطبقة المتنفذة المستفيدة من النظام .

    أما حول إدعاءات الدعم فالارقام المتوفرة تكذب ذلك

    - البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:



    • بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل 134.3جنيه .



    • جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 114.4.



    • غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون



    • بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو



    • فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون



    • اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.



    • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة

    اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين ذهبت عائدات البترول طوال السنوات المنصرمة ؟؟؟


    ارتفاع نسبة التضخم في مارس إلى (22,4)%

    الخرطوم: الميدان

    قفزت معدلات التضخم لشهر مارس الماضي إلى (22,4)% مقارنة بشهر فبراير والذي سجل نسبة (21,3)% .

    وعزت المذكرة الشهرية للجهاز المركزي لقياس التضخم أسباب الارتفاع في أسعار مجموعة مكونات الأغذية والمشروبات حسب ترتيبها الإنفاقي حيث قفزت اللحوم إلى (4,5)%، الخبز والحبوب إلى (1,1)%، اللبن والجبن والبيض (4,0)%، السكر والمربى والعسل والشيكولاتة والحلوى إلى (0,6)%، الدهون والزيوت إلى (0,4)، البن والشاي والكاكاو (1,4)%، والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة (2,0)% فيما سجلت مجموعة البقول والخضروات انخفاضا في أسعارها بـ(1,4)% .

    وأشارت المذكرة إلى ارتفاع الرقم القياسي العام للأسعار خلال مارس بمقدار (1,4)% حيث بلغ المستوى (194,5) بينما كان في فبراير الماضي (191,9)%، كما سجل معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات لشهر مارس (25,9)% بمعدل تغير شهري (1,3)% حيث تمثل هذه المجموعة (52,9)% من الانفاق الأسري وعزت بعض أسباب الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمكونات مجموعة الأغذية والمشروبات والسلع ذات الوزن الإنفاقي الكبير (لحم الضأن، لحم البقري، زيت الفول السوداني، دخن، فول سوداني، طماطم طازجة، شاي حب أسود، ويكة ناشفة، ذرة فتريتة) .

    كما ارتفع تضخم مجموعة سلع التجهيزات المنزلية من (23,2)% في فبراير الماضي إلى (29,5)% في مارس، مجموعة الملابس والأحذية من (31,6)الى (32,9) %، مجموعة سلع متنوعة من (21,2)% إلى (22,4)%، الترويح والثقافة من (8,2) إلى (8,7)%، مجموعة المطاعم والفنادق من (5,3) إلى (5,4)%، مجموعة التبغ من (27,9) إلى (28,7)%، مجموعة الصحة من (13,3) إلى (13,8)%، أما مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد تراجع تضخمها بمعدل (3,7) % حيث سجلت في فبراير (13,6)% وفي مارس (13,1)%، بينما سجلت مجموعة النقل والاتصالات والتعليم استقرارا في أسعار مكوناتها .

    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

08-04-2012, 07:12 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    تخطط للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية
    السعودية تزرع مليوني فدان في السودان


    تاريخ النشر: الأحد 08 أبريل 2012

    الرياض (رويترز) - نقلت صحيفة الشرق السعودية عن صالح كامل رئيس الغرفة التجارية في جدة قوله إن الحكومة السودانية وافقت على إنشاء منطقة حرة تمنح من خلالها السعودية فرصة استزراع مليوني فدان في منطقة قريبة من بورسودان على البحر الأحمر.

    وجاءت تصريحات كامل للصحيفة خلال زيارة للخرطوم حيث قال إنه جرى عقد “اجتماع بين الجانبين السعودي والسوداني ... طرح موضوع استزراع مليوني فدان من الأراضي السودانية من قبل مستثمرين سعوديين دون إخضاعها لأي شروط بحيث تكون منطقة حرة ... المنطقة ستكون قريبة من بورسودان حتى يتم نقل المنتجات بسهولة عبر البحر الأحمر”.

    وأوضح أنه سيجري مناقشة الأمر مع وزيري الزراعة والمالية، مضيفا أن “هذه الفرصة ستغني عن الاستيراد من الأرجنتين ودول أميركا وأستراليا”.

    وقال “عوائد الزراعة في السودان ستصل إلى 15% من رأس المال في السنة الأولى وهو عائد أكثر من ممتاز وخير من الاستثمار في أي قطاع تجاري آخر”.

    ورأى كامل أن الاستثمار الزراعي في المملكة غير ناجح خصوصا أن لديها نقصا حادا في المياه، وتضطر لتحلية ماء البحر للشرب. و”أنه مهما زرعنا من حبوب وخضروات فلن تكفي حاجتنا الغذائية، وبالعكس فإننا سنضيع جهدنا ووقتنا ونخسر مزيدا من المياه”.

    وأكد أن الاقتصاد ليس له عاطفة، ومن الأجدى الزراعة في السودان لتوفر المياه والجهد وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد استثمار إيجابي ومضمون للمستثمر السعودي.

    وعن العوائق التي تواجه المستثمرين السعوديين خارج هذه الاتفاقية أوضح كامل أنه ناقش مع الطرف السوداني ثلاثة عوائق كبيرة يعاني منها المستثمر السعودي وهي الفرق بين قوانين الولايات السودانية والقوانين الاتحادية، وكذلك موضوع الصرف والفرق بين الجنيه السوداني والدولار، والأمر الثالث هو تسهيل استخراج تأشيرات لاستقدام الخبرات غير الموجودة في السودان.

    وأكد أن الطرف السوداني تفاعل مع المطالب السعودية ووعد بحلها، مشددا على وجود تجاوب كبير من قبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير والمستشار مصطفى عثمان. ونفى كامل وجود إحصائيات دقيقة عن نسبة الاستثمار السعودي في السودان، مبينا أن معظم الإحصاءات غير دقيقة.

    وتريد السعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم - التي بدأت تظهر كمستورد رئيسي للقمح - بناء مخزونات من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت والسكر لتجنب تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لتلبية حاجات سكانها الذين يتزايدون بوتيرة سريعة.

    وبدأت السعودية استيراد القمح في 2009 وتعتزم الاعتماد على واردات القمح لتوفير كل احتياجاتها بحلول 2016 لأنها تريد الحفاظ على مواردها الغالية من المياه.


    جريدة الاتحاد
    الأحد 16 جمادي الأولى 1433هـ - 08 أبريل 2012م
    www.alittihad.ae

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

08-04-2012, 09:56 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)


    فضيحة سكر النيل الأبيض : تعبئة سكر كنانة في جوالات المصنع الجديد
    April 4, 2012
    (حريات)

    تأجل إفتتاح مصنع سكر النيل الأبيض من يوم الخميس إلى موعد يحدد لاحقا بعد إفتضاح خديعة إدارة المصنع بتعبئة سكر مصنع كنانة في جوالات عليها علامات المصنع الجديد .

    وكان من المقرر ان يفتتح يوم غد المشير عمر البشير ومعه ممثلو (56) دولة اسلامية موجودون حالياً بالسودان في إطار اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية الذي ساهم بـ (63) مليون دولار في تكلفة المصنع .

    وقبل أشهر من الإفتتاح إكتشفت إدارة المصنع أن الشركة الهندية التي إستجلبت منها برنامج التشغيل وكيلة لشركة امريكية وتلتزم بالتالي بالعقوبات الامريكية المفروضة على حكومة السودان .

    وأخفت الإدارة المعلومات عن مجلس إدارة المصنع ومجلس الوزراء وحاولت حل المشكلة عن طريق (الفهلوة ) والاستهبال ، وحينما عجزت وازفت مواعيد مراسيم الإفتتاح قررت إستخدام الخداع ، فاستجلبت سكر من شركة كنانة وعبأته في جوالات عليها علامة مصنع سكر النيل الأبيض لإيهام عمر البشير والضيوف بتشغيل المصنع ، ولكن بعض العاملين بالمصنع سربوا أمر الخديعة مما أدى إلى إلغاء الإفتتاح وإلى إستقالة وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان أمس .

    ورفض المشير عمر البشير إستقالة الوزير ، ربما في إشارة إلى ان (الخداع) ممارسة معتادة لدى مسؤولي النظام و( شقي الحال يقع في الفضيحة) !

    ووجه جهاز الأمن الصحف في الخرطوم مساء أمس بعدم نشر المعلومات عن (الفضيحة) والإكتفاء ببيان وزارة الصناعة والقرار الجمهوري بتشكيل لجنة تحقيق .

    جدير بالإشارة ان تغيير برنامج التشغيل يكلف ملايين الدولارات ، وكان متاحاً منذ البداية لإدارة المصنع معرفة ان الشركة الهندية التي تتعامل معها تتبع لشركة امريكية ، ولكن إدارات الإنقاذ تهتم بالعمولات أكثر من إهتمامها بالمعلومات .

    -----------

    سكر النيل الأبيض...فواجع مخبوءة ..!!
    04-07-2012 11:19 PM

    إليكم

    الطاهر ساتي
    tahersati@hotmail.com

    سكر النيل الأبيض...فواجع مخبوءة ..!!

    ** كلها أكاذيب مراد بها تجميل نهج الإدارة..نعم، للأسف لم يكن وزير الصناعة صادقاً ولاشفيفاً في خطاب إستقالته، وكذلك لم تكن إدارة مصنع سكر النيل الأبيض صادقة في بيان إعتذارها، وبرنامج التشغيل الأمريكي المفترى عليه - في استقالاتهم وبياناتهم - كلمة تبرير مراد بها تغطية سوءات إدارتهم، بل هذا البرنامج محض إفك مراد به تضليل الحكومة والناس والبلد..وإن كانت هناك ثمة تحقيق رئاسي حول تأجيل إفتتاح مصنع سكر النيل الأبيض بعد الاعلان عن موعد الافتتاح بتاريخ الخامس من ابريل، فيجب أن تبدأ لجنة التحقيق الرئاسية تحقيقها بأركويت، حيث يقطن المهندس يوسف أحمد أبوستة، مدير التشغيل السابق بالمصنع..كيف؟، ومتى؟، ولماذا أصبح المهندس يوسف أبوستة مديرا سابقاً للتشغيل بعد أن كان مديرا للتشغيل بالمصنع حتى تاريخ الثاني من أبريل؟..


    من هنا يجب أن تبدأ لجنة التحقيق، ما لم تكن بلجنة تخدير مراد بها تطبيق نهج (خلوها مستورة)..مدير التشغيل هو الوصف الوظيفي لشاغله قبل تشغيل المصنع، ويصبح مسمى الوظف ( مديرالمصنع) بعد التشغيل، والصحيفة لم تخطئ حين إنفردت يوم الجمعة الفائتة بخبر إقالة هذا المهندس تحت عنوان : إقالة مدير مصنع سكر النيل الأبيض..لقد أقالوه قبل ثلاثة أيام من موعد الإفتتاح المزعوم ( اللى طلع ماسورة)، وجاءوا بمهندس أخر من شركة سكر كنانة - اسمه علي السيد - ليلحق بالمصنع سوق الإفتتاح المعلن عنه في الخامس من ابريل، ولم يفلح..ليس بسبب برنامج التشغيل، أو كما يضللون السلطات العليا والرأي العام منذ الأسبوع الفائت، بل لو توفر برنامج التشغيل لمدير التشغيل الحالي - والذي حل محل مدير التشغيل السابق - لما نجح في تشغيل المصنع في ضحى ذاك الخميس ..!!


    ** أيها الأفاضل..لقد تفاجأ مدير التشغيل السابق - المهندس يوسف أبوستة - بموعد الإفتتاح، وسريعاً برأ ذمته لإدارة المصنع حين أخطرته بالموعد ، ولك أن تتخيل - صديقي القارئ - بأن الادارة العامة هي التي تخطر الإدارة الهندسية والفنية بموعد إكتمال العمل الهندسي والفني بالمصنع ، مثل هذا الإخطار العشوائي وغير المؤسسي لايحدث الا في السودان، حيث السياسي فني والفني مغلوب على أمره..المهم ، أكد مدير التشغيل للإدارة عدم جاهزية المصنع للإفتتاح وبأن تركيب بعض الأجزاء المهمة - وتشغيلها التجريبي - بحاجة الى بعض الزمن، قد يمتد الى شهرين أوثلاثة وربما خمسة - وليس الى ايام قليلة كما جاء في بيانهم المضلل - حسب الآداء، وليس هناك من داع لتحديد موعد الإفتتاح قبل إكتمال التركيب والتشغيل التجريبي، وقبل أن نرفع تقريرنا الفني ونعلن إكتمال العمل، قالها مدير التشغيل هكذا بكل وضوح وبمنتهى المهنية والعلمية..!!


    ** ولكن، إدارة المصنع ردت على تلك الإفادة المهنية بالإقالة، وتم ذلك قبل ثلاثة أيام فقط لاغير من موعدهم افتتاحهم (اللي طلع كذبة ابريل)..غادر المهندس يوسف موقعه متأبطأ حزنه وخبرته ومهنيته، وإلتزم منزله مترقباً - مع الناس والبلد والحكومة - تشغيل المصنع في الموعد العشوائي غير المؤسسي، وكما توقع لم يتم التشغيل..وبالمناسبة، كثيرة المواعيد العشوائية التي مر بها مصنع سكر النيل الأبيض، منها موعد وزير الصناعة السابق، الدكتور عوض الجاز..إذ قال لإدارة المصنع ذات يوم في لحظة تجلي : ( بنفتتح المصنع دا سنة الفين وحداشر، شهر حداشر، يوم حداشر، الساعة حداشر، الدقيقة حداشر)، والمضحك جدا هو أن إدارة المصنع كتبت تعهدا - في لوحة الاعلان بالمصنع - بالافتتاح في الموعد ( القاطعو عوض الجاز من راسو)، ثم ألزمت كل العاملين - من المدير للغفير - بالتوقيع على التعهد، ووقعوا جميعاً، بمن فيهم المدير العام حسن ساتي، وعندما جاء الموعد تم اخفاء لوحة الإعلان وتوقيعاتها بدلا عن تشغيل المصنع..العشوائية هي التي تدير مصنع سكر النيل الأبيض منذ تأسيسه، وليس برنامج التشغيل المفترى، ولذلك حدث ماحدث، وقادمات الأيام حبلى بالفواجع المخبوءة تحت نهج إدارة حسن ساتي وآخرين..

    وتخطئ إدارة المصنع – ومجلس إدارتها - لو ظنت بان عقليتها الأمنية قادرة على حجب الحقائق عن الناس والبلد مدى الحياة، لا، لقد ولى ذاك العصر الضبابي بفضل الله ثم الفضاء الطلق والأثير الحر..ثم، المصنع لإنتاج السكر وليس لتخصيب اليورانيوم، ولذلك ليس هناك من داع لإخفاء عوامل الفشل - شخوصا كانت أو نهجا- في دهاليز الصمت و بيانات التضليل وإستقالات التجميل..!!



    20 | 1 |

    مصنع سكر النيل الأبيض.. فضيحة بجلاجل السبت,

    07 أبريل 2012 12:01

    - قولوا حسناً -

    محجوب عروة

    لا أصدق ما قيل من أن عدم توفر نظام التشغيل الذي اشترته شركة أمريكية هو السبب الوحيد وراء عدم إنتاج المصنع إذ يؤكد بعض المختصين أنه كان
    بالإمكان تشغيله بطرق أخرى. ثم إنه من المعروف فى كل المصانع أنه لا يفتتح رسمياً – ناهيك عن دعوة رئيس الدولة وإحراج البلد أمام مدعويين ومستثمرين كبار من دول أخرى يراد إقناعهم بالاستثمار وفي مناسبة مهمة كاجتماع بنك التنمية الإسلامي الدوري – إلا إذا تمت تجربته وتشغيله لعدة أسابيع أو شهور حتى لا تحدث مفاجآت.. أتمنى من اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية ألا تخفي الأسباب إذ يتحدث العالمون ببواطن الأمور أن ثمة (أسباب أخرى) تطال مسؤولين كبار منذ بداية إنشائه فرضت على إدارة
    المصنع.. الشعب يريد معرفة الحقيقة والمحاسبة، هل هو سوء إدارة أم فساد؟


    دعونا نرى وسريعاً وبالمناسبة أين آلية الفساد والبرلمان؟. نسمع من أن مسؤولاً سابقاً تساءل قبل فترة هل أنتم متأكدون من تشغيل المصنع في الوقت المحدد؟ لعل ذلك يشكل مدخلاً للتحقيق!! على الدولة ألا تجامل وإلا يئس الناس من أي حديث عن محاربة الفساد وسوء الإدارة وعدم الكفاءة.
    ولعلي أتذكر قبل فترة دعي الصحفيون لزيارة مصنع سكر النيل الأبيض وعندما رجعوا طفقوا يتغزلون فيه وتحدث البعض عن الإنجاز والإعجاز!؟ صدقنا ولعل هذا يعكس دوراً سالباً للإعلام الاقتصادي الذي لا يعكس الحقائق المجردة بل يصدق كل ما يقال له ويصبح مجرد بوق لما يقال له.


    ذكرى الانتفاضة تمر علينا هذه الأيام ذكرى عزيزة هي انتفاضة السادس من إبريل 1985 التي أطاح بها الشعب السوداني بنظام ديكتاتوري استبدادي جثم على صدر البلاد ستة عشر عاما سبقت الربيع العربي بربع قرن من الزمان. كان المفترض أن نحتفل بها كما احتفل ثوار الربيع العربي بثوراتهم المباركة التي أنهت عقوداً من الأنظمة الشمولية الفاسدة وفتحت الباب أمام الحكم الديمقراطي والحكم الذي يقوم على احترام حقوق الإنسان لا للخنوع والفساد والأفساد.


    انتهى نظام مايو إلى حكم الفرد والرئيس القائد الذي جعل من المؤسسات السياسية والدستورية مجرد ديكور حيث صار هو الوحيد الذي يفعل ما يشاء ويصدر أخطر القرارات لا راد لفعله فالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لا يستطيع مراجعته في أخطر القرارات الفردية التي يصدرها كتقسيم الإقليم
    الجنوبي فأعاد التمرد أشد مايكون، والمجلس الوطني لا يجيد غير تمرير قرارات وسياسات الرئيس القائد بل يصفق لها ويشيد بحكمته، والصحافة تحرق له البخور وتمجد قراراته ومنجزاته ولا تجرؤ على نقده.. من يخالفه الرأى فهو الخائن لوطنه ومن يسكت على أخطائه فهو الوطني المخلص.. تظهر صوره وحده وتسحب كل الصور، هو القائد وما دونه تبع، وهو المفكر وغيره المتلقي، ظن الرئيس القائد كما صرح والشعب يغلي ويملأ الشوارع بالهتافات التي تطالب بسقوطه: (أنه لا أحد يستطيع أن يشيلني!!) لأنه ظن أن الجيش في جيبه وأجهزة الأمن والاستخبارات تستطيع أن تخرص كل صوت حر ولكن حين انتفض الشعب انحازت القوات المسلحة والشرطة الباسلة لنبض الشارع.. هذا الشارع الذي صبر على الضيم مثل الجواد الأصيل ولكن عندما بلغ السيل الزبى رفس النظام ورئيسه رفسة واحدة لاحراك بعدها لم تسعفه الشعارات والأكاذيب ولا موكب الردع فقد ردع الشعب النظام في السادس من إبريل 1985.


    -----------

    حديث المدينة

    عودة التيّار ليكس..!!
    عثمان ميرغنى

    النيابة حظرت النشر في قضية الأقطان.. فأوقفنا نشر ما تبقى من الوثائق.. اليوم نعود مرة أخرى.. لكن لقضية جديدة (لنج).. عندما نضعها أمامكم ستبدو قضية الأقطان مجرد طفل صغير يحبو.. فجأة أطلت في سماء الاهتمام الشعبي قضية مصنع سكر النيل الأبيض.. الذي كان في خاطر كثيرين مجرد مشروع تنمية قادم في الطريق.. أكبر مصنع سكر في المنطقة .. والوعد بأن يحل مشكلة السكر نهائياً.. ويسمع الناس بين الفينة والأخرى بعض الأخبار عنه.. مشكلة تعويضات وثورة الأهالي.. ثم تصريحات تُبشّر بقرب الافتتاح. ثم خبر اختطاف القراصنة الصوماليين لسفينة تحمل معدات تخص المصنع.. ثم إعلانات ضخمة تبشر بيوم الافتتاح .. على شرف ضيوف البلاد الذين شاركوا في الاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإسلامي.. ثم .. تنطلق القذيفة الأولى من المدفع.. وزير الصناعة يفور غضباً بسبب المفاجأة الكبرى التي لم تكن أبداً في حسبانه.. ويرسل للإعلام صورة من استقالته المسببة.. كشف فيها أن حفل الافتتاح تأجل بحجة مشكلة البرمجيات التي فشل المصنع في الحصول عليها بسبب المقاطعة الأمريكية..


    الاستقالة.. أخمد بريقها خبر (رفض) السيد رئيس الجمهورية للاستقالة.. والإعلان عن تكوين لجنة تحقيق.. ثم ظهر وزير الصناعة في اجتماع مجلس الوزراء .. والحقيقة.. وبكل أسف.. القضية بعيدة تماماً عن القصة التي رواها الإعلام وتسلى بها الناس والصحف خلال الأيام الماضية.. القصة أفجع من قضية الأقطان.. سأضعها أمامكم كاملة في (التيار ليكس) غداً الأحد بإذن الله تعالى.. وتأملوا .. كيف أن المال العام أضحى غنائم مستباحة في حلبة السياسة.. دائماً وراء كل كارثة عظيمة.. مصلحة عقيمة..!! والأنكى الذي يحبط الخاطر الوطني الشفيف.. أن الفوادح تتكرر كأنها مستنسخة.. تماماً كما حدث في السوابق قبلها.. الجميع كانوا يعلمون (ربما ماعدا وزير الصناعة عبد الوهاب لأنه قادم حديثاً للوزارة).. والجميع اختار الصمت..

    كانوا يعلمون بحلقات الفساد.. وكانوا يدركون أن مخالبه تنهش في المشروع.. ومع ذلك اختاروا الصمت ############.. حتى جاءت الطامة الكبرى التي أحرجتنا وأحرجت رئاسة الجمهورية أمام ضيوف البلاد الكبار .. من أول وهلة كان واضحاً أن المصالح الخاصة متقاطعة مع العامة في سيرة مصنع سكر النيل الأبيض.. ومع ذلك استمرت الفادحة وقطعت الشوط كله حتى قبيل حفل الافتتاح بثلاثة أيام فقط.. فانكشف المستور. ولا أريد أن أفسد عليكم التفاصيل التي ستنشرها (التيار ليكس) غداً الأحد.. لكني فقط أريد (وقبل أن نبدأ) أن أؤكد لكم أن التفاصيل التي طفت على سطح الأحداث حول قضية سكر النيل الأبيض.. كلها لا علاقة لها بالقضية الحقيقية.. الفاجعة التي تدمي الضمير الوطني وتجعله يتحسر على المال العام حينما تطأه أحذية المصالح الخاصة.. الحقيقة كما هي عارية من كل أستار الدخان ..!! وقولوا .. يا لطيف..!!
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

08-04-2012, 03:54 PM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    0

    حينما يأكل الفساد صانعيه

    محمد كامل


    الدعوة التي اطلقها وزير المالية للشعب السوداني بعدم دفع اي رسوم الا عبر اورنيك «ثمانية» الرسمي الصادر عن الوزارة تخفي خلفها أزمة كبيرة تعتمل داخل اجهزة الجهاز التنفيذي ، ومن الواضح ان الاسباب تعود الي شح الامكانات المالية المفترض توجيهها نحو غايات الخدمات والتنمية بالمقارنة مع حجم الاموال المستخدمة في توفير الكماليات وتصرف تحت ستار التسيير وما الي ذلك من «خزعبلات» ، ودعوة وزير المالية ليست جديدة فقد سبقتها تصريحات نارية اطلقتها وزيرة قبل فترة عن تضخم الاموال المصروفة علي الامن في مقابل تقليص الدولة لميزانيات التعليم والصحة والخدمات ، ان المسألة واضحة ..هنالك مراكز قوة داخل السلطة تعطي الاولوية لقضايا استمرار بقاء بعض الوجوه في السلطة بطريقة لا تقبل النقاش والشوري وهي بموجب ذلك تمنح نفسها الحق في التصرف في الاموال جبايةً وتصريفاً خارج نطاق ولاية وزارة المالية، الامر الذي يهدد باغراق البلاد في بحر من الفوضي وغلاء المعيشة وتدهور الخدمات وتضخم سعر صرف النقد الاجنبي .



    قيل في الزمن الغابر ،ان قوماً استأجروا غولاً لحماية قريتهم من هجوم الغادرين نظير جعل من الانعام يأكلها يومياً وكلما تكاسل اغدقوا عليه حتي نفدت منهم انعامهم فماذا حدث بعد ذلك ؟ لقد بدأ في أكلهم واحداً تلو الآخر وهو ما سيحدث حينما يحكم الحصار علي غول الفساد في السودان...سيحاول حماة الفساد عرقلة مسار الامور وسيتحالفون مع الشيطان من اجل الاضرار بأولياء نعمتهم ، ان تصريح وزير المالية يعني بداية الحرب بين اجهزة الدولة باعتبار ان العديد من المؤسسات التي تعتبر نفسها سيادية صنعت سلفاً امبراطوريات مالية تبتلع وزارة المالية ولديها ايصالات ملونة تدر عليها مليارات الجنيهات يومياً يتقاسمها العديد من « الأكلة » بنظام « أم دورور » اي انت تجلب المال ولديك نصيب فيخرجون كالطير خماصاً من الصباح الباكر ويعودون اخر اليوم بطانا ويا دار ما دخلك شر وياوزارة المالية ليس لك « دخل » فيما يجري لان هؤلاء حماة النظام مثلما كان يفعل رجال الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ليحافظوا له علي استقرار النظام علي مدي ثلاثين عاماً دون ان يتذكروا يوم الحساب حتي جاءهم بغتة فاذا هم جميعاً مبلسون .


    اذن وزير المالية يحرض المواطنين علي عدم الاستجابة للصوص الايصالات الملونة لانها غير قانونية ولا تدخل الي خزانة الدولة وبما ان هذه الايصالات متوفرة لدي بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية فقط فان الدعوة تبدو واضحة وصريحة وهي تقول « هؤلاء لا يمثلون الحكومة » ولكن الحكومة لا تستطيع ايقافهم وعلي الشعب ان يوقفهم عند حدهم بتجفيف مصادر تمويلهم وعدم الدفع لهم وهو ما سيفعله الشعب بالتأكيد، ولكن دعونا نتساءل عن مصير تلك الاموال التي اخذت من الشعب السوداني علي مدي عشرين عاماً ونيف ..كيف هي وجهة نظر الجهات الحكومية الناشطة في مكافحة الفساد لاستردادها ؟ ام ان مسألة الاسترداد ستترك لمن سيرسو عليه عطاء « التغيير » ؟ ان المنطق يقول علي وزارة المالية مقاضاة ومطاردة كافة الجهات التي تحاول انكار ورفض ولايتها علي المال العام ، والعمل بكافة الوسائل علي احصاء وجمع بيانات عن حجم الاموال المتداولة رسمياً خارج مظلة الوزارة واستردادها علي دائر المليم وبالسرعة المطلوبة قبل ان تتحول الي حسابات خارجية .


    ليس هذا فحسب وانما يتوجب علي وزارة المالية اصدار قائمة تتضمن اسماء الوزارات المؤسسات والشركات الحكومية- والافراد الرسميين الذين لهم نصيب من هذه الايصالات - وكافة الجهات التي تتعامل في جباية الاموال عبر ايصالات غير قانونية ، كما يتوجب علي السادة المواطنين الاستعانة بمحامين مستقيمين لاسترداد ما اؤخذ من اموالهم بالباطل وبرأي وبعد صدور فتوي بطلان تعامل شركات الاتصالات بنظام الدقيقة فان كافة ابناء الشعب السوداني ممن يحملون شرائح شركات الاتصالات لديهم اموال ضخمة كانت تستقطع منهم بالباطل دون علمهم ورضاهم وقد حان الوقت ويجب ان يستردوها خصوصاً في ظل الضوائق المعيشية الحالية .






                   |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2012, 05:15 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    بشفافية

    صفقة استثمارية أم عقد إذعان؟!

    حيدر المكاشفي

    ٭ فى الأنباء أن ثمة تفاهمات استثمارية أولية جرت بين المملكة العربية السعودية ودولة السودان، قادها من الجانب السعودي الثري العربي المعروف الشيخ صالح الكامل بوصفه رئيس غرفة تجارة جدة، وشارك فيها ضمن الجانب السوداني المستشار الرئاسي مصطفى عثمان اسماعيل الممسك بملف الاستثمار، وأفضت هذه التفاهمات بحسب الكامل الذي كان يتحدث لصحيفة الشرق السعودية الى منح السعوديين منطقة حرة لاستزراع مليوني فدان خالية من أي موانع وغير خاضعة لأى شروط أو قوانين سودانية لا اتحادية ولا ولائية ولا محلية، وقال الكامل الذي يبدو انه كان مزهواً بهذه (التفاهمات) إن هذا المشروع المقترح الذي وافق عليه السودان يغطي حاجة السعودية من الحبوب والخضروات وسيوفر أمنها الغذائي بنسبة مائة في المائة بل وسيحقق فائضاً للتصدير بعد أن كانت السعودية تستورد هذه المواد من الارجنتين ودول امريكا واستراليا، ثم طفق يعدد مزايا هذه الفرصة الذهبية على حد تعبيره في امتلاكهم لهذه (المنطقة الحرة) دون دفع أي رسوم أو ضرائب حتى قلنا ليته سكت وحمدنا الله أنه لم يقل (منطقة محررة)..


    هل هذه بربكم صفقة استثمارية أم عقد إذعان حصل فيه المستثمر على كل ما يريد وأمضى شروطه بالكامل ونال كل المزايا والتسهيلات التي طلبها، وهل مساحة المليوني فدان هذه وبالشكل الذي حدثنا عنه شيخنا الكامل ستصبح أرضاً لمشروع استثماري يعود بالخير على الطرفين أم أنه أقرب لأن يكون مشروعا لمستعمرة إستيطانية تضع هذه المساحة تحت الانتداب والوصاية، ثم من أدرانا بما سيفعله هؤلاء المستثمرون في هذه الارض الحرة أو المحررة لا فرق ما دام أن لا سلطان لأيما مسؤول سوداني كبر أو صغر عليها وماداموا هم أحرار فيها يفعلون بها وفيها ما يشاءون، نثروا فيها البذور أو شتلوا فيها الزهور، اثاروا فيها الغبار أو اطلقوا فيها الدخان، وهل يجرؤ أحد على الاقتراب منها بعد ان امتلكت كل هذه الحصانة والحماية وصارت مثل الثكنة العسكرية التي يمنع الاقتراب منها والتصوير..


    إننا نعرف حاجة حكومتنا الملحة والعاجلة ولهفتها المتعجلة لأى قدر من الاستثمارات الخارجية بعد الازمة الاقتصادية والكساد والبوار الذي ضرب قطاع الاستثمار، ولكننا لم نكن ابداً ننتظر منها أن تنبطح مثل هذه الإنبطاحة الاستثمارية المخالفة لكل نصوص القوانين والمشوبة بالبطلان والمنطوية على مخالفات جسيمة وبنود غير مألوفة في صفقات وعقود المصالح المتبادلة، إنها بهذه الصيغة التي كشفها شيخ الكامل ليست صفقة استثمارية وإنما عملية مبايعة بين بائع ومشترٍ بينهما يفتح الله ويستر الله، وقد باعت الحكومة هذه المساحة الكبيرة لشيخ الكامل وآخرون وللاسف حتى البيع تم بشروط المشتري الذي فتحت له الابواب دون أي ضوابط ومكنته من وضع يده على هذه الارض يتصرف فيها بمعرفته كيفما شاء ولفائدة من شاء، ولا ندري ما هو ثمن هذه (البيعة) الذي قبضه البائع، فالبائع صامت لم يحدثنا عن الفوائد التي جناها، كما لم يرد في حديث المشتري أى إشارة ذات بال لفائدة يجنيها البائع وإنما أسهب في الحديث عن ما جناه هو، فهل هذه بيعة حمدها في بطنها؟!

    الصحافة
    9/4/2012

    -----------------
    قبل جذب الاستثمار..!!
    04-09-2012 02:56 PM

    العصب السابع

    قبل جذب الاستثمار..!!

    شمائل النور

    نسمع كل يومين عن وفود رجال أعمال من مختلف بقاع الأرض..تأتي إلي السودان لتدارس إمكانية الإستثمار في هذا البلد المنكوب..جيد، لكن تبقى الصدمة أقوى عندما يتابع هؤلاء الرجال أخبار السودان، ويسمعون صباح كل يوم تصعيد عسكري وتشديد أمني.. هل بإمكان هؤلاء أن يضغطوا على أنفسهم "عشان خاطر" السودان ثم يدخلون أنفسهم في مجازفة استثمارية قد تضيّع كل ما يملكون في يوم واحد..؟ إن الوضع السياسي والأمني الذي يعيشه السودان لا يشجع أي مستثمر على إنشاء مشروع في السودان،وليس من المعقول أن ندعو مستثمرين الدنيا والعالمين للاستثمار ونحن لم نُجهز وضعاً مستقراً سياسياً وأمنياً، بل العودة إلى الحرب باتت هدف استراتيجي. ولو أن الدولة أولت أمر الاستثمار قليل من الجدية والحماس والهمة المطلوبة لكان الوضع غير الذي نحن فيه الآن بعد ذهاب النفط جنوباً، لكن نهج الدولة نحو الثراء السهل والسريع جعلت السودان كله يلهث خلف النفط ويعتمد على سياسة رزق اليوم باليوم، فبالأمس بترول، واليوم ذهب وإيثانول، وغداً على الله..


    السودان بلد حباه الله بموارد طبيعية لا حصر لها ولا زالت غالبية هذه الموارد بكراً،لكن أزمات السودان السياسية والأمنية التي تأبى أن تتوقف تجعل المستثمر "يطفش" قبل أن يشرع في مشروع يُمكن أن يعود على السودان بجدوى اقتصادية ملموسة ويشجع بالتالي المستثمرين الأجانب،لكن لا يُمكن أن نُمني أنفسنا بأن يأتي المستثمر ليرمي بكل ما يملك في مشروع مصيره تحت رحمة الوضع الأمني والسياسي الذي يدخل كل يوم إلي نفق جديد.. الآن الملاحظ أن هناك هرولة من قبل الحكومة على جذب الإستثمار بكل مجالاته وايجاد قوة دفع إضافية لتشجيع الاستثمار في المرحلة القادمة لتعويض الفاقد الإيرادي الكبير الذي خلفه النفط،وتشجيع الإستثمار لا يحتاج إلي لجان أو لجان منبثقة، أو آليات عمل، ولا مفوضيات ومجالس عليا.. الاستثمار يشجع نفسه بنفسه،الأوضاع السياسية والأمنية المستقرة كفيلة بجذب المستثمرين وفي كل المجالات والاستقرار الأمني والسياسي هو العامل الأساسي ضمان نجاح المشاريع الاستثمارية ومن ثم تأتي مرتبة سياسات الدولة فيما يختص بتوفير مناخ تجاري آمن للمستثمر بحيث لا تتذبذب السياسات التي تُشرعها الدولة،إضافة الي القوانين المتصلة بالاستثمار،


    لكن في الأساس سلامة المشاريع الاستثمارية في جو سياسي وأمني مستقرّ. الجميع أدرك الآن أن البحث عن بدائل جديدة جاء متأخراً، فالذي كان ينبغي أن يكون البديل جاهزاً لسد الفجوة، التي يتلظى منها المواطن وحده، المطلوب الآن أن يفرض الاقتصاد قيادته على الوضع الأمني والسياسي لا أن تجر الحروب اقتصاد السودان إلي أسفل سافلين، فليس من المعقول أن يضيع إقتصاد السودان من أجل رغبة مجموعات صغيرة في استمرار الحروب.. الوضع الاقتصادي الآن ليس له خارطة طريق واضحة المعالم، ضبابي لأقصى درجة، والبدائل التي يتحدثون عنها ليست مسماة، بل هي مجموعة أمانٍ لا ترتبط بالواقع بشكل مباشر وموضوعي.. المطلوب حلحلة الأزمات السياسية أولاً حثم خلق سياسات استراتيجية بعيدة المدى.

    التيار

    ----------------

    BofS1sddnjnsfad.jpg Hosting at Sudaneseonline.com



    القصة الكاملة لـ.. وايت نايل قيت..!!
    04-09-2012 02:57 PM

    القصة الكاملة لـ.. وايت نايل قيت..!!

    عثمان ميرغني

    أمس غضب بعض القراء من تأجيل نشر هذا التحقيق.. ومعذورون في غضبهم .. فهم لا يغضبهم التأجيل بقدر خوفهم من (الأقدار) التي تقفز وتحيل بينهم وما يتمنون معرفته من معلومات.. لكن كل الحكاية أني جمعت معلوماتي من كل الأطراف.. خاصة العالمين ببواطن الأمور .. كلهم بالطبع يرفضون فكرة الإشارة إليهم بالاسم خوف العواقب الوخيمة .. لكني من باب التسهيل على القارئ الكريم.. أقول وبكل اختصار.. تصور أي اسم له علاقة بهذه القضية .. من أعلى درجة إلى أدنى درجة.. كلهم التقيتهم.. بلا استثناء.. حتى بعض عمال المصنع تكرموا وساهموا بمعلومات (شهادة عيان) كانت مهمة للغاية.. أمس الأول وحتى آخر لحظة قبل الدفع بالصحيفة للمطبعة كان التحقيق معداً وجاهزاً للنشر.. وفي اللحظات الأخيرة.. ظهرت مصادر معلومات جديدة من بعض الذي أبدوا رغبة في الإفصاح عن المعلومات التي لديهم.. رأيت أن التأجيل ليوم واحد لا يفسد للودّ– ودّ القارئ- قضية.. فالمطلوب الحقيقة.. ولو تأخرت (24) ساعة..


    واضطررت أمس للسفر منذ الصباح الباكر إلى موقع مشروع سكر النيل الأبيض وأمضيت اليوم كله ثم عدت ليلاً لإضافة المعلومات التي تفضل البعض بإضافتها.. التقيت بعدد من المهندسين في كل الأقسام ثم بعض القيادات الإدارية وعلى رأسها المدير العام السيد حسن ساتي.. ومنذ نشرنا الترويج لهذه القضية وجدت نفسي داخل عاصفة هائجة يتطاير شرر برقها ودوي رعدها.. لا أعلم ما المشكلة.. فما نجمعه من معلومات ونصل إليه في تحقيقاتنا هو كله للنشر.. ليس فيه حرف واحد لـ(التخزين) .. كله في الهواء الطلق. إذن ماهي وأين المشكلة.. لماذا فتحت أبراج المدفعية لتمطر تهديدات ووعيد. طفرت للسطح قضية مصنع سكر النيل الأبيض عندما بوغت الشعب باستقالة مسببة من وزير الصناعة المهندس عبد الوهاب عثمان.. كشف في بيان صحفي أنه يرفع الحرج عن الدولة والشعب بسبب تعطل افتتتاح المصنع رغم الإعلان عنه.. بسبب الفشل في الحصول على البرمجيات (Software) اللازمة لتشغيل بعض أجزاء المصنع نتيجة المقاعة الأمريكية.. وكان من الممكن أن يصبح حدث (الاستقالة) في ذاته (أجمل) من حدث (الافتتاح) لولا أن الحكومة يعز عليها مثل هذا المسلك فسارعت لإطفائه كما يطفأ الحريق.. لم يكن أحد يذكر مشروع سكر النيل الأبيض . لا بخير ولا بشر حتى عندما طفق الإعلام الحكومي الرسمي يردد – وقبل أسبوع كامل – خبر الافتتاح المجيد .. لكن الأمر كله انفجر دفعة واحدة بفضل (غضبة) وزير الصناعة.. هل غضب الوزير بكل هذا العنفوان لمجرد قطعة (Software) اكشف أنها منسية .. وبسبب سيتعل الافتتاح لبضعة أيام .. كما جاء في بيان إدارة الصنع التي طالبت الضيوف بالاحتفاظ ببطاقات الدعوة.. ساذج من يظن ذلك.. أين الحقيقة إذن؟؟ الحقيقة.. وأقرؤها لكم من السطر الأخير قبل أن أغوص في التفاصيل..


    الحقيقة أن المصالح الخاصة أكثر قوة ورسوخاً من المصلحة العامة.. مشروع سكر النيل الأبيض فاقت تكلفته حتى الآن (1.2) مليار دولار.. شراكة بين عدة جهات أغلبها سودانية .. من بينها أموال المعاشيين في الصندوقين.. صندوق المعاشات وصندوق الضمان الاجتماعي.. والمساهم الأكبر شركة سكر كنانة التي تملك 30%. بكل بساطة هذا المشروع هو رقم (6) منذ بدأت صناعة السكر في السودان، التي فاق عمرها الآن (55) عاماً.. لا يمكن لعاقل راشد أن يصدق بعد كل هذه الخبرة السودانية والعمر المديد في صناعة السكر. أن يبدأ هذا المشروع كما لو كان الأول.. تتخبطه المعضلات من كل جانب.. للدرجة التي يحدد يوم الافتتاح وتنصب السرادق ومنصات الاحتفال.. ويتعاقد مع موردي المطايب والفنانين.. ثم يكتشف بكل بساطة أن البرمجيات غير متوفرة وأن المعدات لن تعمل بغيرها.. يصبح السؤال المنطقي المباشر.. أين المقاول.. وأين الاستشاري.. وأين الإدارة؟ مثلث من ثلاثة أضلاع هو الذي يشرف على تنفيذ مشروع سكر النيل الأبيض.. المالك.. وهم مجموعة الشركاء و يمثلهم مجلس الادارة.. والاستشاري.. وهي شركة كنانة الهندسية.. والمقاول وهي شركة هندية اسمها اوتام Uttam. الأب الروحي الذي بدأت معه عمليات تنفيذ المشروع هو وزير الصناعة الأسبق د. جلال الدقير.. طبيعي جداً في أي مشروع مثل هذا أن يكون المالك هو الآمر الناهي صاحب القرار النهائي.. ويمثل مصالحه الاستشاري الذي عليه التيقين من مواصفات ودقة عمليات التنفيذ في كل مراحلها.. ويبقى الدور الأخير في يد المقاول الذي يظل تحت الضغط (لم أقل تحت الحذاء) إلى أن يكمل ويسلم المشروع..


    لكن الوضع في مشروع النيل الأبيض كان غريباً عجيباً.. بل مقلوباً رأساً على عقب.. المقاول .. وهو الشركة الهندية اوتام.. السيد الأمر الناهي.. أقرب إلى درجة (مالك).. متخطياً بمسافة بعيدة الاستشاري.. وفارضاً شروطه بل ومتجاهلاً في كثير من الأحيان الأضلاع الأخرى من المثلث. من الذي أتى بشركة أوتام الهندية لتحتل هذا المقام الرفيع... وتتولى دور المقاول الوحيد الأوحد.. أسألوا د. جلال الدقير.. والسيد السماني الوسيلة.. من الذي أوحى لشركة اوتام الهندية أنها فوق الجميع..؟؟ هذا المقاول- وهو سبب الكارثة التي حدثت قبيل يوم الافتتاح- أول مرة في تاريخه يمارس مثل هذا العمل.. يتسلم مثل هذا المشروع العملاق.. بكل ما فيه من تعقيدات.. ويعمل بمبدأ (تعلموا الحلاقة في روؤس اليتامى).. وهل هناك أكثر يتماً من الشعب السوداني الذي في كل يوم يتفرج على كارثة فلا يرى إلا دخان لجان التحقيق التي تحقق.. وتحقق.. وتحقق.. ثم تأتي قضية أخرى فتبدأ تحقيق جديد.. تصوروا.. كل الذين جلست معهم.. من كبار المسؤولين (أحجب أسماءهم بناء على وعد شرف ألاّ أشير إليهم) كانوا يؤكدون أن (أوتام) صاحبة خبرة في المجال .. إلا المقاول الذي وضعنا في سلته كل بيضنا الثمين فهو يعترف و(بعضمة) لسانه أن مشروع سكر النيل الأبيض هو أول مشروع كامل ينفذه.. صحيح قد تكون له خبرة بتركيب بوابة حراسة في مشروع آخر.. أو كافتريا في مشروع ثالث.. لكن مشروع كامل كهذا!! القدر السعيد ساق لهذه الشركة رزقها في السودان..


    ومن هنا بدأت الكارثة.. كل مصانع السكر السابقة بما فيها سكر كنانة نفسه نفذتها شركات ألمانية وفرنسية.. إلا سكر النيل الأبيض بكل تمويله الباهظ.. سلمناه طوعاً واختياراً لشركة عديمة الخبرة .. لأول مرة تتعاقد على مثل هذا المشروع.. لماذا .. يجب أن يجيب على السؤال رئيس مجلس الإدارة السابق. لم تنته الكارثة عند هذا.. المقاول الهندي بكل خبرته الفطيرة.. صار (المالك) للمشروع.. أقصد يعمل بسلطة (مالك) للمشروع.. بينما انزوى تماماً الاستشاري السوداني الذي وجد نفسه أقرب إلى المراقب المحايد.. ولسان حاله يقول (هي راضية وابوها راضي.. أيش دخلك يا قاضي).. الاستشاري هو شركة كنانة الهندسية المعروفة اختصار بـ(كيتس).. مديرها العام هو السيد ملهم الطيب .. وقد لا يعيب من وضعه أنه ابن خالة السيد حسن ساتي مدير مشروع سكر النيل الأبيض.. إلا من زاوية واحدة.. أن هذه القرابة قد تتسب في (قفل الحلقة) في دائرة أسرية تمنع الشفافية.. وتصبح المعلومات بينهما في خانة (عائلي). ما الذي حدث بالضبط؟؟ واحدة من أهم مراحل المصنع هو الطواحين التي تسحق قصب السكر لاستخراج عصيره.. حسب الرواية الرسمية أن الشركة الموردة لهذه الطواحين بيعت لشركة أمريكية.. فأصبحت البضاعة تحت رحمة قانون المقاطعة الاقتصادية الأمريكية للسودان.. فوصلت إلى المصنع الطواحين.. لكن البرمجيات التي تشغلها لم تصل.. بالله عليكم هل صدقتم الرواية؟؟ احترامي لعقل القارئ يفرض الإجابة بـ(لا) النافية. تفاصيل القصة كما تقول بها الرواية الرسمية التي قيلت لي أكثر من مرة من أكثر من مسؤول رفيع.. المقاول الهندي استجلب الطواحين في شهر أغسطس من العام الماضي 2011.. بعدها بشهر في سبتمبر اشترت شركة أمريكية الشركة الاسكتلندية صاحبة الطواحين.. أعلنت الشركة الأمريكية التزامها بتطبيق المقاطعة الأمريكية..

    ويمر شهر أكتوبر.. ونوفمبر.. وديسمبر.. ويناير .. ثم فبراير .. ومارس.. وفجأة في أخر ثلاثة أيام من مارس.. يكشف المقاول الهندي السر.. ويخبر ادارة سكر النيل الأبيض أن المقاطعة الأمريكية ستحرم المصنع من البرمجيات اللازمة لتشغيل الطواحين (التي وصلت منذ أكثر من ثمانية أشهر كاملة). كيف لم يعلم الاستشاري السوداني بأن الأليات التي استلموها لم تكن مزودة بالبرمجيات.. كيف لم يتأكد الاستشاري السوداني من وجود البرمجيات عند لحظة شحن المعدات؟؟ لماذا لم يخبر المقاول الهندي نظيره السوداني بأن البرمجيات لم تستلم؟ وأانها وقعت في كمين المقاطعة الأمريكية؟ صدقوني كل هذه الأسئلة سألتها لكل المسوؤلين.. كلهم طأطأوا الروؤس وسكتوا.. والسكوت علامة الرضاء بأن الأمر سببه (فساد الأمكنة). فالمقاول محصن من المساؤلة.. والمقاول ليس مجرد مقاول.. هو أقرب لسلطة مالك.. هل المشكلة في الطواحين ..بعبارة أخرى.. هل إذا حلت مشكلة (Software) تحل المشكلة كلها . طبعاً لا..!! رغم أنف الشرح الذي تفضل به بعض قيادات المصع عند زيارتي أمس للمصنع..


    إلا أن غيرهم الذين خافوا على أنفسهم من الحديث مباشرة معي خلالا لزيارة تفضلوا واتصلوا بي وأبلغوني ما كنت أصلاً متيقنين منه. أن الوحدة المعالجة Process House هي الأخرى ليست جاهزة.. كيف إذن كان الرئيس سيفتتح المشروع.. الإجابة سهلة.. السكر موجود جاهز. ومعباْ في جولات مكتوب عليها (سكر النيل الأبيض).. لكن للدقة ليس مكتوباً على الجوال عبارة (صنع في مصنع سكر كنانة)..!! لا الطواحين جاهزة.. ولا وحدة المعالجة جاهزة.. وحده الذي هو جاهز (صيوان الفرح) بافتتاح مصنع لم يكتمل بعد.. !! المدير العام أطاح بمدير المصنع.. والوزير قدم استقالته.. والمشكلة قائمة.. تماماً مثل السؤال الخطير المفجع.. من الذي أتى بالمقاول الهندي..!! ولماذا ؟؟ نواصل غداً .. بإذن الله..!!

    التيار

    ----------------

    صباح الخير
    بعد بيع الأسواق الحرة والنقل النهري .. جاء الدور على مستشفى العيون والنقل النهري.. فماذا تبغى للدولة
    كمال حسن بخيت

    تكالب السمسارة.. من الداخل والخارج على تقديم العطاءات لشراء عدد من المباني الحكومية التي قررت الدولة الاستغناء عنها وبعض هذه المباني.. تدخل ضمن المباني الآثارية التي يمنع القانون بيعها..
    وعلى رأس هذه المباني مستشفى العيون بالخرطوم ومباني النقل الميكانيكي الشهيرة بالخرطوم بحري..
    مستشفي العيون شاهد على عصر مهم من تاريخ السودان.. وبها أجزاء آثارية يحرم القانون بيعها، فلماذا لا تجدد وتتم الاستفادة من المباني سواء للمستشفى نفسها أم لمؤسسات حكومية أخرى ومستشفى العيون تحكي تاريخا ناصع البياض للسودان، كما شكلت معلماً بارزاً من معالم الخرطوم. انظروا إلى مجلس الوزراء الحالي.. كيف كان عندما كانت تشغله ولاية او مديرية الخرطوم سابقا.. وكيف أصبح الآن بعد التجديد.. ثم انظروا لمباني الهيئة القومية للكهرباء.. كيف كانت وكيف أصبحت بعد الصيانة وتجديد المباني التاريخية..
    الآن فجأة أطلت علينا نية الدولة في بيع مباني النقل الميكانيكي الواسعة المساحة.. وهو به جزء كبير تاريخي وآثاري يمنع بيعه.. خاصة المباني التي بنيت بطوب »الضانقيل«..ولا أعتقد أن المستثمرين العرب النين يرغبون في الشراء يعرفون قيمة الضانقيل.
    وتكونت مجموعات كثيرة تضم سماسرة ليست لهم مؤهلات التقديم.. يعملون لحدائق امامية لبعض رجال الأعمال العرب الذين تحولوا إلى مستغلين لأولئك السماسرة .. والذين أصبحوا يحلمون بعمولات تفوق العشرات من الملايين من الدولارات.. وهم جالسون في مواقعهم..
    لقد ترك كثير من الناس أعمالهم وتفرغوا للسمسرة ويمارسون أساليب فاسدة للفوز بالعطاءات..
    سيدي الوالي
    أوقف بيع مستشفى العيون.. ومباني النقل الميكانيكي.. واعد تأهيلها من جديد..
    ومنذ ان أدخلوا النقل الميكانيكي المعاش، وهو الذي بنيت حوله مدينة بحري ومعه الوابورات.. اصبحت السيارات التي تدخل السودان لا تحمل كل المواصفات والمقاييس المطلوبة للسيارة التي تعمل في مناخ السودان الحار، وملأت السوق السودانية سيارات خارج المواصفات.. واذكر ان احد المسؤولين تحدث معي عن موديلات وماركات لعدد كبير من السيارات التي تجوب شوارع الخرطوم غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، ولذلك عودة النقل الميكانيكي لممارسة مهامه القديمة أمر في غاية الأهمية..
    الآن التجار يأتون بسيارات مستعملة غير مطابقة للمواصفات ويبيعونها بمبالغ كبيرة لذلك إعادة النقل الميكانكي لسيرته الأولى ومهامه.. الأمر أمر في غاية الأهمية..
    النقل الميكانيكي سيدي الوالي كان يضم خيرة مهندسي السودان وخيرة أهل الميكانيكا المدربين وكانت به مدرسة لتعليم الميكانيكا للطلاب خريجي المرحلة المتوسطة.. كلها ضاعت مع النقل الميكانيكي..
    الآن هناك مجموعة من عديمي الموهبة.. منتشرة في المدن الثلاث.. تخطط للفوز بشراء مستشفى العيون والنقل الميكانيكي فهلا تكرمت بايقاف هذا الكسب الحرام وغير المشروع من الدولارات التي تصب في جيوب أناس لا يقدمون أي جهد.. سوى التوسط وافساد البعض بطرق مختلفة..
    إنها أمانة في عنقك تتحملهما إلى يوم القيامة..
    كما نرجو ان توقف بيع أي مباني أخرى.. حتى يتحول السمسار إلى منهجية ويكسبون حلالا طيباً..
    إن بيع الأسواق الحرة- ذلك الموقع التاريخي بثمن بخس.. وبيع النقل النهري أحد أهم شرايين النقل في بلادنا.. ما زال يشكل ألماً حاداً في نفوس المخلصين من أبناء بلادنا والآن نأتي مرة أخرى.. نريد من .. أهل السودان المخلصين ان لا يعتمدوا على بيع المواقع الحكومية الاستراتيجية.
    إن ببيع هذه المواقع للمستثمرين العرب نحس بان هناك أجزاء مهمة فصلت من العاصمة وهو أساس مؤلم أقرب إلى فصل الجنوب..
    فكيف نسمح لمواقع حكومية تقطع من جسد الدولة ولنا في سودانير مثلا حيّا لفشل البيع
    إنه أمر مؤلم.. ونأمل ان نوقف هذا العبث فوراً..
    ودمت سالماً.


    الراى العام
    9/4/2012

    (عدل بواسطة الكيك on 22-04-2012, 05:21 AM)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

10-04-2012, 11:24 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    aatttt2.jpg Hosting at Sudaneseonline.com






    الانتخاباتجرائم الانقاذفكر وثقافةعن الحزبعن الميدانفيديوEnglishعندما تكذب الحكومة : دعم السلع أم دعم البطش والقهر ؟!
    Updated On Apr 7th, 2012

    ** • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة





    تكثر التصريحات الحكومية هذه الأيام عن عجز الموازنة وضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية وبخاصة البنزين والجازولين . وفي حقيقة الأمر فإن مصطلح رفع الدعم هو المرادف لزيادة السعر لأن كل السلع في بلادنا غير مدعومة . وفيما يتعلق بالبترول فإن تكلفة إنتاج البرميل لا تتعدي الخمسة دولارات ويباع بعد تكريره في السوق المحلي بمبلغ 100 دولار بحساب السعر الرسمي فأين هذا الدعم ؟
    في أغسطس 2006 زادت الحكومة أسعار البنزين والجازولين بحجة رفع الدعم لإنقاذ الموازنة العامة . آنذاك أوضح الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بطلان هذه الإدعاءات بالقول ان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واورد بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .

    وأبان الحزب الشيوعي انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.



    وأشار الحزب الشيوعي كذلك لحجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني في جلسته 22/5/2006 .



    ومن ضمن ظواهر الفساد مساهمة الحكومة في رؤوس اموال شركات دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة كما أن هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار .

    واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).

    هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.



    السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟



    وأشار الحزب في مؤتمره الصحفي إلي ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.

    إذ كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.

    هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه.

    ولماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.

    و لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.

    بعد ست سنوات يتكرر ذات السيناريو فالنظام يريد زيادة المشتقات البترولية لسد عجز الموازنة بعد فقدان عائدات بترول الجنوب وبعد أن أغلق الجنوب آبار البترول لتعذر الاتفاق حول رسوم العبور .

    وهنا نطرح ذات الاسئلة لماذا زيادة البترول وليس خفض الإنفاق الأمني ؟ ولماذا لا تسترد الأموال المنهوبة بديلاً عن زيادة الأسعار ؟ وهل هنالك دعم أصلاً علي أي سلعة كي يرفع ؟ ولماذا تتخذ القرارات الاقتصادية دون حساب آثارها الاجتماعية ؟ هذه وغيرها أسئلة لا تستطيع الحكومة الإجابة عليها لأنها تمس مصالح الطبقة المتنفذة المستفيدة من النظام .

    أما حول إدعاءات الدعم فالارقام المتوفرة تكذب ذلك

    - البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:



    • بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل 134.3جنيه .



    • جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 114.4.



    • غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون



    • بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو



    • فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون



    • اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.



    • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة

    اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين ذهبت عائدات البترول طوال السنوات المنصرمة ؟؟؟

    -----------

    النقد الأجنبي بين مطرقة بنك السودان وسندان السماسرة
    Monday, April 2nd, 2012
    ** الحكومة تعول على الذهب والوقت لا ينتظر


    بينما يتصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ، ليفوق حاجز ال5.2 جنيه للدولار الواحد يعلن بنك السودان بصورة يومية عن أسعار العملات مقابل الجنيه حيث لا يفوق سعر الشراء 2.75 جنيه للدولار وسعر البيع 2.76 جنيه . أما أين توجد هذه الأسعار فعلياً فلا أحد يدري والصفوف تتراص أمام الصرافات للحصول علي 500 دولار أو أقل للمسافرين والمرضي وغيرهم ممن يبحثون عن العملات الحرة دون جدوي .

    والحال كذلك ينشط السوق الأسود وهو الطريق المتاح للراغبين في الحصول علي النقد الأجنبي لكل الأغراض .

    ولفترة تطول أو تقصر فإن هذه المعادلة ستستمر طالما كانت السياسات المالية والنقدية تسير في الاتجاه الخطأ ، وطالما ظلت القطاعات الإنتاجية الأساسية متدهورة والميزان التجاري بالسالب .




    لنقرأ معا سياسات بنك السودان فيما يتعلق بالنقد الأجنبي خلال عام 2012 :

    يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية : التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.

    يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.

    إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية ،ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.

    التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية ،تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان ،اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.

    تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .

    السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين .

    إذا استثنينا الحديث المعمم في هذا المنشور عن ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي فإن بنك السودان يريد الحصول علي النقد الأجنبي عبر شراء وتصدير الذهب ، علي وزن البترول سابقاً ، المنتج بواسطة التعدين الأهلي وهو بذلك يرهن النقد الأجنبي لعالم الغيب ولجهد المنقبين في غياب أي تقديرات علمية لحجم الذهب الموجود والانتاج اليومي . وبالطبع لا يستطيع بنك السودان وضع السياسات اللازمة لاستقرار سعر الجنيه لأن الطفيلية هي التي تضع القرارات بما يتوافق مع مصالحها

    غني عن القول إن الحل الجذري لأزمة الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار وما تسببه تلك الأزمة من ارتفاع في الأسعار وهلع بين المواطنين تكمُن في العمل على تحقيق «الوفرة» في مجال العملات الحرة بحيث إن كل طالب مبالغ من العملات الحرة بغرض السفر أو الاستيراد أو خلافه يمكن أن يحصل عليها من السوق الرسمي، عندها سيتراجع ذلك «اللا معقول» في مجال السوق الموازي وتنتهي الأزمة فعلياً.

    ولتحقيق الوفرة عن طريق زيادة الصادرات غير النفطية وفاقد عائدات النفط بعد الانفصال بزيادة الإنتاج النفطي، والحرص على دخول حصيلة الصادرات من العملات الحرة للجهاز المصرفي، ومكافحة التهريب والفساد وكل ما هو مخفي من ممارسات غير مرئية للعامة

    وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي

    وفي ظل ما يحدث فإن الغلاء سيتواصل في السلع الغذائية والأدوية ، وسيهرب المستثمرون المزعومون طالما كانوا لا يستطيعون تهريب الأموال للخارج بالسعر الرسمي ، اما الرابح الوحيد من الأزمة فهم تجار العملة وسماسرتها الذين يعملون برعاية رسمية جدا.


    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

12-04-2012, 05:08 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    ارتفاع سعر صرف الدولار...وقفة متأنية للمستثمرين وتزايد الطلب عليه محلياً

    الخرطوم : عاصم اسماعيل :

    حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، امس الثلاثاء 2.66.93 جنيها. وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له سيكون 2.74.94 جنيها وأدناه 2.58.92 جنيها، وحافز الصادر 4.77% جنيها . فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر الدولار بالسوق الموازى ووصل الى 5.300 مقابل الجنيه السودانى وقال عدد من المتعاملين بالسوق الموازى ان الطلب على الدولار فى ارتفاع نتيجة للاجراءات المعقدة التى تتبع من قبل الصرافات والبنوك فى مسألة الحصول على الدولار واضاف بعض التجار ان الدولار اضحى سلعة تباع وتشترى فى السوق مثله مثل السلع الاخرى واضحت الحاجة اليه فى تزايد ونشط فى سوق الكثيرين ودخلت اموال كثيرة تتاجر فيه خاصة بعد الركود والغلاء الشديدين اللذين ضربا السوق وادى الى خسارة عدد من التجار الذين اتجهوا الى تجارة العملة مبينين ان تجارة العملة اضحت رائجة ورابحة بنسب كبيرة خاصة وانها تحفظ المال لاصحابه بغض النظر عن افرازاتها . واكد البعض ان غلاء السوق الطاحن دون رقيب مع الرسوم والجبابات والايجارات دون عائد فى الوقت الذى ينادى فيه التجار بالمراقبة اللصيقة من قبل الحكومة على السوق حتى تتواصل المسيرة .


    والى ذلك اشار عدد من الاقتصاديين الى ان ارتفاع اسعار النقد الاجنبى فى البلاد يرجع الى عدم توفر النقد الاجنبى بالبلاد، وقالوا ان كل التبريرات التى سيقت فى هذا المجال تعد غير منطقية مؤكدين ان كل المؤشرات توضح بجلاء عدم قدرة الدولة على توفير النقد فى البلاد مما عمل على رفع السعر الى غير المتوقع من قبل الاجهزة الحكومية وقالوا اذا لم تسعَ الحكومة بجدية الى توفير وضخ النقد فى الاسواق فان سعر الدولار سيظل يرتفع ويصل الى ارقام خرافية تعمل على هدم الاقتصاد، وان هذا من شأنه ان يؤدى الى هروب المستثمرين بحجة ان الاقتصاد غير مستقر . وقال المحلل الاقتصادى عبد الرحيم ادريس للصحافة ان ارتفاع الدولار فى السوق الموازى هى بسبب اجراءات المركزى من حيث الضوابط التى تعمل على زيادة فى الارتفاع خاصة وان المركزى لايوفر العملة الكافية فى المصارف والصرافات فى وقت قلل فيه اتحاد الصرافات النسبة الممنوحة للمسافرين ،

    الامر الذى يعمل على تحرك النشاط بالسوق الموازى وقال لابد للمركزى من الاعتراف بوجود فجوة فى النقد الاجنبى بالبلاد وليس اعمال اجراءات تقشقية وقال ان استقرار الدولار يعد جزءً اساسياً ومهماً للاستقرار الاقتصادى فى وقت تشيع فيه عدم الضوابط فى تحويل العملة للعمالة الاجنبية والشركات العاملة فى البلاد مما يعمل على هروب الناس عن الاستثمار والعمل فى البلاد. واشار الى ان العام المنصرم وبداية العام الجارى شهد عدة اجراءات وضوابط من المركزى بحجة تحجيم الدولار فى السوق ولكن الامر تسبب فى المزيد من ارتفاع الاسعار بالسوق الموازى وليس هنالك مقارنة بين السعر الرسمى والموازى مما يعتبر مهددا للاقتصاد السودانى برمته. وقال ان على الدولة التوجه الى الانتاج والانتاجية لاجل الاكتفاء الذاتى من السلع الضرورية كما ان على الحكومة عدم ترك القطاع الخاص لوحده العمل فى مجال الانتاج بل عليها اعمال مشاريع انتاجية كبيرة بغية توفير المنتج للمواطن بدلا من الاستيراد من الخارج الذى بدوره يستهلك الوطن والمواطن والدولة .

    وقال ان السعر المحدد في الموازنة بـ(2.70) جنيها للتأشيري وهذا كله بهدف تقريب الشقة مع الموازى ولكن للاسف فإن السعر فى الموازى قفز ووصل الى اكثر من 5 جنيهات وربما بهذه الاجراءات يقفز اكثر لعدم وجود وارد نقد اجنبى وقال ان الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية خاصة الانخفاض، فقد ظل الدولار مرتفعا لفترات دون انخفاض حقيقي، وقال إن التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص في كل الجوانب الإنتاجية، بحيث أن زيادة الإنتاج تقود إلى المنافسة الحرة والذي بدوره يؤدي إلى تدني الأسعار، مما يتطلب مراجعة السياسة بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية خاصة وأن البلاد تعيش في اقتصاد ندرة بحيث أن آلية اقتصاد الندرة تتمثل في قياس الاحتياج والإنتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة، واعتبر التوزيع من أهم النقاط حسب احتياجات المواطن.


    والى ذلك يرى مصدر باتحاد الصرافات ضرورة ضوابط للعمالة الاجنبية، وقال العمالة لا بد من أن تكون ماهرة تعمل في مجال الإنتاج وتحتاج لها البلاد وليست عمالة هامشية واعتبرها إهدارا لموارد النقد الأجنبي، وقال ان استقرار سعر الدولار تؤثر فيه عدد من العوامل منها العامل الاقتصادي المتعلق بالعرض والطلب حيث أن ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تناقص الطلب وتزايد العرض يقودان إلى انخفاض سعر الصرف،بجانب عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار إضافة إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الأجنبي وطرق أداء العمل في الصرافات والتي تؤدى فى بعض الاحايين الى التحايل فى ظل وجود سعر تجارى يزيد عن الرسمى ،اضافة إلى العامل الاجتماعي والذي يؤدى إلى البحث عن ملاذ آمن للعملات في الذهب والنقد الأجنبي مما يستدعي من الدولة أهمية التوسع الاقتصادي وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير، مؤكدا ضرورة وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموازنة،

    ونادى بضرورة الحد من الاستيراد في السلع الهامشية والكمالية والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب.
    إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي ابراهيم حسين ان الارتفاع بسبب عدم وجود نقد اجنبى فإذا توفر النقد للمصدرين وللعلاج وللدراسة والعمالة والشركات الاستثمارية فان كل هذا يتلاشى ويختفى اثر السماسرة مبينا ان ظهور السماسرة بالسوق الموازى بسبب عدم وجود عملة كافية فى السوق واذا لم يتوفر فان الحياة لن تقف بل تستمر ولكن الاقتصاد سوف ينهار، مبينا ان السودان ليس جزيرة معزولة من العالم بل اصبح العالم كتلة واحدة فاذا لم تكن الدولة قادرة على مواجهة العالم بانتاجها وصادراتها ومكوناتها المختلفة فانها تنهار اقتصاديا فلن تنفع القروض والهبات والمنح ابدا اذا لم يكن لدى الدولة بنية تحتية قوية تستطيع مجابهة العالم اقتصاديا، ولذا فان الامر المهم هوان تبحث الدولة عن مخرج لها بزيادة الانتاج والانتاجية عبر الحصول على قروض ومنح يتم توظيفها مباشرة على تلك المشروعات ذات الطابع الغذائى لتوفير الغذاء الى السكان المحليين ومن ثم الى العالم الآخر من حولنا سواء فى افريقيا اوالدول العربية. وقال اعتقد انه ليس هنالك ارادة سياسية قوية او اقتصادية فاعلة فان الاقتصاديين غالبيتهم سياسيون من الدرجة الاولى غير فاعلين اقتصاديا ولذا اذا لم تستعين الحكومة بالاقتصاديين فانها سوف تغرق وتغرق المواطن معها وهذا امر متوقع اذا استمرت هذه السياسة بنفس النهج المتبع والى الآن لم نجد اقتصاديا جاء بقرار صائب بل نرى قرارات غير فاعلة من وزارة المالية وبنك السودان فى وقت يظل فيه الدولار مرتفعا وكل ما يخرج قرار من بنك السودان فان سعر الدولار يرتفع هذا معناه ان القرار او المنشور فيه خطأ ما .وتساءل عن المستفيد من ذلك وقال لن ينفع ان يستدعى البرلمان وزير المالية ويسأله عن سبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السودانى وقال ان رد وزير المالية معروف لدى البرلمان وليس لديه ما يجيب به ولكن المعروف ان العامل السياسى يظل يتحكم فى كل مفاصل الامور الاقتصادية مؤكدا ان هذا التدهور يظل يستفيد منه اناس او فئة محددة

    وقال كل تقلب اقتصادى يضر بالمصلحة العامة هنالك اناس مستفيدون وهذا امر معروف ولا ينكره الا مكابر ولذا اذا ارادت الحكومة ان يستقر سعر الدولار فى السودان مقابل الجنيه السودانى فان الطرق الى ذلك معلومة دون شك. وقال اذا نظرنا الى بعض الدول فإن سعر الدولار مستقر عندها على طول العمر مما يجذب الاستثمارات ويقوى البنية التحتية ولكن فى السودان كل حديث عن قانون استثمار وجذبه يظل على الورق فقط ولن ينصلح الحال الا باستقرار سعر الدولار واى اقتصادى او مستثمر يعلم جيدا ان وجود سعرين للعملة فى البلد يعنى هنالك خلل فى ادارة الاقتصاد فكيف اذا يأتى المستثمر ويضع ماله فى امر غير مستقر. ودعا الى ضرورة التوافق على ان السودان يمر بمرحلة اقتصادية حرجة تتطلب مختصين يضعون سياسات اقتصادية بعيدة عن التحزب وبعيدة عن الاهواء الشخصية حتى يتم بها العدول عن ارتفاع سعر الصرف ومقاربة الشقة الكبيرة بين الرسمى والتأشيرى. وقال اذا كان الفرق ضئيلاً جدا فهذا امر مقبول ولكن ان يكون الفرق هو الضعف فهذه هى المشكلة التى نظل نتحدث عنها .

    ------------

    قطر تعتزم شراء سندات حكومية سودانية
    الخرطوم -الصحافة:


    أعلنت دولة قطر اعتزامها شراء سندات حكومية بمبالغ مقدرة، وكشف د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عن اكتمال كافة الإجراءات الخاصة بشراء مجموعة بنك قطر الوطني QNB لسندات حكومية قبل نهاية أبريل الجاري.
    وقدم البنك كافة المستندات المطلوبة والمستوفية لشروط الشراء. ووصف د. ضرار لدى لقائه أمس، بمكتبه، مدير عام مجموعة بنك قطر والوفد المرافق له، قرار البنك بالمهم لجهة تأثيره المباشر على خفض أسعار الدولار وخفض معدلات التضخم وسد العجز في الميزان التجاري وإنعاش قطاع الاستثمار.
    وقال إن ذلك سينعكس إيجاباً على انخفاض الأسعار ودعم جهود الدولة الرامية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.
    من جهته أكد مدير عام بنك قطر حرص بلاده على توسيع فرص التعاون مع السودان بالاستفادة من مقومات التنمية والامكانيات الاقتصادية المتاحة وتوظيفها لفائدة البلدين.
    يذكر أن اتفاقاً تم بين البلدين في مارس الماضي على قيام وفد من قبل الحكومة القطرية بزيارة السودان لبحث تفاصيل استثمارات قطرية في حدود مبلغ ملياري دولار أمريكي تكون على شكل شراء سندات تصدرها الحكومة السودانية وكذلك الاسثمارات في القطاعات المختلفة وخاصة قطاع التعدين والنفط وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات.

    ---------


    اقتصاديون : الحديث عن ارتفاع أسعار السكر بداية لارتفاع جديد للأسعار
    الغرفة التجارية بولاية الخرطوم :
    صدور قرار بتوزيع السكر على المحليات
    الخرطوم: اشراقة الحلو


    أعلن الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم حاج الطيب عن صدور قرار امس بقصر توزيع السكر على المحليات وقال على المحليات ان تتحمل اي اخفاقات تحدث وقال على الرغم من تضرر اصحاب المصانع الا انهم رحبوا بالقرار واضاف نتمى ان يسهم في خفض الاسعار وارجع فى حديثه للصحافة امس ارتفاع الاسعار الى خفض الكمية المخصصة للولاية باكثر من 35% لكل المصانع واضاف ان الحكومة بررت هذا الامر بعدم وجود كميات كافية منه واشار الى ان المواطنين اصابهم الهلع بسبب عدم افتتاح مصنع سكر النيل الابيض على الرغم من انه لا يدخل ضمن المصانع المنتجة.


    واكد الامين العام لغرفة صناعة ولاية الخرطوم عادل ميرغني للصحافة ان قرار اعطاء المحليات وحدها مسألة توزيع السكر سيستمر لمدة اسبوعين ومن ثم تقيم التجربة باعتبار انها جهات حكومية تقوم بالتنسيق مع اللجان الشعبية في الاحياء. وقال في السابق كانت المحليات مسؤولة عن توزيع 70% من السكر و 30% توزعها المصانع على مراكزها المعينة واكد انه حسب التقارير والسكر المستلم لا يجب ان تكون هناك اي فجوة باعتبار ان حصة الولاية حوالي 8600 طن في الاسبوع والتي تعتبر كافية حسب احصاءات السكان واضاف ان تأخر استيراد سكر الصناعات جزء من ازمة السكر الحالية حيث تستهلك المصانع حوالي 200 ألف طن كلها يتم استيرادها من الخارج .


    وفى السياق اكد رئيس الغرفة الغذائية عبد الرحمن عباس للصحافة امس بدء اجراءات استيراد سكر الصناعات وتوقع ان تصل الكميات خلال اسبوعين من الآن وقال ان اول كمية تقدر بحوالي 25 ألف طن وقال ان هذه الكميات كافية حتى شهر اكتوبر القادم و من ثم تليها كميات اخرى حتى نهاية العام وارجع الفجوة في السكر لفصل الصيف حيث يزداد الاستهلاك وتتوقف المصانع لعمليات الصيانة، مشيرا الى بدء تحركات من قبل الحكومة لتغطية الفجوة عبر الاستيراد وقال على المواطن ان لا ينزعج .
    وقال عضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية السابق دكتور بابكر محمد توم ان السكر متوفر لوجود آلية في وزارتي التجارة و المالية مسؤولة عن الوفرة بصورة معقولة طوال العام داعيا الى اعادة ترتيب وتنظيم المصانع المسؤولة عن التعبئة وتوقع ان يكون هناك تهريب نشط داعيا الى اتخاذ مزيد من الضوابط في الحدود وضمان ان تستمر وسائل الاستيراد على ما هي عليه، ونفى ان تكون هناك اشكالات في الانتاج داعيا الى تسهيل اجراءات انسياب التجارة وازالة العوائق امامها وتبسيط الاجراءات .
    وقال الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان الحديث عن وجود فجوة في السكر بداية لرفع الاسعار باعتبار ان الانتاج المحلي غير كافي وان هناك ضرورة لرفع السعر لمقابلة التكلفة، واضاف ان مجرد الحديث عن ازمة في السكر يتماشى مع تصريحات وزير المالية الخاصة برفع الدعم عن باقي السلع الاساسية ووصف هذه التصريحات بجس النبض لرد فعل المواطن عند زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية الأخرى تمهيداً لزيادة أسعار الوقود.


    البنوك: ليس لنا علاقة بالرسوم والضرائب المفروضة على مشروعات الخريجين
    الخرطوم : عوض نميرى


    رهنت محفظة تشغيل الخريجين تمويل الخريج المتعثر بحدوث تسوية مع البنوك الدائنة وحذرت من ان يتم التعامل مع الخريج كعميل عادي تتخذ ضده الاجراءات القانونية حال عدم رد التمويل لأسباب غير مقنعة، وبرأت البنوك الرائدة نفسها من قضية الرسوم والضرائب على مشروعات الخريجين محملة ولاة الولايات والحكومة الاتحادية مسئولية التدخل لإعفائها.
    واستحسن نائب رئيس مجلس ادارة المحفظة أحمد عبدالرحمن العمل الجماعي في التمويل لجهة انه يعمل على تشغيل اكبر عدد من الخريجين ويشجع الاستثمار علاوة على توفر الملاءمة المالية للمشروع الجماعي وتسهيل المتابعة له .وقطعت ممثلة البنك المركزي نضال حسن بالدور الرقابي الذي يمارسه البنك تجاه محفظة الخريج كاشفة عن عدم تمويل اي خريج متعسر مرة ثانية من البنوك.
    وأكد نائب مدير مصرف الادخار الزين الحادو على حل كافة العقبات التي كانت تعاني منها عمليات التمويل الاصغر وفي مقدمتها الضمانات، مشيرا الى وجود سبعة انواع من الضمانات بالاضافة الى الضمانات المعتمدة من البنك المركزي بجانب وجود وثائق التأمين المعتمدة من قبل عدد (13) شركة تأمين لمشروعات الخريجين وحمل الحادو في المؤتمر الصحفي امس بمباني بنك الادخار فروع البنوك مسئولية اتخاذ قرار تنفيذ التمويل من عدمه على ان تكون مسئولية صندوق تشغيل الخريجين حصر الخريجين وتدريبهم .
    وقال نائب مدير مصرف المزارع التجاري بابكر مناع ان محفظة الخريج ليست عبارة عن مساعدات ولاهبات للخريجين ،مشيرا الى انها تهدف الى احداث حراك اقتصادي مشيرا الى ان نجاح المحفظة يعتمد على الخريجين الذين يؤمنون بالعمل الحر، مجددا حرصهم على ارجاع التمويل تلافيا لعدم خصم المركزي من حساباتهم عند انتهاء اجل التمويل واشترط مناع على الضامنين وجود الترميز الائتماني حال ضمان الخريج من خلال شيكات .
    واعتبر الامين العام لصندوق الخريجين قرشي بخاري المحفظة تعمل على احداث حراك اقتصادي وقال ان حصيلة التمويل ستشمل اكثر من 4 ألف خريج مؤكداً سعي الصندوق لزيادة عدد المديرين التنفيذيين له في الولايات.


    تعاون سودانى برازيلى فى مجال الثروة السمكية
    الخرطوم : الصحافة


    وقعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية امس مذكرة تفاهم بين السودان والبرازيل للتعاون فى مجال الثروة السمكية ،واكد الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي استمرار التعاون الوثيق بين السودان والبرازيل ،
    وذكر ان السودان يمتلك أكبر مشروع للاسماك في سد مروي ، موضحاً أن المشروع يستهدف تغطية كافة المناطق المستهدفة لسد مروي والتي تأتي في إطار اهتمام الدولة وتوفير الأمن الغذائي ومحاربة الفقر عبر المشروعات التنموية، مشيرا إلى ان التعاون بين البلدين يشمل عدة محاور في مجالات العون الفني وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المساعدة ،مشيرا الى ان المذكرة كانت حصاداً لثمرة التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية.
    الجدير بالذكر ان هنالك وفداً عالي المستوى من دولة البرازيل يزور السودان هذه الأيام والتقى خلال زيارته د. عوض الكريم عبد الله وكيل الوزارة بهدف وضع الترتيبات الفنية اللازمة والاتفاق على آلية تفعيل البروتوكولات الموقعة بين البلدين في كل المجالات كما وقف الوفد على عدد من المواقع بالمركز والولايات.


    توسيع المعاملات التجارية بين وكالة الاستعلام وتأمين الاستثمار
    الخرطوم : الصحافة


    أعلن الدكتورعبدالله الحسن مدير عام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني عن توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة والمؤسسة الإسلامية للتأمين والاستثمار وائتمان الصادرات بجدة .ووقع عن جانب الوكالة عبدالله الحسن المدير العام وعن المؤسسة د. عبدالرحمن الطيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية . وقال الحسن تهدف الاتفاقية لوضع إطار عام لتسهيل التعاون بين الوكالة والمؤسسة في مجال تبادل المعلومات الائتمانية والمساعدة في تطوير صناعة المعلومات الائتمانية بالبلاد مؤكدا أهميتها في تحديد المخاطر والمقدرة على الوفاء بالالتزامات بالنسبة للعملاء والمستثمرين ومؤسسات التمويل موضحا دور المعلومات الائتمانية في تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي. وابدى أمله في أن تحقق هذه المذكرة مقاصدها بجلب تدفقات استثمارية أجنبية للسودان وتشجع المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة .وتهدف المؤسسة الإسلامية لتوسيع نطاق المعاملات التجارية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة .

    الصحافة
    11/4/2012
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

15-04-2012, 05:47 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    خبراء اقتصاديون يحذِّرون من أن تطول أيدي الاعتداء آبار النفط

    الخرطوم: إشراقة الحلو :

    في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النفط ان المخزون الاستراتيجي من النفط ومشتقاته كافٍ لتأمين احتياجات المصانع والشركات لفترة طويلة، وأوضحت أن ما حدث بهجليج أثر على الإنتاج النفطي بالبلاد، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة والترتيبات التحوطية المسبقة واستمرار مصفاة الخرطوم في العمل، بجانب سعي الدولة لسد أي نقص بالاستيراد، فإن ذلك كان كافياً لتوفير المحروقات بالبلاد.
    وقال خبراء اقتصاديون إن إنتاج هجليج 55 ــ 60 الف برميل في اليوم يعتبر نصف انتاج السودان من النفط حالياً، وتوقع الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تؤثر احدث هجليج على الاستهلاك المحلي، الا انه قال ان البترول بوصفه سلعة اسراتيجية فإن كل دول العالم ومن بينها السودان تضع احتياطات كافية منه تكفي لفترة مناسبة في حال حدوث اية اشكالات تواجه الانتاج المحلي، وبالتالي وفقا لما أعلنته وزارة النفط فإن المخزون يجب ان يغطي الطلب، وقال إن ما حدث من تكدس في محطات الوقود ظاهرة سلبية، داعيا الى التخلص منها باعتبار ان المواطن يسعى للحصول على كميات اكبر من الوقود خوفاً من حدوث مشكلة تواجه السلعة، واضاف لـ «الصحافة» قائلاً: اذا استمر الشعب يتعامل بهذا الاسلوب فإن اية شائعة ستؤثر فيه، داعيا المواطنين للتعامل بهدوء مع الأحداث، وقال إن السودان ينتج نصف الانتاج من حقول بليلة وغيرها، مشيرا الى انها تعمل بكفاءة عالية الآن، ودعا لتأمين كامل لحقول بليلة بالسرعة القصوى، والعمل على استرداد هجليج قبل ان تطول ايدي التخريب الآبار، ومن ثم اعادة تشغيلها بالسرعة المطلوبة، وتأمين المواقع المحيطة بهجليج حتى لا يتكرر مثل هذا الحدث، وحتى تعمل شركات البترول في وضع آمن ومستقر. وأرجع الارتفاع في أسعار السلع الاخرى الى عدم اليقين من قبل المتعاملين في هذه السلع وتجار العملة.
    وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين ابراهيم ان الازمة ليست بالحدة الشديدة، واذا استطاعت الحكومة ان تسير الامور خلال الاسبوعين القادمين وتمكنت خلال هذه الفترة من أن تحرر المنطقة فإن الامور تسير بصورة طبيعية، وقال لـ «الصحافة» إن حقل هجليج ينتج ما بين 40 ــ50 الف برميل في اليوم يمكن تغطيتها عبر الاستيراد أو يمكن استلافه من بعض الدول، واضاف ان الازمة ليست بالحدة التي يتصورها الناس، والخوف والهلع يخلق الازمة، وعلى الحكومة أن تطمئن الناس، ونفى وصول الاعتداء لحقول الفولة باعتبار انها بعيدة، وهي ليست من المناطق المتنازع عليها. واضاف ان المحكمة الدولية اقرت بأن هجليج جزء من الشمال، ومجلس الأمن ايد قرار المحكمة واعتبره اعترافاً دولياً، الا ان الجنوب يقول خلاف ذلك، وهذا ادعاء من الممكن ان يدعيه اي انسان. وابدى امله في ان تقوم القوات المسلحة بتحريرها في اقرب وقت.
    اما الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب فقد قال إن أي تقليل مما يحدث في هجليج والاستيلاء عليها من قبل الحركة الشعبية غير صحيح، وقال إن الهدف الاساسي للاعتداء تعطيل انتاج النفط في الشمال، وهناك اهداف استراتيجية للجنوب، وقد سبق أن تحدثت بعد الهجوم الاول مباشرة عن أن منطقة هجليج لا بد من حمايتها بصورة قصوى، باعتبار أنها تمثل المركز الاقتصادي الاساس لحياة الشمال السوداني في الوقت الحالي، لذلك استغربت لأن الهجوم كان مفاجئاً وسريعاً وفعالاً، والآثار الاقتصادية ظهرت بعد ساعات من الهجوم، خاصة ارتفاع اسعار الدولار وصفوف السيارات في محطات الوقود، واضطراب الدورة الاقتصادية بصورة واضحة شملت ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية، وقال لـ «الصحافة» إن هذا الأمر له أثر على مؤشر قدرة المواطن على شراء احتياجاته الأساسية وضعف العملة الوطنية، وأضاف قائلاً إنه بات واضحا بالنسبة للاقتصاديين في السودان أن هناك ازمة اقتصادية ستزيد منها الأزمة الحالية، واعتبر ذلك امرا منطقياً، وتوقع أن تزيد أسعار المحاصيل وبالتالي تضعف تنافسيتها عالمياً، وأن تكون هناك آثار سلبية حادة على الموارد العامة للخزينة الوطنية، وفي هذه الحالة لا بد أن تكون هناك رؤية حقيقية بالنسبة للحكومة، وقال إذا كان هذا الحدث بداية لحرب مكشوفة فإن هذا يعني أن تكون هناك إجراءات تقنين اقتصادي واعادة توجيه للموارد، وقال إنه من خلال تصريحات المسؤولين فإن الرؤية مازالت غير واضحة، الا انه قال ان الشيء الوحيد الظاهر ان احتلال حقل هجليج يؤثر بصورة سلبية على الاداء الاقتصادي، واذا لم تتم اجراءات سريعة رادعة فهذا يعني ان الازمة ستزداد حدة، وان معدلات التضخم ستقفز لثلاث خانات، واضاف أن هذا الأمر ستكون له آثار اجتماعية كبيرة، داعيا الدولة لاتخاذ إجراءات عاجلة، وقال اذا لم تستطع الجهات المسؤولة عمل ذلك فلا بد من إعادة الهيكلة بصورة عامة.
    وقال الخبير الاقتصادي حسن ساتي إن الغرض الاساسي من الهجوم تعطيل انتاج البترول، كما قامت الحكومة بتعطيل إنتاج بترول الجنوب، حيث طالبت بأسعار عالية لنقل بترول الجنوب، واعتبر ما قام به الجنوب من هجوم رداً على هذا الامر، واعتبرها ضربة موجعة للحكومة وخسارة كبيرة، واضاف قائلاً: ليست هناك موارد كافية لتغطية الفرق، وإذا عطلت الحرب إنتاج البترول فإن الحكومة ستحتاج شهريا إلى «300» مليون دولار لاستيراد البترول، وقال لـ «الصحافة» إن الحكومة أمامها مخرج واحد هو الجلوس مع القوى السياسية وتكوين حكومة انتقالية يمثل فيها المؤتمر الوطني مثل باقي الأحزاب، وتكوين مجلس له صلاحيات رئاسة الجمهورية، وقال إن المشكلة الاقتصادية لن نتنهي إلا بوقف الحرب لتوفير الموارد وتوظيفها وإعادة تأهيل المشروعات القائمة وعمل مشروعات جديدة.
    وتضاف قضية هجليج إلى الخلاف المستحكم بين الطرفين حول رسوم عبور نفط جوبا عبر أراضي السودان. وقد تفاقمت أزمة النفط بين البلدين بعدما أوقفت جوبا إنتاجها النفطي في يناير الماضي والمقدر بنحو «350» ألف برميل يومياً، بعدما شرع السودان في مصادرة جزء من نفط الجنوب بحجة رفض جوبا تسديد رسوم عبور نفطها، كما تقول حكومة السودان،
    ويعتمد البلدان بشدة على عائدات النفط، حيث تشكل نسبة 98% من إيرادات خزينة جوبا وأكثر من نصف إيرادات الخرطوم. وتضطر جوبا التي لا تتوفر على واجهة بحرية لضخ خامها عبر أنابيب في أراضي السودان ليصدر عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
    ويتهم مسؤولون جنوبيون الخرطوم ببناء وصلة من خط الأنابيب لتحويل «120» ألف برميل يومياً من إنتاج الجنوب إلى مصفاة الخرطوم، ويقول السودان إنه حول بعض النفط إلى مصافيه، وإن له الحق في هذا التصرف. وقد فشلت الدولتان في الاتفاق على مقدار الرسوم التي ستدفع مقابل مرور نفط الجنوب عبر أراضي الشمال وتصديره، حيث تعرض جوبا دفع «63» إلى «69» سنتا للبرميل، وهو ما يقل كثيراً عن مطالبات الخرطوم التي تطلب «36» دولاراً للبرميل
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

15-04-2012, 08:53 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    اختفاء الدولار من السوق السوداء
    تراجع كبير لـ «الجنيه السوداني»



    تاريخ النشر: الأحد 15 أبريل 2012


    الخرطوم (رويترز) - قال تجار عملة امس “إن الجنيه السوداني سجل مستوى منخفضا تاريخيا في السوق السوداء مع تدافع الناس على تحويل المدخرات إلى الدولار تخوفا من تفاقم أزمة اقتصادية بعد استيلاء جنوب السودان على حقل هجليج النفطي. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب في يوليو حيث استحوذت الدولة الوليدة على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط في حين يجد المواطنون صعوبة في شراء العملة الصعبة بالقنوات القانونية.

    ودفع فقدان إيرادات النفط تكاليف الواردات للارتفاع وأجج تضخم أسعار الغذاء. وفي صدمة لكثير من السودانيين استولى جيش جنوب السودان على حقل نفط هجليج الاسبوع الماضي مع تصاعد القتال في المنطقة الحدودية غير المحصنة تحصينا جيدا. وقال تجار عملة إن الاستيلاء على الحقل دفع كثيرين إلى شراء الدولار تخوفا من تفاقم شح العملة الأجنبية إذا اضطرت الحكومة إلى استيراد مزيد من الوقود.

    وقال متعاملون إن سعر الدولار الأميركي اليوم بلغ 6.1 جنيه سوداني في السوق السوداء وهو مستوى تاريخي منخفض منذ طرح الجنيه السوداني في 2007 .

    وفي الأسبوع الماضي كان سعر العملة الأميركية 5.6 جنيه. بينما استقر سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند حوالي ثلاثة جنيهات للدولار. وقال متعامل “لا توجد دولارات في السوق..لا أحد في السوق سيبيعك دولارات”.

    وتعطي بعض البنوك مبالغ محدودة من العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي في حالات معينة مثل السفر أو للأغراض التجارية لكنها عملية معقدة وطويلة. ولهذا يعتمد سودانيون كثيرون ورجال أعمال على السوق السوداء لتدبير الدولارات. ويعمل كثير من تجار العملة في متاجر عادية فيستغلون مثلا متجر ملابس أو محل بقالة كغطاء لتعاملات السوق السوداء. وقال رجل أعمال سوداني طلب عدم نشر اسمه “إن نشاطه لاستيراد الهاتف المحمول يعاني بسبب عدم توافر الدولارات، واضاف “لا أجد سبيلا لممارسة عملي..لا توجد دولارات في أي مكان”.


    جريدة الاتحاد
    الأحد 23 جمادي الأولى 1433هـ - 15 أبريل 2012م

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

15-04-2012, 11:33 AM

شهاب الفاتح عثمان

تاريخ التسجيل: 28-08-2006
مجموع المشاركات: 11478
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)


    واصابت انيميا سوء الادارة و الفساد وتوالد الحروب الجنية في مقتل ..

    لك الله يا سودان..

    تحية على المجهود يا صاحب البوست


    ______________________________________________________
    ليتهم يعلمون ان عمر اللحظـه في بعـدك يا خـرطـوم سنين طـوال
    د شهـاب الفاتح ـ كوالالمبـور
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-04-2012, 04:15 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: شهاب الفاتح عثمان)

    شكرا لك
    شهاب
    على المرور والتعليق
    خليك معانا هنا
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-04-2012, 07:26 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    قرار برلماني وشيك برفع الدعم عن المحروقات
    اتحاد العمال يرفض الزيادة والخبراء يصفون التوقيت بـ(غير المناسب)

    تقرير : سنهوري عيسى

    بات فى حكم المؤكد أن يتم رفع الدعم عن المحروقات، وإقرار هذا المقترح الذى سيتقدم به وزير المالية للبرلمان خلال الأسبوع الجارى ضمن تقريره حول أداء الموازنة خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن سبق هذا المقترح ضوء أخضر من رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضى أعلن خلاله، إن قرار رفع الدعم عن المحروقات قرار نافذ، وسينزل في مقبل الأيام، حيث سيتم تطبيق القرار تدريجياً حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين، كما عزز قول رئيس البرلمان اللقاء الذى جمع بين وزير المالية والاقتصاد الوطنى واللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة الزبير أحمد الحسن الخميس الماضي وبحث الظروف التي تمر بها البلاد وفرص معالجة الأزمة الحالية.


    وبينما أكد عدد من خبراء الاقتصاد ان الوقت غير مناسب لرفع الدعم عن المحروقات، ووصف القرار بالمؤثر على المواطن والاقتصاد وطالبوا الحكومة باللجوء الى بدائل أخر، أعلن اتحاد العمال عن رفضه لاتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات، ووصف القراربالخطير وسيؤدى لتفاقم أعباء المعيشة وسط العمال والمواطنين، بجانب ان الوقت غير مناسب.
    وأكد فتح الله عبد القادر امين علاقات العمل باتحاد العمال رفض الاتحاد لرفع الدعم عن المحروقات، ووصف التوقيت بغير المناسب فى ظل الارتفاع المستمر لاسعار السلع والخدمات يومياً، كما انه يضاعف الأعباء على العاملين والمواطنين.
    ودعا فتح الله فى حديثه لـ (الرأي العام) الحكومة الى البحث عن بدائل أخرى، خاصة وان الاقتصاد علم البدائل كما يقولون، بدلاً من اللجوء الى الحلول السهلة والتى تزيد ايرادات الدولة وتؤثر سلباً على المواطنين وشريحة العمال.


    وكشف فتح الله عن ان اتحاد العمال يعكف على ايجاد بدائل لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بعيدة عن خيار ربط زيادة الأجور برفع الدعم عن المحروقات الذى طرحه رئيس الجمهورية لدى لقائه مؤخراً اتحاد العمال، مبيناً ان البدائل الجديدة التى يدرسها اتحاد العمال تعمل على تفادى رفع الدعم عن المحروقات خاصة وان رفع الدعم يزيد الاسعار ويصعب المعادلة ويضاعف الأعباء على المواطنين لاسيما وان شريحة العمال التى تأخذ مرتبات محدودة مقارنة بعدد المتأثرين من رفع الدعم عن المحروقات.
    وعضد عدد من خبراء الاقتصاد القول بأن: الوقت غير مناسب لرفع الدعم عن المحروقات، ووصفوا القرار بالمؤثر على المواطنين والاقتصاد وطالبوا الحكومة باللجوء الى بدائل أخر.
    وأكد د. عثمان البدرى الاستاذ بمركز الدراسات والبحوث الانمائية بجامعة الخرطوم أن الوقت غير مناسب لزيادة اسعار المحروقات، واصفاً خيار الزيادة بانه ليس الحل، وغير مفيد ولن يأتي أكله.


    وطالب د. البدرى فى حديثه لـ(الرأى العام) الحكومة بالبحث عن بدائل وتنبي حلول شاملة لمعالجة نظام الإيرادات الحكومية وليس رفع الدعم عن المحروقات، بجانب خفض مصروفات الدولة (الإنفاق العام)، وليس الخفض لأشياء غير ذات قيمة كتخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة (25%) ، وإنما بتخفيض هياكل الدولة، كما هنالك بدائل حقيقية ليست لديها آثار سالبة على المواطنين او آثار تضخمية او نفسية كبيرة جداً كرفع الدعم عن المحروقات الذى وصفه بانه خطأ فادح، مبيناً ان هذه البدائل تشمل حزمة من الاصلاحات الاقتصادية تبدأ بتخفيض هياكل الدولة والتركيز على الإيرادات الحقيقية كضرائب أرباح الأعمال والدخل الشخصي، وتشجيع الاستثمار الحقيقي بقطاعات الزراعة والصناعة، والبعد عن زيادة اسعار المحروقات خاصة وان الحكومة اكبر مستهلك للمحروقات بالتالي يصبح الحل غير مجد.


    من جانبه أكد د. محمد سر الختم الخبير الاقتصادي المعروف ان الوقت غير مناسب لرفع الدعم عن المحروقات، واصفاً هذا القرار بالخطير والخاطئ، بل سينسف حالة التعاطف المواطنين الآن مع الحكومة، كما انه يثبت فشل الادارة الاقتصادية بالبلاد فى ادارة الأزمة وايجاد بدائل حقيقية تخفف العبء على المواطنين ولا تفاقمه.
    واضاف د.سرالختم في حديثه لـ(الرأى العام) انه لايمكن قبول قرار خاطئ مثل رفع الدعم عن المحروقات لمعالجات أخطاْء الحكومة وفشلها فى ادارة الاقتصاد وإهدارها لفرص عديدة، بان تعالج هذه الأخطاء بخطأ اخر كرفع الدعم عن المحروقات والذى تنسحب آثاره على المواطنين ويربك الحياه الاقتصادية ويشل نشاط كل صغار المنتجين بزيادات فى اسعار مدخلات الانتاج ورفع التكلفة .


    ودعا د. سر الختم الحكومة الى البحث عن بدائل أخرى باستقطاب قروض خارجية وطرح مشروعات استثمارية مستقبلية لرؤوس الأموال العربية، ومراجعة السياسات الاقتصادية الحالية، وتشجيع الصادرات غيرالبترولية خاصة صادرات الثروة الحيوانية بإلغاء الرسوم والضرائب على الماشية من مناطق الانتاج الى الاستهلاك والصادر وإنشاء الطرق، بجانب توجيه التمويل المصرفي نحو الإنتاج لتوفير السلع والخدمات وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
    وكان أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان قد قال في مؤتمر صحفي مؤخرا، إن قرار رفع الدعم عن المحروقات قرار نافذ، وسينزل في مقبل الأيام، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق القرار تدريجياً حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين.
    وأضاف الطاهر: أن معالجة الآثار ستكون بالوسائل العلمية والدراسة المتأنية والتطبيق الذى يراعي الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد بعد ذهاب نفط الجنوب، مبيناً أن السودان يسعى لكي لا يكون اقتصاده ضعيفاً، مما يقتضي إجراء معالجة لتقوية النظام الاقتصادي.


    وكان أعضاء البرلمان رفضوا في مداولاتهم حول الميزانية مطلع العام الجاري مشروع زيادة البنزين التي وردت في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012، وأعلنوا أن الموازنة تحمل زيادة للبنزين بمقدار 1.5 جنيه للجالون الواحد.
    وكان الاستاذ على محمود وزير المالية قد أطلع الخميس الماضي لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الوطني برئاسة الزبير علي الموقف الاقتصادي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.


    وقال الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان الاجتماع الغرض منه المتابعة والعمل الرقابي والمتابعة لأداء الوزارات الوقوف علي الوضع الاقتصادي والمالي واسعار الصرف، مبينا ان الاجتماع طرح عددا من الأسئلة للنقاش، كما سيتم عرض الأداء للربع الاول للموازنة امام البرلمان، واشار الى اجراءات سيتم اتخاذها في الموازنة بعد فقدها رسوم عبور النفط وقال ان اللجنة سوف تقوم بعمل كبير في المصارف ومواصلة العمل في القضايا منها الشراء والتعاقد في المؤسسات والانفلات الذي يؤدي للمشاكل ومناقشة تقرير المراجع العام بحضور كوادروالمخالفات المالية وتحديد اجتماعات دورية للمرحلة التي تمر بها البلاد.


    ---------------

    تواصل ارتفاع العقارات و الإيجارات رغم رحيل الجنوبيين

    الخرطوم : بابكر الحسن

    كشفت متابعات (الرأى العام) عن حدوث عكس ما كانت تتوقعه الأوساط الاقتصادية ، تجاه انتهاء المهلة المحددة لرحيل منسوبى دولة جنوب السودان المتواجدين بالبلاد الى بلدهم، حيث أثر ذلك على سوق العقارات، وبينما توقع الكثيرون تراجع قيمة اسعار المنازل وإيجاراتها، خاصة فى المناطق الطرفية التى تتواجد بها اعداد كبيرة من الجنوبيين، ظلت اسعار المنازل وقيمة الايجارات فى نفس معدلاتها بتلك المناطق، بل أصبح تصاعد الاسعار سيد الموقف.
    واكد الجعلى محجوب أحمد (صاحب وكالة عقارية): ان عمليات الحصر للجنوبيين أثبتت ان الغالبية العظمى منهم تقطن منازل ايجار، ولم تتعد جملة المالكين للمنازل أصابع اليد الواحدة من جملة الحصر التى تعدت (2) ألف أسرة، خاصة بمنطقة الشقلة الحاج يوسف التى تمثل أكبر تجمع للجنوبيين بشرق النيل، وأوضح الجعلى ان معظمهم لاتبدو عليهم نية الرحيل، على الرغم من حزم بعضهم لأمتعته ، وانهم فى حيرة من أمرهم، وتفيد متابعات (الرأى العام) ان ماتبقى من أبناء دولة جنوب السودان بمنطقة شمال الكدرو ببحرى رحلوا ضمن المجموعات التى غادرت الشمال عقب الانفصال مباشرة، حيث كانت هذه المنطقة من المناطق المأهولة بالجنوبيين، واكدت المصادر: ان معظمهم كان يسكن فى منازل عشوائية حول المزارع بشمال بحرى، منهم الخفراء وآخرون عمالا بتلك المزارع، لذلك لم يكن هنالك اى تأثير على العقارات وايجارات المنازل.
    وتؤكد مصادر بقطاع العقارات ان ايجار الشقة فى بعض المناطق التى كان يقطنها الجنوبيون قد تراجعت من (1000) جنيه الى (700) جنيه ، ومن (1200) جنيه الى (800) جنيه، ولكنها عاودت الارتفاع مرة أخرى وتجاوزت المعدل، بزيادة تصل الى (30%) من قيمة ايجار المنزل الحقيقية، وعزوا ذلك الى الأعداد الكبيرة من الأثيوبيين الذين يزاداد تواجدهم الآن بالبلاد، وفى هذا الاتجاه يؤكد خبراء الاقتصاد والمهتمون بان ايجارات المنازل واسعارالعقارات لن تتراجع فى ظل الوافدين للسودان عبر الهجرات غير الشرعية، واوضحوا ان ذلك لايقتصر على المنازل والمساكن بل سيكون له الاثر السالب على كل الخدمات فى ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها البلاد، وطالبوا بضبط الوجود الاجنبى بالبلاد سواء من الجنوبيين اوغيرهم حتى يجد المواطن السودانى حقه الكامل فى الخدمات وخيرات البلاد.



    ---------------

    عندما تكذب الحكومة : دعم السلع أم دعم البطش والقهر ؟!
    Updated On Apr 7th, 2012

    ** • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة





    تكثر التصريحات الحكومية هذه الأيام عن عجز الموازنة وضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية وبخاصة البنزين والجازولين . وفي حقيقة الأمر فإن مصطلح رفع الدعم هو المرادف لزيادة السعر لأن كل السلع في بلادنا غير مدعومة . وفيما يتعلق بالبترول فإن تكلفة إنتاج البرميل لا تتعدي الخمسة دولارات ويباع بعد تكريره في السوق المحلي بمبلغ 100 دولار بحساب السعر الرسمي فأين هذا الدعم ؟
    في أغسطس 2006 زادت الحكومة أسعار البنزين والجازولين بحجة رفع الدعم لإنقاذ الموازنة العامة . آنذاك أوضح الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بطلان هذه الإدعاءات بالقول ان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واورد بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .

    وأبان الحزب الشيوعي انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.



    وأشار الحزب الشيوعي كذلك لحجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني في جلسته 22/5/2006 .



    ومن ضمن ظواهر الفساد مساهمة الحكومة في رؤوس اموال شركات دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة كما أن هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار .

    واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).

    هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.



    السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟



    وأشار الحزب في مؤتمره الصحفي إلي ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.

    إذ كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.

    هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه.

    ولماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.

    و لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.

    بعد ست سنوات يتكرر ذات السيناريو فالنظام يريد زيادة المشتقات البترولية لسد عجز الموازنة بعد فقدان عائدات بترول الجنوب وبعد أن أغلق الجنوب آبار البترول لتعذر الاتفاق حول رسوم العبور .

    وهنا نطرح ذات الاسئلة لماذا زيادة البترول وليس خفض الإنفاق الأمني ؟ ولماذا لا تسترد الأموال المنهوبة بديلاً عن زيادة الأسعار ؟ وهل هنالك دعم أصلاً علي أي سلعة كي يرفع ؟ ولماذا تتخذ القرارات الاقتصادية دون حساب آثارها الاجتماعية ؟ هذه وغيرها أسئلة لا تستطيع الحكومة الإجابة عليها لأنها تمس مصالح الطبقة المتنفذة المستفيدة من النظام .

    أما حول إدعاءات الدعم فالارقام المتوفرة تكذب ذلك

    - البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:



    • بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل 134.3جنيه .



    • جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 114.4.



    • غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون



    • بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو



    • فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون



    • اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.



    • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة

    اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين ذهبت عائدات البترول طوال السنوات المنصرمة ؟؟؟

    -----------------------

    النقد الأجنبي بين مطرقة بنك السودان وسندان السماسرة
    Monday, April 2nd, 2012
    ** الحكومة تعول على الذهب والوقت لا ينتظر


    بينما يتصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ، ليفوق حاجز ال5.2 جنيه للدولار الواحد يعلن بنك السودان بصورة يومية عن أسعار العملات مقابل الجنيه حيث لا يفوق سعر الشراء 2.75 جنيه للدولار وسعر البيع 2.76 جنيه . أما أين توجد هذه الأسعار فعلياً فلا أحد يدري والصفوف تتراص أمام الصرافات للحصول علي 500 دولار أو أقل للمسافرين والمرضي وغيرهم ممن يبحثون عن العملات الحرة دون جدوي .

    والحال كذلك ينشط السوق الأسود وهو الطريق المتاح للراغبين في الحصول علي النقد الأجنبي لكل الأغراض .

    ولفترة تطول أو تقصر فإن هذه المعادلة ستستمر طالما كانت السياسات المالية والنقدية تسير في الاتجاه الخطأ ، وطالما ظلت القطاعات الإنتاجية الأساسية متدهورة والميزان التجاري بالسالب .




    لنقرأ معا سياسات بنك السودان فيما يتعلق بالنقد الأجنبي خلال عام 2012 :

    يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية : التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.

    يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.

    إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية ،ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.

    التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية ،تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان ،اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.

    تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .

    السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين .

    إذا استثنينا الحديث المعمم في هذا المنشور عن ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي فإن بنك السودان يريد الحصول علي النقد الأجنبي عبر شراء وتصدير الذهب ، علي وزن البترول سابقاً ، المنتج بواسطة التعدين الأهلي وهو بذلك يرهن النقد الأجنبي لعالم الغيب ولجهد المنقبين في غياب أي تقديرات علمية لحجم الذهب الموجود والانتاج اليومي . وبالطبع لا يستطيع بنك السودان وضع السياسات اللازمة لاستقرار سعر الجنيه لأن الطفيلية هي التي تضع القرارات بما يتوافق مع مصالحها

    غني عن القول إن الحل الجذري لأزمة الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار وما تسببه تلك الأزمة من ارتفاع في الأسعار وهلع بين المواطنين تكمُن في العمل على تحقيق «الوفرة» في مجال العملات الحرة بحيث إن كل طالب مبالغ من العملات الحرة بغرض السفر أو الاستيراد أو خلافه يمكن أن يحصل عليها من السوق الرسمي، عندها سيتراجع ذلك «اللا معقول» في مجال السوق الموازي وتنتهي الأزمة فعلياً.

    ولتحقيق الوفرة عن طريق زيادة الصادرات غير النفطية وفاقد عائدات النفط بعد الانفصال بزيادة الإنتاج النفطي، والحرص على دخول حصيلة الصادرات من العملات الحرة للجهاز المصرفي، ومكافحة التهريب والفساد وكل ما هو مخفي من ممارسات غير مرئية للعامة

    وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي

    وفي ظل ما يحدث فإن الغلاء سيتواصل في السلع الغذائية والأدوية ، وسيهرب المستثمرون المزعومون طالما كانوا لا يستطيعون تهريب الأموال للخارج بالسعر الرسمي ، اما الرابح الوحيد من الأزمة فهم تجار العملة وسماسرتها الذين يعملون برعاية رسمية جدا.

    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-04-2012, 10:56 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)


    التاريخ: 16-أبريل-2012 العدد:6728 أقتصاد تاريخ اليوم: 16-أبريل-2012


    تجـــار يرجــعون أزمــة الســـكر لعدم العدالـــة في التـــــوزيع


    الخرطوم : ولاء جعفر :

    مازالت قضية السكر وإنتاجه وسد النقص فيه تراوح مكانها، رغم الجهود المتصلة من قبل الجهات المسؤولة، لا سيما وزارة الصناعة التي تقع على عاتقها مهمة توفير سلعة السكر وإيصالها للمستهلك النهائي بسعر معقول، غير أن الحقائق على أرض الواقع في الاسواق تفيد بزيادة سعر السكر عما هو موضح في العبوات. فعوضا عن انخفاض أو على أقل تقدير استقرار سعر السكر بالأسواق في موسم إنتاجه وعجلات المصانع لم تكف بعد عن الدوران، قفز سعر جوال السكر زنه 10 كيلو بالأسواق إلى أكثر من 49 جنيهاً بجميع أرجاء العاصمة ، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات عاليا عن اين الخلل ؟
    وبحسب رأى عدد من المختصين فإن أصل الداء في ارتفاع سعر السكر يكمن في عدم فاعلية قنوات التوزيع التي يوكل لها أمر إيصال السكر إلى المستهلكين بالاضافة الى حجم الضرائب والرسوم والجبايات المفروضة على السكر مركزيا وولائيا، علاوة على زيادة نسبة معدل التضخم الذي أحكم قبضته على مفاصل الاقتصاد السوداني عموماً ، بينما طالب عدد من المختصين و المواطنين بضرورة تخلص الدولة من قنوات التوزيع والاتجاه لفتح مراكز توزيع مباشرة للجمهور، والاستغناء عن جميع الوسطاء والوكلاء السابقين، لضمان وصول السكر إلى المستهلك البسيط بالسعر المعقول، دون وضع هامش أرباح ،


    واشارعضو البرلمان ورئيس اللجنة الاقتصادية السابق دكتور بابكر محمد توم في افادة سابقة للصحافة الى توفر السكر لوجود آلية في وزارتي التجارة و المالية مسؤولة عن الوفرة بصورة معقولة طوال العام داعيا الى اعادة ترتيب وتنظيم المصانع المسؤولة عن التعبئة وتوقع ان يكون هناك تهريب نشط داعيا الى اتخاذ مزيد من الضوابط في الحدود وضمان ان تستمر وسائل الاستيراد على ما هي عليه، ونفى ان تكون هناك اشكالات في الانتاج داعيا الى تسهيل اجراءات انسياب التجارة وازالة العوائق امامها وتبسيط الاجراءات .
    وعزا التجار الارتفاع إلى عدم عدالة توزيع السكر من الشركات على التجار حيث يستغل التجارالذين تمنحهم الشركات الحصص ظروف المواطنين فيلجأون إلى تخزين الكميات عوضا عن توزيعها حتى تظهر ندرة كما يحدث الآن. وقال تاجر التجزئة عثمان عبد الرحمن إن سعر جوال السكر زنة عشر كيلو وصل إلى 45 جنيها مما قاد لرفع سعر الكيلو للمستهلك إلى 5جنيهات وأبان أن تجار الجملة كشفوا له بان اسعار السكر ستستمر في الارتفاع في الأيام القادمة بالرغم من التطمينات التي ترسلها شركات السكروالمسؤولون بأنه لا يوجد أي شح في السكر وأن ما يحدث سببه مضاربات بعض التجار، يقول أحد تجار الجملة «فضل حجب اسمه» إنهم تفاجأوا بارتفاع سعر الجوال زنة 10كيلوجرام إلى 43 جنيها وليس أمامهم كتجار سوى رفع سعره إلى 45 جنيها بعد الإضافات وهامش الأرباح .

    وعلى صعيد آخر اشار عدد من المواطنين الى ان سلعة السكر انعدمت منذ الامس من المحلات التجارية بالاحياء وحملوا بعض الاجهزة التلاعب بسلعة السكر على الرغم من توجيهات الجهات المختصة ، وقال ابراهيم أحمد إن ارتفاع سعر السكر أدى إلى إضافة مزيد من الرهق إلى عاتق المواطن العادي الذي ظل يعاني من ويلات الغلاء في كل السلع وطالب بوضع حد للزيادة في أسعار السكر لجهة حساسيته وارتباطه الوثيق باحتياجات المواطن اليومية. ويرى طلحة أن المخرج من ارتفاع أسعار السكر والاطمئنان على توفره بالسعر الرسمي يكمن في إحكام الرقابة على قنوات توزيع السلعة بمختلف مستوياتها المحلية والولائية وختم بتساؤل عريض قوامه أين السلطات الرقابية مما يحدث في سلعة السكر بالولاية ولماذا زاد سعر السكر بصورة كبيرة مما هو معلن له على العبوات ؟
    وذكر المواطن عثمان الطيب فشل السلطات في ضبط اسعار السلع حيث بات المواطن في حيرة من امره نتيجة الارتفاع المتواصل في اسعار كل السلع الغذائية خاصة السكر مشير ا الى تفاوت الاسعار من تاجر الى آخر.


    ----------------


    التاريخ: 16-أبريل-2012 العدد:6728 أقتصاد تاريخ اليوم: 16-أبريل-2012


    الصحافة


    تراجع سعر صرف الدولار
    بالسوق الموازي إلى 5.700 جنيه
    الخرطوم : عبدالوهاب جمعة

    سجل الدولار بالسوق الموازي امس انخفاضا عن المستوى الذي بلغه في ليلتي الاربعاء والخميس الماضيين وعاد الى 5.700 جنيها بانخفاض كبير عن سعر الاسبوع الماضي والذي بلغ 6.200 جنيها للدولار ، واكد عدد كبير من المتعاملين في المجال ان الارتفاع ناتج عن حالة من الهلع اصابت التجار والموردين حيث عمدوا الى بيع ما لديهم من عملات. يقول احد المتعاملين بالسوق الموازي مفضلا عدم ذكر اسمه ان اسعار شرائهم للدولار ليوم امس بلغت 5.650 الى 5.750 جنيها مؤكدا ان هناك انخفاضا عن اسعار ايام الاربعاء والخميس الماضيين والتي بلغ فيها الدولار الى اعلى مستوى حيث وصل الى 6.200 جنيها ، واكد المصدر ان انخفاض الدولار عن الاسبوع الماضي راجع الى انه عند مستوى 6.200 جنيها بدأ جميع التجار والموردين في طرح ما لديهم من دولار لتحقق لهم مكاسب مضيفا ان عدم توفر السيولة لدى التجار ساهم في الانخفاض مشيرا الى ان الهلع هو الذي دفع الدولار الى اعلى مستوى يصله الاسبوع الماضي . بينما اكد احد المتعاملين بالصرافات فضل حجب اسمه ان السبب الرئيس لارتفاع الدولار الايام الماضية هو حالة الهلع والفزع التي اصابت سوق صرف الجنيه مقابل الدولار مطالبا بضرورة ضخ البنك المركزي لمزيد من الدولار في السوق ،مؤكدا ان المبالغ التي حددها بنك السودان للمسافرين لازالت عن حالها لم تتغير .
    و لايزال بنك السودان المركزي يحدد السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بـ 2.66.93 جنيها. وقدر وفقا لذلك أن أعلى سعر له سيكون 2.74.94 جنيها وأدناه 2.58.92 جنيها، وحافز الصادر 4.77%. وذلك وفق المنشور الذي اصدره الاسبوع الماضي

    إنشاء حديقة حيوانات سفاري قرب الخرطوم
    الخرطوم -الصحافة
    وقعت ولاية الخرطوم، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة جولدن سفاري الإماراتية وشركة مزايا السودانية لإنشاء مشروع سياحي بيئي يضم حديقة حيوان مفتوحة بنظام السفاري ومتحف بيئي للحياة البرية والنباتية ومركز لإكثار وتربية الحيوانات البرية المهددة.
    كما يضم المشروع متنزهاً ترفيهياً يحتوي مدينة ألعاب ومجموعة من الخدمات الملحقة تضم فندقاً على الطريقة الأفريقية ومجموعة من الشاليهات ومدرسة للأطفال لتعلم سلوكيات الحيوانات.
    وقرر والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، تخصيص قطعة أرض بمساحة 100 فدان ليقام عليها مشروع المجمع البيئي الترفيهي والخدمات الملحقة بها في المنطقة المحورية لمطار الخرطوم الدولي الجديد بمنطقة الصالحة بأمدرمان على بعد 40 كلم من قلب العاصمة وبالقرب من جبل الأولياء وبمحاذاة النيل.
    وأعلن أن حكومته ستوفر كل ما من شأنه إنجاح المشروع الذي يهدف إلى توفير وجهة سياحية وترفيهية لسكان الولاية.
    واستقبل والي الخرطوم العضو المنتدب والمدير العام لشركة جولدن سفاري الإماراتية، طارق بهجت، ورئيس شركة مزايا السودانية، عبدالنبي شاهين، وعقد معهما اجتماعاً بحضور رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم، محمد عوض البارودي .
    وحث الخضر المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة على تسهيل الإجراءات الخاصة لمساعدة الشركة الإماراتية والشركات الدولية المشاركة معها لإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن بتسليمها قطعة الأرض المخصصة لمشروعي حديقة الحيوان ومدينة الألعاب.
    وسيكون مشروع حديقة الحيوانات وفقاً لمتطلبات الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان وسيضم مئات الحيوانات والطيور والزواحف النادرة والمثيرة بمختلف الفصائل من مختلف دول العالم وفقاً لقدرتها على الحياة في البيئة والمناخ بالسودان.
    من جهته، أكد العضو المنتدب والمدير العام لشركة جولدن سفاري الإماراتية، أن شركته تقود تحالفاً لثلاث شركات بريطانية وإيطالية وجنوب أفريقية ذات شهرة دولية في المجال لتنفيذ مشروعي حديقة الحيوان ومدينة الألعاب على أحدث المواصفات العالمية.
    ويضم التحالف شركة شبيرفيليد كومبني جروب البريطانية التي أنشأت أول حديقة حيوان مفتوحة بالعالم «لونج لييت» بالمملكة المتحدة عام 1966، وشركة بينفاري الإيطالية المصممة والمصنعة للألعاب الترفيهية، وشركة جلين أفريك مالكة المحمية الطبيعية «جلين أفريك» بجنوب أفريقيا، وشركة سيتون الجنوب أفريقية المتخصصة في مجال إدارة المحميات الطبيعية.
    في ورشة السموم الفطرية خبراء يحذرون من مخاطر الافلاتوكسين
    الأبيض : الصحافة
    أكد الفريق اول ركن محمد بشير سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية شمال كردفان على ضرورة معالجة القضايا والمشاكل الخاصة بانتاج الفول السودانى، حيث يعد هذا المنتج واحداً من ضمن منتجات برنامج الدولة الثلاثى الرامى لدعم الاقتصاد القومى.
    جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة مخاطر السموم الفطرية الصحية والاقتصادية بقاعة الاتحاد المهنى للمعلمين بالولاية والتى نظمتها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع كردفان بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تحت شعار نحو انتاج فول سودانى خالى من الافلاتوكسين للاستهلاك المحلى والصادر بحضور عدد من القيادات بالعمل الزراعى والصحى بالولاية .
    واشار الوزير إلى أهمية الارشاد والتوعية بمخاطر السموم الفطرية بغرض توحيد المفاهيم لمعالجة قضية السموم الفطرية من محصول الفول ،داعيا سيادته على أهمية خروج الورشة بتوصيات تؤسس لمطلوبات الامن الغذائى والارتقاء بالقيمة المضافة للمنتجات الزراعية المختلفة .مؤكدا أن الورشة تقوم على تأسيس لعمل وفق منهج علمى يساهم فى تحقيق اهداف الهيئة الرامية لمعالجة السموم الفطرية .
    من جانبه أكد الاستاذ ابراهيم حسن ابراهيم معتمد شئون الرئاسة على أهمية الارشاد الوقائى لكافة مكونات المجتمع عن مخاطر السموم الفطرية ، داعيا الى ضرورة قيام مؤتمر للمواصفات لمعالجة مشاكل السموم الفطرية بالفول السودانى بهدف حماية المستهلك وخلق ميزة نسبية للمنتجات .
    كما اشاد الاستاذ ابا يزيد الشيخ الطيب مدير المواصفات والمقاييس بالولاية بروح التعاون والتنسيق والتكامل بين وزارتى الزراعة والصحة فى دعم البرامج والانشطة التى تنفذها الهيئة .
    هذا وقدمت فى الورشة عدد من الاوراق أهمها ورقة السموم الفطرية وأثرها على الصحة والاقتصاد وطرق الوقاية منها وورقة إنتاج فول سودانى خالى من السموم الفطرية
    عودة الفول السوداني
    إلى قائمة صادرات السودان
    الخرطوم : الصحافة
    صدرت ولاية شمال كردفان 4331 طنا من المحاصيل المختلفة مباشرة خلال الربع الأول من العام الحالي من ولاية شمال كردفان الى عدد من الأسواق العالمية والعربية المختلفة، وتم استخراج 158 شهادة صادر لها ، شملت هذه المحاصيل 2667 طن من الكركدي و708 طن من الصمغ العربي و280طن من السنمكه و658 طن من الفول السوداني و18 طناً حب بطيخ.
    وقال مدير الهيئة السودانية للمواصفات بالولاية ابا يزيد الشيخ الطيب انه تلاحظ عودة الفول السوداني مرة أخرى الى قائمة صادرات السودان للمجهودات المبذولة في مكافحة السموم الفطرية وفي مجال المعايرة والقياس اوضح انه تمت معايرة 4020 آلة قياس داخل الولاية شملت الموازين بكل انواعها وأدوات الكيل ومطابقة الأوزان ومكاييل السوائل والامتار الطولية واكد سيادته انه من المتوقع ان يشهد النصف الثاني من العام 2012 زيادة في الصادر الخارجي للولاية


    ---------------------


    التاريخ: 14-أبريل-2012 العدد:1613 أقتصاد تاريخ اليوم: 16-أبريل-2012

    ركود في سوق العقارات وتوقعات بالانتعاش


    الخرطوم: رحاب عبدالله


    كشفت جولة (الأحداث) أمس في أسواق العقارات عن تباين أسعار الايجارات وشراء الاراضي بحسب نوعية المنطقة، وشكا أغلب أصحاب الوكالات العقارية والسماسرة من ركود حاد في سوق العقارات بسبب انعدام السيولة، فيما رجح البعض أن يكون انتهاء مهلة أبناء دولة الجنوب سببا في ركود السوق، وتوقع السماسرة الذين استنطقتهم (الأحداث) أن يشهد موسم إجازة المدارس انتعاشا إلا أن الواقع بدا عكس ذلك، مؤكدين على انه موسم اتسم بالركود مع انخفاض في اسعار العقارات والبيع، ورغم الركود إلا أن هنالك اقبال كبير على مناطق وأحياء الخرطوم كالرياض والطائف والمعمورة بسبب الوجود الاجنبي بجانب أن الخرطوم مركز لكافة الخدمات. فيما شهدت اسعار الايجارات والبيع في بحري وأم درمان انخفاضا وعدم اقبال. وقالت نازك الطيب صاحبة وكالة للعقارات بمنطقة الرياض والطائف والمعمورة في حديثها أمس لـ «الأحداث» إن سوق العقارات أصبح فيه ركود حاد وعدم اقبال، مرجعة عدم الاقبال إلى زيادة العرض وقلة في الطلب، فضلا عن عدم وجود سيولة لدى المواطنين، وأكدت نازك على أن هنالك تخفيضات في اسعار العقارات ولكن دون جدوى حيث لا يوجد من يشتري، واصفة السوق بالمنتهي، وان العمل شبه متوقف، وقالت إن الاسعار تتفاوت حسب نوعية المنطقة ونوع العقار، مشيرة إلى أن إيجار الشقة في الرياض تتفاوت ما بين (2000) إلى (1500) جنيه للشهر فيما تتراوح أسعار العقارات ما بين (400) إلى (350) ألف جنيه، لافتة إلى أن أسعار الشقة في أركويت والطائف والمعمورة تتراوح ما بين (900ـ 1300) جنيه، مبينة أن اسعار الاراضي بالمتر وايضا حسب الشوارع حيث تختلف الاسعار في شارع الستين والمشتل عن بقية الشوارع الاخرى، منوهة أن سعر المتر المربع في شارع الستين أو المشتل في حدود ما بين (3ـ4) آلاف جنيه، وقالت إن هنالك تنازلات كبيرة من قبل البائعين والملاك فيما يخص البيع أو الايجار، فيما أشارت إلى أن اسعار العقارات والايجارات في بحري أقل من الخرطوم كما أن الاسعار في جبرة أيضا أقل من الخرطوم، وأرجعت ارتفاع الاسعار والاقبال في الخرطوم إلى الوجود الاجنبي.


    وفي السياق أكد السمسار نجاتي فخري من أم درمان في حديثه لـ (الأحداث) أن السوق يعاني من ركود وعدم قوة شرائية أو إيجارية، وأكد على أن الايجارات غالية وان المباني في منطقة أم درمان القديمة متهالكة وفي ذات الوقت أسعارها عالية ما يتطلب صيانة وبالتالي لا يوجد مؤجرون، مشيرا إلى أن غرفة وبرندة في المسالمة يبلغ إيجارها (500) جنيها للشهر ولا تصلح للسكن وانما فقط مخزن، منوها أن إيجار الشقة في الركابية وود نوباوي تقدر بنحو (1200) جنيه، مضيفا أن أسعار القطعة في الركابية والقلعة منخفضة حيث تتراوح ما بين (185ـ 190ـ 200) ألف جنيه لـ (450) متر مربع، لافتا إلى أن أسعار الايجارات في الثورات إلى من أم درمان القديمة حيث أن سعر البيت العادي «جالوص» في الثورة بنحو (190) ألف جنيه، والمنزل سايفون يصل سعره إلى (350) ألف جنيه، مبينا أن سعر ايجار البيوت في الثورات تتراوح ما بين (350ـ 500) جنيه فيما يتراوح سعر ايجار الشقة في كل من الرياض (1200ـ 1300) جنيه.


    وفي السياق أكد صاحب وكالة عزو بحي الصفاء المعتز أبو القاسم في حديثه لـ (الأحداث) أمس على أن سوق العقارات يشهد انتعاشا وإقبالا كبيرين، لافتا لتباين الأسعار ما بين الانخفاض والارتفاع في الاراضي والايجارات حيث هنالك انخفاض في أسعار الاراضي بحي الشاطي والمنشية وناصر، مرجعا الانخفاض إلى كثرة المباني الجاهزة مثل الشقق التمليلك التي تغني عن تكاليف البناء بجانب أن الكل بدأ يرغب في الاتجاه نحو شرق النيل بعد قيام الكبري والذي يتميز بأسعار مناسبة مقارنة بالاسعار في الاحياء القديمة حيث تتراوح أسعار الاراضي في ناصر مثلا ما بين (370ــ350) ألف جنيه. وذكر المعتز أن الايجار في منطقة بري القديمة حتى تقاطع الستين بالنسبة للطابق الاراضي فيه صعوبة بسبب الاقبال عليه،


    وأصبح الطلب معدوماً، لافتا إلى ارتفاع سعر إيجار الطابق الارضي إلى (3,5) ألف جنيه في الشهر بدلا عن (2,2ــ 2,5) ألف جنيه في السابق، وقال إن سعر ايجار الشقة في الرياض وناصر في السابق تعادل ايجار طابقة ارضي بالمعمورة، إلا انه رجع قائلا بأن المعمورة أصبحت تتعامل اليوم معاملة الرياض وناصر حيث ارتفاع فيها الاسعار، مبينا أن سعر الشقة العادية (غرفتين، صالون، حمام ومطبخ) بسعر(900) جنيه أما الشقة النظيفة في حدود (1250ــ1300) جنيه في كل مناطق الخرطوم شرق، وأن سعر الطابق ثلاثة غرف بسعر (1500) جنيه، مشيرا أن الابراج تتعامل بالدولار والجنيه السوداني حيث أن سعر الشقة التي بها مصعد تتراوح اسعارها ما بين (300ــ350) ألف جنيه للغرفة وصالة كبيرة، منوها أن سعر الشقق المفروشة تتراوح ما بين (50ــ80) جنيه وأحيانا (100) دولار لليوم، أما الشقة لطابقين أو طابق أرضي بسعر (200ــ 250) جنيه، وغرفتين وصالة وحمامين ومطبخ ما بين (80ــ100) جنيه لليوم، فيما تتراوح أسعار ثلاث غرف وحمامين وصالة ومطبخ ما بين (120ــ100) جنيه.

    ----------------

    تصاعد أسعار الدولار يهدد المصانع بالتوقف

    الخرطوم: عايدة قسيس


    تصاعد سعر الدولار في السوق الموازي إلى ستة جنيهات يوم أمس، فيما حذر أصحاب العمل من تأزم الوضع الاقتصادي بالبلاد نتاج الارتفاع المتصاعد في أسعار الدولار في السوق الموازي. وقطع رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس في حديثه أمس لـ (الأحداث) بحدوث خسائر فادحة للقطاع الصناعي والتجاري نتاج ارتفاع اسعار الدولار، محذرا من إغلاق المصانع أبوابها بسبب عدم تمكنها من الايفاء بالالتزامتها من الخامات المستوردة، مشيرا إلى أن المصانع تستورد خاماتها بالعملات الحرة من السوق الموازي. وجدد عباس بأن المعالجة الجذرية لتصاعد سعر الدولار إغلاق البلاد لفترة ثلاث سنوات من غير استيراد على أن ينحصر الاستيراد في السلع الضرورية والاساسية فقط إلى أن يتم ترتيب الاوضاع الداخلية.

    وانتقد عباس الدور السلبي للاقتصاديين لعدم رفدهم الدولة بالحلول الناجعة لأزمة الاقتصاد السوداني، مطالبا بضرورة عقد ندوات وحوارات فعالة لمعالجة الوضع الاقتصادي . وفي الاتجاه كشف عبدالرحمن عن شحنة من سكر الصناعات بكميات تصل (25) ألف طن تصل البلاد في غضون الايام القليلة القادمة، مؤكدا على أن الدولة وافقت على إعطاء تصاديق لكل من شركة اتحاد الغرفة الصناعية، شركة السكر السودانية، وشركة كنانة لاستيراد السكر لسد الفجوة في سكر الصناعات خلال العام. قاطعا بعدم وجود فجوة أو مشاكل في حصة سكر الصناعات، مؤكدا على أنها تنساب بصورة طبيعية وحسب الحصص والأسعار المعلنة .
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

17-04-2012, 11:22 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)


    التاريخ: 17-أبريل-2012 العدد:6729 رأي تاريخ اليوم: 17-أبريل-2012

    آخر العلاج الكي.. تأملات حول تعديلات الموازنة المرتقبة
    حسن منصور:
    كيَّة أولى
    شكا الاهالى من أن فيل السلطان قد اكل المزروعات فارسلوا من يشكو الى السلطان خراب الفيل، فخاف المندوب غضبة السلطان، وقال ان فيله يشعر بالوحدة، فأمر السلطان بارسال فيل آخر.
    حملت الأنباء آخر الاسبوع الماضى أنباءً عن لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطنى مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى لاطلاعها وتنويرها بمستجدات الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها. وقد خرج اللقاء بخبر مفاده ان الوزارة بصدد الدفع بتعديلات على الموازنة العامة للدولة التى أجازها المجلس الوطنى اواخر العام الماضى.. وعلى الرغم من انه لم يكشف النقاب عن هذه التعديلات، إلا أن الوزير تحدث عن حزمة من التدابير سيتم إنفاذها، وسياسات لتقليل المسافة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، بجانب إجراءات متعلقة بالصادرات والواردات وترشيد الصرف، مبيناً أن التضخم سببه الأساسي تضخم مستورد تجري الإجراءات لمعالجته، مشيرا إلى توجيه العملات الصعبة للسلع الأساسية من الدقيق والأدوية وزيت الطعام والسكر.
    ويأتي الحديث عن تعديلات على الموازنة فى ظل ظروف اقتصادية بالغة الدقة عقب خروج عائدات النفط من إيرادات الدولة، حيث كانت تشكل أكثر من اربعين بالمئة من الايرادات، وفاقمت الازمة الاقتصادية الأزمة السياسية المتمثلة فى التصعيد العسكرى مع دولة جنوب السودان، وتهديد الأخيرة باستهداف حقول الشمال المنتجة بمهاجمتها لمنطقة هجليج، اضافة إلى التهديدات بمناطق التماس الاخرى. وقد فاقم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية أن معدل التضخم الشهرى قد اخترق حاجز العشرين بالمئة، حيث قفزت معدلات التضخم لشهر مارس الماضي إلى «22.4»% مقارنة بشهر فبراير الذي سجل نسبة «21.3»%، حيث شهدت غالبية المجموعات التى يقاس بها المعدل العام للتضخم ارتفاعا.. كذلك تعالى الحديث عن ضرورة معالجة أجور العاملين بالدولة بعد ان اضحت المرتبات غير قادرة على الايفاء بمتطلبات الحياة، ووجد اتحاد عمال السودان نفسه مضطرا تحت ضغوط قواعده الى طلب مقابلة رئيس الجمهورية فى لقاء شهير أكد لهم فيه رئيس الجمهورية أن زيادة الاجور مرتبطة برفع الدعم الكامل عن السلع. ووجدت المطالبات دعما من المجلس الاعلى للاجور الذى قال المسؤول الاول فيه د. سوار الذهب احمد عيسى بضرورة رفع الحد الادنى للاجور، وكان قد قال فى وقت سابق من اواخر العام الماضى إن الاجور تكفى فقط نسبة 14% من متطلبات الحياة. وبدا عجز وزارة المالية عن زيادة الاجور واضحاً، فبالرغم من الاعلان عن زيادة الحد الادنى من الاجور لمعاشيى الخدمة المدنية ليصبح فى حدود 250 جنيهاً، جاءت الزيادة مخيبة للآمال، اذ لم تتجاوز العشرة جنيهات، مما عمق الشعور بالاستياء لدى المعاشيين.
    وفى ظل هذه الظروف يبدو جليا للناظر لاوضاع البلاد، أن البرنامج الاقتصادى الثلاثى الاسعافى الممتد من العام الحالى وحتى عام 2014 فى حالة من الخجل لتفاقم الاوضاع خلال العام الاول بما يشير الى انها قد لا تتحسن فى العامين االثانى والثالث.. وهو البرنامج الذى وصفه رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى بالمبرلمان د. غازى صلاح الدين بأنه «ألغاز»، فى اشارة واضحة الى ان البرنامج لم يحدد حلولا واقعية، وساندته فى ذلك تصريحات مماثلة للمبعوث الصينى للسودان الذى قال ايضا ان الحلول المقدمة من الحكومة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية تصلح للمدى الطويل وليس للمدى القصير، فاصلاح شأن القطاعين الزراعى والصناعى لا يتم بين يوم وليلة، ولكن يحتاج الى فترة زمنية واجراءات اقتصادية ومالية، اهمها على الاطلاق توفير التمويلات متوسطة وطويلة الاجل من المصارف وبتوجيه من البنك المركزي.
    إذن يبقى السؤال الكبير الذى يحتاج الى اجابة هو: ما هى الخيارات المتاحة امام وزارة المالية لمعالجة ما يستجد من صعوبات امام الموازنة فتعمد لتعديلها؟ ولعل ما استجد أخيراً هو عودة الوجه القبيح للحرب بين دولتى السودان فى هجليج وجنوب كردفان والنيل الازرق، وتهدد دولة الجنوب بضم منطقة أبيى الى قائمة العمليات العسكرية، وما هو معلوم بداهة أن أية حرب تحتاج للصرف عليها لتوفير السلاح والتعيينات واهمها الوقود، فمن أين يتسنى للمالية توفير التمويل اللازم لذلك؟ الاجابة على هذا السؤال تعيدنا الى الجدل الذى لازم اجازة موازنة الدولة، حيث طرح وزير المالية مقترحاً برفع الدعم الكامل عن المحروقات الذى يكلف الدولة مبلغاً يقترب من ستة مليارات جنيه ورفضه نواب البرلمان بشدة اول الامر، ولكن مع اتضاح الرؤية وافقوا على رفع تدريجى للدعم، وهو مقترح غريب القصد منه الامتصاص التدريجى لآثار الغضب الشعبى على القرار، ودون معالجة لارتفاع الاسعار الملازم لهذه الخطوة.. إذن سيتقدم علي محمود وزير المالية بهذا المقترح لاجازته فى المجلس الوطني، خاصة اذا علمنا ان احد البدائل المطروحة لعائدات البترول وهو التوسع فى التنقيب عن الذهب لم يحقق المطلوب، فالبرغم من تأكيدات الوزير بأن التنقيب عن الذهب وصل لى اثنى عشر طناً منذ مطلع العام الحالى، الا ان ذلك لم ينعكس على اسعار سعر الصرف الذى اخترق حاجز الستة جنيهات للدولار فى اتجاه تصاعدى، اما الحديث عن خفض الانفاق الحكومى وضوابط الاستيراد والتصدير فيأتى من باب اتباع المعالجات التى نصت عليها المؤسسات الدولية، ولكنها فى حالة دولة نامية كالسودان قد لا تكون قابلة للتطبيق، خاصة مع تورم حكومة القاعدة العريضة وضعف الصادرات وعدم توفر الدولار للاستيراد أصلاً، ناهيك عن تخفيض الاستيراد.. والسؤال الثانى الذى يحتاج الى اجابة هو: ما هى المقترحات الاخرى التى تحملها جعبة وزارة المالية لمقابلة المرحلة الراهنة ؟ ولعل المتابع لمسيرة الوزارة يلحظ لديها استسهال الحلول التى عادة ما تكون محفوظة، وقد قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى الزبير أحمد حسن عندما كان يتقلد أمانة الاقتصاد بالمؤتمر الوطنى قبل عام عندما سئل عن معالجات الاوضاع، قال إنه سيتم فرض ضرائب انتقائية على قطاعات بعينها، وقد صدق الرجل، فرفعت ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات من عشرين بالمئة الى ثلاثين بالمئة، وعليه ربما تطرح الوزارة رفع ضريبة القيمة المضافة على قطاعات اخرى أو تعديل نسبتها أسوة ببعض الدول الأوروبية مع اختلاف الاوضاع بيننا وبينهم. لعل الشيء المؤسف فى هذه المعالجات أنها ستذهب لتمويل الحرب فى وقت كان يجب أن توجه لتمويل تنمية القطاعات المنتجة، وبالعدم دعم الأجور التى لم تتم زيادتها بعد مئة جنيه السيد رئيس الجمهورية.
    كيَّة أخيرة:
    أمين أمانة الاقتصاد بالمؤتمر الوطنى محافظ بنك السودان السابق د. صابر محمد الحسن، تحدث قبل اكثر من عام عن هذه المرحلة، وطالب بالتعامل مع المسألة بكامل الشفافية وتنوير المواطنين عن المرحلة بكافة تداعياتها.. وتحدث المسؤولون الحكوميون عن المرحلة وقالوا لا توجد مشكلات، ولكنهم لم يتمتعوا بالشفافية اللازمة ليقولوا للمواطنين إنه «إلى أن ينصلح الحال وما معروف متى.. أكلوا من سنامكم.. والماعندو سنام يتكل على رب الأنام».


    -----------------


    توقف مصنع سكر حلفا لضعف إنتاج القصب

    الخرطوم: حلفا الجديدة:محمد سعيد: توقف مصنع سكر حلفا الجديدة قبل نهاية الموسم الحالي بحوالي 50 يوما بسبب ضعف مزارع القصب وتراجع الانتاج بموجبه الى 66 الف طن من حوالي 88 الف طن درج المصنع على انتاجه في المواسم السابقة،
    واجرت ادارة المصنع تنقلات واسعة للمسؤولين بالادارات المالية والزراعية بعد ان استفسرتهم عن اسباب تراجع الانتاج وعدم جودة القصب.
    وقال مسؤول بالمصنع لـ»الصحافة» بعد ان طلب عدم نشر اسمه ان عدم جودة القصب ادى الى تراجع الانتاج الى 66 الف طن بعد ان طحن المصنع مساحة 31 الف فدان من القصب وزاد « بالرغم من زراعة القصب في مساحات شاسعة الا ان تركيز السكر في اعواد القصب كان ضعيفا وقلل من انتاج السكر».
    واكد المسؤول ان المصنع اضطر الى انهاء الموسم قبل نهايته بـ 50 يوما بعد ان طحن كل المساحات المزروعة وبلغ انتاجه 66 الف طن وهو اسوأ معدل في الـ10 سنوات الاخيرة، وقال ان المصنع درج على طحن القصب حتى نهاية شهر مايو وانتاج مايربو على 85 الف طن سنويا.
    وقال ان ادارة المصنع اجرت تنقلات واسعة لبعض المسؤولين في الادارت المالية والزراعية واتخذت تدابير حيال تراجع الانتاج واستدرك « هذا مجرد تسكين لان الازمة ماتزال فرصها قائمة في ظل انحسار الاهتمام بالقطاع الزراعي

    ----------


    الخرطوم تقر إجراءات لاحتواء أزمتي السكر والمواصلات

    الخرطوم: الصحافة: عقد والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر امس، اجتماعين بحث خلالهما ضوابط توزيع سلعة السكر والحلول المقترحة لزيادة اسطول وسائل النقل والمواصلات في عدد من الخطوط بالولاية.
    وفيما يتعلق بسلعة السكر اصدر الاجتماع عددا من الضوابط لضمان وصول السكر للمواطنين بالاسعار المعلنة عبر قيام مصانع التعبئة باستلام حصتها المقررة يوميا من شركتي السكر السودانية وشركة سكر كنانة، على ان تلتزم مصانع التعبئة بتعبئة كل حصتها المستلمة من الشركات كاملة وعلى غرفة المتابعة متابعة هذا الاجراء والتأكد من تنفيذه على الوجه الاكمل.
    وأقرّ الاجتماع ان يشرف المعتمدون بصورة مباشرة على التوزيع الجغرافي للحصة المستلمة من مصانع التعبئة بالتنسيق مع شعبة التعبئة حسب الخرط المعدة لذلك، على ان تتأكد كل محلية من استلام حصتها كاملة من مصانع تعبئة السكر.
    وحول المواصلات اقرّ الاجتماع حزمة من الاجراءات سيتم اعلانها عبر ادارة النقل العام والبترول بالولاية عقب اجتماع مشترك يعقد اليوم مع نقابة اصحاب الحافلات وهي اجراءات داعمة لقطاع الحافلات للانتظام في نقل وترحيل المواطنين بالتركيز على الخطوط التي توجد بها ازمة في وسائل النقل.
    كما قرر الاجتماع الاسراع بتنفيذ الاتفاق مع شركة جياد بتوفير حافلات كبيرة سعة 33 راكبا وبصات سعة 80 راكبا وادخال الدفعة الاولى منها وعددها مائة مركبة قريبا، على ان تقوم شركة مواصلات الولاية بوضع برنامج عاجل بزيادة الاسطول العامل من البصات من 450 الى 700 بص.

    الصحافة

    17/4/2012

    --------------

    المركزى يرفع الاحتياطي القانوني بالعملات المحلية والأجنبية الى 15%

    الخرطوم : الراى العام

    أجرى بنك السودان المركزي تعديلا على سياساته للعام 2012 رفع بموجبها نسبة الاحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والاجنبية من 13% الى 15%، وينص التعديل الوارد بمنشور ادارة السياسات الصادر منتصف هذا الشهر على ان تحتفظ المصارف بأرصدة نقدية لدى بنك السودان المركزي في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 15% من جملة الودائع بالعملة المحلية و15% من جملة الودائع بالعملات الاجنبية. وتشمل الودائع المشاراليها الودائع الجارية والهوامش وتستثنى منها الودائع الاستثمارية والادخارية.وسمح البنك المركزي للمصارف بتسوية الزيادة المقررة في احتياطي النقد الاجنبي إما بالعملات الاجنبية او بما يعادلها من العملة المحلية. وفي سياق مختلف أصدرت ادارة السياسات ببنك السودان المركزي منشورا سمح للمصارف بفتح حسابات بالنقد الاجنبي تصنف كـ(حسابات مقاولين محليين) للمتعاقدين مع الجهات المذكورة، مشترطا إبراز العقد الموقع مع الجهة الاجنبية، علي أن تغذى هذه الحسابات من مصدر واحد فقط وهو إستحقاقات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي المدفوعة من تلك الجهات الاجنبية وبموجب شيكات (باسم الشركة المحلية / حساب مقاولين محليين) . ونص المنشور على ان تستخدم المبالغ المضافة الى هذه الحسابات في مجالات بعينها حددها في تنفيذ عمليات الاستيراد والبيع للمصارف التجارية وسداد مرتبات العاملين الاجانب والسحب لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة ومقابلة الإلتزامات الخارجية التي تنص عليها العقود مع الجهة الاجنبية .


    ----------------

    بعد السماح لبعض الفئات بالاستيراد .. مستوردو السيارات المستعملة: الاستثناءات تضر بالتجار والمواطنين

    الخرطوم : احسان الشايقي

    حظى قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستيراد العربات المستعملة لأربع فئات تشمل (الدبلوماسيين، والمبعوثين، والمغتربين، والمعارين، والمغتربين العائدين عودة نهائية) بترحيب واسع، ووصف تجار ودبلوماسيون ومغتربون وعاملون بالخارج القرار بانه إيجابي وأنصف هذه الفئات المستحقة التى قالوا إنها تدفع ضريبة للبلاد ، بينما قال مصدر بوزارة التجارة أن القرار الذي صدرامس الاول من مجلس الوزراء ، كان سبق وان صدر قبل وقت طويل لكن تم تعليقه بسبب استغلال بعض الجهات له بصورة غير رسمية فى تجارة السيارات المستعملة مستغلة الاستثناءات الممنوحة لهذه الجهات المستثناة
    وأكد المصدر فى حديثه لـ (الرأى العام) أن هناك تجارا وسماسرة استفادوا من هذا الاستثناء وأدخلوا كميات كبيرة من العربات للبلاد أكثر من عدد الفئات العاملة بالخارج، الأمر الذي قاد السلطات المعنية بالدولة لعدم السماح في الاستمرار في تنفيذه وتعليقه .
    وفى السياق وصف الفريق صلاح احمد الشيخ المدير العام السابق للجمارك إعادة إصدار قرار للاستثناء للسيارات المستعملة لبعض الفئات بأنه ايجابي ، ولكنه شدد على ضرورة ان يستصحب تطبيق هذا القرار وضع ضوابط مشددة من وزارات الخارجية، والتجارة، والجمارك، والجهات ذات الصلة لضمان تطبيقه بالصورة المطلوبة وتفادي استفادة بعض الفئات بصورة غير شرعية .
    وأضاف الشيخ في حديثه لـ(الرأى العام) أن الحل فى استمرار هذا القرار مرهون بالمتابعة للقوانين واللوائح التى تنظم الاستيراد.
    وفي سياق مغاير انتقد تجار ومستوردون القرار والذي وصفه بانه غير شامل، وانما حافظ على الاستثناء الممنوح لهذه الفئات الاربع فقط ،
    وقال مهدي ادريس رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة أن اعادة صدور هذا القرار يعني الفساد ويؤكد وجود تضارب واضح في الاختصاصات بين وزارات التجارة المالية واللجنة الاقتصادية والجمارك وغيرها من الجهات الاخرى ذات الصلة بالأمر، واصفا القرار بغير المنصف باعتبار أن هناك تجارا ومواطنين تضرروا من عدم السماح لهم بالاستيراد، مؤكدا وجود أكثر من (3) آلاف عربة متكدسة حاليا لفترة تزيد عن الـ(5) أشهر بالموانئ، فيما تم ارجاع جزء من البواخر لجيبوتى ، مبينا أنه لم يتم وضع معالجات حاسمة لها حتى الآن .
    وأضاف مهدي في حديثه لـ( الرأى العام) انهم يطالبون بضرورة تعميم القرار لكل فئات المجتمع ، بجانب المطالبة بان يتم وضع ضوابط لاستيراد الفئات الاربع مثلا ان لايتم السماح لها بالاستيراد الاعبر النظام المصرفي بعد ان يثبت انه مغترب ويعمل بدولة خارجية .
    وقال د. يوسف الطيب موظف بدولة قطر ان القرار انصفهم باعتبار انه يسهم في تحقيق العدالة لهم ، وقال د. احمد مالك الخبير الاقتصادي ان اعادة القرار تعتبر ايجابية، باعتبار أنها اعطت حقا لشرائح تستحق ان تخدمها الدولة ، لكنه طالب بضرورة ان يتم وضع لوائح مشددة لها لتفادي استغلالها بطرق غير شرعية .
    وقال مالك لـ (الرأى العام) إن السماح بالاستيراد يجب ان تراعي فيه مصلحة البلاد لا فئات محددة .

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

18-04-2012, 10:06 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    السودان يتسلم قروضاً خارجية وتسهيلات لاستيراد السلع
    المركزي: تدابير عاجلة لمحاصرة التضخم وارتفاع سعر الصرف

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

    شَرعَ بنك السودان المركزي في اتخاذ تدابير عاجلة في مجال السياسة النقدية والقطاع الخارجي للسيطرة والتحكم في معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
    وكشف بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي، أنّ البنك شَرعَ في تنفيذ إجراءات نقدية لامتصاص السيولة النقدية من السوق بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من (13% - 15%). وأوضح أنّ البنك سيَعلن عن مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة. وأشار لاتفاق مع الصين لإعادة جدولة الاستحقاقات بالنقد الأجنبي ليتم دفعها بعد العام 2017م لتقليل الضغط على استخدامات النقد الأجنبي، وكشف عن استلام بعض الموارد من الصين، وحصل على قروض نقدية خارجية تسهم في زيادة العرض، وتسهيلات من مُراسليه بالخارج لاستخدامها في تنفيذ اعتمادات استيراد السلع الأساسية. وأكد أن الإجراءات تهدف لتعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الإتجار غير المشروع وبدون ترخيص في العملات الأجنبية. إلى ذلك، بحثت وزارة النفط مع الشركات المتقدمة للاستثمار في مجال البترول أمس، العمل في المربعات الـ (6) المطروحة بولايات السودان. وكَشفَ المهندس أزهري عبد القادر مدير عام إدارة الإستكشاف والإنتاج النفطي بالوزارة، عن وصول وفود الشركات المتقدمة من مختلف أنحاء العالم حسب التاريخ المحدد السابع عشر من أبريل، وأشار إلى تقدم (17) شركة بعروضها، وتوقع زيادتها خلال الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن مايو المقبل سيشهد توقيع الاتفاقيات النهائية لبدء العمل في المربعات بتكوين (كونسورتيوم) لكل مربع حسب اتفاقية قسمة الإنتاج، مشيراً إلى وفرة المعلومات في المربعات المطروحة التي أكدت المسوحات إحتواءها على النفط والغاز.

    --------------------

    بقلم: محمد عثمان سيراب
    حول أثر تطبيق التقانات في تطوير الاقتصاد


    بالمنبر الاقتصادي بصحيفة »الرأي العام« الصادرة بتاريخ السبت »14/4/2012م«، استعرضت المهندسة الزراعية سمية حامد محمد حامد بعض أوراق أزمة الزراعة بالسودان وتناقص إسهاماتها في الناتج الإجمالي المحلي منذ بعض الوقت وخاصة بعد اكتشاف البترول بالسودان والذي ذهب بإيراداته لدولة الجنوب مع انفصاله..
    ما ذكرته الاستاذة والمهندسة الزراعية سمية حامد محمد حامد من معلومات في مقالها فيه كثير من الحقائق العلمية والاقتصادية وتركيزها على ضعف انتاجية القطاع الزراعي عموماً باعتباره من أكبر مشاكل القطاع الزراعي بالسودان لا يجعلها العنصر الوحيد المحرر لضعف الأداء الزراعي بالسودان، فهناك عناصر لا تقل أهمية عن ضعف الإنتاجية في القطاع الزراعي بالسودان باعتبار ان الزراعة حلقة كبيرة تضبط دورانها بالسرعة والدقة حلقات أخرى هامة جداً، فهنالك من تلك الحلقات المساعدة حلقات التمويل، التسويق، توفير المدخلات في المواعيد المناسبة وبمقاديرها المطلوبة، الظروف المناخية السائدة، حلقة الادارة والسياسات الاقتصادية الكلية الجاذبة لتشجيع الانتاج والاستثمار الزراعي وهنالك حلقة العنصر البشري في الانتاج الزراعي. هذه كلها حلقات وغيرها بالإضافة للنواحي الزراعية الفنية ولها دورها الأكبر والكبير في مستوى الاداء الزراعي بالسودان وفي مستوى الانتاجية الزراعية كحلقة من هذه الحلقات المساعدة المشار إليها.. فالنظرة الاستراتيجية لمشاكل الزراعة بالسودان بما فيها مشاكل الري والبنيات التحتية كحلقات هامة في اطار كلي هي المطلوبة للتصدي لمشاكل الزراعة بالسودان واعترف اعترافاً صريحاً بأن وضع المعالجات في أسبقيات وتدرج موضوعي يأتي كضرورة ملحة، اعتماداً على مرتكزات فنية وادارية واقتصادية متوافرة.. ليس برفع الانتاجية وحده يستطيع ان تأتي على مشاكل ضعف الأداء الزراعي رغم انه من العناصر والعوامل المهمة جداً.
    نقطة أخرى أردت ان أشير إليها في المقال الموضوعي للأستاذة المهندسة الزراعية الناشطة في المجال الزراعي بالسودان والصحافة الزراعية من خلال اسهاماتها المقدرة و الممتازة في هذا الحقل الذي يحتاج بشدة لجهود أهل الزراعة لانتشال اقتصاد السودان من وهدته، وهي ذكرها في مقالها القطاع المطري بالسودان والذي يستحوذ على نحو »90%« وأكثر من موارد السودانية الارضية الصالحة للزراعة، وكذا القطاع الحيواني كتمامة عدد للقطاع المروي بالسودان.. من مشاكل قطاعنا الزراعي الحقيقية نظرتنا الحزينة غير الشاملة للقطاع الزراعي بالسودان..
    وربما لاسباب تظهر للبعض وكأنها موضوعية كنظرتهم للقطاع المطري انه قطاع غير آمن يصعب الاعتماد عليه وهو معتمد بنسبة كبيرة جداً على الظروف الطبيعية وتقلباتها كما للبعض وجهة نظرهم يكون القطاع الحيواني هو جزء أصيل من مفهوم الزراعة الشاملة..
    نحن نعترف بضعف ادائهما وبصورة غير منطقية، إلا أن تلك النظرة الجزئية للقطاع الزراعي تشكل مشكلة حقيقية بذاتها.. ولا بد من بذل جهود اضافية لتغيير هذه النظرة غير الشاملة للقطاع الزراعي والسعي بجدية للعملم على تحسين اداء القطاع الزراعي في كل عناصره ومكوناته بما في ذلك رفع الانتاجية..
    أقول كل هذا الحديث والتعليق وأنا أعلم تام العلم بأن الاستاذة المهندسة الزراعية سمية محمد حامد تعلم ذلك وتصبه بحكم المهنية والخبرات العملية.
    فمعذرة للمهندسة الزراعية سمية حامد محمد حامد على هذا التكرار والذي قد يكون مملاً لشخصية مهنية زراعية وتحصيل حاصل. من آفاتنا في السودان اننا نعالج قضايانا ليس في القطاع الزراعي وحده في جزائر منعزلة..
    شكراً الاستاذة المهندسة الزراعية سمية محمد حامد على هذا النشاط المهني المطلوب من كل المهنيين السودانيين في كل مجاله والاسهام بفعالية لايجاد الحلول لمشاكل البلاد المختلفة..
    والله من وراء القصد
    مهندس زراعي بالمعاش


    ------------



    الجمارك تصد هجوم السلع المغشوشة

    رصد ومتابعة : هادية صباح الخير

    اختتمت بفندق السلام روتانا الورشة التي نظمتها الادارة العامة للجمارك بالتعاون مع القطاع الخاص شركة يونيليفر بعنوان(الشراكة مع الجمارك السودانية لانفاذ قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية )، تحت شعار(حماية المستهلك مسئولية الجميع). وشهدت الورشة حضورا كبيرا من قيادات وزارة التجارة، الوزير عثمان الشريف وصديق المجتبى وممثلو شركة يونيليفر ممثلة في مدير الشركة بالسودان والسيد عصام احمد مدير حماية العلامات التجارية للشركة. وقدمت خلال الورشة التي استمرت يومين عدة اوراق ناقشت دور السودان خاصة الجمارك ووزارة العدل في انفاذ مكافحة السلع المغشوشة والمقلدة.
    وزير التجارة :شرعنا في تفعيل القوانين وإنشاء معامل بالأسواق
    واعتبر عثمان الشريف وزير التجارة الورشة تعكس الشراكة الذكية بين الجمارك وشركة يونيليفر التي يمكن ان تسهم في رفع الوعي في مجال حماية المستهلك من اهل السودان. ووعد ان تجتهد وزارته في هذا الاطار. وزاد: الورشة التي تتحدث عن الملكية الفكرية والعلامات التجارية والغش والتدليس هذه هي المعرفة التي نتحدث عنها لحماية المستهلك وهي معرفة يجب على المستهلك الالمام بها والادراك بالسلع التي يتعامل معها ومكوناتها .مؤكدا اننا (بهذا نستطيع ان نعطي فهما حقيقيا لسوق حر لان السوق الحر لا يعنى ترك الامور على عواهنها ،بل هو الانضباط وفق القانون ولن تكون هناك اية قيمة لتطبيق القانون ان لم يوجد رجال اقوياء لانفاذه في كل القطاعات الخاص والعام ).وعاتب الوزير رجال الاعمال في القطاع الخاص وقال (منذ قدومي للوزارة افتقد وجود رجال الاعمال والقطاع الخاص ).لافتا ان الادارة العامة للجمارك تعتبر القائد الحقيقي لتطوير الاقتصاد لهذا البلد. وطالب الجمارك ووزارته والقطاع الخاص انفاذ القوانين .وكشف ان وزارته شرعت في تنظيم قانون للتجارة خاصة مع الاسواق والسلع ،وانها تسعى لانشاء معامل مركزية لتقليل عملية الغش في الاسواق .ودعا الجمارك الى نقل المعرفة من خلال التقنية والمعلومات التي حصلت عليها للقطاع الخاص ولوزارته وللمواصفات حتى تعم الفائدة مصلحة اقتصاد السودان.
    اللواء سيف الدين:السلع المغشوشة تغزو الدول الأفريقية
    واكد اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير الادارة العامة للجمارك ان (الورشة تعني تنفيذ الشراكة التي وقعناها مع شركة يونيليفر وذلك لايماننا بدور الجمارك في حماية الاقتصاد وامن وحماية المستهلك وتنفيذا لاهداف تجارية واقتصادية ).وقال اصبحنا في العالم لاننعزل عن المحيط التجاري ، مشددا على ان (الجمارك السودانية اصبحت تعمل لتسهيل وانسياب التجارة وازالة الحواجز بين الدول). واضاف ان الجمارك ووزارة التجارة تسعيان لرفد ميزانية الدولة وتمتين علاقة الشعوب .وكشف اللواء سيف عن ان قيمة السلع المغشوشة عالميا تبلغ (780) مليار دولار سنويا او(7%)من حجم التجارة خاصة فى دول العالم الثالث ،حيث اصبح الغش التجاري اكبر مهدد امني وعلى وجه الخصوص في مجال الادوية. واشار الى ان المضبوط في مطار بروكسل من تجارة مغشوشة كان في طريقه للدول الافريقية حجم خيالي .واكد اللواء سيف ان دور الجمارك متعاظم في الحدود خاصة لمنع دخول السلع المغشوشة والمزيفة . وكشف ان (75%) من الحرائق التي تحدث في المنازل هو من جراء المواد الكهربائية المغشوشة . ووعد اللواء سيف بالعمل على منع دخول سلع مغشوشة ومقلدة عبر لجنة كونت لهذا الغرض. وطالب الجهات ذات الصلة لسد ثغرة الحدود لان الجمارك وحدها لاتستطيع اغلاق الحدود في وجه البضائغ المغشوشة او المقلدة . واضاف شراكتنا مع شركة يونيليفر تعتبر احدى الشراكات الناجحة لتوضيح كثير من المفاهيم والتحدي الاكبر الآن يواجه وزارة التجارة التى يقود وزيرها الآن ثورة تغيير كاملة بعد ان اعاد لها صلاحياتها بتطوير قوانينها خاصة قوانين منع الاغراق ومكافحة الغش التجاري .واكد وقوف الجمارك مع وزارة التجارة حتى يكون السودان دولة جاذبة للاستثمار باعتبار ان الغش التجاري طارد للاستثمار .ورحب بدخول شركات القطاع الخاص وتعاونها مع الجمارك فى هذا المنحى .واكد استمرار قيام الورش والدورات ،لافتا ان وزارة التجارة تنفذ حوالي (90%)من قوانين الصادر والوارد.
    مدير العلامات التجارية :(80%) من الأدوية المغشوشة دخلت أفريقيا
    واوضح عصام احمد مدير العلامات التجارية بشركة يونيليفر ان الشركة تتعامل مع اكثر من 20 دولة وان السودان اكثر الدول انضباطا في مجال مكافحة الغش التجاري .وقال عقدنا اكثر من (15) دورة تدريبية لـ(64) متدربا بالاضافة الى(450) ورشة عمل . وكشف احمد عن ان تقريرا لمنظمة الصحة العالمية اوضح ان (80%)من الادوية المغشوشة دخلت لاحدى الدول الافريقية.
    الجمارك تعلن محاربة الغش
    الادارة العامة للجمارك تلعب الدور الاهم في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وفي منع كثير من السلع المقلدة من الوصول للمستهلك، وتعتبر هذا هدفها النهائي بجانب تشجيع الاستثمار الجاد مع الاستمرارية فى حماية الاقتصاد الوطني. وكشفت ورقة قدمها المقدم عبد الماجد الحبوب رئيس ادارة حماية حقوق الملكية فى الورشة عن اجراء الجمارك لحزمة من المعالجات والمجهودات في مجال مكافحة الغش التجاري. وقالت الورقة التي جاءت تحت عنوان (اجراءات التدابير الحدودية الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة الغش التجاري والتقليد ) ,كشف عن ان قانون الجمارك للعام (1986)المعدل العام 2010 اضاف المادة(218) وهى خاصة بالاجراءات التي تتبعها الجمارك في حالة التعدي على حقوق الملكية والخطوات التي يتبعها اصحاب الحق عند التعدي على حقوقهم ،وسميت بلائحة اجراءات التدابير الدورية الجمركية.
    واشارت الورقة للاتفاقيات التي انضم السودان لها وهي اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (1967)وانضم اليها في العام (1974)، بجانب معاهدة باريس (1983) لحماية الملكية الصناعية وانضم اليها في العام (1984) ومعاهدة باريس لسنة (1983)انضم السودان في العام (1984) واتفاقية انشاء المنظمة الافريقية الاقليمية للملكية الصناعية (1978) وانضم اليها السودان في العام (1987) بجانب اتفاقية التسجيل الدولي للعلامات التجارية مدريد (وانضم اليها فى العام (1984) . اما اتفاقية التعاون بشأن البراءات فقد انضم اليها السودان العام (1984) وبرتوكول هراري للحماية الاقليمية لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وانضم اليها العام (1984) .
    السودان خارج عدد من الاتفاقيات
    واشارت الورقة الى عدد من الاتفاقيات لم ينضم السودان اليها بعد، وانضم اليها (كمراقب). وقالت ان السودان وقع فقط على ميثاق جنيف لايداعات لاهاي للنماذج الصناعية (2000) بجانب اتفاقية قانون العلامات (سنغافورة )لعام (2007) ، اما الاتفاقيات التى يعد السودان مراقبا فيها ولكنه يعمل وفق تصنيفاتها فهى اتفاقية لوكارنو الدولي للنماذج الصناعية ،بجانب اتفاقية نيس للتصنيف الدولي للعلامات التجارية، واتفاقية فيينا للتصنيف التصويري. واشارت الورقة لآليات حماية حقوق الملكية الفكرية في السودان (عبر مسجل عام الملكية الفكرية بوزارة العدل والمجلس الاتحادي للمصنفات الادبية والفنية ونيابة الملكية الفكرية (2004) بجانب محكمة حقوق الملكية الفكرية للعام (2001) ووزارة الداخلية والشرطة والادارة العامة للجمارك مكافحة التهريب ودرء المخاطر).
    التوصيات
    وطالبت توصيات الورشة بسن تشريعات اضافية لتغطية مشتملات حقوق الملكية الفكرية وتعديل الساري منها حتى يكون مواكبا للمستجدات وتطبيق القانون على ارض الواقع بفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بحقوق الملكية الفكرية. ونادت التوصيات بعقد اتفاقات ثنائية مع الدول التي تربطنا بها حدود مشتركة لمكافحة الغش التجاري والتقليد. ونادت بتفعيل دور الجمارك بتوقيع اتفاقيات اقليمية ودولية لتقليل معدلات القرصنة على حقوق الملكية الفكرية. وتبنى افضل الممارسات العالمية في حماية الملكية الفكرية، بجانب رفع وعي المستهلك تجاه الآثار الاقتصادية المترتبة على التهريب الجمركي بكافة صوره. ومراجعة الاسواق المحلية للتأكد من خلوها من السلع المقلدة. وعمل اجراءات الابحاث العلمية ونقل التكنولوجيا وتوطينها في المسائل التي يكون من شأنها تطوير اجراءات الجمارك لضبط السلع المخالفة لنظام الجمارك الموحد.


    -------------


    السودان.. خطوات نحو التجارة العالمية

    تقرير : بابكر الحسن

    ضمن مساعى السودان الرامية لتنمية وتعزيز التجارة من خلال تفعيل الحوار المشترك بين القطاعين العام والخاص، حول انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، نظم اتحاد اصحاب العمل السودانى والامانة الوطنية لشئون التجارة العالمية بالتعاون مع مركز التجارة العالمى، أمس ورشة عمل بعنوان (الحوار المشترك بين القطاعين العام والخاص، حول انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية)، و التى استعرضت الآثار التجارية المترتبة على الانضمام ، والدروس المستفادة من تجارب الدول التى انضمت حديثاً الى منظمة التجارة العالمية.
    واوضحت الاستاذة اشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولى ان الورشة خطوة من خطوات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية فى طريقها الشاق الذى بدأ منذ العام 1990م للانضمام للمنظمة، واكدت: ان انضمام السودان لمنظمة التجارة يتطلب تضافر الجهود، لانها تشكل حماية للسودان فى السوق العالمية فى ظل سيطرة التجارة العالمية على الاسواق، وبالتالى التأثير على سيادة الدولة، واضافت: فى ظل التعريفة الجمركية سيكون هنالك منافسة للاقتصاد المحلى مما يؤدى الى تدهور الانتاج، ولذا لابد من العمل سويا من اجل توفير كل الضمانات لتهيئة البيئة للانضمام ، وان نمضى بقوة، وبتحريك دور القطاع الخاص للقيام بدوره فى النشاط الاقتصادي ، والعمل على تحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص فى اتجاه الانضمام الى المنظمة، واكدت اشراقة ان امكانيات السودان تؤهله للانضمام على الرغم من تأثيرات السياسة فى ظل القطب الواحد على عملية الانضمام، وان العملية ستظل موضوعاً فنيا واقتصاديا بحتاً، بل نحتاج الى مساعدات فنية لتهيئة البيئة لخطوات الاستعداد للانضمام.
    وفى السياق اكد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل اهمية قيام الورشة لحتمية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية التى قال انها اصبحت جزءا ومحركا رئيسيا لآليات ما يسمى بالعولمة والنظام الاقتصادى العالمى الجديد، واوضح سعود ان السودان يسعى من خلال الخطوات التى خطاها للانضمام الى المنظمة منذ تسعينيات القرن الماضي ، وسبقها بانتهاج سياسة التحرير والانفتاح الاقتصادى وتطبيق سياسة السوق، واشاد سعودبالجهود والمبادرات العظيمة التى قام بها المفاوض القومى والخبير الوطنى بدرالدين سليمان وذلك خلال فترة ادارته لملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، حيث خطا خطوات حثيثة كفيلة بانضمام السودان للمنظمة لولا اعتبارات واسباب غير اقتصادية حالت دون ذلك.
    واضاف سعود: نأمل ان تسهم الورشة فى بث الوعى والتبصير بالتحديات التى تواجه السودان للانضمام الى المنظمة، وأبرز المزايا والحوافز والفوائد التى تتيحها عملية الانضمام لقطاعات الاعمال بالسودات والالتزامات الواجبة نحو العملية، مؤكداً حاجة القطاع الخاص للالمام بالقضايا ذات الارتباط الوثيق بالمبادئ والسياسات التجارية متعددة الاطراف وكيفية النفاذ الى الاسواق .
    وناقشت الورشة العديد من أوراق من بينها مهام النظام التجارى العالمى : مزايا وتحديات الانضمام الى منظمة التجارة اللعالمية، بعرض موجز حول النظام التجارى متعدد الاطراف، والمبادئ الرئيسية والكيفية التى تعمل بها المنظمة، وتحدثت عن التطبيق العملى للمبادئ الاساسية للمنظمة حسب ما هو وارد فى الاتفاقيات العديدة التى تحكم أعمالها وأنشطتها، الى جانب ورقة بعنوان: ( كيف تصبح عضوا فى المنظمة ؟)، قدمها مستشارو مركز التجارة العالمى بالاشتراك مع مستشارى منظمة التجارة العالمية، واستعرض الاستاذ محمد بشير عبد الرحمن المستشار بالامانة الوطنية لشئون منظمة التجارة العالمية الموقف الحالى لمفاوضات السودان للانضمام فى عدد من الجوانب تتمثل فى النفاذ للاسواق وتطبيق الالتزامات، والتعمق فى الآثارالمترتبة على انضمام السودان للمنظمة.
    يذكر ان المداولات والنقاشات ستستمر اليوم ، حول المفاوضات والتفاوض الى المنظمة، والانضمام والزراعة، واخذ الدروس والعبر المستفادة من بعض الدول التى انضمت للمنظمة ، بجانب توفير بيئة مواتية واتخاذ سياسات تجارية متماسكة قادرة على المنافسة، لتختتم الورشة اعمالها ببناء ثقة المستفيدين بالانضمام، وما هو الدور الذى ينبغى على الاكاديمين ورجال الاعمال القيام به خلال المرحلة المقبلة لتسريع خطى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

19-04-2012, 07:05 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    Thursday, April 19th, 2012
    الجنيه مقابل الدولار

    قصة بطلها بنك السودان (1/2)

    في موقعه الالكتروني يعلن بنك السودان عن سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بما لا يتجاوز 2.76 جنيه للدولار الواحد .

    وفي السوق الأسود – المعلن وليس الخفي – يشتري الناس الدولار بمبلغ يتجاوز ستة جنيهات .

    ويشترونه بهذا السعر لأنهم لا يجدونه في المنافذ الرسمية ، ومن تقطّعت بهم السبل يقفون في صف الصرافات دهوراً ليحصلوا علي 500 دولار لقاء سفر أو علاج يكلف أضعاف هذا المبلغ .

    أما لماذا لا يجدون حاجتهم من العملات الأجنبية من بنك السودان او البنوك الأخري أو الصرافات فلأن احتياطي النقد الأجنبي الموجود لا يغطي كافة المعاملات المطلوبة .

    ولأن مصادر جلب العملات الصعبة في تناقص مستمر ، ولأن ما يأتي من العملات الصعبة باليمين تلهفه وفود الحكومة المسافرة بالشمال .

    وتنخفض قيمة الجنيه السوداني لأن الحكومة تسد عجز الموازنة عن طريق الإستدانة من النظام المصرفي ومعناها طبع العملة كيفما اتفق .

    كيفية تحديد سعر العملة :

    في ظل النظام الذهبي (تقويم العملة بالذهب) كانت أسعار صرف العملات تتحدد انطلاقا من العلاقة بين المقابل الذهبي للعملة مقارنة مع العملات الأخرى. وفي ذلك الوقت كانت أسعار الصرف تتمع بقدر كبير من الثبات، وتقلباتها تنحصر ضمن حدود ضيقة وهي حدود دخول وخروج الذهب. بعد انقطاع العلاقة بين النقود الورقية والذهب، لم يعد للمحتوى الذهبي للعملة أي دور في سعر صرفها.

    سعر الصرف والتضخم

    تستند هذه العلاقة على نظرية تعادل القدرة الشرائية وتركز على مبدأ بسيط مفاده أن “قيمة العملة تتحدد على أساس قدرتها الشرائية، ومن ثم فإن سعر الصرف التوازني يجب أن يعبر عن تساوي القدرة الشرائية الحقيقية للعملتين المعنيتين”. أثبت هذا النموذج قدرة كبيرة على التنبؤ بأسعار الصرف على المدى الطويل، إلا أنه يعاب عليه عدة أمور مثل الفرضيات الغير واقعية التي بنيت عليها كتوفر منافسة حرة وكاملة في الاقتصاد الدولية وعدم وجود تكاليف التنقل والرسوم الجمركية.

    سعر الصرف ومعدل الفائدة

    تفترض هذه النظرية أنه في حال عدم وجود حواجز جمركية فإن مردودية التوظيف في دولتين مختلفتين يجب أن تتساوى، وهذا يضمن من جهة أخرى أن الفرق ما بين اقتصاد ما وباقي الاقتصاديات يساوي معدل ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة في المستقبل. هذه النظرية أدت إلى ظهور مفهوم خصم التأجيل وعلاوة التأجيل، واعتبار أن سعر الصرف لأجل أحسن وسيلة للتنبؤ بأسعار الصرف إلا أن صحتها لا تتعدى 55%.

    سعر الصرف وميزان المدفوعات

    أرصدة ميزان المدفوعات (رصيد التجارة الخارجية، رصيد المعاملات الجارية، رصيد ميزان القاعدة) أهم العوامل المفسرة لتغيير سعر الصرف في المدى المتوسط، فحدوث عجز في الميزان التجاري يؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر الصرف. أهمية هذه الأرصدة تزيد باعتبار أن لها علاقة مع التضخم ومعدلات الفائدة، فالدولة التي تتميز بمعدل تضخم مرتفع تجد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتها والتأثير على الميزان التجاري. كما أن معدلات الفائدة هي التي تحكم تدفق رؤوس الأموال في المدى الطويل والقصير.

    هذا من ناحية نظرية أما علي صعيد الممارسة في مجال النقد الأجنبي فتقرأ في سياق سياسات النقد الأجنبي

    يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية :-

    ‌أ. التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.

    ‌ب.يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.

    ‌ج. إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات.

    ‌د. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية.

    هـ.ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.

    و.التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية.

    ز.تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.

    ح.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان .

    ط.اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.

    ي.تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر .

    ك.العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .

    ل.السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين ( نقدية أو سلعية )) .

    هل حققت هذه السياسة أي هدف فيما يتعلق علي الأقل بتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار كما حددته موازنة 2012 بمبلغ ثلاثة جنيهات للدولار ؟ لا بل دخل بنك السودان في فرضية شراء الذهب المنتج محليا ، وصدرت القوانين من أجل أن يحتكر هذا النشاط ، من أجل أن يتحول هذا الذهب إلي دولارات بعد بيعه .

    ولكن الصائغ الكبير المسمي بنك السودان ، نسي أن أسعار العملة لا تحددها القرارات الإدارية ، وأن البلاد فقدت إحتياطاتها الكبيرة من النقد الأجنبي علي أيام البترول حينما خضع هذا الاحتياطي للمضاربة تحت مسمي الاستثمار


    --------------

    خبراء اقتصاديون لـ(الميدان) إعادة الميزانية للمجلس الوطني يعني إنهيارها
    Updated On Apr 16th, 2012

    حسن ساتي: الميزانية انهارت بالفعل ونحذر الحكومة من الاستمرار في بيع الأراضي للأجانب



    د. أحمد حامد: الحكومة لم تلغ زيادة المحروقات إنما أجلتها



    الخرطوم/ الميدان



    اعتبر خبراء اقتصاديون أن نية الحكومة في إعادة الميزانية العامة إلى المجلس الوطني لإجراء تعديلات فيها هو امر يؤشر لانهيار موازنة العام 2012م.





    زيادة الإنفاق


    وقال الدكتور أحمد حامد الخبير الاقتصادي المعروف لـ(الميدان) إن إعادة الميزانية كان متوقعاً بحسب السلوك الحكومي فقد درجت على القول بان الميزانية ستكون خالية من الضرائب إلا أن التنفيذ يخالف ذلك لأن الحكومة تقوم بفرض الضرائب على المواطنين، وأوضح إن الحكومة اغتنمت الفرصة لتنفيذ الزيادة التي أعلنتها من قبل في أسعار المحروقات.



    وأبان إن تلك الزيادات لم تلغ أصلاً إنما أجلت إلى حين. ودعم قوله بالتصريحات التي درج على إصدارها كبار المسؤولين في المجلس الوطني بموافقتهم (على الرفع التدريجي لما يسمى بالدعم) مبيناً إن ذلك يعني زيادة الأسعار لأن المحروقات أصلاً غير مدعومة.



    وأكد د. أحمد إن العجز كبير وأن المسؤولين الحكوميين غير مستعدين لتقليل الإنفاق الحكومي. وأبان أن الظروف الحالية ستزيد الإنفاق وبالتالي يزيد العجز وستلجأ الحكومة لما أعلنته من قبل بزيادة أسعار المحروقات وزيادة الضرائب غير المباشرة على مختلف أسعار السلع.



    تقليل الإنفاق الحكومي


    وقطع بأن زيادات أسعار السلع لن تعالج مشكلة الاقتصاد السوداني بل ستفاقمه داعياً الحكومة إلى تقليل إنفاقها في القطاعين الأمني والسياسي.


    وقال حاتم قطان عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لـ(الميدان) إن حل الأزمة الاقتصادية الحالية – التي يكتوي بسببها الشعب السوداني – تتمثل في زوال النظام الحالي الذي هو أس المشاكل فيما يحدث.



    وقال : إن الجهة التي تخلق الأزمة لن تستطيع حلها لأنها جزؤ من الأزمة ولذلك فإن على النظام الاستماع لرأي المعارضة بتفكيك نفسه وحل المجلس الوطني وإعادة السجل الانتخابي والتعداد السكاني وأن يتم ذلك في ظل حكومة قومية بمشاركة القوى السياسية المعارضة ، وهذا الأمر يفتح الطريق لحل الأزمة السودانية الأمنية والسياسية والاقتصادية.





    الميزانية والتقديرات الحكومية:


    وقال الدكتور حسن ساتي القيادي بالمؤتمر الشعبي لـ(الميدان) إن الميزانية انهارت بالفعل قبل الربع الأول منها لكن الحكومة تماسكت. وأوضح إن أسباب الانهيار تعود إلى عدد من التقديرات التي وضعتها مثل تقدير رسوم عبور البترول (الجنوب) بمبلغ 6 مليارات و 500 مليون جنيهاً، والتى اصبحت غير موجودة.



    وتقديرات القروض الأجنبية بما يساوي مبلغ 5 مليار و 500 مليون ، لكن كل الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تأمين كل تلك الأموال فشلت.



    وأشار في الصدد إلى المشاكل التي تواجه المستثمرين في تأمين موارد بالعملة الصعبة وتحويلها، وقال ان إحدى شركات الاتصالات أصبحت عاجزة عن تحويل أرباحها بالدولار إلى الخارج .واوضح أن أحد كبار المشاركين في مؤتمر المستثمرين العرب والمسلمين الذي عقد مؤخراً أكد أن السودان يمثل بيئة طاردة للاستثمار.



    وقال :إن الواقع يؤكد الآن انهيار الاقتصاد وتراجعه بجانب ارتفاع التضخم، وأشار إلى أن سعر الدولار تجاوز الآن مبلغ 6 جنيهات في السوق الموازي. وبالتالي فإن الانهيار ضرب الزراعة والصناعة وأن البلاد تعيش الآن أجواء حرب حقيقية ..



    وأشار إلى أن إيرادات الميزانية مقدرة بمبلغ 23 مليار جنيهاً وأنه عندما تخصم منها مبلغ رسوم عبور البترول يصبح الباقي 16 مليار و 500 مليون جنيهاً وأنه إذا ما حققنا حوالي 50% من القروض الأجنبية يتبقى من تقديرات الميزانية مبلغ 14 مليار تقريباً.وأشار إلى أن تقديرات المصروفات الجارية تبلغ (32) مليار جنيهاً. وعندما نقارنها بالميزانية نجدها لا تغطي سوى حوالي 40% . وأبان أن هذا يعني انهيار شامل.



    وأبان الدكتور حسن ساتي أن أي دولة راشدة يجب أن تغطي إيراداتها و مصروفاتها الجارية بل ويجب أن تفيض ليذهب الباقي إلى التنمية.



    وأبان أن الحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك، وقدر نسبة العجز بأن تصل إلى 12% من الدخل القومي مبيناً إن معيار السلامة المالية يقول بأن العجز يجب ألا يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي.



    وأنه إذا ما زاد عن ذلك تدخل ميزانية الدولة في مرحلة الخطر، وأوضح أن نسبة الـ12% المتوقعة تدخلها في مرحلة الهلاك المالي.



    وقطع الدكتور حسن ساتي بان الحكومة لن تستطع تنفيذ أي تنمية ، وأشار إلى أن العجز المتوقع يبلغ 24 مليار جنيهاً وتساءل من أين يأتون به؟



    وقال بأن إدعاءات الحكومة برفع الدعم عن البترول غير صحيح مبيناً إن هذا الإدعاء يمثل فرية لأن مواد البترول غير مدعومة.



    وتحدى الحكومة إن كانت تريد أن تتعامل بالأسعار العالمية أن تفعل ذلك. وأبان أن هناك دولاً تمنح مياه الشرب مجاناً. وأشار إلى أن برميل الجازولين يخرج من المصفى بمبلغ 15 دولاراً وأنها إذا ما باعته بمبلغ 60 جنيهاً فقط تكون هي والشركات قد حققت أرباحاً كبيرة ، لكنه أشار بأنها تبيعه للسودانيين بما يساوي 320 جنيهاً.



    وقال إن السياسات الحكومية الخاطئة أوصلت البلاد الآن إلى طريق مسدود بسبب الفساد وسوء الإدارة.



    وأبان أن إنتاج البترول وفر للسودان في الفترة من 1999م وحتى العام 2012 ما يقارب مبلغ (95) مليار دولار، مبيناً إن هذا المبلغ لو كانت الحكومة أحسنت استخدامه وصرفته في الاقتصاد لكنا الآن حققنا تنمية اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ البلاد وكانت أغنتنا عن الكثير.



    الوضع الأسوأ


    وأوضح أن وضع السودان الاقتصادي اليوم هو الأسوأ في تاريخ هذه البلاد فهو اسوأ مما كان عليه في العام 1999. وأبان إن الناتج المحلي القومي في ذلك العام كان يبلغ (190) مليار جنيهاً، وكان عدد السكان حينها 25 مليون نسمة بينما بلغ الناتج القومي المحلي في العام 2010 (162) مليار جنيهاً بعدد سكان فاق ال (40) مليون نسمة .



    وأشار إلى أن مجلة (الإيكونومست) الاقتصادية صنفت السودان ضمن الدول النامية في المجموعة الثانية وتوقعت أن يحقق نسبة تدهور اقتصادي قدرها 10% لكنه أشار إلى أنه توقع أن يصل التدهور 12% وأكد إن السودان يعتلي قمة المجموعة الثانية.



    وأشار الدكتور حسن ساتي إلى أن تقديرات الميزانية لم تدخل فيها مصروفات الحروب الحالية في جنوب كردفان والنيل الأزرق.



    وأشار أيضاً إلى أن الحد الأدنى للأجور يغطي 12% فقط من تكلفة المعيشة ، وأنه إذا ما أردنا أن يغطي تكلفة المعيشة في الحد الأدنى يجب أن يرتفع إلى مبلغ 2 ألف و 500 جنيهاً. وتساءل بأنه هل من الممكن أن ترفع الميزانية أجور العاملين إلى هذا المبلغ؟



    أي أن تتم زيادة الأجور ثلاث مرات على الأقل وليس بنسبة مئوية تصل إلى 10 % فقط.



    وأشار أيضاً إلى مشكلة ميزان المدفوعات مبيناً إن وزير المالية أوضح أن صادرات السلع تبلغ قيمة 2 مليار و 500 مليون جنيهاً ايراداتها تبلغ 8 مليار و 600 مليون دولار.



    وقال إن البلاد تستورد سلع غذائية مثل السكر والقمح وغيرها لتحاشي المجاعة بمبلغ 4 مليار مبيناً أن الصادرات لا تستطيع تامين قيمة الواردات.



    وأكد ان زيادة المحروقات لن تحل الأزمة الحالية لأن المشكلة أكبر من ذلك.



    دعوة للاعتراف بالعجز:


    ودعا الدكتور حسن ساتي الحكومة للاعتراف بعجزها عن حل القضية السودانية بمجملها اقتصادية وسياسية وأمنية، كما دعاها للتنحي وأن تجمع القوى السياسية وإن تؤكد لهم أن البلاد في خطر.



    وأشار ساتي إلى عدم وجود أي مشروع يدعم الاقتصاد واتهم الحكومة ببيع الأراضي للأجانب وقال: أننا نواجه نفس المشكلة التي واجهتها فلسطين المحتلة من قبل وحذر من تكرار بيع الأراضي كما بيعت أراضي في فلسطين حتى لا تنتج فلسطين جديدة.

    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

19-04-2012, 11:27 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)


    تذبذب الدولار بين الإرتفاع والإنخفاض
    خبراء : محاربة السوق الموازى تكمن فى الضخ عبر القنوات الرسمية

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

    يشهد سعر الدولار تغيراً يوميا بين الارتفاع والانخفاض بدون سابق مقدمات، بينما يرى كثير من المراقبين أن السوق الموازي سوق غير حقيقي نسبة للتغيرات التي تحدث يوميا، واحيانا أكثر من مرةفي اليوم الواحد. ومنذ مطلع هذا الاسبوع تغيرسعرالدولار في السوق الموازي اكثر من ثلاث مرات وبعد ان بلغ مطلع هذا الاسبوع (6,4) جنيهات تراجع يوم الاحد الى (5,4) جنيهات ثم ارتفع منتصف هذا الاسبوع مرة اخرى الى (5,9) جنيهات.
    وقال عدد من المصرفيين والإقتصاديين ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي وشحه عبرالقنوات الرسمية اضر بكثير من الاعمال في الفترة الأخيرة، كما ان الدولار اصبح سعره غير ثابت، مما أحدث ربكة في الاسواق من خلال تغير الاسعار للسلع المختلفة، وقالوا ان المعالجات تتمثل في إغراق السوق بالدولار من خلال ضخ المزيد منه عبر القنوات الرسمية حتى ينعكس ذلك في الاسواق، وأكدوا ان محاربة السوق الموازي تكمن فى ضخ النقد الاجنبي .
    وقال د.عز الدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان المعالجات تتمثل في توفير مزيد من الدولار عبر القنوات الرسمية ، داعيا البنك المركزي والجهات ذات الصلة لتشجيع استقطاب موارد حقيقية لمعالجة تأثيرات ميزان المدفوعات، وقال ان المعالجات التي تتم في السوق الموازي عبر الاجهزة الرقابية لن تعود بنتائج ايجابية، داعيا الى ضرورة اللجوء الى احداث وفرة .
    وفى السياق قال جعفر عبده حاج، الامين العام لاتحاد الصرافات ان سعر الدولار في السوق الموازي يتغير حسب العرض والطلب ،مؤكداً انه اذا توفر العرض سيقل الطلب وسيقل السعر مباشرة .مشيرا الى ان الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لتوفير موارد حقيقية، وقال ان الدولار عبرالقنوات الرسمية متوفر من خلال الضخ المستمر من قبل البنك. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي ادى الى احجام الكثير من الموردين عن العمل في الفترة الاخيرة، بسبب تغير اسعار السلع في الاسواق الداخلية. وقال ان الفترة المقبلة تتطلب ايجاد معالجات حقيقية لكبح جماح ارتفاع الدولار، وطالب بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتوفير الدولار لكافة القطاعات المختلفة عبرالقطاعات والقنوات الرسمية لمحاربة السوق الموازي.





    البشير يسمي لجنة التحقيق
    البرلمان يطالب بإقالة المتسببين في تأجيل افتتاح سكر النيل الأبيض

    الخرطوم: رقية الزاكي

    أصْدر الرئيس عمر البشير أمس، قراراً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، برئاسة د. إبراهيم أحمد عمر وعضوية كل من غازي الصادق عبد الرحيم والبروفيسور أحمد حسن الجاك ومولانا عبد الرحمن علي صالح ود. عبد القادر محمد أحمد، على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي للرئيس بموعدٍ أقصاه شهر من بدء أعمال اللجنة المقرّر لانعقاد اجتماعها الأول اليوم.
    وفي السياق، شكّل البرلمان لجنة للتحقيق في تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، برئاسة د. عمر آدم رحمة رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وعضوية لجان التشريع والعدل ووزارة المالية والأمن الاقتصادي ووزارة العدل، وأسند للجنة المكلفة التقصي حول الحقائق المتعلقة بالمصنع منذ إنشائه حتى الآن، وتقصي الحقائق عن كل من له علاقة بالمصنع في مراحله المختلفة، ودعا نواب في البرلمان إلى إقالة كل المتسببين في تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، واعتبروا أن قضية تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض لا تقل أهمية عن قضية (هجليج)، ورفض النواب في جلسة حول بيان وزير الصناعة بالأمس معالجة القضية في الظلام وتحت الطاولات.
    من جانبه، أكّد عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة أنّه سيمد البرلمان بكل الحقائق المتعلقة بالقضية بالأرقام والمستندات، وقال: (هذا الملف فيه أشياء كثيرة)، ولفت لأهمية تطابق المعلومات مع نتائج التحقيق في القضية، وكشف عثمان عن فتح اعتماد لاستيراد (375) ألف طن سكر للاستخدام المباشر والصناعي، وقال إن الشحنات بدأت في الوصول بالفعل، وأكد وجود مساعٍ لحل المشكلة الفنية التي تعرض لها مصنع سكر النيل الأبيض خلال الأسابيع المقبلة

    .
    من جهتها، قالت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، إن بيان وزارة الصناعة في مصاف بيانات الأجهزة الأمنية، وأكدت أنه أساسي في نهضة البلاد وتحرير الإرادة السودانية وكسر الحصار وإفشال أيِّ مخطط لزعزعة البلاد.
    وفي السياق، انتقد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، ملابسات قضية المصنع، وقال إن استيراد (غلايات) من الهند عبر الطيران أمر مكلف وتساءل عن حقيقته، واستفسر عن وجود شركات مقاولات لها علاقة بالمصنع وعن علاقة تلك الشركات بالإنتاج وعن علاقة شركة كنانة بالمصنع وعن حقيقة تسبب حضور مبعوث أمريكي في تأجيل افتتاح المصنع، وتساءل عن الموقف حال لم يتم الحصول على «السوفت وير»، وتابع: سكر النيل الأبيض كنا ندق له الطبول والآن نُواجه بعدة أسئلة، واستفسر عن انعدام السكر حالياً.
    وفي السياق، قال محمد صديق دروس العضو المستقل، إنّ الخطأ واضح ولا يتطلب تكوين لجان، واعتبر ما حدث أمراً محرجاً، وشكك في تكلفة المصنع، وأشار لتقييم خبراء بأن مبلغ المليار ومائتي ألف جنيه كافٍ لإنشاء مصنعين على الأقل.
    من ناحيته، قال العضو علي أبرسي، إنّ الصناعة تحتاج إلى مواد خام وتحويلات بالعملة الصعبة، وإزالة الرسوم والجبايات.
    وأشاد النواب بموقف وزير الصناعة بتقديم استقالته لكونها جاءت في زمن (الكنكشة) في المناصب، واستفسر نواب خلال المداولات عن توقف عدد من المصانع وطالبوا بضرورة مراجعة قانون الاستثمار، فيما قال د. اسماعيل حسين العوض عن حزب المؤتمر الشعبي إن استقالة الوزير سلوك مسؤول ومن صميم الحكم الراشد لكنه انتقد عدم قبول الاستقالة.


    وفي رده على مداولات النواب قال وزير الصناعة إنّ العجز في السكر يبلغ (375) الف طن لجهة أن الاستهلاك يبلغ مليون ومائتي ألف طن والانتاج (870) هذا العام، وأكد أن السكر يسلم بسعر (159) وتمثل الرسوم والضرائب نسبة (44%) من السعر، وتابع: (لا نزيد السكر قرشاً)، وكشف أن الكوتة تسلم بزيادة (50%) من الاستهلاك المفروض بحسب منظمة الصحة العالمية وتبلغ الكوتة (30) كيلو من السكر للفرد خلال العام، وحذر من حدوث مشكلات في مصانع الأسمنت حال لم تستغل طاقاتها القصوى، وأكد الاتجاه لفتح أسواق جديدة، وكشف عن وجود مشكلات في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وآلية إجازة الأدوية المطلوبة وعن مشكلة في معامل الاختبار بصناعة الدواء ومشكلات في عدم ايجاد تمويل بصيغ ميسرة بسبب ضعف رأسمال المصارف، وكشف عن مساع لخصخصة المصانع الحكومية، وقال إن إجمالي مساهمة قطاع الصناعة تبلغ حوالي (24%).
    وفي رده على انتقاد العضو بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، بأنّ صناعة التبغ والسجائر تضر ولا تنفع، قال الوزير إن البرلمان يمكن أن يحد من تعاطي التبغ عبر تشريع يقلل من تعاطيه، وأضاف: لكن الواقع يقول إنها صناعة عاملة.


    ----------------

    سيطرة السوق الموازي على 3,5 مليار دولار من اموال السودانيين العاملين بالخارج

    الخرطوم:إشراقة الحلو : كشف نائب رئيس اتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين عن عوامل عدة تؤثر على سعر الصرف خاصة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية ومسألة العرض والطلب واشار فيما يتعلق بالعوامل السياسية والاقتصادية الى الوضع الراهن وما يشوبه من توترات الامر الذي يدفع الناس للبحث عن ملاذ امن لمدخراتهم. وقال انهم يلجأون الى النقد الاجنبي والذهب والعقارات، وقال ان اي دولة تمر بازمات سياسية يزيد الطلب على النقد الاجنبي فترتفع اسعاره الا انه قال ان هذه الاسعار تكون غير حقيقية باعتبار انها مصحوبة بهلع الناس واكد انه متى ما يشعر المواطن بالامان وتزول الاسباب الامنية يحدث هبوط مفاجئ للسعر ويعود السعر الحقيقي. واضاف ان الضخ المباشر من البنك المركزي للصرافات والبنوك التجارية يساعد في هبوط السعر وابان ان البنك المركزي مازال ملتزما بالحصة التي توزع على البنوك وعلى الصرافات يوميا الا انه قال في الجانب الآخر هناك زيادة ملحوظة في عدد المسافرين بسبب موسم الاجازات المدرسية والعطلة الصيفية. وقال ما لم يزل الشعور بحالة الحرب الحالية فسيظل الوضع على ما هو عليه، وقال ان التدابير التي اتخذها البنك المركزي والجهات المختصة والتي اثرت على ضعاف النفوس وامانيهم بخصوص حدوث انهيار اقتصادي وفوضى ادت الى ارتفاع الدولار الى 6,40 جنيها ثم تهاوى الى 5,20 جنيها واكد ان هذا السعر غير حقيقي


    واضاف قائلا اذا وجد الناس سعرا فيه حد من المرونة ما بين السوق الموازي والسعر الرسمي المعلن ومزيد من الضخ سرعان ما يرجع السعر الى حدود 3ـ 3,5 جنيه وقال ان هذا هو السعر الحقيقي للدولار وارجع وجود السوق الموازي وقوته الى ان اموال السودانيين العاملين بالخارج تأتي عبره والسعر الذي يعرضه السوق الموازي مغري الامر الذي افقد الدولة 3,5 مليار دولار وجعل الصرافات خارج المنافسة في سوق اموال السودانيين العاملين بالخارج والتي يستأثر بها السوق الموازي بصورة كاملة واعتبر التعامل في هذاالسوق قبليا وجهويا ولديه آلية توصيل الاموال حتى المنازل وتميزه بمرونة الاجراءات عكس التعقيدات في السوق الرسمي التي تتطلب ابراز المستندات. وقال ان احكام القبضة الامنية عليه من شأنها ان تؤدي الى خفض السعر بصورة مباشرة.
    من جانبه اكد الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان ازمة انعدام الدولار واسعاره المتعددة بمسمياتها المختلفة تؤشر الى ضعف منتجات الاقتصاد السوداني وضعف الدخل مشيرا الى الضعف الكبير في مدخلات العملة الحرة من خارج البلاد نظرا لنقص الصادرات غير البترولية الامر الذي يجعل بنك السودان يأكل من مخزونه واكد ضعف هذا المخزون بالاضافة الى مسألة زيادة الانفاق واحتياجات الدولة للصرف على متطلبات الامن والصرف على النزاعات الاهلية، واعتبر سعر الدولة للدولار او مايسمى بالسعر التأشيري والسعر الموازي غير حقيقي وكشف عن حقيقتين واضحتين مشيرا الى عدم وجود كميات كافية من العملات الحرة في خزينة الدولة واضاف ان سعر الدولار في السوق الموازي والبالغ 4,60 جنيها يعبر عن الطلب عليه قائلا ان الدولار اصبح يمثل سلعة يتم تداولها بناء على قوانين العرض والطلب باعتبار انه اذا قل العرض يرتفع السعر كذلك اذا زاد الطلب وقال ان الامرين الآن واقعان على الدولار واضاف انه لا يوجد مخرج من هذه الازمة الا بعون خارجي باي شكل من الاشكال سواء بدعم الميزانية من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او بمنح مباشرة لخزينة السودان، واضاف انه بدون هذه الحلول ستشهد اسعار الدولار تزايدا مضطردا



    إدخال مبيدات وتقاوى حديثة في محاصيل القطن والفول وزهرة الشمس بالقضارف
    القضارف: عمار الضو


    نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركة التجارية الوسطي ورشة تدريبية لمزارعي القضارف واتحاد مزارعي حلفا الجديدة والرهد بحضور ومشاركة ولايات الجزيرة وسنار والخرطوم وذلك لادخال معفر البذور «بريمس» في الذرة بجانب مبيد الحشائش «استوب أكواف» للمحاصيل النقدية «زهرة الشمس والقطن والفول السوداني» لرفع الإنتاجية ومحاربة الآفات ويستخدم في محاصيل القطن بنسبة «1.32» لتر للفدان بجانب «دايرون» أما في حالة محاصيل زهرة الشمس والبصل فيستعمل «1.65» لتر للفدان، ويعتبر «بريمس» احد المبيدات الفطرية ويستعمل لمعاملة البذور قبل الزراعة في مكافحة أمراض التفحمات في القمح وأعفان البذور في الذرة وهو يعتبر ذا تأثير وقائي وعلاجي يحمي البذور من الإصابات الفطرية التي تصيبها داخلياً وخارجياً وله القدرة على التحرك داخل النباتات لحمايتها في فترة النمو فيما يعمل المبيد على ثبيط عملية التخليق الحيوي ما يؤثر على الجدار الخلوي ونفاذيته في خلية الفطر ويستعمل «برميس» كمبيد فطري لمعاملة التقاوي قبل الزراعة ليقوم بعملية امتصاص داخل البدرات ويمكن أن يصل إلى الأجزاء العليا للنبات فضلاً عن إمكانية تعامل التقاوي يدوياً أو عن طريق آلات الخلق والجرعة الموصى بها في محصولي الذرة والقمح «1.5» ملم جرام بجانب «1.13» ملم جرام في البذرة والقطن، حيث أكد خبير الكيماويات المهندس خضر بله بأن مبيد البريمس يتم استخدامه وفق تركيبة كيماوية لزيادة الإنتاجية ومحاربة الآفات بجرعات متفاوتة «القطن، الذرة والقمح» ويمكن خلطه مع مبيد حشري لجرعات سعة «1.5» ملم جرام للبذرة وأبان خضر ان اتجاه الشركات والمزارعين لتوفير المبيدات والكيماويات والتقاوي المحسنة وفق رؤية الخبراء والمختصين في البحوث الزراعية يعتبر نجاحا كبيرا لتجربة الزراعة الحديثة عبر التقانات والتوسع في المحاصيل الإنتاجية للصادر بعد خروج النفط، وامتدح خضر الدور الذي لعبته شركات القطاع الخاص واتحاد المزارعين في الاستجابة للتقنيات الحديثة والتقاوي، وأشار حمزة عبد القادر عبد المحسن أمين المال لاتحاد مزارعي الولاية لأهمية مبيد الحشائش «استوب أكو» ومعفر البذور «بريمس» في الذرة وهما أساس الزراعة للحفاظ على المحصول بصورة كاملة والقطاع النباتي بجانب التقليل من كلفة الزراعة وزيادة الإنتاجية ومكافحة الآفات، وقال إن استجابة المزارعين والاتحاد بالولاية تأتي في إطار نجاح تجربة الزراعة للصادر عبر التقانات والكيماويات والتقاوي المحسنة فيما أكد الدكتور محمد عثمان محمد نور مدير عام وزارة الزراعة بأن إدخال مبيدات الحشائش الحديثة ومعفر البذور إضافة لبرنامج عائدات الزراعة وإدخال محاصيل الصادر يعتبر ضمن البرنامج الثلاثي الزراعي لتعويض فاقد البترول الذي يتبناه راعي النهضة الزراعية النائب الأول لرئيس الجمهورية ومدير بنك السودان المركزي وقال نور بأن وزارته تسعى لتطبيق التقانات الزراعية العالية وتوفير الخبرات العملية والعلمية المناسبة وتطوير الزراعة من تقليدية إلى حديثة.
    اتحاد مزارعي الخرطوم يدعو لتغيير التركيبة المحصولية
    الخرطوم: الصحافة
    دعا الامين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم صديق علي احمد لاعادة النظر في التركيبة المحصولية في ولاية الخرطوم والانتقال الى محصول آخر كبديل لمحصول البطاطس يحقق للمزارعين الفائدة الاقتصادية المطلوبة والبدائل في محاصيل الخضر داعيا الابحاث الزراعية والمختصين في مجال الخضر الى ايجاد المحصول البديل للبطاطس مشيرا الى ان الارض التي يزرع فيها البطاطس في الولاية محدودة في شواطئ النيل والجزر الموجودة داخل مجرى النهر حيث تتكرر الزراعة فيها ولا توجد دورة زراعية يمكن ان ينتقل فيها المزارع من محصول الى آخر الامر الذي ادى الى استيطان بعض الامراض المرتبطة بالمحصول في التربة نتيجة الزراعة الاحادية ما يتطلب فتح مناطق جديدة خارج المناطق التقليدية وتحويلها الى محاصيل اخرى لاعادة خصوبة التربة الان الا انه قال «للصحافة» ان محصول البطاطس من المحاصيل ذات الفائدة الاقتصادية العالية بعكس محاصيل الخضر الاخرى لكن تكاليف الانتاج عالية جدا جدا باعتبار ان جوال البطاطس زنة 50 كيلوجراما يباع للمزارع بحوالي 200ـ220 جنيها والفدان الواحد في الزراعة التقليدية يحتاج الى 10 جوالات وهذا يعني ان الفدان يكلف الفي جنيه اما الفدان الذي يزرع بحسب رؤية الابحاث الزراعية الموصى بها فيحتاج الى 20 جوالا بتكلفة تصل الى 4 آلاف جنيه هذا بالاضافة الى تكاليف الري التي تعادل 37% من التكلفة الكلية للانتاج كما ان جوال السماد اليوريا ارتفع الى 105 آلاف جنيه ناهيك عن تكاليف التحضير والمبيدات والعمليات الفلاحية والحصاد وقدرت تكلفة انتاج فدان البطاطس في فترة معينة وصلت الى 5200 جنيه مشيرا الى ان هذا الامر قبل زيادة الاسعار قائلا ان التكلفة الآن تجاوزت هذا الرقم بكثير بالاضافة الى الاشكالات التي تظهر في عمليات ما بعد الحصاد حيث تظهر مشكلة الطاقة التخزينية غير الكافية في حال الانتاجية عالية ما يعود بالضرر على المزارع ويضطره لبيع محصوله باي ثمن باعتبار ان البطاطس لا يتقبل التخزين التقليدي مشيرا الى ان البطاطس يزرع على مستوى السودان واصبح من المحاصيل الناجحة والاساسية وفي ولايتي الشمالية ونهر النيل وذكر ان هذا الامر افقد ولاية الخرطوم ميزتها في الانتاجية واصبح ينتج في كل ولايات السودان وتتنافس في تسويقه في الخرطوم.
    (18) مشروعاً استثمارياً جديداً بالخرطوم برأسمال (36) مليون دولار
    الخرطوم -الصحافة
    أجازت لجنة المفوضين بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم فى اجتماعها الدورى امس نحو (18) مشروعاً استثمارياً جديداً برأسمال (36) مليون دولار بعمالة متوقعة نحو (577) شخصا فى مختلف التخصصات .
    وقال د.عادل عبدالعزيز الناطق الرسمي باسم مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم ان الاستثمارات الجديدة شملت نحو (15) مشروعاً فى مجال الانتاج الزراعي والحيواني، فضلا عن مشروعين فى القطاع السياسي ومشروع لتكرير وتعبئة الزيوت .
    واضاف فى تصريحات صحفية ان عدد المستثمرين الاجانب فى هذه المشروعات الاستثمارية الجديدة بلغ نحو (4) مستثمرين من جملة المستثمرين فى هذه المشروعات الـ(18) التى اجازتها المفوضية .
    زكاة المزمزم تدرس حالات
    الغارمين لرفعها لرئاسة الولاية
    سنار- المزموم :خليفة الصافي
    اكد مدير وحدة زكاة المزموم ولي الدين حسن ابراهيم ان الديوان ماض في الوفاء برسالته وسيادة مبادئ المجتمع وتطلعاته مبينا ان الديوان سخر كافة امكانياته من اجل محاربة الفقر، واشار الى الجهود المبذولة في اطار الصرف على الفقراء المتمثلة في قوت العام ودعم حالات الكوارث والحريق ودراسة حالات الغارمين ورفعها لرئاسة المحلية بالولاية واكد ان الوحدة والمحلية وامانة الزكاة بالولاية شاركوا في حل مشكلة مياه قرية ابو عريف مشيرا الى ان الوحدة شاركت في عيد اليتيم وعيد الهجرة الى الله الى جانب تكريم الطلاب اليتامى والمتفوقين وادخال عدد مقدر منهم في الكفالة الشهرية والتأمين الصحي واضاف ان العمل في الوحدة يسير بصورة طيبة خاصة في مجال المصارف عبر اللجان الزكوية القاعدية والمجلس الزكوي والوحدة الادارية
    أوروبا تخطط لإنقاذ اقتصاد مصر بـ12 مليار دولار
    لندن-وكالات
    رسم مسؤولون أوروبيون صورة قاتمة لوضع الاقتصاد المصري المتأزم خلال الصيف المقبل، وكشف دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي النقاب عن أن مصر في حاجة ماسة إلى قرض بقيمة 12 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ اقتصادها المتعثر، وأكدوا أن ذلك من شأنه أن يفرض خطة تقشف مؤلمة على المصريين.
    وذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية نقلا عن مسئولين بالاتحاد الأوروبي أن أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا يواجه أزمة خانقة منذ ثورة 25 يناير وأن إفلاس الدولة المصرية لن يمكنها من سد احتياجات المواطنين الأساسية من القمح والبترول خلال الصيف المقبل.وكشفت ديلي تليجراف عن مفاوضات خلف الأبواب المغلقة بين الحكومة الانتقالية في مصر وأعضاء من حزب الحرية والعدالة من جهة وصندوق النقد ومسئولين من الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى لمناقشة تفاصيل اتفاق خطة إنقاذ الاقتصاد المصري
    استقرار اسعار الخضر
    وانخفاض في الفاكهة
    الخرطوم : الصحافة
    اكد عدد من التجار بالسوق المركزي استقرار اسعار الخضروات منذ ثلاثة ايام مضت حيث بلغ سعر صفيحة الطماطم 70 جنيها وكيلو البطاطس 4 جنيهات وربطة الملوخية جنيهين والجزر 6 جنيهات وربطة البنجر 9 جنيهات وجوال الفلفلية 30 جنيها وجوال الشطة 40 جنيها اما جوال العجور فسعره يتراوح بين 25ـ30 جنيها وتشهد اسعار الفواكه انخفاضا عاما حيث انخفض سعر كرتونة البرتقال من 40 جنيها لحوالى 37 جنيها وتباع الدستة بحوالى 8ـ9 جنيهات وشهدت اسعار التفاح ثباتا حيث بلغ سعر الطبق 30 جنيها وسعر طبق العنب 35 جنيها وتباع كرتونة المانجو بحوالي 50 جنيها والدستة منها بحوالي 10 جنيهات وبلغ سعر كيلو الموز جنيهين اما اسعار البطيخ فتختلف حسب الحجم حيث تراوحت اسعاره بين 5 ـ15 جنيها
    الاعلان عن اول تعويض كامل لحصيلة صادر
    اعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات مصطفى يوسف حولي عن اول تعويض كامل لحصيلة صادر وفق اجراءات وضوابط تأمين حصيلة الصادرات فى الوكالة.
    وقال حولي « سددنا مبلغ «76.250» دولارا امريكيا كتعويض لحصيلة صادر لحوم الى جمهورية مصر العربية قام بها احد المصدرين السودانيين لفتح السوق المصري، وقال ان طبيعة عمل الوكالة تستهدف تقديم خدمات للمصدرين تحفظ حقوقهم المالية وفق ضوابط الشريعة الاسلامية. واكد حرص الوكالة على تشجيع المصدرين لدخول اسواق جديدة غير الاسواق التقليدية وان الوكالة تقود هذا الاتجاه عبر آليات حزم الخدمات المترابطة التى تضمن وصول حصيلة الصادر او التعويض عنها. ودعا الى تضافر كافة جهود الجهات ذات الصلة بعمل الصادر والتنسيق المحكم بينها لزيادة الصادرات غير البترولية خلال الفترة القادمة.


    BofS1sddnjnsfad.jpg Hosting at Sudaneseonline.com

    (عدل بواسطة الكيك on 22-04-2012, 05:22 AM)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

19-04-2012, 11:28 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)


    تذبذب الدولار بين الإرتفاع والإنخفاض
    خبراء : محاربة السوق الموازى تكمن فى الضخ عبر القنوات الرسمية

    الخرطوم: عبد الرؤوف عوض

    يشهد سعر الدولار تغيراً يوميا بين الارتفاع والانخفاض بدون سابق مقدمات، بينما يرى كثير من المراقبين أن السوق الموازي سوق غير حقيقي نسبة للتغيرات التي تحدث يوميا، واحيانا أكثر من مرةفي اليوم الواحد. ومنذ مطلع هذا الاسبوع تغيرسعرالدولار في السوق الموازي اكثر من ثلاث مرات وبعد ان بلغ مطلع هذا الاسبوع (6,4) جنيهات تراجع يوم الاحد الى (5,4) جنيهات ثم ارتفع منتصف هذا الاسبوع مرة اخرى الى (5,9) جنيهات.
    وقال عدد من المصرفيين والإقتصاديين ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي وشحه عبرالقنوات الرسمية اضر بكثير من الاعمال في الفترة الأخيرة، كما ان الدولار اصبح سعره غير ثابت، مما أحدث ربكة في الاسواق من خلال تغير الاسعار للسلع المختلفة، وقالوا ان المعالجات تتمثل في إغراق السوق بالدولار من خلال ضخ المزيد منه عبر القنوات الرسمية حتى ينعكس ذلك في الاسواق، وأكدوا ان محاربة السوق الموازي تكمن فى ضخ النقد الاجنبي .
    وقال د.عز الدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان المعالجات تتمثل في توفير مزيد من الدولار عبر القنوات الرسمية ، داعيا البنك المركزي والجهات ذات الصلة لتشجيع استقطاب موارد حقيقية لمعالجة تأثيرات ميزان المدفوعات، وقال ان المعالجات التي تتم في السوق الموازي عبر الاجهزة الرقابية لن تعود بنتائج ايجابية، داعيا الى ضرورة اللجوء الى احداث وفرة .
    وفى السياق قال جعفر عبده حاج، الامين العام لاتحاد الصرافات ان سعر الدولار في السوق الموازي يتغير حسب العرض والطلب ،مؤكداً انه اذا توفر العرض سيقل الطلب وسيقل السعر مباشرة .مشيرا الى ان الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لتوفير موارد حقيقية، وقال ان الدولار عبرالقنوات الرسمية متوفر من خلال الضخ المستمر من قبل البنك. وقال سمير احمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان تغير سعر الدولار في السوق الموازي ادى الى احجام الكثير من الموردين عن العمل في الفترة الاخيرة، بسبب تغير اسعار السلع في الاسواق الداخلية. وقال ان الفترة المقبلة تتطلب ايجاد معالجات حقيقية لكبح جماح ارتفاع الدولار، وطالب بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتوفير الدولار لكافة القطاعات المختلفة عبرالقطاعات والقنوات الرسمية لمحاربة السوق الموازي.





    البشير يسمي لجنة التحقيق
    البرلمان يطالب بإقالة المتسببين في تأجيل افتتاح سكر النيل الأبيض

    الخرطوم: رقية الزاكي

    أصْدر الرئيس عمر البشير أمس، قراراً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أسباب تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، برئاسة د. إبراهيم أحمد عمر وعضوية كل من غازي الصادق عبد الرحيم والبروفيسور أحمد حسن الجاك ومولانا عبد الرحمن علي صالح ود. عبد القادر محمد أحمد، على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي للرئيس بموعدٍ أقصاه شهر من بدء أعمال اللجنة المقرّر لانعقاد اجتماعها الأول اليوم.
    وفي السياق، شكّل البرلمان لجنة للتحقيق في تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، برئاسة د. عمر آدم رحمة رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وعضوية لجان التشريع والعدل ووزارة المالية والأمن الاقتصادي ووزارة العدل، وأسند للجنة المكلفة التقصي حول الحقائق المتعلقة بالمصنع منذ إنشائه حتى الآن، وتقصي الحقائق عن كل من له علاقة بالمصنع في مراحله المختلفة، ودعا نواب في البرلمان إلى إقالة كل المتسببين في تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، واعتبروا أن قضية تأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض لا تقل أهمية عن قضية (هجليج)، ورفض النواب في جلسة حول بيان وزير الصناعة بالأمس معالجة القضية في الظلام وتحت الطاولات.
    من جانبه، أكّد عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة أنّه سيمد البرلمان بكل الحقائق المتعلقة بالقضية بالأرقام والمستندات، وقال: (هذا الملف فيه أشياء كثيرة)، ولفت لأهمية تطابق المعلومات مع نتائج التحقيق في القضية، وكشف عثمان عن فتح اعتماد لاستيراد (375) ألف طن سكر للاستخدام المباشر والصناعي، وقال إن الشحنات بدأت في الوصول بالفعل، وأكد وجود مساعٍ لحل المشكلة الفنية التي تعرض لها مصنع سكر النيل الأبيض خلال الأسابيع المقبلة

    .
    من جهتها، قالت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، إن بيان وزارة الصناعة في مصاف بيانات الأجهزة الأمنية، وأكدت أنه أساسي في نهضة البلاد وتحرير الإرادة السودانية وكسر الحصار وإفشال أيِّ مخطط لزعزعة البلاد.
    وفي السياق، انتقد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، ملابسات قضية المصنع، وقال إن استيراد (غلايات) من الهند عبر الطيران أمر مكلف وتساءل عن حقيقته، واستفسر عن وجود شركات مقاولات لها علاقة بالمصنع وعن علاقة تلك الشركات بالإنتاج وعن علاقة شركة كنانة بالمصنع وعن حقيقة تسبب حضور مبعوث أمريكي في تأجيل افتتاح المصنع، وتساءل عن الموقف حال لم يتم الحصول على «السوفت وير»، وتابع: سكر النيل الأبيض كنا ندق له الطبول والآن نُواجه بعدة أسئلة، واستفسر عن انعدام السكر حالياً.
    وفي السياق، قال محمد صديق دروس العضو المستقل، إنّ الخطأ واضح ولا يتطلب تكوين لجان، واعتبر ما حدث أمراً محرجاً، وشكك في تكلفة المصنع، وأشار لتقييم خبراء بأن مبلغ المليار ومائتي ألف جنيه كافٍ لإنشاء مصنعين على الأقل.
    من ناحيته، قال العضو علي أبرسي، إنّ الصناعة تحتاج إلى مواد خام وتحويلات بالعملة الصعبة، وإزالة الرسوم والجبايات.
    وأشاد النواب بموقف وزير الصناعة بتقديم استقالته لكونها جاءت في زمن (الكنكشة) في المناصب، واستفسر نواب خلال المداولات عن توقف عدد من المصانع وطالبوا بضرورة مراجعة قانون الاستثمار، فيما قال د. اسماعيل حسين العوض عن حزب المؤتمر الشعبي إن استقالة الوزير سلوك مسؤول ومن صميم الحكم الراشد لكنه انتقد عدم قبول الاستقالة.


    وفي رده على مداولات النواب قال وزير الصناعة إنّ العجز في السكر يبلغ (375) الف طن لجهة أن الاستهلاك يبلغ مليون ومائتي ألف طن والانتاج (870) هذا العام، وأكد أن السكر يسلم بسعر (159) وتمثل الرسوم والضرائب نسبة (44%) من السعر، وتابع: (لا نزيد السكر قرشاً)، وكشف أن الكوتة تسلم بزيادة (50%) من الاستهلاك المفروض بحسب منظمة الصحة العالمية وتبلغ الكوتة (30) كيلو من السكر للفرد خلال العام، وحذر من حدوث مشكلات في مصانع الأسمنت حال لم تستغل طاقاتها القصوى، وأكد الاتجاه لفتح أسواق جديدة، وكشف عن وجود مشكلات في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وآلية إجازة الأدوية المطلوبة وعن مشكلة في معامل الاختبار بصناعة الدواء ومشكلات في عدم ايجاد تمويل بصيغ ميسرة بسبب ضعف رأسمال المصارف، وكشف عن مساع لخصخصة المصانع الحكومية، وقال إن إجمالي مساهمة قطاع الصناعة تبلغ حوالي (24%).
    وفي رده على انتقاد العضو بروفيسور الحبر يوسف نور الدائم، بأنّ صناعة التبغ والسجائر تضر ولا تنفع، قال الوزير إن البرلمان يمكن أن يحد من تعاطي التبغ عبر تشريع يقلل من تعاطيه، وأضاف: لكن الواقع يقول إنها صناعة عاملة.


    ----------------

    سيطرة السوق الموازي على 3,5 مليار دولار من اموال السودانيين العاملين بالخارج

    الخرطوم:إشراقة الحلو : كشف نائب رئيس اتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين عن عوامل عدة تؤثر على سعر الصرف خاصة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية ومسألة العرض والطلب واشار فيما يتعلق بالعوامل السياسية والاقتصادية الى الوضع الراهن وما يشوبه من توترات الامر الذي يدفع الناس للبحث عن ملاذ امن لمدخراتهم. وقال انهم يلجأون الى النقد الاجنبي والذهب والعقارات، وقال ان اي دولة تمر بازمات سياسية يزيد الطلب على النقد الاجنبي فترتفع اسعاره الا انه قال ان هذه الاسعار تكون غير حقيقية باعتبار انها مصحوبة بهلع الناس واكد انه متى ما يشعر المواطن بالامان وتزول الاسباب الامنية يحدث هبوط مفاجئ للسعر ويعود السعر الحقيقي. واضاف ان الضخ المباشر من البنك المركزي للصرافات والبنوك التجارية يساعد في هبوط السعر وابان ان البنك المركزي مازال ملتزما بالحصة التي توزع على البنوك وعلى الصرافات يوميا الا انه قال في الجانب الآخر هناك زيادة ملحوظة في عدد المسافرين بسبب موسم الاجازات المدرسية والعطلة الصيفية. وقال ما لم يزل الشعور بحالة الحرب الحالية فسيظل الوضع على ما هو عليه، وقال ان التدابير التي اتخذها البنك المركزي والجهات المختصة والتي اثرت على ضعاف النفوس وامانيهم بخصوص حدوث انهيار اقتصادي وفوضى ادت الى ارتفاع الدولار الى 6,40 جنيها ثم تهاوى الى 5,20 جنيها واكد ان هذا السعر غير حقيقي


    واضاف قائلا اذا وجد الناس سعرا فيه حد من المرونة ما بين السوق الموازي والسعر الرسمي المعلن ومزيد من الضخ سرعان ما يرجع السعر الى حدود 3ـ 3,5 جنيه وقال ان هذا هو السعر الحقيقي للدولار وارجع وجود السوق الموازي وقوته الى ان اموال السودانيين العاملين بالخارج تأتي عبره والسعر الذي يعرضه السوق الموازي مغري الامر الذي افقد الدولة 3,5 مليار دولار وجعل الصرافات خارج المنافسة في سوق اموال السودانيين العاملين بالخارج والتي يستأثر بها السوق الموازي بصورة كاملة واعتبر التعامل في هذاالسوق قبليا وجهويا ولديه آلية توصيل الاموال حتى المنازل وتميزه بمرونة الاجراءات عكس التعقيدات في السوق الرسمي التي تتطلب ابراز المستندات. وقال ان احكام القبضة الامنية عليه من شأنها ان تؤدي الى خفض السعر بصورة مباشرة.
    من جانبه اكد الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان ازمة انعدام الدولار واسعاره المتعددة بمسمياتها المختلفة تؤشر الى ضعف منتجات الاقتصاد السوداني وضعف الدخل مشيرا الى الضعف الكبير في مدخلات العملة الحرة من خارج البلاد نظرا لنقص الصادرات غير البترولية الامر الذي يجعل بنك السودان يأكل من مخزونه واكد ضعف هذا المخزون بالاضافة الى مسألة زيادة الانفاق واحتياجات الدولة للصرف على متطلبات الامن والصرف على النزاعات الاهلية، واعتبر سعر الدولة للدولار او مايسمى بالسعر التأشيري والسعر الموازي غير حقيقي وكشف عن حقيقتين واضحتين مشيرا الى عدم وجود كميات كافية من العملات الحرة في خزينة الدولة واضاف ان سعر الدولار في السوق الموازي والبالغ 4,60 جنيها يعبر عن الطلب عليه قائلا ان الدولار اصبح يمثل سلعة يتم تداولها بناء على قوانين العرض والطلب باعتبار انه اذا قل العرض يرتفع السعر كذلك اذا زاد الطلب وقال ان الامرين الآن واقعان على الدولار واضاف انه لا يوجد مخرج من هذه الازمة الا بعون خارجي باي شكل من الاشكال سواء بدعم الميزانية من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او بمنح مباشرة لخزينة السودان، واضاف انه بدون هذه الحلول ستشهد اسعار الدولار تزايدا مضطردا



    إدخال مبيدات وتقاوى حديثة في محاصيل القطن والفول وزهرة الشمس بالقضارف
    القضارف: عمار الضو


    نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركة التجارية الوسطي ورشة تدريبية لمزارعي القضارف واتحاد مزارعي حلفا الجديدة والرهد بحضور ومشاركة ولايات الجزيرة وسنار والخرطوم وذلك لادخال معفر البذور «بريمس» في الذرة بجانب مبيد الحشائش «استوب أكواف» للمحاصيل النقدية «زهرة الشمس والقطن والفول السوداني» لرفع الإنتاجية ومحاربة الآفات ويستخدم في محاصيل القطن بنسبة «1.32» لتر للفدان بجانب «دايرون» أما في حالة محاصيل زهرة الشمس والبصل فيستعمل «1.65» لتر للفدان، ويعتبر «بريمس» احد المبيدات الفطرية ويستعمل لمعاملة البذور قبل الزراعة في مكافحة أمراض التفحمات في القمح وأعفان البذور في الذرة وهو يعتبر ذا تأثير وقائي وعلاجي يحمي البذور من الإصابات الفطرية التي تصيبها داخلياً وخارجياً وله القدرة على التحرك داخل النباتات لحمايتها في فترة النمو فيما يعمل المبيد على ثبيط عملية التخليق الحيوي ما يؤثر على الجدار الخلوي ونفاذيته في خلية الفطر ويستعمل «برميس» كمبيد فطري لمعاملة التقاوي قبل الزراعة ليقوم بعملية امتصاص داخل البدرات ويمكن أن يصل إلى الأجزاء العليا للنبات فضلاً عن إمكانية تعامل التقاوي يدوياً أو عن طريق آلات الخلق والجرعة الموصى بها في محصولي الذرة والقمح «1.5» ملم جرام بجانب «1.13» ملم جرام في البذرة والقطن، حيث أكد خبير الكيماويات المهندس خضر بله بأن مبيد البريمس يتم استخدامه وفق تركيبة كيماوية لزيادة الإنتاجية ومحاربة الآفات بجرعات متفاوتة «القطن، الذرة والقمح» ويمكن خلطه مع مبيد حشري لجرعات سعة «1.5» ملم جرام للبذرة وأبان خضر ان اتجاه الشركات والمزارعين لتوفير المبيدات والكيماويات والتقاوي المحسنة وفق رؤية الخبراء والمختصين في البحوث الزراعية يعتبر نجاحا كبيرا لتجربة الزراعة الحديثة عبر التقانات والتوسع في المحاصيل الإنتاجية للصادر بعد خروج النفط، وامتدح خضر الدور الذي لعبته شركات القطاع الخاص واتحاد المزارعين في الاستجابة للتقنيات الحديثة والتقاوي، وأشار حمزة عبد القادر عبد المحسن أمين المال لاتحاد مزارعي الولاية لأهمية مبيد الحشائش «استوب أكو» ومعفر البذور «بريمس» في الذرة وهما أساس الزراعة للحفاظ على المحصول بصورة كاملة والقطاع النباتي بجانب التقليل من كلفة الزراعة وزيادة الإنتاجية ومكافحة الآفات، وقال إن استجابة المزارعين والاتحاد بالولاية تأتي في إطار نجاح تجربة الزراعة للصادر عبر التقانات والكيماويات والتقاوي المحسنة فيما أكد الدكتور محمد عثمان محمد نور مدير عام وزارة الزراعة بأن إدخال مبيدات الحشائش الحديثة ومعفر البذور إضافة لبرنامج عائدات الزراعة وإدخال محاصيل الصادر يعتبر ضمن البرنامج الثلاثي الزراعي لتعويض فاقد البترول الذي يتبناه راعي النهضة الزراعية النائب الأول لرئيس الجمهورية ومدير بنك السودان المركزي وقال نور بأن وزارته تسعى لتطبيق التقانات الزراعية العالية وتوفير الخبرات العملية والعلمية المناسبة وتطوير الزراعة من تقليدية إلى حديثة.
    اتحاد مزارعي الخرطوم يدعو لتغيير التركيبة المحصولية
    الخرطوم: الصحافة
    دعا الامين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم صديق علي احمد لاعادة النظر في التركيبة المحصولية في ولاية الخرطوم والانتقال الى محصول آخر كبديل لمحصول البطاطس يحقق للمزارعين الفائدة الاقتصادية المطلوبة والبدائل في محاصيل الخضر داعيا الابحاث الزراعية والمختصين في مجال الخضر الى ايجاد المحصول البديل للبطاطس مشيرا الى ان الارض التي يزرع فيها البطاطس في الولاية محدودة في شواطئ النيل والجزر الموجودة داخل مجرى النهر حيث تتكرر الزراعة فيها ولا توجد دورة زراعية يمكن ان ينتقل فيها المزارع من محصول الى آخر الامر الذي ادى الى استيطان بعض الامراض المرتبطة بالمحصول في التربة نتيجة الزراعة الاحادية ما يتطلب فتح مناطق جديدة خارج المناطق التقليدية وتحويلها الى محاصيل اخرى لاعادة خصوبة التربة الان الا انه قال «للصحافة» ان محصول البطاطس من المحاصيل ذات الفائدة الاقتصادية العالية بعكس محاصيل الخضر الاخرى لكن تكاليف الانتاج عالية جدا جدا باعتبار ان جوال البطاطس زنة 50 كيلوجراما يباع للمزارع بحوالي 200ـ220 جنيها والفدان الواحد في الزراعة التقليدية يحتاج الى 10 جوالات وهذا يعني ان الفدان يكلف الفي جنيه اما الفدان الذي يزرع بحسب رؤية الابحاث الزراعية الموصى بها فيحتاج الى 20 جوالا بتكلفة تصل الى 4 آلاف جنيه هذا بالاضافة الى تكاليف الري التي تعادل 37% من التكلفة الكلية للانتاج كما ان جوال السماد اليوريا ارتفع الى 105 آلاف جنيه ناهيك عن تكاليف التحضير والمبيدات والعمليات الفلاحية والحصاد وقدرت تكلفة انتاج فدان البطاطس في فترة معينة وصلت الى 5200 جنيه مشيرا الى ان هذا الامر قبل زيادة الاسعار قائلا ان التكلفة الآن تجاوزت هذا الرقم بكثير بالاضافة الى الاشكالات التي تظهر في عمليات ما بعد الحصاد حيث تظهر مشكلة الطاقة التخزينية غير الكافية في حال الانتاجية عالية ما يعود بالضرر على المزارع ويضطره لبيع محصوله باي ثمن باعتبار ان البطاطس لا يتقبل التخزين التقليدي مشيرا الى ان البطاطس يزرع على مستوى السودان واصبح من المحاصيل الناجحة والاساسية وفي ولايتي الشمالية ونهر النيل وذكر ان هذا الامر افقد ولاية الخرطوم ميزتها في الانتاجية واصبح ينتج في كل ولايات السودان وتتنافس في تسويقه في الخرطوم.
    (18) مشروعاً استثمارياً جديداً بالخرطوم برأسمال (36) مليون دولار
    الخرطوم -الصحافة
    أجازت لجنة المفوضين بمفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم فى اجتماعها الدورى امس نحو (18) مشروعاً استثمارياً جديداً برأسمال (36) مليون دولار بعمالة متوقعة نحو (577) شخصا فى مختلف التخصصات .
    وقال د.عادل عبدالعزيز الناطق الرسمي باسم مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم ان الاستثمارات الجديدة شملت نحو (15) مشروعاً فى مجال الانتاج الزراعي والحيواني، فضلا عن مشروعين فى القطاع السياسي ومشروع لتكرير وتعبئة الزيوت .
    واضاف فى تصريحات صحفية ان عدد المستثمرين الاجانب فى هذه المشروعات الاستثمارية الجديدة بلغ نحو (4) مستثمرين من جملة المستثمرين فى هذه المشروعات الـ(18) التى اجازتها المفوضية .
    زكاة المزمزم تدرس حالات
    الغارمين لرفعها لرئاسة الولاية
    سنار- المزموم :خليفة الصافي
    اكد مدير وحدة زكاة المزموم ولي الدين حسن ابراهيم ان الديوان ماض في الوفاء برسالته وسيادة مبادئ المجتمع وتطلعاته مبينا ان الديوان سخر كافة امكانياته من اجل محاربة الفقر، واشار الى الجهود المبذولة في اطار الصرف على الفقراء المتمثلة في قوت العام ودعم حالات الكوارث والحريق ودراسة حالات الغارمين ورفعها لرئاسة المحلية بالولاية واكد ان الوحدة والمحلية وامانة الزكاة بالولاية شاركوا في حل مشكلة مياه قرية ابو عريف مشيرا الى ان الوحدة شاركت في عيد اليتيم وعيد الهجرة الى الله الى جانب تكريم الطلاب اليتامى والمتفوقين وادخال عدد مقدر منهم في الكفالة الشهرية والتأمين الصحي واضاف ان العمل في الوحدة يسير بصورة طيبة خاصة في مجال المصارف عبر اللجان الزكوية القاعدية والمجلس الزكوي والوحدة الادارية
    أوروبا تخطط لإنقاذ اقتصاد مصر بـ12 مليار دولار
    لندن-وكالات
    رسم مسؤولون أوروبيون صورة قاتمة لوضع الاقتصاد المصري المتأزم خلال الصيف المقبل، وكشف دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي النقاب عن أن مصر في حاجة ماسة إلى قرض بقيمة 12 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ اقتصادها المتعثر، وأكدوا أن ذلك من شأنه أن يفرض خطة تقشف مؤلمة على المصريين.
    وذكرت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية نقلا عن مسئولين بالاتحاد الأوروبي أن أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا يواجه أزمة خانقة منذ ثورة 25 يناير وأن إفلاس الدولة المصرية لن يمكنها من سد احتياجات المواطنين الأساسية من القمح والبترول خلال الصيف المقبل.وكشفت ديلي تليجراف عن مفاوضات خلف الأبواب المغلقة بين الحكومة الانتقالية في مصر وأعضاء من حزب الحرية والعدالة من جهة وصندوق النقد ومسئولين من الاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى لمناقشة تفاصيل اتفاق خطة إنقاذ الاقتصاد المصري
    استقرار اسعار الخضر
    وانخفاض في الفاكهة
    الخرطوم : الصحافة
    اكد عدد من التجار بالسوق المركزي استقرار اسعار الخضروات منذ ثلاثة ايام مضت حيث بلغ سعر صفيحة الطماطم 70 جنيها وكيلو البطاطس 4 جنيهات وربطة الملوخية جنيهين والجزر 6 جنيهات وربطة البنجر 9 جنيهات وجوال الفلفلية 30 جنيها وجوال الشطة 40 جنيها اما جوال العجور فسعره يتراوح بين 25ـ30 جنيها وتشهد اسعار الفواكه انخفاضا عاما حيث انخفض سعر كرتونة البرتقال من 40 جنيها لحوالى 37 جنيها وتباع الدستة بحوالى 8ـ9 جنيهات وشهدت اسعار التفاح ثباتا حيث بلغ سعر الطبق 30 جنيها وسعر طبق العنب 35 جنيها وتباع كرتونة المانجو بحوالي 50 جنيها والدستة منها بحوالي 10 جنيهات وبلغ سعر كيلو الموز جنيهين اما اسعار البطيخ فتختلف حسب الحجم حيث تراوحت اسعاره بين 5 ـ15 جنيها
    الاعلان عن اول تعويض كامل لحصيلة صادر
    اعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات مصطفى يوسف حولي عن اول تعويض كامل لحصيلة صادر وفق اجراءات وضوابط تأمين حصيلة الصادرات فى الوكالة.
    وقال حولي « سددنا مبلغ «76.250» دولارا امريكيا كتعويض لحصيلة صادر لحوم الى جمهورية مصر العربية قام بها احد المصدرين السودانيين لفتح السوق المصري، وقال ان طبيعة عمل الوكالة تستهدف تقديم خدمات للمصدرين تحفظ حقوقهم المالية وفق ضوابط الشريعة الاسلامية. واكد حرص الوكالة على تشجيع المصدرين لدخول اسواق جديدة غير الاسواق التقليدية وان الوكالة تقود هذا الاتجاه عبر آليات حزم الخدمات المترابطة التى تضمن وصول حصيلة الصادر او التعويض عنها. ودعا الى تضافر كافة جهود الجهات ذات الصلة بعمل الصادر والتنسيق المحكم بينها لزيادة الصادرات غير البترولية خلال الفترة القادمة.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

22-04-2012, 06:27 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    BofS1sddnjnsfad.jpg Hosting at Sudaneseonline.com



    فك حظر السيارات والاسيبرات المستعملة .. قرار في انتظار التطبيق

    قرار السماح الاستثنائي بدخول السيارات وقطع الغيار المستعملة وجد ارتياحا واسعا من قبل التجار والموردين في القطاع إلا أنهم ابدوا تحفظا تجاه تنزيل القرار على أرض الواقع لجهة إن مسالة ارتفاع أسعارها مازالت مستمرة خاصة في سوق السيارات لجهة التزايد اليومي في أسعارها وإلا إن ثمة تباينا في وجهات وأحاديث المواطنين والتجار في "دلالات" بيع السيارات ومحال الاسبيرات بولاية الخرطوم ولاحظت (الرائد) لدى جولتها ارتفاعا في أسعار السيارات المستعملة والاسبيرات. واشتكى مجموعة من التجار بكرين بحري والصحافة جنوب الخرطوم من الركود في حركة البيع بسبب الارتفاع المتصاعد في الأسعار والتي أرجعها إلى الحظر وارتفاع سعر الدولار الجمركي التراجع في القوة الشرائية .

    في وقت ابدى التجار الاسبيرات بالمنطقة الصناعية الجديدة والقديمة ارتياح نسبي إزاء القرار لجهة التراجع في أسعار الاسبيرات بنسبة (30%) واستهجن التجار التباطؤ والتأخر في صدور قرار نهائي بفك الحظر العالية لجهة الإضرار التي لحقت بهم في وقت كشفت مصادر مطلعة لصيقة بإدارة الاستيراد بالوزارة إن قرار الحظر مؤقت لجهة المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وخاصة النقد الأجنبي رجحت ذات المصادر بروز اتجاه قوي بالسماح بدخول السيارات والاسبيرات المستعملة وفق اشتراطات ومواصفات تحددها وزارة التجارة حتى لا تكون البلاد مستودع ومكب للنفايات والسلع غير ذات الجودة . أكدت وزارة التجارة على لسان مدير الاستيراد بالوزارة عائشة احمد خليل وردي عدم تلقيها إخطار رسمي بفك حظر استيراد السيارات والاسبيرات المستعملة والذي أصدره مجلس الوزراء موخرا. .وقالت إنهم لم يتلقون إخطارا رسميا فيما يختص باستيراد استيراد السيارات والاسبيرات المستعملة .وأكدت في حديث لـ(الرائد) أن ما يحدث معالجات في قطاع الاسبيرات التي اكتملت اجراءاتها مسبقا والسماح بدخول العربات إلى الفئات الأربع ( الدبلوماسيين ،المبعوثين ، والمغتربين العائدين نهائيا والمعارين ) على حد تعبيرها . ووصف الخبير الجمركي والمدير السابق للجمارك السودانية الفريق صلاح الشيخ القرار بالجيد والايجابي لجهة الاستفادة من النقد الأجنبي في مدخلات إنتاج ذات جدوى اقتصادي بدلا من سلع ليس ذات قيمة ولا تساهم في دفع عملية الإنتاج والاقتصاد وارجع الشيخ في حديث لـ(الرائد) القرار الحظر سياسة دولة لنقص استهلاك الوقود وقطع الغيار لضعف الموارد البترولية والعملة الأجنبية. وأكد انه ضد استثناء السيارات الصالون في إشارة إلى إن السودان غير مؤهل لاستيعاب الإعداد الكبيرة من السيارات إلا انه استدرك قائلا إن من حق المواطن امتلاك سيارة ونبه المتعاملين مع السيارات المستعملة إلى شراء الجديد بدلا من القديم لارتفاع تكلفة الصيانة .

    وكشف تاجر الاسبيرات هاشم أحمد عبد الله بالمنطقة الصناعية جنوب الخرطوم عن انخفاض في أسعار الاسبيرات المستعملة (30%) عقب الإعلان عن السماح الاستثنائي بدخولها. وأكد إن متابعات جارية من لجنة ممثلي السيارات والاسبيرات لرفع الحظر نهائيا اشتكى هاشم في حديث (الرائد) من الكساد الذي ضرب السوق للإقبال الضعيف لعملية الشراء.وطالب بالإسراع بفك حظر استيراد الاسبيرات المستعملة لرفع الإضرار التي لحقت بهم وخاصة المواطن الذي يتحمل العبء الأكبر .وأكد توفر قطع غيار في المستعمل لاتتوفر في الجديد ويرجع التاجر بمنطقة الصحافة بكري عبد السلام الارتفاع في الأسعار على الرغم من القرار الاستثنائي لفك حظر استيراد السيارات المستعملة وارجع الزيادة إلى وارتفاع أسعار الدولار الجمركي وقرار حظر استيراد المستعمل من السيارات ويشتكي من الركود الذي ضرب السوق والإحجام من عمليات الشراء من المواطنين .ودعا عبد السلام في حديثة لـ(الرائد) الحكومة إلى مراجعة قرار الحظر لاعتمادهم على تلك التجارة في حياتهم المعيشية ولاحظت الصحيفة الإقبال الضعيف من المواطنين في حركة سوق السيارات المستعملة.. إلا إن بعض المواطنين أكد صحة القرار للحفاظ على سلامة وامن المواطن حتى لا يكون السودان مكبا للنفايات السيارات المستعملة والبعض الآخر قال إن أسعار السيارات المستعملة يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.

    الرائد
    -----------------

    تفاقم أزمة في السكر بالعاصمة
    الخرطوم: حسن محمد علي

    تشهد أسواق العاصمة أزمة في سلعة ، وقال أحد التجار لـ( الميدان) إن أسواق الخرطوم تشهد أزمة حادة في سلعة السكر لا أكثر من أسبوع مما أدى ارتفاع سعر عبوة السكر زنة عشرة كيلو لا أكثر من 50 جنيهاً بدلاً عن 35جنيهاً . وكشف أحد رؤساء اللجان الشعبية بالخرطوم إن المحلية قامت بتسليمهم كميات من سكر لتوزيعها على المواطنين بالإحياء وأضاف أنهم تسلموا أكثر من 150 جوال سكر عبوة عشرة كيلو بسعر 34 جنيهاً ليتم توزيعها عبر ثلاثة نوافذ للمواطن بسعر 36 جنيهاً وأكد إن نصيب الأسرة جوال زنة عشرة كيلو . ورصدت ( الميدان) اصطفاف المواطنين في صفوف طويلة في سوق الكلاكلة اللفة للحصول على السكر.

    في سياق عزا وزير الصناعة ارتفاع أسعار السكر إلى ارتفاع الضرائب التي تفرض عليها من قبل الدولة. وقال أمام البرلمان أمس إن قيمة جوال السكر تبلغ 159 جنيهاً والضرائب و الرسوم التي تفرض عليها تصل إلى نسبة 44% من قيمته، وأضاف عندما يتم نقل السكر إلى الولايات تضاف إليه رسوم أخرى، وأشار إلى إن استهلاك البلاد من السكر يبلغ مليون 200الف طن في العام، قائلا إن إنتاج البلاد 870 ألف طن وتصل الفجوة إلى أكثر من 60 ألف طن، وكشف عن فتح اعتمادات مالية لاستيراد السكر لتغطية الفجوة، مشيرا إلى إن الإنتاج المتوقع لهذا الموسم يصل إلى مليون طن، ليغطي نسبة 80% من استهلاك السكر، ورفض الوزير الإجابة عن أسئلة النواب حول عدم افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض، متعذرا بوجود لجان تحقيق تعمل في هذا القضية، في الوقت الذي شنّ فيه نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد هجوماً على وزير الصناعة، وقال سلعة السكر منعدمة في الأسواق، وأضاف إن مصنع سكر النيل الأبيض والذي ظللنا نبشر به لم يفتتح في مواعيده قائلا ” إذا لم يتم استيراد البرمجيات من الهند هذا يعني إن المصنع لن يعمل.


    -----------
    خبير اقتصادي يتوقع استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار
    الخرطوم/ محمد الفاتح همة

    توقع الخبير الاقتصادي حسن وراق استمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

    وقال لـ(الميدان) إن انهيار الجنيه مقابل الدولار قد يصل بنهاية هذا العام إلى ما يقارب العشرة جنيهات.

    وعزى استمرار انخفاض الجنيه مقابل العملات الصعبة إلى فقد السودان لأكثر من 65% من عائدات البترول ، وأشار إلى أن إجمالي صادرات أصبحت في حدود 70 مليون دولار، بينما الواردات تقدر بحوالي 6 مليار دولار، في الوقت الذي لم تقوم فيه الحكومة بتقوية الجنيه مقابل الدولار وذلك بضخ مزيد من العملات الصعبة للبنوك والصرافات حتى تتم السيطرة على سوق الصرف، كما أن الحصار الاقتصادي على البلاد أدى لفشل كل المشاريع التنموية التي تحتاج للعملات الصعبة التي تعتمد على استيراد قطع الغيار ، فضلاً عن عدم تشجيع المغتربين لتحويل أموالهم عبر النظام المصرفي بحوافز نقدية، مما جعلهم يلجأون إلى التحويلات خارج النظام المصرفي ، وأكد إن العائد البسيط من العملات الصعبة يصرف على جهاز الدولة في السفر والرحلات الخارجية، بالإضافة إلى جانب كبير يذهب لمقابلة تكلفة العلاج بالخارج. كل هذه الأسباب جعلت الجنيه ينهار أمام العملات الصعبة.

    عندما تكذب الحكومة : دعم السلع أم دعم البطش والقهر ؟!
    Updated On Apr 7th, 2012

    ** • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة





    تكثر التصريحات الحكومية هذه الأيام عن عجز الموازنة وضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية وبخاصة البنزين والجازولين . وفي حقيقة الأمر فإن مصطلح رفع الدعم هو المرادف لزيادة السعر لأن كل السلع في بلادنا غير مدعومة . وفيما يتعلق بالبترول فإن تكلفة إنتاج البرميل لا تتعدي الخمسة دولارات ويباع بعد تكريره في السوق المحلي بمبلغ 100 دولار بحساب السعر الرسمي فأين هذا الدعم ؟
    في أغسطس 2006 زادت الحكومة أسعار البنزين والجازولين بحجة رفع الدعم لإنقاذ الموازنة العامة . آنذاك أوضح الحزب الشيوعي في مؤتمر صحفي بطلان هذه الإدعاءات بالقول ان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واورد بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .

    وأبان الحزب الشيوعي انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.



    وأشار الحزب الشيوعي كذلك لحجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني في جلسته 22/5/2006 .



    ومن ضمن ظواهر الفساد مساهمة الحكومة في رؤوس اموال شركات دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة كما أن هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار .

    واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).

    هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.



    السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟



    وأشار الحزب في مؤتمره الصحفي إلي ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.

    إذ كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.

    هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه.

    ولماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.

    و لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.

    بعد ست سنوات يتكرر ذات السيناريو فالنظام يريد زيادة المشتقات البترولية لسد عجز الموازنة بعد فقدان عائدات بترول الجنوب وبعد أن أغلق الجنوب آبار البترول لتعذر الاتفاق حول رسوم العبور .

    وهنا نطرح ذات الاسئلة لماذا زيادة البترول وليس خفض الإنفاق الأمني ؟ ولماذا لا تسترد الأموال المنهوبة بديلاً عن زيادة الأسعار ؟ وهل هنالك دعم أصلاً علي أي سلعة كي يرفع ؟ ولماذا تتخذ القرارات الاقتصادية دون حساب آثارها الاجتماعية ؟ هذه وغيرها أسئلة لا تستطيع الحكومة الإجابة عليها لأنها تمس مصالح الطبقة المتنفذة المستفيدة من النظام .

    أما حول إدعاءات الدعم فالارقام المتوفرة تكذب ذلك

    - البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:



    • بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل 134.3جنيه .



    • جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 114.4.



    • غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون



    • بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو



    • فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون



    • اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.



    • ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. وهي التي تستنزف الموازنة

    اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين ذهبت عائدات البترول طوال السنوات المنصرمة ؟؟؟


    -----------

    النقد الأجنبي بين مطرقة بنك السودان وسندان السماسرة
    Monday, April 2nd, 2012
    ** الحكومة تعول على الذهب والوقت لا ينتظر


    بينما يتصاعد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ، ليفوق حاجز ال5.2 جنيه للدولار الواحد يعلن بنك السودان بصورة يومية عن أسعار العملات مقابل الجنيه حيث لا يفوق سعر الشراء 2.75 جنيه للدولار وسعر البيع 2.76 جنيه . أما أين توجد هذه الأسعار فعلياً فلا أحد يدري والصفوف تتراص أمام الصرافات للحصول علي 500 دولار أو أقل للمسافرين والمرضي وغيرهم ممن يبحثون عن العملات الحرة دون جدوي .

    والحال كذلك ينشط السوق الأسود وهو الطريق المتاح للراغبين في الحصول علي النقد الأجنبي لكل الأغراض .

    ولفترة تطول أو تقصر فإن هذه المعادلة ستستمر طالما كانت السياسات المالية والنقدية تسير في الاتجاه الخطأ ، وطالما ظلت القطاعات الإنتاجية الأساسية متدهورة والميزان التجاري بالسالب .




    لنقرأ معا سياسات بنك السودان فيما يتعلق بالنقد الأجنبي خلال عام 2012 :

    يلتزم بنك السودان المركزي بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي 2012 – 2014 والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة. ولتحقيق هذا الهدف سوف يتم تنفيذ الإجراءات التالية : التأكيد على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان المركزي.

    يسمح للمصارف مزاولة النقد الأجنبي بفروعها مع ضرورة إخطار بنك السودان المركزي مسبقاً بالفروع التي سيسمح لها البنك بذلك.

    إعادة تخصيص الموارد المالية المحلية والأجنبية المتوفرة للقطاع المصرفي لتوفير التمويل بالحجم المطلوب وفي التوقيت المناسب لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع الثمانية المحددة في البرنامج الثلاثي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات. الاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية ،ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.

    التوسع والاستمرار في شراء وتصدير الذهب ، على أن يصبح بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي ، وعلى أن يسمح للشركات المرخص لها بالعمل بموجب قانون الاستثمار أن تقوم بتصدير الذهب والمعادن الأخرى وفقاً لنصوص قانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية ،تشغيل مصفاة السودان للذهب في الربع الأول من العام 2012. والعمل على تصدير الذهب المصفى بدلاً عن تصدير الذهب الخام.تطوير وتنظيم سوق الذهب بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة للذهب في السودان ،اتخاذ الترتيبات المصرفية والتجارية اللازمة مع الجهات المعنية لتنظيم وتشجيع التجارة مع دولة جنوب السودان وتشجيع فتح فروع تتعامل بالنقد الأجنبي في المناطق الحدودية.

    تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ،العمل على جذب مدخرات السودانيين العاملين بالخارج بالنقد الأجنبي عبر القنوات المصرفية والصرافات ومكاتب التحويل .

    السعي نحو استقطاب موارد خارجية بالنقد الأجنبي ( ودائع / قروض وتسهيلات من المراسلين .

    إذا استثنينا الحديث المعمم في هذا المنشور عن ترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي فإن بنك السودان يريد الحصول علي النقد الأجنبي عبر شراء وتصدير الذهب ، علي وزن البترول سابقاً ، المنتج بواسطة التعدين الأهلي وهو بذلك يرهن النقد الأجنبي لعالم الغيب ولجهد المنقبين في غياب أي تقديرات علمية لحجم الذهب الموجود والانتاج اليومي . وبالطبع لا يستطيع بنك السودان وضع السياسات اللازمة لاستقرار سعر الجنيه لأن الطفيلية هي التي تضع القرارات بما يتوافق مع مصالحها

    غني عن القول إن الحل الجذري لأزمة الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي للدولار وما تسببه تلك الأزمة من ارتفاع في الأسعار وهلع بين المواطنين تكمُن في العمل على تحقيق «الوفرة» في مجال العملات الحرة بحيث إن كل طالب مبالغ من العملات الحرة بغرض السفر أو الاستيراد أو خلافه يمكن أن يحصل عليها من السوق الرسمي، عندها سيتراجع ذلك «اللا معقول» في مجال السوق الموازي وتنتهي الأزمة فعلياً.

    ولتحقيق الوفرة عن طريق زيادة الصادرات غير النفطية وفاقد عائدات النفط بعد الانفصال بزيادة الإنتاج النفطي، والحرص على دخول حصيلة الصادرات من العملات الحرة للجهاز المصرفي، ومكافحة التهريب والفساد وكل ما هو مخفي من ممارسات غير مرئية للعامة

    وفقد السودان قرابة 300 مليون دولار كان يدرها قطاع النفط شهريا على الخزينة العامة والتي كانت تشكل ابرز مكونات الموازنة العامة ويتخوف مراقبون من استفحال مشكلة النقد الاجنبي اذ لاتزال الحكومة تستورد السلع الاساسية وابرزها القمح والسكر بسعر الصرف الرسمي وهو ما يضعها امام تحديات توفير النقد الاجنبي وكانت احتياطات النقد الاجنبي قد بلغت في العام 2008 اكثر من 2 مليار دولار اودعت في البنك المركزي ثم بدأت في التآكل عقب نشوب الازمة المالية العالمية في ذات العام وفقا لتحذيرات كان قد اطلقها البنك الدولي بأن احتياطي النقد الاجنبي في السودان بدأ في النفاذ وهو مارفضه حينها مسؤولون حكوميون واقروا بها مجددا بتآكله مع تعهدات بارجاع الاحتياطيات الى معدلاتها العالية، لكن مصادر اقتصادية حذرت من ان موقف النقد الاجنبي في اسوأ معدلاته وبحاجة ماسة للانعاش عبر المشاريع التنموية الانتاجية وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2009 انه اوفد بعثتين للسودان لتقييم الوضع الاقتصادي الذي بدأ في التدهور وتقتضي من الحكومة القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الاجنبي

    وفي ظل ما يحدث فإن الغلاء سيتواصل في السلع الغذائية والأدوية ، وسيهرب المستثمرون المزعومون طالما كانوا لا يستطيعون تهريب الأموال للخارج بالسعر الرسمي ، اما الرابح الوحيد من الأزمة فهم تجار العملة وسماسرتها الذين يعملون برعاية رسمية جدا.


    الميدان
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

24-04-2012, 11:30 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    تهم بخيانة الأمانة والثراء الحرام في مواجهة المتهمين بقضية "التقاوي"

    الخرطوم: أماني عقار
    يواجه المتهمون في قضية تقاوي زهرة عباد الشمس غير المطابقة للمواصفات والمقاييس تهماً تتعلق بخيانة الأمانة والثراء الحرام، في وقت وجهت المحكمة الصحف بعدم كتابة لفظة التقاوي "الفاسدة"، وناقشت المحكمة أمس ممثلة في هيئتي الاتهام والدفاع المتحري عمر أحمد الشريف، الذي أكد أن الشركتين اللتان رسا عليهما العطاء لعبتا دور الوسيط بين البنك الزراعي والشركة الأجنبية، وأكد أن البنك الزراعي أعلن للعطاء بتوكيل من وزارة المالية، ودفع محامي الدفاع مجدداً بطلب إلى المحكمة بحظر النشر في القضية، بيد أن المحكمة رفضت الطلب وتمسكت بأن تكون المحاكمة علنية تتاح فيها حرية النشر، وعلى المتضرر من النشر التوجه إلى المحكمة .


    مجلس الصمغ العربي يتفق مع الوكالة الفرنسية لتطوير إنتاج الصمغ

    الخرطوم: الأحداث


    تم الاتفاق أمس بين مجلس الصمغ العربي والوكالة الفرنسية للتنمية على دراسة حزمة من المشاريع المساندة للإنتاج والتطوير وتوفير التمويل لها بجانب إيجاد صيغة للتعاون المشترك بين السودان وتشاد في تنسيق الجهود الرامية للصعود بالإنتاجية في ظل الطلب المتزايد على الصمغ العربي في دولة فرنسا بصفة خاصة ومجموعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الامريكية بصفة عامة، فضلا عن البحوث التي أثبتت أن الصمغ العربي عبارة عن غذاء حيوي وعقار طبي الأمر الذي سيرفع الطلب العالمي عليه قريبا بجانب احتياجات صناعات الأغذية والمشروبات والطباعة والمنسوجات والصيدلانيات. وهدفت الزيارة التي كانت برعاية مجلس الصمغ العربي الذي نسق مع الملحقية الإقتصادية بالسفارة الفرنسية لترتيب الإجتماعات للتشاور مع القائمين على أمر قطاع الصمغ العربي في البلاد بغرض تلمس المشروعات والمقترحات الخاصة بتقديم التمويل اللازم للقطاع. وضم الوفد بجانب وفد الوكالة المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا بالخرطوم، وتم في الزيارة مناقشة الاحتياجات الفنية والتمويلية في مجال التوسع الزراعي والتصنيع وتطوير وسائل الإنتاج وتوفير المعينات على امتداد حزام الصمغ العربي في السودان. واجتمع الوفد بممثلي القطاعات الأخرى مثل الهيئة القومية للغابات واتحادات المنتجين والجمعيات التعاونية لمنتجي الصمغ العربي واتحاد مصنعي ومصدري الصمغ العربي وبعض الشركات التي تقوم بالتصدير إلى دولة فرنسا. ويأتي اهتمام الوكالة الفرنسية للتنمية بالصمغ العربي بحكم أن دولة فرنسا تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من السودان.




    إجازة خطة الموسم الزراعي 2012 2013م لمشروع الجزيرة :
    الخرطوم: الأحداث

    أجاز مجلس إدارة مشروع الجزيرة في اجتماعه أمس بالخرطوم برئاسة وزير الزراعة والري ورئيس مجلس الإدارة عبد الحليم المتعافي خطة للموسم الزراعي 2012 2013م والتي تستهدف زراعة مليون و150 ألف فدان في العروة الصيفية بمحاصيل الذرة والفول السوداني والقطن بجانب الخضر والأعلاف. فيما أقر المجلس تحديد أولويات الخطة للموسم الجديد على أن تبدأ بمعالجة مشاكل الري في ظل توفير مبلغ 100 مليون جنيه سوداني لتأهيل شبكة الري وتركيب المنظمات المائية بمشروع الجزيرة وضرورة توطين ونقل التقانة والإرشاد وسط حقول المزارعين للارتقاء بمعدلات الإنتاج بجانب استكمال الهيكل التنظيمي والإداري بالمشروع. وأصدر مجلس الإدارة قرارا بحل روابط مستخدمي المياه وإعادة تكوين وفق أسس وضوابط جديدة. كما ألغى بالمجلس كل التصديقات السابقة والخاصة بالجنائن خارج الدورة الزراعية وتكوين لجنة لتنفيذ القرار.
    +++++++++++++++++++++
    عباس: التعبئة وتأخر افتتاح النيل الأبيض سبب زيادة سعر السكر:
    الخرطوم: الأحداث


    أرجع أمين عام الغرف الصناعية عباس علي السيد ارتفاع سعر السكر إلى تأخر افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض الذي يستهدف إنتاج 450 ألف طن سنوياً، وقال عباس في حديثه لسونا إن تشغيل مصنع النيل الابيض كان من المفترض ان يثبت الاسعار ويحقق الوفرة ويغطي جزءاً من الاستهلاك الا ان التأجيل أعطى رسالة سالبة وأدى الى خلق فجوة بين العرض والطلب بالاضافى الى استيراد آليات ومصانع تعبئة السكر أدى الى زيادة تكلفة السلعة، وأكد على أن نظام التعبئة في السابق مجانا وأصبح يستورد لها مصانع للتغليف مما يزيد من تكلفته، داعيا لأهمية ايجاد مخزون استراتيجي للسلعة لتثبت اسعارها خاصة وان الدولة أقرت سياسة التحرير، وان مهمتها وضع السياسات وأن أسلوب التفتيش والمراقبة لايتناسب مع سياسات الدولة، وانتقد الدولة لأنها استخدمت السكر كسلعة إيرادية، وشدد علي ضرورة تنظيم علمي صحيح لانتاج السكر في البلاد حتى يساهم مساهمة فاعلة في صادرات السودان. ونادى بضرورة رفع الوعي لدى المواطنين في استهلاك السكر، مؤكدا أن السودان يخالف النمط العالمي لاستهلاك السكر، لافتا للاضرار البالغة من كثرة استخدامه . وكان وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان كشف فى بيانه أمام البرلمان عن اتجاه لتأمين احتياجات البلاد من سلعة السكر عبر استيراد 375 ألف طن للاستخدام المباشر والصناعي.
    ++++++++++++++++++++++
    العمل تلتزم بتخصيص ٪2 من الوظائق القومية لذوي الإعاقة:
    الخرطوم: الأحداث
    تعهدت وزارة العمل بالسعي لدى القطاعين العام والخاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العمل التي تناسبهم، وقطعت على لسان وزيرة الدولة بالعمل دكتورة آمنة ضرار خلال محاطبتها أسبوع الصم السوداني رقم 23 نحن في الخدمة المدنية ملتزمون بتخصيص نسبة 2% من الوظائف المطروحة ضمن ميزانية العام الحالي والبالغة 25 ألف وظيفة بالمركز والولايات، وقالت إن الاعاقة يجب ألا تكون سبباً لسلب الحق في العمل، مؤكدة التزامها بالسعي لدى المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية للبحث عن إمكانية استيعاب الصم والأشخاص ذوي الإعاقة في برامج تدريبية حسب احتياجهم. من جهته قال رئيس الجمعية القومية السودانية للصم «الأمل والتحدي» إن نسبة الإعاقة تمثل 10% حسب إحصاءات الأمم المتحدة، لكنه نوّه إلى أن النسبة تزيد في السودان عن الـ 10%، وأضاف (ليست هناك مشكلة تجاه تعليم الصم، إذ يتواجد بجامعة السودان وحدها أكثر من 400 أصم)، لكنه طالب بضرورة التعامل الطيب مع الأصم، وقال إن شعار الأسبوع (دراسة السلوك النفسي للصم تجاه المسمعين وبالعكس).
    ++++++++++++++++++++++++++++
    وزارة الصناعة تخطط لمعدلات نمو عالية في الصناعات التحويلية:
    الخرطوم: الأحداث
    تستهدف وزارة الصناعة في نهاية خطتها للعام 2012 الوصول لمعدلات نمو عالية في الصناعات التحويلية ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 8.33 إلى 9% ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في حصيلة الصادرات غير البترولية مع اختيار سلع جديدة لإعدادها للأسواق الخارجية بزيادة 10% .كما تستهدف خطة الوزارة للعام 2012م زيادة مساهمة الصناعة في الإيرادات لتوسعة قاعدة الإنتاج ورفع معدل فرص الاستخدام واستكمال مشروعات خطة عام 2012م وفق خطة البرنامج الثلاثي والخطة الخمسية الثانية. وتخطط الوزارة في مجال قطاع الصناعات الغذائية إلى رفع الإنتاج الفعلي لقطاع السكر والدقيق والزيوت والمياه الغازية والبسكويت والحلويات والطحنية والمربات، الصلصة وتستهدف رفع إنتاج السكر إلى 870 ألف طن 2012 مقابل 686 ألف طن عام 2011 ورفع إنتاج الدقيق إلى 1450 ألف طن لنفس الفترة مقابل 1410لإنتاج فعلي للعام 2011 والي رفع إنتاج الزيوت إلى 200 الف طن مقابل 163 ألف طن عام 2011م والمياه الغازية إلى 770 ألف طن مقابل 698 والبسكويت إلى 50 ألف طن والحلويات والطحنية إلى 100 ألف طن والمربات إلى 17 ألف طن والصلصة إلى 24 ألف طن. وتستهدف الخطة انتاج 40 مليون لتر من الايثانول و120 ألف طن من البوهيات و84 ألف طن من صابون البدرة. وشملت الخطة قطاع الصناعات الدوائية حيث تهدف إلى زيادة إنتاج الأقراص والكبسولات والسوائل كما شملت الخطة قطاع الصناعات الهندسية وقطاع صناعة الطباعة ومواد البناء.


                   |Articles |News |مقالات |اخبار

26-04-2012, 06:53 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)



    اتحاد الصرافات: العمالة الهامشية إهدار لموارد النقد الأجنبي

    الخرطوم: إقبال العدني


    شدد نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين على ضرورة ضوابط للعمالة الأجنبية، واعتبر العمالة الهامشية إهداراً لموارد النقد الأجنبي، وأبان في حديثه لـ (الأحداث) أمس استقرار سعر الدولار تؤثر فيه عدد من العوامل تمثلت في العامل الاقتصادي في العرض والطلب حيث أن ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تناقص الطلب وتزايد العرض يقودان إلى انخفاض سعر الصرف، فيما يعتبر العامل السياسي كأحد المؤثرات على أسعار الصرف، حيث أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار إضافه إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الأجنبي وطرق أداء العمل في الصرافات والتي تؤدي التحايل والتزوير، مشيرا إلى العامل الاجتماعي والذي يؤدي إلى البحث عن ملاذ آمن للعملات في الذهب والنقد الأجنبي مما يستدعي من الدولة أهمية التوسع الاقتصادي وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير،

    وطالب نور الدين بتشجيع وتقوية القطاع الخاص وتمكينه من جذب الاستثمارات الخارجية. وقطع بضرورة وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموزانة. ونادى بضرورة الحد من الاستيراد في السلع الهامشية والكمالية والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب، مؤكدا أهميه استلام قروض وهبات.

    ----------------

    اتجاه لخصخصة (295) شركة حكومية

    الخرطوم: رقية الزاكي

    كشف عبد الرحمن نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، عن اتجاه لخصخصة (295) شركة حكومية منها (100) بالولايات، وفقاً لبرنامج مراجعة سنوي. وأكّدَ أن الشركات مملوكة للدولة بنسبة (100%). وقدم نور الدين في اجتماع عقدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان أمس، تقريراً حول قرار رئيس الجمهورية رقم (126) لسنة 2011م القاضي بتصفية وخصخصة عدد من الشركات الحكومية، وأشَارَ إلى أن القرار تطرق لـ (22) شركة و(5) قيد التصفية، وأبان عن تشكيل لجنة حصر للشركات من المختصين كخطوة أولى. واستفسر النواب خلال الاجتماع عن أصول تلك الشركات وإجراءات الخصخصة وعمليات التصفية والتسويات التي تَمّت فيها.


    --------------

    النائب الاول يوجه بالاستماع لمطالب محلية ام دم حاج احمد
    الخرطوم : الصحافة
    وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه رئيس المجلس الأعلى للحكم اللامركزي الاستماع لمطالب محلية أم دم حاج أحمد، ووعدت وزيرة العمل بالإنابة الدكتورة آمنة ضرار بمساعدة المحلية في وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية، والتدريب المهني والدعم التقني والفني الذي تحتاجه المحلية الوليدة، وقالت السلام بالمنطقة هو حافز للعمل التنموي. وقال معتمد المحلية حمد النيل أحمد محمد حامد: طرحنا في الاجتماع الذي حضره أكثر من 25 من قيادات المحلية بالمركز قضايا المحلية المتمثلة في الكهرباء، والمياه، والتعليم، والتمويل الأصغر، ومشروعات التمويل الأصغر، ومشروع تحسين نسل الماعز، وتنمية المرأة الريفية، وأضاف حامد: وجدنا استجابة كبيرة لتلك القضايا، ووقعنا مذكرة مشتركة سترفع للنائب الأول، تضع أهمية كبرى للكهرباء، مشدداً ألا تنمية يمكن أن تقوم بالمحلية بلا كهرباء. وجدد المعتمد وقوف المحلية مع القوات المسلحة والقوى النظامية الأخرى في معاركها المختلفة في مناطق العمليات، وقدم التهنئة باسم المحلية بمناسبة استرداد هجليج، من جهته قال منسق اللجان الشعبية بالمحلية: لقاءاتنا مثلت حملنا لكل أشواق أبناء المحلية في المشاريع المختلفة، منوهاً إلى الإمكانات البشرية والمادية التي تتمتع بها المحلية بالاستفادة من الكهرباء في تشغيل تلك المشاريع، وجدد شكر الوفد لأبناء المحلية بالولاية لوقفتهم خلف قضايا المحلية

    دراسة حول زراعة المحاصيل المحورة وراثيا بالسودان
    الخرطوم : اشراقة الحلو
    كشف وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية حسن عبد القادر هلال عن دراسة تتم حول زراعة المحاصيل المحورة وراثيا في السودان لاختلاف الآراء بين المختصين حول زراعتها داعيا الى توخي الحرص والامانة العلمية والكفاءة و عدم التحيز مشددا على ضرورة تكثيف البحث والتقصي قبل الفصل في الدراسة.
    وقال خلال ندوة تجربة الاردن في المؤسسة الوطنية للغذاء والدواء امس ان السودان يحتاج لوضع استراتيجية وطنية كبرى في مجال سلامة الغذاء والدواء باعتبار ان هناك ارتفاعا عالميا متواصلا في اسعاره واكد اجازة قانون السلامة الحيوية في مارس الماضي وتضمينه في انشطة الوزارة، واضاف ان السلامة الغذائية تشكل هاجسا في السودان واشار الى ارجاع شحنة تحتوي على 50 سلعة محورة وراثيا الا انه قال ان المواد المحورة وراثيا موجودة في كل العالم وقال ان هناك 160 هكتارا مزروعة بمحاصيل محورة، وامن على كفاءة المؤسسة الاردنية مشيرا الى انها تملك 18 مصنع دواء والسودان يمتلك 30 مصنعا لكنه لا يحقق الاستفادة القصوى، اضاف انه على الرغم من اتساع الرقعة في السودان الامر الذي شجع ان يكون هناك اهتمام بتصنيع الغذاء الا انه قال الامر لا يرقى للمستوى المطلوب.
    من جانبه كشف مدير الهيئة السودانية للمواصفات المقاييس الفريق عبد الله حسن احمد عن العمل على اجازة 11 معملا مختبريا اكد دعمهم لبرامج جمعية حماية المستهلك باعتبارها الزراع الثاني للمواصفات واشاد بالتجربة الاردنية في مجال الغذاء والدواء ودعا لتطبيقها في السودان.
    وارجع دكتور موسى علي احمد الخبير في مجال الغذاء ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك سوء الوضع في مجال اغذاء والدواء لتشتت الجهود في مجال الرقابة وضعفها وتوكيل المحليات للقيام بها رغم ضعف امكانياتها، واضاف ان اجراءات الرقابة في المحليات ضعيفة، واكد ان ما تعاني منه المختبرات الطبية من ظروف صعبة اثر سلبا على المستهلك مشيرا الى تأخرها في استخراج نتائج تحليل السلع واكد ان 70% من الامراض منقولة بالغذاء واشار الى عدم اهتمام الدولة بالصحة والسلامة الغذائية مشيرا الى عدم موازنتها بين بين الوقاية وتوفير الدواء ودعا الى اهمية الالتزام باتفاقية السلامة الغذائية لنتمكن من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
    واكد ممثل اتحاد الغرف الصناعية دكتور احمد البدوي ان هناك عدة مشاكل تجابه السلامة الغذائية خاصة غياب المؤسسية وتقاطع السلطات والتناقض في النتائج المعملية داعيا الى اهمية التفاكر وتوحيد الجهود واحكام التنسيق بين الجهات المختصة.
    وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي عن سعيهم لايجاد جهاز سيادي لحماية المستهلك، واشار الى انشاء فروع للجمعية في 9 ولايات بالاضافة لعضوية الجمعية في المجلس الطبي لدستور الاغذية وشراكتها مع بعض الجهات الرسمية وقال ان اهداف الجمعية منبثقة من حقوق المستهلك الثمانية واضاف انه من اولويات الجمعية برامج الغذاء والصحة.


    خبراء: ازمة السكر خطأ في السياسات وقنوات التوزيع
    الخرطوم : الصحافة
    تشهد اسعار السكر ارتفاعا ملحوظا حيث قفز سعر العبوة زنة 10 كيلو من 35 جنيها ليصبح بحوالي 42 جنيها، وارجع عدد من التجار هذا الارتفاع للشح في السلعة باعتبار ان الكمية الموجودة لا تغطي الحاجة الامر الذي دفعهم لزيادة اسعاره.
    وقال بعض التجار ان السكر يذهب لتجار بعينهم يقومون بتوزيعه، وقالوا ان السكر بعد ان يعبأ في جوالات سعة 50 كيلو ينقل الى مصانع التعبئة ويعبأ في عبوات صغيرة الامر الذي يضيف للتكلفة وارجع بعضهم الشح الآن لتوقف بعض مصانع التعبئة، واكد الامين العام لغرفة صناعة ولاية الخرطوم عادل ميرغني وجود اشكالية في السكر في محلية الخرطوم ولم يكشف عن الاسباب الحقيقية للاشكالية الا انه قال ان السكر متوفر في محليات كرري وامبدة وشرق النيل وجبل اولياء، واكد الامين العام لغرفة تجارة ولاية الخرطوم ان المصانع ملتزمة بتسليم السكر للمحليات وهي التي تقوم بتوزيعه، مبرأ المصانع والتجار من مسؤولية الازمة التي تحدث الآن، وقال ان اي كمية تنتج معروفة.
    وكان الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب انتقد في وقت سابق مسألة التعبة قائلا ان انخفاض اسعار السكر لا يتعلق بتغيير العبوات من 50 كيلو الى 5 او 10 كيلو وقال هذا امر غير حقيقي انما يتعلق بآلية العرض والطلب ووفرة السلعة في السوق اذ ان الدولة قد حددت سعرا معيبا لسلعة السكر وارتفاع اسعاره لا يمكن ان يكون ناتجا الا عن ندرته في الاسواق بالاضافة الى اقتطاع نسبة مما كان يسلم لتجار الجملة اصبح يسلم لشركات اعادة الوزن وهذا بالضرورة يضيف الى سعر السلعة تكلفة اعادة الوزن واعادة التعبئة، وقال ان العوامل الحقيقية المؤثر في سعره اولا تسعيرة الدولة الحقيقية وثانيا حجم المعروض منه في الاسواق حاليا وثالثا حجم الفجوة الحقيقية الموجودة، رابعا حجم الرخص والتصاديق باستيراد السكر لتغطية العجز الموجود في الانتاج.
    من جانبه اكد دكتور محمد الناير ان الخطأ في السكر يرجع الى السياسات المنظمة لهذه السلعة وقنوات التوزيع حيث ان السكر لم يكن محررا او محتكرا بالكامل مثل بقية السلع مشيرا الى ان الدولة تفرض عليه رسوما، وعدد التجار الذين يستلمون الحصة من المصانع محدود ودائما ما يتآمرون ضد المستهلك والدولة لا تستطيع فعل شيء، واضاف حتى العبوات الصغيرة التي تمت مساندتها بحكم انها تمنع الاحتكار والتخزين باعتبار ان الجولات ذات الخمسين كيلو يسهل تخزينها او المضاربة في اسعارها والصغيرة من الصعب تخزينها الا انها جاءت بنتائج سالبة مشيرا الى ان زنة الكيلو المسعرة بثلاثة جنيهات تباع باربعة جنيهات ونصف بزيادة حوالي 17% دون وجه حق والمواطن اذا احجم عن الشراء او طالب بحقه لا يجد من يحميه، واضاف ان السكر الان يشهد حالة فوضى الاسعار حيث زاد سعره خلال عامين حوالي 80% واعتبرها زيادة كبيرة جدا وغير معلنة سواء كانت زيادة في رسوم شركات تصنيع السكر او من التجار ودعا الى اجراء تحقيق عاجل في مسألة السكر واشار الى ضرورة فتح توزيع مباشر لتجار التجزئة والمواطنين والغاء الوسطاء تماما.


    حولي يدعو لزيادة الصادرات غير البترولية لسد الفجوة في النفط
    الخرطوم : الصحافة
    اكد المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات مصطفى يوسف حولي اهمية العمل المتواصل لزيادة الصادرات غير البترولية وتنوعيها لزيادة ايرادات النقد الاجنبي ولسد فجوة توقف ضخ البترول بعد اعتداء دولة جنوب السودان على الآبار فى هجليح. وقال فى تصريحات صحفية « تضطلع الوكالة بمسؤولية زيادة وتنمية الصادرات غير البترولية ولهذا الغرض مهدنا كل السبل المتاحة من تأمين على حصائل الصادرات وتمويل المصدرين وفتح الاسواق الخارجية ولهذا الغرض ابرمت الوكالة العقود والاتفاقات مع عدد من المؤسسات الاقليمية والدولية المتخصصة» واضاف: التسهيلات التي تقدمها الوكالة ساهمت بفاعلية في زيادة الصادرات باستدامة متصاعدة ومتنوعة شملت صادرات الثروة الحيوانية والذهب وغيرها».
    واكد استمرار الدولة في اتخاذ العديد من السياسات الكلية لتشجيع وتعزيز وزيادة حجم الصادرات غير البتروليه بهدف المساهمة الفاعلة فى سد فجوة فاقد البترول من هجليج، واعلن عن تبرع العاملين بالوكالة براتب يوم دعما للقوات المسلحة ودعا الى نفرة الصادرات غير البترولية من خلال زيادة الانتاج والانتاجية فى الصادرات للاسهام فى دفع عجلة التنمية بالبلاد وحماية مقدرات الأمة ومكتسباتها


    انطلاق فعاليات معرض مؤتمر الجيلوجيا وتكنولوجيا التعدين
    الخرطوم : الصحافة
    افتتح امس معرض مؤتمر الجيلوجيا و تكنولوجيا التعدين تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية والمعادن.
    واعتبر مدير شركة «هامتك» للاعمال المتقدمة محمد عبد الرحمن همشري المعرض ابرازا وتمكينا للقدرة الوطنية في مجال التعدين وكافة اعمال الجيلوجيا وما يتعلق بعموم باطن الارض مثمنا دور الشركات الوطنية التي شاركت في انجاح المعرض معلنا عن الاستعداد للدورة الجديدة وحضر الافتتاح ممثلو وزارة المعادن وبنك التنمية الصناعية ومنظمة سقيا الخيرية وعدد كبير من رجال الاعمال واساتذة الجامعات ومهندسو الجيلوجيا والطلاب.


    وزير الدولة بالنقل يؤكد توسيع فرص الاستثمار في القطاع
    الخرطوم : الصحافة
    اكد وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور فيصل حماد عبدالله توسيع فرص الاستثمار في قطاع النقل السوداني مشيرا الى الميزات التفضيلية والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين للدخول في قطاع النقل.
    وتناول لدى لقائه مدير شركة «فلق تنر» السعودية فرص الاستثمار في مجال النقل البحري في السودان مشيرا للميزات التفضيلية في هذا المجال، واكد تذليل العقبات التي تعترض الاستثمارات السعودية مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية. وابدت الشركة رغبتها الاكيدة للاستثمار في قطاع النقل البحري وتشييد وتمويل مشاريع النقل خاصة في مجال الموانئ البحرية وشركة الخطوط البحرية السودانية

    --------------

    السوداني) تكشف بالمستندات تجاوزات خطيرة بمستشفى الخرطوم

    شبهة تجاوزات تطال الجناح الجنوبي والجراحي


    و الأربعاء, 25 أبريل 2012

    (السوداني) تكشف بالمستندات تجاوزات خطيرة بمستشفى الخرطوم
    شبهة تجاوزات تطال الجناح الجنوبي والجراحي والتشخيصي بالمستشفى
    لماذا رفض وزير الصحة التقرير وكون لجنة أخرى للتحقيق؟
    رئيس اللجنة يصف الموقف بالتسويف وطمس الحقائق
    العقودات تخالف اللائحة المالية والمحاسبية


    الخرطوم: إنعام محمد الطيب - رحاب فضل السيد



    بموجب القرار الوزاري الصادر في فبراير من مكتب السيد وزير الصحة ولاية الخرطوم شرعت لجنة الاستثمارات والإنشاءات بمستشفى الخرطوم في التحقيق حول الاستثمارات بالمستشفى وما يدور حولها من شبهات فساد مالي وإداري... باشرت اللجنة مهامها بكامل عضويتها واستعانت بمن تراه مناسباً واطلعت على كل المستندات والعقودات وخرجت بتقرير تم رفعه للوزير، وكان من المتوقع أن يقوم بدوره بتحويل التقرير إلى وزارة العدل للتحقيق حول ما ظهر من تجاوزات شملت المستشفى الجنوبي والمركز التشخيصي المتطور والمركز الجراحي الحديث والمعامل، إلا أن السيد وزير الصحة خاطب د. محمد عبدالرازق كبير الجراحين بالمستشفى ورئيس اللجنة التي أعدت التقرير بقرار تكوين لجنة أخرى للتحقيق في نفس الموضوع، مما اعتبره السيد رئيس اللجنة على حد قوله "تسويف وطمس للحقائق" التي أبرزها التقرير وطالت شخصيات نافذة.
    التقرير الذي تحصلت (السوداني) على نسخة منه يبرز أن معظم العقودات تتم بصورة تخالف اللائحة المالية والمحاسبية في طرح العقودات الحكومية وعدم غحكام العقودات بصورة تضمن حقوق المستشفى.
    * المستشفى الجنوبي والتعسر
    أظهر تقرير لجنة الاستثمارات والإنشاءات المكونة بموجب قرار وزاري أنه وفيما يختص بالمستشفى الجنوبي تم طرح المستشفى في عطاء بقرار من مجلس إدارة المستشفى وشكلت لجنة لفرز العطاء ووقع العطاء على شركة باجعفر بقيمة (220) مليون جنيه شهرياً كإيجار لصالح المستشفى فقد انخفض الإيجار إلى (160) مليون جنيه شهرياً بعد أن خاطبت وزيرة الصحة د. تابيتا بطرس مجلس الإدارة بتخفيض المبلغ وقد اجتمع المجلس ورفض الطلب ثم انعقد مرة أخرى في اجتماع طارئ في اليوم التالي ووافق على الطلب بالإجماع ولم يتم تغيير العقد بتوقيع الطرفين، وكان هنالك التزام في العقد بأن يدفع الطرف الثاني (شركة باجعفر) قيمة استهلاك الكهرباء ولم يلتزم بدفع ماقيمته مليار وثلاثين مليون، فيما أشار تقرير لجنة الاستمرار حدوث تعسر في دفع الإيجار لعدة شهور مما أدى إلى رفع دعوى في المحكمة وتمت تسوية بعدها دفع مبلغ (400) مليون من المديونية البالغة (1،600،000) بالإضافة إلى قيمة الكهرباء البالغة مليار وثلاثين مليون جنيه مما يعني أن المستشفى قد فقدت مبلغ 2 مليار و 230 مليون جنيه وبعد هذه التسوية تم استلام المبنى والأجهزة بالمستشفى الجنوبي بواسطة المدير السابق د. عبدالله عبدالكريم بتكليف من المدير العام الحالي.
    * معمل من الباطن
    تلك كانت الرواية حول المستشفى الجنوبى أما فيما يختص بالمركز التشخيصي المتطور الذي تم تأسيسه بشراكة بين مستشفى الخرطوم التعليمي وشركة "الفاراكيم" بواسطة عقد بينهما وقع في 31/7/2004 وتم تعديله في 9/2/2005 كان المطلوب من شركة "الفاراكيم" حتى 30/9/2009 مبلغ وقدره (1،498،595) جنيهاً هو عبارة عن نصيب المستشفى من الأرباح حيث لم يدخل الخزينة مبلغ ثلاثة أشهر بحسب إفادة نائب المدير العام، وفي يوم 31/21/2009 تم اتفاق إطاري بين المدير العام د. عبدالله عبدالكريم بمفرده وشركة "الفاراكيم" تم فيه التخلي عن المبلغ المطلوب للمستشفى إضافة إلى التخلي عن مبلغ الثلاثة أشهر، وفي اليوم التالي للاتفاق الإطاري تم اتفاق بالباطن بين شركة "كردفان" وعمر الفاروق (تقني معمل) على تشغيل المعمل لصالح الطرف الأول. وحسب إفادة وفد لجنة الاستثمار التي جلست إلى السيد مدير مستوصف "كردفان" عبدالرحمن أبوالقاسم وسألوه عن المعمل والأجهزة فكان رده (نحن لا علم لنا بهذه الأجهزة ولا تخصنا وورثنا هذا الوضع من "الفاراكيم")، ثم ذهب رئيس لجنة الاستثمار إلى عمر الفاروق وسأله عن المعمل والأجهزة وكان رد الثاني (أن هذا المعمل وهذه الأجهزة تخص د. عبدالله عبدالكريم المدير السابق ونحن نعمل معه كشركاء بنسبة 50% لكل طرف ونحول له المبالغ التي تخصه)، إلى جانب ذلك كانت تفاصيل إخلال العقد كالآتي: تم إيجار معمل من الباطن وهو غير مشمول بالعقد ويدفع 20% من دخله لشركة كردفان مع العلم بأن هذا المعمل خارج كراسة العطاء ولم يُضمن في العقد ولم يلتزم العقد بالصيانة الدورية للأجهزة والمعدات كما لم يلتزم بخطة التطوير حسب العقد المتمثلة في استجلاب أجهزة رنين مغنطيسي وأشعة مقطعية.
    * الصيدلية والخسائر الفادحة
    أما الصيدلية التي كانت تتبع لإدارة الإمدادات الطبية بعقد منذ 2006 ويدفع للمستشفى 20% من الأرباح و80% للإمدادات الطبية ويسرى هذا العقد لمدة 15 سنة ولم يتم التشاور مع قسم الصيدلة وقد تم ذلك بتوجيه من وكيل وزارة الصحة آنذاك واستمر العقد لمدة 3 سنوات كما تم استلام الصيدلية بطريقة ودية وبعد التسوية دفعت الإمدادات 78 مليوناً لمدة 3 سنوات علماً بأن الصيدلية بعد أيلولتها وإدارتها بواسط المستشفى تحقق إيرادات أكثر من 15 مليوناً يومياً.
    ويواصل التقرير المرفق بقائمة أسماء أعضاء لجنة الاستثمار والذي تحصلت عليه (السوداني) سرد العطاءات في ذات الاتجاه أشار التقرير إلى طرح عطاء بواسطة وزارة المالية الاتحادية ولم يتم استشارة أقسام الجراحة المختلفة وبعد الاحتجاج تم عقد اجتماع للاستماع لمتطلبات الأسس الفنية المطلوبة لمبنى المركز الجراحي الحديث ولكن بعد اكتمال المبنى تم استلامه بواسطة المدير الإداري الأسبق دون علم المدير العام أو نائبه وبحسب التقرير أنه تم افتتاح المبنى ولم يعمل بطريقة مثلى حتى الآن ونسبة لعدم تمكن اللجنة من الاطلاع على كثير من الأوراق الخاصة بالمركز أعلاه فقد طالبت بإعطائها مهلة شهر على أن يظل الملف مفتوحاً.
    ومما تجدر الإشاره إليه أن استثمارات المستشفى في مجال المعامل من المعامل الأردنية ومعمل المركز التشخيصي المتطور، ومعمل المستشفى الجنوبي الذي يتبع حالياً لمستشفى الخرطوم بعد تسلم المستشفى الجنوبي لا يعمل الآن كما ذكر التقرير الذي أوصى بأيلولة هذه المعامل لإدارة المعمل المركزي "وحدة الأبحاث والمعامل" بعد معالجة القضايا القانونية في العقودات.
    * التحصيل والرصد صفر كبير
    التأمين الصحي لم ينجُ من هذه الإشكالات ففيما يتعلق بشركة شوامخ أوضح التقرير عدم تجديد العقد منذ العام 2004 وعدم دفع مستحقات الأطباء والمستشفى ولا يوجد فريق طبي منفصل لتقديم الخدمة لمنسوبي التأمين الصحي لشركة شوامخ وضعف المتابعة من إدارة المستشفى في رصد وتحصيل الاستحقاقات المطلوبة من التأمين الصحي وذلك لعدم وجود إدارة منفصلة لمتابعة الرصد والتحصيل ومستوى الخدمة.
    ثلاث توصيات رأت لجنة الاستثمارات والإنشاءات بمستشفى الخرطوم طالبت بالنظر فيها لخصت في ملاحظات منها أن معظم العقودات تتم بفترة طويلة مما يخالف اللائحة المالية والمحاسبية لعام 1995 في طرح العطاءات الحكومية وعدم استشارة الأقسام المتخصصة وعدم إحكام العقودات بصورة تضمن حقوق المستشفى بصورة واضحة، ولاحظت اللجنة أن استثمارات المستشفى تدار بواسطة لجنة يعينها المدير العام بالتشاور مع مجلس الإدارة تضم التخصصات ذات الصلة فيما طالبت بالإسراع في تكوين مجلس إدارة لمستشفى الخرطوم يضم في عضويته كل رؤساء الأقسام بالمستشفى والعاملين ورموز المجتمع في تطوير المستشفى.

    * وأخيراً
    هذا ما كان من أمر التقرير الذي أعدته لجنة الاستثمارات والإنشاءات التي كونها السيد وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة وهو مدعوم بكل المستندات التي تؤكد التجاوزات وتطال بعض الشخصيات، إلا أن الوزير وعلى حد قول رئيس اللجنة د. محمد عبدالرازق قام بتكوين لجنة أخرى للتحقيق في نفس الموضوع، وحسب تفسيره للأمر فإن تقرير اللجنة يعتبر شافياً ووافياً، وأن تكوين لجنة أخرى ما كان إلا لـ"طمس الحقائق والتغطية والتسويف"... ولننتظر ما سيكشف عنه المؤتمر الصحفي الذي سيعقده د. محمد عبدالرازق اليوم لكشف المزيد من الحقائق.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

29-04-2012, 06:39 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    صناعة الغلاء..!!

    النور احمد النور


    شهدت الأيام المنصرمة ارتفاعاً مضطرداً في أسعار بعض السلع بشكل غير مبرر وغير مقبول ،حيث بات بعض من يتاجرون في سلع محددة يتحكمون في أسعارها هبوطاً وصعوداً،عبر خلق ندرة غير حقيقية بالتخزين ورفد الأسواق بأمزجتهم،ويتضح ذلك في السكر والأسمنت.
    السكر يوزع على شركات التعبئة فتحصل على ربح بلا أي جهد يذكر،ثم تجار القطاعي،ولكن لغياب الرقابة الدقيقة في هذه القنوات تزيد عبوة السكر زنة 10 كيلو ،نحو عشرة جنيهات أي من 34 الى 44 جنيهاً ،ويذهب الفرق الى جيوب أصحاب الحظوة،أما مراكز ولاية الخرطوم لتوزيع السلع الأساسية ومنها السكر فيبدو أنها تحت الأرض.
    وكذلك سلعة الأسمنت التي قفز سعر الطن منها أكثر من مائة جنيه خلال أيام بلا مبرر، فبعد ان كانت متوفرة وتعاني في تسويقها للوفرة وعدم منافستها خارجياً حتى تصدر بسبب كلفة انتاجها، شهدت ندرة بالتخزين من بعض كبار التجار الذين يطرحونها في الأسواق وفق نظام يضمن التحكم في سعرها وبالطبع ضمان تحقيق عائدات أرباح طائلة.


    سياسة السوق الحر لا تعني الفوضى والتلاعب بسلع أساسية من الجشعين مستغلين غياب الرقابة وضعف قنوات التوزيع،ويبدو أن الجهات الرسمية تخلت عن مهامها في التنظيم والرقابة وليس التدخل المباشر،وهناك دول تطبق سياسة التحرير الاقتصادي بطريقة فاعلة،ولكنا تنشىء جهازا للرقابة والرصد يكون قرن استشعار لحركة السوق والتنبؤ بالأسعار،ويساعد أجهزة الدولة في رسم السياسات التي تحقق استقرارا في الأسواق والأسعار وتوفير السلع،وكشف الجشعين والمتلاعبين بقوت الشعب لمحاسبتهم عبر قانون وليس توقيفهم أو اعتقالهم تحفظيا.رفقا بالمواطن يا أصحاب الضمائر الخربة الذين لا يهمهم الا اكتناز الذهب والفضة،واصحي يا حكومة فلم يعد المواطن يحتمل مزيدا من الأعباء.

    مذابح الأسد مستمرة
    وصل عدد القتلى السوريين برصاص قوات نظام بشار الأسد إلى 550 قتيلاً، منذ أن بدأت مهمة المراقبين الدوليين عملها في سوريا منذ أسبوعين، لتنفيذ مبادرة المبعوث الدولي والعربي كوفي عنان، المكونة من ست نقاط، أهمها وقف إراقة الدماء.
    وفي واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، كشف مقطع فيديو عن دفن معارض سوري حياً، عقاباً للحديث إلى قناتي الجزيرة والعربية، و حيازة كاميرا، وتصوير مظاهرات الثورة المندلعة ضد الأسد منذ منتصف شهر مارس 2011م.
    يظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام مجموعة من الجنود بلباس عسكري، ومعهم قائد لهم، يتقدم نحو حفرة، ويستفسر عن جريمة أحد الأشخاص، ورد أحدهم بأنه ضبط وبحيازته كاميراً، وهويات، وأنه كان يتحدث لقناتي الجزيرة والعربية. و بينما تقترب الكاميرا من الحفرة، التي يظهر فيها رأس شخص مدفون بقية جسده في الأرض، وعينيه معصوبتين، قال القائد للشخص المدفون في التراب، وهو معصوب العينين: "ماذا كنت تعمل بالكاميرا يا حيوان، كنت تصور وتتحدث إلى الجزيرة والعربية، وكانوا يعطوك مصاري"، وأضاف القائد الذي لم تظهر سوى ساقيه فقط في المقطع، شأنه شأن بقية مرافقيه: "أقبروه"، بينما كان هناك شخصان يهيلان التراب على الناشط المدفون في التراب، وإذ كان الناشط السوري ينطق بالشهادتين: "أشهد أن لا إله إلا الله"، قال القائد له "قل لا إله إلا بشار يا حيوان"، واستمر الشخصان في إهالة التراب عليه، حتى تغطى رأسه بالكامل، وسكت صوته.
    يبدو أن نظام الأسد لن يتوقف عن ذبح الثوار والمناهضين لحكمه حتى آخر لحظة ولا يتعظ من الزعماء الذين حكموا بالحديد والنار ولكن كانت نهايتهم مأساوية.
    وما يؤسف له أن المعارضة السورية لا تحظى بدعم شعبي داخلي باعتبارها البديل المناسب لنظام الأسد للخلافات التي تشهدها فصائلها وعدم فاعليتها ،ومطلوب منها اقناع شعبها أولا قبل إقناع الأنصار المحتملين في الخارج بأن بمقدورها التغلب على الانقسامات التي تعانيها وأن تكون بديلاً عملياً لحكم الأسد.
    يستحق الشعب السوري التحية لصموده أكثر من عام ،يواجه بصدوره العارية الدبابات والطائرات والمدافع،والجنة والخلود لشهدائه والعافية للجرحى والمصابين،والعودة الغانمة للاجئين والمشردين.

    --------------

    أين نحن من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية !!!
    فريد الطيب إدريس: صبيحة الثلاثاء والأربعاء الفائتتين أي 17-18/4/2012 إحتضنت قاعة عزالدين السيد للمؤتمرات بذلك المبنى الأنيق لاتحاد اصحاب العمل السودانيين ورشة العمل الكبرى التي أقيمت بالتنسيق والتعاون بين الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية المفوضة رسمياً من قبل الدولة بالإشراف الكامل على متابعة قضية الانضمام حتى الوصول بها إلى مرساها النهائي، وبين المركز العالمي للتجارة الذي يختص بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بصياغة البرامج التأهيلية لزيادة ورفع القدرات، وبين اتحاد اصحاب العمل كأحد المستفيدين الأساسيين الكبار من عملية الانضمام الذين تهمهم عملية التوعية بالمزايا والتحديات والعراقيل التي تواجه مسيرة الإنضمام خاصةً وأن القطاع الخاص فى البلدان النامية الساعية للإنضمام يعبر عن معارضةٍ قوية للإنضمام إلى المنظمة العالمية لأنه يخشى التعرض لمنافسةٍ أجنبيةٍ طاغية وغير عادلة غير أن هذه المقاومة تضعف عندما يكون هناك قدر أكبر من التفهم والمشاركة من قبل جميع الجهات الوطنية المؤثرة فى عملية التفاوض حول الإنضمام التى تسعى للمحافظة على أكبر قدرٍ من الحماية للقطاعات الحساسة وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية...
    قامت الأستاذة/ إشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولى التى تقع الأمانة الوطنية للإنضمام تحت مسئوليتها المباشرة متابعةً وإشرافاً على الملف بإفتتاح ومخاطبة الورشة كما وخاطبها أيضاً الأستاذ/ سعود مامون البرير رئيس الإتحاد بإعتباره القائم على أمر الورشة التى تهم عضويته فى المقام الأول والأستاذ/ أجرول مدير قسم السياسات التجارية بمركز التجارة العالمى بجنيف والسيد/ كمال الخامرى ممثل وزارة التجارة والصناعة باليمن ..تطرقت الورشة من خلال الأوراق التى تم تقديمها بواسطة الخبراء الأجانب والسودانيين إلى تناول العديد من القضايا ذات الصلة بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من بينها المبادئ العامة الرئيسية للنظام التجارى العالمى ، ومزايا وتحديات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والكيفية التى يمكن الحصول بها على عضوية منظمة التجارة العالمية، وانضمام السودان إلى المنظمة العالمية والجهد الذى يمكن للقطاع الخاص أن يبذله في عملية التفاوض ، ومواءمة الأحكام والقوانين الداخلية مع أنظمة المنظمة واتفاقياتها، والدور الذى يضطلع به القطاع الزراعى نتيجة الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، والآثار المترتبة على الزراعة بالسودان جراء إنضمامه لمنظمة التجارة العالمية ، وتوفير بيئة مواتية وإتخاذ سياساتٍ تجاريةٍ متماسكة قادرة على المنافسة بالإضافة الى الورقة الاساسية التي قامت الامانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بتقديمها فى الورشة حول بناء ثقة المستفيدين من الإنضمام والدور الذى ينبغى على الأكاديميين ورجال الأعمال القيام به وتسليط الضوء على التجربة التى قامت بها جمهورية اليمن فى هذا المجال ....
    إننا وعبر هذه الأسطر سوف نستعرض القضايا التى أثارها الأستاذ/ محمد بشير عبدالرحمن المستشار بالأمانة الوطنية لشئون منظمة التجارة العالمية في ورقته التى قدمها بالورشة حول الموقع الذى نقف عليه الآن فيما يختص بإنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وحول المزايا والتحديات التى تواجه هذا المسعى وحول آفاق إكمال الإنضمام بشكل متوازن، ذلك بأن تركيزنا على إثارة هذه النقاط التى وردت في هذه الورقة يأتى من إهتمامنا بالرد على بعض الأقلام التى تناولت مؤخراً هذه المسألة أى مسألة الإنضمام والتى قصدنا أن يأتى تعليقنا عليها في أعقاب الورشة الأخيرة. وقد سبق أن قلنا إننا يسعدنا كثيراً في الأمانة الوطنية أن تصبح هذه القضية أى قضية الإنضمام قضية رأىٍ عام تصطرع فيه الأفكار وتعصف من خلاله الأذهان لأنها قضية لا تهم القائمين على أمر هذه الأمانة لوحدهم إنما تهم كل قطاعات الشعب السودانى بمختلف تخصصاتهم وبمختلف توجهاتهم ...
    * يقول الأستاذ/ محمد بشير في مقدمة ورقته إن السودان قد تقدم بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى 11/10/1994م وفي 25/10/1994م تم تشكيل فريق العمل لفحص طلب السودان لمنظمة التجارة العالمية برئاسة السفير/ المغربي بجنيف الأشهب العياشي.
    * تم عقد أول إجتماع لفريق العمل فى 10/7/2003م كما تم عقد إجتماع فريق العمل الثانى فى 10/3/2004م.
    * قام فريق العمل في الإجتماع الأول والثانى بفحص وثيقة السودان حول تجارته الخارجية وهى الوثيقة الأساسية التى سبق للسودان أن قدمها فى يناير 1999.
    * تقدم أعضاء المنظمة بأسئلةٍ بلغت فى مجملها 561 سؤالاً حول نظام التجارة الخارجية للسودان أجابت عليها السلطات السودانية بدقةٍ متناهية وأحالتها إلى فريق العمل .... فضلاً عن الخطة القانونية لتنفيذ إلتزاماته تحت إتفاقيات المنظمة، وخطة العمل الشاملة التى ينبغى إتباعها لتنفيذ هذه الإلتزامات مصحوبةً بإحتياجات السودان من المساعدات الفنية .
    * أكد الوفد السودانى المفاوض من خلال إجتماعات فريق العمل إلتزام السودان بالأهداف والمبادئ التى تحكم النظام التجارى متعدد الأطراف وأن السودان مدركٌ تماماً لأهمية الإصلاحات الداخلية الضرورية ومن بينها تحرير الإقتصاد تدريجياً.
    * تم تحديد موعد لإجتماعات فريق العمل الثالث فى 12/10/2004م بجنيف إلا أننا تسلمنا خطاباً في 21/سبتمبر/2004م تأجل بمقتضاه ذلك الإجتماع إلى وقتٍ لاحق معللين ذلك التأجيل حسب ما جاء في الخطاب المشار إليه باحتياجهم لبعض الوقت لدراسة الوثائق «الممتازة» التى تقدم بها السودان.
    * فى 25/ يوليو 2000 و 1/12/2000 تمت الإجابة على عدد 112 سؤالاً وفي 24/1/2001 و 24/ يناير 2003 م تمت الإجابة على عدد 142 سؤالاً وفي 16/ يناير 2004م تمت الاجابة على 177 سؤالاً وكانت الدفعة الرابعة وعددها 130سؤالاً اجيب عليها في 30 يونيو 2004 ، وأرسلت إلى سكرتارية المنظمة بجنيف في إطار طلب السودان للإنضمام.
    * مجموع الوثائق والمستندات التى تم إرسالها الى سكرتارية المنظمة من اجل تسريع وتسهيل الحصول على عضوية المنظمة ومن أجل تقوية طلب العضوية بلغت 24 وثيقة بما فيها الإجابة عن الاسئلة اعلاه.
    * أجرى السودان العديد من المشاورات والاتصالات الثنائية غير الرسمية وذلك لتسهيل عملية انضمامه للمنظمة شملت كلاً من الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي وكندا واستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والصين وذلك خلال الفترة 2004-2005،
    * أجرى السودان مفاوضاتٍ ثنائيةٍ رسمية في اطار مساعي انضمامه مع كلٍ من الصين والبرازيل وباكستان والهند وتركيا واليابان وأفغانستان وأندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وقد تم ذلك باشراف سكرتارية المنظمة خلال نوفمبر وديسمبر 2006،
    * تم التوقيع على اتفاقياتٍ ثنائية مع كلٍ من البرازيل والصين والأردن خلال العام 2007 وأودعت صور من هذه الاتفاقيات لدى سكرتارية المنظمة كما هو مطلوب..
    * المفاوضات الثنائية مع كل من الهند واليابان في مراحل متقدمة وتدور حول طلبات هذه الدول في مجال الخدمات.
    الفوائد المرجوة من انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية :
    * توفر عضوية المنظمة فرصاً كبيرة لصادرات السودان ونفاذها لأسواق الدول الصناعية والدول المتقدمة والنامية وذلك بدون تحديد رسوم جمركية عليها..
    * التخلص من قيود المقاطعة الإقتصادية المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة الامريكية..
    * الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات خاصةً برنامج الإطار المتكامل المخصص للدول الاقل نمواً لمكافحة الفقر وتعزيز البنية التحتية وترقية الصادرات ، وقد ظل السودان يتمتع بعضوية هذا البرنامج منذ العام 2006.
    * يستفيد السودان من المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية والدول الاقل نمواً تحت اتفاقيات المنظمة وقرارات مجلسها العام ومؤتمراتها الوزارية..
    تحديات الانضمام للمنظمة:
    * الانضمام عملية طويلة ومعقدة ومكلفة مالياً..
    * يحتاج السودان لاعداد دراسات وتنقيح وتنفيذ الخطة القانونية واصدار قوانين جديدة متصلة بالتجارة أو تعديل قوانين قائمة تتماشى مع متطلبات النظام التجاري متعدد الأطراف ويمكن تصور حجم الدعم الفني والمالي المطلوب للايفاء بهذا الالتزام..
    * موقف بعض الدول القوية والمتنفذة وتأثيرها على مسار الانضمام ولأسبابٍ غير تجارية
    * فرض شروط على الدول الراغبة في الانضمام أكبر من طاقتها وإمكانياتها المالية واحتياجاتها الإقتصادية خلال سير المفاوضات..
    * بالرغم من الصعوبات التي تواجه السودان كمعظم الدول الاقل نمواً يبقى الانضمام الى المنظمة هو الحافز والدافع الأقوى للإصلاح الإقتصادي والتجاري والمؤسسي والتشريعي وبصورةٍ مستمرةٍ مستدامة .. ذلك ان البقاء خارج نطاق السوق يقلل وحسب ما سبق ان أوردنا في مقالنا السابق من فرص التقدم التقني والتقدم الاقتصادي المتميز بالكفاءة القادرة على المنافسة والإرتقاء بالقطاعات الإنتاجية للمستويات العالمية ... من هنا كان الإصرار على متابعة هذا الملف حتى الوصول به الى شواطئ الانضمام وكان لابد السودان كما هو الحال بالنسبة للدول الفقيرة الأخرى أن يصارع من أجل شروطٍ أكثر عدالةً وأكثر انسجاماً مع الأوضاع الخاصة به وباحتياجاته الإنمائية والإقتصادية والمالية ..
    * ينبغي على السودان ان يتبنى استراتيجية نحو إكمال الإنضمام بأن تكون الإلتزامات متوازنة وأن يكتمل إجراء الدراسات اللازمة لتحديد آثار الإنضمام على الاقتصاد القومي وان نمضي قدماً بالانتفاع الأقصى من المعاملات الخاصة والتفضيلية فضلاً عن الاستثناءات والإعفاءات الموضوعة للدول الأقل نمواً (مع الأخذ في الاعتبار أن شروط الانضمام للمنظمة سوف تكون أشد قسوة إذا ما قدر للسودان الخروج من مجموعة الدول الاقل نمواً) ..
    * ينبغي أن يدرك المفاوضون ان المعاملات الخاصة والتفضيلية ليست تلقائية انما هي خاضعة للمفاوضات مع الأعضاء ولابد من طلبها والإصرار عليها وتوضيح الرغبة في استخدامها حسب ما نصت عليه المادة XI.2 من اتفاقية مراكش..
    * ينبغي الإعداد الجاد للمفاوضات المتعددة الأطراف وللمفاوضات الثنائية ايضاً والتزود بالمعلومات الكافية التي تعين المفاوضين في تنفيذ استراتيجياتهم وان تكون المواقف التفاوضية واضحة الأهداف لتحقيق الإستفادة من إيجابيات وسلبيات تجارب إنضمام الدول الأقل نمواً والنامية التي إنضمت مؤخراً للمنظمة..
    * ينبغي الإلتزام الجاد باتفاقيتي الصحة والصحة النباتية وبقوانين المنشأ ذلك لان كليهما يلعبان دوراً حيوياً هاماً في دعم صادراتنا .. وهذا هو المحك في المرحلة الحالية..
    * ينبغي توافق وانسجام السياسات والإستراتيجيات والأهداف مع التزامات السودان على المستويات الاقليمية وتلك المتصلة بمفاوضات الشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الاوربي..
    * ينبغي التأكد من إنسجام السياسات والنظم التجارية إذ لا يجوز في اطار الانضمام لأية سلطة حكومية أدنى من السلطة المركزية المساس بالتزامات الحكومة المركزية في مجال اتفاقياتها..
    * ينبغي إنشاء منتدى دائم بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المعنية بالانضمام للمزيد من التنسيق وتوحيد الجهود والتشاور لدعم عملية الإنضمام كما وينبغي تقوية نقاط الارتكاز في الوزارات الحكومية المختلفة تدريباً وتأهيلاً ورفعاً للقدرات لتتمكن من لعب الدور المنوط بها في إكمال عملية الانضمام..
    * ينبغي تنشيط العمل الدبلوماسي إذ أن عملية الإنضمام لا تقتصر فقط على المسائل ذات الصلة بالعمل التجاري ولكنها ممارسة عملية دبلوماسية تقتضي تكثيف اللقاءات والاجتماعات مع جميع البعثات المقيمة بالخرطوم ونحتفظ معها بعلاقاتٍ تجاريةٍ متميزة لدعم عملية الانضمام.
    * الورقة أعلاه موجودة في الموقع الإلكتروني للأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الآتي: www.naswtoa.gov.sd
    ٭الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية

    ----------------

    نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات لـ «الصحافة»:
    وجود السيولة الزائدة في السوق سبب رئيس للمضاربات

    يشهد سوق النقد الاجنبي كثيراً من الاشكالات تتراوح بين صعود وهبوط في الاسعار وسيطرة السوق الموازي على كم هائل من الاموال، بالاضافة الى سيادة القبلية عليه، وظهور تجارة جديدة في السوق تعرف بـ «الفتل» يدخل فيها الاجانب العاملون بالسودان باعتبارهم ذراعاً اساسياً، وما يواجهه من اهدار لموارد النقد الاجنبي بسبب العاملة الاجنبية الهامشية. وللوقوف على الخفايا والاسرار في السوق وعمل الصرافات التقينا نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين فخرجنا بهذه الحصيلة
    ٭ كيف أثرت سياسات بنك السودان الاخيرة على اسعار العملة؟
    ــ سياسة بنك السودان الأخيرة تتلخص في امتصاص السيولة الزائدة في السوق، باعتبار انها تدفع للمضاربات، فمتى ما توفرت سيولة زائدة لاي شخص يتبادر لذهنه الاستثمار، وعندما لا يكون مرتبطاً بالانتاج يصبح مضاربة، والآن اصبحت المضاربات واضحة في السلع والدولار، وهذا ناتج عن السيولة الزائدة في الاسواق وفي ايدي الناس، كما أن العملة في حد ذاتها من ميزاتها أن تكون فيها ندرة نسبية حتى لا يحدث تضخم، وحتى لا تصبح في متناول الجميع، الامر الذي يدفع إلى استقطاب السيولة المحدودة الموجودة في السوق.
    ٭ كيف يؤثر السوق الموازي على عمل الصرافات؟


    ــ تأثير السوق الموازي على عمل الصرافات غير مباشر، باعتبار ان الحقل الذي تعمل فيه الصرافات يختلف عن الحقل الذي يعمل فيه السوق الموازي، فالصرافات تعمل في اربعة مجالات تشمل المسافرين بغرض السياحة وتحويلات الطلاب الدارسين بالخارج وتحويلات الاجانب العاملين بالسودان وتحويلات السودانيين المتعالجين بالخارج، وفي هذه المحاور بنك السودان المركزي يوفر النقد الاجنبي بما يغطي هذه المتطلبات وبالسعر الرسمي، اما في ما يتعلق بالسوق الموازي فلا بد من وقفة لدراسة الاغراض التي يعمل فيها، فاذا وجدناها اغراضاً تستدعي من البنك المركزي أن يوفر لها السيولة لتغطية نفقاتها يجب أن يفعل، واذا وجد البنك المركزي بعد هذه الدراسة الحقل الذي يعمل فيه السوق الموازي حقلاً للسلع الهامشية او تهريب عملة او لاغراض لا تعود على المواطن السوداني في معاشة او انتاجه، يجب ان يترك السوق الموازي ولا يقدم له الدعم حتى لو وصل سعر الدولار فيه الى 10 جنيهات، علما بأن البنك المركزي يوفر النقد الاجنبي لتغطية استيراد سبع سلع عبر البنوك التجارية هي السكر والبترول والدقيق والادوية والارز والعدس والفول المصري، واية زيادة في اسعار هذه السلع يعني جشع بعض التجار، ومن المفترض ان تكون هذه السلع محافظة على سعرها القديم، لكن يمكن ان تكون الزيادة في اسعار السلع التي تستورد عن طريق شراء الدولار من السوق الموازي، مع العلم أن جل المتعاملين مع السوق الموازي تجار شنطة، وهذه التجارة في حد ذاتها غير مضرة لانها في كثير من الاحيان تغذي السوق بسلع يحتاجها المواطن، خاصة اسبيرات الموبايلات واجهزة الحاسوب وغيرها، فمن الممكن أن نترك السوق الموازي يعمل طالما انه يغطي السلع التي لا تغطيها الدولة ولا تستوردها، والمواطن قادر على شرائها باي ثمن، ففي هذه الحالة تجارة الشنطة مفيدة لكنها في الجانب الآخر فيها اهدار لموارد الدولة، ولكن ارى ان اكبر اهدار لموارد النقد الاجنبي يتمثل في تحويلات الاجانب اصحاب المهن الهامشية العاملين في السودان، وعلى الدولة ألا تعاني من أجلهم لتوفير النقد الاجنبي لتحويل مرتباتهم، لكن في نفس الوقت تهتم بتحويلات الاجانب المهرة الذين تستفيد من خبرتهم البلاد، وقد ظهرت تجارة جديدة في تحويلات الاجانب تسمى «الفتل»، فهناك مجموعة من الاجانب يتفقون على تحويل مدخراتها للخارج ويقومون باستلامها بالدولار، ومن ثم يعودون الى السودان ويقومون ببيعها في السوق الاسود، ثم يقومون مرة أخرى بالتحويل بالسعر الرسمي، فتحويلات الاجانب لبعض ضعاف النفوس بمشاركة بعض السماسرة اصبحت تجارة في حد ذاتها، وهي عملية اشبه بـ «التفويج»، وهنا لا بد من مزيد الضوابط في ما يتعلق بتحويلات الاجانب العاملين في السودان، والتركيز على تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج.


    ٭ هناك من يقول إن سوق النقد الاجنبي انتقل لخارج السودان.. ماذا تقول حول ذلك؟
    ــ سوق النقد الاجنبي اصبح محتكراً بصورة كاملة لكل مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، وبالتالي انتقل من داخل السودان لكل الدول التي فيها سودانيون، ومقترحنا لمعالجة هذا الامر أن تبتدع الدولة حوافز عينية للسودانيين العاملين بالخارج لتحويلات مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، وهذه الحوافز متاحة للدولة وغير متاحة لاصحاب السوق الاسود، أما المعالجة الاخرى التي نراها ان تسلم تحويلات السودانيين العاملين بالخارج لذويهم داخل السودان بالدولار، ويقوم بنك السودان بالتغطية، وبهذا الاجراء تلقائيا يتحول السوق الموازي من خارج السودان الى الداخل. وبالتالي نستطيع السيطرة عليه ولو بنسبة 50%، وفي النهاية هي اموال نقد اجنبي موجودة، وتمكننا من عمل ارصدة خارجية نستطيع ان نغطي بها تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج.


    ٭ بالنسبة للأموال المخصصة للصرافات هل هي كافية، حيث لاحظنا تجمهر المواطنين امام الصرافات؟
    ــ نعم الأموال كافية وربما زائدة عن الحاجة، ولكن الازدحام ناتج عن سببين، اولا ضيق الفترة الزمنية التي تعمل فيها الصرافات لتأخر استلام الاموال من بنك السودان، فعمل الصرافات يبدأ بعد الساعة الحادية عشرة، وعلى الصرافات أن تسلم الكشف باسماء المسافرين قبل الساعة الرابعة، وهذه هي الفترة التي ينحصر فيها عمل الصرافات، وهي فترة غير كافية لتغطية أكثر من مائة مسافر، بالاضافة الى ضيق المكان داخل الصرافة، لكن من ناحية اموال فهي متوفرة، وجل الصرافات تستطيع أن تأخذ كل حصتها المخصصة لها يوميا، واية صرافة تقول غير ذلك اعتبره كلاماً غير صحيح، والحصة تبلغ 100 الف دولار في اليوم بما يعادل مليوني دولار لكل الصرافات، وهذه المبالغ متوفرة بصورة يومية.
    ٭ ماذا تقول حول سياسة الاعتماد على اليورو بديلاً للدولار؟


    ــ الاعتماد على اليورو من ناحية عملة فهو عملة، ولكن منطقة اليورو تعاني بعض الاضطراب، بالتالي يمكن أن تنعكس علينا سلباً، ومن ضمن هذه السلبيات عدم استقرار سعر اليورو، بمعنى أن هبوطه مفاجئ وسريع وارتفاعه كذلك، فالمتعامل معه عرضة للخسارة السريعة، واحيانا ايضا عرضة للربح السريع، لكن المجازفة في ادخاره كبيرة، ولن يستقر اليورو في التعامل الا بعد أن تستقر منطقته ويصبح عملة يعتمد عليها في التداول اليومي.
    ٭ الناس يتحدثون عن انحسار مستويات الادخار في العملة الوطنية.. ما هي الاسباب في رأيك؟
    ــ كلما كان هناك ادخار كان هناك استثمار، فالعائد على الادخار عبر الجهاز المصرفي يمكن ان تكون نسبته بسيطة، لذلك يلجأ الناس للمضاربة في الدولار باعتبار انه اذا كان الاستثمار الخاص بعائد الودائع في البنوك والصناديق الاخرى مجزياً فإن المواطن يلجأ لهذا الجانب، لأن الودائع تعني الاستثمار، كما أن التضخم يجعل رأس المال يتآكل، فاذا كانت لدى الشخص نقود زائدة فمن الافضل له ان يقوم بشراء سلعة بدلاً من ادخارها، باعتبار ان السلعة يزيد سعرها أكثر من الوديعة، بالتالي الناس اصبحت تلجأ للادخار في السلعة التي تحقق ربحاً خاصة الذهب والعقارات والدولار.
    ٭ هناك إشكالية في تقدير حجم الكتلة النقدية من العملة الوطنية ومعظمها خارج الجهاز المصرفي.. ما هي الاسباب في تقديرك؟
    ــ النقود المتداولة عندما نخصم منها النقود في وزارة المالية وفي بنك السودان والبنوك التجارية، فإنها تعطينا نسبة النقود الداخلة في الجهاز المصرفي وليس الكتلة المتداولة، وكثير من الناس يدخرون بطريقتهم الخاصة بعيداً عن الجهاز المصرفي لبعده عن مناطق الإنتاج، بالاضافة الى قلة الوعي المصرفي لدى الناس.
    ٭ مسألة الاعتماد على تحويل النقود عبر الموبايل ماذا تقول عنها؟
    ــ هي جزء من عمل الجهاز المصرفي، واصبح الناس تستفيد من ذلك، ويمكن ان تعتبرها مهنة للعاطلين عن العمل، ومن مخاطرها أن الناس تركت الانتاج وأصبحت تبيع الرصيد، فالامة لن تتقدم الا إذا أصبحت منتجة أكثر من مستهلكة، ولا بد من توجيه الناس نحو زيادة الانتاج.


    ----------------

    خبير يحذِّر من ارتفاع جنوني في أسعار القمح خلال الموسم الحالي


    الخرطوم: «الصحافة»:

    على الرغم من تأكيد نجاح الموسم الشتوي بدرجة كبيرة لملاءمة الطقس، الامر الذي ساعد على نمو المحاصيل بصورة جيدة مع توقعات بوصول انتاجية الفدان لحوالى 12 جوالاً في المتوسط، وكانت الحكومة قد اعلنت عزمها شراء جوال القمح بسعر «150» جنيهاً باعتباره سعراً تركيزياً وذلك عبر البنك الزراعي، ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية حكومات الولايات وإدارات المشروعات الزراعية ووزارة الزراعة للتنسيق من اجل إنجاح حصاد الموسم الشتوي، وأعلن وزير الزراعة أن الدولة وعبر البنك الزراعي وإدارة المخزون الاستراتيجي ستقوم بشراء إنتاجية القمح بسعر الجوال «150» جنيهاً بوصفه سعراً تشجيعياً للمنتجين، غير أن المنسق القومي لمشروع القمح أنس سر الختم حذر في وقت سابق من الارتفاع الجنوني في اسعار القمح خلال الموسم الحالي، وقطع بحدوث فجوة مرتقبة فى القمح والخبز، واعتبر السعر غير مغرٍ وليس بالمجزي للمزارع، وتساءل من يشتري؟ وقال إن البنك الزراعي سيستلم مديونياته بالسعر المحدد، كاشفا عن ان الانتاج لا يزيد عن «300» الف طن، بينما الاحتياج يفوق مليوني طن، ووصف السياسات بالخطأ مما قلل المساحات المزروعة، وقال إن المشكلة ليست سعراً تركيزياً، بينما الأزمة المتوقعة اكبر من ذلك، حيث لا توجد كميات كافية، قاطعا بعدم مخرج من الأزمة. وزاد انها فرصة لليهود لرفع السعر والإلزام ببيعه نقدا للسودان، وقال إن القمح محصول دولة في المقام الاول، مما يستدعى ضرورة رفع الاعباء والجبايات التي أثرت على المزارعين بعد ان هجرت الاغلبية الزراعة وبحثوا عن بدائل اخرى. وزاد قائلاً ان القمح شهد تدهورا ملحوظاً خاصة بعد قرار وزير الزراعة الذي قضى بتخفيض المساحة المعتمدة لـ 450 الف فدان، فيما وصل الانتاج إلى 16%من الانتاج الكلي، وطالب سر الختم بمحاسبة كل من تسبب في تدهور زراعة القمح.

    ويرى خبراء زراعيون أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى تقليص المساحات المزروعة بالقمح ضعف التمويل وقلته عن الاحتياج الفعلي، الأمر الذي أدى إلى عزوف المزارعين من تطبيق الحزم التقنية، مما أدى إلى تدني معدلات الإنتاج. وطالبوا بضرورة معالجة الأسباب التي أدت لتقلص المساحات التي كانت تزرع بالقمح خاصة في المشروعات المروية القومية «الجزيرة، الرهد الزراعي، حلفا الجديدة، السوكي»، حيث كان مشروع الجزيرة لوحده في السابق يزرع نحو «400» ألف فدان بعد أن كان حجم زراعة القمح بالسودان تبلغ نحو أكثر من «800» ألف فدان، والإنتاج نحو نصف مليون طن متري، منها إنتاج مشروع الجزيرة وأراضي ولايتي الشمالية ونهر النيل التي تقع على النيل الرئيسي، مما أدى لانكماش في الإنتاجية وأصبحت لا تزيد عن 350 ألف طن متري، وهي تعادل 25% من حجم الاستهلاك المحلي، الأمر الذي جعل حكومة السودان تستورد الكميات التي تغطي الطلب الاستهلاكي.

    وقال نائب الأمين العام باتحاد عام مزارعي السودان عامر علي صالح إن هذا الموسم مبشر في الولاية الشمالية بخلاف المواسم السابقة، وأكد أن انخفاض درجات الحرارة ساعد على نجاح الموسم ورفع معدلات الانتاج، واوضح ان الحصاد بدأ في بعض المناطق ولم يبدأ في مناطق اخرى بسبب التفاوت في بدء الزراعة. وابان ان انتاجية الفدان تفوق 12 جوالاً في المتوسط، واكد نجاح محصول الفول المصري نجاحاً لم يشهده منذ خمسة اعوام، وقال ان متوسط انتاج الفدان يتراوح بين 10 ــ 14 جوالاً، الا انه كشف عن تقلص المساحات المزروعة بمحصول القمح لتخوف الناس من تأخير مواقيت التمويل والتحضير، الامر الذي ادى الى التوسع في زراعة البقوليات والمحاصيل الاخرى، واكد ان التمويل انساب بصورة جيدة، الا انه قال ان المشكلة التي واجهت الولاية هي عدم وجود الآليات الكافية للتحضير للزراعة في وقت مبكر، بالاضافة الى مشكلة كهربة المشروعات، خاصة الصغيرة التي تمثل 60% من المساحات المزروعة.

    ------------------

    انطلاق الملتقى التنسيقي لتنمية الموارد البشرية بالولايات اليوم
    الخرطوم: «الصحافة»

    يخاطب وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور عابدين محمد شريف صباح اليوم السبت بالمقر القومي للمعسكرات بسوبا، الملتقى التنسيقي لتنمية الموارد البشرية بالولايات، وبحضور وزيرة الدولة بالموارد البشرية الاستاذة هبة محمود صادق فريد، والامين العام للحكم اللامركزي بروفيسور الامين دفع الله، ومشاركة كل الوزراء المختصين ومشرفي الموارد البشرية بالولايات، واطمأن الوزير عابدين إلى الترتيبات لقيام الملتقى، مشيراً الى اهمية التنسيق والترتيب بين المركز والولايات لتحقيق الاهداف المرجوة من التدريب، ووضع خطط كبيرة وطموحة لتنفيذها تفجيراً للطاقات والاستفادة من المورد البشري الذي هو أساس التنمية المستدامة.
    ومن جهته قال الأمين العام للمجلس القومي للتدريب دكتور عمر عوض الله جعيد إن الهدف من الملتقى وضع السياسات والموجهات القومية للتدريب وفق برنامج علمي محكم، بالاضافة الى تحديد الاحتياجات التدريبية في الولايات، ومناقشة المعيقات والحلول للنهوض بالخدمة المدنية وتطويرها. وأعلن دكتور عمر أن هذا الملتقى سيكون دورياً برئاسة الوزارة وعضوية المشرفين على الموارد البشرية بالولايات.
    هذا وأكملت وزارة تنمية الموارد البشرية استعدادها للملتقى الذي سيحظى بمشاركة واسعة من مسؤولي تنمية الموارد البشرية بالولايات والمختصين والخبراء، كما يتناول المؤتمر العديد من الاوارق والمدولات المهمة، ويستمع الى تقرير عن برنامج التواصل مع الولايات الذي نفذته الوزارة، والوقوف على تقرير النفرة القومية للتدريب التي انطلقت في عدد من الولايات في الفترة الماضية، ومتابعة برنامج الزمالة وتنوير للمجتمعين بالملتقى الاول لتنمية الموارد البشرية، وسيتعرف الملتقى على الاختراقات التي قام بها المجلس القومي للتدريب في الفترة الماضية، وأبرزها رقم التدريب الوطني والنافذة الموحدة وتأهيل مباني المجلس وقرية المعرفة. وسيناقش الملتقى واقع التدريب في الولايات، وسيتم عرض تجربة ولاية الخرطوم في التدريب المهني.
    وفي سياق متصل طالب وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور عابدين محمد شريف راعي الملتقى لدى ترأسه اجتماع اللجنة العليا التحضيرية للملتقى امس بمقر الوزارة بالخرطوم، بأن يخرج الملتقى بالصورة المثلى، وتعهد سيادته بتنفيذ مخرجاته وتوصياته وادراجها ضمن الاجندة المهمة لسياسات ومستقبل الوزارة.


    ارتفاع في أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة
    الخرطوم: انتصار حسين
    كشفت الجولة التي قامت بها «الصحافة »عن ارتفاع في اسعار الاقمشة والملابس الجاهزة، وقال التاجر على حسن إن أسعار الاقمشة الايطالية والصينية مرتفعة بينما اسعار السودانية متوسطة، كما تشهد الملابس الرجالية ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر القميص 25 جنيهاً، ويتراوح سعر البنطلون ما بين 30 ــ 35 جنيهاً، ويبلغ سعر القميص لدى الباعة المتجولين 18 جنيهاً والبنطلون ما بين 20 ــ 25 جنيهاً، وكشف عن ضعف الإقبال على الشراء، اما في ما يتعلق بالملابس النسائية فقد كشف التاجر محمد عبده ان هناك اقبالاً عليها خاصة من قبل الطالبات بالجامعات، وقال إن سعر «الاسكيرت» 35 جنيهاً و «البلوزة» 25 جنيهاً، اما سعارهما لدى الباعة المتجولين فسعر «الاسكيرت» 25 جنيهاً و «البلوزة» 18 جنيهاً، وبلغ سعر الجلباب النسائي 12 جنيهاً لدى الباعة المتجولين، والرجالي سعره 18 جنيهاً، وقال إن اسعار الملابس الاطفالية اصبحت أغلى ثمناً من النسائية، حيث يتراوح سعر اللبسة الكاملة ما بين 70ــ 72 جنيهاً، بينما سعر اللبسة النسائية الكاملة يتراوح بين 50 ــ 55 جنيهاً، واكد التاجر يوسف الرحمة ان اسعار الاحذية تختلف على حسب الماركة والموضة، مشيرا الى ان اسعار الاحذية شبه ثابتة، حيث يتراوح سعر الحذاء المقفول ما بين 20ــ 30 جنيهاً، واضاف ان اسعار الاحذية الرجالية أغلى من النسائية، حيث يصل سعر الحذاء المقفول احيانا الى 170 جنيهاً، الا انه اكد ان هذا النوع يعيش لفترة طويلة، مشيرا الى ان سعر الاحذية العادية يبدأ من 50 جنيهاً فما فوق. وابان ان اسعار الاحذية الاطفالية متوسطة تتراوح بين 13ــ 20 جنيهاً، مؤكدا ضعف القوة الشرائية.
    وفي داخل محل للعطور التقينا التاجر مصطفى صلاح الذي اكد ان اسعارها ثابتة، وقال ان اكثر العطور شراءً هي النسائية خاصة عطور العروس، بالاضافة لمزيلات العرق. واكد ضعف الاقبال على العطور الرجالية.

    ارتفاع كبير في أسعار الخضروات وانخفاض في الفواكه
    الخرطوم: محمد عبد الحليم


    كشفت الجولة التي قامت بها «الصحافة» على الاسواق عن توالي الارتفاع في اسعار السلع بصورة يومية، وقال التاجر حسن ابراهيم صاحب ملحمة إن اسعار اللحوم تتصاعد بصورة يومية، الامر الذي اضعف القوة الشرائية. واوضح ان سعر الكيلو من لحوم الابقار 24 جنيهاً والضأن 32 جنيهاً، وتوقع أن تتواصل الزيادة في الاسعار، كما اشار الى ارتفاع كيلو الفراخ ليصل إلى 19 جنيهاً، واكد زيادة الضرائب المفروضة على التجار، بالاضافة الى ارتفاع تكاليف الترخيص، وقال ان المواطن يتحمل مع التجار هذه الاعباء.
    وتشهد أسعار الخضروات زيادة كبيرة، حيث وصل سعر صفيحة الطماطم الى 75 جنيهاً بدلا من 50 جنيهاً، وجوال العجور 65 جنيهاً بعد ان كان 40 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات بدلا من جنيه ونصف الجنيه، الا انه اشار الى انخفاض كبير في اسعار البرتقال، حيث اصبح سعر الكرتونة 25 جنيهاً بدلا من 40 جنيهاً، واكد ان هناك زيادة في اسعار المانجو بنسبة 50%، حيث ارتفع سعر الكرتونة من 35 جنيهاً الى حوالي 70 جنيهاً، وتشهد اسعار التمور ارتفاعاً ملحوظا، حيث بلغت سعر جوال القنديلة 200 فبعد أن كان يباع بحوالى 500 جنيه، ووصل سعره الى 700 جنيه، وارتفع سعر البركاوي من 320 جنيهاً الى 430 جنيهاً للجوال، اما العجوة فقد ارتفع سعر الكرتونة من 18 جنيهاً الى 25 جنيهاً.
    وفي داخل احد محال العطارة اشتكى التاجر الرشيد من ارتفاع الاسعار، وارجع هذا الامر الى عدم الرقابة على السوق من قبل الجهات المختصة، وقال: على الرغم من ادعاء التجار ان الارتفاع ناتج عن ارتفاع سعر الدولار، الا انني اعتقد ان هذا الامر ليس بالسبب الرئيس.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

30-04-2012, 08:10 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    آلية تخفيف أعباء المعيشة..البحث عن مخرج


    الخرطوم: إقبال عمر العدني


    على الرغم من الآليات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار الذي شهدته السلع الاساسية وضربت على ضوئه موجة الغلاء كافة مستلزمات الحياة المعيشية وسط حالة من عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق، وظلت موجة غلاء الأسعار التي اجتاحت كل الأسواق، وارتفاع الأسعار (سيد الموقف)، ما تبعتها صعوبة معيشية الأمر الذي اضطر المواطن الى البحث عن بدائل لمواجهة غلاء المعيشة، وبالمقابل أيضاً لجأت الحكومة الى التدخل لمحاربة الغلاء عبر قرارات عديدة من مجلس الوزراء الاتحادي، واخرى من حكومة ولاية الخرطوم التي شملت معالجاتها العودة الى الجمعيات التعاونية، وفتح مراكز للبيع المخفض بالاسواق المحلية، قبل ان تفشل الاخيرة واغلقت مراكز غير ان حكومة الولاية تتابع معالجاتها والتي يراها الخبراء والمختصون غير مجدية لضعف الآليات الرقابية والتنفيذ حيث دشنت أمس محلية الخرطوم بداية توزيع السلع الاستهلاكية بالأسعار المخفضة بهدف تركيز الاسعار وذلك جراء المعالجات الاسعافية على الاسعار.
    إلا إن عادل ميرغني نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم قال لـ(الأحداث) امس إن هنالك اتفاقاً بين الشركات والجهات المنتجة للبيع بسعر التكلفة دون تكبد خسائر لتلك الشركات كتجربة لحل مشكلة غلاء المعيشة لكنه استدرك قائلاً زيادة الدولار للمرة الثانية جعلت فوضى وزيادة اخرى في السوق لا مبرر لها، واستنكر ان تكون سياسة التحرير تمنٍ للتجار، وطالب الدولة بتدخل عاجل وان تجد حلاً للسلع الإستراتيجية. وقال سياسة التحرير طبقت خطأ واكد ان الآلية تحتاج الى مراقبة ومتابعة حتى تصل للمواطن، وأكد ان سعر الدقيق كما حدده البنك المركزي مما يؤكد بأنه ليس هنالك ضرورة تجعل سعر الردة يرتفع من (18) جنيهاً الى (40) جنيها، وقطع بأن الأرباح التي تجنيها تلك الشركات تمثل ما بين (7،8%) في بعض السلع بينما الارباح التي أدت الى ارتفاع الأسعار وضعها تجار التجزئة وتمثل (20%) في التجربة السابقة، مشيراً الى وجود قانون لحل المشكلة لكنه اعتبره ضعيفا.


    وقال بروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادي إن مشكلة ندرة السلع وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة والذي يجعلها خارج متناول يد المستهلك تستدعي إيجاد حلول عملية لمشكلة الغلاء، مشيراً الى أن التعاونيات من ضمن الحلول الأساسية لتوفير السلع بأسعار معقولة، واضاف بوب فى حديثه لـ(الأحداث) امس عودة التعاونيات كحل من الحلول الممكنة لمحاربة الغلاء، يتطلب إعادة هيكلة إدارية لهذه الجمعيات التعاونية وللجهات التي تتحكم خاصة وأن مواطن الخلل ما زالت موجودة، ولم يحدث تغيير إداري حقيقي يدفعنا الى افتراض نجاحها، فعدد المنافذ لن يكون كافياً والتكلفة الاقتصادية لإنشاء هذه المراكز ستكون عالية، وقنوات التوزيع فيها ستكون مختلة إذا لم تكن منافذ البيع التي تم عملها شاملة للجميع وذلك لوجود نفس العيوب والإخفاقات التي شابت التعاونيات والمراكز البيع المخفض ستشوب الآلية. وطالب بوب بإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية بالكامل لضمان إنسياب السلع بأسعار تكلفة الانتاج وتوفيرالكميات الكافية من هذه السلع في الأسواق .


    من جهته شدد الخبير الاقتصادي د. ميرغني بن عوف في حديثه لـ(الأحداث) امس على ضرورة ان يكون توزيع السلع في كافة مناطقه وجود المواطن حتى لا تكون عبارة عن حملة اعلانية دعائية فقط كما في مراكز البيع المخفض التي فشلت تجربتها إذ إن هذه المراكز عرضها قليل للسلع الضرورية وبعيدة عن مناطق الاستهلاك، وأضاف فإذا اراد المستهلك ان يذهب لها سيدفع ضعف الزيادة أي دون جدوى تم انشاؤه حيث لن توزع بمناطق الحوجة والاستهلاك مما جعل اثرها ضعيف على تركيز الأسعار وتوفير السلع بجودة عالية واسعار مناسبة، ورأى أن حل المشكلة يستدعي ضرورة جمعيات تعاونية ضخمة في محليات مختلفة وان تكون لها اسواق كبيرة تعرض مختلف السلع وبأسعار اقل من سعر السوق، وتوقع أن تكون تلك الجمعيات مصدر إيراد للمحليات في المستقبل وتساهم في ان تكون نافذة بيع لمنتجات الخريجين في المناطق المختلفه، واضاف أن المراكز التي انشئت للبيع المخفض أخيراً عشوائية العمل وذلك لعدم الدراسة والتخطيط لها لتحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله، وقال إن ذلك يتطلب عملاً رسميا ومخططاً له بواسطة خبراء مؤهلين لمحاربة الغلاء والارتفاع الذي ضرب الاسعار، مبيناً أن الحل في الرجوع إلى الجمعيات التعاونية واعادة تأهيلها وتأسيس الضوابط والقرارت التابعة لها للحد من ارتفاع السلع وتوفيرها وذلك وفقاً لخطط واستراتيجيات للمساهمة في حدة الفقر وتخفيض الاسعار، متخوفاً من فشل التجربة، وزاد الآليات واللجان تقلل من الدور الذي أنشئ من أجلها.


    إلا أن زينب ابراهيم عمر مواطنة بالثورة تقول في حديث هاتفي لـ(الأحداث) امس إن توزيع السلع غير مجدٍ، عازية ذلك لعدم وجود مراقبة، واعتبرت الأمر تخديراً للمواطن وتظل الاسعار كما هي، قاطعة بفشل التجربة والتي يبقيها تجربة افتتاح عدد من مراكز التوزيع المخفض بعيدة المواقع جعلت المواطن يعاني من ارتفاع الاسعار. في الوقت الذي تبعد فيه مواقع مراكز التوزيع مسافات يستطيع المتجه نحوها أن يبيع بما يدفعه للوصول بالأسعار العادية مما جعل المواطنين يتذمرون من تلك المراكز ويقاطعونها ويلجأون الى البيع بأسعار مرتفعة بعد أن وجهت الولاية حملتها بهدف إعلانها امتصاص غلاء الكثير من السلع الاستهلاكية، فحالياً أسعار الدواجن وأغلب السلع التي فتحت اليها مراكز في أسواق الخرطوم مرتفعة لضعف آليات الرقابة الحكومية .
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-05-2012, 09:47 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)




    (39) حالة اعتداء على المال العام بقيمة (5,208,043) جنيهاً

    البرلمان: محمد بشير

    أزاح تقرير بوزارة العدل الستار عن إحصائيات نادرة، كاشفا عن تلقي العدل (183) طلباً لرفع الحصانة عن حامليها و(4590) مطالبة مدنية ضد أجهزة الدولة. وأفصح عن تصفية (110) شركة حكومية وإيقاف (96) اسم عمل، وفسخ (61) عقد شركة، بجانب إيداع (157) رهنا مع صياغة (8,372) عقدا حكوميا، وفتحت النيابات العامة (731295) دعوى جنائية وفتحت النيابات المتخصصة (67621) دعوى جنائية. وحوى التقرير الذي تلاه وزير العدل محمد بشارة دوسة أمام البرلمان أمس أرقاما ورصدا دقيقا لحالات الاعتداء على المال العام والفساد، شملت أسماء المتهمين وموقفهم القضائي والتي قال بأنها بلغت (39) حالة بإجمالي (5,208,043) جنيهاً،

    أحالت نيابة الأموال العامة (18) حالة منها للمحكمة، صدرت أحكام في (9) منها و قيمتها (1,809,718) جنيه فضلا عن وجود (9) حالات أخرى أمام منضدة القضاء و قيمتها (1,857,463) و(4) حالات ما تزال قيد التحري أمام النيابة تبلغ قيمتها (1,031,575) بجانب (3) حالات رهن التحري لهرب المتهمين وعدم تمكن السلطات من القبض عليهم وتقدر قيمة الأموال بحوزتهم (158.414) جنيها. ودافع دوسة عن وزارته ومنسوبيها بعد أن وجه أحد النواب هجوما قاسيا على ديوان النائب العام واصفاً إياه بأنه أكبر ظالم للخدمة المدنية في السودان لجهة تحول المستشارين المنتدبين لتلك الجهات إلى مديرين بدلا عن موظفين في الخدمة، معتبرا ذلك اختراقا للخدمة المدنية قال بأنه يتسبب في إصابتها بمقتل.

    ليدافع دوسة مؤكدا أن أولئك المستشارين يعملون وفق قانون الوزارة وأن الأجهزة الحكومية هي من تطلب انتدابهم، ملوحا في الوقت ذاته بسحبهم حال طالبت الأجهزة الحكومية بذلك، مطالبا النائب البرلماني سحب وصفه لوزارة العدل بـ(الظالمة) وقال بأن مهمة العدل ليست سهلة وأنهم يكتوون بها ولا يدرون إلى أين تسير بهم. وفي السياق كشف دوسة أن الأسبوع القادم سيشهد حركة تنقلات واسعة وشاملة لكل الإدارات الخاصة بوزارة العدل


    -------------



    توفير السلع الضرورية.. العبرة في التنفيذ


    الخرطوم: عايدة قسيس :


    ما أعلنته وزارة المالية في اجتماعها باتحاد المصارف وشركات الاتصالات من تمويل عجز الموازنة للعام الجاري من موارد حقيقية بينها خفض الانفاق الحكومي دون اللجوء والاستدانة من الجهاز المصرفي الذي فيه تداعيات سالبة تكمن في زيادة معدلات التضخم بجانب توفير كافة السلع الضرورية كالوقود والسكر والدقيق والأدوية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطن، يجد القبول والاستحسان من كافة الاطراف سيما المواطن الذي يعاني ما يعاني من ويلات ارتفاع تلك السلع الضرورية. ولعل الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد ومساندة الشعب للدولة في انتصاراتها في استرداد هجليج كان من الضروري أن تطلق وزارة المالية ووزيرها تلك القرارات والاجراءات التي في حال أن تم تنفيذها تنزل بردا وسلاما، ولكن التخوف من أن تكون عبارة عن مسكنات وبنج موضعي فتمويل عجز الميزانية من موارد حقيقية من خلال خفض الانفاق الحكومي في ظل ما أعلنه وزير المالية بأن ميزانية الدولة ميزانية حرب فإن تنفيذ ما يصبو اليه يصبح صعبا لجهة أن الحرب ودعمها تحتاج إلى ميزانيات مفتوحة وضخمة،

    هذا غير أن الدولة وقبل أحداث هجليج لم تكن مواردها كافية ما يجعل من المحال تخفيض الانفاق الحكومي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكدوا على مقدرة وزارة المالية على توفير السلع الضرورية لجهة أنها من الاولويات من خلال توفير النقد الاجنبي. مستحسين تمويل الدولة للموسم الزراعي، مع استمرار إعفاء مدخلات الانتاج بجانب استيراد سكر وقمح من غير رسوم. ومن المؤكد أن توفير النقد الاجنبي لاستيراد السلع الضرورية من شأنه أن يحدث استقرارا اقتصاديا وتحسينا لأوضاع المواطنين الذين يشتكون من الغلاء الذي أصبح غير محتمل.
    وأكد مسؤول سابق بوزارة المالية فضل حجب اسمه مقدرة وزارة المالية على توفيرالسلع الضرورية، قاطعا في حديثه أمس لـ(الاحداث) بأن السلع الضرورية ستأخذ الاولوية من خلال توفير العملات الحرة، لافتا إلى أن الدولة اشترت كميات من القمح وخزنته. وقال فيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية من خلال تقليل الانفاق أكد على أنها تعني تقليل العجز لجهة أن التمويل يأتي بعد العجز ما يعني أنها غير محتاجة للتمويل وستوفر عملات حرة من خلال طرح أوراق مالية في اشارة إلى موافقة دولة قطر على شراء سندات وأوراق مالية، بجانب ما أعلنته وزارة النفط من أنها ستزيد انتاج النفط بنهاية العام بواقع (60) ألف برميل فضلا عن التزام النفط بأن تعاود هجليج بعد أسبوعين في إنتاج النفط. وجدد عز الدين على أن المالية من شأنها أن توفر العملات الحرة لاستيراد السلع الضرورية فقط سيعتمد ذلك على السعر العالمي باعتبار أن السلع مستوردة.


    لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم دكتور محمد الجاك أكد على أن هنالك تناقضات واضحة في تصريحات وزير المالية الآن حول توفير السلع وتمويل العجز من موارد حقيقية، وما أعلنه خلال الفترة الاخيرة حيث أكد من خلاله على أنه سيحول الموازنة إلى موازنة حرب ما يعني أن كل الموازنة ستوجه لدعم الحرب، وأن الموازنة ستكون مفتوحة لذلك، وأنها استثنائية، وعليه فلا يمكن الحديث عن أداء اقتصادي سليم ومشروعات تنمية أو تحسين المعيشة في ظل موازنة حرب ما يتنافى تماما مع التصريحات الحالية، لافتا في حديثه لـ (الأحداث) بأن تصريحات وزير المالية قصد منه مردود سياسي لجهة أن الشعب السوداني أيد وناصر الحكومة في انتصاراتها في استرداد هجليج وساندته وعليه فإن الظروف لا تحتمل أن يحدث الرجل عن ارتفاع في الاسعار أو أن يوقف الدعم لجهة أنه سيكون له مردود سياسي سالب لذلك فإن الوضوح في هذه الحالة مهمة جدا. وقال الجاك إذا ما نظرنا إلى وضع البلاد حتى ؟إذا لم يكن هنالك احتلال لهجليج وإيقاف النفط والنفقات التي ارتفعت لذلك الهجوم فإن موارد الدولة كانت قاصرة على تغطية النفقات العادية في ظل كثر الحديث عن أن العجز في الموازنة متزايد.


    وأردف قائلا إن كان ذلك في الظروف العادية فلا يعقل ما يقوله المسؤولون بأن وزارة المالية قادرة على سد العجز في الموازنة في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية كانت تتميز بعجز واضح، لافتا إلى أن حتى المعالجات التي كان من المتوقع أن تحد من العجز أصبحت غير ممكنة كالقروض من الدول لجهة أن القروض تمنح للمشروعات التنموية وفي حال الحرب فلا شك أنها ستوجه للحرب وعليه فإن الحصول عليها صعب، مضيفا أن التدابير التي وضعت لدعم القطاعات الانتاحية الحقيقة قبل أحداث هجليج والاعتماد عليها كمصدر للايرادات فإنها وجهت في الوقت الحاضر إلى موارد لدعم الحرب ولم تكن هنالك ايرادات توجه للتنمية الانتاجية لذلك فإن الانفاق الحكومي الذي خفضته المالية بنسبة في تقديرنا بسيطة الآن الانفاق يفوق ما توفر من خفضه سابقا لجهة أن تمويل العمليات الحربية لا حدود له وعليه فأنت أمام بند للانفاق مفتوح فكيف تتحدث عن تخفيض الانفاق كمورد تعول عليه في تمويل عجز الموازنة، مجددا على أن الحديث عن تحسين الاداء الاقتصادي في ظل ظروف استثنائية لا يمكن وما يعلنه وزير المالية فيه كثير من التناقضات.


    غير أن وكيل وزارة المالية الاسبق شيخ المك أقر بأن الموازنة فيها مشاكل عصيبة لجهة أنها جاءت في ظروف صعبة لسد العجز في الموازنة. وقال الشيخ لـ (الأحداث) إن الامر ازداد سوءا بعد عدم الحصول على ايجار انابيب النفط من الجنوب فضلا عن اعلان الحالة الامنية ما يتطلب صرفا أمنيا وعسكريا كبيرا، لافتا إلى أن كل ذلك يحتم عليه أخذ إجراءات تقشفية كبيرة تتمثل في خفض الانفاق الحكومي العام، مشيرا إلى أن الخفض المعني ليس الحوافز والمكافآت وانما التعيينات الجديدة وخلق وظائف بجانب التشديد على منع تجنيب الوزارات المعروفة للايرادات التي تقدر بنحو ملياري جنيه، مشددا على رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني باتخاذ إجراءات صارمة نحو تلك الوزارات. واعتبر الحصول على قروض من الخارج لسعد العجز غير كافية وحلول مؤقتة، لافتا إلى ضرورة فرض ضرائب على مبيعات الذهب بجانب فرض قيمة مضافة على السلع والخدمات الضرورية.


    --------------


    التاريخ: 2-مايو-2012 العدد:1
    626 أقتصاد تاريخ اليوم: 02-مايو-2012

    وزير النفط يطمئن الشعب السوداني:
    هجليج: متحرك إعلام النفط
    أكد وزير النفط عوض أحمد الجاز أن عمليات إعادة إعمار حقل هجليج تسير بالصورة المطلوبة، مبيناً أن إعادة ضخ النفط ستكون قريباً على يد شباب السودان الذي وصفه بالثروة القومية، مؤكداً أن العمل يتواصل بالليل والنهار جاء ذلك خلال الرسالة الصوتية التي بعثها من هجليج مطمئناً الشعب السوداني على مستقبل النفط بالبلاد. وقال كل مجهوداتنا وفاء للوطن والشعب السوداني. مبيناً أن نصب العداء للسودان ومحاولات انهزامه اقتصادياً وفقدانه لثروته النفطية ظلت منذ أن نجح أبناء السودان في أن يكون ضمن الدول المنتجة للنفط، مؤكداً عزمه على مواصلة مسيرة الانتاج رداً على أعداء الوطن. وأكد الجاز أن مسيرة النفط ماضية حتى ينعم السودان بخيراته النفطية ولن نتخاذل أو نتهاون في إعادة البناء والتعمير. منبهاً إلى ضرورة تضافر الجهود لأجل إعادة ما دمرته الحرب.
    ++++++++++++++++++++++++
    وقوف على التقانات
    الحديثة بمشروع السليت :
    الخرطوم: الأحداث
    أكد رئيس مجلس الإدارة لمشروع السليت الزراعي الوسيلة حسن أن مشروع السليت يعتبر مشروعا نموذجيا في تطبيق التقانة الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. مشيرا إلى أن كادر مشروع السليت يعمل بكفاءة علمية عالية. جاء ذلك لدى مخاطبته أمس وفد الولايات من الأمانة العامة للنهضة الزراعية برئاسة بابكر حمد منسق رفع الانتاجية بالنهضة الزراعية لدي زيارته للمشروع. ومن جانبه قال د. بابكر إن الزيارة تأتي بغرض الوقوف على التقانات الحديثة ولنقلها إلى الولايات لتطبيق هذه التقانات بالمشاريع الأخرى. وأشار بابكر أن هذه الزيارة تأتي أيضاً للوقوف على كيفية إدارة البيوت المحمية والتقانات المستخدمة فيها بحيث ينتج المشروع انتاجية كافية لسد الحاجة وقت ندرة الخضر والفواكه.
    ++++++++++++++++++++++++
    بدء تنفيذ مشروعات
    الشراكة بين ولاية الخرطوم وجياد :
    الخرطوم: الأحداث
    بدأت ولاية الخرطوم الخطوات العملية لتنفيذ الشراكة المتعددة مع مجموعة جياد الصناعية حيث استعرض اجتماع مشترك بين الجانبين اليوم برئاسة المهندس صديق محمد علي الشيخ والي الخرطوم بالانابة بحضور عدد من وزراء الولاية وإدارة مجموعة جياد الصناعية موقف جياد في توفير وسائل نقل وميني بص لأصحاب الحافلات بتكلفة تتناسب مع مقدراتهم المالية كما تم البحث مع مجموعة جياد لتوفير 400 بيت محمي للزراعة وحظائر للدواجن ومجمعات لحظائر الانتاج الحيواني مجهزة بالخدمات البيطرية ومخازن للأعلاف بمحليات الولاية السبع. وأمن الاجتماع على قيام جياد بتنفيذ مشروع خط مياه عد بابكر بطول 309 كيلو متر وتنفيذ مشروع عمل ورش متحركة ثلاثية الأرجل لصيانة شبكات المياه. كما تم الاتفاق مع جياد لتقديم عروض لمواعين النقل النهري منها مراكب صيد صغيرة ومواعين نقل نهري سياحي بسعات مختلفة.
    ++++++++++++++++++++++++
    وزير المالية يخاطب
    مؤتمر المحاسبة الأول :
    الخرطوم: الأحداث
    يخاطب وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود اليوم بقاعة الصداقة مؤتمر المحاسبة الأول تحت شعار (دور المحاسبة في اتخاذ القرار والرقابة) الذي ينظمه مركز الأولي للدراسات المالية والمحاسبية. وقال مقرر المؤتمر الدكتور مصطفى نجم البشاري مضيفا بأن الموتمر يشارك فيه خبراء المحاسبة والمحللون ومديرو البنوك و الشركات والمديرون التنفيذيون والماليون ومديرو المراجعة ومديري إدارة المخاطر من داخل وخارج السودان كما ستكون هنالك ورش عمل مصاحبة للمؤتمر. موضحا أن الموتمر ستقدم فيه عدد من أوراق العمل حول التأهيل المهني ودوره الفعال في رفع كفاءة القطاع المالي وأفضل الممارسات العالمية في مجال التدقيق ومكافحة الاحتيال. وتقدم ورقة حول دور المحاسبة في اتخاذ القرار والرقابة وورقة عن مكافحة الفساد المالي.
    +++++++++++++++++++++++++++
    افتتاح فرع المركزي بكادوقلي :
    الخرطوم: الأحداث
    أعرب مسئولون بولاية جنوب كردفان عن ارتياحهم البالغ لبدء أعمال فرع البنك المركزي بعاصمة الولاية كادقلي. ورحب والي الولاية بالانابة وزير المالية حافظ محمد سوار بافتتاح فرع البنك واصفا الحدث بأنه انجاز لا يقل عن ما تحقق من انجازات على جبهات القتال. مشيدا ببنك السودان المركزي ورعايته لأسلمة النظام المصرفي. داعيا إلى تكريس الصيرفة الاسلامية عبر فرع البنك المركزي بالولاية. كما أكد أن النشاط التجاري بالولاية يستحق توفير خدمات مصرفية متنوعة بما فيها خدمات الصادر، مؤكدا أن تجار ولاية جنوب كردفان قادرون على ممارسة نشاط التصدير مثلهم مثل رجال الاعمال في الخرطوم. واستبشر بما سيحققه وجود فرع للمركزي من توفير لخدمات التمويل الاصغر الذي يستهدف صغار المستثمرين كسراً للقاعدة القديمة التي كانت تقصر التمويل المصرفي على رجال الاعمال والمقتدرين ماليا. من جانبه أكد رئيس المجلس التشريعي للولاية ابراهيم بلندية أن افتتاح الفرع يمثل نقطة تحول كبرى وفاتحة خير لإنجاز مشروعات التنمية وحل مشكلات السيولة وتنمية مواطن الولاية عبر التمويل الاصغر، مشيرا إلى أن الولاية سعت بشدة لدى المركز ورئاسة الجمهورية خلال السنوات الماضية لفتح فرع للبنك المركزي واعتبره واحداً من الاحلام الكبرى التي تحققت لهم.



    - صحيفة الأحداث ©2009

    ---------------------



    التاريخ: 2-مايو-2012
    العدد:6744 أقتصاد تاريخ اليوم: 02-مايو-2012




    ارتفاع سعر الاسمنت ..الطن إلى 550 جنيهاً والتجار يعزونه إلى الرسوم والفيرنس

    الخرطوم : عاصم اسماعيل :

    شهدت سلعة الاسمنت استقرارا دام لسنوات بعد ان توفرت السلعة من خلال المصانع المحلية وانخفض سعره الى اقل من 400 جنيه للطن الواحد، الا ان موجة الارتفاع الاخيرة طالت هذه السلعة وعملت على رفع سعر الطن الى اكثر من 550 جنيه للطن فى وقت مرت فيه مراحل صناعة الاسمنت بمراحل متعددة منها ارتفاع سعر الفيرنس لتشغيل المصانع بجانب الرسوم التى تفرض عليه بجانب ارتفاع تعرفة الكهرباء ،كل تلك العوامل تجعل هذه السلعة غير مستقرة تماما وتتعرض لهزات وعوامل تجعل من اسعاره تهبط وتصعد وفقا للمتغيرات الجانبية التى تؤثر فيه بشكل مباشر برغم وفرة الخام الذى يصنع منه الاسمنت وبرغم كثرة المصانع الموجودة فى البلاد.
    وبالطبع فإن استيراد الفرينس بسعر الدولار فى السوق الموازي الذي بلغ ستة جنيهات كانت مبررا لأن يرفع سعر الاسمنت الذي كان يأمل السودان أن يصدر للخارج لاستجلاب عملات حرة بعد أن شكلت فاتورته في السابق ضغطا كبيرا على النقد الاجنبي اثر سلبا على قطاع البناء والمقاولات ، وحتما فإن بعد الاستقرار الذي شهده القطاع لفترة ليست بالقليلة وفجاءة ارتفاع سعره مجددا بالاسباب التى يرى العاملون فى الحقل له انعكاسات وتبعات سالبة على قطاع الاسمنت خاصة وأن الكل كان يتوقع أن تتم عمليات تصديرالفائض والبالغ ( 4.5) ملايين طن خلال العام المنصرم 2011م وليست كما تسعى الدولة اليه الآن في اتجاه لفك باب استيراد الاسمنت لتغطية السوق المحلية لارتفاع اسعاره بالاسواق المحلية بصورة وصفت بغير المبررة ، فقد شهد قطاع الاسمنت خلال العام 2011م استثمارات جديدة بولاية نهرالنيل حيث تم ترخيص ( 7) مصانع جديدة فى مجال الاسمنت برأسمال فاق المليارى دولار،بدأ منها مصنع السلام للاسمنت يدخل دائرة الانتاج قبل عام بينما دخلت ( 4) مصانع جديدة ( إحكام وبربر والشمال وعطبرة الخط الرابع) ليقفز الانتاج من الاسمنت من ( 300) الف طن فى العام بمصنعى اسمنت ربك وعطبرة الى ( 7) ملايين طن اسمنت فى العام بزيادة ( 4.5) ملايين طن على الاستهلاك المحلى البالغ نحو( 2.5) مليون طن.
    ودافعت مصانع الاسمنت عن ارتفاع اسعار الاسمنت ، وقطعت في حديثها حسب مصادر مطلعة بمصانع الاسمنت فضلت حجب هويتها بأن ارتفاع الاسعار في الاسمنت مبرر لجهة أن الدولة رفعت يدها عن الفيرنس وتركت استيراده لاصحاب المصانع الذين يكتون من استيراده بالعملات الحرة من السوق الموازي والذي تجاوز فيها سعر الدولار الستة جنيهات ، وكشف صاحب مصنع للاسمنت فضل عدم ذكر اسمه بأن سعر الطن من المصنع ارتفع من ( 450) الى ( 470) جنيه ، قائلا إن السعر يخضع للترحيل بجانب الرسوم التى تفرض عليه ليصل الى الخرطوم باسعار عالية جدا الا أنه رجع متهما التجار في احداث الارتفاع ،قائلا إن الارتفاع بواقع ( 20) جنيه على الطن وأن التجار يرفعونه لاكثر مما يتطلب بجانب تخزينه لرفع الاسعار ، مؤكدا على أن التجار قاموا بتخزين الاسمنت لرفع سعره حيث شهدت الاسواق شحا في الاسمنت بينما هى متوفرة بالمصنع، وقطع بأن المصانع اصبحت لا تعمل بطاقتها القصوى.
    فيما اشار تجار الاسمنت بسوق الاسمنت بالسجانة أن استيراد الفيرنس بالعملات الحرة مع ارتفاعه بجانب الاحداث الاخيرة على حقل هجليج النفطي كان سببا في رفع اسعار الاسمنت،وأكدوا بأن الاسعار ارتفعت بصورة وصفها بالكبيرة حيث ارتفعت بواقع ( 110) جنيه على الطن فجأة دون تدرج ،وقالوا إن استيراد الفيرنس من الخارج من موارد المصانع الخاصة دون السعر الرسمي للدولار زاد من تكلفة الانتاج بجانب أنها جعلت المصانع لا تعمل بطاقتها القصوى واكتفت على وردية واحدة ما ادى الى تدني انتاجية المصانع من الاسمنت.
    ويرى رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الغرف الصناعية المهندس الحاج يوسف المكى بأن المصانع ليست لديها ضلع في ارتفاع الاسعار لجهة أن الحكومة رفعت يدها من استيراد الفيرنس ،لافتا الى أن استيراد اصحاب المصانع للفيرنس من السوق الموازي بواقع ستة جنيهات بعكس ماكان في السابق بواقع ( 2.5) جنيه للدولار ، وعاب على الولايات المنتجة للاسمنت بفرضها رسوماً وضرائب عديدة على الصناعة في الوقت الذى تدفع فيه المصانع الزكاة والضرائب وتشغل عمالة ،قائلا إن الولايات اصبحت تغطي احتياجاتها من الايرادات من مصانع الاسمنت في الوقت الذي فيه كافة المواد الخام للصناعة محلية ومتوفرة.
    وفيما يتعلق بفك حظر استيراد الاسمنت وتأثيره على الصناعة الوطنية قال كل دول العالم اصبحت قوية بعد أن اكتفت من الاستيراد واعتمدت على صناعاتها المحلية ومن ثم فتحوا باب الاستيراد ، وقال الحاج بأن الاسمنت من السلع الاستراتيجية السبعة التى تعتمد عليها الدولة في جلب عملات حرة ، وأن العالم كله يدعم الاسمنت إلا فى السودان تفرض على السلعة رسوم ، مشيرا الى ارتفاع تكلفة الكهرباء والفيرنس مقارنة مع اثيوبيا ومصر والسعودية ، وقطع بأن اغلب المصانع العاملة في مجال صناعة الاسمنت لا تعمل بطاقتها القصوى ولكنها تعمل حسب احتياجات السوق لارتفاع تكلفة الانتاج المحلي ما يجعلها غير قادرة على التنافس.
    ودعا رجال الاعمال الى اهمية فتح باب الاستيراد في حال أن رفضت المصانع تخفيض الاسعار لفك الضائقة على المواطنين ، مؤكدين أن ارتفاع اسعار الدولار اثر على المصانع المحلية خاصة وأنها تستورد الفيرنس من السوق الموازي ، قائلين إن سعر الطن عالميا بواقع ( 60) دولار وان الدولة في حال أن قررت فك الاستيراد ورفع الجمارك التى فرضت على الاسمنت المستورد لحماية المحلي سيجعل منافسة المحلي أمرا محالا ما يتطلب من المصانع المحلية التراجع من ارتفاع الاسعار والاستفادة من الميزات الممنوحة له .
    وكان من المتوقع ان تشهد عائدات صادرات البلاد من الاسمنت نحو( 600) مليون دولار بتصديرالفائض من الاسمنت البالغ نحو( 4.5) ملايين طن الى دول الجوار ،لكن اصحاب المصانع رهنوا نجاح عمليات تصدير الاسمنت باجراء بعض المعالجات التى تسهم فى تخفيض تكلفة الانتاج خاصة مراجعة فاتورالكهرباء،وتخفيض تكلفة الترحيل من المصانع الى موانئ التصدير،وتخفيض الرسوم المحلية بجانب الاهتمام بجودة المنتج وتنافسية الاسعار.

    -----------------



    متفرقات

    خبراء يدعون إلى التوسع فى مشاريع التمويل الأصغر
    مالية القضارف تدعو إلى مصادر حقيقية للخروج من الفقر
    القضارف: عمار الضو

    دعا عدد من الخبراء الاقتصاديين لضرورة التوسع في مشاريع التمويل الأصغر والمشاريع الإنتاجية وهو يمثل البديل الرئيسي لمحاربة الفقر والحد منه بعد أن تم وضع إستراتيجية لتنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر عبر بنك السودان المركزي والجهاز المركزي من حيث السياسات والبناء المؤسسي وتوفير الدعم اللازم وإنجاز أهداف الاستراتيجية،

    جاء ذلك خلال الورشة التي نظمها بنك السودان المركزي بالولاية بالتعاون مع الإدارة العامة للبحوث والتنمية والاقتصاد حول قضايا اقتصاد الولاية .و أشار معتصم عبد الرحيم طه وزير المالية والاقتصاد بالولاية على ضرورة استغلال وإنزال المشاريع الحقيقية للتمويل الأصغر للحد من الفقر وإيجاد مصادر ومشاريع حقيقية حتى يتم الخروج من دائرة الفقر واستحسان الاقتصاد وإيجاد مشروعات ذات جدوى وقال طه إن وزارته بالتعاون مع بنك السودان المركزي قد خصصت 37% من برنامج التمويل لفئات الفقراء حتى تتم بلورة رؤية استثمارية لادخال مشاريع ذات جدوى اقتصادية، والى ذلك أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القضارف شريف محمد إسماعيل بأن اقتصاد الولاية يواجه جملة من التحديات لعدم كفاية الموارد الذاتية وعدم الالتزام من المركز بالتنمية والخدمات ومطلوبات الولاية لقضايا المواطن في ظل الأزمة المالية التي يواجهها المركز وشدد على ضرورة تطوير الموارد الذاتية بالولاية وتنميتها واستغلالها لعدم الاعتماد على المركز تدريجياً لتدفقات أموال التنمية بجانب جذب الاستثمارات الكبيرة للولاية وتوسيع قاعدة الاقتصاد بتفعيل قانون الاستثمار عبر الأنشطة المدرة للدخل والوظائف. فيما يرى مدير إدارة وحدة التمويل ببنك السودان المركزي عبد الله مصطفى الهادي بأن البنك قد عمل على تصميم وتنفيذ برنامج البناء المؤسسي وتقديم الدعم المالي والفني للمؤسسات العاملة في قطاع التمويل الأصغر بالسودان بجانب القيام بالدور الرقابي والإشرافي على المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر والعمل على الترويج لصناعة التمويل الأصغر لتقديم الحوافز التشجيعية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مبيناً بأن البنك المركزي قد طرح نماذج تصميمية لتسويق وترقية صناعة التمويل الأصغر على المستوى القومي بيد أنه أشار إلى إعداد برنامج تدريبي عبر مشاركة يساهم فيها بنك السودان المركزي بالولاية ومصارف البرنامج التدريبي بنسبة 50% لكل، ويهدف البرنامج للدفع بالتمويل الأصغر وكسر حاجز التردد بتشجيع المصارف للدخول في تمويل هذا القطاع بمشاركة أكثر من عشرة مصارف بالولاية حيث تم تخصيص ( 20.1) مليون جنيه للعام الماضي مقابل ( 16) مليون جنيه للعام 2010م بنسبة تنفيذ للعام 2011م 116% وبلغ عدد المستفيدين ( 23.831) مستفيد منهم ( 9.012) مقابل ( 14.819) من النساء لترتفع نسبة المستفيدين من النساء نسبة 62% فيما بلغ حجم الإعسار 1.7% لتبلغ التعسرات الكلية 15% بيد أنه أشار إلى ان موقف تنفيذ البرنامج التجريبي قد بلغ زيادة نسبة التنفيذ للعام 116% للعام الماضي حتى وصل عدد العملاء إلى ( 23.831) في العام الماضي لترتفع نسبة النساء من التمويل إلى 62% في العام الماضي متجاوزاً السياسات التي تحدث لتوجيه 30% لشريحة المرأة مما يؤكد ذلك توسع التمويل في الجمعيات الزراعية النسوية بأرياف الولاية بعد أن تم توجيه 45% من التمويل للقطاع الزراعي و49% للقطاع العقاري لبرنامج تحسين البيئة السكنية وتوفير موارد المياه.


    خلال لقاء البرير بالسفير الكويتى بالخرطوم:
    زيادة الاستثمارات الكويتية بالسودان وتطوير علاقات القطاع الخاص بالبلدين
    الخرطوم : الصحافة


    بحث سعود البرير مع الدكتور سليمان عبدالله القاضى سفير دولة الكويت تفعيل الفرص المتاحة بين البلدين فى المجالات الزراعية والصناعية والانتاج الحيوانى والتعدين وجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الاموال للاستثمار فى السودان، وقال البرير ان الخطوة تأتى فى اطار تفعيل علاقات الاتحاد بتنظيمات رجال الاعمال بالدول الصديقة للترويج للفرص والامكانات المتاحة.
    ودعا البرير الى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين السودان ودولة الكويت وايجاد شراكات استثمارية بين قطاعات الاعمال بالبلدين بالاستفادة من الموارد والامكانيات والفرص الاستثمارية بالسودان والخبرات ورؤوس الاموال بالكويت ، واشاد سعود بجهود دولة الكويت الداعمة للسودان ودورها المتميز فى انجاح برامج مشروعات اعادة البناء والتعمير لشرق السودان ومتابعتها لتوصيات المؤتمر الدولى للمانحين والمستثمرين لاعمار الشرق الذى استضافته فى العام 2010 ، كما تطرق الى التجارب الاستثمارية الناجحة لدولة الكويت بالسودان ودعا البرير رجال الاعمال والقطاع الخاص الكويتى الى اهمية زيادة الاستثمارات الكويتية بالسودان منوهاً الى ان القانون الجديد للاستثمار يحمل الكثير من الميزات والحوافز التشجيعية التى تمكن من قامة شراكات استثمارية فى جوانب وقطاعات استراتيجية بما يعود بالنفع لمصلحة البلدين.


    من جانبه أكد بكرى يوسف الامين العام للاتحاد خلال اللقاء اهمية وجود شراكات بين قطاعات الاعمال بالبلدين وتفعيل اتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الاتحاد وغرف التجارة والصناعة بدولة الكويت وجدد دعوة الاتحاد بضرورة ايجاد آليات يُتفق عليها لانفاذ العديد من المبادرات بالسودان والمنطقة العربية لتحقيق الامن الغذائى العربى انطلاقاً من الموارد والامكانيات الاقتصادية التى يتميز بها السودان والتى تؤهله لتحقيق الهدف من خلال الشراكات الاستثمارية بين الجانبين السودانى والكويتى. واشاد بما ظلت تقدمه دولة الكويت للمجتمع السودانى خاصة فى مجالات العمل الطوعى والخيرى والصحة والمياه والتعليم واشار الى اهمية الاستفادة من الخبرات التى تمتع بها القطاع الخاص الكويتى فى ادارة المشروعات الناجحة .


    و من جانبه اكد الدكتور سليمان عبد الله الحربى سفير دولة الكويت بالخرطوم السعى الجاد لتطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات الكويتية بالسودان انطلاقاً من العلاقات المتميزة التى ظلت تربط البلدين، واشار الى تعزيز علاقات التعاون والتواصل بين القطاع الخاص السودانى والكويتى للاستفادة من الفرص والمجالات والامكانيات الاستثمارية الواعدة بالسودان مؤكداً دور السفارة وسعيها الدائم لحفز وتشجيع المستثمرين بالكويت للاستثمار بالسودان.


    بهدف خفض التجارة غير المشروعة ...
    اتحاد الصرافات يدعو إلى إحكام القبضة الأمنية على سوق العملة
    الخرطوم : اشراقة الحلو


    في الوقت الذي اوقفت فيه السلطات الامنية عدداً كبيراً من سماسرة وتجارة العمل في منطقة وسط الخرطوم وابو حمامة بغرض اخضاعهم للاجراءات القانونية ومن ثم تقديمهم للمحاكمة داعا نائب الامين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين الى احكام القبضة الامنية على سوق العملة لتقل التجارة غير المشروعة واعتبراستهداف تجار العملة الجائلين غير مجدي باعتبار انهم يستقطبون اموالاً بسيطة من تصديقات المسافرين،مشيرا الى وجود مكاتب تستقطب كل تحويلات السودانيين العاملين بالخارج ولديهم اساليب وحرية حركة اكبر ومرونة في التعامل وقال اذا حدت الاجراءات الامنية من السوق الموازي فان تحويلات السودانيين العاملين بالخارج ستتجه تلقائيا الى القنوات الرسمية .
    وكان بنك السودان المركزي اتخذ عدداً من التدابير بهدف السيطرة والتحكم في معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف وقد بدأ البنك في تنفيذ بعض الاجراءات النقدية الرامية إلى امتصاص بعض السيولة النقدية من السوق بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15% .بالاضافة لاجراء مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة.
    و ارجع الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين ارتفاع سعر الدولار الى السياسة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد ولا تشجع الانتاج وقال اذا استطعنا ان نجعل الاقتصاد منتجاً لن يزيد سعر الدولار ولن يكون فيه شح واشار الى ان الدولار موجود عند الدولة و لا تطرحه في السوق واعتبر الدولة نفسها مضاربة في الدولار داعيا الى التحدث عن سياسة انتاجية بتكلفة منخفضة لسعر التمويل تفضي الى زيادة في الانتاج الزراعي و تصديره لجلب العملات الصعبة.
    و قال الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب ان السياسات النقدية الاخيرة لبنك السودان حيرت الجميع قائلا انه تم اولا الاعلان عن تعويم سعر العملات الاجنبية وفي الحقيقة كان تعويماً لسعر الجنيه السوداني واشار الى موضوع آخر وهو تحفيز سعر الدولار بمعدلات مختلفة الامر الذي زاد الطلب على الدولار لاسباب عديدة اهمها انحسار الثقة في قيمة الجنيه السوداني الامر الذي ادى الى ارتفاع سعر الدولار بصورة غير مسبوقة بالتالي ارتفعت تكاليف المعيشة في السودان وزادت معدلات التضخم. وقال ثم تفاجأنا بتثبيت سعر الدولار وهذا سيؤدي الى زيادة غير مسبوقة اضافية لان الطلب عليه حاليا كبير بالاضافة الى وجود زيادة في اسعار السلع نجمت عن تمويل الدولة لاستيراد السلع.


    شركات ألمانية تستثمر فى مجال الطيران والسكة الحديد بالبلاد
    الخرطوم : الصحافة


    تطرق اجتماع مشترك بوزارة النقل الى اداء شركة النيل للنقل النهرى واستمع الى تنوير من نائب مدير الشركة اكد من خلاله أن الشركة تملك عدد 17 جراراً و35 صندلاً تحتجز حكومة جنوب السودان 5 جرارات و5 صنادل وكانت الشركة الناقل الرئيسي لمواطني جنوب السودان في برنامج العودة الطوعية .وبحث الإجتماع الخيارات البديلة لخطوط الشركة بعد إنفصال الجنوب ، ومشكلة نظافة مجرى النيل ( كوستي م الخرطوم / بربر ) والتي قدرت بمبلغ 6 ملايين دولار ، واوضح المهندس فيصل حماد وزير الدولة بالنقل أن الشركة أحدثت نقلة كبيرة في النقل النهري وأن للشركة ثلاثة تعاقدات مع الشريك الكويتي وهي - عقد إنشاء أصول - وعقد إيجار وإنشاء موانئ - وعقد إنشاء شركة ، وتطرق الإجتماع للسياحة النيلية وأهميتها و أوصى الوزير بتفعيلها واعداً بالجلوس مع الجهات ذات الصلة لحل كافة المعوقات التي تواجه نشاطها.
    وفي سياق منفصل بحث المهندس فيصل حماد عبد الله وزير الدولة بالنقل والطرق والجسور مع وفد شركتي إشتاينر وسانا بوقن الألمانيتين إستمع خلاله لشرح عن نشاط الشركات في تمويل وتنفيذ مشروعات استثمارية في مجالات الطيران والسكة حديد ولها تجارب في العالم العربي في العراق والسعودية وهي من كبريات الشركات في هذا المجال حيث تتعاقد مع شركات تصنع معدات الطيران وعربات السكة حديد. وأبدت الشركتان الرغبة في الإستثمار في مجالات الطيران والسكة حديد.



    المتعافى :معرض الزراعة نقل للتقانة والتكنولوجيا...
    الزراعة تتبنى دعم تكوينات أصحاب الإنتاج الزراعى والحيوانى
    الخرطوم:الصحافة


    أعلن الدكتور عبد الحليم المتعافى وزير الزراعة والري عن تبني وزارته لتكوينات اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني ، واستعجل المتعافي خلال افتتاحه المعرض الدولي الثالث للزراعة وتكنولوجيا الري والتصنيع الغذائي والحيواني والدواجن بارض المعارض ببري المنتجين بقيام التكوينات ، مؤكدا على أن المعرض احدى آليات نقل التقانة والتكنولوجية من خلال عرضها على المنتجين ، مبينا أن التقانات الحديثة من ادوات تطوير وزيادة الانتاج وخلق المنافسة ، لافتا الى أن دخول الشركات والقطاع الخاص في تقديم خدماتها للمنتجين من شأنه أن يحدث التطور المنشود ، وقال بأن المعرض يتزامن مع انتصارات البلاد باسترداد هجليح قاطعا بضرورة أن نلتفت الى زيادة الانتاجية لتحقيق الأمن الغذائي الذي هو مرتبط بالأمن العام ، املا أن يحقق الموسم الزراعي القادم انتاجية عالية ، وقال إن التكوينات الجديدة تعطي فرصة للمنتجين بأن يمولوا وينتجوا ويحققوا ارباحا عالية وقال نتمنى أن تلعب التكوينات الجديدة دورها الرائد وأن لا تكون كما الجمعيات التعاونية السابقة . وفي الاتجاه أكد رئيس اتحاد عام المزارعين صلاح المرضي على أن قيام المعرض بالتزامن مع انتصارات هجليج دلالة وطنية على أن المنتجين والقطاع الخاص سيدعمون ويحمون الاقتصاد من خلال الانتاج الزراعي، مؤكدا على أن الدلالات لا تكتمل إلا من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتفجير الطاقات وتحقيق الغايات المنشودة ، لافتا الى أن المعرض يجئ مع قيام التكوينات الجديدة للمنتجين حيث اكتملت كافة حلقات احداث التطور المنشود ، مشيرا الى أن الزراعة في السودان تعتمد على المساحات الصغيرة وأن التكوينات ستعمل على تجميعها في جمعيات ما يتيح لها حل المشاكل المتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا والاسواق ،مؤكدا على اكتمال كل الترتيبات في القانون الجديد ليتماشى مع ادارة الزراعة وفق السياسات الكلية للدولة ، مشيرا الى تكوين ( 10) جمعيات نموذجية بالخرطوم يمكن من خلاله تحقيق الدلالات الاقتصادية المطلوبة من خلال الشراكات ، مطمئنا على موقف توفير مدخلات الانتاج كالتقاوي ، اسمدة خدمات الري بجانب التسويق والتمويل.فيما اكد رئيس اتحاد المزارعين العمدة عدم وجود خيار مابين المزارع والراعي ، مؤكدا على أنهما عملتان لوجه واحد ومكملان لبعضهما ، كاشفا عن أن القانون يواجه كثيرا من الاعتراضات الشرسة ومشاكل وأن التحدي الحقيقي تنفيذه على ارض الواقع ، لافتا الى أن القانون قطع شوطا كبيرا في اللوائح بعد اجازته ، وقطع بأن القانون في حال تنفيذه وتحقيق التعاون والتكاتف المنشود فإنه سيعطي المنتجين قوة في كثير من قرارات الدولة ، مجددا على ضرورة تنفيذ القانون على ارض الواقع.


    الصحافة
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

03-05-2012, 07:18 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)



    تصفية (27) شركة تتبع للجيش والشرطة والأمن
    البرلمان: مياده صلاح

    كشفت لجان برلمانية عن مخالفات وقعت بتوجيهات من جهات عليا عجز المراجع العام عن الوصول لتلك الجهات، فيما أعلنت عن خصخصة وتصفية 27 شركة حكومية تتبع لأجهزة الشرطة والأمن والقوات المسلحة. منها 14 تتبع للقوات المسلحة و9 شركات تتبع لجهاز الأمن والمخابرات و4 شركات تتبع للشرطة.
    وكشف تقرير اللجان المشترك حول تقرير المراجع العام عن الحسابات العامة للدولة للعام المالي 2010م بالبرلمان أمس في تقريرها حول خلل في إثبات حالات التعدي واتهمت جهات _لم تسمها_ بان لها مصلحة في عدم ثبوت الحالة وعدم الجدية في متابعة الإجراءات مما يتسبب في خسارة القضية في وقت كشفت فيه عن تبقي وحدتين لم تقدم حساباتها للمراجعة هما "مشروع الجزيرة وشركة الصمغ العربي ".
    في السياق طالب النواب بمحاسبة عسيرة لحسم الاختلاسات بالوحدات الحكومية وطالبوا بقفل حسابات الوحدات المجنبة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين للإجراءات المالية واعتبرعضو اللجنة الاقتصادية شيخ المك العقودات الخاصة مسيئة للدولة وعاب على وزارة المالية السكوت عن الأمر ودعا لإصدار منشور من مجلس الوزراء لتحديد سقوفات تلك العقودات .

    السودانى
    ------------

    وجه انتقادات حادة لانفاذه:
    رئيس اتحاد الجمعيات الائتمانية : التمويل الأصغر بصورته الحالية اقرب للتعامل الربوي
    الخرطوم: هالة حمزة
    وجه محمد عثمان حسن صالح رئيس اتحاد الجمعيات الائتمانية انتقادات حادة لسياسة الدولة في انفاذ التمويل الأصغر .
    وقال صالح للسوداني ـ ان التمويل الأصغر بصورته الحالية هو أقرب للتعامل الربوي من التعامل بالصيغ الاسلامية ولا يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا الى أن الدراسة التي أجراها في هذا الصدد تؤكد أن (75)% من المشاريع المنتجة في 2012 هي في الأساس مشاريع غير رابحة كما أن المستهدفين بالتمويل الأصغر يتحملون الفرق بين سعري الشراء والبيع ، مبينا أن شبهة الربا تدخل في المطالبة بالأرباح دون تحمل تكاليف الخسائر .
    وأوضح أن مشاريع التمويل الأصغر غير معفاة من أي رسوم محلية فضلا عما تفرضه الحكومة من ضريبة على القيمة المضافة في بعض المشاريع ،مشددا على ضرورة اعادة النظر في سياسة التمويل الأصغر واعادة تقييمها لتتماشى مع الوضع الراهن لما يؤديه التمويل الأصغر من دور كبير في تغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مجال الخدمات وتقليل تكلفتها .
    وفيما يلي تدفقات التمويل للتمويل الأصغر للعام الحالي 2012 قال رئيس اتحاد الجمعيات الائتمانية ان هنالك تماطلا وتباطؤا كبيرا في انفاذ المصارف للتمويل المرصود للعام الحالي ، فضلا عما أكدته متابعتي اللصيقة اليومية من ارتفاع حجم طلبات التمويل بشكل كبير مقارنة بما هو متوفر من تمويل ، مؤكدا تباطؤ مجموعة من المؤسسات المالية والبنوك في انفاذ التمويل للمشاريع التي تقدم اليها حيث يستغرق الحصول على التمويل للمشروع الواحد أشهرا عديدة وقال ان هنالك مشروعات لم تتحصل على التمويل منذ رمضان الماضي كبرنامج الأمل ، ومشروع تمويل الحرفيين والصناعات الصغيرة .
    وقال ان تخصيص مبلغ الـ(20) ألفا للتمويل الأصغر كسياسة نفذ ولكن كواقع عملي لم تنفذ حتى الآن عدا في التمويل العقاري ومشروع تأهيل المساكن ولكن في النشاط التجاري لم تنفذ .
    يذكر أن الخطة المتوقعة للتمويل الأصغر بالمصارف للعام 2012 تقدر بـ(832) مليون جنيه أي ما يعادل (297) مليون دولار وفقا لمؤشرات الأعوام السابقة والتي خصص فيها البنك المركزي نسبة (12)% من محافظ المصارف للتمويل الأصغر ، كما بلغ اجمالي محفظة التمويل الأصغر التراكمي بالبنوك حتى العام 2010 مبلغ (395) مليون جنيه تعادل (146) مليون دولار حسب توقعات حجم الودائع لكل مصرف ، بينما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر حتى مارس 2011 حوالي (260) ألف عميل منهم (85) ألف عميل من النساء و(175) ألفا من الرجال

    السودانى
    -----------

    المحاسبة والرقابة.. آليات للحد من الفساد


    الخرطوم: عايدة قسيس
    أقر الخبراء والمشاركون من الأجهزة التشريعية والتنفيذية في مؤتمر المحاسبة الأول بأهمية المحاسبة والرقابة في ظل شح الموارد ومحدوديتها. وشددوا على أن المحاسبة والمراقبة من شأنها أن تضط المال العام وتؤدي إلى زيادتها، مقرين بأن السودان يعاني كثيرا من ضعف الراقبة والمحاسبة
    وأكدت وزيرة الدولة بالكهرباء والسدود دكتورة تابيتا بطرس خلال مخاطبتها المؤتمر أمس بقاعة الصداقة، تحت شعار دور المحاسبة في اتخاذ القرار والرقابة التي تنظمها مركز الأولى للدراسات المحاسبية والمراجعة، بأن المحاسبة مسؤولية تضامنية في ظل الحكومة العريضة، لافتة إلى أن المؤتمر الذي يتناول قضية المحاسبة الذي من شأنه المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد، مؤكدة أن المحاسبة تعلم الأفراد احترام الوقت والشفافية وتقديم العمل بجودة عالية، مشيرة إلى أن المؤتمر ينعقد في منعطف وصفته بالخطير تمر به البلاد، مجددة أهمية المحاسبة في القطاعات كافة، ليست الاقتصادية والادارية فقط، بل تشمل كافة القطاعات الغير اقتصادية. وأكدت تابيتا بأن فشل الدور المحاسبي يؤدي الى عوائق وخيمة ما يعني أن المؤتمر ينعقد في ظروف غاية الاهمية، مقرة بأن معظم المشاكل المالية والازمات سببها ضعف المحاسبة ما يؤدي إلى إهدار، كما أن الممارسات الخاطئة والفساد يؤديان للانهيارات المالية، مؤكدة أهمية تدريب المحاسبين للقيام بدورهم بفاعلية، لافتة إلى أن المسؤولين في مجال المحاسبة تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة ما يتطلب التجويد وتقديم الآراء والأفكار قي الشأن.
    من جانبه قطع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الأسبق دكتور بابكر محمد توم بأن أهمية المحاسبة ليست على الاقتصاد فقط بل على المستويات (التشريعي والتنفيذي والاداري والقانوني)، مؤكدا أن المحاسبة مكمل ومهم للأجهزة التشريعية والتنفيذية وضروري لكل الأعمال. وقال ما يقوم به البرلمان من مراجعة القوانين والموازنة كل ثلاثة أشهر ما هو إلا نوع من المحاسبة والمتابعة لمعرفة أوجه الخلل والقصور والتجاوزات، لافتا إلى أن البرلمان في المقام الأول دوره رقابي. ودعا الى أن يسترد السودان مكانته المتفوقة بين الدول العربية في مجال المحاسبة، مؤكدا أن السودان من الدول المتفوقة في المجال وأن بامكانه أن يسترد مكانته في المرحلة الحالية لما لديه من خبرات وكفاءات من المحاسبين وجامعات، داعيا الى استمرارية قيم المحاسبة في السودان، وأن يكون السودان على صلة بما تم في المؤسسات المحاسبية الاسلامية والاقليمية والعالمية.
    وفي الاتجاه أمن الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني بكري يوسف على أن البلاد تشهد تحديات كبيرة، بيد أنه أكد أن التحديات تمثل دافعا لمواجهتها من خلال عنصر المحاسبة لبلوغ الغايات المنشودة، مشددا على الهيئات والمؤسسات بأن تخطط بصورة علمية وسليمة، مؤكدا أن اتحاد اصحاب العمل ظل أكثر حرصا في التدريب والتأهيل في المجالات المالية والمحاسبية واستحداث المناهج لأهمية ما توصلنا إليه في تطوير الأعمال لتفادي المخاطر، مؤكدا أن المحاسبة لها مردود على الأعمال، وبالتالي تسهم في رفع كفاءة الأداء المالي، مؤكدا أن احكام الرقابة من شأنه تحقيق الكثير من الأهداف، مؤكدا استعداد الاتحاد للمساهمة في التدريب والتأهيل في المحاسبة والمراجعة، لافتا للعديد من الدورات التدريبية التى عقدها الاتحاد والتي استهدفت من خلالها المحاسبين والمراجعين لرفع قدراتهم .
    فيما قطع المدير المالي والإداري بوزارة الدفاع ورئيس المؤتمر الفريق محمد عثمان سليمان بأن المحاسبة من أنجح الآليات لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الأزمات، مؤكدا أهمية دور المحاسبة في اتخاذ القرارات، وقال إن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت العام خلال العام 2008 ـ 2009، والتي مازالت آثاره الاقتصادية في كثير من دول العالم فإن السودان كجزء من العالم فإن الأزمة أحدث تاثيرات بشكل أو بآخر فيه، مؤكدا أن المحاسبة والرقابة من أهم آليات منع التأثيرات، وزاد اذا كانت الأزمة المالية من تداعيات العالم، فإن للسودان مشاكله التي تتطلب ضرورة الاستفادة من الموارد دون تبديد أو فساد في ظل محدوديتها، لافتا الى أنهم يتطلعون الى زيادة الانتاج والانتاجية وزيادة الثروة، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال الرقابة والمحاسبة، مقرا بأن علتنا في السودان الرقابة، وزاد: نتميز بالتخطيط السليم، ولكن عند التنفيذ والراقبة والتخطيط نجدها ضعيفة، لافتا إلى أن العالم في الفترة الاخيرة شهد كثيرا من المؤتمر لترشيد الموارد المالية. وقال إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة دور المحاسبة في السودان من خلال تطوير آلياته للتمكين من تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي، بجانب التنوير بما يجري في المحاسبة لمواكبة التطورات الاقليمية والعالمية، مطالبا بضرورة تنفيذ التوصيات التي يخرج بها المؤتمر لتطوير مهنة المحاسبة ليكون أكثر مساهمة في تنمية البلاد .
    وأكدت مدير مركز الأولى عادلة محمد الطيب أهمية دور المحاسبة المالية كآلية من آليات اتخاذ القرارللمنشأت العامة والخاصة ومختلف منظمات الأعمال، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى عكس الدور وزيادة الاهتمام به وزيادة الوعي به في السودان مع تزايد المشاكل الإدارية والمالية التي تنجم جراء اتخاذ القرارات الخاطئة، وعدم كفاية الرقابة، بجانب أهداف أخرى نسعى إلى تحقيقها خلال المؤتمر من بينها الارتقاء بمهنة المحاسبة لزيادة التواصل والحراك في المجتمع لإضفاء مزيد من الاهتمام بالمهنة، وإعلاء قيمتها الاقتصادية والاجتماعية، معربة عن أملها في أن تتحقق الاهداف التي قام من أجلها المؤتمر.


    ------------


    التاريخ: 2-مايو-2012 العدد:1627 أقتصاد تاريخ اليوم: 03-مايو-2012


    زيادة تعريفة الكهرباء.. الشعب يموّل الزراعة


    الخرطوم: رحاب عبدالله
    رفضت العديد من الأوساط المقترح الذي دفع به وزير الزراعة والري عبدالحليم المتعافي الذي يطالب فيه بزيادة تعرفة الكهرباء لتوفير الدعم لكهربة المشاريع الزراعية. واعتبرته أوساط عديدة استطلعتها (الأحداث) بأنه مقترح مرفوض لكثير من الحيثيات على رأسها الأوضاع السياسية والاقتصادية وتأثيره في رفع تكلفة الانتاج وتكلفة معيشة المواطن، بينما عدد قليل من الجهات أيدت المقترح، ولكنها اشترطت إخضاعه لدراسة مستفيضة. والشاهد أن المتعافي كان قد ناشد في جلسة سماع مع اللجنة الزراعية بالبرلمان أمس الاول بتبني الزيادة واقناع المواطنين بها. وكشف المتعافي عن رفض رئيس الجمهورية ونائبيه للمقترح في وقت سابق بسبب حساسيته السياسية. وقال «إن المقترح من شأنه مساعدة أصحاب المشاريع الزراعية في تقليل منصرفات استخدام الجازولين في الولاية الشمالية والنيل الأزرق والنيل الأبيض». ووافقت اللجنة الزراعية بالبرلمان على تبني المقترح.
    وأبدى وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق بروفيسور عز الدين إبراهيم رفضه لمقترح المتعافي، وقال في حديثه لـ(الأحداث) أمس « لا أرى مجالاً لزيادة أسعار الكهرباء وهنالك زيادة في انتاج الكهرباء بعد دخول كهرباء مروي ومحطات حرارية أخرى علاوة على أن هنالك كهرباء في الطريق بعد اكتمال تعلية الروصيرص «. ورأى أنه حسب أحاديث الاقتصاد أن زيادة انتاج الكهرباء يقابلها تخفيض لأسعار الكهرباء. واعتبر أن المواطن إلى الآن لم ينعم بانخفاض سعر الكهرباء مع اقراره باستفادة المواطن من استقرار الامداد الكهربائي وعدم تعرضة لقطوعات مثلما كان من قبل غير أن للبروفيسور عز الدين فكرة مختلفة في سياق آخر حينما قطع بأنه حان الآن الأوان لتخفيض أسعار الكهرباء. ولكنه أشار الى إمكانية رفع سعر المحروقات مقابل هذا التخفيض، وبرر ذلك لجهة إشارته لخطورة استمرار دعم المحروقات على الميزانية؛ بسبب أنه دعم مفتوح. ووصف ذلك بأن يكون وكأنما تمّ تغليف (الحبة المُرة بسكر). وأقر عز الدين بأن زيادة أسعار الكهرباء من شأنها زيادة تكلفة الانتاج، لافتاً الى أن الدولة رصدت مبالغ ضخمة للنهضة الزراعية من شأنها توفير تكلفة كهربة المشاريع.
    وفي ذات الشأن رفض اتحاد الغرف الصناعية المقترح بصورة قاطعة، واعتبرها نائب الأمين العام دكتور الفاتح عباس القرشي مسألة مرفوضة، وليس لديها أي نصوص اقتصاية سليمة مشيرا في حديثه لـ(الأحداث) أمس إلى أنها مسألة لا تستحق أن تناقش. وانتقد فكرة محاولة تحميل المواطن السوداني وقطاعات أخرى مسؤولية تمويل القطاع الزراعي. ووصفها بالطريقة الشائهة. وزاد» كيف للشعب السوداني والقطاعات الانتاجية أن يمولوا الزراعة؟!»، لافتاً الى أن هذا الأمر يُفترض أن يتم من الدخل القومي. ونوه القرشي إلى أن القطاع الصناعي حينما كان يشكو من ارتفاع تكلفة المدخلات لم يجد عون القطاع الزراعي. واعتبر أن هنالك مشاكل تلازم القطاع الزراعي، حيث وصفة بأنه يعاني سوء إدارة تسبب في ضعف الأداء وعدّ الصرف عليه بمثابة إهدار للموارد وسوء استخدام. ورأى أن هنالك خطأ فيه يجب إصلاحه. ووصف الدعوة لزيادة تعريفة الكهرباء لدعم القطاع الزراعي كلمة حق أريد بها باطل. ورأى أن الأمر يحتاج أساليب عمل مؤسسي والتعامل بخطة محكمة في القطاع الزراعي. غير أن القرشي عاد ليشير الى أن مثل هذه المقترحات تكمن في إحتكارية الدولة، حيث اعتبر أن أسعار الكهرباء مازالت محتكرة لدى الحكومة ما عدّه سببا يؤدي لخروج مثل هذه المقترحات والآراء المتطرفة –حسب وصفه- وانتقد التفكير في محاولة تحميل المواطن مسألة تمويل القطاع الزراعي. ونوه الى ارتفاع أسعار الكهرباء بالسود أن مقارنة بمصر التي تنافس الصناعة السودانية، مبيناً أن سعر الكيلو واط للقطاع الصناعي السودان يترواح ما بين (13-14) سنتا مقارنة مع (2) سنت في مصر، لافتاً إلى أن الكهرباء في مصر مازالت مدعومة حتى الآن بما لايقل عن (90)% مشيراً إلى أن السود أن مطالب منافسة إنتاج مصر الصناعي، كما أنهم منضمون لتطبيق التعريفة الصفرية.
    إلى ذلك حذّر نائب رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان عبدالعزيز أتيني من انعكاس زيادة الاثر الاقتصادي لرفع تعريفة الكهرباء على المواطنين مباشرة قبل دراستها. وقال إن رفع فاتورة الكهرباء سينعكس على بقية السلع والخدمات الأخرى. وأكد أن لجنة الطاقة مع المقترح لكنه اشار إلى أنه يحتاج لدراسة من كل الجوانب حتى لا يحدث أثراً على المواطن، مشدداً على ضرورة التوافق بين لجنتي الطاقة والتعدين ولجنة الزراعة من اجل الاحلال والإبدال وإيجاد توازن للنهوض بالزراعة بالبلاد. وأقر نائب رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان بأن أسعار الكهرباء بالسودان تعتبر الأعلى عالمياً، حيث يبلغ سعر الكيلو واط (2) سنت في مصر و(8) سنتات في السودان بينما سعر القطاع السكني (15) قرشاً و(26) قرشاً للتجاري و(30) قرشاً للقطاع الصناعي و(20) قرشاً للزراعي، مشيرا إلى أن رفع التعريفة سيتأثر بها المواطن في ظل ارتفاع الاسعار الجنوني واعتبر الأمر يمثل زيادة عبء على المواطنين.

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

03-05-2012, 10:25 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    أقتصاد

    اتحادات الهجن والرعاة : (الثروة الحيوانية) لازالت تمنح تصاديق تصدير الاناث
    تحدثوا عن نزاع بين وزارتي التجارة والثروة الحيوانية

    الخرطوم : اشراقة الحلو :


    رفضت اتحادات الهجن والرعاة والمزارعين قرار وزارة التجارة القاضي بحظر صادر إناث الثروة الحيوانية واعتبروه غير قانوني باعتبار انه لا يلغي قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2008 والذي سمح بتصديرها واشار رئيس اتحاد الهجن العمدة سعد عثمان الى صراع خفي بين وزارتي الثروة الحيوانية والتجارة حول الصادر، واكد ان وزارة الثروة الحيوانية ما زالت تمنح التصاديق بتصدير إناث الابل باعتبار ان الوزارة لم يأتها قرار رسمي بوقف صادر إناث الثروة الحيوانية، واعاب على بنك السودان عمله بقرار وزارة التجارة وفي ظل وجود قرار صادر من مجلس الوزراء ورأى انه لا غضاضة في التصديرلإناث الابل الى مصر باعتبار انها لا تعمل في انتاج الابل وقال بدلا من وقف صادر الاناث لابد من الاستعجال في مسألة تسجيل اصول السلالات السودانية، مبينا ان هذا الامر لم تتم فيه اي خطوات حتى الان ، واشار الى بعض الاراء من متخصصين في الطب البيطري تقول ان السلالات تنقل بالذكور اكثر من الإناث ، واكد انه لا يوجد صادر إناث الا من الابل فقط ، وقال اذا كان هناك تحايل لا يجب ان توقف مصالح الناس بل يجب سد منافذ التحايل وقال ان الابل التي تصدر سنويا اقل من 10% منها 9% إناث غير منتجة و 1% هجن ، ودعا الى تكوين لجنة فنية تدرس الضرر الاقتصادي الذي يقع من تصدير الإناث وقال ان القطيع يجب ان يتخلص سنويا من 20% من الإناث كبيرة السن وغير المنتجة ، مشيرا الى التكاليف الكبيرة التي يتحملها المنتج من جراء الاحتفاظ بهذه الحيوانات خاصة في ظل وجود فجوة في الاعلاف والمياه ، واشار الى دراسة قدرت عدد الابقار بحوالى 41 مليون رأس، والضان 50,4مليون رأس ، والابل 4,1 مليون رأس، والحمير 7,3 مليون رأس ، والخيول 075,م مليون رأس.
    وابان ان هذه الثروة تحتاج الى 81 مليون وحدة انتاجية من الاعلاف مؤكدا عى اهمية بقاء صادر الهجن باعتبار ان النوعية التي تصدر في هذا الاطار غير منتجة للحوم والالبان.
    من جانبه دعا نائب رئيس اتحاد المزارعين غريق كمبال الى التعامل بموضوعية ورؤية جديدة فيما يتعلق بالقطيع القومي بعد ذهاب ثلث مساحة السودان وقال ان الجنوب كان يمثل مرعى طبيعيا لاكثر من 60% من الثروة الحيوانية وقال الان هناك طوارئ على الحدود داعيا الى اتخاذ سياسات تحافظ على القطيع بتوازن.
    و قال ان مشكلة القرارات في السودان مزمنة، مشيرا الى عدد من التجاوزات لقرارات سيادية واعتبرها ظاهرة مشتركة في كل اجهزة الدولة داعيا الى الحد منها وكبحها.
    و اكد الامين العام لاتحاد المزارعين عبد الحميد ادم مختار ، ان المتضررين من القرار عليهم الدفاع عن حقهم ، وشدد على ان يكون المنتج هو صاحب القرار.



    -----------------




    متفرقات
    خلاف بين البنك الزراعي وشيكان يقود لتوقيف أكثر من ألف مزارع
    أمين مال اتحاد الزراعة الآلية : بواكير فشل الموسم القادم بدأت تلوح
    القضارف : عمار الضو
    نشب خلاف حاد بين البنك الزراعي السوداني وشركة شيكان للتأمين حول عمليات التمويل الزراعي بعد ان فشلت شركة شيكان للتأمين بالالتزام بسداد مبالغ التأمين الزراعي حسب ما تم الاتفاق عليه ليواجه أكثر من ألف مزارع اجراءات القبض من قبل البنك الزراعي والسلطات حيث بلغت جملة مبالغ الاعسار بالبنك الزراعي فرع دوكة «12.168» مليون جنيه لعدد «574» مزارعا في المواسم «2010، 2011، 2012م» بعد أن تمت جدولة مبلغ «3» ملايين جنيه للعام 2010م مقابل «9» ملايين جنيه في الموسم الماضي في الوقت الذي بلغت فيه نسبة التمويل عبر السلم لعدد «361» مزارعا «8.600» مليون جنيه فيما بلغت عملية جملة التمويل الأصغر «1.598» مليون جنيه فيما بلغت جملة التمويل للآليات الزراعية من قبل البنك الزراعي بدوكة «2» مليون جنيه هذا وقد ألقت السلطات والبنك الزراعي القبض على المزارعين وأودعتهم في السجون بحجة عدم السداد في الوقت الذي تم فيه توجيه انذارات أخرى من قبل البنك الزراعي لما يقارب الـ«500» مزارع في محليات الولاية المختلفة على أن تتم عمليات القبض صباح اليوم حيث بلغ عدد المزارعين الذين تم انذارهم بالقبض في مدينة الحواتة «90» مزارعا بمبلغ تمويل بلغ «50» ألف جنيه في الوقت الذي تم توجيه انذار لعدد «8» مزارعين تم تمويلهم بأكثر من «50» مليون جنيه.
    هذا وقد تحصلت «الصحافة» على خطاب صادر من ادارة التمويل النباتي بالبنك الزراعي السوداني معنون الى مدير القطاع الشرقي باتخاذ الاجراءات والمطالبة والتحصل بعد فشل شركة شيكان بعدم الالتزام بسداد مبالغ التأمين ، حيث أكد غالب هارون أمين مال اتحاد مزارعي الزراعة الآلية بان الخطوة التي أقدم عليها البنك الزراعي لا ترتقي بالجهود التي يبذلها المزارعون في ترقية الاقتصاد السوداني ودوره الرائد في العقدين الماضيين، مشيراً الى ان البنك لن يراعي الظروف التي مرت بها الولاية من شح الأمطار وضعف الانتاجية ، ومضى في حديثه بان استعجال البنك واصراره على زج المزارعين في السجون لن يحقق الأهداف المرجوة لتحقيق الانتاجية ونجاح العمليات الزراعية في العام القادم لأن البنك يمتلك رهناً لكل تمويل قدمه ، وقال ان هذه الخطوة تضيق الخناق على المزارع والموسم على الأبواب بعد أن اتجه بعض المزارعين لبيع الأراضي والآليات مما يؤكد فقدان المزارع المنتج من جراء السياسات الخاطئة. وطالب هارون النائب الأول راعي النهضة الزراعية بضرورة معالجة عمليات التأمين الزراعي بالسماح لفترة تمويل لأكثر من عام لتوفيق أوضاع المزارع في العام المقبل ، اذا فشل بجانب الغاء صيغة التأمين التي تمت بين البنك الزراعي وشركة شيكان التي أصبح التأمين فيها اجبارياً حتى قبلها المزارع بخطاب رسمي يحمله المزارع تؤكد بأنها قامت باجراءات التأمين كاملة وتلتزم بمعالجة الخلافات وعمليات التمويل، وقلل هارون من الخطوة التي تمت بين شيكان والبنك الزراعي بالزج بالمزارع في معركة بينهما في ظل عدم وجود أي سند قانوني، وحمل سيادته وزير الزراعة واداراته بتجاهل قضايا المزارعين الأساسية وانصرافه لبرنامج زراعة الصادر التي اختزلت لفئات معينة وتركت آلاف المزارعين في صراع مع البنك الزراعي، وقال أمين مال اتحاد مزارعي الزراعة الآلية اأن بواكير فشل الموسم القادم قد بدأت تلوح منذ الآن لخروج وزارة الزراعة عن أهدافها الأساسية لخدمة المزارع وما تم بالأمس لتقييم تجربة الوزارة حول عكس نشاطاتها الاعلامية عبر قناة الشروق والفضائية السودانية كان الأجدى به أن تتم تجربة الموسم الزراعي الحالية والاخفاقات التي صاحبته، وأكد هارون أنهم كمزارعين قادرون على التصدي لقضاياهم الأساسية والكشف عن الاخفاقات.


    لسد الفجوة المائية ومحاربة الفقر
    وزارة الري والموارد المائية تفتتح البرنامج البحثي للري الفيضي
    الخرطوم : الصحافة
    اعلنت وزارة الري والموارد المائية عن افتتاح البرنامج البحثي الخاص بالري الفيضي بمشروع نهر القاش بهدف سد الفجوة المائية ومحاربة الفقر فى مناطق ضفاف النيل بمنطقة القاش.
    وقال سيف الدين حمد وزير الري والموارد المائية فى تصريحات صحفية امس عقب افتتاح البرنامج البحثي الخاص بالرى الفيضي بمشاركة عدد من الدول والخبراء لاجراء دراسات تطبيقية لتطوير خبرات الدول فى المجال الذى يمثل دعما اساسيا لسد الفجوة المائية ومحاربة الفقر فى مناطق ضفاف النيل ،مشيرا الى مشاركة مجموعة من الخبراء بدعم من الجهات المانحة والحكومة الهولندية،واضاف ان ذلك يترتب عليه منح دراسية بالهند تشمل الماجستير والدكتوراة للباحثين.
    من جهته قال د.ياسر عباس أحمد مشرف مشروع بحوث القاش ان المشروع بدأ قبل عام لمعرفة مشاكل الري الفيضي بالسودان بمدينة كسلا ،واكد ان المشروع سيناقش المشاكل بنهر القاش ،مؤكدا وجود كميات من الطمي بالنهر ،وشدد على ضرورة الاستفادة من مياه الفيضانات ،قاطعا باتجاههم الى تحويل اكبر كمية من المياه وتوزيعها داخل المشروع من النهر ،مشيرا الي عدد «40» مشاركا لمناقشة مشاكل الري والاطماء فى القنوات وتوزيعه داخل الحقول ،واعتبر اختيار الخرطوم انجازا مشرفا ويعتبر فرصة لتطبيق نتائج البحوث العلمية فى حل المشاكل باسلوب علمي بهدف الاستفادة من مياه الفيضانات،وقال ان سد الالفية له اثار ايجابية وسلبية، نافيا تعرض البرنامج البحثي الى ذلك، الا انه قال ان هنالك بحوثا مختلفة لمناقشة السدود الضخمة فى الدول التي تقع فيها ،وتوقع تحسين توزيع الخدمات فى نهر القاش الزراعي.


    شهد إجراءات متعددة للحد من الإنفاق الحكومي
    مجلس الوزراء يناقش تقرير اداء الموازنة للربع الاول
    الخرطوم : الصحافة
    يناقش مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه اليوم تقرير الأداء خلال الربع الأول من موازنة العام المالى الجارى 2012 توطئة لرفعه للمجلس الوطنى في اجتماعه يوم الاثنين القادم وذلك بعد أن أجازه القطاع الاقتصادي أمس الأول.
    و أوضح التقرير السمات العامة لأداء الربع الأول ،والتى شملت الاعتماد على المصادر الذاتية المتمثلة في الايرادات غير البترولية لتمويل الموازنة، وتواصل الجهود لخفض ال واردات غير الاساسية والالتزام بسد الفجوة في السلع الاستهلاكية ومقابلة النقص في المحروقات نتيجة للظروف التى أحاطت بقطاع البترول.
    وتناول التقرير أهم السياسات التى تم تنفيذها خلال الربع الأول في مجالات السياسات المالية العامة ، وفي مجال المصروفات الذي شهد اجراءات متعددة للحد من الانفاق الحكومى ، وفي مجال التنمية القومية والولائية ، وفي مجال القروض والمنح وجذب الاستثمارات ، وفي مجال موارد أدوات الدين الداخلى ، كما تناول التقرير سياسات القطاع النقدى الداخلى والخارجى وقد استعرض التقرير أهم التحديات التى واجهت تنفيذ الموازنة خلال الربع الأول من عمرها ، وعلى رأس تلك التحديات الفاقد الايرادي الناتج عن عدم تحصيل رسوم عبور خدمات البترول، واستمرار الحصار الاقتصادى واستمرار دعم المحروقات بجانب توقف الانتاج في هجليج ، والصرف الاضافي الناتج عن الأوضاع الأمنية في الحدود مع دولة الجنوب.ومن المنتظر أن تصدر وزارة المالية جملة اجراءات لدعم المسار الاقتصادى عقب مناقشة التقرير في مجلس الوزراء اليوم وفي المجلس الوطنى يوم الاثنين القادم.


    برنامج شامل للصيف بهيئة مياه ولاية الخرطوم
    تشهد هيئة مياه ولاية الخرطوم هذه الايام حراكا مكثفا وجهودا متصلة تبذلها عبر غرفة طوارئ الصيف التي انشأتها الهيئة لتأمين امداد مائي دون انقطاع وتأمين وتطوير كافة مصادر المياه واحلال خطوط وشبكات المياه القديمة بالولاية.
    واوضح اعلام الهيئة ان برنامج عمل الغرفة يرتكز على عدة محاور لحفر وتركيب وكهربة 97 بئرا ارتوازيا بتكلفة مالية تبلغ 26,590 مليون جنيه خلال الفترة من ابريل – اكتوبر 2012م وزيادة كميات المياه المنتجة من محطة مياه المنارة واكمال الاعمال النهائية لتأهيل وزيادة ضخ مياه محطة مياه بحري. بجانب ادخال محطة مياه الصالحة للخدمة نهاية مايو القادم وكهربة كافة الابار العاملة بالولاية مؤكدا ان هذه الجهود مجتمعة ستضيف 369 الف متر مكعب من المياه في اليوم الى المياه المنتجة في الولاية والبالغة مليون و(250) الف متر مكعب في اليوم لترتفع الى مليون و( 619) الف متر مكعب في اليوم بنهاية العام الجاري كاشفا ان الخطة كذلك تستهدف تنفيذ 25,50 كيلو متر من الخطوط الناقلة و635,223 كيلومتر طولي من شبكات المياه بتكلفة 138،325،33 جنيه وتأسيس منظومة متكاملة للتوزيع وتلافي الكسورات لتقليل الفاقد من المياه. وأعلن عن الرقم ( 3131) هاتفا لطوارئي المياه على مدار ال 24 ساعة لضمان استقرار واستمرار الامداد المائي.


    هيكلة هيئة وادى النيل للنقل النهري
    وزارة النقل : حكومة الجنوب تحتجز 35 من أصل 77 صندلاً
    الخرطوم : الصحافة
    بحث وزير الدولة بوزارة النقل المهندس فيصل حماد مع مجلس ادارة هيئة وادى النيل للنقل النهرى الرؤية المستقبلية للهيئة خاصة بعد افتتاح الطرق البرية بين السودان ومصر وأثر ذلك علي الهيئة وتطرق الاجتماع الي اعادة هيكلة الهيئة بما يفضي الي فصل مجلس الادارة عن الادارة التنفيذية للهيئة . وأطمأن الوزير علي صلاحية الباخرة ساق النعام للابحار مرة أخري وعلي سير الأداء بالهيئة خاصة الأداء المالي الذي حقق أرباحاً مقدرة .
    وفي سياق منفصل أكد المهندس فيصل حماد أن حكومة دولة جنوب السودان قد قصدت عرقلة انسياب برنامج العودة الطوعية الذي كان مقرراً له الاستمرار لانهاء معاناة 12 ألف نازح عالقين بميناء كوستي وذلك باحتجازها عدد 35 صندلا من أصل 77 صندلا وعدد 5 جرارات من اصل 17 جرارا تملكها شركة النيل للنقل النهري وعدد 5 جرارات تملكها شركة كير مارتاين .
    الجدير بالذكر أن حكومة الجنوب أساءت استخدام معدات النقل النهري التي كانت تعمل علي ربط الشمال بالجنوب بالمصالح التجارية وحركة المواطنين وذلك باستغلالها في المجهود الحربي من ترحيل الأسلحة والمعدات القتالية من جوبا الي الرنك وملكال شمالاً، ولم تكتف بذلك بل قامت باحتجازها ومنعها من مواصلة رحلتها شمالاً الي كوستي مما أدي لتوقف النقل النهري تماماً ما بين دولتي السودان وجنوب السودان .



    المديرالعام لليونيدو يؤكد على أهمية الاستثمار
    الخرطوم- الصحافة
    أكد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كاندي يومكيلا الذي زار السودان أخيراً استعداد «اليونيدو» لمساعدة السودان في أن تصبح مشاريع التنمية جاذبة للمستثمرين ومؤسسات التمويل.
    وعقد السيد يومكيلا لقاءات على مدى ثلاثة أيام مع مسؤلين حكوميين رفيعي المستوى في الخرطوم من بينهم رئيس الجمهورية وستة من الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة، وممثلو شركات القطاع الخاص، وأعضاء مجموعة فول الصويا والقيادة التنفيذية لاتحاد الغرف الصناعية.
    ركزت المحادثات مع المسؤلين الحكوميين على ضرورة تعزيز الصناعة، والمؤسسات الزراعية الصناعية وغيرها من الاعمال ذات الصلة، وذلك بهدف خلق فرص عمل وملء الفراغ الناجم عن فقدان 75 في المائة من الدخل القومي نتيجة لانفصال جنوب السودان.
    وطلبت مساعدة اليونيدو في تحقيق عدد من المشاريع الجديدة المتعلقة، من بين أمور أخرى، بالمنتوجات الجلدية، وتجهيز الأغذية، ومنع والقضاء على السموم الفطرية من الإمدادات الغذائية، وإنشاء مصادر الطاقة المتجددة. وأعربت جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية عن تقديرها العالي للشراكة مع اليونيدو في السودان سابقاً وحالياً.
    وفي رده على الطلبات التي عرضت عليه، شدد المدير العام على أن الحل يكمن في جذب الاستثمار. وأكد استعداد اليونيدو لتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية وما يتصل بها من إعداد للمشاريع المقترحة لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، واستعدادها لترويج الفرص للمستثمرين ومؤسسات التمويل.


    مشاركون يدعون إلى إنشاء سوق للسلع والمعادن
    مدير سوق الأوراق المالية : ساهمنا فى خصخصة عدد من الشركات
    الخرطوم : الصحافة
    اجمع المشاركون فى منتدى «دور سوق الاوراق المالية والبورصة الالكترونية فى التنمية الاقتصادية» على الاهمية الاقتصادية لسوق الاوراق المالية وضرورة انشاء سوق للسلع والمعادن .
    واقر المشاركون فى منتدى سيدات الاعمال بالاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى على الاهمية الاقتصادية لسوق الاوراق المالية وضرورة ايجاد آليات مشتركة لتحقيق المزيد من التطوير ونشر التوعية والتبشير باهمية السوق بين مختلف قطاعات الاعمال فى تصنيفاتها المتعددة والجمهور لاستكمال الدور الذى يمكن ان يحققه السوق والسعى المشترك لانشاء اسواق للاوراق المالية لاستيعاب السلع الزراعية المهمة والثروة الحيوانية.
    واكد عثمان حمد محمد خير المدير العام لسوق الخرطوم للاوراق المالية مساهمة السوق في عملية الخصخصة لعدد من الشركات التي تمت خصخصتها واثبتت نجاحها ، وقال ان السوق يعمل على تشجيع تحويل الشركات الخاصة والعائلية الى شركات مساهمة عامة، مشيراً الى قيام ادارة السوق بالاتصال بالعديد من أصحاب تلك الشركات لتنويرهم بكيفية الاستفادة من السوق ، مبيناً ان بعضهم أبدى ملاحظات على قانون السوق والتى سيتم استصحابها في نسخة القانون الجديد.
    وقال اننا وضعنا مسودة لانشاء سوق للسلع والمعادن يرتبط بالاسواق الاقليمية والعالمية ليتعرف المنتج على الاسعار الحقيقية لها بما يحد من عمليات التهريب وبخاصة الذهب والصمغ العربى، مشيراً الى القفزة الهائلة التى حققها السوق فى حجم التداول بعد افتتاح منظومة التعامل بالتداول الالكترونى فى يناير بقيمة بلغت خلال الشهرين الماضيين 652 مليار جنيه.
    وأبان مساهمة الأوراق المالية في السوق في الناتج الاجمالي المحلي بنسبة بلغت 6.39% من جملة الناتج المحلي الاجمالي الى جانب دور السوق فى التنمية واستقطاب المدخرات والمساهمة الفاعلة فى كافة مشاريع البنية التحتية.
    واكد حمد ان السوق يعتبر مرآة لعكس مايدور فى النشاط الاقتصادى وعكس صورة جيدة للمستثمرين لارتباطه الوثيق بالتنمية ونشر الوعى الاقتصادى والادخارى وآلية لعكس كفاءة الاقتصاد بجانب استخدامه كآداة لادارة السيولة للتحكم في معدلات التضخم بعيدا عن التمويل بالعجز، كما اشار الى ان السوق ظل يسهم فى استقطاب وتشجيع الاستثمارات الخارجية للمساهمة فى عملية التنمية بتوفيره عبر السوق الاولية تمويلاً طويل الاجل يسهم فى امتصاص السيولة وتحويلها للانتاج، واستعرض حمد نشأة وقانون واهداف السوق وفوائد نظام التداول الالكترونى واثره فى تطوير السوق والرؤية المستقبلية لترقية الاداء ومواكبة المستجدات فى المجال وتفادى التداعيات الناتجة عن الأزمة العالمية على اسواق المال.
    واشارت زينب حسن، امين امانة سيدات الاعمال باتحاد اصحاب العمل الى اهمية دور سوق الاوراق المالية «البورصة» فى تحريك الاقتصاد ودعم الناتج القومى على مستوى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والتعدين والخدمات الى جانب اهمية السوق فى تمويل المشروعات وجذب الاستثمارات ومقدرته على جذب المدخرات الصغيرة لتمويل المشروعات الكبيرة ، واكدت على ان البورصة تعتبر آلية تمويلية واستثمارية فاعلة، وشددت على ضرورة التوعية والتنوير بين قطاعات الاعمال من الافراد والشركات والمؤسسات باهداف وفوائد التعاملات بالبورصة ، وابراز المخاطر والاستفادة من التجارب الدولية، ونوهت الى امتلاك السيدات 500 مليون سهم من الاوراق المالية بالسوق حتى 2012م بنسبة بلغت 0.5% مشيرة الى ان امانة سيدات الاعمال تسعى لتشجيع السيدات لارتياد سوق الاوراق المالية والمشاركة الفاعلة فى النهوض بالاقتصاد.

    الصحافة
    3/5/2012
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

06-05-2012, 10:22 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    السياسة النقدية والمالية (2/2): بين مزاعم البنك المركزي والواقع الماثل
    Updated On May 5th, 2012

    عندما سألت مجلة المصارف العربية السيد محافظ بنك السودان عن التداعيات الاقتصادية والنقدية المتوقعة على السودان بعد إنفصال الجنوب ، كانت الإجابة كالتالي ( شكّل إنفصال الجنوب تحدياً للاقتصاد السوداني وذلك لتداعياته المتوقعة على معظم قطاعات الاقتصاد، فعلى مستوى القطاع الحقيقي قد يؤدي خروج معظم موارد البترول نتيجة لإنفصال الجنوب – إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، أما على مستوى مالية الحكومة فقد يحدث إنخفاض كبير في الإيرادات الحكومية نتيجة لإنخفاض الإيرادات البترولية ويشكل ذلك ضغطاً على الموازنة العامة للدولة، وعلى مستوى القطاع الخارجي قد يؤدي إنفصال الجنوب إلى إنخفاض نسبي في الصادرات السودانية – لإنخفاض الصادرات البترولية وقد يؤدي ذلك إلى إنخفاض في الاحتياطيات الخارجية الرسمية للقطر، وعلى المستوى النقدي قد يؤدي إنفصال الجنوب إلى تحوّل نسبي في العوامل المؤثرة على العرض النقدي، إذ قد يتحول أثر صافي الأصول الأجنبية من أثر توسعي إلى أثر إنكماشي على عرض النقود نظراً لتوقع ضمور صافي الأصول الأجنبية، كما أن قضايا العملة وقسمة موارد البترول والديون الخارجية والأصول وكل القضايا التي ناقشتها الآن اللجنة المشتركة ما بين حكومة السودان وحكومة جنوب السودان قد تصبح نتائجها ذات تأثير مباشر على وضع الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة (سلباً أو إيجاباً). وهكذا رمي المحافظ الكرة في ملعب التوقعات وعلم الغيب ، اعتماداً علي منهج رزق اليوم باليوم ، وهو ذات النهج الذي أورد اقتصادنا موارد التهلكة

    تطرّق الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي، في حواره مع المجلة ذاتها إلى أهم سمات السياسات النقدية فقال شهدت الفترة (1997 – 2010) تحسناً كبيراً في أداء معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي إذ سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات مرتفعة خلال هذه الفترة، بلغت 6 في المئة في المتوسط وانخفضت معدلات التضخم من مستوى الثلاث خانات العشرية في عام 1996 إلى مستوى الخانة العشرية الواحدة منذ مطلع عام 2000، كما حدث استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية وتلاشت الفجوة ما بين سعر الصرف في السوق المنظم (البنوك والصرافات) وسعر الصرف في السوق الموازي وتحول وضع ميزان المدفوعات من حالة العجز إلى حالة الفائض في معظم هذه السنوات.

    وقد ساهم في تحقيق هذه الأداء المتميز – علي حد قوله - الإصلاحات الاقتصادية العديدة والتي ساندتها ظروف مناخية مؤاتية للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بالإضافة لتدفق إستثمارات كبيرة (مباشرة وغير مباشرة) في معظم القطاعات الاقتصادية (البترول، النقل، والتشييد والاتصالات)، هذا بالإضافة لحزمة الإجراءات والسياسات التي تبناها البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق بين بقية إدارات ووحدات القطاع الاقتصادي والتي تمثلت أبرز ملامحها في الآتي:

    1 – الاهتمام بسياسات إدارة الطلب الكلي.

    2 – الالتزام بالحدود المقررة لاستدانة الحكومة من الجهاز المصرفي.

    3 – استخدام أدوات السياسة النقدية غير المباشرة في الإدارة المثلى للسيولة بالاقتصاد.

    4 – تبني سياسات جانب العرض منذ نهاية عام 1999 وإلى الآن.

    5 – تطبيع العلاقات مع بعض المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية مما ساهم في استعادة العون الرسمي.

    ونفي المحافظ أثر الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد السوداني قائلاً : على الرغم من التداعيات السالبة للأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات الاقتصادية في السودان (قطاع النفط)، إلا أن الاقتصاد السوداني قد ظل يحافظ على النمو الموجب في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل النمو الإيجابي في القطاعات الإنتاجية الرئيسية كالقطاع الزراعي والخدمي، وقطاع الصادرات غير البترولية، حيث سجل معدل النمو 5.9 في المئة في عام 2009 مقارنة بنسبة 5.2 في المئة في عام 2010، أما بالنسبة لمعدلات التضخم فقد ارتفعت في العامين الأخيرين من مستوى الخانة الواحدة إلى مستوى الخانتين، وذلك بسبب جهود البنك المركزي لتحريك جمود الاقتصاد وإنعاشه من التداعيات السالبة للأزمة المالية العالمية بتبني سياسة نقدية توسعية عبر برامج الضخ السيولي وبرامج دعم ومؤازرة القطاع الخاص، ويتوقع أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض خلال النصف الثاني من عام 2011 استجابة للإجراءات والسياسات النقدية والمالية الأكثر تشدداً والتي سينتهجها البنك المركزي ووزارة المالية عقب إنفصال الجنوب.

    ولكن توقعاته هذه حملتها الرياح ، فالتضخم بالأرقام الرسمية فاق ال 20% ، والجنيه هبطت قيمته إلي ستة جنيهات للدولار الواحد وارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات لمستويات قياسية .

    ومما يثير الضحك بخلاف الدهشة هذا الحديث البعيد عن الواقع عن الاستثمار حين قال (إن توفر الاستقرار الاقتصادي والبيئة المؤاتية للاستثمار من مؤشرات أداء اقتصادي جيد، واستقرار سياسي، ووجود أطر مؤسسية وتشريعية وتقنية في الجهاز المصرفي السوداني مع توافر الكوادر والخبرات المصرفية القادرة والمؤهلة تجعل القطاع المصرفي السوداني واحداً من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار، هذا بالإضافة إلى الخصوصية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي السوداني لتفرده في تطبيق تجربة العمل المصرفي الإسلامي، مما يجعله جاذباً للاستثمارات العربية والإسلامية التي تبحث عن إستثمارات حقيقية ووفق الشريعة الإسلامية. )


    هذه البيئة الجاذبة يراها البنك المركزي للمؤتمر الوطني ولا يراها المستثمرون الأجانب ولا سواهم من عامة الشعب ، أما وفق الشريعة الاسلامية فنحيل العبارة لفقه الضرورة وجدل البرلمان والمال الخبيث وهلم جرا .

    نافلة القول أن السياسة المالية والنقدية الحالية هي إحدي الأدوات الأساسية التي هوت بالاقتصاد السوداني

    الميدان

    ---------------
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

08-05-2012, 11:26 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)



    جدل في البرلمان حول الأسعار
    وزير المالية: 55.5% الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للجنيه

    البرلمان : سارة تاج السر :

    اقر وزير المالية، علي محمود، بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول للعام الجاري ،وتعهد باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لاحتوائه، وكشف عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الاول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه. بينما حذر نواب البرلمان من انفجار الشعب في وجه الحكومة جراء الضائقة الاقتصادية الخانقة والارتفاع الجنوني لاسعار السلع الضرورية.


    واكد الوزير خلال مخاطبته البرلمان امس صعوبة السيطرة علي التصاعد الجنوني للاسعار، لكنه تعهد بعدم حدوث شح او ندرة في السلع لاسيما الضرورية «السكر ، القمح ،الدواء ،االمحروقات حتي نهاية العام الحالي «، واضاف « ممكن ترتفع الاسعار لكن ما حتصل ندرة وما حتكون في صفوف» ،مشيرا الي ان تنفيذ الموازنة ووجه بجملة تحديات منها استمرار الحصار الاقتصادي والتوترات الامنية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، والتي زادت الصرف بنسبة 13% متجاوزة كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ .
    وشن اغلبية نواب البرلمان هجوماً قاسياً علي وزير المالية، وطالبوه بوضع حد للمعاناة التي يعيشها المواطن جراء تدهور المعيشة وارتفاع الاسعار ،مشيرين الي ان مبلغ مليون جنيه «ما بتملى قفة لان الاسعار مرتفعة بنسبة 300%» ، واعلن النواب رفضهم لرفع الدعم عن المحروقات ، وطالبوا بوقف الصرف الملياري علي الابراج والسيارات، وترشيد الانفاق الحكومي وانهاء التعاقدات التي تتراوح ما بين (50 - 100 ) مليون جنيه.
    وحذرت النائبة بكتلة المؤتمر الوطني، سعاد الفاتح، من انفجار شعبي ضد الحكومة والبرلمان اللذين قالت انهما يتجاهلان احتياجات المواطن، واضافت»خلوا بالكم الشعب دا ما هين يسكت يسكت ولما ينفجر الله يستر « وزادت «الناس التحت قبة البرلمان ماعارفين ظروف الناس العايشة برا الوصلت بيهم الحالة الي تناول وجبة سخينة فقط في اليوم .»


    ورفض النائب محمود محمد سليمان، رفع الدعم عن المحروقات، وقال لن نقبل رفع الدعم عن المحروقات «لزيادة هلاك المواطن « لاسيما مع استمرار المرتبات والعربات المليارية .
    بينما وصف النائب علي محمد نور، بيان وزير المالية بغير الواقعي، لافتا الي ارتفاع اسعار السلع الضرورية لاسيما السكر الذي وصل جواله زنة 10 كليو الي 45 جنيهاً، وقال مخاطبا وزير المالية «جيب لينا كلام واقعي « واتهم وزير المالية بالتسبب في تعطيل الدعم والمشاريع الولائية، مستدلا باستقالة والي القضارف وشكوي رئيس السلطة الانتقالية لدارفور من التلكؤ في الوفاء بالتزامات الحكومة في صندوق اعمار دارفور، وقال نور ان الوزير رفض مقابلته في الوزارة وقابل استفساره بشأن «قرض ايراني لمستشفى ابوزبد « بكل استهتار .
    من جهته، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الزبير احمد الحسن، بالاستعانة بكثرة الاستغفار لتجاوز الازمة الطاحنة التي تعيشها البلاد، بجانب التعجيل في اتخاذ خطوات اصلاحية ،وحذر من ان تأجيل الاصلاحات من شأنه مضاعفة التدهور الاقتصادي،
    وشدد علي المالية بوضع حد للقضايا الاقتصادية التي اشار لها تقرير المراجع العام.
    ورفض وزير المالية في رده علي مداولات النواب تحميل وزارته ارتفاع اسعار السلع، وقال «حقو تحمدو الله» علي توفر المواد البترولية والدقيق والسكر في الوقت الذي يعاني فيه جنوب السودان من مجاعة وضائقة مالية وشح في المحروقات ،وقال الوزارة غير مسؤولة عن اسعار السكر لان مهمتها انتاجه واستيراده، واقترح الوزير ان يتم توزيع السكر بالبطاقة التموينية لحل هذه الازمة، واقر محمود بأن المالية احيانا «تتسكع وتتلكع في تنفيذ المشروعات تحت مظلة تطبيق القانون» .


    إلى ذلك كشفت زارة المالية عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الاول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه.


    واقر تقرير وزارة المالية حول الربع الاول من العام 2012 الذي قدمه وزير المالية علي محمود امام البرلمان امس، بحدوث فجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الوطنية امام الدولار بلغ حوالي 55.5% مقارنة بنسبة 8.8% من العام المنصرم نتيجة لنشاط المضاربة في سوق النقد الاجنبي.
    واشار التقرير الي ان حجم الاستدانة من بنك السودان بلغ 625 مليون جنيه بينما بلغ اجمالي الاداء الفعلي لشراء السلع والخدمات حوالي 527.7 مليون جنيه مقارنة بـ 516 مليون جنيه من العام الماضي ،وعزا الزيادة في الصرف علي الوحدات الامنية والدفاعية وسداد التزامات الوحدات التي لم تدرج لها اعتمادات في الموزانة.
    واعلنت المالية التوسع في اصدار شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» لتعويض الفاقد من الموارد حيث اصدرت شهادات بقيمة 1007.1 مليون جنيه فيما تم سداد 277.2 مليون جنيه فيما اعتمدت سندات بمبلغ 212.6 مليون جنيه غير انه لم تسدد الا 0.2 مليون جنيه فقط.

    ---------------

    السودان وإيران يوقعان اتفاقاً بـ400 مليون دولار
    الخرطوم :الصحافة: اختتمت أمس، بالخرطوم المباحثات السودانية الإيرانية التي استمرت لمدة يومين شملت جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك برئاسه كل من الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ،والدكتور علي سعيد لو معاون الرئيس الإيراني.
    وأعلن مساعد الرئيس الإيراني أن البلدين وقعا خلال زيارته للخرطوم اتفاقيات بقيمة 400 مليون دولار، معلناً تضامن بلاده العميق مع السودان.
    واوضح معاون الرئيس الايراني ان كثيرا من الدول التي تعارض الاسلام تحاول ان تعرقل مسيرة النهضة والنمو في البلدان الاسلامية ،مؤكدا ان السودان وايران سيتمسكان بحقوقهما وسيدافعان عن مصالحهما ومكتسباتهما.
    وكشف عن خطط ترمي لزيادة حجم التعامل الاقتصادي بين البلدين وصولا الي 2 مليار دولار في العام لتحقيق اكبر قدر من المكاسب للشعبين .
    من ناحيته، اكد مساعد رئيس الجمهورية ،الدكتور نافع علي نافع، ان كلا من السودان وايران مستهدفان علي اساس التوجه والفكر بهدف الاضرار باقتصاد البلدين قائلا « مصممون على هزيمة هذا الاستهداف» .
    وعبر في ختام المباحثات السودانية الايرانية عن تقدير السودان لجهود ايران ومساندتها للسودان في قضاياه لا سيما في المحافل الدولية، مشيرا الي ان السودان سيظل علي تواثق وتعاهد مع ايران لمصلحة الشعبين والامة الاسلامية.
    ووصف نافع المباحثات بأنها كانت جادة ومثمرة وانها ارتكزت علي اساس تطابق وجهات النظر في كثير من القضايا ،مشيرا الي ان كافة الجهود تركزت فيما يخدم مصالح البلدين.
    وأكد البيان الختامي أن الجانبين اتفقا علي التعاون في مجال الزراعة عن طريق تبادل الخبرات والتدريب إضافة إلي انشاء مزرعة نموذجية مشتركة وتصدير بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية إلي ايران ،بجانب الإتفاق في مجال النفط والتعدين والعمل المصرفي بما يصب في مصلحة البلدين، كما احتوي الاتفاق على عقد تعاون بين جمعيتي الهلال الأحمر بالدولتين مع وجود بند يتيح استيراد الأدوية من ايران .
    وفي مجال الصناعة، احتوي البيان الختامي علي إتفاق بإنشاء مصانع سكر وألبان ومصنع للسيارات والجرارات ومقطورات القطعان، إضافة إلي إتفاق للتعاون في المجال العلمي الجامعي .
    يشار الى ان جزءًا من هذه الإتفاقيات وضع حيز التنفيذ منها إنشاء كبري (توتي-بحري ) الذي دشن بداية العمل فيه د. سعيد لو يوم أمس، وسيتم الشروع
    في إنشاء مصنع للسكر ومحطة تنقية مياه ابوسعد بأم درمان

    -------------

    وزير المعادن:الذهب غطى 66% من فاقد البترول في الموازنة
    نيالا: عاصم اسماعيل : اكد وزير المعادن، كمال عبداللطيف، ان ايرادات الذهب نجحت في تغطية ما يعادل 66% من عجز موازنة الدولة جراء فقدان ايرادات النفط الناتج من انفصال جنوب السودان.
    وقال الوزير لدى تفقده عددا من مناطق تنقيب الذهب التقليدي ،ان الذهب اضحى المورد الرئيس للعملة الصعبة بالبلاد، وحقق ما يعادل مليار دولار وتوقع ان تصل ايراداته من العملة الصعبة 2.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري،مشيرا الى دعم وزارته لاستمرار عمليات التعدين التقليدي في كافة انحاء البلاد، مع توفر كافة الخدمات الصحية والتثقيفية والتعليمية في ظل استيعابه لالاف الشباب العاطلين عن العمل ، وقال الوزير مخاطباً المنقبين التقليديين في منطقة أم ليونة بمحلية كاس ان قطاع الذهب اصبح اهم القطاعات الاقتصادية بالبلاد ، ووجه بنك السودان بالولاية لفتح نافذة لشراء الذهب بالاسعار العالمية.
    من جانبه، اكد والي ولاية جنوب دارفور، حماد اسماعيل، ان ولايته تعمل على وضع قانون جاذب للاستثمار مع خلق بيئة جاذبة وحماية للمستثمرين ، يشار الى ان وزارة المعادن وقعت اتفاقية مع ولاية جنوب دارفور لتنظيم عمليات التعدين التقليدية

    ----------------


    عجز ميزان المدفوعات .. القروض والصادرات فرس الرهان


    الخرطوم: رحاب عبدالله
    أكد خبراء اقتصاديون أن ميزان المدفوعات في السودان بات متأرجحاً ويحتاج الى مراجعة السياسة الاقتصادية في الدولة بحيث تكون سياسة راشدة توازن بين صادرات السودان ومستورداته. فيما أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود في تقرير أداء الموازنة للربع الأول للعام الجاري عن عجز ميزان المدفوعات بنحو (285) مليون دولار، وشدد على زيادة الإنتاج والصادرات وترشيد الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي والمحافظة على سعر صرف العملة الوطنية وحذروا من استمرار العجز في ميزان المدفوعات واعتبروه أنه بهذه الوتيرة سيبلغ مليار دولار في السنة وشددوا على أهمية وضع خطة محكمة لزيادة الصادرات والعمل على تخفيض الاستيراد بشكل أكبر مما هو علية الآن ورهنوا معالجة الأمر بالحصول على قروض خارجية. وكان وزير المالية قد قال إن هنالك ترتيبات سياسية للحصول على دعم خارجي لدعم ميزان المدفوعات بجانب سد النقص في الموازنة.
    ويرى اقتصاديون أن الحديث عن الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات دون تحليل أسباب الزيادة أو النقصان لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي. لكنهم يعتبرون هذا التأرجح والعجز يوضح أن الدولة اعتمدت على البترول في إيراداتها السنوات الماضية قبل الانفصال وأهملت القطاع الزراعي. ويرون أن هذا التحول في السياسة الاقتصادية يشكل تهديداً لمستقبل الاقتصاد السوداني إذ إن الاعتماد على صادر البترول وحده كان خطأ إستراتيجيا. كان من الأفضل العمل على إنماء القطاعات الأخرى واستغلال إيرادات البترول في خدمة القطاع الزراعي. لافتين إلى أن البترول سلعة سياسية وسلعة غير مستقرة في أسعارها. وأن الاقتصاد السوداني يمتلك مقومات أخرى كثيرة.
    ويرجع أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان الدكتور عبد العظيم المهل السبب الرئيس وراء عجز ميزان المدفوعات لانخفاض الصادرات بخروج صادرات النفط وعدم مقدرة الصادرات غير البترولية في تغطية العجز الذي نتج وحذر من استمرار العجز بهذة الوتيرة ما اعتبره مؤشراً ليتجاوز عجز الميزان المليار دولار في السنة، مضيفاً في حديثة لـ(الأحداث) أن السبب الآخر لعجز الميزان هو زيادة الواردات بالإضافة الى عدم المقدرة على جلب استثمارات من الخارج لعدم الاستقرار السياسي والأمني علاوة على عدم المقدرة على جذب القروض والمنح وعدم المقدرة على جذب تحويلات المغتربين بسبب الفرق الكبير في سعر العملة الأجنبية بين السعر الرسمي وسعر السوق الأسود الأمر الذي شجع التعامل بالسوق الأسود ما عده تسبب في ارتفاع سعر الدولار وبالتالي التضخم.
    ورهن المهل معالجة عجز ميزان المدفوعات بوقف الحرب لجهة أن الإنفاق على الأمن يستحوذ على الجانب الأكبر من الصرف، مبيناً أن الحرب تُكلف أكثر من مليوني دولار. وقال إن سيادة السلام والأمن تزيد مقدرة الاستثمار، وقال المهل إذا نجحت الدولة في استجلاب قروض من دول أجنبية، فإن ذلك سيكون في شكل عملات حرة وسيدعم ميزان المدفوعات، إلا أنه قطع بضعف القروض من الدول الأجنبية، وشدد على أهمية تحفيز المغتربين ليتم تحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي، أما في جانب الصادرات فأكد المهل على ضرورة العمل في جانب الذهب وتسريع استخراج النفط من المربعات الجديدة باستجلاب شركات ذات ملاءة مالية تستطيع جلب تقنيات متقدمة.
    غير أن وزير المالية الأسبق دكتور سيد علي ذكي قطع في حديثه لـ(الأحداث) أمس قطع بأهمية القروض التي تؤدي إلى استقرار اقتصادي، خاصة اذا تراوحت ما بين (4-5) مليارات دولار قاطعاً بأن ذلك سيؤدي إلى الاستقرار للفترة المتبقية من العام المالي خاصة سعر الصرف بخلق تدفقات للنقد الأجنبي بصورة تلقائية، وأبان أهمية القروض في المرحلة الحالية للعبور من العام المالي، وأضاف ضمان الثروات ليست لديه إشكالية كبيرة، مشيراً إلى أن البلاد تعول كثيراً على الصين وبعض الدول العربية الشقيقة، وأكد أن الأمر يتطلب مدى تفاعل الدول مع الاقتصاد السوداني خاصة وأن هنالك بعض الدول تحتاج إلى ملاذ آمن لوضع أموالها سواءً كانت قروضاً أو ودائع أو استثمارا، وقطع بحاجة رأس المال إلى الاستقرار الاقتصادي. وقال الحرب الحالية لا تؤثر كثيراً في الوضع الاتصادي خاصة وأنها في الحدود. وقال القرض يحل مشكلة النقد الأجنبي بصورة جذرية لفترة قد تفوق الستة أشهر أو تزيد إلى عام. ويرى أنه إذا نجحت الحكومة في الحصول على قرض بغرض دعم ميزان المدفوعات، فهذا هو أفضل الخيارات؛ لجهة أنه يكون مخصصاً لدعم ميزان المدفوعات خاصة إذا ما تمت السيطرة على معدل التضخم بجانب استقرار سعر الصرف، وهو الذي يساعد فيه القرض نفسه.
    لكن الخبير الاقتصادي بروفيسور عز الدين إبراهيم توقع في حديثه لـ(الأحداث) أن يصل العجز في ميزان المدفوعات العام الجاري إلى (2500) مليار لهذا العام. وقال الحلول في كل الأحوال سواء أكان إيداعاً أو قرضاً لدعم ميزان المدفوعات، فإن الهدف الأساسي في النهاية هو أن تأتي الأموال بالعملات الأجنبية حتى تستطيع أن تساعد في بناء الاحتياطي للنقد الأجنبي مرة أخرى واستقرار سعر الصرف، إلا أنه قطع بأن الخيار الأفضل أن يكون قرضاً لدعم ميزان المدفوعات بتسهيلات محددة؛ لأنه يجعل المبلغ مباشرة مخصصاً بالكامل لدعم ميزان المدفوعات الذي يُوجه بالكامل لاستقرار سعر الصرف، وعدا هذا يكاد ينعدم الفارق بين السوقين وهو الهدف الأساسي، وزاد عز الدين إذا تحقق فمن بعدها تأتي الأشياء الأخرى كالاستثمار أو غيره، مع تأكيده بفاعلية الخيارات الأخرى غير أنه أقرّ بحاجة المستثمر إلى المقابل بالعملة المحلية، إضافة إلى أن يستثمر بصورة مباشرة في مشروعه. وقال إن السودان الآن أصبح قبلة للاستثمارات الزراعية، مشيراً إلى اتجاه الدول نحو السودان نسبة للضغوط العالمية بشأن ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وشحه، والمهددات التي أدت إلى ارتفاع معدل الجياع في العالم الذي جعل تأمين الغذاء من أهم الأولويات.

    (
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

09-05-2012, 10:37 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    (عارف) الكويتية تبيع حصتها في شركة هجليج للبترول
    حجم الخط: 2012/05/08 - 09:22
    الخرطوم – عواطف محجوب، وكالات \



    توقعت شركة عارف للطاقة القابضة الكويتية أن تبلغ خسائرها من صفقة بيع حصتها البالغة 64.25 في المئة ‏في شركة هجليج لخدمات البترول والاستثمار المحدودة بالسودان أربعة ملايين دينار (14.4 مليون دولار).

    وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة عارف للطاقة وليد الحشاش أمس (الاثنين) في تصريحات للصحافيين: “إن الشركة رأت أن أحسن الحلول أن تبيع وتحد من الخسارة”، التي تتكبدها عارف للطاقة بسبب تملكها لشركة هجليج.

    من جهته أكد وزير الدولة بالنفط إسحاق جماع أن شركة عارف للطاقة غير متعاقدة مع الدولة وليست من الشركات الأساسية الكبرى، وإنما تعمل في مجال الخدمات ومقاولات الطرق والردميات والبنيات التحتية، معتبراً أن مجال المقاولات مفتوح لأي شركة وأن خروجها لن يؤثر كثيراً، مشيراً إلى وجود العديد من الشركات العاملة في المجال.

    وتفيد متابعات (الأهرام اليوم) أن سوق الكويت للأوراق المالية أعلن في 29 من نوفمبر 2011، أن شركة عارف للطاقة القابضة تلقت عرضاً لشراء نسبة 81% من حصتها البالغة 64.25% في شركة هجليج لخدمات البترول والاستثمار المحدودة بالسودان، بإجمالي مبلغ وقدره 28.3 مليون دولار، وعليه ستحتفظ عارف للطاقة بنسبة 19%‏ من حصتها في الشركة، وجارٍ حالياً التباحث لدراسة هذا العرض.

    وتراجعت أعمال شركة هجليج المتخصصة في مجال الصناعات الإنشائية والبنية التحتية المتعلقة بالنفط والغاز بدرجة كبيرة، حيث سجلت خسائر بلغت 9.62 مليون دولار في العام 2011 بسبب تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في السودان وبسبب واقع الانقسام بين الشمال والجنوب.

    وذكر رئيس مجلس إدارة عارف في تصريحاته عقب انعقاد الجمعية العمومية لشركة عارف للطاقة، أن حجم ما لدى شركة هجليج من عقود في 2011 بلغ ثلث ما كان لديها في 2009. وتبلغ قيمة الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع شركة عقاركو السودانية- وهي ذراع استثمارية لصندوق التأمينات في الكويت- 25 مليون دولار. وقال الحشاش: “جار العمل الآن على تفاصيل الاتفاقية



    ---------------

    رفع الدعم عن المحروقات تحت المجهر
    حجم الخط: 2012/05/08 - 11:36
    تعتزم الدولة في خطّتها الاقتصادية انفاذ العملية تدريجياً بداية من العام المقبل



    الخبر

    تعتزم الدولة في خطّتها الاقتصاديّة رفع الدّعم عن الوقود تدريجياً بداية من العام المقبل، كما صرّح بذلك وزير المالية منتصف الأسبوع الماضي، إلا أنّ ثمّة مخاوف تنتاب القطاعات الاقتصادية جراء هذا القرار الذي يصيب بعض القطاعات بآثاره السلبية.

    القطاع الزراعي: القرار مُضر

    القطاع الزراعي الذي تعوّل عليه الدّولة في مرحلتها القادمة يؤكّد على أنّ قرار رفع الدّعم مضرّ بالقطاع، ويوضح على لسان نائب رئيس اتّحاد المزارعين غريق كمبال أنّ رفع الدّعم سيؤدّي إلى خيارين يتمثّل الأوّل في أن يرفع تكلفة الإنتاج والآخر تقليل المساحات المزروعة، مشيراً إلى أنّ الخيارين مضرّان بالقطاع. ويبدي كمبال تفاؤله بأنّ تأجيل القرار إلى العام المقبل ربّما تكون هنالك انفراجات على الاقتصاد في ظل الأحداث الجارية. كمبال يعود ويؤكّد أنّه حال التّنفيذ سترتفع قيمة المحصولات الزّراعية، داعياً الدولة إلى إيجاد حلول مسعفة للقطاع، واقترح أن يكون هنالك دعم للقطاع الزراعي بأسعار خاصة للوقود كي يستخدمها المزارعون.

    للمصدرين رأي

    حديث الدولة عن إفراد جزء كبير من نشاطها الاقتصادي للقطاع الخاص يصطدم بعقبة رفع الدعم عن الوقود. هذا ما يؤكّده عضو غرفة المصدّرين والمستوردين وأمين أمانة الإعلام باتحاد أصحاب العمل أمين عباس، الذي يقول إنّ تأثير قرار رفع الدعم سيؤثّر بشكل كبير على النّقل الذي يمثّل ما يقدّر بـ(10%) من تكلفة الصادر والوارد، موضحاً أنّ ارتفاع تكلفة النقل سيكون ذا أثر سيئ على الصادرات، مشيراً إلى أنّ طبيعة الاقتصاد السوداني مبنيّة على سعر التكلفة. وقطع عباس في حديثه مع (الأهرام اليوم) بأنّ ارتفاع تكلفة النقل سيعمل على إضعاف القدرة التنافسية للصادرات، مؤكّداً تأثيره السلبي على كلّ حلقات الإنتاج، مرجحاً أن يتمّ القضاء عليها حال مواصلة الدولة في مثل هذه القرارات، بجانب تأثيره البالغ على الخدمات. عباس أكّد على أنّ (60%) من القطاع الزراعي يُروى من خلال الري الصناعي الذي تمثّل فيه المحروقات أحد المدخلات الرئيسة، خاصّة في الموسم الشتوي، وقال إنّه وعلى الرغم من اتّجاه الدولة إلى كهربة المشاريع الزّراعية، إلا أنّ عدداً كبيراً من المشاريع مازالت تُروى عبر الطلمبات، واصفاً القرار بأنّه (سالب دون شك)، داعياً الدولة إلى البحث عن خيارات أخرى خلاف رفع الدعم عن المحروقات، مقرّاً في ذات الوقت بأنّ الدعم يمثل عبئاً كبيراً على الدولة.

    (6.6) مليار جنيه للدعم

    وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق د.عزالدين إبراهيم يصف رفع الدعم عن المحروقات بالقرار المهم في المرحلة الحالية، إلا أنّه أكّد على أنّ القرار لا بدّ أن يتزامن معه عدد من الإجراءات، وكشف عن أنّ الدّولة تدعم المحروقات بمبلغ (6.6) مليار جنيه، وهو ما يشكّل ربع الميزانية، ونبّه إلى أنّ الخطر من دعم المحروقات أنّه دعم مفتوح لجهة أنّ ارتفاع السعر العالمي يعمل على رفع المبلغ الذي تدعم به الدولة المحروقات، مبيناً أنّ مشكلة عدم رفع الدعم عن الوقود تتمثّل في أنّ الدّول ذات الحدود مع السودان غير داعمة بما يسهم في تسريب وتهريب المحروقات، وذهب إبراهيم الذي استنطقته (الأهرام اليوم) حول قضية الدعم إلى أنّ رفعه سيسهم في دعم القطاعات الأخرى؛ مثل الصحة والتعليم والأمن، مشيراً إلى وجود حلول - سمّاها بعيدة المدى - من شاكلة كهربة المشاريع الزراعية. إبراهيم في سياق دفوعاته عن رفع الدعم برّر للمسألة بأنها تدخل مباشرة إلى الميزانية، منبّهاً إلى ارتفاع الطلب على المحروقات في ظل كميّتها المحدودة، مشدّداً على أهميّة أن يكون هنالك علاج جذري، واقترح توفير سيّارات أقلّ استهلاكاً، وتوفير مصادر للطاقة الكهربائية، والعمل على اكتشاف الطاقات المتجددة. محدّثنا أكّد أنّ مشكلة المحروقات تتمثّل في زيادة الأسعار عبر السنوات المختلفة؛ في السبعينيات كان برميل النفط بقيمة (3) دولارات، بينما يبلغ البرميل الآن (120) دولاراً بما يتطلّب سرعة رفع الدعم.

    أزمة ضمير

    المحلل الاقتصادي د. محمد الناير توقّع حدوث انفلات في الأسواق حال تطبيق القرار، مقارناً الوضع بالزيادة التي أقرّتها الدّولة في يناير الماضي، كون الوضع في الأسواق كان مستقرّاً، وكشف الناير عن وجود ما سماه (أزمة ضمير تجّار)، موضحاً أنّ القرار قد يتمّ استغلاله من قبل التجّار - من خلال رفع الأسعار بصورة قد لا تتماشى مع الأسعار الحقيقية – مؤكّداً استغلال البعض منهم لما حدث في هجليج وانعكاساته على الزيوت والسكر والأسمنت. الناير أكّد أنّ الأسعار لا تحتمل أيّة زيادة في الوقت الراهن، مؤكّداً وجود شرائح ستتأثّر سلباً فيما ستظلّ الشرائح القادرة وكأنّها غير معنيّة بالأمر. محدّثنا اقترح أن يتمّ التعامل مع المحروقات وفقاً للأسعار العالمية على أن يتمّ رفع الرسوم - من قيمة مضافة ورسوم إنتاج - وطرحه للمستهلك وفقاً للسعر العالمي، مشيراً إلى أنّه من خلال ذلك يمكن للمواطن الاستمتاع بالتخفيض عندما تنخفض أسعار النفط عالمياً.

    إصرار المالية

    على الرغم من الآثار التي ذكرت آنفاً إلا أنّ وزارة المالية تبدو كلّها إصرار على مسألة رفع الدّعم، حيث أكّدت أنّ خطة إزالة الدعم تبدأ العام 2013 حسبما وجّه المجلس الوطني بعد التشاور والمناقشة بصورة مستفيضة مع الوزارات ذات الصلة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني، وشكا وزير المالية علي محمود من أنّ مسألة دعم المحروقات تكلّف الميزانية العامة للدولة أعباءً وصفها بالكبيرة، مشيراً إلى أنّ الدّعم يذهب للشرائح المقتدرة، وأكّد على أنّ نسبة كبيرة من المحروقات يتم تهريبها لدول الجوار - تبلغ ثلث الكمية التي يتم استهلاكها في البلاد - مشيراً إلى أنّ الزيادات التي أعلنها السودان على المحروقات في العام المنصرم أدّت لاضطرابات ومظاهرات في أوغندا التي تأخذ حاجتها من البترول من دولة جنوب السودان آنذاك، وتعهّد بإعطاء أهميّة قصوى لبناء شبكات الضمان الاجتماعي التي من شأنها الإسهام في تخفيف الآثار السلبية على الفقراء والناجمة عن رفع الدعم


    --------------

    صفحات متخصصة | اقتصادية |
    في أبريل.. التضخّم يصل إلى (28.6%)
    حجم الخط: 2012/05/08 - 11:28
    الخرطوم - سلمى معروف \



    كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم العام إلى (28.6%) في أبريل مقارنة بــ(22.4 %) في مارس الماضي، مشيراً لتصاعد أسعار السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات ذات الأثر في الإنفاق على المستهلك وتسجيلها معدل تغيّر شهري بلغ (5.5%) خلال شهر أبريل المنصرم. التقرير الذي حصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منه أشار إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة (7.4%)، الخبز والحبوب بنسبة (4.6%)، البقول والخضروات (8.3%)، السكر والمربى والعسل والشيكولاتة (11.3%)، الفواكة (6.4)، الزيوت والدهون (3.3%)، البن والشاي (7.6%)، المياه المعدنية والمشروبات المرطبة (0.8%).

    كما أشار التقرير إلى ارتفاع سعر كيلو اللحم العجالي إلى (24.3) في أبريل مقارنةً بسعر (22.8) في مارس الماضي، وارتفاع كيلو اللحم البقري من (21) إلى (22.4)، وارتفاع سعر القمح من (16.5) في شهر مارس إلى (17.5) في أبريل المنصرم بمعدل تغيّر (3.6)، وارتفاع زيت الفول من (6.6) للرطل إلى (6.9) في أبريل، وارتفاع سلعة السكر من (5.0) للكيلو إلى (5.6) وارتفاع كيلو لحم الضأن من (26) إلى (28.4) بمعدل تغير (7.6).

    التقرير أكّد كذلك على ارتفاع معدل التضخم في ولاية شمال دارفور التي احتلت المرتبة الأولى في الارتفاع بين الولايات، حيث سجّلت (48.3%)، بينما سجّلت ولاية البحر الأحمر أدنى معدّل تضخم بلغ (19.6%) خلال شهر أبريل الماضي، فيما سجّلت ولاية الخرطوم معدّل تضخّم بلغ (30.6%)، وولاية سنار (33.9%) وبلغ معدل التضخم في ولاية جنوب دارفور (35.3%) خلال ذات الشهر

    --------------

    النواب رفضوا رفع الدعم عن المحروقات
    البرلمان يوافق على توسيع المظلة الضريبية .. والنواب يحذرون من انفجار الشعب
    البرلمان: عمار موسى
    أقر المجلس الوطني تدابير إجراءات لوزارة المالية، تقضي برفع كفاءة التحصيل، وتوسيع المظلة الضريبية، إضافة إلى إصلاحات جديدة، رغم رفض بعض نواب البرلمان لفرض ضرائب جديدة، في ظل الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد، وتمسك النواب - خلال مداولاتهم أمس بشأن خطاب وزارة المالية، لأداء الموازنة، للربع الأول من العام الحالي - برفضهم القاطع لرفع الدعم عن المواد البترولية، في وقت شدد فيه وزير المالية، علي محمود، على ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة، لسد العجز في الموازنة، وضمان انسياب وتوفير السلع الإستراتيجية، لتغطية الطلب المحلي، معلنا إلغاء الرسوم على الصادرات، بغية زيادة العائدات.
    وأكد محمود بأن المخزون الإستراتيجي يكفي حتى نهاية العام، مطمئناً - وفي ذات الوقت موضحاً - أنه تم الإيفاء بالتزامات تحويلات الولايات في مواعيدها بنسبة 100%، رغم الفجوة الكبيرة في الإيرادات، لعدم تحصيل رسوم العبور، لكنه عاد واعترف بأن وزارته تتباطأ أحياناً في سداد التزامات الوحدات الحكومية، بقوله:(ولا ننفي تهمة التسكع والتلكع في السداد).
    وفي موازاة ذلك، حذر برلمانيون - أثناء جلسة الأمس - من مغبة اتساع دائرة تجنيب الإيرادات بالمؤسسات الحكومية، وطالبوا بسن قانون يقضي بمنع الظاهرة، علاوة على ضبط سعر الصرف، وخفض الإنفاق الحكومي، ورأى العضو علي أبرسي، أن زيادة الضرائب، ورفع الدعم عن المحروقات، لا يعالجان المشكلة، وقال - مخاطباً وزير المالية:(عليكم بالمعالجة، ونحن أمام مفترق طرق، والشعب لا يستحق منكم هذا)، فيما دعت العضو سعاد الفاتح إلى نشل المواطن من معاناة الضائقة المعيشية، وعبرت عن خشيتها من أن تضيع الإنقاذ والحكومة حال انفجار الشعب، وطرح العضو صلاح عبدالله «قوش» خيارين أمام الدولة لا ثالث لهما - علي حد وصفه - للخروج من الأزمة الاقتصادية، إما بفتح الاستثمار، أو تعبئة الشعب لمواجهة التآمر والاستهداف، وهذا الأخير قال فيه:(علينا أن نستعد للسير فيه)، ونبه - على صعيد متصل - العضو قريب حماد، بأن هناك «شللية تتحكم في السوق، أثرت في سعر الصرف، داعياً وزارة المالية إلى وضع تدابير للحد من ارتفاع الأسعار، بدلاً عن رفع الدعم عن الوقود، حيث قال:(شوف تدابير أخرى غير رفع الدعم)، ومن ناحيته كشف وزير المالية عن عدم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ بداية العام الجاري، والذي ظهر في ارتفاع معدل التضخم بواقع 21% في الربع الأول للعام 2012م، إلى جانب انخفاض قيمة العملة الوطنية، حيث بلغت الفجوة ما بين السعر الرسمي والموازي حوالي 55.5%، وذلك نتيجة لنشاط المضاربة في سوق النقد الأجنبي، وأبدى الوزير ترحيبه بمقترح توزيع السكر «بالبطاقة التموينية»، لافتاً النظر إلى أن مؤشرات الاقتصاد تشير إلى بوادر اختلال واضح، وقال إن المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية أسهمت فيه بشكل مباشر، سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي، مما يتطلب إجراء معالجات استباقية عاجلة، من أجل ضمان تحقيق البرنامج الثلاثي، مبيناً أن وزارته نفذت جملة من السياسات والإجراءات لمواجهة التحديات، ضمنها الحد من عملية تجنيب الإيرادات، ومن فرض أية رسوم غير مقننة، واستيعاب برنامج للإصلاح المستمر للتعرفة الجمركية، وإعادة جدولة بعض الديون، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة، ريثما يتحسن الموقف المالي.
    وكان البرلمان قد أجاز - في جلسة خطاب الوزارة بشأن أداء الموازنة للربع الأول من العام الحالي - تقرير أداء الوزارة.
    الوطن
    -------------

    
    وزارة المالية تقر بحدوث اختلال في الاقتصاد و«النواب» يهاجمون أداء الوزارة
    الثلاثاء, 08 مايو 2012 10:53 الاخبار - اخبار أم درمان: ثناء عابدين

    أقرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحدوث اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد السوداني، وأرجعت ذلك للمتغيرات الداخلية والخارجية التي تشهدها البلاد، كاشفاً في الوقت ذاته عن وضعها لحزمة من التدابير والإجراءات المالية والنقدية لمواجهتها سيتم عرضها على البرلمان في الوقت المناسب لإجازتها، وفي الأثناء شن نواب برلمانيون هجوماً على أداء الوزارة واتهموها بالتقصير في ممارسة حقها في الولاية على المال العام، مجددين تمسكهم برفع الدعم عن المحروقات، مطالبين الوزارة بإيجاد بدائل أخرى وتقليل الصرف الحكومي.

    وأماط علي محمود وزير المالية اللثام عن فقدان 30% من الإيرادات في الموازنة العامة، وقال في جلسة البرلمان أمس إن فقدان إيرادات رسوم بترول الجنوب لم تكن بالصدفة، مشيراً إلى أنهم تسلموا خطاب الإيقاف منذ (14) يوليو الماضي، وحصر محمود التحديات التي تواجه الموازنة العامة في استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد وعدم التوصل لاتفاق مع حكومة الجنوب حول رسوم العبور وخدمات البترول، مبيناً أن ذلك أدى إلى فجوة تقدر بحوالي (6.555) مليون جنيه في العام، بالإضافة إلى استمرار تحمل الموازنة لأعباء الدعم غير المباشر للسلع الإستراتيجية للمحافظة على المستوى العام للأسعار وتزايد اعتماد الولايات على المركز. وأشار محمود إلى ارتفاع نسب استيراد المنتجات البترولية بنسبة 14% والأدوية 23%، إلا أنه أكد توفر المواد البترولية في الطلمبات، داعياً إلى ضرورة صرف سلعة السكر عبر البطاقة التموينية نسبة لزيادة الإنتاج.

    ومن جانبه ربط النائب صلاح قوش قضية الاقتصاد السوداني بالسياسة، واضعاً خيارين لحل الأزمة يتمثلان في فتح الباب لحزب الاستثمارات مما يؤدي إلى تدفق القروض ورفع الحصار، إلا أنه قال إن هذا الخيار يصطدم بثوابت الحكومة فيما يتمثل الخيار الثاني في تعبئة الشعب السوداني لمواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل بشفافية معهم، داعياً إلى إصدار سياسات جديدة لتشجيع الصادر وتعديل عدد من القوانين وتحفيز القطاع الخاص، وأكد قوش أن قيام سد مروي لم يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ولم يقلل من الصرف على الإنتاج، فيما حذرت الدكتورة سعاد الفاتح من انفجار الشارع الأسعار وقالت: الحكومة إذا لم تسعَ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين سيؤدي ذلك إلى ضياع الإنقاذ. وفي السياق أكد د. بابكر محمد توم أن نقص الإيرادات يؤدي إلى ارتفاع التضخم وسعر الصرف، مطالباً المالية بالاهتمام بالجانب الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.ومن جهته تساءل النائب عبدالله مسار عن قدرة وزارة المالية على الصرف الحربي والأمني، وهل يخضع ذلك للمراجعة القانونية وهل تتضامن الوزارة مع المراجع العام لمحاربة الفساد
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

10-05-2012, 07:17 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)







    البنك الدولي: دولتا السودان «تترنحان» اقتصادياً


    تاريخ النشر: الخميس 10 مايو 2012
    وكالات

    أعرب البنك الدولي عن “قلقه العميق” حيال الاقتصاد المترنِّح في دولتي السودان وجنوب السودان، نتيجة لخلافات نفطية، تسببت بمعارك كبيرة بين الدولتين. وأقرت الخرطوم سابقاً بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد، متعهِّدة باتخاذ تدابير لاحتوائه.

    ودعا البنك البلدين لاستئناف المحادثات بصورة عاجلة، وطالبهما بحل سلمي لخلافاتهما الراهنة حول النفط والمواضيع الأخرى، كما عرض أيضاً مساعدته للخرطوم وجوبا في آن واحد، من أجل حماية الأكثر فقراً في مواجهة الصعوبات الاقتصادية.

    وطالب أيضاً الطرفين بـ”حل سلمي لخلافاتهما الراهنة حول النفط والمواضيع الأخرى”. وعرض أيضاً مساعدته للخرطوم وجوبا في آن واحد من أجل “حماية الأكثر فقراً في مواجهة الصعوبات الاقتصادية”.

    وبين أواخر مارس ومطلع مايو وقعت معارك غير مسبوقة من حيث حجمها منذ أن أعلن جنوب السودان استقلاله يوليو 2011، بين جيشي الخرطوم وجوبا في منطقة حدودية متنازع عليها غنية بالنفط. ومع استقلال جنوب السودان ذهبت 75% من الموارد النفطية التي كان يحصل عليها السودان قبل التقسيم إلى الدولة الجديدة التي بقيت مع ذلك بحاجة إلى البنى التحتية الشمالية لتصدير الذهب الأسود.

    وفي غياب اتفاق على رسوم العبور التي يتوجب على جنوب السودان دفعها لاستخدام خط الأنابيب الشمالي قررت الخرطوم اقتطاع قسم من الخام السوداني الجنوبي، ما أثار غضب جوبا التي أوقفت في يناير الماضي صادراتها النفطية، مما حرم الدولة من 98% من عائداتها. وقال وزير المالية السودانية، الاثنين، إن الخلاف مع جوبا بشأن رسوم عبور الخام كلَّف اقتصاد السودان 2,4 مليار دولار.


    10/5/2012

    الاتحاد

    ----------------------------

    دخول (8) شركات مرحلة الإنتاج التجاري للذهب أبريل المقبل:
    الخرطوم: الأحداث
    كشفت وزارة المعادن عن أن أبريل القادم سيشهد دخول (8) شركات مرحلة الانتاج التجاري للذهب، فيما أكدت على أن (89) شركة دخلت مرحلة الاستكشاف الجيولوجيا لمربعاتها. وأعلنت على لسان وزيرها كمال عبد اللطيف أمس في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للوزارة رغبة عشرات الشركات بجنسيات مختلفة دخول قطاع التعدين بالبلاد، معلنا عن إجراءات جديدة لتسهيل عمل الشركات وتقديم كافة التسهيلات وحل الإشكالات التي تعترض عملها، مؤكداً أن وزارته بدأت خطوات بشأن تكوين آلية تجمع الشركات التعدين في الولايات التي تشهد النشاط بتتمكن من تقديم الخدمات للمجتمعات الاهلية، مبينا أن وزارته تعمل على ادخال نظام الطرد المركزي لتجنب استخدام الزئبق مع ارتفاع نسبة الاستخلاص، وقال إن الوزارة تسعى مع القطاع الخاص على توفير خدمات التعدين من معامل وخدمات حفر. ومن جانبه قال وكيل الوزارة عباس الشيخ إن وزارته اعتمدت تجاه التعدين التقليدي سياسة تقوم على ترشيد الاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية من أجل توسيع قاعدة الدخل القومي وتنويع الصادرات، مبيناً أن رؤية الوزارة تقوم على تنظيم القطاع خلال التعريف بالتعدين وإصدار لائحة تنظيم التعدين والمحافظة على البيئة والآثار القديمة بجانب العمل على الإرشاد.
    ++++++++++++++++++++++++++
    200مليون دولار لأفريقيا
    لإنشاء مشاريع بالسودان :
    الخرطوم: عايدة قسيس
    كشف بنك التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا بأنه سيقوم بإنشاء مشاريع في السودان بمبلغ 200مليون دولار خلال الفترة القادمة، فيما أطلع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود المالية لدى لقائه أمس رئيس البنك على الوضع الاقتصادي في السودان بعد انفصال الجنوب فقدان السودان 70% من العائدات البترولية، وأكد أن السودان يسعى جاهداً لحل المشاكل التي تواجه الاقتصاد الكلي وسعر الصرف، داعياً الى دعم بنك التجارة التفضيلية للسودان لمعالجة المشكلات، وقال محمود إن السودان يعمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مطالباً بدخول بنك التجارة التفضيلية لتحريك العلاقة الايجابية بين القطاعين العام والخاص. ودعا البنك الى استقطاب ممولين من القارة الافريقية للبنك، مؤكداً على المشاركة مع الدول الافريقية في دعم رأسمال البنك . ومن جانبه كشف رئيس بنك التجارة التفضيلية لشرق وجنوب افريقيا أدماسو تاديسي عن زيادة دعم البنك للمشروعات التي يمولها بالسودان، وقال إن السودان يساهم في رأسمال البنك بمبلغ 10مليون دولار مساهمة كبيرة لاتتناسب واستفادته من تمويلات البنك، معلنا عن ان البنك سيقوم بإيفاد بعثة فنية للتعرف على الاحتياجات المطلوبة للاستثمار في السودان، مؤكداً على دعم البنك للسودان في المشروعات الاستراتيجية في القطن والسكر وزيوت الطعام للاستفادة دول الجوار منها مثل اثيوبيا واريتريا وتشاد. مؤكدا أن السودان من الدول التى توجد بها فرص استثمارية كبيرة، وقال البنك يسعى لاستقطاب موارد إضافية لمساعدة في عمليات التنمية في القارة الافريقية.
    ++++++++++++++++++++++++++++
    عقد صيانة وتأهيل وتنفيذ
    محطات مياه بمشروع الرهد:
    الخرطوم: الأحداث
    وقعت شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية المحدودة مع وحدة تنفيذ وتأهيل بنيات الري بمشروع الرهد عقداً لصيانة وتأهيل 4 محطات مياه وتنفيذ 4 وحدات جديدة فى منطقة مشروع الرهد بولاية الجزيرة هذا وقد شهد مراسم توقيع العقد ملهم محمد الحسن المدير العام لكنانة الهندسية الذي أكد بأن الشراكة تأتي فى إطار العمل الخدمي الوطني، مضيفاً بأن شركته فازت بهذا العطاء بعد منافسة مع عدة شركات. موضحاً ان البنود التي يحويها العقد تحتوي على مدة تنفيذ محددو وهي 6 أشهر وان الشركة الممولة هي شركة «أوبيل صن» مؤكداً حرصهم على تقديم كل امكانياتهم الفنية والمادية لإنجاح هذا المشروع. من جانبه تحدثامنسق مشروع الرهد الامين علي محمد مهنئاً كنانة الهندسية لنيلها الثقة فى تنفيذ المشروع. موضحاً ان كنانة فازت بهذا العطاء بعد منافسة أكثر من 10 شركات هندسية وقال ان فوز كنانة الهندسية بهذا العطاء ليس تقليلاً من الشركات الاخرى لكن لخبرتها الطويلة في مجالات التنمية على طريقة (لسنا الوحيدين ولكننا الافضل))
    +++++++++++++++++++++++++++++
    زيادة في أسعار الخبز :
    الخرطوم: الأحداث
    أفادت متابعات (الأحداث) أمس بزيادة في أسعار الخبز حيث بيعت ثلاث أرغفة بجنيه بدلاً عن أربع أرغفة ووجه ذلك باعتراض من قبل المواطنين بيد أنهم اضطروا للشراء. وفيما نفى اتحاد المخابز علمه بزيادة أسعار الخبز توقع ارتفاعها بعد حدوث زيادات عالية على أسعار الخميرة في وقت برأت مطاحن الدقيق نفسها من زيادة أسعار الدقيق وأكدت انها لم تزد الأسعار.
    وأبلغ نائب الامين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني (الأحداث) عن شح في الخميرة عزاه لعدم اكتمال إجراءات خميرة من قبل المواصفات والتي تعتبر أحد مدخلات إنتاج الخبز. وأشار الى مساعيهم للحصول على (3) آلاف كرتونة لمعالجة الشح. وفيما اعتبر ميرغني عدم وجود مبرر لزيادة أسعار الخبز دون أن يعلنها الاتحاد وعده تصرفا من البعض لإستغلال الظرف، مستدركاً بالقول إن الزيادة على أسعار الخميرة كبيرة جداً حيث زاد سعر الكرتونة (20) باكو الى (400) جنيه مقارنة مع (170-180) جنيه من قبل، مؤكداً أنه ستنسحب على أسعار الخبز ومنتجات الدقيق الاخرى، عبر مراجعة سعر الخبز وأوزانه، وعزا الأمر برمته لعدم استقرار سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه. وكشف ميرغني عن مساعيهم لترك مسؤولية إستيراد الخميرة لإتحاد المخابز بدلاً عن المطاحن.
    ++++++++++++++++++++++++++
    والي كسلا: افتتاح فرع للمركزي
    بالولاية سيحل كافة مشاكل المصارف:
    الخرطوم: الأحداث
    قطع والي كسلا محمد يوسف آدم بأن كافة فروع المصارف بالولاية ستحل مشكلاتها السابقة بقيام فرع للمركزي بالولاية، مؤكدا في احتفال البنك المركزي بافتتاح فرعه بمدينة كسلا على ان البنك سيعمل بكفاءة لتحقيق الاهداف الكبرى التي أسس من أجلها الفرع، وأكد رئيس وفد الرئاسة وممثل السيد المحافظ عبد اللطيف عبدا على دور البنك المركزي كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودوره كبنك للحكومة ومستشارا لها ومصدرا لعملتها وحفيظا أمينا على خزائنها. وقال إن افتتاح الفرع يشتمل على جملة من البشريات للولاية حيث يكتمل بوجوده عقد الجهاز المصرفي لجهة أنه بنك البنوك وبه تنتظم عمليات حشد الموارد وتوظيفها عبر فروع البنوك التجارية لتغطية ومقابلة حاجة الولاية تنمية لقطاعاتها الانتاجية، بجانب أنه يوفر النقد لفروع البنوك وحكومة الولاية وييسر انسياب التحويلات، اضافة الى دوره كذراع أيمن لوزير المالية. وفي ختام الحفل افتتح الوالي مبنى الفرع الذي باشر أولى عملياته بفتح حساب لحكومة الولاية بناءً على طلب من وزير المالية كأول حساب يفتح بالفرع الجديد.



    ----------------


    التاريخ: 9-مايو-2012 العدد:1634

    الاحداث تاريخ اليوم: 10-مايو-2012



    مسار وقوش .. التجرؤ على امبراطورية السدود


    الخرطوم: شوقي عبد العظيم


    إن قلنا إن رجلا مثل صلاح قوش يقول كلاماً بالصدفة، فقد ضربنا بكل ماضيه كرجل مخابرات عرض الحائط، وإن قلنا غير ذلك قد يفهم بأننا أردنا أن نتهمه باستهداف إمبراطورية السدود والكهرباء التي يديرها أسامة عبد الله، لذلك سنروي بعض ما جرى أمس الأول في البرلمان حينما قدم وزير المالية الموازنة ربع السنوية. مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق المهندس صلاح عبد الله قوش وأشهر من أداروا تلك المؤسسة، اتخذ من سد مروي نموذجاً لانهيار الاقتصاد السوداني، وفتح الباب للنواب ليدخل آخر الذين غادروا كرسي الوزارة وعادوا إلى البرلمان وزير الإعلام السابق عبد الله علي مسار الذي سأل دون أن يتوقع إجابة.
    أيام كان المواطن في أنحاء مروي يقاوم قيام السد، وبلغ به الأمر لمواجهة الموت حتى لا تغمر زروعه بالماء، كان السد عند الحكومة إحدى الحلول المنجيات، ومضت فيه بمنطق أن المواطن لا يعلم أين تكون المصلحة، قوش وجهازه وقتها من أمنوا السد، وسدوا الذرائع وأسكتوا المحتجين على قيامه، وقالوا لأسامة (أرمي قدام ورا مؤمن) وبالفعل أصبح سد مروي واحدا من المفاخر والإنجازات التي ترد به الدولة على الأعداء الذين يروجون إلى فشل الدولة، المقربون من أروقة الحزب الحاكم ومن صناعة القرار أشاروا أن قوش ظل حتى خروجه من الجهاز ومستشارية الأمن من بعدها محسوبا من الداعمين لأسامة، ووقتها كانت امبراطورية السدود قد استوت على ساقها، تنشأ الكباري وترصف الطرق، قبل أن تضاف إليها الكهرباء، وفي هذه حكاية سنأتي إليها.


    وزير المالية علي محمود واجه يوماً أسوداً في البرلمان، النواب لم يبذلوا جهدا في توبيخ الوزير، فهو مسلم بأن الاقتصاد في أسوأ أحواله، كلهم طلب الفرصة للحديث، كلهم هاجم وزير المالية- حتى ذلك الوقت قوش لم يطلب الفرصة- كلهم تأسى على ميزانية قوت الشعب، بعضهم طالبه بتقديم الحلول في أسرع فرصة لكن دون المساس بالمحروقات التي باتت عقده للنواب، ولما حان أوان قوش- ونذكر أنه جاء إلى البرلمان عن دائرة مروي- بمقدمة مقتضبة ولج إلى السد وقال «المشاريع الكبيرة التي صرفت عليها الدولة أموالاً طائلة لم تأت بنفع» وبعدها لم يبرح محطة سد مروي وقال «مساهمته في الإنتاج الزراعي ضعيفة جداً، والوضع كما كان في السابق» ثم بدأ في التفصيل «كان من المفترض أن يسهم في تقليل تكلفة التصنيع بتخفيض فاتورة الكهرباء وهذا لم يحدث» أما المناطق حول السد والتي لا يزال النزاع فيها يراوح مكانه وآخرها قضية المناصير التي شغلت الناس في السودان وخارجه، فكان رأي قوش أن تلك المناطق لم تسعد بجوارها للسد ولم يبدل في حياتها كما كانت تبشر إدارة السدود والحكومة، وتسوِّق لقيام سد مروي. وما قاله قوش بالتحديد «المشاريع الزراعية في منطقة مروي على بعد كيلو مترات قليلة من السد لا زالت تروى بالجازولين ولم تصلها الكهرباء» في إشارة منه لمنطقة أبوحمد ومناطق الرباطاب، ملاحظة أخرى وقف عندها رجل المخابرات وهي أن تعريفة الكهرباء لم تتأثر بقيام السد شيئا يذكر أي لم يتفيء المواطن الحاضر الغائب في قبة البرلمان أو هكذا يفترض، لم يستفد من سد مروي، وأخيراً سأل قوش وهو من العارفين «كم من الخريجين استوعب سد مروي؟»


    كما أسلفنا فتح قوش الباب ليدخل آخر المرفيت من الجهاز التنفيذ وزير الإعلام السابق عبد الله علي مسار، ومضى في الشوط إلى أبعد مما كان يتوقع من كانوا في البرلمان ذلك اليوم، مسار اختار طريقة الأسئلة التقريرية إن لم تكن التجريمية، ليحشر علي محمود في زاوية ضيقة، وعلى طريقة قوش بدأ حديثه بمقدمة مقتضبة والظن أن ذلك من باب التكتيك حتى لا يبدو أنه يستهدف جهة بعينها وقال «هنالك قضايا يجب أن نواجهها بوضوح، هنالك إيرادات كثيرة لا تورد إلى خزينة الدولة» ومضى قائلاً «هل تورد وزارة الكهرباء والسدود إيراداتها لوزارة المالية؟ وهل تحصل الأموال من المواطنين عبر أرنيك 15 (أ) ؟ « وألمح مسار إلى أنها لا تقوم بذلك ثم أعقب سؤاله بسؤال تجريمي آخر «هل لوزارة المالية ولاية على المال العام؟» مسار مضى في طرح الأسئلة حتى انتهت فرصته التي منحها له رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، إلا أنه من المعلوم أن وزارة الكهرباء والسدود من الوزارت ذات الدخل المرتفع لأنها تبيع سلعة ضرورية للمواطن لا فكاك منها بالسعر الذي تريد لأنه لا منافس لها في السوق، مقدما و(كاش)، وهو من يأتي إليها أينما كانت ليشتري، مسار وجه أسئلة أخرى للوزير إلا أنه أكد أن حديثه عن الكهرباء هو الأهم.


    رد وزير المالية نزل بردا وسلاما على قوش ومسار ، الوزير بدا حذرا وهو يجيب عن ما أثير بشأن الكهرباء والسدود، وارتفع حذره أكثر حينما بلغ سؤال «هل تورد إيراداتها للمالية» ليأتي الرد مبهما وغامضا ويحتاج إلى عشرات الأسئلة ليُستبان، واستعان بتاريخ الكهرباء ليتخارج من الورطة، وقال «الكهرباء كانت هيئة وظلت تعمل بنظام الهيئات» البرلمان يستمع وينتظر الإجابة تورد أم لا تورد ومضى محمود «الهيئات تدفع من إيراداتها الفصل الأول والفصل الثاني وما يفيض تقوم بتوريده لوزارة المالية» سؤال نفترض أنه تبادر إلى أذهان النواب «هل تورد الكهرباء الفائض» لا لم تفعل لكن لديها عذر سيتفضل به الوزير «من هيئات تحولت إلى وزارة إلا أن هذه الوزارة تحولت إلى شركات وهذه الشركات لا تورد إلى وزارة المالية، الوزير يضيف جملة لم يسأله عنها أحد «من حق المالية أن تطالب هذه الشركات بتوريد إيراداتها للمالية» هل طالبت؟ ولماذا لم تطالب؟ هذا ما لم يسأل عنه أحد.
    إمبراطورية أسامة عبد الله قديمة، منذ أن كانت وحدة لتنفيذ السدود، لها ميزانية منفصل وإدارة منفصلة عن وزارة الري، وصلاحيات تفوق كل وزارات الدولة، كيف لا وهي تدير أكبر مشروعات البلاد وعلى رأسها سد مروي. عندما كانت وحدة للسدود دار جدل واسع إلى أن حسابتها لا تراجع لدى المراجع العام، دون أن يفصح أحد عن السبب، تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.


    صراع معلن دار بين أسامة عبد الله ومدير هيئة الكهرباء السابق المهندس مكاوي محمد عوض، مكاوي حجته أن مهمة أسامة ووحدة السدود تنتهي بنهاية بناء السد، مهمته هو تبدأ بتوليد الكهرباء لتصبح هيئة الكهرباء مسئولة عن توزيعها وتحصيل إيراداتها، أسامة رفض ومنطقه «أنا في السدود من استدان وما سيدفعه المستهلك (المواطن) سأسد به ديني» الصراع احتدم، مكاوي أعفي من منصبه، ألحقت الكهرباء للسدود تحت ولاية أسامة لا صراع ولا يحزنون، جلسنا إلى مكاوي سألنها ما هي الأسباب الحقيقة وراء خروجك هكذا بعد سنيك الطويلة في الكهرباء. أجاب بذكاء المهندسين «الصلاحيات المطلقة هزمت الصلاحيات المقيدة».
    الشهور الماضية وقعت واقعة أخرى كان طرفها أسامة وكان هو المنتصر آخر النهار ، تسرب إلينا أن والوحدة الهندسية بمطار الخرطوم الجديد حلت وأعيد المهندس المسئول عنها د.أحمد قاسم الذي يشغل وزارة شؤون البنية التحتية بولاية الخرطوم حاليا إلى الجامعة التي انتدب منها، مع الإبقاء على وحدة تنفيذ المطار ، بعد نشر الخبر زارنا مسئول رفيع بالصحيفة وكشف لنا أن وزارة الكهرباء والسدود تريد تحويل ميزانية المطار لصالح مشاريعها بحجة أنها أنفع من المطار، علي محمود في لقاء مع الصحفيين أكد ما كشفه لنا المسئول ودارت مساجلة بين الكهرباء والسدود ووحدة تنفيذ المطار آخر النهار حلت وتبع المطار إلى هيئة الطيران المدني التي ألحقت بوزارة الدفاع.


    منذ زمن لم يهاجم أحد امبراطورية الكهررباء والسدود، لكن ها هو قوش يتجرأ، ومسار يتشجع، صحيح لا أحد يقيلهما من البرلمان، وإن سارت الأمور على ما هو عليه لا نستبعد أن يستدعي قوش وزير الكهرباء والسدود إلى البرلمان ليوجه له أسئلته مباشرة بدلا عن توجيهها لعلي محمود، ويومها سيشهد البرلمان وزيراً لم يفك طلاسم قوته أحد حتى الآن، وقد لا يسلم من هذه القوة حتى من اختارهم الشعب حرسا على حقوقه.

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

14-05-2012, 10:36 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    الرأيالأزمة الإقتصادية والأزمة السياسية وجهان للعملة ذاتها
    Thursday, May 10th, 2012


    لا يوجد حل إقتصادي للأزمة بدون حلول سياسية
    صدقي كبلو


    أوضح وزير المالية في تقريره للبرلمان تعمق الأزمة المالية والإقتصادية في البلاد، ولكن الغريب أن السيد الوزير فوجئ بالأداء الردئ لميزانيته التي لم تكمل نصف عام، وكأنه وأخوانه في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية يعيشون خارج السودان ولا يعرفون مشاكل البلاد. ولكن الحقيقة المرة أنهم يعرفون ويخادعون أنفسهم ويحاولون خديعة الشعب السوداني. فالأزمة المالية والاقتصادية الحالية ليست فقط نتيجة للسياسات المالية والإقتصادية للنظام منذ إنقلاب الجبهة الإسلامية القومية على النظام الديمقراطي فقط، بل هي نتيجة مباشرة للأزمة السياسية الحادة التي تمر بها البلاد الآن، بل أن الأسباب المباشرة لتدور الأداء المالي للحكومة وفشل الميزانية العامة في ربع العام الأول وتحقيقها لعجز وأرتفاع حاد في المنصرفات وتدهور الميزان التجاري وميزان المدفوعات، سببه المباشر هو انفصال الجنوب وعجز الحكومة السودانية في الوصول لحلول عقلانية ومعقولة للمشاكل المعلقة بين البلدين وفي مقدمتها مشكلة ضخ البترول الجنوبي عبر السودان للتصدير مما كان سيوفر على الدولة موردا ماليا يزيد على إثنين ونصف مليار دولار لو أخذت الحكومة بمقترحات الخبراء الوطنيين والتي تبناها حزب الأمة (رسوم عبور وخدمات تبلغ 15 دولار للبرميل، أي بمعدل 7.5 مليون دولار في اليوم مما يعني عائدا يساوي 2737.5 مليون دولار،إثنين وسبعة من عشرة مليار دولار) وكان هذا سيكون كافيا لعودة التوازن للميزانية ولميزان المدفوعات ولوقف تدهور قيمة الجنيه السوداني، ولو أضفنا لذلك أن السودان سيكسب مبلغ أخرى من التجارة بين البلدين من خلال تصدير سلع سودانية مباشرة للجنوب كزيت الطعام والبصل والذرة والبهارات والخضروات والفواكه، وسيكسب مبالغة معقولة من استعمال الجنوب لموانيئه للإستيراد واستعمال طرقه والنقل النهري والسكك الحديدية، لقلنا أن مجرد العلاقة مع الجنوب كان من الممكن ايجاد بعض الحلول للميزانية وميزان المدفوعات وقيمة الجنيه. ولكن الحكومة الحالية غير قادرة، وغير مؤهلة وغير راغبة للسير في طريق الحل السياسي لمشاكل البلاد.

    يقول وزير المالية أن “ استمرار الحصار الاقتصادي والتوترات الامنية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، والتي زادت الصرف بنسبة 13% متجاوزة كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ . ” وهذه مسألة سياسية أخرى، وحلها سياسي في الأساس ولكن الحكومة الحالية أختارت طريق الحرب التي ـاكل الأخضر واليابس، تعطل الإنتاج في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور وتضر ب 8 مليون سوداني في حدود الجنوب والشمال، إلى جانب زيادتها للمنصرفات على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والدفاع الشعبي والمليشيات بأشكالها المختلفة. ويمكن اختصار كل ذلك وتوفيره، إلى جانب صيانة حياة المواطنين من تلك المناطق وأفراد القوات المتحاربة. هذا حل سياسي آخر لا تملك السلطة الحالية القدرة ولا الرغبة لتنفيذه وبالتالي تتعمق الأزمة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في البلاد.
    ورغم أن مثل ما قدمناه حلول سياسية لا يعالج كل المشاكل للإقتصاد السوداني، ولكن الحلول الإقتصادية لما تبقى من مشاكل لا تستطيع ولا ترغب هذه الحكومة لاتخاذها فمثلا:

    1- الاستعداد للموسم الزراعي الجديد يحتاج لإجراءات سياسية حاسمة حول إلغاء قانون الجزيرة لعام 2005 والاتفاق مع المزارعين على علاقات إنتاجية جديدة، تعود بالمشاريع المروية للشراكة بين الدولة والمزارعين على أسس جديدة يحيث تكون شراكة فعلية وليست شكلية، بمعنى أن يشترك المزارعون في إدارة المشاريع، ويشتركوا حقيقة في جني العائد بقدر ما يبذلوا من مجهود، أي يتصاعد نصيب المزارع في العائد كلما زادت الإنتاجية. إن الاستعداد للموسم الزراعي الجديد لا يمكن أن يتم تحت أجهزة فاسدة بعيدة عن رقابة المزارعين ولا تخضع لأسس الرقابة والشفافية والمراجعة كما حدث في المواسم السابقة فيما عرف بقضية شركة الأقطان والشركات التابعة للمسئولين منها. كما أن الاستعداد للموسم الزراعي الجديد لايمكن أن يتم بدون وضع كل الاستعدادات لحل مشاكل الري، وهذا لن يتم إلا بإعطاء الرمح لباريها، أن تكون المؤسسة العمة للري والحفريات ووزارة الري هي المسئولة عن الري وصيانة قنواته وترعه. ولا يمكن الاستعداد للموسم الجديد بدون البحوث الزراعية التي ظلت تقوم بعملها لمدة قرن في السودان منذ بدء التجارب في طيبة لزراعة القطن، وحتى في القطاع المطري فإن عودة الأبحاث الزراعية لمعالجة قضايا القطن المطري والفول السوداني وأنواع الذرة ودعم إنتاج وتجديد البذور. ولكن السلطة الحالية تريد أن تتخلى الدولة عن كل تلك الواجبات وتترك الزراعة للقطاع الخاص، والقطاع الخاص الأجنبي ببيع أراضي السودان للأجانب.

    2- إن الإصلاح الإقتصادي مستحيل تحت سياسة تحرير التجارة الخارجية والتي رفعت الحماية عن إنتاج المحلي وتركت صادراتنا تنافس بدون دعم وحماية الدولة وبدون التنسيق بين مصدرينا والذي كانت شركات الإمتياز تقوم به. لا سبيل لاعادة اصلاح الصناعة السودانية بدون حمايتها من التنافس الأجنبي بحيث تعود صناعات مثل الزيوت والنسيج والأغذية لوضعها السابق بل ووتطور لتستعد للمنافسة، ويتطلب ذلك خطة متناسقة في الجوانب التمويلية والتكنلوجية والتدريب والتسويق، والتعامل مع الغرف الصناعية المختلفة لحل مشاكل الصناعة المحلية. إن السلطة الحالية غير راغبة في ذلك لأنها تمثل فئة تعتمد على التجارة الخارجية واستيراد ما نحتاجه وما لانحتاجه، ولا تهتم بما إذا ننتجه أو يمكننا إنتاجه. اتلسلطة الحالية غير قادرة على حل مشاكل الصناعة وخاصة في مجال التمويل لأنها تتمسك بصيغ البنوك الإسلامية التي لا تنفع في تمويل الصناعة من ناحية راس مال ثابت ولا من ناحية رأس مال جاري أو دائر.

    3- وهذا يقودنا لضرورة اصلاح النظام المصرفي بحيث يكون قادرا على تمويل الاستثمارات الصناعية والزراعية وتمويل عملياتها الجارية. والسلطة الحالية غير قادرة لاصلاح النظام المصرفي لأنها مستفيدة من نظم المشاركة والمضاربة التي تتبعها وينال منسوبي السلطة ومؤيديها وحزبها الحاكم النصيب الأوفر من تمويل النظام المصرفي.

    ويمكننا الاستنتاج أن حل الأزمة الإقتصادية يحتاج لاجراءات سياسية واقتصادية لا تستطيع السلطة الحالية تنفيذها لأن السلطة الحالية جزء من الأزمة فطبيعتها كممثل للرأسمالية الطفيلية يجعلها غير راغبة في الحلول المعادية لمصلحتها.


    ----------------

    ارتفــاع لافت لأسعــار الماشيــة واللحـــوم والمواد الغذائية
    حجم الخط: 2012/05/13 - 09:54

    الخرطوم – السليك
    كشفت جولة (الأهرام اليوم) أمس (السبت) عن ارتفاع حمى الأسعار لمعظم المواد الغذائية (اللحوم، الزيوت، السكر، الألبان، العدس، الأرز، الدقيق) منذ منتصف أبريل المنصرم خاصة لدى محلات بيع اللحوم ومحال التجزئة والبقالات المنتشرة في أحياء العاصمة والولايات، حيث وصل سعر كيلو الضأن 36 جنيهاً بدلاً عن 24 بينما قفز كيلو العجالي إلى 28 جنيهاً بزيادة تصل إلى 8 جنيهات، وكيلو اللحوم البيضاء ما بين (22-24). أما السكر فوصل 47 جنيهاً للجوال زنة 10 كيلوات والزيت 180 للجركانة. أما البقوليات فسعر كيلو العدس 12 جنيهاً والفاصوليا 14 جنيها للكيلو، واستهجن غالبية المواطنين الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم بأنواعها الذي وصل لنسبة 30%.

    وألقى المواطنون الذين تحدثوا لـ (الأهرام اليوم) مسؤولية تصاعد الأسعار على السلطات الحكومية وطالبوا بفرض رقابة صارمة على تجار التجزئة الذين يقومون ببيع المواد الغذائية بأسعار عشوائية.

    من جهتهم، تحجج عدد من الجزارين بغلاء أسعار الماشية في الأسواق، مؤكدين أن المسؤول عن رفع أسعار اللحوم هم المضاربون وليسوا الجزارين. وقال الجزار محمد سليمان نقوم بشراء اللحوم من المسالخ، وما دامت أسعار الماشية مرتفعة فأسعار اللحوم بالتجزئة تكون مرتفعة هي الأخرى». وفي السياق قال المواطن محمد فلاح إن أسعار المواد الغذائية أصبحت أسعاراً سياحية حتى إنها أكثر من ذلك بكثير. على الصعيد ذاته قال المواطن سليم عجاج «نريد من الحكومة أن تضع خططاً وبرامج حتى لا يقع المواطن في مأزق». وتابع بالقول «أصبحنا بين مطرقة تدني الراتب وسندان غلاء الأسعار». وشددت المواطنة علياء محمد، على ضرورة كبح جماح الأسعار، وقالت «الحكومة دورها مفقود وغائب ولا يوجد لها أي دور لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطنون»، ووجهت المواطنة فاطمة سيد أحمد سيلاً من الانتقادات للحكومة، وقالت إنها ما زالت تمارس المنشطات والمهدئات في ما يخص المواد الغذائية التي وصفت أسعارها بناطحات السحاب، وتساءلت لماذا لم تحدد بيع المستلزمات الغذائية الضرورية التي يستهلكها المواطن بأسعار مخفضة؟


    -------------------

    أمـوال تنمية وإعمــار دارفور.. الغموض ســـيّد الموقـف
    حجم الخط: 2012/05/13 - 10:29
    منذ التوقيع على اتفاق سلام دارفور (أبوجا) رشحت أحاديث متضاربة عن حقيقة الأموال المخصصة للتنفيذ. الاتفاقية أقرّت وفقاً للمادة (154) في البند الخاص بإعادة التأهيل بإنشاء صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية، وبموجب ذلك تمّ تخصيص مبلغ (700) مليون دولار، موزّعة على مدى ثلاث سنوات؛ (300) مليون دولار للعام 2006م، (200) مليون دولار للعام 2007م و(200) مليون دولار أخرى للعام 2008م. هذه الأموال منوط بها الإسهام في إعمار وتنمية الإقليم خارج نصيب دارفور الذي يحدد من خلال مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات.
    وفي ذات السياق أشارت المادة (210) من الاتفاقية إلى إنشاء صندوق للتعويضات تدفع بموجبه الحكومة السودانية مبلغ (30) مليون دولار أمريكي كمساهمة أولية في هذا الصندوق، المبلغ تم إيداعه لاحقاً في حساب المفوضيّة بيد أنّ مصيره لا زال غامضاً.

    الخرطوم

    عبدالرحمن العاجب

    إلى ذلك كانت عدة مؤتمرات دولية قد انعقدت بغية دعم الأوضاع بدارفور من بينها المؤتمر العربي لدعم الأوضاع الإنسانية الذي بلغت تبرعاته في ذلك الحين حوالي (250) مليون دولار، بخلاف (150) مليون دولار تبرعت بها الدول التي لم تشارك في المؤتمر، ليناهز الإجمالي حوالي (400) مليون دولار. الغموض يكتنف كذلك مصير هذه الأرقام، لا زال السؤال يحاصر حكومة السودان وجامعة الدول العربية وشبكة منظمات دارفور، كونها الجهات؛ بالإجابة على السؤال؛ أين ذهبت أموال المؤتمر؟

    مفوضية العون الإنساني كانت قد أكّدت من قبل أن أموال الدعم العربي لم تدخل في حسابها كونها جسماً تنسيقياً يشرف على العطاءات وتنفيذها، بينما يرى عدد من المتابعين أن هناك مبالغ مالية ومشاريع تأتي باسم دارفور لكن طرق تنفيذها غير واضحة وفي بعض الأحيان لا تذهب لأغراضها.

    اقتفاء أثر الدعم يؤدي بنا مباشرة صوب (مؤتمر كنانة) الذي عرف وقتها بـ(مؤتمر أهل السودان)، حيث خصّصت الفعالية مبلغ (10) مليارات جنيه سوداني لصالح تنمية دارفور، وكذا مؤتمر (شرم الشيخ) الذي رعته منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم الأوضاع في الإقليم وراوحت جملة تعهدات المانحين فيه أكثر من (800) مليون دولار، إضافة إلى مبلغ (250) مليون دولار مقدّمة من جامعة الدول العربية، وكذا الدعم المقدم من الصين، قطر، وبنك جدة الإسلامي، حيث بلغ إجمالي المرصود لتنمية وإعمار دارفور في ذلك الوقت - قبل توقيع اتفاق الدوحة - أكثر من (2) مليار دولار.

    مدير مكتب رئيس السلطة الانتقالية السابق نهار عثمان نهار قال لـ(الأهرام اليوم) إنّ الأموال التي صرفت على أرض الواقع تقدر بما بين (30) إلى (40) مليون دولار، مبينا أن مرتبات السلطة الانتقالية في الشهر الواحد تبلغ حوالي مليار ونصف إضافة إلى مليار آخر عبارة عن تسيير شهري، لتصل إلى حوالي (2.5) مليار في الشهر، موضحا أن أموال التسيير والمرتبات للسطة بلغت خلال فترة الخمس سنوات الماضية حوالي (100) مليار جنيه سوداني قامت بدفعها وزارة المالية، بيد أنّ هذه الأموال - كما يمضي نهار – لا تعتبر جزءاً من الـ(700) مليون دولار المخصصة لتنمية دارفور، مشيراً إلى أنّ تكلفة المشاريع التي تمّ تنفيذها بلغت حوالي (30) مليارا، بجانب تنفيذ شبكة مياه مدن دارفور الرئيسية الثلاث (نيالا، الجنينة، الفاشر)، التي بلغت تكلفتها حوالي (120) مليون دولار - تحسب من ضمن استحقاق الاتفاقية - فضلا عن (7) مليارات أخرى قامت مفوضية السلم والمصالحة بصرفها، مؤكّدا أنّ مفوضية التعويضات تسلمت مبلغ (30) مليون دولار وأنّ أوجه صرفها - حسب قوله - غير معروفة حتى الآن.

    اتفاقية (الدوحة) بدورها أقرّت أن تساهم حكومة السودان بمبلغ (100) مليون دولار كرأسمال لنظام التمويل الأصغر بولايات دارفور، وفيما يختص بالخدمات الاجتماعية أقرت أن تقوم الحكومة بالإسهام بمبلغ (225) مليون دولار، تدفع لولايات دارفور على مدى (3) سنوات لمقابلة دعم أنشطة الخدمة الاجتماعية في الإقليم، إلا أن هذه المبالغ المخصصة لنظام التمويل الأصغر والخدمات الاجتماعية لم تدفع من قبل الحكومة حتى الآن.

    طرفا الاتفاقية أمّنا كذلك على تخصيص الحكومة من الصندوق القومي للإيرادات مبلغ (2) مليار دولار، يتم دفع (200) مليون دولار نقدا فور التوقيع، كمبلغ قاعدي لصندوق إعادة الإعمار والتنمية، وأن تلتزم الحكومة السودانية بدفع المتبقي، وأن تدفع للسنة التالية للاتفاق - 2012م - (300) مليون دولار، وللسنة الثالثة (300) مليون دولار، وفي الرابعة (300) مليون دولار، وللسنة الخامسة (400) مليون دولار، أما في السنة السادسة للاتفاق فتلتزم بدفع مبلغ (500) مليون دولار. الواقع أنّ الحكومة حتى الآن لم تفِ بالتزاماتها البالغة حتى اللحظة (500) مليون دولار.

    الاتفاقية أقرت كذلك أن يتم تخصيص مبلغ (250) دولارا لكل أسرة جزءاً من حزمة العودة، إلا أن المسألة لم تدخل حيّز التنفيذ لذات الأسباب المتعلقة بعدم دفع المبلغ الابتدائي لصندوق التعويضات وجبر الضرر، المطلوب يصل إلى حوالي (300) مليون دولار تتعهّد حكومة السودان بدفع (200) منها والمتبقي من المانحين.

    إذن من خلال الواقع والأرقام فإنّ حوالي (2.5) مليار دولار خصصت لتنمية دارفور في (أبوجا) لا زال يكتنفها الغموض وينتظر أهل دارفور معرفة مصيرها من الحكومة ممثّلة في وزارة المالية والجهات المسؤولة، هذا بجانب الأموال الأخرى التي خصّصتها وثيقة (الدوحة) والبالغة حوالي (3) مليارات دولار، التكهّنات وما يمور تحت سطح الأحداث ينبئ بأنّ حتف الأخيرة - إذا حدث – فلن يكون بغير الذريعة التي أودت بالأولى؛ غياب التمويل


    ------------------


    وزير المالية : نتوقع انخفاض قيمة الدولار50% أمام الجنيه.. حصلنا على مورد مالي ضخم من أحد المصادر .. نرفض الافصاح عن حجمه والجهة التي قدمته للحكومة.





    05-14-2012 07:32 AM
    الخرطوم –

    قال وزير المالية السوداني علي محمود أنه يتوقع انخفاض سعر الدولار في السوق خارج المصارف إلى 50% من قيمته الحالية، لأن الحكومة ستقوم بضخ مبالغ مالية كبيرة من المورد المالي الذي توفر لها.

    وقال الوزير في تصريحات صحفية أن بلاده حصلت على مورد مالي أجنبي ضخم من أحد المصادر الخارجية لتوفير النقد الأجنبي ، رافضا الإفصاح عن حجمه والجهة التي قدمته للحكومة.

    وكشف أيضا أن وزارة المالية والاقتصاد بصدد إعداد حزمة سياسات اقتصادية ، والدفع بها لمجلس الوزراء والبرلمان قبل حلول شهر يوليو القادم لإجازتها واعتمادها كسياسة بديلة لمعالجة الأوضاع الحالية، وسد الفجوة في الإيرادات ، وفى مقدمة ذلك رفع الدعم تدريجيا عن الوقود .

    الشرق
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

16-05-2012, 10:32 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)



    وزير المالية يتحدى أية جهة بتقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات

    الخرطوم: عز الدين أرباب:


    وجه وزير المالية علي محمود انتقادات لاذعة الى ولاة الولايات قائلا «في ولاة ما بعرفوا شغل» وحملهم مسؤولية ارتفاع اسعار السكر بالولايات التي تسلمها الحكومة المركزية نصيبها من السكر في المصانع بسعر 156 جنيها للجوال حسب عدد السكان. وتحدى أية جهة يمكنها تقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات

    .
    وقال وزير المالية في تنوير قدمه في مجلس الولايات أمس عن البرنامج الاقتصادي الثلاثي «اذا كان هنالك ولاة مهتمون للامر لاجتهدوا ونقلوا السكر الى ولاياتهم عبر آلياتهم ووزعوه على التجار ومنعوا ارتفاع السكر الي اكثر من 400 جنيه للجوال، وزاد «لو كان في والي صالح كان وداه ولايتو ووزعه على التجار» ، واكد ان فرق اسعار السكر يذهب الى التجار، وعزا ارتفاع اسعار السكر بالخرطوم ووصوله لاكثر من 240 جنيها الى عمليات التهريب.


    وتمسك الوزير برفع الدعم عن المحروقات، مشيرا الى رفع الدعم ، وقال ان استمرار دعم المحروقات يجعل الاغنياء يستمرون في ثرائهم والفقراء يزدادون فقرا. وزاد «دعم المحروقات يعني دعم السفارات والاجانب ومنظمة الامم المتحدة».
    واشتكى محمود من زيادة الاستهلاك بين المواطنين وقال «الشعب السوداني زايد عددو واستهلاكو» .
    وكشف ان الدولة تستورد سنويا عشرات الاطنان من السلع الرئيسية وآلاف براميل البنزين.


    واستغرب الوزير من عدم تراجع الاستهلاك المحلي بانفصال الجنوب بتعداده السكاني البالغ 8 ملايين نسمة قبل ان يعزو ذلك الى عمليات التهريب الواسعة للسلع، ولفت الى ان التهريب خلق حزاما اقتصاديا وجعل جميع الدول المجاورة تعتمد على السودان. وقال انه سنويا يتم تهريب مليون طن من الجازولين في حين ان المخصص للاستهلاك في حدود 3 ملايين طن، منوها الى ان عمليات تهريب واسعة ومنظمة من قبل مهربين مدججين بالسلاح.
    وكشف الوزير عن اتجاه لزيادة الضرائب على الاغنياء ، مبينا ان مساهمة الضرائب في الناتج المحلي لا تتجاوز 6% فقط في حين ان الدول القريبة جغرافيا من السودان مساهمة الضرائب في ناتجها المحلي تبلغ 20% ، موضحا ان السودان يفرض اقل رسوم للقيمة المضافة في المنطقة العربية.
    واقر وزير المالية بانهيار الجنيه السوداني وتجاوزه 5 جنيهات مقابل الدولار، الا أنه عاد وقال ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة حالت دون وصوله الى 10 جنيهات مقابل الدولار.

    -------------------

    15 مليار دولار فاتورة استيراد السلع للعام 2010م
    قانون حماية المستهلك...التنافس على الجودة أم تنظيم لعلاقات المجتمع

    الخرطوم : عاصم اسماعيل :


    أكد نائب والى الخرطوم صديق على الشيخ اهمية قانون التجارة وحماية المستهلك فى تنظيم العمل التجارى بالولاية باعتباره يحقق الشفافية ويوفر الحماية الكافية للمستهلك وثقافة حقيقية يستطيع ان ينال بها حقوقه بجانب انه يمكن ان يكون دافعاً للتنافس حول الجودة وشددعلى عدم التهاون فى تنفيذ العقوبات المنصوصة بالقانون مبينا ان انفاذ القانون هو بداية حقيقية وبطاقة حماية وضمان وعلاقات مطلوبة ومرغوبة فى الولاية تستطيع الولاية تطبيقه وتنفيذه حتى يكون حماية حقيقية لكل القطاعات المتعاملة فى الشأن العام ،مؤكدا الحاجة للقانون فى ظل هذا الظرف لافتا الى العبء الكبير الذى يقع على وزارة التنمية الاقتصادية عقب اجازة القانون بالتعاون مع كل المنظمات والجمعيات المختلفة فى انفاذ القانون والوصول للقنوات الاساسية البسيطة التى يمكن ان تؤمن وتؤطر لحماية القانون.


    ومن جانبه اعتبر وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك الدكتورعلى الجيلانى القانون اول قانون بالولاية يتناول حقوق المستهلك بصورة واضحة وينظم العلاقة بين افراد المجتمع عبر قطاعاته المختلفة (المستهلك ،المنتج والتاجر ) مؤكداً ان وزارته تولى اهتماما اكبر بالمستهلك ورعايته وقال لدى مخاطبته امس ورشة مسودة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك التى تنظمها وزارة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك بالتعاون مع المجلس التشريعى ولاية الخرطوم تحت رعاية والى الخرطوم ان القانون الذى يتوافق مع دساتير السودان المتعاقبة ومع دستور الولاية للعام 2006سوف يحسم قضايا كبيرة فى مجال التجارة وفى مجال شؤون المستهلك مشيرا الى اختصاصات الادارة العامة للتجارة بوزارته والمتمثلة فى اعداد الخطط والبرامج لتنمية التجارة بالولاية والقيام بالمسوحات التجارية والاشراف على السجل التجارى اضافة الى حركة الاستهلاك من السلع الضرورية بالولاية وضمان انسيابها بجانب المشاركة فى السياسات التسعيرية وتحديد سياسات المخزون الاستراتيجى للولاية لضمان الامن الغذائي ضبط الاسعار بجانب المشاركة فى وضع السياسات والبرامج والضوابط الخاصة بقواعد المنشأة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار،


    اما ادارة شؤون المستهلك فتتمثل واجباتها واختصاصتها فى المحافظة على حقوق المستهلك وتشجيعه على الرقابة الذاتية وتنويره بحقوقه وواجباته ومن اختصاصات الادارة المشاركة فى اعداد قانون التجارة وحماية المستهلك وتعهد بمعاونة السلطات القومية فى الرقابة على الموازين والمكاييل والمقاييس والرقابة على السلع والخدمات والمنتجات مع الجهات ذات الاختصاص والرقابة لمنع الاحتكار وغيره واى اختصاصات اخرى سوف تبرز من خلال القانون ، لافتا الى حقوق المستهلك والتى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة منذ العام 1985والمتمثلة فى حق المستهلك على سلعة آمنة لاتضر بصحته وحياته بجانب حقه فى معرفة المعلومات والحقائق الصحيحة حول السلع والخدمات التى يحصل عليها وحمايته من الاعلانات وبطاقات السلع التى تحتوى على معلومات مضللة وغير صحيحة اضافة الى حقه فى ان يختار ويفاضل بين السلع والخدمات واشباع مايحقق رغباته بجانب مراعاة مصالحه اثناء اعتماد السياسات وقرارات الانتاج والحصول على احتياجاته الضرورية كالغذاء والدواء السكن والتعليم وان تكون تلك الاحتياجات الضرورية التزام دولة و مسؤولية الجميع ،ومن حق المستهلك الحصول على التعويض فى حالة حصوله على سلع وخدمات رديئة او تعرضه للغش والتضليل .


    واكد اهتمام وزارته بالقانون تأكيدا على ان المحافظة على تلك الحقوق يقود للتنافسية بالنسبة للاقتصاد السودانى والمحافظة على القطاعات الانتاجية الاخرى كالتجارة والصناعة وغيرها مشيرا الى ان القانون ليس مقصوداً به المستهلك فقط بل «المستهلك والمنتج والتاجر» لرفع تنافسية هذه القطاعات فى الاقتصاد ورفع تنافسية الاقتصاد السودانى واكد ان الحفاظ على حقوق المستهلك يقود الى الجودة العالية للمؤسسات الانتاجية،وقطع رئيس المجلس التشريعى محمد الشيخ مدنى بالانتهاء من القانون اجازة وتوقيعا ونشرا قبل شهر رمضان المقبل حتى يكون القانون جاهزا للتنفيذ المباشر. واكد على اختيار الجانب المتشدد فى العقوبات وقال( لن نضع عقوبات هشة ولاضعيفة ولابسيطة ) واعتبر القانون من اهم القوانين بعد دستور الولاية باعتباره قانوناً يهم المواطن وقال نحن امام تحدى زمنى لهذا القانون لانه يضع كل الجهات ذات الصلة بالقانون (تشريعية ،تنفيذية ،امنية ،عدلية ومنظمات مجتمع مدنى ) امام تحدى كبير فى رمضان القادم والذى يأتى فى ظل ظروف ارتفاع الاسعار داعيا الى التفريق بين الارتفاع المفتعل والمبرر.
    و تعهد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس تشريعى ولاية الخرطوم احمد دولة بان يكون المجلس الرقيب على تنفيذ قانون التجارة وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من اجل حماية المواطن لافتا الى ان الورشة تهدف الى التداول حول القانون قبل تقديمه للقراءة الثالثة والرابعة توطئة لاجازته من المجلس التشريعى لافتا الى ان القانون تم فيه كثير من الجهد بالبحث والتنقيب ومواكبة القوانين المماثلة في سبع دول.
    وشدد امين العلاقات الخارجية للجمعية ورئيس الدائرة القانونية عمر كباشي على اهمية وجود قانون منفرد لحماية المستهلك مبررا ذلك بان النص على حقوق المستهلك هو الضمانة الاولى للمستهلك لانفاذ حقوقه مشيرا الى عدم وجود نصوص تحمي المستهلك في القوانين الاخرى مما يجعلها حقوقاً قانونية تستوجب الالتزام بها .واكد الكباشي على ضرورة وجود تشريع خاص بالمستهلك بعد ان صار البيع هجوميا يباغت المشتري في مكانه لافتا الى عدم وجود نصوص في القوانين لجهاز حماية المستهلك باعتباره الضمان الحقيقي لتنفيذ القانون واعاب كباشي العقوبات الواردة في القوانين الخاصة التي تمس المستهلك ووصفها بانها عقوبات عفا عليها الدهر في ظل الحجم الكبير للافعال والممارسات

    .
    وأعابت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم على القانون عدم حماية التجار من الباعة المتجولين والتصاديق المؤقتة مؤكدة على انها ذات تأثير كبير على النشاط التجاري وطالبت الغرفة في ورقتها بتضمين القانون لمواد تعمل على حماية المستهلك من السلع غير المطابقة للمواصفات واوضحت الغرفة ان هنالك مواداً تتعارض مع حرية التجارة في ظل ممارسة قيود على التجار من خلال الزامهم بوضع قائمة اسعار والتفتيش على المحلات.
    واعتبرت ممثلة نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة رشيدة حامد المفتي ان قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك محاولة جيدة لتجميع شتات حقوق المستهلك الواردة في القوانين الأخرى في قانون واحد وشددت على اهمية تفعيل دور الاجهزة القائمة على حماية المستهلك والتنسيق فيما بينها لافتا الى ضرورة التوسع في انشاء نيابات لحماية المستهلك وتكوين مجالس ولجان تنسيقية بين الجهات العاملة في هذا الشأن ونوهت الى جدية السعي في رفع وعي المستهلك بتنويره بخياراته الممكنة مدنيا وإداريا وجنائيا بالاضافة الى ايجاد معالجات تشريعية للمعامل وتحديد الاختصاصات والتنسيق بين الاجهزة المرتبطة بهذه المعامل.


    وكشفت ورقة ( تنظيم التجارة الداخلية ومتطلبات المرحلة ) عن تزايد كبير في واردات السودان من السلع موضحة ارتفاعها من 9.6 مليار دولار في 2009 الى 15.1 مليار دولار في 2010 بمعدل 3.7% وبلغت الزيادة في استيراد المواد الغذائية 44.4% لزيادة قيمة واردات السكر من 108.9 مليون دولار في 2009 الى 509.4 مليون دولارفي 2010 وكشفت عن القفزة الكبيرة التي شهدها استيراد القمح في العام الماضي بوصول الكميات الى 1.8 مليون طن وتوقعت ارتفاعه الى 2.2 مليون طن في العام الجاري واشارت الى ان استمرار اعتماد الدولة في الواردات الغذائية سيضاعف من تعرضها لتقلبات الاسعار العالمية ويعمل على زيادة حجم الدعم السلعي من الحكومة الاتحادية بجانب انخفاض الامن الغذائي الوطني

    .
    وأكد ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كمال الهادي محمد على وجود مسائل تعوق جهود رقابة الهيئة على السلع بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها واشار الى دخول بعض البضائع تحت مظلة الامتعة الشخصية بما يحول دون اخضاعها للفحوصات الضرورية بما يؤكد مطابقتها للمواصفات ونوه الى لجؤ تجار السلع الفاسدة الى التهريب بهدف دخول السلع بعيدا عن الرقابة مشددا على اهمية مضاعفة الجهود للحد من ظاهرة التهريب وتكثيف حملات المكافحة لهذه السلع في الاسواق والمركز. ودعا الهادي الى ازالة كافة انواع التضارب بين مشروع قانون التجارة وحماية المستهلك والقوانين الاخرى ذات الصلة واحكام التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية بجانب ادخال ثقافة المواصفات والجودة ضمن المناهج التعليمية والزام المنتجين بالتقييد بالمواصفات القياسية في كافة مراحل الانتاج المتداول بجانب تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني في تبصير شرائح المجتمع المختلفة بأهمية المواصفات والجودة .


    وأكد رئيس فرع مباحث حماية المستهلك الملازم عثمان محمد مسلم وجود عقبات ومعوقات تعترض طريق دائرة حماية المستهلك والبيئة تتمثل في عدم وجود قانون منفصل لحماية المستهلك وضعف الدور التوعوي للمواطنين من خلال عدم اللامبالاة من المواطنين في شراء السلع الخطرة علاوة على ازدياد مواقع العرض حول الاسواق وبعض الطرقات وضعف الدور الرقابي من الصحة والمحليات، ونبه مسلم الى وجود تداخل في الاختصاصات بين الجهات المنوط بها حماية المستهلك وتضارب الآراء والنتائج .


    --------------------

    خبراء يتوقعون مواصلة ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي
    قالوا إنه أضحى سلعة و (مخزن قيمة) ولا يستخدم في التبادل التجاري


    الخرطوم: إشراقة الحلو :


    توقع الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب أن يستمر الارتفاع في سعر الدولار، الا اذا حدثت اصلاحات اقتصادية حقيقية عبر اعادة هيكلة القطاع الاداري والاقتصادي للبلاد، وقال إن عدم وجود اصلاحات حقيقية يظهر في اختلاف الخطاب السياسي والاقتصادي الذي يقدمه وزير المالية في كل مرة يخرج فيها للناس، مبيناً أنه قبل الانفصال قال إنه لا يوجد أي أثر للانفصال وليس هناك خروج للموارد النفطية من الاقتصاد السوداني، ثم عاد واعترف بالعجز وأثر الانفصال والحرمان من البترول. ووصف الادارة الاقتصادية بالبلاد بأنها تدار بعقلية «الوداعية» وليس باستقراء الارقام والموارد، قائلاً إن هذا ما نحتاجه، وقال لـ «الصحافة» إن الارتفاع المستمر للدولار أصبح امراً واقعاً، مشيراً إلى فترات بسيطة يشهد فيها بعض الانخفاض، إلا أنه قال إن الاتجاه العام هو الزيادة المطلقة، واعتبر ذلك أمراً حتميا لارتباطه باحتياجات البلاد من العملة الحرة، مرجعاً ذلك إلى عدم مقدرة السودان على انتاج السلع والخدمات التي تحقق فائضاً يتم تصديره ويجلب عملات أجنبية.


    وأكد أن الذهب لن يعوض هذا الفرق لأن استخراجه يتم عبر جهود أهلية مما يعني أنه في ايدي المواطنين وليس في يد الدولة، واعتبرها جهود شخصية يتمتع صاحبها بحق التصرف فيها، وقال إن الذهب ليس لديه مردود على خزائن الدولة، باعتبار أن الأحوال الاقتصادية الآن تتجه نحو التضخم الذي يتزايد بصورة مستمرة، بالإضافة الى الركود الاقتصادي الذي يعني إحجام او عدم مقدرة المواطن على تفعيل القطاعات الاقتصادية الحقيقية. وأشار الى تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، وكشف عن بعض المعيقات التي تواجهها باعتبار أن سعر الدولار في السوق الحقيقي يتجاوز ستة جنيهات في حين سعره الرسمي في البنوك في حدود 2.80 جنيه، واعتبره سعراً غير حقيقي، مما يؤدي إلى الامتناع عن التحويل بالقنوات الرسمية بل يتم ذلك عن طريق قنوات اخرى اكثر كفاءة وأعلى سعراً، مما يؤدي إلى فقدان الدولة للموارد الأساسية للعملة الحرة وهي الصادرات، بسبب ضعف القطاعات الاقتصادية وتحويلات المغتربين إلى البلاد بسبب ضعف القيمة التي يجدونها من التحويلات الرسمية، وانتاج الذهب الذي يهرب الى الخارج مقابل عملة اجنبية، وأخيراً موارد النفط، وقال بوب: «لم يعد لدينا مورد حقيقي للعملات الأجنبية مما يعمل على استنفاد الاحتياطي الموجود، وبالتالي سيستمر الدولار في الارتفاع».


    ومن جانبه أكد الخبير المصرفي شوقي عزمي أن هناك أسباباً كثيرة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني، وبالتالي انعكاس ذلك سلباً على الاقتصاد الكلي، واعتبر فقدان حصيلة البترول جزءاً من الاشكالية وليس كل المشكلة، وقال إن المشكلة الأساسية تكمن في عدم بناء احتياطي نقدي يمكن السودان من مجابهة الظروف الاضطرارية التي تنشأ، بجانب الحصار المعلن من بعض الدول وتطبقه دول اخرى لإرضاء دول المحور الغربي، الأمر الذي خلق صورة قاتمة للدولار، إلا أنه قال إن السودان يستطيع أن ينشئ بعض الآليات التي تمكنه من توفير النقد الاجنبي عبر التخفيض الحقيقي للمصروفات غير المنظورة التي يقوم بها القطاع العام، بالإضافة لترشيد سياسات الاستيراد من خلال دعم قطاعات الانتاج والقطاع الزراعي، مع ضخ سيولة معقولة من حصيلة بيع الذهب لمقابلة بعض الالتزامات حتى ولو بنسبة 10%، الامر الذي يمكن من تخفيض الهجمة الشرسة على الدولار. وقال لـ «الصحافة» إن الدولار الآن أصبح سلعة يتم الاحتفاظ بها ولا يستخدم في التبادل التجاري. وأبان ان هذا الامر انعكس سلباً على حركة الايرادات، مما يتطلب بالضرورة أن يقدم البنك المركزي حوافز اضافية تمكن المستثمرين من ادخال النقد الاجنبي في السودان، وأن يلتزم البنك بدفع جزء من المتأخرات للمستثمرين العرب ليواصلوا ضخم للدولار في السودان، ويتم انشاء صكوك دولارية يتم استثمارها في مجالات خدمية ذات عائد عالٍ وتصفى بانتهاء اجلها بالدولار، مع ارفاق خطاب ضمان من بنك السودان لسداد قيمة هذه الصكوك وأرباحها عند الأجل.
    وقالت الخبيرة الاقتصادية دكتورة نجاة يحيى إن ارتفاع الدولار مؤشر للحالة الاقتصادية في البلاد. واشارت الى الفوضى في اسعار كل السلع الاخرى التي تتمثل في اختلاف الاسعار من بائع لآخر، بالإضافة الى الهلع الذي اصاب الناس فاتجهوا الى تحويل الجنيه الى دولار باعتباره مخزناً للنقود في ظل انهيار الجنيه، داعية الى وضع ضوابط للأسعار في ظل سياسة التحرير.


    --------------------

    ختام فعاليات مؤتمر أصحاب العمل بالفاشر...
    مختصون يدعون إلى توفير الدراسات العلمية للمشروعات الاستراتيجية
    الفاشر :عبد المنعم العسيل


    دعا مؤتمر اتحاد أصحاب العمل بولاية شمال دارفورالذى اختتم اعماله بعد مناقشته لعدد من اوراق العمل «ملامح من الميزات والتسهيلات والاعفاءات والخارطة الاستثمارية ،السياسات التمويلية للمشاريع الاستثمارية ،استخدامات الاراضى واثرها على جذب الاستثمار،الصناعات الصغيرة ودورها فى تطوير قطاعات الزراعة والرعى والتعدين بجانب ورقة تجارة الحدود والتجارة الحرة ودور اصحاب العمل فى زيادة النشاط الاقتصادى ،دعا الى السرعة فى تنفيذ تطبيق النافذة الواحدة وربط ادارة الاستثمار بشبكة معلومات وربطها بالشبكة الدولية مع فتح مكاتب بالمحليات لتسهيل وتبسيط العمليات الاستثمارية وتوفير الدراسات العلمية التفصيلية المتخصصة بالولايات للمشروعات الاستراتيجية والمشروعات ذات الاولوية واكمال مشاريع البنية التحتية بالولاية مع تقديم المزيد من الاعفاءات والتسهيلات والامتيازات لاصحاب العمل المحليين ودعم الشراكات والاتفاقيات مع نظرائهم على المستوى الوطنى والاجنبى.وفى مجال السياسة التمويلية شدد المؤتمرون على ضرورة اكمال ادارات بنك السودان المركزى بالولاية وخاصة اجراءات الصادروالوارد مع فتح فرع للبنك العقارى وبنك التنمية الصناعية بالولاية لتمويل مخططات المشروعات الاستثمارية الصناعية والاسكانية داعين الى التنسيق لربط السياسات التمويلية بخطط البرامج الاستثمارية بالولاية وتفعيل دور المصارف بالولاية للقيام بتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الصبغة الانتاجية للقطاعات الاقتصادية.
    وفى مجال استخدامات الاراضى رأى المؤتمر بضرورة عمل خريطة هيكلية للولاية تحدد من خلالها استخدامات الاراضى بشكل علمى ومدروس وضرورة دعم الجهود الجارية لفتح سجلات لرئاسات المحليات على ان يشمل الترفيع كل القرى المخططة بالولاية وضرورة فتح سجل للاراضى الزراعية مع اشراك اصحاب العمل والجهات المعنية الاخرى فى مراحل اعداد المخططات الاستثمارية للاستخدامات المختلفة ومعالجة السكن العشوائى بالمناطق الصناعية.
    أما فى مجال الصناعات الصغيرة اشارالمؤتمرالى اهمية تخطيط ومسح المنطقة الصناعية التجارية المقترحة بالفاشر وتخطيط ومسح مناطق صناعية متكاملة الخدمات ودعم الصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة لكل محلية حسب الميزة النسبية وانشاء شراكات استثمارية مع الدول الصديقة خاصة فى مجال الزراعة والتعدين، وفى مجال تجارة الحدود والتجارة الحرة دعا الى تفعيل مناطق التجارة التفضيلية بالمنطقة العربية والكوميسا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وعقد اتفاقات وبروتوكولات تجارية بين الولاية وبلديات الدول المجاورة وفتح ملفات تجارة الحدود وتفعيل الجسر الجوى والبرى التجارى بين ليبيا والولاية، اما فى مجال الضرائب والرسوم قال المؤتمر باستثناء المشروعات الاستثمارية الولائية من الرخص التجارية ويكتفى بالرخص الاستثمارية ومراجعة آثار التشريعات ذات الصبغة الاقتصادية على الانشطة الاستثمارية .

    خارطة طريق الاستثمار فى السودان بتونس

    الخرطوم : الصحافة
    شارك الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى فى فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب بتونس، وتشير المصادر الى ان اعمال المؤتمر بمشاركة اكثر من 500 مشارك من قيادات اتحادات الغرف العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة والاتحادات والكيانات الاقتصادية وكبرى الشركات المالية والاستثمارية والتمويلية بالدول العربية خاطب اعمال جلسته الافتتاحية معالى حماد الجبالى رئيس الحكومة التونسية وراعى المؤتمر وثامر العانى ممثل الدكتور نبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربية والاستاذة وداد ابوشماوى رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى جانب معالى عدنان القصار رئيس الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.
    وتضمن برنامج المؤتمر والذى ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون والتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمارانعقاد جلسة عمل خاصة بالاستثمار فى السودان حيث قدم فيها الوفد ورقة عمل بعنوان «خارطة طريق الاستثمار فى السودان .المناخ الموارد الطبيعية والفرص» الى جانب جلسات عمل لعرض فرص الاستثمار في تونس ومصر والبحرين وليبيا.
    ويهدف المؤتمر الى التعريف بالفرص والمشاريع الاستثمارية والإعمارية المطروحة للترويج بالدول العربية وذلك من خلال عقد جلسات عمل خاصة ولقاءات شراكة ثنائية الى جانب التعريف بمناخ وبيئة الاستثمار في الدول العربية ومتطلبات تحسينه والفرص الاستثمارية لا سيما في دول الربيع العربي الى جانب اذكاء الحوار بين القطاعين الخاص والعام حول شؤون الاستثمار العربي واحتياجاته.

    شركة لبنانية تستثمر فى مجال
    الأعلاف بمحلية المتمة
    الخرطوم :الصحافة
    بدأت شركة (دي.جي.ال.بي) اللبنانية استثماراتها في السودان في القطاع الزراعي لانتاج الاعلاف في مساحة 217 ألف فدان في منطقة ود حامد بمحلية المتمة وقال مدير المشروع بول جربيتزوف في مؤتمر صحفي امس ان المرحلة الاولى للمشروع تبدأ باستخراج المياه الجوفية لتشغيل المشروع مشيرا الى انه في المرحلة الثانية سيتم استخدام مياه النيل لانتاج البرسيم ومن ثم الاعلاف الاخرى وابان ان المشروع سيكتمل خلال فترة اربع سنوات، مشيرا الى التنسيق الكامل بينهم وبين حكومة الولاية واعيان المنطقة وقال في المستقبل سيعتمد المشروع بصورة كاملة على العمالة المحلية مما يخلق فرص عمل للسكان واكد ان المشروع خلال السنة الاولى والثانية سيركز على زراعة الاعلاف في مساحة 20 ألف هكتار ومن ثم يتم النظر في زراعة محاصيل اخرى حسب التربة والمياه واكد ان الشركة بدأت في اكمال الاجراءات الادارية والفنية واضاف ان المشروع سيكتمل خلال فترة اربع سنوات حسب الدراسات والمخطط الهيكلي الشامل . وقال ان العمل سيبدأ بالري عن طريق الرشاشات مبدئيا الى حين اكتمال العمل بمضرب مسار المياه من نهر النيل وتوقع ان يساهم المشروع في زيادة الناتج القومي من المحصولات والاعلاف بالاضافة الى مساهمته في الدخل القومي عن طريق الضرائب والجمارك والمعاشات والرسوم الحكومية الاخرى وابان ان المشروع سيساهم في التنمية بالمنطقة ،مشيرا الى بدء الاجراءات العملية في توصيل الكهرباء والطرق الداخلية بالمشروع ومياه الري والشرب وتوقع ان يكون للمشروع اثاراجتماعية ايجابية تعود على السكان خاصة انشاء مستوصف صحي بمواصفات حديثة وصيانة وتأهيل مدرسين بمنطقة ود الحبشي وتشييد بئر بمواصفات حديثة لخدمة المواطنين بالاضافة الى تقديم المساعدات للاسر الفقيرة في المناسبات الاجتماعية الدينية حيث وزعت الشركة مواداً غذائية على حوالي 200 أسرة كشكر للسكان على حسن تعاونهم مشيدا بقيادات العمل التنفيذي واللجان الشعبية والأعيان بالمحلية.

    -------------------


    اتحاد أصحاب العمل: القانون يتعارض مع حرية التجارة
    الخرطوم تطالب المواطنين بمقاطعة المضاربين بالسكر

    الخرطوم : حمد الطاهر :



    طالبت حكومة الخرطوم، المواطنين بمقاطعة المواقع التجارية التي تضارب في سلعة السكر، واقرت بالتلاعب في اوزان الخبز معتبرة ارتفاع اسعاره جشعا غير مبرر وغير مقبول، بينما بدأت امس مشاورات واسعة حول مسودة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك، وابدت السلطات تفاؤلا لافتا في نجاحه كبح جماح الغلاء وحماية حقوق المستهلكين.
    وكشفت ولاية الخرطوم عن اتجاه لادخال مصانع كبيرة ذات انتاجيه عالية للخبز لتوفيره للمواطن، وقال معتمد شؤون الرئاسة بولاية الخرطوم محمد حسن الجعفري للصحافيين بالمؤتمر الوطني امس ان حكومة الولاية كونت لجنة برئاسة والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر للسيطرة علي اسعار السلع الرئيسية وهي 7 سلع بما فيها السكر والدقيق وزيت الطعام واللحوم البيضاء والحمراء، وتم الاتفاق مع اتحاد غرف الدواجن ومنتجي اللحوم الحمراء على ان يباع الكيلو مقابل 13,5 جنيه للحوم البيضاء و19 جنيها للعجالي، بجانب اعتماد حقيبة المواد الاساسية للعاملين بالدولة والتي تشتمل على الزيت والسكر والعدس وغيرها لتأمين السلع لهم خاصة وانهم مقبلون علي شهر رمضان، واكد الجعفري ان اللجان مطالبة بأن تحدد غدا الخميس وترفع تقريرها يوم الاحد القادم في اجتماع اللجنة.
    وقال ان الولاية وضعت تدابير لمحاصرة الاسعار وتخفيف اعباء المعيشة على المواطن، واستوردت كميات كبيرة من زيت الطعام تكفي لعدة شهور بجانب النظر في تخفيض اسعار الوجبات في كفتريات الطلاب بالجامعات وترحيلهم بنصف القيمة والاستعداد للعام الدارسي بحصر طلاب الاساس الفقراء لتقديم وجبة الافطار لهم مجانا.
    وشدد الجعفري على ضرورة استقرار اسعار السكر وقال «من غير المبرر ان تباع عبوة السكر زنة 10 كيلوجرام بأكثر من 35 جنيها، وطالب المواطنين بمقاطعة المحال التجارية التي تضارب في السكر وتبيع بأكثر من السعر المحدد، وقال «أي مواطن عليه ان يذهب للمحلية ويطلب كمية من السكر بالسعر المحدد وهي ملزمة بأن توفرها له لان هذه السلعة تدعمها الحكومة دعما كبيرا».
    واقر معتمد الرئاسة بتلاعب في اوزان الخبز، مشيرا الى اتفاق مع اصحاب المخابز على ان تباع 5 رغيفات زنة الواحدة 70 جراما بواحد جنيه، ولكن هناك تلاعبا في اوزانه بحجة الشح في الخميرة التي لا تشكل نسبة 2% من مدخلات الرغيف، وزاد «حتى لو ارتفع سعرها 100% لا يقبل ان تزداد الاسعار او يخفض الوزن.. هذا جشع غير مبرر» واكد ان الولاية ستضطر لادخال مصانع كبيرة ذات انتاجية عالية من الخبز لوقف الاستغلال السيئ للمواطن، وتابع «في ظل تحرير الاسعار ما كان للدولة ان تتدخل مضارة او منتجة للسلع ولكن سندخل كمنتجين للخبز لايقاف هذه الفجوة غير المقبولة».
    من جهته، أكد والي الخرطوم، عبدالرحمن الخضر، أن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك المرتقب سيحسم الاتجاهات الضارة وسط قطاع التجارة والتى عرقلت وصول سلعة السكر بالسعر المحدد من الدولة، وسمى والي الخرطوم لدى مخاطبته ورشة توصيات قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك هذه الممارسات بالاحتكار الذي يمارسه بعض المنتجين لزيادة أسعار السلع بما فيها السلع المدعومة من الدولة.
    وقطع اتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم بتعارض مشروع قانون التجارة وحماية المستهلك المزمع اجازته من المجلس التشريعي للولاية مع حرية التجارة التي أقرتها الدولة وذلك بتكليف القانون للتاجر بوضع قائمة للأسعار والنص على تفتيش محله التجاري بالاضافة الى توزيع السلع عن طريق قنوات التوزيع.
    وأكد عضو الاتحاد حسن عيسى عدم تناول مشروع القانون لحماية التجار من الباعة المتجولين والتصاديق المؤقتة، مطالبا بضرورة تضمين القانون لمواد تحمي التجار، مشيرا لأهمية مراعاة تكوين لجان الأسواق وفقا لعدم تعارضها مع تكوينات أصحاب العمل بولاية الخرطوم.
    من جهته ، طالب عضو اتحاد أصحاب العمل بالولاية عادل ميرغني بأهمية رفع الغبن الواقع من القوانين الولائية على التجار، واكد وجود تضارب بين العديد من القوانين الولائية مع قانون التجارة وحماية المستهلك.
    واوصت الورشة بحماية المستهلك وضمان حقه فى الحصول على سلع آمنة لا تضر بصحته، وحقه فى معرفة المعلومات الصحيحة حول السلع والخدمات والمفاضلة بينها، وحقه فى الحصول على التعويض المناسب فى حالة تعرضه للغش، كما شددت التوصيات على ضرورة إصدار عقوبات رادعة فى مواجهة المخالفين وتوفير الحماية الكافية للأجهزة الرسمية والطوعية التى ستعمل على حماية المستهلك.
    وقطع رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، محمد الشيخ مدني، بأن قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك يعد من أهم القوانين بعد دستور الولاية باعتباره يهم المواطن بشكل مباشر.
    وشدد على ضرورة وضع قانون رادع للمتلاعبين بقوت الشعب، وقال «لن نضع قانونا هشا في جلسات المجلس القادمة».
    ودعا رئيس نيابة حماية المستهلك، محمد المصطفى موسى، الى أهمية إدماج كافة القوانين الخاصة بحماية المستهلك في قانون موحد لاجل تسهيل التطبيق، مشيرا الي ما يزيد عن 30 قانونا اتحاديا وولائيا تطبق حاليا.
    وفي هذه الاثناء طالب اللواء بدرالدين امين، شرطة حماية المستهلك بوضع قائمة للأسعار بكافة المحال التجارية بالولاية لحماية المستهلك، داعيا الى تشديد العقوبات.
    ونظمت وزارة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك بالتضامن مع لجنة الشإون القانونية ورشة حول مسودة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك.
    وقال وزير التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم علي الجيلاني ان هذا القانون هو أول قانون يتناول حقوق المستهلك بصورة واضحة، مبينا انه قانون ينظم العلاقة بين المنتج والتاجر والمستهلك معا كل في عمله.



    الصحافة
    16/5/2012


    ---------------------

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

20-05-2012, 06:10 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)



    بنك السودان يحرر سعر الدولار للصرافات
    الجمعة, 18 أيار/مايو 2012 07:01

    S وافق بنك السودان المركزي على تحرير سعر الدولار للصرافات مع إعطاء الصرافات آلية لتحديد سعر النقد الأجنبي للجمهور والسماح بإعطاء العملاء تحويلاتهم بالخارج بالنقد الأجنبي إن أرادوا، تم فيه تحديد آليات جديدة لعمل الصرافات في الفترة المقبلة. وجاءت موافقة المركزي عقب اجتماع ضم المركزي إلى جانب اتحاد الصرافات، وكشف نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبدالمنعم نور الدين عن موافقة المركزي على تحرير سعر النقد الأجنبي للصرافات والسماح لهم ببيع النقد وفق آليات السوق دون التقيد بالسعر الرسمي الذي يحدده بنك السودان.


    وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار محاربة المركزى للسوق الموازي واستقطاب الدعم وأموال المغتربين وأبان أن الاجتماع ناقش الآليات الجديدة لمحاربة انتشار وتمدد السوق الموازي.


    وذكرت مصادر مطلعة أن المركزي ينوي في خطته المقبلة تحرير سعر النقد الأجنبي أيضاً بالبنوك كخطوة لاحقة تأتي في إطار محاربة السوق الموازي واستقطاب مزيد من الأموال بالخارج.


    يذكر أن سعر الدولار وصل في السوق الموازي إلى 5.6 جنيه، بينما لا يتجاوز سعره رسمياً 2,7 جنيه.


    شبكة الشروق
    ------------------

    بنك السودان : "لو الصرافات دايرة مليار دولار بنوفروا ليها".
    .تسليم المسافرين الدولارات بالصرافات

    05-20-2012 07:26 AM

    الخرطوم: رحاب عبد الله

    تبدأ الصرافات اعتباراً من يوم الاثنين تسليم المسافرين أموالهم من النقد الأجنبي من داخل مكاتبها بدلا عن التسليم في صالة المغادرة الداخلية بمطار الخرطوم، على خلفية الإجراءات التي أعلنها بنك السودان الخميس والتي أوقفت أي استثناءات بسبب العلاج بالخارج. وقال نائب أمين عام اتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين للأحداث "الإجراء ألغى تسليم المسافرين الدولار في المطار اعتبارا من الاثنين القادم على أن يستمر سريان الإيصالات التي أكملت إجراءتها قبل القرار لخمسة وأربعين يوما. وقطع نور الدين بالبدء في التعامل بواقع سعر الدولار بخمسة جنيهات وعشرين قرشا اعتبارا من بعد غد، قاطعا بأن بنك السودان المركزي منحهم حق تغيير السعر أثناء اليوم من خلال آلية الصرافات, رافضا تسمية الإجراء بـ "التعويم" لكنه إطلاق ليد الصرافات وإعطاؤها سلطة تقديرية لتحديد المبلغ المصدق به للمسافر.

    من جهة أخرى شكك خبراء اقتصاديون في قدرة البنك المركزي على توفير العملات الصعبة، لكن نائب أمين عام اتحاد الصرافات نقل عن نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود قوله "لو الصرافات دايرة مليار دولار بنوفروا ليها". وقال الخبير المصرفي محمد عبد العزيز بأن الخطوة تمثل اعترافا من البنك المركزي بالقيمة الحقيقية للعملة الوطنية وتقنين للوضع الأصلي، لكنه عاد وقال إن الآثار السلبية للقرار تتمثل في أن ارتفاعاً سيطرأ على أسعار السلع خاصة المستوردة منها لجهة أن القرار خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 80%.

    الاحداث
    -----------------

    بنك السودان : " يا نحنا يا تجار العملة"،، توقعات بجذب (5) مليارات دولار من المغتربين


    05-20-2012 02:21 AM
    الخرطوم:

    أعرب اتحاد الصرافات عن ثقته في أن يؤدي قرار بنك السودان المركزي برفع سعر صرف الدولار إلى (4,9) إلى تمكين الصرافات من القيام بدورها الرئيس في استقطاب موارد العملة الصعبة من الخارج.
    وقال رئيس الاتحاد عبدالحميد عبدالباقي إن الصرافات ليست نوافذ توزيع لبنك السودان, ولكنها أداة جلب للعملة الحرَّة, و ستنطلق لجذب موارد المغتربين المقدرة بأكثر من خمسة مليارات دولار.
    وقال عبدالباقي إن بنك السودان أظهر ثقته الكبيرة خلال الاجتماع مع اتحاده أمس الأول في امتلاك الموارد المالية الكافية من العملات الحرة, مشيراً إلى أن البنك أكد قدرته على هزيمة السوق الأسود, بعبارة واضحة أطلقها المحافظ " يا نحنا يا تجار العملة".

    السوداني
    -----------------

    جنيهاً مابعرف العوم ، بغرق!!


    05-20-2012 01:46 AM
    حسن وراق

    § عند اندلاع الازمة المالية العالمية صرح وزير المالية قائلا ” السودان لن يتأثر بالازمة المالية العالمية “واليوم يصرح ” نحن وصلنا أسوأ مرحلة في الازمة الاقتصادية العالمية “.الواقع يقول انها ( مناظر الازمة ) و(الفيلم لسع). نتائج الموازنة العامة للدولة في ربعها الاول أظهرت ازدياد في التضخم من16% الي 21% وبلغ العجز في ميزانالمدفوعات 285 مليون دولار وكان العجز الاولي في الموازنة حوالي 30 % وبعدخروج 6.9 مليار جنية رسوم عبور النفط والتي تعادل 20% من الموازنة يصبح العجز الفعلي 50% لتسقط ميزانية الدولةالتي بنيت علي تقديرات غير واقعية .


    § صمود الموازنة حتي الربع الاول ليس بأي سبب آخر سوي أن اقتصاد البلاد وميزانيته يسير كما يقال ب ( جازالمصافي ) . كيف يصمد اقتصاد دولة بلغ دينها الخارجي 40 مليار دولار والدين الداخلي 65 مليار جنيه و تواجه حصارومقاطعة اقتصادية عالميا، ولم يتم رفعها من لائحة الارهاب والتضييق يتزايد في المحافل الدولية بسبب الحروب فيدارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وتعاظم سطوة مؤسسة الفساد القابضة علي كل مفاصل اقتصاد الدولة وعجزت الحكومة انتهاج سياسة انقاذ اقتصادي تقوم علي اصلاح سياسي حقيقي يوقف نزيف الحروب الداخلية ويعمل علي وحدة الصف الداخلي لان البلاد مواجهة بكارثة بدأت تلوح للعيان .

    § فشلت كل المحاولات لترقيع (الاهتراءالاقتصادي) عبر ما ينادي به منظرواقتصاد الانقاذ الذين سودوا الصحف ووسائل الاعلام بحديث أكاديمي بديهى حديث مكرر عن حلول بزيادة الانتاج وتقليل الوارد وزيادة الصادر وكأن كل ما يتحدثون عنه ممكنا ومتاحا ،يتحدثون بحياء شديد في مجالسهم الخاصة ولا يصرحون بذلك عن حقيقة ازمة الانفاق علي الامن والدفاع وتأثيرها الجوهري في الازمة الراهنة في ظل خروج صادراتنا من المنافسة العالمية وتأثير ذلك فيالإنتاج والمردود العام للاداء الاقتصادي . أي محاولة لفصل الازمة الاقتصادية بالبلاد عن ما يدور من ازمة سياسية ،لا يعتبر حلا ومجرد مضيعة للوقت والكارثة لنتنتظر .

    § يبدو أن وزير المالية يريد أن ( يتخارج ) و يطلق رصاصة الرحمةعلي اقتصاد البلاد بإعلانه عن سياسة تعويم سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية ،باخضاعه لآليه السوق القائمة علي العرض والطلب مع العلم بأن السعر الموازي والرسمي متوازيان لن يلتقيا ولن يتقاربا أبدً الا في ظل وضع سياسي مستقر منتج اقتصادياومعافي من الفساد . اعتماد الحكومة علي(ضرب الرمل) بأن أزمة الدولار ستنتهي ما هو إلا نوع من الخيال يفتح الباب سريعا لتطبيق سياسة الوزير برفع اسعار الوقود والسلع لان الجنية لا قدرة له علي العوم .

    الميدان
    -----------

    تحليل اقتصادي:

    الجنيه... السقوط من قمة البرج

    د.أنور شمبال
    anwarshambal@hotmail.com


    صارت موافقة بنك السودان المركزي على تعويم سعر الصرف، حديث الغاشي والماشي، بل بات المحرك الأساسي لرقعة شطرنج السوق الذي لم يعرف انخفاض سلعة طوال الأشهر السبعة الماضية، حيث بلغت نسبة زيادات بعض السلع (300%)، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد بهذا القرار انفلات عيار السوق، ويضع أحد فريقي لعبة الشطرنج (التجار أو القطاع الاقتصادي) في وضع (كش ملك).
    لم تعد موافقة البنك المركزي هي مصدر الدهشة، بل كان الاقتصاديون والمصرفيون يتوقعون هذا الاجراء مع بداية العام المالي الجاري، ويجدونه مضمناً في الموازنة العامة للدولة، وسياسات بنك السودان المركزي للعام 2012م، ولكن الذي حدث أن الموازنة أجيزت بسعر صرف (2.7) جنيه للدولار، ولم تشر السياسة النقدية إلى أي اتجاه لتعويم سعر الصرف، لكنها حرضت على حرية التعامل بالنقد الأجنبي وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من البنك المركزي، والاستمرار في سياسة ترشيد الطلب على النقد الأجنبي عن طريق السياسات النقدية والتجارية، وترشيد الصرف الحكومي بالنقد الأجنبي.


    ولكن الدهشة تكمن في توقيت صدور القرار الذي يأتي قبيل شهر رمضان المعظم، ومحافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير خارج البلاد (في ليبيا)، في حين أن كل مؤسسات الدولة تتحدث عن أهمية خفض أسعار السلع الاستهلاكية بالتركيز على حكومة ولاية الخرطوم، بل أن وزير المالية علي محمود وعد بمعالجة مشكلة النقد الأجنبي عبر قرض أجنبي كبير وإخرج المضاربين في سوق النقد الاجنبي من الحلبة، وقد أعلن مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع في وقت سابق الحرب على تجار العملة، فيما أن مضمون القرار جعل تجار العملة في مأمن بل ربما يكونون أفضل حالاً من غيرهم، حيث يعتبر القرار ذبحاً بلا فرفرة لصادراتنا غير البترولية على قلتها، لأنها تفقد المنافسة تماماً، لاعتبار أن تكلفة الإنتاج عالية، وأن قيمة العملة الوطنية (الجنيه) منخفضة.


    تعد الآثار السالبة على خيار رفع الدعم عن الوقود أخف من هذا الاختيار، والذي لا يحول دون تنفيذ خيار رفع الدعم عن الوقود في وقت لاحق إن استقرت الامور، دون موجات ارتدادية جراء هذا القرار وتأثيراته، بزعم ان الخطوة غير محسوبة بدقة، لان من النادر جداً ان يقدم مستثمرون في الظرف الحالي وضخ اموال طائلة ليستثمرها في البلاد، حتى يستفاد النقد الاجنبي الذي يأتي به، كما ان المغتربين هم ايضاً في حالة توجس من التحويلات عبر القنوات الرسمية، لاعتبار انها متذبذبة، وغير مستقرة.
    يرى كثير من المراقبين ان الخطوة لم تكن متسقة مع الاجراءات التي اتخذها بنك السودان لمعالجة المشكلة، والتي منيت جميعها بالفشل، لانها لم تات متسقة مع السياسات الاقتصادية التي هزمتها الظروف الأمنية، وظروف انقسام البلاد، ففي السابع عشر من إبريل الماضي خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15%، كما تم إعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي مع دولة الصين ليتم دفعها بعد العام 2017م، واستهدفت الاجراءات تعزيز موقف احتياطيات النقد الأجنبي ومحاصرة نشاط السماسرة والمضاربين عبر تنفيذ حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الاتجار غير المشروع وبدون ترخيص في العملات الأجنبية.
    وفي نهاية العام 2011م اصدر البنك المركزي عدداً من القرارات والمنشورات لمعالجة ذات المشكلة، بعد تم تغيير العملة الوطنية بصورة مفاجئة، بعد أن طبعت دولة الجنوب عملة خاصة بها، قبل الوصول إلى اتفاق مع الحكومة بهذا الخصوص.
    يعتبر القرار خفض لقيمة العملة الوطنية (الجنيه) بنسبة عالية قاربت الـ(100%) من (2.7 إلى 4.9) جنيهات للدولار الواحد، سقوط من قمة برج

    ----------

    وزير المالية يستنجد
    May 18, 2012
    أحداث ومؤشرات…

    د.أنور شمبال…

    يمثل حديث وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود محمد عبدالرسول أمام مجلس الولايات أمس الأول الثلاثاء اعترافاً صريحاً بأن الوضع الاقتصادي خرج عن سيطرته، وأنه يطلب النجدة لمن لديه من الأفكار والمقترحات التي تعين من الخروج من هذه المحطة، والتي وضعها في شكل تحدٍ عندما قال (أتحدى أية جهة بتقديم بدائل غير رفع الدعم عن المحروقات لمعالجة المشكلة) وهو طلب نجدة في الوقت بدل الضائع، لأنه ظل يكابر، ويجاري القرارات السياسية، والتي تبنى على موازنات اجتماعية، ومعنوية، لا علاقة لها بلغة الأرقام، والاحتمالات المدروسة، والوقائع الملموسة.

    ولو أن وزير المالية المحترم، تمسك بمثل هذه الآراء التي أفصح عنها وهي أن سبب المآل هو زيادة سعر الصرف، والديون الخارجية الكبيرة التي حرمت البلاد من القروض الميسرة، والتوسع الكبير في الإنفاق العام على حكومة القاعدة العريضة التي بها (99) وزيراً أو مسؤولاً بدرجة وزير، من غير الحكومات الولائية، ورفض قبول مثل هذه الحكومة المشرورة عند الترتيب لتشكيلها، وحين إعداد موازنة العام المالي الجاري، بمنطق اقتصادي مبين كما ذكرناه بها في حينها من خلال كتاباتنا، لأصبحت صرخته هذه ذات معنى واستجابة، وإن موقفة سيظل هو الأقوى، وأما الآن فإن كل السياسيين الذين حرضوه للذهاب في هذا الاتجاه سوف يتملصون منه ويتركوه يتحمل نتيجة الفشل، وسيظل عنواناً يلازمه، خاصة أنه بدأ التمهيد لذلك من كتابات من ينتمون للمؤتمر الوطني.

    ليس هذا فقط بل أن وزير المالية يتهم بعض ولاة الولايات بعدم الكفاءة وقال إن منهم من يعرفوا الشغل، وآخرين لايعرفوه، وحملهم مسؤولية ارتفاع السكر، ويعتقد أنه لولا بعض الإجراءات التي اتخذها لأصبح الدولار بعشرة جنيهات، في حين ان سعر الدولار في السوق الأسود عند إجازة الميزانية أقل من ثلاثة جنيهات واليوم ستة جنيهات، ووقتها قلنا انه سيصل الخمسة جنيهات، وهذا الحديث اعتقد أنه يمثل قمة في الارتباك، سيكون له آثار سالبة على أرض الواقع، خاصة وأنه قال قبل يومين البلاد موعودة بنقد أجنبي، يرفع قيمة الجنيه، ويهدد تجار العملة.

    الذي يمارس في إدارة الاقتصاد يوحي كأن الأمر مقصود في ذاته، لإرباك المواطن، وجعله ينشغل بنفسه، وينسى الهم العام، أو أن رسالة لمن يريد تغييراً في هذه البلد، إن المستقبل هو الأسوأ، وليس هناك من يستطيع إدارة البلاد بهذا الواقع الذي يشبه تماماً الواقع والظروف التي جاءت عبرها حكومة الإنقاذ.


    -------------------

    المسألة الإقتصادية في بلدنا و اللامعقول

    رشيد خالد إدريس موسي
    Rmusa16@yahoo.com

    تحدث السيد/ وزير المالية عن المسألة الإقتصادية في البلد, و قال أن إستمرار دعم الوقود, سيزيد الأغنياء غني و الفقراء فقراً. هذا حديث اللامعقول. و هو حديث, مثل حديثنا علي عهد الطلب في الجامعة. كان الطلاب يخرجون من محاضرة الإقتصاد مزهوين بما سمعوه من حديث, و يعتقدون أنهم أصبحوا إقتصاديين, فيأخذون في الجدل في الشأن العام, إستناداً إلي ما درسوه من نظرية, في موضوعات التنمية و التضخم و المالية العامة و غيره من مسائل.


    كنا درسنا موضوع الدعم, ضمن موضوعات الإقتصاد التطبيقي, في السنة الرابعة بتجارة عين شمس ( 79 - 1983م ). كان موضوعاً شيقاً, بإعتباره من موضوعات الساعة وقتها. كان موضوع الدعم يشكل هاجساً للحكومة المصرية و للمواطن الفقير. و كان يتجه الرأي وقتها إلي ترشيد هذا الدعم و ضمان وصوله إلي مستحقيه, بقدر الإمكان. و أذكر أن موضوع الدعم, كان يرد في إمتحان البكالوريوس, في كل عام. لكن جاءت الورقة مختلفة في دفعتنا تلك و أسقط في يد الطلاب الممتحنين.


    إن الفلسفة التي يقوم عليها الدعم, هي خلق شئي من التوازن بين فئات المجتمع, الفقير منها و الغني, بحيث لا تضار الفئة الفقيرة, لإرتفاع الأسعار, و بحيث يأخذ الحراك الإجتماعي مساره الطبيعي, أي من أسفل إلي أعلي, بدل من أن ينزل أفراد الطبقة الوسطي إلي درجة أدني في السلم الإجتماعي, بفعل الضغوط المعيشية. هذا ما حدث و للأسف, إذ ذابت الطبقة الوسطي بفعل هذه الضغوط المعيشية و التي نتجت عن تحرير أسعار السلع و الخدمات. أصبح هاجس الناس اليومي, هو إشباع الحاجات الضرورية, لكي تكتب لهم السلامة من الموت جوعاً. لقد نشأ عن هذا الوضع المعيب, خلل إجتماعي, تمثل في ذوبان الطبقة الوسطي و التي كانت تعمل علي حفظ التوازن الإجتماعي. نتج عن هذا الخلل, ما تعيشه البلد من مشكلات صحية و إجتماعية, ستزداد حدتها إن لم يتم تدارك الأمر.
    ماذا لو رفع الدعم عن الوقود ؟


    لا أدري أي نوع من نظم الدولة يسود في بلدنا. هل هي الدولة الحارسة Guardian state و التي تكتفي بتقديم خدمات معينة للمواطن و تترك أمر النشاط الإقتصادي ليدار بواسطة الأفراد و يتطاحنون فيما بينهم, كما كان يحدث قديماً ؟ هذا نموذج عتيق و بالي. أم هي دولة متدخلة Intervening state و هو نموذج الدولة التي تراقب النشاط الإقتصادي و تعمل علي خلق التوازن الإجتماعي بين أفراد المجتمع, بحيث لا يضار فرد علي حساب الآخر؟
    لقد إنتهجت الحكومة الحالية, سياسة تحرير أسعار السلع و الخدمات, منذ أيامها الأولي. كان أن إلتهبت الأسعار و إنكشف الحال, إذ بلغت نسبة الفقر أكثر من 90%. أخذ الناس يتحدثون و لأول مرة عن الفقر و ما ترتب عليه من مشكلات إجتماعية و أخلاقية, يأخذ بعضها برقبة البعض. حدث كل هذا لخطأ هذه السياسة.


    إن رفع الدعم عن الوقود, سيعمل علي رفع أسعار السلع و الخدمات, أكثر مما هي عليه. و هذا سيدفع المنتجون الحقيقيون إلي الخروج من السوق و الإتجاه إلي ممارسة النشاطات الهامشية, من مضاربة في العملات الأجنبية و تخزين الثروة في الأراضي و العقارات. هذه نشاطات لا تضيف شيئاً إلي الناتج القومي, بل تعمل علي إحداث تشوهات في الجسم الإقتصادي. كل هذا يعمل علي تعطيل دورة الإنتاج و ما ينشأ من تهرب ضريبي, بفعل الإقتصاد السري.
    ثم أن القول بإزدياد الأغنياء غني , نتيجة إستفادتهم من الدعم, هو قول يجافي الحقيقةً. و إذا سلمنا جدلاً بهذا القول, نتساءل, أين هي السياسة الضريبية التي تقف أمام هذا التصاعد في الدخول, بحيث تأخذ من أموال الأغنياء لتدعم بها الفقراء؟
    من الأفضل لهذا المنتج, أن يعمل في ظل سياسة إقتصادية حكيمة, بحيث يكون قادراً علي الإنتاج و يضيف إلي الناتج القومي, في صورة أرباح تؤخذ عنها ضرائب, لتغذية الخزينة العامة, و ذلك بدل من أن يزهد في العمل و يتحول إلي نشاط آخر هامشي, لا يضيف شيئاً, مثلما نلاحظه من نمو فئة طفيلية ذات سلوك أخرق.


    إن سياسة تحرير الأسعار, في ظل إقتصاد ضعيف و متهالك, أضر بالمواطن و أورده موارد التهلكة, و هذا ما يبدو من مشكلات أطلت برأسها في العقدين الأخيرين من عمر البلد, فهل تنتبه الحكومة إلي هذا الأمر.
    لا تتمثل المشكلة في الإبقاء علي الدعم أو رفعه و حسب, و إنما تتمثل المشكلة, في هذا الجهاز الإداري المتضخم و بدون أعباء, في حين يشكل هذا الجهاز الإداري عبئاً علي الخزينة العامة. من أين لهم بالرواتب و المخصصات ؟ هل نعمل علي رفع الدعم لكي نمول هذا الجيش الجرار من الوزراء و غيرهم من الدستوريين في المركز و الولايات ؟ ليس من المعقول, أن تتكون حكومة بلد ضعيف من 77 وزيراً في المركز وحده. ماذا يفعل نظرائهم في الولايات السبع و عشرين ؟


    يمكن لوزارة المالية, أن تجري إحصاءً لهذه الوظائف الدستورية في المركز و الولايات , و أن تحسب تكلفتها من حيث الرواتب الشهرية و المخصصات. ثم تقارن هذا بالعائد من رفع الدعم عن الوقود. لا تتوفر لدي إحصاءات عن هذه المسألة, لكني إعتقد أن الوفر في حالة تخفيض هذا الجهاز الإداري إلي الحد الأدني, لن يقل عن العائد الذي سينتج عن رفع الدعم عن الوقود.
    ماذا لو What if ? هو السؤال الأساسي الذي يبني عليه السيناريو لمسألة ما. علينا أن نجيب علي هذا السؤال : ماذا لو رفع الدعم عن الوقود ؟ هناك سيناريوهات عديدة ستنتج عن هذه المسألة, أقلها هو ما تحدثت عنه ببساطة.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

21-05-2012, 06:20 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)



    أعاب إصدارها قبل إقرارها من مجلس الوزراء
    خبير اقتصادي:الإجراءات النقدية نقلت السوق الأسود للصرافات

    الخرطوم : عاصم اسماعيل :

    من المنتظر ان يصدر بنك السودان غدا الاثنين منشورا للصرافات والبنوك عقب موافقته على تحرير سعرالنقد الاجنبى، يحدد فيه الكمية الممنوحة للمسافرين من العملة الصعبة.


    وقال الامين العام لاتحاد الصرافات، جعفرعبده حاج لـ»الصحافة» امس ان المبالغ الممنوحة للمسافرين بعد الاجراءات الجديدة سيحددها البنك المركزى ،مبينا قدرة الصرافات على تلبية كافة طلبات المسافرين ،بعد ان توصل المركزى الى موارد نقدية كافية ،مؤكداً ان الصرافات يمكن ان تعمل على سد اي نقص في الدولار عبر شرائه من السوق.


    من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادى وزير الدولة بالمالية الاسبق، الدكتور التيجانى الطيب، الاجراءات الجديدة المحتملة بشأن النقد الاجنبى،واعتبرها سياسة دولة «ولا يصح ان تصدر الا من وزارة المالية بعد ان يقرها مجلس الوزراء»، مبينا ان الاجراءات ايضا تتطلب موافقة صندوق النقد الاجنبى، بوجود اكثر من سعر للدولار بطريقة رسمية خاصة وان البنك حدد 4.90 للمصارف و5.18 للصرافات ،ولفت الى ان القرار غفل عن ذكر سعر الدولار للصادر ،مشيرا الى ان السياسة النقدية يجب ان تكون متكاملة وليست جزئية ،وقال ان هذه الاجراءات شبيهة بما تم من سياسات مصرفية في العام 1988م «لكنها مشوهة» .

    ،ورأى ان الخطوة لا تعالج او تكبح جماح ارتفاع سعر الدولار ،»بل تعمل على زيادة التضخم وبالتالى تزداد الاسعار فى الاسواق» باعتبار ان السوق الاسود انتقل الى الصرافات، ووصف الاجراءات بأنها « فتح للجرح وليس علاجه»، وحذر من ان الاجراءات ستعمل على انتشار الفوضى فى الاسواق وعدم ثقة المواطن فى سياسات الدولة ،وتساءل عن الهدف من هذه الاجراءات ،وقال انه اذا كان الهدف هو جذب مدخرات المغتربين «فهذه سياسات مايو الفوضوية ولن تستطيع كسبهم عبر سعر الصرف فى وقت تأثيرها على اشياء اخرى»، لافتاً الى ان البنك المركزى لايملك موارد نقدية كافية .


    -------------------


    طالبت بتحديد أسعار السلع الأساسية
    حماية المستهلك تهدد بالاعتصام احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

    الخرطوم : اشراقة الحلو :

    اعلنت جمعية حماية المستهلك انها بصدد رفع مذكرة الى مجلس الوزراء بشأن ارتفاع الاسعار، وهددت بالاعتصام امام المجلس في حال عدم الاستجابة لمطالبها.


    وحذر الامين العام لوزارة تنمية الاقتصاد وشؤون المستهلك ،الدكتور عادل عبد العزيز الفكي، من ان يشمل قرار بنك السودان الاخير الخاص بالتحرير الجزئي لسعر العملة رفع الدعم عن السلع الاساسية، داعيا الى رأي جماعي يصب في اتجاه استمرار الدعم الحكومي لسلع الزيوت والادوية والدقيق والسكر، وقال خلال منتدى المستهلك امس اذا نجحنا في هذا الامر فإن قرارات بنك السودان ستكون في صالح المستهلك،لكنه عاد ووصفها بالكارثية في حال رفع الدعم، واشار الى وجود 207 منفذ للتعاون تصلها السلع المدعومة والمراقبة من قبل الدولة واجهزتها ،واكد ان اسعار السلع المدعومة الان في حدود المستقرة ،داعيا الى وجود آليات و فنيات يتم عبرها ايصال السلع المدعومة لمستحقيها فعلا ،واقترح ان يتم ذلك عبر آلية البطاقة التموينية، وأكد ان الوزارة تعمل على محاربة احتكار السكر عبر الاجراءات المتبعة في توزيعه، وكشف عن تدخل الحكومة في تكلفة انتاج بعض السلع خاصة الفراخ واللحوم عن طريق دعم سعر الاعلاف،مشيرا الى دعم خمس شركات تعمل في انتاج الفراخ وبيض المائدة على ان يصل 15% من انتاجها الى مراكز البيع المخفض بسعر اقل من السوق، وشجع الفكي حملات المقاطعة لبعض السلع التي ترتفع اسعارها نتيجة لجشع التجار.


    من جانبه، ارجع مقرر الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم، محمد فضل الله الدرديري، الارتفاع في الاسعار الى ضعف العملة الوطنية ،باعتبار ان معظم السلع مستوردة عن طريق عملة اجنبية او يدخل فيها مكون اجنبي ،داعيا الى تسعير كل السلع المدعومة من قبل الدولة، وقال ان الدولة تملك 19% من اسهم احدى شركات الدواجن ،مشيرا الى انه تم الاتفاق مع غرفة الدواجن على توفير ذرة بأقل من سعر السوق عبرالمخزون الاستراتيجي مقابل اخذ 15% من الانتاج بسعر التكلفة، يوزع لمراكز البيع المخفض بسعر يتراوح بين 13.5-14 جنيها للكيلو ،وكشف عن ترتيبات لتوفيرعملة صعبة لاستيراد البيض المخصب على ان تدفع الشركات 50% بالسعر الرسمي و50% بسعر السوق الموازي، داعيا الى مقاطعة المتلاعبين بالاسعار
    وقال مدير ادارة التجارة الداخلية بوزارة التجارة مبارك محمد ،ان الوزارة لديها مقترح لعمل غرفة عمليات ،مؤكداً انه تم اعداد مذكرة بهذا الشأن وتمت اجازتها بغرض مراقبة السوق ،وقال ان الغرفة ممثلة فيها كل الجهات ذات الصلة ،وكشف عن الاتفاق مع اتحادي اصحاب العمل والغرف التجارية لوضع ميثاق عمل خاص بتحديد اسعار محددة لبعض السلع،


    وتوقع عضو لجان تخفيف اعباء المعيشة بالولاية، ابراهيم شمبول،ان تزيد اسعار اللحوم بصورة كبيرة عند اقتراب شهر رمضان باعتبار ان مؤشرات الاسعار هي نفسها في رمضان الماضي ،وذكر ان الدولة اولت الدواجن جهداً اكبر مما تستحق، وارجع ذلك لتقاطع المصالح الشخصية وبعض المستفيدين من المستثمرين في مجال الدواجن، واضاف ان الاجندة الشخصية تهزم الانجازات وتبدل الاولويات، وقال اذا صرفنا 10% مما يصرف على الدواجن على الاسماك لانخفضت اسعار اللحوم الحمراء.


    -----------------

    السودان يخصص مليوني فدان للسعودية بنظام الإيجار لـ«50» عاماً


    الرياض:وكالات:


    أكد المستشار الاقتصادي بالسفارة السودانية في الرياض، حسين كويا، تخصيص منطقة حرة للاستثمار الزراعي السعودي بمساحة 2 مليون فدان في البحر الاحمر، وذلك بنظام الإيجار لفترة طويلة مقترح لها أن تكون 50 عاما.
    وأوضح المستشار الاقتصادي أن التخصيص يشمل أيضا توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع الاستثماري، مع منح السعودية كافة الصلاحيات داخل المنطقة في منح الامتيازات التي تقررها لتلك المشاريع، بدءً من دعم المدخلات، وتحديد الأسعار، والدعم الفني، إلى غيرها من الصلاحيات ذات الصلة.
    وقال كويا في تصريحات صحافية بالسعودية إنه سيتم تفويض الحكومة السعودية، في التعامل مع كافة المشاريع في المنطقة الحرة، والقيام بما يلزم من الناحية الإدارية والفنية بشكل كامل، بالتنسيق مع الحكومة السودانية.
    وأوضح كويا أن هناك التزامات تقع على الحكومة السعودية تتمثل في تنمية وتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة للاستثمار وتطوير المجتمعات المحلية، من خلال التركيز على ما يخدم مباشرة المشاريع في المناطق المخصصة للسعودية، وفق استراتيجية وخطط ومشاريع تحددها حكومة السودان

    ------------------

    قبيل مؤتمرها القادم
    اقتصاديات الهجرة على المحك

    الخرطوم: هند رمضان

    : ثمة مخاوف سيطرت على حديث الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج د. كرار التهامي، عن تحويلات المغتربين عبر السوق السوداء، والتي قال انها بلغت حوالى 5 مليارات جنيه يتم تحويلها خارج القنوات الرئيسية للجهاز المصرفي للدولة، باعتبار أن هذه خسارة كبيرة للاقتصاد السوداني، ولا بد من تشجيع المغتربين بتوفير كل ما يلزم ليطمئنوا إلى اموالهم، لتصب هذه التحويلات في المصلحة الاقتصادية الكلية. وقد بلغت تحويلات المغتربين خلال الاعوام المنصرمة حوالى 5% من الناتج المحلي الاجمالي، شأنها في ذلك شأن عائدات البترول في توفير العملات الاجنبية، فالسودان من بين اكبر خمس دول تتلقى تحويلات المغتربين.


    رؤى اقتصادية مستقبلية للهجرة


    حذر المناقشون من الحضور من هجرة الكوادر النوعية التي تغادر البلاد سنويا، بحثاً عن أوضاع افضل التي توفرها لهم البلدان الخارجية، وقالوا ان هذا سينعكس سلبا على الكوادر السودانية الداخلية، وفي الجامعات بشكل خاص، وطالبوا بإعادة النظر في الأمر بعين فاحصة ورؤية مستقبلية، وتساءل عدد من المداخلين إن كانت الدولة تهتم بنوعية الكوادر التي تريد أن ترفد بها سوق العمل الخارجي، وهل تتضمن مناهجها تخصصات معينة للكوادرالمهاجرة؟ في نبرة اتهام للدولة بأنها لا تهتم بنوعية المهاجرين. والملاحظ ان الدول العربية بين الحين والآخر تفتح ابوابها لآلاف الكوادر السودانية بمختلف التخصصات، فلا بد أن تقف الدولة عند هذه النقطة حتى لا تجف مؤسساتها التعليمية والصحية من الكوادر المؤهلة.
    معادلة صعبة
    وطرح اللقاء التفاكري مع قادة العمل عدداً من الحلول، ليطمئن المغتربون إلى اموالهم في البنوك المحلية، لاسيما أن هنالك أعداداً كبيرة منهم تضع اموالها في بنوك خارجية، وإذا استقطبت هذه الأموال إلى الداخل ستكون مكسباً كبيراً للاقتصاد الوطني، وايضا هنالك كثير من الاسر السودانية المقيمة بالخارج ترسل ابناءها للدراسة في دول غربية ولا تفكر في تعلميهم في موطنها الاصل السودان، نسبة لتعقيدات كثيرة تتعلق بتعليم ابناء المغتربين، والحل بحسب ما يراه بعض المناقشين في الملتقى يكمن في كيفية إقناع هذه الأسر بتعليم ابنائها في السودان، وبعد ذلك يمكن القول إن كل اموال هذه الاسر ستدخل الي البلاد حتى وان اكتفت بتحويل مصروفات شهرية الى ابنائها فقط.


    المغتربون وهواجس الاستثمار بالداخل


    بدأ الأمر وكأنه صعب المنال عند الحديث عن امكانية استثمار المغتربين في السودان، فهناك حلقة مفقودة بينهم والمؤسسات الاستثمارية بالداخل، ويبقى التحدي في كيفية تذويب هذا الحاجز الذي صنعته تجارب استثمارية سابقة لم يكتب لها النجاح، وايجاد حلول بديلة ترسخ لوضع استثماري يحلم به المغترب السوداني عند عودته الى البلاد ليجد امواله تتنامى وليس العكس، فإيجاد محفظة خاصة بالمغتربين كان من بين الحلول المطروحة، وايضا صكوك خاصة بهم، فشريحة المغتربين الآن تمثل مخرجاً اساسياً لسد حاجة البلاد من النقد الاجنبي، وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد شحاً في النقد الاجنبي، يري البعض أن هذه التحويلات تشكل اهم المصادر التي تسهم في سد هذه الفجوة، فهناك بعض الدول التي تعتمد كلياً على تحويلات المغتربين في اقتصادها، ووفقا لتقديرات البنك الدولي فإن الهند صاحبة اعلى نسبة بين الدول التي تتلقى حوالات من الخارج، ويلاحظ ان بعض الدول العربية تعتمد عليها لتوفير العملة الاجنبية أبرزها لبنان ومصر والاردن والمغرب، وقد ارتبطت هجرة السودانيين الى الخارج بحجم التحويلات في الاقتصاد القومي، وقد وصلت بعد منتصف القرن الماضي إلى حوالى 30% من اجمالي النقد الاجنبي، ولكنها تراجعت الى المركز الثالث في قائمة مصادر النقد الاجنبي بعد تصدير البترول، والآن عادت لتتصدر القائمة مرة أخرى بعد انفصال جنوب السودان واستقلاله بكيان منفصل.

    ما قيل وسيقال!!
    في العام المنصرم كان جهاز المغتربين قد عقد مؤتمر اقتصادات الهجرة الاول، وقد ناقش القضايا الخاصة بهذا الجانب، بمشاركة خبراء اقتصاديين وعدد من الكفاءات السودانية ومحافظ بنك السودان المركزي، واقرَّ المؤتمر بأن هنالك ملايين المهاجرين السودانيين ومليارات الدولارات بين ايديهم، يمكن ان تحدث نوعا من الاستقرار في الموازنة العامة، فالدولة لم تكترث لتحويلات المغتربين التي من المتوقع ان تصل الى 10 مليارات دولار سنوياً خلال الاعوام المقبلة، حيث بلغ حجمها في الوقت الحالي حوالى 3.178 مليار دولار، واعتبرتها الدولة محوراً أساسياً لسد الفجوة التي بلغ حجمها 4 مليارات دولار، وستستمرالى ثلاثة اعوام، ولكن كيف لم تضع الدولة هذا المورد الاساسي نصب عينيها؟، ويبدو انها التفتت اليه أخيراً بعد أن ذهب البترول وضعفت عائداته، فهناك عدد لا يستهان به من المغتربين تصل تحويلاتهم الى ذويهم في الخفاء وبسرية تامة ومن دون علم الدولة، وكل ما يدور الآن من حديث حول تحويلات المغتربين، قيل من قبل في بداية التسعينيات، والآن بعد خمسة عشر عاماً وبعد ان اصبح العالم مفتوحاً، ورأس المال البشري متاحاً بشكل مباشر يعاد ذات الكلام، وها هو جهاز المغتربين بصدد الاعداد لمؤتمر اقتصادي جديد فهل سيأتي بجديد؟

    قنوات ذكية للتحويل من الخارج

    أثار وجود كم هائل من التحويلات تتم خارج القنوات الرسمية للجهاز المصرفي للدولة وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2010م، أثار جدلاً واسعاً في الملتقى، نوه بخطورة هذه القنوات الذكية التي قد تؤدي الى خسارة كبيرة للاقتصاد السوداني، فهذه التحويلات احد مصادر توفير العملة الصعبة للبلاد، الا انها لا تجد الغطاء التشريعي المناسب، ويقدر البنك الدولي عدد المغتربين بحوالى «967.5» ألف، حيث تشكل زيادة بنسبة 65% من الاعوام السابقة، وبخروج البترول من الصادرات السودانية في النصف الثاني من العام الحالي، فمن المتوقع ان تتزايد تحويلات المغتربين، وقد تتجاوز الصادرات السلعية بحلول عام 2012 م، وتصبح بذلك تحويلات المغتربين الجارية اهم مصدر للعملات الاجنبية في ميزان مدفوعات السودان. وقد بلغت تحويلات المغتربين في الاعوام الاخيرة حوالى 5% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 8% من عائدات النفط. وعلى الرغم من ذكر هذه الارقام التي تدهش العقول الا ان هناك نسبة لا يُستهان بها، تحول بطرق غير رسمية، وتتم هذه العمليات عن طريق التسليم المباشر والمعرفة الشخصية في كثير من الاحيان، ولم يجد من يمارسون هذا النشاط صعوبة في الاستمرار بينما يجد الطرف الآخر انها عملية غير معقدة، وهي اقصر الطرق.


    مساهمات في كل الأحوال

    الجدير بالذكر أن المغتربين لهم مساهمة مباشرة وغير مباشرة في الموازنة العامة، فالرسوم التي يدفعونها مقابل الخدمات المقدمة لهم من قبل السفارات في الخارج، او في داخل السودان من خلال جهاز المغتربين، غير الضرائب الاخرى المفروضة عليهم، هي موارد مباشرة للموازنة تخصص في الغالب للمؤسسات الدبلوماسية في الخارج، وايضا توفر تحويلات المغتربين الجارية عملات اجنبية تمكن الاستيراد الذي تفرض عليه رسوم جمركية وضريبية وقيمة مضافة قد تشكل مساهمة كبيرة في الايرادات الحكومية، بجانب استفادتها مما تفرضه على السلع التي يرسلها المغتربون الى السودان. ولكن نائب الأمين العام كرم الله علي قلل من قيمة الضرائب التي يدفعها المغترب السوداني، وقال انها لا تتجاوز الـ 7 ملايين جنيه، اذا ما قورنت بضرائب مؤسسات اخرى في الداخل، بحيث ان المغترب السوداني من الاطباء والمهندسين يدفع ما يعادل مائة دولار في السنة، وتخفض الى خمسة وسبعين دولاراً اذا كان ملتزماً بالدفع سنوياً، وعند تحويلها بالسوداني فهي تصبح مبلغاً زهيداً جداً. وللمغتربين دور مهم باستثماراتهم قصيرة المدى في محافظ الاوراق المالية ومن خلال ودائعهم في البنوك، كما أنهم يسهمون في تطوير التنمية الاقتصادية لاكتسابهم أساليب حديثة للتسويق طوال سنوات اقامتهم بالخارج. وبدت اهمية تحويلات المغتربين بعد ان وضعت من بين ستة محاور لسد الفجوة التي تواجهها البلاد بعد انفصال الجنوب وغياب اهم الموارد، وفقاً لما قاله محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير، بأن تحويلات المغتربين من بين المحاور الستة التي تضمنها البرنامج الاسعافي لمدة ثلاث سنوات، وأضاف أنها ستسهم في سد فجوة الموارد الخارجية وخروج النفط، وكشف الزبير عن مراجعة حالية لقانون الاستثمار، حتى يصبح جاذباً للسودانيين المقيمين في الخارج، وبالتالي هي خطوة لاستقطاب مدخراتهم الضخمة الى داخل البلاد.

    جهاز المغتربين المتهم الاول في تشريد الاستثمار
    وتتجه أصابع الاتهام بشكل مباشر نحو جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، لكونه من المساهمين في ابتعاد المغتربين عن الاستثمار داخل السودان، نسبة للضرائب المفروضة على المغتربين بجانب الضرائب المفروضة على الاستثمارات من الجهات الأخرى، فأمينه العام طالب بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتكوين لجنة مشتركة لدراسة تحويلات المغتربين التي توقع أن تصل خلال الاعوام المقبلة الى 10 مليارات، مشيراً إلى أن هناك فئة كبيرة من المغتربين تحتفظ بالاموال في بنوك عالمية خارج السودان، وان هنالك تسويات خاصة لاستقطاب هذه الاموال، وأضاف إذا تم اعفاء المغتربين من الضرائب والجبايات فإن العائد من هذه الخطوة سيكون اكبر بكثير من هذه الضرائب، فهذا المبلغ الذي رصده البنك الدولي لتحويلات المغتربين السودانيين قابل للزيادة من دون شك، ولكن في حال وضع استراتيجيات واضحة في هذا الاتجاه الذي بات من اهم موارد الجمهورية الثانية وفقاً لما ذكره خبراء مختصون في هذا المجال. إلا أن الامين العام كرار التهامي قال إن هذه الضرائب التي يدفعها المغتربون لا تخص الجهاز وانما يدفعونها لمؤسسات أخرى يتكامل عملها معهم.


    كوادر نوعية إلى السوق الخارجي
    ولا بد أن تصدير العاملين الى الخارج يحتاج الى التنظيم بشكل خاص، وهو من أهم الاجندة التي نوقشت خلال الملتقى، ويجب اخذ تجربة دولة بنغلاديش في الاعتبار، فهي تعتمد على عائدات المغتربين من أبنائها بجانب الخيش، وكلا النشاطين لديه وزارة مختصة، ويتم تأهيل هذه الشريحة بشكل مباشر لملاءمة سوق العمل العالمي، ونحن في السودان نحتاج الى استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من تحويلات المغتربين السودانيين، خاصة أننا نشكو البطالة بشكل كبير، ومن المفترض أن ندفع هؤلاء الناس الى الاسواق العالمية بعد تأهيلهم.

    ولقادة صاحبة الجلالة رؤية

    وقال رئيس تحرير صحيفة الخرطوم الاستاذ فضل الله محمد لابد من حوار عميق وشفاف حول قضايا الهجرة وقال مدير تحرير صحيفة «الصحافة» حسن البطري في مداخلته، إن كل ما قيل من حديث يجد تقديراً، ولكن هل لدينا بيانات أكثر دقة عن الخبرات والمهارات المهاجرة؟ وما هي الاستفادة الفعلية من هذه المهارات؟ وكيف لنا ان نترجم هذا وننزله الى ارض الواقع؟ وهل الدولة معنية فعلاً بأمر الهجرة؟ وطالب ممثل اتحاد الصحافيين بخلق مفاهيم تدعم شريحة المهاجرين بالخارج، ومحاولة تجاوز الواقع الذي يعيشه المغترب والتدارس في هذا الأمر. وتحدث الكاتب الصحافي المعروف عبد اللطيف البوني قائلاً إن مؤتمر اقتصاديات الهجرة القادم يجب أن يناقش اقتصاد السودان ككل وليس الهجرة فقط، فيما قال رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» رحاب طه إنه يجب وزن السياسة الاقتصادية الكلية وإلا سيبقى الحال كما هو عليه ولن تحل المشكلة.
    الصحافة
    20/5/2012

    -------------------

    المسألة الدولارية .
    الإثنين, 21 أيار/مايو 2012 07:43

    .سعد احمد سعد

    الانتباهة


    حتى متى ستظل هذه الحكومة بقياداتها الأصلية واللصيقة تتخبط.. وتنزلق.. وتكبو.. وتتعثر.. ثم تخر على يافوخها وعلى منخريها.. وكأنها لا ترى ولا تسمع ولا تحس؟!
    بماذا تصف هذه الحكومة سياستها هذه التي أعلنتها تجاه ما سمته تحرير الدولار؟
    هل تصف هذه السياسة بالسياسة الشرعية؟
    أم لعلها تجعلها من قبل المصالح المرسلة؟!
    أم ربما تقول الحكومة ممثلة في وزير ماليتها إن هذه سياسة الدنيا في مقابل حراسة الدين؟!
    إلا أنني أظن ظناً راجحاً أن استخدام هذه اللغة وهذه المصطلحات مع هذه الحكومة «السكالانس» يقود إلى ما يسمى حوار الطرشان أو الأذان في مالطة أو «النفخ في قربة مقدودة»
    أنا أعتقد أنه يمكنك أن تحاور شخصاً لا يصلي حول سجود السهو مثلاً
    بل يمكنك أن تحاور شيخاً نصرانياً حول مدلول قوله تعالى «إن جاءكم فاسق بنبأ» في مقابل «إذا جاءكم» وقد فعلها معي شيخ نصراني في الستينيات إلا أنك لا يمكن في هذه الحقبة أن تحاور أو تخاطب أصيلاً أو لصيقاً في الإنقاذ حول السياسة الشرعية في المال!!
    وذلك لسبب غاية في الجلاء وهو أن السياسة الشرعية في المال ليست من هموم الإنقاذ وليست من أولوياتها ولا من برامجها ولا من أجندتها.. السيد وزير مالية الإنقاذ يظن أنه قد أتى بما لم يأت به الأولون لما أعلن سياسة تحرير الدولار ورفع سعره من 2.5 إلى4.8.
    هذا إذا كان الخبر صحيحاً.. والنقل دقيقًا.. فكيف إذا اختلفت الأقوال والأرقام لتصل إلى 5.25 مقابل السعر الحقيقي وهو 5.6 أي أن التخفيض يصل إلى 0.4 فقط لا غير.
    فأي تعويم هذا؟ وأي تحرير هذا؟
    وهل يحتاج التعويم الحقيقي والتحرير الجاد إلى إعلان؟
    إن التعويم والتحرير إذا كانا صادقين ومدروسين فإنما يصدران من بنك السودران وكأنه يتنفس.. يأتيان مع أنفاسه.. مع الزفير والشهيق.. وبتأن وبثقة.
    أما التحرير والتعويم الذي يأتي في إطار الحرب على الدولار والتي يسمونها الحرب على السوق الموازي.. فهي حرب لا داعي لها أصلاً.. وتحرير لن ينفع أحداً. إذ كيف يجوز لك أن تترك عدوك يكبر ويضخم ويغزوك ويحتل أرضك ومراكزك الإستراتيجية وتدعه حتى يتمكن ثم تأتي لتعلن الحرب عليه؟!
    وتعلن الحرب عليه بقوات أجنبية!!
    المسؤولون يقولون إنهم سوف يوفرون.. أو أنهم وفروا فعلاً مصادر لضخ الدولار في السوق لن يفصحوا عن هُويتها.. وأنها سوف تمدهم بالدولار على مدى فترات طويلة حتى يستقر سعر الدولار الموازي الذي كان قبل أقل من عام 2.7. قلت لا بد إذن أن يكون المسؤولون إياهم قد اشتروا مطابع ضخمة وقرروا طباعة الدولار!!
    وإلا فمن أين سوف يتوفر لهم الضخ المستمر للعملة الورقية من أي مصدر كان حتى ولو كان أمريكا ذاتها؟!
    ربما كان عذرهم في ذلك وفلسفتهم أن الدولار ذاته عملة بلا غطاء ولا أرصدة حقيقية ولا ذهب ولا سلع.
    إن الغطاء الحقيقي للدولار الأمريكي هو العصا الأمريكية.. وليس معها جزرة.. ربما معها رصيد ضخم من الكذب!
    إذا كان السعر الرسمي للدولار هو 2.7 والآن عوم البنك المركزي الدولار ليصبح السعر هو 5.2 فهذا ليس تعويماً ولكنه تخفيض للجنيه بقرار سيادي مع عدم توفر الضمانات لاستمرار هذا التخفيض حتى لا يضطر البنك المركزي لاعلان تخفيض جديد أو تعويم وتحرير كما يحلو للبنك المركزي حتى يصل السعر إلى 10.8 وسوف يكون ذلك على ما أظن في حقبة بدر الدين الثالث.. بعد بدر الدين سليمان وبدر الدين محمود وأذكر في عهد بدر الدين سليمان كان السعر الموازي 90 قرشاً في ذلك الزمان.
    إن هذه السياسات التي يعلنها البنك المركزي ويدعمها الجهاز السياسي في الإنقاذ ليست سياسات شرعية.. إن الإنقاذ تتخبط.. وتنكشف.. وتضعف.. وتجعل من نفسها أضحوكة.. ومادة للتندر لدى مواقع السفه والطيش والترصد في الشبكة العنكبوتية.. والإنقاذ يجب أن تعلم أن التحرير الحقيقي لسعر الصرف يبدأ من التحرير الحقيقي للمواطن.. التحرير الحقيقي لمخاوفه ومشكلاته ومعاناته.. وشكوكه في قياداته وفي برامجها.
    إن التحرير الحقيقي هو في بناء الثقة والطمأنينة لدى المواطن العادي.. في شعوره بالأمن والاستقرار وبأن قضاياه في ايدٍ أمينة.. وأنها تستخدم الدواء الصحيح في معالجة مشكلاته.
    هذا هو التحرير الحقيقي الذي لن يتم حتى تحرر الإنقاذ برامجها ومناهجها من الدخن ومن العشوائية وأن تجعلها إسلامية صادقة وواضحة..
    إن التحرير الحقيقي لن يتم إلا بعد أن يحرر القيادي الإنقاذي من جرثومة العلمانية والليبرالية والعصرانية المزيفة التي لا تزيد على الانقياد السهل للنفس الأمارة ولأعداء الملة الذين يحاربونها بالأصالة وبالوكالة وبالسر وبالعلن وفي الداخل والخارج.
    إن الفرق الحقيقي بين تحرير الإنقاذ للدولار وتعويمه وبهذه الكيفية التي أعلنتها.. وبين الطريقة الصحيحة التي كان ينبغي لها أن تتبعها.. هو تماماً كالفرق بين الصوم.. والتضور.. الصائم يكابد الجوع.. والمتضور يكابد الجوع. وشتان بينهما.
    الأول يدري لماذا جاع.. وكيف جاع.. ومتى ينتهي جوعه! والثاني لا يدري لماذا جاع.. ولا يرضى عن جوعه أصلاً.. ولا يدري متى ينتهي جوعه..
    إن الإنقاذ ستظل سادرة في عشوائيتها والغة في نسيجنا النفسي والفكري والاجتماعي سابحة في ضلالات اللصقاء.. متباهية بأباطيل الآخر غير الإسلامي وغير السوداني.
    يقولون هناك خيط رفيع بين العبقرية والجنون!!
    فهل هو نفس الخيط الذي يفصل بين العبقرية والبله؟!
    أنا على يقين راسخ بأن الخيط الذي يفصل بين الإسلام والعلمانية ليس رفيعاً ولا رقيقاً.
    فمتى يراه الإخوة في المالية وفي البنك المركزي؟!



    ------------------

    (مقامرة) بنك السودان!! (1)

    عادل الباز



    لاعبو القمار أمامهم احتمالان لا ثالث لهما: المكسب أو الخسارة. بالسياسات التي أعلنها البنك يوم الخميس الماضي عقب لقاءات مطولة مع اتحاد الصرافات ومديري البنوك يمثل نوعاً من المقامرة الاقتصادية. المغامرة شيء، واللعب بالفلوس شيء آخر، مقامرة.


    في ذلك الاجتماع أعلن بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان عن استعداده لتوفير التمويل اللازم لشركات القطاع الخاص لاستيراد احتياجاتها من كافة السلع على أساس سعر الدولار من البنوك 4.9 وكذلك توفير طلبات الصرافات لتغطية أغراض السفر والعلاج والدراسة بسعر الدولار 5.2 كسعر ابتدائي قابل للارتفاع والانخفاض، وبعد ذلك ترك لها حرية التعامل مع السوق بيعاً وشراءً. هذا ملخص للسياسة الجديدة التي أعلنها بنك السودان وقبل أن نرى أبعاد المقامرة نطرح عدة تساؤلات.



    الأول يتعلق بمصدر الدولارات التي تدفقت فجأة على خزينة البنك المركزي بحجم مكّنه من تغطية احتياجات السوق من الدولار وبهذه الكميات المهولة؟. كثر الحديث قبل فترة عن القرض القطري البالغ قدرة اثنين مليار دولار والذي استملت الحكومة منه 400 مليون دولار. هناك معلومات أخرى تشير لوديعة ليبية بمبلغ 500 مليون دولار. ومعلومات أخرى تؤكد أن الرقم أكثر من مليار دولار. وقد تعززت هذه المعلومات عقب سفر السيد مدير البنك المركزي لطرابلس الأسبوع الماضي. بالثقة التي تحدث بها بدر الدين في اجتماعه مع اتحاد الصرافات أرجّح أن يكون مبلغ الوديعة ليس أقل مليار دولار، أو إنهم استلموا ما تبقى من القرض القطري. بنك السودان منذ اليوم وصاعداً بحاجة لعشرة ملايين دولار يومياً لتغطية فاتورة استيراد القطاع الخاص وتلبية طلبات الصرافات. بنك السودان قبل إعلانه لهذه السياسات يضخ ما مقداره اثنين مليون دولار يومياً للصرافات فكم سيضخ الآن؟.
    الثاني يتعلق بمدى ارتباط هذه السياسات المتعلقة بالدولار، بالسياسات الاقتصادية الكلية للدولة وتحديداً مدى ارتباطها بالموازنة العامة التي يجري الحوار حول تعديلها. كيف ستتلاءم هذه السياسة عما هو معلن من سعر صرف في الموازنة العامة مثلاً؟ إذا كانت هذه سياسة منعزلة فلن تخدم السياسات الكلية للاقتصاد وقد تتسبب في أضرار بالغة للاقتصاد. هل هذه السياسة منسقة بين كل الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد؟ هل هي محسوبة الآثار على التضخم ومستوى الأسعار؟. تحتاج هذه الأسئلة لإجابات مُلحّة من السادة المسئولين في بنك السودان حتى نستطيع تحليل هذه الخطوة في إطار نظرة كلية لمعرفة مردوها على الاقتصاد ككل.


    كيف تبدو ملامح المقامرة؟ هناك احتمال أن يكسب بنك السودان الرهان، ويستطيع أن يعود بسعر الدولار لأقل من أربعة جنيهات وربما دون ذلك. فضخ ملايين الدولارات في شرايين السوق من شأنه إضعاف السوق الموازي بنسبة كبيرة. الآن بمجرد إعلان السياسة الجديدة سارع الذين احتفظوا بالدولار كمخزن قيمة أو الذين اشتروا كميات كبيرة منه بغرض الاستيراد، لعرض ما عندهم في السوق مما ساهم بالأمس في انخفاض سريع لسعر الدولار إلى خمسة جنيهات. إذا استمر بنك السودان في ضخ الملايين للصرافات وغطى الاحتياجات الفعلية للصرافات بجانب نجاح الصرافات في اجتذاب أموال مقدرة من السوق ومن المغتربين إلى جانب توقف أساليب التلاعب في استخراج الدولار من الصرافات بدعاوى السفر والعلاج وإعادة ضخها مرة أخرى في السوق الأسود، فهناك احتمال أن ينخفض السعر لكثرة العرض وقد يواصل انخفاضه لسعر أقل مما أعلنه بنك السودان. في هذه الحالة أيضاً قد لايحتاج بنك السودان لضخ كميات كبيرة لأن ما كان يجري من تلاعب من تجار السوق الأسود بوثائق السفر والعلاج لا يشي بالاحتياجات الحقيقية للجهات التي تتعامل مع الصرافات. تعتمد هذه الفرضية؛ فرضية الانخفاض أساساً على مقدرة بنك السودان للوفاء بتعهداته تجاه القطاع الخاص والصرافات ولفترة معقولة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتسمح برؤية جديدة للأوضاع. وأيضاً يعتمد على مدى التناسق الكلي للسياسات الاقتصادية.


    أسباب أخرى ستؤدي لإنجاح أو فشل هذه السياسة وهي الطريقة التي ستتعامل بها البنوك والصرافات مع السياسة الجديدة، إذ تحتاج هذه السياسة لسلوك شفاف ومراقبة دقيقة لمسار الدولارات المتدفقة من خزائن البنك المركزي للبنوك والصرافات؛ فسبل التحايل والفساد بالاستفادة من الثغرات التي تظهر بعد تطبيق أي سياسية جديدة دائما متوفرة.
    أما الاحتمال الثاني في هذه المقامرة لو تحقق فإن كارثة كبرى ستحل بالاقتصاد السوداني.. وكل ما أتمناه أن يكون الأخوة في بنك السودان قد وضعوا كل المحاذر والمخاطر في حساباتهم وفق رؤية كلية متناعمة مع السياسات الكلية للاقتصاد والموازنة العامة.
    غداً نقرأ الاحتمال الثاني. وربنا يستر ويكضّب الشينة.

    -----------------------

    لعنة الجنيه الأحد, 20 مايو 2012

    - قولوا حسناً - محجوب عروة


    عندما كانت تجرى محاكمة المرحوم مجدى فى بداية أيام الإنقاذ بسبب حيازته لبعض الدولارات فى خزينة منزلهم وتصايح بعضهم بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام عليه لما أطلقوا شعار (هيبة الدولة) قلت لبعض صانعي القرار إن الهيبة تكون بالعدل وأن إعدام شخص لأنه يحوز دولار قرار خاطئ وإذا تم إعدامه فسيكون ذلك لعنة على الجنيه السوداني وسيصل سعره الى (مائة جنيه)!! وكان سعره الرسمي حينها اثنا عشر جنيها فى مقابل الدولار وفى السوق الحر ستة عشر جنيها (يطلق عليه عباقرة الاقتصاد السوق الأسود)!! الجدير بالذكر أن أحدهم –لا أتذكره - أطلق تصريحه الشهير قائلا: (لو انحنا ماجينا كان وصل الدولار الى عشرين جنيها)!!

    فى المؤتمر الاقتصادي بعد بضعة أشهر من قيام الإنقاذ انتقدت السياسات الاقتصادية آنذاك والتى كانت فى غاية التشدد وقلت إنها سياسة خاطئة والصحيح هو سياسة أكثر مرونة حتى يصبح السودان واحة اقتصادية لأهله والراغبين فى الاستثمار وأذكر أن صديقي محمود جحا قال فى المؤتمر يجب أن نحرر ورقتين هما ورقة الجنيه وورقة الصحافة ( أي أن يكون الجنيه عملة حرة والصحافة حرة أيضا) وطبعا استهجن بعضهم ذلك!!


    كان رأيي الذى أتمسك به حتى اليوم هو الحرية الاقتصادية لسياساتنا الاقتصادية والحرية السياسية لممارساتنا السياسة وحجتي فى ذلك أن هذا السودان بلد غني جدا وليس فقيرا ولكن للأسف ظلت جميع السياسات والقرارات الاقتصادية منذ الاستقلال خاصة فى فترتي التطبيق الاشتراكي وما يسمى الإسلامي (والإسلام بريء) تفترض فقره وتقوم على التشدد والتضييق والتحكم ولكن عندما اعتمدت سياسة التحرير الاقتصادي طبقت خطأ" من حيث عدم توفر العدالة والمساواة بين السودانيين كما حدث هدر كبير للموارد خاصة التى جاءت من تصدير البترول فلم توجه نحو القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة بل الصرف البذخي وقدر كبير من الفساد.. وظللت أقول دائما إن الموقع الجيواستراتيجي جعل منا أفضل دكان ناصية وأن المغتربين السودانيين ورجال الأعمال يمتلكون عشرات المليارات من العملات الحرة خارج الوطن وذلك لعدم توفر الثقة والخوف الذى دخلهم منذ إعدامات العملة والطريقة التى تم بها تبديل العملة كما أن السياسات والقرارات الاقتصادية المتناقضة التى اتسم بها صانع القرار جعلت الكثيرين يضعون أموالهم فى البنوك الخارجية أو تحت البلاطة ولعل أوضح مثال لذلك الآن أنك لا تستطيع وضع عملة أجنبية فى بنك سوداني لأنك لن تحصل على السعر الحقيقي له كما أن المغترب لا يحوّل من ماله إلا مايحتاجه فعلا وبسعر السوق.


    الآن يحاول صانع القرار الاقتصادي تضييق الفارق بين السعر الرسمي والحر بسياسة قديمة منذ عشرات السنين وهو كلما اتسعت الفجوة بين الاثنين تلجأ الحكومة بقرار إداري لخفض قيمة العملة السودانية، بدأ ذلك منذ العام 1979 حين كان سعر الدولار ثلاثة وثلاثين قرشا سودانيا فخفض وزير المالية آنذاك سعر العملة السودانية فجعل الدولار 79 قرشا ومن (ديك وعيك) حتى صار مؤخرا الدولار ستة آلاف جنيه)!! وإذا ظن صانع القرار الاقتصادي أنه بعد القرارا الأخير سيجعل السعر ينزل فيكون واهما اللهم إلا إذا حصل على احتياطي ثابت بملياري دولار أو ثلاثة فإلى وقت قريب اعتمد المواطن صاحب الدولار سياسة (ننتظر ونشوف) فسيعود الدولار الى الزيادة مثلما ظل منذ عشرات السنين.


    الحل للاقتصاد السوداني والسياسة النقدية بالذات ليس بالقرارات الإدارية ولا السياسات المتعسفة بل بزيادة الإنتاج وزيادة الصادر حتى يكون لنا احتياطيات كافية من العملات الحرة لمقابلة كل الاحتياجات.. الحل الصحيح هو جعل السودان (واحة اقتصادية وسياسية) فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ولا يمكن جذب الاستثمارات إلا بتحسين المناخ وإحساس حقيقي بالاستقرار والحكم الرشيد أولا قبل القوانين والامتيازات فهذه موجودة فى بلاد الله الواسعة.

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

21-05-2012, 09:42 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    18041433103747zbaer-bank_fmt.jpg Hosting at Sudaneseonline.com



    إغراق الجنيه

    النور احمد النور

    وافق بنك السودان المركزي الخميس الماضي بصورة مفاجئة على تحرير سعر الدولار للصرافات مع منحها آلية لتحديد سعر النقد الأجنبي للجمهور والسماح لها بإعطاء العملاء تحويلاتهم من الخارج بالنقد الأجنبي إن أرادوا،ويتجه الى تعامل مماثل مع البنوك.، وذلك من أجل محاربة السوق الموازي للعملة واستقطاب موارد من خارج البلاد ، وجذب أموال المغتربين، وتشجيع المستثمرين.
    وهذه الخطوة عمليا تعني «تعويم» الجنيه السوداني الذي تآكل منذ بداية العام وفقد نحو 50 في المئة من قيمته،مع التصاعد المستمر في سعر العملات الأجنبية. و»التعويم» هو ترك سعر صرف عملة ما، أي معادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في سوق النقد، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها ، وكفاية أدائه، ومرونة جهازها الإنتاجي.
    هناك نوعان من «التعويم « ،الأول الحر ويعني ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، و الآخر «التعويم المدار» ويعني ترك سعر الصرف يتحدد وفقاً للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعرمقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
    وكان بنك السودان ينتهج نظام تعويم محكوم، حيث يحدد سعراً تأشيرياً بناءً على معاملات اليوم السابق، ويتدخل في السوق إذا انحرفت الأسعار عن نطاق يزيد وينقص ثلاثة بالمئة حول ذلك السعر.
    ويؤدي «التعويم» عملياً إلى رفع قيمة الجنيه السوداني أو خفضه، وكلتا الحالتين تؤثران في الأسعار وفي التجارة الخارجية وفي النمو الاقتصادي عامةً. وعادةً ما تصدر الحكومات قراراً يقضي بتحرير عملتها الوطنية في مقابل سلة العملات الأجنبية، نتيجة ضغوط متواصلة من المؤسسات المالية والدولية وفي مقدمتها البنك وصندوق النقد الدوليين بهدف اطلاق سعر العملة، وهو قرار يمثل الدواء الأخير الذي تضطر الحكومات والدول لتجرعه للآثار المرتبة عليه،باعتباره قرارا سياسيا في المقام الأول قبل أن يكون اقتصاديا.
    وكان وزير المالية علي محمود قال في لقاء صالون الراحل سيد أحمد خليفة السبت 18 فبراير الماضي ،انه يمكن للحكومة ان تتخذ قرارا بـ «تعويم الجنيه السوداني» لتوحيد سعر الصرف لكن ذلك سيزيد من التضخم وارتفاع الاسعار لذا لن تلجأ الحكومة إلى هذا الخيار لاعتبارات سياسية وليست اقتصادية, ولا اعتقد ان الاعتبارات السياسية قد تغيرت منذ ذلك الوقت
    وزير المالية أيضا قال قبل ثلاثة أيام ان هنالك مبلغاً ضخماً دخل خزينة بنك السودان من مصادر خارجية ، ورجح أن ينخفص سعر صرف الدولار بالسوق الموازي بنسبة 50 في المئة ويصل الى 3 جنيهات،ولكن السعر الذي ستبدأ به الصرافات وربما البنوك اعتبارا من غد الأحد سيكون 4,90 جنيه بدلا عن السعر الحالي الرسمي 2.70جنيه،وبالتالي فان سعر صرف الدولار في ارتفاع وليس في انخفاض كما وعد وزير المالية ومن بعد البنك المركزي.
    بلا شك فان تحرير سعر الصرف يتيح فرصاً وآليات لحل مشاكل قطاع كبير من شركات المقاولات والمستوردين بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين،وجذب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وتوفير السلع ويمكن أن يحسن من قيمة الجنيه،وفي المقابل سترتفع غالبية السلع المستوردة ،ومنها ما لا غني عنها للمواطن مثل الدواء الذي كان يستورد بالسعر الرسمي،كما سترتفع معدلات التضخم التي بلغت 28 في المئة في أبريل الماضي،وستتراجع قيمة الجنيه في مقابل العملات الأخرى في حال لم يكن للبنك المركزي احتياط كاف لمقابلة الالتزامات وضخ نقد أجنبي بطريقة مستمرة ومنتظمة،وسينشط بعد فترة وجيزة السوق الموازي تبعا لذلك،لذا فان خطوة «بنك السودان» مغامرة نأمل ألا تغرق الجنيه بدلا عن «تعويمه».
    * نأسف لاعادة العمود لسقوط فقرة واخطاء غيرت بعض المعاني.



    -------------------

    مالية (شختك بختك)
    مازالت أعباء المعيشة ترهق كاهل المواطن السودانى وتتصدر اخبار ارتفاع سلعة السكر الصحف اليومية بينما ترمى الحكومة كامل اللوم على التجار وتصفهم بالجشع ولم ينجُ الخبز من ذات الغلاء اذ لم تجد الحكومة بدا الا الاعتراف بتلاعب المخابز بأوزانه، الامر الذى أدخلهم ايضا فى دائرة الجشع وادخل الحكومة فى دائرة (التفاؤل فقط) من اجل كبح جماح الغلاء وحماية المستهلك ..لم يكن الغلاء بندا مفاجئا فى سلسلة بنود الحياة اليومية فى المجتمع السودانى فالمواطن هو من تم نحره علنا بسكين ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية جميعها التى غابت عن متابعة اسعارها الرقابة الحكومية ولم تفطن الى ان سلعة السكر وحدها قد تدرجت فى الارتفاع الى ان بلغت السعر الاخير واخذت بقية السلع تحذو حذوها إلى ان اصبح السوق السودانى (جمرة) تلهبا اكثر ذبذبات اسعار الدولار الذى قررت الدولة اخيرا ان تثبت سعره وتعوم الجنيه السودانى وتدفع بالمواطن الى (الغرق) فى بحر التساؤلات التى تغيب عنها الاجابات رغم ان وزير المالية قد ادلى بافادته قبل هذا التاريخ معلنا عن (سر لن يذاع) الا فى حينه عن دولار سيغذى شريان الاقتصاد السودانى من جهة ما - يبدو ان قلبها على محمد احمد- الذى صرعه بعد التصريح ورغم الانتظار ثبات الدولار ليصبح (السر) الذى لم يتفوه به وزير ماليتنا جهرا ينساب على ارض الواقع ويعلن وجوده بقوة ويدخل المنازل بلا استئذان.
    فشلت من قبل تجربة بيع الاكشاك البيع المخفض لتداخل الاختصاصات والتصريحات فما يعتمده هذا الوزير اليوم بجرة قلم يستبدله الآخر بفكرة جديدة الامر الذى ادى الى تناقض السياسات الاقتصادية داخل الدائرة الواحدة فانعكس ذلك على محمد احمد الذى شيد اكشاكه هنا وهناك لتتم ازالتها بنفس السرعة التى شيدت بها ويبدأ الاشتباك مع المحلية يأتى هذا وفرحة لم تكتمل فى قلب محمد احمد الذى تحول دون تحقيق امنياته المتواضعة فى تخفيف اعباء معيشته السلطات والمحليات ونظم الادارة والقرارات التى تعتمد (شختك بختك) يامواطن
    قادم بقوة رفع الدعم عن المحروقات الذى تلوح به وزارة المالية الآن مقرونا بـ(تحد) لاى جهة لتقديم بدائلها فى رفع الدعم عن المحروقات الذى ستشهده البلاد قريبا ليصبح المواطن السودانى المنكوب الاول بجدارة فى وطن لم تجد وزارة ماليته حلولا لفك الضائقة المعيشية الا باحكام الحزام على بطن المواطن الذى التصق بظهره
    فساد يطل برأسه يوميا (على الملأ) وتجاوزات فى مؤسسات الدولة -النايمة - لم تحسم ملفاته بعد وملفات اخرى تعلو القديمة تعلن ارقاما واسماءا قديمة ارهقت الوطن كثيرا ودفع ثمنها المواطن البسيط ليكسب المواطن الواصل صاحب الحنجرة الذهبية فى الهتاف الذى فتح له الابواب المغلقة فودع حياته القديمة البائسة ودفع بالفقر الى احضان اخرى فتبدلت حياته ونال من الاسفار فوائدها السبع ومن النساء (أربعها)...
    كلما تقدمت الايام زادت تعقيدات وضع المواطن السودانى وفقد الامل فى الاصلاح الاقتصادى والحصول على ادنى لقمة للعيش تسد الرمق وتذهب الرمق مع عجز الحكومة فى توفير بدائل وحلول تسد الفجوة القائمة الآن فى المجتمع السودانى والذى اصبح ثلاثة ارباع مواطنيه فقراء بينما تهيمن على السلطة السياسية وصايا (زيادة دخل) - ليست كتاب الساخر المبدع جبرا- لن يكون للمواطن فى الخدمة المدنية نصيبا منها لزيادة دخله المتواضع.
    فى كل يوم نطالع عجز الحكومة عن ادارة الاقتصاد بطرق سليمة وممكنة ونطالع افلات الفرص من بين يديها وهى التى كان بوسعها استثمار الفرص الاخرى فى مجالات مختلفة لتأتى بزيادة دخل حقيقى لخزينة الدولة لكنها اضاعتها باتجاهها نحو عائدات النفط لتوفير العملة الصعبة وملء خزينتها مع تنويم وتعليب المشروعات والبرامج الاخرى فانعدمت الرؤى المستقبلية الشفافة الثاقبة لتنعدم بدورها التحديات ليصبح المواطن ضحية (هندسة) سياسية مدروسة



    --------------------

    هل المحروقات مدعومة أم هو فشل سياسات النقد الأجنبي الحالية

    احمد شريف

    أدى لانهيار الجنيه وزيادة الغلاء والعطالة والمعاناة.. ؟!
    ٭ الكثير من الزخم الذي حدث بعد استرداد هجليج لم يجعل اهل السودان ينسون واقعهم الاقتصادي والمعيشي الصعب جدا بسبب انهيار عملتهم الوطنية التي فقدت ما يزيد عن 65% خمسة وستون في المائة من قيمتها وقوتها الشرائية خلال اقل من عام ونصف ..؟!
    ٭ ونسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة لابناء السودان الابطال الابرار الشهداء في جنات الفردوس ونسأله عز وجل ان يعجل بشفاء الجرحى ويضمد جروحهم انه سميع مجيب الدعوات رب العاملين.
    ٭ ونسأل الله عز وجل ان يهدي ابناءالسودان المسؤولين عن شؤون ادارة اقتصاده من اهل السودان ان يتركوا المكابرة والنرجسية التي جعلتهم يدمنون الفشل وان تؤدي معظم السياسات والقرارات التي يصدرونها لمزيد من الانهيار للجنيه وزيادة اسعار كل العملات الاجنبية وبالتالي للمزيد من الارتفاع لمعدلات المعاناة بسبب الغلاء المتفاقم يوميا لدرجة ان معدلات التضخم الشهرية اصبحت في حدود 25% خمسة وعشرين في المائة مع ثبات وجمود لمرتبات ومعاشات كل العاملين خاصة بالخدمة المدنية او ما يعرفون تصغيرا (بالملكية)...؟!


    ٭ الاصرار والمكابرة غير المبررة اقتصاديا ومنطقيا من جانب الادارة الاقتصادية على التمسك بقرارات تقييد كافة معاملات النقد الاجنبي الحالية والتوجه نحو المزيد من التدخل في شؤونه مع انهم يعرفون جيدا ان فاقد الشيء لا يعطيه وهم ليس لديهم عملات اجنبية والذي كان موجودا منها فرطوا فيه بسوء ادارته خلال ثلاثة عشر عاما منذ تصدير البترول في نهاية اغسطس 1998م، وحتى تاريخ فقدان اغلبيته مع انفصال الجنوب في يوليو 2011م، ؟! حيث كان من المفترض ان تكون لديهم خطط وبرامج تضمن الاحتفاظ على الاقل بثلث ذلك الدخل كاحتياطي داخل البنك المركزي.


    خاصة ان الجميع يعلم جيدا ان كل مشاريع التنمية الكبرى التي نفذت بالبلاد جرى تمويلها بقروض من الصناديق الاقليمية ومن المنافذ الاخرى الخارجية وعلى رأس هذه المشاريع خزان مروي وكهربائه ومطاره الدولي وكل الطرق القومية والكباري...الخ.
    ٭ والمحزن بحق كما صرح احد القيادات الاقتصادية خلال الشهر قبل الماضي في الصفحة الاولى بصحيفة ايلاف ان متوسط دخل الفرد انخفض خلال العشرين عاما الاخيرة وهي سنوات تصدير البترول من حوالي 700 الى حوالي 250 الف جنيه في العام بتدهور بلغ حوالي ثلث ما كان عليه واذا ما حسبناه بالاسعار الحقيقية لاسعار الجنيه مقابل الدولار فان المقارنة سوف تكون محزنة لأنه حسب ما نشره بالصفحة الاولى لايلاف بالعدد رقم 362 بتاريخ الاربعاء 29 فبراير الماضي فان سعر الدولار في عام 1990م، كان في حدود 12 اثني عشر جنيها وخلال الشهر الماضي قفز الى 6.750 ستة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها وحقيقة اذا ما حاولت المقارنة بينهما بما حدث من تدهور لسعر الجنيه مقابل ارتفاع سعر الدولار وبقية العملات الاجنبية فاننا سوف نصل لحقيقة كيف يعيش الاغلبية العظمى من اهل السودان مقابل تدهور دخولهم بسبب انهيار عملتهم الوطنية الجنيه..؟!!!!


    ٭ في بداية ايام انفصال جنوب السودان الحزين نشرت الصحافة بالعدد رقم 6459 بالصفحة الاولى بتاريخ 12 يوليو 2011م تصريحات لقمة السلطة بالبلاد تحت العنوان الرئيسي كالآتي: (عملة جديدة ولا زيادة في الضرائب والرسوم والجنيه الجديد بلا اعباء وثبات اسعار المحروقات).. ؟! كمانشرت في نفس الصفحة تصريحات لوزير المالية والاقتصاد الحالي كالآتي: ان السياسات الجديدة لن تشكل اي زيادة على المواطنين في اسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات)؟! وبناءا على ضرورة التذكير للالتزام بمثل هذه التصريحات كتبت في حوار الاسبوع الاقتصادي الذي نشرته لي الصحافة بتاريخ الثلاثاء 3 أبريل الماضي بالعدد رقم 6710 بالصفحة الثامنة تحت عنوان (المالية والمركزي يعدان برنامجا اصلاحيا جديدا للاقتصاد لماذا..؟! قصدت به تذكير القيادة و الادارة الاقتصادية بتصريحاتهم المطمئنة التي صدرت منهم قبل حوالي 9 تسعة شهور عند وقوع الانفصال والتي بموجبها وضعت الدولة خططها وعلى اساسها ايضا وضعت معظم المنشآت الاستثمارية برامجها وهي دائما تعاني من عدم ثبات السياسات الاقتصادية التي تصدرها الدولة في ظل ادارة الاقتصاد المالي والنقدي الحالية وهذه المعاناة من اهم واخطر اسباب تطفيش المستثمرين من الاستثمار ببلدنا سواء ان كانوا وطنيين او اجانب؟!


    ٭ وبصحيفة الرأي العام بتاريخ الاحد 29/4/2012م، بالعدد رقم 5231 بالصفحة الحادية عشر نشر تصريح للدكتور عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية ذكر فيه الآتي: (لا اتجاه لطرح موازنة بديلة على البرلمان وان هنالك معالجات لسد النقص الناتج عن فقدان 7 سبعة مليارات جنيه تشكل حوالي 27% سبعة وعشرون في المائة من الموازنة العامة الحالية البالغة 23 ثلاثة وعشرون مليار جنيه؟!
    ٭ بتاريخ الثلاثاء 12 مارس الماضي بالعدد رقم 6689 بالصفحة الاولى بالصحافة وقبل تصريح وزير الدولة بالمالية الذي ذكرته نشر تصريح لوزير المالية تحت عنوان (محمود وزير المالية) لا ضائقة مالية وارتفاع صرف الدولار في طريقه للحل؟!) حيث ذكر في ذلك التصريح الآتي: (ان بالبلاد فائضاً من انتاج الذرة ومخزوناً من القمح يكفي حتى نهاية هذا العام واكد ان وزارته تعكف على دراسة بدائل لتعويض ابقاء الدعم على البنزين مشيرا الى ان هنالك استثمارات سعودية في الطريق وقال ان الحكومة تفضل في الدخول في شراكات بدلا من اخذ قروض للموازنة).. ؟


    ٭ ثم خلال هذا الاسبوع حدثت كبرى التناقضات والتضاربات بين تصريحات قيادات الادارة الاقتصادية متمثلة في تصريح قيادة الادارة المالية الذي نشرته بالصفحة الاولى بالصحافة في يوم الاربعاء 16 مايو الجاري في العدد رقم 6752 تحت عنوان (وزير المالية يتحدى اية جهة بتقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات)..؟! وشمل التصريح ان استمرار دعم المحروقات يعني دعم الاغنياء والشعارات وهو كلام عاطفي في المقام الاول وغير مسنود او مثبت بارقام لأن زيادة اسعار المحروقات سوف تشمل كافة اسعار السلع والخدمات بمعدلات اكبر عن معدلات ما اشتعلته انهيار قيمة الجنيه وهي حاليا رسميا في حدود معدلات تضخم شهرية في المتوسط في حدود 25% خمسة وعشرون في المائة وبالتالي اذا ما زيدت اسعار البترول فان هنالك توقعات ان تكسر معدلات التضخم حاجز ضعف هذا المعدل ، بحيث تصبح في حدود 55% خمسة وخمسون في المائة..؟! وطبعا الزيادة سوف تكون للجميع مواطنين واغنياء ودبلوماسيين ؟
    ٭ بصحيفة الاحداث بالصفحة الاولى الخميس 17 / مايو الجاري بالعدد رقم 1642 جاء العنوان الرئيسي كالآتي: (الوطني رفع الدعم عن المحروقات لن يخرج الشعب للشارع..؟!!) ونفس التصريح نشرته الصحافة بالصفحة الاولى بتاريخ يوم الخميس ايضا تحت عنوان : (استبعد الاحتجاج على رفع الدعم عن المحروقات..؟!) وايضا بالصحافة بالصفحة 11 الحادية عشر نشرت مقترحات لخبراء اقتصاديين تحت عنوان (اكدوا وجود بدائل لسد عجز الموازنة العامة وخبراء يدعون لتعميم ضريبة القيمة المضافة على السلع وتوسيع ضريبة ارباح الاعمال)؟؟!


    ٭ ثم هناك المقال الاقتصادي العلمي الراقي الذي اقترح ان يكون موضوعه ورقة عمل للمناقشة داخل الادارة الاقتصادية الفنية على مستوى الوكلاء ثم على مستوى الوزراء والذي كتبه الاستاذ النور احمد النور رئيس تحرير الصحافة بعدد الخميس 17 / مايو الجاري والذي (بالحساب ولد) اوضح فيه ان الدولة تربح في كل برميل بترول يباع لأهل السودان مبلغ وقدره (30) ثلاثين دولار وبالتالي لا يوجد دعم للمحروقات كما ظلت تكرر الادارة الاقتصادية..؟! وقبله كتب السيد العميد (مهندس) متقاعد صلاح ابراهيم احمد عدة مرات مقالات حسابية مفصلة بالارقام اوضح فيها حجم ارباح الدولة من تكرير البرميل الواحد من البترول وانا من خلال هذه الحلقة اناشده بان يتكرم بالمشاركة باسلوبه العلمي الحسابي في موضوع حسم تكرار حكاية دعم البترول من عدمها..؟!!! وايضا في هذا المقام يجب ان اذكر ان العضو المنتدب لشركة سكر كنانة سبق ا ن نشرت له الصحافة بالصفحة الاولى تصريحا بعدد الثلاثاء 12 مارس الماضي رقم 6689 اوضح فيه ان 50% خمسين في المائة من قيمة السكر رسوم حكومية وان سعر جوال السكر من المصنع اقل من نصف السعر الذي يباع به لأهل السودان وبالتالي نفى وجود اي دعم على السكر كما كان يشاع قبل هذا التصريح الصادق الامين؟؟؟!!


    ٭ بعد كل هذه الفذلكة الموثقة حول تصريحات قيادات البلاد والادارة الاقتصادية أود وبحزن كبير جدا ان اتعرض لتصريحات الاخ الاصغر وزير المالية والاقتصاد والذي علمت انه تخرج في نفس الكلية التي درست بها دراستي الجامعية الاولية في الاقتصاد وهي كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية بجامعة الخرطوم؟
    وهي التصريحات التي نشرتها له الصحافة بالصفحة الاولى يوم الاربعاء 16/مايو الجاري تحت عنوان (وزير المالية يتحدى اية جهة بتقديم بدائل لرفع الدعم عن المحروقات)؟! حيث اجده مطالبا بان يوضح ويثبت لأهل السودان في البداية هذا الدعم وحجمه بالارقام.. في ظل ما ذكرته من تصريحات موثقة تتضارب مع تصريحاته خاصة اننا اهل الاقتصاد جميعا اول ما ندرسه في بداية سنوات دراستنا للاقتصاد انه علم البدائل في ظل ديناميكية المتغيرات المتعددة مع ثبات بعض الافتراضات الاساسية...؟!
    وبالتالي لا يوجد تحدي في طرح البدائل الاقتصادية بقدر ما يوجد اقناع بالارقام الحقيقية وبالشفافية والمصداقية بدون دغمسة لأن هذا هو الطريق الصحيح للوصول لاصدار قرارات اقتصادية عادلة تصمد في وجه كل انواع الاختلافات مهما بلغ حجمها ...؟!
    ٭ خاصة ان اصدار قرار خطير جدا مثل زيادة اسعار المحروقات سوف يصدر هذه المرة في ظل احباط متفاقم بسبب انفصال جنوب السودان بحجة السلام الذي تلاشى في المعارك المستمرة في كل من النيل الازرق وجنوب كردفان وبعض ولايات دارفور الكبرى مقرونا مع ضياع منطقة حلايب في الشمال الشرقي وبعض اجزاء اراضي الفشقة في الشرق؟!!


    ٭ اما الذين اصدروا التصريحات التي تشجع صدور قرار رفع الدعم عن المحروقات واكدوا ان الشارع السوداني لن يخرج احتجاجا وهم كثر من افراد السلطتين التنفيذية والتشريعية ومثال لذلك ما نشرته صحيفة الاحداث في صفحتها الاولى بعدد الخميس 17 مايو الجاري وايضا نشرته الصحافة؟!!! فانني اعلق على تصريحاتهم بأنه خلال عهد نظام الانقاذ الحالي فان سعر جالون البنزين زاد من 4.5 اربعة جنيه ونصف في نوفمبر 1989م، ليصل اليوم الى 8.500 ثمانية الف وخمسمائة جنيه بنسبة زيادة تصل لحوالي (2000) الفين مرة ضعف...؟!!! كما ان جالون الجازولين زاد سعره خلال نفس الفترة من 2.5 اثنين جنيه ونصف ليصل اليوم الى (6.500) ستة الف وخمسمائة جنيه بنسبة زيادة تصل لحوالي (2.500) الفين وخمسمائة مرة ضعف..؟!!! كما يجب مراعاة انه في عام 1989 لم نسمع بقيادي في السلطة التنفيذية او التشريعية يبلغ مرتبه الاساسي والبدلات والمخصصات والامتيازات ما يزيد عن ما يتقاضاه (65) خمسة وستين نائب وكيل بالخدمة المدنية حاليا...؟!! اما ما تنشره الصحف وتبثه القنوات عن ارقام المخالفات المالية المقدمة رسميا من بعض الوزراء فهذا يحتاج لحلقات أخرى..



    -----------------

    ما بسمعك بعد الحصل
    05-21-2012 08:08 AM

    ما بسمعك بعد الحصل

    كمال كرار

    · في شهر نوفمبر 2011، وافق مجلس الوزراء على مشروع ميزانية 2012 بعجزمقداره صفر جنيه بين الإيرادات والمصروفات.

    · وبعد شهر من ذلك التاريخ عرض المشروع على برلمان المؤتمر الوطني في مراحل القراءة الثلاث، وأجيز المشروع دون عناء .

    · والميزانية نفسها جزء من البرنامج الثلاثي الذي وضعته ووافقت عليه الأجهزة التنفيذية المختلفة في المركز والولايات

    · وهي جزء من الخطط الربع قرنية والخمسية التي وضعها مجلس التخطيط الاستراتيجي التابع لرئاسة الجمهورية

    · وتدخل في الميزانية مؤشرات نقدية ومالية يعدها بنك السودان

    · وأرقام الميزانية تؤخذ من خطط الوحدات الحكومية المختلفةللعام نفسه

    · والإيرادات المتوقعة تؤخذ من تقديرات الجمارك والضرائب والبترول ، وتعدها الجهات المسؤولة عنها .

    · وصرف الولايات في الميزانية السنوية يأتي بناء علي توقعاتها فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات

    · والقروض المتوقعة مسؤولية مشتركة بين المالية وبنك السودان ، وشهادات الدين الداخلي المقدرة في الميزانية تأتي بناء علي أرقام بنك السودان

    · ومن قبل أن تأتي الموازنة للتداول في الأجهزة التنفيذيةلابد أن المؤتمر الوطني قد اطلع عليها وبالذات مسؤوليه الاقتصاديين

    · وكل هؤلاء كانوا مقتنعين بعدم وجود عجز في مصروفات وإيرادات الحكومة القومية واعتبروا ذلك إنجازاً تاريخياً

    · ومعظمهم كانوا يعرفون أن الجنوب قد انفصل قبل وضع مشروعا لميزانية بوقت طويل ، ولم يقفوا عند تقديرات رسوم العبور بل لم يسألوا أنفسهم ماذا إذا لم تتفق جوبا مع الخرطوم في تقدير هذه الرسوم .

    · ومعظم هؤلاء دفعوا الجنوب دفعاً لإغلاق أنابيب النفط –بعد سرقة بتروله .

    · ولما انهارت الموازنة قفز هؤلاء من المسؤولية ، قائلين أنها ميزانية وزير المالية .

    · ولكن الثابت أنها ميزانية المؤتمر الوطني بكل سدنته ،وقد وضعت كيفما اتفق وأجيزت كيفما اتفق أو علي طريقة رزق اليوم باليوم فانهارت من أول تلاتة شهور .

    · في بلدان ديمقراطية أخري تستقيل الحكومات عندما تنهارالميزانية لأن انهيارها يعني انهيار البرنامج الحكومي

    · أما في بلادنا فيتم تحميل الناس أخطاء الحكومة ، فترجع الميزانية للبرلمان من أجل البحث عن إيرادات جديدة عن طريق زيادة سعر البترول .

    · ويقال للناس أن الحكومة تريد رفع الدعم ، بينما بعضالناس يريد رفع البلاء وآخرون يريدون رفع المرتبات والمعاشات .

    · مطلوب عفريتة دولية لرفع الدعم عن البنزين والجازوالمحروقات ، وعفريتة جهنمية لرفع الإنقاذ إلي سلة المهملات


    الميدان


    -------------------

    الجنيه السوداني الى غرفة العناية المركزة
    05-20-2012 11:00 AM

    واود نشره في هذا التاريخ بسبب قرار رفع سعر صرف الجنيه

    الجنيه السوداني الى غرفة العناية المركزة

    فتح الرحمن عبد الباقي
    fathiii555@gmail.com

    أصيب الجنيه السوداني ، بارتفاع حاد في ضغط الدم ، افقده عقله وادخله في غيبوبة تامة ، بعد ان فقد ، أهم الموارد التي تؤدي الى موازنة الميزان التجاري ، وهي ضخ العملات الصعبة ، عن طريق تصدير النفط والاستفادة من عائداته ، في استقرار وموازنة الميزان التجاري .....
    منذ إعلان إنفصال الجنوب وذهاب 70% من عائدات النفط ، تأكد لكل الاقتصاديين ، بضرورة عمل موازنة سريعة ، لما تبقى من الفترة المالية الحالية ، من هذا العام 2011 ،،،، ومن الطبيعي أن ينحصر الاصلاح في اتجاهين ، الأول ايجاد بدائل جديدة لجلب العملة الصعبة الى البلاد ، وينحصر هذا في شيئين ، الأول تغيير نمط التصدير بادخال ، بدائل جديدة للتصدير وتشجيع الصادرات غير البترولية ، والتركيز على الاستفادة من تحويلات المغتربين ، وتقليل حجم الفاقد من عائدات النفط ، والثانية ، هي تقليل حجم الواردات ، وذلك بالتركيز على عدم استيراد السلع غير الضرورية ، وتطبيق سياسة تقشفية حازمة ، للمحافظة على ما لدينا من نقد ، وذلك لعدم تسرب النقد الاجنبي للخارج ، بالتركيز على ضبط الإنفاق الحكومي وبالذات سفر الوفود الى خارج السودان ......
    ولقد سمعنا السيد معتصم مكاوي مدير ادارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية ، يتحدث حديثا انشائيا ، لا يخضع للمعايير الاقتصادية ، ولا المنطقية على ارض الواقع ،،، ليتحدث اليوم عن تطوير قطاع الصادر بين عشية وضحاها ليسد العجز في الميزان التجاري ، ومعالجة الخلل والتشوهات التي أصابته من جراء قنبلة الانفصال ،،، وبالنسبة لتشجيع الصادرات غير البترولية ، فان موارد الدولة التي يمكن تصديرها تنحصر في بدائل ضيقة ، مثل تصدير المواشي ، والصمغ العربي ، ومن ثم الصادرات الزراعية التي توقف معظمها مثل الصمغ العربي ، والقطن ، والخضروات والفواكه ، التي توقفت جل مصانعها ،،،،
    بعدها نتجه الى المحور الثاني ، المتعلق بزيادة تدفق النقد الاجنبي ، والذي يتركز في استقطاب تحويلات المغتربين عبر الجهاز المصرفي ، وفي 11/7/2011 صرح الأمين العام لشئون السودانيين العاملين بالخارج ، بأن عدد المغتربين السودانيين بالخارج ، قد تجاوزت عدد الخمسة ملايين وان تحويلاتهم المالية الى أسرهم ، قد تجاوزت الثلاثة ملايين دولار ، ،،،، ولكن نقول بان 90% من هذه التحويلات ، يستفيد منها تجار العملة بمباركة من الحكومة ، واقل بمباركة من الحكومة لان ذلك يتم على مرأى ومسمع من المراقبين ، ولا يطالب المغترب ، أو يتم الزامه بالتحويل عبر الجهاز المصرفي ، وذلك للفارق الكبير بين سعر الدولار في السوق الأسود ، أو ما يسمى بالسوق الموازي ،،،، إضافة إلى الغبن الذي يشعر به المغترب من جراء ، سياسات الحكومات المتوالية تجاه ، هذا المغترب ، والذي كثيراً ما يعرف نفسه بالبقرة الحلوب ..... إذن بالامكان الاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين ، والتي بامكانها ، تقليل العجز في الميزان التجاري ،


    إن الصادر السوداني يعاني كثيرا من المشاكل الادارية والتخبط في القرارات ، وكان بالامكان الاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين ، لتساهم بشكل فاعل في الاقتصاد الوطني ، وذلك بعمل تسهيلات ،للمغتربين ، لضخ اموالهم عبر الجهاز المصرفي ، وتقليل الفارغ بين السعر الرسمي ، والسعر الموازي ، وليست عمل مشاريع سرقات المغتربين التي تعودوا عليها ،،،،،من بيع أراضي الواق الواق ، ومشاريع مثل مشروع سندس الزراعي وغيرها من الاكاذيب ..... وشان بقية الصادرات مثل ذلك ......
    أما في مجال تخفيض الواردات ، ابتداء بتحديد السلع غير الضرورية ، ومن ثم ايقاف استيرادها ، فوراً ، والعمل الفوري على ايقاف الصرف الحكومي البزخي ، ووقف سفر البعثات الحكومية ، وتخفيض البعثات الدبلوماسية المتواجدة في الخارج ، وتخفيض البند الاول لهم ، والغاء كل الامتيازات ، لتضخ هذه السفارات ، او ما يسمى بنقاط الجبايات المنتشرة في كل اصقاع البلاد ، دون تقديم ادنى انواع الخدمات لرعاياها ، لتضخ كل ما تأخذه عنوة من رعاياها ، الى حكومة السودان ..... وايضا ، ايقاف تدفق النقد الاجنبي الى الخارج الا للضرورة القصوى ....


    وهنالك نقطة مهمة وهي محاربة تجار الشنطة المنتشرين في معظم الدول والذين يسافرون الى الامارات او السعودية او مصر أو غيرها من الدول التي يسافرون اليها ، ويلاحظ أن الدولة كلما شددت قبضتها عليهم ، ارتفع سعر الدولار بالسوق الاسود ، او السوق الموازي ، لأانهم سيحصلون على النقد الاجنبي مهما كلفهم ذلك وبالتالي تكاد تنعدم تحويلات المغتربين ، عن طريق الجهاز المصرفي ،،،،،، لزيادة الهوة بين سعر الدولار الرسمي مع سعر السوق السوداء ، أو السوق الموازي ......
    مما تقدم يلاحظ ، أنه بالإمكان سد العجز في الميزان التجاري ، بعد فقدان البترول السوداني ، ولكن المسالة تنحصر في سوء التخطيط ، والادارة غير الرشيدة ، حيث تتوفر البدائل ، ولكنها تحتاج الى ربط أحزمة من نوع آخر ، على ان تكون هذه الاحزمة مصنوعة من مادة مخافة الله ، وتقديم مصلحة العباد على المصالح الشخصية ، ومراعاة المواطن البسيط ، قبل محاباة الغير ......

    فتح الرحمن عبد الباقي
    مكة المكرمة

    --------------

    تعويم الجنيه!!
    05-20-2012 08:22 AM


    تعويم الجنيه!!

    أحمد المصطفى إبراهيم
    istifhamat@yahoo.com

    على ضفة النهر الجنيه يخلع العراقي والسروال ويضع عليهما حجراً استعداداً للعوم.. ويضع أصبعيه في منخريه ويقفز في النهر.. يفعل كل ذلك ولا يدري ولم يسأله أحد هل تجيد العوم «السباحة»؟ يرد الجنيه: سأتعلم العوم.
    يا جنيه يا مطرطش الحكاية ما فيها «هظار» ربما تغطس غطسة لا يراك بعدها أحد وتصير طعماً «للتماسيح» بتعرف تعوم وللا لا؟ صراحة يبدو أن الراجل دا زهج مني ويريد أن يتخلص مني بأي طريقة.. وأنا والله راجل ود رجال ما ممكن أقول لييهو ما بعرف أعوم واليحصل يحصل.
    وبعد
    لا تُعوّم العملة إلا في حالتين اثنتين لا ثالث لهما عندما يكون اقتصاد الدولة «المعوِمة» قوي جداً قادراً على تدارك أي مطبات اقتصادية دون أن يشعر به أحد والحالة الثانية عندما يكون الاقتصاد ضعيفاً جداً وعجز عن مجاراة السوق الأسود ولم يقنع السعر الرسمي أحداً كما أسلفنا يومًا وقلنا أسعار العملات التي على الشاشة لمن؟. يا ترى أيهما اقتصاد علي محمود؟؟
    الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بتعويم الجنيه ابتداءً من اليوم الأحد خطوة مغامرة عديييل وعلم الاقتصاد ليس من العلوم التي تمارس فيها طريقة المحاولة والخطأ وإذا ما كان البنك المركزي قادراً على الصمود لأطول فترة على طريقة عنترة عندما سأله أحد: لماذا أنت أشجع الناس؟ ردّ عليه عنترة ردًا عملياً.. عض أصبعي وأعض أصبعك لتعرف الإجابة.. وبدأ كل منهما العض وبعد قليل صرخ الآخر من حرقة العض العنتري وأطلقه عنترة قائلاً: لو صبرت قليلاً لصرخت أنا.
    ترى من سيصرخ السوق أم البنك المركزي؟
    هل يملك البنك المركزي توفير الدولار بهذه الطريقة وعلى مدى طويل حتى يخرج كل تجار العملات والمواطنين «حتى قادة الحزب الحاكم منهم من خزّن العملات في بيته حتى سطا عليها سائقه وأصحابه» المواطنون الذين فقدوا الثقة في العملة الوطنية وحولوها إلى عملات أخرى دولار ويورو وريال؟ ولا نريد أن نسأل وزير المالية عن مصدر وحجم الدولارات التي بشر بها في الأسبوع الماضي ربما تكون أموالاً سودانية «مجنبة» وإذا ما كان ذلك يكون هؤلاء السياسيون بلا ضمير إذاً المنكوي بهذه الفعلة المواطن فقط وليس السياسيين والحكام الذين لا يعرفون السوق ولا يشترون شيئًا بل تأتيهم حاجاتهم وكأنهم في الجنة متى ما اشتهوا استجابت الخزينة العامة.
    الجنيه الآن أمام مباراة خطرة ويجب أن تحكمها أسرار السياسة وإذا ما تسربت أي أسرار لصالح السوق سيقع الجنيه وقعة لن يرفعه منها إلا الجليل الرحيم.. والسؤال الآخر من يغامر ويشتري الدولار لزوم الاستيراد بهذا السعر غير المستقر؟ وما هي الوتيرة التي يتوقع بنك السودان المركزي أن ينخفض بها سعر الدولار؟ ومتى ينعكس ذلك على الأسعار؟ وهل السلع التي بالسوق الآن ستنافس إذا ما استمرت لعبة توم آند جيري بين السوق والبنك المركزي.
    كان الله في عون وطن لم يكتب الله له الاستقرار بعد.

    ---------------

    برلماني: تحرير الدولار قد يقود إلى موجة غلاء غير مسبوقة
    الصرافات تبدأ اليوم في توفير النقد الأجنبي مباشرة للجمهور

    الخرطوم : عاصم اسماعيل : سارة تاج السر :



    اتفق بنك السودان المركزى واتحاد الصرافات امس على ان تبدأ اليوم الصرافات عملها بالاجراءات الجديدة القاضية بتحرير النقد الاجنبى ، بينما اعتبر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الشيخ محمد المك رفع يد البنك المركزي عن سعر الصرف، اجراءً موفقاً وصائباً واولي خطوات سياسة الاصلاح الاقتصادي غير انه حذر من ان الاجراء سيكون سلاحا ذا حدين، مرجحا ان يقود الي موجة غلاء غير مسبوقة .
    وقال رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقى «للصحافة» ان البنك المركزى سيبدأ اعتبارا من صباح اليوم الاثنين ضخ كميات كبيرة من النقد الاجنبى للصرافات «لم يحددها» بواقع 5 جنيهات مقابل الدولار للصرافات على ان توفره الصرافات للمسافرين والطلاب والمرضى بواقع 5 جنيها وهامش ربح لايزيد عن ال20 قرشا للدولارالواحد، مبينا ان الصرافات ستلتزم فى ذلك بالهامش الربحى المحدد


    واكد ان الصرافات مستعدة لاعطاء المسافرين اية مبالغ يطلبونها اذا استدعت الضرورة ذلك، خاصة المرضى، وقال يمكن ان تصل المبالغ الممنوحة للمسافرين المرضى الى 10 الاف دولار،مشيرا الى ان الخطوة ستخلق تنافسا لدى الصرافات التى ستسعى الى توفير النقد للجمهور بأي شكل من الاشكال.
    وعلمت «الصحافة» ان اتحاد اصحاب العمل قرر تكوين لجنة خاصة لرفع مذكرة شاملة الى رئاسة الجمهورية تتضمن رؤية علمية ومتكاملة للقطاع الخاص حول كيفية معالجة الاوضاع الاقتصادية وتقديم المقترحات التى تدفع الى النهوض بالاقتصاد وتعزيز بناء قدرات القطاع الخاص.
    كما دعا الاتحاد فى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذى انعقد مساء امس لضرورة اعداد رؤية علمية شاملة حول السياسات المالية والنقدية وسياسات النقد الاجنبى تهدف الى دفع جهود تقوية وخدمة قضايا الاقتصاد الكلى للدولة وتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ،وتداول الاجتماع الذى ترأسه سعود البرير ضرورة مراعاة ومعالجة كافة السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية فى انفاذ تلك السياسات وبما يضمن المحافظة على توفير السلع والمحافظة على استقرار اسعارها.
    وعلمت «الصحافة» ان اتحاد اصحاب العمل فشل فى الحصول على منشور او قرار من بنك السودان او وزارة المالية او اتحاد الصرافات يستند عليه فى الاجراءات المتعلقة بالنقد الاجنبى، مما حدا به الى رفع مذكرة الى رئاسة الجمهورية تنادى بضرورة تكاملية الاجراءات فى حزمة واحدة حفاظا على مصلحة الاقتصاد الكلية .


    وفي السياق ذاته حذر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الشيخ محمد المك، وزارة المالية من مغبة رفع الدعم عن المحروقات، واعتبر تحرير الدولار سلاحا ذا حدين، مرجحا ان يقود الي موجة غلاء غير مسبوقة .
    واعتبر المك خلال تصريحات محدودة بالبرلمان امس، رفع يد البنك المركزي عن سعر الصرف، اجراءً موفقاً وصائباً واولي خطوات سياسة الاصلاح الاقتصادي، وقال ان البرلمان يباركه رغم العلل لانه يسعي لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي «2.700 »والموازي «5.600» جنيه، والتي من شأنها تخفيف حدة السوق الاسود، ورأي عضو اللجنة المالية والاقتصادية ان هذه السياسة ستساعد علي انسياب موارد اضافية بالعملة الصعبة وتمنع الطفيلين واصحاب النفوس الضعيفة من جني ارباح طائلة في السوق الاسود ،
    غير ان المك اكد بالمقابل ان تحرير الدولار سيزيد من سعر الصرف في الجمارك مما يعني مزيداً من ارتفاع الاسعار وزيادة معاناة المواطن، واعتبر المك ان علي المالية وادارة الجمارك استخدام سعر الصرف في السلع الكمالية فقط، موضحاً ان سياسة التعويم ستحتم علي البنك المركزي مجاراة السوق الاسود، غير انه عاد وقال ان ذلك سيحدث في فترات متباعدة ولن يكون معركة ضارية ولامباراة سريعة.


    ووصف المك رفع الدعم عن المحروقات بالسيف القاتل والسياسة «غير المقبولة ،» وقال انه لايجوز مكافأة الشعب السوداني «بالاحباط» بعد مواقفه المشهودة مع الحكومة عقب احداث هجليج، واشار الي ان البرلمان يعلم «برأي» وزير المالية في رفع الدعم، لكنه اشار الي ان البرلمان لديه رأي مختلف عن الوزير وسيدفع به للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية.
    وشدد المك على ان زيادة اسعار الوقود «ليست حلاً سياسياً» فضلا عن اثارها المضاعفة ،ولفت الي ان سعر جالون البنزين سيرتفع خمس مرات ،واكد ان الحكومة ستكون من اكثر المتضررين لانها تعتبر اكبر مستهلك للوقود في العمليات العسكرية.
    ورسم عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان خارطة طريق لتغطية العجز في الموزانة العامة بدون الاتجاه لرفع الدعم تتمثل في فرض ضريبة علي الذهب بنسبة تترواح بين (5-10)% ،مشيرا الي ان الذهب لم يسهم ولو بـ»مليم «واحد في خزينة الدولة رغم ان عائداته تفوق الـ2 مليار دولار،بجانب اضافة 5% ضريبة غير مضافة علي السلع والخدمات الكمالية لتصبح قيمتها 20% «العربات والتلفزيونات ....الخ»، وشدد المك علي ضرورة استرداد الايرادات المجنبة التي تزيد قيمتها عن 300-400 مليون جنيه في العام من الوزارت الحكومية، واضاف «بدون ذكر اسماء لاننا عارفنها» وطالب المك، الحكومة بضرورة تقليل الانفاق الحكومي «لانه مازال كبيرا ومترهلا»


    -------------------



    وزير المالية بولاية نهر النيل لـ(الصحافة)
    نعمل للسيطرة على الأسعار والولاية لم تستفد من الذهب


    حاورته بالدامر : إلهام عشري :


    ألقت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بظلالها السالبة على مجمل الاوضاع المعيشية والتنموية بمختلف ولايات البلاد التي تحاصر الازمات حكوماتها من كل الاتجاهات، وهو الامر الذي وضع وزارات ماليتها في مواجهة امام الرأي العام الذي يتهمها بالعجز في مواجهة تكاليف فاتورة المعيشة الباهظة ،فهل تتحمل وزارات المالية المسؤولية كاملة ،للاجابة عن هذه التساؤل وغيرها من استفسارات جلست (الصحافة) الى وزير المالية بولاية نهر النيل مدثر عبد الغني الذي اجاب عن تساؤلاتنا المتعلقة بالوضع الاقتصادي بالولاية ،ونتابع في المساحة التالية بماذا أجاب؟
    {تمتلك الولاية موارداً اقتصادية متنوعة مثل الذهب والزراعة والاسمنت،فماهو مردودها على خزانتها؟
    - تبلغ عائدات الولاية من صناعة الأسمنت 25 جنيها عن كل طن و توزع بواقع 7جنيهات للولاية و 15 جنيها للمحليات كافة و 3 جنيهات لمحليات المنشأ وقد جرى تطوير المحاجر مما رفع كفاءتها و عائداتها، أما بالنسبة للذهب فليس له عائد مباشر للولاية برغم ان عدد الشركات التي تعمل في هذا الجال قد وصل الى 15 شركة و سوقين للذهب مساحة كل منهما 25 كلم مربع و لكن تنال المحليات مليون جنيه شهريا من الرسوم المفروضة على اسواق التعدين و تخطط وزارة التخطيط العمراني لعمل مناطق حول الأسواق لتفادي السكن العشوائي وتعتبر ولاية نهر النيل من الولايات الغنية بالموارد الزراعية برغم الصعوبات الناتجة من انحسار النيل ،مما تسبب في صرف اكثر من 13 مليون جنيه و هي تصدر الكثير من المنتجات الزراعية مثل الحبوب و التوابل و البصل و البطاطس و الخضروات و ساهمت كهربة المشاريع في زيادة الإنتاجية و اهم ما تستورده الولاية هو سلعة السكر التي نعمل على توطينها في المتمة و بربر عبر مصانع صغيرة كما في استثمارات الراجحي . و قد توسعنا في شمول المظلة الضريبية مما رفع من مستوى الإيرادات.
    {ماذا فعلتم حيال الشكاوي المتعلقة بضرورة تبسيط اجراءات الاستثمار؟
    - باعتبار أن تنشيط المشاريع الإنتاجية من أهم بنود البرنامج الإنتخابي للوالي فقد قمنا بتذليل كثير من المشاكل التي كانت تشكل عقبات للمستثمر و تمثل ذلك في قيام مفوضيات للأراضي و تبسيط الإجراءات و استقطاب استثمارات كبيرة تقارب العشرين مشروعا استثماريا جديدا ،و تمثل المشروعات السعودية و الخليجية منها حوالي 40 ألف فدان للدواجن و 20 ألف فدان للإستثمار الزراعي و سيدخل انتاج شركة روابي للإنتاج من مساحة 500 الف فدان في نوفمبر القادم و زيارتنا الأخيرة للسعودية نعتبرها من انجح الزيارات لأنها كانت محددة الأهداف والرؤي .ونتج عنها التعاقد مع شركة الصافي لإنتاج الألبان و شركة ارسكو كما تم التعاقد مع شركة الحربي التي تعمل في مجال تربية و تسمين المواشي و لدينا الآن شركة الراجحي التي ترفد الأسواق بانتاجها الزراعي و الحيواني. و لدينا جداول زمنية و نحن ملتزمون بها لإكمال برامج الولاية الإستثمارية و يجب هنا ان نشير الى ان هذه الشركات قد قدمت الكثير من الخدمات في المجالات المختلفة من صحية و تعليمية ودعوية قبل ان تبدأ في انتاجها الإستثماري و ايجاد فرص واسعة للأيدي العاملة و تدريب العمالة المحلية.
    {ماهي جهودكم لكبح جماح السوق؟
    - السوق من همومنا الاساسية ،و لدينا لجنة لمراقبة الأسعار بالأسواق كما ان الوزارة قد عملت على توفير المخيمات الإستهلاكية بالتنسيق مع الغرفة التجارية و لنا جهود مع شركة سكر كنانة لتوفير الكميات التي تكفي الولاية من هذه السلعة و توفير مواد بسلع معقولة بالتعاونيات بالسعر الاساسي و ستبدأ المخيمات قبل رمضان و تستمر بعده ،وحتى مشكلة الخميرة سارعت الوزارة بالإتفاق مع بعض الشركات لتوفيرها والدقيق بكميات كافية و هذه المشكلة لا تخص الولاية فقط بل تشمل كل السودان. و نطمئن مواطني الولاية على وفرة المحروقات سيما و ان محطة الهودي هي مستودع يكفي حاجة الولاية بطريقة مريحة و الضخ عبرها يتم بانسياب جيد.
    {برغم ما في الإستثمار من فوائد اقتصادية إلا ان بعض انشطته لا تعتبر صديقة للبيئة فما هي جهودكم لتلافي هذه السلبيات؟
    - قمنا باستيراد اجهزة متطورة تقيس الإنبعاثات الصادرة من المصانع و لن نتردد في تعليق نشاط اي مصنع لا يلتزم بالمعايير التي تكفل سلامة المواطنين و البيئة و تم توفير مبالغ مالية مقدرة للمحليات لإستجلاب آليات الإصحاح البيئي و بدأنا بمحلية عطبرة .
    {تعطل العمل في تأهيل مستشفى عطبرة و قد ألقى الكثيرون باللائمة عل وزارة المالية في ذلك فما قولكم؟
    - طرحنا تأهيل المستشفى في عطاءات و رست على شركات ولكنها لم تكمل المطلوب برغم متابعتنا بسبب زيادة اسعار مواد البناء ووصل بنا الأمر لمرحلة التحاكم القضائي مع بعض هذه الشركات.
    {يدور الحديث عن رفض مجلس الولاية لتقرير وزارتكم المقدم لدورة الإنعقاد الحادية عشر في ابريل المنصرم فما حقيقة الخلاف.
    - لا يوجد خلاف مع الجهاز التشريعي والأمور تمضي بكل سلاسة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وقد تعاملت الوزارة مع الإيرادات وأوجه صرفها وفق القوانين واللوائح التي اجازها المجلس في مارس الماضي و كان الخلاف حول صرف مبلغ 5 مليون جنيه للتنمية التي يرى البعض انها قليلة ولكن نؤكد ان للوزارة خطة متكاملة للصرف ونؤكد ايضا ان الإختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
    {للولاية عدد من المناطق الأثرية و مواقع السياحة الأخرى فإلى اي مدى ساهمت في الإقتصاد الولائي؟
    -شهدت السياحة تطوراً كبيراً في مدينة عطبرة و تحديدا في الخدمات الفندقية بانشاء 4 فنادق للسوق السياحي و نعد حاليا لإقامة فعاليات مهرجات البجراوية كما سنقيم في اغسطس اليوم العالمي للسياحة بجانب المخيمات الصحراوية و سياحة الآثار بالبجراوية و الضانقيل وعدد من المناطق السياحية الأخرى بشراكة قطرية سودانية لإكمال القرية السياحية والمركز السياحي المتكامل و مناطق السبلوقة .


    ------------------

    وزير التجارة يعلن انطلاق مشروع الارتقاء بالمنتجات الحيوانية
    دعا إلى إنشاء بنك للسلع والخدمات ..

    .
    الخرطوم : إشراقة الحلو :

    دعا وزير التجارة عثمان عمر الشريف الى احداث انقلاب في القوانين التي تنظم التجارة، مؤكدا على ضرورة احداث قفزة في قانون التجارة ليشمل كل ما توصل اليه العالم من تطور وتقنية في هذا الاتجاه، مشيرا الى انهم خطوا خطوات واسعة في هذا المجال مركزا على ضرورة ايجاد رؤية جديدة وانشاء بنك للسلع والخدمات وبورصات للسلع. وقال لدى مخاطبته افتتاحية الورشة الخاصة بانطلاق مشروع الارتقاء بالمنتجات الحيوانية وتصديرها امس والذي يأتي بالشراكة بين حكومة السودان و برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (اسكوا) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) ان الوزارة تسعى لتنظيم و تطوير الثروة الحيوانية واسواقها بالتضامن مع كل الجهات ذات الصلة والمتخصصة. واضاف ان الثروة الحيوانية هي بترول السودان اذا ما احسن استغلالها ووضعت لها المشاريع القادرة على التسويق لاصبحت واحدة من الارقام التي يستطيع السودان من خلالها حل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، واكد اهتمامهم بتنظيم الاسواق والاحتفاظ بالاسواق التقليدية واكتشاف اسواق جديدة واستغلال التطور العلمي والتكنولوجي واضاف ان على الوزارة الآن واجب تنظيم التجارة والتخطيط لها و معرفة كمياتها والعمل على تطويرها وتحويلها الى قيمة مضافة لتحقيق الهدف الرامي لتنمية مستدامة و متطورة متجهة نحو الانسان. واعتبر التجارة الداخلية جوهر التجارة وربط الفقر بالخلل في العملية التجارية داعيا الى تنظيم المنافسة ووضعها في الاطار القانوني بالاضافة الى منع الاحتكار والاغراق وضبط الاسعار واضاف ان مهمة وزارة التجارة الاساسية توعية وتعبئة المنتج والمستهلك معا ووصف التجار الذين يخزنون السلع بأجهل الناس كما اعتبر ما يقومون به هدماً للحياة واحداث عدم الاستقرار والخلل في النظام الاجتماعي مشددا على اهمية الاستفادة من تجربة الاسكوا والخبرات المتراكمة ،مشيرا الى اهمية الدعم الفني للبنية التحتية واضاف ان الثروة الحيوانية تحتاج لتحديث المراعي ومصادر المياه العذبة ورفع مستوى ثقافة الراعي ومالك الثروة الحيوانية داعيا الى ضرورة دعم البحوث العلمية.
    من جانبه اكد مدير صندوق الايفاد بالسودان الدكتور محمد عبد القادر ان الصندوق بدأ الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية باعتباره وكالة متخصصة في محاربة الفقر ،واضاف ان استراتيجية الصندوق تركز على القطاع المطري لانتاج المحاصيل لصغار المزارعين ،مبينا ان الصندوق يمول 8 مشروعات بتكلفة 250 مليون دولار تغطي 12 ولاية منها مشاريع التنمية الريفية بجنوب كردفان و البطانة للتنمية الريفية والبطانة للطرق الريفية ودعم صغار المنتجين في ولاية سنار وانتاج التقاوي في جنوب وشمال كردفان و تطوير انتاج الصمغ العربي. واشار الى اشكالات حقيقية تواجه قطاع الثروة الحيوانية واعتبر القطاع مهمشاً لفترة طويلة وقال ان مساهمته في الناتج القومي الاجمالي عام 2009 بلغت 15 بليون دولار واعتبرها مساهمة ضئيلة واضاف انه يتعرض لتحدي كبير خاصة بعد فقدان جزء كبير من المراعي بانفصال الجنوب ودعا الى تغيير النظرة التقليدية لهذا القطاع لنتمكن من تطوير الصادر.
    واعتبر منسق برنامج التعاون الفني في دائرة القضايا الناشئة والنزاعات بالاسكوا ربيع بشور ان التزام الشركاء الثلاثة هو حجر الاساس لنجاح المشروع ،وقال ان الورشة انطلاق لمشروع الارتقاء بالمنتجات الحيوانية وتصديرها من السودان واعتبره نشاطاً عملياً للاستفادة من الخبرات في مجال صناعة وتصميم المشاريع في مجال الثروة الحيوانية والزراعية وتسويقها وابان ان المشروع سيبدأ في ولاية شمال كردفان .


    ---------------------

    أكد توفير السكر للمواطنين خلال رمضان
    وزير المالية بالنيل الأبيض يعلن
    استيعاب 400 خريج للتعليم الأساسي
    ربك : عبدالله العسيلي
    أعلن حافظ عطا المنا

    ن وزير المالية والاقتصاد بالنيل الابيض عن نتيجة معاينات معلمي مرحلة الأساس التي تجيء ضمن المشروع القومي الرابع لتوظيف الخريجين بقطاع التعليم ، حيث تم قبول عدد (400) خريج للعمل في قطاع التعليم الأساسي من خريجي التربية أساس والعامة ، فيما بلغ عدد الذين تقدموا لهذه الوظائف (1836) خريج وتمت تصفيتهم بواسطة اللجنة التي أدت القسم بالعمل وفق الأسس والضوابط والشفافية التامة التي صاحبت لجنة الاختيار ، وتم اختيار 224 تربية اساس و160 تربية عامة واصحاب حالات خاصة بنسبة 2 % والتي تم استيعابهم ضمن الخريجين والمتقدمين (9) خريج من الحالات الخاصة ، أما التربية البدنية (النشاط الطلابي) تم استيعاب (7) في هذا المجال ، وأشار أن هنالك عدد (22) وظيفة تم اختيارهم خارج المعاينات وهم حفظة القرآن الكريم ، مبينا أن عدد الوظائف التي طلبتها حكومة الولاية من المركز هي (1400) وظيفة ولكن تم التصديق على 400 وظيفة فقط لقطاع التعليم الأساسي وأن المركز يتكفل بنسبة كبيرة من مرتبات الذين تم اختيارهم لهذه الوظائف لمدة سنتين.
    من ناحية أخرى اكد وزير المالية فى اجتماع القطاع الاقتصادى ان الاجتماع ناقش كيفية توفير السلع الاساسية للمواطن المتمثلة في السكر والذره باسعار مخفضة الى جانب توفير الجازولين للموسم الزراعي لهذا العام بالتنسيق مع شركة بتروناس الماليزية ، وكذلك توفير سلعة السكر بالمحليات خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب بتوفير 500 جوال سكر في اليوم للمحليات الكبيرة و300 جوال للمحليات الصغير عبر نوافذ البيع المخفض والمخصصة المنتشرة بالمحليات وتوفير 200000 جوال ذره توزع على منتجي الثروة الحيوانية ومربيي الماشية كأعلاف ، كما يتم طرح ذره أخرى بالاسواق باشراف معتمدي المحليات ، وأكد أن الهدف الاستراتيجي من توفير السلع هو محاربة غلاء الاسعار وتوفير السلع التي تهم المواطن .


    بحضور والي الخرطوم ومعتمد أم درمان
    افتـتاح مميز لأســـــواق أم درمــان الكـــبرى
    أم درمان : أبوالقاسم فرحنا
    شهدت محلية امدرمان امس الاول حدثا اقتصاديا مهما يتمثل فى افتتاح اسواق امدرمان الكبرى التى تعد من احدث مولات التسوق فى السودان فى وقت اكد فيه والى ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر ان ما تم افتتاحه من اسواق يعد اضافة حقيقية لعملية التسوق الحديث، وانه هنالك العديد من المشروعات المشابهة التى من المقرر ان ترى النور قريبا. واشاد الخضر بمجهودات مدير عام اسواق امدرمان الكبرى ابراهيم الشيخ عبد الرحمن ووصف جهوده بالعظيمة قائلا ان ما قام به الشيخ يعد طريقا لتشجيع رؤوس الاموال المحلية لدخول الاستثمار فى مجالات التسوق العصرى .واكد الخضر لدى افتتاحه اسواق امدرمان الكبرى امس الاول ان حكومته تثمن مثل هذه المجاهدات وتدعمها بتسهيلات كبيرة تتمثل فى توفير الاراضى وتسهيل التصاديق. وفى السياق اكد معتمد محلية امدرمان الفريق التهامى ان ما تم افتتاحه يعد تحولا كبيرا فى مجال التسوق العصرى وان محليته سوف تشهد افتتاحات اخرى لعدة اسواق فى وقت وصف فيه مجهودات ابراهيم الشيخ بالمقدرة والمطلوبة لدعم اقتصاديات البلاد والمحلية. ومن جانبه اكد مدير عام الاسواق ابراهيم الشيخ انه وبالتعاون مع جامعة القرآن الكريم عمد الى انشاء هذه الاسواق لتكون نواة لتسوق مصحوب بالحضارة وارث البلاد، مشيرا الى انه يسعى لتحقيق المزيد لتخفيف معاناة الاسواق عن كل الاسر واشار الى ان كل ما تحتاجه الاسرة موجود فى اسواق امدرمان الكبرى .وتبلغ الكلفة الاجمالية للاسواق 23مليونا من الجنيهات ويتكون من عدة مولات وصفت من قبل الحضور بانها عصرية وتفتح الباب امام الشركات الاخرى لتنفيذ مشروعات مشابهة لاسواق امدرمان الكبرى التى تعد بحسب آرائهم مواكبة ومتطورة وانها سوف تسهم فى جعلهم يبتعدون عن زحمة الاسواق . وشهد حفل الافتتاح حضورا مميزا لمواطنى محلية امدرمان الذين تجاوبوا بفاعلية مع فقرات الافتتاح التى جاءت متنوعة ومميزة .ووجدت اسواق ام درمان الكبرى ترحيبا من المواطنين الذين تدافعوا بعفوية لحضور حفل افتتاحها


    انطلاق أعمال الملتقى الاستثماري السوداني الهولندي
    لاهاى : الصحافة
    تبدأ اليوم الرثنين أعمال الملتقى الاستثماري السوداني الهولندي بالعاصمة الهولندية لاهاي بتنظيم من السفارة السودانية هناك بالتنسيق مع شركة سودا اكسبوا لتنظيم المعارض والمؤتمرات تحت رعاية بنكي الخرطوم والسلام وشركة رام للطاقة وبإشراف المهندس عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية .
    وقال صلاح عمر الشيخ مدير شركة سودا اكسبوا المنظمة للملتقى في تصريحات إن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يهدف لاستقطاب الشركات ورجال الأعمال وتقوية عرى العلائق بالبلدين .وأكد أن الملتقى وجد إقبالا كبيرا من اتحاد أصحاب العمل واتحاد الغرف الزراعية وعدد من الشركات الزراعية والدواجن بجانب بعض الشركات العالمية في المجال العقاري.وأضاف أن هنالك ورقة حول فرص الاستثمار الزراعي بالسودان يقدمها الدكتورعبد الحليم إسماعيل المتعافي وورقة ثانية تقدمها الشركات العاملة في مجال الإنتاج الحيواني وأخرى من المجلس الأعلى للاستثمار.وتوقع أن تتم لقاءات ثنائية بين الشركات المختلفة بالبلدين ومن ثم توقيع مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال بالبلدين توطئة لتكوين مجلس أعمال بين اتحاد أصحاب العمل السوداني ورجال الأعمال الهولنديين.
    وقال إن الجانب السوداني يستعرض في الملتقى المشروعات الاستثمارية المتاحة بالسودان كما يقدم تنويرا حول إصلاح القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار تحفيزا لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية واستقطاب المبادرات الاستثمارية وأضاف أن من أهداف الملتقى كسر الحصار التمويلي في القطاع البنكي والاستفادة من الخبرة الهولندية والتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس لرجال الأعمال السودانيين والهولنديين .

    والى القضارف يعلن استعادة
    41 ألف فدان من أراضي الفشقة
    القضارف : عمار الضو

    أكد والي القضارف المكلف الضو محمد الماحي التزام حكومته بإنجاح الموسم الزراعي الحالي والاهتمام بالزراعة وتطويرها ونهضتها بإعادة المعسرين وتوفير الخدمات للمزارعين بالشريط الحدودي، وقال لدى لقائه باتحاد مزارعي ولاية القضارف بأن حكومة الولاية بالتعاون مع وزارة الزراعة الاتحادية قد خصصت مبلغ 2 مليون جنيه لتوفير التقاوي للمزارعين وإكمال ما تبقى مع ديوان الزكاة والمخزون الاستراتيجي .وقال إن البنك الزراعي وشركة شيكان للتأمين قد استجابا بعدم ملاحقة المزارعين والالتزام بالتأمين الزراعي ومنحهم فرصة كافية لسداد التمويل وتعهد بتوفير التمويل الزراعي لكل المزارعين وتنمية الشريط الحدودي بإنشاء المعابر والطرق الزراعية لتمكين المزارعين وربطهم بمناطق الإنتاج بجانب تمكين المزارعين الذين تسلموا أراضيهم عبر اللجنة السودانية الإثيوبية المشتركة والعمل على استمرار العلاقة الأزلية دعماً للحركة الزراعية. وكشف عن اتجاه حكومته لإدخال بعض التعديلات في المنطقة الشمالية لتوفير معدات حرث وحصاد آلي لمحصولي السمسم والذرة بجانب عمليات تحريك التربة لدعم العمليات الزراعية والفلاحية.


    ومن جهته طالب حمزة عبد القادر عبد المحسن أمين مال اتحاد مزارعي القضارف استعجال عمليات التمويل الزراعي لبداية هطول بالولاية خاصة المنطقة الجنوبية والعمل على توفير التمويل المبكر والتقاوي نسبة لأهمية برنامج الزراعة من اجل الصادر في التحضير المبكر وحرث الأرض بجانب توفير الخدمات لمزارعي الشريط الحدودي وتوفير الإرادة السياسة لاستمرار الدبلوماسية الشعبية للحد من التفلتات الأمنية بعد استعادة 41 ألف فدان من الأراضي بالفشقة الصغري عبر اللجنة السودانية الإثيوبية المشتركة ،وقال إن ندرة الذرة وارتفاع أسعارها أزمة واجهت المزارعين في الإعداد المبكر وإعاشة العاملين للتحضيرات الزراعية

    ------------------

    من يضع السياسات الاقتصادية؟

    محمد كامل


    في كل بلدان العالم توجد تخصصية لكل شيء بحيث يستحيل ان يكون معتمد محلية او منسق منسقية هو الناطق الرسمي باسم الحكومة، او ينبري مثلاً طبيب أسنان ليحدث الناس عن الاقتصاد والاستثمار، او يدعي أحدهم بأنه مفتي الديار العالم بكل ابواب الفقه ليحل للحكومة اكل الربا، وقس على ذلك ما شئت من انواع التخبط و «الهبالة» منقطعة النظير، وبسبب من ذلك دعونا نتساءل عن من يضع السياسات الاقتصادية؟ من الذي ساق البلاد وراء التعامل مع العملة الاوروبية وربط اقتصادنا بها وفرض إجازة «السبت» من اجلها، وعطل عجلة التنمية لإرضائها، ثم عاد فجأة ليفرض على البلاد التعامل بالدولار والانصياع لحفنة من تجار العملة ليتحكموا في اقتصادنا بحيث تزيد اسعار الضروريات كلما زادت أطماعهم، وبحيث يعتقد الناس أن الاقتصاد بأيديهم يصنعون به ما يريدون من سياسات، وما على الشعب الا ان يصبح متلقياً وحقلاً للتجارب الغبية.



    لقد رأينا كيف انهارت الميزانية التي وضعها وزير المالية.. انهارت قبل ان يكتمل الربع الاول منها، ثم عاد ذات الوزير ليحدثنا عن ضرورة رفع الدعم عن الوقود، ثم يردعه البرلمان بصورة مسرحية، ثم يعود البرلمان ليقرَّ بعض من أعضائه بضرورة الاستجابة لمطالب وزير المالية، ثم يتعهد الوزير لمناديب البنك الدولي بأنه سيرفع الدعم عن الوقود مطلع العام المقبل، ثم تسري شائعة قوية بأن رفع الدعم عن الوقود سيكون خلال أيام، ثم ها هي الساعات الاخيرة من يوم الخميس الماضي تتكشف عن قرار صادر عن البنك المركزي هذه المرة يفيد بأنه اتخذ قراراً بتعويم الجنيه السوداني مقابل الدولار دون أن نسمع أية تفسيرات عن كيفية هذه المسألة وهذا التعويم ونوع الاصلاحات الاقتصادية التي يبشر بها.


    إن بلادنا تعيش مأساة حقيقية وحالة من انعدام الرؤية وفقدان البوصلة السياسية والاقتصادية، وبالتالي دعونا نكون صادقين مع الشعب السوداني، لنوضح له أن الذين صنعوا الأزمات الراهنة لا يمكن ان يصنعوا استقراراً أبداً.. إنها نظرية بسيطة قالها الاديب الراحل الطيب صالح حينما زاره احد قيادات الخرطوم إبان إقامته بمدينة الضباب.. قال الطيب الصالح رحمه الله «استمعت إلى محدثي وهو يسهب في وصف التطور الذي تحقق بالسودان ومدى ذكاء وعبقرية الحكومة الحالية في النهوض بالسودان.. لقد تحدث الرجل كثيراً واستمعت اليه كثيراً، ثم قلت له في نهاية المطاف: يا أخي إذا كنتم بكل هذا الذكاء الذي وصفت فلماذا تلوك المحافل الدولية سمعة البلاد؟ لماذا هذه الأزمة في دارفور ولماذا ولماذا» إنها اسئلة لم يستطع محدثي الصالح الاجابة عليها، وبالتالي نحن نعلم أن المتشدقين بالنظريات الاقتصادية العجيبة من حكام الخرطوم اليوم قد أثبتوا عجزهم التام عن إدارة اقتصاد البلاد، وأصبح السودان سلة الأزمات من كل حدب وصوب.


    ان السودان يعيش اليوم حالة انعدام وزن وتوهان اقتصادي مريب، فالقطاع الاقتصادي حينما عجز عن مكافحة السوق الموازي قرر الاستجابة لرغبات السوق الموازي وتعويم المسألة، بحيث تصبح الحكومة تاجر عملة جديد يدخل السوق ليبيع للمواطن المسكين ما ظلت تبيعه مافيا العملة وتتلاعب باقتصاد البلاد، انها خطوة مريبة، إما أن «تغطس» حجر البلد أو «تغطس حجر البلد أيضاً» ما لم يخرج علينا عبقري من عباقرة البلد الذين عناهم الراحل الطيب صالح بأنهم «إذا كنتم بهذا المستوي من الذكاء» فلماذا لم تستطيعوا لجم الحصان الجامح للاقتصاد السوداني وتطويعه لمصلحة المواطن؟ لماذا التضخم والتورم والغلاء؟ لماذا الندرة في العملة وفي الضروريات ولماذا ولماذا؟

    الصحافة
    21/5/2012
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

22-05-2012, 06:09 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    الصادق المهدي: الثورات العربية تلهم الشعب السوداني لإسقاط نظام البشير

    2012-05-21


    الدوحة ـ (د ب أ)-


    اعتبر الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس وزراء السودان الأسبق أن الثورات التي شهدها العالم العربي ستلهم السودانيين لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
    وقال المهدي ، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة حيث يشارك في منتدى الدوحة الثاني عشر ، إن فشل السلطة في إدارة الحكم "إضافة إلى رياح الربيع العربي وتقاليد السودان الخاصة في الثورات سوف تلهم الشعب السوداني إلى الانتفاضة وإسقاط نظام البشير".

    وأضاف أن هذا أمر وارد وأن السلطة تعد نفسها لمواجهة هذه الثورات وفق النماذج العربية التي أعقبت الثورة المصرية.


    وحول الوضع الاقتصادي الراهن في السودان واتجاه الحكومة السودانية لتعويم العملة (الجنيه السوداني)، عبر الصادق المهدي عن اعتقاده بأن إدارة الاقتصاد "بهذه الطريقة الانفعالية والارتجالية لن تقود إلى الإصلاح المطلوب للاقتصاد السوداني ، ولذلك دعونا إلى مؤتمر اقتصادي قومي يحدد السياسات الكلية الواجب اتباعها في السودان".

    وقال إن السلطة فشلت في توفير التحضيرات البديلة لمواجهة خسارة 75 % من بترول السودان "مما جعل السودان يواجه أزمة اقتصادية هائلة".وأضاف أن اتفاق السلام بين شمال وجنوب السودان قد ترك العديد من القضايا بدون حلول وخاصة ماتعلق ببرتوكول أبيي وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى جانب ترسيم الحدود


    وتابع :"الأوضاع الاقتصادية في السودان سيئة للغاية وتنذر بالويل والثبور وعظائم الأمور".

    وفيما يتعلق بعلاقة الخرطوم مع جوبا ، قال المهدي إن "السلطة في الخرطوم تتعامل مع جنوب السودان الحديثة من منطلق أقرب إلى الجانب العدائي".

    وأردف :"نحن ضد هذا التوجه ونعد الآن في الخرطوم لمؤتمر ظل للسلام يضم مختلف القوى السياسية من خارج الحكومة وسيتناول العلاقة بين الدولتين ، وحل المشاكل القائمة في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وأبيي ، وموضوع البترول ومياه النيل والحدود وغيرها".

    وأضاف :"إنهم سيعدون للتعبئة لدعم مشروع السلام العادل بين الجنوب والشمال ، مشروعنا الذي نحن بصدده سيكون مرجعية للحوار بين السودانين".

    وقال إن "الموقف من التعامل مع الجنوب لا يمكن أن يكون محايدا فإما ودي أو عدائي ، أعتقد أن الموقف العدائي سينتهي إلى حرب يدمر البلدين بعضهما البعض وهذه خطة انتحارية ..البديل هو بناء علاقات تقوم على التعايش والسلام والتكامل .. إننا ندعو إلى توأمة بين البلدين".

    وحول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 عقب النزاع بشأن منطقةهجليج في 24 نيسان/أبريل والخاص بدولتي السودان في الشمال والجنوب ، قال المهدي إنه "قرار صائب وسليم وهو مبني على القرار الأفريقي ، كنا دائما ندعو لأشياء من هذا النوع وإلا فسوف يفرض السلام على الدولتين وهذا شيء ضروري ومهم ومنطقي ، لأن الحرب بين البلدين ستشمل كل المنطقة".

    وحول الوضع الاقتصادي الراهن في السودان واتجاه الحكومة السودانية لتعويم العملة (الجنيه السوداني)، عبر الصادق المهدي عن اعتقاده بأن إدارة الاقتصاد "بهذه الطريقة الانفعالية والارتجالية لن تقود إلى الإصلاح المطلوب للاقتصاد السوداني ، ولذلك دعونا إلى مؤتمر اقتصادي قومي يحدد السياسات الكلية الواجب اتباعها في السودان".

    وقال إن السلطة فشلت في توفير التحضيرات البديلة لمواجهة خسارة 75 % من بترول السودان "مما جعل السودان يواجه أزمة اقتصادية هائلة".وأضاف أن اتفاق السلام بين شمال وجنوب السودان قد ترك العديد من القضايا بدون حلول وخاصة ماتعلق ببرتوكول أبيي وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق إلى جانب ترسيم الحدود


    ----------------

    الدولار الوارد من الخارج هل يحل المشكلة !؟
    Updated On May 21st, 2012

    أبوريم



    الأزمة الخانقة التى تمسك بخناق السوق السودانية والترقب اليومى لسعر الجنيه السودانى ومتابعة هبوطه أمام الدولار اسهمت فى ارتفاع الاسعار ومن ثم تسببت فى خلق ضائقة فى اوساط المجتمع والشعب وزادت من اوضاعه المعيشية المتردية والخانقة .

    واهل السياسة والاقتصاد فى بلادنا يحملون مسألة نزيف الجنيه السودانى مقابل الدولار والعملات الاجنبية لعدم ثبات سعر صرف هذه العملات فى اسواقنا حتى اصبح الغلابة مع كل موجة من موجات الصعود – ليس هنالك هبوط – هم الضحايا للغلاء المستعر فصار سعر الصرف ازمة البلاد الاولى ويتداولها الصغير قبل الكبير والمواطن العادى قبل بيانات السيد الوزير !؟


    - فى ظل هذا الوضع المحبط والاليم جاءت تصريحات السيد نائب محافظ بنك السودان (بدرالدين محمود) بدخول موارد كبيرة من التقد الاجنبى الى خزينة الدولة من جهات خارجية وعزز هذا التصريح الصريح السيد وزير المالية والاقتصاد الوطنى بحصول حكومته على قرض مالى ضخم من الخارج وبشر السيد الوزير شعبنا بتوقع انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازى الى ثلاثة جنيهات اى بنسبة 50% مما هو عليه الآن !؟

    والسؤال الذى يتبادر الى الاذهان ابناء شعبنا بعد هذه التصريحات المتفائلة هل يمكن للقروض او المنح ان تفيد كثيرا وتخرجنا من الور طة الاقتصادية فى غياب حركة الصادر وضعف الانتاج !؟

    فى رأينا ان ما تم الاعلان عنه من نائب المحافظ والسيد وزير المالية والاقتصاد الوطنى بدخول موارد كبيرة من النقد الاجنبى الى خزينة الدولة تنقصه تفاصيل هامة ومهمة يمكن اجمالها فيما يلى :-

    - كم هى المبالغ التى دخلت الى خزينة الدولة ومن هى الجهات التى تكرمت بتوريدها هل هى قروض سلعية تسدد من محاصيلنا النقدية ام هى ديون واجبة التسديد فى فترة زمنية محدة من مواردنا المحلية !؟

    - ماهو الهدف من دخول تلك الموارد الضخمة من النقد الاجنبى هل ستكون ضمن الاحتياطيات لدى بنك السودان ام انها ستدخل لسد العجز وماهو المقابل لكل ذلك !؟

    - ان اهم جوانب الازمة الاقتصادية التى تمر بها بلادنا فى الوقت الراهن هى التصاعد الحاد فى اسعار الدولار وهذا الخلل بالطبع ناجم من العرض والطلب على الدولار فما هى الجهود والسياسات التى ستعقب دخول هذه الموارد لتقليل الطلب على الدولار لتجعله يتعادل على الاقل مع عرضه وهذا من شأنه ان يسهم فى انخفاض اسعار الدولار وتضيق الفجوة بين السعر الرسمى والسعر فى السوق الموازى .

    - ان ضخ مبالغ كبيرة من النقد الاجنبى بالطبع قادر على الاسهام فى الحد من أزمة الدولار الراهنة – وذلك لزيادة عرض النقود عن طلبها – كما ان الحصول على المزيد من النقد الاجنبى او ضخ ملايين الدولارات فى خزينة الدولة لن يساهم فى حل القضايا الاقتصادية بشكل جذرى وان توفير النقد الاجنبى من خارج البلاد لايمكن ان يدعم الاقتصاد السودانى بل قد يكون حقنه مهدئة قصيرة الاجل وليست ذات اثر فعال لاجتثاث المرض .

    - ان دخول نقد اجنبى الى خزينة الدولة فى حالة غياب الاهتمام الواضح بالانتاج والصادر يكون ضرره اكثر من نفعه فان كان الدولار المطلوب حال توفره يكفى لتغطية احتياجات الواردات فقط فنحن مستقبلا لن نفي بسداد القروض عندما يحل تاريخ سدادها مما يعنى ان الدولة ستعيش فى نفس الدوامة والعودة لارتفاع الاسعار وازدياد الغلاء والمعاناة .



    أسباب الأزمة :-



    1/ عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الاقتصاد بالبلاد وغياب التخطيط الاستراتيجى الفعال وكل ما هو معلن من سياسات واحاديث براقة محفوظ فى الملفات المحنطة وتزخر به المؤتمرات والاجتماعات التى تترك قراراتها فى القاعات المكندشة .



    2/ ان الاجراءات التى تقوم بها وزارة المالية وبنك السودان تستفيد منها فئات الطفيلية ونشير هنا الى ان اسواق العملة انتقلت من الخرطوم الى دبى وجدة والرياض والقاهرة وامامنا ظاهرة الافواج من الشباب التى يقوم يتسفيرها هؤلاء الطفيليون للاستفادة من فرق العملة المسموح به للمسافرين .



    3/ ان السياسات المرتبطة بأسعار الصرف تدعم المتعامل الاجنبى من شركات وبيوت خبرة ومنظمات دولية وقارية وعمالة اجنبية على كل المستويات الذى يستطيع ان يحول مدخراته من العملة المحلية الى الاجنبية ليبيعها بربح مضاعف فى السوق الموازى على حساب المتعامل الوطنى الذى لايستطيع ان يحول مدخراته بالعملة الاجنبية .



    4/ ضرورة فتح اسواق حرة لنشجع المغتربين ليصبحوا جزءا من حركة الاقتصاد الوطنى الفعلية بتحفيزهم على طرح مدخراتهم باسعار السوق الحرة وبهذا نحافظ على القيمة الشرائية والقيمة الحقيقية للعملة السودانية والتى تتمثل فى قدرة العملة على التحول الى سلع وخدمات حتى نوقف التآكل المريع فى قيمة عملتنا السودانية .



    اذن القضية ليست توفير وضخ المليارات الدولارية فى شرايين النشاط الاقتصاد السودانى وانما القضية هى السياسات المالية المتبعة والعمل الدائم لتحريك الاقتصاد الكلى ليزداد الانتاج ويزداد الصادر وتتوفر العملة الاجنبية !

    الميدان

    ----------------------


    خبراء اقتصاد القراءات الإدارية لن تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار
    Monday, May 21st, 2012
    مزاعم الحكومة بأن نتائج المعالجات لن تظهر حالياً ( استهبال) سياسي.

    الخرطوم الميدان

    اتفق خبراء اقتصاد بان الإجراء الإداري الذي اتخذته وزارة المالية بتخفيض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار لن يقضي الى تحسين قيمة الجنيه بل سيكون له الكثير من التداعيات السلبية التي يمكن إن تظهر في ارتفاع قيمة السلع المنتجة محلياً والمستوردة ، كما أن التخفيض من شأنه رفع التضخم إلى أرقام لا يمكن تصورها.

    عناصر الاستيراد

    وقال الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إن القرار سيرفع بالتضخم الذي كان سائداً في النصف الأول من تسعينات القرن الماضي.

    وقال إن تخفيض قيمة الجنيه في الوضع الحالي يعبر عن عجز السياسة الاقتصادية في معالجة الأزمة. وأوضح إن الحديث الذي يروج له اقتصادي النظام بان العلاج لن يتوفر في الأمد القصير يمكن إن يكون صحيحاً لحكومة جديدة لا علاقة لها بالنظام الحالي لكن في ظل وجود الحكومة الحالية كان هذا يعني استهبال سياسي لنظام يحكم البلاد منذ (23) عاماً ، ونسأل لماذا عجزت الحكومة في معالجة الأزمة طوال هذه الفترة الطويلة؟)

    وأجاب بأن حكومة المؤتمر الوطني ساهمت في تحطيم الإنتاج والإنتاجية عبر السياسات التي انتهجتها طوال السنوات الماضية.

    وأوضح أن الحال إذا ما استمر على ما هو عليه الآن فان التخفيض الذي تم لن يكون الأخير.

    وقال إن مثل هذا النهج في الاقتصاد لا يساعد في علاج القضايا الأساسية لتحسين مصادر النقد الأجنبي . وأوضح أنه وفق ما صدر في الصحف الصادرة في الخرطوم أمس أنه ربما استمر الانخفاض المؤقت في سعر الدولار في السوق الأسود نتيجة لضخ كميات من النقد الأجنبي هلت نعليه الحكومة من الخارج ، لكنه استدرك بالقول بأن هذه الكميات مهما كان حجمها فإنها لن تكفي وتتناقص تباعاً كما أن الجهات الأجنبية لن تكون ممول دائماً للاقتصاد السوداني.

    وقال بأن الحكومة مطالبة باتخاذ خطوات هامة لإصلاح الإنتاج الزراعي والصناعي وإصلاح مؤسساته بجانب اتخاذ إجراءات تقشفية من نوع أخر وهي بأن توقف حرية التجارة.

    وقال بأنه لن تكفي القوائم التي تصدرها لاستيراد السلع لأنها لا تملك أداة مؤسسة للتحكم في ذلك وأكد أن الجمارك ستكون حريصة بجباية موارد ماليته أكثر من اهتمامها بإنفاذ المنع الصادر بحجة إن البضائع وصلت الميناء.

    ودعا الى حصر الاستيراد عبر وزارة التجارة عن طريق الرخص لأنه يمكن التحكم في ذلك كما دعا لترتيب الأولويات بحيث لا تتنافس السلع غير الضرورية مع السلع الضرورية في سوق النقد الأجنبي.

    وأبان إن الجنيه سيعود للانخفاض مجدداً كما أن الدولار سيرتفع بمجرد نقصان موارد النقد الأجنبي المستجلبة من الخارج.

    وأوضح إن هذه السياسة سبق وأن تمت تجربتها من قبل أبان نظام المخلوع نميري . وأشار الى إن مطاردة السوق الموازي لن تساعد في استقرار قيمة الجنيه .

    وأوضح أن ما يساعد في ذلك هو زيادة الإنتاج بقطاعيه الزراعي والصناعي وإصلاح الخدمات.

    وقال بأنه ما زال هناك متسع من الوقت من خلال الموسم الزراعي الصيفي لكنه قال بأنه لن يكفي توجيه موارد ماليته الزراعية فقط مع أنه من المهم تأمينها لهذا القطاع مع أنه من المهم تأمينها لهذا القطاع بيد أنه دعا لإصلاح إداري لمؤسسات الإنتاج وإقامة علاقات وأصحه ومريحة ومجزية للمنتجين الزراعيين سواء كان في مشروع الجزيرة أو في القطاع التقليدي أو الآلي.

    وأشار الى أن السعرين المحددين به 4.9 و5جنيهات لن تكون واردة إلا على الورق لأن السعر الأعلى هو الذي سيسود في السوق الموازي. مبينا إن نتاج ذلك سترتفع كل السعار ويرتفع التضخم من جديد.

    القدرات الاقتصادية

    ومن جهته قال خبير مصرفي فضل حجب أسمه أن توفير العملة الأجنبية لا يتم بإصدار قرارات إدارية. وأضاف أن وفرة العملات الأجنبية يأتي بزيادة القدرات الاقتصادية. ودعا ————————– الاهتمام بالصادر عن طريق إصلاح مؤسسات القطاعين الزراعي والصناعي وقال بان السودان يجب إن يكون لديه صادرات مثلما كان يتم في السابق.

    وأشار الى أن البلاد حتى العام 1998 كان لديها فوائض إنتاجية مكنتها من تصدير سلع نقدية مثل القطن والحبوب الزيتية وغيرها.

    وقال أن القرار الصادر حالياً بتخفيض قيمة الجنيه ورفعه سعر الدولار الى أكثر من (5) جنيهات ليكون قريباً من السوق الموازي لن يجعل الأول ينافس لأن السوق الأسود سيظل يرتفع على الدوام وستظل الأزمة تراوح مكانها.

    ودعا الخبير الى احتكار الحكومة لسوق النقد الأجنبي في البلاد وأن يكون بنك السودان السيطرة الكاملة للأموال النقدية في ظل الوضع الحالي.

    وقال أن حل الأزمة بصورة حقيقية يتمثل في امتلاك قدرات إنتاجية خاصة وإن تخفيض الجنيه في ظل الأوضاع الحالية سيقود الى ما هو أسوء مما هو عليه الآن.
    تخفيض قيمة الجنيه، إفقار الأغلبية وثراء الأقلية
    Saturday, May 19th, 2012
    حالما انتهى اجتماع وزير المالية بنائب محافظ بنك السودان الخميس، من أجل وضع تدابير جديدة للحد من ارتفاع الدولار في السوق الموازي بحسب التصريحات الرسمية، جاء الرد سريعاً من أسواق العاصمة نهار الجمعة التي كانت مكبرات الصوت فيها تعلن عن أسعار جديدة مرتفعة للخضروات واللحوم وغيرها. فالألفاظ المنمقة عن تحريك سعر الدولار إلى فوق السعر الرسمي ودون أسعار السوق الموازي هي إعلان رسمي عن تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخري .. كما أنها إعلان رسمي عن فشل كافة المحاولات الإدارية والقانونية لتثبيت سعر الجنيه في حدود 2.75 جنيها أو سعر الموازنة المعلن وسط هذا الانهيار الاقتصادي المتسارع .

    مما يلفت الانتباه ذلك التبرير الطريف الذي قال: إن هذه الخطوة تأتي بغرض ضخ النقد الأجنبي للبنوك لمقابلة أغراض الاستيراد كافة) وأنها رسالة للمضاربين مفادها إن الحكومة لديها موارد من النقد الأجنبي .كما أن بنك السودان واعتبارا من اليوم الأحد وافق على السماح للصرافات بشراء النقد الأجنبي والبيع وفق آلية السوق أو ما يعني على كيفهم . ما هي تداعيات هذا القرار ؟ لنعرف أولاً ما هو المقصود بسعر الصرف ؟


    ما هو المقصود بسعر الصرف؟
    كل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الضرورة إلى استعمال العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها، وتحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة، وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية، وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي تحتاج إلى العملات الدولية، بل كل شخص يتنقل إلى خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج إلى عملة الدولة التي يود الذهاب إليها، ولو كان سائحا ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف.

    ومن هنا فإن سعر صرف أية عملة وطنية لا بد أن يتحدّد بطريقة أخرى مادام الرباط المعدني (وهو الذهب) بين العملات المختلفة قد زال بزوال نظام الذهب في 1931.

    ويمكن أن نتعرف على أساس هذا التحديد، إذا أدركنا أن سعر أية عملة هو سعر وحدة من هذه العملة مقومة بوحدات العملة الأجنبية (أو أجزاء من هذه العملة الأجنبية). ولما كان السعر بوجه عام يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب في الأسواق، فإن سعر الصرف (سعرالعملة الوطنية) يتحدد بتفاعل قوى عرض العملة الوطنية والطلب عليها في سوق الصرف الأجنبي.هذا مع ملاحظة أن عرض العملة الوطنية إنما يعكس، في ذات الوقت، طلبا على العملة الأجنبية، كما أن طلب العملة الوطنية إنما يعكس في ذات الوقت عرض العملة الأجنبية .


    مخاطر حقيقية :

    إذا كان سعر صرف الجنيه في الموازنة العامة يعادل ثلاثة جنيهات ، فإن قرار وزارة المالية المشترك مع بنك السودان يعني تخفيضاً كبيراً في قيمة الجنيه قدره 76.6% ، لا يؤثر فقط سلباً في الميزان التجاري وميزان المدفوعات فقط ، بل يتعداهما إلي رفع أسعار السلع والخدمات بنسبة تفوق نسبة التخفيض ، خاصة في ظل تراجع الإنتاج المحلي أمام الواردات السلعية التي تملأ الأسواق . وبالتأكيد لن ينصلح حال الإنتاج المحلي والصادرات بفعل تخفيض قيمة الجنيه كما يزعم المدافعون عن ما يسمي بالتحرير الاقتصادي بل ستزداد تكاليف الإنتاج طالما كانت معظم مدخلات الإنتاج مستوردة ، وسترتفع أسعارها بسبب تخفيض سعر الجنيه .

    المخاطر الملموسة من جراء تخفيض سعر الجنيه ، تتبدي في انخفاض الأجور الحقيقية للعاملين بالأجر في القطاعين العام والخاص ، أما ضررها علي الموازنة فسيتبدي في ارتفاع تكلفة التمويل والمقابل المحلي للقروض ، وفي سداد الدين الخارجي وغيرها .

    الثابت أن النظام عاجز عن معالجة الأزمات الاقتصادية التي خلقتها سياساته الاقتصادية ، وهكذا فإن كل قرار اقتصادي يتخذ ، يفاقم هذه الأزمة الاقتصادية ، ويعجل خطي انهيار الاقتصاد السوداني .


    التخفيض يعني تصاعد المعاناة :

    لم تكن هذه هي التجربة الأولي ولن تكون الأخيرة والتي تظن أن تثبيت سعر واحد للجنيه يكمن في مجاراة السوق الأسود ، فكلما انخفض سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية ليقترب من سعر السوق الأسود قفز الأخير إلي مستويات عليا بسبب الفجوة بين العرض والطلب وبسبب تناقص موارد الدولة من النقد الأجنبي ، وبسبب الإنفاق البذخي لاحتياطي النقد الأجنبي علي الوفود والمؤتمرات والسفر علي حساب المطلوب للواردات الضرورية واحتياجات المواطنين للعلاج أو الدراسة أو خلافه .

    قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ذات علاقة وطيدة بالبنية الإنتاجية ، وبحجم الصادرات والواردات .. وعليه فإننا نستنتج من جراء تخفيض الجنيه الأخير ما وصل إليه حال الاقتصاد من تردي .

    وغني عن القول أن تخفيض الجنيه ، يزيد التضخم ارتفاعاً وستزداد تكاليف المعيشة ارتفاعاً وصعوبة ، مع استمرار المؤشرات السالبة علي معدلات النمو والبطالة وخلافه .


    الميدان

    --------------

    نقبل تحدي وزير المالية (1-3)
    Updated On May 21st, 2012

    سليمان حامد

    في التنوير الذي قدمه السيد وزير المالية لمجلس الولايات في يوم الثلاثاء 15 مايو 2012 تمسك برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدا إن استمرار دعمها يجعل الأغنياء يستمرون في ثرائهم والفقراء يزدادون فقراً. وأن دعم المحروقات يعني دعم السفارات والجانب ومنظمة الأمم المتحدة!!

    في مثل هذا التحدي لا نود أن نغرق القارئ في الأسباب الفجائية التي جعلت السيد الوزير مشفقاً على الفقراء الذين تسببت سياسات نظام حكومته ـ وهو على رأس صانعيها ـ في وصول الشعب إلى هذه المأساة المتصاعدة في حياته اليومية. وندخل مباشرة في التحدي. جاء في ص20 من(مجلة قضايا اقتصادية) للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي جاء الآتي :ــ
    هل هنالك أصلاً دعم للسلع الإستراتيجية؟!

    مهم أن أشير هنا أنني اعتم في هذه المقالات على الأرقام الواردة في موازنة 2012 وعلى مجلة( قضايا اقتصادية) العدد 16 الصادر في أبريل 2012، التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني) الناقدة لهذه الميزانية.

    السلع الإستراتيجية المقصودة في الميزانية هي : المواد البترولية، القمح، السكر. وكانت ميزانية العام 2011 قد اعتمدت لهذا البند مبلغ 1789 مليون جنيها تم توزيعها كالآتي:

    - دعم المواد البترولية 1311 مليون جنيها، دعم القمح 230 مليون جنيها دعم السكر 248 مليون جنيها.

    ميزانية العام 2012 رصدت لنفس البند 2200مليون جنيها جميعها للمواد البترولية، لم ترصد أي مبلغ لدعم سلعتي القمح والسكر، مما يعني إن هذه الميزانية قد أكدت أنها لا تقدم دعماً لهاتين السلعتين.

    لكن هل تقدم بالفعل دعماً للمواد البترولية كما تزعم؟ أم أن هذا الدعم يظهر كنتاج لمحاسبة خادعة تسعى لطمس الحقائق أمام أعين الشعب السوداني؟

    إننا نكذب إدعاءات الحكومة ومنظريها، فيما يتعلق بالدعم الذي يبدو لهم فرقاً بين سعر النفط في الأسواق العالمية والسعر الذي يحددونه هم بسعر النفط الخام في الأسواق المحلية- سعر بيع الخام لمصافي، والذي أكدته الميزانية على تثبيته عند 49 دولاراً عن كل برميل نفط خام جراء عدم تصديره ويتجاهلون في نفس الوقت القيم الجديدة، التي يضيفها تكرير برميل النفط في الداخل بشكل مباشر وغير مباشر، والعائد لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني من جراء عملية التكرير هذه وهو دون أدني شك أكبر من ذلك الفرق بين السعرين. فكل برميل نفط بعد التكرير يحقق قيمة إضافية جديدة مقدارها 90.4%.في حالة اعتماد الميزانية لسعر صرف ثلاث جنيهات للدولار، مع العلم بأن هذه القيمة المضافة كانت في حدود 112% خلال العام 2011، عندما كان سعر الصرف للدولار2.7 جنيها… كانت القيمة المضافة أعلى عندما كان سعر صرف الدولار أقل، أو عندما كانت قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، أفضل مما هو عليه اليوم.

    وفقاً لوزير المالية إن الدعم المقدم من الحكومة للبنزين يبلغ400 مليون جنيها، كانت الميزانية قد أعلنت سعيها لإزالة هذا الدعم تدريجياً، لذلك جاء اقتراح وزارة المالية زيادة سعر جالون البنزين بـ(1.5)جنيها ليصبح 10 جنيهات للجالون.

    هذه الزيادة التي تم تأجيل إعلانها ولم يتم إلغائها تحقق عائداً قدره أربعمائة مليونا من الجنيهات. أي بمقدار حجم الدعم الذي أعلنه وزير المالية… وبالتالي فإن هذه الزيادة تزيل الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة إزالة كاملة وليس تدريجيا، كما عبر عن ذلك مشروع موازنة العام 2012 في ص19

    ومع ذلك فهي لم ولن تحل مشكلة الأزمة الاقتصادية للنظام. وعبَّر عن ذلك السيد وزير المالية نفسه في ذات التنوير لأعضاء مجلس الولايات بقوله إن المسألة ليست في الـ 400 مليون، إنما المشكلة في عجز الموازنة البالغ 7 مليار جنيها من المحتمل أن يزيد ويقارب العشرة مليار جنيها، لكن نختلف معه في أسباب هذا العجز وكيفية معالجته من خلال زيادات أسعار المحروقات والسلع الضرورية الأخرى، واللجوء إلى زيادات فئات الضرائب الموجودة وسن ضرائب جديدة. وإن العجز ليس سببه دعم لا وجود له أصلاً، إنما يكمن في أسبابه الذي سنتطرق إليها في الإنفاق الجاري والمتضخم لجهاز الدولة.

    الدعم الذي تتحدث عنه حكومة( الإنقاذ) مصطنع وغير حقيقي، ويتم خلقه من حين لأخر بواسطة استخدام آلية السعر العالمي وإسقاطها على أسعار المنتجات المحلية وآلية سعر الصرف، لتحقيق الأهداف التي يروجها كل من صندوق النقد الدولي ونظام ( الإنقاذ)، هذه هي الحقائق العارية من كل زيف، والتي أوردتها مجلية قضايا اقتصادية واحتوتها موازنة 2012 وجاءت في تنوير السيد وزير المالية أمام مجلس الولايات ــ في الجلسة المشار إليها آنفاً ـ تمثل الأسانيد والحجج القائمة على الأرقام الصلدة، التي لا يستطيع أي من منظري الرأسمالية الطفيلية مغالطتها وفقائهم(أفي أنفسكم ولا تعلمون).

    ومع ذلك وبالرغم منه وكما جاء في (مجلة قضايا اقتصادية) المشار إليها- فان كان وزير المالية يريد أن يكذب أو ينفي تلك الحقائق أو يجادل في صحة الأرقام الواردة فيها، فإننا نطلب منه مصداقاً لما جاء في (مجلة قضايا )ص 23:

    إن هناك دعم كما يقول، فأنه يتطلب من الحكومة إثبات والكشف بكل الشفافية والأمانة عن الإيرادات من:

    1/ خام البترول.
    2/ مشتقات البترول المصدرة للخارج.
    3/ الخدمات الأساسية في قطاع النفط .
    4/ فوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوق الداخلية والسوق الخارجية.

    من جهة أخرى توضيح التكاليف الآتية:-

    1- تكلفة الحصول على خام البترول محليا.ً

    2- تكلفة الحصول على خام البترول المستورد.

    3- تكلفة الحصول على مشتقات البترول المستورد.

    4- تكلفة تشغيل المصافي.

    5- تكلفة تشغيل البنيات الأساسية.

    الكشف عن تلك المعلومات وتقديم الإحصائيات الدقيقة وبكل الشفافية هو الذي يقود إلى الوقوف على حقيقة وجود دعم أو عدمه، الشاهد أن الحكومة تتجنب تقديم إحصائيات صادقة وواضحة على حول تلك البنود، بل تشير الدلائل إلى أنها تخفي جانباً من الإيرادات، وهي ايرادت المشتقات البترولية وفوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوقين الداخلية والخارجية…كما لا تفضح حكومة ( الإنقاذ) عن حقيقة أنها لا تتحمل تكاليف تذكر مقابل الحصول على خام البترول المنتج محلياً لأنه عبارة عن ريع.

    وحتى إذا كانت هناك تكاليف تتحملها الحكومة في هذا الصدد فهي لا تتعد تكاليف النقل والتي لا تتجاوز 3 دولار للبرميل من موقع الإنتاج حتى الخرطوم والجيلي.

    هذه الحقائق، تمثل جزءاً من ردنا على التحدي الذي طرحه وزير المالية، وتتوقع أن يجيب على ما أوردناه من حقائق وأرقام تدحض مل مبرراته وأسبابه التي ساقها عن رفع الدعم – الغير موجود أصلاً – للبترول وغيره من السلع. وسنواصل في المقالين القادمين الرد على الأسباب الحقيقة للأزمة ومقترحاتنا للبدائل التي نقدمها. ولسان حالنا يردد مع القائل:ـ

    لقد أسمعت لو ناديت حياً، ولكن لا حياة لمن تنادي.

    أخيراً نقول إن هذه المجلة ( قضايا اقتصادية – العدد 16) من المهم أن تكون في يد كل فرع حزب في مناطق السودان المختلفة، لأنها بما تحتويه من حقائق وأرقام تعتبر سلاحا حاداً وقاطعاً لكل التبريرات والأكاذيب التي تروجها السلطة عن أسباب(رفع الدعم) من السلع الإستراتيجية وأسباب عجز الموازنة، وحالة الانهيار التي يشهدها الاقتصاد السوداني.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

23-05-2012, 07:30 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    تعويم الجنية فى دوامات شائكة
    05-21-2012 09:27 PM

    بسم اللة الرحمن الرحيم


    تعويم الجنية في دوامات شائكة ..

    عادل محجوب على
    adelmhjoubali@hotmail.com

    هل تدار أمور شأننا العام مهما عظمت تداعيات (عواسة) قراراتها بعفوية مهلكة واندفاع متهور أم تتم بناء على خطط إستراتجية ناضجة ورؤى دراسات متعمقة وملهمة صادرة من جهات متخصصة مستندة على معلومات واقعية وتشخيص سليم .. وهل المسئول السياسي بالموقع المعنى هو سوبرمان ضيعة خاصة ..أم جزء من عمل مؤسسي . . كثير من أقوال المسئولين وأفعالهم تجعلنا نتحسس حقيقة ما ننتمي إلية هل هي دولة مؤسسات وقوانين ومنهج حكم وإدارة أم عموديات وضياع وجزر خاصة تدار بأمزجة وانفعالات ورؤى ومقدرات أباطرتها وعمدها وشرا تيها الخاصة مهما كانت درجة (هواجتها )وعدم اتزانها ..ونحن نلوك الحديث السمج عن الخطط ربع القرنية والعشرية والبرنامج الثلاثي للإنقاذ أل.. وللإصلاح.ال.... وغيرها من المسميات الفخيمة والتي ترقد بالأضابير غما وكمدا ..على ما أهدر فيها وما يكال عليها من رماد ..لماذا لا يحدث لنا ما يحدث ونحن بالعقد الثاني من الألفية الثالثة والتي بلغت المؤسسية والشفافية فيها شأوا لا تنتطح فية عنزتان ..ونحن مازلنا نرتقي المواقع الخطيرة على صهوات القبيلة ..فلما لا نتمطى بالحوا كير ..


    أهدرت الأحبار وسهكت الأقلام وبحت الأصوات من الحديث عن مآل الأحوال بكثير من مناحي الحكم والإدارة بهياكل العمل العام المختلفة الخدمية والاقتصادية والسياسية ..ولكن أسمعت لو ناديت حيا فلا حياة لمن تنادى ..والمقتولة ما بتسمع الصايحة ويصيبني كثير من الإشفاق على حال الصحفيين بسوداننا الذي بقتلة بعض بنية بالمواقع المختلفة بتهور مقيت فهم يؤذ نون فى مالطة..جرى الحرف بهذة المقدمة قبل أن يدلف على تعويم الجنية فالأمور يقبض بعضها بخناق بعض ..تعويم الجنية هذا الذي قفز فجأة مثل أساطير الظلام ..لم نسمع بة في برنامج أو خطة ولم نبشر بة بمنتديات سياسة أو اقتصاد وهل بالاقتصاد علم الأرقام والمعادلات برامج ظل وتكتيك هجوم وانسحاب ....واخذ على حين غرة ...


    .قبل إن يجف حبر حديث وزير المالية عن انخفاض كبير سيشهدة سعر الدولار من جراء وصول مبلغ ضخم من الدولار من مصادر لا يريد إن يحددها قفز الوزير والبنك المركزى بسعر الدولار الرسمي مقابل الجنية السوداني لما يقارب الضعف من (2672- 4900جنية ) بمغامرة تعويم غير مأمونة العواقب نسبة لمطبات كثيرة حتما سيفرزها الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن ..فاقتصاديا موازنة 2012 تواجهها تحديات ما انزل اللة بها من سلطان فعجزها يقارب النصف وميزان مدفوعاتنا يعانى ألام الفطام .. وهياكلنا الإنتاجية مترهلة ومشوهة وليست بالمرونة التي تمكنها من شم عافيتها التنافسية الخارجية من جراء انخفاض قيمة العملة الوطنية كهدف اقتصادي لتعويم الجنية سيبشرنا بة أصحاب المغامرات المتناقضة الاتجاة ..فقد سئم الناس الحديث عن الذهب كبديل لصادرات البترول فالاقتصاد يمشى بين الناس بالأسواق والمستشفيات والبنوك وموقع العمل بالقوى الشرائية للعملة الوطنية لا بالأحاديث الفجة والجعجعة التي لا يتبعها طحين .. ويجعل صاحبها مثل محمود النمر بقصص المطالعة الابتدائية بزمن مضى وأخشى على محمود الوزير من ذات المصير بعد مسكن القرض القطري والقرض الدولارى المليارى الممنوع الحديث عن مصدرة إما الوضع السياسي ففي فمي ماء ..


    تحدثت بمقال سابق منشور..عن نفير لأجل التصدير كمخرج لا يختلف علية اثنان آلياتة تذليل سبل الإنتاج لأجل التصدير لكل ما لنا بة ميز نسبية من المنتجات والسلع المختلفة وكسر كل القيود التي تكبل انطلاق مارد الإنتاج الوطني الزراعي والحيواني والصناعي والتعدين بأسرع فرصة ممكنة حتى نثبت الجنية من الانهيار جراء الأسباب الاقتصادية والتداعيات النفسية مع ضرورة الهمة والحرص والتحلي بالمسئولية الوطنية والأخلاقية خاصة بهذا الظرف من عمر السودان الذي لا يزال يعانى من مخاض الانفصال العسير .. وبمناسبة المسئولية الوطنية والأخلاقية التي تدنت للأسف لحد بعيد كجرثومة داء عضال يصيب الأوطان في مقتل ..هل وضع وزير المالية ومحافظ بنك السودان ترياق العمل غير الاخلاقى الذي يمارس في ظل السياسات النقدية المختلفة التي درج بنك السودان على إصدارها خاصة المتعلقة بالنقد الاجنبى فى ظل سياسات التعويم المدارالتى تم إصدارها وما يتبعها من إجراءات تحويل نقد اجنبى للأغراض المختلفة ..والتي يعرفها حتى المواطن العادي وافرازاتها من تجارة سفر لأغراض الحصول على فرق السعر بين الرسمي والموازى من البضائع البشرية المسفرة لإثيوبيا ومصر والأمارات وكل بلد يسير الدخول قليل قيمة تذاكر السفر فظهر زمرا من العاملين بتجارة لا تخطر بعقل بشر بدولة بخلاف سوداننا الحبيب .

    .وهذا مردة ما أصاب الوطنية والأخلاق ودعمتة عجائب السياسات والإجراءات ولو قدر لباحث الغوص في عجائب التكسب من جراء السياسات والإجراءات الحكومية بالسودان في مجال النقد الاجنبى والاستثمار والاستيراد والتصدير والاراضى وخلافة لوجد عجبا يدهش.. فكيف لا يصيب الزر رع اليباس وتهجر المصانع ويجف الضرع والدولة تفتح باحات للرزق من التصاديق الحكومية وتناقض إجراءات الدواوين وبيروقراطية الروتين .. فمال المنتجين وهجير وزمهرير الحقول ..وحصاد الفتات وبر ندات الرزق المترف تعج بها الطرقات ..قادنا الحديث عن


    دوامات التعويم إلى متاهات اخر والدوامة لمن لايعرفها وهى الشيمة بالعامية السودانية هى منطقة تيارات مائية متداخلة وهى غالبا قادمة من منحدارات وهى بعيدة الاعماق وغيرصالحة للسباحة لخطورتها المؤدية للغرق ..قد يكون التعريف غير دقيق لغة واصطلاحا ..ولكن حتما يعلم الجميع خطورة السباحة بالدوامات المائية دعك من الدوامات الاقتصادية التى تجابهة تعويم جنيهنا الان .. فتعويم العملة اما تعويم حر يترك سعرها تحددة اليات الاقتصاد وعوامل العرض والطلب وهذا لاتجروء علية الا الدول المتقدمة ذات الهياكل الاقتصادية المتينة والهياكل الإنتاجية المرنة والسلوك المؤسسي المنضبط الذي لا تعكر صفوة تشوهات إجرائية ..وتعويم مدار وهذا يتمثل في تحديد سعر رسمي يماثل السعر الموازى على ان تتدخل الدولة فى السعر صعودا وهبوطا استنادا على مؤشرا وتطلعا لتحقيق أهداف اقتصادية مرغوبة..ولا يترك لقوى واليات السوق وحدها وهذا ما أقدمت علية حكومتنا الرشيدة .


    .ومن أهم الأهداف التي يرغب في تحقيقها بهذا الأجراء الحد من الآثار الخطيرة لتعدد أسعار العملة الوطنية وماتفرزة من تشوهات اقتصادية وإعطاء الصادرات ميزة تنافسية بتخفيض قيمة العملة الوطنية ليعود ميزان المدفوعات للتوازن بعد اجل نتيجة زيادة الصادرات وإزالة التشوهات لتعود قيمة العملة الوطنية للانتعاش التدريجي وفق آليات السوق الفعلية ..ولكن البيئة الاقتصادية الصالحة للتعويم تتطلب توفر موارد كبيرة من النقد الاجنبى بالبنك المركزى غير معرضة للنضوب .. وجهاز انتاجى مرن بدفعة الميزة النسبية الناتجة من تخفيض قيمة الجنية للإنتاج بتكلفة اقل وعائد اكبر عند التقييم المقابل بالعملة الأجنبية ..الأمر الذي يعيد التوازن لميزان المدفوعات ويرفع قيمة العملة الوطنية يسند هذا الأمر وضع سيأسى وأمنى مستقر يحفز مع أجراء التعويم الاستثمارات الأجنبية المنتجة مما يدعم هيكل الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية .. ولكن هل هذا الإطار النظري المستند علية لتعويم الجنية متاح بالواقع الفعلي بالسودان اليوم .. أم إن الدوامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تعج بها ساحة عوم الجنية السوداني وتهددة بالغرق ..(اللة يكضب الشينة


                   |Articles |News |مقالات |اخبار

24-05-2012, 06:54 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)





    .نواب البرلمان يصفون وثيقة تخفيف الفقر بأنها حبر على ورق

    أم درمان: معتز محجوب

    هاجم نواب البرلمان بعنف وثيقة الحكومة لتخفيف حدة الفقر، وعدها جزء كبير منهم مجرد «حبر على ورق» ووصفوها بأنها غير واقعية وترسم واقعاً وردياً للاقتصاد السوداني. وأكدوا أنها مبنية على مؤشرات خاطئة، وقالوا: «ما بني على خطأ فهو خطأ».وفي ذات الأثناء أجمع النواب على أن الحل الرئيس للحد من الفقر هو إقالة الحكومة التي وصفوها بالمترهلة وتكوين حكومة أخرى من «11» وزيراً فقط، على أن يمثل أي حزب بوزير واحد فقط، واعترفوا بأن المواطن البسيط هو الذي يقتطع من مرتبه لصالح مرتب الوزير، وقالوا: «الوزراء يعيشون على حساب الفقراء».

    ودعا آخرون لإلغاء مجلس الولايات وتكوين برلمان من «40» عضواً فقط.وكانت مذكرة تفسيرية لوثيقة تخفيف حدة الفقر قدمها وزير المالية أمس بالبرلمان قد أشارت إلى أن 46.5% من سكان السودان فقراء، وأن أعلى معدلات للفقر وسط أسر المزارعين والرعاة، وطرحت أربعة مرتكزات لمحاربة الفقر، ووضعت جدولاً زمنياً مدته ثلاث سنوات لتنفيذ الإستراتيجية عبر مصفوفة سياسات حكومية. ودافع وزير المالية عن الوثيقة وطالب النواب بالكف عن الحديث عن الماضي، وقال: «ما عملنا وما سوينا ما بتحلنا»، واصفاً القضية بالأمر الكبير، وشدد على ضرورة أن يحدد سقف معين للإنفاق الحكومي، على ألا يتم تجاوزه إطلاقاً.

    -----------
    تحرير سعر الصرف.. الجنيه في ذمة السوق! .
    الخميس, 24 أيار/مايو 2012 07:35

    .الانتباهة
    تحقيق: القسم الاقتصادي


    يُخطِّط بنك السودان المركزي لتوفير النقد الأجنبي سعيًا لتخفيف الضغط على السوق، ولتمكين المصارف والبنوك من مقابلة حاجاتها للاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي للمواطنين بالصرافات لأغراض السفر والعلاج والأغراض الأخرى.. وتشير القراءات إلى تحسُّن مستمر في الاحتياطات نتيجة لزيادة العائد من صادر الذهب، مؤخرًا صدر منشور للصرافات قضى بتحرير سعر الصرف للدولار بواقع »5.2« جنيه في خطوة تباينت حولها آراء الاقتصاديين والخبراء في تقدير مدى نجاحها أو فشلها وتطبيقها في الوقت الراهن نتيجة للتعقيدات التي تواجِه الاقتصاد القومي للبلاد جرَّاء الحصار الاقتصادي الأمريكي وانفصال الجنوب وتراجع عائدات النفط.. مع العلم أن تجربة تحرير سعر الصرف ليست جديدة، فقد فعلها من قبل وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي إبان وزارته للمالية في بداية التسعينيات..

    اتحاد الصرافات يؤمِّن على إيجابية القرار
    كشف اتحاد الصرافات عن استقطاب موارد من الخارج منذ اليوم الأول من بدء تطبيق الإجراءات الجديدة، في خطوة وصفها (الأمين العام لاتحاد الصرافات) جعفر عبده حاج في حديثه لـ (الإنتباهة) أمس بالإيجابية، مبيِّنًا أن الإجراءات تهدف لاستقطاب الموارد من الخارج، مؤكدًا أن الصرافات استطاعت بيع المبالغ المخصصة لها، وزاد: هنالك صرافات لم تستطِع بيع مبالغها بالكامل وتبقت لها كميات مقدرة، مؤكدًا سير الأمور بصورة طبيعية منذ تطبيق الإجراءات، لافتًا إلى قيام البنك المركزي بضخ مبالغ للصرافات بحسب حاجتها تراوحت ما بين »50 و70 و100« ألف دولار وُزِّعت لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج.. وتوقَّع أن تشهد الأيام المقبلة استقطاب المزيد من الموارد الخارجية.. موضحًا أن الخطوة تسهم في استقرار سعر الصرف ومحاربة السوق الموازي تمهيدًا لاستقرار معدلات التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، مبينًا أن الإجراءات الجديدة مهَّدت لاستقطاب الموارد من السوق الموازي لصالح الصرافات، مطالبًا المركزي بضخ مزيد من النقد للصرافات. ولم يستبعد جعفر عبده قيام بعض ضعاف النفوس من التجار بشراء الدولار من الصرافات بغرض الاحتكار والبيع في السوق الموازي.


    التحرير يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية

    في ذات السياق أوضح (نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية) عادل ميرغني أن مسألة تحرير سعر الصرف تم النقاش حولها منذ أن وضعت الدولة البرنامج الثلاثي، وإذا طُبِّقت بصورة سليمة لن تسبِّب إشكالية؛ لأن سعر الصرف جزء من السياسات الكلية ولا داعي لعمل سياسات صرف جديدة دون أن ترتبط بالسياسات الكلية للبرنامج الثلاثي؛ لأن أي نقص في الصرافات في قيمة المعروض يؤدي إلى سعر ثالث، وحال تم تطبيقها بالصورة المثلى يمكنها حل كل المشكلات، وطرح سؤالاً حول: هل الدولة وفرت احتياطيًا كافيًا لهذه السياسات؟ وحال تم توفيرها يجب ألا تقل عن »4« مليارات جنيه، وعلى الدولة مراعاة الاتفاقيات الدولية الموقعة في المشروعات الاستثمارية الموقعة مسبقًا بسعر الدولار السابق تفاديًا للمشكلات، واعتبر القرار إيجابيًا بدخول تحويلات المغتربين لبنك السودان ويتوقع العائد منها حوالى »5« ملايين دولار وهي بالطبع تقلِّل من حجم العمالة الوافدة؛ لأن سعر الجنيه سينخفض ومن ثم لا يغطي تحويلاتهم الخارجية، مشيرًا إلى قيام الدولة بتنفيذ جزء كبير من البرنامج الثلاثي بتخفيض رواتب الدستوريين، مطالبًا في ذات الوقت بتخفيض كل الوزارات والوظائف العليا في الدولة للتوسع في المواعين الإيرادية، وقال: هذا شعارنا لمحاربة الإعفاءات الضريبية، مبينًا أن هذه السياسات مردودها كبير؛ لأنها مكمِّلة لسياسات تحرير سعر الصرف والمساهمة، وانتقد السياسات السابقة، مبينًا أن سعر الدولار سابقًا بـ »6,2« مما خلق نوعًا من العمولات والرشاوى.. وقال: إن التحرير يساعد في عملية الاستيراد وتراجع الأسعار، مبينًا تكامل جميع الآليات في تنفيذ القرارات الخاصة بتحرير سعر الصرف ودمجها مع السياسات الكلية.


    إزالة التشوُّهات الاقتصادية


    من جانبه قال (وكيل وزارة الصناعة) بلال يوسف المبارك: إن القرار الصادر عن البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف قرار يتماشى تمامًا مع سياسة التحرير ويعمل على إزالة كثير من التشوُّهات الاقتصادية، موضحًا في حديثه لـ (الإنتباهة) أن الأسعار السارية حاليًا للمنتجات المستوردة والمحلية تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة وغير المموّلة من البنوك بالأسعار الرسمية ووفقًا لأسعار الصرف بالسوق الموازي بمبلغ »5,5« جنيه للدولار مما ينفي أي مبرِّر لأية زيادات جديدة، داعيًا البنك المركزي في حال مساواة الدولار الجمركي مع الأسعار المعلنة »5« جنيهات للدولار أن يتم ذلك تدريجيًا بصورة ممرحلة، منعًا لأي اتجاه لزيادة الأسعار، وفيما يتعلق بالسلع المدعومة من الدولة قال إنها تمثل أحد التشوهات الاقتصادية، وتحتاج إلى معالجة تدريجية لرفع الدعم مع مراعاة الحد الأدنى للأجور، موضحًا وجود محاذير للقرار تمثلت في التأكد من وجود المبالغ الكافية من النقد الأجنبي لتغطية جميع الاحتياجات بقطاعات الإنتاج المختلفة والاستيراد وتحويلات السفر والعلاج لضمان استمرارية القرار.


    القرار في مصلحة الاستيراد


    في ذات السياق قال (مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة الخارجية) مبارك محجوب: إن القرار يحمل شقين سلبي وإيجابي، فمن الناحية الإيجابية يقوم بتشجيع الاستثمار وضبط حركة التجارة في السوق الموازي وتشجيع المستوردين وتوفير النقد الأجنبي بما يحفظ حق الدولة في عملية الاستيراد في ظل المعاناة من عجز الموازنة بعد خروج البترول، مطالبًا بعدم تعميم القرار على السلع الضرورية خاصة المنتجة محليًا والتي تتأثر بسعر الدولار فضلاً عن استقرار سعر الدولار في حدود »0 2،7« جنيه ورهن استمرار القرار بتوفير النقد.. وعن أثر القرار في حركة التجارة الداخلية أكد الحاجة لمرور أسبوع أو أكثر لتقييم النتائج، مبينًا أن الدولار طوال الفترة الماضية كان »الشماعة« التي يعلق عليها التجار أسباب ارتفاع الأسعار، وأكد أن تعويم سعر الجنيه ذو فوائد للمصدرين.


    مؤشرات الاقتصاد الحالمة


    يرى (مستشار بوزارة المالية والاقتصاد الوطني) فضَّل حجب اسمه أن تحرير سعر الصرف مؤشر من مؤشرات الاقتصاد الحالمة، ويؤثر في التضخم، بحيث يرتفع وينخفض حسب وضع القطاع الخارجي ويتأثر بالعرض والطلب، بجانب تأثيراته المباشرة على التجارة الخارجية ونمو الكتلة النقدية، وعدد مصادره من القروض والتجارة والمغتربين، لافتًا للتحديات المؤثرة في استقرار سعر العملة، وعلى الدولة وضع سعر فعال ومناسب للاستقرار النقدي بالبلاد.


    تحرير الدولار وتعويم الجنيه التحذير من الكارثة


    من جانبه نفى (رئيس الغرف التجارية بولاية الخرطوم) حاج الطيب الطاهر وجود أي تأثيرات مباشرة على التجارة جرَّاء تحرير سعر الدولار وتعويم الجنيه، خاصة إذا تم إعطاء المستوردين مبالغ كافية، وزاد: أن تأثيراته المباشرة ستكون على المواطنين من خلال عملية ارتفاع أسعار السلع، وأضاف: أنه سلاح ذو حدين، وفي حال تم إعطاء التجار مبالغ كافية مقابل أوراق من البنوك تصبح العملية مفيدة للقطاع التجاري عامة، أما إذا وجدت في السوق الأسود وتفاوتت الأسعار فستصبح العملية كارثية، مشدِّداً على ضرورة تحديد سعر الجنيه الجمركي وتوفير النقد الأجنبي للصرافات والبنوك، وتساءل عن ماهية المصدر الذي استجلبت منه الدولة الأموال؟ وهل هي هبة أم تمويل مستمر أم ماذا؟ وإذا كانت قروضًا أو دينًا فإنها لن تكون ذات عائد على القطاع التجاري والاقتصادي ككل، معربًا عن أمله أن تكون تلك الأموال متداوَلة مثل عائد الصادر.


    القطاع الزراعي مهدّدات ارتفاع أسعار المدخلات


    يقول (نائب أول رئيس اتحاد عام مزارعي السودان) محمد عثمان السباعي: إن اتجاه الحكومة لتحرير سعر الدولار هو بالطبع ضرورة أملتها الظروف الاقتصادية تم تقييمها من قِبل القطاع الاقتصادي، مشيرًا لانعكاساته على كافة محاور النشاط الاقتصادي وخاصة القطاع الزراعي، وقال: يجب أن يأخذ الأولوية في كل خطة تهدف لتحريك القطاعات الإنتاجية باعتباره صمام الأمان لتحقيق الأمن الغذائي، ولا بد من تحريك القطاعات المرتبطة بالمنتجين كافة منها قطاعات الخدمات والنقل والمصانع وكل ما يتعلق بإعداد الإنتاج للصادر أو السوق المحلي، وحذَّر من أن تحرير سعر الصرف يؤثر على القطاع الزراعي من جانبين الأول تأثيره على أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج، والأمر الآخر تأثيره على أسعار المحصولات، مطالبًا بالمعالجات اللازمة لحفظ حقوق المنتجين وتشجيعهم على الاستمرار في النشاط الزراعي بجانب توفير التمويل بصورة كاملة للبحث العلمي واتباع التوصيات العلمية حرفيًا وبدقة وضرورة التحول إلى الآلة بكافة محاور الإنتاج من الزراعة، خاصة أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات الإنتاجية بالمشروعات المختلفة كعملية الري.


    قال السباعي: إن سياسة تحرير سعر الصرف بصورة مطلقة لا تخدم الاقتصاد في المرحلة الحالية، منوِّها لضرورة المتابعة بصورة لصيقة لتحقيق الغرض من تطبيق مثل هذة القرارات.. وأمَّن (نائب رئيس الاتحاد) غريق كمبال على أن تحرير الدولار يعني مضاعفة أسعار المدخلات الزراعية، مشيرًا لاستيراد العديد من المدخلات من خارج البلاد من قبل المؤسسات الحكومية بالسعر المصرفي للدولار، ولكن بعد الاتجاه لسياسة التحرير سيتم استيرادها بالسعر التجاري مما سيؤدي إلى مضاعفة أسعارها لدى المستهلك وعلى رأسها المبيدات والأسمدة والتقاوي، وقال: نأمل أن يتدارك القائمون بالأمر أبعاد القرار حتى لا يؤثر في المواسم الزراعية، مضيفًا أن ذلك ظهر جلياً من خلال الارتفاع الكبير للجرارات الزراعية التي تضاعفت أسعارها من العام الماضي جراء ارتفاع الدولار بواقع »150« ألف دولار.


    عجز في الميزان التجاري


    أوضح (الخبير الاقتصادي) حسن ساتي أن السياسة التي اتبعتها الدولة تهدف لتحريك الصادرات وتوفير أكبر نسبة من احتياجات البلاد من العملات الصعبة، خاصة أن ميزان المدفوعات يعاني عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري يقدر بحوالى »6« مليار دولار، وقيمة الصادرات تقدر بحوالى »2,5« مليار دولار، والواردات تقدر بحوالى »8,600« مليار دولار، ووصف الوضع بالخطير، خاصة أن الصادرات لا تغطي فاتورة الغذاء المستورد هذا العام والمقدرة بحوالى »4« مليارات دولار، وقال: لا بد للحكومة من تحريك الصادرات عبر القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن سياسة تحرير الدولار لها تداعياتها السلبية على المدى القريب كارتفاع أسعار السلع.. وأبان: لا بد للدولة من اتباع السياسات التي تساهم في تحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد مصحوبة بسياسات مالية واقتصادية من شأنها المساهمة في تحفيز الإنتاج في كافة المجالات بغرض الاكتفاء الذاتي من السلع المهمة كالقطن والحبوب الزيتية والمعادن التي يمكن أن تساهم في توفير النقد الأجنبي لتغطية الأزمات عبر توفير التمويل اللازم لكافة المنتجين وتخفيض تكلفة الإنتاج عن طريق تخفيض مصادر الطاقة كالبترول والكهرباء لتخفيض تكلفة الإنتاج واحتواء التضخم بجانب تقديم تقنيات حديثة للمواطن وتخفيض الرسوم العشوائية في القطاعات الإنتاجية والاهتمام بصورة خاصة بوضع سياسات قوية لتحريك الصادر خاصة أن مساهمتها ضعيفة في الاقتصاد.


    لأهل المصارف رأي


    قال (المدير العام الأسبق لبنك التضامن الإسلامي) صلاح أبو النجا لـ (الإنتباهة): ينبغي أن يكون تحرير العملة كاملاً، بحيث يبدأ السعر مثلاً بمبلغ »5,2« جنيه ولا داعي للحافز وتوحيد السعر بدلاً من أسعار متعددة لأغراض مختلفة وبعد تحديد السعر الأولى أن تترك للبنوك والصرافات حرية تحديد السعر اليومي للدولار حسب العرض والطلب، داعيًا لعدم تدخل البنك المركزي إداريًا في تحديد الأسعار ويمكنه التدخل بضخ أو شراء العملات الأجنبية من السوق إذا أراد موازنة السعر بيعًا وشراء وضرورة أن يكون السعر موحدًا وليس دولارًا للقمح وآخر للسكر، مثلاً؛ لأن تعدد الأسعار يؤدي لتشوهات وانهيار التجربة، مشيرًا لمسؤولية البنك المركزي عن النظام النقدي وعليه البيع أو الشراء من الحكومة والبنوك بالسعر المعلن والدعم لأية سلعة هو مسؤولية وزارة المالية، وعلى الحكومة بيع إيراداتها من العملة الصعبة البترول والقروض والمنح بالسعر الحر لدعم الخزينة العامة وسد العجز في الموازنة، وقطع بأن استدامة ونجاح البرنامج الثلاثي مرهون بوجود سياسة تحرير ثابتة لضمان دخول تحويلات المغتربين وحصيلة الصادر والموارد غير المرئية من خدمات وغيرها عن طريق القنوات المصرفية ليوجهها المركزي، وفقًا لأولويات البرنامج.


    الأمن الاقتصادي بالمرصاد


    أبلغت مصادر أمنية (الإنتباهة) بأن الأيام القادمة ستشهد عمليات تمشيط واسعة للتجار والسماسرة المتعاملين في تجارة العملة في السوق الموازي وتكثيف الحملات بغرض تحجيم نشاطهم، ودعمًا لإجراءات البنك المركزي لاستقرار أسعار النقد الأجنبي.
    تجار السوق الموازي لن نبيع بالخسارة
    أبلغ عددٌ من التجار الذين استطلعتهم (الإنتباهة) عزمهم على رفع أسعار الدولار بالموازي، وقطعوا بأنهم لن يبيعوا بالخسارة، وتوقعوا رفع سعر الدولار إلى كثر من »6« جنيهات في خطوة موازية لخطوة البنك المركزي.
    شكاوى المواطنين
    تدافعت أعدادٌ كبيرة من المواطنين نحو الصرافات بغية الحصول على النقد الأجنبي للأغراض المحدَّدة، وشكا عددٌ منهم من قرار المركزي بتحرير سعر الدولار للصرافات، مشيرين إلى زيادة السعر بصورة غير متوقعة، ووصفوها بالكبيرة، مؤكدين عدم مقدرتهم على الحصول على حاجتهم لشح النقد بالصرافات مما دعاهم للانتظار ساعات طويلة.

    -------------------

    مجلس الأعمال السودانى السعودى يجيزخطة تطوير العلاقات التجارية
    الخرطوم : الصحافة


    بحثت اللجنة التنفيذية المشتركة لمجلس الاعمال السعودى السودانى فى دورته الثالثة خلال الاجتماع الاول خطة عمل المجلس المتضمنة الرؤية والاهداف والبرامج وامن الاجتماع على ان الخطة من شأنها ان تسهم فى دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين السودان والسعودية بجانب تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال البلدين كما امن الاجتماع على ضرورة تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار وتكوين لجنة مشتركة لوضع آلية مناسبة لمعالجة معوقات الاستثمار بالسودان ،كما اكد المجلس السعى لوضع وتبنى لمقترحات علمية التى يمكن ان تسهم فى جذب المزيد من رؤوس الاموال والمستثمرين للسودان استناداً الى عدد من التجارب الخارجية الناجحة
    وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية المشتركة مشروع البرنامج التنفيذى للمجلس حتى نهاية العام 2013م الذى يقوم على تنفيذه الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى ومجلس الغرف السعودية بإشراف حكومتى البلدين ممثلة فى اجهزتها المختلفة بالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم والسفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج الذى اجازه الاجتماع الى تطوير النشاط التجارى بين البلدين وابراز الحوافز والميزات التى تسهم فى ذلك واعتماد دور القطاع الخاص كآلية لتحقيق الاهداف الى جانب ابراز المجلس كنموذج ناجح وآلية غير تقليدية للتعاون الثنائي ويرتكز البرنامج التنفيذى الممتد الى ثلاث فترات زمنية تنتهى بنهاية العام 2013م الى عدد من المرجعيات المشتركة.
    من جانبه اشاد سعود البرير رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى ورئيس الجانب السودانى بمجلس الاعمال السودانى السعودى المشترك بنتائج وتوصيات اجتماع اللجنة التنفيذية المشتركة لمجلس الاعمال السعودى السودانى ،مشيراً الى ان اجازة اللجنة التنفيذية لمسودة خطة عمل المجلس والبرنامج التنفيذى للمجلس يعتبر انجازاً يسهم فى تحقيق انجازات ملموسة لاعمال المجلس بما يخدم مصلحة البلدين من خلال آليات فاعلة وغير تقليدية وابان البرير ان المجلس سيقوم بالعديد من المبادرات التى تسهم فى تحقيق اهداف المجلس المشترك لاحداث النقلة المطلوبة فى علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين السودان والسعودية ونوه الى ان رئاسة الشيخ صالح الكامل للجانب السعودى فى مجلس الاعمال المشترك تعتبر دفعة قوية وتأكيداً على حرص الجانب السعودى على تعزيز العلاقات بين السودان والمملكة العربية السعودية .


    فعاليات الدورة الثانية لمعرض التعليم والتدريب يونيو المقبل
    الخرطوم : الصحافة
    تنطلق في الرابع عشر من يونيو القادم فعاليات الدورة الثانية لمعرض الخرطوم للتعليم والتدريب والتوظيف بأرض المعارض ببرى برعاية وزير الموارد البشرية الدكتورعابدين محمد شريف وتشريف مستشار رئيس الجمهورية الدكتور الصادق الهادى المهدى .
    واكد محمد سعيد رئيس اللجنة العليا للمعرض ان الدورة الثانية تأتي وسط مشاركة فاعلة من الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التدريب ،كما ان الدورة ستشارك فيها عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية من خارج البلاد بعد ان حققت الدورة الاولى في العام الماضي نجاحات كبيرة وجدت الاشادة من كافة الجهات المشاركة، مبينا ان المنسقية العامة للخدمة الوطنية تعتبر من اكبر المؤسسات الوطنية المشاركة في الدورة الثانية حيث تعتبر من اكبر المؤسسات العاملة في تدريب الموارد البشرية بالبلاد مبينا ان المعرض ستخلله عدد من الانشطة والبرامج التى تستهدف قضايا التعليم والتدريب والتوظيف من خلال مشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال وتوقع نائب رئيس اللجنة ان تشهد الدورة الثانية اقبالا كبيرا من المهتمين والجمهور .
    تجدر الاشارة الى ان الدورة الثانية ستشهد تدشين النسخة الثالثة من حملة « التدريب في متناول الجميع» والتى يتم عبرها تقديم 10 دورات تدريبية مجانية للطلاب وخريجي الجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة وصغار المنتجين .


    السودان وقع على كل الاتفاقيات البيئية...
    مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالبرازيل أواخر يونيو
    الخرطوم : إشراقة الحلو
    ينعقد خلال الفترة من 20-22 يونيو القادم مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة على مستوى رؤساء الدول و الحكومات في ريودي جانيرو بالبرازيل ،واكد وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية الدكتور حسن عبد القادر هلال ان السودان وقع على كل الاتفاقيات البيئية وقال ان قمة الارض التي عقدت عام 1992 تمخض عنها بروتوكولات اصبحت اتفاقيات منها اتفاقية قرطاجنة عام 2003 ووقع السودان عليها عام 2005 واصدر قانون السلامة الحيوية عام 2010 وابان خلال منبر (سونا) امس ان الاتفاقية لم تمنع استخدام المحاصيل الوراثية لكنها طالبت بحماية المواطن من مخاطرها عبر اجراء التجارب المكثفة حولها للوصول الى محاصيل آمنة داعيا الى اهمية ان تكون هناك لجنة قومية واجهزة مساعدة ومعامل ومختبرات للحد من مخاطرها وتوقع ان تؤدي التغيرات المناخية الى تغيير نوعية المحاصيل التي تزرع في السودان وحمل الدول الصناعية الكبرى والصين مسؤولية الانبعاثات الحرارية والغازات الدفيئة التي تسببت في احداث ثقب الاوزون واضاف ان تم حديث عن تعويض الدول المتضررة لزراعة الاراضي واكد ان مساحة الغابات تقلصت من 60% في فترة ما قبل التركية ثم تقلصت الى 40% بعد الاستقلال ثم الى 30% قبل الانفصالو10% بعد الانفصال واشار الى تأثير التلوث على مياه النيل قائلا انهم اصدروا قراراً بمنع ذهاب مياه الصرف الصحي الى النيل.
    من جانبه اوضح وكيل وزارة البيئة و التنمية العمرانية بابكر عبدالله ابراهيم ان هناك قضايا اساسية مطروحة للنقاش في مؤتمر التنمية المستدامة القادم على رأسها مسألة تجديد الالتزام السياسي نحو التنمية المستدامة و تقييم التقدم الذي احرز وتجديد المعلومات ومعالجة التحديات الجديدة بالاضافة الى مناقشة الاطار المؤسسي للتنمية المستدامة وادخال مفهوم الاقتصاد الاخضر. وقال ان السودان في اطار تحضيره للمؤتمر شكل اللجنة الوطنية التي استصحب فيها منظمات المجتمع المدني
    واكد امين عام المنتدى المدني ومقرر اللجنة الوطنية الدكتور حسن عبد العاطي انه منذ قمة ريو عام 1992 ارتفع معدل الدخل لمعظم الدول بما فيها السودان كما ارتفع معدل الدخل القومي الاانه قال اهدرت الموارد وزاد معدل التلوث والجريمة والفقر والامراض والكوارث الطبيعية والفجوات الاجتماعية، الامر الذي ادى الى عدم الاستقرار وقال انهم في المنتدى بدأوا الاعداد للقمة عبر تقييم التطورات و التغيرات في السودان فيما يتعلق بالتزامات الدولة تجاه اجندة ريو وتنوير المجتمع السوداني حول البيئة والتنمية المستدامة والمشاركة بالرأي في الحراك على المستويين الاقليمي والدولي.
    وقال رئيس الجمعية السودانية لحماية البيئة الدكتور معاوية شداد ان المؤتمر سيحضره اكثر من 120 رئيس دولة بالاضافة الى 50 ألف شخص من المهتمين والمختصين والخبراء قائلا انه سيضع السياسات والاستراتيجيات لمسار مستقبل الانسانية في الأرض .


    لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة ..
    المالية والبنك الدولى يعدان موجزاً اقتصادياً حول التطورات بالبلاد
    الخرطوم : الصحافة
    شرعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع البنك الدولي في إعداد موجز إقصادى حول أحدث التطورات الاقتصادية وقضايا السياسات الاقتصادية في السودان بهدف مناقشة الأداء الاقتصادي بصوره عامة والخروج بتوصيات محددة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنه، وأكد عبدالله إبراهيم مديرعام أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المنتدىالأول حول الاقتصاد السوداني «الوضع الراهن» الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع البنك الدولي امس إهتمام الأكاديمية بالدراسات والبحوث التي تستهدف تقييم أداء الاقتصاد السوداني بمكوناته كافة في جانب أداء الموازنة العامة للدولة ، سعر الصرف ، معدلات التضخم وميزان المدفوعات وكافة مجالات الأداء الاقتصادي بما يسهم في بناء سياسات جديدة تعين صانع القرار الاقتصادي في تحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي ومعالجة معوقات الأداء وتطويره. وقال إبراهيم إن المنتدى الأول يستهدف إحياء البحوث الاقتصادية والدراسات العلمية المتخصصة لمعرفة السياسات المطلوبة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن وتدارك المعوقات التي تعترض سبيل الأداء بما يسهم في دعم موقف الاقتصاد الوطني واستدامة النمو ورسم سياسات تستهدف خفض معدلات التضخم ومعالجة عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة واقتراح البدائل المطلوبة لسد العجز ، وقال إن المنتدى يمثل بداية لسلسلة منتديات لاحقة لدراسة أداء الاقتصاد السوداني والخروج بتوصيات علمية لتفعيل الأداء وتطويره بما يعزز جهود الدولة الرامية للإصلاح الاقتصادي الشامل بالاستفادة من خبرات البنك الدولي واستشاراته الفنية في المجال المعنى ، وتوقع إبراهيم أن تعقد المنتديات دورياً كل ثلاثة أشهر مع توسيع المشاركة فيها لتشمل وزارات القطاع الاقتصادي كافة بالتركيز على القطاع الحقيقي في وزارات الزراعة ، الثروة الحيوانية والصناعة ومشاركة إتحاد أصحاب العمل.واستعرض مستر باولو زاتشيا كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي موجز اقتصادي قطري عن السودان أعده فريق العمل المشترك بين البنك والمالية حول اثر وتداعيات الانفصال على الاقتصاد السوداني في مجال حساب المعاملات الجارية ، النقد الاجنبى والتضخم مستعرضاً البرنامج الاسعافى الذي يستهدف تحويل العجز التجاري إلى فائض بزيادة الصادرات وإحلال الواردات وأشار الموجز إلى جهود الدولة في إعداد استراتيجية الحد من الفقر باعتبارها واحدة من الشروط الفنية المسبقة لخفض الديون ، ووقف الموجز على أداء الموازنة الجارية 2012م وما يعترضها من تحديات داخلية وخارجية0
    وأجمع المشـاركون في المنتدى البالغ عددهم 43 مشـاركاً من وزارة المالية ، بنك السودان المركزي والجهاز المركزي للإحصاء على ضرورة تضافر الجهود وشحذ الهمم على مستوى القطاعات كافة لتحديد المعوقات وبناء سياسات جديدة لدعم موقف الاقتصاد السوداني وتعزيز قدراته واستدامة النمو وخفض معدلات التضخم وتطوير الأداء الاقتصادي0


    مراجعة للجان المكلفة بتوفير السلع الاستهلاكية
    الخرطوم -الصحافة
    أجرت الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية والاجتماعية بولاية الخرطوم خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة والي الخرطوم، أجرت مراجعة شاملة لأنشطة اللجان المكلفة بمتابعة للترتيبات المتعلقة بتوفير السلع والتوسع في منافذ البيع بولاية الخرطوم.
    ورحبت الآلية بعضوية جمعية حماية المستهلك بالبلاد، وأشارت إلى أن من ضمن أهدافها الجديدة ضبط توزيع السكر للمواطنين بالسعر الرسمي المحدد، بجانب الوقوف على مدى التزام منافذ البيع بالضوابط المعلنة من قبل الألية التي قررت المضي في الإجراءات، متوعدة المخالفين بعقوبات رادعة يبدأ تطبيقها خلال اليومين القادمين.
    وأشارت الآلية إلى الجهود المبذولة لزيادة حصة السكر خلال شهر رمضان وطرح قوت العاملين بالأقساط في كافة مؤسسات وهيئات الدولة الولائية والاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص قبل شهر رمضان عبر منافذ هذه المؤسسات من أجل توفير السلع الأساسية.
    ووجه الاجتماع بتنشيط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والتوسع فيها لتكون جزءاً من منافذ التوزيع وتشجيع القطاع الخاص للدخول في تجربة المخابز الكبيرة.
    ووقف الاجتماع على الترتيبات النهائية لانطلاقة تجربة بيع السلع الأساسية عبر العربات المتحركة التي يعمل فيها الخريجون والتي سيتم تدشين مائة عربة منها نهاية هذا الأسبوع.




    ------------------



    انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية ..
    الفوائد والتحديات
    عرض وتلخيص: فريد الطيب إدريس:



    هذه الورقة القيّمة المتميزة بما احتوت عليه من حقائق ومعلومات، أعدها وقدمها الأستاذ قنديل ابراهيم أمين أمانة الاتفاقيات الدولية والإقليمية باتحاد أصحاب العمل في الورشة التي كانت قد أقيمت صبيحة الثلاثاء والأربعاء 17و18/4 /2012م بمبادرةٍ كريمة من مركز التجارة الدولي ومقره مدينة جنيف، وبالتعاون والتنسيق مع الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية واتحاد أصحاب العمل التي أمّها عددٌ مقدرٌ من رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والإعلاميين والاقتصاديين من ذوي التخصصات والاهتمامات المختلفة، حيث كانت قد انعقدت تحت شعار «الحوار بين القطاع العام والخاص لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية».
    وقد ابتدر الأستاذ قنديل استعراضه الشامل بمقولةٍ ظل ينادي بها الأستاذ بدر الدين سليمان المفاوض القومي السابق لانضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، وأوردها في كتابه الأخير حول الأنموذج البديل للنمو «بأنه لن تكون هنالك فرصة للبقاء خارج نطاق السوق العالمي، ولن تكون هنالك فرصة للتقدم العلمي والتكنولوجي خارج نطاق التبادل المشترك في دوائر السوق العالمي».
    كما سبق أن أورد المرحوم مأمون بحيري وزير مالية السودان ورئيس بنك التنمية الأفريقي الأسبق «أن الالتحاق بعضوية المنظمة أصبح أمراً لا غنىً عنه لمن يؤمنون بمبادئ التجارة الحرة والحركة الحرة للأموال الاستثمارية والدور الحيوي المتزايد للقطاع الخاص، ذلك لأن هذه المنظمة العالمية هي الهيكل المؤسسي للنظام التجاري متعدد الأطراف».
    ويورد الأستاذ قنديل من جانبه «أن منظمة التجارة العالمية تمثل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي النظام الاقتصادي العالمي الجديد، إلا أنها تختلف عن رصيفيها الآخرين في نظام التصويت»، حيث يعتمد النظام المتبع في البنك والصندوق على حجم المساهمة المالية لكل عضو، الأمر الذي مكّن الدول الصناعية الكبرى من الهيمنة والسيطرة عليهما وتهميش دور الدول النامية والأقل نمواً، كما أن التصويت في منظمة التجارة العالمية يساوي بين الدول الأعضاء، ويعطي لكل دولةٍ عضوٍ في المنظمة صوتاً واحداًَ مماثلاً للآخرين.
    وتحدثت مقدمة الورقة المشار إليها عن النظام المتبع في منظمة التجارة العالمية، محددةً له بأنه النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يتكون من مجموعة القواعد الدولية التي يتعين على الدول المنتمية إليها الالتزام به في العلاقات التجارية فيما بينها، سعياً لتحرير التجارة الدولية من كافة العوائق والقيود التي تحد من حرية التبادل التجاري بين الدول. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق ــ حسب ما أوردنا سابقاً ــ في أعقاب العديد من الجولات التفاوضية التي كانت قد بدأت بالاتفاق العام للتعريفات والتجارة ــ الجات 1948م ــ وانتهت بجولة الأورغواي 1994م التي شاركت فيها أكثر من مائة دولة كان فيها تمثيل الدول النامية والدول الأقل نمواً ضعيفاً بصورةٍ ملحوظة.
    ٭ لم تقتصر المباحثات والمفاوضات على تجارة السلع فقط، بل امتدت وتمددت لتشمل سائر أنشطة التجارة العالمية من خدمات وسلع زراعية وجوانب متصلة بالتجارة من حقوقٍٍ للملكية الفكرية وأخرى استثمارية.
    ٭ القرارات والاتفاقيات التي تم إبرامها في هذا الشأن أصبحت تعرف حالياً بالجات 1994م، وتشمل اتفاقات الزراعة والإعانات ومكافحة الإغراق وتدابير الوقاية، وتعرف مجتمعةً بالاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن تجارة السلع.
    ٭ لقد كانت سياسة السودان الاقتصادية والتجارية حتى عام 1990م منغلقةً على الداخل وتعتمد على أسلوب إحلال الواردات وحماية الصناعات المحلية الناشئة، إلا أن المحصلة كانت مخيبةً للآمال، فقد خملت تلك الصناعات وانزوى ومات البعض الآخر.
    ٭ وفي عام 1990م بدأ السودان تطبيق سياسة ليبرالية اقتصادية وتجارية لإصلاح الاقتصاد الوطني أهم مرتكزاتها الانفتاح الخارجي وتبنى سياسة السوق وتحرير الأسعار وإلغاء معظم القيود التي كانت مفروضة على الاستيراد والتصدير. وتضمنت هذه السياسة قرار السودان بالانضمام للتكتلات الاقتصادية الخارجية الإقليمية والعالمية، فانضم إلى الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبرى، وهذان التكتلان يعتبران ضمن التكتلات الاقتصادية التي يسمح نظام منظمة التجارة العالمية بقيامها بموجب المادة XX1V من اتفاقية الجات استثناءً لقاعدة الدولة الأولى بالرعاية .MFN
    ٭ لقد وجدت الصناعة السودانية نفسها لأول مرة أمام منافسةٍ حقيقية جأرت من جرائها بالشكوى، وكان ذلك بمثابة إنذارٍ عملي للشركات السودانية المعنية تحسباً للمنافسة التي سوف تواجهها لا على المستوى الإقليمي لوحده بل على المستوى العالمي أيضاً.
    ٭ لا شك أن انضمام السودان للتكتلات الاقتصادية الإقليمية يعد بمثابة تدريب وتأهيل للقطاع الخاص السوداني وشركاته استعداداً لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
    ٭ صادرات السودان جلها من السلع الأولية التقليدية الزراعية والتعدينية، وتمثل خاماتٍ ضرورية لصناعاتٍ متطورة في البلدان المستوردة، لذلك لم تواجه عوائق في النفاذ للأسواق العالمية مثل القطن والصمغ العربي والحبوب الزيتية والمواشي الحية واللحوم والكركدي وحب البطيخ والحديد الخردة والكروم والمايكا، إلا أنها ظلت محدودة العائد. وبالرغم من أن السودان قد استفاد من نظام الأفضليات المعمم، إلا أننا نجد أن الدول المتقدمة المانحة قد حصرت تطبيق النظام في صادرات الدول النامية من الخامات والسلع الأولية.
    ٭ ثم مضت ورقة الأستاذ قنديل في مناقشة أمر دور القطاع الخاص في عملية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، حيث يورد بأن السودان قد تقدم بطلب الانضمام حقيقةً في أكتوبر 1994م، وتم تعيين فريق العمل المفاوض فور تقديم الطلب، إلا أن إجراءات الانضمام لم تبدأ بصورةٍ جادة إلا في عام 1999م، حيث سارت بخطىً حثيثة حتى عام 2004م عندما تم تأجيل الجولة الثالثة من اجتماع فريق العمل لدراسة الوثائق المتميزة التي قدمها السودان، أو كما أورد إشعار التأجيل، وقد استمر التأجيل إلى يومنا هذا، ومن الواضح أنه قرار أملته اعتبارات غير فنية.
    ٭ لقد كان المفاوض القومي السابق الأستاذ بدر الدين سليمان يمنح كل الفرصة لرجال الأعمال من القطاع الخاص للإسهام في التحضير والمشاركة في إجراءات الانضمام بحسبانه القطاع الأهم المعني بعملية الانضمام، واعتمد ممثليه أعضاء ثابتين في فريق التفاوض الرسمي شاركوا في جولتي المفاوضات التي جرت مع فريق العمل بجنيف، وكذلك في جميع المفاوضات الثنائية التي انعقدت مع البرازيل والصين والأردن، إضافةً إلى المشاركة في المفاوضات التي تجرى حالياً مع الهند واليابان.
    ٭ ومما لا شك فيه أن الفرص التي توفرت لممثلي أصحاب العمل من القطاع الخاص من خلال المشاركة والمساهمة في إجراءات انضمام السودان، مكنتهم من التعرف على قضايا الانضمام وفوائده ومثالبه والتحديات التي سوف تواجه قطاع الشركات الخاصة بعد الانضمام.
    فوائد ومزايا الانضمام:
    ٭ الاعتماد السابق على البترول أدى إلى تدني عائدات الصادرات غير البترولية، وكذلك أدى انفصال الجنوب لفقدان السودان ما لا يقل عن 75% من عائدات البترول، الأمر الذي يؤدي بالضرورة لإعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة بالعودة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتعدينية، مما يجعل القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته يلعب دوراً قيادياً في تنفيذ النهضة المرجوة.
    ٭ الانضمام للنظام التجاري متعدد الأطراف يتيح فرصةً للاستفادة من قواعده القانونية التي توفر ضماناتٍ بألا تتعرض منتوجات الدول الأعضاء التي تدخل البلاد الأجنبية إلى موانع وعقباتٍ مفاجئة بسبب تدابير حكومية غير متوقعة. ولعل هذا من العوامل التي جعلت معظم دول العالم تنضم للمنظمة العالمية، حيث بلغت عضويتها حالياً «153» دولة، بالإضافة إلى «30» في طور الانضمام من بينها السودان.
    ٭ إضافةً إلى ذلك فإن اتفاقيات جولة الأورغواي والقرارات التي صدرت عن المجالس الوزارية احتوت على قواعد ونصوص وضوابط لحماية السوق المحلي والصناعات الناشئة من المنافسة الضارة، الأمر الذي يزيل بلا شك تخوف كثيرٍ من رجال الأعمال السودانيين الذين يعتقدون أن الانضمام يتسبب في إلحاق الضرر بالإنتاج المحلي.
    ٭ توحد الدول النامية والأقل نمواً في مواجهة الدول المتقدمة الذي كانت بدايته في اجتماعات المجلس الوزاري الذي عقد بالدوحة في عام 2001م، حيث خرج المجلس بقراراتٍ مهمة أطلق عليها «أجندة الدوحة التنموية» التي أصبحت تمثل برنامج عمل المنظمة في الاجتماعات الوزارية والمجلس العام واللجان المتخصصة، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بوصفها عنصراً رئيسياً لإنجاح النظام التجاري العالمي، وتنويع الإنتاج والتصدير والنفاد إلى الأسواق العالمية، وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات.
    ٭ التصويت في منظمة التجارة العالمية يعتمد على العضوية المطلقة «صوتٌ واحد لكل دولةٍ عضوٍ»..
    التحديات:
    ٭ الاقتناع بأن الانضمام أمرٌ حتمي لا غنىً عنه للاستفادة من الميزات التي يوفرها والتحوط للأضرار التي قد تنتج عنه.
    ٭ وضع استراتيجية قومية شاملة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتعدينية والأنشطة التصديرية لضمان انتاجٍ قادرٍ على اقتحام الأسواق، على أن يشارك القطاع الخاص في صياغة الاستراتيجية التي ينبغي أن تشمل:
    ٭ البنيات التحتية.
    ٭ البحث العلمي.
    ٭ التمويل.
    ٭ إزالة المعوقات الإدارية والاقتصادية.
    ٭ وضع خطة لبناء القدرات البشرية تأهيلاً وتدريباً وكذلك بناء القدرات المؤسسية.
    ٭ إجراء مسحٍ وتقييمٍ دقيقٍ وشامل للمنشآت القائمة للتعرف على مدى كفاءتها ومقدرتها على التكيف والمنافسة في السوق العالمي تقنيةً وسعراً، وتقديم النصح والمشورة للقائمين على أمرها.
    الورقة موجودة في الموقع الإلكتروني للأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية كالآتي:www.nswtoa.gov.sd

    -----------------

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

27-05-2012, 08:30 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    وقائع "موت معلن" للإصلاح الاقتصادي ..

    بقلم: خالد التيجاني النور
    الخميس, 24 أيار/مايو 2012 19:48
    Share6


    ليست القضية هي أن تواجه دولة ما أزمة اقتصادية, فالعالم من حولنا بما فيه تلك الدول الكبرى يعج بالأزمات الاقتصادية الخانقة ولا شئ يشغل كبار قادة الدول أكثر من البحث عن حلول ومخارج منها. وليست المشكلة هي أن تتخذ الحكومة السودانية إجراءات بعينها, بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حولها نجاعتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة التي تعيشها البلاد, ولكن ما يثير القلق حقاً, ولا يبعث على الاطمئنان على الإطلاق ذلك الاسلوب الذي اتسم بدرجة غير معهودة من الغرابة بفعل الاضطراب الذي رافق الإعلان الحكومي الملتبس بتخفيض قيمة العملة السودانية الوطنية بنسبة تكاد تبلغ مائة بالمائة في محاولة للتكيف مع القيمة الفعلية السائدة التي فرضها السوق الموازي.
    ليس سراً ما انتاب الأوساط الاقتصادية الرسمية, والقطاع المالي, ورجال الأعمال من حيرة غير مسبوقة في محاولة فهم ما يجري على وجه التحديد وسط حالة ارتباك واضطراب رسمي في تكييف قرار البنك المركزي, هل اتخذ في إطار عملية إصلاح هيكيلة, وما هي السياسات الاقتصادية الكلية الحقيقية وليست المفترضة للحكومة لمواجهة المأزق الاقتصادي الحالي, ووفق أية اعتبارات أو معايير جرى الإعلان عن أسعار جديدة لسعر صرف العملة الوطنية هبط بقيمة الجنيه السوداني تحريراً معلناً للصرافات, وتحريرأ سرياً للمعاملات المصرفية, وتمسكاً في الوقت نفسه بالسعر الرسمي للبنك المركزي.


    لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها حكومة سودانية قراراً بتخفيض قيمة العملة الوطنية, أو للدقة التعامل بأكثر من سوق واحد لسعر الصرف, منذ أن بدأ التخلي عن سياسة سعر الصرف الثابت والذي ظل معمولاً به منذ استقلال البلاد عام 1956, حيث كانت قيمة الجنيه الواحد تعادل قرابة ثلاثة دولارات (2.8 دولار للجنيه), ففي العام 1979 تم إدخال تعديل على لائحة التعامل بالنقد الأجنبي سمح بموجبها البنك المركزي التعامل من خلال سوقين رسمي, وسوق موازي لتبدأ رحلة ثلاثة وثلاثين عاماً تحت ظل أربعة أنظمة حكم مرت على البلاد ظلت خلالها قيمة العملة الوطنية تسجل تدهوراً وانخفاضاً متواصلاً هبط بها من 35 قرشاً للدولار لتصل إلى خمسة آلاف جنيهاً مقابل الدولار الواحد. وفي كل الأحوال ومع عشرات التعديلات على لوائح النقد الأجنبي التي قادت إلى تخفيض لقيمة العملة الوطنية ظل التبرير واحداً هو أن السعر المعلن من قبل البنك المركزي لا يعكس السعر الواقعي, أو السعر التوازني للعملة الوطنية, في ظل وجود سعر حر في سوق مواز يحكمه العرض والطلب, ولذلك تجد الحكومات نفسها مضطرة لتخفيض قيمة العملة في محاولة لمجاراة السعر السائد, غير أن الثابت أن أياً من تلك القرارات المتخذة بغرض تحقيق استقرار اقتصادي ونتائج إيجابية تحت عناوين عريضة مثل استهداف عرض النقود لتحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي, وتحقيق استقرار في المستوى العام للاسعار, وتعزيز موارد النقد الأجنبي, وتحسين ميزان المدفوعات, ثبت أن كل تلك المبررات ذهبت إدراج الرياح وأن النتيجة الوحيدة المتحققة من كل مرة يتم فيها تخفيض قيمة العملة الوطنية مؤكداً أن النفق المظلم الذي دخلته يزداد عمق, ولا تكاد تلوح له نهاية ولا بادرة أمل من مخرج تسترد فيه العملة عافيتها المفقودة باستمرار.

    ومن المؤكد أن عهد الحكم الحالي يتحمل الجزء الاكبر من مسؤولية التدهور السحيق في قيمة العملة الوطنية منذ جرى تحرير سعر الصرف وتعويمه عند تبني الحكومة لسياسات التحرير الاقتصادي في مطلع فبراير عام 1992. واعتبارها جزءً من عملية الإصلاح الاقتصادي. فالنسبة الأعظم من انخفاض قيمة الجنيه السوداني جرت خلال العشرين سنة الماضية تحت لافتات وسياسات متعددة, ولكن أياً منها لم يفلح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود, وحتى ذلك الذي القدر المحدود الذي تحقق في أواخر التسعينيات ثم خلال جزء من العشرية الأولى لهذا القرن بفضل تدفقات العائدات النفطية, تبدد خلال أشهر قليلة من تقسيم البلاد في نهاية الفترة الانتقالية لعملية السلام, واستئناف الأجندة الحربية في الجنوب الجديد, ومع الجنوب القديم, حيث تبين أن الحزب الحاكم كان يغط في نوم عميق ولم يتحسب بأية درجة جدية, أو أنه كان غير مدرك أصلاً لعواقب التقسيم, وقبل ذلك افتقر لأية رؤية مبصرة أو سياسة حكيمة لاستغلال سنوات الرخاء النفطي تحسباً للسنوات العجاف.


    لم تكن الحيرة التي سادت الأوساط الاقتصادية الأيام الفائتة بسبب قرار تخفيض قيمة العملة الوطنية في حد ذاته, بل لأنه بدا قفزة في المجهول, وقد اتضح أنه يكاد يكون قراراً يتيماً لا أحد يعرف على وجه أو كيف تم اتخاذه, وليس سراً ما تهمس به الأوساط الاقتصادية ويدور في مجالس المدينة من أن عدداً من كبار المسؤولين في الجهاز التنفيذي, ومن المسؤولين عن الملف الاقتصادي في الحزب الحاكم, أبدوا تحفظات, وأنكروا صلتهم المسبقة بصدور هذه السياسات الجديدة بشأن سعر الصرف والتعامل في النقد الأجنبي, أو على الأقل ناءوا بأنفسهم عن الطريقة التي جرى بها الإعلان عن هذه السياسات أو توقيت إعلانها من قبل المسؤول الرفيع في بنك السودان المركزي. وتشير أقل التحفظات انتقاداً لهذه الخطوة إلى أن هناك نقاش يجري بالفعل حول دراسة عدة بدائل بشأن سعر الصرف ضمن سياسات وعملية إصلاح اقتصادي شامل, وأن ما حدث من إعلان هو استباق لما يجري التداول حوله قبل نضوج عملية اتخاذ القرار.


    بالطبع من الصعب تصور أن يكون محافظ البنك المركزي المناوب أقدم على الإعلان عن هذه القرارات الخطيرة العواقب في مسألة بالغة الأهمية بمبادرة من تلقاء نفسه, ومن دون قرار مدروس متفق عليه على مستوى قيادة الدولة ومع اتخاذ الاستعدادات الكافية والاحتياطات اللازمة لتحمل نتائجه الوخيمة, اللهم إلا إذا كان التفكك في غرفة قيادة السلطة الحاكمة بلغ حداً من التحلل يجعل قرارات بهذه الخطورة تحدث وتمر دون أن يكون لها توابع زلزالية. وهو على أي حال أمر غير مستبعد, ولماذا الاستغراب, وعهد الناس لا يزال قريباً بما حدث, دون عبرة, في هجليج المنطقة النفطية الأكثر تأثيراً استراتيجياً اقتصادياً وسياسياً, وقبل ذلك كله أن يحدث تقسيم البلاد وشرذمتها دون أن يكون هناك أدنى وعي أو تحسب لمآلاته الأنية دعك من النظر في تلك الآثار الاستراتيجية البعيدة المدى.
    وما زاد من حيرة الأوساط الاقتصادية أن محاولة قيادة الحكم تدارك الإعلان المتسرع لتخفيض قيمة العملة الوطنية, خلف وضعاً أكثر اضطراباً وبلبلة, فلا الحكومة قادرة على تبني هذه القرارات وهي مدركة للمآزق الاقتصادية والسياسية التي ستعقبها, ولا هي قادرة على إلغائها أو التنصل منها, وبدا الأمر في منزلة بين المنزلتين, فقد تسربت أنباء من اجتماع رئاسي بالفريق الاقتصادي للحكم على تأجيل حزمة القرارات المعلنة, ولكن كيف السبيل إلى ذلك في ظل تعقيدات لا حصر لها, وفي محاولة بالغة الغرابة لمعالجة الأمر لجأ البنك المركزي إلى حيلة (صيغة نصف تأجيل) لقراراته برفضه إصدار منشور يتبنى فيه تعديلاً رسمياً للوائح التعامل بالنقد الأجنبي, نحو ما تقضي به إجراءته المتبعة, وسمح دون قرار رسمي للصرافات بسعر صرف للمعاملات غير التجارية بخمسة جنيهات, فيما أبلغ المصارف بأنه مستعد لتوفير موارد نقد أجنبي لمعاملاتها التجارية وفق قيمة تقاربلخمسة جنيهات , وأيضاً دون أن يصدر منشوراً رسمياً يحدد ذلك, واحتفظ البنك المركزي لنفسه بسعر ثالث بقيمة غير معدلة للصرف لما يسمى بالسلع الاستراتيجية. وفي خضم هذا الغموض تضرب الأوساط الاقتصادية, بما في اصحاب الاستثمارات الخارجية, كفاً بكف حيرة لا تدري كيف تتصرف.
    ومهما يكن من أمر فإن ذلك يكشف عن حالة اضطراب غير مسبوقة في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية في أي مكان من العالم, وبدا الأمر يشبه إصدار تخفيض في قيمة العمل بشكل "سري" وأيضاً "معلن" في آن معاً معترف به رسمياً دون أن يتم الاعتراف بذلك وفق الإجراءات الرسمية المعروفة. والسؤال إلى أين يقود البلاد هذا النهج من البلبلة في التعاطي مع أزمة اقتصادية آخذة حدتها في الاشتداد؟.


    غير أن الاسوأ فيما يحدث في الجبهة الاقتصادية, التي تدار هي الآخرى بعقلية هتافية, أن هذا التخفيض المهول في قيمة العملة الوطنية يأتي وقد عجز مديرو الملف الاقتصادي في الحكومة عن تقديم أي منطق اقتصادي سليم معلوم لتبريره, في ظل تشخيص مختل لأسباب الأزمة الاقتصادية, فالمشكلة ليست في سعر الصرف ذاته ولكنه مؤشر لسلامة الأداء الاقتصادي الكلي, واستقراره دلالة على وجود إدارة مثلى للسياسات النقدية وفق معطيات اقتصادية تحقق النمو الاقتصادي المنشود. وبالتالي فإن الفشل في المحافظة على استقرار سعر الصرف لا يعود للمضاربين نحو ما يحاول المسؤولون الحكوميون إلقاء اللوم عليهم, بل يعود للفشل في إدارة الحكومة للاقتصاد الوطني, وبالتالي فتدهور سعر الصرف للعملة الوطنية هو عرض لمرض أصاب الاقتصاد الوطني, وليس هو المرض نفسه حتى تنشغل الحكومة بمطاردة خيط دخان بدلاً من معالجة جذور الأزمة.


    ومن دلائل حالة العجز الرسمي عن الإمساك بخيوط الأزمة, أن كبار المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي أدلوا بتصريحات يبشرون فيها بتدفق موارد خارجية ضخمة على البلاد وأن زيادة المعروض منها سيؤدي إلى تراجع قيمة الدولار بخمسين بالمائة, ولكن للمفارقة, لم تمض أقل من ثمانية واربعين ساعة على تلك التصريحات حتى كان البنك المركزي هو نفسه من خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة مائة بالمائة. ودعك من مفارقة الحديث عن موارد خارجية ضخمة مجهولة المصدر, فهي إما أن تكون موارد ناتجة من استثمارات خارجية مباشرة, أو قروض أو وديعة بأجل, ولكن في كل الأحوال فإن هذه الموارد لا تعبر بأي حال من الأحوال عن إنتاج أو حراك حقيقي في الاقتصاد الوطني, بل تمثل عبئاً إضافياً على بلد لا تنقصه الأزمات, ولا يمكن لبلد أن يقوم إنقاذ اقتصاده على سؤال الآخرين أعطوه أو منعوه

    .
    ومما هما يكن من أمر فإن ما تحتاجه البلاد للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة أكثر بكثير من مجرد معالجات سطحية مبتسرة لعوارضها, وليس لأصل الداء, وهو ما يتطلب إصلاحاً اقتصادياً منهجياً وهيكيلة جذرياً, والمشكلة أن طبيعة النظام وتركيبة سلطته وتوازناته الداخلية لا تحتمل هذا الإصلاح المطلوب بشدة, لأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي غير ممكن بغير تغيير في قواعد اللعبة السياسية وتوازناتها الراهنة, كما أن الإصلاح السياسي والاقتصادي غير ممكن من دون دفع ثمن لذلك, والممسكون بدفة الحكم لا يجهلون ما هو المطلوب لإخراج البلاد من مآزقها الراهنة, ولكن لا أحد من أطراف اللعبة يبدو مستعداً لإصلاح طوعي يأتي على حساب امتيازاته ومكاسبه. ومن غير تجرع الدواء المرء ستظل البلاد تنزف أزمات لا حد لها


    ------------------

    ارتفاع الجنيه قريباً ... أبقوا عشرة على مدخراتكم!" ..

    بقلم: د. محمد بدوي مصطفى
    الخميس, 24 أيار/مايو 2012 19:13
    Share

    mohamed@badawi.de
    أقبل اليوم الأول من شهر مايو بشدة حرارته المعهودة، والأيام تسير في بلادنا المنشطرة في دائرتها المفرغة غير عابئة بما تحمل لأهله من عظام الأهوال وقلائل المسرات، لا اختلاف في هذا بين يوم التطير أو يوم التفاؤل. لم يكن هذا اليوم جديدا في حياة رفيقي سليمان حاج نعسان، الذي يعيش واسرته بأمريكا، لكنه استقبله وهو في حالة ذعر مفعم بالهسترة والتخبط، إذ بلغ إلى مسامعه خبر يتعلق بالبنك المركزي، يقول بأن الدولار سوف ينخفض بصورة ملحوظة من ستة جنيهات إلى حوالي جنيهين. لقد عزم سليمان حاج نعسان أن يسجّل ابنه في مطلع شهر يونيو في جامعة خاصة يمتلكها وزير معروف وتبلغ رسوم التسجيل فيها حوالي العشرين مليون في السنة. بادرني قائلا: "دي مصيبة يا مولانا ... يعني بدل ما ندفع ثلاثة ألف دولار للرسوم وكده ... ندفع ستة ألف دولار ونص حِتّة واحدة؟ ما ممكن يا مولانا"! وهرول يبحث عن قريب أو بعيد له يحول له المبلغ بأسرع ما يكون لتفادي الكارثة التي ربما تلمّ به إن شاءت الأقدار إذا ارتفع سعر الجنيه. قلت له في تريث: "على رسلك يا حبيب، بالحالة الشايفنها نحن دي والله سعر الدولار لا ينخفض إلى يوم يبعثون". فصمت دون أن يعلق وكأنما كلماتي نزلت بردا وسلاما على قلبه فأثلجت ضرباته القوية فسكن.


    إن أثر التصريحات المركزية التي تنبأت بارتفاع الجنيه قد بلغت كل فئات الشعب ومنهم من ادخر ماله بالدولار نسبة لتدهور الجنيه، لكن هذه التصريحات المتواصلة أضرمت نار الهسترة والذعر بقلوب الناس فهل هي من الصحّة في شيء؟ المراقب لسوق العملة في الحقبة الماضية يجد أن سعر الدولار في السوق قد تجاوز الستة جنيهات بيد أن السعر الرسمي المعلن عنه ببنك السودان كان يقل عن الثلاثة جنيهات بقليل وذلك لا يمكن إلا أن يسمى خداع "عينك يا تاجر"؛ خداع مبالغ فيه، قُصد بِه رؤية جنيه قوي دونما التعامل بواقع ومعطيات أسواق العملة وذاك لعمري شيء لا يحدث إلا في "الغابة". بالطبع كانت الحكومة ترى في تدهور الجنيه وصمة عار لها فباتت تدفن رأسها في الرمل متمنية في دخيلتها ثباته كما كانت الحال قبل الانفصال، لكن الحقيقة مُرّة وهذا التعنت في تثبيت سعر الجنيه بحد السيف يعكس وقد عكس سلبيات عظيمة على اقتصاد البلد، آه لو كان يدرك الآخرون لما فعلوا ذلك. الآن وقعت الفأس في الرأس ولا حيلة لنا في البكاء على دِمن خوالي. نحن نعلم أن فرق الصرف الكبير أدى بنسبة تسعة وتسعين بالمائة إلى الامتناع عن التحويل بالقنوات الرسمية وصارت "الحكايات" تحدث خلف الكواليس وعبر قنوات اخرى اكثر كفاءة وأعلى سعراً، مما أدى لفقدان الدولة مبالغا ضخمة للحوذ على العملة الحرة هي عاجزة كل العجز في استجلابها عبر صادراتها المتواضعة التي لا تجلب لها ولو جزء ضئيل مما تحتاجه من العملة الصعبة لتتمكن، من جهة أخرى، من اطعام ذويها باستيراد المواد الغذائية الهامة لهم، بيد أنها سميّت فيما قبل "سلة العالم للغذاء" ولا غذاء. والشيء الذي زاد الطين بلّة انفصال الجنوب وأسباب أخرى عديدة منها: الحرب الباهظة،

    اهدار المال العام بمئات الوزارات والحقائب السياسية الفارغة، انعدام الموارد النفطية التي لا تفي حتى للاكتفاء الذاتي، تدهور الصادرات التي تجلب العملة الصعبة كالقطن والسمسم الخ، انهيار البنى التحتية، البيروقراطية اللعينة التي تعطل المصالح وتخيف المستثمرين من الدخول في السوق السودانية، عامل الزمن الذي كان سيفا وأصبح مضحكة وملعبة، فالعاملون غير متواجدين في مصالحهم الحكومية، إذاً أين هم، أربما هم في الصلاة؟ أو في الفطور؟ أو بعزاء ما أو في مواساة زميلة لهم توفي جار لها؟ أو في إجازة مرضية؟ أو في مباركة الحج والعمرة لرئيس القسم؟ أو أو أو أليس العمل عبادة يا أهل المصالح الحكومية؟ في النهاية نرى أننا شعب لا ينتج بل أننا شعب يستهلك ويعشق الاستثمارات ال########ة كإجار البيوت والدكاكين والملاحظة العامة بشوارع الخرطوم توحي دون أدنى شك أنها صارت كلها في شكل أسواق همجية عديمة المذاق ترى الجلاس والمتشتحين فيها يضربون الفولة المسؤولة ضرب غرائب الإبل أو يزحفون مع ست الشاي من ظل إلى آخر إلى أن يحين آذان المغرب أو العشاء فيهرولون لجلفطة الوضوء وأداء فريضة ما دون مساءلة النفس بعدها.
    يا إخوتي نحن نفتقد ونفتقر لروح ربيع ينعش قلوبنا ليبعث نسائما توقظنا من سباتنا العميق فالشعوب بلغت الثريا ونحن ما زلنا في هذا الجهل والضيم والتسكع. نعم نحن نفتقد للجرأة والشجاعة ودون أدنى شك للدراية في الاستثمار الذي ينعش الاقتصاد ويولد أماكن عمل للعطالة المقنعة والغير مقنعة بالبلاد وفي الآخر نفتقد للإيمان بوطننا وبحبه ونفتقد لأبجديات التعامل الحضارية في بيئتنا والبلد كوشة بيئية وكوشة اقتصادية وحدث ولا حرج.


    إن استمرارية ارتفاع الدولار أو بالمقلوب تدهور الجنيه مسألة لا تحتاج إلى تنبؤ ولا "درس عصر"، ولا يمكن أن تعالج بالضخ الآني للعملة وبالشحذة من دول صديقة نمد لها أيدينا اليوم فلا يعطونا إلى ما يسد الرمق لكي نأتي الغد مادين الأيدي ثانية نسأل: كرامة في سبيل الله. لا تسمعوا الكلام الزائف الذي يقول، قروض من قطر ومن ليبيا والصين والسعودية ومن فلان أو علان. ماذا يمكن أن تفعل هذه القروض لاقتصاد سلفا منهار، وصل به المرض حتى أصابه داء الأنيميا؟ هل يظل في العناية المكثفة لمدة ثلاثة أسابيع لينتعش بضع أيام وماذا بعدها؟ وكيف ومن أين يدفع جنيهنا المريض رسوم العناية المكثفة بمستشفى رويال كير؟ أين السيولة يا مولانا؟ هب إن وجدت، أينتعش الجنيه برهات لينتكس ومن ثمّ ليستمر في الانتكاس إلى أبد الآبدين؟ فحال اقتصادنا الآني يا إخوتي ما هو إلا "سفر مفتوح" بائن الطلاسم، ظاهره التقوى الزائفة (كبعرة الحكّ الزائفة على الجبين وذقن التملق) وباطنه الخراب والدمار،


    ولا تنسوا إخوتي ناس "املأ هذا الجيب فأنت لا تعرف ما في الغيب". سادتي، كروش الولائم ينبغي أن تمتلئ فكل هؤلاء الأفاضل يعرفون أن التضخم يتزايد في كل لمحة ونفس، والركود الاقتصادي يواصل زحفه الصحراوي ويحاصر جيوش الجنيه من كل فج عميق حيث لا ينفع الهروب في المقولات الجوفاء والهتافات الرعناء وكل ذلك يعكس من جهة، طيبتنا وسذاجة المواطن وبساطته، ومن جهة أخرى، فشله في تفعيل قطاعات الاقتصاد الحقيقية التي تجلب له لقمة العيش الكريم وتحرر الاقتصاد من ######شات السمسرة الغلفاء؛ لذا نحن نرى أن الاتجاه العام للدولار هو الزيادة المطلقة والمستمرة، إذ أن الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم مقدرة البلد من اصلاح حالها كما عهدنا طيلة العقود الماضية وبطبيعة الحال عدم المقدرة على انتاج السلع والخدمات التي تحقق فائضاً يتم تصديره ويجلب عملات أجنبية. فنفطنا "وداعة الله عند الرسول" قد راح هدية وقربانا. والمعونات الأجنبية ربما نجدها في دنهاق بهولندا، أو من الأعراب، لكنهم للأسف أو قل لحسن الحظ صاروا أجلد من الجلد في اعطاء فلس واحد لبلاد الزول فليس هناك حل إلا أن نشمر السواعد ورُبّ ضارة نافعة. أما فيما يتعلق بالذهب وما يراه الناس في استخراج الذهب ما هو إلى نقطة في بحر بلا شط علما بأن أضرار التنقيب الشعبية على البيئة أكثر من نفعها على المدى البعيد، بالنظر إلى المساحات والأراضي والمياه المتأثرة بعملية التنقيب عنه، والزئبق وما ادراك ما الزئبق، فدعونا من الكم الهائل من الشركات التي اتفقت معها الحكومة للتنقيب لكن أرونا الكيف فالحكمة بالكيف وليس بالكم؛ أقصد أولا من أين أتى هؤلاء وماذا فعلوا لاقتصاد البلد ولنصرة الجنيه المنهار؟ إلى الآن لا شيء!


    للأسف لا نرى في الأفق سياسات توحي بالعافية وتؤشر بتضميد جراج الجنيه الغائرة ونزيفه المزمن، الذي بلغ بالمواطن الزبي. إن منفذ الطوارئ والخروج من هذه الكارثة لا يتم يا سادتي إلا عبر وصفة اصلاحية اقتصادية مبنية على أسس علمية قويمة وببصمات خبراء في مجال الاقتصاد لا خبراء من الجلابة ومن أعراب سوق الماشية، وبعيدا عن إدارة قائمة على اقتصاد البلد تديره بمنهج "يا ايدي شيلينى ختينى ..." وليس استنادا على استقراء الأرقام والموارد الفعلية في سياقها التطبيقي العملي وليس النظري الذي يودي بها إلى خبر كان. لعمري إن الطربقة المستمرة والتهليل الدائم على الميكرفونات والتصريحات الجوفاء أمام الجمهور لا تسمن ولا تغني اقتصادنا من جوع، وربما من الأفضل الابتعاد عن ذلكم المنهج السائد والذي صار مسطرة التعامل في طرقات العمل السياسي: وزير ليوم واحد!
    وكما أسلفت فإن العوامل التي تحطم اقتصاد السودان هي بدون أدنى شك سوء ادارة الموارد وانعدام خبرة من يعملون عليها كمحافظي البنك المركزي الذين توالوا على ادارته منذ عهد زهيد. حقيقة لا أعرف ماهية وكيفية الشروط التي ينبغي أن تتبع في التعيين لهذا المنصب؟ فهؤلاء وانطلاقا من النتائج والمؤشرات التي نراها ليسوا على قدر المهمة التي كلفوا بها، علميا وفكريا وفنيا؛ زد عليه عامل اهدار مال الأمة العام. ربما سمعتم يا سادتي بخبر محاسبة واعتقال مدير ادارة النقد الأجنبي وذلك إن دل فإنما يدل على سوء ادارة النقد الاجنبي وهذه قمة جبل الثلج (الأيس بيرج) وما خفي أعظم. في هذا الصدد لا يمكن أن يعاقب شخص واحد والبقية تنعم بالسكينة والطمأنينة وما تزال تخرب دون أن ترجأ للمساءلة القانونية؟
    دعونا في ختام هذا المقال أن نطرح الأسئلة التالية:


    - هل يمكن لسياسة الإنقاذ بوزارة الاقتصاد والمالية وببنك السودان والبنك المركزي أن تبتكر سياسة حاذقة وخطة ناجعة لتحسّن من الركود الاقتصادي أو الركوض السلبي الذي يعاني منه الجنيه؟
    - هل يمكنها وضع خطط صائبة لاستغلال الموارد الهائلة التي تعج بها البلد؟
    - هل تقدر على تحسين ميزان المدفوعات من خلال خطة خمسية مثلا؟
    - هل تستطيع تحريك اقتصاد البلد المنهار بصورة تنعكس ايجابيا على المواطن الذي صلته نار التضخم وارتفاع الأسعار؟
    - هل بقدرتها انعاش قطاعات الإنتاج والقطاعات الصناعية بكل فروعها؟
    - هل هي على معرفة بالطرق العلمية السليمة في تنشيط التجارة والمتاجرة والإتجار داخليا أم خارجيا؟
    الإجابة متروكة لكم إخوتي القراء!
    لقد أدرك صديقي العزيز سليمان حاج نعسان في نهاية الأمر أن الأزمة القابعة على البلد في الحقبة الأخيرة لم يحدثها ارتفاع الدولار، لكن ارتفاع هذا الأخير كان مؤشراً بيّناً لتهالك اقتصاديات الجنيه. ليس بتعويم الجنيه وضخ العملة يعالج هذا العوج لكن بمنهجية علمية ترتكز على أسس وحقائق عدديّة واقعية منبثقة من واقع الأزمة والدمار الاقتصادي الذي نعيشه والذي صار يتبعنا كقرين لعين وشبح رعين. قال لي صديقي سليمان حاج نعسان في نهاية المطاف: "أبشر يا مولانا سجلت ولدي في جامعة الوزير دااااك ...وحياتك ما زدت ولا دولار ... ياها العشرين مليون ذاتها...
    ///////////////


    --------------------

    قرارات الدمار الشامل ..

    بقلم: د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
    الأربعاء, 23 أيار/مايو 2012 20:07
    Share

    الجهة التي اتخذت القرار الخاص (بتعويم) الجنيه السوداني، لابد أنها راجعت أولا المقولة الشهيرة التي أثبتت المعطيات النقدية صحتها، والتي تقول "إذا أردت أن تدمر اقتصاد دولة ما فدمر نظامها النقدي". إلا أن الجهة المعنية أرادت، من حيث قصدت ام لم تقصد ، ان تجهز تماما علي ما تبقي من نبض في قلب الاقتصاد السوداني. الشيء الصحيح في قرار (التعويم)، هو ان الجنيه السوداني كان يبحث ، وهو في حالة الغرق التي يعاني منها، عن سباح ماهر يعلمه السباحة، في بحر اقتصادي عاصف عاتي الأمواج، إلا القرار ، بدلا من إنقاذ الجنيه، ادخله في لجة من الصعب الخروج منها.
    بالطبع المقصود من (التعويم) هو تحرير سعر الجنيه وتركه لمقتضيات العرض والطلب للتخلص من التضارب والمفارقة في أسعاره بين الرسمي الذي يحدده بنك السودان المركزي والموازي في السوق الأسود. لكن السؤال المهم هو لماذا هناك سوق اسود؟ ولماذا لم يكن موجود في زمان العز البترولي؟ أليس السبب هو النقص الحاد في النقد الأجنبي وجفاف مصادره! القاصي والداني يعلم هذه الحقيقية. إذن من أين ستأتي الصرافات بالنقد الأجنبي اذا كان هذا غير متوفر بالبنك المركزي وبالتالي في مجمل الجهاز المصرفي؟ لابد ان الجهة التي اتخذت القرار قد تعاملت بعقلية تاجر ساذج اعتقد انه سيخدع الجمهور علي شاكلة ان الأكل بمطعمه غدا سيكون مجانا.


    الخدعة حول التحرير الجنيه المراد منها الاستنتاج بان النقد الأجنبي سيكون متوفر ابتداءً من يوم غدا وبالتالي سندفع الناس الذين يملكون نقدا أجنبيا إلي إيداع ما لديهم من عملات بالبنوك. هذه الحيلة لم تنطلي علي احد، بل شجعت كثيرين كانت لديهم ودائع بالنقد الأجنبي لا يستطيعون الحصول عليها إلا بالجنيه السوداني، شجعتهم علي سحب تلك الودائع في شكلها الأجنبي قبل ان يجف حبر قرار (التعويم). أما الحكاية حول ان هناك جهة أجنبية قد تبرعت بملء خزائن البنك المركزي بالدولار فيبدو أنها لم تهم أحدا.
    النتيجة هي تحريك سعر الجنيه الي مستوي السوق الأسود دون ان تتوفر الشروط الاقتصادية اللازمة لاستقرار سعر الصرف في ذلك الحد ومن هنا بدأ سباق التتابع الذي لا نهاية له، إلا بعودة الروح إلي الاقتصاد السوداني وانتعاشه وتحقيقه لنمو ومستدام، وهذا أمر من المؤكد انه لن يتحقق في هذا العام الذي سيشهد نموا سالبا.
    أضيفت تبعات هذا القرار الأخير التي أثار التضخم المتصاعد والي ما ينتظر الناس من ويلات خاصة برفع الدعم عن الوقود. نعود في هذا الشأن الذي يسمي اصطلاحا برفع الدعم إلي التأكيد علي ان ما سيتم بشأن مشتقات البترول هو زيادة في الأسعار وليس رفع للدعم، علي الأقل من الناحية الاقتصادية. لماذا هذا القول؟ لان ما يسمي بالدعم، الذي يتم الحديث عنه في السودان، هو الذي يعرف بالدعم (المحاسبي) وليس (الاقتصادي)، لان قياس تكلفة الدعم تتم بطرح سعر تكلفة إنتاج المشتقات البترولية عن السعر المدعوم. ما دام سعر البيع المدعوم اعلي من سعر تكلفة الإنتاج (حتي وصول البنزين والجازولين إلي المستهلك)، فهذا يعني ان الحكومة تحقق أرباحا ولا تدعم. أما قياس التكلفة بناءا علي الأسعار العالمية فلن يكون اقتصاديا، إلا في حالة استيراد المشتقات البترولية من الخارج بالأسعار العالمية، وهذا لم يحدث حتى الآن، إذ لا زال الإنتاج المحلي يكفي حاجة الاستهلاك الداخلي.


    من جانب أخر فان الشروط الاقتصادية اللازم توفرها حتى يكون رفع إي دعم مجدي من الناحية الاقتصادية فتتمثل في عدة نقاط أهمها: أولا ان يتم استخدام نظام الإحلال بمعني تحويل العبء من مجموعة من المستهلكين الي مجموعة أخري بشكل يعوض الخسائر في طرف ما بمكاسب في أطراف أخري، عبر توظيف الإيرادات التي تم الحصول عليها، بشكل يحقق توازن اقتصادي يمتص اي صدمات في الأسعار او اي خسارة في مكاسب عوامل الإنتاج ولا يؤثر علي معدلات النمو او القوة الشرائية للنقود بفعل ارتفاع معدلات التضخم. ثانيا أن يكون هناك نمو في الدخول الحقيقية للأفراد او القطاع العائلي يجعل الدخول قادرة علي تلبية الحاجات الأساسية . ثالثا ان تتبع الدولة سياسة اجتماعية عبر المدفوعات التحويلية وتوفير السلع والخدمات الاجتماعية عبر الإنفاق العام لتعوض فشل السوق . رابعا ان يكون القطاع الخاص متمتع بكفاءة في الإنتاج والتنافسية تمكن من التشغيل الكامل للطاقة الإنتاجية والاستخدام الكفء للموارد وتوليد فرص عمل جديدة، جميع تلك العناصر غير متوفرة في الاقتصاد السوداني، لأنه يمر بأزمة عميقة تستدعي العلاج، الذي يتطلب بدوره إجراءات سياسية في منتهي الصعوبة وتحتاج لشجاعة وعزيمة صارمة في اتخاذ القرار والمقدرة علي تنفيذه، وهذا ما تحدثنا عنه كثيرا ولن نعيد تكراره في هذا المقام.


    في الظروف التي يمر بها السودان سيكون لكل من تعويم الجنيه ورفع الدعم اثأرا اقتصادية واجتماعية كارثية، ليس اقل فتكا من استخدام اسلحة الدمار الشامل. اقلها يتمثل في تدهور الدخول الحقيقية وتدني مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر, زيادة الفاقد التعليمي وتدني الرعاية الصحية, نقص مكاسب عوامل الإنتاج الأمر الذي سيؤدي في المستقبل الي نقص الإيرادات الحكومية علي مختلف مستويات الحكم – بشكل كمي ومن حيث القيمة الحقيقية- مما يقلل من كفاءة الأداء الحكومي المتواضع أصلا, ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة مع تدني القدرة علي توفير فرص عمل جديدة، تدني بيئة الاستثمار وزيادة الاعتماد علي القطاع التقليدي وغير الرسمي.


    في هذه الحالة لا مناص من البحث عن فرص حقيقية لإنعاش النشاط الاقتصادي بتوفير متطلبات الاستقرار السياسي والاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي . نقول ذلك مع التأكيد علي ان الوقت الذي تم تحديده لرفع الدعم عن المحروقات والكهرباء في يناير القادم سيلحق ضررا مميتا بالمنتجات الزراعية سواء ان كانت في العروة الصيفية او الشتوية، ذلك لان يناير قريب من موسم الحصاد ومن المعلوم ان أسعار المنتجات الزراعية في ذلك الوقت لن تكون في أفضل حالاتها، كما ان الحكومة لا تتوفر لديها الموارد لدعم المنتجين الزراعيين وبالتالي فان إشعال موجة عاتية من التضخم سيدمر مكاسب المزارعين ويحولهم إلي جيوش من المعسرين.


    لا مناص أيضا من تدخل بنك السودان المركزي وبشكل فوري في التأثير علي سعر صرف الجنيه السوداني عبر آليات نقدية فعالة والابتعاد عن الإمعان في وهم ان (التعويم) سيحل المشكلة لان هذا لم يحدث في اي بلد في العالم، فجميع بلدان العالم تتدخل في من اجل التحكم في عرض النقود وتحديد آليات سعر الصرف، وان لم يكن ذلك صحيحا فلماذا وجدت أدوات السياسة النقدية والتحكم في الجهاز المصرفي والسيولة وضبط القاعدة النقدية؟ هذه الأدوات تستخدم في أكثر الاقتصاديات تقدما ويزيد استخدامها في أوقات الأزمات.


    أما عن بدائل مصادر تمويل الموازنة العامة التي يبحث عنها السيد وزير المالية فليبدأ أولا بتقليص مستحقات جيوش الدستوريين في المركز والولايات وليحاول تقليص عدد الولايات وجيوش الوزراء والمعتمدين والنواب والمسئولين الولائين الذين إن وجدوا في ايطاليا لتسببوا في انهيار اقتصادها. فليبدأ أيضا بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمجنبة بشكل غير قانوني وعندما ينتهي من هذه المهمة، وقبل إعادة هيكلة تامة والوصول الي حكومة قومية تحظي بالقبول العام ، ستنهال عليه المقترحات بالبدائل، لكن دون القيام بذلك فلا جدوى من الحديث عن بدائل، الم نقل لكم ان الحلول سياسية لذلك هي في غاية الصعوبة؟
    hassan
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

28-05-2012, 07:14 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    خبير اقتصادى بجامعة الخرطوم :
    يصف قرار تحرير سعر الصرف بالانتحارى ويتوقع ارتفاع سعر الدولار الى اكثر من 18 جنيها
    24/05/2012 22:58:00


    جامعة الخرطوم
    SudaneseOnline: سودانيزاونلاين


    تقرير: بشائر نمر

    رسم بروفيسور إبراهيم أحمد اونور مستقبلاً مظلماً للوضع الاقتصادي في المرحلة المقبلة إذا نفذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف، ووصف القرار بأنه عملية انتحارية، وقال ان فيه نوعاً من العشوائية

    وتوقع خلال السمنار الذي أقامته مدرسة العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم أمس حول تداعيات تعويم سعر العملة السودانية« قراءة مستقبلية»، توقع تراجع البنك عن القرار وقطع بأنه لن يصبر عليه أكثر من «3» أشهر، وعزا ذلك إلى عدم توفر شروط وضوابط تحرير سعر الصرف لأن الوضع الحالي يدار باقتصاد الحرب لوجود الصرف العسكري وقطع باستحالة استفادة الدولة من التعويم لعدم قدرتها على امتلاك الكتلة النقدية. وتساءل عن إصرار بعض السياسيين على التعويم، وقال لا يمكن أن يكون بُني القرار على دراسة أو دراية والدليل على ذلك عدم وجود خطة أو خطة أو دراسة، وكشف أن المرحلة القادمة سوف يستمر ارتفاع معدل التضخم ويؤثر على الصادرات السودانية. وأكد أن الفائدة سوف تعود على السوق الموازي، وعزا تزايد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي لاحتكار السوق الموزاي من قبل قلة.. وقلل بروف إبراهيم من تحقيق الأهداف التي بني عليها القرار وهو تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، وعزا ذلك إلى أن السوق الموازي تحكمه التوقعات بالتالي يستجيب بصورة أكبر للأخبار السيئة بمزيد من ارتفاع للدولار مقابل العملة المحلية مقارنة بالأخبار أو الأحداث الإيجابية للوضع الاقتصادي أو السياسي والتي تتطلب انخفاض للدولار مقابل العملة المحلية

    وقال إن السوق تحكمه قلة وبالتالي تنطبق عليه كل مآخذ الاحتكار

    وأوضح أنه عند تعويم سعر الصرف يتحدد السعر وفقاً للطلب والعرض وعندها سيتجه السعر أينما اتجهت به التوقعات والمقارنات، بالإضافة للعوامل الاقتصادية والأساسية وأشار إلى أنه من محاسن التعويم أن السلطة التنفيذية تستريح من إدارة سعر الصرف.. إلا أنه رجع وقال إن هنالك مخاوف من اشتعال التضخم الناتج من ازدياد نمو الكتلة النقدية التي لا تستطيع الدولة التحكم فيها في ظل ظروف الحرب والاحتقان السياسي وتنبأ بأنه في ظل الظروف الحالية للاقتصاد أن معدل انخفاض العملة المحلية بالسعر الموحد سيكون مساوياً لنمو الكتلة النقدية التي تعتبر الحراك الأساسي لمعدلات التضخم وقال عند تطابق معدل انخفاض سعر الصرف ومعدل التضخم لن يحسن انخفاض سعر الصرف من وضع السعر الحقيقي للعملة الوطنية، وبالتالي لن يسهم في تحسين الوضع التنافسي للصادرات السودانية، وأكد أن الاقتصاد السوداني سوف يجني تسارع وتيرة معدلات التضخم وتشوهات في تركيبة الاقتصاد بتركيز الأنشطة للقطاعات الخدمية بعيداً عن قطاعات الإنتاج المتمثلة في الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية

    وشكى من غياب الخطط التنموية الجادة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية بعد انفصال الجنوب، وقال إن أهم الانعكاسات الاقتصادية من انفصال الجنوب هو تراجع حصيلة النقد الاجنبي بنسبة 43% وفي حالة الإنفاق على 10% من بترول الجنوب كرسوم عبور وخدمات.. وسوف يتقلص الناتج القومي بنسبة 20% وأوضح أن الدولة كان من المفترض أن تبدل البترول بالمعادن وخاصة الذهب ولكنها حتى الآن لم تضع خطة لذلك كما أنها يجب أن تستفيد من الدول الأعضاء في السوق الأوربية مثل تونس لتجنب الحصار السياسي إلا أنها لم تفعل

    وقطع بأن القرار سوف يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي الذي لا يحتاج لتخفيض عملة بقدر احتياجه إلى استقرار سياسي وبالتالي اقتصادي حيث أن عدم الاستقرار هو واحد من مهددات الاستثمار، وقال إذا وجد مستثمر في مثل هذه الظروف تكون له اأجندة خاصة غير الاستثمار.. وتساءل عن سبب عدم الاستقرار السياسي وهل الهدف منه هو طرد الاستثمار الأجنبي.. وتوقع أن يصل سعر الدولار في حالة تعويم العملة إلى «18» جنيهاً


    ---------------

    الجمع بين الأختين: السلطة والاستثمار ..

    بقلم: محمد ابراهيم العسقلانى
    السبت, 26 أيار/مايو 2012 08:39
    S

    بسم الله الرحمن الرحيم

    asglani@hotmail.com
    من الامراض الخطيرة التى اصابت بلادنا العزيزة نزول الحكام الى ميدان التجارة والاستثمار مما يخل بالوظيفة الاساسية للحاكم وهى ارساء الامن واقامة العدل من ناحية كما يخل بالمنافسة الشريفة التى هى اساس النمو والازدهارمن ناحية اخرى .
    ولاشك ان مزاحمة الحاكم على أبواب التجارة والاستثمار ستنتهى لصالحه بسبب ما يملكه من قوة السلطة ووجاهتها فيفسح له الناس الطريق وتؤيده الاجهزة بالاعفاءات و الامتيازات وتوفير المعلومات اضافة الى امتلاكه القدرة على ابتزاز المنافسين بل وتصفيتهم اذا لزم الامر مما يعنى الاحتكار او شبه الاحتكار. ولكن احتكار الحاكم لموارد الثروة سيؤدى الى اماتة الحافز الفردى للكسب والعمل ،ضرب الراسمالية الوطنية كرافعة اساسية للتنمية الاقتصادية ،ضعف الانتاج وعائدات الخزانة العامة من الجباية ومن ثم التدهور الاقتصادى للبلاد.
    وحينما نتحدث عن الجمع المحرم بين السلطة والاستثمار فى بلادنا لا نقصد فقط الصورة المباشرة التى نعرفها عن وزير الزراعة الذى يستثمر فى القطاع الزراعى بل ويعلن ارباحه فى الاعلام ( وهو ما لم يحدث ولاحتى فى الكنغو ايام موبوتو ) او تولى اكبر المستثمرين فى قطاع الصحة لوزارة الصحة الولائية فى العاصمة ، وان كنت لا اعرف العلاقة بين الخارجية و الاسمنت ؟! وبالطبع لن اتناول الذمة الرئاسية لان الحديث عنها ليس ذى شجون فقط بل وذى سجون ايضا.
    فهناك صور اخرى ربما تكون اخطر مثل :
    1\ اشاعة اجواء الفساد البيروقراطى مما يدفع المستثمرين الى الاحتماء باحد اركان السلطة نظير اسهم او عمولات .
    2\ الشركات الحكومية و الاذرع الاستثمارية لمؤسسات الدولة او ما يسمى ( القطاع الاخص – عام ) .
    3\ التدخل بين المنتج و المستهلك مما يؤدى الى زيادة مفتعلة فى الاسعار لا سيما فى السلع الضرورية (السكر مثلا ).
    4\ ظاهرة ( امراء المال ) الذين ظهروا بغتة ليزاحموا وزارة المالية فى ولايتها على المال العام .
    5\ تمثيل المسئولين للشركات الاجنبية متعدية الجنسية ( البترول والاتصالات مثلا).
    واذا تذكرنا ان النظام القائم ابن لحركة سياسية اسلامية كانت تحمل اشواقا لدولة الطهر والعدل والشورى وتذكر الناس بعدل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى صادر ابل ابنه لانها تكاثرت بمعدل لم يرض الخليفة الراشد وخشى ان يكون الناس افسحوا له الطريق للسقى بسبب اسم ابيه .
    كل هذا يجعلنا نلتفت لقوى الاصلاح والتغيير حتى لاتتكرر ماساة المشاريع النهضوية والثورية وييأس الناس من امكان اقامة العدل على الارض ، فنسائلهم :
    هل تريدون ازالة دولة الفساد ام وراثتها ؟؟
    ماهى مقترحاتكم لمنع تكرار الجمع بين السلطة و الاستثمار ؟
    هل يكفى ان نشرع قانونا يمنع كبار المسئولين من ممارسة التجارة واقاربهم من الدرجة الاولى ابان ولايتهم العامة ؟
    اللهم بلغنا فاشهد
    الجمعة : 4 من رجب 1433هجرى
    موافق : 25من مايو 2012ميلادى


    -----------------

    دعم المواد البترولية: أكاذيب تفضحها الحقائق الساطعة
    Updated On May 26th, 2012

    في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بالاقتصاد السوداني، ومحاولة البحث عن إيرادات مالية جديدة تعتزم الحكومة زيادة سعر بعض المشتقات البترولية بحجة رفع الدعم، هل تقدم بالفعل دعماً للمواد البترولية كما تزعم ؟ أم أن هذا الدعم يظهر كنتاج لمحاسبة خادعة تسعى لطمس الحقائق أمام أعين أبناء الشعب السوداني ؟! .




    كما كذّبنا معدلات التضخم السنوي وطريق حسابه بواسطة الأجهزة الحكومية نعود ونُكذِّب إدعاءات الحكومة ومنظريها، فيما يتعلق بالدعم الذي يبدو لهم فرقا ـ بين سعر النفط في الأسواق العالمية والسعر الذي يحددونه هم لسعر النفط الخام في الأسواق المحلية _ سعر بيع الخام للمصافي والذي أكدت الميزانية على تثبيته عند 49 دولاراً للبرميل، وكما يبدو لهؤلاء وأولئك أن الحكومة تفقد دخلا” قدره 41 دولاراً عن كل برميل نفط خام جراء عدم تصديره ويتجاهلون في نفس الوقت القيم الجديدة التي يضيفها تكرير برميل النفط في الداخل بشكل مباشر و غير مباشر، والعائد لخزينة الدولة وللاقتصاد الوطني من جراء عملية التكرير هذه. وهو دون أدنى شك أكبر من ذلك الفرق بين السعرين. وقد أشرنا عند تناولنا للإيرادات من مبيعات النفط إلى أن كل برميل من النفط يحقق قيمة جديدة تقدر 90.4 % بعد تكريره، علماً بأن هذه القيمة كانت في حدود 112% خلال العام 2011 عندما كان سعر الصرف للدولار 2.7 جنيها … كانت القيمة المضافة أعلى عندما كان سعر صرف الدولار أقل، أو عندما كانت قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية أفضل مما هي عليه اليوم.

    وفقاً لوزير المالية إن الدعم المقدم من الحكومة للبنزين يبلغ 400 مليون جنيها، وكانت الميزانية قد أعلنت سعيها لإزالة هذا الدعم تدريجيا، لذلك جاء اقتراح وزارة المالية بزيارة سعر جالون البنزين ب 1.5 جنيها ليصبح 10 جنيهات.


    هذه الزيادة التي تم تأجيل إعلانها ولم يتم إلغاؤها تحقق عائداً قدره أربعمائة مليون جنيها، أي بمقدار حجم الدعم الذي أعلنه وزير المالية .. وبالتالي فإن هذه الزيادة تزيل الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة إزالة كاملة وليس تدريجيا، كما عبر عن ذلك مشروع موازنة العام 2012 في صفحة 19. وقد جاء على لسان وزير المالية أمام المجلس الوطني: إن المشكلة ليست في الـ400 مليون إنما المشكلة في عجز الميزانية. صحيح أن المشكلة فعلاً يعبر عنها بعجز الميزانية البالغ عددها البالغ نحو 7 مليار جنيها ومن المحتمل أن يزيد ويقارب الـ10 مليار جنيها، ولكن نختلف معه في أسباب هذا العجز وكيفية معالجته، من خلال زيادة أسعار المحروقات والسلع الضرورية الأخرى، واللجوء إلى زيادة فئات الضرائب الموجودة ومن ضرائب جديدة وإن العجز ليس سببه دعم لا وجود له أصلاً إنما الإنفاق الجاري المتضخم لجهاز الدولة.

    يحاول منظرو الحكومة ومناصرو سياسات التحرير الاقتصادي توظيف السعر العالمي للبترول وآليات سعر الصرف لإثبات إن هنالك دعم تقدمه الدولة للمواد البترولية والسلع الضرورية الأخرى. علماً بأن حكومة الإنقاذ ومن ورائها صندوق النقد الدولي تعمل على نحو متواصل لخفض العملة الوطنية، باعتبار إن قيمتها ليست حقيقية وظلت على هذا النهج سنين عدداً، دون أن يتحقق هدف زيادة الصادرات غير البترولية الذي دائما ما يتم به تبرير خفض قيمة العملة الوطنية والأدهى إن تكلفة الواردات ظلت تتصاعد. إلا أن تخفيض قيمة العملة أصبح يستخدم لخلق المبررات للزعم بوجود دعم للسلع الضرورية وثم تبرير زيادة أسعار تلك السلع التي طالما سعى لها صندوق النقد الدولي لحشد الموارد التي تمكن الدولة من سداد ديونها الخارجية، وتسعى حكومة الإنقاذ لهذه الزيادات لتمويل إنفاقها المتضخم لعجز الميزانية، ولكن دون جدوى، هذا فضلاً عن استخدام آلية سعر الصرف لزيادة ثروات الرأسمالية الطفيلية العاملة في مجال تجارة العملات الأجنبية، الدعم الذي تتحدث عنه حكومة ((الإنقاذ)) مصطنع وغير حقيقي يتم خلقه من حين لآخر بواسطة استخدام آلية السعر العالمي وإسقاطها على أسعار المنتجات المحلية وآلية سعر الصرف لتحقيق الأهداف التي يروجها كل من صندوق النقد الدولي ونظام ((الإنقاذ)).

    إثبات وجود دعم يتطلب من الحكومة أن تكشف وبكل الشفافية والأمانة عن الإيرادات من:

    خام البترول المنتج محلياً.

    مشتقات البترول المستهلكة محلياً.

    مشتقات البترول المصدرة للخارج.

    الخدمات الأساسية في قطاع النفط.

    فوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوق الداخلية وفي السوق الخارجية.

    ومن الجانب الآخر توضيح التكاليف الآتية:

    تكلفة الحصول على خام البترول المنتج محلياً.

    تكلفة الحصول على خام البترول المستورد.

    تكلفة الحصول على مشتقات البترول المستوردة.

    تكلفة تشغيل المصافي.

    تكلفة تشغيل البنيات الأساسية.

    الكشف عن المعلومات وتقديم الإحصائيات الدقيقة وبكل شفافية حول البنود أعلاه هو الذي يقود إلى الوقوف على حقيقة وجود دعم أو عدم وجوده، والشاهد إن الحكومة تتجنب تقديم إحصائيات شفافة وواضحة حول تلك البنود بل وتشير الدلائل إلي أنها تخفي جانباً من الإيرادات وهي إيرادات المشتقات البترولية وفوائض وأرباح الشركات الحكومية العاملة في مجال تسويق البترول ومشتقاته في السوقين الداخلية والخارجية …. كما لا تفصح حكومة (الإنقاذ) عن حقيقة أنها لا تتحمل تكاليف تذكر مقابل الحصول على خام البترول المنتج محلياً لأنه عبارة عن ريع، وحتى إذا كانت هناك تكاليف تتحملها الحكومة في هذا الصدد فهي لا تتعدى تكاليف النقل والتي لا تتجاوز الـ3 دولار للبرميل من موقع الإنتاج وحتى بورتسودان (ستكون هذه التكلفة أقل في حالة نقلها من مواقع الإنتاج حتى الخرطوم والجيلي).

    -------------

    نقبل تحدي وزير المالية (2-3)
    Updated On May 26th, 2012


    سليمان حامد

    في المقال السابق ضحدنا أكذوبة رفع الدعم عن البترول وبرهنا بالأرقام المستخلصة من ميزانية 2012 أنه لم يكن هنالك دعم أصلاً.

    ولهذا فالحديث عن رفع لدعم مزعوم يعني الزيادة في أسعار المحروقات وفي حالة الزيادة على السلع الإستراتيجية تزداد أسعار معظم السلع الأخرى.

    في هذا المقال نحاول توضيح البدائل التي كان من الممكن أن يلجأ إليها السيد وزير المالية ووزارته، وهي بدائل موجودة داخل الميزانية نفسها.

    في اجتماع الهيئة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي المجلس الوطني السابق مع السيد وزير المالية الأسبق وقتها د/ عوض الجاز في مكتبة بالوزارة، ذكر أن الاجتماع للتشاور حول الميزانية ورأينا في مشروعها الذي سيقدم للمجلس الوطني.


    قدمنا رأي الحزب الشيوعي في الموازنة في المقترحات الآتية كبدائل للضرائب والجبايات والاستدانة من النظام المصرفي الخ..

    أولاً: هذه الموازنة لا تختلف كثيراً في توجهها عن الموازنات السابقة التي كرست الفقر ووسعت من دائرة المعدمين وعمقت من حدة التفاوت بين شرائح المجتمع المختلفة وطبقاته. ذلك لأن الأهداف التي تنشدها الموازنة وهي ( تحقيق معدل نمو قدرة 10% وتخفيض التضخم..الخ) ينسفها تضاؤل الإيرادات وتضخم الإنفاق العام.

    ثانياً : زيادة الأجور المقترحة في الموازنة ( إذا حدثت) ستبتلعها الزيادات في الأسعار والضرائب المباشرة وغير المباشرة الواردة في الموازنة.

    ثالثاً: ما هو مريب وغريب حقاً أن هنالك إيرادات لم ترد في الميزانية مثل:

    - إيرادات الذهب والمعادن الأخرى وهي تبلغ أكثر من 50 مليون دولار في العام.

    - إيرادات المؤسسات التي تشارك الحكومة برأس مال مثل ( مشروع سندس، البنك الإسلامي للتنمية..الخ).

    - إيرادات الشركات والمؤسسات التابعة للأجهزة الأمنية مثل( مجموعة قادرة للاستثمار – شاكرين – بشائر للبترول…الخ).

    - عائد صادرات المشتقات البترولية و(تبلغ أكثر من 114 مليون دولار)

    -إيرادات ديوان الزكاة رغم ضخامة تحصيلها (240 مليار دينار في عام 2004 ويتوقع أن ترتفع الى أكثر من 302 مليار دينار في الأعوام القادمة) .

    أما فيما يتعلق بالإنفاق العام فإننا نجد أشياءاً أكثر غرابة مثلاً:

    - معظم الفصل الأول ( الأجور والمرتبات) مخصصة للأمن والدفاع 260.5مليار دينار من جملة 408 مليار( دينار).

    - المخصص في الموازنة من مصروفات التسيير للأمن والدفاع يعادل 73.1مليار دينار من جملة 127/مليار دينار.

    بينما نجد أن الإنفاق على التنمية لا يتجاوز 17.5% من الإنفاق العام. ولا توجد ميزانيات تنمية اتحادية لقطاعي الصحة والتعليم.

    - وفي الوقت الذي تصرف في الحكومة – دون حياء- من أموال الشعب على منظماتها الحزبية كما هو مبين في الموازنة مثل منظمة الشهيد، وهيئة الذكر والذاكرين، وغيرهما) فإنها لا تدعم أي سلعة أخرى, ويؤكد ذلك بنك السودان عن عائدات البترول .

    - الحكومة لم ترصد في الموازنة أي اعتماد لمقابلة إعادة المفصولين ورفع الضرر وإنصاف المعاشيين .

    -لم تضع الموازنة أي اعتماد للتنمية في جنوب البلاد وفي تقديرنا أن هذا التوجه يكرس لانفصال الجنوب اذا سارت السياسة الاقتصادية بهذه الصورة القاتمة.

    - الموازنة لم تعط أي اعتبار لأهل دارفور الذين دمرت قراهم وحرقت مزارعهم وسلبت مقتنياتهم على ضآلتها.

    ويفوق عدد المتضررين أكثر من 2 مليون نسمة معظمهم من النساء والأطفال والعجزة. ولم تشر الموازنة الى تعمير قراهم أو الشروع في وضع الأساس للمؤسسات الخدمية التي تعين على عودتهم الى ديارهم الأصلية.

    إننا في الحزب الشيوعي ومنذ وقت مبكر يفوق الستة أعوام نبهنا الى فشل سياسة تحرير الاقتصاد وحرية السوق، ومخاطر الخصخصة ، والفساد وغيرها من السياسات الاقتصادية التي انتهجها نظام الرأسمالية الطفيلية منذ استيلائه القسري على السلطة. وكنا نقرأ ونستصحب الواقع السياسي للبلاد والتجارب المريرة التي مرت بها. ولهذا كان نقدنا أمام السيد وزير المالية د/ عوض الجاز واقعياً وموضوعياً. وكنا جد جادين في نقدنا للسياسات المالية للنظام. ولم نكتف بالنقد السالب. بل كنا في كل نقطة ننتقدها نقدم البديل الذي يراه حزبنا هو الأنسب والأفضل لجماهير شعبنا ولبلادنا.

    ما عرضناه في المقال الأول وضح مصداقية ما ذهبنا إليه وما تنبأنا بحدوثه . وفي المقال الثالث والأخير القادم سنقدم البدائل التي تمثل التحدي للسيد وزير المالية الذي قبلناه ولا نتوقع أن يقبل وزير المالية بالخيارات التي سنتعرض لها.

    - نواصل


    الميدان

    --------------

    في منتدي جمعية حماية المستهلك: دعوة لإنهاء الاحتكار وتخفيض أسعار السلع
    Updated On May 19th, 2012

    الخرطوم / أمل مبارك

    ناقشت الجمعية السودانية لحماية المستهلك غلاء الأسعار وكيفية إيجاد حلول عملية للحد منها كاشفة في جولة أجرتها على أسواق ولاية الخرطوم المختلفة عن التفاوت الملحوظ في أسعار السلع الضرورية الرئيسية حيث وجد فارق في سعر اللحوم بحوالي خمسة جنيهات وفي سعر الفراخ حوالي جنيهان وفي سعر السكر حوالي جنيهان حيث سجلت بحري أقل انخفاضاً في الأسعار وأسواق اركويت والكلاكلة والسوق العربي تتساوى أسعارها مع أسعار البقالات،

    وأكد الدكتور عادل عبد العزيز مدير عام وزارة التنمية الاقتصادية وشئون المستهلك على ضرورة انعقاد ندوة تختص بقانون التجارة وحماية المستهلك والذي يؤدي إلى المحافظة على حقوق المستهلك الثمانية والذي يعمل على محاربة الجشع والانتهازية والتحكم غير المبرر في الأسعار .وقال لابد من تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المختصة لكي لا تصدر الدولة قرارات لرفع الدعم عن السلع ودعا الى العمل على توفير بطاقة تموينية الكترونية تساعد الطبقات الوسطى وأكد عدم مقدرة الجهات على إيصال جهودها الى كل الشعب السوداني لعدم المقدرة من الناحية الاقتصادية لذلك مضيفاً أن 25% من إنتاج بعض الشركات يصل لفئات محددة وشجع على حملات المقاطعة الشعبية لبعض السلع المرتفعة التي إذا كان هدف ارتفاعها الجشع .

    ومن جانبه قال الآمين الطاهر الأمين العام للغرفة التجارية تكثر الندوات ويكثر الحديث ولا يوجد تنفيذ عملي بل كلما يحدث هو نظري ودعا الى تضافر الجهود لإيجاد الحلول العملية وأكد إن قانون التجارة السابق كان مشوهاً وعمل على ظلم المستهلك وتمنى أن يكون القادم والذي بدأت حيثياته الآن إن يكون رادعاً وعادلاً يعمل على إنصاف المستهلك وقال إن الحديث” لا يخدم الغرض الأساسي” بل الأهم البحث عن أصل المشكلة والعمل على حلها وشجع على الاستفتاء عن بعض السلع المستوردة التي يمكن أن يستطيع المستهلك إيجاد بديل لها ، ودعا لتشجيع الإنتاج المحلي لأنه يساعد على التخفيض في الأسعار، ومن جانبه قال عضو لجان تخفيف المعاناة الدكتور إبراهيم شمبول أنه ليس من الواضح أو المبرر ارتفاع أسعار اللحوم موسمياً وقال إن الدولة عملت على الاهتمام بالدواجن أكثر مما تستحق وقال إن هنالك تقاطع مصالح شخصية جعلت الدواجن أكثر أولوية رغم استهلاك اللحوم والأسماك أكثر منها و أكد إن الجهود التي تبذل لإقامة ندوات والحديث عن ذلك لتسجيل المواقف فقط وليس لتحقيق الأهداف المرجوة لذلك يتم الاجتماع فقط ولا يحدث تغيير لذلك يجب التذكير على إيجاد الحلول العملية وترك ما هو ثانوي.


    وتمني نائب رئيس الجمعية أن يتم تدخل من الدولة لتخفيض الضرائب على السلع المستوردة وفتح المجال لاستيراد بعض السلع وقال أنه يوجد ارتفاع في الأسعار بشكل يومي وهو ارتفاع غير مبرر ودعا إلى إيقاف الحديث والقوانين غير المطبقة والعمل على الحلول العملية لإنقاذ المستهلك وقال الدكتور إبراهيم عباس إن الحكومة فقدت 70% من الدخل بعد انفصال الجنوب ولا يوجد مصدر آخر لتعويض النقص في الميزانيات والاقتصاد وقال أن القوات المسلحة تصرف ما يفوق الـ 70% من الميزانية العامة ورغم أن الوطن في حالة حرب وأنه لا يتوقع من حكومة تصرف كل تلك الأموال على قواتها أن تتولى الصرف علي القطاعات الهامة ، وقال النقابي محمد بكري إن انتفاضة 85 قامت عبر “النقابات وكان السبب الرئيسي فيها هو الغلاء وحذر الحكومة من القرار المجمد من قبل الشعب في الخروج للشارع” وقال إذا عملت الحكومة على بيع عمارة الأطباء وعمارة المعلمين وعمارة اتحاد العمال فعائد البيع يمكن أن يحل مشكلة الأكل والشرب لجميع المواطنين , واقترح جبريل القوني التقليل أو وقف استهلاك بعض السلع التي تعتبر غير ضرورية مثل السلع التي تباع في مواقف المواصلات و”الاستوب”

    وقال انه كلما ارتفع سعر الدولار ترتفع معه الأسعار والمعروف إن السلع تأخذ فترة تقارب الثلاث أشهر ليتم تغيير أسعارها ودعا اتحاد أصحاب العمل للوقوف على المشكلة وقال مهم جداً رصد الأسعار في الأسواق الرئيسية بتكوين جمعيات طوعية في الأسواق وتكوين ميثاق شرف تعمل عليه الأسواق ودعا المستهلك الى تثقيف نفسه وسرعة واتخاذ إجراءات ضد الغلاء مثل المقاطعة للسلع واستثناء الأهم من المهم” والبحث عن بدائل في حالة ارتفاع السلعة وعدم الشراء من مصدر واحد لكي لا يتم الاستغلال من قبل البائع ودعا الى الترشيد في استهلاك السلع ومن جانبه شدد الدكتور عبد اللطيف على الحد من الصرف وتوجيه المبالغ المتوفرة من الإنتاج لاتجاهات محددة ليستفيد منها المستهلك أو المواطن والحد من الاحتكار والعمل بوطنية لحل مشاكل البلاد جدياً وتوحيد الجبهة الداخلية لمعالجة المشاكل وإعادة بناء الطبقة الوسطى وتقليل الكماليات التي تأخذ العملات الحرة وسرعة إجازة قانون حماية المستهلك


    ومن جانبه دعا رئيس الجمعية الدكتور نصر الدين شلقامي الى إنشاء جهاز سيادي لحماية المستهلك في كل الولايات تشارك في عضويته المواصفات والمقاييس ونيابة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك ووزارة الصحة ووزارة الصناعة ووزارة التجارة وان تقوم الدولة بمراجعة أداء الحركة التعاونية على مستوى القطر وتم إعادة تكوين الجمعيات التعاونية وان يعاد الجزء المفقود من وزارة التجارة والتموين وان يقود اتحاد أصحاب العمل واتحاد الغرف التجارية حملة لتحديد هوامش ربح معقولة للسلع التموينية الأساسية ودعوة التجار ورجال الأعمال للتقيد بهذه الأسعار وتخصيص مساحة من قبل أجهزة الإعلام لتبصير المستهلك بحقوقه ونشر أسعار السلع والأسعار وأن تقوم الدولة باستيراد بعض السلع وتوزيعها بهامش ربح قليل ومحاربة احتكار السلع خاصة الرئيسية ورفع وتخفيض الرسوم الحكومية المفروضة على بعض السلع التموينية الأساسية مثل السكر والزيت والصلصة والدقيق وتشجيع حملات المقاطعة الشعبية للسلع التي توقف أسعارها مقدرة المستهلك.

    الميدان

    --------------
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

29-05-2012, 08:59 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)

    من (5,020) إلى (5,100) زيادات جديدة على أسعار الدولار بالصرافات

    الاثنين, 28 مايو 2012 15:33 الاخبار

    من (5,020) إلى (5,100)


    زيادات جديدة على أسعار الدولار بالصرافات
    الخرطوم: هالة حمزة


    قفزت أسعار الدولار بالصرافات من (5,020) جنيه (سعر الصرف المعلن من البنك المركزي للصرافات) إلى (5,100) جنيه بنهاية الأسبوع الأول من تنفيذ توجيهات بنك السودان المركزي، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مصرفية عليمة بارتفاع الأسعار الجديدة للدولار بالمصارف من (4,9) إلى (5) جنيهات.
    وبرر الأمين العام لاتحاد الصرافات والمدير العام لشركة اليمامة للصرافة جعفر عبده حاج الزيادات الجديدة التي طرأت على الدولار بالصرافات بعد مضي أسبوع واحد فقط من إنفاذ سياسة تحرير سعر الصرف وإعلان الأسعار الجديدة بارتفاع حجم الطلب على النقد الأجنبي ، مشيراً في حديثه لـ(السوداني) إلى أن الاتحاد أخطر اللجنة المكلفة بالبنك المركزي بالطلب الكبير على النقد ودفع إليها بمقترح زيادة أسعار الدولار إلى (5,100) فأيدت الزيادة ، وشرعت الصرافات في إنفاذها اعتباراً من الخميس الماضي ، وحول الكميات اليومية الممنوحة للصرافات من النقد ، قال حاج إن المبالغ مفتوحة حسب حاجة كل صرافة ،مؤكداً حصول بعض منها على (400) ألف دولار يوم الخميس الماضي.
    وكشف في السياق نفسه عن تكوين لجنة لتصفية مكتب الاتحاد بالمطار والذي خصص في السابق لتسليم النقد للمسافرين قبيل المغادرة.
    وعن حجم الموارد الذاتية التي حصلتها الصرافات من النقد الأجنبي من الخارج منذ بدء الإجراءات الجديدة قال إن الصرافات تقوم كل على حدة باطلاع البنك المركزي يومياً بواردها من النقد مباشرة ، وزاد: لم أطلع على حجمه .
    فيما كشفت الجولة الميدانية التي أجرتها (السوداني) في السوق الموازي أمس عن ارتفاع متباين في أسعار الدولار من تاجر لآخر وأكد بعضهم أن ارتفاع الدولار بالسوق تزامن مع الارتفاع الجديد في أسعار الصرف والذي نفذ نهاية الأسبوع الماضي ، رغم قلة المرتادين من الجمهورعلى السوق .
    وتراوحت أسعار الدولار بالسوق ما بين (5,500) جنيه للشراء و(5,550) جنيه للبيع بينما يبيع آخرون بسعر (5,400) جنيه و(5,300) جنيه للشراء.
    وقال التاجر مرسال محمد لـ(السوداني) إن الطلب قليل على الدولار والمعروض كذلك ، وزاد: (كل شيء بقي تحاويل بس) .
    وأوضح أنه يبيع الدولار بسعر (5,400) ويشتري بـ(5,300) جنيه.
    وقطع التاجر الحاج مصطفى بزيادة أسعار الدولار بالسوق إلى (5,500) للشراء و(5,550) للبيع ، مشيراً في حديثه للصحيفة إلى أن هذه الأسعار طبقت مجاراة للزيادات الأخيرة على الدولار بالصرافات وقال:(كلما تزيد الصرافات قرشين السوق بيزيد أربعة قروش) ، وأبان في رده حول قلة الطلب بالسوق، أن حجم الطلب الكبيرعلى الدولار لا يحدد بناءً على الطلبات القليلة الظاهرة للسماسرة الصغار المنتشرين في طرقات العاصمة ، مؤكداً أن الطلبات الكبيرة تأتي للتجار أصحاب المكاتب .
    وتوقع مصطفى ارتفاع أسعار الدولار بالسوق في الأيام القليلة القادمة من (5,550) إلى (6) جنيهات .
    وفي سياق ذي صلة قال مصدر مصرفي لـ(السوداني) إن المصارف تعكف آنياً فقط على تغطية الاعتمادات البنكية الخاصة باستيراد السلع الأساسية والمواد الخام ، نافياً استلام المصارف لأي منشور بالإجراءات الجديدة إلى الآن وزاد: نحن نعمل فقط بـ(التعليمات) الشفاهية التي نتلقاها من بنك السودان المركزي.



    -----------------

    قال إن القرارات الأخيرة لا تفيد الصناعة

    د.الفاتح السيد: تخفيض الأسعار يتم بالقوانين الاقتصادية

    الاثنين, 28 مايو 2012 15:30


    د.الفاتح السيد: تخفيض الأسعار يتم بالقوانين الاقتصادية وليست الإدارية


    الخرطوم :سلوى حمزة


    أكد اتحاد الغرف الصناعية أن السياسات الجديدة التي أعلنها بنك السودان بتحرير سعر الصرف لا تفيد القطاع الصناعي ولاتساهم في تخفيض أسعار السلع التي ارتفعت بطريقة جنونية ،مؤكداً صعوبة تخفيض الأسعار بعد ارتفاعها إلا بزوال الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، لأن التخفيض لا يتم بالقوانين الإدارية وإنما بالقوانين الاقتصادية.

    قال المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة باتحاد الغرف الصناعية د.الفاتح عباس لـ(السوداني) " إن السبب الحقيقي وراء السياسات الجديدة الاهمال الحقيقي للقطاعات الإنتاجية وعدم توافق السياسات الاقتصادية مع العملية الإنتاجية ، وأضاف أن السياسات ممكن أن تؤدي إلى احتقانات رهيبة بسبب تفاقم الاسعار، منبها إلى أن الازمة في البداية كانت مالية اقتصادية.
    وأبدى تخوفه من أن تصير أزمة سياسية طاحنة في حالة عدم إيجاد حل للمشكلة، مطالبا الدولة برفع يدها عن العملية الإنتاجية وإنهاء الجبايات والتحصيل.


    وقال إن تأثير السياسة على البرنامج الثلاثي الإسعافي واتحاد أصحاب العمل واستقطاب أموال من الاستثمار الأجنبي في شكل مرابحات واستيراد ماكينات لتحديث القطاع وعدم قدرة بنك السودان في دفع المبالغ التي صارت مجمدة واتحاد العمل يدفع الفرق بين "2,8"جنيه "4,900"جنيه حتى تصبح النسبة 176% ،مشيرا الى حدوث نفس الوضع في تسعينيات القرن الماضي حيث ارتفع الدولار من "51"قرشاً إلى "12"جنيهاً ،ولكن حاليا بعد اختلال الميزان التجاري واعتماد الميزانية على البترول يعتبر ذلك ضربة قاضية بعد الاستقرارالذي استمر لأكثر من "6"سنوات ،وضرراً مركباً على الاقتصاد السوداني.


    وأكد عباس أن سبب الأزمة الحقيقي السياسات الاقتصادية الخاطئة وتوجيه موارد البلاد في الاتجاه الخطأ باستثناء إشراقات بسيطة في البنيات التحتية السدود والشوارع، مضيفا الاسباب السياسية واتفاقية السلام الشامل ،وتدني الإنتاج والإنتاجية بالبلاد ،وعدم توظيف الموارد المتاحة واستغلالها في الحقل الإنتاجي لتفادي حدوث المشكلة ،موضحاً الآثار السلبية في الوضع الراهن وعدم قدرة البلاد على استقطاب أي أموال خارجية ورؤوس أموال أجنبية لتنفيذ المشروعات التنموية وتكون "قاصمة ظهر ".


    أكد د.الفاتح عباس أن مشكلة البلاد الحقيقية الفساد الذي أصبح ينخر في عظم الاقتصاد، مطالباً مكافحة الفساد وتفعيل قانون مكافحة الاحتكار ،وتنظيم المنافسة ومكافحة الإغراق حتى يتم التأسيس لاقتصاد حر ومنافسة غير جائرة ،مبيناً أن تخفيف حدة الفقر لايتم إلا بتحريك الطاقات الإنتاجية وتحويل الشعب من مستهلك إلى منتج وتحريك الطلب وإخضاع السوق الحكومي لمنافسة حقيقية ،مؤكداً أن الذهب والبترول لايحل مشكلة البلاد ،موضحاً أن حل المشكلة يكمن في الاهتمام بالعملية الإنتاجية ورفع يد الدولة عن القوة المنتجة والاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي لتثبيت العملية الاقتصادية ،مطالباً بتثبيت سعر الدولار الجمركي حتى لايؤثر على السلع خاصة المستوردة. وترشيد الاستهلاك ،وتحسين المناخ الاستثماري ،وإزالة التشوهات بمعنى عدم تدخل الحكومة في العملية التجارية


    --------------------

    وفرت النقد للسوق الموازي مستثمرون عرب:

    سياسة سعر الصرف الجديدة غير واضحة

    الأحد, 27 مايو 2012 13:26 : / 0

    وفرت النقد للسوق الموازي
    مستثمرون عرب: سياسة سعر الصرف الجديدة غير واضحة
    الخرطوم: هالة حمزة


    حظيت الاجراءات الأخيرة بتحرير سعر الصرف التي أعلنها بنك السودان المركزي باشادة بعض المستثمرين العرب مع التحفظ ، مشيرين الى أنها توفر لهم سهولة الحصول على النقد الأجنبي عبر الصرافات بدلا عن اللجوء الى السوق الموازي ولكنهم قالوا أنها لن تحل مشاكل المستثمرين في تحويل أرباحهم .
    وقال المدير العام لمصنع عدنان لمنتوجات الأسمنت بالسودان عدنان شحوت ، للسوداني: "ان تحرير سعر الصرف يسهل على المستثمرين الحصول على احتياجاتهم من العملات الحرة من الصرافات بدلا عن السوق الموازي والذي تشهد أسعار الدولار فيه ارتفاعا كبيرا وزاد:)لو أعطونا دولارا من الصرافات أفضل لينا من الشراء والبيع من السوق الأسود)، مشيرا الى أن المستثمرين غير قادرين على تحويل أرباحهم الى دولهم لأن المصارف السودانية تحجم عن ذلك ، وقال انه يلجأ الى توسيع رأس ماله من أي أرباح يجنيها عن أعماله بعد تعذر التحويل .
    وأشاد المدير العام لمصنع سيراميك رأس الخيمة جوني مسعد بالاجراء الجديد ، مشيرا في اتصال هاتفي مع (السوداني) الى أن المصنع يعتمد في عمله المصرفي بالسودان على فتح الاعتمادات البنكية ، مؤكدا أن البنك الذي يتعاملون معه يوفر ويؤمن لهم كل احتياجاتهم من النقد الأجنبي وقال : نحن لم نلجأ الى الصرافات لتوفير النقد الأجنبي لنا ، وفيما يلي تحويلات أرباح المصنع أشار مسعد الى أن أرباح المصنع كانت ضئيلة في الفترة السابقة وقد حولتها الادارة لصالح شراء عقار للمصنع .
    وقطع صاحب مشروع صناعي تحت التأسيس الممثل السابق لشركة ساريا القطرية بالسودان محمود ابو محمد بعدم وجود فرق بين أسعار الدولار بالصرافات والسوق الموازي ، مشيرا الى أن معظم المستثمرين يقومون ببيع بضائعهم بالعملة السودانية المحلية وهذا قرار سيؤدي الى ارتفاع أسعار السلع بعد زيادة أسعار الدولار بنسبة تصل الى (40)% مقارنة بين السعرين القديم والجديد، واصفا السياسات والاجراءات الجديدة للبنك المركزي بغير الواضحة وقال انها وفرت فقط دولارات للسوق السوداء عبر بوابة الصرافات


    -----------
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

30-05-2012, 10:32 AM

الكيك

تاريخ التسجيل: 26-11-2002
مجموع المشاركات: 19602
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ (Re: الكيك)


    لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
    صندوق النقد: السودان يواجه تحديات كبيرة

    الصحافة: وكالات : دعا صندوق النقد الدولي امس، السودان لاتخاذ إجراءات طوارئ لمواجهة تحديات اقتصادية وصفها بالكبيرة، وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
    وأوضح الصندوق أن النتائج الأولية لبعثة أرسلها في الآونة الأخيرة إلى السودان تشير إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان خلال العام الجاري لم يتحسن عما كان عليه في العام الماضي، حينما تباطأ النمو إلى 2.7% وبلغ معدل التضخم في نهاية العام مستوى 19%، وسجلت الموازنة العامة عجزا بلغت نسبته نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي.
    وأوصى الصندوق - في بيان صدر امس الثلاثاء - بتبني إستراتيجية إصلاح من شقين، هما اتخاذ إجراءات طوارئ في الأجل القصير لاستعادة السيطرة على الاقتصاد وتحقيق استقراره بما في ذلك تعضيد الميزانية.
    أما في الأجل المتوسط فقد طالب الصندوق الخرطوم بوضع برنامج إصلاح هيكلي لإعادة تقويم الاقتصاد، تمشيا مع الإمكانات الاقتصادية والمالية للبلاد.

    -----------------



    عبد الله مسار يتهم البنك المركزي بإفلاس البنوك


    «عبد الله مسار»




    05-30-2012 07:33 AM
    البرلمان: مياده صلاح


    هاجم برلمانيون سياسة بنك السودان المركزي واتهموه بإفلاس البنوك، وفيما طالبوا بإلغاء مجلس إدارة البنك وتحديد الأجور العالية التي يتقاضاها أعضاء المجلس؛ أيد آخرون ضرورة الإبقاء على مجلس الإدارة ليمارس سلطاته الرقابية على محافظ البنك ويحكم قبضته على تفلتات القطاع المصرفي والبنوك التجارية.
    وطالب عضو البرلمان عبد الله مسار خلال مداولات مشروع تعديل قانون بنك السودان المركزي بإجراء تعديل جوهري في القانون حتى يواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية واتهم إدارة البنك بإفلاس البنوك وقال: "في وجود بنك السودان أفلست البنوك وهو وصي عليها " في إشارة الى بنك تنمية الصادرات وأضاف مسار أنه لابد من إجراء تعديلات جوهرية على القانون وإبداء "رأينا" في كثير من الممارسات التي أدت لانهيار الاقتصاد فيما دعا النائب محمد محمود لإلغاء مجلس إدراة بنك السودان لوضع حد للأجور العالية التي يتقاضها أعضاء المجلس لاسيما "ونحن في أمس الحاجة الى أي جنيه أو قرش " واعترض على التعديلات المقترحة ووصفها بغير المبررة ، وشدد العضو علي أبرسي خلال جلسة الأمس على ضرورة إعادة النظر في عائد أرباح البنوك من قروض التمويل البالغ 15% وتصل بمصروفاتها الى 25% وقال "دا ما وكتا" لاسيما ونحن "مقبلون على زيادة أسعار السلع وسعر الصرف"
    من جانبه أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة عدم وجود تعارض بين التعديلات المقترحة على القانون وما ورد في الدستور وقال إن المادة "226" من الدستور تنص على إبعاد كل النصوص المتعلقة بالجنوب بعد الانفصال.
    في السياق وافق البرلمان على إدخال تعديلات جديدة على القانون بعد إلغاء النظام المزدوج وانقضاء العلاقة بين البنك المركزي وفروعه في جنوب السودان حيث حذفت "عبارة رئاسة الجمهورية" واستبدلت برئيس الجمهورية وأضيفت فقرة جديدة تمنع تصدير الأوراق النقدية إلا بالقدر الذي يحدده البنك منعا للتهريب واستحدثت بندا يسمح للمحافظ بإصدار قرارات بتنفيذ أحكام القانون , وفيما أجاز البرلمان مشروع قانون تنظيم العمل المصرفي في مرحلة السمات العامة أعاد رئيس البرلمان مشروع قانون التعديلات المتنوعة "القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان" للجنة التشريع والعدل بعد اعتراض النائب ابراهيم بحر الدين

    السوداني


    ---------------

    خبراء :الاستعلام الائتمانى يؤثر فى ترقية

    أداء المصارف والمؤسسات المالية


    أكدوا أن المصارف تعاني مشكلة في القدرات الفنية لمتابعة الأموال



    الخرطوم : اشراقة الحلو :


    أكد مدير وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني ببنك السودان عبدالله الحسن سرية المعلومات التي تحصل عليها الوكالة مشيرا الى ان صلاحية الاطلاع عليها متاحة لمسؤولين مفوضين بالاستعلام في البنوك والمؤسسات المالية وكشف عن بدء الخطوات لاستخدام هذه المعلومات لمنح التمويل واعتبر الوكالة من البنيات الاساسية التي انشأها بنك السودان لتنقية البيئة المالية والمصرفية في السودان، وكشف خلال المنتدى الدوري لقضايا التنمية الذي ينظمه معهد الدراسات والبحوث الانمائية بالتعاون مع صندوق دعم المانحين بادارة البنك الدولي عن ضعف المعلومات عن المغتربين وتوقع ان يكون للاستعلام الائتماني اثر في ترقية اداء المصارف والمؤسسات المالية خاصة فيما يتعلق باستقطاب الموارد وتوظيفها ونمو محفظة التمويل وانخفاض نسبة الديون المتعثرة بالاضافة لانخفاض مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وزيادة الربحية . وقال يتم تحديد الاغراض المشروعة للاستعلام الائتماني عن العملاء الا بناء على امر صادر من محكمة او هيئة تحكيم واذا تقدم العميل لحصول على اي نوع من انواع التمويل او زيادته او تجديده او تعديله بالاضافة لقبول ضمان التمويل لعميل آخر وعند مراجعة الموقف الائتماني للعميل.
    من جانبه قال الخبير الاقتصادي دكتور ابو القاسم ابو النور ان اهمية الائتمان مرتبطة بالتحرير الاقتصادي والمالي وحذر من ان يؤدي عدم وضع الضوابط لاستغلال التحرير المالي داعيا الى وضع ضوابط واجراءات لتقليل عملية عدم السداد وارجع الفشل في سداد القروض الى فشل المشاريع وعدم حصول الجهات المانحة على الضمانات الكافية بالاضافة الى تغير الظروف الاقتصادية والبيئية الامر الذي يؤدي لتغير المخاطر ،مشيرا الى عدم المتابعة من قبل المصارف الامر الذي يؤدي الى استغلال الاموال لاغراض اخرى غير التي اخذت من اجلها الامر الذي يؤدي الى الفشل في السداد. وقال ان ضعف المعلومات عن المقترضين من اهم المشاكل التي تواجه الاستعلام داعيا الى آلية تحدد القدرة المالية للعميل واضاف ان تعدد الجهات المانحة تغري العملاء بالحصول على اكثر من تمويل من عدة جهات واعتبر هذا الامر مؤشر لعدم السداد وقال ان المصارف تعاني من مشكلة في القدرات الفنية لمتابعة الاموال خاصة فيما يتعلق بتحديد الفترة الزمنية للمشروع مشيرا الى تأخير غير مبرر في هذا الاتجاه بالاضافة لاعتماد المصارف على التزكية واضاف ان هناك اشكالية في المحافظة على سرية المعلومات عن العملاء داعيا الى انشاء بنك للمعلومات بشراكة بين القطاع العام والخاص وقال لا اشكالية في الشركات الرسمية التي تتحصل على المعلومات الا انه دعا الى ضوابط واشراف فيما يتعلق بالشركات الخاصة محذرا من ان يتم استخدام المعلومات لاغراض غير التي اخذت من اجلها، داعيا الى حملة لزيادة الوعي العام حول الاستعلام وتوظيف محللين ماليين وتدريبهم ،وحمل مدير عام صندوق ضمان الودائع المصرفية دكتور عبد القادرمحمد معظم مشاكل التعثر للبنوك بجانب العميل وشجع مسألة التشهير بالعملاء المتعثرين وقال ان المخاطر السلوكية سببها ادارة البنوك واكد حاجة العملاء لتصنيف وتمييز للبنوك وقال ان مهمة الصندوق تعويض الجمهور عن ودائعه في حالة انهيار البنوك الا انه قال ان الصندوق في السنوات الاخيرة عمل على معالجة المشاكل قبل الوصول لمرحلة الانهيار واكد انه خلال 15 عاماً لم يحدث سوى انهيارين فقط.
    واكد رئيس وحدة التمويل الاصغر ببنك السودان ان معظم البنوك لا تولي اهمية لفترة السماح في مشروعات التمويل الاصغر قائلا ان فترة السماح اما غير موجودة او قصيرة واشار الى اقامة بعض مشروعات لا يوجد سوق لمنتجاتها الامر الذي يؤدي الى عدم السداد. وقال ان التمويل الاصغر في بعض الاحيان اصبح فرصة للاستدانة واشار الى بعض الانطباعات الخاطئة عن التمويل الاصغر قائلا ان معظم التمويل ياخذ بالحدود العليا واعتبره تمويلاً زائداً وكشف عن تبنيهم لمشروع حول تصحيح المفاهيم حول التمويل الاصغر . ودعا ممثل القطاع الخاص صديق الصادق المهدي الى توجيه القطاع المصرفي لتمويل القطاعات الانتاجية مشيرا الى انها تعاني من مشاكل في مدخلات الانتاج وقصر فترات التمويل الممنوح داعيا الى آلية لادخال المنتجين الفعليين في النظام المصرفي

    -------------

    زيادة سعر المواد البترولية :
    Updated On May 28th, 2012

    جحيم علي الناس وضرر بالاقتصاد

    في محاولة لتغطية العجز الكبير في الميزانية ، تعتزم الحكومة رفع أسعار المحروقات البترولية لتوفير كذا مليار جنيه ، بينما لا تضع أي بال للآثار الضارة لهذه الزيادة التي ستعلن في وقت قريب ، نسلط الضوء هنا علي بعض تداعيات هذه الزيادة ، وأسعار المواد البترولية الحالية مقارنة بالعالمية ، كما نتطرق لأسعار سلع وخدمات أخري عالية ذات تأثير سالب علي الاقتصاد .
    ارتفاع أسعار المحروقات يعتبر مصدراً للموجات السعرية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. فهي لا تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية فحسب إنما تشكل عاملاً رئيساً لارتفاع تكاليف الإنتاج في الزراعة والصناعة وإضعاف القدرة التنافسية لهذه القطاعات في السوق المحلية وكذلك في الأسواق العالمية .

    تفرض الدولة أسعاراً مرتفعة للمواد البترولية. فهي تبيع جالون البنزين ب 8.5 جنيه أي مايعادل 3.1 دولار ( بالسعر الرسمي )بينما يتراوح سعر جالون البنزين عالمياً مابين 1 و 1.2 دولار في المتوسط، أي أنّ السعر المحلي للبنزين يعادل 250– 300% مقارنة بالسعر العالمي . بل إن الدولة نفسها كانت تصدر طن البنزين بنحو 500 دولار، أي تصدير كل جالون بنزين بمبلغ 1.6 دولار . أما الجازولين والذي يتم استهلاكه على نطاق واسع في الزراعة والصناعة تفرض الدولة عليه سعراً يبلغ 6.5 جنيه للجالون الواحد، أي ما يعادل 2.4 دولار بينما يتراوح سعره العالمي مابين 0.8 إلى 1.0 دولار.

    الأسعار المرتفعة للمواد البترولية تؤدي كما ذكرنا إلى رفع تكاليف الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وكذلك تكاليف إنتاج خدمات النقل. حصول الدولة على أرباح كبيرة بفرضها أسعار مرتفعة على المواد البترولية ينفي تقديمها لأي شكل من أشكال الدعم للمواد البترولية كما تدعي.

    ما تجدر الإشارة إليه أن الأسعار الحالية للبنزين والجازولين تعتبر باهظة مقارنة بتكاليف إنتاج النفط الخام ، فبحسب مصادر موثوقة فإن تكلفة إنتاج ونقل البرميل من الخام لا تتجاوز 4.3 دولار ، وهي تكلفة زهيدة لا تبرر هذا السعر العالي للمشتقات .

    الأمر الثاني المهم هنا أن جزءا معتبراً من المشتقات النفطية يذهب إلي جهات استراتيجية وأمنية دون دفع القيمة وهو موضوع أشار له المراجع العام ، مما يفقد الموازنة دخلاً كان يمكنه المساهمة في تقليص العجز .لكل ذلك فإن زيادة أسعار المحروقات تضر بالاقتصاد وتفاقم الضائقة المعيشية .

    تعتبر أسعار الكهرباء مرتفعة في السودان بالنسبة القطاع العائلي والقطاعات الإنتاجية مقارنة مع بلدان العالم الأخرى فمتوسط سعر الكيلو واط / ساعة يقارب الـ10 سنتات. وهو يعادل أكثر من 1.5 مرة إلى ثلاث مرات نظيره في البلدان الأوربية وأمريكا وحوالي 4 مرات نظيره في جنوب أفريقيا. هذه البلدان وعلى الرغم من تقدم زراعتها وصناعتها وبلوغها مرحلة النضج فإنها توفر للقطاعات الإنتاجية طاقة كهربائية بأسعار أقل. الأمر الذي يشكل أحد مصادر وفورات الحجم الخارجية لزراعة وصناعة تلك البلدان ويعزز من قدرتها التنافسية.أسعار خدمات الاتصالات في السودان من بين الأعلى في العالم وهذا يوضح سبب الأرباح العالية التي تحققها الشركات العاملة في هذا القطاع .

    ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات يعتبر أحد الأسباب التي تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطن. فتح المجال أمام هذه الشركات التي تستخدم أساليب متطورة في تسويق منتجاتها وسع من دائرة الاستهلاك التظاهري التفاخري، حيث أصبح المواطنون يوجهون قدراً هاماً من دخلهم لاقتناء أجهزة الموبايل وشراء خدمات الاتصالات واستهلاكها استهلاكا غير انتاجياً.

    هذا التوجه يضعف القوة الشرائية للمستهلك ويحد من الطلب الاستهلاكي على السلع الأخرى، خاصة المنتجة محلياً.

    وهاهي الحكومة تواصل نهجها في حل مشاكلها والعجز المتزايد في الموازنة باللجوء إلي فرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة فبموجب قرار صادر من مجلس الوزراء بتاريخ سبتمبر 2010 تم فرض زيادات كبيرة علي الرسوم الجمركية ضريبة التنمية الرسم الإضافي ، رسوم الوارد علي طيف واسع من السلع . هذه الزيادات التي تتراوح بين 15% الي 100% من شانها أن تغذي موجة الغلاء واشتداد وطأة الضائقة المعيشية. كما أنّ ارتفاع معدلات التضخم الذي يعتبر أحد آليات إعادة توزيع الدخل القومي لمصلحة الشريحة الاجتماعية الحاكمة وحلفائها من الشركات الأجنبية. الطريقة التي يتم حساب معدلات التضخم بها تخفي المعدل السنوي الحقيقي للتضخم والذي لا يقل عن 80% في الفترة من أكتوبر 2010 إلي أكتوبر 2011 .

    هذا الطريق أدي لهذه النتائج الماثلة ، تصحيح الاقتصاد يبدأ من إعادة هيكلة الموازنة بتخفيض الإنفاق علي العسكرة والقطاع السيادي بشكل كبير ، ومن ثم ترتيب أولويات الإنفاق بما يؤمن دعم الإنتاج وتخفيض تكاليف المعيشة وتطوير الخدمات العامة ودعمها كالتعليم والصحة ، وتنمية الريف إلي غيرها من هموم الوطن والمواطن .

    ----------------


    نقبل تحدي وزير المالية (3-3)
    Updated On May 28th, 2012



    في المقالين السابقين دحضنا بالأرقام والحقائق التي لا تقبل أي مغالطة أو مماحكة – ومن داخل تقارير وزارة المالية والاقتصاد الوطني نفسها – فرية دعم السلع، وأكدنا أن الدعم غير الموجود أصلاً الهدف منه زيادة أسعار سلع إستراتيجية مثل البترول ومشتقاته والسكر الخ… وأوضحنا موقف الحزب الشيوعي من الانهيار الاقتصادي الراهن وأسبابه الباطنية التي تستهدف إثراء حفنة من الرأسماليين الطفيليين على حساب الشعب.
    في هذا المقال نركز على البديل الذي ظل الحزب الشيوعي يقدمه منذ سطو الإنقاذ على السلطة وحتى آخر موازنة قدمتها وزارة المالية، منتقداً السياسات الاقتصادية التي أفقرت المواطنين وحولت أكثر من 90% إلى متعيشين تحت خط الفقر ومتسولين لا حصر لهم تتسع دائرتهم صباح كل يوم، وانحدرت البلاد تحت ظل ما يسمى بالمشروع الحضاري إلى أعلى قائمة الفساد.

    البدائل التي نقدمها:-

    أولاً:- رغم الحديث المضخم والقرارات التي يسبقها ضجيج إعلامي عن خفض الإنفاق الحكومي، إلا إن العكس هو الذي ينفذ. ففي تقرير وزارة المالية والاقتصاد الوطني للعام 2012 ارتفع نصيب الدفاع والشرطة والأمن من 4 مليارو852.4 مليون جنيها في عام 2009 ليبلغ 5 مليار و273 مليون جنيها في عام 2010 ليصل في موازنة 2012 الى 6 مليار و451.3مليون جنيها.

    هذه القطاعات تستحوذ على 70.6 %من إجمال الصرف على كل القطاعات وهو مبلغ يعادل الصرف على الزراعة والنفط والمعادن والكهرباء والسدود والنقل والطرق والجسور والصناعة مجتمعة نحو 39 مرة وقدر قطاعي الصحة والتعليم مجتمعين نحو 12 مرة ( راجع مجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي عدد 16 أبريل 2012).

    يلاحظ أن الصرف على هذه القطاعات بما فيها القطاع السيادي يتصاعد عاماً بعد الأخر في ظروف السلم والحرب . فالهدف الأساسي هو حماية نظام الرأسمالية الطفيلية. ولهذا فإننا نقدم البديل الواقعي الذي يصب في مصلحة الشعب وهو أن يخفض الصرف على هذه القطاعات إلى ما يزيد عن 2% من الناتج الإجمالي

    ثانيا:ـ نؤكد عدالة مطالبتنا بخفض الأجور والمرتبات بما يتناسب وواقع اقتصاد البلاد ومستوى متوسط ما يعيش المواطن السوداني وأسرته. فأي مواطن سوداني من حقه أن يندهش من الفارق المذهل بين مرتبه حتى لو كان بروفيسراً يعمل في أكثر من جامعة – وبين ما يتقاضاه الجالسون على كراسي المناصب السيادية. فرئيس الجمهورية يتقاضي 520 مليون جنيها في العام وفقاً لقانون مخصصات الدستوريين للعام 2004 ومرتب نائب رئيس الجمهورية 490 مليون جنيها ورئيس المجلس الوطني 485 مليون جنيها ومرتب الوزير الاتحادي 390 مليون جنيها ورئيس مجلس الولاية 370 مليون جنيها. أما مرتبات وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني والمعتمد تتراوح ما بين 325 مليون جنيها للمعتمد و345 جنيها في السنة لكل واحد منهم.

    هذا بالإضافة إلى العديد من المخصصات والامتيازات النقدية والعينية التي يحصلون عليها. ومن بينها الصيانة الدائمة والعلاج المجاني له ولكل أفراد أسرته وتعليم الأبناء على حساب الدولة والسكن وتذاكر السفر والفوائد السخية لما بعد الخدمة…الخ.

    علماً بأن هذا القانون قد تم تعديله في العام 2005 ليكون أكثر سخاءاً من سابقه تجاه هذه المجموعة من الطفيليين التي تزداد ثراءاً وتراكم الثروة على حساب فقراء السودان.

    (الأرقام من مجلة قضايا اقتصادية، نقلاً عن صحيفة الصحافة العدد(6611)) إن المرتبات والمخصصات التي يتقاضاها كبار المسؤولين، بالإضافة على حصولهم على دخول كبيرة من ربع المنصب وانغماسهم في ممارسة أنشطة أخرى مستفيدين من نفوذهم المستمد من الوظيفة التي يشغلونها، هذه العوامل هي التي تجعل كل واحد منهم يستميت للبقاء في موقعه عقوداً من الزمان.

    ولتذهب الى الجحيم الشعارات الكاذبة المخادعة للشعب ( ما لدنيا قد فعلنا) ( هي لله لا للسلطة ولا للجاه).

    إن تخفيض مخصصات الدفاع والأمن والشرطة بنسبة 2% يوفر 3 مليار و100 مليون جنيه. كما نطالب بتخفيض الإنفاق على القطاع السيادي بنحو 60 % في المتوسط على أن يرتفع الى 75% في حالة مرتبات كبار الدستوريين.

    هذا التخفيض يوفر 691.2 مليون جنيه.

    ثالثا:- ضمن البدائل الواقعية التي يقدمها الحزب الشيوعي إلغاء الاعتمادات المخصصة لعدد من البنود التي لا يبرر أي منطق الصرف عليها ونذكر منها على سبيل المثال:

    ما ورد في ميزانية 2012م:

    1- احتياطي التعويضات 270 مليون جنيه

    2- إحلال العربات الحكومية 215 مليون جنيه

    3- الانتخابات والاستفتاء 100 مليون

    4- حوافز بعد موافقة الوزير 40 مليون جنيه

    5- منظمة الشهيد 1مليار و617 ألف جنيه

    6- هيئة تزكية المجتمع 716 مليون و385 جنيه.

    علماً بأن الكثير من وظائف بعض الهيئات الوارد ذكرها تقدم بها إدارات موجودة في بعض الوزارات ذات الصلة

    رابعاً:- إن تجنيب العديد من المؤسسات لملايين الجنيهات إن لم تكن الدولارات هو احد الأسباب الأساسية في العجز الدائم . بالإضافة الى مكافحة ظاهرة التهرب من الضرائب واسترداد الأموال المطلوبة من ضرائب ورسوم جمركية من عدد كبير من رجال الأعمال وإلغاء الإعفاءات الجمركية من ضريبة أرباح الأعمال وأي ضرائب ورسوم أخرى منحت لمنشآت غير إنتاجية . واسترداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. وعمل قانون الضرائب التصاعدية. ووقف سياسة الخصخصة…الخ .

    هذه وغيرها من البدائل التي يقدمها الحزب الشيوعي كافية لا لسد العجز في الموازنة وحسب ، بل هي كفيلة بتغطية احتياجات التنمية الصناعية والزراعية وشح الخدمات وتوفير الماء والكهرباء والصحة والتعليم المجاني أو بأسعار اسمية لشعب السودان الذي عانى المرارات من جراء السياسة الاقتصادية القائمة على تحرير الاقتصاد وتحرير السوق.

    لقد قبلنا التحدي، وها نحن نقدم البديل الذي نراه من الممكن إن ينقذ البلاد من الأزمة الشاملة. والاقتصاد من الانهيار ويسد العجز في الموازنة.

    فهل يقبل السيد وزير المالية التحدي ويطبق هذه المقترحات البديلة ولو لعام واحد وسيرى حجم التحول الذي ستحدثه مقترحات الحزب الشيوعي الذي قبل التحدي ووضع نفسه أمام تحمل مسؤولية وضع البديل .
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

[رد على الموضوع] صفحة 1 من 2:   <<  1 2  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:

الجنيه السودانى ...ضحية للوضع الاقتصادى والسياسى ..كيف الحل ؟ فى FaceBook

· دخول · أبحث · ملفك ·

Home الصفحة الاولى | المنبر العام | | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2014م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م |
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م | نمدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م |أمدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2008م |
مدخل أرشيف العام (2003م) | مدخل أرشيف العام (2002م) | مدخل أرشيف العام (2001م) | مكتبة الاستاذ محمود محمد طه |مكتبة البروفسير على المك | مكتبة د.جون قرنق | مكتبة الفساد| مكتبة ضحايا التعذيب | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة دارفور |مكتبة الدراسات الجندرية | مكتبة العالم البروفسيراسامة عبد الرحمن النور |
مواضيع توثيقية متميِّزة | مكتبة قضية سد كجبار | مكتبة حادثة يوم الاثنين الدامي | مكتبة مجزرة اللاجئين السودانيين في القاهرة بتاريخ 30 ديسمبر 2005م |مكتبة الموسيقار هاشم مرغنى(Hashim Merghani) | مكتبة عبد الخالق محجوب | مكتبة الشهيد محمد طه محمد احمد |مكتبة مركز الخاتم عدلان للأستنارة والتنمية البشرية | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة سودانيز أون لاين دوت كم |مكتبة تنادينا,الامل العام,نفيرنا | مكتبة الفنان الراحل مجدى النور محمد |
مكتبة العلامة عبد الله الطيب | مكتبة احداث امدرمان 10 مايو 2008 | مكتبة الشهيدة سهام عبد الرحمن | منبر اليوم الحار لخريجى كلية الهندسة و المعمار بجامعة الخرطوم |مكتبة الراحل المقيم الطيب صالح | مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية | مكتبة من اقوالهم |مكتبة الاستاذ أبوذر على الأمين ياسين | منبر الشعبية | منبر ناس الزقازيق |مكتبة تهراقا الفن الدكتور محمد عثمان حسن صالح وردى | اخر الاخبار من السودان2004 |
اراء حرة و مقالات سودانية | مواقع سودانية | اغاني سودانية | مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد | دليل الخريجيين السودانيين | الاخبار اليومية عن السودان بالعربى|
جرائد سودانية |اجتماعيات سودانية |دليل الاصدقاء السودانى |مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان |الارشيف والمكتبات |
|Contact us |About us | Discussion Board |Latest News & Press |Articles & Analysis |PC&Internet Forum |SudaneseOnline Links |

للكتابة بالعربي في المنتدى

للرجوع للصفحة الرئيسية اراء حرة و مقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
اضغط هنا لكي تجعل المنتدى السودانى للحوار صفحتك الرئيسية لمتصفحك
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة bakriabubakr@cox.net
الاخبار اليومية Contact Us اتصل بنا أجتماعيات

© Copyright 2001-02
SudaneseOnline.Com
All rights reserved.

If you're looking to submit news,video,a press release or or article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de