صناعة الغلاء..!!

النور احمد النور


شهدت الأيام المنصرمة ارتفاعاً مضطرداً في أسعار بعض السلع بشكل غير مبرر وغير مقبول ،حيث بات بعض من يتاجرون في سلع محددة يتحكمون في أسعارها هبوطاً وصعوداً،عبر خلق ندرة غير حقيقية بالتخزين ورفد الأسواق بأمزجتهم،ويتضح ذلك في السكر والأسمنت.
السكر يوزع على شركات التعبئة فتحصل على ربح بلا أي جهد يذكر،ثم تجار القطاعي،ولكن لغياب الرقابة الدقيقة في هذه القنوات تزيد عبوة السكر زنة 10 كيلو ،نحو عشرة جنيهات أي من 34 الى 44 جنيهاً ،ويذهب الفرق الى جيوب أصحاب الحظوة،أما مراكز ولاية الخرطوم لتوزيع السلع الأساسية ومنها السكر فيبدو أنها تحت الأرض.
وكذلك سلعة الأسمنت التي قفز سعر الطن منها أكثر من مائة جنيه خلال أيام بلا مبرر، فبعد ان كانت متوفرة وتعاني في تسويقها للوفرة وعدم منافستها خارجياً حتى تصدر بسبب كلفة انتاجها، شهدت ندرة بالتخزين من بعض كبار التجار الذين يطرحونها في الأسواق وفق نظام يضمن التحكم في سعرها وبالطبع ضمان تحقيق عائدات أرباح طائلة.


سياسة السوق الحر لا تعني الفوضى والتلاعب بسلع أساسية من الجشعين مستغلين غياب الرقابة وضعف قنوات التوزيع،ويبدو أن الجهات الرسمية تخلت عن مهامها في التنظيم والرقابة وليس التدخل المباشر،وهناك دول تطبق سياسة التحرير الاقتصادي بطريقة فاعلة،ولكنا تنشىء جهازا للرقابة والرصد يكون قرن استشعار لحركة السوق والتنبؤ بالأسعار،ويساعد أجهزة الدولة في رسم السياسات التي تحقق استقرارا في الأسواق والأسعار وتوفير السلع،وكشف الجشعين والمتلاعبين بقوت الشعب لمحاسبتهم عبر قانون وليس توقيفهم أو اعتقالهم تحفظيا.رفقا بالمواطن يا أصحاب الضمائر الخربة الذين لا يهمهم الا اكتناز الذهب والفضة،واصحي يا حكومة فلم يعد المواطن يحتمل مزيدا من الأعباء.

مذابح الأسد مستمرة
وصل عدد القتلى السوريين برصاص قوات نظام بشار الأسد إلى 550 قتيلاً، منذ أن بدأت مهمة المراقبين الدوليين عملها في سوريا منذ أسبوعين، لتنفيذ مبادرة المبعوث الدولي والعربي كوفي عنان، المكونة من ست نقاط، أهمها وقف إراقة الدماء.
وفي واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، كشف مقطع فيديو عن دفن معارض سوري حياً، عقاباً للحديث إلى قناتي الجزيرة والعربية، و حيازة كاميرا، وتصوير مظاهرات الثورة المندلعة ضد الأسد منذ منتصف شهر مارس 2011م.
يظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إقدام مجموعة من الجنود بلباس عسكري، ومعهم قائد لهم، يتقدم نحو حفرة، ويستفسر عن جريمة أحد الأشخاص، ورد أحدهم بأنه ضبط وبحيازته كاميراً، وهويات، وأنه كان يتحدث لقناتي الجزيرة والعربية. و بينما تقترب الكاميرا من الحفرة، التي يظهر فيها رأس شخص مدفون بقية جسده في الأرض، وعينيه معصوبتين، قال القائد للشخص المدفون في التراب، وهو معصوب العينين: "ماذا كنت تعمل بالكاميرا يا حيوان، كنت تصور وتتحدث إلى الجزيرة والعربية، وكانوا يعطوك مصاري"، وأضاف القائد الذي لم تظهر سوى ساقيه فقط في المقطع، شأنه شأن بقية مرافقيه: "أقبروه"، بينما كان هناك شخصان يهيلان التراب على الناشط المدفون في التراب، وإذ كان الناشط السوري ينطق بالشهادتين: "أشهد أن لا إله إلا الله"، قال القائد له "قل لا إله إلا بشار يا حيوان"، واستمر الشخصان في إهالة التراب عليه، حتى تغطى رأسه بالكامل، وسكت صوته.
يبدو أن نظام الأسد لن يتوقف عن ذبح الثوار والمناهضين لحكمه حتى آخر لحظة ولا يتعظ من الزعماء الذين حكموا بالحديد والنار ولكن كانت نهايتهم مأساوية.
وما يؤسف له أن المعارضة السورية لا تحظى بدعم شعبي داخلي باعتبارها البديل المناسب لنظام الأسد للخلافات التي تشهدها فصائلها وعدم فاعليتها ،ومطلوب منها اقناع شعبها أولا قبل إقناع الأنصار المحتملين في الخارج بأن بمقدورها التغلب على الانقسامات التي تعانيها وأن تكون بديلاً عملياً لحكم الأسد.
يستحق الشعب السوري التحية لصموده أكثر من عام ،يواجه بصدوره العارية الدبابات والطائرات والمدافع،والجنة والخلود لشهدائه والعافية للجرحى والمصابين،والعودة الغانمة للاجئين والمشردين.

--------------

أين نحن من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية !!!
فريد الطيب إدريس: صبيحة الثلاثاء والأربعاء الفائتتين أي 17-18/4/2012 إحتضنت قاعة عزالدين السيد للمؤتمرات بذلك المبنى الأنيق لاتحاد اصحاب العمل السودانيين ورشة العمل الكبرى التي أقيمت بالتنسيق والتعاون بين الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية المفوضة رسمياً من قبل الدولة بالإشراف الكامل على متابعة قضية الانضمام حتى الوصول بها إلى مرساها النهائي، وبين المركز العالمي للتجارة الذي يختص بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بصياغة البرامج التأهيلية لزيادة ورفع القدرات، وبين اتحاد اصحاب العمل كأحد المستفيدين الأساسيين الكبار من عملية الانضمام الذين تهمهم عملية التوعية بالمزايا والتحديات والعراقيل التي تواجه مسيرة الإنضمام خاصةً وأن القطاع الخاص فى البلدان النامية الساعية للإنضمام يعبر عن معارضةٍ قوية للإنضمام إلى المنظمة العالمية لأنه يخشى التعرض لمنافسةٍ أجنبيةٍ طاغية وغير عادلة غير أن هذه المقاومة تضعف عندما يكون هناك قدر أكبر من التفهم والمشاركة من قبل جميع الجهات الوطنية المؤثرة فى عملية التفاوض حول الإنضمام التى تسعى للمحافظة على أكبر قدرٍ من الحماية للقطاعات الحساسة وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية...
قامت الأستاذة/ إشراقة سيد محمود وزيرة التعاون الدولى التى تقع الأمانة الوطنية للإنضمام تحت مسئوليتها المباشرة متابعةً وإشرافاً على الملف بإفتتاح ومخاطبة الورشة كما وخاطبها أيضاً الأستاذ/ سعود مامون البرير رئيس الإتحاد بإعتباره القائم على أمر الورشة التى تهم عضويته فى المقام الأول والأستاذ/ أجرول مدير قسم السياسات التجارية بمركز التجارة العالمى بجنيف والسيد/ كمال الخامرى ممثل وزارة التجارة والصناعة باليمن ..تطرقت الورشة من خلال الأوراق التى تم تقديمها بواسطة الخبراء الأجانب والسودانيين إلى تناول العديد من القضايا ذات الصلة بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية من بينها المبادئ العامة الرئيسية للنظام التجارى العالمى ، ومزايا وتحديات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والكيفية التى يمكن الحصول بها على عضوية منظمة التجارة العالمية، وانضمام السودان إلى المنظمة العالمية والجهد الذى يمكن للقطاع الخاص أن يبذله في عملية التفاوض ، ومواءمة الأحكام والقوانين الداخلية مع أنظمة المنظمة واتفاقياتها، والدور الذى يضطلع به القطاع الزراعى نتيجة الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، والآثار المترتبة على الزراعة بالسودان جراء إنضمامه لمنظمة التجارة العالمية ، وتوفير بيئة مواتية وإتخاذ سياساتٍ تجاريةٍ متماسكة قادرة على المنافسة بالإضافة الى الورقة الاساسية التي قامت الامانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية بتقديمها فى الورشة حول بناء ثقة المستفيدين من الإنضمام والدور الذى ينبغى على الأكاديميين ورجال الأعمال القيام به وتسليط الضوء على التجربة التى قامت بها جمهورية اليمن فى هذا المجال ....
إننا وعبر هذه الأسطر سوف نستعرض القضايا التى أثارها الأستاذ/ محمد بشير عبدالرحمن المستشار بالأمانة الوطنية لشئون منظمة التجارة العالمية في ورقته التى قدمها بالورشة حول الموقع الذى نقف عليه الآن فيما يختص بإنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية وحول المزايا والتحديات التى تواجه هذا المسعى وحول آفاق إكمال الإنضمام بشكل متوازن، ذلك بأن تركيزنا على إثارة هذه النقاط التى وردت في هذه الورقة يأتى من إهتمامنا بالرد على بعض الأقلام التى تناولت مؤخراً هذه المسألة أى مسألة الإنضمام والتى قصدنا أن يأتى تعليقنا عليها في أعقاب الورشة الأخيرة. وقد سبق أن قلنا إننا يسعدنا كثيراً في الأمانة الوطنية أن تصبح هذه القضية أى قضية الإنضمام قضية رأىٍ عام تصطرع فيه الأفكار وتعصف من خلاله الأذهان لأنها قضية لا تهم القائمين على أمر هذه الأمانة لوحدهم إنما تهم كل قطاعات الشعب السودانى بمختلف تخصصاتهم وبمختلف توجهاتهم ...
* يقول الأستاذ/ محمد بشير في مقدمة ورقته إن السودان قد تقدم بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى 11/10/1994م وفي 25/10/1994م تم تشكيل فريق العمل لفحص طلب السودان لمنظمة التجارة العالمية برئاسة السفير/ المغربي بجنيف الأشهب العياشي.
* تم عقد أول إجتماع لفريق العمل فى 10/7/2003م كما تم عقد إجتماع فريق العمل الثانى فى 10/3/2004م.
* قام فريق العمل في الإجتماع الأول والثانى بفحص وثيقة السودان حول تجارته الخارجية وهى الوثيقة الأساسية التى سبق للسودان أن قدمها فى يناير 1999.
* تقدم أعضاء المنظمة بأسئلةٍ بلغت فى مجملها 561 سؤالاً حول نظام التجارة الخارجية للسودان أجابت عليها السلطات السودانية بدقةٍ متناهية وأحالتها إلى فريق العمل .... فضلاً عن الخطة القانونية لتنفيذ إلتزاماته تحت إتفاقيات المنظمة، وخطة العمل الشاملة التى ينبغى إتباعها لتنفيذ هذه الإلتزامات مصحوبةً بإحتياجات السودان من المساعدات الفنية .
* أكد الوفد السودانى المفاوض من خلال إجتماعات فريق العمل إلتزام السودان بالأهداف والمبادئ التى تحكم النظام التجارى متعدد الأطراف وأن السودان مدركٌ تماماً لأهمية الإصلاحات الداخلية الضرورية ومن بينها تحرير الإقتصاد تدريجياً.
* تم تحديد موعد لإجتماعات فريق العمل الثالث فى 12/10/2004م بجنيف إلا أننا تسلمنا خطاباً في 21/سبتمبر/2004م تأجل بمقتضاه ذلك الإجتماع إلى وقتٍ لاحق معللين ذلك التأجيل حسب ما جاء في الخطاب المشار إليه باحتياجهم لبعض الوقت لدراسة الوثائق «الممتازة» التى تقدم بها السودان.
* فى 25/ يوليو 2000 و 1/12/2000 تمت الإجابة على عدد 112 سؤالاً وفي 24/1/2001 و 24/ يناير 2003 م تمت الإجابة على عدد 142 سؤالاً وفي 16/ يناير 2004م تمت الاجابة على 177 سؤالاً وكانت الدفعة الرابعة وعددها 130سؤالاً اجيب عليها في 30 يونيو 2004 ، وأرسلت إلى سكرتارية المنظمة بجنيف في إطار طلب السودان للإنضمام.
* مجموع الوثائق والمستندات التى تم إرسالها الى سكرتارية المنظمة من اجل تسريع وتسهيل الحصول على عضوية المنظمة ومن أجل تقوية طلب العضوية بلغت 24 وثيقة بما فيها الإجابة عن الاسئلة اعلاه.
* أجرى السودان العديد من المشاورات والاتصالات الثنائية غير الرسمية وذلك لتسهيل عملية انضمامه للمنظمة شملت كلاً من الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي وكندا واستراليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان والصين وذلك خلال الفترة 2004-2005،
* أجرى السودان مفاوضاتٍ ثنائيةٍ رسمية في اطار مساعي انضمامه مع كلٍ من الصين والبرازيل وباكستان والهند وتركيا واليابان وأفغانستان وأندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وقد تم ذلك باشراف سكرتارية المنظمة خلال نوفمبر وديسمبر 2006،
* تم التوقيع على اتفاقياتٍ ثنائية مع كلٍ من البرازيل والصين والأردن خلال العام 2007 وأودعت صور من هذه الاتفاقيات لدى سكرتارية المنظمة كما هو مطلوب..
* المفاوضات الثنائية مع كل من الهند واليابان في مراحل متقدمة وتدور حول طلبات هذه الدول في مجال الخدمات.
الفوائد المرجوة من انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية :
* توفر عضوية المنظمة فرصاً كبيرة لصادرات السودان ونفاذها لأسواق الدول الصناعية والدول المتقدمة والنامية وذلك بدون تحديد رسوم جمركية عليها..
* التخلص من قيود المقاطعة الإقتصادية المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة الامريكية..
* الاستفادة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات خاصةً برنامج الإطار المتكامل المخصص للدول الاقل نمواً لمكافحة الفقر وتعزيز البنية التحتية وترقية الصادرات ، وقد ظل السودان يتمتع بعضوية هذا البرنامج منذ العام 2006.
* يستفيد السودان من المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية والدول الاقل نمواً تحت اتفاقيات المنظمة وقرارات مجلسها العام ومؤتمراتها الوزارية..
تحديات الانضمام للمنظمة:
* الانضمام عملية طويلة ومعقدة ومكلفة مالياً..
* يحتاج السودان لاعداد دراسات وتنقيح وتنفيذ الخطة القانونية واصدار قوانين جديدة متصلة بالتجارة أو تعديل قوانين قائمة تتماشى مع متطلبات النظام التجاري متعدد الأطراف ويمكن تصور حجم الدعم الفني والمالي المطلوب للايفاء بهذا الالتزام..
* موقف بعض الدول القوية والمتنفذة وتأثيرها على مسار الانضمام ولأسبابٍ غير تجارية
* فرض شروط على الدول الراغبة في الانضمام أكبر من طاقتها وإمكانياتها المالية واحتياجاتها الإقتصادية خلال سير المفاوضات..
* بالرغم من الصعوبات التي تواجه السودان كمعظم الدول الاقل نمواً يبقى الانضمام الى المنظمة هو الحافز والدافع الأقوى للإصلاح الإقتصادي والتجاري والمؤسسي والتشريعي وبصورةٍ مستمرةٍ مستدامة .. ذلك ان البقاء خارج نطاق السوق يقلل وحسب ما سبق ان أوردنا في مقالنا السابق من فرص التقدم التقني والتقدم الاقتصادي المتميز بالكفاءة القادرة على المنافسة والإرتقاء بالقطاعات الإنتاجية للمستويات العالمية ... من هنا كان الإصرار على متابعة هذا الملف حتى الوصول به الى شواطئ الانضمام وكان لابد السودان كما هو الحال بالنسبة للدول الفقيرة الأخرى أن يصارع من أجل شروطٍ أكثر عدالةً وأكثر انسجاماً مع الأوضاع الخاصة به وباحتياجاته الإنمائية والإقتصادية والمالية ..
* ينبغي على السودان ان يتبنى استراتيجية نحو إكمال الإنضمام بأن تكون الإلتزامات متوازنة وأن يكتمل إجراء الدراسات اللازمة لتحديد آثار الإنضمام على الاقتصاد القومي وان نمضي قدماً بالانتفاع الأقصى من المعاملات الخاصة والتفضيلية فضلاً عن الاستثناءات والإعفاءات الموضوعة للدول الأقل نمواً (مع الأخذ في الاعتبار أن شروط الانضمام للمنظمة سوف تكون أشد قسوة إذا ما قدر للسودان الخروج من مجموعة الدول الاقل نمواً) ..
* ينبغي أن يدرك المفاوضون ان المعاملات الخاصة والتفضيلية ليست تلقائية انما هي خاضعة للمفاوضات مع الأعضاء ولابد من طلبها والإصرار عليها وتوضيح الرغبة في استخدامها حسب ما نصت عليه المادة XI.2 من اتفاقية مراكش..
* ينبغي الإعداد الجاد للمفاوضات المتعددة الأطراف وللمفاوضات الثنائية ايضاً والتزود بالمعلومات الكافية التي تعين المفاوضين في تنفيذ استراتيجياتهم وان تكون المواقف التفاوضية واضحة الأهداف لتحقيق الإستفادة من إيجابيات وسلبيات تجارب إنضمام الدول الأقل نمواً والنامية التي إنضمت مؤخراً للمنظمة..
* ينبغي الإلتزام الجاد باتفاقيتي الصحة والصحة النباتية وبقوانين المنشأ ذلك لان كليهما يلعبان دوراً حيوياً هاماً في دعم صادراتنا .. وهذا هو المحك في المرحلة الحالية..
* ينبغي توافق وانسجام السياسات والإستراتيجيات والأهداف مع التزامات السودان على المستويات الاقليمية وتلك المتصلة بمفاوضات الشراكة الإقتصادية مع الإتحاد الاوربي..
* ينبغي التأكد من إنسجام السياسات والنظم التجارية إذ لا يجوز في اطار الانضمام لأية سلطة حكومية أدنى من السلطة المركزية المساس بالتزامات الحكومة المركزية في مجال اتفاقياتها..
* ينبغي إنشاء منتدى دائم بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة المعنية بالانضمام للمزيد من التنسيق وتوحيد الجهود والتشاور لدعم عملية الإنضمام كما وينبغي تقوية نقاط الارتكاز في الوزارات الحكومية المختلفة تدريباً وتأهيلاً ورفعاً للقدرات لتتمكن من لعب الدور المنوط بها في إكمال عملية الانضمام..
* ينبغي تنشيط العمل الدبلوماسي إذ أن عملية الإنضمام لا تقتصر فقط على المسائل ذات الصلة بالعمل التجاري ولكنها ممارسة عملية دبلوماسية تقتضي تكثيف اللقاءات والاجتماعات مع جميع البعثات المقيمة بالخرطوم ونحتفظ معها بعلاقاتٍ تجاريةٍ متميزة لدعم عملية الانضمام.
* الورقة أعلاه موجودة في الموقع الإلكتروني للأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الآتي: www.naswtoa.gov.sd
٭الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية

----------------

نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات لـ «الصحافة»:
وجود السيولة الزائدة في السوق سبب رئيس للمضاربات

يشهد سوق النقد الاجنبي كثيراً من الاشكالات تتراوح بين صعود وهبوط في الاسعار وسيطرة السوق الموازي على كم هائل من الاموال، بالاضافة الى سيادة القبلية عليه، وظهور تجارة جديدة في السوق تعرف بـ «الفتل» يدخل فيها الاجانب العاملون بالسودان باعتبارهم ذراعاً اساسياً، وما يواجهه من اهدار لموارد النقد الاجنبي بسبب العاملة الاجنبية الهامشية. وللوقوف على الخفايا والاسرار في السوق وعمل الصرافات التقينا نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين فخرجنا بهذه الحصيلة
٭ كيف أثرت سياسات بنك السودان الاخيرة على اسعار العملة؟
ــ سياسة بنك السودان الأخيرة تتلخص في امتصاص السيولة الزائدة في السوق، باعتبار انها تدفع للمضاربات، فمتى ما توفرت سيولة زائدة لاي شخص يتبادر لذهنه الاستثمار، وعندما لا يكون مرتبطاً بالانتاج يصبح مضاربة، والآن اصبحت المضاربات واضحة في السلع والدولار، وهذا ناتج عن السيولة الزائدة في الاسواق وفي ايدي الناس، كما أن العملة في حد ذاتها من ميزاتها أن تكون فيها ندرة نسبية حتى لا يحدث تضخم، وحتى لا تصبح في متناول الجميع، الامر الذي يدفع إلى استقطاب السيولة المحدودة الموجودة في السوق.
٭ كيف يؤثر السوق الموازي على عمل الصرافات؟


ــ تأثير السوق الموازي على عمل الصرافات غير مباشر، باعتبار ان الحقل الذي تعمل فيه الصرافات يختلف عن الحقل الذي يعمل فيه السوق الموازي، فالصرافات تعمل في اربعة مجالات تشمل المسافرين بغرض السياحة وتحويلات الطلاب الدارسين بالخارج وتحويلات الاجانب العاملين بالسودان وتحويلات السودانيين المتعالجين بالخارج، وفي هذه المحاور بنك السودان المركزي يوفر النقد الاجنبي بما يغطي هذه المتطلبات وبالسعر الرسمي، اما في ما يتعلق بالسوق الموازي فلا بد من وقفة لدراسة الاغراض التي يعمل فيها، فاذا وجدناها اغراضاً تستدعي من البنك المركزي أن يوفر لها السيولة لتغطية نفقاتها يجب أن يفعل، واذا وجد البنك المركزي بعد هذه الدراسة الحقل الذي يعمل فيه السوق الموازي حقلاً للسلع الهامشية او تهريب عملة او لاغراض لا تعود على المواطن السوداني في معاشة او انتاجه، يجب ان يترك السوق الموازي ولا يقدم له الدعم حتى لو وصل سعر الدولار فيه الى 10 جنيهات، علما بأن البنك المركزي يوفر النقد الاجنبي لتغطية استيراد سبع سلع عبر البنوك التجارية هي السكر والبترول والدقيق والادوية والارز والعدس والفول المصري، واية زيادة في اسعار هذه السلع يعني جشع بعض التجار، ومن المفترض ان تكون هذه السلع محافظة على سعرها القديم، لكن يمكن ان تكون الزيادة في اسعار السلع التي تستورد عن طريق شراء الدولار من السوق الموازي، مع العلم أن جل المتعاملين مع السوق الموازي تجار شنطة، وهذه التجارة في حد ذاتها غير مضرة لانها في كثير من الاحيان تغذي السوق بسلع يحتاجها المواطن، خاصة اسبيرات الموبايلات واجهزة الحاسوب وغيرها، فمن الممكن أن نترك السوق الموازي يعمل طالما انه يغطي السلع التي لا تغطيها الدولة ولا تستوردها، والمواطن قادر على شرائها باي ثمن، ففي هذه الحالة تجارة الشنطة مفيدة لكنها في الجانب الآخر فيها اهدار لموارد الدولة، ولكن ارى ان اكبر اهدار لموارد النقد الاجنبي يتمثل في تحويلات الاجانب اصحاب المهن الهامشية العاملين في السودان، وعلى الدولة ألا تعاني من أجلهم لتوفير النقد الاجنبي لتحويل مرتباتهم، لكن في نفس الوقت تهتم بتحويلات الاجانب المهرة الذين تستفيد من خبرتهم البلاد، وقد ظهرت تجارة جديدة في تحويلات الاجانب تسمى «الفتل»، فهناك مجموعة من الاجانب يتفقون على تحويل مدخراتها للخارج ويقومون باستلامها بالدولار، ومن ثم يعودون الى السودان ويقومون ببيعها في السوق الاسود، ثم يقومون مرة أخرى بالتحويل بالسعر الرسمي، فتحويلات الاجانب لبعض ضعاف النفوس بمشاركة بعض السماسرة اصبحت تجارة في حد ذاتها، وهي عملية اشبه بـ «التفويج»، وهنا لا بد من مزيد الضوابط في ما يتعلق بتحويلات الاجانب العاملين في السودان، والتركيز على تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج.


٭ هناك من يقول إن سوق النقد الاجنبي انتقل لخارج السودان.. ماذا تقول حول ذلك؟
ــ سوق النقد الاجنبي اصبح محتكراً بصورة كاملة لكل مدخرات السودانيين العاملين بالخارج، وبالتالي انتقل من داخل السودان لكل الدول التي فيها سودانيون، ومقترحنا لمعالجة هذا الامر أن تبتدع الدولة حوافز عينية للسودانيين العاملين بالخارج لتحويلات مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، وهذه الحوافز متاحة للدولة وغير متاحة لاصحاب السوق الاسود، أما المعالجة الاخرى التي نراها ان تسلم تحويلات السودانيين العاملين بالخارج لذويهم داخل السودان بالدولار، ويقوم بنك السودان بالتغطية، وبهذا الاجراء تلقائيا يتحول السوق الموازي من خارج السودان الى الداخل. وبالتالي نستطيع السيطرة عليه ولو بنسبة 50%، وفي النهاية هي اموال نقد اجنبي موجودة، وتمكننا من عمل ارصدة خارجية نستطيع ان نغطي بها تحويلات الطلاب الدارسين بالخارج.


٭ بالنسبة للأموال المخصصة للصرافات هل هي كافية، حيث لاحظنا تجمهر المواطنين امام الصرافات؟
ــ نعم الأموال كافية وربما زائدة عن الحاجة، ولكن الازدحام ناتج عن سببين، اولا ضيق الفترة الزمنية التي تعمل فيها الصرافات لتأخر استلام الاموال من بنك السودان، فعمل الصرافات يبدأ بعد الساعة الحادية عشرة، وعلى الصرافات أن تسلم الكشف باسماء المسافرين قبل الساعة الرابعة، وهذه هي الفترة التي ينحصر فيها عمل الصرافات، وهي فترة غير كافية لتغطية أكثر من مائة مسافر، بالاضافة الى ضيق المكان داخل الصرافة، لكن من ناحية اموال فهي متوفرة، وجل الصرافات تستطيع أن تأخذ كل حصتها المخصصة لها يوميا، واية صرافة تقول غير ذلك اعتبره كلاماً غير صحيح، والحصة تبلغ 100 الف دولار في اليوم بما يعادل مليوني دولار لكل الصرافات، وهذه المبالغ متوفرة بصورة يومية.
٭ ماذا تقول حول سياسة الاعتماد على اليورو بديلاً للدولار؟


ــ الاعتماد على اليورو من ناحية عملة فهو عملة، ولكن منطقة اليورو تعاني بعض الاضطراب، بالتالي يمكن أن تنعكس علينا سلباً، ومن ضمن هذه السلبيات عدم استقرار سعر اليورو، بمعنى أن هبوطه مفاجئ وسريع وارتفاعه كذلك، فالمتعامل معه عرضة للخسارة السريعة، واحيانا ايضا عرضة للربح السريع، لكن المجازفة في ادخاره كبيرة، ولن يستقر اليورو في التعامل الا بعد أن تستقر منطقته ويصبح عملة يعتمد عليها في التداول اليومي.
٭ الناس يتحدثون عن انحسار مستويات الادخار في العملة الوطنية.. ما هي الاسباب في رأيك؟
ــ كلما كان هناك ادخار كان هناك استثمار، فالعائد على الادخار عبر الجهاز المصرفي يمكن ان تكون نسبته بسيطة، لذلك يلجأ الناس للمضاربة في الدولار باعتبار انه اذا كان الاستثمار الخاص بعائد الودائع في البنوك والصناديق الاخرى مجزياً فإن المواطن يلجأ لهذا الجانب، لأن الودائع تعني الاستثمار، كما أن التضخم يجعل رأس المال يتآكل، فاذا كانت لدى الشخص نقود زائدة فمن الافضل له ان يقوم بشراء سلعة بدلاً من ادخارها، باعتبار ان السلعة يزيد سعرها أكثر من الوديعة، بالتالي الناس اصبحت تلجأ للادخار في السلعة التي تحقق ربحاً خاصة الذهب والعقارات والدولار.
٭ هناك إشكالية في تقدير حجم الكتلة النقدية من العملة الوطنية ومعظمها خارج الجهاز المصرفي.. ما هي الاسباب في تقديرك؟
ــ النقود المتداولة عندما نخصم منها النقود في وزارة المالية وفي بنك السودان والبنوك التجارية، فإنها تعطينا نسبة النقود الداخلة في الجهاز المصرفي وليس الكتلة المتداولة، وكثير من الناس يدخرون بطريقتهم الخاصة بعيداً عن الجهاز المصرفي لبعده عن مناطق الإنتاج، بالاضافة الى قلة الوعي المصرفي لدى الناس.
٭ مسألة الاعتماد على تحويل النقود عبر الموبايل ماذا تقول عنها؟
ــ هي جزء من عمل الجهاز المصرفي، واصبح الناس تستفيد من ذلك، ويمكن ان تعتبرها مهنة للعاطلين عن العمل، ومن مخاطرها أن الناس تركت الانتاج وأصبحت تبيع الرصيد، فالامة لن تتقدم الا إذا أصبحت منتجة أكثر من مستهلكة، ولا بد من توجيه الناس نحو زيادة الانتاج.


----------------

خبير يحذِّر من ارتفاع جنوني في أسعار القمح خلال الموسم الحالي


الخرطوم: «الصحافة»:

على الرغم من تأكيد نجاح الموسم الشتوي بدرجة كبيرة لملاءمة الطقس، الامر الذي ساعد على نمو المحاصيل بصورة جيدة مع توقعات بوصول انتاجية الفدان لحوالى 12 جوالاً في المتوسط، وكانت الحكومة قد اعلنت عزمها شراء جوال القمح بسعر «150» جنيهاً باعتباره سعراً تركيزياً وذلك عبر البنك الزراعي، ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية حكومات الولايات وإدارات المشروعات الزراعية ووزارة الزراعة للتنسيق من اجل إنجاح حصاد الموسم الشتوي، وأعلن وزير الزراعة أن الدولة وعبر البنك الزراعي وإدارة المخزون الاستراتيجي ستقوم بشراء إنتاجية القمح بسعر الجوال «150» جنيهاً بوصفه سعراً تشجيعياً للمنتجين، غير أن المنسق القومي لمشروع القمح أنس سر الختم حذر في وقت سابق من الارتفاع الجنوني في اسعار القمح خلال الموسم الحالي، وقطع بحدوث فجوة مرتقبة فى القمح والخبز، واعتبر السعر غير مغرٍ وليس بالمجزي للمزارع، وتساءل من يشتري؟ وقال إن البنك الزراعي سيستلم مديونياته بالسعر المحدد، كاشفا عن ان الانتاج لا يزيد عن «300» الف طن، بينما الاحتياج يفوق مليوني طن، ووصف السياسات بالخطأ مما قلل المساحات المزروعة، وقال إن المشكلة ليست سعراً تركيزياً، بينما الأزمة المتوقعة اكبر من ذلك، حيث لا توجد كميات كافية، قاطعا بعدم مخرج من الأزمة. وزاد انها فرصة لليهود لرفع السعر والإلزام ببيعه نقدا للسودان، وقال إن القمح محصول دولة في المقام الاول، مما يستدعى ضرورة رفع الاعباء والجبايات التي أثرت على المزارعين بعد ان هجرت الاغلبية الزراعة وبحثوا عن بدائل اخرى. وزاد قائلاً ان القمح شهد تدهورا ملحوظاً خاصة بعد قرار وزير الزراعة الذي قضى بتخفيض المساحة المعتمدة لـ 450 الف فدان، فيما وصل الانتاج إلى 16%من الانتاج الكلي، وطالب سر الختم بمحاسبة كل من تسبب في تدهور زراعة القمح.

ويرى خبراء زراعيون أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى تقليص المساحات المزروعة بالقمح ضعف التمويل وقلته عن الاحتياج الفعلي، الأمر الذي أدى إلى عزوف المزارعين من تطبيق الحزم التقنية، مما أدى إلى تدني معدلات الإنتاج. وطالبوا بضرورة معالجة الأسباب التي أدت لتقلص المساحات التي كانت تزرع بالقمح خاصة في المشروعات المروية القومية «الجزيرة، الرهد الزراعي، حلفا الجديدة، السوكي»، حيث كان مشروع الجزيرة لوحده في السابق يزرع نحو «400» ألف فدان بعد أن كان حجم زراعة القمح بالسودان تبلغ نحو أكثر من «800» ألف فدان، والإنتاج نحو نصف مليون طن متري، منها إنتاج مشروع الجزيرة وأراضي ولايتي الشمالية ونهر النيل التي تقع على النيل الرئيسي، مما أدى لانكماش في الإنتاجية وأصبحت لا تزيد عن 350 ألف طن متري، وهي تعادل 25% من حجم الاستهلاك المحلي، الأمر الذي جعل حكومة السودان تستورد الكميات التي تغطي الطلب الاستهلاكي.

وقال نائب الأمين العام باتحاد عام مزارعي السودان عامر علي صالح إن هذا الموسم مبشر في الولاية الشمالية بخلاف المواسم السابقة، وأكد أن انخفاض درجات الحرارة ساعد على نجاح الموسم ورفع معدلات الانتاج، واوضح ان الحصاد بدأ في بعض المناطق ولم يبدأ في مناطق اخرى بسبب التفاوت في بدء الزراعة. وابان ان انتاجية الفدان تفوق 12 جوالاً في المتوسط، واكد نجاح محصول الفول المصري نجاحاً لم يشهده منذ خمسة اعوام، وقال ان متوسط انتاج الفدان يتراوح بين 10 ــ 14 جوالاً، الا انه كشف عن تقلص المساحات المزروعة بمحصول القمح لتخوف الناس من تأخير مواقيت التمويل والتحضير، الامر الذي ادى الى التوسع في زراعة البقوليات والمحاصيل الاخرى، واكد ان التمويل انساب بصورة جيدة، الا انه قال ان المشكلة التي واجهت الولاية هي عدم وجود الآليات الكافية للتحضير للزراعة في وقت مبكر، بالاضافة الى مشكلة كهربة المشروعات، خاصة الصغيرة التي تمثل 60% من المساحات المزروعة.

------------------

انطلاق الملتقى التنسيقي لتنمية الموارد البشرية بالولايات اليوم
الخرطوم: «الصحافة»

يخاطب وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور عابدين محمد شريف صباح اليوم السبت بالمقر القومي للمعسكرات بسوبا، الملتقى التنسيقي لتنمية الموارد البشرية بالولايات، وبحضور وزيرة الدولة بالموارد البشرية الاستاذة هبة محمود صادق فريد، والامين العام للحكم اللامركزي بروفيسور الامين دفع الله، ومشاركة كل الوزراء المختصين ومشرفي الموارد البشرية بالولايات، واطمأن الوزير عابدين إلى الترتيبات لقيام الملتقى، مشيراً الى اهمية التنسيق والترتيب بين المركز والولايات لتحقيق الاهداف المرجوة من التدريب، ووضع خطط كبيرة وطموحة لتنفيذها تفجيراً للطاقات والاستفادة من المورد البشري الذي هو أساس التنمية المستدامة.
ومن جهته قال الأمين العام للمجلس القومي للتدريب دكتور عمر عوض الله جعيد إن الهدف من الملتقى وضع السياسات والموجهات القومية للتدريب وفق برنامج علمي محكم، بالاضافة الى تحديد الاحتياجات التدريبية في الولايات، ومناقشة المعيقات والحلول للنهوض بالخدمة المدنية وتطويرها. وأعلن دكتور عمر أن هذا الملتقى سيكون دورياً برئاسة الوزارة وعضوية المشرفين على الموارد البشرية بالولايات.
هذا وأكملت وزارة تنمية الموارد البشرية استعدادها للملتقى الذي سيحظى بمشاركة واسعة من مسؤولي تنمية الموارد البشرية بالولايات والمختصين والخبراء، كما يتناول المؤتمر العديد من الاوارق والمدولات المهمة، ويستمع الى تقرير عن برنامج التواصل مع الولايات الذي نفذته الوزارة، والوقوف على تقرير النفرة القومية للتدريب التي انطلقت في عدد من الولايات في الفترة الماضية، ومتابعة برنامج الزمالة وتنوير للمجتمعين بالملتقى الاول لتنمية الموارد البشرية، وسيتعرف الملتقى على الاختراقات التي قام بها المجلس القومي للتدريب في الفترة الماضية، وأبرزها رقم التدريب الوطني والنافذة الموحدة وتأهيل مباني المجلس وقرية المعرفة. وسيناقش الملتقى واقع التدريب في الولايات، وسيتم عرض تجربة ولاية الخرطوم في التدريب المهني.
وفي سياق متصل طالب وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور عابدين محمد شريف راعي الملتقى لدى ترأسه اجتماع اللجنة العليا التحضيرية للملتقى امس بمقر الوزارة بالخرطوم، بأن يخرج الملتقى بالصورة المثلى، وتعهد سيادته بتنفيذ مخرجاته وتوصياته وادراجها ضمن الاجندة المهمة لسياسات ومستقبل الوزارة.


ارتفاع في أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة
الخرطوم: انتصار حسين
كشفت الجولة التي قامت بها «الصحافة »عن ارتفاع في اسعار الاقمشة والملابس الجاهزة، وقال التاجر على حسن إن أسعار الاقمشة الايطالية والصينية مرتفعة بينما اسعار السودانية متوسطة، كما تشهد الملابس الرجالية ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر القميص 25 جنيهاً، ويتراوح سعر البنطلون ما بين 30 ــ 35 جنيهاً، ويبلغ سعر القميص لدى الباعة المتجولين 18 جنيهاً والبنطلون ما بين 20 ــ 25 جنيهاً، وكشف عن ضعف الإقبال على الشراء، اما في ما يتعلق بالملابس النسائية فقد كشف التاجر محمد عبده ان هناك اقبالاً عليها خاصة من قبل الطالبات بالجامعات، وقال إن سعر «الاسكيرت» 35 جنيهاً و «البلوزة» 25 جنيهاً، اما سعارهما لدى الباعة المتجولين فسعر «الاسكيرت» 25 جنيهاً و «البلوزة» 18 جنيهاً، وبلغ سعر الجلباب النسائي 12 جنيهاً لدى الباعة المتجولين، والرجالي سعره 18 جنيهاً، وقال إن اسعار الملابس الاطفالية اصبحت أغلى ثمناً من النسائية، حيث يتراوح سعر اللبسة الكاملة ما بين 70ــ 72 جنيهاً، بينما سعر اللبسة النسائية الكاملة يتراوح بين 50 ــ 55 جنيهاً، واكد التاجر يوسف الرحمة ان اسعار الاحذية تختلف على حسب الماركة والموضة، مشيرا الى ان اسعار الاحذية شبه ثابتة، حيث يتراوح سعر الحذاء المقفول ما بين 20ــ 30 جنيهاً، واضاف ان اسعار الاحذية الرجالية أغلى من النسائية، حيث يصل سعر الحذاء المقفول احيانا الى 170 جنيهاً، الا انه اكد ان هذا النوع يعيش لفترة طويلة، مشيرا الى ان سعر الاحذية العادية يبدأ من 50 جنيهاً فما فوق. وابان ان اسعار الاحذية الاطفالية متوسطة تتراوح بين 13ــ 20 جنيهاً، مؤكدا ضعف القوة الشرائية.
وفي داخل محل للعطور التقينا التاجر مصطفى صلاح الذي اكد ان اسعارها ثابتة، وقال ان اكثر العطور شراءً هي النسائية خاصة عطور العروس، بالاضافة لمزيلات العرق. واكد ضعف الاقبال على العطور الرجالية.

ارتفاع كبير في أسعار الخضروات وانخفاض في الفواكه
الخرطوم: محمد عبد الحليم


كشفت الجولة التي قامت بها «الصحافة» على الاسواق عن توالي الارتفاع في اسعار السلع بصورة يومية، وقال التاجر حسن ابراهيم صاحب ملحمة إن اسعار اللحوم تتصاعد بصورة يومية، الامر الذي اضعف القوة الشرائية. واوضح ان سعر الكيلو من لحوم الابقار 24 جنيهاً والضأن 32 جنيهاً، وتوقع أن تتواصل الزيادة في الاسعار، كما اشار الى ارتفاع كيلو الفراخ ليصل إلى 19 جنيهاً، واكد زيادة الضرائب المفروضة على التجار، بالاضافة الى ارتفاع تكاليف الترخيص، وقال ان المواطن يتحمل مع التجار هذه الاعباء.
وتشهد أسعار الخضروات زيادة كبيرة، حيث وصل سعر صفيحة الطماطم الى 75 جنيهاً بدلا من 50 جنيهاً، وجوال العجور 65 جنيهاً بعد ان كان 40 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات بدلا من جنيه ونصف الجنيه، الا انه اشار الى انخفاض كبير في اسعار البرتقال، حيث اصبح سعر الكرتونة 25 جنيهاً بدلا من 40 جنيهاً، واكد ان هناك زيادة في اسعار المانجو بنسبة 50%، حيث ارتفع سعر الكرتونة من 35 جنيهاً الى حوالي 70 جنيهاً، وتشهد اسعار التمور ارتفاعاً ملحوظا، حيث بلغت سعر جوال القنديلة 200 فبعد أن كان يباع بحوالى 500 جنيه، ووصل سعره الى 700 جنيه، وارتفع سعر البركاوي من 320 جنيهاً الى 430 جنيهاً للجوال، اما العجوة فقد ارتفع سعر الكرتونة من 18 جنيهاً الى 25 جنيهاً.
وفي داخل احد محال العطارة اشتكى التاجر الرشيد من ارتفاع الاسعار، وارجع هذا الامر الى عدم الرقابة على السوق من قبل الجهات المختصة، وقال: على الرغم من ادعاء التجار ان الارتفاع ناتج عن ارتفاع سعر الدولار، الا انني اعتقد ان هذا الامر ليس بالسبب الرئيس.

English Forum